id
int32 0
61k
| text
stringlengths 4
31.7k
| text_type
stringclasses 7
values | context
stringlengths 4
31.7k
| context_type
stringclasses 6
values | source_language_name
stringclasses 1
value | source_language_code
stringclasses 1
value | source_title
stringlengths 0
80
| source_url
stringlengths 0
620
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,100 | ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة. | sentence | ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,101 | شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945). | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,102 | شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. | sentence | شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945). | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,103 | وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945). | sentence | شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945). | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,104 | وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,105 | شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,106 | شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. | sentence | شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,107 | ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها. | sentence | شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,108 | وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,109 | عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,110 | عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. | sentence | عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,111 | وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة. | sentence | عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,112 | كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,113 | و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم. | sentence | كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,114 | نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,115 | كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,116 | كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. | sentence | كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,117 | وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. | sentence | كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,118 | ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ. | sentence | كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,119 | تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,120 | تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص. | sentence | تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,121 | و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك. | sentence | تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,122 | يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,123 | ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,124 | وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,125 | وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. | sentence | وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,126 | فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم. | sentence | وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,127 | كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,128 | وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003.. | paragraph | أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
اضغط هنا للبحثsearch
# القانون الدولي الإنساني
حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل الأكثر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (الجزيرة)
4/5/2015
يقصد بالقانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
النشأة
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي،وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب،فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ"ذكريات من سلفرينو" ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروبْ،و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.
ستُلبي الدول الأوروبية دعوة دوناند في عام 1863 بـإنشاء لجنة دولية لعلاج وإنقاذ المصابين خلال النزاعات المسلحة، ستتحول لاحقا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرْ. سيواصل دونان جهده الانساني بمعية عددٍ من أصدقاءه، سيعكفون معه على تحرير ترسانة قانونية تَضبط السلوك العسكري في أوقات الحروب، وتُوفر إطارا لتقديم المساعدة و العلاج للمدنيين و العسكريين الجرحى في أوقات النزاعات المسلحة. وفي سيُشكل هذا العمل باكورة القانون الدولي الانساني.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ولا يسري القانون الدولي الإنساني إلا على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال. ولم توضع قواعد دولية للحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 150 سنة.
التطور
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، بالمقابل أغفلت ما عدى ذلك من الصراعات. وستبقى الأمور على حالها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
وتنبع أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن ثم يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين
شهدت الحرب العظمى (1914-1918) فظاعات غير مسبوقة و عدد كبير من القتلى ناهز تسعة ملايين ضمنهم عدد كبير من المدنيين. ورغم ذالك فإنَّ المجتمع الدولي لم يَستشعر خطر الحرب الداهم على المدنيين إلا في الحرب العالمية الثانية التي خلفت ستين مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 5،2 بالمائة من سكان العالم يومها.
وكان واضحا أنَّ التقدم التقني والعسكري يُنبئ بأنَّ ضحايا الحرب سيكونون أكثر في المستقبل،و في هذا الصدد يُؤثر عن الفيزيائي الألماني الشهير، ألبرت أنشتين، أنَّه قال ذات مرة إنَّه لا يعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة لكنه يشك في أنَّ هناك من سيعيشيون بعدها ليشهدوا الحرب الرابعة.
القانون الدولي الانساني و النظام العالمي بعد 1945
عكفت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على وضع الأساس القانوني و المؤسسي للنظام الدولي الجديد. وهكذا تم إنشاء الأمم المتحدة و لهيآت والهياكل المتفرعة عنها، وكان مدارُ ذلك الجهد صون السلم العالمي بما يُجنب نشوب حربٍ جديدة، مع صون مصالح القوى المنتصرة.
كانت فظاعات الحرب ماثلة سيما بالنسبة للمدنيين.و هكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع،في عام 1949، لتشكل قاعدة القانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم.
دور الحرب الباردة
نجح النظام العالمي في إبعاد شبح الحرب الشاملة رغم أنَّ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963 كادت تتحول إلى مواجهة شاملة، إلا أنَّ التحدي الأبرز الذي ميز تلك المرحلة هو تعدد ساحات المواجهة المسلحة بين المعسكرين، ومنها الحرب الكورية وحرب كاتانغا بالكونغو، وحرب اليمن.
كما أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي تأثر هو كذالك بالاستقطاب بين المعسكرين. وتميزت تلك الصراعات بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين و باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم من قبل ولها قدرة تدميرية هائلة. ومن هنا برزت حيوية تقنين الواقع الجديد وملاءمة اتفاقيات جنيف معهْ.
