id
int32 0
61k
| text
stringlengths 4
31.7k
| text_type
stringclasses 7
values | context
stringlengths 4
31.7k
| context_type
stringclasses 6
values | source_language_name
stringclasses 1
value | source_language_code
stringclasses 1
value | source_title
stringlengths 0
80
| source_url
stringlengths 0
620
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,300 |
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
|
paragraph
|
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية:
|
article
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,301 |
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
|
paragraph
|
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية:
|
article
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,302 |
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
|
paragraph
|
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية:
|
article
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,303 |
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
|
paragraph
|
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية:
|
article
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,304 |
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
|
paragraph
|
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية:
|
article
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,305 |
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
|
sentence
|
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,306 |
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
|
sentence
|
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,307 |
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
|
paragraph
|
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية:
|
article
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,308 |
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
|
paragraph
|
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية:
|
article
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,309 |
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
|
paragraph
|
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية:
|
article
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,310 |
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية.
|
sentence
|
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,311 |
أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين.
|
sentence
|
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,312 |
انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
|
sentence
|
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,313 |
ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
|
sentence
|
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,314 |
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
|
paragraph
|
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية:
|
article
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,315 |
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر.
|
sentence
|
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,316 |
لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم.
|
sentence
|
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,317 |
تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[
|
sentence
|
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,318 |
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
|
paragraph
|
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية:
|
article
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,319 |
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها.
|
sentence
|
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,320 |
تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
|
sentence
|
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,321 |
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
|
paragraph
|
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية:
|
article
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,322 |
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
|
paragraph
|
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية:
|
article
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,323 |
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين.
|
sentence
|
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,324 |
يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف.
|
sentence
|
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,325 |
في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
|
sentence
|
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,326 |
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
|
paragraph
|
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية:
|
article
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,327 |
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها».
|
sentence
|
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,328 |
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
|
paragraph
|
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية:
|
article
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,329 |
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
|
paragraph
|
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبيأخف
الموسوعة
تصفح
مشاركة
بحث
المظهر
أدوات شخصية
## المحتويات
انقل للشريط الجانبيأخف
تبديل عرض جدول المحتويات
# قانون دولي
88 لغة
العربية
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبيأخف
إجراءات
عام
طباعة/تصدير
في مشاريع أخرى
المظهر
انقل للشريط الجانبيأخف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قانون دولي
صنف فرعي من
جزء من
يمتهنه
فروع
القائمة ...
التاريخ
القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها.[1][2][3] إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا" بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الأمر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لا تخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لا تتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا" غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فكرة السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لا يقبل الجدل، ولكن السيادة مع الأسف فكرة تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا" في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا" تافها". وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا" فقد كان مرماه عظيما" من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا" لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة.
وبذلك لا يتم التوحيد الذي عبثا «حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا» الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها.
والمنظمات الدولية لا تعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف.
ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث أهمية بالغة.
ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.
## تاريخ العلاقات الدولية
لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب أهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الإمبراطورية أكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي.
وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما«مختلفا» جدا«. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا» لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا«له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الأمير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا» من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي.
آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة: فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا" للإمبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا" من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الآخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الإمبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية، وعهد بالأولى إلى الإمبراطور الذي يظل مرتبطا" به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الأمراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الأدنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الأمراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الأراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الأراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون.
فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الأمراء عقوبات على جانب الأهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الأمير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي.
ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الأمراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله.لذلك لم يكن الأمراء أصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا" لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها إليهم الإله في سبيل تأمين الخير العام.
وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية.
وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي أبرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا" بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الإدراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الإلزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد: قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله على مجموع البشر.فكان يترتب على كل أمير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الأمراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي.
ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ما تقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما، إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما أن تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الإمبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا.
الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الإمبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا" للمفهوم الدولي، كما أن التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية.
آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما أن نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا" بالاعتبارات الأخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما أن مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لا يخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا" مفتوحا" امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لا تتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي: فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث أن رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل، حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي
المنبثق عن الأعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا"، ولكنها لا تستطيع أن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما أنه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية.
ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لا تنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا«حتميا»، فضلا«عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولا تلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضئيلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا» عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الأمراء إلى دولة كيانها الأمة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الأسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية.
وإذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الأطراف المعنية، إلى أن نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى أساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا" من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي.
1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على ما يعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت إحدى الدول العظمى ان وضعا«ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا» بمبدأ عدم التدخل.
وبذلك فان كلا«من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالأخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا» من النظام، بفضل أهميتها وقوتها.
2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما«امبرياليا». وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي.
وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا«بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس أخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الأفكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الأمة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الأمة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا» تؤازرها، وحدة في الدين والعرق، والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة أسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الأعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية.
وتبعا" لذلك، فقد أنشأ الاتحاد الأوروب أولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889).
وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم.
غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الأزمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا«على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا» بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما أن الحكومات كان يساورها الإغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.
تنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص
فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:
الجنسية:
هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.
1- الدولة:
هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي:
الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد:
الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.
• أهمية الجنسية:
للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يُوَزَّعُ عن طريقها الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.
• ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.
لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع)
## مصادر القانون الدولي
تأثرت مصادر القانون الدولي بمجموعة من النظريات السياسية والقانونية. أقر الوضعيون القانونيون، في القرن العشرين، بإمكانية أن تحد الدولة ذات السيادة من سلطة تصرفها عبر الموافقة على اتفاقية تستند إلى المبدأ التعاقدي العقد شريعة المتعاقدين. انعكس هذا الرأي التوافقي للقانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام 1920، واحتُفظ به في المادة رقم 7 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ترد مصادر القانون الدولي التي يطبقها مجتمع الأمم في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي ذات حجية على النحو التالي:[4]
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-
- المبادئ القانونية العامة «التي تعترف بها الدول المتحضرة».
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام القضائية وتعاليم علماء القانون الدولي البارزين، بوصفها «وسائل فرعية لتحديد قواعد القانون».
يتفق العديد من الباحثين على أن ترتيب المصادر على التوالي يدل على وجود تسلسل هرمي ضمني للمصادر. لا تحمل، مع ذلك، صياغة المادة 38 أي دلالة صريحة لهذا التسلسل الهرمي، ولا تدعم قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية مثل هذا التسلسل الهرمي الصارم. تحدد، على النقيض من ذلك، المادة 21، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التسلسل الهرمي للقانون المعمول به (أو مصادر القانون الدولي) على نحو واضح.[5]
### المعاهدات
يشمل قانون المعاهدات الدولي التزامات المعاهدات التي تقبلها الدول صراحة وطوعًا في ما بينها. تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مفهوم المعاهدة على النحو التالي:
يُقصد بمصطلح «المعاهدة» اتفاق دولي مكتوب، مبرم بين دول، ويحكمه القانون الدولي، سواء ورد في صك واحد أو في صكين مترابطين أو في أكثر من صك، وأيًا كانت تسميته الخاصة.[6]
حدا هذا التعريف بالسوابق القضائية إلى تعريف المعاهدة بأنها اتفاق دولي يستوفي المعايير التالية:
- المعيار رقم 1: ضرورة وجود اتفاق، كاجتماعات الوصايا.
- المعيار رقم 2: ضرورة إبرام الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي: يستبعد هذا المعيار الاتفاقات الموقعة بين الدول والشركات الخاصة، كاتفاقات تقاسم الإنتاج. لم يكن لمحكمة العدل الدولية، في قضية المملكة المتحدة ضد إيران لعام 1952، اختصاص النظر في نزاع على تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية لأن النزاع نشأ عن إخلال مزعوم بالعقد بين شركة خاصة ودولة.
- المعيار رقم 3: ضرورة تنظيم القانون الدولي للاتفاق: أي اتفاق ينظمه أي قانون محلي لن يعتبر معاهدة.
- المعيار رقم 4: وجود الصك غير ضروري: يمكن إدراج المعاهدة في صك واحد أو في صكين أو في أكثر من صك متصل. يُعد تبادل الرسائل أفضل مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا أرسلت فرنسا خطابًا إلى الولايات المتحدة تعلن فيه زيادة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي، وقبلت الولايات المتحدة الالتزام، فبوسعنا أن نقول أن عملية التبادل تلك قد أسفرت عن معاهدة.
