id
int32 0
61k
| text
stringlengths 4
31.7k
| text_type
stringclasses 7
values | context
stringlengths 4
31.7k
| context_type
stringclasses 6
values | source_language_name
stringclasses 1
value | source_language_code
stringclasses 1
value | source_title
stringlengths 0
80
| source_url
stringlengths 0
620
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000 | وعلى الرغم من التعقيدات، ينبغي أن نتذكر أسبقية الدول بوصفها شخصيات قانونية. | sentence | وبهذا، تمثّل الدولُ والمنظماتُ ا لأنواعَ العاديةَ Normal Types من الشخصية القانونية على الصعيد الدولي، لكن لا يمكن اختزال واقع العلاقات الدولية في قالبٍ بسيط. إن للأنواع العادية نظائر تثير المشكلات، وكيانات متعددة لا يمكن تصنيفها تحت أي نوع، ولكن يمكن أن تكون لها شخصية معينة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. علاوة على ذلك، ليس التجريد في أنواع الأشخاص المقبولين في القانون شديد الاتصال بالواقع؛ لأن الاعتراف والقبول الضمني قد يحافظان على كيان يكون من بعض النواحي شاذًا، ولديه شبكة من العلاقات القانونية على الصعيد الدولي. وعلى الرغم من التعقيدات، ينبغي أن نتذكر أسبقية الدول بوصفها شخصيات قانونية. | paragraph | Arabic | ar | مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي | https://www.dohainstitute.org/ar/BooksAndJournals/Pages/brownlie-principles-of-public-international-law.aspx |
4,001 | مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي - إيان براونلي (1932-2010) | title | مبادئ القانون الدولي | query | Arabic | ar | مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي - إيان براونلي (1932-2010) | https://books.google.com/books/about/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.html?id=_3aUEAAAQBAJ |
4,002 | Hidden fields
## Books
No eBook available
# مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, 01-Oct-2022 - Law - 1328 pages
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من سلسلة ترجمان، كتاب مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي (الطبعة الثامنة)، وهو من تأليف إيان براونلي، وتحرير جيمس كروفورد، وترجمة محمود محمد الحرثاني، ومراجعة رودريغ أبي خليل. يقع الكتاب في 1328 صفحة، ويشتمل على فهرس عام.
يعد الكتاب أحد أهم المراجع في القانون الدولي منذ ستينيات القرن العشرين؛ إذ إنه يعرض مادة علمية رصينة تتعلّق بمجالات القانون الدولي المختلفة، ويسعى على مدى ثلاثة وثلاثين فصلًا إلى تقديمه بوصفه نظامًا للعلاقات بين الدول والكيانات الأخرى، تغنيه خبرة مؤلفه التي تمتد خمسين عامًا في المرافعة أمام المحاكم الدولية والتحكيم الدولي، وجهد محرره الذي أضاف إلى المادة الأساسية للمؤلف بعد رحيله، وعدّل فيها مراعاةً لما استجد في هذا المجال من تطورات. وقد تُرجِمَ الكتاب إلى لغات عدة.
إضافة إلى العرض النظري، يعرض هذا الكتاب المنهجي عددًا كبيرًا من الأمثلة العملية عن قضايا دولية، قديمة ومعاصرة، من شتى أنحاء العالم. تتناول هذه الطبعة الثامنة، المحدّثة بالكامل، مصادر القانون الدولي وعلاقته بالقوانين الأخرى وأشخاصه، وتعالج مسائل؛ مثل: الاعتراف والسيادة والبيئة والعلاقات الدبلوماسية والخلافة في الحقوق والواجبات والجنسية والمسؤولية والمنازعات الدولية، وغير ذلك من مسائل القانون الدولي.
### Contents
Section 1
5
Section 2
6
Section 3
7
Section 4
8
Section 5
9
Section 6
10
Section 7
11
Section 8
12
Section 18
458
Section 19
459
Section 20
529
Section 21
559
Section 22
620
Section 23
706
Section 24
781
Section 25
809
More
Section 9
15
Section 10
31
Section 11
51
Section 12
57
Section 13
58
Section 14
84
Section 15
124
Section 16
401
Section 17
455
Section 26
863
Section 27
975
Section 28
1014
Section 29
1083
Section 30
1169
Section 31
1179
Section 32
1195
Section 33
1209
Section 34
1289
Less
### Common terms and phrases
### About the author (2022)
وُلدَ في مدينة ليفربول، ودرس في كلية هرتفورد بجامعة أكسفورد، حيث حاز الدكتوراه. حاضرَ في جامعات عدة (نوتنغهام، وادهام، أكسفورد، مدرسة لندن للاقتصاد). كان عضو لجنة القانون الدولي منذ عام 1997، ثم رئيسًا لها في عام 2007، ومحاميًا رائدًا أمام المحاكم الدولية، ومُحكِّمًا في قضايا عدة مهمة. مُنحَ لقب فارس في عام 2009 لما قام به من خدمات للقانون الدولي. ألّف عددًا من الكتب في هذا المجال، إضافةً إلى محاضرات ألقاها ونشرها تحت عنوان "سيادة القانون في الشؤون الدولية".
أستاذ القانون الدولي وزميل في Jesus College بجامعة كامبريدج، وأستاذ باحث في القانون الدولي بجامعة لاتروب. هو أيضًا مستشار أول ومحامٍ، وأول عضو أسترالي في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة. تخرّج على يد إيان براونلي، الأمر الذي أهّله للمرافعة أمام المحاكم الدولية. وعمل سنوات طويلة مديرًا لمركز لوترباخت للقانون الدولي بجامعة كامبريدج.
حائز الدكتوراه في دراسات الترجمة والدراسات الثقافية المتداخلة من جامعة مانشستر، المملكة المتحدة. له العديد من البحوث العلمية في تخصص الترجمة التي يسهم فيها من زوايا مختلفة؛ كعلوم الاجتماع والأدب والسياسة. من أبرز ترجماته: "عن حق الإنسان في الهيمنة" لنيكولا بيروجيني ونيف غوردون؛ و"تنوير عشية الثورة: النقاشات المصرية والسورية" لإليزابيث سوزان كسّاب (الصادران عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، ومن بحوثه المنشورة: "الترجمة وإعادة إنتاج المعرفة: إدوارد سعيد نموذجًا".
### Bibliographic information
Titleمبادئ القانون الدولي العام لبراونليAuthorإيان براونلي (1932-2010)%22&source=gbs_metadata_r&cad=4)Editorجيمس كروفوردTranslated byمحمود محمد الحرثانيPublisherالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, 2022ISBN6144454845, 9786144454848Length1328 pagesSubjects
› | article | مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي - إيان براونلي (1932-2010) | title | Arabic | ar | مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي - إيان براونلي (1932-2010) | https://books.google.com/books/about/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.html?id=_3aUEAAAQBAJ |
4,003 | صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من سلسلة ترجمان، كتاب مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي (الطبعة الثامنة)، وهو من تأليف إيان براونلي، وتحرير جيمس كروفورد، وترجمة محمود محمد الحرثاني، ومراجعة رودريغ أبي خليل. يقع الكتاب في 1328 صفحة، ويشتمل على فهرس عام. | paragraph | Hidden fields
## Books
No eBook available
# مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, 01-Oct-2022 - Law - 1328 pages
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من سلسلة ترجمان، كتاب مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي (الطبعة الثامنة)، وهو من تأليف إيان براونلي، وتحرير جيمس كروفورد، وترجمة محمود محمد الحرثاني، ومراجعة رودريغ أبي خليل. يقع الكتاب في 1328 صفحة، ويشتمل على فهرس عام.
يعد الكتاب أحد أهم المراجع في القانون الدولي منذ ستينيات القرن العشرين؛ إذ إنه يعرض مادة علمية رصينة تتعلّق بمجالات القانون الدولي المختلفة، ويسعى على مدى ثلاثة وثلاثين فصلًا إلى تقديمه بوصفه نظامًا للعلاقات بين الدول والكيانات الأخرى، تغنيه خبرة مؤلفه التي تمتد خمسين عامًا في المرافعة أمام المحاكم الدولية والتحكيم الدولي، وجهد محرره الذي أضاف إلى المادة الأساسية للمؤلف بعد رحيله، وعدّل فيها مراعاةً لما استجد في هذا المجال من تطورات. وقد تُرجِمَ الكتاب إلى لغات عدة.
إضافة إلى العرض النظري، يعرض هذا الكتاب المنهجي عددًا كبيرًا من الأمثلة العملية عن قضايا دولية، قديمة ومعاصرة، من شتى أنحاء العالم. تتناول هذه الطبعة الثامنة، المحدّثة بالكامل، مصادر القانون الدولي وعلاقته بالقوانين الأخرى وأشخاصه، وتعالج مسائل؛ مثل: الاعتراف والسيادة والبيئة والعلاقات الدبلوماسية والخلافة في الحقوق والواجبات والجنسية والمسؤولية والمنازعات الدولية، وغير ذلك من مسائل القانون الدولي.
### Contents
Section 1
5
Section 2
6
Section 3
7
Section 4
8
Section 5
9
Section 6
10
Section 7
11
Section 8
12
Section 18
458
Section 19
459
Section 20
529
Section 21
559
Section 22
620
Section 23
706
Section 24
781
Section 25
809
More
Section 9
15
Section 10
31
Section 11
51
Section 12
57
Section 13
58
Section 14
84
Section 15
124
Section 16
401
Section 17
455
Section 26
863
Section 27
975
Section 28
1014
Section 29
1083
Section 30
1169
Section 31
1179
Section 32
1195
Section 33
1209
Section 34
1289
Less
### Common terms and phrases
### About the author (2022)
وُلدَ في مدينة ليفربول، ودرس في كلية هرتفورد بجامعة أكسفورد، حيث حاز الدكتوراه. حاضرَ في جامعات عدة (نوتنغهام، وادهام، أكسفورد، مدرسة لندن للاقتصاد). كان عضو لجنة القانون الدولي منذ عام 1997، ثم رئيسًا لها في عام 2007، ومحاميًا رائدًا أمام المحاكم الدولية، ومُحكِّمًا في قضايا عدة مهمة. مُنحَ لقب فارس في عام 2009 لما قام به من خدمات للقانون الدولي. ألّف عددًا من الكتب في هذا المجال، إضافةً إلى محاضرات ألقاها ونشرها تحت عنوان "سيادة القانون في الشؤون الدولية".
أستاذ القانون الدولي وزميل في Jesus College بجامعة كامبريدج، وأستاذ باحث في القانون الدولي بجامعة لاتروب. هو أيضًا مستشار أول ومحامٍ، وأول عضو أسترالي في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة. تخرّج على يد إيان براونلي، الأمر الذي أهّله للمرافعة أمام المحاكم الدولية. وعمل سنوات طويلة مديرًا لمركز لوترباخت للقانون الدولي بجامعة كامبريدج.
حائز الدكتوراه في دراسات الترجمة والدراسات الثقافية المتداخلة من جامعة مانشستر، المملكة المتحدة. له العديد من البحوث العلمية في تخصص الترجمة التي يسهم فيها من زوايا مختلفة؛ كعلوم الاجتماع والأدب والسياسة. من أبرز ترجماته: "عن حق الإنسان في الهيمنة" لنيكولا بيروجيني ونيف غوردون؛ و"تنوير عشية الثورة: النقاشات المصرية والسورية" لإليزابيث سوزان كسّاب (الصادران عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، ومن بحوثه المنشورة: "الترجمة وإعادة إنتاج المعرفة: إدوارد سعيد نموذجًا".