ملاحق و معاهدات مكملة
تم استكمال المسار الذي بدأ في جنيف عام 1949 باتفاقية لاهاي (1954) و التي نصت على حماية الأملاك و المنشآت ذات الطبيعة الثقافية،أما اتفاقية 1972 فحظرت استخدام الاسلحة البيولوجية،في حين نصت اتفاقيتا 1993 و 1997 على حظر استخدام الأسلحة الكيمائية و الألغام المضادة للأشخاص.و في عام 1977 أُقرَّ ببرتوكولان إضافيان يتعلقان بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فضلا عن ملاحق تحظر استخدام أنواع معينة من الاسلحة و التكتيكات العسكرية،و تحمي فئات معينة من السكان و أنواع من الأملاك.
تحديات
يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتٍ جمة سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مفهوم بحكم أنَّ هذا القانون جاءَ أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب و بين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال.
ورغم أنَّ الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا أنَّ الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة.
الغموض بشأن الصراعات الداخلية
وعدا عن الصراعات بين الدول، فإنَّ الاضطرابات الداخلية تُشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الانساني، بحكم غموض نصوصه في هذا الباب. فهو يُوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يُدخلها في نطاق اختصاصه إلاَّ إذا كانت تنظيمات مسلحة هي من يقود الاضطرابات أو التمرد ضدَّ النظام السياسي القائم.
كشفت المجازر التي شهدتهاالحرب الأهلية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة قصور القانون الدولي الإنساني في تناول الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب خاصة منها تلك المترتبة على الصراعات الداخلية التي يكون المدنيون في بعض الأحيان أول المستهدفين فيها.
وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo
إعلان
تابع الجزيرة نت على:
شعار شبكة الجزيرة الإعلامية
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,129 | وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998. | sentence | وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003.. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,130 | و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003.. | sentence | وقد شكلت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين بوراندا و يوغسلافيا، ولوضع آلية دائمة لملاحقة مجرمي الحرب تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية بموجب اتفاقية روما الموقعة عام 1998.و نُصبت المحكمة رسميا في يوليو/تموز 2002 وفق تكليفٍ دولي يُؤهلها للبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة منذ عام 2003.. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني | الموسوعة - الجزيرة نت | https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A |
4,131 | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | title | ما هي قواعد القانون الدولي الإنساني؟ | query | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,132 | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | title | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,133 | تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام. | paragraph | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,134 | فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني. | paragraph | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,135 | فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. | sentence | فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني. | paragraph | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,136 | تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية. | paragraph | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,137 | حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى. | paragraph | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,138 | ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني. | paragraph | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,139 | وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري. | paragraph | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,140 | وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية. | paragraph | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,141 | أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي. | paragraph | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,142 | ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977. | paragraph | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,143 | ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي. | paragraph | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,144 | ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. | sentence | ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي. | paragraph | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,145 | هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي. | sentence | ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي. | paragraph | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,146 | وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له. | paragraph | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,147 | حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني. | paragraph | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,148 | حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها. | paragraph | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,149 | ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة. | paragraph | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,150 | هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن. | paragraph | الأربعاء, 11 سبتمبر 2024
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
# قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير
#### د. راكان بن فهد الحربي
تسمو الغاية من التشريع الدولي على مجرد تصنيف المصالح وحمايتها وتنظيمها، فالمنطلق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بغض النظر عن المصالح؛ أي أن الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام.
فقد ظهرت الحروب على أنها المثال الأكثر انتهاكا لمعنى الإنسانية؛ فهي تهدف إلى إفناء وترهيب مجموعة من الناس، ويجعلهم يخضعون لسلطة الأمر الواقع، لذلك كان لا بد من ضبط سلوك الدول، وجعلها أكثر انتماء إلى إنسانيتها، وأكثر ارتباطا بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية حياته واستدامة موارده وكرامة حياته. ومن هنا فقد نشأت فكرة قانون دولي من منطلق إنساني.
القانون الدولي الإنساني..
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
تنظم اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والملحقات المضافة إليها عام 1977 أحكام النزاعات المسلحة، وقد صدرت هذه الاتفاقيات على أرضية تاريخية مروعة من الدمار بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث ظهر تضارب مصالح الأقطاب الدولية العظمى بين الشرق والغرب على أنه خطر يقترب من حرب عالمية جديدة؛ لذا فقد كان لا بد من الإرادة الدولية أن تتدخل حتى لا تتكرر ويلات الحرب العالمية مرة أخرى.
الحقيقة، أن القانون الدولي الإنساني هو ابتكار تشريعي مركب، كالتالي:
- يتعامل القانون الدولي الإنساني مع النزاعات كواقع بغض النظر عن فداحة انتهاكها لمبادئ الإنسانية، أي أن الإنسانية التي يسعى هذا القانون لتطبيقها تبدأ بعد حدوث النزاع.
- يحاول القانون الدولي الإنساني أن يضبط تطور النزاع وأبعاده؛ على اعتبار أنه شر لا بد منه؛ فحتى التشريعات الدولية ذات المنطلق الإنساني سمحت باستخدام القوة (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث يكون على الأطراف المتنازعة عدم تجاوز المبادئ الدولية الإنسانية.
