Article
stringlengths 57
74.2k
| label
class label 10
classes |
|---|---|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية قانون رقم 2 لسنة 1375ور 2007 م بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية ( 1 ) >> ... , July 08, 2008 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - وقفة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة وقفة المجتمع المتحضر هو القادر على تجاوز أزماته و تلمس طريقه ودعم وتقويه التواصل بين مختلف الشرائح التي يعمل على رعايتها أو القضايا التي يحرص على الدفاع عنها ، وفى عالم أصبحت فيه المادة هي اللغة والسبيل للحصول على الحقوق ، لا القانون كأداة لتحصيل الحق وقفة المجتمع المتحضر هو القادر على تجاوز أزماته و تلمس طريقه ودعم وتقويه التواصل بين مختلف الشرائح التي يعمل على رعايتها أو القضايا التي يحرص على الدفاع عنها ، وفى عالم أصبحت فيه المادة هي اللغة والسبيل للحصول على الحقوق ، لا القانون كأداة لتحصيل الحق ، وعندما تسود لغة القوة التي لا تقتصر على المفهوم التقليدي للقوة فى العضلية أي القوة البدنية ، بل القوة المتمثلة فى النفوذ والسلطان وفى المال وما تقدمه هذه الوسائل من مكنات لصاحبها ؛ غالبا ما يسئ استخدامها سواء متعمدا أم بسبب ما يصوره له غروره وشياطينه ؛ خاصة رفقاء السوء ممن لا يتوانون عن تصوير الأمور على غير حقيقتها بل وتحسنيها وتزينها ؛ لتلقي قبولا لدينا ، وليتمكنوا بدورهم من تحقيق مصالحهم الآنية المادية ، لأن الأهداف الروحية الأدبية لا يحققها الإنسان إلا بالاجتهاد ، اللهم إلا المكانة الزائفة التي قد يستحوذ عليها شخص ما لما يملكه من نفوذ أو مال ، وكما فى الأمثال فأن الغني المادي يغطي العيوب ، ويجعل الشين أي القبيح جميلا ، والجمال المقصود ليس الخارجي بل الروحي الذي بفقده يصبح الإنسان بشعا ولن يفلح تجمله بأي حال ، لأن الجسد مرآة الروح لا الوجه فحسب فكل ما نأتيه من تصرفات تعبر عما بداخلنا ، لذلك فأن المجتمع الذي يعجز عن تلبيه طموحات أبنائه هو مجتمع عاجز ولعل العجز يعود لعدم قدرتنا على توظيف طاقاتنا رغم ما لدينا من إمكانيات ، لذلك يجب أن نتكاثف ونصدق النوايا وأن نبتعد عن الآنا من أجل الآخر الذي ستذوب وتنصهر معه من أجلنا وبالتالي نحقق كأفراد ومجتمع ما نصبو إليه . وللحديث بقية أن كان للعمر .... نشرت بمجلة البيت عدد ما يو / د فائزة الباشا ( 1 ) >> ... , August 07, 2008 ..... :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ضرورة تجاوز عقلية الاقصاء و التهميش رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة ضرورة تجاوز عقلية الاقصاء و التهميش مقال ضرورة تجاوز عقلية الاقصاء و التهميش تم نشره في صحيفة الزحف الأخضر, للاطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حق الأب فى زيارة أبنائه رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حق الأب فى زيارة أبنائه أنت والقانون حق الأب فى زيارة أبنائه - فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 30/5/ 2009 انفصام عرى العلاقة الزوجية فى حال وجود الأطفال تفرض على طرفي العلاقة الالتزام تجاههم بما يحقق مصالحهم الفضلى لان انتهاء الزواج لا ينهى العلاقة الأبوية التي ستظل مستمرة فى الحياة الدنيا والآخرة حيث نسأل عن الأساليب التي اتبعت لتربيتهم وتأثيرها على سلوكياتهم وحياتهم أنت والقانون حق الأب فى زيارة أبنائه - فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 30/5/ 2009 انفصام عرى العلاقة الزوجية فى حال وجود الأطفال تفرض على طرفي العلاقة الالتزام تجاههم بما يحقق مصالحهم الفضلى لان انتهاء الزواج لا ينهى العلاقة الأبوية التي ستظل مستمرة فى الحياة الدنيا والآخرة حيث نسأل عن الأساليب التي اتبعت لتربيتهم وتأثيرها على سلوكياتهم وحياتهم ، ولاشك أن الطلاق الذي هو أبغض الحلال قد يكون ضرورة فى بعض الظروف ، إلا أن تجنيب الأبناء الآثار السلبية له واجب على الأبوين الأم والأب معا فليس لأحدهما أن يحمل الآخر المسئولية مالم يثبت تعنته أو استهتاره أو أنانيته ، لذلك فقد تدخل المشرع الليبي ونظم تفصيلا الأحكام الخاصة بالحضانة وعالج ما قد يتعلق بها من إشكاليات كما بين الأحكام الخاصة بالنفقة ، وهذين الحقين تقررا لمصلحة الأطفال كما نظم حق الأب أو الأم إذا لم تكن حاضنة لسبب من الأسباب فى زيارة الأبناء بحسب ما يتم من اتفاق مع الحاضن وهو ما لا يحتاج إلى تدخل قضائي مالم يتعنت الطرفين أو احدهما ، وهو ما عالجه المشرع بموجب المادة 68 من القانون رقم 10 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما التي نصت أنه : إذا تنازع الحاضن وولى المحضون فى زيارة الطفل تعين على القاضي المختص أن يصدر أمرا بتحديد موعد الزيارة وزمانها ومكانها ، ويكون الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، ولتيسير الإجراءات أمام المدعي وهو الأب الذي حرم من حقه فى زيارة أبنائه اكتفي بأن يقدم عريضة من نسختين متضمنة بيانا بالواقعة وما يدعم طلبه من وثائق وأسانيد ، وأن يعين له موطن مختار أي يحدد مكانا يكون ضمن الحدود الإدارية للمحكمة التي ستنظر طلبه لإعلامه بما اتخذ من إجراءات ، وله أن يقدم طلبه للقاضي الوقتي المختص حيث محل إقامة المدعي عليها أي الأم أو الحاضنة ، أو بمقر المحكمة المطلوب اتخاذ الإجراء فى دائرتها بحسب ما ورد فى المادة 63 من قانون المرافعات المدنية ، وعلى القاضي الوقتي أن يصدر قراره بناء على العريضة بالتأشير على أحدى نسختي العريضة مباشرة فى اليوم التالي لتقديمها ، بما يفيد أن المشرع قدر ما للحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية من أهمية توجب سرعة البث فيها ، كما لم يلزم القاضي بذكر الأسباب التي بني عليها الأمر مالم يصدر بالمخالفة لأمر سابق يعالج الموضوع ذاته ، ويكتسب القرار الصيغة التنفيذية فور صدوره بقوة القانون . ويتعين الذكر انه فى مسائل الأحوال الشخصية يجب دائما عرض النزاع على اللجنة المختصة بفض المنازعات باللجنة الشعبية الواقع بنطاقها محل إقامة المدعي أو المدعي عليه ليتم محاولة رأب الصدع بينهما بالود والتفاهم قبل أن يحال الأمر إلى القضاء المختص . ومما يؤسف له أن الأبوين يلجأن إلى القضاء أو اللجان المختصة لعدم قدرتهما على تلمس الطريق الأصلح لأطفالها ، والواقع أن بعض الأمهات تسببن بتعنتهن فى تعريض أطفالهن لمواقف غير لائقة سيكون لها أثار وخيمة فى المستقبل لإلزام الأب بأن يستلم أطفاله من مركز الشرطة وأن يسلمهم بعد انتهاء الزيارة إلى مركز الشرطة ، وأحيانا تتم الزيارة بحجرة داخل المركز ، الأمر الذي يؤثر على نفسية الأطفال واستقرارهم العاطفي ويشعرهم بالإحباط والتوتر الدائم ، خاصة وأن نظرتهم للأب الضعيف تتسبب فى فقدهم الشعور بالأمان والأمن ، لذلك ندعو أن يعالج الآباء مشاكلهم بأسلوب حضاري وأنساني حتى بعد انتهاء رباط الزوجية لان العلاقة الزوجية انفصمت بينهما كثنائي ، ولكن ستظل قائمة بوجود الأبناء الذين هم بحاجة إلى محيط متوازن يحفظ لهم كرامتهم . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - القانون الجنائي الخاص الليبي ، القسم الأول رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة القانون الجنائي الخاص الليبي ، القسم الأول القسم الخاص في قانون العقوبات ما هو إلا التنظيم التفصيلي و الموضوعي للقسم العام الذي يمهد و يرسي المبادئ الأساسية التي تخضع له كافة الجرائم بل أنه لا يقف عند حد تطبيق القسم العام إذا يتولى بيان الحق أو المصلحة التي يحميها القانون في كل نص تجريمي ونتناول فى هذا المؤلف تفصيل طائفة من الجرائم الواقعة على الأشخاص وتحديدا القتل والإيذاء والمشاجرة وجرائم واقعة على العرض والأخلاق هي : الزنا والاغتصاب وهتك العرض وجريمة التحرش بالأنثى. لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 2 ) >> ... , February 16, 2010 /////////////////////////////////////// ... ali, February 21, 2010 pdf ////////////////////////////////////// :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النشاطات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة نشاطات العام 2006 بحث الترتيب العنوان / تصاعدياً العنوان / تنازلياً عدد القراء / تصاعدياً عدد القراء / تنازلياً الترتيب حسب عرض # 5 10 15 20 25 30 50 عنوان المقالة عدد القراء محاضرة الأمن الاجتماعي 87 تمكين المراة وبناء القدرات 100 انعكاسات العولمة على اوضاع المراة العاملة 145 المؤتمر المدني الموازي لمتندي المستقبل عمان 102 المراة حقوق و واجبات 120 التشريعات الطبية بين الواقع والطموح 154 البرنامج الثقافي لكلية القانون 102 اصدار تقرير عربي حول العنف ضد المراة 94 اجتماع الوفد النسائي اليوناني 114 مشروع قانون العقوبات الليبي 1480 برنامج تلقزيوني 131 دورة تدريبية 94 البداية السابق 1 التالى الأخير النتائج 1 - 12 من 12 نشاطات 2010 نشاطات 2009 نشاطات العام 2008 نشاطات العام 2007 نشاطات العام 2005 نشاطات العام 2004 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي التشرد بين الواقع والقانون التشرد بين الواقع والقانون د فائزة الباشا نشر بصحيفة الشمس السبت الموافق 25/10/2008م التشرد ظاهرة اجتماعية تحدث فى كل مكان وزمان ، وهي انعكاس لظروف متعددة منها ما يتعلق بالظروف الاقتصادية أو قد تكون ظروف اجتماعية ؛ أسرية منها على وجه الخصوص ، أو قد ترتبط بالتجارب الخاصة ؛ التي تدفع بالشخص إلى الهروب من حياته لعدم استطاعته مقاومتها والتعاطي معها فيتركها ليهيم على وجه الأرض حاملا متاعا يكفي متطلباته اليومية ، زاهدا فى حياته ، رافضا ابسط متعها وحقوقه.......... (0) المشاركة باعمال منتدى المستقبل فى الفترة من 18-19 / 10 / 2008م بمدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة شارك كل من د. ابراهيم اوبخزام ود البشير الكوت ود فائزة الباشا فى اعمال الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى المستقبل فى دورته الخامسة الذي ناقش فيها محور الاصلاح السياسي وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومحور التنمية المستدامة الذي عرض لاصلاح التعليم ومشاكل الشباب البطالة والتدريب الفني والمهني وسوق العمل وخصص محور التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص (0) المحاماة مهنة عظيمة ، ولكن ؟ِِ صحيفة الشمس العدد 4707 السبت الموافق 18/10 / 2008م (4) آليات الوقاية من العنف المدرسي أنت والقانون د فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت 11/10 /2008م آليات الوقاية من العنف المدرسي يبدأ العام الدراسي وطلابنا بشوق لتلقي الدروس والتواصل مع أصدقائهم وأساتذتهم ، ولكن للأسف قد لا تسير العملية التعليمية على الوجه المرجو له ، خاصة عندما يتعرض طفل بمراحل التعليم الأساسي للضرب أو التعنيف والشتم ؛ الذي قد يصدر ممن يفترض فيه أن يكون مربيا أو من قبل زملائه فى المدرسة وتقف الإدارة موقف سلبي مما يحدث لبعدها عن الطلاب ومشاكلهم أو لخشيتها من مواجهتهم ؛ وهي البيئة الثانية حيث يواصل الطفل نموه وإعداده للحياة يجب أن تكون فى مستوى طموحات المجتمع . (1) الفساد وفاعلية الآليات الإجرائية لمواجهته الفساد وفاعلية الآليات الإجرائية لمواجهته د فائزة الباشا لا جدال بأن تفشي ظاهرة الفساد فى مجتمع من المجتمعات يقوض حقه فى التنمية ويهدد أمنه واستقراره لما يتسبب به من تدمير للقيم الأخلاقية التي تكفل له التماسك والقوة اللازمة لمواجهة المتغيرات التي تطرأ بحكم التطور المجتمعي باعتبار الحراك الاجتماعي ظاهرة طبيعية يتسبب الفساد فى فقدانها التوازن الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وكذلك السياسي (4) البداية السابق 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 التالى الأخير النتائج 71 - 75 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المحاماة مهنة عظيمة ، ولكن ؟ِِ رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المحاماة مهنة عظيمة ، ولكن ؟ِِ صحيفة الشمس العدد 4707 السبت الموافق 18/10 / 2008م ( 4 ) >> ... wail, March 13, 2009 ( ؟ . . ... , May 02, 2009 ... , May 02, 2009 ... , January 13, 2010 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الأمن والأمان رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الأمن والأمان همسة حق – الأمن والأمان فائزة الباشا صحيفة قورينا 18-6-2009 وكان لحماية السلطة الحاكمة الاهتمام الأكبر خاصة فى دول العالم الثالث ، وهي مغالطة تقع فيها هذه الطبقة بإغفالها المفهوم الشامل للأمن الذي يتسع لمختلف مناحي الحياة ، ولا غرابة فى أن ينظر أفلاطون للأمن كوسيلة للإخلاص من الأوضاع الفاسدة والنهوض بالمدينة إلا أنه ركز على استخدام المؤسسة العسكرية كوسيلة لتحقيق أهدافه ، أما جان جاك روسو فقد وضع تصورا لتحقيق التوافق بين الناس أساسه عقد اجتماعي يصبح دستورا لهم يلزم الحاكم والمحكوم كضمانة لشرعة حقوق الإنسان همسة حق – الأمن والأمان فائزة الباشا صحيفة قورينا الأمن لغة : مصدره أمن ؛ الأمان والأمانة ويقال : أمنت فأنا أمن ، وأمنت غيري من الأمن والأمان ضد الخوف ، وهو بذلك: اطمئنان النفس وزوال الخوف ومنه الإيمان والأمانة ، واصطلاحا استخدم فى نهاية الحرب العالمية الثانية في الأدبيات الداعية إلى تحقيق الأمن وتجنب الحرب ، وعرف من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية إنه : حماية الأمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية وعرفه علماء السياسة في الإطار الفكري تبعا للنظرية المنتمي إليها ، وبرز دور الدولة كفاعل رئيس فى النظرية الواقعية مما خولها أن تتحرك وفق إدراكها للمحافظة على أمنها والاستحواذ على القوة واستخدامها عند اللزوم للمحافظة على أمن الدولة الذي يأتي فى المرتبة الأولي بحجة أن الاستقرار السياسي يحقق التماسك الاجتماعي ، المفهوم الراسخ فى الدول الحديثة ما قبل الألفية الثالثة وأحداث الحادي عشر من سبتمبر. أما النظرية الليبرالية التي ترفض فكرة أن الدولة هي الفاعل الوحيد فقد ركزت على البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إلا أنها غلبت مصلحة القلة المسيطرة على الاقتصاد مما عصف بالبعد الاجتماعي للأمن وهو ما أكدته الأزمة المالية التي يعيشها العالم ، أما النظرية الثورية فتسعى إلى تغير النظام كوسيلة ضرورية للقضاء على الظلم أو السيطرة على النفوذ والسلطان بحسب ما نشهده من صراع فى موريتانيا ، وهذا التباين فى المفاهيم انعكس على مضمون الأمن كفكرة وعلى الوسائل المتاحة والمسموح باستخدامها للمحافظة عليه وكان لحماية السلطة الحاكمة الاهتمام الأكبر خاصة فى دول العالم الثالث ، وهي مغالطة تقع فيها هذه الطبقة بإغفالها المفهوم الشامل للأمن الذي يتسع لمختلف مناحي الحياة ، ولا غرابة فى أن ينظر أفلاطون للأمن كوسيلة للإخلاص من الأوضاع الفاسدة والنهوض بالمدينة إلا أنه ركز على استخدام المؤسسة العسكرية كوسيلة لتحقيق أهدافه ، أما جان جاك روسو فقد وضع تصورا لتحقيق التوافق بين الناس أساسه عقد اجتماعي يصبح دستورا لهم يلزم الحاكم والمحكوم كضمانة لشرعة حقوق الإنسان ، ولأن الإنسان وهو جوهر الوجود وركيزته يسعى منذ الخليقة إلى تأمين حياته بالبحث عن الرزق فقد عبر الباري عز وجل عن المفهوم الشامل للأمن فى سورة قريش فى قوله جل جلاله : الذي أطعهُم من جٌوع وءامنهٌم من خوف ، بما يفيد أن لا مجال للبحث عن آليات لضمان استتباب الأمن مالم يتوفر للإنسان سبل الحياة وفى مقدمتها ما يعرف حاليا بالأمن الغذائي ، الذي ربطه - الشارع العظيم - بالأمن العام الذي لولاه لما سلمت حركة التجارة التي حددت حينذاك برحلة الصيف والشتاء ، لما قد تتعرض له من اعتداءات أوجبت إقرار عقوبات مشددة لما يعرف حديثا بالقرصنة أو الإرهاب وعرفت فى القرآن الكريم بجريمة الحرابة بالنظر لما تشكله من تهديد لاستقرار المجتمع ، مما يبرز العلاقة بين الأبعاد المختلفة للأمن ، وهذا الربط البلاغي الإعجازى بين الجوع والأمن العام كان جليا لخالق الكون قبل أن يقول به الباحثين والمهتمين بمجال العلوم الإنسانية ، وانتهت إليه أدبيات تقارير التنمية البشرية فى نتائجها بتأكيدها على أن : تحقيق التنمية يكون بتحقيق الأمن الاقتصادي المتمثل فى وضع سياسات للقضاء على الفقر والبحث فى أسباب انتشار الباطلة وتحقيق العدالة الاجتماعية وفقا مبادئ المساواة بين الجميع وفى مواجهة المرض والأمية التقليدية والحديثة وغير ذلك ما أدرج فى خطة الألفية ، كما أنه لا تنمية إلا بوجود استقرار سياسي ، فالدول التي تعاني إضطرابات وقلاقل لا تتوافر فيها البيئة المناسبة للنهوض والارتقاء ، ولا ننسي الأمن الصحي ؛ إذ لايتصور نهوض شعب تتفشي فيه الأمراض ويعاني مواطنوه من الأوبئة التي تبيدهم ، ونأمل أن تتبع سياسات شفافة وفاعلة لأن الاستقرار المجتمعي يهتز بل قد ينهار فى حال حدوث خلل فى أي بعد من الأبعاد المختلفة للأمن ، ولافرق بينها فى الأهمية فجميعها يكمل بعضها البعض ، مع مراعاة أن مفهوم الأمن وأبعاده متطور بتطور حاجات الإنسان وما يكتسبه من حقوق فقد أصبحنا نسمع عن أمن معلوماتي بسبب القرصنة على شبكة المعلوماتية وتطور هذه التقنية ، ولا ننسي أهمية الأمن الشرطي المنوط به مكافحة الجريمة وتقديم الجناة للعدالة ، والذي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي وكذلك الأمن الاستخباراتي الموجه لضمان احترام حق الإنسان فى المواطنة لا ذلك الموجه لخدمة صاحب السلطان مع ضرورة أن نواجه أشكال التطرف التي لا يتوان أنصارها عن القتل والتدمير للوصول إلى غاياتهم ، وارتكاب مختلف أشكال القرصنة ، دون أن نغفل جرائم ذوى الياقات البيضاء التي تحرم الشعوب من حقها فى التنمية ، وهو ما لن يتحقق إلا بتفعيل دور المواطن وإشعاره بأهمية دوره فى المحافظة على أمنه الشخصي وعلى أمن الحي الذي يقيم فيه ، وان نوفر له سبل تحقيق طموحاته ليدفع به الشعور بالانتماء للوطن إلى التمسك بأمنه لان الولاء الشخصي غالبا ما يكون مصلحي وطارئ رهنا بالظروف وهو ما يفاد من دروس التاريخ ، ولا ننسى أن الثورات صنعها الفقراء والمضطهدين ممن يشعرون بالظلم والقهر أو بالجوع ، حتى عرفت باسم ثورة الجياع لان الممارسات الشرطية اللاشرعية تجلب حالة اللاأمن لأي مجتمع ، ولقد خلص المهتمين بالأمن الاجتماعي تحديدا ببيان العناصر اللازم مراعاتها لبناء مجتمع سليم آمن وركزوا على أن الفضيلة والدعائم الخلقية من الركائز الجوهرية لاستتباب ، مما يذكرنا بضرورة مكافحة الفساد وترسيخ التربية الوطنية لدعم مشاركة فاعلة فى صنع القرار ومراقبة تنفيذه ، وتدعيم أواصر العلاقات العائلية وضمان العمل الذي يكفل للإنسان تأمين حاجته من الغذاء وحقه فى الإسهام فى بناء الوطن وتحقيق طموحاته ، والشيخوخة ... وغير ذلك من السبل التي تحقق مجتمع آمن ، وإذا كان الأمن الاجتماعي هو انتصار للإنسان على نفسه وذويه وما ملكت يداه وهو جزء لا يتجزأ من الأمن المجتمعي الذي لا يتأتى إلا بتحقيق طموح الجماعة وشعورها بالألفة الجامعة مصداقا لقوله صلي الله وعليه وسلم : المؤمن آلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس انفعهم للناس ... ، وحقها فى العيش المشترك القائم على أسس العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية . ( 1 ) >> ... , July 07, 2009 ... . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النفاق رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة النفاق النفاق همسة حق فائزة الباشا صحيفة قورينا من المقولات الشائعة تلك القائلة أنا أفكر فأنا موجود ، إلا أن المقولة التي تدور بذهني مفادها أنا منافق فأنا مسئول ، وهي تعبر عما يسود العلاقات بيننا وبين المسئولين ؛ وهم مع بعضهم البعض وقدرة البعض على التملق وتقديم التنازلات التي تنتقص من الكرامة الإنسانية التي كرمنا بها على سائر المخلوقات لأننا ميزنا بالعقل للتفكير والتأمل كوسائل أساسية للمعرفة والتطور النفاق همسة حق فائزة الباشا قورينا من المقولات الشائعة تلك القائلة أنا أفكر فأنا موجود ، إلا أن المقولة التي تدور بذهني مفادها أنا منافق فأنا مسئول ، وهي تعبر عما يسود العلاقات بيننا وبين المسئولين ؛ وهم مع بعضهم البعض وقدرة البعض على التملق وتقديم التنازلات التي تنتقص من الكرامة الإنسانية التي كرمنا بها على سائر المخلوقات لأننا ميزنا بالعقل للتفكير والتأمل كوسائل أساسية للمعرفة والتطور ، فما قيمة أن أفكر إذا وافقنا على قرارات غير شرعية وبحثنا لها عن مبررات مع علمنا بعدم صحتها ، بل ونرضخ لهذا السلوك الذي بات شائعا في الحياة المعاصرة دون أن تفرضه العولمة التي ننسب إليها فشلنا كلما تعذر علينا مواجهة ما يحدث من انهيار فى قيمنا الأخلاقية ، بل الطبيعة البشرية التي تغلب الآنا الشهوانية الدنيا علي الآنا العليا الأخلاقية ، هذه النفس الفاسدة الأمارة بالسوء التي تجد متعتها في إخضاع الغير والشعور بالقوة من ضعف الآخرين رغم علمها بأن الأخر غير صادق ومنافق ، إلا أن أمثالهم هم من يحتاجون إليهم لأنهم الأسهل تطويعا وإخضاعا من أصحاب الرأي المستقل الصادق ، واعتقد أن النفاق أنواع منه الأقل خطورة كنفاق الطالب أستاذه كطريق لكسب وده ، أو تملق العدو إلى حين الانقضاض عليه ، والأخطر هو النفاق الذي يصبح من صور الفساد لأن المجتمع يتقبله رغم علمه بما يترتب عليه من أثار وخيمة ، فلا نقبل بأن تفصح مغتصبة عما تعرضت له بفعل ذئب بشري بل ونجعلها سببا لما حل بها ، إما لأنها ضحكت بصوت عالي أو ارتدت لباس غير محتشم ، ونتغاضى بأن من تلبس خمارا تتعرض لذات السلوك المشين ، إلا أن الثقافة القائلة بأن المرأة هي رأس الغواية تؤثر فى تفكيرنا السليم ، أما الذئب فيتحول إلى حمل وديع ، لعمري انه أمرا جلل . كما يتحقق نفاق المجتمع بقبوله إجراء الضحية عملية للتستر على الفضيحة أما الاعتراف والمطالبة بتقديم الجاني أو الجناة للعدالة فأمر مخزي اجتماعيا لأن الضحية ستصبح جانيا ، لذلك لا نستغرب فتوى شرعية تبيح التدخل الطبي بشروط ؛ قال بها الشيخ القرضاوى وأنكرها عليه البعض من المتشددين الذين قد يقبلون بالزيف ، ولا يقبلون بالستر لأناس بسطاء لا طائل ولا فائدة من ورائهم وبالمقابل قد يبررون سلوك أصحاب النفوذ والسلطة بحجج واهية . ومن مظاهر نفاقنا أن ننسب الانحلال إلي بعض المظاهر الشكلية ونغفل انعدام القيم الجوهرية في حياتنا ، فيهمل الآباء سؤال أبناءهم من الفتيات أو الفتيان عن كيفية حصولهم على سيارات فارهة أو شقة أو غير ذلك من العطايا المكلفة التي لا تتناسب مع دخل الأبن أو الابنة ، بل ويباركون تصرفهم ويمنحونهم المزيد من حرية وهي غالبا لا مسئولة ، ولكن من يهتم مادامت تحقق كسب - وستر الله – مما يدفع شباب آخرين لاتخاذهم قدوة . ونلهث وراء جمع الاموال بالاحتيال والنصب والمتاجرة بأرواح شبابنا ببيعهم المخدرات لأن المال ستار العيوب ، ونغتنم احتفالات الفاتح للإثراء والنهب لأنه الوقت المناسب للصفقات المربحة وتقسيم الميزانيات المتأخرة والغائب لاحصة له ، ونهدر ثروات الوطن لأن ما ينفذ لاتتوافر فيه المواصفات والمعايير التي تنفذ بها المشاريع فى دول مجاورة تشدد الرقابة على ما ينفذ لان الوطن غالي ، ولا نتوان عن تبذير المجنب الذي حرص قائد الثورة على إبعاده عن أيدي المبذرين ولكننا وجدنا إليه سبيلا لتنفيذ التغيرات التي سمعنا عنها ولم نشهدها ، وهل يعقل أن ينفذ مشروع فى شهرين ؟ أما أن الأهم التعجيل بالهدم لأنه مبرر للحصول على المال لتبذيره كغيره من الميزانيات ولنكتفي بمعالجة بعض الأخطاء السابقة فى تنفيذ المشاريع بإجراء تحويرات بسيطة ولكنها هامة كان يجب عدم إغفالها عند تنفيذ المشروع الرئيسي ، وبدل أن نشرع فى بناء الجسور المعلقة والأنفاق بأسعار مناسبة ومواصفات عالية ، فأننا ننفق ملايين علي أجهزة يتم حلها ليحل محلها أجهزة أخري بمسميات جديدة ولما لا ما دام الفساد هو السبيل الوحيد للحصول علي مبتغاك ، وننسي بأن الله إذا أراد بقرية الهلاك أمر أصحاب النفوذ فيها من رجالات الدولة وأصحاب المال بنشر الفساد بمختلف صوره الصغير والكبير لشراء الذمم والتلاعب بالنفقات واستباحة الأعراض ، وسلط عليهم - ونسأل الله أن يحفظنا - الجراد والقمل والبعوض والبراغيث وغيرها من الحشرات الحاملة لأمراض وبائية عافانا الله وجميع الصادقين المخلصين المنتمين للوطن . ويذكرنا النفاق بالقصة الرائعة ليوسف السباعي أرض النفاق التي قد لا يعرفها أجيال الشباب لأن القراءة بالنسبة إليهم أصبحت ترفا بعد أن تحول البعض في ظل سياسات غير فاعلة إلي طاقات معطلة ساعية وراء الأخذ دون العطاء راغبة في الحصول علي مالا يحق لها وعلي شهادات من جامعات غير معتمدة ولما لا ما دام امتحان المعادلة له ثمن بخس ولكنه مجزى لمن يستفيد منه وأصبح غالبيتنا من حملة الشهادات العليا – مبروك - وما دام هناك أساتذة وللأسف منهم من له أسم لا يمانع في التوقيع علي ما يفيد إن الجامعة تتوافر فيها الشروط اللازمة للاعتماد وصدق الباري العظيم جل جلاله الذي اعتبر النفاق أشد من القتل لأن أثاره الجسيمة علي الأمة يصعب حصرها وتحديد نطاقها وزمانها ، ولعله بات ملحا تدريس أبرع وسائل المنافقين لأنها مقياس لإبداع من ينهب ، والفالح من يهبر الهبرة الكبيرة وما قيمة عشرين أو خمسين مليون على اللاعبين الصغار يا حرام هبرتهم صغيرة ، وكل قدير وقدره في لغتنا الجميلة التي وجدت للنفاق مكانا في أمثالها وبررته وزينته حتى نعتقد بأن الحمقى والجهلة من لا يتعاطون معه . ننتظر العيد الأربعين لأجل التأكيد علي أن القائد ورفاقه كانوا صادقين فى حب الوطن وأهله وأرادوا أن نصبح أحرار الإرادة ، وهذا ما أشعر به وأنا أكتب بقلمي ما يعتمل بداخلي من حزن لان طموحاتنا لم تتحقق ولأن ما يحدث من تزييف لا يغطي بعين الغربال . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين بيئية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين بيئية تشرد الفتيات تشرد الفتيات - د فائزة الباشا ترددت فى اختيار العنوان والتطرق إلى موضوع حساس بات من المشاكل التي تؤرق المجتمع وأن لم نشعر بها بصورة مباشرة ، إلا ان العمل الاجتماعي يكشف أمامك الكثير من المعضلات التي تستلزم من الجميع التوقف أمامها لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى ترك البنات لمنازلهم هربا من العنف أحيانا ، وبحثا عن حرية زائفة فى أحيان كثيرة يندفعن ورائها استجابة لمغريات الحياة ، أو تأثرا ببعض المقربين الذين يجدون المتعة فى دفع الآخرين للإنحراف ليشعروا بأنهم ليسوا شواذا ، وأن الفساد الأخلاقي ظاهرة عامة ومقبولة ، وهو نوع من الفساد المسكوت عنه لخشيتنا الوصم بسبب الإنحراف الأخلاقي (1) وطني والفساد الرمادي د فائزة الباشا / وطني والفساد الرمادي الانتماء للوطن ارتباط وثيق يعلو ويفوق الارتباط الأسري والعائلي والعشائري والقبلي فما بالك بالمصلحي ، إن مصلحة الوطن في تكاثف الجميع من أجل التقدم والازدهار الجماعي الذي ينسجم مع النظام الجماهيري الذي نبذ المركزية لأجل أن يعم الخير كافة أرجاء الوطن وأقر مبدأ جماعية القرار متجسدة في مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ ، فهل استطعنا أن نضع الفكرة موضع التنفيذ أم أن قراراتنا نابعة عن النظرة الضيقة والمحدودة والمصلحية لمن اختارتهم الجماهير لتيسير شئونها (0) التحرش الجنسي التحرش الجنسي د فائزة الباشا التحرش الجنسي سلوك غير مشروع أو فعل إجرامي ضد الأخلاق لاستيعابه للأفعال الفاضحة و الجارحة للحياء الشخصي وكذلك الحياء العام ، ، وهو ما عبر عنه التعريف اللغوي : بالقول أن التحرش أو الحرش أو التحريش ؛ وهي كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي حرش ويقصد به : إغراؤك الإنسان و الأسد ليقع بقرنة وحرش بينهم : أفسد وأغري بعضهم البعض ، والحرش : أن تهيج الضب في حجرة ، و الاحتراش الجمع والكسب و الخداع (0) حلقة نقاشية بمدينة الاسكندرية بدعوة كريمة من لجنة المرأة والطفل بالنادى الاجتماعي بسموحة الاسكندرية شاركت د فائزة الباشا يوم الخميس الموافق 4/3 /2010 تمام السابعة مساء على هامش مؤتمر الاصلاح العربي مع الاستاذ الدكتور لعلم الاجتماع بجامعة اسكندرية / محمد بدوي والاعلامي المميز بصحيفة الانوار / فريد الجبالي فى الجلسة الحوارية التي عقدت لمناقشة المشاكل التي تواجه الاسرة العربية بما فيها اسباب العنوسة والتفكك الاجتماعي وسبل مواجهته (2) Making a Difference The National Democratic Institute (NDI), invite Dr fiaza al basha to the Making a Difference Where it Matters: Community Leadership and Civic Engagement conference from March 13-14 in Casablanca, Morocco. (2) الحق فى الكرامة الحق فى الكرامة - دفائزة الباشا الكرامة الانسانية مما ميز الله به الإنسان كمخلوق عن سائر المخلوقات وهي من الحقوق المعنوية اللصيقة بنا ، والتي تفرض التزامات على كل دولة لحماية كرامة مواطنيها ، لذلك تتدخل الدول الكبرى بحق احيانا لحماية رعاياها وفق أحكام القانون الدولي أو بدون حق ، إلا أن بعض الادارات فى وطني لاتهتم إلا بكرامة أصحاب النفوذ والمسئولين من المصعدين شعبياً فتسهل اجراءاتهم وتذلل العقبات أمامهم أما المواطن البسيط فيكابد النسيان لانه نسي حماية كرامته بسلبيته ، وخير دليل على ذلك تجربة الوقوف أمام بعض السفارات الغربية فى ليبيا والتي باتت من التجارب المريرة التي تؤكد أن الادارات المختصة لم تحرص على كرامة المواطن (0) الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي بدعوة كريمة من مكتبة الاسكندرية تشارك د فائزة الباشا فى الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي نحو مستقبل أفضل عالم يتشكل من جديد.... أين دور العرب 1-3 مارس 2010م يهدف الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي- هذا العام- إلي مناقشة عدد من القضايا التي تتصل بالتفكير المستقبلي في العالم العربي. بالإضافة إلي مناقشة الأوضاع العربية العامة، وما يتصل بها من قضايا تتعلق بالتعاون الاقتصادي، ودور الإعلام، وتأثير الأوضاع الإقليمية علي الحوار الداخلي في الدول العربية، يتطلع المؤتمر هذا العام إلي مناقشة قضيتين أساسيتين ترتبطان بمستقبل العالم العربي سواء ما يتعلق بالتغيرات المناخية، وما يتصل بالتطورات في مجال إنتاج المعرفة في سياق ما يعرف بالثورة الرقمية (1) الجريمة الافتراضية والاثبات الرقمي شاركت د فائزة الباشا فى ورشة العمل التي نظمتها كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية بعنوان الجريمة الافتراضية والاثبات الرقمي بورقة عمل حول الموضوع يعرض للسياسة التجريمية والعقابية المقررة والمستقبلية حول ظاهرة الاجرام المعلوماتي وذلك يومي 19 / 20 يناير 2010 (0) احتضار العدالة احتضار العدالة د فائزة الباشا قسوة العنوان باتت ضرورة فى مجتمعنا لأنها نتيجة طبيعية للعدالة البطيئة وهي السمة الرئيسة التي تتصف بها الاجراءات المتبعة سواء لنظر الدعاوي المدنية أو في تعاملنا مع شكاوى المواطنين أو أمام سلطة النيابة العامة أو القضاء الجنائي مما أربك صاحب الحق وحال دون تحصيل حقه لا بسبب غياب القوانين التي تكفل له هذا الحق ولكن لبطء الإجراءات ولامبالاة أطراف الخصومة بل وتسببهم – أحيانا - فى الأضرار بحقوق صاحب الحق سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه ؛ والقضاة هم الوسيلة التي تحقق التوازن الاجتماعي ، ولقد اعتبرهم البعض أداة هامة وجوهرية لتحقيق الأمن المجتمعي ، ولقد تناولنا في أكثر من مقال هذا الموضوع ، وسنظل نتناوله ونحث الطلاب على دراسته إلى أن يحدث تغيير في الآلية المعمول بها ، فالقاضي الفاعل والمجتهد هو السبيل للسيطرة على مجريات الدعوى والحد من تسلط المحامين وتلاعبهم بالدعوى بقصد الإطالة إهدارا للحقوق والتأجيل الذي يستشف منه المماطلة يجب أن لايغيب عن فطنة القاضي المتمكن ، الذي يهتم بإحقاق العدل لا بالبحث عن أسباب واهية تخفف عنه عبء البث فى القضية ، وهو ما يلجأ إليه القاضي ضعيف التكوين الذي لم يحصل على تأهيل يساعده على الاضطلاع بدوره على الوجه الذي يحقق أهداف المحاكمة العادلة التي من اشتراطاتها سرعة النظر فى القضايا (0) منع ومكافحة الاتجار بالبشر بدعوة من المعهد السويدي باستوكهولم تشارك - دفائزة الباشا فى الندوة الدولية التي تهتم بموضوع : منع ومكافحة ا لاتجار بالبشر فى الفترة من 3 -4 -فبراير 2010 (0) ...المزيد لاتكوني أنثي التبرع بالأعضاء الفوقية مجتمع محافظ المواطنة والمرأة لجنة شئون المرأة التحرش الجنسي كعنف اجتماعي بيان حق المواطنة الكاملة للمرأة الليبية مأسسة الرياضة البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 1 - 20 من 281 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين جنائية 2007 رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين جنائية 2007 قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل المرور على الطرق العامة قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل بعض احكام القانون رقم (11) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . وعلى قانون العقوبات وتعديلاته . وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته . (2) قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل المرور على الطرق العامة قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل بعض احكام القانون رقم (11) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . وعلى قانون العقوبات وتعديلاته . وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته . (1) [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ساعة طيران رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة ساعة طيران همسة حق / ساعة طيران د فائزة الباشا صحيفة قورينا / الثلاثاء الموافق 14/ 4/2009 وطننا الغالي ليبيا بمدنه الجميلة وجواهره طرابلس وبنغازي وسبها يشعرنا الانتماء إليه بالكبرياء والعزة وينفطر القلب لما نشهده من تخلف فى مجالات التنمية والأعمار بعد ما شهده من ازدهار ونهضة مطلع السبيعينات والثمانينات رغم ما يخصص من ميزانيات طائلة تستنزف خزينة المجتمع ولا يقابلها تغييرا فى الواقع وهو ما يدعو للاستغراب لأن التنمية الشاملة التي لاتقتصر على البنية التحيتة من إنشاء طرق وكباري ووسائل مواصلات حديثة ومحترمة وقنوات صرف صحي لاتلقي بفضلاتها ومخلفاتها فى البحر ، بل تعمل من أجل الارتقاء بمستوى الثقافة المجتمعية لبناء الإنسان همسة حق فائزة الباشا وطننا الغالي ليبيا بمدنه الجميلة وجواهره طرابلس وبنغازي وسبها يشعرنا الانتماء إليه بالكبرياء والعزة وينفطر القلب لما نشهده من تخلف فى مجالات التنمية والأعمار بعد ما شهده من ازدهار ونهضة مطلع السبيعينات والثمانينات رغم ما يخصص من ميزانيات طائلة تستنزف خزينة المجتمع ولا يقابلها تغييرا فى الواقع وهو ما يدعو للاستغراب لأن التنمية الشاملة التي لاتقتصر على البنية التحيتة من إنشاء طرق وكباري ووسائل مواصلات حديثة ومحترمة وقنوات صرف صحي لاتلقي بفضلاتها ومخلفاتها فى البحر ، بل تعمل من أجل الارتقاء بمستوى الثقافة المجتمعية لبناء الإنسان ؛ أمورا مادية لا خفية ، وما حفزني لكتابة همستي هذه المفارقة التي حدثت بمغادرتي لمدينتي طرابلس الأسبوع الماضي فى يوم رملي عاصف بسبب مالحق البيئة من تدمير بقطع الأشجار وهدم المباني التي استبدل بعضها بخراسانات مسلحة وترك البعض الآخر لتعصف به الرياح ولتصبح مدينتي ومدن أخري تراب / بس على حسب وصف عامة الشعب أو من يزورنا من الأصدقاء والسائحين الذين يشعرون بالأسى علينا ، ولا نغفل انعكاس ذلك على الإنسان الذي بات يشعر بالضيق والاكتئاب ويتصرف برعونة دون مراعاة لأصول التعامل التي كانت تميز المواطن الليبي من ذوق وأخلاق وأصالة فننظر لبعضنا نظرة الريبة والشك ونحسد بعضنا ونتخذ مواقف سلبية تجاه القيم الجميلة التي تسهم فى بناء الوطن . وبعد ساعة طيران من طرابلس إلى مدينة تونس الخضراء استقبلتني الأمطار والإنسان المضياف رغم قلة الموارد ، والطبيعة الخلابة التي تزداد يوما بعد يوم إشراقا والتوسعات التي تشهدها تونس وتساهم فيها الاستثمارات الليبية التي لا نعلم عنها شيئا ، ولقد ضربت بها المثل لأنها من الدول غير النفطية مثل الأردن وكلاهما يشهد نهضة عمرانية رغم اعتماد دخلهما القومي على المساعدات والسياحة إلا أن نجاحهما فى البناء والأعمار وفى الارتقاء بالإنسان حتى أن برامج التدريب تنفذ معظمها فى الأردن ، أما تونس فقبلة المنظمات الدولية واستثماراتنا كما ذكرت ، مسألة تطرح العديد من التساؤلات وعلى أستاذة علم الاجتماع أن يدرسونها عوض أن يتنازعون فيما بينهم ، وللأسف وبعد أن كنا نصدر الحديد أصبحنا نستورده من تونس وكذلك الأسمنت لماذا ؟ وفى حين تكلف المشاريع التي تنفذ على ندرتها المليارات ينفذ نظيرها فى تونس بملايين وبجودة وإتقان أكبر ولا ننسي الجمال ؛ من المسئول عن ذلك . هل جميعنا غير منتمي .؟ هل ليبيا تستحق منا ذلك ؟ لاشك أن الله غاضب علينا لعدم صدقنا وبسبب لامبالاتنا والسكوت عن الحق حولنا إلى شيطانا أخرس والعياذ بالله اتقوا الله فينا وفى الوطن لأنه يمهل ولايهمل ... وللحديث بقية بأذن الله تعالي . ( 1 ) >> ... , May 14, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399و.ر. الموافق 1989م. التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1389و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990م. وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية. وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا. قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399و.ر. الموافق 1989م. التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1389و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990م. وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية. وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا. ( صيغ القانون الآتي ) المادة الأولى يجوز للأفراد مزاولة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا والقانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية. المادة الثانية يتمتع كل شخص بحق الدفاع أمام المحاكم والنيابات بواسطة محام من بين أعضاء إدارة المحاماة الشعبية على الوجه الذي يبينه القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما له أن يختار محامياً خاصاً على نفقته للدفاع عنه أمام المحاكم وكافة الجهات وطبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. المادة الثالثة لا يجوز الجمع بين عضوية إدارة المحاماة الشعبية وممارسة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات. المادة الرابعة للمحامين الذين يزاولون المهنة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات الحق في تقاضي أتعاب من موكيلهم عما يقومون به من أعمال في نطاق المهنة دون استغلال وذلك وفقاً للحدود والأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة الخامسة تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط مزاولة مهنة المحاماة وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتحديد جداول المحامين وكيفية قبولهم وشروط قيدهم في تلك الجداول ونقلهم من جدول إلى آخر ورسوم القيد لكل جدول وكيفية تحصيلها، ونص اليمين التي يؤدونها والجهة التي يؤدى أمامها. وتبين اللائحة التنفيذية كذلك حقوق المحامين وواجباتهم وأحكام تأديبهم. المادة السادسة تطبق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعاملين لحساب أنفسهم على المحامين الذين يمارسون المهنة بمقابل وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة السابعة تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل. المادة الثامنة تلغى المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة التاسعة ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مؤتمر الشعب العام صدر في 1 صفر 1400و.ر. الموافق: 22 هانيبال 1990م. ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية .... ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النقد الموضوعي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة النقد الموضوعي يقول الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط إن النقد ؛ أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني ، فهي تذكره بعدم الكمال ، كما وأن سبيله للتقدم والارتقاء يكون بمعرفته للنقائص والعيوب والتخلي عنها ، وما نعاني منه فى إدارتنا الليبية اليوم أن بعض أجهزتنا الإدارية لا تستجيب للنقد الموضوعي يقول الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط إن النقد ؛ أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني ، فهي تذكره بعدم الكمال ، كما وأن سبيله للتقدم والارتقاء يكون بمعرفته للنقائص والعيوب والتخلي عنها ، وما نعاني منه فى إدارتنا الليبية اليوم أن بعض أجهزتنا الإدارية لا تستجيب للنقد الموضوعي ولا ترى إلا فى ما تقوم به صوابا وأن اختياراتها هي المثلي ، وتشتكي وتنتقد المواطن لإهماله وتعنته ومبالاته وتوصمه بالرعونة ، دون أن تبحث وتعالج الأسباب الكامنة وراء التعنت واللامبالاة ، مما يحفز ملكة التفكير لدى الإنسان لتفاعله مع ما يدور حوله من أحداث وقضايا ، يحدث معظمها بسبب سوء تصرف الإنسان الذي خلق جهولا هلوعا كما وصفه الباري العظيم ، وخير مثال على نموذج هذا الإنسان الإداري المهمل سواء كان فى أدني درجات السلم الوظيفي أو أعلي درجاته عندما لا يراعي إلا مصلحته الخاصة أو يكون غير قادر على القيادة وإدارة شئون المؤسسة التي تناط به ؛ ولا يقبل بتركها لثقافته كعربي بدوي التي لا ترتضى بذلك ، ونتيجة لسوء اختياراتنا التي لا تحكمها المعايير الموضوعية بل المعايير المصلحية الشخصية والعلائقية القائمة على مقولة من نعرفه ، وأهل الثقة هم الأقربون الذي ليسوا بالضرورة ممن تربطنا بهم رابطة الدم ، ومن هو أسهل انقيادا . ومع تفرد من يملك القرار بالاختيار فهو لا يرغب فى تواجد صاحب الرأي المستقل والكفاءة التي قد يبرز ويتفوق فى مجاله ، والذي قد يسلط الضوء على الخلل الذي تعانيه أجهزتنا الإدارية لأن ذلك سيظهر للعيان ، ولا مبالاتنا بما يصيب مؤسساتنا من وهن وانهيار بسبب سوء الإدارة والقيادة - وهي العمود الفقري للنجاح لا على الصعيد العام فحسب بل والشخصي أيضا إذ لا مكنة للنجاح فى الحياة دون تنظيم وجدولة لبرنامج عملي وفق معطيات علمية ، وأن تدخل القضاء والقدر للحيلولة دون تنفيذ جزء منها _ من الأمراض الاجتماعية التي أخذت فى التفشي كالمرض الخبيث عفانا الله وإياكم . ولكن لنا فى رسل الله القدوة الحسنة فقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ... ، فالعمل عبادة وهو من الطاعات الواجبة على الإنسان فيجب ألا نستهين بما يقوم به من أجل المنفعة العامة ولايتهاون فى أداء دوره ، ويجب أن نتمسك بدور مؤسساتنا التعليمية وأن نعمل على استيعاب طلابنا وتوجيههم والدفع بهم دون أن نقلل من قدر ودور المربي والمعلم الذي يعول عليه فى النهوض والارتقاء وتجاوز حالة الوهن ، ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا حفظ للأخير مكانته وتم مكافأة المجتهد وتأديب المقصر والمهمل والاستغناء عن خدماته إذا ارتكب ما يقلل من قدر هذه الوظيفية ، فإن نظرية التواب والعقاب لم تأتِ من فراغ لكونها الأداة الأساسية للتمييز بين الغث والسمين وللتحفيز على الإبداع والعطاء . د فائزة الباشا ( 1 ) >> ... , August 07, 2008 ..... . . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المقالات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المقالات تشرد الفتيات تشرد الفتيات - د فائزة الباشا ترددت فى اختيار العنوان والتطرق إلى موضوع حساس بات من المشاكل التي تؤرق المجتمع وأن لم نشعر بها بصورة مباشرة ، إلا ان العمل الاجتماعي يكشف أمامك الكثير من المعضلات التي تستلزم من الجميع التوقف أمامها لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى ترك البنات لمنازلهم هربا من العنف أحيانا ، وبحثا عن حرية زائفة فى أحيان كثيرة يندفعن ورائها استجابة لمغريات الحياة ، أو تأثرا ببعض المقربين الذين يجدون المتعة فى دفع الآخرين للإنحراف ليشعروا بأنهم ليسوا شواذا ، وأن الفساد الأخلاقي ظاهرة عامة ومقبولة ، وهو نوع من الفساد المسكوت عنه لخشيتنا الوصم بسبب الإنحراف الأخلاقي (1) وطني والفساد الرمادي د فائزة الباشا / وطني والفساد الرمادي الانتماء للوطن ارتباط وثيق يعلو ويفوق الارتباط الأسري والعائلي والعشائري والقبلي فما بالك بالمصلحي ، إن مصلحة الوطن في تكاثف الجميع من أجل التقدم والازدهار الجماعي الذي ينسجم مع النظام الجماهيري الذي نبذ المركزية لأجل أن يعم الخير كافة أرجاء الوطن وأقر مبدأ جماعية القرار متجسدة في مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ ، فهل استطعنا أن نضع الفكرة موضع التنفيذ أم أن قراراتنا نابعة عن النظرة الضيقة والمحدودة والمصلحية لمن اختارتهم الجماهير لتيسير شئونها (0) الحق فى الكرامة الحق فى الكرامة - دفائزة الباشا الكرامة الانسانية مما ميز الله به الإنسان كمخلوق عن سائر المخلوقات وهي من الحقوق المعنوية اللصيقة بنا ، والتي تفرض التزامات على كل دولة لحماية كرامة مواطنيها ، لذلك تتدخل الدول الكبرى بحق احيانا لحماية رعاياها وفق أحكام القانون الدولي أو بدون حق ، إلا أن بعض الادارات فى وطني لاتهتم إلا بكرامة أصحاب النفوذ والمسئولين من المصعدين شعبياً فتسهل اجراءاتهم وتذلل العقبات أمامهم أما المواطن البسيط فيكابد النسيان لانه نسي حماية كرامته بسلبيته ، وخير دليل على ذلك تجربة الوقوف أمام بعض السفارات الغربية فى ليبيا والتي باتت من التجارب المريرة التي تؤكد أن الادارات المختصة لم تحرص على كرامة المواطن (0) احتضار العدالة احتضار العدالة د فائزة الباشا قسوة العنوان باتت ضرورة فى مجتمعنا لأنها نتيجة طبيعية للعدالة البطيئة وهي السمة الرئيسة التي تتصف بها الاجراءات المتبعة سواء لنظر الدعاوي المدنية أو في تعاملنا مع شكاوى المواطنين أو أمام سلطة النيابة العامة أو القضاء الجنائي مما أربك صاحب الحق وحال دون تحصيل حقه لا بسبب غياب القوانين التي تكفل له هذا الحق ولكن لبطء الإجراءات ولامبالاة أطراف الخصومة بل وتسببهم – أحيانا - فى الأضرار بحقوق صاحب الحق سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه ؛ والقضاة هم الوسيلة التي تحقق التوازن الاجتماعي ، ولقد اعتبرهم البعض أداة هامة وجوهرية لتحقيق الأمن المجتمعي ، ولقد تناولنا في أكثر من مقال هذا الموضوع ، وسنظل نتناوله ونحث الطلاب على دراسته إلى أن يحدث تغيير في الآلية المعمول بها ، فالقاضي الفاعل والمجتهد هو السبيل للسيطرة على مجريات الدعوى والحد من تسلط المحامين وتلاعبهم بالدعوى بقصد الإطالة إهدارا للحقوق والتأجيل الذي يستشف منه المماطلة يجب أن لايغيب عن فطنة القاضي المتمكن ، الذي يهتم بإحقاق العدل لا بالبحث عن أسباب واهية تخفف عنه عبء البث فى القضية ، وهو ما يلجأ إليه القاضي ضعيف التكوين الذي لم يحصل على تأهيل يساعده على الاضطلاع بدوره على الوجه الذي يحقق أهداف المحاكمة العادلة التي من اشتراطاتها سرعة النظر فى القضايا (0) لاتكوني أنثي لاتكوني أنثي – همسة حق د فائزة الباشا يا نساء العالم ومن بينكن نساء بلدي الغاليات اسمحن لي بهذا النداء والرجاء ابتعدن عن لعب دور الأنثى التي تتلذذ وتستمتع بإظهار الضعف و ترغب من وراء ذلك إلى تحقيق مآربها ومصالحها دون مبالاة أو مراعاة لما تتسبب فيه من انتهاك لحقوق المرأة وامتهان لكرامتها ، هذه التي انتقص من دورها لأنها غير قادرة على تقرير مصيرها لتحكم عاطفتها في إدارة حياتها كما يقال ، وتسببت بعض بنات جيلها اللامباليات فى إهدار القيم الإنسانية الجميلة والتأثير سلباً على مسيرتها العظيمة ، وللأسف أن الرجل يستمتع بتواجده مع الجميلات شكلا ، والبعض لا يتوان عن شراء خدماتهن أو قد ينجح في إغرائهن بما يملكه من مزايا ، ولم يتوانوا عن تأسيس المحطات الفضائية وعقد الصفقات الطائلة او الزهيدة وكما يقال بالعامية كل قدير وقدره وهذا الأمر من منظوره السلبي يرتبط بمهارة الأنثي فى الدلال والميوعة لينلن ما يردن من صاحب المال والسلطان فكلاهما باحث باجتهاد عن اشباع اهوائه لتكتمل الصورة (4) التبرع بالأعضاء د فائزة الباشا التبرع بالأعضاء كرم الله جل جلاله الإنسان ؛ فقال فى كتابه الكريم : ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، وألزمنا بالمحافظة على النفس باعتباره مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة ، ويترتب على ذلك حرمة الإتجار بأعضاء الإنسان في حال حياته أو بعد وفاته ، لما ينطوي عليه هذا المسلك من انتهاك للكرامة الإنسانية كقيمة ، وإلتزمنا بحماية هذه الهبة الإلهية ، والمحافظة عليها بمختلف السبل المشروعة ، ولقد ساعد تطور العلم واكتشاف علاجات للأمراض فى التخفيف من معاناة الإنسان وتطور تقنية نقل الأعضاء بأساليب أمنة، (0) الفوقية الفوقية – د فائزة الباشا همسة حقالشعور بالفوقية لا بالتفوق من الأمراض التي تصيب الإنسان كذلك المجتمعات أو التجمعات البشرية ، فاحساسنا بدونية الآخرين والانتقاص من قيمة جهدهم الذي يختلف بحسب امكانيات الفرد الذهنية الفكرية ، والجسدية من الأمراض السكوباتية التي لايعترف بها الفرد أو الجماعة على حد سواء ، فنعيش حياة مزدوجة باستصغار الغير لا لشئ إلا لأننا نتفوق عليهم بمنح إلهية ، ونعم أنعم بها الباري عز وجل علينا ، ولا يعني ذلك أن كل متفوق يعاني الفوقية ولا كل مسئول ولا كل مجتمع ، فالتعميم غير مقبول (3) مجتمع محافظ مجتمع محافظ د فائزة الباشا كثيرا مايتردد على مسامعنا بأننا مجتمع محافظ ، فهل لهذا المجتمع مقاييس خاصة ؟ أم أنه مجتمع لا يقتل بسبب الشرف ؛ ولكنه يتستر وراءه بقناع زائف لأن الحقيقة الساطعة تقول غير ذلك ، حيث يستنكر البعض استخدام بناته وزوجته سيارات الركوبة العامة التي باتت ضرورية خاصة لذوي الدخل المحدود ، في غياب وسائل المواصلات العامة اللائقة والمناسبة التي تساهم في ضبط حركة المجتمع ومساعدته على النهوض ، ولايمانع في استخدامهن لها ؛ شرط ألا يشاهدهن أحد من أقاربهم أو معارفهم ، وننسى بأن هذه الوسيلة كغيرها من الأشياء التي قد تستغل فيما هو إيجابي أو سلبي ، ويسأل البعض هل من حق الفتاة استخدام الإنترنت (2) المواطنة والمرأة المواطنة والمرأة - دفائزة الباشا المواطنة حق جوهري ارتبط بجيل الحقوق السياسية والمدنية، رغم أن المصطلح لم يعرف إلا مع ظهور الدولة الحديثة، وازداد وضوحا مع تعمق مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته ومفهوم الكرامة الإنسانية كمقوم رئيس لها، وهو رباط سياسي بين المواطن والدولة يفرض عليه التزامات ويمنحه حقوقا في مقدمتها اكتساب جنسية البلد ومنحها بالميلاد لأبنائه، وتكافؤ الفرص والحقوق المتساوية بين المواطنين رجالاً ونساء، لذلك فإن المواطنة منقوصة في غياب المساواة بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن الدين والجنس والأصل..... وغيره. (0) مأسسة الرياضة مأسسة الرياضة – همسة حق الرياضة ظاهرة قديمة ، ولقد كانت جزءا من الطقوس اليونانية التي عرفت أول دورة أولمبية في العصر الحديث عام 1896م ، وحث الإسلام على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد جسدية ونفسية فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ولاشك أن تلك الرياضات تصقل السلوك الإنساني وتهذب الأخلاق وتنمي لدينا حس المسئولية والشجاعة والمبادرة (0) ...المزيد مناقشة رسالة ماجستير فقد النخوة الحماية الجنائية للبيئة الأرضية فضيلة الحرية - د فائزة الباشا هيبة السلطة القضائية العدالة الشافية - مثقف خارج الحدود د فائزة الباشا - تسوماني ليبي حنكة قائد جرائم الوالدين د. فائزة الباشا البداية السابق 1 2 3 4 5 التالى الأخير النتائج 1 - 20 من 93 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العنف المدرسي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة العنف المدرسي العنف المدرسي د فائزة الباشا - مجلة واعتصموا المدرسة ؛ هي البيئة الثانية التي تؤثر فى تنشئة الطفل وفى تكوينه بالنظر للوقت الطويل الذي يقضيه بها وما يكتسبه من معارف ولاحتكاكه بمجتمع جديد يتكون من أطفال وأساتذة يلعبون دورا هاما مع البيئة الأسرية فى تنمية مداركه وإعداده للحياة المستقبلية وتكوين شخصيته ، وكلاهما يعدان من مؤسسات التنشئة الاجتماعية العنف المدرسي د فائزة الباشا - مجلة واعتصموا المدرسة ؛ هي البيئة الثانية التي تؤثر فى تنشئة الطفل وفى تكوينه بالنظر للوقت الطويل الذي يقضيه بها وما يكتسبه من معارف ولاحتكاكه بمجتمع جديد يتكون من أطفال وأساتذة يلعبون دورا هاما مع البيئة الأسرية فى تنمية مداركه وإعداده للحياة المستقبلية وتكوين شخصيته ، وكلاهما يعدان من مؤسسات التنشئة الاجتماعية ، والعنف كلمة لاتينية معناها استخدام القوة ، ويقصد به اصطلاحا : استخدام القوة المادية لإنزال الأذى أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات وإنه الفعل أو السلوك الذي يتصف بهذا وإنه التقاليد التي يميل إلى إحداث الضرر الجسدي أو إلى التدخل فى الحرية الشخصية ، وتشهد البيئة المدرسية فى ليبيا كما هو الحال فى العالم بعضا من الظواهر السيئة التي من اخطر صورها ظاهرة العنف المدرسي سواء فى صورته السلبية عندما يكون ضحيته الطفل ويكون المعتدى معلمه أو الإيجابي الذي يمارسه الطفل ضد زميله أو معلمه أو منقولات المدرسة ، ورغم أن الأمر ليس بالسوء الذي وصل إليه فى بعض الدول المجاورة التي ارتفعت فيها جرائم القتل داخل المدارس ، أو الدول التي تدرس مناهج متشددة لتخلق إنسانا عنيف الشخصية حاقد على مجتمعه ، وهو سلوك ينم عن ضعف شخصية ممارسه لعدم قدرته على التعبير عن نفسه بأسلوب حضاري متوازن وصحي ، والعنف المدرسي سلوك يقوم به أحد أو مجموعة من الطلاب من خاصيته استخدام القوة أو التهديد بها لإلحاق الأذى بالأشخاص أو ممتلكات المؤسسة التعليمية مما ينعكس سلبا على نظام العملية التعليمية وأهدافها ، وقد يقع العنف من المعلم الذي يتخذه الطالب قدوة له مما يوقعه تحت طائلة قانون العقوبات الذي خصص نصوصا لإساءة استخدام وسائل التربية فى المادة 397 عقوبات التي جرمت سوء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية والمادة 398 عقوبات التي جرمت إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال دون الرابعة من عمره ممن يخضع لسلطاتهم أو معهود إليهم بتربيتهم أو تثقيفهم أو رعايتهم ، وتتعدد صور السلوك العنيف الذي يرتكبه الطفل داخل المدرسة ؛ نذكر بحمل السلاح الأبيض والتهديد به أو الاعتداء اللفظي أو البدني على زملائه أو المدرسين أو العاملين بالمدرسة أو تحطيم ممتلكات المدرسة ( أثاث – أدوات النشاط والمعامل – المرافق وغيرها ) ، أو مخالفة النظام المدرسي ولوائحه وهذا السلوك ينم عن تنمر الطالب وعدم احترامه للقوانين واللوائح . ومن خلال دراسات ميدانية كلفت بها طلابي تبين لنا بان أنماط العنف المدرسي تنقسم إلى نوعين العنف العادي الذي يتحقق بمخالفة اللوائح المدرسية أو الدفع والشتم ويعتقد البعض أن هذه السلوكيات قد تكون مقبولة من الأطفال عندما لاتزيد عن الحدود المعقولة وهو رأي لا نقبله لأن الطفل الذي يسمح له بانتهاك لائحة ما مهما كانت بسيطة دون تهذيبه وتأنيبه قد يدفعه لمزيد من العنف وللتنمر على زملائه ومعلميه لعدم ردعه بوسائل تأديبية وكذلك علاجية ، وقد يندرج السلوك تحت طائفة العنف غير العادي الذي يتحقق باللكم والضرب الذي تقوم جريمة الضرب المؤثمة بموجب نص المادة 378 قانون عقوبات التي تتكامل عناصرها بمجرد الضغط على أنسجة المجني عليه ولو لم يترك الفعل أثرا ، أو جريمة الإيذاء البسيط أو الجسيم وقد ينسب إليه جريمة إتلاف منقولات أو أموال عامة ، والخطورة أن هذا النوع من العنف قد ينتج عنه موت الضحية أو إصابتها بعاهة مستديمة فى الوقت الذي تنهار فيه حياة الطفل الجانح والذي يعتبر ضحية وسائل تربوية عقيمة مع مراعاة أن الطفل مادون الرابعة عشرة غير مسئول جنائيا وما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة مسئول مسئولية جنائية ناقصة ، وأي كانت تفسيرات أسباب العنف عموما والعنف المدرسي على وجه الخصوص والتي أبرزها المذهب النفسي الذي يرى بأن الطفل العنيف يشعر بعدم استقرار عاطفي ويرغب فى الاستحواذ على اهتمام الآخرين أو أنه يقلد ويحاكي سلوك الأكبر سنا ، كما أكد هذا الاتجاه على أن التدليل أو القسوة المفرطة لهما تأثير سيئ على الطفل كذلك الإهمال واللامبالاة بمتابعته وبرر المذهب الاجتماعي العنف بالظروف المحيطة بالطفل كالتفكك الأسري المادي أو المعنوي أو بمحاكاته سلوك الآخرين من كبار السن المحيطين به أو رفقاء السوء أو لتأثره بما يشاهده من مشاهد عنف لاستخدامه الانترنت و مشاهدته الفضائيات فى غياب رقابة الأهل أو الظروف الاقتصادية ، أما المذهب البيولوجي فيركز على التكوين الجسدي للطفل وحالته النفسية ، فى حين ركز المذهب التكاملي على جميع العوامل والأسباب المؤدية للعنف دون استثناء . ومهما كانت الأسباب التي تؤدى إلى تزايد ظاهرة العنف المدرسي الذي يرتكب من قبل الطفل وما ينتج عنه من خسائر بشرية ضحيتها الجاني والمجني عليه هو طفل إذا لم تنسب المخالفة للمعلم ، لأن الطفل الجانح يفقد كما ذكرنا مستقبله الآمان ، علاوة على ما تتكبده الدولة من خسارة جراء تدمير الممتلكات وفقدان جيل المستقبل، ونشير إلى أن العنف بالمدارس الثانوية أو ما يعادلها أكثر خطورة لمرور الطفل بتغييرات هرمونية وتقلبات لدخوله مرحلة المراهقة ، إلا أن العنف الذي يبدأ بالتعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي يستلزم منا وقفة جادة للتصدي له كي لتتزايد حدته خاصة إذا انخرط الطالب ضمن مجموعات تتخذ من العنف وسيلة للسيطرة على زملائهم أو لفرض شروطهم على الأساتذة ولقد توصلنا من زيارات ميدانية لهذه المدارس إلى أن الطلاب الذين تكرر رسوبهم واستمروا فى التواجد مع من هم اصغر سنا تسببوا إلى حد كبير فى تزايد حدة العنف ، لذلك فأنه على الإدارة التعليمية عديد الالتزامات سواء منها ما يتعلق بتطوير قدرات المربين وتأهيلهم للتعامل مع أبنائنا بصورة حضارية وحرفية علمية وتربوية عالية ، أو لإعادة النظر فى الإدارة المدرسية الضعيفة لعدم قدرتها على فرض النظام لأنها من الأسباب المباشرة لتزايد حدة العنف المدرسي ، كما وأن عدم قدرة الأخصائي الاجتماعي وضعف أدائه لم يدعم الإدارة لمعالجة أسباب العنف ، علاوة على تغييب دور الأسرة بحجة التكتم وعدم الإساءة لسمعة المدرسة والسماح بأن يتشاجر الطلاب بساحة المدرسة فى غياب الرقابة المدرسية ، وبحمل الأسلحة البيضاء لخشية الإدارة من ردة فعل الطلاب المتنمرين سيكون له انعكاسات سلبية على المجتمع بأكمله ، وعلى مستقبل الأطفال الجانحين أنفسهم لعدم كبح سلوكهم وتنمية منظومة القيم لديهم ، ولأننا لا نريد لمدارسنا أن تتحول إلى بؤر لنشر ثقافة العنف ولأن الطفل الخجول والمجتهد سيكون ضحية لاعتداءات وسيأخذ بنصيحة والديه بمواجهة العنف بالعنف للثأر لكرامته ، لذلك علينا أن نضع خطة علمية لمواجهة أسباب العنف المدرسي التي اشرنا إلى بعضها ونضيف ضرورة إعادة النظر فى ازدحام الفصول الدراسية ، ووجوب تخصيص أستاذ لمتابعة الطلاب فترات الاستراحة وآخر لتنمية قيم الاحترام المتبادل بينهم وشعورهم بالمواطنة وتطوير الأساليب المتاحة لاستثمار طاقاتهم وتنميتها ، وتفعيل دور الأسرة ومساعدتها على تجاوز أزماتها بما يحقق للطفل التوازن المطلوب . ( 7 ) >> ... , September 10, 2009 (271301 ) ... , September 13, 2009 ... , September 13, 2009 ... , September 13, 2009 ..... 2009 ... , September 13, 2009 ... , September 14, 2009 ... , January 29, 2010 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة صحيفة الشمس السبت 29/ 11/ 2009م - مقال د فائزة الباشا - بعنوان - الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة أنت والقانون / د فائزة الباشا - الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة لم يستخدم فقهاء المسلمين تعبير الخصوصية إلا أن الشريعة الإسلامية أكدت على حرمة الحياة الخاصة فنهت عن التلصص والتجسس فى قوله تعالي ولا تجسسوا ونهي عن الغيبة والنميمة لأنها من الأساليب التي تنتهك الحياة الخاصة ، وحظر ذلك فى أكثر من آية من آيات الذكر الحكيم ؛ كقوله تعالي : ولا يغتب بعضكم بعضا وقوله جل وعلا : أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ، وقوله تعالي : ومن يكسب خطيئة أو أثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وأثما مبينا . ومن آداب الإسلام التي تكفل احترام الخصوصية دعوته إلى تبين الحقيقة وإجلاء غموض الواقعة فقال تعالي : يأيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ... ، وتوعد بالويل أي الهلاك والعذاب كل همزة لمزة ، وقصد به من يطعن فى الناس ويغتابهم ، ونهي تعالي عن دخول بيوت الغير إلا بعد الاستئذان والعودة إذا لم يأذن لنا ؛ وتتجلي الحكمة من ذلك فى حماية حق الإنسان فى السر والخصوصية ، وأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه الأزواج بعدم إفشاء الأسرار الذين يفضون بها إلى بعضهم البعض لما لعلاقتهم التعاقدية من قدسية وهيبة حتى إنها وصفت بالميثاق الغليظ فقال عليه الصلاة والسلام : إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته أو تفضي إليه ثم ينشر سرها . وحرمة الحياة الخاصة لم تعرفها التشريعات بما فى ذلك الجنائية منها ؛ التي جرمت الاعتداء عليها سواء وقع بطريق النشر أم لا ، مما قد يجعل من الحرمة قيد على حرية الصحافة وهو ما اهتم به المفكرين والمثقفين وفقها القانون ، فعرفوا الحياة الخاصة تعريفات تضييق وتتسع بحسب المجال المراد حمايته ، لكنها تستوعب حماية الحق فى السكينة والسرية والألفة ، مما يفرض على الآخرين احترام هذه الخصوصية التي لم يقصرها البعض على الجوانب الأسرية والعاطفية والصحية والحق فى السمعة والاعتبار والشرف والحق فى النسيان ، بل شمل بحمايته الجانب المالي للشخص من وجهة النظر الموسعة للحرمة . وتجد الحماية أساسها فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ، فقد جرم فعل السب الذي يتحقق بخدش شرف شخص واعتباره بأي وسيلة كانت ، وجرم فعل التشهير بالاعتداء على سمعة شخص والإساءة إليه لدى عدة أشخاص ، ولاشك أن النشر عن طريق الانترنت أو بأي طريق كان شفاهة أو كتابة أو بالإشارة متى كانت مفهومة وواضحة القصد ، مما تتحقق به هذه الجرائم التي تهدد حق الإنسان فى السر وفى الاعتبار وفى السكينة ، مع مراعاة الاستثناء الذي قرره القانون فى هذا الخصوص فلم يعتبر السلوك جريمة إذا ارتكب الفعل ضد موظف عام وكان ما نسب إليه متعلقا بمهام الوظيفة المنوطه به وتم إثبات صحة الواقعة ، وهو ما يصدق على الأشخاص ممن يتقدمون لتولي وظائف عامة وشعبية ، والحكمة من هذا الاستثناء غير خافية لان من يسند إليه عمل شعبي أو وظيفة عامة يكون مسئولا عما يقوم به من تصرفات أمام المجتمع فيما يتعلق بهذا الشأن ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه بأن الصحفي أو الكاتب الذي نشر المعلومات التي تثبت صحتها قد تسبب فى انتهاك حق من حقوقه لان حرية التمتع بهذه الحقوق قيدت بمصلحة أولي بالرعاية ، وهي مصلحة المجتمع فى معرفة خيانته للثقة العامة أو أنه من الأساس ليس أهلا لتولي هذه الوظيفة العامة أو الشعبية ، فى حين أولى المشرع المصلحة الخاصة للإنسان اهتماما اكبر فى قانون الإجراءات الجنائية بتقييده سلطة النيابة العامة فى التصنت على المكالمات إلا بناء على أذن من القاضي الجزئي لان مصلحة الشخص هي الأولي بالرعاية فى هذه الفرضية ، ويصدق ذلك على الضمانة المقررة لحماية الحق فى المراسلات ، لاتصالها بالحق فى الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - شهادة الزور رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة شهادة الزور السبت 29من شهر الربيع الاول الموافق 5 من شهر الطير 1376 و.ر 2008م صحيفة الشمس - أنت والقانون ( 3 ) >> ... , April 20, 2008 ... , April 21, 2008 . . ... , August 07, 2008 ................ :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تطور القانون الجنائي الليبي والجرائم المعلوماتية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة تطور القانون الجنائي الليبي والجرائم المعلوماتية ندوة حول تطور القانون الجنائي الليبي والجرائم المعلوماتية 26/04/2009 نظمت بمدينة طرابلس يوم أمس السبت أكاديمية الدراسات العليا وبالتعاون مع جامعتي ميلانو وبريشيا الايطاليتين ندوة حول تطور القانون الجنائي الليبي وجرائم الشبكة المعلوماتية. وحضر فعاليات الندوة طلبة وأساتذة كليات القانون من جامعات الفاتح بطرابلس والسابع من أبريل بالزاوية، وأكاديمية الدراسات العليا وعدد من رجال القانون بمختلف درجاتهم الوظيفية والعلمية ومن البحاث والمهتمين بالجانب القانوني بالاضافة إلى أساتذة من جامعتين الإيطاليتين ميلانو وبريشيا. وألقت المحاضرة الأولى في هذه الندوة عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة الفاتح الدكتورة فايزة الباشا حول ( الجرائم المعلوماتية ) .. مستعرضة مدى انتشار هذا النوع من الجرائم التي أصبحت شائعة في عصر تعتبر المعلوماتية أهم سماته أكاديمية الدراسات العليا .. ندوة حول تطور القانون الجنائي الليبي والجرائم المعلوماتية 26/04/2009 طرابلس- ليبيا اليوم نظمت بمدينة طرابلس يوم أمس السبت أكاديمية الدراسات العليا وبالتعاون مع جامعتي ميلانو وبريشيا الايطاليتين ندوة حول تطور القانون الجنائي الليبي وجرائم الشبكة المعلوماتية. وحضر فعاليات الندوة طلبة وأساتذة كليات القانون من جامعات الفاتح بطرابلس والسابع من أبريل بالزاوية، وأكاديمية الدراسات العليا وعدد من رجال القانون بمختلف درجاتهم الوظيفية والعلمية ومن البحاث والمهتمين بالجانب القانوني بالاضافة إلى أساتذة من جامعتين الإيطاليتين ميلانو وبريشيا. وألقت المحاضرة الأولى في هذه الندوة عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة الفاتح الدكتورة فايزة الباشا حول ( الجرائم المعلوماتية ) .. مستعرضة مدى انتشار هذا النوع من الجرائم التي أصبحت شائعة في عصر تعتبر المعلوماتية أهم سماته . وأكدت في محاضرتها على أهمية سن قوانين ووسائل عقاب جديدة للحد من هذه الجرائم التي تزداد بشكل مستمر مع تزايد إستخدام تقنيات المعلومات المختلفة . ثم استعرضت عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة الفاتح الدكتورة رحاب عميش في محاضرتها أشهر أنواع الجرائم التي ترتكب باستخدام هذه التقنية مثل جرائم غسيل الأموال، ونشر الصور الفاضحة ، وإثبات تبديل الحيازة، وجرائم الاعتداء على الأموال ( من سرقة واحتيال وخيانة للأمانة )، والتلاعب في بطاقات الائتمان، وجرائم السب والقذف، وجرائم المخدرات . وأكدت على ضرورة أن يستوعب المشرع الليبي هذه الجريمة ويتم تطوير قانون العقوبات الليبي بما يكفل مواكبة انتشار هذه الجرائم . من جانبه تناول الدكتور لوباريا من كلية القانون بجامعة ميلانو الإيطالية ، في محاضرته جرائم المعلوماتية في التشريع الإيطالي والعقوبات التي يتضمنها لمواجهة عدد من الجرائم المعلوماتية . وقدم الدكتور هيرفا فيلوتا من كلية القانون بجامعة بريشيا الإيطالية شرحاً للمادة ( 615 ) في القانون الإيطالي التي تنص على عقوبة الإستغلال الخاطىء للانترنت بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات . فُتح المجال بعد ذلك للنقاش حول المواضيع التي تناولتها المحاضرات في هذه الجلسة . وصرح الأمين المساعد للتعاون والتدريب والتطوير بالأكاديمية لوكالة الجماهيرية للأنباء أن هذه الندوة تأتي إستكمالاً للندوات وحلقات النقاش التي نظمتها الأكاديمية خلال الأشهر الماضية حول تطوير القانون الجنائي الليبي وتم خلالها اقتراح تشكيل لجان تتولى متابعة المساهمة في هذا المجال . ( 1 ) >> ... , August 28, 2009 , , , , ! , E-Mail هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته FaceBook Reda shahumi :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي الحق فى الكرامة الحق فى الكرامة - دفائزة الباشا الكرامة الانسانية مما ميز الله به الإنسان كمخلوق عن سائر المخلوقات وهي من الحقوق المعنوية اللصيقة بنا ، والتي تفرض التزامات على كل دولة لحماية كرامة مواطنيها ، لذلك تتدخل الدول الكبرى بحق احيانا لحماية رعاياها وفق أحكام القانون الدولي أو بدون حق ، إلا أن بعض الادارات فى وطني لاتهتم إلا بكرامة أصحاب النفوذ والمسئولين من المصعدين شعبياً فتسهل اجراءاتهم وتذلل العقبات أمامهم أما المواطن البسيط فيكابد النسيان لانه نسي حماية كرامته بسلبيته ، وخير دليل على ذلك تجربة الوقوف أمام بعض السفارات الغربية فى ليبيا والتي باتت من التجارب المريرة التي تؤكد أن الادارات المختصة لم تحرص على كرامة المواطن (0) الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي بدعوة كريمة من مكتبة الاسكندرية تشارك د فائزة الباشا فى الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي نحو مستقبل أفضل عالم يتشكل من جديد.... أين دور العرب 1-3 مارس 2010م يهدف الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي- هذا العام- إلي مناقشة عدد من القضايا التي تتصل بالتفكير المستقبلي في العالم العربي. بالإضافة إلي مناقشة الأوضاع العربية العامة، وما يتصل بها من قضايا تتعلق بالتعاون الاقتصادي، ودور الإعلام، وتأثير الأوضاع الإقليمية علي الحوار الداخلي في الدول العربية، يتطلع المؤتمر هذا العام إلي مناقشة قضيتين أساسيتين ترتبطان بمستقبل العالم العربي سواء ما يتعلق بالتغيرات المناخية، وما يتصل بالتطورات في مجال إنتاج المعرفة في سياق ما يعرف بالثورة الرقمية (1) منع ومكافحة الاتجار بالبشر بدعوة من المعهد السويدي باستوكهولم تشارك - دفائزة الباشا فى الندوة الدولية التي تهتم بموضوع : منع ومكافحة ا لاتجار بالبشر فى الفترة من 3 -4 -فبراير 2010 (0) الجريمة الافتراضية والاثبات الرقمي شاركت د فائزة الباشا فى ورشة العمل التي نظمتها كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية بعنوان الجريمة الافتراضية والاثبات الرقمي بورقة عمل حول الموضوع يعرض للسياسة التجريمية والعقابية المقررة والمستقبلية حول ظاهرة الاجرام المعلوماتي وذلك يومي 19 / 20 يناير 2010 (0) شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي قانون الإجراءات الجنائية أحد أفرع القانون الجنائي إلى جانب قانون العقوبات الذي يحدد سياسة التجريم و العقاب في الدولة و هما المظلة الأساسية لحماية حقوق الإنسان وحرياته ما لم تتخذ سلطات دولة ما من القانون الإجرائي أداة لانتهاك هذه الحقوق و قمعها و في ذلك أنتهي بعض الفقه إلى القول : ((إن الأشكال المستقرة للهيمنة تتحقق بواسطة ميكانيزمات دائمة لمؤسسات مستقلة عن فعل الأشخاص .. وعندما يصبح القانون شكلاً مكوناً للعلاقات الاجتماعية فهو ينظم الهيمنة و يخفيها ليجعلها مشروعة ولكنه في الوقت نفسه يحدد لها قيوداً . (4) البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 6 - 10 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل - أنت والقانون / د فائزة الباشا صحيفة الشمس 25/4/2009 م يرتبط حق الأطفال فى الحضانة بحقوق الآباء فى السفر والتنقل ، لأن الحضانة ليست حق للأم إلا لكون المشرع رأى فى ذلك تحقق المصلحة الفضلى للطفل ، ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة د من المادة من القانون الخاص بالزواج والطلاق ، انسجاما مع المصلحة الفضلى للطفل الهادفة إلى حفظ الولد وضمان تنشئته التنشئة التربوية التي تكفل له وللمجتمع الحق فى أبناء صالحين أقوياء جسدا وروحا ، لذلك فالحضانة حق مشترك للأبوين حال قيام الزوجية ولهما معالجة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجههما بسبب انعدام خبرتهما لدى استشاري مختص ، ولكن المصاعب تبدأ بمجرد انفصال الزوجين إما بانتهاء العلاقة فعليا بالطلاق أو الفترة التي تسبق ذلك حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل أنت والقانون / د فائزة الباشا صحيفة الشمس 25/4/2009 م يرتبط حق الأطفال فى الحضانة بحقوق الآباء فى السفر والتنقل ، لأن الحضانة ليست حق للأم إلا لكون المشرع رأى فى ذلك تحقق المصلحة الفضلى للطفل ، ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة د من المادة من القانون الخاص بالزواج والطلاق ، انسجاما مع المصلحة الفضلى للطفل الهادفة إلى حفظ الولد وضمان تنشئته التنشئة التربوية التي تكفل له وللمجتمع الحق فى أبناء صالحين أقوياء جسدا وروحا ، لذلك فالحضانة حق مشترك للأبوين حال قيام الزوجية ولهما معالجة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجههما بسبب انعدام خبرتهما لدى استشاري مختص ، ولكن المصاعب تبدأ بمجرد انفصال الزوجين إما بانتهاء العلاقة فعليا بالطلاق أو الفترة التي تسبق ذلك ، ورغم إن القانون حدد على نحو جلي وواضح من له الحق فى الحضانة بحسب الفقرة ب من المادة من القانون المذكور ، إلا أن الواقع يبرز صعوبات عديدة من بينها الموضوع الذي أردت مناقشته معكم ألا وهو حق الأب فى التنقل وكذلك حق الأم فى السفر ، إذ قد يواجه الحاضنة صعوبة فى حال أضطر طليقها إلى نقل مقر سكنه إلى منطقة بعيدة عن بيت الحاضنة مما يحول بينه وبين القيام بواجبه كولي فى الرعاية والإشراف على المحضون ، ورغم إن المشرع عالج هذه الفرضية بما يتفق مع القانون النافذ الذي جاء مهتديا بأحكام الشريعة الإسلامية وتحديدا بالفقه المالكي تحقيقا للغاية من الحضانة المتمثلة كما ذكرنا فى تعليم وتثقيف الصغير وحفظ المحضونة الأنثى ، فقرر حق الولي [ الأب ] فى أن يطلب من الحاضنة الانتقال إلى حيث مقر سكناه الجديد ، حيث أعد للحاضنة والمحضون المكان المناسب للقيام بدورها ، إلا أن القانون اشترط لذلك أن يكون انتقاله بهدف الاستقرار الدائم أو ما أطلق عليه فقها الاستيطان ، وتطلب أيضا شرط الإضرار بمصلحة المحضون فى حال بقائه بعيدا عن رعاية الولي ، بمعني أن الأب لا يستطع أن يطلب من الحاضنة الانتقال إلا بتوافر الشرطين المذكورين معا ، وفى ذلك قضت المحكمة العليا بتأييد حكم لمحكمة أدنى درجة حكمت بوجوب انتقال الحاضنة مع طفلها إلى حيث السكن الذي أعد لهما بمدينة البيضاء من مدينة صبراته ، ومما لاشك فيه إن مثل هذا الحكم قد يثير العديد من الصعوبات فى الواقع . والأمر لا يقتصر على حق الولي فى الانتقال ، فهناك حق الأم أو غيرها إذا لم تكن الحضانة للأم فى السفر ، وهذا الحق أيضا لايخلق مشكلة مالم يكن بقصد الاستقرار و الإقامة الدائمة بالخارج ، وهو ما قد يتعارض مع مصلحة الولي ومع مصلحة المحضون أيضا ؛ لأن تنشئته ستكون ببلد تختلف ثقافته وديانته عن بلده الأم ، والمعايير قد تختلف من شخص لآخر ، فقد ترى الحاضنة أن تربية إبنها بالخارج يمنحه فرصة تعليم أفضل بما فى ذلك إتقان لغة ثانية وغير ذلك من المزايا ، وفى هذا الخصوص لا أعرض لفرضية الأم الأجنبية التي تنفصل عن زوجها الليبي وتعود إلى وطنها الأم أو تمنعه من الانتقال بأطفاله إلى بلده عند عودته ، بل أتناول قضية بدأت تظهر إلى الوجود مرتبطة بالأم الليبية التي تتواجد بالخارج رفقة الزوج [ الليبي ] ثم لاتريد العودة بعد إنهائه للمهمة التي كان مكلفا بها ، أو لدراسته أو دراستها ، أو بسبب انفصالهما وانتهاء علاقتهما الزوجية . وهو ما قد يحول بين الأب وأبنائه خاصة إذا اكتسبوا جنسية البلد حيث يقيمون ، رغم إن القاعدة المستقرة إن قانون الأحوال الشخصية للزوجين هو الأولى بالتطبيق ، إلا إن اكتسب الأم الليبية جنسية بلد الإقامة بمناسبة حصول أبناءها على الجنسية يخلق واقع قانوني مختلف ، ولن يكون أمام الولي إلا الانتظار لحين عودتهم لاستصدر أمر من المحكمة لمنع سفرهم ، وله أن يطلب انتقال الحضانة من الأم إلى غيرها تحقيقا لمصلحة المحضون ، وتبقي الإشكاليات المتعلقة بحقوق الإنسان قائمة فى هذا الخصوص ... وللحديث بقية . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - فى محراب العدالة فى محراب العدالة فى محراب العدالة همسة حق د فائزة الباشا صحيفة قورينا حرمة القانون ضمانة أساسية لحقوق الإنسان وانتهاكها له نتائج وخيمة أخطرها تفشي الفساد وتزايد حدة التخبط الإداري وحالة اللامبالاة وفقدان الثقة فى القضاء والسلطة التنفيذية على حد سواء ، ويقع الانتهاك عندما لا تحترم الإدارة هرمية التشريعات بإصدارها قرارات تخالف وتنتهك قوانين أصدرتها المؤتمرات الشعبية ، ولقد كان للمحكمة العليا وقفة مميزة لإحقاق العدالة بقضائها بعدم دستورية عدد من القوانين أهمها الحكم بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986م الذي كان يقتطع من مرتب أو دخل المواطن الليبي وكان هذا الحكم وغيره من الأحكام المنشورة بموقع المحكمة كالريح الطيب الذي يحمل البشر والخير حرمة القانون ضمانة أساسية لحقوق الإنسان وانتهاكها له نتائج وخيمة أخطرها تفشي الفساد وتزايد حدة التخبط الإداري وحالة اللامبالاة وفقدان الثقة فى القضاء والسلطة التنفيذية على حد سواء ، ويقع الانتهاك عندما لا تحترم الإدارة هرمية التشريعات بإصدارها قرارات تخالف وتنتهك قوانين أصدرتها المؤتمرات الشعبية ، ولقد كان للمحكمة العليا وقفة مميزة لإحقاق العدالة بقضائها بعدم دستورية عدد من القوانين أهمها الحكم بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986م الذي كان يقتطع من مرتب أو دخل المواطن الليبي وكان هذا الحكم وغيره من الأحكام المنشورة بموقع المحكمة كالريح الطيب الذي يحمل البشر والخير وهي ثورة قضائية تسجل فى تاريخ رئيس المحكمة العليا والسادة المستشارين بالمحكمة المحترمة ومع ذلك فقد أحبطنا عندما راجعنا قانون المحكمة العليا ووجدنا أن التعديل الأخير لاختصاصات المحكمة العليا وتحديدا المادة 23 الفقرة أولا نصت على : الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية ومباشرة فى أى تشريع يكون مخالفا للدستور وبحسب تفسير بعض الفقه الإداري فأن المحكمة لا تنظر القرارات الفاقدة للشرعية لان المشرع ألغي القرارات صراحة ولم يقبلوا بأن للتشريع مفهوما أوسع يشمل التشريعات اللائحية والقرارات مما خلق اتجاها يقول بأن الدائرة الدستورية لا تنظر إلا فى القوانين المخالفة للشرعية ، وان الاختصاص منوط بالقضاء الإداري ليحكم بإلغاء القرارات الفاقدة الشرعية ، ومما لاشك فيه أن هذا الجدل مرده هيمنة الإدارة وتغلغلها وتأثيرها على لجان صياغة القوانين ولو بصورة غير مرئية وهو ما قد لا يقبله البعض وإلا ما مبرر أن تلغي كلمة والقرارات من النص النافذ حاليا ، ولاشك أن لهذا الجدل الفقهي تأثيره رغم عدم قبولنا له لان المحكمة العليا بتشكيلتها الحالية كانت ستحدث فرقا لنزاهتها وموضوعيتها . ويتسبب انتهاك حرمة القوانين فى بطء العدالة لتأخر أجل نظر القضايا إما بسبب المماطلة من أحد المتقاضين أو لأسباب إدارية منها ما له علاقة بالقاضي الذي قد لا يرغب فى التأهيل وقد نعذره لأننا لا نبحث عن التجديد فيعقد القضاة دورات لبعضهم البعض ، لا جديد فيها من حيث المضمون ولا الشكل ، كما وأننا لا نوفر له – القاضي - المناخ الملائم للعطاء ففي بعض الأنظمة القضائية للقضاة معاونين يصل عددهم إذا كان القاضي من قضاة المحكمة العليا إلى أربعة هذا فضلا عن المكتبة المتاحة لهم ، وعن استخدام التقنية التي تمكن المتقاضين من الإطلاع على ما يتم من إجراءات الكترونيا ومعرفة مواعيد التأجيل ، لا بعد أن تهدر كرامتهم لمراجعتهم تارة لطلب الإطلاع فى غياب قلم الكتاب أو لعدم حصولهم على موافقة للإطلاع إلا وفق رغبة المسئول ومزاجه ، وذلك من الأسباب التي تفقد المواطن الثقة فى قضائه بعد أن فقدها فى إدارته مع تقديرنا لما يبذله البعض من المعروفين بإخلاصهم ونزاهتهم وجديتهم واجتهادهم باركهم الله مع من قضي نحبه فى محراب العدالة فنسأل الله له ولنا الرحمة ولعلنا بحاجة إلى التذكير بها . وحرمة القانون مصطلح غير متداول لا لحداثته ولكن لاتصاله بالمفهوم الشعبي كحرمة بيتك وحرمة جسدك واتصالاتك التي تنتهك دون مبرر وبالتالي حرمة خصوصيتك وكرامتك وهي جوهر إنسانيتك ... ، وللحديث بقية بأذن الله تعالي . نشر صحيفة قورينا الثلاثاء 29/4/2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الشفافية فى التشخيص الشفافية فى التشخيص همسة حق - الشفافية فى التشخيص د فائزة الباشا صحيفة قورينا التخلف الثقافي مصطلح عرف فى عشرينيات القرن وارتبط بالتغيرات التي تطرأ فى ثقافتنا المادية والتي لا يواكبها تغيرا فى الثقافة غير المادية وهو حالة يعيشها الإنسان أينما كان وفى كل الأزمنة لكنها متفاوتة من مجتمع لآخر همسة حق - الشفافية فى التشخيص د فائزة الباشا صحيفة قورينا التخلف الثقافي مصطلح عرف فى عشرينيات القرن وارتبط بالتغيرات التي تطرأ فى ثقافتنا المادية والتي لا يواكبها تغيرا فى الثقافة غير المادية وهو حالة يعيشها الإنسان أينما كان وفى كل الأزمنة لكنها متفاوتة من مجتمع لآخر وتتزايد حدتها إذا لم ندرك حقيقة الوضع ونشخصه التشخيص السليم ويتقدم بعضنا لمساعدة الآخر لتجاوز الأزمة دون انتظار مقابل ، ولأننا لا نعترف بتخلفنا الثقافي وأن اعترافنا بوجوده ننسبه للآخرين وننزه أنفسنا عنه ، لذلك فقد نطور فى شكل السكن الذي يفضله الغالبية منا من طابقين أو ثلاثة طوابق علما بأننا لا نحتاج إلى جميع الغرف التي غالبا ما تظل مقفلة لا تستخدم إلا فى المناسبات وهو مؤشر أن الحياة التي نعيشها هي حياة جوفاء ومظهرية لا مضمون لها بدليل أننا أدخلنا تقنية المعلومات فى حياتنا وحرصنا على اقتناء أجهزة الحاسوب ولكن لا بهدف استثمار الوقت فالغالبية منا يستخدمه للعب الورق والتسلية ، أو للدخول إلى مواقع غير لائقة لهدر الوقت والطاقة ، ولا غرابة أن جامعاتنا تتباري لنشر نتائجها الكترونيا لتكسب الود والرضا المؤسساتي لا بالمفهوم التقليدي للمؤسسات أن وجدت لذلك فأن المنظومات غير صالحة ولم تطور بما يمكن الأستاذ من إعلان نتائجه مباشرة بعيدا عن الروتين والمركزية وبعض الرؤساء يتجرأ ويفككها لتكون تحت بصره ، ولأننا فى حقيقة الأمر نحرص على المباهاة بالشهادات العلمية لا من أجل العطاء بل لتحقيق مكاسب شخصية لذلك لم نساعد المجتمع على تجاوز أزماته ، فمن يعود إلى قريته لا يسهم فى ارتقائها بل يتنازل ويرضخ كي لايقال عنه مغرور ومتكبر ولا أريد أن استخدام المصطلحات العامية المتداولة بالخصوص ؛ فظلت القرى والمدن الداخلية متخلفة وهي تضم أساتذة مشهود لهم بالخبرة والعلم ولكن لا تأثير لهم فى المحيط المجتمعي ، وهذا ناتج عن تخلف الثقافة من المنظور غير المادي من جهة والتخلف الاجتماعي بمفهومه الأشمل ، ولقد صدمت عندما زرت مدن قريبة من طرابلس داخل وطننا الغالي مؤخرا وفوجئت بعدم وجود إشارات ضوئية مرورية وهي مظهر حضاري يساعد سكان المناطق على احترام القانون عند انتقالهم للمدينة واختفت اللوحات الدالة على المكان فتنتقل من طرابلس دون أن تدري متي تصل ترهونة ودون التعرف على أسماء القرى المحيطة بها ، ولا نستغرب لغياب ثقافة البيئة عن مفاهمينا اختفاء الأشجار والزهور التي استبدلت بأسوار من الاسمنت فى مناطق تتميز بخضارها الطبيعي مالم تدمره أيدي البشر بما فيهم أصحاب الشهادات الذين لم يتوان أحدهم عن حفر بئر مياه بمنطقة الآبار السوداء ، ولا نذهب بعيدا فرغم توفر شبكة الصرف الصحي بمعظم المناطق عدا العشوائية منها فأن طلابنا بل والموظفين وغيرهم ؛ منهم من لا يحسن استخدام بيوت الراحة ، وهنا الإشكالية أن انتقالنا للحياة فى المدينة واستخدامنا ماهو متاح لا يجعلنا شعوبا متحضرة ، لأن الحضارة سلوك وقيمة جوهرها احترام الإنسان لنفسه وتأكيده لكرامته فى سلوكه القويم الذي سيدفع به إلى احترام الآخر وخصوصيته وإلى استثمار وقته فيما ينفعه وينفع المجتمع وإلى تجاوز حالة الإتكالية والسلبية وعدم السكوت على الحق كشيطان أخرس لمصلحة آنية ومادية أو لعلاقة شخصية تمنعه من رفع دعوى لمقاضاة المسئول عن تجاوزه لحدود سلطاته ، والوقوف فى وجه الفساد بمختلف صوره وأشكاله وعدم السماح بهدر مقدرات الوطن على فئة وطبقة وصولية جاهرت بمسلكها المشين واتخذت من الشفافية غطاء لم تلاحظ إنه كورقة التوت التي تستر جزء من العورة لا جميها ، أن تجاوز حالة التخلف الثقافي تحررنا من حالة الخوف والضعف الإنساني وتساعدنا على تجاوز مرض النفاق الاجتماعي الذي ينخر فى عظامنا ويكاد أن يأتي على ما يحتفظ به البعض من ماء وجه وكرامة ؛ والحمد الله رب العالمين . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل - أنت والقانون / د فائزة الباشا صحيفة الشمس 25/4/2009 م يرتبط حق الأطفال فى الحضانة بحقوق الآباء فى السفر والتنقل ، لأن الحضانة ليست حق للأم إلا لكون المشرع رأى فى ذلك تحقق المصلحة الفضلى للطفل ، ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة د من المادة من القانون الخاص بالزواج والطلاق ، انسجاما مع المصلحة الفضلى للطفل الهادفة إلى حفظ الولد وضمان تنشئته التنشئة التربوية التي تكفل له وللمجتمع الحق فى أبناء صالحين أقوياء جسدا وروحا ، لذلك فالحضانة حق مشترك للأبوين حال قيام الزوجية ولهما معالجة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجههما بسبب انعدام خبرتهما لدى استشاري مختص ، ولكن المصاعب تبدأ بمجرد انفصال الزوجين إما بانتهاء العلاقة فعليا بالطلاق أو الفترة التي تسبق ذلك حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل أنت والقانون / د فائزة الباشا صحيفة الشمس 25/4/2009 م يرتبط حق الأطفال فى الحضانة بحقوق الآباء فى السفر والتنقل ، لأن الحضانة ليست حق للأم إلا لكون المشرع رأى فى ذلك تحقق المصلحة الفضلى للطفل ، ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة د من المادة من القانون الخاص بالزواج والطلاق ، انسجاما مع المصلحة الفضلى للطفل الهادفة إلى حفظ الولد وضمان تنشئته التنشئة التربوية التي تكفل له وللمجتمع الحق فى أبناء صالحين أقوياء جسدا وروحا ، لذلك فالحضانة حق مشترك للأبوين حال قيام الزوجية ولهما معالجة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجههما بسبب انعدام خبرتهما لدى استشاري مختص ، ولكن المصاعب تبدأ بمجرد انفصال الزوجين إما بانتهاء العلاقة فعليا بالطلاق أو الفترة التي تسبق ذلك ، ورغم إن القانون حدد على نحو جلي وواضح من له الحق فى الحضانة بحسب الفقرة ب من المادة من القانون المذكور ، إلا أن الواقع يبرز صعوبات عديدة من بينها الموضوع الذي أردت مناقشته معكم ألا وهو حق الأب فى التنقل وكذلك حق الأم فى السفر ، إذ قد يواجه الحاضنة صعوبة فى حال أضطر طليقها إلى نقل مقر سكنه إلى منطقة بعيدة عن بيت الحاضنة مما يحول بينه وبين القيام بواجبه كولي فى الرعاية والإشراف على المحضون ، ورغم إن المشرع عالج هذه الفرضية بما يتفق مع القانون النافذ الذي جاء مهتديا بأحكام الشريعة الإسلامية وتحديدا بالفقه المالكي تحقيقا للغاية من الحضانة المتمثلة كما ذكرنا فى تعليم وتثقيف الصغير وحفظ المحضونة الأنثى ، فقرر حق الولي [ الأب ] فى أن يطلب من الحاضنة الانتقال إلى حيث مقر سكناه الجديد ، حيث أعد للحاضنة والمحضون المكان المناسب للقيام بدورها ، إلا أن القانون اشترط لذلك أن يكون انتقاله بهدف الاستقرار الدائم أو ما أطلق عليه فقها الاستيطان ، وتطلب أيضا شرط الإضرار بمصلحة المحضون فى حال بقائه بعيدا عن رعاية الولي ، بمعني أن الأب لا يستطع أن يطلب من الحاضنة الانتقال إلا بتوافر الشرطين المذكورين معا ، وفى ذلك قضت المحكمة العليا بتأييد حكم لمحكمة أدنى درجة حكمت بوجوب انتقال الحاضنة مع طفلها إلى حيث السكن الذي أعد لهما بمدينة البيضاء من مدينة صبراته ، ومما لاشك فيه إن مثل هذا الحكم قد يثير العديد من الصعوبات فى الواقع . والأمر لا يقتصر على حق الولي فى الانتقال ، فهناك حق الأم أو غيرها إذا لم تكن الحضانة للأم فى السفر ، وهذا الحق أيضا لايخلق مشكلة مالم يكن بقصد الاستقرار و الإقامة الدائمة بالخارج ، وهو ما قد يتعارض مع مصلحة الولي ومع مصلحة المحضون أيضا ؛ لأن تنشئته ستكون ببلد تختلف ثقافته وديانته عن بلده الأم ، والمعايير قد تختلف من شخص لآخر ، فقد ترى الحاضنة أن تربية إبنها بالخارج يمنحه فرصة تعليم أفضل بما فى ذلك إتقان لغة ثانية وغير ذلك من المزايا ، وفى هذا الخصوص لا أعرض لفرضية الأم الأجنبية التي تنفصل عن زوجها الليبي وتعود إلى وطنها الأم أو تمنعه من الانتقال بأطفاله إلى بلده عند عودته ، بل أتناول قضية بدأت تظهر إلى الوجود مرتبطة بالأم الليبية التي تتواجد بالخارج رفقة الزوج [ الليبي ] ثم لاتريد العودة بعد إنهائه للمهمة التي كان مكلفا بها ، أو لدراسته أو دراستها ، أو بسبب انفصالهما وانتهاء علاقتهما الزوجية . وهو ما قد يحول بين الأب وأبنائه خاصة إذا اكتسبوا جنسية البلد حيث يقيمون ، رغم إن القاعدة المستقرة إن قانون الأحوال الشخصية للزوجين هو الأولى بالتطبيق ، إلا إن اكتسب الأم الليبية جنسية بلد الإقامة بمناسبة حصول أبناءها على الجنسية يخلق واقع قانوني مختلف ، ولن يكون أمام الولي إلا الانتظار لحين عودتهم لاستصدر أمر من المحكمة لمنع سفرهم ، وله أن يطلب انتقال الحضانة من الأم إلى غيرها تحقيقا لمصلحة المحضون ، وتبقي الإشكاليات المتعلقة بحقوق الإنسان قائمة فى هذا الخصوص ... وللحديث بقية . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية مجلس قيادة الثروة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري. وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1386هـ. الموافق 24 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ. الموافق 28 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (29 ) لسنة 1970م. بشأن التفويض في الاختصاصات المعدل بالقانون رقم (147) لسنة 1970م. وعلى قانون رقم (62) 1971م. بشأن المساواة في استحقاق الإجازات. وعلى قانون رقم (72) لسنة 1973م. بشأن الضمان الاجتماعي. قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية القسم : تشريعات العمل والخدمة المدنية باسم الشعب، مجلس قيادة الثروة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري. وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1386هـ. الموافق 24 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ. الموافق 28 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (29 ) لسنة 1970م. بشأن التفويض في الاختصاصات المعدل بالقانون رقم (147) لسنة 1970م. وعلى قانون رقم (62) 1971م. بشأن المساواة في استحقاق الإجازات. وعلى قانون رقم (72) لسنة 1973م. بشأن الضمان الاجتماعي. وعلى قانون رقم (88) لسنة 1974م. في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة. وعلى القانون رقم (16) لسنة 1975م. بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها إلى الوزارات. وعلى القانون رقم (27) لسنة 1975م. بتنظيم وزارة العمل والخدمة المدنية. وعلى القانون رقم (39) لسنة 1975م. بشأن البلديات. وعلى القانون رقم (79) 1975م. بشأن ديوان المحاسبة. وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي المادة الأولى يعمل في شأن الخدمة المدنية بأحكام القانون المرافق. المادة الثانية يلغى القانون رقم (19) لسنة 1964م. المشار إليه والقوانين المعدلة له. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والى أن تصدر اللوائح المنفذة له. يستمر العمل باللوائح الأخرى المعمول بها حالياً وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكامه. المادة الثالثة يستبدل بعبارة ( لجنة الخدمة المدنية ) أينما وردت في التشريعات عبارة وزير العمل والخدمة المدنية. المادة الرابعة على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من الفاتح من سبتمبر 1976م. وينشر في الجريدة الرسمية. مجلس قيادة الثورة الرائد / عبد السلام أحمد جلود رئيس مجلس الوزراء عبد العاطي العبيدي وزير العمل والخدمة المدنية صدر في 16 رجب 1396 هـ. الموافق 14 يوليو 1976 م. ... Fathi, December 25, 2008 Please can I grt a soft copy of this law? ... , June 30, 2009 ... am, October 19, 2009 . ... , January 11, 2010 ... 84, January 27, 2010 55 76 ... , January 27, 2010 55 76 ... , March 04, 2010 22 18 4 30 45 .. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - دوة تدريبية فى مجال حقوق الإنسان دوة تدريبية فى مجال حقوق الإنسان تبدأ اليوم الدورة التدريبية التي ينظمها المركز الليبي لحقوق الانسان تحت التأسيس بالتعاون مع جمعية رعاية الشباب يتم التركيز فى هذا الدورة على الحق فى الشكوى وما قد يعترضها من صعوبات وسبل التصدي لها احقاقا للعدالة ونماذج اعاد الشكاوى على الصعيد الوطني والدولي تستمر الدورة لثلاثة أيام ابتداء من 3- 5 شهر 6 - 2008م تعقد الدورة بمركز مكافحة الدرن طرابلس الدريبي بالفتررة المسائية الدورة مجانية وسوف تعقد على التوالي فعلي الراغبين فى المشاركة التسجيل بالتفاصيل المرفقة يهذا الاعلان ليتم ابلاغهم بمواعيد الدورات القادمة ... , June 08, 2008 ... , June 09, 2008 ... , June 15, 2008 / ... , December 18, 2008 ( ن ......... | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرقابة الشعبية في ليبيا رؤية تحليلية نقدية الرقابة الشعبية في ليبيا رؤية تحليلية نقدية محاضرة قدمت بالمركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر ضمن موسمه الثقافي بتاريخ 27/ 12 /2004 م وكذلك لـ : مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات للمؤتمر العالمي الخامس عشر لمنتدى الفكر المعاصر حول مستقبل الرقابة فى الوطن العربي فى ظل تحديات العولمة الذي عقد فى 24. 25. 26 نوفمبر 2004 م. مقدمة : للرقابة صور عديدة ، تختلف بحسب موضوعها و الجهة التي تنفذها ، والغاية منها ، و في الجماهيرية العربية الليبية تمارس الرقابة شعبياً من قبل المواطنين الأعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية المعروفة بالرقابة البرلمانية أو رقابة الرأي العام غير متصور لأن الشعب الليبي يقرر سياسته الداخلية و الخارجية ويسن التشريعات و يراقب بنفسه تنفيذها ، و ذلك ما سنبحثه تفصيلاً و سنبين ما يشوب هذا النظام من قصور . أما الرقابة الإدارية فقد أوكلت إلى لجان شعبية متخصصة و هي رقابة تمارس تلقائياً من قبل الأجهزة التنفيذية لضمان حسن أداء لجانها الشعبية و المؤسسات و الهيئات التابعة لها . و قد تكون رقابة ذاتية أو رئاسية ، أو فرعية عندما توكل إلى أجهزة خاصة ، كما هو الحال بالنسبة لجهاز التفتيش و الرقابة الشعبية اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية حاليا أو جهاز الرقابة المالية و الفنية أو الرقابة التي تمارسها بعض الجهات لخصوصية نشاطها ؛ منها رقابة إدارة المطبوعات على وسائل الإعلام و الثقافة . الإشكاليات :- 1. الرقابة الشعبية أحد أدوات السلطة الشعبية فهل نجحت القوانين النافذة في تأكيد الغاية منها ؟ 2. هل القانون رقم 1 لسنة 1969 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية مكن الشعب من ممارسة حقه في الرقابة ؟ 3. الشعبيات كنظام لا مركزي له مزاياه و عيوبه ، فهل استطعنا تجاوز هذه العيوب في ظل نظام الرقابة الشعبية الحالي ؟ لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , October 28, 2009 ..... ... , December 04, 2009 .. ( ه 100 ( ي . . ... , March 19, 2010 . . . (( _ _ )) ((13- (( )) . 14- . 25- ( ه .26- )) 27 1397 . 12 ( ) 1988 . . . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قرار (312) لائحة التنفيذية لقانون امن والشرطة . قرار (312) لائحة التنفيذية لقانون امن والشرطة . القرار رقم (312) لسنة 1424 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشر.طة ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 افرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة . ـ وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (303) لسنة 1423 ميلادية . ـ وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (139) لسنة 1423 ميلادية باللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة . وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الثانى لعام 1424 ميلادية . وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية . القرار رقم (312) لسنة 1424 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة . ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 افرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة . ـ وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (303) لسنة 1423 ميلادية . ـ وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (139) لسنة 1423 ميلادية باللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة . وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الثانى لعام 1424 ميلادية . وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية . قـــــــرر ت مادة (1) الأمن الشعبى المحلى مسئولية كل المواطنين المقيمين بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي يمارسونه بالتناوب فيما بينهم عن سبيل التطوع تحت إشراف اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي طبقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه وبالإجراءات والأساليب الواردة في هذه اللائحة . مادة (2) ينشأ بدائرة كل مؤتمر شعبى أساسى مركز للأمن الشعبى المحلى يتحدد اختصاصه بالنطاق الجغرافي للمؤتمر الشعبي الأساسى . مادة (3) يتكون مركز الأمن الشعبى المحلى من متطوعى الأمن الشعبى المحلى بالمؤتمر ، ويكون العمل بالتناوب بين المتطوعين تحت إشراف عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر . مادة (4) يتولى مركز الأمن الشعبي المحلي ـ تحت أشراف عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي ـ مسؤلية الأمن داخل نطاق المؤتمر الشعبى الأساسى وفقاً لمايلى :ـ أ) تنفيذ برنامج الأمن الشعبى المحلى داخل المؤتمر بما يكفل مساهمة المواطنين في المحافظة على النظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب وحماية الأمن والنظام والأرواح والأعراض والأموال وذلك كله وفقا للبرامج التي تضعها اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبى الأساسى . ب) اتخاذ الإجراءات القانونية في الجنح والمخالفات التي تقع في نطاق المؤتمر وكذلك الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الشعبية بالمؤتمر . ج) رصد النشاطات والاتجاهات المعادية لأمن الجماهيرية العظمى وسلطة الشعب . د) مراقبة حركة الأجانب والبعثات الأجنبية . ه) مراجعة الطلبات والمستندات المتعلقة بشئون الجوازات والبطاقات الشخصية وشهائد الحالة الجنائية والتراخيص والتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط المطلوبة قانوناً . و) حصر المقيمين داخل نطاق المؤتمر من مواطنين وعرب وأجانب في سجلات خاصة بكل فئة وفقاً للنماذج المعتمدة . ز) المساهمة في تنفيذ برنامج الدفاع المدني بالمؤتمر . ح) اعداد التقارير المنتظمة عن حالة الأمن بنطاق المؤتمر وإحالتها للجهة المختصة . ط) المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الأمنية بالتعاون مع أجهزة الأمن العام . ى) المشاركة الأمنية في الاحتفالات الشعبية وما في حكمها من الملتقيات داخل المؤتمر . ك) التنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ برامج الأمن الذاتى بالمؤسسات العامة والخاصة . مادة (5) يعد بكل مركز عدد من السجلات والنماذج اللازمة لتنظيم وإدارة برنامج الأمن الشعبى المحلى وعلى الأخص ما يلي :ـ أ) سجل قيد المتطوعين . ب) سجل البلاغات والمعلومات وما يتخذ بشأنها من إجراءات . ج) سجل العمل اليومي التناوبى للمتطوعين . د) سجل لقيد الليبيين المقيمين في نطاق المؤتمر . هـ) سجل لقيد العرب المقيمين في نطاق المؤتمر . و) سجل لقيد الأجانب المقيمين في نطاق المؤتمر . ز) سجل الجرائم اليومية . ح) نموذج تطوع بالأمن الشعبي المحلى . ط) بطاقة تعارف للمتطوع . مادة (6) يشترط فيمن يتطوع بالأمن الشعبي المحلى ما يلي :ـ ـ أن يكون عربياً ليبياً . ـ أن يكون مقيماً بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي . ـ ألا يقل عمر عن ثمانى عشرة سنة . ـ أن يكون لائقا صحياً . ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك . ـ ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو فى إحدى الجرائم المعاقب عليها حدا . مادة (7) تطبق على متطوعى الأمن الشعبي المحلى القواعد والأحكام والإجراءات السارية على أعضاء هيئة الشرطة بالنسبة للتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم أثناء تأديتهم لعملهم بالأمن الشعبى المحلى أو بسببه . مادة (8) تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام قراراً بتحديد شروط وأوضاع وقواعد نظام الأقدمية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلى . مادة (9) يمنح متطوع الأمن الشعبي المحلى مكافأة مالية يصدر بتحديد قيمتها ومنحها قرار من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبى الأساسى ، على أن تغطى قيمتها من ميزانية اللجنة الشعبية للمؤتمر . مادة (10) يجوز أن يمنح متطوع الأمن الشعبى المحلي حوافز تشجيعية مادية ومعنوية وفقاً لمستوى قيامه بواجباته ومحاربته للجريمة وتفانيه في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات والحفاظ على مقدرات الشعب وصيانتها . مادة (11) مع عدم الاخلال بأية إجراءات تأديبية يحرم متطوع الأمن الشعبى المحلى من المكافأة عن مدة غيابه عن العمل التطوعى بدون إذن أو مبرر مقبول . مادة (12) يجب على عضو الأمن الشعبي المحلي مايلى :ـ أ) التقيد ببرنامج الأمن الشعبي المحلي وأن يؤدى واجباته بصدق وأمانة . ب) أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات . ج) أن يحول دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو الإهمال في تطبيقها . د) أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بحكم ممارسته لواجباته . هـ) أن يتخذ الإجراء الفورى تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية العظمى . و) أن يتحلى بضبط النفس أثناء ممارسته لواجباته . مادة (13) يحظر على متطوع الأمن الشعبي المحلي مايلي :ـ أ) الغياب عن العمل المكلف به دون اذن أو مبرر مقبول . ب) مخالفة الأوامر والتعليمات الصادرة بخصوص العمل . ج) الخروج عن مقتضيات الواجب المكلف به . د) أن يستغل صفته لتحقيق منفعة شخصية . هـ) أن يحتفظ لنفسه بأصل أو صورة أية ورقة من الأوراق الرسمية أو أن ينزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات الرسمية . و) أن يهمل أو يتلف أو يقصر في المحافظة على الآليات والأجهزة والمعدات والأسلحة والذخائر . ز) أن يخرج عن مقتضى الواجب أو الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة . مادة (14) مع عدم الاخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب تأديبياً متطوع الأمن الشعبى المحلى الذي يخالف الواجبات أو يرتكب احدى المحظورات الواردة بهذه اللائحة باحدى العقوبات التالية :ـ ـ الانذار . ـ الخصم من المكافأة . ـ الحجز بالمقر . ـ الحجز في الغرفة . ـ إنهاء العمل التطوعى بالأمن الشعبي المحلي . مادة (15) لا يجوز أن يوقع الانذار إلا مرة واحدة خلال سنة الأولى ولا أن تتجاوز عقوبة الخصم من المكافأة يومين في المرة الواحدة وخمسة عشر يوماً في السنة ولا أن تزيد مدة الحجز على خمسة أيام في المرة الواحدة . على أن يستحق المحجوز مكافأته كامله طيلة مدة الحجز ، ولا يعفى المحجوز من اداء عمله بالمقر ولا يسمح له باستقبال الزوار . مادة (16) يتولى محاكمة متطوع الأمن الشعبى المحلى مجلس تأدبى يشكل برئاسة مسئول الأمن الشعبى المحلي وعضوية متطوعين بالأمن الشعبي المحلي أقدم من المتهم . ويصدر بتشكيل المجلس قرار من عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي . مادة (17) لمجلس التأديب في أحوال الادانة توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة ، ولا تكون العقوبة نافذة إلا بعد اعتمادها من عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي . وللمحكوم عليه أن يتظلم لأمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي خلال أسبوع واحد من تاريخ ابلاغه بالعقوبة وللأمين ـ بقرار مسبب ـ رفض التظلم أو تخفيف العقوبة أو إعادته للمحاكمة بهيئة أخرى . مادة (18) لايجوز توقيع أية عقوبة على متطوع الأمن الشعبى المحلى إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه بمحضر مكتوب . كما لايجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا . مادة (19) يصدر بتحديد إجراءات التحقيق مع متطوعى الأمن الشعبى المحلى وكيفية تأديبهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . مادة (20) يحمل متطوعو الأمن الشعبي المحلي شارة الأمن الشعبي المحلي المعتمدة وبطاقة التعريف المعدة لهذا الغرض . مادة (21) تعقد لمتطوعى الأمن الشعبى المحلى دورة تدريبية في مجال الأمن . مادة (22) ينتهي عمل متطوع الأمن الشعبي المحلي في الحالات الآتية :ـ أ) العجز صحياً عن أداء العمل التطوعي . ب) نقل مقر إقامته إلي خارج دائرة المؤتمر الشعبي الأساسي . ج) الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو في احدى الجرائم المعاقب عليها حدا . د) إذا تبين انحرافه المسلكى بما يؤثر على أدائه العمل التطوعي ولا يخل هذا باتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون . هـ) الاستقالة . مادة (23) يجوز لمتطوع الأمن الشعبي المحلي حمل الأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة أثناء قيامه بواجباته وفقا للضوابط المنظمة لذلك . مادة (24) على مركز الشرطة الواقع بنطاقه أكثر من مؤتمر شعبي أساسي :ـ أ) تلقي بلاغات مراكز الأمن الشعبي المحلي فيما يتعلق بالقضايا التي تخرج عن نطاق اختصاصها . ب) تقديم الدعم الأمنى كلما تطلب الموقف ذلك . ج) تقديم المساعدة الفنية في مجال التحرى عن الجرائم واكتشافها وضبط فاعليها . د) الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي في نطاق اختصاصه بالتعاون والتنسيق مع عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر مادة (25) تباشر الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي ـ بالإضافة إلي الاختصاصات الأخرى المحددة لها قانونا ـ متابعة تنفيذ خطط وبرامج الأمن الشعبي المحلي المعتمدة وإعداد التقارير الدورية عنها وعرضها عليها . مادة (26) يصدر بالهيكل التنظيمى للأمن الشعبى المحلى في المؤتمر الشعبي الأساسي قرار من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي . مادة (27) يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (139) لسنة 1423 ميلادية باللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . مادة (28) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . اللجنة الشعبية العامة صدر في 7/ جماد الآخر . الموافق 1/الحرث / 1424 ميلادية . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الندوة الدولية للدفاع وبناء القدرات للتمكين المرأة في الندوة الدولية للدفاع وبناء القدرات للتمكين المرأة في المشاركة فى : الندوة الدولية للدفاع وبناء القدرات للتمكين المرأة في ليبيا ، حيث قمت بأعداد الجانب التشريعي بالتعاون مع فريق الخبراء المكلف من البرنامج وقد أعددنا الملخص التالي : تمهيد : في إطار الإعداد للندوة الدولية للدفاع و بناء القدرات لتمكين المرأة في ليبيا ، و بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و جمعية و اعتصموا للأعمال الخيرية ، تم تبني مشروع تنموي يستهدف تمكين المرأة في المجتمع الليبي . و تأسيساً على هذا التوجه التعاوني مع برنامج الأمم المتحدة تم تكوين فريق من الخبراء في مختلف التخصصات لإجراء دراسة عن واقع المرأة الليبية و ما تحقق لها من مكاسب. و ما تواجهه من صعاب و تحديات و ما يقترح من سياسيات و توجهات تنموية للمزيد من تمكين المرأة الليبية وبضم فريق الخبراء : 1. أ.د. عبد السلام بشير الدويبي . 2. أ.د.رمضان السنوسي . 3. أ.د.رمضان القذافي . 4. د. فائزة الباشا . 5. د. بشير رمضان الزليطني . و أستهدف المشروع الإعداد لندوة دولية لتكون مجالاً و منطقاً لتقديم مقترحات حول تمكين المرأة للجهات العامة و مؤسسات المجتمع المدني ، و تطوير حلول خلافة تمكن المرأة من تجاوز الفجوة بين التشريعات التقدمية و الواقع الاجتماعي التطبيقي فيما يتعلق بالمشاركة السياسية و الاقتصادية للمرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في المجتمع الليبي . و لقد أنجز فريق الخبراء الدراسة المطلوبة في إطار المرجعيات الوطنية و الدولية المتاحة و بني على نتائج هذه الدراسة تحديد أولويات العمل لتمكين المرأة وتقييم مقترحات تنسجم مع هذه الأولويات . و كما أشارت إلى ذلك وثيقة مشروع المعونة و التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، فإن هذا التعاون في مجال تمكين المرأة يهدف إلى دعم المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية لتخفيف الضغط على نصف إنتاج المجتمع الاقتصادي ، وضمان مشاركة المرأة في المجتمع وبناء القدرات بين الجهات المعنية الوطنية و المحلية و مؤسسات المجتمع المدني من أجل تمكين المرأة لجسر الهوة بين النجاحات المتحققة من خلال إصدار أكثر التشريعات تقدماً في المنطقة و بين الوقائع الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة السياسية و الاقتصادية للمرأة في ليبيا في إطار المشروع الإقليمي حول ضمان حرية المرأة في المنطقة العربية . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا | 9القانون-علوم اجتماعية
|
الرقابة الشعبية في ليبيا رؤية تحليلية نقدية Comments for الرقابة الشعبية في ليبيا رؤية تحليلية نقدية http://lawoflibya.com/new Sun, 04 Apr 2010 09:53:55 +0100 FeedCreator 1.7.2 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=87 & Itemid=28#pc_527 السلام عليكم ..... ياخوة القانون اطرح عليكم هدة المشكة وهى عن الطلبة اليبين الدارسين فى الساحة الماليزية و عن الجرائم التى يرتكبها المراقب المالى من خصم فى المرتب الشهرى ويستبل على ان سعر صرف الدولار هابط الى الطالب وغيرها من صرف فواتير العلاج وان الطلبة يعانون الرجا التحقق فى هدا الأمر وايحالة الى الجهات المختصة الامر فى غاية الاهمية Wed, 28 Oct 2009 07:47:00 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=87 & Itemid=28#pc_632 السلام عليكم ورحمة الله.. الى الجهات المعنيه سرعة التدخل واحتوا جرثومه خطيره جدا تسمى (الرشوه) توضيح اكثر منذو ان تقرر توزيع الثروه في ليبيا وتوجب المواطنين استكمال اجرائتهم من جهة الضرائب والضمان والترخيص بدائة ضواهر الرشوه من مسؤلين في تلك الجهات ببيع الاوراق المطلوبه باسعار مختلفه فمثلن ورقة عدم وجود ملف ضريبي للمواطن المتقدم للثروه تصل الى 100 دينار وكذالك الضمان ومكتب الترخيص اصبحت تلك الامور الفساديه واضحه على عينك ياتاجر هذا الامر تعاملت معه شخصيا على ارض الواقع ذهبت لاستكمال الاجرائات ووجدتو عرقله من قبل الموضفين في جميع الجهات المذكوره وبينما انا اناقش مشكلتي مع احد الموضفين قال لي اذهب الى فولان ويا ترى من فولان شخص ليس له علاقه لامن بعيد ولامن قريب مع الجهات الثلاث ذهبت ايليه وسعر التجاره ودفعت النقود وان مجبر حالي كحال المئات من المواطنين وفي نفس اليوم تلك الاجرائات التي صعب علي الحصول عليه من الضرائب والضمان ومكتب الترخيص اصبحت بين يدي في ساعه اواثنين ولاحول ولا قوة الا بالله تكلمت مع صديق في هذا الموضوع فذكرني بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي) فمزقت الاوراق لااريد ثروه معه غضب الله اللهم اني بلغت اللهم فشهد . ولله الامر من قبل ومن بعد . والسلام عليكم وانتم في رضى الله Fri, 04 Dec 2009 17:35:50 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=87 & Itemid=28#pc_735 الحقيقة هي أنني اشعر بالملل أحيانا وأنا اسرد قصتي لآلاف المرات ، ولا أحد يسمعني أصلا ، بينما أشعر في معضم الأحيان بالخجل من نفسي ، وأنا اشعر باني أتسول تعاطف الناس واسألهم ما ليس لي به حق . لكن لما لا فكما للدولة الحق بأن تنتزع حقوقها منى دون أن تستشيرني أو أن تسالنى حتى راييى ، لكن أليس من المنطق أنه أنا أيضا لي على الأقل حق المطالبة بما نصت عليه قوانين هذه الدولة وتشريعاتها وبما تكفلت وتعهدت به على عاتقها لكل مواطنيها دون أي نوع من التمييز القبلي أو العشائري ، واعتبرته من أبسط حقوق المواطن وصونا لكرامته وآدميته ، والتي دونهما الموت ، على حد ديباجة القانون . وكلنا نذكر البيان الأول للثورة ، والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان . والتي كانت تتنادى في مجملها لكرامة وعزة الإنسان واذكر هذا النص حرفيا حين قال الأخ قائد الثورة (( لا مهضوم ولا مغبون ولا مظلوم ولا سيد ولا مسود ، بل إخوة أحرار في ظل مجتمع ترفرف عليه _ إن شاء الله_ راية الرخاء والمساواة )) أو ما جاء في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان الفقرة ((13- أبناء المجتمع الجماهيري أحرار من الإيجار ، فالبيت لساكنة ، وللبيت حرمة مقدسة ، على أن تراعي حقوق الجيران (( الجار ذي القربى والجار الجنب )) وألا يستخدم المسكن فيما يضر بالمجتمع. والفقرة 14- المجتمع الجماهيري متضامن ويكفل لأفراده معيشة ميسرة كريمة ، وكما يحقق لأفراده مستوى صحيا متطورا وصولا إلى مجتمع الأصحاء ويضمن رعاية الطفولة والأمومة وحماية الشيخوخة والعجزة ، والمجتمع الجماهيري ولي من لا ولي له. والفقرة 25- أبناء المجتمع الجماهيري يلتزمون بحماية مجتمعهم ، والحفاظ على قيمه ، ومبادئه ومصالحه ، ويعتبرون الدفاع الجماعي سبيلا لحمايته ، والدفاع عنه مسؤولية كل مواطن فيه ذكرا كان أم أنثي ( فلا نيابة في الموت دونه).26- إن أبناء المجتمع الجماهيري يلتزمون بما ورد في هذه الوثيقة ، ولا يجيزون الخروج عليها ويجرمون كل فعل مخالف للمبادئ والحقوق التي تضمنتها ، ولكل فرد الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أي مساس بحقوقه وحرياته الواردة فيها )) مؤتمر الشعب العام بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي صدرت بمدينة البيضاء يوم الأحد 27 من شوال 1397 و.ر الموافق 12 من شهر الصيف ( يونيو ) 1988 م سؤالي هل هذه تشريعات وقوانين نافذة ؟ أم أنها مجرد شعارات للتسويق والدعاية فقط ؟ وأين المجتمع الليبي من هذه القوانين التي لم يطبق اى جزء منها حتى الآن أين هذه القوانين من الناس الذين يقطنون الشوارع والطرقات وأكواخ الصفيح والتي توفى فيها العديد منهم نظرا لعدم توفر أبسط أسباب الحياة فيها . في ظل التفرقة القبلية والتحزبية المطلقة والتي على ضوئها يتمتع القلة من المقربين قبليا أو طائفيا بكل أموال وسلطات الدولة دون غيرهم من المقموعين والمسحوقين . والذين لا يتمتعون حتى بالقدر الأدنى من المعاملة الإنسانية أو احترام حقوقهم وحرياتهم الإنسانية والقانونية . Fri, 19 Mar 2010 16:24:21 +0100 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الكشوفات الطبية و حق المجتمع في التكاثر الكشوفات الطبية و حق المجتمع في التكاثر برعاية جمعية التقنيات الحيوية ، بمدينة الخمس ليبيا بتاريخ – 8 - 3 - 2005 م . قدمت د فائزة الباشا بحث حول الفحوصات الطبية بين الإلزام ز الممارسة ، كما قدم كمحاضرة عامة للنساء بمنطقة أبومليانة ، طرابلس ، برعاية المثابة الثورية للمنطقة، بمسرح الكشاف 3- 4 - 2005 م . ملخص : يطرح هذا الموضوع عدة إشكاليات تتطلب الاهتمام بها : هل السياسة التشريعية المقررة كفلت للمجتمع حقه في الأمن الصحي الذي يوفر لأعضائه ما يلزم من حماية لحق الأفراد في الصحة .؟ هل اقترنت السياسة التشريعية بسياسات علاجية و تأهيلية و اجتماعية و ثقافية ؟أم أنها قاصرة و عاجزة مما تسبب في تزايد أعداد المصابين بالأمراض الخطيرة وفي مقدمتها الإيدز و التهاب الكبد الفيروسي البائي . هل أقرت الدولة سياسات فاعلة لعلاج الإدمان ، و احتواء حالات الإصابة بالإيدز أم أنها و رغم ما تكبده من تكاليف باهضة لم تحقق أهدافها في المجال التوعوي الوقائي .؟ . هل أقرت سياسات خاصة ببعض الفئات منها مودعي المؤسسات العقابية أم أنها فئات مهمشة لم تنل نصيبها من الرعاية رغم ما أقرته من سياسة تشريعية بالخصوص ؟ هل هذه الأخيرة كلفت لمودعي هذه المؤسسات حقهم في الصحة ؟ أم هي أيضاً بحاجة إلى التعديل و إعادة النظر . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , February 26, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة في قانون الأحوال الشخصية في ظل أحكام القانون ر المرأة في قانون الأحوال الشخصية في ظل أحكام القانون ر قدم إلى ندوة عن قانون الأسرة في البلاد الإسلامية الضوابط الدينية و القانونية في العالم العربي ، تنظيم مؤسسة كونراد أدناور تونس في الفترة 29 – 30 نوفمبر 2004 م . مقدمة : لقد اعتنى المشرع الليبي بحقوق المرأة باعتبارها إنساناً كامل الحقوق و لم يعتبرها منة أو هبة بل هي مكاسب إنسانية ، مصدقاً لقوله تعالى ، الذي يؤكد المساواة الإنسانية في آيات الذكر الحكيم باستعماله لمصطلحات الإنسان ، أو بني آدم أو خليفة الله أو الناس ، و أسس نظامه الاجتماعي على وحدة الأسرة التي احتلت حيزاً في النصوص المرجعية القرآنية منها أو السنة النبوية للعلاقة الجدلية التي تربط العائلة بالمجتمع و الدولة على أصعدة كثيرة . و اهتداء بأحكام الشريعة الإسلامية المرجعية الرئيسية للتشريع الليبي فقد أولى المشرع القدر ذاته من العناية بحقوق الأسرة عندما أكد في البند 21 من الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان ، وتكمن أهمية قانون الأحوال الشخصية في كونه الأداة التي تنظم العلاقات بين أفراد المؤسسة التي تعد النواة و الخلية الأساسية للمجتمع ( الأسرة ) و التي تضم أطراف علاقة ثنائية أو ثلاثية و سنتناول حقوق المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية الليبي. لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... asia, August 06, 2008 dear sir/madam please send me family law in libya with new act , thanks asia from UK ... , February 27, 2009 ... , February 27, 2009 40 ... , June 02, 2009 . " . ... , November 14, 2009 [ ] ????????????????????????? ... , February 13, 2010 5 . . 0213339504 ... , March 16, 2010 ... , March 21, 2010 - - ... , March 29, 2010 { } { } | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - منطقة ذات طبيعة خاصة منطقة ذات طبيعة خاصة قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (215) لسنة 1374 و.ر بإنشاء منطقة ذات طبيعة خاصة - بعد الاطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر ، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون التجاري الليبي . - وعلي القانون البحري الليبي وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (65) لسنة 1970 مسيحي، بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (81) لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ وتعديلاته . - وعلي قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972 مسيحي وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (16) لسنة 1991 مسيحي، بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة . - وعلي القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديله ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (3) لسنة 1369 و.ر ، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر ، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية . - وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (14) لسنة 1374 و.ر ،بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ . - وعلي ماقررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر . - وعلي موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لسنة 1374 و.ر . قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (215) لسنة 1374 و.ر بإنشاء منطقة ذات طبيعة خاصة اللجنة الشعبية العامة ،،، - بعد الاطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر ، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون التجاري الليبي . - وعلي القانون البحري الليبي وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (65) لسنة 1970 مسيحي، بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (81) لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ وتعديلاته . - وعلي قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972 مسيحي وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (16) لسنة 1991 مسيحي، بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة . - وعلي القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديله ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (3) لسنة 1369 و.ر ، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر ، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية . - وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (14) لسنة 1374 و.ر ،بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ . - وعلي ماقررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر . - وعلي موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لسنة 1374 و.ر . قـــــــــررت مـــــــــادة (1) تنشأ منطقة ذات طبيعة خاصة تسمي ( منطقة تنمية وتطوير زواره – أبو كماش ) (علي أن تشمل جزيرة فروة ) يكون موقعها وحدودها كما هو موضح بالرسم المرفق بهذا القرار . وتحدد مدة عمل المنطقة بمدة لاتقل عن (99) سنة ميلادية قابلة للتمديد من قبل اللجنة الشعبية العامة . مـــــــــادة (2) تتمتع المنطقة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، وتباشر الاختصاصات التي تحددها لوائح المنطقة في حدود القانون . مـــــــــادة (3) تهدف إدارة المنطقة إلي الترويج لإنشاء مشروعات التنمية العمرانية المتطورة وكذلك خلق بيئة سياحية وصناعية وتجارية ومناشط اقتصادية واستثمارية مختلفة ، وتشجيع تجارة العبور وعمليات التصنيع والعمليات التحويلية التي من شأنها تغيير حالة البضائع أو تهيئتها تبعاً لمقتضيات التبادل التجاري ومتطلبات السوق . وتقوم إدارة المنطقة بتقديم الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية والخدمات الأخرى بكافة أنواعها وكذلك نقل وتوطين التقنية والمعرفة وتطويرها بما يؤدي إلي خلق قاعدة خدمية وصناعية متقدمة وتساهم في تطوير التبادل التجاري والسلعي والخدمي لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني للدولة . مـــــــــادة (4) تعمل إدارة المنطقة علي إنشاء البنية الأساسية للمقومات اللازمة لمباشرة مهامها من مرافق وإسكان وصحة وأمن وتعليم وسياحة وتجارة وصناعة وثقافة . مـــــــــادة (5) يكون لإدارة المنطقة في سبيل تحقيق أهداف المنطقة إجراء كافة التصرفات والأعمال الإدارية والمالية التي من شأنها تحقيق تلك الأهداف من خلال التشجيع والترويج لإنشاء المنشآت والشركات والمصانع والمصارف ومكاتب الخدمات المختلفة والمخازن والساحات وتشغيل الأيدي العاملة وغيرها من المناشط ذات العلاقة بنشاط المنطقة . وللمنطقة حق تملك الأصول والعقارات اللازمة لتحقيق أغراضــــــــــها . ) مـــــــــادة (6 تدار المنطقة بمجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار يصدر من أمانة اللجنة الشعبية العامة ، ويتولي المجلس تسيير وإدارة المنطقة وتطويرها وفقاً للقواعد والأسس المنظمة لعمل المنطقة . مـــــــــادة (7) يتولي مجلس الإدارة إدارة شؤون المنطقة والإشراف الكامل والتوجيه علي كافة الجهات العاملة فيها ، وله أوسع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك وعلي الأخص مايلي :- - وضع السياسة العامة والخطط واللوائح المنظمة للأنشطة والأغراض بالمنطقـــة . - دراسة النظم واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة واقتراح مايلزم بشأنها . - اقتراح التشريع الملائم الذي يضمن تحقيق أهداف المنطقة . - وضع قواعد تأجير واستثمار الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المنطقة . - وضع قواعد وأسس منح تراخيص الاستثمار وإقامة المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية في المنطقة . - إعداد التقديرات المالية المطلوبة للدراسات وتنفيذ البنية التحتية ومباني الخدمات الأساسية وتكاليف الدعاية والتسويق والتسيير إلي حين بدء التشغيل . - اعتماد مقابل الخدمات وشغل الساحات والعقارات والتخزين بالمنطقة . - اعتماد النظم الخاصة بمنح تراخيص الدخول والخروج والإقامة بالمنطقة وفقاً لحاجة ومقتضيات العمل . - الموافقة علي عقد القروض ، وعلي المشاركة في الاستثمار مع أطراف أخري . - وضع النظم الخاصة بالتأمين والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية للمقيمين والمستثمرين بالمنطقة والعاملين معهم . - المصادقة علي العقود والاتفاقات التي تبرمها إدارة المنطقة مع الأطراف المحلية والأجنبية . - اعتماد خطط التدريب وتأهيل العاملين بالمنطقة . - اتخاذ كل ما من شأنه حماية أصول وممتلكات المنطقة وضمان تحقيق أهدافها . - إصدار قرارات الإيفاد للمهام المتعلقة بنشاط المنطقة . - إنشاء الشركات داخل المنطقة ذات العلاقة بنشاطها وإقرار النظم اللازمة لممارستها لمهامها وفقاً للنظم والتشريعات . ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلي رئيس المجلس اختصاصاته أو أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض تلك الاختصاصات . مـــــــــادة (8) يضع مجلس الإدارة الترتيبات الخاصة بعمل الجمارك والجوازات وأمن المنطقة وتعتمد بقرارات من اللجنة الشعبية العامة . مـــــــــادة (9) يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية تبين أسلوب عمله وكيفية عقد اجتماعاته . مـــــــــادة (10) تتمتع المنطقة والمستثمرون بها والمقيمون فيها بكافة المزايا المقررة بموجب القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية ، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية والقانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديله ، ولائحته التنفيذية والقانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة ولائحته التنفيذية . مـــــــــادة (11) يجوز استخدام اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأخرى إلي جانب اللغة العربية كلغات متداولة في كافة تعاملات المنطقة . مـــــــــادة (12) يكون بالمنطقة ميناء ومطار يتم استغلالهما لخدمة أغراض المنطقة داخليا وخارجيا . مـــــــــادة (13) تتكون المراد المالية للمنطقة ممايلى :- أ- أموال المستثمرين من الداخل والخارج . ب- ما يخصص لها في الميزانيات . ج- القروض الداخلية والخارجية . د- الإيرادات الناتجة عن أعمالها وإيرادات أنشطتها . ه-عوائد استثمار أموالها وأصولها . و-أية إيرادات أخرى يرخص لها في الحصول عليها وفقا للوائح المعمول بها بالمنطقة . مـــــــــادة (14) تصدر اللوائح الإدارية والمالية والأنظمة الخاصة بالعمل والحوافز والمرتبات في المنطقة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من مجلس إدارة المنطقة . مـــــــــادة (15) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات . اللجنة الشعبية العامة صدر في:14 شعبان الموافق:06/09-1374و.ر(2006 مسيحي | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحماية القانونية للشعائر الدينية الحماية القانونية للشعائر الدينية أنت والقانون د فائزة الباشا الحماية القانونية للشعائر الدينية ج 1 الدين كما جاء في لسان العرب هو الطاعة ؛ ومن الدين جاءت لفظة ديان ، وهى من أسماء الله ، ومعناها الحكم والقاضي والقهار ، ويوم الدين هو يوم الجزاء ، أي يوم الحساب وفى المثل : كما تدين تُدان ، أي كما تجازى تُجازى ، و دان أسم عبري يعنى قاض ، و دان خامس أبناء يعقوب من زوجته بلهه ، والدين هو الطاعة والخضوع لحكم حاكم قاض ومجاز يفرض الجزاء في يوم الحساب .لذلك قد يأتي الدين بمعنى الجزاء وهذا ما قصد إليه السيد المسيح بقوله : لا تدينوا لكي لا تدانوا ، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تُدانون ، وبالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم ..الخ ، وقد يأتي الدين بمعنى الحساب كما جاء في القرآن الكريم :{ الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين } [الفاتحة :4 ] ، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين [ الصافات : 2 ] ، {وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين }[ ص: 78] ،{ وما أدراك ما يوم الدين }[ الانفطار : 17 ]. والدين محل الحماية القانونية هو العلاقة بين الإنسان والله ، فهو فعل ( عبادة ) ناتجة عن إيمان بعد قناعة ، أو إيمان مطلق فيه تسليم بما هو خارج عن نطاق العقل البشرى وإدراكه ، وعن عمل ملموس هو نتيجة هذا الإيمان ، والعمل يكون بالممارسات الإنسانية من صلاة وصوم وتقديم ذبائح وفروض وارتداء ثياب معينة وقص شعر أو تركه والنذور وغير ذلك وقد عرف الدين علماء كثيرين وأعطوه تعريفات شتى ، اختلفت باختلاف نظرة هؤلاء العلماء إلى الدين كعقيدة ، ولكن مهما قيل في تعريف الدين فلكل دين شعائر تظهر في طرق العبادة تميز أتباعه عن بقية أتباع الديانات الأخرى ، ولتقديرنا كمسلمين لجميع الأديان لذلك فقد كفل المشرع حمايته للشرائع الدينية المعترف بها ألا وهي دين موسي اليهودية وعيسي المسيحية ، عليهما السلام فى الباب الرابع من قانون العقوبات المعنون : الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها ، وقرر بموجب أحكام المادة 289 عقوبة الحبس سنة كحد أقصي لمن يقوم بفعل من شأنه التشويش على إقامة شعائر دينية تؤدى فى علانية أو التشويش على احتفال ديني خاص أو تعطيل الشعائر أو الاحتفال بالعنف والتهديد ، وقرر العقوبة ذاتها لمن يخرب أو يكسر ويتلف أو يدنس مباني لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من السكان ، بما يفيد أن المشرع الليبي قرر بموجب أحكام هذا النص حماية حق الإنسان فى المفتقد وفى ممارسة الشعائر الدينية الخاصة به ، وحق الجماعات فى الحفاظ على ثقافتها وخصوصيتها لان [ الفقرة ب سالفة الذكر ] قررت تجريم النشاط الذي يكون محله تدنيس أو الإساءة لمباني أو منقولات تخص أبناء ملة أو فريق من السكان . وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الداعية إلى احترام الأديان والمقدسات من الدين ويعد عند المسلمين من أساس العقيدة حيث أن المسلمين يؤمنون بجميع الرسل ، وذلك مما يجعلهم يحترمون جميع الأديان السماوية ومقدساتها وشعائرها واحترامها نابع من تقوى القلوب ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) . ويحترمون الأنبياء والرسل لأنهم لايتم إيمانهم إلا بالإيمان بجميع هؤلاء الرسل، فلا يؤذوهم ولايسخروا ولايستهزؤا بهم لان الاستهزاء بهم والسخرية منهم توجب العذاب والعقاب قال تعالى : وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون فالله سبحانه وتعالى أدار عليهم دائرة السوء بسبب إساءتهم للأنبياء والرسل . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - جريمة إهانة موظف عمومي جريمة إهانة موظف عمومي أنت والقانون / د. فائزة الباشا / صحيفة الشمس جريمة إهانة موظف عمومي الموظف العام الذي عرفته الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقوبات هو :كل من أنيطت به مهمة عامة لخدمة مرفق عام فى الدولة أو أحدي الهيئات أو المؤسسات التابعة لها سواء كان موظفا أو مستخدما دائما أو مؤقتا براتب أو بدونه ، وعليه فأن الشخص المكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع لتحقيق منفعة عامة يعتبر فى حكم قانون العقوبات موظفا عاما ولقد أنتهج المشرع سياسة عقابية متوازنة للمحافظة على الدور الذي يقوم به فى حال تعرضه للاعتداء أو للامتهان والإساءة أثناء قيامه بواجبه العام ، وبالمقابل شدد العقاب فى مواجهته إذا نسب إليه [الموظف العام] ارتكاب جريمة ذات علاقة بمهام وظيفته ، بل ولقد توسع المشرع الليبي فى تحديد مفهوم الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء وبمناسبة أدائه لواجباته حرصا على مصلحة المجتمع ، لذلك فان مفهوم الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979م أكثر اتساعا مما ورد فى النص السابق الإشارة وسنفصل ذلك فى مداخلات تالية . جريمة إهانة موظف عمومي الموظف العام الذي عرفته الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقوبات هو :كل من أنيطت به مهمة عامة لخدمة مرفق عام فى الدولة أو أحدي الهيئات أو المؤسسات التابعة لها سواء كان موظفا أو مستخدما دائما أو مؤقتا براتب أو بدونه ، وعليه فأن الشخص المكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع لتحقيق منفعة عامة يعتبر فى حكم قانون العقوبات موظفا عاما ولقد أنتهج المشرع سياسة عقابية متوازنة للمحافظة على الدور الذي يقوم به فى حال تعرضه للاعتداء أو للامتهان والإساءة أثناء قيامه بواجبه العام ، وبالمقابل شدد العقاب فى مواجهته إذا نسب إليه [الموظف العام] ارتكاب جريمة ذات علاقة بمهام وظيفته ، بل ولقد توسع المشرع الليبي فى تحديد مفهوم الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء وبمناسبة أدائه لواجباته حرصا على مصلحة المجتمع ، لذلك فان مفهوم الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979م أكثر اتساعا مما ورد فى النص السابق الإشارة وسنفصل ذلك فى مداخلات تالية . ولاشك أن الحكمة من تجريم فعل الإساءة على موظف عام والذي ينطوي على تعدد معنوي لأن الجريمة ذاتها قد توصف بجريمة سب أو جريمة تشهير إلا أن صفة الموظف العام تقتضي مسألة من صدرت عنه الإساءة بموجب أحكام المادة 245 عقوبات المعنونة إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات ، مما يفرض على الجميع واجب والتزام توخي الحذر عند تعامله مع موظف عام يمارس مهامه بنزاهة وموضوعيه ولم يتهاون فى أداء واجبه وعلى افتراض تهاونه لا يجوز إهانته ولكن للمتضرر أن يستخدم القانون للاقتصاص منه لا أن يرسل له كتاب يتضمن عبارات نابية غير لائقة فى حقه [ الموظف العام ] وبحسب النص المشار إليه تتحقق الجريمة إذا وجهت الإهانة للموظف العام شفاهة بالقول أو بالإشارة عندما يستخدم الجاني أعضائه كوجهه أو يديه وغير ذلك من أعضائه لتوجيه الإهانة للموظف ، كما تقوم الجريمة إذا وجهت الإهانة بطريق البرق أو الهاتف النقال أو العادي أو برسالة مكتوبة تسلم بريديا أو باليد ، كما أن الإهانة تتحقق إذا عبرت عنها رسوم نالت من كرامة وهيبة الموظف واستهدفته، ورغم أن النص لم يأت على ذكر البريد الالكتروني إلا أن الجريمة تتحقق إذا تبث نسبتها لمرسلها . ولقد أضفي على الجريمة وصف الجنحة وتقرر لها عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة تزاد بما لا يجاوز النصف إذا وجهت الإهانة إلى أحد رجال القضاء أثناء المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء الهيئة القضائية أو الإدارية أثناء انعقادها وتكون العقوبة الحبس ؛ حده الأقصى سنوات إذا مست الإهانة بشرف الهيئة القضائية أو الإدارية وهى منعقدة. وتقديرا منا لأهمية الدور المنوط بالموظف العام الذي يتصور أن يكون رجل مرور ينظم حركته فى الشارع خدمة للمجتمع ، أو معلم يربي الأجيال بمدارسنا ويقدم لأبنائنا الدعم والمساندة ، أو صحفي مجتهد بصحيفة عامة تنقل المعلومة المفيدة وتسلط الضوء على ما نعانيه من مشاكل ، أو قاضي أو نيابة عامة أو مأمور ضبط قضائي يعملون جاهدين لضبط المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة ، أو مسئول كلف من قبل المجتمع لتيسير شئون مرفق أو قطاع ما لحفظ الاستقرار المجتمعي ، وغيرهم ممن يسهروا من أجلنا ، مما يوجب التصدي لمن يتجرأ على إهانتهم وبالمقابل تشديد العقاب فى مواجهتهم إذا خانوا ثقتنا وقصروا أو تعمدوا استغلال وظائفهم وهو ما سيكون موضوعا لمداخلات قادمة . ... , July 29, 2008 , , , , ...! ... , April 07, 2009 ... , June 15, 2009 : { 431 } . . ... , March 24, 2010 //////////////////////////// | 9القانون-علوم اجتماعية
|
حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل Comments for حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل http://lawoflibya.com/new Sun, 04 Apr 2010 10:19:34 +0100 FeedCreator 1.7.2 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=220 & Itemid=0#pc_207 الدكتورة الفاضلة بعد التحية والسلام........ كيف تكون حضانت الاولاد للام المطلقة فى البيت الزوجية بدون محرم اليس فى ذلك مخالفة للشريعة . وعلى أى اساس استند المشرع فى ان حضانة الاولاد تكون للام فقط اليس فى ذلك إ جحاف فى حق الرجل ؟ وماهى شروط اسقاط الحضانة على الام ؟ وماهى الشروط الواجبة على الاب لتمكنه من الوصاية على الاولاد Thu, 07 Aug 2008 19:44:03 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=220 & Itemid=0#pc_213 مرحبا الأخ طارق اقرار ان الحضانة تكون للأم موضوع يتفق مع صحيح التشريع الاسلامي اما مسألة بقاءها فى المنزل لوحدها مع ابناءها القصر فهو موضوع يجب معالجته بحسب ظروف كل اسرة واعتقد ان الاعراف فى ليبيا لاتسمح بذلك ولكن يجب ان لانسمح لذلك بالحيلولة دون اقرار ان الحضانة للام لان ذلك سيؤدى الى نتائج سلبية يتم استغلالها من البعض لحرمان الام من الحضانة والام غير الاهل لحضانة ابناءها تسقط عنها الحضانة سواء كانت بصحبة محرم ام بدونه فالمسألة رهنا بالاخلاق ومن لاتؤتمن على الحضانة لاتسحقها لذلك فالحق فى الحضانة تقرر للام ليس كحق لها بل مراعاة للشارع الالهي اولا قبل الوضعي لمصلحة الاطفال وما يحتاجونه من حنان وعناية وهم دون سن الرشد وسوف اتبع المداخلة بالاجابة على الفقرتين الثانية والثالثة تفصيلا تحياتي Mon, 11 Aug 2008 06:27:00 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=220 & Itemid=0#pc_215 يتبع /////////// وجديرا بالذكر أن الأم غير الأهل لحضانة أبناءها تسقط عنها الحضانة سواء كانت بصحبة محرم أم بدونه ، فالمسألة رهنا بالأخلاق ومن لا تؤتمن على الحضانة لا تسحقها ، وهو ما يتفق مع الحكمة من تفضيل الأم على الأب بالنسبة لحضانة الطفل لما يحتاج إليه من حنان ورضاعة فى سن معينة ويقع على الأب واجب الإشراف والرعاية ، لان إقرار الحضانة للام لا يحرمه القيام بدور ليكفل لأبنائه التربية اللائقة ، والحق فى الحضانة تقرر للام لا كحق لها بل مراعاة للشارع الإلهي أولا قبل الوضعي مصلحة الأطفال وما يحتاجونه من حنان وعناية وهم دون سن الرشد ، فإذا كانت مصلحة تقتضي عدم تواجدهم مع الأم لسوء سلوكها الذي يجب إثباته من قبل المدعي سقطت عنها الحضانة وانتقلت للجدة من جهة الأم ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل وفى جميع الأحوال قد لا تتقيد المحكمة بالترتيب الوارد فى الفقرة ب من المادة 62 مراعاة لمصلحة المحضون فيما عدا الترتيب الذي يقدم أم المحضون وأمها وأبيه وأمه ، ولاشك أن الحكمة من ذلك غير خافية . ولا تستحق الأم الحضانة إذا كانت غير عاقة أو مصابة بمرض معدي ، كما تسقط بسكوت مستحقها سنة كاملة من تاريخ علمه بحقه فيها مالم يقدم عذر قاهر حال دون مطالبته بها ، وبزواج الزوجة من رجل أجنبي غير محرم ؛ إذا كان المحضون أنثي ، والأم الكتابية إذا خشي على دين أبناءها المسلمين إذا تبين إنها غير قادرة على تنشئتهم على دين والدهم . Mon, 11 Aug 2008 16:36:20 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=220 & Itemid=0#pc_217 انا أعتقد ان رأي التشريع الاسلامي مخالف لما هو عليه القانون والأية صريحة في حق الحضانة للرجل يقول الله جل وعلا (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته)...الأية من سورة الطلاق السلام عليكم Mon, 18 Aug 2008 15:04:26 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=220 & Itemid=0#pc_219 الدكتورة الفاضلة . ماكتبه الاستاذ عبد الباسط هذا هو استفسارى فعلى حد علمى المحدود(من مناظرة بين أمام ومفتى الطائفة السنية فى جنوب افريقيا وكبير اساقفة الطائفة البروستانتنية المسيحية ) تكون الحضانة وفق للشريعة الاسلامية للاب وليس للام ، وأرضاع الام المطلقة لابنها بمقابل مادى... ومن هنا كان السؤال ...على اى اساس استند المشرع الليبى فى ان تكون الحضانة للام Fri, 22 Aug 2008 07:23:02 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=220 & Itemid=0#pc_526 ادا تزوج الرجل زوجه تانيه من وراء زوجته هل يحق لها المطالبه بالطلاق واخد اولادها والبقاء في بيت الزوجيه انا زوجي تزوج من دون علمي ولا رضاي مع العلم انه لاينقصه شيء وهو معترف بهدا وانا لدي ثلاته اولاد ارجوكم مساعدتي في معرفه ماليا وماعليا في حالة مطالبتي بالطلاق وشكرا Thu, 22 Oct 2009 23:42:06 +0100 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حق الطفل في الصحة في ضوء المواثيق الدولية حق الطفل في الصحة في ضوء المواثيق الدولية قدم لـ ندوة التشريعات الطبية بين الواقع و الطموح ، تنظيم النقابة العامة للأطباء بمدينة طرابلس على هامش الاجتماع الثالث للأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب في الفترة 12-14 / 9 / 2005 م بقاعة المحاضرات العامة بمركز طرابلس الطبي مقدمة : كان للشرعة الدولية لحقوق الإنسان دوراً بالغ الأهمية و خاصة الإعلان العالي لحقوق الإنسان في تطوير هذا المفهوم ، للاهتمام بفئات خاصة ، كالطفل و المرأة و العجزة والمهشمين و غيرهم ، من خلال منظومة حقوقية تلزم الدول باتخاذ ما يلزم من تدابير و إقرار إجراءات تحمي هذه الحقوق و نعرض للموضوع في مبحثين ، الأول نبين فيه موقف الشرعة الدولية من حق الطفل في الصحة ، و ما أولته المواثيق الدولية و الإعلانات لهذا الحق من عناية بحسب ترتيب صدورها ، والمبحث الثاني نتناول فيه سياسة التشريع الوطنية المقررة بالخصوص . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية .... | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - دور المعلم في إرساء دعائم المجتمع الجماهيري الجديد دور المعلم في إرساء دعائم المجتمع الجماهيري الجديد حقوق و واجبات المعلم ، برعاية مكتب التعليم التشاركي و الخدمة الوطنية و منزلية التعليم ، اللجنة الشعبية للتعليم بشعبية طرابلس ، في الفترة من 16- 21 / 4/ 2005 م ، بقاعة معهد ابن منظور. مقدمة : لماذا التربية و التعليم ؟ لأنهما الأدوات التي تقود الدولة إلى التنمية و تعزز تقدمها الاجتماعي والاقتصادي ، و التعليم عنصر أساسي لحل المشكلات التي تواجه المجتمعات الإنسانية كظاهرة عمالة أو تشرد الأطفال ، و الإصابة بمرض المناعة [ الإيدز ] و تفشي الانحراف ، و المخدرات ، لذلك يجب أن نتجاوز الإشكاليات التي تواجهنا : 1. معلم تقليدي و محبط و غير مهتم بدوره التربوي . 2. مدارس غير آمنة ، حيث لا تتوافر المرافق الصحية الملائمة و إن توفرت لا نحرص على نظافتها مما يسيء للطفل و للعملية التعليمية بأكملها . 3. طبيعة التعليم التخصصي الذي يحتاجه المجتمع . 4. التعليم و التدريب الطبي ، هل تتناسب تكاليفه مع مخرجاته . 5. التعليم و التدريب المهني الحر الذي نظمه القانون ليسند إلى مؤسسات خاصة ذات نفع عام ، هدفها تحقيق مبدأ التعليم و التدريب وفقاً لمناهج و خطط و برامج التعليم والتدريب النظامي أو مناهج تعتمد من اللجنة الشعبية المختصة ، هل حقق مبتغاة ؟ بالضغط هنا لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - شرح قانون الإجراءات الجنائية للشعب المسلح شرح قانون الإجراءات الجنائية للشعب المسلح من مبادئ ثورة الفاتح إلغاء الجيش النظامي ( القوات المسلحة ) و إقامة الشعب المسلح ، لأن الدفاع مسؤولية كل مواطن و مواطنة . من هذا منطلق تم بناء مؤسسة الشعب المسلح الأمر الذي أستوجب تطوير القوانين ، على النحو الذي يتوافق و الأهداف المرجوة منها والوظيفة الموكلة إليها وقد شمل هذا التطور تنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح على نحو يحقق الغرض من التنظيم العام. ولقد شهد قانون الإجراءات الجنائية للشعب المسلح تطورا تشريعياً بما يتفق و ما تشهده ليبيا من تطور و أخيراً صدر القانون رقم 1 لسنة 1429 م بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الساري المفعول حالياً . و الذي صدر تبعاً له قرار القائد الأعلى رقم 16 لسنة 1430 ميلادية بإنشاء الهيئة للقضاء بالشعب المسلح و هو ما تناولته بالدراسة والبحث في مؤلفنا لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , November 16, 2008 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تطور القانون الجنائي الليبي والجرائم المعلوماتية تطور القانون الجنائي الليبي والجرائم المعلوماتية ندوة حول تطور القانون الجنائي الليبي والجرائم المعلوماتية 26/04/2009 نظمت بمدينة طرابلس يوم أمس السبت أكاديمية الدراسات العليا وبالتعاون مع جامعتي ميلانو وبريشيا الايطاليتين ندوة حول تطور القانون الجنائي الليبي وجرائم الشبكة المعلوماتية. وحضر فعاليات الندوة طلبة وأساتذة كليات القانون من جامعات الفاتح بطرابلس والسابع من أبريل بالزاوية، وأكاديمية الدراسات العليا وعدد من رجال القانون بمختلف درجاتهم الوظيفية والعلمية ومن البحاث والمهتمين بالجانب القانوني بالاضافة إلى أساتذة من جامعتين الإيطاليتين ميلانو وبريشيا. وألقت المحاضرة الأولى في هذه الندوة عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة الفاتح الدكتورة فايزة الباشا حول ( الجرائم المعلوماتية ) .. مستعرضة مدى انتشار هذا النوع من الجرائم التي أصبحت شائعة في عصر تعتبر المعلوماتية أهم سماته أكاديمية الدراسات العليا .. ندوة حول تطور القانون الجنائي الليبي والجرائم المعلوماتية 26/04/2009 طرابلس- ليبيا اليوم نظمت بمدينة طرابلس يوم أمس السبت أكاديمية الدراسات العليا وبالتعاون مع جامعتي ميلانو وبريشيا الايطاليتين ندوة حول تطور القانون الجنائي الليبي وجرائم الشبكة المعلوماتية. وحضر فعاليات الندوة طلبة وأساتذة كليات القانون من جامعات الفاتح بطرابلس والسابع من أبريل بالزاوية، وأكاديمية الدراسات العليا وعدد من رجال القانون بمختلف درجاتهم الوظيفية والعلمية ومن البحاث والمهتمين بالجانب القانوني بالاضافة إلى أساتذة من جامعتين الإيطاليتين ميلانو وبريشيا. وألقت المحاضرة الأولى في هذه الندوة عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة الفاتح الدكتورة فايزة الباشا حول ( الجرائم المعلوماتية ) .. مستعرضة مدى انتشار هذا النوع من الجرائم التي أصبحت شائعة في عصر تعتبر المعلوماتية أهم سماته . وأكدت في محاضرتها على أهمية سن قوانين ووسائل عقاب جديدة للحد من هذه الجرائم التي تزداد بشكل مستمر مع تزايد إستخدام تقنيات المعلومات المختلفة . ثم استعرضت عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة الفاتح الدكتورة رحاب عميش في محاضرتها أشهر أنواع الجرائم التي ترتكب باستخدام هذه التقنية مثل جرائم غسيل الأموال، ونشر الصور الفاضحة ، وإثبات تبديل الحيازة، وجرائم الاعتداء على الأموال ( من سرقة واحتيال وخيانة للأمانة )، والتلاعب في بطاقات الائتمان، وجرائم السب والقذف، وجرائم المخدرات . وأكدت على ضرورة أن يستوعب المشرع الليبي هذه الجريمة ويتم تطوير قانون العقوبات الليبي بما يكفل مواكبة انتشار هذه الجرائم . من جانبه تناول الدكتور لوباريا من كلية القانون بجامعة ميلانو الإيطالية ، في محاضرته جرائم المعلوماتية في التشريع الإيطالي والعقوبات التي يتضمنها لمواجهة عدد من الجرائم المعلوماتية . وقدم الدكتور هيرفا فيلوتا من كلية القانون بجامعة بريشيا الإيطالية شرحاً للمادة ( 615 ) في القانون الإيطالي التي تنص على عقوبة الإستغلال الخاطىء للانترنت بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات . فُتح المجال بعد ذلك للنقاش حول المواضيع التي تناولتها المحاضرات في هذه الجلسة . وصرح الأمين المساعد للتعاون والتدريب والتطوير بالأكاديمية لوكالة الجماهيرية للأنباء أن هذه الندوة تأتي إستكمالاً للندوات وحلقات النقاش التي نظمتها الأكاديمية خلال الأشهر الماضية حول تطوير القانون الجنائي الليبي وتم خلالها اقتراح تشكيل لجان تتولى متابعة المساهمة في هذا المجال . ... , August 28, 2009 , , , , ! , E-Mail هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته FaceBook Reda shahumi | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق الأبناء غير الشرعيين حقوق الأبناء غير الشرعيين أنت والقانون لـــــــــــ : د فائزة الباشا صحيفة الشمس يوم السبت 21/6/2008م حقوق الأبناء غير الشرعيين كان لمقابلة فتاتين بالغتين هما ثمرة علاقة غير شرعية لبالغين لهثا وراء نزواتهما عميق الأثر فى نفسي ؛ بالنظر للآثار التي يؤدى إليها عدم ضبط الإنسان لغرائزه ولامبالاته بحياة هاتين الطفلتين وتركهما للمجتمع الذي أخذ على عاتقه رعاية من لاعائل له ؛ ولكنه غير قادر على تغيير ثقافة المجتمع التي توصم أمثالهم وتطلق عليهم تسميات كمجهولي النسب أو أبناء الحرام أو الزنا ، ولا استبدال القواعد التي تحول دون حصولهم على بعض حقوقهم الأساسية ، وهو ما ودفعني للبحث فى سياسة التشريع التي تحكم هذه الفئة ، وما توفر لها من ضمانات فى الواقع ، كان لمقابلة فتاتين بالغتين هما ثمرة علاقة غير شرعية لبالغين لهثا وراء نزواتهما عميق الأثر فى نفسي ؛ بالنظر للآثار التي يؤدى إليها عدم ضبط الإنسان لغرائزه ولامبالاته بحياة هاتين الطفلتين وتركهما للمجتمع الذي أخذ على عاتقه رعاية من لاعائل له ؛ ولكنه غير قادر على تغيير ثقافة المجتمع التي توصم أمثالهم وتطلق عليهم تسميات كمجهولي النسب أو أبناء الحرام أو الزنا ، ولا استبدال القواعد التي تحول دون حصولهم على بعض حقوقهم الأساسية ، وهو ما ودفعني للبحث فى سياسة التشريع التي تحكم هذه الفئة ، وما توفر لها من ضمانات فى الواقع ، خاصة وأن الضغوط التي يتعرض إليها هؤلاء قد تجعلهم أكثر الفئات عرضة للإنحراف ، ويبرر المجتمع مسلكهم غير المقبول بالقول : أن ذلك ليس بغريب عن أمثالهم ، وننسي إن قسوتنا ولامبالاتنا وتقصيرنا فى تقديم المساعدة المعنوية قبل المادية هي التي قد تدفع بهم للوقوع ضحية وفريسة سهلة للاستغلال وبالتالي للإنحراف . حقيقة أن نزوات البشر الدونية ؛ أهم بالنسبة لهم مما قد ينتج عنها من أخطأ يتحمل الغير وزرها وفى مقدمتهم الأطفال ، فى حين ينعم من أرتكب الخطيئة بالطمأنينة الدنيوية فيتزوج هو أو هي ويكون عائلة ولا يشعر بتأنيب الضمير لما حدث أو سيحدث لهذا الطفل ذكر أو أنثي . ومما يزيد الأمر سوء أن الكفيل الذي يتعهد برعاية وتربية الطفل أو الطفلة وتولى شئونهم قد يتسبب فى الإساءة إليهم فيقوم بطردهم بعد البلوغ أو قبل ذلك بحجة أنهم أشقياء ويعصون أوامره أو أنه ليس مسئول عنهم لتغير ظروفه الخاصة ؛ كزواجه بأخرى بعد وفاة الزوجة التي تولت أمر العناية بالمكفول . فهل يحق للمجتمع أن ينكر على هؤلاء الحق فى معرفة الأب والأم البيولوجيين ؟ وهل يحق لنا كتمان حقيقة هويتهم ؟ وهل حدد القانون السن التي ينبغي فيها إعلامهم بواقعهم الخاص ؟ وهل يحق للكفيل تسجيل المكفول باسمه فى كتيب العائلة ؟ ونحن نعلم بأن التبني محظور شرعا وقانونا وهل يحق للجهة الإدارية المنوط بها رعاية هذه الفئة أن تكلف إداريين غير أكفاء يذكرون الأطفال إنهم ثمرة غلطة ؟ وان لاحق لهم فى معرفة هوية أهلهم ؟ وهل يحق لنا كمجتمع عرقلة إجراءاتهم الإدارية أو إشعارهم بالدونية ومماطلتهم ؟ وإذا كانت التساؤلات السابقة مشروعة وموضوعات للبحث العلمي فإنها لاتتعارض مع القاعدة المقررة شرعا أن لا حق لأبن الزنا فى الميراث ، كما يفاد من نص المادة من قانون الزواج والطلاق ؛ التي جاء فيها : إن إقرار الرجل بنبوة مجهول النسب صحيحة قانونا ولو فى مرض الموت إن لم يكذبه العقل أو العادة ولم يصرح إنه أبن زنا وصدقه المقر له فى ذلك ، بما يفيد أن أبن الزنا لا يحق له أن يطالب بنسب أبيه ، ومع ذلك فإن حفظ الأنساب والحيلولة دون اختلاطها والتسبب فى زواج الأخت من أخيها لا قدر الله لأنهما لا يعلمان بحقيقة رابطة الدم بينهما ، ونحن لانعرض لفيلم سينمائي بل حقائق لواقع معاش تقتضي وجوب إعلام الأبن غير الشرعي بهوية أبويه البيولوجيين متى كانوا معلومين لدى السلطات ... وللحديث بقية للتعرف على حقوق هذه الفئة . ... , June 20, 2008 ... , July 03, 2008 . . ... 444, July 12, 2008 oihoiuh gkjkuvyuyv | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التحرش الجنسي كعنف اجتماعي التحرش الجنسي كعنف اجتماعي بدعوة من المركز المصري لحقوق الإنسان لحضور المؤتمر الإقليمي التحرش الجنسي كعنف اجتماعي وتأثيره على النساء المزمع عقده في الفترة من 13 : 14 ديمسبر 2009 تشارك د فائزة الباشا بورقة عمل حول موقف القانون الليبي من التحرش الجنسي أعزائي المشاركات، نتقدم إلي سيادتكم بخالص الشكر لقبولكم دعوة المركز المصري لحقوق الإنسان لحضور المؤتمر الإقليمي التحرش الجنسي كعنف اجتماعي وتأثيره على النساء المزمع عقده في الفترة من 13 : 14 ديمسبر 2009 ، حيث نأمل أن يكون –إن شاء الله- خطوة لتضافر مجهودتنا. كما نرفق لسيادتكم مسودة أولية لأجندة المؤتمر التي تتضمن مواعيد الجلسات والمتحدثين كما نرجو من سيادتكم تحضير ورقة في حدود 1500 كلمة حول خبرة بلدكم لاسيما جهود المجتمع المدني في مناهضة التحرش الجنسي كأحد أشكال العنف على أن تُقدم بحد أقصى 1 /12 / 2009. ملحوظة: لمقدمي الأوراق برجاء الانتهاء من الورقة وإرسالها بحد أقصى 1 / 12 / 2009 لا تقل عن 2500 كلمة. خبر صحفي قيادات نسائية من 16 دولة عربية يناقشن التحرش الجنسي.... كعنف اجتماعي وأثره على النساء في المنطقة العربية ينظم المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان والوكالة السويدية للتنمية الدولية مؤتمراً إقليمياً تحت عنوان التحرش الجنسي...كعنف اجتماعي وأثره على النساء وذلك في الفترة من 13- 14 ديسمبر 2009 بفندق إنتركونتننتال سيتى ستارز، هيليوبلس. ويأتي هذا المؤتمر تعزيزاً لجهود المركز في مناهضة التحرش الجنسي و استكمالاً لحملته الوطنية حملة شارع آمن للجميع . فالتحرش الجنسي شكلاً من أشكال العنف التي تعانى منها النساء و الفتيات ليس في مصر والمنطقة العربية فحسب وإنما في جميع دول العالم سواء المتقدمة منها و النامية، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة لشن حملة عالمية لمواجهة العنف ضد المرأة باعتباره انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان عامة والنساء على وجه التحديد ، كما تترتب عليه عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة، حيث يعوق المشاركة الكاملة للمرأة في مسيرة التنمية على جميع الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية كما يشكل تهديداً خطيراً على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً. يهدف المؤتمر الذي يضم قيادات و ناشطات من 16 دولة عربية إلى فهم ظاهرة التحرش الجنسي كأحد أشكال العنف الاجتماعى ضد النساء وأثره على مشاركتهن في المجال العام ، و تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول مواجهة العنف ضد النساء، و التنسيق بشكل إقليمي من أجل تحسين التعاون بين الدول في المنطقة العربية للحد من العنف الاجتماعي علي المستوي التشريعي. فمثل هذه المناقشات تعد خطوة لتفعيل القوانين و التشريعات في المنطقةالعربية حيث تساهم في التغيير الاجتماعى والردع. يتناول المؤتمر قضية التحرش الجنسي من ثلاث محاور هي: المحور الاجتماعي و المحور القانوني بالإضافة إلي محور المجتمع المدني والإعلام. و سيناقش أشكال العنف الاجتماعي، و كيفية مواجهة التحرش الجنسي دون وضع قيود على حركة النساء و مشاركتهن و كيفية تطبيق القوانين و التشريعات ذات الصلة. بالإضافة إلى دور المجتمع المدني و الإعلام في محاربة هذه الظاهرة. وقد اتخذت العديد من الحكومات العربية العديد من الخطوات الإجرائية والتنفيذية من أجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء إلا أن القصور على المستوى التشريعي والتنفيذي لا يزال مستمراً، فضلا على الثقافة الاجتماعية التي تحول دون تحقيق الهدف الأساسي وهو القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء في جميع دول العالم. Women's Leaders from 16 Arab Countries disscuss Sexual Harassment as Social Violence and its Impact on Women in the Arab Region The Egyptian Center for Women’s Rights (ECWR) in collaboration with the United Nations Population Fund (UNFPA) and the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) is organizing a regional conference entitled “Sexual Harrasment as a Social Violence and its Impact on Women”. The conference will be held from 13-14 December 2009 at the Intercontinental Citystars Hotel in Heliopolis. This conference is a consolidation of ECWR’s efforts to combat sexual harassment and a continuation of its national campaign “Safe Streets for All”. Sexual harassment is a form of violence that is experienced by women and girls, not only in the Middle East and North Africa (MENA) region, but also throughout the world. The UN Secretary General addressed this violence by initiating an international campaign to combat violence against women and considering it as an immense violation of human rights that has economic and social ramifications. Sexual harassment impedes women’s full participation in development and in turn becomes a hindrance in the achievement of the globally agreed upon Millennium Development Goals (MDGs). The conference, which includes women leader's from 16 Arab counties in addition to international experts, aims at understanding sexual violence as a form of social violence and how it impedes women’s participation in the public space, exchanging participants’ experiences from the MENA region on ways of addressing and combating sexual violence and consolidating efforts and improving coordination and fostering collaboration between countries in the region. Such discussions seek to reinforce law as a tool for social change. The conference addresses the issue of sexual harassment from three dimensions: social, legal and civil society, and media. It will touch upon notions and forms of social violence, how to combat sexual harassment without restricting women’s mobility and participation and how to enforce relevant laws and legislation. The conference will also discuss the roles of civil society and media in combating sexual harassment. Many countries in the Arab region took legal steps towards combating sexual harassment, and accordingly legislations were formulated and laws were issued. However, gaps in legislations and enforcement mechanisms still exist which, in addition to the surrounding social culture, hinder the achievement of the total abolishment of all forms of violence against women. The Egyptian Center for Women's Rights المؤتمر الإقليمي حول التحرش الجنسي يختتم أعماله بإصدار إعلان القاهرة آخر تحديث: الاثنين 14 ديسمبر 2009 9:30 م بتوقيت القاهرةتعليقات: 1 شارك بتعليقك - القاهرة - أ ش أ اطبع الصفحة أصدر المشاركون في المؤتمر الإقليمي حول التحرش الجنسي كعنف اجتماعي وتأثيره على النساء في ختام أعماله يوم الاثنين إعلان القاهرة من أجل مجتمع عربي خالي من العنف ضد المرأة . وأكد ممثلو وممثلات 17 دولة عربية شاركوا في المؤتمر الذي نظمه مندوب الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة والوكالة السويدية للتنمية الدولية أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ليست قاصرة على المرأة العربية فقط ولكن يعانى منها كل النساء في دول العالم. وشددوا على عدم إمكانية أي مجتمع من تحقيق تطور تنموي واقتصادي شامل في ظل استمرار قهر المرأة وتوجيه الإهانات لها ، مشيرين إلى أهمية خلق بيئة عمل في المجتمعات العربية خالية من التحرش الجنسي تستطيع المرأة من خلالها القيام بدورها التنموي بجانب الرجل في المجتمع. وطالبوا المجالس التشريعية العربية بتبني قوانين تفرض عقوبات مشددة في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بما يضمن صون كرامة المرأة والحفاظ على حقوقها. وأكدوا أن مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة لا تقتصر على أجهزة الدول العربية فقط ولكنها تتطلب شراكة مجتمعية وتعاون من جانب منظمات المجتمع المدني ، بالإضافة إلى أهمية توجيه جزء من الخطاب الديني لعلاج هذه الظاهرة. وشددوا على ضرورة وضع تدابير توجب وجود أقسام خاصة في مراكز الشرطة تعمل بها أفراد الشرطة النسائية، بالإضافة إلى أخصائيات اجتماعيات ونفسيات لتلقى شكاوى النساء المعنيات مع سرعة إجراء التحقيقات وتنفيذ العقوبات وتقديم التعويض العادل والمنصف للمرأة. ودعا المشاركون وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية إلى القيام بدورهم في تناول ظاهرة التحرش الجنسي وذلك من خلال البرامج المتنوعة وليست البرامج المعنية بشئون المرأة فقط. وأوصوا بضرورة إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات الكاملة حول حوادث التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة بشكل لا يخترق خصوصية أصحابها وإتاحتها للباحثين حتى يتمكنوا من دراسة تلك الظواهر للوقوف على أهم أسبابها وأفضل الطرق لعلاجها. باحثون يطالبون بتعريف محدد للتحرش الجنسي وتشريعات رادعة آخر تحديث: الاحد 13 ديسمبر 2009 7:04 م بتوقيت القاهرةتعليقات: 0 شارك بتعليقك - القاهرة –أ. ش. أ اطبع الصفحة أكدت الدكتورة شريفة زهير باحثة علم الاجتماع بالولايات المتحدة أهمية أن تمارس المرأة حقوقها الأساسية والعمل من أجل الحد من العنف الموجه ضدها في المنازل خاصة من الأقارب والأصدقاء ، مشيدة بدور المركز المصري لحقوق المرأة الذي ساهم في زيادة الوعي بقضايا التحرش الجنسي وأسباب انتشاره . جاء ذلك في كلمتها في الجلسة الأولى للمؤتمر الإقليمي حول التحرش الجنسي كعنف اجتماعي وتأثيره على النساء الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة. وقالت زهير إن الدراسة التي أجريت عن التحرش الجنسي في مصر أظهرت تعرض كثير من النساء لهذه الممارسة من فئات مختلفة ثقافيا واقتصاديا ، مشيرة إلى وجود بعض المقترحات حول سبل تعزيز التشريعات لمكافحة التحرش الجنسي. وأضافت أن الرجال يستغلون مساحة الظلم الاجتماعي وأشكال العنف ضد المرأة والي ينتج عنه تدمير إحساس المرأة بذاتها ويزيد من شعورها بالدونية فضلا عن التأثير السلبي على النمو العاطفي والانفعالي للمرأة. وذكرت أن هناك علاقة بين التحرش الجنسي والعنف المرتبط بالتمييز النوعي حيث تعاني النساء في منطقة الشرق الأوسط من الحرمان من حقوقهن الفردية مشيدة بالانجازات التي تمت في الولايات المتحدة حيث تمتلك المرأة حق رفع القضايا في المحاكم الفيدرالية وتحصل على تعويضات مما يعزز من عقوبة مرتكب جريمة التحرش الجنسي. وأشارت زهير إلى أن قانون العقوبات في مصر يعاقب مرتكب جريمة التحرش الجنسي بالسجن لمدة عام بينما يعاقب مرتكب هذه الجريمة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلي ستة آلاف دولار في باكستان. وقالت أمل الباشا مدير منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان في اليمن إن ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء منتشرة بسبب تراجع القيم الأخلاقية وضعف الوازع الديني وغياب القانون والانفلات من العقوبة بالنسبة للجاني ، مشيرة إلى تعرض 90 في المائة من اليمنيات للتحرش الجنسي بالرغم من ارتدائهن الدائم الحجاب باللون الأسود. وأضافت أنه تم إنشاء خط ساخن في اليمن لاستقبال شكاوى التحرش الجنسي المنتشر بين المحارم ، موضحة أن المجتمع اليمني دائما ما يتدخل لتغطية هذا النوع من القضايا. من جانبها ، أكدت هيلين ريزو رئيس قسم الاجتماع وعلم النفس والمصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن ظاهرة العنف ضد النساء تدرج تحت مشاكل الأقليات ، موضحة أن المرأة تعامل بطريقة مختلفة بسبب ضعف قوتها. ولفتت إلى أن الدراسات التي أجريت حول التحرش الجنسي أظهرت وجود آثار جسدية ونفسية لهذه الجرائم التي ترتكب في الشوارع والأماكن العامة والمؤسسات التعليمية مثل المدارس والجامعات ، مضيفة أن هناك جدلا دستوريا حول تعريف التحرش الجنسي مما نتج عنه عدم تحديد عقوبة للجاني. وطالبت ريزو بالعمل من أجل إيجاد إطار قانوني رادع للقضاء على هذه الظاهرة مع الاهتمام بتغير سلوكيات مرتكبي هذه الجرائم ، مشيرة إلى أن 60 في المائة من الرجال أقروا بعدم معرفتهم بالممارسات التي تصنف على أنها تحرش جنسي. وقال راي جورديني رئيس مركز دراسات المهاجرين واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إنه أجرى دراسة حول ظاهرة التحرش الجنسي المنتشرة في عاملات المنازل في الدول العربية خاصة في لبنان ومصر ودول الخليج ، موضحا أن عاملات المنازل يتعرضن للتهديد وتسلب حريتهن في التحرك ومن ممارسة احتياجاتهن الطبيعة. وأردف أن الأفلام السينمائية مثل أفواه وأرانب والخادمة أسهمت في اعتبار عاملة المنزل مصدر تهديد في الأسرة ، مشيرا إلى انتشار ظاهرة استيراد العاملات من خارج لبنان من دول مثل سيرلانكا والفلبين وإثيوبيا. وأضاف أنه يوجد 2 مليون عاملة منزل في منطقة الشرق الأوسط وتعد عنصرا هاما في المجتمع العربي واقتصاديات الأسر ، لافتا إلى احتجاز أصحاب المنازل لجوازات سفر 80 في المائة من العاملات الأجنبيات في لبنان ومنعهن من الخروج من المنزل ، إلا بمصاحبة أحد أفراد الأسرة خوفا من ارتكابهن جرائم. وأوضح أن الدراسة أظهرت أيضا أن 42 في المائة من عاملات المنزل في لبنان يقضين 18 ساعة في العمل يوميا بينما 34 في المائة أقررن بأنهن لا يحصلن علي أجازات بشكل منتظم ومحدد. وذكر جورديني أن 30 ألف عاملة منزل تعرضن للتحرش الجنسي في لبنان ودول الخليج ، مطالبا بتعديل وضع عاملات المنزل وإزالة القيود على تحركاتهن وتوحيد عقود عملهن من أجل حماية النساء العاملات مع الاهتمام بالملاحقة القانونية ضد مرتكبي جرائم التحرش الجنسي. http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=162220 مؤتمر اقليمى حول /التحرش الجنسي/ يختتم أعماله فى القاهرة 2009-12-14 - قنا 287 I? ?I 2 ثقافة/عربية القاهرة في 14 ديسمبر /قنا/ أصدر المشاركون فى المؤتمر الاقليمى حول/ التحرش الجنسي/ كعنف إجتماعي وتأثيره على النساء فى ختام اعماله اليوم إعلان القاهرة من أجل مجتمع عربي خالي من العنف ضد المرأة. وأكد ممثلو 17 دولة عربية شاركوا فى المؤتمر أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ليست قاصرة على المرأة العربية فقط ولكن يعانى منها كل النساء فى دول العالم. وشددوا على عدم إمكانية أى مجتمع من تحقيق تطور تنموى واقتصادى شامل فى ظل الاستمرار فى قهر المرأة وتوجيه الاهانات لها.. مشيرين الى أهمية خلق بيئة عمل فى المجتمعات العربية خالية من التحرش الجنسى تستطيع المرأة من خلالها القيام بدورها التنموى بجانب الرجل فى المجتمع. وطالب المشاركون المجالس التشريعية العربية بتبنى قوانين تفرض عقوبات مشددة فى مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بما يضمن صون كرامة المرأة والحفاظ على حقوقها. كما أكدوا أن مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة لا تقتصر على أجهزة الدول العربية فقط ولكنها تتطلب شراكة مجتمعية وتعاون من جانب منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى أهمية توجيه جزء من الخطاب الدينى لعلاج هذه الظاهرة. وشددوا على ضرورة وضع تدابير توجب وجود أقسام خاصة فى مراكز الشرطة تعمل بها أفراد الشرطة النسائية، بالإضافة الى أخصائيات اجتماعيات ونفسيات لتلقى شكاوى النساء المعنيات مع سرعة إجراء التحقيقات وتنفيذ العقوبات وتقديم التعويض العادل والمنصف للمرأة. وأوصوا بضرورة إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات الكاملة حول حوادث التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة بشكل لا يخترق خصوصية أصحابها واتاحتها للباحثين حتى يتمكنوا من دراسة تلك الظواهر للوقوف على أهم أسبابها وأفضل الطرق لعلاجها. ? ?? http://www.fananews.com/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=695499&NrIssue=11&NrSection=1 ... , December 08, 2009 : . ... , December 12, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المصلحة الوطنية وسياسة التشريع المستقبلية المصلحة الوطنية وسياسة التشريع المستقبلية إلـي مـن يهـمه الأمـر المصلحة الوطنية وسياسة التشريع المستقبلية بقلم / د فائزة الباشا لقد أكدت لجنة مراجعة القانون المدني فى مذكرتها الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون المقدم للمناقشة والإقرار من قبل السلطة التشريعية وهي المؤتمرات الشعبية الأساسية ؛ على ضرورة ضمان الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية لمن طبقت فى شأنهم تلك القوانين المطلوب إلغائها وهي : القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية . القانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف فى الأراضي الزراعية . القانون رقم 7 لسنة 1985م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق المقولات الثورية. القانون رقم 7 لسنة 1986م بإلغاء ملكية الأرض . القانون رقم 11 لسنة 1992م بتقرير بعض الأحكام بالملكية العقارية . القانون رقم 10 لسنة 1427م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع . كما تقرر بموجب المشروع إلغاء كافة القوانين المعدلة للقوانين المشار إليها ، وإلغاء كل ما يخالف أحكام المشروع فى حال إقراره . وهو اتجاه إيجابي يتفق مع السياسة العامة الجديدة للدولة خاصة وأن مشروع القانون أكد فى الفقرة الثانية من المادة 6 التي جاء فيها إنه : لا يخل إلغاء القوانين المذكورة بالحقوق المكتسبة من تطبيق أحكامها . بالمقابل فإن المشروع أغفل وألغي ولم ينصف أصحاب الحقوق ممن تضرروا أو سوف يتضررون وهم كثر فى ضوء الكم الهائل من القرارات التي اتخذت وسوف تتخذها اللجنة الشعبية العامة بنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة وقد اكتفت المادة الأولى من المشروع بقولها : الملكية الخاصة مقدسة ومصانة ولا يجوز المساس بها إلا للمصلحة العامة وللقانون ولقاء تعويض عادل ، وكان يجب أن يضاف إليها عبارة أو البديل المناسب وأن تتضمن المادة الثانية من المشروع عبارة : وتكون الأولية لمن تضرروا من نزع أراضيهم وممتلكاتهم لأغراض المنفعة العامة لضمان الحق الذي منحه المشرع بموجب أحكام المادة 30 من القانون 116 لسنة 1972م الخاص بالتطوير العمراني ، التي قد تعتبر ملغاة ضمنا بموجب المشروع ، رغم ما كفلته من حماية لحق الملكية بقولها : يجوز أن يتم التعويض عن العقارات التي تؤول إلى الدولة بموجب أحكام هذا الباب عن طريق نقل ملكية عقار من أملاك الدولة إلى مستحق التعويض ، بشرط موافقته على ذلك وبمراعاة التعادل فى القيمة بين العقارين فإذا اختلفت القيمة أدى الفرق نقدا . أما ما جاء بالمادة 88 من مشروع القانون والتي نصت على انه : تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهي التخصيص بمقتضي قانون أو بالفعل أو انتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة ، فقد أعطت الحق لمن لا يستحقه ومنعته على من له الحق فى استرجاع ممتلكاته وأراضيه فى حالة انتفاء صفة المنفعة العامة عليها خصوصا وأن المادة 7 من المشروع قد نصت علي أن تلغي أي أحكام أخري مخالفة لهذا القانون ، وتم تجاوز ما ضمنته المادة 29 من القانون رقم 116 لسنة سابق الإشارة ؛ من ضمانات – لأنه ساري المفعول فيما لا يخالف أحكام المشروع- التي نصت على انه : إذا لم يبدأ فى تنفيذ المشروع الذي صدر قرار باعتباره من أعمال المنفعة العامة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار جاز رد العقارات التي تقرر لزومها لتنفيذ هذا المشروع إلى ملاكها السابقين أو ورثتهم بناء على طلبهم وبشرط أن يردوا ما صرف إليهم من تعويض طبقا للأوضاع التي يحددها وزير الإسكان خلال ستة اشهر من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها ، ويصدر بالرد قرار من وزير الإسكان ينشر بالجريدة الرسمية ويسجل فى مكتب التسجيل العقاري المختص دون مصاريف أو رسوم ، وكان يتعين إقرار سياسة تشريعية متوازنة تتماشى و التوجه الجديد للمجتمع ؛ علي أن يستفيد منها كافة أفراد المجتمع دون استثناء ولكن وعلي ضوء ما نراه في ساحتنا وما يطرح من أراء و أفكار فإن الرابح الأكبر الذي سوف يستفيد من مشروع القانون وفي حالة تمريره و إقراره بصيغته الحالية وأصبحت له الصفة التشريعية خصوصا بعد أن نصت المادة 7 من المشروع بإلغاء أي نص مخالف لهذا القانون ، الرابح الأكبر هو الغول القادم والذي سوف يبتلع كل شيء ونندم حيث لا ينفع الندم ، وهذا الغول متمثلا في الشركات و الصناديق و المحافظ الاستثمارية وغيرها والتي أنشأت بموجب قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة و ممولة بالكامل من الأموال العامة العينية و النقدية خولت له حق التصرف و إدارة واستثمار عوائد الليبيين المستفيدين من توزيع عائدات النفط ، كذلك تملكها للأصول الثابتة و المنقولة المملوكة للمجتمع بما في ذلك الأملاك الخاصة بعد انتفاء صفة المنفعة العامة علبها حسب المادة 88 من مشروع القانون ، كذلك يشمل هذا التملك شواطئ البحر المملوكة للمجتمع وما تبقي من منشئات صناعية و خدمية و بذلك يسيطر هذا الغول سيطرة كاملة علي مقدرات الشعب وعلي اقتصاده الوطني ، لا نعرف إلي ما قد ينتهي إليه ، وهنا نرجع بالذاكرة إلي تجربة القطاع العام الرائدة و التي أسست لغرض خدمة مصلحة الوطن و المواطن وعلي ضوئها ثم إنشاء مئات المشاريع و المنشئات و الوحدات الإنتاجية الصناعية و الخدمية و الزراعية و أسواق عامة كلفت المجتمع مئات الملايين من الدينارات ، إلا أن هذه التجربة أجهضت بسبب جهل وسوء إدارة مسيروها ومن معهم ، وكذلك السرقة و الفساد و الجشع و الطمع و البحث عن المصالح الشخصية دون النظر للمصلحة العامة ، وبإجهاض هذه التجربة و ما نتج عنها من مآسي و مساوي منها هدر و ضياع المال العام . وكما قال الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا ، وما لزماننا عيب سوانا . و برجوعنا بالذاكرة إلي هذه التجربة لنأخذ العبر من الماضي لكي يساعدنا في اتخاذ القرارات الصحيحة و الصائبة في المستقبل ، وأن لا نجازف مجازفات غير مضمونة ومحسوبة كما يسمي في السوق المالي استثمارات عالية المخاطر خصوصا وأننا قد مررنا بتجارب سابقة ضاع فيها الكثير من مقدرات مجتمعنا . وهنا يطرح السؤال لمــــاذا نفرط في الأصول و الأموال و الممتلكات العامة الثابتة و المنقولة و التي هي ملكا مقدسا لهذا الجيل و الأجيال القادمة من الشعب الليبي و لمصلحة من ذلك ، رغم مرورنا بتجارب سابقة . هل هي مصلحة الشعب الليبي مجتمعا. هل هي لمصلحة فئة معينة دون أخري . أم هي تخدم مصلحة الغول القادم أو ما يسمي قطاع الاستثمار العام بدلا عن القطاع العام لأنه أنشأ ومول و استثمر بقرارات و بأموال صادرة و ممولة من خزينة المجتمع . وهنا نصل إلي لمـــاذا ؟ لا نملك الأموال و الممتلكات العامة والوحدات الإدارية إلي الشعبيات أو البلديات كل حسب حدوده الإدارية و الجغرافية حتى نضمن لهذه الجهات دخلا ثابتا يساعدها في تنفيذ مشاريعها التنمويه و بناء البنية التحتية . وذلك عن طريق مشاركة القطاع الأهلي وحتى الأفراد و المصارف المحلية وحتى الشركات الأجنبية في مشاريع إنتاجية و خدمية و سياحية وغيرها كذلك بحق الانتفاع أو التأجير للمنشآت القائمة ، علي أن لا تتحمل الدولة أية التزامات مالية و تتولى الجهات المنوه بها أعلاه ضمان المحافظة و صيانة وتطوير و بناء تلك المنشات بأموالها وعلي حسابها الخاص علي أن ينظم ذلك قوانين و لوائح جديدة تصدرها جهات الاختصاص بمساعدة القوانين و اللوائح السابقة . و إعفاء المنشئات و الوحدات الصحية و التعليمة من دفع أي إيجارات أو رسومات أخري علي أن يتحمل المسئولين عن إدارتها الحفاظ عليها و حمايتها و تطويرها وصيانتها . لمـــاذا ؟ لا نترك المواطنين المستفيدين من توزيع عوائد النفط وبأنفسهم ودون تدخل طرف ثان وسيط بأن يستثمروا أموالهم بالمصارف الوطنية و الأهلية المضمونة من مصرف ليبيا المركزي علي أن ينظم ذلك بقرار أو لائحة تنظيمية يصدرها مصرف ليبيا المركزي ، حتى نضمن الأموال المستثمرة ، وقد يساعد ذلك الشعبيات أو البلديات استثمار الممتلكات و الأموال التي سوف تؤول إليها عن طريق هذه المصاريف الوطنية . ولمـــاذا ؟ لا تكون هناك مؤسسة مثل المؤسسة الوطنية للنفط تسمى بالمؤسسة الوطنية للموارد الطبيعية يكون لها قانون مثل قانون النفط بحيث تكون كافة الموارد الطبيعية ابتداء من التراب وحتى الذهب ملكا عاما مثل النفط مع تحديد مواقع المواد الطبيعية و الذي تعتقد بأنها مجددة وتقسيمها إلي حقول أو مناجم أو مناطق أو حق الامتياز أو أية مسميات أخري يضعها المختصون علي أن تختصر مساهمة الدولة بحق الانتفاع و الإنتاج و تتولي الشركات سواء كانت محلية أو عالمية بمصاريف اكتشاف تلك الموارد و بناء ما يلزم بناءه من المصانع عليهما دون أن يكون هناك أية التزامات مالية علي الدولة . ولنبدأ بجبل العوينات الواقع علي الحدود الشرقية حيث أنه ومنذ الإعلان عن اكتشاف الذهب في تلك المنطقة منذ أكثر من خمس سنوات لم نسمع أو نقرأ أي إجراءات اتخذتها اللجنة الشعبية العامة لغرض الاستثمار في هذا المجال ، علما و أن الدولة المجاورة و منذ إعلانها عن هذا الاكتشاف بدأت في الاستثمار فيها . بدأت في الإنتاج فعلا حيث أحد الشركات العاملة وهي شركة حنش و بمشاركة فرنسية صرحت بأن إنتاجها من الذهب سنويا يبلغ 137 ألف أوقية وهذا المعلن ، كما أنها سوف تستعمل المنجم فيما بعد قي استخراج المياه لمشاريع إنمائية ، أما شركة السكرى فان مخزون منجمها المعلن هو ثلاثة عشرة مليونا و خمسمائة ألف وقيه ،كما توجد شركات روسية و إماراتية و غيرها تنتظر دورها في الحصول علي حق الامتياز في تلك المناطق . ولم يكتفي جيراننا بما منحهم الله ، بل أنه و بمشاهدتنا لنشرات الأخبار الجوية نلاحظ بأن حدودها علي الخريطة السياسية وبدلا أن يكون هناك خط قائم انحرف هذا الخط وكون شبه زاوية داخل حدودنا الطبيعية من الجهة السفلي . ولمـــاذا ؟ لا نختصر مهام اللجنة الشعبية العامة في مجال الاقتصاد و الإسكان علي التنسيق و التخطيط و الإشراف و التفتيش و الجباية بمساعدة الأجهزة التابعة لها من هيئات و إدارات و مؤسسات و تفتيش و رقابة ، كذلك مشاريع بناء البنية التحتية الكبرى . واستكشاف و تطوير الموارد الطبيعية و المشاركة في المشاريع الإستراتيجية مع الشركات المحلية و العالمية بالمشاركة بحق الانتفاع و الإنتاج. كذلك إعداد مشاريع قوانين رادعه و تشديد الرقابة و تغليظ العقوبة علي كل من تسوّل له نفسه المساس بالمصلحة العامة و المال العام . و أخيرا وليس أخرا يقول تعالي بعد :- بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم ... , February 17, 2009 .. _ _ | 9القانون-علوم اجتماعية
|
فائزة الباشا Comments for فائزة الباشا http://lawoflibya.com/new Sun, 04 Apr 2010 09:39:54 +0100 FeedCreator 1.7.2 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_10 موقع فعال ومميز من حيث الفكرة لكم كل الشكر على هذا العمل ولمزيد من التقدم تحياتي Sat, 19 Jan 2008 11:59:25 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_8 نشكركم على هذا العمل ولمزيد من التقدم Sat, 19 Jan 2008 11:46:52 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_14 السلام عليكم بداية أُعرف بنفسي ( فريد محمد الغوج ) دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي جامعة الفاتح من سكان مدينة مصراتة :- أود أن أتقدم بشكري وتقديري للأستادة الدكتورة فايزة الباشا ولجهودها التي لا تتوقف في سبيل كل ما من شأنه خدمة القانون والعدالة و أنا شخصيا أثمن على جهودها متمنيا لها النجاح والتوفيق . مع خاص إحترامي . Tue, 22 Jan 2008 18:50:16 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_15 أود أن أقدم توصية للأستادة الدكتورة فايزة الباشا بإستمرارها في هذا العمل الهادف والمتميز وأنا شخصيا سررت جدا به ولا أخفي إعجابي به وإفتخاري بمشرفه ومديره المتمتل في أستادتنا الفاضلة الدكتورة فايزة الباشا متعهدا إياها بالتواصل معها ومع هذا العمل البناء Tue, 22 Jan 2008 18:58:35 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_19 (د. فائزة يونس الباشا) أطال الله في عمرك وأفاض في عطائك لعملك دون كلل في سبيل المصلحة العامة . Fri, 01 Feb 2008 13:36:10 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_20 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزيل الشكر وفائق التقدير والاحترام الى جميع القائمين على احياء هذا المنتدى المتميز وشكر خاص الى حضرة الدكتورة فائزة الباشا على مجهوداتها الجبارة فى هذا الخصوص وعلى هذه النقلة النوعية المتميزة والاولى فى الجماهيرية وهذا العمل الهادف شجعنا كقانونين وباحثين على التواصل معكم والفخر بذلك ونتمنى لكم التوفيق ونتعهد بالمشاركة معكم محيا جهودكم المبذولة لخدمة القانون والعدالة ****مع خالص تحياتى Sat, 02 Feb 2008 17:47:43 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_25 ليس بالجديد على الدكتورة فائزة السعى نحو فتح نوافد اخرى للحوار والنقاش القانونى المثمر وذلك عبر هذا الموقع المتميز , فكانت السباقة دائما والمتلهفة لمثل هذه الاعمال التى لها كل الاثر فى الرفع بمستوى الثقافة القانونية . وانا شخصيا اتمنى لكى دوام الصحة والعافية والتوفيق من الله حتى تكملى ماقد بدأتى فيه... Sun, 10 Feb 2008 21:12:13 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_34 الاستادة فائزة الباشا احييكي وأؤكد رغبتي العالية في معرفتي بكم عن قرب اتوجه بسؤالي راغبة معرفة حكم القانون في الاتي(قام محررعقود بإبرام عقد بيع عقاري بعد اجراء الكشف السليم للملف وحضر البائع ومعه الشهادة العقارية والبطاقة الشخصية وتم مطابقة البيانات ووقع البائع وبصم واتنان ايضا شهود بحضور اشخاص اخرين ايضا وتم نقل الملكية دون اي تعتر واصدر السجل العقاري شهادة جديدة للمشتري الجديد مند عام 2006وفي هدا العام نفاجئ بظهر مالك يقول انه صاحب العقار وان الذي وقع انتحل شخصيتي وزور اوراقي الشخصية بالله عليك ماذا يفعل محرر العقود الذي وقع ضحية عملية نصب Wed, 05 Mar 2008 10:46:56 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_35 بسم الله الرحمن الحيم الاسم سيف السلام : طالب بكلية القانون. السوئل مادا يحصل في كلبة القانون من واسطه نجاح من تحت لتحت يعني ألي عنده منو بنجح ولي ماعنداش يدرس ولا ايطير ومسجل الكلية طفل ما يعرفش حاجة اما الد كترا حاجة مش عدية وبختصار هم خارج القانون وفي الاخير أعتدر من الاعدر لاعتيداري Wed, 05 Mar 2008 10:54:15 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_38 يجب أولا عندما نتهم انسان ان يكون لدينا الادلة لذلك لايقبل ان نتهم الاشخاص ونذكر حديث غير مسئول لاعتقادنا ان مستخدم الانترنت لانستطيع كشفه وهي معلومة غير صحيحة لان التقدم العلمي اتاح للمهندسين تطوير امكانياتهم ومع ذلك ولان اسلوبك ينبئ عن حسن نوايا وعدم خبرة فانا لن اقوم بشطب المداخلة ولكن اطلب منك الحضور للكلية وتقديم ما يدعم ادعائك ثم تراقب هل سيتخذ اجراء من عدمه على ان يكون ادعائك موثق ولك نشر معلوماتك بهذا الموقع وتمنياتي لك بالتوفيق فى امتحانك Wed, 05 Mar 2008 17:04:39 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_44 Asalamoalaikom Allah Almighty says in the holy Quran O prophet say to the believing women to cover themselves with Jelbabs and scraf so they may not get recognised and hurt if you believe in Allah and his messenger put a hejab if you are not a muslim there is not blame on you your education means nothing without proper islam etaqi Allah when you enter the grave what will you say Sun, 16 Mar 2008 06:11:03 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_76 الجمعية الليبية لحقوق الطفل والمرأة والتي تمارس نشاطها الاجتماعي من خلال فروع ومكاتب منتشرة داخل جماهيريتنا الحبيبة بدأت من خلال لجنة مكلفة ذات صلاحيات مفتوحة في الإعداد لإصدار أول موسوعة فنيه متكاملة تحوي التاريخ الكامل لتجربتنا الديمقراطية الموسوعة الفنية تعتمد علي الإصدارات البريدية والصحف المحلية واللوحات التشكيلية للرسامين التشكيليين ومعلمي ومعلمات التربية الفنية بالمؤسسات التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط اللجنة المشكلة تتكون من صالح عقيلة - ميلود اكليله - خديجة عثمان عبد القادر - سالم مطلب المعلومات المتوفرة التقديرات المبدئية لإصدار هده الموسوعة قد تتجاوز الـ مائة وخمسون ألف دينار وستوفر هده الموسوعة أكثر من خمسة عشر ألف فرصة عمل 60% لربات البيوت مع تشغيل كامل لأكثر من 100 مكتب دعاية وإعلان مع ملف يحوي مقترح بشراء كل أعمال الرسامين التشكيليين الليبيين والمقدر عددهم ب 500 رسام تشكيلي للفترة الزمنية الممتدة من 1977 وحثي 2008 بحيث تصبح كل الأعمال التشكيلية ألليبيه ألراصده والموتقه للتجربة الديمقراطية خلال فترة حرق المراحل ملك مشاع مجاني لكل الليبيين قابل للتعديل والإضافة والتأويل والحذف ضمن تجربة إخضاع النص للتأويل والتي يشارك فيها أكثر من 100000 طفل ليبي الجمعية الليبية لحقوق الطفل والمرأة تعتبر كل الأعمال الادبيه والفنية والثقافية أعمال فردية وتوثيق لتجربة معاناة شخصية تكتسب قدرتها المؤثرة من خلال إخضاعها لمبدأ التأويل الجمعي أطفالنا حرقا للمراحل وتجاوزا لكل الشرائح الافلاطونيه المقفلة دراويش القرن الثامن عشر والتاسع عشر الدين يملكون قدرة التنبؤ للعبيد وفقراء المدن أطفالنا حرقا للمراحل والوصول بالتجربة الديمقراطية إلي أقصي درجات الاحتمال – تفعيل كامل للمادة رقم 8 من قانون تعزيز الحرية والفقرة الخامسة من الوثيقة الخضراء ألكبري وقراءة جديدة لكل النصوص وبداية لعرض مقترح علي المؤتمرات الشعبية الاساسيه بسحب وعدم تداول عبارات ومصطلحات فرديه ساديه مثل مثقف ومبدع وفنان – واعتبار كل عمل فردي – تجربة معاناة شخصية تخص الأفراد المحيطين به وجزء قابل للانصهار والتسرب ضمن مجموعة أفكار وأراء ومحاولات خلق وتاتير وصناعة رأي عام لمنطقة محددة كل ما يكتب وينشر ويرسم ويحكي ويسرد هو رأي فردي يخص مجموعة داخل منطقه محدده هدفه التسرب ضمن آلية معروفة لصناعة قرار هده دعوه لكل ربات البيوت وفناني الإشهار ومكاتب الدعاية والإعلان و هواة جمع الطوابع والصحف المحلية والرسامين التشكيليين والمنتجين المحليين للأشرطة التسجيلية القصيرة والراغبين في مشاركه مدفوعة الثمن مسبقا في الموسوعة الفنية الخاصة باليوم العالمي لإعلان قيام سلطة الشعب - مكاتب وفرع الجمعية الليبية لحقوق الطفل والمرأة مكانا يتسع للجميع لإعلان الفرح هده المرة من خلال مائة ألف طفل عضو اللجنة المشكلة لإعلان الفرح سالم أمحمد مطلب - باحت ومنظم محلي www.kids.org.ly-- [email protected] Sat, 12 Apr 2008 01:54:08 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_77 الذي لا يخفى على عاقل، خصوصاً أولئك العقلاء الذين سخّر الله لهم القدوم والعيش على أرض هذه البلاد الطيبة. هل أمثال دكتورة فائزة ونظرائها سعوا ضد الفساد المستشري في ردهات الدولة الفاضلة سواءً على المستوى الأدنى أو الأعلى.. إن كانت الإجابة بلا، فما الحاجة للهيلمان والبهرجة الفضفاضة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ... رجالات القانون الذين لا يد لهم في الإصلاح لا حاجة لنا بهم فدورهم لا يتعدى إعطاء محاضرة وقبض ثمنها في آخر الشهر.. وكما يقول المثل الليبي القديم نأخذ ربحتي وان شاء الله من حفظ حريص أخرس Mon, 14 Apr 2008 19:49:39 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_78 أخي الفاضل ان مكافحة الفساد درجات باليد واللسان والقلب ولعلك تكافح الفساد بقلبك وشخصيا اكافح الفساد بقلمي ولساني ولاتدخل على هذا الموقع ولكن لمزيد من سيرتي الذاتي اكتب اسمي بشبكة النت لتحصل على معلومات وافية عن الدور الذي اقوم به وتبقي مجتمعاتنا بخير مادام فيها صادقين ومخلصين لامغرضيين ومنافقين ومتاجرين باروراحهم مقابل ثمن بخس فأرجو ان تكون ممن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ولايدعي ذلك واهمية مداخلتك دفعتني للابقاء عليها لنطلع على ما يدور بخلد الاخرين ولقد خلق الانسان هلوعا Tue, 15 Apr 2008 06:46:50 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_79 يوجد واسطة كثيرة في كلية القانون حيث ان اقارب الموظفين ينجحون بالواسطة اي هم عندهم اكثر من مادتين ومع ذللك ينتقلون الي السنة التي بعدها عن طريق هذه الواسطة :( Tue, 15 Apr 2008 16:50:13 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_80 اريد الاشتراك في المنتدى ولكنى لااعرف كيفية الدخول Wed, 16 Apr 2008 11:25:24 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_82 مرحبا لايقبل الاتهام دون مستندات وفى حال وجودها احيلها الى للتحقق منها وسابلغكم اذا تبين صحتها واحيلها للرقابة الشعبية للتحقيق والدخول للمنتدى يكون عن طريق التسجيل بحسب ما هو مبين بالخانات مع الضغط على المربعات الصغيرة لتظهر اشارة ضرب فى حال الموافقة واكما البياناتبالصورة الصحيحة وذلك اذا اردت كتابة موضوعات بالمنتدى اما مجرد الاطلاع فمتاح دون تسجيل Thu, 17 Apr 2008 02:25:36 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_84 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أشكركم على هذا الموقع وأسأل الله أن يكون مرجعا لجميع الطلبة والأساتذة ، ولن يكون كذلك ما لم نتخلص من المجاملات ومن الريا ومن البحث عن السمعة الحسنة بدون عمل مقبول من أهل العلم قبل أن يكون من العامة . وأتمنى من موقعكم هذا أن يهتم بالمشاكل القانونية الليبية والإبتعاد عن فضول الكلام الذي تفشى لدى القانونيين الليبيين ، رحمك الله وغفر لك يا دكتور الكوني أعبودة ، كان دائما قدوتي وسيبقى ما حييت بعد الله ورسوله ، أسألكم بالله مسؤلين على هذا الموقع ومشتركين وزائرين أن لا تقولوا إلا الحق ولا شيء غير الحق ، فلعمكم هذا القسم يقسمه القاضي قبل المتهم بعشرات السنيين . من أجل ليبيا الطيبة . أخوكم خالد البي . Sat, 19 Apr 2008 17:42:06 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_103 Dear Fayza, it was wonderful to see this website and to see you everyday through a lot of hard work. well done Huda Sat, 10 May 2008 09:39:37 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_118 السلام عليكم اشكركى سيدتى الدكتورا فائزه الباشا على كل الانجازات التى تحقيقينها من اجل الرفع من صوره المراءه فى ليبيا انتى نعما المراءه اود انطلب منكى خدمه اود الانضمام الى جمعيه حقوق الانسان ولا اعرف كيف فان طالب فى كليه القاتنون جامعه الفاتح اود اعلامى عبر البريد الالكترونى كيف ومتى ومن المؤهل فى الانضمام الى هده الجمعيه واشكركى سيدتى Mon, 26 May 2008 21:45:06 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_122 علي أن أكون صادقة وأسجل تحية للأستاذ حاتم سلام مسجل كلية القانون لأفتخر بشباب بلادي الرائعين وأشد على أيديهم بكل ود متمنية لهم جميعا في كل المواقع إثبات جدارتهم وقدراتهم لنقول للعالم هؤلاء هم شباب ليبيا الغد الذين يسيرون على خطى أخي الأكبر سيف الإسلام ليكونوا له معينين فدعوهم ينطلقوا ومدوا لهم الأيادي فهم عمار ليبيا وسندها الحقيقي ..طالبة تفتخر بإخوتها. Tue, 03 Jun 2008 09:13:56 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_125 أنا طالبة بكلية القانون لقد تعرضت في هذه الفترة للمرة الثانية لسرقة حقيبتي بما فيها هاتفي النقال فبينما دخلت لإجراء الإمتحان النهائي فقد كان لزاما عليا أن أترك حقيبتي في خارج القاعة وتحت حماية الأمن الجامعي إلا إنني أفاجأ بأن حقيبتي ونقالي قد إختفوا تماما كدت أجن تلك اللحظة وصرت أبحث عمن يعطيني فرصة للإتصال بأهلي فلم يبقى لي شيئا فقد سرقت حقيبتي بأكملها بما فيها نقودي للعودة إلى المنزل من سرق حقيبتي داخل الحرم الجامعي ومن المسئول وكيف تمت عملية السرقة من الهزل أن تكون هذه التصرفات من طلاب الجامعات الذين يخشاهم العالم والذين يقع على عاتقهم الكثير جدا مخجلة هذه الأفعال التي لا تجعل لنا هيبة أو وقار ونحن الذين نردد دائما بأننا ذرع الثورة لا سامحك الله يامن إمتدت يداك لتسرق حقيبة فتاة لازالت تتقاضى مصاريفها من والدها لتصل إلى مبتغاها من العلم بعد أن فتحت أمامها الأبواب في ظل سيدها ومحررها الأول معمر القذافي فإلى متى تظل هذه الأفعال الرجعية المشينة التي لا تحترم دينا ولا قانونا ولاعرفا لا سامحك الله أيها السارق كنت من تكون Sat, 07 Jun 2008 16:49:12 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_137 السلام عليكم احب ان احييك دكتورة فايزة على هذه الجهود وخصوصا هذا المةقع الرائد الذي آمل ان اجد فيه ضالتي كوني احدى المشتغلات بالقانون ويهمني كل جديد في القانون وايضا اتمنى مساعدتي بردكم بسرعة على استفساراتي في بعض المسائل التي اجد بها لبس او صعوبة في اعطاء الرأي القانوني ولكي من جزيل الشكر Sun, 08 Jun 2008 09:30:04 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_158 بسم الله الرحمن الرحيم سيطر أسمك فى التاريخ الوطنى المشرف كرائدة من رواد وعظماء هذا الوطن الحبيب فهنيا لنا بدكتورة جليلة مثل حضرتكم يفخر بأن ينسب نفسه الى وطنها ليبيا ................. ليوفقك الله فى مسعاك ويمدنا فى عمرك Sun, 15 Jun 2008 21:46:15 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_167 انا طالب بكلية القانون سنة ثالثه ولا اريد في هذا التعليق الا الشكر الجزيل لكل من عمل على هذا الموقع وانجازه بهذا الشكل الرائع واتمنى المزيد من التوفيق والنجاح وخاصة الى الكتورة المخلصة الرائعة فائزة الباشا[b][/b] Thu, 19 Jun 2008 16:37:19 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_169 طالب فى السنة الثانية اود ان اقول فى هذا التعليق الى الدكتورة الفاضلة د:فائزة الباشا انك من عام الى عام والنجاحات تزداد بفضل الله ثم بفضلك وانا اقولها وبكل صدق انكى من الاساذة التى رأيتهن فى حياتى وانا من اشد المعجبين و محبين هذه الدكتورة المبدعة Fri, 20 Jun 2008 03:23:41 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_170 اود الا ستفسار ما ادا كان الكلام الدي يقال بشأن تحويل مقر الكلية من الفاتح الى ناصر هل هدا صحيح ام لا ولكم مني جزيل الشكر :D Sun, 22 Jun 2008 20:42:38 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_171 الأستاذه الدكتورة / فائزه الباشا تحية ملؤها التقدير والإحترام ... من خلال تصفحى وتجولى فى بعض المواقع حالفنى الحظ على الإطلاع على موقعكم القانونى الذى لا شك أنه سوف يلعب دوراً هاماً من اجل تطوير وتنوير المواطن الليبى لمعرفة حقوقه وواجباته وكيف يتخذ من القانون دعماً لهم للحصول على حقوقه القانونية . وأود أن أشكرك عن نشر مقالة لى نشرت فى موقع جليانه تحت إسم (مطرقة المرابيع وسندان المركزية ) .. غير أنكم ذكرت أن الكاتب (فتحى سرقيوه) فالرجاء التصحيح . المهندس /فتح الله سرقيوه . Wed, 25 Jun 2008 16:53:24 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_173 شكراا للموقع الحاضارى الرائع وشكر خاص لى الدكتورة الفاضلة فائزة الباشا انا الطالب محمد عبد الكريم محمد مانيطة سنة اولى قانون جامعة الفاتح Fri, 27 Jun 2008 18:23:47 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_182 بالله الى يعرف النتيجه امتا متع القانون يرد علينا فى اقرب وقت Sat, 05 Jul 2008 13:33:00 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_183 نشكرك على هذا الموقع المميز وعلى رحابة صدرك وعلى ما علمتينا اياه فأنا أحد طالباتك بجامعة الفاتح فعلا افتخر بك كمتل للمراة الليبية في مجال القانون وكأستادة فاضلة وفقك الله دكتورة وارجو ان تراسليني على هذا الايميل وبارك الله فيك Sun, 06 Jul 2008 09:04:59 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_205 انا طالب في كلية القانون السنة الاولي أشكر د.فائزة الباشا علي حسن تعاملها و تعاونها مع الطلبة Mon, 04 Aug 2008 15:44:56 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_221 اختي الدكتوره فائزه السلام عليكم///وكل عام وانتي بخير حقيقة انا سعدت بموقعك المتميز وادعوا الله لكي بالتوفيق وانا تحت امرك لو طلبتي موساعدتي انا مصري من اصول ليبية Fri, 22 Aug 2008 09:58:55 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_226 نتقدم بالشكر لهذه الموقه اامميز ونتمنى ان نعرف عنوان مكتبك بطرابلس Fri, 05 Sep 2008 14:16:45 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_230 نتجول في هذا الموقع ونحن نمتلئ بالفخر والزهو لوجود امثالك يا دكتورة فايزة وكذلك قوة الشباب الليبي وتفاعلهم داخل المنتدي ونمني لك المذيد من النجاح والتقدم Sat, 13 Sep 2008 01:07:05 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_239 السلام عليك دكتورتى الفاضلة فايزة الباشا اود ان اتقدم اليك بجزيل الشكر لقيامك بهذا العمل الدوؤب المثمر املة ان يكون هذا الموقع نافدة تطل على فسيح العلم والمعرفة و تبصير الافراد نحو حقوقهم وواجباتهم فى وقت أصبحت هذه الحقوق والواجبات ذات معرفة محصورة للقانونيين فقط وحكرا على القائمين به .فى زمن أصبح العلم بها ضرورة تحتمها مقتضيات الحياة وما يحيط بنا من الظروف والمشكلات الاجتماعية والجنائية .,واتمنى ان اتواصل مع هذا الموقع وان تكون لى بصمة ولو صغيرة فى احياء هذا الموقع والتوعية القانونية من خلاله . Fri, 10 Oct 2008 19:53:51 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_255 الدكتوره فايزه الباشا . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. لك خالص الشكر والعرفان على هدا الموقع الدى اسهم وبشكل ممتاز فى ازاحة اللثام عن بعض المسائل القانونيه الغامضه وقد وجدنا قيه ضالتنا حتى نحن القانونيين واليك بطاقتى الشخصيه . خريج اكادمية الشرطه 1985 ليسانس قانون. 2005 دبلوم لغه انجليزيه 1986 حاليا طالب دراسات عليا فى لغة الهوسه . احدى اللغات الافريقيه الدكتوره فايزه . الشكر موصول لك دائما فقد استفدت من ابحاتك ومؤلفاتك وارائك واستشاراتك . فقليلا هم امثالك . وفقك الله والى الامام Thu, 06 Nov 2008 15:43:19 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_258 نشكر الدكتوره علي المجهود الطيب طالب سنه اولى Wed, 12 Nov 2008 12:37:15 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_262 انه لشئى يثلج الصدر ومزيد من التقدم والعطاء المثمر وارجو ان تكون كلماتنا المتواضعه حافز لمواصله العطاء والابداع Mon, 17 Nov 2008 21:32:36 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_273 يعنى لو عندنا دليل على الواسطه الى ديرو فيها بصراحه من غير ماتقول انى بى ايدى رح نفرع عليكم قضيه وبصراحه انى قائمه على جمع الدله بي جميع الطرق ونبشرك بادن الله فى اقرب وقت وانتم مشاء الله ضامنين روحكم بس انى مش رح نوقف على جمع الدله لو حتى اخر عمرى مشاء الله عليكم انى عندى بنت تقرا معاى في تانوى كان مستواها صفر وكل يوم في وهيا منتسبه وكل يوم في الامتحانات تجى وماعندهاش حتى المنهج وانى نجى شهرين قبل الامتحانات قرايه وسهر من غيرايام الامتحانات ومصفيتش ولا ماده وهيا نتقلت لى سنه تانيه من غير ولا ماده يعنى واسطه ولا لا يا قانون وحماية الدوله انتم طلبه ماقدرتوش وضعهم يعنى كيف تحمكوا على مجرمين هدا خلى من غير كل من هب ودب خاش القانون حتى المجرمين مشاء الله وبيش يقوموا بعدين بجرائم في حماية القانون وماعنده من يعاقبه يعنى انتم عارفين قصدى ياريت تعطوا كل واحد حقه هدا مانبو ولومافيش واسطه معقوله الف واربعه ميئة طالب يطلوعوا منهم العدد هدابس لى سنه تانيه وانتم واخدين الممتاز الجيد جدا ولا كلهم ولا مستواهم صفر بعد ماخشو للقانون ولابتقولو المنهج واعر ماقدروش عليه هدا كلام مايخشش لعقل حتى المهبول ولو عندكم المصداقيه طلعولى لو حتى بعض من اوراق الامتحانات لو مصلحات اصلا على فكرة انى على اتصال بي مسجل كلية الفاتح وحايكون فيه حل بادن الله وحسبي الله نعم والوكيل Mon, 01 Dec 2008 00:57:44 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_310 اختي الدكتورة فائزة انا خريجة قانون دفعة 2004 و 2005 وارغب بانهاء الدراسات العليا في مجال القانون المدني ولكن المشكلة اني اشتغل ولا استطيع ان اترك عملي وانهي دراساتي بل احتاج لهذا العمل حتى استعين بمرتبه لانهاء دراساتي العليا خصوصا اني الفرد الوحيد في عائلتي الذي يملك وظيفة ثابتة بشركة ، هل لديكي اي نصيحة عن اكاديمية او جهة معتمدة ولكن لا ينبغي فيها الحضور دائما ، فهل تنصحيني ماذا افعل لكي التحق وانهي دراستي العليا فقد علمت ان معظم الدكاترة لا يقبلون الا بحضور الطالب. Mon, 02 Feb 2009 11:03:59 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_315 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا كنت موقوفاً في السابق في سجن ابي سليم مدة أحد عشرة عاما ً ونيف .ورفعت دعوى قضائية عن طريق مكتب المحامي / إبراهيم الغويل إلا أن الحكم لم يكن مجزيًا بالمقارنة بزملائي الأخرين .وقد حكمت لي المحاكم بمبلغ وقدره 100 ألف ديناراً !!! السؤال : هل يحق لي رفع قضية أخرى في بنغازي ؟ وإذا كان ذلك جائزاً فأتمنى منكم أن تدلوني على مكتب محدد وأرجوا الرد .. ولكم مني جزيل الشكر والعرفان Sat, 14 Feb 2009 20:10:50 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_319 دكتوره فائزة الباشا هذا فعلا ما شعرت به عند زيارة موقعكم ،الفخر و ألأعتزاز بالمرأه العربيه ، فهي تهز المهد بيد و تهز العالم باليد ألأخرى . بارك الله في جهودك و ألى ألأمام. وكما نقول لأمثالك في ألأردن... نشمية ... Fri, 20 Feb 2009 02:29:40 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_354 منورا يا دكتورة فايزة Sat, 14 Mar 2009 20:00:01 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_367 د : فايزة الباشا . والذي نفسي بيده أنى كلي فخر بكِ .. وأنكِ ذخراً للوطن بل للأمة .. مزيداً من التألق والإبداع . تقبلى فائق تقديري وأحترامي أختى العزيزة . Wed, 25 Mar 2009 15:12:11 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_409 د.فايزة الباشا .. جعلك الله من الفائزات في الدنيا والاخرة ...انت حقا فخر المرأة الليبية لاعدمنااااااك Wed, 22 Apr 2009 10:55:37 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_428 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خاتم المرسلين الأخت الدكتورة فائزة الباشا تحية طيبة وبعد/ من المفروض أن أكتب تعليق يتعلق بتهنئتك على هذا الزخم العلمى والعملى المتميز والعطاء اللامحدود ولكننى آثرت أن أكتب فى موضوع آخر يتعلق بمصير الأسرة الليبية والمحاولات القانونية والفقهية التى تسعى فيها بعض المؤسسات الأكاديمية لتناول ما سمى باشكالات القانون رقم 10لسنة 1984ف واحداها تلك التى عقدت بكلية العلوم الشرعية بمسلاتة برعاية الجامعة الأسمرية والتى حضرتيها أنت واعديت فيها بحثا ولكونك احدى المهتمين بهذا الشأن ولأننى حضرت هذه الندوة وكأحد المواطنين وأعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية وطالب علوم سياسية أكتب اليك راجيا أن تقدمى لى اجابات شافية على تساؤلاتى والتى منها: 1-لماذا سكت الفقهاء القانونيون وفقهاء الشريعة عندما تم تناول هذا القانون فى قاعات النقاش بالمؤتمرات الشعبية الأساسية وقبل صياغته فى مؤتمر الشعب العام؟ 2-حسب علمى هذا القانون صدر بمشورة وتصميم فقهاء قانون وشريعة وتم عرضه على المؤتمرات الشعبية لانها هى التى كلفتهم بذلك ،فكيف حصل ما يدعى منظموا هذه الندوة من قصور مع أن أولئك أصحاب تخصص هم أيضا؟ 3-جميل أن يناقش مثل هذا القصور ان وجد ولكن أن يناقش بعد هذه المدة فذلك يحمل اشارات غير مفهومة وخاصة اذا تذكرنا أن أى تعديل أو طعن أو تبديل فى القوانين مكانه هو المؤتمرات الشعبية الأساسية التى هى مصدر كل تقنين ومكان استنباط كل تشريع. 4-لماذا تم التركيز فقط على مسائل محددة مثل المادة 13من هذا القانون تحديد سن الزواج ب20 سنة وما يحمله ذلك من منع لزواج صغار السن وتبنى ابن الزنا ومصطلح الفراش وحاول البعض أن يعتبر التحرر من المذهبية عيب وينادى بضرورة التقيد بما جاء فى مذهب الامام مالك فقط وأعتبر الخروج عليه مفسدة للقانون وغيرها من التساؤلات التى لا يتسع الحال لذكرها؟ أود أن يتسع صدرك ويكون لديك متسع من الوقت للرد على هذه التساؤلات وخاصة واننا نلاحظ أن هناك شئ أو تصميم على اظهار نية غير مفهومة أو فى أحسن الأحوال تقديم رأى يقلل من قيمة المكتسبات السياسية والاجتماعية التى تم التوصل اليها ان لم نكن مخطئون نتمنى أن نكون كذلك وأن هذا الظن مجرد هواجس . أشكرك وأتمنى لك التوفيق والرقى والسعادة. Sun, 10 May 2009 10:07:47 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_457 السلام عليكم أنا منال المزوغي لسانس قانون ومحررت عقود اود أن أشكر الدكتورة فايزة الباشة علي مجهوداتها القيمة وأتمني أن أكون علي إطلاع دائم بكل جديد لها لأني من أشد المعجبين بها وبقدراتها وإبداعاتها Sat, 20 Jun 2009 14:16:52 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_480 أشكر الدكثورة فائزة على رحابتها وسعت صدرها وتلبيتها للمسعدة القانونية Mon, 24 Aug 2009 11:41:16 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_525 نتقدم بالشكر للدكتوره فائزه الباشا على الجهد المتواصل من اجل نشر مبادى العداله Mon, 19 Oct 2009 20:29:09 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_634 اتمنى ان احقق النجاحات فى دراستى بكلية القانون متلك واطال الله عمرك يا دكتورة فائزة Sat, 05 Dec 2009 20:34:30 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_635 انتى فخر لنا يا دكتورة وانتى يا دكتورة بمتابة دافع معنوى Sat, 05 Dec 2009 20:40:44 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_658 رسالة شكر وتقدير إلى الأستاذة الفاضلة دكتورة فايزة يونس الباشا على المجهود المبذول منها للرقي بالطالب إلى المستوى المطلوب حفضها الله ورعاها إن من يربي الأولاد بجهده أحق بالاحترام والإكرام من الذين ينجبنهم …. فلا توجد مهنة في الدنيا تستحق التقدير والإكبار والوقوف عندها كمهنة التعليم والتعلم، فأنتي القادرة على إعداد الأجيال ورجال المستقبل ليقوموا بوظائف البلاد وينهضوا بحضارة بلادنا في جميع المجالات، وبالأخص في المجال الجنائي وذلك لتحقيق العدالة فأنتي الأساس والمرتكز في التقدم والعطاء . لله كم تجهدي نفسكي… ! وكم من الأعباء الكثيرة التي تلقى على عاتقكي ففي كل خطة تطويرية أنتي محط أنظار التربويين في كل زمان ومكان، لأن المجد لبلادنا لا يكون إلا من خلالكي وفي نهاية مطافي لا أعرف ماذا أكتب يا معلمتي فأسأل دائما نفسي وأحار في الجواب، ترى كيف لي أن أرد جميل معلمتي؟ وماذا يمكن أن أقدم مقابل النور الذي وهبتني إياه فأنار به بصيرة قلبي وطور فيه أسلوب تفكيري مع خالص تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[b][/b][b][/b][b][/b] Wed, 06 Jan 2010 13:18:33 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=23 & Itemid=38#pc_739 السلام عليكم انا طالبة بأكاديمية الدراسات العليا - فرع بنغازي هل استطيع الحصول ايميل الدكتورة فايزة حتى استطيع مراسلتها والاستفادة من خبرتها العلمية . ///////////////////////////// [email protected] Sun, 28 Mar 2010 15:13:22 +0100 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المنتدى الدولي الثالث لحقوق الإنسان المنتدى الدولي الثالث لحقوق الإنسان شاركت د فائزة الباشا فى اعمال المنتدى الدولي الثالث لحقوق الإنسان بورقة بحثية بعنوان العدالة الانتقالية ولقد حضراممثلون عن منظمات المجتمع المدني من 9 دول هي: يناقش على مدى ثلاث أيام 19 – 20 -21/7 السبل الكفيلة لإجبار المستعمرين على الاعتذار وتعويض مستعمراتها ، وصولا إلى تشكيل لجنة دولية للضغط على الدول الاستعمارية كي تعتذر وتعوض ليبيا تسعى لإقامة تحالف دولي لإجبار المستعمرين على الاعتذار لمستعمراتهم السابقة 20/07/2009 طرابلس- (خاص) ليبيا اليوم- فتحي بن عيسى بحضور سفراء كل من اليمن، أرتيريا، مالطا، المغرب، الأردن، تونس، اضافة إلى المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين، والملحق السياسي للسفارة الأمريكية في طرابلس ، ووزير الشباب والرياضة النيجيري السابق ، يتقدمهم أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام (البرلمان) سليمان الشحومي، افتتح على تمام الساعة 10:35 من صباح الأحد 20/7 بقاعة نقابة المعلمين بطرابلس المنتدى الدولي الثالث لحقوق الإنسان الذي تشرف عليه وكالة البحر الأبيض المتوسط للتعاون الدولي بالإشتراك مع الإتحاد العام للجمعيات الأهلية بليبيا تحت شعار : ( حق الشعوب في التعويض من مستعمريها ... نحو مصالحة وعلاقات دولية متوازنة ). المنتدى الدولي الثالث لحقوق الإنسان الذي يحضره ممثلون عن منظمات المجتمع المدني من 9 دول هي: المغرب، العراق، هولندا، الأردن، موريتانيا، السودان، الإمارات، الكاميرون، وليبيا يناقش على مدى ثلاث أيام 19 – 20 -21/7 السبل الكفيلة لإجبار المستعمرين على الاعتذار وتعويض مستعمراتها ، وصولا إلى تشكيل تحالف دولي للضغط على الدول الاستعمارية كي تعتذر وتعوض من خلال التواصل مع محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن وكل المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان . الكيلاني رمضان رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى طالب في كلمته الافتتاحية أمريكا بالاعتذار لأمة الهنود الحمر السكان الأصليين لأمريكا ، والأفارقة الذي جلبوا من بلدانهم كعبيد لبناء أمريكا وتعويضهم ، كما وجه نفس المطالبة إلى فرنسا وأسبانيا مستغربا الموقف الفرنسي الرافض للاعتذار للجزائر رغم : مواقف فرنسا الضاغطة على ألمانيا لتعتذر لليهود وتعوضهم، وعلى تركيا لتعتذر للأرمن وتعوضهم !! . فيما اعتذر أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام (سليمان الشحومي) عن إلقاء كلمته المدرجة في البرنامج العام . على مدى ثلاث أيام يناقش المنتدى الأوراق البحثية التالية : 1. ورقة للدكتور عبد القادر التومي من الجزائر بعنوان : المصالحة الدولية رهينة بالإنصاف التاريخي للحقبة الاستعمارية . 2. ورقة للدكتور مسعود الكانوني من ليبيا بعنوان : حقبة الاستعمار العثماني . 3. ورقة للأستاذ محسن الندوي من المغرب بعنوان: مخلفات الاستعمار والاحتلال في مجال حقوق الإنسان بالعالم العربي . 4. ورقة للدكتور محمد محمد مصالحة من الأردن بعنوان : أثار الحروب على البيئة في العراق وغزة . 5. ورقة للدكتور مصطفى حامد من ليبيا بعنوان : حق الشعوب المتحررة في المطالبة بالتعويض من آثار الألغام التي زرعت أثناء الحرب العالمية الثانية من سنة 39 إلى 1943م . 6. ورقة للدكتور مفتاح بلعيد غويطة من ليبيا بعنوان : الحصار موجبة من موجبات الاعتذار عن الاستعمار . 7. ورقة للدكتورة فائزة الباشا من ليبيا بعنوان العدالة الانتقائية . 8. ورقة للأستاذ محمد البوزيدي من المغرب بعنوان الاستعمار وعلاقته بالديمقراطية والهجرة . 9. ورقة للدكتور نصر الدين العربي من ليبيا بعنوان المنفيون الليبييون إلى إيطاليا ومبدأ الحق الإنساني في التعويض والاعتذار . بالإضافة إلى 4 جلسات حوارية مفتوحة اختير لها العناوين التالية : • الجلسة الأولى بإدراة محمد القاضي من المغرب وتناقش ( تأثير الاستعمار وحق الشعوب في التنمية المستدامة ) . • الجلسة الثانية بإدارة د. نصر الدين العربي من ليبيا وتناقش ( التجربة الليبية نموذج للإنصاف التاريخي ) • الجلسة الثالثة بإدارة د. محمد المصالحة من الأردن وتناقش : ( المصالحة الدولية وآليات التعويض) . • الجلسة الرابعة بإدارة د. فائزة الباشا من ليبيا ويناقش ( مشروع التحالف الدولي واختيار أعضاءه) . • الجلسة الختامية بإدارة د. الكيلاني رمضان الكيلاني خصصت لإقرار مشروع التحالف الدولي واصدار البيان الختامي . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب - الجزء الأول مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب - الجزء الأول ... دراسة علم الإجرام و علم العقاب من الدراسات اللصيقة بقانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية نظراً لصلة الوثيقة بينهم و هما من العلوم الحديثة نسبياً و علم الإجرام بدأ يتكون مع التقدم السريع الذي أحرزته العلوم الإنسانية وبتتبع حركة نشوء علم الإجرام يتضح بجلاء أن هذا العلم لم يزدهر إلا بفضل جهود الأطباء و العلماء الإيطاليين في أواخر القرن التاسع عشر لاستخدامهم أساليب البحث العلمي في دراسة الظواهر الإجرامية بفحص شخص الإنسان بصفة عامة مجرماً كان أم لا و لا يعني ذلك عدم وجود محاولات سابقة لتفسير السلوك الإجرامي لكنها افتقدت المنهج العلمي و في العصر الحاضر ازدادت الأمور تعقيداً مع تنوع الإجرام و تعدد صوره و أشكاله من إجرام عنف و أجرام عضلي إلى الإجرام الخديعي أو الإجرام الذهني و الإجرام الإكتسابي الذي يتعلق بالحالة الاقتصادية و انتشار خطر الجماعات الإجرامية المنظمة التي مدت أذرعها في كافة أرجاء المعمورة و ساعدها التطور التكنولوجي في كافة المجالات على تنفيذ و تحقيق أغراضها الإجرامية و بلغ نفوذ الجريمة المنظمة حد توريط كبار رجال الدولة النافذين و رجال المال و الأعمال و اشتراكهم في مخططاتهم الإجرامية، الموضوع التي قررت بحثه فى هذا المؤلف لحث الطلاب على أهمية التعمق فى البحث فى دراسة أسباب تنامي الظواهر الإجرامية وتنوع المجرمين باختلاف ظروفهم . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... shin.sun, December 01, 2008 ... , January 20, 2010 .... ..... . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - القرصنة نشاط مجرم شرعا وقانونا القرصنة نشاط مجرم شرعا وقانونا القرصنة نشاط مجرم شرعا وقانونا / المقال الأسبوعي / بصحيفة الشمس د فائزة الباشا القرصنة من الجرائم الخطيرة القديمة الحديثة فى أساليبها وتنامي قدرات منفذيها ؛ التي اعتبرت من قبيل الجرائم الدولية إذا ارتكبت فى زمن الحرب أو النزاعات الأهلية المسلحة ، ولقد نظم القانون الدولي ما يكفل حرية الملاحة البحرية وبين كيفية محاربة أعمال القرصنة ، التي عرفت بأنها : استخدام أعمال العنف غير المشروع أو احتجاز السفن أو الأشخاص أو أي عمل من أعمال السلب بهدف إلى تحقيق أغراض خاصة أنت والقانون 22/ 11/ 2008م القرصنة نشاط مجرم شرعا وقانونا د فائزة الباشا القرصنة من الجرائم الخطيرة القديمة الحديثة فى أساليبها وتنامي قدرات منفذيها ؛ التي اعتبرت من قبيل الجرائم الدولية إذا ارتكبت فى زمن الحرب أو النزاعات الأهلية المسلحة ، ولقد نظم القانون الدولي ما يكفل حرية الملاحة البحرية وبين كيفية محاربة أعمال القرصنة ، التي عرفت بأنها : استخدام أعمال العنف غير المشروع أو احتجاز السفن أو الأشخاص أو أي عمل من أعمال السلب بهدف إلى تحقيق أغراض خاصة وبالنظر لما نجم من أخطار ومخاطر جراء تزايد القرصنة فى القرن الإفريقي فقد استشعر المجتمع الدولي ضرورة توحيد الجهود للسيطرة عليها بعد أن تمكن مرتكبوها من السيطرة على ثلاث ناقلات نفط بخلاف ما تم احتجازه من سفن ورهائن ، وبحسب المعلومات التي أفصح عنها المكتب الدولي للملاحة البحرية الذي يراقب عمليات القرصنة في العالم فقد بلغ ما نفذ من عمليات قرصنة 92 هجوما وقعت قبالة الصومال هذا العام ، وأن 36 سفينة خطفت ، وإنه لازال بحوزة القراصنة 14 سفينة ، وهم يحتجزون أفراد أقطم عددهم 243 شخص ، فيما تزداد جرأة القراصنة بسبب استخدامهم لأسلحة حديثة مما تم احتجازه من السفن المختطفة والتي من بينها 33 دبابة روسية كانت على متن سفينة الشحن الأوكرانية فاينا . ومما لاشك فيه أن العوامل المؤدية إلى تنامي هذه الظاهرة الإجرامية باتت واضحة للجميع فمن جهة لأن الدولة تعاني من أزمة استقرار سياسي ومجتمعي ، ومن جهة ثانية فأن القراصنة يحصلون على غنائم طائلة أغرت الشباب بالمخاطرة لما سيحققونه من مكاسب سريعة ومؤكدة ، ويبرر البعض هذا المسلك بما يلقاه القراصنة من قبول اجتماعي ، وما يكتسبونه من احترام لما يحصلون عليه من أموال وبالتالي نفوذ . والقرصنة فعل مجرم وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي اعتبرت الخروج على الناس لسلبهم أموالهم أو قتلهم أو لمجرد قطع الطريق الآمن عليهم ممن يجب مواجهته بشدة وحزم بالنظر للآثار السلبية المترتبة على انعدام الأمن والاستقرار فى المجتمع ، وفى سورة المائدة تقرر للحرابة وهي الصورة التقليدية لجريمة القرصنة التي تتحقق فى حال الخروج على الناس بقصد بث الرعب فيهم وإرهابهم وقطع الطريق الآمن عليهم سواء صاحب هذا النشاط جريمة أخرى مثل / السرقة أو القتل أو الخطف أم لم يقترن به ، لان الخروج على الناس مجرم لذاته ، ولذلك شددت العقوبة بحسب جسامة الضرر الناتج عنها فمن الصلب إلى الإعدام حدا لمن يتسبب فعله فى إزهاق روح إنسان إلى التغريب أي الإبعاد والطرد أو قطع الأطراف بحسب ما ورد فى الآية 32 من سورة المائدة . واهتداءأ من المشرع الليبي بأحكام الشريعة الإسلامية فقد قرر تجريم الحرابة بموجب أحكام القانون رقم 13 بشأن حدي السرقة والحرابة التي عرفها الفقه الإسلامي بالسرقة الكبرى لتمييزها عن السرقة البسيطة ، ونصت المادة 4 على قيام جريمة الحرابة فى إحدى حالتين : الحالة الأولى : الاستيلاء على مال الغير مغالبة أو علنا ويشترط أن يقترن النشاط باستعمال الجاني لسلاح أو أية أداة صالحة للإكراه البدني أو النفسي أو التهديد بأي منهما ، والحالة الثانية تتحقق بقطع الطريق مع تطلب الشرط ذاته لان استعمال السلاح أو التهديد به قرينة على الخطورة الإجرامية لمرتكب هذه الجريمة ، ولم يتطلب المشرع شرط تعدد الجناة بمعني أن الحرابة تتحقق إذا ارتكبها شخص بمفرده وهو مسلك منتقد لان المحاربون ويقصد بهم من يحاربون الله ورسوله بحسب الآية الكريمة المشار إليها هم من يرتكبون فعل الحرابة ، وبالنظر لشدة العقوبة المقررة لهذه الجريمة كان يتعين الإبقاء على شرط تعدد الجناة أي ارتكابها من أكثر من شخص لأنه بالتعدد تزيد قوتهم وشوكتهم وجبروتهم . ولقد تقرر إسقاط العقاب فى حال التوبة إذا توافرت شروطها – سنعرض لها فى مداخلة قادمة – اهتداء بأحكام الشريعة الإسلامية فى هذا الخصوص ، التي أرادت ترك الباب مفتوحا أمام التائبين بما فيهم المذنبين بارتكاب جريمة على هذه الدرجة من الخطورة ، لان فلسفة العقاب قد تتحقق بمجرد التهديد به لا توقيعه خاصة فى مثل هذه الجرائم التي قد يصعب ضبط مرتكبيها لما يتمتعون به من خطورة وإمكانات تيسر عليهم تحقيق أغراضهم الإجرامية . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - همسة حق همسة حق همسة حق الحق فى الاصطلاح القانوني المكنة التي تمنح الإنسان سلطة وسيطرة على شيء ما مادي أو معنوي كالحقوق الذهنية أو الفكرية التي نالت من الناحية النظرية اهتماما عالميا ولازالت تعاني فى مجتمعاتنا العربية ولا غرابة فى ذلك ففي ظل انهيار منظومة القيم والتستر وراء النفاق الاجتماعية وستار الدين نزيف الحقائق وهي وقائع مادية متغيرة يختلف تقيمنا لها باختلاف الزاوية التي ننظر من خلالها د فائزة الباشا - نشر بصحيفة قورينا الاربعاء 15/ 4/ 2009 همسة حق الحق فى الاصطلاح القانوني المكنة التي تمنح الإنسان سلطة وسيطرة على شيء ما مادي أو معنوي كالحقوق الذهنية أو الفكرية التي نالت من الناحية النظرية اهتماما عالميا ولازالت تعاني فى مجتمعاتنا العربية ولا غرابة فى ذلك ففي ظل انهيار منظومة القيم والتستر وراء النفاق الاجتماعية وستار الدين نزيف الحقائق وهي وقائع مادية متغيرة يختلف تقيمنا لها باختلاف الزاوية التي ننظر من خلالها ، ومع ذلك نستغرب القبول بالإساءة إلى بعضنا البعض وإلى أجيال الشباب التي تدفع ضريبة اختلافنا غير الظاهر وعدم استقرارنا فى التعامل معهم ومع شؤونهم فهذا طفل لم يتجاوز السابعة عشر من عمره يرتكب ثلاث جرائم وأخر يرتكب جريمة قتل دفاعا عن شرفه لتجرأ إنسان فاسد على التحرش به ونودعه الإصلاحية ولا نقدر الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ، وتخرس الأفواه عما يحدث ببعض المدارس من انحلال ونقف مكتوفي الأيدي مكبلين غير قادرين على معالجة ما نكتشفه من ممارسات لاأخلاقية بين أطفال فى مرحلة إعدادية وفى هذه المرحلة لا نستنكر هروب فتاة لمقابلة صديقها لتتفاخر بذلك أمام زميلاتها من الطفلات البريئات ، نعم لازالت هناك براءة فى زمن المحطات الفضائية والمسلسلات إلا أن السلبية واللامبالاة وغض الطرف عن أسباب الفساد الاجتماعي وعدم قيام كل منا بدوره فى مجاله ، وتوجيه التهم إلى بعضنا البعض سيحول دون تجاوزنا الأزمة المسكوت عنها ، فهناك من يقول بأن تأنيث التعليم بالمرحلة الابتدائية انعكس سلبا على الجيل الحالي وأقول ألا تربي الأم أطفالها وتؤثر بهم أكثر من تأثير الأب فى مراحل التكوين الأولي وأن ذلك من بين الأسباب التي لأجلها قررت لها الحضانة شرعا ، وننسي أن انهيار العلاقات الاجتماعية وسيطرة المصلحية وأن الغاية تبرر الوسيلة سيؤدى بنا إلى ما لايحمد عقباه لأن تفرغنا لأكل لحم بعضنا البعض وابتعادنا عن قيم التسامح والمحبة وانشغالنا بحب الذات لا حب الخير والعطاء واعتقادنا أن ما نرتكبه من فواحش لن يلحق بأبنائنا الذين تسبب إهمالنا لهم فى تخبطهم وإحباطهم ولا أريد أن أكون متشائمة لان الخير سيظل بأمة محمد صلي الله وعليه وسلم ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ... وللحديث بقية بأذنه تعالي . د فائزة الباشا / نشر بصحيفة قورينا الاربعاء 15/ 4/ 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قراءة في قانون المخدرات رقم 7 لسنة 1990 و تعديلاته قراءة في قانون المخدرات رقم 7 لسنة 1990 و تعديلاته قدم لندوة المخدرات ،برعاية الهلال الأحمر الليبي – 13 /7 / 2002 الفندق الكبير – طرابلس . ملخص : لم يعرف المجتمع الليبي ظاهرة إساءة استعمال المواد المخدرة و المؤثرات العقلية إلا في نصف القرن العشرين لذلك أكتفي المشرع بتجريم طائفة من السلوكيات ضمن نصوص قانون العقوبات و تحديداً في المادتين 311 – 312 ؛ حيث جرم بعض صور التعامل في المواد المخدرة كالاتجار غير المشروع و الحيازة بقصد الاتجار و التداول ، وكذلك الزراعة غير المشروعة لأي نبات قد يؤدي إلى صنع أو إعداد مواد مخدرة و ذلك ما لم يكن مرخصاً لحائزها . و مع اتساع دائرة التعامل في المواد المخدرة أفرد المشرع قانوناً خاصاً ، و أصدر أول قانون عام 1959 م حمل رقم 44 ، و توال فيما بعد إصدار القوانين الخاصة فعدل القانون المذكور بالقانون رقم 26 لسنة 1969 م الذي استمر العمل به إلى حين صدور القانون رقم 23 لسنة 1971 ؛ والذي الغى بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 1990 م وتعديلاته. لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , October 19, 2008 ... , January 07, 2010 ... , January 07, 2010 7 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم( 6 )لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا قانون رقم( 6 )لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا قانون رقم( 6 )لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق 2 إلى 5 يناير 1982 م. صيغ القانون الآتي :- قانون رقم( 6 )لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق 2 إلى 5 يناير 1982 م. صيغ القانون الآتي :- الباب الأول في تشكيل المحكمة ودوائرها المادة الأولى تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من المستشارين. المادة الثانية تتكون المحكمة العليا من دوائر تتولى كل منها نظر نوع من الدعاوى التي تختص المحكمة بالفصل فيها، ويجوز أن تتعدد الدوائر بقدر الحاجة. المادة الثالثة تشكل كل دائرة من ثلاثة مستشارين ويجوز أن تشكل من خمسة مستشارين وتصدر الأحكام من المستشارين الذين تشكل منهم الدائرة. ويجوز أن يشترك المستشار في أكثر من دائرة. المادة الرابعة تعقد المحكمة العليا جلساتها في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر. الباب الثاني في مستشاري المحكمة المادة الخامسة يشترط فيمن يعين مستشاراً بالمحكمة العليا ما يأتي:- 1- أن يكون كامل الأهلية المدنية متمتعاً بالجنسية العربية. 2- ألا يكون متزوجاً بغير عربية. 3- ألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. 4- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في الشريعة الإسلامية أو في القانون. 5- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر يخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره. 6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 7- ألا تقل درجته القضائية عن درجة مستشار بمحاكم الاستئناف. المادة السادسة يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ومستشاريها بقرار من مؤتمر الشعب العام. المادة السابعة تكون الأقدمية بين المستشارين وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين وإذا عين مستشاران أو أكثر في قرار واحد حسبت الأقدمية وفقاً لترتيب ذكرهم في القرار، وتعتبر أقدمية المستشارين الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة. المادة الثامنة يحلف رئيس المحكمة ومستشاروها قبل مباشرة أعمالهم يميناً بالصيغة الآتية:- (( أقسم بالله العظيم أن احترم القانون وأن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق )) . ويكون حلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة. المادة التاسعة في حالة غياب رئيس المحكمة أو قيام مانع به يحل محله أقدم المستشارين. المادة العاشرة رئيس المحكمة ومستشاروها غير قابلين للعزل ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم أصبح غير قادر على أداء عمله لأسباب صحية أو فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة جاز إعفاؤه من منصبه بعد سماع أقواله وموافقة الجمعية العمومية. ويصدر بالإعفاء قرار من مؤتمر الشعب العام. المادة الحادية عشر يتقاضى رئيس المحكمة العليا ومستشاروها مرتباتهم وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم ( 15 ) لسنة 1981 م. بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتحدد معاشاتهم وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي. المادة الثانية عشرة يحظر على المستشار بالمحكمة العليا مزاولة الأعمال التي لا تتفق وكرامة الوظيفة واستقلالها. المادة الثالثة عشرة يجوز ندب أحد مستشاري المحكمة العليا لعمل آخر بالإضافة إلى عمله أو على سبيل التفرغ وذلك بموافقة الجمعية العمومية وشريطة ألا تتعارض طبيعة العمل المنتدب إليه مع طبيعة عمله كمستشار بالمحكمة العليا. المادة الرابعة عشرة يحال رئيس ومستشارو المحكمة العليا على التقاعد ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويجوز بناء على موافقة صاحب الشأن وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تمدد خدمته حتى بلوغه سن السبعين، كما تجوز إحالته على التقاعد بناء على طلب كتابي منه بقرار من مؤتمر الشعب العام، بعد موافقة الجمعية العمومية متى تجاوز سن الستين. الباب الثالث في نيابة النقض المادة الخامسة عشرة تلحق نيابة النقض بالمحكمة العليا ويندب لرئاستها أحد المستشارين بالمحكمة بقرار من الجمعية العمومية. المادة السادسة عشرة 1- تؤلف نيابة النقض من عدد كاف من الأعضاء من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن درجة نائب نيابة من الدرجة الثانية ينقلون إلى هذه النيابة بناء على طلب رئيس المحكمة العليا – بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل. 2- تكون درجات أعضاء نيابة النقض وفقاً للجدول المرافق. المادة السابعة عشرة تختص نيابة النقض بإبداء الرأي القانوني فيما يرفع إلى المحكمة العليا من طعون، وتقدم مذكرة برأيها في كل طعن في المواعيد التي يحددها رئيس الدائرة ويجب عليها حضور جلسات المحكمة والجمعية العمومية. ويجوز بناء على طلب المحكمة حضور المداولة دون أن يكون لها صوت معدود. المادة الثامنة عشرة يكون تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة في المحكمة العليا في الطعون الجنائية بناء على طلب نيابة النقض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. المادة التاسعة عشرة يكون توزيع العمل والإجازات بين أعضاء نيابة النقض بقرار من رئيسها بالاتفاق مع رئيس المحكمة العليا. المادة العشرون أعضاء نيابة النقض تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم. المادة الحادية والعشرون مع مراعاة أحكام هذا القانون يسري على أعضاء نيابة النقض بالنسبة للترقيات والعلاوات والتفتيش على أعمالهم وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والإعارة والتأديب وانتهاء الخدمة ما يسري على نظرائهم من رجال القضاء أو النيابة العامة من أحكام، ويصدر بتنظيم هذه الأوضاع وإسناد الاختصاصات بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة. المادة الثانية والعشرون يلحق بنيابة النقض العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين وتطبق في شأنهم الأحكام المقررة بالنسبة لموظفي المحكمة العليا. الباب الرابع في اختصاصات المحكمة العليا المادة الثالثة والعشرون تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه بالفصل في المسائل الآتية:- أولاً :- الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفاً للدستور. ثانياً :-أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في قضية منظورة أمام أية محكمة. ثالثاً : تنازع الاختصاص بين المحاكم وأية جهة قضاء استثنائي. رابعا ً: النزاع الذي يثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من المحاكم والآخر من جهة قضاء استثنائي، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين أو كليهما إلى أن تفصل في موضوع النزاع. خامساً : العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة بناء على إحالة الدعوى من إحدى دوائر المحكمة. وتشكل الدوائر المجتمعة من عدد كاف من المستشارين بقرار من الجمعية العمومية على أن يكون من بين أعضائها مستشار من كل دائرة من دوائر المحكمة على الأقل المادة الرابعة والعشرون تختص المحكمة العليا كمحكمة نقض بنظر الطعون التي ترفع إليها في المسائل الآتية:- أولاً : الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية في الحالات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ثانياً : الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضـاء إداري طبقاً للقانون رقم 88 / 71 م. ثالثاً : الأحكام الصادرة في المواد الجنائية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية. المادة الخامسة والعشرون استثناء من القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه جاز لها أن تحكم فيه. ويجوز للمحكمة في حالة الضرورة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لحين الفصل في الموضوع بكفالة أو بدونها إذا طلب الطاعن ذلك. المادة السادسة والعشرون لا تختص المحكمة العليا بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة. الباب الخامس في الإجراءات المادة السابعة والعشرون فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون تسري على الطعون الإدارية والطعون في المواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية القواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتسري على الطعون الجنائية القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وتطبق في شأن تنازع الاختصاص الإجراءات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء رقم 51 / 76 م. المادة الثامنة والعشرون ينظر أحد مستشاري كل دائرة طلبات المساعدة القضائية وتتبع في شأنها الأحكام المنصوص عليها في الباب السادس من قانون نظام القضاء. المادة التاسعة والعشرون إذا طلب رد أحد مستشاري المحكمة حكمت في هذا الطلب دائرة أخرى غير الدائرة التي يكون هذا المستشار عضواً فيها، ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى منهم من يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد، وتتبع في شأن أحوال التنحي أو الرد وإجراءاتها الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. الباب السادس في صدور الأحكام المادة الثلاثون تصدر الأحكام بأغلبية الآراء في المسائل المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون فإذا لم تتوافر الأغلبية وانقسمت الآراء إلى قسمين رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وإذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث الأعضاء للرأي الصادر عن الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. المادة الحادية والثلاثون تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم وكافة الجهات الأخرى في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. المادة الثانية والثلاثون الأحكام الصادرة بالإلغاء من دائرة الطعون الإدارية تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:- (على جميع الجهات الإدارية المحكوم عليها تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه) وفي غير تلك الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:- (على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى الجهات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك). المادة الثالثة والثلاثون يعاقب بالحبس والعزل الأشخاص المسئولون عن التنفيذ إذا امتنعوا عن تنفيذ أحكام المحكمة العليا بعد انقضاء شهر من إنذارهم على يد محضر بوجوب التنفيذ. الباب السابع في موظفي المحكمة العليا المادة الرابعة والثلاثون يكون للمحكمة أمين عام له صلاحيات رئيس المصلحة بالنسبة لموظفيها يعاونه عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين ويكون تعيينهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية. المادة الخامسة والثلاثون يكون للجمعية العمومية للمحكمة بالنسبة إلى موظفيها الاختصاصات المقررة لأمانة الخدمة العامة ولجنة شئون الموظفين. المادة السادسة والثلاثون يكون لرئيس المحكمة العليا الإشراف على أعمالها العامة والإدارية. المادة السابعة والثلاثون مع مراعاة حكم المادة الرابعة والثلاثين يكون لرئيس المحكمة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 55 / 1976 م. بالنسبة لسائر موظفي المحكمة الإداريين والكتابيين ومستخدميها وينوب عن المحكمة في صلاتها بالغير ويرأس الجمعية العمومية. المادة الثامنة والثلاثون يكون توزيع الموظفين على الدوائر بقرار من رئيس المحكمة. المادة التاسعة والثلاثون يحلف الأمين العام ومساعدوه ومسجلو الدوائر أمام رئيس المحكمة يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق، ولا يجوز لهم إذاعة أسرار القضايا ولا إفشاء سر أي من أعمال المحكمة. المادة الأربعون 1- العقوبات التأديبية التي يجوز لرئيس المحكمة توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل هي: أ) الإنذار. ب) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة. ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. ج) الحرمان من العلاوة السنوية. د) الايقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر. وتخصم مدة الايقاف الاحتياطي من مدة الايقاف الذي يتقرر كعقوبة تأديبية. هـ) الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات. و) العزل من الوظيفة. 2- أما بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة الحادية عشرة فأكثر فلا توقع عليهم إلا العقوبات التالية وبقرار من مجلس التأديب المختص. أ) اللوم، ويجوز أن تقترن هذه العقوبة بتأجيل الترقية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة. ب) الخصم من المرتب بما لا يجاوز تسعين يوماً في السنة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنـازل عنه قانوناً. ج) الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات. د) العزل من الوظيفة. المادة الحادية والأربعون يختص بالمحاكمة التأديبية لموظفي المحكمة العليا المشار إليهم بالفقرة ( 2 ) من المادة السابقة مجلس تأديب يؤلف برئاسة مستشار تختاره الجمعية العمومية كل سنة وعضوية رئيس نيابة النقض والأمين العام. فإذا كان المحال إلى المحاكمة هو الأمين العام حل محله في مجلس التأديب أحد أعضاء نيابة النقض. المادة الثانية والأربعون يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس المحكمة ويتضمن بياناً وافياً بالتهمة وأدلتها ويبلغ الموظف بهذا القرار ويكلف بالحضور في الجلسة المحددة لمحاكمته بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المعين لانعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل. المادة الثالثة والأربعون لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه. وللموظف في جميع الأحوال حق الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يطلب صوراً منها. المادة الرابعة والأربعون قرار المجلس نهائي ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بنى عليها. ويبلغ الموظف بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ويجوز للموظف الطعن في قرار مجلس التأديب خلال ستين يوماً أمام الدائرة المختصة بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا. المادة الخامسة والأربعون يحضر الموظف المحال على المحاكمة التأديبية جلسة المحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يطلب حضور الموظف شخصياً. فإذا غاب ولم يوكل عنه محامياً جاز صدور القرار في غيبته بعد التأكد من إعلانه. المادة السادسة والأربعون لرئيس المحكمة أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك. المادة السابعة والأربعون ينظم التفتيش الكتابي بقرار من رئيس المحكمة. المادة الثامنة والأربعون فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون تسري على موظفي المحكمة العليا القواعد الوظيفية المقررة بالنسبة لغيرهم من موظفي المحاكم والنيابات طبقاً لقانون نظام القضاء. الباب الثامن في الشئون المالية للمحكمة العليا المادة التاسعة والأربعون ميزانية المحكمة وحساباتها مستقلة ويعد رئيس المحكمة الميزانية سنوياً في المواعيد المقررة لإعداد الميزانية العامة للدولة. المادة الخمسون يكون تحصيل الرسوم والغرامات والأمانات والودائع وحفظها وصرفها بمعرفة الموظفين المختصين تحت رقابة الأمين العام وبمراعاة القوانين والنظم المالية، وتصدر أذون الصرف من الأمين العام بعد موافقة رئيس المحكمة. الباب التاسع أحكام عامة وختامية المادة الحادية والخمسون فقرة (1) تتألف الجمعية العمومية للمحكمة العليا من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض، ويكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الآراء للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة إلى أي إجراء آخر. فقرة (2) تختص الجمعية العمومية دون غيرها بالنظر فيما يلي:- أ) المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية. ب) الشئون المالية والإدارية المتعلقة بمستشاري المحكمة وأعضاء نيابة النقض سواء نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر. ج) توزيع الأعمال على أعضاء المحكمة وبين دوائرها المختلفة. د) الأمور التي تدخل في اختصاصها بمقتضى هذا القانون. فقرة (3) تتولى الجمعية العمومية وضع لائحة داخلية للمحكمة تتضمن بوجه خاص بيان القواعد والإجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية ونظرها وتحديد المصروفات والرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم إليها. المادة الثانية والخمسون تبدأ السنة القضائية للمحكمة العليا في أول اكتوبر وتنتهي في آخر سبتمبر وتكون العطلة القضائية من أول يوليو إلى آخر سبتمبر ولا ينظر خلالها سوى طلبات وقف التنفيذ وطلبات الإعفاء من الرسوم والقضايا التي ترى الجمعية العمومية نظرها خلال هذه الفترة وذلك كله وفقاً للترتيب الذي تقرره الجمعية. وتكون الإجازة الاعتيادية للمستشارين ستين يوماً ويراعى في منحها أن تكون خلال العطلة القضائية. المادة الثالثة والخمسون يكون بالمحكمة العليا مكتب فني يشكل من عدد كاف من الموظفين الفنيين والكتابيين ويختص بالأمور الآتية: 1- استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها وفهرستها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بحيث يسهل الرجوع إليها. 2- إصدار مجموعات الأحكام. 3- متابعة التشريعات التي تصدر تباعاً وإعداد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس المحكمة أو أحد المستشارين فيما يتعلق بعمله. 4- الإشراف على مكتبة المحكمة. المادة الرابعة والخمسون يصدر بتنظيم المكتبة وطريقة إعارة الكتب منها قرار من رئيس المحكمة. المادة الخامسة والخمسون يكون تنظيم سجلات المحكمة وملفاتها وكيفية تقديم المستندات إلى المحكمة وأحوال ردها وكيفية اطلاع الخصوم على المستندات بقرار من الجمعية العمومية. المادة السادسة والخمسون يلغى قانون المحكمة العليا لسنة 1953 م. واللائحة الداخلية للمحكمة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة السابعة والخمسون يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. مؤتمر الشعب العام صدر في 2 شعبان 1391 من وفاة الرسول. الموافق: 25 مايو 1982م | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة المغاربية و دورها في إرساء دعائم المعرفة وصنع ا المرأة المغاربية و دورها في إرساء دعائم المعرفة وصنع ا قدم للمؤتمر السابع عشر لمنتدى الفكر المعاصر حول الحضور النسائي فى حركة التحرير وبناء الدولة الوطنية المغاربية ، عقد فى تونس فى الفترة من 23- 25 /6 / 2005 م . نظم من قبل مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات و مؤسسة كونراد ديناور بتونس و الجزائر . مقدمة : لقد بات جلياً العلاقة الطردية بين التعليم و التنمية لذلك فإن من أهداف الألفية للأمم المتحدة ، حض على المساواة بين الجنسين ، بالسعي إلى إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي و الثانوي ، الهدف الذي تحقق في ليبيا فيما يتعلق بالأمية التقليدية دون الأمية التقنية التي تعاني منها المرأة و الرجل على حد سواء ، و تسعى خطة الدولة للتعليم في 2005 – 2006 م إلى تجاوزها ، و تمكين النساء و إقحامهم في صنع القرار الذي يتوقف على مدى مشاركتهن في صنع القرار في المؤسسات الاجتماعية و الإنتاجية و الثقافية إلى جانب المشاركة السياسية ، و نحاول من خلال تبيان ارتفاع معدلات التعليم أو انخفاضه ، تحديد علاقته بدفع المرأة في ليبيا للمساهمة في صنع القرار و المشاركة في الحياة لأهمية التعليم كعامل أساسي للارتقاء بوعي الإنسان و سلوكه . و لقد عبر ذلك بالقول أنه : و لما كانت المشاركة السياسية للمرأة تختلف باختلاف الأحوال و درجات العمران فإن الإرتقاء الحضاري و الاجتماعي إنما يقاس بمنزلة المرأة في المجتمع و بما يتركه هذا الإرتقاء المادي و الأدبي من استنارة العقل و تهذيب السلوك . و ليبيا كغيرها من الدول العربية تعاني من زيادة عدد المتعلمين من حملة الشهادات التي لا تلاءم مع النمو الاقتصادي ، لارتباطها بتزايد أعداد الخريجين العاطلين عن العمل والمطرودين من المدارس و الجامعات . و مع ذلك فإن تعليم المرأة قد يكون مؤشر رئيسي لإسهام المرأة في الحياة العامة والاضطلاع بدور فاعل في اتخاذ القرار ، مما يجعلها مرشحة لمساهمة أكبر في قوة العمل . و لقد كان اختيارنا للموضوع يعود لإيماننا أن عملية التنمية الأساسية تقوم على محورين:- 1. بناء القدرة البشرية للعيش طويلة و صحية ، و اكتساب المعرفة و التمتع بالحرية دون تمييز . 2. التوظيف الكفء للقدرات البشرية في كافة المجالات و الأنشطة بما فيها الإنتاجي و المجتمع المدني و السياسي . و نتساءل ماذا نرجو من تعليم قوامه التلقي و الخضوع لا الحوار و التعلم الاستكشافي النشاط الذي يفتح المجال لحرية التفكير و النقد . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحماية القانونية للشعائر الدينية الحماية القانونية للشعائر الدينية أنت والقانون د فائزة الباشا الحماية القانونية للشعائر الدينية ج 1 الدين كما جاء في لسان العرب هو الطاعة ؛ ومن الدين جاءت لفظة ديان ، وهى من أسماء الله ، ومعناها الحكم والقاضي والقهار ، ويوم الدين هو يوم الجزاء ، أي يوم الحساب وفى المثل : كما تدين تُدان ، أي كما تجازى تُجازى ، و دان أسم عبري يعنى قاض ، و دان خامس أبناء يعقوب من زوجته بلهه ، والدين هو الطاعة والخضوع لحكم حاكم قاض ومجاز يفرض الجزاء في يوم الحساب .لذلك قد يأتي الدين بمعنى الجزاء وهذا ما قصد إليه السيد المسيح بقوله : لا تدينوا لكي لا تدانوا ، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تُدانون ، وبالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم ..الخ ، وقد يأتي الدين بمعنى الحساب كما جاء في القرآن الكريم :{ الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين } [الفاتحة :4 ] ، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين [ الصافات : 2 ] ، {وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين }[ ص: 78] ،{ وما أدراك ما يوم الدين }[ الانفطار : 17 ]. والدين محل الحماية القانونية هو العلاقة بين الإنسان والله ، فهو فعل ( عبادة ) ناتجة عن إيمان بعد قناعة ، أو إيمان مطلق فيه تسليم بما هو خارج عن نطاق العقل البشرى وإدراكه ، وعن عمل ملموس هو نتيجة هذا الإيمان ، والعمل يكون بالممارسات الإنسانية من صلاة وصوم وتقديم ذبائح وفروض وارتداء ثياب معينة وقص شعر أو تركه والنذور وغير ذلك وقد عرف الدين علماء كثيرين وأعطوه تعريفات شتى ، اختلفت باختلاف نظرة هؤلاء العلماء إلى الدين كعقيدة ، ولكن مهما قيل في تعريف الدين فلكل دين شعائر تظهر في طرق العبادة تميز أتباعه عن بقية أتباع الديانات الأخرى ، ولتقديرنا كمسلمين لجميع الأديان لذلك فقد كفل المشرع حمايته للشرائع الدينية المعترف بها ألا وهي دين موسي اليهودية وعيسي المسيحية ، عليهما السلام فى الباب الرابع من قانون العقوبات المعنون : الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها ، وقرر بموجب أحكام المادة 289 عقوبة الحبس سنة كحد أقصي لمن يقوم بفعل من شأنه التشويش على إقامة شعائر دينية تؤدى فى علانية أو التشويش على احتفال ديني خاص أو تعطيل الشعائر أو الاحتفال بالعنف والتهديد ، وقرر العقوبة ذاتها لمن يخرب أو يكسر ويتلف أو يدنس مباني لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من السكان ، بما يفيد أن المشرع الليبي قرر بموجب أحكام هذا النص حماية حق الإنسان فى المفتقد وفى ممارسة الشعائر الدينية الخاصة به ، وحق الجماعات فى الحفاظ على ثقافتها وخصوصيتها لان [ الفقرة ب سالفة الذكر ] قررت تجريم النشاط الذي يكون محله تدنيس أو الإساءة لمباني أو منقولات تخص أبناء ملة أو فريق من السكان . وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الداعية إلى احترام الأديان والمقدسات من الدين ويعد عند المسلمين من أساس العقيدة حيث أن المسلمين يؤمنون بجميع الرسل ، وذلك مما يجعلهم يحترمون جميع الأديان السماوية ومقدساتها وشعائرها واحترامها نابع من تقوى القلوب ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) . ويحترمون الأنبياء والرسل لأنهم لايتم إيمانهم إلا بالإيمان بجميع هؤلاء الرسل، فلا يؤذوهم ولايسخروا ولايستهزؤا بهم لان الاستهزاء بهم والسخرية منهم توجب العذاب والعقاب قال تعالى : وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون فالله سبحانه وتعالى أدار عليهم دائرة السوء بسبب إساءتهم للأنبياء والرسل . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الجريمة البيئية في ضوء التشريعات الدولية و الوطنية الجريمة البيئية في ضوء التشريعات الدولية و الوطنية قدم لندوة حول دور القطاع الأهلي في حماية و تحسين البيئة ، تحت شعار بيئتنا بيتنا الكبير ، تنظيم جمعية أصدقاء البيئة و اللجنة الشعبية للإسكان و المرافق والبيئة طرابلس 18 – 19 / 1 / 2004 م . الإشكالية : طرح البحث إشكالية تستهدف الوقوف على الأسباب و العوامل المؤدية إلى تزايد الأخطار التي تهدد الوجود الإنساني بسبب تطور أشكال الجريمة الإيكولوجية و هي جريمة ذات بعد دولي لأن أضرارها للحق بالبيئة الاجتماعية ككل ، و نركز في هذا الخصوص على الجهود المبذولة للحد من الأضرار الناجمة عن الإساءة للبيئة على الصعيد الدولي ، و نبين مدى مواءمة التشريعات الليبية لتلك الجهود و ذلك في مطلبين . بحث بعنوان : المرأة الليبية و التشريعات ، قدم فى يوم للمرأة الليبية و المرأة الهولندية بمدينة امستردام هولندا بتاريخ 27 – 28 / 11/ 2004 م . صادقت الجماهيرية العربية الليبية على الاتفاقية الدولية التي تكافح التمييز ضد المرأة ، وهي تهتدي بأحكام الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي لقوانينها الداخلية ، لذلك فقد أقرت سياسة تشريعية ملائمة لحماية حقوق المرأة و حرياتها الأساسية ، فنجد أن جل التشريعات الليبية توجه خطابها للمواطن بصرف النظر عن جنسه ، و كلفت لهما [ ذكر – أنثى ] التمتع بالحقوق و الحريات اللصيقة بالإنسان ، لأن كلاهما يتمتع بذات المركز القانوني ، مع مراعاة الفروق الطبيعية بين الرجل و المرأة ؛ التي لا تؤثر على مبدأ المساواة . لأهمية الموضوع عرضنا بإيجاز غير مخل لموقف المشرع الليبي من حقوق المرأة وحرياتها . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية و الدولية تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية و الدولية الأسرة هي قوام المجتمع و اللبنة الأساسية في صلاح بنائه لذلك أحاطها المولي عز وجل بعنايته و اهتمامه فوضع الأسس التي تكفل لها سبل النهوض و الإرتقاء بالمجتمع الإنساني في كافة الشرائع السماوية التي اهتمت بهذا الكيان المفصلي فخطاب أسرة سيدنا آدم عليه الصلاة و السلام و هي أقدم أسرة في تاريخ البشرية في آيات الذكر الحكيم، و لقد اتخذ المشرع الليبي القرآن الكريم دليلاً و منهاجاً باعتباره المصدر الأساسي لتشريعات الأسرة و غيرها من التشريعات أما باعتباره مصدراً رئيسياً يرجع إليه القاضي مباشرة يصدق الموضوع اللهم إلا الحماية حق النساء في الإرث بموجب القانون رقم 6 لسنة 1959 م بهدف التصدي للممارسات و الأعراف السائدة التي تتنافى و أحكام الدين الإسلامي . لذلك كان من الضروري سد النقص في المكتبة الوطنية بإعداد مدونة تحوي كافة القواعد القانونية التي سنتها المؤتمرات الشعبية الأساسية بما في ذلك الاتفاقيات التي صادقت عليها الجماهيرية العربية الليبية و يكون دليلاً للقيادات الشعبية بالجماهيرية العظمى و أمانة مؤتمر الشعب العام و أمانة الشؤون الاجتماعية و الهيئات و المنظمات والجمعيات المهنية بالأسرة و المرأة و الطفل على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , May 17, 2008 . ... , May 19, 2008 ... , June 15, 2008 ... , June 15, 2008 _1_ _2_ | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - محاضرة الأمن الاجتماعي محاضرة الأمن الاجتماعي المركـــز العالــمي لدراســات وأبحــاث الكتــاب الأخضــــر الموســــم الثقـافي لشهر رمضان - لسنـة 1374 و.ر ( 2006ف ) المحاضرة الشهرية الثامنة عشرة بعنوان : ( الأمـــــــــــن الاجتمــــــــــاعي والـــعـــــولـمــــة ) للدكتورة فائزة الباشا - أستاذة جامعية بكلية القانون – جامعة الفاتح الخميس 12من شهر التمور 1374و.ر ( 2006ف ) المركـــز العالــمي لدراســات وأبحــاث الكتــاب الأخضــــر الموســــم الثقـافي لشهر رمضان - لسنـة 1374 و.ر ( 2006ف ) المحاضرة الشهرية الثامنة عشرة بعنوان : ( الأمـــــــــــن الاجتمــــــــــاعي والـــعـــــولـمــــة ) للدكتورة فائزة الباشا - أستاذة جامعية بكلية القانون – جامعة الفاتح الخميس 12من شهر التمور 1374و.ر ( 2006ف ) مدير المحاضرة : د على ضوي بسم الله الرحمن الرحيم .. نرحب بالسادة الحضور وبالسفراء والملحقين الثقافيين لدى الجماهيرية العظمى . في هذه الأمسية الرمضانية المباركة ، وسيرا على السنة التي سنها المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر في مواسمه الثقافية الرمضانية وغير الرمضانية . ونحيي المركز العالمي على هذه المبادرة التي صارت سنة وصارت عادة ، وصارت تستقطب جمهورا شبه ثابت ، الحقيقة هذا يجعلنا نعتقد أن هذا التواصل الثقافي وهذا الحوار هو أساس مهم جدا لتقدم هذا البلد . في هذا الموسم كانت هناك موضوعات مطروحة مختلفة ، ويجمع هذه الموضوعات جميعا أنها من همومنا اليومية ، ومن هموم هذه الأمة ، ومن هموم هذا الشعب ، وتتعلق بمسائل هامة وأساسية جدا . في الأسبوع الماضي حضرنا محاضرة حول الخصخصة وأثرها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وأهمية هذا الموضوع في حياتنا ، وقبلها كانت هناك محاضرات حول التدخلات الأجنبية وانعكاساتها على مفهوم السيادة ، وحول الخطاب الديني ، وحول هذه الموجة الجديدة من الهجوم على الإسلام التي نراها في وسائل الإعلام المختلفة . في هذا اليوم لازلنا في نفس هذا الخط ، وهو خط الأمور المهمة والجوهرية بالنسبة لنا ، وبالنسبة لهذا المجتمع ، وبالنسبة لهذه الأمة . الموضوع اليوم يتعلق بالأمن الاجتماعي والعولمة ، المحاضرة الأستاذة الدكتورة فائزة الباشا وهي غنية عن التعريف ، وأعتقد أن هذه ثاني أو ثالث مرة تعتلي فيها هذا المنبر لتحدثكم منه في الموسم الثقافي للمركز العالمي ، وتتحدث اليوم عن موضوع : الأمن الاجتماعي والعولمة . وأنا مثلكم حرصت على حضور هذه المحاضرة لمعرفتي بالدكتورة فائزة الباشا وأهمية ما يمكن أن تقدمه من ناحية ، ولأهمية الموضوع من ناحية ثانية . الأمن الاجتماعي والعولمة ، في الحقيقة كلمة الأمــن الاجتماعي سألتها ولازلت أسأل نفس السؤال ما المقصود بالأمن الاجتماعي ؟ في الحقيقة كثر علينا هذا النوع من الأمن ، الحقيقة لا أعرف حتى في اللغة العربية كيف تجمع كلمة أمن، ولكن الأمن الاجتماعي ، الأمن الغذائي ، أيضا في إطار العولمة والاستثناءات الثقافية سمعنا عن الأمن الثقافي ، ويمكن أن نتحدث عن أشكال عديدة جدا من الأمن. في الحقيقة الأمن في حد ذاته شيء أساسي للإنسان وللمجتمع ، وهو حق وهناك مشروع لشيء شبه إعلان أو اتفاقية حول الحق في الأمن كحق جماعي للإنسانية ، هذا الحق نص عليه في أغلب النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولكن الأمن أيضا يجب أن ننتبه إلى أنه مسألة شخصية ، ومسألة إلى حد ما هناك جانب لا يمكن تحليله ولا يمكن ضبطه وهو الإحساس بالأمن ، إذا أنت لم تحس بالأمن فالأمن غير موجود حتى إن كان موجودا ، ولذلك هذه الإشكالية مهمة جدا . نحن الآن في إطار طرح الحاجة إلى الأمن نواجه مشكلة جديدة ، هذه العولمة ، أي أنه في الحقيقة أسلحة دمار شامل من ناحية ، المخاطر البيئية من ناحية أخرى ، لم يعد الأمن مسألة خاصة ولا حتى مسألة وطنية ، وهنا أتحدث عن الأمن الوطني الذي صار في هذا العالم إلى حد ما مقولة لا معنى لها ، لأن الأمن لم يعد وطنيا . هناك أمن عالمي وأمن جماعي . ففي ظل العولمة ، وهذا المشترك بين البشرية ، هل يمكن أن يكون هناك أمن فردي لجماعة معينة أم لأمة معينة أو لابد أن ينظر إلى الأمن نظرة فردية ؟ من ناحية أخرى نلاحظ أن العولمة يمكن أن تعطي أشكالا من الأمن متفاوتة . ففي الطرح الموجود حاليا في الدول المهيمنة على النظام العالمي تعطي حالة تبشر بالأمن من جهة لها لأجل نفسها ، وتبشر بعدم الأمن للآخرين ، فلذلك هل هناك جدلية في هذه المشكلة ؟ وهل يمكن أن يتحقق أمن س من الدول على حساب عدم أمن ص من الدول ؟ ، هذا في الحقيقة التساؤل ، سواء أكان الأمر متعلقا بالأمن الغذائي وهو مهم أو الأمن المائي وهو إلى حد ما أهم من الأمن الغذائي أو الأمن الحقيقي أو الأمن العادي ، الأمن من الأسلحة بالمعنى الضيق ، إذن هذا الأمن الذي نتمناه جميعا والذي نتمنى أن نحس به ، هذا الأمن هل هو مهدد من قبل العولمة ؟ أو بالعكس يمكن تحقيق أمن حقيقي وعالمي وفعال عن طريق العولمة ؟ أعتقد أن هذه هي الإشكالية الأساسية ، وقد أطلت فعلا لذلك أحيل الكلمة إلى الأستاذة المحاضرة . المحاضرة الدكتورة فائزة الباشا : بسم الله الرحمن الرحيم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . كل العام وأنتم بخير بمناسبة هذا الشهر العظيم أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركة . أشكر المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر على تنظيم وإقامة هذا الموسم الثقافي في هذا الشهر المبارك . أشكر حضوركم ، وسأعرض على حضراتكم وسنناقش مع بعضنا البعض اليوم إن شاء الله موضوعا من الموضوعات التي أثارت اهتمامي لأنني أستاذة قانون ، ولكن نعلم أن القانون هو الأداة التي تعمل على المحافظة - باعتباره الآلية - على الأمن . كان الأمن ولازال هاجس الأفراد والجماعات والأمم تسعي إلى تحقيقه بشتى السبل، باعتباره العامل الجوهري الذي يحفظ الوجود الإنساني ويمنحه مكانه في الحياة بكرامة ، لذلك فقد رافق تصور الحياة المطمئنة الآمنة كل العصور والأزمنة ، بما يتفق مع الفطرة التي جٌبل عليها البشر وهي غريزة البقاء وغريزة الدفاع عن الحياة وسلامة الجسد والحرية ، وتطورت أساليب الدفاع والحفاظ على الأمن بتطور وسائل التقنية التي توصل إليها الإنسان من العصور البدائية والحجرية إلى الزراعة فالصناعة وتطور وسائل المواصلات إلى تكنولوجيا الاتصالات إلى تقنية المعلومات. والواقع أن التاريخ ينبئنا بأن البشر منذ وجودهم شغلوا بالاستقرار المكاني والشعور بالطمأنينة و القوة ، وهو ما اقترن بالحاجة الماسة إلى تحقيق الأمن بأبعاده المختلفة وفى مقدمتها أمنهم الاقتصادي الغذائي والأمن العائلي والعشائري والأمن الصحي وهذا ما يعرف بالأمن الاجتماعي بمفهومه التقليدي وحديثا بالحق في التنمية البشرية المستديمة. أهمية الموضوع : لقد أصبح موضوع الأمن الاجتماعي من الموضوعات الجديرة بالدراسة في عالم تتنازعه التيارات الإيديولوجية المختلفة ، وتهيمن عليه سياسة القطب الواحد التي تحاول فرض قوانينها وثقافتها مما أفرز اتجاها متطرفا قد يكون إحدى أدوات العولمة أو أداة مناهضة لها لكنها غير قادرة على تلمس طريقها فجاء مسلكها لا إنسانيا ، وفشلت تقارير التنمية البشرية التي حاولت تسليط الضوء على حجم المشكلة وأخطارها في التأثير على مجرى السياسات الدولية الخاضعة للغة السوق والمصلحية على حساب أمن الأفراد والشعوب. ورغم أهمية الموضوع وارتباطه الوثيق بحياتنا فإنه لم ينل القدر الكافي من الدراسة بصورة مستقلة فيما عدا الناحية الأمنية المتعلقة بترسيخ أنظمة الحكم أو بواجبات أفراد السلطة العامة في مجال مكافحة الجرائم أو التدخل العسكري ، دون الاهتمام بالناحية الأشمل التي ظلت غير منظورة ؛ إلا من قبل بعض الباحثين ممن نجحوا في التأكيد على أنه لا وجود لمجتمع سليم بدون الفرد السليم . وهو ما عبر عنه تقرير التنمية البشرية لسنة 1999م تحت مسمى تهديدات جديدة للأمن البشرى بالقول : إن انكماش الزمن والمكان يؤدى إلى ظهور تهديدات جديدة للأمن البشرى . فالعالم السريع التغيير ينطوي على مخاطر كثيرة لحدوث اختلالات مفاجئة في أنماط الحياة اليومية ؛ في فرص العمل وفى سبل الرزق وفى الصحة والسلامة الشخصية وفى تماسك المجتمعات اجتماعيا وثقافيا . فوسائل الاتصال السريعة التي جاءت بها التكنولوجيا المتطورة تؤدى أيضا إلى سرعة انتقال تهديدات الأمن البشرى حول العالم التي منها انهيار الأسواق المالية ، انتشار مرض نقص المناعة والجريمة العالمية وما إلى ذلك مما تتعرض له الدولة الوطنية . الإشكاليات : يطرح الموضوع عديد التساؤلات ،منها ما يرتبط بتحديد مفهوم الأمن وماهية الأمن من منظور إسلامي ، ومدى اتفاقه أو اختلافه مع الرؤى الفلسفية المختلفة ، وتأثر هذا المفهوم بكوكبة العالم العولمة ؟ التي حرصت الدولة الكبرى على مواجهة تأثيراتها وهى الفاعلة في ظل هذا النظام مع ما تملكه من إمكانات ، بعدم إغفالها لبرامج الأمان الاجتماعي ، التي لازال مفكروها والمختصون وأصحاب المصلحة فيها يناقشون بعضها بهدف تحسينها ، في حين نفتح الأبواب دون قيد أو شرط ودون المحافظة على رأس المال البشرى وأمنه . وسنعرض في هذه الورقة إلى مفهوم الأمن والعولمة وإلى انعكاساتها السلبية على دعائم الأمن الاجتماعي بمفهومه الشامل للاقتصاد والثقافة والسياسة ، ورأى الفلاسفة والمفكرين بشأن مقومات المجتمع المدني الآمن ؛ بحسب التقسيم التالي : أولا - تعريف الأمن : الأمن لغة :مصدره أمن - الأمان والأمانة بمعنى : وقد أمنت فأنا أمن ، وأمنت غيري من الأمن والأمان ضد الخوف ، ( [1] ) وهو بذلك: اطمئنان النفس وزوال الخوف ومنه الإيمان والأمانة ، المعني الذي ورد فى التنزيل العزيز بقوله تعالى : وآمنهم من خوف ، ومنه أمنة نعاسا و إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ، نصب أمنة لأنه مفعول له كقولك فعلت ذلك حذر الشر ، وهذا البلد الأمين أي الآمن ، يعنى مكة وهو من الأمن . وفى حديث نزول المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام : وتقع الآمنة فى الأرض أي : الأمن : يريد أن الأرض تمتلئ بالأمن فلا يخاف أحد من الناس والحيوان .( [2] ) وعن رسول الله صلى الله وعليه وسلم : نزل على جبرائيل فقال : يا محمد إن ربك يقرؤك السلام : ويقول : اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي فسميته مؤمنا فالمؤمن منى وأنا منه ، ولقد وصف حال المؤمن فى سورة الحشر الآية 23 والمراد بهذا الوصف أنه : معطى الآمان من عذاب الدنيا والآخرة . ومن مفهوم الأمن نخلص إلى أن بقاء ونماء الأفراد والمجتمعات والأمم قوامه الأمن الذي يقوم على الأمانة والعدل والتحرر من الخوف ، والأمانة لا تقتصر على أداء حقوق الآخرين من مال بل أداء ما علينا من التزامات بنزاهة وصدق وهو ما يتجلى في قوله صلى الله وعليه وسلم : إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ، وبالأمن صلاح الأمة ونهضتها. المفهوم الاصطلاحي : على الرغم من الأهمية القصوى للأمن فإن استخدامه يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية في الأدبيات الداعية إلى تحقيق الأمن وتجنب الحرب، والأمن من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية يعنى : حماية الأمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية ، لذلك فقد تأسست وزارات الأمن القومي في معظم البلاد وقصر اهتمامها بحالة اللا أمن الناتجة عن التهديد العسكري، وعاش العالم مرحلة سباق التسلح بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيميائية والذرية كجزء من سياسات الدول الكبرى لإظهار هيمنتها وقوتها ، وأغفلت المعاني الإنسانية للأمن وإن عبر عن ذلك بعض قادتها ، ومنهـــم روبرت مكنمارا- وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في كتابه جوهر الأمن بتعريفه الأمن بأنه : يعنى التطور والتنمية سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في ظل حماية مضمونة ، وأن الأمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في المجالات كافة سواء في الحاضر أو المستقبل ، وهو ما قال به وزير الخارجية الأمريكي أدوارد ستاتنيوس الذي حدد هوية المكونين الجوهرين للأمن البشرى اللازم لتحقيق السلام في : 1- الجبهة الأمنية التي لا تكون إلا بالتحرر من الخوف . 2- الجبهة الاقتصادية والاجتماعية ؛ حيث يعنى النصر التحرر من العوز. . ولقد تطور هذا المصطلح ليشمل المفهوم العام للأمن الاجتماعي كل النواحي الحياتية التي تهم الإنسان المعاصر ، بدءاً من شعوره بالاكتفاء المعيشي والاستقرار الاقتصادي إلى الاستقرار الشخصي في محيطه الأسري و بيئته الخارجية .( [3] ) أما علماء السياسة فقد عرفوا الأمن في الإطار الفكري تبعا للنظرية التي يتم من خلالها النظر للمصطلح وهي ثلاث : النظرية الواقعية والنظرية الليبرالية والنظرية الثورية ، وبحسب النظرية الواقعية فإن الدولة هي الفاعل الرئيس ، وهى تتحرك وفق إدراكها للمحافظة على أمنها مما يقتضي الاستحواذ على القوة واستخدامها عند اللزوم ، وبالتالي فإن الأمن المستهدف هو أمن الدولة الذي يحقق التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي للدولة . أما النظرية الليبرالية فهي ترفض فكرة أن الدولة هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية وأن أمنها لا يقتصر على البعد العسكري فحسب بل يتعداه إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية . أما النظرية الثورية فتسعى إلى تغير النظام وليس مجرد إصلاحه باعتبار ذلك وسيلة ضرورية للقضاء على الظلم . ( [4] ) ومما لاشك فيه أن للأمن مستويات متعددة ؛ وهي تجمل في أربعة : أمن الفرد ضد كل ما قد يهدد حياته وممتلكاته أو أسرته ، وأمن الوطن ضد أي أخطار خارجية أو داخلية ، وأمن قطري إقليمي أو أمن جماعي لدول تتشارك المصالح وتعمل على التكتل لحماية كيانها ، والأمن الدولي الذي تتولى حمايته المنظمة الدولية للأمم المتحدة ؛ إلا أن الأمن الكوكبي أفرز مستويين هما : الأمن دون الوطني ، والأمن الذي تمارسه الدولة المهيمنة ، وقد ساهم ذلك في تطور هذا المصطلح . فقد ظهر مصطلح الأمن الإنساني في النصف الثاني من عقد التسعينيات كنتاج للتحولات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة ، وقد ركز على الفرد وليس الدولة كوحدة سياسية ، وأكد على أن أية سياسة أمنية يجب أن يكون الهدف منها تحقيق أمن الفرد بجانب أمن الدولة . ولقد أصبح هذا المفهوم ركنا في السياسات الخارجية ووظف كمبرر للتدخل الدبلوماسي والعسكري وكأداة صنع السياسة في العلاقات الخارجية .( [5] ) وعرف أيضا الأمن الكوكبي الذي استهدف الانسجام مع ما شهده العصر من تقدم تكنولوجي هائل فأصبح للأمن مفهوم جديد يتجاوز الأمن الوطني والأمن الإقليمي وكان هدفه الجوهري متمحورا حول الاقتصاد العالمي باعتباره الركيزة الأساسية للأمن الكوكبي الذي اهتم بالثورة التكنولوجية في مجالات المعلومات والاتصالات، علاوة على اهتمامه بمشكلة الانفجار السكاني وقضايا البيئة ، وقدم رؤية جديدة لمفهوم الأمن الذي لا يواجه أعداء تقليديين دولا وأشخاصا ، بل يعمل على حشد مقوماته لمواجهة الأخطار التي تواجه البشرية جراء الأشياء أو الأحداث.( [6] ) إلا أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر أحدثت انقلابا في جوهر الأمن الكوكبي الذي لم يعد مهتما بالأفكار التي كان مقررا لها أن تلعب دورا في صنع العالم الحديث ، بل باستخدام القوة المسلحة التي اتخذت من مواجهة الإرهاب هدفا لها دون اعتبار لما يلحق حقوق الإنسان من انتهاكات ، ورسخ للأمن دون الوطني الذي يفسح المجال لتنظيمات سياسية أو قبلية أو طائفية من لعب دور في تقرير أمنها على حساب الأمن الوطني . كما اكتسب الأمن الإقليمي أبعادا جديدة فلم يعد ينصرف إلى مواجهة التهديد المشترك بل تجاوزه إلى إقامة ترتيبات وهياكل جديدة من أجل تحقيق التكامل والاندماج والتعاون في المجالات كافة خاصة الاقتصادية والتنموية وأبرز أنجح التكتلات الاتحاد الأوروبي الذي يعمل جاهدا من أجل التصدي لسلبيات العولمة . وترتب على ذلك تطور مفهوم الأمن لدى صانعي السياسات الدولية , فأوروبا بعد الحرب الباردة أسست لما يعرف بالمشاركة الأورو - متوسطة باتفاق أعضاء الاتحاد الأوروبي المتوسطين والشماليين على توسيع الاتحاد الأوربي تجاه شرق أوروبا ، وتم التوصل بالإجماع حول التعامل مع التحديات الأمنية القادمة من الشرق والجنوب بهدف إعادة التوازن في توزيع الموارد المالية بينهم بما يتفق مع إدراكهم بأن القضايا الأمنية لا تقتصر فقط على الجانب العسكري بل هناك قضايا أمنية غير عسكرية مثل : البطالة وتزايد معدلات الهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط إلى شماله ، وظاهرة الأصولية الإسلامية. وتوالت المبادرات الأوربية مثل: إعــــلان برشلونة الــذي صـــاغ مشاركة شاملة ترتكز علــــى ثلاثـــة محــــاور [ السياسية – الأمنية / الاقتصادية – المالية / الاجتماعية – الثقافية الإسلامية ] ، وإذا ما تأملنا الأهداف المرجوة من كل محور لكان ذلك كافيا لمواجهة الانعكاسات السلبية للعولمة. ورغم أن التحديات الأمنية التي عرفها الأوروبيون في المتوسط ضمنت جدول أعمال واشنطن إلا أنه يبقي لأمريكا منظورها الخاص الذي تحدده مصالحها القومية والوطنية رغم اعترافها النظري بأن ما يهدد الأمن يكمن في الفجوة بين الشمال الغني والجنوب الفقير ، والبطالة المرتفعة والهجرة غير الشرعية ، وأمن الطاقة والتهديد الذي يفرضه الإرهاب والحركات الإسلامية الراديكالية .( [7] ) ثانيا- تعريف العولمة : العولمة ظاهرة قديمة حديثة ارتبطت بالتقدم التقني والتكنولوجي وبالتجارة ، وهى عملية ذات أبعاد مركبة تشمل النواحي الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية ، وأيضا النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية ، وهى بذلك ظاهرة طبيعية لتوافقها مع تطور المجتمعات وتحدد وسائلها مسارها وتأثيراتها الإيجابية والسلبية التي تخضع لما تحدده الجهة المهيمنة. وهي ليست بالظاهرة الحديثة لارتباطها بحركة تطور المجتمعات ، فقد سبق أن روج العالم لمثل هذه الأفكار . ففي أعقاب الحرب العالمية الأولي دعا الرئيس الأمريكي عام 1918 م إلى مبادئه الأربعة عشر لتدشين عصر جديد يتسم باحترام حقوق الشعوب كافة ، وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية تمت صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك قبل سنوات من بداية عصر المكارتية فى الولايات المتحدة حيث يعاقب الناس لما يجول فى أفكارهم ومن يشتبه في وجود صلة بينه وبين الشيوعية .( [8] ) العولمة لغة : مصدر على وزن فوعله وهـــو مصطلح مشتق مــن كلمة العالم، ولقد تعددت تعريفاتها من حيث الاصطلاح منذ السبعينيات – أواخر القرن العشرين – وتزايد استخدامها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك الكتلة الاشتراكية وتحول اقتصادياتها إلى اقتصاديات السوق ، فمن نظر إليها بأنها : إزالة الحواجز والمسافات بين الشعوب بعضها البعض ، وبين الثقافات ومن استخدم مصطلح ثقافة كونية ، ويتعامل اللاتينيون مع لفظة Mondialisation ، وقصد به جعل الشيء على مستوى عالمي ، والانجلو أمريكي عبروا عنه بمصطلح Globalization التي ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في أوساط المال والاقتصاد ، وقصد بها تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل ؛ السياسة التي انتهجتها لتعميم الأنماط النموذج الأمريكية ، وبذلك فإن العولمة في نموذجها المتفرد تختلف عن العالمية التي يفيد معني الشمولية لكل القيم دون استحواذ ثقافة أو قيمة ما على أخرى ، وقولبة العالم في إطار حضارة واحدة ، ولقد عبر عن ذلك في معجم Webster ، الذي عرف العولمة بأنها : إكساب الشيء طابع العالمية .إلا أن العولمة تختلف عن العالمية ؛ التي ما هي إلا مجموع الآليات والنظم والمهارات التي يعبر عنها في صورة سلوك وأداء منسجم ومتوافق إذا كان مراعيا للقيم التي تعارفت عليها الإنسانية في الإطار التي يقنن مصالح الناس ، وهى بذلك تهدف إلى جمع شتات الشعوب والأمم تحت مظلة نظام عالمي يحافظ على خصوصية كل شعب وأمة ، مؤكدا على التعاون والمشاركة على أساس تكافؤ الفرص والأخوة الإنسانية .( [9] ) و هناك من يرى بأن العالمية والعولمة أمران متلازمان وأن الأولي تبقي مجرد آمال وتطلعات بدون الثانية ، والأخرى فى حالة تخبط وعبث.( [10] ) أولا - مفهوم الأمن في الإسلام : للإسلام نظرته الشمولية للأمن لاستيعابه كل شيء مادي ومعنوي ، كما وأنه حق للجميع أفرادا وجماعات ، مسلمين وغير مسلمين . ومفهوم الأمن في القرآن الكريم شمولي باحتوائه على مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة : حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض وبتقديره لخصائص الأمن التي تظهر في الطمأنينة.( [11] ) و لقد عبر الله عز وجل عن حاجة الإنسان إلى الأمن في أكثر من موضع وجـــاء بصيغــة متكاملــــة بمناسبــــة تأسيس الأسرة في قولـــه تعالي : وخلقناكم أزواجا والسكني والرحمة والمودة ؛ مشاعر تمنح الإنسان شعورا بالطمأنينة والآمان بداخل هذا الكيان الذي يؤسس لمجتمع متوازن إذا توافر له هذا الشرط .وقوله عز من قال : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ( [12] ) بمناسبة وضع الأحكام الخاصة بالمعاملات المالية ، و فى قوله تعالى أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون .( [13] ) أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون .( [14] ) تخويف وترهيب وترغيب في الإيمان وعدم الاستهانة بما ينتظرنا من عقاب فى حال الكفر بالله وآياته ، وهو ما أكد عليه في قوله عز من قال : وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطنا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.( [15] ) والشريعة الإسلامية لم تكتفٍ ببيان مصادر الأمن بل بينت الجزاء المترتب في حال انتهاك أسس النهج القويم ، بالحرمان لا من مصادر الأمن المادية بل والحرمان من الأمن المعنوي الذي يظهر في صورة انعدام الأمن والخوف . وصدق عمر بن عبد العزيز إذا قال لأحد عماله الذي كتب إليه : إن مدينتنا قد تهدمت ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرممها به فعل ، فكتب إليه عمر: إذا قرأت كتابي هذا : فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم فإنه عمارتها .( [16] ) ولقد نسب لابن تيمية قوله : حد يقام في الأرض خير لأهلها من المطر أربعين صباحا .( [17] ) هذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو ، فإذا أقيمت الحدود وظهرت طاعة الله ونقصت معصيته حصل الرزق والنصر .( [18] ) وعن الإمام على كرم الله وجهه قوله : الخائف لا عيش له ، وقوله ثلاثة أشياء يحتاج إليها جميع الناس الأمن والعدل والخصب ؛ بالأمن تطمئن النفوس وتستقر البلاد ، وبالعدل تصان الحقوق ، وبالخصب يقضي على الفقر والعوز. لقد ألغي الإسلام الرق واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان وبعضنا مازال يبحث عن وسائل تمكنه من فرض هيمنته متخذا من الدين ستارا ، ومستغلا حاجة أخيه الضعيف فينتهك عرضه ويسلبه ماله ليمنحه إياه في صورة منة وصدقة ؛ ويتفضل عليه وهو ماله المسروق ، ونهينا عن قتل الآمن المطمئن ، والبعض من الدخلاء والجهال يحاولون الإساءة للإسلام بممارسات لا تتفق مع تعاليمه الصريحة التي لا تحتاج لاجتهاد فقهي لتفسيرها . لقد كان نشر الإسلام بهدف القضاء على الظلم وإقامة العدل بين الناس وإعلاء كلمة الله ، والقضاء على التخلف الذي كان السمة البارزة للشعوب غير المسلمة ولقد تحقق ذلك بشعور الإنسان بالأمن على نفسه وأهله وبالعدل، ونهي عن فرض الإسلام بقوة السيف مصداقا لقوله تعالي لا إكراه في الدين ، فأين نحن مما يشعر الإنسان بأنه في آمان وأن تركه لمنزله خدمة للوطن يستحق العناء لأن وطنه سيحفظ له ذلك؟ لقد شهد الأمن الاجتماعي في المجتمع الإسلامي منعطفات حادة بمقتل عثمان بن عفان وغير ذلك من الحوادث المؤلمة التي أدت إلى انقسام أمة الإسلام إلى طوائف وشيع وكل حزب بما لديهم فرحون ، ولقد كان للفقه دور بارز في وضع قواعد تفصيلية تتفق مع ظروف العصر في تلك الحقبة الزمنية لنصوص القرآن المجملة مما حقق الاستقرار لفترة من الزمن ، لأنها كانت السبب الذي أثر على التلاحم الذي قامت عليه الدعوة المحمدية السمحة ، كما و أن الركود وما صحبه من نزعات فردية وهيمنة القوى على الضعيف والتفرد بالسلطة أدى إلى انتهاك حرمة المسلم لأخيه المسلم مما أثر سلبا على هذه الأمة التي لازالت تعاني . ثانيا - الرؤية الفلسفية والفكرية للأمن الاجتماعي : عبر العديد من المفكرين والفلاسفة عن رؤيتهم بشأن فكرة بناء المجتمع السليم التي يجب أن يقوم عليها، والقوانين التي تحكم العلاقات العامة والخاصة نذكر منهم : ابن خلدون : الذي بين العلاقة بين الانحلال أو الاختلال الأمني والتدهور الاقتصادي وانهيار الدولة بقوله : إن أمن الجماعة المسلمة في دار الإسلام وصيانة النظام العام الذي نستمتع في ظله بالأمان ونزاول نشاط الخير في طمأنينة، وذلك كله ضروري وأمن الأفراد لا يتحقق إلا به .( [19] ) أفلاطون : [ 428- 347 ق م ] : اهتم الإغريق بالاجتماع المدني ولقد تأثر المفكرون العرب بفلسفة أفلاطون الذي عبر عنها في كتابه الجمهورية : أن الاجتماع ظاهرة طبيعية ناشئة عن تعدد حاجات الفرد وعجزه عن قضائها لوحده، تألف الناس جماعات صغيرة تعاونت على توفير المآكل والمسكن والملبس ثم تزايد العدد حتى ألفوا المدينة ، فلم يستطع أن تكفي نفسها بنفسها فلجأت إلى التجارة والملاحة ، هذه المدينة الأولى مدينة الفطرة ، مثال البراءة السعيدة ، ليس لها من حاجات إلا الضروري . ويضيف بأنها انقلبت إلى مدينة عسكرية بمجرد أن سادها الترف وانصرف أهلها إلى اللهو فكثرت التطلعات والحاجات مما أدى إلى تجاوز آفاق المدينة الصغيرة . وبرزت مع الجمهورية حاجة أهلها للأمن فكان دور المؤسسة العسكرية التي تقوم بدور الدفاع والحامية للسلام والأمن ، كما برزت الحاجة إلى توزيع العمل والمسؤوليات والوظائف المدنية لتتبلور صورة الحياة الآمنة والمنتجة . ولقد لخص دور المدينة في ثلاثة أدوار: الإدارة – الإنتاج – الدفاع . الفارابي : 837- 950م : درس الفلسفة اليونانية وشكلت الجمهورية لديه النموذج النظري لما يجب أن تكون عليه المدينة الفاضلة و بلور الأسس التي تقوم عليها والتي من شأنها أن تجعل السعادة تعمها وتجلب السعادة لأهلها ، وقد خصص فصولا في كتابه السياسة المدنية ، الذي أكد فيه على دور الفرد في مجتمعه والمرشد وحدد وظائف ومسؤوليات مدبر المدينة ، وعلى ارتباط أعضائها بالمحبة والتماسك والعدل وقسمة الخيرات والمحافظة عليها ، وركز على أن قوام المدينة الفاضلة يكمن في أخلاق أهلها التي يحفظها الإنسان المدني . ابن مسكويه : 932 - 1030 م : صاغ نظرية التعامل بين المواطنين على أساس العدل فقال : إن استعمال المرء العاقل العدل على نفسه أول ما يلزمه ... فإذا تم للإنسان ذلك . لزمه أن يعدل على أصدقائه وأهله وعشيرته ... فخير الناس العادل وشرهم الجائر . ولقد حلل النفس البشرية كمقدمة لإرساء دعائم المدينة السياسية التي قوامها العدل الذي يكتسب بالتعلم والتطويع للقوى الثلاث [ قوة النار والتمييز وقوة الغضب وقوة الشهوة ] ، كما ركز على أسس التربية التي تجعل المواطن صالحا . أبو الحسن الماوردي : يرى بأن صلاح الدنيا في صلاح الإنسان ومدينته ، وتبلورت لديه معالم النظرية العامة للأمن الاجتماعي من خلال تنمية مواهب الفرد إذ لا صلاح للمدينة بدون صلاح الفرد الذي لا يتأتى إلا بتوافر سبل العيش الكريم والتعلم والأخلاق والدين . ولقد حدد ما تصح به الدنيا والإنسان فـــي ستــة أشياء : [ دين متبع - سلطان قاهر - عدل شامل - أمن عام - خصب دائم - أمل فسيح ] ، وخلص إلى أنه إذا التأمت هذه الشروط ساد الأمن في المدينة ، فأمن الإنسان على نفسه ، وأمن المجتمع على كيانه ، وكل منهما مرتبط بالآخر . جان جاك روسو العقد الاجتماعي 1712 1778 : سجل هذا الفيلسوف خطوة بوضع نظريته في كتابه العقد الاجتماعي ، وتصوره لقيام التوافق بين الناس على العيش جماعة انطلاقا من عقد ضمني يربطهم بين بعضهم ويتضمن بنودا توافقوا عليها فأصبحت دستورا لهم . فالنظام الاجتماعي لديه هو حق مقدس وقاعدة وأساس لسائر الحقوق [ دستور ] . وجدير بالذكر أن جان جاك روسو قد طور نظرية العقد الاجتماعي التي صاغها الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز ، الذي ركز على المكنة التي يستطيع أن يتجاوز بها النظام الاجتماعي حالة الفوضى الطبيعية التي يعيشها الإنسان . ولقد رفض جون لوك ما عبر عنه هوبز بالظروف التي كان يعيش فيها الإنسان ؛ وهى حالة الحرب الشاملة والانحلال الاجتماعي ؛ لأنه يرى أن الطبيعة الاجتماعية للإنسان تمنع الدولة الطبيعية من أن تعيش منعزلة ، وأن رغبة الإنسان في ترك الدولة تكمن في سعيه إلى زيادة ملكيته الخاصة والاحتفاظ بها في حالة آمنة .وقد اختلف عنهما روسو بالقول إن السلطة التي تنتظم حياة الناس لا يمكن أن تأتي من الخارج ، وإن انعدام الأمن والطمأنينة هو ما خلق الحاجة إلى إيجاد نظام المجتمع المدني الذي لا يتكامل إلا بحماية حقوق أعضائه ويكون فيه الإنسان حرا في تحديد مصيره طالما أنه يوجه أفعاله طبقا للقانون الذي اشترك في وضعه ؛ فأصبح مصدر السلطة القوى الاجتماعية التي تعبر عن إرادة أفرادها.( [20] ) الأمن الاجتماعي من منظور شرعة حقوق الإنسان : إقامة أمن وطني ودولي كان الهاجس الذي اجتمعت لأجله الدول عام 1945 م ، لتضع ميثاقا دوليا يؤمن السلم بينها والازدهار لأعضائها ويحفظ حقوق الإنسان فيسود العدل والوفاق بين الأفراد وبين الشعوب وصاحب الإعلان إصدار العديد من المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية على مر العقود . ولقد تطورت منظومة حقوق الإنسان بفضل ما بذلته الإنسانية من جهود ، ولمواجهة ما تكبدته من خسائر بعد أن استشعر المجتمع الدولي فداحة الخسائر والأضرار التي لحقت به جراء الحربين العالميتين، وتبين له العلاقة الوثيقة والتلازم بين حفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية الحقوق والحريات ، وأن تحقيق الثانية لن يتأتى إلا في ظل الأولى ، وهو ما أشار إليه ميثاق تأسيس منظمة الأمم المتحدة في ديباجته . وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 م الذي أراد ترسيخ مبادئ احترام حقوق الإنسان وحرياته لكنه ولد موؤودا لأن الجمعية العامة أصدرت قراراها بانتهاك حقوق شعب بأكمله ألا وهو الشعب الفلسطيني ، و لعدم إبلائه الحق في تقرير المصير وما يلزم من عناية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الجماعي الذي يقتضي حظر العدوان ويعطى صاحب الأرض حق الدفاع الشرعي للتحرر من الهيمنة بمختلف أشكالها ، لا أن يقتصر على تحديد شكل النظام السياسي، وحماية أمن الأفراد بحظر التوقيف والقبض والاعتقال تعسفا ، في ظل نظام قانوني يحترم منظومة حقوق الإنسان يحظر التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية الحاطة من الكرامة من ناحية ، ويشرع للعدوان ولانتهاك الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى . النظرية العالمية الثالثة : أكدت مبدأ العدالة الاجتماعية بنبذها لمظاهر الاستغلال كافة وسعيها إلى تحقيق التوازن بين حاجات المجتمع والفرد للوصول إلى مجتمع سعيد آمن ، مجتمع يشعر في ظله الجميع بالعدالة والمساواة وبتحرره من الظلم ، لأن جوهر العدالة الاجتماعية تحرير الإنسان من الظلم الاجتماعي بإرساء دعائم المساواة وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص واحترام منظومة حقوق الإنسان . وإذا نسقنا المبادئ التي كرستها أعمال الفلاسفة والمفكرين والمواثيق والإعلانات الدولية لوجدنا أنها أرست [ نظرية للأمن الاجتماعي ] : تنظيم المدينة، والحياة الاجتماعية وتنمية الفضيلة والدعائم الخلقية وتوفير التربية المدنية وتدعيم العلاقة الأسرية وضمان العمل والشيخوخة ... واحترام منظومة حقوق الإنسان ، وإحلال السلام لأجل بناء مجتمع سليم آمن في ظل أسس العدالة الاجتماعية . ومن هذا المنطلق اهتم علماء الإجرام والاجتماع والسياسة والاقتصاد بشكل خاص ، بدراسة مقومات الأمن الاجتماعي وتقنياته وارتباطه بالتربية المدنية ، باعتبارها الوسيلة الفاعلة التي تهيئ الفرد لاستيعاب ما يمكن أن تجلبه له التنمية الاقتصادية والاجتماعية من منافع وإنجازات . فالإنسان هو محور العملية الإنمائية. كيف نقيم التوازن بين القيم التقليدية وأدوات العصر وانعكاساتها السلبية التي تزيد العبء على المؤسسات المجتمعية كالمدرسة والنادي والمسجد، لما للتربية الاجتماعية من دور في ترسيخ البناء الاجتماعي ؟ وهل أعددنا وسائلنا للتصدي لما تخلفه العولمة من سلبيات على حياتنا الشخصية والاجتماعية وفى نطاق الدولة الأم التي تحتضن أبناءها من أجل مستقبل آمن مطمئن ؟ لقد أعدت الولايات المتحدة الأمريكية وهى الدولة المهيمنة على السياسة الدولية نفسها لمواجهة انعكاسات العولمة على أمنها الاجتماعي ، بخلق برامج الأمان الاجتماعي وتنظيمها بموجب قوانين تحفظ للإنسان كرامته وأمنه ؛ نذكر منها: 1- تأمين البطالة بما يوفر للعمال حماية أساسية للدخل عندما يتعطلون عن العمل مؤقتا وبما يساعدهم على الحفاظ على الاستهلاك فى أوقات الشدة . 2- برامج التعليم والتدريب إعادة التأهيل للعمال الذين سرحوا من وظائفهم لتحسين قدراتهم وبما يمكنهم من الحصول على وظائف أفضل . 3- تقديم قروض للطلاب الذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل .( [21] ) 4- ومن عناصر شبكة الأمان للعمال ذوى الأجر المنخفض ائتمان ضريبة الدخل المكتسب ، ومنافع التأمين الصحي . ومن المعالجات التي قررت لمواجهة الآثار السلبية للتجارة الدولية نذكر : 1- السماح للرئيس بالتدخل بناء على توصية مؤكدة من لجنة التجارة الدولية ، بأن يرخص بتقديم حماية مؤقتة ضد الواردات التي يتبين أنها تسبب ضررا خطيرا للصناعة المحلية . 2- والمظهر الثاني للحماية يتمثل فيما يعرف برسوم الإغراق والرسوم الموازنة التي تطبق بصورة آلية بمجرد التقدير الكمي للإغراق أو الدعم واتضاح أن هناك ضررا ماديا . 3- ومن الآليات التي استحدثت ما يعرف بمساعدة التصحيح التجاري التي تقدم منافع نقدية وتتولى تدريب العمال الذين يفقدون وظائفهم ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل جديدة ، وتدفع إعانة بطالة بعد المدة المقررة للتأمين العادي ضد البطالة في ضوء أحكام قانون الضمان الاجتماعي وهى ستة أشهر . ( [22] ) ويشير تقرير التنمية البشرية 2005 م إلى أن الصورة غير مشجعة لتحقيق الأهداف الرئيسة بحلول عام 2015 م ، إذا استمرت الشركات العالمية في سيطرتها على مصادر الثروة ، وتراكمت فوائد خدمة الدين. كما وأن ربط الدول الغنية بين حالة اختلال الأمن الكوني بالأخطار المتأتية من الإرهاب والمنظمات الإجرامية وهى أخطار حقيقية لكنها تغفل الأخطار الأخرى التي حالت دون التحرر من الخوف ، فأصبح النزاع في القرن العشرين أكثر دموية ، وليس ثمة إدراك لما تدفعه التنمية البشرية من أثمان . فالوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تفوق مجموع خسائر بريطانيا في الحربين العالميتين الأولى والثانية ، ولقد كان بالأمكان تقليص الخسائر والأضرار التي لحقت بالمدنيين بوجود قوات لحفظ السلام من الاتحاد الإفريقي كبيرة الحجم ومجهزة تجهيزا جيدا ، ولكن ما السبيل لحماية حقنا في الأمن في ظل ما تشهده مجتمعاتنا من انهيار قيمي يستبيح المال العام ويغتصب الحقوق باسم مشاريع التنمية . مدير المحاضرة : الدكتور علي ضوى : شكرا للدكتورة فائزة على هذه المحاضرة التي طافت بنا أثناءها على جوانب الأمن الاجتماعي كافة ، لعلكم لاحظتم أنها قد تطرقت إلى جوانب عديدة ومختلفة وهذا طبيعي في موضوع كالأمن الاجتماعي هو في حقيقته موضوع له علاقة بكل شيء بكل الموضوعات ، بدأت بالتراث من ابن خلدون إلى ابن مسكاويه إلى أقوال عمر إلى عثمان ، وإلى أقوال الإمام علي ، تحدثت عن مستويات الأمن الوطني والإقليمي وما دون الوطني والفردي ، الخ ، تحدثت كذلك عن علاقة الأمن بالعولمة ، علاقته بالصحة ، بالتأمين الاجتماعي بالمرتب الأساسي ، الخ ، في الحقيقة هذا كله دليل على أن الموضوع شامل وعام ويتعلق بالكثير من الأمور . المهم الآن أن نفتح المجال أمام الحضور للمشاركة . وقبل أن أبدأ بدعوة الإخوة لإبداء ملاحظاتهم أود أن أشير إلى أن لدينا تسعة طلبات للمداخلة ، وستة أسئلة ، ستوجه مباشرة لتوفير الوقت ، أدعو طالب التدخل الأول الأستاذ هشام محمد عراب وهو صحفي فليتفضل . الأخ / هشام محمد عراب – صحفي : شكرا للدكتورة فائزة الباشا على الطرح الجميل والمبسط ، الحقيقة موضوع الأمن دائما يرتبط بالعدالة والقانون ، وهذا يشكل مشكلة كبيرة جدا ، أنا أرى أنه لن يتحقق الأمن في العالم لأن موضوع القانون في العالم فيه إشكالية ، وهي أن هناك قلة دائما هي التي تصوغ القوانين في العالم وهي التي تفرضها ، والدولة لكي يكون فيها أمن يجب أن يكون فيها قانون وعدالة . موضوع العدالة عمر بن الخطاب هو الذي وضع القانون ، فبالتالي تحقق العدل . فالأمن لن يتحقق في العالم لأن الناس ليست متساوية . فالناس اثنان واحد حاكم والآخر محكوم ، واحد يملك والآخر محروم ، واحد غني والآخر فقير ، فبالتالي لن يتحقق الأمن لأنه لا توجد مساواة في السلطة والثروة ، وبالتالي لن يتحقق موضوع الأمن على الأرض ، فحتى الموضوع الاجتماعي فيما يتعلق بالقبلية والتعصب الشعوبي وغيرها ، لأن الذي يريد أن يفرض الأمن هو طرف من المجتمع وليس كل مكون المجتمع ، فبالتالي كيف ننتظر في العراق أن يتحقق الأمن بينما الذي في السلطة شيعي أو سني أو من قبيلة وهكذا . بالنسبة للموضوع المتعلق بالسيادة داخل المجتمع ، أعتقد أن موضوع حل مشكلة السيادة هو الذي يحل مشكلة الأمن داخل المجتمع ، فمن هنا لابد من بحث موضوع السيادة فيما يتعلق بالأمن . والملاحظة التي أشارت إليها الدكتورة والمتعلقة بالتعليم ، فيما سبق كان التعليم بسيطا ومحدودا ولكنه الآن واسع جدا ومعقد وتخصصي ومتقدم جدا . فيما يتعلق بالتعليم أنا سمعت في ندوة أن الدكتور عمر التومي الشيباني رحمه الله قال : نحن لم نخرج – وهذه حقيقة مرة جدا – من التعليم في القرن التاسع عشر ، في الوطن العربي ، وفي العالم الثالث ، وفي العالم النامي بالكامل، وإننا لازلنا في القرن التاسع عشر ، وإن العالم تقدم جدا ، ونحن نعتبر متخلفين جدا فيما يتعلق بالتعليم فحتى الخطوات التي نراها متقدمة وعشرات الآف الجامعات والتخصصات ، ورغم هذا لازلنا نحاول تطوير التعليم والمنهج وهذا موضوع معقد جدا ، وأرجو أن لا تكون التعليقات مقترنة بأن التعليم القديم جيد ، هو ليس كذلك ، لأنه لم يحقق لنا التنمية والتقدم ، ولم ينقذنا من التخلف والمرض بل لازلنا نعاني ونكابد ، فبالتالي أتمنى أن يسير التعليم إلى الأمام ، وشكرا . الأستاذ حسن عريبي : كــــل عـــام وأنتم بخير ، الحقيقة أنا استمعت إلى محاضرة الدكتورة فائزة الباشا بشيء من الإعجاب ، لأنها أعطت شواهد وأمثلة في موضوع المحاضرة ، والغالب على حديثها الجانب المادي ، لم تعط للجانب المعنوي في حياة الشعوب أهمية ، في حين أن الثقافة هي الوعاء الجامع لحركة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفنية ، وتربية وعادات وتقاليد كلها في بوتقة تسمى الثقافة . فالجانب المعنوي في مسيرة الشعوب أهم . فالجوانب المادية كلها بناءة للجانب المعنوي ، ولو نظرنا إلى المشهد الليبي والمشهد العربي والمشهد الإسلامي والمشهد في العالم الثالث نجد أن هذا المشهد يسير وفق منهجيات وافدة ، أثر التغرب أو منهجيات التغرب لا تزال حتى الآن ضاربة أطنابها في الوطن العربي وفي العالم الثالث ، وبالتالي الدكتورة ركزت على الجوانب السلبية وركزت على التساؤل فيما يتعلق بكيف ننهض ؟ أنا أشير في هذا الموضوع إلى أنه لابد أن نعيد النظر في منهجية التربية والتعليم ، ومنهجياتنا في التعليم والتربية ، وأنتم تعرفون الجانب المعنوي . نحن نعاني من داخلنا ، من الداخل ، القنوات الفضائية التي تدخل بيوتنا بدون استئذان ، منهجياتها كلها منحرفة ، وهذه من أخطر العوامل التي تحقق العولمة بنفس المنظور الأمريكي . نحن لا نخشى من العولمة إذ أعددنا أنفسنا ، وينبغي أن تكون لنا قدم راسخة في الثقافة الإنسانية ، في ثقافة العالم، في العولمة ، وينبغي أن نكون نحن كوطن عربي ، كليبيا ، كعالم ثالث ، ينبغي أن ننهض ، نحن لسنوات وقرون طويلة تحت الحذاء الاستعماري ، بالتالي القنوات الفضائية خطيرة جدا ، ثم إن حماية الحق بالنسبة للمواطن ، حماية حقه المعنوي هذا أمر مهم جدا ينبغي أن يكون واضحا حتى يشعر بالأمن الاجتماعي والأمن الثقافي والأمن السياسي ، لابد أن تحترم حقوقه المعنوية ، عندما يحترم الإنسان الاحترام المعنوي ، معنى هذا أنه تحقق الأمن الاجتماعي والأمن الثقافي، نحن الذي نراه الأمن المعنوي أن الحقوق المعنوية لهذا الإنسان المسحوق في العالم الثالث والتي لا تزال حتى الآن مهضومة وغير مقدرة وغير محترمة . نحن لو نظرنا وأنا أعرج بكم إلى موضوع وأؤكد على هذه القنوات الفضائية التي عملت هاجسا معي ، وبصريح العبارة أشتم هذه القنوات ، لأن هناك أناسا عربا عندهم أموال سخروا أموالهم بدلا من خدمة الثقافة وخدمة الوطن العربي وخدمة الثقافة العربية والإسلامية نجدهم أنشؤوا قنوات لهدم الثقافة العربية والإسلامية ، وبالتالي نجد أن هناك صراعات فيما يتعلق حتى بالمنهج الإسلامي ، نحن ماذا أصابنا - لا إله إلا الله محمد رسول الله - من جهة أخرى العولمة لم تبدأ من اليوم أو منهجيتها من اليوم ، هي بدأت من العشرينيات ، مع وجود العولمة لو نظرنا نحن في موضوعات فيما يتعلق بالفنون نجد اليوم في الوطن العربي فرق البلطجة ، يوجد في الوطن العربي مطربون يغنون بلغات أجنبية ، يوجد في الوطن العربي آلات موسيقية تعزف وتقدم الجملة اللحنية غير متصلة والتي هي بعيدة جدا عن الجملة اللحنية في العالم العربي الإسلامي ، نجد هناك استباحة للجملة اللحنية والجملة الأدبية ، وبالرغم من ذلك أنا مطمئن وينبغي أن نطمئن جميعا إلى أن السواد الأعظم من جماهير الأمة العربية والإسلامية سيظل يحافظ على الأصالة وستعود الأجيال أيضا في المستقبل إلى أصالتها وإلى ثقافتها ، وبالتالي وددت أيضا لو أن الدكتورة وضعت في نهاية المحاضرة جملة من التوصيات ، كيف نحقق هذه المستهدفات التي أشارت إليها ، فيما يتعلق بالتعليم ، وغيره ؟ ، وبالتالي أنا أرى أيضا أن كل المحاضرات يفترض أن يصدر عنها مجموعة من التوصيات والمحاضر يقول لنا ما رؤيته ، في كيفية الحلول ، وماذا نفعل نحن حتى نحقق المستهدف من المحاضرة ، وأشكركم . الدكتور عامر أبو ضاوية : أستاذ علوم سياسية بجامعة الفاتح : أغتنم هذه الفرصة وأشكر الدكتورة فائزة الباشا على هذه المحاضرة التي جاءت بعنوان : الأمن الاجتماعي والعولمة ، ممكن نحورها ونقول العولمة والأمن الاجتماعي ، طبعا في علم السياسة وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد كل له مدلولاته وله تعريفاته وله مصطلحاته ، وأنا مع احترامي للدكتورة أرى أن هناك خلطا في بعض المفاهيم مثل الأمن الاجتماعي والأمن الإنساني ، في علم السياسة كل له مجاله ، بمعنى العولمة عبارة عن تعبير يعني عصر التكنولوجيا الجديد ، فالتكنولوجيا الجديدة لها بطبيعة الحال مؤثراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، أي أن الاقتصادي له رأي في المؤثرات الاقتصادية ، والسياسي له رأي في المؤثرات السياسية ، والاجتماعي كذلك بدوره في المؤثرات الاجتماعية ، ومن ثم أنا من وجهة نظري كان يمكن أن يكون عنوان هذه المحاضرة المؤثرات الاجتماعية للثورة التكنولوجية المعاصرة ، أما الأمن الاجتماعي فهذا التعميم مختزل في صورة الآخر ، إذن صورة الآخر هي نمط مركب بحسب الأوضاع ، الدكتورة ركزت على مفهوم الدولة ، بداية بأوضاع الدولة أي من حيث نمو دولة الحق والمواطنة والعدالة ، وهذه هي دولة المجتمع المدني الموضوعة والموصى بها والمشرعة في الإسلام . أقتبس جملة من الغزالي الذي يقول : بالعدل تقوم دولة الكفر وبالظلم لا تقوم دولة الإسلام فالدكتورة في مجال تخصصها العلمي الإجرام وعلم الإجرام ركزت كثيرا على مفهوم الظلم ، مصدر الظلم يكمن في عدم تقنين العلاقة بين الدين والسياسة . نحن دائما والفصل بين الدين والدولة ، لكن ليس هناك تقنين بين الدين والسياسة ، والأبعد من ذلك نحن نقول في مجال العلوم السياسية ، عدم وجود ثقافة سياسية ميثاقية متجذرة أصلا ، والتي يعبر عنها في المفهوم العام بالضمانات الدستورية ، فتحول الدين إلى مجال سائب يخترقه سياسيون يسعون لاكتساب شرعية ذات مصدر ديني في الصراع على السلطة ، ويخترقه كذلك رجال دين لأهداف سلطوية . ولتفادي هذه الاختراقات نرى أن إحدى دول العالم الثالث كنموذج وهي إيران انتهجت نهج نظرية متجذرة للفصل بين السلطات أي أن إيران أقامت وظيفة رابعة للدولة متخصصة بالشؤون الدينية ، طبعا القضية هنا قضية طرح فيما إذا كانت الدولة عبارة عن وظائف أو سلطات ، وهذا بدوره يتطلب الفهم الصحيح لمفهوم السلطة ، محاضرات كثيرة تلقى لكن مشكلتنا نحن أيهما نقول سلطات أو وظائف وحسب التطور وحسب الوعي السياسي لدى الشعوب . إذا فهمت السلطة على أنها ملازمة للتفوق المادي فتسود عقلية المكانة بدل القانون أي أن السلطة أداة حكم كما تحدث عنها الأخ القائد معمر القذافي في الكتاب الأخضر ، أما إذا فهمت السلطة على أنها مؤسسات وظيفية أي تنظيمات متخصصة في الأبنية والتمايز والوظائف والأدوار بمعنى مؤسسات قانونية وصلت إلى وضعية جعلتها تتجاوز الأفراد على أساس أنها توجد قبلهم وتستمر بعدهم ، فتسود عقلية الاعتراف بمبدأ التناوب في الأداء الوظيفي ، نحن أساتذة العلوم السياسية في ليبيا نذكر بين الآن والآخر هذا المبدأ ، مبدأ التناوب وفي المدة الأخيرة ذكرناه أمام الأخ القائد معمر القذافي وأوصى به حتى على الأقل في الجامعات ، ولكن من الممكن أن بعض الشرائح في هذا المجتمع لا ترضى أو لا ترى أن هذا الأمر قد آن أوانه الآن. إذن بدل الأمن الاجتماعي نتكلم عن الأمن الإنساني بصفة عامة ، وهذا مجال له علاقة بالضحايا المدنيين في الحروب . الأستاذة المحاضرة خلطت بين هذا وذاك . ففي الحرب العالمية الأولى مثلا كانت نسبة الضحايا المدنيين 10 % وفي الحرب العالمية الثانية تقريبا كانت 50% ، وحرب فيتنام كانت نسبة الضحايا المدنيين 80 % ، وتقريبا طلعت إحصائية نسبة الضحايا في الحرب اللبنانية كانت 90 % ، ومن يدري الآن ما هي نسبة الضحايا المدنيين في العراق ، أي أنا أرى أن المحاضرة يجب أن تتجه إلى التنبيه إلى الحروب الداخلية والحروب الأهلية في العالم الإسلامي على وجه الخصوص ، وبصورة مستديمة تستغلها قوة إقليمية ودولية وبأسلحة تكنولوجية متطورة وعن بعد ، وهذه هي العلاقة بين العولمة والأمن الاجتماعي ، لماذا ؟ لتكريس شعور الخوف لدى شعوب الأمم الإسلامية بالذات في هذه الفترة ، وأنا لا أريد أن أقتبس من بعض مفكري العصور القديمة مثلما فعلت الدكتورة ، لكن من وحي الثقافات أقتبس مرتكز لفونمولوجيا الروح عند هيغل وانطلاقا من الفونومولوجيا الهيغلية هو لحظة تناقض . نردد عبارة الانعتاق ونكرس المؤثرات والعوامل الاجتماعية المؤدية للخوف للآخرين ، بمعنى أننا نخيف بعضنا البعض ونتكلم عن الانعتاق ، نقول الإنسان السيد يا سادة يا محترمون في مجتمع خال من آليات ضبط السلوك المدني التي تحكم العلاقة التفاعلية على أساس الثقة والاحترام المتبادل . أنا أرى أن هذه هي أسس الأمن والأمان لأي مجتمع يمكنه أن يقوم على وجه صحيح ، وشكرا . الأخ ميلود خليفة راشد : أشكر الدكتورة على محاضرتها القيمة . إن تعريف الأمن الاجتماعي المبسط من وجهة نظري الخاصة هو الحرص على استغلال واستخدام كل الطرق والوسائل والسبل الممكنة للمجتمع من أجل تأمين الاستقرار في المجتمع ، وبهدف حماية مكتسباته المادية والمعنوية ، وهناك ثلاثة عناصر أساسية متى توفرت زادت قوة الأمن الاجتماعي ، ومتى ضعفت تسبب ضعف الأمن الاجتماعي ، وهي : العدالة، والمساواة ، وتكافؤ الفرص ، وشكراً الأستاذ أحمد خليفة كمال : أنزلت الديانات السماوية كما هي أيضا الديانات غير السماوية التي سبقت الديانات السماوية الكونفوشيوسية والبوذية وغيرها من الديانات على الفردية يجب أن تحترم جارك ويجب أن ترعى حقوق الآخرين والآخــرون يراعـــون حقوقك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولكن هذا منوط بكل فرد فقط ، فشل الإنسان في احترام هذه الفردية ، فشل الإنسان عبر تاريخه الطويل كي يحترم تعاليم دينه ، وبالتالي يشعر كل إنسان أنه قد يحترم جزئية ولفترة محدودة ، السلطة الحاكمة في كل دولة تحترم عنصريتها أو بيئتها أو قبيلتها أو مجتمعها ، لكنها أقل احتراما للمجتمعات الأخرى ، وأقل احتراما كما نجد في طغيان الإمبراطوريات أنها ترى أن ما لها من حقوق لا يجب أن تنطبق على غيرها من المجتمعات والقبائل والدول ، وبالتالي لا تهتم في أن تقتل آخرين في مقابل حماية مواطنيها أو حماية سلطتها أو حماية أهدافها ، إذن هذه الدعوات للإنسان إلى إتباع تعاليم دينه لم تتحقق في الماضي ، ولم تتحقق الآن ، وهي طوبائية من قديم الزمان إلى اليوم ، إذن لنرى كيف نتخذ من الخطوات ومن السياسات ما نستطيع به عمليا وآليا وبنيويا وهيكليا في أن نمنع طغيان قبيلة أو فرد أو إمبراطورية أو قوة على الآخرين ، خاصة في عالم اليوم الذي طغت فيه الاتصالات وأصبح الكون فعلا مرتبطا ليس ثقافيا فقط ولكنه متبادل المنافع ومتبادل الحاجة لبعضه البعض ، بحيث لا يستطيع الاستغناء ، ولكن المالك للتقنية وللقوة العسكرية وللقوة الاقتصادية كما هو واقع اليوم مستغل لغيره فمنظمة التجارة الدولية مثلا يقول الأمريكان إنه في حالة الإضرار بالمنتجات الزراعية أو الصناعة الأمريكية سوف لن أحترم التزاماتي التي ينص عليها ميثاق منظمة التجارة الدولية لأن ذلك يضر بمصالحي . كذلك الأمر في السياسات الدولية ، إيران إذا امتلكت أسلحة ذرية سيكون ذلك تهديدا لأمني ومصالحي ، أما إسرائيل الحليفة لا بأس من أن تمتلك هذه الأسلحة ، كيف نستطيع أن نفكر عمليا في أن ننشئ هيكلية دولية بحيث لا تطغى هذه المفاهيم عليها ، ويجب أن نقاوم هذه المفاهيم الأمريكية أو مفاهيم السيطرة الإمبراطورية ، وشكرا . الدكتور سالم مجاهد : إن الأمن الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الأمن الفردي. ولعل ما نقصده هنا تحديدا سلبيات العولمة ومشاكل العولمة تحتاج إلى مناعة، وهذه المناعة تبدأ من الفرد ، وبدايتها تبدأ من رحم الأم منذ اللحظات الأولى لعملية الإخصاب ، لقد أثبتت الدراسات أن الأم التي تتعرض للاضطهاد أو للاضطراب النفسي تنجب بالتالي شخصيات مضطربة وشخصيات عدوانية أي تهدد الأمن ، ثم بعد ذلك نأتي إلى عملية التنشئة الأولى وخاصة في السنوات الأولى لعمر الطفل ، فقد أثبتت الدراسات أن نظام التغذية ونظام الرعاية الصحية للطفل يؤثر في تنشئة الطفل وفي خلق شخصيات إما سوية أو مضطربة ، ثم بعد ذلك نأتي لأنماط التربية في المدارس وفي مؤسساتنا التعليمية وهذا مجال مهم جدا ، وقد ذكره الأستــاذ حسن عريبي في مداخلته وركز عليه كثيرا ، وهذه نقطة مهمة جدا ، الأمن الاجتماعي ينبغي أن يبدأ من المدرسة ، في مناهجنا ، في سلوكنا ، في أنماط تعامل الأستاذ مع التلميذ ، نحن وللأسف الشديد في كل عام في نظامنا التعليمي الجامعي نقوم بعملية اختراق للوائح والأنظمة من خلال عملية الاستثناء لم نستطع في أي سنة من السنوات أن نطبق اللوائح والأنظمة ، وحينما نتحدث عن الآمن فهو اختلال، تجاوز الأنظمة وعدم الالتزام بالنظام وباللوائح واختراق اللوائح والقوانين ، كيف نتوقع من طالب تعود على الاستثنائية في كل سنة أن يكون منضبطا أمام اللوائح والقوانين في حياته الوظيفية مستقبلا ؟ كيف نتوقع من طالب يخترق في اللوائح والأنظمة المنظمة لسير الدراسة والامتحانات ونعرف أن لهذه اللوائح دور تربويا وتنشئيا نعلم من خلالها كيف يلتزم الطالب باللوائح والأنظمة المنظمة لسير المجتمع ، وما نلاحظه كل عام من أنماط الغش والتزوير وما إلى ذلك ، فكيف نتوقع من هذا الطالب أنه سيلتزم بالإشارة الحمراء ؟ أعتقد أنه سيكون لديه عمى ألوان ، وعمى في كل ما له علاقة بالنظام ، إذا أردنا أن نخلق أمنا اجتماعيا ، إذا أردنا أن نخلق مناعة نفسية ومناعة عملية ضد سلبيات العولمة علينا أن نبدأ من الأساس ، شكرا . مدير المحاضرة : الدكتور علي ضوى : الموضوع عام جدا وشامل ، وفي الحقيقة منهجيا كنت أود أن يكون أكثر تحديدا وأكثر انضباطا ، المشكلة الأساسية في موضوع الأمن والذي جعل حتى الاختلاف فيه وهو ليس موجودا في الأمن فقط بل موجود في تناول الموضوع أيضا فيه اختلاف ، يجب التمييز حســب رأيي بين أمرين بيـــن المحـــافظة على الأمــن security keebing وصنع الأمن ، security making ما معنى هذا؟ بمعنى أن المحافظة على الأمن هو محاولة للمحافظة على الأمر الواقع الذي قد يكون غير عادل ، وبالتالي أي محاولة لتعديل هذه الواقع هي محاولة لزعزعة الأمن ، وبالتالي فهي محاولة يجب أن نقف . إذن كل من هو في وضع ممتاز فالأمر الواقع في صالحه سيحاول أن يحافظ على الأمن ، وستكون هذه المحافظة على الأمن على حساب حقوق الآخرين ، إذا كـــان الآخــــرون الواقع لا يسعفهم ولا يعطيهم حقوقهم ، بينما الفكرة الأخرى وهي فكرة صنع الأمن وليس المحافظة عليه، هذه الفكرة تعني تحقيق الشروط الموضوعية لضمان الأمن ، الشرطة ماذا تفعل في الحقيقة لا تحقق الأمن ، الشرطة لا تصنع الأمن تحافظ على الأمن ، الذي يصنع الأمن هو المدرسة ، الاقتصاد ، القضاء على البطالة ، هذه إجراءات لصنع الأمن ، لكي لا نخلق لصا يسرق لابد أن تحل مشكلة البطالة ، في الحقيقة هذه الإجراءات اسمها صنع الأمن ، والإجراء الآخر المحافظة على الأمن ، إذن لابد من تمييز منهجي بين هذين المفهومين ولو انطلقنا من البداية من التمييز بين النقطتين ، نحن لسنا حريصين على المحافظة على الأمن إذا كان الأمر الواقع ليس في صالحنا ، وإذا كان الأمر الواقع غالبا ، ولكننا حريصون دائما على صنع الأمن وليس على المحافظة عليه . الحقيقة هذا الأمر لو ميزنا بين المفهومين لكنا انطلقنا في مفاهيم أخرى ، أيضا لاحظ كلمة الأمن نفسها هل هي كلمة حسنة أم سيئة ؟ هل هي كلمة مفرحة أم محزنة ؟ مجلس الأمن لا أعتقد أن أحدا يفرح عند ذكره ، وعندما تسمع في بعض الدول بالأجهزة الأمنية تشمئز لكن بالمقابل حتى عندما نصلي نقول اللهم أمنا آمن روعاتنا ، هناك أمن مطلوب ، وهناك أمن إيجابي وهناك أمن سلبي ، إذن موقفنا من الأمن ليس موقفا واضحا هو موقف متفاوت ، أحيانا نحبه ، وأحيانا نكرهه ، وأحيانا نخشاه وأحيانا نتمناه ، ولذلك هذه المزاوجة بين المفاهيم المختلفة للأمن هي التي كنت أتمنى أن تكون هي موضوع النقاش حتى لا يطول النقاش في موضوعات لا يمكن أن تقدم شيئا . أيضا إشارة أخيرة ، أستأذن الأخت المحاضرة في قوله هو أنه في الحقيقة أنا متألم هي أصغر مني سنا ولكنها أكثر تشاؤما في الحقيقة الماضي ليس جميلا ، الحاضر أجمل ، بصراحة هل ليبيا رأت وضعا أمنيا على المستوى الفردي أفضل مما هو عليه الآن ؟ كان الخروج من مدينة طرابلس بعد صلاة العشاء كأنك ذاهب إلى الفضاء لا يوجد أمن نهائي . التعليم أيضا ، لم يكن في ليبيا جيدا ، التعليم كان سيئا ، صحيح ازداد سوءا لكنه كان سيئا ، يجب أن نعترف بذلك . العولمة ، الهاتف النقال أنقذ الكثيرين من المجرمين ، امرأة هاجمها أحدهم فاتصلت بواسطة الهاتف النقال فتم إنقاذها ، لذلك العولمة مفيدة حتى من الناحية الأمنية ، لذلك يجب أن لا نكون متشائمين ، ولماذا نتشاءم ؟ لأننا نفسيا القيادة والرئاسة والزعامة عند غيرنا ، ولو كانت عندنا نحن لأعجبنا الوضع ، لذلك يجب أن ننظر نظرة موضوعية مقارنة ولا يجب أن نتشاءم كثيرا من الواقع . أنا أعتقد شخصيا أن المستقبل سيكون أفضل ليس بالنسبة لهم لكن بالنسبة لنا أيضا ، وليس بالضرورة أن يكون المستقبل أفضل بالنسبة لنا وأن نتفوق عليهم ، لماذا لا نحلم بعالم متساو بيننا وبينهم ؟ لا أحد أقوى من أحد ، لا نحن نسود ولا هم يسودون ؟ وشكراًَ . الأستاذ حسن عريبي : في مداخلتي تحدثت عن موضوع الجانب المعنوي كيف نقومه ، هذا معنى ، الإنتاج الذي ينتجه الأديب و الكاتب و الفنان والمواطن لا يتم تقييمه من الناحية المادية لا نقول هذا مثل التجارة ، ولكنه داخل في التجارة ، الإنتاج الأدبي والإنتاج الفني ، نقول الأدبي مطلقا كي تدمج فيه كل المسائل المعنوية ، هنالك اتفاقية بيرن للمصنفات الفنية ، واتفاقية باريس للملكية الصناعية ، نحن أكدنا الاهتمام فيما يتعلق بالملكية الصناعية ، لكن الجانب المعنوي الثاني فيما يتعلق بحماية حق المؤلف لم يحصل اهتمام . صدر القانون رقم 9 لسنة 1968 م حماية حق المؤلف ، ولكنه قانون مبتور صغير لم ينفذ ولم تصدر لائحة تنفيذية لهذا القانون . الآن نبشركم أننا نحن في مجلس الثقافة العام أعددنا مشروع القانون الجديد ، وإن شاء الله يعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية في المدة القادمة لإقراره وبعدها يمكن أن نتفاخر ونقول إننا فعلنا شيئا في حين نعلمكم أن كثيرا من بلدان العالم الثالث لا يملكون مثل هذا القانون ، وإنتاجهم الفني وموروثهم الثقافي موجود ويتلاعبون به في أوروبا . الموسيقى الأفروأمريكية هي موسيقى إفريقية وهم يستفيدون منها ، زيارة كلينتون للصين هو لم يحل المشكلة في موضوع في حماية حق المؤلف ، وإلى الآن لم يحل هذا الموضوع وهو موضوع خطير جدا ينبغي عل كل رجالات القانون ومن بينهم الدكتورة فائزة الباشا التي نأمل منها في توصياتها أن تؤكد على ضرورة إصدار قانون لحماية حق المؤلف وشكرا. المحاضرة الدكتورة فائزة الباشا : أشكر اهتمامكم بالموضوع لأن هذا هو ما أردت إثارته وهذه مسألة هامة جدا ، ولأنه كما تعلمون أكيد أنا أستاذة قانون وهذا تخصصي ، ولكن الثقافة ليست مقصورة على تخصص بعينه ، واهتمامنا بمثل هذه الموضوعات مسألة مهمة جدا من أجل أن تستقيم حياتنا ، وطبعا أشكر كل إسهاماتكم التي أثرت هذه المحاضرة البسيطة ، لكن مع ذلك لدي بعض الملاحظات ، فيما يتعلق بالملكية الفكرية . أنا لدي ثلاث محاضرات في هذا الخصوص فيما يتعلق بحق الملكية الفكرية وحمايتها وكان من المهم جدا إثارة مثل هذه الموضوعات ، الثقافة طبعا أنا نتيجة لضيق الوقت لم أولها فعلا هذا القدر من الاهتمام لكن موجودة لدينا . لو تكلمنا عن العولمة سنجد أنها تتميز بماذا ؟ بأنها لا تسمح بزخم ثقافي ، يقولون بأن العولمة لديها ذاكرة ضعيفة أو ليست لديها ذاكرة ، لماذا ؟ لأننا لا نريد أن تكون هناك حضارات ، لأن المجتمعات التي بدون حضارة لا تريد أن تتنافس مع المجتمعات التي لديها حضارة ، عندما نتكلم عن الثقافة وعن آليات التكنولوجيا الحديثة وآثارها السلبية أنا لست متشائمة بالعكس أنا متفائلة جدا ، لكن في محاضرتي كان التركيز في تحديد الإشكاليات لو نتذكر مع بضعنا البعض على التأثيرات السلبية ، لكن أشرت إلى أن هناك إيجابيات ، إذن لم أشر إلى أنه ليست هناك إيجابيات . لا نستطيع أن نعقد مقارنة إذن بين التعليم في الأربعينيات والخمسينيات من حيث الكم ، ولكن من حيث النوع ومن حيث الاهتمام ، وأنا لا أتكلم فقط عن التعليم ولكن اهتمام الإنسان بالثقافة ، هل هناك شباب الآن تجدهم في المكتبات العامة ما لم يوجد هناك بحث ، أنا لدي طلاب للأسف يسحبون من جهاز الحاسب الآلي أبحاثا جاهزة ويقدمونها لمجرد أن ليس لديهم حتى الوقت للإطلاع ، هذا التعليم ، أين هي الثقافة بالنسبة للطالب ؟ بالنسبة لشبابنا والتي تخلق الإنسان ؟ هذا هو ما أردته ، ولكن لا نريد أن نعقد مقارنات لأن الظروف والإمكانات ، عندما نريد أن نعقد مقارنة لابد أن يكون هناك تساؤل فيما يتعلق بالظروف ، نفس الظروف ، ونفس الأوضاع ، نفس الأعداد ، وخلافه ، إذن ستكون مقارنة مجحفة على ما أعتقد ، ولكن أنا لست متشائمة ، ولكن أنا طموحة وأطمح دائما للأفضل ، لا نريد أن نقول نحن اكتفينا ، لا نكتفي ، إذا كنت أنت تكتفي إذن لماذا نبحث في مثل هذا الموضوع، ليس محل بحث ، إذا لم نستفد من البحث العلمي ومن إشكاليات البحث العلمي . أنا أشرت في المحاضرة أيضا إلى دعائم ومكونات الأمن ، ومن هنا نأتي إلى صنع الأمن ، وهذه مسألة هامة جدا ، حددتها وتكلمت عنها بشكل تفصيلي في هذه المحاضرة ، ولكن لابد أن نفكر أيضا كيف نحافظ على أمننا ، أنا صنعت الأمن، إذا صنعت هذا الأمن ولم أحافظ عليه ما هي الفائدة ؟ لابد إذن من أن تكون لديك آليات للمواجهة . أنا أعلم أن العولمة استفدنا منها كثيرا ، وقلت إنها مسألة ليست بالحديثة ، هي قديمة ، تتطور ، لأن التكنولوجيا متطورة ، باختلاف التكنولوجيا ، لكن هذه التأثيرات السلبية كيف نواجهها مع بعضنا البعض ؟ لا أستطيع أن أقول أن مجلس الأمن أداة في يد الدول الكبرى ، واستغلت واضطهدت وفرضت علينا عقوبات أن معنى الأمن سلبي ، الأمن معنى إيجابي المقاييس كافة ، عندما نشعر بالأمن ، بالاطمئنان ، بالثقة ، لأن الأمن من الأمان ، الأمان من الطمأنينة ، الطمأنينة من الثقة ، كيف تشعرون وأنتم بهذه الحالة النفسية ، وأساتذة علم النفس موجودون بيننا . عندما نتكلم عن هذه المسائل أنا أردت أن أنظر إلى الأمن الاجتماعي بمفهومه الشامل ، بانعكاساته على السياسة ، على الاقتصاد ، على الاجتماع ، هذا المفهوم الشامل ، ثم إن كلا منكم يتناوله ، أستاذ السياسة يتناول الجانب السياسي وألقى علينا محاضرة فيما يتعلق بالأمن وتأثيراته وانعكاساته والمفهوم السياسي ، فيما يتعلق بعلم النفس الدكتور مجاهد سيبحر في هذا المجال ، إذن هذا الموضوع ثري جدا ويحتاج إلى إسهامات عديدة في كل الموضوعات ، وهي إسهامات إيجابية جدا . طبعا الأسئلة السيد محمد ولد سيدي أشكر مداخلتك ، دائما الرئيس يتكلم عن الأمن الاجتماعي نعم الرؤساء الأمريكيون أنا أشرت إلى أنه في 1918 م كان هناك تفكير في الأمن الاجتماعي على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني في تلك البلاد ، ولكن هل الخطاب دائما يتفق مع ما يحدث على أرض الواقع أو مع السياسات التي يتم إقرارها ؟ هذه مسألة أخرى . الدكتور علي الطاهر عريبي يرى الغرب بأن العرب لا يرون أي أهمية لحقوق الإنسان ، ولا يطبقون الديمقراطية ، كما أن الثقافة العربية تشجع على الإرهاب لذا فإن هذه التهم خلقت لدى العرب الشعور العام بعدم الاطمئنان ، وأصبح أمن العرب في خطر ، ويتوقع العرب من حين إلى آخر التدخل في شؤونهم الداخلية فما هو العمل من وجهة نظرك لتفادي هذه المخاطر ؟ أنا دائما من وجهة نظري سأتكلم وليس من الناحية السياسية ، ولكن إذا شعر الإنسان بالأمان وبالثقة في نفسه وفيما يقوم به ، وبأن دينه الإسلامي قد كفل له حقوقه وحرياته وكان أهلا لهذه الحقوق التي هي جزء من كرامته ، وشعر بالأمان والاطمئنان وكان فاعلا سيعمل على تجاوز كل السلبيات ولن يشعر بهذا . هناك ثلاث نظريات تكلمت عنها ، الأخ من سفارة إريتريا ، لكن فما هو رأيكم فيمن يقول أي اعتداء أو الأمن الذي يقاس على أنه أمن الفرد أولا ثم أمن الدولة ؟ أمن الفرد جزء من أمن الدولة إذا لم يتحقق أمن المواطن من وجهة نظري داخل البلد ، أي أمن سيكون للدولة ؟ ستكون الدولة خائفة من مواطنيها ، وبالتالي ستكون حالة صراع ، وستكون هناك حالة اختلال أمني ، لابد إذن من أن يشعر الإنسان بالأمن والأمان ، أن يكتفي معيشيا ، أن يكتفي معنويا ، ثقافته ، علمه ، إبداعاته ، فكره ، خصوصيته ، احترام شخصيته وقضيته وحقوقه ثم يأتي أمن الدولة في ظل شعور المواطن بهذا الأمن وسيكون مبدعا وسيعمل على المحافظة على أمن الدولة ، لكن إذا كان كل فرد يسعى إلى تحقيق أمنه الشخصي ، وهنا يأتي الأمن دون الوطني على حساب أمن الدولة لن تكون هناك دولة ذات سيادة ولن يكون هناك أمن داخل هذه الدولة ، هذا من وجهة نظري . طبعا هذه محاضرة أخرى فيما يتعلق بالأخت لطفية مصباح ، هذه تحتاج أيضا إلى محاضرة ، والدكتور بجانبنا أستاذ القانون الدولي الدكتور علي ضوي الأمن الدولي وعلاقته بالاستراتيجية العسكرية ، وهنا ستركزين فقط على التهديد العسكري وما أتخذ من آليات في هذا الخصوص . الأخ فتحي صميدة ، كيف يمكن الاستفادة من العولمة في ظل النظام الجماهيري في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي ؟ تستفيد من العولمة أن تنفتح على الآخرين ، العولمة هي التكنولوجيا ، هي الانتقال عبر الزمان والمكان ، فهذا يساعدك على التواصل مع الآخرين . فإذا تمكنت من الوصول إلى الآخر بالشكل السليم والشكل الصحيح ستتمكن إذن من أن تنشر أفكارك ، وبالتالي ستحقق ما تصبو إليه . الأخ أنيس لطفي يقول كيف استطاع الاتحاد الأوروبي تحقيق الأمن الاجتماعي والإقليمي ؟ المصلحة المشتركة ، عندما تكون لدينا مصالح مشتركة ونعي تماما بأن لدينا مصالح مشتركة ليس بالضرورة أن يكون هناك اتفاق فيما بيننا، نحن العرب مسلمون ولغتنا واحدة وهويتنا واحدة ، ومع ذلك لم نستطع أن نتوحد ، ولم نستطع أن نحقق ماذا ؟ الأهداف التي قامت من أجلها جامعة الدول العربية ، لكن برغم الاختلاف بين الاتحاد الأوروبي تمكن من تحقيق ما يريده من خلال وضع استراتيجيات ، هناك فصل ، لا أدري ، هذه مسألة تحتاج حتى على الصعيد الفردي تقريبا ممكن دكتور في علم النفس يصف لنا هذه الحالة التي يعيش فيها المواطن ، لماذا لا نستطيع أن نحقق ما نريده ، برغم ما نمتلكه من مقومات ، ولا نقول فقط بأنه ليس لدينا هذه المقومات الإيجابية . السيد عبد الرحمن عبد القادر أنا أؤيدك لأن المولى عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذا اقترن الأمن الغذائي بالأمن من الخوف الشامل ، أي أمن ، وأنا أشرت إلى أن الأمن الاقتصادي عندما نتكلم عن الغذاء نحن نتكلم عن أمن اقتصادي وعلاقته بأمن الإنسان . وهنا أجيب أيضا عن سؤال الأخ عبد العزيز صحيح يا عبد العزيز إذا ما استقرت الدولة اقتصاديا أمنت هذه الدولة ، لأن الأفراد فيها سيشعرون بماذا ؟ بالرفاهية وبالأمان ، وبالتالي ستتمكن هذه الدولة من التقدم . وأخيرا هل الأمن برأيك في الجماهيرية قد وصل إلى الحد المطلوب ؟ هذا السؤال أيضا له أبعاد عديدة لأن للأمن أبعادا عديدة لا نستطيع أن نجيب ، إذا كنا نتكلم عن أمن المواطن ، موجود أمن المواطن ، تكلم الدكتور قد لا تستطيع الخروج بعد الثامنة ، الآن الحمد لله رب العالمين في الشوارع فتيات وسيدات وشباب يأمنون على أنفسهم ، هل هناك اختلاف ؟ هذا أمن ، هنا الأمن فيما يتعلق به لماذا ؟ لأن هناك مؤسسات قائمة على السهر على أمن المواطن ، وهذا جزء من وظيفة الدولة. ، وظيفة الدولة أن تحافظ على الأمن . إذا تكلمنا عن البطالة نقول إن معدلات البطالة مرتفعة ، هل هذا الشباب وعمالة الأطفال ، إذن المسألة محتاجة منا إلى دراسة بعمق ، ودراسة بشفافية حتى نتوصل إلى ما نريده ، أشكر اهتمامكم . مدير المحاضرة : الدكتور علي ضوى : وهكذا نصل إلى نهاية هذه الأمسية ، شكرا للحضور . وشكرا للأخت الدكتورة المحاضرة . [1] - الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ص 199 . [2] - ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الأول ، القاهرة ‘ دار الحديث ، ط 2003 ص 232 . [3] - عليه فأن الأمن الاجتماعي يستلزم تأمين الخدمات الأساسية للإنسان ، فلا يشعر بالعوز والفقر والمرض ويشمل الخدمات المدرسية والثقافية والرعاية الإنسانية والتأمينات الاجتماعية وعلى مواجهة الظروف الطارئة وقضاء وقت فراغ يحول بينه وبين العزلة والانكماش . [4] - مصطفى علوى ، ملاحظات حول مفهوم الأمن ، النهضة ، دورية تصدر عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ؛ القاهرة ؛ 2000ع 5 ص 123- 126 . [5] - موفق مضار ن مساعد الأمين العام لشؤون الأمن القومي العرى في جامعة الدول العربية ، مؤتمر الأمن الإنساني في الدول العربية ، الأردن – عمان 2005 . ( 6)- علوى مصطفي : مرجع سابق ص 125 – 132 . [7] - للمزيد أنظر : أحمد مجدى السكرى ، الأمن والتعاون فى المتوسط ، قراءات استراتيجية ، س 7 ، ع 10 ، أكتوبر 2002 ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ص 3 وما يليها . [8] - يجدر بالذكر أن العولمة ظاهرة ليست بالقديمة فمع وصول العلوم اليونانية والعربية إلى أوروبا الشمالية فى القرن الثاني عشر وما تحتويه من منهج التفكير المنطقي انهار القالب الذي ظلت فيه حياة البشر لفترة لا تقل عن سبعمائة عام ، وبعد أن كان الإنسان يقول كما قال القديس أوجستين : العقيدة سبيلي إلى الفهم أصبح يقول : الفهم سبيلي إلى العقيدة ، وهو ما شجع على ظهور الفلسفة التجريبية التي ارتقت بخبرة الإنسان ، وبعد مائة عام غير عالم عربي الحياة الأوروبية وهو : الحسن ابن الهيثم باكتشافه نظريته فى البصريات مما هيأ للخلاص من أفكار أرسطو ، وفى منتصف القرن الخامس عشر غير حداد ألماني ذاكرة العالم بآلة الطباعة التي حققت فرصة تبادل المعلومات دون حاجة اللقاء ، وعم استخدام الطاقة أصبح المجتمع مدنيا وتحددت العلاقات بين الناس على أساس النفوذ ومع الرأسمالية الصناعية بزغ أول أشكال الصراع الطبقي ، بعد أن ولدت وسائل الإنتاج ثروات مادية تركزت فى أيدي قلة وما اقترن بها من انفصام أيديولوجي. أنظر : جميس بيرك ، عندما تغير العالم ، منشورات عالم المعرفة ، الكويت ص 384-388 . جلال أمين ، العولمة ، سلسلة أقرأ ، القاهرة ، دار المعارف ط 2 ، س غ م ص 9 وما يليها . [9] - فضيل أبو النصر ، الإنسان العالمي ، بيروت ، بيسان للنشر ، ط 1 ، 2001 ص 150-151 . [10] - د . حامد بن احمد الرفاعي ، وماذا عن العالمية والعولمة ، المنتدى الإسلامي العالمي للحوار ص 2- 13 . [11] - أنظر بالخصوص سورة الفجر 27 – والقصص آية 57 – وسورة النحل آية 112 ، وسورة قريش . [12] - سورة البقرة الآية 283ز [13] - سورة سورة الأعراف الآيتان 97- 98 . سورة الإنعام الآيتان 81-82 . سورة النور الآية 55 . [14] - سورة الأعراف آية 99. للمزيد أنظر : سورة يوسف الآية 11 وسورة النحل الآية 45 وسورة النساء 83 - 91 ، وآل عمران الآية 75 [15] - سورة الانعام الايتان 81- 82 . [16] - الإمام عبد الرحمن الجوزي ، الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء ، الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، ط1 ، 1298هـ ص 46 . [17] - أبن ماجه ، سنن أبن ماجه ج 2 ص 848 . [18] - أبن الجوزي ، الشفاء ... مرجع سابق ص 46 . [19] - أبن خلدون ، المقدمة ص 286. [20] - لقد اعتمد الفكر الإصلاحي العربي الرافض للعلمانية مفهوم العقد الاجتماعي الذي يجد أساسه فى المرجعية التراثية العربية الإسلامية المتمثل فى عقد البيعة صلح الحديبية . [21] - فى العام 1997 خصص 12 مليار لقروض ومنح الطلاب . أنظر للمزيد : جارى بيترتلسر وآخرين ، جنون العولمة ، ترجمة كمال السيد ، القاهرة ، مؤسسة الأهرام ، ط 1 ، 1999 ص 163 وما يليها . [22] - يدفع ما لا يقل عن 190 دولارا أسبوعيا في التأمين العادي ، للمزيد المرجع السابق ص 165 وما يليها . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون4اختصاص القضاء الليبي الدعاوي ضد الدول الأجنبية قانون4اختصاص القضاء الليبي الدعاوي ضد الدول الأجنبية قانون رقم (4) لسنة 1371 و.ر بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوي المرفوعة ضد الدول الأجنبية . ـ وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . ـ وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . ـ وعلى القانون المدني وتعديلاته . ـ وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما . ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته . ـ وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته قانون رقم (4) لسنة 1371 و.ر بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوي المرفوعة ضد الدول الأجنبية . ـ تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر ـ وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . ـ وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . ـ وعلى القانون المدني وتعديلاته . ـ وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما . ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته . ـ وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته . صاغ القانون الآتي المادة الأولى يجوز لليبيين مقاضاة الدول الأجنبية أمام القضاء الليبي عن أعمالها غير المشروعة إذا كانت قوانينها تجيز لها مقاضاة الجماهيرية العظمى ، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم ، سواء ارتكبت تلك الدول الأفعال المذكورة من خلال أجهزتها أو بواسطة أفراد أو جماعات بدعم أو بمساعدة منها ولو وقع الفعل قبل العمل بهذا القانون المادة الثانية تطبق أحكام القوانين الليبية على الوقائع التي يسرى عليها هذا القانون وذلك أياً كان مكان وقوعها ، ويختص القضاء الليبي بالنظر في الدعاوى التي ترفع بشأنها . ويتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على طلب ذوي الشأن تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الأفعال التي وقعت خارج الجماهيرية العظمى المادة الثالثة لا يسقط بمضي المدة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المشار إليها في هذا القانون . المادة الرابعة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت الموافق 13/ الصيف / 1371 و.ر | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي:- مادة (1) إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة العدل ويجري تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر من الهيئات القضائية. مادة (2) تشكل إدارة قضايا الحكومة من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين المساعدين والمحامين طبقاً للجدول المرافق. مادة (3) يجوز أن تنشأ فروع لإدارة قضايا الحكومة، ويصدر بإنشاء هذه الفروع وتحديد دائرة اختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة. مادة (4) تنوب إدارة القضايا عن الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية. ويجوز أن تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الشركات أو المنشآت التي تملك الدولة رأس مالها كله أو غالبيته وغيرها من الجهات الخاضعة لإدارة الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وذلك بقرار من وزير العدل يصدر بموافقة الشركة أو المنشأة أو الجهة المذكورة. ويجوز لرئيس الإدارة أن يعهد إلى المستشارين القانونيين بالهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة بتولي كل أو بعض الدعاوى التي ترفع من هذه الجهات أو ليها أو بتولي إجراء من الإجراءات المتعلقة بها. مادة (5) لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها ولهذه الإدارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في الدعاوى التي تباشرها. مادة (6) لإدارة قضايا الحكومة أن تبدي رأيها مسبباً لجهة الإدارة بعدم رفع أو متابعة أي دعوى أو طعن إذا كانت لا تجد فائدة من رفع أو متابعة أيهما، ولا يجوز للجهة الإدارية مخالفة هذا الرأي إلا بقرار من الوزير المختص. مادة (7) يجوز أن يكون إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام وسائر الأوراق القضائية المتعلقة بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات التي تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى هذه الإدارة أو فرعها المختص وتسلم إليها صورها وتتولى إدارة القضايا إخطار الجهات ذات الشأن بالدعاوى والطعون والأحكام والأوراق المذكورة. مادة (8) على الوزارات والمصالح العامة وغيرها من الجهات موافاة إدارة قضايا الحكومة بكافة المستندات والبيانات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون إبطاء ويحق لإدارة القضايا طلب مندوبين من الوزارات والمصالح وغيرها من الجهات لتقديم ما تطلبه إليهم من إيضاحات. وعلى إدارة القضايا إخطار الجهة المختصة بالحكم الذي يصدر في أية دعوى مرفوعة منها أو عليها. مادة (9) ينوب رئيس إدارة قضايا الحكومة عن الإدارة في جميع صلاتها بالجهات الرسمية وغيرها ويشرف على جميع أعمال الإدارة وأعضائها وموظفيها وله في هذا الشأن أن يتخذ الإجراءات ويصدر التعليمات التي تكفل حسن سير العمل، كما له أن يعهد إلى وكيل الإدارة ببعض اختصاصاته، ويقوم وكيل الإدارة مقام رئيسها عند غيابه. مادة (10) يتولى رئيس الفرع تحت إشراف رئيس الإدارة جميع الأعمال الفنية والإدارية في دائرة اختصاص الفرع التابع له، ويكون مسئولاً أمام رئيس الإدارة عن حسن سير العمل، ويقدم إليه كل ستة أشهر تقريراً عن أعمال الفرع يتضمن بيان القضايا المتداولة والمطلوب رفعها والمفصول فيها، كما يتضمن ما يراه من ملاحظات واقتراحات. مادة (11) مع مراعاة أحكام هذا القانون يسري على رئيس إدارة قضايا الحكومة ووكيلها ومستشاريها ومستشاريها المساعدين ومحاميها بالنسبة للتعيينات والترقيات والعلاوات وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية ما يسري على شاغلي وظائف النيابة العامة المعادلة لوظائفهم ويختص المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة لرجال إدارة قضايا الحكومة بما يختص به من هذه الشئون بالنسبة لأعضاء النيابة العامة. مادة (12) يجوز النقل بين رجال القضاء والنيابة وأعضاء إدارة قضايا الحكومة بالطريقة التي يتم بها التعيين في الوظائف التي يجري النقل إليها. مادة (13) أعضاء إدارة قضايا الحكومة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل. مادة (14) لوزير العدل ورئيس إدارة قضايا الحكومة حق إنذار أعضاء الإدارة من غير المستشارين إذا وقع منهم إخلال بواجباتهم، ويكون لهم حق الاعتراض أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية خلال ستين يوماً من تاريخ توجيه الإنذار. مادة (15) يتم التفتيش على أعمال أعضاء إدارة قضايا الحكومة بالكيفية التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية. مادة (16) يكون تعيين مقر عمل ونقل وندب أعضاء إدارة قضايا الحكومة من الإدارة إلى فروعها أو من الفروع إلى الإدارة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس الإدارة. ويكون منح الإجازات السنوية لأعضاء الإدارة بقرار من رئيس الإدارة. مادة (17) يلحق بإدارة قضايا الحكومة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين، ويسري على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطات المقررة لرئيس المصلحة. مادة (18) يكون للموظفين الإداريين والكتابيين بإدارة قضايا الحكومة حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم ونسخ بيانات المستندات والأوراق التي تتضمنها هذه الملفات وذلك بتكليف من رئيس إدارة القضايا أو رئيس الفرع المختص. مادة (19) يجوز أن يعين في الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة غير الليبيين ممن تتوافر فيهم شروط التعيين الأخرى وذلك بعقود تتضمن تحديد مرتباتهم وشروط عملهم ومدته. مادة (20) يعين أعضاء إدارة قضايا الحكومة الحاليون في الوظائف الجديدة وفقاً للجدول المرافق بقرار من رئيس الوزراء يصدر بناء على اقتراح وزير العدل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون تعيين كل منهم في الوظيفة التي يدخل مرتبه في حدود ربط درجتها فإن دخل مرتبه في حدود ربط أكثر من درجة عين في الدرجة الأدنى. ويحتفظ كل منهم بمرتبه الحالي وسائر المزايا المقررة له، على أنه إذا كان مرتب أي منهم لا ينتظم مع تسلسل المرتب في الدرجة التي يعين فيها منح زيادة تجعل المرتب ينتظم مع هذا التسلسل ولا يؤثر منح هذه الزيادة في موعد استحقاق العلاوة السنوية التالية. وينقل من لا يتم تعيينه طبقاً للفقرة الأولى إلى وظائف أخرى في وزارة العدل أو غيرها من الوزارات وذلك بقرار من مجلس الوزراء. مادة (21) يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. مادة (22) على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مجلس قيادة الثورة / العقيد - معمر القذافي /رئيس مجلس الوزراء محمد علي الجدي /وزير العدل صدر في 11 من رمضان 1391هـ. الموافق 30 اكتوبر 1971م. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - السياسة الجنائية فى جرائم المخدرات السياسة الجنائية فى جرائم المخدرات ... السياسة الجنائية من فروع العلوم القانونية الحديثة التي جذبت إليها أنظار فقهاء القانون عموما ، وفقهاء القانون الجنائي بشكل خاص ، لما لها من تأثبر على السلطة التشريعية عند صياغتها للقوانين التي تنظم التعامل فيما بين أفراد المجتمع ، وتقرر السياسة الملائمة لمكافحة الظواهر الإجرامية ، نظرا لتأثر هذا الفرع بالنتائج التي تتوصل إليها العلوم الإنسانية بشتي أنواعها [ علم الاجتماع- علم النفس علم الإجرام ...إلخ ] لذلك كان من الضروري بيان المقصود بمفهوم السياسة الجنائية والتطور الذي شهدته فيما يتعلق بنظرتها للجريمة والمجرم على حد سواء وتأثيره فى الإسلوب الذي تنتهجه لمكافحة الجرائم عموما وجرائم التعامل غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية وهو الشق الثاني الذي خصص للحديث عن ماهية العقار المخدر وأنواعه والأثار المترتبة على إساءة استخدام هذه المواد ، والسياسة الجنائية التي أقرها المشرع الليبي والدولي فى هذا الخصوص لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , March 26, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - سياسة التشريع والتأثيرات القبلية سياسة التشريع والتأثيرات القبلية سياسة التشريع والتأثيرات القبلية عنوان ورقة العمل التي ستلقي من قبل د فائزة الباشا بالندوة التي ينظمها المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر يوم الخميس الموافق 27 مارس بقاعة الرقابة شارع الجمهورية طرابلس توصيات المؤتمر العلمي نحو تطوير التشريع في ليبيا 09/04/2008 نظم المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر مؤتمراً علمياً تحت عنوان نحو تطوير التشريع في ليبيا ضم عدداً من الأكاديميين والقضاة وأعضاء النيابة والمحامين ناقشوا خلال يومي 26-27 الربيع 2008م بطرابلس الإشكاليات النظرية والعملية التي أفرزتها التجربة الليبية على مدى ثلاثين عاماً. وقد قدمت في هذا المؤتمر خمس وعشرون ورقة بحثية، تم عرضها في خمس جلسات علمية تناولت: أهمية التشريع الأساسي، ضوابط التشريع، رقابة صحة التشريعات، آليات إعداد وعرض مشروعات القوانين، كيفية معالجة القصور التشريعي، تفسير القوانين. وقد تلمس المشاركون وجود أزمة في الآليات التشريعية على مختلف مستوياتها، تم كان تشخيصهم لهذه الأزمة وتصوراتهم للمعالجات انعكاساً لتفاوت المقاربات التي طرحت في المؤتمر. كما كان المؤتمر من خلال الأوراق المقدمة ونقاش المشاركين، فرصة لحوار موضوعي جاد ورصين، أظهر تبايناً في الآراء في عدة مسائل أهمها مدى وجود قواعد دستورية في النظام القانوني الليبي، ومدى الحاجة إلى وضع دستور وفقاً للمعيار الشكلي، وبالتالي مسألة رقابة صحة التشريع. محاور واوراق المؤتمر: المحور الأول: أهمية التشريع الأساسي: أولاً: ضوابط ومعايير التشريع: الدستور بين ضرورات الواقع ومقتضيات العقل (د. أمحمد معمر الرازقي) الدستور كمقدمة للأمن القانوني (د. الهادي على بو حمرة) التشريع بين الشرعية والمشروعية (د. خليفة حواس) صناعة التشريع في غياب الدستور (أ. عزة كامل المقهور) التمييز بين المصدر والحكم (د. ضو أبو غرارة) ثانياً: الفصل أو الجمع بين وظائف الدولة: وظائف الدولة بين خيارات الوصل وضرورات الفصل (د. محمدو بن محمد) ضوابط التشريع اللائحي في القانون الليبي (د. عمران الصفراني) اتساع دور اللجنة الشعبية العامة في التشريع (د. أرحيم الكبيسي) اللائحة التنفيذية ونفاذ القانون (د. أبو غرارة البوعيشي) صلاحية التشريع اللائحي كأساس للتجريم والعقاب (أ. طارق الجملي) ضوابط التشريع ومدى التزام المشرع بها (أ.علي أبو راس) ثالثاً: رقابة صحة التشريعات: مدى فاعلية رقابة دستورية القوانين في ليبيا (د. إبراهيم الغالي) الاتجاه نحو تكريس آليات رقابة دستورية القوانين (د. حاتم بكار) رقابة دستورية القوانين (أ. محمد سالم دراه) الطعن نفعاً للقانون (أ. عويدات غندور) المحور الثاني: تقنيات التشريع أولاً آليات أعداد وعرض مشروعات القوانين: نظرات في صناعة التشريع في ليبيا (د. الكوني علي عبودة) صناعة التشريع بين واقع النص وطموح المشرع (د. الهادي علي زبيدة) سياسة التشريع الوطني والتأثيرات القبلية (د. فائزة الباشا) أثر الصياغة التشريعية على الاختصاص القضائي (د. محمد معتوق) آلية اقتراح القوانين (أ. عبد الله العبيدي) ثانيا: كيفية معالجة القصور التشريعي وتفسير القوانين التعديل كأحد وسائل معالجة القصور التشريعي (د. سعد العسبلي) الجهات المختصة بتفسير القانون والقيمة القانونية للتفسير (أ. المبروك الفاخري) تفسير المعاهدات والقانون الليبي (د. عبد السلام الطيف) اللائحة التنفيذية ونفاذ القانون (د. أبو غرارة البوعيشي) نظرات في التشريع الليبي (أ. علي أبو راس) ومن خلال إستقراء الروح العامة التي سادت المؤتمر ومن خلال التوفيق بين المقاربات والتصورات التي قدمت في المؤتمر، توصل المشاركون إلى التوصيات التالية: أولا: جميع ضوابط التشريع في مدونة واحدة تكون المرجع الأعلى الذي يلزم السلطات في الدولة على أن تشمل: ضمانات الحقوق والحريات، حدود الفصل والتكامل بين وظائف الدولة. ثانياً: ضرورة الممايزة الإجرائية بين سن وتعديل هذه المدونة وسن وتعديل القوانين العادية. ثالثاً: الفصل بين وظيفة وضع السياسات العامة وروح القوانين والوظيفة المتعلقة بالجانب الفني للتشريع، من حيث الشكل والهدف والجهة المختصة. رابعاً: إيجاد آلية واضحة وحاسمة في اتخاذ القرارات يمكن إخضاعها للمراقبة ومراجعتها عن طريق الطعن فيها، بديلة للآليات غير المنضبطة. خامسا: استحداث محكمة لرقابة مشروعية القوانين، وترك المحكمة العليا للقيام بمهام محكمة النقض. سادساً: ضرورة مراجعة التشريعات القائمة بشكل يضمن اتساقها مع بعضها البعض واستجابتها لمقتضيات العدالة والأمن القانوني والتقدم الاجتماعي، ومواكبتها للتطورات التي تمر بها الدولة مع ضرورة إرفاق مذكرات توضيحية مع القوانين بحيث تؤخذ في الاعتبار عند التفسير. سابعاً: العمل على إنشاء مركز وطني يتولى مهمة إعداد مشاريع القوانين يتكون من ذوي الاختصاصات المختلفة مع العمل على ضمان مشاركة أفراد المجتمع في مناقشة مشاريع القوانين قبل عرضها وذلك من خلال الملتقيات العلمية والمراكز البحثية ووسائل الاتصال المختلفة. وفي الختام طلب المشاركون من الجهة المنظمة لهذا المؤتمر توزيع هذه التوصيات على الجهات المختصة في الدولة. ... abiralloubani, March 30, 2008 ... abiralloubani, March 30, 2008 / . . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التشرد بين الواقع والقانون التشرد بين الواقع والقانون التشرد بين الواقع والقانون د فائزة الباشا نشر بصحيفة الشمس السبت الموافق 25/10/2008م التشرد ظاهرة اجتماعية تحدث فى كل مكان وزمان ، وهي انعكاس لظروف متعددة منها ما يتعلق بالظروف الاقتصادية أو قد تكون ظروف اجتماعية ؛ أسرية منها على وجه الخصوص ، أو قد ترتبط بالتجارب الخاصة ؛ التي تدفع بالشخص إلى الهروب من حياته لعدم استطاعته مقاومتها والتعاطي معها فيتركها ليهيم على وجه الأرض حاملا متاعا يكفي متطلباته اليومية ، زاهدا فى حياته ، رافضا ابسط متعها وحقوقه.......... التشرد بين الواقع والقانون التشرد ظاهرة اجتماعية تحدث فى كل مكان وزمان ، وهي انعكاس لظروف متعددة منها ما يتعلق بالظروف الاقتصادية أو قد تكون ظروف اجتماعية ؛ أسرية منها على وجه الخصوص ، أو قد ترتبط بالتجارب الخاصة ؛ التي تدفع بالشخص إلى الهروب من حياته لعدم استطاعته مقاومتها والتعاطي معها ، فيتركها ليهيم على وجه الأرض حاملا متاعا يكفي متطلباته اليومية ، زاهدا فى حياته ، رافضا ابسط متعها وحقوقه ؛ كحقه فى النظافة وفى الاستقرار وفى التمتع بنعم الله ، والمتشرد موضوع المداخلة يختلف عن المريض العقلي وان كان مصابا بمرض نفسي كالاكتئاب ، كما وأنه لا يستجدى الآخرين إلا للحصول على ما يسد رمقه ، مما يجعله مختلفا عن المتسول الذي يتخذ سلوكه كحرفة لجمع المال رغم أن المشرع الليبي اعتبر الحدث المتسول مشردا ، ورغم قلة عدد المتشردين فى وطننا الغالي ، إلا أن وجودهم غير مرغوب فيه لأننا نقر ونؤمن بمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يلزمنا جميعا بالتعاون من أجل هؤلاء الأشخاص للتعرف على ظروفهم ومد يد المساعدة إليهم الطبية والنفسية قبل المادية ومتابعة أحوالهم ، ولا نقبل تبرير وجودهم بان المتشردين موجودون بأوروبا وغيرها من البلدان الغنية ، حيث لا يستطيع احد أن ينازع المتشرد مكانه الذي اتخذه مستقرا بحي من الأحياء ، أو أن الدراسات المتخصصة نادرة على الصعيد الوطني لان ذلك ليس بمؤشر على انتفاء وجود الظاهرة ، التي عالجها المشرع الليبي بما أقره من سياسة عقابية وتجريمية خاصة بهذه الفئة ؛ وميز بين الحدث والبالغ ، ولقد عرف القانون الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم ؛ المتشرد البالغ بأنه: ... من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ، ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صناعة أو وظيفة حين لايجد عملا ... بما يفيد أن فعل التشرد مباحا إذا كان الشخص هائما فى الشوارع واتخذ الأرض فراشا إذا لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل ، إلا أن المشرع قرر خلاف ذلك عندما اقر توقيع جزاء جنائي على المتشرد الذي تم إنذاره ومع ذلك لم يغير ظروف معيشته ، أما الحدث ذكرا كان أو أنثي فيعتبر متشردا إذا وجد فى أحدى الحالات التي حددتها المادة الأولى من القانون الخاص بالإحداث المشردين ، وهي تجمل فى وجوده : متسولا فى الطريق العام أو فى المحال العامة أو الأماكن العامة أو قام بأعمال بهلوانية أو تصنع عاهة أو جروحا ا لاكتساب عطف الجمهور أو كان يجمع أعقاب السجائر أو الفضلات أو المهملات أو قام بأعمال مخلة بالآداب العامة والأخلاق ، وبموجب أحكام هذا القانون يعتبر الحدث متشردا إذا كان مارقا من سلطة أبيه أو من له الولاية عليه ؛ بمعني أن للأب أو الولي أن يتقدم بشكوى ضد ابنه أو من كان فى عهدته إذا امتنع عن الامتثال له وكان متعنتا مما يجعله سيئ السلوك ، واعتبر متشردا من كان يبت فى الطرقات وليس له من يعوله أو كان دون عائل لوفاة أبويه أو لغيابهما لأي ظرف . وإذا كان القانون الخاص بالأحداث المشردين قد أقر تدابير تتناسب وسن الصغير تتمثل فى وجوب تسليمه لوالديه أو لشخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو مؤسسة أو معهد عام يتولي متابعته وتعليمه ، وقرر غرامة على من استلم الصغير إذا ضبط متشردا وكان ذلك لإهمالهم أو تقصيرهم إلا أن ضآلة قيمة الغرامة التي لاتتجاوز عشرة دنانير لاتحقق المستهدف ، إضافة إلى أنه اغفل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي والمؤسسات المتخصصة ليتولوا جميعا العناية بالصغير ، ومما يؤخذ عليه أيضا اكتفائه بإخضاع المتشرد البالغ إلى تدبير مراقبة الشرطة أو إنذاره بتغيير أحوال معيشته ، دون الإشارة إلى دور مؤسسات الدولة والمجتمع لوالزامها بتقديم العون والمساعدة الفنية والتربوية والمادية والنفسية والاجتماعية ليتمكنوا من تحقيق ذواتهم كأشخاص صالحين وأسوياء . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي:- مادة (1) إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة العدل ويجري تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر من الهيئات القضائية. مادة (2) تشكل إدارة قضايا الحكومة من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين المساعدين والمحامين طبقاً للجدول المرافق. مادة (3) يجوز أن تنشأ فروع لإدارة قضايا الحكومة، ويصدر بإنشاء هذه الفروع وتحديد دائرة اختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة. مادة (4) تنوب إدارة القضايا عن الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية. ويجوز أن تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الشركات أو المنشآت التي تملك الدولة رأس مالها كله أو غالبيته وغيرها من الجهات الخاضعة لإدارة الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وذلك بقرار من وزير العدل يصدر بموافقة الشركة أو المنشأة أو الجهة المذكورة. ويجوز لرئيس الإدارة أن يعهد إلى المستشارين القانونيين بالهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة بتولي كل أو بعض الدعاوى التي ترفع من هذه الجهات أو ليها أو بتولي إجراء من الإجراءات المتعلقة بها. مادة (5) لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها ولهذه الإدارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في الدعاوى التي تباشرها. مادة (6) لإدارة قضايا الحكومة أن تبدي رأيها مسبباً لجهة الإدارة بعدم رفع أو متابعة أي دعوى أو طعن إذا كانت لا تجد فائدة من رفع أو متابعة أيهما، ولا يجوز للجهة الإدارية مخالفة هذا الرأي إلا بقرار من الوزير المختص. مادة (7) يجوز أن يكون إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام وسائر الأوراق القضائية المتعلقة بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات التي تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى هذه الإدارة أو فرعها المختص وتسلم إليها صورها وتتولى إدارة القضايا إخطار الجهات ذات الشأن بالدعاوى والطعون والأحكام والأوراق المذكورة. مادة (8) على الوزارات والمصالح العامة وغيرها من الجهات موافاة إدارة قضايا الحكومة بكافة المستندات والبيانات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون إبطاء ويحق لإدارة القضايا طلب مندوبين من الوزارات والمصالح وغيرها من الجهات لتقديم ما تطلبه إليهم من إيضاحات. وعلى إدارة القضايا إخطار الجهة المختصة بالحكم الذي يصدر في أية دعوى مرفوعة منها أو عليها. مادة (9) ينوب رئيس إدارة قضايا الحكومة عن الإدارة في جميع صلاتها بالجهات الرسمية وغيرها ويشرف على جميع أعمال الإدارة وأعضائها وموظفيها وله في هذا الشأن أن يتخذ الإجراءات ويصدر التعليمات التي تكفل حسن سير العمل، كما له أن يعهد إلى وكيل الإدارة ببعض اختصاصاته، ويقوم وكيل الإدارة مقام رئيسها عند غيابه. مادة (10) يتولى رئيس الفرع تحت إشراف رئيس الإدارة جميع الأعمال الفنية والإدارية في دائرة اختصاص الفرع التابع له، ويكون مسئولاً أمام رئيس الإدارة عن حسن سير العمل، ويقدم إليه كل ستة أشهر تقريراً عن أعمال الفرع يتضمن بيان القضايا المتداولة والمطلوب رفعها والمفصول فيها، كما يتضمن ما يراه من ملاحظات واقتراحات. مادة (11) مع مراعاة أحكام هذا القانون يسري على رئيس إدارة قضايا الحكومة ووكيلها ومستشاريها ومستشاريها المساعدين ومحاميها بالنسبة للتعيينات والترقيات والعلاوات وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية ما يسري على شاغلي وظائف النيابة العامة المعادلة لوظائفهم ويختص المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة لرجال إدارة قضايا الحكومة بما يختص به من هذه الشئون بالنسبة لأعضاء النيابة العامة. مادة (12) يجوز النقل بين رجال القضاء والنيابة وأعضاء إدارة قضايا الحكومة بالطريقة التي يتم بها التعيين في الوظائف التي يجري النقل إليها. مادة (13) أعضاء إدارة قضايا الحكومة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل. مادة (14) لوزير العدل ورئيس إدارة قضايا الحكومة حق إنذار أعضاء الإدارة من غير المستشارين إذا وقع منهم إخلال بواجباتهم، ويكون لهم حق الاعتراض أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية خلال ستين يوماً من تاريخ توجيه الإنذار. مادة (15) يتم التفتيش على أعمال أعضاء إدارة قضايا الحكومة بالكيفية التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية. مادة (16) يكون تعيين مقر عمل ونقل وندب أعضاء إدارة قضايا الحكومة من الإدارة إلى فروعها أو من الفروع إلى الإدارة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس الإدارة. ويكون منح الإجازات السنوية لأعضاء الإدارة بقرار من رئيس الإدارة. مادة (17) يلحق بإدارة قضايا الحكومة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين، ويسري على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطات المقررة لرئيس المصلحة. مادة (18) يكون للموظفين الإداريين والكتابيين بإدارة قضايا الحكومة حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم ونسخ بيانات المستندات والأوراق التي تتضمنها هذه الملفات وذلك بتكليف من رئيس إدارة القضايا أو رئيس الفرع المختص. مادة (19) يجوز أن يعين في الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة غير الليبيين ممن تتوافر فيهم شروط التعيين الأخرى وذلك بعقود تتضمن تحديد مرتباتهم وشروط عملهم ومدته. مادة (20) يعين أعضاء إدارة قضايا الحكومة الحاليون في الوظائف الجديدة وفقاً للجدول المرافق بقرار من رئيس الوزراء يصدر بناء على اقتراح وزير العدل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون تعيين كل منهم في الوظيفة التي يدخل مرتبه في حدود ربط درجتها فإن دخل مرتبه في حدود ربط أكثر من درجة عين في الدرجة الأدنى. ويحتفظ كل منهم بمرتبه الحالي وسائر المزايا المقررة له، على أنه إذا كان مرتب أي منهم لا ينتظم مع تسلسل المرتب في الدرجة التي يعين فيها منح زيادة تجعل المرتب ينتظم مع هذا التسلسل ولا يؤثر منح هذه الزيادة في موعد استحقاق العلاوة السنوية التالية. وينقل من لا يتم تعيينه طبقاً للفقرة الأولى إلى وظائف أخرى في وزارة العدل أو غيرها من الوزارات وذلك بقرار من مجلس الوزراء. مادة (21) يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. مادة (22) على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مجلس قيادة الثورة / العقيد - معمر القذافي /رئيس مجلس الوزراء محمد علي الجدي /وزير العدل صدر في 11 من رمضان 1391هـ. الموافق 30 اكتوبر 1971م. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حنكة قائد حنكة قائد حنكة قائد – همسة حق د فائزة الباشا وقفة عز تاريخية سجلها قائد الثورة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاضرته لا بخطابه لأن ما طرحه من أفكار ورؤى قد يقول البعض أنها ليست بجديدة لأن فقهاء القانون الدولي نادوا بها منذ زمن فى مؤلفاتهم وعلموها طلابهم فى سياق الدراسات المقارنة والسياسة الدولية ، ونقول لهم أن الجديد أن يطرحها رجل سياسة بقوة على أعضاء الجمعية العامة صحيفة قورينا الثلاثاء الموافق 29/9/2009 حنكة قائد – همسة حق د فائزة الباشا وقفة عز تاريخية سجلها قائد الثورة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاضرته لا بخطابه لأن ما طرحه من أفكار ورؤى قد يقول البعض أنها ليست بجديدة لأن فقهاء القانون الدولي نادوا بها منذ زمن فى مؤلفاتهم وعلموها طلابهم فى سياق الدراسات المقارنة والسياسة الدولية ، ونقول لهم أن الجديد أن يطرحها رجل سياسة بقوة على أعضاء الجمعية العامة ، فكان الخطاب السياسي نابعا من فكر رجل سياسة اعتمد المنهج العلمي المدعم بحجج وأسانيد لم تناقش أمام السياسيين بل فى أروقة الجامعات والأكاديميات حيث ينظر إليها البعض كترف فكري ولا يهتم بها لأن من طرحها لا يملك السلطة والسلطان والشخصية الكاريزمية ، التي شخصت الوضع المخزي لهذه الهيئة العالمية التي فشلت فى القيام بدورها لما ينطوي عليه ميثاق تأسيسها التي هو صنيعة الأقوى من مغالطات ، حيث تهيمن عليه قلة منحت نفسها السلطات المطلقة ؛ بعد أن قسمت مناطق نفوذها فى العالم وفقا لمصالحها ، وبما تملكه من ترسانة نووية وقدرة على تطوير وسائل الحروب التي تدعمها شراكات كبري لم تتوان عن شرعنة بعض الحروب التي تخدم أغراضهم وأغراضها ، ولم يتونوا عن انتهاك اتفاقية جينيف لأسري الحرب فأعدم فى يوم ديني مقدس رئيس دولة يتمتع بالحصانة باعتباره ايضا أسير حرب بما يخالف المواثيق والقوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية وهو مالم يطرح للنقاش بجدية حيث اكتفت هذه المنظمة بالتنديد والشجب وتغافلت عن متابعة من ارتكب الفعل دوليا ، واستخدم حق الفيتو فى قضايا أريد بها باطل فى كثير من الأحيان لإحباط القضية الفلسطينية والقضايا التي تخدم مصالح العالم الثالث ، والمخزي أن جلسات الكواليس التي تشتري فيها الأصوات هي الأداة التي تحدد آلية اتخاذ القرار فى هذه المنظمة وأجهزتها ووكالاتها ؛ والتي تطبق على الدول المتخلفة أما المتحضرة فقادرة على ضبط نفسها لأنها راشدة من وجهة نظرهم ؛ لتكون بمنأى عن التفتيش والمسألة ؛ التي أريد لها أن تدافع عن القضايا الإنسانية لا مصالح الدول الكبري ، وفى عالم انهارت فيه القيم الأخلاقية ويحكمه قانون الأقوى والمصالح ما كان باستطاعة رئيس من الرؤساء التقليدين أن يتعرض لما تناوله القائد فى خطابه ، لأن المصلحة ستكون عائقا أمام مواجهة هذه القوي الظاهرة والخفية التي تحكم العالم وتصنع سياساته ، وكان تهميش دور الجمعية العامة بالميثاق البلسم الشافي الذي مكنها من تمزيق شعوب العالم الثالث لذلك فأن كشف ورقة التوت عنهم بقوة وسخرية عبر عنها القائد ببلاغة واعتبرها البعض عرض مسرحي ، لكنه عرض كان لازما لمن نهبوا ثروات شعوبهم وتنازلوا من أجل مصالحهم الشخصية لا مصالح أوطانهم عن الوقوف فى وجه القرارات التي انتقصت من إنسانيتنا رغم ما تبذله المنظمة من جهود فى مجال الخدمات الإنسانية لذر الرماد فى العيون لان ما تقدمه نقطة فى بحر لا تؤتي أوكلها . وجميعنا يعلم بأن قرار تقسيم فلسطين فى العام 1947م صدر عن الجمعية العامة ، ومن شرعن لحرب العراق الذي برر احتلاله فى مجلس الأمن ببراهين ثبت زيفها على مرآي من العالم وبمتابعته ومن تسبب فى ظهور طالبان المتطرفة القوية ومنحها الأسلحة ودعمها فى حربها مع الاتحاد السوفيتي سابقا ... الخ ، ومن جعل من مجلس الأمن شرطي للأقوى لا للمجتمع الإنساني ، وفشلنا فى محاسبتهم عما نهب من ثروات مادية وبشرية سخرت لخدمتهم وللتسريع بنهضتهم ، لذلك وبعد اكتفائهم واستشعارهم بالخطر قرروا تقنين الهجرة وفق معايير انتقائية ، ويفتخر بعضهم بحقبة الاستعمار ولا يعتبرها عمل مخزي ، وتناسوا أنهم من انتزع الرقيق من جذورهم واستغلهم كسخرة ، وذكر القائد بمن تم اغتيالهم لتشكليهم تهديد على الآخر من أمثال مارتن لوثر شهيد الحقوق المدنية ... وغير ذلك من الاغتيالات التي حدثت منذ منتصف القرن العشرين وإلى الآن ، وإنه رغم وصول أوباوما وهو الرئيس المحترم الرومانسي إلا أن ما يقدمه لم ولن يؤثر فيما يحدث بعالمنا الثالث أو النامي أو المتخلف اختاروا ما شئتم من التسميات فجمعيها تدلل على وجهة نظر الدول الثمانية الكبري المهيمنة التي سلمت لواء فشلها إلى مجموعة العشرين لتنشلها من أزمته الاقتصادية ، وإن الانتخابات النزيهة بأمريكا ما كانت لتتم مالم تكن الخيارات الأخرى ضعيفة ، وتفرض المرحلة الراهنة وجود إنسان دمث يحسن الصورة التي قدمها بوش الثاني الذي كشف عن أنيابه والوجه الوحشي والبشع لسياسات هذه الأمة . وهو ما عرضه بأسلوبه الخاص القائد الذي ركز بإيجاز غير مخل على الحروب وأثارها وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني والاعتداءات التي وقعت فى سجن أبوغريب ولازالت تحدث وجوانتامو ، وهي جرائم لا تتقادم لحدوثها لأسباب سياسية ناهيك عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي انتهكت مقدرات الشعوب المادية وتسببت فى قتل وتشريد البشر الآمنين ، فقد أكد على أن التاريخ لا ينسى والأجيال القادمة المتدافعة نحو الغرب تسعي لنيل ما تعتبره حقا لها أن صوت الحق لابد أن يعلو رغم كيد الجبناء والمنافقين بما فيهم بعض المفكرين الذين يتاجرون بأقلامهم ولايتوانون عن بيع ذممهم لمن يدفع السعر الأعلى ، وأولئك الذين أخذتهم العزة بالإثم ممن يقولون بأن ما طرح تجاوزه الزمن وأن كثرة الموضوعات وتشعبها أفقد الخطاب مضمونه ومحتواه ، وغيرهم ممن أفقدتهم رباطة جأش القائد ، وهو الإنسان الحاضر بفكره وقوته لأن إيمانه بالله وأن العزة للمؤمنين هي دافعه لقول الحق ، وليخرج أصحاب النفوس الضعيفة المهترة من قوقعتهم ، بنشرهم أخبار لا قيمة لها ، لأنها لاتسمن ولا تغني من جوع عن عدد المرات التي شرب فيها الماء ، وبأن الخطاب لا وجود له بأرشيف الجمعية العامة . أن المتخصصين فى مجال العلوم السياسية والقانون الدولي وكذلك العامة الواعيين لوهن هذه المنظمة الدولية وأجهزتها ووكالاتها ؛ والحاجة الماسة إلى أن تنظف عنها غبار الزمن ، شعروا بأن القائد يعبر عما بضمائرهم ، رغم يقينهم أن مدة رئاسة ليبيا لن تمكنها من القيام بدور فاعل إلا أن وجود القائد للمرة الأولي بهذه المنظمة ما كان ليمر مرور الكرام كنزهة أو رحلة رئاسية يطلق عليها [ الكاتب هيكل] رحلة الربيع لأن الرؤساء يتقاطرون على البيت الأبيض تباعا ، ولا أن يجاري كلمات الوفود بالجمعية العامة المناسباتية والشعاراتية التي تكون استكمالا لواجب وشرط شكلي يضمن لهم الترشيح لفترات أخري ببلدانهم ولحفظ ماء الوجه ، أما المندوبين فيضمن لهم رضاء وزراء خارجيتهم ، وبالتالي استمرارها فى مناصبهم وكراسيهم الفاخرة والحياة المرفهة بمدينة نيويورك المميزة التي لاتنام . أن الأهمية التاريخية لخطاب القائد التي شعر بها الإنسان البسيط الصادق قبل المتخصص والمفكر عرضت لقضايا هامة فى سياق علمي موضوعي استحق لأجله شهادات الدكتوراه الفخرية التي منحت له لان العديد ممن يحملون هذه الشهادة لا يجرؤن على قول الحق والإدلاء برأيهم ولا قدرة لدي بعضهم لتقديمها فى تلك الصورة المبهرة ، ولا ضير من الاختلاف بشأن ما قدم من حلول للخروج من الأزمات فلكل منا رؤيته ومع ذلك يجب أن نحترم رؤى الآخرين ممن اثبت التاريخ قدرتهم على تجاوز الأزمات ، ونعلم جميعا أنه لولا حنكة القائد ما خرجت ليبيا من أزمة لو كربي ، ولكان الدينار الليبي مهانا يستخدم كورق كلينسك ، أو كنا كبقرة تحلب لتذر الخير على الآخرين ممن استغلوا القضية ، ولما تمكنا من تجاوز أزماتنا مع الغرب ، ولا حصلنا على اعتذار من ايطاليا وهو الإجراء الوحيد الذي لم تنص عليه الاتفاقية الليبية الإيطالية ، والذي أرضي الشعب الليبي مقارنة مع ما ورد ببنود الاتفاقية التي أبخست حقنا فى مواضع عديدة ، لذلك فأن الحرص الشخصي للقائد هو الذي يضمن الوصول للحق لا القرارات الإدارية الجوفاء ، وبصيرته هي التي ساهمت فى إنشاء الاتحاد الأفريقي لا السياسات العامة لأجهزتنا ، لذلك نأمل أن يظل راعيا للقضايا الوطنية لنتجاوز خلافاتنا البسيطة ونستثمر ثرواتنا بمنآي عن الفساد والاستغلال ولنحقق عدالة انتقالية تهدي النفوس وتحقق السكنية لهذا الوطن المعطاء الآمن . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المشاركة باعمال منتدى المستقبل رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المشاركة باعمال منتدى المستقبل فى الفترة من 18-19 / 10 / 2008م بمدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة شارك كل من د. ابراهيم اوبخزام ود البشير الكوت ود فائزة الباشا فى اعمال الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى المستقبل فى دورته الخامسة الذي ناقش فيها محور الاصلاح السياسي وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومحور التنمية المستدامة الذي عرض لاصلاح التعليم ومشاكل الشباب البطالة والتدريب الفني والمهني وسوق العمل وخصص محور التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العدالة التصالحية والوساطة القانونية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة العدالة التصالحية والوساطة القانونية صحفية الشمس العدد 4480 - السبت من شهر محرم الموافق من شهر اي النار 1376و.ر 2008 م أنت والقانون ( 1 ) >> ... , March 27, 2008 ( ي . 03 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المصلحة الوطنية وسياسة التشريع المستقبلية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المصلحة الوطنية وسياسة التشريع المستقبلية إلـي مـن يهـمه الأمـر المصلحة الوطنية وسياسة التشريع المستقبلية بقلم / د فائزة الباشا لقد أكدت لجنة مراجعة القانون المدني فى مذكرتها الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون المقدم للمناقشة والإقرار من قبل السلطة التشريعية وهي المؤتمرات الشعبية الأساسية ؛ على ضرورة ضمان الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية لمن طبقت فى شأنهم تلك القوانين المطلوب إلغائها وهي : القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية . القانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف فى الأراضي الزراعية . القانون رقم 7 لسنة 1985م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق المقولات الثورية. القانون رقم 7 لسنة 1986م بإلغاء ملكية الأرض . القانون رقم 11 لسنة 1992م بتقرير بعض الأحكام بالملكية العقارية . القانون رقم 10 لسنة 1427م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع . كما تقرر بموجب المشروع إلغاء كافة القوانين المعدلة للقوانين المشار إليها ، وإلغاء كل ما يخالف أحكام المشروع فى حال إقراره . وهو اتجاه إيجابي يتفق مع السياسة العامة الجديدة للدولة خاصة وأن مشروع القانون أكد فى الفقرة الثانية من المادة 6 التي جاء فيها إنه : لا يخل إلغاء القوانين المذكورة بالحقوق المكتسبة من تطبيق أحكامها . بالمقابل فإن المشروع أغفل وألغي ولم ينصف أصحاب الحقوق ممن تضرروا أو سوف يتضررون وهم كثر فى ضوء الكم الهائل من القرارات التي اتخذت وسوف تتخذها اللجنة الشعبية العامة بنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة وقد اكتفت المادة الأولى من المشروع بقولها : الملكية الخاصة مقدسة ومصانة ولا يجوز المساس بها إلا للمصلحة العامة وللقانون ولقاء تعويض عادل ، وكان يجب أن يضاف إليها عبارة أو البديل المناسب وأن تتضمن المادة الثانية من المشروع عبارة : وتكون الأولية لمن تضرروا من نزع أراضيهم وممتلكاتهم لأغراض المنفعة العامة لضمان الحق الذي منحه المشرع بموجب أحكام المادة 30 من القانون 116 لسنة 1972م الخاص بالتطوير العمراني ، التي قد تعتبر ملغاة ضمنا بموجب المشروع ، رغم ما كفلته من حماية لحق الملكية بقولها : يجوز أن يتم التعويض عن العقارات التي تؤول إلى الدولة بموجب أحكام هذا الباب عن طريق نقل ملكية عقار من أملاك الدولة إلى مستحق التعويض ، بشرط موافقته على ذلك وبمراعاة التعادل فى القيمة بين العقارين فإذا اختلفت القيمة أدى الفرق نقدا . أما ما جاء بالمادة 88 من مشروع القانون والتي نصت على انه : تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهي التخصيص بمقتضي قانون أو بالفعل أو انتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة ، فقد أعطت الحق لمن لا يستحقه ومنعته على من له الحق فى استرجاع ممتلكاته وأراضيه فى حالة انتفاء صفة المنفعة العامة عليها خصوصا وأن المادة 7 من المشروع قد نصت علي أن تلغي أي أحكام أخري مخالفة لهذا القانون ، وتم تجاوز ما ضمنته المادة 29 من القانون رقم 116 لسنة سابق الإشارة ؛ من ضمانات – لأنه ساري المفعول فيما لا يخالف أحكام المشروع- التي نصت على انه : إذا لم يبدأ فى تنفيذ المشروع الذي صدر قرار باعتباره من أعمال المنفعة العامة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار جاز رد العقارات التي تقرر لزومها لتنفيذ هذا المشروع إلى ملاكها السابقين أو ورثتهم بناء على طلبهم وبشرط أن يردوا ما صرف إليهم من تعويض طبقا للأوضاع التي يحددها وزير الإسكان خلال ستة اشهر من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها ، ويصدر بالرد قرار من وزير الإسكان ينشر بالجريدة الرسمية ويسجل فى مكتب التسجيل العقاري المختص دون مصاريف أو رسوم ، وكان يتعين إقرار سياسة تشريعية متوازنة تتماشى و التوجه الجديد للمجتمع ؛ علي أن يستفيد منها كافة أفراد المجتمع دون استثناء ولكن وعلي ضوء ما نراه في ساحتنا وما يطرح من أراء و أفكار فإن الرابح الأكبر الذي سوف يستفيد من مشروع القانون وفي حالة تمريره و إقراره بصيغته الحالية وأصبحت له الصفة التشريعية خصوصا بعد أن نصت المادة 7 من المشروع بإلغاء أي نص مخالف لهذا القانون ، الرابح الأكبر هو الغول القادم والذي سوف يبتلع كل شيء ونندم حيث لا ينفع الندم ، وهذا الغول متمثلا في الشركات و الصناديق و المحافظ الاستثمارية وغيرها والتي أنشأت بموجب قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة و ممولة بالكامل من الأموال العامة العينية و النقدية خولت له حق التصرف و إدارة واستثمار عوائد الليبيين المستفيدين من توزيع عائدات النفط ، كذلك تملكها للأصول الثابتة و المنقولة المملوكة للمجتمع بما في ذلك الأملاك الخاصة بعد انتفاء صفة المنفعة العامة علبها حسب المادة 88 من مشروع القانون ، كذلك يشمل هذا التملك شواطئ البحر المملوكة للمجتمع وما تبقي من منشئات صناعية و خدمية و بذلك يسيطر هذا الغول سيطرة كاملة علي مقدرات الشعب وعلي اقتصاده الوطني ، لا نعرف إلي ما قد ينتهي إليه ، وهنا نرجع بالذاكرة إلي تجربة القطاع العام الرائدة و التي أسست لغرض خدمة مصلحة الوطن و المواطن وعلي ضوئها ثم إنشاء مئات المشاريع و المنشئات و الوحدات الإنتاجية الصناعية و الخدمية و الزراعية و أسواق عامة كلفت المجتمع مئات الملايين من الدينارات ، إلا أن هذه التجربة أجهضت بسبب جهل وسوء إدارة مسيروها ومن معهم ، وكذلك السرقة و الفساد و الجشع و الطمع و البحث عن المصالح الشخصية دون النظر للمصلحة العامة ، وبإجهاض هذه التجربة و ما نتج عنها من مآسي و مساوي منها هدر و ضياع المال العام . وكما قال الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا ، وما لزماننا عيب سوانا . و برجوعنا بالذاكرة إلي هذه التجربة لنأخذ العبر من الماضي لكي يساعدنا في اتخاذ القرارات الصحيحة و الصائبة في المستقبل ، وأن لا نجازف مجازفات غير مضمونة ومحسوبة كما يسمي في السوق المالي استثمارات عالية المخاطر خصوصا وأننا قد مررنا بتجارب سابقة ضاع فيها الكثير من مقدرات مجتمعنا . وهنا يطرح السؤال لمــــاذا نفرط في الأصول و الأموال و الممتلكات العامة الثابتة و المنقولة و التي هي ملكا مقدسا لهذا الجيل و الأجيال القادمة من الشعب الليبي و لمصلحة من ذلك ، رغم مرورنا بتجارب سابقة . هل هي مصلحة الشعب الليبي مجتمعا. هل هي لمصلحة فئة معينة دون أخري . أم هي تخدم مصلحة الغول القادم أو ما يسمي قطاع الاستثمار العام بدلا عن القطاع العام لأنه أنشأ ومول و استثمر بقرارات و بأموال صادرة و ممولة من خزينة المجتمع . وهنا نصل إلي لمـــاذا ؟ لا نملك الأموال و الممتلكات العامة والوحدات الإدارية إلي الشعبيات أو البلديات كل حسب حدوده الإدارية و الجغرافية حتى نضمن لهذه الجهات دخلا ثابتا يساعدها في تنفيذ مشاريعها التنمويه و بناء البنية التحتية . وذلك عن طريق مشاركة القطاع الأهلي وحتى الأفراد و المصارف المحلية وحتى الشركات الأجنبية في مشاريع إنتاجية و خدمية و سياحية وغيرها كذلك بحق الانتفاع أو التأجير للمنشآت القائمة ، علي أن لا تتحمل الدولة أية التزامات مالية و تتولى الجهات المنوه بها أعلاه ضمان المحافظة و صيانة وتطوير و بناء تلك المنشات بأموالها وعلي حسابها الخاص علي أن ينظم ذلك قوانين و لوائح جديدة تصدرها جهات الاختصاص بمساعدة القوانين و اللوائح السابقة . و إعفاء المنشئات و الوحدات الصحية و التعليمة من دفع أي إيجارات أو رسومات أخري علي أن يتحمل المسئولين عن إدارتها الحفاظ عليها و حمايتها و تطويرها وصيانتها . لمـــاذا ؟ لا نترك المواطنين المستفيدين من توزيع عوائد النفط وبأنفسهم ودون تدخل طرف ثان وسيط بأن يستثمروا أموالهم بالمصارف الوطنية و الأهلية المضمونة من مصرف ليبيا المركزي علي أن ينظم ذلك بقرار أو لائحة تنظيمية يصدرها مصرف ليبيا المركزي ، حتى نضمن الأموال المستثمرة ، وقد يساعد ذلك الشعبيات أو البلديات استثمار الممتلكات و الأموال التي سوف تؤول إليها عن طريق هذه المصاريف الوطنية . ولمـــاذا ؟ لا تكون هناك مؤسسة مثل المؤسسة الوطنية للنفط تسمى بالمؤسسة الوطنية للموارد الطبيعية يكون لها قانون مثل قانون النفط بحيث تكون كافة الموارد الطبيعية ابتداء من التراب وحتى الذهب ملكا عاما مثل النفط مع تحديد مواقع المواد الطبيعية و الذي تعتقد بأنها مجددة وتقسيمها إلي حقول أو مناجم أو مناطق أو حق الامتياز أو أية مسميات أخري يضعها المختصون علي أن تختصر مساهمة الدولة بحق الانتفاع و الإنتاج و تتولي الشركات سواء كانت محلية أو عالمية بمصاريف اكتشاف تلك الموارد و بناء ما يلزم بناءه من المصانع عليهما دون أن يكون هناك أية التزامات مالية علي الدولة . ولنبدأ بجبل العوينات الواقع علي الحدود الشرقية حيث أنه ومنذ الإعلان عن اكتشاف الذهب في تلك المنطقة منذ أكثر من خمس سنوات لم نسمع أو نقرأ أي إجراءات اتخذتها اللجنة الشعبية العامة لغرض الاستثمار في هذا المجال ، علما و أن الدولة المجاورة و منذ إعلانها عن هذا الاكتشاف بدأت في الاستثمار فيها . بدأت في الإنتاج فعلا حيث أحد الشركات العاملة وهي شركة حنش و بمشاركة فرنسية صرحت بأن إنتاجها من الذهب سنويا يبلغ 137 ألف أوقية وهذا المعلن ، كما أنها سوف تستعمل المنجم فيما بعد قي استخراج المياه لمشاريع إنمائية ، أما شركة السكرى فان مخزون منجمها المعلن هو ثلاثة عشرة مليونا و خمسمائة ألف وقيه ،كما توجد شركات روسية و إماراتية و غيرها تنتظر دورها في الحصول علي حق الامتياز في تلك المناطق . ولم يكتفي جيراننا بما منحهم الله ، بل أنه و بمشاهدتنا لنشرات الأخبار الجوية نلاحظ بأن حدودها علي الخريطة السياسية وبدلا أن يكون هناك خط قائم انحرف هذا الخط وكون شبه زاوية داخل حدودنا الطبيعية من الجهة السفلي . ولمـــاذا ؟ لا نختصر مهام اللجنة الشعبية العامة في مجال الاقتصاد و الإسكان علي التنسيق و التخطيط و الإشراف و التفتيش و الجباية بمساعدة الأجهزة التابعة لها من هيئات و إدارات و مؤسسات و تفتيش و رقابة ، كذلك مشاريع بناء البنية التحتية الكبرى . واستكشاف و تطوير الموارد الطبيعية و المشاركة في المشاريع الإستراتيجية مع الشركات المحلية و العالمية بالمشاركة بحق الانتفاع و الإنتاج. كذلك إعداد مشاريع قوانين رادعه و تشديد الرقابة و تغليظ العقوبة علي كل من تسوّل له نفسه المساس بالمصلحة العامة و المال العام . و أخيرا وليس أخرا يقول تعالي بعد :- بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم ( 1 ) >> ... , February 17, 2009 .. _ _ :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع قانون العقوبات الليبي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مشروع قانون العقوبات الليبي دراسة مشروع قانون العقوبات الليبي و تقديم ملاحظات بالخصوص إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 23-27-10 - 2006 م ( 2 ) >> ... - - - , August 31, 2009 . . ... , November 22, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب - الجزء الثاني رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب - الجزء الثاني يدرس المؤلف تطور الفكر العقابي في العصور القديمة و الحديثة و يعرض لخصائص العقاب في مختلف الحقب التاريخية ولدور المدارس الجنائية في تطور فلسفة العقاب. ولتقييم سياسة العقاب عرضت الدراسة للجزاءات الجنائية من عقوبات تقليدية و تدابير وقائية و مدلولها و خصائصها ، و لتطور المؤسسات العقابية و أنواعها بحسب القوانين النافذة.وللسلبيات التي حالت دون تحقيق سياسة العقاب لأهدافها المرجوة لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 1 ) >> ... , November 25, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - إعلان عن مسابقة أفضل بحث علمي وإبداع فني وفكرة خلاقة من رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة إعلان عن مسابقة أفضل بحث علمي وإبداع فني وفكرة خلاقة من ينظم موقع القانون الليبي مسابقة أفضل بحث علمي وإبداع فني وفكرة خلاقة من أجل مجتمع أفضل ، وتقبل المشاركات فى الفترة من 1-1-2008 وحتى 30-5-2008 ، وذلك في الجوانب التالية : 1- أفضل بحث علمي في العلوم الإنسانية (علم القانون ، علم الإجتماع ، علم النفس ، العلوم السياسية ، علم الإقتصاد ) 2- أفضل عمل إبداعي فني (أدبي ، قصصي ، شعر ، مرئي ، مسرحي ، رسم ، نحت ، رسوم كاريكاتورية) 3- أفضل فكرة خلاقة من أجل مجتمع أفضل ينظم موقع القانون الليبي مسابقة أفضل بحث علمي وإبداع فني وفكرة خلاقة من أجل مجتمع أفضل ، وذلك ما بين الفترة 1-1-2008 وحتى 30-5-2008 ، وذلك في الجوانب التالية : 1- فضل بحث علمي في العلوم الإنسانية (علم القانون ، علم الإجتماع ، علم النفس ، العلوم السياسية ، علم الإقتصاد ) 2- أفضل عمل إبداعي فني (أدبي ، قصصي ، شعر ، مرئي ، مسرحي ، رسم ، نحت ، رسوم كاريكاتورية) 3- أفضل فكرة خلاقة من أجل مجتمع أفضل شروط المسابقة : 1- أن لايكون قد سبق نشر العمل أو قدم كأطروحةدكتوراه أورسالة ماجستير 2- أن يكون له غاية إنسانية 3- أن يحقق الفائدة للمجتمع الليبي 4- إتباع المنهجية العلمية المتطلبة في الدراسة البحثية والعمل الإبداعي أخر موعد لإستلام الأعمال يوم 30-5-2008 للإتصال والإستفسار وإرسال مشاركاتكم عبر البريد الإليكتروني info@ lawoflibya.com منتدى القانون الليبي www.lawoflibya.com فاكس : 3339504 21 +218 ( 2 ) >> ... , January 19, 2008 , ... , July 01, 2008 " " " " " :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية .... ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العدالة التصالحية في المسائل الجنائية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة العدالة التصالحية في المسائل الجنائية ألقيت المحاضرة بالمركز الثقافي المصري 6/4/2004م و نشرت الدراسة بمجلة الجامعي التي تصدر عن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي مارس 2005 م العدد الثامن طرح البحث عدة تساؤلات : هل من العدالة أن لا نبحث في جدوى السياسة الجنائية المقررة [ تجريماً ، عقابياً ، إجرائياً ، تنفيذياً ] و ندرس نتائج تطبيقها للوقوف على سلبياتها ؟ 1. هل حقق الجزاء المقرر فلسفة العقاب الحديثة [ الإصلاح و إعادة التأهيل ] أهدافه أو إننا بحاجة إلى تدابير أكثر فعالية و ترسيخا و احترماً لحقوق الإنسان وحرياته . 2. هل تمكنت السياسة الجنائية من تفعيل فكرة الدفاع الاجتماعي لتجنيب المجتمع الإنساني الآثار الجسيمة المترتبة عن الانحراف بوجه عام و الجريمة بوجه خاص ؟ 3. ما لمقصود بالعدالة التصالحية ؟ وما تطبيقاتها ؟ لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 2 ) >> ... , January 26, 2010 . . ... , January 26, 2010 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - جريمة إهانة موظف عمومي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة جريمة إهانة موظف عمومي أنت والقانون / د. فائزة الباشا / صحيفة الشمس جريمة إهانة موظف عمومي الموظف العام الذي عرفته الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقوبات هو :كل من أنيطت به مهمة عامة لخدمة مرفق عام فى الدولة أو أحدي الهيئات أو المؤسسات التابعة لها سواء كان موظفا أو مستخدما دائما أو مؤقتا براتب أو بدونه ، وعليه فأن الشخص المكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع لتحقيق منفعة عامة يعتبر فى حكم قانون العقوبات موظفا عاما ولقد أنتهج المشرع سياسة عقابية متوازنة للمحافظة على الدور الذي يقوم به فى حال تعرضه للاعتداء أو للامتهان والإساءة أثناء قيامه بواجبه العام ، وبالمقابل شدد العقاب فى مواجهته إذا نسب إليه [الموظف العام] ارتكاب جريمة ذات علاقة بمهام وظيفته ، بل ولقد توسع المشرع الليبي فى تحديد مفهوم الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء وبمناسبة أدائه لواجباته حرصا على مصلحة المجتمع ، لذلك فان مفهوم الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979م أكثر اتساعا مما ورد فى النص السابق الإشارة وسنفصل ذلك فى مداخلات تالية . جريمة إهانة موظف عمومي الموظف العام الذي عرفته الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقوبات هو :كل من أنيطت به مهمة عامة لخدمة مرفق عام فى الدولة أو أحدي الهيئات أو المؤسسات التابعة لها سواء كان موظفا أو مستخدما دائما أو مؤقتا براتب أو بدونه ، وعليه فأن الشخص المكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع لتحقيق منفعة عامة يعتبر فى حكم قانون العقوبات موظفا عاما ولقد أنتهج المشرع سياسة عقابية متوازنة للمحافظة على الدور الذي يقوم به فى حال تعرضه للاعتداء أو للامتهان والإساءة أثناء قيامه بواجبه العام ، وبالمقابل شدد العقاب فى مواجهته إذا نسب إليه [الموظف العام] ارتكاب جريمة ذات علاقة بمهام وظيفته ، بل ولقد توسع المشرع الليبي فى تحديد مفهوم الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء وبمناسبة أدائه لواجباته حرصا على مصلحة المجتمع ، لذلك فان مفهوم الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979م أكثر اتساعا مما ورد فى النص السابق الإشارة وسنفصل ذلك فى مداخلات تالية . ولاشك أن الحكمة من تجريم فعل الإساءة على موظف عام والذي ينطوي على تعدد معنوي لأن الجريمة ذاتها قد توصف بجريمة سب أو جريمة تشهير إلا أن صفة الموظف العام تقتضي مسألة من صدرت عنه الإساءة بموجب أحكام المادة 245 عقوبات المعنونة إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات ، مما يفرض على الجميع واجب والتزام توخي الحذر عند تعامله مع موظف عام يمارس مهامه بنزاهة وموضوعيه ولم يتهاون فى أداء واجبه وعلى افتراض تهاونه لا يجوز إهانته ولكن للمتضرر أن يستخدم القانون للاقتصاص منه لا أن يرسل له كتاب يتضمن عبارات نابية غير لائقة فى حقه [ الموظف العام ] وبحسب النص المشار إليه تتحقق الجريمة إذا وجهت الإهانة للموظف العام شفاهة بالقول أو بالإشارة عندما يستخدم الجاني أعضائه كوجهه أو يديه وغير ذلك من أعضائه لتوجيه الإهانة للموظف ، كما تقوم الجريمة إذا وجهت الإهانة بطريق البرق أو الهاتف النقال أو العادي أو برسالة مكتوبة تسلم بريديا أو باليد ، كما أن الإهانة تتحقق إذا عبرت عنها رسوم نالت من كرامة وهيبة الموظف واستهدفته، ورغم أن النص لم يأت على ذكر البريد الالكتروني إلا أن الجريمة تتحقق إذا تبث نسبتها لمرسلها . ولقد أضفي على الجريمة وصف الجنحة وتقرر لها عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة تزاد بما لا يجاوز النصف إذا وجهت الإهانة إلى أحد رجال القضاء أثناء المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء الهيئة القضائية أو الإدارية أثناء انعقادها وتكون العقوبة الحبس ؛ حده الأقصى سنوات إذا مست الإهانة بشرف الهيئة القضائية أو الإدارية وهى منعقدة. وتقديرا منا لأهمية الدور المنوط بالموظف العام الذي يتصور أن يكون رجل مرور ينظم حركته فى الشارع خدمة للمجتمع ، أو معلم يربي الأجيال بمدارسنا ويقدم لأبنائنا الدعم والمساندة ، أو صحفي مجتهد بصحيفة عامة تنقل المعلومة المفيدة وتسلط الضوء على ما نعانيه من مشاكل ، أو قاضي أو نيابة عامة أو مأمور ضبط قضائي يعملون جاهدين لضبط المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة ، أو مسئول كلف من قبل المجتمع لتيسير شئون مرفق أو قطاع ما لحفظ الاستقرار المجتمعي ، وغيرهم ممن يسهروا من أجلنا ، مما يوجب التصدي لمن يتجرأ على إهانتهم وبالمقابل تشديد العقاب فى مواجهتهم إذا خانوا ثقتنا وقصروا أو تعمدوا استغلال وظائفهم وهو ما سيكون موضوعا لمداخلات قادمة . ( 4 ) >> ... , July 29, 2008 , , , , ...! ... , April 07, 2009 ... , June 15, 2009 : { 431 } . . ... , March 24, 2010 //////////////////////////// :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين بيئية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين بيئية اختتام الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية اختتام الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية اختتمت ظهر اليوم الخميس الموافق 30/7/2009 بمقر مشروع القذافي للطفل والشباب والمرأة الأفريقية الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية والتي نظمت برعاية جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وبالتعاون مع مؤسسة المستقبل الدولية والمركز الليبي لحقوق الإنسان وبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات (8) هموم مواطن هموم مواطن – همسة حق د فائزة الباشا بعد أن فرطت أجهزة السلطة التنفيذية المتعاقبة والمتمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها في أملاك الدولة من عقارات و منشآت و مباني حكومية و أراضي بما فيها الأراضي الزراعية و في الغابات التي اقتلعت أشجارها ، كل ذلك تم التصرف فيه و تمليكه للنافدين وأصحاب الحضوة و المحظوظين ، والتصرف فى الأصول التابعة للقطاع المذكور من منشآت و عقارات و أراضي و مزارع ، دون أن يغفلوا شواطئ البحر (1) العنف المدرسي العنف المدرسي د فائزة الباشا - مجلة واعتصموا المدرسة ؛ هي البيئة الثانية التي تؤثر فى تنشئة الطفل وفى تكوينه بالنظر للوقت الطويل الذي يقضيه بها وما يكتسبه من معارف ولاحتكاكه بمجتمع جديد يتكون من أطفال وأساتذة يلعبون دورا هاما مع البيئة الأسرية فى تنمية مداركه وإعداده للحياة المستقبلية وتكوين شخصيته ، وكلاهما يعدان من مؤسسات التنشئة الاجتماعية (7) دولة القانون أم قانون القبيلة دولة القانون أم قانون القبيلة - همسة حق - د فائزة الباشا رافق التشريع ؛ تطور الإدراك الإنساني وسيظل يرافقه ، لأنه قاعدة وجوهر حياة أو مجموع حيوات الإنسانية بأكملها ، وبحسب السياق المنطقي فأن القوانين المعاصرة ستصبح قانونا تاريخيا بالنسبة للمستقبل فى حال خضوعها للتعديل بما يتلاءم مع متطلبات التطور والحراك الاجتماعي ولأجل ذلك يقول أوجست كونت إن أي نظام لا يمكن فهمه جيدا إلا من خلال تاريخه (3) المنتدى الدولي الثالث لحقوق الإنسان شاركت د فائزة الباشا فى اعمال المنتدى الدولي الثالث لحقوق الإنسان بورقة بحثية بعنوان العدالة الانتقالية ولقد حضراممثلون عن منظمات المجتمع المدني من 9 دول هي: يناقش على مدى ثلاث أيام 19 – 20 -21/7 السبل الكفيلة لإجبار المستعمرين على الاعتذار وتعويض مستعمراتها ، وصولا إلى تشكيل لجنة دولية للضغط على الدول الاستعمارية كي تعتذر وتعوض (0) موقف القانون من الانتحار موقف القانون من الانتحار أنت والقانون- د فائزة الباشا أكد فقهاء الشريعة الإسلامية علي إن حفظ حياة الإنسان تأتي في مقدمة المصالح الضرورية التي جاءت لحفظها من جانبين ؛ الأول حفظها من جانب الوجود عن طريق تأمين مستلزمات استمرارها من مأكل وملبس ، والجانب الثاني من خلال حفظها من العدم عن طريق تشريع العقوبة (4) صيف المسؤولين صيف المسؤولين بقلم: فايزة الباشا 2009-07-14 الشكوى لغير الله مذلة ، والكتابة لغير الله مذلة ؛ لأن البشر يقرؤون ولا يهتمون فقد أصبحنا نسمع و لا نعقل ما يدور في محيطنا ولا نشعر إلا بما يمس ويهدد مصالحنا ، ويفكر المسؤولون ؛ لنتركهم يكتبون لينفسوا عن أنفسهم ؛ أو اكتبوا ما شئتم فقد نسمح أو لا نسمح بالنشر و قد نحظر عليكم النشر الورقي و الالكتروني لإسكاتكم ، لاعتقاد البعض أن الكتابة عملية تنفيس لا اجتهاد للمشاركة في النهوض بالوطن ، (1) مبدأ شفوية المحاكمة مبدأ شفوية المحاكمة د فائزة الباشا قرر المشرع الليبي مبدأ شفوية المحاكمة المرافعة كضمانة أساسية لصحة الإجراءات ولتمكين الجمهور من الرقابة على مجريات التحقيق النهائي الذي تضطلع به المحكمة ، ورتب البطلان على تكوين القاضي عقيدته من دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ، حيث قضى بأن : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة . (1) النفاق النفاق همسة حق فائزة الباشا صحيفة قورينا من المقولات الشائعة تلك القائلة أنا أفكر فأنا موجود ، إلا أن المقولة التي تدور بذهني مفادها أنا منافق فأنا مسئول ، وهي تعبر عما يسود العلاقات بيننا وبين المسئولين ؛ وهم مع بعضهم البعض وقدرة البعض على التملق وتقديم التنازلات التي تنتقص من الكرامة الإنسانية التي كرمنا بها على سائر المخلوقات لأننا ميزنا بالعقل للتفكير والتأمل كوسائل أساسية للمعرفة والتطور (0) العدالة للأحداث العدالة للأحداث همسة حق - فائزة الباشا الإدارة الرشيدة أو الحوكمة كما يعبر عنها البعض وسيلة لتنظيم وإدارة كافة القطاعات ورقابتها بما فى ذلك قطاع الأمن الذي يتجاوز المفهوم التقليدى ليشمل كافة الأجهزة ذات العلاقة بحفظ الأمن السياسي والعسكري إلى الأمن الإنساني الذي تضطلع كافة مؤسسات الدولة بالمحافظة عليه ولا يقتصر على مكافحة الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة بل يتجاوزه إلى الرقابة على الميزانيات المخصصة لهذه الأجهزة وأوجه صرفها (1) ...المزيد الأمن والأمان شبكة القانونيات العربيات تحديث السياسة الجنائية التنفيذية ليبيا أنموذج المرأة العربية ودورها فى بناء مجتمع المعلومات إشكالية من هي الزوجة الثانية الاحتيال بقصد الزواج الطموح والإحباط سجون وإصلاح حق الأب فى زيارة أبنائه حق المعاق فى خدمة منزلية البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 41 - 60 من 281 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد د فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 11/ 4/ 2009 تتجه الأنظمة القضائية فى العصر الحاضر نحو المزيد من تخصص القضاء ، والذي بات ضرورة ملحة توجبها كثرة القضايا من جهة وتنوعها من جهة أخرى ، فمما لا شك فيه أن التخصص الدقيق في مختلف أنواع العلوم الإنسانية والتطبيقية وفي مجالات العمل الواقعية يعطى نتائج أكثر نجاعة إذا ما اقترن ببرنامج تأهيل وتدريب متقن ، وتخصص القضاة يتيح لهم مكنة اكتساب الخبرة والقدرة على البث في القضايا بحرفية أكبر توفر للمتقاضين الضمانات القانونية لتحصيل حقوقهم وتختصر عليهم زمن التقاضي خاصة بالنسبة للقضايا المدنية التي تستغرق وقتا ليس بالقصير ... أنت والقانون د فائزة الباشا محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد تتجه الأنظمة القضائية فى العصر الحاضر نحو المزيد من تخصص القضاء ، والذي بات ضرورة ملحة توجبها كثرة القضايا من جهة وتنوعها من جهة أخرى ، فمما لا شك فيه أن التخصص الدقيق في مختلف أنواع العلوم الإنسانية والتطبيقية وفي مجالات العمل الواقعية يعطى نتائج أكثر نجاعة إذا ما اقترن ببرنامج تأهيل وتدريب متقن ، وتخصص القضاة يتيح لهم مكنة اكتساب الخبرة والقدرة على البث في القضايا بحرفية أكبر توفر للمتقاضين الضمانات القانونية لتحصيل حقوقهم وتختصر عليهم زمن التقاضي خاصة بالنسبة للقضايا المدنية التي تستغرق وقتا ليس بالقصير ، ولقد عرف القضاء الليبي القضاء التخصصي أو المتخصص كقضاء الأحداث تقديرا لما يتطلبه التعامل مع الأطفال الجانحين من عناية واهتمام توفر لهم مكنة العودة إلى المجتمع وتنأى بهم عن الاستمرار فى اتخاذ طريق الإجرام طريقا ، وهناك القضاء الإداري وهو أيضا من صور القضاء التخصصي الذي يوفر للقضاة فرصة لاكتساب خبرة من تراكم القضايا مما يشعر المواطن بالأمان والثقة فى حال إساءة السلطة الإدارية استخدام نفوذها وتجاوزت حدود صلاحياتها وخاصة الموظف الإداري فى مواجهة هذا التعسف وهناك قضايا الأحوال الشخصية . لذلك فأن دور القضاء فى إرساء دعائم العدالة وكمظلة لاحترام الحقوق واقتضاءها فى حال الاعتداء عليها وسيلة ضرورية ولازمة ولقد أكدت الدراسات الرصينة على أن دولة حكم القانون لن تتحقق إلا بوجود نظام قضائي عادل ومتخصص ومؤهل محايد ونزيه ومستقل . لذلك فأن إنشاء المحاكم التخصصية بما فى ذلك محكمة ونيابة أمن الدولة جاء متوافقا مع الاتجاه العام لتخصص القضاء وتجاوز سلبيات القضاء الاستثنائي لان قرار إنشاء محكمة ونيابة امن الدولة كان صادرا من الجهة المنوط بها قانونا إنشاء محاكم ونيابات بحسب ما حدده القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن نظام القضاء التي خولت المادة 19 منه المجلس الأعلى للهيئات القضائية صلاحية إنشاء محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية وجزئية تختص بنظر نوع معين من القضايا ، وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها وأنواع القضايا التي تختص بها ، وهو ما نص عليه القرار رقم 27 لسنة 2007 ، بشأن إنشاء محكمة ونيابة لأمن الدولة ولم تخضع لقانون إجرائي استثنائي بل قانون الإجراءات الجنائية هو ما يعد ضمانة لحقوق الإنسان المتهم نتجاوز سلبيات المحاكم الاستثنائية كمحكمة الشعب الملغاة، وحددت الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها بحسب المادة الأولى من القرار المذكور في الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي يشمل الجنايات والجنح ضد مصلحة الدولة ، والجرائم الواردة فى القانون رقم 17 لسنة 1972 م بشأن تجريم الحزبية والجرائم المنصوص عليها فى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة ، ويتعين الذكر أن القرار المذكور قد قصر اختصاص المحكمة على الجنايات دون الجنح الناشئة عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة ما لم تكن مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة بحسب ما نصت عليه المادة (5) من القرار المذكور ، ويقصد بالارتباط الذي لايقبل التجزئة ارتكاب عدة جرائم تنفيذا لمشروع إجرامي واحد ، مثال عدم تنفيذ التزامات التوريد للدولة أو الغش فيها وشراء أسلحة أو مؤن فاسدة . ولا شك أن اقتصار اختصاص المحكمة على الجنايات دون الجنح يؤكد أن الحكمة من إنشاء المحكمة هي منح المتهمين فرصة اكبر للمثول أمام قضاء تتوفر فى أعضائه الخبرة اللازمة والتفرغ لهذه الطائفة من القضايا المتميزة بخصوصيتها فمن ناحية ان المجتمع قد لا يتطلب إدانة المواطن بالجناية التآمر من ناحية أخرى، لان استقلال القضاء ونزاهته وحياديته شروط لازمة لضمان المحاكمة العادلة أمام القضاء بوجه عام سواء كان متخصصا أم لا . لذلك فأن إنشاء نيابة أمن دولة جاء متوافقا مع الاتجاه تحديد التخصص رغم تأثره بالقوانين المقارنة التى لا تكاد تخلو من النص على تجريم الأفعال الماسة بلأمن القومي يتفق والاتجاه الحديث نحو مزيد من تخصص النيابات فهناك نيابات المرور ونيابات المخدرات ونيابات الأحداث ونيابات الجرائم الاقتصادية، وهو ما قد يمنح أعضاء النيابة قدرة على تحديد مجال قضاياهم وعلى اكتساب المرونة والخبرة لسرعة تحقيق القضايا والبث فيها إما بإحالتها للقضاء أو الأمر بأن لا وجه لإقامتها ، وندعو إلى إنشاء أكثر من محكمة وأكثر من نيابة تيسيرا على المتهمين وذوويهم من جهة ولتجنبيهم مصاريف الانتقال إلى طرابلس إذا كانوا من القاطنين خارجها ، وعلى الأشخاص المنوط بهم نظر هذه القضايا من قضاة وأعضاء نيابة ممن يجب اختيارهم من الأشخاص الأكثر تأهيل وكفاءة لأهمية ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته . صحيفة الشمس السبت الموافق 11/ 4/ 2009 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبي� رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبي� قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 / 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 إف والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من27 صفر ـ غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 ـ 7 يناير 1981 إفرنجي . صيغ القانون الآتي قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 / 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 إف والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من27 صفر ـ غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 ـ 7 يناير 1981 إفرنجي . صيغ القانون الآتي الباب الأولى تكوين الإدارة واختصاصاتها المادة الأولى لمواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية حق الاستعانة دون مقابل بمحام في القضايا التي ترفع منهم أو عليهم أمام الجهات القضائية ، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة الثانية انة العدل إدارة تسمى (إدارة المحاماة الشعبية) تعتبر من الهيئات القضائية مقرها مدينة طرابلس ، ويجرى تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون تنشأ بأ المادة الثالثة تتكون إدارة المحاماة الشعبية من فروع ومكاتب . ويكون لها فرع بمقر كل محكمة استئناف يتولى اختصاصاتها ، وتتبعه مكاتب بكل محكمة ابتدائية خارج مقر الفرع ، ويجوز إنشاء مكاتب أخرى بمقار المحاكم الجزئية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ، بناء على اقتراح رئيس الإدارة . المادة الرابعة تشكل إدارة المحاماة الشعبية من رئيس ووكلاء وعدد كاف من الأعضاء وفقاً للجدول المرافق . المادة الخامسة تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بإرشاد المواطنين وتوعيتهم بمختلف أحكام القوانين واللوائح التي تتعلق بحقوقهم و واجباتهم ومصالحهم ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بكافة النشر والإعلان . كما تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بمعاونة المواطنين على إنهاء منازعاتهم صلحاً . المادة السادسة تنوب إدارة المحاماة الشعبية بواسطة فروعها ومكاتبها عن الأفراد من مواطني الجماهيرية ، بدون مقابل ، فيما يرفع منهم أو عليهم من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون . المادة السابعة يحق لكل شخص يرغب في رفع دعوى أو اتخاذ إجراء قضائي ، أن يطلب من الفرع أو المكتب المختص القيام بذلك نيابة عنه ، ويقدم الطلب إلى المكتب أو الفرع المختص على النموذج المعد لذلك ، مصحوباً بالمستندات والبيانات اللازمة . وللمحكمة والنيابة العامة أن تكلف الفرع أو المكتب بأن يندب من يتولى الدفاع عن أحد الأشخاص ، كلما اقتضى القانون ذلك . المادة الثامنة في غير الأحوال التي يصدر فيها قرار بمنح المساعدة القضائية ، لا تباشر الفروع أو المكاتب أي إجراء في الدعوى ، إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بدفع الرسوم القضائية المقررة . ويتولى الفرع أو المكتب تقديم طلب المساعدة القضائية عن الشخص الذي ينوب عنه ، وفقاً للأحكام الخاصة بالمساعدة القضائية ، ولا يخل ذلك بحق الشخص في التقدم إلي المحكمة بطلب هذه المساعدة . المادة التاسعة مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا يجوز للشركات والمنشآت الأجنبية والوطنية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها ، في القضايا التي ترفع منها أو عليها بمقابل ، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد أداء الرسوم القضائية . المادة العاشرة يحق لرعايا الدول الأجنبية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها ، بمقابل ، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض رئيس الإدارة أو طلب أصحاب الشأن تخفيض الأتعاب أو الإعفاء منها إذا تبين له ما يبرر ذلك . المادة الحادية عشرة يكلف رئيس الفرع أو المكتب أحد الأعضاء ليتولى دراسة الطلب ومحاولة إنهاء النزاع صلحاً باتفاق جميع الأطراف ، وإذا تعذر ذلك يتولى هذا العضو نيابة عن الطالب رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ، كما يكلف رئيس الفرع أو المكتب عضواً آخر لينوب عن الطرف الآخر في الدعوى بناء على طلب منه ، ويتولى الدفاع عن وجهة نظره وعن حقوقه على أساس ما يقدمه له من مستندات وبيانات . كما يتولى الفرع أو المكتب مباشرة كافة الإجراءات القضائية بما فيها الطعون ، وتنفيذ الأحكام عن الشخص الذي ينوب عنه . المادة الثانية عشرة تنتهي نيابة الفرع أو المكتب عن الأفراد بانتهاء النزاع ، أو بناء على طلبهم . وإذا قرر الأطراف إنهاء النزاع دون علم الإدارة ، تعين عليهم إخطار الفرع أو المكتب المختص بذلك . الباب الثاني أعضاء الإدارة المادة الثالثة عشرة مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يسرى على رئيس إدارة المحاماة الشعبية ووكلائها وأعضائها بالنسبة للتعيينات والأقدميات والعلاوات والإجازات ، وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والإعارة والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية ، ما يسرى على شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة المعادلة لوظائفهم . وتختص اللجنة الشعبية العامة للعدل بالنسبة لرئيس وأعضاء إدارة المحاماة الشعبية ، بما تختص به من هذه الشئون بالنسبة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة . المادة الرابعة عشر يشترط فيمن يعين في وظائف إدارة المحاماة الشعبية الشروط المنصوص عليها في الفقرات 8،6،5،4،3،2،1 من المادة (43) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976ف . ويستثنى من شرط الحصول على المؤهل المحامون المقيدون في أحد جدولى المحاماة وقت صدور هذا القانون . المادة الخامسة عشرة يجوز نقل رجال القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا إلي إدارة المحاماة الشعبية ، كما يجوز نقل أعضاء الإدارة إلي القضاء والنيابة وإدارة القضايا بالشروط والأوضاع التي يتم بها التعيين في الوظائف التي يجري النقل إليها . المادة السادسة عشرة مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان الشعبية للعدل في البلديات ينوب رئيس إدارة المحاماة الشعبية عن الإدارة في جميع صلاتها بالجهات الرسمية وغيرها ، ويشرف على جميع أعمال الإدارة وأعضائها وموظفيها ، وله في هذا الشأن أن يتخذ الإجراءات ويصدر التعليمات التي تكفل حسن سير العمل . كما له أن يفوض وكلاء الإدارة ورؤساء الفروع والمكاتب في بعض اختصاصاته ، ويقوم أقدم الوكلاء مقام رئيس الإدارة عند غيابة . المادة السابعة عشرة يتولى رئيس الفرع جميع الأعمال الفنية والإدارية في دائرة اختصاص الفرع التابع له ، ويكون مسئولا عن حسن سير العمل بالفرع ، ويقدم للإدارة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعمال الفرع يتضمن بيان القضايا المتداولة والمفصول فيها ، كما يتضمن ما يراه من ملاحظات واقتراحات . كما يتولى رئيس المكتب الأعمال والمسئوليات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، ولرئيس الفرع أو المكتب أن يعهد للأعضاء ببعض اختصاصاته . المادة الثامنة عشرة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة عشرة استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون ، يكون نقل وندب أعضاء إدارة المحاماة الشعبية داخل الإدارة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأي رئيس الإدارة . المادة العشرون يؤدى أعضاء إدارة المحاماة الشعبية قبل مباشرتهم وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجبات وظائفهم بالأمانة والصدق والعدل . ويؤدى رئيس الإدارة ووكلاؤها اليمين أمام أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ومن عداهم أمام أمين اللجنة الشعبية للعدل المختص . المادة الحادية والعشرون على عضو الإدارة الأمتناع عن بداء أية مشورة أو مساعدة في نفس الدعوى أو في أي نزاع مرتبط بها للطرف الثاني في الدعوى ، وبصفة عامة لا يجوز لعضو الإدارة أن يمثل مصالح متعارضة . المادة الثانية والعشرون لايجوز لمن علم من أعضاء الإدارة عن طريق وظيفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ، ولو بعد انتهاء نيابته ، ما لم يكن ذكره لها بقصد منع ارتكاب جريمة . كما لا يجوز تكليف عضو الإدارة بأداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه . المادة الثالثة والعشرون يتم التفتيش على أعمال أعضاء الإدارة بالكيفية التي يتم بها التفتيش على أعمال رجال القضاء والنيابة العامة . المادة الرابعة والعشرون لأمين اللجنة الشعبية للعدل ورئيس الإدارة حق إنذار أعضاء الإدارة إذا وقع منهم اخلال بواجباتهم ، ويكون لهم الحق الاعتراض أمام اللجنة الشعبية العامة للعدل ، خلال ثلاثين ومأمن تاريخ إبلاغهم به . المادة الخامسة والعشرون يلحق بإدارة المحاماة الشعبية العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين وتسرى على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه . ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطة المقررة لرئيس المصلحة . المادة السادسة والعشرون يكون للموظفين الإداريين والكتابيين بإدارة المحاماة الشعبية حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم ، ونسخ بيانات المستندات والأوراق التي تتضمنها هذه الملفات ، وذلك بتكليف من رئيس أو وكلاء الإدارة أو رئيس الفرع أو المكتب المختص . المادة السابعة والعشرون يجوز للمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية الترافع أمام المحاكم في الدرجة المقررة له فى بلاده ، وذلك في قضية معينة وبإذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . على أن يؤخذ في الاعتبار عند منح الإذن المعاملة بالمثل ومشاركة أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية . المادة الثامنة والعشرون تنشأ رابطة للقانونيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تكون لها الشخصية الاعتبارية . وتعمل الرابطة على الارتقاء بمهنة القانون وترعى مصالح القائمين بها ، كما يكون لها حق المشاركة في المنظمات والمؤتمرات والندوات العربية والعالمية للقانونيين . وتؤول إلى الرابطة أموال نقابة المحامين ، وتحل محلها في عضوية المنظمات التي كانت النقابة المذكورة طرفاً فيها . ويصدر بالنظام الأساسي للرابطة قرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة التاسعة والعشرون مع مراعاة أحكام القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا تقصر مزاولة مهنة المحاماة على فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية اعتباراً من تاريخ مباشرتها لاختصاصاتها . الباب الثالث أحكام عامة وانتقالية المادة الثلاثون يجوز تعيين المحامين المقيدين طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1975 ف بناء على طلب منهم ـ في وظائف إدارة المحاماة الشعبية بالشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون ، وتحدد درجاتهم عند التعين وفقاً لأحكام المادة (45) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 ف . كما يجوز تعيين الموظفين العاملين بمكاتب المحامين الحاليين ـ بناء على طلب منهم ـ في الوظائف الإدارية والكتابية ، وتحدد درجاتهم عند التعيين وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 ف . المادة الحادية والثلاثون تحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد الترافع أمام درجات المحاكم المختلفة . المادة الثانية والثلاثون تتولى فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية الدعاوى والإجراءات القضائية التي يباشرها المحامون ، ويتعين على هؤلاء الاستمرار في مباشرتهم لهذه الدعاوى والإجراءات إلي حين تسليم ملفاتها ومستنداتها وكل ما يتعلق بها إلى الفرع أو المكتب المختص ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرة الفروع والمكاتب لاختصاصاتها المبينه في هذا القانون . ويحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل تاريخ مباشرة هذه الفروع والمكاتب لتلك الاختصاصات . المادة الثالثة والثلاثون تؤول أموال صندوق تقاعد المحامين إلي صندوق الضمان الاجتماعي ، ويتولى هذا الصندوق الالتزامات المترتبة على صندوق التقاعد المذكور بالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك في حدود ما آل إليه من أموال وحقوق بمقتضى هذه المادة . المادة الرابعة والثلاثون تخصص أمانة الخزانة لهذه الإدارة المبالغ اللازمة في الميزانية العامة الحالية وذلك إلي أن يوضع لها بند خاص في ميزانية أمانة للعدل . المادة الخامسة والثلاثون تطبق القواعد الواردة بقانون نظام القضاء فيما لم يرد به نص بهذا القانون . المادة السادسة والثلاثون تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لجنة تتولى فحص طلبات التعيين المنصوص عليه بالمادة (الثلاثين) من هذا القانون وتحديد درجة وأقدمية مقدميها وفقاً لأحكام هذا القانون. وترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلي اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السابعة والثلاثون تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به . المادة الثامنة والثلاثون يلغى قانون المحاماة رقم (82) لسمة 1975 ف . المادة التاسعة والثلاثون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره . مؤتمر الشعب العام صدر في 21 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 27 يناير 1981 ف ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه بين مطرقة العقود وسندان الإدارة بقلم / د فائزة الباشا التعليم هو الطريق الأساسي للتقدم وتحقيق التنمية الإنسانية ؛ لذلك فقد ابتدأ الباري عز وجل خطابه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بطلب القراءة وهو الأمي الذي يجهل [ الآلفاء باء ] لان العليم جل قدره اتخذه العلم سبيلا للتفكر فيه وفى خلقه من جهة والنهوض والارتقاء للبشر ، وهو ما حرصت ثورة الفاتح على تعميمه بإقرار إلزامية التعليم الابتدائي والإعدادي ( الأساسي ) وإتاحته مجانا بمختلف مراحله ، وكان من أبرز نتائجه تجاوزنا للأمية التقليدية دون الأمية التقنية رغم توافر وسائلها المادية ؛ وهى أجهزة الحاسوب وشبكة المعلوماتية الانترنيت إلا أن مستخدميها لم ينجحوا فى استثمارها لتطوير قدراتها وإمكانياتهم . نشر بصحيفة قورينا العدد 382 بتاريخ 23/2/ 2009 الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه بين مطرقة العقود وسندان الإدارة بقلم / د فائزة الباشا التعليم هو الطريق الأساسي للتقدم وتحقيق التنمية الإنسانية ؛ لذلك فقد ابتدأ الباري عز وجل خطابه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بطلب القراءة وهو الأمي الذي يجهل [ الآلفاء باء ] لان العليم جل قدره اتخذه العلم سبيلا للتفكر فيه وفى خلقه من جهة والنهوض والارتقاء للبشر ، وهو ما حرصت ثورة الفاتح على تعميمه بإقرار إلزامية التعليم الابتدائي والإعدادي ( الأساسي ) وإتاحته مجانا بمختلف مراحله ، وكان من أبرز نتائجه تجاوزنا للأمية التقليدية دون الأمية التقنية رغم توافر وسائلها المادية ؛ وهى أجهزة الحاسوب وشبكة المعلوماتية الانترنيت إلا أن مستخدميها لم ينجحوا فى استثمارها لتطوير قدراتها وإمكانياتهم . وإذا كان التعليم الأساسي للطفل ضرورة قصوى لان التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر وللدور التربوي الذي يجب أن يكون جزءا لايتجزأ من العملية التعليمية التي قوامها الأستاذ والمؤسسة والطالب ، ولأن المرحلة التمهيدية تلك جوهرية للتعليم العالي الذي يجب أن يركز على تطوير القدرات والى إفراز القدرات المبدعة والخلاقة ، ومساعدة أبنائنا على تحقيق طموحاتهم من خلال إسهامهم فى مسيرة التنمية ، ورغم أن مقومات العملية التعليمية فى مختلف المراحل واحدة ، ومع ذلك فأنه لمرحلة التعليم العالي خصوصيتها بالنظر للدور المميز الذي يجب أن تضطلع به كما ذكرنا ، وتأتي الحرية الأكاديمية فى هذه المرحلة هي جوهر نجاحها إذا ماتم تمكين الأستاذ وهو عنصر من عناصر هذه العملية من القيام بدوره فى جو علمي مستقر وهادئ بعيدا عن المشاحنات والاستفزاز وإحداث الاضطراب الإداري الذي لاطائل من ورائه إلا إهدار الوقت الذي لم تحسن شعوب العالم استثماره ، لان التجربة اثبت أن فشل بعض المؤسسات إداريا لم يؤثر على نجاح الأستاذ المتميز الذي يأخذ فى اعتباره أن الطلاب هم أبناؤه وأن تعليمهم قضية وطنية تقتضيها المصلحة العامة ، وبوازع من ضميره يجتهد حيث لا تتوافر مقومات الجودة التي لا تعتمد فقط على التزامه بالحضور الذي قد يكون شكليا بقضاء وقته فى سرد القصص الجوفاء على الطلاب ، بل باجتهاده فى تطوير نفسه من خلال الاعتكاف على البحث العلمي ومساعدتهم – الطلاب – على تحقيق ذواتهم وبث روح الأمل فيهم وترسيخ قيمة الانتماء إلى الوطن ، ولكن للأسف أن إداراتنا الشعبية تناست أن الجودة هي عملية متكاملة تشمل المؤسسة والطالب والأستاذ ، وتتخذ من الجودة جسرا لإصدار قرارات فاقدة المشروعية ، إذ لايوجد ما يمنع من تطبيق معايير الجودة على الأساتذة حاليا ولكن نجد أصحاب العلاقات الخاصة هم من يستفيدون من إجازات علمية طويلة الأمد فى حين الأكفاء تقرر لهم إجازات علمية قصيرة الأمد وهذا التمييز ليس له أساس قانوني ، وتتمكن الفئة الأولي من تحصيل مستحقاتها بسهولة ويسر وتظل الفئة الأخرى تكابد الروتين الإداري ، نريد تقييم أداء الأستاذ الأكاديمي لضمان جودة المؤسسة التعليمية ؛ ونغض الطرف عن تمكينه من الحصول على الإمكانيات المادية والمعنوية التي تيسر عليه مهمة البحث العلمي ، فكيف له أن يؤدى دوره دون أن تتوافر له مكتبة متكاملة ودوريات حديثة عربية وأجنبية ، و أن يتم ربطه بواسطة الانترنت بالمكاتب البحثية فى الخارج من داخل مكتبه – هذا إن وجد - ودون أن يتم تدريبه على استخدام التقنية ليتواصل بواسطتها مع طلابه ودون حرص على تطوير لغته الأجنبية . ومما يزيد الطين بلة استعانتنا بخبراء وأساتذة من الخارج نشارك مع بعضهم فى المؤتمرات الدولية ونكون أكثر تميزا منهم وداخل الوطن حيث لاكرامة لنبي فى قومه يمنحون مزايا مالية أكبر سواء فى الوضع السابق أو فيما يعرف بنظام العقود ، وهو ما لانجده فى الدول النفطية التي تدعم أبناءها وتدفع بهم فى المحافل الدولية والإقليمية وتساندهم ليرتقوا وتنظر للأجنبي كصاحب مصلحة نعم يجب ضمان حقوقه ولكن يجب أن لاتكون له الأولية على المواطن لان الحق فى المواطنة يفرض علينا ذلك . للأسف أن سياسة الاقتباس من السياسات الخارجية هي خطوة أساسية شرط أن نأخذ ما يتفق مع خصوصيتنا وظروفنا ، فالجودة فى مصر لم تطبق كنظام تعاقدي وإنما كعقد جودة ألزم الأستاذ بموجبه القيام بأعباء اكبر وبمقابل مادي مجزي جعل الدولة مدينة لهم بمبالغ طائلة ومع ذلك كان ولازال عقد اختياري ، فهل ظروفنا الاقتصادية كظروف الشقيقة مصر وهل عدد سكاننا يقارن بهم وهل لدينا أساتذة وطنيون بأعداد كبيرة تسببوا فى إرباكنا وعدم القدرة على التعامل معهم - لله الأمر من قبل ومن بعد - لان الأمر يثير فى نفسي الغيظ والشعور بالألم لأننا لم نفلح فى الارتقاء بمستوى الإدارة الليبية وهي عماد تحقيق التنمية وهو ما جعلنا نتخبط حتى يومنا هذا ، وقد يحدث للأساتذة كما حدث مع الطيارين الليبيين المشهود لهم بالكفاءة الذين رحلوا إلى الخارج حيث المرتبات مجزية ولان الغربة الخارجية اقل ألما من غربة الإنسان فى وطنه . إن تبرير تغيير العلاقة التعاقدية بين الأستاذ الأكاديمي والمؤسسة التعليمية بمصلحة الأستاذ لتحسين مرتبه من جهة ولضمان جودة العملية التعليمية من جهة أخرى سبق دحضه بحجج عقلانية ومنطقية بالإضافة إلى التأثير على الاستقرار النفسي للأستاذ وإخضاعه بصورة مباشرة لتأثير الإدارة . أما الحجج القانونية فتكمن فى أنه لايجوز لجهة الإدارة أن تغير الوضع الوظيفي لموظف عام بموجب قرار ، وأن ارتضينا بقبول العقد إذا لم يكن محدد المدة فأن ذلك لعلمنا بأنه إجراء غير قانوني أما وقد تعنتت الإدارة فى قرارها فقد رفعنا دعوى عدم دستورية العقد أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية ، وأن توقيع بعض الأساتذة لايغير شيئا من الوضع غير القانوني ، وقررنا عدم الاكتفاء بمركز الجودة ووثيقة الجودة المعتمدة من قبل التعليم العالي بل نعمل كأعضاء هيئة التدريس الجامعي على وضع مشروع قانون لمعايير الجودة للتعليم الأكاديمي لتطوير الوثيقة المرجعية المعتمدة بالخصوص لعدم كفايتها من الناحية الموضوعية ولأن القانون ملزم لجميع الأطراف فى العملية التعليمية ، لأيماننا بأنها عملية وطنية يجب أن لاتخضع للأهواء والعلائقية بل لمعايير النزاهة والشفافية . د فائزة الباشا ( 3 ) >> ... , March 10, 2009 . . ... , March 12, 2009 !!! 99% " ... ... ... . ... , March 14, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الولاية و حق التربية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة " الولاية و حق التربية " مداخلة بعنوان : الولاية و حق التربية قدمت لـبرنامج دعوة إلى الخير إذاعة الجماهيرية العربية الليبية المسموعة طرابلس 15 / 1/ 2005 م ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ماهي حدود تأديب الزوج لزوجته رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة ماهي حدود تأديب الزوج لزوجته مقال ماهية الـتأديب ؟ وما هي حدود تأديب الزوج لزوجته ؟ للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة العربية ودورها فى بناء مجتمع المعلومات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المرأة العربية ودورها فى بناء مجتمع المعلومات وجهت المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات دعوة ل د فائزة الباشا للمشاركة بورشة العمل التي تنظمها بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والاسرة يوم الخميس 2/7/2009م بالجمهورية التونسية لعرض تجربتها كمرأة عربية فى بناء مجتمع المعلومات ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع بإصدار القانون الصحي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مشروع بإصدار القانون الصحي مشروع بإصدار القانون الصحي المادة 1 تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنيين بالتساوي ، حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة و تسعى الدولة لتوظيف الإمكانيات و الموارد المتاحة لتقديمها بما يتناسب مع طموحات التطوير المرتقبة ، ويعتبر النشاط التشاركي و الأهلي جزءا لا يتجزأ من منظومة الخدمات الصحية ، وتعتبر الدولة مسئولة عن الأداء الإجمالي للنظام الصحي و على تحقيق الأمن الصحي الذي يشعر المواطن بالطمأنينة ويؤكد مسئوليتها في التنظيم والتوجيه و التكامل وإحكام الرقابة و مراقبة الجودة و ضمان عدالة التوزيع و المساواة و على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مشروع بإصدار القانون الصحي قانون رقم ( ) لسنة ( ) م بإصدار القانون الصحي مؤتمر الشعبي العام ، • بعد الإطلاع على القانون (106) لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي. • وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . • وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 1982 مسيحي بشأن جواز تشريح الجثث والإستفادة من أعضاء الموتى . • وعلى القانون رقم ( 17 ) لسنة 1986 مسيحي بشأن المسؤولية الطبية. • وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 1427 و.ر بشأن حماية الطفولة . • وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 1982 مسيحي بشأن تنظيم إستعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها . أصدر القانون الآتي المادة الأولي يعمل بأحكام القانون الصحي المرافق . المادة الثانية تلغى القوانين الآتية :- 1. القانون رقم (106) لسنة 1973 مسيحي بإصدار القانون الصحي . 2. القانون رقم ( 4 ) لسنة 1982 مسيحي بشأن جواز تشريح الجثث والإستفادة من أعضاء الموتى . 3. القانون رقم ( 17 ) لسنة 1986 مسيحي بشأن المسؤولية الطبية . 4. القانون رقم ( 2 ) لسنة 1982 بشأن تنظيم إستعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها . كما يلغي كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون . المادة الثالثة تصدر بقرارات من الأمين المختص اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون ما لم يقضي النص بغير ذلك . وإلى أن تصدر اللوائح المذكورة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . المادة الرابعة علـى السلطة الصحية المختصة تنفيذ هذا القانون وينشر في مدونة التشريعات ، ويعمل به من تاريخ صدوره . مؤتمر الشعبي العام القانــون الصحــــــــي الباب الأول الرعاية الصحية والطبية الفصل الأول الخـدمـات الصحيـة وقنوات تقديمها مادة ( 1 ) تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنيين بالتساوي ، حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة و تسعى الدولة لتوظيف الإمكانيات و الموارد المتاحة لتقديمها بما يتناسب مع طموحات التطوير المرتقبة ، ويعتبر النشاط التشاركي و الأهلي جزءا لا يتجزأ من منظومة الخدمات الصحية ، وتعتبر الدولة مسئولة عن الأداء الإجمالي للنظام الصحي و على تحقيق الأمن الصحي الذي يشعر المواطن بالطمأنينة ويؤكد مسئوليتها في التنظيم والتوجيه و التكامل وإحكام الرقابة و مراقبة الجودة و ضمان عدالة التوزيع و المساواة و على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( 2 ) تشرف الدولة على الصحة العامة والصحة الوقائية والطب العلاجي ، والمؤسسات العلاجية ، والمنشآت الصيدلية ، وتراقب تداول الأدوية والأغذية ، ومزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها . مادة ( 3 ) تتولى الدولة من خلال المرافق الصحية العامة مباشرة ، أو من خلال شراء الخدمة توفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية التالية : 1. خدمات طب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة. 2. التحصين ضد الأمراض السارية . 3. خدمات الصحة المدرسية . 4. التوعية والتثقيف الصحي . 5. نشاط التفتيش الصحي . 6. انشطة الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية . 7. خدمات الإسعاف والطوارىء . 8. خدمات رعاية الأسنان . 9. توفيرالأدوية الأساسية . 10. خدمات الرعاية الصحية للمسنين والعجزة. 11. أنشطة الحجر الصحي . 12. الأنشطة المتعلقة بحماية الصحة العامة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالخدمات الصحية المختلفة الواجب تقديمها للمواطنين والمقيمين . مادة ( 4 ) يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية من خلال القنوات التالية : • المرافق الصحية العامة في مجال الرعاية الأولية والأمراض النفسية والأمراض المعدية. • المستشفيات والمراكز الطبية التي تدار وفقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون . • المؤسسات الطبية والمرافق التابعة للجهات الإعتبارية . • المرافق الصحية الأهلية والخاصة . مادة ( 5 ) تلتزم مرافق الرعاية الصحية الأولية بتقديم خدماتها للمنتسبين إليها في نطاقها الجغرافي متضمناً نظام الإحالة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( 6 ) يكون إدارة وتسيير المستشفيات والمراكز الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة طبقا للقوانين المتعلقة بمزاولة الأنشطة الإقتصادية ، كما يجوز لها التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص الأخرى لتقديم الخدمات جزئيا أو كليا و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . مادة ( 7 ) تلتزم المستشفيات بتقديم الخدمات التالية : 1. العلاج غير الإيوائي . 2. الخدمات التشخيصية والمختبرية والإشعة وغيرها من الخدمات التشخيصية والعلاجية . 3. توفير الأدوية والمستلزمات الطبية . 4. ايواء الحالات التى يقتضى علاجها ذلك وإجراء العمليات الجراحية . 5. توفير الوسائل المعينة والتعويضية . ويجوز إظافة خدمات أخرى بقرار من الجهة المختصة . مادة ( 8 ) تتولى الجهة المختصة تحديد إسعارالأدوية وأجور الكشف والعلاج والإقامة وما يستتبعه ذلك من خدمات الأشعة والمختبرات وغرف العمليات ونقل الدم والعلاج الطبيعي وعلى وجه العموم جميع الخدمات الطبية التي تؤدى في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة ، ولها أن تحدد أثمان جميع ما يقدم من أجهزة تعويضية كأطقم الأسنان والنظارات الطبية والسماعات والأطراف الصناعية وغيرها بناءً على إقتراح من جهة الإختصاص . مادة ( 9 ) بمراعاة ما جاء بالمادة (3) من هذا القانون تتولى الجهة المختصة تقديم الخدمات الطبية التالية عن طريق المرافق الإيوائية العامة أومن خلال شراء الخدمة : • علاج الأمراض المعدية . • علاج حالات الأمراض النفسية . • حالات الحوادث الطارئة المتعلقة بإنقاذ حياة المصاب . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيان المقصود بالحالات المذكورة . مادة ( 10 ) لايجوز التصرف في أصول المستشفيات والمراكز الطبية التي سيتم تحديدها وفقاً لأحكام المادة ( 6 ) من هذا القانون أو تغيير طبيعة عملها إلا بموافقة السلطة المختصة ، كما تلتزم بتقديم كافة البيانات والإحصائيات وفقاً لما يتطلبه النظام الوطني للمعلومات . مادة ( 11 ) تلتزم المستشفيات بإتاحة ما يتوفر بها من إمكانيات للأغراض التعليمية والتدريبية عن طريق عقود تبرمها مع الجامعات والكليات الطبية والمعاهد و المراكز الصحية والمهنية . الفصل الثاني نظام تمويل خدمات الرعاية الصحية مادة ( 12 ) تعريف • التكافل الصحي : هو نظام تكافلي لتمويل الرعاية الصحية يقوم على أساس تمويل نفقات الرعاية الصحية والطبية بأسلوب تجميع الإشتراكات و تقاسم المخاطر ويعتمد على مساهمة المنتسبين إليه مباشرة أو من خلال جهة العمل . مادة ( 13 ) تكون مصادر تمويل خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يلي :- 1. ما يخصص من الميزانية العامة لتغطية نفقات الخدمات الصحية التي تكفلها الدولة . 2. من خلال حصيلة إشتراكات التكافل الصحي للخدمات المحددة بالمادة السابعة من هذا القانون . 3. ما يتم تغطيته من خلال التأمينات الصحية . 4. الدفع النقدي المباشر مقابل الخدمات الطبية الإضافيــة والرسوم الترشيدية و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط اللازمة لذلك . مادة ( 14 ) يشمل نظام التكافل الصحى الفئات التالية : • كافة المواطنين المقيمين بالجماهيرية العظمى وأفراد اسرهم • المشتركين بصفة مؤقتة ويقصد بهم الأفراد أو الوافدين للعمل والزيارة والسياحة ، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل ذلك . مادة ( 15 ) يختص نظام التكافل الصحى بتغطية نفقات الرعاية الطبية فى الحالات الآتية . • المرض العادي للمشتركين وأفراد اسرهم . • الإصابات وأمراض المهنة . وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 16 ) تتولى السلطة المختصة إنشاء صندوق يسمى (صندوق التكافل الصحي) ، و يختص بتغطية نفقات الخدمات الصحية والطبية للمنتسبين إليه ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة . مادة ( 17 ) يكون الإنتساب لنظام التكافل الصحي إلزامياً لجميع المواطنين الليبيين ويتم إحالة قيمة إشتراك المواطنين من نصيبهم في ثروة المجتمع مباشرة على هيئة أقساط سنوية , كما يكون إنتساب المقيمين من غير الليبيين إلزامياً وذلك طبقاً للأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 18 ) يتولى نظام التكافل الصحي تغطية نفقات تقديم الخدمات العلاجية عن طريق المؤسسات العلاجية التي يتعاقد معها لغرض شراء الخدمات لمنتسبيه وفقاً لشروط الجودة المعتمدة من الجهات المختصة. مادة ( 19 ) تتحدد مصادر تمويل التكافل الصحى على النحو التالي :- 1. جزء من نصيب المواطن المنتسب في ثروة المجتمع . 2. ما يتقرر نقله لصندوق التكافل الصحي من اصول ثابتة ومنقولة . 3. عوائد استثمارات أموال صندوق التكافل الصحي . 4. قيمة اشتراكات فئات المشتركين بصفة مؤقتة . 5. الهبات والوصايا والوقف غير المشروطة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل هذه المصادروآلية تحصيل الإشتراكات وقيمة او نسبة الأقساط مادة ( 20 ) يجوز لصندوق التكافل الصحي إستثمار أمواله واحتياطاته وفقاً للتشريعات النافذة . مادة (21 ) يجوز ترحيل المنفعة بناءً على طلب المشترك إذا أستدعت الضرورة ذلك ، وتبين اللائحة التنفيذية القانون الحالات التي يجوز فيها ترحيل المنفعة وألية الإنتفاع بها . مادة (22 ) لا يخضع التكافل الصحي لضرائب الدخل أو الدمغة أو الجمارك والجهاد وغيرها من الضرائب والرسوم عن دخل نشاطه واعماله واملاكه وعمليات الاستثمار التي يتولاها كما لا تخضع للضرائب والرسوم أيا كانت الأرباح والفوائد والعائدات الناتجة عن استثمار أمواله واحتياطاته ولمدة عشر سنوات . الباب الثالث في الطب العلاجي والمؤسسات العلاجية الفصل الثالث العــلاج الطبـي مادة ( 23 ) العلاج الطبي وتوابعه ، في المرافق الصحية والإيوائية المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، حق مقرر لكل مواطن والجميع فيه على قدم المساواة . مادة ( 24 ) لا يجوز إخراج مريض من المستشفي أو المصحة أو الوحدة العلاجية إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناء على رغبته . الفصل الرابع المؤسسات العلاجيـة مادة ( 25 ) في أحكام هذا القانون تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للكشف على المرضى وعلاجهم وتمريضهم وإيوائهم أو إقامة الناقهين منهم سواء أطلق أسم مستشفي أو مركز طبي مصحة أو دار استشفاء أو غير ذلك وسواء كان بالأجر أو بالمجان. مادة ( 26 ) يجب الحصول على ترخيص مسبق بفتح أية مؤسسة علاجية ، ولا يمنح الترخيص إلالطبيب متخصص في مجال نشاط المؤسسة الأساسي ، ويشترط فيمن يتولى إدارتها أن يكون مؤهلاً لذلك طبقاً للشروط المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويمنح الترخيص بإنشاء مؤسسة علاجية للأطباء وللأفراد والهيئات والمؤسسات طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( 27 ) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في المؤسسة العلاجية من حيث الموقع ومواصفات البناء والتجهيزات والمرافق والعاملين بها ونظام العمل وغير ذلك من الاشتراطات التي يرى أنها لازمة لتوفير المستوى المناسب من الخدمات الطبية . مادة ( 28 ) لا تعتبر العيادة الخاصة مؤسسة علاجية في تطبيق أحكام هذا القانون ويقصد بالعيادة الخاصة أي مكان يعده الطبيب الذي له الحق في مزاولة مهنة الطب لمزاولتها فيه ، ولا يجوز أن تحتوى العيادة الخاصة على أسرة لإيواء المرضى أو أجراء عمليات فيها باستثناء الجراحة البسيطة . ولا يجوز أن يكون للطبيب أكثر من عيادة واحدة ، ويجب أن تتوفر في العيادة الخاصة الأجهزة والمعدات اللازمة لأداء الطبيب مهنته بحسـب تخصصه ، وأن تكون مناسبة لاستقبال المرضى المترددين عليها وراحتهم طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل الخامس أحكام خاصة لبعض أنواع المؤسسات العلاجية والمرافق الصحية أولاً:المستشفيات والأماكن المعدة لايواء وعلاج المصابين بأمراض عقلية: مادة ( 29 ) لا يجوز حجز مصاب بمرض عقلي إلا إذا كان يخشى منه على النظام والأمن العام أو على سلامته أو سلامة الغير ، ويكون حجز المريض في المستشفيات أو المصحات التي تعدها أمانة الصحة لذلك ، إلا إذا رغب أهل المريض إيداعه مستشفي خاصاً مرخصاً له في علاج حالات الأمراض العقلية ، ومع ذلك يجوز أن يكون الحجز في منزل بأذن خاص من الأمين المختص بعد موافقة لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة (61) ويشمل الأذن شروط الحجز ومدته . مادة ( 30 ) تشكل بقرار من الأمين المختص لجنة تسمي (لجنة مراقبة الأمراض العقلية) تمثل فيها النيابة العامة ، تختص بالنظر في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم والبت في كل ما يتعلق بشئونهم . مادة ( 31 ) إذا قررت لجنة مراقبة الأمراض العقلية الإفراج عن مريض فيجب على إدارة المستشفي خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أن تطلب من المسئول عنه الحضور لاستلامه فإذا رفض أو لم يحضر لاستلامه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره أفرج عن المريض فوراً مع أخطار جهة الأمن التي يتبعها المفرج عنه . مادة ( 32 ) يجوز أن يقبل في المستشفيات أو المصحات المعدة للمصابين بأمراض عقلية كل مصاب بمرض عقلي من غير المنصوص عليهم في المادة (60) بناء على طلب كتابي منه أو من وليه أو المسئول عنه قانوناً ويكون للمريض حق ترك المستشفي بناء على طلب كتابي منه أو ممن طلب إدخاله . مادة ( 33 ) تبين أللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم وشروط ذلك ، والأحكام المتعلقة باجتماعات لجنة مراقبة الأمراض العقلية وتنظيم أعمالها . ثانياً: معامل التشخيص الطبي ومراكز جمع الدم والعيون :- مادة ( 34 ) يجب أن تتوافر فيمن يرخص له بإنشاء معمل للتشخيص الطبي الشروط المنصوص عليها في المادة (175) أو المادة (176) من هذا القانون . ولا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة إجراء عمليات على جسم الإنسان بقصد لأخذ عينات منه للفحص أو التحليل . مادة ( 35 ) لا يجوز القيام بعمليات جمع الدم أو تخزينه أو توزيعه هو أو أحدى مركباته أو مشتقاته إلا بناء على ترخيص يصدر بذلك من أمانة الصحة . وتنشأ بقرار من الأمين المختص لجنة دائمة لمراقبة عمليات جمع الدم وتخزينه وتوزيعه هو ومركباته ومشتقاته وتشجيع المواطنين على التبرع به ونشر الوعي بينهم لإيجاد رصيد دائم منه يسد احتياجات المرافق الصحية . مادة ( 36 ) لالأمين المختص أن ينشئ في مستشفيات العيون أو في أقسامها مراكز لجمع العيون التي يحتاج إليها في عمليات ترقيع القرنية . ويكون الحصول على العيون عن طريق التبرع أو التوصية مادة ( 37 ) ثالثاَ: محال النظارات الطبية وصناعة الأسنان والتدليك الطبي :- لا يجوز فتح محال لتركيب وبيع النظارات الطبية أو صناعة الأسنان أو التدليك الطبي إلا بناء على ترخيص من أمانة الصحة . مادة ( 38 ) يجب أن يدير محل النظارات الطبية فني متخصص في تركيب النظارات الطبية حاصل على مؤهل طبقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . ولا يجوز توقيع الكشف الطبي في المحال المرخص لها بتركيب النظارات الطبية ويحظر أن يكون بها حجرة مظلمة للكشف على قاع العين أو أية أدوات ومعدات تستخدم لهذا الغرض . كما لا يجوز صرف نظارة طبية إلا بمقتضي تذكرة طبية صادرة من طبيب أخصائي في أمراض العيون . مادة ( 39 ) يشترط فيما يدير محلاً لصناعة الأسنان أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي طبقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 40 ) يحظر أن يكون بمحال صناعة الأسنان معدات أو أدوات أو أجهزة مما تستعمل في علاج الأسنان أو خلعها . مادة ( 41 ) يشترط فيمن يدير محلاً للتدليك الطبي أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي طبقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل السادس استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها مادة (42 ) يقصد بالإشعاعات المؤينة في تطبيق أحكام هذا القانون الإشعاعات المنبعثة من المواد ذات النشاط الإشعاعي ، أو من المعدات أو أجهزة كأشعــة أكس أو رونتيجـــن ، وكذلك الإشعاعات المنطلقة من الفاعلات الذرية أو المعجلات أو مولدات الأشعــة السينيـــة أو النظائر المشعة أو أي مصدر إشعاعي آخر تحدده اللائحة التنفيذية . مادة (43 ) لا يجوز حيازة أو استعمال أو استيراد أو نقل أجهزة الإشعاعات المنوء عنها فـــي المادة السابقة بأية صفة كانت ألا لمن يرخص له في ذلك . ولا يصد الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا توافرت اشتراطات الوقاية المطلوبة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية . مادة (44 ) الترخيص في استعمال الأشعة المؤينة نوعان :- أ) ترخيص لمن يزاول العمل بالإشعاعات المؤينة . ب) ترخيص لمكان العمل بالإشعاعات المؤينة ويشمل مواصفات الجهاز الذي تنبعث منه هذه الإشعاعات والمواد التي لها هذه الخاصية . مادة (45 ) تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة تسمي ( لجنة الوقايـــة مــــن أخطـــار الإشعاعات المؤينة ( تشمل متخصصين في المجالات الطبية والفيزيائية والكيميائية وغير من المجالات الأخرى المتعلقة بالإشعاعات المؤينة ,وتبين اللائحة التفيذية لهذا القانون مجال إختصاصها و إجراءات عملها . مادة (46 ) على جميع الأمانات والمؤسسات والهيئات العامة والمصانع والمستشفيات ومراكـــز البحوث وغيرها من الجهات الأخرى التي تقتضى طبيعة أعمالها استعمال الإشعاعات المؤينة ، أن تطبق كافة اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في هذا لقانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه . مادة (47) يجب أن تتوافر بصفة دائمة في أجهزة الأشعة المؤينة ومصادر الإشعاعات وفي المكان الموجودة به هذه الأجهزة والمصادر اشتراطات الوقاية الوقاية من أخطر التعرض للإشعاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . فإذا تبين أن هذه الاشتراطات غير متوفرة فعلي المرخص له والجهــة التابـــع لهــا استيفاؤها خلال المهلة التي تحدد له ، والإجاز للأمين المختص أن يصدر قراراً بالتحفظ على الجهاز أو مصدر الإشعاع ومنع استعماله حتى تستوفى تلك الشروط ، وذلك مـع عـــدم إلا خــلال بالعقوبـــات المنصوص عليهـا فــي هــذا القانـــون . الفصل السابع الإنجاب الطبي المساعد المادة ( 48 ) : يقصد بالإنجاب المساعد في هذا القانون ، كل الأعمال الطبية الداخلة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب والرامية إلى معالجة عدم الخصوبة ويمارس في إطار ضمان كرامة الإنسان وصون حرمته الجسدية . المادة (49 ) : يشمل الإنجاب الطبي المساعد كل الأعمال السريرية والبيولوجية داخل الأنبوب أو أي تقنية أو عمل آخر له أثر معادل ويؤدي إلى الإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنشطة الإنجاب الطبي المساعد وأساليبه . المادة ( 50 ) : يكون الإنجاب الطبي المساعد بناء على طلب كتابي من الزوجين بقصد تدارك عدم الخصوبة لديهما ، ولا يجوزاللجوء إلى الإنجاب الطبي المساعد إلا بالنسبة إلى زوجين على قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأنية منهما فقط كما لا يجوز تلقيح الأمشاج و لا زرع البويضات الملقحة في إطار الإنجاب الطبي المساعد إلا بالحضور الشخصي للزوجين المعنيين . المادة ( 51 ) : يحظر الإنجاب الطبي المساعد بقصد تكوين بويضة ملقحة لا ستعمالها لغايات تجارية أو صناعية أو بقصد إنتقاء النسل أو الحصول على بويضة ملقحة بواسطة الإنجاب الطبي المساعد بقصد الدراسة أو التجربة . المادة ( 52 ) : يحظر في إطار الإنجاب الطبي المساعد إستخدام تقنيات الإستنساخ. المادة ( 53 ) : يجوز للزوجين المعنيين السماح بأن تجري على بويضتهما الملقحة لغاية طبية صرفة أعمال علاجية ليس فيها تغيير للخلقة وتفادياً لمرض خطير قد يتعرض له الطفل بشرط التعبير عن رضائهما كتابياً . المادة ( 54 ) : يجوز إجراء تجميد للأمشاج أو البويضات الملقحة لغايات علاجية بقصد مساعدة الزوجين على الإنجاب وبطلب كتابي منهما . ويشترط لإستعمالها توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون . ويجوز حفظ الأمشاج أو البويضات الملقحة المجمدة لمدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بطلب كتابي من الشخص المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى البويضات الملقحة ويتم وجوبا ً إتلاف تلك الأمشاج وإنهاء تجميد تلك البويضات الملقحة بإنتهاء المدة المذكورة أو بوفاة أحد الزوجين أو إنتهاء العلاقة الزوجية . غير أنه قبل إنقضاء ذلك الأجل يجوز لكل شخص المطالبة كتابياُ بإتلاف أمشاجه ، أما بالنسبة إلى البويضات الملقحة فيشترط أن يكون طلب إنهاء التجميد موقع من الزوجين معاً وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة ( 55 ) : يجوز بموافقة الزوجين الكتابية الحصول على بويضات ملقحة زائدة وحفظها قصد إجراء محاولة جديدة لإعادة عملية الزرع وذلك بناء على رأي الطبيب المختص . المادة ( 56 ) : يحظر التبرع بالأمشاج والبيضات الملقحة في إطار الإنجاب الطبي المساعد ، كما لا يجوز استعمال رحم امرأة أخرى لزرع البويضة الملقحة . المادة ( 57 ) : تشكل لجنة وطنية دائمة للإخصاب الطبي المساعد لإبداء الرأي والمشورة في المسائل المنصوص عليها بهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة ( 58 ) : لا يجوز إجراء الإنجاب الطبي المساعد إلا في المؤسسات الصحية الحاصلة على ترخيص خاص بذلك من السلطة المختصة ، بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ووفقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها باللائحة التنفيذيةلهذا القانون . المادة ( 59 ) : يجب أن يمارس الإنجاب الطبي المساعد في المؤسسات المرخص لها في إطار وحدة منفردة ومستقلة وظيفياً . وتكون هذه الوحدة تحت المسؤولية الإدارية لطبيب نساء مختص في أمراض النساء والتوليد ويتولى دور المنسق للوحدة المذكورة ويعد تقارير دورية وفقاً للائحة التنفيذية المادة (60 ) : يجب على كل طبيب يباشر الإنجاب الطبي المساعد تدوين أعماله بسجل وفقاً للشروط والأساليب التي تحددها اللائحة التنفيذية . المادة ( 61 ) : يجب على الطبيب المعني قبل الشروع في المباشرة الفعلية في عملية الإنجاب الطبي المساعد ، الإلتزام بالشروط الواردة بهذا القانون ولوائحه التنفيذية . المادة ( 62 ) : يجب أن تسبق المباشرة الفعلية للاخصاب الطبي المساعد مقابلات خاصة بين الزوجين المعنيين والطبيب المباشر لإعلامه بالعلاج السابق الذي خضع له أحدهما أو كلاهما ويجب على الطبيب المباشر اطلاعهما على الإنجازات العلمية الحديثة في هذا المجال وعلى نسب النجاح وعلى إمكانية اللجوء إلى عدة محاولات زرع وتأثير ذلك على صحة الأم والمخاطر المحتملة بالنسبة إلى المولود المنتظر وكذلك اطلاعهما على الأحكام القانونية المنطبقة في هذا المجال ويقر الزوجان كتابياً بإطلاع الطبيب المباشر لهما على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية . المادة ( 63 ) : يجب على كل مؤسسة صحية مرخص لها القيام بأعمال الإنجاب الطبي المساعد أن تبرم اتفاقاً مع مؤسسة صحية أخرى تمارس ذات النشاط وذلك لحفـظ الأمشــاج والبويضات الملقحة لأية أسباب يتعذر معها ضمان الحفظ الآمن . ويجب إخطار الجهــة المختصة بأمانة الصحة بصورة من هذا الاتفاق لاتخـاذ التدابير الرقابية على عمليات النقل والحفظ . وإذا تعذر الإتفاق المشار إليه تخطر أمانة الصحة لاتخاذ اللازم . وفي جميع الأحوال يجب موافقة صاحب الشأن بعملية النقل . الفصل الثامن تشريح الجثث والإستفادة من أعضاء الموتى مادة (64) لا يجوز تشريح جثث الموتى إلا في الحالات الآتية : • التشريح للأغراض العلمية والتعليمية بشرط توصية المتوفى أو موافقة أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة . • التشريح لمعرفة أسباب الوفاة بناء على أمر من النيابة العامة . • التشريح للأغراض الطبية لمعرفة سبب الوفاة ، وذلك بأمر من الطبيب المختص . ويشترط في هذه الحالة أن يجري التشريح من قبل طبيب أخصائي وبأحد المستشفيات . مادة (65) تجوز الاستفادة من أعضاء المتوفى الصالحة للزرع بتوصية من المتوفى أو بموافقة أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة . ولا يجوز فصل الأعضاء إلا من قبل طبيب أخصائي وبأحد المستشفيات . مادة (66) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ترتيب القرابة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (64) والفقرة الأولى من المادة (65) من هذا القانون . كما تبين اللائحة الجهات العلمية والتعليمية التي يجوز لها التشريح طبقاُ لحكم الفقرة (1) من المادة (64) من هذا القانون . الباب الثاني الصحة العامة الفصل الأول ميــاه الشــرب مادة ( 67 ) تتولى السلطات الصحية والإدارية حماية المصادر العامة لمياه الشرب من التلوث أو من خطر التلوث ، ولها في سبيل منع استعمال المياه التي لا تتوافر فيها الاشتراطات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب . وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالمصادر العامة لمياه الشرب والشروط والمواصفات الواجب توافرها فيها وكيفية التأكد من صلاحية مياهها للشرب وكيفية أخذ عينات المياه منها وفحصها وتقيمها . مادة ( 68 ) يحظر القيام بأي عمل من شأنه تلويث المصادر العامة لمياه الشرب كما يحظر القيام بأي عمل يكون من شأنه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها . الفصل الثاني في الرقابة على تداول الأغذية مادة ( 69 ) يقصد بالأغذية في أحكام هذا القانون أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي ويقصد بعبارة (تداول الأغذية) أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها . مادة ( 70 ) يحظر تداول الأغذية إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو كانت مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المقررة . وتعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي إذا كانت ضارة بالصحة أو كانت فاسدة أو تالفة . وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون متى تعتبر الأغذية ضارة بالصحة ومتى تعتبر فاسدة أو تالفة أو مغشوشة . مادة ( 71 ) يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية وأدوات صناعتها ووسائل نقلها وأوعية حفظها أو تغليفها مستوفاة للاشتراطات الصحية المقررة ، وأن تكون خالية من المواد الضارة بالصحـة . وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . مادة (72 ) لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية . مادة ( 73 ) يجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من خطوات تداولها خالية من المواد الضارة بالصحة . ويجوز بقرار من الأمين المختص تحديد الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف محدودة من الأغذية أو أوعيتها . مادة ( 74 ) يجب أن تكون الأغذية المصنعة محلياً أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية من الجراثيم المرضية . ويجوز بقرار من الأمين المختص تحديد المعايير الجرثومية (البكتريولوجية) لهذه المواد الغذائية أو بعضها ووضع الاشتراكات الصحية الواجب توافرها في بعض الأغذية . مادة (75 ) يجوز بقرار من الأمين المختص تحديد أصناف الأغذية التي يجب أن تصحب بشهادة صحية من البلد المنتج والبيانات اللازم توافرها في هذه الشهادة . مادة ( 76 ) لا يفرج جمركياً عن الأغذية المستوردة إلا بناء على شهادة صحية تصدرها السلطة الصحية المختصة . وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها والفحوص المتعين أجراؤها للتأكد من سلامة هذه الأغذية . مادة ( 77 ) لالأمين المختص بقرار منه أن يحظر استيراد أو تداول ما قد يكون خطراً على الصحة العامة من الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلة في تحضيرها أو المضافة إليها ، كما يجوز إعدامها في أي يد كانت دون أن يترتب على ذلك أية مسئولية على الحكومة . الفصل الثالث في الألبان ومنتجاتها مادة ( 78 ) يقصد باللبن في تطبيق أحكام هذا القانون الإفراز الطبيعي للغدد اللبنية الناتج من الحلب الكامل لماشية ثديية أو أكثر ، وذلك خلال مدة الرضاعة وبعد انقضاء فترة اللباء . مادة ( 79 ) اللبن المسموح بتداوله هو لبن البقر والماعز والغنم والنياق . ولا يجوز تداول لبن خليط من ألبان ماشية مختلفة الأنواع . ويجوز بقرار من الأمين المختص السماح بتداول لبن ماشية أخري . مادة ( 80 ) يحظر بيع اللبن ومشتقاته ، أو عرض شئ من ذلك أو حيازته بقصد البيـع ، ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية . وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الصحية والمواصفات والخواص الطبيعية الواجب توافرها في اللبن وفي الماشية الحلوب وفي أماكن الحلب وأدواته والأوعية التي يتداول فيها اللبن ومشتقاته وفي المشتغلين بصناعته وتحضيره . الفصل الرابع في اللحــــوم مادة ( 81 ) لا يجوز ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها إلا في المجازر العمومية ، ويكون الذبح في الجهات التي لا يوجد بها مجازر عمومية في الأماكن التي تعينها أمانة الصحة ، ويجب أن تستوفي المجازر وأماكن بيع اللحوم ووسائل نقلها الاشتراطات الصحية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما تبين هذه اللائحة إجراءات التفتيش الصحي عليها وشروط ذبح الحيوانات المعدة لحومها للبيع ، وما يتبع بشأن لحوم ما يضبط منها مذبوحاً خارج المجازر والأماكن المذكورة . الفصل الخامس الاشتراطات الصحية فيمن يشتغلون بأعمال لها صلة مباشرة بالأغذية مادة ( 82 ) يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية والمشروبات خالين بصفة دائمة من الأمراض المعدية وغير حاملين لمسبباتها . ويخضع هؤلاء الأشخاص للكشف الطبي عليهم دورياً للتأكد من سلامتهم صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية ومن مسبباتها ، وتبين اللائحة التنفيذية الاختبارات الطبية الواجب إجرائها عليهم للتأكد من خلوهم من ذلك ومواعيد إجرائها . مادة ( 83 ) وعلى المرخص لهم بفتح محلات الأغذية والمشروبات وكذلك المسئولين عن إدارتها أن يستبعدوا أي عامل يعمل لديهم يثبت مرضه بأحد الأمراض المعدية أو يكون حاملاً لمسبباتها إلى أن يشفى أو يصبح غير حامل لمسبب المرض وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ولا يجوز لمن يتقرر إبعاده عن العمل لهذا السبب العودة إلى العمل في تداول الأغذية والمشروبات إلا بأذن من السلطة الصحية المختصة . الفصل السادس في إصحاح البيئــة مادة ( 84 ) نقاء البيئة الإنسانية وحمايتها من التلوث من المقومات الأساسية لسلامة المجتمع. ويحظر القيام بأي عمل يؤدى إلى تلوث البيئة بما يهدد الصحة العامة بالخطر . ويجب العمل على ضمان سلامة الهواء والماء والسكن وما يتعلق بذلك كله مما يؤثر على صحة الإنسان . وتنظـم اللائحـة التنفيذية لهذا القانـون الشئـون الصحية المتعلقة بإصحاح البيئة وهي :- 1. تفتيش ومراقبة نظافة الفنادق ومحلات النوم والمطاعم والمقاهي والمحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة ، وغيرها من المحلات العامة . 2. الاشتراطات الصحية في شواطئ الاستحمام وفي الحمامات ودورات المياه العامة ومراقبتها صحياً . 3. تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة ومخلفات المصانع والمعامل والتخلص منها . 4. ردم البرك والمستنقعات وأية مياه راكدة وتجفيفها . 5. الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المباني . 6. نظافة المساكن والميادين والطرق العامة والحدائق العامة والاراضى الفضاء داخل المدن . 7. جمع القمامة والتخلص منها ، ونقل فضلات المساكن وغيرها والصرف في المجاري العامة . 8. تأمين النظافة في وسائل النقل العامة للأشخاص والبضائع . 9. منع كل ما هو مضر بالصحة سواء كان ناجما عن القاذورات أو الحيوانات أو أي سبب آخر . الفصل السابع في شأن النفايات الصحية المادة ( 85 ) : النفايات الصحية هي النفايات الناتجة عن عمل المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية والعيادات والمختبرات والمعالجات المنزلية والنباتية والمستحضرات الدوائية واللقاحات المنتهية الصلاحية سواء المتعلقة بالإنسان أو الحيوان ويحتمل أن تحمل عوامل جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية معدية بما في ذلك إجراءات التعليم والبحوث الصحية أو الأدوات الصحية الحادة الأخرى وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بذلك . المادة ( 86 ) : تلتزم كل منشأة صحية بفصل نفاياتها الصحية الخطرة عن غيرها من النفايات . المادة ( 87) : يتم تعبئة النفايات الصحية الخطرة في عبوات أو حاويات على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة ( 88 ) : يحظر التداول أو التعامل بالنفايات الصحية الخطرة بغير ترخيص من السلطات المختصة ، ويحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الصحية الخطرة إلا بترخيص من السلطات المختصة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، شروط ومعايير إجراءات التخلص من النفايات الصحية الخطرة و منح الترخيص . المادة ( 89 ) : تتم الرقابة على نقل النفايات الصحية الخطرة والتخلص منها عبر الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي للدولة طبقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . المادة ( 90 ) : على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الصحية الخطرة ، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطيات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطيات . وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات صحية خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقـد معها لتسلم هذه النفايات . وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل والجهة المختصة بمتابعته للتأكد من مطابقة البيانات للواقع . المادة ( 91 ) : يحظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري جلب نفايات صحية خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة . الفصل الثامن في مكافحة التدخيـن وإستخدام التبغ مادة (92) تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون منتجات التبغ ، هى المنتجات المعدة للتدخين أو الإستنشاق أو المضغ مادامت مكونة من التبغ ولو بصفة جزئية . مادة (93) يحظر القيام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالدعاية أو الإعلان أو الترويج للتبغ ومنتجاته بالوسائل المرئية أو المسموعة أو المقرؤة أو الملصقات أو عرض أو تسليم أو توزيع منتجات التبغ بمقابل أو مجاناً لغرض الدعاية ، أو غير ذلك من الوسائل . مادة (94) على الجهات المصنعة أو الموردة للتبغ أن تضع عبارة تحذير صحي على العبوة أو العلبة أو أي شكل من أشكال التغليف بشرط أن لاتقل المساحة المكتوب عليها التحدير عن نصف مساحة الواجهة الرئيسية للعلبة أو العبوة المعروضة للبيع ، ويصدر نص التحدير من الجهات المختصة بذلك على أن تكتب باللغة العربية وبخط واضح يصعب محوه ، ويجوز إضافة تحدير على هيئة صورة . مادة (95) تحدد بقرار من الجهة المختصة النسِّب القصوى من النيكوتين والقطران لمنتجات التبغ ، ولايجوز تجاوز هذه النسب ، كما يجب كتابة هذه النسب على كل علب وعبوات منتجات التبغ ، وتسرى أحكام هذه المادة على المنتجات المحلية والمستوردة . مادة (96) يحظر التدخين فى الأماكن العامة ، وعلى الأخص الأتى : أ. دور العلم كالجامعات والمعاهد والمدارس والمكتبات العامة وما فى حكمها . ب. أماكن العبادة وملحقاتها . ج. المرافق الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمصحات والعيادات ومراكز التأهيل والصيدليات فى القطاعين العام والخاص . د. مقار الجهات العامة والشعبية . ه. الأماكن المغلقة التى تقام فيها الأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والمقاهي والمطاعم والفنادق . و. الأسواق التجارية والجمعيات التعاونية المغلقة . ز. الأماكن المغلقة والمطارات والمواني والمنافذ البرية والبحرية ومحطات نقل الركاب . ح. جميع وسائل النقل العام البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة . ط. المنشآت الصناعية ومراكز التدريب المهني . ي. سلالم المبانى والمصاعد الكهربائية . ويجوز أن يخصص فى كل منشأة أو مكان عام موضعٌ واحد يسمح فيه بالتدخين، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط هذه المواضع . مادة (97) لا يجوز استيراد التبغ ومشتقاته إلا بواسطة جهة عامة مملوكة للمجتمع كما تحظر أي استثمارات في مجال تصنيع التبغ ومنتجاته فى الجماهيرية العظمى . مادة (98) يحظر التدخين على العاملين فى مجال الأغذية المعدة للإستهلاك الأدمي ، أثناء إعداد المواد الغذائية أو تحويلها أو تعليبها . مادة (99) يحظر إستعمال آلات التوزيع الآلي لبيع التبغ أو منتجاته . مادة (100) يحظر السماح بالتدخين في الأماكن المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من هذا القانون . وتوضع فى الأماكن التى يحظر فيها التدخين علامات ظاهرة تدل على ذلك ويسهل رؤيتها وفهم مضمونها ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط هذه العلامات . مادة (101) 1. يحظر بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً . 2. يحظر الترخيص ببيع التبغ ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً. 3. يحظر بيع التبغ فى غير المحلات المرخص لها ببيعه بشرط ان لايقل عمر البائع عن ثمانية عشر عاماً. 4. يحظر بيع منتجات التبغ عند مسافة تقل عن 500 متر من المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية . و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التفاصيل المتعلقة لتنفيذ هذه المادة . مادة (102) يتولى مراقبة تنفيذ الأحكام الخاصة بمكافحة التدخين جميع رجال السلطة العامة في الدولة . الفصل التاسع في الجبانــات مادة (103) تعتبر جبانة عامة كل مكان ترخص السلطة الصحية بدفن الموتى فيه . ولا يجوز الدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية . وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في الجبانة ، وفي الدفن ومواعيده وفي فتح القبر لإخراج جثة أو بقايا أو أجزاء منها ، أو لنقل الجثة من جبانة إلى أخرى أو إلى خارج البلاد بمراعاة ما تنص عليه اتفاقية برلين لسنة 1930 الخاصة بنقل الرفات . مادة ( 104 ) لا يجوز إبقاء الجثة المستخرجة من القبر أكثر من ست وثلاثين ساعة دون دفنها ثانية ، وإذا كانت الجثة المستخرجة لشخص توفى بالطاعون أو الكوليرا أو الحمي الصفراء فيجب اتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند إخراجها. مادة (105 ) لالأمين المختص أن يصدر قراراً يمنع الدفن في الجبانة ويحظر الدفن فيها من التاريخ الذي يحدده لذلك ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، يلزم المخالف بنقل الجثة إلى إحدى الجبانات المرخص بها ، فإن امتنع نقلت الجثة على حسابه بمعرفة السلطات الصحية المختصة . مادة ( 106 ) لا يجوز الترخيص بإنشاء مقبرة خاصة إلا لمن أدى للوطن خدمات دليلة مشهود بها في المجالات الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية أو العلمية وغير ذلك من مجالات الخدمة وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ، ويقتصر الدفن في المقرة الخاصة على الشخص المراد تكريمه دون غيره . مادة ( 107 ) تُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يتبع في الحالات الآتية :- 1. إنشاء الجبانات وتجديدها وتوسيعها . 2. تغيير تخصيص الجبانات غير المستعملة ونقل الرفات منها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار منع الدفن فيها . 3. الإجراءات الواجب إتباعها عند نقل الجثة من جبانة إلى جبانة أو مقبرة أخرى أو إلى الخارج . الباب الثالث في الصحة الوقائية الفصل الأول التطعيم والتحصين ضد بعض الأمراض مادة ( 108 ) يعتبر مرضاً معدياً في تطبيق أحكام هذا القانون كل مرض ينتقل من شخص إلى آخر أو من حيوان أو مكان أو شئ ملوث إلى الإنسان ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأمراض . مادة ( 109 ) يجب إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد الأمراض المعدية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي المواعيد التي تبينها . ويجوز بقرار من الأمين المختص إذا دعا الأمر إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد أي مرض آخر ، ويحدد هذا القرار الجهات والأشخاص الذين تشملهم تلك التعطيمات أو التحصينات أو الاختبارات والإجراءات اللازمة لذلك . مادة (110 ) يقع واجب تقديم الملزمين بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة على المسئولين عنهم قانوناً . ويظل الالتزام بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار قائما حتى يتم إجراؤه . ويجوز تأجيل التطعيم أو التحصين أو الاختبار في الأحوال التي تبينها اللائحة التنفيدية . مادة ( 111 ) يثبت إجراء التطعيم أو التحصين أو الاختبار في السجلات والبطاقات التي يصدر بتنظيمها وتحديد بياناتها قرار من الأمين المختص بمراعاة ما هو منصوص عليه في اللوائح الصحية المعمول بها دولياً . مادة ( 112 ) يجوز لأي شخص أن يتقدم إلى السلطات الصحية المختصة لتطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض التي تقتضى الحجر الصحي وإعطائه الشهادة الصحية الدولية مقابل أداء الرسم الذي يحدده الأمين المختص بحيث لا يجاوز هذا الرسم عشرة دينار. مادة ( 113 ) للأمين المختص أن يعمم نظام البطاقات الصحية للمواطنين ويحدد البيانات التي تتضمنها هذه البطاقات والإجراءات الواجب إتباعها عند استخراجها وحفظها . مادة ( 114 ) على المرفق الصحي الذي تتم به الولادة إجراء الفحوصات الطبية للمولود للتأكد من سلامته من أي سبب للإعاقة الوراثية أو بسبب الولادة وعليه إحالة المولود إلى المركز المتخصص فور اكتشافه لأي نوع من أنواع المرض أو الإعاقة . مادة ( 115 ) تتولى المرافق الصحية بكل مستوياتها توفير الأمصال والتطعيمات اللازمة للأطفال بدون مقابل ، ويعتبر التقصير في تقديم الطفل للتطعيمات أو في إجرائها بدون مبرر في إساءة معاملة القصر المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات . مادة ( 116 ) يصدر بقرار من الأمين المختص تحديد الأمراض المعدية والوراثية ذات الأثر على صحة الطفل الجسمية والعقلية ، والتي ينبغي التأكد من سلامة الزوجة منها قبل إبرام عقود الزواج . الفصل الثاني في المراقبة الصحية والإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية مادة ( 117 ) مع مراعاة الأحكام الخاصة بالحجر الصحي ، للأمين المختص أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص القادمين من الخارج وله أن يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة لمنع انتقال أو انتشار الأمراض المعدية . مادة ( 118 ) إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها وجب إبلاغ السلطات الصحية المختصة أو السلطات الإدارية خلال 24 ساعة على الأكثر من وقوع الإصابة أو حدوث الاشتباه . وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمراض المعدية الواجب الإبلاغ عنها والمسئولين عن التبليغ والبيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ . مادة ( 119 ) على السلطة الصحية بمجرد تلقيها بلاغاً بالإصابة من الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها ، أن تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع انتقال المرض أو انتشاره . ولها في سبيل ذلك أن تأمر بتفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ، وعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة والقيام بأعمال التطهير والتعفير وإعدام ما يتعذر تطهيره وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وللسلطات الصحية أن تستعين في كل ذلك بسلطات الأمن إذا اقتضي الأمر ذلك . مادة ( 120 ) للأمين المختص بقرار منه اعتبار جهة من الجهات موبوءة بأحد الأمراض المعدية ، وفي هذه الحالة يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض بما يتضمنه ذلك من عزل وتطهير وتطعيم أو تحصين ومراقبة ومنع الانتقال وغير ذلك من الإجراءات التي تحول دون انتشار الوباء . مادة ( 121 ) للسلطة الصحية في سبيل مكافحة الوباء أن تمنع الاجتماعات العامة وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة ، وأن تزيل مصادر المياه أو توقفها وأن تردم الآبار وتقف الأسواق والمصايف وشواطئ الاستحمام ودور الخيالة والملاهي والمدارس والمعاهد والمقاهي والمطاعم وأي مكان آخر ترى في إدارته أو استمرار فتحه خطراً على الصحة العامة ، ويتم ذلك كله بالطريق الإداري. مادة ( 122 ) للجنة الشعبية العامة بناء على عرض الأمين المختص ، في سبيل مكافحة بعض الأمراض الوبائية ، أن يقرر جواز الاستيلاء على المستشفيات والمؤسسات العلاجية الخاصة وعلى أية وسيلة من وسائل النقل وعلى العقاقير والمستحضرات الطبية والصيدلية والكيماويات والمبيدات الحشرية والمطهرات والأدوات والمهمات الطبية ، وكل ما يستلزمه مكافحة الوباء أو علاج المرض ، وله أن يجيز إصدار أوامر تكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء . ويعوض من يستولى منه على شئ من ذلك أو يكلف بأداء عمل من هذه الأعمال بالتعويض المناسب . وتحدد اللجنة الشعبية العامة السلطة المختصة بإصدار قرارات الاستيلاء والتكليف وكيفية تقدير التعويض . الفصل الثالث فـي الأمراض المعدية مادة ( 123 ) تتولى أمانة الصحة مكافحة الأمراض المعدية والقضاء عليهـا ، ومعالجة المصابين بهما في المصحات والأماكن الأخرى التي تعدها هذا الغرض. وتتكفل الدولة بنفسها أو عن طريق الجمعيات الخيرية بالإنفاق على الأشخاص الذين يعولهم المريض وذلك بتقرير معونة مالية لهم إذا كانوا لا يستطيعون كسب عيشهم ولم تكن لهم ولا لعائلهم موارد أخري للعيش . مادة ( 124 ) يجوز تخصيص اماكن لعزل المصابين بالأمراض المعدية ومعالجتهم فيها ، وللسلطة الصحية المختصة ان تعيد المريض بالجذام إلى مكان العزل إذا رأت أن تركه هذا المكان خطر على صحة المواطنين ، وعلى سلطات الأمن تنفيذ ذلك ولو باستعمال القوة . وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الكشف على المصابين وشروط عزلهم والإفراج عنهم وأحكام الزواج بينهم والأذن به ومراقبة نسلهم والأعمال والمهن التي لا يجوز لهم مباشرتها خارج أماكن العزل وغير ذلك مما يتعلق بشئونهم الصحية ، ولايجوز التفرقة أو نعت المصابين بالأمراض المعدية أو رفض حقهم بالعمل والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم . مادة ( 125 ) على أمانة الصحة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازم لمنع الإصابة بمرض داء الكلب . وللجهات الصحية المختصة أن تجبر أي شخص عقره كلب أو حيوان آخر ناقل لمرض داء الكلب على تناول العلاج المقرر ولها أن تحجزه في المكان المخصص لذلك . ويصدر قرار من الأمين المختص بالاتفاق مع الجهات المختصة بتحديد شروط الترخيص بحيازة الكلاب والجهة المختصة بإصدار هذه التراخيص والإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وقوع عقر ، والاحتياطات التي تتخذ لضمان سلامة الكلاب من الإصابة وما يتبع في حالة ثبوت الإصابة . الفصل الرابع الحجــر الصحــي مادة ( 126 ) يصدر بقرار من الأمين المختص تحديد الأمراض المعدية التي تتخذ بشأنها الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في هذا الفصل . مادة ( 127 ) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصحية الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية بشأن الحجر الصحي والتي تعتبر الجماهيرية طرف فيها . يجوز للسلطات الصحية أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات احتياطية أخرى نحو وسائل النقل البري والبحري والجوي إذا تبين لها أن الحالة الصحية فيها سيئة لدرجة غير عادية مما قد يساعد على انتشار أحد الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص طبقاً لأحكام المادة (126) من هذا القانون . مادة ( 128 ) تزود المطارات والمواني ونقط الحدود التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص بكل ما يلزم لأجراء المراقبة الصحية وتيسير تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بما يتضمنه ذلك من إجراء التطعيمات والتحصينات والقيام بالتطهير والتعفير ، وإعداد المعازل والمختبرات وغير ذلك من الإجراءات والاستعدادات التي يستلزمها تنفيذ إجراءات الحجر الصحي . مادة ( 129 ) لا يجوز تحديد مناطق للمرور المباشر (الترانزيت) إلا بعد موافقة الأمين المختص على ذلك ويجب تخصيص خدمات للحجر الصحي في هذه المناطق . مادة ( 130 ) لكل من أمانة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حق الاتصال المباشر بينهما للوقوف على سير الحالة الوبائية في العالم وما يتصل بها وتلقى وتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الحالة . مادة ( 131 ) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشئون الآتية :- 1. الإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وصول السفن والطائرات والسيارات وسائر وسائل النقل إلى أي ميناء بحري أو جوي أو منطقة حدود وعند قيامها منها . 2. إجراءات وضع المسافرين تحت ملاحظة الصحة العمومية والتدابير الصحية المتعلقة بدخول المسافرين وحمايتهم . 3. الإجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للحاويات ومناطق تحميلها والبضائع والأمتعة والبريد والجلود والمنتجات والبقايا الحيوانية . 4. التدابير الواجب اتخاذها لمنع انتشار الأمراض المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص . 5. المراقبة الصحية لحركة نقل الحجاج أثناء موسم الحج سواء ما تعلق منها بالاحتياطات الصحية التي تطبق على الحجاج وعلى أمتعتهم والشروط الصحية التي تفرض على السفن والطائرات التي تنقلهم . مادة ( 132 ) يكون تحديد رسوم الحجر الصحي وحالات الإعفاء منها بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويراعي عند تحديد هذه الرسوم عدم تجاوزها القيمة الفعلية للخدمة التي تؤديها السلطات الصحية وما يكون مقرراً في اللوائح الصحية الدولية . الباب الرابع المنشآت والمستحضرات الصيدلية الفصل الأول تعريف وأحكام عامة مادة ( 133 ) تعتبر منشأة صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون :- 1. الصيدليات . 2. مصانع الأدوية والمواد الصيدلية . 3. مستودعات الأدوية والمواد الصيدلية والنباتات الطبية . مادة ( 134 ) لا يجوز فتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على ترخيص بها من أمانة الصحة ولا يمنح هذا الترخيص إذ إذا توافرت في المنشأة الصيدلية الاشتراطات الصحية والفنية والأجهزة والمعدات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون الترخيص شخصياً للمرخص له . ولا يجوز الجمع بين ترخيص لنوعين من المنشآت الصيدلية . مادة ( 135 ) لا يجوز نقل ملكية المنشأة الصيدلية إلا لمن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون وبعد أتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . مادة ( 136 ) يجب آن يدير كل منشأة صيدلية صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة بشرط أن يكون أمضى في مزاولة مهنة الصيدلة سنة على الأقل في إحدى المنشآت الصيدلية ولا يجوز أن يكون الصيدلي مديراً إلا لمنشأة صيدلية واحدة . مادة ( 137 ) لا تستعمل المنشأة الصيدلية في غير الغرض الذي رخصت من أجله وتخضع هذه المنشآت للتفتيش الدوري الذي تقوم به السلطات الصحية للتثبت من توافر الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فإذا اظهر التفتيش أنها غير متوفرة وجب على المرخص له إزالة أسبابها أو استكمال النقص خلال المدة التي تحدد له طبقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية وألا أغلقت إدارياً إلى أن تزال المخالفة . مادة ( 138 ) عند ترك مدير المنشأة الصيدلية عمله يجب عليه ، وعلى المرخص له بالمنشأة الصيدلية ، إبلاغ أمانة الصحة فوراً بذلك وعلى المرخص له أن يعين لها مديراً آخر يقوم باستلام عهدة المدير السابق من المواد المخدرة والسامة ، وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية ، ولا يسمح للمنشأة الصيدلية بمواصلة نشاطها إلا بعد تعيين مدير لها . مادة ( 139 ) تبين اللائحة التنفيذية :- 1. كيفية تقديم طلبات الترخيص بالمنشأة الصيدلية الواجب تقديمها . 2. السجلات التي يجب على المنشأة الصيدلية مسكها وإجراءات القيد فيها وحفظها . 3. واجبات الصيدلي الثاني ومساعد الصيدلي وعمل طلاب كليات الصيدلة الذين تستلزم اللوائح الجامعية ضرورة قضائهم فترة تمرين في المنشآت الصيدلية . الفصل الثاني أحكام خاصة بكل نوع من المنشآت الصيدلية أولاً: الصيدليات : مادة ( 140 ) لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية ألا لصيدلي متمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية ويحمل مؤهلاً من أحدى كليات الصيدلة بالجماهيرية أو معترف بها قانوناً ومع ذلك يجوز للأمين المختص في حالات الضرورة في المنطقة التي يحددها أن يرخص مؤقتاً لغير الصيادلة من حملة المؤهلات الصحية الأخرى ممن يتمتعون بجنسية الجماهيرية العربية الليبية . ويعتبر الترخيص ملغى إذا لم تفتح الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص أو إذا أغلقت بصفة مستمرة مدة ستة أشهر أو إذا نقلت من مكانها إلى مكان آخر دون الحصول على ترخيص بذلك . ولا يجوز الترخيص للصيدلى ألا بفتح صيدلية واحدة . مادة ( 141 ) يجوز منح تراخيص في فتح صيدليات للمؤسسات العلاجية المرخص لها على أن يقتصر نشاطها على نزلاء هذه المؤسسات . مادة ( 142 ) يشترط لمنح الترخيص بفتح صيدلية ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن 350 متراً وتبين اللائحة التنفيذية كيفية قياس هذه المسافة . مادة ( 143 ) إذا توفى المرخص له بفتح صيدلية بقى الترخيص لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ويجوز مدها بعد ذلك إلى أن يبلغ أكبر أبناء المتوفى أحدى وعشرين سنة أو أن ينتهي من دراسته الجامعية أيهما أقرب ، ويلغى الترخيص إذا لم تنتقل ملكية الصيدلية إلى صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة . ويجوز للأمين المختص أن يأذن ببقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أطول إذا كان أحد أبناء المتوفى أو أخوته طالباً بإحدى كليات الصيدلة . وعلى الورثة أن يعينوا وكيلاً عنهم يكون مسئولا عن جميع شئون الصيدلية مع أخطار أمانة الصحة باسمه . مادة (144 ) يجب أن يكون تحضير الأدوية في الصيدلية بناء على وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له ويجب أن يتم التحضير طبقاً لما هو مبين بالتذكرة الطبية كماً ونوعاً ولا يجوز إجراء أي تعديل فيها إلا بناء على موافقة مصدرها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون تحضير الأدوية مطابقاً لبيان دساتير الأدوية المعترف بها كما يجب أن تقيد التذكرة الطبية المحضرة في سجل خاص . مادة ( 145 ) لا يجوز صرف دواء من الصيدلية ألا بمقتضي وصفة طبية صادرة من طبيب له الحق في مزاولة المهنة باستثناء الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص ، ويجب ألا تكون التذكرة مكتوبة بعلامات أو عبارات مصطلح عليها مع كاتبها . مادة ( 146 ) يكون الصيدلي محضر الدواء أو صارفه ومدير الصيدلية مسئولين معاً عن الأدوية المحضرة أو المنصرفة من الصيدلية . مادة ( 147 ) تحدد بقرارات من الأمين المختص :- 1. مواعيد العمل في الصيدليات ومدته وما يتبع في الأجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية الإلزامية مع مراعاة وجوب أن يضل عدد كاف من الصيدليات مفتوحة دائماً لخدمة الجمهور . 2. الجداول الخاصة بالمواد الخطرة والسامة والقابلة للالتهاب وحدود استعمالها وكيفية حفظها . 3. المواد والمستحضرات التي لا تعتبر أدوية أو مستحضرات صيدلية ويجوز للصيدليات التعامل فيها كمعاجين الأسنان والصبغات وأغذية الأطفال وغيرها. 4. السجلات والأدوات والأجهزة والمعدات والمراجع العلمية والواجب الاحتفاظ بها في الصيدلية والبيانات الواجب إثباتها على عبوات الدواء عند صرفه للجمهور والقوائم النمطية للأدوية المتداولة . ثانياً مصانع الأدوية :- مادة ( 148 ) يقصد بمصنع الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون أية منشأة صيدلية تقوم بإنتاج أو تعبئة المستحضرات الصيدلية أو الخامات الدوائية أو أي دواء على نطاق صناعي ، وكذلك إنتاج الأصناف الأخرى التي لا يكون لها ألا استعمال طبي . مادة (149 ) يجب أن يزود مصنع الأدوية بمعامل للتحاليل والرقابة مجهزة بجميع الأدوات والأجهزة والفنيين المتخصصين في تحليل الأدوية ورقابة الخامات ويكون مدير المصنع والمحللون مسئولين عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها . مادة ( 150 ) يجب على العاملين بمصانع الأدوية ممن لهم صلة مباشرة بالدواء أن يحصلوا قبل مباشرتهم العمل على ترخيص من السلطة الصحية المختصة بصلاحيتهم صحياً للعمل وخلوهم من الأمراض وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان خلوهم من الأمراض بصفة دائمة . ثالثاً : مستودعات الأدوية والمواد الصيدلية والنباتات الطبية : مادة ( 151 ) يقصد بمستودعات الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن التي تخزن فيها المواد اللازمة لصناعة الأدوية والمستحضرات تامة الصنع تمهيداً لتوزيعها على المصانع أو الصيدليات . مادة ( 152 ) يحظر على مستودعات الأدوية التعامل مباشرة مع الجمهور أو مع منشآت غير صيدلية . الفصل الثالث المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مادة ( 153 ) فـي تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر من المواد ذات الخواص الطبية في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو التي تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للاستعمال الطبي وكانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية . وتعتبر مستحضرات صيدلية دستورية المتحصلات والتراكيب المذكورة في دساتير الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص . مادة ( 154 ) لا يسمح باستيراد أو دخول النباتات أو المتحصلات الطبية أو المواد الدوائية ولا بالإفراج عنها ألا بعد موافقة أمانة الصحة وبشرط أن تكون متداولة في البلد المصنع لها . مادة ( 155 ) يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة ولو كانت عينات طبية ألا إذا كانت مسجلة بأمانة الصحة طبقاً للشروط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية . مادة ( 156 ) لا يجوز تسجيل مستحضر خاص ألا إذا أقرته لجنة فنية من المتخصصين في الطب والصيدلة ، يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من الأمين المختص ، وفي غير الأحوال التي يكون فيها المستحضر الخاص منتجاً في الجمهورية العربية الليبية يشترط لتسجيله أن يكون متداولا في البلد المنتج له . ولا يجوز إدخال أي تعديل على المستحضر بعد تسجيله ألا بموافقة الجهة المختصة ويكون رسم التسجيل أو إعادة التسجيل عشرة دنانير عن كل مستحضر . مادة ( 157 ) للأمين المختص أن يحظر استيراد أو تداول أية مادة أو مستحضر صيدلي يري أنه ضار بالصحة ، وفي هذه الحالة يلغى تسجيله وتعدم الكميات الموجودة منه تحت أي يد كانت دون أن يترتب على ذلك أي حق في التعويض . كما يجوز له إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلية التي توصى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (156) أنها قليلة الفائدة أو ليس لها أثر طبي يعتد به . مادة ( 158 ) يجب أن تتوافر في عبوات بطاقات المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية وفي نشراتها البيانات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . مادة ( 159 ) يصدر الأمين المختص قوائم بالأدوية الحيوية التي يجب على المنشآت الصيدلية توفيرها بصفة دائمة وبالكميات التي يحددها . مادة ( 160 ) لا يجوز حفظ المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية أو صنعها أو بيعها أو طرحها للبيع ألا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون وفي حدود الرخصة الممنوحة ، ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك . مادة ( 161 ) يحظر الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للإعلان ويحظر عرضها للبيع . مادة ( 162 ) تبين اللائحة التنفيذية : 1. كيفية الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية . 2. كيفية حفظ وخزن المواد الصيدلية والأمصال والطعوم وغيرها من الأدوية التي تحتاج إلى طريقة فنية خاصة لحفظها . 3. المستحضرات الصيدلية التي يحظر صرفها ألا بمقتضي تذكرة طبية تحفظ في الصيدلية ، وذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون المخدرات . الباب الخامس مزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها الفصل الأول مزاولة المهن الطبية مادة ( 163 ) يقصد بالمهن الطبية في تطبيق أحكام هذا القانون مهنة الطب ومهنة طب الأسنان ومهنة الصيدلة ومهنة الأبحاث والفحوص المعملية (الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبثالوجيا) ، وأية مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من الأمين المختص . مادة ( 164 ) يشترط في من يزاول أحدى المهن الطبية المشار إليها في المادة (163) أن تتوافر فيه الشروط الآتية :- 1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية أو من بلد آخر تجيز قوانينه للمواطنين الليبيين ممارسة المهنة فيه. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة أو كان قد رد إليه اعتباره . 3- أن يكون حاصلاً على درجة علمية جامعية أو مؤهل علمي في مستواه من احدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها . 4- أن يكون مقيداً بأحد السجلات التي تعدها أمانة الصحة للأطباء الذين لهم حق مزاولة احد المهن الطبية المشار إليها بعد أداء رسم القيد المقـرر . مادة ( 165 ) لأمانة الصحة أن ترخص لمن لا يتوافر فيه الشرط الأول من المادة (164) من هذا القانون في مزاولة المهنة إذا كان يعمل مع إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى المؤسسات العلاجية أو الشركات أو الجمعيات أو الهيئات الخاصة وذلك أثناء مدة عمله بهذه الجهات وبالشروط التي يصدر بها قرار من الأمين المختص . مادة (166 ) لا يجوز الجمع بين مزاولة أحدى المهن الطبية ومزاولة أية مهنة أخرى ولو كانت طبية . مادة ( 167 ) لا يجوز لأحد أبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو علاجه أو إجراء عملية جراحية له أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية لمريض أو أخذ عينة من جسمه للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وعلى وجه العموم مزاولة مهنة الطب بأية صفة ألا إذا كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المعترف بها . مادة ( 168 ) لا يكون الطبيب مسئولا عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا ثبت أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض ووصف العلاج . مادة ( 169 ) يجب على الطبيب الامتناع عن وصف أي شئ من شأنه إجهاض امرأة حامل ، كما لا يجوز له إجراء عملية إجهاض مهما كانت الظروف . ومع ذلك يجوز للأخصائي في أمراض النساء والولادة أن يقوم بعملية الإجهاض إذا كان يعتقد لأسباب فنية أن العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الحالة . مادة ( 170 ) لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن إسعاف مريض أو مصاب ، ويجب عليه أن يوجهه بعد إسعافه إلى أقرب مرفق صحي إذا رغب في ذلك . مادة ( 171 ) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز البدء في استجواب الطبيب أو سؤاله عن تهم مسندة إليه بسبب مزاولته للمهنة إلا بعد أخطار الأمين المختص ، وللأمين أن يكلف من يرى من الأطباء للحضور مع الطبيب عند سؤاله . مادة ( 172 ) لا يجوز لأحد الكشف على فم مريض أو مباشرة علاج به أو خلع أسنان أو وصف أدوية لعلاج الأسنان أو الاستعاضة الصناعية للأسنان ، وبوجه عام مزاولة مهنة طب الأسنان ألا إذا كان حاصلاً على إجازة علمية جامعية في طب وجراحة الأسنان من أحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها . مادة ( 173 ) تسري أحكام المواد (168) ، (169) ، (170) ، (171) ، على أطباء الأسنان . مادة ( 174 ) لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة ألا إذا كان حاصلاً على درجة علمية في الصيدلة من أحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها وتعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايـا . ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية وفي عمل الغيارات في صيدليته في حالة حصول حوادث في الطريق أو في الأحوال المستعجلة . مادة ( 175 ) لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الأبحاث والفحوص المعملية (الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبثالوجيا) ألا إذا كان طبيباً حاصلاً على مؤهل عال في مجال الأبحاث والفحوص المعملية . ويعتبر مزاولة لمهنة الأبحاث والفحوص المعملية القيام بالأعمال الآتية :- 1- الأبحاث والتحاليل والاختبارات في ميدان الكيمياء الطبية. 2- الأبحاث والتحاليل والاختبارات المتعلقة بالجراثيم (البكتريولوجيا). 3- الأبحاث والتحاليل والاختبارات الخاصة بعلم الأمراض (البثالوجيا) . 4- تحضير اللقاحات والأمصال والمستحضرات الحيوية . مادة ( 176 ) يجوز بقرار من الأمين المختص الترخيص لذوى المؤهلات الجامعية غير المنصوص عليها في المادة السابقة مزاولة الأبحاث والفحوص المعملية التي تتفق والمؤهل العلمي الحاصلين عليه بشرط حصولهم على درجة علمية تخصصية في هذا المجال ، ولا يجوز لهم أخذ عينات من جسم الإنسان بقصد إجراء هذه الأبحاث والفحوص . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأبحاث والفحوص المعملية والاختبارات المرخص لهم القيام بها والرسم المقرر للترخيص لهم ولا يجاوز خمسة دنانير . الفصل الثاني المهن المرتبطة بالمهن الطبية مادة ( 177 ) تعتبر مهنة مرتبطة بمهنة الطب القيام بعمل من الأعمال الفنية التي يؤديها الأشخاص المؤهلون تأهيلاً خاصاً فيما يعتبر أعمالاً مساعدة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أثناء مزاولتهم مهامهم ، وتحت إشرافهم ورقابتهم كالممرضات والقابلات وفنيي المختبرات وفنيى الأشعة وفنيي العلاج الطبيعي ومساعدي الصيادلة ، وفنيي الأسنان وصانعيها ، وفنيي النظارات الطبية والفنيين الصحيين والمفتشين الصحيين وغير هؤلاء ممن ترتب مهنهم أو تتصل بالمهن الطبية ممن يصدر بتحديدهم قرار من الأمين المختص . مادة ( 178 ) مع مراعاة أحكام مزاولة المهن الطبية ، يصدر الأمين المختص اللوائح اللازمة لتنظيم عمل ذوي المهن المرتبطة بمهنة الطب تبين الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال التي يسمح لهم بمزاولتها ووجباتهم وقيدهم في السجلات التي تعدها أمانة الصحة لهذا الغرض وكيفية تأديبهم عما يرتكبونه من الأخطاء أثناء مزاولتهم أعمالهم وعلى وجه العموم كل ما يتعلق بتنظيم مزاولة هذه المهن . مادة ( 179 ) استثناء من أعمال المادة (167) من هذا القانون يقتصر مزاولة القابلة لمهنتها على التوليد الطبيعي الذي لا يستلزم تدخلا طبياً أثناء الولادة أو بعدها والعناية بالحامل أثناء حملها وولادتها ونفاسها وما يرتبط بذلك من تنفيذ الإرشادات الصحية للأطباء . الفصل الثالث في المسؤلية الطبية مادة ( 180 ) تسرى أحكام هذا القانون على كل من يمارس المهن الطبية والمهن المرتبطة بهـا المشار إليها في المادتين (163) و(177) من القانون الصحي ، وأية مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة . كما تسرى أحكام هذا القانون على الجهات التي تتولى علاج المرضى أو تصنيع أو توريد أو توزيع الأدوية والمعدات الطبية ، وكذلك الجهات التي تتولى الإشراف عليها . مادة ( 181 ) يحظر ممارسة أي عمل من أعمال المهن الطبية والمهن المرتبطة بها بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة . ولا يجوز الجمع بين أي من تلك المهن ومهنة أخرى . كما لا يجوز للمرخص له مزاولة المهنة ألا في حدود تخصصه ، ولا يسرى ذلك في حالة إذا لم يوجد أخصائي أو كان هناك خطر على حياة المريض . مادة (182 ) يجب على كافة العاملين الذين لعملهم صلة بالمريض ما يلي :- أ - المساواة بين المرضى في المعاملة تبعاً لأحوالهم الصحية . ب- تأدية واجبات العمل على النحو الذي يكفل راحة المريض وتحقيق العناية به وأتباع التعليمات الصادرة بالخصوص . ج- مراعاة أصول المهنة . مادة ( 183 ) يحضر على كل من يمارس أياً من المهن الطبية والمهن المرتبطة بها استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره . مادة ( 184 ) يجب على الطبيب ما يلي :- أ - توخى الدقة والالتزام بالأصول العلمية الثابتة ، المعترف بها من قبل أمانة الصحة سواء في الكشف أو العلاج أو الجراحة . ب- التعاون مع غيره من الأطباء المتولين علاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته أو الطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك ج- تسجيل الحالة الصحية والسوابق المرضية أو الوراثية للمريض . د - وصف العلاج كتابة مع تحديد مقاديره وطريقة استعماله وتنبيه المريض أو دويه إلى ذلك أو أخبار المريض بأي منهاج آخر للعلاج يعتبر بديلا متعارفاً عليه ونصحه بالمنهاج الأرجح في رأيه . هـ- إرشاد من يقوم بفحصهم إلى السائل الوقائية من الأمراض التي يخشى إصابتهم بها وتحذيرهم من عواقب مخالفتها . و - إبلاغ المريض بمرضه الخطير المستعصي إذا اقتضت ذلك مصلحته وسمحت حالته النفسية ، وكذلك أخطار ذويه ما لم يمانع المريض أو يحدد من يرغب إخطاره . ز - بذل الجهد والعناية لتخفيف الأم المريض الميئوس من شفائه أو حياته. ح- علاج المضاعفات الناجمة عن التدخل العلاجي أو الجراحي . مادة ( 185 ) يحظر على الطبيب ما يلي :- أ - استخدام الطب لإزهاق روح الإنسان أو الأضرار بجسمه ما لم يجز القانون ذلك . ب- معالجة المريض دون رضاه ألا إذا كانت حالته لا تسمح بالتعبير عن إرادته أو كان مرضه مهدداً للسلامة العامة أو معدياً أو قررت لجنة طبية أن رفضه للعلاج يسبب مضاعفات يتعذر أو يصعب معها العلاج . ج- الامتناع عن علاج المريض أو الانقطاع عن علاجه ألا إذا خالف التعليمات أو استعان بطبيب أخر دون موافقة الطبيب المشرف على علاجه أو المؤسسة العلاجية التي يتم فيها العلاج . وفي جميع الأحوال لا يجوز الامتناع أو الانقطاع إذا كانت حياة المريض أو سلامته معرضتين للخطر . د - استعمال الوسائل غير الطبية أو غير المشروعة في معالجة المريض. هـ- وصف أي علاج قبل إجرائه الكشف على المريض وتشخيصه لمرضه وكذلك وصف علاج لا تتناسب خطورته مع فائدته ولو كان بموافقة المريض . و - تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة أو الإدلاء بمعلومات أو شهادة كاذبة مع علمه بذلك . مادة ( 186 ) يكون التزام الطبيب في أداء عمله التزاماً ببذل عناية ألا إذا نص القانون على خلال ذلك . مادة ( 187 ) يجب على المحلل والمشخص والمعالج بالأشعة أو الطاقات الحرارية أو الموجات الكهربائية أو ما في حكمها مراعاة الدقة وبذل العناية واتخاذ أسباب الوقاية في أداء العمل ، وذلك كله طبقاً للأصول العلمية . مادة ( 188) يجب استعمال الأدوات والأجهزة الطبية بكل يقظة وانتباه وفقاً للأصول العلمية وبما لا يضر بسلامة الإنسان . مادة ( 189 ) لا يجوز إجراء العمليات الجراحية ألا بمراعاة ما يلي :- أ - أن تتم العملية داخل مؤسسة علاجية أو عيادة طبية معدة لذلك . ب- أن يتم القيام بالفحوصات والتحاليل اللازمة والتأكد من أن حالة المريض تسمح بأجراء العملية . ج- أن تكون الحالة الصحية للمريض تدعو لإجراء العملية عدا حالة بتر أجزاء أو أعضاء من الجسم . د - أن تكون هناك موافقة كتابية على إجراء العملية من المريض أو المسئول عنه قانوناً إذا لم يكن راشداً أو كانت حالته لا تسمح بالتعبير عن إرادته ، وذلك كله ما لم يقرر طبيبان على الأقل أن العملية ضرورية ومستعجلة وكان الحصول على الموافقة متعذراً . مادة ( 190 ) لا يجوز إخراج المريض من المؤسسة العلاجية ألا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناء على رغبته . مادة ( 191 ) لا يجوز إنهاء حياة المريض – ولو بناء على طلبه – لتشويه أو لمرض مستعص أو ميئوس من شفائه أو محقق به وفاة أو لألام شديدة حتى وأن كانت حياته قائمة على الوسائل الصناعية . مادة ( 192 ) لا يجوز إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها بسبب مزاولة المهنة إلا للجهات القضائية وفقاً للقانون . مادة ( 193 ) لا يجوز لغير الطبيب تقرير ثبوت الوفاة ، وعلى الطبيب أن يتأكد من ذلك سواء بالكشف الظاهر أو بإستعمال الوسائل العلمية الحديثة المتاحة أو بالاستعانة بطبيب آخر . مادة ( 194 ) لا يجوز المساس بجسم الإنسان أو نقل عضو أو جزء منه ما لم يكن ذلك بموافقته الخطية وبعد التأكد من عدم حصول ضرر له أن كان حيا أو كـان ذلك وفقاً لأحكام الفصل الثامن من الباب الأول من هذا القانون . ويحظر إجراء التجارب العلمية على جسم الإنسان الحي ألا برضاه ولغرض تحقيق منفعة مرجوة له وبمعرفة أطباء مرخص لهم بإجرائها طبقاً للأسس العلمية المعارف عليها . مادة ( 195 ) لا يجوز تركيب الأعضاء الصناعية في الجسم ألا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وتهيئة جسمه لقبولها . ويكون التزام الطبيب بتركيب الأسنان الصناعية التزاما بتحقيق نتيجـة . مادة ( 196 ) لا يجوز تلقيح المرآة صناعيا أو زرع الجنين بالرحم ألا عند الضرورة وبشرط أن يكون اللقاح في الحالتين من الزوجين وبعد موافقتهما . مادة ( 197 ) لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد الحد من التناسل ما لم يتفق الزوجان على ذلك وبما لا يخل بمصلحة المجتمع أو تقرره لجنة طبية مختصة بمقتضي الضرورة القصوى بالنسبة للمشوهين خلقياً أو المتخلفين عقلياً أو مراعاة للخطر المحقق من الحمل أو الولادة على حياة المرآة . مادة ( 198 ) لا يجوز إجهاض الحامل أو قتل الجنين ألا إذا أقتضى ذلك إنقاذ حياة الأم . مادة ( 199 ) لا يجوز للقابلة وصف أي دواء أو مباشرة توليد الحامل التي تستلزم حالتها تدخلاً طبياً . مادة ( 200 ) لا يجوز أرغام شخص على إعطاء كمية من دمه . ولا يتم نقل الدم من المتبرع ألا بمعرفة طبيب مختص وبعد إجراء الفحص والتحليل وفقاً للأصول الفنية المتبعة للتأكد من صلاحية الدم وعدم الأضرار بصحة المتبرع . ولا يجوز إعطاء المريض كمية من الدم أو مشتقاته أو بدائله ألا في حالات الضرورة القصوى وبعد التأكد من ملاءمتها وصلاحيتها وخلوها من أية مسببات للمرض ومطابقتها لفصيلته . مادة ( 201 ) لا يجوز صرف الدواء ألا بموجب وصفة طبية مكتوبة من طبيب مرخص له ، فيما عدا الأدوية المباح صرفها من قبل أمانة الصحة بدون الوصفة المذكورة ، ولا يجوز صرف أدوية غير صالحة بطبيعتها أو خواصها أو مقاديرها أو انتهت صلاحيتها أو مخالفة للوصفة الطبية . مادة ( 202 ) تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ مهني ناشئ عن ممارسة نشاط طبي سبب ضرراً للغير . ويعتبر خطاً مهنيا كل إخلال بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو الأصول العلمية المستقرة للمهنة ، كل ذلك مع مراعاة الظروف المحيطة بالإمكانيات المتاحة . ويعد نشؤ الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو الإخلال بالالتزام . ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقـوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك . مادة ( 203 ) لا تقوم المسئولية الطبية إذا كان الضرر ناشئاً عن رفض المريض للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية رغم نصحه بالقبول وذلك كله دون الإخلال بحكم البند (ب) من المادة ( 185 ) من هذا القانون . ويثبت رفض المريض للعلاج بإقراره بكتابة أو بالأشهاد عليه . مادة ( 204 ) تكون الجهة التي تتولى علاج المرضى والطبيب المعالج الذي له حق التوجيه والإشراف مسئولين بالتضامن مع الممرضين والفنيين وغيرهم ممن ترتبط أعمالهم بالمهن الطبية عن الأضرار التي تلحق بالمريض بسبب خطئهم المهني . مادة ( 205 ) يكون مسئولا بالتضامن عن الأضرار التي تنجم عن استعمال الأدوات والأجهزة الطبية والأدوية كل من أمانة الصحة والجهات الموردة والمصنعة والموزعة والمستعملة . مادة ( 206 ) يختص بتقرير مدى قيام المسئولية الطبية مجلس طبي يتبع أمانة الصحة ويتكون من عدد من ذوي التخصصات العالية في المهن الطبية والمهن المرتبطة بها . وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة القرارات المتعلقة بتشكيل المجلس المذكور وتنظيمه وكيفية مباشرته لاختصاصه . وتسرى في شأن المجلس المذكور الأحكام المتعلقة بالخبراء المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية وذلك لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة ( 207 ) مع عدم الإخلال بأحكام البندين 1 ، 2 من المادة (84) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه تتولى محاكمة من يخالف أحكام هذا القانون تأديبياً محكمة مهنية تشكل في كل بلدية بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضوية طبيبين يرشحهما أمين اللجنة الشعبية للصحة في البلدية ويراعى بقدر الإمكان أن يكونا من ذوي التخصصات العالية . مادة ( 208 ) تسرى على الدعوى التأديبية التي ترفع أمام المحكمة المهنية المشار إليها في المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون الأحكام المتعلقة بالدعوة التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون . ويصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من اللجنة الشعبية العامة للصحة أو من تفوضه في ذلك . مادة ( 209 ) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخالفين لأحكام الفصل الثالث من الباب الخامس من هذا القانون هـي :- • الإنذار . • اللـوم . • الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز تسعين يوماً في السنة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً . • الحرمان من العلاوة السنوية . • الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات. • الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة . • خفض الدرجـــة . • العزل من الوظيفة أو الحرمان من مزاولة المهنة . مادة ( 210 ) يلتزم الأشخاص القائمون بالمهن الطبية والمهن المرتبطة بها بالتأمين لدى إحدى الجهات المختصة بالتأمين الطبي عن مخاطر ممارستهم لتلك المهن . مادة ( 211 ) تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة الفئات الملزمة بالتأمين الطبي وقيمة أقساط التأمين وطريقة سدادها ، وغير ذلك من الأحكام المنظمة لهـا . الفصل الرابع في التوثيق الطبي مادة ( 212 ) السجل الطبي :- يقصد بالسجل الطبي ملف المريض أو الملف الصحي للمواطن بأحد المرافق الصحية و كل ما يحتويه من مستندات و وثائق و بيانات سواء كانت خطية او إلكترونية. مادة ( 213 ) على جميع المستشفيات و المراكز والمرافق الصحية والمصحات و العيادات سواء كانت عامة او خاصة إعداد و حفظ السجل الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة ، و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات إعداده وحفظه و إسترجاعه، مادة (214 ) يعتبر مدير المؤسسة الطبية و رئيس القسم المختص وكل من يتداول السجل الطبي بمقتضى عمله مسؤولين بالتضامن عن سلامة السجل ويجوزحفظ السجل إلكترونياً بعد مضي 7 سنوات من تاريخ وفاة المريض أو آخر مرة استخدم فيها السجل الطبي. مادة (215 ) لا يجوز الإطلاع على السجل الطبي إلا لأعضاء الفريق الطبي المعالج بالمؤسسة الطبية و لا يجوز كشف معلومات تخص المريض إلا بإقرار من المريض خطيا او إقرار وصيه القانوني بذلك ، ولا يجوز للمحامي الإطلاع إلا على صورة ضوئية من السجل الطبي و تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لذلك . مادة (216 ) يجب أن تحفظ السجلات الطبية في مكان آمن و لا يجوز إخراجها من المؤسسة المعالجة او مرفق الرعاية الصحية إلا بناء على طلب المحكمة كتابيا ، و تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات والحالات التي تنظم ذلك . الباب السادس أحكــام عامة وانتقاليـــة مادة ( 217 ) تحدد بقرار من الأمين المختص الرسوم الواجب أداؤها للترخيص بالمؤسسات العلاجية والمنشآت الصيدلية ومعامل التشخيص الطبي ومحلات النظارات الطبية وصناعة الأسنان والتدليك الطبي وأجهزة الأشعة المؤينة بحيث لا يجاوز الرسم خمسين ديناراً . ويحدد بقرار من الأمين المختص رسم القيد في سجلات ممارسي المهن الطبية بما لا يجاوز خمسة دنانير ، وفي سجلات المهن المرتبطة بمهنة الطب بما لا يجاوز ثلاثة دنانير . مادة ( 218 ) تبين اللائحة التنفيذية سجلات القيد وسجلات التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وأنواعها وطريقة القيد فيها وحفظها . الباب السابع العقوبــــــات مادة (219 ) لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر . مادة ( 220 ) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولاتزيد عن خمسين ألف دينار ، كل من خالف أحكام المواد ( 51 ، 52 ، 56 ) من هذا القانون ، ويحكم بحرمان الطبيب من مزاولة المهنة . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة ألاف دينار ، كل من خالف أحــكام المادة ( 53 ) من هذا القانون . مادة ( 221 ) يعاقب بالسجن كل من قام بعمل أو تدخل بقصد حرمان شخص من التناسل في غير الأحوال المسموح بها وفقاً لحكم المادة ( 197 ) من هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الحرمان من التناسل بصفة مؤقتة . مادة ( 222 ) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل من يخالف حكم المادة ( 191 ) من هذا القانون . مادة (223 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد ( 183 ) ، والبند ( و) من المادة ( 185 ) ، والمادة ( 189 )والفقرة الثانية من المادة ( 194 ) والمادة ( 196 ) من هذا القانون . مادة (224 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ( 181 ، 182 ) والبنود ( أ ) و (ب) و ( د ) و (ح) من المادة ( 184 ) والبندين (ج) و(هـ) من ( 185 ) والمواد ( 192 ، 193 ، 199 ، 200 ) والفقرة الثانية من المادة ( 201 ) من هذا القانون. مادة ( 225 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تزيد عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة ألاف دينار ،أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (50 ، 58) من هذا القانون ويحكم بوقف الطبيب عن العمل لمدة لا تزيد عن سنة . مادة ( 226 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن الطبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المحل الذي مارس المتهم فيه العمل مع نزع اللوحات واللافتات وبمصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر ملخص الحكم مرة أو أكثر في صحيفة يعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه . مادة ( 227 ) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة :- أ - كل من اتجر في المواد الطبية بما فيها المواد السامة أو الخطرة أو صنعها أو خزنها أو حازها بدون الحصول على الترخيص الذي يتطلبه القانون . ب- كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأنه له الحق في مزاولة إحدى هذه المهن وكذلك من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو أي لقب لا يطلق ألا على المرخص لهم بمزاولة المهن الطبية . ج- كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون وجدت عنده آلات أو عدد طبية أو أدوية أو أجهزة مما تستعمل في الأغراض الطبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة المهنة . مادة ( 228 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح إحدى المؤسسات العلاجية أو المنشآت الصيدلية أو نقلها بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون . مادة (229) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف أحكام المادتين (64) ، (65) من هذا القانون . فإذا كان المخالف طبيباً ، عوقب – إضافة إلى العقوبة الواردة بالفقرة السابقة – بالحرمان من مزاولة مهنة الطب ، مدة لا تقل عن خمس سنوات . مادة ( 230 ) يعاقب بالحبس مدى لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :- 1- كل طبيب اثبت عمداً ما يخالف الواقع في شأن الحالة العقلية لشخص ما بقصد حجزه في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية أو الإفراج عنه. 2- كل من قبض أو حجز أو تسبب عمداَ في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض العقلية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية . 3- كل من مكن شخصاً محجوزاً بسبب حالته العقلية من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك . 4- كل من رفض إعطاء معلومات طلبتها لجنة مراقبة الأمراض العقلية بخصوص حالة مريض بمرض عقلي أو أعطي معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها . 5- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق شخص بأنه مصاب بمرض عقلي يقتضي حجزه وإدخاله مستشفي الأمراض العقلية . مادة ( 231 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يستورد أو يحوز أو يستعمل أو ينقل أجهزة الأشعة المؤينة أو أي مصدر إشعاعي آخر على وجه يخالف أحكام هذا القانون أو يخالف اشتراطات الوقاية أو مواصفات أجهزة الأشعة المذكورة ، أو مواصفات الأمكنة التي تركب فيها . مادة (232 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف تدابير الحجر الصحي التي تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه . مادة ( 233 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن المرتبطة بمهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون . مادة ( 234 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار إحدى هاتين العقوبتين :- 1- كل من آتى عملا تسبب عنه تلوث احد المصادر العامة لمياه الشرب أو ترتب عليه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها . 2- كل من غش أغذية أو ألبانا وكل من باع أغذية أو ألبانا أو عرضها للبيع وهو يعلم بأنها مغشوشة أو تالفة أو فاسدة أو ضارة بالصحة العامة ، ويجوز للمحكمة في الأحوال التي يتسبب عنها إضرار بالصحة العامة أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف العمل في معامل أو محال بيع أو توزيع الأغذية أو الألبان المذكورة . 3- كل من ذبح حيوانات في غير المجازر العمومية أو الأماكن التي تحددها أمانة الصحة بقصد بيع لحومها وكل من باع أو عرض هذه اللحوم للبيع وهو يعلم بذلك . 4- كل من سمح لأحد العمال المشتغلين في تداول الأغذية بالعودة إلى العمل بعد استبعاده وفقاً لحكم المادة (83) قبل الحصول على إذن السلطة الصحية المختصة . 5- كل من يستورد أو يتداول أغذية أو أوعية أو عناصر تدخل في تحضير هذه الأغذية أو تضاف إليها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (13) من هذا القانون . 6- كل من خالف بالزيادة أجور الكشف والعلاج والإقامة والخدمات الطبية التي تؤدى في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة والتي تحدد وفقاً لحكم المادة (8) من هذا القانون . 7- كل من خالف أحكام المادتين (144) و (145) من هذا القانون . 8- كل من استورد أو تداول أو أدخل نباتات أو متحصلات طبية أو مواد دوائية بالمخالفة لأحكام المادتين (154) و (157) من هذا القانون . 9- كل من تداول مستحضراً طبياً خاصاً غير مسجل بأمانة الصحة . مادة ( 235 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة ألاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (88) من هذا القانون . مادة ( 236 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أوبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عـن خمسة ألاف ، كل مـن خـالف أحـكام المـواد ( 93 ، 94 ، 95،97 والبندين 3 ، 4 من المادة 101 ) . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ، ولا تزيد عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة مائة من هذا القانون . ويحكم بقفل المؤسسة الخاصة أو مصادرة وسائل النقل في حالة العود. ويعاقب بغــرامة لا تقـل عن مائة دينار كل من خالف أحكام المواد ( 96 ، 98 والبند (1) من المادة 101 ) . ويجوز تحصيل الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة عن طريق الصلح طبقاً لأحكام المادة ( 110 ) من قانون العقوبات ، مع مصادرة المضبوطات المخالفة للقانون. مادة ( 237 ) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة ( 238 ) مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة للأمين المختص أن يغلق إدارياً:- 1- أي مكان أعد لمزاولة إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 2- الأمكنة التي يثبت بعد الترخيص بها أنها غير مستوفاة للاشتراطات والمواصفات التي ينص عليها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه ، وفي هذه الحالة يجب على صاحب الشأن استيفاء الاشتراطات والمواصفات التي تعلنه بها الجهة المختصة قبل التصريح بإعادة فتح المكان . وللأمين أن يأمر بأعدام المواد الغذائية أو المستحضرات الطبية المغشوشة أو التالفة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة دون أن يكون لذوي الشأن حق التعويض عليها . مادة ( 239 ) يتولى أثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمفتشون الصحيون الذين يعينهم الأمين المختص بقرار منه وتكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية . مؤتمر الشعبي العام ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الفساد الاداري واليات مكافحتة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الفساد الاداري واليات مكافحتة ألقت د فائزة الباشا محاضرة حول الفساد الاداري وآليات مكافحتة ولأول مرة يناقش هذا الموضوع المكان : مركز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر - طرابلس بتاريخ 17/10/2005م ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - لائحة العقود الإدارية والتعويض عن تأخير صرف المستحقات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة لائحة العقود الإدارية والتعويض عن تأخير صرف المستحقات لائحة العقود الإدارية والتعويض عن تأخير صرف المستحقات عرفت لائحة العقود الإدارية رقم563 لسنة 2007 م العقد الإداري بأنه كل عقد تبرمه الجهات والوحدات الإدارية أو العقود التي تبرم لتنفيذ مشروعات التنمية المعتمدة والممولة من الميزانية العامة ، كما تعتبر من العقود الإدارية عقود مقاولات الأشغال العامة وعقود التوريد والتركيب وعقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق وعقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشأت الصناعية أو السياحية وغيرها وعقود بيع الأشياء التي يتقرر الاستغناء عنها وعقود استخدام المكاتب الاستشارية وأخيرا عقود تنفيذ المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة . لـــــــــ د فائزة الباشا صحيفة الشمس / السبت الموافق 1/11/ 2008 م أنت والقانون د فائزة الباشا لائحة العقود الإدارية والتعويض عن تأخير صرف المستحقات عرفت لائحة العقود الإدارية رقم563 لسنة 2007 م العقد الإداري بأنه كل عقد تبرمه الجهات والوحدات الإدارية أو العقود التي تبرم لتنفيذ مشروعات التنمية المعتمدة والممولة من الميزانية العامة ، كما تعتبر من العقود الإدارية عقود مقاولات الأشغال العامة وعقود التوريد والتركيب وعقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق وعقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشأت الصناعية أو السياحية وغيرها وعقود بيع الأشياء التي يتقرر الاستغناء عنها وعقود استخدام المكاتب الاستشارية وأخيرا عقود تنفيذ المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة . ولان مداخلتنا موضوعها محدد فى حقوق الطرف المتعاقد مع الإدارة وما كفل له من ضمانات بموجب اللائحة المذكورة لذلك نشير إلى أن نص المادة 88 منها قد أكد على استحقاقه للمقابل المالي المتفق عليه وبالأسعار الواردة فى العقد دون أية زيادة قد تنشأ عن ارتفاع أسعار السوق خلال مدة التنفيذ ، مالم تصدر تشريعات تزيد من أعبائه المالية أو يتقرر له الحق فى التعويض أو الزيادة بموجب أحكام اللائحة ، لكنه لايستحق الزيادة إلا بعد موافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والأذن بالتعاقد . ووفقا للقواعد العامة فأن ما قد يحدث من مستجدات وظروف طارئة وغير متوقعة تعطي المتعاقد معه الحق فى اللجؤ للقضاء لطلب الحصول على تعويض عادل أن لم تستجب له الجهة المتعاقد معها وله أن يطلب إلغاء التعاقد وإعفائه من التزامات مالية فى حال تكبد جراء ذلك خسائر تفوق قدراته المالية وما قد يتحقق له من كسب مشروع . ولاتملك الجهة المتعاقدة الحق فى تعديل موضوع العقد إلا ضمن الحدود المتفق عليها وبما لايجاوز نسبة 15 % من قيمة العقد الأصلية ، فإذا جاوزت هذه النسبة يكون للمتعاقد معه الحق فى المطالبة بتعديل الأسعار بموافقة الجهة التي أصدرت قرار الترسية والأذن بالتعاقد . ومن باب أولى لبه الحق فى الحصول على تعويض واسترجاع التأمينات إذا أنهت الجهة المتعاقدة العقد دون أن ينسب إليه تقصير و خطأ . وضمانا لحصول المتعاقد معه لما له من مستحقات مالية بعد تنفيذه التزاماته ، فقد تقرر منحه الحق فى الحصول على تعويض عن التأخير فى صرف المستحقات ، لحث الجهة المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها دون إبطا وتراخى ، فكلفت بإحالة المستخلصات للمصادقة إلى الجهة المختصة فى العقود التي تطلب فيها ذلك ؛ خلال أسبوعين من تاريخ استلامها فإذا لم يتمكن المتعاقد معه من الحصول على حقوقه بعد مرور ستة أسابيع من استلام الجهة المذكور للمستخلص يتقرر له الحق فى الحصول على تعويض بواقع 0.05 % من قيمة المستحقات المتأخرة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه ، وبما لايجاوز نسبة سعر الفائدة المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي . وفى حال إرجاع المستخلصات للجهة المتعاقدة لوجود ملاحظات يبدأ سريان ميعاد استحقاق التعويض من تاريخ استيفاء طرفي التعاقد لتلك الملاحظات . ولضمان عدم المماطلة ؛ تقرر عدم جواز تجزئة الملاحظات بذكرها فى مرة واحدة لتجاوز حالة الرتابة الإدارية . وفيما يتعلق بالعقود التي لم يتطلب فيها المصادقة على المستخلص من جهة غير المتعاقد معها ، فان الحق فى الحصول على تعويض بالنسب المحددة أعلاه يبدأ بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ استلام الجهة المذكورة للمستخلص إلا أن إسقاط حق المتعاقد معه المتضرر فى المطالبة بحقه فى التعويض إذا لم يتم خلال مدة العقد ، مما يثير الاستغراب لتصور أن يطالب المتعاقد معه بما له من مستحقات بعد انتهاء مدة التعاقد فعليا خاصة بالنسبة للدفعة الأخيرة ؛ الأمر الذي يمكن تجنبه بالنص عليه فى بنود العقد . ( 3 ) >> ... yusuf ali, November 24, 2008 . ... , February 25, 2009 > ... Salah, March 27, 2009 هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - لقاء بيت الخبرة في مجال التربية على حقوق الإنسان رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة لقاء بيت الخبرة في مجال التربية على حقوق الإنسان في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس المعهد العربي لحقوق الإنسان (مارس/آذار 1989 –2009) تشارك د فائزة الباشا فى لقاء بيت الخبرة في مجال التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية حول التربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: واقعها وتحدياتها وفرصها الذي سيعقد فى تونس: 13 – 14 أبريل / نيسان 2009 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الفوقية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الفوقية الفوقية – د فائزة الباشا همسة حقالشعور بالفوقية لا بالتفوق من الأمراض التي تصيب الإنسان كذلك المجتمعات أو التجمعات البشرية ، فاحساسنا بدونية الآخرين والانتقاص من قيمة جهدهم الذي يختلف بحسب امكانيات الفرد الذهنية الفكرية ، والجسدية من الأمراض السكوباتية التي لايعترف بها الفرد أو الجماعة على حد سواء ، فنعيش حياة مزدوجة باستصغار الغير لا لشئ إلا لأننا نتفوق عليهم بمنح إلهية ، ونعم أنعم بها الباري عز وجل علينا ، ولا يعني ذلك أن كل متفوق يعاني الفوقية ولا كل مسئول ولا كل مجتمع ، فالتعميم غير مقبول الفوقية – همسة حق د فائزة الباشا الشعور بالفوقية لا بالتفوق من الأمراض التي تصيب الإنسان كذلك المجتمعات أو التجمعات البشرية ، فاحساسنا بدونية الآخرين والانتقاص من قيمة جهدهم الذي يختلف بحسب امكانيات الفرد الذهنية الفكرية ، والجسدية من الأمراض السكوباتية التي لايعترف بها الفرد أو الجماعة على حد سواء ، فنعيش حياة مزدوجة باستصغار الغير لا لشئ إلا لأننا نتفوق عليهم بمنح إلهية ، ونعم أنعم بها الباري عز وجل علينا ، ولا يعني ذلك أن كل متفوق يعاني الفوقية ولا كل مسئول ولا كل مجتمع ، فالتعميم غير مقبول ، ومريض الفوقية ؛ فى الغالب هو من يتمكن من الوصول إلى ما هو عليه بطرق غير مشروعة لا بالجهد والمثابرة التي تميز العلماء والقادة العظام ممن لا تكاد ان تميزهم من فرط تواضعهم عن عامة الناس لا أولئك ممن جمعوا ثراوتهم من صفقات موضوعها التواطئ على الوطن وبيع مقدراته لصالح الحسابات الخاصة ، وغالبا هو إنسان لا منتمي لنفسه وقد لاينتمي حتى إلى ابنائه وعائلته ، ويستغل كل الفرص المتاحة بسبب الفساد الإداري وتفشي ثقافته ليحقق أهدافه وفق رؤي مكافيلية لا أخلاقية ، أما المسئولين الذين تختارهم الشعوب ممن يصابوا بهذا المرض فهم أولئك الخاوين ممن لايتمعتون بقدرات خاصة فى أي مجال ومكنتهم صدف الحياة وآليات الاختيار من الاضطلاع بادوار لاتتلائم معهم ، فينسلخون عن واقعهم ويتقوقعون داخل أصدافهم لحماية أنفسهم ولارضاء شعورهم بأنهم فوق البشر وتتزايد حدة هذا الشعور بسبب ما يقدم لهم من تنازلات وخنوع من قبل البعض ممن يترددون عليهم ، وأولئك الذين تسببوا بطريقة أو أخرى فى عدم احترام المسئول للإنسان وحاجته لأن التذلل لنيل الحاجات لا طلبها بعزة نفس ، بات سمة العصر ، ناهيك عن أولئك الذي لا يترددون فى الالتصاق بالمسئول لتحصيل ماليس لهم بحق ولا أهمية لما يدفع بالمقابل من امتهان لكرامتهم ، لأن المصلحة والفائدة المرجوة تبرر إهدارها ، حتي باتت الفوقية وسيلة نافعة يمارسها الغالبية بحسب درجته فى السلم الاداري ؛ حتي أن الحارس أو موظف الاستقبال قد لايتوان عن إهانتك كردة فعل لما يتعرض له من اهانة من قبل الآخرين ، فالفوقية قد تتجاوز كونها مرض نفسي إلى اعتبارها ظاهرة اجتماعية ، لأن ممارستها كسلوك اجتماعي يختلف باختلاف المكانة الاجتماعية وما تتمتع به من مزايا أيا كانت ، فعلي سبيل المثال المعيد بالجامعة ينسلخ عن زملائه ممن كان يجلس معهم بمقاعد الدراسة بمجرد أن يشعر بأنه قد تفوق عليهم ، وكذلك الأستاذ ؛ والذي قد يكون غير قادر على القيام بدوره التعليم فما بالك التربوي ، إلا ان وظيفته تمكنه من ممارسة الفوقية على الآخرين لإرضاء ذاته الأنانية ، بما يفيد أن هذا المرض متفشي فى كافة المجالات بما فيها مجال التعليم حيث يتحول المربي إلى متسلط مغرور فى تعامله مع طلابه ، وكذلك الموظفين معه بالادارة التعليمية ، وعوض أن يتحسس مشاكلهم ويساعدهم على تحقيق ذواتهم ، يترك طلابه عرضة لابتزز بعض الاساتذة الوافدين- مع تقديري البالغ للبعض – ممن لايتوانون عن استغلال الفرص لقضاء حاجتهم ، واستكمال اجراءاتهم وهي فرصة قد يستفيد منها بعض الاساتذة الوطنيين ممن سمحوا لأنفسهم بتحويل المهنة الى مجال استرزاق ولم يقعنوا بمرتباتهم التي لم يفلحوا فى ان تكونوا مساوية لمرتبات الوافدين ، وهؤلاء لم يتوان البعض منهم عن بيع شقته التي سلمت له كعهدة من الجامعة ، أي انه لايملكها وانما حائزها للانتفاع ، بما يفيد إن إبخاس قدر الاستاذ الوطني لم يؤتِ بثماره لان معاييره غير موضوعية وغير علمية وهو ما يصدق على مجالات أخري تمنح فيها إدارتنا للأجنبي مزايا تفوق الوطني دون وجه حق وتمنحه رخصة لممارسة الفوقية ولما لا ونحن نستهين بأبناء الوطن ؛ حتي ندفع بالبعض منهم على ممارسة الفوقية الذاتية لحماية نفسه أو اشعارها بأهميتها ، ونستبدل بذلك الانسان المعطاء بالسلبي لان سياساتنا جوفاء وفارغة لفقدانها المرجعية والادبيات للانطلاق نحو إشعار المجتمع بالأمن وهو ما يدفع ببعض الجماعات إلى الانغلاق على نفسها ورفض الآخر بسلوكيات مباشرة أو غير مباشرة فهذه جماعة ترفض تزويج أبنائها إلا من داخلها ، وتزداد المشكلة سوءً مع تنامي الشعور بتفوق جماعة على أخرى ، وخطر العصبية حقيقي ولا بد من التنبه إليه ومعالجته خشية أن تتحول هذه الأفة الى سياسة يومية عندما تسيطر على الانسان المتعصب عقدة الفوقية أو النرجسية عند تقييمه للآخر أو الحكم عليه ، وعندما يتحول التعصب الى قناع أو حجاب يمنع من رؤية الأخر او القبول به أو الإعتراف بوجوده . ومن أبرز صور الفوقية أساليب التربية العقيمة التي تعتمد على الحوار التسلطي (اسمع واستجب) ؛ وهو ما ينطوي على عدوان وانتهاك للطرف الآخر الذي يلغي ويعتبر أدنى من أن يحاور أو أقل شأئنا ، لذلك عليه الاستماع للأوامر الفوقية والاستجابة دون مناقشة أو تضجر. ويمتد هذا المرض العضال إلى ما يعرف بالمجتمع المدني الذي يضم جماعات بشرية تعمل من أجل الدفع نحو الاصلاح إلا أنها تفقد هدفها لأن المسيطرين على إدارتها ومن يوجهون دفة القيادة فيها يعانون من الفوقية فتناسوا الأهداف الإنسانية والحقوقية واتجهوا إلى تحقيق ما يخدم أغراضهم ولابأس من إلباسها ثوب شرعي باتخاذ حقوق الإنسان مظلة ، لا لخدمة ومناصرة أصحاب القضايا الذين يتخذون كجسور لطموحاتهم ، وقد يجدوا فى المجتمع الدولي والذي لايختلف عن المجتمعات الصغيرة أو الدول ذات الكيان السياسي مرادهم ، لان بعض القائمين على المنظمات الدولية هم أيضا يسعون لنيل الرضا والقبول من الأكبر والأكثر تأثيرا ، ومساحة تحركهم ستكون أوسع وأشمل ؛ وقد تمكنهم من الحصول أو الترشح لجائزة دولية . ولا غرابة بأن يثير تسلم أوباما جائزة نوبل للسلام حفيظة البعض لأنه لم يقم بما من شأنه أن يجعله أهلا لها ، ولكن هل من منحوا الجوائز جمعيا قاموا بأعمال إنسانية أم ان هذه الجوائز وغيرها من المسميات والتبريكات تمنح بالنظر لنفوذك لا للتميز والتفوق الحقيقي ؟ ( 3 ) >> ... KADAFYBEST, December 28, 2009 ???????? ... , January 09, 2010 . . . ... KADAFYBEST, January 13, 2010 250 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المواطنة والمرأة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المواطنة والمرأة المواطنة والمرأة - دفائزة الباشا المواطنة حق جوهري ارتبط بجيل الحقوق السياسية والمدنية، رغم أن المصطلح لم يعرف إلا مع ظهور الدولة الحديثة، وازداد وضوحا مع تعمق مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته ومفهوم الكرامة الإنسانية كمقوم رئيس لها، وهو رباط سياسي بين المواطن والدولة يفرض عليه التزامات ويمنحه حقوقا في مقدمتها اكتساب جنسية البلد ومنحها بالميلاد لأبنائه، وتكافؤ الفرص والحقوق المتساوية بين المواطنين رجالاً ونساء، لذلك فإن المواطنة منقوصة في غياب المساواة بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن الدين والجنس والأصل..... وغيره. المواطنة والمرأة - دفائزة الباشا المواطنة حق جوهري ارتبط بجيل الحقوق السياسية والمدنية، رغم أن المصطلح لم يعرف إلا مع ظهور الدولة الحديثة، وازداد وضوحا مع تعمق مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته ومفهوم الكرامة الإنسانية كمقوم رئيس لها، وهو رباط سياسي بين المواطن والدولة يفرض عليه التزامات ويمنحه حقوقا في مقدمتها اكتساب جنسية البلد ومنحها بالميلاد لأبنائه، وتكافؤ الفرص والحقوق المتساوية بين المواطنين رجالاً ونساء، لذلك فإن المواطنة منقوصة في غياب المساواة بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن الدين والجنس والأصل..... وغيره. ولقد اهتم المختصون بالحديث عن ركائز المفهوم من الناحية النظرية وخلصوا إلى أنه يقوم على ثلاثة جوانب: الجانب الأول علاقة الفرد بدولته والتي بمقتضاها يكتسب جنسيتها وفق القوانين المنظمة لذلك، والجانب الثاني يشمل مجموع الحقوق والواجبات المتعلقة بالعلاقة السياسية للفرد بدولته، فالمواطنون وحدهم من يلتزمون بأداء الخدمة الوطنية وبالدفاع عن الوطن أو بالخدمة في الوظيفة العامة وتولي المناصب السياسية والقيادية والشعبية وهم وحدهم أعضاء المؤتمرات الشعبية ومن لهم حق الاختيار والتصعيد ومن هنا ارتبط مفهوم المواطنة بالمشاركة في الحياة العامة، أما الجانب الثالث فمعنوي يعبر عن العلاقة الروحية بين الفرد والوطن وقوامها الولاء واحترام ثقافة الوطن وعطائه وتاريخه ومما لا شك فيه أن المرأة الليبية تتمتع بمعظم حقوقها السياسية والتي من أبرزها حق المشاركة في الحياة العامة وتولي الوظائف العامة رغم عدم وجودها بمناصب عليا في الدولة بسبب التعصب الذكوري ولتجارب غير ناجحة، ومع ذلك فإن سياسة التشريع تصدت للفكر المتعصب من الرافضين بتمكينها من تولي منصب القضاء أو الدخول إلى الشعب المسلح وسلك الشرطة، إلا أنها لا زالت محرومة من الحق في المواطنة الكاملة الذي لا يتكامل إلا بممارسة الجوانب الثلاثة سالفة الذكر، لحرمانها من حقها فى منح أبنائها جنسيتها أسوة بالرجل الليبي المتزوج من أجنبية مما يعد إنقاصاً وإجحافاً فى حق إنسانيتها ؛ لوهن الأسباب التي يسوقها الاتجاه المناهض والذي يتخذ من أحكام الشريعة الإسلامية حجة وهي غير صحيحة لأن أحكام الولاية على القصر وحق الطفل فى نسب والده ليس له علاقة بالحق فى المواطنة ، فلقد كرم الله عز وجل الإنسان بغض النظر عن جنسه، وكان منصفا مع المرأة التي حررها من الوأد لمجرد كونها أنثي تجاوزا لاعتقاد كان راسخا أنها وصمة عار لمن يرزق بها وكفل لها ميراثها الذي لازالت تحرم منه فى هذا العصر بسبب السلطة الأبوية التي لاعلاقة لها بأحكام الشريعة الإسلامية ولقد كرم الإنسان بحفظ نسبه مصداقا لقوله جل وعلا: {وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً } سورة الفرقان الآية (54) فكيف لله عز وجل ؛ الحق ؛ العدل الذي كرم الإنسان أن يحرم أطفالاً من حقهم فى مواطنة أمهم لمجرد أتزوجت بأجنبي لايحمل الجنسية الليبية وهو الذي لايعترف بالحدود السياسية ولا يميز بين البشر إلا على أساس تقواهم لا مظاهرهم وتعصبهم لجنسيتهم وهو شأن دنيوي، فأرض الله للجميع متي اتقوا وأصلحوا بين الناس، ويبرر المناهضون دعواهم بأحكام الولاية على القصر التي تمنح الأب الحق فى تقرير شؤون أبنائهم، وهنا أعطي مثل بسيط هل للأب أن يحرم أبنائه الحق فى اسم، هل له أن يمتنع عن تسجيل أبنائه أم أنها حقوق مقررة لمصلحة الطفل وتدخل قانون العقوبات لتجريم سلوك الآباء الذين يتهاونون فى القيام بها، وهو حق تقرر لرعاية القصر وحمايتهم وإكسابهم حقوقا، ويصدق ذلك على الجنسية للأطفال لأنه تصرف يكسب الأطفال حقوقا ولاينتقص منهم، فلايترتب عليها ضرر للصغير وله أن يسقط الجنسية بعد بلوغه إذا لم يرتضِ بقبولها، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية إذا كان الزواج هو علاقة إيجاب وقبول بين طرفين بوجود شهود والإسلام شرط لصحة زواج المرأة المسلمة لا العرق أو الهوية... وغير ذلك مما فضل به الناس بعضهم على بعض، فكيف نقبل أن تحرم المرأة الليبية من حقوقها كمواطنة وإدراجها في سجل الأجانب لزواجها بأجنبي ؛ بل وإسقاط الجنسية عنها إذا كانت عائدة، وهذا ما يستلزم التذكير بأننا كمواطنيين نفخر بالانتماء إلى هذا الوطن الذي لم يمنح مواطنيه الجنسية بإجراءات رسمية إلا بعد صدور القانون الملغى فى الخمسينيات من القرن الماضي حيث اعتبر : ... ليبياً كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية: -1 أن يكون قد ولد في ليبيا -2 أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا -3 أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية ، بما يفيد أن بعض ممن منحوا الجنسية قد تكون لهم أصول غير عربية وليسوا من السكان الأصليين لليبيا - كما يطلق على الهنود الحمر - قياسا مع الفارق – فما الذي يمنع أن يكون لأبناء الليبية جنسية والدتهم وأن تمنح كتيب عائلة يحفظ لها وأبنائها حقوقها كمواطنة، فالحق فى النسب يرتبط بالأب وهو حق أصيل للطفل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو من نعم الله علي العباد لما يؤدي إليه اختلاط الأنساب من امتهان وذل بما يتنافى مع الكرامة الإنسانية ؛ مصداقا لقوله تعالي : { وما جعل أدعياءكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل } سورة الأحزاب الآية (4) و لقد جعل لنشوء النسب سبباً قوامه العلاقة الزوجية(الشرعية) بين رجل وامرأة وأبطل ما كان يجري عليه أهل الجاهلية، ونهى الآباء عن إنكار نسب أولادهم لأنه حق لهم وتوعدهم بالعقاب وحظر كما أسلفنا التبني أو أن ينسب الابن نفسه لغير أبيه، واعتبر عقوقا وإساءة إليه، وارتبط به الحق فى الأرث، وهي حقوق مختلفة عن الحق فى جنسية الأم التي هي عنصر من عناصر الشخصية ولا يجوز أن يحرم منها الأبناء بحجة عدم انتساب والدهم لهذا البلد، لما يترتب علي ذلك من انتهاك لحق الأم في المواطنة، وبالتالي انطواؤه علي معاملة تمييزية فى حق الأم وأطفالها الذين ينشأون في إقليم دولة لا تعترف لهم بالحق في المواطنة إلا بشروط وقيود رغم انتسابهم لأم ليبية، فى حين يعامل الأطفال مجهولي القيد معاملة قانونية أفضل حيث يلزم السجل المدني بمنحهم جنسية هذا الوطن وهو إجراء إنساني ولا نريد أن ينتقص منه، ولكن أردنا أن نبين أن سياستنا التشريعية لا تبنى علي أسس منطقية وحجج قانونية، بل أهواء شخصية وانطباعات لا يجد لها ما يدعمها. نقلا عن صحيفة قورينا 8 / 12 / 2009 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين بيئية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين بيئية محاضرة تثقيفية حول حقوق الانسان ِِ بتاريخ 16 /8 / 2007 م بمقر إدارة التدريب للأمن باللجنة الشعبية العامة للأمن العام شاركت د فائزة الباشا بمحاضرتين للدورة التدريبية التي استهدفت ضباط الأمن العام من مختلف مناطق ليبيا وتعرضت لموضوع حقوق الانسان فى المواثيق الدولية والوطنية ولحقوق المتهم خلال مرحلة الاستدلال (0) الاطار الاداري والقانوني للهجرة غير النظامية فى الفترة من 20- 21 / 8/ 2007 م برعاية اللجنة الشعبية العامة للأمن العام وتنظيم المنظمة العالمية للسلم والإغاثة والمركزالدولي لتنمية سياسات الهجرة عقدت ورشة عمل الخبراء حول استقبال وإقامة المهاجرين غير النظامين تحت شعار معا من اجل الإنسانية بطرابلس شاركت د فائزة الباشا ببحث حول الاطار الإدارى والقانوني للهجرة غير المنظمة (2) ِما يترتب على التفريط فى الحق أثار أهتماِِِمي التزام اللجنة الشعبية للتعليم بسداد مستحقات المعلمين المصرين العاملين فى ليبيا ممن رفعوا قضايا على الدولة بسبب عدم التزام [الشعبيات ] الملغاة بدفع ِِمستحقاتهم المالية وهي خطوة ايجابية يفترض أن لا نحتاج إليها إذا أوفينا بالتزاماتنا ولم نترك المسائل الإدارية والمالية لمن يتلاعبون بها أو من لا يتم محاسبتهم (4) أشكال الزواج فى عصر العولمة مقال بعنوان اشكال الزواج فى العصر العولمة بقلم الدكتوره - فائزة يونس الباشا نشر في صحيفة الشمس يوم السيبت 22 من شهر جمادى الاخرة الموافق 7من شهر ناصر 1375و.ر 2007 مسيحي (2) لقاء حوارى مع عدد من النساء المعنفات فى لقاء مميز أجرته الدكتوره فائزة الباشا صباح اليوم الاثنين الموافق 10/7/2007 مع عدد من النساء المعنفات ممن يتلقين مساعدة من جمعية الاسرة ، هذا وقد تناول اللقاء عدد من الاستفسارات والقضايا التى تواجه تلك النسوه (0) مستشارك القانوني مستشارك القانوني (0) مشروع الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة كتاب بعنوان مشروع الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة - حقوق المرأة في التشريعات الوطنية والدولية (4) الحق في إختيار الزوج مقال بعنوان الحق في إختيار الزوج نشر في صحيفة الشمن العدد رقم 4291 بتاريخ السبت الموافق 16 شهر الصيف لسنة 2007 م (0) الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح في الفترة ما بين 27-29 5 2007 شاركت الدكتورة فائزة الباشا في الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي المنعقد في الدوحة - قطر بدعوة من شبكة الديمقراطيين بالوطن العربي (0) الهجرة غير الشرعية وآثارها على الشباب رابطة شباب زوارة الإجتماعية بطرابلس بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات والتعاون باللجنة الشعبية العامة للأمن العام تحت رعاية اللجنة الأولمبية الليبية نظمت ندوة علمية بعنوان الهجرة غير الشرعية وآثارها على الشباب قدمت - د فائزة الباشا ورقة عمل بعنوان تهريب المهاجرين وظاهرة التسلل غير المشروع فى القانون الليبي (4) ...المزيد تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية الوقاية من العنف المبني على النوع محاضرة حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس الجامعى السياسة الجنائية وطنياً ودولياً لحماية الآثار استخدام المركبات الالية واليات مواجهتها " مظاهر العنف ضد المراة في القانون الليبي " لا ستغلال المراة في سوق مخدرات المشاركة السياسية للمرأة العربية الملخص التنفيذي لدراسة وضع وتمكين المرأة في الجماهيري� مستشارك القانوني البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 181 - 200 من 281 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع بإصدار القانون الصحي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مشروع بإصدار القانون الصحي مشروع بإصدار القانون الصحي المادة 1 تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنيين بالتساوي ، حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة و تسعى الدولة لتوظيف الإمكانيات و الموارد المتاحة لتقديمها بما يتناسب مع طموحات التطوير المرتقبة ، ويعتبر النشاط التشاركي و الأهلي جزءا لا يتجزأ من منظومة الخدمات الصحية ، وتعتبر الدولة مسئولة عن الأداء الإجمالي للنظام الصحي و على تحقيق الأمن الصحي الذي يشعر المواطن بالطمأنينة ويؤكد مسئوليتها في التنظيم والتوجيه و التكامل وإحكام الرقابة و مراقبة الجودة و ضمان عدالة التوزيع و المساواة و على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مشروع بإصدار القانون الصحي قانون رقم ( ) لسنة ( ) م بإصدار القانون الصحي مؤتمر الشعبي العام ، • بعد الإطلاع على القانون (106) لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي. • وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . • وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 1982 مسيحي بشأن جواز تشريح الجثث والإستفادة من أعضاء الموتى . • وعلى القانون رقم ( 17 ) لسنة 1986 مسيحي بشأن المسؤولية الطبية. • وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 1427 و.ر بشأن حماية الطفولة . • وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 1982 مسيحي بشأن تنظيم إستعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها . أصدر القانون الآتي المادة الأولي يعمل بأحكام القانون الصحي المرافق . المادة الثانية تلغى القوانين الآتية :- 1. القانون رقم (106) لسنة 1973 مسيحي بإصدار القانون الصحي . 2. القانون رقم ( 4 ) لسنة 1982 مسيحي بشأن جواز تشريح الجثث والإستفادة من أعضاء الموتى . 3. القانون رقم ( 17 ) لسنة 1986 مسيحي بشأن المسؤولية الطبية . 4. القانون رقم ( 2 ) لسنة 1982 بشأن تنظيم إستعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها . كما يلغي كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون . المادة الثالثة تصدر بقرارات من الأمين المختص اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون ما لم يقضي النص بغير ذلك . وإلى أن تصدر اللوائح المذكورة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . المادة الرابعة علـى السلطة الصحية المختصة تنفيذ هذا القانون وينشر في مدونة التشريعات ، ويعمل به من تاريخ صدوره . مؤتمر الشعبي العام القانــون الصحــــــــي الباب الأول الرعاية الصحية والطبية الفصل الأول الخـدمـات الصحيـة وقنوات تقديمها مادة ( 1 ) تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنيين بالتساوي ، حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة و تسعى الدولة لتوظيف الإمكانيات و الموارد المتاحة لتقديمها بما يتناسب مع طموحات التطوير المرتقبة ، ويعتبر النشاط التشاركي و الأهلي جزءا لا يتجزأ من منظومة الخدمات الصحية ، وتعتبر الدولة مسئولة عن الأداء الإجمالي للنظام الصحي و على تحقيق الأمن الصحي الذي يشعر المواطن بالطمأنينة ويؤكد مسئوليتها في التنظيم والتوجيه و التكامل وإحكام الرقابة و مراقبة الجودة و ضمان عدالة التوزيع و المساواة و على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( 2 ) تشرف الدولة على الصحة العامة والصحة الوقائية والطب العلاجي ، والمؤسسات العلاجية ، والمنشآت الصيدلية ، وتراقب تداول الأدوية والأغذية ، ومزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها . مادة ( 3 ) تتولى الدولة من خلال المرافق الصحية العامة مباشرة ، أو من خلال شراء الخدمة توفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية التالية : 1. خدمات طب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة. 2. التحصين ضد الأمراض السارية . 3. خدمات الصحة المدرسية . 4. التوعية والتثقيف الصحي . 5. نشاط التفتيش الصحي . 6. انشطة الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية . 7. خدمات الإسعاف والطوارىء . 8. خدمات رعاية الأسنان . 9. توفيرالأدوية الأساسية . 10. خدمات الرعاية الصحية للمسنين والعجزة. 11. أنشطة الحجر الصحي . 12. الأنشطة المتعلقة بحماية الصحة العامة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالخدمات الصحية المختلفة الواجب تقديمها للمواطنين والمقيمين . مادة ( 4 ) يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية من خلال القنوات التالية : • المرافق الصحية العامة في مجال الرعاية الأولية والأمراض النفسية والأمراض المعدية. • المستشفيات والمراكز الطبية التي تدار وفقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون . • المؤسسات الطبية والمرافق التابعة للجهات الإعتبارية . • المرافق الصحية الأهلية والخاصة . مادة ( 5 ) تلتزم مرافق الرعاية الصحية الأولية بتقديم خدماتها للمنتسبين إليها في نطاقها الجغرافي متضمناً نظام الإحالة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( 6 ) يكون إدارة وتسيير المستشفيات والمراكز الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة طبقا للقوانين المتعلقة بمزاولة الأنشطة الإقتصادية ، كما يجوز لها التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص الأخرى لتقديم الخدمات جزئيا أو كليا و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . مادة ( 7 ) تلتزم المستشفيات بتقديم الخدمات التالية : 1. العلاج غير الإيوائي . 2. الخدمات التشخيصية والمختبرية والإشعة وغيرها من الخدمات التشخيصية والعلاجية . 3. توفير الأدوية والمستلزمات الطبية . 4. ايواء الحالات التى يقتضى علاجها ذلك وإجراء العمليات الجراحية . 5. توفير الوسائل المعينة والتعويضية . ويجوز إظافة خدمات أخرى بقرار من الجهة المختصة . مادة ( 8 ) تتولى الجهة المختصة تحديد إسعارالأدوية وأجور الكشف والعلاج والإقامة وما يستتبعه ذلك من خدمات الأشعة والمختبرات وغرف العمليات ونقل الدم والعلاج الطبيعي وعلى وجه العموم جميع الخدمات الطبية التي تؤدى في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة ، ولها أن تحدد أثمان جميع ما يقدم من أجهزة تعويضية كأطقم الأسنان والنظارات الطبية والسماعات والأطراف الصناعية وغيرها بناءً على إقتراح من جهة الإختصاص . مادة ( 9 ) بمراعاة ما جاء بالمادة (3) من هذا القانون تتولى الجهة المختصة تقديم الخدمات الطبية التالية عن طريق المرافق الإيوائية العامة أومن خلال شراء الخدمة : • علاج الأمراض المعدية . • علاج حالات الأمراض النفسية . • حالات الحوادث الطارئة المتعلقة بإنقاذ حياة المصاب . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيان المقصود بالحالات المذكورة . مادة ( 10 ) لايجوز التصرف في أصول المستشفيات والمراكز الطبية التي سيتم تحديدها وفقاً لأحكام المادة ( 6 ) من هذا القانون أو تغيير طبيعة عملها إلا بموافقة السلطة المختصة ، كما تلتزم بتقديم كافة البيانات والإحصائيات وفقاً لما يتطلبه النظام الوطني للمعلومات . مادة ( 11 ) تلتزم المستشفيات بإتاحة ما يتوفر بها من إمكانيات للأغراض التعليمية والتدريبية عن طريق عقود تبرمها مع الجامعات والكليات الطبية والمعاهد و المراكز الصحية والمهنية . الفصل الثاني نظام تمويل خدمات الرعاية الصحية مادة ( 12 ) تعريف • التكافل الصحي : هو نظام تكافلي لتمويل الرعاية الصحية يقوم على أساس تمويل نفقات الرعاية الصحية والطبية بأسلوب تجميع الإشتراكات و تقاسم المخاطر ويعتمد على مساهمة المنتسبين إليه مباشرة أو من خلال جهة العمل . مادة ( 13 ) تكون مصادر تمويل خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يلي :- 1. ما يخصص من الميزانية العامة لتغطية نفقات الخدمات الصحية التي تكفلها الدولة . 2. من خلال حصيلة إشتراكات التكافل الصحي للخدمات المحددة بالمادة السابعة من هذا القانون . 3. ما يتم تغطيته من خلال التأمينات الصحية . 4. الدفع النقدي المباشر مقابل الخدمات الطبية الإضافيــة والرسوم الترشيدية و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط اللازمة لذلك . مادة ( 14 ) يشمل نظام التكافل الصحى الفئات التالية : • كافة المواطنين المقيمين بالجماهيرية العظمى وأفراد اسرهم • المشتركين بصفة مؤقتة ويقصد بهم الأفراد أو الوافدين للعمل والزيارة والسياحة ، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل ذلك . مادة ( 15 ) يختص نظام التكافل الصحى بتغطية نفقات الرعاية الطبية فى الحالات الآتية . • المرض العادي للمشتركين وأفراد اسرهم . • الإصابات وأمراض المهنة . وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 16 ) تتولى السلطة المختصة إنشاء صندوق يسمى (صندوق التكافل الصحي) ، و يختص بتغطية نفقات الخدمات الصحية والطبية للمنتسبين إليه ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة . مادة ( 17 ) يكون الإنتساب لنظام التكافل الصحي إلزامياً لجميع المواطنين الليبيين ويتم إحالة قيمة إشتراك المواطنين من نصيبهم في ثروة المجتمع مباشرة على هيئة أقساط سنوية , كما يكون إنتساب المقيمين من غير الليبيين إلزامياً وذلك طبقاً للأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 18 ) يتولى نظام التكافل الصحي تغطية نفقات تقديم الخدمات العلاجية عن طريق المؤسسات العلاجية التي يتعاقد معها لغرض شراء الخدمات لمنتسبيه وفقاً لشروط الجودة المعتمدة من الجهات المختصة. مادة ( 19 ) تتحدد مصادر تمويل التكافل الصحى على النحو التالي :- 1. جزء من نصيب المواطن المنتسب في ثروة المجتمع . 2. ما يتقرر نقله لصندوق التكافل الصحي من اصول ثابتة ومنقولة . 3. عوائد استثمارات أموال صندوق التكافل الصحي . 4. قيمة اشتراكات فئات المشتركين بصفة مؤقتة . 5. الهبات والوصايا والوقف غير المشروطة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل هذه المصادروآلية تحصيل الإشتراكات وقيمة او نسبة الأقساط مادة ( 20 ) يجوز لصندوق التكافل الصحي إستثمار أمواله واحتياطاته وفقاً للتشريعات النافذة . مادة (21 ) يجوز ترحيل المنفعة بناءً على طلب المشترك إذا أستدعت الضرورة ذلك ، وتبين اللائحة التنفيذية القانون الحالات التي يجوز فيها ترحيل المنفعة وألية الإنتفاع بها . مادة (22 ) لا يخضع التكافل الصحي لضرائب الدخل أو الدمغة أو الجمارك والجهاد وغيرها من الضرائب والرسوم عن دخل نشاطه واعماله واملاكه وعمليات الاستثمار التي يتولاها كما لا تخضع للضرائب والرسوم أيا كانت الأرباح والفوائد والعائدات الناتجة عن استثمار أمواله واحتياطاته ولمدة عشر سنوات . الباب الثالث في الطب العلاجي والمؤسسات العلاجية الفصل الثالث العــلاج الطبـي مادة ( 23 ) العلاج الطبي وتوابعه ، في المرافق الصحية والإيوائية المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، حق مقرر لكل مواطن والجميع فيه على قدم المساواة . مادة ( 24 ) لا يجوز إخراج مريض من المستشفي أو المصحة أو الوحدة العلاجية إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناء على رغبته . الفصل الرابع المؤسسات العلاجيـة مادة ( 25 ) في أحكام هذا القانون تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للكشف على المرضى وعلاجهم وتمريضهم وإيوائهم أو إقامة الناقهين منهم سواء أطلق أسم مستشفي أو مركز طبي مصحة أو دار استشفاء أو غير ذلك وسواء كان بالأجر أو بالمجان. مادة ( 26 ) يجب الحصول على ترخيص مسبق بفتح أية مؤسسة علاجية ، ولا يمنح الترخيص إلالطبيب متخصص في مجال نشاط المؤسسة الأساسي ، ويشترط فيمن يتولى إدارتها أن يكون مؤهلاً لذلك طبقاً للشروط المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويمنح الترخيص بإنشاء مؤسسة علاجية للأطباء وللأفراد والهيئات والمؤسسات طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( 27 ) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في المؤسسة العلاجية من حيث الموقع ومواصفات البناء والتجهيزات والمرافق والعاملين بها ونظام العمل وغير ذلك من الاشتراطات التي يرى أنها لازمة لتوفير المستوى المناسب من الخدمات الطبية . مادة ( 28 ) لا تعتبر العيادة الخاصة مؤسسة علاجية في تطبيق أحكام هذا القانون ويقصد بالعيادة الخاصة أي مكان يعده الطبيب الذي له الحق في مزاولة مهنة الطب لمزاولتها فيه ، ولا يجوز أن تحتوى العيادة الخاصة على أسرة لإيواء المرضى أو أجراء عمليات فيها باستثناء الجراحة البسيطة . ولا يجوز أن يكون للطبيب أكثر من عيادة واحدة ، ويجب أن تتوفر في العيادة الخاصة الأجهزة والمعدات اللازمة لأداء الطبيب مهنته بحسـب تخصصه ، وأن تكون مناسبة لاستقبال المرضى المترددين عليها وراحتهم طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل الخامس أحكام خاصة لبعض أنواع المؤسسات العلاجية والمرافق الصحية أولاً:المستشفيات والأماكن المعدة لايواء وعلاج المصابين بأمراض عقلية: مادة ( 29 ) لا يجوز حجز مصاب بمرض عقلي إلا إذا كان يخشى منه على النظام والأمن العام أو على سلامته أو سلامة الغير ، ويكون حجز المريض في المستشفيات أو المصحات التي تعدها أمانة الصحة لذلك ، إلا إذا رغب أهل المريض إيداعه مستشفي خاصاً مرخصاً له في علاج حالات الأمراض العقلية ، ومع ذلك يجوز أن يكون الحجز في منزل بأذن خاص من الأمين المختص بعد موافقة لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة (61) ويشمل الأذن شروط الحجز ومدته . مادة ( 30 ) تشكل بقرار من الأمين المختص لجنة تسمي (لجنة مراقبة الأمراض العقلية) تمثل فيها النيابة العامة ، تختص بالنظر في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم والبت في كل ما يتعلق بشئونهم . مادة ( 31 ) إذا قررت لجنة مراقبة الأمراض العقلية الإفراج عن مريض فيجب على إدارة المستشفي خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أن تطلب من المسئول عنه الحضور لاستلامه فإذا رفض أو لم يحضر لاستلامه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره أفرج عن المريض فوراً مع أخطار جهة الأمن التي يتبعها المفرج عنه . مادة ( 32 ) يجوز أن يقبل في المستشفيات أو المصحات المعدة للمصابين بأمراض عقلية كل مصاب بمرض عقلي من غير المنصوص عليهم في المادة (60) بناء على طلب كتابي منه أو من وليه أو المسئول عنه قانوناً ويكون للمريض حق ترك المستشفي بناء على طلب كتابي منه أو ممن طلب إدخاله . مادة ( 33 ) تبين أللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم وشروط ذلك ، والأحكام المتعلقة باجتماعات لجنة مراقبة الأمراض العقلية وتنظيم أعمالها . ثانياً: معامل التشخيص الطبي ومراكز جمع الدم والعيون :- مادة ( 34 ) يجب أن تتوافر فيمن يرخص له بإنشاء معمل للتشخيص الطبي الشروط المنصوص عليها في المادة (175) أو المادة (176) من هذا القانون . ولا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة إجراء عمليات على جسم الإنسان بقصد لأخذ عينات منه للفحص أو التحليل . مادة ( 35 ) لا يجوز القيام بعمليات جمع الدم أو تخزينه أو توزيعه هو أو أحدى مركباته أو مشتقاته إلا بناء على ترخيص يصدر بذلك من أمانة الصحة . وتنشأ بقرار من الأمين المختص لجنة دائمة لمراقبة عمليات جمع الدم وتخزينه وتوزيعه هو ومركباته ومشتقاته وتشجيع المواطنين على التبرع به ونشر الوعي بينهم لإيجاد رصيد دائم منه يسد احتياجات المرافق الصحية . مادة ( 36 ) لالأمين المختص أن ينشئ في مستشفيات العيون أو في أقسامها مراكز لجمع العيون التي يحتاج إليها في عمليات ترقيع القرنية . ويكون الحصول على العيون عن طريق التبرع أو التوصية مادة ( 37 ) ثالثاَ: محال النظارات الطبية وصناعة الأسنان والتدليك الطبي :- لا يجوز فتح محال لتركيب وبيع النظارات الطبية أو صناعة الأسنان أو التدليك الطبي إلا بناء على ترخيص من أمانة الصحة . مادة ( 38 ) يجب أن يدير محل النظارات الطبية فني متخصص في تركيب النظارات الطبية حاصل على مؤهل طبقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . ولا يجوز توقيع الكشف الطبي في المحال المرخص لها بتركيب النظارات الطبية ويحظر أن يكون بها حجرة مظلمة للكشف على قاع العين أو أية أدوات ومعدات تستخدم لهذا الغرض . كما لا يجوز صرف نظارة طبية إلا بمقتضي تذكرة طبية صادرة من طبيب أخصائي في أمراض العيون . مادة ( 39 ) يشترط فيما يدير محلاً لصناعة الأسنان أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي طبقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 40 ) يحظر أن يكون بمحال صناعة الأسنان معدات أو أدوات أو أجهزة مما تستعمل في علاج الأسنان أو خلعها . مادة ( 41 ) يشترط فيمن يدير محلاً للتدليك الطبي أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي طبقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل السادس استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها مادة (42 ) يقصد بالإشعاعات المؤينة في تطبيق أحكام هذا القانون الإشعاعات المنبعثة من المواد ذات النشاط الإشعاعي ، أو من المعدات أو أجهزة كأشعــة أكس أو رونتيجـــن ، وكذلك الإشعاعات المنطلقة من الفاعلات الذرية أو المعجلات أو مولدات الأشعــة السينيـــة أو النظائر المشعة أو أي مصدر إشعاعي آخر تحدده اللائحة التنفيذية . مادة (43 ) لا يجوز حيازة أو استعمال أو استيراد أو نقل أجهزة الإشعاعات المنوء عنها فـــي المادة السابقة بأية صفة كانت ألا لمن يرخص له في ذلك . ولا يصد الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا توافرت اشتراطات الوقاية المطلوبة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية . مادة (44 ) الترخيص في استعمال الأشعة المؤينة نوعان :- أ) ترخيص لمن يزاول العمل بالإشعاعات المؤينة . ب) ترخيص لمكان العمل بالإشعاعات المؤينة ويشمل مواصفات الجهاز الذي تنبعث منه هذه الإشعاعات والمواد التي لها هذه الخاصية . مادة (45 ) تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة تسمي ( لجنة الوقايـــة مــــن أخطـــار الإشعاعات المؤينة ( تشمل متخصصين في المجالات الطبية والفيزيائية والكيميائية وغير من المجالات الأخرى المتعلقة بالإشعاعات المؤينة ,وتبين اللائحة التفيذية لهذا القانون مجال إختصاصها و إجراءات عملها . مادة (46 ) على جميع الأمانات والمؤسسات والهيئات العامة والمصانع والمستشفيات ومراكـــز البحوث وغيرها من الجهات الأخرى التي تقتضى طبيعة أعمالها استعمال الإشعاعات المؤينة ، أن تطبق كافة اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في هذا لقانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه . مادة (47) يجب أن تتوافر بصفة دائمة في أجهزة الأشعة المؤينة ومصادر الإشعاعات وفي المكان الموجودة به هذه الأجهزة والمصادر اشتراطات الوقاية الوقاية من أخطر التعرض للإشعاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . فإذا تبين أن هذه الاشتراطات غير متوفرة فعلي المرخص له والجهــة التابـــع لهــا استيفاؤها خلال المهلة التي تحدد له ، والإجاز للأمين المختص أن يصدر قراراً بالتحفظ على الجهاز أو مصدر الإشعاع ومنع استعماله حتى تستوفى تلك الشروط ، وذلك مـع عـــدم إلا خــلال بالعقوبـــات المنصوص عليهـا فــي هــذا القانـــون . الفصل السابع الإنجاب الطبي المساعد المادة ( 48 ) : يقصد بالإنجاب المساعد في هذا القانون ، كل الأعمال الطبية الداخلة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب والرامية إلى معالجة عدم الخصوبة ويمارس في إطار ضمان كرامة الإنسان وصون حرمته الجسدية . المادة (49 ) : يشمل الإنجاب الطبي المساعد كل الأعمال السريرية والبيولوجية داخل الأنبوب أو أي تقنية أو عمل آخر له أثر معادل ويؤدي إلى الإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنشطة الإنجاب الطبي المساعد وأساليبه . المادة ( 50 ) : يكون الإنجاب الطبي المساعد بناء على طلب كتابي من الزوجين بقصد تدارك عدم الخصوبة لديهما ، ولا يجوزاللجوء إلى الإنجاب الطبي المساعد إلا بالنسبة إلى زوجين على قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأنية منهما فقط كما لا يجوز تلقيح الأمشاج و لا زرع البويضات الملقحة في إطار الإنجاب الطبي المساعد إلا بالحضور الشخصي للزوجين المعنيين . المادة ( 51 ) : يحظر الإنجاب الطبي المساعد بقصد تكوين بويضة ملقحة لا ستعمالها لغايات تجارية أو صناعية أو بقصد إنتقاء النسل أو الحصول على بويضة ملقحة بواسطة الإنجاب الطبي المساعد بقصد الدراسة أو التجربة . المادة ( 52 ) : يحظر في إطار الإنجاب الطبي المساعد إستخدام تقنيات الإستنساخ. المادة ( 53 ) : يجوز للزوجين المعنيين السماح بأن تجري على بويضتهما الملقحة لغاية طبية صرفة أعمال علاجية ليس فيها تغيير للخلقة وتفادياً لمرض خطير قد يتعرض له الطفل بشرط التعبير عن رضائهما كتابياً . المادة ( 54 ) : يجوز إجراء تجميد للأمشاج أو البويضات الملقحة لغايات علاجية بقصد مساعدة الزوجين على الإنجاب وبطلب كتابي منهما . ويشترط لإستعمالها توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون . ويجوز حفظ الأمشاج أو البويضات الملقحة المجمدة لمدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بطلب كتابي من الشخص المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى البويضات الملقحة ويتم وجوبا ً إتلاف تلك الأمشاج وإنهاء تجميد تلك البويضات الملقحة بإنتهاء المدة المذكورة أو بوفاة أحد الزوجين أو إنتهاء العلاقة الزوجية . غير أنه قبل إنقضاء ذلك الأجل يجوز لكل شخص المطالبة كتابياُ بإتلاف أمشاجه ، أما بالنسبة إلى البويضات الملقحة فيشترط أن يكون طلب إنهاء التجميد موقع من الزوجين معاً وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة ( 55 ) : يجوز بموافقة الزوجين الكتابية الحصول على بويضات ملقحة زائدة وحفظها قصد إجراء محاولة جديدة لإعادة عملية الزرع وذلك بناء على رأي الطبيب المختص . المادة ( 56 ) : يحظر التبرع بالأمشاج والبيضات الملقحة في إطار الإنجاب الطبي المساعد ، كما لا يجوز استعمال رحم امرأة أخرى لزرع البويضة الملقحة . المادة ( 57 ) : تشكل لجنة وطنية دائمة للإخصاب الطبي المساعد لإبداء الرأي والمشورة في المسائل المنصوص عليها بهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة ( 58 ) : لا يجوز إجراء الإنجاب الطبي المساعد إلا في المؤسسات الصحية الحاصلة على ترخيص خاص بذلك من السلطة المختصة ، بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ووفقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها باللائحة التنفيذيةلهذا القانون . المادة ( 59 ) : يجب أن يمارس الإنجاب الطبي المساعد في المؤسسات المرخص لها في إطار وحدة منفردة ومستقلة وظيفياً . وتكون هذه الوحدة تحت المسؤولية الإدارية لطبيب نساء مختص في أمراض النساء والتوليد ويتولى دور المنسق للوحدة المذكورة ويعد تقارير دورية وفقاً للائحة التنفيذية المادة (60 ) : يجب على كل طبيب يباشر الإنجاب الطبي المساعد تدوين أعماله بسجل وفقاً للشروط والأساليب التي تحددها اللائحة التنفيذية . المادة ( 61 ) : يجب على الطبيب المعني قبل الشروع في المباشرة الفعلية في عملية الإنجاب الطبي المساعد ، الإلتزام بالشروط الواردة بهذا القانون ولوائحه التنفيذية . المادة ( 62 ) : يجب أن تسبق المباشرة الفعلية للاخصاب الطبي المساعد مقابلات خاصة بين الزوجين المعنيين والطبيب المباشر لإعلامه بالعلاج السابق الذي خضع له أحدهما أو كلاهما ويجب على الطبيب المباشر اطلاعهما على الإنجازات العلمية الحديثة في هذا المجال وعلى نسب النجاح وعلى إمكانية اللجوء إلى عدة محاولات زرع وتأثير ذلك على صحة الأم والمخاطر المحتملة بالنسبة إلى المولود المنتظر وكذلك اطلاعهما على الأحكام القانونية المنطبقة في هذا المجال ويقر الزوجان كتابياً بإطلاع الطبيب المباشر لهما على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية . المادة ( 63 ) : يجب على كل مؤسسة صحية مرخص لها القيام بأعمال الإنجاب الطبي المساعد أن تبرم اتفاقاً مع مؤسسة صحية أخرى تمارس ذات النشاط وذلك لحفـظ الأمشــاج والبويضات الملقحة لأية أسباب يتعذر معها ضمان الحفظ الآمن . ويجب إخطار الجهــة المختصة بأمانة الصحة بصورة من هذا الاتفاق لاتخـاذ التدابير الرقابية على عمليات النقل والحفظ . وإذا تعذر الإتفاق المشار إليه تخطر أمانة الصحة لاتخاذ اللازم . وفي جميع الأحوال يجب موافقة صاحب الشأن بعملية النقل . الفصل الثامن تشريح الجثث والإستفادة من أعضاء الموتى مادة (64) لا يجوز تشريح جثث الموتى إلا في الحالات الآتية : • التشريح للأغراض العلمية والتعليمية بشرط توصية المتوفى أو موافقة أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة . • التشريح لمعرفة أسباب الوفاة بناء على أمر من النيابة العامة . • التشريح للأغراض الطبية لمعرفة سبب الوفاة ، وذلك بأمر من الطبيب المختص . ويشترط في هذه الحالة أن يجري التشريح من قبل طبيب أخصائي وبأحد المستشفيات . مادة (65) تجوز الاستفادة من أعضاء المتوفى الصالحة للزرع بتوصية من المتوفى أو بموافقة أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة . ولا يجوز فصل الأعضاء إلا من قبل طبيب أخصائي وبأحد المستشفيات . مادة (66) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ترتيب القرابة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (64) والفقرة الأولى من المادة (65) من هذا القانون . كما تبين اللائحة الجهات العلمية والتعليمية التي يجوز لها التشريح طبقاُ لحكم الفقرة (1) من المادة (64) من هذا القانون . الباب الثاني الصحة العامة الفصل الأول ميــاه الشــرب مادة ( 67 ) تتولى السلطات الصحية والإدارية حماية المصادر العامة لمياه الشرب من التلوث أو من خطر التلوث ، ولها في سبيل منع استعمال المياه التي لا تتوافر فيها الاشتراطات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب . وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالمصادر العامة لمياه الشرب والشروط والمواصفات الواجب توافرها فيها وكيفية التأكد من صلاحية مياهها للشرب وكيفية أخذ عينات المياه منها وفحصها وتقيمها . مادة ( 68 ) يحظر القيام بأي عمل من شأنه تلويث المصادر العامة لمياه الشرب كما يحظر القيام بأي عمل يكون من شأنه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها . الفصل الثاني في الرقابة على تداول الأغذية مادة ( 69 ) يقصد بالأغذية في أحكام هذا القانون أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي ويقصد بعبارة (تداول الأغذية) أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها . مادة ( 70 ) يحظر تداول الأغذية إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو كانت مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المقررة . وتعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي إذا كانت ضارة بالصحة أو كانت فاسدة أو تالفة . وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون متى تعتبر الأغذية ضارة بالصحة ومتى تعتبر فاسدة أو تالفة أو مغشوشة . مادة ( 71 ) يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية وأدوات صناعتها ووسائل نقلها وأوعية حفظها أو تغليفها مستوفاة للاشتراطات الصحية المقررة ، وأن تكون خالية من المواد الضارة بالصحـة . وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . مادة (72 ) لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية . مادة ( 73 ) يجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من خطوات تداولها خالية من المواد الضارة بالصحة . ويجوز بقرار من الأمين المختص تحديد الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف محدودة من الأغذية أو أوعيتها . مادة ( 74 ) يجب أن تكون الأغذية المصنعة محلياً أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية من الجراثيم المرضية . ويجوز بقرار من الأمين المختص تحديد المعايير الجرثومية (البكتريولوجية) لهذه المواد الغذائية أو بعضها ووضع الاشتراكات الصحية الواجب توافرها في بعض الأغذية . مادة (75 ) يجوز بقرار من الأمين المختص تحديد أصناف الأغذية التي يجب أن تصحب بشهادة صحية من البلد المنتج والبيانات اللازم توافرها في هذه الشهادة . مادة ( 76 ) لا يفرج جمركياً عن الأغذية المستوردة إلا بناء على شهادة صحية تصدرها السلطة الصحية المختصة . وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها والفحوص المتعين أجراؤها للتأكد من سلامة هذه الأغذية . مادة ( 77 ) لالأمين المختص بقرار منه أن يحظر استيراد أو تداول ما قد يكون خطراً على الصحة العامة من الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلة في تحضيرها أو المضافة إليها ، كما يجوز إعدامها في أي يد كانت دون أن يترتب على ذلك أية مسئولية على الحكومة . الفصل الثالث في الألبان ومنتجاتها مادة ( 78 ) يقصد باللبن في تطبيق أحكام هذا القانون الإفراز الطبيعي للغدد اللبنية الناتج من الحلب الكامل لماشية ثديية أو أكثر ، وذلك خلال مدة الرضاعة وبعد انقضاء فترة اللباء . مادة ( 79 ) اللبن المسموح بتداوله هو لبن البقر والماعز والغنم والنياق . ولا يجوز تداول لبن خليط من ألبان ماشية مختلفة الأنواع . ويجوز بقرار من الأمين المختص السماح بتداول لبن ماشية أخري . مادة ( 80 ) يحظر بيع اللبن ومشتقاته ، أو عرض شئ من ذلك أو حيازته بقصد البيـع ، ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية . وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الصحية والمواصفات والخواص الطبيعية الواجب توافرها في اللبن وفي الماشية الحلوب وفي أماكن الحلب وأدواته والأوعية التي يتداول فيها اللبن ومشتقاته وفي المشتغلين بصناعته وتحضيره . الفصل الرابع في اللحــــوم مادة ( 81 ) لا يجوز ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها إلا في المجازر العمومية ، ويكون الذبح في الجهات التي لا يوجد بها مجازر عمومية في الأماكن التي تعينها أمانة الصحة ، ويجب أن تستوفي المجازر وأماكن بيع اللحوم ووسائل نقلها الاشتراطات الصحية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما تبين هذه اللائحة إجراءات التفتيش الصحي عليها وشروط ذبح الحيوانات المعدة لحومها للبيع ، وما يتبع بشأن لحوم ما يضبط منها مذبوحاً خارج المجازر والأماكن المذكورة . الفصل الخامس الاشتراطات الصحية فيمن يشتغلون بأعمال لها صلة مباشرة بالأغذية مادة ( 82 ) يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية والمشروبات خالين بصفة دائمة من الأمراض المعدية وغير حاملين لمسبباتها . ويخضع هؤلاء الأشخاص للكشف الطبي عليهم دورياً للتأكد من سلامتهم صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية ومن مسبباتها ، وتبين اللائحة التنفيذية الاختبارات الطبية الواجب إجرائها عليهم للتأكد من خلوهم من ذلك ومواعيد إجرائها . مادة ( 83 ) وعلى المرخص لهم بفتح محلات الأغذية والمشروبات وكذلك المسئولين عن إدارتها أن يستبعدوا أي عامل يعمل لديهم يثبت مرضه بأحد الأمراض المعدية أو يكون حاملاً لمسبباتها إلى أن يشفى أو يصبح غير حامل لمسبب المرض وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ولا يجوز لمن يتقرر إبعاده عن العمل لهذا السبب العودة إلى العمل في تداول الأغذية والمشروبات إلا بأذن من السلطة الصحية المختصة . الفصل السادس في إصحاح البيئــة مادة ( 84 ) نقاء البيئة الإنسانية وحمايتها من التلوث من المقومات الأساسية لسلامة المجتمع. ويحظر القيام بأي عمل يؤدى إلى تلوث البيئة بما يهدد الصحة العامة بالخطر . ويجب العمل على ضمان سلامة الهواء والماء والسكن وما يتعلق بذلك كله مما يؤثر على صحة الإنسان . وتنظـم اللائحـة التنفيذية لهذا القانـون الشئـون الصحية المتعلقة بإصحاح البيئة وهي :- 1. تفتيش ومراقبة نظافة الفنادق ومحلات النوم والمطاعم والمقاهي والمحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة ، وغيرها من المحلات العامة . 2. الاشتراطات الصحية في شواطئ الاستحمام وفي الحمامات ودورات المياه العامة ومراقبتها صحياً . 3. تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة ومخلفات المصانع والمعامل والتخلص منها . 4. ردم البرك والمستنقعات وأية مياه راكدة وتجفيفها . 5. الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المباني . 6. نظافة المساكن والميادين والطرق العامة والحدائق العامة والاراضى الفضاء داخل المدن . 7. جمع القمامة والتخلص منها ، ونقل فضلات المساكن وغيرها والصرف في المجاري العامة . 8. تأمين النظافة في وسائل النقل العامة للأشخاص والبضائع . 9. منع كل ما هو مضر بالصحة سواء كان ناجما عن القاذورات أو الحيوانات أو أي سبب آخر . الفصل السابع في شأن النفايات الصحية المادة ( 85 ) : النفايات الصحية هي النفايات الناتجة عن عمل المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية والعيادات والمختبرات والمعالجات المنزلية والنباتية والمستحضرات الدوائية واللقاحات المنتهية الصلاحية سواء المتعلقة بالإنسان أو الحيوان ويحتمل أن تحمل عوامل جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية معدية بما في ذلك إجراءات التعليم والبحوث الصحية أو الأدوات الصحية الحادة الأخرى وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بذلك . المادة ( 86 ) : تلتزم كل منشأة صحية بفصل نفاياتها الصحية الخطرة عن غيرها من النفايات . المادة ( 87) : يتم تعبئة النفايات الصحية الخطرة في عبوات أو حاويات على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة ( 88 ) : يحظر التداول أو التعامل بالنفايات الصحية الخطرة بغير ترخيص من السلطات المختصة ، ويحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الصحية الخطرة إلا بترخيص من السلطات المختصة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، شروط ومعايير إجراءات التخلص من النفايات الصحية الخطرة و منح الترخيص . المادة ( 89 ) : تتم الرقابة على نقل النفايات الصحية الخطرة والتخلص منها عبر الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي للدولة طبقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . المادة ( 90 ) : على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الصحية الخطرة ، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطيات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطيات . وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات صحية خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقـد معها لتسلم هذه النفايات . وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل والجهة المختصة بمتابعته للتأكد من مطابقة البيانات للواقع . المادة ( 91 ) : يحظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري جلب نفايات صحية خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة . الفصل الثامن في مكافحة التدخيـن وإستخدام التبغ مادة (92) تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون منتجات التبغ ، هى المنتجات المعدة للتدخين أو الإستنشاق أو المضغ مادامت مكونة من التبغ ولو بصفة جزئية . مادة (93) يحظر القيام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالدعاية أو الإعلان أو الترويج للتبغ ومنتجاته بالوسائل المرئية أو المسموعة أو المقرؤة أو الملصقات أو عرض أو تسليم أو توزيع منتجات التبغ بمقابل أو مجاناً لغرض الدعاية ، أو غير ذلك من الوسائل . مادة (94) على الجهات المصنعة أو الموردة للتبغ أن تضع عبارة تحذير صحي على العبوة أو العلبة أو أي شكل من أشكال التغليف بشرط أن لاتقل المساحة المكتوب عليها التحدير عن نصف مساحة الواجهة الرئيسية للعلبة أو العبوة المعروضة للبيع ، ويصدر نص التحدير من الجهات المختصة بذلك على أن تكتب باللغة العربية وبخط واضح يصعب محوه ، ويجوز إضافة تحدير على هيئة صورة . مادة (95) تحدد بقرار من الجهة المختصة النسِّب القصوى من النيكوتين والقطران لمنتجات التبغ ، ولايجوز تجاوز هذه النسب ، كما يجب كتابة هذه النسب على كل علب وعبوات منتجات التبغ ، وتسرى أحكام هذه المادة على المنتجات المحلية والمستوردة . مادة (96) يحظر التدخين فى الأماكن العامة ، وعلى الأخص الأتى : أ. دور العلم كالجامعات والمعاهد والمدارس والمكتبات العامة وما فى حكمها . ب. أماكن العبادة وملحقاتها . ج. المرافق الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمصحات والعيادات ومراكز التأهيل والصيدليات فى القطاعين العام والخاص . د. مقار الجهات العامة والشعبية . ه. الأماكن المغلقة التى تقام فيها الأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والمقاهي والمطاعم والفنادق . و. الأسواق التجارية والجمعيات التعاونية المغلقة . ز. الأماكن المغلقة والمطارات والمواني والمنافذ البرية والبحرية ومحطات نقل الركاب . ح. جميع وسائل النقل العام البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة . ط. المنشآت الصناعية ومراكز التدريب المهني . ي. سلالم المبانى والمصاعد الكهربائية . ويجوز أن يخصص فى كل منشأة أو مكان عام موضعٌ واحد يسمح فيه بالتدخين، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط هذه المواضع . مادة (97) لا يجوز استيراد التبغ ومشتقاته إلا بواسطة جهة عامة مملوكة للمجتمع كما تحظر أي استثمارات في مجال تصنيع التبغ ومنتجاته فى الجماهيرية العظمى . مادة (98) يحظر التدخين على العاملين فى مجال الأغذية المعدة للإستهلاك الأدمي ، أثناء إعداد المواد الغذائية أو تحويلها أو تعليبها . مادة (99) يحظر إستعمال آلات التوزيع الآلي لبيع التبغ أو منتجاته . مادة (100) يحظر السماح بالتدخين في الأماكن المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من هذا القانون . وتوضع فى الأماكن التى يحظر فيها التدخين علامات ظاهرة تدل على ذلك ويسهل رؤيتها وفهم مضمونها ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط هذه العلامات . مادة (101) 1. يحظر بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً . 2. يحظر الترخيص ببيع التبغ ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً. 3. يحظر بيع التبغ فى غير المحلات المرخص لها ببيعه بشرط ان لايقل عمر البائع عن ثمانية عشر عاماً. 4. يحظر بيع منتجات التبغ عند مسافة تقل عن 500 متر من المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية . و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التفاصيل المتعلقة لتنفيذ هذه المادة . مادة (102) يتولى مراقبة تنفيذ الأحكام الخاصة بمكافحة التدخين جميع رجال السلطة العامة في الدولة . الفصل التاسع في الجبانــات مادة (103) تعتبر جبانة عامة كل مكان ترخص السلطة الصحية بدفن الموتى فيه . ولا يجوز الدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية . وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في الجبانة ، وفي الدفن ومواعيده وفي فتح القبر لإخراج جثة أو بقايا أو أجزاء منها ، أو لنقل الجثة من جبانة إلى أخرى أو إلى خارج البلاد بمراعاة ما تنص عليه اتفاقية برلين لسنة 1930 الخاصة بنقل الرفات . مادة ( 104 ) لا يجوز إبقاء الجثة المستخرجة من القبر أكثر من ست وثلاثين ساعة دون دفنها ثانية ، وإذا كانت الجثة المستخرجة لشخص توفى بالطاعون أو الكوليرا أو الحمي الصفراء فيجب اتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند إخراجها. مادة (105 ) لالأمين المختص أن يصدر قراراً يمنع الدفن في الجبانة ويحظر الدفن فيها من التاريخ الذي يحدده لذلك ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، يلزم المخالف بنقل الجثة إلى إحدى الجبانات المرخص بها ، فإن امتنع نقلت الجثة على حسابه بمعرفة السلطات الصحية المختصة . مادة ( 106 ) لا يجوز الترخيص بإنشاء مقبرة خاصة إلا لمن أدى للوطن خدمات دليلة مشهود بها في المجالات الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية أو العلمية وغير ذلك من مجالات الخدمة وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ، ويقتصر الدفن في المقرة الخاصة على الشخص المراد تكريمه دون غيره . مادة ( 107 ) تُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يتبع في الحالات الآتية :- 1. إنشاء الجبانات وتجديدها وتوسيعها . 2. تغيير تخصيص الجبانات غير المستعملة ونقل الرفات منها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار منع الدفن فيها . 3. الإجراءات الواجب إتباعها عند نقل الجثة من جبانة إلى جبانة أو مقبرة أخرى أو إلى الخارج . الباب الثالث في الصحة الوقائية الفصل الأول التطعيم والتحصين ضد بعض الأمراض مادة ( 108 ) يعتبر مرضاً معدياً في تطبيق أحكام هذا القانون كل مرض ينتقل من شخص إلى آخر أو من حيوان أو مكان أو شئ ملوث إلى الإنسان ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأمراض . مادة ( 109 ) يجب إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد الأمراض المعدية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي المواعيد التي تبينها . ويجوز بقرار من الأمين المختص إذا دعا الأمر إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد أي مرض آخر ، ويحدد هذا القرار الجهات والأشخاص الذين تشملهم تلك التعطيمات أو التحصينات أو الاختبارات والإجراءات اللازمة لذلك . مادة (110 ) يقع واجب تقديم الملزمين بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة على المسئولين عنهم قانوناً . ويظل الالتزام بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار قائما حتى يتم إجراؤه . ويجوز تأجيل التطعيم أو التحصين أو الاختبار في الأحوال التي تبينها اللائحة التنفيدية . مادة ( 111 ) يثبت إجراء التطعيم أو التحصين أو الاختبار في السجلات والبطاقات التي يصدر بتنظيمها وتحديد بياناتها قرار من الأمين المختص بمراعاة ما هو منصوص عليه في اللوائح الصحية المعمول بها دولياً . مادة ( 112 ) يجوز لأي شخص أن يتقدم إلى السلطات الصحية المختصة لتطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض التي تقتضى الحجر الصحي وإعطائه الشهادة الصحية الدولية مقابل أداء الرسم الذي يحدده الأمين المختص بحيث لا يجاوز هذا الرسم عشرة دينار. مادة ( 113 ) للأمين المختص أن يعمم نظام البطاقات الصحية للمواطنين ويحدد البيانات التي تتضمنها هذه البطاقات والإجراءات الواجب إتباعها عند استخراجها وحفظها . مادة ( 114 ) على المرفق الصحي الذي تتم به الولادة إجراء الفحوصات الطبية للمولود للتأكد من سلامته من أي سبب للإعاقة الوراثية أو بسبب الولادة وعليه إحالة المولود إلى المركز المتخصص فور اكتشافه لأي نوع من أنواع المرض أو الإعاقة . مادة ( 115 ) تتولى المرافق الصحية بكل مستوياتها توفير الأمصال والتطعيمات اللازمة للأطفال بدون مقابل ، ويعتبر التقصير في تقديم الطفل للتطعيمات أو في إجرائها بدون مبرر في إساءة معاملة القصر المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات . مادة ( 116 ) يصدر بقرار من الأمين المختص تحديد الأمراض المعدية والوراثية ذات الأثر على صحة الطفل الجسمية والعقلية ، والتي ينبغي التأكد من سلامة الزوجة منها قبل إبرام عقود الزواج . الفصل الثاني في المراقبة الصحية والإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية مادة ( 117 ) مع مراعاة الأحكام الخاصة بالحجر الصحي ، للأمين المختص أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص القادمين من الخارج وله أن يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة لمنع انتقال أو انتشار الأمراض المعدية . مادة ( 118 ) إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها وجب إبلاغ السلطات الصحية المختصة أو السلطات الإدارية خلال 24 ساعة على الأكثر من وقوع الإصابة أو حدوث الاشتباه . وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمراض المعدية الواجب الإبلاغ عنها والمسئولين عن التبليغ والبيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ . مادة ( 119 ) على السلطة الصحية بمجرد تلقيها بلاغاً بالإصابة من الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها ، أن تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع انتقال المرض أو انتشاره . ولها في سبيل ذلك أن تأمر بتفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ، وعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة والقيام بأعمال التطهير والتعفير وإعدام ما يتعذر تطهيره وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وللسلطات الصحية أن تستعين في كل ذلك بسلطات الأمن إذا اقتضي الأمر ذلك . مادة ( 120 ) للأمين المختص بقرار منه اعتبار جهة من الجهات موبوءة بأحد الأمراض المعدية ، وفي هذه الحالة يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض بما يتضمنه ذلك من عزل وتطهير وتطعيم أو تحصين ومراقبة ومنع الانتقال وغير ذلك من الإجراءات التي تحول دون انتشار الوباء . مادة ( 121 ) للسلطة الصحية في سبيل مكافحة الوباء أن تمنع الاجتماعات العامة وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة ، وأن تزيل مصادر المياه أو توقفها وأن تردم الآبار وتقف الأسواق والمصايف وشواطئ الاستحمام ودور الخيالة والملاهي والمدارس والمعاهد والمقاهي والمطاعم وأي مكان آخر ترى في إدارته أو استمرار فتحه خطراً على الصحة العامة ، ويتم ذلك كله بالطريق الإداري. مادة ( 122 ) للجنة الشعبية العامة بناء على عرض الأمين المختص ، في سبيل مكافحة بعض الأمراض الوبائية ، أن يقرر جواز الاستيلاء على المستشفيات والمؤسسات العلاجية الخاصة وعلى أية وسيلة من وسائل النقل وعلى العقاقير والمستحضرات الطبية والصيدلية والكيماويات والمبيدات الحشرية والمطهرات والأدوات والمهمات الطبية ، وكل ما يستلزمه مكافحة الوباء أو علاج المرض ، وله أن يجيز إصدار أوامر تكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء . ويعوض من يستولى منه على شئ من ذلك أو يكلف بأداء عمل من هذه الأعمال بالتعويض المناسب . وتحدد اللجنة الشعبية العامة السلطة المختصة بإصدار قرارات الاستيلاء والتكليف وكيفية تقدير التعويض . الفصل الثالث فـي الأمراض المعدية مادة ( 123 ) تتولى أمانة الصحة مكافحة الأمراض المعدية والقضاء عليهـا ، ومعالجة المصابين بهما في المصحات والأماكن الأخرى التي تعدها هذا الغرض. وتتكفل الدولة بنفسها أو عن طريق الجمعيات الخيرية بالإنفاق على الأشخاص الذين يعولهم المريض وذلك بتقرير معونة مالية لهم إذا كانوا لا يستطيعون كسب عيشهم ولم تكن لهم ولا لعائلهم موارد أخري للعيش . مادة ( 124 ) يجوز تخصيص اماكن لعزل المصابين بالأمراض المعدية ومعالجتهم فيها ، وللسلطة الصحية المختصة ان تعيد المريض بالجذام إلى مكان العزل إذا رأت أن تركه هذا المكان خطر على صحة المواطنين ، وعلى سلطات الأمن تنفيذ ذلك ولو باستعمال القوة . وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الكشف على المصابين وشروط عزلهم والإفراج عنهم وأحكام الزواج بينهم والأذن به ومراقبة نسلهم والأعمال والمهن التي لا يجوز لهم مباشرتها خارج أماكن العزل وغير ذلك مما يتعلق بشئونهم الصحية ، ولايجوز التفرقة أو نعت المصابين بالأمراض المعدية أو رفض حقهم بالعمل والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم . مادة ( 125 ) على أمانة الصحة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازم لمنع الإصابة بمرض داء الكلب . وللجهات الصحية المختصة أن تجبر أي شخص عقره كلب أو حيوان آخر ناقل لمرض داء الكلب على تناول العلاج المقرر ولها أن تحجزه في المكان المخصص لذلك . ويصدر قرار من الأمين المختص بالاتفاق مع الجهات المختصة بتحديد شروط الترخيص بحيازة الكلاب والجهة المختصة بإصدار هذه التراخيص والإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وقوع عقر ، والاحتياطات التي تتخذ لضمان سلامة الكلاب من الإصابة وما يتبع في حالة ثبوت الإصابة . الفصل الرابع الحجــر الصحــي مادة ( 126 ) يصدر بقرار من الأمين المختص تحديد الأمراض المعدية التي تتخذ بشأنها الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في هذا الفصل . مادة ( 127 ) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصحية الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية بشأن الحجر الصحي والتي تعتبر الجماهيرية طرف فيها . يجوز للسلطات الصحية أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات احتياطية أخرى نحو وسائل النقل البري والبحري والجوي إذا تبين لها أن الحالة الصحية فيها سيئة لدرجة غير عادية مما قد يساعد على انتشار أحد الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص طبقاً لأحكام المادة (126) من هذا القانون . مادة ( 128 ) تزود المطارات والمواني ونقط الحدود التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص بكل ما يلزم لأجراء المراقبة الصحية وتيسير تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بما يتضمنه ذلك من إجراء التطعيمات والتحصينات والقيام بالتطهير والتعفير ، وإعداد المعازل والمختبرات وغير ذلك من الإجراءات والاستعدادات التي يستلزمها تنفيذ إجراءات الحجر الصحي . مادة ( 129 ) لا يجوز تحديد مناطق للمرور المباشر (الترانزيت) إلا بعد موافقة الأمين المختص على ذلك ويجب تخصيص خدمات للحجر الصحي في هذه المناطق . مادة ( 130 ) لكل من أمانة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حق الاتصال المباشر بينهما للوقوف على سير الحالة الوبائية في العالم وما يتصل بها وتلقى وتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الحالة . مادة ( 131 ) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشئون الآتية :- 1. الإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وصول السفن والطائرات والسيارات وسائر وسائل النقل إلى أي ميناء بحري أو جوي أو منطقة حدود وعند قيامها منها . 