Article
stringlengths 57
74.2k
| label
class label 10
classes |
|---|---|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين د. فايزة الباشا- من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين 07/08/2009 بعد أن فرّطت السلطة التنفيذية المتعاقبة متمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها ؛ في أملاك الدولة من أراضى و عقارات و مباني و منشآت و أراضي ومشاريع زراعية كبري وحتى الغابات التي اقتلعت أشجارها . كل ذلك تم التصرف فيه و تملكيه و توزيعه علي النافذين و أصحاب الحظوة و المحظوظين , كذلك ما آل إليه القطاع العام وما نتج عنه من استنزاف و إهدار للمال العام بسبب فساد وجهل و سوء إدارة بعض القائمين عليه ومن معهم علي مدي سنوات طويلة . د. فايزة الباشا- من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين 07/08/2009 بعد أن فرّطت السلطة التنفيذية المتعاقبة متمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها ؛ في أملاك الدولة من أراضى و عقارات و مباني و منشآت و أراضي ومشاريع زراعية كبري وحتى الغابات التي اقتلعت أشجارها . كل ذلك تم التصرف فيه و تملكيه و توزيعه علي النافذين و أصحاب الحظوة و المحظوظين , كذلك ما آل إليه القطاع العام وما نتج عنه من استنزاف و إهدار للمال العام بسبب فساد وجهل و سوء إدارة بعض القائمين عليه ومن معهم علي مدي سنوات طويلة . و حتى الأصول الثابتة المملوكة لذلك القطاع من أراضي ومباني ومنشآت و مشاريع زراعية و صناعية تم توزيعها و خصخصتها و التصرف فيها كما حدث لبقية أملاك الدولة ، ولم يتبقِ سوى عشرات الالاف من العاطلين. ها هي السلطة النافدة و بعد قراراتها التي لا تحصي ومنها قرار إعادة تسكين العاملين تقرر تهجير الساكنين باستمرارها في إصدار سيل عارم من القرارات الظالمة تنزع بموجبها الملكيات الخاصة المقدسة من أراضي و عقارات و مباني سكنية و تجارية و غيرها داخل مخططات المدن و خارجها بحجة المنفعة العامة و تطوير المدن و المناطق العشوائية . نتج و سوف ينتج عنها تهجير الآلاف من المواطنين أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية - أصحاب المصلحة الحقيقة - و إجلاءهم من بيئتهم و مناطقهم التي ولدوا وتربوا و ترعرعوا فيها وكونوا لهم علاقات اجتماعية و إنسانية و عائلية مما أضرهم إلي الهجرة و البناء في مناطق عشوائية أخري لا يوجد بها أية مقومات الحياة البشرية المعاصرة ومنها البنية التحتية بمجملها و خارج المخططات المعتمدة التي تحذر السلطة من البناء فيها ، و تهدد كل من يقوم بالبناء خارج المخططات [ بأسانيد قانونية ] وتهدم ما تم بناءه علي نفقة صاحبه [المخالف] ، فأين يذهب المواطن الذي لا يستطيع تأمين البديل وما هو مصيره . أليس من الأجدى أن تأمر السلطة بوقف البناء بكافة أشكاله داخل المناطق المراد تطويرها إلي حين توفير البديل المناسب لكل منطقة ، وأن تعمل وقبل إصدارها لمثل هذه القرارات العشوائية ؛ والتي لا تخدم إلا مصلحة جهات معينة ولى وجه الخصوص أصحاب المصلحة من القرارين رقم 180 لسنة 2005 والقرار 194 لسنة 2009 ، و القرار رقم 158 لسنة 2005 بشأن أسعار الأراضي المنزوع ملكيتها والتي أصبحت مملوكة للدولة و القرار رقم 87 المعدل له ، والقانون رقم 5 شأن تشجيع استثمار رؤؤس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية ، والذي يعطي الحق للشركات ، والأفراد الأجانب بما في ذلك الوافدين العرب ممن يملكون خمسون ألف دينار و أقل من ذلك أن يصبحوا من رجال الأعمال المستثمرين يحق لهم التمتع بالمزايا الواردة بتلك القرارات ، ومنها تأجير المواقع خارج وداخل المخططات و شواطئ البحر، والمناطق المقرر تطويرها داخل مدينتي طرابلس وبنغازي ، كما يحق لهم تأجيرها لمدة لا تتعدى السبعون سنة مقابل عشرون دينار للمتر المربع الواحد سنويا قابلة للتخفيض يابلاش وبذلك فتحت القرارات المذكورة الباب علي مصراعيه لسماسرة الأراضي والمشاريع المحليين منهم والدوليين و من ورائهم , و ما علي الليبيين المتضررين إلا الالتجاء للقضاء أو يضربوا رؤوسهم في الحائط وهنا نتسائل أين القوانين و القرارات و اللوائح التي تحظر علي غير الليبيين مزاولة بعض المهن و الأنشطة ؟ و هل نحن في حاجة إلي مستثمرين و عاملين من غير الليبيين يحق لهم العمل و ممارسة الأنشطة مثل بيع الخضراوات و المواد الغذائية و الأسماك و اللحوم و كذلك العمل في المقاهي و غيرها الكثير علي مرأى و مسمع أجهزة السلطة. إن المثالب والحفر الموجودة بمثل بهذه القرارات و غيرها وما تتضمنه من إعفاءات ومزايا تشيب الرضيع و تدمي القلوب , وهذا يتطلب من أصحاب الرأي و المشورة وأصحاب القرار - الصادقين المخلصين - الإطلاع و اكتشاف خبايا ما كتب ما بين سطور هذه القرارات ، وهل حقا صدرت لأغراض المنفعة العامة و لمصلحة هذا الوطن و المواطنين ؟ والتي نعتقد بأنها منقولة عن دولة لها من الإمكانيات البشرية و الفنية و الكوادر و الهياكل المؤهلة العاطلة عن العمل تحتاج إلي تشغيلها , كذلك لها من الموارد الغذائية و الزراعية و البيئية تتحمل تبعات ما قد ينشىء علي تنفيذ هذه القرارات و اللوائح وهل فعلا لها مردود و قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ؟ دون الإضرار بالبيئة و المصادر الطبيعية و السياحية والزراعية حسب القرار رقم 194 : أو حتى الاجتماعية و الأخلاقية و الصحية للمجتمع بمجمله [ هذه القرارات تستوجب دراسات معمقة] . أليس من الأجدى و بدلا من صدور مثل هذه القرارات غير المدروسة و قبل تهديد الآمنين بأن تقوم الدولة بإعداد المخططات الوطنية و الإقليمية و الحضرية والمحلية [ حسب ما ورد بالقوانين ذات العلاقة الصادرة فى السبعينات حيث كانت المصلحة الوطنية هي الغالبة ] وتخصيص جزء منها لتقسيمات السكن الأسري ، وان تخصص موارد وأموال الدولة لتوفير البدائل المناسبة للمواطنين المراد ترحيلهم بسبب نزع ملكيتهم المقدسة استنادا إلى المادة 30 من القانون رقم 116 لسنة 1972م والذي اعتمدت عليه السلطة في قراراتها لنزع الملكية ، كذلك إتمام المشاريع الإسكانية ومشاريع البنية التحتية المتوقفة و المتعثرة ومشاريع البنية التحتية المطلوب تنفيذها ، حسب ما جاء بالمادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 1369ور بدلا من استنزاف تلك الموارد في إنشاء كنتونات تضم مجموعة من العمارات والمباني السكنية المتداخلة كأنها جحور خرسانية معلقة [ قبور الأحياء ] والتي لا تتفق مع طبيعة وذوق الشعب الليبي كما كان عليها التوسع في البناء الأفقي خصوصا ونحن نملك الأراضي الشاسعة والإمكانيات المادية الهائلة وعدد السكان لا يتعدى الستة ملايين نسمة وحني لا تتكون عندنا مستقبلا مناطق عشوائية أخرى نهدمها لإعادة تطويرها و بنائها من جديد . كذلك تشجيع القطاع الأهلي المصرفي منفردا أو بالمشاركة مع شركات أجنبية مشهود لها بالكفاءة بدلا من الشركات الفردية و القزمية المنتشرة في أنحاء البلاد لإنشاء البنية الأساسية من مصانع الإسمنت و تطوير وحتى إنشاء مصانع الحديد و الزجاج و غيرها من ضرورات مستلزمات البناء و التشييد وكذلك المصانع التي تعتمد على المواد الخام والمواد النصف مصنعة المتوفرة في بلادنا . . وبعد أن يكون لكل مواطن مهدد بإخلاء ملكيته البديل المناسب ؛ بعدها يحق للدولة القيام بأعمال التطوير المطلوبة التي تساعد في إظهار هذا الوطن بالمظهر اللائق المتطور , علي أن يتم ذلك حسب مخططات تفصيلية معتمدة تبين و تحدد المسارات التي تقع ضمن المنفعة العامة من غيرها , وعلينا وقبل كل شيء أن تكون (( الأسبقية القصوى للاستثمار في البشر قبل الحجر)) . إن كل هذه القرارات الظالمة نتجت عن تمرير القرارات و القوانين من خلال وأثناء انعقاد جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعاقبة فى مدد زمنية ضيقة مما تسبب في نفور وعزوف المواطنين عن حضور جلسات المؤتمرات ، وما لم تستطع السلطة التنفيذية تمريره من قوانين و قرارات تمكنها من اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة تمس مصير وحياة كل مواطن مررته عند تجميع القرارات بمؤتمرالشعبية ، أو تمت غربلته بمؤتمر الشعب العام , و بذلك أصبح لتلك القوانين و القرارات الصفة التشريعية التي تمكن السلطة النافذة في اتخاذ القرارات الحاسمة التي لا يمكن لأحد الاعتراض عليها و الطعن فيها ، وخير دليل أن مؤتمر الشعب مجتمعا عندما قرر في جلسته الأخيرة إلغاء الزيادة في سعر البنزين و مشتقات النفط , ألغي هذا القرار بسبب وجود مادة في القانون تمنح الصلاحية للسلطة النافذة اتخاذ مثل هذه القرارات ، وأنه لا يمكن لأحد وقف و لجم هذه السلطة في الاستمرار في طغيانها ولن يتأتِ ذلك ولن يتأتى ذلك إلا بعد إعادة هيكلةِ سلطة الشعب لا وراء الابواب المغلقة بل وفق مبدأ سلطة القانون لا قانون السلطة . وحتى يتم ذلك فأننا نتوجه إلى قائد الثورة ليضع حدا لهذه التجاوزات و التعديات وإنقاذ سلطة الشعب . والله الموفق. ... , August 08, 2009 , . . . . . . . ... , August 13, 2009 ... , August 16, 2009 . : ... , August 20, 2009 ..... .. .. .. ... ... .. ...... ... ... , August 20, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م ، وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 17 ) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ، وتعديلاته . قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م ، وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 17 ) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ، وتعديلاته . صيغ القانون الآتي المادة الأولى يكون الدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وباذن من الجهات المختصة ، ويكون ذلك بالتأشير علي جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه . المادة الثانية يجوز للأجنبى دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلاً علي تأشيرة صحيحة وفقاً لاحكام هذا القانون ممنوحة علي جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أو علي وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها . المادة الثالثة يتمتع مواطنو الدول العربية بحق الدخول إلى الأراضى الليبية بموجب البطاقات الشخصية ، عن طريق منافذ الدخول المحددة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للجوازات والجنسية . المادة الرابعة يجب علي ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى مكتب الجوازات المختص كشفاً بأسماء العاملين علي سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم ، وعليهم أن يبلغوا المكتب بأسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور صحيحة وأن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا باذن كتابى من المكتب المذكور ، كما يجب عليهم قبل الرحيل أن يبلغوا عن تخلف أى راكب غادر السفية أو الطائرة ويسلموا مستند سفره إلى مكتب الجوازات المختص ، وإذا لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا المكتب المذكور باسمه وجنسيته برقيا ، وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثيقة سفره من أول ميناء أو مطار يصلون إليه . المادة الخامسة تمنح بموجب هذا القانون التأشيرات الآتية :- أ ) تأشيرة دخول / وهي تجيز الدخول للغرض المبين في التأشيرة ولمدة لا تزيد علي خمسة واربعين يوماً من تاريخ إصدارها ، وتخول حاملها البقاء بالأرضى الليبية مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول . ب ) تأشيرة مرور / وهي تجيز الدخول لغرض اجتياز الأراضى الليبية إلى أراضى دولة أخرى ، وتخول حاملها البقاء بالأراضى الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الدخول . ج ) تأشيرة خروج / تجيز لحاملها مغادرة الأراضى الليبية . د ) تأشيرة إقامة / وتجيز لحاملها البقاء بالأراضى الليبية للمدة والغرض المحددين بها . المادة السادسة يجوز منح تأشيرة دخول صالحة لعدة رحلات للأجانب الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك ولمدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ المنح . كما يجوز منح تأشيرة بالخروج والدخول لعدة رحلات للأجانب الحاصلين علي تأشيرات بالإقامة ، وتكون سارية لمدة الإقامة على ألا تتجاوز ستة أشهر . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لمنح هذه التأشيرات . المادة السابعة يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لحاملى جواز السفر الجماعى على إلا يزيد عددهم علي خمسين شخصاً وأن يشمل الجواز صورهم وبياناتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى الواجب توفرها لمنح هذه التأشيرة . المادة الثامنة يجب علي الأجنبى الخاضع لاحكام هذا القانون ما يلي :- أ ) احترام النظم والقوانين النافذة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . ب ) التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به وبأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض . ج ) الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي تحدد له والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند سفره . المادة التاسعة علي كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت الإيواء أو الإسكان بيانات عن الأجنبي ومرافقيه وذلك لأقرب مكتب جوازات أو مركز للشرطة للأمن الشعبي ، وذلك علي النموذج المعد لذلك ، ويجب علي مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي إبلاغ اقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك . المادة العاشرة يكون لزوجة الأجنبى وابنائه القصر وبناته غير المتزوجات ولمن يعولهم من أبويه واشقائه القصر حق التمتع بنفس الإقامة الممنوحة له . المادة الحادية عشرة لا يجوز للأجنبى الذى رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول علي إذن كتابى من مدير عام الجوازات والجنسية أو من يفوضه في ذلك . المادة الثانية عشرة علي كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب الجوازات المختص مباشرة أو بطريق البريد المسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التحاق الأجنبى بالعمل وأن يخطر المكتب المذكور بانتهاء خدمته خلال ذات المدة . المادة الثالثة عشرة علي كل أجنبى منح تأشيرة بالاقامة أن يتقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو أحد فروعها أو مكاتبها خلال شهر من تاريخ منح التأشيرة للحصول علي بطاقة إقامة وعلي الأجنبى إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من الموظفين المختصين أثناء قيامهم بوظيفتهم ، ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتاً بشرط إعطاء صاحبها إيصالا بذلك . وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تشتمل عليها بطاقة الإقامة ومدة صلاحيتها تبعاً لنوع الإقامة . ولا يسري حكم هذه المادة علي الأجانب الحاصلين علي تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولا علي المقيمين بالتبعية للأجنبي الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة عشر عاماً . المادة الرابعة عشرة يسقط حق الأجنبى في الإقامة المرخص له فيها إذا غاب خارج الأراضي الليبية مدة تزيد علي ثلاثة أشهر . ويجوز الاستثناء من هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية . المادة الخامسة عشرة علي كل أجنبي يغادر الأراضى الليبية لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر متوالية أن يسلم بطاقة الإقامة إلى مكتب الجوازات المختص مقابل إيصال بذلك ، وعليه عند العودة أياً كانت مدة غيابه أن يقوم بالتسجيل وفقاً لاحكام البند (ب) من المادة الثامنة من هذا القانون وأن يطلب استرداد بطاقته . المادة السادسة عشرة يجوز في أى وقت إلغاء تأشيرة الإقامة الممنوحة للأجنبى وذلك في الأحوال الآتية :- أ ) إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة علي الدولة . ب ) إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن العام . ج ) إذا خالف الشروط التى فرضت عليه عند منحه التأشيرة . د ) إذا زال السبب الذي منحت من أجله التأشيرة . ويكون إلغاء التأشيرة أيا كانت مدتها بقرار من مدير عام الجوازات والجنسية . المادة السابعة عشرة يبعد الأجنبي في الحالات الآتية : - أ ) إذا دخل البلاد بدون تأشيرة صحيحة . ب) إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ولم توافق الجهة المختصة علي تجديدها . ج ) إذا ألغيت تأشيرة الإقامة الممنوحة له لأحد الأسباب المحددة فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون . د ) إذا صدر ضده حكم قضائى بالابعاد . ويكون الابعاد في الحالات ( أ ، ب ، ج ) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية . المادة الثامنة عشرة لمدير عام الجوازات والجنسية أن يفرض علي الأجنبى الذي تقرر ابعاده الإقامة في جهة معينة أو تكليفه بالتردد علي أقرب جهة أمنية فى المواعيد التي يحددها وذلك إلى حين ابعاده ، كما يجوز له حجزه إلى أن تتم إجراءات الابعاد . ولا يسمح للأجنبي الذي تم ابعاده من الأراضي الليبية بالعودة اليها إلا بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية . المادة التاسعة عشرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علي مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : - أ ) كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون . ب ) كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون . ج) كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها . د) كل من بقي في البلاد بعد ابلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون . هـ ) كل من استخدام أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون . المادة العشرون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه . المادة الحادية والعشرون يكون للموظفين العموميين العاملين بالجوازات والجنسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه . المادة الثانية والعشرون لا تسري احكام هذا القانون علي الفئات الآتية : أ ) أعضاء السلك السياسى والقنصلى ومن في حكمهم المعتمدين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ماداموا قائمين بعملهم وفى حدود المعاملة بالمثل . ب) المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات. ج ) المعفون باذن خاص من اللجنة الشعبية العامة لاعتبارات سياسية أو متعلقة بالمجاملات الدولية. د ) العاملون بالسفن والطائرات القادمة الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحاملون لمستندات سفر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ، علي أن يتم التأشير علي تلك المستندات من مكتب الجوازات المختص بالميناء أو المطار بما يفيد الدخول أو الاقامة أاو المغادرة ، ولا تخول هذه التأشيرات حاملها حق الاقامة الا لمدة بقاء السفينة أو الطائرة . هـ ) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار بالاراضى الليبية الذين ترخص لهم مكاتب الجوازات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتاً في ليبيا مدة بقاء السفينة أو الطائرة . المادة الثالثة والعشرون تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن علي الأخص ما يلى : أ ) تحديد منافذ الدخول الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخروج منها . ب ) قواعد واجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول البلاد أو مغادرتها وكيفية ادراج أو رفع اسمائهم من القوائم الخاصة بذلك . ج) اجراءات الابعاد وتنفيذها . د ) شروط واجراءات منح التأشيرات للأجانب والاعفاء منها ومدة صلاحيتها واطالة مدتها وتجديدها وميعاد طلبها وتحديد الجهات المختصة بمنحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل . هـ ) قواعد واجراءات منح بطاقات الاقامة وتجديدها وتحديد شكلها والبيانات التي تتضمنها والرسوم التي تدفع عند منحها أو تجديدها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل و ) تحديد السجلات والنماذج والاوراق اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ومقابلها النقدى . ز) تحديد الاشخاص الذين يجب عليهم تقديم تأمينات أو تعهدات قبل دخولهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . ذ ) تحديد الشهادات التي تفيد وفاء الأجنبى بالتزاماته قبل المغادرة . المادة الرابعة والعشرون يلغي القانون رقم 17 لسنة 1962 ف في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته ، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الي حين صدور ما يعدلها أو يلغيها . المادة الخامسة والعشرون يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . مؤتمر الشعب العام صدر في 24 / شوال / 1396 و.ر الموافق / 20 / 6 / 1987 ف ... , August 09, 2009 5/ , 2/7/2009 , . ( ا . ... | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع قانون التعليم العالي مشروع قانون التعليم العالي مادة (2) مشروع قانون التعليم العالي ينظم هذا القانون مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا وكذلك مراكز الأبحاث التي ينص سند إنشائها على خضوعها لأحكام هذا القانون كما تسرى أحكامه في الشؤون العلمية على مؤسسات التعليم العالي الأهلي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا. مشروع قانون التعليم العالي مشروع قانون التعليم العالي خاص جليانه الباب الأول أحكــــــام عــــــامة مادة (1) يقصد في هذا القانون بالتعبيرات التالية الواردة قرين كل منها :- § المؤسسة التعليمية جامعة، كلية، أكاديمية، معهد عالي. § المجلس المجلس الأعلى للجامعات. § الجهة المختصة الجهة التي تكلفها اللجنة الشعبية العامة بالإشراف على مؤسسات التعليم العالي. مادة (2) ينظم هذا القانون مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا وكذلك مراكز الأبحاث التي ينص سند إنشائها على خضوعها لأحكام هذا القانون كما تسرى أحكامه في الشؤون العلمية على مؤسسات التعليم العالي الأهلي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا. مادة (3) الجامعات هيئات علمية مستقلة تختص بتنفيذ سياسة التعليم العالى التى يضعها المجتمع وذلك عن طريق الكليات والمعاهد العليا ومراكز الأبحاث التابعة لها وتهدف إلى تحقيق الغايات التالية: أ. تزويد البلاد بالكفاءات العلمية المتخصصة والملتزمة بواجبها الوطنى والإنساني وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع الجماهيري. ب. إجراء البحوث العلمية والتطبيقية والنظرية والقيام بالتجارب والأختبارات العلمية المبتكرة التى تسهم فى رقى المجتمع وتقدمه. ج. الاهتمام باللغة العربية وآدابها والتأكيد على استعمالها في كافة فروع العلم والمعرفة والعمل على تطوير العلوم والرقى بالآداب والفنون. د. القيام بأعمال الخبرة وتقديم الإستشارات العلمية للهيئات والمؤسسات المحلية والدولية. ه. توثيق الصلات والروابط العلمية والثقافية مع الهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية فى البلدان الأخرى والانفتاح عليها لتأكيد قيم المجتمع الليبي والإستفادة من التطورات العلمية العالمية. مادة (4) تنشأ الجامعات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة،على أن يتضمن قرار الإنشاء الكليات والمعاهد العليا ومراكز الآبحاث المكونة للجامعة ومقر كل منها ولايجوز إستحداث كليات جديدة عن غير طريق اللجنة الشعبية العامة. وتحدد الجهة المشرفة على شؤون التعليم العالي الأقسام العلمية المكونة للكليات والمعاهد العليا بما يضمن تغطية كافة فروع العلم والمعرفة وتكاملها بين الجامعات الليبية وبما يتلائم مع الموارد البشرية والطبيعية وتوجهات التنمية والأقتصاد الوطني. مادة (5) تكون لكل جامعة شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعد وفق النظم المالية والمعايير المحاسبية المعمول بها. وتتكون ميزانية الجامعة من الموارد التالية: أ. الرسوم الدراسية. ب. إيراد أموالها الثابتة والمنقولة. ج. عائد استثماراتها مما تقدمه من الأعمال الإستشارية والخبرة واعمال الترجمة والنشر. د. ما قد يخصصه المجتمع لها من دعم. ه. التبرعات غير المشروطة التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات، بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلى الذى أنشئت من أجله. وفي جميع الأحوال لايجوز للجامعات قبول الدعم الوارد من مصادر خارجية إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة. مادة (6) اللغة العربية هي لغة التعليم الأساسية في الجامعات الليبية ويجوز بعد موافقة الجهة المختصة استخدام لغة أخرى فى بعض التخصصات والعلوم التى تستدعى الحاجة أو المصلحة إستخدامها. مادة (7) يتكون التعليم العالي من مرحلتين هما:- أ. مرحلة الدراسة الجامعية. ب. مرحلة الدراسـات العليا. وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المختصة اللوائح اللازمة لتنظيم الدراسات الجامعية والعليا على أن تتضمن شروط القبول والإمتحانات ومنح الشهادات العلمية وقواعد التاديب وسائر المسائل المتعلقة بالشؤون الطلابية ونظم الدراسة. مادة (8) تمنح الجامعات والمعاهد العليا الدرجات العلمية التالية:- أ. الإجازة الجامعية المتخصصة. ب. الإجازة العاليـة (الماجستير). ج. ج- الإجازة الـدقيقة (الدكتوراه). وتنظم اللوائح شروط الحصول على هذه الشهادات ومتطلباتها كما تنظم قواعد منح الشهادات الفخرية. مادة (9) يعمل التعليم العالي على تقديم العلم والمعرفة بيسر لمواطنين عن طريق المؤسسات التابعة له من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا. وتنظم اللوائح قواعد وضع الرسوم ومقابل الخدمات التى تقدمها الجامعات وكيفية أدائها وطرق الإعفاء منها، كما تنظم شروط قبول الطلاب الأجانب. مادة(10) ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى (المجلس الأعلى للجامعات) ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة كيفية تكوينه ونظام عمله. مادة (11) يختص المجلس الأعلى للجامعات بما يلي:- أ. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى والدراسات العليا وتوجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد للأطر العلمية القادرة على تحقيق أهداف التنمية. ب. العمل على تأكيد القيم الجماهيرية والهوية الحضارية للمجتمع الليبي. ج. التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي. د. اعتماد النظم الدراسية وتنظيم قبول الطلاب بمؤسسات التعليم العالي وفق قدراتها وحاجة المجتمع وتوجهات التنمية والاقتصاد الوطني. ه. إعداد خطط التحول والميزانيات العامة لمؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذها واعتماد حساباتها الختامية. و. إعداد الخطط لبناء الأطر العلمية والتدريسية والعمل على إيفادها لاستكمال تأهيلها بالخارج. ز. وضع برامج الدراسات العليا بالداخل ومتابعتها وتطويرها وإتخاذ قرارات إيفاد طلابها من جامعة إلى أخرى. ح. اقتراح مشروعات اللوائح المنظمة للتعليم العالى. ط. تحديد بدء مواعيد الدراسة وانتهائها وكذلك الأجازات والعطل الجامعية. ي. تنظم شؤون الوافدين والمنح الدراسية. ك. اقتراح النظم الخاصة بالرسوم الجامعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها. ل. ما يسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح. ويجوز للمجلس تفويض أمينه في بعض اختصاصاته. الباب الثاني إدارة مؤسسات التعليم العالي مادة (12) يتولى إدارة الجامعات والكليات والمعاهد العليا إداريون أكفاء من بين أعضاء هيئة التدريس المؤهلين. مادة (13) تتولى اللجنة الشعبية العامة وضع نظام لإدارة الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد العليا وهياكلها التنظيمية وشروط من يتولى إدارتها وطرق التعيين في المؤسسات التعليمية العامة، أما غير ذلك من الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعاهد العليا التي تؤول إلى العاملين بها، فتحدد طريقة إدارتها وفق التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي. مادة (14) يكون بكل جامعة مجلس أمناء يصدر بكيفية تكوينه واختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الجهة المختصة مادة (15) يكون بكل كلية أو أكاديمية أو معهد عالي، مجلس علمي يصدر بكيفية تكوينه واختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الجهة المختصة. الباب الثالث أعضاء هيئة التدريس مادة (16) في مقام تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بعضو هيئة التدريس، من يحمل مؤهلاً عالياً فى أحد مجالات العلوم الأساسية التطبيقية أو الإنسانية ويشغل إحدى الدرجات العلمية فى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون. مادة (17) تحدد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالى:- أ. أستاذ. ب. أستاذ مشارك. ج. أستاذ مساعد. د. محاضر. ه. محاضر مساعد. مادة (18) يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التى تقتضيها مهنة التدريس والمهام الأخرى المكلف بها أو التى يجوز له القيام بها، وفقاً للتشريعات النافذه. مادة (19) يشترط فيمن يعَّين عضو هيئة تدريس وفقاً لهذا القانون ما يلي:- أ. أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى. ب. أن يكون ملتزماً بقيم المجتمع الجماهيري وتوجهاته. ج. أن يكون متحصلاً على الإجازة العالية (الماجستير) أو الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة. ويشترط أن تكون درجاته العلمية المتحصل عليها فى ذات التخصص العلمى. د. أن يكون ملماً بأصول التربية وطرق التدريس . ه. ألا يكون محكوماً عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو سبق فصله بقرار تأديبى. و. أن يكون خالياً من العاهات التى تعوق أداء وظيفته. وتعطى الأولوية في التعيين لمن أعدوا ليكونوا أعضاء هيئة تدريس بمرحلة التعليم العالي. ويجوز للجامعات والمعاهد العليا تعيين أعضاء هيئة تدريس غير ليبيين متى إستدعت الحاجة، وذلك بعقود خاصة يصدر بتحديد أحكامها قرار من اللجنة الشعبية العامة. ويحتفظ أعضاء هيئة التدريس غير الليبيين بألقابهم العلمية الحاصلين عليها من جامعات أخرى وتسرى عليهم أحكام هذا القانون فيما يخص الترقية وقواعد التأديب. مادة (20) يعَّين عضو هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة. مادة (21) يخضع عضو هيئة التدريس عند تعيينه من خارج الجامعة لفترة إختبار مدتها سنة دراسية كاملة ، ولاتثبت له صفة عضو هيئة التدريس بصورة نهائية الاَّ بعد مرور هذه المدة. ويعتبر عضو هيئة التدريس المعين على هذا النحو مثبتاً فى وظيفته من تاريخ تعيينه فى حالة إنتهاء مدة الإختبار دون صدور قرار بإنهاء خدمته، وتحسب فترة الإختبار ضمن أقدميته. مادة (22) يعَّين المحاضر المساعد على الدرجة العاشرة ويشترط لتعيينه إضافة للشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون مايلي:- أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ب. أن يكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى سنتان على الأقل. مادة (23) يعَّين المحاضر على الدرجة الحادية عشرة، ويشترط لتعيينه إضافة للشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون ما يلي:- أ. أن يكون حاصلاً على الشهادة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ب. أن تكون للحاصل على الإجازة العالية أو ما يعادلها خبرة فى مجال التدريس الجامعى لمدة أربع سنوات على الأقل بعد شغله لدرجة محاضر مساعد.وأن يكون قد أعد بحثاً علمياً منشوراً أو مقبولاً للنشر يخضع للتقييم من القسم المختص ويتقرر مدى إستحقاقه للترقية فى ضوء نتيجة التقييم. ج. أن يكون قد أنهى مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى. مادة (24) يعَّين الأستاذ المساعد على الدرجة الثانية عشرة ، ويشترط لتعيينه ، إضافة للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون ما يلي:- أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى الجامعات بالجماهيرية العظمى أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ب. أن يكون قد أمضى فى مجال التدريس الجامعى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات جامعية لشغله درجة محاضر إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وأربع سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية. ج. أن يكون قد أنهى ثمان سنوات على الأقل بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى. د. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لايقل عددها عن ثلاثة فى مجال تخصصه الدقيق، خلال فترة شغله درجة محاضر. مادة (25) يعَّين الأستاذ المشارك على الدرجة الثالثة عشر ، ويشترط لتعيينه ، إضافة للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون مايلي:- أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ب. أن يكون قد شغل درجة أستاذ مساعد مدة لاتقل عن أربع سنوات جامعية إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وست سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية. ج. أن يكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى مدة لاتقل عن أثنتي عشر سنة. د. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لايقل عددها عن ثلاثة فى مجال تخصصه ، خلال فترة شغله درجة أستاذ مساعد إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط أن يكون عدد البحوث المنشورة خمسة. مادة (26) يعَّين الأستاذ على الدرجة الرابعة عشرة ، ويشترط لتعيينه ، إضافة للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون مايلي:- أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ب. أن يكون قد شغل درجة أستاذ مشارك مدة لاتقل عن أربع سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وست سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية. ج. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لاتقل عددها عن أربعة فى مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مشارك إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط الضعف. د.أن يكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى مدة لاتقل عن ست عشرة سنة. مادة (27) يجوز تعيين أعضاء هيئة تدريس من خارج الجامعة من حملة الإجازتين الدقيقة والعالية من جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف متى كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون وفقاً للشروط والأوضاع التالية:- أ. يعين حملة الإجازة العالية بدرجة محاضر مساعد دون إعتبار للعمل الوظيفى خارج الجامعة. ب. يعين حملة الإجازة الدقيقة على درجة محاضر مهما كانت سنوات العمل خارج الجامعة وفى كلا الحالتين يحتفظ عضو هيئة التدريس المعين من خارج الجامعة بدرجته الوظيفية الحاصل عليها قبل التعيين بالجامعة وفقاً للأوضاع والشروط المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، أما ترقيته للدرجات العلمية التالية فلا تتم إلاَّ وفقاً للمدد والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون. وتحسب لعضو هيئة التدريس فى هذه الحالة مدة الخبرة التى قضاها فى التدريس الجامعى قبل التعيين، وذلك للحصول على الترقيات العلمية. مادة (28) يجوز ترقية عضو هيئة التدريس إلى الدرجة الوظيفية التالية لدرجته إذا لم يستوف شروط الترقية العلمية وذلك وفقاً للشروط المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 مسيحي ، ولايترتب على إصدار قرار الترقية الوظيفية إنتقاله للدرجة العلمية التالية لدرجته إلاَّ بعد إستيفاء شروطها. مادة (29) تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة، بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية للكلية وما فى حكمها، لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس لتقييم الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس المرشح للتعيين أو الترقية. ويشترط أن تكون درجاتهم أعلى من درجة المرشح ويكون أحدهم على الأقل من خارج الجامعة. ويخضع عمل اللجنة للسرية التامة وتتخذ قراراتها بالأغلبية. مادة (30) يصدر قرار الترقية بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على توصية من لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على أن يرفق بالتوصية تقييم لجنة الإنتاج العلمى. مادة (31) تحسب مدة تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خارج الجامعة ضمن أقدميته وتحسب ضمن السنوات المطلوبة للترقية وإستحقاق العلاوات السنوية وإجازات التفرغ العلمي. على ألا تتم الترقية للدرجة العلمية الأعلى إلاَّ إذا أنجز البحوث العلمية اللازمة للترقية. مادة (32) يجوز للجنة الشعبية للجامعة نقل أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإعارتهم للتدريس بجامعات أخرى، وذلك وفق الشروط التالية:- أ. أن يكون قد مضى على تعيينه بالجامعة مدة سنة على الأقل. ب. أن تسمح ظروف الجامعة الأصلية بذلك. ج. الاَّ يندب أو يعار للعمل فى أكثر من جامعة واحدة. مادة (33) يجوز للجهة المختصة إعارة أعضاء هيئة التدريس للعمل بجامعات أخرى أو للمؤسسات والمصالح والشركات والمنشآت العامة أو الوحدات الإدارية، وذلك على سبيل التفرغ. ويمنح عضو هيئة التدريس المعار للعمل فى مجال وظيفته الأصلية مرتبه ومزاياه ومكافآته وعلاواته كاملة، كما يمنح علاوة إعارة تساوى (25%) من مرتبه الإجمالى.كما تجوز إعارة عضو هيئة التدريس بالإضافة إلى عمله الأصلى. وتتحمل الجهة المعار إليها صرف مرتباته ومزاياه المالية الأخرى، كما يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إعارة عضو هيئة التدريس إلى الحكومات أو الهيئات الإقليمية والدولية. ويتمتع عضو هيئة التدريس طيلة مدة إعارته بمرتباته ومزاياه وعلاواته المالية وتحسب مدة الإعارة ضمن مدة الأقدمية والترقية. مادة (34) على الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس إستقطاع أقساط الضمان الإجتماعى من مرتبه. على أن تؤدى إلى الجهة المختصة فور إستقطاعها. مادة (35) يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لإستحقاقه إجازاته خلال مدة الإعارة وفقاً لأنظمة الجهة المعار إليها. مادة (36) ينتهي ندب عضو هيئة التدريس أو إعارته قبل إنقضاء المدة بقرار من الجهة المنتدب إليها وذلك فى إحدى الحالات التالية:- أ. إذا اقتضت ذلك ظروف العمل. ب. إذا رغبت فى ذلك الجهة المنتدب أو المعار إليها. ج. بناء على طلب كتابى من عضو هيئة التدريس وموافقة الجهة المنتدب أو المعار إليها. د. وعلى عضو هيئة التدريس المنتدب أو المعار العودة إلى سابق عمله خلال مدة لاتتجاوز شهرين من صدور قرار إنهاء الندب أو الإعارة. مادة (37) تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:- أ. أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بدرجة أستاذ رئيساً. ب. عضو هيئة تدريس عن كل كلية من ذوى الخبرة والكفاءة لأتقل درجته عن درجة أستاذ مساعد عضواً. ج. عضو عن مكتب الشؤون القانونية عضواً. د. مدير إدارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عضواً ومقرراً. وتعمل لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس تحت إشراف الأمين المساعد للشؤون العلمية بالجامعة. مادة (38) تختص لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بما يلي:- أ. التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وكافة أمورهم الوظيفية الأخرى. ب. الإطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية لاستخلاص نتائجها ورفع التوصية بها إلى اللجنة الشعبية للجامعة. ج. دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين من قبل الأقسام العلمية المختصة بالكليات. د. ما تكلف به من أعمال فى نطاق أختصاصاتها من قبل اللجنة الشعبية للجامعة أو أمينها. مادة (39) تجتمع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة الجامعية بناء على دعوة من رئيسها، ولاتكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثى الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتوقع مسودة محاضر اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر والحاضرين، على أن تعرض توصيات اللجنة ومحاضرها على اللجنة الشعبية للجامعة للأعتماد. مادة (40) تحدد المرتبات والعلاوات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس طبقاً للتشريعات النافذة، كما يمنحون ذات العلاوات الأخرى المقررة فى التشريعات النافذة وبذات القواعد والشروط الواردة بها. مادة (41) يمنح عضو هيئة التدريس عند تعيينه فى الوظيفة أول مربوط درجتها ، ويمنح علاوة سنوية طبقاً للتشريعات النافذة ويمنح العلاوة أعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة ، وتطبق تلك الأحكام على عضو هيئة التدريس فى حالة إعادة تعيينه. مادة (42) لا تصرف علاوة التدريس لأعضاء هيئة التدريس فى حالتي النقل أو الإيفاد للدراسة بالداخل و الخارج. مادة (43) تحدد بقرار من الجهة المختصة القواعد الخاصة بالحوافز المعنوية والمادية لأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال متميزة، أو العاملين في مناطق تبعد عن مقار إقامتهم العادية بمسافة (100) كيلومتر أو أكثر عن مركز المدينة التى يقع بها مقر الجامعة. مادة (44) يلتزم عضو هيئة التدريس بتدريس عدد من الساعات النظرية والعملية والبحثية أسبوعياً وفقاً للدرجة العلمية التى يشغلها، وذلك على النحو الآتي:- ت الدرجة العلمية عدد الساعات التدريسية عدد الساعات البحثية مجموع الساعات 1. أستاذ 4 6 10 2. أستاذ مشارك 6 4 10 3. أستاذ مساعد 8 2 10 4. محاضر 10 2 12 5. محاضر مساعد 12 2 14 وإذا زاد عدد الساعات على الحد المقرر فى الجدول السابق تصرف له مكافأة مالية عن كل ساعة تدريس بالمرحلة الجامعية من الساعات المقررة بحيث لاتزيد على (10) ساعات أسبوعياً، ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة المقابل المالى للساعات الإضافية. كما يلتزم عضو هيئة التدريس، بالإضافة إلى ما تقدم، القيام بالأعمال الأخرى الخاصة بالأمتحانات من إشراف ومراقبة وتقييم، ويجوز في الحالات التي تقدرها اللجنة الشعبية للكلية استصدار قرار من اللجنة الشعبية للجامعة بمنح مقابل للجان الإشراف والمراقبة والتصحيح وغيرها، وتتولى اللجنة الشعبية للجامعة وضع ضوابط تنفيذ الساعات البحثية وتحديد آلياتها. مادة (45) يستحق عضو هيئة التدريس المرتب كاملاً، ويعفى من شرط التدريس لبعض أو كل الساعات المطلوبة من يتم تصعيدهم أو أختيارهم لبعض المهام، وذلك وفقاً لما يلي:- أ. المختارون من مؤتمر الشعب العام أو المكلفون بمهام من قبل اللجنة الشعبية العامة وتتم معاملتهم المالية بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل من الساعات الإضافية. ب. أمناء اللجان الشعبية للجامعات والأمناء المساعدون ويكون عملهم على سبيل التفرغ ، يعاملون مالياً بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة ، بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل للحد الأقصى من الساعات الإضافية. ج. المكلفون من اللجان الشعبية العامة النوعية وكذلك أمناء اللجان الشعبية للكليات والمعاهد وما في حكمها يعاملون مالياً بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة لدرجاتهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم والمقابل المالى لعدد (6) ست ساعات من ساعات التدريس الإضافية وما يقوم به من ساعات التدريس الفعلية وفقاً للمادة السابقة من هذا القانون. د. يعامل أمناء الأقسام مالياً بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة لدرجاتهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل المالى لعدد (3) ثلاث ساعات من ساعات التدريس الإضافية وما يقوم به من ساعات تدريس فعلية وفقاً لنص المادة السابقة. ه. يصرف مقابل ساعات التدريس الفعلية التى يقوم بتدريسها أى من المكلفين بالمهام المذكورة فى هذه المادة بغض النظر عن الساعات الأساسية والإضافية المعفى من تدريسها بحكم مهمته الإدارية. مادة (46) يستحق أعضاء هيئة التدريس المكلفون بالعمل فى لجان فنية أو إدارية بالقسم أو الكلية أو الجامعة بحسب الأحوال مكافأة مالية يصدر بتحديد ضوابطها وكيفية منحها قرار من الجهة المختصة وتقدر المكافآت على أساس حجم العمل ومدته ومدى ألتزام تلك اللجان بإنجاز مهمتها فى المدة التى يتطلبها الأنتهاء منها، أما بالنسبة للجان الدائمة فتحدد مكافآت أعضائها فى قرار التشكيل. مادة (47) الإجازات حق لعضو هيئة التدريس يتمتع بها على الوجه المبين فى المواد التالية. مادة (48) تعتبر مدة العطلة الجامعية إجازة سنوية لعضو هيئة التدريس، وتبدأ بانتهاء السنة الدراسية وإعلان النتائج وتنتهى ببداية العام الجامعى الجديد، على ألاَّ تتجاوز مدتها (45) يوماً، ويجوز تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل أثناء العطلة الجامعية لمدة لاتزيد على شهر واحد، على أن يمنح مكافأة تعادل مرتبه عن تلك المدة ولايسقط حقه فى الإجازة عن المدة التى منحت له فيها المكافأة. مادة (49) يستحق عضو هيئة التدريس إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه، وتعتبر في حكم الإجازة المرضية إجازة الوضع التى تمنح وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبى معتمد يحدد المدة اللازمة للعلاج، على أنه إذا جاوزت المدة شهراً واحداً وجب عرض المريض على مستشفى معتمد، وإذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء وجوده بالخارج يكون منح الإجازة بناء على تقرير من طبيب معتمد لدى المكتب الشعبى أو ما يقوم مقامه. وإذا جاوزت الإجازة المرضية الممنوحة لعضو هيئة التدريس خلال السنة ثلاثة أشهر متصلة أو غير متصلة وجب عرضه على اللجنة الطبية لبيان ما إذا كانت حالته قابلة للشفاء خلال مدة معينة، أو أنه لايرجى شفاؤه وغير لائق صحياً لوظيفته أو لأية وظيفة أخرى وفى هذه الحالة تنتهى خدماته طبقاً للتشريعات النافذة. مادة (50) إذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء إجازته السنوية فإن مدة الأنقطاع التالية لإنقضاء الإجازة السنوية وحدها تعتبر إجازة مرضية، بشرط تقديم شهادة طبية عن مدة الإجازة المرخص له بها من أحد المستشفيات المعتمدة، ويطبق هذا الحكم فى حالة ما إذا كان مرض عضو هيئة التدريس بالخارج. مادة (51) على عضو هيئة التدريس المنقطع عن عمله بسبب المرض إبلاغ القسم أو الكلية التابع لها عن حالته الصحية ومدى استحقاقه للإجازة بناء على تقرير من الطبيب المعالج فور وقوع الحالة المرضية. مادة (52) يجوز منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمدة سنة واحدة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة، ويجوز تمديد الإجازة إذا كانت لغرض مرافقة الزوجة أو الزوج الموفد للعمل أو التدريب أو الدراسة بالخارج ، وتحسب مدة الإجازة الخاصة ضمن الخدمة فى الجامعة. مادة (53) يمنح عضو هيئة التدريس إجازة بمرتب كامل فى الحالتين الآتيتين:- 1. أداء فريضة الحج وتكون لمدة (45) يوماً. 2. الزواج وتكون لمدة أسبوعين. ولا تمنح الإجازة فى الحالتين المذكورتين فى هذه المادة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة. مادة (54) لعضو هيئة التدريس الحق فى إجازة طارئة لمدة لاتتجاوز (3) ثلاثة أيام فى المرة الواحدة بحيث لاتتجاوز (12) يوماً فى السنة فى حالة استدعائه أمام الجهات التأديبية أو القضائية أو حجزه صحياً أو لأى أسباب عارضة أخرى. وعلى عضو هيئة التدريس إخطار الجهة التى يتبعها بذلك، ولا تحسب المدة المذكورة من إجازته. مادة (55) لعضو هيئة التدريس الحق فى منحه إجازة للتفرغ العلمي كل أربع سنوات وذلك للقيام بدراسات علمية أو إجراء البحوث والتجارب أو القيام بأعمال التأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات وذلك لسد نقص علمي أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة أو لاكتساب خبرة علمية فى مجال تخصصه وتنشيط معلوماته وتمكينه من الإطلاع على آخر التطورات العلمية فى ميدان تخصصه. مادة (56) يشترط فيمن يتم منحه إجازة التفرغ العلمي مايلي:- 1.أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلهما، على ألا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد عند طلب الإجازة فى المرة الأولى وعن درجة أستاذ مشارك بالنسبة لطالب الإجازة للمرة الثانية وعن درجة أستاذ لطالب الإجازة للمرات التالية لها. 2.أن يتفرغ فعلياً لإجازته العلمية. مادة (57) تمنح إجازة التفرغ العلمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة وتكون مدتها سنة جامعية كاملة، ويجب أن تكون متصلة فلا يجوز تجزئتها بقصد الحصول عليها فى سنوات متعددة ، وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة أوقات منح هذه الإجازات بما لايؤثر على أنتظام العملية التعليمية بها، ويحدد بقرار من الجهة المختصة المدة التي يقضيها عضو هيئة التدريس بالخارج ويعامل مالياً أثناء وجوده بالخارج وفقاً لما تنص عليه لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، ويتمتع عضو هيئة التدريس إذا قضى إجازته العلمية بالداخل بمرتبه كاملاً وكافة مزاياه وعلاواته بما فى ذلك علاوة التدريس ومقابل الساعات الإضافية. مادة (58) للحصول على إجازة التفرغ العلمي يتوجب على عضو هيئة التدريس التقدم بطلب الحصول عليها من القسم المختص قبل ستة أشهر من بدايتها، وأن يرفق بطلبه ملخصاً للعمل العلمي الذي ينوي القيام به. مادة (59) لا يجوز أن تمنح إجازة التفرغ العلمي لأكثر من نسبة (15%) من أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بالقسم العلمي فعلاً، وإذا تعددت طلبات الحصول على إجازة التفرغ العلمي بشكل يؤثر في أنتظام العملية التعليمية تمنح الأولوية لطالب الإجازة لأول مرة ثم الأقدم في الدرجة ثم الأكبر عمراً ثم الأكثر بحوثاً تم نشرها بالفعل. مادة (60) لا يجوز قطع أو تأجيل إجازة التفرغ العلمي إلا في حال الضرورة، ويصدر قرار القطع أو التأجيل بناء على قرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة، وذلك بناء على اقتراح الكلية ويحتفظ عضو هيئة التدريس بحقه في الإجازة أو ما تبقى منها بعد إنقضاء أسباب القطع أو التأجيل مباشرة ، ويصدر قرار تجديدها من أمين اللجنة الشعبية للجامعة. مادة (61) على عضو هيئة التدريس المتفرغ علمياً تكريس جهده لإنجاز مهمته العلمية وعدم القيام بأية أعمال تتعارض مع واجبات التفرغ ويتوجب عليه خلال شهرين من أنتهاء الإجازة العلمية تقديم تقرير مفصل إلى القسم العلمي عن الأبحاث أو المؤلفات أو الدراسات أو التجارب التي أجراها مرفقة بنسخ من إنجازاته وأنشطته. مادة (62) تضع اللجنة الشعبية للجامعة نظاماً للتفرغ العلمي يضمن توجيهها للدراسات والبحوث والتأليف والترجمة التي تخدم الجامعة وتحقق مستهدفات التعليم العالي. مادة (63) لا يجوز لعضو هيئة التدريس قبول أية منحة دراسية من أية جامعة أو هيئة أو مؤسسة أو حكومة أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة الجهة المختصة، وفي حال المخالفة يحال عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة. مادة (64) يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية بقرار من الجهة المختصة وفقاً لما يلي:- أ. أن يكون لعضو هيئة التدريس بحث مقبول في المؤتمر أو الندوة. ب. أن يكون قد سبق للموفد المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المقامة في الجماهيرية العظمى. ج. أن تتم المشاركة باسم الجامعة التابع لها. مادة (65) يكون الإيفاد للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات وحلقات النقاش وغيرها لأعضاء هيئة التدريس بالخارج بقرار من الجهة المختصة على ألا تتجاوز مدة الإيفاد أسبوعاً واحداً، وفي حال جاوزت المدة ذلك يتم الإيفاد بموافقة من اللجنة الشعبية العامة ويشترط في الإيفاد للدورات وإجراء التجارب والتحاليل عدم إمكانية إجرائها بالداخل. مادة (66) يعامل أعضاء هيئة التدريس الموفدون للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات والمهام الرسمية طبقا ًللائحة الإيفاد وعلاوة المبيت. وتصرف لهم رسوم المشاركة وتذاكر السفر. ويجوز لعضو هيئة التدريس المشاركة في المؤتمرات والملتقيات على نفقته الخاصة بما لا يجاوز مرتين في السنة بشرط الحصول على إذن من أمين اللجنة الشعبية للكلية، وفي جميع الأحوال على عضو هيئة التدريس تقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها يتضمن تلخيصاً عن أعمال المؤتمر الذي شارك فيه واهم النتائج التي تم التوصل إليها وأن يودع لدى الكلية أهم الأبحاث والمطبوعات الصادرة عن المؤتمر. مادة (67) على عضو هيئة التدريس الالتزام بأداء رسالته العلمية والتربوية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع أحكام القوانين وأخلاق المهنة وميثاق شرف أعضاء هيئة التدريس والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة. مادة (68) يحظر على عضو هيئة التدريس ارتكاب المخالفات التالية:- أ. التقصير أو الإهمال في أداء واجباته التعليمية مثل الغياب المتعمد عن المحاضرات أو أدائها بطريقة قاصرة أو عدم أداء ما يكلف به من قبل الجامعة أو الكلية أو ما في حكمها أو التقصير في القيام بواجبات الامتحانات أو التصحيح أو أعمال المراقبة وغير ذلك من شؤون التدريس. ب. الدخول في أعمال الشجار بصورة تمس بمكانة عضو هيئة التدريس. ج. استغلال وظيفته لتحقيق مآرب شخصية بالضغط على الطلاب أو الطالبات أو أولياء أمورهم لإجبارهم على أداء خدمة أو الحصول على منفعة له أو لغيره. د. استغلال محاضراته للترويج للافكار الهدامة أو دعاوي الفتنة أو الدعوة للتعصب أو الإرهاب أو التحريض على أعمال الشغب أو المساس برموز المجتمع الجماهيري الحر أو قيمه أو مؤسساته. ه. التخريب المتعمد لإمكانيات الجامعة ومنشآتها ومعاملها ومكتباتها بإتلافها كلياً أو جعلها غير صالحة للاستعمال. و. القيام بتزوير نتائج الطلاب أو مساعدتهم على الغش أو التلاعب بنتائج الامتحانات بقصد الإخلال بقواعد المنافسة أو الإضرار ببعض الطلاب أو محاباتهم، وتتحقق هذه المخالفة بتسريب المعلومات المتعلقة بالامتحانات أو بإدخال المعلومات في أوراق الإجابة أو تغيير الدرجات عند التصحيح أو الرصد وغير ذلك مما يدخل في أعمال الغش والتزوير. مادة (69) توقع على عضو هيئة التدريس الجزاءات التأديبية التالية:- أ. اللوم أو الإنذار ويكون اللوم شفوياً والإنذار مكتوباً. ب. الخصم من المرتب مدة لاتزيد على شهر في السنة الواحدة. ج. الحرمان من العلاوة السنوية. د. الحرمان من الترقية العلمية أو الوظيفية لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات. ه. خفض الدرجة العلمية أو الوظيفية. و. الحرمان من التدريس الجامعي. ز. العزل من الوظيفة. ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للجامعة أو أمين الكلية توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ.ب.ج) من هذه المادة وذلك نظير المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ.ب) من المادة (69) من هذا القانون اما باقي العقوبات فلا يجوز إيقاعها إلا من قبل مجلس التأديب وباعتماد أمين اللجنة الشعبية للجامعة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إيقاع عقوبة على عضو هيئة التدريس إلا بعد سماع أقواله وتقييم دفاعه. مادة (70) تشكل لجنة التحقيق بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة وذلك إذا صدر من عضو هيئة التدريس مايخل بأحكام قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له أو إذا خرج عن مقتضيات الواجب وتوافرت البيانات والدلائل والوثائق التي تسند الأتهام. مادة (71) تتكون لجنة التحقيق من أحد أمناء اللجان الشعبية للكليات رئيساً وعضوية احد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لاتقل درجته عن درجة المحال على التحقيق ومندوب عن المكتب القانوني بالجامعة عضواً ومقرراً.ولأمين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس احتياطياً عن العمل إذا استدعت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز أثناء الوقف المساس بمرتب عضو هيئة التدريس أو مزاياه المالية الأخرى. مادة (72) على لجنة التحقيق استدعاء عضو هيئة التدريس وإعلانه كتابياً قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامها وذلك بإيداع كتاب الاستدعاء بمكتب أمين اللجنة الشعبية للكلية ويعد هذا الإيداع قرينة على علم عضو هيئة التدريس وإذا تخلف عضو هيئة التدريس متعمداً عن حضور جلسة التحقيق جاز للجنة الاكتفاء بالوثائق والشهود وعلى اللجنة مواجهة المحال على التحقيق بالتهم الموجهة إليه وسماع أقواله ومناقشته في ادلة الأتهام واستلام وثائق دفاعه. وتتخذ القرارات في لجنة التحقيق بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وعلى اللجنة ـ بعد الفراغ من مهمتها ـ تقديم تقريرها مفصلاً لأمين اللجنة الشعبية للجامعة متضمناً خلاصة ما دار من مناقشات وإدراج أوجه دفاع عضو هيئة التدريس. مادة (73) لأمين اللجنة الشعبية للجامعة بعد إطلاعه على تقرير لجنة التحقيق حفظ التقرير أو إيقاع إحدى العقوبات التي تدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل مجلس تأديب، ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس احتياطياً عن العمل إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة إلى حين الفصل في الواقعة دون المساس بمرتب المعني أو علاواته أو مزاياه. مادة (74) يشكل مجلس التأديب بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة برئاسة عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ من إحدى كليات القانون من الجامعة أو خارجها، وعضوية كل من:- 1. أحد أمناء اللجان الشعبية بالكليات أو الأقسام. 2. عضو عن المكتب القانوني بالجامعة يكون مقرراً للمجلس. مادة (75) يعلن رئيس مجلس التأديب عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير لجنة التحقيق وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل عن طريق اللجنة الشعبية للكلية. ولعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على أية بيانات خاصة به في الأيام التي يعينها له رئيس مجلس التأديب كما يجوز له الحصول على صور من الوثائق المنتجة في دعوى الأتهام. مادة (76) على مجلس التأديب استدعاء عضو هيئة التدريس المحال إليه كتابياً قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامه، ويودع كتاب الاستدعاء بمكتب أمين اللجنة الشعبية للكلية ويعد الإيداع قرينة على علم عضو هيئة التدريس. وتكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر قراراته بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. وعلى عضو هيئة التدريس المحال لمجلس التأديب الحضور بشخصة أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة كما يجوز له اختيار محام للدفاع عنه، وللمجلس طلب حضوره شخصياً، فإذا امتنع عن الحضور جاز الحكم عليه غيابياً بعد التحقق من امتناعه عن الحضور بعد إعلانه. مادة (77) لمجلس التأديب أن يحكم ببراءة عضو هيئة التدريس أو أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بناء على ما يتكشف له عند دراسة نتائج تقرير لجنة التحقيق ووزن الأدلة ومناقشة الشهود وسماع هيئة دفاع عضو هيئة التدريس كل ذلك فيما لايزيد على شهرين من تاريخ تشكيله، ويعتبر قرار مجلس التأديب نهائيا بعد اعتماده من اللجنة الشعبية للجامعة ولا يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب إلا أمام المحكمة المختصة. ويجوز للجنة الشعبية للجامعة تخفيف العقوبات الصادرة عن مجلس التأديب. مادة (78) تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة عضو هيئة التدريس أو أستقالته في حال قبولها من اللجنة الشعبية للجامعة، ولا يوثر انقضاء الدعوى التأديبية على الدعاوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها. مادة (79) يحال أعضاء هيئة التدريس على التقاعد وفقاً للقانون. ويجوز بقرار من الجهة المختصة تمديد سن التقاعد لعضو هيئة التدريس لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات إذا اقتضت ذلك مصلحة الجامعة أو المعهد وكان قادراً صحياً على الاستمرار في القيام بمهامه العلمية والتدريسية. ويعد عضو هيئة التدريس المتقاعد عضو شرف بالقسم العلمي التابع له وتنظم بقرار من الجهة المختصة الحقوق والواجبات المترتبة على هذه العضوية. مادة (80) لا يجوز التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للجامعات والكليات والمعاهد العليا فيما يتصل بأعمالهم إلاَّ بإذن من الجهة المختصة. كما لا يجوز التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس فيما يتصل بأعمالهم العلمية إلاَّ بإذن من اللجنة الشعبية للجامعة أو المعهد. مادة (81) يجوز للجنة الشعبية للجامعة الاستعانة بالأساتذة المتقاعدين أو بأساتذة من ذوي الخبرة من غير أعضاء هيئة التدريس على سبيل التعاون ويعاملون مالياً على أساس ما يتقاضاه نظراؤهم من مقابل الساعات الإضافية، كما تجوز الاستعانة بهم للقيام بالبحوث العلمية والإشراف على الرسائل والأطروحات الجامعية ومناقشتها، ولهم – أسوة بزملائهم – استخدام إمكانيات الجامعة كالمكاتب والمكتبات والمعامل والورش وغير ذلك من التسهيلات التي تقدمها الجامعة لعضو هيئة التدريس بها. وفي جميع الأحوال لا يجوز للأساتذة المتعاونين تولى أية مسؤوليات أو مهمات إدارية بالجامعة أو إحدى مكوناتها الباب الرابع المعيـــــــــــــــدون مادة (82) المعيد هو خريج جامعي متميز يصلح للتأهيل ليصبح عضو هيئة تدريس جامعي بأحد الكليات أو المعاهد العليا. ويكون تعيين المعيد بعقد لمدة سنة قابل للتجديد. مادة (83) يشترط في من يقبل معيداً مايلي:- 1.أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية. 2.أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى من أحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من شهادات التي تعترف بها الجهة المختصة وألا يقل متوسط تقديره عن جيد. 3.أن يكون لائقاً صحياً وقادراً على مواصلة الدراسة. 4.الاَّ يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو سبق فصله بقرار تأديبي ما لم يكن قدر رد إليه إعتباره. 5.أن يكون متحلياً بالأخلاق ومؤمناً بقيم المجتمع الجماهيري. مادة (84) يتم تعيين المعيدين بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة من بين الخريجين. ولايجوز تعيين معيدين دون مسابقة يعلن عنها لشغل هذه الوظيفة ويكون معيار التعيين هو التفوق العلمي فإذا تساوت الدرجات يفضل حديثوا التخرج ثم الأعلى درجات فى مواد التخصص. وتحدد بلائحة خاصة لتنظيم شؤون المعيدين والدراسات العليا أحكام عقود المعيدين وكيفية إنهائها وواجبات المعيد وحقوقه المالية والدراسية وإجراءات تعيينهم ونظم تأديبهم وسائر شؤونهم الوظيفية. الباب الخامس نظام الدراسة والامتحانات مادة (85) تتولى الجامعات والكليات والمعاهد العليا القيام بالعملية التعليمية وفق المناهج والمقررات الدراسية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. مادة (86) يشترط للقبول بالجامعات الحصول على الشهادات الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من الجهة المختصة. مادة (87) تعتمد المناهج والمواد والمقررات الدراسية بقرار من المجلس الأعلى للجامعات ولا يجوز للمؤسسات التعليمية إضافة مواد أو موضوعات أو مقررات إضافية إلاَّ بإذن المجلس. مادة (88) تبدأ السنة الدراسية وتنتهي بقرار من الجهة المختصة ويحدد القرار مواعيد العطلات الجامعية والامتحانات. مادة (89) يجوز للجامعات والكليات والمعاهد العليا العمل بنظام الدراسة السنوي أو الفصلي، على أنه لا يجوز أن تقل السنة الدراسية في النظام السنوي عن (30) أسبوعاً من الدراسة الفعلية، كما لا يجوز أن يقل عدد الساعات الدراسية عن (20) ساعة أسبوعياً. أما الفصل الدراسي فيجب ألاَّ تقل مدته عن (14) أسبوعاً. ولا يدخل في حساب هذه المدد العطلات السنوية. مادة (90) تجرى الامتحانات في نهاية السنة الدراسية وتكون من دورين. أما في النظام الفصلي فتجرى الامتحانات في الأسبوع الأخير. وتحدد لائحة الدراسة والامتحانات، كيفية إجراء الامتحانات وقواعد حساب النتائج. مادة (91) طلاب الجامعات نوعان، نظاميون ومنتسبون، وتحدد لائحة الدراسة والامتحانات حقوقهم وواجباتهم. مادة (92) تصدر لائحة الدراسة والامتحانات بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناءً على عرض من الجهة المختصة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة شروط القبول والتسجيل ونظم الدراسة والامتحانات وقواعد تأديب الطلاب وغير ذلك من شؤون الدراسة والامتحانات. الباب السادس أحكـــــــام ختــــامية مادة (93) تؤول ملكية الجامعات والكليات والمعاهد العليا، القائمة عند العمل بهذا القانون، إلى العاملين بها من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين المعتمدين بملاكها الوظيفي بشرط إبداء رغبتهم في تملكها وأن تسمح طبيعتها بذلك. وتؤول إليهم كافة أصولها العقارية والمنقولة، وتكون ملكيتهم لها على سبيل الانتفاع. مادة (94) يجوز للمؤسسة التعليمية إدارة أموالها في الحدود اللازمة للعملية التعليمية. ولا يجوز لأية مؤسسة آلت إليها أموال المجتمع وفق هذا القانون إجراء أي تصرف قانوني من شأنه نقل الملكية على الأموال العقارية، أما الأموال المنقولة فيجوز لها التصرف فيها بإذن من المجلس الأعلى للجامعات، إذا تم استهلاكها أو لم تعد صالحة للاستخدام أو أن استخدامها لم يعد مجدياً أو لأية أسباب يحدد المجلس الأعلى للجامعات. مادة (95) تحدد رسوم الدراسة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض الجهة المختصة، وتكون هذه الرسوم موحدة في الكليات والمعاهد العليا والأقسام المتساوية في المستوى. مادة (96) تدفع رسوم الدراسة مع بداية السنة الدراسية أو الفصل الدراسي، ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة قواعد الإعفاء منها كلياً أو جزئياً وكيفية ومواعيد استردادها. مادة (97) تنظم اللجنة الشعبية العامة بقرار خاص قواعد التعيين وأحكام المعاملة المالية للعاملين الفنيين والاطر الإدارية والعلمية كالباحثين ومساعديهم وفني المختبرات والمعامل وغيرهم ممن تستلزم وجودهم العملية التعليمية من غير أعضاء هيئة التدريس من حيث شروط التأهيل والمرتبات والترقية والنقل والندب والإعارة وأحكام نظام تأديبهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية. وذلك بناء على عرض من الجهة المختصة. مادة (98) فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح الصادر بمقتضاه تسرى على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين والعاملين بالجامعات والمعاهد العليا أحكام قانون الخدمة المدنية وتشريعات العمل، كما تطبق بشأنهم أحكام قانون التقاعد ولوائحه. مادة (99) يسرى على مؤسسات التعليم العالي المملوكة للمجتمع قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. أما المؤسسات التعليمية الأخرى فيسرى على أوضاعها المالية التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي. مادة (100) تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات مؤسسات التعليم العالي المملوكة للمجتمع. مادة (101) يلغى القانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن التعليم العالي و كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن تظل اللوائح الصادرة في ظل القانون الملغى معمولاً بها إلى حين صدور اللوائح التنفيذية لهذا القانون. مادة (102) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة التشريعات ووسائل الإعلام المختلفة. مؤتمر الشعب العام | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - القرار رقم (92) إنشاء إدارة شؤون الهجرة القرار رقم (92) إنشاء إدارة شؤون الهجرة القرار رقم (92) لسنة 2002 ف بشأن إنشاء إدارة شؤون الهجرة بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . ـ وعلى قانون النظام المالي للدولة . ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 ف ، بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 ف ، بشأن الضمان الاجتماعي . ـ وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ف ، بشأن الأمن والشرطة . ـ وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1991 ف ، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . ـ وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم (433) لسنة 1370 و.ر المؤرخ في 30/09/1370 و.ر . وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والاربعين المنعقد بتاريخ 25/11/1370 و.ر . القرار رقم (92) لسنة 2002 ف بشأن إنشاء إدارة شؤون الهجرة بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . ـ وعلى قانون النظام المالي للدولة . ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 ف ، بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 ف ، بشأن الضمان الاجتماعي . ـ وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ف ، بشأن الأمن والشرطة . ـ وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1991 ف ، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . ـ وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم (433) لسنة 1370 و.ر المؤرخ في 30/09/1370 و.ر . وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والاربعين المنعقد بتاريخ 25/11/1370 و.ر . قـــــــررت مادة (1) تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار إدارة عامة تسمى (إدارة شؤون الهجرة ) تتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، يكون مقرها مدينة طرابلس . ويجوز أن تنشأ لها فروع أو أقسام في الشعبيات بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . مادة (2) تتولى الإدارة المشار إليها في المادة السابقة تسهيل إجراءات المواطنين الراغبين في الهجرة أو الإقامة في الخارج وإجراءات الإذن يحمل جنسية دولة أجنبية ، وذلك كله بالتنسيق مع المكاتب الشعبية ومكاتب الاخوة بالخارج وعلى الأخص مايلي :ـ 1ـ تلقي طلبات الموطنين الراغبين في الهجرة أو الإقامة في الخارج . 2ـ دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين للإذن بحمل جنسية دولة أجنبية . 3ـ حث وتشجيع الموطنين المقيمين في الخارج على التعريف بالجماهيرية العظمى وشعبها ، وتوثيق الصلات بينهم وبين شعوب البلدان التي يقيمون فيها ، وربط جسور التعاون والحوار معهم وخاصة مع أفراد الجاليات العربية والإسلامية والافريقية ، وعلى أن يكونوا أداة فعالة ومؤثرة فى إحداث وصنع القرار السياسي والاقتصادي . 4ـ تشجيع الموطنين الليبيين على الاستثمار فى الخارج . 5ـ تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين الراغبين في الهجرة أو الإقامة فى الخارج وتسهيل إجراءاتهم وتذليل الصعاب التى قد تواجههم قبل سفرهم إلى الخارج أو عند عودتهم . 6ـ توعية المواطنين المقيمين في الخارج بواجباتهم نحو وطنهم وحثهم على المساهمة في تطوير العلاقات بين الجماهيرية العظمى والدول التى يقيمون فيها بالتنسيق مع المكاتب الشعبية المختصة . مادة (3) يشترط للحصول على الاذن بحمل جنسية دولة أجنبية ما يلي :ـ 1ـ أن يكون مقدم الطلب بالغا سن الرشد ما لم يكون تابعاً لوالديه ، وأن يكون غير محجور عليه . 2ـ أن لا تكون عليه التزامات مالية لصالح المجتمع . 3ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك . مادة (4) يقدم طلب الاذن بحمل جنسية دولة أجنبية إلى إدارة شئون الهجرة أو أحد فروعها أو أقسامها بالنسبة للمقيمين في الداخل وللمكتب الشعبي أو مكتب الاخوة في البلد الذي يقيم فيه طالب الإذن أو إلى أقرب مكتب شعبي أو مكتب أخوة لمقر إقامته وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض . مادة (5) يجب إحالة الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، لإصدار الإذن اللازم . ولا يجوز رفض منح الاذن إلا لسبب يتعلق بعدم توفر شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القرار . مادة (6) يعتبر المواطنون الحاصلون على جنسيات دول أجنبية عند العمل بهذا القرار مأذونا لهم بحمل تلك الجنسيات ، ويحق لهم استرداد جنسيتهم الليبية متى توافرت فيهم شروط الحصول على الاذن بحمل جنسية دولة أجنبية وفقاً لأحكام هذا القرار . مادة (7) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات . اللجنة الشعبية العامة صدر في 30/ رمضان . الموافق 4/12/ 1370 و.ر (2002 ف) . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحماية القانونية للشعائر الدينية الحماية القانونية للشعائر الدينية أنت والقانون د فائزة الباشا الحماية القانونية للشعائر الدينية ج 1 الدين كما جاء في لسان العرب هو الطاعة ؛ ومن الدين جاءت لفظة ديان ، وهى من أسماء الله ، ومعناها الحكم والقاضي والقهار ، ويوم الدين هو يوم الجزاء ، أي يوم الحساب وفى المثل : كما تدين تُدان ، أي كما تجازى تُجازى ، و دان أسم عبري يعنى قاض ، و دان خامس أبناء يعقوب من زوجته بلهه ، والدين هو الطاعة والخضوع لحكم حاكم قاض ومجاز يفرض الجزاء في يوم الحساب .لذلك قد يأتي الدين بمعنى الجزاء وهذا ما قصد إليه السيد المسيح بقوله : لا تدينوا لكي لا تدانوا ، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تُدانون ، وبالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم ..الخ ، وقد يأتي الدين بمعنى الحساب كما جاء في القرآن الكريم :{ الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين } [الفاتحة :4 ] ، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين [ الصافات : 2 ] ، {وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين }[ ص: 78] ،{ وما أدراك ما يوم الدين }[ الانفطار : 17 ]. والدين محل الحماية القانونية هو العلاقة بين الإنسان والله ، فهو فعل ( عبادة ) ناتجة عن إيمان بعد قناعة ، أو إيمان مطلق فيه تسليم بما هو خارج عن نطاق العقل البشرى وإدراكه ، وعن عمل ملموس هو نتيجة هذا الإيمان ، والعمل يكون بالممارسات الإنسانية من صلاة وصوم وتقديم ذبائح وفروض وارتداء ثياب معينة وقص شعر أو تركه والنذور وغير ذلك وقد عرف الدين علماء كثيرين وأعطوه تعريفات شتى ، اختلفت باختلاف نظرة هؤلاء العلماء إلى الدين كعقيدة ، ولكن مهما قيل في تعريف الدين فلكل دين شعائر تظهر في طرق العبادة تميز أتباعه عن بقية أتباع الديانات الأخرى ، ولتقديرنا كمسلمين لجميع الأديان لذلك فقد كفل المشرع حمايته للشرائع الدينية المعترف بها ألا وهي دين موسي اليهودية وعيسي المسيحية ، عليهما السلام فى الباب الرابع من قانون العقوبات المعنون : الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها ، وقرر بموجب أحكام المادة 289 عقوبة الحبس سنة كحد أقصي لمن يقوم بفعل من شأنه التشويش على إقامة شعائر دينية تؤدى فى علانية أو التشويش على احتفال ديني خاص أو تعطيل الشعائر أو الاحتفال بالعنف والتهديد ، وقرر العقوبة ذاتها لمن يخرب أو يكسر ويتلف أو يدنس مباني لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من السكان ، بما يفيد أن المشرع الليبي قرر بموجب أحكام هذا النص حماية حق الإنسان فى المفتقد وفى ممارسة الشعائر الدينية الخاصة به ، وحق الجماعات فى الحفاظ على ثقافتها وخصوصيتها لان [ الفقرة ب سالفة الذكر ] قررت تجريم النشاط الذي يكون محله تدنيس أو الإساءة لمباني أو منقولات تخص أبناء ملة أو فريق من السكان . وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الداعية إلى احترام الأديان والمقدسات من الدين ويعد عند المسلمين من أساس العقيدة حيث أن المسلمين يؤمنون بجميع الرسل ، وذلك مما يجعلهم يحترمون جميع الأديان السماوية ومقدساتها وشعائرها واحترامها نابع من تقوى القلوب ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) . ويحترمون الأنبياء والرسل لأنهم لايتم إيمانهم إلا بالإيمان بجميع هؤلاء الرسل، فلا يؤذوهم ولايسخروا ولايستهزؤا بهم لان الاستهزاء بهم والسخرية منهم توجب العذاب والعقاب قال تعالى : وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون فالله سبحانه وتعالى أدار عليهم دائرة السوء بسبب إساءتهم للأنبياء والرسل . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مجتمع محافظ مجتمع محافظ مجتمع محافظ د فائزة الباشا كثيرا مايتردد على مسامعنا بأننا مجتمع محافظ ، فهل لهذا المجتمع مقاييس خاصة ؟ أم أنه مجتمع لا يقتل بسبب الشرف ؛ ولكنه يتستر وراءه بقناع زائف لأن الحقيقة الساطعة تقول غير ذلك ، حيث يستنكر البعض استخدام بناته وزوجته سيارات الركوبة العامة التي باتت ضرورية خاصة لذوي الدخل المحدود ، في غياب وسائل المواصلات العامة اللائقة والمناسبة التي تساهم في ضبط حركة المجتمع ومساعدته على النهوض ، ولايمانع في استخدامهن لها ؛ شرط ألا يشاهدهن أحد من أقاربهم أو معارفهم ، وننسى بأن هذه الوسيلة كغيرها من الأشياء التي قد تستغل فيما هو إيجابي أو سلبي ، ويسأل البعض هل من حق الفتاة استخدام الإنترنت مجتمع محافظ 2009-12-15 بقلم : د فائزة الباشا قورينا كثيرا مايتردد على مسامعنا بأننا مجتمع محافظ ، فهل لهذا المجتمع مقاييس خاصة ؟ أم أنه مجتمع لا يقتل بسبب الشرف ؛ ولكنه يتستر وراءه بقناع زائف لأن الحقيقة الساطعة تقول غير ذلك ، حيث يستنكر البعض استخدام بناته وزوجته سيارات الركوبة العامة التي باتت ضرورية خاصة لذوي الدخل المحدود ، في غياب وسائل المواصلات العامة اللائقة والمناسبة التي تساهم في ضبط حركة المجتمع ومساعدته على النهوض ، ولايمانع في استخدامهن لها ؛ شرط ألا يشاهدهن أحد من أقاربهم أو معارفهم ، وننسى بأن هذه الوسيلة كغيرها من الأشياء التي قد تستغل فيما هو إيجابي أو سلبي ، ويسأل البعض هل من حق الفتاة استخدام الإنترنت - وهذا ما طرحه بعض الشباب بموقع القانون الليبي - ، لأنه ينكر على الفتاة هذا الحق وهذا مؤشر على حالة الفصام والانغلاق التي يعيشها البعض ؛ لفشل سياسات المجتمع في مساعدة الشباب على تجاوز حالة التردد والخوف من المجهول ، وعدم قدرته على تحقيق ذاته إلا في إطار ثقافة الاستنزاف للطاقة والتوجيه غير العلمي لها ، فالانتساب الشكلي إلى بعض المنظمات الشبابية هو السبيل لتحقيق مصالحه وأغراضه دون الإيمان بأهمية وضرورة العمل التطوعي فلا تطوع في مجتمع تستنزف مقدراته من قبل مجموعة لا جموع الشعب الذي غُيب عن مؤتمراته التي لاتعقد إلا بتعليمات لا بقراره ، وينكر البعض استخدام مصطلح مجتمع مدني باعتباره مصطلح مستورد ولا يجد مناصا في عقد الصفقات مع الغرب ، واستغلال المجتمع والأثراء على حسابه لتأمين نفسه في اليوم الأسود – ونسأل الله أن يحفظ هذا الوطن – ولاغرابة أن نكتم إدمان بناتنا وأبنائنا أو إصابتهم بالإيدز خشية ردة فعل المجتمع الذي لن يقوم بواجب العزاء إذا اشتبه في أن الوفاة حدتث بسبب أنفلونزا الخنازير – وهو حق – ولكن هل يتنقل المرض عبر الهاتف ، أم أننا نحافظ على أنفسنا من جميع الأمراض الجسدية والنفسية ؛ ولا نولي اهتماما بالأمراض الاجتماعية التي تتسبب في تفشي الفساد بمختلف صوره حتى تحول الإنسان المعطاء إلى إنسان متبلد الأحاسيس لا يتفاعل معك إلا لمصلحة خاصة أو خشية أن تتخذ في مواجهته إجراءات تصحيحية لمجرد اعتقاده بأنك من أصحاب النفوذ ويكفي أن تكون لك علاقات ببعض المسؤولين في الدولة لتستغل ضعاف النفوس وتجني ثروة ، أو لتتمكن بإنسانيتك من تقديم العون والمساعدة لمن حرموا من حقوقهم بسبب تواني وتقصير المجتمع المحافظ في القيام بما هو التزام عليه ، والذي لا نطلب منه القيام بما يفوق طاقته ، فالفرد في هذا المجتمع يقبل بأن تحرم حقك إذا تمكن من الحصول على ماليس له على حسابك ، ويقبل بأن تنتقد بصورة غير موضوعية إذا حقق له ذلك مصلحة ما ، ولو اقتصر الأمر على إضحاك صاحب السلطة والسلطان ولما لا فالمهرجون يقومون بدور جوهري للترفيه عن سادتهم ليتمكنوا من الاضطلاع بأدوارهم ، ولكن على حساب ماذا على حساب المتاجرة بالعرض أو السمعة والاعتبار ، أما إننا مجرد إمعات نتلون كالحرباء لموائمة الأوضاع فنعارض تارة ونوالي تارة أخرى ونشجب حينا ونصفق أحيانا ، وشخصيا لا شيء غريب ؛ ففي مجتمع يطرد فيه الأستاذ ابنته الوحيدة ولايخشي إلا أن يعرف الآخرين بذلك ؛ لا أن ابنته الموجودة بالشارع ستكون عرضة للضياع والانحراف متناسيا بأننا بشر نخطئ ، وباب التوبة مفتوح أمام الجميع بفضل الله تعالى ، ونستغرب بأننا نقبل بردة فعل الأم التي تدعي عدم معرفتها بمسلك ابنتها خشية أن لاتجد مكانا لها داخل هذا المجتمع الذي يحافظ على لبس القناع ، لا على القيم الاجتماعية التي هي الأساس لنهضة الأمم ، فالصدق مع الذات والاعتراف بالخطيئة بينك وبين الله سبيلك للتطهر ، فلماذا نحرم على شبابنا الحق في ارتكاب الأخطاء ؟ وهل طرد الفتى أو الفتاة حل ناجع ؟ وإذا قبلنا بذلك من الإنسان البسيط غير المتعلم فكيف نقبله من الإنسان المتعلم الذي يفترض إسهامه في معالجة الأمراض الاجتماعية ؟ وكيف نثق فيمن يتكلم باسم حقوق الإنسان للدفاع عنا إذا لم يتوان عن اقتباس تقاريره دون الإشارة إلى المصدر ، أو عن حرمان طلابه أو ذوي القربى من حقوقهم ؟ أو ذلك الذي يستعين بكتابك ولا يذكر اسمك لأنك امرأة أو لعدم اعترافه بقدرتك ؛ في مجتمع لا يقدر إلا الذكور أو من يقدمن تنازلات مثمرة وشخصية ؛ فأولئك من يجدوا – ذكور وإناث – مكانا لهم في المناصب العليا أو المؤتمرات التي توزع كمكافأة على الولاء والتنازل ؛ لا على العطاء والكفاءة فتلك مقومات غير مرغوبة ، والمهم في المجتمع المحافظ ألا نكشف عن عوراتنا فطالما أن العائلة الصغيرة تتظاهر بالوقار لا أهمية بعد ذلك إذا ما تسربت ابنتهم من سور المدرسة لملاقاة صديقها بسبب الكبت الذي تعيشه ، ولا أهمية لترك الزوج عائلته بالخارج دون مرافق طالما إنهم خرجوا بصحبة بعضهم من الحدود ؛ فالغاية هي الإيفاء بالشكل للمجتمع المحافظ ، وطالما تركت له زوجه حرية التصرف لملاقاة صديقاته ، ولا أهمية لما تقدمه المرأة من تنازلات وهي ربة منزل أو موظفة ؛ إذا حققت لعائلتها مستوى معيشة جيد بحصولها على منزل ولاشك إن الفيلا أكثر قبولا أو المزرعة ، فلا أهمية للوسيلة لأن الغاية تبررها في مجتمع محافظ لا يحترم إلا ما لديك من مال أو سلطان لا ما تملكه من قدرات شخصية أو احترام لذاتك ، وهو المجتمع ذاته الذي يدفع البعض لاستدانة المال لتأمين مصاريف فرح ابنه أو ابنته ، أو الذي يفرض على عريس الابنة شروط تعسفية ليتمكن من إتمام فرح ابنه في الوقت ذاته ، ولا نقبل بأن يكون الفرح بسيطا وعائليا في حدود الإمكانيات المتاحة لأن ذلك مدعاة للنقد وهو ما لا نقبله ، ونتناسى بأننا موضع للانتقاد أيا كانت تصرفاتنا لأن إرضاء البشر غاية لا تدرك ، ونأسف لأننا نعمل جاهدين على إدراكها على حساب القيم الأخلاقية والاجتماعية التي كان يجب المحافظة عليها والتمسك بها لأنها سبيلنا للشعور بالقناعة والطمأنينة الروحية لا المادية ، وهي سبيلنا ليدرك أولى الأمر أننا أهلا للاحترام والتقدير ، لا للمزايدة علينا في سوق البشر حيث لكلً ثمن ؛ للمثقف والعالم والبسيط – جمعيا - دون تمييز إلا من رحم ربي في الزمن المتعولم حيث يكون إدعاء الورع في التظاهر بالصلاة وفى ترك أثرها بواسطة حجر على الجبهة ، أو في تضييق الخناق على النساء أمام الآخرين ، أو في التظاهر بالكرم وشح اليد مع العائلة ، أو التظاهر بالأخلاق واستباحة حرمات الله ، أو عدم التواني عن تقديمهن للرؤساء ، ومع غياب المثقف الجاد ؛ الإيجابي لا السلبي ، الباحث عن مصلحة المجتمع لا عما يقدم إليه من مزايا ومكرمات ، ولا عن إرضاء ولي نِعمته ؛ فإن النهوض لا يكون إلا بالمكاشفة والصدق مع الذات ، وتحييد الحياة الخاصة عن العامة . بقلم : فائزة الباشا ... , January 01, 2010 _ .... . ( ا ( ف " " ... abdu, January 03, 2010 . . . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حق المعاق فى خدمة منزلية حق المعاق فى خدمة منزلية حق المعاق فى خدمة منزلية - د فائزة الباشا صحيفة الشمس 30/ 5/ 2009 م تغيرت ظروف الحياة وفرضت على الجميع أصحاء وأصحاب إعاقة التزامات أكبر تحول أحيانا دون توفر الوقت اللازم لتقديم العون والمساعدة لبعضنا البعض وللفئات الخاصة على وجه الخصوص ، التي أولها المشرع عناية فائقة فى القانون رقم 5 الخاص بتنظيم أحوال المعاقين وبيان حقوقهم والتزامات الدولة تجاههم حق المعاق فى خدمة منزلية تغيرت ظروف الحياة وفرضت على الجميع أصحاء وأصحاب إعاقة التزامات أكبر تحول أحيانا دون توفر الوقت اللازم لتقديم العون والمساعدة لبعضنا البعض وللفئات الخاصة على وجه الخصوص ، التي أولها المشرع عناية فائقة فى القانون رقم 5 الخاص بتنظيم أحوال المعاقين وبيان حقوقهم والتزامات الدولة تجاههم ، ومن أهم تلك الحقوق ؛ الحق فى : الخدمة المنزلية المعانة ، وهي حق لصاحب الإعاقة غير المقيم بدار إيواء لان الأخير يجد من يساعده من طواقم طبية ، أما المعاق الموجود مع عائلته فقد تحول ظروفه الاجتماعية دون إمكانية حصوله على المساعدة والإعانة ، فعلي سبيل المثال تشعر فتاة معاقة بالإحباط والسوء لعدم قدرتها على الحصول على هذه الخدمة ؛ لأنها تعيش مع أخيها المعاق ووالدتها وهي امرأة كبيرة بالسن تحتاج من يساعدها لا أن تقوم بالعناية بهما ، وهناك أمثلة أخرى لا مجال لسردها للتأكيد على أن هذا الحق الذي قرره القانون ليس بترف بل انه من الضرورات بالنسبة للمعاقين غير القادرين على الاهتمام بأنفسهم والقيام بشئونهم الشخصية ولاشك أن ما يحتاجه المعاق يتجاوز مجرد عقد المؤتمرات وتشكيل اللجان والمجالس . لذلك فأننا بحاجة لتفعيل المادة 11 من القانون المذكور التي نصت على أنه : للمعاق العاجز عن ضروراته الشخصية ، المقيم فى غير دور الإيواء أن يتفق مع آخر يتولى خدمته مع حقه فى الحصول على منحة نقدية شهرية إعانة له تغطية نفقات من يقوم بتلك الخدمة وذلك بالإضافة ال الخدمات العينية المناسبة والمنافع النقدية المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي ، والذي يفاد منه أن المشرع خول المعاق أن يتعاقد مع آخر رغم عدم الإشارة الصريحة لصيغة التعاقد دون الرجوع لجهة الإدارة ، لأنه منح حق اختيار من يساعده دون أن يوجه الخطاب إلى جهة الإدارة رغبة منه – المشرع - فى تجنيب صاحب الإعاقة التي توافرت فيه شروط الحصول على الخدمة المنزلية المعانة الصعوبات والتعقيدات ، كما يفاد من النص أن أجرة المساعد لاتخصم من قيمة الإعانة المالية المقررة للمعاق ؛ بتأكيده على حق المعاق فى الحصول على إعانة شهرية لتغطية نفقات من يقوم بتلك الخدمة ، ولكن من يضع النص موضع التنفيذ للأسف أن الجهات المعنية بهذه الفئة لم تول الموضوع ما يلزم من اهتمام ولم تعالج إشكالية توظيف غير الليبيين بالتنسيق مع القوى العاملة قبل إلغاءها أو من يقوم مقامها حاليا ، أما التضامن الاجتماعي وهو الجهة المسئولة عن المنتفعون بنظام الرعاية الاجتماعية والتابعة حاليا للشئون الاجتماعية ؛ فأنه لم يستجيب لطلبات هذه الفئة بسهولة ونأمل أن تتغير المعطيات مع الإدارة الحالية ، ولنستفيد من تجارب الدول التي طورت برامج الخدمة المنزلية ليصاحبها برامج تقديم الخدمات الطبية والنفسية والإرشادية يقوم بها طواقم طبية نفسية متخصصة ومدربة ؛ ويتكون كل طاقم منها من (طبيب ـ ممرضة ـ أخصائي علاج طبيعي ـ أخصائي نفسي ـ أخصائي اجتماعي ) ويرافق تقديم الخدمات الطبية والنفسية للمعاقين تدريب الأهالي على أسس الرعاية المنزلية لأبنائهم المعاقين أو من يقوم بخدمة المعاق ، بالإضافة إلى برامج العيادات المتنقلة المتاحة بمختلف الأوقات لمن يحتاجها ، فهل ما نطلبه مستحيل أم أن القصور فى الهمة لا فى الإمكانيات ؟ ... , July 19, 2009 100% | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حق الأب فى زيارة أبنائه حق الأب فى زيارة أبنائه أنت والقانون حق الأب فى زيارة أبنائه - فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 30/5/ 2009 انفصام عرى العلاقة الزوجية فى حال وجود الأطفال تفرض على طرفي العلاقة الالتزام تجاههم بما يحقق مصالحهم الفضلى لان انتهاء الزواج لا ينهى العلاقة الأبوية التي ستظل مستمرة فى الحياة الدنيا والآخرة حيث نسأل عن الأساليب التي اتبعت لتربيتهم وتأثيرها على سلوكياتهم وحياتهم أنت والقانون حق الأب فى زيارة أبنائه - فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 30/5/ 2009 انفصام عرى العلاقة الزوجية فى حال وجود الأطفال تفرض على طرفي العلاقة الالتزام تجاههم بما يحقق مصالحهم الفضلى لان انتهاء الزواج لا ينهى العلاقة الأبوية التي ستظل مستمرة فى الحياة الدنيا والآخرة حيث نسأل عن الأساليب التي اتبعت لتربيتهم وتأثيرها على سلوكياتهم وحياتهم ، ولاشك أن الطلاق الذي هو أبغض الحلال قد يكون ضرورة فى بعض الظروف ، إلا أن تجنيب الأبناء الآثار السلبية له واجب على الأبوين الأم والأب معا فليس لأحدهما أن يحمل الآخر المسئولية مالم يثبت تعنته أو استهتاره أو أنانيته ، لذلك فقد تدخل المشرع الليبي ونظم تفصيلا الأحكام الخاصة بالحضانة وعالج ما قد يتعلق بها من إشكاليات كما بين الأحكام الخاصة بالنفقة ، وهذين الحقين تقررا لمصلحة الأطفال كما نظم حق الأب أو الأم إذا لم تكن حاضنة لسبب من الأسباب فى زيارة الأبناء بحسب ما يتم من اتفاق مع الحاضن وهو ما لا يحتاج إلى تدخل قضائي مالم يتعنت الطرفين أو احدهما ، وهو ما عالجه المشرع بموجب المادة 68 من القانون رقم 10 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما التي نصت أنه : إذا تنازع الحاضن وولى المحضون فى زيارة الطفل تعين على القاضي المختص أن يصدر أمرا بتحديد موعد الزيارة وزمانها ومكانها ، ويكون الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، ولتيسير الإجراءات أمام المدعي وهو الأب الذي حرم من حقه فى زيارة أبنائه اكتفي بأن يقدم عريضة من نسختين متضمنة بيانا بالواقعة وما يدعم طلبه من وثائق وأسانيد ، وأن يعين له موطن مختار أي يحدد مكانا يكون ضمن الحدود الإدارية للمحكمة التي ستنظر طلبه لإعلامه بما اتخذ من إجراءات ، وله أن يقدم طلبه للقاضي الوقتي المختص حيث محل إقامة المدعي عليها أي الأم أو الحاضنة ، أو بمقر المحكمة المطلوب اتخاذ الإجراء فى دائرتها بحسب ما ورد فى المادة 63 من قانون المرافعات المدنية ، وعلى القاضي الوقتي أن يصدر قراره بناء على العريضة بالتأشير على أحدى نسختي العريضة مباشرة فى اليوم التالي لتقديمها ، بما يفيد أن المشرع قدر ما للحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية من أهمية توجب سرعة البث فيها ، كما لم يلزم القاضي بذكر الأسباب التي بني عليها الأمر مالم يصدر بالمخالفة لأمر سابق يعالج الموضوع ذاته ، ويكتسب القرار الصيغة التنفيذية فور صدوره بقوة القانون . ويتعين الذكر انه فى مسائل الأحوال الشخصية يجب دائما عرض النزاع على اللجنة المختصة بفض المنازعات باللجنة الشعبية الواقع بنطاقها محل إقامة المدعي أو المدعي عليه ليتم محاولة رأب الصدع بينهما بالود والتفاهم قبل أن يحال الأمر إلى القضاء المختص . ومما يؤسف له أن الأبوين يلجأن إلى القضاء أو اللجان المختصة لعدم قدرتهما على تلمس الطريق الأصلح لأطفالها ، والواقع أن بعض الأمهات تسببن بتعنتهن فى تعريض أطفالهن لمواقف غير لائقة سيكون لها أثار وخيمة فى المستقبل لإلزام الأب بأن يستلم أطفاله من مركز الشرطة وأن يسلمهم بعد انتهاء الزيارة إلى مركز الشرطة ، وأحيانا تتم الزيارة بحجرة داخل المركز ، الأمر الذي يؤثر على نفسية الأطفال واستقرارهم العاطفي ويشعرهم بالإحباط والتوتر الدائم ، خاصة وأن نظرتهم للأب الضعيف تتسبب فى فقدهم الشعور بالأمان والأمن ، لذلك ندعو أن يعالج الآباء مشاكلهم بأسلوب حضاري وأنساني حتى بعد انتهاء رباط الزوجية لان العلاقة الزوجية انفصمت بينهما كثنائي ، ولكن ستظل قائمة بوجود الأبناء الذين هم بحاجة إلى محيط متوازن يحفظ لهم كرامتهم . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون حماية حق المؤلف رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون حماية حق المؤلف قانون حماية حق المؤلف الباب الأول قانون رقم 9 لسنة 1968 بإصدار قانون حماية حق المؤلف نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة ( 1 ) تسري أحكام القانون المرافق على حماية حق المؤلف ويلغى كل نص مخالف لأحكامه. مادة ( 2 ) على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر بقصر الخلد العامر في 17 ذي الحجة 1387 الموافق 16 مارس 1968 بأمر الملك إدريس عبد الحميد البكوش / رئيس مجلس الوزراء أحمد الصالحين الهوني / وزير الإعلام والثقافة قانون حماية حق المؤلف الباب الأول في المصنفات الــتي يحمى مؤلفوها مادة ( 1 ) يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها. ويعتبر مؤلفاً للمصنف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي سجل المصنف باسمه إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ويعتد بأسبقية التسجيل عند تعدد التسجيلات ما لم يقدم الدليل على غير ذلك. ويتم تسجيل المصنفات وفقاً للائحة يصدرها وزير الإعلام والثقافة. مادة ( 2 ) تشمل الحماية بصفة خاصة مؤلفي: المصنفات المكتوبة. المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة. المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها. المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية. المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها. المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية. الخرائط الجغرافية والمخطوطات ( الرسوم الكروكية ). المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم. المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ماديّاً للإخراج. المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية. المصنفات التي تعد خصيصاً أو تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون. وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة. ويعتبر عنوان المصنف متى كان متميزاً بطابع ابتكاري من العلامات التجارية التي يسري عليها قانون العلامات التجارية. مادة ( 3 ) يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف أو ترجمته أو بتحويله من لون من ألوان الأدب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد. وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكـان وبصفة خاصـة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصـورة الأولى. مادة ( 4 ) لا تشمل الحماية : أولاً- المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف. ثانياً – مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام. ثالثاً – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية. ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية. الباب الثاني في حقوق المؤلف الفصل الأول أحكام عامة مادة ( 5 ) للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه. مادة ( 6 ) يتضمن حق المؤلف في الاستغلال: أولاً- نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور الآتية: التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للكلام أو الصوت أو للصور أو للعرض بواسطة الفانوس السحري أو السينما أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة التلفزيون بعد وضعها في مكان عام. ثانياً- نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي أو بغير ذلك من الطرق. مادة ( 7 ) للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه، وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى مع مراعاة أحكام المادة التالية. ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا بإذن مكتوب منه أو ممن يخلفه. مادة ( 8 ) تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف أو المترجم. مادة ( 9 ) للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه. على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية. مادة ( 10 ) لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته. مادة ( 11 ) لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام لا يحصـل في نظير ذلك رسـم أو مقابل مالي. ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى عدا فرق الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون الحق في إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي. مادة ( 12 ) إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور وذلك لاستعماله الشخصي المحض فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك. مادة ( 13 ) لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا عملت بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو الاخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً. مادة ( 14 ) لا يجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية والأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص القصيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها. ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون. ويجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية والاقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة. ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه. مادة ( 15 ) يجوز للصحف والإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون دون إذن المؤلف أن تنشر أو تذيع على سبيل الإخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة كمـا يجوز لها أيضاً دون إذن منه نشر مـا يلقى من مـرافعات قضائية علنية في حدود القانون. مادة ( 16 ) يكون للمؤلف وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته. مادة ( 17 ) يباح في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون: أ ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها. ب ) نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب. ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين. مادة ( 18 ) لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقدير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوصى المؤلف بما يخالف ذلك على أنه إذا حدد المؤلف موعداً للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور. مادة ( 19 ) لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المشار إليها في هذا القانون فإذا كان المصنف مشتركاً ومات أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصي له فإن نصيبه يؤول إلى شركائه في التأليف أو خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. مادة ( 20 ) مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون بمضي خمسة وعشرين سنة على وفاة المؤلف على ألا تقل مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلاً آليّاً فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف. وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من المشتركين فإذا كان صاحب الحق شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً انقضت حقوق الاستغلال المالي بمضي ثلاثين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف. مادة ( 21 ) تنقضي حقوق الاستغلال المالي بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف وباسم مستعار بمضي خمسة وعشرين سنة على نشرها ما لم يكشف عن شخصيته خلالها، فتحسب مدة الحماية وفقاً للفقرة الأولى من المادة السابقة. مادة ( 22 ) تنتهي مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف بمضي خمسين سنة على وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (20). مادة ( 23 ) إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين (18و19) من هذا القانون ورأى وزير الإعلام والثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب إليهم نشره بكتاب مسجل فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ الطلب ولم يعرب خلف المؤلف عن استعدادهم للنشر أو صرحوا بامتناعهم عنه كان له مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر وزارة الإعلام والثقافة. ويكون له هذا الحق أيضاً إذا استجابوا في الميعاد إلى طلب النشر ولم يتموه في مدة معقولة من تاريخ الطلب، كل ذلك مع عـدم الإخلال بحق الورثة أو الخلف في تعويض عادل. مادة ( 24 ) في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً لأحكام هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدءاً لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً. فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً في حساب المدد. الفصل الثاني أحكام خاصة ببعض المصنفات مادة ( 25 ) إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 27و 29و 30و 32و 33و 34 ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف. مادة ( 26 ) إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك. مادة ( 27 ) المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره تحت إدارته ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة. ويعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف. مادة ( 28 ) في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراً أو التي لا تحمل اسم المؤلف، يعتبر أن الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلاً آخر ويعلن شخصيته ويثبت صفته. مادة ( 29 ) في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص في الأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي. ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده، على أنه لا يجوز له التصرف في هـذا الشطر ليكون أساسـاً لمصنف موسيقي آخـر ما لم يتفق على غير ذلك. مادة ( 30 ) في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني للمنصف المشترك كله وبتنفيذه وبعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك. مادة ( 31 ) يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون: أولاً- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. ثانياً- من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً. ثالثاً- مؤلف الحوار. رابعاً- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً لهذا الغرض. خامساً- المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد. مادة ( 32 ) لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بما للعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف. ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما أو الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك. مادة ( 33 ) إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف للإذاعة أو التلفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف. مادة ( 34 ) يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي هذه المصنفات الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه. ويعتبر المنتج دائماً ناشراً للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه. ويكون للمنتج طول مدة استغلال المصنف المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله دون إخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على غيره. مادة ( 35 ) للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية والتلفزيون الحق في إذاعة المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الإذاعة. وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وأداء تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وعليها أداء تعويض مناسب لمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتضى. مادة ( 36 ) لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخ منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بذلك السلطات العامة خدمة للمصلحة العامة ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره. وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولولم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسري الأحكام على الصـور أيّاً كانت الطريقة التي عملت بهـا من رسم أو حفـر أو وسيلة أخرى. مادة ( 37 ) للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضرراً. الفصل الثالث في نقل حقوق المؤلفين مادة ( 38 ) للمؤلف أن ينقل إلى الغير حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 فقرة ثانية و6 و7 فقرة ثانية من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه إعطاء الحق في مباشرة حق آخر. ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعماله الحق المتصرف فيه. مادة ( 39 ) يقع باطـلاً كل تصرف في الحقوق المنصـوص عليها في المـواد (5 فقرة أولى) و (7 فقرة أولى) و9. مادة ( 40 ) للمؤلف أن يتصرف في حقوقه على المصنف على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج منه الاستغلال أو ببدل معلوم سواء كان التصرف كاملاً أو جزئياً. ومع ذلك فإنه إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينتج من استغلال المصنف. مادة ( 41 ) يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل. مادة ( 42 ) لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المصنف أياً كان نوعه نقل حق المؤلف على أنه لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة أن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك. مادة ( 43 ) للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال التعديلات الجوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي. ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة ويكون لها أن تحكم بإلزام المؤلف أداء هذا التعويض مقدماً خلال أجل تحدده وإلا زال كل أثر للحكم أو تقديم كفيل تقبله المحكمة. الباب الثالث الفصل الأول في الإجراءات مادة ( 44 ) لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي نشر أو أعيد نشره بوجه غير مشروع أو بالحجز على المصنف الأصلي أو نسخه أو صوره وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر ذلك المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون المواد المذكورة غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف. وفيما يختص بالإيقاع والتمثيل والإلقاء بين الجمهور يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بحصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض وتوقيع الحجز عليه. وتتخذ هذه التدابير بناء على أمر يصدر على عريضة ويجوز أن ينص الأمر على أن يعاون المحضر المكلف بالتنفيذ خبير أو أكثر وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة. ولا تسري على هذه الإجراءات أحكام قانون المرافعات في المواد المدنية الخاصة بساعات التبليغ وأيام العطلات. ويجب أن يرفع الطالب دعوى الموضوع إلى المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر وإلا زال كل أثر له. مادة ( 45) يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وله في هذه الحالة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر أو إلغائه كليّاً أو جزئيّاًً أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل النزاع على أن يودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع من المحكمة المختصة. مادة ( 46 ) يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن يأمر باتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر. وللمحكمة أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول وعلى أنه يجوز للمحكمة بدلاً من الأمر بإتلاف أو تغيير المعالم أن تحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات وذلك متى كان حق المؤلف ينقضي بعد فترة تقل عن سنتين من تاريخ الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 فقرة أولى و 7 فقرة أولى و 9. وعلى أنه إذا كان النزاع خاصاً بتعريب مصنف بالمخالفة لحكم المادة 8 اقتصر على الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على المصنف المعرب وفاء لما تقضي به المحكمة من تعويضات. وفي كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة إلى دينه الناشئ عن حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها يأتي في المرتبة بعد امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظه وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ. مادة (47) لا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقاً للمادة 10 من هذه القانون ولا أن يقضي باتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع. الفصل الثاني في الجزاءات مادة ( 48 ) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:- أولاً- من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 و 9 من هذا القانون. ثانياً- من باع أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية طريقة كانت أو أدخل إلى أراضي الدولة أو أخرج منها مصنفاً مقلداً مع علمه بالتقليد. ثالثاً- من قلد في البلاد مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يقررها هذا القانون وكذا من باعها أو صدرها أو تولى شحنها للخارج. ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 التي لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك مصادرة جميع النسخ محل الجريمة. كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وتعتبر الجرائم المشار إليها في هذه المادة متماثلة في العود. الباب الرابع أحكام ختامية وانتقالية مادة ( 49 ) يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في وزارة الإعلام والثقافة ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً دون إخلال بوجوب إيداع النسخ. ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقرها هذا القانون ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد. مادة ( 50 ) تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المتمتعين بجنسية الدولة والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة الليبية وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط أن يشمل هذا البلد الليبيين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في ليبيا. مادة ( 51 ) مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون. وتسري أحكام هذا القانون على كل الحوادث، والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية المفعول وقت تمامها مع عدم الإخلال بحكم المادة 40 فقرة ثانية. ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تحديث السياسة الجنائية التنفيذية ليبيا أنموذج رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة تحديث السياسة الجنائية التنفيذية ليبيا أنموذج بدعوة من مؤسسة المستقبل تشارك د فائزة الباشا فى مؤتمر الادارة الرشيدة لقطاع الامن فى المنطقة العربية : أى دور يضطلع به المجتمع المدني فى الفترة من 22-23/6/2009 بالمملكة الادرنية وستكون ورقتها بعنوان : دور المجتمع المدني فى تحديث السياسة الجنائية التنفيذية ليبيا أنموذج ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - إنشاء صندوق الصناعات المحلية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة إنشاء صندوق الصناعات المحلية قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (170 ) لسنة 1374 و.ر ( 2006 مسيحي ) بإنشاء صندوق الصناعات المحلية اللجنة الشعبية العامة ،،،،، _ بعد الإطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية - وعلي قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن . - وعلي القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي ، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. - وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . وعلي القانون رقم (22) السنة 1989 مسيحي ، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية . وعلي القانون رقم (11) لسنة ت 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته . -وعلي القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله، ولائحته التنفيذية . - وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1374و.ر بشأن تحدي القطاعات التي تدور بلجان شعبية عامة . -وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1374 و.ر بإنشاء جهاز المراجعة المالية . -وعلي قرار مؤتمر الشعب العامة رقم (53) لسنة 1373 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق دعم الصناعات المحلية صندوق تمويل برنامج توسيع قاعدة الملكية . -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم(109) لسنة 1374و.ر لإنشاء صندوق التشغيل. -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (69) لسنة 1374 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن. -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (315) لسنة 1371 و.ر بشأن تحديد إضافي الواردات من السلع الجاهزة. -وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (318) لسنة 1371و.ر بتقرير بعض الإحكام في شأن تسعيرة المنتجات المحلية. - وعلي ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن بكتابة رقم (104) المؤرخ في 8/4/1374و.ر -وعلي ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر وعلي ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الخامس لسنة 1374 و.ر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (170 ) لسنة 1374 و.ر ( 2006 مسيحي ) بإنشاء صندوق الصناعات المحلية اللجنة الشعبية العامة ،،،،، _ بعد الإطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية - وعلي قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن . - وعلي القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي ، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. - وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . وعلي القانون رقم (22) السنة 1989 مسيحي ، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية . وعلي القانون رقم (11) لسنة ت 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته . -وعلي القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله، ولائحته التنفيذية . - وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1374و.ر بشأن تحدي القطاعات التي تدور بلجان شعبية عامة . -وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1374 و.ر بإنشاء جهاز المراجعة المالية . -وعلي قرار مؤتمر الشعب العامة رقم (53) لسنة 1373 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق دعم الصناعات المحلية صندوق تمويل برنامج توسيع قاعدة الملكية . -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم(109) لسنة 1374و.ر لإنشاء صندوق التشغيل. -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (69) لسنة 1374 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن. -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (315) لسنة 1371 و.ر بشأن تحديد إضافي الواردات من السلع الجاهزة. -وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (318) لسنة 1371و.ر بتقرير بعض الإحكام في شأن تسعيرة المنتجات المحلية. - وعلي ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن بكتابة رقم (104) المؤرخ في 8/4/1374و.ر -وعلي ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر وعلي ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الخامس لسنة 1374 و.ر قــررت مادة 1 ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق يسمي (صندوق دعم الصناعات المحلية ) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن. مادة 2 يكون المقر الرئيسي للصندوق مدينة (طرابلس ) بالجماهيرية العظمى ، ويجوز ان ينشأ له فروع أو مكاتب بالداخل يصدر بشأنها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن. مادة 3 يختص الصندوق بوضع خطط وبرامج دعم الصناعات المحلية ودراستها فنيا واقتصاديا وتنفيذها مباشرة أو بالاشتراك مع الغير تنفيذا لأحكام قانون التنظيم الصناعي وله علي الأخص مايلي: أ- تمويل برنامج دعم وتشجيع الصناعات المحلية القائمة أو الغير ممولة من صندوق التشغيل وتنمية صادرتها . ب- تسوية الالتزامات المترتبة في ذمة الشركات والوحدات الاقتصادية العامة المستهدف نقل ملكيتها أو التصرف فيها بأي وسيلة أخرى ، وتقديم الدعم المالي لها . ج-التصرف في أصول الوحدات التي يتقرر الدعم المالي لها . د- الإشراف علي استلام وتنفيذ قروض التنمية المخصصة للقطاع والعمل علي متابعة تحصيل أقساطها وإحالتها للجهة المختصة . ذ- تمويل عمليات تهيئة الوحدات الاقتصادية العامة للتشغيل المشترك والتمليك ودعم برامج تحسين وتطوير نوعية المنتجات وتخفيض التكاليف وفقا للآلية المعتمدة . ه- المساهمة في المعالجة صعوبات عسر السيولة النقدية في المصانع والوحدات الإنتاجية القائمة أو الغير ممولة من صندوق التشغيل وتسويق المخزون السلعي بتلك الوحدات . تحصيل إيرادات الصندوق من الجهات المعنية طبقا للقرارات الصادرة بالخصوص . مادة 4 تكون للصندوق لجنة عليا تشكل علي النحو التالي: 1- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن رئيساً. 2-الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار عضواً. 3-الأخ / أمين اللجنة العامة للتخطيط عضواً. 4- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل عضوا 5- أمين لجنة الصندوق عضوا ومقررا مادة (5) تتولي اللجنة العليا الإشراف العام علي الصندوق ورسم السياسات العامة له وأساليب تنفيذها، ولها علي الأخص مايلي: - اعتماد الميزانيات السنوية والحسابات الختامية للصندوق. - إقرار اللوائح والنظم الفنية والإدارية والمالية الخاصة بالصندوق وعرضها علي اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن للاعتماد. - دراسة واعتماد التقرير السنوي عن سير العمل بالصندوق والتوجيه بما تراه من ملاحظات وتوصيات. مادة 6 تجتمع اللجنة العليا للصندوق شهريا بدعوة من رئيسها للنظر في جدول أعمالها ولها أن تعقد اجتماعها طارئة للنظر في الأمور المستعجلة بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضائها. مادة 7 تضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم عملها علي أن يصدر اللائحة بقرار من رئيسها. مادة 8 يجوز للجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم في الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. مادة 9 يدار الصندوق بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء علي اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن. مادة 10 يتولي أمين اللجنة إدارة الصندوق الاختصاصات الآتية : - تنفيذ السياسة العامة التي قررها اللجنة العليا للصندوق. - اقتراح خطة ن الدعم في إطار السياسة العامة للدولة وعرضها . - اقتراح اللوائح والنظم الفنية والإدارية والمالية للصندوق. - تمثيل الصندوق في علاقته مع الغير وأمام القضاء. - تنفيذ اللوائح المنظمة لشؤون الصندوق والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا. -إعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي وعرضها. - إعداد الموضوعات والمسائل التي تعرض علي اللجنة العليا وتقديم الدارسات والبيانات للازمة بشأنها. -إبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الصندوق. -إعداد تقرير سنوي عن إعمال ونشاطات الصندوق وعرضه علي اللجنة العليا. الإشراف علي سير العمل بالصندوق والعمل علي تطويره. مادة11 يتم تمويل الصندوق من الموارد التالية : -ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة - الرسوم الإضافية علي الواردات الجاهزة والسلع الكمالية وفقاً لقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (315) لسنة 1371 و.ر أو أي تشريعات لاحقة بالخصوص. - حصيلة مبيعات المخزون الراكد من الإنتاج التام ، وقطع الغيار ، والآلات. - فروق إعادة تسعير مادتي حديد التسليح والاسمنت وفقاً لقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (318) لسنة 1371و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن تسعيرة المنتجات المحلية . -عوائد استغلال المدن والمناطق الصناعية ، وفقاً للآلية التي تقترحها اللجنة الشعبية العامة للقطاع وتعتمدها اللجنة الشعبية العامة بالخصوص. -عوائد اتاوات محاجر مصانع الاسمنت. -أية موارد أخرى يؤذن بها للصندوق وفقا للقانون. مادة12 يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن بناء علي عرض من أمين لجنة إدارة الصندوق ، وبعد موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل. مادة 13 يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، علي ان تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الجارية. مادة 14 يكون للصندوق حساب مصرفي أو أكثر في المصارف المحلية تودع فيها أمواله وفقا للنظم السارية بالخصوص. مادة 15 يتولي جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الصندوق، وفقاً لإحكام القانون. مادة 16 لا تخضع المشروعات الإنتاجية الخاضعة لصندوق التشغيل لدعم الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القرار إلا بعد سداد ما عليها من التزامات مالية تجاه صندوق التشغيل. مادة17 يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (53) لسنة 1373 و.ر المشار إليه كما يلغي كل حكم أخر يخالف أحكام هذا القرار . مادة 18 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي جهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات .ٍ اللجنة الشعبية العامة ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العدالة التصالحية والوساطة القانونية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة العدالة التصالحية والوساطة القانونية صحفية الشمس العدد 4480 - السبت من شهر محرم الموافق من شهر اي النار 1376و.ر 2008 م أنت والقانون ( 1 ) >> ... , March 27, 2008 ( ي . 03 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع قانون التعليم العالي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مشروع قانون التعليم العالي مادة (2) مشروع قانون التعليم العالي ينظم هذا القانون مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا وكذلك مراكز الأبحاث التي ينص سند إنشائها على خضوعها لأحكام هذا القانون كما تسرى أحكامه في الشؤون العلمية على مؤسسات التعليم العالي الأهلي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا. مشروع قانون التعليم العالي مشروع قانون التعليم العالي خاص جليانه الباب الأول أحكــــــام عــــــامة مادة (1) يقصد في هذا القانون بالتعبيرات التالية الواردة قرين كل منها :- § المؤسسة التعليمية جامعة، كلية، أكاديمية، معهد عالي. § المجلس المجلس الأعلى للجامعات. § الجهة المختصة الجهة التي تكلفها اللجنة الشعبية العامة بالإشراف على مؤسسات التعليم العالي. مادة (2) ينظم هذا القانون مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا وكذلك مراكز الأبحاث التي ينص سند إنشائها على خضوعها لأحكام هذا القانون كما تسرى أحكامه في الشؤون العلمية على مؤسسات التعليم العالي الأهلي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا. مادة (3) الجامعات هيئات علمية مستقلة تختص بتنفيذ سياسة التعليم العالى التى يضعها المجتمع وذلك عن طريق الكليات والمعاهد العليا ومراكز الأبحاث التابعة لها وتهدف إلى تحقيق الغايات التالية: أ. تزويد البلاد بالكفاءات العلمية المتخصصة والملتزمة بواجبها الوطنى والإنساني وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع الجماهيري. ب. إجراء البحوث العلمية والتطبيقية والنظرية والقيام بالتجارب والأختبارات العلمية المبتكرة التى تسهم فى رقى المجتمع وتقدمه. ج. الاهتمام باللغة العربية وآدابها والتأكيد على استعمالها في كافة فروع العلم والمعرفة والعمل على تطوير العلوم والرقى بالآداب والفنون. د. القيام بأعمال الخبرة وتقديم الإستشارات العلمية للهيئات والمؤسسات المحلية والدولية. ه. توثيق الصلات والروابط العلمية والثقافية مع الهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية فى البلدان الأخرى والانفتاح عليها لتأكيد قيم المجتمع الليبي والإستفادة من التطورات العلمية العالمية. مادة (4) تنشأ الجامعات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة،على أن يتضمن قرار الإنشاء الكليات والمعاهد العليا ومراكز الآبحاث المكونة للجامعة ومقر كل منها ولايجوز إستحداث كليات جديدة عن غير طريق اللجنة الشعبية العامة. وتحدد الجهة المشرفة على شؤون التعليم العالي الأقسام العلمية المكونة للكليات والمعاهد العليا بما يضمن تغطية كافة فروع العلم والمعرفة وتكاملها بين الجامعات الليبية وبما يتلائم مع الموارد البشرية والطبيعية وتوجهات التنمية والأقتصاد الوطني. مادة (5) تكون لكل جامعة شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعد وفق النظم المالية والمعايير المحاسبية المعمول بها. وتتكون ميزانية الجامعة من الموارد التالية: أ. الرسوم الدراسية. ب. إيراد أموالها الثابتة والمنقولة. ج. عائد استثماراتها مما تقدمه من الأعمال الإستشارية والخبرة واعمال الترجمة والنشر. د. ما قد يخصصه المجتمع لها من دعم. ه. التبرعات غير المشروطة التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات، بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلى الذى أنشئت من أجله. وفي جميع الأحوال لايجوز للجامعات قبول الدعم الوارد من مصادر خارجية إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة. مادة (6) اللغة العربية هي لغة التعليم الأساسية في الجامعات الليبية ويجوز بعد موافقة الجهة المختصة استخدام لغة أخرى فى بعض التخصصات والعلوم التى تستدعى الحاجة أو المصلحة إستخدامها. مادة (7) يتكون التعليم العالي من مرحلتين هما:- أ. مرحلة الدراسة الجامعية. ب. مرحلة الدراسـات العليا. وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المختصة اللوائح اللازمة لتنظيم الدراسات الجامعية والعليا على أن تتضمن شروط القبول والإمتحانات ومنح الشهادات العلمية وقواعد التاديب وسائر المسائل المتعلقة بالشؤون الطلابية ونظم الدراسة. مادة (8) تمنح الجامعات والمعاهد العليا الدرجات العلمية التالية:- أ. الإجازة الجامعية المتخصصة. ب. الإجازة العاليـة (الماجستير). ج. ج- الإجازة الـدقيقة (الدكتوراه). وتنظم اللوائح شروط الحصول على هذه الشهادات ومتطلباتها كما تنظم قواعد منح الشهادات الفخرية. مادة (9) يعمل التعليم العالي على تقديم العلم والمعرفة بيسر لمواطنين عن طريق المؤسسات التابعة له من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا. وتنظم اللوائح قواعد وضع الرسوم ومقابل الخدمات التى تقدمها الجامعات وكيفية أدائها وطرق الإعفاء منها، كما تنظم شروط قبول الطلاب الأجانب. مادة(10) ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى (المجلس الأعلى للجامعات) ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة كيفية تكوينه ونظام عمله. مادة (11) يختص المجلس الأعلى للجامعات بما يلي:- أ. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى والدراسات العليا وتوجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد للأطر العلمية القادرة على تحقيق أهداف التنمية. ب. العمل على تأكيد القيم الجماهيرية والهوية الحضارية للمجتمع الليبي. ج. التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي. د. اعتماد النظم الدراسية وتنظيم قبول الطلاب بمؤسسات التعليم العالي وفق قدراتها وحاجة المجتمع وتوجهات التنمية والاقتصاد الوطني. ه. إعداد خطط التحول والميزانيات العامة لمؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذها واعتماد حساباتها الختامية. و. إعداد الخطط لبناء الأطر العلمية والتدريسية والعمل على إيفادها لاستكمال تأهيلها بالخارج. ز. وضع برامج الدراسات العليا بالداخل ومتابعتها وتطويرها وإتخاذ قرارات إيفاد طلابها من جامعة إلى أخرى. ح. اقتراح مشروعات اللوائح المنظمة للتعليم العالى. ط. تحديد بدء مواعيد الدراسة وانتهائها وكذلك الأجازات والعطل الجامعية. ي. تنظم شؤون الوافدين والمنح الدراسية. ك. اقتراح النظم الخاصة بالرسوم الجامعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها. ل. ما يسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح. ويجوز للمجلس تفويض أمينه في بعض اختصاصاته. الباب الثاني إدارة مؤسسات التعليم العالي مادة (12) يتولى إدارة الجامعات والكليات والمعاهد العليا إداريون أكفاء من بين أعضاء هيئة التدريس المؤهلين. مادة (13) تتولى اللجنة الشعبية العامة وضع نظام لإدارة الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد العليا وهياكلها التنظيمية وشروط من يتولى إدارتها وطرق التعيين في المؤسسات التعليمية العامة، أما غير ذلك من الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعاهد العليا التي تؤول إلى العاملين بها، فتحدد طريقة إدارتها وفق التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي. مادة (14) يكون بكل جامعة مجلس أمناء يصدر بكيفية تكوينه واختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الجهة المختصة مادة (15) يكون بكل كلية أو أكاديمية أو معهد عالي، مجلس علمي يصدر بكيفية تكوينه واختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الجهة المختصة. الباب الثالث أعضاء هيئة التدريس مادة (16) في مقام تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بعضو هيئة التدريس، من يحمل مؤهلاً عالياً فى أحد مجالات العلوم الأساسية التطبيقية أو الإنسانية ويشغل إحدى الدرجات العلمية فى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون. مادة (17) تحدد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالى:- أ. أستاذ. ب. أستاذ مشارك. ج. أستاذ مساعد. د. محاضر. ه. محاضر مساعد. مادة (18) يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التى تقتضيها مهنة التدريس والمهام الأخرى المكلف بها أو التى يجوز له القيام بها، وفقاً للتشريعات النافذه. مادة (19) يشترط فيمن يعَّين عضو هيئة تدريس وفقاً لهذا القانون ما يلي:- أ. أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى. ب. أن يكون ملتزماً بقيم المجتمع الجماهيري وتوجهاته. ج. أن يكون متحصلاً على الإجازة العالية (الماجستير) أو الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة. ويشترط أن تكون درجاته العلمية المتحصل عليها فى ذات التخصص العلمى. د. أن يكون ملماً بأصول التربية وطرق التدريس . ه. ألا يكون محكوماً عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو سبق فصله بقرار تأديبى. و. أن يكون خالياً من العاهات التى تعوق أداء وظيفته. وتعطى الأولوية في التعيين لمن أعدوا ليكونوا أعضاء هيئة تدريس بمرحلة التعليم العالي. ويجوز للجامعات والمعاهد العليا تعيين أعضاء هيئة تدريس غير ليبيين متى إستدعت الحاجة، وذلك بعقود خاصة يصدر بتحديد أحكامها قرار من اللجنة الشعبية العامة. ويحتفظ أعضاء هيئة التدريس غير الليبيين بألقابهم العلمية الحاصلين عليها من جامعات أخرى وتسرى عليهم أحكام هذا القانون فيما يخص الترقية وقواعد التأديب. مادة (20) يعَّين عضو هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة. مادة (21) يخضع عضو هيئة التدريس عند تعيينه من خارج الجامعة لفترة إختبار مدتها سنة دراسية كاملة ، ولاتثبت له صفة عضو هيئة التدريس بصورة نهائية الاَّ بعد مرور هذه المدة. ويعتبر عضو هيئة التدريس المعين على هذا النحو مثبتاً فى وظيفته من تاريخ تعيينه فى حالة إنتهاء مدة الإختبار دون صدور قرار بإنهاء خدمته، وتحسب فترة الإختبار ضمن أقدميته. مادة (22) يعَّين المحاضر المساعد على الدرجة العاشرة ويشترط لتعيينه إضافة للشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون مايلي:- أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ب. أن يكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى سنتان على الأقل. مادة (23) يعَّين المحاضر على الدرجة الحادية عشرة، ويشترط لتعيينه إضافة للشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون ما يلي:- أ. أن يكون حاصلاً على الشهادة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ب. أن تكون للحاصل على الإجازة العالية أو ما يعادلها خبرة فى مجال التدريس الجامعى لمدة أربع سنوات على الأقل بعد شغله لدرجة محاضر مساعد.وأن يكون قد أعد بحثاً علمياً منشوراً أو مقبولاً للنشر يخضع للتقييم من القسم المختص ويتقرر مدى إستحقاقه للترقية فى ضوء نتيجة التقييم. ج. أن يكون قد أنهى مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى. مادة (24) يعَّين الأستاذ المساعد على الدرجة الثانية عشرة ، ويشترط لتعيينه ، إضافة للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون ما يلي:- أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى الجامعات بالجماهيرية العظمى أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ب. أن يكون قد أمضى فى مجال التدريس الجامعى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات جامعية لشغله درجة محاضر إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وأربع سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية. ج. أن يكون قد أنهى ثمان سنوات على الأقل بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى. د. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لايقل عددها عن ثلاثة فى مجال تخصصه الدقيق، خلال فترة شغله درجة محاضر. مادة (25) يعَّين الأستاذ المشارك على الدرجة الثالثة عشر ، ويشترط لتعيينه ، إضافة للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون مايلي:- أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ب. أن يكون قد شغل درجة أستاذ مساعد مدة لاتقل عن أربع سنوات جامعية إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وست سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية. ج. أن يكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى مدة لاتقل عن أثنتي عشر سنة. د. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لايقل عددها عن ثلاثة فى مجال تخصصه ، خلال فترة شغله درجة أستاذ مساعد إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط أن يكون عدد البحوث المنشورة خمسة. مادة (26) يعَّين الأستاذ على الدرجة الرابعة عشرة ، ويشترط لتعيينه ، إضافة للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون مايلي:- أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ب. أن يكون قد شغل درجة أستاذ مشارك مدة لاتقل عن أربع سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وست سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية. ج. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لاتقل عددها عن أربعة فى مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مشارك إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط الضعف. د.أن يكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى مدة لاتقل عن ست عشرة سنة. مادة (27) يجوز تعيين أعضاء هيئة تدريس من خارج الجامعة من حملة الإجازتين الدقيقة والعالية من جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف متى كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون وفقاً للشروط والأوضاع التالية:- أ. يعين حملة الإجازة العالية بدرجة محاضر مساعد دون إعتبار للعمل الوظيفى خارج الجامعة. ب. يعين حملة الإجازة الدقيقة على درجة محاضر مهما كانت سنوات العمل خارج الجامعة وفى كلا الحالتين يحتفظ عضو هيئة التدريس المعين من خارج الجامعة بدرجته الوظيفية الحاصل عليها قبل التعيين بالجامعة وفقاً للأوضاع والشروط المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، أما ترقيته للدرجات العلمية التالية فلا تتم إلاَّ وفقاً للمدد والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون. وتحسب لعضو هيئة التدريس فى هذه الحالة مدة الخبرة التى قضاها فى التدريس الجامعى قبل التعيين، وذلك للحصول على الترقيات العلمية. مادة (28) يجوز ترقية عضو هيئة التدريس إلى الدرجة الوظيفية التالية لدرجته إذا لم يستوف شروط الترقية العلمية وذلك وفقاً للشروط المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 مسيحي ، ولايترتب على إصدار قرار الترقية الوظيفية إنتقاله للدرجة العلمية التالية لدرجته إلاَّ بعد إستيفاء شروطها. مادة (29) تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة، بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية للكلية وما فى حكمها، لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس لتقييم الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس المرشح للتعيين أو الترقية. ويشترط أن تكون درجاتهم أعلى من درجة المرشح ويكون أحدهم على الأقل من خارج الجامعة. ويخضع عمل اللجنة للسرية التامة وتتخذ قراراتها بالأغلبية. مادة (30) يصدر قرار الترقية بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على توصية من لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على أن يرفق بالتوصية تقييم لجنة الإنتاج العلمى. مادة (31) تحسب مدة تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خارج الجامعة ضمن أقدميته وتحسب ضمن السنوات المطلوبة للترقية وإستحقاق العلاوات السنوية وإجازات التفرغ العلمي. على ألا تتم الترقية للدرجة العلمية الأعلى إلاَّ إذا أنجز البحوث العلمية اللازمة للترقية. مادة (32) يجوز للجنة الشعبية للجامعة نقل أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإعارتهم للتدريس بجامعات أخرى، وذلك وفق الشروط التالية:- أ. أن يكون قد مضى على تعيينه بالجامعة مدة سنة على الأقل. ب. أن تسمح ظروف الجامعة الأصلية بذلك. ج. الاَّ يندب أو يعار للعمل فى أكثر من جامعة واحدة. مادة (33) يجوز للجهة المختصة إعارة أعضاء هيئة التدريس للعمل بجامعات أخرى أو للمؤسسات والمصالح والشركات والمنشآت العامة أو الوحدات الإدارية، وذلك على سبيل التفرغ. ويمنح عضو هيئة التدريس المعار للعمل فى مجال وظيفته الأصلية مرتبه ومزاياه ومكافآته وعلاواته كاملة، كما يمنح علاوة إعارة تساوى (25%) من مرتبه الإجمالى.كما تجوز إعارة عضو هيئة التدريس بالإضافة إلى عمله الأصلى. وتتحمل الجهة المعار إليها صرف مرتباته ومزاياه المالية الأخرى، كما يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إعارة عضو هيئة التدريس إلى الحكومات أو الهيئات الإقليمية والدولية. ويتمتع عضو هيئة التدريس طيلة مدة إعارته بمرتباته ومزاياه وعلاواته المالية وتحسب مدة الإعارة ضمن مدة الأقدمية والترقية. مادة (34) على الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس إستقطاع أقساط الضمان الإجتماعى من مرتبه. على أن تؤدى إلى الجهة المختصة فور إستقطاعها. مادة (35) يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لإستحقاقه إجازاته خلال مدة الإعارة وفقاً لأنظمة الجهة المعار إليها. مادة (36) ينتهي ندب عضو هيئة التدريس أو إعارته قبل إنقضاء المدة بقرار من الجهة المنتدب إليها وذلك فى إحدى الحالات التالية:- أ. إذا اقتضت ذلك ظروف العمل. ب. إذا رغبت فى ذلك الجهة المنتدب أو المعار إليها. ج. بناء على طلب كتابى من عضو هيئة التدريس وموافقة الجهة المنتدب أو المعار إليها. د. وعلى عضو هيئة التدريس المنتدب أو المعار العودة إلى سابق عمله خلال مدة لاتتجاوز شهرين من صدور قرار إنهاء الندب أو الإعارة. مادة (37) تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:- أ. أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بدرجة أستاذ رئيساً. ب. عضو هيئة تدريس عن كل كلية من ذوى الخبرة والكفاءة لأتقل درجته عن درجة أستاذ مساعد عضواً. ج. عضو عن مكتب الشؤون القانونية عضواً. د. مدير إدارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عضواً ومقرراً. وتعمل لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس تحت إشراف الأمين المساعد للشؤون العلمية بالجامعة. مادة (38) تختص لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بما يلي:- أ. التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وكافة أمورهم الوظيفية الأخرى. ب. الإطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية لاستخلاص نتائجها ورفع التوصية بها إلى اللجنة الشعبية للجامعة. ج. دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين من قبل الأقسام العلمية المختصة بالكليات. د. ما تكلف به من أعمال فى نطاق أختصاصاتها من قبل اللجنة الشعبية للجامعة أو أمينها. مادة (39) تجتمع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة الجامعية بناء على دعوة من رئيسها، ولاتكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثى الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتوقع مسودة محاضر اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر والحاضرين، على أن تعرض توصيات اللجنة ومحاضرها على اللجنة الشعبية للجامعة للأعتماد. مادة (40) تحدد المرتبات والعلاوات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس طبقاً للتشريعات النافذة، كما يمنحون ذات العلاوات الأخرى المقررة فى التشريعات النافذة وبذات القواعد والشروط الواردة بها. مادة (41) يمنح عضو هيئة التدريس عند تعيينه فى الوظيفة أول مربوط درجتها ، ويمنح علاوة سنوية طبقاً للتشريعات النافذة ويمنح العلاوة أعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة ، وتطبق تلك الأحكام على عضو هيئة التدريس فى حالة إعادة تعيينه. مادة (42) لا تصرف علاوة التدريس لأعضاء هيئة التدريس فى حالتي النقل أو الإيفاد للدراسة بالداخل و الخارج. مادة (43) تحدد بقرار من الجهة المختصة القواعد الخاصة بالحوافز المعنوية والمادية لأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال متميزة، أو العاملين في مناطق تبعد عن مقار إقامتهم العادية بمسافة (100) كيلومتر أو أكثر عن مركز المدينة التى يقع بها مقر الجامعة. مادة (44) يلتزم عضو هيئة التدريس بتدريس عدد من الساعات النظرية والعملية والبحثية أسبوعياً وفقاً للدرجة العلمية التى يشغلها، وذلك على النحو الآتي:- ت الدرجة العلمية عدد الساعات التدريسية عدد الساعات البحثية مجموع الساعات 1. أستاذ 4 6 10 2. أستاذ مشارك 6 4 10 3. أستاذ مساعد 8 2 10 4. محاضر 10 2 12 5. محاضر مساعد 12 2 14 وإذا زاد عدد الساعات على الحد المقرر فى الجدول السابق تصرف له مكافأة مالية عن كل ساعة تدريس بالمرحلة الجامعية من الساعات المقررة بحيث لاتزيد على (10) ساعات أسبوعياً، ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة المقابل المالى للساعات الإضافية. كما يلتزم عضو هيئة التدريس، بالإضافة إلى ما تقدم، القيام بالأعمال الأخرى الخاصة بالأمتحانات من إشراف ومراقبة وتقييم، ويجوز في الحالات التي تقدرها اللجنة الشعبية للكلية استصدار قرار من اللجنة الشعبية للجامعة بمنح مقابل للجان الإشراف والمراقبة والتصحيح وغيرها، وتتولى اللجنة الشعبية للجامعة وضع ضوابط تنفيذ الساعات البحثية وتحديد آلياتها. مادة (45) يستحق عضو هيئة التدريس المرتب كاملاً، ويعفى من شرط التدريس لبعض أو كل الساعات المطلوبة من يتم تصعيدهم أو أختيارهم لبعض المهام، وذلك وفقاً لما يلي:- أ. المختارون من مؤتمر الشعب العام أو المكلفون بمهام من قبل اللجنة الشعبية العامة وتتم معاملتهم المالية بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل من الساعات الإضافية. ب. أمناء اللجان الشعبية للجامعات والأمناء المساعدون ويكون عملهم على سبيل التفرغ ، يعاملون مالياً بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة ، بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل للحد الأقصى من الساعات الإضافية. ج. المكلفون من اللجان الشعبية العامة النوعية وكذلك أمناء اللجان الشعبية للكليات والمعاهد وما في حكمها يعاملون مالياً بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة لدرجاتهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم والمقابل المالى لعدد (6) ست ساعات من ساعات التدريس الإضافية وما يقوم به من ساعات التدريس الفعلية وفقاً للمادة السابقة من هذا القانون. د. يعامل أمناء الأقسام مالياً بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة لدرجاتهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل المالى لعدد (3) ثلاث ساعات من ساعات التدريس الإضافية وما يقوم به من ساعات تدريس فعلية وفقاً لنص المادة السابقة. ه. يصرف مقابل ساعات التدريس الفعلية التى يقوم بتدريسها أى من المكلفين بالمهام المذكورة فى هذه المادة بغض النظر عن الساعات الأساسية والإضافية المعفى من تدريسها بحكم مهمته الإدارية. مادة (46) يستحق أعضاء هيئة التدريس المكلفون بالعمل فى لجان فنية أو إدارية بالقسم أو الكلية أو الجامعة بحسب الأحوال مكافأة مالية يصدر بتحديد ضوابطها وكيفية منحها قرار من الجهة المختصة وتقدر المكافآت على أساس حجم العمل ومدته ومدى ألتزام تلك اللجان بإنجاز مهمتها فى المدة التى يتطلبها الأنتهاء منها، أما بالنسبة للجان الدائمة فتحدد مكافآت أعضائها فى قرار التشكيل. مادة (47) الإجازات حق لعضو هيئة التدريس يتمتع بها على الوجه المبين فى المواد التالية. مادة (48) تعتبر مدة العطلة الجامعية إجازة سنوية لعضو هيئة التدريس، وتبدأ بانتهاء السنة الدراسية وإعلان النتائج وتنتهى ببداية العام الجامعى الجديد، على ألاَّ تتجاوز مدتها (45) يوماً، ويجوز تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل أثناء العطلة الجامعية لمدة لاتزيد على شهر واحد، على أن يمنح مكافأة تعادل مرتبه عن تلك المدة ولايسقط حقه فى الإجازة عن المدة التى منحت له فيها المكافأة. مادة (49) يستحق عضو هيئة التدريس إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه، وتعتبر في حكم الإجازة المرضية إجازة الوضع التى تمنح وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبى معتمد يحدد المدة اللازمة للعلاج، على أنه إذا جاوزت المدة شهراً واحداً وجب عرض المريض على مستشفى معتمد، وإذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء وجوده بالخارج يكون منح الإجازة بناء على تقرير من طبيب معتمد لدى المكتب الشعبى أو ما يقوم مقامه. وإذا جاوزت الإجازة المرضية الممنوحة لعضو هيئة التدريس خلال السنة ثلاثة أشهر متصلة أو غير متصلة وجب عرضه على اللجنة الطبية لبيان ما إذا كانت حالته قابلة للشفاء خلال مدة معينة، أو أنه لايرجى شفاؤه وغير لائق صحياً لوظيفته أو لأية وظيفة أخرى وفى هذه الحالة تنتهى خدماته طبقاً للتشريعات النافذة. مادة (50) إذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء إجازته السنوية فإن مدة الأنقطاع التالية لإنقضاء الإجازة السنوية وحدها تعتبر إجازة مرضية، بشرط تقديم شهادة طبية عن مدة الإجازة المرخص له بها من أحد المستشفيات المعتمدة، ويطبق هذا الحكم فى حالة ما إذا كان مرض عضو هيئة التدريس بالخارج. مادة (51) على عضو هيئة التدريس المنقطع عن عمله بسبب المرض إبلاغ القسم أو الكلية التابع لها عن حالته الصحية ومدى استحقاقه للإجازة بناء على تقرير من الطبيب المعالج فور وقوع الحالة المرضية. مادة (52) يجوز منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمدة سنة واحدة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة، ويجوز تمديد الإجازة إذا كانت لغرض مرافقة الزوجة أو الزوج الموفد للعمل أو التدريب أو الدراسة بالخارج ، وتحسب مدة الإجازة الخاصة ضمن الخدمة فى الجامعة. مادة (53) يمنح عضو هيئة التدريس إجازة بمرتب كامل فى الحالتين الآتيتين:- 1. أداء فريضة الحج وتكون لمدة (45) يوماً. 2. الزواج وتكون لمدة أسبوعين. ولا تمنح الإجازة فى الحالتين المذكورتين فى هذه المادة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة. مادة (54) لعضو هيئة التدريس الحق فى إجازة طارئة لمدة لاتتجاوز (3) ثلاثة أيام فى المرة الواحدة بحيث لاتتجاوز (12) يوماً فى السنة فى حالة استدعائه أمام الجهات التأديبية أو القضائية أو حجزه صحياً أو لأى أسباب عارضة أخرى. وعلى عضو هيئة التدريس إخطار الجهة التى يتبعها بذلك، ولا تحسب المدة المذكورة من إجازته. مادة (55) لعضو هيئة التدريس الحق فى منحه إجازة للتفرغ العلمي كل أربع سنوات وذلك للقيام بدراسات علمية أو إجراء البحوث والتجارب أو القيام بأعمال التأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات وذلك لسد نقص علمي أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة أو لاكتساب خبرة علمية فى مجال تخصصه وتنشيط معلوماته وتمكينه من الإطلاع على آخر التطورات العلمية فى ميدان تخصصه. مادة (56) يشترط فيمن يتم منحه إجازة التفرغ العلمي مايلي:- 1.أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلهما، على ألا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد عند طلب الإجازة فى المرة الأولى وعن درجة أستاذ مشارك بالنسبة لطالب الإجازة للمرة الثانية وعن درجة أستاذ لطالب الإجازة للمرات التالية لها. 2.أن يتفرغ فعلياً لإجازته العلمية. مادة (57) تمنح إجازة التفرغ العلمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة وتكون مدتها سنة جامعية كاملة، ويجب أن تكون متصلة فلا يجوز تجزئتها بقصد الحصول عليها فى سنوات متعددة ، وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة أوقات منح هذه الإجازات بما لايؤثر على أنتظام العملية التعليمية بها، ويحدد بقرار من الجهة المختصة المدة التي يقضيها عضو هيئة التدريس بالخارج ويعامل مالياً أثناء وجوده بالخارج وفقاً لما تنص عليه لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، ويتمتع عضو هيئة التدريس إذا قضى إجازته العلمية بالداخل بمرتبه كاملاً وكافة مزاياه وعلاواته بما فى ذلك علاوة التدريس ومقابل الساعات الإضافية. مادة (58) للحصول على إجازة التفرغ العلمي يتوجب على عضو هيئة التدريس التقدم بطلب الحصول عليها من القسم المختص قبل ستة أشهر من بدايتها، وأن يرفق بطلبه ملخصاً للعمل العلمي الذي ينوي القيام به. مادة (59) لا يجوز أن تمنح إجازة التفرغ العلمي لأكثر من نسبة (15%) من أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بالقسم العلمي فعلاً، وإذا تعددت طلبات الحصول على إجازة التفرغ العلمي بشكل يؤثر في أنتظام العملية التعليمية تمنح الأولوية لطالب الإجازة لأول مرة ثم الأقدم في الدرجة ثم الأكبر عمراً ثم الأكثر بحوثاً تم نشرها بالفعل. مادة (60) لا يجوز قطع أو تأجيل إجازة التفرغ العلمي إلا في حال الضرورة، ويصدر قرار القطع أو التأجيل بناء على قرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة، وذلك بناء على اقتراح الكلية ويحتفظ عضو هيئة التدريس بحقه في الإجازة أو ما تبقى منها بعد إنقضاء أسباب القطع أو التأجيل مباشرة ، ويصدر قرار تجديدها من أمين اللجنة الشعبية للجامعة. مادة (61) على عضو هيئة التدريس المتفرغ علمياً تكريس جهده لإنجاز مهمته العلمية وعدم القيام بأية أعمال تتعارض مع واجبات التفرغ ويتوجب عليه خلال شهرين من أنتهاء الإجازة العلمية تقديم تقرير مفصل إلى القسم العلمي عن الأبحاث أو المؤلفات أو الدراسات أو التجارب التي أجراها مرفقة بنسخ من إنجازاته وأنشطته. مادة (62) تضع اللجنة الشعبية للجامعة نظاماً للتفرغ العلمي يضمن توجيهها للدراسات والبحوث والتأليف والترجمة التي تخدم الجامعة وتحقق مستهدفات التعليم العالي. مادة (63) لا يجوز لعضو هيئة التدريس قبول أية منحة دراسية من أية جامعة أو هيئة أو مؤسسة أو حكومة أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة الجهة المختصة، وفي حال المخالفة يحال عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة. مادة (64) يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية بقرار من الجهة المختصة وفقاً لما يلي:- أ. أن يكون لعضو هيئة التدريس بحث مقبول في المؤتمر أو الندوة. ب. أن يكون قد سبق للموفد المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المقامة في الجماهيرية العظمى. ج. أن تتم المشاركة باسم الجامعة التابع لها. مادة (65) يكون الإيفاد للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات وحلقات النقاش وغيرها لأعضاء هيئة التدريس بالخارج بقرار من الجهة المختصة على ألا تتجاوز مدة الإيفاد أسبوعاً واحداً، وفي حال جاوزت المدة ذلك يتم الإيفاد بموافقة من اللجنة الشعبية العامة ويشترط في الإيفاد للدورات وإجراء التجارب والتحاليل عدم إمكانية إجرائها بالداخل. مادة (66) يعامل أعضاء هيئة التدريس الموفدون للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات والمهام الرسمية طبقا ًللائحة الإيفاد وعلاوة المبيت. وتصرف لهم رسوم المشاركة وتذاكر السفر. ويجوز لعضو هيئة التدريس المشاركة في المؤتمرات والملتقيات على نفقته الخاصة بما لا يجاوز مرتين في السنة بشرط الحصول على إذن من أمين اللجنة الشعبية للكلية، وفي جميع الأحوال على عضو هيئة التدريس تقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها يتضمن تلخيصاً عن أعمال المؤتمر الذي شارك فيه واهم النتائج التي تم التوصل إليها وأن يودع لدى الكلية أهم الأبحاث والمطبوعات الصادرة عن المؤتمر. مادة (67) على عضو هيئة التدريس الالتزام بأداء رسالته العلمية والتربوية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع أحكام القوانين وأخلاق المهنة وميثاق شرف أعضاء هيئة التدريس والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة. مادة (68) يحظر على عضو هيئة التدريس ارتكاب المخالفات التالية:- أ. التقصير أو الإهمال في أداء واجباته التعليمية مثل الغياب المتعمد عن المحاضرات أو أدائها بطريقة قاصرة أو عدم أداء ما يكلف به من قبل الجامعة أو الكلية أو ما في حكمها أو التقصير في القيام بواجبات الامتحانات أو التصحيح أو أعمال المراقبة وغير ذلك من شؤون التدريس. ب. الدخول في أعمال الشجار بصورة تمس بمكانة عضو هيئة التدريس. ج. استغلال وظيفته لتحقيق مآرب شخصية بالضغط على الطلاب أو الطالبات أو أولياء أمورهم لإجبارهم على أداء خدمة أو الحصول على منفعة له أو لغيره. د. استغلال محاضراته للترويج للافكار الهدامة أو دعاوي الفتنة أو الدعوة للتعصب أو الإرهاب أو التحريض على أعمال الشغب أو المساس برموز المجتمع الجماهيري الحر أو قيمه أو مؤسساته. ه. التخريب المتعمد لإمكانيات الجامعة ومنشآتها ومعاملها ومكتباتها بإتلافها كلياً أو جعلها غير صالحة للاستعمال. و. القيام بتزوير نتائج الطلاب أو مساعدتهم على الغش أو التلاعب بنتائج الامتحانات بقصد الإخلال بقواعد المنافسة أو الإضرار ببعض الطلاب أو محاباتهم، وتتحقق هذه المخالفة بتسريب المعلومات المتعلقة بالامتحانات أو بإدخال المعلومات في أوراق الإجابة أو تغيير الدرجات عند التصحيح أو الرصد وغير ذلك مما يدخل في أعمال الغش والتزوير. مادة (69) توقع على عضو هيئة التدريس الجزاءات التأديبية التالية:- أ. اللوم أو الإنذار ويكون اللوم شفوياً والإنذار مكتوباً. ب. الخصم من المرتب مدة لاتزيد على شهر في السنة الواحدة. ج. الحرمان من العلاوة السنوية. د. الحرمان من الترقية العلمية أو الوظيفية لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات. ه. خفض الدرجة العلمية أو الوظيفية. و. الحرمان من التدريس الجامعي. ز. العزل من الوظيفة. ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للجامعة أو أمين الكلية توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ.ب.ج) من هذه المادة وذلك نظير المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ.ب) من المادة (69) من هذا القانون اما باقي العقوبات فلا يجوز إيقاعها إلا من قبل مجلس التأديب وباعتماد أمين اللجنة الشعبية للجامعة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إيقاع عقوبة على عضو هيئة التدريس إلا بعد سماع أقواله وتقييم دفاعه. مادة (70) تشكل لجنة التحقيق بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة وذلك إذا صدر من عضو هيئة التدريس مايخل بأحكام قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له أو إذا خرج عن مقتضيات الواجب وتوافرت البيانات والدلائل والوثائق التي تسند الأتهام. مادة (71) تتكون لجنة التحقيق من أحد أمناء اللجان الشعبية للكليات رئيساً وعضوية احد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لاتقل درجته عن درجة المحال على التحقيق ومندوب عن المكتب القانوني بالجامعة عضواً ومقرراً.ولأمين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس احتياطياً عن العمل إذا استدعت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز أثناء الوقف المساس بمرتب عضو هيئة التدريس أو مزاياه المالية الأخرى. مادة (72) على لجنة التحقيق استدعاء عضو هيئة التدريس وإعلانه كتابياً قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامها وذلك بإيداع كتاب الاستدعاء بمكتب أمين اللجنة الشعبية للكلية ويعد هذا الإيداع قرينة على علم عضو هيئة التدريس وإذا تخلف عضو هيئة التدريس متعمداً عن حضور جلسة التحقيق جاز للجنة الاكتفاء بالوثائق والشهود وعلى اللجنة مواجهة المحال على التحقيق بالتهم الموجهة إليه وسماع أقواله ومناقشته في ادلة الأتهام واستلام وثائق دفاعه. وتتخذ القرارات في لجنة التحقيق بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وعلى اللجنة ـ بعد الفراغ من مهمتها ـ تقديم تقريرها مفصلاً لأمين اللجنة الشعبية للجامعة متضمناً خلاصة ما دار من مناقشات وإدراج أوجه دفاع عضو هيئة التدريس. مادة (73) لأمين اللجنة الشعبية للجامعة بعد إطلاعه على تقرير لجنة التحقيق حفظ التقرير أو إيقاع إحدى العقوبات التي تدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل مجلس تأديب، ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس احتياطياً عن العمل إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة إلى حين الفصل في الواقعة دون المساس بمرتب المعني أو علاواته أو مزاياه. مادة (74) يشكل مجلس التأديب بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة برئاسة عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ من إحدى كليات القانون من الجامعة أو خارجها، وعضوية كل من:- 1. أحد أمناء اللجان الشعبية بالكليات أو الأقسام. 2. عضو عن المكتب القانوني بالجامعة يكون مقرراً للمجلس. مادة (75) يعلن رئيس مجلس التأديب عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير لجنة التحقيق وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل عن طريق اللجنة الشعبية للكلية. ولعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على أية بيانات خاصة به في الأيام التي يعينها له رئيس مجلس التأديب كما يجوز له الحصول على صور من الوثائق المنتجة في دعوى الأتهام. مادة (76) على مجلس التأديب استدعاء عضو هيئة التدريس المحال إليه كتابياً قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامه، ويودع كتاب الاستدعاء بمكتب أمين اللجنة الشعبية للكلية ويعد الإيداع قرينة على علم عضو هيئة التدريس. وتكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر قراراته بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. وعلى عضو هيئة التدريس المحال لمجلس التأديب الحضور بشخصة أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة كما يجوز له اختيار محام للدفاع عنه، وللمجلس طلب حضوره شخصياً، فإذا امتنع عن الحضور جاز الحكم عليه غيابياً بعد التحقق من امتناعه عن الحضور بعد إعلانه. مادة (77) لمجلس التأديب أن يحكم ببراءة عضو هيئة التدريس أو أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بناء على ما يتكشف له عند دراسة نتائج تقرير لجنة التحقيق ووزن الأدلة ومناقشة الشهود وسماع هيئة دفاع عضو هيئة التدريس كل ذلك فيما لايزيد على شهرين من تاريخ تشكيله، ويعتبر قرار مجلس التأديب نهائيا بعد اعتماده من اللجنة الشعبية للجامعة ولا يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب إلا أمام المحكمة المختصة. ويجوز للجنة الشعبية للجامعة تخفيف العقوبات الصادرة عن مجلس التأديب. مادة (78) تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة عضو هيئة التدريس أو أستقالته في حال قبولها من اللجنة الشعبية للجامعة، ولا يوثر انقضاء الدعوى التأديبية على الدعاوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها. مادة (79) يحال أعضاء هيئة التدريس على التقاعد وفقاً للقانون. ويجوز بقرار من الجهة المختصة تمديد سن التقاعد لعضو هيئة التدريس لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات إذا اقتضت ذلك مصلحة الجامعة أو المعهد وكان قادراً صحياً على الاستمرار في القيام بمهامه العلمية والتدريسية. ويعد عضو هيئة التدريس المتقاعد عضو شرف بالقسم العلمي التابع له وتنظم بقرار من الجهة المختصة الحقوق والواجبات المترتبة على هذه العضوية. مادة (80) لا يجوز التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للجامعات والكليات والمعاهد العليا فيما يتصل بأعمالهم إلاَّ بإذن من الجهة المختصة. كما لا يجوز التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس فيما يتصل بأعمالهم العلمية إلاَّ بإذن من اللجنة الشعبية للجامعة أو المعهد. مادة (81) يجوز للجنة الشعبية للجامعة الاستعانة بالأساتذة المتقاعدين أو بأساتذة من ذوي الخبرة من غير أعضاء هيئة التدريس على سبيل التعاون ويعاملون مالياً على أساس ما يتقاضاه نظراؤهم من مقابل الساعات الإضافية، كما تجوز الاستعانة بهم للقيام بالبحوث العلمية والإشراف على الرسائل والأطروحات الجامعية ومناقشتها، ولهم – أسوة بزملائهم – استخدام إمكانيات الجامعة كالمكاتب والمكتبات والمعامل والورش وغير ذلك من التسهيلات التي تقدمها الجامعة لعضو هيئة التدريس بها. وفي جميع الأحوال لا يجوز للأساتذة المتعاونين تولى أية مسؤوليات أو مهمات إدارية بالجامعة أو إحدى مكوناتها الباب الرابع المعيـــــــــــــــدون مادة (82) المعيد هو خريج جامعي متميز يصلح للتأهيل ليصبح عضو هيئة تدريس جامعي بأحد الكليات أو المعاهد العليا. ويكون تعيين المعيد بعقد لمدة سنة قابل للتجديد. مادة (83) يشترط في من يقبل معيداً مايلي:- 1.أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية. 2.أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى من أحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من شهادات التي تعترف بها الجهة المختصة وألا يقل متوسط تقديره عن جيد. 3.أن يكون لائقاً صحياً وقادراً على مواصلة الدراسة. 4.الاَّ يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو سبق فصله بقرار تأديبي ما لم يكن قدر رد إليه إعتباره. 5.أن يكون متحلياً بالأخلاق ومؤمناً بقيم المجتمع الجماهيري. مادة (84) يتم تعيين المعيدين بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة من بين الخريجين. ولايجوز تعيين معيدين دون مسابقة يعلن عنها لشغل هذه الوظيفة ويكون معيار التعيين هو التفوق العلمي فإذا تساوت الدرجات يفضل حديثوا التخرج ثم الأعلى درجات فى مواد التخصص. وتحدد بلائحة خاصة لتنظيم شؤون المعيدين والدراسات العليا أحكام عقود المعيدين وكيفية إنهائها وواجبات المعيد وحقوقه المالية والدراسية وإجراءات تعيينهم ونظم تأديبهم وسائر شؤونهم الوظيفية. الباب الخامس نظام الدراسة والامتحانات مادة (85) تتولى الجامعات والكليات والمعاهد العليا القيام بالعملية التعليمية وفق المناهج والمقررات الدراسية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. مادة (86) يشترط للقبول بالجامعات الحصول على الشهادات الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من الجهة المختصة. مادة (87) تعتمد المناهج والمواد والمقررات الدراسية بقرار من المجلس الأعلى للجامعات ولا يجوز للمؤسسات التعليمية إضافة مواد أو موضوعات أو مقررات إضافية إلاَّ بإذن المجلس. مادة (88) تبدأ السنة الدراسية وتنتهي بقرار من الجهة المختصة ويحدد القرار مواعيد العطلات الجامعية والامتحانات. مادة (89) يجوز للجامعات والكليات والمعاهد العليا العمل بنظام الدراسة السنوي أو الفصلي، على أنه لا يجوز أن تقل السنة الدراسية في النظام السنوي عن (30) أسبوعاً من الدراسة الفعلية، كما لا يجوز أن يقل عدد الساعات الدراسية عن (20) ساعة أسبوعياً. أما الفصل الدراسي فيجب ألاَّ تقل مدته عن (14) أسبوعاً. ولا يدخل في حساب هذه المدد العطلات السنوية. مادة (90) تجرى الامتحانات في نهاية السنة الدراسية وتكون من دورين. أما في النظام الفصلي فتجرى الامتحانات في الأسبوع الأخير. وتحدد لائحة الدراسة والامتحانات، كيفية إجراء الامتحانات وقواعد حساب النتائج. مادة (91) طلاب الجامعات نوعان، نظاميون ومنتسبون، وتحدد لائحة الدراسة والامتحانات حقوقهم وواجباتهم. مادة (92) تصدر لائحة الدراسة والامتحانات بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناءً على عرض من الجهة المختصة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة شروط القبول والتسجيل ونظم الدراسة والامتحانات وقواعد تأديب الطلاب وغير ذلك من شؤون الدراسة والامتحانات. الباب السادس أحكـــــــام ختــــامية مادة (93) تؤول ملكية الجامعات والكليات والمعاهد العليا، القائمة عند العمل بهذا القانون، إلى العاملين بها من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين المعتمدين بملاكها الوظيفي بشرط إبداء رغبتهم في تملكها وأن تسمح طبيعتها بذلك. وتؤول إليهم كافة أصولها العقارية والمنقولة، وتكون ملكيتهم لها على سبيل الانتفاع. مادة (94) يجوز للمؤسسة التعليمية إدارة أموالها في الحدود اللازمة للعملية التعليمية. ولا يجوز لأية مؤسسة آلت إليها أموال المجتمع وفق هذا القانون إجراء أي تصرف قانوني من شأنه نقل الملكية على الأموال العقارية، أما الأموال المنقولة فيجوز لها التصرف فيها بإذن من المجلس الأعلى للجامعات، إذا تم استهلاكها أو لم تعد صالحة للاستخدام أو أن استخدامها لم يعد مجدياً أو لأية أسباب يحدد المجلس الأعلى للجامعات. مادة (95) تحدد رسوم الدراسة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض الجهة المختصة، وتكون هذه الرسوم موحدة في الكليات والمعاهد العليا والأقسام المتساوية في المستوى. مادة (96) تدفع رسوم الدراسة مع بداية السنة الدراسية أو الفصل الدراسي، ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة قواعد الإعفاء منها كلياً أو جزئياً وكيفية ومواعيد استردادها. مادة (97) تنظم اللجنة الشعبية العامة بقرار خاص قواعد التعيين وأحكام المعاملة المالية للعاملين الفنيين والاطر الإدارية والعلمية كالباحثين ومساعديهم وفني المختبرات والمعامل وغيرهم ممن تستلزم وجودهم العملية التعليمية من غير أعضاء هيئة التدريس من حيث شروط التأهيل والمرتبات والترقية والنقل والندب والإعارة وأحكام نظام تأديبهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية. وذلك بناء على عرض من الجهة المختصة. مادة (98) فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح الصادر بمقتضاه تسرى على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين والعاملين بالجامعات والمعاهد العليا أحكام قانون الخدمة المدنية وتشريعات العمل، كما تطبق بشأنهم أحكام قانون التقاعد ولوائحه. مادة (99) يسرى على مؤسسات التعليم العالي المملوكة للمجتمع قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. أما المؤسسات التعليمية الأخرى فيسرى على أوضاعها المالية التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي. مادة (100) تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات مؤسسات التعليم العالي المملوكة للمجتمع. مادة (101) يلغى القانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن التعليم العالي و كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن تظل اللوائح الصادرة في ظل القانون الملغى معمولاً بها إلى حين صدور اللوائح التنفيذية لهذا القانون. مادة (102) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة التشريعات ووسائل الإعلام المختلفة. مؤتمر الشعب العام ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مجلة الجليس رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مجلة الجليس ناقشت الدكتور فائزة يونس الباشا فى مجلة الجليس موضوع الدستوري واهمية كضمانة للحقوق والحريات لمايتيره من اشكاليات فى الوقت الراهن فى ضوء التعليق على كتاب الوسيط فى القانون الدستوري – للدكتور ابراهيم أبو خزام مجلة - الجليس الشهرية التي تعني بالاداب والفنون - السنة الاولي / العدد التامن التمور (اكتوبر 2007) ونشر التعليق بمجلة ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم 152 لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم 152 لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري مجلس قيادة الثورة،، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى القانون رقم 673 لسنة 1927 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الغربية سابقاً. وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الشرقية سابقاً، وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي قانون رقم 152 لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري باسم الشعب،، مجلس قيادة الثورة،، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى القانون رقم 673 لسنة 1927 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الغربية سابقاً. وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الشرقية سابقاً، وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي : المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن الحجز الإداري ويلغى القانونان رقم 673 لسنة 1927 و5 لسنة 1956م. المشار إليهما، كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مجلس قيادة الثورة العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء الرائد / عبد السلام أحمد جلود الرائد / الخويلدي الحميدي نائب رئيس مجلس الوزراء لقطاع الإنتاج وزير الداخلية والحكم المحلي ووزير الصناعة والاقتصاد والخزانة الرائد / بشير الصغير هوادي الرائد / مختار القروي وزير التربية والإرشاد القومي وزير المواصلات عبدالعاطي العبيدي الرئيس / امحمد المقريف وزير الوحدة والخارجية بالنيابة وزير الإسكان والمرافق محمد علي الجدي الدكتور / مفتاح الأسطى عمر وزير العدل وزير الصحة عبدالعاطي العبيدي عز الدين المبروك وزير العمل والشئون الاجتماعية وزير النفط محمد على تبو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي صدر في 22 شوال 1390هـ. الموافق 20 ديسمبر 1970م. ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الندوة الدولية للدفاع وبناء القدرات للتمكين المرأة في رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الندوة الدولية للدفاع وبناء القدرات للتمكين المرأة في المشاركة فى : الندوة الدولية للدفاع وبناء القدرات للتمكين المرأة في ليبيا ، حيث قمت بأعداد الجانب التشريعي بالتعاون مع فريق الخبراء المكلف من البرنامج وقد أعددنا الملخص التالي : تمهيد : في إطار الإعداد للندوة الدولية للدفاع و بناء القدرات لتمكين المرأة في ليبيا ، و بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و جمعية و اعتصموا للأعمال الخيرية ، تم تبني مشروع تنموي يستهدف تمكين المرأة في المجتمع الليبي . و تأسيساً على هذا التوجه التعاوني مع برنامج الأمم المتحدة تم تكوين فريق من الخبراء في مختلف التخصصات لإجراء دراسة عن واقع المرأة الليبية و ما تحقق لها من مكاسب. و ما تواجهه من صعاب و تحديات و ما يقترح من سياسيات و توجهات تنموية للمزيد من تمكين المرأة الليبية وبضم فريق الخبراء : 1. أ.د. عبد السلام بشير الدويبي . 2. أ.د.رمضان السنوسي . 3. أ.د.رمضان القذافي . 4. د. فائزة الباشا . 5. د. بشير رمضان الزليطني . و أستهدف المشروع الإعداد لندوة دولية لتكون مجالاً و منطقاً لتقديم مقترحات حول تمكين المرأة للجهات العامة و مؤسسات المجتمع المدني ، و تطوير حلول خلافة تمكن المرأة من تجاوز الفجوة بين التشريعات التقدمية و الواقع الاجتماعي التطبيقي فيما يتعلق بالمشاركة السياسية و الاقتصادية للمرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في المجتمع الليبي . و لقد أنجز فريق الخبراء الدراسة المطلوبة في إطار المرجعيات الوطنية و الدولية المتاحة و بني على نتائج هذه الدراسة تحديد أولويات العمل لتمكين المرأة وتقييم مقترحات تنسجم مع هذه الأولويات . و كما أشارت إلى ذلك وثيقة مشروع المعونة و التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، فإن هذا التعاون في مجال تمكين المرأة يهدف إلى دعم المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية لتخفيف الضغط على نصف إنتاج المجتمع الاقتصادي ، وضمان مشاركة المرأة في المجتمع وبناء القدرات بين الجهات المعنية الوطنية و المحلية و مؤسسات المجتمع المدني من أجل تمكين المرأة لجسر الهوة بين النجاحات المتحققة من خلال إصدار أكثر التشريعات تقدماً في المنطقة و بين الوقائع الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة السياسية و الاقتصادية للمرأة في ليبيا في إطار المشروع الإقليمي حول ضمان حرية المرأة في المنطقة العربية . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحصانة القانونية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحصانة القانونية واعتصموا – مجلة شهرية اجتماعية ثقافية تصدر عن جمعية واعتصموا الأعمال الخيرية العدد المزدوج الثالث والرابع لشهري دسيمبر الكانون 2007 يناير اى النار 2008م1376و.ر قضايا و أراء – مستشارك القانونية للدكتوراه / فائزة الباشا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة في تأملات الكوني رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المرأة في تأملات الكوني المرأة في تأملات الكوني - همسة حق د فائزة الباشا شعرت بفخر عندما حظي رجل من بلدي الأستاذ الفاضل إبراهيم الكوني بتقدير عالمي لإبداعه فى مجال الأدب ، ولاستحقاقه كل ذلك التكريم وأكثر لما حباه الله به من موهبة أدبية جسدها في كتاباته بأسلوب رائع ولصبره ومثابرته ، وكان خير سفير لصحرائنا الرائعة المعطاءة ، وبنفس الدرجة التي سعدت فيها بذلك ككل وطني حر يشعر بأن الليبيين لم ينالوا فرصتهم وما يستحقونه من تقدير لمدة ليست بالقصيرة من الزمن ، انتابني إحساس بالتعاسة كسيدة لأن بعض الرجال سواء كانوا مبدعين أو بسطاء ، من العامة أو النخبة بما فى ذلك من يدعون دعمهم لقضايا المرأة لأسباب سياسية وشخصية المرأة في تأملات الكوني - همسة حق د فائزة الباشا شعرت بفخر عندما حظي رجل من بلدي الأستاذ الفاضل إبراهيم الكوني بتقدير عالمي لإبداعه فى مجال الأدب ، ولاستحقاقه كل ذلك التكريم وأكثر لما حباه الله به من موهبة أدبية جسدها في كتاباته بأسلوب رائع ولصبره ومثابرته ، وكان خير سفير لصحرائنا الرائعة المعطاءة ، وبنفس الدرجة التي سعدت فيها بذلك ككل وطني حر يشعر بأن الليبيين لم ينالوا فرصتهم وما يستحقونه من تقدير لمدة ليست بالقصيرة من الزمن ، انتابني إحساس بالتعاسة كسيدة لأن بعض الرجال سواء كانوا مبدعين أو بسطاء ، من العامة أو النخبة بما فى ذلك من يدعون دعمهم لقضايا المرأة لأسباب سياسية وشخصية ، ولا يرون فى تحررها ضيرا مادامت لاتمت إليهم بصلة قربي ، جميعهم وفى نقطة معينة يتحدون وينصهرون فى بوثقة واحدة ؛ مثقفين ومفكرين ؛ عوام ومشايخ متشددين هي نظرتهم الدونية للمرأة وتهميشهم لدورها والانتقاص من مكانتها التي خصها بها خالق الكون الذي كرمها كإنسان ، ولم يكن رد الأديب الرائع فى هذا الخصوص مقنعا ؛ فقوله بأن نظرته السلبية للمرأة فى كتاباته تعبر عن تأملاته لا عن رؤيته كمفكر قول غير مقبول ولايمكن تفسيره ومردودا عليه ، لأنه لم ينجح فى تجاوز التفكير الذكوري الذي ما فتئ يرسخ لدونية المرأة وسطحيتها ويعمم هذه الفكرة رغم أن السطحية والدونية سمات قد يتصف بها أي إنسان رجل أو امرأة ، فقد نجد رجل متميز وقيادي وامرأة لها الصفات ذاتها وإن اختلفا فى تكوينهما البيولوجي ، كما نصادف فى الحياة رجل أحمق وتافه وكذلك امرأة لاتملك عقلا راجحا وحمقاء ، لذلك يؤسفني القول بأن ما جادت به تأملات كاتبنا المبدع لم تتجاوز الأفكار السلبية التي وجدت فى الفكر الكنسي المنغلق على ذاته واليهودية وبعض التيارات الفكرية التي عملت على الإساءة للمرأة . وفى اعتقادنا أن مناقشتنا لهذه الموضوعات على درجة كبيرة من الأهمية لأسباب عدة منها أن من الرجال سواء الشرقيين الذين عاشوا فى الغرب ، أو المتميزين ؛ أو المسئولين أو العلماء أو الأدباء أو رجال الدين وغيرهم ؛ ممن نالوا مناصب معنوية أو مادية رفيعة أو لم ينالوها ؛ لازال من بينهم من لا يقدر المرأة ودورها الإنساني ويتسبب بما له من تأثير فى تعميق الهوة التي تشدنا إلى التخلف الاجتماعي والثقافي . ولم يشد كاتبنا الكبير عن القاعدة في نظرته للمرأة التي عبر عنها في مؤلفه رسالة الروح الذي لم أجد فيه ما ينم عن تقدير للمرأة التي كانت السبب في خروجه للحياة [ الأم ] ولا للزوجة التي لاشك ساهمت في تهيئة الأجواء المناسبة له ليكون أحد مبدعي القرن الحادي والعشرين ؛ لكنها من وجهة نظره الشيطان الذي لا يحمل بداخله إلا الشر والكره لكل ما هو جميل ورائع وأن تجسد ذلك في رجل دين أو راهب بقوله إنه : من حق المرأة ألا تعرف الإحساس بالإثم لأن وجود المرأة بوجود الإثم رهين ، وقوله أن: ما تتمناه المرأة هو أن تستطيع أن تحتقر الناسك ، وأن الناسك يتجنب المرأة ، ولكن المرأة تكره الناسك . أما في معنى الحرية فقد عبر عنها الكوني بقوله : قهقهه المعلم حتى استلقى على قفاه عندما قال له المريد أنه يريد امرأة لن تريد أن تسلبه الحرية ، ويستمر الكوني في احتقاره للمرأة والتقليل من شأنها والنظر إليها كمجرد جسد لا كائن آدمي له قيمته في قوله : قيمة الرجل في نفسه ، قيمة المرأة في الرجل ، أي إنها مجرد تابع ليس لها أن تحظى بوجودها إلا تبعاً لمشيئة الرجل . فأين هن أمهات المؤمنين ، والسيدة خديجة رضي الله عنها التي احتضنت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وتدثره ليطمئن ويبشر برسالته العالم أجمع ، ويعود بنا الكوني إلى العصور الوسطى .عندما طُرح سؤال هل المرأة إنسان ؟ بل إنه أهان الأمومة عندما رأى في الطلاق الفرج الذي كان يجب اللجوء إليه مسبقاً في قوله: قالوا له أبوك طلق أمك ، فأجاب حسنا فعل رغم أنه كان يستحسن الفعل أكثر لو طلقها قبل أن تنجبني ، فإذا كان أستاذنا الكبير لا يرى في الأمومة وهى أسمى معاني الوجود ؛ الأرض التي تمنح الحياة ويستمر بها الوجود الإنساني وجوهر العطاء ، الأم التي لولاها ما كان للأستاذ الكوني حفظه الله ؛ وجود وذكر . هل تستحق منا المرأة كل ذلك ؟ وهي الأم والأخت والابنة والزوجة والصديقة التي نلجأ إليها لنشكو همومنا ونشعر بالاطمئنان في وجودها لأنها الروح التي خلقت للسكني إليها ، ولتخفف عن أدم وحشته وعزلته ؛ وهذه النظرة الدونية للجسد الذي أبدعه الخالق لتكمل المرأة رسالة الخلود ، لقد أنكر - الكوني - عليها حتى مجرد الألم ورأى بأن الإلهام مصدره الألم الذي تتسبب فيه بقوله : ليست المرأة هي التي تلهمنا ، الألم الذي تسببه المرأة هو الذي يلهمنا ، ونعلم جميعا أن للألم مصادر عديدة وهو جزء من طبيعة الحياة ، فيولد الطفل وهو يصرخ ليتنفس الأكسجين ، ولا ننكر بان الألم الذي تشعر به من تهب الحياة أحد كنوزها يفوق أي ألم أخر وهو ما جعل الجنة تحت أقدام الأمهات. اعتذر للقراء الأفاضل ، لأنني لا أقصد الإساءة إلى رمز وطني من رموزنا الأدبية ؛ إلا أن ما قرأته فاجأني لأن من يعظم الصحراء ووهبها حياته أنكر على المرأة التي لها خصوصية لدى الطوارق ، ما لها من سلطة ومكانة لديهم فهي رمز للحياة والعطاء ، فالسلطة لدى الطوارق أمومية وليست أبوية ، لذلك فأن المرأة تتمتع بمكانة عظيمة حرمت إياها فى أدب الكوني ، الأمر الذي نستغرب معه موقفه منها ، فقد أنكر عليها حتى حقها في أنها ملهمة له ولغيره ، وأن الإلهام يرجع إلى مبدع المرأة الأمر الذي يذكرنا بالكاتب الرائع المبدع المرحوم الصادق النيهوم الذي جاءت كتاباته على نقيض الكوني بحرصه على تفنيد الاتهامات التي تسئ للمرأة فى مؤلفه : الحديث عن المرأة والديانات ، حيث بين تفصيلا مصدر الادعاءات التي تدين المرأة وتنتقص من مكانتها وقارن بين موقف الدين الإسلامي والمسيحية واليهودية ، وأكد على ما منحه الباري للمرأة من كرامة هي جوهر إنسانيتها ، ونجح فى تحديد الملامح العامة للنصوص المتعلقة بالمرأة بما في ذلك التي تسئ إليها ، وأوضح حقيقة مصدرها وبأن لا أساس لها فى روح الدين الإسلامي وأنها محض خرافات انتقلت إلينا من نصوص التوراة والإنجيل التي تم تحريفها لان الذي أنزلها منزه وعادل فهو الحق الذي نحمده على نعمة الإسلام الذي جاء لرفع الظلم عن العالمين بما فيهم النساء اللائي خصهن بسورة من آيات الذكر الحكيم وفصل أحكام الميراث حماية لهن وأقر مبدأ الإنصاف ضمانا لحقوقهن ، وللحديث بقية بأذن الله تعالي . قورينا الثلاثاء 18-8-2009 ( 1 ) >> ... , September 07, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - زيارة ثقافية وعلمية للخرطوم رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة زيارة ثقافية وعلمية للخرطوم دعوة السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة السوداني لزيارة الدكتورة فائزة ووفد من ليبيا لزيارة الخرطوم بتاريخ 15 / 11 / 2009م للتعارف والتفاهم مع المؤسسات العلمية والثقافية وتقديم محاضرات علمية ( 3 ) >> ... , November 08, 2009 ... , November 19, 2009 . ... , November 19, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المؤتمر المدني الموازي لمتندي المستقبل عمان رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المؤتمر المدني الموازي لمتندي المستقبل عمان بدعوة من مركز عدالة بالأدرن بالفترة من 27-28 / 11 / 2006م شاركت د فائزة بالمؤتمر المدني الموازي لمنتدي المستقبل عمان ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المحاماة مهنة عظيمة ، ولكن ؟ِِ رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المحاماة مهنة عظيمة ، ولكن ؟ِِ صحيفة الشمس العدد 4707 السبت الموافق 18/10 / 2008م ( 4 ) >> ... wail, March 13, 2009 ( ؟ . . ... , May 02, 2009 ... , May 02, 2009 ... , January 13, 2010 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية فى مواجهة الشعب الفلسطيني يستمر مسلسل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي أصبح لاجئا داخل أرضه وبالعالم ليتسنى للحركة الصهيونية إقامة دولتهم بعد أن طاب لهم العيش واطمأنوا إلى قوتهم وهيمنتهم وبسطوا سلطانهم وأمعنوا فى الغي والعدوان ليفرضوا واقعا على الأرض ويوهنوا من عزيمة الشعب الشامخ الذي رضخ حكامه وتنازعوا السلطان فيما بينهم تحت مسميات مختلفة ، ولكن الشعب الآبي هو من يتصدى للاعتداءات اليومية التي تحصد الشهداء من المرابطين فى غزة ، وغيرهم ممن يعلو صوتهم فوق صوت العدو بالمناطق الأخرى من فلسطين المحتلة منها الخليل ورام الله ، ولان الحكومة الإسرائيلية التي تبرر مسلكها الوحشي اليوم بالدفاع عن النفس لامتلاك المقاومة صورايخ بدائية مقارنة بآلة الحرب التي تمتلكها متناسية حق الشعب المحتل والمحاصر فى المقاومة وفى مواجهة سياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها لقضاء على مقاومته ، ولاعتقادها بأن شهدائنا لن يكون أبناءهم وأحفادهم اشد ضراوة فى التمسك والمطالبة بحقهم المشروع فى الأرض التي انتزعت منهم بالقوة ، ولمواجهة السياسات اللاإنسانية من حصار وتجويع وانتهاك لحقوقهم وحرياتهم ؛ وهي ممارسات موثقة بأشرطة تلفزيونية وشهادات شخصية نشرت بفضل الفضائيات وتقدم تقنية المعلومات مما يجعل المجتمع الدولي بأسره مسئول أمام الضمير العالمي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب المحتل بفلسطين لصمته وسلبيته. واليوم ونحن نشاهد ما يتعرض له أهلنا بغزة الصامدة من عدوان ابتداء يوم 27 / 12 / 2008م ولازالت آلة الحرب الإسرائيلية تدمر القطاع ، حيث بلغ عدد القتلى ما يزيد عن 420 شهيد بحسب إحصائيات اليوم السابع للعدوان من السكان المدنيين وما يزيد عن 2100 جريح ما بين إصابات بجروح خطيرة وأخري بسيطة ، علاوة على الظروف الإنسانية السيئة التي يعاني منها أهالي القطاع بسبب إقفال كافة المعابر وحرمانهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء ولتمكين الجرحى من الانتقال لتلقي العلاج ، فأوقفت أوكسفام نشاطها بالإضافة إلى برنامج توزيع الأغذية لحوالي 000. 25 شخص لمنطقة تعتبر من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية حيث يقطن بها حوالي مليون فلسطيني وأفاد موقع أيرين أن الأمم المتحدة والصليب الأحمر لم يتمكنوا من إرسال موظفين إلى غزة ، ومنعت المعونات من الدخول إلا بقدر محدود ، عليه نتقدم بهذه المذكرة إلى كل : 1- كل دولة طرف فى اتفاقية جينيف الرابعة لحماية المدنيين . 2- الأمين العام لمجلس الأمن . 3- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية . 4- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . 5- جامعة الدول العربية . 6- الاتحاد الأوروبي . 7- منظمة الاتحاد الإسلامي . 8- الاتحاد الدولي للمحامين . 9- الاتحاد العربي للمحامين العرب . أولا- مواد الاتهام وحيث أن ما ارتكبته الحكومة الإسرائيلية من سلوكيات يقع تحت طائلة العقاب الدولي لمخالفتها ما تعارف عليه المجتمع العالمي فى اتفاقيات جينيف الأربعة وبخاصة الاتفاقية الرابعة لحماية المدنيين ، وهو ما يندرج تحت طائفة الجرائم ضد الإنسانية التي قصد بها أفعال القتل والإبادة والاسترقاق والإبعاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية المرتكبة ضد أي شعب قبل أو أثناء الحرب وكذلك الاضطهادات المبنية على أسباب سياسية أو جنسية أو دينية ؛ وهي جرائم خاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحسب النظام الأساسي للمحكمة [ المادة 5 منه ] التي اعتبرت الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 1949 م من جرائم الحرب [ المادة 8 منه ] ، وحيث أن دولة الاحتلال إسرائيل خالفت الالتزامات الدولية المفروضة عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين على الأراضي الفلسطينية بعدم تمييزها بين الأهداف العسكرية والمواقع المدنية وتناست عمدا مبدأ التناسب بين القوة العسكرية المستخدمة مع الأهداف العسكرية المراد تحقيقها لمنع حدوث خسائر فى الأرواح والممتلكات ، وهو ما أدي إلى ارتكابها ما عرف بالمخالفات الجسيمة التي تتضمن الأفعال المجرمة بموجب المادة 147 من الاتفاقية المذكورة والتي تندرج تحت طائفة الجرائم ضد الإنسانية ، ولقد ثبت لدينا بالدليل الدامغ بشاعة ما ارتكبته دولة الاحتلال فى حق الشعب الفلسطيني . عليه نطالب بمسألتها جنائيا عن ارتكاب جرائم القتل العمد والتعذيب و المعاملة القاسية واللاإنسانية وتعمد إحداث آلام شديدة و الإضرار الخطير بالسلامة البدنية و الصحة ضد أشخاص محميين والأضرار بالممتلكات الأفعال المجرمة بموجب النصوص المتقدم بيانها . ثانيا - المدعي عليهم : ونتقدم بالادعاء على كل من الجناة المذكورين أدناه ؛ وهم : 1- ايهود أولمرت رئيس الحكومة . 