أي أن القانون الدولي الإنساني يضع خطوطا حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا.
وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقا على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتفاقيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات:
ويعد مبدأ الإنسانية أحد أهم هذه المبادئ، ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى الإنسان الخاسر للمعركة، ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها؛ أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف لا يجوز أن تتجاوز الفكر الإنساني.
وكذلك يعد مبدأ التمييز بين المدني والعسكري ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن على قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ وهو ما يعني بالاستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية، وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي، ويجب عزل الحواضر المدنية من ويلات الحروب والأعمال العدائية.
هذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني.
بين “النزاع الدولي” و”غير الدولي” و”الداخلي”..
في القانون الدولي الإنساني غموض المصطلحات يذهب ضحيته الإنسان
سنرى من خلال التحليل التالي كيف تؤثر المصطلحات السابقة على مصير الشعوب:
أولا: النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا؛ وفي ظل النزاع الدولي، تنطبق أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي.
ثانياً: النزاع غير الدولي: وهو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة؛ أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضا في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقد شرح تفاصليها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977.
لكن المشكلة تكمن في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني، أم نزاع داخلي.
ثالثاً: النزاع الداخلي: مثل الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش، أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني. هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه؛ حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني، ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة الإنسانية والعرف الدولي.
وبهذه الطريقة، يمكن أن نجد الناس يعانون ويلات الحروب، فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزا عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
قانون دولي دون جهة تنفيذ عليا..
إشكالية تمس جدوى التشريع الدولي
حتى وإن افترضنا جدلا أن النزاع قد خضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني.
حتى في هذه الحالة، قد يكون حق النقض (الفيتو) سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية؛ حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة، وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها.
ويجادل مؤيدو هذا الحق بأنه يرسي الاستقرار الدولي بين القوى العظمى، لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي إلا وفق معايير مزدوجة.
هذا المنطلق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن، يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره، ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا فقط على الدول الضعيفة غير المنضوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.
بالتالي، لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية مستقلة لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى.
### ذات صلة
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### الأسهم الخضراء
### المقالات
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
###### وليد محمد الحديثي
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
###### عبدالله بن محمد المحارب
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
###### نايف مبارك القحطاني
### الأسهم الخضراء
###### تركي ماشي الدهمشي
### اقرأ المزيد
### نحو رفع كفاءة الإنفاق
### علاقة حوكمة الشركات بالقواعد الفقهية
### تركز الثروة .. مثوى الرأسمالية الأخير
### تواصل معنا
3666 144 055
### روابط سريعة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
No Result
View All Result
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734 | article | Arabic | ar | قواعد القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير - صحيفة مال | https://maaal.com/2023/11/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7/ |
4,151 | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | title | ما هي قواعد القانون الدولي الإنساني؟ | query | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,152 | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | title | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,153 | القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين. | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,154 | من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين. | sentence | القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,155 | قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح. | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,156 | في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى". | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,157 | وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية. | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,158 | وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. | sentence | وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,159 | ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية. | sentence | وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,160 | وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير". | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,161 | وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949. | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,162 | تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني. | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,163 | تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. | sentence | تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,164 | كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. | sentence | تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,165 | وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني. | sentence | تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,166 | وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب. | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,167 | ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب. | sentence | وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,168 | وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك. | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,169 | وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. | sentence | وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,170 | ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك. | sentence | وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,171 | وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد". | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,172 | وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها. | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,173 | وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". | sentence | وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,174 | إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم. | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,175 | إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. | sentence | إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,176 | فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم. | sentence | إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,177 | لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة. | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,178 | تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي. | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,179 | لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة. | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,180 | فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة. | sentence | لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة. | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,181 | وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه. | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,182 | وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات". | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,183 | وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. | sentence | وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات". | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,184 | هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات". | sentence | وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات". | paragraph | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,185 | أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,186 | كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين". | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,187 | وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف". | paragraph | Select your language
العربية中文EnglishFrançaisPусскийEspañol
Menu
روابط سريعةالزوارالمشاركون في الاجتماعالبعثات الدائمةالصحافيونالمجتمع المدنيالموردونالطلاب والباحثونالوظائفمعلومات عملية
يبحث
الملاحة الرئيسية
### بشأن
تعرف على المزيد حول وجود الأمم المتحدة والعمل في جنيف.
### وسائل الإعلام
أحدث المعلومات من الأمم المتحدة جنيف والأخبار من جميع أنحاء العالم.
### الاجتماعات والمناسبات
معلومات مهمة وعملية لمنظمي الاجتماع والمشاركين.
### المكتبة والمحفوظات
مركز للأبحاث وأداة للتفاهم الدولي.