2. إجراءات وضع المسافرين تحت ملاحظة الصحة العمومية والتدابير الصحية المتعلقة بدخول المسافرين وحمايتهم . 3. الإجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للحاويات ومناطق تحميلها والبضائع والأمتعة والبريد والجلود والمنتجات والبقايا الحيوانية . 4. التدابير الواجب اتخاذها لمنع انتشار الأمراض المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص . 5. المراقبة الصحية لحركة نقل الحجاج أثناء موسم الحج سواء ما تعلق منها بالاحتياطات الصحية التي تطبق على الحجاج وعلى أمتعتهم والشروط الصحية التي تفرض على السفن والطائرات التي تنقلهم . مادة ( 132 ) يكون تحديد رسوم الحجر الصحي وحالات الإعفاء منها بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويراعي عند تحديد هذه الرسوم عدم تجاوزها القيمة الفعلية للخدمة التي تؤديها السلطات الصحية وما يكون مقرراً في اللوائح الصحية الدولية . الباب الرابع المنشآت والمستحضرات الصيدلية الفصل الأول تعريف وأحكام عامة مادة ( 133 ) تعتبر منشأة صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون :- 1. الصيدليات . 2. مصانع الأدوية والمواد الصيدلية . 3. مستودعات الأدوية والمواد الصيدلية والنباتات الطبية . مادة ( 134 ) لا يجوز فتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على ترخيص بها من أمانة الصحة ولا يمنح هذا الترخيص إذ إذا توافرت في المنشأة الصيدلية الاشتراطات الصحية والفنية والأجهزة والمعدات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون الترخيص شخصياً للمرخص له . ولا يجوز الجمع بين ترخيص لنوعين من المنشآت الصيدلية . مادة ( 135 ) لا يجوز نقل ملكية المنشأة الصيدلية إلا لمن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون وبعد أتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . مادة ( 136 ) يجب آن يدير كل منشأة صيدلية صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة بشرط أن يكون أمضى في مزاولة مهنة الصيدلة سنة على الأقل في إحدى المنشآت الصيدلية ولا يجوز أن يكون الصيدلي مديراً إلا لمنشأة صيدلية واحدة . مادة ( 137 ) لا تستعمل المنشأة الصيدلية في غير الغرض الذي رخصت من أجله وتخضع هذه المنشآت للتفتيش الدوري الذي تقوم به السلطات الصحية للتثبت من توافر الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فإذا اظهر التفتيش أنها غير متوفرة وجب على المرخص له إزالة أسبابها أو استكمال النقص خلال المدة التي تحدد له طبقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية وألا أغلقت إدارياً إلى أن تزال المخالفة . مادة ( 138 ) عند ترك مدير المنشأة الصيدلية عمله يجب عليه ، وعلى المرخص له بالمنشأة الصيدلية ، إبلاغ أمانة الصحة فوراً بذلك وعلى المرخص له أن يعين لها مديراً آخر يقوم باستلام عهدة المدير السابق من المواد المخدرة والسامة ، وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية ، ولا يسمح للمنشأة الصيدلية بمواصلة نشاطها إلا بعد تعيين مدير لها . مادة ( 139 ) تبين اللائحة التنفيذية :- 1. كيفية تقديم طلبات الترخيص بالمنشأة الصيدلية الواجب تقديمها . 2. السجلات التي يجب على المنشأة الصيدلية مسكها وإجراءات القيد فيها وحفظها . 3. واجبات الصيدلي الثاني ومساعد الصيدلي وعمل طلاب كليات الصيدلة الذين تستلزم اللوائح الجامعية ضرورة قضائهم فترة تمرين في المنشآت الصيدلية . الفصل الثاني أحكام خاصة بكل نوع من المنشآت الصيدلية أولاً: الصيدليات : مادة ( 140 ) لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية ألا لصيدلي متمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية ويحمل مؤهلاً من أحدى كليات الصيدلة بالجماهيرية أو معترف بها قانوناً ومع ذلك يجوز للأمين المختص في حالات الضرورة في المنطقة التي يحددها أن يرخص مؤقتاً لغير الصيادلة من حملة المؤهلات الصحية الأخرى ممن يتمتعون بجنسية الجماهيرية العربية الليبية . ويعتبر الترخيص ملغى إذا لم تفتح الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص أو إذا أغلقت بصفة مستمرة مدة ستة أشهر أو إذا نقلت من مكانها إلى مكان آخر دون الحصول على ترخيص بذلك . ولا يجوز الترخيص للصيدلى ألا بفتح صيدلية واحدة . مادة ( 141 ) يجوز منح تراخيص في فتح صيدليات للمؤسسات العلاجية المرخص لها على أن يقتصر نشاطها على نزلاء هذه المؤسسات . مادة ( 142 ) يشترط لمنح الترخيص بفتح صيدلية ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن 350 متراً وتبين اللائحة التنفيذية كيفية قياس هذه المسافة . مادة ( 143 ) إذا توفى المرخص له بفتح صيدلية بقى الترخيص لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ويجوز مدها بعد ذلك إلى أن يبلغ أكبر أبناء المتوفى أحدى وعشرين سنة أو أن ينتهي من دراسته الجامعية أيهما أقرب ، ويلغى الترخيص إذا لم تنتقل ملكية الصيدلية إلى صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة . ويجوز للأمين المختص أن يأذن ببقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أطول إذا كان أحد أبناء المتوفى أو أخوته طالباً بإحدى كليات الصيدلة . وعلى الورثة أن يعينوا وكيلاً عنهم يكون مسئولا عن جميع شئون الصيدلية مع أخطار أمانة الصحة باسمه . مادة (144 ) يجب أن يكون تحضير الأدوية في الصيدلية بناء على وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له ويجب أن يتم التحضير طبقاً لما هو مبين بالتذكرة الطبية كماً ونوعاً ولا يجوز إجراء أي تعديل فيها إلا بناء على موافقة مصدرها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون تحضير الأدوية مطابقاً لبيان دساتير الأدوية المعترف بها كما يجب أن تقيد التذكرة الطبية المحضرة في سجل خاص . مادة ( 145 ) لا يجوز صرف دواء من الصيدلية ألا بمقتضي وصفة طبية صادرة من طبيب له الحق في مزاولة المهنة باستثناء الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص ، ويجب ألا تكون التذكرة مكتوبة بعلامات أو عبارات مصطلح عليها مع كاتبها . مادة ( 146 ) يكون الصيدلي محضر الدواء أو صارفه ومدير الصيدلية مسئولين معاً عن الأدوية المحضرة أو المنصرفة من الصيدلية . مادة ( 147 ) تحدد بقرارات من الأمين المختص :- 1. مواعيد العمل في الصيدليات ومدته وما يتبع في الأجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية الإلزامية مع مراعاة وجوب أن يضل عدد كاف من الصيدليات مفتوحة دائماً لخدمة الجمهور . 2. الجداول الخاصة بالمواد الخطرة والسامة والقابلة للالتهاب وحدود استعمالها وكيفية حفظها . 3. المواد والمستحضرات التي لا تعتبر أدوية أو مستحضرات صيدلية ويجوز للصيدليات التعامل فيها كمعاجين الأسنان والصبغات وأغذية الأطفال وغيرها. 4. السجلات والأدوات والأجهزة والمعدات والمراجع العلمية والواجب الاحتفاظ بها في الصيدلية والبيانات الواجب إثباتها على عبوات الدواء عند صرفه للجمهور والقوائم النمطية للأدوية المتداولة . ثانياً مصانع الأدوية :- مادة ( 148 ) يقصد بمصنع الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون أية منشأة صيدلية تقوم بإنتاج أو تعبئة المستحضرات الصيدلية أو الخامات الدوائية أو أي دواء على نطاق صناعي ، وكذلك إنتاج الأصناف الأخرى التي لا يكون لها ألا استعمال طبي . مادة (149 ) يجب أن يزود مصنع الأدوية بمعامل للتحاليل والرقابة مجهزة بجميع الأدوات والأجهزة والفنيين المتخصصين في تحليل الأدوية ورقابة الخامات ويكون مدير المصنع والمحللون مسئولين عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها . مادة ( 150 ) يجب على العاملين بمصانع الأدوية ممن لهم صلة مباشرة بالدواء أن يحصلوا قبل مباشرتهم العمل على ترخيص من السلطة الصحية المختصة بصلاحيتهم صحياً للعمل وخلوهم من الأمراض وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان خلوهم من الأمراض بصفة دائمة . ثالثاً : مستودعات الأدوية والمواد الصيدلية والنباتات الطبية : مادة ( 151 ) يقصد بمستودعات الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن التي تخزن فيها المواد اللازمة لصناعة الأدوية والمستحضرات تامة الصنع تمهيداً لتوزيعها على المصانع أو الصيدليات . مادة ( 152 ) يحظر على مستودعات الأدوية التعامل مباشرة مع الجمهور أو مع منشآت غير صيدلية . الفصل الثالث المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مادة ( 153 ) فـي تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر من المواد ذات الخواص الطبية في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو التي تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للاستعمال الطبي وكانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية . وتعتبر مستحضرات صيدلية دستورية المتحصلات والتراكيب المذكورة في دساتير الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص . مادة ( 154 ) لا يسمح باستيراد أو دخول النباتات أو المتحصلات الطبية أو المواد الدوائية ولا بالإفراج عنها ألا بعد موافقة أمانة الصحة وبشرط أن تكون متداولة في البلد المصنع لها . مادة ( 155 ) يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة ولو كانت عينات طبية ألا إذا كانت مسجلة بأمانة الصحة طبقاً للشروط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية . مادة ( 156 ) لا يجوز تسجيل مستحضر خاص ألا إذا أقرته لجنة فنية من المتخصصين في الطب والصيدلة ، يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من الأمين المختص ، وفي غير الأحوال التي يكون فيها المستحضر الخاص منتجاً في الجمهورية العربية الليبية يشترط لتسجيله أن يكون متداولا في البلد المنتج له . ولا يجوز إدخال أي تعديل على المستحضر بعد تسجيله ألا بموافقة الجهة المختصة ويكون رسم التسجيل أو إعادة التسجيل عشرة دنانير عن كل مستحضر . مادة ( 157 ) للأمين المختص أن يحظر استيراد أو تداول أية مادة أو مستحضر صيدلي يري أنه ضار بالصحة ، وفي هذه الحالة يلغى تسجيله وتعدم الكميات الموجودة منه تحت أي يد كانت دون أن يترتب على ذلك أي حق في التعويض . كما يجوز له إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلية التي توصى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (156) أنها قليلة الفائدة أو ليس لها أثر طبي يعتد به . مادة ( 158 ) يجب أن تتوافر في عبوات بطاقات المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية وفي نشراتها البيانات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . مادة ( 159 ) يصدر الأمين المختص قوائم بالأدوية الحيوية التي يجب على المنشآت الصيدلية توفيرها بصفة دائمة وبالكميات التي يحددها . مادة ( 160 ) لا يجوز حفظ المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية أو صنعها أو بيعها أو طرحها للبيع ألا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون وفي حدود الرخصة الممنوحة ، ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك . مادة ( 161 ) يحظر الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للإعلان ويحظر عرضها للبيع . مادة ( 162 ) تبين اللائحة التنفيذية : 1. كيفية الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية . 2. كيفية حفظ وخزن المواد الصيدلية والأمصال والطعوم وغيرها من الأدوية التي تحتاج إلى طريقة فنية خاصة لحفظها . 3. المستحضرات الصيدلية التي يحظر صرفها ألا بمقتضي تذكرة طبية تحفظ في الصيدلية ، وذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون المخدرات . الباب الخامس مزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها الفصل الأول مزاولة المهن الطبية مادة ( 163 ) يقصد بالمهن الطبية في تطبيق أحكام هذا القانون مهنة الطب ومهنة طب الأسنان ومهنة الصيدلة ومهنة الأبحاث والفحوص المعملية (الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبثالوجيا) ، وأية مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من الأمين المختص . مادة ( 164 ) يشترط في من يزاول أحدى المهن الطبية المشار إليها في المادة (163) أن تتوافر فيه الشروط الآتية :- 1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية أو من بلد آخر تجيز قوانينه للمواطنين الليبيين ممارسة المهنة فيه. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة أو كان قد رد إليه اعتباره . 3- أن يكون حاصلاً على درجة علمية جامعية أو مؤهل علمي في مستواه من احدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها . 4- أن يكون مقيداً بأحد السجلات التي تعدها أمانة الصحة للأطباء الذين لهم حق مزاولة احد المهن الطبية المشار إليها بعد أداء رسم القيد المقـرر . مادة ( 165 ) لأمانة الصحة أن ترخص لمن لا يتوافر فيه الشرط الأول من المادة (164) من هذا القانون في مزاولة المهنة إذا كان يعمل مع إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى المؤسسات العلاجية أو الشركات أو الجمعيات أو الهيئات الخاصة وذلك أثناء مدة عمله بهذه الجهات وبالشروط التي يصدر بها قرار من الأمين المختص . مادة (166 ) لا يجوز الجمع بين مزاولة أحدى المهن الطبية ومزاولة أية مهنة أخرى ولو كانت طبية . مادة ( 167 ) لا يجوز لأحد أبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو علاجه أو إجراء عملية جراحية له أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية لمريض أو أخذ عينة من جسمه للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وعلى وجه العموم مزاولة مهنة الطب بأية صفة ألا إذا كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المعترف بها . مادة ( 168 ) لا يكون الطبيب مسئولا عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا ثبت أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض ووصف العلاج . مادة ( 169 ) يجب على الطبيب الامتناع عن وصف أي شئ من شأنه إجهاض امرأة حامل ، كما لا يجوز له إجراء عملية إجهاض مهما كانت الظروف . ومع ذلك يجوز للأخصائي في أمراض النساء والولادة أن يقوم بعملية الإجهاض إذا كان يعتقد لأسباب فنية أن العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الحالة . مادة ( 170 ) لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن إسعاف مريض أو مصاب ، ويجب عليه أن يوجهه بعد إسعافه إلى أقرب مرفق صحي إذا رغب في ذلك . مادة ( 171 ) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز البدء في استجواب الطبيب أو سؤاله عن تهم مسندة إليه بسبب مزاولته للمهنة إلا بعد أخطار الأمين المختص ، وللأمين أن يكلف من يرى من الأطباء للحضور مع الطبيب عند سؤاله . مادة ( 172 ) لا يجوز لأحد الكشف على فم مريض أو مباشرة علاج به أو خلع أسنان أو وصف أدوية لعلاج الأسنان أو الاستعاضة الصناعية للأسنان ، وبوجه عام مزاولة مهنة طب الأسنان ألا إذا كان حاصلاً على إجازة علمية جامعية في طب وجراحة الأسنان من أحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها . مادة ( 173 ) تسري أحكام المواد (168) ، (169) ، (170) ، (171) ، على أطباء الأسنان . مادة ( 174 ) لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة ألا إذا كان حاصلاً على درجة علمية في الصيدلة من أحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها وتعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايـا . ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية وفي عمل الغيارات في صيدليته في حالة حصول حوادث في الطريق أو في الأحوال المستعجلة . مادة ( 175 ) لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الأبحاث والفحوص المعملية (الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبثالوجيا) ألا إذا كان طبيباً حاصلاً على مؤهل عال في مجال الأبحاث والفحوص المعملية . ويعتبر مزاولة لمهنة الأبحاث والفحوص المعملية القيام بالأعمال الآتية :- 1- الأبحاث والتحاليل والاختبارات في ميدان الكيمياء الطبية. 2- الأبحاث والتحاليل والاختبارات المتعلقة بالجراثيم (البكتريولوجيا). 3- الأبحاث والتحاليل والاختبارات الخاصة بعلم الأمراض (البثالوجيا) . 4- تحضير اللقاحات والأمصال والمستحضرات الحيوية . مادة ( 176 ) يجوز بقرار من الأمين المختص الترخيص لذوى المؤهلات الجامعية غير المنصوص عليها في المادة السابقة مزاولة الأبحاث والفحوص المعملية التي تتفق والمؤهل العلمي الحاصلين عليه بشرط حصولهم على درجة علمية تخصصية في هذا المجال ، ولا يجوز لهم أخذ عينات من جسم الإنسان بقصد إجراء هذه الأبحاث والفحوص . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأبحاث والفحوص المعملية والاختبارات المرخص لهم القيام بها والرسم المقرر للترخيص لهم ولا يجاوز خمسة دنانير . الفصل الثاني المهن المرتبطة بالمهن الطبية مادة ( 177 ) تعتبر مهنة مرتبطة بمهنة الطب القيام بعمل من الأعمال الفنية التي يؤديها الأشخاص المؤهلون تأهيلاً خاصاً فيما يعتبر أعمالاً مساعدة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أثناء مزاولتهم مهامهم ، وتحت إشرافهم ورقابتهم كالممرضات والقابلات وفنيي المختبرات وفنيى الأشعة وفنيي العلاج الطبيعي ومساعدي الصيادلة ، وفنيي الأسنان وصانعيها ، وفنيي النظارات الطبية والفنيين الصحيين والمفتشين الصحيين وغير هؤلاء ممن ترتب مهنهم أو تتصل بالمهن الطبية ممن يصدر بتحديدهم قرار من الأمين المختص . مادة ( 178 ) مع مراعاة أحكام مزاولة المهن الطبية ، يصدر الأمين المختص اللوائح اللازمة لتنظيم عمل ذوي المهن المرتبطة بمهنة الطب تبين الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال التي يسمح لهم بمزاولتها ووجباتهم وقيدهم في السجلات التي تعدها أمانة الصحة لهذا الغرض وكيفية تأديبهم عما يرتكبونه من الأخطاء أثناء مزاولتهم أعمالهم وعلى وجه العموم كل ما يتعلق بتنظيم مزاولة هذه المهن . مادة ( 179 ) استثناء من أعمال المادة (167) من هذا القانون يقتصر مزاولة القابلة لمهنتها على التوليد الطبيعي الذي لا يستلزم تدخلا طبياً أثناء الولادة أو بعدها والعناية بالحامل أثناء حملها وولادتها ونفاسها وما يرتبط بذلك من تنفيذ الإرشادات الصحية للأطباء . الفصل الثالث في المسؤلية الطبية مادة ( 180 ) تسرى أحكام هذا القانون على كل من يمارس المهن الطبية والمهن المرتبطة بهـا المشار إليها في المادتين (163) و(177) من القانون الصحي ، وأية مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة . كما تسرى أحكام هذا القانون على الجهات التي تتولى علاج المرضى أو تصنيع أو توريد أو توزيع الأدوية والمعدات الطبية ، وكذلك الجهات التي تتولى الإشراف عليها . مادة ( 181 ) يحظر ممارسة أي عمل من أعمال المهن الطبية والمهن المرتبطة بها بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة . ولا يجوز الجمع بين أي من تلك المهن ومهنة أخرى . كما لا يجوز للمرخص له مزاولة المهنة ألا في حدود تخصصه ، ولا يسرى ذلك في حالة إذا لم يوجد أخصائي أو كان هناك خطر على حياة المريض . مادة (182 ) يجب على كافة العاملين الذين لعملهم صلة بالمريض ما يلي :- أ - المساواة بين المرضى في المعاملة تبعاً لأحوالهم الصحية . ب- تأدية واجبات العمل على النحو الذي يكفل راحة المريض وتحقيق العناية به وأتباع التعليمات الصادرة بالخصوص . ج- مراعاة أصول المهنة . مادة ( 183 ) يحضر على كل من يمارس أياً من المهن الطبية والمهن المرتبطة بها استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره . مادة ( 184 ) يجب على الطبيب ما يلي :- أ - توخى الدقة والالتزام بالأصول العلمية الثابتة ، المعترف بها من قبل أمانة الصحة سواء في الكشف أو العلاج أو الجراحة . ب- التعاون مع غيره من الأطباء المتولين علاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته أو الطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك ج- تسجيل الحالة الصحية والسوابق المرضية أو الوراثية للمريض . د - وصف العلاج كتابة مع تحديد مقاديره وطريقة استعماله وتنبيه المريض أو دويه إلى ذلك أو أخبار المريض بأي منهاج آخر للعلاج يعتبر بديلا متعارفاً عليه ونصحه بالمنهاج الأرجح في رأيه . هـ- إرشاد من يقوم بفحصهم إلى السائل الوقائية من الأمراض التي يخشى إصابتهم بها وتحذيرهم من عواقب مخالفتها . و - إبلاغ المريض بمرضه الخطير المستعصي إذا اقتضت ذلك مصلحته وسمحت حالته النفسية ، وكذلك أخطار ذويه ما لم يمانع المريض أو يحدد من يرغب إخطاره . ز - بذل الجهد والعناية لتخفيف الأم المريض الميئوس من شفائه أو حياته. ح- علاج المضاعفات الناجمة عن التدخل العلاجي أو الجراحي . مادة ( 185 ) يحظر على الطبيب ما يلي :- أ - استخدام الطب لإزهاق روح الإنسان أو الأضرار بجسمه ما لم يجز القانون ذلك . ب- معالجة المريض دون رضاه ألا إذا كانت حالته لا تسمح بالتعبير عن إرادته أو كان مرضه مهدداً للسلامة العامة أو معدياً أو قررت لجنة طبية أن رفضه للعلاج يسبب مضاعفات يتعذر أو يصعب معها العلاج . ج- الامتناع عن علاج المريض أو الانقطاع عن علاجه ألا إذا خالف التعليمات أو استعان بطبيب أخر دون موافقة الطبيب المشرف على علاجه أو المؤسسة العلاجية التي يتم فيها العلاج . وفي جميع الأحوال لا يجوز الامتناع أو الانقطاع إذا كانت حياة المريض أو سلامته معرضتين للخطر . د - استعمال الوسائل غير الطبية أو غير المشروعة في معالجة المريض. هـ- وصف أي علاج قبل إجرائه الكشف على المريض وتشخيصه لمرضه وكذلك وصف علاج لا تتناسب خطورته مع فائدته ولو كان بموافقة المريض . و - تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة أو الإدلاء بمعلومات أو شهادة كاذبة مع علمه بذلك . مادة ( 186 ) يكون التزام الطبيب في أداء عمله التزاماً ببذل عناية ألا إذا نص القانون على خلال ذلك . مادة ( 187 ) يجب على المحلل والمشخص والمعالج بالأشعة أو الطاقات الحرارية أو الموجات الكهربائية أو ما في حكمها مراعاة الدقة وبذل العناية واتخاذ أسباب الوقاية في أداء العمل ، وذلك كله طبقاً للأصول العلمية . مادة ( 188) يجب استعمال الأدوات والأجهزة الطبية بكل يقظة وانتباه وفقاً للأصول العلمية وبما لا يضر بسلامة الإنسان . مادة ( 189 ) لا يجوز إجراء العمليات الجراحية ألا بمراعاة ما يلي :- أ - أن تتم العملية داخل مؤسسة علاجية أو عيادة طبية معدة لذلك . ب- أن يتم القيام بالفحوصات والتحاليل اللازمة والتأكد من أن حالة المريض تسمح بأجراء العملية . ج- أن تكون الحالة الصحية للمريض تدعو لإجراء العملية عدا حالة بتر أجزاء أو أعضاء من الجسم . د - أن تكون هناك موافقة كتابية على إجراء العملية من المريض أو المسئول عنه قانوناً إذا لم يكن راشداً أو كانت حالته لا تسمح بالتعبير عن إرادته ، وذلك كله ما لم يقرر طبيبان على الأقل أن العملية ضرورية ومستعجلة وكان الحصول على الموافقة متعذراً . مادة ( 190 ) لا يجوز إخراج المريض من المؤسسة العلاجية ألا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناء على رغبته . مادة ( 191 ) لا يجوز إنهاء حياة المريض – ولو بناء على طلبه – لتشويه أو لمرض مستعص أو ميئوس من شفائه أو محقق به وفاة أو لألام شديدة حتى وأن كانت حياته قائمة على الوسائل الصناعية . مادة ( 192 ) لا يجوز إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها بسبب مزاولة المهنة إلا للجهات القضائية وفقاً للقانون . مادة ( 193 ) لا يجوز لغير الطبيب تقرير ثبوت الوفاة ، وعلى الطبيب أن يتأكد من ذلك سواء بالكشف الظاهر أو بإستعمال الوسائل العلمية الحديثة المتاحة أو بالاستعانة بطبيب آخر . مادة ( 194 ) لا يجوز المساس بجسم الإنسان أو نقل عضو أو جزء منه ما لم يكن ذلك بموافقته الخطية وبعد التأكد من عدم حصول ضرر له أن كان حيا أو كـان ذلك وفقاً لأحكام الفصل الثامن من الباب الأول من هذا القانون . ويحظر إجراء التجارب العلمية على جسم الإنسان الحي ألا برضاه ولغرض تحقيق منفعة مرجوة له وبمعرفة أطباء مرخص لهم بإجرائها طبقاً للأسس العلمية المعارف عليها . مادة ( 195 ) لا يجوز تركيب الأعضاء الصناعية في الجسم ألا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وتهيئة جسمه لقبولها . ويكون التزام الطبيب بتركيب الأسنان الصناعية التزاما بتحقيق نتيجـة . مادة ( 196 ) لا يجوز تلقيح المرآة صناعيا أو زرع الجنين بالرحم ألا عند الضرورة وبشرط أن يكون اللقاح في الحالتين من الزوجين وبعد موافقتهما . مادة ( 197 ) لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد الحد من التناسل ما لم يتفق الزوجان على ذلك وبما لا يخل بمصلحة المجتمع أو تقرره لجنة طبية مختصة بمقتضي الضرورة القصوى بالنسبة للمشوهين خلقياً أو المتخلفين عقلياً أو مراعاة للخطر المحقق من الحمل أو الولادة على حياة المرآة . مادة ( 198 ) لا يجوز إجهاض الحامل أو قتل الجنين ألا إذا أقتضى ذلك إنقاذ حياة الأم . مادة ( 199 ) لا يجوز للقابلة وصف أي دواء أو مباشرة توليد الحامل التي تستلزم حالتها تدخلاً طبياً . مادة ( 200 ) لا يجوز أرغام شخص على إعطاء كمية من دمه . ولا يتم نقل الدم من المتبرع ألا بمعرفة طبيب مختص وبعد إجراء الفحص والتحليل وفقاً للأصول الفنية المتبعة للتأكد من صلاحية الدم وعدم الأضرار بصحة المتبرع . ولا يجوز إعطاء المريض كمية من الدم أو مشتقاته أو بدائله ألا في حالات الضرورة القصوى وبعد التأكد من ملاءمتها وصلاحيتها وخلوها من أية مسببات للمرض ومطابقتها لفصيلته . مادة ( 201 ) لا يجوز صرف الدواء ألا بموجب وصفة طبية مكتوبة من طبيب مرخص له ، فيما عدا الأدوية المباح صرفها من قبل أمانة الصحة بدون الوصفة المذكورة ، ولا يجوز صرف أدوية غير صالحة بطبيعتها أو خواصها أو مقاديرها أو انتهت صلاحيتها أو مخالفة للوصفة الطبية . مادة ( 202 ) تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ مهني ناشئ عن ممارسة نشاط طبي سبب ضرراً للغير . ويعتبر خطاً مهنيا كل إخلال بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو الأصول العلمية المستقرة للمهنة ، كل ذلك مع مراعاة الظروف المحيطة بالإمكانيات المتاحة . ويعد نشؤ الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو الإخلال بالالتزام . ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقـوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك . مادة ( 203 ) لا تقوم المسئولية الطبية إذا كان الضرر ناشئاً عن رفض المريض للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية رغم نصحه بالقبول وذلك كله دون الإخلال بحكم البند (ب) من المادة ( 185 ) من هذا القانون . ويثبت رفض المريض للعلاج بإقراره بكتابة أو بالأشهاد عليه . مادة ( 204 ) تكون الجهة التي تتولى علاج المرضى والطبيب المعالج الذي له حق التوجيه والإشراف مسئولين بالتضامن مع الممرضين والفنيين وغيرهم ممن ترتبط أعمالهم بالمهن الطبية عن الأضرار التي تلحق بالمريض بسبب خطئهم المهني . مادة ( 205 ) يكون مسئولا بالتضامن عن الأضرار التي تنجم عن استعمال الأدوات والأجهزة الطبية والأدوية كل من أمانة الصحة والجهات الموردة والمصنعة والموزعة والمستعملة . مادة ( 206 ) يختص بتقرير مدى قيام المسئولية الطبية مجلس طبي يتبع أمانة الصحة ويتكون من عدد من ذوي التخصصات العالية في المهن الطبية والمهن المرتبطة بها . وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة القرارات المتعلقة بتشكيل المجلس المذكور وتنظيمه وكيفية مباشرته لاختصاصه . وتسرى في شأن المجلس المذكور الأحكام المتعلقة بالخبراء المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية وذلك لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة ( 207 ) مع عدم الإخلال بأحكام البندين 1 ، 2 من المادة (84) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه تتولى محاكمة من يخالف أحكام هذا القانون تأديبياً محكمة مهنية تشكل في كل بلدية بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضوية طبيبين يرشحهما أمين اللجنة الشعبية للصحة في البلدية ويراعى بقدر الإمكان أن يكونا من ذوي التخصصات العالية . مادة ( 208 ) تسرى على الدعوى التأديبية التي ترفع أمام المحكمة المهنية المشار إليها في المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون الأحكام المتعلقة بالدعوة التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون . ويصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من اللجنة الشعبية العامة للصحة أو من تفوضه في ذلك . مادة ( 209 ) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخالفين لأحكام الفصل الثالث من الباب الخامس من هذا القانون هـي :- • الإنذار . • اللـوم . • الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز تسعين يوماً في السنة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً . • الحرمان من العلاوة السنوية . • الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات. • الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة . • خفض الدرجـــة . • العزل من الوظيفة أو الحرمان من مزاولة المهنة . مادة ( 210 ) يلتزم الأشخاص القائمون بالمهن الطبية والمهن المرتبطة بها بالتأمين لدى إحدى الجهات المختصة بالتأمين الطبي عن مخاطر ممارستهم لتلك المهن . مادة ( 211 ) تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة الفئات الملزمة بالتأمين الطبي وقيمة أقساط التأمين وطريقة سدادها ، وغير ذلك من الأحكام المنظمة لهـا . الفصل الرابع في التوثيق الطبي مادة ( 212 ) السجل الطبي :- يقصد بالسجل الطبي ملف المريض أو الملف الصحي للمواطن بأحد المرافق الصحية و كل ما يحتويه من مستندات و وثائق و بيانات سواء كانت خطية او إلكترونية. مادة ( 213 ) على جميع المستشفيات و المراكز والمرافق الصحية والمصحات و العيادات سواء كانت عامة او خاصة إعداد و حفظ السجل الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة ، و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات إعداده وحفظه و إسترجاعه، مادة (214 ) يعتبر مدير المؤسسة الطبية و رئيس القسم المختص وكل من يتداول السجل الطبي بمقتضى عمله مسؤولين بالتضامن عن سلامة السجل ويجوزحفظ السجل إلكترونياً بعد مضي 7 سنوات من تاريخ وفاة المريض أو آخر مرة استخدم فيها السجل الطبي. مادة (215 ) لا يجوز الإطلاع على السجل الطبي إلا لأعضاء الفريق الطبي المعالج بالمؤسسة الطبية و لا يجوز كشف معلومات تخص المريض إلا بإقرار من المريض خطيا او إقرار وصيه القانوني بذلك ، ولا يجوز للمحامي الإطلاع إلا على صورة ضوئية من السجل الطبي و تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لذلك . مادة (216 ) يجب أن تحفظ السجلات الطبية في مكان آمن و لا يجوز إخراجها من المؤسسة المعالجة او مرفق الرعاية الصحية إلا بناء على طلب المحكمة كتابيا ، و تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات والحالات التي تنظم ذلك . الباب السادس أحكــام عامة وانتقاليـــة مادة ( 217 ) تحدد بقرار من الأمين المختص الرسوم الواجب أداؤها للترخيص بالمؤسسات العلاجية والمنشآت الصيدلية ومعامل التشخيص الطبي ومحلات النظارات الطبية وصناعة الأسنان والتدليك الطبي وأجهزة الأشعة المؤينة بحيث لا يجاوز الرسم خمسين ديناراً . ويحدد بقرار من الأمين المختص رسم القيد في سجلات ممارسي المهن الطبية بما لا يجاوز خمسة دنانير ، وفي سجلات المهن المرتبطة بمهنة الطب بما لا يجاوز ثلاثة دنانير . مادة ( 218 ) تبين اللائحة التنفيذية سجلات القيد وسجلات التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وأنواعها وطريقة القيد فيها وحفظها . الباب السابع العقوبــــــات مادة (219 ) لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر . مادة ( 220 ) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولاتزيد عن خمسين ألف دينار ، كل من خالف أحكام المواد ( 51 ، 52 ، 56 ) من هذا القانون ، ويحكم بحرمان الطبيب من مزاولة المهنة . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة ألاف دينار ، كل من خالف أحــكام المادة ( 53 ) من هذا القانون . مادة ( 221 ) يعاقب بالسجن كل من قام بعمل أو تدخل بقصد حرمان شخص من التناسل في غير الأحوال المسموح بها وفقاً لحكم المادة ( 197 ) من هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الحرمان من التناسل بصفة مؤقتة . مادة ( 222 ) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل من يخالف حكم المادة ( 191 ) من هذا القانون . مادة (223 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد ( 183 ) ، والبند ( و) من المادة ( 185 ) ، والمادة ( 189 )والفقرة الثانية من المادة ( 194 ) والمادة ( 196 ) من هذا القانون . مادة (224 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ( 181 ، 182 ) والبنود ( أ ) و (ب) و ( د ) و (ح) من المادة ( 184 ) والبندين (ج) و(هـ) من ( 185 ) والمواد ( 192 ، 193 ، 199 ، 200 ) والفقرة الثانية من المادة ( 201 ) من هذا القانون. مادة ( 225 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تزيد عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة ألاف دينار ،أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (50 ، 58) من هذا القانون ويحكم بوقف الطبيب عن العمل لمدة لا تزيد عن سنة . مادة ( 226 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن الطبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المحل الذي مارس المتهم فيه العمل مع نزع اللوحات واللافتات وبمصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر ملخص الحكم مرة أو أكثر في صحيفة يعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه . مادة ( 227 ) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة :- أ - كل من اتجر في المواد الطبية بما فيها المواد السامة أو الخطرة أو صنعها أو خزنها أو حازها بدون الحصول على الترخيص الذي يتطلبه القانون . ب- كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأنه له الحق في مزاولة إحدى هذه المهن وكذلك من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو أي لقب لا يطلق ألا على المرخص لهم بمزاولة المهن الطبية . ج- كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون وجدت عنده آلات أو عدد طبية أو أدوية أو أجهزة مما تستعمل في الأغراض الطبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة المهنة . مادة ( 228 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح إحدى المؤسسات العلاجية أو المنشآت الصيدلية أو نقلها بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون . مادة (229) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف أحكام المادتين (64) ، (65) من هذا القانون . فإذا كان المخالف طبيباً ، عوقب – إضافة إلى العقوبة الواردة بالفقرة السابقة – بالحرمان من مزاولة مهنة الطب ، مدة لا تقل عن خمس سنوات . مادة ( 230 ) يعاقب بالحبس مدى لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :- 1- كل طبيب اثبت عمداً ما يخالف الواقع في شأن الحالة العقلية لشخص ما بقصد حجزه في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية أو الإفراج عنه. 2- كل من قبض أو حجز أو تسبب عمداَ في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض العقلية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية . 3- كل من مكن شخصاً محجوزاً بسبب حالته العقلية من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك . 4- كل من رفض إعطاء معلومات طلبتها لجنة مراقبة الأمراض العقلية بخصوص حالة مريض بمرض عقلي أو أعطي معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها . 5- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق شخص بأنه مصاب بمرض عقلي يقتضي حجزه وإدخاله مستشفي الأمراض العقلية . مادة ( 231 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يستورد أو يحوز أو يستعمل أو ينقل أجهزة الأشعة المؤينة أو أي مصدر إشعاعي آخر على وجه يخالف أحكام هذا القانون أو يخالف اشتراطات الوقاية أو مواصفات أجهزة الأشعة المذكورة ، أو مواصفات الأمكنة التي تركب فيها . مادة (232 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف تدابير الحجر الصحي التي تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه . مادة ( 233 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن المرتبطة بمهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون . مادة ( 234 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار إحدى هاتين العقوبتين :- 1- كل من آتى عملا تسبب عنه تلوث احد المصادر العامة لمياه الشرب أو ترتب عليه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها . 2- كل من غش أغذية أو ألبانا وكل من باع أغذية أو ألبانا أو عرضها للبيع وهو يعلم بأنها مغشوشة أو تالفة أو فاسدة أو ضارة بالصحة العامة ، ويجوز للمحكمة في الأحوال التي يتسبب عنها إضرار بالصحة العامة أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف العمل في معامل أو محال بيع أو توزيع الأغذية أو الألبان المذكورة . 3- كل من ذبح حيوانات في غير المجازر العمومية أو الأماكن التي تحددها أمانة الصحة بقصد بيع لحومها وكل من باع أو عرض هذه اللحوم للبيع وهو يعلم بذلك . 4- كل من سمح لأحد العمال المشتغلين في تداول الأغذية بالعودة إلى العمل بعد استبعاده وفقاً لحكم المادة (83) قبل الحصول على إذن السلطة الصحية المختصة . 5- كل من يستورد أو يتداول أغذية أو أوعية أو عناصر تدخل في تحضير هذه الأغذية أو تضاف إليها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (13) من هذا القانون . 6- كل من خالف بالزيادة أجور الكشف والعلاج والإقامة والخدمات الطبية التي تؤدى في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة والتي تحدد وفقاً لحكم المادة (8) من هذا القانون . 7- كل من خالف أحكام المادتين (144) و (145) من هذا القانون . 8- كل من استورد أو تداول أو أدخل نباتات أو متحصلات طبية أو مواد دوائية بالمخالفة لأحكام المادتين (154) و (157) من هذا القانون . 9- كل من تداول مستحضراً طبياً خاصاً غير مسجل بأمانة الصحة . مادة ( 235 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة ألاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (88) من هذا القانون . مادة ( 236 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أوبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عـن خمسة ألاف ، كل مـن خـالف أحـكام المـواد ( 93 ، 94 ، 95،97 والبندين 3 ، 4 من المادة 101 ) . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ، ولا تزيد عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة مائة من هذا القانون . ويحكم بقفل المؤسسة الخاصة أو مصادرة وسائل النقل في حالة العود. ويعاقب بغــرامة لا تقـل عن مائة دينار كل من خالف أحكام المواد ( 96 ، 98 والبند (1) من المادة 101 ) . ويجوز تحصيل الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة عن طريق الصلح طبقاً لأحكام المادة ( 110 ) من قانون العقوبات ، مع مصادرة المضبوطات المخالفة للقانون. مادة ( 237 ) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة ( 238 ) مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة للأمين المختص أن يغلق إدارياً:- 1- أي مكان أعد لمزاولة إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 2- الأمكنة التي يثبت بعد الترخيص بها أنها غير مستوفاة للاشتراطات والمواصفات التي ينص عليها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه ، وفي هذه الحالة يجب على صاحب الشأن استيفاء الاشتراطات والمواصفات التي تعلنه بها الجهة المختصة قبل التصريح بإعادة فتح المكان . وللأمين أن يأمر بأعدام المواد الغذائية أو المستحضرات الطبية المغشوشة أو التالفة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة دون أن يكون لذوي الشأن حق التعويض عليها . مادة ( 239 ) يتولى أثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمفتشون الصحيون الذين يعينهم الأمين المختص بقرار منه وتكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية . مؤتمر الشعبي العام ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - سياسة التشريع والتأثيرات القبلية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة سياسة التشريع والتأثيرات القبلية سياسة التشريع والتأثيرات القبلية عنوان ورقة العمل التي ستلقي من قبل د فائزة الباشا بالندوة التي ينظمها المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر يوم الخميس الموافق 27 مارس بقاعة الرقابة شارع الجمهورية طرابلس توصيات المؤتمر العلمي نحو تطوير التشريع في ليبيا 09/04/2008 نظم المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر مؤتمراً علمياً تحت عنوان نحو تطوير التشريع في ليبيا ضم عدداً من الأكاديميين والقضاة وأعضاء النيابة والمحامين ناقشوا خلال يومي 26-27 الربيع 2008م بطرابلس الإشكاليات النظرية والعملية التي أفرزتها التجربة الليبية على مدى ثلاثين عاماً. وقد قدمت في هذا المؤتمر خمس وعشرون ورقة بحثية، تم عرضها في خمس جلسات علمية تناولت: أهمية التشريع الأساسي، ضوابط التشريع، رقابة صحة التشريعات، آليات إعداد وعرض مشروعات القوانين، كيفية معالجة القصور التشريعي، تفسير القوانين. وقد تلمس المشاركون وجود أزمة في الآليات التشريعية على مختلف مستوياتها، تم كان تشخيصهم لهذه الأزمة وتصوراتهم للمعالجات انعكاساً لتفاوت المقاربات التي طرحت في المؤتمر. كما كان المؤتمر من خلال الأوراق المقدمة ونقاش المشاركين، فرصة لحوار موضوعي جاد ورصين، أظهر تبايناً في الآراء في عدة مسائل أهمها مدى وجود قواعد دستورية في النظام القانوني الليبي، ومدى الحاجة إلى وضع دستور وفقاً للمعيار الشكلي، وبالتالي مسألة رقابة صحة التشريع. محاور واوراق المؤتمر: المحور الأول: أهمية التشريع الأساسي: أولاً: ضوابط ومعايير التشريع: الدستور بين ضرورات الواقع ومقتضيات العقل (د. أمحمد معمر الرازقي) الدستور كمقدمة للأمن القانوني (د. الهادي على بو حمرة) التشريع بين الشرعية والمشروعية (د. خليفة حواس) صناعة التشريع في غياب الدستور (أ. عزة كامل المقهور) التمييز بين المصدر والحكم (د. ضو أبو غرارة) ثانياً: الفصل أو الجمع بين وظائف الدولة: وظائف الدولة بين خيارات الوصل وضرورات الفصل (د. محمدو بن محمد) ضوابط التشريع اللائحي في القانون الليبي (د. عمران الصفراني) اتساع دور اللجنة الشعبية العامة في التشريع (د. أرحيم الكبيسي) اللائحة التنفيذية ونفاذ القانون (د. أبو غرارة البوعيشي) صلاحية التشريع اللائحي كأساس للتجريم والعقاب (أ. طارق الجملي) ضوابط التشريع ومدى التزام المشرع بها (أ.علي أبو راس) ثالثاً: رقابة صحة التشريعات: مدى فاعلية رقابة دستورية القوانين في ليبيا (د. إبراهيم الغالي) الاتجاه نحو تكريس آليات رقابة دستورية القوانين (د. حاتم بكار) رقابة دستورية القوانين (أ. محمد سالم دراه) الطعن نفعاً للقانون (أ. عويدات غندور) المحور الثاني: تقنيات التشريع أولاً آليات أعداد وعرض مشروعات القوانين: نظرات في صناعة التشريع في ليبيا (د. الكوني علي عبودة) صناعة التشريع بين واقع النص وطموح المشرع (د. الهادي علي زبيدة) سياسة التشريع الوطني والتأثيرات القبلية (د. فائزة الباشا) أثر الصياغة التشريعية على الاختصاص القضائي (د. محمد معتوق) آلية اقتراح القوانين (أ. عبد الله العبيدي) ثانيا: كيفية معالجة القصور التشريعي وتفسير القوانين التعديل كأحد وسائل معالجة القصور التشريعي (د. سعد العسبلي) الجهات المختصة بتفسير القانون والقيمة القانونية للتفسير (أ. المبروك الفاخري) تفسير المعاهدات والقانون الليبي (د. عبد السلام الطيف) اللائحة التنفيذية ونفاذ القانون (د. أبو غرارة البوعيشي) نظرات في التشريع الليبي (أ. علي أبو راس) ومن خلال إستقراء الروح العامة التي سادت المؤتمر ومن خلال التوفيق بين المقاربات والتصورات التي قدمت في المؤتمر، توصل المشاركون إلى التوصيات التالية: أولا: جميع ضوابط التشريع في مدونة واحدة تكون المرجع الأعلى الذي يلزم السلطات في الدولة على أن تشمل: ضمانات الحقوق والحريات، حدود الفصل والتكامل بين وظائف الدولة. ثانياً: ضرورة الممايزة الإجرائية بين سن وتعديل هذه المدونة وسن وتعديل القوانين العادية. ثالثاً: الفصل بين وظيفة وضع السياسات العامة وروح القوانين والوظيفة المتعلقة بالجانب الفني للتشريع، من حيث الشكل والهدف والجهة المختصة. رابعاً: إيجاد آلية واضحة وحاسمة في اتخاذ القرارات يمكن إخضاعها للمراقبة ومراجعتها عن طريق الطعن فيها، بديلة للآليات غير المنضبطة. خامسا: استحداث محكمة لرقابة مشروعية القوانين، وترك المحكمة العليا للقيام بمهام محكمة النقض. سادساً: ضرورة مراجعة التشريعات القائمة بشكل يضمن اتساقها مع بعضها البعض واستجابتها لمقتضيات العدالة والأمن القانوني والتقدم الاجتماعي، ومواكبتها للتطورات التي تمر بها الدولة مع ضرورة إرفاق مذكرات توضيحية مع القوانين بحيث تؤخذ في الاعتبار عند التفسير. سابعاً: العمل على إنشاء مركز وطني يتولى مهمة إعداد مشاريع القوانين يتكون من ذوي الاختصاصات المختلفة مع العمل على ضمان مشاركة أفراد المجتمع في مناقشة مشاريع القوانين قبل عرضها وذلك من خلال الملتقيات العلمية والمراكز البحثية ووسائل الاتصال المختلفة. وفي الختام طلب المشاركون من الجهة المنظمة لهذا المؤتمر توزيع هذه التوصيات على الجهات المختصة في الدولة. ( 2 ) >> ... abiralloubani, March 30, 2008 ... abiralloubani, March 30, 2008 / . . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية فى مواجهة الشعب الفلسطيني يستمر مسلسل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي أصبح لاجئا داخل أرضه وبالعالم ليتسنى للحركة الصهيونية إقامة دولتهم بعد أن طاب لهم العيش واطمأنوا إلى قوتهم وهيمنتهم وبسطوا سلطانهم وأمعنوا فى الغي والعدوان ليفرضوا واقعا على الأرض ويوهنوا من عزيمة الشعب الشامخ الذي رضخ حكامه وتنازعوا السلطان فيما بينهم تحت مسميات مختلفة ، ولكن الشعب الآبي هو من يتصدى للاعتداءات اليومية التي تحصد الشهداء من المرابطين فى غزة ، وغيرهم ممن يعلو صوتهم فوق صوت العدو بالمناطق الأخرى من فلسطين المحتلة منها الخليل ورام الله ، ولان الحكومة الإسرائيلية التي تبرر مسلكها الوحشي اليوم بالدفاع عن النفس لامتلاك المقاومة صورايخ بدائية مقارنة بآلة الحرب التي تمتلكها متناسية حق الشعب المحتل والمحاصر فى المقاومة وفى مواجهة سياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها لقضاء على مقاومته ، ولاعتقادها بأن شهدائنا لن يكون أبناءهم وأحفادهم اشد ضراوة فى التمسك والمطالبة بحقهم المشروع فى الأرض التي انتزعت منهم بالقوة ، ولمواجهة السياسات اللاإنسانية من حصار وتجويع وانتهاك لحقوقهم وحرياتهم ؛ وهي ممارسات موثقة بأشرطة تلفزيونية وشهادات شخصية نشرت بفضل الفضائيات وتقدم تقنية المعلومات مما يجعل المجتمع الدولي بأسره مسئول أمام الضمير العالمي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب المحتل بفلسطين لصمته وسلبيته. واليوم ونحن نشاهد ما يتعرض له أهلنا بغزة الصامدة من عدوان ابتداء يوم 27 / 12 / 2008م ولازالت آلة الحرب الإسرائيلية تدمر القطاع ، حيث بلغ عدد القتلى ما يزيد عن 420 شهيد بحسب إحصائيات اليوم السابع للعدوان من السكان المدنيين وما يزيد عن 2100 جريح ما بين إصابات بجروح خطيرة وأخري بسيطة ، علاوة على الظروف الإنسانية السيئة التي يعاني منها أهالي القطاع بسبب إقفال كافة المعابر وحرمانهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء ولتمكين الجرحى من الانتقال لتلقي العلاج ، فأوقفت أوكسفام نشاطها بالإضافة إلى برنامج توزيع الأغذية لحوالي 000. 25 شخص لمنطقة تعتبر من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية حيث يقطن بها حوالي مليون فلسطيني وأفاد موقع أيرين أن الأمم المتحدة والصليب الأحمر لم يتمكنوا من إرسال موظفين إلى غزة ، ومنعت المعونات من الدخول إلا بقدر محدود ، عليه نتقدم بهذه المذكرة إلى كل : 1- كل دولة طرف فى اتفاقية جينيف الرابعة لحماية المدنيين . 2- الأمين العام لمجلس الأمن . 3- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية . 4- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . 5- جامعة الدول العربية . 6- الاتحاد الأوروبي . 7- منظمة الاتحاد الإسلامي . 8- الاتحاد الدولي للمحامين . 9- الاتحاد العربي للمحامين العرب . أولا- مواد الاتهام وحيث أن ما ارتكبته الحكومة الإسرائيلية من سلوكيات يقع تحت طائلة العقاب الدولي لمخالفتها ما تعارف عليه المجتمع العالمي فى اتفاقيات جينيف الأربعة وبخاصة الاتفاقية الرابعة لحماية المدنيين ، وهو ما يندرج تحت طائفة الجرائم ضد الإنسانية التي قصد بها أفعال القتل والإبادة والاسترقاق والإبعاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية المرتكبة ضد أي شعب قبل أو أثناء الحرب وكذلك الاضطهادات المبنية على أسباب سياسية أو جنسية أو دينية ؛ وهي جرائم خاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحسب النظام الأساسي للمحكمة [ المادة 5 منه ] التي اعتبرت الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 1949 م من جرائم الحرب [ المادة 8 منه ] ، وحيث أن دولة الاحتلال إسرائيل خالفت الالتزامات الدولية المفروضة عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين على الأراضي الفلسطينية بعدم تمييزها بين الأهداف العسكرية والمواقع المدنية وتناست عمدا مبدأ التناسب بين القوة العسكرية المستخدمة مع الأهداف العسكرية المراد تحقيقها لمنع حدوث خسائر فى الأرواح والممتلكات ، وهو ما أدي إلى ارتكابها ما عرف بالمخالفات الجسيمة التي تتضمن الأفعال المجرمة بموجب المادة 147 من الاتفاقية المذكورة والتي تندرج تحت طائفة الجرائم ضد الإنسانية ، ولقد ثبت لدينا بالدليل الدامغ بشاعة ما ارتكبته دولة الاحتلال فى حق الشعب الفلسطيني . عليه نطالب بمسألتها جنائيا عن ارتكاب جرائم القتل العمد والتعذيب و المعاملة القاسية واللاإنسانية وتعمد إحداث آلام شديدة و الإضرار الخطير بالسلامة البدنية و الصحة ضد أشخاص محميين والأضرار بالممتلكات الأفعال المجرمة بموجب النصوص المتقدم بيانها . ثانيا - المدعي عليهم : ونتقدم بالادعاء على كل من الجناة المذكورين أدناه ؛ وهم : 1- ايهود أولمرت رئيس الحكومة . 2- ايهود بارك وزير الدفاع الإسرائيلي . 3- تسيبني ليفني وزيرة الخارجية . 4- منتسبي القوات المسلحة لإسرائيل – المشاركين بالعمليات العسكرية . ونطلب من المجتمع الدولي احترام التزاماته وتقديم حكومة إسرائيل للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الدعوى عن طريق مجلس الأمن للمدعي العام بالمحكمة ليباشر إجراءاته القانونية وهذا أحد الطرق التي للمجتمع الدولي أن ينتهجها ، لعلمنا بأن المحكمة لا تملك التصدي مباشرة للقضية لان الدولة المدعي على مواطنيها ليست طرفا فى اتفاقية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية . لذلك نوصي بأن تشرع الدول أعضاء الأمم المتحدة المصادقة على اتفاقية جينيف الرابعة بأن تسلك طريق أيسر بتنفيذ ما نص عليه فى المادة 146 منها الذي جاء فيه : تتعهد الأطراف السامية المعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية ... ويلزم كل طرف بملاحقة المتهمين باقتراف هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها ، وبتقديمهم للمحاكة أيا كانت جنسيتهم وله أيضا إذا فضل ذلك وطبقا لأحكام تشريعه أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوافر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص ... . بناء عليه للدول أطراف الاتفاقية الرابعة تطبيق مبدأ عالمية العقاب ، وهو مبدأ يمنح كل دولة يتواجد على إقليمها أيا من أعضاء حكومة إسرائيل المدعي عليهم فى قضية الاعتداء على قطاع غزة بفلسطين المحتلة بتاريخ 27 / 12 / 2008م ولمدة تزيد عن أسبوع ، لأن جميعهم مسئولون جنائيا عما ارتكبوه فى المخالفات الجسيمة محاكمة مصدر الأمر والمنفذ سلطة فى حق الشعب الفلسطيني ، وللدول الأعضاء فى القبض عليهم ومحاكمتهم على أراضيها أمام محاكمها الوطنية وبموجب قوانينها تنفيذا لالتزاماتها الدولية وليس لأيا من دول المجتمع الدولي الاعتراض وفقا للمادة 146 من الاتفاقية الرابعة التي ألزمت الدول أطرافها بأن تتعهد بأن تتخذ إي إجراء تشريعي لغرض فرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية ، كما لها أن تسلم المقبوض عليه لدولة أخري لا كضمانة لحقه فى محاكمة عادلة وهو شرط لازم ومتحقق فى كافة الدول الأعضاء فى الاتفاقية بل فى حال توافر أدلة إدانة لدى تلك الدولة . لذلك فالدعوة موجهة إلى الدول العربية ودول المؤتمر الإسلامي على وجه الخصوص لأن يكونوا فى مستوى طموحات الشعوب العربية والإسلامية وان يعلنوا تنفيذ التزاماتهم الدولية المقررة بموجب أحكام اتفاقية جينيف الرابعة ، ضمانا لاحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني ، بالاتفاق على – تفعيل - تطبيق مبدأ العالمية الذي يخولهم القبض على كل من يزوره بلدانهم دون اعتبار للأعراف الدبلوماسية لان ذلك مالم توليه الاتفاقية المذكورة اهتماما فالأهم تقديم الجناة للمحاكمة وإرساء دعائم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان . أما المجتمع الدولي فنطلب منه أن يحيل القضية إلى المحكمة الجنائية الولية لتبدأ بإجراءات استدعاء المتهمين لمحاكمتهم وأن يتم الإيعاز إلى المدعي العام للمحكمة ليستصدر أمرا بالقبض على الجناة على غرار الأمر الذي استصدره سابقا السودان ، ونطلب من المحكمة الأوربية أن تكون داعم حقيقي لا شكلي لحقوق الإنسان الفلسطيني فى حال تخاذل المحكمة الجنائية الدولية . د فائزة يونس الباشا المدير التنفيذي للمركز الليبي لحقوق الإنسان ( 1 ) >> ... , January 04, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي شبكة القانونيات العربيات انتخبت د فائزة الباشا فى اجتماع شبكة القانونيات العربيات فى الفترة 30-1 /6/ 2009 بالمملكة الاردنية كنائبة لرئيس الشبكة القاضية احسان الاردنية الجنسية (0) تحديث السياسة الجنائية التنفيذية ليبيا أنموذج بدعوة من مؤسسة المستقبل تشارك د فائزة الباشا فى مؤتمر الادارة الرشيدة لقطاع الامن فى المنطقة العربية : أى دور يضطلع به المجتمع المدني فى الفترة من 22-23/6/2009 بالمملكة الادرنية وستكون ورقتها بعنوان : دور المجتمع المدني فى تحديث السياسة الجنائية التنفيذية ليبيا أنموذج (0) المرأة العربية ودورها فى بناء مجتمع المعلومات وجهت المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات دعوة ل د فائزة الباشا للمشاركة بورشة العمل التي تنظمها بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والاسرة يوم الخميس 2/7/2009م بالجمهورية التونسية لعرض تجربتها كمرأة عربية فى بناء مجتمع المعلومات (0) إشكالية من هي الزوجة الثانية صحيفة الشمس 13/6/ 2009 أنت والقانون إشكالية من هي الزوجة الثانية ? د فائزة الباشا قد يستغرب البعض العنوان ويقول من لا يعرف الزوجة الثانية . وكيف تثار هذه الإشكالية ؟ إلا أن الواقع افرز موضوعا يستحق الاهتمام وقد أردت أن أسلط عليه الضوء ليتم معالجته ، الزواج كما قال عنه الباري عز وجل عقد مودة ورحمة بين طرفين وميثاق غليظ يأتمن فيه طرفي العلاقة الآخر على حياته وشرفه وكرامته وماله (1) الاحتيال بقصد الزواج الاحتيال بقصد الزواج انت والقانون د فائزة الباشا صحيفة الشمس 6/6/2009 تتغير القيم الأخلاقية فى المجتمعات بسبب التقدم الحضاري ، الذي من بين سلبياته خلق هوة بين الأشخاص فى علاقاتهم ونوع من الفتور والبرود حتى لم نعد نتعرف على جوهرنا إلا بالمعاشرة والاتصال المباشر (2) البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 46 - 50 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النشاطات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة نشاطات العام 2008 بحث الترتيب العنوان / تصاعدياً العنوان / تنازلياً عدد القراء / تصاعدياً عدد القراء / تنازلياً الترتيب حسب عرض # 5 10 15 20 25 30 50 عنوان المقالة عدد القراء ملتقي تعزيز دور المجتمع المدني في إرساء حكم القانون 239 اجتماع اللجنة الافريقية لحقوق الانسان 89 المرأة والحق فى العمل الواقع والطموح 166 المشاركة باعمال منتدى المستقبل 158 دوة تدريبية فى مجال حقوق الإنسان 207 ثقافتنا وحقوق الإنسان 168 حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: ال� 1231 الثقافة القانونية والحق فى التنمية 143 العدالة الانتقالية والتصالحية بين الواقع والقانون 165 الحريات الاكاديمية 289 ضمانات حقوق الإنسان فى الوثيقة الخضراء 194 سياسة التشريع والتأثيرات القبلية 1238 البداية السابق 1 التالى الأخير النتائج 1 - 12 من 12 نشاطات 2010 نشاطات 2009 نشاطات العام 2007 نشاطات العام 2006 نشاطات العام 2005 نشاطات العام 2004 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الشفافية فى التشخيص رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الشفافية فى التشخيص همسة حق - الشفافية فى التشخيص د فائزة الباشا صحيفة قورينا التخلف الثقافي مصطلح عرف فى عشرينيات القرن وارتبط بالتغيرات التي تطرأ فى ثقافتنا المادية والتي لا يواكبها تغيرا فى الثقافة غير المادية وهو حالة يعيشها الإنسان أينما كان وفى كل الأزمنة لكنها متفاوتة من مجتمع لآخر همسة حق - الشفافية فى التشخيص د فائزة الباشا صحيفة قورينا التخلف الثقافي مصطلح عرف فى عشرينيات القرن وارتبط بالتغيرات التي تطرأ فى ثقافتنا المادية والتي لا يواكبها تغيرا فى الثقافة غير المادية وهو حالة يعيشها الإنسان أينما كان وفى كل الأزمنة لكنها متفاوتة من مجتمع لآخر وتتزايد حدتها إذا لم ندرك حقيقة الوضع ونشخصه التشخيص السليم ويتقدم بعضنا لمساعدة الآخر لتجاوز الأزمة دون انتظار مقابل ، ولأننا لا نعترف بتخلفنا الثقافي وأن اعترافنا بوجوده ننسبه للآخرين وننزه أنفسنا عنه ، لذلك فقد نطور فى شكل السكن الذي يفضله الغالبية منا من طابقين أو ثلاثة طوابق علما بأننا لا نحتاج إلى جميع الغرف التي غالبا ما تظل مقفلة لا تستخدم إلا فى المناسبات وهو مؤشر أن الحياة التي نعيشها هي حياة جوفاء ومظهرية لا مضمون لها بدليل أننا أدخلنا تقنية المعلومات فى حياتنا وحرصنا على اقتناء أجهزة الحاسوب ولكن لا بهدف استثمار الوقت فالغالبية منا يستخدمه للعب الورق والتسلية ، أو للدخول إلى مواقع غير لائقة لهدر الوقت والطاقة ، ولا غرابة أن جامعاتنا تتباري لنشر نتائجها الكترونيا لتكسب الود والرضا المؤسساتي لا بالمفهوم التقليدي للمؤسسات أن وجدت لذلك فأن المنظومات غير صالحة ولم تطور بما يمكن الأستاذ من إعلان نتائجه مباشرة بعيدا عن الروتين والمركزية وبعض الرؤساء يتجرأ ويفككها لتكون تحت بصره ، ولأننا فى حقيقة الأمر نحرص على المباهاة بالشهادات العلمية لا من أجل العطاء بل لتحقيق مكاسب شخصية لذلك لم نساعد المجتمع على تجاوز أزماته ، فمن يعود إلى قريته لا يسهم فى ارتقائها بل يتنازل ويرضخ كي لايقال عنه مغرور ومتكبر ولا أريد أن استخدام المصطلحات العامية المتداولة بالخصوص ؛ فظلت القرى والمدن الداخلية متخلفة وهي تضم أساتذة مشهود لهم بالخبرة والعلم ولكن لا تأثير لهم فى المحيط المجتمعي ، وهذا ناتج عن تخلف الثقافة من المنظور غير المادي من جهة والتخلف الاجتماعي بمفهومه الأشمل ، ولقد صدمت عندما زرت مدن قريبة من طرابلس داخل وطننا الغالي مؤخرا وفوجئت بعدم وجود إشارات ضوئية مرورية وهي مظهر حضاري يساعد سكان المناطق على احترام القانون عند انتقالهم للمدينة واختفت اللوحات الدالة على المكان فتنتقل من طرابلس دون أن تدري متي تصل ترهونة ودون التعرف على أسماء القرى المحيطة بها ، ولا نستغرب لغياب ثقافة البيئة عن مفاهمينا اختفاء الأشجار والزهور التي استبدلت بأسوار من الاسمنت فى مناطق تتميز بخضارها الطبيعي مالم تدمره أيدي البشر بما فيهم أصحاب الشهادات الذين لم يتوان أحدهم عن حفر بئر مياه بمنطقة الآبار السوداء ، ولا نذهب بعيدا فرغم توفر شبكة الصرف الصحي بمعظم المناطق عدا العشوائية منها فأن طلابنا بل والموظفين وغيرهم ؛ منهم من لا يحسن استخدام بيوت الراحة ، وهنا الإشكالية أن انتقالنا للحياة فى المدينة واستخدامنا ماهو متاح لا يجعلنا شعوبا متحضرة ، لأن الحضارة سلوك وقيمة جوهرها احترام الإنسان لنفسه وتأكيده لكرامته فى سلوكه القويم الذي سيدفع به إلى احترام الآخر وخصوصيته وإلى استثمار وقته فيما ينفعه وينفع المجتمع وإلى تجاوز حالة الإتكالية والسلبية وعدم السكوت على الحق كشيطان أخرس لمصلحة آنية ومادية أو لعلاقة شخصية تمنعه من رفع دعوى لمقاضاة المسئول عن تجاوزه لحدود سلطاته ، والوقوف فى وجه الفساد بمختلف صوره وأشكاله وعدم السماح بهدر مقدرات الوطن على فئة وطبقة وصولية جاهرت بمسلكها المشين واتخذت من الشفافية غطاء لم تلاحظ إنه كورقة التوت التي تستر جزء من العورة لا جميها ، أن تجاوز حالة التخلف الثقافي تحررنا من حالة الخوف والضعف الإنساني وتساعدنا على تجاوز مرض النفاق الاجتماعي الذي ينخر فى عظامنا ويكاد أن يأتي على ما يحتفظ به البعض من ماء وجه وكرامة ؛ والحمد الله رب العالمين . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد د فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 11/ 4/ 2009 تتجه الأنظمة القضائية فى العصر الحاضر نحو المزيد من تخصص القضاء ، والذي بات ضرورة ملحة توجبها كثرة القضايا من جهة وتنوعها من جهة أخرى ، فمما لا شك فيه أن التخصص الدقيق في مختلف أنواع العلوم الإنسانية والتطبيقية وفي مجالات العمل الواقعية يعطى نتائج أكثر نجاعة إذا ما اقترن ببرنامج تأهيل وتدريب متقن ، وتخصص القضاة يتيح لهم مكنة اكتساب الخبرة والقدرة على البث في القضايا بحرفية أكبر توفر للمتقاضين الضمانات القانونية لتحصيل حقوقهم وتختصر عليهم زمن التقاضي خاصة بالنسبة للقضايا المدنية التي تستغرق وقتا ليس بالقصير ... أنت والقانون د فائزة الباشا محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد تتجه الأنظمة القضائية فى العصر الحاضر نحو المزيد من تخصص القضاء ، والذي بات ضرورة ملحة توجبها كثرة القضايا من جهة وتنوعها من جهة أخرى ، فمما لا شك فيه أن التخصص الدقيق في مختلف أنواع العلوم الإنسانية والتطبيقية وفي مجالات العمل الواقعية يعطى نتائج أكثر نجاعة إذا ما اقترن ببرنامج تأهيل وتدريب متقن ، وتخصص القضاة يتيح لهم مكنة اكتساب الخبرة والقدرة على البث في القضايا بحرفية أكبر توفر للمتقاضين الضمانات القانونية لتحصيل حقوقهم وتختصر عليهم زمن التقاضي خاصة بالنسبة للقضايا المدنية التي تستغرق وقتا ليس بالقصير ، ولقد عرف القضاء الليبي القضاء التخصصي أو المتخصص كقضاء الأحداث تقديرا لما يتطلبه التعامل مع الأطفال الجانحين من عناية واهتمام توفر لهم مكنة العودة إلى المجتمع وتنأى بهم عن الاستمرار فى اتخاذ طريق الإجرام طريقا ، وهناك القضاء الإداري وهو أيضا من صور القضاء التخصصي الذي يوفر للقضاة فرصة لاكتساب خبرة من تراكم القضايا مما يشعر المواطن بالأمان والثقة فى حال إساءة السلطة الإدارية استخدام نفوذها وتجاوزت حدود صلاحياتها وخاصة الموظف الإداري فى مواجهة هذا التعسف وهناك قضايا الأحوال الشخصية . لذلك فأن دور القضاء فى إرساء دعائم العدالة وكمظلة لاحترام الحقوق واقتضاءها فى حال الاعتداء عليها وسيلة ضرورية ولازمة ولقد أكدت الدراسات الرصينة على أن دولة حكم القانون لن تتحقق إلا بوجود نظام قضائي عادل ومتخصص ومؤهل محايد ونزيه ومستقل . لذلك فأن إنشاء المحاكم التخصصية بما فى ذلك محكمة ونيابة أمن الدولة جاء متوافقا مع الاتجاه العام لتخصص القضاء وتجاوز سلبيات القضاء الاستثنائي لان قرار إنشاء محكمة ونيابة امن الدولة كان صادرا من الجهة المنوط بها قانونا إنشاء محاكم ونيابات بحسب ما حدده القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن نظام القضاء التي خولت المادة 19 منه المجلس الأعلى للهيئات القضائية صلاحية إنشاء محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية وجزئية تختص بنظر نوع معين من القضايا ، وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها وأنواع القضايا التي تختص بها ، وهو ما نص عليه القرار رقم 27 لسنة 2007 ، بشأن إنشاء محكمة ونيابة لأمن الدولة ولم تخضع لقانون إجرائي استثنائي بل قانون الإجراءات الجنائية هو ما يعد ضمانة لحقوق الإنسان المتهم نتجاوز سلبيات المحاكم الاستثنائية كمحكمة الشعب الملغاة، وحددت الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها بحسب المادة الأولى من القرار المذكور في الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي يشمل الجنايات والجنح ضد مصلحة الدولة ، والجرائم الواردة فى القانون رقم 17 لسنة 1972 م بشأن تجريم الحزبية والجرائم المنصوص عليها فى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة ، ويتعين الذكر أن القرار المذكور قد قصر اختصاص المحكمة على الجنايات دون الجنح الناشئة عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة ما لم تكن مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة بحسب ما نصت عليه المادة (5) من القرار المذكور ، ويقصد بالارتباط الذي لايقبل التجزئة ارتكاب عدة جرائم تنفيذا لمشروع إجرامي واحد ، مثال عدم تنفيذ التزامات التوريد للدولة أو الغش فيها وشراء أسلحة أو مؤن فاسدة . ولا شك أن اقتصار اختصاص المحكمة على الجنايات دون الجنح يؤكد أن الحكمة من إنشاء المحكمة هي منح المتهمين فرصة اكبر للمثول أمام قضاء تتوفر فى أعضائه الخبرة اللازمة والتفرغ لهذه الطائفة من القضايا المتميزة بخصوصيتها فمن ناحية ان المجتمع قد لا يتطلب إدانة المواطن بالجناية التآمر من ناحية أخرى، لان استقلال القضاء ونزاهته وحياديته شروط لازمة لضمان المحاكمة العادلة أمام القضاء بوجه عام سواء كان متخصصا أم لا . لذلك فأن إنشاء نيابة أمن دولة جاء متوافقا مع الاتجاه تحديد التخصص رغم تأثره بالقوانين المقارنة التى لا تكاد تخلو من النص على تجريم الأفعال الماسة بلأمن القومي يتفق والاتجاه الحديث نحو مزيد من تخصص النيابات فهناك نيابات المرور ونيابات المخدرات ونيابات الأحداث ونيابات الجرائم الاقتصادية، وهو ما قد يمنح أعضاء النيابة قدرة على تحديد مجال قضاياهم وعلى اكتساب المرونة والخبرة لسرعة تحقيق القضايا والبث فيها إما بإحالتها للقضاء أو الأمر بأن لا وجه لإقامتها ، وندعو إلى إنشاء أكثر من محكمة وأكثر من نيابة تيسيرا على المتهمين وذوويهم من جهة ولتجنبيهم مصاريف الانتقال إلى طرابلس إذا كانوا من القاطنين خارجها ، وعلى الأشخاص المنوط بهم نظر هذه القضايا من قضاة وأعضاء نيابة ممن يجب اختيارهم من الأشخاص الأكثر تأهيل وكفاءة لأهمية ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته . صحيفة الشمس السبت الموافق 11/ 4/ 2009 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - احتضار العدالة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة احتضار العدالة احتضار العدالة د فائزة الباشا قسوة العنوان باتت ضرورة فى مجتمعنا لأنها نتيجة طبيعية للعدالة البطيئة وهي السمة الرئيسة التي تتصف بها الاجراءات المتبعة سواء لنظر الدعاوي المدنية أو في تعاملنا مع شكاوى المواطنين أو أمام سلطة النيابة العامة أو القضاء الجنائي مما أربك صاحب الحق وحال دون تحصيل حقه لا بسبب غياب القوانين التي تكفل له هذا الحق ولكن لبطء الإجراءات ولامبالاة أطراف الخصومة بل وتسببهم – أحيانا - فى الأضرار بحقوق صاحب الحق سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه ؛ والقضاة هم الوسيلة التي تحقق التوازن الاجتماعي ، ولقد اعتبرهم البعض أداة هامة وجوهرية لتحقيق الأمن المجتمعي ، ولقد تناولنا في أكثر من مقال هذا الموضوع ، وسنظل نتناوله ونحث الطلاب على دراسته إلى أن يحدث تغيير في الآلية المعمول بها ، فالقاضي الفاعل والمجتهد هو السبيل للسيطرة على مجريات الدعوى والحد من تسلط المحامين وتلاعبهم بالدعوى بقصد الإطالة إهدارا للحقوق والتأجيل الذي يستشف منه المماطلة يجب أن لايغيب عن فطنة القاضي المتمكن ، الذي يهتم بإحقاق العدل لا بالبحث عن أسباب واهية تخفف عنه عبء البث فى القضية ، وهو ما يلجأ إليه القاضي ضعيف التكوين الذي لم يحصل على تأهيل يساعده على الاضطلاع بدوره على الوجه الذي يحقق أهداف المحاكمة العادلة التي من اشتراطاتها سرعة النظر فى القضايا احتضـــــــــار العــدالـة 2010-01-14 بقلم: د فائزة الباشا قسوة العنوان باتت ضرورة فى مجتمعنا لأنها نتيجة طبيعية للعدالة البطيئة وهي السمة الرئيسة التي تتصف بها الاجراءات المتبعة سواء لنظر الدعاوي المدنية أو في تعاملنا مع شكاوى المواطنين أو أمام سلطة النيابة العامة أو القضاء الجنائي مما أربك صاحب الحق وحال دون تحصيل حقه لا بسبب غياب القوانين التي تكفل له هذا الحق ولكن لبطء الإجراءات ولامبالاة أطراف الخصومة بل وتسببهم – أحيانا - فى الأضرار بحقوق صاحب الحق سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه ؛ والقضاة هم الوسيلة التي تحقق التوازن الاجتماعي ، ولقد اعتبرهم البعض أداة هامة وجوهرية لتحقيق الأمن المجتمعي ، ولقد تناولنا في أكثر من مقال هذا الموضوع ، وسنظل نتناوله ونحث الطلاب على دراسته إلى أن يحدث تغيير في الآلية المعمول بها ، فالقاضي الفاعل والمجتهد هو السبيل للسيطرة على مجريات الدعوى والحد من تسلط المحامين وتلاعبهم بالدعوى بقصد الإطالة إهدارا للحقوق والتأجيل الذي يستشف منه المماطلة يجب أن لايغيب عن فطنة القاضي المتمكن ، الذي يهتم بإحقاق العدل لا بالبحث عن أسباب واهية تخفف عنه عبء البث فى القضية ، وهو ما يلجأ إليه القاضي ضعيف التكوين الذي لم يحصل على تأهيل يساعده على الاضطلاع بدوره على الوجه الذي يحقق أهداف المحاكمة العادلة التي من اشتراطاتها سرعة النظر فى القضايا . وإذا كان العدل أساس الملك فلايصح أن يكتفي القاضي بتبرير وجود أشخاص دون سند قانوني قيد الحجز ويعتقد أن مجرد التصريح يجعله غير مسؤول إلا إذا اعتقدنا أن الإدارة تسيطر على النظام القضائي ، وفي هذه الحالة لا مبرر لوجود قضاء تقتصر معاملاته على الفقراء والدهماء لا الإدارة و المسؤولين الذين يخالفون القوانين سواء بإصدار قرارات إدارية تنتهك الشرعية القانونية أو لممارساتهم الشخصية ؛ وفي الحالتين لا يتصدى لهم النظام القضائي بسبب الحصانات حينا ، والتردد أحيانا أخرى بشأن تطبيق القانون الذي يحقق العدل ويكفل حقوق المواطنين ؛ فتصبح التعويضات عن قرارات نزع الملكية مما يصعب الحصول عليه بموجب حكم قضائي إلا اذا تعلق الأمر بمصلحة شخصية لمن ينظر القضية ، أما فيما عدا ذلك فإن قرارات الإدارة لها السيادة والكلمة الفصل ويقال إن التفويض التشريعي الدائم والمطلق له تأثير السحر ، وأريد أن أسال عن أي سيادة نتحدث ، ألا يفترض أن العدل لا يتحقق إلا بضمان الحق لا بتشيد أبراج على حساب صاحب العقار الذي تكبد خسائر لتأسيس مشروعه أم أن أصحاب المشاريع غير المدعومة لاتجد من يدعمها كحال من تم تسكينهم وظيفيا ؟ وتبقي المسألة رهنا بالمكان التي تنظر أمامه الدعوى فتصدر الأحكام متشددة ضد الدولة من محاكم دون أخرى بحسب المنطقة الجغرافية ، مما يلقي بظلاله على العدالة ويدخلها مرحلة الغيبوبة التي قد تكون مؤبدة ، وللأسف أن التشريعات التي يجب أن تراعي مصلحة المواطن تقرر عدم جواز الحجز على أموال الدولة ، وفي غياب قاضي التنفيذ الذي أغفل ولم يتم تفعيل دوره فى أي من أفرع القانون الخاص أو العام على حد سواء ، حتي أن مشاريع القوانين المطروحة – المرافعات او الاجراءات الجنائية – لم تول الموضوع اهتمامها لأننا متأثرين بالفقه المصري الرافض لهذا الاتجاه ؛ لتبقي الكلمة الفصل أحيانا لمُحضر يتلاعب بعملية التبليغ والاعلانات وستكون النتيجة مفجعة إذا أجريتم دراسة إحصائية – فمؤشرات ورقة عمل بسيطة قدمها طالب تبين أن الأمر كارثي - أو لمحامي لايهتم إلا بتحصيل النقود لا بالعدالة ، والبعض قد لايتوان عن شراء الذمم أو التلاعب بملف القضية وإخفاء بعض الأوراق التي تقدم كمستندات تدعم الحق ، في غياب المعالجات الحقيقية رغم الجهود الشكلية التي يعلن عنها ، مما يدمي القلب في مجتمعنا الذي لايتجاوز الستة ملايين ، مما سهل تعارفنا على الصعيد الشخصي وعلى مستوى الوطن ، إلا أن غياب العلمية والفاعلية واعتمادنا على الصورة لا على الجوهر وعلى المقترحات النظرية التي تنقل من تجارب آخرين وقد لا تتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك السياسية مثل بعض الاسترايتجات التي أهدر في إعدادها مبالغ طائلة ، ولم تعد لها خطط تنفيذية لتحويلها إلى واقع ، والتي قد تتسبب فى تصارع الجهات التي ستكلف بالتنفيذ ومراكز القوى بشأنها ، لا حرصا على المجتمع بل على ما ستناله من مكاسب جراء ذلك ، ونخشي أن يتحول القضاء إلى مكان للمزايدة ؛ فعضو النيابة أيا كانت درجته لا يريد الترقية لأن منصبه يعود عليه بالفائدة ، والقاضي يريد أن يتحول إلى مستشار بإدارات نافذة لا القيام بدوره الإنساني لأن المجتمع قصر تجاهه ولم يساعده على الاضطلاع بدوره بنزاهة وموضوعية ، فهل يتصور أن لا يملك قاضي مكتب وتقنية تحوي كافة التشريعات ؟ دون أن يجتهد شخصيا في البحث عنها وكيف السبيل للتمييز بين الغث والسمين وفق معايير موضوعية لاشخصية ؟ ولاشك أن تحديد مواعيد للبث فى القضايا ، وإلزام المحامي بتقديم دفوعاته قبل انقضائها ؛ يمكن القضاة من الإفلات من ألاعيب البعض وتحايلهم ، ويضيق مجال الحرية أمام غير الأكفاء منهم من المتهاونين ، لأن القضاء العادل هو الذي يقوم فيه الجميع بواجباتهم في مختلف المراحل ، وخاصة رجال القضاء من قضاة ونيابة عامة في الأحوال التي يكون فيها تدخلها وجوبيا أمام القضاء المدني بمفهومه الشامل ، أو في القضايا الجنائية التي يعتمد عليها المجتمع للاقتصاص من الجناة ، وهو القضاء الذي يعتمد السرعة والمقدرة والكفاءة ، وهو ما يتطلب تحديث القضاء بتكثيف وتفعيل برامج التأهيل ، واستخدام التقنية كآلية تساعد المتقاضين بما فيهم المحامين على قيد دعواهم ومعرفة مواعيد انعقاد الجلسات والاطلاع على الملفات دون حاجة لانتظار كتاب المحكمة الذين لم ينالوا هم أيضا مايلزم من اهتمام وتأهيل ، وتمكين البحاث على القيام بدور أكثر فاعلية بإتاحة المعلومة والتعاون معهم لا الامتناع عن تعبئة الاستمارات مما ينم عن سطحية ، ويدلل على عدم الوعي بأهمية البحث العلمي للارتقاء والتطور بعيدا عن الارتجالية والعشوائية والشخصنة وهي أمراض تعانيها الإدارة الليبية بما فيها النظام القضائي ؛ ومن نتائجه ترك تحديد وقت انعقاد الجلسات لأهواء القاضي وظروفه دون احترام للمتقاضين ومن ينتظروا في الممرات ؛ علما بأن تلك الجلسة قد لاتعقد إلا مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع تقديرا لما يتطلبه الاطلاع على ملف الدعوى من وقت وجهد – وهو مقدر – ولكن عدم احترام الكرامة الانسانية ترك الأمور رهنا بالمبادرات الفردية التي قد لاتجد من يدعمها أو يفهمها ، وتكون النتيجة أن العدالة + البطء = احتضار العدالة وإذا استبدلنا البطء بعدم النزاهة ستكون النتيجة الموت السريري للعدالة . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المؤتمر الرابع لدعم فلسطين رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المؤتمر الرابع لدعم فلسطين - بتاريخ 4-5/ 3/ 2009 م شاركت د فائزة الباشا بالمؤتمر الرابع لدعم فلسطين تحت شعار غزة ضحية الإجرام الذي عقد بطهران - ايران ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين بيئية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين بيئية قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبي� قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 / 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 إف والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من27 صفر ـ غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 ـ 7 يناير 1981 إفرنجي . صيغ القانون الآتي (0) قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي (0) قانون4اختصاص القضاء الليبي الدعاوي ضد الدول الأجنبية قانون رقم (4) لسنة 1371 و.ر بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوي المرفوعة ضد الدول الأجنبية . ـ وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . ـ وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . ـ وعلى القانون المدني وتعديلاته . ـ وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما . ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته . ـ وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته (0) قانون رقم 88 في شأن القضاء الإداري باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المحكمة العليا. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي (0) قرار (312) لائحة التنفيذية لقانون امن والشرطة . القرار رقم (312) لسنة 1424 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشر.طة ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 افرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة . ـ وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (303) لسنة 1423 ميلادية . ـ وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (139) لسنة 1423 ميلادية باللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة . وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الثانى لعام 1424 ميلادية . وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية . (0) قرار رقم (6) لسنة 1374و.ربشأن نظام القضاء -وعلي قانون قم(87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة قضايا الحكومة. -وعلي القانون رقم(88) لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري. -وعلي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم(51) لسنة 1976 إفرنجي. -وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55)لسنة 1976إفرنجي. -وعلي قانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي. -وعلي القانون(4) لسنة 1980 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية. -وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. -وعلي القانون رقم(6)لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته. وعليقانون رقم (6) لسنة 1992 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون. صاغ القانون الأتي (0) القرار رقم (92) إنشاء إدارة شؤون الهجرة القرار رقم (92) لسنة 2002 ف بشأن إنشاء إدارة شؤون الهجرة بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . ـ وعلى قانون النظام المالي للدولة . ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 ف ، بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 ف ، بشأن الضمان الاجتماعي . ـ وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ف ، بشأن الأمن والشرطة . ـ وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1991 ف ، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . ـ وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم (433) لسنة 1370 و.ر المؤرخ في 30/09/1370 و.ر . وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والاربعين المنعقد بتاريخ 25/11/1370 و.ر . (0) القرارات والمنشورات نفاجئ بتنفيذ منشورات لم تعمم ويفترض أن المنشور له طبيعة تختلف عن القرار الذي لا يكون ملزما إلا بنشره وتحقق العلم به لدى جمهور المخاطبين بأحكامه ، ولكن القرارات مجازا أصبحت تسرى بمجرد تعميم منشور على الأجهزة التنفيذية ، التي تقتضي طبيعتها الإدارية التبعية والهرمية فى العلاقة بين الرئيس والمرؤوس (3) النقد الموضوعي يقول الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط إن النقد ؛ أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني ، فهي تذكره بعدم الكمال ، كما وأن سبيله للتقدم والارتقاء يكون بمعرفته للنقائص والعيوب والتخلي عنها ، وما نعاني منه فى إدارتنا الليبية اليوم أن بعض أجهزتنا الإدارية لا تستجيب للنقد الموضوعي (1) قانون هيئة الشرطة قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . (1) ...المزيد الحريات الاكاديمية ضمانات حقوق الإنسان فى الوثيقة الخضراء سياسة التشريع والتأثيرات القبلية تراثنا الانساني الى اين؟ الحصانة القانونية مستشارك القانوني الدية فى القتل الخطأء ج2 الاجراءات الواهنة فى مواجهة الفساد احكام الدية فى القانون الليبي حلقة دراسية حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 141 - 160 من 281 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تمكين المراة وبناء القدرات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة تمكين المراة وبناء القدرات بتاريخ نظمت ورشة عمل لماقشة الدراسة التي شاركت د فائزة فى إعدادها مع مجموعة من الأساتذة حول تمكين المراة وبناء القدرات برعاية جمعية واعتصموا لأعمال الخيرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقاعة المعلمين طرابلس ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - زيارة دار الاحداث والايتام رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة زيارة دار الاحداث والايتام رمضان الموافق 27-28 قام عدد من اعضاء المركز الليبي لحقوق الإنسان بزيارة دار الاحداث ذكور والايتام ذكور بمدينة طرابلس ونظم بالمناسبة برنامج رياضي وثقافي للنزلاء بالدارين وقدمت جوائز رمزية ( 2 ) >> ... , September 26, 2009 ... , October 01, 2009 ........ :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.