Datasets:

peakji
/

peak-text-with-context-2m

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Subset (20)

ar · 61k rows

Split (1)

train · 61k rows

id int32 0 61k	text stringlengths 4 31.7k	text_type stringclasses 7 values	context stringlengths 4 31.7k	context_type stringclasses 6 values	source_language_name stringclasses 1 value	source_language_code stringclasses 1 value	source_title stringlengths 0 80	source_url stringlengths 0 620
4,400	وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء	sentence	وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,401	في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن	sentence	وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,402	اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد	sentence	وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,403	انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت	sentence	وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,404	لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما	sentence	وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,405	يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط معينة" [1]. وقد توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل "كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف الخصم" [2].	paragraph	Connexion # القانون الدولي الإنساني Rechercher des cours ## Aperçu des sections - مفردات مادة القانون الدولي الإنساني ### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني معلومات الأستاذ :** اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني الإيميل: [email protected] ### المادة المدرسة :****القانون الدولي الإنساني معامل المادة: 01 رصيد المادة: 02 الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا برنامج المادة: المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي الإنساني وتطوره أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني 2- مصادر القانون الدولي الإنساني ثانيا- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني 1- البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني المحور الثاني: مجلات القانون الدولي الإنساني وآفاقه أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- فئة المقاتلين 2- فئة المدنيون ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني 2- الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية 3- الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- النزاع المسلح الدولي 2- النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي ### مفهوم القانون الدولي الانساني يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة: - تعريف القانون الدولي الانساني. -خصائص القانون الدولي الانساني. -تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان. القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية. ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان. - مصادر القانون الدولي الانساني ### مصادر القانون الدولي الانساني يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية، وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام. وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي : - المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون. - المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية. أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام. - التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني ### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني لا يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب. ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ، سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات. لايمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب. وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي: - الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في العصور القديمة. - ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى. - ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث ### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي. ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار، وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة. ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات لجيوشها. ومن جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب، حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد "غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب، - مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني. - اتفاقيات القانون الدولي الانساني - المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني ### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني اختلف المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف" فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما. اختلف المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف" فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي: - المبادئ الأساسية لقانون لاهاي. - المبادئ الأساسية لقانون جنيف.** - : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني) ### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني) من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع . واستنادا إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي. وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين. غير أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني. وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط معينة" [1]. وقد توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل "كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف الخصم" [2]. - حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني ### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر" وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي: يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم. - النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني حماية الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية. - النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني تسري أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه. القانون الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين. - Section 10 ### Section 10 الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني. - الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني ### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني - Section 12 ### Section 12 ### Liens rapides ### Réseaux Sociaux ### Contact Email: [email protected] [email protected] Télé: 031 45 00 45 Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.	article	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,406	العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم	sentence	يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط معينة" [1]. وقد توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل "كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف الخصم" [2].	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,407	مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط	sentence	يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط معينة" [1]. وقد توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل "كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف الخصم" [2].	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,408	توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل	sentence	يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط معينة" [1]. وقد توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل "كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف الخصم" [2].	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,409	"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى	sentence	يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط معينة" [1]. وقد توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل "كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف الخصم" [2].	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,410	احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم	sentence	يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط معينة" [1]. وقد توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل "كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف الخصم" [2].	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,411	لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب	sentence	يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط معينة" [1]. وقد توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل "كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف الخصم" [2].	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,412	العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف	sentence	يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط معينة" [1]. وقد توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل "كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف الخصم" [2].	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,413	عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر"	paragraph	Connexion # القانون الدولي الإنساني Rechercher des cours ## Aperçu des sections - مفردات مادة القانون الدولي الإنساني ### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني معلومات الأستاذ :** اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني الإيميل: [email protected] ### المادة المدرسة :****القانون الدولي الإنساني معامل المادة: 01 رصيد المادة: 02 الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا برنامج المادة: المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي الإنساني وتطوره أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني 2- مصادر القانون الدولي الإنساني ثانيا- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني 1- البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني المحور الثاني: مجلات القانون الدولي الإنساني وآفاقه أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- فئة المقاتلين 2- فئة المدنيون ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني 2- الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية 3- الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- النزاع المسلح الدولي 2- النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي ### مفهوم القانون الدولي الانساني يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة: - تعريف القانون الدولي الانساني. -خصائص القانون الدولي الانساني. -تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان. القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية. ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان. - مصادر القانون الدولي الانساني ### مصادر القانون الدولي الانساني يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية، وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام. وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي : - المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون. - المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية. أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام. - التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني ### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني لا يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب. ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ، سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات. لايمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب. وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي: - الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في العصور القديمة. - ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى. - ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث ### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي. ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار، وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة. ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات لجيوشها. ومن جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب، حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد "غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب، - مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني. - اتفاقيات القانون الدولي الانساني - المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني ### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني اختلف المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف" فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما. اختلف المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف" فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي: - المبادئ الأساسية لقانون لاهاي. - المبادئ الأساسية لقانون جنيف.** - : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني) ### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني) من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع . واستنادا إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي. وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين. غير أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني. وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط معينة" [1]. وقد توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل "كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف الخصم" [2]. - حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني ### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر" وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي: يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم. - النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني حماية الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية. - النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني تسري أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه. القانون الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين. - Section 10 ### Section 10 الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني. - الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني ### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني - Section 12 ### Section 12 ### Liens rapides ### Réseaux Sociaux ### Contact Email: [email protected] [email protected] Télé: 031 45 00 45 Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.	article	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,414	المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص	sentence	عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر"	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,415	الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا	sentence	عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر"	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,416	عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو	sentence	عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر"	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,417	لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على	sentence	عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر"	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,418	العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي	sentence	عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر"	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,419	يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.	paragraph	Connexion # القانون الدولي الإنساني Rechercher des cours ## Aperçu des sections - مفردات مادة القانون الدولي الإنساني ### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني معلومات الأستاذ :** اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني الإيميل: [email protected] ### المادة المدرسة :****القانون الدولي الإنساني معامل المادة: 01 رصيد المادة: 02 الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا برنامج المادة: المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي الإنساني وتطوره أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني 2- مصادر القانون الدولي الإنساني ثانيا- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني 1- البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني المحور الثاني: مجلات القانون الدولي الإنساني وآفاقه أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- فئة المقاتلين 2- فئة المدنيون ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني 2- الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية 3- الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- النزاع المسلح الدولي 2- النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي ### مفهوم القانون الدولي الانساني يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة: - تعريف القانون الدولي الانساني. -خصائص القانون الدولي الانساني. -تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان. القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية. ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان. - مصادر القانون الدولي الانساني ### مصادر القانون الدولي الانساني يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية، وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام. وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي : - المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون. - المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية. أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام. - التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني ### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني لا يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب. ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ، سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات. لايمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب. وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي: - الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في العصور القديمة. - ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى. - ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث ### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي. ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار، وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة. ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات لجيوشها. ومن جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب، حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد "غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب، - مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني. - اتفاقيات القانون الدولي الانساني - المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني ### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني اختلف المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف" فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما. اختلف المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف" فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي: - المبادئ الأساسية لقانون لاهاي. - المبادئ الأساسية لقانون جنيف.** - : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني) ### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني) من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع . واستنادا إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي. وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين. غير أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني. وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط معينة" [1]. وقد توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل "كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف الخصم" [2]. - حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني ### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر" وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي: يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم. - النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني حماية الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية. - النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني تسري أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه. القانون الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين. - Section 10 ### Section 10 الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني. - الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني ### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني - Section 12 ### Section 12 ### Liens rapides ### Réseaux Sociaux ### Contact Email: [email protected] [email protected] Télé: 031 45 00 45 Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.	article	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,420	الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون	sentence	يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,421	حماية الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.	paragraph	Connexion # القانون الدولي الإنساني Rechercher des cours ## Aperçu des sections - مفردات مادة القانون الدولي الإنساني ### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني معلومات الأستاذ :** اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني الإيميل: [email protected] ### المادة المدرسة :****القانون الدولي الإنساني معامل المادة: 01 رصيد المادة: 02 الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا برنامج المادة: المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي الإنساني وتطوره أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني 2- مصادر القانون الدولي الإنساني ثانيا- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني 1- البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني المحور الثاني: مجلات القانون الدولي الإنساني وآفاقه أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- فئة المقاتلين 2- فئة المدنيون ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني 2- الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية 3- الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- النزاع المسلح الدولي 2- النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي ### مفهوم القانون الدولي الانساني يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة: - تعريف القانون الدولي الانساني. -خصائص القانون الدولي الانساني. -تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان. القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية. ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان. - مصادر القانون الدولي الانساني ### مصادر القانون الدولي الانساني يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية، وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام. وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي : - المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون. - المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية. أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام. - التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني ### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني لا يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب. ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ، سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات. لايمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب. وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي: - الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في العصور القديمة. - ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى. - ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث ### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي. ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار، وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة. ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات لجيوشها. ومن جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب، حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد "غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب، - مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني. - اتفاقيات القانون الدولي الانساني - المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني ### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني اختلف المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف" فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما. اختلف المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف" فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي: - المبادئ الأساسية لقانون لاهاي. - المبادئ الأساسية لقانون جنيف.** - : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني) ### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني) من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع . واستنادا إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي. وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين. غير أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني. وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط معينة" [1]. وقد توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل "كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف الخصم" [2]. - حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني ### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر" وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي: يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم. - النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني حماية الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية. - النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني تسري أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه. القانون الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين. - Section 10 ### Section 10 الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني. - الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني ### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني - Section 12 ### Section 12 ### Liens rapides ### Réseaux Sociaux ### Contact Email: [email protected] [email protected] Télé: 031 45 00 45 Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.	article	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,422	الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد	sentence	حماية الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,423	الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل	sentence	حماية الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,424	الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق	sentence	حماية الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,425	تسري أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.	paragraph	Connexion # القانون الدولي الإنساني Rechercher des cours ## Aperçu des sections - مفردات مادة القانون الدولي الإنساني ### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني معلومات الأستاذ :** اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني الإيميل: [email protected] ### المادة المدرسة :****القانون الدولي الإنساني معامل المادة: 01 رصيد المادة: 02 الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا برنامج المادة: المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي الإنساني وتطوره أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني 2- مصادر القانون الدولي الإنساني ثانيا- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني 1- البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني المحور الثاني: مجلات القانون الدولي الإنساني وآفاقه أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- فئة المقاتلين 2- فئة المدنيون ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني 2- الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية 3- الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- النزاع المسلح الدولي 2- النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي ### مفهوم القانون الدولي الانساني يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة: - تعريف القانون الدولي الانساني. -خصائص القانون الدولي الانساني. -تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان. القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية. ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان. - مصادر القانون الدولي الانساني ### مصادر القانون الدولي الانساني يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية، وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام. وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي : - المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون. - المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية. أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام. - التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني ### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني لا يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب. ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ، سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات. لايمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب. وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي: - الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في العصور القديمة. - ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى. - ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث ### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي. ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار، وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة. ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات لجيوشها. ومن جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب، حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد "غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب، - مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني. - اتفاقيات القانون الدولي الانساني - المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني ### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني اختلف المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف" فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما. اختلف المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف" فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي: - المبادئ الأساسية لقانون لاهاي. - المبادئ الأساسية لقانون جنيف.** - : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني) ### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني) من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع . واستنادا إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي. وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين. غير أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني. وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط معينة" [1]. وقد توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل "كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف الخصم" [2]. - حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني ### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر" وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي: يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم. - النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني حماية الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية. - النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني تسري أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه. القانون الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين. - Section 10 ### Section 10 الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني. - الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني ### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني - Section 12 ### Section 12 ### Liens rapides ### Réseaux Sociaux ### Contact Email: [email protected] [email protected] Télé: 031 45 00 45 Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.	article	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,426	أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق	sentence	تسري أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,427	هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.	sentence	تسري أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,428	القانون الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.	paragraph	Connexion # القانون الدولي الإنساني Rechercher des cours ## Aperçu des sections - مفردات مادة القانون الدولي الإنساني ### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني معلومات الأستاذ :** اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني الإيميل: [email protected] ### المادة المدرسة :****القانون الدولي الإنساني معامل المادة: 01 رصيد المادة: 02 الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا برنامج المادة: المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي الإنساني وتطوره أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني 2- مصادر القانون الدولي الإنساني ثانيا- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني 1- البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني المحور الثاني: مجلات القانون الدولي الإنساني وآفاقه أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- فئة المقاتلين 2- فئة المدنيون ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني 2- الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية 3- الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني 1- النزاع المسلح الدولي 2- النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي ### مفهوم القانون الدولي الانساني يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة: - تعريف القانون الدولي الانساني. -خصائص القانون الدولي الانساني. -تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان. القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية. ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان. - مصادر القانون الدولي الانساني ### مصادر القانون الدولي الانساني يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية، وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام. وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي : - المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون. - المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية. أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام. - التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني ### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني لا يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب. ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ، سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات. لايمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب. وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي: - الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في العصور القديمة. - ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى. - ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث ### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي. ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار، وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة. ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات لجيوشها. ومن جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب، حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد "غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب، - مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني. - اتفاقيات القانون الدولي الانساني - المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني ### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني اختلف المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف" فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما. اختلف المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف" فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي: - المبادئ الأساسية لقانون لاهاي. - المبادئ الأساسية لقانون جنيف.** - : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني) ### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني) من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع . واستنادا إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي. وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين. غير أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني. وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط معينة" [1]. وقد توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل "كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف الخصم" [2]. - حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني ### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر" وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي: يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم. - النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني حماية الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية. - النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني تسري أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه. القانون الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين. - Section 10 ### Section 10 الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني. - الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني ### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني - Section 12 ### Section 12 ### Liens rapides ### Réseaux Sociaux ### Contact Email: [email protected] [email protected] Télé: 031 45 00 45 Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.	article	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,429	الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات	sentence	القانون الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,430	الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال	sentence	القانون الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.	paragraph	Arabic	ar	Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila	https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
4,431	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	title	ما هي قواعد القانون الدولي الإنساني؟	query	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,432	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	title	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,433	على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ :	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,434	يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة .	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,435	وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح.	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,436	وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " ....	sentence	وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح.	paragraph	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,437	على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح.	sentence	وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح.	paragraph	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,438	كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر .	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,439	واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة.	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,440	ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة".	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,441	تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة".	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,442	تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 "....	sentence	تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة".	paragraph	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,443	الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة".	sentence	تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة".	paragraph	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,444	يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح.	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,445	ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط".	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,446	وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" .	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,447	وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها "....	sentence	وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" .	paragraph	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,448	يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" .	sentence	وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" .	paragraph	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,449	كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود.	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,450	وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها.	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,451	وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية.	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,452	ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي.	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,453	يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها".	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,454	ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن:	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,455	أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" .	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,456	ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم".	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,457	‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب.	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,458	‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية.	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,459	ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي.	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,460	رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته .	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,461	خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي:	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,462	خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة.	sentence	خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي:	paragraph	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,463	وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي:	sentence	خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي:	paragraph	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,464	ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى.	