### يشترك - ينخرط
كن جزءًا من جهود الأمم المتحدة.
## Breadcrumb
# قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟
19 أكتوبر 2023
يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرائم الحرب.
ولكن ما هي قواعد الحرب بالضبط وماذا يحدث عندما يتم انتهاكها؟
لمعرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني، تحدث فريق أخبار الأمم المتحدة مع إريك مونغيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالي نستعرض أهم ما جاء في حوارنا مع السيد مونغيلارد وبعض أهم النقاط التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني.
## قواعد الحرب
القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها. من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، تهدف هذه المجموعة المتنامية من قواعد الاشتباك إلى الحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
قال السيد مونغيلارد إن هذه القوانين تمثل "الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية في بعض أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية"، مشيرا إلى أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح.
وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتي عام.
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
UN Photo/Loey Felipe
مترجم فوري يعمل مع الأمم المتحدة أثناء مناقشة حول القانون الدولي الإنساني..
## ما هي اتفاقيات جنيف؟
في أعقاب إعلان سويسرا الحياد الدولي "الدائم" عام 1815، دفعت الحرب النمساوية الفرنسية المجاورة عام 1859 هنري دونان، وهو مواطن سويسري كان يداوى الضحايا في ساحة المعركة، إلى اقتراح إنشاء ما يسمى بـ "اللجنة الدولية لمساعدة الجرحى".
وتحولت تلك المجموعة بعد ذلك بوقت قصير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تبعتها اتفاقية جنيف الأولى بتوقيع 16 دولة أوروبية عام 1864. ومنذ ذلك الحين، اعتمد عدد متزايد من الدول اتفاقيات جنيف الأخرى التي تلت وبروتوكولاتها الإضافية.
وأصبحت حتى الآن أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب لـ "تقرير المصير".
وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 145 دولة طرفا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
UN Photo/John Isaac
عاملة شابة في الصليب الأحمر تساعد ضحايا الجفاف في مخيم في باتي، إثيوبيا في عام 1984.
تطورت قواعد الحرب والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لتتماشى مع تطور الأسلحة والخطط العسكرية، والتي أصبحت أكثر فتكا. كما ظهرت معاهدات دولية أخرى لحظر مجموعة من الأسلحة ظهرت على ساحات القتال في القرن العشرين، بما في ذلك استخدام غاز الخردل في خنادق الحرب العالمية الأولى، وإسقاط النابالم عبر الجو في حرب فيتنام. وتلزم هذه الاتفاقيات أيضا الموقعين عليها باحترام القانون الدولي الإنساني.
## من هم الأشخاص المحميون؟
المستشفيات والمدارس والمدنيين وعمال الإغاثة والطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة، من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي.
وقال السيد مونغيلارد إن بروتوكولا إضافيا لاتفاقيات جنيف تم اعتماده عام 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية. ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
© UNICEF/Aleksey Filippov
صبي يقف داخل بقايا مدرسته في نوفوهريهوريفكا، أوكرانيا.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة. ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
وقال: "دائما ما يكون تقييم فعالية قانون ما أمرا صعبا. ولكن الأدلة المتناقلة تُظهر أن القانون الدولي الإنساني يُحترم في أغلب الأحيان".
وحتى مع وجود هذه القوانين، لقي 116 عامل إغاثة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم في بعض أخطر الأماكن في العالم عام 2022.
منذ بداية العام الحالي، قُتل 62 من عمال الإغاثة، وجُرح 84 واختطف 34 آخرون، وفقا للأمم المتحدة التي استشهدت ببيانات مبدئية في آب / أغسطس من منظمة الأبحاث المستقلة المعروفة باسم"النتائج الإنسانية".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بالإضافة إلى تقارير تفيد بمقتل العديد من المستجيبين الأوائل الآخرين.
ومع ذلك، قال السيد مونغيلارد إنه بدون القانون الإنساني الدولي والقواعد ذات الصلة، فإن الوضع في ساحات القتال في جميع أنحاء العالم "سيكون أسوأ بكثير".
وأضاف: "عندما تواجه أطراف النزاع ادعاءات بشن ضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، على سبيل المثال، فإنها تسعى دائما إما إلى الإنكار أو إلى التفسير، مما يعزز حقيقة إدراكها لأهمية هذه القواعد".
## إنهاء الإفلات من العقاب
وقال السيد مونغيلارد إن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تعتبر جرائم حرب". وعلى هذا النحو، فإن جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
إلا أنه يمكن أيضا انتهاك القانون الإنساني الدولي خارج نطاق الحرب. فيما لم يتم الاتفاق بشكل قاطع على ما يسمى بـ "الجرائم ضد الإنسانية" في معاهدة مخصصة للقانون الدولي، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوفر أحدث إجماع للمجتمع الدولي حول ما يقع ضمن نطاق هذه الجرائم - كما أنها المعاهدة التي تقدم القائمة الأكثر شمولا من الأفعال المحددة التي يمكن أن تشكل تلك الجرائم.
