id
int32 0
61k
| text
stringlengths 4
31.7k
| text_type
stringclasses 7
values | context
stringlengths 4
31.7k
| context_type
stringclasses 6
values | source_language_name
stringclasses 1
value | source_language_code
stringclasses 1
value | source_title
stringlengths 0
80
| source_url
stringlengths 0
620
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,200 | استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. | paragraph | Close
القائمة
Close
### Latest update
Close
الموقع الإلكتروني في حلّة جديدة
أعضاء المؤتمر وزواره الأعزاء،
مرحباً بكم! من أجل تحديث الموقع الإلكتروني وتوفير أحسن تجربة للمستخدم، أصبح الموقع الإلكتروني للاجتماعات الدستورية في حلّة جديدة. ويُرجى ألّا تترددوا في مشاركة أي تعليقات وتعقيبات معنا. ونتمنى لكم تصفحاً سلساً!
لجنة التنظيم المشتركة لمجلس المندوبين والمؤتمر الدولي
# القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة
على الرغم من وقوع الكثير من الانتهاكات في حق القانون الدولي الإنساني في السنوات الأخيرة، ما حدا بالبعض إلى التشكيك في فعاليته، لا يزال القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويستمر في كفالة الحماية للناس وتقييد أساليب سير الحروب.
ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني.
ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه.
وثائق ذات صلة
(33IC/19/12.1)
### تضمنت أعمال لجنة القانون الدولي الإنساني جلستين عامّتين؛ جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وخمس جلسات “إضاءة على موضوع” على النحو المبيّن أدناه.
- #### 1- التأثير على السلوك من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
وثائق ذات صلة
- #### 2- القانون الدولي الإنساني: فئات مختلفة من الأشخاص، آثار متباينة
على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة.
وثائق ذات صلة
- #### 3- حروب المدن
أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وثائق ذات صلة
- #### 4- القانون الدولي الإنساني والتكنولوجيات الجديدة
تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها.
وثائق ذات صلة
- #### 5- تقديم التقارير الطوعية وتبادل الممارسات الجيدة
تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة.
وثائق ذات صلة
Close
### دخول المستخدم
Username
كلمة المرور
حفظ الحساب
دخول المستخدم
تتوجّه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنبا إلى جنب مع اللجنة الدائمة بدورها كوصي، بالشكر إلى الحكومة السويسرية على ما تقدمه من دعم كريم لتنظيم المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
###### عن الاجتماع
###### الدعم
Accessibilityجميع الحقوق محفوظة © 2019 اللجنة الدولية والاتحاد الدولي | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,201 | استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. | sentence | استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,202 | وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. | sentence | استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,203 | وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. | sentence | استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,204 | على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة. | paragraph | Close
القائمة
Close
### Latest update
Close
الموقع الإلكتروني في حلّة جديدة
أعضاء المؤتمر وزواره الأعزاء،
مرحباً بكم! من أجل تحديث الموقع الإلكتروني وتوفير أحسن تجربة للمستخدم، أصبح الموقع الإلكتروني للاجتماعات الدستورية في حلّة جديدة. ويُرجى ألّا تترددوا في مشاركة أي تعليقات وتعقيبات معنا. ونتمنى لكم تصفحاً سلساً!
لجنة التنظيم المشتركة لمجلس المندوبين والمؤتمر الدولي
# القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة
على الرغم من وقوع الكثير من الانتهاكات في حق القانون الدولي الإنساني في السنوات الأخيرة، ما حدا بالبعض إلى التشكيك في فعاليته، لا يزال القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويستمر في كفالة الحماية للناس وتقييد أساليب سير الحروب.
ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني.
ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه.
وثائق ذات صلة
(33IC/19/12.1)
### تضمنت أعمال لجنة القانون الدولي الإنساني جلستين عامّتين؛ جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وخمس جلسات “إضاءة على موضوع” على النحو المبيّن أدناه.
- #### 1- التأثير على السلوك من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
وثائق ذات صلة
- #### 2- القانون الدولي الإنساني: فئات مختلفة من الأشخاص، آثار متباينة
على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة.
وثائق ذات صلة
- #### 3- حروب المدن
أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وثائق ذات صلة
- #### 4- القانون الدولي الإنساني والتكنولوجيات الجديدة
تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها.
وثائق ذات صلة
- #### 5- تقديم التقارير الطوعية وتبادل الممارسات الجيدة
تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة.
وثائق ذات صلة
Close
### دخول المستخدم
Username
كلمة المرور
حفظ الحساب
دخول المستخدم
تتوجّه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنبا إلى جنب مع اللجنة الدائمة بدورها كوصي، بالشكر إلى الحكومة السويسرية على ما تقدمه من دعم كريم لتنظيم المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
###### عن الاجتماع
###### الدعم
Accessibilityجميع الحقوق محفوظة © 2019 اللجنة الدولية والاتحاد الدولي | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,205 | على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. | sentence | على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,206 | استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. | sentence | على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,207 | ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. | sentence | على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,208 | وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. | sentence | على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,209 | ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. | sentence | على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,210 | بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة. | sentence | على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,211 | أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين. | paragraph | Close
القائمة
Close
### Latest update
Close
الموقع الإلكتروني في حلّة جديدة
أعضاء المؤتمر وزواره الأعزاء،
مرحباً بكم! من أجل تحديث الموقع الإلكتروني وتوفير أحسن تجربة للمستخدم، أصبح الموقع الإلكتروني للاجتماعات الدستورية في حلّة جديدة. ويُرجى ألّا تترددوا في مشاركة أي تعليقات وتعقيبات معنا. ونتمنى لكم تصفحاً سلساً!
لجنة التنظيم المشتركة لمجلس المندوبين والمؤتمر الدولي
# القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة
على الرغم من وقوع الكثير من الانتهاكات في حق القانون الدولي الإنساني في السنوات الأخيرة، ما حدا بالبعض إلى التشكيك في فعاليته، لا يزال القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويستمر في كفالة الحماية للناس وتقييد أساليب سير الحروب.
ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني.
ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه.
وثائق ذات صلة
(33IC/19/12.1)
### تضمنت أعمال لجنة القانون الدولي الإنساني جلستين عامّتين؛ جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وخمس جلسات “إضاءة على موضوع” على النحو المبيّن أدناه.
- #### 1- التأثير على السلوك من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
وثائق ذات صلة
- #### 2- القانون الدولي الإنساني: فئات مختلفة من الأشخاص، آثار متباينة
على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة.