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,465	الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج	paragraph	Course search - Log in # القانون الدولي الانس ... Course search ## ماهية القانون الدولي الانساني ### 3. المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني قانون كباقي القوانين الدولية، إلا أنه ينفرد في عمله بمبادئ معينة يستند إليها، وينفرد بسمات خاصة تميزه عن غيره من القوانين الدولية، ومن هذه المبادئ : أولاً- مبدأ الإنسانية: يقضي مبدأ الإنسانية أن تكون الشخصية الإنسانية محل اعتبار دائم وفي كل الظروف، وبما يفيد تمتع الكائن الإنساني بالحماية هذه وبمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو ديني أو عسكري، فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزناً لهذه الاعتبارات، ويتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر، أو الجنس، أو العرق، أو العقيدة . وقد نصت على هذا المبدأ (المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 المواد 12/12/12/13 ، في الفقرة الثانية) بالقول " .... على أطراف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم، ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم، أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض، أو تلوث الجروح. 2- تقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها، وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" . كما تضمن النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر النص على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مبدأ الإنسانية، وهذا المبدأ يعد قاعدة قانونية وأخلاقية، وقاعدة مؤسسية تربط جميع عناصر العمل الجماعي ورسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . واستناداً لما تقدم فإن القانون الدولي الإنساني يطبق على جميع الناس بصرف النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، أو انتماءاتهم الثقافية أو الأثنية في المناطق والبؤر التي تشهد صراعات مسلحة. ثانياً- مبدأ الضرورة العسكرية: ويقصد بهذا المبدأ امتناع أطراف النزاع عن القيام بأعمال عسكرية لا تبررها ضرورة، أو الإفراط في القيام بهذه الأعمال دون مبرر، أو انتهاك الحرمات والاعتداء على الأعيان المدنية وتكريساً لما تقدم نصت (الفقرة الثانية من المادة 54 من البروتكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/8/1949) والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها، وأشغال الري إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر"، ثم جاءت الفقرة الخامسة لتنص على السماح بذلك الفعل في حدود معينة لضرورة عسكرية ملحة حيث نصت على أنه "يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع، من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة". ثالثاً- مبدأ التمييز: تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أنه "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ".... الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". ويقضي مبدأ التمييز تحريم استخدام أي سلاح عشوائي الأثر، و يلحق بالبيئة أضراراً بالغة وطويلة الأمد. رابعاً- مبدأ التناسب: يقصد بمبدأ التناسب وجوب عدم تجاوز الأعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق الهدف العسكري المنشود، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح. ويرى (الدمج، أن مبدأ التناسب يعني "كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة، ومستوى التدخل لتحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية، والمعاملة الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط". وقد أرسى إعلان بيترسبورغ لسنة 1868 أسس هذا المبدأ في ديباجته التي جاء فيها ".... يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من كوارث الحرب، ويجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف قوات العدو العسكرية" . كما تكرس هذا المبدأ في المادة 35 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 والتي نصت على: "1- أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق الذي لا تقيّده قيود. 2- حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 3- يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال يقصد بها، أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد" . خامساً- مبدأ المحاكمة العادلة: وفقاً (للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمادتين 11 و58 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وتعتبر محرمة دولياً، ويتعين معاقبة فاعلها. وقد حددت (المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998) الانتهاكات الجسيمة بأنها: "أ- الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اّب 1949. ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي. جـ- في حالة وقوع نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، تعتبر الانتهاكات جسيمة وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 اب 1949. د– الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي". وتتميز هذه الانتهاكات بما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة، والالتزام بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين للدولة المختصة بمحاكمتهم من جهة أخرى، وهذا التزام لا تتحمله أطراف النزاع فقط بل تتحمله كذلك كل الأطراف السامية المتعاقدة، أما الانتهاكات غير الجسيمة فتعتبر أفعالاً غير قانونية تعرض مرتكبها للمسؤولية الفردية، ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية. ونحن نرى أن المبادئ الخمسة السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدولي الإنساني، وأن نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه يتوقف على مدى التزامه بمبادئه، فكلما التزم بمبادئه اقترب من تحقيق أهدافه، وكلما ابتعد عن مبادئه ابتعد عن أهدافه وغاياته وفقد مبررات وجوده وما يتمتع به من احترام في المجتمع الدولي. أما بالنسبة لعلاقة القانون الدولي الإنساني بالقوانين الأخرى فيمكن إيجازها بما يلي: أولاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام: يرى عمر سعد الله أن القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد القانونية المقررة للحقوق، والواجبات بين أعضاء المجتمع الدولي وعلاقة بعضهم ببعض وحماية كرامة الأفراد والشعوب والمحافظة على التعايش السلمي بين الدول وانماء التعاون بينها". أما الغنيمي فيرى أن القانون الدولي هو "مجموعة المبادئ والقواعد التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة في علاقاتها المتبادلة". ويظهر الارتباط بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام بصورة جلية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 ديسمبر1920 الذي نص على أن "مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقاً للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقيات الدولية ب- العرف الدولي جـ- مبادئ القانون العامة د- القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام هــ- لا يترتب على هذا النص أي إخلال بصلاحية المحكمة في أن تفصل في القضية استناداً الى مبادئ العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك" . ثانياً- العلاقة بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان: يرى سعد الله عمر أن القانون الدولي لحقوق الانسان "عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ القانونية الدولية، التي تكفل لجميع الأفراد والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وتهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق رفاهيتهم". ويتشابه القانونين في أن كل منهما يسعى إلى حماية حقوق الانسان، ويختلفان من النواحي التالية: ‌أ- قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وممتلكاته أثناء النزاعات المسلحة، في حين أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تمتد إلى حماية حقوق الانسان في زمني السلم والحرب. ‌ب- يتمتع ضحايا النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بالعديد من الحقوق للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومن هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية، وحق المحتجزين في مراسلة عائلاتهم، أما قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان فتهتم بمسائل حرية التفكير، والعقيدة، وتكوين الجمعيات، والحق في التنمية. ‌ج- قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة لأطراف النزاع، في حين أن قواعد القانون الدولي ملزمة للحكومات في علاقتها بالأفراد بن عمران ثالثاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: يتفق القانونان في أن كل منهما يسعى إلى تأكيد المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم التي يرتكبها، والعقاب الذي يجب أن يخضع له عن جرائمه، ويرى شلالدة أن قواعد القانون الدولي الجنائي، تمثل النصوص الإجرائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي تحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية الدولية، وطرق الطعن في الأحكام القضائية الدولية في حالة الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما قواعد القانون الدولي الإنساني فتشكل القواعد الموضوعية لقواعد القانون الدولي الجنائي. رابعاً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للّاجئين: اللّاجئ هو كل شخص يجد نفسه، أو يكون خارج بلده الأصلي مهدداً بالتعرض للاعتداءات أو للانتهاك لحقوقه الأساسية، بسبب شخصه، أو معتقداته، هذا الشخص لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إلى وطنه لأن حكومة بلده غير قادرة، أو لا تريد حمايته . ويختلف تطبيق كلاً من هذين القانونين على اللاجئ وفقا للاعتبارات التالية: - اللاجئ إلى دولة ليست طرفاً في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي للاجئين. - اللاجئ الى دولة طرفا في النزاع المسلح، تطبق عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بالمدنيين، والمادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على أساس أنهم أجانب يقيمون في أرض دولة ليست طرفاً في النزاع . خامساً- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقوانين الداخلية: يقصد بالقوانين الداخلية، مجموعة القواعد القانونية التي تطبقها الدول على مواطنيها داخل الدولة. وتبرز العلاقة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين الداخلية من خلال ما يلي: - ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام القانون الدولي الإنساني. - تبني تشريع داخلي مطابق لمعايير القانون الدولي الإنساني. - إنشاء هيئة وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني. ونحن نرى أن علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من القوانين علاقة وثيقة وجوهرية، على الرغم من وجود فضاء خاص يعمل من خلاله القانون الدولي الإنساني، غير أن علاقته بباقي القوانين هي علاقة تكاملية، يستمد منها الكثير من القوة في عمله، ولا يوجد أي تنافر أو تضاد أو تعارض بينه وبين القوانين الأخرى. ولمزيد من التوضيح للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، عليك بالاطلاع على الفيديو الموالي. الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج ## جدول المحتويات ## التنقل ## الإدارة 11.jpg Université Setif2 EL Hidhab 22.pngN°tel:036-66-11-25 44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz \\\\___________________________________________________________________________ © Université Setif2 EL Hidhab Setif	article	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,466	منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج	sentence	الانتقال إلى... الانتقال إلى... منتدى الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمقياساهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولخطة المقياسمسرد مفاهيميالموارد الأساسية للمقياسقائمة المصادر و المراجعاهداف المحاضرةموراد ثانوية ماهية القانون الدولي الانسانيقاعدة معطياتنشاط اجمالياهداف المحاضرة الثانية مصادر القانون الدولي الإنسانيحول مصادر القانون الدولي الانسانيتقرير الحماية القانوننية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلحصبر اراءمسرد ثانويدردشةنشاط اجمالياهداف المحاضرة النطاق المادي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةمبدا التمييزفيديو التمييز بين الاهدافما رايكضحايا النزاعات المسلحةنشاط اجمالياهداف المحاضرةالنطاق الشخصي لتطبيق قانون النزاعات المسلحةدعائم ثانويةالفئات المسمولة بالحمايةمنتدى عامبحث تشاركينشاط اجمالياختبار الخروج	paragraph	Arabic	ar	ماهية القانون الدولي الانساني: المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني	https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=6794&chapterid=1689
4,467	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	title	ما هي قواعد القانون الدولي الإنساني؟	query	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,468	ما اللغة التي ترغب في استخدام هذا الموقع بها؟ إغلاق # النزاعات المسلحة EPA/OLIVER WEIKEN ## نظرة عامة لا تزال النزاعات المسلحة والحروب تسبب الموت والنزوح والمعاناة للشعوب على نطاق واسع. وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق. وتقوم منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات القانون الدولي، أثناء النزاعات المسلحة، وتناضل ضد هذه الانتهاكات؛ بصرف النظر عمن يرتكبها أو مكان وقوعها. وتدعم منظمة العفو الدولية مطالب الضحايا من أجل تحقيق العدالة والمساءلة من قبل السلطات الوطنية وصولاً إلى المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. ©GORAN TOMASEVIC/Reuters/Corbis Jikany Nuer White Army fighters in Upper Nile State, South Sudan. 10 February, 2014. ## عمل منظمة العفو الدولية تجري منظمة العفو الدولية تحقيقات ميدانية، وعن بُعدٍ، بشأن انتهاكات القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة. يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون. كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها. وإلى جانب إرسال تقارير مباشرة من مناطق النزاع، تستخدم منظمة العفو الدولية مجموعة متنوعة من أحدث تقنيات متطورة للاستشعار عن بُعد – بما في ذلك تحليل صور الأقمار الصناعية، وكذلك التحقق من الأدلة الإثباتية الرقمية المتاحة، مثل أشرطة الفيديو والصور التي يُحمّلها الشهود على الإنترنت – وذلك لرصد ما يقع من نزاعات مسلحة حول العالم. فالشهادات والأدلة المصورة التي تم جمعها في الميدان، والبيانات الصور التي يتم جمعها عن بُعد، كل ذلك يوفر الأساس الحقيقي لما تقوم به منظمة العفو الدولية من كسب للتأييد وحملات عالمية. ## ماذا يقول القانون يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب. فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع. وتعتبر الانتهاكات الجسيمة للقانون بمثابة جرائم حرب. والأهداف الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي التقليل إلى أدنى حد من المعاناة البشرية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين والمقاتلين السابقين الذين لم يعودوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مثل أسرى الحرب. ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين. أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي. وكان أول حكم إدانة أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، في مارس/آذار 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والقانون الدولي لحقوق الإنسان – وهو القانون الذي يتضمن القانون الدولي العرفي، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك الأخرى، ويتيح شكلا قانونيا للحقوق الإنسانية المتأصلة – ينطبق أيضاً على حالات النزاع المسلح. ## تدعو منظمة العفو الدولية إلى ما يلي لن نتوقف عن النضال حتى نرى الأمور التالية تتحقق - وضع حد للإفلات من العقاب على ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - إدراك قوات الدولة والجماعات المسلحة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين أبداً - وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم جنوداً، وتسريح المجندين منهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع - تفعيل معاهدة تجارة الأسلحة بوصفها معاهدة دولية من خلال إدراج أحكامها في القوانين والممارسات الوطنية أمثلة على ما تقوم به منظمة العفو الدولية: 1. في مايو/أيار 2020، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوثق جرائم الحرب الروسية والسورية ضد النازحين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عدم قطع شريان الحياة الإنساني الحيوي. ويستعرض التقرير 18 حالة بالتفصيل – غالبيتها وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 – استهدفت فيها القوات العسكرية السورية و/ أو الروسية مرافق طبية ومدارس في محافظات إدلب، وغرب حلب، وشمال غرب حماة. وساهم نشر التقرير في إطلاق حملة وأنشطة كسب تأييد للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد قرار يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، والذي تم اعتماده أخيرًا بشكل جزئي في يوليو/تموز. 2. لدى منظمة العفو الدولية سجل حافل في توثيق الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت في شمال شرق نيجيريا على أيدي جماعة “بوكو حرام” المسلحة، والجيش النيجيري. ففي مايو/أيار 2020، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً مهماً عن تأثير النزاع المسلح على الأطفال في تلك المنطقة. ووثق التقرير كيف تعرض الأطفال في ولايتي بورنو وأداماوا للانتهاكات على أيدي كل من “بوكو حرام”، والجيش النيجيري. ودعت إلى إجراء المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الجانبان، وإصلاح نظام الاحتجاز التعسفي الذي يودع فيه العديد من الأطفال، وتحسين الاستثمار في نظام التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، من بين سبل الرعاية الأخرى. 3. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اكتشفت منظمة العفو الدولية أدلة على قتل وإصابة المدنيين وتشويههم، حيث شنت الأطراف المتحاربة هجمات عشوائية، واستخدمت مجموعة من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في مناطق حضرية مأهولة بالسكان حول طرابلس، في ليبيا. وفي أول تحقيق ميداني متعمق عبر خط المواجهة منذ اندلاع القتال حول العاصمة في 4 أبريل/نيسان 2019، زار فريقنا 33 موقعًا للغارات الجوية والبرية في طرابلس والمناطق المحيطة بها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، ألغت الحكومة الفرنسية تسليم ستة قوارب إلى ليبيا؛ وذلك بعد اتخاذ منظمة العفو الدولية إجراء قانونياً. 4. ## مسرد مختصر بالمصطلحات الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب. وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والترحيل وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة. الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان. القانون الدولي العرفي: وهو الالتزامات الدولية الناشئة عن ممارسة راسخة للدولة، التي تنص على الامتثال لأنها تعتبر نفسها ملزمة بذلك، بدلاً من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية المكتوبة. الإبادة الجماعية: الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. بما في ذلك قتل أفراد تلك الجماعة، مما تسبب في إلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها، وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئياً، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى. الإفلات من العقاب: عبارة تُستخدم لوصف حالة يمكن للشخص خلالها أن يرتكب جريمة (من قبيل الترهيب أو القتل العمد وما إلى ذلك) دون أن يُعاقب عليها. القانون الجنائي الدولي: مجموعة من القوانين الدولية العامة التي تحدد المسؤولية الجنائية الفردية، وتتطلب المساءلة الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل: جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. القانون الإنساني الدولي: مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من آثار النزاع المسلح. وهو يوفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودا يشاركون في الأعمال القتالية، ويقيد وسائل الحرب وأساليبها. القانون الدولي لحقوق الإنسان: هو مجموعة القوانين التي تشمل القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك، وتعطي شكلاً قانونياً لحقوق الإنسانية المتأصلة. النزاعات المسلحة الدولية: الحالة التي يلجأ فيها إلى استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، بغض النظر عن سبب النزاع أو شدته. النزاع المسلح غير الدولي: مواجهة مسلحة طال أمدها تحدث بين القوات المسلحة الحكومية وقوات جماعة مسلحة واحدة أو أكثر، أو بين هذه الجماعات التي تنشأ على أراضي دولة ما. ويجب أن تصل المواجهة المسلحة إلى حد أدنى من الشدة، ويجب على الأطراف المشاركة في الصراع أن تبين مستوى أدنى من التنظيم. مبدأ التمييز: يجب على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. فأي هجوم متعمد على مدني أو مبنى مدني – مثل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية – يعتبر جريمة حرب (بما أن المبنى لم يتم الاستيلاء عليه للاستخدام العسكري). وإذا كان هناك أي شك فيما إذا كان الهدف هو مدني أو عسكري، فيجب الافتراض بأنه مدني. مبدأ التناسب: يحظر شن هجوم يُتوقع منه أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح المدنية، وإصابة المدنيين، و/ أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة بالنسبة للمنفعة العسكرية المتوقعة. الولاية القضائية العالمية: تشير إلى المبدأ القائل بأنه يجوز لمحكمة وطنية، وفي بعض الحالات، أن تحاكم الأفراد على جرائم بموجب القانون الدولي – مثل: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب – أينما وقعت، استناداً إلى مبدأ أن هذه الجرائم تضر بالمجتمع الدولي أو بالنظام الدولي نفسه، الذي قد تتصرف فيه فرادى الدول من أجل الحماية. ويعرف هذا الاختصاص بالولاية القضائية العالمية. وتدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى ضمان أن تمارس محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية على الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. جرائم الحرب: جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم. ## محتوى ذو صلة ### إيران: بعد مرور عامين على انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، يظل الإفلات من العقاب على الجرائم سيد الموقف ### ليبيا: يجب محاسبة جهاز الأمن الداخلي على الوفيات في الحجز والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ### السعودية: استضافة السلطات لمنتدى حوكمة الإنترنت مع استمرار احتجازها للمنتقدين على الإنترنت تكشف عن نفاق عميق ### إسرائيل/الأرض الفلسطينية المحتلة: يجب التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة الحرب المتمثلة في التدمير غير المبرر في قطاع غزة – تحقيق جديد ### الجزائر: يتعين على السلطات وقف القمع المستمر للفضاء المدني قبيل الانتخابات الرئاسية © 2024 منظمة العفو الدولية ## اتبعونا على:	article	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	title	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,469	وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق.	paragraph	ما اللغة التي ترغب في استخدام هذا الموقع بها؟ إغلاق # النزاعات المسلحة EPA/OLIVER WEIKEN ## نظرة عامة لا تزال النزاعات المسلحة والحروب تسبب الموت والنزوح والمعاناة للشعوب على نطاق واسع. وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق. وتقوم منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات القانون الدولي، أثناء النزاعات المسلحة، وتناضل ضد هذه الانتهاكات؛ بصرف النظر عمن يرتكبها أو مكان وقوعها. وتدعم منظمة العفو الدولية مطالب الضحايا من أجل تحقيق العدالة والمساءلة من قبل السلطات الوطنية وصولاً إلى المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. ©GORAN TOMASEVIC/Reuters/Corbis Jikany Nuer White Army fighters in Upper Nile State, South Sudan. 