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
UN Photo
افتتحت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي عام 1993.
لمحاسبة الفاعلين على انتهاكاتهم، يتم إنشاء آليات دولية، بما في ذلك المحاكم بشأن كمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، أو من خلال الجهود الوطنية، كما حدث عام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما قدمت محكمة عسكرية مجرم حرب إلى العدالة.
تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وهي تتمتع بسلطة قضائية على مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
## محكمة عالمية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاؤها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وهي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة. فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناءً على معلومات من مصادر موثوقة.
وفي حين لا تعترف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم. وقد تم الاستماع إلى قضايا، وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال.
تحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم، ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبه بهم. وقد أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بغزو بلاده واسع النطاق لأوكرانيا.
## يمكن للجميع المساهمة
وقال السيد مونغيلارد إنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع، إلا أن هناك دورا مهما يمكن لعامة الناس القيام به لمنع انتهاكه.
وحذر من أن تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم يمكن أن يبعث إلى القوات المسلحة الموجودة رسالة مفادها أن "بعض الانتهاكات ستكون مقبولة".
وقال: "من المهم تجنب تجريد الطرف الآخر من إنسانيته أو تجريد العدو من إنسانيته، وتجنب خطاب الكراهية، وتجنب التحريض على العنف. هذا ما يمكن أن يفعله عامة الناس للمساهمة في منع [الانتهاكات".
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
© UNICEF/Mohammad Ajjour
طفل يحمل قطته وسط أنقاض منزله في غزة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فبعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة في سياق الأزمة بين إسرائيل وغزة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين".
وأكد أن "الرعاية الصحية ليست هدفا، ولا ينبغي أن تكون هدفا"، وجدد دعوة المنظمة لجميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك "المتخصصون في مجال الرعاية الصحية الموجودون في الميدان وسيارات الإسعاف".
Soundcloud
Source URL
Social Media links
التذييل | article | Arabic | ar | قواعد الحروب: ما هو القانون الدولي الإنساني؟ | الأمم المتحدة جنيف | https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2023/10/86540/qwad-alhrwb-ma-hw-alqanwn-aldwly-alansany |
4,188 | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | title | ما هي قواعد القانون الدولي الإنساني؟ | query | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,189 | Close
القائمة
Close
### Latest update
Close
الموقع الإلكتروني في حلّة جديدة
أعضاء المؤتمر وزواره الأعزاء،
مرحباً بكم! من أجل تحديث الموقع الإلكتروني وتوفير أحسن تجربة للمستخدم، أصبح الموقع الإلكتروني للاجتماعات الدستورية في حلّة جديدة. ويُرجى ألّا تترددوا في مشاركة أي تعليقات وتعقيبات معنا. ونتمنى لكم تصفحاً سلساً!
لجنة التنظيم المشتركة لمجلس المندوبين والمؤتمر الدولي
# القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة
على الرغم من وقوع الكثير من الانتهاكات في حق القانون الدولي الإنساني في السنوات الأخيرة، ما حدا بالبعض إلى التشكيك في فعاليته، لا يزال القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويستمر في كفالة الحماية للناس وتقييد أساليب سير الحروب.
ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني.
ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه.
وثائق ذات صلة
(33IC/19/12.1)
### تضمنت أعمال لجنة القانون الدولي الإنساني جلستين عامّتين؛ جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وخمس جلسات “إضاءة على موضوع” على النحو المبيّن أدناه.
- #### 1- التأثير على السلوك من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
وثائق ذات صلة
- #### 2- القانون الدولي الإنساني: فئات مختلفة من الأشخاص، آثار متباينة
على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة.
وثائق ذات صلة
- #### 3- حروب المدن
أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وثائق ذات صلة
- #### 4- القانون الدولي الإنساني والتكنولوجيات الجديدة
تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها.
وثائق ذات صلة
- #### 5- تقديم التقارير الطوعية وتبادل الممارسات الجيدة
تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة.
وثائق ذات صلة
Close
### دخول المستخدم
Username
كلمة المرور
حفظ الحساب
دخول المستخدم
تتوجّه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنبا إلى جنب مع اللجنة الدائمة بدورها كوصي، بالشكر إلى الحكومة السويسرية على ما تقدمه من دعم كريم لتنظيم المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
###### عن الاجتماع
###### الدعم
Accessibilityجميع الحقوق محفوظة © 2019 اللجنة الدولية والاتحاد الدولي | article | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | title | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,190 | مرحباً بكم! من أجل تحديث الموقع الإلكتروني وتوفير أحسن تجربة للمستخدم، أصبح الموقع الإلكتروني للاجتماعات الدستورية في حلّة جديدة. ويُرجى ألّا تترددوا في مشاركة أي تعليقات وتعقيبات معنا. ونتمنى لكم تصفحاً سلساً! | paragraph | Close
القائمة
Close
### Latest update
Close
الموقع الإلكتروني في حلّة جديدة
أعضاء المؤتمر وزواره الأعزاء،
مرحباً بكم! من أجل تحديث الموقع الإلكتروني وتوفير أحسن تجربة للمستخدم، أصبح الموقع الإلكتروني للاجتماعات الدستورية في حلّة جديدة. ويُرجى ألّا تترددوا في مشاركة أي تعليقات وتعقيبات معنا. ونتمنى لكم تصفحاً سلساً!
