Article
stringlengths 57
74.2k
| label
class label 10
classes |
|---|---|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - محاضرة حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس الجامعى رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة محاضرة حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس الجامعى الملتقى الأول لأعضاء هيئة التدريس للعام 2007 الذي عقد في الفترة 20 - 21 الصيف تحت شعار من أجل الرفع من معدل الأداء تنظيم نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة ناصر الأممية سوق الأحد وبرعاية الآخ أمين اللجنة الشعبية للجامعة قدمت د فائزة محاضرة بعنوان حقوق وواجبات عضو هيئة التدريس ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النشاطات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة نشاطات العام 2005 بحث الترتيب العنوان / تصاعدياً العنوان / تنازلياً عدد القراء / تصاعدياً عدد القراء / تنازلياً الترتيب حسب عرض # 5 10 15 20 25 30 50 عنوان المقالة عدد القراء المرأة بين الواقع و التطبيق المشاركة السياسية نموذج 216 محاضرة بعنوان : " الجريمة المنظمة عبر الوطنية " 176 " الولاية و حق التربية " 112 الدستور فى ليبيا 238 حقوق النساء الأسيرات فى القانون الوطني والدولي 150 الفساد الاداري واليات مكافحتة 150 الرقابة الثورية ابعاد المهمة وكيفية التطوير 105 البداية السابق 1 التالى الأخير النتائج 1 - 7 من 7 نشاطات 2010 نشاطات 2009 نشاطات العام 2008 نشاطات العام 2007 نشاطات العام 2006 نشاطات العام 2004 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - اجتماع الوفد النسائي اليوناني رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة اجتماع الوفد النسائي اليوناني بطرابلس برعاية أمانة شئون المرأة عقد اجتماع مع الوفد النسائي اليوناني ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النفقة المستعجلة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة النفقة المستعجلة مقال النفقة المستعجلة للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قرار (312) لائحة التنفيذية لقانون امن والشرطة . رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قرار (312) لائحة التنفيذية لقانون امن والشرطة . القرار رقم (312) لسنة 1424 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشر.طة ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 افرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة . ـ وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (303) لسنة 1423 ميلادية . ـ وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (139) لسنة 1423 ميلادية باللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة . وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الثانى لعام 1424 ميلادية . وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية . القرار رقم (312) لسنة 1424 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة . ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 افرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة . ـ وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (303) لسنة 1423 ميلادية . ـ وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (139) لسنة 1423 ميلادية باللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة . وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الثانى لعام 1424 ميلادية . وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية . قـــــــرر ت مادة (1) الأمن الشعبى المحلى مسئولية كل المواطنين المقيمين بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي يمارسونه بالتناوب فيما بينهم عن سبيل التطوع تحت إشراف اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي طبقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه وبالإجراءات والأساليب الواردة في هذه اللائحة . مادة (2) ينشأ بدائرة كل مؤتمر شعبى أساسى مركز للأمن الشعبى المحلى يتحدد اختصاصه بالنطاق الجغرافي للمؤتمر الشعبي الأساسى . مادة (3) يتكون مركز الأمن الشعبى المحلى من متطوعى الأمن الشعبى المحلى بالمؤتمر ، ويكون العمل بالتناوب بين المتطوعين تحت إشراف عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر . مادة (4) يتولى مركز الأمن الشعبي المحلي ـ تحت أشراف عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي ـ مسؤلية الأمن داخل نطاق المؤتمر الشعبى الأساسى وفقاً لمايلى :ـ أ) تنفيذ برنامج الأمن الشعبى المحلى داخل المؤتمر بما يكفل مساهمة المواطنين في المحافظة على النظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب وحماية الأمن والنظام والأرواح والأعراض والأموال وذلك كله وفقا للبرامج التي تضعها اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبى الأساسى . ب) اتخاذ الإجراءات القانونية في الجنح والمخالفات التي تقع في نطاق المؤتمر وكذلك الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الشعبية بالمؤتمر . ج) رصد النشاطات والاتجاهات المعادية لأمن الجماهيرية العظمى وسلطة الشعب . د) مراقبة حركة الأجانب والبعثات الأجنبية . ه) مراجعة الطلبات والمستندات المتعلقة بشئون الجوازات والبطاقات الشخصية وشهائد الحالة الجنائية والتراخيص والتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط المطلوبة قانوناً . و) حصر المقيمين داخل نطاق المؤتمر من مواطنين وعرب وأجانب في سجلات خاصة بكل فئة وفقاً للنماذج المعتمدة . ز) المساهمة في تنفيذ برنامج الدفاع المدني بالمؤتمر . ح) اعداد التقارير المنتظمة عن حالة الأمن بنطاق المؤتمر وإحالتها للجهة المختصة . ط) المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الأمنية بالتعاون مع أجهزة الأمن العام . ى) المشاركة الأمنية في الاحتفالات الشعبية وما في حكمها من الملتقيات داخل المؤتمر . ك) التنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ برامج الأمن الذاتى بالمؤسسات العامة والخاصة . مادة (5) يعد بكل مركز عدد من السجلات والنماذج اللازمة لتنظيم وإدارة برنامج الأمن الشعبى المحلى وعلى الأخص ما يلي :ـ أ) سجل قيد المتطوعين . ب) سجل البلاغات والمعلومات وما يتخذ بشأنها من إجراءات . ج) سجل العمل اليومي التناوبى للمتطوعين . د) سجل لقيد الليبيين المقيمين في نطاق المؤتمر . هـ) سجل لقيد العرب المقيمين في نطاق المؤتمر . و) سجل لقيد الأجانب المقيمين في نطاق المؤتمر . ز) سجل الجرائم اليومية . ح) نموذج تطوع بالأمن الشعبي المحلى . ط) بطاقة تعارف للمتطوع . مادة (6) يشترط فيمن يتطوع بالأمن الشعبي المحلى ما يلي :ـ ـ أن يكون عربياً ليبياً . ـ أن يكون مقيماً بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي . ـ ألا يقل عمر عن ثمانى عشرة سنة . ـ أن يكون لائقا صحياً . ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك . ـ ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو فى إحدى الجرائم المعاقب عليها حدا . مادة (7) تطبق على متطوعى الأمن الشعبي المحلى القواعد والأحكام والإجراءات السارية على أعضاء هيئة الشرطة بالنسبة للتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم أثناء تأديتهم لعملهم بالأمن الشعبى المحلى أو بسببه . مادة (8) تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام قراراً بتحديد شروط وأوضاع وقواعد نظام الأقدمية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلى . مادة (9) يمنح متطوع الأمن الشعبي المحلى مكافأة مالية يصدر بتحديد قيمتها ومنحها قرار من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبى الأساسى ، على أن تغطى قيمتها من ميزانية اللجنة الشعبية للمؤتمر . مادة (10) يجوز أن يمنح متطوع الأمن الشعبى المحلي حوافز تشجيعية مادية ومعنوية وفقاً لمستوى قيامه بواجباته ومحاربته للجريمة وتفانيه في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات والحفاظ على مقدرات الشعب وصيانتها . مادة (11) مع عدم الاخلال بأية إجراءات تأديبية يحرم متطوع الأمن الشعبى المحلى من المكافأة عن مدة غيابه عن العمل التطوعى بدون إذن أو مبرر مقبول . مادة (12) يجب على عضو الأمن الشعبي المحلي مايلى :ـ أ) التقيد ببرنامج الأمن الشعبي المحلي وأن يؤدى واجباته بصدق وأمانة . ب) أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات . ج) أن يحول دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو الإهمال في تطبيقها . د) أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بحكم ممارسته لواجباته . هـ) أن يتخذ الإجراء الفورى تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية العظمى . و) أن يتحلى بضبط النفس أثناء ممارسته لواجباته . مادة (13) يحظر على متطوع الأمن الشعبي المحلي مايلي :ـ أ) الغياب عن العمل المكلف به دون اذن أو مبرر مقبول . ب) مخالفة الأوامر والتعليمات الصادرة بخصوص العمل . ج) الخروج عن مقتضيات الواجب المكلف به . د) أن يستغل صفته لتحقيق منفعة شخصية . هـ) أن يحتفظ لنفسه بأصل أو صورة أية ورقة من الأوراق الرسمية أو أن ينزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات الرسمية . و) أن يهمل أو يتلف أو يقصر في المحافظة على الآليات والأجهزة والمعدات والأسلحة والذخائر . ز) أن يخرج عن مقتضى الواجب أو الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة . مادة (14) مع عدم الاخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب تأديبياً متطوع الأمن الشعبى المحلى الذي يخالف الواجبات أو يرتكب احدى المحظورات الواردة بهذه اللائحة باحدى العقوبات التالية :ـ ـ الانذار . ـ الخصم من المكافأة . ـ الحجز بالمقر . ـ الحجز في الغرفة . ـ إنهاء العمل التطوعى بالأمن الشعبي المحلي . مادة (15) لا يجوز أن يوقع الانذار إلا مرة واحدة خلال سنة الأولى ولا أن تتجاوز عقوبة الخصم من المكافأة يومين في المرة الواحدة وخمسة عشر يوماً في السنة ولا أن تزيد مدة الحجز على خمسة أيام في المرة الواحدة . على أن يستحق المحجوز مكافأته كامله طيلة مدة الحجز ، ولا يعفى المحجوز من اداء عمله بالمقر ولا يسمح له باستقبال الزوار . مادة (16) يتولى محاكمة متطوع الأمن الشعبى المحلى مجلس تأدبى يشكل برئاسة مسئول الأمن الشعبى المحلي وعضوية متطوعين بالأمن الشعبي المحلي أقدم من المتهم . ويصدر بتشكيل المجلس قرار من عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي . مادة (17) لمجلس التأديب في أحوال الادانة توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة ، ولا تكون العقوبة نافذة إلا بعد اعتمادها من عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي . وللمحكوم عليه أن يتظلم لأمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي خلال أسبوع واحد من تاريخ ابلاغه بالعقوبة وللأمين ـ بقرار مسبب ـ رفض التظلم أو تخفيف العقوبة أو إعادته للمحاكمة بهيئة أخرى . مادة (18) لايجوز توقيع أية عقوبة على متطوع الأمن الشعبى المحلى إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه بمحضر مكتوب . كما لايجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا . مادة (19) يصدر بتحديد إجراءات التحقيق مع متطوعى الأمن الشعبى المحلى وكيفية تأديبهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . مادة (20) يحمل متطوعو الأمن الشعبي المحلي شارة الأمن الشعبي المحلي المعتمدة وبطاقة التعريف المعدة لهذا الغرض . مادة (21) تعقد لمتطوعى الأمن الشعبى المحلى دورة تدريبية في مجال الأمن . مادة (22) ينتهي عمل متطوع الأمن الشعبي المحلي في الحالات الآتية :ـ أ) العجز صحياً عن أداء العمل التطوعي . ب) نقل مقر إقامته إلي خارج دائرة المؤتمر الشعبي الأساسي . ج) الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو في احدى الجرائم المعاقب عليها حدا . د) إذا تبين انحرافه المسلكى بما يؤثر على أدائه العمل التطوعي ولا يخل هذا باتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون . هـ) الاستقالة . مادة (23) يجوز لمتطوع الأمن الشعبي المحلي حمل الأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة أثناء قيامه بواجباته وفقا للضوابط المنظمة لذلك . مادة (24) على مركز الشرطة الواقع بنطاقه أكثر من مؤتمر شعبي أساسي :ـ أ) تلقي بلاغات مراكز الأمن الشعبي المحلي فيما يتعلق بالقضايا التي تخرج عن نطاق اختصاصها . ب) تقديم الدعم الأمنى كلما تطلب الموقف ذلك . ج) تقديم المساعدة الفنية في مجال التحرى عن الجرائم واكتشافها وضبط فاعليها . د) الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي في نطاق اختصاصه بالتعاون والتنسيق مع عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر مادة (25) تباشر الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي ـ بالإضافة إلي الاختصاصات الأخرى المحددة لها قانونا ـ متابعة تنفيذ خطط وبرامج الأمن الشعبي المحلي المعتمدة وإعداد التقارير الدورية عنها وعرضها عليها . مادة (26) يصدر بالهيكل التنظيمى للأمن الشعبى المحلى في المؤتمر الشعبي الأساسي قرار من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي . مادة (27) يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (139) لسنة 1423 ميلادية باللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . مادة (28) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . اللجنة الشعبية العامة صدر في 7/ جماد الآخر . الموافق 1/الحرث / 1424 ميلادية . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرقابة الشعبية في ليبيا رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الرقابة الشعبية في ليبيا الرقابة الشعبية في ليبيا محاضرة ألقتها د فائزة المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر بتاريخ 27/12/2004م ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح في الفترة ما بين 27-29 5 2007 شاركت الدكتورة فائزة الباشا في الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي المنعقد في الدوحة - قطر بدعوة من شبكة الديمقراطيين بالوطن العربي ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين بيئية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين بيئية المرأة و صنع القرار السياسي في ليبيا الواقع و الطموح قدم إلى الملتقى الديمقراطي الأول للمرأة العربية التمكين السياسي للمرأة خطورة ضرورية نحو الإصلاح السياسي ، تنظيم منتدى الشقاق العربي لحقوق الإنسان اليمن - صنعاء – في الفترة 11 – 13 ديسمبر 2004 م . (0) المجتمع المدني و المعلوماتية تحديات العصر مشاركة في المؤتمر الإقليمي العربي نحو مجتمع معلومات أكثر عدالة 13 – 15 / 9 / 2004 عمان – الأردن . (0) مقاربة بين حق العمل في المواثيق و الاتفاقيات الدولية � نشر بمجلة الملتقى العدد الخامس أغسطس هانيبال 2004 ف ، تصدر عن القيادة الشعبية الاجتماعية للجماهيرية العظمي . (0) المرأة في النزاعات المسلحة قدم للندوة العلمية المرأة بين مقتضيات التشريع و تحديات العصر ، تحت شعار من أجل دور فاعل للمرأة في المجتمع المعاصر ، ليبيا مدينة زليتن الجامعة الاسمرية 5-6 /5 / 2004 م . (0) الجريمة البيئية في ضوء التشريعات الدولية و الوطنية قدم لندوة حول دور القطاع الأهلي في حماية و تحسين البيئة ، تحت شعار بيئتنا بيتنا الكبير ، تنظيم جمعية أصدقاء البيئة و اللجنة الشعبية للإسكان و المرافق والبيئة طرابلس 18 – 19 / 1 / 2004 م . (0) المرأة في قانون الأحوال الشخصية في ظل أحكام القانون ر قدم إلى ندوة عن قانون الأسرة في البلاد الإسلامية الضوابط الدينية و القانونية في العالم العربي ، تنظيم مؤسسة كونراد أدناور تونس في الفترة 29 – 30 نوفمبر 2004 م . (9) المرأة بين الواقع و التطبيق المشاركة السياسية نموذج بحث بعنوان : حقوق المرأة بين الواقع و التطبيق المشاركة السياسية نموذج قدم للندوة التثقيفية التوعوية للمرأة الواقع و الآفاق تنظيم رابطة الجمعيات النسائية بنغازي 22/23/2005 م . (0) محاضرة بعنوان : " الجريمة المنظمة عبر الوطنية " محاضرة بعنوان : الجريمة المنظمة عبر الوطنية قدمت لدورة الضباط رتبة عقيد كلية الشرطة 25 / 5/ 2005م (0) " الولاية و حق التربية " مداخلة بعنوان : الولاية و حق التربية قدمت لـبرنامج دعوة إلى الخير إذاعة الجماهيرية العربية الليبية المسموعة طرابلس 15 / 1/ 2005 م (0) الدستور فى ليبيا مداخلة بعنوان : الدستور فى ليبيا بالجلسة الختامية للمؤتمر الشعبي حي الأندلس طرابلس 9/7/2005 م بقاعة الشعب (1) ...المزيد دور المعلم في إرساء دعائم المجتمع الجماهيري الجديد الفساد الإداري و آليات مكافحته المرأة المغاربية و دورها في إرساء دعائم المعرفة وصنع ا الندوة الدولية للدفاع وبناء القدرات للتمكين المرأة في قراءات في الانعكاسات السلبية للعولمة على حقوق الإنسان المجتمع المدني " ماهيته و تطوره " قضية لوكربي السياسة الجنائية فى جرائم المخدرات حقوق النساء الأسيرات فى القانون الوطني والدولي تمكين المراة وبناء القدرات البداية السابق 11 12 13 14 15 التالى الأخير النتائج 221 - 240 من 281 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ماهي حدود تأديب الزوج لزوجته رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة ماهي حدود تأديب الزوج لزوجته مقال ماهية الـتأديب ؟ وما هي حدود تأديب الزوج لزوجته ؟ للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي:- مادة (1) إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة العدل ويجري تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر من الهيئات القضائية. مادة (2) تشكل إدارة قضايا الحكومة من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين المساعدين والمحامين طبقاً للجدول المرافق. مادة (3) يجوز أن تنشأ فروع لإدارة قضايا الحكومة، ويصدر بإنشاء هذه الفروع وتحديد دائرة اختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة. مادة (4) تنوب إدارة القضايا عن الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية. ويجوز أن تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الشركات أو المنشآت التي تملك الدولة رأس مالها كله أو غالبيته وغيرها من الجهات الخاضعة لإدارة الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وذلك بقرار من وزير العدل يصدر بموافقة الشركة أو المنشأة أو الجهة المذكورة. ويجوز لرئيس الإدارة أن يعهد إلى المستشارين القانونيين بالهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة بتولي كل أو بعض الدعاوى التي ترفع من هذه الجهات أو ليها أو بتولي إجراء من الإجراءات المتعلقة بها. مادة (5) لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها ولهذه الإدارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في الدعاوى التي تباشرها. مادة (6) لإدارة قضايا الحكومة أن تبدي رأيها مسبباً لجهة الإدارة بعدم رفع أو متابعة أي دعوى أو طعن إذا كانت لا تجد فائدة من رفع أو متابعة أيهما، ولا يجوز للجهة الإدارية مخالفة هذا الرأي إلا بقرار من الوزير المختص. مادة (7) يجوز أن يكون إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام وسائر الأوراق القضائية المتعلقة بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات التي تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى هذه الإدارة أو فرعها المختص وتسلم إليها صورها وتتولى إدارة القضايا إخطار الجهات ذات الشأن بالدعاوى والطعون والأحكام والأوراق المذكورة. مادة (8) على الوزارات والمصالح العامة وغيرها من الجهات موافاة إدارة قضايا الحكومة بكافة المستندات والبيانات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون إبطاء ويحق لإدارة القضايا طلب مندوبين من الوزارات والمصالح وغيرها من الجهات لتقديم ما تطلبه إليهم من إيضاحات. وعلى إدارة القضايا إخطار الجهة المختصة بالحكم الذي يصدر في أية دعوى مرفوعة منها أو عليها. مادة (9) ينوب رئيس إدارة قضايا الحكومة عن الإدارة في جميع صلاتها بالجهات الرسمية وغيرها ويشرف على جميع أعمال الإدارة وأعضائها وموظفيها وله في هذا الشأن أن يتخذ الإجراءات ويصدر التعليمات التي تكفل حسن سير العمل، كما له أن يعهد إلى وكيل الإدارة ببعض اختصاصاته، ويقوم وكيل الإدارة مقام رئيسها عند غيابه. مادة (10) يتولى رئيس الفرع تحت إشراف رئيس الإدارة جميع الأعمال الفنية والإدارية في دائرة اختصاص الفرع التابع له، ويكون مسئولاً أمام رئيس الإدارة عن حسن سير العمل، ويقدم إليه كل ستة أشهر تقريراً عن أعمال الفرع يتضمن بيان القضايا المتداولة والمطلوب رفعها والمفصول فيها، كما يتضمن ما يراه من ملاحظات واقتراحات. مادة (11) مع مراعاة أحكام هذا القانون يسري على رئيس إدارة قضايا الحكومة ووكيلها ومستشاريها ومستشاريها المساعدين ومحاميها بالنسبة للتعيينات والترقيات والعلاوات وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية ما يسري على شاغلي وظائف النيابة العامة المعادلة لوظائفهم ويختص المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة لرجال إدارة قضايا الحكومة بما يختص به من هذه الشئون بالنسبة لأعضاء النيابة العامة. مادة (12) يجوز النقل بين رجال القضاء والنيابة وأعضاء إدارة قضايا الحكومة بالطريقة التي يتم بها التعيين في الوظائف التي يجري النقل إليها. مادة (13) أعضاء إدارة قضايا الحكومة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل. مادة (14) لوزير العدل ورئيس إدارة قضايا الحكومة حق إنذار أعضاء الإدارة من غير المستشارين إذا وقع منهم إخلال بواجباتهم، ويكون لهم حق الاعتراض أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية خلال ستين يوماً من تاريخ توجيه الإنذار. مادة (15) يتم التفتيش على أعمال أعضاء إدارة قضايا الحكومة بالكيفية التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية. مادة (16) يكون تعيين مقر عمل ونقل وندب أعضاء إدارة قضايا الحكومة من الإدارة إلى فروعها أو من الفروع إلى الإدارة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس الإدارة. ويكون منح الإجازات السنوية لأعضاء الإدارة بقرار من رئيس الإدارة. مادة (17) يلحق بإدارة قضايا الحكومة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين، ويسري على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطات المقررة لرئيس المصلحة. مادة (18) يكون للموظفين الإداريين والكتابيين بإدارة قضايا الحكومة حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم ونسخ بيانات المستندات والأوراق التي تتضمنها هذه الملفات وذلك بتكليف من رئيس إدارة القضايا أو رئيس الفرع المختص. مادة (19) يجوز أن يعين في الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة غير الليبيين ممن تتوافر فيهم شروط التعيين الأخرى وذلك بعقود تتضمن تحديد مرتباتهم وشروط عملهم ومدته. مادة (20) يعين أعضاء إدارة قضايا الحكومة الحاليون في الوظائف الجديدة وفقاً للجدول المرافق بقرار من رئيس الوزراء يصدر بناء على اقتراح وزير العدل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون تعيين كل منهم في الوظيفة التي يدخل مرتبه في حدود ربط درجتها فإن دخل مرتبه في حدود ربط أكثر من درجة عين في الدرجة الأدنى. ويحتفظ كل منهم بمرتبه الحالي وسائر المزايا المقررة له، على أنه إذا كان مرتب أي منهم لا ينتظم مع تسلسل المرتب في الدرجة التي يعين فيها منح زيادة تجعل المرتب ينتظم مع هذا التسلسل ولا يؤثر منح هذه الزيادة في موعد استحقاق العلاوة السنوية التالية. وينقل من لا يتم تعيينه طبقاً للفقرة الأولى إلى وظائف أخرى في وزارة العدل أو غيرها من الوزارات وذلك بقرار من مجلس الوزراء. مادة (21) يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. مادة (22) على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مجلس قيادة الثورة / العقيد - معمر القذافي /رئيس مجلس الوزراء محمد علي الجدي /وزير العدل صدر في 11 من رمضان 1391هـ. الموافق 30 اكتوبر 1971م. ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - دولة القانون أم قانون القبيلة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة دولة القانون أم قانون القبيلة دولة القانون أم قانون القبيلة - همسة حق - د فائزة الباشا رافق التشريع ؛ تطور الإدراك الإنساني وسيظل يرافقه ، لأنه قاعدة وجوهر حياة أو مجموع حيوات الإنسانية بأكملها ، وبحسب السياق المنطقي فأن القوانين المعاصرة ستصبح قانونا تاريخيا بالنسبة للمستقبل فى حال خضوعها للتعديل بما يتلاءم مع متطلبات التطور والحراك الاجتماعي ولأجل ذلك يقول أوجست كونت إن أي نظام لا يمكن فهمه جيدا إلا من خلال تاريخه دولة القانون أم قانون القبيلة - همسة حق - د فائزة الباشا رافق التشريع ؛ تطور الإدراك الإنساني وسيظل يرافقه ، لأنه قاعدة وجوهر حياة أو مجموع حيوات الإنسانية بأكملها ، وبحسب السياق المنطقي فأن القوانين المعاصرة ستصبح قانونا تاريخيا بالنسبة للمستقبل فى حال خضوعها للتعديل بما يتلاءم مع متطلبات التطور والحراك الاجتماعي ولأجل ذلك يقول أوجست كونت إن أي نظام لا يمكن فهمه جيدا إلا من خلال تاريخه. وهو ما أكده أفلاطون فى كتابه القوانين ؛ الذي حث فيه على ضرورة احترام الأعراف والتقاليد والعقائد والطقوس الدينية لأنها فى مجموعها تمثل منظومة القوانين غير المكتوبة أو ما عبر عنه بالدستور غير المدون حينذاك . وقيمة التشريع لن تتأتِ إلا باحترام أحكامه من قبل الجميع لإرساء دعائم العدالة والمساواة أمام القانون والمحافظة على التماسك الاجتماعي الذي أراد المجتمع تحقيقه بإقراره ، وله وحده – نقصد المشرع - أن يحدد آلية تعديل أحكامه أو يخلق بدائل تمكن المخاطب بأحكامه من إيجاد سبل عديدة لتسوية الموضوع الذي ينظم التشريع أحكامه ، التي لا يقلل من شأنها أن تستمد مصدرها من الأعراف والتقاليد أو عادات الجماعة ، التي تشكل الأسرة أصغر تنظيم اجتماعي فيها ، ومنها تتشكل القبيلة . ونواجه فى ليبيا تحدى العلائق الاجتماعية القبلية ؛ التي تفرض هيمنتها على المجتمع بقوانينها الخاصة التي لم تنصهر فى قواعده القانونية ، مما قد يعطل تشريع أو يقر بدائل لم تنص عليها القاعدة القانونية ، وهو ما يخل بمبادئ المساواة والعدالة ، لأن تلك البدائل خارج السياقات المحددة بموجب النص القانوني النافذ ، لذلك تبقي المعالجات القبلية ضمن الحدود المكانية لهذه القبيلة ، بل وقد تتجاوزها فى حال كانت قوة القانون معطلة لغلبة وتفوق قوة القبيلة .فهل نقبل بالسياقات التبادلية التي تقرها القبيلة وأن تجاوزت أحكام التشريع ؟ كأمر واقع ونغض النظر عن سلبياتها على الوحدة الوطنية . ورغم أهمية العلاقات الاجتماعية وأهمية احترام الحق فى الخصوصية إلا أن تدخل القبيلة فى نظام العدالة وعلى وجه الخصوص العدالة الجنائية يتسبب فى خلق فوضي عارمة قد لاتكون ظاهرة للعيان ممن ارتضوا بهذا النظام ووجدوا فيه شعورا بالأمان والقوة إلا أن تطور الحياة والمجتمعات كان الدافع الرئيسي إلى انصهار هذه المجتمعات الصغيرة تحت مظلة الثقافة العامة وذلك لايعني التخلي عن ثقافتها الخاصة إلا أنه وفى إطار السياسة الجنائية يجب أن لايطبق فى الدولة إلا قانون الدولة الذي تسنه سلطتها التشريعية أما أن ننادي بحقوق الإنسان ونرتضي بالتصالح فى جرائم قتل رغم أهمية التصالح فى مسائل العدالة الجنائية ولقد كتبت بحثا بهذا العنوان ، إلا أن إقرار ذلك يجب أن يكون ضمن نصوص قانون العقوبات التي تطبقها محاكم الدولة لا قانون القبيلة – ومجازا نقول محكمتها - الذي يجب أن يقتصر على تسوية المسائل الاجتماعية الخاصة ، إذ ليس من العدالة أن من يرتكب جريمة قتل فى مدينة طرابلس يحاكم بالسجن المؤبد والدية فى حال تنازل أولياء الدم ، فى حين لا يودع من يطبق عليه قانون القبيلة السجن لأنه وبمجرد التصالح يكون بصحبة عائلته ، وهو ما يستدعي تطوير قانون العقوبات فى هذا الخصوص اتفاقا مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون ، وكيف يعقل أن يحتكم القضاة أنفسهم إلى مثل هذا القانون – القبيلة - هل لغياب الدولة أم ماذا ؟ بل ويخدم نظام العدالة الجنائية فى مختلف مراحله السياسات القبلية فى بعض المناطق ، لا تلك النافذة بموجب أحكام القوانين التي يفترض أن تطبق على كامل تراب الوطن . ولقد أدى ذلك إلى تطبيق عقوبات جماعية أقرتها القبيلة أخطرها تهجير عائلة الجاني من بيئتها لا لمدة قصيرة ، وإلى أن تهدأ النفوس بل قد يستمر ذلك إلى ماشاء الله ، ودون أية ضمانات ، لان العائلة المنكوبة قد تشرد وتنتزع من جذورها وتحرم حقوقها دون ذنبت اقترفته ، وهو ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي رسخها قانون العقوبات فى مبدأ شخصية العقاب ، ويضرب بعرض الحائط سيادة القانون ، وسيهدد مستقبلا وحدة الدولة وتماسكها وشعور أفرادها بالعدالة ، خاصة وأن بعض الواقع يؤكد أن تلك السياسات لم تؤدى فى الحقيقة إلى انخفاض معدلات الجرائم الخطيرة وفى مقدمتها القتل العمد بل إلى تزايدها لانعدام الردع أو للمغالاة فى استعمال قوة القبيلة ؛ التي تشعر احد الأطراف بالظلم والتهميش . وختاما يتعين الذكر أن العديد من السياسات الإدارية والتشريعية غير المستقرة قد ساهمت فى ترسيخ وتعميق الثقافة القبيلية وهيمنتها وتطاولها فى أحيان كثيرة على قانون الدولة ، ومن أبرز تلك السياسات القبول بالتفتيت الإداري حتى أن المؤتمر الشعبي الواحد قد يضم إداريا أفراد قبيلة واحدة قورينا الثلاثاء 21-7-2009 . ( 3 ) >> ... , August 15, 2009 . " " 10% ... , September 17, 2009 ( ي ... , December 01, 2009 . . _ _ _ . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الدورة التدريبية للمحامين الشباب العرب رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الدورة التدريبية للمحامين الشباب العرب المنظمة الوطنية للشباب الليبي والمنظمة العربية للمحامين الشباب ينظمان الدورة التدريبية للمحامين الشباب العرب بعنوان دور الشباب فى ترسيخ الديمقراطية وحقوق الانسان فى الفترة من 12-14 /12/2007م بالجماهيرية العظمي وكان يوم الاربعاء 12/12/2007م محاضر لدكتورة فائزة يونس الباشا بعنوان التشريعات العربية وحقوق المرأة وذلك على تمام ساعة 4:30 الى غاية ساعة 6:00مساء ( 3 ) >> ... , January 19, 2008 ... , January 19, 2008 , ... , February 21, 2008 :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - سجون وإصلاح رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة سجون وإصلاح همسة حق / سجون وإصلاح فائزة الباشا صحيفة قورينا 2/ 6/ 2009 نعيش فى زمن يطغي فيه الشكل على المضمون حتى يكاد أن يتجاوزه ليفرغ قيمنا من محتواها وتلك إشكالية تنعكس فى جوهرها على حياتنا ، فالله عز وجل شدد على أهمية التقوى ولم ينظر إلى القالب الجثمانى بل إلى أفعالنا وممارساتنا لأنها تعبير صادق عما بداخلنا ، وكقانونين نؤطر للشكل ونقننه ضمن قوالب قانونية همسة حق / سجون وإصلاح فائزة الباشا صحيفة قورينا 2/ 6/ 2009 نعيش فى زمن يطغي فيه الشكل على المضمون حتى يكاد أن يتجاوزه ليفرغ قيمنا من محتواها وتلك إشكالية تنعكس فى جوهرها على حياتنا ، فالله عز وجل شدد على أهمية التقوى ولم ينظر إلى القالب الجثمانى بل إلى أفعالنا وممارساتنا لأنها تعبير صادق عما بداخلنا ، وكقانونين نؤطر للشكل ونقننه ضمن قوالب قانونية ، فلا نقبل الدعوى إلا إذا تم صياغتها فى قالب محدد وقدمت فى الحدود الزمنية المرسومة لها مما قد يسئ إلى صاحب الحق ، و تلغى قوانين عوض الاكتفاء بتعديلها لمجرد أن نستبدل مصطلح السجن بمؤسسة الإصلاح والتأهيل والسجين بالنزيل وغير ذلك من المصطلحات التي ينظر من خلالها إلى قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل . فهل يتم ذلك لأن إنسانيتنا تأبي علينا الإساءة للآخر إلا ضمن الحدود القانونية التي تكفل له حقوقه وفى مقدمتها كرامته ؟ أم أن الجهود المبذولة لإصلاح السجون لم يتجاوز الإصلاح الشكلي ، الذي لم يواكبه تطورا للسياسة الجنائية عموما وفى شقها التنفيذي على وجه الخصوص ، فلازالت السجون مكتظة دون مراعاة لحق النزيل فى التصنيف بحسب خطورته الشخصية وبالنظر للجريمة المنسوبة إليه ، ولم تستحدث بدائل للعقوبات السالبة للحرية للعديد من الجرائم التي لا تنبي عن خطورة إجرامية لأنها من الأسباب التي أدت إلى تكدس السجناء أو النزلاء انسجاما مع تطور الغاية التقليدية للعقاب التي تجاوزت الردع العام والردع الخاص إلى الإصلاح وذلك بإخضاع النزيل (بالسجن ) أو مؤسسة الإصلاح إلى برامج علاجية وتأهيلية وهو مالم يتم لان الكوادر البشرية غير مؤهلة . وهل نريد التأهيل فعلا ونعي أهميته وآليات تنفيذه ؟ أم إن شعور كل قطاع باكتفائه وان لديه طاقاته ممن تحصل غالبيتهم على تأهيل عالي تسبب فى عدم تطوير السياسة الجنائية التنفيذية ، وهو ما يصدق على دور الأحداث التي سنعود إليها فى مقال خاص ، لأن السجون المخصصة للبالغين تحتاج إلى وقفة جادة ، واستغرب أن لا ترفع دعاوى من قبل المحامين الذين يشاهدون عن قرب تردى الأوضاع بسبب تكدس النزلاء بزنزانات ضيقة ؟ فماذا إذا كان السجن لا يتبع أمانة اللجنة الشعبية للعدل بحسب ما نص عليه قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل النافذ باعتبار ذلك ضمانة لحقوق النزلاء تحول دون تعسف السلطة التنفيذية خاصة الأمنية التي لا يخولها القانون صلاحية الإشراف على هذه المؤسسات ، وماذا عن الشروط الصحية اللازم توافرها بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وفى مقدمتها الحق فى الصحة الذي يرتبط به الحق فى التهوية والإضاءة والنظافة وهي حقوق مكفولة للنزلاء فقد أكدت عليها قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النزلاء بالسجون وأقرها القانون الخاص بمؤسسات الإصلاح والتأهيل 2005م فمن يسأل عن عدم تنفيذ أحكام القانون المذكور ؟ وهل نكتفي أن الجهات ذات العلاقة بالأشراف على مؤسسات الإصلاح السجون تبرئ ذمتها بالقول أنها غير مسئولة عن مكان ما لا تتوافر فيه الضمانات القانونية للنزلاء ؟ أم أن المواطنة تفرض على الجميع سواء من كلف بعمل عام أو لم يكفل واجب الصدق فى القول والعمل وان يقدم النصيحة والمشورة بشأن مخالفة القوانين التي تتسبب فى انتهاك حقوق الأفراد ، لأن الجميع تنسب إليه المسئولية القانونية والأخلاقية إذ أن مجرد علمه يلزمه بمتابعة المخالفة والعمل على إزالتها وتجاوز آثارها السلبية ، وإلا ليقدم استقالته لأن الضمير الإنساني يمنعه من البقاء على قمة هرم إداري كشكل ، ولا مناص من الوقوف وقفة صدق للتحقق من حالة مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومن الجهات التي تتبعها ، والعمل على أن تكون تابعة جمعيها لإشراف اللجنة الشعبية العامة للعدل العدل [ بالنسبة للبالغين ] ، والتحقق من قيام الأخيرة بدورها وفق القانون النافذ للتأكد من أن النزلاء محتجزون بموجب سند من القانون وحقنا فى الزيارة للمتابعة والأشراف كأفراد بالمجتمع ولا نتنظر المنظمات الدولية لتقييم أداءنا ، لان ما يخالف ذلك لا يقبله الشعب الليبي الذي حطم السجون السياسية بإرادة قائد الثورة وقرر تعويض نزلائها . ولماذا نكرر الأخطاء ؟ و نحمل أنفسنا وزر عمل مشين لا يقبله التاريخ ؟ وهل التمسك بالكرسي الذي لا يدوم لان الدوام لله والأيام دول ، عذر مقبول للسكوت عن الحق ، وهل نسينا أننا سنمثل أمام العدالة الإلهية لا عدالة البشر الغائبة فى الزمن الحاضر بسبب بطء الإجراءات أو المصلحية والشخصنة أو عدم احترام الحق فى الاختلاف لان معاييرها بشرية فظلت عدالة فقراء لا عدالة زمن عمر بن الخطاب الذي قال عنه عدوه : (عدلت فأمنت فنمت يا عمر ) ولنتمنى العودة إلى ذلك الزمن الذي لا يرضى بالظلم وأقر دعائم العدل والمساواة بين الجميع ، والحمد الله رب العالمين . ( 1 ) >> ... , June 02, 2009 . . ! ! :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تراثنا الانساني الى اين؟ رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة تراثنا الانساني الى اين؟ واعتصموا – مجلة شهرية اجتماعية ثقافية تصدر عن جمعية واعتصموا الأعمال الخيرية العدد الثاني لشهر نوفمبر الحرث2007م1375و.ر قضايا و أراء – مستشارك القانونية للدكتوراه / فائزة الباشا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - السياسة الجنائية فى جرائم المخدرات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة السياسة الجنائية فى جرائم المخدرات ... السياسة الجنائية من فروع العلوم القانونية الحديثة التي جذبت إليها أنظار فقهاء القانون عموما ، وفقهاء القانون الجنائي بشكل خاص ، لما لها من تأثبر على السلطة التشريعية عند صياغتها للقوانين التي تنظم التعامل فيما بين أفراد المجتمع ، وتقرر السياسة الملائمة لمكافحة الظواهر الإجرامية ، نظرا لتأثر هذا الفرع بالنتائج التي تتوصل إليها العلوم الإنسانية بشتي أنواعها [ علم الاجتماع- علم النفس علم الإجرام ...إلخ ] لذلك كان من الضروري بيان المقصود بمفهوم السياسة الجنائية والتطور الذي شهدته فيما يتعلق بنظرتها للجريمة والمجرم على حد سواء وتأثيره فى الإسلوب الذي تنتهجه لمكافحة الجرائم عموما وجرائم التعامل غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية وهو الشق الثاني الذي خصص للحديث عن ماهية العقار المخدر وأنواعه والأثار المترتبة على إساءة استخدام هذه المواد ، والسياسة الجنائية التي أقرها المشرع الليبي والدولي فى هذا الخصوص لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 1 ) >> ... , March 26, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مناقشة رسالة ماجستير رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مناقشة رسالة ماجستير : شكلت لجنة المناقشة والحكم من الاساتذة : د موسي ارحومه والدكتور محمد الجاوزي ود فائزة الباشا لمناقشة رسالة الماجستير المعنونة نظام وقف تنفيذ العقوبة فى التشريع الليبي والمقار ن فى رحاب كلية القانون جامعة قاريونس وذلك يوم 23م/11/2009م ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حق المواطنة الكاملة للمرأة الليبية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حق المواطنة الكاملة للمرأة الليبية ينظم برنامج حماية الأسرة والساء المعنفات والأطفال التابع لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرعاية سفيرة النوايا الحسنة بالأمم المتحدة الدكتورة عائشة معمر القذافي حلقة نقاشية بعنوان حق المواطنة الكاملة للمرأة الليبية التي ستلتئم يوم 2/ 12/ 2009م تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة المعلمين طريق الشط طرابلس والدعوة عامة للمشاركة فى الحوار ينظم برنامج حماية الأسرة بجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحلقة الحوارية حول حق المواطنة الكاملة للمرأة الليبية تحت شعـــار ( حق الأبناء في جنسية أمهاتهم ) يومي الإربعاء والخميس 2-3/12/2009 بقاعة المعلمين بطريق الشط البرنامج العــــــــــــــــــــــــام سيكون على النحو التالي : - كلمة الدكتورة عائشة القذافي ويلقيها المدير التنفيذي لجمعية واعتصموا -كلمة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالوكالة -كلمة المشرف العام لبرنامج حماية الإسرة والنساء المعنفات ويليهــــــــــــــا عرض شريط مرئي بالحدث والمناسبة ومن ثم..بداء فعاليات الحلقة النقاشية :: -كلمة الدكتورة فائزة الباشا -الدكتور صالح الحويج -فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف المهلهل -الدكتور بشير أبوقليلة -ممثل عن الإدارة العامة للجوازات والجنسية ومن بعدهـــا_ إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراح ــــة 20دقيقة بلإضافة إلى جولة فى معرض الصور لمعلمات التعليم الأساسي والمتوسط حول العنف ضد المرأة .. وفي نهاية هذا اليوم سيكون ساعة كاملة للمداخلات والحورات والنتائج وسيتم تباع ذالك إصدار كتيب عقب هذه الحلقة ويعمم على الجهات ذات الإختصاص. ( 3 ) >> ... , December 03, 2009 :- - 150 - ! - ! - ... ..., December 05, 2009 ... sofiane, December 17, 2009 ... ... . . . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - آليات الوقاية من العنف المدرسي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة آليات الوقاية من العنف المدرسي أنت والقانون د فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت 11/10 /2008م آليات الوقاية من العنف المدرسي يبدأ العام الدراسي وطلابنا بشوق لتلقي الدروس والتواصل مع أصدقائهم وأساتذتهم ، ولكن للأسف قد لا تسير العملية التعليمية على الوجه المرجو له ، خاصة عندما يتعرض طفل بمراحل التعليم الأساسي للضرب أو التعنيف والشتم ؛ الذي قد يصدر ممن يفترض فيه أن يكون مربيا أو من قبل زملائه فى المدرسة وتقف الإدارة موقف سلبي مما يحدث لبعدها عن الطلاب ومشاكلهم أو لخشيتها من مواجهتهم ؛ وهي البيئة الثانية حيث يواصل الطفل نموه وإعداده للحياة يجب أن تكون فى مستوى طموحات المجتمع . والعنف سلوك ينطوي على استخدام القوة المادية لإلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات ، وعرفه البعض بأنه : سلوك عدواني بدني أو لفظي غير مقبول مما يتسبب فى إلحاق الضرر المادي أو النفسي بالغير . وبما أن العنف المدرسي قد يتحقق عندما يتجاوز الأستاذ بالضرب حدود التأديب والتربية أو يشتم الطلاب بألفاظ لا تليق بدوره أو عندما يتعرض طفل للضرب أو التحرش الجنسي من قبل زملائه وهو ما قد ينعكس سلبا على مستقبله بسبب الآثار الجسدية والنفسية التي تتركها مثل هذه الممارسات ، لذلك يجب أن نعمل على مواجهتها لا بعد وقوعها بل بالوقاية منها قبل ذلك ، ولقد تعلمنا بأن الوقاية خير من العلاج ، لأن السياسات العقابية قد توجب إحالة الحدث الجانح إلى إصلاحية إذا تجاوز الرابعة عشرة من عمره وتسبب بسلوكه فى ارتكاب فعل يعد جريمة بإيذائه لأحد زملائه أو التحرش به وغير ذلك من مظاهر السلوك التي تنطوي على عنف . وفى دراسة كلفت طلابي للدراسات العليا بإجرائها تبين بأن بعض الطلاب يمارسون الضغط على الأصغر أو الأضعف جسديا أو على الطلاب الجدد وقد يكلفونهم بأداء بعض المهام لهم وألا تعرضوا للعقاب، والبعض ممن يمارسون هذه السلوكيات يحملون سلاح أبيض نوع سكين أو ما شابه وهم بالمرحلة الثانوية والإدارة المدرسية لم تتخذ بشأنهم إجراء ولم يعالج الأخصائي أو الأخصائية سلوكهم المنحرف لخشيته أن يتعرض هو أيضا لرد فعل عنيف ولا يجد من يحميه . ولأن بعض من أولياء الأمور لا يقومون بدورهم التربوي لعدم متابعتهم لأبنائهم بالمدرسة وخارجها لذلك فقد لايعلمون بسلوك أبنهم المتنمر والذي قد يكون اكتسبه من أحد أفراد الأسرة ، أو بما قد يتعرض له أبنهم الذي قد يكون الضحية . لذلك فإن الوقاية من العنف المدرسي تلزمنا كأهل بمتابعة أبناءنا ومراقبة التغيرات التي تطرأ على سلوكياتهم ، وتلزم الإدارة المدرسية باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع حمل بعض التلاميذ لأسلحة بيضاء ولتأديب من يتنمر على زملائه بأسلوب تربوي وعلمي لا يدفعه للانحراف . مما يدفعنا للتفكير بأن لا يقتصر الأمر على تواجد الأخصائي الاجتماعي الذي يجب العمل على تأهيله وتدريبه لتطوير قدراته بشكل دائم ، بل يجب أن تستعين المدارس بمستشار نفسي يدرس كل حالة ويعالج أسباب التنمر والآثار التي تلحق بالضحية جراء ما تتعارض له من عنف مدرسي وكلاهما الأخصائي النفسي والاجتماعي عليهما التواصل الدائم مع الأهل ، لان عدم مواجهة هذا العنف يعد من الأسباب التي تزيد من معدلات الانحراف ، والسياسة الجنائية التي قررت تخفيف العقاب عن الجانج الذي يرتكب جريمة إيذاء أو تحرش أو سب وشتم كقاعدة عامة ، لن تمنع الآثار السلبية التي تلحق بالمتنمر [ الطفل ] الجانح عند إيداعه إصلاحية الأحداث ، ولن تمنع من باب أولى الآثار التي تلحق بالضحية لافتقارنا لوسائل الاهتمام بالضحايا . ( 1 ) >> ... , February 22, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية مؤتمر الشعب العام،، - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370و.ر. - وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديلاته. - وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (77) لسنة 1958 إفرنجي في شأن الرسوم القضائية. - وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بشأن الجمارك. - وعلى قانون ضريبة الدخل الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي، وتعديلاته. - وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته. صاغ القانون الآتي : قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية مؤتمر الشعب العام،، - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370و.ر. - وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديلاته. - وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (77) لسنة 1958 إفرنجي في شأن الرسوم القضائية. - وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بشأن الجمارك. - وعلى قانون ضريبة الدخل الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي، وتعديلاته. - وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته. صاغ القانون الآتي : الفصل الأول الرسوم في مواد الأحوال الشخصية المادة الأولى تحدد الرسوم على الدعوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب وكذلك دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة برسم نسبي قدره (2 %) اثنان في المائة من قيمة الدعوى، فإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة استحق عليها رسم ثابت قدره خمسة دنانير، وعند الحكم في دعوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به. المادة الثانية يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور القاصرين ومن في حكمهم رسم نسبي قدره (1%) واحد في المائة من قيمة نصيب كل قاصر أو من أموال المحجور عليه، أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصي عند بدء الوصاية، أو تثبيت الوصي المختار، أو سلب الولاية أو الحد منها أو توقيع الحجر أو إثبات الغيبة، وما في حكم ذلك ويفرض على طلبات الفصل في الحساب رسم نسبي قدره (1.5 %) واحد ونصف في المائة من مقدار صافي الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب أو من في حكمهم. المادة الثالثة يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:- 1- ثبوت الوفاة أو الوراثة باعتبار حصة الوارث أو الورثة الذين يطلب الحكم بوراثتهم. 2- ثبوت الوصية بالمال باعتبار قيمة الموصى به. 3- دين الصداق باعتبار القيمة المطلوبة. 4- ثبوت الجهاز باعتبار قيمته. المادة الرابعة تعتبر أوراق الحصر أساساً أولياً للتقدير، ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى الرسوم نهائياً على مقتضاها، وإذا أضيف إلى القائمة في أي وقت مال جديد يؤول للقاصر أو المحجور عليه أو من في حكمهم عن طريق الهبة أو الميراث فيكمل الرسم على أساسه، ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقوامة أو الوكلاء عن الغائبين أساساً أولياً لتقدير الإيراد. المادة الخامسة في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، تراعى أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون بشأن أساس تقدير الرسوم النسبية. المادة السادسة تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:- 1- ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف، أو بطلان ذلك إذا لم يكن متعلقاً بالمصارف. 2- النظر على الوقف بجميع أسبابه. 3- استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها. المادة السابعة يفرض رسم ثابت على أموال القاصرين ومن في حكمهم في الحالات الآتية:- 1- طلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر، ورد سلطة الولي الشرعي إليه والإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك، ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار. ويكون الرسم طبقاً للجدول الآتي:- ولا رسم على ما تقل قيمته عن مائة دينار. 2- في الطلبات المقدمة من النائبين عن القاصرين ومن في حكمهم عن إجراء تصرف من التصرفات التي يشترط طبقاً للقانون وجوب الحصول على إذن بها،وفي الطلبات المقدمة من غير النائبين أو الوكلاء عن القاصرين ومن في حكمهم، كل فيما يخصه، وكذلك الشكاوى المقدمة بالطعن في تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم، يكون الرسم دينارين ونصف أمام المحكمة الجزئية وخمسة دنانير أمام المحكمة الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعيين بدل المعزول. 3- في طلب التصديق على القسمة بالتراضي يفرض رسم ثابت قدره خمسة دنانير أما في حالة القسمة القضائية فيكتفي بما سبق تحصيله من الرسم. المادة الثامنة تطبق النصوص الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون بشأن رسوم المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر وتخفيض الرسوم وردها والإعفاء منها وتعدد الطلبات وأمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه ورسوم الصور والشهادات والأوامر والإيداع وأتعاب الخبراء ورسوم الإعلان والتنفيذ، كما تطبق نصوص الفصل الثاني المذكور في كل ما لم يرد بشأنه حكم في الفصل الأول. الفصل الثاني الرسوم في الدعاوى المدنية والتجارية المادة التاسعة تحدد الرسوم على الدعاوى معلومة القيمة طبقاً لما يأتي:- 1- خمسمائة درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز دينارين. 2- دينار إذا تجاوزت قيمة الدعوى الدينارين، ولم تزد على عشرة دنانير. 3- ديناران ونصف إذا تجاوزت قيمة الدعوى عشرة دنانير، ولم تزد على خمسة وعشرين ديناراً. 4- خمسة دنانير إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسة وعشرين ديناراً، ولم تزد على خمسين ديناراً. 5- إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسين ديناراً استحق على الخمسين ديناراً الأولى ديناران ونصف، أما بعد الخمسين الأولى فتستحق عليها الرسوم النسبية الآتية:- أ) (3 %) ثلاثة في المائة عن المائة دينار الأولى والمائة دينار الثانية. ب) (2.5 %) اثنان ونصف في المائة عن المائة دينار الثالثة والمائة دينار الرابعة. ج) (1.5 %)واحد ونصف في المائة فيما زاد على الأربعمائة دينار الأولى. المادة العاشرة يفرض في الدعاوى التي تجهل قيمتها رسم ثابت قدره خمسة دنانير إذا كانت هذه الدعاوى من اختصاص المحاكم الجزئية، وعشرة دنانير إذا كانت من اختصاص المحاكم الابتدائية وخمسة عشر ديناراً في دعاوى الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الأخير الإجراءات حتى انتهاء التفليسة. المادة الحادية عشرة تفرض الرسوم على الدعوى على أساس قيمتها المقدرة وفقاً للأحكام الواردة في المواد من ( 27 إلى 41 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. المادة الثانية عشرة تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:- 1- الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور الوقتية. 2- دعاوى البيع الاختياري. 3- الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلق بإجراءات التنفيذ. 4- دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن القضائي أو شطبه. 5- المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بإشهار والإفلاس، وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة. 6- وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين مجهولة القيمة. 7- المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين، سواء كان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولتها. 8- المعارضة في نزع الملكية إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ. 9- المعارضة في قوائم التوزيع النهائية. 10- المعارضة في الأحكام وفي الأوامر الصادرة من مصلحة الجمارك طبقاً لأحكام قانون الجمارك. 11- المعارضة في الأحكام وفي الأوامر الصادرة من الجهات الإدارية الأخرى طبقاً لأحكام القوانين الخاصة. 12- طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين. 13- طلبات تنفيذ الأحكام والعقود مجهولة القيمة. 14- التظلم من الأوامر على العرائض. 15- طلب التصديق على القسمة بالتراضي. 16- دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها. المادة الثالثة عشرة إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس، ولم يكن قد سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين، فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب. المادة الرابعة عشرة أ) يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة الرسم على أساس الفئات المبينة في المادة التاسعة من هذا القانون ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف. ب) يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره خمسة دنانير على الدعاوى الجزئية المستأنفة، وعشرة دنانير على الدعاوى الابتدائية المستأنفة وخمسة عشر ديناراً على دعاوى إشهار الإفلاس. ج) يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية، فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعاوى استكمل الرسم المستحق عنه. د) يسوي رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم بالحق الذي رفع عنه الاستئناف. المادة الخامسة عشرة يفرض رسم ثابت في دعوى التماس إعادة النظر قدره ديناران ونصف، إذا كان نظر الالتماس من اختصاص المحكمة الجزئية، وخمسة دنانير إذا كان نظر الالتماس من اختصاص المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، فإذا فصلت محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع، دون المساس بحكم الفقرة السابقة. المادة السادسة عشرة إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغي حكمها،لا تستحق رسوم جديدة عن الرجوع إلى الدعوى. المادة السابعة عشرة أ) تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:- 1- دعاوى القسمة بين الشركاء. 2- التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة. 3- الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور، بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. 4- المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض. 5- الدعاوى التي تنتهي صلحاً إذا توافرت الشروط المبينة في المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون. 6- الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب. 7- المعارضات التي ترفع في مواد الأحوال الشخصية. ب) وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي:- 1- الأوامر التي تصدر بتنفيذ أحكام المحكمين. 2- المعارضة قي قوائم التوزيع المؤقتة. 3- الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب، بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها. المادة الثامنة عشرة أ) إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد، يقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة يقدر الرسم باعتبار كل سند على حدة. ب) إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد. ج) إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم عن كل منها. د) في حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين، وكذلك يكون الحكم في حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين، وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية، ويحسب الرسم على مجموعها. المادة التاسعة عشرة يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل، فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسماً عن هذه الطلبات. المادة العشرون لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعمائة وخمسين ديناراً، فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أساس ما حكم به. المادة الواحدة والعشرون مع مراعاة المادة التالية يحصل ربع الرسم عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول، فإذا عدلت الطلبات عند القيد بالزيادة زيد الباقي بمقدار فرق الرسوم كلها، وإذا عدلت إلى أقل خفض الباقي على أساس التعديل. المادة الثانية والعشرون تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب في الأحوال الآتية:- 1- الرسوم المبينة في الفقرات (1 – 2 – 3 – 4 ) من المادة التاسعة من هذا القانون. 2- الرسوم المخفضة. 3- رسوم التماس إعادة النظر، ورسوم دعاوى الاسترداد، والاستحقاق الفرعية، ودعاوى إشهار الإفلاس. 4- رسوم الدعاوى التي يدعيها المدعي أثناء الخصومة، وكذلك رسوم دعوى التدخل. 5- طلبات التنفيذ. المادة الثالثة والعشرون فيما عدا دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية، إذا لم تقيد الدعوى في الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة، جاز للطالب أن يعيد إعلانها لجلسة أخرى، وفي هذه الحالة لا يلزم إلا بدفع باقي الرسوم مع الإعلان، وذلك مع مراعاة حكم المادة (87) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. المادة الرابعة والعشرون تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها. المادة الخامسة والعشرون يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف، ومع ذلك إذا صار الحكم نهائياً جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه. المادة السادسة والعشرون تحصل مقدماً رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة، وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين في تأديتها. المادة السابعة والعشرون تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال، بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم. المادة الثامنة والعشرون يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التدبير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة. المادة التاسعة والعشرون تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر بالتقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره، وإلا سقط الحق في الطعن. المادة الثلاثون يجوز لقلم الكتاب الحصول على رهن قضائي على عقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير. المادة الحادية والثلاثون إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية، وتحسب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة، فإذا تجاوزها حصل الرسم على قيمة المصالح عليه. وإذا كانت الدعوى تزيد على 450 ديناراً ووقع التصالح على أقل من ذلك سوي الرسم على أساس 450 ديناراً، وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ على أصل الطلبات ولو زاد على 450 ديناراً، ولا يرد في حالة إنهاء النزاع صلحاً شيء من الرسوم في الدعوى المخفضة القيمة، كما لا يرد شيء من الرسوم المبينة في الفقرات (1 – 2 – 3-4) من المادة التاسعة من هذا القانون. المادة الثانية والثلاثون في الدعوى التي تزيد قيمتها على (450) ديناراً يسوى الرسم على أساس 450 ديناراً في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ويسري هذا الحكم على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين. المادة الثالثة والثلاثون ترد الرسوم في الحالتين الآتيتين:- 1- رسوم طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب. 2- رسوم طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد. المادة الرابعة والثلاثون يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات وغيرها رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة، ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وخمسمائة درهم في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ويكون رسم الملخصات والشهادات كرسم الصور. المادة الخامسة والثلاثون يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل طلب في كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة، ويتعدد رسم الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة. ويكون رسم الكشف النظري مائتين وخمسين درهماً عن كل مادة. المادة السادسة والثلاثون يفرض رسم قدره خمسمائة درهم على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة أو المحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء كانت أصلاً أو صورة، ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم. المادة السابعة والثلاثون لا يفرض رسم على اطلاع ذوي الشأن على الدعوى القائمة. المادة الثامنة والثلاثون يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يلي:- 1- فيما يتعلق بالنقود والمستندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبي على الإيداع قدره (1%) واحد في المائة من قيمتها، وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع، ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته. 2- يفرض رسم قدره خمسمائة درهم على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها، ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع دون صورته. 3- يفرض رسم قدره (1%) واحد في المائة من قيمة ما يقدر كأتعاب لخبراء الجدول بالمحاكم بمختلف درجاتها. المادة التاسعة والثلاثون لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:- 1- ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة. 2- ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. 3- ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها. 4- ما يودع من الأجهزة العامة على ذمة ذوي الشأن. فإذا حدث نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع أو حصل توزيع له استحق رسم الإيداع طبقاً للمادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون. المادة الأربعون الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل في الدعوى حكم الرسوم القضائية. المادة الحادية والأربعون إذا تقرر سماع شهود ورؤي تقدير أمانة لهم، كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية أو قاضي التحقيق. المادة الثانية والأربعون فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسمائة درهم في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وسبعمائة وخمسون درهماً في القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف. ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة، وتغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب. وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة، فرض على الإعلان الرسم المقرر، ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات، ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب. المادة الثالثة والأربعون يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها، بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية، ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية:- 1- طلب إعادة التنفيذ في النوع الواحد. 2- التقرير بزيادة العشر. 3- تجديد الدعوى بعد شطبها. ويكون رسم محضر التقرير بما في الذمة ربع الرسوم النسبية أو الثابتة. المادة الرابعة والأربعون يفرض رسم نسبي قدره (2%) اثنان في المائة على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أو اختيارية، وذلك بخلاف رسم التسجيل، وفي حالة دعاوى البيع الاختياري، يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسي عليه المزاد شريكاً في العقار. المادة الخامسة والأربعون في حالة حلول آخر محل الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع، وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول، وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير. المادة السادسة والأربعون في الحالات التي يقضي فيها القانون بيع المنقول أمام المحكمة، يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين في بيع العقارات، فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفاً في المائة من الثمن المبيع به. المادة السابعة والأربعون لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتي:- 1- رسم إجراء التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم. 2- التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقاري وحكم نزع الملكية والحجز العقاري والتأشير بتجديدها. 3- التصديق على إمضاء أصحاب الصحف. وفي جميع الأحوال لا يقل رسم التنفيذ عن دينار واحد. المادة الثامنة والأربعون يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل قبل البدء فيه فعلاً، كما ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد في حالة الحكم بإلغائه. المادة التاسعة والأربعون لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الدولة، فإذا حكم في الدعوى بإلزام خصمها بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة، كما لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشوف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لصالح الدولة. المادة الخمسون تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه، وتشمل أوامر التقدير الخاصة المصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأتعاب الحراس وتقدير الرسوم القضائية في غير الأحوال التي نص عليها هذا القانون. المادة الحادية والخمسون تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج الجماهيرية العظمى. المادة الثانية والخمسون يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات، عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع. المادة الثالثة والخمسون في تقدير قيمة الدعاوى يعتبر ما كان من كسور الدينار ديناراً. المادة الرابعة والخمسون لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى من أي دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه. المادة الخامسة والخمسون يفرض رسم نسبي قدره (1%) واحد في المائة على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ 450 ديناراً، فإذا تجاوزت فرض رسم قدره نصف في المائة على الزيادة، ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التي تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير. المادة السادسة والخمسون يحصل رسم قدره خمسمائة درهم على التأشيرات الصادرة من كبير كتاب المحكمة ومصدق عليها من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم به على الأوراق المطلوب استعمالها خارج الجماهيرية العظمى. المادة السابعة والخمسون لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً، أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الدولة أو من أي شخص أعفي من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن. المادة الثامنة والخمسون يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة وما حصل منها وما بقي، وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات، ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحرف، وفي حالة الإعفاء من الرسوم، يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات. المادة التاسعة والخمسون لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزائن العامة. المادة الستون تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف، ويكون للدولة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها. المادة الحادية والستون فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية. المادة الثانية والستون لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه. المادة الثالثة والستون علاوة على الرسوم الأخرى تفرض الرسوم الآتية على الأوامر التي تصدر من المحكمة على العرائض التي يقدمها ذوو الشأن، وكذلك على الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض في الحالتين وهي:- 1- خمسمائة درهم على الأوامر التي تصدر من القاضي الجزئي. 2- دينار على الأوامر التي تصدر من القاضي الابتدائي. 3- دينار ونصف على الأوامر التي تصدر من محكمة الاستئناف. الفصل الثالث الرسوم في المواد الجنائية المادة الرابعة والستون يفرض رسم ثابت قدره ثلاثة دنانير يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش في الجلسات، وفي حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الإجابة، وفي المعارضات في الأحكام الصادرة في حالة الشهود الغائبين، أما الاعتراضات التي تقدم على الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء برسم القضية. المادة الخامسة والستون يفرض رسم تنفيذ قدره خمسمائة درهم في قضايا المخالفات ودينار ونصف فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة المحضرين، ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ، وتخفض هذه الرسوم إلى النصف في تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود. المادة السادسة والستون إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية، تطبق أحكام الرسوم في المواد المدنية، وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها. المادة السابعة والستون يفرض على النزاع في التنفيذ رسم ممائل لرسم التنفيذ الأصلي. المادة الثامنة والستون يكون تحصيل الرسوم والغرامات في المواد الجنائية بمعرفة النيابة العامة، ويجوز لها إمهال المتهم في دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها. المادة التاسعة والستون يفرض رسم قدره مائة درهم على كل صورة أو ورقة في القضية المخالفة، ومائتان وخمسون درهماً في قضايا المخالفات المستأنفة أو الجنح الابتدائية والمستأنفة، وسبعمائة وخمسون درهماً في قضايا الجنايات ورد الاعتبار. المادة السبعون تحصل الرسوم المقررة في المادتين السابقتين على حسب وصف التهمة عند تسليم الصورة أو الشهادة. المادة الحادية والسبعون تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتي بيانها:- 1- مصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك ما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال. 2- أجور البرقيات والبريد. 3- مصاريف نقل الأشياء المضبوطة في مادة جنائية. 4- مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤونتهم. المادة الثانية والسبعون تصرف من خزانة المحكمة مقدماً أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وأجور الحراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحري عن الجرائم وإثباتها، وذلك بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف. المادة الثالثة والسبعون إذا دعي شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يغطي مصاريف سفره، فعلى مدير فرع الهيئات القضائية بالجهة الموجود فيها أن يدفع له مصاريف السفر مقدماً ويبين ما دفعه إليه في ورقة الطلب، ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق ما صرفه، ويسدد لحساب الجهة التي دفعته مقدماً. المادة الرابعة والسبعون تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون بشأن الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتي:- أولاً: يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الادعاء بذلك. ثانياً: الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً يؤخذ عنها رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة من أصل وصورة في قضايا المخالفات وخمسمائة درهم في قضايا المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائية والمستأنفة ودينار في الجنايات وخمسمائة درهم في رد الاعتبار. ثالثاً: على المدعي بالحقوق المدنية أن يودع مقدماً الأمانة التي تقررها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرها، وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات. رابعاً: إذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قضت بعدم قبول السير في الدعوى أمام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدماً عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية. خامساً: إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام الرسوم أمام المحاكم المدنية. المادة الخامسة والسبعون تطبق في المسائل المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه المسائل الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون. المادة السادسة والسبعون تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتاً أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه. المادة السابعة والسبعون لا يؤخذ رسم على ما يودع من المبالغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التي تضبط في المواد الجنائية، ولكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزيع لها استحق الرسم المقرر على الإيداع. المادة الثامنة والسبعون إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه. المادة التاسعة والسبعون تحصل الرسوم المستحقة بالنسبة للأحكام الجنائية بطرق التضامن بين الملزمين بها، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك. المادة الثمانون لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا الفصل المتعلقة بالرسوم في المواد الجنائية. المادة الحادية والثمانون يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بناء على عرض من رئيس المحكمة أو رئيس النيابة العامة المختص إعفاء أصحاب المعاشات الأساسية والضمانية وذوي الدخل المحدود وأصحاب الأسر الكبيرة من الرسوم القضائية المقررة بموجب أحكام هذا القانون. المادة الثانية والثمانون يلغى قانون الرسوم القضائية رقم (77) لسنة 1958 إفرنجي كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة الثالثة والثمانون يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. مؤتمر الشعب العام صدر في: سرت بتاريخ: 13 / الصيف / 1371و.ر. ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي المواطنة والمرأة المواطنة والمرأة - دفائزة الباشا المواطنة حق جوهري ارتبط بجيل الحقوق السياسية والمدنية، رغم أن المصطلح لم يعرف إلا مع ظهور الدولة الحديثة، وازداد وضوحا مع تعمق مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته ومفهوم الكرامة الإنسانية كمقوم رئيس لها، وهو رباط سياسي بين المواطن والدولة يفرض عليه التزامات ويمنحه حقوقا في مقدمتها اكتساب جنسية البلد ومنحها بالميلاد لأبنائه، وتكافؤ الفرص والحقوق المتساوية بين المواطنين رجالاً ونساء، لذلك فإن المواطنة منقوصة في غياب المساواة بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن الدين والجنس والأصل..... وغيره. (0) لجنة شئون المرأة بدعوة من المدير العام لمنظمة العمل العربية تشارك د فائزة الباشا عضو لجنة شئون المرأة بالمنظمة بالاجتماع السنوي الذي سيعقد يوم 18 ديسمبر بشرم الشيخ وتشارك باعمال المؤتمر الذي سيعقد فى الفترة من 19 الى 21 تحت شعار نحو سياسة تأمينات اجتماعية فاعلة فى الوطن العربي (0) التحرش الجنسي كعنف اجتماعي بدعوة من المركز المصري لحقوق الإنسان لحضور المؤتمر الإقليمي التحرش الجنسي كعنف اجتماعي وتأثيره على النساء المزمع عقده في الفترة من 13 : 14 ديمسبر 2009 تشارك د فائزة الباشا بورقة عمل حول موقف القانون الليبي من التحرش الجنسي (2) حق المواطنة الكاملة للمرأة الليبية ينظم برنامج حماية الأسرة والساء المعنفات والأطفال التابع لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرعاية سفيرة النوايا الحسنة بالأمم المتحدة الدكتورة عائشة معمر القذافي حلقة نقاشية بعنوان حق المواطنة الكاملة للمرأة الليبية التي ستلتئم يوم 2/ 12/ 2009م تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة المعلمين طريق الشط طرابلس والدعوة عامة للمشاركة فى الحوار (3) مأسسة الرياضة مأسسة الرياضة – همسة حق الرياضة ظاهرة قديمة ، ولقد كانت جزءا من الطقوس اليونانية التي عرفت أول دورة أولمبية في العصر الحديث عام 1896م ، وحث الإسلام على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد جسدية ونفسية فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ولاشك أن تلك الرياضات تصقل السلوك الإنساني وتهذب الأخلاق وتنمي لدينا حس المسئولية والشجاعة والمبادرة (0) البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 16 - 20 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الوقاية من العنف المبني على النوع رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الوقاية من العنف المبني على النوع ا لملتقى المغاربي الإسباني حول الوقاية من العنف المبني على النوع تونس في الفترة من 22 - 23 6 2007م بدعوة من وزارة شئون المرأة والطفل والمسنين بتونس ورقة عمل للدكتورة فائزة يونس الباشا بعنوان مظاهر العنف ضد المرأة القانون الليبي وآليات مواجهته كذلك كان هناك ورقة عمل بعنوان العنف الإجتماعي للمرأة للأستاذة سوسن علي حنيش , عضو هيئة التدريس بجامعة الفاتح / كلية الآداب قسم الخدمات الإجتماعية, نقابة الإختصاصيين الإجتماعيين, طرابس - ليبيا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - جرائم الوالدين د. فائزة الباشا رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة جرائم الوالدين د. فائزة الباشا همسة حق - جرائم الوالدين د .فائزة الباشا تزايدت معدلات التسرب من المدارس ، والعنف بين الشباب فى المدارس والشارع لأسباب تافهة وانفرط عري العلاقة الأسرية بسبب غياب الوالدين المعنوي ناهيك عن الغياب المادي ؛ وللأسف قد يتواجد كلاهما بالمنزل إلا أن تواجدهما الشكلي لا يؤثر بالإيجاب فى الأبناء بل قد يكون له تأثير سلبي عندما يفقد الاحترام بين الزوجين همسة حق - جرائم الوالدين فائزة الباشا تزايدت معدلات التسرب من المدارس ، والعنف بين الشباب فى المدارس والشارع لأسباب تافهة وانفرط عري العلاقة الأسرية بسبب غياب الوالدين المعنوي ناهيك عن الغياب المادي ؛ وللأسف قد يتواجد كلاهما بالمنزل إلا أن تواجدهما الشكلي لا يؤثر بالإيجاب فى الأبناء بل قد يكون له تأثير سلبي عندما يفقد الاحترام بين الزوجين ، ويصف كل منهما الآخر بأبشع الأوصاف فى حضور الأبناء الذين قد يتم استخدامهم كوسيلة للتأثير والضغط من إحدى الطرفين متناسين الأثر السلبي الذي سيتركه على الطفل ، ونتهم كل منا الآخر بالتقصير ولا ننظر فى أنفسنا وما نرتكبه من أخطأ فى حقها ؛ وفى حق الأشخاص القريبين منا ؛ ولا نبالي بما يلحق المجتمع من ضرر لأن الإنسان غير السوي يؤثر على محيطه . وأعذروني فأنه لا فرق بين حملة الشهادات العليا أو الشهادات الدنيا أو من لا يحملون مؤهلا تعليمي ؛ لأن ما ارتكبه بعض الأساتذة من إساءة فى حق أبنائهم أو زوجاتهم لا يختلف عما يرتكبه غير المتعلم ، لذلك فأن الجوهر هو الثقافة التي لا تقاس بالشهادات العلمية بل بالمستوى الحضاري للإنسان الذي ينأى بنفسه عن صغائر الأمور ويهتم بعائلته ولا يقبل على نفسه استغلال أبنائه أو الإساءة إليهم . أن تأهيل والدي المستقبل أو الفعليين بات ضرورة ملحة نفتقر إليها . ولكن من سيؤهل الآخر ؟ هل سنتورد من يؤهلهم كما استوردنا مناهجنا التعليمية و الأساتذة والخبراء ؟ فقد تساوت الأشياء مع فقدان القيم وأهمها قيمة الاحترام ، وهي من القيم الجوهرية للنهوض والتقدم . وهل يتطلب الأمر فرض عقوبة على الآباء الذين يتهاونون فى القيام بدورهم التربوي ؟ ... كما فعلت بريطانيا حيث تقرر المحاكمة العاجلة للآباء الذين يتسرب أبنائهم من المدارس ، ولا ننسي أن قانون العقوبات الليبي قرر بحسب المادة 151 مكرر ب مساءلة من استلم الصغير من والديه أو غيرهم من الملزمين بتربيته والعناية به فى حال ارتكب الطفل المنحرف الذي بعهدتهم جريمة بتغريمهم مبلغ من المال ، ولكن هل الأمر يتعلق بجزاء جنائي غير فاعل ؟ أم بشعورنا جمعيا بأهمية أن نتحمل مسئوليتنا وان نعمل على ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية والاحترام داخل الأسرة باعتبارها النواة لضمان صلاح المجتمع ، فمن يراجع إحصائيات جرائم الأحداث يلاحظ أن المؤشر فى تصاعد ، ونحن نعلم أن من بين أسباب انحراف الحدث أو ارتكابه جريمة تفكك عائلته المعنوي أو المادي أو كلاهما ، فهذه فتاة لاتجد من يحتضنها وتترك حائرة بين منزل الأب والأم لطلاقهما ، أو تطرد من قبل زوج الأم بعد وفاة الوالد ؛ لنجدها بالشارع لقمة للذئاب البشرية الذين تنسيهم غريزتهم الحيوانية أنها فى سن بناتهم أو أحفادهم ، وهذا طفل أو شاب يبيع الزهور بثياب رثة ؛ ليتم اقتناصه كفريسة لبيع المخدرات أو بيع نفسه للمرضي النفسيين من قوم لوط ممن قال عنهم جل وعلا : وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِيْنَ * أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتقْطَعُونَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ المُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوابَ قَومِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْن (العنكبوت: 28-29 ) . أن قيمة الاحترام أمر مهم جداً في أي مجتمع ، لأن النهوض لن يتحقق مالم يحترم الصغير الكبير وبالعكس ، ولا يتصور توطيد قيمة الاحترام المتبادل إلا بذلك ، ولا يقل عنه أهمية احترام الزوج لزوجته والعكس ، فلا يجب أن ينظر إلى احترام الزوج على أنه ضعف وجبن لما يترتب على ذلك من نتائج سلبية ، وإجمالا فأن احترام الإنسان لأخيه الإنسان بصفة عامة عمود من أعمدة الاستقرار ، وهو ما عبر عنه الباري عز وجل فى قوله : يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ نِسَآءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُــونَ . ولابد من التذكير بان الوالدين يأثمون لما يرتكبه أبنائهم من اخطأ فما بالك فى حال انحرافهم أو ارتكابهم جرائم جنائية إذا وقعت بسبب تقصيرهم فى القيام بدورهم التربوي والإشرافي والإرشادي ، ولا نريد فى هذا المقال إلا أن نؤكد على أن سلبية الوالدين تجاه أبنائهم عمدا أو بدون قصد بسبب انشغالاتهم أو كردة فعل لسوء العلاقة بينهما [ الزوجين ] لها مردود خطير لا على الطفل ضحية هذا العنف فحسب ؛ بل والمجتمع بصورة مباشرة ، لذلك فأن التهرب من التزاماتنا تجاه أبنائنا وتجاه مؤسسة الزواج يعتبر جريمة فى حق الأطفال والمجتمع ، مع مراعاة أن إطلاق وصف الجريمة لا يقتصر على الأفعال الخاضعة لقانون العقوبات ، لأنه يطلق على انتهاكات أحكام القانون المدني أو الإداري فنقول جريمة مدنية و جريمة إدارية ؛ أما جرائم الوالدين فهي جرائم اجتماعية لأنهم يبخسون دورهم حقه ويعتقدون بان الهم الأساسي هو تأمين الاحتياجات المادية التي رغم أهميتها إلا أنها لا تشبع احتياجات أبنائهم العاطفية المعنوية ، ولقد تسبب إهمالها فى انفراط عري العائلة ، لذلك فأن خير الأمور الوسط والنجاح يكمن فى تحقيق التوازن بين كافة الاحتياجات المادية والمعنوية ، فلاشك أن قضاء الوقت مع العائلة ومشاركة أبنائنا وقتهم ومشاعرهم وتطلعاتهم لا يقل أهمية عن توقير مستلزماتهم المادية ، مع ضرورة أن يشعر المجتمع بأهمية دور الأسرة و ضرورة تفعيل وسائله العقيمة لمساعدتها علي التماسك والتواصل ، فلا يكفي أن توزع ثروة علي أشخاص بسطاء غير مدركين لدورهم الاجتماعي ليكون لما تحصل عليه الأب من مال بهدف تحسين وضعه وعائلته للعيش برفاه ، أثار خطيرة وسلبية على الاستقرار الأسري ، دفعت به إلى الزواج بأخرى تاركا عائلته في مهب الريح بعد أن شعر ببحبوحة ، كما تسببت فى تزايد أسباب التفكك المعنوي لأننا كبشر لا نفكر إلا في إرضاء غرائزنا ولا ننظر إلا لما لدي الآخرين دون أن نحاول الاجتهاد والبذل ، وأعتقد أن الفكرة الإنسانية التي كانت وراء توزيع الثروة تسببت أنانية الذكورة في القضاء عليها وضحيتها العائلة ؛ وقيمة العمل و الاجتهاد والعطاء. ألا تشعرون بخجل عندما يفيدك طفل في سن المراهقة أن سبب انحرافه عائلته المفككة ، وبالألم عندما تقول لك فتاة مراهقة أن إهمال والدتها تسبب فى وقوعها ضحية . أين هي العائلة الممتدة ؟ التي كانت تحتضن الأسرة الصغيرة [ النووية ] حيث يلعب فيها العم و الخال و الجد دورا إيجابي للمحافظة علي أطفال العائلة و توجيهم و مساعدتهم علي تجاوز أزماتهم وحمايتهم ، لا لتشجيعهم على انتهاك القانون ، بل من أجل تحفيزهم على العمل والبذل والتكاثف ، أين الأب الذي لا يحرم أبنائه النفقة كردة فعل لنزاعه وعدم اتفاقه مع الأم ، والعم الذي لا يغتصب حق أبناء أخيه القصر وأين المجتمع الذي يسهر على راحة أبنائه ويطور سياساته من أجلهم ؟ ولماذا ندين سلوك الأبن العاق ونتغاضى عن الأسباب التي تدفع بالأبناء إلى العقوق ، وقد لا يقبل البعض هذا التحليل لأننا عاطفيون ومندفعون من جهة ، ولا نقبل الحقائق ونزيفها من جهة أخرى ، ولكن لنعالج أسباب انهيار القيم المجتمعية التي ركزيتها الاحترام داخل الأسرة ، وفى مقدمتها أسباب العقوق، وتزايد معدلات الجريمة بين فئة الشباب ، وارتفاع معدلات الطلاق بين حديثي الزواج . ( 3 ) >> ... , September 27, 2009 ( ، ( ) ( ) ... , September 28, 2009 ... , September 30, 2009 / , , .. ( .) .. , .! :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المقالات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المقالات سوء التصرف فى أموال القاصر سوء التصرف فى أموال القاصر - بقلم د فائزة الباشا ينطبق وصف القاصر قانونا ؛ على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد أو من فى حكمه من فاقدي العقل والإرادة كالمجنون والسفيه وذو الغفلة وكذلك المفقود والغائب والمحجور عليه أي الممنوع من التصرف بحكم القانون ومن تحددهم المحكمة المختصة . ولأن اكتمال الأهلية القانونية لدى الإنسان هو مناط لتحديد قدرته على إجراء التصرفات القانونية وترتيب هذه الأخيرة لأثارها ، لذلك فقد أراد المشرع أن يكفل لمن لا تتوافر فيه الأهلية القانونية الحماية اللازمة (2) عدالة الفقراء عدالة الفقراء - بقلم: د فائزة الباشا العدل والعدالة والفقر بمختلف صوره فقر الحاجة و فقر القدرة و أضيف إليه الفقر العلائقي لمن لا تربطه بالآخرين علاقات مصلحية أو اجتماعية فى المجتمعات التي تحكمها وتسودها العلاقات الشخصية لا سيادة القانون ، والفقر الذي يصف حالة اللاعدالة لا نقصد به الإنسان غير القادر على تأمين قوت يومه واحتياجاته للعيش بكرامة تحفظ إنسانيته وهو أشد أنواع الفقر الذي أمرنا أن نتكاثف لتجاوزها بإخراج الزكاة و الصدقة ، ولكن فقر الجهاز القضائي (1) المرأة في تأملات الكوني المرأة في تأملات الكوني - همسة حق د فائزة الباشا شعرت بفخر عندما حظي رجل من بلدي الأستاذ الفاضل إبراهيم الكوني بتقدير عالمي لإبداعه فى مجال الأدب ، ولاستحقاقه كل ذلك التكريم وأكثر لما حباه الله به من موهبة أدبية جسدها في كتاباته بأسلوب رائع ولصبره ومثابرته ، وكان خير سفير لصحرائنا الرائعة المعطاءة ، وبنفس الدرجة التي سعدت فيها بذلك ككل وطني حر يشعر بأن الليبيين لم ينالوا فرصتهم وما يستحقونه من تقدير لمدة ليست بالقصيرة من الزمن ، انتابني إحساس بالتعاسة كسيدة لأن بعض الرجال سواء كانوا مبدعين أو بسطاء ، من العامة أو النخبة بما فى ذلك من يدعون دعمهم لقضايا المرأة لأسباب سياسية وشخصية (1) إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ الطلاق أبغض الحلال عند الله عز وجل ، وهو حق تقرر لرفع الضرر عن طرفي العلاقة الزوجية وخاصة المرأة التي خولت حق طلب الفرقة أو ما يعرف بالتطليق ، لأن الرجل يملك شرعا الطلاق بالارادة المنفردة ، رغم أن القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق قد حاول تقييد هذا الحق ، إلا أن تعارضه مع أحكام الشريعة حال دون تطبيق نص المادة 35 المعنونة الطلاق باتفاق الطرفين (0) من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين د. فايزة الباشا- من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين 07/08/2009 بعد أن فرّطت السلطة التنفيذية المتعاقبة متمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها ؛ في أملاك الدولة من أراضى و عقارات و مباني و منشآت و أراضي ومشاريع زراعية كبري وحتى الغابات التي اقتلعت أشجارها . كل ذلك تم التصرف فيه و تملكيه و توزيعه علي النافذين و أصحاب الحظوة و المحظوظين , كذلك ما آل إليه القطاع العام وما نتج عنه من استنزاف و إهدار للمال العام بسبب فساد وجهل و سوء إدارة بعض القائمين عليه ومن معهم علي مدي سنوات طويلة . (5) هموم مواطن هموم مواطن – همسة حق د فائزة الباشا بعد أن فرطت أجهزة السلطة التنفيذية المتعاقبة والمتمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها في أملاك الدولة من عقارات و منشآت و مباني حكومية و أراضي بما فيها الأراضي الزراعية و في الغابات التي اقتلعت أشجارها ، كل ذلك تم التصرف فيه و تمليكه للنافدين وأصحاب الحضوة و المحظوظين ، والتصرف فى الأصول التابعة للقطاع المذكور من منشآت و عقارات و أراضي و مزارع ، دون أن يغفلوا شواطئ البحر (1) دولة القانون أم قانون القبيلة دولة القانون أم قانون القبيلة - همسة حق - د فائزة الباشا رافق التشريع ؛ تطور الإدراك الإنساني وسيظل يرافقه ، لأنه قاعدة وجوهر حياة أو مجموع حيوات الإنسانية بأكملها ، وبحسب السياق المنطقي فأن القوانين المعاصرة ستصبح قانونا تاريخيا بالنسبة للمستقبل فى حال خضوعها للتعديل بما يتلاءم مع متطلبات التطور والحراك الاجتماعي ولأجل ذلك يقول أوجست كونت إن أي نظام لا يمكن فهمه جيدا إلا من خلال تاريخه (3) موقف القانون من الانتحار موقف القانون من الانتحار أنت والقانون- د فائزة الباشا أكد فقهاء الشريعة الإسلامية علي إن حفظ حياة الإنسان تأتي في مقدمة المصالح الضرورية التي جاءت لحفظها من جانبين ؛ الأول حفظها من جانب الوجود عن طريق تأمين مستلزمات استمرارها من مأكل وملبس ، والجانب الثاني من خلال حفظها من العدم عن طريق تشريع العقوبة (4) صيف المسؤولين صيف المسؤولين بقلم: فايزة الباشا 2009-07-14 الشكوى لغير الله مذلة ، والكتابة لغير الله مذلة ؛ لأن البشر يقرؤون ولا يهتمون فقد أصبحنا نسمع و لا نعقل ما يدور في محيطنا ولا نشعر إلا بما يمس ويهدد مصالحنا ، ويفكر المسؤولون ؛ لنتركهم يكتبون لينفسوا عن أنفسهم ؛ أو اكتبوا ما شئتم فقد نسمح أو لا نسمح بالنشر و قد نحظر عليكم النشر الورقي و الالكتروني لإسكاتكم ، لاعتقاد البعض أن الكتابة عملية تنفيس لا اجتهاد للمشاركة في النهوض بالوطن ، (1) مبدأ شفوية المحاكمة مبدأ شفوية المحاكمة د فائزة الباشا قرر المشرع الليبي مبدأ شفوية المحاكمة المرافعة كضمانة أساسية لصحة الإجراءات ولتمكين الجمهور من الرقابة على مجريات التحقيق النهائي الذي تضطلع به المحكمة ، ورتب البطلان على تكوين القاضي عقيدته من دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ، حيث قضى بأن : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة . (1) ...المزيد النفاق الأمن والأمان إشكالية من هي الزوجة الثانية الاحتيال بقصد الزواج الطموح والإحباط سجون وإصلاح حق الأب فى زيارة أبنائه حق المعاق فى خدمة منزلية الحدود الفاصلة المواطنة الحقة البداية السابق 1 2 3 4 5 التالى الأخير النتائج 21 - 40 من 93 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الاحتيال بقصد الزواج رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الاحتيال بقصد الزواج الاحتيال بقصد الزواج انت والقانون د فائزة الباشا صحيفة الشمس 6/6/2009 تتغير القيم الأخلاقية فى المجتمعات بسبب التقدم الحضاري ، الذي من بين سلبياته خلق هوة بين الأشخاص فى علاقاتهم ونوع من الفتور والبرود حتى لم نعد نتعرف على جوهرنا إلا بالمعاشرة والاتصال المباشر أنت والقانون د فائزة الباشا الاحتيال بقصد الزواج تتغير القيم الأخلاقية فى المجتمعات بسبب التقدم الحضاري ، الذي من بين سلبياته خلق هوة بين الأشخاص فى علاقاتهم ونوع من الفتور والبرود حتى لم نعد نتعرف على جوهرنا إلا بالمعاشرة والاتصال المباشر ، وهذا قد يكون له تأثير سلبي على الإنسان ، ومن القيم السلبية عدم المصداقية فى التعريف بأنفسنا أو استغلال أسماء أشخاص أو عائلات معروفة للوصول إلى أهدافنا ومن بينها الزواج الذي من شروط ديمومته الصدق والوضوح لأن البناء غير السليم سيكون له نتائج سيئة ولو على المدى البعيد ، ومن تلك الظواهر أن ينتحل الإنسان صفة غيره لاعتقاده أنه لن يكون مقبولا لشخصه أو أن نسبة نفسه للغير سيكون مدعاة لقبوله والثقة فيه ، وأحيانا كثيرة لا يكون لهذا الشخص علاقة مباشرة بأولئك الأشخاص أو قد تكون علاقته بهم عابرة بسبب العمل أو طبيعة التواصل الحياتي اليومي وما تستدعيه من تعارف على الآخرين بصورة رسمية ، ومن المعضلات التي تواجه الزواج أن البعض لم يعد أمينا فى إجابته عندما يتم سؤاله عن سلوكيات الفتاة أو الفتى وأخلاقياتهما ، ولعل لذلك مبررا إذا كان الفتى أو الفتاة قد مروا بفترة مراهقة صعبة ، ولكنهما لم يقدما على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، أو أصيبا بمرض عضال يجب أن يعلم به الطرف الأخر ، وللأسف إن بعض العائلات لا تمانع فى تزويج أبنها أو أبنتها وهى تعلم إصابته أو إصابتها بمرض عضال وتخدع الطرف الآخر ، إلا أن هذا الاحتيال الذي يستخدمه البعض لتدليس الحقائق والإدلاء بمعلومات غير حقيقية والذي يعد من قبيل الغش قد لا تتحقق به جريمة النصب المؤثمة بموجب المادة ( 461) عقوبات إذا لم تتوافر أركانها القانونية ، ومنها أن الشخص الذي انتحل شخصية الغير أو أوهم عائلة الزوجة أنه يعمل مع صاحب نفوذ أو مكانة اجتماعية ليحفزهم على القبول به كزوج ، أراد وهدف من الزواج بالفتاة تحقيق مصلحة مادية كاستغلال ثروة تملكها أو استغلال مرتبها إذا كانت تعمل لاستنزافه وهو ما تتحقق به النتيجة المؤثمة قانونا ، وهى تحقيق نفع غير مشروع وهو ما ينطوي بذاته على عنصر الإضرار بالزوجة المستقبلية التي خدعت وتضررت بسبب التدليس والغش ، وإذا ما تكاملت هذه العناصر وهى تدليس الحقائق وإيقاع الغير فى غلط ، ولو كانت مجردة بالنسبة لمن ينتحل صفة اجتماعية ، أما فى الصور الأخرى للسلوك الإجرامي فأن الفعل لا يتحقق به الاحتيال إلا إذا أفتعل الشخص سلوك يدعم به كذبه بوسائل مادية لإظهار نفسه كصاحب أعمال كإقامته بفندق أو قيادته سيارة ضخمة ، فى حين أن مجرد الإدعاء بأن له صفة اجتماعية أو وظيفة ما مثال ذلك تقديم نفسه كرجل شرطة أو ضابط أو ادعائه بأنه على معرفة وثيقة بشخص معروف بالمجتمع مما تقوم به جريمة النصب إذا كانت الغاية من هذا المسلك لا مجرد الزواج بل الحصول على نفع غير مشروع من الزوجة أو عائلتها . ولا أهمية لنوع المنفعة المراد تحقيقها من الزواج ، والتي لا تقتصر على نية الارتباط بفتاه من عائلة كريمة والذي لاتقوم به الجريمة الجنائية كما ذكرنا، بل يتجاوزه إلى تحقيق النفع الذي يستوي أن يكون نفعا مادي أو معنوي ، ولقاضي الموضوع تقدير الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو عليها جراء هذا الارتباط. ويتعين الذكر أن الزواج وهو عقد تراضى بين طرفين يمنح من وقع فى غلط بسبب التدليس والغش المتعمد الذي ارتكبه الطرف الأخر لتسهيل الزواج أن يلجأ للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر كما للزوجة أن تطلب الفرقة إذا تبين لها بعد الارتباط أنها كانت ضحية احتيال ولأن الزوج لم يهدف إلى تحقيق منفعة غير مشروعة بل إلى الارتباط بها والفوز بها ، فأن الفعل لا يتحقق به جريمة ولكن الضرر وقع ولها أن تصفح أو تلجأ للقضاء لأنها كانت ضحية للخداع والغش وهو ما وقع فى حادثة كانت ضحيتها أستاذة أوهمها من ارتبطت به أنه ضابط شرطة وطيلة مدة زواجهما كان يرتدى هذا الزى ويخرج رفقة أصدقائه ويذهب للعمل فى الساعات المقررة إلا أنها فوجئت بأنها ضحية للخداع لأن الزوج عاطل عن العمل وكان يستغلها ويستنزف مرتبها ويستغل نفوذ عائلتها وهو ما دفع بها لرفع دعوى فرقة لطلب الطلاق وقدم للمسألة عن جريمة نصب لأن احتياله كان يهدف تحقيق نفع غير مشروع وتسبب فى الإضرار بالمجني عليها. ( 2 ) >> ... , October 03, 2009 10 1984 . . . ... , March 02, 2010 ( ) :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التغرير بالفتيات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة التغرير بالفتيات التغرير بالفتيات بقلم - د فائزة الباشا التغرير بالفتيات من التصرفات التقليدية التي تعرفها البشرية على مرالزمن وتتحقق عندما يستغلك الآخر ويستحوذ على منفعة لاحق له فيها بسبب الغش الذي استخدمه في مواجهتك واليوم تزايدت معدلاتها ، واتخذت اشكالاً أكثر تطوراً وأحياناً قد يكون السلوك الذي يقوم به النصاب التقليدي ولكن مايحيط به يجعل الضحية غير قادرة على تخليص نفسها ولاتنتبه إلا بعد وقوع الجريمة .. نشر بصحيفة الشمس 1/ 3/ 2009 م التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات من التصرفات التقليدية التي تعرفها البشرية على مرالزمن وتتحقق عندما يستغلك الآخر ويستحوذ على منفعة لاحق له فيها بسبب الغش الذي استخدمه في مواجهتك واليوم تزايدت معدلاتها ، واتخذت اشكالاً أكثر تطوراً وأحياناً قد يكون السلوك الذي يقوم به النصاب التقليدي ولكن مايحيط به يجعل الضحية غير قادرة على تخليص نفسها ولاتنتبه إلا بعد وقوع الجريمة .. وفي مداخلة اليوم سأركز على قضية خاصة تتعرض لها فتياتنا الباحثات عن فرص عمل اللائي يتم الغرير بهن بوسائل احتيالية قد تؤدي لا إلى سلبهن أموالاً بل شرفهن وعفتهن وتتمثل في أن بعض الأشخاص يقومون بنشر إعلانات عن شركات ترغب في توظيف فتيات في أعمال سكرتارية أوالقانون أوغير ذلك من الأعمال ، ويحدد لهن موعد بإحدى المقرات الوهمية التي قد يؤجرها الجاني أو في ذات العماد أو برج الفاتح أوغيرها من الأماكن العامة التي تتخذ كمقار إدارية ، ولأن بناتنا أصبحن أكثر قدرة على التنقل والحركة بما في ذلك البحث عن فرصة مناسبة للعمل ، فإنهن يذهبن للموعد المحدد وقد يتفاجأن لعدم وجود مقر أو مقر أو لوجود مقر ولكن الشركة غير محددة الأهداف والأغراض والبعض منهن لاينتبهن لاندفاعهن لمثل هذه الأمور ، ولكن ماقد يثير شكهن أن يطلب منهن عدم أصطحاب ولى أمرهن أو أن المطلوب للوظيفة بنات فقط ويرفض اصطحاب شباب من الذكور هذه المسائل يجب أن تنبه لها الشابة . والإشكالية أن التغرير بالفتيات قد يؤدي إلى نتائج وخيمة في حال نجح الجاني في إعطائهن مايفقدهن قواهن ويجعلهن غير قادرات على مقاومة التصرفات التي قد تقع عليهن وغالباً يستعين بأخريات ممن لايتوانين عن سلوك مثل هذه التصرفات المشينة . ولأن التغرير بحد ذاته سلوك لاتقوم به جريمة إذا كان محله فتاة بالغة سن الرشد ،أما إذا كانت الفتاة قاصر وحرضها الجاني على الفسق فيسأل بموجب المادة 409 عقوبات ويسأل عن جريمة تحريض على الدعارة بموجب المادة 415 عقوبات إذا كانت المجني عليها قاصر أومختل العقل ، ويسأل عن الجريمة ذاتها بموجب المادة 416 عقوبات إذا كانت المجني عليها بالغة استخدم في مواجهتها القوة أو العنف. والتغرير بالفتيات بإستخدام وسائل الاحتيال قد يخضع مرتكب للمساءلة عن جريمة النصب التقليدية إذا اقتصر الأمر على تحقيق منفعة مادية أو معنوية إذا ثبت أستخدامه كالظهور بمظهر الثري أو إيهامه لهن بإمكانية مساعدتهن في الحصول على عمل بمقابل مادي ، أما إذا تمت مجاراته في بعض السلوكيات ألا أخلاقية ففي هذه الحالة لاتعفى الفتاة من المسألة الجنائية إلا إذا ثبت تعرضها للعنف الذي أثر على إرادتها لأنها بالغة ومسؤولة جنائية . لذلك ندعو فتياتنا ألا يذهبن لمواعيد الإجتماع التي تحدد لمقابلتهن إلا صحبة أهلهن ولا شك أن صاحب العمل المحترم سيحترمهن لذلك وليكون الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت الناضجة قادرين على تحديد مدى مصداقية هذه الشركة أو التشاركية ولايقبل الحديث المجرد من شخص لانعلم عنه شيئاً لمجرد نشره إعلاناً نشر بصحيفة الشمس 1/ 3/ 2009 م ( 1 ) >> ... , March 25, 2009 : . . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية فى مواجهة الشعب الفلسطيني يستمر مسلسل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي أصبح لاجئا داخل أرضه وبالعالم ليتسنى للحركة الصهيونية إقامة دولتهم بعد أن طاب لهم العيش واطمأنوا إلى قوتهم وهيمنتهم وبسطوا سلطانهم وأمعنوا فى الغي والعدوان ليفرضوا واقعا على الأرض ويوهنوا من عزيمة الشعب الشامخ الذي رضخ حكامه وتنازعوا السلطان فيما بينهم تحت مسميات مختلفة ، ولكن الشعب الآبي هو من يتصدى للاعتداءات اليومية التي تحصد الشهداء من المرابطين فى غزة (1) ملتقي تعزيز دور المجتمع المدني في إرساء حكم القانون تشارك د فائزة يونس الباشا بملتقي تعزيز دور المجتمع المدني في إرساء حكم القانون في المنطقة العربية يومي 2-3 / 12 / 2008 ستتناول الدكتورة عرض تجربة المجتمع المدني الليبي في مجال تعزيز حكم القانون وحقوق الانسان في ليبيا، والمعوقات التي تعترض عمل المجتمع المدني من واقع تجربتها. (0) المصلحة الوطنية وسياسة التشريع المستقبلية إلـي مـن يهـمه الأمـر المصلحة الوطنية وسياسة التشريع المستقبلية بقلم / د فائزة الباشا لقد أكدت لجنة مراجعة القانون المدني فى مذكرتها الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون المقدم للمناقشة والإقرار من قبل السلطة التشريعية وهي المؤتمرات الشعبية الأساسية ؛ على ضرورة ضمان الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية لمن طبقت فى شأنهم تلك القوانين المطلوب إلغائها وهي : (1) المرأة والحق فى العمل الواقع والطموح بدعوة من الفاعليات النسائية بشعبية طرابلس ألقت د فائزة الباشا / محاضرة عامة بعنوان المرأة والحق فى العمل الواقع والطموح يوم الأثنين الموافق 3 / 11 / 2008م تمام العاشرة صباحا واستمر التفاعل الحواري لمدة ثلاث ساعات (2) حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: ال� حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: الواقع والمأمول مايو 2008 8-7 المكان: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قاعة رقم (5) التاريخ: 7 مايو 2008 اليوم : الأربعاء (0) البداية السابق 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 التالى الأخير النتائج 66 - 70 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي بدعوة كريمة من مكتبة الاسكندرية تشارك د فائزة الباشا فى الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي نحو مستقبل أفضل عالم يتشكل من جديد.... أين دور العرب 1-3 مارس 2010م يهدف الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي- هذا العام- إلي مناقشة عدد من القضايا التي تتصل بالتفكير المستقبلي في العالم العربي. بالإضافة إلي مناقشة الأوضاع العربية العامة، وما يتصل بها من قضايا تتعلق بالتعاون الاقتصادي، ودور الإعلام، وتأثير الأوضاع الإقليمية علي الحوار الداخلي في الدول العربية، يتطلع المؤتمر هذا العام إلي مناقشة قضيتين أساسيتين ترتبطان بمستقبل العالم العربي سواء ما يتعلق بالتغيرات المناخية، وما يتصل بالتطورات في مجال إنتاج المعرفة في سياق ما يعرف بالثورة الرقمية الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي نحو مستقبل أفضل عالم يتشكل من جديد.... أين دور العرب؟ 1-3 مارس 2010م يهدف الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي- هذا العام- إلي مناقشة عدد من القضايا التي تتصل بالتفكير المستقبلي في العالم العربي. بالإضافة إلي مناقشة الأوضاع العربية العامة، وما يتصل بها من قضايا تتعلق بالتعاون الاقتصادي، ودور الإعلام، وتأثير الأوضاع الإقليمية علي الحوار الداخلي في الدول العربية، يتطلع المؤتمر هذا العام إلي مناقشة قضيتين أساسيتين ترتبطان بمستقبل العالم العربي سواء ما يتعلق بالتغيرات المناخية، وما يتصل بالتطورات في مجال إنتاج المعرفة في سياق ما يعرف بالثورة الرقمية. في يوم الأول للمؤتمر، الاثنين 1 مارس، يشمل المؤتمر بالإضافة إلي الكلمات الافتتاحية الأساسية، جلسة خاصة حول المتغيرات الأساسية في تشكيل العالم اليوم، ومدي ارتباط هذه المتغيرات بعضها بعضا، وهو ما يفتح الباب لدراسة القضايا الأساسية التي تشملها الحلقات النقاشية الموازية في اليوم التالي للقاء. في اليوم الثاني للمؤتمر، الثلاثاء 2 مارس، يشمل المؤتمر ثلاثة محاور، يضم كل محور أربعة جلسات متوازية، يمكن للمشاركين الحضور والمشاركة في أي منها حسب مجال الاهتمام. هذه المحاور هي: 1- العلاقات العربية- العربية، وتشمل قراءة للعلاقات السياسية بين الدول العربية، والمتغيرات التي طرأت في هذا الخصوص، ومستقبل العلاقات الاقتصادية، وكيف يمكن تعزيز التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية، وتأثير المتغيرات الإقليمية علي حالة الحوار الداخلي في الدول العربية، فضلا عن تأثير الإعلام، المطبوع والمقروء والمرئي، علي طبيعة العلاقات بين الدول العربية، وهل يعتبر في هذه الحالة متغير مستقل أم تابع لما تجري عليه التفاعلات العربية ذاتها. 2- التغيرات المناخية، وتشمل الموقف العربي مما يجري علي صعيد المفاوضات والجدل الكوني بشأن التغيرات المناخية، وتأثيراتها المحتملة والمتوقعة علي الأقطار العربية، ومدي التباين في وجهات النظر في هذا الخصوص. وتنطوي الجلسات التي يشملها هذا المحور علي نظرة إلي المفاوضات الدولية في هذا الخصوص، وماذا بعد قمة كوبنهاجن، وجهود المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، والسياسات الحكومية، وموقف الإعلام العربي من التغيرات المناخية. 3- الثورة الرقمية، وتشمل عددا من الجلسات تتعلق بمشروعات الرقمنة العربية والعالمية، ومستقبل اللغة العربية في ظل مشروعات الرقمنة، والاقتصاد المعرفي، وحقوق الملكية الفكرية في مجال النشر الالكتروني، والتفكير في نموذج عمل يتواكب مع إنتاج الثقافة في القرن الحادي العشرين. في اليوم الثالث، 3 مارس تعقد جلسات عامة للمشاركين تعرض خلالها تقارير اللجان المتوازية الخاصة بمناقشة المحاور الثلاثة السالف ذكرها، بالإضافة إلي طرح تصورات ختامية حول مستقبل مشاركة العالم العربي في صناعة التغيير عالميا. ( 1 ) >> ... , February 26, 2010 .. :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع الثقافة الداعمة للإنصاف المرأة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مشروع الثقافة الداعمة للإنصاف المرأة تم الإعلان عن إنطلاق مشروع الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة يوم 21-3-2007 بقاعة نقابة المعلمين في مدينة طرابلس برعاية جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية المحتويات مقدمة أهداف المشروع أنشطة المشروع المطبوعات كتيب مرجعي حول العنف ضد المرأة كتيب حول الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال العنف ضد المرأة المطوية والملصقات الندوات ندوة: إطلاق مشروع مناهضة العنف ضد المرأة ندوة: العنف ضد المرأة: صوره وآليات مواجهته ندوة: تفعيل حقوق المرأة ندوة: نحو تفعيل دور ضابطات الشرطة من أجل مواجهة العنف ضد المرأة محاضرة: العنف ضد المرأة: أشكاله وأبعاده وعواقبه وسبل التصدي له النتائج والتوصيات نشر الوعي الاجتماعي بالتصدي للعنف ضد المرأة من أجل ثقافة داعمة لتمكين المرأة ومضادة للتمييز على أساس النوع الاجتماعي مقدمة: نفذت جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة برنامجا لتمكين المرأة في الفترة من نوفمبر 2006 إلى مايو 2007. لوحظ نوع من غياب الوعي الاجتماعي الناضج بخطورة العنف ضد المرأة خاصة ذلك الذي يبرز من خلال ممارسات التمييز على أساس النوع الاجتماعي وحيث أن غياب الوعي بهذه المشكلة سيزيد دون شك في استفحالها، وحتى تعطيل تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة في ليبيا لحماية المرأة من كافة مظاهر العنف والتمييز، وبمراجعة المناهج الدراسية وعناصر الثقافة التقليدية تبين وجود فراغ كبير في إيجاد وعي اجتماعي مضاد للعنف عموماً، وللعنف ضد المرأة على وجه الخصوص، ويأتي هذا المشروع في سياق التعاون المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة في هذا المجال الإنساني المهم. أهداف المشروع: سعى المشروع إلى تكوين ثقافة مضادة للعنف ضد المرأة، وتخطي العقبات الاجتماعية والإجرائية التي تعرقل نفاذ القوانين والاتفاقيات الداعمة للمرأة والحامية لها من كافة أشكال العنف، وعلى الأخص الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وتم تحديد أهداف المشروع في الآتي: 1. إيجاد وعي اجتماعي وتأسيس ثقافة داعمة للمرأة ومانعة لكافة أشكال العنف ضدها. 2. حصر الصعوبات والتحديات والمشاكل التي تجعل المرأة ضحية لممارسات العنف وإبرازها والدعوة للتصدي لها وتجاوزها. 3. تسليط الضوء على نماذج محددة لممارسة العنف ضد المرأة في مجالات الحياة المختلفة والتنبيه عليها والتشهير بخطورتها عبر آليات تنفيذ المشروع. 4. تحقيق التنسيق والتكامل مع صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة في تفعيل مشروع تعزيز مؤسسات المجتمع المدني من أجل تقوية وضع المرأة ودعمها. 5. التنسيق مع مؤسسات وهيئات المجتمع لإحداث تغييرات في السياسات المطبّقة والممارسات التي تحد من دور المرأة ومكانتها في المجتمع، وتمكين المرأة من تعزيز حقوقها وتطوير آليات لمنع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي (الجندرة). أنشطة المشروع: تضمن تفعيل المشروع القيام بعدد من الأنشطة والفعاليات، وذلك على النحو التالي: أولاً: إعداد مطبوعات وتشمل: أ. إعداد مطوية للتعريف بالبرنامج. ب. إعداد كتيب يشرح الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ج. إعداد كتيب مرجعي حول العنف ضد المرأة ويشمل: ° تعريف العنف ضد المرأة. ° تحديد أسباب العنف وأنواعه. ° تحديد آثار العنف. ° سبل التصدي للعنف ضد المرأة. ° من أجل إستراتيجية وطنية للتصدي للعنف ضد المرأة. د. إعداد عدد من الملصقات المناهضة للعنف ضد المرأة. ثانياُ: عقد ندوة موسعة حضرها عدد من القيادات النسائية والنساء في كافة مناشط الحياة والإدارة والعمل المختلف، ناقشت محاور محددة، ذات علاقة بالعنف ضد المرأة: الطبيعة والأسباب والتحديات والحلول)، كذلك عدد من المسئولين منهم أمين (وزير) الشؤون الاجتماعية. ثالثاً: إعداد برنامج تم بثه عبر الفضائية الليبية شرح ممارسات العنف ضد المرأة وآثارها وأسبابها وسبل التصدي لها، وتم كذلك تحويل البرنامج المرئي إلى برنامج مسموع. رابعاً: تضمين خطب الجمعة ودروس الوعظ في المساجد بكافة أنحاء الجماهيرية قضايا مكافحة ممارسة العنف ضد المرأة من منطلق ديني تربوي اجتماعي سلوكي. خامساً: تنظيم أسبوع غطي موضوع العنف ضد المرأة من خلال مؤسسات التعليم ومراكز الأمومة والطفولة وفي الحدائق العامة. سادسا الفئات المستهدفة: استهدف المشروع الفئات التالية: 1. أعضاء الأجهزة القضائية والتعليمية والتربوية. 2. النساء في مختلف المواقع الاجتماعية والإدارية والقضائية. 3. الطالبات في مستويات تعليمية مختلفة (أساسي – متوسط – عالي). 4. النساء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين ومؤسسات الإصلاح السجون . 5. المنتسبات للجمعيات النسائية والاتحادات النسائية. سابعا المشاركات: شاركت أمانة اللجنة الشعبية العامة في تنفيذ المشروع. عرض للأنشطة التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى للتـظاهرة الثقافية الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة ندوة إطلاق مشروع مناهضة العنف ضد المرأة: تاريخ: 21/3 /2007ف حضور خاص: الدكتورة عائشة معمر القذافي . وقد حضر هذا الاحتفال كل من: العديد من الأمناء (مستوى وزاري) ذوي الاهتمام وممثلي المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي وبحاث في مجال الشؤون الاجتماعية ومسئولين بشعبية طرابلس. برنامج ندوة إطلاق مشروع مناهضة العنف ضد المرأة: 1. مجموعة كلمات تتعلق بالتعريف المشروع وأهدافه والجهود المبذولة من قبل جمعية واعتصموا وصندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة. كذلك تناولت الكلمات مسار العمل الميداني للمشروع. 2. إعطاء الإذن بإطلاق برنامج مناهضة العنف ضد المرأة من قبل د. عائشة معمر القذافي. تفعيل مشروع مناهضة العنف ضد المرأة: 1. ندوة علمية بعنوان العنف ضد المرأة: صوره وآليات مواجهته. i. التاريخ: 1/4/2007ف. ii. المكان: كلية القانون، جامعة السابع من إبريل، بمدينة الزاوية. iii. الحضور: مسؤولين وبحاث وطلبة بكلية القانون وكذلك رجال القضاء والمحماة. iv. عدد الحضور: 400 ذكور و250 إناث. v. فعاليات الندوة: تخللت الندوة مجموعة من المحاضرات ألقاها عدد من أبرز أعضاء هيئة تدريس وبحاث كلية القانون، كان أبرزها ما يلي: 1. الحماية الشرعية للمرأة ضد العنف / د. عبد الحميد الهادي الاحرش. 2. مظاهر العنف ضد المرأة / د. مصطفى شليبيك. 3. موقف الإسلام من العنف ضد المرأة / د. محمد نجيب نطــران. 4. الآثار النفسية والاجتماعية للعنف ضد المرأة / د. لطفية أبودية . 2. ندوة علمية بعنوان: تفعيل حقوق المرأة . i. التاريخ: 1/5/2007 ف. ii. المكان: كلية القانون، جامعة الفاتح، بمدينة طرابلس. iii. الحضور: مسؤولون وبحاث وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلبة وطالبات كلية القانون والدراسات العليا وعدد من الأساتذة المختصين iv. عدد الحضور: 350 ذكور و200 إناث وعدد 50 من أعضاء هيئة التدريس. v. فعاليات الندوة: تخللت الندوة مجموعة من المحاضرات ألقاها عدد من أبرز أعضاء هيئة تدريس وبحاث كلية القانون، كان أبرزها ما يلي: 1. طبيعة النظام القانوني الدولي لحماية المرأة وتطبيقاته: د. عبد السلام اللطيف. 2. حماية الفئات المهشمة في القانون الدولي ( المرأة نموذجاً): د. عمران الصفراني. 3. مظاهر العنف ضد المرأة في القانون الليبي: د. فائزة الباشا. 4. الشريعة الإسلامية ومنع العنف ضد المرأة: د. عبد السلام الشريف. 3. ندوة علمية بعنوان نحو تفعيل دور ضابطات الشرطة من أجل مواجهة العنف ضد المرأة i. التاريخ: 8/5/2007 ف. ii. المكان: بكلية ضابطات الشرطة، بمدينة طرابلس. iii. الحضور: حضر إلى جانب الطالبات عدد من القانونين والمسؤولين والمهتمين بقضايا المرأة ومنتسبي أكاديمية الدراسات القانونية. iv. عدد الحضور: 200 طالبة ، كما بلغ عدد الحضور الذين لهم علاقة بالقانون دراسة وتنفيذاً ما يزيد عن 100 متخصص. v. فعاليات الندوة: تخللت الندوة مجموعة من المحاضرات ألقاها عدد من أبرز أعضاء هيئة تدريس وبحاث كلية القانون، كان أبرزها ما يلي: 1. دور ضابطات الشرطة في تطبيق قانون الأحوال الشخصية لأستاذ القانون الدولي بجامعة الفاتح: د. الهادي ازبيدة . 2. دور ضابطات الشرطة في مواجهة العنف ضد المرأة خلال مرحلة الاستدلال لأستاذة القانون بكليـة القانون بالجامعة: د. فائزة الباشا . 3. الآثار النفسية والاجتماعية للعنف ضد المرأة: د. وجدان اشتيوي. 4. المرأة في منظومة الاتفاقيات الدولية: د. أبو غرارة البوعيشى. 4. محاضرة بعنوان العنف ضد المرأة: أشكاله، أبعاده، عواقبه، سبل التصدي له i. التاريخ: 16/5/2007 ف. ii. المكان: قاعة المعلمين، بمدينة طرابلس. iii. المناسبة: إعلان صدور تقرير التنمية البشرية الليبي الثالث تحت عنوان المرأة في الجماهيرية: المساواة مع الإختلاف iv. الحضور: أمين اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب والتشغيل (وزير العمل) وأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط (وزير التخطيط) وأمين مجلس التخطيط العام والعديد من فاعليات المجتمع الليبي شرقا وغربا شمالا وجنوبا من خبراء وبحاث وطلبات كلية الشرطة القانونية ورجال القضاء والمحاماة. v. عدد الحضور: 100 ذكور و40 إناث. النتائج والتوصيات: أوصى الحاضرون من فئات المجتمع المتعددة التي تمثلت في: · المسؤولين: أمناء ذوي إهتمام مثل الشؤون الإجتماعية والقوى العاملة والتدريب والتشغيل والتخطيط ومسؤلي جمعية واعتصموا الخيرية. · المحاضرين: متخصصين بالقانون من أكادميين أي أعضاء هيئات تدريس بالجامعات المختلفة ورجال القضاء والمحماة. · المعدين للبرنامج: معدي الأدبيات من كتيب العنف ضد المرأة وكتيب المشرع الليبي وغيرهم. · الحضور: من جميع شرائح المجتمع مثل طلبة وطالبات كليات القانون وطلبة وطالبات كليات الشرطة وذلك بالمشاركة من خلال الحوار المثري والمثمر. أوصى الحضور بما يلي: 1. التأكيد على نجاح البرنامج ,اهمية تواصل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة. 2. تعميم التجربة على كافة الجماهيرية. 3. تكوين لجنة عمل مشتركة بين جمعية واعتصموا وصندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة لمتابعة وضع المرأة في ليبيا وسبل تحسين وضعها. 4. الإعتراف بوجود العنف ضد المرأة بالمجتمع الليبي ورفض ونبذ جميع أشكاله رفضا قاطعا. 5. التأكيد على مفهوم المساواة بين الجنسين بالمجتمع الليبي مع مراعاة إحتمال إختلاف الأدوار. 6. كما طالبوا ببعض الإصلاحات التشريعية التي يرى خبراء القانون أنها ما يزال يشوبها شئ من التمييز. 7. توفير آليات التواصل مع المرأة المعرضة للعنف مثل الخط الهاتفي الساخن. 8. التوعية الشاملة بأخطار العنف ضد المرأة وتوجيه المناهج الدراسية لترسيخ الثقافة المضادة للعنف ضد المرأة. 9. تأسيس قاعدة بيانات المرأة تحتوي في حدها الأدنى على ما يلي: i. حصر حوادث العنف ضد المرأة بجميع أشكاله. ii. مسوحات إجتماعية تختص في قضايا تأهيل وتشغيل المرأة. iii. بيانات عن صحة المرأة. iv. بيانات عن إنتهكات لحقوق المرأة. v. بيانات عن مسارات التحديث والحداثة بالمجتمع الليبي وتقييم وتقويم دور المرأة. 10. المزيد من الدراسات الواعية للشريعة الإسلامية وإعادة تقييم دور المرأة من خلالها. 11. الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للمرأة والبعد عن تقليد الثقافات الهدامة. النتائج المتحققة: من خلال فاعليات المشروع تم ما يلي: 1. إيجاد نوع من إثارة الوعي بخطورة العنف ضد المرأة وتحويله من ممارسات مسكوت عنها إلى ممارسات مرفوضة. 2. تنامى عدد النساء والمسؤولين والمهتمين الذين تبنوا هذا التوجه من خلال جملة من الفعاليات. 3. نشوء حس عام بضرورة التنسيق والتكامل من أجل القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. 4. توفير مرجعيات مكتوبة تكون في متناول المرأة أينما وجدت، وتغطي الأبعاد المختلفة لممارسة العنف ضد المرأة. 5. إيجاد نوع من التواصل بين الأقطار العربية المعنية في مجال منع كافة أشكال العنف ضد المرأة. 6. المساهمة في تمكين المرأة من نيل حقوقها وحماية نفسها من العنف الممارس ضدها. 7. تحضير الهيئات القضائية والأمنية لتبني قضية حماية المرأة من كافة مظاهر وممارسات العنف ضدها، في سياق الإلتزام بمبادئ الإتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( CDAW ). ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحصانة القانونية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحصانة القانونية واعتصموا – مجلة شهرية اجتماعية ثقافية تصدر عن جمعية واعتصموا الأعمال الخيرية العدد المزدوج الثالث والرابع لشهري دسيمبر الكانون 2007 يناير اى النار 2008م1376و.ر قضايا و أراء – مستشارك القانونية للدكتوراه / فائزة الباشا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - هيبة السلطة القضائية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة هيبة السلطة القضائية هيبة السلطة القضائية- دفائزة الباشا الموضوعات التي أريد الكتابة عنها هذا الأسبوع متعددة لتزاحم الأحداث والمواقف مثل قضية دار رعاية البنات التي نالت قدراً وافيا من اهتمام الإعلام الإلكتروني والمرتبطة بحقوق المكفولين والأسر البديلة ومن بينها مؤسسات دور الرعاية وقدرتها على الاطلاع بدورها ، وموضوع الشهرة بطريق النقد الجارح رغبة في التعريف بمقالات لا يعرف كاتبها إلا إذا وجه النقد غير الموضوعي في حين أن مقاله قيم و يتعين عليه المساهمة لنتجاوز معا حالة التخلف الثقافي إلا أن الطريق الأسهل هو ثقافة التجريح كوسيلة سريعة ومكفولة والغاية تبرر الوسيلة ، أما الموضوع الثالث والذي لا يقل أهمية فيرتبط بالثاني ويتعلق بفن كتابة المقال لأن ما يعرض فيه يجب أن يكون معبرا عن فكرة أو أكثر ولكن بأسلوب موجز لا معمق وفق المتبع بمنهجية البحث العلمي المتعارف عليها ، إلا أن موضوعات العدالة هي دائما صاحبة الكلمة الفصل لما لها من تأثير على استقرار الحياة وتوازنها لا للمجتمع فحسب بل لانعكاسها المباشر على الأفراد و طريقة تعاطيهم وتفاعلهم معها هيبة السلطة القضائية 2009-11-03 د فائزة الباشا الموضوعات التي أريد الكتابة عنها هذا الأسبوع متعددة لتزاحم الأحداث والمواقف مثل قضية دار رعاية البنات التي نالت قدراً وافيا من اهتمام الإعلام الإلكتروني والمرتبطة بحقوق المكفولين والأسر البديلة ومن بينها مؤسسات دور الرعاية وقدرتها على الاطلاع بدورها ، وموضوع الشهرة بطريق النقد الجارح رغبة في التعريف بمقالات لا يعرف كاتبها إلا إذا وجه النقد غير الموضوعي في حين أن مقاله قيم و يتعين عليه المساهمة لنتجاوز معا حالة التخلف الثقافي إلا أن الطريق الأسهل هو ثقافة التجريح كوسيلة سريعة ومكفولة والغاية تبرر الوسيلة ، أما الموضوع الثالث والذي لا يقل أهمية فيرتبط بالثاني ويتعلق بفن كتابة المقال لأن ما يعرض فيه يجب أن يكون معبرا عن فكرة أو أكثر ولكن بأسلوب موجز لا معمق وفق المتبع بمنهجية البحث العلمي المتعارف عليها ، إلا أن موضوعات العدالة هي دائما صاحبة الكلمة الفصل لما لها من تأثير على استقرار الحياة وتوازنها لا للمجتمع فحسب بل لانعكاسها المباشر على الأفراد و طريقة تعاطيهم وتفاعلهم معها ، فكان موضوع الثقة في السلطة القضائية ودوره فى ترسيخ قيمة احترام مكانتها ؛ وبالتالي ما يصدر عنها من أحكام؛ فلا ثقة لمن لا تحترم أحكامه، أو يتدخل لدى الغير لقضاء مصالحه أو مصالح أقاربه ، وهؤلاء وأن كانوا قلة إلا إن طبيعة دورهم تؤثر على السلطة القضائية بأكملها ، مما يفرض علينا اتخاذ إجراءات فاعلة في مواجهة غير الأهل لتولي مهمة القضاء سواء أكان واقفا و نقصد بهم أعضاء جهاز النيابة العامة أو جالسا و نقصد بهم القضاة ، فالثقة تتولد من شعورنا بقيمة الاحترام و هيبة القضاء وهذا ما سيولد الرهبة والخشية ، وهو ما لن يتأتى إلا إذا توافرت الشروط الموضوعية من حيدة و نزاهة في أعضاء السلطة القضائية ، و هو ما كفله القانون الذي حظر عليهم الدخول في معاملات لها علاقة بالقضايا المعروضة عليهم ، كما ألزمهم بالتنحي عن القضية إذا كان لهم مصلحة أو ارتبطوا بصلة قربى بإحدى أطرافها ، إلا أن بعض أعضاء هذه السلطة تأثروا بالثقافة المجتمعية السائدة ؛ فأحلوا العلائقية القائمة علي الروابط المجتمعية أو الروابط المصلحية التي لا يتوانى أصحابها عن شراء الذمم بالتلاعب فى الحقائق و تزييفها لمصلحتهم ، محل تطبيق القانون مما تسبب فى إهدار هيبة القضاء والثقة فيه ؛ والتي من بين أسبابها الموضوعية والشخصية نذكر : عدم تأهيل منتسبي هذه السلطة لعدم مراعاة شروط الكفاءة ، أو عدم تنفيذ الأحكام ، فكيف نطلب من مواطن أن يشعر بنزاهة و عدالة القضاء إذا تحصل على حكم اكتسب القوة التنفيذية و لم يتمكن من تنفيذه رغم مرور فترة زمنية ليست بالقصيرة ؛ فهذا حكم له بالتعويض ضد الدولة ، وآخر حكم له باسترجاع عقاره ، و سيدة حكم لها و لأطفالها بالنفقة علي زوج ليس له دخل رسمي ، أو تهرب من السداد بطريق التحايل ، كما لا عدالة فى رفض اللجان ذات الطبيعة القضائية منح أصحاب الحق نسخة عن قرارها ليتمكنوا من الطعن فيه ، أما عن آلية إدارة المحاكمات فحدث ولا حرج ؛ فالمحضرون يتلاعبون بالإعلانات لإنهاك المدعين أو لغاية فى نفس يعقوب ، وبعض القضاة يتأخرون فى عقد جلساتهم التي لا يتم الإعلان عن ساعة انعقادها مسبقا مما يرهق المتقاضين والمحامين وكيف هي حال الموقوفين ، ألا يؤثر ذلك في احترامنا للسلطة القضائية لأن بعض أعضائها غير قادرين على الانفصال عن حالة التسيب و الفوضى الإدارية التي يعيشها جهازنا الإداري ، و قد لا نلوم البعض منهم لأن المجتمع لم يوفر لهم الخدمات اللازمة التي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم بمرونة و قوة تنأى بهم عن الإحباط ، لأن الأكفاء تم مساواتهم بمتوسطي أو محدودي أو عديمي الكفاءة ، و لا أريد أن أقول القدامة وحديثي العهد بهذه السلطة لأن البعض يلقي باللوم على من انضموا إليها من الشباب ، إلا أن الواقع يؤكد أن من بين هؤلاء من أثبت كفاءته وجدارته و هو أيضا لم ينل التقدير في حين تفوق عليه لأسباب شخصية أصحاب العلاقات أو من لهم القدرة على التسلق والتملق الأقل كفاءة ، و هذا ما يؤثر سلبا لا على هذه السلطة فحسب ، بل وعلى نهضة المجتمع و تنميته ، فلا تنمية في وطن لا تنفذ فيه الأحكام فور اكتسابها الحجية بتلقائية ، ولا تنمية في غياب أحد أهم مقومات نجاح الإدارة وهو التمييز بين الأشخاص بالنظر لكفاءتهم لا لانتماءاتهم أو جنسهم ، والنتيجة أن لا تنمية في غياب هيبة القضاء لفقدانه الثقة و هي المعول الأساسي للبناء و النهوض ، والتي لا تتولد إلا بأداء كل منا لدوره بكفاءة و نزاهة و موضوعية وصولا للعدالة الحقة . لذلك لا هيبة لقضاة تحايل بعضهم ليتمكنوا من قضاء إجازتهم القضائية بعد أن رٌفض اقتراحهم بالخصوص ، فقاموا بتوزيع القضايا على الأسبوعين الأول و الأخير من شهري 7-8 مما عطل جهاز القضاء لمدة 46 يوماً [بالاستئناف العالي ] فهل نلوم القضاة أم الإدارة التي لا تتمتع بالمرونة الكافية لتسهم في تطوير العمل و الرفع من كفاءة أعضائه كي لا يشعروا بالإحباط واللامبالاة؟ و قبل أن نسأل عن مكاننا من المبادئ والمعايير التي تشكل فى مجملها منظومة متكاملة للإصلاح القضائي نذكر بما رواه أبو داود و غيره عن النبي عليه الصلاة و السلام الذي قال : القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، و رجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، وعنه عليه الصلاة والسلام : ( إن الله مع القاضي ما لم يجر (يظلم) فإذا جار تبرأ منه و ألزمه الشيطان ، كما نهانا عليه الصلاة والسلام عن الحكم تحت تأثير حالة الاضطراب النفسي فقال عليه الصلاة و السلام : ( لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان) وألزم القضاة بتحري الصدق و التحلي بمكارم الأخلاق ، مصداقا لقوله تعالي : وأن أحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك المائدة (44) ، صلوات الله عليك و سلامه يا رسول الله إذ ساويت بين القضاء بالجهل و عدم معرفة ، والقضاء عن علم لأن ثوب القضاء يجب ألا يلبسه إلا من توافرت فيه الفعالية والكفاءة فضلا عن الاستقلال و النزاهة و هي المعايير الدولية التي عرفت بمبادئ القضاء الصالح ، وقد اتخذت كمؤشرات لقياس وتقويم وضع السلطة القضائية في أي دولة ، ونتج عنها مبادئ فرعية ، فارتبط مبدأ الاستقلال بوجود الضمانات الدستورية و القانونية التي تكفل لمؤسسة القضاء الاستقلال المؤسسي وكذلك الاستقلال الشخصي - الذي للأسف بات محدودا - ضمانا للاستقلال الوظيفي ، إلي جانب حرية التعبير ، وحرية تكوين الجمعيات المتخصصة و النوادي ، أما النزاهة فتمثل العامل الأساسي في بناء ثقة المواطن بالقضاء وهو ما يشجعه على اللجوء إليه واحترام أحكامه ، و لقد اعتبرها الخبراء المحور الأهم في القضاء الصالح وعبروا عن ذلك بقولهم إنها : نقطة الارتكاز التي تجسد العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع ، وهي بذلك الشرط المفصلي لهيبة القضاء الذي لن يتحقق إلا بالنزاهة المؤسسية لجهاز القضاء ( الجالس ـ و الواقف ) و النزاهة الشخصية القائمة علي الحيدة و الموضوعية و النزاهة الإجرائية التي تلزم باحترام قواعد المحاكمة العادلة من شفافية و علانية وسرعة و أخيرا فورية تنفيذ الأحكام ، فجميعها عناصر تتكامل بتوفر مبدأ كفاءة السلطة القضائية وفعاليتها من أجل أن يكون القضاء قادراً على تقديم الخدمة العامة المتمثلة فى تطبيق القانون وتحقيق العدالة ، و هو ما يستدعي تحديث هذه السلطة لا وفق برامج مشخصنة من قبل رجال القضاء أنفسهم بل برامج يشترك فيها جميع المختصين و المهتمين من محامين أكفاء وأساتذة وكذلك أفراد مجتمع مدني مهتمين بالسلطة القضائية خاصة والشأن العام عموما ، و يجب ألا يقتصر الأمر على رجال القضاء من قضاة وأعضاء النيابة العامة لأن جهاز العدالة يتطلب دعم و تطوير قدرات المساعدين القضائيين من كتاب المحاكم و المحضرين والأعوان لأهمية دورهم ، إلا أن ما سيكفل الوصول إلى الفاعلية هو التشريعات المناسبة ، الأمر الذي يتطلب سن قوانين إجرائية واضحة وفعالة لضمان إدارة شفافة للمحاكمات في مدد زمنية مناسبة تتجاوز الموت السريري للعدالة وتحول دون فقدان الثقة في السلطة القضائية ، و بالتالي هيبتها و مكانتها ، فأين السلطة القضائية في ليبيا من تلك الاشتراطات؟ قورينا- صحيفة ( 1 ) >> ... , November 16, 2009 .. " .. / 1- . 2- . 3- " . " . ... :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قرارات 2007 رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قرارات 2007 قرار رقم (178) أضافة كومونات قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (178) لسنة 1374 و.ر 2006م بشأن اعتماد اضافة كومونات فى بعض المؤتمرات الشعبية الاساسية فى كل من شعبيتي سبها ووادي الشاطي نشر بمدونة الاجراءات العدد1 لسنة 2007 (0) [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي مشروع قانون التعليم العالي مادة (2) مشروع قانون التعليم العالي ينظم هذا القانون مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا وكذلك مراكز الأبحاث التي ينص سند إنشائها على خضوعها لأحكام هذا القانون كما تسرى أحكامه في الشؤون العلمية على مؤسسات التعليم العالي الأهلي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا. (0) مشروع قانون نظام القضاء مشروع قانون نظام القضاء المادة 1 يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 1- المجلس : المجلس الأعلى للقضاء 2- رئيس المجلس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء . 3- الأمين :- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . (0) مشروع بإصدار القانون الصحي مشروع بإصدار القانون الصحي المادة 1 تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنيين بالتساوي ، حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة و تسعى الدولة لتوظيف الإمكانيات و الموارد المتاحة لتقديمها بما يتناسب مع طموحات التطوير المرتقبة ، ويعتبر النشاط التشاركي و الأهلي جزءا لا يتجزأ من منظومة الخدمات الصحية ، وتعتبر الدولة مسئولة عن الأداء الإجمالي للنظام الصحي و على تحقيق الأمن الصحي الذي يشعر المواطن بالطمأنينة ويؤكد مسئوليتها في التنظيم والتوجيه و التكامل وإحكام الرقابة و مراقبة الجودة و ضمان عدالة التوزيع و المساواة و على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (0) الحماية القانونية للشعائر الدينية (0) من نحن (4) البداية السابق 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 التالى الأخير النتائج 76 - 80 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المشاركة السياسية للمرأة العربية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المشاركة السياسية للمرأة العربية فى الفترة من 15-17/4/2007 بطرابلس عقد المؤتمر ا الأول حول المرأة والقانون من قبل المنظمة العربية الإفريقية الدولية لحقوق المرأة قدمت د فائزة الباشا ورقة بعنوان المشاركة السياسية للمرأة العربية ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النشاطات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة نشاطات العام 2005 بحث الترتيب العنوان / تصاعدياً العنوان / تنازلياً عدد القراء / تصاعدياً عدد القراء / تنازلياً الترتيب حسب عرض # 5 10 15 20 25 30 50 عنوان المقالة عدد القراء المرأة بين الواقع و التطبيق المشاركة السياسية نموذج 216 محاضرة بعنوان : " الجريمة المنظمة عبر الوطنية " 176 " الولاية و حق التربية " 112 الدستور فى ليبيا 238 حقوق النساء الأسيرات فى القانون الوطني والدولي 150 الفساد الاداري واليات مكافحتة 150 الرقابة الثورية ابعاد المهمة وكيفية التطوير 105 البداية السابق 1 التالى الأخير النتائج 1 - 7 من 7 نشاطات 2010 نشاطات 2009 نشاطات العام 2008 نشاطات العام 2007 نشاطات العام 2006 نشاطات العام 2004 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المجتمع المدني و المعلوماتية تحديات العصر رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المجتمع المدني و المعلوماتية تحديات العصر مشاركة في المؤتمر الإقليمي العربي نحو مجتمع معلومات أكثر عدالة 13 – 15 / 9 / 2004 عمان – الأردن . مقدمة : إذا كانت الثقافة هي محور عملية التنمية الاجتماعية الشاملة و المستديمة ، فإن تكنولوجيا المعلومات هي محور التنمية العلمية التكنولوجية . و نحن نعيش المعلوماتية الذي يعتبر ثورة مجتمعة عارمة حيث يسيطر الصغير المتناهي في الصغر من جسيمات الذرة و جزيئات البيولوجيا الجزئية ، والأخطر من ذلك انقيادنا للمنطق الصوري التي بلغت ذروته في ثنائية [ الصفر واحد ] الثنائية الحاكمة التي تقوم عليها تكنولوجيا المعلومات . إشكالية الدراسة : إن فكرة المؤتمر الإقليمي نحو معلومات أكثر عدالة يطرح عديد التساؤلات : 1. ما يواجه المجتمع المدني العربي من تحديات داخلية و خارجية . 2. الوقوف على أسباب تأخرنا عن اللحاق بركب التقدم التكنولوجي في المجال المعلوماتي. لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى الكرامة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحق فى الكرامة الحق فى الكرامة - دفائزة الباشا الكرامة الانسانية مما ميز الله به الإنسان كمخلوق عن سائر المخلوقات وهي من الحقوق المعنوية اللصيقة بنا ، والتي تفرض التزامات على كل دولة لحماية كرامة مواطنيها ، لذلك تتدخل الدول الكبرى بحق احيانا لحماية رعاياها وفق أحكام القانون الدولي أو بدون حق ، إلا أن بعض الادارات فى وطني لاتهتم إلا بكرامة أصحاب النفوذ والمسئولين من المصعدين شعبياً فتسهل اجراءاتهم وتذلل العقبات أمامهم أما المواطن البسيط فيكابد النسيان لانه نسي حماية كرامته بسلبيته ، وخير دليل على ذلك تجربة الوقوف أمام بعض السفارات الغربية فى ليبيا والتي باتت من التجارب المريرة التي تؤكد أن الادارات المختصة لم تحرص على كرامة المواطن أنت والقانون د فائزة الباشا الحق فى الكرامة الكرامة الانسانية مما ميز الله به الإنسان كمخلوق عن سائر المخلوقات وهي من الحقوق المعنوية اللصيقة بنا ، والتي تفرض التزامات على كل دولة لحماية كرامة مواطنيها ، لذلك تتدخل الدول الكبرى بحق احيانا لحماية رعاياها وفق أحكام القانون الدولي أو بدون حق ، إلا أن بعض الادارات فى وطني لاتهتم إلا بكرامة أصحاب النفوذ والمسئولين من المصعدين شعبياً فتسهل اجراءاتهم وتذلل العقبات أمامهم أما المواطن البسيط فيكابد النسيان لانه نسي حماية كرامته بسلبيته ، وخير دليل على ذلك تجربة الوقوف أمام بعض السفارات الغربية فى ليبيا والتي باتت من التجارب المريرة التي تؤكد أن الادارات المختصة لم تحرص على كرامة المواطن ، وأن الاهتمام يقتصر على أقارب من يعملون بهذه الأماكن ، أو من يحملون جوازات سفر حمراء ، أما من لا يمت بصلة قربى لمن لا يحمل هذا الجواز فليس أمامه إلا الوقوف أمام أبواب السفارات من ساعات الفجر الأولى لتستقبله البوابة الحديدية وحارس الأمن الليبي الذي يتلقى تعليماته من السفارة وينسى أنه مواطن ، فلا يهتم إلا بأصدقائه ومعارفه لتلعب العلائق الاجتماعية والواسطة دورها حتى في هذه السفارات التي تضيق على المواطن المنسي ، والذي لا يلجأ إلى تلك السفارات إلا لحاجته للعلاج في أغلب الأحيان أو لتجارة صغيرة لأن اصحاب المال لهم مالأصحاب النفوذ من حظوة ، ليقف طالبا للتأشيرة التي يقرر للحصول عليها سلسلة مفرغة من الإجراءات ، حيث لم تراعِ هذه الدولة التي تفتخر بأنها ديمقراطية وأنها من الدول الراعية لحقوق الإنسان ، حقوق المواطن الذي أهدرت وأهينت أمام أبواب سفاراتها تحت المطر أو الشمس ، والذي حتي بعد وصوله للصالة – وهي خطوة جبارة - لن يشعر بالراحة إما لأن الموظف بالسفارة ورغم أنه أجنبي ؛ إلا انه تعلم أساليبنا فى التعامل فيقدم اصدقائه ومعارفه على صاحب الحق دون احترام لمن قبله ، فلامجال لاعمال قواعد الاحترام فى دول العالم الثالث لاننا لم نتعلم التمسك بحقوقنا واهدرنا كرامتنا وعزة أنفسنا ، كما هو الحال فى الدول التي ينتمي إليها الموظف المذكور والذي لن يتجرأ فى بلده على تجاوز إنسان آخر إلا بأذنه وموافقته ، وأغفلت تلك السفارات التقنية التي باتت متاحة لتنظيم الطوابير بالارقام ، أو تلك المتعلقة بتقديم التأشيرات عن طريق الانترنت مالم يتقضِ الامر حضور المعني اذا لم توجد نواقص بالاوراق لاجراء مقابلة او بصمة تبث هويته ، إما ان تجبر سيدة مريضة بمستشفيٍ على ترك سريرها المرضي لتقديم أوراق التأشيرة فهذا مما لاتقبله الكرامة الإنسانية ، فأين المسئول ؟ وماذا إذا كانت تلك السيدة والدته أو زوجته ؟ فهل كان سيرضي بهذه المعاملة ؟ أما أنه صاحب الامتياز فى مجتمع كان يفترض ان لايعرف الطبقية والامتيارزات بين افراده ، إن واجب الدولة تجاه مواطنيها يفرض عليها التزاما بمتابعة ما يحدث داخل السفارات ، لتلزمها باحترام حقوق مواطنيها وبالتالي تخصيص صالات لائقة ومناسبة للانتظار لا الوقوف وتيسير الإجراءات ، وقد يقول القائل بأن المواطن الليبي لايجد فى بعض سفاراتنا بالخارج الاحترام والمعاملة اللائقة بل أن بعض طلابنا لايجدونا من يمد لهم يد العون ويرشدهم – مع مراعاة الاستثناءات- وقياسا على ذلك قررت بعض السفارات الاجنبية هذه المعاملة غير المناسبة له داخل وطنه . نشر 27 /2 / 2010 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل المرور على الطرق العامة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل المرور على الطرق العامة قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل بعض احكام القانون رقم (11) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . وعلى قانون العقوبات وتعديلاته . وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته . قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل بعض احكام القانون رقم (11) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر . وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . وعلى قانون العقوبات وتعديلاته . وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته . صاغ القانون الآتي :- المادة الأولى يستبدل بنص المادة الخامسة والخمسين من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه النص الآتي : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ، يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار . 1 ـ كل من يخالف أحكام المواد الثالثة والخامسة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين والسابعة والأربعين فقرة (1) من هذا القانون . 2 ـ كل من استعمل مركبة آلية في غير الغرض المرخص في استعمالها من أجله . 3 ـ كل من قاد مركبة آلية بعد سحب ترخيصها أو ترخيص القيادة منه . 4ـ كل من سرق أيا من الإشارات أو علامات المرور التي تضعها الجهات المختصة أو تعمد تغيير مكانها أو إخفاءها أو تشويهها أو إتلافها . 5ـ كل من قام بتصليح أي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدماً على موافقة كتابية من شرطة المرور . 6ـ كل من قاد مركبة آلية على الطريق العام بسرعة تزيد على الحد المقرر طبقاً للقانون . 7- كل من استعمل الهاتف النقال أثناء القيادة سواء في طلب المكالمة الهاتفية أو استقبالها. 8ـ كل من خالف حكم المادة الحادية والعشرين فقرة (1) من هذا القانون وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة المركبة الآلية إذا كان الجاني هو المالك لها أو سمح له مالكها بقيادتها مع علمه بأنه لا يحمل ترخيص قيادة . المادة الثانية تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه فقرتان جديدتان يجري نصهما على النحو التالي : ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام حظر الترخيص لبعض أنواع من المركبات ، أو إلغاء الترخيص لها ، وذلك لدواعي المصلحة العامة . وفي حالة حظر الترخيص باستعمال المركبة الآلية أو إلغاء الترخيص الممنوح لها وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، يتم الاستيلاء على المركبة الآلية على أن يعوض مالكها وفقاً لقواعد التعويض المعمول بها في التشريعات النافذة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة مكرر من هذا القانون . المادة الثالثة تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم الثالثة مكرر يجري نصها على النحو التالي : تصادر المركبات الصحراوية دون تعويض في الحالات الآتية : 1ـ إذا تم استيرادها دون الحصول على ترخيص بذلك . 2ـ إذا تم ضبطها في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، ولو كان مرخصاً باستعمال . 3ـ إذا تم استعمالها بدون ترخيص وذلك أياً كان مكان وجودها . مادة الرابعة تلغى المادة الخامسة والخمسون مكرر من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه المضافة بالقانون رقم (13) لسنة 1423 ميلادية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة الخامسة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت الموافق : 13/الصيف/ 1371 و.ر ( 1 ) >> ... , December 14, 2008 55 55 10 1371 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حق المعاق فى خدمة منزلية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حق المعاق فى خدمة منزلية حق المعاق فى خدمة منزلية - د فائزة الباشا صحيفة الشمس 30/ 5/ 2009 م تغيرت ظروف الحياة وفرضت على الجميع أصحاء وأصحاب إعاقة التزامات أكبر تحول أحيانا دون توفر الوقت اللازم لتقديم العون والمساعدة لبعضنا البعض وللفئات الخاصة على وجه الخصوص ، التي أولها المشرع عناية فائقة فى القانون رقم 5 الخاص بتنظيم أحوال المعاقين وبيان حقوقهم والتزامات الدولة تجاههم حق المعاق فى خدمة منزلية تغيرت ظروف الحياة وفرضت على الجميع أصحاء وأصحاب إعاقة التزامات أكبر تحول أحيانا دون توفر الوقت اللازم لتقديم العون والمساعدة لبعضنا البعض وللفئات الخاصة على وجه الخصوص ، التي أولها المشرع عناية فائقة فى القانون رقم 5 الخاص بتنظيم أحوال المعاقين وبيان حقوقهم والتزامات الدولة تجاههم ، ومن أهم تلك الحقوق ؛ الحق فى : الخدمة المنزلية المعانة ، وهي حق لصاحب الإعاقة غير المقيم بدار إيواء لان الأخير يجد من يساعده من طواقم طبية ، أما المعاق الموجود مع عائلته فقد تحول ظروفه الاجتماعية دون إمكانية حصوله على المساعدة والإعانة ، فعلي سبيل المثال تشعر فتاة معاقة بالإحباط والسوء لعدم قدرتها على الحصول على هذه الخدمة ؛ لأنها تعيش مع أخيها المعاق ووالدتها وهي امرأة كبيرة بالسن تحتاج من يساعدها لا أن تقوم بالعناية بهما ، وهناك أمثلة أخرى لا مجال لسردها للتأكيد على أن هذا الحق الذي قرره القانون ليس بترف بل انه من الضرورات بالنسبة للمعاقين غير القادرين على الاهتمام بأنفسهم والقيام بشئونهم الشخصية ولاشك أن ما يحتاجه المعاق يتجاوز مجرد عقد المؤتمرات وتشكيل اللجان والمجالس . لذلك فأننا بحاجة لتفعيل المادة 11 من القانون المذكور التي نصت على أنه : للمعاق العاجز عن ضروراته الشخصية ، المقيم فى غير دور الإيواء أن يتفق مع آخر يتولى خدمته مع حقه فى الحصول على منحة نقدية شهرية إعانة له تغطية نفقات من يقوم بتلك الخدمة وذلك بالإضافة ال الخدمات العينية المناسبة والمنافع النقدية المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي ، والذي يفاد منه أن المشرع خول المعاق أن يتعاقد مع آخر رغم عدم الإشارة الصريحة لصيغة التعاقد دون الرجوع لجهة الإدارة ، لأنه منح حق اختيار من يساعده دون أن يوجه الخطاب إلى جهة الإدارة رغبة منه – المشرع - فى تجنيب صاحب الإعاقة التي توافرت فيه شروط الحصول على الخدمة المنزلية المعانة الصعوبات والتعقيدات ، كما يفاد من النص أن أجرة المساعد لاتخصم من قيمة الإعانة المالية المقررة للمعاق ؛ بتأكيده على حق المعاق فى الحصول على إعانة شهرية لتغطية نفقات من يقوم بتلك الخدمة ، ولكن من يضع النص موضع التنفيذ للأسف أن الجهات المعنية بهذه الفئة لم تول الموضوع ما يلزم من اهتمام ولم تعالج إشكالية توظيف غير الليبيين بالتنسيق مع القوى العاملة قبل إلغاءها أو من يقوم مقامها حاليا ، أما التضامن الاجتماعي وهو الجهة المسئولة عن المنتفعون بنظام الرعاية الاجتماعية والتابعة حاليا للشئون الاجتماعية ؛ فأنه لم يستجيب لطلبات هذه الفئة بسهولة ونأمل أن تتغير المعطيات مع الإدارة الحالية ، ولنستفيد من تجارب الدول التي طورت برامج الخدمة المنزلية ليصاحبها برامج تقديم الخدمات الطبية والنفسية والإرشادية يقوم بها طواقم طبية نفسية متخصصة ومدربة ؛ ويتكون كل طاقم منها من (طبيب ـ ممرضة ـ أخصائي علاج طبيعي ـ أخصائي نفسي ـ أخصائي اجتماعي ) ويرافق تقديم الخدمات الطبية والنفسية للمعاقين تدريب الأهالي على أسس الرعاية المنزلية لأبنائهم المعاقين أو من يقوم بخدمة المعاق ، بالإضافة إلى برامج العيادات المتنقلة المتاحة بمختلف الأوقات لمن يحتاجها ، فهل ما نطلبه مستحيل أم أن القصور فى الهمة لا فى الإمكانيات ؟ ( 1 ) >> ... , July 19, 2009 100% :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه بين مطرقة العقود وسندان الإدارة بقلم / د فائزة الباشا التعليم هو الطريق الأساسي للتقدم وتحقيق التنمية الإنسانية ؛ لذلك فقد ابتدأ الباري عز وجل خطابه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بطلب القراءة وهو الأمي الذي يجهل [ الآلفاء باء ] لان العليم جل قدره اتخذه العلم سبيلا للتفكر فيه وفى خلقه من جهة والنهوض والارتقاء للبشر ، وهو ما حرصت ثورة الفاتح على تعميمه بإقرار إلزامية التعليم الابتدائي والإعدادي ( الأساسي ) وإتاحته مجانا بمختلف مراحله ، وكان من أبرز نتائجه تجاوزنا للأمية التقليدية دون الأمية التقنية رغم توافر وسائلها المادية ؛ وهى أجهزة الحاسوب وشبكة المعلوماتية الانترنيت إلا أن مستخدميها لم ينجحوا فى استثمارها لتطوير قدراتها وإمكانياتهم . نشر بصحيفة قورينا العدد 382 بتاريخ 23/2/ 2009 الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه بين مطرقة العقود وسندان الإدارة بقلم / د فائزة الباشا التعليم هو الطريق الأساسي للتقدم وتحقيق التنمية الإنسانية ؛ لذلك فقد ابتدأ الباري عز وجل خطابه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بطلب القراءة وهو الأمي الذي يجهل [ الآلفاء باء ] لان العليم جل قدره اتخذه العلم سبيلا للتفكر فيه وفى خلقه من جهة والنهوض والارتقاء للبشر ، وهو ما حرصت ثورة الفاتح على تعميمه بإقرار إلزامية التعليم الابتدائي والإعدادي ( الأساسي ) وإتاحته مجانا بمختلف مراحله ، وكان من أبرز نتائجه تجاوزنا للأمية التقليدية دون الأمية التقنية رغم توافر وسائلها المادية ؛ وهى أجهزة الحاسوب وشبكة المعلوماتية الانترنيت إلا أن مستخدميها لم ينجحوا فى استثمارها لتطوير قدراتها وإمكانياتهم . وإذا كان التعليم الأساسي للطفل ضرورة قصوى لان التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر وللدور التربوي الذي يجب أن يكون جزءا لايتجزأ من العملية التعليمية التي قوامها الأستاذ والمؤسسة والطالب ، ولأن المرحلة التمهيدية تلك جوهرية للتعليم العالي الذي يجب أن يركز على تطوير القدرات والى إفراز القدرات المبدعة والخلاقة ، ومساعدة أبنائنا على تحقيق طموحاتهم من خلال إسهامهم فى مسيرة التنمية ، ورغم أن مقومات العملية التعليمية فى مختلف المراحل واحدة ، ومع ذلك فأنه لمرحلة التعليم العالي خصوصيتها بالنظر للدور المميز الذي يجب أن تضطلع به كما ذكرنا ، وتأتي الحرية الأكاديمية فى هذه المرحلة هي جوهر نجاحها إذا ماتم تمكين الأستاذ وهو عنصر من عناصر هذه العملية من القيام بدوره فى جو علمي مستقر وهادئ بعيدا عن المشاحنات والاستفزاز وإحداث الاضطراب الإداري الذي لاطائل من ورائه إلا إهدار الوقت الذي لم تحسن شعوب العالم استثماره ، لان التجربة اثبت أن فشل بعض المؤسسات إداريا لم يؤثر على نجاح الأستاذ المتميز الذي يأخذ فى اعتباره أن الطلاب هم أبناؤه وأن تعليمهم قضية وطنية تقتضيها المصلحة العامة ، وبوازع من ضميره يجتهد حيث لا تتوافر مقومات الجودة التي لا تعتمد فقط على التزامه بالحضور الذي قد يكون شكليا بقضاء وقته فى سرد القصص الجوفاء على الطلاب ، بل باجتهاده فى تطوير نفسه من خلال الاعتكاف على البحث العلمي ومساعدتهم – الطلاب – على تحقيق ذواتهم وبث روح الأمل فيهم وترسيخ قيمة الانتماء إلى الوطن ، ولكن للأسف أن إداراتنا الشعبية تناست أن الجودة هي عملية متكاملة تشمل المؤسسة والطالب والأستاذ ، وتتخذ من الجودة جسرا لإصدار قرارات فاقدة المشروعية ، إذ لايوجد ما يمنع من تطبيق معايير الجودة على الأساتذة حاليا ولكن نجد أصحاب العلاقات الخاصة هم من يستفيدون من إجازات علمية طويلة الأمد فى حين الأكفاء تقرر لهم إجازات علمية قصيرة الأمد وهذا التمييز ليس له أساس قانوني ، وتتمكن الفئة الأولي من تحصيل مستحقاتها بسهولة ويسر وتظل الفئة الأخرى تكابد الروتين الإداري ، نريد تقييم أداء الأستاذ الأكاديمي لضمان جودة المؤسسة التعليمية ؛ ونغض الطرف عن تمكينه من الحصول على الإمكانيات المادية والمعنوية التي تيسر عليه مهمة البحث العلمي ، فكيف له أن يؤدى دوره دون أن تتوافر له مكتبة متكاملة ودوريات حديثة عربية وأجنبية ، و أن يتم ربطه بواسطة الانترنت بالمكاتب البحثية فى الخارج من داخل مكتبه – هذا إن وجد - ودون أن يتم تدريبه على استخدام التقنية ليتواصل بواسطتها مع طلابه ودون حرص على تطوير لغته الأجنبية . ومما يزيد الطين بلة استعانتنا بخبراء وأساتذة من الخارج نشارك مع بعضهم فى المؤتمرات الدولية ونكون أكثر تميزا منهم وداخل الوطن حيث لاكرامة لنبي فى قومه يمنحون مزايا مالية أكبر سواء فى الوضع السابق أو فيما يعرف بنظام العقود ، وهو ما لانجده فى الدول النفطية التي تدعم أبناءها وتدفع بهم فى المحافل الدولية والإقليمية وتساندهم ليرتقوا وتنظر للأجنبي كصاحب مصلحة نعم يجب ضمان حقوقه ولكن يجب أن لاتكون له الأولية على المواطن لان الحق فى المواطنة يفرض علينا ذلك . للأسف أن سياسة الاقتباس من السياسات الخارجية هي خطوة أساسية شرط أن نأخذ ما يتفق مع خصوصيتنا وظروفنا ، فالجودة فى مصر لم تطبق كنظام تعاقدي وإنما كعقد جودة ألزم الأستاذ بموجبه القيام بأعباء اكبر وبمقابل مادي مجزي جعل الدولة مدينة لهم بمبالغ طائلة ومع ذلك كان ولازال عقد اختياري ، فهل ظروفنا الاقتصادية كظروف الشقيقة مصر وهل عدد سكاننا يقارن بهم وهل لدينا أساتذة وطنيون بأعداد كبيرة تسببوا فى إرباكنا وعدم القدرة على التعامل معهم - لله الأمر من قبل ومن بعد - لان الأمر يثير فى نفسي الغيظ والشعور بالألم لأننا لم نفلح فى الارتقاء بمستوى الإدارة الليبية وهي عماد تحقيق التنمية وهو ما جعلنا نتخبط حتى يومنا هذا ، وقد يحدث للأساتذة كما حدث مع الطيارين الليبيين المشهود لهم بالكفاءة الذين رحلوا إلى الخارج حيث المرتبات مجزية ولان الغربة الخارجية اقل ألما من غربة الإنسان فى وطنه . إن تبرير تغيير العلاقة التعاقدية بين الأستاذ الأكاديمي والمؤسسة التعليمية بمصلحة الأستاذ لتحسين مرتبه من جهة ولضمان جودة العملية التعليمية من جهة أخرى سبق دحضه بحجج عقلانية ومنطقية بالإضافة إلى التأثير على الاستقرار النفسي للأستاذ وإخضاعه بصورة مباشرة لتأثير الإدارة . أما الحجج القانونية فتكمن فى أنه لايجوز لجهة الإدارة أن تغير الوضع الوظيفي لموظف عام بموجب قرار ، وأن ارتضينا بقبول العقد إذا لم يكن محدد المدة فأن ذلك لعلمنا بأنه إجراء غير قانوني أما وقد تعنتت الإدارة فى قرارها فقد رفعنا دعوى عدم دستورية العقد أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية ، وأن توقيع بعض الأساتذة لايغير شيئا من الوضع غير القانوني ، وقررنا عدم الاكتفاء بمركز الجودة ووثيقة الجودة المعتمدة من قبل التعليم العالي بل نعمل كأعضاء هيئة التدريس الجامعي على وضع مشروع قانون لمعايير الجودة للتعليم الأكاديمي لتطوير الوثيقة المرجعية المعتمدة بالخصوص لعدم كفايتها من الناحية الموضوعية ولأن القانون ملزم لجميع الأطراف فى العملية التعليمية ، لأيماننا بأنها عملية وطنية يجب أن لاتخضع للأهواء والعلائقية بل لمعايير النزاهة والشفافية . د فائزة الباشا ( 3 ) >> ... , March 10, 2009 . . ... , March 12, 2009 !!! 99% " ... ... ... . ... , March 14, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الأبحاث والدراسات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الأبحاث والدراسات الهجرة غير الشرعية وآثارها على الشباب رابطة شباب زوارة الإجتماعية بطرابلس بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات والتعاون باللجنة الشعبية العامة للأمن العام تحت رعاية اللجنة الأولمبية الليبية نظمت ندوة علمية بعنوان الهجرة غير الشرعية وآثارها على الشباب قدمت - د فائزة الباشا ورقة عمل بعنوان تهريب المهاجرين وظاهرة التسلل غير المشروع فى القانون الليبي (4) الملخص التنفيذي لدراسة وضع وتمكين المرأة في الجماهيري� (0) الكشوفات الطبية و حق المجتمع في التكاثر برعاية جمعية التقنيات الحيوية ، بمدينة الخمس ليبيا بتاريخ – 8 - 3 - 2005 م . قدمت د فائزة الباشا بحث حول الفحوصات الطبية بين الإلزام ز الممارسة ، كما قدم كمحاضرة عامة للنساء بمنطقة أبومليانة ، طرابلس ، برعاية المثابة الثورية للمنطقة، بمسرح الكشاف 3- 4 - 2005 م . (1) حق الطفل في الصحة في ضوء المواثيق الدولية قدم لـ ندوة التشريعات الطبية بين الواقع و الطموح ، تنظيم النقابة العامة للأطباء بمدينة طرابلس على هامش الاجتماع الثالث للأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب في الفترة 12-14 / 9 / 2005 م بقاعة المحاضرات العامة بمركز طرابلس الطبي (0) حقوق النساء الأسيرات في المواثيق الدولية النظرية قدم لمؤتمر حول انتهاكات حقوق الإنسان تحت الغزو و الاحتلال للعراق ، تنظيم جمعية اعتصموا للأعمال الخيرية بالتعاون مع كلية القانون جامعة الفاتح بالفترة من 28 إلى 29 / 9 / 2005 بمسرح فندق الممارى طرابلس . (2) تقييم السياسة التشريعية المقررة لمكافحة سوء استخدام ا� ، قدم لندوة في إطار برنامج الحملة الوطنية الأولى لمكافحة آفات العصر ، تنظيم كلية ضباط الشرطة ، ومعهد القضاء طرابلس 15 / 2 / 2004 م . (0) قراءة في قانون المخدرات رقم 7 لسنة 1990 و تعديلاته قدم لندوة المخدرات ،برعاية الهلال الأحمر الليبي – 13 /7 / 2002 الفندق الكبير – طرابلس . (3) الأمن الشعبي الاجتماعي ودوره في مواجهة بعض الظواهر ال بحث قدم فى مؤتمر الأمن الشعبي المحلي ؛ الذي نظم برعاية أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام سابقا في الفترة من 24 / 26 / 2002م (0) أحداث 11 سبتمبر و المفهوم القانوني للإرهاب بحث قدم بكلية القانون بمدينة ترهونة 2003 م للمشاركة فى اعمال الندوة العلمية التى نظمتها الكلية بالتعاون مع كلية القانون جامعة الفاتح (3) التدابير الوقائية و دورها في التصدي لظاهرة المخدرات بحث قدم للندوة العلمية التي ألتمت فى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات برعاية مصلحة الجمارك 18 / 6 / 2003 م (0) حقوق الطفل في ضوء التشريعات النافذة قدمت للندوة العلمية دور الجمعيات و المؤسسات الخيرية في حماية و تنمية الطفل و الخدمات التي قدمتها المنعقدة في 8- 10 / 12 / 2003 م ذات العماد ، برعاية مؤسسة القذافي للتنمية (0) من أجل محكمة عدل إفريقية فاعلة قدم للمؤتمر الدولى الذي عقد برعاية وتنظيم المركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر 2003م ، بذات العماد طرابلس (0) العدالة التصالحية في المسائل الجنائية ألقيت المحاضرة بالمركز الثقافي المصري 6/4/2004م و نشرت الدراسة بمجلة الجامعي التي تصدر عن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي مارس 2005 م العدد الثامن (2) الرقابة الشعبية في ليبيا رؤية تحليلية نقدية محاضرة قدمت بالمركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر ضمن موسمه الثقافي بتاريخ 27/ 12 /2004 م وكذلك لـ : مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات للمؤتمر العالمي الخامس عشر لمنتدى الفكر المعاصر حول مستقبل الرقابة فى الوطن العربي فى ظل تحديات العولمة الذي عقد فى 24. 25. 26 نوفمبر 2004 م. (3) الجريمة الدولية قدمت للطلاب الموفدين إلى دار فور ضمن مجموعة حفظ السلام التابعة الاتحاد الأفريقي ،تنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح بتاريخ 30/ 11/ 2004م . (0) المرأة و صنع القرار السياسي في ليبيا الواقع و الطموح قدم إلى الملتقى الديمقراطي الأول للمرأة العربية التمكين السياسي للمرأة خطورة ضرورية نحو الإصلاح السياسي ، تنظيم منتدى الشقاق العربي لحقوق الإنسان اليمن - صنعاء – في الفترة 11 – 13 ديسمبر 2004 م . (0) المجتمع المدني و المعلوماتية تحديات العصر مشاركة في المؤتمر الإقليمي العربي نحو مجتمع معلومات أكثر عدالة 13 – 15 / 9 / 2004 عمان – الأردن . (0) مقاربة بين حق العمل في المواثيق و الاتفاقيات الدولية � نشر بمجلة الملتقى العدد الخامس أغسطس هانيبال 2004 ف ، تصدر عن القيادة الشعبية الاجتماعية للجماهيرية العظمي . (0) المرأة في النزاعات المسلحة قدم للندوة العلمية المرأة بين مقتضيات التشريع و تحديات العصر ، تحت شعار من أجل دور فاعل للمرأة في المجتمع المعاصر ، ليبيا مدينة زليتن الجامعة الاسمرية 5-6 /5 / 2004 م . (0) الجريمة البيئية في ضوء التشريعات الدولية و الوطنية قدم لندوة حول دور القطاع الأهلي في حماية و تحسين البيئة ، تحت شعار بيئتنا بيتنا الكبير ، تنظيم جمعية أصدقاء البيئة و اللجنة الشعبية للإسكان و المرافق والبيئة طرابلس 18 – 19 / 1 / 2004 م . (0) ...المزيد المرأة في قانون الأحوال الشخصية في ظل أحكام القانون ر دور المعلم في إرساء دعائم المجتمع الجماهيري الجديد الفساد الإداري و آليات مكافحته المرأة المغاربية و دورها في إرساء دعائم المعرفة وصنع ا الندوة الدولية للدفاع وبناء القدرات للتمكين المرأة في قراءات في الانعكاسات السلبية للعولمة على حقوق الإنسان المجتمع المدني " ماهيته و تطوره " عولمة الحرب ضد الإرهاب و إشكالية المفاهيم حقوق الإنسان في مؤسسات الإصلاح و التأهيل في ضوء أحكام ا الحماية المقررة للملكية الفكرية محاضرة الأمن الاجتماعي و العولمة [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون4اختصاص القضاء الليبي الدعاوي ضد الدول الأجنبية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون4اختصاص القضاء الليبي الدعاوي ضد الدول الأجنبية قانون رقم (4) لسنة 1371 و.ر بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوي المرفوعة ضد الدول الأجنبية . ـ وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . ـ وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . ـ وعلى القانون المدني وتعديلاته . ـ وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما . ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته . ـ وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته قانون رقم (4) لسنة 1371 و.ر بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوي المرفوعة ضد الدول الأجنبية . ـ تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر ـ وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . ـ وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . ـ وعلى القانون المدني وتعديلاته . ـ وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما . ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته . ـ وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته . صاغ القانون الآتي المادة الأولى يجوز لليبيين مقاضاة الدول الأجنبية أمام القضاء الليبي عن أعمالها غير المشروعة إذا كانت قوانينها تجيز لها مقاضاة الجماهيرية العظمى ، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم ، سواء ارتكبت تلك الدول الأفعال المذكورة من خلال أجهزتها أو بواسطة أفراد أو جماعات بدعم أو بمساعدة منها ولو وقع الفعل قبل العمل بهذا القانون المادة الثانية تطبق أحكام القوانين الليبية على الوقائع التي يسرى عليها هذا القانون وذلك أياً كان مكان وقوعها ، ويختص القضاء الليبي بالنظر في الدعاوى التي ترفع بشأنها . ويتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على طلب ذوي الشأن تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الأفعال التي وقعت خارج الجماهيرية العظمى المادة الثالثة لا يسقط بمضي المدة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المشار إليها في هذا القانون . المادة الرابعة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت الموافق 13/ الصيف / 1371 و.ر ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العدالة البطيئة والموت البطي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة العدالة البطيئة والموت البطي مقال العدالة البطيئة والموت البطي تم نشره في صحيفة الزحف الأخضر, للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م ، وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 17 ) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ، وتعديلاته . قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م ، وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 17 ) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ، وتعديلاته . صيغ القانون الآتي المادة الأولى يكون الدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وباذن من الجهات المختصة ، ويكون ذلك بالتأشير علي جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه . المادة الثانية يجوز للأجنبى دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلاً علي تأشيرة صحيحة وفقاً لاحكام هذا القانون ممنوحة علي جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أو علي وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها . المادة الثالثة يتمتع مواطنو الدول العربية بحق الدخول إلى الأراضى الليبية بموجب البطاقات الشخصية ، عن طريق منافذ الدخول المحددة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للجوازات والجنسية . المادة الرابعة يجب علي ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى مكتب الجوازات المختص كشفاً بأسماء العاملين علي سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم ، وعليهم أن يبلغوا المكتب بأسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور صحيحة وأن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا باذن كتابى من المكتب المذكور ، كما يجب عليهم قبل الرحيل أن يبلغوا عن تخلف أى راكب غادر السفية أو الطائرة ويسلموا مستند سفره إلى مكتب الجوازات المختص ، وإذا لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا المكتب المذكور باسمه وجنسيته برقيا ، وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثيقة سفره من أول ميناء أو مطار يصلون إليه . المادة الخامسة تمنح بموجب هذا القانون التأشيرات الآتية :- أ ) تأشيرة دخول / وهي تجيز الدخول للغرض المبين في التأشيرة ولمدة لا تزيد علي خمسة واربعين يوماً من تاريخ إصدارها ، وتخول حاملها البقاء بالأرضى الليبية مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول . ب ) تأشيرة مرور / وهي تجيز الدخول لغرض اجتياز الأراضى الليبية إلى أراضى دولة أخرى ، وتخول حاملها البقاء بالأراضى الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الدخول . ج ) تأشيرة خروج / تجيز لحاملها مغادرة الأراضى الليبية . د ) تأشيرة إقامة / وتجيز لحاملها البقاء بالأراضى الليبية للمدة والغرض المحددين بها . المادة السادسة يجوز منح تأشيرة دخول صالحة لعدة رحلات للأجانب الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك ولمدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ المنح . كما يجوز منح تأشيرة بالخروج والدخول لعدة رحلات للأجانب الحاصلين علي تأشيرات بالإقامة ، وتكون سارية لمدة الإقامة على ألا تتجاوز ستة أشهر . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لمنح هذه التأشيرات . المادة السابعة يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لحاملى جواز السفر الجماعى على إلا يزيد عددهم علي خمسين شخصاً وأن يشمل الجواز صورهم وبياناتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى الواجب توفرها لمنح هذه التأشيرة . المادة الثامنة يجب علي الأجنبى الخاضع لاحكام هذا القانون ما يلي :- أ ) احترام النظم والقوانين النافذة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . ب ) التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به وبأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض . ج ) الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي تحدد له والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند سفره . المادة التاسعة علي كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت الإيواء أو الإسكان بيانات عن الأجنبي ومرافقيه وذلك لأقرب مكتب جوازات أو مركز للشرطة للأمن الشعبي ، وذلك علي النموذج المعد لذلك ، ويجب علي مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي إبلاغ اقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك . المادة العاشرة يكون لزوجة الأجنبى وابنائه القصر وبناته غير المتزوجات ولمن يعولهم من أبويه واشقائه القصر حق التمتع بنفس الإقامة الممنوحة له . المادة الحادية عشرة لا يجوز للأجنبى الذى رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول علي إذن كتابى من مدير عام الجوازات والجنسية أو من يفوضه في ذلك . المادة الثانية عشرة علي كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب الجوازات المختص مباشرة أو بطريق البريد المسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التحاق الأجنبى بالعمل وأن يخطر المكتب المذكور بانتهاء خدمته خلال ذات المدة . المادة الثالثة عشرة علي كل أجنبى منح تأشيرة بالاقامة أن يتقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو أحد فروعها أو مكاتبها خلال شهر من تاريخ منح التأشيرة للحصول علي بطاقة إقامة وعلي الأجنبى إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من الموظفين المختصين أثناء قيامهم بوظيفتهم ، ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتاً بشرط إعطاء صاحبها إيصالا بذلك . وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تشتمل عليها بطاقة الإقامة ومدة صلاحيتها تبعاً لنوع الإقامة . ولا يسري حكم هذه المادة علي الأجانب الحاصلين علي تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولا علي المقيمين بالتبعية للأجنبي الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة عشر عاماً . المادة الرابعة عشرة يسقط حق الأجنبى في الإقامة المرخص له فيها إذا غاب خارج الأراضي الليبية مدة تزيد علي ثلاثة أشهر . ويجوز الاستثناء من هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية . المادة الخامسة عشرة علي كل أجنبي يغادر الأراضى الليبية لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر متوالية أن يسلم بطاقة الإقامة إلى مكتب الجوازات المختص مقابل إيصال بذلك ، وعليه عند العودة أياً كانت مدة غيابه أن يقوم بالتسجيل وفقاً لاحكام البند (ب) من المادة الثامنة من هذا القانون وأن يطلب استرداد بطاقته . المادة السادسة عشرة يجوز في أى وقت إلغاء تأشيرة الإقامة الممنوحة للأجنبى وذلك في الأحوال الآتية :- أ ) إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة علي الدولة . ب ) إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن العام . ج ) إذا خالف الشروط التى فرضت عليه عند منحه التأشيرة . د ) إذا زال السبب الذي منحت من أجله التأشيرة . ويكون إلغاء التأشيرة أيا كانت مدتها بقرار من مدير عام الجوازات والجنسية . المادة السابعة عشرة يبعد الأجنبي في الحالات الآتية : - أ ) إذا دخل البلاد بدون تأشيرة صحيحة . ب) إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ولم توافق الجهة المختصة علي تجديدها . ج ) إذا ألغيت تأشيرة الإقامة الممنوحة له لأحد الأسباب المحددة فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون . د ) إذا صدر ضده حكم قضائى بالابعاد . ويكون الابعاد في الحالات ( أ ، ب ، ج ) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية . المادة الثامنة عشرة لمدير عام الجوازات والجنسية أن يفرض علي الأجنبى الذي تقرر ابعاده الإقامة في جهة معينة أو تكليفه بالتردد علي أقرب جهة أمنية فى المواعيد التي يحددها وذلك إلى حين ابعاده ، كما يجوز له حجزه إلى أن تتم إجراءات الابعاد . ولا يسمح للأجنبي الذي تم ابعاده من الأراضي الليبية بالعودة اليها إلا بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية . المادة التاسعة عشرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علي مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : - أ ) كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون . ب ) كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون . ج) كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها . د) كل من بقي في البلاد بعد ابلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون . هـ ) كل من استخدام أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون . المادة العشرون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه . المادة الحادية والعشرون يكون للموظفين العموميين العاملين بالجوازات والجنسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه . المادة الثانية والعشرون لا تسري احكام هذا القانون علي الفئات الآتية : أ ) أعضاء السلك السياسى والقنصلى ومن في حكمهم المعتمدين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ماداموا قائمين بعملهم وفى حدود المعاملة بالمثل . ب) المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات. ج ) المعفون باذن خاص من اللجنة الشعبية العامة لاعتبارات سياسية أو متعلقة بالمجاملات الدولية. د ) العاملون بالسفن والطائرات القادمة الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحاملون لمستندات سفر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ، علي أن يتم التأشير علي تلك المستندات من مكتب الجوازات المختص بالميناء أو المطار بما يفيد الدخول أو الاقامة أاو المغادرة ، ولا تخول هذه التأشيرات حاملها حق الاقامة الا لمدة بقاء السفينة أو الطائرة . هـ ) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار بالاراضى الليبية الذين ترخص لهم مكاتب الجوازات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتاً في ليبيا مدة بقاء السفينة أو الطائرة . المادة الثالثة والعشرون تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن علي الأخص ما يلى : أ ) تحديد منافذ الدخول الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخروج منها . ب ) قواعد واجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول البلاد أو مغادرتها وكيفية ادراج أو رفع اسمائهم من القوائم الخاصة بذلك . ج) اجراءات الابعاد وتنفيذها . د ) شروط واجراءات منح التأشيرات للأجانب والاعفاء منها ومدة صلاحيتها واطالة مدتها وتجديدها وميعاد طلبها وتحديد الجهات المختصة بمنحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل . هـ ) قواعد واجراءات منح بطاقات الاقامة وتجديدها وتحديد شكلها والبيانات التي تتضمنها والرسوم التي تدفع عند منحها أو تجديدها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل و ) تحديد السجلات والنماذج والاوراق اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ومقابلها النقدى . ز) تحديد الاشخاص الذين يجب عليهم تقديم تأمينات أو تعهدات قبل دخولهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . ذ ) تحديد الشهادات التي تفيد وفاء الأجنبى بالتزاماته قبل المغادرة . المادة الرابعة والعشرون يلغي القانون رقم 17 لسنة 1962 ف في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته ، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الي حين صدور ما يعدلها أو يلغيها . المادة الخامسة والعشرون يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . مؤتمر الشعب العام صدر في 24 / شوال / 1396 و.ر الموافق / 20 / 6 / 1987 ف ( 1 ) >> ... , August 09, 2009 5/ , 2/7/2009 , . ( ا . ... :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ضرورة تجاوز عقلية الاقصاء و التهميش رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة ضرورة تجاوز عقلية الاقصاء و التهميش مقال ضرورة تجاوز عقلية الاقصاء و التهميش تم نشره في صحيفة الزحف الأخضر, للاطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - احكام الدية فى القانون الليبي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة احكام الدية فى القانون الليبي السبت 16 من شهر صف الموافق 23 من الشهر النوار 1376و.ر 2008 م صحيفة الشمس - أنت والقانون ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - القرصنة نشاط مجرم شرعا وقانونا رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة القرصنة نشاط مجرم شرعا وقانونا القرصنة نشاط مجرم شرعا وقانونا / المقال الأسبوعي / بصحيفة الشمس د فائزة الباشا القرصنة من الجرائم الخطيرة القديمة الحديثة فى أساليبها وتنامي قدرات منفذيها ؛ التي اعتبرت من قبيل الجرائم الدولية إذا ارتكبت فى زمن الحرب أو النزاعات الأهلية المسلحة ، ولقد نظم القانون الدولي ما يكفل حرية الملاحة البحرية وبين كيفية محاربة أعمال القرصنة ، التي عرفت بأنها : استخدام أعمال العنف غير المشروع أو احتجاز السفن أو الأشخاص أو أي عمل من أعمال السلب بهدف إلى تحقيق أغراض خاصة أنت والقانون 22/ 11/ 2008م القرصنة نشاط مجرم شرعا وقانونا د فائزة الباشا القرصنة من الجرائم الخطيرة القديمة الحديثة فى أساليبها وتنامي قدرات منفذيها ؛ التي اعتبرت من قبيل الجرائم الدولية إذا ارتكبت فى زمن الحرب أو النزاعات الأهلية المسلحة ، ولقد نظم القانون الدولي ما يكفل حرية الملاحة البحرية وبين كيفية محاربة أعمال القرصنة ، التي عرفت بأنها : استخدام أعمال العنف غير المشروع أو احتجاز السفن أو الأشخاص أو أي عمل من أعمال السلب بهدف إلى تحقيق أغراض خاصة وبالنظر لما نجم من أخطار ومخاطر جراء تزايد القرصنة فى القرن الإفريقي فقد استشعر المجتمع الدولي ضرورة توحيد الجهود للسيطرة عليها بعد أن تمكن مرتكبوها من السيطرة على ثلاث ناقلات نفط بخلاف ما تم احتجازه من سفن ورهائن ، وبحسب المعلومات التي أفصح عنها المكتب الدولي للملاحة البحرية الذي يراقب عمليات القرصنة في العالم فقد بلغ ما نفذ من عمليات قرصنة 92 هجوما وقعت قبالة الصومال هذا العام ، وأن 36 سفينة خطفت ، وإنه لازال بحوزة القراصنة 14 سفينة ، وهم يحتجزون أفراد أقطم عددهم 243 شخص ، فيما تزداد جرأة القراصنة بسبب استخدامهم لأسلحة حديثة مما تم احتجازه من السفن المختطفة والتي من بينها 33 دبابة روسية كانت على متن سفينة الشحن الأوكرانية فاينا . ومما لاشك فيه أن العوامل المؤدية إلى تنامي هذه الظاهرة الإجرامية باتت واضحة للجميع فمن جهة لأن الدولة تعاني من أزمة استقرار سياسي ومجتمعي ، ومن جهة ثانية فأن القراصنة يحصلون على غنائم طائلة أغرت الشباب بالمخاطرة لما سيحققونه من مكاسب سريعة ومؤكدة ، ويبرر البعض هذا المسلك بما يلقاه القراصنة من قبول اجتماعي ، وما يكتسبونه من احترام لما يحصلون عليه من أموال وبالتالي نفوذ . والقرصنة فعل مجرم وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي اعتبرت الخروج على الناس لسلبهم أموالهم أو قتلهم أو لمجرد قطع الطريق الآمن عليهم ممن يجب مواجهته بشدة وحزم بالنظر للآثار السلبية المترتبة على انعدام الأمن والاستقرار فى المجتمع ، وفى سورة المائدة تقرر للحرابة وهي الصورة التقليدية لجريمة القرصنة التي تتحقق فى حال الخروج على الناس بقصد بث الرعب فيهم وإرهابهم وقطع الطريق الآمن عليهم سواء صاحب هذا النشاط جريمة أخرى مثل / السرقة أو القتل أو الخطف أم لم يقترن به ، لان الخروج على الناس مجرم لذاته ، ولذلك شددت العقوبة بحسب جسامة الضرر الناتج عنها فمن الصلب إلى الإعدام حدا لمن يتسبب فعله فى إزهاق روح إنسان إلى التغريب أي الإبعاد والطرد أو قطع الأطراف بحسب ما ورد فى الآية 32 من سورة المائدة . واهتداءأ من المشرع الليبي بأحكام الشريعة الإسلامية فقد قرر تجريم الحرابة بموجب أحكام القانون رقم 13 بشأن حدي السرقة والحرابة التي عرفها الفقه الإسلامي بالسرقة الكبرى لتمييزها عن السرقة البسيطة ، ونصت المادة 4 على قيام جريمة الحرابة فى إحدى حالتين : الحالة الأولى : الاستيلاء على مال الغير مغالبة أو علنا ويشترط أن يقترن النشاط باستعمال الجاني لسلاح أو أية أداة صالحة للإكراه البدني أو النفسي أو التهديد بأي منهما ، والحالة الثانية تتحقق بقطع الطريق مع تطلب الشرط ذاته لان استعمال السلاح أو التهديد به قرينة على الخطورة الإجرامية لمرتكب هذه الجريمة ، ولم يتطلب المشرع شرط تعدد الجناة بمعني أن الحرابة تتحقق إذا ارتكبها شخص بمفرده وهو مسلك منتقد لان المحاربون ويقصد بهم من يحاربون الله ورسوله بحسب الآية الكريمة المشار إليها هم من يرتكبون فعل الحرابة ، وبالنظر لشدة العقوبة المقررة لهذه الجريمة كان يتعين الإبقاء على شرط تعدد الجناة أي ارتكابها من أكثر من شخص لأنه بالتعدد تزيد قوتهم وشوكتهم وجبروتهم . ولقد تقرر إسقاط العقاب فى حال التوبة إذا توافرت شروطها – سنعرض لها فى مداخلة قادمة – اهتداء بأحكام الشريعة الإسلامية فى هذا الخصوص ، التي أرادت ترك الباب مفتوحا أمام التائبين بما فيهم المذنبين بارتكاب جريمة على هذه الدرجة من الخطورة ، لان فلسفة العقاب قد تتحقق بمجرد التهديد به لا توقيعه خاصة فى مثل هذه الجرائم التي قد يصعب ضبط مرتكبيها لما يتمتعون به من خطورة وإمكانات تيسر عليهم تحقيق أغراضهم الإجرامية . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - أشكال الزواج فى عصر العولمة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة أشكال الزواج فى عصر العولمة مقال بعنوان اشكال الزواج فى العصر العولمة بقلم الدكتوره - فائزة يونس الباشا نشر في صحيفة الشمس يوم السيبت 22 من شهر جمادى الاخرة الموافق 7من شهر ناصر 1375و.ر 2007 مسيحي ( 2 ) >> ... , June 18, 2008 ... , June 26, 2008 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - من أجل محكمة عدل إفريقية فاعلة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة من أجل محكمة عدل إفريقية فاعلة قدم للمؤتمر الدولى الذي عقد برعاية وتنظيم المركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر 2003م ، بذات العماد طرابلس مقدمة: في عصر الفضاءات ، حيث يسعى كل تجمع إقليمي إلى توحيد سياساته و قواه كمحاولة للحد من هيمنة القطب الواحد بما يتيح له استثمار موارده على نحو تكاملي دون أن ينال ذلك من سيادة الدول المؤلفة له ، و لأن الاستقرار الأمني الجماعي في النطاق الإقليمي و القاري يواجه العديد من التحديات و التهديدات الاقتصادية و العسكرية و المخابراتية ؛ في ظل العالمية و سيطرة علاقات التبعية و القطب الواحد التي فرضها المعاش خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر . و في ضوء المستجدات الدولية فإن الكيانات القزمية في الدول القطرية لا ملجأ أمامها إلا توحيد جهودها و قواها من أجل تحقيق الأمن الجماعي ، و لأن القضاء هو المظلة التي تحمي الحقوق و الحريات للأفراد و الشعوب ؛ و في الوقت ذاته تكفل الاستقرار و التوازن بين الدول التي يتولد لديها الرغبة في تحقيق العدل و نشر السلام ، بعد فشل الجهود التي بذلت لتسوية المنازعات بالطرق الدبلوماسية أو ما يطلق عليه بالتسوية السياسية ؛ و يعد اللجوء إلى القضاء أحد طرق التسوية السلمية. عرضنا للموضوع فى مباحث ثلاث : بدراسة الاختصاصات التي أسندت إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بهدف ضمان حقوق و حريات مواطني القارة الإفريقية و مدى توافقها مع اللجنة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ، و بعد ذلك نتناول بالدراسة البروتوكول الخاص بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، و ما هي الاختصاصات الموكلة إليها ، و من له حق التقاضي أمامها . و أخيراً ندرس ماهية الاختصاصات التي قد تناط بمحكمة العدل . المنصوص عليها في البند ( د ) من المادة ( 5 ) من القانون التأسيسي للاتحاد و نناقش إمكانية تأسيس محكمة واحدة تتبعها دوائر متعددة و نعرض لإشكالية تنفيذ الأحكام . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المراة حقوق و واجبات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المراة حقوق و واجبات بتاريخ ألقت د فائزة محاضرة بعنوان حقوق وواجبات المرأة استهدفت الموظفات بشركة البريقة طرابلس ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل المرور على الطرق العامة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل المرور على الطرق العامة قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل بعض احكام القانون رقم (11) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . وعلى قانون العقوبات وتعديلاته . وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته . قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل بعض احكام القانون رقم (11) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر . وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . وعلى قانون العقوبات وتعديلاته . وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته . صاغ القانون الآتي :- المادة الأولى يستبدل بنص المادة الخامسة والخمسين من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه النص الآتي : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ، يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار . 1 ـ كل من يخالف أحكام المواد الثالثة والخامسة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين والسابعة والأربعين فقرة (1) من هذا القانون . 2 ـ كل من استعمل مركبة آلية في غير الغرض المرخص في استعمالها من أجله . 3 ـ كل من قاد مركبة آلية بعد سحب ترخيصها أو ترخيص القيادة منه . 4ـ كل من سرق أيا من الإشارات أو علامات المرور التي تضعها الجهات المختصة أو تعمد تغيير مكانها أو إخفاءها أو تشويهها أو إتلافها . 5ـ كل من قام بتصليح أي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدماً على موافقة كتابية من شرطة المرور . 6ـ كل من قاد مركبة آلية على الطريق العام بسرعة تزيد على الحد المقرر طبقاً للقانون . 7- كل من استعمل الهاتف النقال أثناء القيادة سواء في طلب المكالمة الهاتفية أو استقبالها. 8ـ كل من خالف حكم المادة الحادية والعشرين فقرة (1) من هذا القانون وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة المركبة الآلية إذا كان الجاني هو المالك لها أو سمح له مالكها بقيادتها مع علمه بأنه لا يحمل ترخيص قيادة . المادة الثانية تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه فقرتان جديدتان يجري نصهما على النحو التالي : ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام حظر الترخيص لبعض أنواع من المركبات ، أو إلغاء الترخيص لها ، وذلك لدواعي المصلحة العامة . وفي حالة حظر الترخيص باستعمال المركبة الآلية أو إلغاء الترخيص الممنوح لها وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، يتم الاستيلاء على المركبة الآلية على أن يعوض مالكها وفقاً لقواعد التعويض المعمول بها في التشريعات النافذة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة مكرر من هذا القانون . المادة الثالثة تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم الثالثة مكرر يجري نصها على النحو التالي : تصادر المركبات الصحراوية دون تعويض في الحالات الآتية : 1ـ إذا تم استيرادها دون الحصول على ترخيص بذلك . 2ـ إذا تم ضبطها في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، ولو كان مرخصاً باستعمال . 3ـ إذا تم استعمالها بدون ترخيص وذلك أياً كان مكان وجودها . مادة الرابعة تلغى المادة الخامسة والخمسون مكرر من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه المضافة بالقانون رقم (13) لسنة 1423 ميلادية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة الخامسة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت الموافق : 13/الصيف/ 1371 و.ر ( 1 ) >> ... , December 14, 2008 55 55 10 1371 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - د فائزة الباشا - تسوماني ليبي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة د فائزة الباشا - تسوماني ليبي تسوماني ليبي – همسة حق د فائزة الباشا طول الخيط يضيع الإبرة هذا المثل الشعبي الذي يحثنا علي أن نكون مباشرين ونتجه نحو تحقيق أهدافنا ونبتعد عن إطالة الموضوع لأن نتيجته سلبية ، وللأسف أن السياسة التي تنتهجها الإدارة الموقرة ، والتي لم تنجح فى تأهيل أبنائها بل دفعت بهم إلى السلبية واللامبالاة ، والتي اتخذت من سياسة الحل والدمج والإلغاء وسيلة لتنفيذ خططها وهو ما تسبب فى خلق هوة بينها وبين المواطن وأفقدها الثقة التي كانت ستوجب المطالبة بحجب الثقة عنها فى الأنظمة التقليدية تسوماني ليبي – همسة حق د فائزة الباشا طول الخيط يضيع الإبرة هذا المثل الشعبي الذي يحثنا علي أن نكون مباشرين ونتجه نحو تحقيق أهدافنا ونبتعد عن إطالة الموضوع لأن نتيجته سلبية ، وللأسف أن السياسة التي تنتهجها الإدارة الموقرة ، والتي لم تنجح فى تأهيل أبنائها بل دفعت بهم إلى السلبية واللامبالاة ، والتي اتخذت من سياسة الحل والدمج والإلغاء وسيلة لتنفيذ خططها وهو ما تسبب فى خلق هوة بينها وبين المواطن وأفقدها الثقة التي كانت ستوجب المطالبة بحجب الثقة عنها فى الأنظمة التقليدية ، وفى اليابان حيث يحترم المسؤول نفسه لهول ما يشعر به من خزي بسبب ما صدر عنه من قرارات أثرت سلبا على مجتمعه ؛ سوف يقدم على الانتحار ، أما نحن فلا غرابة أن لا ينتهي مسلسل التسكين الوظيفي الذي لم يحقق غاياته بصرف جهة الإدارة مرتبات بعض من تم تسكينهم مرتين مرة من الجهة التابعين لها سابقا ، والمرة الثانية من المركز الوطني للتدريب و التأهيل - مالم يتم استبدال التسمية - وعندما تيقظت الإدارة للخطأ الذي وقعت فيه اضطرت إلي إصدار قرار لإيقاف مرتب المسكنين وظيفيا - وهي نتيجة منطقية - إلى أن يتم تسوية أوضاعهم المالية واستقطاع المرتبات التي تم صرفها دون وجه حق ، ولخشية المركز المذكور من الوقوع ضحية التلاعب وبسبب الانفلات الإداري لم يتجرأ على فتح حسابات له بمختلف مناطق ليبيا ، فأقتصر الأمر على حساب وحيد بمصرف الجمهورية بمدينة طرابلس ، وعلي الجميع الحضور إليه من مختلف مناطق الوطن وليتحملوا مشقة التنقل وفوضي الانتظار ، لإجراء تسوية مالية لإرجاع المرتبات التي تم استلامها دون وجه حق ، مما يجعلنا ندور حول أنفسنا ونتساءل لماذا لا تبني سياساتنا علي أسس علمية وعقلانية تقدر النتائج ؟ أم أن الدراسات الإستشرافية التي كبدت الدولة مبالغ طائلة وجدت طريقها إلي الإدراج والأرفف لأنها لا تصلح أساسا للتطبيق . أما المفارقة الثانية فهي ما حدث و يحدث من هدم لغرض التطوير ، الذي لا ينكره المواطن الليبي ، ولكن المخزي والذي يندى له الجبين أن تهدم العقارات في أوقات غير مناسبة وأن يتم التعرض لنساء ليبيات رفضن الخروج لأن الجهة الإدارية لم توفر لهن البديل ، ناهيك عن التعويضات التي قد لاتصل إلى أصحابها ليتركوا لمصير مجهول ، والمسؤول الغائب الحاضر بقراراته لا يهتم ، ولماذا يرهق نفسه ويستقطع جزءا من وقته لن يعود عليه بالنفع مادام صاحب السلطان قد أقنع بحجته ، ورغم علمنا بأن مفهوم المنفعة العامة قد شهد تطورا فعرفت التشريعات المقارنة وفي مقدمتها الفرنسي فكرة الضرورة العامة الذي استبدلت بالمنفعة العامة و تم اللجؤ إليها لحاجة البلاد إلي إقامة مشاريع علي أراضي و تعميرها ، و بعد ذلك ارتبطت هذه الفكرة بالنظام العام متأثرة بمبادئ الثورة الفرنسية واقتصار دور الدولة علي حفظ النظام و الأمن ، دون أي تدخل في المجال الاقتصادي ، ولأن الحاجات العامة لا يشبعها الأفراد أو القطاع الخاص فقد ظهر مفهوم المرفق العام الذي أرتبط بالمنفعة العامة لإشباع احتياجات سير هذا المرفق ، وسمح هذا المفهوم بنزع ملكية العقارات لإنشاء ملاعب أو صالات احتفال ، وما يميز هذه السياسات أن الملكية ظلت عامة و لم تنقل إلى الغير وخاصة المستثمرين حتى بطريق الانتفاع طويل الأمد إلا بما يكفل حق المجتمع فى ملكيته ، ولقد حل مصطلح النفع العام بدل المرفق العام مما أعطاء مجالا أوسع لنزع الملكية لأسباب اجتماعية كتحسين مستوي المعيشة أو الحاجة إلي أن تتصف المساكن بالرفاهية و الجمال أو لزيادة المركبات الآلية أو لإنشاء أحياء جديدة متكاملة و مراكز تجارية ، ومع ذلك لا تختلف كافة التشريعات علي ضرورة ضمان حقوق المواطن المتضرر ، و كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر و لكنه الذي يعرف خير الشرين فالوصول إلي ما يحقق المنفعة الذي هو خير الشرين أو أدني الضررين هو عمل العاقل ، و هو ما عبر عنه قضاء النقض المصري بالقول أن القرار حتى يكون مشروعا يجب أن يكون رشيدا معقولا فلا يزيد الأعباء التي يفرضها أو الأضرار التي يسببها للمنافع الخاصة و العامة زيادة مفرطة . وإذ لا منفعة من المواطن الذي تم تَغيِبه عن مؤتمراته التي لاتعقد إلا بأذن لمناقشة جدول أعمال محدد سلفا ، أما ما يريده وحدده المواطن فلا يجد طريقه للتنفيذ ، فبات لدينا ما يعرف بمافيا التعويضات التي تصل إلى غير مستحقيها ، ليترك صاحب الحق في حالة هذيان لاهثا وراء حق أهدرته سياساتنا الإدارية ، التي نقلت لجان التعويضات من مكان إلي أخر أو كلفت موظفين غير ملتزمين لأنهم يشعرون بالخجل من المهمة التي كلفوا بها ، و لعلمهم بأنهم غطاء لإرهاق المواطن وإنهاكه لا لتسهيل إجراءاته أو تسليمه التعويض العادل الذي يحفظ كرامته ، وبالمقابل نأسف لأن بعض المواطنين يقتنصون الفرص لينالوا تعويضا لاحق لهم فيه بسبب انتشار ثقافة الفساد ؟ ويسأل المسؤولين لماذا انتشرت هذه الثقافة ليسعى المواطن لتحصيل ما ليس له حق فيه ، سواء كتعويض عن منزل لا يملكه أو لهجره عائلته بعد استلام قيمة التعويض أو نصيبه فى الثروة ، التي ذكرت فى مقال سابق أنها تسببت فى إحداث اضطراب اجتماعي ولم تحقق غاياتها ، ولكن غياب البحث العلمي وعدم تطويعه لخدمة المجتمع هو ما أدي إلى ذلك ، وحالة الفوضى الإدارية الخلاقة التي نعيشها . لذلك يجب أن لا نسأل لماذا تباع الجنسية وجوازات السفر في بعض المناطق الداخلية لغير الليبيين ممن يتم قيدهم كمواطنين ؟ لأنها ردة فعل لتفشي ثقافة الفساد التي أصبحت جواز سفرنا لتبؤ المناصب في هذه الدولة العتيدة ، وكذلك الصمت كشيطان أخرس عن الحق ؛ لأن كلاهما وجهان لعمله واحدة ولقد أصبحنا علي يقين أن المواطن بسلبيته وتنازله عن حقوقه وعدم مصداقيته فى عرض شكواه من الأسباب الرئيسية التي شجعت سلطة الإدارة على التمادي فى انتهاج سياسة انتهاك الحقوق سبيلا ، ومن أدواتها أن يشعر الإنسان بحالة اللا استقرار وانعدام توازنه وقدرته على تنظيم شؤونه ، وهي سياسة شرطية بامتياز تمارس فى دول شقيقة بقصد إنهاك المشتبه به ليتنقل بين كافة القرى والمحافظات للتحقق من وضعه القانوني وإذا كان هناك موجبا لحجز حريته ، ولا أهمية للمدة التي تستغرقها عملية التنقل بوسائل بدائية . و لما لا فنحن في عصر العجائب و المعجزات لا الإلهية و لكن البشرية التي أفتئت علي أنعم الله وغرهم بالله الغرور ، ولأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإن الفساد سيظل منتشرا لنشاهد حملات مداهمة ضربت بالقوانين عرض الحائط ، وأصبحت القوة لا للقانون بل للقوة والنفوذ لتنزع الملكيات لا في وضح النهار بل تحت غطاء الليل ، ولا بأس أن شهد علي ذلك قلة من السائحين ليقدروا أهمية اللانظام وكيفية تطبيقه ؛ عسي أن يتخذوه نهجا لهم كما اتخذوا من التجسس علي حريات الناس طريقا للوصول إلي من يطلق عليهم إرهابيين وهي وصفة عربية بامتياز ، أما الشباب فيتيهون في الأرض و تضيق عليهم الأرض بما رحبت مالم يكونوا من أبناء المسؤولين ، الذين تسخر لهم الإمكانيات ويوقف لأجلهم أعضاء هيئة التدريس عن العمل ، وتخصص لهم مساكن بما يتناسب مع أوضاعهم الاجتماعية بالأماكن اللائقة ، و ما أهمية أن يصبح الإنسان مؤمنا بالهدم لا التعمير كمعيار للنهضة ، وبالفشل لا المثابرة علي العمل الجدي كمعيار للنجاح ، وبالقرابة لا الكفاءة كمعيار الحصول علي المنفعة و المزية ، و أن الغش معيار ومقياس لكل شئ ، ونحن نصلي علي الموتي ونتظاهر بالتقوى الشكلية ، و نتخذ منها غطاء وسترا ويظنون علينا بالحق في التعبير ويسلطون عليك من لا يتقي الله للإساءة إليك وتناسوا بأنه : أن ينصركم الله فلا غالب لكم ، أن ما نعيشه من هدم بقصد التجميل أو التعمير كما يقال هو تسونامي ليبي بامتياز لأن تنفيذه يتم بصورة غير منظمة لم تكفل فيها حقوق الناس الذين قامت الثورة لرفع الظلم عنهم لا لمعاقبتهم على سلبيتهم ورضوخهم ولا للاكتفاء بمقولة حسبنا الله ونعم الوكيل رغم يقيننا بأهميتها العظمي فى حياتنا ، لأن حجم المسؤوليات يختلف بين العبد والسيد ، والمسؤول والإنسان البسيط ، وصانع القرار والمخاطب به ، فلا يتساوى الذي يعلم مع من لا يعلم ، ولا يتساوى الأبكم والعبد الذي يوجهه سيده مع الحر القادر على إحداث التغيير والعمل على إيقاف نزيف الهدم واستبداله بسياسات منصفة وعادلة تحقق التنمية للوطن لا لحسابات البعض بل لصالح المجتمع تحت مظلة العدالة الاجتماعية والعدل ( 4 ) >> ... , October 09, 2009 . . . . , .. . .. .. . . . . ... , October 12, 2009 . . ( ) هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته ... , October 12, 2009 ,, . + + . ( ) ,, ,, . ,,, , ... . ,, . ( ) . . ( ) هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته .................... . http://www.almanaralink.com/new/index.php?scid=4&nid=15431 ... , January 23, 2010 ... هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تراثنا الانساني الى اين؟ رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة تراثنا الانساني الى اين؟ واعتصموا – مجلة شهرية اجتماعية ثقافية تصدر عن جمعية واعتصموا الأعمال الخيرية العدد الثاني لشهر نوفمبر الحرث2007م1375و.ر قضايا و أراء – مستشارك القانونية للدكتوراه / فائزة الباشا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ضمانات حقوق الإنسان فى الوثيقة الخضراء رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة ضمانات حقوق الإنسان فى الوثيقة الخضراء ضمانات حقوق الإنسان فى الوثيقة الخضراء عنوان محاضرة ستلقيها د فائزة الباشا على طلبة المعهد العقائدي بمناسبة الملتقي الأول لطلبة المعهد وذلك يوم الاربعاء الموافق 26 مارس 2008 م بمقر المعهد ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مجلة البيت رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مجلة البيت استشارات قانونية (0) مستشارك القانوني مستشارك القانوني مجلة البيت السنة الثالثة والأربعون - العدد السادس - الصيف (يونيو) 2008 السؤال الأول : هل من حق الطالب الموفد للدراسات العليا بالداخل علاوة السكن ، وما هي شروط القبول للدراسة بهذه المرحلة ؟ أولا : فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال ؛ نعم من حق الطالب الليبي الذي يصدر قرار بالموافقة على مواصلة دراسته العليا داخل الوطن في علاوة سكن إذا كانت إقامة الموفد تبعد بمسافة 100 كيلو متر عن مقر الجامعة الموفد إليهاعلى الأقل ، وقدرت العلاوة بنسبة (115%) من مرتبه الأساس ( ف ب من المادة 55 من لائحة الدراسات العليا بالداخل ) . (2) مستشارك القانوني البيت - مجلة الشهرية اجتماعية الثقافية الشاملة تصدر عن الهيئة العامة للصحافة (0) يسود الاعتقاد أن الحشيش مادة غير مخدرة البيت - مجلة شهرية اجتماعية ثقافية شاملة تصدر عن الهيئة العامة للصحافة (0) مستشارك القانوني البيت - شهرية اجتماعية ثقافية شاملة تصدر عن الهيئة العامة للصحافة (0) مستشارك القانوني مستشارك القانوني (0) مستشارك القانوني مستشارك القانوني للاطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل (1) الحق في النفقة مقال الحق في النفقة للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل (1) النفقة المستعجلة مقال النفقة المستعجلة للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل (0) ماهي حدود تأديب الزوج لزوجته مقال ماهية الـتأديب ؟ وما هي حدود تأديب الزوج لزوجته ؟ للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل (0) تمكين المرأة في ليبيا تمكين المرأة في ليبيا للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل (0) إستشارات قانونية مستشارك القانوني للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل (0) [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق في إختيار الزوج رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحق في إختيار الزوج مقال بعنوان الحق في إختيار الزوج نشر في صحيفة الشمن العدد رقم 4291 بتاريخ السبت الموافق 16 شهر الصيف لسنة 2007 م ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - اللهم غير مفتونين رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة اللهم غير مفتونين مقال اللهم غير مفتونين تم نشره في صحيفة الزحف الأخضر, للاطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - عدالة الفقراء رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة عدالة الفقراء عدالة الفقراء - بقلم: د فائزة الباشا العدل والعدالة والفقر بمختلف صوره فقر الحاجة و فقر القدرة و أضيف إليه الفقر العلائقي لمن لا تربطه بالآخرين علاقات مصلحية أو اجتماعية فى المجتمعات التي تحكمها وتسودها العلاقات الشخصية لا سيادة القانون ، والفقر الذي يصف حالة اللاعدالة لا نقصد به الإنسان غير القادر على تأمين قوت يومه واحتياجاته للعيش بكرامة تحفظ إنسانيته وهو أشد أنواع الفقر الذي أمرنا أن نتكاثف لتجاوزها بإخراج الزكاة و الصدقة ، ولكن فقر الجهاز القضائي عدالة الفقراء بقلم: فائزة الباشا العدل والعدالة والفقر بمختلف صوره فقر الحاجة و فقر القدرة و أضيف إليه الفقر العلائقي لمن لا تربطه بالآخرين علاقات مصلحية أو اجتماعية فى المجتمعات التي تحكمها وتسودها العلاقات الشخصية لا سيادة القانون ، والفقر الذي يصف حالة اللاعدالة لا نقصد به الإنسان غير القادر على تأمين قوت يومه واحتياجاته للعيش بكرامة تحفظ إنسانيته وهو أشد أنواع الفقر الذي أمرنا أن نتكاثف لتجاوزها بإخراج الزكاة و الصدقة ، ولكن فقر الجهاز القضائي ؛ عندما لا يطبق القانون إلا على ضعاف الحال والمساكين ، وهم أنفسهم من تعرقل قضاياهم بسبب بطء العدالة لأسباب مختلفة منها تفشي الفساد فى الجهازالأمني والقضائي لأن صاحب الحق لا قبيلة تدعمه أو أنه مستقيم ويصعب شراء ذمته ؛ أو للخلل الاداري فى هذا الجهاز ؛ فتعم حالة اللاعدالة . والعدل أساس الملك وهي مقولة قديمة ، كما وأن العدالة هي جوهر سيادة القانون وهي حق أساسي لكل إنسان لا يقبل أن يحرم منه ، ومصدر للحقوق كافة إذ لا يتصور أن نقر بوجود مبدأ المساواة أمام القانون فى غياب العدالة الحقة ؛ بما لايمكنا من الحياة بكرامة وطمأنينة تحترم إنسانيتنا . إن عدالة الفقراء تحرم المجتمع من إرسال دعائم العدالة الاجتماعية لأن دور القضاء لا يقتصر فقط علي تطبيق القانون علي القضايا المنظورة أمامه ، بل هو الأداة التي تكفل ضمان احترام حقوق الإنسان وتمتعه بحرياته ، ولا عدالة فى مجتمع يفلت فيه أصحاب النفوذ والسلطان والمال من العقاب أو يعاملوا معاملة استثنائية . وينظر المجتمع الدولي إلي العدالة كمعيار أساسي لسيادة القانون ويعتمد علي مؤشرات عدة لتقييم الأوضاع فى مقدمتها استقلال القضاء و نزاهة القضاة وتوافر معايير المحاكمة العادلة تشريعا وممارسة ، إذ لا يكفي أن ينص قانونا الإجراءات الجنائية الليبي علي مبدأ شفاهية المرافعة وتعقد جلسات المحاكمة في قاعة المداولة مما لا يسمح للجمهور بالحضور ، ولا يخفي علينا أن الالتزام بهذه المعايير هو الدعامة الأساسية لإرساء دعائم العدل في المجتمع ولا استقرار لمجتمع يشعر بانهيار نظام عدالته لعدم نزاهة بعض القضاة وعدم اضطلاعهم بدورهم علي النحو الذي يحقق تلك الدعائم ، ولقد أصبحنا لا نستغرب أن القضايا ذات الطبيعة الإستعجالية تستغرق وقتا طويلا يفوت علي المتقاضين حقوقهم ومصالحهم ويشعرهم بعدم الطمأنينة ، خاصة إذا كانت الدعوى مرفوعة على الدولة أو إحدي مؤسساتها ، حيث تحتاج النيابة اربعة أشهر لكتابة مذكرة – لأن القانون لم يلزمها بمدة- أما تأجيل القضية لأسباب واهية فحدث ولاحرج ، لذلك فإن مصطلح عدالة الفقراء يعبر عن الحالة التي تواجه أفراد المجتمع الذين أصبحوا عاجزين عن اقتضاء حقوقهم لأن الطرف المدعي عليه أقوي منهم لنفوذه أو سلطاته أو لما يملكه من مال يؤثر علي سير العدالة في حال انعدام التوازن وتفشي الفساد . ويصدق ذلك على المجتمع الدولى الذي رسخ لقانون الأقوي وكان انموذجا سئيا ، فأتخذ من أدواته وسيلة لفرض العقوبات وفق لما تقدره الدول الأقوي من ظروف ورهنا بإرادتها وبما لها من قدرة علي تحريك اللعبة السياسية ، وبالتالي السيطرة علي المجتمع الدولي وتوجيهه إلي السبل التي تحقق أهدافها ، لذلك لا غرابة أن الشعب الفلسطيني لم ينال حتى هذه اللحظة حقوقه ، لأن موازين القوي ترجح الجانب الأقوى فظلت العدالة الإنسانية عدالة الفقراء ، وفرضت عقوبات علي ليبيا لاتهامها بأعمال إرهابية لتوافر قرائن ظرفية لا قطعية ضد أحد رعاياها ، وبالنظر للظرف الدولي حينذاك الذي صنفها كدولة مارقة ، فى حين لامجال لتعويضنا عما لحق بالشعب الليبي من أضرار بسبب الاعتداء الوحشي على بنغازي وطرابلس فى العام 1986م ونحن من عوضهم بملايين الدولارات . فهل مواطنيهم أثمن من مواطنينا ؟ ويعترضون على الاحتفاء بمواطن ليبي يعلم الجميع ان ماتوافر ضده من أدلة لايكفي وفق معايير المحاكمة العادلة التي تتطلب قطعية الدليل لإدانته ، وتناسوا أنهم فاقدوا المصداقية ومن الامثلة التي نٌذكر بها العرض الذي تقدم به وزير خارجيتهم لتأكيد وجود أسلحة دمار شامل بالعراق وتم اتخاذه كذريعة واهية لغزو وطن وتدميره . فأين هي العدالة وضمانات حقوق الإنسان ؟ وعلي الصعيد الوطني نعاني من مثالب فى نظام العدالة بالاضافة الى الامثلة التي ذكرت أعلاه ؛ نذكر – على سبيل المثال - توسع سياسة التشريع فى منح موظفي الدولة حصانات وظيفية وقضائية تحول دون مقاضاة من تنسب إليه منهم تهم فساد خاصة الفساد الكبير ؛ الذي يتحقق فى حال التلاعب بأموال الدولة وإبرام صفقات طائلة ؛ الأمر الذي يرسخ لحالة اللاعدالة ، في حين يحاكم طفل (حدث ) - وهذه واقعة حقيقية - عن جريمة قتل عمد لأنه ضرب أبن عمه بسبب » حمامة « تم شرائها من السوق واختصما بشأنها ، ولا نعلم الأسانيد القانونية التي حذت بنيابة الأحداث إلي تكييف الواقعة جريمة قتل عمد ، ولازالت القضية منظورة أمام محكمة الأحداث الجزئية . نأسف لأن العدل لن يتحقق في العصر الحاضر لعدم توفر متطلباته وفى مقدمتها أخلاق محمد صلي الله عليه و سلم وهو القائل : لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، و في واقعة أخري تشهد بعدل عمر وتقر بمبدأ المساواة القانونية ، أنه جاء رجل من أهل مصر إليه رضي الله عنه و قال له : يا أمير المؤمنين قد تسابقت مع أبن عمروا أبن العاص و إلي مصر فسبقته فضربني بسوطه وقال لي أنا أبن الأكرمين . فكتب عمر بن الخطاب إلي عمر بن العاص : إذا أتاك كتابي هذا فلتحضر إلي و معك أبنك فلما حضرا أعطي عمر بن الخطاب السوط للرجل المصري ليضرب أبن عمرو قائلا له : أضرب أبن الأكرمين . أن إرساء دعائم العدل من القيم الأساسية لنهضة الأمة و بناء الإنسان . فأين نحن من هذه القيم والمثل ؟ في زمن تظل فيه بعض القضايا المدنية متداولة إلي ما يزيد عن عشر سنوات وقد تنتقل القضية للورثة لوفاة الأصيل صاحب الحق، وينظر القضاء المستعجل خلال سنتين أو أكثر ، أما قضاء الأحداث فلينظر الله فيهم برحمته لأنها وسعت كل شئ ، وتصدر الأحكام فى الجنايات لمجرد الشك لا بناءعلى أدلة قطعية ، ونقول اتقوا الله في أهلكم ووطنكم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه و جمعيكم مسؤول عن شعور المواطن بالأمن والأمان الذي لا يتوقف عند توفير الأمن الشخصي للمسؤولين بل أمن المواطن بأبعاده المختلفة ، ولنتذكر قوله تعالي : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . صحيفة قورينا 2009-09-08 ( 1 ) >> ... , September 10, 2009 ... :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة في حياة الكوني رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المرأة في حياة الكوني مقال المرأة في حياة الكوني تم نشره في صحيفة العرب, للاطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قراءات في الانعكاسات السلبية للعولمة على حقوق الإنسان رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قراءات في الانعكاسات السلبية للعولمة على حقوق الإنسان قدم لندوة حقوق الإنسان فى عصر الجماهير ، الذي عقد بمدينة سرت فى الفترة من 12- 13/ 6 / 2005 م العولمة ظاهرة متعددة الأبعاد ، من أبعادها المؤكدة البعد العلمي والتكنولوجي ثم البعد الاقتصادي ، و لقد بات واضحاً بعدها الاجتماعي ، و ما يميزها أن التغيرات التي صاحبتها لم تتوقف على إدارة الأفراد بخلاف التغيرات السياسية و التقنية التي تحدث بفعل الإدارة البشرية . و لقد تضاربت الآراء بشأن العولمة و المقصود بها ، و اختلفت بحسب الزوايا التي ينظر منها الباحث و هي تتمحور حول أربعة أنواع ، العولمة باعتبارها مرحلة تاريخية [ الاعتبار الزمني ] أو العولمة باعتبارها تجليات للظواهر الاقتصادية أو باعتبارها انتصار للقيم الأمريكية أو ثورة سوسيولوجية أو التكنولوجية .و لا يوجد تعريف متفق عليه ، فالماركسيون الجدد يرون بأنها نهاية الرأسمالية ، و تؤدي إلى مزيد من الانقسامات لتكريسها الاستغلال و سيطرة القوى أو الغني على الضعيف في حين أن الليبراليون ، يقولون بأنها : المنتج النهائي لعملية تحول كبيرة في السياسات العالمية ، و أن الثورة العلمية و التكنولوجية جعلت العالم . ولأهمية الموضوع و تشعبه ركزت الورقة على الانعكاسات السلبية للعولمة على طائفة من الحقوق لتعذر أن نبحث في تأثيرها على كافة الحقوق والحريات و ذلك في مطلبين ؛ خصص الأول لبيان آثار العولمة على الحقوق التضامنية و هي الجيل الثالث من الحقوق و تناولنا في الثاني انعكاسها على الحقوق الاجتماعية و الثقافية . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين بيئية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين بيئية الحدود الفاصلة الحدود الفاصلة بقلم د فائزة الباشا صحيفة قورينا 26 / 5 / 2009 روح العصر تتنافى مع السرية والكتمان وحظر النشر وتقييد حرية الإنسان في التعبير عن رأيه دون أن يخشى علي نفسه ردات فعل بعض الأشخاص ممن يقيمون الأمور تقيم خاطئ ويدلون برأيهم ومشورتهم إلى الحكام من اجل الإساءة إلي الآخرين (0) المواطنة الحقة همسة حق المواطنة الحقة د فائزة الباشا صحيفة قورينا 18-5-2009 المواطنة حق أصيل لكل إنسان ينتمي إلى وطن بالمفهوم الحديث لأن المصطلح اللغوي للموطن هو المكان الذي يقيم به الإنسان أي كل مقام قام فيه الإنسان لأمر ما هو موطن ؛ ولا أهمية أن طالت مدة إقامته أم قصرت ، وبلغة القانون هناك فرق بين الموطن المختار والموطن الأصلي ، أما المواطنة كحق سياسي (0) الشفافية فى التشخيص همسة حق - الشفافية فى التشخيص د فائزة الباشا صحيفة قورينا التخلف الثقافي مصطلح عرف فى عشرينيات القرن وارتبط بالتغيرات التي تطرأ فى ثقافتنا المادية والتي لا يواكبها تغيرا فى الثقافة غير المادية وهو حالة يعيشها الإنسان أينما كان وفى كل الأزمنة لكنها متفاوتة من مجتمع لآخر (0) مسألة محفوفة بالمخاطر همسة حق مسألة محفوفة بالمخاطر فائزة الباشا صحيفة قورينا 5/ 5/ 2009 م الحمد الله قاربت على الانتهاء من كتابة مؤلف حول حقوق المرأة الليبية بين الواقع والقانون مقاربة بين القانون الوطني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وموقف الشريعة الإسلامية من المرأة والموضوع ليس بالسهولة التي يتصورها البعض بل أنه جد شائك فرغم سهولة الكتابة فيما يتعلق بالقانون الوطني والدولي رغم الاختلافات التي تثار أحيانا إلا أن التعرض لحقوق المرأة من المنظور الشرعي مسألة محفوفة بالمخاطر لا لعدم وضوح الأحكام بل بالنظر للاختلافات الفقهية الحادة ما بين متشدد ومعتدل وما بينهما من تنافر وتجاذب تسبب فى الكثير من الأحيان فى إعطاء صورة غير حقيقة عن حقوق المرأة فى الإسلام (3) فى محراب العدالة فى محراب العدالة همسة حق د فائزة الباشا صحيفة قورينا حرمة القانون ضمانة أساسية لحقوق الإنسان وانتهاكها له نتائج وخيمة أخطرها تفشي الفساد وتزايد حدة التخبط الإداري وحالة اللامبالاة وفقدان الثقة فى القضاء والسلطة التنفيذية على حد سواء ، ويقع الانتهاك عندما لا تحترم الإدارة هرمية التشريعات بإصدارها قرارات تخالف وتنتهك قوانين أصدرتها المؤتمرات الشعبية ، ولقد كان للمحكمة العليا وقفة مميزة لإحقاق العدالة بقضائها بعدم دستورية عدد من القوانين أهمها الحكم بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986م الذي كان يقتطع من مرتب أو دخل المواطن الليبي وكان هذا الحكم وغيره من الأحكام المنشورة بموقع المحكمة كالريح الطيب الذي يحمل البشر والخير (0) تطور القانون الجنائي الليبي والجرائم المعلوماتية ندوة حول تطور القانون الجنائي الليبي والجرائم المعلوماتية 26/04/2009 نظمت بمدينة طرابلس يوم أمس السبت أكاديمية الدراسات العليا وبالتعاون مع جامعتي ميلانو وبريشيا الايطاليتين ندوة حول تطور القانون الجنائي الليبي وجرائم الشبكة المعلوماتية. وحضر فعاليات الندوة طلبة وأساتذة كليات القانون من جامعات الفاتح بطرابلس والسابع من أبريل بالزاوية، وأكاديمية الدراسات العليا وعدد من رجال القانون بمختلف درجاتهم الوظيفية والعلمية ومن البحاث والمهتمين بالجانب القانوني بالاضافة إلى أساتذة من جامعتين الإيطاليتين ميلانو وبريشيا. وألقت المحاضرة الأولى في هذه الندوة عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة الفاتح الدكتورة فايزة الباشا حول ( الجرائم المعلوماتية ) .. مستعرضة مدى انتشار هذا النوع من الجرائم التي أصبحت شائعة في عصر تعتبر المعلوماتية أهم سماته (1) حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل - أنت والقانون / د فائزة الباشا صحيفة الشمس 25/4/2009 م يرتبط حق الأطفال فى الحضانة بحقوق الآباء فى السفر والتنقل ، لأن الحضانة ليست حق للأم إلا لكون المشرع رأى فى ذلك تحقق المصلحة الفضلى للطفل ، ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة د من المادة من القانون الخاص بالزواج والطلاق ، انسجاما مع المصلحة الفضلى للطفل الهادفة إلى حفظ الولد وضمان تنشئته التنشئة التربوية التي تكفل له وللمجتمع الحق فى أبناء صالحين أقوياء جسدا وروحا ، لذلك فالحضانة حق مشترك للأبوين حال قيام الزوجية ولهما معالجة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجههما بسبب انعدام خبرتهما لدى استشاري مختص ، ولكن المصاعب تبدأ بمجرد انفصال الزوجين إما بانتهاء العلاقة فعليا بالطلاق أو الفترة التي تسبق ذلك (0) ساعة طيران همسة حق / ساعة طيران د فائزة الباشا صحيفة قورينا / الثلاثاء الموافق 14/ 4/2009 وطننا الغالي ليبيا بمدنه الجميلة وجواهره طرابلس وبنغازي وسبها يشعرنا الانتماء إليه بالكبرياء والعزة وينفطر القلب لما نشهده من تخلف فى مجالات التنمية والأعمار بعد ما شهده من ازدهار ونهضة مطلع السبيعينات والثمانينات رغم ما يخصص من ميزانيات طائلة تستنزف خزينة المجتمع ولا يقابلها تغييرا فى الواقع وهو ما يدعو للاستغراب لأن التنمية الشاملة التي لاتقتصر على البنية التحيتة من إنشاء طرق وكباري ووسائل مواصلات حديثة ومحترمة وقنوات صرف صحي لاتلقي بفضلاتها ومخلفاتها فى البحر ، بل تعمل من أجل الارتقاء بمستوى الثقافة المجتمعية لبناء الإنسان (1) محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد د فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 11/ 4/ 2009 تتجه الأنظمة القضائية فى العصر الحاضر نحو المزيد من تخصص القضاء ، والذي بات ضرورة ملحة توجبها كثرة القضايا من جهة وتنوعها من جهة أخرى ، فمما لا شك فيه أن التخصص الدقيق في مختلف أنواع العلوم الإنسانية والتطبيقية وفي مجالات العمل الواقعية يعطى نتائج أكثر نجاعة إذا ما اقترن ببرنامج تأهيل وتدريب متقن ، وتخصص القضاة يتيح لهم مكنة اكتساب الخبرة والقدرة على البث في القضايا بحرفية أكبر توفر للمتقاضين الضمانات القانونية لتحصيل حقوقهم وتختصر عليهم زمن التقاضي خاصة بالنسبة للقضايا المدنية التي تستغرق وقتا ليس بالقصير ... (0) همسة حق همسة حق الحق فى الاصطلاح القانوني المكنة التي تمنح الإنسان سلطة وسيطرة على شيء ما مادي أو معنوي كالحقوق الذهنية أو الفكرية التي نالت من الناحية النظرية اهتماما عالميا ولازالت تعاني فى مجتمعاتنا العربية ولا غرابة فى ذلك ففي ظل انهيار منظومة القيم والتستر وراء النفاق الاجتماعية وستار الدين نزيف الحقائق وهي وقائع مادية متغيرة يختلف تقيمنا لها باختلاف الزاوية التي ننظر من خلالها د فائزة الباشا - نشر بصحيفة قورينا الاربعاء 15/ 4/ 2009 (0) ...المزيد لقاء بيت الخبرة في مجال التربية على حقوق الإنسان إشكاليات ممارسة سلطة الشعب بين النظرية والتطبيق برنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات المؤتمر الرابع لدعم فلسطين الحق فى المعرفة بين الاطلاق والتقييد الملتقي الاول للبنية القانونية والتشريعية للتعاملات ا التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 61 - 80 من 281 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق في النفقة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحق في النفقة مقال الحق في النفقة للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 1 ) >> ... , May 03, 2009 : :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - القرار رقم (92) إنشاء إدارة شؤون الهجرة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة القرار رقم (92) إنشاء إدارة شؤون الهجرة القرار رقم (92) لسنة 2002 ف بشأن إنشاء إدارة شؤون الهجرة بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . ـ وعلى قانون النظام المالي للدولة . ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 ف ، بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 ف ، بشأن الضمان الاجتماعي . ـ وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ف ، بشأن الأمن والشرطة . ـ وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1991 ف ، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . ـ وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم (433) لسنة 1370 و.ر المؤرخ في 30/09/1370 و.ر . وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والاربعين المنعقد بتاريخ 25/11/1370 و.ر . القرار رقم (92) لسنة 2002 ف بشأن إنشاء إدارة شؤون الهجرة بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . ـ وعلى قانون النظام المالي للدولة . ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 ف ، بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 ف ، بشأن الضمان الاجتماعي . ـ وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ف ، بشأن الأمن والشرطة . ـ وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1991 ف ، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . ـ وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم (433) لسنة 1370 و.ر المؤرخ في 30/09/1370 و.ر . وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والاربعين المنعقد بتاريخ 25/11/1370 و.ر . قـــــــررت مادة (1) تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار إدارة عامة تسمى (إدارة شؤون الهجرة ) تتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، يكون مقرها مدينة طرابلس . ويجوز أن تنشأ لها فروع أو أقسام في الشعبيات بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . مادة (2) تتولى الإدارة المشار إليها في المادة السابقة تسهيل إجراءات المواطنين الراغبين في الهجرة أو الإقامة في الخارج وإجراءات الإذن يحمل جنسية دولة أجنبية ، وذلك كله بالتنسيق مع المكاتب الشعبية ومكاتب الاخوة بالخارج وعلى الأخص مايلي :ـ 1ـ تلقي طلبات الموطنين الراغبين في الهجرة أو الإقامة في الخارج . 2ـ دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين للإذن بحمل جنسية دولة أجنبية . 3ـ حث وتشجيع الموطنين المقيمين في الخارج على التعريف بالجماهيرية العظمى وشعبها ، وتوثيق الصلات بينهم وبين شعوب البلدان التي يقيمون فيها ، وربط جسور التعاون والحوار معهم وخاصة مع أفراد الجاليات العربية والإسلامية والافريقية ، وعلى أن يكونوا أداة فعالة ومؤثرة فى إحداث وصنع القرار السياسي والاقتصادي . 4ـ تشجيع الموطنين الليبيين على الاستثمار فى الخارج . 5ـ تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين الراغبين في الهجرة أو الإقامة فى الخارج وتسهيل إجراءاتهم وتذليل الصعاب التى قد تواجههم قبل سفرهم إلى الخارج أو عند عودتهم . 6ـ توعية المواطنين المقيمين في الخارج بواجباتهم نحو وطنهم وحثهم على المساهمة في تطوير العلاقات بين الجماهيرية العظمى والدول التى يقيمون فيها بالتنسيق مع المكاتب الشعبية المختصة . مادة (3) يشترط للحصول على الاذن بحمل جنسية دولة أجنبية ما يلي :ـ 1ـ أن يكون مقدم الطلب بالغا سن الرشد ما لم يكون تابعاً لوالديه ، وأن يكون غير محجور عليه . 2ـ أن لا تكون عليه التزامات مالية لصالح المجتمع . 3ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك . مادة (4) يقدم طلب الاذن بحمل جنسية دولة أجنبية إلى إدارة شئون الهجرة أو أحد فروعها أو أقسامها بالنسبة للمقيمين في الداخل وللمكتب الشعبي أو مكتب الاخوة في البلد الذي يقيم فيه طالب الإذن أو إلى أقرب مكتب شعبي أو مكتب أخوة لمقر إقامته وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض . مادة (5) يجب إحالة الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، لإصدار الإذن اللازم . ولا يجوز رفض منح الاذن إلا لسبب يتعلق بعدم توفر شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القرار . مادة (6) يعتبر المواطنون الحاصلون على جنسيات دول أجنبية عند العمل بهذا القرار مأذونا لهم بحمل تلك الجنسيات ، ويحق لهم استرداد جنسيتهم الليبية متى توافرت فيهم شروط الحصول على الاذن بحمل جنسية دولة أجنبية وفقاً لأحكام هذا القرار . مادة (7) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات . اللجنة الشعبية العامة صدر في 30/ رمضان . الموافق 4/12/ 1370 و.ر (2002 ف) . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - لمادا عضو هيئة التدريس الليبي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة لمادا عضو هيئة التدريس الليبي مقال لمادا عضو هيئة التدريس الليبي تم نشره في صحيفة الزحف الأخضر, للاطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - برنامج تلقزيوني رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة برنامج تلقزيوني برنامج تلفزيوني البعد الثالث بالفضائية الليبية بشأن حقوق المرأة في ليبيا الواقع و الطموح 11/ 3/2006 م ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل مقال د فائزة الباشا فى الصحفة الاسبوعية انت والقانون بصحيفة شمس بتاريخ 26 / 7/ 2008م أنت والقانون حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل يرتبط حق الاطفال فى الحضانة بحقوق الآباء فى السفر والتنقل ، لأن الحضانة ليست حقا للأم إلا لكون المشرع رأى فى ذلك تحقق المصلحة الفضلى للطفل ، ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة ( د) من المادة من القانون الخاص بالزواج والطلاق ، انسجاماً مع المصلحة الفضلى للطفل الهادفة إلى حفظ الولد وضمان تنشئته التربوية التى تكفل له وللمجتمع الحق فى أبناء صالحين أقوياء جسدا وروحاً ، لذلك فالحضانة حق مشترك للأبوين حال قيام الزوجية ولهما معالجة الصعوبات والمشاكل التى قد تواجههما بسبب انعدام خبرتهما لدى استشاري مختص ، ولكن المصاعب تبدأ بمجرد انفصال الزوجين إما بانتهاء العلاقة فعليا بالطلاق أو الفترة التى تسبق ذلك ، ورغم ان القانون حدد على نحو جلي وواضح من له الحق فى الحضانة بحسب الفقرة ( ب ) من المادة من القانون المذكور ، إلا أن الواقع يبرز صعوبات عديدة من بينها الموضوع الذي أردت مناقشته معكم ألا وهو حق الأب فى التنقل وكذلك حق الأم فى السفر ، اذا قد يواجه الحاضنة مما يحول بينه وبين القيام بواجبه كولي فى الرعاية والاشراف على المحضون ، ورغم ان المشرع عالج هذه الفرضية بما يتفق منع القانون النافذ الذي جاء مهتديا بأحكام الشريعة الاسلامية وتحديدا بالفقه المالكي تحقيقاً للغاية من الحضانة المتمثلة كما ذكرنا فى تعليم وتثقيف الصغير وحفظ المحضونة الأنثى ، فقرر حق الولي [ الأب ] فى أن يطلب من الحاضنة الانتقال إلى حيث مقر سكناه الجديد ، حيث أعد للحاضنة والمحضون المكان المناسب للقيام بدورها ، إلا أن القانون اشترط لذلك ان يكون انتقاله بهدف الاستقرار الدائم أو ما أطلق عليه فقها ( الاستيطان ) ، وتطلب أيضاً شرط الإضرار بمصلحة المحضون فى حال بقائه بعيدا عن رعاية الولي ، بمعنى أن الأب لا يستطيع أن يطلب من الحاضنة الانتقال إلا بتوفير الشرطين المذكورين معا ، وفى ذلك قضت المحكمة العليا بتأييد حكم أدنى درجة حكمت بوجوب انتقال الحاضنة مع طفلها إلى حيث السكن الذي أعد لهما بمدينة البيضاء من مدينة صبراتة ، ومما لا شك فيه ، ان مثل هذا الحكم قد يثير العديد من الصعوبات فى الواقع . والأمر لا يقتصر على حق الولي فى الانتقال ، فهناك حق الأم أو غيرها إذا لم تكن الحضانة للأم في السفر ، وهذا الحق أيضا لا يخلق مشكلة ما لم يكن بقصد الاستقرار والاقامة الدائمة بالخارج ، وهو ما قد يتعارض مع مصلحة الولي ومع مصلحة المحضون أيضاً ، لأن تنشته ستكون ببلد تختلف ثقافته وديانته عن بلده الأم ، والمعايير قد تختلف من شخص لآخر ، فقد ترى الحاضنة أن تربية ابنها بالخارج يمنحه فرصة تعليم أفضل بما في ذلك إتقان لغة ثانية وغير ذلك من المزايا ، وفي هذا الخصوص لا أعرض لفرضية الأم الأجنبية التي تنفصل عن زوجها الليبي وتعود الى وطنها الأم أو تمنعه من الانتقال بأطفاله الى بلده عند عودته ، بل أتناول قضية بدأت تظهر الى الوجود مرتبطة بالأم الليبية التي تتواجد بالخارج رفقة الزوج [ الليبي ] ثم لا تريد العودة بعد إنهائه للمهمة التي كان مكلفا بها ، أو لدراسته أو دراستها ، أو بسبب انفصالها وانتهاء علاقتهما الزوجية . وهو ما قد يحول بين الأب وأبنائه خاصة إذا اكتسبوا جنسية البلد حيث يقيمون رغم ان القاعدة المستقرة ان قانون الاحوال الشخصية للزوجين هو الأولى بالتطبيق ، إلا ان اكتساب الأم الليبية جنسية بلد الإقامة بمناسبة حصول أبناءها على الجنسية يخلق واقع قانوني مختلف ، ولن يكون أمام الولي إلا الانتظار لحين عودتهم لاستصدار أمر من المحكمة لمنع سفرهم ، وله ان يطلب انتقال الحضانة من الأم الى غيرها تحقيقاً لمصلحة المحضون ، وتبقى الاشكاليات المتعلقة بحقوق الانسان قائمة فى هذا الخصوص . ( 6 ) >> ... , August 07, 2008 ........ . ... , August 11, 2008 ... , August 11, 2008 /////////// 62 . . ... , August 18, 2008 ( ه ... ... , August 22, 2008 . ( ) ... ... ... , October 22, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - شهادة الزور رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة شهادة الزور السبت 29من شهر الربيع الاول الموافق 5 من شهر الطير 1376 و.ر 2008م صحيفة الشمس - أنت والقانون ( 3 ) >> ... , April 20, 2008 ... , April 21, 2008 . . ... , August 07, 2008 ................ :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق النساء الأسيرات فى القانون الوطني والدولي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حقوق النساء الأسيرات فى القانون الوطني والدولي فى الفترة من 28-29 /9 2005م عقد مؤتمر دولي برعاية جمعية واعتصمو للاعمال الخيرية حول انتهاكات حقوق الإنسان تحت الغزو والاحتلال للعراق بفندق المهارى طرابلس شاركت د فائزة ببحث بعنوان حقوق النساء الأسيرات فى القانون الوطني والدولي ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ساعة طيران رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة ساعة طيران همسة حق / ساعة طيران د فائزة الباشا صحيفة قورينا / الثلاثاء الموافق 14/ 4/2009 وطننا الغالي ليبيا بمدنه الجميلة وجواهره طرابلس وبنغازي وسبها يشعرنا الانتماء إليه بالكبرياء والعزة وينفطر القلب لما نشهده من تخلف فى مجالات التنمية والأعمار بعد ما شهده من ازدهار ونهضة مطلع السبيعينات والثمانينات رغم ما يخصص من ميزانيات طائلة تستنزف خزينة المجتمع ولا يقابلها تغييرا فى الواقع وهو ما يدعو للاستغراب لأن التنمية الشاملة التي لاتقتصر على البنية التحيتة من إنشاء طرق وكباري ووسائل مواصلات حديثة ومحترمة وقنوات صرف صحي لاتلقي بفضلاتها ومخلفاتها فى البحر ، بل تعمل من أجل الارتقاء بمستوى الثقافة المجتمعية لبناء الإنسان همسة حق فائزة الباشا وطننا الغالي ليبيا بمدنه الجميلة وجواهره طرابلس وبنغازي وسبها يشعرنا الانتماء إليه بالكبرياء والعزة وينفطر القلب لما نشهده من تخلف فى مجالات التنمية والأعمار بعد ما شهده من ازدهار ونهضة مطلع السبيعينات والثمانينات رغم ما يخصص من ميزانيات طائلة تستنزف خزينة المجتمع ولا يقابلها تغييرا فى الواقع وهو ما يدعو للاستغراب لأن التنمية الشاملة التي لاتقتصر على البنية التحيتة من إنشاء طرق وكباري ووسائل مواصلات حديثة ومحترمة وقنوات صرف صحي لاتلقي بفضلاتها ومخلفاتها فى البحر ، بل تعمل من أجل الارتقاء بمستوى الثقافة المجتمعية لبناء الإنسان ؛ أمورا مادية لا خفية ، وما حفزني لكتابة همستي هذه المفارقة التي حدثت بمغادرتي لمدينتي طرابلس الأسبوع الماضي فى يوم رملي عاصف بسبب مالحق البيئة من تدمير بقطع الأشجار وهدم المباني التي استبدل بعضها بخراسانات مسلحة وترك البعض الآخر لتعصف به الرياح ولتصبح مدينتي ومدن أخري تراب / بس على حسب وصف عامة الشعب أو من يزورنا من الأصدقاء والسائحين الذين يشعرون بالأسى علينا ، ولا نغفل انعكاس ذلك على الإنسان الذي بات يشعر بالضيق والاكتئاب ويتصرف برعونة دون مراعاة لأصول التعامل التي كانت تميز المواطن الليبي من ذوق وأخلاق وأصالة فننظر لبعضنا نظرة الريبة والشك ونحسد بعضنا ونتخذ مواقف سلبية تجاه القيم الجميلة التي تسهم فى بناء الوطن . وبعد ساعة طيران من طرابلس إلى مدينة تونس الخضراء استقبلتني الأمطار والإنسان المضياف رغم قلة الموارد ، والطبيعة الخلابة التي تزداد يوما بعد يوم إشراقا والتوسعات التي تشهدها تونس وتساهم فيها الاستثمارات الليبية التي لا نعلم عنها شيئا ، ولقد ضربت بها المثل لأنها من الدول غير النفطية مثل الأردن وكلاهما يشهد نهضة عمرانية رغم اعتماد دخلهما القومي على المساعدات والسياحة إلا أن نجاحهما فى البناء والأعمار وفى الارتقاء بالإنسان حتى أن برامج التدريب تنفذ معظمها فى الأردن ، أما تونس فقبلة المنظمات الدولية واستثماراتنا كما ذكرت ، مسألة تطرح العديد من التساؤلات وعلى أستاذة علم الاجتماع أن يدرسونها عوض أن يتنازعون فيما بينهم ، وللأسف وبعد أن كنا نصدر الحديد أصبحنا نستورده من تونس وكذلك الأسمنت لماذا ؟ وفى حين تكلف المشاريع التي تنفذ على ندرتها المليارات ينفذ نظيرها فى تونس بملايين وبجودة وإتقان أكبر ولا ننسي الجمال ؛ من المسئول عن ذلك . هل جميعنا غير منتمي .؟ هل ليبيا تستحق منا ذلك ؟ لاشك أن الله غاضب علينا لعدم صدقنا وبسبب لامبالاتنا والسكوت عن الحق حولنا إلى شيطانا أخرس والعياذ بالله اتقوا الله فينا وفى الوطن لأنه يمهل ولايهمل ... وللحديث بقية بأذن الله تعالي . ( 1 ) >> ... , May 14, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مستشارك القانوني رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مستشارك القانوني مستشارك القانوني للاطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 1 ) >> ... , May 13, 2008 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - همسة حق رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة همسة حق همسة حق الحق فى الاصطلاح القانوني المكنة التي تمنح الإنسان سلطة وسيطرة على شيء ما مادي أو معنوي كالحقوق الذهنية أو الفكرية التي نالت من الناحية النظرية اهتماما عالميا ولازالت تعاني فى مجتمعاتنا العربية ولا غرابة فى ذلك ففي ظل انهيار منظومة القيم والتستر وراء النفاق الاجتماعية وستار الدين نزيف الحقائق وهي وقائع مادية متغيرة يختلف تقيمنا لها باختلاف الزاوية التي ننظر من خلالها د فائزة الباشا - نشر بصحيفة قورينا الاربعاء 15/ 4/ 2009 همسة حق الحق فى الاصطلاح القانوني المكنة التي تمنح الإنسان سلطة وسيطرة على شيء ما مادي أو معنوي كالحقوق الذهنية أو الفكرية التي نالت من الناحية النظرية اهتماما عالميا ولازالت تعاني فى مجتمعاتنا العربية ولا غرابة فى ذلك ففي ظل انهيار منظومة القيم والتستر وراء النفاق الاجتماعية وستار الدين نزيف الحقائق وهي وقائع مادية متغيرة يختلف تقيمنا لها باختلاف الزاوية التي ننظر من خلالها ، ومع ذلك نستغرب القبول بالإساءة إلى بعضنا البعض وإلى أجيال الشباب التي تدفع ضريبة اختلافنا غير الظاهر وعدم استقرارنا فى التعامل معهم ومع شؤونهم فهذا طفل لم يتجاوز السابعة عشر من عمره يرتكب ثلاث جرائم وأخر يرتكب جريمة قتل دفاعا عن شرفه لتجرأ إنسان فاسد على التحرش به ونودعه الإصلاحية ولا نقدر الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ، وتخرس الأفواه عما يحدث ببعض المدارس من انحلال ونقف مكتوفي الأيدي مكبلين غير قادرين على معالجة ما نكتشفه من ممارسات لاأخلاقية بين أطفال فى مرحلة إعدادية وفى هذه المرحلة لا نستنكر هروب فتاة لمقابلة صديقها لتتفاخر بذلك أمام زميلاتها من الطفلات البريئات ، نعم لازالت هناك براءة فى زمن المحطات الفضائية والمسلسلات إلا أن السلبية واللامبالاة وغض الطرف عن أسباب الفساد الاجتماعي وعدم قيام كل منا بدوره فى مجاله ، وتوجيه التهم إلى بعضنا البعض سيحول دون تجاوزنا الأزمة المسكوت عنها ، فهناك من يقول بأن تأنيث التعليم بالمرحلة الابتدائية انعكس سلبا على الجيل الحالي وأقول ألا تربي الأم أطفالها وتؤثر بهم أكثر من تأثير الأب فى مراحل التكوين الأولي وأن ذلك من بين الأسباب التي لأجلها قررت لها الحضانة شرعا ، وننسي أن انهيار العلاقات الاجتماعية وسيطرة المصلحية وأن الغاية تبرر الوسيلة سيؤدى بنا إلى ما لايحمد عقباه لأن تفرغنا لأكل لحم بعضنا البعض وابتعادنا عن قيم التسامح والمحبة وانشغالنا بحب الذات لا حب الخير والعطاء واعتقادنا أن ما نرتكبه من فواحش لن يلحق بأبنائنا الذين تسبب إهمالنا لهم فى تخبطهم وإحباطهم ولا أريد أن أكون متشائمة لان الخير سيظل بأمة محمد صلي الله وعليه وسلم ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ... وللحديث بقية بأذنه تعالي . د فائزة الباشا / نشر بصحيفة قورينا الاربعاء 15/ 4/ 2009 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - محاضرة الأمن الاجتماعي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة محاضرة الأمن الاجتماعي المركـــز العالــمي لدراســات وأبحــاث الكتــاب الأخضــــر الموســــم الثقـافي لشهر رمضان - لسنـة 1374 و.ر ( 2006ف ) المحاضرة الشهرية الثامنة عشرة بعنوان : ( الأمـــــــــــن الاجتمــــــــــاعي والـــعـــــولـمــــة ) للدكتورة فائزة الباشا - أستاذة جامعية بكلية القانون – جامعة الفاتح الخميس 12من شهر التمور 1374و.ر ( 2006ف ) المركـــز العالــمي لدراســات وأبحــاث الكتــاب الأخضــــر الموســــم الثقـافي لشهر رمضان - لسنـة 1374 و.ر ( 2006ف ) المحاضرة الشهرية الثامنة عشرة بعنوان : ( الأمـــــــــــن الاجتمــــــــــاعي والـــعـــــولـمــــة ) للدكتورة فائزة الباشا - أستاذة جامعية بكلية القانون – جامعة الفاتح الخميس 12من شهر التمور 1374و.ر ( 2006ف ) مدير المحاضرة : د على ضوي بسم الله الرحمن الرحيم .. نرحب بالسادة الحضور وبالسفراء والملحقين الثقافيين لدى الجماهيرية العظمى . في هذه الأمسية الرمضانية المباركة ، وسيرا على السنة التي سنها المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر في مواسمه الثقافية الرمضانية وغير الرمضانية . ونحيي المركز العالمي على هذه المبادرة التي صارت سنة وصارت عادة ، وصارت تستقطب جمهورا شبه ثابت ، الحقيقة هذا يجعلنا نعتقد أن هذا التواصل الثقافي وهذا الحوار هو أساس مهم جدا لتقدم هذا البلد . في هذا الموسم كانت هناك موضوعات مطروحة مختلفة ، ويجمع هذه الموضوعات جميعا أنها من همومنا اليومية ، ومن هموم هذه الأمة ، ومن هموم هذا الشعب ، وتتعلق بمسائل هامة وأساسية جدا . في الأسبوع الماضي حضرنا محاضرة حول الخصخصة وأثرها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وأهمية هذا الموضوع في حياتنا ، وقبلها كانت هناك محاضرات حول التدخلات الأجنبية وانعكاساتها على مفهوم السيادة ، وحول الخطاب الديني ، وحول هذه الموجة الجديدة من الهجوم على الإسلام التي نراها في وسائل الإعلام المختلفة . في هذا اليوم لازلنا في نفس هذا الخط ، وهو خط الأمور المهمة والجوهرية بالنسبة لنا ، وبالنسبة لهذا المجتمع ، وبالنسبة لهذه الأمة . الموضوع اليوم يتعلق بالأمن الاجتماعي والعولمة ، المحاضرة الأستاذة الدكتورة فائزة الباشا وهي غنية عن التعريف ، وأعتقد أن هذه ثاني أو ثالث مرة تعتلي فيها هذا المنبر لتحدثكم منه في الموسم الثقافي للمركز العالمي ، وتتحدث اليوم عن موضوع : الأمن الاجتماعي والعولمة . وأنا مثلكم حرصت على حضور هذه المحاضرة لمعرفتي بالدكتورة فائزة الباشا وأهمية ما يمكن أن تقدمه من ناحية ، ولأهمية الموضوع من ناحية ثانية . الأمن الاجتماعي والعولمة ، في الحقيقة كلمة الأمــن الاجتماعي سألتها ولازلت أسأل نفس السؤال ما المقصود بالأمن الاجتماعي ؟ في الحقيقة كثر علينا هذا النوع من الأمن ، الحقيقة لا أعرف حتى في اللغة العربية كيف تجمع كلمة أمن، ولكن الأمن الاجتماعي ، الأمن الغذائي ، أيضا في إطار العولمة والاستثناءات الثقافية سمعنا عن الأمن الثقافي ، ويمكن أن نتحدث عن أشكال عديدة جدا من الأمن. في الحقيقة الأمن في حد ذاته شيء أساسي للإنسان وللمجتمع ، وهو حق وهناك مشروع لشيء شبه إعلان أو اتفاقية حول الحق في الأمن كحق جماعي للإنسانية ، هذا الحق نص عليه في أغلب النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولكن الأمن أيضا يجب أن ننتبه إلى أنه مسألة شخصية ، ومسألة إلى حد ما هناك جانب لا يمكن تحليله ولا يمكن ضبطه وهو الإحساس بالأمن ، إذا أنت لم تحس بالأمن فالأمن غير موجود حتى إن كان موجودا ، ولذلك هذه الإشكالية مهمة جدا . نحن الآن في إطار طرح الحاجة إلى الأمن نواجه مشكلة جديدة ، هذه العولمة ، أي أنه في الحقيقة أسلحة دمار شامل من ناحية ، المخاطر البيئية من ناحية أخرى ، لم يعد الأمن مسألة خاصة ولا حتى مسألة وطنية ، وهنا أتحدث عن الأمن الوطني الذي صار في هذا العالم إلى حد ما مقولة لا معنى لها ، لأن الأمن لم يعد وطنيا . هناك أمن عالمي وأمن جماعي . ففي ظل العولمة ، وهذا المشترك بين البشرية ، هل يمكن أن يكون هناك أمن فردي لجماعة معينة أم لأمة معينة أو لابد أن ينظر إلى الأمن نظرة فردية ؟ من ناحية أخرى نلاحظ أن العولمة يمكن أن تعطي أشكالا من الأمن متفاوتة . ففي الطرح الموجود حاليا في الدول المهيمنة على النظام العالمي تعطي حالة تبشر بالأمن من جهة لها لأجل نفسها ، وتبشر بعدم الأمن للآخرين ، فلذلك هل هناك جدلية في هذه المشكلة ؟ وهل يمكن أن يتحقق أمن س من الدول على حساب عدم أمن ص من الدول ؟ ، هذا في الحقيقة التساؤل ، سواء أكان الأمر متعلقا بالأمن الغذائي وهو مهم أو الأمن المائي وهو إلى حد ما أهم من الأمن الغذائي أو الأمن الحقيقي أو الأمن العادي ، الأمن من الأسلحة بالمعنى الضيق ، إذن هذا الأمن الذي نتمناه جميعا والذي نتمنى أن نحس به ، هذا الأمن هل هو مهدد من قبل العولمة ؟ أو بالعكس يمكن تحقيق أمن حقيقي وعالمي وفعال عن طريق العولمة ؟ أعتقد أن هذه هي الإشكالية الأساسية ، وقد أطلت فعلا لذلك أحيل الكلمة إلى الأستاذة المحاضرة . المحاضرة الدكتورة فائزة الباشا : بسم الله الرحمن الرحيم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . كل العام وأنتم بخير بمناسبة هذا الشهر العظيم أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركة . أشكر المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر على تنظيم وإقامة هذا الموسم الثقافي في هذا الشهر المبارك . أشكر حضوركم ، وسأعرض على حضراتكم وسنناقش مع بعضنا البعض اليوم إن شاء الله موضوعا من الموضوعات التي أثارت اهتمامي لأنني أستاذة قانون ، ولكن نعلم أن القانون هو الأداة التي تعمل على المحافظة - باعتباره الآلية - على الأمن . كان الأمن ولازال هاجس الأفراد والجماعات والأمم تسعي إلى تحقيقه بشتى السبل، باعتباره العامل الجوهري الذي يحفظ الوجود الإنساني ويمنحه مكانه في الحياة بكرامة ، لذلك فقد رافق تصور الحياة المطمئنة الآمنة كل العصور والأزمنة ، بما يتفق مع الفطرة التي جٌبل عليها البشر وهي غريزة البقاء وغريزة الدفاع عن الحياة وسلامة الجسد والحرية ، وتطورت أساليب الدفاع والحفاظ على الأمن بتطور وسائل التقنية التي توصل إليها الإنسان من العصور البدائية والحجرية إلى الزراعة فالصناعة وتطور وسائل المواصلات إلى تكنولوجيا الاتصالات إلى تقنية المعلومات. والواقع أن التاريخ ينبئنا بأن البشر منذ وجودهم شغلوا بالاستقرار المكاني والشعور بالطمأنينة و القوة ، وهو ما اقترن بالحاجة الماسة إلى تحقيق الأمن بأبعاده المختلفة وفى مقدمتها أمنهم الاقتصادي الغذائي والأمن العائلي والعشائري والأمن الصحي وهذا ما يعرف بالأمن الاجتماعي بمفهومه التقليدي وحديثا بالحق في التنمية البشرية المستديمة. أهمية الموضوع : لقد أصبح موضوع الأمن الاجتماعي من الموضوعات الجديرة بالدراسة في عالم تتنازعه التيارات الإيديولوجية المختلفة ، وتهيمن عليه سياسة القطب الواحد التي تحاول فرض قوانينها وثقافتها مما أفرز اتجاها متطرفا قد يكون إحدى أدوات العولمة أو أداة مناهضة لها لكنها غير قادرة على تلمس طريقها فجاء مسلكها لا إنسانيا ، وفشلت تقارير التنمية البشرية التي حاولت تسليط الضوء على حجم المشكلة وأخطارها في التأثير على مجرى السياسات الدولية الخاضعة للغة السوق والمصلحية على حساب أمن الأفراد والشعوب. ورغم أهمية الموضوع وارتباطه الوثيق بحياتنا فإنه لم ينل القدر الكافي من الدراسة بصورة مستقلة فيما عدا الناحية الأمنية المتعلقة بترسيخ أنظمة الحكم أو بواجبات أفراد السلطة العامة في مجال مكافحة الجرائم أو التدخل العسكري ، دون الاهتمام بالناحية الأشمل التي ظلت غير منظورة ؛ إلا من قبل بعض الباحثين ممن نجحوا في التأكيد على أنه لا وجود لمجتمع سليم بدون الفرد السليم . وهو ما عبر عنه تقرير التنمية البشرية لسنة 1999م تحت مسمى تهديدات جديدة للأمن البشرى بالقول : إن انكماش الزمن والمكان يؤدى إلى ظهور تهديدات جديدة للأمن البشرى . فالعالم السريع التغيير ينطوي على مخاطر كثيرة لحدوث اختلالات مفاجئة في أنماط الحياة اليومية ؛ في فرص العمل وفى سبل الرزق وفى الصحة والسلامة الشخصية وفى تماسك المجتمعات اجتماعيا وثقافيا . فوسائل الاتصال السريعة التي جاءت بها التكنولوجيا المتطورة تؤدى أيضا إلى سرعة انتقال تهديدات الأمن البشرى حول العالم التي منها انهيار الأسواق المالية ، انتشار مرض نقص المناعة والجريمة العالمية وما إلى ذلك مما تتعرض له الدولة الوطنية . الإشكاليات : يطرح الموضوع عديد التساؤلات ،منها ما يرتبط بتحديد مفهوم الأمن وماهية الأمن من منظور إسلامي ، ومدى اتفاقه أو اختلافه مع الرؤى الفلسفية المختلفة ، وتأثر هذا المفهوم بكوكبة العالم العولمة ؟ التي حرصت الدولة الكبرى على مواجهة تأثيراتها وهى الفاعلة في ظل هذا النظام مع ما تملكه من إمكانات ، بعدم إغفالها لبرامج الأمان الاجتماعي ، التي لازال مفكروها والمختصون وأصحاب المصلحة فيها يناقشون بعضها بهدف تحسينها ، في حين نفتح الأبواب دون قيد أو شرط ودون المحافظة على رأس المال البشرى وأمنه . وسنعرض في هذه الورقة إلى مفهوم الأمن والعولمة وإلى انعكاساتها السلبية على دعائم الأمن الاجتماعي بمفهومه الشامل للاقتصاد والثقافة والسياسة ، ورأى الفلاسفة والمفكرين بشأن مقومات المجتمع المدني الآمن ؛ بحسب التقسيم التالي : أولا - تعريف الأمن : الأمن لغة :مصدره أمن - الأمان والأمانة بمعنى : وقد أمنت فأنا أمن ، وأمنت غيري من الأمن والأمان ضد الخوف ، ( [1] ) وهو بذلك: اطمئنان النفس وزوال الخوف ومنه الإيمان والأمانة ، المعني الذي ورد فى التنزيل العزيز بقوله تعالى : وآمنهم من خوف ، ومنه أمنة نعاسا و إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ، نصب أمنة لأنه مفعول له كقولك فعلت ذلك حذر الشر ، وهذا البلد الأمين أي الآمن ، يعنى مكة وهو من الأمن . وفى حديث نزول المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام : وتقع الآمنة فى الأرض أي : الأمن : يريد أن الأرض تمتلئ بالأمن فلا يخاف أحد من الناس والحيوان .( [2] ) وعن رسول الله صلى الله وعليه وسلم : نزل على جبرائيل فقال : يا محمد إن ربك يقرؤك السلام : ويقول : اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي فسميته مؤمنا فالمؤمن منى وأنا منه ، ولقد وصف حال المؤمن فى سورة الحشر الآية 23 والمراد بهذا الوصف أنه : معطى الآمان من عذاب الدنيا والآخرة . ومن مفهوم الأمن نخلص إلى أن بقاء ونماء الأفراد والمجتمعات والأمم قوامه الأمن الذي يقوم على الأمانة والعدل والتحرر من الخوف ، والأمانة لا تقتصر على أداء حقوق الآخرين من مال بل أداء ما علينا من التزامات بنزاهة وصدق وهو ما يتجلى في قوله صلى الله وعليه وسلم : إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ، وبالأمن صلاح الأمة ونهضتها. المفهوم الاصطلاحي : على الرغم من الأهمية القصوى للأمن فإن استخدامه يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية في الأدبيات الداعية إلى تحقيق الأمن وتجنب الحرب، والأمن من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية يعنى : حماية الأمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية ، لذلك فقد تأسست وزارات الأمن القومي في معظم البلاد وقصر اهتمامها بحالة اللا أمن الناتجة عن التهديد العسكري، وعاش العالم مرحلة سباق التسلح بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيميائية والذرية كجزء من سياسات الدول الكبرى لإظهار هيمنتها وقوتها ، وأغفلت المعاني الإنسانية للأمن وإن عبر عن ذلك بعض قادتها ، ومنهـــم روبرت مكنمارا- وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في كتابه جوهر الأمن بتعريفه الأمن بأنه : يعنى التطور والتنمية سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في ظل حماية مضمونة ، وأن الأمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في المجالات كافة سواء في الحاضر أو المستقبل ، وهو ما قال به وزير الخارجية الأمريكي أدوارد ستاتنيوس الذي حدد هوية المكونين الجوهرين للأمن البشرى اللازم لتحقيق السلام في : 1- الجبهة الأمنية التي لا تكون إلا بالتحرر من الخوف . 2- الجبهة الاقتصادية والاجتماعية ؛ حيث يعنى النصر التحرر من العوز. . ولقد تطور هذا المصطلح ليشمل المفهوم العام للأمن الاجتماعي كل النواحي الحياتية التي تهم الإنسان المعاصر ، بدءاً من شعوره بالاكتفاء المعيشي والاستقرار الاقتصادي إلى الاستقرار الشخصي في محيطه الأسري و بيئته الخارجية .