وثائق ذات صلة
- #### 3- حروب المدن
أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وثائق ذات صلة
- #### 4- القانون الدولي الإنساني والتكنولوجيات الجديدة
تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها.
وثائق ذات صلة
- #### 5- تقديم التقارير الطوعية وتبادل الممارسات الجيدة
تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة.
وثائق ذات صلة
Close
### دخول المستخدم
Username
كلمة المرور
حفظ الحساب
دخول المستخدم
تتوجّه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنبا إلى جنب مع اللجنة الدائمة بدورها كوصي، بالشكر إلى الحكومة السويسرية على ما تقدمه من دعم كريم لتنظيم المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
###### عن الاجتماع
###### الدعم
Accessibilityجميع الحقوق محفوظة © 2019 اللجنة الدولية والاتحاد الدولي | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,212 | أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. | sentence | أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,213 | وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. | sentence | أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,214 | وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. | sentence | أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,215 | تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين. | sentence | أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,216 | تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها. | paragraph | Close
القائمة
Close
### Latest update
Close
الموقع الإلكتروني في حلّة جديدة
أعضاء المؤتمر وزواره الأعزاء،
مرحباً بكم! من أجل تحديث الموقع الإلكتروني وتوفير أحسن تجربة للمستخدم، أصبح الموقع الإلكتروني للاجتماعات الدستورية في حلّة جديدة. ويُرجى ألّا تترددوا في مشاركة أي تعليقات وتعقيبات معنا. ونتمنى لكم تصفحاً سلساً!
لجنة التنظيم المشتركة لمجلس المندوبين والمؤتمر الدولي
# القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة
على الرغم من وقوع الكثير من الانتهاكات في حق القانون الدولي الإنساني في السنوات الأخيرة، ما حدا بالبعض إلى التشكيك في فعاليته، لا يزال القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويستمر في كفالة الحماية للناس وتقييد أساليب سير الحروب.
ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني.
ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه.
وثائق ذات صلة
(33IC/19/12.1)
### تضمنت أعمال لجنة القانون الدولي الإنساني جلستين عامّتين؛ جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وخمس جلسات “إضاءة على موضوع” على النحو المبيّن أدناه.
- #### 1- التأثير على السلوك من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
وثائق ذات صلة
- #### 2- القانون الدولي الإنساني: فئات مختلفة من الأشخاص، آثار متباينة
على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة.
وثائق ذات صلة
- #### 3- حروب المدن
أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وثائق ذات صلة
- #### 4- القانون الدولي الإنساني والتكنولوجيات الجديدة
تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها.
وثائق ذات صلة
- #### 5- تقديم التقارير الطوعية وتبادل الممارسات الجيدة
تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة.
وثائق ذات صلة
Close
### دخول المستخدم
Username
كلمة المرور
حفظ الحساب
دخول المستخدم
تتوجّه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنبا إلى جنب مع اللجنة الدائمة بدورها كوصي، بالشكر إلى الحكومة السويسرية على ما تقدمه من دعم كريم لتنظيم المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
###### عن الاجتماع
###### الدعم
Accessibilityجميع الحقوق محفوظة © 2019 اللجنة الدولية والاتحاد الدولي | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,217 | تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. | sentence | تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,218 | وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. | sentence | تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,219 | فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. | sentence | تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,220 | غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. | sentence | تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,221 | سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. | sentence | تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,222 | وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها. | sentence | تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,223 | تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة. | paragraph | Close
القائمة
Close
### Latest update
Close
الموقع الإلكتروني في حلّة جديدة
أعضاء المؤتمر وزواره الأعزاء،
مرحباً بكم! من أجل تحديث الموقع الإلكتروني وتوفير أحسن تجربة للمستخدم، أصبح الموقع الإلكتروني للاجتماعات الدستورية في حلّة جديدة. ويُرجى ألّا تترددوا في مشاركة أي تعليقات وتعقيبات معنا. ونتمنى لكم تصفحاً سلساً!
لجنة التنظيم المشتركة لمجلس المندوبين والمؤتمر الدولي
# القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة
على الرغم من وقوع الكثير من الانتهاكات في حق القانون الدولي الإنساني في السنوات الأخيرة، ما حدا بالبعض إلى التشكيك في فعاليته، لا يزال القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويستمر في كفالة الحماية للناس وتقييد أساليب سير الحروب.
ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني.
ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه.
وثائق ذات صلة
(33IC/19/12.1)
### تضمنت أعمال لجنة القانون الدولي الإنساني جلستين عامّتين؛ جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وخمس جلسات “إضاءة على موضوع” على النحو المبيّن أدناه.
- #### 1- التأثير على السلوك من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
وثائق ذات صلة
- #### 2- القانون الدولي الإنساني: فئات مختلفة من الأشخاص، آثار متباينة
على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة.
وثائق ذات صلة
- #### 3- حروب المدن
أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وثائق ذات صلة
- #### 4- القانون الدولي الإنساني والتكنولوجيات الجديدة
تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها.
وثائق ذات صلة
- #### 5- تقديم التقارير الطوعية وتبادل الممارسات الجيدة
تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة.
وثائق ذات صلة
Close
### دخول المستخدم
Username
كلمة المرور
حفظ الحساب
دخول المستخدم
تتوجّه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنبا إلى جنب مع اللجنة الدائمة بدورها كوصي، بالشكر إلى الحكومة السويسرية على ما تقدمه من دعم كريم لتنظيم المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
###### عن الاجتماع
###### الدعم
Accessibilityجميع الحقوق محفوظة © 2019 اللجنة الدولية والاتحاد الدولي | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,224 | تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. | sentence | تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,225 | وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. | sentence | تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,226 | وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. | sentence | تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,227 | وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة. | sentence | تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,228 | تتوجّه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنبا إلى جنب مع اللجنة الدائمة بدورها كوصي، بالشكر إلى الحكومة السويسرية على ما تقدمه من دعم كريم لتنظيم المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. | paragraph | Close
القائمة
Close
### Latest update
Close
الموقع الإلكتروني في حلّة جديدة
أعضاء المؤتمر وزواره الأعزاء،
مرحباً بكم! من أجل تحديث الموقع الإلكتروني وتوفير أحسن تجربة للمستخدم، أصبح الموقع الإلكتروني للاجتماعات الدستورية في حلّة جديدة. ويُرجى ألّا تترددوا في مشاركة أي تعليقات وتعقيبات معنا. ونتمنى لكم تصفحاً سلساً!