لجنة التنظيم المشتركة لمجلس المندوبين والمؤتمر الدولي
# القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة
على الرغم من وقوع الكثير من الانتهاكات في حق القانون الدولي الإنساني في السنوات الأخيرة، ما حدا بالبعض إلى التشكيك في فعاليته، لا يزال القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويستمر في كفالة الحماية للناس وتقييد أساليب سير الحروب.
ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني.
ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه.
وثائق ذات صلة
(33IC/19/12.1)
### تضمنت أعمال لجنة القانون الدولي الإنساني جلستين عامّتين؛ جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وخمس جلسات “إضاءة على موضوع” على النحو المبيّن أدناه.
- #### 1- التأثير على السلوك من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
وثائق ذات صلة
- #### 2- القانون الدولي الإنساني: فئات مختلفة من الأشخاص، آثار متباينة
على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة.
وثائق ذات صلة
- #### 3- حروب المدن
أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وثائق ذات صلة
- #### 4- القانون الدولي الإنساني والتكنولوجيات الجديدة
تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها.
وثائق ذات صلة
- #### 5- تقديم التقارير الطوعية وتبادل الممارسات الجيدة
تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة.
وثائق ذات صلة
Close
### دخول المستخدم
Username
كلمة المرور
حفظ الحساب
دخول المستخدم
تتوجّه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنبا إلى جنب مع اللجنة الدائمة بدورها كوصي، بالشكر إلى الحكومة السويسرية على ما تقدمه من دعم كريم لتنظيم المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
###### عن الاجتماع
###### الدعم
Accessibilityجميع الحقوق محفوظة © 2019 اللجنة الدولية والاتحاد الدولي | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,191 | من أجل تحديث الموقع الإلكتروني وتوفير أحسن تجربة للمستخدم، أصبح الموقع الإلكتروني للاجتماعات الدستورية في حلّة جديدة. | sentence | مرحباً بكم! من أجل تحديث الموقع الإلكتروني وتوفير أحسن تجربة للمستخدم، أصبح الموقع الإلكتروني للاجتماعات الدستورية في حلّة جديدة. ويُرجى ألّا تترددوا في مشاركة أي تعليقات وتعقيبات معنا. ونتمنى لكم تصفحاً سلساً! | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,192 | ويُرجى ألّا تترددوا في مشاركة أي تعليقات وتعقيبات معنا. | sentence | مرحباً بكم! من أجل تحديث الموقع الإلكتروني وتوفير أحسن تجربة للمستخدم، أصبح الموقع الإلكتروني للاجتماعات الدستورية في حلّة جديدة. ويُرجى ألّا تترددوا في مشاركة أي تعليقات وتعقيبات معنا. ونتمنى لكم تصفحاً سلساً! | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,193 | على الرغم من وقوع الكثير من الانتهاكات في حق القانون الدولي الإنساني في السنوات الأخيرة، ما حدا بالبعض إلى التشكيك في فعاليته، لا يزال القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويستمر في كفالة الحماية للناس وتقييد أساليب سير الحروب. | paragraph | Close
القائمة
Close
### Latest update
Close
الموقع الإلكتروني في حلّة جديدة
أعضاء المؤتمر وزواره الأعزاء،
مرحباً بكم! من أجل تحديث الموقع الإلكتروني وتوفير أحسن تجربة للمستخدم، أصبح الموقع الإلكتروني للاجتماعات الدستورية في حلّة جديدة. ويُرجى ألّا تترددوا في مشاركة أي تعليقات وتعقيبات معنا. ونتمنى لكم تصفحاً سلساً!
لجنة التنظيم المشتركة لمجلس المندوبين والمؤتمر الدولي
# القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة
على الرغم من وقوع الكثير من الانتهاكات في حق القانون الدولي الإنساني في السنوات الأخيرة، ما حدا بالبعض إلى التشكيك في فعاليته، لا يزال القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويستمر في كفالة الحماية للناس وتقييد أساليب سير الحروب.
ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني.
ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه.
وثائق ذات صلة
(33IC/19/12.1)
### تضمنت أعمال لجنة القانون الدولي الإنساني جلستين عامّتين؛ جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وخمس جلسات “إضاءة على موضوع” على النحو المبيّن أدناه.