### Bibliographic information
Titleمبادئ القانون الدولي العام لبراونليAuthorإيان براونلي (1932-2010)%22&source=gbs_metadata_r&cad=4)Editorجيمس كروفوردTranslated byمحمود محمد الحرثانيPublisherالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, 2022ISBN6144454845, 9786144454848Length1328 pagesSubjects
› | article | Arabic | ar | مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي - إيان براونلي (1932-2010) | https://books.google.com/books/about/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.html?id=_3aUEAAAQBAJ |
4,004 | صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من سلسلة ترجمان، كتاب مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي (الطبعة الثامنة)، وهو من تأليف إيان براونلي، وتحرير جيمس كروفورد، وترجمة محمود محمد الحرثاني، ومراجعة رودريغ أبي خليل. | sentence | صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من سلسلة ترجمان، كتاب مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي (الطبعة الثامنة)، وهو من تأليف إيان براونلي، وتحرير جيمس كروفورد، وترجمة محمود محمد الحرثاني، ومراجعة رودريغ أبي خليل. يقع الكتاب في 1328 صفحة، ويشتمل على فهرس عام. | paragraph | Arabic | ar | مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي - إيان براونلي (1932-2010) | https://books.google.com/books/about/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.html?id=_3aUEAAAQBAJ |
4,005 | Titleمبادئ القانون الدولي العام لبراونليAuthorإيان براونلي (1932-2010)%22&source=gbs_metadata_r&cad=4)Editorجيمس كروفوردTranslated byمحمود محمد الحرثانيPublisherالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, 2022ISBN6144454845, 9786144454848Length1328 pagesSubjects | paragraph | Hidden fields
## Books
No eBook available
# مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, 01-Oct-2022 - Law - 1328 pages
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من سلسلة ترجمان، كتاب مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي (الطبعة الثامنة)، وهو من تأليف إيان براونلي، وتحرير جيمس كروفورد، وترجمة محمود محمد الحرثاني، ومراجعة رودريغ أبي خليل. يقع الكتاب في 1328 صفحة، ويشتمل على فهرس عام.
يعد الكتاب أحد أهم المراجع في القانون الدولي منذ ستينيات القرن العشرين؛ إذ إنه يعرض مادة علمية رصينة تتعلّق بمجالات القانون الدولي المختلفة، ويسعى على مدى ثلاثة وثلاثين فصلًا إلى تقديمه بوصفه نظامًا للعلاقات بين الدول والكيانات الأخرى، تغنيه خبرة مؤلفه التي تمتد خمسين عامًا في المرافعة أمام المحاكم الدولية والتحكيم الدولي، وجهد محرره الذي أضاف إلى المادة الأساسية للمؤلف بعد رحيله، وعدّل فيها مراعاةً لما استجد في هذا المجال من تطورات. وقد تُرجِمَ الكتاب إلى لغات عدة.
إضافة إلى العرض النظري، يعرض هذا الكتاب المنهجي عددًا كبيرًا من الأمثلة العملية عن قضايا دولية، قديمة ومعاصرة، من شتى أنحاء العالم. تتناول هذه الطبعة الثامنة، المحدّثة بالكامل، مصادر القانون الدولي وعلاقته بالقوانين الأخرى وأشخاصه، وتعالج مسائل؛ مثل: الاعتراف والسيادة والبيئة والعلاقات الدبلوماسية والخلافة في الحقوق والواجبات والجنسية والمسؤولية والمنازعات الدولية، وغير ذلك من مسائل القانون الدولي.
### Contents
Section 1
5
Section 2
6
Section 3
7
Section 4
8
Section 5
9
Section 6
10
Section 7
11
Section 8
12
Section 18
458
Section 19
459
Section 20
529
Section 21
559
Section 22
620
Section 23
706
Section 24
781
Section 25
809
More
Section 9
15
Section 10
31
Section 11
51
Section 12
57
Section 13
58
Section 14
84
Section 15
124
Section 16
401
Section 17
455
Section 26
863
Section 27
975
Section 28
1014
Section 29
1083
Section 30
1169
Section 31
1179
Section 32
1195
Section 33
1209
Section 34
1289
Less
### Common terms and phrases
### About the author (2022)
وُلدَ في مدينة ليفربول، ودرس في كلية هرتفورد بجامعة أكسفورد، حيث حاز الدكتوراه. حاضرَ في جامعات عدة (نوتنغهام، وادهام، أكسفورد، مدرسة لندن للاقتصاد). كان عضو لجنة القانون الدولي منذ عام 1997، ثم رئيسًا لها في عام 2007، ومحاميًا رائدًا أمام المحاكم الدولية، ومُحكِّمًا في قضايا عدة مهمة. مُنحَ لقب فارس في عام 2009 لما قام به من خدمات للقانون الدولي. ألّف عددًا من الكتب في هذا المجال، إضافةً إلى محاضرات ألقاها ونشرها تحت عنوان "سيادة القانون في الشؤون الدولية".
أستاذ القانون الدولي وزميل في Jesus College بجامعة كامبريدج، وأستاذ باحث في القانون الدولي بجامعة لاتروب. هو أيضًا مستشار أول ومحامٍ، وأول عضو أسترالي في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة. تخرّج على يد إيان براونلي، الأمر الذي أهّله للمرافعة أمام المحاكم الدولية. وعمل سنوات طويلة مديرًا لمركز لوترباخت للقانون الدولي بجامعة كامبريدج.
حائز الدكتوراه في دراسات الترجمة والدراسات الثقافية المتداخلة من جامعة مانشستر، المملكة المتحدة. له العديد من البحوث العلمية في تخصص الترجمة التي يسهم فيها من زوايا مختلفة؛ كعلوم الاجتماع والأدب والسياسة. من أبرز ترجماته: "عن حق الإنسان في الهيمنة" لنيكولا بيروجيني ونيف غوردون؛ و"تنوير عشية الثورة: النقاشات المصرية والسورية" لإليزابيث سوزان كسّاب (الصادران عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، ومن بحوثه المنشورة: "الترجمة وإعادة إنتاج المعرفة: إدوارد سعيد نموذجًا".
### Bibliographic information
Titleمبادئ القانون الدولي العام لبراونليAuthorإيان براونلي (1932-2010)%22&source=gbs_metadata_r&cad=4)Editorجيمس كروفوردTranslated byمحمود محمد الحرثانيPublisherالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, 2022ISBN6144454845, 9786144454848Length1328 pagesSubjects
› | article | Arabic | ar | مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي - إيان براونلي (1932-2010) | https://books.google.com/books/about/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.html?id=_3aUEAAAQBAJ |
4,006 | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | title | مبادئ القانون الدولي | query | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,007 | UN logoالسلام والكرامة والمساواة
على كوكب ينعم بالصحةToggle navigation
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
# أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان
من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. ولا يزال يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا سواء في معالجة الظلم، في أوقات النزاعات، في المجتمعات التي تعاني من القمع، وفي جهودنا نحو تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان.
وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة.
## أسس مستقبلنا المشترك
خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
Humberto Calamari of Panama, presiding over a meeting in 1958.
هامبرتو كالاماري من بنما، نائب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترأس في عام 1958، اجتماعًا حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي بني على تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باستخدامه كأساس لها. صور الأمم المتحدة
وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية.
## القيم العالمية
إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية.
## كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟
يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي.
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإصدار المصور من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأكثر من 80 لغة
### نساء صُغن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | article | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | title | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,008 | من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. ولا يزال يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا سواء في معالجة الظلم، في أوقات النزاعات، في المجتمعات التي تعاني من القمع، وفي جهودنا نحو تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان. | paragraph | UN logoالسلام والكرامة والمساواة
على كوكب ينعم بالصحةToggle navigation
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
# أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان
من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. ولا يزال يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا سواء في معالجة الظلم، في أوقات النزاعات، في المجتمعات التي تعاني من القمع، وفي جهودنا نحو تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان.
وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة.
## أسس مستقبلنا المشترك
خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
Humberto Calamari of Panama, presiding over a meeting in 1958.
هامبرتو كالاماري من بنما، نائب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترأس في عام 1958، اجتماعًا حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي بني على تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باستخدامه كأساس لها. صور الأمم المتحدة
وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية.
## القيم العالمية
إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية.
## كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟
يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي.
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإصدار المصور من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأكثر من 80 لغة
### نساء صُغن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | article | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,009 | من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. | sentence | من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. ولا يزال يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا سواء في معالجة الظلم، في أوقات النزاعات، في المجتمعات التي تعاني من القمع، وفي جهودنا نحو تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,010 | ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. | sentence | من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. ولا يزال يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا سواء في معالجة الظلم، في أوقات النزاعات، في المجتمعات التي تعاني من القمع، وفي جهودنا نحو تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,011 | ولا يزال يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا سواء في معالجة الظلم، في أوقات النزاعات، في المجتمعات التي تعاني من القمع، وفي جهودنا نحو تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان. | sentence | من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. ولا يزال يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا سواء في معالجة الظلم، في أوقات النزاعات، في المجتمعات التي تعاني من القمع، وفي جهودنا نحو تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,012 | وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة. | paragraph | UN logoالسلام والكرامة والمساواة
على كوكب ينعم بالصحةToggle navigation
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
# أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان
من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. ولا يزال يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا سواء في معالجة الظلم، في أوقات النزاعات، في المجتمعات التي تعاني من القمع، وفي جهودنا نحو تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان.
وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة.
## أسس مستقبلنا المشترك
خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
Humberto Calamari of Panama, presiding over a meeting in 1958.
هامبرتو كالاماري من بنما، نائب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترأس في عام 1958، اجتماعًا حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي بني على تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باستخدامه كأساس لها. صور الأمم المتحدة
وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية.
## القيم العالمية
إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية.
## كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟
يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي.
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإصدار المصور من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأكثر من 80 لغة
### نساء صُغن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | article | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,013 | وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. | sentence | وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,014 | ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة. | sentence | وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,015 | خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. | paragraph | UN logoالسلام والكرامة والمساواة
على كوكب ينعم بالصحةToggle navigation
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
# أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان
من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. ولا يزال يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا سواء في معالجة الظلم، في أوقات النزاعات، في المجتمعات التي تعاني من القمع، وفي جهودنا نحو تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان.
وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة.
## أسس مستقبلنا المشترك
خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
Humberto Calamari of Panama, presiding over a meeting in 1958.
هامبرتو كالاماري من بنما، نائب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترأس في عام 1958، اجتماعًا حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي بني على تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باستخدامه كأساس لها. صور الأمم المتحدة
وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية.
## القيم العالمية
إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية.
## كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟
يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي.
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإصدار المصور من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأكثر من 80 لغة
### نساء صُغن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | article | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,016 | خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. | sentence | خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,017 | وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. | sentence | خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,018 | هامبرتو كالاماري من بنما، نائب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترأس في عام 1958، اجتماعًا حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي بني على تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باستخدامه كأساس لها. صور الأمم المتحدة | paragraph | UN logoالسلام والكرامة والمساواة
على كوكب ينعم بالصحةToggle navigation
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
# أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان
من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. ولا يزال يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا سواء في معالجة الظلم، في أوقات النزاعات، في المجتمعات التي تعاني من القمع، وفي جهودنا نحو تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان.
وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة.
## أسس مستقبلنا المشترك
خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
Humberto Calamari of Panama, presiding over a meeting in 1958.
هامبرتو كالاماري من بنما، نائب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترأس في عام 1958، اجتماعًا حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي بني على تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باستخدامه كأساس لها. صور الأمم المتحدة
وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية.