- المعيار رقم 5: التسمية غير ضرورية: تسمية المعاهدة، سواء كانت «اتفاقية» أو «ميثاق» أو «اتفاق»، ليس لها تأثير على وصف الاتفاق المذكور بأنه معاهدة.
- المعيار غير المكتوب: ضرورة أن يسفر الاتفاق عن آثار قانونية: يُقصد بهذا المعيار غير المكتوب استبعاد الاتفاقات التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، ولكن لا يُقصد بها أن تسفر عن آثار قانونية، كمذكرات التفاهم.
تقع على عاتق المحاكم، إذا ما نشأت منازعات بشأن المعنى الدقيق للقوانين المحلية وتطبيقها، مسؤولية البت في معنى القوانين. يقع التفسير، في مجال القانون الدولي، في نطاق الدول المعنية، ولكن يمكن أيضًا أن يُخول للهيئات القضائية كمحكمة العدل الدولية، بموجب أحكام المعاهدات أو بموافقة الأطراف. في حين تقع على عاتق الدول، على نحو عام، مسؤولية تفسير القانون بأنفسها، توفر الإجراءات الدبلوماسية ووجود أجهزة قضائية فوق وطنية المساعدة بصورة روتينية لتحقيق هذه الغاية.
تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تدون مبادئ أساسية عديدة لتفسير المعاهدات، على أن المعاهدة «تُفسر بحسن نية تبعًا للمعاني العادية التي تتخذها تعابير المعاهدة في السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها». يمثل ذلك حلًا وسطًا بين ثلاث نظريات تفسير مختلفة:
- النهج النصي، وهو تفسير مقيد أو متشدد، ينظر إلى «المعنى الظاهر» للنص، ويولي وزنًا كبيرًا للنص الفعلي.
- النهج الذاتي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل كالأفكار الكامنة وراء المعاهدة، وسياق إنشائها، وما قصده صائغو المعاهدة.
- النهج الفعال، الذي يفسر المعاهدة «في ضوء غرضها ومقصدها»، أي على أساس أفضل ما يناسب هدف المعاهدة.
ما تقدم هو قواعد عامة للتفسير، ولا يستبعد تطبيق قواعد محددة في جوانب معينة من القانون الدولي.
قضية اليونان ضد المملكة المتحدة [1952] محكمة العدل الدولية 1: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بين حكومة المملكة المتحدة ورجل أعمال يوناني بموجب أحكام معاهدة ما.
قضية المملكة المتحدة ضد إيران [1952] محكمة العدل الدولية 2: لم يكن لمحكمة العدل الدولية اختصاص النظر في نزاع بشأن تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) [2003]: رفضت محكمة العدل الدولية 4، النزاع بشأن الأضرار التي لحقت بالسفن التي اصطدمت بلغم.
## مراجع
## انظر أيضًا
وطنية
أخرى
أسس
قانون
ذات صلة
المفاهيم
مجالات مرتبطة
تصنيفات مخفية:
|
article
|
Arabic
|
ar
|
قانون دولي - ويكيبيديا
|
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
|
4,330 |
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
title
|
ما هي قواعد القانون الدولي الإنساني؟
|
query
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,331 |
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
title
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,332 |
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,333 |
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,334 |
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,335 |
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
|
sentence
|
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,336 |
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
|
sentence
|
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,337 |
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
|
sentence
|
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,338 |
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,339 |
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
|
sentence
|
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,340 |
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
|
sentence
|
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,341 |
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
|
sentence
|
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,342 |
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
|
sentence
|
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,343 |
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,344 |
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
|
sentence
|
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,345 |
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
|
sentence
|
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,346 |
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
|
sentence
|
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,347 |
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
|
sentence
|
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,348 |
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
|
sentence
|
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,349 |
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
|
sentence
|
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,350 |
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,351 |
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
|
sentence
|
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,352 |
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
|
sentence
|
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,353 |
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
|
sentence
|
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,354 |
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,355 |
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
|
sentence
|
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,356 |
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,357 |
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
|
sentence
|
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,358 |
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
|
sentence
|
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,359 |
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
|
sentence
|
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,360 |
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
|
sentence
|
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,361 |
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
|
sentence
|
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,362 |
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
|
sentence
|
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,363 |
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,364 |
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
|
sentence
|
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,365 |
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
|
sentence
|
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,366 |
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
|
sentence
|
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,367 |
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
|
sentence
|
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,368 |
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
|
sentence
|
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,369 |