- #### 1- التأثير على السلوك من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
وثائق ذات صلة
- #### 2- القانون الدولي الإنساني: فئات مختلفة من الأشخاص، آثار متباينة
على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة.
وثائق ذات صلة
- #### 3- حروب المدن
أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وثائق ذات صلة
- #### 4- القانون الدولي الإنساني والتكنولوجيات الجديدة
تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها.
وثائق ذات صلة
- #### 5- تقديم التقارير الطوعية وتبادل الممارسات الجيدة
تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة.
وثائق ذات صلة
Close
### دخول المستخدم
Username
كلمة المرور
حفظ الحساب
دخول المستخدم
تتوجّه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنبا إلى جنب مع اللجنة الدائمة بدورها كوصي، بالشكر إلى الحكومة السويسرية على ما تقدمه من دعم كريم لتنظيم المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
###### عن الاجتماع
###### الدعم
Accessibilityجميع الحقوق محفوظة © 2019 اللجنة الدولية والاتحاد الدولي | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,194 | ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني. | paragraph | Close
القائمة
Close
### Latest update
Close
الموقع الإلكتروني في حلّة جديدة
أعضاء المؤتمر وزواره الأعزاء،
مرحباً بكم! من أجل تحديث الموقع الإلكتروني وتوفير أحسن تجربة للمستخدم، أصبح الموقع الإلكتروني للاجتماعات الدستورية في حلّة جديدة. ويُرجى ألّا تترددوا في مشاركة أي تعليقات وتعقيبات معنا. ونتمنى لكم تصفحاً سلساً!
لجنة التنظيم المشتركة لمجلس المندوبين والمؤتمر الدولي
# القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة
على الرغم من وقوع الكثير من الانتهاكات في حق القانون الدولي الإنساني في السنوات الأخيرة، ما حدا بالبعض إلى التشكيك في فعاليته، لا يزال القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويستمر في كفالة الحماية للناس وتقييد أساليب سير الحروب.
ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني.
ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه.
وثائق ذات صلة
(33IC/19/12.1)
### تضمنت أعمال لجنة القانون الدولي الإنساني جلستين عامّتين؛ جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وخمس جلسات “إضاءة على موضوع” على النحو المبيّن أدناه.
- #### 1- التأثير على السلوك من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
وثائق ذات صلة
- #### 2- القانون الدولي الإنساني: فئات مختلفة من الأشخاص، آثار متباينة
على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة.
وثائق ذات صلة
- #### 3- حروب المدن
أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وثائق ذات صلة
- #### 4- القانون الدولي الإنساني والتكنولوجيات الجديدة
تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها.
وثائق ذات صلة
- #### 5- تقديم التقارير الطوعية وتبادل الممارسات الجيدة
تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة.
وثائق ذات صلة
Close
### دخول المستخدم
Username
كلمة المرور
حفظ الحساب
دخول المستخدم
تتوجّه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنبا إلى جنب مع اللجنة الدائمة بدورها كوصي، بالشكر إلى الحكومة السويسرية على ما تقدمه من دعم كريم لتنظيم المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
###### عن الاجتماع
###### الدعم
Accessibilityجميع الحقوق محفوظة © 2019 اللجنة الدولية والاتحاد الدولي | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,195 | ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. | sentence | ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,196 | ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني. | sentence | ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,197 | ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه. | paragraph | Close
القائمة
Close
### Latest update
Close
الموقع الإلكتروني في حلّة جديدة
أعضاء المؤتمر وزواره الأعزاء،
مرحباً بكم! من أجل تحديث الموقع الإلكتروني وتوفير أحسن تجربة للمستخدم، أصبح الموقع الإلكتروني للاجتماعات الدستورية في حلّة جديدة. ويُرجى ألّا تترددوا في مشاركة أي تعليقات وتعقيبات معنا. ونتمنى لكم تصفحاً سلساً!
لجنة التنظيم المشتركة لمجلس المندوبين والمؤتمر الدولي
# القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة
على الرغم من وقوع الكثير من الانتهاكات في حق القانون الدولي الإنساني في السنوات الأخيرة، ما حدا بالبعض إلى التشكيك في فعاليته، لا يزال القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويستمر في كفالة الحماية للناس وتقييد أساليب سير الحروب.
ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني.
ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه.
وثائق ذات صلة
(33IC/19/12.1)
### تضمنت أعمال لجنة القانون الدولي الإنساني جلستين عامّتين؛ جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وخمس جلسات “إضاءة على موضوع” على النحو المبيّن أدناه.