10 February, 2014. ## عمل منظمة العفو الدولية تجري منظمة العفو الدولية تحقيقات ميدانية، وعن بُعدٍ، بشأن انتهاكات القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة. يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون. كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها. وإلى جانب إرسال تقارير مباشرة من مناطق النزاع، تستخدم منظمة العفو الدولية مجموعة متنوعة من أحدث تقنيات متطورة للاستشعار عن بُعد – بما في ذلك تحليل صور الأقمار الصناعية، وكذلك التحقق من الأدلة الإثباتية الرقمية المتاحة، مثل أشرطة الفيديو والصور التي يُحمّلها الشهود على الإنترنت – وذلك لرصد ما يقع من نزاعات مسلحة حول العالم. فالشهادات والأدلة المصورة التي تم جمعها في الميدان، والبيانات الصور التي يتم جمعها عن بُعد، كل ذلك يوفر الأساس الحقيقي لما تقوم به منظمة العفو الدولية من كسب للتأييد وحملات عالمية. ## ماذا يقول القانون يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب. فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع. وتعتبر الانتهاكات الجسيمة للقانون بمثابة جرائم حرب. والأهداف الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي التقليل إلى أدنى حد من المعاناة البشرية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين والمقاتلين السابقين الذين لم يعودوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مثل أسرى الحرب. ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين. أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي. وكان أول حكم إدانة أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، في مارس/آذار 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والقانون الدولي لحقوق الإنسان – وهو القانون الذي يتضمن القانون الدولي العرفي، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك الأخرى، ويتيح شكلا قانونيا للحقوق الإنسانية المتأصلة – ينطبق أيضاً على حالات النزاع المسلح. ## تدعو منظمة العفو الدولية إلى ما يلي لن نتوقف عن النضال حتى نرى الأمور التالية تتحقق - وضع حد للإفلات من العقاب على ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - إدراك قوات الدولة والجماعات المسلحة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين أبداً - وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم جنوداً، وتسريح المجندين منهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع - تفعيل معاهدة تجارة الأسلحة بوصفها معاهدة دولية من خلال إدراج أحكامها في القوانين والممارسات الوطنية أمثلة على ما تقوم به منظمة العفو الدولية: 1. في مايو/أيار 2020، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوثق جرائم الحرب الروسية والسورية ضد النازحين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عدم قطع شريان الحياة الإنساني الحيوي. ويستعرض التقرير 18 حالة بالتفصيل – غالبيتها وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 – استهدفت فيها القوات العسكرية السورية و/ أو الروسية مرافق طبية ومدارس في محافظات إدلب، وغرب حلب، وشمال غرب حماة. وساهم نشر التقرير في إطلاق حملة وأنشطة كسب تأييد للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد قرار يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، والذي تم اعتماده أخيرًا بشكل جزئي في يوليو/تموز. 2. لدى منظمة العفو الدولية سجل حافل في توثيق الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت في شمال شرق نيجيريا على أيدي جماعة “بوكو حرام” المسلحة، والجيش النيجيري. ففي مايو/أيار 2020، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً مهماً عن تأثير النزاع المسلح على الأطفال في تلك المنطقة. ووثق التقرير كيف تعرض الأطفال في ولايتي بورنو وأداماوا للانتهاكات على أيدي كل من “بوكو حرام”، والجيش النيجيري. ودعت إلى إجراء المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الجانبان، وإصلاح نظام الاحتجاز التعسفي الذي يودع فيه العديد من الأطفال، وتحسين الاستثمار في نظام التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، من بين سبل الرعاية الأخرى. 3. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اكتشفت منظمة العفو الدولية أدلة على قتل وإصابة المدنيين وتشويههم، حيث شنت الأطراف المتحاربة هجمات عشوائية، واستخدمت مجموعة من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في مناطق حضرية مأهولة بالسكان حول طرابلس، في ليبيا. وفي أول تحقيق ميداني متعمق عبر خط المواجهة منذ اندلاع القتال حول العاصمة في 4 أبريل/نيسان 2019، زار فريقنا 33 موقعًا للغارات الجوية والبرية في طرابلس والمناطق المحيطة بها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، ألغت الحكومة الفرنسية تسليم ستة قوارب إلى ليبيا؛ وذلك بعد اتخاذ منظمة العفو الدولية إجراء قانونياً. 4. ## مسرد مختصر بالمصطلحات الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب. وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والترحيل وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة. الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان. القانون الدولي العرفي: وهو الالتزامات الدولية الناشئة عن ممارسة راسخة للدولة، التي تنص على الامتثال لأنها تعتبر نفسها ملزمة بذلك، بدلاً من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية المكتوبة. الإبادة الجماعية: الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. بما في ذلك قتل أفراد تلك الجماعة، مما تسبب في إلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها، وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئياً، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى. الإفلات من العقاب: عبارة تُستخدم لوصف حالة يمكن للشخص خلالها أن يرتكب جريمة (من قبيل الترهيب أو القتل العمد وما إلى ذلك) دون أن يُعاقب عليها. القانون الجنائي الدولي: مجموعة من القوانين الدولية العامة التي تحدد المسؤولية الجنائية الفردية، وتتطلب المساءلة الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل: جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. القانون الإنساني الدولي: مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من آثار النزاع المسلح. وهو يوفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودا يشاركون في الأعمال القتالية، ويقيد وسائل الحرب وأساليبها. القانون الدولي لحقوق الإنسان: هو مجموعة القوانين التي تشمل القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك، وتعطي شكلاً قانونياً لحقوق الإنسانية المتأصلة. النزاعات المسلحة الدولية: الحالة التي يلجأ فيها إلى استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، بغض النظر عن سبب النزاع أو شدته. النزاع المسلح غير الدولي: مواجهة مسلحة طال أمدها تحدث بين القوات المسلحة الحكومية وقوات جماعة مسلحة واحدة أو أكثر، أو بين هذه الجماعات التي تنشأ على أراضي دولة ما. ويجب أن تصل المواجهة المسلحة إلى حد أدنى من الشدة، ويجب على الأطراف المشاركة في الصراع أن تبين مستوى أدنى من التنظيم. مبدأ التمييز: يجب على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. فأي هجوم متعمد على مدني أو مبنى مدني – مثل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية – يعتبر جريمة حرب (بما أن المبنى لم يتم الاستيلاء عليه للاستخدام العسكري). وإذا كان هناك أي شك فيما إذا كان الهدف هو مدني أو عسكري، فيجب الافتراض بأنه مدني. مبدأ التناسب: يحظر شن هجوم يُتوقع منه أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح المدنية، وإصابة المدنيين، و/ أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة بالنسبة للمنفعة العسكرية المتوقعة. الولاية القضائية العالمية: تشير إلى المبدأ القائل بأنه يجوز لمحكمة وطنية، وفي بعض الحالات، أن تحاكم الأفراد على جرائم بموجب القانون الدولي – مثل: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب – أينما وقعت، استناداً إلى مبدأ أن هذه الجرائم تضر بالمجتمع الدولي أو بالنظام الدولي نفسه، الذي قد تتصرف فيه فرادى الدول من أجل الحماية. ويعرف هذا الاختصاص بالولاية القضائية العالمية. وتدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى ضمان أن تمارس محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية على الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. جرائم الحرب: جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم. ## محتوى ذو صلة ### إيران: بعد مرور عامين على انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، يظل الإفلات من العقاب على الجرائم سيد الموقف ### ليبيا: يجب محاسبة جهاز الأمن الداخلي على الوفيات في الحجز والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ### السعودية: استضافة السلطات لمنتدى حوكمة الإنترنت مع استمرار احتجازها للمنتقدين على الإنترنت تكشف عن نفاق عميق ### إسرائيل/الأرض الفلسطينية المحتلة: يجب التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة الحرب المتمثلة في التدمير غير المبرر في قطاع غزة – تحقيق جديد ### الجزائر: يتعين على السلطات وقف القمع المستمر للفضاء المدني قبيل الانتخابات الرئاسية © 2024 منظمة العفو الدولية ## اتبعونا على:	article	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,470	وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية).	sentence	وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,471	لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير.	sentence	وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,472	وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق.	sentence	وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,473	وتدعم منظمة العفو الدولية مطالب الضحايا من أجل تحقيق العدالة والمساءلة من قبل السلطات الوطنية وصولاً إلى المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.	paragraph	ما اللغة التي ترغب في استخدام هذا الموقع بها؟ إغلاق # النزاعات المسلحة EPA/OLIVER WEIKEN ## نظرة عامة لا تزال النزاعات المسلحة والحروب تسبب الموت والنزوح والمعاناة للشعوب على نطاق واسع. وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق. وتقوم منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات القانون الدولي، أثناء النزاعات المسلحة، وتناضل ضد هذه الانتهاكات؛ بصرف النظر عمن يرتكبها أو مكان وقوعها. وتدعم منظمة العفو الدولية مطالب الضحايا من أجل تحقيق العدالة والمساءلة من قبل السلطات الوطنية وصولاً إلى المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. ©GORAN TOMASEVIC/Reuters/Corbis Jikany Nuer White Army fighters in Upper Nile State, South Sudan. 10 February, 2014. ## عمل منظمة العفو الدولية تجري منظمة العفو الدولية تحقيقات ميدانية، وعن بُعدٍ، بشأن انتهاكات القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة. يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون. كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها. وإلى جانب إرسال تقارير مباشرة من مناطق النزاع، تستخدم منظمة العفو الدولية مجموعة متنوعة من أحدث تقنيات متطورة للاستشعار عن بُعد – بما في ذلك تحليل صور الأقمار الصناعية، وكذلك التحقق من الأدلة الإثباتية الرقمية المتاحة، مثل أشرطة الفيديو والصور التي يُحمّلها الشهود على الإنترنت – وذلك لرصد ما يقع من نزاعات مسلحة حول العالم. فالشهادات والأدلة المصورة التي تم جمعها في الميدان، والبيانات الصور التي يتم جمعها عن بُعد، كل ذلك يوفر الأساس الحقيقي لما تقوم به منظمة العفو الدولية من كسب للتأييد وحملات عالمية. ## ماذا يقول القانون يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب. فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع. وتعتبر الانتهاكات الجسيمة للقانون بمثابة جرائم حرب. والأهداف الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي التقليل إلى أدنى حد من المعاناة البشرية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين والمقاتلين السابقين الذين لم يعودوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مثل أسرى الحرب. ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين. أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي. وكان أول حكم إدانة أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، في مارس/آذار 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والقانون الدولي لحقوق الإنسان – وهو القانون الذي يتضمن القانون الدولي العرفي، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك الأخرى، ويتيح شكلا قانونيا للحقوق الإنسانية المتأصلة – ينطبق أيضاً على حالات النزاع المسلح. ## تدعو منظمة العفو الدولية إلى ما يلي لن نتوقف عن النضال حتى نرى الأمور التالية تتحقق - وضع حد للإفلات من العقاب على ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - إدراك قوات الدولة والجماعات المسلحة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين أبداً - وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم جنوداً، وتسريح المجندين منهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع - تفعيل معاهدة تجارة الأسلحة بوصفها معاهدة دولية من خلال إدراج أحكامها في القوانين والممارسات الوطنية أمثلة على ما تقوم به منظمة العفو الدولية: 1. في مايو/أيار 2020، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوثق جرائم الحرب الروسية والسورية ضد النازحين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عدم قطع شريان الحياة الإنساني الحيوي. ويستعرض التقرير 18 حالة بالتفصيل – غالبيتها وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 – استهدفت فيها القوات العسكرية السورية و/ أو الروسية مرافق طبية ومدارس في محافظات إدلب، وغرب حلب، وشمال غرب حماة. وساهم نشر التقرير في إطلاق حملة وأنشطة كسب تأييد للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد قرار يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، والذي تم اعتماده أخيرًا بشكل جزئي في يوليو/تموز. 2. لدى منظمة العفو الدولية سجل حافل في توثيق الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت في شمال شرق نيجيريا على أيدي جماعة “بوكو حرام” المسلحة، والجيش النيجيري. ففي مايو/أيار 2020، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً مهماً عن تأثير النزاع المسلح على الأطفال في تلك المنطقة. ووثق التقرير كيف تعرض الأطفال في ولايتي بورنو وأداماوا للانتهاكات على أيدي كل من “بوكو حرام”، والجيش النيجيري. ودعت إلى إجراء المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الجانبان، وإصلاح نظام الاحتجاز التعسفي الذي يودع فيه العديد من الأطفال، وتحسين الاستثمار في نظام التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، من بين سبل الرعاية الأخرى. 3. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اكتشفت منظمة العفو الدولية أدلة على قتل وإصابة المدنيين وتشويههم، حيث شنت الأطراف المتحاربة هجمات عشوائية، واستخدمت مجموعة من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في مناطق حضرية مأهولة بالسكان حول طرابلس، في ليبيا. وفي أول تحقيق ميداني متعمق عبر خط المواجهة منذ اندلاع القتال حول العاصمة في 4 أبريل/نيسان 2019، زار فريقنا 33 موقعًا للغارات الجوية والبرية في طرابلس والمناطق المحيطة بها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، ألغت الحكومة الفرنسية تسليم ستة قوارب إلى ليبيا؛ وذلك بعد اتخاذ منظمة العفو الدولية إجراء قانونياً. 4. ## مسرد مختصر بالمصطلحات الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب. وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والترحيل وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة. الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان. القانون الدولي العرفي: وهو الالتزامات الدولية الناشئة عن ممارسة راسخة للدولة، التي تنص على الامتثال لأنها تعتبر نفسها ملزمة بذلك، بدلاً من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية المكتوبة. الإبادة الجماعية: الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. بما في ذلك قتل أفراد تلك الجماعة، مما تسبب في إلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها، وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئياً، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى. الإفلات من العقاب: عبارة تُستخدم لوصف حالة يمكن للشخص خلالها أن يرتكب جريمة (من قبيل الترهيب أو القتل العمد وما إلى ذلك) دون أن يُعاقب عليها. القانون الجنائي الدولي: مجموعة من القوانين الدولية العامة التي تحدد المسؤولية الجنائية الفردية، وتتطلب المساءلة الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل: جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. القانون الإنساني الدولي: مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من آثار النزاع المسلح. وهو يوفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودا يشاركون في الأعمال القتالية، ويقيد وسائل الحرب وأساليبها. القانون الدولي لحقوق الإنسان: هو مجموعة القوانين التي تشمل القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك، وتعطي شكلاً قانونياً لحقوق الإنسانية المتأصلة. النزاعات المسلحة الدولية: الحالة التي يلجأ فيها إلى استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، بغض النظر عن سبب النزاع أو شدته. النزاع المسلح غير الدولي: مواجهة مسلحة طال أمدها تحدث بين القوات المسلحة الحكومية وقوات جماعة مسلحة واحدة أو أكثر، أو بين هذه الجماعات التي تنشأ على أراضي دولة ما. ويجب أن تصل المواجهة المسلحة إلى حد أدنى من الشدة، ويجب على الأطراف المشاركة في الصراع أن تبين مستوى أدنى من التنظيم. مبدأ التمييز: يجب على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. فأي هجوم متعمد على مدني أو مبنى مدني – مثل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية – يعتبر جريمة حرب (بما أن المبنى لم يتم الاستيلاء عليه للاستخدام العسكري). وإذا كان هناك أي شك فيما إذا كان الهدف هو مدني أو عسكري، فيجب الافتراض بأنه مدني. مبدأ التناسب: يحظر شن هجوم يُتوقع منه أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح المدنية، وإصابة المدنيين، و/ أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة بالنسبة للمنفعة العسكرية المتوقعة. الولاية القضائية العالمية: تشير إلى المبدأ القائل بأنه يجوز لمحكمة وطنية، وفي بعض الحالات، أن تحاكم الأفراد على جرائم بموجب القانون الدولي – مثل: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب – أينما وقعت، استناداً إلى مبدأ أن هذه الجرائم تضر بالمجتمع الدولي أو بالنظام الدولي نفسه، الذي قد تتصرف فيه فرادى الدول من أجل الحماية. ويعرف هذا الاختصاص بالولاية القضائية العالمية. وتدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى ضمان أن تمارس محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية على الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. جرائم الحرب: جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم. ## محتوى ذو صلة ### إيران: بعد مرور عامين على انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، يظل الإفلات من العقاب على الجرائم سيد الموقف ### ليبيا: يجب محاسبة جهاز الأمن الداخلي على الوفيات في الحجز والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ### السعودية: استضافة السلطات لمنتدى حوكمة الإنترنت مع استمرار احتجازها للمنتقدين على الإنترنت تكشف عن نفاق عميق ### إسرائيل/الأرض الفلسطينية المحتلة: يجب التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة الحرب المتمثلة في التدمير غير المبرر في قطاع غزة – تحقيق جديد ### الجزائر: يتعين على السلطات وقف القمع المستمر للفضاء المدني قبيل الانتخابات الرئاسية © 2024 منظمة العفو الدولية ## اتبعونا على:	article	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,474	يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون. كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها.	paragraph	ما اللغة التي ترغب في استخدام هذا الموقع بها؟ إغلاق # النزاعات المسلحة EPA/OLIVER WEIKEN ## نظرة عامة لا تزال النزاعات المسلحة والحروب تسبب الموت والنزوح والمعاناة للشعوب على نطاق واسع. وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق. وتقوم منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات القانون الدولي، أثناء النزاعات المسلحة، وتناضل ضد هذه الانتهاكات؛ بصرف النظر عمن يرتكبها أو مكان وقوعها. وتدعم منظمة العفو الدولية مطالب الضحايا من أجل تحقيق العدالة والمساءلة من قبل السلطات الوطنية وصولاً إلى المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. ©GORAN TOMASEVIC/Reuters/Corbis Jikany Nuer White Army fighters in Upper Nile State, South Sudan. 10 February, 2014. ## عمل منظمة العفو الدولية تجري منظمة العفو الدولية تحقيقات ميدانية، وعن بُعدٍ، بشأن انتهاكات القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة. يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون. كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها. وإلى جانب إرسال تقارير مباشرة من مناطق النزاع، تستخدم منظمة العفو الدولية مجموعة متنوعة من أحدث تقنيات متطورة للاستشعار عن بُعد – بما في ذلك تحليل صور الأقمار الصناعية، وكذلك التحقق من الأدلة الإثباتية الرقمية المتاحة، مثل أشرطة الفيديو والصور التي يُحمّلها الشهود على الإنترنت – وذلك لرصد ما يقع من نزاعات مسلحة حول العالم. فالشهادات والأدلة المصورة التي تم جمعها في الميدان، والبيانات الصور التي يتم جمعها عن بُعد، كل ذلك يوفر الأساس الحقيقي لما تقوم به منظمة العفو الدولية من كسب للتأييد وحملات عالمية. ## ماذا يقول القانون يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب. فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع. وتعتبر الانتهاكات الجسيمة للقانون بمثابة جرائم حرب. والأهداف الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي التقليل إلى أدنى حد من المعاناة البشرية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين والمقاتلين السابقين الذين لم يعودوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مثل أسرى الحرب. ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين. أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي. وكان أول حكم إدانة أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، في مارس/آذار 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والقانون الدولي لحقوق الإنسان – وهو القانون الذي يتضمن القانون الدولي العرفي، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك الأخرى، ويتيح شكلا قانونيا للحقوق الإنسانية المتأصلة – ينطبق أيضاً على حالات النزاع المسلح. ## تدعو منظمة العفو الدولية إلى ما يلي لن نتوقف عن النضال حتى نرى الأمور التالية تتحقق - وضع حد للإفلات من العقاب على ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - إدراك قوات الدولة والجماعات المسلحة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين أبداً - وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم جنوداً، وتسريح المجندين منهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع - تفعيل معاهدة تجارة الأسلحة بوصفها معاهدة دولية من خلال إدراج أحكامها في القوانين والممارسات الوطنية أمثلة على ما تقوم به منظمة العفو الدولية: 1. في مايو/أيار 2020، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوثق جرائم الحرب الروسية والسورية ضد النازحين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عدم قطع شريان الحياة الإنساني الحيوي. ويستعرض التقرير 18 حالة بالتفصيل – غالبيتها وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 – استهدفت فيها القوات العسكرية السورية و/ أو الروسية مرافق طبية ومدارس في محافظات إدلب، وغرب حلب، وشمال غرب حماة. وساهم نشر التقرير في إطلاق حملة وأنشطة كسب تأييد للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد قرار يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، والذي تم اعتماده أخيرًا بشكل جزئي في يوليو/تموز. 2. لدى منظمة العفو الدولية سجل حافل في توثيق الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت في شمال شرق نيجيريا على أيدي جماعة “بوكو حرام” المسلحة، والجيش النيجيري. ففي مايو/أيار 2020، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً مهماً عن تأثير النزاع المسلح على الأطفال في تلك المنطقة. ووثق التقرير كيف تعرض الأطفال في ولايتي بورنو وأداماوا للانتهاكات على أيدي كل من “بوكو حرام”، والجيش النيجيري. ودعت إلى إجراء المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الجانبان، وإصلاح نظام الاحتجاز التعسفي الذي يودع فيه العديد من الأطفال، وتحسين الاستثمار في نظام التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، من بين سبل الرعاية الأخرى. 3. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اكتشفت منظمة العفو الدولية أدلة على قتل وإصابة المدنيين وتشويههم، حيث شنت الأطراف المتحاربة هجمات عشوائية، واستخدمت مجموعة من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في مناطق حضرية مأهولة بالسكان حول طرابلس، في ليبيا. وفي أول تحقيق ميداني متعمق عبر خط المواجهة منذ اندلاع القتال حول العاصمة في 4 أبريل/نيسان 2019، زار فريقنا 33 موقعًا للغارات الجوية والبرية في طرابلس والمناطق المحيطة بها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، ألغت الحكومة الفرنسية تسليم ستة قوارب إلى ليبيا؛ وذلك بعد اتخاذ منظمة العفو الدولية إجراء قانونياً. 4. ## مسرد مختصر بالمصطلحات الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب. وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والترحيل وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة. الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان. القانون الدولي العرفي: وهو الالتزامات الدولية الناشئة عن ممارسة راسخة للدولة، التي تنص على الامتثال لأنها تعتبر نفسها ملزمة بذلك، بدلاً من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية المكتوبة. الإبادة الجماعية: الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. بما في ذلك قتل أفراد تلك الجماعة، مما تسبب في إلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها، وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئياً، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى. الإفلات من العقاب: عبارة تُستخدم لوصف حالة يمكن للشخص خلالها أن يرتكب جريمة (من قبيل الترهيب أو القتل العمد وما إلى ذلك) دون أن يُعاقب عليها. القانون الجنائي الدولي: مجموعة من القوانين الدولية العامة التي تحدد المسؤولية الجنائية الفردية، وتتطلب المساءلة الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل: جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. القانون الإنساني الدولي: مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من آثار النزاع المسلح. وهو يوفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودا يشاركون في الأعمال القتالية، ويقيد وسائل الحرب وأساليبها. القانون الدولي لحقوق الإنسان: هو مجموعة القوانين التي تشمل القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك، وتعطي شكلاً قانونياً لحقوق الإنسانية المتأصلة. النزاعات المسلحة الدولية: الحالة التي يلجأ فيها إلى استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، بغض النظر عن سبب النزاع أو شدته. النزاع المسلح غير الدولي: مواجهة مسلحة طال أمدها تحدث بين القوات المسلحة الحكومية وقوات جماعة مسلحة واحدة أو أكثر، أو بين هذه الجماعات التي تنشأ على أراضي دولة ما. ويجب أن تصل المواجهة المسلحة إلى حد أدنى من الشدة، ويجب على الأطراف المشاركة في الصراع أن تبين مستوى أدنى من التنظيم. مبدأ التمييز: يجب على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. فأي هجوم متعمد على مدني أو مبنى مدني – مثل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية – يعتبر جريمة حرب (بما أن المبنى لم يتم الاستيلاء عليه للاستخدام العسكري). وإذا كان هناك أي شك فيما إذا كان الهدف هو مدني أو عسكري، فيجب الافتراض بأنه مدني. مبدأ التناسب: يحظر شن هجوم يُتوقع منه أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح المدنية، وإصابة المدنيين، و/ أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة بالنسبة للمنفعة العسكرية المتوقعة. الولاية القضائية العالمية: تشير إلى المبدأ القائل بأنه يجوز لمحكمة وطنية، وفي بعض الحالات، أن تحاكم الأفراد على جرائم بموجب القانون الدولي – مثل: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب – أينما وقعت، استناداً إلى مبدأ أن هذه الجرائم تضر بالمجتمع الدولي أو بالنظام الدولي نفسه، الذي قد تتصرف فيه فرادى الدول من أجل الحماية. ويعرف هذا الاختصاص بالولاية القضائية العالمية. وتدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى ضمان أن تمارس محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية على الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. جرائم الحرب: جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم. ## محتوى ذو صلة ### إيران: بعد مرور عامين على انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، يظل الإفلات من العقاب على الجرائم سيد الموقف ### ليبيا: يجب محاسبة جهاز الأمن الداخلي على الوفيات في الحجز والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ### السعودية: استضافة السلطات لمنتدى حوكمة الإنترنت مع استمرار احتجازها للمنتقدين على الإنترنت تكشف عن نفاق عميق ### إسرائيل/الأرض الفلسطينية المحتلة: يجب التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة الحرب المتمثلة في التدمير غير المبرر في قطاع غزة – تحقيق جديد ### الجزائر: يتعين على السلطات وقف القمع المستمر للفضاء المدني قبيل الانتخابات الرئاسية © 2024 منظمة العفو الدولية ## اتبعونا على:	article	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,475	يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون.	sentence	يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون. كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,476	كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها.	sentence	يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون. كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,477	وإلى جانب إرسال تقارير مباشرة من مناطق النزاع، تستخدم منظمة العفو الدولية مجموعة متنوعة من أحدث تقنيات متطورة للاستشعار عن بُعد – بما في ذلك تحليل صور الأقمار الصناعية، وكذلك التحقق من الأدلة الإثباتية الرقمية المتاحة، مثل أشرطة الفيديو والصور التي يُحمّلها الشهود على الإنترنت – وذلك لرصد ما يقع من نزاعات مسلحة حول العالم.	paragraph	ما اللغة التي ترغب في استخدام هذا الموقع بها؟ إغلاق # النزاعات المسلحة EPA/OLIVER WEIKEN ## نظرة عامة لا تزال النزاعات المسلحة والحروب تسبب الموت والنزوح والمعاناة للشعوب على نطاق واسع. وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق. وتقوم منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات القانون الدولي، أثناء النزاعات المسلحة، وتناضل ضد هذه الانتهاكات؛ بصرف النظر عمن يرتكبها أو مكان وقوعها. وتدعم منظمة العفو الدولية مطالب الضحايا من أجل تحقيق العدالة والمساءلة من قبل السلطات الوطنية وصولاً إلى المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. ©GORAN TOMASEVIC/Reuters/Corbis Jikany Nuer White Army fighters in Upper Nile State, South Sudan. 10 February, 2014. ## عمل منظمة العفو الدولية تجري منظمة العفو الدولية تحقيقات ميدانية، وعن بُعدٍ، بشأن انتهاكات القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة. يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون. كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها. وإلى جانب إرسال تقارير مباشرة من مناطق النزاع، تستخدم منظمة العفو الدولية مجموعة متنوعة من أحدث تقنيات متطورة للاستشعار عن بُعد – بما في ذلك تحليل صور الأقمار الصناعية، وكذلك التحقق من الأدلة الإثباتية الرقمية المتاحة، مثل أشرطة الفيديو والصور التي يُحمّلها الشهود على الإنترنت – وذلك لرصد ما يقع من نزاعات مسلحة حول العالم. فالشهادات والأدلة المصورة التي تم جمعها في الميدان، والبيانات الصور التي يتم جمعها عن بُعد، كل ذلك يوفر الأساس الحقيقي لما تقوم به منظمة العفو الدولية من كسب للتأييد وحملات عالمية. ## ماذا يقول القانون يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب. فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع. وتعتبر الانتهاكات الجسيمة للقانون بمثابة جرائم حرب. والأهداف الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي التقليل إلى أدنى حد من المعاناة البشرية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين والمقاتلين السابقين الذين لم يعودوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مثل أسرى الحرب. ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين. أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي. وكان أول حكم إدانة أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، في مارس/آذار 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والقانون الدولي لحقوق الإنسان – وهو القانون الذي يتضمن القانون الدولي العرفي، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك الأخرى، ويتيح شكلا قانونيا للحقوق الإنسانية المتأصلة – ينطبق أيضاً على حالات النزاع المسلح. ## تدعو منظمة العفو الدولية إلى ما يلي لن نتوقف عن النضال حتى نرى الأمور التالية تتحقق - وضع حد للإفلات من العقاب على ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - إدراك قوات الدولة والجماعات المسلحة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين أبداً - وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم جنوداً، وتسريح المجندين منهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع - تفعيل معاهدة تجارة الأسلحة بوصفها معاهدة دولية من خلال إدراج أحكامها في القوانين والممارسات الوطنية أمثلة على ما تقوم به منظمة العفو الدولية: 1. في مايو/أيار 2020، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوثق جرائم الحرب الروسية والسورية ضد النازحين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عدم قطع شريان الحياة الإنساني الحيوي. ويستعرض التقرير 18 حالة بالتفصيل – غالبيتها وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 – استهدفت فيها القوات العسكرية السورية و/ أو الروسية مرافق طبية ومدارس في محافظات إدلب، وغرب حلب، وشمال غرب حماة. وساهم نشر التقرير في إطلاق حملة وأنشطة كسب تأييد للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد قرار يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، والذي تم اعتماده أخيرًا بشكل جزئي في يوليو/تموز. 2. لدى منظمة العفو الدولية سجل حافل في توثيق الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت في شمال شرق نيجيريا على أيدي جماعة “بوكو حرام” المسلحة، والجيش النيجيري. ففي مايو/أيار 2020، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً مهماً عن تأثير النزاع المسلح على الأطفال في تلك المنطقة. ووثق التقرير كيف تعرض الأطفال في ولايتي بورنو وأداماوا للانتهاكات على أيدي كل من “بوكو حرام”، والجيش النيجيري. ودعت إلى إجراء المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الجانبان، وإصلاح نظام الاحتجاز التعسفي الذي يودع فيه العديد من الأطفال، وتحسين الاستثمار في نظام التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، من بين سبل الرعاية الأخرى. 3. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اكتشفت منظمة العفو الدولية أدلة على قتل وإصابة المدنيين وتشويههم، حيث شنت الأطراف المتحاربة هجمات عشوائية، واستخدمت مجموعة من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في مناطق حضرية مأهولة بالسكان حول طرابلس، في ليبيا. وفي أول تحقيق ميداني متعمق عبر خط المواجهة منذ اندلاع القتال حول العاصمة في 4 أبريل/نيسان 2019، زار فريقنا 33 موقعًا للغارات الجوية والبرية في طرابلس والمناطق المحيطة بها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، ألغت الحكومة الفرنسية تسليم ستة قوارب إلى ليبيا؛ وذلك بعد اتخاذ منظمة العفو الدولية إجراء قانونياً. 4. ## مسرد مختصر بالمصطلحات الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب. وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والترحيل وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة. الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان. القانون الدولي العرفي: وهو الالتزامات الدولية الناشئة عن ممارسة راسخة للدولة، التي تنص على الامتثال لأنها تعتبر نفسها ملزمة بذلك، بدلاً من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية المكتوبة. الإبادة الجماعية: الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. بما في ذلك قتل أفراد تلك الجماعة، مما تسبب في إلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها، وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئياً، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى. الإفلات من العقاب: عبارة تُستخدم لوصف حالة يمكن للشخص خلالها أن يرتكب جريمة (من قبيل الترهيب أو القتل العمد وما إلى ذلك) دون أن يُعاقب عليها. القانون الجنائي الدولي: مجموعة من القوانين الدولية العامة التي تحدد المسؤولية الجنائية الفردية، وتتطلب المساءلة الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل: جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. القانون الإنساني الدولي: مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من آثار النزاع المسلح. وهو يوفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودا يشاركون في الأعمال القتالية، ويقيد وسائل الحرب وأساليبها. القانون الدولي لحقوق الإنسان: هو مجموعة القوانين التي تشمل القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك، وتعطي شكلاً قانونياً لحقوق الإنسانية المتأصلة. النزاعات المسلحة الدولية: الحالة التي يلجأ فيها إلى استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، بغض النظر عن سبب النزاع أو شدته. النزاع المسلح غير الدولي: مواجهة مسلحة طال أمدها تحدث بين القوات المسلحة الحكومية وقوات جماعة مسلحة واحدة أو أكثر، أو بين هذه الجماعات التي تنشأ على أراضي دولة ما. ويجب أن تصل المواجهة المسلحة إلى حد أدنى من الشدة، ويجب على الأطراف المشاركة في الصراع أن تبين مستوى أدنى من التنظيم. مبدأ التمييز: يجب على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. فأي هجوم متعمد على مدني أو مبنى مدني – مثل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية – يعتبر جريمة حرب (بما أن المبنى لم يتم الاستيلاء عليه للاستخدام العسكري). وإذا كان هناك أي شك فيما إذا كان الهدف هو مدني أو عسكري، فيجب الافتراض بأنه مدني. مبدأ التناسب: يحظر شن هجوم يُتوقع منه أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح المدنية، وإصابة المدنيين، و/ أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة بالنسبة للمنفعة العسكرية المتوقعة. الولاية القضائية العالمية: تشير إلى المبدأ القائل بأنه يجوز لمحكمة وطنية، وفي بعض الحالات، أن تحاكم الأفراد على جرائم بموجب القانون الدولي – مثل: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب – أينما وقعت، استناداً إلى مبدأ أن هذه الجرائم تضر بالمجتمع الدولي أو بالنظام الدولي نفسه، الذي قد تتصرف فيه فرادى الدول من أجل الحماية. ويعرف هذا الاختصاص بالولاية القضائية العالمية. وتدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى ضمان أن تمارس محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية على الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. جرائم الحرب: جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم. ## محتوى ذو صلة ### إيران: بعد مرور عامين على انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، يظل الإفلات من العقاب على الجرائم سيد الموقف ### ليبيا: يجب محاسبة جهاز الأمن الداخلي على الوفيات في الحجز والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ### السعودية: استضافة السلطات لمنتدى حوكمة الإنترنت مع استمرار احتجازها للمنتقدين على الإنترنت تكشف عن نفاق عميق ### إسرائيل/الأرض الفلسطينية المحتلة: يجب التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة الحرب المتمثلة في التدمير غير المبرر في قطاع غزة – تحقيق جديد ### الجزائر: يتعين على السلطات وقف القمع المستمر للفضاء المدني قبيل الانتخابات الرئاسية © 2024 منظمة العفو الدولية ## اتبعونا على:	article	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,478	فالشهادات والأدلة المصورة التي تم جمعها في الميدان، والبيانات الصور التي يتم جمعها عن بُعد، كل ذلك يوفر الأساس الحقيقي لما تقوم به منظمة العفو الدولية من كسب للتأييد وحملات عالمية.	paragraph	ما اللغة التي ترغب في استخدام هذا الموقع بها؟ إغلاق # النزاعات المسلحة EPA/OLIVER WEIKEN ## نظرة عامة لا تزال النزاعات المسلحة والحروب تسبب الموت والنزوح والمعاناة للشعوب على نطاق واسع. وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق. وتقوم منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات القانون الدولي، أثناء النزاعات المسلحة، وتناضل ضد هذه الانتهاكات؛ بصرف النظر عمن يرتكبها أو مكان وقوعها. وتدعم منظمة العفو الدولية مطالب الضحايا من أجل تحقيق العدالة والمساءلة من قبل السلطات الوطنية وصولاً إلى المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. ©GORAN TOMASEVIC/Reuters/Corbis Jikany Nuer White Army fighters in Upper Nile State, South Sudan. 10 February, 2014. ## عمل منظمة العفو الدولية تجري منظمة العفو الدولية تحقيقات ميدانية، وعن بُعدٍ، بشأن انتهاكات القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة. يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون. كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها. وإلى جانب إرسال تقارير مباشرة من مناطق النزاع، تستخدم منظمة العفو الدولية مجموعة متنوعة من أحدث تقنيات متطورة للاستشعار عن بُعد – بما في ذلك تحليل صور الأقمار الصناعية، وكذلك التحقق من الأدلة الإثباتية الرقمية المتاحة، مثل أشرطة الفيديو والصور التي يُحمّلها الشهود على الإنترنت – وذلك لرصد ما يقع من نزاعات مسلحة حول العالم. فالشهادات والأدلة المصورة التي تم جمعها في الميدان، والبيانات الصور التي يتم جمعها عن بُعد، كل ذلك يوفر الأساس الحقيقي لما تقوم به منظمة العفو الدولية من كسب للتأييد وحملات عالمية. ## ماذا يقول القانون يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب. فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع. وتعتبر الانتهاكات الجسيمة للقانون بمثابة جرائم حرب. والأهداف الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي التقليل إلى أدنى حد من المعاناة البشرية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين والمقاتلين السابقين الذين لم يعودوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مثل أسرى الحرب. ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين. أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي. وكان أول حكم إدانة أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، في مارس/آذار 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والقانون الدولي لحقوق الإنسان – وهو القانون الذي يتضمن القانون الدولي العرفي، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك الأخرى، ويتيح شكلا قانونيا للحقوق الإنسانية المتأصلة – ينطبق أيضاً على حالات النزاع المسلح. ## تدعو منظمة العفو الدولية إلى ما يلي لن نتوقف عن النضال حتى نرى الأمور التالية تتحقق - وضع حد للإفلات من العقاب على ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - إدراك قوات الدولة والجماعات المسلحة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين أبداً - وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم جنوداً، وتسريح المجندين منهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع - تفعيل معاهدة تجارة الأسلحة بوصفها معاهدة دولية من خلال إدراج أحكامها في القوانين والممارسات الوطنية أمثلة على ما تقوم به منظمة العفو الدولية: 1. في مايو/أيار 2020، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوثق جرائم الحرب الروسية والسورية ضد النازحين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عدم قطع شريان الحياة الإنساني الحيوي. ويستعرض التقرير 18 حالة بالتفصيل – غالبيتها وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 – استهدفت فيها القوات العسكرية السورية و/ أو الروسية مرافق طبية ومدارس في محافظات إدلب، وغرب حلب، وشمال غرب حماة. وساهم نشر التقرير في إطلاق حملة وأنشطة كسب تأييد للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد قرار يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، والذي تم اعتماده أخيرًا بشكل جزئي في يوليو/تموز. 2. لدى منظمة العفو الدولية سجل حافل في توثيق الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت في شمال شرق نيجيريا على أيدي جماعة “بوكو حرام” المسلحة، والجيش النيجيري. ففي مايو/أيار 2020، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً مهماً عن تأثير النزاع المسلح على الأطفال في تلك المنطقة. ووثق التقرير كيف تعرض الأطفال في ولايتي بورنو وأداماوا للانتهاكات على أيدي كل من “بوكو حرام”، والجيش النيجيري. ودعت إلى إجراء المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الجانبان، وإصلاح نظام الاحتجاز التعسفي الذي يودع فيه العديد من الأطفال، وتحسين الاستثمار في نظام التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، من بين سبل الرعاية الأخرى. 3. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اكتشفت منظمة العفو الدولية أدلة على قتل وإصابة المدنيين وتشويههم، حيث شنت الأطراف المتحاربة هجمات عشوائية، واستخدمت مجموعة من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في مناطق حضرية مأهولة بالسكان حول طرابلس، في ليبيا. وفي أول تحقيق ميداني متعمق عبر خط المواجهة منذ اندلاع القتال حول العاصمة في 4 أبريل/نيسان 2019، زار فريقنا 33 موقعًا للغارات الجوية والبرية في طرابلس والمناطق المحيطة بها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، ألغت الحكومة الفرنسية تسليم ستة قوارب إلى ليبيا؛ وذلك بعد اتخاذ منظمة العفو الدولية إجراء قانونياً. 