لجنة التنظيم المشتركة لمجلس المندوبين والمؤتمر الدولي
# القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة
على الرغم من وقوع الكثير من الانتهاكات في حق القانون الدولي الإنساني في السنوات الأخيرة، ما حدا بالبعض إلى التشكيك في فعاليته، لا يزال القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويستمر في كفالة الحماية للناس وتقييد أساليب سير الحروب.
ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني.
ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه.
وثائق ذات صلة
(33IC/19/12.1)
### تضمنت أعمال لجنة القانون الدولي الإنساني جلستين عامّتين؛ جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وخمس جلسات “إضاءة على موضوع” على النحو المبيّن أدناه.
- #### 1- التأثير على السلوك من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
وثائق ذات صلة
- #### 2- القانون الدولي الإنساني: فئات مختلفة من الأشخاص، آثار متباينة
على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة.
وثائق ذات صلة
- #### 3- حروب المدن
أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وثائق ذات صلة
- #### 4- القانون الدولي الإنساني والتكنولوجيات الجديدة
تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها.
وثائق ذات صلة
- #### 5- تقديم التقارير الطوعية وتبادل الممارسات الجيدة
تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة.
وثائق ذات صلة
Close
### دخول المستخدم
Username
كلمة المرور
حفظ الحساب
دخول المستخدم
تتوجّه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنبا إلى جنب مع اللجنة الدائمة بدورها كوصي، بالشكر إلى الحكومة السويسرية على ما تقدمه من دعم كريم لتنظيم المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
###### عن الاجتماع
###### الدعم
Accessibilityجميع الحقوق محفوظة © 2019 اللجنة الدولية والاتحاد الدولي | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,229 | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | title | ما هي قواعد القانون الدولي الإنساني؟ | query | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,230 | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | title | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,231 | (أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,232 | (هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,233 | وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,234 | وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,235 | وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,236 | وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,237 | وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,238 | وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,239 | وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,240 | وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,241 | وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,242 | (ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,243 | (هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,244 | (و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,245 | (ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,246 | (ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,247 | (ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,248 | (ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,249 | (ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,250 | (س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني، | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,251 | يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994. | paragraph | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة*
قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا
إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و"مناطق محمية" بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
\\\\_____________________
\* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 421-425. | article | Arabic | ar | احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة | http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc20.html |
4,252 | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | title | ما هي قواعد القانون الدولي الإنساني؟ | query | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,253 | من نحن
أعمالنا
المركز الإعلامي
06.27.2016
### كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟
الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي – كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني ("القانون الدولي الإنساني")؟
وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون."
ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد.
### المنشورات ذات الصلة
تقارير الأمم المتحدة/الحكومة
06.13.2024
#### بيان: جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي بشأن محكمة جرائم الحرب في ليبيريا
حروف
05.22.2024
#### رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية إلى الرئيس بايدن بشأن المحكمة الجنائية الدولية
حروف
10.18.2023
#### #CeasefireNow: دعوة مفتوحة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل لمنع وقوع كارثة إنسانية والمزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء
حروف
06.08.2022
#### بيان القطاع حول منع الفظائع الشاذة
حروف
03.18.2022
#### رسالة مفتوحة للمجتمع المدني بشأن الورقة الجديدة لسياسة المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاضطهاد على أساس النوع
الإيداعات القانونية
12.23.2021
#### موجز صديق المحكمة – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
الإيداعات القانونية
11.15.2021
#### نية تقديم ملف بشأن الحمل القسري – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
حروف
06.14.2021
#### رسالة مفتوحة من المجتمع المدني إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة
حروف
09.21.2020
#### المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والمهنيون القانونيون والخبراء والمسؤولون الحكوميون السابقون يعارضون بشكل لا لبس فيه العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية
أوافق على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من مركز العدالة العالمي.أوافق على تخزين بياناتي الشخصية واستخدامها لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ GJC.أرسل
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة.
إعدادات ملفات تعريف الارتباطقبول الكل
إدارة الموافقة
اغلاق
#### نظرة عامة على الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك.
ضروري
ضروري
ممكن دائما
تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية.
الأداء الوظيفي
الأداء الوظيفي
تساعد ملفات تعريف الارتباط الوظيفية على أداء وظائف معينة مثل مشاركة محتوى الموقع على منصات التواصل الاجتماعي ، وجمع التعليقات ، وميزات الطرف الثالث الأخرى.
الأداء
الأداء
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء لفهم وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية للموقع والتي تساعد في تقديم تجربة مستخدم أفضل للزوار.
التحليلات
التحليلات
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات حول المقاييس بعدد الزائرين ومعدل الارتداد ومصدر الزيارات وما إلى ذلك.
الإعلانات
الإعلانات
تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزوار بالإعلانات وحملات التسويق ذات الصلة. تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بتتبع الزوار عبر مواقع الويب وجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة.
أخرى
أخرى
ملفات تعريف الارتباط الأخرى غير المصنفة هي تلك التي يتم تحليلها ولم يتم تصنيفها في فئة حتى الآن.
حفظ وقبول | article | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | title | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,254 | الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي – كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني ("القانون الدولي الإنساني")؟ | paragraph | من نحن
أعمالنا
المركز الإعلامي
06.27.2016
### كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟
الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي – كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني ("القانون الدولي الإنساني")؟
وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون."
ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد.
### المنشورات ذات الصلة
تقارير الأمم المتحدة/الحكومة
06.13.2024
#### بيان: جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي بشأن محكمة جرائم الحرب في ليبيريا
حروف
05.22.2024
#### رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية إلى الرئيس بايدن بشأن المحكمة الجنائية الدولية
حروف
10.18.2023
#### #CeasefireNow: دعوة مفتوحة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل لمنع وقوع كارثة إنسانية والمزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء
حروف
06.08.2022
#### بيان القطاع حول منع الفظائع الشاذة
حروف
03.18.2022
#### رسالة مفتوحة للمجتمع المدني بشأن الورقة الجديدة لسياسة المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاضطهاد على أساس النوع
الإيداعات القانونية
12.23.2021
#### موجز صديق المحكمة – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
الإيداعات القانونية
11.15.2021
#### نية تقديم ملف بشأن الحمل القسري – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
حروف
06.14.2021
#### رسالة مفتوحة من المجتمع المدني إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة
حروف
09.21.2020
#### المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والمهنيون القانونيون والخبراء والمسؤولون الحكوميون السابقون يعارضون بشكل لا لبس فيه العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية
أوافق على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من مركز العدالة العالمي.أوافق على تخزين بياناتي الشخصية واستخدامها لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ GJC.أرسل
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة.