## القيم العالمية
إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية.
## كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟
يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي.
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإصدار المصور من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأكثر من 80 لغة
### نساء صُغن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | article | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,019 | هامبرتو كالاماري من بنما، نائب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترأس في عام 1958، اجتماعًا حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي بني على تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باستخدامه كأساس لها. | sentence | هامبرتو كالاماري من بنما، نائب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترأس في عام 1958، اجتماعًا حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي بني على تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باستخدامه كأساس لها. صور الأمم المتحدة | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,020 | وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. | paragraph | UN logoالسلام والكرامة والمساواة
على كوكب ينعم بالصحةToggle navigation
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
# أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان
من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. ولا يزال يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا سواء في معالجة الظلم، في أوقات النزاعات، في المجتمعات التي تعاني من القمع، وفي جهودنا نحو تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان.
وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة.
## أسس مستقبلنا المشترك
خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
Humberto Calamari of Panama, presiding over a meeting in 1958.
هامبرتو كالاماري من بنما، نائب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترأس في عام 1958، اجتماعًا حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي بني على تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باستخدامه كأساس لها. صور الأمم المتحدة
وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية.
## القيم العالمية
إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية.
## كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟
يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي.
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإصدار المصور من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأكثر من 80 لغة
### نساء صُغن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | article | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,021 | وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. | sentence | وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,022 | وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. | sentence | وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,023 | وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. | sentence | وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,024 | وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. | sentence | وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,025 | وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية. | paragraph | UN logoالسلام والكرامة والمساواة
على كوكب ينعم بالصحةToggle navigation
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
# أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان
من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. ولا يزال يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا سواء في معالجة الظلم، في أوقات النزاعات، في المجتمعات التي تعاني من القمع، وفي جهودنا نحو تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان.
وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة.
## أسس مستقبلنا المشترك
خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
Humberto Calamari of Panama, presiding over a meeting in 1958.
هامبرتو كالاماري من بنما، نائب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترأس في عام 1958، اجتماعًا حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي بني على تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باستخدامه كأساس لها. صور الأمم المتحدة
وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية.
## القيم العالمية
إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية.
## كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟
يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي.
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإصدار المصور من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأكثر من 80 لغة
### نساء صُغن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | article | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,026 | وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. | sentence | وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,027 | ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية. | sentence | وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,028 | إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية. | paragraph | UN logoالسلام والكرامة والمساواة
على كوكب ينعم بالصحةToggle navigation
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
# أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان
من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. ولا يزال يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا سواء في معالجة الظلم، في أوقات النزاعات، في المجتمعات التي تعاني من القمع، وفي جهودنا نحو تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان.
وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة.
## أسس مستقبلنا المشترك
خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
Humberto Calamari of Panama, presiding over a meeting in 1958.
هامبرتو كالاماري من بنما، نائب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترأس في عام 1958، اجتماعًا حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي بني على تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باستخدامه كأساس لها. صور الأمم المتحدة
وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية.
## القيم العالمية
إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية.
## كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟
يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي.
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإصدار المصور من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأكثر من 80 لغة
### نساء صُغن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | article | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,029 | إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. | sentence | إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,030 | ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية. | sentence | إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,031 | يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. | paragraph | UN logoالسلام والكرامة والمساواة
على كوكب ينعم بالصحةToggle navigation
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
# أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان
من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. ولا يزال يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا سواء في معالجة الظلم، في أوقات النزاعات، في المجتمعات التي تعاني من القمع، وفي جهودنا نحو تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان.
وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة.
## أسس مستقبلنا المشترك
خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
Humberto Calamari of Panama, presiding over a meeting in 1958.
هامبرتو كالاماري من بنما، نائب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترأس في عام 1958، اجتماعًا حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي بني على تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باستخدامه كأساس لها. صور الأمم المتحدة
وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية.
## القيم العالمية
إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية.
## كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟
يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي.
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإصدار المصور من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأكثر من 80 لغة
### نساء صُغن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | article | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,032 | يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. | sentence | يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,033 | وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. | sentence | يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,034 | والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. | sentence | يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,035 | أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. | sentence | يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,036 | والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. | sentence | يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,037 | ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي. | paragraph | UN logoالسلام والكرامة والمساواة
على كوكب ينعم بالصحةToggle navigation
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
# أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان
من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. ولا يزال يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا سواء في معالجة الظلم، في أوقات النزاعات، في المجتمعات التي تعاني من القمع، وفي جهودنا نحو تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان.
وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلا منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك اختلاف بيننا فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يلاحظ أن المجتمع الدولي قد قام في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بإعلان التزامه بتأييد حقنا جميعاً في الكرامة والعدالة.
## أسس مستقبلنا المشترك
خلال السنوات، تحول الالتزام ذي الصلة إلى قانون، سواء في قالب معاهدات أو قوانين دولية عرفية أو مبادئ عامة أو اتفاقات إقليمية وقوانين محلية، حيث يتوفر التعبير عن حقوق الإنسان وضمانها. وقد أفضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى إلهام ما يزيد عن 80 من معاهدات وبيانات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية وصكوك حقوق الإنسان المحلية والأحكام الدستورية أيضاً، مما يشكل نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
Humberto Calamari of Panama, presiding over a meeting in 1958.
هامبرتو كالاماري من بنما، نائب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترأس في عام 1958، اجتماعًا حول مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي بني على تحقيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باستخدامه كأساس لها. صور الأمم المتحدة
وبناء على منجزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد دخل حيز النفاذ في عام 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد، وجعلاها ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليهما. وهما يتضمنان حقوقاً عادية من قبيل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم. وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يراعى أن العهدين يشملان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وبمرور الوقت، أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية. ومجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يعني تناول الشواغل من قبيل التمييز العنصري والتعذيب وحالات الاختفاء القسري وأمور الإعاقة وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين والأقليات والشعوب الأصلية.
## القيم العالمية
إن المبادئ اِلأساسية لحقوق الإنسان، التي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبيل العالمية والترابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد عن التمييز ، إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين، قد تكررت في العديد من اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدولية. ومن الملاحظ اليوم أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعت، على أقل تقدير، معاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن ثمانين في المائة من هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثر، مما يوفر تعبيراً ملموساً عن عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية.
## كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان؟
يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي.
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإصدار المصور من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
### الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأكثر من 80 لغة
### نساء صُغن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | article | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,038 | ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. | sentence | ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,039 | ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. | sentence | ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,040 | وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي. | sentence | ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي. | paragraph | Arabic | ar | أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان | الأمم المتحدة - the United Nations | https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law |
4,041 | ما هي قواعد القانون الدولي الإنساني؟ | query | مبادئ القانون الدولي | subject | Arabic | ar | ||
4,042 | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | title | ما هي قواعد القانون الدولي الإنساني؟ | query | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,043 | وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتبعتها اتفاقية جنيف الأولى، التي وقعتها 16 دولة أوروبية عام 1864. | sentence | وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتبعتها اتفاقية جنيف الأولى، التي وقعتها 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من البلدان اتفاقيات جنيف الأخرى اللاحقة. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,044 | ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من البلدان اتفاقيات جنيف الأخرى اللاحقة. | sentence | وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتبعتها اتفاقية جنيف الأولى، التي وقعتها 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من البلدان اتفاقيات جنيف الأخرى اللاحقة. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,045 | كما ظهرت معاهدات دولية لحظر مجموعة من الأسلحة التي تم استخدامها في الصراعات خلال القرن العشرين، بدءا من استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى وحتى إسقاط النابالم جوا عبر فيتنام. | sentence | كما ظهرت معاهدات دولية لحظر مجموعة من الأسلحة التي تم استخدامها في الصراعات خلال القرن العشرين، بدءا من استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى وحتى إسقاط النابالم جوا عبر فيتنام. وتشكل هذه الاتفاقيات الملزمة أيضا جزءا من القانون الدولي الإنساني. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,046 | وتشكل هذه الاتفاقيات الملزمة أيضا جزءا من القانون الدولي الإنساني. | sentence | كما ظهرت معاهدات دولية لحظر مجموعة من الأسلحة التي تم استخدامها في الصراعات خلال القرن العشرين، بدءا من استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى وحتى إسقاط النابالم جوا عبر فيتنام. وتشكل هذه الاتفاقيات الملزمة أيضا جزءا من القانون الدولي الإنساني. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,047 | وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. | sentence | وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (أي بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة) والتعذيب. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,048 | ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (أي بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة) والتعذيب. | sentence | وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (أي بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة) والتعذيب. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,049 | وقال السيد مونجيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تعتبر جرائم حرب". | sentence | وقال السيد مونجيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,050 | وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها. | sentence | وقال السيد مونجيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,051 | وفي الوقت نفسه، يمكن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب وفي وقت السلم. | sentence | لا يمكن أن تقع جرائم الحرب إلا في إطار نزاع مسلح. وفي الوقت نفسه، يمكن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب وفي وقت السلم. رغم عدم وجود معاهدة مخصصة حاليا بشأن الجرائم ضد الإنسانية، فقد بدأت الجمعية العامة عام 2022 عملية مدتها عامين لمناقشة إمكانية صياغة اتفاقية بهذا الشأن. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,052 | رغم عدم وجود معاهدة مخصصة حاليا بشأن الجرائم ضد الإنسانية، فقد بدأت الجمعية العامة عام 2022 عملية مدتها عامين لمناقشة إمكانية صياغة اتفاقية بهذا الشأن. | sentence | لا يمكن أن تقع جرائم الحرب إلا في إطار نزاع مسلح. وفي الوقت نفسه، يمكن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب وفي وقت السلم. رغم عدم وجود معاهدة مخصصة حاليا بشأن الجرائم ضد الإنسانية، فقد بدأت الجمعية العامة عام 2022 عملية مدتها عامين لمناقشة إمكانية صياغة اتفاقية بهذا الشأن. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,053 | يوفر نظام روما الأساسي حاليا أحدث توافق في الآراء للمجتمع الدولي بشأن ما يقع ضمن نطاقه. | sentence | يوفر نظام روما الأساسي حاليا أحدث توافق في الآراء للمجتمع الدولي بشأن ما يقع ضمن نطاقه. ويعد نظام روما أيضا المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا للأفعال المحددة التي قد تشكل جريمة. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,054 | ويعد نظام روما أيضا المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا للأفعال المحددة التي قد تشكل جريمة. | sentence | يوفر نظام روما الأساسي حاليا أحدث توافق في الآراء للمجتمع الدولي بشأن ما يقع ضمن نطاقه. ويعد نظام روما أيضا المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا للأفعال المحددة التي قد تشكل جريمة. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,055 | المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. | sentence | المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,056 | وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة. | sentence | المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,057 | فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناء على معلومات من مصادر موثوقة. | sentence | لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناء على معلومات من مصادر موثوقة. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,058 | وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. | sentence | وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,059 | وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال. | sentence | وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,060 | تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. | sentence | تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,061 | وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا. | sentence | تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,062 | وقال السيد مونجيلارد إنه في حين أن القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه. | sentence | وقال السيد مونجيلارد إنه في حين أن القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه. وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات العسكرية رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة". | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,063 | وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات العسكرية رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة". | sentence | وقال السيد مونجيلارد إنه في حين أن القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه. وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات العسكرية رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة". | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,064 | وقال: " من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. | sentence | وقال: " من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع الانتهاكات". | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,065 | هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع الانتهاكات". | sentence | وقال: " من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع الانتهاكات". | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,066 | كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب". | sentence | كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب". وشددعلى أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين". | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,067 | وشددعلى أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين". | sentence | كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب". وشددعلى أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين". | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | أخبار الأمم المتحدة - UN News | https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 |
4,068 | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | title | ما هي قواعد القانون الدولي الإنساني؟ | query | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,069 | القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# القانون الدولي الإنساني
46 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
يعرف القانون الدولي الإنساني بالعديد من المسميات قبل أن تتمسك لجنة الصليب الأحمر الدولية بهذا المسمى حيث كان يعرف سابقاً بقانون الحرب؛ إلا أنه وبعد تحريم الحروب أصبح يطلق عليه مسميات أخرى مثل القانون الدولي الإنساني، وقانون النزاعات المسلحة، وقانون جنيف وذلك نسبة لمعاهدات جنيف الأربعة [1] ورغم تعدد تعريفات القانون الدولي الإنساني، إلا أنها -أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.
- تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد –لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات".[2]
- يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه «أحد فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الدولية، العرفية والمكتوبة، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، وصيانة الأموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.».[3]
- ويخلص إلى أن مجموعة القواعد القانونية، العرفية أو المكتوبة، التي تم التوصل إليها، بهدف حماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية أثناء النزاعات المسلحة، أصبحت تسمى بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن في معناه الواسع النصوص القانونية الدولية كافة التي تؤمن الحماية للفرد وحقوقه.[4]
## الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني
وسواء أكنا بصدد نزاع مسلح دولي أو غير دولي فإن الإنسان ضحية هذا النزاع يحتاج إلى مساعدة وحماية إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي:
المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة [5]اسم الاتفاقية / البروتوكول
التأريخ
وصف الاتفاقية / البروتوكول
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (ا تفاقية جنيف الأولى)
12 أغسطس 1949تحمي هذه الاتفاقية المقاتلين الجرحى والمرضى بالاضافة للموظفين الذين يقدمون الرعاية لهم، وكذلك المباني التي يتم إيواؤهم فيها، والمعدات التي تشمل وسائل النقل المستخدمة لمصلحتهم، وهي تنظم استخدام شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين.
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرجى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ( اتفاقية جنيف الثانية)
12 أغسطس 1949هذه الاتفاقية توسه نطاق الحماية ليشمل المقاتلين المنكوبين في البحار وتنظيم كيفية معاملتهم، حيث أنه بموجب معاهدة جنيف الأولى فإنها لا تشمل هذه الفئة.
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ( اتفاقية جنيف الثالثة)
هذه الاتفاقية تحمي أفراد القوات المسلحة الذين يقعون في الأسر، تحدد هذه الاتفاقية حقوق السلطة التي تحتجز هؤلاء الأسرى بما في ذلك كيفية معاملتهم.
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ( اتفاقية جنيف الرابعة)
هذه الاتفاقية جاءت لوضع النظم والقواعد التي تحمي السكان المدنيين، وبالأخص السكان المدنيين في الأراضي المحتلة والأشخاص المحرومين من حريتهم، ومسألة الاحتلال بصفة عامة.
البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة
8 يونيو 1977وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائة أثناء نزاع مسلح دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبثاء المدنيين على قيد الحياة.
البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
8 يونيو 1977وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائية أثناء نزاع مسلح غير دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة.
البروتوكول الإضافي الثالث بشأن اعتماد شارة مميزة اضافية
وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقية جنيف الأربعة، وهو يضيف الكريستالة الحمراء بوصفها من الشارات المميزة.
اتفاقية حقوق الطفلتوسع المادة (38) نطاق حماية الأطفال في حالة النزاع المسلح، وتنص المادة (43) على إنشاء لجنة تتابع التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاقية حقوق الطفل.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
وهذا البروتوكول هو إضافة لاتفاقية حقوق الطفل، ويتطلب من الدول الأطراف الامتناع عن تجنيد الأطفال قسراً دون سن ثماني عشرة سنة في قواتها المسلحة، وضمان أي فرد من أفراد قواتها المسلحة تحت سن ثماني عشرة سنة لا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
تسعى هذه الاتفاقية بشكل عام لضمان ألا يصبح الأشخاص في عداد المفقودين، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح
المعاهدات التي تقيد استعمال أسلحة معينة أو تحظرها أو تنظم جانب من جوانبها [5]اسم المعاهدة
التأريخ
وصف الاتفاقية
بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابههما وللوسائل البكتريولوجية
17 يونيو 1925
هذا البروتوكول يحظر استخدام الغازات الخانقة والسامة والغازات الاخرى، والسوائل والمواد والأجهزة التي لها هذه الطبيعة
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة
10 أبريل 1972
هذه الاتفاقية تحظر استحداث العوامل الميكروبية والعوامل البيولوجية الأخرى والتكسينات التي ليس لها ما يبررها للأغراض الوقائعة أو الحمائية أو للأغراض السلمية الأخرى، وإنتاج هذه الوامل، وتخزينها، وحيازتها، والاحتفاظ بها.
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة
10 أكتوبر 1980 عدلت في 21 ديسمبر 2001
هذه الاتفاقية تحظر وتقيد استعمال أسلحة تقليدية معنية يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وهي تضع الإطار العام لهذا الحظر.
البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها
10 أكتوبر 1980
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهي تحظر الأسلحة التي تؤدي لإحداث جراح بشظايا لا يمكن الكشف عنها في جسم الإنسان بواسطة الأشعة السينية.
البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الآخرى
10 أكتوبر 1980، بصيغة معدلة في 3 مايو 1996
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى ضد السكان المدنيين ويقيد استعمالها ضد الأهداف العسكرية، ويشمل بذلك هذا البروتوكول بنطاقة النزاعات الغير دولية.
البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المُحرقة
10 أكتوبر 1980
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال الأسلحة المُحرقة ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويقيد استعمالها ضد الأهداف العسكرية.
البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المعمية
13 أكتوبر 1995
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال أسلحة الليزر المصممة تحديداً لإحداث عمى دائم.
البروتوكول الخامس بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب
28 نوفمبر 2003
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، ويضع الدول الأطراف والجهات الفاعلة من غير الدول مسؤولية عن المتفجرات من مخلفات الحرب في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، ويحث مستخدمي المفتجرات على تقديم المساعدة لتيسير وضع علامات على المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو تدميرها.
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة
13 يناير 1997
بموجب هذه الاتفاقية يحظر استحداث ا لأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها واستعمالها.
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
18 سبتمبر 1997
تحظر الاتفاقية استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها.
اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية
30 مايو 2008
وهي تحظر استخدام الذخائر العنقودية واستحداثها وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها، وأي مساعدة على الانخراط في أنشطة تحظرها الأتفاقية.
معاهدة تجارة الأسلحة
2 فبراير 2013
وهي تنظم عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات.
المعاهدات المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية والبيئية [5]اسم المعاهدة
التأريخ
وصف الاتفاقية
اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
14 مايو 1954
وهذه الاتفاقية تحمي الممتلكات الثقافية بما في ذلك الأعمال ذات الأهمية المعمارية أو الفنية أو التاريخية وتنطبق هذه الأتفاقية كذلك على النزاعات غير الدولية
البروتوكول الأول لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
14 مايو 1954
وهو يسعى إلى منع تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة وضمان حماية هذه الممتلكات وإعادتها
البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكاث الثقافية في حالة نزاع مسلح
26 مارس 1999
ويوسع هذا البروتوكول نطاق القواعد التي تحمي الممتلكات الثقافية ويعزز آليات الإنقاذ وينطبق على النزاعات غير الدولية بجانب النزاعات الدولية
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى
10 ديسمبر 1976
وهي تحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة أو التغييرات الجيوفيزيائية التي لها أثار واسعة النطاق أو أثار دائمة أو حادة لأغراض عسكرية أو الأغراض العدائية الأخرى
## القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة
ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن للأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن "قرن (زمن)") العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.
وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلا بد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
## المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب 1993
"أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف، أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ "تدابير ملموسة وفعالة" (1). وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311
## انظر أيضا
## المراجع
1. ^شروق أبو دبوس، شروق (يونيو 2020). صعوبات تطبيق القانون الدولي الإنساني. عمان - الأردن: جامعة الشرق الأوسط ، كلية الحقوق.`{{استشهاد بكتاب}}`: `|عمل=` تُجوهل ( مساعدة) وروابط خارجية في `|عمل=` ( مساعدة)
2. ^اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1985)، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، جنيف- سويسر
3. ^
سقف الحيط، عادل عزام، العدوان على غزة في فقه القانون الدولي الإنساني، صحيفة الغد الأردنية، الجزء الأول – قضايا، السبت الموافق 10/1/2009، ص 12.
4. ^
الطراونه، محمد (2003)، القانون الدولي الإنساني- النص وآليات التطبيق على الصعيد الوطني الأردني، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، عمان- الأردن
5. ^ ا ب جالأتحاد البرلماني الدولي؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر (2016). القانون الدولي الإنساني (دليل للبرلمانيين رقم 25) – عبر نسخة مفتوحة.`{{استشهاد بكتاب}}`: `|عمل=` تُجوهل ( مساعدة) وروابط خارجية في `|عمل=` ( مساعدة)
## وصلات خارجية
إعلانات وبيانات وقرارات
القانون الإقليمي
القانون الدولي الإنساني
تصنيفات مخفية: | article | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | title | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,070 | يعرف القانون الدولي الإنساني بالعديد من المسميات قبل أن تتمسك لجنة الصليب الأحمر الدولية بهذا المسمى حيث كان يعرف سابقاً بقانون الحرب؛ إلا أنه وبعد تحريم الحروب أصبح يطلق عليه مسميات أخرى مثل القانون الدولي الإنساني، وقانون النزاعات المسلحة، وقانون جنيف وذلك نسبة لمعاهدات جنيف الأربعة [1] ورغم تعدد تعريفات القانون الدولي الإنساني، إلا أنها -أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب. | paragraph | القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# القانون الدولي الإنساني
46 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
يعرف القانون الدولي الإنساني بالعديد من المسميات قبل أن تتمسك لجنة الصليب الأحمر الدولية بهذا المسمى حيث كان يعرف سابقاً بقانون الحرب؛ إلا أنه وبعد تحريم الحروب أصبح يطلق عليه مسميات أخرى مثل القانون الدولي الإنساني، وقانون النزاعات المسلحة، وقانون جنيف وذلك نسبة لمعاهدات جنيف الأربعة [1] ورغم تعدد تعريفات القانون الدولي الإنساني، إلا أنها -أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.
- تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد –لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات".[2]
- يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه «أحد فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الدولية، العرفية والمكتوبة، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، وصيانة الأموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.».[3]
- ويخلص إلى أن مجموعة القواعد القانونية، العرفية أو المكتوبة، التي تم التوصل إليها، بهدف حماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية أثناء النزاعات المسلحة، أصبحت تسمى بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن في معناه الواسع النصوص القانونية الدولية كافة التي تؤمن الحماية للفرد وحقوقه.[4]
## الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني
وسواء أكنا بصدد نزاع مسلح دولي أو غير دولي فإن الإنسان ضحية هذا النزاع يحتاج إلى مساعدة وحماية إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي:
المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة [5]اسم الاتفاقية / البروتوكول
التأريخ
وصف الاتفاقية / البروتوكول
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (ا تفاقية جنيف الأولى)
12 أغسطس 1949تحمي هذه الاتفاقية المقاتلين الجرحى والمرضى بالاضافة للموظفين الذين يقدمون الرعاية لهم، وكذلك المباني التي يتم إيواؤهم فيها، والمعدات التي تشمل وسائل النقل المستخدمة لمصلحتهم، وهي تنظم استخدام شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين.