2- ايهود بارك وزير الدفاع الإسرائيلي . 3- تسيبني ليفني وزيرة الخارجية . 4- منتسبي القوات المسلحة لإسرائيل – المشاركين بالعمليات العسكرية . ونطلب من المجتمع الدولي احترام التزاماته وتقديم حكومة إسرائيل للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الدعوى عن طريق مجلس الأمن للمدعي العام بالمحكمة ليباشر إجراءاته القانونية وهذا أحد الطرق التي للمجتمع الدولي أن ينتهجها ، لعلمنا بأن المحكمة لا تملك التصدي مباشرة للقضية لان الدولة المدعي على مواطنيها ليست طرفا فى اتفاقية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية . لذلك نوصي بأن تشرع الدول أعضاء الأمم المتحدة المصادقة على اتفاقية جينيف الرابعة بأن تسلك طريق أيسر بتنفيذ ما نص عليه فى المادة 146 منها الذي جاء فيه : تتعهد الأطراف السامية المعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية ... ويلزم كل طرف بملاحقة المتهمين باقتراف هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها ، وبتقديمهم للمحاكة أيا كانت جنسيتهم وله أيضا إذا فضل ذلك وطبقا لأحكام تشريعه أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوافر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص ... . بناء عليه للدول أطراف الاتفاقية الرابعة تطبيق مبدأ عالمية العقاب ، وهو مبدأ يمنح كل دولة يتواجد على إقليمها أيا من أعضاء حكومة إسرائيل المدعي عليهم فى قضية الاعتداء على قطاع غزة بفلسطين المحتلة بتاريخ 27 / 12 / 2008م ولمدة تزيد عن أسبوع ، لأن جميعهم مسئولون جنائيا عما ارتكبوه فى المخالفات الجسيمة محاكمة مصدر الأمر والمنفذ سلطة فى حق الشعب الفلسطيني ، وللدول الأعضاء فى القبض عليهم ومحاكمتهم على أراضيها أمام محاكمها الوطنية وبموجب قوانينها تنفيذا لالتزاماتها الدولية وليس لأيا من دول المجتمع الدولي الاعتراض وفقا للمادة 146 من الاتفاقية الرابعة التي ألزمت الدول أطرافها بأن تتعهد بأن تتخذ إي إجراء تشريعي لغرض فرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية ، كما لها أن تسلم المقبوض عليه لدولة أخري لا كضمانة لحقه فى محاكمة عادلة وهو شرط لازم ومتحقق فى كافة الدول الأعضاء فى الاتفاقية بل فى حال توافر أدلة إدانة لدى تلك الدولة . لذلك فالدعوة موجهة إلى الدول العربية ودول المؤتمر الإسلامي على وجه الخصوص لأن يكونوا فى مستوى طموحات الشعوب العربية والإسلامية وان يعلنوا تنفيذ التزاماتهم الدولية المقررة بموجب أحكام اتفاقية جينيف الرابعة ، ضمانا لاحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني ، بالاتفاق على – تفعيل - تطبيق مبدأ العالمية الذي يخولهم القبض على كل من يزوره بلدانهم دون اعتبار للأعراف الدبلوماسية لان ذلك مالم توليه الاتفاقية المذكورة اهتماما فالأهم تقديم الجناة للمحاكمة وإرساء دعائم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان . أما المجتمع الدولي فنطلب منه أن يحيل القضية إلى المحكمة الجنائية الولية لتبدأ بإجراءات استدعاء المتهمين لمحاكمتهم وأن يتم الإيعاز إلى المدعي العام للمحكمة ليستصدر أمرا بالقبض على الجناة على غرار الأمر الذي استصدره سابقا السودان ، ونطلب من المحكمة الأوربية أن تكون داعم حقيقي لا شكلي لحقوق الإنسان الفلسطيني فى حال تخاذل المحكمة الجنائية الدولية . د فائزة يونس الباشا المدير التنفيذي للمركز الليبي لحقوق الإنسان ( 1 ) >> ... , January 04, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - البرنامج الثقافي لكلية القانون رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة البرنامج الثقافي لكلية القانون البرنامج الثقافي لكلية القانون ناقش أعضاء هيئة التدريس مشروع قانون العقوبات ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية مقال بعنوان تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية تم نشره في مجلة الجليس العدد الثالث, مايو 2007 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين بيئية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين بيئية تشرد الفتيات تشرد الفتيات - د فائزة الباشا ترددت فى اختيار العنوان والتطرق إلى موضوع حساس بات من المشاكل التي تؤرق المجتمع وأن لم نشعر بها بصورة مباشرة ، إلا ان العمل الاجتماعي يكشف أمامك الكثير من المعضلات التي تستلزم من الجميع التوقف أمامها لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى ترك البنات لمنازلهم هربا من العنف أحيانا ، وبحثا عن حرية زائفة فى أحيان كثيرة يندفعن ورائها استجابة لمغريات الحياة ، أو تأثرا ببعض المقربين الذين يجدون المتعة فى دفع الآخرين للإنحراف ليشعروا بأنهم ليسوا شواذا ، وأن الفساد الأخلاقي ظاهرة عامة ومقبولة ، وهو نوع من الفساد المسكوت عنه لخشيتنا الوصم بسبب الإنحراف الأخلاقي (1) وطني والفساد الرمادي د فائزة الباشا / وطني والفساد الرمادي الانتماء للوطن ارتباط وثيق يعلو ويفوق الارتباط الأسري والعائلي والعشائري والقبلي فما بالك بالمصلحي ، إن مصلحة الوطن في تكاثف الجميع من أجل التقدم والازدهار الجماعي الذي ينسجم مع النظام الجماهيري الذي نبذ المركزية لأجل أن يعم الخير كافة أرجاء الوطن وأقر مبدأ جماعية القرار متجسدة في مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ ، فهل استطعنا أن نضع الفكرة موضع التنفيذ أم أن قراراتنا نابعة عن النظرة الضيقة والمحدودة والمصلحية لمن اختارتهم الجماهير لتيسير شئونها (0) التحرش الجنسي التحرش الجنسي د فائزة الباشا التحرش الجنسي سلوك غير مشروع أو فعل إجرامي ضد الأخلاق لاستيعابه للأفعال الفاضحة و الجارحة للحياء الشخصي وكذلك الحياء العام ، ، وهو ما عبر عنه التعريف اللغوي : بالقول أن التحرش أو الحرش أو التحريش ؛ وهي كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي حرش ويقصد به : إغراؤك الإنسان و الأسد ليقع بقرنة وحرش بينهم : أفسد وأغري بعضهم البعض ، والحرش : أن تهيج الضب في حجرة ، و الاحتراش الجمع والكسب و الخداع (0) حلقة نقاشية بمدينة الاسكندرية بدعوة كريمة من لجنة المرأة والطفل بالنادى الاجتماعي بسموحة الاسكندرية شاركت د فائزة الباشا يوم الخميس الموافق 4/3 /2010 تمام السابعة مساء على هامش مؤتمر الاصلاح العربي مع الاستاذ الدكتور لعلم الاجتماع بجامعة اسكندرية / محمد بدوي والاعلامي المميز بصحيفة الانوار / فريد الجبالي فى الجلسة الحوارية التي عقدت لمناقشة المشاكل التي تواجه الاسرة العربية بما فيها اسباب العنوسة والتفكك الاجتماعي وسبل مواجهته (2) Making a Difference The National Democratic Institute (NDI), invite Dr fiaza al basha to the Making a Difference Where it Matters: Community Leadership and Civic Engagement conference from March 13-14 in Casablanca, Morocco. (2) الحق فى الكرامة الحق فى الكرامة - دفائزة الباشا الكرامة الانسانية مما ميز الله به الإنسان كمخلوق عن سائر المخلوقات وهي من الحقوق المعنوية اللصيقة بنا ، والتي تفرض التزامات على كل دولة لحماية كرامة مواطنيها ، لذلك تتدخل الدول الكبرى بحق احيانا لحماية رعاياها وفق أحكام القانون الدولي أو بدون حق ، إلا أن بعض الادارات فى وطني لاتهتم إلا بكرامة أصحاب النفوذ والمسئولين من المصعدين شعبياً فتسهل اجراءاتهم وتذلل العقبات أمامهم أما المواطن البسيط فيكابد النسيان لانه نسي حماية كرامته بسلبيته ، وخير دليل على ذلك تجربة الوقوف أمام بعض السفارات الغربية فى ليبيا والتي باتت من التجارب المريرة التي تؤكد أن الادارات المختصة لم تحرص على كرامة المواطن (0) الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي بدعوة كريمة من مكتبة الاسكندرية تشارك د فائزة الباشا فى الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي نحو مستقبل أفضل عالم يتشكل من جديد.... أين دور العرب 1-3 مارس 2010م يهدف الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي- هذا العام- إلي مناقشة عدد من القضايا التي تتصل بالتفكير المستقبلي في العالم العربي. بالإضافة إلي مناقشة الأوضاع العربية العامة، وما يتصل بها من قضايا تتعلق بالتعاون الاقتصادي، ودور الإعلام، وتأثير الأوضاع الإقليمية علي الحوار الداخلي في الدول العربية، يتطلع المؤتمر هذا العام إلي مناقشة قضيتين أساسيتين ترتبطان بمستقبل العالم العربي سواء ما يتعلق بالتغيرات المناخية، وما يتصل بالتطورات في مجال إنتاج المعرفة في سياق ما يعرف بالثورة الرقمية (1) الجريمة الافتراضية والاثبات الرقمي شاركت د فائزة الباشا فى ورشة العمل التي نظمتها كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية بعنوان الجريمة الافتراضية والاثبات الرقمي بورقة عمل حول الموضوع يعرض للسياسة التجريمية والعقابية المقررة والمستقبلية حول ظاهرة الاجرام المعلوماتي وذلك يومي 19 / 20 يناير 2010 (0) احتضار العدالة احتضار العدالة د فائزة الباشا قسوة العنوان باتت ضرورة فى مجتمعنا لأنها نتيجة طبيعية للعدالة البطيئة وهي السمة الرئيسة التي تتصف بها الاجراءات المتبعة سواء لنظر الدعاوي المدنية أو في تعاملنا مع شكاوى المواطنين أو أمام سلطة النيابة العامة أو القضاء الجنائي مما أربك صاحب الحق وحال دون تحصيل حقه لا بسبب غياب القوانين التي تكفل له هذا الحق ولكن لبطء الإجراءات ولامبالاة أطراف الخصومة بل وتسببهم – أحيانا - فى الأضرار بحقوق صاحب الحق سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه ؛ والقضاة هم الوسيلة التي تحقق التوازن الاجتماعي ، ولقد اعتبرهم البعض أداة هامة وجوهرية لتحقيق الأمن المجتمعي ، ولقد تناولنا في أكثر من مقال هذا الموضوع ، وسنظل نتناوله ونحث الطلاب على دراسته إلى أن يحدث تغيير في الآلية المعمول بها ، فالقاضي الفاعل والمجتهد هو السبيل للسيطرة على مجريات الدعوى والحد من تسلط المحامين وتلاعبهم بالدعوى بقصد الإطالة إهدارا للحقوق والتأجيل الذي يستشف منه المماطلة يجب أن لايغيب عن فطنة القاضي المتمكن ، الذي يهتم بإحقاق العدل لا بالبحث عن أسباب واهية تخفف عنه عبء البث فى القضية ، وهو ما يلجأ إليه القاضي ضعيف التكوين الذي لم يحصل على تأهيل يساعده على الاضطلاع بدوره على الوجه الذي يحقق أهداف المحاكمة العادلة التي من اشتراطاتها سرعة النظر فى القضايا (0) منع ومكافحة الاتجار بالبشر بدعوة من المعهد السويدي باستوكهولم تشارك - دفائزة الباشا فى الندوة الدولية التي تهتم بموضوع : منع ومكافحة ا لاتجار بالبشر فى الفترة من 3 -4 -فبراير 2010 (0) ...المزيد لاتكوني أنثي التبرع بالأعضاء الفوقية مجتمع محافظ المواطنة والمرأة لجنة شئون المرأة التحرش الجنسي كعنف اجتماعي بيان حق المواطنة الكاملة للمرأة الليبية مأسسة الرياضة البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 1 - 20 من 281 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة في قانون الأحوال الشخصية في ظل أحكام القانون ر رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المرأة في قانون الأحوال الشخصية في ظل أحكام القانون ر قدم إلى ندوة عن قانون الأسرة في البلاد الإسلامية الضوابط الدينية و القانونية في العالم العربي ، تنظيم مؤسسة كونراد أدناور تونس في الفترة 29 – 30 نوفمبر 2004 م . مقدمة : لقد اعتنى المشرع الليبي بحقوق المرأة باعتبارها إنساناً كامل الحقوق و لم يعتبرها منة أو هبة بل هي مكاسب إنسانية ، مصدقاً لقوله تعالى ، الذي يؤكد المساواة الإنسانية في آيات الذكر الحكيم باستعماله لمصطلحات الإنسان ، أو بني آدم أو خليفة الله أو الناس ، و أسس نظامه الاجتماعي على وحدة الأسرة التي احتلت حيزاً في النصوص المرجعية القرآنية منها أو السنة النبوية للعلاقة الجدلية التي تربط العائلة بالمجتمع و الدولة على أصعدة كثيرة . و اهتداء بأحكام الشريعة الإسلامية المرجعية الرئيسية للتشريع الليبي فقد أولى المشرع القدر ذاته من العناية بحقوق الأسرة عندما أكد في البند 21 من الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان ، وتكمن أهمية قانون الأحوال الشخصية في كونه الأداة التي تنظم العلاقات بين أفراد المؤسسة التي تعد النواة و الخلية الأساسية للمجتمع ( الأسرة ) و التي تضم أطراف علاقة ثنائية أو ثلاثية و سنتناول حقوق المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية الليبي. لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 9 ) >> ... asia, August 06, 2008 dear sir/madam please send me family law in libya with new act , thanks asia from UK ... , February 27, 2009 ... , February 27, 2009 40 ... , June 02, 2009 . " . ... , November 14, 2009 [ ] ????????????????????????? ... , February 13, 2010 5 . . 0213339504 ... , March 16, 2010 ... , March 21, 2010 - - ... , March 29, 2010 { } { } :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - سوء التصرف فى أموال القاصر رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة سوء التصرف فى أموال القاصر سوء التصرف فى أموال القاصر - بقلم د فائزة الباشا ينطبق وصف القاصر قانونا ؛ على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد أو من فى حكمه من فاقدي العقل والإرادة كالمجنون والسفيه وذو الغفلة وكذلك المفقود والغائب والمحجور عليه أي الممنوع من التصرف بحكم القانون ومن تحددهم المحكمة المختصة . ولأن اكتمال الأهلية القانونية لدى الإنسان هو مناط لتحديد قدرته على إجراء التصرفات القانونية وترتيب هذه الأخيرة لأثارها ، لذلك فقد أراد المشرع أن يكفل لمن لا تتوافر فيه الأهلية القانونية الحماية اللازمة أنت والقانون د فائزة الباشا سوء التصرف فى أموال القاصر ينطبق وصف القاصر قانونا ؛ على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد أو من فى حكمه من فاقدي العقل والإرادة كالمجنون والسفيه وذو الغفلة وكذلك المفقود والغائب والمحجور عليه أي الممنوع من التصرف بحكم القانون ومن تحددهم المحكمة المختصة . ولأن اكتمال الأهلية القانونية لدى الإنسان هو مناط لتحديد قدرته على إجراء التصرفات القانونية وترتيب هذه الأخيرة لأثارها ، لذلك فقد أراد المشرع أن يكفل لمن لا تتوافر فيه الأهلية القانونية الحماية اللازمة كي لا يكون ضحية للاستغلال ، وبقصد المحافظة على أمواله ونفسه فقد أوكل إلى شخص يعرف بالولي على النفس ؛ أو بالوصي أو القيم إدارة أموال القاصر وتنميتها تحت إشراف قضائي ، ولأن النفس البشرية أمارة بالسوء فان هناك من يستغل مكانته كوصي أو قيم أو ولى نفس ، بإساءة إدارة أموال من هم تحت وصايته ، وفى هذا السياق أعرض عليكم القضية التالية ومفادها : أن الموصي عليهم ورثوا قطعة أرض عن والدهم المتوفى 1984 م غير أن الوصي بائع العقار الموروث سنة 1986 م وعلم الورثة بالأمر فى سنة 2007م وبسوء إدارة الموصي الذي لم يبلغهم بأن العقار الذي تم التصرف فيه من أملاكهم . لذلك أردت أن أسلط الضوء على الأحكام القانونية التي تنظم عمل الوصي ومتي يكون سلوكه غير قانوني يتعين إبطاله وخضوع تصرفه لأحكام قانون العقوبات لمسألته جنائيا عن جريمة خيانة الأمانة ، لعلمنا بأن تصرف الوصي سواء كان وليا على النفس أو المال يجب أن تتوافر فيه الأمانة والثقة وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية التي تجعله قادرا على القيام بأعباء الوصاية أو الولاية التي نظم أحكامها قانون أحوال القاصرين رقم 17 لسنة 1992م الذي أجاز للمحكمة سحب الولاية عن ولي النفس كليا أو جزئيا بصورة دائمة أو مؤقتة إذا ارتكب ما من شأنه الإضرار بمصلحة القاصر ويتحقق الإضرار بالنسبة لولي النفس إذا تعارض مسلكه مع أسس التربية والرعاية لأنه من يشرف على تربيته وتعليمه وإعداده ، أو إذا قصر وأهمل أو أساء استعمال أموال القاصر بما يتعارض مع الالتزامات التي بينها القانون المذكور تفصيلا ، الذي ألزم ولي المال برعاية أموال القاصر وحفظها واستثمارها وحظر عليه التصرف فى العقارات المملوكة للقصر تصرف ناقل للملكية أو منشئ عليه حق عيني إلا لضرورة أو مصلحة وبأذن من المحكمة ، بما يفيد أن تصرف الولي على المال فى القضية أنفة الذكر تصرف غير قانوني وبالتالي غير مشروع لأنه يخالف القواعد القانونية المقررة بالخصوص والقيم الأخلاقية التي تحثنا على حفظ المال الذي عهد به إلينا ، ومن باب أولى إذا كان المال مملوك لقاصر . والسؤال المطروح كيف يتم الطعن فى صحة الإجراء ؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال نذكر بأنه للمحكمة أن تعزل الوصي أو القيم إذا أساء أو أهمل فى إدارة أموال القاصر أو أصبح بقائه خطرا على مصلحة القاصر بناء على شكوى من القاصر أو من فى حكمه بعد تمتعهم بالأهلية القانونية أو بما يملكه القاضي من سلطة تقديرية فى تقييم مسلك الوصي أو القيم من خلال ما يقدم إليه من معلومات ، ويظل حق القاصر فى مقاضاة الوصي أو القيم قائما إلى حين بلوغه سن الرشد إلى أن يسقط هذا الحق بمرور خمس سنوات من تاريخ البلوغ أو رفع الحجر ، وتمتد مدة التقادم المسقط إلى تاريخ تقديم الوصي أو القيم كشف الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة فى حال انتهت مهمته بالعزل أو الاستقالة أو الموت ، وفى جميع الأحوال للمتضرر أن يرفع جنحة مباشرة لمسألة الوصي أو القيم عن جريمة خيانة أمانة . صحيفة الشمس السبت 2/9/2009 ( 2 ) >> ... , September 10, 2009 . 7 . . ... , September 28, 2009 { } , , , . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق الأبناء غير الشرعيين رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حقوق الأبناء غير الشرعيين أنت والقانون لـــــــــــ : د فائزة الباشا صحيفة الشمس يوم السبت 21/6/2008م حقوق الأبناء غير الشرعيين كان لمقابلة فتاتين بالغتين هما ثمرة علاقة غير شرعية لبالغين لهثا وراء نزواتهما عميق الأثر فى نفسي ؛ بالنظر للآثار التي يؤدى إليها عدم ضبط الإنسان لغرائزه ولامبالاته بحياة هاتين الطفلتين وتركهما للمجتمع الذي أخذ على عاتقه رعاية من لاعائل له ؛ ولكنه غير قادر على تغيير ثقافة المجتمع التي توصم أمثالهم وتطلق عليهم تسميات كمجهولي النسب أو أبناء الحرام أو الزنا ، ولا استبدال القواعد التي تحول دون حصولهم على بعض حقوقهم الأساسية ، وهو ما ودفعني للبحث فى سياسة التشريع التي تحكم هذه الفئة ، وما توفر لها من ضمانات فى الواقع ، كان لمقابلة فتاتين بالغتين هما ثمرة علاقة غير شرعية لبالغين لهثا وراء نزواتهما عميق الأثر فى نفسي ؛ بالنظر للآثار التي يؤدى إليها عدم ضبط الإنسان لغرائزه ولامبالاته بحياة هاتين الطفلتين وتركهما للمجتمع الذي أخذ على عاتقه رعاية من لاعائل له ؛ ولكنه غير قادر على تغيير ثقافة المجتمع التي توصم أمثالهم وتطلق عليهم تسميات كمجهولي النسب أو أبناء الحرام أو الزنا ، ولا استبدال القواعد التي تحول دون حصولهم على بعض حقوقهم الأساسية ، وهو ما ودفعني للبحث فى سياسة التشريع التي تحكم هذه الفئة ، وما توفر لها من ضمانات فى الواقع ، خاصة وأن الضغوط التي يتعرض إليها هؤلاء قد تجعلهم أكثر الفئات عرضة للإنحراف ، ويبرر المجتمع مسلكهم غير المقبول بالقول : أن ذلك ليس بغريب عن أمثالهم ، وننسي إن قسوتنا ولامبالاتنا وتقصيرنا فى تقديم المساعدة المعنوية قبل المادية هي التي قد تدفع بهم للوقوع ضحية وفريسة سهلة للاستغلال وبالتالي للإنحراف . حقيقة أن نزوات البشر الدونية ؛ أهم بالنسبة لهم مما قد ينتج عنها من أخطأ يتحمل الغير وزرها وفى مقدمتهم الأطفال ، فى حين ينعم من أرتكب الخطيئة بالطمأنينة الدنيوية فيتزوج هو أو هي ويكون عائلة ولا يشعر بتأنيب الضمير لما حدث أو سيحدث لهذا الطفل ذكر أو أنثي . ومما يزيد الأمر سوء أن الكفيل الذي يتعهد برعاية وتربية الطفل أو الطفلة وتولى شئونهم قد يتسبب فى الإساءة إليهم فيقوم بطردهم بعد البلوغ أو قبل ذلك بحجة أنهم أشقياء ويعصون أوامره أو أنه ليس مسئول عنهم لتغير ظروفه الخاصة ؛ كزواجه بأخرى بعد وفاة الزوجة التي تولت أمر العناية بالمكفول . فهل يحق للمجتمع أن ينكر على هؤلاء الحق فى معرفة الأب والأم البيولوجيين ؟ وهل يحق لنا كتمان حقيقة هويتهم ؟ وهل حدد القانون السن التي ينبغي فيها إعلامهم بواقعهم الخاص ؟ وهل يحق للكفيل تسجيل المكفول باسمه فى كتيب العائلة ؟ ونحن نعلم بأن التبني محظور شرعا وقانونا وهل يحق للجهة الإدارية المنوط بها رعاية هذه الفئة أن تكلف إداريين غير أكفاء يذكرون الأطفال إنهم ثمرة غلطة ؟ وان لاحق لهم فى معرفة هوية أهلهم ؟ وهل يحق لنا كمجتمع عرقلة إجراءاتهم الإدارية أو إشعارهم بالدونية ومماطلتهم ؟ وإذا كانت التساؤلات السابقة مشروعة وموضوعات للبحث العلمي فإنها لاتتعارض مع القاعدة المقررة شرعا أن لا حق لأبن الزنا فى الميراث ، كما يفاد من نص المادة من قانون الزواج والطلاق ؛ التي جاء فيها : إن إقرار الرجل بنبوة مجهول النسب صحيحة قانونا ولو فى مرض الموت إن لم يكذبه العقل أو العادة ولم يصرح إنه أبن زنا وصدقه المقر له فى ذلك ، بما يفيد أن أبن الزنا لا يحق له أن يطالب بنسب أبيه ، ومع ذلك فإن حفظ الأنساب والحيلولة دون اختلاطها والتسبب فى زواج الأخت من أخيها لا قدر الله لأنهما لا يعلمان بحقيقة رابطة الدم بينهما ، ونحن لانعرض لفيلم سينمائي بل حقائق لواقع معاش تقتضي وجوب إعلام الأبن غير الشرعي بهوية أبويه البيولوجيين متى كانوا معلومين لدى السلطات ... وللحديث بقية للتعرف على حقوق هذه الفئة . ( 3 ) >> ... , June 20, 2008 ... , July 03, 2008 . . ... 444, July 12, 2008 oihoiuh gkjkuvyuyv :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - محاضرة الأمن الاجتماعي و العولمة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة محاضرة الأمن الاجتماعي و العولمة ألقيت بالموسم الثقافي للمركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر 12 / 10 / 2006 الموافق 20 رمضان . كان الأمن و لازال هاجس الأفراد و الأمم تسعى إلى تحقيقه بشتى السبل ، باعتباره العامل الجوهري الذي يحفظ الوجود الإنساني و يمنحه مكنة الحياة بكرامة ، لذلك فقد رافق تصور الحياة المطمئنة الآمنة كل العصور و الأزمنة ، بما يتفق مع الفطرة التي جبل عليها البشر وهي غريزة الدفاع عن الحياة و سلامة الجسد و الحرية ، و تطورت أساليب الدفاع والحفاظ على الأمن بتطور وسائل التقنية التي توصل إليها الإنسان من العصور البدائية و الحجرية إلى الزراعة فالصناعة و تطور وسائل المواصلات إلى تكنولوجيا الاتصالات إلى تقنية المعلومات. و الواقع أن التاريخ ينبئنا بأن البشر منذ وجودهم شغلوا بالاستقرار المكاني و الشعور بالطمأنينة و القوة ، وهو ما أقترن بالحاجات الماسة إلى تحقيق الأمن بأبعاده المختلفة و في مقدمتها أمنهم الاقتصادي الغذائي و الأمن العائلي و العشائري و الأمن الصحي و هذا ما يعرف بالأمن الاجتماعي بمفهوم التقليدي و حديثاً بالحق في التنمية البشرية المستدامة . أهمية الموضوع : لقد أصبح موضوع الأمن الاجتماعي من الموضوعات الجديرة بالدراسة في عالم تنازعه التيارات الأيديولوجية المختلفة ، و تهيمن عليه سياسة القطب الواحد لذلك فقد تعرضت في هذه الورقة لمفهوم الأمن في ضوء المتغيرات و العولمة و انعكاساتها على دعائم الأمن الاجتماعي . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المؤتمر الثالث والعشرين لمندى الفكر المعاصر رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المؤتمر الثالث والعشرين لمندى الفكر المعاصر مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات وسفارة بلجيكا بتونس تنظمان :المؤتمر الثالث والعشرين لمنتدى الفكر المعاصر حول دور المؤسسات العلمية والمجتمع المدني فى الحوار المتعدد التقافات والتبادل المعرفي الاورو- مغاربي 6-7-8/12/2007 الجلسة العلمية الثانية د/ فائزة الباشا كلية القانون جامعة الفاتح /طرابلس : ورقة عمل بعنوان تقافة التسامح والاعتراف المتبادل ودورها فى تحقيق السلم والامن المجتمعي ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق في إختيار الزوج رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحق في إختيار الزوج مقال بعنوان الحق في إختيار الزوج نشر في صحيفة الشمن العدد رقم 4291 بتاريخ السبت الموافق 16 شهر الصيف لسنة 2007 م ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - إشكاليات تدخل النيابة العامة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة إشكاليات تدخل النيابة العامة السبت 2 من شهر الصفر الموافق 9 من شهر النوار 1376و.ر 2008م أنت والقانون صحيفة الشمس ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع قانون نظام القضاء رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مشروع قانون نظام القضاء مشروع قانون نظام القضاء المادة 1 يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 1- المجلس : المجلس الأعلى للقضاء 2- رئيس المجلس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء . 3- الأمين :- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . مشروع قانون نظام القضاء قانون نظام القضاء قانون رقم ( ) لسنة 137 و.ر بشأن نظام القضاء مؤتمر الشعب العام · تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي العام السنوي للعام 1376و.ر. · وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب . · وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . · وعلى القانون رقم (20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . · وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية . · وعلى قانون العقوبات. · وعلى قانون الإجراءات الجنائية . · وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة قضايا الحكومة . · وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري . · وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء . · وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي . · وعلى قانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي . · وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 ف . بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية . · وعلى القانون رقم (15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . · وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته . · وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون . صاغ القانون الآتي :- البـــــــــاب الأول أحكام عامة المادة (1) تعريفات : يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 1- المجلس : المجلس الأعلى للقضاء 2- رئيس المجلس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء . 3- الأمين :- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على المحاكم والنيابات وتمارس هذه الهيئات اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وللتشريعات النافذة . البـــــــــاب الثاني المجلس الأعلى للقضاء المادة (3) يقوم على شؤون القضاء مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للقضاء ) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره بمدينة طرابلس . المادة(4) يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:- 1- رئيس المحكمة العليا رئيساً 2- النائب العام نائباً للرئيس 3- رئيس إدارة التفتيش القضائي عضواً 4- أقدم ثلاثة رؤساء عاملين لمحاكم الاستئناف أعضاء وإذا لم يحضر رئيس المجلس ونائبه تكون الرئاسة لمن يليهما حسب الترتيب السابق . المادة (5) يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه أو بناء على طلب ثلث أعضائه على أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ويحدد المجلس القواعد والإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته بلائحة تصدر عنه. المادة (6) للمجلس أن يوجه الدعوة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها وفي هذه الحالة لا يكون للأمين صوت معدود عند التصويت على القرارات وللمجلس أن يطلب من أمانة العدل كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليه . المادة (7) يختص المجلس بالإشراف على شؤون القضاء وممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية والمالية للقضاء وأعضاء النيابة على الوجه المبين في هذا القانون . كما يختص بالمسائل الآتية :- 1- وضع سياسة لتخصص القضاة وذلك بمراعاة ما يلي :- - نوع القضايا. - عدد القضاة. - الكثافة السكانية التي توجد بها المحكمة . - رغبة القاضي . 2- إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة ودراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير النظم القضائية . 3- اعتماد مشروع الميزانية السنوية وإحالتها للجهات المختصة . 4- الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى. المادة (8) تكون للمجلس ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها كما يكون للمجلس حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الدولة يودع فيه أمواله . المادة (9) يكون للمجلس أمانة عامة تشكل بقرار من المجلس على النحو التالي :- 1. أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها أميناً عاماً 2. ثلاثة من بين القضاء أو أعضاء النيابة أعضاء المادة (10) يلحق بالأمانة العامة للمجلس العدد الكافي من الموظفين الإداريين والماليين تسرى بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ويكون لأمين عام المجلس صلاحيات رئيس المصلحة بالنسبة لهم . المادة (11) يتكون الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس من عدد من المكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من المجلس بناء على عرض من الأمين العام . المادة (12) تشكل لجنة برئاسة مستشار بالمحكمة العليا نختاره جمعيتها العمومية وعضوية مستشارين بمحكمة استئناف طرابلس تختارهما جمعيتها العمومية تختص – دون غيرها – بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة المتعلقة بالمسائل الآتية : 1- إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من الشؤون الوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء الإداري وبطلبات التعويض المترتبة عليها . 2- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للقضاة وأعضاء النيابة العامة أو لورثتهم . المادة (13) تقدم الطلبات المبينة في المادة السابقة بعريضة تودع في أمانة سر المجلس تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وبياناً كافياً عن موضوع الطلب . وعل الطالب أن يودع مع هذه العريضة حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات . المادة (14) يعين رئيس اللجنة أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك . وعلى أمانة سر المجلس إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى . وبعد تحضير الدعوى يعرض العضو المعين الأوراق على رئيس اللجنة لتحديد جلسة للنظر في الدعوى أمام اللجنة. وتفصل اللجنة في الدعوى بحكم تودع أسبابه عند النطق به بعد أن يتلو العضو المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع أقوال الخصوم . ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة . المادة (15) يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام المجلس بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه في ذلك كله أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة . المادة (16) ترفع الطلبات الواردة في المادة (12) من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . المادة (17) يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون بالنقض أمام المحكمة العليا . البـــــــــاب الثالث المـــحـاكـــم الفصل الأول ترتيب المحاكم المادة (18) تتكون المحاكم من 1- المحكمة العليا 2- محاكم الاستئناف 3- المحاكم الابتدائية 4- المحاكم الجزئية وتختص كل منها بالنظرفي المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون المادة (19) المحكمة العليا تنظم المحكمة العليا ويحدد اختصاصها بقانون خاص المادة (20) إنشاء المحاكم يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الجزئية وتحديد مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه . مادة (21) محاكم الاستئناف تؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة وتشكل بكل منها عدد من الدوائر تختص بالفصل في قضايا استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة عنها كمحاكم درجة أولي وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين . المادة (22) تشكل كل دائرة من دوائر محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين ويحضر جلسات دوائر القضاء الإداري بها أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن وكيل نيابة. المادة (23) المحاكم الابتدائية تؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد من القضاة ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة . وتصدر الأحكام عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لا تقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولى وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاض واحد لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك . المادة (24) الدوائر الإدارية تشكل في كل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر للقضاء الإداري تختص بالفصل ابتدائياً في المنازعات الإدارية وتؤلف منها ثلاثة قضاة لا تقل درجة أحدهم عن رئيس أو وكيل محكمة ابتدائية . المادة (25) دوائر الجنايات تشكيل في كل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر تختص بالفصل ابتدائياً في قضايا الجنايات طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتؤلف كل منها من ثلاثة قضاة لا تقل درجة أحدهم عن درجة رئيس أو وكيل محكمة ابتدائية . المادة (26) المحاكم الجزئية تشكل في كل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بالمسائل التالية:- - المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية . - المسائل المتعلقة بالمنازعات التجارية - المسائل المتعلقة بالمنازعات العمالية . المادة (27) تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية وتصدر الأحكام فيها من قاض واحد . المادة(28) تعقد جلسات المحاكم في مقارها ويجوز أن تعقد في أي مكان آخر داخل أو خارج دائرة اختصاصها وذلك بقرار من رئيس المجلس بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة . الفصــــــــــــل الثاني ولايـــة المحاكـــم المادة (29) تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم وليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. المادة (30) مع عدم الإخلال بقوانين التوثيق تختص المحاكم بضبط الحجج والإشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات وتحقيق الوفاة والوراثة . ويجوز أن ينوب مأذون عن المحكمة في توثيق عقود الزواج والتصديق عليها . ويصدر قرار من الأمين بتحديد أوضاع ممارسة المحاكم والمأذونين لهذه الاختصاصات والرسوم المستحقة عنها وكيفية تعيين المأذونين ومعاملتهم المالية . الفصـــــــل الثالث تنازع الاختصاص المادة (31) إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعاً يدخل الفصل فيه ولاية جهة قضاء أخرى وجب على تلك المحاكم – إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في الموضوع _أن توقف الدعوى وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة فإذا لم تر لزوماً لذلك أو قصر الخصم في استصدار الحكم النهائي في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى . المادة (32) تتولى المحكمة العليا تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة عن موضوع واحد أمام المحاكم وأمام جهة قضاء أخرى إذا لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها كما تختص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين . المادة (33) يرفع طلب الفصل في تنازع الاختصاص إلى المحكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في قانون تنظيمها بعريضة موقعة من محام تودع لدى قلم كتاب المحكمة وتتضمن فضلاً عن البيانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو الحكمين المتناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه . وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد النظر في الدعوى ولا تحصل رسوم على هذا الطلب . ويترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة بعد سماع أقوال نيابة النقض . الفصل الرابع نظام الجلسات المادة(34) تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية . وتكون إدارة الجلسة وضبطها من اختصاص رئيسها . المادة (35) لغة المحاكم هي اللغة العربية وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود أو الخبراء الذين لا يجيدونها بواسطة مترجم محلّف . المادة (36) لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم أو من يجوز للخصوم إنابته وفقاً للقانون . الفصــــــــل الخامس صدور الأحكام وتنفيذها المادة (37) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب . ويقوم بتنفيذ الأحكام النيابة العامة والمحضرون وغيرهم من الأشخاص المخولين قانوناً بالتنفيذ وفقاً لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الأخرى المكملة لهما . المادة (38) تكون الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية بالنص الآتي :- (باسم الشعب يجب على المحضرين وغيرهم المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا إلى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم وعلى رجال الأمن العام أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متىطلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية ). الفصل السادس الجمعيات العمومية للمحاكم المادة (39) تجتمع كل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة عمومية للنظر فيما يلي :- 1- تشكيل الدوائر اللازمة 2- توزيع الأعمال على الدوائر المختلفة . 3- تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها 4- سائر المسائل المتعلقة بنظام عمل المحاكم وأمورها الداخلية . 5- المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون . ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها. المادة (40) تتألف الجمعية لكل محكمة من جميع مستشاريها أو قضاتها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة دون أن يكون لها رأي معدود . المادة (41) تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو بناء على طلب مسبب من ثلاثة أعضاء . ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها فإذا لم يكتمل هذا النصاب أعيدت الدعوة لاجتماع يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل . المادة (42) تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس . المادة (43) تبلغ قرارات الجمعية العمومة لرئيس المجلس وله أن يطلب إليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها إعادة النظر فيما لم يوافق عليه فإذا أصرت على رأيها عرض الأمر على المجلس ليصدر بما يراه ويكون القرار غير قابل للطعن . المادة (44) تدون محاضر الجمعية العمومية في سجل يعد لذلك ويوقعها الرئيس وأمين السر . المادة (45) لرئيس المجلس ولإدارة التفتيش القضائي حق الإشراف الإداري على جميع المحاكم ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العمومية حق الإشراف على المستشارين أو القضاة التابعين لها . الفصـــــــــل السابع إدارة نــقود المحاكــم المادة (46) يكون تحصيل الرسوم والودائع والغرامات والكفالات وغيرها وكذلك حفظها وصرفها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المقررة وتنشأ في كل محكمة تحت إشراف رئيسها خزانة تودع فيها هذه المتحصلات ويعهد بها إلى كبير الكتاب أو من يندب لهذا الغرض . وتصدر أذون الصرف في كل محكمة من رئيسها أو من يقوم مقامه حسب الأحوال . ويكون للأمين والنيابة العامة الرقابة على إدارة حركة هذه النقود والودائع والتفتيش عليها في أي وقت . البــــــــــاب الرابع النيابة العامة المادة (47) تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام يعاونه عدد كاف من الأعضاء . ويكون لدى محكمة استئناف محام عام له – تحت إشراف النائب العام – جميع صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين . ويجب أن تتوفر في من يتولى مهام النائب العام الشروط الواجب توافرها في من يعين مستشاراً بالمحكمة العليا وتكون له جميع الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا . وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله في جميع اختصاصاته فالأقدم من المحامين العاملين ثم رؤساء النيابة العامة في حالة عدم وجود محام عام . المادة (48) أ- يكون تعيين محل عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الابتدائية التابعين لها بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح من النائب العام ., ب- وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة النيابة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . ج- ولرئيس النيابة داخل دائرة النيابة الابتدائية حق ندب عضو للقيام بعمل عضو آخر . د- وفي حالة خلو وظيفة رئيس النيابة أو غيابه أو قيام مانع لديه يحل محله في مباشرة اختصاصاته الأقدام فالأقدام من نواب النيابة العامة بالنيابة الابتدائية وعند عدم وجود نواب نيابة يكون للنائب العام أن يندب أحد وكلاء النيابة العامة للقيام بعمل رئيس النيابة لمدة ستة أشهر ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخر بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح النائب العام ، ويكون للعضو المنتدب جميع الاختصاصات المخولة قانوناً لرئيس النيابة . المادة (49) تنشأ نيابة استئناف في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف . وتنشأ نيابة ابتدائية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية وتنشأ نيابة جزئية في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية . ويجوز إنشاء نيابات جزئية تختص بالتحقيق ورفع الدعوى ومباشرتها في نوع معين من القضايا . ويكون إنشاء النيابات وتحديد دائرة اختصاص كل منها بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه . المادة (50) يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنيابة العامة فيما يتعلق بأعمال وظائفهم . المادة (51) مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية تشرف النيابة العامة على مؤسسات الإصلاح والتأهيل وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأوامر والأحكام القضائية ويبلّغ النائب العام المجلس بما تراه النيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن البـــــــــــــاب الخامس القضاة وأعضاء النيابة الفصل الأول التعيين والأقدمية والترقية المادة (52) يشترط في من يعين في القضاء والنيابة العامة ما يلي :- 1- أن يكون كامل الأهلية ومتمتعاً بالجنسية الليبية 2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات الليبية أو شهادة أجنبية معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان ينظم بقرار من المجلس . 3- أن يجتاز بنجاح البرنامج التأهيلي المقرر بمعهد القضاء . 4- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة . 5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره . 6- ألا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب بالفصل أو النقل إلى وظيفة غير قضائية . 7- أن يكون لائقاً صحياً وخالياً من العاهات التي تمنعه من أداء وظيفته على الوجه الأكمل وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس . 8- ألا تقل السن بالنسبة للمستشارين عن أربعين سنة شمسية وبالنسبة للقضاة عن ثلاثين سنة وبالنسبة لأعضاء النيابة العامة عن إحدى وعشرين سنة . 9- ألا يكون متزوجاً من غير عربية ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من المجلس المادة (53 ) يكون التعيين في وظائف القضاة من الدرجة الثالثة بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة مساعد النيابة العامة . ويكون تعيين أعضاء النيابة في أدنى الدرجات المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون . المادة (54) تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة وأعضاء النيابة مرة واحد كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية ويجوز في حالات الضرورة إجراء التعيينات لأكثر من مرة وفي أي وقت آخر. المادة (55) تحدد أقدمية القضاة وأعضاء النيابة من تاريخ التعيين أو الترقية ما لم يحدد قرار التعيين أو الترقية تاريخاً آخر للأقدمية. وإذا عين أو رقي اثنان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية لمن ذكر أولاً ويراعى في ترتيبهم إذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلاً فإن تساووا في المؤهل قدم الأسبق تخرجاً ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سناً . ويدرج القضاة وأعضاء النيابة في كشف أقدمية واحد . المادة (56) تكون ترقية القضاة وأعضاء النيابة إلى درجة وكيل محكمة استئناف فما دونها أو ما يعادلها بالأقدمية مع مراعاة الكفاية أما الترقية إلى الدرجة التي تعلو الدرجة المشار إليها فتكون بالأقدمية ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها . المادة (57) تعد إدارة التفتيش القضائي مشروع الترقيات على أساس ما تضعه من تقارير عن القضاة وأعضاء النيابة من درجة مستشار استئناف أو ما يعادلها فأقل ويتم النظر في مشروع الترقيات وفقاً لهذا القانون . المادة (58) يعين القضاة وأعضاء النيابة ويرقون بقرار يصدر عن المجلس بناء على عرض من إدارة التفتيش القضائي . الفصل الثاني النقل والندب والإعارة المادة (59) لا يجوز نقل القضاة وأعضاء النيابة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة في هذا القانون . المادة (60) يكون نقل القاضي أو عضو النيابة إلى وظيفة غير قضائية معادلة لدرجة وظيفته القضائية بناء على طلبه بقرار من المجلس إذا كان النقل إلى وظيفة بقطاع العدل أما إذا كان النقل إلى وظيفة خارج القطاع فيكون بقرار من الجهة المنقول إليها بعد موافقة المجلس . المادة (61) يجوز عند الضرورة ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف أو قضاة المحكمة الابتدائية للعمل في محكمة أخرى لمدة لا تزيد على سنة غير قابلة للتجديد. كما يجوز ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل مؤقتاً بالمحاكم الابتدائية وفي جميع الأحوال يصدر بالندب قرار من المجلس بناء على عرض من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. المادة (62) يجوز بقرار من المجلس ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية. المادة (63) في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من الرؤساء أو الوكلاء أو المستشارين أو القضاة بحسب الأحوال . وفي حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله. المادة (64) يجوز بقرار من المجلس ندب القضاة ليكونوا محكّمين عن الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها متى كانت أي منها طرفاً في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم . كما يجوز للقضاة العمل – محكّمين - في أي نزاع بين الجهات الأخرى أو الأفراد وذلك بعد موافقة المجلس المادة (65) يكون شغل وظيفة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل بطريق الندب من بين القضاة أو أعضاء النيابة ممن لا تقل درجتهم عن درجة مستشار أو ما يعادلها وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين بعد موافقة غير مشروطة تقدم له ، ويكون الصرف منه للأغراض الاجتماعية والإنسانية الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة ، ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وتحديد قيمة الاستقطاعات وأوجه الصرف منه قرار من المجلس . المادة (66) يجوز بقرار من رئيس المجلس ندب احد القضاة أو أعضاء النيابة ممن لا تقل درجته عن مستشار بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها للعمل رئيساص لإدارة إحدى المصالح أو الأجهزة أو ما في حكمها التابعة لقطاع العدل أو إحدى إدارات مكاتب الجهاز الاداري للجنة الشعبية العامة للعدل أو الجهات التابعة لها . الفصل الثالث واجبات وحقوق القضاة وأعضاء النيابة المادة (67) يحلف المستشارون بمحاكم الاستئناف والقضاة قبل مباشرة وظائفغهم اليمين الآتية : ((أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وان أحترم القانون)) ويكون حلف المستشارين أمام إحدى دوائر المحكمة العليا، وحلف من عداهم أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف . ويؤدي أعضاء النيابة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية : ((أقسم بالله العظيم أن أؤدي وظيفتي بالمانة والصدق والعدل وأن احترم القانون))، ويكون حلفهم المين أمام رئيس المجلس أو من يفوضه في ذلك . المادة (68) لا يجوز للقضاة وأعضاء النيابة القيام باي عمل تجاري أو أي عمل أو مسلك لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته . كما لا يجوز القيام بأي عمل آخر إلا بعد موافقة المجلس . المادة (69) لا يجوز للقضاة وأعضاء النيابة أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها وإلا كان العقد باطلاً . المادة (70) يحظر على القضاة وأعضاء النيابة الاشتغل بالأعمال السياسية، ولا يشمل المنع حضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية . المادة (71) لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى، ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي تلك الصلة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى . المادة (72) لا يجوز للقاضي في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً، أن يمتنع عن الفصل في المنازعات التي تعرض عليه، ولا يجوز له مطلقاً ان يتحدث أن يتحدث بطريق مباشرأو غير مباشر في شان المنازعات المعروضة عليه، أو أن يبدي رأيه قبل صدور الحكم . كما لا يجوز له أن يفشي سر المداولة . المادة (73) لا يجوز للقاضة وأعضاء النيابة أن يتغيبوا أو ينقطعوا عن عملهم دون مبرر مقبول أو دون إذن مسبق من رؤسائهم . ويعتبر القاضي أو عضو النيابة مقدماً لا ستقالته إذا غاب أو انقطع عن عمله مدة عشرين يوماً متصلة بدون إذن ولة كان ذلك عقب انتهاء مدة إجازته أو غعارته أو ندبه لغير عمله، ويصدر بالاستقالة قرار من رئيس المجلس، فإذا عاد وقدم لرئيس المجلس عذراً عرضه على المجلس وللمجلس أن يقرر اعتباره غير مستقيل إذا تبين له جدية العذر المقدم منه، وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أو الانقطاع من غجازته السنوية متى كان له رصيد من الاجازات يغطي المدة، وإلا خصم مقابل المدة من مرتبه . المادة (74) تكون وظائف ودرجات القضاة وأعضاء النيابة ومعاملتهم المالية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون . وتسري على مرتبات القضاة وأعضاء النيابة أية زيادة في المرتبات تتقرر بصفة عامة لباقي موظفي الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها الزيادة . ويجوز بقرار من المجلس منحهم المزايا والعلاوات والمكافآت المالية التي تتناسب مع طبيعة العمل القضائي . المادة (75) يكون للقضاة وأعضاء النيابة الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج على نفقة المجتمع داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها . المادة (76) يتمتع القضاة واعضاء النيابة وافراد أسرهم من الدرجة الولى بحق العلاج في المستشفيات والمصحات الخاصة . المادة (77) بنشأ صندوق يسمى صندوق النكافل الاجتماعي للقضاة وأعضاء النيابة تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنوياً، ويستكمل الباقي من الاستقطاعات من مرتباتالقضاة وأعضاء النيابة، ومن أية تبرعات أو مساعدات غير مشروطة تقدم له، ويكون الصرف منه للأغراض الاجتماعية والانسانية الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة، ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وتحديد قيمة الاستقطاعات واوجه الصرف منه قرار من المجلس . المادة (78) مع عدم الإخلال بأية حقوق أو مزايا أكثر تقررها التشريعات النافذة يمنح القاضي أو عضو النيابة الذي تقع له بسبب تأديته لواجبات وظيفته إصابة ينتج عنها عجز جزئي أو كلي تعويضاً على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلى مرتبه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على ألا يجاوز عشرين ألف دينار ، وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره مائة ألف دينار يؤدى دفعة واحدة لمن كان ينفق عليه من أقاربه . كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويضاً عن ذلك يؤدى دفعة واحدة وفقاً لما يقدره أحد الخبراء المختصين يندب لهذا الغرض بقرار من رئيس المحكمة المختص بناء على طلب من القاضي أو عضو النيابة المتضرر . وفي جميع الأحوال تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل صرف التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة على أن تدرج في بند مستقل في ميزانية القطاع . المادة (79) تنشأ نواد اجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون مواردها من : 1- قيمة الاشتراكات السنوية للقضاة وأعضاء النيابة في هذه النوادي . 2- ما يخصص لها من ميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل . 3- حصيلة القروض التي تعقدها . ولها أن توظف عوائدها لتحسين القضاة وأعضاء النيابة ، ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات في هذه النوادي وبيان أهدافها وتنظيم شؤونها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . الفصــــــل الرابع الإجــــازات المادة (80) تكون للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول شهرناصر (يوليو) وتنتهي في آخر شهر الفاتح ( سبتمبر ). وتكون إجازة من لا تقل درجته عن مستشار أو ما يعادها خمسين يوماً ، وإجازة من عداهم أربعين يوماً ، ويجوز لمصلحة العمل إرجاء منح كل أو بعض الإجازات المستحقة . ولا يرخص للقضاة وأعضاء النيابة بإجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ، ومع ذلك يجوز الترخيص بالإجازات في غير العطلة لظروف استثنائية . وفي جميع الأحوال يجب علي القاضي أو عضو النيابة أن يتمتع بما لا يقل عن ثلاثين يوماً من إجازته السنوية المستحقة . ويستحق القاضي أو عضو النيابة عند انتهاء خدمته المقابل النقدي عن إجازته المتراكمة التي لم يتمتع بها لمصلحة العمل ، وبما لا يجاوز مرتب سنة . المادة (81) تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية ومواعيد إجازات القضاة وحفظها وتعيين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها بما يكفل انتظام العمل القضائي . ويتم توزيع وحفظ إجازات أعضاء النيابة العامة بقرار من النائب العام . المادة(82) يجوز بقرار من رئيس المجلس بناء على عرض من رئيس المحكمة أو النائب العام منح القاضي أو عضو النيابة إجازة خاصة بدون مرتب لغرض الدراسة على حسابه الخاص أو مرافقة زوجه الموفد للدراسة . ولا تحسب مدة الإجازة مدة خدمة في حساب الترقية . المادة (83) تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي أو عضو النيابة كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التعيين لمدة أو لمدد متصلة أو منفصلة مجموعها ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب وثلاثة أشهر بربع راتب ،وذلك عما يصيبه من مرض أو جرح غير ناشئ عن الخدمة وبغير سببها . ويسقط الحق في الإجازة المرضية التي لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء فترة السنوات الثلاث المشار إليها. المادة (84) إذا أصيب القاضي أو عضو النيابة بمرض أو جرح ناشئ عن الخدمة أو بسببها استحق راتبه كاملاً طوال مدة بقائه في المستشفى ، كما يكون له بعد خروجه الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سنة براتب كامل . المادة (85) يكون للقاضي أو عضو النيابة في حالة المرض أن يستنفد مدد إجازاته العادية بجانب ما يستحقه من إجازات مرضية بموجب المادتين السابقتين ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح . الفصـــــــــــل الخامس التفتيش القضائي المادة (86) تنشأ إدارة للتفتيش القضائي تختص بالتفتيش على جميع القضاة وأعضاء النيابة لمتابعة أعمالهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم وتحقيق معدلات الأداء المقررة والتحقق من الشكاوى التي تقدم ضدهم ، ولها أن تجري تفتيشاً عاجلاً ومفاجئاً على أعمالهم وتصرفاتهم ، كما تختص بالتفتيش الفني على القضاة وأعضاء النيابة حتى درجة مستشار بدخول الغاية أو ما يعادلها من درجات أعضاء النيابة. وتتكون الإدارة من رئيس ووكلاء وعدد من الأعضاء لا تقل درجة أي منهم عن درجة وكيل بمحكمة استئناف أو ما يعادلها ، يصدر بندبهم قرار من المجلس ، ولا يجوز أن تقل درجة رئيس الإدارة عن درجة رئيس محكمة استئناف . المادة (87) يجب على إدارة التفتيش القضائي إحاطة القضاة وأعضاء النيابة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من شكاوى أو ملاحظات أو أوراق أخرى تتعلق بأعمال وظيفتهم أو مسلكهم . المادة (88) يجب إجراء التفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة مرة على الأقل كل سنة ، ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين من تاريخ انتهاء التفتيش ، ويخطر به المعني خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إيداعه . وتقدر درجة الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : 1- كفؤ 2- فوق المتوسط . 3- متوسط . 4- أقل من المتوسط . وللقاضي أو عضو النيابة العامة الذي يتحصل على درجة كفاية ( متوسط أو أقل من المتوسط ) أن يعترض أمام المجلس وفقاً للإجراءات التي تحددها لائحة التفتيش القضائي . ويشترط لترقية القاضي أو عضو النيابة أن يكون قد أمضى الحد الأدنى المقرر للدرجة وأن يتحصل على درجة كفاية ( فوق المتوسط أو كفؤ ) . المادة (89) تصدر بقرار من المجلس لائحة بتنظيم إدارة التفتيش القضائي وتحديد مهامها ، كما تحدد اللائحة القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش القضائي . الفصــــــــــــــل السادس التأديب والمحاكمة المادة (90) القضاة وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل أو الإعفاء من الوظيفة إلا بناءً على محاكمة تأديبية ووفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . المادة (91) لرؤساء المحاكم حق تنبيه القضاة العاملين بالمحكمة الذين يخلّون بواجبات وظائفهم إخلالاً بسيطاً ، ويكون هذا الحق لرؤساء النيابات بالنسبة لأعضائها . ولا يجوز توجيه التنبيه إلا بعد سماع أقوال من يوجه إليه ويكون شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يكون له أن يعترض عليه خلال عشرة أيام من إبلاغه به أمام المجلس ، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن بعد سماع أقوال المعترض وإجراء ما يلزم من تحقيق ، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضواً في المجلس عند نظر الاعتراض. المادة (92) مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يحال كل من أخل بواجبات وظيفته إخلالاً جسيماً من القضاة أو أعضاء النيابة إلى المجلس بصفته مجلساً للتأديب ،ولا يكون من بين أعضائه من أقام الدعوى التأديبية . المادة (93) تقام الدعوى التأديبية من رئيس إدارة التفتيش القضائي ، ويباشر الدعوى أحد أعضاء الإدارة يكلفه رئيسها . ولا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد رؤوسا محاكم الاستئناف بالنسبة إلى شاغلي درجة مستشار فما فوقها أو ما يعادلها أو عضو من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى غيرهم بشرط أن تكون درجته أعلى من درجة المحقق معه . وفي جميع الأحوال يكون الندب للتحقيق بقرار من رئيس الإدارة . ويجوز الاكتفاء بالتحقيق الجنائي في حال وجوده . المادة (94) ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس ويحدد رئيس المجلس أو من يقوم مقامه ميعادًا للنظر في الدعوى ، ويأمر بتكليف الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بالحضور أمام المجلس بميعاد أسبوعين على الأقل ،وذلك بإعلامه شخصياً أو عن طريق رئيس المحكمة أو النيابة التي يتبعها . ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كافٍ بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام . المادة (95) يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من تحقيقات ،وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك . المادة (96) يجوز للمجلس أن يأمر بوقف الشخص المقدم إلى المحاكمة التأديبية عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة . وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة الحتمية . ولا يترتب على قرار الوقف قطع المرتب كله أو بعضه مدة الوقف . المادة (97) تنقضي الدعوى التأديبية بانتهاء خدمة الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة . ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة. المادة (98) للمجلس أو العضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم . المادة (99) يحضر الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بنفسه أمام المجلس ، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفاهة ، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد القضاة أو أعضاء النيابة . وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية شخصياً ، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلامه . المادة (100) تنظر الدعوى التأديبية ويُحكم فيها في جلسات سرية . ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي يبنى عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به ، ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة العليا. المادة (101) العقوبات التأديبية التي يجوز للمجلس توقيعها هي : 1- اللوم . 2- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات 3- النقل من الوظيفة القضائية 4- العزل . المادة (102) إذا صدر حكم المجلس بالإدانة في غيبة الشخص المحال إلى المحاكمة يتولى رئيس المجلس إخطاره بمضمون الحكم خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وفقاً للمادة ( الثانية والتسعين ) من هذا القانون . وتنتهي خدمة القاضي أو عضو النيابة المحكوم عليه بالعزل أو النقل من تاريخ صدور الحكم إذا كان في حضوره أو إخطاره بمضمونه إذا صدر في غيبته . وفي حالة صدور حكم بالنقل من الوظيفة القضائية يُنقل القاضي أو عضو النيابة المحكوم عليه إلى وظيفة تعادل الوظيفة القضائية التي كان يشغلها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الستين ) من هذا القانون . المادة (103) تُشكل لجنة برئاسة أحد مستشاري المحكمة العليا تختاره جمعيتها العمومية وعضوية اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف يختارهما المجلس على ألا يكون أي من أعضاء اللجنة عضواً في المجلس . وتختص اللجنة بما يلي : 1- منح الإذن بالقبض على القضاة وأعضاء النيابة أو حبسهم أو التحقيق معهم أو رفع الدعوى الجنائية ضدهم . 2- تعيين المحكمة التي يكون لها الفصل في الجنايات والجنح التي تقع من القضاة أو أعضاء النيابة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم ، دون التقيد بأحكام الاختصاص العام بالنسبة للمكان. المادة (104) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو عضو النيابة أو حبسه إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة . وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو عضو النيابة أو حبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، وللقاضي أو عضو النيابة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره ، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو عضو النيابة أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكور بناء على طلب النائب العام . ويجري حبس القضاة وأعضاء النيابة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن خاصة تنشأ لهذا الغرض . المادة (105) يترتب حتماً على حبس القاضي أو عضو النيابة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه . ويجوز للمجلس أن يأمر بوقف القاضي أو عضو النيابة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه ، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس إدارة التفتيش القضائي أو النائب العام . ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي أو عضو النيابة من مرتبه عن مدة الوقف إلا إذا كان الوقف تنفيذاً لحكم جنائي . الفصــــــــل السابع انتــهاء الخـدمـة المادة(106) تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة شمسية كاملة ، فإذا كان بلوغ أي منهم سن التقاعد في الفترة من أول شهر الفاتح إلى آخر شهر الصيف فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ . ويجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح من الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وموافقة صاحب الشأن تمديد مدة خدمة القضاة إلى سن السبعين سنة شمسية . ومع ذلك يحال بقرار من المجلس القاضي أو عضو النيابة إلى التقاعد بناءً على طلب كتابي منه متى تجاوزت سنه الخامسة والخمسين سنة شمسية ، وفي الحالتين تحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عند التعيين دون غيرها . المادة (107) يعرض رئيس المجلس على المجلس أمر القضاة وأعضاء النيابة الخاضعين للتفتيش طبقاً لأحكام المادة ( السادسة والثمانين ) من هذا القانون الحاصلين على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط أو ثلاثة تقارير بدرجة متوسط ويقوم المجلس باستعراض حالتهم وسماع أقوالهم ،وعلى المجلس أن يقرر نقلهم إلى وظيفة غير قضائية . المادة (108) يبلغ رئيس المجلس القاضي أو عضو النيابة بالقرار الصادر بموجب المادة السابقة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتزول ولايته من وقت التبليغ ، ويعتبر القاضي أو عضو النيابة المنقول في إجازة حتمية إلى حين صدور قرار بتحديد الوظيفة التي ينقل إليها . المادة (109) للقاضي أو عضو النيابة أن يقدم استقالته إلى رئيس المجلس ، ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مقيدة بقيد أو معلقة على شرط ، وإلا اعتبرت لاغية . ويصدر بقبول الاستقالة قرار من رئيس المجلس . المادة (110) إذا لم يستطع القاضي أو عضو النيابة مباشرة عمله بسبب مرضه بعد استنفاد إجازاته المرضية والعادية أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته وقررت اللجان الطبية المختصة وفقاً للتشريعات الضمانية عدم قدرته على القيام بها على الوجه اللائق فيحال إلى التقاعد بقرار من المجلس . المادة (111) يستحق القاضي أو عضو النيابة الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً سنوياً يحسب على أساس ستين في المائة من آخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة خدمة يقضيها بعد عشرين سنة ، على ألا يتجاوز المعاش آخر مرتب كان يتقاضاه . ويسري عل القضاة وأعضاء النيابة – فيما لم يرد به نص في هذا القانون – أحكام قوانين ولوائح الضمان الاجتماعي . المادة (112) تسري أحكام المواد ( السادسة والسبعين والثالثة والمائة والرابعة والمائة ) من هذا القانون على القضاة وأعضاء النيابة الذين انتهت خدمتهم بموجب أحكام المادتين (السادسة والمائة ،والعاشرة والمائة ) من هذا القانون وذلك طيلة حياتهم وبشرط ألا يزاولوا أي عمل آخر بعد انتهاء خدمتهم . البــــــــــــــــــاب السادس المعهد العالي للقضاء المادة (113) ينشأ معهد يسمى ( المعهد العالي للقضاء) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع المجلس الأعلى للقضاء ويكون مقره بمدينة طرابلس . ويتولى المعهد إعداد وتنفيذ البرنامج التأهيلي ، وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي وتأهيل أعضاء لجان التوفيق والتحكيم والقيام بالبحوث والدراسات التطبيقية في مجال القضاء والقانون وتنظيم الندوات واللقاءات العلمية والمشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات المتصلة بأهداف المعهد في الداخل والخارج . المادة (114) يتم القبول في المعهد بناء على مسابقة تجرى لهذا الغرض ،وتكون مدة الدراسة ثلاث سنوات يعين بعدها الخريج مباشرة في أدنى درجات وظائف القضاء والنيابة المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون . المادة (115) تكون للمعهد ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للمعهد ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، ويكون له حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الدولة يودع فيه أمواله . المادة (116) يدار المعهد بلجنة إدارة تشكل على النحو التالي : 1- رئيس المجلس الأعلى للقضاء أميناً 2- النائب العام نائباً للأمين 3- رئيس إدارة التفتيش القضائي عضواً 4- مدير عام المعهد عضواً 5- أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد يختاره مدير عام المعهد لمدة سنة قابلة للتجديد عضواً وإذا لم يحضر أمين اللجنة أو نائبه تكون الرئاسة لمن يليهما حسب الترتيب السابق. المادة (117) تتولى لجنة الإدارة وضع السياسة العامة للمعهد والإشراف على تنفيذها ولها على الأخص ما يلي : 1- إصدار اللوائح الإدارية والمالية ونظام المسابقة وشروط القبول ونظام الدراسة والامتحانات والتأديب بناء على عرض من مدير عام المعهد . 2- إقرار برامج التأهيل الإعدادي والمستمر والتخصصي ومقررات الدراسة وبرامج التدريب بناء على عرض من مدير عام المعهد . 3- إقرار برامج التعاون مع المعاهد العربية والأجنبية المناظرة . 4- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للمعهد والحساب الختامي وإحالتهما للجهات المختصة . 5- اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات المعهد . 6- وضع الأسس والضوابط المتعلقة باختيار أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وكيفية معاملتهم المالية . 7- وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للباحثين والدارسين بالمعهد . وتحدد اللجنة الإجراءات التي تسير عليها في مباشرة اختصاصاتها بلائحة تصدر عنها . المادة (118) يكون للمعهد مدير عام يعاونه مساعد أو أكثر وعدد من الأعضاء من بين القضاة أو أعضاء النيابة ممن لا تقل درجتهم عن درجة مستشار استئناف أو ما يعادلها على أن لا تقل درجة المدير ومساعديه عن درجة وكيل بمحكمة الاستئناف يصدر بندبهم قرار من المجلس . المادة (119) يلحق بالمعهد العدد الكافي من الموظفين تسري بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ويكون لمدير عام المعهد صلاحيات رئيس المصلحة بالنسبة لهم . البــــــــــــــــــاب السابع موظفو المحاكم والنيابات المادة (120) يكون لكل محكمة ونيابة عدد كاف من الموظفين يعينون ويرقون بقرار من الأمين ، ولا يتم التعيين إلا بعد إجراء امتحان لهم أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الأمين . المادة (121) ينقل موظفو المحاكم والنيابات ويندبون خارج دائرة المحكمة أو النيابة التي يعملون بها بقرار من الأمين . ويكون نقلهم وندبهم داخل المحكمة أو النيابة وتحديد مقر عمل كل منهم وتوزيع العمل بينهم ومنحهم الإجازات وحفظها بقرار من رئيس المحكمة أو النيابة المختصة . ولا يرخص بمنح الإجازات لموظفي المحاكم والنيابات في غير العطلة القضائية إلا لظروف استثنائية . المادة (122) يحلف موظفو المحاكم والنيابات أمام رئيس المحكمة أو النيابة التابعين لها يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والصدق . المادة (123) يقوم موظفو المحاكم أو النيابات بتسلم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم المستحقة ،ويقومون بكل ما تفرضه القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة في الخصوص . ولا يجوز لهم أن يستلموا أوراقاً أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة مبين بها ما تشمله ،وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الموظف المختص بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها . المادة (124) لا يجوز لموظفي المحاكم والنيابات إفشاء أية معلومات يطلعون عليها بحكم وظائفهم وليس لهم أن يطلعوا عليها أحداً غير من تبيح القوانين واللوائح أو التعليمات والأوامر اطلاعهم عليها . المادة (125) تختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش الإداري والكتابي على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاكم والنيابات . وتبين قواعد وإجراءات التفتيش ضمن لائحة إجراءات التفتيش القضائي المادة (126) تتخذ الإجراءات التأديبية ضد كل موظف من موظفي المحاكم والنيابات يخل بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو ينال من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها . المادة (127) لرئيس المحكمة أو النيابة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ، وللأمين توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من الرتب لمدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة بحيث لا تزيد على ثلاثين يوماً في المرة الواحدة . ولا توقع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بقرار من مجلس التأديب . المادة (128) يشكل – بقرار من المجلس – في كل محكمة استئناف مجلس تأديب من مستشار تختاره الجمعية رئيساً وعضوية أحد قضاة المحاكم الابتدائية وأحد أعضاء النيابات الابتدائية الكائنة بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف يرشحهما رئيس إدارة التفتيش القضائي . ويختص مجلس التأديب بمحاكمة موظفي المحاكم والنيابات الذين يعملون في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف . المادة (129) تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي المحاكم والنيابات بقرار من رئيس المحكمة أو النيابة المختصة ،ولا يجوز أن يكون من أقام الدعوى عضواً في مجلس التأديب . المادة (130) يجوز بقرار من الأمين منح موظفي المحاكم والنيابات المزايا والعلاوات والمكافآت المالية التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم . المادة (131) تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على موظفي المحاكم والنيابات فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون . البـــــــــــاب الثامن المساعدة القضائية المادة (132) تمنح المساعدة القضائية لغير القادرين على تحمل مصاريف الدعوى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أيا كان نوع الدعوى ، بما في ذلك الدعاوى المدنية التي ترفع أثناء السير في الدعوى الجنائية . ويجوز منح هذه المساعدة للجمعيات أو المؤسسات التي يكون غرضها الإحسان أو أداء خدمات اجتماعية بغير قصد الحصول على ربح مادي . المادة (133) لا تمنح المساعدة القضائية إلا في حالة عدم القدرة على تحمل مصاريف الدعوى واحتمال كسبها، وتثبت عدم القدرة بشهادة من الجهات الإدارية المختصة . المادة (134) يكون منح المساعدة القضائية بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو أحد مستشاري محكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية لهذا العرض . المادة (135) يقدم طلب الحصول على المساعدة القضائية إلى قلم كتاب المحكمة المختصة محرراً على ورق مدموغ توضح فيه ظروف الدعوى والأسباب التي بني عليها الطالب دعواه أو دفاعه . وعلى قلم الكتاب عرض الطلب على رئيس المحكمة الابتدائية أو المستشار المنتدب للبث فيه . المادة (136) في حالة قبول المساعدة يعين للطالب محام يتولى الدفاع عنه . المادة (137) تترتب على المساعدة القضائية الآثار الآتية :- 1- الدفاع المجاني في القضية أو المسألة التي منحت عنها المساعدة مع حفظ حق المحامي في مطالبة الخصم الذي يحكم عليه بالمصروفات والأتعاب المستحقة له . 2- قيد الرسوم المستحقة خصماً على الخزانة العامة وذلك في غير حالات الإعفاء من الرسوم المقررة قانوناً . 3- الإعفاء من رسوم الإجراءات القضائية والإدارية جميعاً التي يقتضيها موضوع المساعدة مع حفظ الحق في الرجوع بها على الخصم الذي يحكم عليه بالمصاريف أو على الشخص نفسه الذي منح المساعدة إذا ما زالت عنه حالة عدم القدرة بسبب كسب دعواه . 4- قيام الخزانة بصرف بدل السفر والإقامة للقضاة والموظفين ورجال الضبط وعند الاقتضاء للمحامي المعين للمساعدة القضائية وكذلك صرف ما قد تستدعيه أعمال الخبرة وسماع الشهود مع حفظ الحق في الرجوع بكل ذلك على النحو المبين في الفقرة السابقة. 5- مجانية النشر الذي يستلزمه موضوع المساعدة في الصحف المقررة للنشر القضائي . المادة (138) الحكم الذي يصدر بإلزام الخصم بالمصروفات ينفذ لصالح الخزانة ،ولا يدخل في المصروفات التي تختص بها الخزانة أتعاب المحامين ، وتكون هذه الأتعاب من حق المحامين أنفسهم . المادة (139) يجوز للجهة المختصة بمنح المساعدة القضائية المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون تأجيل دفع رسوم التنفيذ على أن يتم تحصيلها عند تمام التنفيذ ، وتقدم طلبات التأجيل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون . البـــــــــاب لثامن أحكام انتقالية المادة (140) تحال القضايا الإدارية وقضايا الجنايات المنظورة أمام محاكم الاستئناف والتي لم تحجز للحكم وقت نفاذ هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية المختصة لنظرها وفقًا لأحكام المادتين (23- 24) من هذا القانون . المادة (141) تحال القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف التخصصية والمحكمة الابتدائية التخصصية بالحالة التي هي عليها وقت نفاذ هذا القانون إلى المحاكم المختصة ، كما تحال القضايا المعروضة أمام النيابة الابتدائية التخصصية بالحالة التي هي عليها وقت نفاذ هذا القانون إلى النيابات الابتدائية المختصة . المادة (142) على القضاة وأعضاء النيابة المنتدبين للعمل على سبيل التفرغ في الدولة أو الجهات التابعة لها أو المعارين للعمل في جهات غير وطنية عند نفاذ هذا القانون تسوية أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وإلا اعتبروا منقولين إلى الجهات المنتدبين أو المعارين إليها بقوة القانون . المادة (143) ينقل العاملون الحاليون بالمعهد للعمل بالمعهد العالي للقضاء المنشأ بموجب أحكام المادة (111) من هذا القانون ، كما يستمر العمل باللوائح والقرارات المتعلقة بنظام المعهد والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها . المادة (144) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المتعلقة بنظام القضاء والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تعدل أو تلغى طبقاً لأحكام هذا القانون . المادة (145) ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات ،ويعمل به من تاريخ نشره . مؤتمر الشعب العام صدر في / / 1376و.ر الموافق / / 2008 مسيحي ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الأعضاء رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة إتصل بنا د. فائزة الباشا أستاذ القانون الجنائي طرابلس ليبيا هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته 00218213339504 00218213339504 إرسال بريد إلكترونى إلى إدارة الموقع اسمك بريدك الإلكترونى عنوان الرسالة الرسالة [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الي من يهمه امر الاجيال رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الي من يهمه امر الاجيال مقال الي من يهمه امر الاجيال تم نشره في صحيفة الزحف الأخضر, للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - دورة تدريبية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة دورة تدريبية ألقت د فائزة محاضرات فى الدورة ال تدريبية التي عقدت في الفترة من 10/ 12 / -9 /2006 واستهدفت رؤساء مراكز مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية بالجماهيريةالعربية الليبية : تنظيم مصلحة الجمارك ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - لجنة شئون المرأة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة لجنة شئون المرأة بدعوة من المدير العام لمنظمة العمل العربية تشارك د فائزة الباشا عضو لجنة شئون المرأة بالمنظمة بالاجتماع السنوي الذي سيعقد يوم 18 ديسمبر بشرم الشيخ وتشارك باعمال المؤتمر الذي سيعقد فى الفترة من 19 الى 21 تحت شعار نحو سياسة تأمينات اجتماعية فاعلة فى الوطن العربي برنامج عمل 18 / اجتماع لجنة المرأة بالمنظمة المؤتمر العربى للضمان الاجتماعى ( شرم الشيخ ، 19 – 21 ديسمبر / كانون الأول 2009 ) (( 3 )) مشروع جدول الأعمال التفصيلى للمؤتمر العربى للضمان الاجتماعى ( شرم الشيخ ، 19 – 21 ديسمبر / كانون الأول 2009 ) اليوم الأول : يوم السبت 19 / 12 / 2009 8:30 - 9:30 التسجيل واستلام الوثائق 9:30 - 10:00 التواجد فى القاعة الرئيسية 10:00– 11:00 الجلسة الافتتاحية - آيات من الذكر الحكيم - كلمة معالى السيد / أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية - كلمة معالى السيد / عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية - كلمة معالى الدكتور/ يوسف بطرس غالى وزير الماليـــة فــى جمهورية مصر العربية 11:00-11:30 استراحة ( حفل شاى ) رئيس المؤتمر : معالى السيد الدكتور يوسف بطرس بطرس غالى وزير المالية فى جمهورية مصر العربية سكرتير عام المؤتمر : معالى السيد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية * * * 11:30–14:00 جلسة العمل الأولى للمؤتمر ( القاعة الرئيسية ) الموضوع : آراء ووجهات نظر فى السياسات والتوجهات العامة نحو الضمان الاجتماعى ، حيث يستمع فيها المؤتمر إلى كلمات عدد من السادة رؤساء الوفـــــــــــــود ( - متحدثين ) وفقا للقائمة التى ستعلنها سكرتارية المؤتمر ... ** لجنة الصياغة : وتشكل من : - وزير ( رئيسا ) - اثنان من مديرى مؤسسات التأمينات الاجتماعية - اثنان من رؤساء وفود أصحاب الأعمال - اثنان من رؤساء وفود العمال - اثنان من السكرتارية الفنية للمؤتمر (د . محمد معيط + أ . خليل أبو خرمه) ( يراعى ألا يكون فى اللجنة أكثر من عضو واحد من الدولة الواحدة ) 14:00 – 16:00 استراحة للغداء * * * 15:30 – 17:30 جلسة العمل الثانية للمؤتمر: عرض ومناقشة موضوع : 1- مد مظلة التأمينات الاجتماعية والتوسع فى أنواع التأمينات المطبقة والمشكلات التى تواجه نظم التأمينات الاجتماعية د . محمد الكركى 2- التوافق بين تدابير الضمان الاجتماعى وآليات تحقيق ذلك على المستويين القطرى والقومى أ . د . سامى نجيب ** مداخلات ومناقشات أعضاء المؤتمر حول الموضوع . 20:00 حفل عشاء يقيمه معالى السيد الدكتور / يوسف بطرس بطرس غالى – وزير المالية فى جمهورية مصر العربية على شرف المشاركين فى المؤتمر * * * اليوم الثانى : يوم الأحد 20 / 12 / 2009 9:00 – 11:00 جلسة العمل الثالثة للمؤتمر : عرض ومناقشة موضوع : 1- استثمارات أموال الضمان الاجتماعى فى ظل الأزمة المالية الراهنة د . محمد معيـط د . شريف شرف 2- المردود الاقتصادى للضمان الاجتماعى ودوره فى التشغيل ومواجهة البطالة أ . عبد الوحيد خـوجـه ** مداخلات ومناقشات أعضاء المؤتمر حول الموضوع . 11:00–11:30 استراحة 11:30– 14:00 جلسة العامة الرابعة للمؤتمر : عرض ومناقشة موضوع : 1- الضمان الاجتماعى وفقا للمنظور الجديد والأسلوب الأمثل للتمويل أ . د . سامى نجيب د . صلاح الدين بن جلون 2- الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية ومدى التقدم فى تحقيقها وطنيا وقوميا أ . علـى عيسـى ** مداخلات ومناقشات أعضاء المؤتمر حول الموضوع . 14:00 – 15:30 استراحة غذاء 15:30 – 17:30 جلسة العامة الخامسة للمؤتمر : عرض تجارب قطرية وعربية ودولية حول الضمان الاجتماعى : (1) التجارب العربية : السعودية / تونس / مصر (2) نماذج لتجارب دولية جديدة فى التأمينات الاجتماعية : أ . إبراهيم مهنا ** ويتم تحديد كامل التجارب العربية التى سيتم عرضها فى البرنامج النهائى . 20:00 حفل عشاء يقيمه معالى السيد / أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية على شرف المشاركين فى المؤتمر اليوم الثالث : يوم الاثنين 21 / 12 / 2009 10:00 – 11:30 الجلسة الختاميـة للمؤتمر : رئيس المؤتمر : معالى السيد الدكتور يوسف بطرس بطرس غالى وزير المالية فى جمهورية مصر العربية سكرتير عام المؤتمر : معالى السيد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية ** التقرير الختامى والتوصيات ** كلمات الختام إعلان اختتام أعمال المؤتمر * * * * 12:00 – 12:30 مؤتمر صحفى مشترك معالى السيد / الدكتور بطرس غالى وزير المالية فى جمهورية مصر العربية / رئيس المؤتمر معالى السيد / أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية * * * * * قـواعـد عـامـة : حفاظا على سير أعمال المؤتمر يرجى التقيد بالأوقات المحددة الآتية : - لكل متحدث فى الجلسة العامة الأولى مدة لا تزيد عن ثمان دقائق . - لكل خبير بين 15 – 20 دقيقة لعرض بحثه . - تخصص مدة لا تزيد عن 5 دقائق لكل مداخلة . * * * * * ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحماية الجنائية للبيئة الأرضية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحماية الجنائية للبيئة الأرضية الحماية الجنائية للبيئة الأرضية باستقراء نصوص القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن البيئة يتضح حرص المشرع الليبي على حماية هذا العنصر البيئي الذي يتصل بحقوق أساسية للإنسان في مقدمتها حقه في الغذاء والكساء ليؤمن له حياة مستقرة تتوافر فيها الضمانات اللازمة ، فخصص الفصل الخامس المعنون : حماية المواد الغذائية لبيان الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها لمقاومة الآفات الزراعية ووقاية النباتات ولحماية المستهلك ، وفي الفصل الثامن بين تفصيلا ما ينبغي مراعاته من إجراءات لاستخدام الأرض استخداما رشيداً وضمان حماية التربة والعمل على خصوبتها والمحافظة على الغابات أنت والقانون د فائزة الباشا الحماية الجنائية للبيئة الأرضية باستقراء نصوص القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن البيئة يتضح حرص المشرع الليبي على حماية هذا العنصر البيئي الذي يتصل بحقوق أساسية للإنسان في مقدمتها حقه في الغذاء والكساء ليؤمن له حياة مستقرة تتوافر فيها الضمانات اللازمة ، فخصص الفصل الخامس المعنون : حماية المواد الغذائية لبيان الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها لمقاومة الآفات الزراعية ووقاية النباتات ولحماية المستهلك ، وفي الفصل الثامن بين تفصيلا ما ينبغي مراعاته من إجراءات لاستخدام الأرض استخداما رشيداً وضمان حماية التربة والعمل على خصوبتها والمحافظة على الغابات ، وخصص الفصل العاشر للسلامة الإحيائية ، وذلك بتجريم طائفة من السلوكيات التي تهدد هذه العناصر وهو ما سنوضحه على التوالي : فقد حظر قطع أشجار الغابات والإضرار بالمساحات الخضراء بدون ترخيص : وفقا لأحكام المادة 72 من القانون المذكور فقد جرم السلوك الذي يصدر عن شخص ينجم عنه قطع أشجار الغابات ؛ شرط أن يقوم بهذا النشاط دون ترخيص من الجهات ذات العلاقة ، وقد ساوى المشرع بين فعل قطع الأشجار في الغابة أو الأضرار بالمساحات الخضراء بما في ذلك إضرام النيران فيها بأي شكل كان ، أو تغيير أو إخفاء أماكن العلامات المحددة للغابات . واستهدف فى الفصل الثامن حماية التربة والنباتات فقد نصت المادة 55 المعنونة حماية الغابات على أنه : تعتبر جميع الغابات الواقعة داخل مخططات المدن والقرى أو حولها منتزهات شعبية وفق القواعد والأسس التي تضمن الاستفادة منها وعدم استخدامها لغير هذه الأغراض ما لم تحدد التشريعات الخاصة استعمالات أخرى لهذه الغابات . كما حظر بعض السلوكيات ؛ التي تتسبب فى استخدام الغابات العامة كمناطق إعدام للمخلفات النفطية والكيماوية والمطاطية والقمامة ومخلفات البناء و الأعمال المدنية أو إلقاء الخردة والحيوانات الميتة أو أجزائها ، أو استغلال هذه الغابات استغلالا سيئاً ، وخاصة ما هو منشأ منها على أرض رملية أو تربة قابلة للحركة بتأثيرات الرياح ، هي : إضرام النيران في الغابات بأي شكل كان و تدمير وتغيير أماكن أو إخفاء العلامات المحددة الغابات. أو زراعة أو حرث أراضي الغابات وقطع أشجار الغابات بدون ترخيص والرعي في الغابات بالمخالفة لنظم وطرق الرعي . وحظراستخدام الغابات كمكان لالقاء وإعدام المخلفات بمختلف أنواعها الطبيعية والصناعية ، الذي يصدر عن الشخص بقصد رمي أوضع و غيره من الحركات الإرادية ، وبالتالي لا يتصور مساءلة الشخص عن نشاطه إذا ارتكب بطريق الخطأ ، وهذا النشاط يعتبر من طائفة الجرائم الشكلية لأن النتيجة المؤثمة تقع بمجرد مخالفة النص التجريمي دون تطلب حدوث ضرر ، الذي افترض تحققه بمجرد إتيان النشاط على النحو السابق ، وكان موضوعه إلقاء مخلفات طبيعية أو صناعية مما حددها نص المادة 73 ألا وهي : مخلفات البناء أو النفط أو المواد الكيماوية أو القمامة أو الخردة أو الحيوانات الميتة أو أجزائها . مع مراعاة أن لا أهمية لمكان ارتكاب النشاط ؛ حيث ساوى المشرع بين الغابة والحديقة والشارع والميدان العام وغيرها من الأماكن العامة لما لذلك من أهمية في إصحاح البيئة ولما ينجم عن عدم الالتزام بالتعليمات والقواعد التي أقرها القانون من أضرار بالحق في بيئة آمنة ونقية . فهل السياسة الوقائية المقررة تمكنت من نشر الثقافة البيئة ونجحت فى تحقيق أهداف سياسة التشريع ؟ التي اعتراها عور لعدم فعالية التدابير الوقائية والعقابية ؛ لأن ماتقررمن قواعد قانونية بموجب التشريعي البيئي فى مجملها قواعد إرشادية وتنظيمية ، و إخضاع معظمها للنص العام الذي يقرر لمخالفة أحكام هذا التشريع عقوبة الغرامة التي لاتزيد عن ألف دينار لايحقق الردع ولا الحماية اللازمة للبيئة .... وللحديث بقية ان شاء الله . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - منع ومكافحة الاتجار بالبشر رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة منع ومكافحة الاتجار بالبشر بدعوة من المعهد السويدي باستوكهولم تشارك - دفائزة الباشا فى الندوة الدولية التي تهتم بموضوع : منع ومكافحة ا لاتجار بالبشر فى الفترة من 3 -4 -فبراير 2010 program Ulrika Rosvall Levin - SI 09.00 09.40 Introduction to the development of the Swedish gender equality policies Andreas Liljenrud Ministry of Integration and Gender Equality 09.40 10.00 The modern day slavery Maj-Britt Theorin, former president of the Committee of women´s rights and gender equality within the EU parliament 10.00 10.20 Coffee break 10.20 11.00 Gender equality a prerequisite in the fight against prostitution and human trafficking Claes Borgström, defense lawyer and former Gender Equality Ombudsman 11.00 11.40 Group discussions 11.40 12.30 Support, protection and safe return for women subjected to prostitution and human trafficking Eva Engman & Mildred Hedberg - Roks 12.30 13.30 Lunch SEMINAR PROGRAM 3rd 4th of February 2010 “Preventing and Combating Trafficking in Human Beings – the Swedish Example” 6 13.30 14.20 National and Regional Cooperation collaboration between authorities and Patrik Cederlöf County administrative Board in Stockholm, Social Development Dep. & Anna Ekstedt (CBSS - Baltic Sea States Task Force against Trafficking in Human Beings) 14.20 14.50 Group discussions 14.50 16.00 The Demand Side of Prostitution and Human Trafficking Professor at the Faculty of Health and Society, Malmö University 16.00 16.20 Coffee break 16.20 17.00 Sex trade with children a contemporary form of slavery Helena Karlén, Secretary General ECPAT Sweden 17.00 17.45 Group discussions and summing up 17.45 Walk back to the hotel Thursday, 4th February 09.00 09.45 Trafficking in human beings Supply and demand Kajsa Wahlberg - Swedish National Police Board 09.45 10.15 Group discussion 10.15 10.45 Coffee break 7 10.45 11.45 Human Trafficking The crime and legal issues Krister Peterson, prosecutor International Public Prosecution Office Stockholm 11.45 12.15 Group discussions 12.15 13.15 Lunch 13.15 14.00 The commission measures against human trafficking and prostitution. Michaela Hedberg-Mäkynen & Nina Kullstöm, Stockholm City Police Dep., Anti Trafficking Unit 14.00 14.45 Victim´s legal advisor Anne-Charlotte Westlund, lawyer 14.45 15.15 Coffee break 15.15 16.00 Social welfare aspects prostitution and human trafficking in Sweden Miki Nagata, Social welfare officer Social services in Stockholm, the Prostitution Centre 16.00 17.00 Group discussions and summing up 17.00 17.15 Evaluation 17.30 Walk back to the hotel ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العنف المدرسي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة العنف المدرسي العنف المدرسي د فائزة الباشا - مجلة واعتصموا المدرسة ؛ هي البيئة الثانية التي تؤثر فى تنشئة الطفل وفى تكوينه بالنظر للوقت الطويل الذي يقضيه بها وما يكتسبه من معارف ولاحتكاكه بمجتمع جديد يتكون من أطفال وأساتذة يلعبون دورا هاما مع البيئة الأسرية فى تنمية مداركه وإعداده للحياة المستقبلية وتكوين شخصيته ، وكلاهما يعدان من مؤسسات التنشئة الاجتماعية العنف المدرسي د فائزة الباشا - مجلة واعتصموا المدرسة ؛ هي البيئة الثانية التي تؤثر فى تنشئة الطفل وفى تكوينه بالنظر للوقت الطويل الذي يقضيه بها وما يكتسبه من معارف ولاحتكاكه بمجتمع جديد يتكون من أطفال وأساتذة يلعبون دورا هاما مع البيئة الأسرية فى تنمية مداركه وإعداده للحياة المستقبلية وتكوين شخصيته ، وكلاهما يعدان من مؤسسات التنشئة الاجتماعية ، والعنف كلمة لاتينية معناها استخدام القوة ، ويقصد به اصطلاحا : استخدام القوة المادية لإنزال الأذى أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات وإنه الفعل أو السلوك الذي يتصف بهذا وإنه التقاليد التي يميل إلى إحداث الضرر الجسدي أو إلى التدخل فى الحرية الشخصية ، وتشهد البيئة المدرسية فى ليبيا كما هو الحال فى العالم بعضا من الظواهر السيئة التي من اخطر صورها ظاهرة العنف المدرسي سواء فى صورته السلبية عندما يكون ضحيته الطفل ويكون المعتدى معلمه أو الإيجابي الذي يمارسه الطفل ضد زميله أو معلمه أو منقولات المدرسة ، ورغم أن الأمر ليس بالسوء الذي وصل إليه فى بعض الدول المجاورة التي ارتفعت فيها جرائم القتل داخل المدارس ، أو الدول التي تدرس مناهج متشددة لتخلق إنسانا عنيف الشخصية حاقد على مجتمعه ، وهو سلوك ينم عن ضعف شخصية ممارسه لعدم قدرته على التعبير عن نفسه بأسلوب حضاري متوازن وصحي ، والعنف المدرسي سلوك يقوم به أحد أو مجموعة من الطلاب من خاصيته استخدام القوة أو التهديد بها لإلحاق الأذى بالأشخاص أو ممتلكات المؤسسة التعليمية مما ينعكس سلبا على نظام العملية التعليمية وأهدافها ، وقد يقع العنف من المعلم الذي يتخذه الطالب قدوة له مما يوقعه تحت طائلة قانون العقوبات الذي خصص نصوصا لإساءة استخدام وسائل التربية فى المادة 397 عقوبات التي جرمت سوء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية والمادة 398 عقوبات التي جرمت إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال دون الرابعة من عمره ممن يخضع لسلطاتهم أو معهود إليهم بتربيتهم أو تثقيفهم أو رعايتهم ، وتتعدد صور السلوك العنيف الذي يرتكبه الطفل داخل المدرسة ؛ نذكر بحمل السلاح الأبيض والتهديد به أو الاعتداء اللفظي أو البدني على زملائه أو المدرسين أو العاملين بالمدرسة أو تحطيم ممتلكات المدرسة ( أثاث – أدوات النشاط والمعامل – المرافق وغيرها ) ، أو مخالفة النظام المدرسي ولوائحه وهذا السلوك ينم عن تنمر الطالب وعدم احترامه للقوانين واللوائح . ومن خلال دراسات ميدانية كلفت بها طلابي تبين لنا بان أنماط العنف المدرسي تنقسم إلى نوعين العنف العادي الذي يتحقق بمخالفة اللوائح المدرسية أو الدفع والشتم ويعتقد البعض أن هذه السلوكيات قد تكون مقبولة من الأطفال عندما لاتزيد عن الحدود المعقولة وهو رأي لا نقبله لأن الطفل الذي يسمح له بانتهاك لائحة ما مهما كانت بسيطة دون تهذيبه وتأنيبه قد يدفعه لمزيد من العنف وللتنمر على زملائه ومعلميه لعدم ردعه بوسائل تأديبية وكذلك علاجية ، وقد يندرج السلوك تحت طائفة العنف غير العادي الذي يتحقق باللكم والضرب الذي تقوم جريمة الضرب المؤثمة بموجب نص المادة 378 قانون عقوبات التي تتكامل عناصرها بمجرد الضغط على أنسجة المجني عليه ولو لم يترك الفعل أثرا ، أو جريمة الإيذاء البسيط أو الجسيم وقد ينسب إليه جريمة إتلاف منقولات أو أموال عامة ، والخطورة أن هذا النوع من العنف قد ينتج عنه موت الضحية أو إصابتها بعاهة مستديمة فى الوقت الذي تنهار فيه حياة الطفل الجانح والذي يعتبر ضحية وسائل تربوية عقيمة مع مراعاة أن الطفل مادون الرابعة عشرة غير مسئول جنائيا وما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة مسئول مسئولية جنائية ناقصة ، وأي كانت تفسيرات أسباب العنف عموما والعنف المدرسي على وجه الخصوص والتي أبرزها المذهب النفسي الذي يرى بأن الطفل العنيف يشعر بعدم استقرار عاطفي ويرغب فى الاستحواذ على اهتمام الآخرين أو أنه يقلد ويحاكي سلوك الأكبر سنا ، كما أكد هذا الاتجاه على أن التدليل أو القسوة المفرطة لهما تأثير سيئ على الطفل كذلك الإهمال واللامبالاة بمتابعته وبرر المذهب الاجتماعي العنف بالظروف المحيطة بالطفل كالتفكك الأسري المادي أو المعنوي أو بمحاكاته سلوك الآخرين من كبار السن المحيطين به أو رفقاء السوء أو لتأثره بما يشاهده من مشاهد عنف لاستخدامه الانترنت و مشاهدته الفضائيات فى غياب رقابة الأهل أو الظروف الاقتصادية ، أما المذهب البيولوجي فيركز على التكوين الجسدي للطفل وحالته النفسية ، فى حين ركز المذهب التكاملي على جميع العوامل والأسباب المؤدية للعنف دون استثناء . ومهما كانت الأسباب التي تؤدى إلى تزايد ظاهرة العنف المدرسي الذي يرتكب من قبل الطفل وما ينتج عنه من خسائر بشرية ضحيتها الجاني والمجني عليه هو طفل إذا لم تنسب المخالفة للمعلم ، لأن الطفل الجانح يفقد كما ذكرنا مستقبله الآمان ، علاوة على ما تتكبده الدولة من خسارة جراء تدمير الممتلكات وفقدان جيل المستقبل، ونشير إلى أن العنف بالمدارس الثانوية أو ما يعادلها أكثر خطورة لمرور الطفل بتغييرات هرمونية وتقلبات لدخوله مرحلة المراهقة ، إلا أن العنف الذي يبدأ بالتعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي يستلزم منا وقفة جادة للتصدي له كي لتتزايد حدته خاصة إذا انخرط الطالب ضمن مجموعات تتخذ من العنف وسيلة للسيطرة على زملائهم أو لفرض شروطهم على الأساتذة ولقد توصلنا من زيارات ميدانية لهذه المدارس إلى أن الطلاب الذين تكرر رسوبهم واستمروا فى التواجد مع من هم اصغر سنا تسببوا إلى حد كبير فى تزايد حدة العنف ، لذلك فأنه على الإدارة التعليمية عديد الالتزامات سواء منها ما يتعلق بتطوير قدرات المربين وتأهيلهم للتعامل مع أبنائنا بصورة حضارية وحرفية علمية وتربوية عالية ، أو لإعادة النظر فى الإدارة المدرسية الضعيفة لعدم قدرتها على فرض النظام لأنها من الأسباب المباشرة لتزايد حدة العنف المدرسي ، كما وأن عدم قدرة الأخصائي الاجتماعي وضعف أدائه لم يدعم الإدارة لمعالجة أسباب العنف ، علاوة على تغييب دور الأسرة بحجة التكتم وعدم الإساءة لسمعة المدرسة والسماح بأن يتشاجر الطلاب بساحة المدرسة فى غياب الرقابة المدرسية ، وبحمل الأسلحة البيضاء لخشية الإدارة من ردة فعل الطلاب المتنمرين سيكون له انعكاسات سلبية على المجتمع بأكمله ، وعلى مستقبل الأطفال الجانحين أنفسهم لعدم كبح سلوكهم وتنمية منظومة القيم لديهم ، ولأننا لا نريد لمدارسنا أن تتحول إلى بؤر لنشر ثقافة العنف ولأن الطفل الخجول والمجتهد سيكون ضحية لاعتداءات وسيأخذ بنصيحة والديه بمواجهة العنف بالعنف للثأر لكرامته ، لذلك علينا أن نضع خطة علمية لمواجهة أسباب العنف المدرسي التي اشرنا إلى بعضها ونضيف ضرورة إعادة النظر فى ازدحام الفصول الدراسية ، ووجوب تخصيص أستاذ لمتابعة الطلاب فترات الاستراحة وآخر لتنمية قيم الاحترام المتبادل بينهم وشعورهم بالمواطنة وتطوير الأساليب المتاحة لاستثمار طاقاتهم وتنميتها ، وتفعيل دور الأسرة ومساعدتها على تجاوز أزماتها بما يحقق للطفل التوازن المطلوب . ( 7 ) >> ... , September 10, 2009 (271301 ) ... , September 13, 2009 ... , September 13, 2009 ... , September 13, 2009 ..... 2009 ... , September 13, 2009 ... , September 14, 2009 ... , January 29, 2010 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - د فائزة الباشا - تسوماني ليبي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة د فائزة الباشا - تسوماني ليبي تسوماني ليبي – همسة حق د فائزة الباشا طول الخيط يضيع الإبرة هذا المثل الشعبي الذي يحثنا علي أن نكون مباشرين ونتجه نحو تحقيق أهدافنا ونبتعد عن إطالة الموضوع لأن نتيجته سلبية ، وللأسف أن السياسة التي تنتهجها الإدارة الموقرة ، والتي لم تنجح فى تأهيل أبنائها بل دفعت بهم إلى السلبية واللامبالاة ، والتي اتخذت من سياسة الحل والدمج والإلغاء وسيلة لتنفيذ خططها وهو ما تسبب فى خلق هوة بينها وبين المواطن وأفقدها الثقة التي كانت ستوجب المطالبة بحجب الثقة عنها فى الأنظمة التقليدية تسوماني ليبي – همسة حق د فائزة الباشا طول الخيط يضيع الإبرة هذا المثل الشعبي الذي يحثنا علي أن نكون مباشرين ونتجه نحو تحقيق أهدافنا ونبتعد عن إطالة الموضوع لأن نتيجته سلبية ، وللأسف أن السياسة التي تنتهجها الإدارة الموقرة ، والتي لم تنجح فى تأهيل أبنائها بل دفعت بهم إلى السلبية واللامبالاة ، والتي اتخذت من سياسة الحل والدمج والإلغاء وسيلة لتنفيذ خططها وهو ما تسبب فى خلق هوة بينها وبين المواطن وأفقدها الثقة التي كانت ستوجب المطالبة بحجب الثقة عنها فى الأنظمة التقليدية ، وفى اليابان حيث يحترم المسؤول نفسه لهول ما يشعر به من خزي بسبب ما صدر عنه من قرارات أثرت سلبا على مجتمعه ؛ سوف يقدم على الانتحار ، أما نحن فلا غرابة أن لا ينتهي مسلسل التسكين الوظيفي الذي لم يحقق غاياته بصرف جهة الإدارة مرتبات بعض من تم تسكينهم مرتين مرة من الجهة التابعين لها سابقا ، والمرة الثانية من المركز الوطني للتدريب و التأهيل - مالم يتم استبدال التسمية - وعندما تيقظت الإدارة للخطأ الذي وقعت فيه اضطرت إلي إصدار قرار لإيقاف مرتب المسكنين وظيفيا - وهي نتيجة منطقية - إلى أن يتم تسوية أوضاعهم المالية واستقطاع المرتبات التي تم صرفها دون وجه حق ، ولخشية المركز المذكور من الوقوع ضحية التلاعب وبسبب الانفلات الإداري لم يتجرأ على فتح حسابات له بمختلف مناطق ليبيا ، فأقتصر الأمر على حساب وحيد بمصرف الجمهورية بمدينة طرابلس ، وعلي الجميع الحضور إليه من مختلف مناطق الوطن وليتحملوا مشقة التنقل وفوضي الانتظار ، لإجراء تسوية مالية لإرجاع المرتبات التي تم استلامها دون وجه حق ، مما يجعلنا ندور حول أنفسنا ونتساءل لماذا لا تبني سياساتنا علي أسس علمية وعقلانية تقدر النتائج ؟ أم أن الدراسات الإستشرافية التي كبدت الدولة مبالغ طائلة وجدت طريقها إلي الإدراج والأرفف لأنها لا تصلح أساسا للتطبيق . أما المفارقة الثانية فهي ما حدث و يحدث من هدم لغرض التطوير ، الذي لا ينكره المواطن الليبي ، ولكن المخزي والذي يندى له الجبين أن تهدم العقارات في أوقات غير مناسبة وأن يتم التعرض لنساء ليبيات رفضن الخروج لأن الجهة الإدارية لم توفر لهن البديل ، ناهيك عن التعويضات التي قد لاتصل إلى أصحابها ليتركوا لمصير مجهول ، والمسؤول الغائب الحاضر بقراراته لا يهتم ، ولماذا يرهق نفسه ويستقطع جزءا من وقته لن يعود عليه بالنفع مادام صاحب السلطان قد أقنع بحجته ، ورغم علمنا بأن مفهوم المنفعة العامة قد شهد تطورا فعرفت التشريعات المقارنة وفي مقدمتها الفرنسي فكرة الضرورة العامة الذي استبدلت بالمنفعة العامة و تم اللجؤ إليها لحاجة البلاد إلي إقامة مشاريع علي أراضي و تعميرها ، و بعد ذلك ارتبطت هذه الفكرة بالنظام العام متأثرة بمبادئ الثورة الفرنسية واقتصار دور الدولة علي حفظ النظام و الأمن ، دون أي تدخل في المجال الاقتصادي ، ولأن الحاجات العامة لا يشبعها الأفراد أو القطاع الخاص فقد ظهر مفهوم المرفق العام الذي أرتبط بالمنفعة العامة لإشباع احتياجات سير هذا المرفق ، وسمح هذا المفهوم بنزع ملكية العقارات لإنشاء ملاعب أو صالات احتفال ، وما يميز هذه السياسات أن الملكية ظلت عامة و لم تنقل إلى الغير وخاصة المستثمرين حتى بطريق الانتفاع طويل الأمد إلا بما يكفل حق المجتمع فى ملكيته ، ولقد حل مصطلح النفع العام بدل المرفق العام مما أعطاء مجالا أوسع لنزع الملكية لأسباب اجتماعية كتحسين مستوي المعيشة أو الحاجة إلي أن تتصف المساكن بالرفاهية و الجمال أو لزيادة المركبات الآلية أو لإنشاء أحياء جديدة متكاملة و مراكز تجارية ، ومع ذلك لا تختلف كافة التشريعات علي ضرورة ضمان حقوق المواطن المتضرر ، و كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر و لكنه الذي يعرف خير الشرين فالوصول إلي ما يحقق المنفعة الذي هو خير الشرين أو أدني الضررين هو عمل العاقل ، و هو ما عبر عنه قضاء النقض المصري بالقول أن القرار حتى يكون مشروعا يجب أن يكون رشيدا معقولا فلا يزيد الأعباء التي يفرضها أو الأضرار التي يسببها للمنافع الخاصة و العامة زيادة مفرطة . وإذ لا منفعة من المواطن الذي تم تَغيِبه عن مؤتمراته التي لاتعقد إلا بأذن لمناقشة جدول أعمال محدد سلفا ، أما ما يريده وحدده المواطن فلا يجد طريقه للتنفيذ ، فبات لدينا ما يعرف بمافيا التعويضات التي تصل إلى غير مستحقيها ، ليترك صاحب الحق في حالة هذيان لاهثا وراء حق أهدرته سياساتنا الإدارية ، التي نقلت لجان التعويضات من مكان إلي أخر أو كلفت موظفين غير ملتزمين لأنهم يشعرون بالخجل من المهمة التي كلفوا بها ، و لعلمهم بأنهم غطاء لإرهاق المواطن وإنهاكه لا لتسهيل إجراءاته أو تسليمه التعويض العادل الذي يحفظ كرامته ، وبالمقابل نأسف لأن بعض المواطنين يقتنصون الفرص لينالوا تعويضا لاحق لهم فيه بسبب انتشار ثقافة الفساد ؟ ويسأل المسؤولين لماذا انتشرت هذه الثقافة ليسعى المواطن لتحصيل ما ليس له حق فيه ، سواء كتعويض عن منزل لا يملكه أو لهجره عائلته بعد استلام قيمة التعويض أو نصيبه فى الثروة ، التي ذكرت فى مقال سابق أنها تسببت فى إحداث اضطراب اجتماعي ولم تحقق غاياتها ، ولكن غياب البحث العلمي وعدم تطويعه لخدمة المجتمع هو ما أدي إلى ذلك ، وحالة الفوضى الإدارية الخلاقة التي نعيشها . لذلك يجب أن لا نسأل لماذا تباع الجنسية وجوازات السفر في بعض المناطق الداخلية لغير الليبيين ممن يتم قيدهم كمواطنين ؟ لأنها ردة فعل لتفشي ثقافة الفساد التي أصبحت جواز سفرنا لتبؤ المناصب في هذه الدولة العتيدة ، وكذلك الصمت كشيطان أخرس عن الحق ؛ لأن كلاهما وجهان لعمله واحدة ولقد أصبحنا علي يقين أن المواطن بسلبيته وتنازله عن حقوقه وعدم مصداقيته فى عرض شكواه من الأسباب الرئيسية التي شجعت سلطة الإدارة على التمادي فى انتهاج سياسة انتهاك الحقوق سبيلا ، ومن أدواتها أن يشعر الإنسان بحالة اللا استقرار وانعدام توازنه وقدرته على تنظيم شؤونه ، وهي سياسة شرطية بامتياز تمارس فى دول شقيقة بقصد إنهاك المشتبه به ليتنقل بين كافة القرى والمحافظات للتحقق من وضعه القانوني وإذا كان هناك موجبا لحجز حريته ، ولا أهمية للمدة التي تستغرقها عملية التنقل بوسائل بدائية . و لما لا فنحن في عصر العجائب و المعجزات لا الإلهية و لكن البشرية التي أفتئت علي أنعم الله وغرهم بالله الغرور ، ولأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإن الفساد سيظل منتشرا لنشاهد حملات مداهمة ضربت بالقوانين عرض الحائط ، وأصبحت القوة لا للقانون بل للقوة والنفوذ لتنزع الملكيات لا في وضح النهار بل تحت غطاء الليل ، ولا بأس أن شهد علي ذلك قلة من السائحين ليقدروا أهمية اللانظام وكيفية تطبيقه ؛ عسي أن يتخذوه نهجا لهم كما اتخذوا من التجسس علي حريات الناس طريقا للوصول إلي من يطلق عليهم إرهابيين وهي وصفة عربية بامتياز ، أما الشباب فيتيهون في الأرض و تضيق عليهم الأرض بما رحبت مالم يكونوا من أبناء المسؤولين ، الذين تسخر لهم الإمكانيات ويوقف لأجلهم أعضاء هيئة التدريس عن العمل ، وتخصص لهم مساكن بما يتناسب مع أوضاعهم الاجتماعية بالأماكن اللائقة ، و ما أهمية أن يصبح الإنسان مؤمنا بالهدم لا التعمير كمعيار للنهضة ، وبالفشل لا المثابرة علي العمل الجدي كمعيار للنجاح ، وبالقرابة لا الكفاءة كمعيار الحصول علي المنفعة و المزية ، و أن الغش معيار ومقياس لكل شئ ، ونحن نصلي علي الموتي ونتظاهر بالتقوى الشكلية ، و نتخذ منها غطاء وسترا ويظنون علينا بالحق في التعبير ويسلطون عليك من لا يتقي الله للإساءة إليك وتناسوا بأنه : أن ينصركم الله فلا غالب لكم ، أن ما نعيشه من هدم بقصد التجميل أو التعمير كما يقال هو تسونامي ليبي بامتياز لأن تنفيذه يتم بصورة غير منظمة لم تكفل فيها حقوق الناس الذين قامت الثورة لرفع الظلم عنهم لا لمعاقبتهم على سلبيتهم ورضوخهم ولا للاكتفاء بمقولة حسبنا الله ونعم الوكيل رغم يقيننا بأهميتها العظمي فى حياتنا ، لأن حجم المسؤوليات يختلف بين العبد والسيد ، والمسؤول والإنسان البسيط ، وصانع القرار والمخاطب به ، فلا يتساوى الذي يعلم مع من لا يعلم ، ولا يتساوى الأبكم والعبد الذي يوجهه سيده مع الحر القادر على إحداث التغيير والعمل على إيقاف نزيف الهدم واستبداله بسياسات منصفة وعادلة تحقق التنمية للوطن لا لحسابات البعض بل لصالح المجتمع تحت مظلة العدالة الاجتماعية والعدل ( 4 ) >> ... , October 09, 2009 . . . . , .. . .. .. . . . . ... , October 12, 2009 . . ( ) هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته ... , October 12, 2009 ,, . + + . ( ) ,, ,, . ,,, , ... . ,, . ( ) . . ( ) هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته .................... . http://www.almanaralink.com/new/index.php?scid=4&nid=15431 ... , January 23, 2010 ... هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - لمادا عضو هيئة التدريس الليبي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة لمادا عضو هيئة التدريس الليبي مقال لمادا عضو هيئة التدريس الليبي تم نشره في صحيفة الزحف الأخضر, للاطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون العمل رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون العمل قانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون العمل الصادر في 25 جمادي الثاني سنة 1382 هـ. الموافق 22 نوفمبر 1962م. وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له. وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 رجب سنة 1389 هـ. الموافق 26 سبتمبر 1969م. بشأن تحريم الاتجار في الأيدي العاملة. وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء: أصدر القانون الآتي: بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون العمل الصادر في 25 جمادي الثاني سنة 1382 هـ. الموافق 22 نوفمبر 1962م. وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له. وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 رجب سنة 1389 هـ. الموافق 26 سبتمبر 1969م. بشأن تحريم الاتجار في الأيدي العاملة. وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء: أصدر القانون الآتي: الباب الأول باب تمهيدي الفصل الأول أحكام عامة مادة (1) تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الذين يعملون بمقتضى عقد عمل ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إلا فيما يرد به نص خاص على: أ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً. ب) خدم المنازل ومن في حكمهم على أن تنظم أوضاعهم بلوائح خاصة. ج) الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو في الزراعة ويكون تنظيم أوضاعهم بلوائح خاصة ويستثنى منهم: 1- مـن يشتغلون في المؤسسات الزراعيـة التي تقـوم بتصنيع منتجاتها تصنيعاً كلياً أو جزئياً. 2- من يقومون بصفة دائمة بتشغيل وإصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. د) طاقم السفن البحرية ومهندسيها وملاحيها وغيرهم ممن يسري عليهم القانون البحري الليبي أو أي قانون خاص آخر. هـ) الموظفين المصنفين وغير المصنفين الذين يعملون بالحكومة والهيئات العامة. وتسري أحكام هذا القانون على عمال الحكومة والهيئات العامة ما لم تصدر بتنظيم شؤونهم لائحة خاصة من مجلس الوزراء. مادة (2) يقع باطلاً كل شرط يرد في عقود العمل يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. مادة (3) تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدربون والمستحقون عنهم ونقابات العمال واتحادها استناداً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه السرعة. وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى الحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. الفصل الثاني في مكاتب الاستخدام مادة (4) لكل قادر على العمل ويرغب فيه أن يطلب قيد اسمه في مكتب الاستخدام الذي يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخدمته السابقة. وعلى مكاتب الاستخدام قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب دون مقابل في يوم تقديم الطلب شهادة بحصول القيد. ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بما تتضمنه الشهادة من بيانات كما يعين بقرار منه دائرة اختصاص كل من هذه المكاتب وكيفية سير العمل بها. مادة (5) على كل صاحب عمل أن يبلغ كتابة مكتب الاستخدام الذي يقع في دائرته محل عمله عن الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه أياً كان نوعها مع بيان نوع كل منها والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها. مادة (6) على مكاتب الاستخدام معاونة الأشخاص المقيدة أسماؤهم لديها في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم ومؤهلاتهم، وذلك بمراعاة ترتيب قيدهم. وعليها كذلك مساعدتهم وإرشادهم لمجالات التدريب المهني المتوفرة لتسهيل شغلهم للوظائف والأعمال الخالية أو المنشأة. مادة (7) لا يجوز توظيف أو تشغيل أي عامل إلا عن طريق مكاتب الاستخدام أو كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد هذه المكاتب وذلك باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مادة (8) على كل صاحب عمل أن يخطر مكتب الاستخدام المختص خلال سبعة أيام من تاريخ شغل الوظيفة الخالية أو المنشأة باسم العامل الذي شغلها وتاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل الذي التحق به العامل، وعليه أن يرسل شهادة القيد الخاصة به إلى المكتب الذي صدرت منه بعد تدوين رقمها وتاريخها في الملف الخاص بالعامل وفي سجل قيد العمال. مادة (9) لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول. ويعتبر باطلاً كل عقد يقتصر فيه أحد المتعاقدين على مجرد التعهد بتقديم عمال إلى المتعاقد الآخر للاشتغال لديه أو لدى من ينوب عنه لقاء مقابل يلتزم من يتم العمل لحسابه بأن يؤديه إلى من تعهد بتقديم هؤلاء العمال إليه، على أن يتولى هذا أداء ما اتفق عليه مع هؤلاء العمال من أجر إليهم. مادة (10) في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، يعتبر رب العمل متعاقداً مع العمال مباشرة ويلتزم بأن يؤدي إليهم الأجر الذي يتقاضاه من يعملون لديه أصلاً في مثل العمل الذي يقومون به أو من يعملون في مثل هذا العمل لدى صاحب عمل آخر، وبوجه عام أن يسوي بينهم وبين أمثالهم في جميع الحقوق. مادة (11) يكون باطلاً كل عقد أو تصرف يتم قصد التحايل أو التهرب من تطبيق حكم المادتين السابقتين أو ستر أية مخالفة له وذلك أياً كانت الطريقة أو الصورة التي يتخذها، وبوجه خاص الصور التي يرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار يصدره أن الملابسات والظروف المحيطة بها لا تدع شكاً في أن الغرض منها هو مخالفة حكم المادتين السابقتين أو ستر هذه المخالفة. مادة (12) لا يجوز اقتضاء أجـر من متعطل مقابل تخديمـه أو تسهيل استخدامه في أي عمل من الأعمال. الفصل الثالث في استخدام الأجانب مادة (13) لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويقصد بكلمة العمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي وكذلك أية مهنة بما في ذلك الخدمة المنزلية. مادة (14) يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بقرار منه شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة والبيانات التي يتضمنها والرسم الذي يحصل عنه على ألا يزيد على عشرة جنيهات كما يحدد القرار حالات الإعفاء من الحصول على الترخيص وإلغائه وحالات الإعفاء من الرسم كلياً أو جزئياً. مادة (15) يجوز بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء تعيين حد أدنى لنسبة العمـال الليبيين ولمجمـوع ما يتقاضونـه مـن أجـور في بعض الصناعات أو المؤسسات. الفصل الرابع في التدريب المهني مادة (16) يجوز أن يلتحق العامل بخدمة صاحب عمل ليقوم بتدريبه على تعلم مهنة أو عمل معين خلال مدة محددة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمـل والشؤون الاجتماعية. مادة (17) يجب أن يكون عقد التدريب المهني مكتوباً باللغة العربية وتحدد فيه مدة التدريب ومراحله والأجر في كل مرحلة على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحدد للمهنة التي يتدرب عليها العامل، فإذا كان العامل حدثاً تولى إبرام العقد وليه الشرعي أو الوصي عليه. مادة (18) لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تبعاً لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يصدر قراراً بالحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها. مادة (19) لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل المتدرب إذا ثبت لديه عدم أهليته واستعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة، كما يجوز للعامل المتدرب أن ينهي العقد بشرط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ العقد أو إنهائه وإخطار الطرف الآخر بذلك قبل حصوله بخمسة أيام على الأقل. مادة (20) لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تقوم بإنشاء وتنظيم المعاهد اللازمة للتدريب المهني ويكون القبول في تلك المعاهد وفقاً للشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة الداخلية لكل معهد والتي تصدر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مادة (21) يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلزام المؤسسات الصناعية والتجارية التي يرى ضرورة تدريب العمال الليبيين على أعمالها أن يلزم هذه المؤسسات بقبول عدد من العمال لتدريبهم أو قبول خريجي وطلاب المدارس المهنية للتدريب والتمرين بها وذلك بالشروط التي تحدد في القرار. ولا يجوز أن يزيد عدد العمال الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة على 20% من عدد عمال المؤسسة. الباب الثاني عقود العمل الفصل الأول في عقد العمل الفردي مادة (22) عقد العمل الفردي اتفاق يتم بين صاحب العمل والعامل يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. مادة (23) يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ويحرر باللغة العربية من نسختين لكل من الطرفين نسخة فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات. وللعامل الذي بلغ سن الثامنة عشرة أن يبرم العقد بنفسه، ويلتزم عندئذ بما يفرضه عليه من واجبات وما ينشؤه له من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك حق العامل في قبض الأجر بنفسه. ويجب أن يتضمن عقد العمل البيانات والشروط الجوهرية، وعلى الأخص ما يأتي: 1- اسم صاحب العمل ومكان العمل. 2- اسم العامل ومؤهلاته ومهنته ومحل إقامته. 3- نوع العمل المطلوب على وجه التحديد. 4- الأجر المتفق عليه وكيفية وأوقات دفعـه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. وعلى صاحب العمل أن يعطي العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديـه مـن أوراق وشهادات. مادة (24) تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على شهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. مادة (25) يجوز أن يبرم عقد العمل لمدة محددة أو لعمل معين كما يجوز أن يكون غير محدد المدة، فإذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون الاتفاق على تجديده اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة، وإذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين وكان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى. ومع ذلك إذا كان العقد لمدة معينة سواء حددت في العقد أو كانت ناتجة عن طبيعة العمل فلا يجوز أن تزيد تلك المدة على خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يصبح العقد بعدها غير محدد المدة. مادة (26) يجب على العامل: 1- أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته ما يبذله الشخص العادي. 2- أن يراعي تعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يلتزم بأوامره إذا لم يكن فيها ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب أو ما يعرضه للخطر. 3- أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل. 4- أن يحافظ على أسرار العمل حتى بعد انتهاء العقد. 5- أن يلتزم حسن السلوك أثناء العمل. 6- أن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل والأشخاص العاملين فيه وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل عمله. 7- ألا يمتنع عن التقدم لإجراء الفحص الطبي متى طلب منه ذلك للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو المعدية. مادة (27) على صاحب العمل أن يحتفظ لديه بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وحالته الاجتماعية ورقم بطاقته الشخصية وتاريخ ابتداء عمله والأجر الذي يتقاضاه والتطورات التي تطرأ عليه والجزاءات التي وقعت على العامل والإجازات السنوية والمرضية التي يحصل عليها وأسباب انتهاء خدمته وتاريخ ذلك. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المذكور لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل. مادة (28) لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل واحد كما لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم عاملاً يعلم أنه يرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل آخر إلا في الحالات وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مادة (29) لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على شروط أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. ولصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً. مادة (30) إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل متضامناً معه في ذلك. ولا يسري هذا الحكم على الأعمال التي ليست لها صفة الاستمرار كالأعمال الطارئة أو الدورية ولو كانت مرتبطة بالعمل الأصلي أو مكملة له. مادة (31) لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم عاملاً بأجر يقل عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز له التفرقة بين أجر الرجال والنساء إذا تساوت ظروف وطبيعة العمل. ويقصد بالأجر كل ما يعطى للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي: 1- العمولة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين. 2- الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غـلاء المعيشة وأعباء العائلة. 3- كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر، وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً. ولا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها. ومع ذلك يجوز بمراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام، على أن يحدد عقد العمل قواعد ضبطها. مادة (32) على صاحب العمل أن يؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة لعماله بالعملة الليبية على أن يكون أداؤها في أحد أيام العمل ومكانه في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ استحقاقها مع مراعاة ما يأتي: 1- العمال المعينون بأجر شهري يؤدي أجرهم مرة على الأقل كل شهر. 2- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة من أجره تتناسب مع ما أتمه من عمل وأن يؤدي له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لانتهاء عمله. 3- يجب دفع الأجر المستحق عن مدة الإجازة السنوية للعامل قبل بدايتها. 4- إذا انتهت خدمة العامل أدى له أجره وكافة المبالغ المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجـر العامـل وجميع مستحقاته في مـدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تركه العمل. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتفاق على دفع أجر العامل كله أو بعضه أو أية مبالغ تكون مستحقة له بمقتضى عقد العمل خارج ليبيا. مادة (33) لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بقبول العامل كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة كافة الحقوق المقررة بالأجر الشهري عن المدة السابقة على نقله. مادة (34) لا يجوز الحجز أو النـزول عن الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع وذلك وفاء لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توريده له ولمن يعولهم من مأكل وملبس أو لسداد المبالغ التي تكون مستحقة على العامل طبقاً لأحكام هذا القانون. وفي حالة تعدد الديون تكون الأولوية لدين النفقة ثم لدين المأكل والملبس وتحسب النسب المشار إليها في هذه المادة على ما تبقى من أجر العامل بعد استنزال ضريبة الدخل وقيمة اشتراكاته المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. وتسري أحكـام هـذه المـادة على جميع المبالغ المستحقة للعامل وفق أحكـام هذا القانون. مادة (35) لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد على 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال، ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة ويستثنى من ذلك قروض الإسكان التي تقدمها المصارف لعمالها كما لا يجوز له إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع مما ينتجها أو من محال معينة. مادة (36) إذا تسبب عامل بخطئه الجسيم في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، وتتولى تقدير هذا المبلغ لجنة تشكل بكل مكتب عمل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ولصاحب العمل أن يبدأ في خصم المبلغ الذي قدرته اللجنة من أجر العامل، ويجوز لكل من صاحب العمل والعامل التظلم من تقدير اللجنة أمام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل، ويكون حكم المحكمة في هذه الحالة نهائياً، فإذا لم يقض لصاحب العمل بما قدرته اللجنة أو قضى له بأقل منه، وجب عليه رد ما خصم بغير وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ الحكم. ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي حقه وفقاً لحكم الفقرة السابقة بطريق الخصم من أجر العامل إلا في حدود أجر خمسة أيام في الشهر على أن يوقف الخصم إذا بلغ مجموع ما حصله أجر شهرين، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى باقي حقه بالطرق المقررة لاستيفاء الديون غير الحجز على الأجر أو الخصم منه. مادة (37) لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو على إيصال خاص معد لهذا الغرض. مادة (38) لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق في إجازة سنوية لمدة ستة عشر يوماً بأجر كامل، وتزاد الإجازة إلى 24 يوماً للأحداث والعمال الذين أمضوا خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل أو للذين يشغلون وظائف رئيسية يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه. ولا يحسب ضمن أيـام الإجازة أيام الراحة الأسبوعية وأيـام العطلات الرسمية التي تتخللها. ولا يجوز التنازل عن الحق في الإجازة مقابل أي بدل نقدي أو عيني. مادة (39) لصاحب العمل أن يختار تاريخ منح الإجازة السنوية أو أن يمنحها بالتناوب إذا اقتضى تنظيم العمل ذلك، ولا يجوز له منح إجازة جماعية لعماله إلا بعد أخذ رأي العمال والحصول على موافقة مكتب العمل المختص قبل التاريخ المحدد لها بشهر ما لم يكن منصوصاً عليها في لائحة النظام الأساسي للعمل. وتجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها لسنة تالية فيما زاد على ستة أيام متصلة في كل سنة وذلك بناء على طلب كتابي من العامل وبشرط ألا يكون التأجيل لأكثر من سنتين ولا يسري هذا الحكم على الإجازات المستحقة للأحداث. ويحظر على العامل الاشتغال في أيام إجازته بأجر، وإلا جاز – بعد موافقة مكتب العمل المختص – حرمانه من أجره كله أو بعضه عن مدة الإجازة. مادة (40) للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا انتهى عقده لأي سبب من الأسباب قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها. وتحسب الإجازة المستحقة للعامل عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي اشتغلها في تلك السنة ولو لم يمضِ سنة كاملة في العمل مادة (41) للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة الحق في إجازة خاصة بأجر كامل لا تجاوز خمسة وعشرين يوماً لأداء فريضة الحج ولا ينتفع العامل بهذه الإجازة إلا مرة واحدة في العمر. وعلى العامل أن يقدم لصاحب العمل الوثائق الدالة على قيامه بأداء هذه الفريضة متى طلب منه ذلك. مادة (42) للعامل الذي يثبت مرضه أو عجزه الحق في إجازة مرضية يحصل خلالها على 50% من أجره عن الستين يوماً الأولى تزاد إلى 60% عن المائة وعشرين يوماً التالية، وذلك خلال السنة الواحدة، ويسقط حق العامل في التمتع بهذه الإجازة بانقضاء السنة. وتمنح الإجازة بناء على شهادة صادرة من الطبيب المختص بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي في منطقة العمل فإذا لم يوجد أو كان العامل غير مؤمن عليه صدرت الشهادة من الطبيب الحكومي أو طبيب المنشأة أو الطبيب الذي عالج العامل، ويجوز لصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يعهد إلى طبيب آخر بفحص العامل، فإذا اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين أن يطلب من مكتب العمل إحالة الأمر إلى طبيب حكومي أو إلى لجنة طبية حكومية للقيام بفحص العامل مجاناً وتكون الشهادة الصادرة في هذه الحالة نهائية. مادة (43) للعاملة التي أمضت في خدمة صاحب العمل ستة شهور متصلة أن تحصل على إجازة وضع بنصف أجر مدتها خمسون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها مباشرة بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه. ويجوز للمرأة أن تطيل مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة إلى عملها بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ثلاثة أشهر. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل النساء خلال الثلاثين يوماً التالية للوضع. مادة (44) 1-تسري أحكام المادة 42 من هذا القانون بالنسبة إلى: أ) العامل غير المؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي ولو كان خاضعاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. ب) العامل المؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي في الفترات التي لا يستحق خلالها صرف المساعدة المالية اليومية مقابل العجز عن العمل بسبب المرض أو إصابة العمل. 2-أما العامل المؤمن عليه لدى المؤسسة المشار إليها الذي تصرف له مساعدة مالية يومية مقابل العجز عن العمل بسبب المرض أو إصابة العمل فيتقاضى أثناء إجازته المرضية من صاحب العمل خلال الفترة التي تصرف له عنها المساعدة المذكورة وبالإضافة إليها مبلغاً يعادل الفرق بين هذه المساعدة وبين 75% من الأجر عن الستين يوماً الأولى من الإجازة المرضية و85% من الأجر عن المائة والعشرين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة وتكون النسبة 100% من الأجـر إذا كانت الإجازة المرضيـة ممنوحـة بسبب إصابة عمل. وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 76 مكررة من هذا القانون. مادة (44) ((مكررة)) لا يترتب على تطبيق أحكام المواد 42/43/44 المساس بالحقوق المقررة للعامل طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي. مادة (45) لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن يفسخ العقد أثناء الإجازات المنصوص عليها في المواد السابقة كما لا يجوز للعامل أن يترك خدمة صاحب العمل عقب الإجازة المصرح بها دون موافقته. مادة (46) ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار فإذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل الفسخ بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيرهم من العمال، فإذا كان الإنذار موجهاً إلى العامل وجب على صاحب العمل أن يمنحه يومياً طوال مدة الإنذار فترة لا تقل عن ساعتين من ساعات العمل الفعلية للبحث عن عمل آخر، وإذا ألغي العقد بغير مراعاة مدة الإنذار ألزم من فسخ العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإنذار أو الجزء الباقي منها. مادة (47) إذا كان العقد لعمل موسمي أو ما في حكمه وانتهت مدته أو إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة حتى السنة الخامسة وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. مادة (48) يتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض المنصوص عليه في المادة 46 والمكافأة المنصوص عليها في المادة 47 وذلك بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة أما العمال الذين تحدد أجورهم بالقطعة أو بأي طريقة أخرى فيكون التقدير على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في الثلاثة شهور السابقة على انتهـاء العقـد أو مدة العمـل كلها إن كانت دون ذلك. مادة (49) مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 46 و47 إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ. مادة (50) للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل العمل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل وذلك بكتاب مسجل، ويتخذ مدير مكتب العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديّاً، فإذا لم تتم التسوية تعين على مدير المكتب إحالة الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها محل العمل مشفوعاً بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وملاحظات مكتب العمل. وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر به كل من صاحب العمل والعامل ومدير مكتب العمل وذلك بكتاب مسجل ويرفق بالإخطار صورة من مذكرة مكتب العمل. وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته بأداء أجر العامل إليه من تاريخ فصله، وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة. وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلاً من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغاً يعادل هذا الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى. وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لحكم قاضي الأمور المستعجلة أو المبالغ المودعة خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذي حكم للعامل به أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له. ويجوز للمحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله بناء على طلبه أو في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك. وتعتبر دعوى المسؤولية عن الفصل بلا مبرر ناشئة عن عقد العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة إلى تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع والتقادم وتطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يختص باستئناف الأحكام الصادرة في الموضوع ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام وعلى المحكمة أن تفصل فيه على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة. ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بحق العامل في الالتجاء مباشرة إلى القضاء طبقاً للقواعد والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة (51) لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إنذار العامل ودون مكافأة أو تعويض إلا في الحالات الآتية: 1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة. 2- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار. 3- إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل مكتب العمل المختص بالحادث خلال ثلاثة أيام من وقت علمه بوقوعه. 4- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال أو المحل رغم إنذاره كتابة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر وأن يكون صاحب العمل قد أبلغ مكتب العمل المختص بصورة الإنذار الموجه للعامل. 5- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذاراً كتابياً من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وأن يخطر مكتب العمل بصورة من الإنذار. 6- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الأساسية المترتبة على عقد العمل. 7- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بعمله. 8- إذا حكم على العامـل نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. 9- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر ظاهر. 10- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أو أحد زملائه أثناء العمل وبسببه. مادة (52) يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بعد إنذار العامل وبمراعاة المدد المنصوص عليها في المادة 46 في الحالتين الآتيتين: 1- وقف العمل كليّاً أو جزئيّاً بصفة نهائية أو لمدة شهرين متتاليين. 2- إذا كان العمل مؤقتاً. وعلى صاحب العمل إخطار مدير مكتب العمل المختص قبل استعماله لحق الفسخ في الحالة الأولى بشهرين على الأقل وعلى مدير مكتب العمل المختص التحقق من جدية الأسباب التي يستند إليها صاحب العمل في ذلك. ويستحق العامل الذي فسخ عقده طبقاً لأحكام هذه المادة المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 وذلك دون إخلال بالتعويض المنصوص عليه في المادة 46 إن كان له محل. مادة (53) يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إنذار في الحالات الآتية: 1- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 2- إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقاً لأحكام هذا القانون. 3- إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل. 4- إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء على العامل. 5- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ تدابير السلامة المقررة أو التي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد. فإذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب السابقة ألزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته على الوجه المبين بالمادة 47 وذلك دون إخلال بالتعويض الذي قد تحكم به المحكمة. مادة (54) يجوز للعامل بعد إنذار صاحب العمل طبقاً لأحكام المادة 46 أن يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 إذا كانت مدة خدمته تزيد على خمس سنوات، فإذا كانت دون ذلك استحق نصف المكافأة. مادة (55) للعاملة بمناسبة زواجها أو إنجابها للطفل الأول الحق في المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 إذا تركت العمل بعد إعلام صاحب العمل بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى أو ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية وذلك بشرط أن تكون العاملة قد استمرت في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، فإذا كانت مدة خدمتها تقل عن ذلك استحقت نصف المكافأة. مادة (56) ينتهي عقد العمل بوفاة العامل كما يجوز إنهاؤه بعجز العامل عن تأدية عمله أو لمرضه مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وعشرين يوماً أو مدد متفرقة تزيد على مائتي يوماً خلال السنة الواحدة. ويكون إثبات العجز أو المرض بشهادة طبية صادرة من المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي، فإذا لم يكن العامل مؤمناً عليه، صـدرت الشهـادة من الطبيب الحكومي بالمنطقة. ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حقه في فسخ العقد طبقاً لأحكام المادة 46 أثناء مدة العجز أو المرض المشار إليهما في هذه المادة أو خلال مدة تمتع العامل بالمساعدات النقدية في حالة المرض أو إصابة العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، كما لا يجوز له فسخ العقد بعد مضي المدد المذكورة وعودة العامل إلى مباشرة عمله. ويلزم صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى بأداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 للعامل أو للمستحقين عنه. مادة (57) إذا وجد في المنشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل يؤدي في مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساوياً لما يستحقه من مكافأة طبقاً لأحكام هذا الفصل أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة وإلا استحقت المكافأة، فإذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به أن يكون في مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار طبقاً للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون. وإذا وجد في المنشأة صندوق للمعاش (التقاعد) جاز للعامل المستحق للمعاش أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة وإذا انتهت خدمته قبل استحقاقه للمعاش كان له حق الحصول على المكافأة أو ما يستحقه في صندوق المعاش أيهما أفضل. ويجب على القائمين بإنشاء صناديق للادخار أو المساعدة أو المعاش في المنشآت أن يحصلوا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على لوائح هذه الصناديق قبل العمل بها، ويعتبر عدم اعتراض الوزارة على تلك اللوائح خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها إليها بمثابة الموافقة. ويجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلزام بعض المؤسسات التجارية والصناعية بأن تنشيء لمستخدميها وعمالها صناديق للادخار أو للمعاش مما تنطبق عليها أحكام هذه المادة. مادة (58) على صاحب العمل أن يعطي العامل مجاناً في نهاية عقده شهادة يبين فيها تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجـه منها ونوع العمل الذي كـان يؤديه ويبين فيها أيضاً – بناء على طلب العامل – قيمة الأجر والمرتبات ونوع الامتيازات الأخرى إن وجدت وأي بيان آخر يرى من مصلحته أن تتضمنه الشهادة. وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات. مادة (59) لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات، أو تغيير صاحب العمل لأي سبب من الأسباب، وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكـورة وتستمر هذه المسؤولية مدة سنة بالنسبة لغـير العقود القائمة. مادة (60) يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو من يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا الفصل امتياز على جميع أموال صاحب العمل العقارية والمنقولة وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، وفي حالة إفلاس صاحب العمل وتصفية المنشأة تسجل المبالغ المذكورة على التفليسة أو التصفية كديون ممتازة، ويدفع للعامل معجلاً حصة تعادل أجر شهر قبل أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية، إذا لم تكف الموجودات لسداد ديون العمال جميعها قسمت بينهم قسمة غرماء. مادة (61) يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل كما يكون المقاولون من الباطن أو المتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع أصحاب العمل في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها الأحكـام المشار إليها. الفصل الثاني في عقد العمل المشترك مادة (62) عقد العمل المشترك هو اتفاق لتنظيم ظروف العمل وشروطه يبرم بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال أو الممثلين القانونيين للعمال وبين إحدى منظمات أصحاب العمل أو واحد أو أكثر منهم ممن يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات. مادة (63) يجب أن يكون عقد العمل المشترك مكتوباً ومصدقاً عليه أمام الجهة الرسمية المختصة وإلا كان باطلاً. ولا يكون عقد العمل المشترك ملزماً إلا إذا وافقت عليه الجمعية العمومية للنقابة أو نقابات العمال واتحادها أو منظمة أصحاب الأعمال بأغلبية الثلثين، فإذا كان العقد مبرماً مع مجموعة من العمال وجب أن يوافقوا عليه جميعاً. مادة (64) لا يكون عقد العمل المشترك نافذاً إلا بعد تسجيله في السجل المعد لذلك في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونشر ملخص لأحكامه في الجريدة الرسمية. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قراراً بتنظيم هذا السجل وإجراءات القيد فيه وشروطه. مادة (65) تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء تسجيل العقد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه فإذا انقضت تلك المدة دون تسجيله أو رفضه اعتبر مسجلاً بحكم القانون وعلى الوزارة إجـراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية وفقـاً لأحكام المادة السابقة. مادة (66) مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 يكون لغير المتعاقدين الانضمام لعقد العمل المشترك بعد تسجيله وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العمل طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين، ويقدم طلب الانضمام إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موقعاً من الطرفين. مادة (67) يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يخالف حكماً من الأحكام الخاصة بعقد العمل الفردي ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل. ويقع باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل المشترك يرد في العقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بهذا العقد المشترك ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل، وتسري في هذه الحالة أحكام عقد العمل المشترك. كما يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الأضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام. مادة (68) يجوز إبرام عقد العمل المشترك لمدة محدودة أو للمدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في كلتا الحالتين على خمس سنوات. فإذا انقضت المدة اعتبر العقد مجدداً من تلقاء نفسه لفترة أو فترات أخرى مدة كل منها سنة. مادة (69) ينتهي عقد العمل المشترك بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة إذا قام أحد طرفيه بإخطار الطرف الآخر ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذلك في خلال المدة المحددة في العقد فإذا لم يتضمن العقد تحديداً للمدة كانت مدة الإخطار ثلاثة أشهر أو نصف مدة العقد الأصلية أو المجددة أيهما أقل. وإذا تعدد أحد طرفي العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة لأحدهم انقضاؤه بالنسبة للآخرين. مادة (70) لأي من طرفي عقد العمل المشترك أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تبرر ذلك بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذ العقد سنة على الأقل. مادة (71) يجب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو انقضاء أو إنهاء، وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نشر ملخص للتأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ حصوله. مادة (72) إذا أبرمت مؤسسة عقد عمل مشترك مع نقابة عمال المهنة أو الصناعة التي تزاولها، فلا يسري هذا العقد إلا على عمال المؤسسة المنضمين للنقابة ما لم يكن عدد هؤلاء العمال يزيد على نصف عمال المؤسسة وقت إبرام العقد. ففي هذه الحالة يسري العقد على جميع عمالها، وذلك فيما يتعلق بنصوص عقد العمل المشترك التي تكون أكثر فائدة للعمال من عقد العمل الفردي. مادة (73) لاتحاد نقابات العمال والنقابات التي تكون طرفاً في عقد العمل المشترك أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك، على أنه يجوز لهذا العضو التدخل في الدعوى المرفوعة من النقابة، ولا يخل هذا الحكم بحق العضو في رفع الدعوى مستقلاً عن الاتحاد أو النقابة. مادة (74) لكل شخص أن يحصل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على صورة طبق الأصل من عقود العمل المشتركة ووثائق الانضمام إليها مقابل الرسم الذي يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية على ألا يزيد هذا الرسم على خمسة جنيهات. الباب الثالث في تنظيم العمل وحماية العمال الفصل الأول أحكام عامة مادة (75) على صاحب العمل قبل بدء العمل في أية مؤسسة يزيد عدد عمالها على خمسة وفي أية مؤسسة تستخدم عمالاً موسميين عند حلول كل موسم أن يخطر مدير مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية: 1- اسم المؤسسة ومكانها وتاريخ تأسيسها. 2- العنوان الذي ترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالمؤسسة. 3- طبيعة العمل الذي تقوم به المؤسسة. 4- طبيعة ومقدار القوة التي تستخدم فيها. 5- اسم الشخص المسئول مباشرة عن إدارة المؤسسة. 6- جميع البيانات التي قد تنص عليها اللوائح أو يطلبها مدير مكتب العمل. وعلى صاحب العمل إخطار مدير مكتب العمل عند حصول أي تغيير في البيانات المشار إليها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه. وعليه كذلك موافاة مكتب العمل المختص فوراً بأي بيان قد يطلبه يتعلق بعمال مؤسسته أو بسير العمل فيها. مادة (76) على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر في مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل بعد اعتمادها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المؤسسة وبيان علاقة العامل بزملائه ورؤسائه وما يجب على صاحب العمل إزاء العامل وأحكام ترقية العامل إذا كانت طبيعة العمل تستدعي مثل هذه الأحكام وتحديد فئات الأجور ومواعيد ومكان دفعها ووسائل الوقاية من مخاطر المهنة وما إلى ذلك من البيانات. ويجوز للوزارة أن تطلب من صاحب العمل إدخال التعديلات اللازمة على اللائحة المشار إليها بحيث تتفق مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه والعرف الجاري في المهنة. مادة (76) ((مكررة)) لا تخل أحكام هذا القانون بما يكون للعامل من حقوق مكتسبة بمقتضى اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو غيرها مما هو متبع بالمنشآت في أول مـايو سنة 1970م. ولا يجوز لأصحاب الأعمال عند وضعهم للائحة النظام الأساسي للعمل طبقاً للمادة 76 من هذا القانون اغفال حق من الحقوق المشار إليها أو المساس به ولو لم يكن وارداً بعقد العمل. مادة (77) يجب على صاحب العمل في المؤسسة التي تستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، على أن يضعها في مكان ظاهر في المؤسسة ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها، فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو الاعتراض عليها أصبحت نافذة. ولا يجوز لصاحب العمـل توقيع جزاء على العامـل عن مخالفة غير واردة في لائحة الجزاءات. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعاً لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال في إعداد لوائح المؤسسات الخاصة بهم. مادة (78) لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبياً عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة إيقافه عن العمل على خمسة أيام في الشهر. مادة (79) لا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً وبأكثر من خمسة عشر يوماً للعمال الآخرين، ولا يوقع الجزاء على العامل إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قراراً يتضمن بياناً للعقوبات التأديبية التي توقع على العمال وقواعد وإجراءات تأديبهم. مادة (80) يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره وسبب توقيع الغرامة عليه وتاريخ ذلك، وعلى صاحب العمل أن يخصص ما يقتطع من أجور العمال بصفة غرامة لمصلحة جميع العمال في المؤسسة وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مادة (81) إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية، أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية جنحة، داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه، وإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً. وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء أجره إليه عن مدة الوقف، وعلى السلطة المختصة أو المحكمة إذا تبين لها هذا التدبير أن تشير إليه في قرارها أو حكمها. مادة (82) يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمؤسسة جدول ترتيب ساعات العمل وفترات الراحة ويوم الراحة الأسبوعية لكل عامل أو لفئات العمال وأن يبلغ مكتب العمل المختص بصورة من هذا الجدول وما يطرأ عليه من تعديلات. مادة (83) يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر: 1- أن يضع في مكان العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث. 2- أن يحرر أولاً فأول كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ استخدامهم. 3- أن يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة لهم. مادة (84) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون يجب على صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد سجلاً خاصاً لقيد عماله محرراً باللغة العربية يتضمن البيانات الآتية: 1- اسم العامل وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية وفي حالة الحدث تاريخ ميلاده. 2- طبيعة عمله أو مهنته. 3- القسم أو المجموعة التي يعمل بها. 4- تاريخ ابتداء خدمة العامل. 5- الأجر الأساسي الذي يتقاضاه والعلاوات والمزايا الممنوحة له مع بيان جميع ما يطرأ على ذلك من تطورات. 6- الإجازات التي حصل عليها العامل وطبيعتها. 7- أسباب وتاريخ انتهاء خدمة العامل. 8- جميع البيانات الأخرى التي قد تنص عليها اللوائح. الفصل الثاني تحديد ساعات العمل وفترات الراحة مادة (85) لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. مادة (86) إذا كانت ساعات العمل اليومي تزيد على ست ساعات فيجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة على أن تنظم تلك الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من ست ساعات متوالية. ويجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بيان الحـالات والأعمال التي يتحتم – لأسباب فنية أو لظروف العمل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة. مادة (87) مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية زيادة عن الحد الأقصى المقرر قانوناً ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات في اليوم، ويجب أن يحصل العامل على أجر إضافي لا يقل عن 50% زيادة على أجره المعتاد في الساعة عن ساعات عمله الإضافية ولا يستحق العامل أجراً عن الساعات الإضافية التي يقبل فيها العمل زيادة عن هذا القدر إلا فى الحالات والأعمال التي يحددها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مادة (87) ((مكررة)) لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. مادة (88) لكل عامل الحق في يوم منتظم للراحة الأسبوعية بأجر ويراعى أن يكون يوم الجمعة وذلك فيما عدا العمال القائمين بالخدمة في المرافق العامة أو يعملون على سد حاجة عامة، فتحدد لائحة نظام العمل يوم الراحة الأسبوعية المنتظم لكل عامل أو لكل مجموعة منهم تبعاً لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل. وإذا اشتغل العامل في يوم راحته الأسبوعية المنتظم وجب أن يعطى يوم راحة آخر خلال الثلاثة أيام التالية، أو أن يدفع له بالإضافة إلى أجره المعتاد ما يعادل مثلي أجره العادي في الساعة عن الساعات التي اشتغلها يوم راحته. ويجوز بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية الاتفاق على تجميع أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية المستحقة للعمال الذين يعملون في أماكن بعيدة عن محال إقامتهم وعائلاتهم خلال شهرين على الأكثر وأخذها دفعة واحدة. ولا يجوز لصاحب العمـل فسخ العقد أثناء الراحـة الأسبوعية أو العطلات الرسمية المجمعة. مادة (89) لا تسري أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على عمال النظافة داخل المنشأة أو العمال المخصصين للحراسة ويحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لهؤلاء العمال، كما لا تسري تلك الأحكام في حالات العمل الطارئة لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، وذلك بشرط إبلاغ مكتب العمل المختص خلال 24 ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة المكتب الكتابية. مادة (90) يجوز أن تنص اللوائح على عدم تطبيق كل أو بعض أحكام هذا الفصل على العمال الذين يشغلون مراكز إشراف أو إدارة أو مراكز سرية أو خاصة على أن تحدد تلك اللوائح الحد الأقصى لساعات عملهم. الفصل الثالث في تشغيل الأحداث والنساء مادة (91) مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على الأحداث والنساء جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم. مادة (92) لا يجوز استخدام الأحداث أو السماح لهم بدخول أمكنة العمل قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قرار بالشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها استخدام الأحداث دون سن الثامنة عشرة في بعض الصناعات والأعمال كما يحدد الأعمال والصناعات التي يمنع استخدام الأحداث فيها قبل بلوغهم تلك السن. ويعتمد في تقدير سن الحدث على شهادة الميلاد أو أية وثيقة رسمية أخرى فإذا لم توجد وجب تقدير السن بواسطة الطبيب الحكومي. مادة (93) لا يجوز تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات في اليوم تتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة. ويجب تنظيم فترات العمل والراحة بحيث لا يشتغل الحدث تشغيلاً فعلياً أكثر من أربع ساعات متصلة أو يبقى في مكان العمل أكثر من تسع ساعات في اليوم. مادة (94) لا يجوز تشغيل الأحداث فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً، كما لا يجوز تشغيلهم ساعات إضافية أو تجميع أيام راحتهم الأسبوعية أو العطلات الرسمية المستحقة لهم. مادة (95) يكون تشغيل النساء في الأعمال الشاقة أو الخطرة التي تحددها الجهات المختصة وفقاً لرغبتهن وقدرتهن. مادة (96) لا يجوز بأي حال تشغيل النساء أكثر من 48 ساعة في الأسبوع بما في ذلك ساعات العمل الإضافية، كما لا يجوز تشغيلهن فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة (97) للعاملة التي توضع طفلها في خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع الحق في فترتين إضافيتين يومياً لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة. وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما إخلال بفترات الراحة المقررة أو تخفيض في الأجر. مادة (98) تخصص أماكن لحضانة أطفال العاملات في المصانع والوحدات الإنتاجية التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر. وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الأماكن وتحديد مقابل الإنتفاع بها. وعلى صاحب العمل في جميع الأحوال أن يوفر في الأماكن التي تعمل فيها النساء مقاعد لاستراحتهن إذا استدعت طبيعة العمل ذلك. الفصل الرابع في وسائل راحة العمال ووقايتهم من أخطار العمل مادة (99) يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدون عملاً في المناطق البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوفر لعماله المساكن الملائمة وأن يقدم لهم يومياً ثلاث وجبات غذائية في أماكن يعدها لهذا الغرض. وتكون مستوفية للشروط الصحية وأن يحتفظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق توضع في أماكن قريبة من متناول العمال على أن يقوم بتطهير الأوعية مرة في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحياً. وفي حالة تقديم الوجبات أو بعضها داخل مكان العمل يجب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفاً صحياً أو معبأة في أوان محكمة الغطاء. مادة (100) تحدد اشتراطات ومواصفات المساكن المشار إليها في المادة السابقة ومقابل انتفاع العمال بها كما تعين أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله العامل في مقابل الوجبة الواحدة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. فإذا كان العمل في المناجم أو في مناطق التنقيب عن النفط أو استخراجه أو استثماره وما يلحق بذلك من عمليات كان التزام صاحب العمل بتوفير المساكن لعماله وتقديم الوجبات الغذائية لهم دون مقابل وذلك بالنسبة للفئات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات مقابل أي بدل نقدي. مادة (100) ((مكرر) لا تدخل في حساب الدخل الخاضع لضريبة الدخل المفروضة على الأجور والمرتبات وما في حكمها ـ المزايا المتعلقة بالمساكن والوجبات الغذائية التي يلتزم أصحاب الأعمال بتوفيرها للعمال الذين يؤدون أعمالاً في المناطق البعيدة عن العمران على النحو المشار إليه في المادتين السابقتين. مادة (101) على من يستخدم عمالاً في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة. كما يلزم صاحب العمل بمصروفات انتقال العمال من الجهات التي استقدمهم منها إلى مكان العمل ومصروفات عودتهم إلى تلك الجهات عند قيامهم بالإجازات السنوية أو إجازاتهم الأسبوعية المجمعة وكذلك عند انتهاء العقد لأحد الأسباب الواردة في المـواد 46 و52 و53 و56 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال تعتبر أيام السفر أيام عمل بأجر. مادة (102) على صاحب العمل أن يوفر دائماً لعماله وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة على أن يتحمل نفقات العلاج وثمن الأدوية ونفقات نقل العامل إلى مستشفى إذا اقتضت حالة إسعافه ذلك. وعلى صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وأن يحيط العمال بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات الخاصة بتنظيم الاحتياطات المتعلقة بحماية العمال وضمان سلامتهم في أماكن العمل. مادة (103) على صاحب العمل أن يهيئ لعماله العدد المناسب من دورات المياه فإذا كان يستخدم عمالاً من الجنسين في مكان واحد وجب أن يخصص عدداً من دورات المياه للنساء تكون مستقلة وبعيدة عن دورات المياه المخصصة للرجال. مادة (104) على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية المخصصة لكل عملية وأن يحافظ عليها وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو تعطيل الوسائل المعدة لحماية صحته وسلامة العمال المشتغلين معه. مادة (105) على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل المختص كتابة على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بكل حادث يقع في مؤسسته تنتج عنه وفاة أحد عماله أو إصابته إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقوع الحادث. مادة (106) مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالأحكام التي تسري على العمال غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة وغيرها. الفصل الخامس في اللجان والمجالس الاستشارية مادة (107) تؤلف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية لجنة استشارية تكون مهمتها تقديم التوصيات والمشورة في الشؤون العمالية وعلى الأخص في الموضوعات الآتية: 1- الاقتراحات الخاصة بالتشريعات العمالية. 2- الاقتراحات الخاصة بتنظيم سير العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية. 3- تحسين ظروف العمل. 4- الإشـراف على سياسـة التدريب المهني في حـدود المستويات العامـة الموضوعة للصناعة. 5- العمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين العمال وأصحاب العمل وتهيئة فرص التعاون بينهم. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وكيفية سير العمل بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية على أن يراعى فيه تمثيل العمال وأصحاب العمل في اللجنة المذكورة. مادة (108) يشكل بقرار من مجلس الوزراء – بناء على عـرض وزير العمل والشئون الاجتماعية – مجلس استشاري يسمى (( المجلس الاستشاري للأجور )) تكون مهمته اقتراح السياسة العامة للأجور وتحديد مستوياتها. ويؤلف المجلس من ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية رئيساً وممثل عن وزارة الاقتصاد وعدد مـن العمال وأصحـاب العمل يختارهم وزير العمـل والشؤون الاجتماعية. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بتنظيم سير العمل بالمجلس ومواعيد اجتماعاته وكيفية صدور توصياته ومدة العضوية فيه. وعلى المجلس أن يسترشد دائماً في توصياته بالعرف والعدالة والحالة الاجتماعية والاقتصادية العامة وأن يكون هدفه دائماً زيادة الإنتاج وكفاية الأجر لسد حاجات العامل الأساسية. مادة (109) لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية وتوصية المجلس الاستشاري للأجور أن يصدر قرارات بتعيين الحد الأدنى للأجور أو إدخال تعديلات على الأجور المحددة في عقود العمال، وتطبق هذه القرارات في جميع أنحاء الجمهورية أو منطقة معينة منها وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمهنة معينة أو فئة معينة من العمال بما في ذلك عمال الزراعة. الفصل السادس في التفتيش مادة (110) يتولى موظفو وزارة العمل والشئون الاجتماعية الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير التفتيش على شئون العمـل، ويكـون لهم في أداء مهمتهم صفة رجـال الضبط القضائي. مادة (111) يختص مديرو ومفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد العمال وأصحاب الأعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي يقتضيها تنفيذ القانون تنفيذاً دقيقاً. 3- إبلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم ذلك. 4- ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكـام هـذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. مادة (112) لمديري ومفتشي العمل حق الدخول في أية مؤسسة أثناء ساعات العمل ليلاً ونهاراً أو القيام بأي تفتيش أو تحقيق كما يكون لهم فحص السجلات والدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمل والعمـال وطلب البيانات اللازمة من أصحاب العمـل أو من ينوبون عنهم. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالوسائل والإجراءات التي تكفل حسن سير التفتيش وقيام المفتشين بأعمالهم على خير وجه كما يكون له تقرير مكافآت تشجيعية أو رواتب إضافية تصرف للقائمين عليه. مادة (113) يحلف مديرو ومفتشو العمل أمام وزير العمل والشئون الاجتماعية عند تعيينهم في وظائفهم يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي أطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل. ويحمل مفتشو العمـل بطاقات تثبت صفتهم تصرف لهم من وزارة العمـل والشئون الاجتماعية. مادة (114) على أصحاب العمل أو من ينوبون عنهم أن يقدموا للقائمين على التفتيش التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم وأن قدموا لهم ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة. وعلى رجال السلطة العامة مساعدة المفتشين عند مباشرتهم لمسؤولياتهم مساعدة فعالة. الباب الرابع في النقابات مادة (115) للعمال الذين يشتغلون بمهنة أو صناعة واحدة أو بمهن أو صناعات متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو تشترك في إنتاج واحد، أن يكونوا فيما بينهم نقابة تعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية وتعريفهم بواجباتهم وترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتسعى إلى تحسين حالتهم المادية والاجتماعية والثقافية. ويكون للنقابات المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية. مادة (116) لا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال ومستخدمي المهنة أو الصناعة الواحدة، ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بتحديد المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو التي تشترك في إنتاج واحد. مادة (117) يشترط في إنشاء النقابة أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب يشتمل على البيانات الآتية: 1- اسم النقابة ومقرها ومن يمثلها قانوناً. 2- الأغراض التي أنشئت من أجلها. 3- شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم. 4- قيمة الاشتراكات التي يجوز تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء منها وشروطه. 5- مصادر أموال النقابة وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطرق المراقبة المالية. 6- القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي. 7- حقوق الأعضاء وواجباتهم والشروط اللازمة للحصول على المزايا المقررة للأعضاء إن وجدت والحالات التي يجوز فيها حرمانهم منها كلها أو بعضها. 8- شروط تعديل نظام النقابة وكيفية إدماجها واتحادها مع غيرها أو تكوين فروع ولجان لها. 9- تشكيل الجمعية العمومية واختصاصاتها والقواعد المتعلقة بسير أعمالها. 10- تشكيل مجلس الإدارة واختصاصه والقواعد الخاصة بسير أعماله وكيفية انتخاب أعضائه وفصلهم بمراعاة التزام جميع المشتركين في النقابة بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء المجلس. 11- قواعد حل النقابة. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بلائحة نموذجية للنظام الأساسي للنقابة تسترشد النقابات به في وضع نظمها. مادة (118) يشترط لقبول انضمام العامل للنقابة: 1- أن يكون ليبياً. 2- أن يكون قد بلغ من العمر 18 سنة كاملة. 3- ألا يكون منضماً إلى نقابة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة. 4- ألا يكون منقطعاً عن العمل لمدة تزيد على سنة. 5- ألا يكون من أصحاب العمل في أية مهنة من المهن. ويجوز انضمام العمال غير الليبيين إلى النقابات وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية وتنتهي عضوية العامل في النقابة بعد سنة من تاريخ انقطاعه عن العمل. مادة (119) لا تثبت الشخصية الاعتبارية للنقابة، كما لا يجوز لها أن تباشر نشاطها إلا إذا سجل نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (120) يقدم طلب التسجيل إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية على النموذج المعد لذلك، على أن ترفق به نسختان من النظام الأساسي للنقابة وكذلك نسختان من قائمة أسماء الأعضاء المنضمين لها بشرط ألا يقل عددهم عن مائة وصناعة كل منهم وسنه ورقم بطاقته الشخصية ومحل إقامته وتوقيعه. ويوقع على طلب التسجيل أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتخبهم الجمعية التأسيسية للنقابة. مادة (121) يكون تسجيل نظام النقابة بالقيد في السجل المعد لذلك بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وتعطى النقابة شهادة تفيد ذلك مصحوبة بنسخة معتمدة من نظامها الأساسي وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالأوضاع الخاصة بسجل قيد النقابات وإجراءات القيد وشروطه. مادة (122) تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإجراء التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه فإذا انقضت هذه المدة دون إتمامه أو رفضه اعتبر التسجيل واقعاً بحكم القانون، وعلى الوزارة إجراء القيد في السجل والنشر عنه في الجريدة الرسمية متى طلب أصحاب الشأن ذلك. مادة (123) إذا وجد بين اسم النقابة الوارد في طلب التسجيل وبين اسم نقابة أخرى مسجلة تماثل أو تشابه من شأنه أن يؤدي إلى حصول لبس بين النقابتين، فيجب على الوزارة أن تطلب تغيير اسم النقابة المطلوب تسجيلها، وللوزارة أن تطلب تعديل بعض البيانات الواردة في طلب التسجيل أو النظام الأساسي للنقابة المذكورة واستيفاء ما تراه لازماً منها، ولها أن تمتنع عن إتمام التسجيل إلى أن يتم التعديل أو ترد البيانات المطلوبة قبل فوات المدة المنصوص عليها في المادة السابقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل النقابة إلا إذا اتفق نظامها الأساسي مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. مادة (124) تسري الأحكام المتقدمة الخاصة بالتسجيل على كل تعديل في نظام النقابة، ولا يعتد بالتعديل ما لم يسجل. مادة (125) يجب أن يكون لكل نقابة مجلس إدارة يؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر ينتخبون بالاقتراع السري لمدة سنة. وتجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته. ويجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية: 1- أن يكون عضواً بالنقابة. 2- أن يكون ليبياً. 3- ألا يقل سنه عن 21 سنة. 4- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. 6- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة نقابة صدر حكم بحلها ما لم ينقضي على صدور هذا الحكم ثلاث سنوات. 7- أن يكون قد أمضى في مزاولة مهنته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون في مجلس الإدارة أعضاء فخريون كما لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن عملهم. مادة (126) يجب على النقابة إتباع ما يأتي: 1- أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها. 2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه ومهنته ورقم بطاقته الشخصية ومحل إقامته وتاريخ انضمامه للنقابة وتاريخ انسحابه أو فصله منها وتوقيع كل منهم. 3- أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والقرارات التي تتخذ فيها، وكذلك القرارات التي يصدرها رئيس النقابة بتفويض من مجلس الإدارة ويكون لكل عضو حق الاطلاع على هذه السجلات. 4- أن تدون حساباتها في دفاتر توضع فيها كافة التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها. ولا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية للنقابة وفروعها ولجانها عن 30% من الإيراد السنوي لها. 5- أن تذكر اسمها ورقم تسجيلها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها ومكاتباتها. ويكون لمديري ومفتشي العمل حق الاطلاع على سجلات النقابة ووثائقها وعلى المسئولين بالنقابة تقديم التسهيلات اللازمة لهم في ذلك. مادة (127) لا يجوز للنقابة: 1- أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله. 2- أن يكون لها صلة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي نقابة أجنبية. 3- إنشاء أو شراء العقارات اللازمة لمباشرة أوجه نشاطها إلا بناء على قرار من الجمعية العمومية. 4- قبول الهبات والوصايا إلا بموافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية. 5- النزول عن أي جزء من أموالها على سبيل الهبة أو الوصية إلا لأغراض قومية وبشرط موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة (128) يجب على صاحب العمل بناء على طلب كتابي من النقابة أن يستقطع من أجر العامل قيمة اشتراكه في النقابة التي ينتمي إليها وأن يسلم هذه القيمة إلى النقابة أو إلى فرعها المختص خلال النصف الأول من كل شهر. مادة (129) تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، ويجب أن يكون لكل نقابة ميزانية سنوية وتعرض هذه الميزانية والحساب الختامي وتقارير مجلس الإدارة في مقر النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بخمسة عشر يوماً على الأقل وتبقى معروضة إلى أن يتم التصديق عليها. مادة (130) على النقابة أن تقدم إلى الإدارة العامة للعمل خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي ويرفق به محضر اجتماع الجمعية العمومية التي صدقت عليه. ولمدير عام العمل أن يطلب من النقابة ما يلزم من بيانات للتحقق من صحة المركز المالي للنقابة. كما يكون له طلب اعتماد الحساب الختامي من محاسب قانوني. مادة ( 131 ) يجب إبلاغ الإدارة العامة للعمل بكل اجتماع للجمعية العمومية وبالمسائل الواردة بجدول أعمالها قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ولمدير عام العمل أن يندب من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ الإدارة المذكورة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع. ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعية العمومية يكون مخالفاً للقانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو الأحكام النظام الأساسي للنقابة. مادة ( 132 ) يكون رئيس النقابة وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن أمام الجمعية العمومية عن الأضرار التي تلحق النقابة بسبب مخالفتهم أو خروجهم عن الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى النظام الأساسي للنقابة. وللجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضائها في الحالات المذكورة أن تصدر قراراً بفصل رئيس النقابة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو حل المجلس وإعادة انتخاب غيره خلال شهر من تاريخ صدور قرار الحل. ويجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل تغيير يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو إعادة اختيار رئيس النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصول ذلك. مادة ( 133 ) إذا رأى القائمون على شئون النقابة حلها وجب أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضاء النقابة على الأقل وعلى الوجه المبين في النظام الأساسي. ويجب إخطار وزارة العمل والشئون الاجتماعية بقرار الحل خلال أسبوع من تاريخ صدوره. مادة ( 134 ) لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة الحكم بحلها أو حل مجلس إدارتها في الحالات الآتية: 1- إذا تبين أن أعمالها غير محققة على وجه مرض للأغراض التي أنشئت من أجلها أو إذا ثبت أنها أصبحت عاجزة على تحقيق الغرض الذي نسعى إليه. 2- إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة عن أعمالها. 3- إذا زاولت نشاطاً غير مشروع أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب. أو جاوزت في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله. 4- إذا ارتكبت مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون أو لنظامها الأساسي رغم سبق إنذارها كتابة بإزالة أسباب المخالفة. مادة ( 135 ) في حالة حل النقابة اختيارياً أو قضائياً يجب إيداع أموالها السائلة في المصرف الذي تعينه وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وتؤول أموال وممتلكات النقابة المنحلة إلى النقابة التي تشكل لتحل محلها. فإذا لم يتم تشكيل النقابة الجديدة خلال سنتين من تاريخ صدور القرار أو الحكم القاضي بالحل جاز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية التصرف في تلك الأموال والممتلكات بما يعود على عمال المهنة بالنفع. مادة ( 136 ) للنقابة أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات بشرط أن يبلغ طالبوا الاشتراك في كل فرع من فروعها خمسين عاملاً على الأقل ولا يجوز إنشاء أكثر من فرع واحد للنقابة في المحافظة إلا في الأحوال التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بمراعاة التجمعات العمالية للمهنة. ويجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية على إنشاء فروع النقابة. ويجوز للنقابة أن تنشئ لجنة نقابية لها في كل منشأة أو مؤسسة إذا كان عدد العمال المستخدمين فيها والمنضمين للنقابة لا يقل عن خمسين عاملاً. وللجان النقابية في المنشآت والمؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية انتخاب ممثلين عن العمال لتقيم المشورة ووجهة نظر العمال في إدارة المشروع وتنظيم وتحسين ظروف العمل به وذلك للرفع من مستوى الغاية الإنتاجية به. ويبين النظام الأساسي للنقابة قواعد إدارة فروع النقابة واللجان النقابية وعلاقاتها بها. مادة ( 137 ) للنقابات المكونة طبقاً لأحكام هذا القانون تكوين اتحاد للإشراف على شئونها وتوجيهها توجيهاً موحداً وللدفاع عن المصالح المشتركة بينها، ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد في ليبيا يكون له بعد موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية الانضمام إلى المنظمات الإقليمية والدولية للعمال. ويتبع في تكوين الاتحاد وتسجيله وحله الأحكام الخاصة بالنقابات، ويسير في أعماله وفقاً لنظامه الأساسي على أن يتضمن القواعد التي تتبع في تمثيل النقابات في مجلس الإدارة والجمعية العمومية وقيمة الاشتراكات السنوية التي تؤديها للاتحاد. الباب الخامس في منازعات العمل مادة (138) تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم. ويعتبر النزاع جماعياً إذا وقع بين صاحب العمل وعدد من عماله لا يقل عن 40% من مجموع عمال المؤسسة أو المصنع أو القسم المهني بشرط ألا يقل عدد العمال المنازعين عن عشرة عمال. فإذا كان النزاع واقعاً بين صاحب العمل وعدد من العمال يقل عن القدر المشار إليه اعتبر النزاع فردياً. مادة (139) يختص بتسوية منازعات العمل الجماعية مجالس التوفيق وهيئات التحكيم كما يختص موظفو التوفيق بتسوية المنازعات الفردية. مادة (140) إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه المادة 138 ولم يوفق الطرفان فيما بينهما لتسويته جاز لكل منهما أن يطلب كتابة إلى مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل العمل السعي لإنهاء النزاع بالطرق الودية. ويجب أن يتضمن الطلب أسمـاء طرفي النزاع ومن يمثلهما ومحـل إقامتهم وموضوع النزاع. مادة (141) على مكتب العمل إحالة الطلب والمستندات المرفقة به إن وجدت إلى مجلس التوفيق المختص إذا كان النزاع جماعياً وإلى موظف التوفيق في حالة النزاع الفردي خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديم الطلب، ولا تجوز إحالة النزاع إلى مجلس التوفيق ما لم يقدم الطالب أو من يمثله المستندات الدالة على إخطاره الطرف الآخر في النزاع بمطالبه وعدم استجابة هذا الطرف لها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره. مادة (142) يشكل بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية مجلس للتوفيق برئاسة قاض تندبه الجمعية العمومية للمحكمة في بداية كل سنة قضائية وعضوية ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية وصاحب العمل أو من ينوب عنه وممثل عن نقابة العمال أو أحد العمال المنازعين يختاره العمال وأحد أصحاب الأعمال ومندوب عن نقابة عمال لا يكون لأيهما علاقة مباشرة بالنزاع. وللمجلس أن يستعين برأي من يختاره من ذوي الخبرة أو أصحاب الأعمال أو العمال بدائرة اختصاصه. مادة (143) يتولى مجلس التوفيق البحث في أسباب النزاع للوصول إلى تسويته ودياً وعليه أن ينتهي من نظره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالته إليه. فإذا تمكن من تسويته في جميع المطالب أو بعضها حرر محضراً بما تم الاتفاق عليه ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية. وإذا تعذر على المجلس تسوية النزاع كله أو بعضه أحال نقط النزاع التي لم يتم الاتفاق عليها إلى هيئة التحكيم المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر مصحوبة بتقرير واف عن مراحل النزاع وملابساته، ويخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة عن طريق مدير مكتب العمل. مادة (144) تشكل في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة مستشارين بالمحكمة تندبهم الجمعية العمومية لها في بداية كل سنة قضائية ومندوب عن كل من وزارات العمل والشئون الاجتماعية والاقتصاد والصناعة لا تقل درجة كل منهم عن الأولى ومندوب واحد عن أصحاب العمل أو عن إحدى منظماتهم ومندوب عن نقابة عمال لا علاقة لهما مباشرة بالنزاع. وتكون رئاسة الهيئة لأقدم المستشارين. وتختص هذه الهيئة بالفصل في منازعات العمل التي تحال إليها من مجالس التوفيق. مادة (145) على هيئة التحكيم أن تنظر النزاع المعروض عليها بلا مصروفات أو رسوم وتطبق الهيئة في شأنه الأحكام القانونية النافذة ومبادئ العدالة والعرف السائد في المهنة وتفصل فيه بقرار مسبب في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة حددت لنظره ويكون قرارها في هذا الشأن بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف. وعلى رئيس الهيئة إعلان طرفي النزاع ومكتب العمل المختص بصورة من قرار الهيئة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره. مادة (146) يكون قرار هيئة التحكيم أو محضر مجلس التوفيق المنهي للنزاع ملزماً ومع ذلك إذا كانت نقابة المهنة طرفاً في النزاع وكذلك إذا كانت المنظمة التي ينتمي إليها صاحب العمل ممثلة في النزاع أصبح جميع العمال المنضمين للنقابة وأصحاب العمل أعضاء المنظمة ملزمين بالقرار، كما يلزم خلفاء أو وكلاء صاحب العمل أو ورثته. ولا تجوز إثارة النزاع مرة أخرى قبل مضي سنتين من تاريخ إنهائه. مادة (147) إذا وقع نزاع فردي يتعلق بالعمل وجب على موظف التوفيق أن يدعو الطرفين إلى المفاوضة لتسويته ودياً، فإذا لم يتمكن من الوصول إلى هذه التسوية فعليه خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليه أن يرسل تقريراً مفصلاً إلى مدير مكتب العمل بالوقائع والأسباب التي يرى أنها أدت إلى عدم إمكانية التسوية، ويكون لكل من طرفي النزاع في هذه الحالة أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة. مادة (148) لا يجوز حضور محام مع أحد الطرفين إلا أمام هيئة التحكيم، ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالقواعد والإجراءات المتعلقة بعرض النزاع على موظفي التوفيق ومجالسه وهيئة التحكيم وكيفية الفصل فيه. وتطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص خـاص في هـذا القرار. مادة (149) لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات التوفيق أمام مجلس التوفيق أو أثناء عرض النزاع أمام هيئة التحكيم أن يغير شروط الاستخدام التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، بما يلحق الضرر بالعمال أو أن يفصل عاملاً أو أن يوقع عليه أي جزاء دون إذن بذلك من مجلس التوفيق أو هيئة التحكيم حسب الأحوال. مادة (150) يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كليّاً أو جزئيّاً وكذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كليّاً أو جزئياً قبل استيفاء جميع إجراءات التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في هذا الباب. مادة (151) يكون للعمال الإضراب عن العمل كما يكون لصاحب العمل وقف العمل كليّاً أو جزئيّاً إذا ما صدر لصالح الطرفين حكم نهائي أو قرار من هيئة التحكيم أو كان محضر مجلس التوفيق منهياً للنزاع وامتنع الطرف الآخر عن تنفيذه خلال أسبوع من تاريـخ إعلانه به. ويجب أن يخطر أحد الطرفين كلاً من الطرف الآخر ومدير عام العمل بالعزم على الإضراب أو وقف العمل بكتاب مسجل قبل الموعد المحدد لبدء الإضراب أو وقف العمل بأسبوعين على الأقل. مادة (152) لا يترتب على الإضراب الذي يقع وفقاً لأحكام المادة السابقة فسخ عقد العمل ويحتفظ العمال خلال فترة الإضراب بكامل أجورهم وحقوقهم الأخرى. الباب السادس في العقوبات مادة (153) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها. مادة (154) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (5 و7 و8 ) بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً وتتعدد العقوبة بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة. مادة (155) يعاقب كل مـن صاحب العمل والمتعهد أو المقاول الذي يخالف أحكـام المـواد (9 و10 و11 ) بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو بهاتين العقوبتين، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 12 بغرامة لا تقل عن مائة جنيهاً أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين أو بهاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة. مادة (156) يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي يخالف أحكام المادة (13) أو يخالف أي شرط من شروط الترخيص في العمل التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية تطبيقاً للمادة (14). ويعتبر كل من صاحب العمل ومدير المحل أو من ينوب عن أيهما مسئولاً عن أية مخالفة من المخالفات المشار إليها ويعاقب بنفس العقوبة. مادة (157) يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل صاحب عمل خالف حكماً من أحكام قرار مجلس الوزراء الذي يصدر استناداً إلى المادة (15). مادة (158) يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الأول في شأن التدريب المهني بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً. مادة (159) يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول من الباب الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً. فإذا كانت المخالفة متعلقة بامتناع صاحب العمل عن تنفيذ حكم قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرر الفصل أو حكم محكمة الموضوع بإعادة العامل إلى عمله كانت الغرامة خمسين جنيهاً. وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم. مادة (160) يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام الفصل الأول من الباب الثالث بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً. مادة (161) يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث في شأن تحديد ساعات العمل بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً وتتعدد الغرامة بعدد من وقعت في شأنهم المخالفة، ولمفتشي العمل فضلاً عن ذلك حق منع استمرار المخالفة بالطرق الإدارية. وإذا ارتكبت مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً. مادة (162) يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث في شأن تشغيل الأحداث والنساء بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً وتتعدد الغرامة بعدد من وقعت المخالفة في شأنهم، وعلى مفتشي العمل فضلاً عن ذلك منع استمرار المخالفة بالطرق الإدارية. وإذا ارتكبت مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز شهراً. مادة (163) يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. مادة (164) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً كل من يخالف قرارات مجلس الوزراء الصادرة تطبيقاً لأحكام المادة (109) وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة بإلزام المخالف بدفع فروق الأجور والعلاوات المستحقة وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. مادة (165) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسين جنيهاً كل من قدم لمديري أو مفتشي العمل بيانات أو معلومات غير صحيحة أو قام بعمل من شأنه عرقلة عملية التفتيش. مادة (166) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من أفشى سراً من أسرار المهنة او غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها أثناء التفتيش. مادة (167) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص باشر أعمالاً نقابية أو أطلق على جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك اسم نقابة اتحاد نقابات بالمخالفة لأحكام الباب الرابع من هذا القانون ويجب الحكم فضلاً عن ذلك بإغلاق المقر ومصادرة الأموال التي تكون قد جمعت لهذا الغرض. مادة (168) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيهاً كل من قدم أو أعطى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو لأصحاب الشأن بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي للنقابة أو السجلات أو الدفاتر أو الحسابات الخاصة بالنقابة أو اتحاد النقابات. وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الواقعة قد ارتكبت بسوء نية أو كان المتهم عائداً. مادة (169) يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من باشر نشاطاً للنقابة يجاوز الغرض من إنشائها أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو سمح لغير أعضائها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية. ويسري حكم هذه المادة على اتحاد النقابات وفروعها ولجانها. مادة (170) يعاقب بعقوبة اختلاس الأموال العامة كل من اختلس مالاً من أموال النقابة أو اتحاد النقابات. مادة (171) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد العمال أو وقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام للنقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو الاشتراك في انتخاباتها أو تنفيذ قراراتها المشروعة. وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص. ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة بإعادة العامل المفصول إلى عمله. مادة (172) يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من تخلف بغير عذر من المشتركين في النقابة عن الإدلاء بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة. ويعتبر من قبيل العذر التخلف لمرض أو سفر. مادة (173) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام الباب الرابع في شأن النقابات. مادة (174) يعاقب صاحب العمل في حالة ارتكابه عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة 149 بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت في شأنهم تلك الأعمال. ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بإعادة العامل المفصول إلى عمله. مادة (175) يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار هيئة التحكيم أو محضر مجلس التوفيق المنهي للنزاع خلال أسبوع من الموعد المحدد لذلك أو ارتكب عملاً فيه إخلال بشروط التحكيم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. ويعاقب كل من امتنع عن التنفيذ أو أخل بشروط التحكيم من العمال بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات. مادة (176) يعاقب على مخالفة أحكام المادة 150 بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة (177) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات كل عامل يضرب أو يؤيد إضراباً يقع بالمخالفة لأحكام المادة 151 ويعاقب صاحب العمل الذي يوقف العمل بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه. مادة (178) يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه. مادة (179) لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لظروف مخففة تقديرية. مادة (180) تسقط الدعوى العمومية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي سنة من تاريخ ارتكابها. الباب السابع أحكام ختامية وانتقالية مادة (181) تحرر باللغة العربية جميع السجلات والدفاتر واللوائح والبيانات التي يلتزم صاحب العمل بإمساكها أو إعلانها أو تقديمها وكذلك كافة الإخطارات والإنذارات والتبليغات التي يجب توجيهها وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (182) تؤول إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لإنفاقها في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة (183) تعتبر منحلة جميع النقابات والاتحادات القائمة وقت نفاذ هذا القانون وتؤول جميع أموالها إلى النقابات التي تتكون وفقاً لأحكامه وذلك على الوجه وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتتولى تصفية النقابات القائمة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة (184) تبقى قائمة ومعمولاً بها جميع اللوائح والقرارات التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بها غيرها طبقاً لأحكامه. مادة (185) يلغى القانون الصادر في 25 جمادي الثاني سنة 1382 هـ. الموافق 22 نوفمبر سنة 1962م. في شأن العمل كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (186) على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبد العاطي العبيدي وزير العمل والشئون الاجتماعية صدر في 24 صفر سنة 1390 هـ. الموافق 1 مايو سنة 1970 م. مجلس قيادة الثورة العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء ( 5 ) >> ... , August 10, 2009 16 ... faudel, December 18, 2009 . ... , January 02, 2010 ... , March 01, 2010 2500 LLLLLL ... , March 11, 2010 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الملتقي الاول للبنية القانونية والتشريعية للتعاملات ا رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الملتقي الاول للبنية القانونية والتشريعية للتعاملات ا شاركت دفائزة الباشا ببحث بعنوان السياسة التجريمية للجريمة الافتراضية التشريع الليبي نموذجا بالملتقي الاول للبنية القانونية والتشريعية للتعاملات الالكترونية فى البلدان العربية عقد فى الفترة من 24- 26 بيروت - لبنان برعاية كريمة من رئيس الجمهورية اللبناية العماد ميشال سليمان ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون4اختصاص القضاء الليبي الدعاوي ضد الدول الأجنبية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون4اختصاص القضاء الليبي الدعاوي ضد الدول الأجنبية قانون رقم (4) لسنة 1371 و.ر بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوي المرفوعة ضد الدول الأجنبية . ـ وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . ـ وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . ـ وعلى القانون المدني وتعديلاته . ـ وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما . ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته . ـ وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته قانون رقم (4) لسنة 1371 و.ر بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوي المرفوعة ضد الدول الأجنبية . ـ تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر ـ وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . ـ وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . ـ وعلى القانون المدني وتعديلاته . ـ وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما . ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته . ـ وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته . صاغ القانون الآتي المادة الأولى يجوز لليبيين مقاضاة الدول الأجنبية أمام القضاء الليبي عن أعمالها غير المشروعة إذا كانت قوانينها تجيز لها مقاضاة الجماهيرية العظمى ، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم ، سواء ارتكبت تلك الدول الأفعال المذكورة من خلال أجهزتها أو بواسطة أفراد أو جماعات بدعم أو بمساعدة منها ولو وقع الفعل قبل العمل بهذا القانون المادة الثانية تطبق أحكام القوانين الليبية على الوقائع التي يسرى عليها هذا القانون وذلك أياً كان مكان وقوعها ، ويختص القضاء الليبي بالنظر في الدعاوى التي ترفع بشأنها . ويتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على طلب ذوي الشأن تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الأفعال التي وقعت خارج الجماهيرية العظمى المادة الثالثة لا يسقط بمضي المدة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المشار إليها في هذا القانون . المادة الرابعة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت الموافق 13/ الصيف / 1371 و.ر ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الفساد الإداري و آليات مكافحته رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الفساد الإداري و آليات مكافحته : الفساد الإداري و آليات مكافحته ألقيت فى الأماكن التالية : أ- الموسم الثقافي 14 رمضان 17 / 10 / 2005 م المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر . ب- منتسبي الإدارات لشركة تموين الحقول النفطية بتاريخ 26 / 10 /2005 م . ت- طلاب المركز العقائدي – طرابلس – 2005 م . ث- ندوة مجلة دراسات تصدر عن المركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر ، نشر ملخص بعدد21 / 2005م . ملخص المحاضرة : إن الفساد كظاهرة لصيقة بالطبيعة البشرية لا يكاد أن يخلو منها مجتمع مهما بلغ من مراحل النمو و التطور ، فلا يوجد بلد إلا وأحتوى على قدر ما من الفساد فهو وباء المجتمعات ومرضها العضال والعائق الأهم لتقدمها و العدو الأكثر خطورة على مستقبل الأوطان . و تفيد الدراسات أن الفساد بمعناه الواسع مرتبط بضعف المؤسسات و تعرضها للاستغلال و عدم تطبيق القانون أو غموضه و ضعف هيئات المراجعة و الرقابة ؛ القضية التي باتت تشغل المجتمع الدولي و الإقليمي و الوطني لتزايد حجم الفساد و أتساع دائرته وتشابك حلقاته ، و قد سبق أن أشار ابن خلدون إلى الجاه المفيد للمال حيث يكتسب البعض من خلال المنصب و النفوذ الإداري أو السياسي مغانم مالية و يكونون ثروات سريعة أعتبرها بمثابة ريع للمنصب و هؤلاء لهم دور في إنتاج الفساد ، و قد ساعد ذلك على تفشي الفساد ، الذي أصبح أحد أهم وسائل الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العصر الحاضر . أهمية الدراسة : إن دراسة الفساد ، آثاره ،و مظاهره ،و السياسة الجنائية المقررة على الصعيد الوطني والدولي أصبح مسألة ملحة بسبب فداحة الآثار المترتبة على المرض العضال الذي لا يفلح في معالجته إلا استئصال أسبابه ، أما مجرد الترميم و الترقيع فلن يحقق إلا نتائج وقتية ، كما يجب أن نميز بين الفساد كحالات فردية سرعان ما قد يكتشف مرتكبه و يتعرض للمساءلة القانونية ما لم يكن من أصحاب النفوذ و السلطة ، والفساد المؤسسي الأكثر تعقيداً و تشابكاً ، حيث تلعب الشركات المتعددة الجنسية دوراً في تغذيته و انتشاره . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 10 ) >> ... , June 07, 2008 *** * --- 312/2000 * 2006 ( م 2007( م *** ** ** ** ** 106 56 9 2004 8 **** 1- 2- 12 3- 4- ( ر ... , June 07, 2008 106 56 9 2004 8 *** ... , June 07, 2008 ( ة ***** ****** / *** *** *** 5 ***** ... , June 07, 2008 ---- --- : .. 8- -9 .. 9 -*- -- *** ** 250 ... , June 07, 2008 (106) 1973 (55) ( 1 ) .. .. ( ا .. ... (56) ( .. ة .. .. . .. (56) . . (55) .... .. .. (9) 1372 . 20 ... , February 20, 2009 ... , June 16, 2009 : . ... ., August 10, 2009 . . , . ( ...........) . . . . , . , . , , (( )). . ... , September 26, 2009 ... , September 30, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - هموم مواطن رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة هموم مواطن هموم مواطن – همسة حق د فائزة الباشا بعد أن فرطت أجهزة السلطة التنفيذية المتعاقبة والمتمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها في أملاك الدولة من عقارات و منشآت و مباني حكومية و أراضي بما فيها الأراضي الزراعية و في الغابات التي اقتلعت أشجارها ، كل ذلك تم التصرف فيه و تمليكه للنافدين وأصحاب الحضوة و المحظوظين ، والتصرف فى الأصول التابعة للقطاع المذكور من منشآت و عقارات و أراضي و مزارع ، دون أن يغفلوا شواطئ البحر هموم مواطن – همسة حق د فائزة الباشا بعد أن فرطت أجهزة السلطة التنفيذية المتعاقبة والمتمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها في أملاك الدولة من عقارات و منشآت و مباني حكومية و أراضي بما فيها الأراضي الزراعية و في الغابات التي اقتلعت أشجارها ، كل ذلك تم التصرف فيه و تمليكه للنافدين وأصحاب الحضوة و المحظوظين ، والتصرف فى الأصول التابعة للقطاع المذكور من منشآت و عقارات و أراضي و مزارع ، دون أن يغفلوا شواطئ البحر ، وما آل إليه القطاع العام بسبب سياسات الحل و الدمج والتصفية ليتم إعادة إنعاشه بصور أخرى تحقق نفعا خاصا ، وما نتج عن ذلك من استنزاف و هدر للمال العام بسبب سوء إدارة القائمين عليه على مدى سنوات متعاقبة ، و لم يتبق ِمن هذا القطاع سوي الآلاف من العاطلين ممن تم ضمهم للكادر الوظيفي ، فزاد عبء السلطة التنفيذية التي سارعت إلي إصدار القرار المشهور بإعادة تسكين العاملين بالكادر الوظيفي ، الذي تسبب سوء تنفيذه فى مآسي اجتماعية ونفسية و اقتصادية ، و لم تكتفِ السلطة المذكورة بذلك بل قامت بخصخصة التعليم والصحة ، وكأن الأموال التي صرفت علي هذين القطاعين ليست من أموال الشعب ، أو أننا لانستحق التمتع بهذه الحقوق التي هي ركائز أساسية لسياسة الدفاع الاجتماعي التي تلزم الدولة الغنية بتأمين حق مواطنيها فى خدمات صحية لائقة وتعليم متطور و الحياة فى بيئة نظيفة وآمنة و الحصول على سكن مناسب فى متناول الجميع توافرت له البنية التحتية اللازمة لا تلك التي تكتفي بتقديم الخدمة لصاحب النفوذ ويحرم منها باقي سكان المنطقة إذ لا ضرورة لأن تقدم لهم خدمات الصرف الصحي أو أن يرصف لهم الطريق مادام جارهم المسئول يعيش فى رفاهية ، وهو يتشدق باحترامه لحقوق المواطنين ، خصوصا و نحن نتكلم عن الشعب الليبي الذي يقارب تعداد سكانه الستة ملايين والذي مَن الله عليه بالخير ، الذي بدلا من هدرها يمينا ويسارا على رش الطلاء وهدم المنازل دون خطط مستقبلية واضحة ومنطقية ، لان توسيع الطرق ممكن أن يتم بوضع خطة مروروية ، كما وأن تجميلها لا يتطلب إلا زرع الأشجار والمحافظة على نظافة المحيط وسد الحفر لا فى الشارعين الرئيسين بمدينة طرابلس وهما الشغل الشاغل للمسئول بل فى مختلف مناطق ليبيا العزيزة ، فمما يؤذى العين والروح معا أن نشاهد هذه الدكاكين المشوه المنظر على طول الشريط الساحلي ، وان تعتمد مناطق بأكملها على الآبار السوداء لعدم تخطيطنا للبنية التحتية ، ولتلقي مياه الصرف فى البحر وهو مصدر رئيسي لغذائنا ، وأن نقبل بوجود مناطق عشوائية ، ونتغاضى عن التخطيط العمراني لهذا الوطن لتنشأ مباني مشوه يتم هدمها لاحقا بسبب سوء إدارتنا ؛ لأن من يهدم بيته لا يجد له بديلا إلا هذه المناطق التي لم نوليها اهتمامنا فى الوقت الراهن ، ولتظل المشكلة قائمة كالجريمة المستمرة فى القانون الجنائي وهي جريمة يرتكبها أبناء الوطن أن صدق ذلك فى حقه وحق إخوانهم ، أن ليبيا ليست فقط الشوارع الرئيسية فى مدينة طرابلس بمنطقة بن عاشور أو الساحة الخضراء وقرقارش ، أنها هذا البلد العظيم بغض النظر عن طباع شعبه فما الذي يسؤنا إذا خططنا مدنها وغرسنا فى المواطن حب الجمال والمحافظة على الشجر والزهر ، لا المواطن الذي يعشق الخرسانة ويقطع شجر اللوز والزيتون لبناء منزله الذي يتخذه قبرا له ولعائلته فى حياته ، والذي يترك الكهرباء مضاءة بأوقات النهار ولا يكبد نفسه عناء إقفالها ، والذي يلهث وراء طلب مساعدة لا يحتاجها لشعوره بأنه صاحب حق سلب منه ، ولا بأس من هدر كرامته فى السؤال ، والذي يتهم الغير بهتانا وزورا لقضاء حاجته الدنيوية ، ما الذي يسؤنا إذا تكاتفنا من أجل الوطن لا لنهب ثرواته وكأننا مرتزقة نمر به مرور العابرين لا الكرام بل قطاع الطرق ، كما هو حال العمالة التي لاتجد من يرعى شئونها ونترك لإعلامهم أن يشتمنا دون أن يتدخل مسئول فى وزارة من وزاراتنا ، وهي الحقيقة لأننا لم نعد نشعر بأنهم من الشعب بل أن الوزارات أكثر تقييدا واحتراما للقوانين لأنهم خاضعون لها ، أما من يمارسون السلطة كمصعدين شعبيا فيتمعتون بحصانة قانونية مؤبدة كفلت لهم عدم المسألة القانونية إلا باستثناءات تخضع حقيقة للمساومات ، أما القرارات التي تصدر لتنظيم العمالة فهي فاقدة للمصداقية لأنها تلغي لزيارة أو كلمة من مسئول ببلد العامل أو الموفد دون مفاوضات وضمانات لحقوق الشعب الليبي ، وإلغاءها يجد طريقه إلى التنفيذ فى لمح البصر لا كالقرارات الإدارية بنزع الملكية التي تتحصن باسم سيادة الدولة والمصلحة العامة وهي مبررات لا أساس لها فى الواقع وتجانب الحقيقة التي باتت واضحة للعيان إلا من اغفل الله قلبه عن ذكره ، ونسأل الله السلامة ، والحمد الله رب العالمين . الثلاثاء قورينا الورقية 28/7/2007 م ( 1 ) >> ... , August 06, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الطموح والإحباط رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الطموح والإحباط همسة حق / الطموح والإحباط فائزة الباشا صحيفة قورينا 9/ 6/ 2009 شبـاب الغـد مصطلح استخدم فى الآونة الأخيرة ، ولكن هل لتنامي الوعي بأن الشباب هم المستقبل ؟ وهى بديهية لم تخفى على الجيل القديم الذي استخدم وسائل مختلفة للتأثير على هذه الفئة لتكون فاعلة فى مجريات الحياة همسة حق / الطموح والإحباط فائزة الباشا صحيفة قورينا 9/ 6/ 2009 شبـاب الغـد مصطلح استخدم فى الآونة الأخيرة ، ولكن هل لتنامي الوعي بأن الشباب هم المستقبل ؟ وهى بديهية لم تخفى على الجيل القديم الذي استخدم وسائل مختلفة للتأثير على هذه الفئة لتكون فاعلة فى مجريات الحياة ولتنصهر مع الثورة مما مكنها من القضاء على الأمية وتأهيل كوادر من أبنائها لإدارة الدولة حتى أن جهاز القضاء الذي أسسه كوادر غير ليبية أصبح شبابه من خريجي القانون يعانون من البطالة وذلك مؤشر على أن السياسات لم ترقي إلى مستوى الطموحات ، والشباب هم الفئة العمرية التي تمتلك القدرات الجسدية والعقلية التي يعتمد عليها فى بناء المجتمع والنهوض به ، ولكن هل اهتمامنا بها كان فاعلا ووفق معطيات علمية أم مناسباتيا ومحدودا وأحيانا سطحيا يركز على تأمين بعض الاحتياجات ويرسخ لثقافة الإتكالية والسلبية ويقنن للاستغلال مما عمق شعورهم بأنهم غير قادرين على إثبات وجودهم وأن ما هو متاح لا يمكنهم من تحقيق طموحاتهم وأن ما يعلن عنه من برامج قروض وسلف مالية ليست بالأسلوب الأمثل لمساعدتهم فى الاعتماد على ذواتهم ، أو أنها لا تصل إليهم ، وهل ثقافة إبعاد الآخر التي تجد مبررها فى الصراع بين الأجيال الذي يتسبب فى تهميش فئة الأكثر خبرة والأكبر سنا بحجة أنهم لم يعودوا شبابا وأنهم اخذوا فرصتهم يحقق التنمية وتطلعات المجتمع ، وهل المشيب عار على الإنسان يحوله إلى عاجز وهى ثقافة سائدة فى المجتمعات الشرقية للأسف التي همشت كبار السن القادرين الفاعلين وخلقت ثقافة لدى الشباب أن دورهم سيظل محدودا إلا بالقفز على ما قام به الأكبر سنا لتجاوزهم وطمس جهودهم . وهل ترسيخ ثقافة الصراع بدل تكامل الأجيال وتواصلها يحقق التنمية ؟ فماذا يحدث عندما يستبعد الأستاذ الأقدم الأستاذ حديث العهد بالتدريس من مناشط عديدة لان المجتمع لم يساعدهم على الشعور بالوحدة وأهمية التواصل بل زاد بسياساته فى تعميق الهوة وهو ما يصدق على المجالات الأخرى ، وكان الأجدى الاستفادة من خبرات كبار السن من المتقاعدين واستثمار طاقاتهم لأن الحياة تقوم على العطاء المتبادل والتكامل . ولا غرابة إن برنامجنا جوفاء غير ذات مضمون وموسمية ، ورغم ما قدم من اقتراحات للجهات ذات العلاقة من أجل برامج التجمعات الشبابية الصيفية لتجاوز الفراغ الفكري والسطحية والأسلوب التقليدي الذي لايحسن استثمار الوقت وتنمية قدرات الشباب والأطفال إلا إن الواقع يؤكد فشلها فى تحقيق طموحات المجتمع بوجه عام و الشباب على وجه الخصوص وهو ما نلحظه فى جامعاتنا وأشعر شخصيا بالحزن على أبنائنا لعدم قدرتهم على استثمار طاقاتهم فى خدمة المجتمع وخجلهم من العطاء ، بسبب انعدام ثقتهم فى أنفسهم وفى مجتمعهم وبالتالي فى إمكانية تحقيقهم أحلامهم إلا بأسلوب الطلب والاستجداء أو التقوقع داخل منظومة قيمية زائفة ، أو بتحويلهم إلى طاقات معطلة كقائدي مركبات الركوبة العامة أو تمكينهم من الحصول على مركبات آلية بأسعار مخفضة ليقودوا بتهور ورعونة دون أدنى شعور بالمسئولية ، أو الحصول على قروض دون توعيتهم بكيفية الاستفادة منها ليتحولوا إلى مدينين للجهة المقرضة التي لم تمانع فى زيادة التزاماتهم بفوائد كانت السبب فى امتناع الكثيرين عن الاستفادة منها لكونها فوائد ربوية ، وهذا مؤشر على محدودية رؤانا وأن إستراتيجيتنا وخططنا المقررة للارتقاء والنهوض بالإنسان لا تتجاوز المشروعات الاستثمارية التي تعود بالفائدة على مجموعة لا على المجتمع ، ونأسف لأن مواردنا واستثماراتنا لم تتوجه إلى الإنسان بمختلف فئاته العمرية باعتباره هدف تنموي ، فلا تنمية إلا بوجود إنسان حفظت له كرامته من حاجة السؤال إلا لله ، وتحققت له العدالة بوجود أجهزة رقابية ونظام قضائي فاعل ، ومؤسسات تتصدى لثقافة الفساد وتضع نصب عينيها الأطفال لتربيتهم التربية الوطنية التي تعزز لديهم حب الوطن والانتماء إليه والرغبة فى الاجتهاد والعطاء والمشاركة بفاعلية وديمقراطية ومواجهة الزيف والظلم وتخصيص برامج تشجع الجميع على الابتكار واحترام قدراتهم. أما حالة التشتت التي يعيشها الشباب فستؤدى إلى نتائج وخيمة مالم يتم تداركها ؛ فانقسامهم إلى متطرف يرى إن إسلامه لن يصح إلا بلبس البنطلون القصير أو خمار الوجه والقفازات وإذا ما تتبعنا مسلكه نجده محدود التفكير لا يمانع فى قبول الرشوة أو فى علاقة غير مشروعة أو فى الحصول على ما ليس بحق له ، وآخرون اغتربوا عن وطنهم بلباسهم الغريب وشعرهم الطويل ووضع الأقراط والخواتم ، ومن أنحرف وزج به فى السجن بسبب جريمة بسيطة عاد إليه بسبب أثم اشد خطورة لان سياستنا العقابية التقليدية غير قادرة على إقرار سياسة جنائية إصلاحية ، وكان لانهيار معايير القيم الأثر السلبي على هذه الفئة ، وحتى القلة ممن لهم طموح فـأن سياستنا التنفيذية قد تتسبب فى إحباطهم عندما تضرب بعرض الحائط مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية . ولله الأمر ... ، والحمد الله رب العالمين . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - يسود الاعتقاد أن الحشيش مادة غير مخدرة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة يسود الاعتقاد أن الحشيش مادة غير مخدرة البيت - مجلة شهرية اجتماعية ثقافية شاملة تصدر عن الهيئة العامة للصحافة ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة تقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (167)لسنة 1374و.ر 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية اللجنة الشعبية العامة بعد الاطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و,ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلي القانون التجاري الليبي وتعديلاته والقوانين المكلمة له . وعلي القانون رقم (69 ) لسنة 1972 مسيحي ، بشأن تنظيم تجارة الأدوية. وعلي القانون رقم (106) لسنة 1973 مسيحي، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية . وعلي القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة العامة رقم (83) لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية . وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة الشعبيات رقم (10 ) لسنة 1372و.ر بشان تحديد ن قنوات وآليات توفير الإمداد الطبي . وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 199 لسنة 1373 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شان توريد الأدوية والمستلزمات الطبية . وعلي كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم (5/1/3450) المؤرخ في 20/6/1374و.ر وعلي ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369و.ر وعلي ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرون لسنة 1374و.ر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (167)لسنة 1374و.ر 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية اللجنة الشعبية العامة بعد الاطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و,ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلي القانون التجاري الليبي وتعديلاته والقوانين المكلمة له . وعلي القانون رقم (69 ) لسنة 1972 مسيحي ، بشأن تنظيم تجارة الأدوية. وعلي القانون رقم (106) لسنة 1973 مسيحي، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية . وعلي القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة العامة رقم (83) لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية . وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة الشعبيات رقم (10 ) لسنة 1372و.ر بشان تحديد ن قنوات وآليات توفير الإمداد الطبي . وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 199 لسنة 1373 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شان توريد الأدوية والمستلزمات الطبية . وعلي كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم (5/1/3450) المؤرخ في 20/6/1374و.ر وعلي ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369و.ر وعلي ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرون لسنة 1374و.ر قــررت مادة (1) يقصر توريد أصناف الأدوية ذات الطبيعة الخاصة الواردة فيما بعد علي الشركة الوطنية للادوية والمستلزمات الطبية دون غيرها، وذلك لخصوصية استخدامها وصعوبة حفظها وخضوع بعضها لتراخيص دولية واحتكار استعمالها لفئة معينة من المرضى دون غيرهم وهي: 1.التطعيمات والأمصال واللقاحات . 2.مشتقات الدم 3. أدوية الأمراض النفسية والمخدرة والمحددة دوليا في جداول خاصة . 4. أدوية الدرن ومرض العوز المناعي ((الايدز)) 5.الانسولينات. 6.بعض الكواشف المعملية ذات الطبيعة الخاصة والتي قد تحوى مواد مشعة أو كيماوية . 7. وللشركات توريد أصناف الأدوية من غير ما ذكر كما يجوز للشركات المساهمة التشاركيات توريد أصناف أدوية من غير ما قصر في البنود أعلاه وفقاً لأحكام هذا القرار . مادة(2) مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية يشترط في الشركات المساهمة والتشاركيات التي يتمثل نشاطها في استيراد الأدوية وتحمل ترخيصا صادرا عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار إن يكون كل من : أ- رئيس مجلس الإدارة أو مدير عام الشركة . ب-مدير المخزن. ج- مدير التوزيع. حاصلا علي شهادة بكالوريوس في العلوم الصيدلانية من احدي الكليات المعتمدة وخبرة لأتقل علي ثلاث سنوات ومتفرغ للعمل بالشركة أو التشاركيات . وفي جميع الأحوال يشترط في قنوات توريد الأدوية المذكورة أن تكون وكيلا للشركة المورد منها وفقا لإحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (83) لسنة 1374 و.ر المشار إليه . مادة (3) تكون الأدوية المسموح باستيرادها من الجهات والدول الغير واردة في المادة ( 4) من هذا القرار فقط تلك الواقعة ضمن القائمة النمطية للأدوية المسجلة والمعتمدة من اللجنة الشعبية العامة لقطاع الصحة والبيئة مع مراعاة إجراء تعديلات علي هذه القائمة وفقا للتطورات والتغيرات التي تقع علي الأدوية بالعالم مادة ( 4) بمراعاة ما ورد في المادة السابقة يتم توريد الأدوية من الشركات المصنعة التي تعمل وفقا لقواعد التصنيع الجيد (gmp ) للأدوية أو الشركات المتخصصة في تجارة الأدوية علي أن يكون الصنف مسجلا ومتصلا علي شهادة البيع الحر في دول الاتحاد الأوربي وأمريكا الشمالية أو معتمداً لدى منظمة الدواء والغداء الأمريكية (fda ) أو المنظمة الأوربية للأدوية (EMEA ) أو يكون صنف الدواء مسجلا لدي أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة بالجماهيرية العظمى حتى ولو كان الصنف المراد توريده خارج القائمة النمطية. مادة (5) يجوز للشركات المساهمة والتشاركيات المرخص لها بالاستيراد توزيع ما يتم استيراده من أصناف على قنوات التوزيع المعتمدة او قنوات الاستهلاك النهائي ( المرافق الصحية المختلفة ) كما يجوز توزيع الأدوية من خلال بائع جملة أو موزع (صيدلية ) علي أن تتوافر في أماكن التوزيع ووسائل النقل وشاغلي هذه الأماكن الشروط المقررة بموجب التشريعات النافدة وفي جميع الأحوال يجب أن يتم التوزيع طبقا للدورة المستندية المتعمدة والتي تضمن تسلم الطلبات وفق نموذج وتاريخ صلاحيتها. مادة (6) تشكل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار وتتكون من : أ-مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار ........رئيساً ب- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة ..................عضواً ج-مندوب عن الرقابة علي الأدوية ....................................عضواً د-مندوب عن النقابة العامة للصيدلة................................... عضواً علي أن يصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته وتتولي اللجنة دراسة واقتراح التسعيرة الموحدة لجميع الأصناف الدوائية بما في ذلك المصنعة محليا وعلي أسس علمية وفنية بحثة تتفق والتطورات المتلاحقة في المجال الدوائي والاعتماد بالدرجة الأولي أثناء تحديد الأسعار علي المكونات الفعلية للدولة وليس علي العلامة التجارية وحدها ويصدر بتحديد الأسعار قرار من اللجنة الشعبية العامة العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار. مادة (7) تشكل لجنة رئيسية تعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وتتكون من : أ-مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة .............رئيساً ب-مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.........عضوا ج-مندوب عن النقابة العامة للصيدلة...................عضواً د-عدد(2) من خبراء الأدوية.....................عضوين. علي أن يصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص او من له صلاحياته. وتتولي اللجنة وضع البرامج اللازمة للمراقبة الدورية علي الأدوية ومزاوليها. كما تشكل لجان فرعية علي مستوى الشعبيات من أعضاء مماثلين لأعضاء اللجنة الشعبية للصحة بالشعبيات تتولي مهمة المراقبة الدورية علي الأدوية ومزاوليها وفقا للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة الرئيسية والتأكد من مدى التزام مزاولي هذه المهنة بتطبيق التشريعات النافذة ، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تري ضرورة الاستعانة بهم في أداء مهامها ولها إحالة المخالفات إلي الجهات المختصة . مادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلي الجهات المختصة تنفيذه. ( 2 ) >> ... , October 03, 2009 . ... , December 31, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم 152 لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم 152 لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري مجلس قيادة الثورة،، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى القانون رقم 673 لسنة 1927 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الغربية سابقاً. وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الشرقية سابقاً، وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي قانون رقم 152 لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري باسم الشعب،، مجلس قيادة الثورة،، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى القانون رقم 673 لسنة 1927 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الغربية سابقاً. وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الشرقية سابقاً، وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي : المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن الحجز الإداري ويلغى القانونان رقم 673 لسنة 1927 و5 لسنة 1956م. المشار إليهما، كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مجلس قيادة الثورة العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء الرائد / عبد السلام أحمد جلود الرائد / الخويلدي الحميدي نائب رئيس مجلس الوزراء لقطاع الإنتاج وزير الداخلية والحكم المحلي ووزير الصناعة والاقتصاد والخزانة الرائد / بشير الصغير هوادي الرائد / مختار القروي وزير التربية والإرشاد القومي وزير المواصلات عبدالعاطي العبيدي الرئيس / امحمد المقريف وزير الوحدة والخارجية بالنيابة وزير الإسكان والمرافق محمد علي الجدي الدكتور / مفتاح الأسطى عمر وزير العدل وزير الصحة عبدالعاطي العبيدي عز الدين المبروك وزير العمل والشئون الاجتماعية وزير النفط محمد على تبو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي صدر في 22 شوال 1390هـ. الموافق 20 ديسمبر 1970م. ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مبدأ شفوية المحاكمة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مبدأ شفوية المحاكمة مبدأ شفوية المحاكمة د فائزة الباشا قرر المشرع الليبي مبدأ شفوية المحاكمة المرافعة كضمانة أساسية لصحة الإجراءات ولتمكين الجمهور من الرقابة على مجريات التحقيق النهائي الذي تضطلع به المحكمة ، ورتب البطلان على تكوين القاضي عقيدته من دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ، حيث قضى بأن : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة . مبدأ شفوية المحاكمة د فائزة الباشا قرر المشرع الليبي مبدأ شفوية المحاكمة المرافعة كضمانة أساسية لصحة الإجراءات ولتمكين الجمهور من الرقابة على مجريات التحقيق النهائي الذي تضطلع به المحكمة ، ورتب البطلان على تكوين القاضي عقيدته من دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ، حيث قضى بأن : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة . وعرفه الفقه أنه : وجوب أن تجرى شفويا – بصوت مسموع – جميع الإجراءات فالشهود والخبراء يدلون بأقوالهم شفويا أمام القاضي ، ويناقشون فيها شفويا الطلبات والدفوع التي تقدم شفويا وفي النهاية فإن المرافعات سواء مرافعات الادعاء أو الدفاع تتلى شفوياً. وشفهية المرافعة هي السبيل إلى تطبيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وتحقيق الرقابة على أعمال التحقيق الابتدائي ليتمكن القاضي من تمحيص الأدلة التي تطرح أمامه وتكوين عقيدته ، الأمر الذي لا يتاح إليه بمجرد الإطلاع على الأوراق التي قد تتضارب فيها الأقوال بسبب ما تنطوي عليه من تداخل ، وتلك من سلبيات نظام التنقيب والتحري الذي يعتمد فيه القاضي على المحاضر والمذكرات التي يقدمها الخصوم في الدعوى ، الاتجاه الذي غلبه المشرع أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون تعتمد على ما تضمنته المذكرات من معلومات لمراقبة صحة تطبيق القانون . ولقد أورد المشرع استثناءات مبدأ الشفوية ، كما فى حال تعذر سماع الشاهد لوفاة أو مرض أو سفر ...وغيره ؛ حيث خول القاضي الاكتفاء بتلاوة شهادته التي أدلى بها في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الاستدلال أو أمام الخبير ويجد هذا الاستثناء أساسه في المادة 262 أ. ج المعنونة تلاوة الشهادة السابقة لتعذر سماع الشاهد ، ولكن لا يجوز أن يحيل القاضي إلى ما ورد بشهادته بل يجب تلاوتها أي قراءاتها الشهادة وعرضها للمناقشة في الجلسة . أو عندما يتعذر التذكر أو تتضارب الأقوال : ويجد هذا الاستثناء أساسه فى المادة 263 أ.ج التي قررت أن تتلو الشهادة : إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة . أو فى الأحوال التي يتعذر فيها على الشاهد تذكر الأحداث : يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة . ومما لا شك فيه أن الحكمة من هذه الاستثناءات تدعم مبدأ العلانية والشفوية لأنها ألزمت المحكمة بتلاوة الشهادة تقديرا لبعض الظروف الطارئة والاستثنائية التي تستدعيها الضرورة الإجرائية ضمانا لاحترام حقوق الدفاع . ورغم تقديرنا إلى ما انتهى إليه بعض الفقه بشأن جوازية تلاوة الشهادة . فإن ما استندوا إليه لدعم هذا الرأي لا يفيد الجوازية على اعتبار أن الحكم الذي لم يرتب البطلان على إجراءات المحاكمة التي أغفلت تلاوة الشهادة اكتفي بما تناوله الدفاع من مناقشة لما ورد فيها من أقوال ومن الاستثناءات عدم الامتثال للحضور أمام المحكمة حيث تقرر إنه : إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك ، يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق .وما انتهى إليه المشرع لا يعد إخلالا بحق الدفاع لأن الحكم الغيابي يسقط بحضور المتهم في الجنايات ، وللأخير حق الطعن فيه بالمعارضة فى الجنح والمخالفات ، مما لايعد إهدارا لمبدأ الشفوية غير المتحقق لغياب أهم أطراف الدعوى العمومية ، وأيضا الاعتراف بالتهمة مع تقدير أن الاعتراف لم يعد سيد الأدلة وهو ما سنعود له فى مداخلة لاحقة ، مع التأكيد أن ما يجرى فى بعض محاكمنا من انتهاك لمبدأ الشفاهية لوصمة يجب التصدي لها ومواجهتها من قبل القانونيين خاصة المحامون ضمانا لنزاهة القضاء وموضوعيته ولرقابة الجمهور . صحيفة الشمس 11-7-2009 ( 1 ) >> ... , July 22, 2009 317/2004-787/2006 . 36/3/489 . . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - برنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة برنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات بتاريخ 18/3/2009 جمعية وأعتصموا للأعمال الخيرية تكلف د فائزة الباشا بالإشراف العام على برنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات الذي سيقدم للأسرة والمرأة لمساعدتهم على تجاوز ما قد يواجهونه من صعوبات بسبب المعوقات القانونية والإجرائية ( 2 ) >> ... , April 07, 2009 ( ه ... , July 02, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مستشارك القانوني رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مستشارك القانوني مستشارك القانوني للاطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 1 ) >> ... , May 13, 2008 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - لا ستغلال المراة في سوق مخدرات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة لا ستغلال المراة في سوق مخدرات بتاريخ 23-4-2007 عقدت ورشة العمل بعنوان المراة والمخدرات تحت شعار لا لاستغلال المرأة في سوق مخدرات عقد بفندق كورنتيا طرابلس - ليبيا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المجتمع المدني ماهيته و تطوره رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المجتمع المدني " ماهيته و تطوره " ورقة بعنوان : المجتمع المدني ماهيته و تطوره عرضت كمحاضرة بمثابة أبو مليانة بتاريخ 25/10 / 2005م الموافق 22 رمضان . مع انهيار نظم الحكم الشمولية في أواخر الثمانينات في الاتحاد السوفيتي يليها شرق أوروبا ، برز مصطلح المجتمع المدني الذي حظي باهتمام الباحثين و المثقفين العرب كغيره من المصطلحات الوافدة ، و كان له مؤيدون و معاصرون . المؤيدون ، يرون فيه تطوراً للديمقراطية في بلدانهم ، لأن التنظيمات غير الحكومية ستمارس دوراً مكملاً للدولة و تهيئ الأفراد لتجاوز مرحلة الاعتماد عليها . و المعارضون ، هناك من لهم أسباب مقبولة نؤيدهم فيها – سنبينها لاحقاً – و من يرفضون لمجرد أنه فكرة وافدة من الغرب و في هذه الورقة نتساءل هل هناك تمايز بين المجتمع المدني و المجتمع الأهلي ، هل عرف المجتمع الليبي المجتمع المدني ، و ما هي مقوماته ؟ لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الندوة الدولية الثانية لتطوير برامج المعاقين رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الندوة الدولية الثانية لتطوير برامج المعاقين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكة العظمي * اشراف * نادي السنبلة العالمى للصداقة مركز اليوم الانمائي برعاية أمين اللجنة الشعبية العامة للشئون الاجتماعية تقام الندوة الدولية الثانية لتطوير برامج المعاقين بالتعاون مع : المنظمة الوطنية للشباب الليبي اللجنة الشعبية للشؤن الاجتماعية / شعبية مصراته في الفترة من 4-5-6/12/1375و.ر -2007ف بمسرح كلية الهندسة - جامعة 7 اكتوبر - مدنية مصراتة الجلسة الاول يوم 5/12/2007 رئيس الجلسة :د فائزة يونس الباشا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العنف المدرسي العنف المدرسي العنف المدرسي د فائزة الباشا - مجلة واعتصموا المدرسة ؛ هي البيئة الثانية التي تؤثر فى تنشئة الطفل وفى تكوينه بالنظر للوقت الطويل الذي يقضيه بها وما يكتسبه من معارف ولاحتكاكه بمجتمع جديد يتكون من أطفال وأساتذة يلعبون دورا هاما مع البيئة الأسرية فى تنمية مداركه وإعداده للحياة المستقبلية وتكوين شخصيته ، وكلاهما يعدان من مؤسسات التنشئة الاجتماعية العنف المدرسي د فائزة الباشا - مجلة واعتصموا المدرسة ؛ هي البيئة الثانية التي تؤثر فى تنشئة الطفل وفى تكوينه بالنظر للوقت الطويل الذي يقضيه بها وما يكتسبه من معارف ولاحتكاكه بمجتمع جديد يتكون من أطفال وأساتذة يلعبون دورا هاما مع البيئة الأسرية فى تنمية مداركه وإعداده للحياة المستقبلية وتكوين شخصيته ، وكلاهما يعدان من مؤسسات التنشئة الاجتماعية ، والعنف كلمة لاتينية معناها استخدام القوة ، ويقصد به اصطلاحا : استخدام القوة المادية لإنزال الأذى أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات وإنه الفعل أو السلوك الذي يتصف بهذا وإنه التقاليد التي يميل إلى إحداث الضرر الجسدي أو إلى التدخل فى الحرية الشخصية ، وتشهد البيئة المدرسية فى ليبيا كما هو الحال فى العالم بعضا من الظواهر السيئة التي من اخطر صورها ظاهرة العنف المدرسي سواء فى صورته السلبية عندما يكون ضحيته الطفل ويكون المعتدى معلمه أو الإيجابي الذي يمارسه الطفل ضد زميله أو معلمه أو منقولات المدرسة ، ورغم أن الأمر ليس بالسوء الذي وصل إليه فى بعض الدول المجاورة التي ارتفعت فيها جرائم القتل داخل المدارس ، أو الدول التي تدرس مناهج متشددة لتخلق إنسانا عنيف الشخصية حاقد على مجتمعه ، وهو سلوك ينم عن ضعف شخصية ممارسه لعدم قدرته على التعبير عن نفسه بأسلوب حضاري متوازن وصحي ، والعنف المدرسي سلوك يقوم به أحد أو مجموعة من الطلاب من خاصيته استخدام القوة أو التهديد بها لإلحاق الأذى بالأشخاص أو ممتلكات المؤسسة التعليمية مما ينعكس سلبا على نظام العملية التعليمية وأهدافها ، وقد يقع العنف من المعلم الذي يتخذه الطالب قدوة له مما يوقعه تحت طائلة قانون العقوبات الذي خصص نصوصا لإساءة استخدام وسائل التربية فى المادة 397 عقوبات التي جرمت سوء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية والمادة 398 عقوبات التي جرمت إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال دون الرابعة من عمره ممن يخضع لسلطاتهم أو معهود إليهم بتربيتهم أو تثقيفهم أو رعايتهم ، وتتعدد صور السلوك العنيف الذي يرتكبه الطفل داخل المدرسة ؛ نذكر بحمل السلاح الأبيض والتهديد به أو الاعتداء اللفظي أو البدني على زملائه أو المدرسين أو العاملين بالمدرسة أو تحطيم ممتلكات المدرسة ( أثاث – أدوات النشاط والمعامل – المرافق وغيرها ) ، أو مخالفة النظام المدرسي ولوائحه وهذا السلوك ينم عن تنمر الطالب وعدم احترامه للقوانين واللوائح . ومن خلال دراسات ميدانية كلفت بها طلابي تبين لنا بان أنماط العنف المدرسي تنقسم إلى نوعين العنف العادي الذي يتحقق بمخالفة اللوائح المدرسية أو الدفع والشتم ويعتقد البعض أن هذه السلوكيات قد تكون مقبولة من الأطفال عندما لاتزيد عن الحدود المعقولة وهو رأي لا نقبله لأن الطفل الذي يسمح له بانتهاك لائحة ما مهما كانت بسيطة دون تهذيبه وتأنيبه قد يدفعه لمزيد من العنف وللتنمر على زملائه ومعلميه لعدم ردعه بوسائل تأديبية وكذلك علاجية ، وقد يندرج السلوك تحت طائفة العنف غير العادي الذي يتحقق باللكم والضرب الذي تقوم جريمة الضرب المؤثمة بموجب نص المادة 378 قانون عقوبات التي تتكامل عناصرها بمجرد الضغط على أنسجة المجني عليه ولو لم يترك الفعل أثرا ، أو جريمة الإيذاء البسيط أو الجسيم وقد ينسب إليه جريمة إتلاف منقولات أو أموال عامة ، والخطورة أن هذا النوع من العنف قد ينتج عنه موت الضحية أو إصابتها بعاهة مستديمة فى الوقت الذي تنهار فيه حياة الطفل الجانح والذي يعتبر ضحية وسائل تربوية عقيمة مع مراعاة أن الطفل مادون الرابعة عشرة غير مسئول جنائيا وما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة مسئول مسئولية جنائية ناقصة ، وأي كانت تفسيرات أسباب العنف عموما والعنف المدرسي على وجه الخصوص والتي أبرزها المذهب النفسي الذي يرى بأن الطفل العنيف يشعر بعدم استقرار عاطفي ويرغب فى الاستحواذ على اهتمام الآخرين أو أنه يقلد ويحاكي سلوك الأكبر سنا ، كما أكد هذا الاتجاه على أن التدليل أو القسوة المفرطة لهما تأثير سيئ على الطفل كذلك الإهمال واللامبالاة بمتابعته وبرر المذهب الاجتماعي العنف بالظروف المحيطة بالطفل كالتفكك الأسري المادي أو المعنوي أو بمحاكاته سلوك الآخرين من كبار السن المحيطين به أو رفقاء السوء أو لتأثره بما يشاهده من مشاهد عنف لاستخدامه الانترنت و مشاهدته الفضائيات فى غياب رقابة الأهل أو الظروف الاقتصادية ، أما المذهب البيولوجي فيركز على التكوين الجسدي للطفل وحالته النفسية ، فى حين ركز المذهب التكاملي على جميع العوامل والأسباب المؤدية للعنف دون استثناء . ومهما كانت الأسباب التي تؤدى إلى تزايد ظاهرة العنف المدرسي الذي يرتكب من قبل الطفل وما ينتج عنه من خسائر بشرية ضحيتها الجاني والمجني عليه هو طفل إذا لم تنسب المخالفة للمعلم ، لأن الطفل الجانح يفقد كما ذكرنا مستقبله الآمان ، علاوة على ما تتكبده الدولة من خسارة جراء تدمير الممتلكات وفقدان جيل المستقبل، ونشير إلى أن العنف بالمدارس الثانوية أو ما يعادلها أكثر خطورة لمرور الطفل بتغييرات هرمونية وتقلبات لدخوله مرحلة المراهقة ، إلا أن العنف الذي يبدأ بالتعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي يستلزم منا وقفة جادة للتصدي له كي لتتزايد حدته خاصة إذا انخرط الطالب ضمن مجموعات تتخذ من العنف وسيلة للسيطرة على زملائهم أو لفرض شروطهم على الأساتذة ولقد توصلنا من زيارات ميدانية لهذه المدارس إلى أن الطلاب الذين تكرر رسوبهم واستمروا فى التواجد مع من هم اصغر سنا تسببوا إلى حد كبير فى تزايد حدة العنف ، لذلك فأنه على الإدارة التعليمية عديد الالتزامات سواء منها ما يتعلق بتطوير قدرات المربين وتأهيلهم للتعامل مع أبنائنا بصورة حضارية وحرفية علمية وتربوية عالية ، أو لإعادة النظر فى الإدارة المدرسية الضعيفة لعدم قدرتها على فرض النظام لأنها من الأسباب المباشرة لتزايد حدة العنف المدرسي ، كما وأن عدم قدرة الأخصائي الاجتماعي وضعف أدائه لم يدعم الإدارة لمعالجة أسباب العنف ، علاوة على تغييب دور الأسرة بحجة التكتم وعدم الإساءة لسمعة المدرسة والسماح بأن يتشاجر الطلاب بساحة المدرسة فى غياب الرقابة المدرسية ، وبحمل الأسلحة البيضاء لخشية الإدارة من ردة فعل الطلاب المتنمرين سيكون له انعكاسات سلبية على المجتمع بأكمله ، وعلى مستقبل الأطفال الجانحين أنفسهم لعدم كبح سلوكهم وتنمية منظومة القيم لديهم ، ولأننا لا نريد لمدارسنا أن تتحول إلى بؤر لنشر ثقافة العنف ولأن الطفل الخجول والمجتهد سيكون ضحية لاعتداءات وسيأخذ بنصيحة والديه بمواجهة العنف بالعنف للثأر لكرامته ، لذلك علينا أن نضع خطة علمية لمواجهة أسباب العنف المدرسي التي اشرنا إلى بعضها ونضيف ضرورة إعادة النظر فى ازدحام الفصول الدراسية ، ووجوب تخصيص أستاذ لمتابعة الطلاب فترات الاستراحة وآخر لتنمية قيم الاحترام المتبادل بينهم وشعورهم بالمواطنة وتطوير الأساليب المتاحة لاستثمار طاقاتهم وتنميتها ، وتفعيل دور الأسرة ومساعدتها على تجاوز أزماتها بما يحقق للطفل التوازن المطلوب . ... , September 10, 2009 (271301 ) ... , September 13, 2009 ... , September 13, 2009 ... , September 13, 2009 ..... 2009 ... , September 13, 2009 ... , September 14, 2009 ... , January 29, 2010 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - فائزة الباشا فائزة الباشا الشهادات العلمية 1. دكتوراه من جامعة القاهرة كلية الحقوق 2001 م بعنوان الجريمة المنظمة عبر الوطنية دراسة مقارنة أجزيت بتقدير جيد جدا وتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية . 2. ماجستير من جامعة قار يونس بعنوان السياسة الجنائية في جرائم المخدرات بتقدير جيد جدا وتوصية بالنشر . 3. ليسانس قانون ودبلوم في القانون الجنائي جامعة قار يونس . · الشهادات العلمية 1. دكتوراه من جامعة القاهرة كلية الحقوق 2001 م بعنوان الجريمة المنظمة عبر الوطنية دراسة مقارنة أجزيت بتقدير جيد جدا وتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية . 2. ماجستير من جامعة قار يونس بعنوان السياسة الجنائية في جرائم المخدرات بتقدير جيد جدا وتوصية بالنشر . 3. ليسانس قانون ودبلوم في القانون الجنائي جامعة قار يونس . · الصفة العلمية والمساهمات المجتمعية 1. أستاذ مساعد بالقانون الجنائي - كلية القانون جامعة الفاتح . 2. المؤسس والمدير التنفيذي للمركز الليبي لحقوق الإنسان جمعية أهلية غير حكومية 2008م . 3- المشرف العام لبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات – 2009 – المنبثق عن جمعية واعتصموا لألأ‘مال الخيرية 4. عضو برابطة الأكاديميين العرب - مقرها عمان 5. خبير بمركز المرأة العربية كوثر تونس 6. الأمين المساعد للنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس جامعة الفاتح - 7. عضو اللجنة الاستشارية العليا للشؤون العلمية والثقافية بجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية . 8. عضو بلجنة مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين ، التابعة للجنة الشعبية للأمن العام . 9. رئيس تحرير مجلة الأستاذ - علمية محكمة - التي تصدر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس . · عضويات سابقة 1. عضو باللجنة الدائمة التي تتولي إعداد ردود ليبيا لتحديد وفاءها بالتزاماتها الدولية بالنسبة للاتفاقيات الدولية ، المتعلقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها بأمانة الاتصال الخارجي وزارة الخارجية سابقا 2. عضو باتحاد المحامين العرب وعضو . وبلجنة المرأة العربية المنبثقة عنه – سابقا 3. أمين رئيس جمعية المرأة بجامعة الفاتح- عمليا معطلة . · المؤلفات 1. قانون الإجراءات الجنائية الليبي وفق أحدث أحكام المحكمة العليا الليبية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي ، مطبعة الوثيقة الخضراء 2009 م . 2. الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات والقوانين الوطنية دراسة مقارنة 2001 الطبعة الثانية رسالة الدكتوراه دار النهضة العربية ، القاهرة . 3. شرح قانون الإجراءات الجنائية للشعب المسلح 2001،الطبعة الثانية دار النهضة العربية القاهرة . 4. السياسة الجنائية فى جرائم المخدرات الواقع والآفاق المستقبلية دراسة مقارنة 1995 الطبعة الثانية رسالة الماجستير دار النهضة العربية القاهرة . 5. قضية لو كربي بين شخصية العقاب وحق التعويض 2001 م طرابلس ، مكتبة طرابلس العالمية . 6. مبادئ علم الإجرام 2001-2002 م ، الطبعة الثانية ، الوثيقة الخضراء طرابلس . 7. مبادئ علم العقاب وفق أحكام قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، الطبعة الثانية 2009 م. 8 . القانون الجنائي الخاص الليبي جرائم الأشخاص القسم الأول ، القاهرة دار النهضة العربية القاهرة. 9 . القانون الجنائي الخاص الليبي جرائم الأموال القسم الثاني ، القاهرة دار النهضة العربية القاهرة . 10. شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي الجزء الأول دار النهضة العربية القاهرة 2003 . 11. تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية 2006 مطبوعات الوثيقة الخضراء طرابلس. · تحت الطبع 1. حقوق المرأة فى التشريع الليبي مقاربة مع اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 2 . الجريمة البيئية وفق أحكام القانون الليبي. · أبحاث تم نشرها 1. العدالة التصالحية في المسائل الجنائية نشر في مجلة الجامعي الصادرة عن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس العدد 8 سنة 2005 2. ضمانات المهتم أمام المحكمة الجنائية الدولية نشر في مجلة إدارة القضايا العدد 5 السنة 3- 2004 . 3. المرأة في النزاعات المسلحة مجلة الجامعة الاسمرية العدد 4 لسنة 2004م 4. المرأة فى قانون الأحوال الشخصية فى ظل أحكام القانون رقم 10لسنة 1984 نشر مجلة إدارة القضايا العدد العاشر – لسنة الخامسة – الكانون 2006م 5. ظاهرة الهجرة – نشر بمجلة الفاتح تصدر عن جامعة الفاتح - العدد السابع والعشرين 6. مقاربة بين حق العمل فى المواثيق والاتفاقات الدولية والتشريعات النافذة – مجلة الملتقي العدد الخامس – السنة الثانية – أكتوبر 1372و.ر 2004 7. مكاسب المرأة التشريعية نشر بمجلة الشعب المسلح العدد 94 لسنة 2003م 8. المرأة وسوق العمل مجلة القوى العاملة العدد 5 مارس 2006 م 9. بحث منشور بعنوان حقوق الإنسان فى إطار العدالة الجنائية منشورات مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان / الطبعة الأولى 2007 م للمزيد أنظر الموقع الالكتروني www.lawoflibya.com من نحن § بعض المشاركات الخارجية : 1. شاركت بورشة العمل التي عقدت بتونس 12/ 4/ 2009م لوضع إطار بيت خبراء فى مجال حقوق الإنسان بدعوة من المعهد العربي لحقوق الإنسان ومؤسسة المستقبل . شاركت بورقة علمية بعنوان الحق فى المعرفة بين الإطلاق والتقييد فى المؤتمر الذي عقد بتونس بعنوان مجتمع المعرفة والبحث العلمي فى البلاد العربية فى الفترة من 5-6/ 2/ 2009 م . 1. بدعوة من مركز حكم القانون بالأردن شاركت بملتقي تعزيز دور المجتمع المدني في إرساء حكم القانون في المنطقة العربية يومي 2-3 / 12 / 2008 م بالأردن - قدمت ورقة بحثية عن تجربة المجتمع المدني الليبي في مجال تعزيز حكم القانون وحقوق الإنسان في ليبيا، والمعوقات التي تعترض عمل المجتمع المدني من واقع تجربتها . شاركت بورقة علمية بعنوان سياسة التجريم في مواجهة جرائم المعلوماتية بالمؤتمر الذي عقد بلبنان تحت رعاية رئيس الدولة فى الفترة من 25-27/ 2/ 2009م . 2. المشاركة بأعمال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بدورتها العادية فى الفترة من 10- 24 / 11/ 2008م بمدينة أبوجا - بنيجريا 3. قدمت بحث بعنوان حقوق المرأة فى ليبيا بين النظرية والتطبيق للندوة التي إلتئمت بعنوان حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: الواقع والمأمول مايو 2008 8-7 بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ، جمهورية مصر العربية 4. ورقة عمل بعنوان ثقافة التسامح والاعتراف المتبادل ودورها فى تحقيق السلم والأمن المجتمعي الجلسة شاركت بها فى الملتقي المغاربي الأسباني حول الوقاية من العنف المبني على النوع تونس في الفترة من 22-23/6/2007م 5. شاركت في الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي المنعقد في الدوحة - قطر بدعوة من شبكة الديمقراطيين بالوطن العربي بين 27-29 5 2007 6. المشاركة بورقة عمل بعنوان الحريات الأكاديمية للأستاذ الليبي بالمؤتمر الحريات الأكاديمية فى الوطن العربي بمدينة عمان الأردن بمقر جامعة الأمم المتحدة بالجامعة الأردنية فى الفترة من 30 مارس إلى 2 ابريل 7. مؤتمر حول انعكاسات العولمة علي أوضاع المرأة العاملة تونس 27-9 مايو 2002 مندوبة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . 8. مؤتمر حول الدول العربية واليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان بمدينة المغرب 24-28- 2003. مندوبة عن الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام . 9. مؤتمر حول النوع الاجتماعي والتنمية علاقات شراكة وتشبيك تونس 20-22 أكتوبر 2002.خبير بمركز المرأة العربية تونس 10. مؤتمر حول النوع الاجتماعي وصنع القرار تونس 20-22-10-2003 . 11. المشاركة ببحث بعنوان المكاسب التشريعية للمرأة الليبية في ظل القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية في مؤتمر عن المرأة الليبية الماضي الحاضر المستقبل بدعوة من الأكاديمية الليبية في ايطاليا تابعة لاسبيتسيا بمدينة روما في الفترة 26-27-4-2004 . 12. المشاركة بمؤتمر الإقليمي العربي نحو مجتمع معلومات أكثر عدالة بمدينة الأردن عقد في الفترة 13-15-9-2004 ببحث بعنوان المجتمع المدني والمعلوماتية تحديات العصر . 13. المشاركة في إقامة يوم للمرأة الليبية بالمنتدى النسائي العربي الهولندي الذي عقد في هولندا خلال الفترة 27-28-11-2004 كموفد في مهمة من قبل أمانة الشئون الاجتماعية بمؤتمر الشعب العام . 14. المشاركة بورقة بعنوان: المكاسب التشريعية للمرأة الليبية في ظل القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية بمناسبة تكريم د.عائشة معمر القذافي وباستضافة مركز مشاركة المرأة العربية في صنع القرار والذي مقره دبي،القاهرة 27-30-4-2005 . 15. المشاركة بمؤتمر الحريات الأكاديمية فى الوطن العربي شاركت فيه د فائزة الباشا بورقة عمل بعنوان الحريات الأكاديمية للأستاذ الليبي فى الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل 2008 م 16. شاركت ببحث بعنوان حقوق المرأة فى ليبيا النظرية والواقع فى الندوة العلمية التي عقدت تحت شعار حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: الواقع والمأمول مايو 2008 8-7: بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ، جمهورية مصر العربية · بعض المشاركات الداخلية شاركت بورقة عمل بعنوان موقف المشرع الليبي من جرائم المعلوماتية يوم 25 / 4 / 2009 فى الندوة العلمية التي عقدت بعنوان تطور القانون الجنائي الليبي بأكاديمية الدراسات العليا طرابلس بالتعاون مع جامعة بريشا وميلانو ايطاليا . شاركت ببحث بعنوان بحث بعنوان : مقاربة بين القانون الليبي الخاص بالأحوال الشخصية والاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة فى الندوة العلمية التي عقدت بمدينة مسلاتة يومي 29-30/ 4 / 2009 م بعنوان إشكاليات القانون رقم 10 بشأن الزواج والطلاق بكلية العلوم الشرعية . شاركت يومي 3-4 / 3 / 2009 م فى المؤتمر الدولي الرابع لـ ( دعم فلسطين ) غزة ضحية الإجرام الذي عقد بطهران بعنوان بورقة حول جرائم الحرب . شاركت بورقة عمل بعنوان إشكاليات ممارسة سلطة الشعب بين النظرية والتطبيق فى المؤتمر الذي عقد برعاية وتنظيم المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر تحت عنوان إشكالية السلطة بين التسلط والتحرر والذي عقد فى الفترة ن 23 -25 - إلى 30/3/2009 م بجامعة قاريونس . يوم 1/2 / 2009 م ألقت محاضرة بعنوان مقاضاة مجرمي الحرب عن جرائمهم فى غزة بجامعة المرقب الخمس . 1. بدعوة من الفاعليات النسائية بشعبية طرابلس ألقت محاضرة عامة بعنوان المرأة والحق فى العمل الواقع والطموح يوم الاثنين الموافق 3 / 11 / 2008م تمام العاشرة صباحا 2. نظمت دورة للحق فى الشكوى وما قد يعترضها من صعوبات وسبل التصدي لها إحقاقا للعدالة ونماذج أعاد الشكاوى على الصعيد الوطني والدولي لمدة لثلاثة أيام ابتداء من 3- 5 شهر 6 - 2008م عقدت الدورة بمركز مكافحة الدرن طرابلس- بالفترة المسائية برعاية اتحاد الجمعيات الأهلية الليبي . 3. سياسة التشريع والتأثيرات القبلية عنوان ورقة العمل شاركت بها بالندوة التي نظمها المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر يوم الخميس الموافق 27 مارس بقاعة الرقابة شارع الجمهورية طرابلس. 4. ضمانات حقوق الإنسان فى الوثيقة الخضراء عنوان محاضرة ألقتها على طلبة المعهد العقائدي بمناسبة الملتقي الأول لطلبة المعهد ذلك يوم الأربعاء 2008مالموافق 26 مار س 5. بمناسبة البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب الجامعي الذي تنظمه جامعة 7 أكتوبر ألقت محاضرة بعنوان العدالة لانتقالية بين الواقع والقانون الخميس الموافق 10 الطير ابريل 2008م _ أكتوبر بمدينة مصراتة. 6. شاركت بورقة علمية بعنوان الثقافة القانونية والحق فى التنمية ، فى البرنامج الثقافي الذي اشرف عليه اتحاد الجمعيات الأهلية بالجماهيرية العظمي 16 ابريل 2008 7. الفترة من 24-26-2-2002 المشاركة في مؤتمر الأمن الشعبي المحلي تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . 8. 2-12/9/2002 المشاركة في مؤتمر الاتحاد الإفريقي برعاية المركز العالمي لدراسات و رابحات الكتاب الأخضر و الجمعية الأفريقية للعلوم السياسية ، بورقة علمية بعنوان محكمة العدل الأفريقية . 9. 13/7/200 ألقت ورقة بندوة حول المخدرات برعاية الهلال الأحمر الليبي بالفندق الكبير . i . 4-2/11/2002 ندوة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية برعاية كلية القانون جامعة الفاتح ، المشاركة بورقة علمية بعنوان - الجريمة المنظمة وجريمة غسل الأموال . 5-27-2-2003 شاركت بحلقة النقاش ا حول إساءة معاملة الأطفال التي نظمتها صحيفة الشمس . 10. 6-10-4-2003 ن شاركت بورقة بعنوان المرأة في المجتمع الجماهيري بين الواقع و الطموح برعاية جامعة الفات . . 11. 7-14-4- 2002 الندوة العالمية حول ظاهرة المخدرات ووسائل منعها تحت أشراف اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام بمشاركة وزراء داخلية دول غرب البحر المتوسط ، شاركت بورقة علمية . 12. 8-9-11- 2003 محاضرة حول المرأة و التشريعات بالمركز العلمي لدراسات الكتاب و أبحاث الكتاب الأخضر . 13. 9 , 8-10/12/2003 شاركت بندوة حول دور الجمعيات و المؤسسات الخيرية في حماية و تنمية الطفل والخدمات التي قدمتها برعاية مؤسسة القذافي الخيرية . 14. شاركت بورقة علمية حول سياسة التشريع البيئي فى ليبيا بندوة حول دور القطاع الأهلي في حماية و تحسين البيئة برعاية اللجنة الشعبية للإسكان و المرافق و البيئة جمعية أصدقاء البيئة تحت شعار (بيئتنا ...بيتنا الكبير ) في الفترة 18-19/1/ 2004 بقاعة الشعب . 15. تقديم محاضرة بالمعهد الثقافي المصري بعنوان : العدالة التصالحية في المسائل الجنائية بتاريخ 6/4/2004 . 16. المشاركة ببحت بعنوان المرأة في النزعات المسلحة بدعوة من الجامعة الاسمرية للعلوم الإسلامية في ندوة بعنوان المرأة بين مقتضيات التشريع و تحديات العصر في زليتن 5-6/5/2004 . 17. المشاركة ببحث بعنوان : حقوق المرأة بين الواقع و التطبيق المشاركة السياسية نموذجا بدعوة من رابطة الجمعيات النسائية بمدينة بنغازي 22-23/2/2005 . 18. ألقت محاضرة بمثابة ابومليانة بعنوان - المجتمع المدني ودورة في المجتمع الجماهيري بتاريخ 25*10/2005 . 19. ألقت محاضرة بعنوان - الفساد الإداري ، على منتسبي الإدارة بشركة تموين الحقول النفطية بتاريخ 26/10/2005 . 20. 16-23/3/2005 إلقاء محاضرة عن دور المرأة في المجتمع الجماهيري بمثابة شهداء ابيمليانة لفريق التثقيف وشؤون المرأة . 21. 17-8/3/2005 المشاركة في ندوة عم المرأة ببحث بعنوان - الكشوفات الطبية وحق المجتمع في التكاثر القانون و الواقع بمدينة الخمس . 22. 18-22/5/2005 ألقت محاضرة بعنوان الحق في المشاركة السياسية ودور المصعدات شعبيا بتاجوراء و النواحي الأربع . 23. 25/5/2005 محاضرة لرؤساء مراكز برتبة عقيد في الدورة التدريبية برعاية كلية الشرطة بعنوان الجريمة المنظمة . · مقالات ومساهمات صحفية 1. صفحة استشارات قانونية بمجلة البيت - شهرية 2. مداخلة أسبوعية بصحيفة الشمس بعنوان أنت والقانون 3. صفحة قضايا وآراء بمجلة واعتصموا - شهرية 4. عمود بصحيفة قورينا كل ثلاثاء . ... , January 19, 2008 ... , January 19, 2008 ... , January 22, 2008 ( ) :- . . ... , January 22, 2008 ... , February 01, 2008 ( . ا . ... , February 02, 2008 **** ... , February 10, 2008 , . ... ... , March 05, 2008 ( 2006 ... , March 05, 2008 : . ... , March 05, 2008 ... islamquran, March 16, 2008 Asalamoalaikom Allah Almighty says in the holy Quran O prophet say to the believing women to cover themselves with Jelbabs and scraf so they may not get recognised and hurt if you believe in Allah and his messenger put a hejab if you are not a muslim there is not blame on you your education means nothing without proper islam etaqi Allah when you enter the grave what will you say ... , April 12, 2008 - - - 60% 100 500 1977 2008 100000 8 - - www.kids.org.ly-- هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته ... , April 14, 2008 . .. ... .. " " ... , April 15, 2008 ... , April 15, 2008 ... , April 16, 2008 ... , April 17, 2008 ... , April 19, 2008 . . . . . ... Dr. Huda Benyounis, May 10, 2008 Dear Fayza, it was wonderful to see this website and to see you everyday through a lot of hard work. well done Huda ... , May 26, 2008 ... , June 03, 2008 .. . ... , June 07, 2008 ... , June 08, 2008 ... , June 15, 2008 ................. ... , June 19, 2008 ... , June 20, 2008 : ... ( و , June 22, 2008 ... / , June 25, 2008 / ... . ( ) .. ( ه . / . ... , June 27, 2008 ... , July 05, 2008 ... , July 06, 2008 ... , August 04, 2008 . ... / , August 22, 2008 /// ... , September 05, 2008 ... , September 13, 2008 ... , October 10, 2008 . ., . ... , November 06, 2008 . .. . 1985 . 2005 1986 . . . . ... , November 12, 2008 ... , November 17, 2008 ... shin.sun, December 01, 2008 ... . , February 02, 2009 2004 2005 . ... slem, February 14, 2009 . / . 100 !!! : .. ... , February 20, 2009 " . . ..." "... ... fadel_, March 14, 2009 ... , March 25, 2009 : . .. .. . . ... , April 22, 2009 . .. ... ... , May 10, 2009 / 10 1984 : 1- 2- 3- . 4- 13 20 . . ... , June 20, 2009 ... , August 24, 2009 ... , October 19, 2009 ... , December 05, 2009 ... , December 05, 2009 ... , January 06, 2010 . . ! ... - , March 28, 2010 - . ///////////////////////////// هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - لائحة العقود الإدارية والتعويض عن تأخير صرف المستحقات لائحة العقود الإدارية والتعويض عن تأخير صرف المستحقات لائحة العقود الإدارية والتعويض عن تأخير صرف المستحقات عرفت لائحة العقود الإدارية رقم563 لسنة 2007 م العقد الإداري بأنه كل عقد تبرمه الجهات والوحدات الإدارية أو العقود التي تبرم لتنفيذ مشروعات التنمية المعتمدة والممولة من الميزانية العامة ، كما تعتبر من العقود الإدارية عقود مقاولات الأشغال العامة وعقود التوريد والتركيب وعقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق وعقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشأت الصناعية أو السياحية وغيرها وعقود بيع الأشياء التي يتقرر الاستغناء عنها وعقود استخدام المكاتب الاستشارية وأخيرا عقود تنفيذ المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة . لـــــــــ د فائزة الباشا صحيفة الشمس / السبت الموافق 1/11/ 2008 م أنت والقانون د فائزة الباشا لائحة العقود الإدارية والتعويض عن تأخير صرف المستحقات عرفت لائحة العقود الإدارية رقم563 لسنة 2007 م العقد الإداري بأنه كل عقد تبرمه الجهات والوحدات الإدارية أو العقود التي تبرم لتنفيذ مشروعات التنمية المعتمدة والممولة من الميزانية العامة ، كما تعتبر من العقود الإدارية عقود مقاولات الأشغال العامة وعقود التوريد والتركيب وعقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق وعقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشأت الصناعية أو السياحية وغيرها وعقود بيع الأشياء التي يتقرر الاستغناء عنها وعقود استخدام المكاتب الاستشارية وأخيرا عقود تنفيذ المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة . ولان مداخلتنا موضوعها محدد فى حقوق الطرف المتعاقد مع الإدارة وما كفل له من ضمانات بموجب اللائحة المذكورة لذلك نشير إلى أن نص المادة 88 منها قد أكد على استحقاقه للمقابل المالي المتفق عليه وبالأسعار الواردة فى العقد دون أية زيادة قد تنشأ عن ارتفاع أسعار السوق خلال مدة التنفيذ ، مالم تصدر تشريعات تزيد من أعبائه المالية أو يتقرر له الحق فى التعويض أو الزيادة بموجب أحكام اللائحة ، لكنه لايستحق الزيادة إلا بعد موافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والأذن بالتعاقد . ووفقا للقواعد العامة فأن ما قد يحدث من مستجدات وظروف طارئة وغير متوقعة تعطي المتعاقد معه الحق فى اللجؤ للقضاء لطلب الحصول على تعويض عادل أن لم تستجب له الجهة المتعاقد معها وله أن يطلب إلغاء التعاقد وإعفائه من التزامات مالية فى حال تكبد جراء ذلك خسائر تفوق قدراته المالية وما قد يتحقق له من كسب مشروع . ولاتملك الجهة المتعاقدة الحق فى تعديل موضوع العقد إلا ضمن الحدود المتفق عليها وبما لايجاوز نسبة 15 % من قيمة العقد الأصلية ، فإذا جاوزت هذه النسبة يكون للمتعاقد معه الحق فى المطالبة بتعديل الأسعار بموافقة الجهة التي أصدرت قرار الترسية والأذن بالتعاقد . ومن باب أولى لبه الحق فى الحصول على تعويض واسترجاع التأمينات إذا أنهت الجهة المتعاقدة العقد دون أن ينسب إليه تقصير و خطأ . وضمانا لحصول المتعاقد معه لما له من مستحقات مالية بعد تنفيذه التزاماته ، فقد تقرر منحه الحق فى الحصول على تعويض عن التأخير فى صرف المستحقات ، لحث الجهة المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها دون إبطا وتراخى ، فكلفت بإحالة المستخلصات للمصادقة إلى الجهة المختصة فى العقود التي تطلب فيها ذلك ؛ خلال أسبوعين من تاريخ استلامها فإذا لم يتمكن المتعاقد معه من الحصول على حقوقه بعد مرور ستة أسابيع من استلام الجهة المذكور للمستخلص يتقرر له الحق فى الحصول على تعويض بواقع 0.05 % من قيمة المستحقات المتأخرة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه ، وبما لايجاوز نسبة سعر الفائدة المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي . وفى حال إرجاع المستخلصات للجهة المتعاقدة لوجود ملاحظات يبدأ سريان ميعاد استحقاق التعويض من تاريخ استيفاء طرفي التعاقد لتلك الملاحظات . ولضمان عدم المماطلة ؛ تقرر عدم جواز تجزئة الملاحظات بذكرها فى مرة واحدة لتجاوز حالة الرتابة الإدارية . وفيما يتعلق بالعقود التي لم يتطلب فيها المصادقة على المستخلص من جهة غير المتعاقد معها ، فان الحق فى الحصول على تعويض بالنسب المحددة أعلاه يبدأ بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ استلام الجهة المذكورة للمستخلص إلا أن إسقاط حق المتعاقد معه المتضرر فى المطالبة بحقه فى التعويض إذا لم يتم خلال مدة العقد ، مما يثير الاستغراب لتصور أن يطالب المتعاقد معه بما له من مستحقات بعد انتهاء مدة التعاقد فعليا خاصة بالنسبة للدفعة الأخيرة ؛ الأمر الذي يمكن تجنبه بالنص عليه فى بنود العقد . ... yusuf ali, November 24, 2008 . ... , February 25, 2009 > ... Salah, March 27, 2009 هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي بدعوة كريمة من مكتبة الاسكندرية تشارك د فائزة الباشا فى الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي نحو مستقبل أفضل عالم يتشكل من جديد.... أين دور العرب 1-3 مارس 2010م يهدف الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي- هذا العام- إلي مناقشة عدد من القضايا التي تتصل بالتفكير المستقبلي في العالم العربي. بالإضافة إلي مناقشة الأوضاع العربية العامة، وما يتصل بها من قضايا تتعلق بالتعاون الاقتصادي، ودور الإعلام، وتأثير الأوضاع الإقليمية علي الحوار الداخلي في الدول العربية، يتطلع المؤتمر هذا العام إلي مناقشة قضيتين أساسيتين ترتبطان بمستقبل العالم العربي سواء ما يتعلق بالتغيرات المناخية، وما يتصل بالتطورات في مجال إنتاج المعرفة في سياق ما يعرف بالثورة الرقمية الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي نحو مستقبل أفضل عالم يتشكل من جديد.... أين دور العرب؟ 1-3 مارس 2010م يهدف الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي- هذا العام- إلي مناقشة عدد من القضايا التي تتصل بالتفكير المستقبلي في العالم العربي. بالإضافة إلي مناقشة الأوضاع العربية العامة، وما يتصل بها من قضايا تتعلق بالتعاون الاقتصادي، ودور الإعلام، وتأثير الأوضاع الإقليمية علي الحوار الداخلي في الدول العربية، يتطلع المؤتمر هذا العام إلي مناقشة قضيتين أساسيتين ترتبطان بمستقبل العالم العربي سواء ما يتعلق بالتغيرات المناخية، وما يتصل بالتطورات في مجال إنتاج المعرفة في سياق ما يعرف بالثورة الرقمية. في يوم الأول للمؤتمر، الاثنين 1 مارس، يشمل المؤتمر بالإضافة إلي الكلمات الافتتاحية الأساسية، جلسة خاصة حول المتغيرات الأساسية في تشكيل العالم اليوم، ومدي ارتباط هذه المتغيرات بعضها بعضا، وهو ما يفتح الباب لدراسة القضايا الأساسية التي تشملها الحلقات النقاشية الموازية في اليوم التالي للقاء. في اليوم الثاني للمؤتمر، الثلاثاء 2 مارس، يشمل المؤتمر ثلاثة محاور، يضم كل محور أربعة جلسات متوازية، يمكن للمشاركين الحضور والمشاركة في أي منها حسب مجال الاهتمام. هذه المحاور هي: 1- العلاقات العربية- العربية، وتشمل قراءة للعلاقات السياسية بين الدول العربية، والمتغيرات التي طرأت في هذا الخصوص، ومستقبل العلاقات الاقتصادية، وكيف يمكن تعزيز التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية، وتأثير المتغيرات الإقليمية علي حالة الحوار الداخلي في الدول العربية، فضلا عن تأثير الإعلام، المطبوع والمقروء والمرئي، علي طبيعة العلاقات بين الدول العربية، وهل يعتبر في هذه الحالة متغير مستقل أم تابع لما تجري عليه التفاعلات العربية ذاتها. 2- التغيرات المناخية، وتشمل الموقف العربي مما يجري علي صعيد المفاوضات والجدل الكوني بشأن التغيرات المناخية، وتأثيراتها المحتملة والمتوقعة علي الأقطار العربية، ومدي التباين في وجهات النظر في هذا الخصوص. وتنطوي الجلسات التي يشملها هذا المحور علي نظرة إلي المفاوضات الدولية في هذا الخصوص، وماذا بعد قمة كوبنهاجن، وجهود المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، والسياسات الحكومية، وموقف الإعلام العربي من التغيرات المناخية. 3- الثورة الرقمية، وتشمل عددا من الجلسات تتعلق بمشروعات الرقمنة العربية والعالمية، ومستقبل اللغة العربية في ظل مشروعات الرقمنة، والاقتصاد المعرفي، وحقوق الملكية الفكرية في مجال النشر الالكتروني، والتفكير في نموذج عمل يتواكب مع إنتاج الثقافة في القرن الحادي العشرين. في اليوم الثالث، 3 مارس تعقد جلسات عامة للمشاركين تعرض خلالها تقارير اللجان المتوازية الخاصة بمناقشة المحاور الثلاثة السالف ذكرها، بالإضافة إلي طرح تصورات ختامية حول مستقبل مشاركة العالم العربي في صناعة التغيير عالميا. ... , February 26, 2010 .. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية .... | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة أنت والقانون حق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل والإجراءات التنفيذية د. فائزة الباشا 21/9/2008 الإنسان المصاب بإعاقة بسبب معاناته من نقص خلقي أو مكتسب يمنعه من القيام بدوره أسوة بغيره من أبناء جنسه كليا أو جزئيا ، أو يحول بينه وبين ممارسة الأنشطة والسلوكيات العادية ، سواء كان النقص في قدرته العقلية أو النفسية أو الحسية أو الجسدية ، وبما إن سبب الإعاقة غير مهم سواء كانت خلقية صاحبت الإنسان منذ الولادة أو مكتسبة لحقت به بسبب حادث طرأ في حياته ، فإنها يجب أن لا تحرمه الحق في المتمتع بممارسة حقوقه الإنسانية بما في ذلك حقه في الحصول على فرص متساوية مع الأصحاء في الحصول على عمل بل وممارسة العمل الذي يتناسب مع طبيعة إعاقته كما يفرض على المجتمع التزاما بأن لا يشعر الشخص إن إعاقته تمنعه من اختيار العمل الذي يريد أو تحرمه من هذا الحق ، لأن ذلك يقضي على الطموح الإنساني اللامحدود الذي أثبت إن الاعاقة ليست بعائق أمام ذوى الاحتياجات الخاصة ، ورغم أن القانون رقم 5 الخاص بالمعاقين نص على حق المعاقين في التعليم بمختلف مراحلة الأساسي والجامعي بما في ذلك والتعليم المهني والفني الذي نجح في توظيف طاقات هذه الفئة ، وهو ما نصت عليه المادة من القانون المذكور التي أكدت على حق المعاقين من كبار السن في التأهيل أو إعادة التأهيل المهني ، كما قررت هذا الحق لصغار السن ممن أنهوا التعليم الأساسي وليس لديهم رغبة في مواصلة تعليهم أو ثبت فشلهم ورغم نجاح المجتمع في اعتبار التأهيل أو إعادة التأهيل واجب على كل معاق لائق صحيا ودون الربعين من عمره بحسب المادة 18 مما يجعله ملزما بتوفير كافة الإمكانيات ليس فقط لتدريب وتأهيل المعاق الذي لم يسبق تأهيله ، بل وإعادة تأهيل من سبق تأهيله بصورة مستمرة تكفل له الاطلاع على التطورات التقنية ، وهو ما يتفق مع السياسة العامة الداعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية التي يجب أن لاتقصر على الأصحاء إلا أن الإجراءات السلبية تنبىء عن الهوة العميقة بين التشريع والواقع لأنه ومع إلزام الجهات ذات العلاقة بأن تخصص نسبة في ملاكها الوظيفي لتشغيل المعاقين بما يتناسب مع تعليمهم وتأهيلهم ، وأسند إلى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي مهمة الإشراف على وضع ذلك موضع التنفيذ ، قبل أن تنتقل هذه الصلاحيات إلى اللجنة الشعبية للتضامن الاجتماعي التي يتبعها كافة مراكز التأهيل ودور الرعاية والأحداث حاليا علاوة على متابعة تكيف المعاق العامل مع محيط عمله وبذل الجهود لتحقيق ذلك بتذليل الصعوبات التي يواجهها والوقوف إلى جانبه والدفاع عن مصالحه وحقوقه الشرعية بما يفيد أن المشرع فإن الواقع يؤكد غياب دور الجهات ذات العلاقة فلم تسوي أوضاع من تم إدراجهم في قرارات إعادة التسكين الوظيفي من فئة المعاقين ممن لم يجدوا من يستجيب لطلباتهم ، وتجاوزت الجهات الإدارية القرارات الخاصة بتمكين القادرين منهم وتأهيلهم للعمل بالبدلات ومراكز البريد لا الاستغناء عنهم بحجة عدم قدرتهم على مواكبة التقنية ، ولقد ثبت بما لايدع مجالا للشك أن من بينهم من يفوق الأصحاء قدرة وذكاء . ولماذا نقبل بأن يطلق على خريجة الجامعة الكفيفة والمتحصلة على شهادة ليسانس التاريخ مصطلح ضريرة وعوض أن نستفيد من خبرتها في تدريب أبنائنا ممن يعانون من إعاقات يطلب منها البقاء في البيت وبعد ذلك تدرج في كشوفات إعادة التسكين وتلك نتيجة منطقية باعتبارها في قائمة الاحتياط منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات ، وللأسف يتأكد لدينا أن التشريعات الرائعة قد لا تكون قادرة على تجاوز بعض مظاهر التخلف الاجتماعي . ( 1 ) >> ... , May 17, 2009 6 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - - مثقف خارج الحدود - مثقف خارج الحدود همسة حق- مثقف خارج الحدود د فائزة الباشا الليبيون بمختلف مشاربهم ومستوياتهم البسيط منهم والمتعلم وكذلك المثقف جميعهم يشتركون في نقطة واحدة ألا وهي حالة الفصام التي نعيشها عندما نكون بداخل الوطن وعندما نتجاوز حدوده كما وأن التقوقع على الذات بات من سماتنا الرئيسة ، ولأن العبء يلقي علي عاتق المثقف الذي يفترض أن يلعب دورا إيجابيا لإحداث تغيير فى المجتمع لمسؤوليته الوطنية عن صناعة الحضارة التي لا تكتمل إلا بجهوده والآخرين مثقف خارج الحدود 2009-10-13 بقلم :د فائزة الباشا الليبيون بمختلف مشاربهم ومستوياتهم البسيط منهم والمتعلم وكذلك المثقف جميعهم يشتركون في نقطة واحدة ألا وهي حالة الفصام التي نعيشها عندما نكون بداخل الوطن وعندما نتجاوز حدوده كما وأن التقوقع على الذات بات من سماتنا الرئيسة ، ولأن العبء يلقي علي عاتق المثقف الذي يفترض أن يلعب دورا إيجابيا لإحداث تغيير فى المجتمع لمسؤوليته الوطنية عن صناعة الحضارة التي لا تكتمل إلا بجهوده والآخرين ، إلا أن معظمنا لا تختلف سلوكياته عن البسطاء والمتعلمين ممن يحملون الشهادات ويرتدون البدل الأنيقة ولكن لا علاقة لهم بالثقافة التي هي سلوك حضاري يكتسبه الإنسان ، وأحيل إلى العالم المميز أحمد زويل الذي قال : بأن عشوائيات الفكر وفساد المال والسلطة وتراجع القيم والأخلاق تعوق طريق النهضة ، وسوف نبقى على الحال الذي نحن عليه ما بقى كثير من المثقفين يعيشون في ماضي التاريخ والأيديولوجيا والشخصانية ، ولقد وضع العالم الفاضل يده على داء المثقف العربي عموما والليبي على وجه الخصوص ، الذي إما أنه غائب عن محيطه أو منتقد له بصورة غير موضوعية . و لا نريد الخوض في الثقافة كمفهوم اصطلاحي ، ونكتفي إلى ما نص عليه إعلان مكسيكو 1982 م : بأنها السبيل الذي يمنح الإنسان القدرة على التفكير في ذاته و تجعله كائنا يتميز بالعقلانية و القدرة على النقد والالتزام الأخلاقي وعن طريقها نهتدي إلى القيم و نمارس الاختيار ، و نقيم أعمالنا و إنجازاتنا للبحث عن مدلولات جديدة و إبداعات نتفوق فيها على أنفسنا ، و هذا الإعلان يؤكد على العلاقة بين الثقافة و حرية التعبير و التفكير و المقدرة على النقد باتجاه التجاوز و الغموض و التفوق و هي أمور لها علاقة بالوعي والقدرة علي الاختيار و الانتقاء لا باللاوعي العاجز ؛ الذي يعيش عزلة ذاتية ، أصابتنا بالتوحد الاختياري ، ودفعت بنا إلى الانسلاخ عن الواقع أو أن نعيش في حالة فصام ؛ ومن أخطر صورها ؛ عدم احترامنا للقوانين النافذة ، حيث يتساوى المثقف مع غيره بما في ذلك أجهزة الدولة المعنية بإنفاذ القانون التي قد لاتطبقه إلا وفق معطياتها وحساباتها الخاصة ، في حين نعي أهمية احترام القانون بمجرد تجاوزنا الحدود الوطنية ، كما نسارع إلى تغيير سلوكياتنا و عاداتنا المرتبطة بالملبس والمأكل وكذلك ما يرتبط بالجانب الفكري بشراء صحيفة أو قصة لمجارات المحيط خاصة إذا كانت وجهتنا دولة أوروبية حيث الجميع يستغرق فى قراءة قصة جيب أثناء تنقلاته ، ومن حيث المظهر فلا فرق بين السيدة الكبيرة في السن التي سترتدي معطفاً والسيد المواطن الذي سيحافظ على هندامه الوطني أو بدلته الأنيقة ، وقد نستثني بعض الشباب الباحثين عن فرصة عمل ، أو أولئك المستهترين بالقيم الأخلاقية الذين لا يرون في السفر إلا وسيلة لمزيد من الاستهتار والتسيب والبحث عن أرضاء غرائزهم وهدر الأموال المتوفرة لديهم بفصل آبائهم ومعظمهم إداريون في الدولة تحولوا بقدرة قادر إلى رجال أعمال و أصحاب حسابات بالخارج باستغلال وظائفهم. ولا غرابة أن بعض من يرتدن الإيشرب من بناتنا ونسائنا ؛ يتخلون عنها بمجرد الشعور بالحرية والانطلاق بعيدا عن نظرات المواطن الباحث عن نقائص غيره بالداخل ، لذلك فإن الكثير منهن يعتقدن أن ارتداء الإيشرب وسيلة حمائية من متابعة المجتمع لسلوكهن ، لا حاجة إليها عند تجاوزهن الحدود حيث لا فصام نعيشه بحسب وجهة نظرهن و نظر المرافقين لهن من الرجال سواء أكانوا أزواجاً أو أباء أو أبناء ، فالسفر يبعدهن عن أعين المتطفلين الباحثين عن سؤتهن وعيوبهن لإذاعتها بين الناس ، ولا ينظر إلى ما تتمتع به شخصيتهن من مميزات إنسانية معطاءة فابتعدنا عن دواتنا و حشرنا أنفسنا في مجال النقد وجلد الذات ، وتركنا للإدارة السيئة والسياسة أن تؤثر على إنسانيتنا وأخلاقنا ، مما أدى إلى فشلنا في المجال الخاص بنا ، لأن حسد بعضنا البعض دفع بالبعض إلى إهمال نفسه و عدم الاهتمام بمظهره ، و من يتعمق في واقعنا يجد أن الكثير منا يهمل مظهره بل وحياته ليجنب نفسه ردة فعل المجتمع السلبية تجاه اهتمامه بنفسه ، وتلك الصورة المصغرة لحالة اللامبالاة التي أصبحنا نعيشها ودفعتنا إلى انتهاك القوانين إلى جانب أسباب أخرى كان الأحرى بعلماء الاجتماع والنفس أن يهتموا بدراستها وتشخصيها وتقديم المقترحات العملية لتجاوزها . إن التسيب الإداري واعتمادنا على العلاقات الاجتماعية لتسوية شؤوننا الخاصة والعامة على حد سواء دون تمييز بين ما هو حق وما هو اعتداء على حقوق الآخرين من سمات الشخصية الليبية بالداخل ؛ ولما لا مادام النظام الإداري السائد يسمح باستغلال هذه الفرص ، فاستخراج بطاقة شخصية قد يتم بمكتبك أو تنتظر أشهر المسألة رهنا بعلاقاتك ، وكذلك حصولك على جواز السفر أو تجديده ، قد يستغرق وقتا لعدم وجود الغلاف الخارجي وغير ذلك من الأعذار التي تساق لتبرر التأخير وقد يحصل عليه غير الوطني بدراهم معدودة ، وقد تستلم رخصة قيادتك إذا تم ضبطها لمخالفة مرورية بصالون منزلك من قبل أحد معارفك أو أصدقائهم ، أو يتم الاستغناء عنها باستخراج بديل بسهولة متناهية وهو ما حال دون فاعلية العقوبة التكميلية التي يحكم بها على من يرتكب جريمة قتل خطأ بواسطة مركبة آلية ويحظر عليه قيادتها لمدة من الزمن ، أما قيادة السيارة من قبل ضعاف البصر فحدث و لا حرج ، والكارثة التي قد لا يتصورها البعض أن هناك من لا يستطيع تحديد مكان الكرسي الذي سيجلس عليه عند دخوله لمكان ما ، و يسمح له بقيادة سيارة ، و نعقد المؤتمرات لدراسة أسباب تزايد معدلات حوادث السير وجرائم القتل الخطأ ، التي تسبب استهتارنا في تطبيق القانون في مواجهة مرتكبيها في ارتفاع معدلاتها ، بل ونتكالب للحصول على تنازل من ذوي المجني عليه لافرق بين مثقف كان يجدر به تولي الأمور بحكمة وهدوء و أن يقدر ظروف عائلة الضحية إلا أنه لايهتم إلا بقضاء حوائجه ، ومع عدم التقليل من أهمية العلاقات الاجتماعية ، ولكن هل نقبل بها عندما تقف حاجزا بيننا و بين التحضر و الارتقاء الذي يجعل المثقف أكثر حضارية في معاملاته خارج حدود وطنه منه في الداخل ، سواء في مصداقيته و رغبته في إحداث تأثير يكون صمام الأمان للجميع ؛ ويكون البعض بالخارج لأن بقائه بالوطن إهدار لطاقاته وإجحاف فى حقه ، فماذا عمن يعانون ويتألمون لما يشهدونه من تخلف ورعونة وفساد ويشعرون بالعجز لعدم قدرتهم على إحداث تغيير ، ولا يصدق ذلك على المثقف الذي يسلك سلوكا غير لائق عندما يخدع زملائه ويقلل من قيمة أبناء وطنه ويستبعدهم ، أ و من يسئ إلى عائلته باستغلال من هن في عمر أحفاده ، أو يتزوج سرا من إحدى طالباته ويحرمها حقوقها الشرعية ، أو ينسب للآخرين فشل المجتمع وينسي أن سلبيته كمثقف كان لها دور في ترسيخ تخلفنا لأنه قدوة للغير ممن قد يتأثرون بنهجه ، ولأنه كان غير قادر على العطاء دون مقابل ، و لهث وراء المال والامتيازات ولم ير ما يمنعه من العمل وفق مقولة (عوزها أزاي يا بي ) و أهدر أي قيمة للعلاقات الإنسانية الصادقة البريئة ، فأصبحت المصلحة غايته بحسب المنهج الميكيافلي ، فتمسك بمعول الهدم لا بمعول البناء ، ومن هؤلاء من يدعي الإصلاح – حاليا - الذي يبحث فيه المثقف عن إصلاح يتجاوزه هو ؛ إلى الآخرين و الدولة ، لأننا لا نعمل وفق منهج عليكم بأنفسكم ، وأعتقد أن الضلالة لا تقتصر على الكفر ، لأن النفاق و الحسد وإظهار عكس ما نبطن و التسبب في تفشي الغش والإفساد من مظاهرها ، ونحن مدعون للسمو في تعاملاتنا بالابتعاد عن مواطن الذل والزلل وعن اقتناص الأخطاء للآخرين بل مساعدتهم علي تجاوزها بعيدا عن التهويل . إن الثقافة هي الداعم الأساسي لنهوضنا وليكن تنافسنا شفافا بعيدا عن الذل و الشقاق و روح التدمير بل تنافس من أجل الخير و الحق و العطاء بعيدا عن التطرف و الابتذال و عن الجنون المؤقت الذي يتسم به سلوك بعض من يدعون الثقافة ، وهم أنفسهم من يحملون لواء الإصلاح الذي يرفض رأي الآخرين ، لاعتقادهم أن التغيير لا يكون إلا وفق تطلعاتهم و إن جافت الموضوعية، و لأننا لا ننظر لما بأنفسنا من عيوب نتهم بها الغير ، فقد يتحول الغرور إلى مرض عضال يؤثر عل المستقبل لأن الأنانية و إدعاء التفوق و استغلال الفرص قد تدفع بالبعض ممن تسمح لهم الظروف بتحييد الأخر و إزالته معنويا أو ماديا ، و نحن نرمي أنفسنا بالطوب ؛ حيث لم يتوان البعض عن إساءة استخدام الشبكة المعلوماتية لبث سمومه ونقائصه ، في حين أن المثقف الحقيقي لا ينأى بنفسه عن القيام بمسؤوليته الاجتماعية والإنسانية تجاه وطنه دون انتظار مقابل ، وهو الذي يعمل جاهدا لإحداث تغير إيجابي في محيطه ولو على نطاق محدود بعيدا عن الأنانية و التسلط ، بعيدا عن حالة الازدواجية والفصام ، ولانريد الانكفاء الرحمي علي الذات للهروب من حالة الفصام الذي يعيشها المجتمع ، كما لا نريد المثقف الذي وصفه الكواكبي في كتابة الطبائع الاستبدادية و الذي لخص أخلاقياته بين الممالأة والتربص من جهة و الخروج أو التخلف من جهة أخري مما أدي إلي فساد الثقافة و السلوك . ... , October 16, 2009 ... , October 17, 2009 . ... , November 06, 2009 . . ( ) ......... ................................................... ... , November 28, 2009 . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ملتقي تعزيز دور المجتمع المدني في إرساء حكم القانون ملتقي تعزيز دور المجتمع المدني في إرساء حكم القانون تشارك د فائزة يونس الباشا بملتقي تعزيز دور المجتمع المدني في إرساء حكم القانون في المنطقة العربية يومي 2-3 / 12 / 2008 ستتناول الدكتورة عرض تجربة المجتمع المدني الليبي في مجال تعزيز حكم القانون وحقوق الانسان في ليبيا، والمعوقات التي تعترض عمل المجتمع المدني من واقع تجربتها. مخطط الجلسة الثانية خاص بالمتحدثين · مفهوم الجلسة: تتناول هذه الجلسة الناحية المفاهيمية والناحية العملية الميدانية لدور المجتمع المدني في تعزيز حكم القانون من تقديم أفكار مستقاة من تجارب عملية لمنظّمات المجتمع المدني في المنطقة العربية وخارجها. وهي ستقدّم للمجالا وتسعى الجلسة أيضا، من خلال تقديم تجارب عملية لناشطين من المجتمع المدني، الى تعزيز التبادل بين المشاركين حول التجارب الناجحة والدروس المستفادة، كلّ في دولته وفي مجال تخصّصه، وبالتالي تعزيز إمكانيات التعاون بين الجهات المشاركة · معلومات استرشادية لرئيس الجلسة والمتحدّثين: يتولى دولة الأستاذ عبيدات مشكورا تقديم مفهوم الجلسة للمشاركين في الملتقى وتقديم المتحدّثين وإدارة المناقشة العامة في حدود النصف ساعة المتاحة لذلك. وبحكم خبرته الطوي المتحدّث الأول – السيد حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان (الوقت المخصّص 15 دقيقة): يتناول السيد أبو سعدة في مداخلته الإطار المفهومي لدور المجتمع المدني في تعزيز حكم القانون متناولا مداخل الإصلاح التي يمكن للمجتمع المدني أن يعمل من خلالها بصورة أكثر فعالية في جهود تعزيز حكم القانون في المنطقة العربية. المتحدّث الثاني – د. ساسين عسّاف، أستاذ في الجامعة اللبنانية يتناول الدكتور عسّاف موضوع قياس دور وآداء المجتمع المدني من حيث الأهمية والخلفية والفوائد العملية لعملية القياس، لا سيّما بالنسبة لدورها في تطوير الآداء وفي تعزيز الثقة بين المجتمع المدني ومساهمته في بناء الجسور مع الجهات الأخرى المع . المتحدّث الثالث – السيّدة فخرية علي، منتدى الإعلاميات اليمنيات (الوقت المخصّص 10 دقيقة): ستتناول السيّدة فخريّة علي تجربة منتدى الإعلاميات اليمنيات مركّزة المتحدّث الرابع – د. محمّد القشبور، أستاذ في جامعة الحسن، المغرب (الوقت المخصّص 10 دقيقة): Family Code وحول الجهات التي تمّ إشراكها في هذه العملية وما إذا كان قد تمّ بذل مجهود خاص لإشراك النساء والشباب. المتحدّث الخامس – د. برفيز حسن، محامي، 10 دقيقة): سيتناول الدكتور حسن تجربة المحامين في باكستان في مجال تعزيز حكم القانون متناولا الدور الذي يمكن للمحامين القيام به في هذا المجال، وأهمية العمل على توعية وتعزيز إمكانيات المحامين الشباب مستفيدا من تجربته في باكستان المتحدّث السادس – الأستاذة أمل بني نصر، مركز شركاء الأردن، الأردن (الوقت المخصّص 10 دقيقة): ستتناول الأستاذة أمل تجربة تحالف ممثلي المجتمع المدني في مجال كسب التأييد على مستوى البلدية موضحة دور التحالفات الشبابية لتفعيل اليات التخطيط التعاوني المتحدث السابع – الدكتورة فائزة الباشا / ليبيا(الوقت المخصص 10 دقيقة): ستتناول عرض تجربة المجتمع المدني الليبي في مجال تعزيز حكم القانون وحقوق الانسان في ليبيا، والمعوقات التي تعترض عمل المجتمع المدني من واقع تجربتها. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النقد الموضوعي النقد الموضوعي يقول الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط إن النقد ؛ أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني ، فهي تذكره بعدم الكمال ، كما وأن سبيله للتقدم والارتقاء يكون بمعرفته للنقائص والعيوب والتخلي عنها ، وما نعاني منه فى إدارتنا الليبية اليوم أن بعض أجهزتنا الإدارية لا تستجيب للنقد الموضوعي يقول الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط إن النقد ؛ أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني ، فهي تذكره بعدم الكمال ، كما وأن سبيله للتقدم والارتقاء يكون بمعرفته للنقائص والعيوب والتخلي عنها ، وما نعاني منه فى إدارتنا الليبية اليوم أن بعض أجهزتنا الإدارية لا تستجيب للنقد الموضوعي ولا ترى إلا فى ما تقوم به صوابا وأن اختياراتها هي المثلي ، وتشتكي وتنتقد المواطن لإهماله وتعنته ومبالاته وتوصمه بالرعونة ، دون أن تبحث وتعالج الأسباب الكامنة وراء التعنت واللامبالاة ، مما يحفز ملكة التفكير لدى الإنسان لتفاعله مع ما يدور حوله من أحداث وقضايا ، يحدث معظمها بسبب سوء تصرف الإنسان الذي خلق جهولا هلوعا كما وصفه الباري العظيم ، وخير مثال على نموذج هذا الإنسان الإداري المهمل سواء كان فى أدني درجات السلم الوظيفي أو أعلي درجاته عندما لا يراعي إلا مصلحته الخاصة أو يكون غير قادر على القيادة وإدارة شئون المؤسسة التي تناط به ؛ ولا يقبل بتركها لثقافته كعربي بدوي التي لا ترتضى بذلك ، ونتيجة لسوء اختياراتنا التي لا تحكمها المعايير الموضوعية بل المعايير المصلحية الشخصية والعلائقية القائمة على مقولة من نعرفه ، وأهل الثقة هم الأقربون الذي ليسوا بالضرورة ممن تربطنا بهم رابطة الدم ، ومن هو أسهل انقيادا . ومع تفرد من يملك القرار بالاختيار فهو لا يرغب فى تواجد صاحب الرأي المستقل والكفاءة التي قد يبرز ويتفوق فى مجاله ، والذي قد يسلط الضوء على الخلل الذي تعانيه أجهزتنا الإدارية لأن ذلك سيظهر للعيان ، ولا مبالاتنا بما يصيب مؤسساتنا من وهن وانهيار بسبب سوء الإدارة والقيادة - وهي العمود الفقري للنجاح لا على الصعيد العام فحسب بل والشخصي أيضا إذ لا مكنة للنجاح فى الحياة دون تنظيم وجدولة لبرنامج عملي وفق معطيات علمية ، وأن تدخل القضاء والقدر للحيلولة دون تنفيذ جزء منها _ من الأمراض الاجتماعية التي أخذت فى التفشي كالمرض الخبيث عفانا الله وإياكم . ولكن لنا فى رسل الله القدوة الحسنة فقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ... ، فالعمل عبادة وهو من الطاعات الواجبة على الإنسان فيجب ألا نستهين بما يقوم به من أجل المنفعة العامة ولايتهاون فى أداء دوره ، ويجب أن نتمسك بدور مؤسساتنا التعليمية وأن نعمل على استيعاب طلابنا وتوجيههم والدفع بهم دون أن نقلل من قدر ودور المربي والمعلم الذي يعول عليه فى النهوض والارتقاء وتجاوز حالة الوهن ، ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا حفظ للأخير مكانته وتم مكافأة المجتهد وتأديب المقصر والمهمل والاستغناء عن خدماته إذا ارتكب ما يقلل من قدر هذه الوظيفية ، فإن نظرية التواب والعقاب لم تأتِ من فراغ لكونها الأداة الأساسية للتمييز بين الغث والسمين وللتحفيز على الإبداع والعطاء . د فائزة الباشا ... , August 07, 2008 ..... . . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل المرور على الطرق العامة قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل المرور على الطرق العامة قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل بعض احكام القانون رقم (11) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . وعلى قانون العقوبات وتعديلاته . وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته . قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل بعض احكام القانون رقم (11) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر . وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . وعلى قانون العقوبات وتعديلاته . وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته . صاغ القانون الآتي :- المادة الأولى يستبدل بنص المادة الخامسة والخمسين من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه النص الآتي : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ، يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار . 1 ـ كل من يخالف أحكام المواد الثالثة والخامسة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين والسابعة والأربعين فقرة (1) من هذا القانون . 2 ـ كل من استعمل مركبة آلية في غير الغرض المرخص في استعمالها من أجله . 3 ـ كل من قاد مركبة آلية بعد سحب ترخيصها أو ترخيص القيادة منه . 4ـ كل من سرق أيا من الإشارات أو علامات المرور التي تضعها الجهات المختصة أو تعمد تغيير مكانها أو إخفاءها أو تشويهها أو إتلافها . 5ـ كل من قام بتصليح أي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدماً على موافقة كتابية من شرطة المرور . 6ـ كل من قاد مركبة آلية على الطريق العام بسرعة تزيد على الحد المقرر طبقاً للقانون . 7- كل من استعمل الهاتف النقال أثناء القيادة سواء في طلب المكالمة الهاتفية أو استقبالها. 8ـ كل من خالف حكم المادة الحادية والعشرين فقرة (1) من هذا القانون وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة المركبة الآلية إذا كان الجاني هو المالك لها أو سمح له مالكها بقيادتها مع علمه بأنه لا يحمل ترخيص قيادة . المادة الثانية تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه فقرتان جديدتان يجري نصهما على النحو التالي : ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام حظر الترخيص لبعض أنواع من المركبات ، أو إلغاء الترخيص لها ، وذلك لدواعي المصلحة العامة . وفي حالة حظر الترخيص باستعمال المركبة الآلية أو إلغاء الترخيص الممنوح لها وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، يتم الاستيلاء على المركبة الآلية على أن يعوض مالكها وفقاً لقواعد التعويض المعمول بها في التشريعات النافذة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة مكرر من هذا القانون . المادة الثالثة تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم الثالثة مكرر يجري نصها على النحو التالي : تصادر المركبات الصحراوية دون تعويض في الحالات الآتية : 1ـ إذا تم استيرادها دون الحصول على ترخيص بذلك . 2ـ إذا تم ضبطها في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، ولو كان مرخصاً باستعمال . 3ـ إذا تم استعمالها بدون ترخيص وذلك أياً كان مكان وجودها . مادة الرابعة تلغى المادة الخامسة والخمسون مكرر من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه المضافة بالقانون رقم (13) لسنة 1423 ميلادية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة الخامسة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت الموافق : 13/الصيف/ 1371 و.ر ... , December 14, 2008 55 55 10 1371 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق الإنسان في مؤسسات الإصلاح و التأهيل في ضوء أحكام ا حقوق الإنسان في مؤسسات الإصلاح و التأهيل في ضوء أحكام ا قدم لمؤتمر حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ، الذي عقد فى عمان الأردن فى الفترة من 27 بحث بعنوان : حقوق الإنسان في مؤسسات الإصلاح و التأهيل في ضوء أحكام القانون الليبي الواقع والطموح – 29 حزيران 2006 لقد تأثرت السياسة الجنائية المقررة في شقها التنفيذي بما بذله الفلاسفة و المفكرين من جهود من أمثال هوارد (( إنجلترا )) و بتنام ؛ ممن اهتموا بتطبيق النظام العلمي داخل السجون و بنظام التهوية و التغذية ، وبوضع تصميم عام لما يجب أن تكون عليه السجن النموذجي وجاءت التشريعات ذات العلاقة متفقة مع نظام الحد الأدني لمعاملة السجناء الذي أقر منذ العام 1955م ، فما موقف المشرع الليبي منها ، وما السياسةالتنفيذية المقررة بالخصوص وما توفره من ضمانات للمحبوسين احتياطيا وللمحكموم عليهم ولاشك لما كان لأفكار المدرسة الوضعية و مدرسة الدفاع الاجتماعي من تأثير على الفكر الإنساني عموماً و الفكر الجنائي الساعي وراء تطوير أساليبه و آلياته بوجه خاص ، على النحو الذي جعله أكثر إنسانية ليحقق المستهدف منه بتجاوز التنكيل و التعذيب الذي كان سائداً في العصور القديمة إلى التأكيد على احترام كرامة المتهم و المحكوم عليه بما يمكنه من العودة للمجتمع كإنسان سوي قادر على العطاء و التفاعل ، و هو ما أنعكس بالإيجاب على السياسة الجنائية في ليبيا التي استبدلت مصطلح المؤسسات العقابية التي حل محله عبارة مؤسسات الإصلاح و التأهيل وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م ، لذلك رأينا أن نتناول فى هذا البحث بالتحليل والتقييم للضمانات المقررة للمحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم داخل هذه المؤسسات . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , December 03, 2009 ... . . ... | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة مشروع الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة كتاب بعنوان مشروع الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة - حقوق المرأة في التشريعات الوطنية والدولية نشر هذا الكتيب الذي أعدته د فائزة الباشا بمناسبة مشروع الثقافة الداعمة لانصاف المرأة الذي تم برعاية جمعية واعتصموا للاعمال الخيرية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للنهوض بالمرأة تحت شعار - لاللتمييز ضد المرأة فى الفترة من شهر 3/ 2007 شهر 10/ 2007م وجاءت محتويات الكتيب فى محاور ثلاثة المحور الأول خصص للحقوق السياسية والمدنية لمحور الثاني للحقوق الاجتماعية والاقتصادي المحور الثالث موقف المشرع الوطني من العنف ... , March 16, 2008 ... , June 12, 2008 . : ... , June 27, 2008 ... , January 27, 2009 18 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية .... | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة . قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة . rرقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . وبعد االاطلاع علي قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . وعلى قانون رقم ( 18 ) لسنة 63 بشأن البطاقات الشخصية . وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتعديلاته . وعلى قانون رقم ( 11 ) لسنة 71 بشأن الدفاع المدنى . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 72 بشأن الشرطة وتعديلاته . وعلى قانون السجون رقم ( 47 ) لسنة 75 م . وعلى القانون رقم ( 55 ) لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته . وعلى القانون رقم ( 21 ) لسنة 77 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي . وعلى القانون رقم ( 18 ) لسنة 80 بشأن الجنسية العربية . وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 84 بشأن المرور علي الطرق العامة . وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 85 بشأن مستندات السفر . وعلى القانون رقم (18 ) لسنة 85 بشان الأمن الشعبي المحلي . قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . وبعد االاطلاع علي قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . وعلى قانون رقم ( 18 ) لسنة 63 بشأن البطاقات الشخصية . وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتعديلاته . وعلى قانون رقم ( 11 ) لسنة 71 بشأن الدفاع المدنى . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 72 بشأن الشرطة وتعديلاته . وعلى قانون السجون رقم ( 47 ) لسنة 75 م . وعلى القانون رقم ( 55 ) لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته . وعلى القانون رقم ( 21 ) لسنة 77 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي . وعلى القانون رقم ( 18 ) لسنة 80 بشأن الجنسية العربية . وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 84 بشأن المرور علي الطرق العامة . وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 85 بشأن مستندات السفر . وعلى القانون رقم (18 ) لسنة 85 بشان الأمن الشعبي المحلي . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 87 بشأن الدخول والخروج وإقامة الأجانب في ليبيا . وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 89 بشأن معاملة المواطنين العرب . وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 90 بشأن اللجان الشعبية . صيغ القانون الآتي المادة الأولى يعمل فى شأن الأمن والشرطة بأحكام القانون المرافق . المادة الثانية تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثالثة تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون على وجه الخصوص :- • نظم وأساليب مساهمة المواطن في المحافظة على الأمن والنظام العام . • المهام والواجبات لمتطوعى الأمن الشعبي وتنظيم كيفية قيامهم بها . ج. شروط قبول التطوع بالأمن الشعبي والإجراءات الخاصة بذلك . د . المعاملة المالية للمتطوعين بالأمن الشعبي . هـ . النماذج والسجلات والدفاتر والبطاقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . و . الحالات التي يجوز فيها حمل الأسلحة والأجهزة والنموذج المعتمد لبطاقات الهوية المتعلقة بمتطوعي الأمن الشعبي . ز . ضوابط وقواعد التأديب وما يتعلق بمسائل شئون الخدمة لمتطوعى الأمن الشعبي. المادة الرابعة يلغى القانون رقم 81 لسنة 85 م بشأن الأمن الشعبي المحلى ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها ، أو يلغيها . المادة الخامسة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام المختلفة . مؤتمر الشعب العام صدر في 4 / ربيع الأول: 1402 من وفاة الرسول . الموافق 3 / الفاتح / 1992 ميلادية . قانون الأمن والشرطة المادة الأولى الأمن في المجتمع الجماهيري مسئولية كل مواطن ومواطنة . المادة الثانية على كل مواطن ومواطنة الإبلاغ بأية طريقة تمكنه من أداء دوره الأمني عن أية وقائع أو معلومات من شأنها المساس بالنظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب ، أو الإخلال بالأمن العام أو تعريض الأرواح أو الأعراض أو الأموال للخطر . المادة الثالثة على الجهات المختصة تلقي واتخاذ ما يلزم بشأن تيسير وتبسيط إجراءات قبول هذه البلاغات . المادة الرابعة على الجهات المختصة مباشرة أعمال البحث والتحرى الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغات أو المعلومات الواردة إليها . المادة الخامسة تعتبر البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات وفقا لهذا القانون سرية ويحظر إفشاؤها . وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل الأسس والقواعد المتعلقة بذلك . المادة السادسة يجوز قبول متطوعين للعمل بالأمن الشعبي دون تفرغ للمساهمة في المحافظة على الأمن والنظام العام والقيام بأية مهام أمنية أخرى . المادة السابعة يحمل متطوعو الأمن الشعبي أثناء قيامهم بالمهام المناطة بهم بطاقات للتعريف بهم ويجوز لهم حمل الأسلحة والأجهزة اللازمة لتأدية هذه المهام . المادة الثامنة تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل البرامج التدريبية النظرية والعملية لمتطوعى الأمن الشعبى . المادة التاسعة يجوز تقديم خدمات أمنية بمقابل ويصدر بالأسس والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة العاشرة الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل تتولى تنفيذ الخطط المتعلقة ببرامج الأمن الشعبى ، والمحافظة على أمن الجماهيرية والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال . المادة الحادية عشرة تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وتنظيم المرور وشئون الاصلاح والتأهيل وأعمال الدفاع المدني ، وأعمال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشئون الأجانب وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة . المادة الثانية عشرة تتكون هيئة الشرطة من :- • ضباط • ضباط صف • أفراد المادة الثالثة عشرة لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك ،ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية :- • القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر إذا قاوم أو حاول الهرب . • القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب • القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب . • القبض على كل مسجون يحاول الهرب ، وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون . • فض التجمع الذى يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر ، ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة . وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها اصدار الأمر باطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات ، وكيفية توجيه الإنذار باطلاق النار . • حالات الدفاع عن النفس ومقاومة الاعتداء بالسلاح . المادة الرابعة عشرة تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية المتعلقة بشئون الأمن والشرطة . وتحدد التقسيمات التنظيمية الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة . المادة الخامسة عشرة مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل ، تخضع الشرطة في ممارسة واجباتها للرقابة القضائية دون غيرها . المادة السادسة عشرة يكون ندب مديرى الإدارات الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها من بين الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويباشرون اختصاصاتهم وفقا لأحكام القانون . المادة السابعة عشرة تكون رتب أعضاء هيئة الشرطة كما يلى :- أ / بالنسبة للضباط • عميد. • عقيد. • مقدم. • رائد. • نقيب. • ملازم. أول • ملازم . ب / بالنسبة لضباط الصف والأفراد . • نائب ضابط . • مساعد ضابط أول. • مساعد ضابط . • رئيس عرفاء أول . • رئيس عرفاء . • عريف . • نائب عريف . • فرد . المادة الثامنة عشرة يرتدى أعضاء هيئة الشرطة القيافة واشارات الرتب التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة عشرة يشترط فيمن يعين برتب الضباط مايلى :- • أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . • أن يكون قد أتم من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية . • أن يكون حسن السيرة والسلوك . • الا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . • الا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . • أن يكون لائقا صحيا ، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . • أن يكون متخرجا من كلية شرطة معترف بها . • ألا يكون متزوجا من أجنبية . • أية شروط أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة العشرون يكون التعيين برتب الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويكون التعيين في أدنى الرتب . المادة الحادية والعشرون استثناء من البند ( 7 ) من المادة التاسعة عشرة والفقرة الأخيرة من المادة العشرين يجوز التعيين في الرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من احدى الجامعات أو الكليات أوالمعاهد العليا المعترف بها بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية تعقد لهذا العرض . المادة الثانية والعشرون يشترط فيمن يعين برتب ضباط الصف والأفراد مايلى :- • أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . • ألا تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية ولاتزيد على ثلاثين سنة ميلادية . • ألا يقل طوله عن 169 سم . • أن يكون حسن السيرة والسلوك . • ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . • ألا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . • أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . • ألا يكون متزوجا من أجنبية . • أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى . • أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد باحدى مؤسسات تدريب الشرطة ويجوز للامين إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود ( 2 ، 9 ، 10 ) الفقرة السابقة إذا توفرت في المرشح مؤهلات فنية أو مهنية أو كان التعيين في الوظائف التي تقتضى متطلباتها ذلك . المادة الثالثة والعشرون يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة وبقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الرابعة والعشرون مع مراعاة احكام المادتين الخامسة والعشرين ، والتاسعة والعشرين من هذا القانون تكون ترقية أعضاء هيئة الشرطة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم وتكون الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق بالاختيار المطلق وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخامسة والعشرون يشترط لترقية عضو هيئة الشرطة :- • أن يقضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية وفقا لاحد الجدولين رقمى ( 1 ، 2 ) المرافقين لهذا القانون . • الا يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبى مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية لمخالفته احد البنود المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والرابعة والستين . • أن يجتاز بنجاح امتحان الترقية أو الدورة التدريبية التي تقام لهذا الغرض وذلك بالنسبة للترقية حتى رتبة مقدم . • أن يكون حاصلا على الدرجة المطلوبة في تقرير الكفاءة التي تؤهله للترقية وتنظيم الامتحانات والدورات التدريبية لأغراض الترقية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السادسة والعشرون تكون ترقية ضباط الشرطة الى رتبة مقدم فما فوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون الترقية إلى رتبة رائد فما دون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السابعة والعشرون يخضع لنظام التقارير السنوية السرية أعضاء هيئة الشرطة من الضباط لغاية رتبة عقيد . ويعد سنويا عن كل ضابط تقرير سرى من الرئيس المباشر يتضمن بيانا عن حالته من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام عمله ، ويصدر بنظام التقارير السنوية السرية وجهة اعتمادها ودرجات كفايتها وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعد ل. المادة الثامنة والعشرون يكون لكل ضابط من ضباط هيئة الشرطة ملفان يودع باحدهما قرار التعيين ومسوغاته وغير ذلك من البيانات والوثائق والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته وكل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها ويودع بالملف الثانى بالإضافة إلى ما ذكر التقارير السنوية السرية المقدمة عنه . المادة التاسعة والعشرون لا تجوز ترقية ضابط الشرطة إذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه بدرجة متوسط فإذا كان التقرير المقدم عنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بدرجة متوسط أعتبر منقولا إلى وظيفة مدنية بقوة القانون . المادة الثلاثون يجوز ترقية نائب الضابط ترقية مالية دون الترقية إلى الرتبة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة الحادية والثلاثون لا تجوز ترقية عضو هيئة الشرطة إلا إلى الرتبة التالية لرتبته . المادة الثانية والثلاثون استثناء من أحكام المواد التاسعة عشرة بند ( 7 ) ، الرابعة والعشرين ، الخامسة والعشرين البنود 1 ، 3 ، 4 ، من هذا القانون يجوز ترقية عضو هيئة الشرطة ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل على ألا تزيد مرات الترقية الاستثنائية عن مرتين خلال مدة الخدمة بالشرطة ويصدر بالترقية التشجيعية قرار من الجهة المختصة بالترقية العادية . المادة الثالثة والثلاثون مع مراعاة أحكام المادة السابقة تجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية اذا قام بأعمال ممتازة وغير عادية وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الرابعة والثلاثون لا تحتسب المدد التالية ضمن المدة المحددة لترقية عضو هيئة الشرطة :- • المدة التى يقضيها في الغياب بدون اذن أو عذر مقبول لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو على 30 يوما متفرقة خلال المدة التى يقضيها في الرتبة . • المدة التى يقضيها في إجازة بدون مرتب . • المدة التى يقضيها بالحجز في مقر العمل أو الغرفة كعقوبة تأديبية إذا زادت على ثلاثين يوما متصلة أو متفرقة خلال المدة التي يقضيها في الرتبة . • المدة التى يقضيها في السجن تنفيذا لحكم قضائى . • المدة التى يقضيها في الحبس الاحتياطي إذا صدر ضده حكم بالإدانة . المادة الخامسة والثلاثون تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من عضو من أعضاء هيئة الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي :- • إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة. • وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين ثم علي أساس الأقدمية في التخرج فان تساويا قدم الأكبر سنا وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل قواعد ترتيب الاقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل. المادة السادسة والثلاثون مع مراعاة حكم المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون يجوز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ النقل أو الاستقالة بذات رتبته وراتبه وأقدميته السابقة بعد استنزال مدة الانقطاع في حالة الاستقالة . المادة السابعة والثلاثون يمنح أعضاء هيئة الشرطة الرواتب والعلاوات والدرجات المالية المعادلة لرتبهم المقررة بالجدولين المرفقين بهذا القانون . المادة الثامنة والثلاثون يستحق عضو هيئة الشرطة راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله ، على انه إذا كان مقر عمله خارج مكان الاقامته العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان . المادة التاسعة والثلاثون يمنح عضو هيئة الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين أو رقى إليها على انه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزءاً منها ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها . المادة الأربعون يستحق أعضاء هيئة الشرطة أية زيادة في المرتبات وأية علاوات تتقرر لموظفى الدولة بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها . المادة الحادية والأربعون يجوز منح عضو هيئة الشرطة مكافأة مادية أو معنوية مقابل قيامه بأعمال ممتازة طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثانية والأربعون يمنح أعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة علاوات يصدر بتحديد شروط منحها وقيمتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثالثة والأربعون يخصص تموين يومى لأعضاء هيئة الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها هذا التموين وذلك وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة. المادة الرابعة والأربعون يكون لأعضاء هيئة الشرطة الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج الطبى على نفقة المجتمع داخل الجماهيرية وخارجها . المادة الخامسة والأربعون يسترد من عضو هيئة الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء . المادة السادسة والأربعون لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التى يستحقها عضو هيئة الشرطة أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الدولة ثم لباقي الديون . المادة السابعة والأربعون مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية أو غيرها يحرم عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن أو مبرر يقبله رئيسه المباشر . المادة الثامنة والأربعون يجوز أن تجري سنويا حركة تنقلات لأعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة والأربعون تنظم قواعد وشروط وإجراءات ندب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخمسون لا يجوز نقل أعضاء هيئة الشرطة المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية مماثلة بحسب الأحوال . المادة الحادية والخمسون تجوز إعارة عضو هيئة الشرطة إلى احدى الأمانات أو وحدات الإدارة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات أو المصالح والشركات العامة والأجهزة القائمة بذاتها وتكون الإعارة بقرار من الأمين بعد موافقة الجهة المعار إليها . ومع عدم الإخلال بالإحكام المتقدمة تسرى في شأن إعارة أعضاء هيئة الشرطة جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . المادة الثانية والخمسون على كل من يصدر بشانه من أعضاء هيئة الشرطة قرار نقل أو ندب أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فوراً ، فإذا تخلف عن ذلك بغير سبب مقبول طبقت بشأنه احكام المادة الخامسة والستون من هذا القانون . المادة الثالثة والخمسون يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل إيفاد أعضاء هيئة الشرطة في دورات تدريبية لمدة لاتزيد على ستة اشهر . المادة الرابعة والخمسون يجوز إنشاء مؤسسات لإعداد وتكوين وتأهيل وتدريب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون المكافآت وإقامة المتدربين وإعاشتهم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويكون الإلحاق بها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخامسة والخمسون الاجازات حق لعضو هيئة الشرطة ، ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه ومراعاة شروط منح كل منها . والاجازات المقررة هي :- • إجازة سنوية . • إجازة مرضية . • إجازة عارضة . • إجازة دراسية . • إجازة خاصة بدون مرتب . المادة السادسة والخمسون • تكون الإجازة السنوية لعضو هيئة الشرطة ثلاثين يوما في السنة فاذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة لمدة 45 خمسة وأربعين يوما ويجوز أن تضم الاجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تتجاوز الإجازة التي يحصل عليها عضو هيئة الشرطة في سنة واحدة مدة الإجازة المستحقة عن سنتين. • يستحق عضو هيئة الشرطة عند انتهاء خدمته تعويضا نقدياً عن اجازاته المتراكمة على الا يتعدى التعويض مرتب سنة بشرط أن يكون قد احتفظ له بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . المادة السابعة والخمسون لعضو هيئة الشرطة الحق في إجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة أوضاع وإجراءات منح الإجازة المرضية . المادة الثامنة والخمسون يكون تحديد مدد الاجازات المشار إليها في الفقرات 3 ، 4 ، 5 ، 6 من المادة الخامسة والخمسون وفقاً للأحكام المعمول بها بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية . المادة التاسعة والخمسون يصدر بتنظيم منح الاجازات بأنواعها والجهة المختصة بمنحها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويسرى بشان اجازات أعضاء هيئة الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو في القرار المشار إليه في الفقرة السابقة الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . المادة الستون يقسم أعضاء هيئة الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية :. (( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم القانون وأن أؤدى واجبات وظيفتى بالأمانة والصدق )) ويصدر بتنظيم قواعد وإجراءات حلف اليمين قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الحادية والستون يجب على عضو هيئة الشرطة القيام بخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقاً للقانون واللوائح والأوامر المعمول بها وعلى الأخص مايلى :- • أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته كما يجب عليه أن يؤدى الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك . • أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل . • أن يطيع أوامر روسائه وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة وأن يحسن معاملة مرؤوسيه . • أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والإحترام الواجب لها . • أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها . • أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو إهمال فى تطبيقها . • أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد ترك الخدمة . • أن يتخذ الإجراء الفورى تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية . • أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية وتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها. • أن يتحمل مسئولية الأوامر التى تصدر عنه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه . • أن يقيم فى الجهة التي بها دائرة عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها أو خارجها إلا لأسباب ضروية . • أن يكون هادئ الطبع وأن يتحلى بضبط النفس فى كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته وأن يتحاشى استعمال العنف معه . المادة الثانية والستون يحظر على عضو هيئة الشرطة بالذات أو الواسطة القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح و الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص :ـ 1ـ أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو الواسطة إلا لدواعي مصلحة العمل وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 2ـ أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً . 3ـ أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة . 4ـ أن يشترى بالذات أو الواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحة السلطات القضائيـــة أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . 5ـ أن ينتفع بعقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى بها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله . 6ـ أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة بالذات أو الواسطة في مناقصـات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته . 7ـ أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى التشريعات النافذة . المادة الثالثة والستون إستثناء من حكم المادة السابقة يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتولى بمقابل أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط اخطار جهة العمل التابع لها . المادة الرابعة والستون مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من :ـ 1ـ يرتكب جناية أو جنحة عمدية . 2ـ يجاوز حدود واجباته أو يسئ إستعمال صلاحياته . 3ـ يحالف الواجبات المنصوص عليها في المادة الحادية والستين من هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته . 4ـ يرتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون . 5ـ يعجز عن تقديم ما في عهدته من السلاح أو الملابس أو المهمات الأخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك . 6ـ يدمر أو يتلف أي شئ من ممتلكات الشرطة أو يسئ التصرف فيه أو يتسبب بأهماله في تلف أو ضياع شئ منها . 7ـ يتمارض . 8ـ يهمل في القيافة والنظافة . 9ـ يسئ معاملة الجمهور أثناء تأدية الواجب . 10ـ يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوى على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب . 11ـ يتقاعس في أداء الواجب . 12ـ يرتكب أي فعل يسئ إلي سمعة الشرطة . 13ـ يستغل وظيفته أو يسئ إستعمالها . 14ـ يستلم مواد أو معدات مخالفه للشروط مع علمه بالمخالفة . 15ـ يهرب من الخدمة . المادة الخامسة والستون يعتبر عضو هيئة الشرطة هارباً عن العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول إذا مضت ثلاثون يوماً من إنقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وفي حالة حضور عضو هيئة الشرطة الهارب خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقبض عليه ويحال إلي المحاكمة التأديبية ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة مدة لاتزيد على (60) يوماً ويجوز للمجلس أن يقرر خفض رتبة أو انهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة تبعية . وإذا زادت مدة الغياب عن الخدمة المشار إليها في الفقرة الثانية يفصل عضو هيئة الشرطة من العمل دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ويصدر قرار الفصل من الأمين . المادة السادسة والستون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة الشرطة هي :ـ 1ـ الاندار . 2ـ الخصم من المرتب . 3ـ الحجز في مقر العمل . 4ـ الحجز في الغرفة . 5ـ الحرمان من الترقية مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات . 6ـ خفض الرتبة . 7ـ العزل من الخدمة . ومع مراعاة أحكام المادة السابقة لايجوز أن توقع العقوبة الواردة بالفقرة (6) على الضابط كما لايجوز توقيع العقوبات الواردة في الفقرتين 4،3 على الضابط من رتبة رائد فما فوق إلا لمخالفته البندين 13،5 من المادة الرابعة والستين من هذا القانون . المادة السابعة والستون لايجوز توقيع عقوبة الإنذار إلا مرة واحدة خلال السنة . المادة الثامنة والستون لايجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من المرتب مدة ستين يوماً في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة . ولايجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الراتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه . المادة التاسعة والستون مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلي :ـ 1ـ يستحق المحجوز راتبه كاملاً ومخصصاته طيلة مدة الحجز . 2ـ لايسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل . 3ـ لايعفي المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة بمقر العمل . 4ـ لايسمح للمحجوز باستقبال الزوار . المادة السبعون مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلى :ـ 1ـ يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز . 2ـ يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من الضباط أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين ويكون الحجز في أماكن معدة لذلك . 3ـ يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته . المادة الحادية والسبعون لايجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة على رتبة واحدة ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية عضو هيئة الشرطة في الرتبة التي خفض إليها . المادة الثانية والسبعون مع مراعاة أحكام المادة السادسة والستين من هذا القانون لا يعاقب عضو هيئة الشرطة بعزل إلا اذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضى عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل . المادة الثالثة والسبعون في حالة حبس عضو هيئة الشرطة حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من مرتبه في الحالة الثانية . فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطى بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه . المادة الرابعة والسبعون يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي عضو هيئة الشرطة يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون أو احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الاخرى إذا اقتصت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك . ويصدر قرار الوقف من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويستمر الوقف إلي حين البت في الاتهام المنسوب لعضو هيئة الشرطة على أنه لايجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً في حالة الاتهام في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف . ويترتب على وقف عضو هيئة الشرطة المتهم جنائياً وقف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات القضائية أو التأديبية بعدم ادانته يرد إليه نصف المرتب الذى أوقف صرفه. المادة الخامسة والسبعون مع عدم الإخلال بحكم المادتين الخامسة والستين والسادسة والستين ، من هذا القانون يتولى محاكمة عضو هيئة الشرطة الذي يرتكب عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من جهة إدارية يحدد الأمين السلطة المختصة بالمحاكمة . ويصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل قرار يبين السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذاً من تاريخ صدوره . المادة السادسة والسبعون ليس لمن دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة رئيس مركز أو رئيس نقطة محاكمة الضابط الذى تحت امرته محاكمة موجزة ويتولى المحاكمة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن نقيب . المادة السابعة والسبعون إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلي السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى احالته إلى مجلس التأديب . المادة الثامنة والسبعون يجوز للأمين أن يأمر بحجز أى عضو من أعضاء هيئة الشرطة يرتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون وذلك إلي حين تقديمه للمحاكمة التأديبية على الا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة . المادة التاسعة والسبعون للرئيس الأعلى سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقاً لصلاحياته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار . المادة الثمانون يتولى مجلس التأديب محاكمة أعضاء هيئة الشرطة الذين يحالون إليه وفقاً لحكم المادة السابعة والسبعين من هذا القانون وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادى إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون أما إذا كانت رتبته تزيد على رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عال . المادة الحادية والثمانون يشكل مجلس التأديب العادى من ثلاثة ضباط فإذا كان المحال إلي المحاكمة التأديبية من الضباط فيكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين أقدم منه في الرتبة ويكون تشكيل المجلس بقرار من الأمين . المادة الثانية والثمانون يشكل مجلس التأديب العالى بقرار من الأمين من أربعة ضباط وعضو قانوني على أن يكون رئيسه أعلى مرتبه من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية وأعضاؤه أقدم منه . وفي حالة عدم وجود ضابط أعلى رتبة من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية يشكل المجلس برئاسة من يندبه الأمين لذلك . المادة الثالثة والثمانون 1ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة والستين يكون لمجالس التأديب توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية وتكون العقوبة نافذة من تاريخ ابلاغ المحكوم عليه بالقرار عدا عقوبتي العزل أو خفض الرتبة فلا تكون نافذة الا من تاريخ اعتمادها من الأمين . 2ـ وللمحكوم عليه أن يتظلم للأمين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار وللامين رفض التظلم أو الأمر بإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة . المادة الرابعة والثمانون ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته مسببة بالأغلبية ويبلغ قرار المجلس إلي عضو هيئة الشرطة خلال اسبوع من تاريخ اصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلي الأمين . المادة الخامسة والثمانون يبلغ عضو هيئة الشرطة المحال إلي المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهه أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابطاً من ضباط الشرطة . المادة السادسة والثمانون يعتبر عضو هيئة الشرطة موقوفاً عن العمل فور صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلي حين استكمال إجراءات اعتماد القرار . على أنه إذا أعيدت محاكمة عضو هيئة الشرطة وتقررت براءته يصرف له مرتبه عن مدة الوقف . المادة السابعة والثمانون مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة الشرطة الا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي ولا يجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة كما لايجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً . المادة الثامنة والثمانون استثناء من حكم المادة السابقة تجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة غيابياً بعد اخطاره مرتين متتاليتين ويعتبر حضوره إعتبارياً . المادة التاسعة والثمانون لاتحول محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبياً دون اتخاذ الاجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية كما أن محاكمته جنائياً لاتحول دون محاكمته تأديبياً . المادة التسعون مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والثلاثين من هذا القانون يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو هيئة الشرطة وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الحادية والتسعون مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من هذا القانون لايجوز ترقية عضو هيئة الشرطة أثناء مدة الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل احتياطياً فإذا انتهت المحاكمة بعدم ادانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل أو الحرمان من الترقية وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة أو الدرجة المرقي إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلي المحاكمة مع صرف الفروق المالية المستحقة . المادة الثانية والتسعون مع عدم الاخلال بأحام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه لاتجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبيا بعد انتهاء خدمته غير أنه يجوز تأجيل انهاء خدمته إلي ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الأمين . المادة الثالثة والتسعون مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل القواعد والاجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب . المادة الرابعة والتسعون تنهي خدمة عضو هيئة الشرطة لأحد الأسباب الآتية :ـ 1ـ الإحالة إلى التقاعد . 2ـ عدم اللياقة الصحية . 3ـ الاستقالة . 4ـ العزل أو الفصل من الخدمة . 5ـ الزواج من أجنبية بدون اذن . 6ـ فقد الجنسية . 7ـ الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف . المادة الخامسة والتسعون 1ـ تنتهى خدمة عضو هيئة الشرطة عند بلوغه السن الآتية :ـ • بالنسبة للضباط 60 سنة . • بالنسبة لضباط الصف 58 سنة . وتحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عن التعيين . 2ـ ويجوز إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة تمديد خدمة الضباط لمدة لاتزيد على سنتين بقرار من اللجنة الشعبية العامة ، ولمدة سنتين لمن عداهم من الرتب الأخرى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السادسة والتسعون تجوز إحالة عضو هيئة الشرطة إلي التقاعد بناء على طلبه إذا جاوزت مدة خدمته بالشرطة ثلاثين سنة . المادة السابعة والتسعون يستحق عضو هيئة الشرطة الذي تنتهى خدماته بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس 50% خمسين في المائة من مرتبه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع 2% اثنين في المائة من المرتب عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين بحيث لايجاوز المعاش المستحق (80%) ثمانين في المائة من المرتب . المادة الثامنة والتسعون تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولايجوز انهاء خدمة عضو هيئة الشرطة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك . وتكون الاحالة إلي اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من الأمين ويصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة بشئون الشرطة وتحديد دوائر اختصاصها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأى اللجنة الشعبية العامة للصحة وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير عملها بقرار من اللجنة الشعبية العام للعدل . المادة التاسعة والتسعون مع عدم الاخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط والا اعتبرت كأن لم تكن . ولا تنتهي خدمة عضو هيئة الشرطة ألا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه لها والا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون . ويجوز خلال هذه المدة تقرير ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية ، ويجب على عضو هيئة الشرطة أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو أن ينقضى الميعاد المذكور في الفقرة السابقة . ويصدر القرار بقبول الاستقالة من اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للضباط ومن الأمين بالنسبة للرتب الأخرى ولا يجوز أن تقبل استقالة عضو هيئة الشرطة إلا إذا أمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل بالنسبة للضباط وخمس سنوات بالنسبة للرتب الأخرى من تاريخ التعيين بالشرطة ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء قبول الاستقالة قبل انقضاء المدة المشار إليها إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه وتدريبيه . المادة المائة يصدر بانهاء خدمة عضو هيئة الشرطة للأسباب الواردة في البنود (7،6،5،2) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون قرار من الأمين . المادة مائة وواحد استثناء من حكم المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون تعتبر خدمة من يفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها مستمرة إلي حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى . المادة مائة واثنان يمنح عضو هيئة الشرطة الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة بسبب تأدية واجبات وظيفته خلال مدة الخدمة أو بعد تركها ينتج عنها عجز جزئي أو كلى تعويضاً يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلي مرتبة أو معاشه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على الا يجاوز عشرة آلاف دينار ، وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره عشرة آلاف دينار ، كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويض عن ذلك يؤدى دفعة واحدة . المادة مائة وثلاثة مع عدم الاخلال بالقانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديله بموجب القانون رقم (6) لسنة 1990 إفرنجي لايجوز في غير حالات التلبس ، إتخاذ أى من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة الشرطة عن الخطأ الذي يرتكبه بسبب أدائه لواجباته أو أثناء تأديته لمهام وظيفته إلا بإذن كتابي من الأمين . ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوماً على اخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذناً بمباشرة الإجراءات القانونية . المادة مائة واربعة لايسأل عضو هيئة الشرطة مدنياً إلا عن خطئه الشخصى . المادة مائة وخمسة يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة ألتحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وست ة في حالة غياب أحد الضباط يحل في العمل من يليه في الأقدمية إلا إذا كلف ضابط آخر ليحل محله . المادة مائة وسبعة ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ً ويستكمل الباقي من جزاءات الخصم الموقعة على أعضاء هيئة الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات غير مشروطة تقدم له . ويكون الصرف منه للأغراض الاجتماعية والانسانية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وثمانية تنشأ نواد وحوانيت لأعضاء هيئة الشرطة تتكون مواردها من :ـ 1ـ قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء هيئة الشرطة . 2ـ حصيلة القروض التي تعقدها . 3ـ ما تخصصه الخزانة العامة لها في ميزانيتها . ولها أن توظف عوائدها لإنشاء مشاريع أستثمارية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات السنوية وتنظيم كافة شئون النوادى والحوانيت والمشاريع الاستثمارية قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وتسعة لاتسرى أحكام المادة مائة واثنين من هذا القانون على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهي خدماتهم لأحد الأسباب الواردة في البنود (7،6،5،4،3) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون . المادة مائة وعشرة يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي هيئة أو مؤسسة مماثلة بنفس وضعه الوظيفي في الرتبة المعادلة لرتبته بالشرطة ويكون النقل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العام للعدل كما يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي إدارات الشعب المسلح أو إلي الخدمة المدنية وفي هذه الحالة يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي يتقاضاه ، ويكون نقل الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة واحدى عشرة ينقل أعضاء هيئة الشرطة الموجدون بالخدمة عند نفاذ هذا القانون إلي الدرجات المالية المقابلة لرتبهم وفق أحد الجدولين المرافقين بهذا القانون . ويمنح كل منهم مرتباً يتحدد ببداية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته مضافاً إليه عدد العلاوات السنوية بالفئات الجديدة يساوي عدد العلاوات السنوية التي استحقها قبل نفاذ هذا القانون على الا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته . المادة مائة واثنى عشرة في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :ـ 1ـ الأمين : أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . 2ـ الأمانة : أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل . 3ـ المرتب : يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون تعريف المرتب المنصوص عليه في القانون رقم (15 لسنة 81) بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية تقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (167)لسنة 1374و.ر 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية اللجنة الشعبية العامة بعد الاطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و,ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلي القانون التجاري الليبي وتعديلاته والقوانين المكلمة له . وعلي القانون رقم (69 ) لسنة 1972 مسيحي ، بشأن تنظيم تجارة الأدوية. وعلي القانون رقم (106) لسنة 1973 مسيحي، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية . وعلي القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة العامة رقم (83) لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية . وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة الشعبيات رقم (10 ) لسنة 1372و.ر بشان تحديد ن قنوات وآليات توفير الإمداد الطبي . وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 199 لسنة 1373 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شان توريد الأدوية والمستلزمات الطبية . وعلي كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم (5/1/3450) المؤرخ في 20/6/1374و.ر وعلي ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369و.ر وعلي ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرون لسنة 1374و.ر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (167)لسنة 1374و.ر 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية اللجنة الشعبية العامة بعد الاطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و,ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلي القانون التجاري الليبي وتعديلاته والقوانين المكلمة له . وعلي القانون رقم (69 ) لسنة 1972 مسيحي ، بشأن تنظيم تجارة الأدوية. وعلي القانون رقم (106) لسنة 1973 مسيحي، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية . وعلي القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة العامة رقم (83) لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية . وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة الشعبيات رقم (10 ) لسنة 1372و.ر بشان تحديد ن قنوات وآليات توفير الإمداد الطبي . وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 199 لسنة 1373 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شان توريد الأدوية والمستلزمات الطبية . وعلي كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم (5/1/3450) المؤرخ في 20/6/1374و.ر وعلي ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369و.ر وعلي ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرون لسنة 1374و.ر قــررت مادة (1) يقصر توريد أصناف الأدوية ذات الطبيعة الخاصة الواردة فيما بعد علي الشركة الوطنية للادوية والمستلزمات الطبية دون غيرها، وذلك لخصوصية استخدامها وصعوبة حفظها وخضوع بعضها لتراخيص دولية واحتكار استعمالها لفئة معينة من المرضى دون غيرهم وهي: 1.التطعيمات والأمصال واللقاحات . 2.مشتقات الدم 3. أدوية الأمراض النفسية والمخدرة والمحددة دوليا في جداول خاصة . 4. أدوية الدرن ومرض العوز المناعي ((الايدز)) 5.الانسولينات. 6.بعض الكواشف المعملية ذات الطبيعة الخاصة والتي قد تحوى مواد مشعة أو كيماوية . 7. وللشركات توريد أصناف الأدوية من غير ما ذكر كما يجوز للشركات المساهمة التشاركيات توريد أصناف أدوية من غير ما قصر في البنود أعلاه وفقاً لأحكام هذا القرار . مادة(2) مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية يشترط في الشركات المساهمة والتشاركيات التي يتمثل نشاطها في استيراد الأدوية وتحمل ترخيصا صادرا عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار إن يكون كل من : أ- رئيس مجلس الإدارة أو مدير عام الشركة . ب-مدير المخزن. ج- مدير التوزيع. حاصلا علي شهادة بكالوريوس في العلوم الصيدلانية من احدي الكليات المعتمدة وخبرة لأتقل علي ثلاث سنوات ومتفرغ للعمل بالشركة أو التشاركيات . وفي جميع الأحوال يشترط في قنوات توريد الأدوية المذكورة أن تكون وكيلا للشركة المورد منها وفقا لإحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (83) لسنة 1374 و.ر المشار إليه . مادة (3) تكون الأدوية المسموح باستيرادها من الجهات والدول الغير واردة في المادة ( 4) من هذا القرار فقط تلك الواقعة ضمن القائمة النمطية للأدوية المسجلة والمعتمدة من اللجنة الشعبية العامة لقطاع الصحة والبيئة مع مراعاة إجراء تعديلات علي هذه القائمة وفقا للتطورات والتغيرات التي تقع علي الأدوية بالعالم مادة ( 4) بمراعاة ما ورد في المادة السابقة يتم توريد الأدوية من الشركات المصنعة التي تعمل وفقا لقواعد التصنيع الجيد (gmp ) للأدوية أو الشركات المتخصصة في تجارة الأدوية علي أن يكون الصنف مسجلا ومتصلا علي شهادة البيع الحر في دول الاتحاد الأوربي وأمريكا الشمالية أو معتمداً لدى منظمة الدواء والغداء الأمريكية (fda ) أو المنظمة الأوربية للأدوية (EMEA ) أو يكون صنف الدواء مسجلا لدي أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة بالجماهيرية العظمى حتى ولو كان الصنف المراد توريده خارج القائمة النمطية. مادة (5) يجوز للشركات المساهمة والتشاركيات المرخص لها بالاستيراد توزيع ما يتم استيراده من أصناف على قنوات التوزيع المعتمدة او قنوات الاستهلاك النهائي ( المرافق الصحية المختلفة ) كما يجوز توزيع الأدوية من خلال بائع جملة أو موزع (صيدلية ) علي أن تتوافر في أماكن التوزيع ووسائل النقل وشاغلي هذه الأماكن الشروط المقررة بموجب التشريعات النافدة وفي جميع الأحوال يجب أن يتم التوزيع طبقا للدورة المستندية المتعمدة والتي تضمن تسلم الطلبات وفق نموذج وتاريخ صلاحيتها. مادة (6) تشكل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار وتتكون من : أ-مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار ........رئيساً ب- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة ..................عضواً ج-مندوب عن الرقابة علي الأدوية ....................................عضواً د-مندوب عن النقابة العامة للصيدلة................................... عضواً علي أن يصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته وتتولي اللجنة دراسة واقتراح التسعيرة الموحدة لجميع الأصناف الدوائية بما في ذلك المصنعة محليا وعلي أسس علمية وفنية بحثة تتفق والتطورات المتلاحقة في المجال الدوائي والاعتماد بالدرجة الأولي أثناء تحديد الأسعار علي المكونات الفعلية للدولة وليس علي العلامة التجارية وحدها ويصدر بتحديد الأسعار قرار من اللجنة الشعبية العامة العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار. مادة (7) تشكل لجنة رئيسية تعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وتتكون من : أ-مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة .............رئيساً ب-مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.........عضوا ج-مندوب عن النقابة العامة للصيدلة...................عضواً د-عدد(2) من خبراء الأدوية.....................عضوين. علي أن يصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص او من له صلاحياته. وتتولي اللجنة وضع البرامج اللازمة للمراقبة الدورية علي الأدوية ومزاوليها. كما تشكل لجان فرعية علي مستوى الشعبيات من أعضاء مماثلين لأعضاء اللجنة الشعبية للصحة بالشعبيات تتولي مهمة المراقبة الدورية علي الأدوية ومزاوليها وفقا للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة الرئيسية والتأكد من مدى التزام مزاولي هذه المهنة بتطبيق التشريعات النافذة ، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تري ضرورة الاستعانة بهم في أداء مهامها ولها إحالة المخالفات إلي الجهات المختصة . مادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلي الجهات المختصة تنفيذه. ... , October 03, 2009 . ... , December 31, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - دولة القانون أم قانون القبيلة دولة القانون أم قانون القبيلة دولة القانون أم قانون القبيلة - همسة حق - د فائزة الباشا رافق التشريع ؛ تطور الإدراك الإنساني وسيظل يرافقه ، لأنه قاعدة وجوهر حياة أو مجموع حيوات الإنسانية بأكملها ، وبحسب السياق المنطقي فأن القوانين المعاصرة ستصبح قانونا تاريخيا بالنسبة للمستقبل فى حال خضوعها للتعديل بما يتلاءم مع متطلبات التطور والحراك الاجتماعي ولأجل ذلك يقول أوجست كونت إن أي نظام لا يمكن فهمه جيدا إلا من خلال تاريخه دولة القانون أم قانون القبيلة - همسة حق - د فائزة الباشا رافق التشريع ؛ تطور الإدراك الإنساني وسيظل يرافقه ، لأنه قاعدة وجوهر حياة أو مجموع حيوات الإنسانية بأكملها ، وبحسب السياق المنطقي فأن القوانين المعاصرة ستصبح قانونا تاريخيا بالنسبة للمستقبل فى حال خضوعها للتعديل بما يتلاءم مع متطلبات التطور والحراك الاجتماعي ولأجل ذلك يقول أوجست كونت إن أي نظام لا يمكن فهمه جيدا إلا من خلال تاريخه. وهو ما أكده أفلاطون فى كتابه القوانين ؛ الذي حث فيه على ضرورة احترام الأعراف والتقاليد والعقائد والطقوس الدينية لأنها فى مجموعها تمثل منظومة القوانين غير المكتوبة أو ما عبر عنه بالدستور غير المدون حينذاك . وقيمة التشريع لن تتأتِ إلا باحترام أحكامه من قبل الجميع لإرساء دعائم العدالة والمساواة أمام القانون والمحافظة على التماسك الاجتماعي الذي أراد المجتمع تحقيقه بإقراره ، وله وحده – نقصد المشرع - أن يحدد آلية تعديل أحكامه أو يخلق بدائل تمكن المخاطب بأحكامه من إيجاد سبل عديدة لتسوية الموضوع الذي ينظم التشريع أحكامه ، التي لا يقلل من شأنها أن تستمد مصدرها من الأعراف والتقاليد أو عادات الجماعة ، التي تشكل الأسرة أصغر تنظيم اجتماعي فيها ، ومنها تتشكل القبيلة . ونواجه فى ليبيا تحدى العلائق الاجتماعية القبلية ؛ التي تفرض هيمنتها على المجتمع بقوانينها الخاصة التي لم تنصهر فى قواعده القانونية ، مما قد يعطل تشريع أو يقر بدائل لم تنص عليها القاعدة القانونية ، وهو ما يخل بمبادئ المساواة والعدالة ، لأن تلك البدائل خارج السياقات المحددة بموجب النص القانوني النافذ ، لذلك تبقي المعالجات القبلية ضمن الحدود المكانية لهذه القبيلة ، بل وقد تتجاوزها فى حال كانت قوة القانون معطلة لغلبة وتفوق قوة القبيلة .فهل نقبل بالسياقات التبادلية التي تقرها القبيلة وأن تجاوزت أحكام التشريع ؟ كأمر واقع ونغض النظر عن سلبياتها على الوحدة الوطنية . ورغم أهمية العلاقات الاجتماعية وأهمية احترام الحق فى الخصوصية إلا أن تدخل القبيلة فى نظام العدالة وعلى وجه الخصوص العدالة الجنائية يتسبب فى خلق فوضي عارمة قد لاتكون ظاهرة للعيان ممن ارتضوا بهذا النظام ووجدوا فيه شعورا بالأمان والقوة إلا أن تطور الحياة والمجتمعات كان الدافع الرئيسي إلى انصهار هذه المجتمعات الصغيرة تحت مظلة الثقافة العامة وذلك لايعني التخلي عن ثقافتها الخاصة إلا أنه وفى إطار السياسة الجنائية يجب أن لايطبق فى الدولة إلا قانون الدولة الذي تسنه سلطتها التشريعية أما أن ننادي بحقوق الإنسان ونرتضي بالتصالح فى جرائم قتل رغم أهمية التصالح فى مسائل العدالة الجنائية ولقد كتبت بحثا بهذا العنوان ، إلا أن إقرار ذلك يجب أن يكون ضمن نصوص قانون العقوبات التي تطبقها محاكم الدولة لا قانون القبيلة – ومجازا نقول محكمتها - الذي يجب أن يقتصر على تسوية المسائل الاجتماعية الخاصة ، إذ ليس من العدالة أن من يرتكب جريمة قتل فى مدينة طرابلس يحاكم بالسجن المؤبد والدية فى حال تنازل أولياء الدم ، فى حين لا يودع من يطبق عليه قانون القبيلة السجن لأنه وبمجرد التصالح يكون بصحبة عائلته ، وهو ما يستدعي تطوير قانون العقوبات فى هذا الخصوص اتفاقا مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون ، وكيف يعقل أن يحتكم القضاة أنفسهم إلى مثل هذا القانون – القبيلة - هل لغياب الدولة أم ماذا ؟ بل ويخدم نظام العدالة الجنائية فى مختلف مراحله السياسات القبلية فى بعض المناطق ، لا تلك النافذة بموجب أحكام القوانين التي يفترض أن تطبق على كامل تراب الوطن . ولقد أدى ذلك إلى تطبيق عقوبات جماعية أقرتها القبيلة أخطرها تهجير عائلة الجاني من بيئتها لا لمدة قصيرة ، وإلى أن تهدأ النفوس بل قد يستمر ذلك إلى ماشاء الله ، ودون أية ضمانات ، لان العائلة المنكوبة قد تشرد وتنتزع من جذورها وتحرم حقوقها دون ذنبت اقترفته ، وهو ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي رسخها قانون العقوبات فى مبدأ شخصية العقاب ، ويضرب بعرض الحائط سيادة القانون ، وسيهدد مستقبلا وحدة الدولة وتماسكها وشعور أفرادها بالعدالة ، خاصة وأن بعض الواقع يؤكد أن تلك السياسات لم تؤدى فى الحقيقة إلى انخفاض معدلات الجرائم الخطيرة وفى مقدمتها القتل العمد بل إلى تزايدها لانعدام الردع أو للمغالاة فى استعمال قوة القبيلة ؛ التي تشعر احد الأطراف بالظلم والتهميش . وختاما يتعين الذكر أن العديد من السياسات الإدارية والتشريعية غير المستقرة قد ساهمت فى ترسيخ وتعميق الثقافة القبيلية وهيمنتها وتطاولها فى أحيان كثيرة على قانون الدولة ، ومن أبرز تلك السياسات القبول بالتفتيت الإداري حتى أن المؤتمر الشعبي الواحد قد يضم إداريا أفراد قبيلة واحدة قورينا الثلاثاء 21-7-2009 . ... , August 15, 2009 . " " 10% ... , September 17, 2009 ( ي ... , December 01, 2009 . . _ _ _ . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الفوقية الفوقية الفوقية – د فائزة الباشا همسة حقالشعور بالفوقية لا بالتفوق من الأمراض التي تصيب الإنسان كذلك المجتمعات أو التجمعات البشرية ، فاحساسنا بدونية الآخرين والانتقاص من قيمة جهدهم الذي يختلف بحسب امكانيات الفرد الذهنية الفكرية ، والجسدية من الأمراض السكوباتية التي لايعترف بها الفرد أو الجماعة على حد سواء ، فنعيش حياة مزدوجة باستصغار الغير لا لشئ إلا لأننا نتفوق عليهم بمنح إلهية ، ونعم أنعم بها الباري عز وجل علينا ، ولا يعني ذلك أن كل متفوق يعاني الفوقية ولا كل مسئول ولا كل مجتمع ، فالتعميم غير مقبول الفوقية – همسة حق د فائزة الباشا الشعور بالفوقية لا بالتفوق من الأمراض التي تصيب الإنسان كذلك المجتمعات أو التجمعات البشرية ، فاحساسنا بدونية الآخرين والانتقاص من قيمة جهدهم الذي يختلف بحسب امكانيات الفرد الذهنية الفكرية ، والجسدية من الأمراض السكوباتية التي لايعترف بها الفرد أو الجماعة على حد سواء ، فنعيش حياة مزدوجة باستصغار الغير لا لشئ إلا لأننا نتفوق عليهم بمنح إلهية ، ونعم أنعم بها الباري عز وجل علينا ، ولا يعني ذلك أن كل متفوق يعاني الفوقية ولا كل مسئول ولا كل مجتمع ، فالتعميم غير مقبول ، ومريض الفوقية ؛ فى الغالب هو من يتمكن من الوصول إلى ما هو عليه بطرق غير مشروعة لا بالجهد والمثابرة التي تميز العلماء والقادة العظام ممن لا تكاد ان تميزهم من فرط تواضعهم عن عامة الناس لا أولئك ممن جمعوا ثراوتهم من صفقات موضوعها التواطئ على الوطن وبيع مقدراته لصالح الحسابات الخاصة ، وغالبا هو إنسان لا منتمي لنفسه وقد لاينتمي حتى إلى ابنائه وعائلته ، ويستغل كل الفرص المتاحة بسبب الفساد الإداري وتفشي ثقافته ليحقق أهدافه وفق رؤي مكافيلية لا أخلاقية ، أما المسئولين الذين تختارهم الشعوب ممن يصابوا بهذا المرض فهم أولئك الخاوين ممن لايتمعتون بقدرات خاصة فى أي مجال ومكنتهم صدف الحياة وآليات الاختيار من الاضطلاع بادوار لاتتلائم معهم ، فينسلخون عن واقعهم ويتقوقعون داخل أصدافهم لحماية أنفسهم ولارضاء شعورهم بأنهم فوق البشر وتتزايد حدة هذا الشعور بسبب ما يقدم لهم من تنازلات وخنوع من قبل البعض ممن يترددون عليهم ، وأولئك الذين تسببوا بطريقة أو أخرى فى عدم احترام المسئول للإنسان وحاجته لأن التذلل لنيل الحاجات لا طلبها بعزة نفس ، بات سمة العصر ، ناهيك عن أولئك الذي لا يترددون فى الالتصاق بالمسئول لتحصيل ماليس لهم بحق ولا أهمية لما يدفع بالمقابل من امتهان لكرامتهم ، لأن المصلحة والفائدة المرجوة تبرر إهدارها ، حتي باتت الفوقية وسيلة نافعة يمارسها الغالبية بحسب درجته فى السلم الاداري ؛ حتي أن الحارس أو موظف الاستقبال قد لايتوان عن إهانتك كردة فعل لما يتعرض له من اهانة من قبل الآخرين ، فالفوقية قد تتجاوز كونها مرض نفسي إلى اعتبارها ظاهرة اجتماعية ، لأن ممارستها كسلوك اجتماعي يختلف باختلاف المكانة الاجتماعية وما تتمتع به من مزايا أيا كانت ، فعلي سبيل المثال المعيد بالجامعة ينسلخ عن زملائه ممن كان يجلس معهم بمقاعد الدراسة بمجرد أن يشعر بأنه قد تفوق عليهم ، وكذلك الأستاذ ؛ والذي قد يكون غير قادر على القيام بدوره التعليم فما بالك التربوي ، إلا ان وظيفته تمكنه من ممارسة الفوقية على الآخرين لإرضاء ذاته الأنانية ، بما يفيد أن هذا المرض متفشي فى كافة المجالات بما فيها مجال التعليم حيث يتحول المربي إلى متسلط مغرور فى تعامله مع طلابه ، وكذلك الموظفين معه بالادارة التعليمية ، وعوض أن يتحسس مشاكلهم ويساعدهم على تحقيق ذواتهم ، يترك طلابه عرضة لابتزز بعض الاساتذة الوافدين- مع تقديري البالغ للبعض – ممن لايتوانون عن استغلال الفرص لقضاء حاجتهم ، واستكمال اجراءاتهم وهي فرصة قد يستفيد منها بعض الاساتذة الوطنيين ممن سمحوا لأنفسهم بتحويل المهنة الى مجال استرزاق ولم يقعنوا بمرتباتهم التي لم يفلحوا فى ان تكونوا مساوية لمرتبات الوافدين ، وهؤلاء لم يتوان البعض منهم عن بيع شقته التي سلمت له كعهدة من الجامعة ، أي انه لايملكها وانما حائزها للانتفاع ، بما يفيد إن إبخاس قدر الاستاذ الوطني لم يؤتِ بثماره لان معاييره غير موضوعية وغير علمية وهو ما يصدق على مجالات أخري تمنح فيها إدارتنا للأجنبي مزايا تفوق الوطني دون وجه حق وتمنحه رخصة لممارسة الفوقية ولما لا ونحن نستهين بأبناء الوطن ؛ حتي ندفع بالبعض منهم على ممارسة الفوقية الذاتية لحماية نفسه أو اشعارها بأهميتها ، ونستبدل بذلك الانسان المعطاء بالسلبي لان سياساتنا جوفاء وفارغة لفقدانها المرجعية والادبيات للانطلاق نحو إشعار المجتمع بالأمن وهو ما يدفع ببعض الجماعات إلى الانغلاق على نفسها ورفض الآخر بسلوكيات مباشرة أو غير مباشرة فهذه جماعة ترفض تزويج أبنائها إلا من داخلها ، وتزداد المشكلة سوءً مع تنامي الشعور بتفوق جماعة على أخرى ، وخطر العصبية حقيقي ولا بد من التنبه إليه ومعالجته خشية أن تتحول هذه الأفة الى سياسة يومية عندما تسيطر على الانسان المتعصب عقدة الفوقية أو النرجسية عند تقييمه للآخر أو الحكم عليه ، وعندما يتحول التعصب الى قناع أو حجاب يمنع من رؤية الأخر او القبول به أو الإعتراف بوجوده . ومن أبرز صور الفوقية أساليب التربية العقيمة التي تعتمد على الحوار التسلطي (اسمع واستجب) ؛ وهو ما ينطوي على عدوان وانتهاك للطرف الآخر الذي يلغي ويعتبر أدنى من أن يحاور أو أقل شأئنا ، لذلك عليه الاستماع للأوامر الفوقية والاستجابة دون مناقشة أو تضجر. ويمتد هذا المرض العضال إلى ما يعرف بالمجتمع المدني الذي يضم جماعات بشرية تعمل من أجل الدفع نحو الاصلاح إلا أنها تفقد هدفها لأن المسيطرين على إدارتها ومن يوجهون دفة القيادة فيها يعانون من الفوقية فتناسوا الأهداف الإنسانية والحقوقية واتجهوا إلى تحقيق ما يخدم أغراضهم ولابأس من إلباسها ثوب شرعي باتخاذ حقوق الإنسان مظلة ، لا لخدمة ومناصرة أصحاب القضايا الذين يتخذون كجسور لطموحاتهم ، وقد يجدوا فى المجتمع الدولي والذي لايختلف عن المجتمعات الصغيرة أو الدول ذات الكيان السياسي مرادهم ، لان بعض القائمين على المنظمات الدولية هم أيضا يسعون لنيل الرضا والقبول من الأكبر والأكثر تأثيرا ، ومساحة تحركهم ستكون أوسع وأشمل ؛ وقد تمكنهم من الحصول أو الترشح لجائزة دولية . ولا غرابة بأن يثير تسلم أوباما جائزة نوبل للسلام حفيظة البعض لأنه لم يقم بما من شأنه أن يجعله أهلا لها ، ولكن هل من منحوا الجوائز جمعيا قاموا بأعمال إنسانية أم ان هذه الجوائز وغيرها من المسميات والتبريكات تمنح بالنظر لنفوذك لا للتميز والتفوق الحقيقي ؟ ... KADAFYBEST, December 28, 2009 ???????? ... , January 09, 2010 . . . ... KADAFYBEST, January 13, 2010 250 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات من التصرفات التقليدية التي تعرفها البشرية على مرالزمن وتتحقق عندما يستغلك الآخر ويستحوذ على منفعة لاحق له فيها بسبب الغش الذي استخدمه في مواجهتك واليوم تزايدت معدلاتها ، واتخذت اشكالاً أكثر تطوراً وأحياناً قد يكون السلوك الذي يقوم به النصاب التقليدي ولكن مايحيط به يجعل الضحية غير قادرة على تخليص نفسها ولاتنتبه إلا بعد وقوع الجريمة التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات من التصرفات التقليدية التي تعرفها البشرية على مرالزمن وتتحقق عندما يستغلك الآخر ويستحوذ على منفعة لاحق له فيها بسبب الغش الذي استخدمه في مواجهتك واليوم تزايدت معدلاتها ، واتخذت اشكالاً أكثر تطوراً وأحياناً قد يكون السلوك الذي يقوم به النصاب التقليدي ولكن مايحيط به يجعل الضحية غير قادرة على تخليص نفسها ولاتنتبه إلا بعد وقوع الجريمة .. وفي مداخلة اليوم سأركز على قضية خاصة تتعرض لها فتياتنا الباحثات عن فرص عمل اللائي يتم الغرير بهن بوسائل احتيالية قد تؤدي لا إلى سلبهن أموالاً بل شرفهن وعفتهن وتتمثل في أن بعض الأشخاص يقومون بنشر إعلانات عن شركات ترغب في توظيف فتيات في أعمال سكرتارية أوالقانون أوغير ذلك من الأعمال ، ويحدد لهن موعد بإحدى المقرات الوهمية التي قد يؤجرها الجاني أو في ذات العماد أو برج الفاتح أوغيرها من الأماكن العامة التي تتخذ كمقار إدارية ، ولأن بناتنا أصبحن أكثر قدرة على التنقل والحركة بما في ذلك البحث عن فرصة مناسبة للعمل ، فإنهن يذهبن للموعد المحدد وقد يتفاجأن لعدم وجود مقر أو مقر أو لوجود مقر ولكن الشركة غير محددة الأهداف والأغراض والبعض منهن لاينتبهن لاندفاعهن لمثل هذه الأمور ، ولكن ماقد يثير شكهن أن يطلب منهن عدم أصطحاب ولى أمرهن أو أن المطلوب للوظيفة بنات فقط ويرفض اصطحاب شباب من الذكور هذه المسائل يجب أن تنبه لها الشابة . والإشكالية أن التغرير بالفتيات قد يؤدي إلى نتائج وخيمة في حال نجح الجاني في إعطائهن مايفقدهن قواهن ويجعلهن غير قادرات على مقاومة التصرفات التي قد تقع عليهن وغالباً يستعين بأخريات ممن لايتوانين عن سلوك مثل هذه التصرفات المشينة . ولأن التغرير بحد ذاته سلوك لاتقوم به جريمة إذا كان محله فتاة بالغة سن الرشد ،أما إذا كانت الفتاة قاصر وحرضها الجاني على الفسق فيسأل بموجب المادة 409 عقوبات ويسأل عن جريمة تحريض على الدعارة بموجب المادة 415 عقوبات إذا كانت المجني عليها قاصر أومختل العقل ، ويسأل عن الجريمة ذاتها بموجب المادة 416 عقوبات إذا كانت المجني عليها بالغة استخدم في مواجهتها القوة أو العنف. والتغرير بالفتيات بإستخدام وسائل الاحتيال قد يخضع مرتكب للمساءلة عن جريمة النصب التقليدية إذا اقتصر الأمر على تحقيق منفعة مادية أو معنوية إذا ثبت أستخدامه كالظهور بمظهر الثري أو إيهامه لهن بإمكانية مساعدتهن في الحصول على عمل بمقابل مادي ، أما إذا تمت مجاراته في بعض السلوكيات ألا أخلاقية ففي هذه الحالة لاتعفى الفتاة من المسألة الجنائية إلا إذا ثبت تعرضها للعنف الذي أثر على إرادتها لأنها بالغة ومسؤولة جنائية . لذلك ندعو فتياتنا ألا يذهبن لمواعيد الإجتماع التي تحدد لمقابلتهن إلا صحبة أهلهن ولا شك أن صاحب العمل المحترم سيحترمهن لذلك وليكون الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت الناضجة قادرين على تحديد مدى مصداقية هذه الشركة أو التشاركية ولايقبل الحديث المجرد من شخص لانعلم عنه شيئاً لمجرد نشره إعلاناً نشر بصحيفة الشمس 1/ 3/ 2009 م ... , March 16, 2009 / .... .. ... .. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - وطني والفساد الرمادي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة وطني والفساد الرمادي د فائزة الباشا / وطني والفساد الرمادي الانتماء للوطن ارتباط وثيق يعلو ويفوق الارتباط الأسري والعائلي والعشائري والقبلي فما بالك بالمصلحي ، إن مصلحة الوطن في تكاثف الجميع من أجل التقدم والازدهار الجماعي الذي ينسجم مع النظام الجماهيري الذي نبذ المركزية لأجل أن يعم الخير كافة أرجاء الوطن وأقر مبدأ جماعية القرار متجسدة في مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ ، فهل استطعنا أن نضع الفكرة موضع التنفيذ أم أن قراراتنا نابعة عن النظرة الضيقة والمحدودة والمصلحية لمن اختارتهم الجماهير لتيسير شئونها أنت والقانون د فائزة الباشا وطني والفساد الرمادي الانتماء للوطن ارتباط وثيق يعلو ويفوق الارتباط الأسري والعائلي والعشائري والقبلي فما بالك بالمصلحي ، إن مصلحة الوطن في تكاثف الجميع من أجل التقدم والازدهار الجماعي الذي ينسجم مع النظام الجماهيري الذي نبذ المركزية لأجل أن يعم الخير كافة أرجاء الوطن وأقر مبدأ جماعية القرار متجسدة في مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ ، فهل استطعنا أن نضع الفكرة موضع التنفيذ أم أن قراراتنا نابعة عن النظرة الضيقة والمحدودة والمصلحية لمن اختارتهم الجماهير لتيسير شئونها ، إن المبادرات الفردية فاعلة ومجدية عندما تطبق من أجل المصلحة العامة ، وبالمقابل فإن اسباغ صفة المشروعية على القرارات التي تصدر من أمين مؤتمر أو أمين لجنة شعبية بصفته ولكن دون أن تتوافر لها المقومات اللازمة لمشروعيتها لانفراده بسلطة إصدار القرار من السلبيات التي يجب مواجهتها ، كما أن للتفرد بالقرار مظاهر عديدة ، تبدأ من انفصال هذه الشريحة عن المجتمع الذي صعدها ، ولا أقصد بهم أولئك الذين دفعتهم مصالحهم لاختيار [ س أو ص ] وإنما جماهير المؤتمرات الشعبية ، والاجتماع الدوري لامانة المؤتمر أو أمانة اللجنة الشعبية يصبح مجرد إجراء شكلي لاستعمال الصورة ، ولاضفاء المشروعية على ما يقومون به من اجراءات تفتقر للمشروعية ، ومن مظاهره أن الابواب مقفلة . أما الجماهير من أصحاب الحاجات والمبدعين أصحاب الافكار فينظر اليهم كمسترزقين أو تستغل جهودهم لخدمة من تم تصعيده شعبيا والذي لا يتوان عن اعتبار نفسه وزيرا لا أمينا ، بل أن ما يتمتع به من صلاحيات قد يفوق من يطلق عليه هذا المصطلح حيث لا رقابة فاعلة لامسألة جدية ولا شفافيى ، ولما لا وهو ممن يتمتعون بالحصانة ، ولما لا وهو يتصرف في المدينة التي تقع شعبيته ضمن نطاقها كمن يتصرف في ملكه ومزرعته فيخصص مزرعة أو يصدر قرار بأيلولة الموقع لاملاك الدولة ليتم تحصيصه لاحقا بمعرفته ، وتصدر قرارات لؤاد الجمعيات الاهلية لان ماتقوم به من عمل إنساني يعري فشل الادارة فى الاضطلاع بدورها . لذلك وغيره يجب اتخاذ اجراءات وخطوات ايجابية لا لدراسة القانون رقم 1 لسنة 1369و.ر الذي تم دراسته من قبل المختصين والباحثين في القانون أبناء الوطن وغيرهم من الصادقين الذي بينوا مواطن الضعف فيه والتي تسببت في عدم مساءلة المقصرين والمخالفين والمتجاوزين لحدود سلطاتهم ، الذين أصبح قيامهم بواجبهم تحكمه مقولة هل من مزيد ؛ زقوم في بطونهم وبطون حاشيتهم ، إن الحصانة الواردة في هذا القانون رقم واحد الذي ممارسة السلطة الشعبية لا يتفق مع طبيعة النظام الجماهيري والقول بغير ذلك لا يخدم الا أولئك الساعين وراء تأكيد ذواتهم وفرض نفوذهم ، هذا النفوذ الذي أخذ يستشري بحشد الاقارب [ اللحمة الواحدة ] كلمة لم تجد في نفسي هوى ، لأن هواي في ليبيا وهي وطن الجميع أما أولئك الذين يبحثون عن الاسترزاق على حساب السلطة الشعبية ويحسبون أنهم غير مرئيون ، وأن كل صيحة لا تعنيهم ، هم العدو فأحذرهم لأنهم يأكدون يوما بعد يوم ثقافة الفساد الرمادي ، وهو الفساد الظاهر للعيان والمسكوت عنه لتخاذل وضعف من قبل المواطن صانع القرار ، لأن الحصانة تكبله والرقابة الشعبية التي لم تمارس من الجماهير مباشرة في مؤتمراتها إنما من قبل جهاز رقابي لم يفلح في تحقيق أهدافنا ولم يرض طموحانا بل قد ساهم بصورة أو أخرى في تأخير تنفيذ المشروعات وللحديث بقية ... د. فائزة الباشا صحيفة الشمس 13 / 3 / 2010 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق النساء الأسيرات في المواثيق الدولية النظرية حقوق النساء الأسيرات في المواثيق الدولية النظرية قدم لمؤتمر حول انتهاكات حقوق الإنسان تحت الغزو و الاحتلال للعراق ، تنظيم جمعية اعتصموا للأعمال الخيرية بالتعاون مع كلية القانون جامعة الفاتح بالفترة من 28 إلى 29 / 9 / 2005 بمسرح فندق الممارى طرابلس . مقدمة : تواجه النساء و الفتيات بشكل متزايدة هجمات مصحوبة بالعنف بما فيها الخطف و الاغتصاب و القتل في البلد الذي ينهار فيه النظام ، وفي زمن النزاعات المسلحة غير الدولية يختفي مفهوم المقاتل و أسير الحرب ، و مع ذلك فإن الأشخاص الذين شاركوا في القتال و وقعوا في قبضة العدو أي الذين يعتقلون أو يحتجزون لأسباب تتعلق بالنزاع يتمتعون بالحماية المقررة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف و البروتوكول الإضافي الثاني . و يطرح موضوع النساء الأسيرات العديد من الإشكاليات ، لن نتمكن من الإجابة على مجملها ، إلا أن طرق الموضوع في حد ذاته يحفز الباحثين و المهتمين للتعمق في دراسته من مختلف الجوانب و الأبعاد الإنسانية و القانونية ، و تجمل تلك الإشكاليات في الآتي : كيف ينعكس الأسر على حياة المرأة في المستقبل ؟ و هل تتساوى في البطولة مع الرجل ؟ هل يلحق العار المرأة بسبب ما تتعرض له في الأسر ، و هو ما دفع بهن إلى كتمان الممارسات التي يتعرضن لها في العراق ، و غيرها من المناطق في العالم . هل توجد برامج لتأهيلهن بعد الخروج من الأسر، وما مدى فاعلية برامج التدريب والتشغيل المعدة لهن ، لإعادة إدماجهن في المجتمع . هل أسهم تطبيق القانون الدولي الإنساني في تحقيق الأمن اللازم ، و هل طبقت قواعد حماية المركز القانوني للأسير ؟ و هل كلفت قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لهن ما يلزم من حماية ؟و هل عدم الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني ، يتم عمداً أو عن جهل بأحكامه ، و هل يتم مساءلة منتهكيه ؟ ماذا بشأن ما تعرض له النساء من عنف و تهديد داخل المعتقلات ، و خارجها من قبل المواطنين ، و المحتل ، و الموظفين المنوط بهم تقديم المساعدة الإنسانية ؟ و لماذا النساء هدف للعنف الجسدي ، فهل ذلك وسيلة من وسائل الحروب و النزاعات المسلحة ؟ لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , October 18, 2009 ... .. .. ... ... , October 18, 2009 .. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحماية الجنائية للبيئة الأرضية الحماية الجنائية للبيئة الأرضية الحماية الجنائية للبيئة الأرضية باستقراء نصوص القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن البيئة يتضح حرص المشرع الليبي على حماية هذا العنصر البيئي الذي يتصل بحقوق أساسية للإنسان في مقدمتها حقه في الغذاء والكساء ليؤمن له حياة مستقرة تتوافر فيها الضمانات اللازمة ، فخصص الفصل الخامس المعنون : حماية المواد الغذائية لبيان الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها لمقاومة الآفات الزراعية ووقاية النباتات ولحماية المستهلك ، وفي الفصل الثامن بين تفصيلا ما ينبغي مراعاته من إجراءات لاستخدام الأرض استخداما رشيداً وضمان حماية التربة والعمل على خصوبتها والمحافظة على الغابات أنت والقانون د فائزة الباشا الحماية الجنائية للبيئة الأرضية باستقراء نصوص القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن البيئة يتضح حرص المشرع الليبي على حماية هذا العنصر البيئي الذي يتصل بحقوق أساسية للإنسان في مقدمتها حقه في الغذاء والكساء ليؤمن له حياة مستقرة تتوافر فيها الضمانات اللازمة ، فخصص الفصل الخامس المعنون : حماية المواد الغذائية لبيان الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها لمقاومة الآفات الزراعية ووقاية النباتات ولحماية المستهلك ، وفي الفصل الثامن بين تفصيلا ما ينبغي مراعاته من إجراءات لاستخدام الأرض استخداما رشيداً وضمان حماية التربة والعمل على خصوبتها والمحافظة على الغابات ، وخصص الفصل العاشر للسلامة الإحيائية ، وذلك بتجريم طائفة من السلوكيات التي تهدد هذه العناصر وهو ما سنوضحه على التوالي : فقد حظر قطع أشجار الغابات والإضرار بالمساحات الخضراء بدون ترخيص : وفقا لأحكام المادة 72 من القانون المذكور فقد جرم السلوك الذي يصدر عن شخص ينجم عنه قطع أشجار الغابات ؛ شرط أن يقوم بهذا النشاط دون ترخيص من الجهات ذات العلاقة ، وقد ساوى المشرع بين فعل قطع الأشجار في الغابة أو الأضرار بالمساحات الخضراء بما في ذلك إضرام النيران فيها بأي شكل كان ، أو تغيير أو إخفاء أماكن العلامات المحددة للغابات . واستهدف فى الفصل الثامن حماية التربة والنباتات فقد نصت المادة 55 المعنونة حماية الغابات على أنه : تعتبر جميع الغابات الواقعة داخل مخططات المدن والقرى أو حولها منتزهات شعبية وفق القواعد والأسس التي تضمن الاستفادة منها وعدم استخدامها لغير هذه الأغراض ما لم تحدد التشريعات الخاصة استعمالات أخرى لهذه الغابات . كما حظر بعض السلوكيات ؛ التي تتسبب فى استخدام الغابات العامة كمناطق إعدام للمخلفات النفطية والكيماوية والمطاطية والقمامة ومخلفات البناء و الأعمال المدنية أو إلقاء الخردة والحيوانات الميتة أو أجزائها ، أو استغلال هذه الغابات استغلالا سيئاً ، وخاصة ما هو منشأ منها على أرض رملية أو تربة قابلة للحركة بتأثيرات الرياح ، هي : إضرام النيران في الغابات بأي شكل كان و تدمير وتغيير أماكن أو إخفاء العلامات المحددة الغابات. أو زراعة أو حرث أراضي الغابات وقطع أشجار الغابات بدون ترخيص والرعي في الغابات بالمخالفة لنظم وطرق الرعي . وحظراستخدام الغابات كمكان لالقاء وإعدام المخلفات بمختلف أنواعها الطبيعية والصناعية ، الذي يصدر عن الشخص بقصد رمي أوضع و غيره من الحركات الإرادية ، وبالتالي لا يتصور مساءلة الشخص عن نشاطه إذا ارتكب بطريق الخطأ ، وهذا النشاط يعتبر من طائفة الجرائم الشكلية لأن النتيجة المؤثمة تقع بمجرد مخالفة النص التجريمي دون تطلب حدوث ضرر ، الذي افترض تحققه بمجرد إتيان النشاط على النحو السابق ، وكان موضوعه إلقاء مخلفات طبيعية أو صناعية مما حددها نص المادة 73 ألا وهي : مخلفات البناء أو النفط أو المواد الكيماوية أو القمامة أو الخردة أو الحيوانات الميتة أو أجزائها . مع مراعاة أن لا أهمية لمكان ارتكاب النشاط ؛ حيث ساوى المشرع بين الغابة والحديقة والشارع والميدان العام وغيرها من الأماكن العامة لما لذلك من أهمية في إصحاح البيئة ولما ينجم عن عدم الالتزام بالتعليمات والقواعد التي أقرها القانون من أضرار بالحق في بيئة آمنة ونقية . فهل السياسة الوقائية المقررة تمكنت من نشر الثقافة البيئة ونجحت فى تحقيق أهداف سياسة التشريع ؟ التي اعتراها عور لعدم فعالية التدابير الوقائية والعقابية ؛ لأن ماتقررمن قواعد قانونية بموجب التشريعي البيئي فى مجملها قواعد إرشادية وتنظيمية ، و إخضاع معظمها للنص العام الذي يقرر لمخالفة أحكام هذا التشريع عقوبة الغرامة التي لاتزيد عن ألف دينار لايحقق الردع ولا الحماية اللازمة للبيئة .... وللحديث بقية ان شاء الله . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية .... ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - سوء التصرف فى أموال القاصر سوء التصرف فى أموال القاصر سوء التصرف فى أموال القاصر - بقلم د فائزة الباشا ينطبق وصف القاصر قانونا ؛ على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد أو من فى حكمه من فاقدي العقل والإرادة كالمجنون والسفيه وذو الغفلة وكذلك المفقود والغائب والمحجور عليه أي الممنوع من التصرف بحكم القانون ومن تحددهم المحكمة المختصة . ولأن اكتمال الأهلية القانونية لدى الإنسان هو مناط لتحديد قدرته على إجراء التصرفات القانونية وترتيب هذه الأخيرة لأثارها ، لذلك فقد أراد المشرع أن يكفل لمن لا تتوافر فيه الأهلية القانونية الحماية اللازمة أنت والقانون د فائزة الباشا سوء التصرف فى أموال القاصر ينطبق وصف القاصر قانونا ؛ على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد أو من فى حكمه من فاقدي العقل والإرادة كالمجنون والسفيه وذو الغفلة وكذلك المفقود والغائب والمحجور عليه أي الممنوع من التصرف بحكم القانون ومن تحددهم المحكمة المختصة . ولأن اكتمال الأهلية القانونية لدى الإنسان هو مناط لتحديد قدرته على إجراء التصرفات القانونية وترتيب هذه الأخيرة لأثارها ، لذلك فقد أراد المشرع أن يكفل لمن لا تتوافر فيه الأهلية القانونية الحماية اللازمة كي لا يكون ضحية للاستغلال ، وبقصد المحافظة على أمواله ونفسه فقد أوكل إلى شخص يعرف بالولي على النفس ؛ أو بالوصي أو القيم إدارة أموال القاصر وتنميتها تحت إشراف قضائي ، ولأن النفس البشرية أمارة بالسوء فان هناك من يستغل مكانته كوصي أو قيم أو ولى نفس ، بإساءة إدارة أموال من هم تحت وصايته ، وفى هذا السياق أعرض عليكم القضية التالية ومفادها : أن الموصي عليهم ورثوا قطعة أرض عن والدهم المتوفى 1984 م غير أن الوصي بائع العقار الموروث سنة 1986 م وعلم الورثة بالأمر فى سنة 2007م وبسوء إدارة الموصي الذي لم يبلغهم بأن العقار الذي تم التصرف فيه من أملاكهم . لذلك أردت أن أسلط الضوء على الأحكام القانونية التي تنظم عمل الوصي ومتي يكون سلوكه غير قانوني يتعين إبطاله وخضوع تصرفه لأحكام قانون العقوبات لمسألته جنائيا عن جريمة خيانة الأمانة ، لعلمنا بأن تصرف الوصي سواء كان وليا على النفس أو المال يجب أن تتوافر فيه الأمانة والثقة وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية التي تجعله قادرا على القيام بأعباء الوصاية أو الولاية التي نظم أحكامها قانون أحوال القاصرين رقم 17 لسنة 1992م الذي أجاز للمحكمة سحب الولاية عن ولي النفس كليا أو جزئيا بصورة دائمة أو مؤقتة إذا ارتكب ما من شأنه الإضرار بمصلحة القاصر ويتحقق الإضرار بالنسبة لولي النفس إذا تعارض مسلكه مع أسس التربية والرعاية لأنه من يشرف على تربيته وتعليمه وإعداده ، أو إذا قصر وأهمل أو أساء استعمال أموال القاصر بما يتعارض مع الالتزامات التي بينها القانون المذكور تفصيلا ، الذي ألزم ولي المال برعاية أموال القاصر وحفظها واستثمارها وحظر عليه التصرف فى العقارات المملوكة للقصر تصرف ناقل للملكية أو منشئ عليه حق عيني إلا لضرورة أو مصلحة وبأذن من المحكمة ، بما يفيد أن تصرف الولي على المال فى القضية أنفة الذكر تصرف غير قانوني وبالتالي غير مشروع لأنه يخالف القواعد القانونية المقررة بالخصوص والقيم الأخلاقية التي تحثنا على حفظ المال الذي عهد به إلينا ، ومن باب أولى إذا كان المال مملوك لقاصر . والسؤال المطروح كيف يتم الطعن فى صحة الإجراء ؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال نذكر بأنه للمحكمة أن تعزل الوصي أو القيم إذا أساء أو أهمل فى إدارة أموال القاصر أو أصبح بقائه خطرا على مصلحة القاصر بناء على شكوى من القاصر أو من فى حكمه بعد تمتعهم بالأهلية القانونية أو بما يملكه القاضي من سلطة تقديرية فى تقييم مسلك الوصي أو القيم من خلال ما يقدم إليه من معلومات ، ويظل حق القاصر فى مقاضاة الوصي أو القيم قائما إلى حين بلوغه سن الرشد إلى أن يسقط هذا الحق بمرور خمس سنوات من تاريخ البلوغ أو رفع الحجر ، وتمتد مدة التقادم المسقط إلى تاريخ تقديم الوصي أو القيم كشف الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة فى حال انتهت مهمته بالعزل أو الاستقالة أو الموت ، وفى جميع الأحوال للمتضرر أن يرفع جنحة مباشرة لمسألة الوصي أو القيم عن جريمة خيانة أمانة . صحيفة الشمس السبت 2/9/2009 ... , September 10, 2009 . 7 . . ... , September 28, 2009 { } , , , . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مأسسة الرياضة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مأسسة الرياضة مأسسة الرياضة – همسة حق الرياضة ظاهرة قديمة ، ولقد كانت جزءا من الطقوس اليونانية التي عرفت أول دورة أولمبية في العصر الحديث عام 1896م ، وحث الإسلام على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد جسدية ونفسية فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ولاشك أن تلك الرياضات تصقل السلوك الإنساني وتهذب الأخلاق وتنمي لدينا حس المسئولية والشجاعة والمبادرة مأسسة الرياضة – همسة حق د فائزة الباشا الرياضة ظاهرة قديمة ، ولقد كانت جزءا من الطقوس اليونانية التي عرفت أول دورة أولمبية في العصر الحديث عام 1896م ، وحث الإسلام على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد جسدية ونفسية فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ولاشك أن تلك الرياضات تصقل السلوك الإنساني وتهذب الأخلاق وتنمي لدينا حس المسئولية والشجاعة والمبادرة ، والرياضة من الناحية القانونية من أسباب الأباحة لمن يمارسها لأنها ترفع الصفة التجريمية عن أفعال يسأل عنها مرتكبها إذا ارتكبها عمدا أو بطريق الخطأ مثل الرياضات العنيفة التي قد تؤدي الى ازهاق حياة أحد المتبارين ، وكرة القدم التي قد تتسبب ممارستها فى إلحاق الأذي بأحد اللاعبين إلا أن المتسبب فيه لايسأل جنائيا لأن الفعل تم اثناء ممارسته الرياضة وفى الحدود المقررة وفق لوائح اللعبة وضوابطها ودون ان يثبت تعمده ، ومن باب أولى فأن سلوكيات جمهور المشجعين لا ترفع عنها صفة التجريم بل أن المشرع قد يتدخل ويشدد العقاب بصورة مبالغ فيها للحد من الأثار المترتبة على شغب الملاعب ، فماذا اذا امتد الشغب خارج الملاعب ؛ ومارسه رجل السياسة والإعلام ، وهم من يفترض قيامهم بدور متوازن وواعي ؟ وماذا عندما تسخر الدول إمكانياتها لإهدار طاقات الشعوب العاطفية والمتهورة ؟ فلم يعد لعبارة الروح الرياضة من معني حقيقي بعد أن تحولت المباريات إلي صراع بين شعوب يعمل أنصار فرقها علي ترسيخ أسباب الفرقة و العصبية التي تظهر ما تعيشه مجتمعاتنا من تخلف مجتمعي ، و أن الشعور العاطفي للجماعة يُسهل توجيه و التأثير عليه لإخضاعه بصورة غير مباشرة ، ليقوم بكل ما من شأنه أن يحقق أهواء صاحب القرار السياسي أو الاقتصادي والاعلامي ، الذين يعملون من أجل مصالحهم لا مصلحة الجموع المندفعة و المتهورة وهم يغتنمون الفرص لسبق ما ، مما أفقد الرياضة اعتبارها واحترامها كونها وسيلة هامة تحفظ الصحَّة، وتبني الجسم وتصقله، وتنمِّي العضلات وتقوِّيها ، وتروِّح عن النفس وتهذبها ، وتصفِّي الذهن ، وبالتالي تحمي الفرد والمجتمع من ظواهر عرفها البعض بالهدَّامة وكذلك السلوكيات السلبية التي تعود على الفرد والمجتمع بالضرر، مثل التدخين ، وتعاطي المخدِّرات ، والجريمة بكافة أشكالها وأنواعها ، لاعتقادنا بأنها سبيل للارتقاء بالإنسان ، إلا أن أحداث المباراة بين مصر والجزائر اثبت أن الرياضة من أخطر وسائل التأثير في الجموع العاطفية المندفعة وراء رغبتها الجامعة لتحقيق الذات الجماعية المضطهدة والمغبية من قبل صانع القرار من جهة و هشاشة العلاقات العربية من جهة أخرى، حيث لم يعد لها من سبيل للتعبير وإثبات الذات إلا تشجيع فرقها الوطنية الرياضية لأحداث فارق ما ؛ ولتؤكد بأنها موجودة وقادرة علي الفعل وعلى أن تترك بصمتها بالتاريخ الرياضي و هو تاريخ زائف و موصوم بالعار إذا ما قام الباحثين بدراسة ما تسببت فيه كرة القدم من أثار خطيرة ، لأنها من عوامل الفرقة داخل الأسرة الواحدة عندما يتعلق الأمر بتشجيع أفرادها فرق وطنية مختلفة ، و هي من أسباب انهيار العلاقات السياسية بين الدول العربية تحديدا والإسلامية خاصة وخير دليل الأحداث المحزنة التي تسببت فيها كرة القدم بين مصر و الجزائر التي أوقعت ضحايا ، و كشفت عن الوجه الشرس و المتوحش للإنسان بصورة عامة والعربي على وجه الخصوص الذي يفقده حماسه ؛ عقله و إدراكه ليندفع وراء عواطف زائفة للتعبير عما يعانيه من كبت و ضغوط لا مجال لتفريغ شحنتها إلا بمثل هذه الممارسات التي هي بعيدة كل البعد عن الروح الرياضة والقيم الأخلاقية وفى مقدمتها التسامح ، و هو ما يلقي هوى في نفس رجل السياسة الفاقد لمشروع نهضوي ووطني واضح بنجاحه في استثمار مثل هذه اللقاءات والمحافل الكروية ، ليسمح بتقاتل الأخوة العرب ماديا ومعنويا عبر وسائل إعلام أسئ استثمارها فأصبحت أدة هدم لا بناء وفى الملاعب وخارجها ، رغم فرحنا بأن يمثل العرب في المونديال العالمي 2010 و لكن علي حساب ماذا ؟ القيم الإنسانية والعلاقات العربية – القومية - مما أشعرنا بدونية وسطحية العرب وتفاهة طموحاتهم ودونية اعلامنا العربي المقروء والمسموع والمرئي ، حيث أصبحت الشتيمة المتبادلة أسلوب حضاري للتعبير عن وجهة النظر ولتضخيم الذات ، وتحول التهديد بوقف الاستثمارات على نذرتها لأن حجم التبادل العربي متدني جدا - ولايكاد يذكر عالميا وأقليميا – وسيلة إبتزاز ، أما العمال البسطاء فهم الوقود والضحية حيث سخرت الطائرات لإعادتهم إلي وطنهم ، و فرضت عليهم الحماية خشية أن يتعرضوا لردود أفعال متهورة من جماهير خرجت فاقدة لرشدها تحت سكرة النصر أو و هي تنتظر النصر و إذا قيمنا ردود أفعالها قد نجد لها عذرا لأن شعورها بالتحقير ؛ هو ما دفع الجموع إلي التأزر والتوحد و لأجل ذلك سخرت الطائرات المدنية و العسكرية و خفضت أسعار التذاكر لنقل المشجعين وسهلت لهم إجراءات استخراج وثائق السفر ، وأستغل المستثمر الأجنبي الفرصة ، لبيع الأعلام الوطنية - رمز الوطن - و القبعات والتذكارات ، لأن الرياضة لم تعد روحا للإخاء و المحبة بل وسيلة لمقتنصي الفرص من الإقتصاديين و رجال السياسية ولما لا والجموع تهدر طاقاتها فيما هو غير مفيد فيما عدا أولئك اللاعبين الذين يبذلون جهدا أكبر لتحقيق ذواتهم من جهة ، و لأجل أوطانهم من جهة أخري ، وتغيب موضوعيتهم عندما يكون الخصم عربي تحديدا لأننا نمقت بعضنا ولانظهر ذلك علانية ، فلابأس من الفشل أمام الفرق الأجنبية لشعورنا بأنهم أكثر تفوقا . فهل ننتظر من هذه العقلية الإسهام في التحقيق النتيجة المستدامة ، إذا اعتمدنا علي أن ما يحركها الغريزة لا العقل والحكمة ومن يدفعها يهدف إلى ارضائها على حساب القيم الأخلاقية والاجتماعية ؛ كالطفل الذي نقدم له كل ما يرغبه لاسكاته ، ونفشل فى استثمار قدراته الذهنية و الإبداعية ، فبات الفساد بمختلف مظاهره بما في ذلك الفساد في المجال الرياضي الروح المحركة لإرادتنا ، حيث تعقد الصفقات الطائلة لاحتكار عرض المباريات المرتبطة بالترويج لإعلانات تجارية استهلاكية لا تغني و لا تسمن من جوع ، و لكنها تستنزف أموال العامة المندفعين وراء إشباع رغباتهم ، وأثبت الأزمة الرياضية العربية دخولنا فى السبات العميق ، كأهل الكهف- مع الفارق - حيث لم تحرك الجامعة العربية والسياسيين أعضائها ساكنا وغابت المبادرات الطيبة ، وخضع الإعلام الدولي للعلاقات الشخصية التي أكدت أن الحجم الكمي للقنوات الفضائية ، لايضاهيه مقدار ما قد تملكه فئة بسيطة من تأثير نوعي ، متناسين ما يلحق مجتمعاتنا من أضرار بالغة وانهيار لن نستطع تجاوزه بسهولة ، فهل سيكون أمام مجتمعاتنا فرصة للنهوض والتقدم ، أما أن المستقبل لا يبشر بخير لغياب المجتمع العقلاني الواعي الذي يهتم بقضاياه و حقوقه بعيدا عن الأنا التي تقتل روح الجماعة التي توحدها قواسم مشتركة ، وهل خير أمة أخرجت للإنسان لايقصد بها أمة هذا الزمان ؟ قورينا 24 / 11 / 2009 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الشفافية فى التشخيص الشفافية فى التشخيص همسة حق - الشفافية فى التشخيص د فائزة الباشا صحيفة قورينا التخلف الثقافي مصطلح عرف فى عشرينيات القرن وارتبط بالتغيرات التي تطرأ فى ثقافتنا المادية والتي لا يواكبها تغيرا فى الثقافة غير المادية وهو حالة يعيشها الإنسان أينما كان وفى كل الأزمنة لكنها متفاوتة من مجتمع لآخر همسة حق - الشفافية فى التشخيص د فائزة الباشا صحيفة قورينا التخلف الثقافي مصطلح عرف فى عشرينيات القرن وارتبط بالتغيرات التي تطرأ فى ثقافتنا المادية والتي لا يواكبها تغيرا فى الثقافة غير المادية وهو حالة يعيشها الإنسان أينما كان وفى كل الأزمنة لكنها متفاوتة من مجتمع لآخر وتتزايد حدتها إذا لم ندرك حقيقة الوضع ونشخصه التشخيص السليم ويتقدم بعضنا لمساعدة الآخر لتجاوز الأزمة دون انتظار مقابل ، ولأننا لا نعترف بتخلفنا الثقافي وأن اعترافنا بوجوده ننسبه للآخرين وننزه أنفسنا عنه ، لذلك فقد نطور فى شكل السكن الذي يفضله الغالبية منا من طابقين أو ثلاثة طوابق علما بأننا لا نحتاج إلى جميع الغرف التي غالبا ما تظل مقفلة لا تستخدم إلا فى المناسبات وهو مؤشر أن الحياة التي نعيشها هي حياة جوفاء ومظهرية لا مضمون لها بدليل أننا أدخلنا تقنية المعلومات فى حياتنا وحرصنا على اقتناء أجهزة الحاسوب ولكن لا بهدف استثمار الوقت فالغالبية منا يستخدمه للعب الورق والتسلية ، أو للدخول إلى مواقع غير لائقة لهدر الوقت والطاقة ، ولا غرابة أن جامعاتنا تتباري لنشر نتائجها الكترونيا لتكسب الود والرضا المؤسساتي لا بالمفهوم التقليدي للمؤسسات أن وجدت لذلك فأن المنظومات غير صالحة ولم تطور بما يمكن الأستاذ من إعلان نتائجه مباشرة بعيدا عن الروتين والمركزية وبعض الرؤساء يتجرأ ويفككها لتكون تحت بصره ، ولأننا فى حقيقة الأمر نحرص على المباهاة بالشهادات العلمية لا من أجل العطاء بل لتحقيق مكاسب شخصية لذلك لم نساعد المجتمع على تجاوز أزماته ، فمن يعود إلى قريته لا يسهم فى ارتقائها بل يتنازل ويرضخ كي لايقال عنه مغرور ومتكبر ولا أريد أن استخدام المصطلحات العامية المتداولة بالخصوص ؛ فظلت القرى والمدن الداخلية متخلفة وهي تضم أساتذة مشهود لهم بالخبرة والعلم ولكن لا تأثير لهم فى المحيط المجتمعي ، وهذا ناتج عن تخلف الثقافة من المنظور غير المادي من جهة والتخلف الاجتماعي بمفهومه الأشمل ، ولقد صدمت عندما زرت مدن قريبة من طرابلس داخل وطننا الغالي مؤخرا وفوجئت بعدم وجود إشارات ضوئية مرورية وهي مظهر حضاري يساعد سكان المناطق على احترام القانون عند انتقالهم للمدينة واختفت اللوحات الدالة على المكان فتنتقل من طرابلس دون أن تدري متي تصل ترهونة ودون التعرف على أسماء القرى المحيطة بها ، ولا نستغرب لغياب ثقافة البيئة عن مفاهمينا اختفاء الأشجار والزهور التي استبدلت بأسوار من الاسمنت فى مناطق تتميز بخضارها الطبيعي مالم تدمره أيدي البشر بما فيهم أصحاب الشهادات الذين لم يتوان أحدهم عن حفر بئر مياه بمنطقة الآبار السوداء ، ولا نذهب بعيدا فرغم توفر شبكة الصرف الصحي بمعظم المناطق عدا العشوائية منها فأن طلابنا بل والموظفين وغيرهم ؛ منهم من لا يحسن استخدام بيوت الراحة ، وهنا الإشكالية أن انتقالنا للحياة فى المدينة واستخدامنا ماهو متاح لا يجعلنا شعوبا متحضرة ، لأن الحضارة سلوك وقيمة جوهرها احترام الإنسان لنفسه وتأكيده لكرامته فى سلوكه القويم الذي سيدفع به إلى احترام الآخر وخصوصيته وإلى استثمار وقته فيما ينفعه وينفع المجتمع وإلى تجاوز حالة الإتكالية والسلبية وعدم السكوت على الحق كشيطان أخرس لمصلحة آنية ومادية أو لعلاقة شخصية تمنعه من رفع دعوى لمقاضاة المسئول عن تجاوزه لحدود سلطاته ، والوقوف فى وجه الفساد بمختلف صوره وأشكاله وعدم السماح بهدر مقدرات الوطن على فئة وطبقة وصولية جاهرت بمسلكها المشين واتخذت من الشفافية غطاء لم تلاحظ إنه كورقة التوت التي تستر جزء من العورة لا جميها ، أن تجاوز حالة التخلف الثقافي تحررنا من حالة الخوف والضعف الإنساني وتساعدنا على تجاوز مرض النفاق الاجتماعي الذي ينخر فى عظامنا ويكاد أن يأتي على ما يحتفظ به البعض من ماء وجه وكرامة ؛ والحمد الله رب العالمين . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تقييم السياسة التشريعية المقررة لمكافحة سوء استخدام ا� تقييم السياسة التشريعية المقررة لمكافحة سوء استخدام ا� ، قدم لندوة في إطار برنامج الحملة الوطنية الأولى لمكافحة آفات العصر ، تنظيم كلية ضباط الشرطة ، ومعهد القضاء طرابلس 15 / 2 / 2004 م . طرح هذا الموضوع الإشكاليات التالية :- من هو مسيء استخدام العقاقير المخدرة ؟ و هل تتفق سياسة التشريع في ليبيا مع سياسة التشريع الدولية ؟ و هل المتعاطين و المدمنين مجرمين يجب إيداعهم المؤسسات العقابية ، كما يحدث حالياً دون تصنيف ؟ أم أن السياسة المثلى هي التي تراعي ظروفهم و شؤونهم و تعمل على حمايتهم من أنفسهم ؟ و هل هناك عوائق تحول دون اتخاذ تدابير إنسانية في مواجهة هذه الفئة ، وهل هي عوائق قانونية فقط أم هناك عوائق مادية ؟ هل نص المادة 37 من القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن مكافحة المخدرات الليبي تتفق مع الغاية الحديثة للعقاب ألا وهي العلاج و إعادة التأهيل و الإدماج في المجتمع ؟ لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق النساء الأسيرات في المواثيق الدولية النظرية حقوق النساء الأسيرات في المواثيق الدولية النظرية قدم لمؤتمر حول انتهاكات حقوق الإنسان تحت الغزو و الاحتلال للعراق ، تنظيم جمعية اعتصموا للأعمال الخيرية بالتعاون مع كلية القانون جامعة الفاتح بالفترة من 28 إلى 29 / 9 / 2005 بمسرح فندق الممارى طرابلس . مقدمة : تواجه النساء و الفتيات بشكل متزايدة هجمات مصحوبة بالعنف بما فيها الخطف و الاغتصاب و القتل في البلد الذي ينهار فيه النظام ، وفي زمن النزاعات المسلحة غير الدولية يختفي مفهوم المقاتل و أسير الحرب ، و مع ذلك فإن الأشخاص الذين شاركوا في القتال و وقعوا في قبضة العدو أي الذين يعتقلون أو يحتجزون لأسباب تتعلق بالنزاع يتمتعون بالحماية المقررة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف و البروتوكول الإضافي الثاني . و يطرح موضوع النساء الأسيرات العديد من الإشكاليات ، لن نتمكن من الإجابة على مجملها ، إلا أن طرق الموضوع في حد ذاته يحفز الباحثين و المهتمين للتعمق في دراسته من مختلف الجوانب و الأبعاد الإنسانية و القانونية ، و تجمل تلك الإشكاليات في الآتي : كيف ينعكس الأسر على حياة المرأة في المستقبل ؟ و هل تتساوى في البطولة مع الرجل ؟ هل يلحق العار المرأة بسبب ما تتعرض له في الأسر ، و هو ما دفع بهن إلى كتمان الممارسات التي يتعرضن لها في العراق ، و غيرها من المناطق في العالم . هل توجد برامج لتأهيلهن بعد الخروج من الأسر، وما مدى فاعلية برامج التدريب والتشغيل المعدة لهن ، لإعادة إدماجهن في المجتمع . هل أسهم تطبيق القانون الدولي الإنساني في تحقيق الأمن اللازم ، و هل طبقت قواعد حماية المركز القانوني للأسير ؟ و هل كلفت قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لهن ما يلزم من حماية ؟و هل عدم الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني ، يتم عمداً أو عن جهل بأحكامه ، و هل يتم مساءلة منتهكيه ؟ ماذا بشأن ما تعرض له النساء من عنف و تهديد داخل المعتقلات ، و خارجها من قبل المواطنين ، و المحتل ، و الموظفين المنوط بهم تقديم المساعدة الإنسانية ؟ و لماذا النساء هدف للعنف الجسدي ، فهل ذلك وسيلة من وسائل الحروب و النزاعات المسلحة ؟ لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , October 18, 2009 ... .. .. ... ... , October 18, 2009 .. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - لاتكوني أنثي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة لاتكوني أنثي لاتكوني أنثي – همسة حق د فائزة الباشا يا نساء العالم ومن بينكن نساء بلدي الغاليات اسمحن لي بهذا النداء والرجاء ابتعدن عن لعب دور الأنثى التي تتلذذ وتستمتع بإظهار الضعف و ترغب من وراء ذلك إلى تحقيق مآربها ومصالحها دون مبالاة أو مراعاة لما تتسبب فيه من انتهاك لحقوق المرأة وامتهان لكرامتها ، هذه التي انتقص من دورها لأنها غير قادرة على تقرير مصيرها لتحكم عاطفتها في إدارة حياتها كما يقال ، وتسببت بعض بنات جيلها اللامباليات فى إهدار القيم الإنسانية الجميلة والتأثير سلباً على مسيرتها العظيمة ، وللأسف أن الرجل يستمتع بتواجده مع الجميلات شكلا ، والبعض لا يتوان عن شراء خدماتهن أو قد ينجح في إغرائهن بما يملكه من مزايا ، ولم يتوانوا عن تأسيس المحطات الفضائية وعقد الصفقات الطائلة او الزهيدة وكما يقال بالعامية كل قدير وقدره وهذا الأمر من منظوره السلبي يرتبط بمهارة الأنثي فى الدلال والميوعة لينلن ما يردن من صاحب المال والسلطان فكلاهما باحث باجتهاد عن اشباع اهوائه لتكتمل الصورة لا تكوني أنثى – همسة حق د فائزة الباشا يا نساء العالم ومن بينكن نساء بلدي الغاليات اسمحن لي بهذا النداء والرجاء ابتعدن عن لعب دور الأنثى التي تتلذذ وتستمتع بإظهار الضعف و ترغب من وراء ذلك إلى تحقيق مآربها ومصالحها دون مبالاة أو مراعاة لما تتسبب فيه من انتهاك لحقوق المرأة وامتهان لكرامتها ، هذه التي انتقص من دورها لأنها غير قادرة على تقرير مصيرها لتحكم عاطفتها في إدارة حياتها كما يقال ، وتسببت بعض بنات جيلها اللامباليات فى إهدار القيم الإنسانية الجميلة والتأثير سلباً على مسيرتها العظيمة ، وللأسف أن الرجل يستمتع بتواجده مع الجميلات شكلا ، والبعض لا يتوان عن شراء خدماتهن أو قد ينجح في إغرائهن بما يملكه من مزايا ، ولم يتوانوا عن تأسيس المحطات الفضائية وعقد الصفقات الطائلة او الزهيدة وكما يقال بالعامية كل قدير وقدره وهذا الأمر من منظوره السلبي يرتبط بمهارة الأنثي فى الدلال والميوعة لينلن ما يردن من صاحب المال والسلطان فكلاهما باحث باجتهاد عن اشباع اهوائه لتكتمل الصورة ، ومن الإناث من تندفع وراء غرائزها التي تحكمت بها ؛ لأن استثمار أجسادهن كرأسمال يحقق لهن المزايا المادية بل وأحياناً المعنوية ؛ وهو ما لايكلفهن من وجه نظرهن شيئا ؛ طالما وجد الذكر المناسب الذي يقفل أبواب منزله ، ويعتقد بأنه آمن وينسي بأن الله لايغفل عن تلاعبه واستغلاله لحاجة الضعيفات ، علاوة على انغماسه فى الحرام مع ذوات العصمة والدلال ، وفي زمن الفساد حيث يتساوى الجميع ولا أهمية لمصادر الأموال لأنها غطاء للعيب ، وبحسب روسو فأن المال ستار العيوب ، والأحمق يخفي حماقته وراء الذهب ، وهو ما جعل مهنة الاتجار بالرقيق الابيض لمن يرتدون الياقات البيضاء . سيدتي لاتكوني أنثي لاتختلفين عن إناث الحيوانات فأنك الأم العظيمة التي إذا أحسنا تأهيلها وتربيتها خلقت أجيالاً قوية ، فأنت مصدر العطاء والدفء والإلهام فهئنيا لك بذلك ، فلا تجزعي من ترددهم في منحك حقك ، واستضغار دورك بتحويلك إلى خادمة أو مربية بأجرة ، أو مجرد وعاء لطفل يحبذا لو كان ذكرا لتنالي المباركة والرضا ، سيدتي ابتعدي عن مهاتراتهم وتفاهة أقوالهم وعن صغائر الأمور وقومي بدورك المميز والرائع ؛ الذي يجب أن يقدر من قبل الدولة لأن تربية الأبناء الأصحاء الاقوياء يعد إسهاما فى الدخل القومي يجب مراعاته لا تلك المبالغ الضئيلة التي تقررت كعلاوة عائلة او منحة الولادة او الرضاعة ، والتي لم نخجل من اقرارها فى تشريعاتنا ذات العلاقة ، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيها ، وإذا كنا نشكو من انخفاض معدلات النمو السكاني فيجب التفكير بجدية لإى أساليب مبتكرة لتشجيع الشباب على الزواج من بنات الوطن وأن نقدم لهم مساعدات مالية فى صورة مرتب عن كل طفل ، وهو ماتقرره بعض الدول الغربية التي تريد الحفاظ على هويتها ، وأن نعيد النظر فى السياسة الاسكانية التي لم تستهدف الشباب حقيقة . لأن الابتعاد عن العلاقات المشبوهة وعن عدم القناعة بما قسم لنا من رزق ، لن يكون إلا بدعم الشباب رجال ونساء ، لأنه سبيلنا لبناء الحياة المستقرة التي تولد بداخلنا رضا يمنح العائلة الطمأنينة ؛ والأم هي الروح لهذه النواة التي باضطرابها تتدهور الحياة وبهدوئها ونقائها تصفو وتستقر ، انك الأم التي لعظمة دورها كانت الجنة تحت أقدامها وأوصي بها الرسول صلوات الله وسلامه إلا أن وصيته فسرت بحسب أفكار بعض اصحاب العمائم ومن ورائهم ، سيدتي لا تقبلي بأقل من هذه المنزلة ولا تنتقصي من أهمية دورك بإهمالك لنفسك ، لأن حبك لها يساعدك على القيام بمهمتك الإنسانية ، ولا تتنازلي عن حقوقك لتتحولي إلى مجرد آلة أو عاملة منزل لأن الخدمة ليست بالتزام ولكنها عطاء تقديمنها برضا ومحبة زكاة عن نفسك ، لأنها عمل من قبيل التطوع تؤجرين عليه ، لذلك يجب أن تناضلي لتمنحك الدولة أجرك لأن إسهامك في الدخل القومي قام بتقديره الخبراء المختصين الذين أكدوا اضطلاعك بدور فاعل لتحقيق التنمية داخل المجتمع فى المنزل وخارجه على حد سواء ، وعلى مر العصور قامت المرأة وأسهمت في النماء والرخاء المجتمعي ، وباستقلالها الاقتصادي الذي أكدته الشريعة الإسلامية الغراء التي لم تقبل بما كان سائداً في الشرائع السابقة التي إمتهنت المرأة وجعلتها مجرد تابع ، وأحيانا في مرتبة الرقيق حتي من قبل المفكرين والفلاسفة الذين من بينهم من صاغ فكرة العقد الإجتماعي ، ولابد أن نأسف لأن التقدم المادي في المجال التكنولوجي والتقني لم يواكبه تقدما في العقلية الذكورية التي تسببت في ترسيخ النظرة الدونية للمرأة حتى أنها قبلت بدور الأنثى المسالمة الخانعة ، التي تبحث عن إرضاء شهوة الذكر ، فكانت الفضائيات نقمة لا نعمة أحياناً ، وانتشرت المواقع الإباحية التي تستغل الجنسين وهي تحقق مكاسب طائلة ، فتحولت الأنثى إلى سلعة تروج كغيرها من المواد الاستهلاكية، وتسبب ذلك في ظهور التيارات المتشددة التي تستخدم الدين لتحقيق أغراضها وتجد في موضوع الأنثى السبيل الأسهل والأكثر تأثيرا بالنظر للثقافة السائدة ، وخير دليل على ذلك أن المرأة دائما هي الموضوع الشيق والشائك فعندما يريد الرجل أن يكون ظريفيا يستخدم الأنثى كجسر فالسبب دائما الزوجة في عبوسة ، وهي وزارة الداخلية التي تراقبه ، وهي التي تحلم بتنظيف المنزل ولاشئ سواه ، وهو الحمل الوديع الذي يبحث عن فريسته بين الفتيات الصغيرات ليؤثر عليهن لاشباع ذكورته ولا أقول رجولته لأن لهذه الأخيرة معاني الشرف والشهامة ، ، إن التحول إلى أنثى يعني القبول بالفتات مهما كانت القيمة المادية التي يتم تحصيلها ، ويوازيها التحول إلى مجرد شئ منقول وهو ما تسبب في أن تقبع العديد من النساء حبيسات الأعراف والتقاليد التي تضيق عليهن كردة فعل لما يحدث من تفسخ وانحلال هذا من جهة ومن جهة أخرى تظلم المرأة التي تثابر وتعمل جاهدة من أجل مجتمعها وتحقيق ذاتها تأكيدا لكرامتها وإنسانيتها التي وهبها الله جل جلاله . نشر قورينا الثلاثاء 5/1/2010 ( 4 ) >> ... Shadow, January 20, 2010 .......... ............... ...........................................................! . ... , January 20, 2010 ... , February 03, 2010 ... ... , February 22, 2010 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التشريعات الطبية بين الواقع والطموح رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة التشريعات الطبية بين الواقع والطموح برعاية من النقابة العامة للأطباء عقدت ندوة دولية بعنوان التشريعات الطبية بين الواقع والطموح قدمت د فائزة بحث بعنوان قراءة فى القانون رقم بشأن المسئولية الطبية ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون هيئة الشرطة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون هيئة الشرطة قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . وبعد االاطلاع علي قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . وعلى قانون رقم ( 18 ) لسنة 63 بشأن البطاقات الشخصية . وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتعديلاته . وعلى قانون رقم ( 11 ) لسنة 71 بشأن الدفاع المدنى . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 72 بشأن الشرطة وتعديلاته . وعلى قانون السجون رقم ( 47 ) لسنة 75 م . وعلى القانون رقم ( 55 ) لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته . وعلى القانون رقم ( 21 ) لسنة 77 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي . وعلى القانون رقم ( 18 ) لسنة 80 بشأن الجنسية العربية . وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 84 بشأن المرور علي الطرق العامة . وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 85 بشأن مستندات السفر . وعلى القانون رقم (18 ) لسنة 85 بشان الأمن الشعبي المحلي . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 87 بشأن الدخول والخروج وإقامة الأجانب في ليبيا . وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 89 بشأن معاملة المواطنين العرب . وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 90 بشأن اللجان الشعبية . صيغ القانون الآتي المادة الأولى يعمل فى شأن الأمن والشرطة بأحكام القانون المرافق . المادة الثانية تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثالثة تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون على وجه الخصوص :- • نظم وأساليب مساهمة المواطن في المحافظة على الأمن والنظام العام . • المهام والواجبات لمتطوعى الأمن الشعبي وتنظيم كيفية قيامهم بها . ج. شروط قبول التطوع بالأمن الشعبي والإجراءات الخاصة بذلك . د . المعاملة المالية للمتطوعين بالأمن الشعبي . هـ . النماذج والسجلات والدفاتر والبطاقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . و . الحالات التي يجوز فيها حمل الأسلحة والأجهزة والنموذج المعتمد لبطاقات الهوية المتعلقة بمتطوعي الأمن الشعبي . ز . ضوابط وقواعد التأديب وما يتعلق بمسائل شئون الخدمة لمتطوعى الأمن الشعبي. المادة الرابعة يلغى القانون رقم 81 لسنة 85 م بشأن الأمن الشعبي المحلى ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها ، أو يلغيها . المادة الخامسة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام المختلفة . مؤتمر الشعب العام صدر في 4 / ربيع الأول: 1402 من وفاة الرسول . الموافق 3 / الفاتح / 1992 ميلادية . قانون الأمن والشرطة المادة الأولى الأمن في المجتمع الجماهيري مسئولية كل مواطن ومواطنة . المادة الثانية على كل مواطن ومواطنة الإبلاغ بأية طريقة تمكنه من أداء دوره الأمني عن أية وقائع أو معلومات من شأنها المساس بالنظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب ، أو الإخلال بالأمن العام أو تعريض الأرواح أو الأعراض أو الأموال للخطر . المادة الثالثة على الجهات المختصة تلقي واتخاذ ما يلزم بشأن تيسير وتبسيط إجراءات قبول هذه البلاغات . المادة الرابعة على الجهات المختصة مباشرة أعمال البحث والتحرى الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغات أو المعلومات الواردة إليها . المادة الخامسة تعتبر البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات وفقا لهذا القانون سرية ويحظر إفشاؤها . وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل الأسس والقواعد المتعلقة بذلك . المادة السادسة يجوز قبول متطوعين للعمل بالأمن الشعبي دون تفرغ للمساهمة في المحافظة على الأمن والنظام العام والقيام بأية مهام أمنية أخرى . المادة السابعة يحمل متطوعو الأمن الشعبي أثناء قيامهم بالمهام المناطة بهم بطاقات للتعريف بهم ويجوز لهم حمل الأسلحة والأجهزة اللازمة لتأدية هذه المهام . المادة الثامنة تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل البرامج التدريبية النظرية والعملية لمتطوعى الأمن الشعبى . المادة التاسعة يجوز تقديم خدمات أمنية بمقابل ويصدر بالأسس والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة العاشرة الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل تتولى تنفيذ الخطط المتعلقة ببرامج الأمن الشعبى ، والمحافظة على أمن الجماهيرية والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال . المادة الحادية عشرة تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وتنظيم المرور وشئون الاصلاح والتأهيل وأعمال الدفاع المدني ، وأعمال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشئون الأجانب وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة . المادة الثانية عشرة تتكون هيئة الشرطة من :- • ضباط • ضباط صف • أفراد المادة الثالثة عشرة لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك ،ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية :- • القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر إذا قاوم أو حاول الهرب . • القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب • القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب . • القبض على كل مسجون يحاول الهرب ، وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون . • فض التجمع الذى يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر ، ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة . وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها اصدار الأمر باطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات ، وكيفية توجيه الإنذار باطلاق النار . • حالات الدفاع عن النفس ومقاومة الاعتداء بالسلاح . المادة الرابعة عشرة تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية المتعلقة بشئون الأمن والشرطة . وتحدد التقسيمات التنظيمية الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة . المادة الخامسة عشرة مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل ، تخضع الشرطة في ممارسة واجباتها للرقابة القضائية دون غيرها . المادة السادسة عشرة يكون ندب مديرى الإدارات الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها من بين الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويباشرون اختصاصاتهم وفقا لأحكام القانون . المادة السابعة عشرة تكون رتب أعضاء هيئة الشرطة كما يلى :- أ / بالنسبة للضباط • عميد. • عقيد. • مقدم. • رائد. • نقيب. • ملازم. أول • ملازم . ب / بالنسبة لضباط الصف والأفراد . • نائب ضابط . • مساعد ضابط أول. • مساعد ضابط . • رئيس عرفاء أول . • رئيس عرفاء . • عريف . • نائب عريف . • فرد . المادة الثامنة عشرة يرتدى أعضاء هيئة الشرطة القيافة واشارات الرتب التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة عشرة يشترط فيمن يعين برتب الضباط مايلى :- • أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . • أن يكون قد أتم من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية . • أن يكون حسن السيرة والسلوك . • الا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . • الا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . • أن يكون لائقا صحيا ، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . • أن يكون متخرجا من كلية شرطة معترف بها . • ألا يكون متزوجا من أجنبية . • أية شروط أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة العشرون يكون التعيين برتب الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويكون التعيين في أدنى الرتب . المادة الحادية والعشرون استثناء من البند ( 7 ) من المادة التاسعة عشرة والفقرة الأخيرة من المادة العشرين يجوز التعيين في الرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من احدى الجامعات أو الكليات أوالمعاهد العليا المعترف بها بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية تعقد لهذا العرض . المادة الثانية والعشرون يشترط فيمن يعين برتب ضباط الصف والأفراد مايلى :- • أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . • ألا تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية ولاتزيد على ثلاثين سنة ميلادية . • ألا يقل طوله عن 169 سم . • أن يكون حسن السيرة والسلوك . • ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . • ألا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . • أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . • ألا يكون متزوجا من أجنبية . • أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى . • أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد باحدى مؤسسات تدريب الشرطة ويجوز للامين إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود ( 2 ، 9 ، 10 ) الفقرة السابقة إذا توفرت في المرشح مؤهلات فنية أو مهنية أو كان التعيين في الوظائف التي تقتضى متطلباتها ذلك . المادة الثالثة والعشرون يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة وبقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الرابعة والعشرون مع مراعاة احكام المادتين الخامسة والعشرين ، والتاسعة والعشرين من هذا القانون تكون ترقية أعضاء هيئة الشرطة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم وتكون الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق بالاختيار المطلق وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخامسة والعشرون يشترط لترقية عضو هيئة الشرطة :- • أن يقضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية وفقا لاحد الجدولين رقمى ( 1 ، 2 ) المرافقين لهذا القانون . • الا يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبى مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية لمخالفته احد البنود المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والرابعة والستين . • أن يجتاز بنجاح امتحان الترقية أو الدورة التدريبية التي تقام لهذا الغرض وذلك بالنسبة للترقية حتى رتبة مقدم . • أن يكون حاصلا على الدرجة المطلوبة في تقرير الكفاءة التي تؤهله للترقية وتنظيم الامتحانات والدورات التدريبية لأغراض الترقية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السادسة والعشرون تكون ترقية ضباط الشرطة الى رتبة مقدم فما فوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون الترقية إلى رتبة رائد فما دون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السابعة والعشرون يخضع لنظام التقارير السنوية السرية أعضاء هيئة الشرطة من الضباط لغاية رتبة عقيد . ويعد سنويا عن كل ضابط تقرير سرى من الرئيس المباشر يتضمن بيانا عن حالته من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام عمله ، ويصدر بنظام التقارير السنوية السرية وجهة اعتمادها ودرجات كفايتها وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعد ل. المادة الثامنة والعشرون يكون لكل ضابط من ضباط هيئة الشرطة ملفان يودع باحدهما قرار التعيين ومسوغاته وغير ذلك من البيانات والوثائق والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته وكل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها ويودع بالملف الثانى بالإضافة إلى ما ذكر التقارير السنوية السرية المقدمة عنه . المادة التاسعة والعشرون لا تجوز ترقية ضابط الشرطة إذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه بدرجة متوسط فإذا كان التقرير المقدم عنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بدرجة متوسط أعتبر منقولا إلى وظيفة مدنية بقوة القانون . المادة الثلاثون يجوز ترقية نائب الضابط ترقية مالية دون الترقية إلى الرتبة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة الحادية والثلاثون لا تجوز ترقية عضو هيئة الشرطة إلا إلى الرتبة التالية لرتبته . المادة الثانية والثلاثون استثناء من أحكام المواد التاسعة عشرة بند ( 7 ) ، الرابعة والعشرين ، الخامسة والعشرين البنود 1 ، 3 ، 4 ، من هذا القانون يجوز ترقية عضو هيئة الشرطة ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل على ألا تزيد مرات الترقية الاستثنائية عن مرتين خلال مدة الخدمة بالشرطة ويصدر بالترقية التشجيعية قرار من الجهة المختصة بالترقية العادية . المادة الثالثة والثلاثون مع مراعاة أحكام المادة السابقة تجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية اذا قام بأعمال ممتازة وغير عادية وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الرابعة والثلاثون لا تحتسب المدد التالية ضمن المدة المحددة لترقية عضو هيئة الشرطة :- • المدة التى يقضيها في الغياب بدون اذن أو عذر مقبول لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو على 30 يوما متفرقة خلال المدة التى يقضيها في الرتبة . • المدة التى يقضيها في إجازة بدون مرتب . • المدة التى يقضيها بالحجز في مقر العمل أو الغرفة كعقوبة تأديبية إذا زادت على ثلاثين يوما متصلة أو متفرقة خلال المدة التي يقضيها في الرتبة . • المدة التى يقضيها في السجن تنفيذا لحكم قضائى . • المدة التى يقضيها في الحبس الاحتياطي إذا صدر ضده حكم بالإدانة . المادة الخامسة والثلاثون تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من عضو من أعضاء هيئة الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي :- • إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة. • وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين ثم علي أساس الأقدمية في التخرج فان تساويا قدم الأكبر سنا وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل قواعد ترتيب الاقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل. المادة السادسة والثلاثون مع مراعاة حكم المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون يجوز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ النقل أو الاستقالة بذات رتبته وراتبه وأقدميته السابقة بعد استنزال مدة الانقطاع في حالة الاستقالة . المادة السابعة والثلاثون يمنح أعضاء هيئة الشرطة الرواتب والعلاوات والدرجات المالية المعادلة لرتبهم المقررة بالجدولين المرفقين بهذا القانون . المادة الثامنة والثلاثون يستحق عضو هيئة الشرطة راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله ، على انه إذا كان مقر عمله خارج مكان الاقامته العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان . المادة التاسعة والثلاثون يمنح عضو هيئة الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين أو رقى إليها على انه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزءاً منها ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها . المادة الأربعون يستحق أعضاء هيئة الشرطة أية زيادة في المرتبات وأية علاوات تتقرر لموظفى الدولة بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها . المادة الحادية والأربعون يجوز منح عضو هيئة الشرطة مكافأة مادية أو معنوية مقابل قيامه بأعمال ممتازة طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثانية والأربعون يمنح أعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة علاوات يصدر بتحديد شروط منحها وقيمتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثالثة والأربعون يخصص تموين يومى لأعضاء هيئة الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها هذا التموين وذلك وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة. المادة الرابعة والأربعون يكون لأعضاء هيئة الشرطة الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج الطبى على نفقة المجتمع داخل الجماهيرية وخارجها . المادة الخامسة والأربعون يسترد من عضو هيئة الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء . المادة السادسة والأربعون لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التى يستحقها عضو هيئة الشرطة أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الدولة ثم لباقي الديون . المادة السابعة والأربعون مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية أو غيرها يحرم عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن أو مبرر يقبله رئيسه المباشر . المادة الثامنة والأربعون يجوز أن تجري سنويا حركة تنقلات لأعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة والأربعون تنظم قواعد وشروط وإجراءات ندب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخمسون لا يجوز نقل أعضاء هيئة الشرطة المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية مماثلة بحسب الأحوال . المادة الحادية والخمسون تجوز إعارة عضو هيئة الشرطة إلى احدى الأمانات أو وحدات الإدارة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات أو المصالح والشركات العامة والأجهزة القائمة بذاتها وتكون الإعارة بقرار من الأمين بعد موافقة الجهة المعار إليها . ومع عدم الإخلال بالإحكام المتقدمة تسرى في شأن إعارة أعضاء هيئة الشرطة جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . المادة الثانية والخمسون على كل من يصدر بشانه من أعضاء هيئة الشرطة قرار نقل أو ندب أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فوراً ، فإذا تخلف عن ذلك بغير سبب مقبول طبقت بشأنه احكام المادة الخامسة والستون من هذا القانون . المادة الثالثة والخمسون يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل إيفاد أعضاء هيئة الشرطة في دورات تدريبية لمدة لاتزيد على ستة اشهر . المادة الرابعة والخمسون يجوز إنشاء مؤسسات لإعداد وتكوين وتأهيل وتدريب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون المكافآت وإقامة المتدربين وإعاشتهم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويكون الإلحاق بها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخامسة والخمسون الاجازات حق لعضو هيئة الشرطة ، ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه ومراعاة شروط منح كل منها . والاجازات المقررة هي :- • إجازة سنوية . • إجازة مرضية . • إجازة عارضة . • إجازة دراسية . • إجازة خاصة بدون مرتب . المادة السادسة والخمسون • تكون الإجازة السنوية لعضو هيئة الشرطة ثلاثين يوما في السنة فاذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة لمدة 45 خمسة وأربعين يوما ويجوز أن تضم الاجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تتجاوز الإجازة التي يحصل عليها عضو هيئة الشرطة في سنة واحدة مدة الإجازة المستحقة عن سنتين. • يستحق عضو هيئة الشرطة عند انتهاء خدمته تعويضا نقدياً عن اجازاته المتراكمة على الا يتعدى التعويض مرتب سنة بشرط أن يكون قد احتفظ له بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . المادة السابعة والخمسون لعضو هيئة الشرطة الحق في إجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة أوضاع وإجراءات منح الإجازة المرضية . المادة الثامنة والخمسون يكون تحديد مدد الاجازات المشار إليها في الفقرات 3 ، 4 ، 5 ، 6 من المادة الخامسة والخمسون وفقاً للأحكام المعمول بها بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية . المادة التاسعة والخمسون يصدر بتنظيم منح الاجازات بأنواعها والجهة المختصة بمنحها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويسرى بشان اجازات أعضاء هيئة الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو في القرار المشار إليه في الفقرة السابقة الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . المادة الستون يقسم أعضاء هيئة الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية :. (( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم القانون وأن أؤدى واجبات وظيفتى بالأمانة والصدق )) ويصدر بتنظيم قواعد وإجراءات حلف اليمين قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الحادية والستون يجب على عضو هيئة الشرطة القيام بخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقاً للقانون واللوائح والأوامر المعمول بها وعلى الأخص مايلى :- • أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته كما يجب عليه أن يؤدى الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك . • أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل . • أن يطيع أوامر روسائه وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة وأن يحسن معاملة مرؤوسيه . • أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والإحترام الواجب لها . • أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها . • أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو إهمال فى تطبيقها . • أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد ترك الخدمة . • أن يتخذ الإجراء الفورى تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية . • أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية وتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها. • أن يتحمل مسئولية الأوامر التى تصدر عنه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه . • أن يقيم فى الجهة التي بها دائرة عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها أو خارجها إلا لأسباب ضروية . • أن يكون هادئ الطبع وأن يتحلى بضبط النفس فى كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته وأن يتحاشى استعمال العنف معه . المادة الثانية والستون يحظر على عضو هيئة الشرطة بالذات أو الواسطة القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح و الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص :ـ 1ـ أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو الواسطة إلا لدواعي مصلحة العمل وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 2ـ أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً . 3ـ أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة . 4ـ أن يشترى بالذات أو الواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحة السلطات القضائيـــة أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . 5ـ أن ينتفع بعقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى بها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله . 6ـ أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة بالذات أو الواسطة في مناقصـات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته . 7ـ أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى التشريعات النافذة . المادة الثالثة والستون إستثناء من حكم المادة السابقة يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتولى بمقابل أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط اخطار جهة العمل التابع لها . المادة الرابعة والستون مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من :ـ 1ـ يرتكب جناية أو جنحة عمدية . 2ـ يجاوز حدود واجباته أو يسئ إستعمال صلاحياته . 3ـ يحالف الواجبات المنصوص عليها في المادة الحادية والستين من هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته . 4ـ يرتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون . 5ـ يعجز عن تقديم ما في عهدته من السلاح أو الملابس أو المهمات الأخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك . 6ـ يدمر أو يتلف أي شئ من ممتلكات الشرطة أو يسئ التصرف فيه أو يتسبب بأهماله في تلف أو ضياع شئ منها . 7ـ يتمارض . 8ـ يهمل في القيافة والنظافة . 9ـ يسئ معاملة الجمهور أثناء تأدية الواجب . 10ـ يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوى على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب . 11ـ يتقاعس في أداء الواجب . 12ـ يرتكب أي فعل يسئ إلي سمعة الشرطة . 13ـ يستغل وظيفته أو يسئ إستعمالها . 14ـ يستلم مواد أو معدات مخالفه للشروط مع علمه بالمخالفة . 15ـ يهرب من الخدمة . المادة الخامسة والستون يعتبر عضو هيئة الشرطة هارباً عن العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول إذا مضت ثلاثون يوماً من إنقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وفي حالة حضور عضو هيئة الشرطة الهارب خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقبض عليه ويحال إلي المحاكمة التأديبية ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة مدة لاتزيد على (60) يوماً ويجوز للمجلس أن يقرر خفض رتبة أو انهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة تبعية . وإذا زادت مدة الغياب عن الخدمة المشار إليها في الفقرة الثانية يفصل عضو هيئة الشرطة من العمل دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ويصدر قرار الفصل من الأمين . المادة السادسة والستون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة الشرطة هي :ـ 1ـ الاندار . 2ـ الخصم من المرتب . 3ـ الحجز في مقر العمل . 4ـ الحجز في الغرفة . 5ـ الحرمان من الترقية مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات . 6ـ خفض الرتبة . 7ـ العزل من الخدمة . ومع مراعاة أحكام المادة السابقة لايجوز أن توقع العقوبة الواردة بالفقرة (6) على الضابط كما لايجوز توقيع العقوبات الواردة في الفقرتين 4،3 على الضابط من رتبة رائد فما فوق إلا لمخالفته البندين 13،5 من المادة الرابعة والستين من هذا القانون . المادة السابعة والستون لايجوز توقيع عقوبة الإنذار إلا مرة واحدة خلال السنة . المادة الثامنة والستون لايجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من المرتب مدة ستين يوماً في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة . ولايجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الراتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه . المادة التاسعة والستون مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلي :ـ 1ـ يستحق المحجوز راتبه كاملاً ومخصصاته طيلة مدة الحجز . 2ـ لايسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل . 3ـ لايعفي المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة بمقر العمل . 4ـ لايسمح للمحجوز باستقبال الزوار . المادة السبعون مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلى :ـ 1ـ يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز . 2ـ يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من الضباط أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين ويكون الحجز في أماكن معدة لذلك . 3ـ يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته . المادة الحادية والسبعون لايجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة على رتبة واحدة ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية عضو هيئة الشرطة في الرتبة التي خفض إليها . المادة الثانية والسبعون مع مراعاة أحكام المادة السادسة والستين من هذا القانون لا يعاقب عضو هيئة الشرطة بعزل إلا اذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضى عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل . المادة الثالثة والسبعون في حالة حبس عضو هيئة الشرطة حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من مرتبه في الحالة الثانية . فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطى بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه . المادة الرابعة والسبعون يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي عضو هيئة الشرطة يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون أو احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الاخرى إذا اقتصت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك . ويصدر قرار الوقف من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويستمر الوقف إلي حين البت في الاتهام المنسوب لعضو هيئة الشرطة على أنه لايجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً في حالة الاتهام في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف . ويترتب على وقف عضو هيئة الشرطة المتهم جنائياً وقف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات القضائية أو التأديبية بعدم ادانته يرد إليه نصف المرتب الذى أوقف صرفه. المادة الخامسة والسبعون مع عدم الإخلال بحكم المادتين الخامسة والستين والسادسة والستين ، من هذا القانون يتولى محاكمة عضو هيئة الشرطة الذي يرتكب عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من جهة إدارية يحدد الأمين السلطة المختصة بالمحاكمة . ويصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل قرار يبين السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذاً من تاريخ صدوره . المادة السادسة والسبعون ليس لمن دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة رئيس مركز أو رئيس نقطة محاكمة الضابط الذى تحت امرته محاكمة موجزة ويتولى المحاكمة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن نقيب . المادة السابعة والسبعون إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلي السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى احالته إلى مجلس التأديب . المادة الثامنة والسبعون يجوز للأمين أن يأمر بحجز أى عضو من أعضاء هيئة الشرطة يرتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون وذلك إلي حين تقديمه للمحاكمة التأديبية على الا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة . المادة التاسعة والسبعون للرئيس الأعلى سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقاً لصلاحياته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار . المادة الثمانون يتولى مجلس التأديب محاكمة أعضاء هيئة الشرطة الذين يحالون إليه وفقاً لحكم المادة السابعة والسبعين من هذا القانون وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادى إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون أما إذا كانت رتبته تزيد على رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عال . المادة الحادية والثمانون يشكل مجلس التأديب العادى من ثلاثة ضباط فإذا كان المحال إلي المحاكمة التأديبية من الضباط فيكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين أقدم منه في الرتبة ويكون تشكيل المجلس بقرار من الأمين . المادة الثانية والثمانون يشكل مجلس التأديب العالى بقرار من الأمين من أربعة ضباط وعضو قانوني على أن يكون رئيسه أعلى مرتبه من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية وأعضاؤه أقدم منه . وفي حالة عدم وجود ضابط أعلى رتبة من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية يشكل المجلس برئاسة من يندبه الأمين لذلك . المادة الثالثة والثمانون 1ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة والستين يكون لمجالس التأديب توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية وتكون العقوبة نافذة من تاريخ ابلاغ المحكوم عليه بالقرار عدا عقوبتي العزل أو خفض الرتبة فلا تكون نافذة الا من تاريخ اعتمادها من الأمين . 2ـ وللمحكوم عليه أن يتظلم للأمين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار وللامين رفض التظلم أو الأمر بإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة . المادة الرابعة والثمانون ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته مسببة بالأغلبية ويبلغ قرار المجلس إلي عضو هيئة الشرطة خلال اسبوع من تاريخ اصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلي الأمين . المادة الخامسة والثمانون يبلغ عضو هيئة الشرطة المحال إلي المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهه أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابطاً من ضباط الشرطة . المادة السادسة والثمانون يعتبر عضو هيئة الشرطة موقوفاً عن العمل فور صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلي حين استكمال إجراءات اعتماد القرار . على أنه إذا أعيدت محاكمة عضو هيئة الشرطة وتقررت براءته يصرف له مرتبه عن مدة الوقف . المادة السابعة والثمانون مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة الشرطة الا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي ولا يجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة كما لايجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً . المادة الثامنة والثمانون استثناء من حكم المادة السابقة تجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة غيابياً بعد اخطاره مرتين متتاليتين ويعتبر حضوره إعتبارياً . المادة التاسعة والثمانون لاتحول محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبياً دون اتخاذ الاجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية كما أن محاكمته جنائياً لاتحول دون محاكمته تأديبياً . المادة التسعون مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والثلاثين من هذا القانون يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو هيئة الشرطة وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الحادية والتسعون مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من هذا القانون لايجوز ترقية عضو هيئة الشرطة أثناء مدة الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل احتياطياً فإذا انتهت المحاكمة بعدم ادانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل أو الحرمان من الترقية وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة أو الدرجة المرقي إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلي المحاكمة مع صرف الفروق المالية المستحقة . المادة الثانية والتسعون مع عدم الاخلال بأحام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه لاتجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبيا بعد انتهاء خدمته غير أنه يجوز تأجيل انهاء خدمته إلي ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الأمين . المادة الثالثة والتسعون مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل القواعد والاجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب . المادة الرابعة والتسعون تنهي خدمة عضو هيئة الشرطة لأحد الأسباب الآتية :ـ 1ـ الإحالة إلى التقاعد . 2ـ عدم اللياقة الصحية . 3ـ الاستقالة . 4ـ العزل أو الفصل من الخدمة . 5ـ الزواج من أجنبية بدون اذن . 6ـ فقد الجنسية . 7ـ الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف . المادة الخامسة والتسعون 1ـ تنتهى خدمة عضو هيئة الشرطة عند بلوغه السن الآتية :ـ • بالنسبة للضباط 60 سنة . • بالنسبة لضباط الصف 58 سنة . وتحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عن التعيين . 2ـ ويجوز إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة تمديد خدمة الضباط لمدة لاتزيد على سنتين بقرار من اللجنة الشعبية العامة ، ولمدة سنتين لمن عداهم من الرتب الأخرى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السادسة والتسعون تجوز إحالة عضو هيئة الشرطة إلي التقاعد بناء على طلبه إذا جاوزت مدة خدمته بالشرطة ثلاثين سنة . المادة السابعة والتسعون يستحق عضو هيئة الشرطة الذي تنتهى خدماته بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس 50% خمسين في المائة من مرتبه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع 2% اثنين في المائة من المرتب عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين بحيث لايجاوز المعاش المستحق (80%) ثمانين في المائة من المرتب . المادة الثامنة والتسعون تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولايجوز انهاء خدمة عضو هيئة الشرطة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك . وتكون الاحالة إلي اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من الأمين ويصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة بشئون الشرطة وتحديد دوائر اختصاصها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأى اللجنة الشعبية العامة للصحة وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير عملها بقرار من اللجنة الشعبية العام للعدل . المادة التاسعة والتسعون مع عدم الاخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط والا اعتبرت كأن لم تكن . ولا تنتهي خدمة عضو هيئة الشرطة ألا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه لها والا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون . ويجوز خلال هذه المدة تقرير ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية ، ويجب على عضو هيئة الشرطة أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو أن ينقضى الميعاد المذكور في الفقرة السابقة . ويصدر القرار بقبول الاستقالة من اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للضباط ومن الأمين بالنسبة للرتب الأخرى ولا يجوز أن تقبل استقالة عضو هيئة الشرطة إلا إذا أمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل بالنسبة للضباط وخمس سنوات بالنسبة للرتب الأخرى من تاريخ التعيين بالشرطة ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء قبول الاستقالة قبل انقضاء المدة المشار إليها إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه وتدريبيه . المادة المائة يصدر بانهاء خدمة عضو هيئة الشرطة للأسباب الواردة في البنود (7،6،5،2) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون قرار من الأمين . المادة مائة وواحد استثناء من حكم المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون تعتبر خدمة من يفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها مستمرة إلي حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى . المادة مائة واثنان يمنح عضو هيئة الشرطة الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة بسبب تأدية واجبات وظيفته خلال مدة الخدمة أو بعد تركها ينتج عنها عجز جزئي أو كلى تعويضاً يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلي مرتبة أو معاشه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على الا يجاوز عشرة آلاف دينار ، وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره عشرة آلاف دينار ، كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويض عن ذلك يؤدى دفعة واحدة . المادة مائة وثلاثة مع عدم الاخلال بالقانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديله بموجب القانون رقم (6) لسنة 1990 إفرنجي لايجوز في غير حالات التلبس ، إتخاذ أى من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة الشرطة عن الخطأ الذي يرتكبه بسبب أدائه لواجباته أو أثناء تأديته لمهام وظيفته إلا بإذن كتابي من الأمين . ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوماً على اخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذناً بمباشرة الإجراءات القانونية . المادة مائة واربعة لايسأل عضو هيئة الشرطة مدنياً إلا عن خطئه الشخصى . المادة مائة وخمسة يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة ألتحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وست ة في حالة غياب أحد الضباط يحل في العمل من يليه في الأقدمية إلا إذا كلف ضابط آخر ليحل محله . المادة مائة وسبعة ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ً ويستكمل الباقي من جزاءات الخصم الموقعة على أعضاء هيئة الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات غير مشروطة تقدم له . ويكون الصرف منه للأغراض الاجتماعية والانسانية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وثمانية تنشأ نواد وحوانيت لأعضاء هيئة الشرطة تتكون مواردها من :ـ 1ـ قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء هيئة الشرطة . 2ـ حصيلة القروض التي تعقدها . 3ـ ما تخصصه الخزانة العامة لها في ميزانيتها . ولها أن توظف عوائدها لإنشاء مشاريع أستثمارية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات السنوية وتنظيم كافة شئون النوادى والحوانيت والمشاريع الاستثمارية قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وتسعة لاتسرى أحكام المادة مائة واثنين من هذا القانون على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهي خدماتهم لأحد الأسباب الواردة في البنود (7،6،5،4،3) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون . المادة مائة وعشرة يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي هيئة أو مؤسسة مماثلة بنفس وضعه الوظيفي في الرتبة المعادلة لرتبته بالشرطة ويكون النقل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العام للعدل كما يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي إدارات الشعب المسلح أو إلي الخدمة المدنية وفي هذه الحالة يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي يتقاضاه ، ويكون نقل الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة واحدى عشرة ينقل أعضاء هيئة الشرطة الموجدون بالخدمة عند نفاذ هذا القانون إلي الدرجات المالية المقابلة لرتبهم وفق أحد الجدولين المرافقين بهذا القانون . ويمنح كل منهم مرتباً يتحدد ببداية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته مضافاً إليه عدد العلاوات السنوية بالفئات الجديدة يساوي عدد العلاوات السنوية التي استحقها قبل نفاذ هذا القانون على الا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته . المادة مائة واثنى عشرة في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :ـ 1ـ الأمين : أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . 2ـ الأمانة : أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل . 3ـ المرتب : يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون تعريف المرتب المنصوص عليه في القانون رقم (15 لسنة 81) بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ( 1 ) >> ... , December 03, 2008 .... ( ء :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم 87 لسنة 1973م بتوحيد القضاء رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم 87 لسنة 1973م بتوحيد القضاء قانون رقم 87 لسنة 1973م بتوحيد القضاء مجلس قيادة الثورة ، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969 م. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 4 جمادي الأولى 1378 هـ. الموافق 15 نوفمبر 1958 م. وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 م. وعلى قانون رقم 55 لسنة 1971 م. في شأن النظام القضائي للمناطق النائية. قانون رقم 87 لسنة 1973م بتوحيد القضاء باسم الشعب ، مجلس قيادة الثورة ، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969 م. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 4 جمادي الأولى 1378 هـ. الموافق 15 نوفمبر 1958 م. وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 م. وعلى قانون رقم 55 لسنة 1971 م. في شأن النظام القضائي للمناطق النائية. وعلى قانون رقم 86 لسنة 1971 م. بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وعلى قانون رقم 88 لسنة 1971 م. في شأن القضاء الإداري. وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391 هـ. الموافق 28 أكتوبر 1971 م. بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية الإسلامية. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي :- مادة (1) تدمج جهتا القضاء الشرعي والمدني في جهة قضائية واحدة، ترتب محاكمها على النحو الآتي:- محاكم الاستئناف. المحاكم الابتدائية. المحاكم الجزئية. مادة (2) يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل، ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة. وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة. وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين. مادة (3) تكون في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين. وتنعقد محكمة الجنايات في مقر المحكمة الابتدائية، ولوزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر داخل حدود اختصاصها. مادة (4) يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل، وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة. وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة عندما تنعقد المحكمة بهيئة استئنافية ومن قاض واحد في الأحوال الأخرى. مادة (5) تكون بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية تؤلف كل منها من قاض، ويكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل وللوزير أن ينشئ بقرار منه بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها. مادة (6) يكون إنشاء محاكم المناطق النائية وتحديد اختصاصها طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1971 م.المشار إليه. مادة (7) تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والوقف وجميع الجرائم إلا ما استثني بنص خاص. كما تختص المحاكم بتحقيق الوفاة والوراثة وبضبط الحجج والإشهادات بأنواعها وتوثيق كافة العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات والأختام فيها وإثبات تاريخها كل ذلك دون الإخلال بقوانين التوثيق، وتحدد بقرار من وزير العدل أوضاع ممارسة المحاكم لهذا الاختصاص والرسوم المتعلقة بذلك. ويجوز أن ينوب عن المحاكم في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق بين المسلمين أحد المأذونين الشرعيين، ويصدر بتنظيم الأحكام الخاصة بتعيين المأذونين الشرعيين ومكافآتهم وأوضاع مباشرتهم لأعمالهم وسائر شؤونهم قرار من وزير العدل. مادة (8) 1- قواعد اختصاص المحاكم تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية. 2- وفيما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بأصل الوقف، فتسري في شأنها أحكام قانون المرافعات المنظمة لقواعد الاختصاص النوعي والمحلي التي كان معمولا بها قبل العمل بقانون إجراءات المحاكم الشرعية. 3- ويبين النظام القضائي للمناطق النائية قواعد اختصاص محاكم هذه المناطق. مادة (9) إلى أن توحد قواعد المرافعات - تسري في شأن دعاوى الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بأصل الوقف أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية المتعلقة برفع الدعوى والسير فيها وإجراءات إثباتها والطعن في الأحكام الصادرة فيها وتنفيذها. مادة (10) تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية والمدنية عند العمل بهذا القانون إلى المحاكم المشكلة طبقاً لأحكامه بالحالة التي هي عليها وبدون رسوم جديدة وذلك وفقاً لما يأتي:- أ) تحال الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف الشرعية والمدنية إلى محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة أو نيابة القضاء التي أصدرت الحكم المستأنف. ب) تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية الشرعية ونيابات القضاء التي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية طبقاً لأحكام قانون المرافعات، إلى المحكمة الابتدائية المختصة، كما تحال إليها الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية المدنية. ج) تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية الشرعية ونيابات القضاء التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية طبقاً لأحكام قانون المرافعات إلى المحكمة الجزئية المختصة كما تحال إليها الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية المدنية. د) تحال الدعاوى المنظورة أمام نيابات القضاء والتي تدخل في اختصاص محاكم. مادة (11) يكون الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية الشرعية أو نيابات القضاء قبل العمل بهذا القانون أمام محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة أو نيابة القضاء التي أصدرت الحكم. مادة (12) 1- تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس محكمة استئناف شرعية وأخرى مدنية يختارهما المجلس الأعلى للهيئات القضائية تقوم بتوزيع رجال القضاء الشرعي والمدني والنيابة الحاليين على المحاكم والنيابات. 2- ومع ذلك يجوز للجنة تعيين من تثبت صلاحيته في درجة تعلو درجته الحالية في إحدى الحالتين الآتيتين:- أ) إذا كان قد أمضى سنتين على الأقل في درجته الحالية ويكون التعيين في هذه الحالة في الدرجة التالية مباشرة لدرجته الحالية. ب) إذا توافرت له خبرة سابقة يفيد بها في عمله بشرط ألا يترتب على هذا التعيين أن يسبق زملاءه في الخارج. مادة (13) يجوز للجنة نقل بعض رجال القضاء إلى وظائف أخرى تعادل وظائفهم الحالية. أو إحالتهم إلى التقاعد، وفي حساب حقهم في المعاش أو المكافأة تضاف إلى مدة خدمتهم التي قضوها فعلاً في الخدمة حتى تاريخ صدور قرار الإحالة مدة خمس سنوات أو القدر الذي تبلغ به مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمساً وعشرين سنة أيهما أقل ولو تجاوز بذلك السن المقررة لترك الخدمة على أن يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر مرتب استحق قبل انتهاء الخدمة. ويتم النقل أو الإحالة إلى التقاعد بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. مادة (14) تعتمد قرارات اللجنة الصادرة طبقاً للمادتين السابقتين من مجلس قيادة الثورة. ويجب أن تصدر قرارات اللجنة ويتم اعتمادها في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. مادة (15) تدمج إدارتا التفتيش القضائي الشرعي والمدني في إدارة واحدة تتولى التفتيش على أعمال رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة حتى وظيفة رئيس محكمة أو ما يعادلها. مادة (16) ملغـــاة مادة (17) ملغـــاة مادة (18) ملغــاة مادة (19) ملغـــاة مادة (20) تدمج إدارتا التفتيش الإداري والكتابي في إدارة واحدة تتولى التفتيش على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاكم والنيابات. مادة (21) يوجد جدولا المحامين المقررين أمام المحاكم الشرعية والمدنية، ويعتبر كل منهم مرخصاً في المرافعة أمام المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون المعادلة في درجتها للمحاكم التي كان مقرراً أمامها. مادة (22) لا يخل هذا القانون بأحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 م. في شأن القضاء الإداري. مادة (23) مع مراعاة حكم المادة ( 9 ) يلغى قانون إجراءات المحاكم الشرعية وقانون نواب القضاة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ومع ذلك يستمر العمل بالقواعد السارية في شأن التوثيق أمام المحاكم والرسوم المقررة لذلك إلى أن تعدل أو تلغى طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة (24) على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك فيما عدا المواد 12 ، 13 ، 14 فيعمل بها من تاريخ نشره. مجلس قيادة الثورة / (الرائد عبد السلام أحمد جلود) رئيس مجلس الوزراء / (محمد علي الجدي) - وزير العدل صدر في 23 شوال 1393 هـ. الموافق 17 نوفمبر 1973م ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النفقة المستعجلة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة النفقة المستعجلة مقال النفقة المستعجلة للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ الطلاق أبغض الحلال عند الله عز وجل ، وهو حق تقرر لرفع الضرر عن طرفي العلاقة الزوجية وخاصة المرأة التي خولت حق طلب الفرقة أو ما يعرف بالتطليق ، لأن الرجل يملك شرعا الطلاق بالارادة المنفردة ، رغم أن القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق قد حاول تقييد هذا الحق ، إلا أن تعارضه مع أحكام الشريعة حال دون تطبيق نص المادة 35 المعنونة الطلاق باتفاق الطرفين أنت والقانون د فائزة الباشا إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ الطلاق أبغض الحلال عند الله عز وجل ، وهو حق تقرر لرفع الضرر عن طرفي العلاقة الزوجية وخاصة المرأة التي خولت حق طلب الفرقة أو ما يعرف بالتطليق ، لأن الرجل يملك شرعا الطلاق بالارادة المنفردة ، رغم أن القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق قد حاول تقييد هذا الحق ، إلا أن تعارضه مع أحكام الشريعة حال دون تطبيق نص المادة 35 المعنونة الطلاق باتفاق الطرفين واقتصر دور المحكمة على اثبات الطلقة ، أما إبطال الطلاق فمستحيل شرعا ، وبالتالي قانونا ، وظلت المعالجة القانونية المقررة بموجب النص المشار إليه رهنا بارادة الزوج ورغبته فى ان يتم الطلاق بالتراضي من عدمه ، سواء بحضوره وزوجه او وكيليهما بوكالة خاصة ، وفى حال اتفاقهما ألزمت المحكمة بأن تعين حكمين ممن لهما الخبرة والقدرة على الاصلاح وأهل الثقة بمعرفة الزوجين ليتوليا الإصلاح بينهما . وعليه فان الزوج يطلق بإرادته المنفردة وفى غيبة الزوجة ودون علمها ، حتى أن البعض منهن فوجئن بالطلاق وهن فى زيارات لاهلهن مما يعد اساءة لهن وفى الوقت ذاته اساءة استخدام الحق أو السلطة التي منحها الله تعالي للزوج ، ومع ذلك لايمكن التغاضي عن الاثار المترتبة على الطلاق وهي أحكام دقيقة مرتبطة باعتبار الانسان والنسب ، ولاختلاف تلك الاثار بحسب عدد الطلقة ؛ فالأولي طلقة رجعية لاينتهي بها عقد الزوجية إلا بانتهاء عدة الزوجة ، والطلقة الثانية هي طلقة بائنة بينونة صغري يمكن فيها للزوج أن يعود لزوجته بعد إبرام عقد زواج جديد ليتحمل مسئولية تهوره وعدم التريث فى اتخاذ قراراته ، اما الطلقة الثالثة فيترتب عليها استحالة عودة الطرفين الى بعضهما ، إلا إذا تزوجت المرأة بآخر لا بقصد ان يكون محلل شرعي لان ذلك مكروه ومنهي عنه . والواقعة التي حفزتني لكتابة هذا الموضوع أن الزوج طلق زوجته طلقتين وعادا إلى بعضهما ولكنه استمرفى مسلكه السلبي باعتدائه عليها بالضرب وعدم احترامها مما ارغم الزوجة على اللجؤ للقضاء طلبا للفرقة لما لحق بها من ضرر وفشلت مساعي الحكمين ووجد القاضي نفسه مدفوعا لاصدار حكم بتطليقهما مما يتحقق به نظريا الطلقة الثالثة التي تجعل الزوجة محرمة شرعا على الزوج ، والحكم موضوع الحديث لازال منظورا أمام المحكمة الاستئنافية لعدم قبول الزوج بحكم الطلاق ولتمكسه بزوجه وابنائه ورغبته فى اصلاح ذات البين ، لذلك وجدت نفسي اطرح سؤالا . هل حكم قاضي الاحوال الشخصية لاول درجة ؛ الذي لم يكتسب الحجية ولم يصبح عنوانا للحقيقة بحسب القواعد العامة يمكن مخالفته اذا تصالح الزوجان وقبلت الزوجة المتضررة بالتصالح حفاظا على وحدة أسرتها إذا رأت أن هناك أملا فى تحسن سلوك الزوج وشعوره بالندم لتفريطه فى زوجه الصالحة وابنائه ؟ وإنه بتصالحهما لا يرتب الطلاق الذي أوقعه القاضي أثاره لان أطرافه لم يقبلا به . ومما يوقعنا فى حيرة هذا التخبط بين أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي كان يجب أن يكون منسجما مع أحكام الشريعة الاسلامية كي لايخلق ثغرات لا مبرر لها خاصة عندما يتعلق الأمر بحكم الطلاق البائن بينونة كبرى إذا قضت به المحكمة ، أو الزواج بأخرى وفق عقد توافرت فيه الشروط الشرعية ، لذلك فأننا بحاجة ماسة لتعديل هذا القانون وقصر سلطة القاضي على إيقاع الطلاق البائن بينونة صغري بناء على طلب الزوجة فى الأحوال التي يكون فيها طلب الفرقة لسوء العشرة والضرر ، وأن الفرقة التي يوقعها القاضي لا يتكامل بها الطلاق الثالث لأنه لم يصدر عن إرادة حرة للزوج مالم يقبل به صراحة ويعبر عنه ... وللحديث بقية بأذن الله تعالي والحمد الله رب العالمين . صحيفة الشمس 21-8-2009 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - سوء التصرف فى أموال القاصر رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة سوء التصرف فى أموال القاصر سوء التصرف فى أموال القاصر - بقلم د فائزة الباشا ينطبق وصف القاصر قانونا ؛ على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد أو من فى حكمه من فاقدي العقل والإرادة كالمجنون والسفيه وذو الغفلة وكذلك المفقود والغائب والمحجور عليه أي الممنوع من التصرف بحكم القانون ومن تحددهم المحكمة المختصة . ولأن اكتمال الأهلية القانونية لدى الإنسان هو مناط لتحديد قدرته على إجراء التصرفات القانونية وترتيب هذه الأخيرة لأثارها ، لذلك فقد أراد المشرع أن يكفل لمن لا تتوافر فيه الأهلية القانونية الحماية اللازمة أنت والقانون د فائزة الباشا سوء التصرف فى أموال القاصر ينطبق وصف القاصر قانونا ؛ على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد أو من فى حكمه من فاقدي العقل والإرادة كالمجنون والسفيه وذو الغفلة وكذلك المفقود والغائب والمحجور عليه أي الممنوع من التصرف بحكم القانون ومن تحددهم المحكمة المختصة . ولأن اكتمال الأهلية القانونية لدى الإنسان هو مناط لتحديد قدرته على إجراء التصرفات القانونية وترتيب هذه الأخيرة لأثارها ، لذلك فقد أراد المشرع أن يكفل لمن لا تتوافر فيه الأهلية القانونية الحماية اللازمة كي لا يكون ضحية للاستغلال ، وبقصد المحافظة على أمواله ونفسه فقد أوكل إلى شخص يعرف بالولي على النفس ؛ أو بالوصي أو القيم إدارة أموال القاصر وتنميتها تحت إشراف قضائي ، ولأن النفس البشرية أمارة بالسوء فان هناك من يستغل مكانته كوصي أو قيم أو ولى نفس ، بإساءة إدارة أموال من هم تحت وصايته ، وفى هذا السياق أعرض عليكم القضية التالية ومفادها : أن الموصي عليهم ورثوا قطعة أرض عن والدهم المتوفى 1984 م غير أن الوصي بائع العقار الموروث سنة 1986 م وعلم الورثة بالأمر فى سنة 2007م وبسوء إدارة الموصي الذي لم يبلغهم بأن العقار الذي تم التصرف فيه من أملاكهم . لذلك أردت أن أسلط الضوء على الأحكام القانونية التي تنظم عمل الوصي ومتي يكون سلوكه غير قانوني يتعين إبطاله وخضوع تصرفه لأحكام قانون العقوبات لمسألته جنائيا عن جريمة خيانة الأمانة ، لعلمنا بأن تصرف الوصي سواء كان وليا على النفس أو المال يجب أن تتوافر فيه الأمانة والثقة وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية التي تجعله قادرا على القيام بأعباء الوصاية أو الولاية التي نظم أحكامها قانون أحوال القاصرين رقم 17 لسنة 1992م الذي أجاز للمحكمة سحب الولاية عن ولي النفس كليا أو جزئيا بصورة دائمة أو مؤقتة إذا ارتكب ما من شأنه الإضرار بمصلحة القاصر ويتحقق الإضرار بالنسبة لولي النفس إذا تعارض مسلكه مع أسس التربية والرعاية لأنه من يشرف على تربيته وتعليمه وإعداده ، أو إذا قصر وأهمل أو أساء استعمال أموال القاصر بما يتعارض مع الالتزامات التي بينها القانون المذكور تفصيلا ، الذي ألزم ولي المال برعاية أموال القاصر وحفظها واستثمارها وحظر عليه التصرف فى العقارات المملوكة للقصر تصرف ناقل للملكية أو منشئ عليه حق عيني إلا لضرورة أو مصلحة وبأذن من المحكمة ، بما يفيد أن تصرف الولي على المال فى القضية أنفة الذكر تصرف غير قانوني وبالتالي غير مشروع لأنه يخالف القواعد القانونية المقررة بالخصوص والقيم الأخلاقية التي تحثنا على حفظ المال الذي عهد به إلينا ، ومن باب أولى إذا كان المال مملوك لقاصر . والسؤال المطروح كيف يتم الطعن فى صحة الإجراء ؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال نذكر بأنه للمحكمة أن تعزل الوصي أو القيم إذا أساء أو أهمل فى إدارة أموال القاصر أو أصبح بقائه خطرا على مصلحة القاصر بناء على شكوى من القاصر أو من فى حكمه بعد تمتعهم بالأهلية القانونية أو بما يملكه القاضي من سلطة تقديرية فى تقييم مسلك الوصي أو القيم من خلال ما يقدم إليه من معلومات ، ويظل حق القاصر فى مقاضاة الوصي أو القيم قائما إلى حين بلوغه سن الرشد إلى أن يسقط هذا الحق بمرور خمس سنوات من تاريخ البلوغ أو رفع الحجر ، وتمتد مدة التقادم المسقط إلى تاريخ تقديم الوصي أو القيم كشف الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة فى حال انتهت مهمته بالعزل أو الاستقالة أو الموت ، وفى جميع الأحوال للمتضرر أن يرفع جنحة مباشرة لمسألة الوصي أو القيم عن جريمة خيانة أمانة . صحيفة الشمس السبت 2/9/2009 ( 2 ) >> ... , September 10, 2009 . 7 . . ... , September 28, 2009 { } , , , . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الإعلام حين يضع السم في العسل رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الإعلام حين يضع السم في العسل مقال الإعلام حين يضع السم في العسلللإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره, الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحماية المقررة للملكية الفكرية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحماية المقررة للملكية الفكرية 11/4/ 2006 بقاعة المحاضرات بمقر المكتب الوطني للبحث و التطوير / طرابلس , أصبح لقضايا حماية الملكية الفكرية موقعاً متميزاً في صدر اهتمامات المجتمع الدولي لما يشهده العصر من تطور تكنولوجي في صناعة المعلومات التي تعبر شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية ، ولقد أستدعى تطور صناعة المحتوى الرقمي مد نطاق تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية إلى المنتجات التي تعتمد على المعلومات و المعرفة ، بما في ذلك التعامل بحزم مع البرمجيات المستوردة من الأسواق العالمية و التطبيقات و المشاريع المطورة في الأسواق المحلية ، لما لهذه الحماية من أثر في تطوير صناعة البرمجيات و صناعة المحتوى الرقمي . إلا أن إحاطتها بضمانات قانونية لم يحد من أعمال القرصنة فتزايدت نسبة مبيعات الأعمال المقرصنة المبيعات الثقافية المشروعة 65 % للكتاب و 90 % للبرامج الإلكترونية . و واقع القرصنة على الملكية الفكرية يجد مشروعيته في الغطاء الاجتماعي المشبع بثقافة الاستباحة للحقوق الفكرية ، وقد برع البعض من المحتالين في استخدام التكنولوجيا التي أتاحت لهم فرصاً أكبر لطباعة و تصوير ونسخ المصنفات و تقليدها . و هناك ما يعرف بقرصنة المؤسسات الثقافية التي تعفى نفسها من الالتزام بحقوق المؤلف ، متذرعة بشرف المقصد و نبل الغاية ، فتنشر و تترجم من دون أذن . و هاجس الأمن الثقافي الذي يحد من الإبداع الفكر فتقوم الرقابة بفرض وصايتها على الأفكار . إشكالية الدراسة : يطرح موضوع الملكية الفكرية تساؤلا ت بشأن الآليات المقررة دولياً و وطنياً لتوفير الحماية اللازمة للعلامات التجارية وبراءات الاختراع و لحق المؤلف و الحقوق المجاورة له ، و التي لم تقتصر على سياسة حمائية و وقائية بل تجاوزتها إلى سياسة تجريمية عقابية و إجرائية أكثر فاعلية ، و ذلك ما سنحاول التركيز عليه في هذه الورقة بالنظر لتشعب الموضوع وتقاطعه مع العديد من المسائل ؟ لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - شرح قانون الإجراءات الجنائية للشعب المسلح رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة شرح قانون الإجراءات الجنائية للشعب المسلح من مبادئ ثورة الفاتح إلغاء الجيش النظامي ( القوات المسلحة ) و إقامة الشعب المسلح ، لأن الدفاع مسؤولية كل مواطن و مواطنة . من هذا منطلق تم بناء مؤسسة الشعب المسلح الأمر الذي أستوجب تطوير القوانين ، على النحو الذي يتوافق و الأهداف المرجوة منها والوظيفة الموكلة إليها وقد شمل هذا التطور تنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح على نحو يحقق الغرض من التنظيم العام. ولقد شهد قانون الإجراءات الجنائية للشعب المسلح تطورا تشريعياً بما يتفق و ما تشهده ليبيا من تطور و أخيراً صدر القانون رقم 1 لسنة 1429 م بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الساري المفعول حالياً . و الذي صدر تبعاً له قرار القائد الأعلى رقم 16 لسنة 1430 ميلادية بإنشاء الهيئة للقضاء بالشعب المسلح و هو ما تناولته بالدراسة والبحث في مؤلفنا لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 1 ) >> ... , November 16, 2008 - - :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قرار رقم (6) لسنة 1374و.ربشأن نظام القضاء رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قرار رقم (6) لسنة 1374و.ربشأن نظام القضاء -وعلي قانون قم(87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة قضايا الحكومة. -وعلي القانون رقم(88) لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري. -وعلي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم(51) لسنة 1976 إفرنجي. -وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55)لسنة 1976إفرنجي. -وعلي قانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي. -وعلي القانون(4) لسنة 1980 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية. -وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. -وعلي القانون رقم(6)لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته. وعليقانون رقم (6) لسنة 1992 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون. صاغ القانون الأتي قرار رقم (6) لسنة 1374و.ربشأن نظام القضاء القسم : التشريعات القضائية مؤتمرالشعب العام -تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373و.ر. -وبعد الاطلاع علي الإعلان عن قيام سلطة الشعب. -وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. -وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. -وعلي قاانون المرافعات المدنية والتجارية. -وعلي قانون العقوبــــــات. -وعلي قانون الإجراءات الجنائية. -وعلي قانون قم(87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة قضايا الحكومة. -وعلي القانون رقم(88) لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري. -وعلي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم(51) لسنة 1976 إفرنجي. -وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55)لسنة 1976إفرنجي. -وعلي قانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي. -وعلي القانون(4) لسنة 1980 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية. -وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. -وعلي القانون رقم(6)لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته. وعليقانون رقم (6) لسنة 1992 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون. صاغ القانون الأتي الباب الأول أحكام عامة المادة(1) تعريفــات يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لهاما لم تدل القرينة علي غير ذلك:- 1. المجلس : المجلس الأعلى للهيئات القضائية. 2. رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية. 3. الأمــين: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل. 4. الهيئة القضائية : إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية –المحاكم- النيابة العامة –ادارة القضايا- إدارة المحاماة الشعبية – إدارة القانون. 5.رئيس الهيئة القضية : النائب العام-رؤساء إدارات الهيئات القضائية- رؤساء المحاكم- المحامون العامون- رؤساء النيابات. المادة(2) تسري أحكام هذا القانون علي الهيئات القضائية ، وتمارس هذه الهيئات اختصاصاتها وفقاً للقوانين المنظمة لكل منها ووفقاً لأحكام هذا القانون. الباب الثاني المجلس الأعلي للهئيات القضائية المادة (3) يشكل المجلس الأعلى للهئيات القضائية علي النحو التالي : 1.أمين اللجنة الشعبية العمة للعدل.........رئيساً 2.رئيس المحكمة العليا......... نائب للرئيس 3.النائب العام.........عضواً 4.الكاتب العام.........عضواً 5.رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية.........عضواً 6.أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.........عضواً 7.رئيس إدارة القضايــا.........عضواً 8.رئيس إدارة المحاماة الشعبية.........عضواً 9.رئيس إدارة القانون.........عضواً وإذا م يحضر رئيس المجلس ونائبه تكون الرئاسة لمن يليهما حسب الترتيب السابق. المادة(4) يجتمع المجلس بناء علي دعوة من رئيسه أو نائبه أو بناء علي طلب ثلث أعضائه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الإ بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحدد المجلس الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته بلائحة تصدر عنه. المادة (5) يختص المجلس بالأشراف الإشراف علي شئون القضاء وممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية علي الوجه المبين في هذا القانون. كما يختص بالمسائل الآتية: 1.إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالهيئات القضائية ودراسة واقتراح التشريعات المتعلقة النظم القضائية. 2.التصديق علي الأحكام الخاضعة للتصديق قانوناً. 3.إصدار قرارات العفو من تنفيذ العقوبة كليا أو جزئياً. 4.الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى. المادة (6) يختص المجلس دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بالمسائل الاتية: 1.إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شان من الشئون الوظيفية لأعضاء الهئيات القضائية مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء الإداري ، وبطلبات التعويض المترتبة عليها. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئات القضائية أو لورثتهم. وتكون قرارات المجلس في هذه الشئون نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأية طريق أمام جهة أخري. المادة (7) تقدم الطلبات المبينة في المادة السابقة بعريضة تودع أمانة سر المجلس تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وبيانا كافيا عن موضوع الطلب. وعلي الطالب أن يودع مع هذه العريضة حافظة بالمستندات إلي تؤيد طلبه ولا تحصل رسوم علي هذه الطلبات. مادة(8) يعين رئيس المجلس أو من يقوم مقامه أحد أعضائه لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلي أمانة سر المجلس إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التى تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى يعرض العضو المعين الأوراق علي رئيس المجلس أو من يقوم مقامه لتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المجلس. ويفصل المجلس في هذا الطلب بعد أن يتلو العضو المعين للتحضير تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع أقوال الخصوم. ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها علي وجه السرعة. المادة (9) يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام المجلس بنفسه وله إن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه في ذلك كله أحد أعضاء الهيئات القضائية. المادة(10) ترفع طلبات الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به. الباب الثالث المحاكم الفصل الأول ترتيب المحاكم المادة(11) تتكون المحاكم من:- 1) المحكمة العليا. 2)محاكم الاستئناف. 3)المحاكم الابتدائية. 4)المحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون. المادة (12) المحكمة العليا تنظم المحكمة العليا ويحدد اختصاصها بقانون خاص. المادة (13) محاكم الاستئناف يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتحديد مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه.وتولف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين، المادة (14) تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين. وتنعقد دائرة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ماتشملة دائرة المحكمة الابتدائية. المادة (15) تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتؤلف كل منها من ثلالثة مستشارين ويحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة لأتقل درجته عن وكيل نيابة. المادة(16) المحاكم الابتدائية يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد مقارها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه. وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة وكيل أو ريس بالمحكمة. وتصدر الأحكام عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لأتقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولي، وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من ثلاثة قضاة لأتقل درجة أحدهم عن قاض من الدرجة الأولي. مادة (17) المحاكم الجزئية تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من ريئسه. وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد. المادة (18) تعقد جلسات المحاكم في مقارها. ويجوز أن تنعقد في أي مكان أخر داخل أو خارج دائرة اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس المجلس بناء علي طلب رئيس المحكمة المختصة. المادة(19) المحاكم التخصصية يجوز بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه إنشاء محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية وجزئية تختص بنظر نوع معين من القضايا، ويحدد القرار مقارها ودوائر اختصاصها وأنواع القضايا التي تختص بها. الفصل الثاني ولاية المحاكم المادة(20) تختص المحكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم،وليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. المادة (21) مع عدم الإخلال بقوانين التوثيق تختص المحاكم بضبط الحجج و الإشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها والتصديق علي توقيعات ذوى الشأن في محررتها العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات وتحقيق الوفاة والوراثة. ويجوز أن ينوب مأذونون عن المحكمة في توثيق عقود الزواج والتصديق عليها. يصدر قرار من الأمين بتحديد أوضاع ممارسة المحاكم والمأذونين لهذه الاختصاصات والرسوم المستحقة عنها وكيفية تعيين المأذونين ومعاملتهم الوظيفية. الفصل الثالث تنازع الاختصاص المادة(22) إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا يدخل الفصل فيه في ولاية جهة قضاء أخرى، وجب علي تلك المحاكم-إذا رات ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في الموضوع-أن توقف الدعوى وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة، فإذا لم تر لزوما لذلك أو قصر الخصم في استصدار الحكم النهائي في المدة المحددة، كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى. المادة(23) تتولي المحكمة العليا تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة عن الموضوع واحد أمام المحاكم وأمام جهة قضاة أخرى إذا لم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، كما تختص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكميين نهائيين متناقضين. المادة(24) يرفع طلب الفصل في تنازع لاختصاص إلي محكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في قانون تنظيمها بعريضة موقعه من محام تودع قلم كتاب المحكمة وتتضمن فضلا عن البيانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب وبيانا كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو الحكميين المتناقضين وعلي الطالب إن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه. وعلي قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى، ولا تحصل رسوم علي هذا الطلب. ويترتب علي رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة ،خ وتفضل المحكمة في الطلب علي وجه السرعة بعد سماع أقوال نيابة النقض. الفصل الرابع نظام الجلسات المادة(25) تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية محافظة علي النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. وتكون إدارة الجلسة وضبطها من اختصاص رئيسها. المادة(26) لغة المحاكم هي للغة العربية ، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود الذين لايجيدونها بواسطة مترجم مخلف. المادة(27) لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم أو من يجوز للخصوم إنابته وفقاً للقانون. الفصل الخامس صدور الأحكام وتنفيذها المادة (الثامنة والعشرون) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. ويقوم بتنفيذ لأحكام النيابة العامة والمحضرون وغيرهم من الأشخاص المخولين قانوناً ويكون التنفيذ وفقاً لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الأخرى المكملة لهما. ولا يجوز التنفيذ الإ بناء علي صورة رسمية من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية وذلك فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون علي غير ذلك المادة (التاسعة والعشرون) تكون الصيغة التنفيذية الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية بالنص الاتي: (( باسم الشعب يجب علي المحضرين وغيرهم المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا الي تنفيذها وعلي النيابة العامة أن تساعدهم رجال الأمن العام أن يعاونوهم علي إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية)) الفصل السادس الجمعيات العمومية للمحاكم المادة(30) تجتمع كل المحكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر فيما يلي:- 1.تشكيل الدوائرة اللازمة. 2.توزيع الأعمال علي الدوائر المختلفة. 3.تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات وانعقادها. 4.سائر المسائل المتعلقة بنظام عمل المحاكم وأمورها الداخلية. 5.المسائل الاخري المنصوص عليها في القانون. ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها. المادة (31) تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها أو قضاتها العاملين بها ، وتدعي اليها النيابة العامة وإدارة القضايا المحاماة الشعبية دون أن يكون لها رأي معدود. المادة (32) تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو بناء علي طلب مسبب من ثلاثة أعضاء. ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها . فاذا لم يكتمل هذا النصاب أعيدت الدعوة الاجتماع يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره ثلث الأعضاء علي الأقل. المادة (33) تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة (34) يطلب اليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ لا إبلاغه بها إعادة النظر فيما لم يوفق عليه، فإذا أصرت علي رأيها عرض الأمر علي مجلس ليصدر قراره بما يراه ، ويكون القرار غير قابل للطعن. المادة (35) تدون محاضر الجمعية العمومية في سجل يعد لذلك ويوقعها الرئيس وأمين السر. المادة (36) للأمين ولإدارة التفتيش علي الهيئات القضائية حق الإشراف الإداري علي جميع المحاكم ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العمومية حق الإشراف عل المستشارين أو القضاة التابعين لها . الفصل السابع إدارة نقود المحاكم المادة (37) يكون تحصيل الرسوم والودائع والغرامات و الكفالات وغيرها وكذلك حفظها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المقررة وتنشا في كل محكمة تحت إشراف رئيسها خزائة تودع فيها المتحصلات ويعهد لها إلي كبير الكتاب أو من يندب لهذا الغرض. وتصدر أذون الصرف في كل محكمة من رئيسها أو من يقوم مقامه حسب الأحوال. ويكون للأمين والنيابة العامة الرقابة علي إدارة حركة هذه النقود والودائع والتفتيش عليها في أي وقت . الباب الربع النيابة العامة المادة ( 38) تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام يعاونه عدد كاف من الأعضاء . ويكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له – تحت إشراف النائب العام-جميع صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين. ويجب أن تتوفر في من يتولي مهام النائب العام الشروط الواجب توفرها في من يعين مستشاراً بالمحكمة العليا، ويكون له جميع الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا. وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله في جميع اختصاصاته الأقدم فالاقدم من المحامين العامين ثم من رؤسا ء النيابة العامة في حالة عدم وجود محام عام. المادة (39) أ-يكون تعيين محل عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الابتدائية التابعين لها قرار من رئيس المجلس بناء علي اقتراح من النائب العام. ب-وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة النيابة المعينين بها. وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. ج-ولرئيس النيابة داخل دائرة النيابة الابتدائية حق ندب عضو للقيام بعمل عضو آخر. د-وفي حالة خلو وظيفة رئيس النيابة أو غيابه أو قيام مانع لديه يحل محله في مباشرة اختصاصاته الأقدم فا لاقدام من نواب النيابة العامة بالنيابة الابتدائية وعند عدم وجود نواب نيابة يكون للنائب العام أن يندب أحد وكلاء النيابة العام للقيام بعمل رئيس النيابة لمدة ستة أشهر ، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بقرار من رئيس ل المجلس بناء علي اقتراح النائب العام، ويكون للعضو المنتدب جميع الاختصاصات المخولة قانوناً لرئيس النيابة. المادة(40) تنشأ نيابة استئناف في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف. وتنشأ نيابة ابتداية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وتنشأ نيابة جزئية في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية. ويجوز إنشاء نيابة تختص بالتحقيق ورفع الدعوى ومباشرتها في دائرة اختصاص كل محكمة من المحاكم المنصوص عليها في المادة(التاسعة عشرة ) من هذا القانون . ويكون إنشاء النيابات وتحديد دائرة اختصاص كل منها بقرار من مجلس بناء علي عرض من رئيسه. المادة(41) يكون مأمورو الضبط القضائي تابعيين للنيابة العامة فيما يتعلق بأعمال وظائفهم. المادة(42) مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية تشرف النيابة العمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأوامر و الاحكام القضائية، ويبلغ النائب العام الأمين. بما تره النيابة العامة من ملاحطات في هذا الشأن. الباب الخامس أعضاء الهيئات القضائية الفصل الأول التعيين والأقدمية والترقية. المادة (43) يشترط في من يعين في أحدي الهيئات القضائية مايلي: 1)إن يكون كامل الأهلية ومتمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي . 2)ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون من إحدى الكليات بالجماهيرية العظمى،أو شهادة أجنبية معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان ينظم بقرار من الأمين . 3)أن يجتاز بنجاح البرنامج التأهيلي المقرر من معهد القضاء 4)أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 5)الأ يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو ألامانة ولو كان قد رد ليه اعتباره. 6)ألا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب بالفصل، أو بالنقل إلي وظيفة غير قضائية. 7)أن يكون لائقا صحيا وخاليًا من العاهات التي تمنعه من أداء وظيفته علي الوجه الأكمل، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس . 8)ألا تقل السن بالنسبة للمستشارين عن أربعين سنة شمسية وبالنسبة للقضاة عن ثلاثين سنة وبالنسبة لباقي أعضاء الهيئات القضائية عن إحدى وعشرين سنة. 9)ألا يكون متزوجاً بغير عربية ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من المجلس . المادة(44) يكون التعيين في وظائف القضاة من الدرجة الثالثة بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة مساعد النيابة العامة أو ما يماثلها من وظائف الهيئات القضائية الأخرى الذين استوفوا شروط الترقية . ويكون تعيين من عداهم في وظائف الهيئات القضائية في إدنى الدرجات المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز التعيين في غير أدنى الدرجات متى كان المرشح مدة خبرة سابقة وتحديد أنواع الخبرة ومدتها والدرجة التي يجوز التعيين عليها بقرار من المجلس . المادة (45) تجري التعيينات والترقيات بين التنقلات بين أعضاء الهيئات القضائية مرة واحدة كل سنة ، ويكون ذلك خلال العطلة القضائية ، ويجوز في حالات الضرورة إجراء هذه التعينات أكثر من مرة في أي وقت آخر. المادة (46) تحدد أقدميه أعضاء الهيئات القضائية من تاريخ التعيين أو الترقية مالم يحدد قرار التعين تاريخا أخر للاقدمية بموافقة المجلس .و اذا عين أو رقى اثنان أو أكثر فى قرار واحد كانت الاقدمية لمن ذكر اولا ويراعى في ترتيبهم اذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلا فأن تساووا فى المؤهل قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا . المادة (47) تكون ترقية أعضاء الهيئات القضائية إلى درجة مستشار فما دونها أو ما يعادلها بالأقدمية مع مراعاة الكفاية أما الترقية إلى درجة التى تعلو الدرجة المشار إليها فتكون بالأقدمية ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها . المادة (48) تعد إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مشروع الترقيات على أساس ما تضعه من تقارير على أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية أو مايعادلها فأقل ويتم النظر فى مشروع الترقيات وفقا لهذا القانون. المادة (49) يعين أعضاء الهيئات القضائية ويرقون بقرار يصدر عن المجلس بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. النقل والندب والاعارة المادة (51) لايجوز نقل أعضاء الهيئات القضائية من هئية إلى أخرى بقرار من المجلس بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتكون قراراته في هذا الشأن غير قابلة للطعن . ويكون نقل أعضاء الهيئات القضائية داخل الهيئة الواحدة بقرار من رئيس المجلس بناء من رئيس الهيئة . المادة (52) يكون نقل عضو الهيئة القضائية إلى وظيفة غير قضائية معادلة لدرجة وظيفتة القضائية بناء على طلبه بقرار من الأمين أذا كان النقل إلى وظيفة المنقول اليها يقل عن قريب الوظيفة بقطاع العدل أما إذا النقل وظيفتة خارج القطاع فيكون بقرار من الجهة المنقول إليها ويصدر بمعادلة درجات الوظائف القضائية بغيرها من الدرجات قرار من اللجنة الشعبية العامة على أنه إذاكان مرتب الوظيفة المنقول ا ليها يقل عن قريب الوظيفة القضائية المنقول منها احتفظ بالزيادة بصفة شخصية على أن تستفد هذه الزيادة مما يحق له مستقبلاً من علاوات الترقية والعلاوات السنوية. المادة (53) يجوز عند الضرورة ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف أوقضاة المحكمة الابتدائية للعمل في محكمة أخرى لمدة لاتزيد على سنة غير قابلة للتجديد ,كما يجوز نذب أعضاء الهيئات القضائية للعمل بهيئة قضائية أخرى على سبيل التفرغ أو بالاضافة إلى أعمالهم الأصلية بشرط ألا يتعارض ذلك مع عمله الأصلى ,وفى جميع الاحوال يصدر بالندب قرار من المجلس بناء على عرض من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية . المادة (54) يجوز بقرار من المجلس نذب أحد مستشارى محاكم الاسئناف لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية . المادة (55) فى حالة خلو وظيفة رئيس الهيئة القضائية أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالاقدم من أعضاء الهيئة القضائية بحسب الاحوال . المادة (56) يجوز بقرار من رئيس المجلس نذب أعضاء الهيئات القضائية مؤقتا للعمل فى الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لاتتعارض مع وظائفهم على سبيل التفرغ لمدة لاتزيد على أربع سنوات ,وعلى أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين للجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة تسوية أوضاعهم بما يتفق وحكم هذا المادة خلال سنة من تاريخ نفاد هذا القانون والا اعتبروا منقولين إلى الجهات المنتدبين إليها بقوة القانون . المادة (57) يجوز بقرار من المجلس إعارة أعضاء الهيئات القضائية أو إحدى الجهات غير الوطنية لمدة لاتزيد على أربع سنوات للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم ,وبشرط إقرار عضو الهيئة كتابة بقبول الإعارة . المادة (58) يجوز بقرار من المجلس ندب أعضاء الهيئات القضائية ليكونوا محكمين عن الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها متى كانت أى منها طرفا فى نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفى هذه الحالة يتولى المجلس تحديد المكافاة التى يستحقها عضو الهيئة القضائية ,كما يجوز لأعضاء الهيئات القضائية العمل كمحكمين فى أى نزاع بين الجهات الاحرى أو الأفراد بعد موافقة المجلس . المادة (59) يكون شغل وظيفة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل بطريق الندب من بين مستشارى المحكمة العليا أو اعضاء الهيئات القضائية ممن لاتقل درجتهم عن درجة مستشار أو ما يعادلها, وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين بعد موافقة المجلس ,كما يجوز شغل وظائف رؤساء إدارات الهيئات القضائية بطريق الندب من بين مستشارى المحكمة عن درجة رئيس محكمة اسئناف او ما يعادلها ويصدر بالندب قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد الموافقة . المادة (60) يجوز بقرار من رئيس ندب أحد اعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجتهم عن المستشار بمحكمة الاستئناف أو مايعادلها للعمل رئيسا لا دارة احدى المصالح أو الاجهزة أو ما في حكمها التابعة لقطاع العدل أو إحدى إدارات أو مكاتب الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل. واجبات وحقوق أعضاء الهيئات القضائية المادة (61) يحلف المستشارون بمحاكم الاستئناف والقضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الاتية:- ((أقسم بالله العظيم أن احكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القانون)) ويكون حلف المستشارين أمام إحدى دوائر محكمة العليا ,وحلف من عداهم أمام دوائر محاكم الاستئناف ويؤدى أعضاء الهيئات القضائية الاخرى قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:- ((اقسم بالله العظيم أن أودى وظيفتى بالأمانة والصدق والعدل وأن أحترم القانون)) ويكون حلفهم اليمين أمام ريئس المجلس أو في يفوضه من ذلك. المادة (62) لايجوز لأعضاء الهيئات القضائية القيام بأى عمل تجارى أو أى عمل لاينفق واستقلال القضاء وكرامته, كما لايجوز القيام بأى عمل الإ بعد موافقه رئيس المجلس . المادة (63) لايجوز لإعضاء الهيئات القضائية أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها وإلا كان العقد باطلا. المادة (64) يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية ولا يشمل المنع حضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية . المادة (65) لايجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية, كما لايجوز أن يكون ممثل النيابة او ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحدى القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى تلك الصلة إذا كانت الوكالة لاحقه لقيام القاضى بنظر الدعوى. المادة (66) لايجوز للقاضى فى غير الإحوال المنصوص عليها قانونا أن يمتنع عن الفصل فى المنازعات التى تعرض عليه ولا يجوز له مطلقا أن يتحدث بطريق مباشر فى شأن المنازعات المعروضة عليه أو أن يبدى رأيه قبل صدور الحكم . كما لايجوز له أن يفشى سر المداولة . المادة (67) لايجوز لإعضاء الهيئات القضائية أن يتغيبوا أو ينقطعوا عن عملهم دون مبرر مقبول أو دون إدن مسبق من رؤسائهم . ويعتبر عضو الهيئة مقدما لاستقالته إذا غاب أو انقطع عن عمله مدة عشرين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة إجازته أو اعارته أو ندبه لغير ويصدر بالاستقالة قرار من رئيس المجلس فإذا عاد وقدم لرئيس المجلس عذار عرضه على المجلس وللمجلس أن يقرر اعتباره غير مستقبل إذا تبين له جدية العذر المقدم منه وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أو الانقطاع من إجازته متى كان له رصيد من الإجازات يغطى المدة والإ خصم مقابل المدة من مرتبه. المادة (68) تكون وظائف ودرجات أعضاء الهيئات القضائية ومعاملتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ,وتسرى علي مرتبات أعضاء الهيئات القضائية أية زيادة فى المرتبات تتقرر بصفة عامة لباقى موظفى الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التى تتقرر بها الزيادة ,ويجوز بقرار من المجلس منحهم المزايا والعلاوات والمكافات المالية التى تتناسب مع طبيعة العمل القضائى , كما تسرى أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجى المشار إليه على أعضاء الهيئات القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون . المادة (69) يكون لأعضاء الهئيات القضائية الذين يصابون أثناء العمل أو بسبه الحق فى العلاج على نفقة المجتمع ذاخل الجماهيرية العظمى أو خارجها . المادة (70) ينشأ صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعى لإعضاء الهيئات القضائية تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ويستكمل الباقى من الاستقطاعات من مرتبات اعضاء الهيئات القضائية ومن اية تبرعات او مساعدات غير مشروطة تقدم له ويكون الصرف منه لاغراض الاجتماعية والانسانية الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وتحديد قيمة الاستقطاعات وأوجه الصرف منه قرار من المجلس . المادة (71) مع عدم الاخلال بأية حقوق او مزايا أكثر تقررها التشريعات النافدة يمنح عضو الهيئة القضائية الذى تقع له بسب تأديته لواجبات وظيفته إصابة ينتج عنها عجز جزئى أو كلى تعويضا على أساس النسبة المئوية للعجز التى تحددها اللجان الطبية المختصة الى مرتبه وقت الاصابه لمدة ثلاث سنوات على ألا يتجاوز عشرين ألف دينار واذا نتج عن الاصابة الوفاة يصرف تعويض قدره مائة الف دينار يودى دفعة واحدة لمن كان ينفق عليه من أقاربه ,كما يمنح فى حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئى أو الكلى تعويضا عن ذلك يودى دفعه واحدة . المادة (72) تنشا نوادى اجتماعية لاعضاء الهيئات تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون مواردها :- 1-قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء الهيئات القضائية فى هذه النوادى 2-مايحصص لها من ميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل . 3-حصيلة القروض التى تعقدها . ولها أن توظف عوائدها لتحسين أوضاع الهيئات القضائية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات فى هذه النوادى وبيان أهدافها وتنظيم شؤونها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل . الفصل الرابع الاجازات المادة (73) تكون للهيئات القضائية عطلة قضائية تبدا كل عام من أول شهر ناصر وتنتهى فى أخر شهر هانيبال , وتكون اجازة من لاتقل درجته عن مستشار أو مايعادلها خمسين يوما واجازة من عداهم أربعين يوما . ولا يرخص لاعضاء الهيئات القضائية باجازات فى غير العطلة القضايئة الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص بالاجازات فى غير العطلة لظروف استثنائية ,ويستحق عضو الهيئة القضائية عند انتهاء خدمته المقابل النقدى عن اجازته المتراكمة التى لم يتمتع بها لمصلحة العمل . المادة (74) تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية ومواعيد اجازات القضاة وتعين عدد الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها بما يكفل انتظام العمل القضائى ,ويتم توزيع اجازات اعضاء النياية العامةبقرار من النائب العام كما يتم توزيع اجازات اعضاء الهيئات القضائية الاخرى بقرار من رؤسائها . المادة (75) تكون الاجازات المرضية التى يحصل عليها عضو الهيئة القضائية كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التعين لمدة أو لمدد متصلة أو منفصلة مجموعها ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب وثلاثة اشهربربع راتب وذلك عما يصيبه من مرض أو جرح غير ناشى عن الخدمة وبغير سببها . ويسقط الحق فى الإجازة المرضية التي لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء فترة السنوات الثلاث المشار اليها . المادة(76) اذا اصيب عضو الهئية القضائية بمرض اوجرح ناشى عن الخدمة أو بسببها استحق راتبه كاملا طوال مدة بقائه فى المستشفى كما يكون له بعد خروجه الحق فى اجازة لمدة على سنة براتب كامل. المادة (78) تنشأ إدارة للتفتيش علي الهيئات القضائية تختص بالتفتيش علي جميع أعضاء الهيئات القضائية لمتابعة أعمالهم ومدي حرصهم علي أداء واجبات وظائفهم وتحقيق معدلات الأداء المقررة وتحقيق الشكاوي التى تقدم ضدهم ولها أن تجري تفتيشاً عاجلاً ومفاجئاً علي أعمالهم وتصرفاتهم، كما تختص بالتفتيش الفنى علي أعضاء الهئيات القضائية حتى درجة رئيس محكمة ابتدائية بدخول الغاية أو ما يعادلها من درجات أعضاء الهئيات القضائية الاخري. وتتكون الادارة من رئيس ووكلاء وعدد من اعضاء لاتقل درجة أي منهم عن درجة مستشار بمحكمة استئناف أو ما يعادلها. ويندب للعمل بلإدطارة العدد الكافي ع من اعضاء الهئيات القضائية الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو ما يعادلها وذلك بقرار من المجلس ، ولا يجوز أن تقل درجة رئيس الإدارة عن درجة رئيس محكمة استئناف. المادة(79) يجب علي إدارة التفتيش علي الهئيات القضائية إحاطة أعضاء الهئيات القضائية ،علماً بكل يودع في الملفات خدمتهم من شكاوي أو ملاحظات أو أوراق أخري تتعلق بأعمال وظيفتهم أو مسلكهم. المادة (80) يجب إجراء التفتيش علي أعمال الهئيات القضائية مرة علي الأقل كل سنة , ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين علي اكثر من تاريخ انتهاء التفتيش، ويخطر به المعنى خلال اسبوعين علي اكثر من تاريخ إيداعه. وكتقدر درجة الكفاءة بإحدي الدرجات الأتية: 1.كفء. 2.فوق المتوسط. 3.متوسط 4.أقل من المتوسط. المادة(81) تصدر بقرار من المجلس لائحة تحدد القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش القضائي . الفصل السادس التأديب والمحاكمة المادة(82) أعضاء الهيئات القضائية غبر قابلين للعزل أو الإعفاء من وظيفة إلا بناء علي محاكمة تأديبية ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة(83) لرئيس المجلس ولرئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية حق تنبيه أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها فأقل الذين يخلون بواجبات وظائفهم . ويكون هذا الحق لرؤساء الهيئات القضائية بالنسبة لأعضائها. ولا يجوز توجيه التنبيه إلا بعد سماع أقوال من يوجه إليه ويكون شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يكون له أن يعترض عليه خلال عشرة أيام من بلاغه به أمام المجلس ، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن بعد سماع أقوال المعترض وإجراء ما يلزم من تحقيق ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا في المجلس عند نظر الاعتراض. المادة(84) مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يحال كل من أخل بواجبات وظيفتة من أعضاء الهيئات القضائية الي مجلس بصفته مجلسا للتأديب ، ولا يكون من بين أعضائه من أقام الدعوى التأديبية. المادة (85) تقام الدعوى التأديبية من رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية،ويباشر الدعوى أحد أعضاء إدارة التفتيش يكلفه رئيس الإدارة. و لايتقام الدعوى التأديبية إلا بناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد رؤساء محاكم الاستئناف بالنسبة الي شاغلي درجة مستشار فما فوقها أو ما يعادلها أو عضو من إدارة التفتيش علي الهئيات القضائية بالنسبة الي غيرهم بشرط أن يكون درجته أعلي من درجة المحقق معه. وفي جميع الأحوال يكون الندب للتحقيق بقرار من رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية. ويجوز الاكتفاء بالتحقيق الجنائي في حال وجوده. المادة(86) ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل علي التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس. المادة(87) يحدد رئيس المجلس أو من يقوم مقامه ميعاداً لنظر الدعوى ، ويأمر بتكليف الشخص المحال إلي المحاكمة التأديبية بالحضور أمام المجلس بمعياد أسبوعين علي الأقل ، وذلك بإعلانه شخصياً أو طريق رئيس الهيئة القضائية التى يتبعها . ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور علي بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام. المادة (88) يجوز للمجلس ان يجري مايراه لازما من تحقيقات ، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك. المادة(89) يجوز للمجلس أن يأمر بوقف الشخص المقدم إلي المحاكمة التأديبية عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة. وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة الحتمية ولا يترتب علي قرار الوقف قطع المرتب كله أو بعضه مدة الوقف. المادة (90) تتقضي الدعوى التأدبيبة بانتهاء خدمة الشخص المحال الي المحاكمة ه التأديبية لاي سبب من أسباب انتهاء الخدمة. ولا تاثير للدعوى التأديبية علي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة. المادة(91) للمجلس أو العضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم. المادة (92) يحضر الشخص المحال إلي المحاكمة التأديبية بنفسه أمام المجلس ، وله أن يقدم دفاعه كتابه أو شفاهة ، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئات القضائية. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور الشخص المحال إلي المحاكمة التأديبية شخصيا، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. المادة(93) تنظر الدعوى التأديبية ويحكم فيها في جلسات سرية. ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملاً علي الأسباب التي يبني عليها وأن أسبابه تتلي عند النطق به ، ويكون نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق. المادة(94) العقوبات التأديبية التى يجوز للمجلس توقيعها هي: 1. اللوم. 2.الحرمان من أحدي العلاوات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية مدة لا تزيد علي ستة أشهر . 3. الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات . 4. النقل من الوظيفية القضائية. 5. العزل . المادة (95) إذا صدر حكم المجلس بالإدانة في غيبه الشخص المحال الي محاكمة يتولي رئيس المجلس إحضاره بمضمون الحكم خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للمادة السابعة والثمانين من هذا القانون . وتنتهي خدمة عضو الهيئة القضائية المحكوم عليه بالعزل أو النقل من تاريخ صدور الحكم إذا كان في حضوره ،أو إخطاره بمضمونة إذا صدر في غيبته. وفي حالة صدور حكم بالنقل من الوظيفية ينقل عضوا الهيئة القضائية المحكوم عليه إلي وظيفة تعادل الوظيفة القضائية التى كان يشغلها وفقاً للآجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون. المادة (96) تشكل لجنة برئاسة أحد مستشاري المحكمة العليا تختاره جمعيتها العمومية وعضوية اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف يختارهما المجلس علي لا يكون أي من أعضاء اللجنة عضواً في المجلس. وتختص اللجنة بما يلي:- 1.منح الإذن بالقبض علي أعضاء الهيئات القضائية أو حبسهم أو التحقيق معهم أو رفع الدعوى جنائية ضدهم . 2. تعيين المحكمة التى يكون لها الفصل في الجنايات والجنح التي تقع من أعضاء الهيئات القضائية ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم، دون التقيد بأحكام الاختصاص العام بالنسبة للمكان. المادة(97) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي عضو الهيئة القضائية أو حبسه الإ بعد الحصول علي إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة . وفي حالات التلبس يجب علي النائب العام عند القبض علي عضو الهيئة القضائية أو حبسه أن يرفع الأمر الي اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللجنة إن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ولعضو الهيئة القضائية أن تطلب سماع أقواله أمام اللجنة ك عند عرض الأمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرارهن وتراعي الإجراءات سالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحقيق مع عضو الهيئة القضائية أو رفع الدعوى الجنائية عليه في الجناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء علي طلب النائب العام. يجري حبس أعضاء الهيئات القضائية وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن خاصة تنشأ لهذا الغرض . المادة(98) يترتب حتما علي حبس عضوا الهيئة القضائية بناء علي أمر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز للمجلس أن يأمر ا بوقف عضو الهيئة القضائية عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة وقعت منه ، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية أو النائب العام أو ريئس الهيئة القضائية التابع لها. ولا يترتب علي الوقف حرمان عضو الهيئة ت القضائية من مرتبة عن مدة الوقف إلا إذا كان الوقف تنفيذ لحكم جنائي. الفصل السابع انتهاء الخدمة المادة (99) تنتهي خدمة أعضاء الهيئات القضائية ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة شمسية كاملة. فإذا كان بلوغ أي منهم سن التقاعد في الفترة من أول شهر الفاتح الي آخر شهر الصيف فإنه يبقي في خدمة حتى هذا التاريخ. ومع ذلك ا يحال عضو الهيئة القضائية الي التقاعد بناء علي طلب كتابي منه متى تجاوزت سنة الخامسة والخمسين سنه شمسية ، وفي الحالتين تحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عند التعيين دون غيرها. المادة(100) يعرض رئيس المجلس علي المجلس أمر أعضاء الهيئات القضائية الخاضعين للتفتيش طبقا لأحكام المادة الثامنة والسبعين من هذا القانون الحاصلين علي تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط أو ثلاثة تقارير بدرجة متوسط ويقوم المجلس باستعراض حالتهم وسماع أقوالهم، وعلي المجلس أن يقرر إحالتهم الي التقاعد أو نقلهم من الوظيفة القضائية. المادة(101) يبلغ رئيس المجلس عضو الهيئة القضائية بالقرار الصادر بموجب المادة السابقة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتزول ولايته من وقت الإبلاغ ويعتبر عضو الهيئة القضائية المنقول في اجازة حتمية الي حين صدور قرار بتحديد الوظيفة التى ينقل اليها. المادة (102) لعضو الهيئة القضائية أن يقدم استقالته إلي رئيس المجلس ، ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مقيدة بقيد أو معلقة علي شرط. وتعتبر الاستقالة من تاريخ تقديمها إذا كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، بشرط ألايكون طالب الاستقالة محالا لتحقيق جنائي أو تأديبي ، والإ اعتبرت لاغية. ويصدر بقبول الاستقالة قرار من رئيس المجلس . المادة(103) إذا لم يستطيع عضو الهيئة القضائية مباشرة عملة بسبب مرضه بعد استنفاد إجازاته المرضية والعادية أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته علي الوجه اللائق ، فإنه يحال إلي التقاعد بقرار من المجلس. المادة (104) يستحق عضو الهيئة القضائية الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعديا يحسب علي أساس ستين في المائة من آخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين سنة علي ألايجاوز المعاش آخر مرتب كان يتقاضاه. ويسرى علي أعضاء الهيئات القضائية – فيما لم يرد به نص في هذا القانون- أحكام قوانين ولوائح التقاعد العامة. المادة (105) تسري احكام المادتين السادسة والتسعين والسابعة والتسعين من هذا القانون علي أعضاء الهيئات القضايئة الذين تنتهي خدمتهم بموجب أحكام المادتيين(التاسعة والتسعين) و(الثالثة والمائة) وذلك طيلة حياتهم وبشرط ألا يزاولوا أي عمل آخر بعد انتهاء خدمتهم. الباب السادس موظفو الهيئات القضائية المادة(106) يعين موظفو الهيئات القضائية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد إجراء امتحان لهم أمام لجنة تشكل لهذا الغرض. المادة(107) ينقل موظفو الهيئات القضائية ويندبون خارج الهيئة القضائية التي يعلمون بها بقرار من ألامين. ويكون نقلهم وندبهم داخل الهيئة القضائية وتحديد مقر عمل كل منهم وتوزيع العمل والإجازات بينهم بقرار من رئيس الهيئة المختصة. ولا يرخص بمنح الإجازات لموظفي الهيئات القضائية في غير العطلة القضائية الأ لظروف استثنائية. المادة(108) يحلف موظفو الهيئات القضائية أمام رئيس الهيئة التابعين لها يمنيا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والصدق. المادة(109) يقوم موظفو الهيئات القضائية بتسلم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم وحفظها وتحصيل الرسوم المستحقة. ولا يجوز لهم إن يستلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة مبين بها ما تشمله ، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الموظف المختص بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها الي من قدمها. المادة(110) لا يجوز لموظفي الهيئات القضائية إفشاء أية معلومات يطلعون عليها بحكم وظائفهم ،وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد غير من تبيح القوانين واللوائح أو التعليمات والأوامر اطلاعهم عليها. المادة(111) تختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش الإداري والكتابي علي الإعمال الإدارية والكتابية لموظفي الهئيات القضائية. وتبين قواعد وإجراءات التفتيش ضمن لائحة إجراءات التفتيش القضائي. المادة (112) تتخذ الاجراءات التأديبية ضد كل موظف من موظفي الهيئات القضائية يخل بواجبات وظيفته أو يأتي بما من شأنه ان يقلل من الثقة اللازم توافرها في الاعمال القضائية أو ينال من اعتبار الهيئة التى ينتمي إليها. المادة(113) لرؤساء الهيئات القضائية كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً‘وللأمين توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة . ولا توقع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بقرار مجلس التأديب. المادة (114) يشكل في كل محكمة استئناف مجلس تأديب من مستشار تختاره الجمعية العمومية رئيساً وعضوية قاض تختاره الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية الكائنة بمقر محكمة الاستئناف وأحد أعضاء الهيئات القضائية يختاره الأمين. ويختص مجلس التأديب بمحاكمة موظفي الهيئات القضائية الذين يعلمون في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف. المادة (115) تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي الهيئات القضائية بقرار من رئيس الهيئة المختصة ، ولا يجوز إن يكون من أقام الدعوى عضواً في المجلس التأديب . المادة (116) يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل منح موظفي الهئيات القضائية المزايا والعلاوت والمكافأت المالية التى تتناسب مع طبيعة أعمالهم. المادة(117) تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية علي موظفي الهيئات القضائية فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون. المادة(118) أحكام ختامية يلغي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم(51) لسنة 1976 إفرنجي كما يلغي حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة(119) ينشر هذا القانون بمدونة التشريعات ، ويعمل به من تاريخ نشره. مؤتمر الشعب العام صدرفي: سرت بتاريخ: 6 صفر الموافق: 5 الربيع 1374و. ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التنصيف داخل مؤسسات الاصلاح والتاهيل رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحق فى التنصيف داخل مؤسسات الاصلاح والتاهيل السبت 20 من شهر ذى الحجة الموافق 29 من شهر الكانون 1375و.ر 2007م صحيفة الشمس- انت والقانون ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب - الجزء الأول ... دراسة علم الإجرام و علم العقاب من الدراسات اللصيقة بقانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية نظراً لصلة الوثيقة بينهم و هما من العلوم الحديثة نسبياً و علم الإجرام بدأ يتكون مع التقدم السريع الذي أحرزته العلوم الإنسانية وبتتبع حركة نشوء علم الإجرام يتضح بجلاء أن هذا العلم لم يزدهر إلا بفضل جهود الأطباء و العلماء الإيطاليين في أواخر القرن التاسع عشر لاستخدامهم أساليب البحث العلمي في دراسة الظواهر الإجرامية بفحص شخص الإنسان بصفة عامة مجرماً كان أم لا و لا يعني ذلك عدم وجود محاولات سابقة لتفسير السلوك الإجرامي لكنها افتقدت المنهج العلمي (2) أشكال الزواج فى عصر العولمة مقال بعنوان اشكال الزواج فى العصر العولمة بقلم الدكتوره - فائزة يونس الباشا نشر في صحيفة الشمس يوم السيبت 22 من شهر جمادى الاخرة الموافق 7من شهر ناصر 1375و.ر 2007 مسيحي (2) تقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (167)لسنة 1374و.ر 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية اللجنة الشعبية العامة بعد الاطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و,ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلي القانون التجاري الليبي وتعديلاته والقوانين المكلمة له . وعلي القانون رقم (69 ) لسنة 1972 مسيحي ، بشأن تنظيم تجارة الأدوية. وعلي القانون رقم (106) لسنة 1973 مسيحي، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية . وعلي القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة العامة رقم (83) لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية . وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة الشعبيات رقم (10 ) لسنة 1372و.ر بشان تحديد ن قنوات وآليات توفير الإمداد الطبي . وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 199 لسنة 1373 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شان توريد الأدوية والمستلزمات الطبية . وعلي كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم (5/1/3450) المؤرخ في 20/6/1374و.ر وعلي ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369و.ر وعلي ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرون لسنة 1374و.ر (2) قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية مؤتمر الشعب العام،، - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370و.ر. - وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديلاته. - وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (77) لسنة 1958 إفرنجي في شأن الرسوم القضائية. - وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بشأن الجمارك. - وعلى قانون ضريبة الدخل الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي، وتعديلاته. - وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته. صاغ القانون الآتي : (0) المرأة في النزاعات المسلحة قدم للندوة العلمية المرأة بين مقتضيات التشريع و تحديات العصر ، تحت شعار من أجل دور فاعل للمرأة في المجتمع المعاصر ، ليبيا مدينة زليتن الجامعة الاسمرية 5-6 /5 / 2004 م . (0) البداية السابق 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 التالى الأخير النتائج 81 - 85 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون الحجز الإداري رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون الحجز الإداري الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يجوز اتباع قواعد وإجراءات الحجز الإداري المبينة في هذا القانون في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المبينة في البنود التالية سواء كانت هذه المبالغ مستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات الخاصة بها:- أ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها. ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة. ج) ((القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف)). د) الغرامات المستحقة قانوناً والمبالغ المختلسة من الأموال العامة. هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو بغير عقد. و) ثمن ما تبيعه الدولة من أراض وعقارات أخرى وملحقاتها وفوائدها. ز) ما يكون مستحقّاً للجهات الحكومية أو الهيئات العامة القائمة على الأوقاف بصفتها ناظراً أو متولياً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان استبدال الأعيان التي تديرها. ح) القروض المقدمة من الحكومة أو من المصاريف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف. ط) المبالغ الأخرى التي تنص القوانين على تحصيلها بطريق الحجز الإداري. مادة (2) 1- يجوز الحجز على أموال المدين الجائز الحجز عليها قانوناً أيّاً كان نوعها. 2- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر عن وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو عميد البلدية أو مدير الهيئة أو المؤسسة العامة أو المصرف المختص أو من ينيبونه وذلك حسب الأحوال. مادة (3) 1- على رؤساء مراكز ونقط الشرطة معاونة مندوب الحاجز في أداء مهمته متى طلب منهم ذلك. بمجرد تقديم ما يثبت صفته والأمر الصادر بالحجز. 2- لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. 3- وتحدد بقرار من وزير الخزانة مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز 5% من المبالغ المحجوز من أجلها. تكملة ..... قانون الحجز الإداري الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يجوز اتباع قواعد وإجراءات الحجز الإداري المبينة في هذا القانون في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المبينة في البنود التالية سواء كانت هذه المبالغ مستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات الخاصة بها:- أ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها. ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة. ج) ((القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف)). د) الغرامات المستحقة قانوناً والمبالغ المختلسة من الأموال العامة. هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو بغير عقد. و) ثمن ما تبيعه الدولة من أراض وعقارات أخرى وملحقاتها وفوائدها. ز) ما يكون مستحقّاً للجهات الحكومية أو الهيئات العامة القائمة على الأوقاف بصفتها ناظراً أو متولياً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان استبدال الأعيان التي تديرها. ح) القروض المقدمة من الحكومة أو من المصاريف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف. ط) المبالغ الأخرى التي تنص القوانين على تحصيلها بطريق الحجز الإداري. مادة (2) 1- يجوز الحجز على أموال المدين الجائز الحجز عليها قانوناً أيّاً كان نوعها. 2- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر عن وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو عميد البلدية أو مدير الهيئة أو المؤسسة العامة أو المصرف المختص أو من ينيبونه وذلك حسب الأحوال. مادة (3) 1- على رؤساء مراكز ونقط الشرطة معاونة مندوب الحاجز في أداء مهمته متى طلب منهم ذلك. بمجرد تقديم ما يثبت صفته والأمر الصادر بالحجز. 2- لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. 3- وتحدد بقرار من وزير الخزانة مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز 5% من المبالغ المحجوز من أجلها. مادة (4) 1- لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين بسبب أية منازعة قضائية تتعلق بأصل المطلوبات المحجوز من أجلها أو بصحة الحجز أو بالاسترداد وذلك ما لم ير الحاجز وقف إجراءات البيع أو يودع المنازع قيمة هذه المطلوبات والمصروفات خزانة الجهة الإدارية الحاجزة مع تخصيص المبلغ المودع لوفاء دين الحاجز وله أن يطلب عدم صرفه حتى تفصل المحكمة في منازعته وعليه أن يرفع دعوى المنازعة خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع وقبل اليوم المحدد للبيع بثلاثة أيام على الأقل وأن يقيدها قبل الجلسة المعينة بيوم على الأقل في المواد الجزئية وبيومين فيما عداها. 2- وللحاجز أن يمضي في إجراءات الحجز والبيع إذا لم يقيد المنازع دعواه في الميعاد أو إذا حكمت المحكمة بشطبها أو بوقفها أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى أو ببطلان أوراق التكليف بالحضور أو بسقوط الخصومة في الدعوى أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف. 3- وعلى المنازع أن يودع عند قيد دعواه ما لديه من مستندات وإلا وجب الحكم – بناء على طلب الحاجز – بالاستمرار في إجراءات الحجز والبيع بغير انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في الحكم بأي طريق. 4- ويحكم في دعوى المنازعة على وجه السرعة. مادة (5) فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالحجوز والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. الباب الثاني في حجز المنقولات الفصل الأول في حجز المنقول لدى المدين وبيعه مادة (6) 1- يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذاراً بالحجز ثم يشرع فوراً في توقيع الحجز مصحوباً بشاهدين. 2- وعلى المندوب أن يبين في محضر الحجز الإجراءات التي قام بها وما يكون قد لقيه من عقبات واعتراضات أثناء التنفيذ وما اتخذه في شأنها. مادة (7) يجب أن يشتمل محضر الحجز على البيانات الآتية:- أ) المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها. ب) وصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفاً دقيقاً. ج) مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب. د) اليوم المحدد للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه، ويجب ألا يكون البيع قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا كانت المحجوزات عرضة للتلف السريع فإنه يجوز بيعها في يوم الحجز أو الأيام التالية له. هـ) اسم الحارس المعين على الأشياء المحجوزة. مادة (8) 1- يجب على مندوب الحاجز عند توقيع الحجز أن يعين حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً. 2- وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه مندوب الحاجز بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها، فإذا لم يكن حاضراً عهد بالحراسة مؤقتاً إلى أحد رجال البلدية أو الإدارة المحلية. 3- وتعين أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز بقرار ممن أصدر الأمر بالحجز وفقاً لحكم الفقرة 2 من المادة (2). مادة (9) 1- يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر. 2- وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المتصرفية أو المديرية أو البلدية أو باب مختار المحلة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان. 3- وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى المتصرف أو المدير أو مختار المحلة مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان. مادة (10) 1- لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً وإلا كان الحجز باطلاً ويجب أن يبين في محضر الحجز موقع الأراضي ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها على وجه التقريب. 2- ويجنى المحصول ويكال أو يوزن بعد إحضار مندوب الحاجز الذي يؤشر بذلك على محضر الحجز. مادة (11) 1- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر أو مجوهرات أو أحجار كريمة، فيجب أن توزن وتبين أوصافها على وجه الدقة في محضر الحجز وأن تقيم بمعرفة خبير على أن يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. 2- ويجب إذا اقتضت الحال نقل المحجوزات لوزنها أو تقييمها أو حفظها أن توضع في حرز مختوم إن أمكن وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام. 3- ويعين أجر الخبير المثمن بقرار ممن أصدر الأمر بالحجز وفقاً لحكم الفقرة 2 من المادة (2). مادة (12) إذا وقع الحجز على عملة ورقية أو معدنية وجب على مندوب الحاجز الاستيلاء عليها بعد بيان أوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير إيصال باستلامها يعطيه للمدين أو لمن يجيب عنه على ألا يجاوز ما يتم الاستيلاء عليه المبالغ المحجوز من أجلها والمصاريف. مادة (13) 1- لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجر الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات ويجوز له إذا كان مالكاً أو صاحب حق الانتفاع أن يستغلها فيما خصصت له. 2- وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو متجر أو منشأة جاز بناء على طلب ذوي الشأن أن يكلف الحارس بالإدارة أو بالاستغلال أو أن يستبدل به حارس آخر يقوم بذلك. مادة (14) 1- لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، فإذا أعفاه مندوب الحاجز من الحراسة عين حارساً بدلاً منه، على أن يعلن المدين باسم الحارس الجديد بكتاب مسجل. 2- ويجرد مندوب الحاجز الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقعه كل من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد وتسلم للحارس الجديد صورة من هذا المحضر. مادة (15) 1- يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب المديرية أو المتصرفية أو مركز الشرطة التابع له المكان، ويعتبر ذلك إعلاناً كافياً. 2- ويجوز النشر عن الحجز والبيع في الصحف اليومية، وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذه الطريقة. 3- ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسبـاب جدية، على أن يثبت بأصل المحضر وبصورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ويعلن في الوقت ذاته كل من الحارس والمدين بهذا الميعاد على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه الوارد بالفقرتين السابقتين، فإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه بالميعاد الجديد فعلى مندوب الحاجز إثبات ذلك في أصل محضر الحجز على أن يوقع معه شاهدان. مادة (16) 1- يكون البيع بالمزاد العلني بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فوراً وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدي تأميناً قدره 10% من قيمة عطائه الأول. 2- ولا يجوز البدء في البيع إلا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها. مادة (17) ولا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة وكذلك المجوهرات والأحجار الكريمة بأقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة، فإذا لم يتقدم أحد لشرائها، في الميعاد المحدد أجل بيعها إلى ميعاد آخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 15 وتباع عندئذ لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قدرت به. مادة (18) على الراسي عليه المزاد أداء باقي الثمن فوراً وإلا أعيد البيع على مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التأمين ما قد يوجد من فرق في الثمن ويرجع عليه بالعجز الذي يزيد على مبلغ التأمين. مادة (19) يكف مندوب الحاجز عن المضي في البيع إذا نتج عن بيع بعض المحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي يتم فيه البيع وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد مندوب الحاجز لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر. مادة (20) 1- يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي حصل فيه البيع بما في ذلك مصروفات النقل إذا تم البيع في غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع واسم المدين وبيان الأشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله وثمن البيع واسم الراسي عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع أصحاب العطاءات الأخرى على إقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تأميناتهم. 2- ويوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشتري والشاهدين وإذا لم يحضر الحارس أو المدين أثبت ذلك في المحضر. 3- وإذا بيعت المحجوزات بأحد الأسواق أو صالات البيع فتقدر أجرة المكان المعروضة فيه بقرار ممن أصدر الأمر بالحجز وفقاً لحكم الفقرة 2 من المادة (2). 4- وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ما قد يتبقى منه إلى المدين إن كان حاضراً وإلا أودع لحسابه خزانة المتصرفية أو الجهة المختصة حسب الأحوال. مادة (21) يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق الحاجز والمدين أو بموافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لإشكال إقامة المدين أو الغير أو لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز. مادة (22) يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بأداء المبالغ المطلوبة والمصروفات وفي هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الأشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن إخلاء مسئولية الحارس. مادة (23) 1- إذا لم يجاوز المبلغ المطلوب من أي نوع من أنواع المستحقات عشرة جنيهات فلا يلزم المدين بالمصروفات في حالتي الوفاء أو البيع. 2- فإذا زاد المبلغ على عشرة جنيهات فيتبع الآتي:- أ) يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز ما لم يكن البيع قد تم. ب) تحصل نصف مصروفات الحجز إذا قام المدين بأداء المبلغ المطلوب منه بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وقبل اليوم الستين من هذا التاريخ ما لم يكن البيع قد تم. ويعتبر في حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز الأسهم والسندات إلى أحد المصارف لبيعها. 3- وفي جميع الحالات يلزم المدين بأداء أجرة حراسة الأشياء المحجوزة والنشر عن بيعها ومصروفات وزنها أو كيلها أو مقاسها وتقييمها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (24) تخصم أولاً من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الإجراءات ومصروفات الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة وأجرة مكان البيع وعمولة المصارف في بيع الأسهم والسندات وأجور الخبراء في تقييم المحجوزات ويخصص الباقي لأداء المبالغ المحجوز من أجلها. مادة (25) 1- إذا وقع حجز إداري بعد حجز قضائي أو العكس أو وقع حجز إداري بعد حجز إداري آخر، فعلى مندوب الحاجز أو المحضر في الحجز الثاني إعلان صورة من محضر الحجز إلى من أوقع الحجز الأول منهما وإلى الحارس المعين من قبله. 2- وإذا رفع أحد الحجزين فيستمر الحارس المعين على المحجوزات مسؤولاً عنها حتى يقرر إعفاؤه وإعلانه بذلك أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارساً عليها. 3- وعند تعدد الحجور طبقاً لأحكام هذه المادة توحد إجراءات البيع وميعاده وتباع المحجوزات طبقاً لأحكام القانون الخاص بالحجز الموقع أولاً. مادة (26) 1- في حالة البيع القضائي يودع الثمن خزانة المحكمة المختصة التي تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة. 2- وفي حالة البيع الإداري تخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز الإداري ثم يودع باقي الثمن خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز القضائي حتى تفصل المحكمة في توزيع المبلغ، فإذا زاد ما خصمه الحاجز الإداري عما أسفر عنه التوزيع ألزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة. مادة (27) إذا تعددت الحجوز الإدارية دون أن يكون معها حجز قضائي فتخصم المصروفات ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه بين الحاجزين ما لم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينهما. الفصل الثاني في حجز ما للمدين لدى الغير مادة (28) يجوز بالطريق الإداري حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وكذلك المنقولات. مادة (29) 1- يوقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجب أن يتضمن المحضر ما يلي:- أ) بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها. ب) نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. ج) تكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان. 2- ويجب إعلان المحجوز عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه وذلك خلال الثمانية الأيام التالية للتاريخ المذكور وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. مادة (30) 1- على المحجوز لديه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز أن يخطر مندوب الحاجز بما يكون لديه للمدين والتاريخ الذي يمكنه فيه أداءه لمندوب الحاجز وعليه أن يوضح في إخطاره وصف ما لديه وصفاً دقيقاً مفصلاً مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته. 2- ولا يعفى المحجوز لديه من واجب الإخطار أن يكون غير مدين للمحجوز عليه. 3- ويكون الإخطار في جميع الأحوال بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل إيصال منه. مادة (31) 1- على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه. 2- فإذا لم يؤد المحجوز لديه أو يودع المبلغ المقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات في الميعاد جاز التنفيذ على أمواله إداريّاً بموجب محضر الحجز المنصوص عليه في المادة 29 مصحوباً بصورة من الإخطار المشار إليه في المادة 30. 3- وإذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه ولم يكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الإدارة التي تباشر التنفيذ إيداع المبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجري توزيعه أما إذا وقعت هذه الحجوز بعد الميعاد المذكور فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز الأول إذا كان إداريّاً. مادة (32) إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه في المادة (30) أو قدمه مخالفاً للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جاز للحاجز مطالبته شخصيّاً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقاً للقواعد المبينة بقانون المرافعات ويحجز إداريّاً على ما يملكه المحجوز لديه وفاء للمبلغ المحكوم به من تلك المحكمة. مادة (33) يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ما لم يودع مبلغ مساو للمبلغ المحجوز من أجله والمصاريف خزانة الجهة الإدارية الحاجزة. مادة (34) أداء المبلغ أو تسليم الأشياء المحجوزة يبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة طبقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه. الفصل الثالث في حجز الإيرادات والأسهم والسندات والحصص وبيعها مادة (35) الأسهم والسندات والصكوك والكمبيالات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتدوير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين. مادة (36) الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. مادة (37) يكلف الحاجز أحد المصارف بيع ما نص عليه في المادتين السابقتين في اليوم المحدد للبيع ويعين وزير الخزانة بقرار منه المصارف وعمولتها وطريقة البيع. مادة (38) حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين يترتب عليه حجز ثمراتها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع. الباب الثالث في الحجز على العقار وبيعه الفصل الأول في حجز العقار مادة (39) 1- يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار لشخصه أو في موطنه ويتضمن تنبيها بالأداء وإنذاراً بحجز العقار. 2- ويشتمل الإعلان على بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ورقمه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينه. مادة (40) 1- يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك. 2- ويوقع الحجز بحضور شاهدين،ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمسح العقار وتحديده وتثمينه. 3- ولمندوب الحاجز الحق في دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتعيين مشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك، ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المهمة وعلى جهات الإدارة تمكينه من أدائها إذا طلب ذلك. مادة (41) يحرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب العقار وإلى الحائز بالكيفية المقررة لإعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 39 ومساحة العقار المحجوز وثمنه الأساسي. مادة (42) 1- لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات حارساً أو أكثر ويجوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز. 2- وللمندوب تكليف الحارس تأجير العقار المحجوز كما له أن يتخذ في بيع ما قد يوجد به من محصول وثمار الإجراءات الخاصة ببيع المنقول. 3- وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه. مادة (43) يشهر محضر الحجز العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون المستحقة غير الممتازة بمكتب التسجيل العقاري المختص وذلك على نفقة المحجوز عليه. مادة (44) يترتب على إعلان المدين أو الحائز بمحضر الحجز الموقع على العقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على العقار وفاء لمستحقات أو ديون أخرى، إلحاق إيرادات العقار وثمراته به من تاريخ الإعلان في الحالة الأولى ومن تاريخ التسجيل في الحالة الثانية لتخصم قيمتها من المستحقات المطلوبة. مادة (45) 1- تبرأ ذمة المستأجر إذا أدى للحاجز الأجرة المستحقة للمدين أو الحائز قبل تاريخ الحجز أو بعده ويعتبر الإيصال المعطى من الحاجز بمثابة إيصال من المالك أو الحائز. 2- ولا يعتد بالأجرة المؤداة مقدماً للمالك أو الحائز فيما يزيد على أجرة سنة في الأراضي الزراعية وعلى أجرة ثلاثة أشهر في العقارات الأخرى ما لم يكن الأداء ثابت التاريخ قبل إعلان الحجز المنصوص عليه في المادة 39 ولم يكن مصحوباً بغش أو تدليس، وذلك دون إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجارات والمخالصات الواجبة الشهر. مادة (46) 1- لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار المحجوز ولا ما يرتبه عليه من رهن رسمي أو حيازي أو قضائي أو امتياز في حق الحاجز ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو مارتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر الحجز على العقار وفاء لمطلوبات أو ديون أخرى لا امتياز لها. 2- ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الامتياز المشار إليه إذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بإيداع المطلوب والمصروفات المستحقة بأكملها حتى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع خزانة الجهة الإدارية الحاجزة أو خزانة المتصرفية التي يقع في دائرتها البيع مع إعلان مندوب الحاجز بذلك. مادة (47) 1- إذا وجدت حقوق عينية على العقار المحجوز مشهرة قبل توقيع الحجز الإداري مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل محضر الحجز الإداري مقابل ديون أخرى أعلن محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز أو تسجيل محضر الحجز بحسب الأحوال. 2- ويكون الإعلان بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وإذا لم يكن لأصحاب الحقوق محل إقامة معروف أعلن المحضر إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار، وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الأصلية وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المذكورين وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ تأشيرها على المحضر. 3- ولا يجوز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضي أربعين يوماً على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين أو إلى النيابة. مادة (48) 1- يخطر الحاجز مكتب التسجيل العقاري المختص بحصول الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة مع إرسال نسخة من محضر الحجز إليه وذلك خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ آخر إعلان للدائنين أو النيابة. 2- وعلى مكتب التسجيل العقاري أن يؤشر بحصول هذا الإعلان على هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده إلى الحاجز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول إخطار الحاجز إليه. 3- ويصبح جميع الدائنين من تاريخ التأشيرة بحصول إعلانهم طرفاً في الإجراءات. مادة (49) 1- للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير في الإجراءات إذا قاموا بأداء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المعين للبيع. 2- ويحل الدائن الذي قام بأداء هذه المبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازاته، ويحرر مندوب الحاجز محضراً بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور ويقوم بشهره على نفقته. مادة (50) تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف العقار أو الثمرات. الفصل الثاني في بيع العقار مادة (51) يجوز لمندوب الحاجز تجزئة العقار إلى صفقات إذا كان ذلك مما يرغب في شرائها ورفع أسعارها وفي هذه الحالة توضح بيانات كل صفقة على حدة ومساحتها وحدودها بمحضر الحجز مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة بالمحضر. مادة (52) 1- يباع العقار المحجوز بالمزاد العلني بعد مضي شهرين على الأقل وقبل مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهره حسب الأحوال ما لم يؤجل البيع طبقاً لأحكام المادة 54. 2- وينشر علن البيع في صحيفتين من الصحف اليومية ويجب أن يكون النشر قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل ويشتمل على أسباب البيع وتاريخ الحجز ورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه إن كان مسجلاً وتعيين اليوم الذي حدد للبيع والبيانات الخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده. والثمن الأساسي الذي يجب افتتاح المزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع البيانات المتعلقة بشروط البيع، وإذا كان العقار مقسماً إلى صفقات فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو المتقدم. 3- كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للإعلانات بديوان المتصرفية التي يقع العقار في دائرتها وفي موضع ظاهر من كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إن كانت مسورة أو كانت من المباني. ويجب إثبات تعليق الإعلانات في محضر يحرره ويوقعه مندوبو الجهة الحاجزة المكلفون بذلك. مادة (53) يحصل البيع علناً بمقر المتصرفية الكائن في دائرتها العقار بحضور المتصرف أو من ينيبه ومندوب الجهة الإدارية التي تولت إجراء الحجز على العقار. مادة (54) 1- يجوز للحاجز أو من ينيبه تأجيل البيع بالثمن الأساسي إذا اقتضت ذلك أسباب جدية ويتم النشر والإعلان عن الميعاد الجديد بالطريقة المنصوص عليها في المادة 52. 2- ويكون كل تأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يتقرر فيه التأجيل، ويجوز التأجيل لمدة أطول من ذلك أو وقف إجراءات البيع بناء على اتفاق الحاجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المطلوبة أو لأسباب توجبها أحكام هذا القانون. مادة (55) 1- يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدي بالجلسة تأميناً قدره 10% من قيمة عطائه. ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه. 2- ويقصر البيع بقدر الإمكان على جزء من العقار يفي ثمنه بالمطلوبات والمصروفات بأكملها حتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع وإذا تعذر تجزئة العقار استمرت إجراءات البيع عليه كله. 3- ويرسي مندوب الحاجز المزاد على من تقدم بأكبر عطاء إذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره،ويجب على الراسي عليه المزاد أن يؤدي باقي الثمن فوراً. 4- وإذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب ردت الزيادة إلى صاحب العقار إلا إذا كان على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليه المادة 47 فيودع الثمن ويوزع طبقاً لأحكام المادة 67. مادة (56) يحرر محضر بالبيع يوقعه مندوب الحاجز والمتصرف أو نائبه والكاتب ويشتمل المحضر على سبب البيع وشروطه وبيانات العقار المبيع ومساحته وحدوده وكافة البيانات اللازمة للتسجيل وكذلك الثمن الأساسي وكل عطاء قدم والثمن الراسي به المزاد، وبصفة عامة كل ما تم في جلسة المزايدة. مادة (57) 1- إذا لم يحضر أحد للمزايدة في اليوم المعين أجل البيع مرة بعد مرة إلى أن يتقدم مشتر أو تتقدم الجهة الحاجزة مشترية في الجلسة. 2- وينشر ويعلن عن كل جلسة بالطريقة المبينة في المادة 52 مع خفض عشر الثمن الأساسي في كل مرة يؤجل فيها البيع. مادة (58) إذا تخلف الراسي عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع أعيد البيع على مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 52 فإذا نقص الثمن ألزم بالفرق وإن زاد الثمن كانت الزيادة من حق صاحب العقار أو من حق الدائنين حسب الأحوال. مادة (59) 1- لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة قانوناً أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزايدة بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن. 2- ويحصل تقرير الزيادة بمحضر يودع لدى المتصرفية، ويبين بالمحضر تاريخ الجلسة التي تجرى فيها المزايدة الجديدة، وتكون في أقرب وقت بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لتاريخ هذا المحضر وذلك بشرط أن يودع مقرر الزيادة خزانة المتصرفية عند التقرير، خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغاً آخر يعينه مندوب الحاجز أو المتصرف لحساب مصروفات الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني. 3- وفي هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد أن يعلن وينشر عنها بالطريقة المبينة بالمادة 52 على أن تشتمل الإعلانات الجديدة على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته ومحله، ومقدار الثمن الذي عرضه، كما يخطر الراسي عليه المزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة. 4- ولا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر. مادة (60) إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل على أكبر عرض وعند تساوي العروض تكون العبرة بالتقرير الأول. مادة (61) إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بالجلسة اعتبر المقرر بالزيادة مشترياً بالثمن الذي قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن والمصروفات ورسوم التسجيل فوراً، وإلا أعيد البيع بالمزاد على ذمته وفقاً لنص المادة 58. مادة (62) لا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد في البيع الثاني. مادة (63) لا يجوز لموظفي الحكومة في دائرة المحافظة التابع لها العقار ولا موظفي الجهة الإدارية طالبة الحجز أن يتقدموا للمزايدة بالذات أو الواسطة وإلا كان البيع باطلاً، وفي حالة البطلان لذلك السبب يعاد البيع وتحدد جلسة مزايدة ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 52. مادة (64) بمجرد قيام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن بأكمله يتولى الحاجز شهر محضر البيع وذلك بعد تحصيل رسوم الشهر من الراسي عليه المزاد ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجل الذي يكون سنداً للتمليك له قوة العقد الرسمي، على ألا ينقل للمشتري سوى ما كان للمدين أو الحائز من حقوق في العقار المبيع. مادة (65) يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون القضائية والرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بمحضر الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقاً لأحكام المادة 47. مادة (66) لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المتصرفية حتى الوقت المحدد للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغاً يفي بالمطلوبات والمصروفات بأكملها إلى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع وإعلان مندوب الحاجز بهذا الإيداع، وفي هذه الحالة يقرر المندوب إلغاء إجراءات الحجز والبيع ومرسي المزاد الأول وإجراءات البيع إذا كان قد تم شيء من ذلك ويحرر بالإلغاء محضر تسلم صورة منه للمودع. مادة (67) 1- في حالة رسو مزاد عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 47 يخصم أولاً من ثمن العقار جميع مصروفات الحجز والبيع ثم الضرائب والحقوق الممتازة، ويسوى الباقي من الثمن لحساب مطلوبات الحاجز ثم يودع ما تبقى بعد ذلك خزانة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين. 2- ويكون الإيداع بموجب محضر يوقعه مندوب الحاجز موضحاً به ثمن العقار المبيع بالمزاد وبيان ما خصم منه بالتفصيل وأسماء الدائنين، وعلى المحكمة المذكورة أن تفصل على وجه السرعة في توزيع الثمن طبقاً لأحكام قانون المرافعات، وإذا زاد ما خصه الحاجز نظير مطلوباته غير الممتازة عما أسفر عنه التوزيع ألزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة. مادة (68) 1- إذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة طبقاً لما نصت عليه المادة 47 وكانت المبالغ المحجوزة من أجلها إداريّاً لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار في حالة بيعه جاز وقف إجراءات بيع العقار اكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدراً ويحرر بذلك محضر يوقعه مندوب الحاجز. 2- ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات سقوط الحجز، ويكون للحاجز في أي وقت استئناف الإجراءات أو اتخاذ إجراءات حجز جديدة على أي منقول أو عقار آخر يكون مملوكاً للمدين طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (69) إذا صدر حكم قضائي برسو مزاد العقار المحجوز إداريّاً أثناء سير الإجراءات الإدارية اتبع الآتي:- أ) إذا كان الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي قد أودع الثمن خزانة المحكمة أثناء سير الإجراءات الإدارية أوقف السير في إجراءات الحجز الإداري، وعلى الحاجز الإداري أن يتقدم ببيان عن مطلوباته للمحكمة التي عليها فتح باب التوزيع على وجه السرعة للفصل فيه. ب) استثناء من أحكام قانون المرافعات، لا يجوز بأي حال إعفاء الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي من أداء الثمن وعليه في جميع الأحوال إيداعه خزانة المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد، وإلا أعيدت إجراءات الحجز الإداري في مواجهته. ج) إذا كان العقار المحجوز إداريّاً يشتمل جزءاً لم يدخل ضمن القدر المبيع قضائيّاً ولم يخص الحاجز جميع مطلوباته والمصروفات في التوزيع الذي أجرته المحكمة فتستمر إجراءات البيع الإداري بالنسبة إلى الجزء الذي لم يدخل البيع القضائي، وذلك بعد تعديل الحدود والثمن وبعد النشر والإعلان بالطريقة المبينة في المادة 52. مادة (70) إذا كان رسو المزاد الإداري قد سبق جلسة البيع القضائي اكتفي بالإجراءات الإدارية المتخذة وعلى أصحاب الشأن في البيع القضائي التدخل في توزيع الثمن. ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التحرش الجنسي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة التحرش الجنسي التحرش الجنسي د فائزة الباشا التحرش الجنسي سلوك غير مشروع أو فعل إجرامي ضد الأخلاق لاستيعابه للأفعال الفاضحة و الجارحة للحياء الشخصي وكذلك الحياء العام ، ، وهو ما عبر عنه التعريف اللغوي : بالقول أن التحرش أو الحرش أو التحريش ؛ وهي كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي حرش ويقصد به : إغراؤك الإنسان و الأسد ليقع بقرنة وحرش بينهم : أفسد وأغري بعضهم البعض ، والحرش : أن تهيج الضب في حجرة ، و الاحتراش الجمع والكسب و الخداع التحرش الجنسي د فائزة الباشا التحرش الجنسي سلوك غير مشروع أو فعل إجرامي ضد الأخلاق لاستيعابه للأفعال الفاضحة و الجارحة للحياء الشخصي وكذلك الحياء العام ، ، وهو ما عبر عنه التعريف اللغوي : بالقول أن التحرش أو الحرش أو التحريش ؛ وهي كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي حرش ويقصد به : إغراؤك الإنسان و الأسد ليقع بقرنة وحرش بينهم : أفسد وأغري بعضهم البعض ، والحرش : أن تهيج الضب في حجرة ، و الاحتراش الجمع والكسب و الخداع ، و حرش المرأة حرشا : جامعها واحتراش القوم : حسدوا ويقترب المعني اللغوي حينا كما قد يبتعد عن المعني الاصطلاحي للتحرش الذي قد يفيد الإغواء وإثارة العاطفة و الغرائز الجنسية ، حيث استخدم المصطلح للدلالة على السلوك الذي يهدف إلى الإغواء بقصد الاستمالة إلي ارتكاب أفعال لا أخلاقية قد تكون هي مقدمة لجريمة المواقعة (الزنا ) أو الاغتصاب أو اللواط أو هتك العرض ويتحقق به الفعل الفاضح بإثارة الغريزة لدى المتحرش به على نحو يمس بحيائه ، وهو التطفل ذو الطابع الجنسي غير المرحب به ولا المرغوب فيه ، ولم يعرف الفقه الإسلامي هذا المصطلح لأن هذا اللفظ لم يستخدم في الكتاب والسنة ، ومع ذلك يتفق على إن التعبير عنه يشمل مقدمات الزنى أو اللواط . • موقف القانون الليبي من التحرش يتحقق التحرش الجنسي في جريمة الفعل الفاضح بأتيان الجاني بالإشارة أو اللفظ مثل تعليقات المجاملات غير اللائقة اجتماعيا وأخلاقيا ، وبالحملقة و الصفير و العروض الجنسية والأسئلة الجنسية الشخصية ، وكذلك الإيماءات الجنسية و الرسوم الجنسية وكلها سلوكيات تندرج تحت ما يعرف بالتحرش الجنسي ، ولا أهمية إذا كان السلوك الذي يهدف إلي استثارة الغريزة الجنسية سلوكا واضحا أو ضمنيا و غير معلن كالإيماء والإشارة ... الخ ، بالتالي يتحقق التحرش الجنسي بالدعوة الضمنية أو الصريحة لأي من مقدمات جريمة المواقعة أو اللواط وجريمة هتك العرض ويقصد بالأخير السلوك الذي يستطيل بها المتحرش ما هو عورة في جسم إنسان آخر أي المساس بعورة الضحية ، ، ويسأل عن جريمة نشر الأشياء الفاضحة وأن لم تتم فى مكان عام أو مفتوح بالجمهور ، ويترتب على ذلك إنه إذا قام زميلك في العمل بالتحرش بك بإرسال sms تحوي صورا لا أخلاقية فإن ذلك قد تتكامل به الجريمة ، ولم يميز القانون فى سياسته الجنائية بين المرأة و الرجل عند تجريمه للأفعال التي تندرج ضمن نطاق التحرش الجنسي فالفعل الفاضح قد تتعرض له المرأة كما يتعرض له الرجل ، أما هتك العرض الذي يعرف بالسحاق إذا وقع بين امرأتين ، ومقدمات المواقعة التي تعتبر زنا إذا تمت بالرضا بين رجل و امرأة وشروعا إذا لم تتكامل مادياتها . مع مراعاة ضرورة أن يرتكب المتحرش (الجاني ) الأفعال عن قصد لا عن خطأ فإذا لمس إنسان أخر عرضا فإن ذلك لا يعد هتكا للعرض ، و إذا رفعت الرياح ثوب فتاة أو رجل في صديقة عامة فإن ذلك لا يعد تحرشا لأنه ليس بفعل فاضح . أما الصورة الخاصة للتحرش بأنثى فنجدها فى نص المادة 420 عقوبات التي جرمت كل فعل أو قول أو إشارة فى طريق عام أو مكان مطروق لأنثى باعتبارها المجني عليه فى هذه الجريمة ، وتتجه السياسة الجنائية المقررة فى مشاريع قوانين العقوبات إلى إلغاء هذا النص والاكتفاء بالنص العام الذي يجرم الأفعال الفاضحة أنفة الذكر . • مكان التحرش القاعدة إن لا أهمية لمكان ارتكاب الجريمة و لا للوسيلة متى تحققت الماديات علي الوجه الذي جرمه قانون العقوبات ، و مع ذلك فقد تطلب المشرع لتكامل جريمة الفعل الفاضح والتحرش بأنثى ارتكاب السلوك المجرم في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور بما يفيد إن التحرش الجنسي الذي يقع داخل الأماكن المغلقة في صورة فعل فاضح لا يسأل عنه مرتكبه وفق أحكام المادتين 420 و 421 عقوبات ليبي لأن ركن علانية الجريمة غير متوفر . لذلك نهيب بالمشرع التدخل لتجريم أفعال التحرش التي تتحقق مادياتها في صورة الأفعال الفاضحة لو تم الفعل في غير علانية خاصة فى أماكن العمل ، لأن جريمة الفعل الفاضح تتطلب أن يرتكب الفاعل جريمته فى مكان عام إذا لم تتم بطريق النشر. ولكن إذا أكتفي باستخدام إشارة بيده أو بالقول لها دلالة جنسية داخل هذا المكان المغلق أو طلب منك مرافقته أو أن الترقية رهنا بالخضوع لرغباته فأن ذلك للأسف غير مجرم قانونا إلا إذا تجاوز حدوده باستطالة ما هو عورة في جسد المجني عليه ضحية التحرش و هو ما يتحقق به جريمة هتك العرض . ويتعين الذكر أن المشرع الليبي شدد العقاب إذا كان ضحية التحرش الجنسي طفل ما دون الرابعة عشرة أو كان المجني عليه فاقدا لعقله غير مدرك لما يقوم المتحرش (الجاني ) أو كان مريضا يمنعه من الدفاع عن نفسه أو إذا أستخدم المتحرش الخداع والقوة لشن مقاومة الضحية ، واعتبرت المحكمة العليا إن عنصر المفاجأة والمباغتة مما تتحقق به القوة المادية لمسألة الشخص عن جريمة هتك عرض دون رضا ، و تقرر لهذه الجريمة عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات ويشدد العقاب إذا كان مرتكب الجريمة من المتولي تربية المجني عليه أو ملاحظة أو ممن له سلطة عليه ، وإمعانا فى التشديد ، قرر بموجب أحكام القانون رقم 10 لسنة 1985م قرر ظروفا أخرى لتشديد العقاب . وختاما نؤكد على أن السياسة الجنائية المقررة لمواجهة التحرش الجنسي الذي لا يجب النظر إليه كجريمة ترتكب بسبب ما منح للمرأة من حرية وإساءتها لها ، لان تزايد معدلات التحرش بين الأطفال والشباب من الذكور وارتكابها من قبل كبار السن ينبئ عن وجود خلل فى منظومة القيم الأخلاقية ، وأن شدة العقوبة ليست برادع للمتحرشين ، كما وأن ما تتعرض له المرأة من تحرش فى مواقع العمل يحتاج إلى تدخل تشريعي يجرم هذا السلوك صراحة لردع من تسول له نفسه الإساءة للمرأة أثناء قيامها بدورها المجتمعي مع علمنا بأن صاحب العمل أو المدير يكون تحت طائلة العقاب ويسأل عن جريمة استغلال نفوذ إذا نسب إليه فعل التحرش . د فائزة الباشا أستاذ القانون - جامعة الفاتح نشر مجلة واعتصموا شهر مارس 2010 هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته www.lawoflibya.com ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي برنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات بتاريخ 18/3/2009 جمعية وأعتصموا للأعمال الخيرية تكلف د فائزة الباشا بالإشراف العام على برنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات الذي سيقدم للأسرة والمرأة لمساعدتهم على تجاوز ما قد يواجهونه من صعوبات بسبب المعوقات القانونية والإجرائية (2) إشكاليات ممارسة سلطة الشعب بين النظرية والتطبيق شاركت د فائزة الباشا فى الفترة من 23- 25 / 3 / 2009 بجامعة قاريونس / بنغازي مداخلة بورقة عمل بعنوان / إشكاليات ممارسة سلطة الشعب بين النظرية والتطبيق بالمؤتمر الذي عقد برعاية وتنظيم المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر بعنوان : إشكالية السلطة بين التسلط والتحرر (0) الملتقي الاول للبنية القانونية والتشريعية للتعاملات ا شاركت دفائزة الباشا ببحث بعنوان السياسة التجريمية للجريمة الافتراضية التشريع الليبي نموذجا بالملتقي الاول للبنية القانونية والتشريعية للتعاملات الالكترونية فى البلدان العربية عقد فى الفترة من 24- 26 بيروت - لبنان برعاية كريمة من رئيس الجمهورية اللبناية العماد ميشال سليمان (0) الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه بين مطرقة العقود وسندان الإدارة بقلم / د فائزة الباشا التعليم هو الطريق الأساسي للتقدم وتحقيق التنمية الإنسانية ؛ لذلك فقد ابتدأ الباري عز وجل خطابه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بطلب القراءة وهو الأمي الذي يجهل [ الآلفاء باء ] لان العليم جل قدره اتخذه العلم سبيلا للتفكر فيه وفى خلقه من جهة والنهوض والارتقاء للبشر ، وهو ما حرصت ثورة الفاتح على تعميمه بإقرار إلزامية التعليم الابتدائي والإعدادي ( الأساسي ) وإتاحته مجانا بمختلف مراحله ، وكان من أبرز نتائجه تجاوزنا للأمية التقليدية دون الأمية التقنية رغم توافر وسائلها المادية ؛ وهى أجهزة الحاسوب وشبكة المعلوماتية الانترنيت إلا أن مستخدميها لم ينجحوا فى استثمارها لتطوير قدراتها وإمكانياتهم . نشر بصحيفة قورينا العدد 382 بتاريخ 23/2/ 2009 (3) النقد الموضوعي يقول الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط إن النقد ؛ أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني ، فهي تذكره بعدم الكمال ، كما وأن سبيله للتقدم والارتقاء يكون بمعرفته للنقائص والعيوب والتخلي عنها ، وما نعاني منه فى إدارتنا الليبية اليوم أن بعض أجهزتنا الإدارية لا تستجيب للنقد الموضوعي (1) البداية السابق 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 التالى الأخير النتائج 61 - 65 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.