إعدادات ملفات تعريف الارتباطقبول الكل
إدارة الموافقة
اغلاق
#### نظرة عامة على الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك.
ضروري
ضروري
ممكن دائما
تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية.
الأداء الوظيفي
الأداء الوظيفي
تساعد ملفات تعريف الارتباط الوظيفية على أداء وظائف معينة مثل مشاركة محتوى الموقع على منصات التواصل الاجتماعي ، وجمع التعليقات ، وميزات الطرف الثالث الأخرى.
الأداء
الأداء
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء لفهم وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية للموقع والتي تساعد في تقديم تجربة مستخدم أفضل للزوار.
التحليلات
التحليلات
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات حول المقاييس بعدد الزائرين ومعدل الارتداد ومصدر الزيارات وما إلى ذلك.
الإعلانات
الإعلانات
تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزوار بالإعلانات وحملات التسويق ذات الصلة. تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بتتبع الزوار عبر مواقع الويب وجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة.
أخرى
أخرى
ملفات تعريف الارتباط الأخرى غير المصنفة هي تلك التي يتم تحليلها ولم يتم تصنيفها في فئة حتى الآن.
حفظ وقبول | article | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,255 | الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. | sentence | الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي – كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني ("القانون الدولي الإنساني")؟ | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,256 | غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي – كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني ("القانون الدولي الإنساني")؟ | sentence | الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي – كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني ("القانون الدولي الإنساني")؟ | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,257 | وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون." | paragraph | من نحن
أعمالنا
المركز الإعلامي
06.27.2016
### كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟
الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي – كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني ("القانون الدولي الإنساني")؟
وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون."
ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد.
### المنشورات ذات الصلة
تقارير الأمم المتحدة/الحكومة
06.13.2024
#### بيان: جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي بشأن محكمة جرائم الحرب في ليبيريا
حروف
05.22.2024
#### رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية إلى الرئيس بايدن بشأن المحكمة الجنائية الدولية
حروف
10.18.2023
#### #CeasefireNow: دعوة مفتوحة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل لمنع وقوع كارثة إنسانية والمزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء
حروف
06.08.2022
#### بيان القطاع حول منع الفظائع الشاذة
حروف
03.18.2022
#### رسالة مفتوحة للمجتمع المدني بشأن الورقة الجديدة لسياسة المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاضطهاد على أساس النوع
الإيداعات القانونية
12.23.2021
#### موجز صديق المحكمة – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
الإيداعات القانونية
11.15.2021
#### نية تقديم ملف بشأن الحمل القسري – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
حروف
06.14.2021
#### رسالة مفتوحة من المجتمع المدني إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة
حروف
09.21.2020
#### المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والمهنيون القانونيون والخبراء والمسؤولون الحكوميون السابقون يعارضون بشكل لا لبس فيه العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية
أوافق على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من مركز العدالة العالمي.أوافق على تخزين بياناتي الشخصية واستخدامها لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ GJC.أرسل
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة.
إعدادات ملفات تعريف الارتباطقبول الكل
إدارة الموافقة
اغلاق
#### نظرة عامة على الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك.
ضروري
ضروري
ممكن دائما
تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية.
الأداء الوظيفي
الأداء الوظيفي
تساعد ملفات تعريف الارتباط الوظيفية على أداء وظائف معينة مثل مشاركة محتوى الموقع على منصات التواصل الاجتماعي ، وجمع التعليقات ، وميزات الطرف الثالث الأخرى.
الأداء
الأداء
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء لفهم وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية للموقع والتي تساعد في تقديم تجربة مستخدم أفضل للزوار.
التحليلات
التحليلات
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات حول المقاييس بعدد الزائرين ومعدل الارتداد ومصدر الزيارات وما إلى ذلك.
الإعلانات
الإعلانات
تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزوار بالإعلانات وحملات التسويق ذات الصلة. تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بتتبع الزوار عبر مواقع الويب وجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة.
أخرى
أخرى
ملفات تعريف الارتباط الأخرى غير المصنفة هي تلك التي يتم تحليلها ولم يتم تصنيفها في فئة حتى الآن.
حفظ وقبول | article | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,258 | وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. | sentence | وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون." | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,259 | لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. | sentence | وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون." | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,260 | تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. | sentence | وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون." | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,261 | وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". | sentence | وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون." | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,262 | ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد. | paragraph | من نحن
أعمالنا
المركز الإعلامي
06.27.2016
### كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟
الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي – كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني ("القانون الدولي الإنساني")؟
وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون."
ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد.
### المنشورات ذات الصلة
تقارير الأمم المتحدة/الحكومة
06.13.2024
#### بيان: جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي بشأن محكمة جرائم الحرب في ليبيريا
حروف
05.22.2024
#### رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية إلى الرئيس بايدن بشأن المحكمة الجنائية الدولية
حروف
10.18.2023
#### #CeasefireNow: دعوة مفتوحة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل لمنع وقوع كارثة إنسانية والمزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء
حروف
06.08.2022
#### بيان القطاع حول منع الفظائع الشاذة
حروف
03.18.2022
#### رسالة مفتوحة للمجتمع المدني بشأن الورقة الجديدة لسياسة المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاضطهاد على أساس النوع
الإيداعات القانونية
12.23.2021
#### موجز صديق المحكمة – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
الإيداعات القانونية
11.15.2021
#### نية تقديم ملف بشأن الحمل القسري – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
حروف
06.14.2021
#### رسالة مفتوحة من المجتمع المدني إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة
حروف
09.21.2020
#### المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والمهنيون القانونيون والخبراء والمسؤولون الحكوميون السابقون يعارضون بشكل لا لبس فيه العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية
أوافق على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من مركز العدالة العالمي.أوافق على تخزين بياناتي الشخصية واستخدامها لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ GJC.أرسل
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة.