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرجى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ( اتفاقية جنيف الثانية)
12 أغسطس 1949هذه الاتفاقية توسه نطاق الحماية ليشمل المقاتلين المنكوبين في البحار وتنظيم كيفية معاملتهم، حيث أنه بموجب معاهدة جنيف الأولى فإنها لا تشمل هذه الفئة.
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ( اتفاقية جنيف الثالثة)
هذه الاتفاقية تحمي أفراد القوات المسلحة الذين يقعون في الأسر، تحدد هذه الاتفاقية حقوق السلطة التي تحتجز هؤلاء الأسرى بما في ذلك كيفية معاملتهم.
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ( اتفاقية جنيف الرابعة)
هذه الاتفاقية جاءت لوضع النظم والقواعد التي تحمي السكان المدنيين، وبالأخص السكان المدنيين في الأراضي المحتلة والأشخاص المحرومين من حريتهم، ومسألة الاحتلال بصفة عامة.
البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة
8 يونيو 1977وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائة أثناء نزاع مسلح دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبثاء المدنيين على قيد الحياة.
البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
8 يونيو 1977وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائية أثناء نزاع مسلح غير دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة.
البروتوكول الإضافي الثالث بشأن اعتماد شارة مميزة اضافية
وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقية جنيف الأربعة، وهو يضيف الكريستالة الحمراء بوصفها من الشارات المميزة.
اتفاقية حقوق الطفلتوسع المادة (38) نطاق حماية الأطفال في حالة النزاع المسلح، وتنص المادة (43) على إنشاء لجنة تتابع التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاقية حقوق الطفل.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
وهذا البروتوكول هو إضافة لاتفاقية حقوق الطفل، ويتطلب من الدول الأطراف الامتناع عن تجنيد الأطفال قسراً دون سن ثماني عشرة سنة في قواتها المسلحة، وضمان أي فرد من أفراد قواتها المسلحة تحت سن ثماني عشرة سنة لا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
تسعى هذه الاتفاقية بشكل عام لضمان ألا يصبح الأشخاص في عداد المفقودين، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح
المعاهدات التي تقيد استعمال أسلحة معينة أو تحظرها أو تنظم جانب من جوانبها [5]اسم المعاهدة
التأريخ
وصف الاتفاقية
بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابههما وللوسائل البكتريولوجية
17 يونيو 1925
هذا البروتوكول يحظر استخدام الغازات الخانقة والسامة والغازات الاخرى، والسوائل والمواد والأجهزة التي لها هذه الطبيعة
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة
10 أبريل 1972
هذه الاتفاقية تحظر استحداث العوامل الميكروبية والعوامل البيولوجية الأخرى والتكسينات التي ليس لها ما يبررها للأغراض الوقائعة أو الحمائية أو للأغراض السلمية الأخرى، وإنتاج هذه الوامل، وتخزينها، وحيازتها، والاحتفاظ بها.
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة
10 أكتوبر 1980 عدلت في 21 ديسمبر 2001
هذه الاتفاقية تحظر وتقيد استعمال أسلحة تقليدية معنية يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وهي تضع الإطار العام لهذا الحظر.
البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها
10 أكتوبر 1980
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهي تحظر الأسلحة التي تؤدي لإحداث جراح بشظايا لا يمكن الكشف عنها في جسم الإنسان بواسطة الأشعة السينية.
البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الآخرى
10 أكتوبر 1980، بصيغة معدلة في 3 مايو 1996
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى ضد السكان المدنيين ويقيد استعمالها ضد الأهداف العسكرية، ويشمل بذلك هذا البروتوكول بنطاقة النزاعات الغير دولية.
البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المُحرقة
10 أكتوبر 1980
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال الأسلحة المُحرقة ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويقيد استعمالها ضد الأهداف العسكرية.
البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المعمية
13 أكتوبر 1995
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال أسلحة الليزر المصممة تحديداً لإحداث عمى دائم.
البروتوكول الخامس بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب
28 نوفمبر 2003
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، ويضع الدول الأطراف والجهات الفاعلة من غير الدول مسؤولية عن المتفجرات من مخلفات الحرب في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، ويحث مستخدمي المفتجرات على تقديم المساعدة لتيسير وضع علامات على المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو تدميرها.
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة
13 يناير 1997
بموجب هذه الاتفاقية يحظر استحداث ا لأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها واستعمالها.
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
18 سبتمبر 1997
تحظر الاتفاقية استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها.
اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية
30 مايو 2008
وهي تحظر استخدام الذخائر العنقودية واستحداثها وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها، وأي مساعدة على الانخراط في أنشطة تحظرها الأتفاقية.
معاهدة تجارة الأسلحة
2 فبراير 2013
وهي تنظم عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات.
المعاهدات المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية والبيئية [5]اسم المعاهدة
التأريخ
وصف الاتفاقية
اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
14 مايو 1954
وهذه الاتفاقية تحمي الممتلكات الثقافية بما في ذلك الأعمال ذات الأهمية المعمارية أو الفنية أو التاريخية وتنطبق هذه الأتفاقية كذلك على النزاعات غير الدولية
البروتوكول الأول لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
14 مايو 1954
وهو يسعى إلى منع تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة وضمان حماية هذه الممتلكات وإعادتها
البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكاث الثقافية في حالة نزاع مسلح
26 مارس 1999
ويوسع هذا البروتوكول نطاق القواعد التي تحمي الممتلكات الثقافية ويعزز آليات الإنقاذ وينطبق على النزاعات غير الدولية بجانب النزاعات الدولية
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى
10 ديسمبر 1976
وهي تحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة أو التغييرات الجيوفيزيائية التي لها أثار واسعة النطاق أو أثار دائمة أو حادة لأغراض عسكرية أو الأغراض العدائية الأخرى
## القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة
ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن للأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن "قرن (زمن)") العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.
وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلا بد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
## المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب 1993
"أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف، أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ "تدابير ملموسة وفعالة" (1). وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311
## انظر أيضا
## المراجع
1. ^شروق أبو دبوس، شروق (يونيو 2020). صعوبات تطبيق القانون الدولي الإنساني. عمان - الأردن: جامعة الشرق الأوسط ، كلية الحقوق.`{{استشهاد بكتاب}}`: `|عمل=` تُجوهل ( مساعدة) وروابط خارجية في `|عمل=` ( مساعدة)
2. ^اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1985)، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، جنيف- سويسر
3. ^
سقف الحيط، عادل عزام، العدوان على غزة في فقه القانون الدولي الإنساني، صحيفة الغد الأردنية، الجزء الأول – قضايا، السبت الموافق 10/1/2009، ص 12.
4. ^
الطراونه، محمد (2003)، القانون الدولي الإنساني- النص وآليات التطبيق على الصعيد الوطني الأردني، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، عمان- الأردن
5. ^ ا ب جالأتحاد البرلماني الدولي؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر (2016). القانون الدولي الإنساني (دليل للبرلمانيين رقم 25) – عبر نسخة مفتوحة.`{{استشهاد بكتاب}}`: `|عمل=` تُجوهل ( مساعدة) وروابط خارجية في `|عمل=` ( مساعدة)
## وصلات خارجية
إعلانات وبيانات وقرارات
القانون الإقليمي
القانون الدولي الإنساني
تصنيفات مخفية: | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,071 | وسواء أكنا بصدد نزاع مسلح دولي أو غير دولي فإن الإنسان ضحية هذا النزاع يحتاج إلى مساعدة وحماية إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي: | paragraph | القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# القانون الدولي الإنساني
46 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
يعرف القانون الدولي الإنساني بالعديد من المسميات قبل أن تتمسك لجنة الصليب الأحمر الدولية بهذا المسمى حيث كان يعرف سابقاً بقانون الحرب؛ إلا أنه وبعد تحريم الحروب أصبح يطلق عليه مسميات أخرى مثل القانون الدولي الإنساني، وقانون النزاعات المسلحة، وقانون جنيف وذلك نسبة لمعاهدات جنيف الأربعة [1] ورغم تعدد تعريفات القانون الدولي الإنساني، إلا أنها -أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.
- تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد –لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات".[2]
- يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه «أحد فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الدولية، العرفية والمكتوبة، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، وصيانة الأموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.».[3]
- ويخلص إلى أن مجموعة القواعد القانونية، العرفية أو المكتوبة، التي تم التوصل إليها، بهدف حماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية أثناء النزاعات المسلحة، أصبحت تسمى بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن في معناه الواسع النصوص القانونية الدولية كافة التي تؤمن الحماية للفرد وحقوقه.[4]
## الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني
وسواء أكنا بصدد نزاع مسلح دولي أو غير دولي فإن الإنسان ضحية هذا النزاع يحتاج إلى مساعدة وحماية إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي:
المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة [5]اسم الاتفاقية / البروتوكول
التأريخ
وصف الاتفاقية / البروتوكول
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (ا تفاقية جنيف الأولى)
12 أغسطس 1949تحمي هذه الاتفاقية المقاتلين الجرحى والمرضى بالاضافة للموظفين الذين يقدمون الرعاية لهم، وكذلك المباني التي يتم إيواؤهم فيها، والمعدات التي تشمل وسائل النقل المستخدمة لمصلحتهم، وهي تنظم استخدام شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين.
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرجى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ( اتفاقية جنيف الثانية)
12 أغسطس 1949هذه الاتفاقية توسه نطاق الحماية ليشمل المقاتلين المنكوبين في البحار وتنظيم كيفية معاملتهم، حيث أنه بموجب معاهدة جنيف الأولى فإنها لا تشمل هذه الفئة.
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ( اتفاقية جنيف الثالثة)
هذه الاتفاقية تحمي أفراد القوات المسلحة الذين يقعون في الأسر، تحدد هذه الاتفاقية حقوق السلطة التي تحتجز هؤلاء الأسرى بما في ذلك كيفية معاملتهم.
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ( اتفاقية جنيف الرابعة)
هذه الاتفاقية جاءت لوضع النظم والقواعد التي تحمي السكان المدنيين، وبالأخص السكان المدنيين في الأراضي المحتلة والأشخاص المحرومين من حريتهم، ومسألة الاحتلال بصفة عامة.
البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة
8 يونيو 1977وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائة أثناء نزاع مسلح دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبثاء المدنيين على قيد الحياة.
البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
8 يونيو 1977وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائية أثناء نزاع مسلح غير دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة.
البروتوكول الإضافي الثالث بشأن اعتماد شارة مميزة اضافية
وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقية جنيف الأربعة، وهو يضيف الكريستالة الحمراء بوصفها من الشارات المميزة.