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,370 |
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
|
sentence
|
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,371 |
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
|
sentence
|
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,372 |
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
|
sentence
|
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,373 |
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
|
sentence
|
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,374 |
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
|
sentence
|
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,375 |
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,376 |
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
|
sentence
|
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,377 |
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
|
sentence
|
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,378 |
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,379 |
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
|
sentence
|
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,380 |
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
|
sentence
|
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,381 |
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,382 |
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
|
sentence
|
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,383 |
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
|
sentence
|
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,384 |
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
|
sentence
|
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,385 |
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,386 |
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
|
sentence
|
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,387 |
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
|
sentence
|
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,388 |
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,389 |
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
|
sentence
|
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,390 |
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
|
sentence
|
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,391 |
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
|
sentence
|
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,392 |
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
|
sentence
|
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,393 |
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,394 |
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
|
sentence
|
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,395 |
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
|
sentence
|
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,396 |
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
|
sentence
|
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,397 |
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
|
sentence
|
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,398 |
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
|
sentence
|
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
|
paragraph
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
4,399 |
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
|
paragraph
|
Connexion
# القانون الدولي الإنساني
Rechercher des cours
## Aperçu des sections
- مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
### مفردات مادة القانون الدولي الإنساني
**معلومات الأستاذ **:****
اسم ولقب الأستاذ: محمد الصغير سليني
الإيميل: [email protected]
### المادة المدرسة **:******القانون الدولي الإنساني
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا
برنامج المادة:
المحور الأوّل: ظهور القانون الدولي
الإنساني وتطوره
أولا: ماهية القانون الدولي الإنساني
2-
مصادر القانون الدولي الإنساني
ثانيا-
التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
1-
البوادر التاريخية لتدوين القانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: مجلات القانون الدولي
الإنساني وآفاقه
أولا: النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
فئة المقاتلين
2-
فئة المدنيون
ثانيا: النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
2-
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية
3-
الوحدات والنشاطات الطبية المشمولة بالحماية
ثالثا: النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون
الدولي الإنساني
1-
النزاع المسلح الدولي
2-
النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
### مفهوم القانون الدولي الانساني
يعتبر مصطلح القانون الدولي الانساني مصطلحا حديثا وهو نفسه قانون الحرب، او قانون النزاعات المسلحة، ولابراز مفهوم القانون الدولي الانساني سنتناول بالدراسة:
- تعريف القانون الدولي الانساني.
-خصائص القانون الدولي الانساني.
-تمييز القانون الدولي الانساني عن القانون الدولي لحقوق الانسان.
القانون الدولي الانساني والذي يعرف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتعلق بتسيير الاعمال العدائية، وكذلك مجموعة قواعد قانونية تتعلق بحماية أشخاص والأعيان المدنية.
ونتناول بالدراسة مفهوم القانون الدولي الانسانيمن خلال: التعريف والخصائص، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
- مصادر القانون الدولي الانساني
### مصادر القانون الدولي الانساني
يقصد بالمصادر الوسيلة او الاجراء لخلق القاعدة
القانونية، او المنبع الذي تستقى منه القواعد قوتها الالزامية،
وعلى اعتبار أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام،
فإنه يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون الدولي العام.
وعليه فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي :
- المصادر الرسمية: الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون.
- المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، آراء الفقهاء، قرارات المنظمات الدولية.
أن القانون الدولي الإنساني يعد فرعا من فروع
القانون الدولي العام، فهو يخضع للأحكام العامة التي تنظم روافد ومصادر القانون
الدولي العام التي جاء ذكرها حصريا في المادة: 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية، ويعني ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة قانونية محددة في القانون الدولي
الإنساني يتم الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العام.
- التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
### التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني
لا
يمكن لأحد أن ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
ولقد نشأت في خضم مراحل تطور القانون الدولي الانساني جملة من المبادئ،
سرعان ما انتقلت الى مختلف النظم القانونية العالمية، وشكلت قواعد سامية لا يمكن
الاعتداء عليها اثناء النزاعات المسلحة تحت اي ظرف كان، حتى انها اصبحت تدرس في
الكليات الحربية، وتكتب على جداريات الثكنات.