إعدادات ملفات تعريف الارتباطقبول الكل
إدارة الموافقة
اغلاق
#### نظرة عامة على الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك.
ضروري
ضروري
ممكن دائما
تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية.
الأداء الوظيفي
الأداء الوظيفي
تساعد ملفات تعريف الارتباط الوظيفية على أداء وظائف معينة مثل مشاركة محتوى الموقع على منصات التواصل الاجتماعي ، وجمع التعليقات ، وميزات الطرف الثالث الأخرى.
الأداء
الأداء
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء لفهم وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية للموقع والتي تساعد في تقديم تجربة مستخدم أفضل للزوار.
التحليلات
التحليلات
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات حول المقاييس بعدد الزائرين ومعدل الارتداد ومصدر الزيارات وما إلى ذلك.
الإعلانات
الإعلانات
تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزوار بالإعلانات وحملات التسويق ذات الصلة. تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بتتبع الزوار عبر مواقع الويب وجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة.
أخرى
أخرى
ملفات تعريف الارتباط الأخرى غير المصنفة هي تلك التي يتم تحليلها ولم يتم تصنيفها في فئة حتى الآن.
حفظ وقبول | article | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,263 | ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. | sentence | ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,264 | إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. | sentence | ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,265 | على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. | sentence | ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,266 | ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد. | sentence | ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,267 | أوافق على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من مركز العدالة العالمي.أوافق على تخزين بياناتي الشخصية واستخدامها لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ GJC.أرسل | paragraph | من نحن
أعمالنا
المركز الإعلامي
06.27.2016
### كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟
الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي – كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني ("القانون الدولي الإنساني")؟
وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون."
ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد.
### المنشورات ذات الصلة
تقارير الأمم المتحدة/الحكومة
06.13.2024
#### بيان: جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي بشأن محكمة جرائم الحرب في ليبيريا
حروف
05.22.2024
#### رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية إلى الرئيس بايدن بشأن المحكمة الجنائية الدولية
حروف
10.18.2023
#### #CeasefireNow: دعوة مفتوحة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل لمنع وقوع كارثة إنسانية والمزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء
حروف
06.08.2022
#### بيان القطاع حول منع الفظائع الشاذة
حروف
03.18.2022
#### رسالة مفتوحة للمجتمع المدني بشأن الورقة الجديدة لسياسة المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاضطهاد على أساس النوع
الإيداعات القانونية
12.23.2021
#### موجز صديق المحكمة – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
الإيداعات القانونية
11.15.2021
#### نية تقديم ملف بشأن الحمل القسري – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
حروف
06.14.2021
#### رسالة مفتوحة من المجتمع المدني إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة
حروف
09.21.2020
#### المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والمهنيون القانونيون والخبراء والمسؤولون الحكوميون السابقون يعارضون بشكل لا لبس فيه العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية
أوافق على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من مركز العدالة العالمي.أوافق على تخزين بياناتي الشخصية واستخدامها لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ GJC.أرسل
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة.
إعدادات ملفات تعريف الارتباطقبول الكل
إدارة الموافقة
اغلاق
#### نظرة عامة على الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك.
ضروري
ضروري
ممكن دائما
تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية.
الأداء الوظيفي
الأداء الوظيفي
تساعد ملفات تعريف الارتباط الوظيفية على أداء وظائف معينة مثل مشاركة محتوى الموقع على منصات التواصل الاجتماعي ، وجمع التعليقات ، وميزات الطرف الثالث الأخرى.
الأداء
الأداء
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء لفهم وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية للموقع والتي تساعد في تقديم تجربة مستخدم أفضل للزوار.
التحليلات
التحليلات
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات حول المقاييس بعدد الزائرين ومعدل الارتداد ومصدر الزيارات وما إلى ذلك.
الإعلانات
الإعلانات
تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزوار بالإعلانات وحملات التسويق ذات الصلة. تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بتتبع الزوار عبر مواقع الويب وجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة.
أخرى
أخرى
ملفات تعريف الارتباط الأخرى غير المصنفة هي تلك التي يتم تحليلها ولم يتم تصنيفها في فئة حتى الآن.
حفظ وقبول | article | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,268 | أوافق على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من مركز العدالة العالمي. | sentence | أوافق على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من مركز العدالة العالمي.أوافق على تخزين بياناتي الشخصية واستخدامها لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ GJC.أرسل | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,269 | أوافق على تخزين بياناتي الشخصية واستخدامها لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ GJC. | sentence | أوافق على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من مركز العدالة العالمي.أوافق على تخزين بياناتي الشخصية واستخدامها لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ GJC.أرسل | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,270 | نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة. | paragraph | من نحن
أعمالنا
المركز الإعلامي
06.27.2016
### كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟
الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي – كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني ("القانون الدولي الإنساني")؟
وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون."
ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد.
### المنشورات ذات الصلة
تقارير الأمم المتحدة/الحكومة
06.13.2024
#### بيان: جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي بشأن محكمة جرائم الحرب في ليبيريا
حروف
05.22.2024
#### رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية إلى الرئيس بايدن بشأن المحكمة الجنائية الدولية
حروف
10.18.2023
#### #CeasefireNow: دعوة مفتوحة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل لمنع وقوع كارثة إنسانية والمزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء
حروف
06.08.2022
#### بيان القطاع حول منع الفظائع الشاذة
حروف
03.18.2022
#### رسالة مفتوحة للمجتمع المدني بشأن الورقة الجديدة لسياسة المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاضطهاد على أساس النوع
الإيداعات القانونية
12.23.2021
#### موجز صديق المحكمة – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
الإيداعات القانونية
11.15.2021
#### نية تقديم ملف بشأن الحمل القسري – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
حروف
06.14.2021
#### رسالة مفتوحة من المجتمع المدني إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة
حروف
09.21.2020
#### المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والمهنيون القانونيون والخبراء والمسؤولون الحكوميون السابقون يعارضون بشكل لا لبس فيه العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية
أوافق على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من مركز العدالة العالمي.أوافق على تخزين بياناتي الشخصية واستخدامها لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ GJC.أرسل
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة.
إعدادات ملفات تعريف الارتباطقبول الكل
إدارة الموافقة
اغلاق
#### نظرة عامة على الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك.
ضروري
ضروري
ممكن دائما
تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية.