4. ## مسرد مختصر بالمصطلحات الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب. وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والترحيل وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة. الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان. القانون الدولي العرفي: وهو الالتزامات الدولية الناشئة عن ممارسة راسخة للدولة، التي تنص على الامتثال لأنها تعتبر نفسها ملزمة بذلك، بدلاً من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية المكتوبة. الإبادة الجماعية: الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. بما في ذلك قتل أفراد تلك الجماعة، مما تسبب في إلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها، وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئياً، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى. الإفلات من العقاب: عبارة تُستخدم لوصف حالة يمكن للشخص خلالها أن يرتكب جريمة (من قبيل الترهيب أو القتل العمد وما إلى ذلك) دون أن يُعاقب عليها. القانون الجنائي الدولي: مجموعة من القوانين الدولية العامة التي تحدد المسؤولية الجنائية الفردية، وتتطلب المساءلة الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل: جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. القانون الإنساني الدولي: مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من آثار النزاع المسلح. وهو يوفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودا يشاركون في الأعمال القتالية، ويقيد وسائل الحرب وأساليبها. القانون الدولي لحقوق الإنسان: هو مجموعة القوانين التي تشمل القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك، وتعطي شكلاً قانونياً لحقوق الإنسانية المتأصلة. النزاعات المسلحة الدولية: الحالة التي يلجأ فيها إلى استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، بغض النظر عن سبب النزاع أو شدته. النزاع المسلح غير الدولي: مواجهة مسلحة طال أمدها تحدث بين القوات المسلحة الحكومية وقوات جماعة مسلحة واحدة أو أكثر، أو بين هذه الجماعات التي تنشأ على أراضي دولة ما. ويجب أن تصل المواجهة المسلحة إلى حد أدنى من الشدة، ويجب على الأطراف المشاركة في الصراع أن تبين مستوى أدنى من التنظيم. مبدأ التمييز: يجب على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. فأي هجوم متعمد على مدني أو مبنى مدني – مثل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية – يعتبر جريمة حرب (بما أن المبنى لم يتم الاستيلاء عليه للاستخدام العسكري). وإذا كان هناك أي شك فيما إذا كان الهدف هو مدني أو عسكري، فيجب الافتراض بأنه مدني. مبدأ التناسب: يحظر شن هجوم يُتوقع منه أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح المدنية، وإصابة المدنيين، و/ أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة بالنسبة للمنفعة العسكرية المتوقعة. الولاية القضائية العالمية: تشير إلى المبدأ القائل بأنه يجوز لمحكمة وطنية، وفي بعض الحالات، أن تحاكم الأفراد على جرائم بموجب القانون الدولي – مثل: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب – أينما وقعت، استناداً إلى مبدأ أن هذه الجرائم تضر بالمجتمع الدولي أو بالنظام الدولي نفسه، الذي قد تتصرف فيه فرادى الدول من أجل الحماية. ويعرف هذا الاختصاص بالولاية القضائية العالمية. وتدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى ضمان أن تمارس محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية على الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. جرائم الحرب: جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم. ## محتوى ذو صلة ### إيران: بعد مرور عامين على انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، يظل الإفلات من العقاب على الجرائم سيد الموقف ### ليبيا: يجب محاسبة جهاز الأمن الداخلي على الوفيات في الحجز والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ### السعودية: استضافة السلطات لمنتدى حوكمة الإنترنت مع استمرار احتجازها للمنتقدين على الإنترنت تكشف عن نفاق عميق ### إسرائيل/الأرض الفلسطينية المحتلة: يجب التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة الحرب المتمثلة في التدمير غير المبرر في قطاع غزة – تحقيق جديد ### الجزائر: يتعين على السلطات وقف القمع المستمر للفضاء المدني قبيل الانتخابات الرئاسية © 2024 منظمة العفو الدولية ## اتبعونا على:	article	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,479	يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب. فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع.	paragraph	ما اللغة التي ترغب في استخدام هذا الموقع بها؟ إغلاق # النزاعات المسلحة EPA/OLIVER WEIKEN ## نظرة عامة لا تزال النزاعات المسلحة والحروب تسبب الموت والنزوح والمعاناة للشعوب على نطاق واسع. وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق. وتقوم منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات القانون الدولي، أثناء النزاعات المسلحة، وتناضل ضد هذه الانتهاكات؛ بصرف النظر عمن يرتكبها أو مكان وقوعها. وتدعم منظمة العفو الدولية مطالب الضحايا من أجل تحقيق العدالة والمساءلة من قبل السلطات الوطنية وصولاً إلى المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. ©GORAN TOMASEVIC/Reuters/Corbis Jikany Nuer White Army fighters in Upper Nile State, South Sudan. 10 February, 2014. ## عمل منظمة العفو الدولية تجري منظمة العفو الدولية تحقيقات ميدانية، وعن بُعدٍ، بشأن انتهاكات القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة. يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون. كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها. وإلى جانب إرسال تقارير مباشرة من مناطق النزاع، تستخدم منظمة العفو الدولية مجموعة متنوعة من أحدث تقنيات متطورة للاستشعار عن بُعد – بما في ذلك تحليل صور الأقمار الصناعية، وكذلك التحقق من الأدلة الإثباتية الرقمية المتاحة، مثل أشرطة الفيديو والصور التي يُحمّلها الشهود على الإنترنت – وذلك لرصد ما يقع من نزاعات مسلحة حول العالم. فالشهادات والأدلة المصورة التي تم جمعها في الميدان، والبيانات الصور التي يتم جمعها عن بُعد، كل ذلك يوفر الأساس الحقيقي لما تقوم به منظمة العفو الدولية من كسب للتأييد وحملات عالمية. ## ماذا يقول القانون يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب. فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع. وتعتبر الانتهاكات الجسيمة للقانون بمثابة جرائم حرب. والأهداف الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي التقليل إلى أدنى حد من المعاناة البشرية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين والمقاتلين السابقين الذين لم يعودوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مثل أسرى الحرب. ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين. أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي. وكان أول حكم إدانة أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، في مارس/آذار 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والقانون الدولي لحقوق الإنسان – وهو القانون الذي يتضمن القانون الدولي العرفي، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك الأخرى، ويتيح شكلا قانونيا للحقوق الإنسانية المتأصلة – ينطبق أيضاً على حالات النزاع المسلح. ## تدعو منظمة العفو الدولية إلى ما يلي لن نتوقف عن النضال حتى نرى الأمور التالية تتحقق - وضع حد للإفلات من العقاب على ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - إدراك قوات الدولة والجماعات المسلحة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين أبداً - وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم جنوداً، وتسريح المجندين منهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع - تفعيل معاهدة تجارة الأسلحة بوصفها معاهدة دولية من خلال إدراج أحكامها في القوانين والممارسات الوطنية أمثلة على ما تقوم به منظمة العفو الدولية: 1. في مايو/أيار 2020، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوثق جرائم الحرب الروسية والسورية ضد النازحين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عدم قطع شريان الحياة الإنساني الحيوي. ويستعرض التقرير 18 حالة بالتفصيل – غالبيتها وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 – استهدفت فيها القوات العسكرية السورية و/ أو الروسية مرافق طبية ومدارس في محافظات إدلب، وغرب حلب، وشمال غرب حماة. وساهم نشر التقرير في إطلاق حملة وأنشطة كسب تأييد للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد قرار يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، والذي تم اعتماده أخيرًا بشكل جزئي في يوليو/تموز. 2. لدى منظمة العفو الدولية سجل حافل في توثيق الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت في شمال شرق نيجيريا على أيدي جماعة “بوكو حرام” المسلحة، والجيش النيجيري. ففي مايو/أيار 2020، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً مهماً عن تأثير النزاع المسلح على الأطفال في تلك المنطقة. ووثق التقرير كيف تعرض الأطفال في ولايتي بورنو وأداماوا للانتهاكات على أيدي كل من “بوكو حرام”، والجيش النيجيري. ودعت إلى إجراء المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الجانبان، وإصلاح نظام الاحتجاز التعسفي الذي يودع فيه العديد من الأطفال، وتحسين الاستثمار في نظام التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، من بين سبل الرعاية الأخرى. 3. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اكتشفت منظمة العفو الدولية أدلة على قتل وإصابة المدنيين وتشويههم، حيث شنت الأطراف المتحاربة هجمات عشوائية، واستخدمت مجموعة من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في مناطق حضرية مأهولة بالسكان حول طرابلس، في ليبيا. وفي أول تحقيق ميداني متعمق عبر خط المواجهة منذ اندلاع القتال حول العاصمة في 4 أبريل/نيسان 2019، زار فريقنا 33 موقعًا للغارات الجوية والبرية في طرابلس والمناطق المحيطة بها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، ألغت الحكومة الفرنسية تسليم ستة قوارب إلى ليبيا؛ وذلك بعد اتخاذ منظمة العفو الدولية إجراء قانونياً. 4. ## مسرد مختصر بالمصطلحات الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب. وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والترحيل وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة. الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان. القانون الدولي العرفي: وهو الالتزامات الدولية الناشئة عن ممارسة راسخة للدولة، التي تنص على الامتثال لأنها تعتبر نفسها ملزمة بذلك، بدلاً من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية المكتوبة. الإبادة الجماعية: الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. بما في ذلك قتل أفراد تلك الجماعة، مما تسبب في إلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها، وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئياً، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى. الإفلات من العقاب: عبارة تُستخدم لوصف حالة يمكن للشخص خلالها أن يرتكب جريمة (من قبيل الترهيب أو القتل العمد وما إلى ذلك) دون أن يُعاقب عليها. القانون الجنائي الدولي: مجموعة من القوانين الدولية العامة التي تحدد المسؤولية الجنائية الفردية، وتتطلب المساءلة الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل: جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. القانون الإنساني الدولي: مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من آثار النزاع المسلح. وهو يوفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودا يشاركون في الأعمال القتالية، ويقيد وسائل الحرب وأساليبها. القانون الدولي لحقوق الإنسان: هو مجموعة القوانين التي تشمل القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك، وتعطي شكلاً قانونياً لحقوق الإنسانية المتأصلة. النزاعات المسلحة الدولية: الحالة التي يلجأ فيها إلى استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، بغض النظر عن سبب النزاع أو شدته. النزاع المسلح غير الدولي: مواجهة مسلحة طال أمدها تحدث بين القوات المسلحة الحكومية وقوات جماعة مسلحة واحدة أو أكثر، أو بين هذه الجماعات التي تنشأ على أراضي دولة ما. ويجب أن تصل المواجهة المسلحة إلى حد أدنى من الشدة، ويجب على الأطراف المشاركة في الصراع أن تبين مستوى أدنى من التنظيم. مبدأ التمييز: يجب على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. فأي هجوم متعمد على مدني أو مبنى مدني – مثل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية – يعتبر جريمة حرب (بما أن المبنى لم يتم الاستيلاء عليه للاستخدام العسكري). وإذا كان هناك أي شك فيما إذا كان الهدف هو مدني أو عسكري، فيجب الافتراض بأنه مدني. مبدأ التناسب: يحظر شن هجوم يُتوقع منه أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح المدنية، وإصابة المدنيين، و/ أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة بالنسبة للمنفعة العسكرية المتوقعة. الولاية القضائية العالمية: تشير إلى المبدأ القائل بأنه يجوز لمحكمة وطنية، وفي بعض الحالات، أن تحاكم الأفراد على جرائم بموجب القانون الدولي – مثل: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب – أينما وقعت، استناداً إلى مبدأ أن هذه الجرائم تضر بالمجتمع الدولي أو بالنظام الدولي نفسه، الذي قد تتصرف فيه فرادى الدول من أجل الحماية. ويعرف هذا الاختصاص بالولاية القضائية العالمية. وتدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى ضمان أن تمارس محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية على الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. جرائم الحرب: جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم. ## محتوى ذو صلة ### إيران: بعد مرور عامين على انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، يظل الإفلات من العقاب على الجرائم سيد الموقف ### ليبيا: يجب محاسبة جهاز الأمن الداخلي على الوفيات في الحجز والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ### السعودية: استضافة السلطات لمنتدى حوكمة الإنترنت مع استمرار احتجازها للمنتقدين على الإنترنت تكشف عن نفاق عميق ### إسرائيل/الأرض الفلسطينية المحتلة: يجب التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة الحرب المتمثلة في التدمير غير المبرر في قطاع غزة – تحقيق جديد ### الجزائر: يتعين على السلطات وقف القمع المستمر للفضاء المدني قبيل الانتخابات الرئاسية © 2024 منظمة العفو الدولية ## اتبعونا على:	article	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,480	يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب.	sentence	يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب. فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,481	فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع.	sentence	يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب. فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,482	والأهداف الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي التقليل إلى أدنى حد من المعاناة البشرية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين والمقاتلين السابقين الذين لم يعودوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مثل أسرى الحرب.	paragraph	ما اللغة التي ترغب في استخدام هذا الموقع بها؟ إغلاق # النزاعات المسلحة EPA/OLIVER WEIKEN ## نظرة عامة لا تزال النزاعات المسلحة والحروب تسبب الموت والنزوح والمعاناة للشعوب على نطاق واسع. وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق. وتقوم منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات القانون الدولي، أثناء النزاعات المسلحة، وتناضل ضد هذه الانتهاكات؛ بصرف النظر عمن يرتكبها أو مكان وقوعها. وتدعم منظمة العفو الدولية مطالب الضحايا من أجل تحقيق العدالة والمساءلة من قبل السلطات الوطنية وصولاً إلى المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. ©GORAN TOMASEVIC/Reuters/Corbis Jikany Nuer White Army fighters in Upper Nile State, South Sudan. 10 February, 2014. ## عمل منظمة العفو الدولية تجري منظمة العفو الدولية تحقيقات ميدانية، وعن بُعدٍ، بشأن انتهاكات القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة. يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون. كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها. وإلى جانب إرسال تقارير مباشرة من مناطق النزاع، تستخدم منظمة العفو الدولية مجموعة متنوعة من أحدث تقنيات متطورة للاستشعار عن بُعد – بما في ذلك تحليل صور الأقمار الصناعية، وكذلك التحقق من الأدلة الإثباتية الرقمية المتاحة، مثل أشرطة الفيديو والصور التي يُحمّلها الشهود على الإنترنت – وذلك لرصد ما يقع من نزاعات مسلحة حول العالم. فالشهادات والأدلة المصورة التي تم جمعها في الميدان، والبيانات الصور التي يتم جمعها عن بُعد، كل ذلك يوفر الأساس الحقيقي لما تقوم به منظمة العفو الدولية من كسب للتأييد وحملات عالمية. ## ماذا يقول القانون يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب. فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع. وتعتبر الانتهاكات الجسيمة للقانون بمثابة جرائم حرب. والأهداف الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي التقليل إلى أدنى حد من المعاناة البشرية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين والمقاتلين السابقين الذين لم يعودوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مثل أسرى الحرب. ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين. أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي. وكان أول حكم إدانة أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، في مارس/آذار 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والقانون الدولي لحقوق الإنسان – وهو القانون الذي يتضمن القانون الدولي العرفي، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك الأخرى، ويتيح شكلا قانونيا للحقوق الإنسانية المتأصلة – ينطبق أيضاً على حالات النزاع المسلح. ## تدعو منظمة العفو الدولية إلى ما يلي لن نتوقف عن النضال حتى نرى الأمور التالية تتحقق - وضع حد للإفلات من العقاب على ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - إدراك قوات الدولة والجماعات المسلحة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين أبداً - وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم جنوداً، وتسريح المجندين منهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع - تفعيل معاهدة تجارة الأسلحة بوصفها معاهدة دولية من خلال إدراج أحكامها في القوانين والممارسات الوطنية أمثلة على ما تقوم به منظمة العفو الدولية: 1. في مايو/أيار 2020، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوثق جرائم الحرب الروسية والسورية ضد النازحين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عدم قطع شريان الحياة الإنساني الحيوي. ويستعرض التقرير 18 حالة بالتفصيل – غالبيتها وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 – استهدفت فيها القوات العسكرية السورية و/ أو الروسية مرافق طبية ومدارس في محافظات إدلب، وغرب حلب، وشمال غرب حماة. وساهم نشر التقرير في إطلاق حملة وأنشطة كسب تأييد للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد قرار يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، والذي تم اعتماده أخيرًا بشكل جزئي في يوليو/تموز. 2. لدى منظمة العفو الدولية سجل حافل في توثيق الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت في شمال شرق نيجيريا على أيدي جماعة “بوكو حرام” المسلحة، والجيش النيجيري. ففي مايو/أيار 2020، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً مهماً عن تأثير النزاع المسلح على الأطفال في تلك المنطقة. ووثق التقرير كيف تعرض الأطفال في ولايتي بورنو وأداماوا للانتهاكات على أيدي كل من “بوكو حرام”، والجيش النيجيري. ودعت إلى إجراء المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الجانبان، وإصلاح نظام الاحتجاز التعسفي الذي يودع فيه العديد من الأطفال، وتحسين الاستثمار في نظام التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، من بين سبل الرعاية الأخرى. 3. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اكتشفت منظمة العفو الدولية أدلة على قتل وإصابة المدنيين وتشويههم، حيث شنت الأطراف المتحاربة هجمات عشوائية، واستخدمت مجموعة من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في مناطق حضرية مأهولة بالسكان حول طرابلس، في ليبيا. وفي أول تحقيق ميداني متعمق عبر خط المواجهة منذ اندلاع القتال حول العاصمة في 4 أبريل/نيسان 2019، زار فريقنا 33 موقعًا للغارات الجوية والبرية في طرابلس والمناطق المحيطة بها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، ألغت الحكومة الفرنسية تسليم ستة قوارب إلى ليبيا؛ وذلك بعد اتخاذ منظمة العفو الدولية إجراء قانونياً. 4. ## مسرد مختصر بالمصطلحات الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب. وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والترحيل وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة. الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان. القانون الدولي العرفي: وهو الالتزامات الدولية الناشئة عن ممارسة راسخة للدولة، التي تنص على الامتثال لأنها تعتبر نفسها ملزمة بذلك، بدلاً من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية المكتوبة. الإبادة الجماعية: الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. بما في ذلك قتل أفراد تلك الجماعة، مما تسبب في إلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها، وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئياً، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى. الإفلات من العقاب: عبارة تُستخدم لوصف حالة يمكن للشخص خلالها أن يرتكب جريمة (من قبيل الترهيب أو القتل العمد وما إلى ذلك) دون أن يُعاقب عليها. القانون الجنائي الدولي: مجموعة من القوانين الدولية العامة التي تحدد المسؤولية الجنائية الفردية، وتتطلب المساءلة الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل: جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. القانون الإنساني الدولي: مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من آثار النزاع المسلح. وهو يوفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودا يشاركون في الأعمال القتالية، ويقيد وسائل الحرب وأساليبها. القانون الدولي لحقوق الإنسان: هو مجموعة القوانين التي تشمل القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك، وتعطي شكلاً قانونياً لحقوق الإنسانية المتأصلة. النزاعات المسلحة الدولية: الحالة التي يلجأ فيها إلى استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، بغض النظر عن سبب النزاع أو شدته. النزاع المسلح غير الدولي: مواجهة مسلحة طال أمدها تحدث بين القوات المسلحة الحكومية وقوات جماعة مسلحة واحدة أو أكثر، أو بين هذه الجماعات التي تنشأ على أراضي دولة ما. ويجب أن تصل المواجهة المسلحة إلى حد أدنى من الشدة، ويجب على الأطراف المشاركة في الصراع أن تبين مستوى أدنى من التنظيم. مبدأ التمييز: يجب على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. فأي هجوم متعمد على مدني أو مبنى مدني – مثل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية – يعتبر جريمة حرب (بما أن المبنى لم يتم الاستيلاء عليه للاستخدام العسكري). وإذا كان هناك أي شك فيما إذا كان الهدف هو مدني أو عسكري، فيجب الافتراض بأنه مدني. مبدأ التناسب: يحظر شن هجوم يُتوقع منه أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح المدنية، وإصابة المدنيين، و/ أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة بالنسبة للمنفعة العسكرية المتوقعة. الولاية القضائية العالمية: تشير إلى المبدأ القائل بأنه يجوز لمحكمة وطنية، وفي بعض الحالات، أن تحاكم الأفراد على جرائم بموجب القانون الدولي – مثل: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب – أينما وقعت، استناداً إلى مبدأ أن هذه الجرائم تضر بالمجتمع الدولي أو بالنظام الدولي نفسه، الذي قد تتصرف فيه فرادى الدول من أجل الحماية. ويعرف هذا الاختصاص بالولاية القضائية العالمية. وتدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى ضمان أن تمارس محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية على الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. جرائم الحرب: جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم. ## محتوى ذو صلة ### إيران: بعد مرور عامين على انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، يظل الإفلات من العقاب على الجرائم سيد الموقف ### ليبيا: يجب محاسبة جهاز الأمن الداخلي على الوفيات في الحجز والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ### السعودية: استضافة السلطات لمنتدى حوكمة الإنترنت مع استمرار احتجازها للمنتقدين على الإنترنت تكشف عن نفاق عميق ### إسرائيل/الأرض الفلسطينية المحتلة: يجب التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة الحرب المتمثلة في التدمير غير المبرر في قطاع غزة – تحقيق جديد ### الجزائر: يتعين على السلطات وقف القمع المستمر للفضاء المدني قبيل الانتخابات الرئاسية © 2024 منظمة العفو الدولية ## اتبعونا على:	article	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,483	ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين.	paragraph	ما اللغة التي ترغب في استخدام هذا الموقع بها؟ إغلاق # النزاعات المسلحة EPA/OLIVER WEIKEN ## نظرة عامة لا تزال النزاعات المسلحة والحروب تسبب الموت والنزوح والمعاناة للشعوب على نطاق واسع. وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق. وتقوم منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات القانون الدولي، أثناء النزاعات المسلحة، وتناضل ضد هذه الانتهاكات؛ بصرف النظر عمن يرتكبها أو مكان وقوعها. وتدعم منظمة العفو الدولية مطالب الضحايا من أجل تحقيق العدالة والمساءلة من قبل السلطات الوطنية وصولاً إلى المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. ©GORAN TOMASEVIC/Reuters/Corbis Jikany Nuer White Army fighters in Upper Nile State, South Sudan. 10 February, 2014. ## عمل منظمة العفو الدولية تجري منظمة العفو الدولية تحقيقات ميدانية، وعن بُعدٍ، بشأن انتهاكات القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة. يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون. كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها. وإلى جانب إرسال تقارير مباشرة من مناطق النزاع، تستخدم منظمة العفو الدولية مجموعة متنوعة من أحدث تقنيات متطورة للاستشعار عن بُعد – بما في ذلك تحليل صور الأقمار الصناعية، وكذلك التحقق من الأدلة الإثباتية الرقمية المتاحة، مثل أشرطة الفيديو والصور التي يُحمّلها الشهود على الإنترنت – وذلك لرصد ما يقع من نزاعات مسلحة حول العالم. فالشهادات والأدلة المصورة التي تم جمعها في الميدان، والبيانات الصور التي يتم جمعها عن بُعد، كل ذلك يوفر الأساس الحقيقي لما تقوم به منظمة العفو الدولية من كسب للتأييد وحملات عالمية. ## ماذا يقول القانون يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب. فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع. وتعتبر الانتهاكات الجسيمة للقانون بمثابة جرائم حرب. والأهداف الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي التقليل إلى أدنى حد من المعاناة البشرية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين والمقاتلين السابقين الذين لم يعودوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مثل أسرى الحرب. ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين. أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي. وكان أول حكم إدانة أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، في مارس/آذار 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والقانون الدولي لحقوق الإنسان – وهو القانون الذي يتضمن القانون الدولي العرفي، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك الأخرى، ويتيح شكلا قانونيا للحقوق الإنسانية المتأصلة – ينطبق أيضاً على حالات النزاع المسلح. ## تدعو منظمة العفو الدولية إلى ما يلي لن نتوقف عن النضال حتى نرى الأمور التالية تتحقق - وضع حد للإفلات من العقاب على ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - إدراك قوات الدولة والجماعات المسلحة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين أبداً - وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم جنوداً، وتسريح المجندين منهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع - تفعيل معاهدة تجارة الأسلحة بوصفها معاهدة دولية من خلال إدراج أحكامها في القوانين والممارسات الوطنية أمثلة على ما تقوم به منظمة العفو الدولية: 1. في مايو/أيار 2020، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوثق جرائم الحرب الروسية والسورية ضد النازحين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عدم قطع شريان الحياة الإنساني الحيوي. ويستعرض التقرير 18 حالة بالتفصيل – غالبيتها وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 – استهدفت فيها القوات العسكرية السورية و/ أو الروسية مرافق طبية ومدارس في محافظات إدلب، وغرب حلب، وشمال غرب حماة. وساهم نشر التقرير في إطلاق حملة وأنشطة كسب تأييد للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد قرار يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، والذي تم اعتماده أخيرًا بشكل جزئي في يوليو/تموز. 2. لدى منظمة العفو الدولية سجل حافل في توثيق الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت في شمال شرق نيجيريا على أيدي جماعة “بوكو حرام” المسلحة، والجيش النيجيري. ففي مايو/أيار 2020، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً مهماً عن تأثير النزاع المسلح على الأطفال في تلك المنطقة. ووثق التقرير كيف تعرض الأطفال في ولايتي بورنو وأداماوا للانتهاكات على أيدي كل من “بوكو حرام”، والجيش النيجيري. ودعت إلى إجراء المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الجانبان، وإصلاح نظام الاحتجاز التعسفي الذي يودع فيه العديد من الأطفال، وتحسين الاستثمار في نظام التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، من بين سبل الرعاية الأخرى. 3. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اكتشفت منظمة العفو الدولية أدلة على قتل وإصابة المدنيين وتشويههم، حيث شنت الأطراف المتحاربة هجمات عشوائية، واستخدمت مجموعة من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في مناطق حضرية مأهولة بالسكان حول طرابلس، في ليبيا. وفي أول تحقيق ميداني متعمق عبر خط المواجهة منذ اندلاع القتال حول العاصمة في 4 أبريل/نيسان 2019، زار فريقنا 33 موقعًا للغارات الجوية والبرية في طرابلس والمناطق المحيطة بها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، ألغت الحكومة الفرنسية تسليم ستة قوارب إلى ليبيا؛ وذلك بعد اتخاذ منظمة العفو الدولية إجراء قانونياً. 4. ## مسرد مختصر بالمصطلحات الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب. وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والترحيل وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة. الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان. القانون الدولي العرفي: وهو الالتزامات الدولية الناشئة عن ممارسة راسخة للدولة، التي تنص على الامتثال لأنها تعتبر نفسها ملزمة بذلك، بدلاً من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية المكتوبة. الإبادة الجماعية: الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. بما في ذلك قتل أفراد تلك الجماعة، مما تسبب في إلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها، وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئياً، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى. الإفلات من العقاب: عبارة تُستخدم لوصف حالة يمكن للشخص خلالها أن يرتكب جريمة (من قبيل الترهيب أو القتل العمد وما إلى ذلك) دون أن يُعاقب عليها. القانون الجنائي الدولي: مجموعة من القوانين الدولية العامة التي تحدد المسؤولية الجنائية الفردية، وتتطلب المساءلة الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل: جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. القانون الإنساني الدولي: مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من آثار النزاع المسلح. وهو يوفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودا يشاركون في الأعمال القتالية، ويقيد وسائل الحرب وأساليبها. القانون الدولي لحقوق الإنسان: هو مجموعة القوانين التي تشمل القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك، وتعطي شكلاً قانونياً لحقوق الإنسانية المتأصلة. النزاعات المسلحة الدولية: الحالة التي يلجأ فيها إلى استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، بغض النظر عن سبب النزاع أو شدته. النزاع المسلح غير الدولي: مواجهة مسلحة طال أمدها تحدث بين القوات المسلحة الحكومية وقوات جماعة مسلحة واحدة أو أكثر، أو بين هذه الجماعات التي تنشأ على أراضي دولة ما. ويجب أن تصل المواجهة المسلحة إلى حد أدنى من الشدة، ويجب على الأطراف المشاركة في الصراع أن تبين مستوى أدنى من التنظيم. مبدأ التمييز: يجب على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. فأي هجوم متعمد على مدني أو مبنى مدني – مثل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية – يعتبر جريمة حرب (بما أن المبنى لم يتم الاستيلاء عليه للاستخدام العسكري). وإذا كان هناك أي شك فيما إذا كان الهدف هو مدني أو عسكري، فيجب الافتراض بأنه مدني. مبدأ التناسب: يحظر شن هجوم يُتوقع منه أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح المدنية، وإصابة المدنيين، و/ أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة بالنسبة للمنفعة العسكرية المتوقعة. الولاية القضائية العالمية: تشير إلى المبدأ القائل بأنه يجوز لمحكمة وطنية، وفي بعض الحالات، أن تحاكم الأفراد على جرائم بموجب القانون الدولي – مثل: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب – أينما وقعت، استناداً إلى مبدأ أن هذه الجرائم تضر بالمجتمع الدولي أو بالنظام الدولي نفسه، الذي قد تتصرف فيه فرادى الدول من أجل الحماية. ويعرف هذا الاختصاص بالولاية القضائية العالمية. وتدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى ضمان أن تمارس محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية على الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. جرائم الحرب: جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم. ## محتوى ذو صلة ### إيران: بعد مرور عامين على انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، يظل الإفلات من العقاب على الجرائم سيد الموقف ### ليبيا: يجب محاسبة جهاز الأمن الداخلي على الوفيات في الحجز والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ### السعودية: استضافة السلطات لمنتدى حوكمة الإنترنت مع استمرار احتجازها للمنتقدين على الإنترنت تكشف عن نفاق عميق ### إسرائيل/الأرض الفلسطينية المحتلة: يجب التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة الحرب المتمثلة في التدمير غير المبرر في قطاع غزة – تحقيق جديد ### الجزائر: يتعين على السلطات وقف القمع المستمر للفضاء المدني قبيل الانتخابات الرئاسية © 2024 منظمة العفو الدولية ## اتبعونا على:	article	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,484	ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم.	sentence	ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,485	ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري.	sentence	ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,486	ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين.	sentence	ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,487	أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي.	paragraph	ما اللغة التي ترغب في استخدام هذا الموقع بها؟ إغلاق # النزاعات المسلحة EPA/OLIVER WEIKEN ## نظرة عامة لا تزال النزاعات المسلحة والحروب تسبب الموت والنزوح والمعاناة للشعوب على نطاق واسع. وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق. وتقوم منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات القانون الدولي، أثناء النزاعات المسلحة، وتناضل ضد هذه الانتهاكات؛ بصرف النظر عمن يرتكبها أو مكان وقوعها. وتدعم منظمة العفو الدولية مطالب الضحايا من أجل تحقيق العدالة والمساءلة من قبل السلطات الوطنية وصولاً إلى المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. ©GORAN TOMASEVIC/Reuters/Corbis Jikany Nuer White Army fighters in Upper Nile State, South Sudan. 10 February, 2014. ## عمل منظمة العفو الدولية تجري منظمة العفو الدولية تحقيقات ميدانية، وعن بُعدٍ، بشأن انتهاكات القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة. يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون. كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها. وإلى جانب إرسال تقارير مباشرة من مناطق النزاع، تستخدم منظمة العفو الدولية مجموعة متنوعة من أحدث تقنيات متطورة للاستشعار عن بُعد – بما في ذلك تحليل صور الأقمار الصناعية، وكذلك التحقق من الأدلة الإثباتية الرقمية المتاحة، مثل أشرطة الفيديو والصور التي يُحمّلها الشهود على الإنترنت – وذلك لرصد ما يقع من نزاعات مسلحة حول العالم. فالشهادات والأدلة المصورة التي تم جمعها في الميدان، والبيانات الصور التي يتم جمعها عن بُعد، كل ذلك يوفر الأساس الحقيقي لما تقوم به منظمة العفو الدولية من كسب للتأييد وحملات عالمية. ## ماذا يقول القانون يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب. فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع. وتعتبر الانتهاكات الجسيمة للقانون بمثابة جرائم حرب. والأهداف الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي التقليل إلى أدنى حد من المعاناة البشرية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين والمقاتلين السابقين الذين لم يعودوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مثل أسرى الحرب. ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين. أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي. وكان أول حكم إدانة أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، في مارس/آذار 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والقانون الدولي لحقوق الإنسان – وهو القانون الذي يتضمن القانون الدولي العرفي، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك الأخرى، ويتيح شكلا قانونيا للحقوق الإنسانية المتأصلة – ينطبق أيضاً على حالات النزاع المسلح. ## تدعو منظمة العفو الدولية إلى ما يلي لن نتوقف عن النضال حتى نرى الأمور التالية تتحقق - وضع حد للإفلات من العقاب على ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - إدراك قوات الدولة والجماعات المسلحة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين أبداً - وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم جنوداً، وتسريح المجندين منهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع - تفعيل معاهدة تجارة الأسلحة بوصفها معاهدة دولية من خلال إدراج أحكامها في القوانين والممارسات الوطنية أمثلة على ما تقوم به منظمة العفو الدولية: 1. في مايو/أيار 2020، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوثق جرائم الحرب الروسية والسورية ضد النازحين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عدم قطع شريان الحياة الإنساني الحيوي. ويستعرض التقرير 18 حالة بالتفصيل – غالبيتها وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 – استهدفت فيها القوات العسكرية السورية و/ أو الروسية مرافق طبية ومدارس في محافظات إدلب، وغرب حلب، وشمال غرب حماة. وساهم نشر التقرير في إطلاق حملة وأنشطة كسب تأييد للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد قرار يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، والذي تم اعتماده أخيرًا بشكل جزئي في يوليو/تموز. 2. لدى منظمة العفو الدولية سجل حافل في توثيق الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت في شمال شرق نيجيريا على أيدي جماعة “بوكو حرام” المسلحة، والجيش النيجيري. ففي مايو/أيار 2020، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً مهماً عن تأثير النزاع المسلح على الأطفال في تلك المنطقة. ووثق التقرير كيف تعرض الأطفال في ولايتي بورنو وأداماوا للانتهاكات على أيدي كل من “بوكو حرام”، والجيش النيجيري. ودعت إلى إجراء المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الجانبان، وإصلاح نظام الاحتجاز التعسفي الذي يودع فيه العديد من الأطفال، وتحسين الاستثمار في نظام التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، من بين سبل الرعاية الأخرى. 3. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اكتشفت منظمة العفو الدولية أدلة على قتل وإصابة المدنيين وتشويههم، حيث شنت الأطراف المتحاربة هجمات عشوائية، واستخدمت مجموعة من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في مناطق حضرية مأهولة بالسكان حول طرابلس، في ليبيا. وفي أول تحقيق ميداني متعمق عبر خط المواجهة منذ اندلاع القتال حول العاصمة في 4 أبريل/نيسان 2019، زار فريقنا 33 موقعًا للغارات الجوية والبرية في طرابلس والمناطق المحيطة بها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، ألغت الحكومة الفرنسية تسليم ستة قوارب إلى ليبيا؛ وذلك بعد اتخاذ منظمة العفو الدولية إجراء قانونياً. 4. ## مسرد مختصر بالمصطلحات الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب. وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والترحيل وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة. الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان. القانون الدولي العرفي: وهو الالتزامات الدولية الناشئة عن ممارسة راسخة للدولة، التي تنص على الامتثال لأنها تعتبر نفسها ملزمة بذلك، بدلاً من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية المكتوبة. الإبادة الجماعية: الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. بما في ذلك قتل أفراد تلك الجماعة، مما تسبب في إلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها، وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئياً، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى. الإفلات من العقاب: عبارة تُستخدم لوصف حالة يمكن للشخص خلالها أن يرتكب جريمة (من قبيل الترهيب أو القتل العمد وما إلى ذلك) دون أن يُعاقب عليها. القانون الجنائي الدولي: مجموعة من القوانين الدولية العامة التي تحدد المسؤولية الجنائية الفردية، وتتطلب المساءلة الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل: جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. القانون الإنساني الدولي: مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من آثار النزاع المسلح. وهو يوفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودا يشاركون في الأعمال القتالية، ويقيد وسائل الحرب وأساليبها. القانون الدولي لحقوق الإنسان: هو مجموعة القوانين التي تشمل القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك، وتعطي شكلاً قانونياً لحقوق الإنسانية المتأصلة. النزاعات المسلحة الدولية: الحالة التي يلجأ فيها إلى استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، بغض النظر عن سبب النزاع أو شدته. النزاع المسلح غير الدولي: مواجهة مسلحة طال أمدها تحدث بين القوات المسلحة الحكومية وقوات جماعة مسلحة واحدة أو أكثر، أو بين هذه الجماعات التي تنشأ على أراضي دولة ما. ويجب أن تصل المواجهة المسلحة إلى حد أدنى من الشدة، ويجب على الأطراف المشاركة في الصراع أن تبين مستوى أدنى من التنظيم. مبدأ التمييز: يجب على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. فأي هجوم متعمد على مدني أو مبنى مدني – مثل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية – يعتبر جريمة حرب (بما أن المبنى لم يتم الاستيلاء عليه للاستخدام العسكري). وإذا كان هناك أي شك فيما إذا كان الهدف هو مدني أو عسكري، فيجب الافتراض بأنه مدني. مبدأ التناسب: يحظر شن هجوم يُتوقع منه أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح المدنية، وإصابة المدنيين، و/ أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة بالنسبة للمنفعة العسكرية المتوقعة. الولاية القضائية العالمية: تشير إلى المبدأ القائل بأنه يجوز لمحكمة وطنية، وفي بعض الحالات، أن تحاكم الأفراد على جرائم بموجب القانون الدولي – مثل: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب – أينما وقعت، استناداً إلى مبدأ أن هذه الجرائم تضر بالمجتمع الدولي أو بالنظام الدولي نفسه، الذي قد تتصرف فيه فرادى الدول من أجل الحماية. ويعرف هذا الاختصاص بالولاية القضائية العالمية. وتدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى ضمان أن تمارس محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية على الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. جرائم الحرب: جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم. ## محتوى ذو صلة ### إيران: بعد مرور عامين على انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، يظل الإفلات من العقاب على الجرائم سيد الموقف ### ليبيا: يجب محاسبة جهاز الأمن الداخلي على الوفيات في الحجز والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ### السعودية: استضافة السلطات لمنتدى حوكمة الإنترنت مع استمرار احتجازها للمنتقدين على الإنترنت تكشف عن نفاق عميق ### إسرائيل/الأرض الفلسطينية المحتلة: يجب التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة الحرب المتمثلة في التدمير غير المبرر في قطاع غزة – تحقيق جديد ### الجزائر: يتعين على السلطات وقف القمع المستمر للفضاء المدني قبيل الانتخابات الرئاسية © 2024 منظمة العفو الدولية ## اتبعونا على:	article	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,488	أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي.	sentence	أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,489	ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة.	sentence	أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,490	وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون.	sentence	أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,491	وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي.	sentence	أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,492	وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة.	sentence	أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,493	فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة.	sentence	أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,494	ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف.	sentence	أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,495	ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية.	sentence	أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,496	وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي.	sentence	أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,497	والقانون الدولي لحقوق الإنسان – وهو القانون الذي يتضمن القانون الدولي العرفي، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك الأخرى، ويتيح شكلا قانونيا للحقوق الإنسانية المتأصلة – ينطبق أيضاً على حالات النزاع المسلح.	