- #### 1- التأثير على السلوك من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
استعرضت هذه الجلسة مبادرات مختلفة من مختلف مكوّنات الحركة هدفها التأثير على الناس من أجل تحقيق قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني. وناقش المشاركون كذلك الطريقة التي يمكن بها قياس أثر هذه المبادرات. وأعادت الجلسة التأكيد على دور القانون الدولي الإنساني والغرض منه، وسعت إلى فهم مصادر التأثير على السلوك، وكيفية فهم هذه المصادر والاستفادة منها، والطريقة التي يمكن بها قياس مدى فعالية هذه المصادر في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
وثائق ذات صلة
- #### 2- القانون الدولي الإنساني: فئات مختلفة من الأشخاص، آثار متباينة
على الرغم من كون نص قواعد القانون الدولي الإنساني محايداً، فقد يكون لتطبيقها آثار متباينة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. استكشفت هذه الجلسة إلى أي مدى يمكن لاحترام قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني أو عدم احترامها أن يخلّف آثاراً مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان. ونظرت أيضاً فيما يعنيه ذلك بالنسبة للدول من ناحية الطرق التي تطبق بها القانون الدولي الإنساني. وعززت هذه الجلسة الفكرة القائلة بأن المعاناة التي يلاقيها المدنيون إبّان النزاع المسلح تختلف باختلاف فئاتهم، وأن للنزاع المسلح آثاراً مختلفة على مختلف الفئات من نساء أو رجال أو فتيات أو فتيان. ويمكن لهذه الآثار المختلفة أن تخلّف بدورها تبعات على الطرق التي يمكن بها تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. بيد أن المناقشة أكدت كذلك على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والتحليل المتعمّقَين عبر سياقات متنوعة، من أجل بلورة فهم أفضل للآثار المتباينة.
وثائق ذات صلة
- #### 3- حروب المدن
أصبحت المناطق الحضرية على نحو متزايد مسرحاً للنزاعات المسلحة، ما يخلف آثاراً تدميرية على السكان المدنيين. وتزداد التحديات التي تحفّ مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر عندما تُشنّ الحروب في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ما يحدث من اختلاط بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية. وبشكل خاص، ينجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة النطاق في المدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلاً عن ارتفاع مخاطر وقوع آثار عشوائية. تَمثل الغرض العام من هذه الجلسة في إبراز الحاجة إلى التعامل مع أسباب حروب المدن والتداعيات المترتبة عليها، وسعت إلى التوعية بالتداعيات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة لحروب المدن وتقديم لمحة عامة عن الأسباب الرئيسية للأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وثائق ذات صلة
- #### 4- القانون الدولي الإنساني والتكنولوجيات الجديدة
تُغيّر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل مستمر. وينتج عن هذا أنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطرح أسئلة جديدة بشأن كيفية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاجة إلى قواعد جديدة، ويولّد – في كثير من الأحيان – معضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاء. فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من شأنه أن يؤدي – على سبيل المثال – إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتقلص حيّز التحكم والحُكم البشريَّين على الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. غير أن هذه التكنولوجيات الجديدة بإمكانها أيضاً المساعدة في الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة. سعت هذه الجلسة إلى توعية المشاركين في المؤتمر بالمجموعة الواسعة من التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية والسياساتية التي تطرحها تكنولوجيات الحرب الجديدة. وحددت المفاهيم الأساسية التي قد تساعد الدول والمشاركين الآخرين في المؤتمر على التعامل مع هذه التكنولوجيات بطرق تحد من المعاناة الإنسانية المحتمل حدوثها وتضمن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتكفل احترامها.
وثائق ذات صلة
- #### 5- تقديم التقارير الطوعية وتبادل الممارسات الجيدة
تبادل المشاركون في المؤتمر في أثناء هذه الجلسة الأمثلة والأفكار الملهمة والدعم العملي والأدوات الكفيلة بمساعدة الدول على الشروع في إعداد أو تحسين التقارير التي تقدمها بشكل طوعي فيما يتعلق بالالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والتشجيع على تقديم المزيد من التقارير بشكل طوعي. وصاغ المشاركون حججاً لإقناع حكوماتهم بالأسباب الداعية إلى إعطاء أولوية لتقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني. وقدمت دول ومنظمات إقليمية تقاريرها الطوعية الحالية، وذكرت أسبابها لكتابة التقارير الطوعية. وتعرّف المشاركون على عملية كتابة التقارير الطوعية، وشُجّعوا على النظر في توقيع تعهد بشأن تقديم تقارير طوعية عن القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الأربع القادمة.
وثائق ذات صلة
Close
### دخول المستخدم
Username
كلمة المرور
حفظ الحساب
دخول المستخدم
تتوجّه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنبا إلى جنب مع اللجنة الدائمة بدورها كوصي، بالشكر إلى الحكومة السويسرية على ما تقدمه من دعم كريم لتنظيم المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
###### عن الاجتماع
###### الدعم
Accessibilityجميع الحقوق محفوظة © 2019 اللجنة الدولية والاتحاد الدولي | article | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,198 | ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. | sentence | ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
4,199 | يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه. | sentence | ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه. | paragraph | Arabic | ar | القانون الدولي الإنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة | https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/international-humanitarian-law-protecting-people-in-armed-conflict/ |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.