الأداء الوظيفي
الأداء الوظيفي
تساعد ملفات تعريف الارتباط الوظيفية على أداء وظائف معينة مثل مشاركة محتوى الموقع على منصات التواصل الاجتماعي ، وجمع التعليقات ، وميزات الطرف الثالث الأخرى.
الأداء
الأداء
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء لفهم وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية للموقع والتي تساعد في تقديم تجربة مستخدم أفضل للزوار.
التحليلات
التحليلات
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات حول المقاييس بعدد الزائرين ومعدل الارتداد ومصدر الزيارات وما إلى ذلك.
الإعلانات
الإعلانات
تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزوار بالإعلانات وحملات التسويق ذات الصلة. تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بتتبع الزوار عبر مواقع الويب وجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة.
أخرى
أخرى
ملفات تعريف الارتباط الأخرى غير المصنفة هي تلك التي يتم تحليلها ولم يتم تصنيفها في فئة حتى الآن.
حفظ وقبول | article | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,271 | نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. | sentence | نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,272 | بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. | sentence | نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,273 | ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة. | sentence | نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,274 | يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك. | paragraph | من نحن
أعمالنا
المركز الإعلامي
06.27.2016
### كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟
الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي – كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني ("القانون الدولي الإنساني")؟
وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون."
ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد.
### المنشورات ذات الصلة
تقارير الأمم المتحدة/الحكومة
06.13.2024
#### بيان: جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي بشأن محكمة جرائم الحرب في ليبيريا
حروف
05.22.2024
#### رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية إلى الرئيس بايدن بشأن المحكمة الجنائية الدولية
حروف
10.18.2023
#### #CeasefireNow: دعوة مفتوحة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل لمنع وقوع كارثة إنسانية والمزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء
حروف
06.08.2022
#### بيان القطاع حول منع الفظائع الشاذة
حروف
03.18.2022
#### رسالة مفتوحة للمجتمع المدني بشأن الورقة الجديدة لسياسة المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاضطهاد على أساس النوع
الإيداعات القانونية
12.23.2021
#### موجز صديق المحكمة – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
الإيداعات القانونية
11.15.2021
#### نية تقديم ملف بشأن الحمل القسري – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
حروف
06.14.2021
#### رسالة مفتوحة من المجتمع المدني إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة
حروف
09.21.2020
#### المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والمهنيون القانونيون والخبراء والمسؤولون الحكوميون السابقون يعارضون بشكل لا لبس فيه العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية
أوافق على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من مركز العدالة العالمي.أوافق على تخزين بياناتي الشخصية واستخدامها لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ GJC.أرسل
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة.
إعدادات ملفات تعريف الارتباطقبول الكل
إدارة الموافقة
اغلاق
#### نظرة عامة على الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك.
ضروري
ضروري
ممكن دائما
تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية.
الأداء الوظيفي
الأداء الوظيفي
تساعد ملفات تعريف الارتباط الوظيفية على أداء وظائف معينة مثل مشاركة محتوى الموقع على منصات التواصل الاجتماعي ، وجمع التعليقات ، وميزات الطرف الثالث الأخرى.
الأداء
الأداء
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء لفهم وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية للموقع والتي تساعد في تقديم تجربة مستخدم أفضل للزوار.
التحليلات
التحليلات
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات حول المقاييس بعدد الزائرين ومعدل الارتداد ومصدر الزيارات وما إلى ذلك.
الإعلانات
الإعلانات
تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزوار بالإعلانات وحملات التسويق ذات الصلة. تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بتتبع الزوار عبر مواقع الويب وجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة.
أخرى
أخرى
ملفات تعريف الارتباط الأخرى غير المصنفة هي تلك التي يتم تحليلها ولم يتم تصنيفها في فئة حتى الآن.
حفظ وقبول | article | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,275 | يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. | sentence | يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,276 | من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. | sentence | يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,277 | نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. | sentence | يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,278 | سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. | sentence | يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,279 | لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. | sentence | يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,280 | لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك. | sentence | يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,281 | تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية. | paragraph | من نحن
أعمالنا
المركز الإعلامي
06.27.2016
### كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟
الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي – كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني ("القانون الدولي الإنساني")؟
وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون."
ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد.
### المنشورات ذات الصلة
تقارير الأمم المتحدة/الحكومة
06.13.2024
#### بيان: جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي بشأن محكمة جرائم الحرب في ليبيريا
حروف
05.22.2024
#### رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية إلى الرئيس بايدن بشأن المحكمة الجنائية الدولية
حروف
10.18.2023
#### #CeasefireNow: دعوة مفتوحة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل لمنع وقوع كارثة إنسانية والمزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء
حروف
06.08.2022
#### بيان القطاع حول منع الفظائع الشاذة
حروف
03.18.2022
#### رسالة مفتوحة للمجتمع المدني بشأن الورقة الجديدة لسياسة المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاضطهاد على أساس النوع
الإيداعات القانونية
12.23.2021
#### موجز صديق المحكمة – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
الإيداعات القانونية
11.15.2021
#### نية تقديم ملف بشأن الحمل القسري – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
حروف
06.14.2021
#### رسالة مفتوحة من المجتمع المدني إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة
حروف
09.21.2020
#### المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والمهنيون القانونيون والخبراء والمسؤولون الحكوميون السابقون يعارضون بشكل لا لبس فيه العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية
أوافق على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من مركز العدالة العالمي.أوافق على تخزين بياناتي الشخصية واستخدامها لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ GJC.أرسل
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة.
إعدادات ملفات تعريف الارتباطقبول الكل
إدارة الموافقة
اغلاق
#### نظرة عامة على الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك.
ضروري
ضروري
ممكن دائما
تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية.
الأداء الوظيفي
الأداء الوظيفي
تساعد ملفات تعريف الارتباط الوظيفية على أداء وظائف معينة مثل مشاركة محتوى الموقع على منصات التواصل الاجتماعي ، وجمع التعليقات ، وميزات الطرف الثالث الأخرى.
الأداء
الأداء
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء لفهم وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية للموقع والتي تساعد في تقديم تجربة مستخدم أفضل للزوار.
التحليلات
التحليلات
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات حول المقاييس بعدد الزائرين ومعدل الارتداد ومصدر الزيارات وما إلى ذلك.