لايمكن لأحد أن
ينفي وجود أصول ثابتة للقانون الدولي الانساني في جل الحضارات القديمة، فقد عرفت
الشعوب القديمة في بابل ومصر والهند والصين وغيرها من الاماكن، بعض القواعد
والاعراف التي تعنى بمعاملة الانسان لاخيه الانسان اوقات الحروب، كما اضافت الشرائع
السماوية الجزء المهم من قواعد تنظيم الحروب لاسيما تلك التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية باعتبارها شريعة جامعة، خاطبت جميع البشر على اختلافاتهم، اين كان يعرف
هذا النوع من القانون بمصطلح المغازي وهو القانون الدولي في اوقات الحرب.
وسنتناول هذا التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني بالدراسة فيمايلي:
- الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في
العصور القديمة.
- ملامح القانون الدولي الإنساني في العصور الوسطى.
- ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
### ملامح تطور القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث
تُعتبر انسنة الحرب من المسائل الهامة التي حازت
على اهتمام البشرية منذ الأزل لكونها قديمة قدم الحروب والنزاعات ذاتها، فهي ليست
وليدة اتفاقية جنيف المبرمة في 22 أوت 1864 الخاصة بتحسين حال الجرحى العسكريين في
الميدان، ولا وليدة أفكار دونان بمناسبة موقعة سلفرينو العام1859 كما يرجعها
البعض، دون ان ينكر احد ما لهذا الرجل من فضل في دعوة العالم إلى ضرورة التوصل إلى
إبرام اتفاقات مكتوبة تعنى بمسألة هذه الانسنة، وتعد الاتفاقية المذكورة أعلاه
الحد الفاصل لبداية مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني، وبذلك فهي نقطة انطلاق
قواعده ومبادئه بشكل دولي اتفاقي.
ترجع بدايات العصر الحديث إلى ما يُسمى بعصر النهضة
بداية القرن 14، أين حلت سلطة الدولة محل سلطة الإقطاع، وبدأت الفروسية بالاندثار،
وظهرت أنواع جديدة من الأسلحة التي أودت بحياة عدد كبير من البشر، لذلك أُبرمت بعض
المعاهدات ذات الطابع الإنساني، حيث ظهر بعض الاهتمام حيال كل من الأسرى الذين
يُطلق سراحهم مقابل فدية، وكذلك اتجاه المرضى الذين يُنقلون خارج ساحات القتال
للاعتناء بهم بموجب اتفاقيات ثنائية تُبرم بين قادة الجيوش المتحاربة.
ظهرت في العصر الحديثجهود دولية من أجل تدوين بعض الأعراف والتقاليد
ذات الطابع الإنساني، غير أنها أخذت مجرد تصريحات وتعليمات صادرة من الحكومات
لجيوشها. ومن
جهة أخرى، لعب الفقهاء دورا بارزا في لفت انتباه الدول إلى ضرورة وضع حد للحروب،
حيثأبدى الفقيه "غروسيوس" اهتماماً بالغاًبقانون الحرب
وهاجم نظرية الحرب العادلة،ووضع مجموعة من القيود على سلوك المتحاربين
أساسها الدين والاعتبارات الإنسانية، [،كما تابع الفقهاء من بعد
"غروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب،
- مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني.
- اتفاقيات القانون الدولي الانساني
- المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
### المبادئ المدونة في القانون الدولي الإنساني
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون
لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما.
اختلف
المؤلفون في تحديد مبادئ القانون الدولي الإنساني نظرا لأهميتها وتعددها، ولأنها
تسعى إلى توفير وصيانة جملة من المقتضيات الإنسانية، وعلى اعتبار أن تعريف القانون
الدولي الإنساني يضم كلا من " قانون لاهاي" و"قانون جنيف"
فإنه بات لزاما استعراض كافة المبادئ المدونة في كل منهما على النحو التالي:
- المبادئ الأساسية لقانون لاهاي.
**- **المبادئ الأساسية لقانون جنيف.****
- : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
### : حماية فئة المقاتلين( النطاق اشحصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني)
من المتعارف عليه أن تطبيق قواعد القانون الدولي
الإنساني تسري بمجرد البدء في العمليات القتالية، أو الشروع في احتلال الأقاليم
حتى ولو لم تجابه بأية مقاومة مسلحة، دون الحاجة إلى إعلان بيان رسمي مسبق ينذر
ببدء هذه العمليات الحربية، إنما يقترن تطبيقه بالعمليات الجارية على ارض الواقع .