paragraph	ما اللغة التي ترغب في استخدام هذا الموقع بها؟ إغلاق # النزاعات المسلحة EPA/OLIVER WEIKEN ## نظرة عامة لا تزال النزاعات المسلحة والحروب تسبب الموت والنزوح والمعاناة للشعوب على نطاق واسع. وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق. وتقوم منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات القانون الدولي، أثناء النزاعات المسلحة، وتناضل ضد هذه الانتهاكات؛ بصرف النظر عمن يرتكبها أو مكان وقوعها. وتدعم منظمة العفو الدولية مطالب الضحايا من أجل تحقيق العدالة والمساءلة من قبل السلطات الوطنية وصولاً إلى المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. ©GORAN TOMASEVIC/Reuters/Corbis Jikany Nuer White Army fighters in Upper Nile State, South Sudan. 10 February, 2014. ## عمل منظمة العفو الدولية تجري منظمة العفو الدولية تحقيقات ميدانية، وعن بُعدٍ، بشأن انتهاكات القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة. يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون. كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها. وإلى جانب إرسال تقارير مباشرة من مناطق النزاع، تستخدم منظمة العفو الدولية مجموعة متنوعة من أحدث تقنيات متطورة للاستشعار عن بُعد – بما في ذلك تحليل صور الأقمار الصناعية، وكذلك التحقق من الأدلة الإثباتية الرقمية المتاحة، مثل أشرطة الفيديو والصور التي يُحمّلها الشهود على الإنترنت – وذلك لرصد ما يقع من نزاعات مسلحة حول العالم. فالشهادات والأدلة المصورة التي تم جمعها في الميدان، والبيانات الصور التي يتم جمعها عن بُعد، كل ذلك يوفر الأساس الحقيقي لما تقوم به منظمة العفو الدولية من كسب للتأييد وحملات عالمية. ## ماذا يقول القانون يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب. فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع. وتعتبر الانتهاكات الجسيمة للقانون بمثابة جرائم حرب. والأهداف الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي التقليل إلى أدنى حد من المعاناة البشرية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين والمقاتلين السابقين الذين لم يعودوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مثل أسرى الحرب. ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين. أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي. وكان أول حكم إدانة أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، في مارس/آذار 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والقانون الدولي لحقوق الإنسان – وهو القانون الذي يتضمن القانون الدولي العرفي، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك الأخرى، ويتيح شكلا قانونيا للحقوق الإنسانية المتأصلة – ينطبق أيضاً على حالات النزاع المسلح. ## تدعو منظمة العفو الدولية إلى ما يلي لن نتوقف عن النضال حتى نرى الأمور التالية تتحقق - وضع حد للإفلات من العقاب على ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - إدراك قوات الدولة والجماعات المسلحة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين أبداً - وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم جنوداً، وتسريح المجندين منهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع - تفعيل معاهدة تجارة الأسلحة بوصفها معاهدة دولية من خلال إدراج أحكامها في القوانين والممارسات الوطنية أمثلة على ما تقوم به منظمة العفو الدولية: 1. في مايو/أيار 2020، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوثق جرائم الحرب الروسية والسورية ضد النازحين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عدم قطع شريان الحياة الإنساني الحيوي. ويستعرض التقرير 18 حالة بالتفصيل – غالبيتها وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 – استهدفت فيها القوات العسكرية السورية و/ أو الروسية مرافق طبية ومدارس في محافظات إدلب، وغرب حلب، وشمال غرب حماة. وساهم نشر التقرير في إطلاق حملة وأنشطة كسب تأييد للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد قرار يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، والذي تم اعتماده أخيرًا بشكل جزئي في يوليو/تموز. 2. لدى منظمة العفو الدولية سجل حافل في توثيق الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت في شمال شرق نيجيريا على أيدي جماعة “بوكو حرام” المسلحة، والجيش النيجيري. ففي مايو/أيار 2020، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً مهماً عن تأثير النزاع المسلح على الأطفال في تلك المنطقة. ووثق التقرير كيف تعرض الأطفال في ولايتي بورنو وأداماوا للانتهاكات على أيدي كل من “بوكو حرام”، والجيش النيجيري. ودعت إلى إجراء المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الجانبان، وإصلاح نظام الاحتجاز التعسفي الذي يودع فيه العديد من الأطفال، وتحسين الاستثمار في نظام التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، من بين سبل الرعاية الأخرى. 3. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اكتشفت منظمة العفو الدولية أدلة على قتل وإصابة المدنيين وتشويههم، حيث شنت الأطراف المتحاربة هجمات عشوائية، واستخدمت مجموعة من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في مناطق حضرية مأهولة بالسكان حول طرابلس، في ليبيا. وفي أول تحقيق ميداني متعمق عبر خط المواجهة منذ اندلاع القتال حول العاصمة في 4 أبريل/نيسان 2019، زار فريقنا 33 موقعًا للغارات الجوية والبرية في طرابلس والمناطق المحيطة بها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، ألغت الحكومة الفرنسية تسليم ستة قوارب إلى ليبيا؛ وذلك بعد اتخاذ منظمة العفو الدولية إجراء قانونياً. 4. ## مسرد مختصر بالمصطلحات الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب. وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والترحيل وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة. الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان. القانون الدولي العرفي: وهو الالتزامات الدولية الناشئة عن ممارسة راسخة للدولة، التي تنص على الامتثال لأنها تعتبر نفسها ملزمة بذلك، بدلاً من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية المكتوبة. الإبادة الجماعية: الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. بما في ذلك قتل أفراد تلك الجماعة، مما تسبب في إلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها، وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئياً، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى. الإفلات من العقاب: عبارة تُستخدم لوصف حالة يمكن للشخص خلالها أن يرتكب جريمة (من قبيل الترهيب أو القتل العمد وما إلى ذلك) دون أن يُعاقب عليها. القانون الجنائي الدولي: مجموعة من القوانين الدولية العامة التي تحدد المسؤولية الجنائية الفردية، وتتطلب المساءلة الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل: جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. القانون الإنساني الدولي: مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من آثار النزاع المسلح. وهو يوفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودا يشاركون في الأعمال القتالية، ويقيد وسائل الحرب وأساليبها. القانون الدولي لحقوق الإنسان: هو مجموعة القوانين التي تشمل القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك، وتعطي شكلاً قانونياً لحقوق الإنسانية المتأصلة. النزاعات المسلحة الدولية: الحالة التي يلجأ فيها إلى استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، بغض النظر عن سبب النزاع أو شدته. النزاع المسلح غير الدولي: مواجهة مسلحة طال أمدها تحدث بين القوات المسلحة الحكومية وقوات جماعة مسلحة واحدة أو أكثر، أو بين هذه الجماعات التي تنشأ على أراضي دولة ما. ويجب أن تصل المواجهة المسلحة إلى حد أدنى من الشدة، ويجب على الأطراف المشاركة في الصراع أن تبين مستوى أدنى من التنظيم. مبدأ التمييز: يجب على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. فأي هجوم متعمد على مدني أو مبنى مدني – مثل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية – يعتبر جريمة حرب (بما أن المبنى لم يتم الاستيلاء عليه للاستخدام العسكري). وإذا كان هناك أي شك فيما إذا كان الهدف هو مدني أو عسكري، فيجب الافتراض بأنه مدني. مبدأ التناسب: يحظر شن هجوم يُتوقع منه أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح المدنية، وإصابة المدنيين، و/ أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة بالنسبة للمنفعة العسكرية المتوقعة. الولاية القضائية العالمية: تشير إلى المبدأ القائل بأنه يجوز لمحكمة وطنية، وفي بعض الحالات، أن تحاكم الأفراد على جرائم بموجب القانون الدولي – مثل: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب – أينما وقعت، استناداً إلى مبدأ أن هذه الجرائم تضر بالمجتمع الدولي أو بالنظام الدولي نفسه، الذي قد تتصرف فيه فرادى الدول من أجل الحماية. ويعرف هذا الاختصاص بالولاية القضائية العالمية. وتدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى ضمان أن تمارس محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية على الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. جرائم الحرب: جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم. ## محتوى ذو صلة ### إيران: بعد مرور عامين على انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، يظل الإفلات من العقاب على الجرائم سيد الموقف ### ليبيا: يجب محاسبة جهاز الأمن الداخلي على الوفيات في الحجز والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ### السعودية: استضافة السلطات لمنتدى حوكمة الإنترنت مع استمرار احتجازها للمنتقدين على الإنترنت تكشف عن نفاق عميق ### إسرائيل/الأرض الفلسطينية المحتلة: يجب التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة الحرب المتمثلة في التدمير غير المبرر في قطاع غزة – تحقيق جديد ### الجزائر: يتعين على السلطات وقف القمع المستمر للفضاء المدني قبيل الانتخابات الرئاسية © 2024 منظمة العفو الدولية ## اتبعونا على:	article	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,498	الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب. وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والترحيل وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة.	paragraph	ما اللغة التي ترغب في استخدام هذا الموقع بها؟ إغلاق # النزاعات المسلحة EPA/OLIVER WEIKEN ## نظرة عامة لا تزال النزاعات المسلحة والحروب تسبب الموت والنزوح والمعاناة للشعوب على نطاق واسع. وتدور حالياً نزاعات مسلحة عديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متحاربة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية)، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية). لقد ألحقت هذه النزاعات الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك قتل المدنيين، وترك الناجين مصابين أو مشوهين، أو عرضتهم للتعذيب، أو الاغتصاب، أو التهجير القسري، أو الإساءة على نحو خطير. وبحلول نهاية 2019، كان 79,5 مليون شخص قد نزحوا قسرياً في مختلف أنحاء العالم بسبب الصراع المسلح، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق. وتقوم منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات القانون الدولي، أثناء النزاعات المسلحة، وتناضل ضد هذه الانتهاكات؛ بصرف النظر عمن يرتكبها أو مكان وقوعها. وتدعم منظمة العفو الدولية مطالب الضحايا من أجل تحقيق العدالة والمساءلة من قبل السلطات الوطنية وصولاً إلى المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. ©GORAN TOMASEVIC/Reuters/Corbis Jikany Nuer White Army fighters in Upper Nile State, South Sudan. 10 February, 2014. ## عمل منظمة العفو الدولية تجري منظمة العفو الدولية تحقيقات ميدانية، وعن بُعدٍ، بشأن انتهاكات القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة. يقضي باحثو منظمة العفو الدولية آلاف الساعات كل عام في المناطق المتضررة من النزاع، فيقابلون الشهود والضحايا، ويقومون بجمع المعلومات من خلال مجموعة واسعة من المنظمات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك الجيش والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون. كما يقوم خبراء الأسلحة والمستشارون العسكريون التابعون لمنظمة العفو الدولية بتحديد أنواع الأسلحة والذخائر ويحللون آثارها. وإلى جانب إرسال تقارير مباشرة من مناطق النزاع، تستخدم منظمة العفو الدولية مجموعة متنوعة من أحدث تقنيات متطورة للاستشعار عن بُعد – بما في ذلك تحليل صور الأقمار الصناعية، وكذلك التحقق من الأدلة الإثباتية الرقمية المتاحة، مثل أشرطة الفيديو والصور التي يُحمّلها الشهود على الإنترنت – وذلك لرصد ما يقع من نزاعات مسلحة حول العالم. فالشهادات والأدلة المصورة التي تم جمعها في الميدان، والبيانات الصور التي يتم جمعها عن بُعد، كل ذلك يوفر الأساس الحقيقي لما تقوم به منظمة العفو الدولية من كسب للتأييد وحملات عالمية. ## ماذا يقول القانون يحكم النزاعات المسلحة أساسا القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضاً بقوانين الحرب. فالقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد – إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف – تحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع. وتعتبر الانتهاكات الجسيمة للقانون بمثابة جرائم حرب. والأهداف الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي التقليل إلى أدنى حد من المعاناة البشرية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين والمقاتلين السابقين الذين لم يعودوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مثل أسرى الحرب. ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن تقوم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين الذين توفر لهم الحماية، والمقاتلين الذين هم أهداف مشروعة للهجوم. ولا يجوز استهداف المدنيين عمداً؛ على الرغم من أنه قد لا يتعرضوا للقتل أو الإصابة، إذا حدث ذلك كجزء من هجوم متناسب على هدف عسكري. ويجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية (مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات)، ويجب ألا تنفذ هجمات لا تستطيع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو تتسبب في أضرار غير متناسبة للمدنيين. أما بالنسبة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر المسرد أدناه)، فتندرج تحت فئة قانونية خاصة تعرف باسم القانون الجنائي الدولي. ويجب على جميع الدول أن تقدم إلى المحاكمة أولئك الذين يشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية؛ إلا أن الكثير من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة. وقد أنشأ المجتمع الدولي محاكم خاصة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وفي عام 2002، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وهناك 124 دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -نظام روما الأساسي – تخضع لولاية هذه المحكمة. فتعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة “محكمة الملجأ الأخير”، وتستخدم عندما تكون نظم العدالة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يمكنها أيضا إحالة القضايا ضد الدول غير الأطراف. ويجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقرر أيضا فتح تحقيق ضد دولة طرف استناداً إلى أدلة خارجية. وقد أنشأت بعض الولايات محاكم مختلطة – وهي محاكم محلية ذات عناصر دولية – لمحاسبة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي. وكان أول حكم إدانة أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، في مارس/آذار 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والقانون الدولي لحقوق الإنسان – وهو القانون الذي يتضمن القانون الدولي العرفي، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك الأخرى، ويتيح شكلا قانونيا للحقوق الإنسانية المتأصلة – ينطبق أيضاً على حالات النزاع المسلح. ## تدعو منظمة العفو الدولية إلى ما يلي لن نتوقف عن النضال حتى نرى الأمور التالية تتحقق - وضع حد للإفلات من العقاب على ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - إدراك قوات الدولة والجماعات المسلحة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين أبداً - وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم جنوداً، وتسريح المجندين منهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع - تفعيل معاهدة تجارة الأسلحة بوصفها معاهدة دولية من خلال إدراج أحكامها في القوانين والممارسات الوطنية أمثلة على ما تقوم به منظمة العفو الدولية: 1. في مايو/أيار 2020، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوثق جرائم الحرب الروسية والسورية ضد النازحين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عدم قطع شريان الحياة الإنساني الحيوي. ويستعرض التقرير 18 حالة بالتفصيل – غالبيتها وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 – استهدفت فيها القوات العسكرية السورية و/ أو الروسية مرافق طبية ومدارس في محافظات إدلب، وغرب حلب، وشمال غرب حماة. وساهم نشر التقرير في إطلاق حملة وأنشطة كسب تأييد للضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد قرار يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، والذي تم اعتماده أخيرًا بشكل جزئي في يوليو/تموز. 2. لدى منظمة العفو الدولية سجل حافل في توثيق الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت في شمال شرق نيجيريا على أيدي جماعة “بوكو حرام” المسلحة، والجيش النيجيري. ففي مايو/أيار 2020، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً مهماً عن تأثير النزاع المسلح على الأطفال في تلك المنطقة. ووثق التقرير كيف تعرض الأطفال في ولايتي بورنو وأداماوا للانتهاكات على أيدي كل من “بوكو حرام”، والجيش النيجيري. ودعت إلى إجراء المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الجانبان، وإصلاح نظام الاحتجاز التعسفي الذي يودع فيه العديد من الأطفال، وتحسين الاستثمار في نظام التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، من بين سبل الرعاية الأخرى. 3. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اكتشفت منظمة العفو الدولية أدلة على قتل وإصابة المدنيين وتشويههم، حيث شنت الأطراف المتحاربة هجمات عشوائية، واستخدمت مجموعة من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في مناطق حضرية مأهولة بالسكان حول طرابلس، في ليبيا. وفي أول تحقيق ميداني متعمق عبر خط المواجهة منذ اندلاع القتال حول العاصمة في 4 أبريل/نيسان 2019، زار فريقنا 33 موقعًا للغارات الجوية والبرية في طرابلس والمناطق المحيطة بها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، ألغت الحكومة الفرنسية تسليم ستة قوارب إلى ليبيا؛ وذلك بعد اتخاذ منظمة العفو الدولية إجراء قانونياً. 4. ## مسرد مختصر بالمصطلحات الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب. وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والترحيل وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة. الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان. القانون الدولي العرفي: وهو الالتزامات الدولية الناشئة عن ممارسة راسخة للدولة، التي تنص على الامتثال لأنها تعتبر نفسها ملزمة بذلك، بدلاً من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية المكتوبة. الإبادة الجماعية: الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. بما في ذلك قتل أفراد تلك الجماعة، مما تسبب في إلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها، وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئياً، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى. الإفلات من العقاب: عبارة تُستخدم لوصف حالة يمكن للشخص خلالها أن يرتكب جريمة (من قبيل الترهيب أو القتل العمد وما إلى ذلك) دون أن يُعاقب عليها. القانون الجنائي الدولي: مجموعة من القوانين الدولية العامة التي تحدد المسؤولية الجنائية الفردية، وتتطلب المساءلة الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل: جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. القانون الإنساني الدولي: مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من آثار النزاع المسلح. وهو يوفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودا يشاركون في الأعمال القتالية، ويقيد وسائل الحرب وأساليبها. القانون الدولي لحقوق الإنسان: هو مجموعة القوانين التي تشمل القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك، وتعطي شكلاً قانونياً لحقوق الإنسانية المتأصلة. النزاعات المسلحة الدولية: الحالة التي يلجأ فيها إلى استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، بغض النظر عن سبب النزاع أو شدته. النزاع المسلح غير الدولي: مواجهة مسلحة طال أمدها تحدث بين القوات المسلحة الحكومية وقوات جماعة مسلحة واحدة أو أكثر، أو بين هذه الجماعات التي تنشأ على أراضي دولة ما. ويجب أن تصل المواجهة المسلحة إلى حد أدنى من الشدة، ويجب على الأطراف المشاركة في الصراع أن تبين مستوى أدنى من التنظيم. مبدأ التمييز: يجب على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. فأي هجوم متعمد على مدني أو مبنى مدني – مثل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية – يعتبر جريمة حرب (بما أن المبنى لم يتم الاستيلاء عليه للاستخدام العسكري). وإذا كان هناك أي شك فيما إذا كان الهدف هو مدني أو عسكري، فيجب الافتراض بأنه مدني. مبدأ التناسب: يحظر شن هجوم يُتوقع منه أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح المدنية، وإصابة المدنيين، و/ أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة بالنسبة للمنفعة العسكرية المتوقعة. الولاية القضائية العالمية: تشير إلى المبدأ القائل بأنه يجوز لمحكمة وطنية، وفي بعض الحالات، أن تحاكم الأفراد على جرائم بموجب القانون الدولي – مثل: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب – أينما وقعت، استناداً إلى مبدأ أن هذه الجرائم تضر بالمجتمع الدولي أو بالنظام الدولي نفسه، الذي قد تتصرف فيه فرادى الدول من أجل الحماية. ويعرف هذا الاختصاص بالولاية القضائية العالمية. وتدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى ضمان أن تمارس محاكمها الوطنية الولاية القضائية العالمية على الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب. جرائم الحرب: جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم. ## محتوى ذو صلة ### إيران: بعد مرور عامين على انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، يظل الإفلات من العقاب على الجرائم سيد الموقف ### ليبيا: يجب محاسبة جهاز الأمن الداخلي على الوفيات في الحجز والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ### السعودية: استضافة السلطات لمنتدى حوكمة الإنترنت مع استمرار احتجازها للمنتقدين على الإنترنت تكشف عن نفاق عميق ### إسرائيل/الأرض الفلسطينية المحتلة: يجب التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة الحرب المتمثلة في التدمير غير المبرر في قطاع غزة – تحقيق جديد ### الجزائر: يتعين على السلطات وقف القمع المستمر للفضاء المدني قبيل الانتخابات الرئاسية © 2024 منظمة العفو الدولية ## اتبعونا على:	article	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
4,499	الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب.	sentence	الجرائم ضد الإنسانية: جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب. وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والترحيل وعمليات الاغتصاب الجماعي الممنهجة.	paragraph	Arabic	ar	النزاعات المسلحة - منظمة العفو الدولية	https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.