الإعلانات
الإعلانات
تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزوار بالإعلانات وحملات التسويق ذات الصلة. تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بتتبع الزوار عبر مواقع الويب وجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة.
أخرى
أخرى
ملفات تعريف الارتباط الأخرى غير المصنفة هي تلك التي يتم تحليلها ولم يتم تصنيفها في فئة حتى الآن.
حفظ وقبول | article | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,282 | تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. | sentence | تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,283 | تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية. | sentence | تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,284 | كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. | sentence | تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,285 | يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. | sentence | تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,286 | يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. | sentence | تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,287 | يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى. | sentence | تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,288 | Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. | sentence | تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,289 | يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء". | sentence | تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,290 | الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. | sentence | تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,291 | تساعد ملفات تعريف الارتباط الوظيفية على أداء وظائف معينة مثل مشاركة محتوى الموقع على منصات التواصل الاجتماعي ، وجمع التعليقات ، وميزات الطرف الثالث الأخرى. | paragraph | من نحن
أعمالنا
المركز الإعلامي
06.27.2016
### كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟
الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي – كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني ("القانون الدولي الإنساني")؟
وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون."
ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد.
### المنشورات ذات الصلة
تقارير الأمم المتحدة/الحكومة
06.13.2024
#### بيان: جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي بشأن محكمة جرائم الحرب في ليبيريا
حروف
05.22.2024
#### رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية إلى الرئيس بايدن بشأن المحكمة الجنائية الدولية
حروف
10.18.2023
#### #CeasefireNow: دعوة مفتوحة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل لمنع وقوع كارثة إنسانية والمزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء
حروف
06.08.2022
#### بيان القطاع حول منع الفظائع الشاذة
حروف
03.18.2022
#### رسالة مفتوحة للمجتمع المدني بشأن الورقة الجديدة لسياسة المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاضطهاد على أساس النوع
الإيداعات القانونية
12.23.2021
#### موجز صديق المحكمة – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
الإيداعات القانونية
11.15.2021
#### نية تقديم ملف بشأن الحمل القسري – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
حروف
06.14.2021
#### رسالة مفتوحة من المجتمع المدني إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة
حروف
09.21.2020
#### المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والمهنيون القانونيون والخبراء والمسؤولون الحكوميون السابقون يعارضون بشكل لا لبس فيه العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية
أوافق على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من مركز العدالة العالمي.أوافق على تخزين بياناتي الشخصية واستخدامها لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ GJC.أرسل
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة.
إعدادات ملفات تعريف الارتباطقبول الكل
إدارة الموافقة
اغلاق
#### نظرة عامة على الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك.
ضروري
ضروري
ممكن دائما
تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية.
الأداء الوظيفي
الأداء الوظيفي
تساعد ملفات تعريف الارتباط الوظيفية على أداء وظائف معينة مثل مشاركة محتوى الموقع على منصات التواصل الاجتماعي ، وجمع التعليقات ، وميزات الطرف الثالث الأخرى.
الأداء
الأداء
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء لفهم وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية للموقع والتي تساعد في تقديم تجربة مستخدم أفضل للزوار.
التحليلات
التحليلات
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات حول المقاييس بعدد الزائرين ومعدل الارتداد ومصدر الزيارات وما إلى ذلك.
الإعلانات
الإعلانات
تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزوار بالإعلانات وحملات التسويق ذات الصلة. تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بتتبع الزوار عبر مواقع الويب وجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة.
أخرى
أخرى
ملفات تعريف الارتباط الأخرى غير المصنفة هي تلك التي يتم تحليلها ولم يتم تصنيفها في فئة حتى الآن.
حفظ وقبول | article | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,292 | تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات حول المقاييس بعدد الزائرين ومعدل الارتداد ومصدر الزيارات وما إلى ذلك. | paragraph | من نحن
أعمالنا
المركز الإعلامي
06.27.2016
### كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟
الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي – كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني ("القانون الدولي الإنساني")؟
وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون."
ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد.
### المنشورات ذات الصلة
تقارير الأمم المتحدة/الحكومة
06.13.2024
#### بيان: جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي بشأن محكمة جرائم الحرب في ليبيريا
حروف
05.22.2024
#### رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية إلى الرئيس بايدن بشأن المحكمة الجنائية الدولية
حروف
10.18.2023
#### #CeasefireNow: دعوة مفتوحة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل لمنع وقوع كارثة إنسانية والمزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء
حروف
06.08.2022
#### بيان القطاع حول منع الفظائع الشاذة
حروف
03.18.2022
#### رسالة مفتوحة للمجتمع المدني بشأن الورقة الجديدة لسياسة المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاضطهاد على أساس النوع
الإيداعات القانونية
12.23.2021
#### موجز صديق المحكمة – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
الإيداعات القانونية
11.15.2021
#### نية تقديم ملف بشأن الحمل القسري – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
حروف
06.14.2021
#### رسالة مفتوحة من المجتمع المدني إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة
حروف
09.21.2020
#### المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والمهنيون القانونيون والخبراء والمسؤولون الحكوميون السابقون يعارضون بشكل لا لبس فيه العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية
أوافق على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من مركز العدالة العالمي.أوافق على تخزين بياناتي الشخصية واستخدامها لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ GJC.أرسل
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة.
إعدادات ملفات تعريف الارتباطقبول الكل
إدارة الموافقة
اغلاق
#### نظرة عامة على الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك.
ضروري
ضروري
ممكن دائما
تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية.
الأداء الوظيفي
الأداء الوظيفي
تساعد ملفات تعريف الارتباط الوظيفية على أداء وظائف معينة مثل مشاركة محتوى الموقع على منصات التواصل الاجتماعي ، وجمع التعليقات ، وميزات الطرف الثالث الأخرى.
الأداء
الأداء
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء لفهم وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية للموقع والتي تساعد في تقديم تجربة مستخدم أفضل للزوار.
التحليلات
التحليلات
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات حول المقاييس بعدد الزائرين ومعدل الارتداد ومصدر الزيارات وما إلى ذلك.
الإعلانات
الإعلانات
تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزوار بالإعلانات وحملات التسويق ذات الصلة. تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بتتبع الزوار عبر مواقع الويب وجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة.
أخرى
أخرى
ملفات تعريف الارتباط الأخرى غير المصنفة هي تلك التي يتم تحليلها ولم يتم تصنيفها في فئة حتى الآن.