واستنادا
إلى مبدأ التمييز الذي يقتضي
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، ومن جهة أخرى التمييز بين الأهداف
العسكرية والأهداف المدنية، فقد شملت قواعد وأعراف القانون الإنساني بالحماية عدة
فئات من الأشخاص وهو ما يعبر عنه بالنطاق الشخصي.
وقد نصت عليهم اتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين لعام1977،كما يعنى
القانون الدولي الإنساني بحماية الأماكن الضرورية لبقاء الأشخاص أحياء وبخاصة تلك
التي لا تستعمل في الأغراض القتالية والتي تشكل النطاق المكاني مثلما نصت عليه
اتفاقيات لاهاي ومنها اتفاقية عام1954وبروتوكوليها الملحقين.
غير
أن هذه الحماية لا تكون دائمة، ولكن تقتصر على أوقات وأوضاع معينة وهي الحالات
التي تندلع فيها النزاعات المسلحة كيفما كانت طبيعتها، بتعبير آخر ما يعبر عنه
ب النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد تدارك المجتمع
الدولي للنقائص التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، أين أضيفت النزاعات المسلحة
غير الدولية على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات لم تهمل
هذا الوضع من نطاق الحماية، وكذا حروب التحرر الوطني.
وهذا ما سنتناوله في المحور الثاني والمتعلق بنطاق تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني.
وبداية سنتطرق إلى حماية فئة المقاتلين المدرجة ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، حيث جاء
في قانون جنيف النص على أنواع الفئات أو الأشخاص المشمولين بالحماية لا سيما ضمن
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، وقد
انقسمت تلك الفئات إلى قسمين احدهما يضم جميع المقاتلين سواء كانوا منضوين تحت
لواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية وما يتبعهم من أسرى، وأما
القسم الآخر فهو يضم المدنيين كيفما كانوا
يقصد "بالمقاتلين": الأفراد الذين يشتركون في
العمليات العدائية وينتمون إلى عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة، بما فيهم
مقاتلي حركات التحرر والمقاومة الوطنية المشمولين بهذا الوصف إذا توافرت فيهم شروط
معينة" [1]. وقد
توسع هذا التعريف بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لعام1977وجعل من المقاتل
"كل شخص ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية بمن فيهم الأنصار الذين يتبعون إلى
احد أطراف النزاع ، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم
لا يشكلون جزء منها بشكل مباشر كالمراسلون الحربيون مثلا، مضاف لهم أفراد حرب
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف
الخصم" [2].
- حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
### حماية المدنيين في القانون الدولي الانساني
عرفت
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص
الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا
عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي
معيار مماثل آخر"
وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:
يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي
الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون
إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من
صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم
بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.
- النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المكاني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
حماية
الممتلكات المدنية جاء نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الأهداف والذي يقضي بضرورة تحييد
الممتلكات المحمية عن الأهداف العسكرية، وقد تم النص على هذه الحماية في الفصل
الثالث من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام1977والمتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
تنوعت هذه الممتلكات بين أعيان مدنية، وممتلكات ثقافيةووحدات ومنشآت طبية.
- النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
### النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
تسري
أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بمختلف مصادرها بمجرد نشوب نزاع مسلح، وتطبق
هذه النصوص على كافة أطراف النزاع دون تمييز، ودون مراعاة لبعض الظروف التي واكبت اندلاعه.
القانون
الدولي الإنساني ميز بين الحالات أو الأوضاعالتي ينطبق عليها،وهي الحالات التي تعرف بالنزاعات المسلحة الدولية ، والنزاعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي، مستبعدا بذلك من نطاق سريانه بعض حالات أعمال
العنف المتفرقة، والتي لا ترقى لمستوى هذين الوضعين.
- Section 10
### Section 10
الاجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي الانساني.
- الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
### الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
الاجابة النموذجية للامتحان الاستدركي في مقياس القانون الدولي الانساني
- Section 12
### Section 12
### Liens rapides
### Réseaux Sociaux
### Contact
Email: [email protected]
[email protected]
Télé: 031 45 00 45
Copyright 2020 © Université Abdelhafid Boussouf - Mila. Tous les droits sont réservés.
|
article
|
Arabic
|
ar
|
Cours : القانون الدولي الإنساني - e-learning université Mila
|
https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2469
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.