اتفاقية حقوق الطفلتوسع المادة (38) نطاق حماية الأطفال في حالة النزاع المسلح، وتنص المادة (43) على إنشاء لجنة تتابع التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاقية حقوق الطفل.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
وهذا البروتوكول هو إضافة لاتفاقية حقوق الطفل، ويتطلب من الدول الأطراف الامتناع عن تجنيد الأطفال قسراً دون سن ثماني عشرة سنة في قواتها المسلحة، وضمان أي فرد من أفراد قواتها المسلحة تحت سن ثماني عشرة سنة لا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
تسعى هذه الاتفاقية بشكل عام لضمان ألا يصبح الأشخاص في عداد المفقودين، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح
المعاهدات التي تقيد استعمال أسلحة معينة أو تحظرها أو تنظم جانب من جوانبها [5]اسم المعاهدة
التأريخ
وصف الاتفاقية
بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابههما وللوسائل البكتريولوجية
17 يونيو 1925
هذا البروتوكول يحظر استخدام الغازات الخانقة والسامة والغازات الاخرى، والسوائل والمواد والأجهزة التي لها هذه الطبيعة
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة
10 أبريل 1972
هذه الاتفاقية تحظر استحداث العوامل الميكروبية والعوامل البيولوجية الأخرى والتكسينات التي ليس لها ما يبررها للأغراض الوقائعة أو الحمائية أو للأغراض السلمية الأخرى، وإنتاج هذه الوامل، وتخزينها، وحيازتها، والاحتفاظ بها.
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة
10 أكتوبر 1980 عدلت في 21 ديسمبر 2001
هذه الاتفاقية تحظر وتقيد استعمال أسلحة تقليدية معنية يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وهي تضع الإطار العام لهذا الحظر.
البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها
10 أكتوبر 1980
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهي تحظر الأسلحة التي تؤدي لإحداث جراح بشظايا لا يمكن الكشف عنها في جسم الإنسان بواسطة الأشعة السينية.
البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الآخرى
10 أكتوبر 1980، بصيغة معدلة في 3 مايو 1996
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى ضد السكان المدنيين ويقيد استعمالها ضد الأهداف العسكرية، ويشمل بذلك هذا البروتوكول بنطاقة النزاعات الغير دولية.
البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المُحرقة
10 أكتوبر 1980
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال الأسلحة المُحرقة ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويقيد استعمالها ضد الأهداف العسكرية.
البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المعمية
13 أكتوبر 1995
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال أسلحة الليزر المصممة تحديداً لإحداث عمى دائم.
البروتوكول الخامس بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب
28 نوفمبر 2003
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، ويضع الدول الأطراف والجهات الفاعلة من غير الدول مسؤولية عن المتفجرات من مخلفات الحرب في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، ويحث مستخدمي المفتجرات على تقديم المساعدة لتيسير وضع علامات على المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو تدميرها.
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة
13 يناير 1997
بموجب هذه الاتفاقية يحظر استحداث ا لأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها واستعمالها.
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
18 سبتمبر 1997
تحظر الاتفاقية استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها.
اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية
30 مايو 2008
وهي تحظر استخدام الذخائر العنقودية واستحداثها وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها، وأي مساعدة على الانخراط في أنشطة تحظرها الأتفاقية.
معاهدة تجارة الأسلحة
2 فبراير 2013
وهي تنظم عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات.
المعاهدات المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية والبيئية [5]اسم المعاهدة
التأريخ
وصف الاتفاقية
اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
14 مايو 1954
وهذه الاتفاقية تحمي الممتلكات الثقافية بما في ذلك الأعمال ذات الأهمية المعمارية أو الفنية أو التاريخية وتنطبق هذه الأتفاقية كذلك على النزاعات غير الدولية
البروتوكول الأول لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
14 مايو 1954
وهو يسعى إلى منع تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة وضمان حماية هذه الممتلكات وإعادتها
البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكاث الثقافية في حالة نزاع مسلح
26 مارس 1999
ويوسع هذا البروتوكول نطاق القواعد التي تحمي الممتلكات الثقافية ويعزز آليات الإنقاذ وينطبق على النزاعات غير الدولية بجانب النزاعات الدولية
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى
10 ديسمبر 1976
وهي تحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة أو التغييرات الجيوفيزيائية التي لها أثار واسعة النطاق أو أثار دائمة أو حادة لأغراض عسكرية أو الأغراض العدائية الأخرى
## القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة
ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن للأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن "قرن (زمن)") العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.
وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلا بد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
## المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب 1993
"أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف، أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ "تدابير ملموسة وفعالة" (1). وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311
## انظر أيضا
## المراجع
1. ^شروق أبو دبوس، شروق (يونيو 2020). صعوبات تطبيق القانون الدولي الإنساني. عمان - الأردن: جامعة الشرق الأوسط ، كلية الحقوق.`{{استشهاد بكتاب}}`: `|عمل=` تُجوهل ( مساعدة) وروابط خارجية في `|عمل=` ( مساعدة)
2. ^اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1985)، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، جنيف- سويسر
3. ^
سقف الحيط، عادل عزام، العدوان على غزة في فقه القانون الدولي الإنساني، صحيفة الغد الأردنية، الجزء الأول – قضايا، السبت الموافق 10/1/2009، ص 12.
4. ^
الطراونه، محمد (2003)، القانون الدولي الإنساني- النص وآليات التطبيق على الصعيد الوطني الأردني، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، عمان- الأردن
5. ^ ا ب جالأتحاد البرلماني الدولي؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر (2016). القانون الدولي الإنساني (دليل للبرلمانيين رقم 25) – عبر نسخة مفتوحة.`{{استشهاد بكتاب}}`: `|عمل=` تُجوهل ( مساعدة) وروابط خارجية في `|عمل=` ( مساعدة)
## وصلات خارجية
إعلانات وبيانات وقرارات
القانون الإقليمي
القانون الدولي الإنساني
تصنيفات مخفية: | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,072 | ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن للأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن "قرن (زمن)") العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي. | paragraph | القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# القانون الدولي الإنساني
46 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
يعرف القانون الدولي الإنساني بالعديد من المسميات قبل أن تتمسك لجنة الصليب الأحمر الدولية بهذا المسمى حيث كان يعرف سابقاً بقانون الحرب؛ إلا أنه وبعد تحريم الحروب أصبح يطلق عليه مسميات أخرى مثل القانون الدولي الإنساني، وقانون النزاعات المسلحة، وقانون جنيف وذلك نسبة لمعاهدات جنيف الأربعة [1] ورغم تعدد تعريفات القانون الدولي الإنساني، إلا أنها -أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.
- تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد –لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات".[2]
- يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه «أحد فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الدولية، العرفية والمكتوبة، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، وصيانة الأموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.».[3]
- ويخلص إلى أن مجموعة القواعد القانونية، العرفية أو المكتوبة، التي تم التوصل إليها، بهدف حماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية أثناء النزاعات المسلحة، أصبحت تسمى بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن في معناه الواسع النصوص القانونية الدولية كافة التي تؤمن الحماية للفرد وحقوقه.[4]
## الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني
وسواء أكنا بصدد نزاع مسلح دولي أو غير دولي فإن الإنسان ضحية هذا النزاع يحتاج إلى مساعدة وحماية إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي:
المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة [5]اسم الاتفاقية / البروتوكول
التأريخ
وصف الاتفاقية / البروتوكول
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (ا تفاقية جنيف الأولى)
12 أغسطس 1949تحمي هذه الاتفاقية المقاتلين الجرحى والمرضى بالاضافة للموظفين الذين يقدمون الرعاية لهم، وكذلك المباني التي يتم إيواؤهم فيها، والمعدات التي تشمل وسائل النقل المستخدمة لمصلحتهم، وهي تنظم استخدام شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين.
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرجى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ( اتفاقية جنيف الثانية)
12 أغسطس 1949هذه الاتفاقية توسه نطاق الحماية ليشمل المقاتلين المنكوبين في البحار وتنظيم كيفية معاملتهم، حيث أنه بموجب معاهدة جنيف الأولى فإنها لا تشمل هذه الفئة.
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ( اتفاقية جنيف الثالثة)
هذه الاتفاقية تحمي أفراد القوات المسلحة الذين يقعون في الأسر، تحدد هذه الاتفاقية حقوق السلطة التي تحتجز هؤلاء الأسرى بما في ذلك كيفية معاملتهم.
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ( اتفاقية جنيف الرابعة)
هذه الاتفاقية جاءت لوضع النظم والقواعد التي تحمي السكان المدنيين، وبالأخص السكان المدنيين في الأراضي المحتلة والأشخاص المحرومين من حريتهم، ومسألة الاحتلال بصفة عامة.
البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة
8 يونيو 1977وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائة أثناء نزاع مسلح دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبثاء المدنيين على قيد الحياة.
البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
8 يونيو 1977وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائية أثناء نزاع مسلح غير دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة.
البروتوكول الإضافي الثالث بشأن اعتماد شارة مميزة اضافية
وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقية جنيف الأربعة، وهو يضيف الكريستالة الحمراء بوصفها من الشارات المميزة.
اتفاقية حقوق الطفلتوسع المادة (38) نطاق حماية الأطفال في حالة النزاع المسلح، وتنص المادة (43) على إنشاء لجنة تتابع التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاقية حقوق الطفل.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
وهذا البروتوكول هو إضافة لاتفاقية حقوق الطفل، ويتطلب من الدول الأطراف الامتناع عن تجنيد الأطفال قسراً دون سن ثماني عشرة سنة في قواتها المسلحة، وضمان أي فرد من أفراد قواتها المسلحة تحت سن ثماني عشرة سنة لا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
تسعى هذه الاتفاقية بشكل عام لضمان ألا يصبح الأشخاص في عداد المفقودين، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح
المعاهدات التي تقيد استعمال أسلحة معينة أو تحظرها أو تنظم جانب من جوانبها [5]اسم المعاهدة
التأريخ
وصف الاتفاقية
بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابههما وللوسائل البكتريولوجية
17 يونيو 1925
هذا البروتوكول يحظر استخدام الغازات الخانقة والسامة والغازات الاخرى، والسوائل والمواد والأجهزة التي لها هذه الطبيعة
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة
10 أبريل 1972
هذه الاتفاقية تحظر استحداث العوامل الميكروبية والعوامل البيولوجية الأخرى والتكسينات التي ليس لها ما يبررها للأغراض الوقائعة أو الحمائية أو للأغراض السلمية الأخرى، وإنتاج هذه الوامل، وتخزينها، وحيازتها، والاحتفاظ بها.
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة
10 أكتوبر 1980 عدلت في 21 ديسمبر 2001
هذه الاتفاقية تحظر وتقيد استعمال أسلحة تقليدية معنية يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وهي تضع الإطار العام لهذا الحظر.
البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها
10 أكتوبر 1980
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهي تحظر الأسلحة التي تؤدي لإحداث جراح بشظايا لا يمكن الكشف عنها في جسم الإنسان بواسطة الأشعة السينية.
البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الآخرى
10 أكتوبر 1980، بصيغة معدلة في 3 مايو 1996
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى ضد السكان المدنيين ويقيد استعمالها ضد الأهداف العسكرية، ويشمل بذلك هذا البروتوكول بنطاقة النزاعات الغير دولية.
البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المُحرقة
10 أكتوبر 1980
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال الأسلحة المُحرقة ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويقيد استعمالها ضد الأهداف العسكرية.
البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المعمية
13 أكتوبر 1995
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال أسلحة الليزر المصممة تحديداً لإحداث عمى دائم.
البروتوكول الخامس بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب
28 نوفمبر 2003
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، ويضع الدول الأطراف والجهات الفاعلة من غير الدول مسؤولية عن المتفجرات من مخلفات الحرب في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، ويحث مستخدمي المفتجرات على تقديم المساعدة لتيسير وضع علامات على المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو تدميرها.