حفظ وقبول | article | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,293 | تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. | sentence | تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات حول المقاييس بعدد الزائرين ومعدل الارتداد ومصدر الزيارات وما إلى ذلك. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,294 | تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات حول المقاييس بعدد الزائرين ومعدل الارتداد ومصدر الزيارات وما إلى ذلك. | sentence | تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات حول المقاييس بعدد الزائرين ومعدل الارتداد ومصدر الزيارات وما إلى ذلك. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,295 | تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزوار بالإعلانات وحملات التسويق ذات الصلة. تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بتتبع الزوار عبر مواقع الويب وجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة. | paragraph | من نحن
أعمالنا
المركز الإعلامي
06.27.2016
### كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟
الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي – كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني ("القانون الدولي الإنساني")؟
وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية. لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع. تفرض العديد من الصكوك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية - المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والفقرة 8 من المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("ICC") بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن "المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي". قانون."
ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على أي من حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تلبي متطلبات التنظيم وتصل إلى مستوى معين من الشدة وربما المدة. إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي. على الرغم من الصعوبات في التحديد الصحيح للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد اسم النزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع، مما يعني وجود نزاع مسلح بموجب القانون الدولي الإنساني. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من تعريف قانوني أكثر وضوحًا للنزاع المسلح أو توسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني على أي حالات عنف بدافع هدف محدد.
### المنشورات ذات الصلة
تقارير الأمم المتحدة/الحكومة
06.13.2024
#### بيان: جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي بشأن محكمة جرائم الحرب في ليبيريا
حروف
05.22.2024
#### رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية إلى الرئيس بايدن بشأن المحكمة الجنائية الدولية
حروف
10.18.2023
#### #CeasefireNow: دعوة مفتوحة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل لمنع وقوع كارثة إنسانية والمزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء
حروف
06.08.2022
#### بيان القطاع حول منع الفظائع الشاذة
حروف
03.18.2022
#### رسالة مفتوحة للمجتمع المدني بشأن الورقة الجديدة لسياسة المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاضطهاد على أساس النوع
الإيداعات القانونية
12.23.2021
#### موجز صديق المحكمة – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
الإيداعات القانونية
11.15.2021
#### نية تقديم ملف بشأن الحمل القسري – المدعي العام ضد دومينيك أونجوين
حروف
06.14.2021
#### رسالة مفتوحة من المجتمع المدني إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة
حروف
09.21.2020
#### المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والمهنيون القانونيون والخبراء والمسؤولون الحكوميون السابقون يعارضون بشكل لا لبس فيه العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية
أوافق على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من مركز العدالة العالمي.أوافق على تخزين بياناتي الشخصية واستخدامها لتوزيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ GJC.أرسل
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنمنحك التجربة الأكثر صلة من خلال تذكر تفضيلاتك وتكرار الزيارات. بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على استخدام كافة ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك ، يمكنك زيارة "إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتقديم موافقة خاضعة للرقابة.
إعدادات ملفات تعريف الارتباطقبول الكل
إدارة الموافقة
اغلاق
#### نظرة عامة على الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التنقل عبر الموقع. من بين هذه ، يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط المصنفة حسب الضرورة على متصفحك لأنها ضرورية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث والتي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط هذه. لكن إلغاء الاشتراك في بعض ملفات تعريف الارتباط هذه قد يؤثر على تجربة التصفح لديك.
ضروري
ضروري
ممكن دائما
تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للغاية لكي يعمل موقع الويب بشكل صحيح. تضمن ملفات تعريف الارتباط هذه الوظائف الأساسية وميزات الأمان للموقع ، دون الكشف عن الهوية.
كوكيمدة الدراسةالوصفcookielawinfo-checkbox-analyticsاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات".cookielawinfo-checkbox- وظيفيةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية".cookielawinfo-checkbox-الضروريةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد للموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم لملفات تعريف الارتباط في فئة "ضروري".cookielawinfo- checkbox- الآخريناشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى.Cookielawinfo-checkbox-performanceاشتراك شهرينتم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة البرنامج المساعد GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء".الاطلاع على_كوكي_سياسةاشتراك شهرينيتم تعيين ملف تعريف الارتباط بواسطة المكوّن الإضافي "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط" الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات ويتم استخدامه لتخزين ما إذا كان المستخدم قد وافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط أم لا. لا يخزن أي بيانات شخصية.
الأداء الوظيفي
الأداء الوظيفي
تساعد ملفات تعريف الارتباط الوظيفية على أداء وظائف معينة مثل مشاركة محتوى الموقع على منصات التواصل الاجتماعي ، وجمع التعليقات ، وميزات الطرف الثالث الأخرى.
الأداء
الأداء
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء لفهم وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية للموقع والتي تساعد في تقديم تجربة مستخدم أفضل للزوار.
التحليلات
التحليلات
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات حول المقاييس بعدد الزائرين ومعدل الارتداد ومصدر الزيارات وما إلى ذلك.
الإعلانات
الإعلانات
تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزوار بالإعلانات وحملات التسويق ذات الصلة. تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بتتبع الزوار عبر مواقع الويب وجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة.
أخرى
أخرى
ملفات تعريف الارتباط الأخرى غير المصنفة هي تلك التي يتم تحليلها ولم يتم تصنيفها في فئة حتى الآن.
حفظ وقبول | article | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,296 | تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزوار بالإعلانات وحملات التسويق ذات الصلة. | sentence | تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزوار بالإعلانات وحملات التسويق ذات الصلة. تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بتتبع الزوار عبر مواقع الويب وجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,297 | تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بتتبع الزوار عبر مواقع الويب وجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة. | sentence | تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزوار بالإعلانات وحملات التسويق ذات الصلة. تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بتتبع الزوار عبر مواقع الويب وجمع المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة. | paragraph | Arabic | ar | كيف يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُلزم الجهات الفاعلة من غير الدول؟ | https://www.globaljusticecenter.net/ar/how-can-international-humanitarian-law-bind-non-state-actors/ |
4,298 | قانون دولي - ويكيبيديا | title | ما هي قواعد القانون الدولي الإنساني؟ | query | Arabic | ar | قانون دولي - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A |
4,299 | القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية: | article | قانون دولي - ويكيبيديا | title | Arabic | ar | قانون دولي - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.