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة
13 يناير 1997
بموجب هذه الاتفاقية يحظر استحداث ا لأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها واستعمالها.
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
18 سبتمبر 1997
تحظر الاتفاقية استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها.
اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية
30 مايو 2008
وهي تحظر استخدام الذخائر العنقودية واستحداثها وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها، وأي مساعدة على الانخراط في أنشطة تحظرها الأتفاقية.
معاهدة تجارة الأسلحة
2 فبراير 2013
وهي تنظم عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات.
المعاهدات المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية والبيئية [5]اسم المعاهدة
التأريخ
وصف الاتفاقية
اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
14 مايو 1954
وهذه الاتفاقية تحمي الممتلكات الثقافية بما في ذلك الأعمال ذات الأهمية المعمارية أو الفنية أو التاريخية وتنطبق هذه الأتفاقية كذلك على النزاعات غير الدولية
البروتوكول الأول لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
14 مايو 1954
وهو يسعى إلى منع تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة وضمان حماية هذه الممتلكات وإعادتها
البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكاث الثقافية في حالة نزاع مسلح
26 مارس 1999
ويوسع هذا البروتوكول نطاق القواعد التي تحمي الممتلكات الثقافية ويعزز آليات الإنقاذ وينطبق على النزاعات غير الدولية بجانب النزاعات الدولية
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى
10 ديسمبر 1976
وهي تحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة أو التغييرات الجيوفيزيائية التي لها أثار واسعة النطاق أو أثار دائمة أو حادة لأغراض عسكرية أو الأغراض العدائية الأخرى
## القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة
ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن للأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن "قرن (زمن)") العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.
وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلا بد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
## المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب 1993
"أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف، أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ "تدابير ملموسة وفعالة" (1). وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311
## انظر أيضا
## المراجع
1. ^شروق أبو دبوس، شروق (يونيو 2020). صعوبات تطبيق القانون الدولي الإنساني. عمان - الأردن: جامعة الشرق الأوسط ، كلية الحقوق.`{{استشهاد بكتاب}}`: `|عمل=` تُجوهل ( مساعدة) وروابط خارجية في `|عمل=` ( مساعدة)
2. ^اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1985)، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، جنيف- سويسر
3. ^
سقف الحيط، عادل عزام، العدوان على غزة في فقه القانون الدولي الإنساني، صحيفة الغد الأردنية، الجزء الأول – قضايا، السبت الموافق 10/1/2009، ص 12.
4. ^
الطراونه، محمد (2003)، القانون الدولي الإنساني- النص وآليات التطبيق على الصعيد الوطني الأردني، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، عمان- الأردن
5. ^ ا ب جالأتحاد البرلماني الدولي؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر (2016). القانون الدولي الإنساني (دليل للبرلمانيين رقم 25) – عبر نسخة مفتوحة.`{{استشهاد بكتاب}}`: `|عمل=` تُجوهل ( مساعدة) وروابط خارجية في `|عمل=` ( مساعدة)
## وصلات خارجية
إعلانات وبيانات وقرارات
القانون الإقليمي
القانون الدولي الإنساني
تصنيفات مخفية: | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,073 | ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن للأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. | sentence | ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن للأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن "قرن (زمن)") العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,074 | وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. | sentence | ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن للأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن "قرن (زمن)") العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,075 | وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. | sentence | ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن للأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن "قرن (زمن)") العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,076 | واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن "قرن (زمن)") العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي. | sentence | ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن للأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن "قرن (زمن)") العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,077 | وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلا بد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية. | paragraph | القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# القانون الدولي الإنساني
46 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
يعرف القانون الدولي الإنساني بالعديد من المسميات قبل أن تتمسك لجنة الصليب الأحمر الدولية بهذا المسمى حيث كان يعرف سابقاً بقانون الحرب؛ إلا أنه وبعد تحريم الحروب أصبح يطلق عليه مسميات أخرى مثل القانون الدولي الإنساني، وقانون النزاعات المسلحة، وقانون جنيف وذلك نسبة لمعاهدات جنيف الأربعة [1] ورغم تعدد تعريفات القانون الدولي الإنساني، إلا أنها -أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.
- تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد –لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات".[2]
- يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه «أحد فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الدولية، العرفية والمكتوبة، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، وصيانة الأموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.».[3]
- ويخلص إلى أن مجموعة القواعد القانونية، العرفية أو المكتوبة، التي تم التوصل إليها، بهدف حماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية أثناء النزاعات المسلحة، أصبحت تسمى بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن في معناه الواسع النصوص القانونية الدولية كافة التي تؤمن الحماية للفرد وحقوقه.[4]
## الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني
وسواء أكنا بصدد نزاع مسلح دولي أو غير دولي فإن الإنسان ضحية هذا النزاع يحتاج إلى مساعدة وحماية إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي:
المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة [5]اسم الاتفاقية / البروتوكول
التأريخ
وصف الاتفاقية / البروتوكول
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (ا تفاقية جنيف الأولى)
12 أغسطس 1949تحمي هذه الاتفاقية المقاتلين الجرحى والمرضى بالاضافة للموظفين الذين يقدمون الرعاية لهم، وكذلك المباني التي يتم إيواؤهم فيها، والمعدات التي تشمل وسائل النقل المستخدمة لمصلحتهم، وهي تنظم استخدام شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين.
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرجى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ( اتفاقية جنيف الثانية)
12 أغسطس 1949هذه الاتفاقية توسه نطاق الحماية ليشمل المقاتلين المنكوبين في البحار وتنظيم كيفية معاملتهم، حيث أنه بموجب معاهدة جنيف الأولى فإنها لا تشمل هذه الفئة.
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ( اتفاقية جنيف الثالثة)
هذه الاتفاقية تحمي أفراد القوات المسلحة الذين يقعون في الأسر، تحدد هذه الاتفاقية حقوق السلطة التي تحتجز هؤلاء الأسرى بما في ذلك كيفية معاملتهم.
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ( اتفاقية جنيف الرابعة)
هذه الاتفاقية جاءت لوضع النظم والقواعد التي تحمي السكان المدنيين، وبالأخص السكان المدنيين في الأراضي المحتلة والأشخاص المحرومين من حريتهم، ومسألة الاحتلال بصفة عامة.
البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة
8 يونيو 1977وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائة أثناء نزاع مسلح دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبثاء المدنيين على قيد الحياة.
البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
8 يونيو 1977وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائية أثناء نزاع مسلح غير دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة.
البروتوكول الإضافي الثالث بشأن اعتماد شارة مميزة اضافية
وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقية جنيف الأربعة، وهو يضيف الكريستالة الحمراء بوصفها من الشارات المميزة.
اتفاقية حقوق الطفلتوسع المادة (38) نطاق حماية الأطفال في حالة النزاع المسلح، وتنص المادة (43) على إنشاء لجنة تتابع التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاقية حقوق الطفل.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
وهذا البروتوكول هو إضافة لاتفاقية حقوق الطفل، ويتطلب من الدول الأطراف الامتناع عن تجنيد الأطفال قسراً دون سن ثماني عشرة سنة في قواتها المسلحة، وضمان أي فرد من أفراد قواتها المسلحة تحت سن ثماني عشرة سنة لا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
تسعى هذه الاتفاقية بشكل عام لضمان ألا يصبح الأشخاص في عداد المفقودين، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح
المعاهدات التي تقيد استعمال أسلحة معينة أو تحظرها أو تنظم جانب من جوانبها [5]اسم المعاهدة
التأريخ
وصف الاتفاقية
بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابههما وللوسائل البكتريولوجية
17 يونيو 1925
هذا البروتوكول يحظر استخدام الغازات الخانقة والسامة والغازات الاخرى، والسوائل والمواد والأجهزة التي لها هذه الطبيعة
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة
10 أبريل 1972
هذه الاتفاقية تحظر استحداث العوامل الميكروبية والعوامل البيولوجية الأخرى والتكسينات التي ليس لها ما يبررها للأغراض الوقائعة أو الحمائية أو للأغراض السلمية الأخرى، وإنتاج هذه الوامل، وتخزينها، وحيازتها، والاحتفاظ بها.
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة
10 أكتوبر 1980 عدلت في 21 ديسمبر 2001
هذه الاتفاقية تحظر وتقيد استعمال أسلحة تقليدية معنية يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وهي تضع الإطار العام لهذا الحظر.
البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها
10 أكتوبر 1980
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهي تحظر الأسلحة التي تؤدي لإحداث جراح بشظايا لا يمكن الكشف عنها في جسم الإنسان بواسطة الأشعة السينية.
البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الآخرى
10 أكتوبر 1980، بصيغة معدلة في 3 مايو 1996
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى ضد السكان المدنيين ويقيد استعمالها ضد الأهداف العسكرية، ويشمل بذلك هذا البروتوكول بنطاقة النزاعات الغير دولية.
البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المُحرقة
10 أكتوبر 1980
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال الأسلحة المُحرقة ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويقيد استعمالها ضد الأهداف العسكرية.
البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المعمية
13 أكتوبر 1995
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال أسلحة الليزر المصممة تحديداً لإحداث عمى دائم.
البروتوكول الخامس بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب
28 نوفمبر 2003
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، ويضع الدول الأطراف والجهات الفاعلة من غير الدول مسؤولية عن المتفجرات من مخلفات الحرب في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، ويحث مستخدمي المفتجرات على تقديم المساعدة لتيسير وضع علامات على المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو تدميرها.
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة
13 يناير 1997
بموجب هذه الاتفاقية يحظر استحداث ا لأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها واستعمالها.
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
18 سبتمبر 1997
تحظر الاتفاقية استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها.
اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية
30 مايو 2008
وهي تحظر استخدام الذخائر العنقودية واستحداثها وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها، وأي مساعدة على الانخراط في أنشطة تحظرها الأتفاقية.
معاهدة تجارة الأسلحة
2 فبراير 2013
وهي تنظم عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات.
المعاهدات المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية والبيئية [5]اسم المعاهدة
التأريخ
وصف الاتفاقية
اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
14 مايو 1954
وهذه الاتفاقية تحمي الممتلكات الثقافية بما في ذلك الأعمال ذات الأهمية المعمارية أو الفنية أو التاريخية وتنطبق هذه الأتفاقية كذلك على النزاعات غير الدولية
البروتوكول الأول لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
14 مايو 1954
وهو يسعى إلى منع تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة وضمان حماية هذه الممتلكات وإعادتها
البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكاث الثقافية في حالة نزاع مسلح
26 مارس 1999
ويوسع هذا البروتوكول نطاق القواعد التي تحمي الممتلكات الثقافية ويعزز آليات الإنقاذ وينطبق على النزاعات غير الدولية بجانب النزاعات الدولية
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى
10 ديسمبر 1976
وهي تحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة أو التغييرات الجيوفيزيائية التي لها أثار واسعة النطاق أو أثار دائمة أو حادة لأغراض عسكرية أو الأغراض العدائية الأخرى
## القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة
ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن للأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن "قرن (زمن)") العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.
وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلا بد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
## المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب 1993
"أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف، أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ "تدابير ملموسة وفعالة" (1). وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311
## انظر أيضا
## المراجع
1. ^شروق أبو دبوس، شروق (يونيو 2020). صعوبات تطبيق القانون الدولي الإنساني. عمان - الأردن: جامعة الشرق الأوسط ، كلية الحقوق.`{{استشهاد بكتاب}}`: `|عمل=` تُجوهل ( مساعدة) وروابط خارجية في `|عمل=` ( مساعدة)
2. ^اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1985)، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، جنيف- سويسر
3. ^
سقف الحيط، عادل عزام، العدوان على غزة في فقه القانون الدولي الإنساني، صحيفة الغد الأردنية، الجزء الأول – قضايا، السبت الموافق 10/1/2009، ص 12.
4. ^
الطراونه، محمد (2003)، القانون الدولي الإنساني- النص وآليات التطبيق على الصعيد الوطني الأردني، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، عمان- الأردن
5. ^ ا ب جالأتحاد البرلماني الدولي؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر (2016). القانون الدولي الإنساني (دليل للبرلمانيين رقم 25) – عبر نسخة مفتوحة.`{{استشهاد بكتاب}}`: `|عمل=` تُجوهل ( مساعدة) وروابط خارجية في `|عمل=` ( مساعدة)
## وصلات خارجية
إعلانات وبيانات وقرارات
القانون الإقليمي
القانون الدولي الإنساني
تصنيفات مخفية: | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,078 | وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلا بد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. | sentence | وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلا بد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,079 | كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية. | sentence | وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلا بد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,080 | "أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف، أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ "تدابير ملموسة وفعالة" (1). وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311 | paragraph | القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# القانون الدولي الإنساني
46 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
يعرف القانون الدولي الإنساني بالعديد من المسميات قبل أن تتمسك لجنة الصليب الأحمر الدولية بهذا المسمى حيث كان يعرف سابقاً بقانون الحرب؛ إلا أنه وبعد تحريم الحروب أصبح يطلق عليه مسميات أخرى مثل القانون الدولي الإنساني، وقانون النزاعات المسلحة، وقانون جنيف وذلك نسبة لمعاهدات جنيف الأربعة [1] ورغم تعدد تعريفات القانون الدولي الإنساني، إلا أنها -أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.
- تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد –لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات".[2]
- يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه «أحد فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الدولية، العرفية والمكتوبة، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، وصيانة الأموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.».[3]
- ويخلص إلى أن مجموعة القواعد القانونية، العرفية أو المكتوبة، التي تم التوصل إليها، بهدف حماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية أثناء النزاعات المسلحة، أصبحت تسمى بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن في معناه الواسع النصوص القانونية الدولية كافة التي تؤمن الحماية للفرد وحقوقه.[4]
## الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني
وسواء أكنا بصدد نزاع مسلح دولي أو غير دولي فإن الإنسان ضحية هذا النزاع يحتاج إلى مساعدة وحماية إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي:
المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة [5]اسم الاتفاقية / البروتوكول
التأريخ
وصف الاتفاقية / البروتوكول
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (ا تفاقية جنيف الأولى)
12 أغسطس 1949تحمي هذه الاتفاقية المقاتلين الجرحى والمرضى بالاضافة للموظفين الذين يقدمون الرعاية لهم، وكذلك المباني التي يتم إيواؤهم فيها، والمعدات التي تشمل وسائل النقل المستخدمة لمصلحتهم، وهي تنظم استخدام شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين.
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرجى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ( اتفاقية جنيف الثانية)
12 أغسطس 1949هذه الاتفاقية توسه نطاق الحماية ليشمل المقاتلين المنكوبين في البحار وتنظيم كيفية معاملتهم، حيث أنه بموجب معاهدة جنيف الأولى فإنها لا تشمل هذه الفئة.
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ( اتفاقية جنيف الثالثة)
هذه الاتفاقية تحمي أفراد القوات المسلحة الذين يقعون في الأسر، تحدد هذه الاتفاقية حقوق السلطة التي تحتجز هؤلاء الأسرى بما في ذلك كيفية معاملتهم.
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ( اتفاقية جنيف الرابعة)
هذه الاتفاقية جاءت لوضع النظم والقواعد التي تحمي السكان المدنيين، وبالأخص السكان المدنيين في الأراضي المحتلة والأشخاص المحرومين من حريتهم، ومسألة الاحتلال بصفة عامة.
البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة
8 يونيو 1977وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائة أثناء نزاع مسلح دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبثاء المدنيين على قيد الحياة.
البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
8 يونيو 1977وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائية أثناء نزاع مسلح غير دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة.
البروتوكول الإضافي الثالث بشأن اعتماد شارة مميزة اضافية
وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقية جنيف الأربعة، وهو يضيف الكريستالة الحمراء بوصفها من الشارات المميزة.
اتفاقية حقوق الطفلتوسع المادة (38) نطاق حماية الأطفال في حالة النزاع المسلح، وتنص المادة (43) على إنشاء لجنة تتابع التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاقية حقوق الطفل.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
وهذا البروتوكول هو إضافة لاتفاقية حقوق الطفل، ويتطلب من الدول الأطراف الامتناع عن تجنيد الأطفال قسراً دون سن ثماني عشرة سنة في قواتها المسلحة، وضمان أي فرد من أفراد قواتها المسلحة تحت سن ثماني عشرة سنة لا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
تسعى هذه الاتفاقية بشكل عام لضمان ألا يصبح الأشخاص في عداد المفقودين، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح
المعاهدات التي تقيد استعمال أسلحة معينة أو تحظرها أو تنظم جانب من جوانبها [5]اسم المعاهدة
التأريخ
وصف الاتفاقية
بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابههما وللوسائل البكتريولوجية
17 يونيو 1925
هذا البروتوكول يحظر استخدام الغازات الخانقة والسامة والغازات الاخرى، والسوائل والمواد والأجهزة التي لها هذه الطبيعة
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة
10 أبريل 1972
هذه الاتفاقية تحظر استحداث العوامل الميكروبية والعوامل البيولوجية الأخرى والتكسينات التي ليس لها ما يبررها للأغراض الوقائعة أو الحمائية أو للأغراض السلمية الأخرى، وإنتاج هذه الوامل، وتخزينها، وحيازتها، والاحتفاظ بها.
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة
10 أكتوبر 1980 عدلت في 21 ديسمبر 2001
هذه الاتفاقية تحظر وتقيد استعمال أسلحة تقليدية معنية يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وهي تضع الإطار العام لهذا الحظر.
البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها
10 أكتوبر 1980
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهي تحظر الأسلحة التي تؤدي لإحداث جراح بشظايا لا يمكن الكشف عنها في جسم الإنسان بواسطة الأشعة السينية.
البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الآخرى
10 أكتوبر 1980، بصيغة معدلة في 3 مايو 1996
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى ضد السكان المدنيين ويقيد استعمالها ضد الأهداف العسكرية، ويشمل بذلك هذا البروتوكول بنطاقة النزاعات الغير دولية.
البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المُحرقة
10 أكتوبر 1980
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال الأسلحة المُحرقة ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويقيد استعمالها ضد الأهداف العسكرية.
البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المعمية
13 أكتوبر 1995
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال أسلحة الليزر المصممة تحديداً لإحداث عمى دائم.
البروتوكول الخامس بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب
28 نوفمبر 2003
هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، ويضع الدول الأطراف والجهات الفاعلة من غير الدول مسؤولية عن المتفجرات من مخلفات الحرب في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، ويحث مستخدمي المفتجرات على تقديم المساعدة لتيسير وضع علامات على المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو تدميرها.
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة
13 يناير 1997
بموجب هذه الاتفاقية يحظر استحداث ا لأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها واستعمالها.
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
18 سبتمبر 1997
تحظر الاتفاقية استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها.
اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية
30 مايو 2008
وهي تحظر استخدام الذخائر العنقودية واستحداثها وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها، وأي مساعدة على الانخراط في أنشطة تحظرها الأتفاقية.
معاهدة تجارة الأسلحة
2 فبراير 2013
وهي تنظم عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات.
المعاهدات المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية والبيئية [5]اسم المعاهدة
التأريخ
وصف الاتفاقية
اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
14 مايو 1954
وهذه الاتفاقية تحمي الممتلكات الثقافية بما في ذلك الأعمال ذات الأهمية المعمارية أو الفنية أو التاريخية وتنطبق هذه الأتفاقية كذلك على النزاعات غير الدولية
البروتوكول الأول لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
14 مايو 1954
وهو يسعى إلى منع تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة وضمان حماية هذه الممتلكات وإعادتها
البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكاث الثقافية في حالة نزاع مسلح
26 مارس 1999
ويوسع هذا البروتوكول نطاق القواعد التي تحمي الممتلكات الثقافية ويعزز آليات الإنقاذ وينطبق على النزاعات غير الدولية بجانب النزاعات الدولية
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى
10 ديسمبر 1976
وهي تحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة أو التغييرات الجيوفيزيائية التي لها أثار واسعة النطاق أو أثار دائمة أو حادة لأغراض عسكرية أو الأغراض العدائية الأخرى
## القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة
ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن للأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن "قرن (زمن)") العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.
وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلا بد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
## المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب 1993
"أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف، أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ "تدابير ملموسة وفعالة" (1). وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311
## انظر أيضا
## المراجع
1. ^شروق أبو دبوس، شروق (يونيو 2020). صعوبات تطبيق القانون الدولي الإنساني. عمان - الأردن: جامعة الشرق الأوسط ، كلية الحقوق.`{{استشهاد بكتاب}}`: `|عمل=` تُجوهل ( مساعدة) وروابط خارجية في `|عمل=` ( مساعدة)
2. ^اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1985)، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، جنيف- سويسر
3. ^
سقف الحيط، عادل عزام، العدوان على غزة في فقه القانون الدولي الإنساني، صحيفة الغد الأردنية، الجزء الأول – قضايا، السبت الموافق 10/1/2009، ص 12.
4. ^
الطراونه، محمد (2003)، القانون الدولي الإنساني- النص وآليات التطبيق على الصعيد الوطني الأردني، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، عمان- الأردن
5. ^ ا ب جالأتحاد البرلماني الدولي؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر (2016). القانون الدولي الإنساني (دليل للبرلمانيين رقم 25) – عبر نسخة مفتوحة.`{{استشهاد بكتاب}}`: `|عمل=` تُجوهل ( مساعدة) وروابط خارجية في `|عمل=` ( مساعدة)
## وصلات خارجية
إعلانات وبيانات وقرارات
القانون الإقليمي
القانون الدولي الإنساني
تصنيفات مخفية: | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,081 | "أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف، أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ "تدابير ملموسة وفعالة" (1). | sentence | "أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف، أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ "تدابير ملموسة وفعالة" (1). وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311 | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,082 | وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. | sentence | "أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف، أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ "تدابير ملموسة وفعالة" (1). وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311 | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,083 | بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. | sentence | "أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف، أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ "تدابير ملموسة وفعالة" (1). وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311 | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,084 | 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311 | sentence | "أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف، أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ "تدابير ملموسة وفعالة" (1). وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311 | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني - ويكيبيديا | https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,085 | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | title | ما هي قواعد القانون الدولي الإنساني؟ | query | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,086 | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | title | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,087 | يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,088 | يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,089 | يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. | sentence | يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,090 | فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب. | sentence | يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,091 | ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,092 | ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. | sentence | ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,093 | سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. | sentence | ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,094 | وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,095 | وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. | sentence | وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,096 | ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة. | sentence | وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,097 | ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول. | sentence | وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,098 | ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,099 | ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. | sentence | ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.