( [3] ) أما علماء السياسة فقد عرفوا الأمن في الإطار الفكري تبعا للنظرية التي يتم من خلالها النظر للمصطلح وهي ثلاث : النظرية الواقعية والنظرية الليبرالية والنظرية الثورية ، وبحسب النظرية الواقعية فإن الدولة هي الفاعل الرئيس ، وهى تتحرك وفق إدراكها للمحافظة على أمنها مما يقتضي الاستحواذ على القوة واستخدامها عند اللزوم ، وبالتالي فإن الأمن المستهدف هو أمن الدولة الذي يحقق التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي للدولة . أما النظرية الليبرالية فهي ترفض فكرة أن الدولة هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية وأن أمنها لا يقتصر على البعد العسكري فحسب بل يتعداه إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية . أما النظرية الثورية فتسعى إلى تغير النظام وليس مجرد إصلاحه باعتبار ذلك وسيلة ضرورية للقضاء على الظلم . ( [4] ) ومما لاشك فيه أن للأمن مستويات متعددة ؛ وهي تجمل في أربعة : أمن الفرد ضد كل ما قد يهدد حياته وممتلكاته أو أسرته ، وأمن الوطن ضد أي أخطار خارجية أو داخلية ، وأمن قطري إقليمي أو أمن جماعي لدول تتشارك المصالح وتعمل على التكتل لحماية كيانها ، والأمن الدولي الذي تتولى حمايته المنظمة الدولية للأمم المتحدة ؛ إلا أن الأمن الكوكبي أفرز مستويين هما : الأمن دون الوطني ، والأمن الذي تمارسه الدولة المهيمنة ، وقد ساهم ذلك في تطور هذا المصطلح . فقد ظهر مصطلح الأمن الإنساني في النصف الثاني من عقد التسعينيات كنتاج للتحولات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة ، وقد ركز على الفرد وليس الدولة كوحدة سياسية ، وأكد على أن أية سياسة أمنية يجب أن يكون الهدف منها تحقيق أمن الفرد بجانب أمن الدولة . ولقد أصبح هذا المفهوم ركنا في السياسات الخارجية ووظف كمبرر للتدخل الدبلوماسي والعسكري وكأداة صنع السياسة في العلاقات الخارجية .( [5] ) وعرف أيضا الأمن الكوكبي الذي استهدف الانسجام مع ما شهده العصر من تقدم تكنولوجي هائل فأصبح للأمن مفهوم جديد يتجاوز الأمن الوطني والأمن الإقليمي وكان هدفه الجوهري متمحورا حول الاقتصاد العالمي باعتباره الركيزة الأساسية للأمن الكوكبي الذي اهتم بالثورة التكنولوجية في مجالات المعلومات والاتصالات، علاوة على اهتمامه بمشكلة الانفجار السكاني وقضايا البيئة ، وقدم رؤية جديدة لمفهوم الأمن الذي لا يواجه أعداء تقليديين دولا وأشخاصا ، بل يعمل على حشد مقوماته لمواجهة الأخطار التي تواجه البشرية جراء الأشياء أو الأحداث.( [6] ) إلا أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر أحدثت انقلابا في جوهر الأمن الكوكبي الذي لم يعد مهتما بالأفكار التي كان مقررا لها أن تلعب دورا في صنع العالم الحديث ، بل باستخدام القوة المسلحة التي اتخذت من مواجهة الإرهاب هدفا لها دون اعتبار لما يلحق حقوق الإنسان من انتهاكات ، ورسخ للأمن دون الوطني الذي يفسح المجال لتنظيمات سياسية أو قبلية أو طائفية من لعب دور في تقرير أمنها على حساب الأمن الوطني . كما اكتسب الأمن الإقليمي أبعادا جديدة فلم يعد ينصرف إلى مواجهة التهديد المشترك بل تجاوزه إلى إقامة ترتيبات وهياكل جديدة من أجل تحقيق التكامل والاندماج والتعاون في المجالات كافة خاصة الاقتصادية والتنموية وأبرز أنجح التكتلات الاتحاد الأوروبي الذي يعمل جاهدا من أجل التصدي لسلبيات العولمة . وترتب على ذلك تطور مفهوم الأمن لدى صانعي السياسات الدولية , فأوروبا بعد الحرب الباردة أسست لما يعرف بالمشاركة الأورو - متوسطة باتفاق أعضاء الاتحاد الأوروبي المتوسطين والشماليين على توسيع الاتحاد الأوربي تجاه شرق أوروبا ، وتم التوصل بالإجماع حول التعامل مع التحديات الأمنية القادمة من الشرق والجنوب بهدف إعادة التوازن في توزيع الموارد المالية بينهم بما يتفق مع إدراكهم بأن القضايا الأمنية لا تقتصر فقط على الجانب العسكري بل هناك قضايا أمنية غير عسكرية مثل : البطالة وتزايد معدلات الهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط إلى شماله ، وظاهرة الأصولية الإسلامية. وتوالت المبادرات الأوربية مثل: إعــــلان برشلونة الــذي صـــاغ مشاركة شاملة ترتكز علــــى ثلاثـــة محــــاور [ السياسية – الأمنية / الاقتصادية – المالية / الاجتماعية – الثقافية الإسلامية ] ، وإذا ما تأملنا الأهداف المرجوة من كل محور لكان ذلك كافيا لمواجهة الانعكاسات السلبية للعولمة. ورغم أن التحديات الأمنية التي عرفها الأوروبيون في المتوسط ضمنت جدول أعمال واشنطن إلا أنه يبقي لأمريكا منظورها الخاص الذي تحدده مصالحها القومية والوطنية رغم اعترافها النظري بأن ما يهدد الأمن يكمن في الفجوة بين الشمال الغني والجنوب الفقير ، والبطالة المرتفعة والهجرة غير الشرعية ، وأمن الطاقة والتهديد الذي يفرضه الإرهاب والحركات الإسلامية الراديكالية .( [7] ) ثانيا- تعريف العولمة : العولمة ظاهرة قديمة حديثة ارتبطت بالتقدم التقني والتكنولوجي وبالتجارة ، وهى عملية ذات أبعاد مركبة تشمل النواحي الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية ، وأيضا النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية ، وهى بذلك ظاهرة طبيعية لتوافقها مع تطور المجتمعات وتحدد وسائلها مسارها وتأثيراتها الإيجابية والسلبية التي تخضع لما تحدده الجهة المهيمنة. وهي ليست بالظاهرة الحديثة لارتباطها بحركة تطور المجتمعات ، فقد سبق أن روج العالم لمثل هذه الأفكار . ففي أعقاب الحرب العالمية الأولي دعا الرئيس الأمريكي عام 1918 م إلى مبادئه الأربعة عشر لتدشين عصر جديد يتسم باحترام حقوق الشعوب كافة ، وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية تمت صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك قبل سنوات من بداية عصر المكارتية فى الولايات المتحدة حيث يعاقب الناس لما يجول فى أفكارهم ومن يشتبه في وجود صلة بينه وبين الشيوعية .( [8] ) العولمة لغة : مصدر على وزن فوعله وهـــو مصطلح مشتق مــن كلمة العالم، ولقد تعددت تعريفاتها من حيث الاصطلاح منذ السبعينيات – أواخر القرن العشرين – وتزايد استخدامها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك الكتلة الاشتراكية وتحول اقتصادياتها إلى اقتصاديات السوق ، فمن نظر إليها بأنها : إزالة الحواجز والمسافات بين الشعوب بعضها البعض ، وبين الثقافات ومن استخدم مصطلح ثقافة كونية ، ويتعامل اللاتينيون مع لفظة Mondialisation ، وقصد به جعل الشيء على مستوى عالمي ، والانجلو أمريكي عبروا عنه بمصطلح Globalization التي ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في أوساط المال والاقتصاد ، وقصد بها تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل ؛ السياسة التي انتهجتها لتعميم الأنماط النموذج الأمريكية ، وبذلك فإن العولمة في نموذجها المتفرد تختلف عن العالمية التي يفيد معني الشمولية لكل القيم دون استحواذ ثقافة أو قيمة ما على أخرى ، وقولبة العالم في إطار حضارة واحدة ، ولقد عبر عن ذلك في معجم Webster ، الذي عرف العولمة بأنها : إكساب الشيء طابع العالمية .إلا أن العولمة تختلف عن العالمية ؛ التي ما هي إلا مجموع الآليات والنظم والمهارات التي يعبر عنها في صورة سلوك وأداء منسجم ومتوافق إذا كان مراعيا للقيم التي تعارفت عليها الإنسانية في الإطار التي يقنن مصالح الناس ، وهى بذلك تهدف إلى جمع شتات الشعوب والأمم تحت مظلة نظام عالمي يحافظ على خصوصية كل شعب وأمة ، مؤكدا على التعاون والمشاركة على أساس تكافؤ الفرص والأخوة الإنسانية .( [9] ) و هناك من يرى بأن العالمية والعولمة أمران متلازمان وأن الأولي تبقي مجرد آمال وتطلعات بدون الثانية ، والأخرى فى حالة تخبط وعبث.( [10] ) أولا - مفهوم الأمن في الإسلام : للإسلام نظرته الشمولية للأمن لاستيعابه كل شيء مادي ومعنوي ، كما وأنه حق للجميع أفرادا وجماعات ، مسلمين وغير مسلمين . ومفهوم الأمن في القرآن الكريم شمولي باحتوائه على مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة : حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض وبتقديره لخصائص الأمن التي تظهر في الطمأنينة.( [11] ) و لقد عبر الله عز وجل عن حاجة الإنسان إلى الأمن في أكثر من موضع وجـــاء بصيغــة متكاملــــة بمناسبــــة تأسيس الأسرة في قولـــه تعالي : وخلقناكم أزواجا والسكني والرحمة والمودة ؛ مشاعر تمنح الإنسان شعورا بالطمأنينة والآمان بداخل هذا الكيان الذي يؤسس لمجتمع متوازن إذا توافر له هذا الشرط .وقوله عز من قال : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ( [12] ) بمناسبة وضع الأحكام الخاصة بالمعاملات المالية ، و فى قوله تعالى أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون .( [13] ) أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون .( [14] ) تخويف وترهيب وترغيب في الإيمان وعدم الاستهانة بما ينتظرنا من عقاب فى حال الكفر بالله وآياته ، وهو ما أكد عليه في قوله عز من قال : وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطنا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.( [15] ) والشريعة الإسلامية لم تكتفٍ ببيان مصادر الأمن بل بينت الجزاء المترتب في حال انتهاك أسس النهج القويم ، بالحرمان لا من مصادر الأمن المادية بل والحرمان من الأمن المعنوي الذي يظهر في صورة انعدام الأمن والخوف . وصدق عمر بن عبد العزيز إذا قال لأحد عماله الذي كتب إليه : إن مدينتنا قد تهدمت ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرممها به فعل ، فكتب إليه عمر: إذا قرأت كتابي هذا : فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم فإنه عمارتها .( [16] ) ولقد نسب لابن تيمية قوله : حد يقام في الأرض خير لأهلها من المطر أربعين صباحا .( [17] ) هذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو ، فإذا أقيمت الحدود وظهرت طاعة الله ونقصت معصيته حصل الرزق والنصر .( [18] ) وعن الإمام على كرم الله وجهه قوله : الخائف لا عيش له ، وقوله ثلاثة أشياء يحتاج إليها جميع الناس الأمن والعدل والخصب ؛ بالأمن تطمئن النفوس وتستقر البلاد ، وبالعدل تصان الحقوق ، وبالخصب يقضي على الفقر والعوز. لقد ألغي الإسلام الرق واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان وبعضنا مازال يبحث عن وسائل تمكنه من فرض هيمنته متخذا من الدين ستارا ، ومستغلا حاجة أخيه الضعيف فينتهك عرضه ويسلبه ماله ليمنحه إياه في صورة منة وصدقة ؛ ويتفضل عليه وهو ماله المسروق ، ونهينا عن قتل الآمن المطمئن ، والبعض من الدخلاء والجهال يحاولون الإساءة للإسلام بممارسات لا تتفق مع تعاليمه الصريحة التي لا تحتاج لاجتهاد فقهي لتفسيرها . لقد كان نشر الإسلام بهدف القضاء على الظلم وإقامة العدل بين الناس وإعلاء كلمة الله ، والقضاء على التخلف الذي كان السمة البارزة للشعوب غير المسلمة ولقد تحقق ذلك بشعور الإنسان بالأمن على نفسه وأهله وبالعدل، ونهي عن فرض الإسلام بقوة السيف مصداقا لقوله تعالي لا إكراه في الدين ، فأين نحن مما يشعر الإنسان بأنه في آمان وأن تركه لمنزله خدمة للوطن يستحق العناء لأن وطنه سيحفظ له ذلك؟ لقد شهد الأمن الاجتماعي في المجتمع الإسلامي منعطفات حادة بمقتل عثمان بن عفان وغير ذلك من الحوادث المؤلمة التي أدت إلى انقسام أمة الإسلام إلى طوائف وشيع وكل حزب بما لديهم فرحون ، ولقد كان للفقه دور بارز في وضع قواعد تفصيلية تتفق مع ظروف العصر في تلك الحقبة الزمنية لنصوص القرآن المجملة مما حقق الاستقرار لفترة من الزمن ، لأنها كانت السبب الذي أثر على التلاحم الذي قامت عليه الدعوة المحمدية السمحة ، كما و أن الركود وما صحبه من نزعات فردية وهيمنة القوى على الضعيف والتفرد بالسلطة أدى إلى انتهاك حرمة المسلم لأخيه المسلم مما أثر سلبا على هذه الأمة التي لازالت تعاني . ثانيا - الرؤية الفلسفية والفكرية للأمن الاجتماعي : عبر العديد من المفكرين والفلاسفة عن رؤيتهم بشأن فكرة بناء المجتمع السليم التي يجب أن يقوم عليها، والقوانين التي تحكم العلاقات العامة والخاصة نذكر منهم : ابن خلدون : الذي بين العلاقة بين الانحلال أو الاختلال الأمني والتدهور الاقتصادي وانهيار الدولة بقوله : إن أمن الجماعة المسلمة في دار الإسلام وصيانة النظام العام الذي نستمتع في ظله بالأمان ونزاول نشاط الخير في طمأنينة، وذلك كله ضروري وأمن الأفراد لا يتحقق إلا به .( [19] ) أفلاطون : [ 428- 347 ق م ] : اهتم الإغريق بالاجتماع المدني ولقد تأثر المفكرون العرب بفلسفة أفلاطون الذي عبر عنها في كتابه الجمهورية : أن الاجتماع ظاهرة طبيعية ناشئة عن تعدد حاجات الفرد وعجزه عن قضائها لوحده، تألف الناس جماعات صغيرة تعاونت على توفير المآكل والمسكن والملبس ثم تزايد العدد حتى ألفوا المدينة ، فلم يستطع أن تكفي نفسها بنفسها فلجأت إلى التجارة والملاحة ، هذه المدينة الأولى مدينة الفطرة ، مثال البراءة السعيدة ، ليس لها من حاجات إلا الضروري . ويضيف بأنها انقلبت إلى مدينة عسكرية بمجرد أن سادها الترف وانصرف أهلها إلى اللهو فكثرت التطلعات والحاجات مما أدى إلى تجاوز آفاق المدينة الصغيرة . وبرزت مع الجمهورية حاجة أهلها للأمن فكان دور المؤسسة العسكرية التي تقوم بدور الدفاع والحامية للسلام والأمن ، كما برزت الحاجة إلى توزيع العمل والمسؤوليات والوظائف المدنية لتتبلور صورة الحياة الآمنة والمنتجة . ولقد لخص دور المدينة في ثلاثة أدوار: الإدارة – الإنتاج – الدفاع . الفارابي : 837- 950م : درس الفلسفة اليونانية وشكلت الجمهورية لديه النموذج النظري لما يجب أن تكون عليه المدينة الفاضلة و بلور الأسس التي تقوم عليها والتي من شأنها أن تجعل السعادة تعمها وتجلب السعادة لأهلها ، وقد خصص فصولا في كتابه السياسة المدنية ، الذي أكد فيه على دور الفرد في مجتمعه والمرشد وحدد وظائف ومسؤوليات مدبر المدينة ، وعلى ارتباط أعضائها بالمحبة والتماسك والعدل وقسمة الخيرات والمحافظة عليها ، وركز على أن قوام المدينة الفاضلة يكمن في أخلاق أهلها التي يحفظها الإنسان المدني . ابن مسكويه : 932 - 1030 م : صاغ نظرية التعامل بين المواطنين على أساس العدل فقال : إن استعمال المرء العاقل العدل على نفسه أول ما يلزمه ... فإذا تم للإنسان ذلك . لزمه أن يعدل على أصدقائه وأهله وعشيرته ... فخير الناس العادل وشرهم الجائر . ولقد حلل النفس البشرية كمقدمة لإرساء دعائم المدينة السياسية التي قوامها العدل الذي يكتسب بالتعلم والتطويع للقوى الثلاث [ قوة النار والتمييز وقوة الغضب وقوة الشهوة ] ، كما ركز على أسس التربية التي تجعل المواطن صالحا . أبو الحسن الماوردي : يرى بأن صلاح الدنيا في صلاح الإنسان ومدينته ، وتبلورت لديه معالم النظرية العامة للأمن الاجتماعي من خلال تنمية مواهب الفرد إذ لا صلاح للمدينة بدون صلاح الفرد الذي لا يتأتى إلا بتوافر سبل العيش الكريم والتعلم والأخلاق والدين . ولقد حدد ما تصح به الدنيا والإنسان فـــي ستــة أشياء : [ دين متبع - سلطان قاهر - عدل شامل - أمن عام - خصب دائم - أمل فسيح ] ، وخلص إلى أنه إذا التأمت هذه الشروط ساد الأمن في المدينة ، فأمن الإنسان على نفسه ، وأمن المجتمع على كيانه ، وكل منهما مرتبط بالآخر . جان جاك روسو العقد الاجتماعي 1712 1778 : سجل هذا الفيلسوف خطوة بوضع نظريته في كتابه العقد الاجتماعي ، وتصوره لقيام التوافق بين الناس على العيش جماعة انطلاقا من عقد ضمني يربطهم بين بعضهم ويتضمن بنودا توافقوا عليها فأصبحت دستورا لهم . فالنظام الاجتماعي لديه هو حق مقدس وقاعدة وأساس لسائر الحقوق [ دستور ] . وجدير بالذكر أن جان جاك روسو قد طور نظرية العقد الاجتماعي التي صاغها الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز ، الذي ركز على المكنة التي يستطيع أن يتجاوز بها النظام الاجتماعي حالة الفوضى الطبيعية التي يعيشها الإنسان . ولقد رفض جون لوك ما عبر عنه هوبز بالظروف التي كان يعيش فيها الإنسان ؛ وهى حالة الحرب الشاملة والانحلال الاجتماعي ؛ لأنه يرى أن الطبيعة الاجتماعية للإنسان تمنع الدولة الطبيعية من أن تعيش منعزلة ، وأن رغبة الإنسان في ترك الدولة تكمن في سعيه إلى زيادة ملكيته الخاصة والاحتفاظ بها في حالة آمنة .وقد اختلف عنهما روسو بالقول إن السلطة التي تنتظم حياة الناس لا يمكن أن تأتي من الخارج ، وإن انعدام الأمن والطمأنينة هو ما خلق الحاجة إلى إيجاد نظام المجتمع المدني الذي لا يتكامل إلا بحماية حقوق أعضائه ويكون فيه الإنسان حرا في تحديد مصيره طالما أنه يوجه أفعاله طبقا للقانون الذي اشترك في وضعه ؛ فأصبح مصدر السلطة القوى الاجتماعية التي تعبر عن إرادة أفرادها.( [20] ) الأمن الاجتماعي من منظور شرعة حقوق الإنسان : إقامة أمن وطني ودولي كان الهاجس الذي اجتمعت لأجله الدول عام 1945 م ، لتضع ميثاقا دوليا يؤمن السلم بينها والازدهار لأعضائها ويحفظ حقوق الإنسان فيسود العدل والوفاق بين الأفراد وبين الشعوب وصاحب الإعلان إصدار العديد من المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية على مر العقود . ولقد تطورت منظومة حقوق الإنسان بفضل ما بذلته الإنسانية من جهود ، ولمواجهة ما تكبدته من خسائر بعد أن استشعر المجتمع الدولي فداحة الخسائر والأضرار التي لحقت به جراء الحربين العالميتين، وتبين له العلاقة الوثيقة والتلازم بين حفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية الحقوق والحريات ، وأن تحقيق الثانية لن يتأتى إلا في ظل الأولى ، وهو ما أشار إليه ميثاق تأسيس منظمة الأمم المتحدة في ديباجته . وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 م الذي أراد ترسيخ مبادئ احترام حقوق الإنسان وحرياته لكنه ولد موؤودا لأن الجمعية العامة أصدرت قراراها بانتهاك حقوق شعب بأكمله ألا وهو الشعب الفلسطيني ، و لعدم إبلائه الحق في تقرير المصير وما يلزم من عناية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الجماعي الذي يقتضي حظر العدوان ويعطى صاحب الأرض حق الدفاع الشرعي للتحرر من الهيمنة بمختلف أشكالها ، لا أن يقتصر على تحديد شكل النظام السياسي، وحماية أمن الأفراد بحظر التوقيف والقبض والاعتقال تعسفا ، في ظل نظام قانوني يحترم منظومة حقوق الإنسان يحظر التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية الحاطة من الكرامة من ناحية ، ويشرع للعدوان ولانتهاك الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى . النظرية العالمية الثالثة : أكدت مبدأ العدالة الاجتماعية بنبذها لمظاهر الاستغلال كافة وسعيها إلى تحقيق التوازن بين حاجات المجتمع والفرد للوصول إلى مجتمع سعيد آمن ، مجتمع يشعر في ظله الجميع بالعدالة والمساواة وبتحرره من الظلم ، لأن جوهر العدالة الاجتماعية تحرير الإنسان من الظلم الاجتماعي بإرساء دعائم المساواة وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص واحترام منظومة حقوق الإنسان . وإذا نسقنا المبادئ التي كرستها أعمال الفلاسفة والمفكرين والمواثيق والإعلانات الدولية لوجدنا أنها أرست [ نظرية للأمن الاجتماعي ] : تنظيم المدينة، والحياة الاجتماعية وتنمية الفضيلة والدعائم الخلقية وتوفير التربية المدنية وتدعيم العلاقة الأسرية وضمان العمل والشيخوخة ... واحترام منظومة حقوق الإنسان ، وإحلال السلام لأجل بناء مجتمع سليم آمن في ظل أسس العدالة الاجتماعية . ومن هذا المنطلق اهتم علماء الإجرام والاجتماع والسياسة والاقتصاد بشكل خاص ، بدراسة مقومات الأمن الاجتماعي وتقنياته وارتباطه بالتربية المدنية ، باعتبارها الوسيلة الفاعلة التي تهيئ الفرد لاستيعاب ما يمكن أن تجلبه له التنمية الاقتصادية والاجتماعية من منافع وإنجازات . فالإنسان هو محور العملية الإنمائية. كيف نقيم التوازن بين القيم التقليدية وأدوات العصر وانعكاساتها السلبية التي تزيد العبء على المؤسسات المجتمعية كالمدرسة والنادي والمسجد، لما للتربية الاجتماعية من دور في ترسيخ البناء الاجتماعي ؟ وهل أعددنا وسائلنا للتصدي لما تخلفه العولمة من سلبيات على حياتنا الشخصية والاجتماعية وفى نطاق الدولة الأم التي تحتضن أبناءها من أجل مستقبل آمن مطمئن ؟ لقد أعدت الولايات المتحدة الأمريكية وهى الدولة المهيمنة على السياسة الدولية نفسها لمواجهة انعكاسات العولمة على أمنها الاجتماعي ، بخلق برامج الأمان الاجتماعي وتنظيمها بموجب قوانين تحفظ للإنسان كرامته وأمنه ؛ نذكر منها: 1- تأمين البطالة بما يوفر للعمال حماية أساسية للدخل عندما يتعطلون عن العمل مؤقتا وبما يساعدهم على الحفاظ على الاستهلاك فى أوقات الشدة . 2- برامج التعليم والتدريب إعادة التأهيل للعمال الذين سرحوا من وظائفهم لتحسين قدراتهم وبما يمكنهم من الحصول على وظائف أفضل . 3- تقديم قروض للطلاب الذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل .( [21] ) 4- ومن عناصر شبكة الأمان للعمال ذوى الأجر المنخفض ائتمان ضريبة الدخل المكتسب ، ومنافع التأمين الصحي . ومن المعالجات التي قررت لمواجهة الآثار السلبية للتجارة الدولية نذكر : 1- السماح للرئيس بالتدخل بناء على توصية مؤكدة من لجنة التجارة الدولية ، بأن يرخص بتقديم حماية مؤقتة ضد الواردات التي يتبين أنها تسبب ضررا خطيرا للصناعة المحلية . 2- والمظهر الثاني للحماية يتمثل فيما يعرف برسوم الإغراق والرسوم الموازنة التي تطبق بصورة آلية بمجرد التقدير الكمي للإغراق أو الدعم واتضاح أن هناك ضررا ماديا . 3- ومن الآليات التي استحدثت ما يعرف بمساعدة التصحيح التجاري التي تقدم منافع نقدية وتتولى تدريب العمال الذين يفقدون وظائفهم ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل جديدة ، وتدفع إعانة بطالة بعد المدة المقررة للتأمين العادي ضد البطالة في ضوء أحكام قانون الضمان الاجتماعي وهى ستة أشهر . ( [22] ) ويشير تقرير التنمية البشرية 2005 م إلى أن الصورة غير مشجعة لتحقيق الأهداف الرئيسة بحلول عام 2015 م ، إذا استمرت الشركات العالمية في سيطرتها على مصادر الثروة ، وتراكمت فوائد خدمة الدين. كما وأن ربط الدول الغنية بين حالة اختلال الأمن الكوني بالأخطار المتأتية من الإرهاب والمنظمات الإجرامية وهى أخطار حقيقية لكنها تغفل الأخطار الأخرى التي حالت دون التحرر من الخوف ، فأصبح النزاع في القرن العشرين أكثر دموية ، وليس ثمة إدراك لما تدفعه التنمية البشرية من أثمان . فالوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تفوق مجموع خسائر بريطانيا في الحربين العالميتين الأولى والثانية ، ولقد كان بالأمكان تقليص الخسائر والأضرار التي لحقت بالمدنيين بوجود قوات لحفظ السلام من الاتحاد الإفريقي كبيرة الحجم ومجهزة تجهيزا جيدا ، ولكن ما السبيل لحماية حقنا في الأمن في ظل ما تشهده مجتمعاتنا من انهيار قيمي يستبيح المال العام ويغتصب الحقوق باسم مشاريع التنمية . مدير المحاضرة : الدكتور علي ضوى : شكرا للدكتورة فائزة على هذه المحاضرة التي طافت بنا أثناءها على جوانب الأمن الاجتماعي كافة ، لعلكم لاحظتم أنها قد تطرقت إلى جوانب عديدة ومختلفة وهذا طبيعي في موضوع كالأمن الاجتماعي هو في حقيقته موضوع له علاقة بكل شيء بكل الموضوعات ، بدأت بالتراث من ابن خلدون إلى ابن مسكاويه إلى أقوال عمر إلى عثمان ، وإلى أقوال الإمام علي ، تحدثت عن مستويات الأمن الوطني والإقليمي وما دون الوطني والفردي ، الخ ، تحدثت كذلك عن علاقة الأمن بالعولمة ، علاقته بالصحة ، بالتأمين الاجتماعي بالمرتب الأساسي ، الخ ، في الحقيقة هذا كله دليل على أن الموضوع شامل وعام ويتعلق بالكثير من الأمور . المهم الآن أن نفتح المجال أمام الحضور للمشاركة . وقبل أن أبدأ بدعوة الإخوة لإبداء ملاحظاتهم أود أن أشير إلى أن لدينا تسعة طلبات للمداخلة ، وستة أسئلة ، ستوجه مباشرة لتوفير الوقت ، أدعو طالب التدخل الأول الأستاذ هشام محمد عراب وهو صحفي فليتفضل . الأخ / هشام محمد عراب – صحفي : شكرا للدكتورة فائزة الباشا على الطرح الجميل والمبسط ، الحقيقة موضوع الأمن دائما يرتبط بالعدالة والقانون ، وهذا يشكل مشكلة كبيرة جدا ، أنا أرى أنه لن يتحقق الأمن في العالم لأن موضوع القانون في العالم فيه إشكالية ، وهي أن هناك قلة دائما هي التي تصوغ القوانين في العالم وهي التي تفرضها ، والدولة لكي يكون فيها أمن يجب أن يكون فيها قانون وعدالة . موضوع العدالة عمر بن الخطاب هو الذي وضع القانون ، فبالتالي تحقق العدل . فالأمن لن يتحقق في العالم لأن الناس ليست متساوية . فالناس اثنان واحد حاكم والآخر محكوم ، واحد يملك والآخر محروم ، واحد غني والآخر فقير ، فبالتالي لن يتحقق الأمن لأنه لا توجد مساواة في السلطة والثروة ، وبالتالي لن يتحقق موضوع الأمن على الأرض ، فحتى الموضوع الاجتماعي فيما يتعلق بالقبلية والتعصب الشعوبي وغيرها ، لأن الذي يريد أن يفرض الأمن هو طرف من المجتمع وليس كل مكون المجتمع ، فبالتالي كيف ننتظر في العراق أن يتحقق الأمن بينما الذي في السلطة شيعي أو سني أو من قبيلة وهكذا . بالنسبة للموضوع المتعلق بالسيادة داخل المجتمع ، أعتقد أن موضوع حل مشكلة السيادة هو الذي يحل مشكلة الأمن داخل المجتمع ، فمن هنا لابد من بحث موضوع السيادة فيما يتعلق بالأمن . والملاحظة التي أشارت إليها الدكتورة والمتعلقة بالتعليم ، فيما سبق كان التعليم بسيطا ومحدودا ولكنه الآن واسع جدا ومعقد وتخصصي ومتقدم جدا . فيما يتعلق بالتعليم أنا سمعت في ندوة أن الدكتور عمر التومي الشيباني رحمه الله قال : نحن لم نخرج – وهذه حقيقة مرة جدا – من التعليم في القرن التاسع عشر ، في الوطن العربي ، وفي العالم الثالث ، وفي العالم النامي بالكامل، وإننا لازلنا في القرن التاسع عشر ، وإن العالم تقدم جدا ، ونحن نعتبر متخلفين جدا فيما يتعلق بالتعليم فحتى الخطوات التي نراها متقدمة وعشرات الآف الجامعات والتخصصات ، ورغم هذا لازلنا نحاول تطوير التعليم والمنهج وهذا موضوع معقد جدا ، وأرجو أن لا تكون التعليقات مقترنة بأن التعليم القديم جيد ، هو ليس كذلك ، لأنه لم يحقق لنا التنمية والتقدم ، ولم ينقذنا من التخلف والمرض بل لازلنا نعاني ونكابد ، فبالتالي أتمنى أن يسير التعليم إلى الأمام ، وشكرا . الأستاذ حسن عريبي : كــــل عـــام وأنتم بخير ، الحقيقة أنا استمعت إلى محاضرة الدكتورة فائزة الباشا بشيء من الإعجاب ، لأنها أعطت شواهد وأمثلة في موضوع المحاضرة ، والغالب على حديثها الجانب المادي ، لم تعط للجانب المعنوي في حياة الشعوب أهمية ، في حين أن الثقافة هي الوعاء الجامع لحركة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفنية ، وتربية وعادات وتقاليد كلها في بوتقة تسمى الثقافة . فالجانب المعنوي في مسيرة الشعوب أهم . فالجوانب المادية كلها بناءة للجانب المعنوي ، ولو نظرنا إلى المشهد الليبي والمشهد العربي والمشهد الإسلامي والمشهد في العالم الثالث نجد أن هذا المشهد يسير وفق منهجيات وافدة ، أثر التغرب أو منهجيات التغرب لا تزال حتى الآن ضاربة أطنابها في الوطن العربي وفي العالم الثالث ، وبالتالي الدكتورة ركزت على الجوانب السلبية وركزت على التساؤل فيما يتعلق بكيف ننهض ؟ أنا أشير في هذا الموضوع إلى أنه لابد أن نعيد النظر في منهجية التربية والتعليم ، ومنهجياتنا في التعليم والتربية ، وأنتم تعرفون الجانب المعنوي . نحن نعاني من داخلنا ، من الداخل ، القنوات الفضائية التي تدخل بيوتنا بدون استئذان ، منهجياتها كلها منحرفة ، وهذه من أخطر العوامل التي تحقق العولمة بنفس المنظور الأمريكي . نحن لا نخشى من العولمة إذ أعددنا أنفسنا ، وينبغي أن تكون لنا قدم راسخة في الثقافة الإنسانية ، في ثقافة العالم، في العولمة ، وينبغي أن نكون نحن كوطن عربي ، كليبيا ، كعالم ثالث ، ينبغي أن ننهض ، نحن لسنوات وقرون طويلة تحت الحذاء الاستعماري ، بالتالي القنوات الفضائية خطيرة جدا ، ثم إن حماية الحق بالنسبة للمواطن ، حماية حقه المعنوي هذا أمر مهم جدا ينبغي أن يكون واضحا حتى يشعر بالأمن الاجتماعي والأمن الثقافي والأمن السياسي ، لابد أن تحترم حقوقه المعنوية ، عندما يحترم الإنسان الاحترام المعنوي ، معنى هذا أنه تحقق الأمن الاجتماعي والأمن الثقافي، نحن الذي نراه الأمن المعنوي أن الحقوق المعنوية لهذا الإنسان المسحوق في العالم الثالث والتي لا تزال حتى الآن مهضومة وغير مقدرة وغير محترمة . نحن لو نظرنا وأنا أعرج بكم إلى موضوع وأؤكد على هذه القنوات الفضائية التي عملت هاجسا معي ، وبصريح العبارة أشتم هذه القنوات ، لأن هناك أناسا عربا عندهم أموال سخروا أموالهم بدلا من خدمة الثقافة وخدمة الوطن العربي وخدمة الثقافة العربية والإسلامية نجدهم أنشؤوا قنوات لهدم الثقافة العربية والإسلامية ، وبالتالي نجد أن هناك صراعات فيما يتعلق حتى بالمنهج الإسلامي ، نحن ماذا أصابنا - لا إله إلا الله محمد رسول الله - من جهة أخرى العولمة لم تبدأ من اليوم أو منهجيتها من اليوم ، هي بدأت من العشرينيات ، مع وجود العولمة لو نظرنا نحن في موضوعات فيما يتعلق بالفنون نجد اليوم في الوطن العربي فرق البلطجة ، يوجد في الوطن العربي مطربون يغنون بلغات أجنبية ، يوجد في الوطن العربي آلات موسيقية تعزف وتقدم الجملة اللحنية غير متصلة والتي هي بعيدة جدا عن الجملة اللحنية في العالم العربي الإسلامي ، نجد هناك استباحة للجملة اللحنية والجملة الأدبية ، وبالرغم من ذلك أنا مطمئن وينبغي أن نطمئن جميعا إلى أن السواد الأعظم من جماهير الأمة العربية والإسلامية سيظل يحافظ على الأصالة وستعود الأجيال أيضا في المستقبل إلى أصالتها وإلى ثقافتها ، وبالتالي وددت أيضا لو أن الدكتورة وضعت في نهاية المحاضرة جملة من التوصيات ، كيف نحقق هذه المستهدفات التي أشارت إليها ، فيما يتعلق بالتعليم ، وغيره ؟ ، وبالتالي أنا أرى أيضا أن كل المحاضرات يفترض أن يصدر عنها مجموعة من التوصيات والمحاضر يقول لنا ما رؤيته ، في كيفية الحلول ، وماذا نفعل نحن حتى نحقق المستهدف من المحاضرة ، وأشكركم . الدكتور عامر أبو ضاوية : أستاذ علوم سياسية بجامعة الفاتح : أغتنم هذه الفرصة وأشكر الدكتورة فائزة الباشا على هذه المحاضرة التي جاءت بعنوان : الأمن الاجتماعي والعولمة ، ممكن نحورها ونقول العولمة والأمن الاجتماعي ، طبعا في علم السياسة وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد كل له مدلولاته وله تعريفاته وله مصطلحاته ، وأنا مع احترامي للدكتورة أرى أن هناك خلطا في بعض المفاهيم مثل الأمن الاجتماعي والأمن الإنساني ، في علم السياسة كل له مجاله ، بمعنى العولمة عبارة عن تعبير يعني عصر التكنولوجيا الجديد ، فالتكنولوجيا الجديدة لها بطبيعة الحال مؤثراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، أي أن الاقتصادي له رأي في المؤثرات الاقتصادية ، والسياسي له رأي في المؤثرات السياسية ، والاجتماعي كذلك بدوره في المؤثرات الاجتماعية ، ومن ثم أنا من وجهة نظري كان يمكن أن يكون عنوان هذه المحاضرة المؤثرات الاجتماعية للثورة التكنولوجية المعاصرة ، أما الأمن الاجتماعي فهذا التعميم مختزل في صورة الآخر ، إذن صورة الآخر هي نمط مركب بحسب الأوضاع ، الدكتورة ركزت على مفهوم الدولة ، بداية بأوضاع الدولة أي من حيث نمو دولة الحق والمواطنة والعدالة ، وهذه هي دولة المجتمع المدني الموضوعة والموصى بها والمشرعة في الإسلام . أقتبس جملة من الغزالي الذي يقول : بالعدل تقوم دولة الكفر وبالظلم لا تقوم دولة الإسلام فالدكتورة في مجال تخصصها العلمي الإجرام وعلم الإجرام ركزت كثيرا على مفهوم الظلم ، مصدر الظلم يكمن في عدم تقنين العلاقة بين الدين والسياسة . نحن دائما والفصل بين الدين والدولة ، لكن ليس هناك تقنين بين الدين والسياسة ، والأبعد من ذلك نحن نقول في مجال العلوم السياسية ، عدم وجود ثقافة سياسية ميثاقية متجذرة أصلا ، والتي يعبر عنها في المفهوم العام بالضمانات الدستورية ، فتحول الدين إلى مجال سائب يخترقه سياسيون يسعون لاكتساب شرعية ذات مصدر ديني في الصراع على السلطة ، ويخترقه كذلك رجال دين لأهداف سلطوية . ولتفادي هذه الاختراقات نرى أن إحدى دول العالم الثالث كنموذج وهي إيران انتهجت نهج نظرية متجذرة للفصل بين السلطات أي أن إيران أقامت وظيفة رابعة للدولة متخصصة بالشؤون الدينية ، طبعا القضية هنا قضية طرح فيما إذا كانت الدولة عبارة عن وظائف أو سلطات ، وهذا بدوره يتطلب الفهم الصحيح لمفهوم السلطة ، محاضرات كثيرة تلقى لكن مشكلتنا نحن أيهما نقول سلطات أو وظائف وحسب التطور وحسب الوعي السياسي لدى الشعوب . إذا فهمت السلطة على أنها ملازمة للتفوق المادي فتسود عقلية المكانة بدل القانون أي أن السلطة أداة حكم كما تحدث عنها الأخ القائد معمر القذافي في الكتاب الأخضر ، أما إذا فهمت السلطة على أنها مؤسسات وظيفية أي تنظيمات متخصصة في الأبنية والتمايز والوظائف والأدوار بمعنى مؤسسات قانونية وصلت إلى وضعية جعلتها تتجاوز الأفراد على أساس أنها توجد قبلهم وتستمر بعدهم ، فتسود عقلية الاعتراف بمبدأ التناوب في الأداء الوظيفي ، نحن أساتذة العلوم السياسية في ليبيا نذكر بين الآن والآخر هذا المبدأ ، مبدأ التناوب وفي المدة الأخيرة ذكرناه أمام الأخ القائد معمر القذافي وأوصى به حتى على الأقل في الجامعات ، ولكن من الممكن أن بعض الشرائح في هذا المجتمع لا ترضى أو لا ترى أن هذا الأمر قد آن أوانه الآن. إذن بدل الأمن الاجتماعي نتكلم عن الأمن الإنساني بصفة عامة ، وهذا مجال له علاقة بالضحايا المدنيين في الحروب . الأستاذة المحاضرة خلطت بين هذا وذاك . ففي الحرب العالمية الأولى مثلا كانت نسبة الضحايا المدنيين 10 % وفي الحرب العالمية الثانية تقريبا كانت 50% ، وحرب فيتنام كانت نسبة الضحايا المدنيين 80 % ، وتقريبا طلعت إحصائية نسبة الضحايا في الحرب اللبنانية كانت 90 % ، ومن يدري الآن ما هي نسبة الضحايا المدنيين في العراق ، أي أنا أرى أن المحاضرة يجب أن تتجه إلى التنبيه إلى الحروب الداخلية والحروب الأهلية في العالم الإسلامي على وجه الخصوص ، وبصورة مستديمة تستغلها قوة إقليمية ودولية وبأسلحة تكنولوجية متطورة وعن بعد ، وهذه هي العلاقة بين العولمة والأمن الاجتماعي ، لماذا ؟ لتكريس شعور الخوف لدى شعوب الأمم الإسلامية بالذات في هذه الفترة ، وأنا لا أريد أن أقتبس من بعض مفكري العصور القديمة مثلما فعلت الدكتورة ، لكن من وحي الثقافات أقتبس مرتكز لفونمولوجيا الروح عند هيغل وانطلاقا من الفونومولوجيا الهيغلية هو لحظة تناقض . نردد عبارة الانعتاق ونكرس المؤثرات والعوامل الاجتماعية المؤدية للخوف للآخرين ، بمعنى أننا نخيف بعضنا البعض ونتكلم عن الانعتاق ، نقول الإنسان السيد يا سادة يا محترمون في مجتمع خال من آليات ضبط السلوك المدني التي تحكم العلاقة التفاعلية على أساس الثقة والاحترام المتبادل . أنا أرى أن هذه هي أسس الأمن والأمان لأي مجتمع يمكنه أن يقوم على وجه صحيح ، وشكرا . الأخ ميلود خليفة راشد : أشكر الدكتورة على محاضرتها القيمة . إن تعريف الأمن الاجتماعي المبسط من وجهة نظري الخاصة هو الحرص على استغلال واستخدام كل الطرق والوسائل والسبل الممكنة للمجتمع من أجل تأمين الاستقرار في المجتمع ، وبهدف حماية مكتسباته المادية والمعنوية ، وهناك ثلاثة عناصر أساسية متى توفرت زادت قوة الأمن الاجتماعي ، ومتى ضعفت تسبب ضعف الأمن الاجتماعي ، وهي : العدالة، والمساواة ، وتكافؤ الفرص ، وشكراً الأستاذ أحمد خليفة كمال : أنزلت الديانات السماوية كما هي أيضا الديانات غير السماوية التي سبقت الديانات السماوية الكونفوشيوسية والبوذية وغيرها من الديانات على الفردية يجب أن تحترم جارك ويجب أن ترعى حقوق الآخرين والآخــرون يراعـــون حقوقك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولكن هذا منوط بكل فرد فقط ، فشل الإنسان في احترام هذه الفردية ، فشل الإنسان عبر تاريخه الطويل كي يحترم تعاليم دينه ، وبالتالي يشعر كل إنسان أنه قد يحترم جزئية ولفترة محدودة ، السلطة الحاكمة في كل دولة تحترم عنصريتها أو بيئتها أو قبيلتها أو مجتمعها ، لكنها أقل احتراما للمجتمعات الأخرى ، وأقل احتراما كما نجد في طغيان الإمبراطوريات أنها ترى أن ما لها من حقوق لا يجب أن تنطبق على غيرها من المجتمعات والقبائل والدول ، وبالتالي لا تهتم في أن تقتل آخرين في مقابل حماية مواطنيها أو حماية سلطتها أو حماية أهدافها ، إذن هذه الدعوات للإنسان إلى إتباع تعاليم دينه لم تتحقق في الماضي ، ولم تتحقق الآن ، وهي طوبائية من قديم الزمان إلى اليوم ، إذن لنرى كيف نتخذ من الخطوات ومن السياسات ما نستطيع به عمليا وآليا وبنيويا وهيكليا في أن نمنع طغيان قبيلة أو فرد أو إمبراطورية أو قوة على الآخرين ، خاصة في عالم اليوم الذي طغت فيه الاتصالات وأصبح الكون فعلا مرتبطا ليس ثقافيا فقط ولكنه متبادل المنافع ومتبادل الحاجة لبعضه البعض ، بحيث لا يستطيع الاستغناء ، ولكن المالك للتقنية وللقوة العسكرية وللقوة الاقتصادية كما هو واقع اليوم مستغل لغيره فمنظمة التجارة الدولية مثلا يقول الأمريكان إنه في حالة الإضرار بالمنتجات الزراعية أو الصناعة الأمريكية سوف لن أحترم التزاماتي التي ينص عليها ميثاق منظمة التجارة الدولية لأن ذلك يضر بمصالحي . كذلك الأمر في السياسات الدولية ، إيران إذا امتلكت أسلحة ذرية سيكون ذلك تهديدا لأمني ومصالحي ، أما إسرائيل الحليفة لا بأس من أن تمتلك هذه الأسلحة ، كيف نستطيع أن نفكر عمليا في أن ننشئ هيكلية دولية بحيث لا تطغى هذه المفاهيم عليها ، ويجب أن نقاوم هذه المفاهيم الأمريكية أو مفاهيم السيطرة الإمبراطورية ، وشكرا . الدكتور سالم مجاهد : إن الأمن الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الأمن الفردي. ولعل ما نقصده هنا تحديدا سلبيات العولمة ومشاكل العولمة تحتاج إلى مناعة، وهذه المناعة تبدأ من الفرد ، وبدايتها تبدأ من رحم الأم منذ اللحظات الأولى لعملية الإخصاب ، لقد أثبتت الدراسات أن الأم التي تتعرض للاضطهاد أو للاضطراب النفسي تنجب بالتالي شخصيات مضطربة وشخصيات عدوانية أي تهدد الأمن ، ثم بعد ذلك نأتي إلى عملية التنشئة الأولى وخاصة في السنوات الأولى لعمر الطفل ، فقد أثبتت الدراسات أن نظام التغذية ونظام الرعاية الصحية للطفل يؤثر في تنشئة الطفل وفي خلق شخصيات إما سوية أو مضطربة ، ثم بعد ذلك نأتي لأنماط التربية في المدارس وفي مؤسساتنا التعليمية وهذا مجال مهم جدا ، وقد ذكره الأستــاذ حسن عريبي في مداخلته وركز عليه كثيرا ، وهذه نقطة مهمة جدا ، الأمن الاجتماعي ينبغي أن يبدأ من المدرسة ، في مناهجنا ، في سلوكنا ، في أنماط تعامل الأستاذ مع التلميذ ، نحن وللأسف الشديد في كل عام في نظامنا التعليمي الجامعي نقوم بعملية اختراق للوائح والأنظمة من خلال عملية الاستثناء لم نستطع في أي سنة من السنوات أن نطبق اللوائح والأنظمة ، وحينما نتحدث عن الآمن فهو اختلال، تجاوز الأنظمة وعدم الالتزام بالنظام وباللوائح واختراق اللوائح والقوانين ، كيف نتوقع من طالب تعود على الاستثنائية في كل سنة أن يكون منضبطا أمام اللوائح والقوانين في حياته الوظيفية مستقبلا ؟ كيف نتوقع من طالب يخترق في اللوائح والأنظمة المنظمة لسير الدراسة والامتحانات ونعرف أن لهذه اللوائح دور تربويا وتنشئيا نعلم من خلالها كيف يلتزم الطالب باللوائح والأنظمة المنظمة لسير المجتمع ، وما نلاحظه كل عام من أنماط الغش والتزوير وما إلى ذلك ، فكيف نتوقع من هذا الطالب أنه سيلتزم بالإشارة الحمراء ؟ أعتقد أنه سيكون لديه عمى ألوان ، وعمى في كل ما له علاقة بالنظام ، إذا أردنا أن نخلق أمنا اجتماعيا ، إذا أردنا أن نخلق مناعة نفسية ومناعة عملية ضد سلبيات العولمة علينا أن نبدأ من الأساس ، شكرا . مدير المحاضرة : الدكتور علي ضوى : الموضوع عام جدا وشامل ، وفي الحقيقة منهجيا كنت أود أن يكون أكثر تحديدا وأكثر انضباطا ، المشكلة الأساسية في موضوع الأمن والذي جعل حتى الاختلاف فيه وهو ليس موجودا في الأمن فقط بل موجود في تناول الموضوع أيضا فيه اختلاف ، يجب التمييز حســب رأيي بين أمرين بيـــن المحـــافظة على الأمــن security keebing وصنع الأمن ، security making ما معنى هذا؟ بمعنى أن المحافظة على الأمن هو محاولة للمحافظة على الأمر الواقع الذي قد يكون غير عادل ، وبالتالي أي محاولة لتعديل هذه الواقع هي محاولة لزعزعة الأمن ، وبالتالي فهي محاولة يجب أن نقف . إذن كل من هو في وضع ممتاز فالأمر الواقع في صالحه سيحاول أن يحافظ على الأمن ، وستكون هذه المحافظة على الأمن على حساب حقوق الآخرين ، إذا كـــان الآخــــرون الواقع لا يسعفهم ولا يعطيهم حقوقهم ، بينما الفكرة الأخرى وهي فكرة صنع الأمن وليس المحافظة عليه، هذه الفكرة تعني تحقيق الشروط الموضوعية لضمان الأمن ، الشرطة ماذا تفعل في الحقيقة لا تحقق الأمن ، الشرطة لا تصنع الأمن تحافظ على الأمن ، الذي يصنع الأمن هو المدرسة ، الاقتصاد ، القضاء على البطالة ، هذه إجراءات لصنع الأمن ، لكي لا نخلق لصا يسرق لابد أن تحل مشكلة البطالة ، في الحقيقة هذه الإجراءات اسمها صنع الأمن ، والإجراء الآخر المحافظة على الأمن ، إذن لابد من تمييز منهجي بين هذين المفهومين ولو انطلقنا من البداية من التمييز بين النقطتين ، نحن لسنا حريصين على المحافظة على الأمن إذا كان الأمر الواقع ليس في صالحنا ، وإذا كان الأمر الواقع غالبا ، ولكننا حريصون دائما على صنع الأمن وليس على المحافظة عليه . الحقيقة هذا الأمر لو ميزنا بين المفهومين لكنا انطلقنا في مفاهيم أخرى ، أيضا لاحظ كلمة الأمن نفسها هل هي كلمة حسنة أم سيئة ؟ هل هي كلمة مفرحة أم محزنة ؟ مجلس الأمن لا أعتقد أن أحدا يفرح عند ذكره ، وعندما تسمع في بعض الدول بالأجهزة الأمنية تشمئز لكن بالمقابل حتى عندما نصلي نقول اللهم أمنا آمن روعاتنا ، هناك أمن مطلوب ، وهناك أمن إيجابي وهناك أمن سلبي ، إذن موقفنا من الأمن ليس موقفا واضحا هو موقف متفاوت ، أحيانا نحبه ، وأحيانا نكرهه ، وأحيانا نخشاه وأحيانا نتمناه ، ولذلك هذه المزاوجة بين المفاهيم المختلفة للأمن هي التي كنت أتمنى أن تكون هي موضوع النقاش حتى لا يطول النقاش في موضوعات لا يمكن أن تقدم شيئا . أيضا إشارة أخيرة ، أستأذن الأخت المحاضرة في قوله هو أنه في الحقيقة أنا متألم هي أصغر مني سنا ولكنها أكثر تشاؤما في الحقيقة الماضي ليس جميلا ، الحاضر أجمل ، بصراحة هل ليبيا رأت وضعا أمنيا على المستوى الفردي أفضل مما هو عليه الآن ؟ كان الخروج من مدينة طرابلس بعد صلاة العشاء كأنك ذاهب إلى الفضاء لا يوجد أمن نهائي . التعليم أيضا ، لم يكن في ليبيا جيدا ، التعليم كان سيئا ، صحيح ازداد سوءا لكنه كان سيئا ، يجب أن نعترف بذلك . العولمة ، الهاتف النقال أنقذ الكثيرين من المجرمين ، امرأة هاجمها أحدهم فاتصلت بواسطة الهاتف النقال فتم إنقاذها ، لذلك العولمة مفيدة حتى من الناحية الأمنية ، لذلك يجب أن لا نكون متشائمين ، ولماذا نتشاءم ؟ لأننا نفسيا القيادة والرئاسة والزعامة عند غيرنا ، ولو كانت عندنا نحن لأعجبنا الوضع ، لذلك يجب أن ننظر نظرة موضوعية مقارنة ولا يجب أن نتشاءم كثيرا من الواقع . أنا أعتقد شخصيا أن المستقبل سيكون أفضل ليس بالنسبة لهم لكن بالنسبة لنا أيضا ، وليس بالضرورة أن يكون المستقبل أفضل بالنسبة لنا وأن نتفوق عليهم ، لماذا لا نحلم بعالم متساو بيننا وبينهم ؟ لا أحد أقوى من أحد ، لا نحن نسود ولا هم يسودون ؟ وشكراًَ . الأستاذ حسن عريبي : في مداخلتي تحدثت عن موضوع الجانب المعنوي كيف نقومه ، هذا معنى ، الإنتاج الذي ينتجه الأديب و الكاتب و الفنان والمواطن لا يتم تقييمه من الناحية المادية لا نقول هذا مثل التجارة ، ولكنه داخل في التجارة ، الإنتاج الأدبي والإنتاج الفني ، نقول الأدبي مطلقا كي تدمج فيه كل المسائل المعنوية ، هنالك اتفاقية بيرن للمصنفات الفنية ، واتفاقية باريس للملكية الصناعية ، نحن أكدنا الاهتمام فيما يتعلق بالملكية الصناعية ، لكن الجانب المعنوي الثاني فيما يتعلق بحماية حق المؤلف لم يحصل اهتمام . صدر القانون رقم 9 لسنة 1968 م حماية حق المؤلف ، ولكنه قانون مبتور صغير لم ينفذ ولم تصدر لائحة تنفيذية لهذا القانون . الآن نبشركم أننا نحن في مجلس الثقافة العام أعددنا مشروع القانون الجديد ، وإن شاء الله يعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية في المدة القادمة لإقراره وبعدها يمكن أن نتفاخر ونقول إننا فعلنا شيئا في حين نعلمكم أن كثيرا من بلدان العالم الثالث لا يملكون مثل هذا القانون ، وإنتاجهم الفني وموروثهم الثقافي موجود ويتلاعبون به في أوروبا . الموسيقى الأفروأمريكية هي موسيقى إفريقية وهم يستفيدون منها ، زيارة كلينتون للصين هو لم يحل المشكلة في موضوع في حماية حق المؤلف ، وإلى الآن لم يحل هذا الموضوع وهو موضوع خطير جدا ينبغي عل كل رجالات القانون ومن بينهم الدكتورة فائزة الباشا التي نأمل منها في توصياتها أن تؤكد على ضرورة إصدار قانون لحماية حق المؤلف وشكرا. المحاضرة الدكتورة فائزة الباشا : أشكر اهتمامكم بالموضوع لأن هذا هو ما أردت إثارته وهذه مسألة هامة جدا ، ولأنه كما تعلمون أكيد أنا أستاذة قانون وهذا تخصصي ، ولكن الثقافة ليست مقصورة على تخصص بعينه ، واهتمامنا بمثل هذه الموضوعات مسألة مهمة جدا من أجل أن تستقيم حياتنا ، وطبعا أشكر كل إسهاماتكم التي أثرت هذه المحاضرة البسيطة ، لكن مع ذلك لدي بعض الملاحظات ، فيما يتعلق بالملكية الفكرية . أنا لدي ثلاث محاضرات في هذا الخصوص فيما يتعلق بحق الملكية الفكرية وحمايتها وكان من المهم جدا إثارة مثل هذه الموضوعات ، الثقافة طبعا أنا نتيجة لضيق الوقت لم أولها فعلا هذا القدر من الاهتمام لكن موجودة لدينا . لو تكلمنا عن العولمة سنجد أنها تتميز بماذا ؟ بأنها لا تسمح بزخم ثقافي ، يقولون بأن العولمة لديها ذاكرة ضعيفة أو ليست لديها ذاكرة ، لماذا ؟ لأننا لا نريد أن تكون هناك حضارات ، لأن المجتمعات التي بدون حضارة لا تريد أن تتنافس مع المجتمعات التي لديها حضارة ، عندما نتكلم عن الثقافة وعن آليات التكنولوجيا الحديثة وآثارها السلبية أنا لست متشائمة بالعكس أنا متفائلة جدا ، لكن في محاضرتي كان التركيز في تحديد الإشكاليات لو نتذكر مع بضعنا البعض على التأثيرات السلبية ، لكن أشرت إلى أن هناك إيجابيات ، إذن لم أشر إلى أنه ليست هناك إيجابيات . لا نستطيع أن نعقد مقارنة إذن بين التعليم في الأربعينيات والخمسينيات من حيث الكم ، ولكن من حيث النوع ومن حيث الاهتمام ، وأنا لا أتكلم فقط عن التعليم ولكن اهتمام الإنسان بالثقافة ، هل هناك شباب الآن تجدهم في المكتبات العامة ما لم يوجد هناك بحث ، أنا لدي طلاب للأسف يسحبون من جهاز الحاسب الآلي أبحاثا جاهزة ويقدمونها لمجرد أن ليس لديهم حتى الوقت للإطلاع ، هذا التعليم ، أين هي الثقافة بالنسبة للطالب ؟ بالنسبة لشبابنا والتي تخلق الإنسان ؟ هذا هو ما أردته ، ولكن لا نريد أن نعقد مقارنات لأن الظروف والإمكانات ، عندما نريد أن نعقد مقارنة لابد أن يكون هناك تساؤل فيما يتعلق بالظروف ، نفس الظروف ، ونفس الأوضاع ، نفس الأعداد ، وخلافه ، إذن ستكون مقارنة مجحفة على ما أعتقد ، ولكن أنا لست متشائمة ، ولكن أنا طموحة وأطمح دائما للأفضل ، لا نريد أن نقول نحن اكتفينا ، لا نكتفي ، إذا كنت أنت تكتفي إذن لماذا نبحث في مثل هذا الموضوع، ليس محل بحث ، إذا لم نستفد من البحث العلمي ومن إشكاليات البحث العلمي . أنا أشرت في المحاضرة أيضا إلى دعائم ومكونات الأمن ، ومن هنا نأتي إلى صنع الأمن ، وهذه مسألة هامة جدا ، حددتها وتكلمت عنها بشكل تفصيلي في هذه المحاضرة ، ولكن لابد أن نفكر أيضا كيف نحافظ على أمننا ، أنا صنعت الأمن، إذا صنعت هذا الأمن ولم أحافظ عليه ما هي الفائدة ؟ لابد إذن من أن تكون لديك آليات للمواجهة . أنا أعلم أن العولمة استفدنا منها كثيرا ، وقلت إنها مسألة ليست بالحديثة ، هي قديمة ، تتطور ، لأن التكنولوجيا متطورة ، باختلاف التكنولوجيا ، لكن هذه التأثيرات السلبية كيف نواجهها مع بعضنا البعض ؟ لا أستطيع أن أقول أن مجلس الأمن أداة في يد الدول الكبرى ، واستغلت واضطهدت وفرضت علينا عقوبات أن معنى الأمن سلبي ، الأمن معنى إيجابي المقاييس كافة ، عندما نشعر بالأمن ، بالاطمئنان ، بالثقة ، لأن الأمن من الأمان ، الأمان من الطمأنينة ، الطمأنينة من الثقة ، كيف تشعرون وأنتم بهذه الحالة النفسية ، وأساتذة علم النفس موجودون بيننا . عندما نتكلم عن هذه المسائل أنا أردت أن أنظر إلى الأمن الاجتماعي بمفهومه الشامل ، بانعكاساته على السياسة ، على الاقتصاد ، على الاجتماع ، هذا المفهوم الشامل ، ثم إن كلا منكم يتناوله ، أستاذ السياسة يتناول الجانب السياسي وألقى علينا محاضرة فيما يتعلق بالأمن وتأثيراته وانعكاساته والمفهوم السياسي ، فيما يتعلق بعلم النفس الدكتور مجاهد سيبحر في هذا المجال ، إذن هذا الموضوع ثري جدا ويحتاج إلى إسهامات عديدة في كل الموضوعات ، وهي إسهامات إيجابية جدا . طبعا الأسئلة السيد محمد ولد سيدي أشكر مداخلتك ، دائما الرئيس يتكلم عن الأمن الاجتماعي نعم الرؤساء الأمريكيون أنا أشرت إلى أنه في 1918 م كان هناك تفكير في الأمن الاجتماعي على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني في تلك البلاد ، ولكن هل الخطاب دائما يتفق مع ما يحدث على أرض الواقع أو مع السياسات التي يتم إقرارها ؟ هذه مسألة أخرى . الدكتور علي الطاهر عريبي يرى الغرب بأن العرب لا يرون أي أهمية لحقوق الإنسان ، ولا يطبقون الديمقراطية ، كما أن الثقافة العربية تشجع على الإرهاب لذا فإن هذه التهم خلقت لدى العرب الشعور العام بعدم الاطمئنان ، وأصبح أمن العرب في خطر ، ويتوقع العرب من حين إلى آخر التدخل في شؤونهم الداخلية فما هو العمل من وجهة نظرك لتفادي هذه المخاطر ؟ أنا دائما من وجهة نظري سأتكلم وليس من الناحية السياسية ، ولكن إذا شعر الإنسان بالأمان وبالثقة في نفسه وفيما يقوم به ، وبأن دينه الإسلامي قد كفل له حقوقه وحرياته وكان أهلا لهذه الحقوق التي هي جزء من كرامته ، وشعر بالأمان والاطمئنان وكان فاعلا سيعمل على تجاوز كل السلبيات ولن يشعر بهذا . هناك ثلاث نظريات تكلمت عنها ، الأخ من سفارة إريتريا ، لكن فما هو رأيكم فيمن يقول أي اعتداء أو الأمن الذي يقاس على أنه أمن الفرد أولا ثم أمن الدولة ؟ أمن الفرد جزء من أمن الدولة إذا لم يتحقق أمن المواطن من وجهة نظري داخل البلد ، أي أمن سيكون للدولة ؟ ستكون الدولة خائفة من مواطنيها ، وبالتالي ستكون حالة صراع ، وستكون هناك حالة اختلال أمني ، لابد إذن من أن يشعر الإنسان بالأمن والأمان ، أن يكتفي معيشيا ، أن يكتفي معنويا ، ثقافته ، علمه ، إبداعاته ، فكره ، خصوصيته ، احترام شخصيته وقضيته وحقوقه ثم يأتي أمن الدولة في ظل شعور المواطن بهذا الأمن وسيكون مبدعا وسيعمل على المحافظة على أمن الدولة ، لكن إذا كان كل فرد يسعى إلى تحقيق أمنه الشخصي ، وهنا يأتي الأمن دون الوطني على حساب أمن الدولة لن تكون هناك دولة ذات سيادة ولن يكون هناك أمن داخل هذه الدولة ، هذا من وجهة نظري . طبعا هذه محاضرة أخرى فيما يتعلق بالأخت لطفية مصباح ، هذه تحتاج أيضا إلى محاضرة ، والدكتور بجانبنا أستاذ القانون الدولي الدكتور علي ضوي الأمن الدولي وعلاقته بالاستراتيجية العسكرية ، وهنا ستركزين فقط على التهديد العسكري وما أتخذ من آليات في هذا الخصوص . الأخ فتحي صميدة ، كيف يمكن الاستفادة من العولمة في ظل النظام الجماهيري في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي ؟ تستفيد من العولمة أن تنفتح على الآخرين ، العولمة هي التكنولوجيا ، هي الانتقال عبر الزمان والمكان ، فهذا يساعدك على التواصل مع الآخرين . فإذا تمكنت من الوصول إلى الآخر بالشكل السليم والشكل الصحيح ستتمكن إذن من أن تنشر أفكارك ، وبالتالي ستحقق ما تصبو إليه . الأخ أنيس لطفي يقول كيف استطاع الاتحاد الأوروبي تحقيق الأمن الاجتماعي والإقليمي ؟ المصلحة المشتركة ، عندما تكون لدينا مصالح مشتركة ونعي تماما بأن لدينا مصالح مشتركة ليس بالضرورة أن يكون هناك اتفاق فيما بيننا، نحن العرب مسلمون ولغتنا واحدة وهويتنا واحدة ، ومع ذلك لم نستطع أن نتوحد ، ولم نستطع أن نحقق ماذا ؟ الأهداف التي قامت من أجلها جامعة الدول العربية ، لكن برغم الاختلاف بين الاتحاد الأوروبي تمكن من تحقيق ما يريده من خلال وضع استراتيجيات ، هناك فصل ، لا أدري ، هذه مسألة تحتاج حتى على الصعيد الفردي تقريبا ممكن دكتور في علم النفس يصف لنا هذه الحالة التي يعيش فيها المواطن ، لماذا لا نستطيع أن نحقق ما نريده ، برغم ما نمتلكه من مقومات ، ولا نقول فقط بأنه ليس لدينا هذه المقومات الإيجابية . السيد عبد الرحمن عبد القادر أنا أؤيدك لأن المولى عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذا اقترن الأمن الغذائي بالأمن من الخوف الشامل ، أي أمن ، وأنا أشرت إلى أن الأمن الاقتصادي عندما نتكلم عن الغذاء نحن نتكلم عن أمن اقتصادي وعلاقته بأمن الإنسان . وهنا أجيب أيضا عن سؤال الأخ عبد العزيز صحيح يا عبد العزيز إذا ما استقرت الدولة اقتصاديا أمنت هذه الدولة ، لأن الأفراد فيها سيشعرون بماذا ؟ بالرفاهية وبالأمان ، وبالتالي ستتمكن هذه الدولة من التقدم . وأخيرا هل الأمن برأيك في الجماهيرية قد وصل إلى الحد المطلوب ؟ هذا السؤال أيضا له أبعاد عديدة لأن للأمن أبعادا عديدة لا نستطيع أن نجيب ، إذا كنا نتكلم عن أمن المواطن ، موجود أمن المواطن ، تكلم الدكتور قد لا تستطيع الخروج بعد الثامنة ، الآن الحمد لله رب العالمين في الشوارع فتيات وسيدات وشباب يأمنون على أنفسهم ، هل هناك اختلاف ؟ هذا أمن ، هنا الأمن فيما يتعلق به لماذا ؟ لأن هناك مؤسسات قائمة على السهر على أمن المواطن ، وهذا جزء من وظيفة الدولة. ، وظيفة الدولة أن تحافظ على الأمن . إذا تكلمنا عن البطالة نقول إن معدلات البطالة مرتفعة ، هل هذا الشباب وعمالة الأطفال ، إذن المسألة محتاجة منا إلى دراسة بعمق ، ودراسة بشفافية حتى نتوصل إلى ما نريده ، أشكر اهتمامكم . مدير المحاضرة : الدكتور علي ضوى : وهكذا نصل إلى نهاية هذه الأمسية ، شكرا للحضور . وشكرا للأخت الدكتورة المحاضرة . [1] - الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ص 199 . [2] - ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الأول ، القاهرة ‘ دار الحديث ، ط 2003 ص 232 . [3] - عليه فأن الأمن الاجتماعي يستلزم تأمين الخدمات الأساسية للإنسان ، فلا يشعر بالعوز والفقر والمرض ويشمل الخدمات المدرسية والثقافية والرعاية الإنسانية والتأمينات الاجتماعية وعلى مواجهة الظروف الطارئة وقضاء وقت فراغ يحول بينه وبين العزلة والانكماش . [4] - مصطفى علوى ، ملاحظات حول مفهوم الأمن ، النهضة ، دورية تصدر عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ؛ القاهرة ؛ 2000ع 5 ص 123- 126 . [5] - موفق مضار ن مساعد الأمين العام لشؤون الأمن القومي العرى في جامعة الدول العربية ، مؤتمر الأمن الإنساني في الدول العربية ، الأردن – عمان 2005 . ( 6)- علوى مصطفي : مرجع سابق ص 125 – 132 . [7] - للمزيد أنظر : أحمد مجدى السكرى ، الأمن والتعاون فى المتوسط ، قراءات استراتيجية ، س 7 ، ع 10 ، أكتوبر 2002 ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ص 3 وما يليها . [8] - يجدر بالذكر أن العولمة ظاهرة ليست بالقديمة فمع وصول العلوم اليونانية والعربية إلى أوروبا الشمالية فى القرن الثاني عشر وما تحتويه من منهج التفكير المنطقي انهار القالب الذي ظلت فيه حياة البشر لفترة لا تقل عن سبعمائة عام ، وبعد أن كان الإنسان يقول كما قال القديس أوجستين : العقيدة سبيلي إلى الفهم أصبح يقول : الفهم سبيلي إلى العقيدة ، وهو ما شجع على ظهور الفلسفة التجريبية التي ارتقت بخبرة الإنسان ، وبعد مائة عام غير عالم عربي الحياة الأوروبية وهو : الحسن ابن الهيثم باكتشافه نظريته فى البصريات مما هيأ للخلاص من أفكار أرسطو ، وفى منتصف القرن الخامس عشر غير حداد ألماني ذاكرة العالم بآلة الطباعة التي حققت فرصة تبادل المعلومات دون حاجة اللقاء ، وعم استخدام الطاقة أصبح المجتمع مدنيا وتحددت العلاقات بين الناس على أساس النفوذ ومع الرأسمالية الصناعية بزغ أول أشكال الصراع الطبقي ، بعد أن ولدت وسائل الإنتاج ثروات مادية تركزت فى أيدي قلة وما اقترن بها من انفصام أيديولوجي. أنظر : جميس بيرك ، عندما تغير العالم ، منشورات عالم المعرفة ، الكويت ص 384-388 . جلال أمين ، العولمة ، سلسلة أقرأ ، القاهرة ، دار المعارف ط 2 ، س غ م ص 9 وما يليها . [9] - فضيل أبو النصر ، الإنسان العالمي ، بيروت ، بيسان للنشر ، ط 1 ، 2001 ص 150-151 . [10] - د . حامد بن احمد الرفاعي ، وماذا عن العالمية والعولمة ، المنتدى الإسلامي العالمي للحوار ص 2- 13 . [11] - أنظر بالخصوص سورة الفجر 27 – والقصص آية 57 – وسورة النحل آية 112 ، وسورة قريش . [12] - سورة البقرة الآية 283ز [13] - سورة سورة الأعراف الآيتان 97- 98 . سورة الإنعام الآيتان 81-82 . سورة النور الآية 55 . [14] - سورة الأعراف آية 99. للمزيد أنظر : سورة يوسف الآية 11 وسورة النحل الآية 45 وسورة النساء 83 - 91 ، وآل عمران الآية 75 [15] - سورة الانعام الايتان 81- 82 . [16] - الإمام عبد الرحمن الجوزي ، الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء ، الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، ط1 ، 1298هـ ص 46 . [17] - أبن ماجه ، سنن أبن ماجه ج 2 ص 848 . [18] - أبن الجوزي ، الشفاء ... مرجع سابق ص 46 . [19] - أبن خلدون ، المقدمة ص 286. [20] - لقد اعتمد الفكر الإصلاحي العربي الرافض للعلمانية مفهوم العقد الاجتماعي الذي يجد أساسه فى المرجعية التراثية العربية الإسلامية المتمثل فى عقد البيعة صلح الحديبية . [21] - فى العام 1997 خصص 12 مليار لقروض ومنح الطلاب . أنظر للمزيد : جارى بيترتلسر وآخرين ، جنون العولمة ، ترجمة كمال السيد ، القاهرة ، مؤسسة الأهرام ، ط 1 ، 1999 ص 163 وما يليها . [22] - يدفع ما لا يقل عن 190 دولارا أسبوعيا في التأمين العادي ، للمزيد المرجع السابق ص 165 وما يليها . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - دور المعلم في إرساء دعائم المجتمع الجماهيري الجديد رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة دور المعلم في إرساء دعائم المجتمع الجماهيري الجديد حقوق و واجبات المعلم ، برعاية مكتب التعليم التشاركي و الخدمة الوطنية و منزلية التعليم ، اللجنة الشعبية للتعليم بشعبية طرابلس ، في الفترة من 16- 21 / 4/ 2005 م ، بقاعة معهد ابن منظور. مقدمة : لماذا التربية و التعليم ؟ لأنهما الأدوات التي تقود الدولة إلى التنمية و تعزز تقدمها الاجتماعي والاقتصادي ، و التعليم عنصر أساسي لحل المشكلات التي تواجه المجتمعات الإنسانية كظاهرة عمالة أو تشرد الأطفال ، و الإصابة بمرض المناعة [ الإيدز ] و تفشي الانحراف ، و المخدرات ، لذلك يجب أن نتجاوز الإشكاليات التي تواجهنا : 1. معلم تقليدي و محبط و غير مهتم بدوره التربوي . 2. مدارس غير آمنة ، حيث لا تتوافر المرافق الصحية الملائمة و إن توفرت لا نحرص على نظافتها مما يسيء للطفل و للعملية التعليمية بأكملها . 3. طبيعة التعليم التخصصي الذي يحتاجه المجتمع . 4. التعليم و التدريب الطبي ، هل تتناسب تكاليفه مع مخرجاته . 5. التعليم و التدريب المهني الحر الذي نظمه القانون ليسند إلى مؤسسات خاصة ذات نفع عام ، هدفها تحقيق مبدأ التعليم و التدريب وفقاً لمناهج و خطط و برامج التعليم والتدريب النظامي أو مناهج تعتمد من اللجنة الشعبية المختصة ، هل حقق مبتغاة ؟ بالضغط هنا لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - اللائحة التنفيذية في شأن تشجيع إستثمار رؤوس الأموال ال رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة اللائحة التنفيذية في شأن تشجيع إستثمار رؤوس الأموال ال اللائحة التنفيذية في شأن تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الاجنبية الــبــاب الأول مجــالات الاستثمـار والنظــر فـي طلباتـه المادة (1) تحديـد مجـالات الاستثمـار وشروطـه يُسمــح باستثمار رأس المال الأجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية ، وذلك في مجالات الصناعة والزراعة والصحة والسياحة والخدمات بأنواعها، وغيرها من المجالات الأخرى التى تقرر اللجنة الشعبية العامة إضافتها . ويجوز لرأس المال الوطني المملوك للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أن يشارك رأس المال الأجنبي في الاستثمار وفقاً للأسس والضوابط التالية :- 1-المساهمة النقدية . 2-المساهمة العينية . 3-الجزء المعاد استثماره من أرباح وعوائد المشروع . ويكون الحد الأدنى لقيمة رأس مال المشروع الاستثماري ( 50.000.000) خمسين مليون دولار أو ما يعادله بالدينار الليبي ، على ان تكون مساهمة راس اللائحة التنفيذية في شأن تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الاجنبية الــبــاب الأول مجــالات الاستثمـار والنظــر فـي طلباتـه المادة (1) تحديـد مجـالات الاستثمـار وشروطـه يُسمــح باستثمار رأس المال الأجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية ، وذلك في مجالات الصناعة والزراعة والصحة والسياحة والخدمات بأنواعها، وغيرها من المجالات الأخرى التى تقرر اللجنة الشعبية العامة إضافتها . ويجوز لرأس المال الوطني المملوك للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أن يشارك رأس المال الأجنبي في الاستثمار وفقاً للأسس والضوابط التالية :- 1-المساهمة النقدية . 2-المساهمة العينية . 3-الجزء المعاد استثماره من أرباح وعوائد المشروع . ويكون الحد الأدنى لقيمة رأس مال المشروع الاستثماري ( 50.000.000) خمسين مليون دولار أو ما يعادله بالدينار الليبي ، على ان تكون مساهمة راس المال الاجنبي النقدى باحدى العملات القابلة للتحويل . ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة الموافقة على إقامة مشروعات إستثمارية تكون قيمتها أقل من الحد الأدنى المشار إليه إذا كان من شأن هذه المشاريع تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، بشأن تشجيع إستثمار رؤوس الاموال الأجنبية وذلك بناءً على عرض من الامين المختص . ويستثنى من شرط الحد الأدنى لقيمة حجم استثمار المشروع رأس المال الوطني والأجنبي المملوك لليبيين . ( ) مادة ( 2 ) تقديـر الحصـة العينيــة إذا أحتوى المال المستثمر على حصة عينية ، يتم تقدير قيمتها النقدية باتفاق اطراف المشروع الاستثمارى. مادة ( 3 ) تقـديـم الطلبـات تقدم طلبات الاستثمار من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى أمين اللجنة الشعبية لهيئة تشجيع الاستثمار على نموذج يتضمن الطلب البيانات التالية : - اسم مقدم الطلب وجنسيته وشكله القانوني ومقره الرئيسي . - وصف عام للمشروع يتضمن على وجه الخصوص، المجال المراد الاستثمار فيه ، والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروع ، وبيان بطبيعة المال المستثمر ومقداره ووحداته. ويجوز تقديم الطلبات عن طريق الملحقين التجاريين بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج أو من يقوم مقامهم وعلى هذه الجهات إحالة الطلبات فور تقديمها إلى الهيئة . مادة ( 4 ) المستنـدات المطلوبـة للاستثمـار يــجــب على مقدم الطلب أن يرفق بطلبه المستندات التالية : 1.مذكرة عن المشروع تضمن ما يلي : أ. قيمة رأس المال المراد استثماره في الجماهيرية العظمى وطبيعته ، مقومـــاً بإحــدى العملات القابلة للتحويل أو ما يعادلها بالعملة الليبية وقت تقديم الطلب. ب.المواد المستوردة- والمحلية ان وجدت، التى سيستخدمها في المشروع. ج. مواصفات المشروع الفنية . د. برنامج زمني يحدد مدة تنفيذ المشروع . هـ.تقديرات القوى العاملة الوطنية والأجنبية لتشغيل المشروع. 2.شهادة تدل على جنسية المستثمر صادرة من الجهة المختصة في بلده بالنسبة للشخص الطبيعى . 3.مستخرج رسمي حديث من صحيفة القيد بالسجل التجاري في البلد الأصلي للشخص الاعتبارى. ويجب ان تكون المستندات المقدمة عن المشروع والمذكورة في الفقرتين (2-3) اصلية ومرفقة بترجمة الى العربية . مادة ( 5 ) البيانـات الـتي يجـب أن يتضمنهـا الإيصـال يمنح مقدم الطلب إيصالاً مثبتاً لتقديم الطلب، ويكون مشتملاً على البيانات التالية:- 1.رقم الطلب و تاريخ تقديمــــــه . 2.اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته . 3.اسم وتوقيع الموظف الذي استلم الطلب . 4.بيان بالمستندات المرفقة بالطلـــب . 5.المجال المرغوب الاستثمار فيــــه . مادة ( 6 ) قيـــد الطلبـــات تقيد الطلبات عند ورودها للهيئة في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ استلامها ، ويحفظ كل طلب في ملف خاص تودع به كافة المستندات والأوراق والمكاتبات المتعلقة به . ويُدون على غلاف الملف من الخارج ، رقم الطلب واسم صاحب الشأن وعنوانه وجنسيته وإسم المشروع والقطاع المطلوب للاستثمار فيه ، كما يدون على الغلاف من الداخل بيان بالأوراق والمستندات المودعة به، وأرقامها المتتابعة بالملف وتواريخها، وعدد صفحاتها، وتاريخ إيداعها . مادة ( 7 ) البـت في الطلـبـات تتولـى اللجنة الشعبية للهيئة دراسة الطلبات ، وإعداد التوصيات اللازمة والتقارير الإدارية والفنية بشأنها ، متضمنة رأيها في المشروع ، وبيان مدى خدمته للاقتصاد الوطني ، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وعلى الهيئة إحالة مقترحاتها وتوصياتها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة لإصدار القرار اللازم . مادة ( 8 ) إبـلاغ صـاحـب الشـأن يتولى أمين اللجنة الشعبية للهيئة إبلاغ مقدم الطلب كتابياً بالتسليم المباشر أو بخطاب مع علم الوصول بموافقة أو رفض الأمين على طلب المستثمر، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الهيئة لقرار الموافقة أو الرفض أو الموافقة المعلقة . فإذا كانت الموافقة معلقه على شرط أو أكثر فعلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة بـيـان ذلك وإبلاغ صاحب الشأن باستيفاء المطلوب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، أما في حالة الموافقة فتقوم الهيئة بإصدار التراخيص اللازمة للاستثمار وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجماهيرية العظمى بحيث تغني التراخيص التى تصدرها الهيئة عن أية تراخيص أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة. مادة ( 9 ) شكل المشروع يأخذ المشروع الاستثماري أحد الأشكال الآتية :- 1.الشركات المساهمة . 2.الشركات ذات المسئولية المحدودة . 3.فروع الشركات الأجنبية . 4.المشروع الفردي . ويسجل لدى الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد المبينة بهذه اللائحة .( ) مادة ( 10 ) إنشاء السجل الاستثماري يعـد سجل خاص بالهيئة يسمى (السجل الاستثماري) ، تسجل فيه كافة المشروعات المتحصلة على تراخيص الاستثمار من قبل الهيئة ، وتخصص في هذا السجل صحيفة خاصة لكل مشروع تدون فيها البيانات التالية :- 1.اسم المشروع ، ومجاله الاستثماري ، ونشاطه، وموقعه ومركزه الرئيسي . 2. قيمة رأس مال المشروع والمدفوع منه. 3.أسماء المستثمرين بالمشروع وجنسياتهم ، وقيمة ونسبة مساهمة كل منهم فى رأس مال المشروع. 4.. اسم الممثل القانوني ولقبه ، وصفته ، وجنسيته. 5. رقم وتاريخ قرار الإذن بالاستثمار . 6 رقم وتاريخ ترخيص التنفيذ وترخيص مزاولة نشاط المشروع . 7. التكاليف الاستثمارية للمشروع ومصادر تمويلها . 8. بيان بالإعفاءات التى منحت للمشروع ومدة سريانها ، والتسهيلات ،والمزايا الأخرى وكذلك بيان بالمخالفات ، ونوع العقوبات الصادرة ضد المشروع . 9. بيان بالحصص العينية والنقدية الداخلة فى تكوين رأس المال . 10 . أية بيانات أخرى تتعلق بالمشروع الإستثماري . مادة (11) القيد فى السجل الاستثمارى يتقدم الحاصل على الترخيص إلى مكتب السجل الاستثماري بطلب وفق النموذج المعد من الهيئة للقيد في السجل مرفقاً بالمستندات الآتية:- 1.عقد التأسيس والنظام الأساسي للمشروع الذى يأخذ أحد الأشكال المحددة في المادة التاسعة من هذه اللائحة ، أو عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم إذا كان المشروع يأخذ شكل فرع لتلك الشركة مع قرار مجلس الإدارة بإنشاء الفرع وتعيين مديره العام ، وممثله القانوني في الجماهيرية العظمى. أما إذا كان المستثمر شخصاً طبيعياً فيكتفي بالبيانات المقدمة منه عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بالاستثمار. 2. وثيقة التفويض في الاختصاصات ، أو التوكيل بالإدارة الصادرة لمدير المشروع وممثله القانوني ، على أن تتضمن بياناً واضحاً باختصاصاته، ومدة صلاحية التفويض أو التوكيل. 3. نموذج يحمل توقيع مدير المشروع ، أو ممثله القانوني في الجماهيرية العظمى. 4. شهادة من الجهات المختصة ذات العلاقة تفيد بإدخال رأس مال المشروع أو جزء منه إلى الجماهيرية العظمى. ويترتب على القيد في السجل الاستثماري كافة الآثار القانونية المترتبة على القيد في السجل التجاري بما فيها ثبوت الشخصية الاعتبارية ، وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات المحددة في هذه المادة ، يصدر مكتب السجل الاستثماري لصاحب الشأن شهادة تثبت قيده بالسجل الاستثماري وفق النموذج الذى تعده الهيئة لهذا لغرض . مادة (12) منح الشهائد والمستخرجات تتولى الهيئة منح صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة او مستخرجاً من السجل الاستثمارى، مقابل اداء الرسوم المقررة لذلك . الـبـاب الـثـانـي المـزايـا والإعـفـاءات مادة ( 13) حـق الاستيراد والاعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية يحق للمشروع الاستثماري المرخص له بالاستثمار استيراد الاتى:- أ- كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل مواد بناء او أثاث أو آلات أو معدات أو آليات او وسائل نقل وإنتقال أو اجهزة لازمة لتنفيذ المشروع معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية ومن الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل . ب- كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل تجهيزات او قطع غيار او مواد اولية لازمة لتشغيل المشروع، ويتمتع المشروع الاستثماري باعفاء الواردات المذكورة في هذه الفقرة من الرسوم والضرائب الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل لمدة خمس سنوات . ويجوز تمديد هذه المدة الى فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من امين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة . ويتمتع المشروع الاستثماري بالاعفاءات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقاً للشروط التالية :- 1- أن يتم استيراد هذه المواد بإسم المشروع أو لصالحه . 2- أن تتناسب المواد المستوردة ( من حيـث الكميات والنوعيــة ) مع مجال الاستثمار المرخص به. 3- أن يكون الترخيص بالاستثمار ساري المفعول وقت الاستيراد . 4- ان يلتزم باستخدام هذه المواد فى المشروع وعدم التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف للجهات الأخرى ما لم يتحصل على إذن كتابي من الهيئة . وفى حالة الموافقة للمستثمر على بيع هذه الآلات أو المعدات أو الأجهزة لشخص آخر من غير المشمولين بإعفاء جمركي مماثل ، يجب عليه دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها والتى سبق وإن أعفي منها . مادة ( 14 ) حـــق التصديــر والاعفاء من ا لرسوم والضرائب الجمركية يجوز للمستثمر ، تصدير منتجاته إلى خارج الجماهيرية العظمى كلما رغب فى ذلك سواء كانت سلعاً أولية أو وسيطة أو معدة للإستهلاك المباشر . وتعفى السلع الموجهة للتصدير أثناء تصديرها من ضريبة الإنتاج ، ومن جميع الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على التصدير . مادة ( 15 ) لا تشمل الإعفاءات الواردة في هذه اللائحة الرسوم المفروضة مقابل بعض الخدمات كرسوم الميناء والتخزين وعوائد المناولة . مادة (16) الإعفاء من ضريبة الدخل أ-يعفى المشروع الاستثماري من ضريبة الدخل على نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الانتاج او العمل حسب طبيعة المشروع، ويعتبر المشروع قد بدأ في الانتاج او العمل من تاريخ منحه ترخيص مزاولة نشاطه، ويجوز تمديد هذه المدة الى فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من امين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة . ب- كما تتمتع الارباح الناتجة عن نشاط المشروع بالاعفاءات المقررة في هذه المادة إذا اعيد استثمارها . وعلى المستثمر تزويد الهيئة بقرار اعادة استثمار الارباح وقيمتها في حينه . ج- يحق للمستثمر ترحيل الخسائر التى تلحق بمشروعه خلال سنوات الاعفاء الى السنوات اللاحقة . مادة ( 17 ) تحديد المشروعات التى يشملها التمتع بالاعفاء لمدة اضافية 1- يعتبر المشروع مقاماً في مناطق التنمية المكانية اذا وطن في احدى المناطق التى تحددها اللجنة الشعبية العامة . 2-يعتبر المشروع مسهماً في تحقيق الامن الغدائى، إذا كان من شأنه التركيز على انتاج اكبر قدر ممكن من الحبوب، واستغلال المساحات المزروعة الاستغلال الامثل او تنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها او انشاء الصناعات الغذائية التى تعتمد على المواد الخام المحلية . 3-يعتبر المشروع من المشروعات التى تحقق وفراً في الطاقة او المياه او تسهم في حماية البيئة ، متى كان يعتمد اعتماداً كلياً او جزئياً علىاستغلال الطاقة الشمسية او على أي نوع من انواع الطاقات الجديدة والمتجددة او يستخدم نظاماً في الري يقلل من استهلاك المياه وإستنزافها ، او يستخدم اجهزة وآلات متقدمة تقلل من استهلاك الطاقة واحراق الوقود، او تنبعث من عوادمها نسبة اقل من الكربون، مما يساعد على حماية البيئة . وتتولى الهيئة ، بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن وبعد التحقق من أن المشروع مقام في مناطق التنمية المكانية او يسهم في تحقيق الامن الغذائي، او يستخدم تجهيزات من شانها تحقيق وفر في الطاقة او في المياه أو تسهم في حماية البيئة ، رفع توصية للجنة الشعبية للهيئة لتمديد مدة الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة (13) وكذلك الفقرة أ من المادة (16) من هذه اللائحة ، لفترة اضافية اخرى، وفي حالة الموافقة يحال المشروع من قبل الامين المختص ، الى اللجنة الشعبية العامة لاصدار قرارها اللازم في الخصوص . مادة ( 18) الاعفاء من ضريبة الدمغة يعفى المشروع الإستثماري المقام في اطار القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية المشار اليه ، من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التى يستخدمها . مادة ( 19 ) استخدام العمالة يلتزم المستثمر بتوفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية والعمل على تدريبها واكسابها المهارات والخبرات الفنية . ويحق للمستثمر استجلاب واستخدام الايدى العاملة والخبرات الفنية الاجنبية اللازمة لاقامة وتشغيل المشروع، حين لا يتوفر البديل من الوطنيين . وتقدم طلبات استجلاب واستخدام العمالة الاجنبية على النموذج المعد لذلك . وينشأ في الهيئة مكتب يتبع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل يتولى منح اذونات الاستجلاب والاستخدام وفقاً للتشريعات النافذة بالتنسيق في ذلك مع امين اللجنة الشعبية لهيئة تشجيع الاستثمار . مادة ( 20 ) تحويلات العمالة الاجنبية بالمشروع ُيسمح للعاملين الاجانب المستخدمين للعمل بموجب عقود كتابية في مشروعات الإستثمار المرخص بإقامتها بتحويل مرتباتهم وأجورهم أو أيةَ مزايا أو مكافآت مالية تمنح لهم ، بعد استيفاء ما يستحق عليها من رسوم أو ضرائب ، وفقاً للتشريعات النافذة مادة ( 21 ) حق توسيع المشروع أو تطويره للمستثمر المتحصل على ترخيص بالإستثمار وفقاً لأحكام هذه اللائحة الحق في توسيع المشروع أو تطويره أو إجراء إضافة أو تعديل على بعض الأنشطة المتعلقة به . وعلى المستثمر في حينه تزويد الهيئة بمذكرة توضح نوع وقيمة التوسع أو التطوير أو التعديل ، مرفقة بقراره بالخصوص مادة ( 22) فتح الحسابات المصرفية للمستثمر يحق للمستثمر بمجرد صدور قرار الموافقة له بالاستثمار ان يفتح حسابات مصرفية باسم المشروع ، لدى المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى او المصرف العربي الليبي الخارجي بالعملة المحلية او بغيرها من العملات القابلة للتحويل . مادة (23 ) تحويل الارباح يحق للمستثمر المساهم برأسمال اجنبي تحويل صافى الارباح الموزعة والفوائد التى يحققها المشروع في الجماهيرية العظمى الى الخارج عن طريق المصرف الذى به حساب المشروع ويقوم المستثمر باخطار الهيئة بذلك في حينه . مادة (24 ) تملك العقارات واستئجارها يحق للمستثمر تملك الاراضي على سبيل الانتفاع او استئجارها او اقامة المبانى عليها، وفقاً للضوابط التالية : 1.ان يكون ذلك لازماً لاقامة او تشغيل المشروع او لاسكان العاملين به . . 2.أن يكون العقار مناسباً للغرض من تملكه أو إستئجاره . 3.الحصول على موافقة الهيئة على الشراء أو الإستئجار . 4.أن تكون المباني أو الأراضي مهيأة للغرض من إقامة المشروع أو تشغيله ولايتعارض استخدامها مع المخططات العمرانية المعتمدة ، والا يؤدي الموقع المختار إلى الأضرار بالبيئة ، أو المصادر الطبيعية ، أو السياحة أو الزراعة مادة ( 25 ) ترجيع رأس المال غير المستثمر يسمح للمستثمر بإعادة تحويل رأس ماله الأجنبي غير المستثمر إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به كما يسمح للمستثمر الوطني ترجيع رأس ماله ، وذلك وفقاً للحالات والشروط التالية :- 1-مضي ستة أشهر من تاريخ تحويل المال المراد إستثماره إلى الجماهيرية العظمى ، ولم يتحصل على التراخيص والموافقات اللازمة للمشروع أو البدء في تنفيذه . 2-عدم تمكن المستثمر من إستثمار هذه الأموال إما لعدم تمكنه من الحصول على الترخيص اللازم للإستثمار ، أو إذا حالت دون قيامه بالاستثمار صعوبات أو ظروف لا دخل للمستثمر فيها . ويتم تقديم طلب إلى الهيئة على النموذج المقرر لذلك ، مرفقاً به شهادة من المصرف الذي أودع به المبلغ ، تبين صافي المبلغ الذي تم إيداعه ، وبيان الأسباب والظروف التي حالت دون قيامه بالإستثمار ، والمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت . وبعد الموافقة على الطلب ، تقوم الهيئة بمخاطبة المصرف لإعادة ترجيع المبلغ المذكور في الطلب ، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن . مادة ( 25 ) مكرر إعادة تحويل رأس المال المستثمر للمستثمــر إعادة تحويل رأسماله في الجماهيرية العظمى إلى الخارج بناءً على طلب يقدمه إلي أمين اللجنة الشعبية للهيئة وذلك في إحدى الحالات الآتية :- -إنتهاء مدة المشروع . -تصفية المشروع . -بيع المشروع جزئياً أو كلياً . -مضئ فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص بالإستثمار ويقدم الطلب على النموذج المعد من قبل الهيئة ، مرفقاً بالمستندات الدالة . وخلال مدة أقصاها شهرين من قبول الهيئة للطلب يتعين على أمين اللجنة الشعبية للهيئة في حالة الموافقة ، مخاطبة المصرف الذي به حساب المستثمر ، لإتمام إجراءات تحويل المبلغ محل الطلب إلى الخارج . ( ) مادة ( 26 ) نقل ملكية المشروع الإستثماري يجوز نقل ملكية المشروع من مستثمر إلى آخر كليا أو جزئياً عن طريق البيع أو التنازل ، ويقدم طالب التصرف في المشروع طلباً لأمين اللجنة الشعبية للهيئة متضمناً بيانات وافية عن المشروع وتاريخ ورقم قرار الترخيص وإسم وجنسية المتصرف إليه وبيانات عن قدراته الفنية والمالية وأسباب التصرف ولا يصبح التصرف نافذاً إلا بعد تحقق الشروط التالي:- 1.موافقة اللجنة الشعبية للهيئة . 2.موافقة جميع الملاك في حالة وجود أكثر من مالك للمشروع ، وإذا كان المشروع ملكاً لجهه إعتبارية ، فتتم الموافقة من الجهه المحددة في النظام الأساسي لتلك الجهة . وبالنسبة لنقل الملكية بالإرث ، على المالك الجديد أو من ينوب عنه إحضار شهادة من الجهات المختصة في بلده الأصلي تثبت أنه أو موكله الوارث الشرعي ، مصدقاً عليها من مكتب الاخوة أو المكتب الشعبي في ذلك البلد أو من السفارة التي ترعى مصالح الجماهيرية العظمى إذا لم يكن لديها تمثيل سياسي أو قنصلي بها . 3.تعهد مكتوب بأن يستمر المشروع في نفس المجال الذي أنشئ من أجله . 4.تعهد بأن يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والإلتزامات المترتبة عليه ، بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، المشار إليه ، وغيره من التشريعات النافذة . ويجب أن تتوفر في المالك الجديد الخبرة الفنية والإدارية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة . الباب الثالث أحكام عامة مادة ( 27 ) إلتزامات المستثمر يلتزم المرخص له بالإستثمار بما يلي :- 1)تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامته وفقاً لأحكام هذه اللائحة ، ويجوز للجنة الشعبية للهيئة لأسباب موضوعية أن تأذن عند الضرورة مد هذا الميعاد مدة مناسبة أخرى . 2) تنفيذ المشروع وفقاً للطلب المقدم والذي على أساسه صدر الترخيص 3) مسك السجلات والدفاتر المحاسبية المنصوص عليها فى القانون التجاري الليبي ، وتقديم الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمشروع مصدقة من مراجع قانوني سنويا إلى كل من مصلحة الضرائب والهيئة . 4) تزويد الهيئة بتقارير سنوية عن نشاط المشروع وأية توسيعات أو تطويرات أجريت عليه . 5) إعطاء الأولوية للأيدي العاملة الوطنية متى تساوت المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف والأعمال التى يتطلبها المشروع . ويجوز للجنة الشعبية للهيئة رفع توصية لأمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة بسحب قرار الموافقة أو إلغائه أو تصفية المشروع نهائيا في إحدى الحالات الآتية : أ.عدم استكمال تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة فى الترخيص، وانقضاء الفترة الزمنية الإضافية الممنوحة للمستثمر . ب.إذا تبين للهيئة أن المستثمر غير جاد فى تنفيذ المشروع أو غير قادر من النواحي المالية أو الفنية على المضي فى تنفيذه. ج.إذا أخل المستثمر بأحد الإلتزامات المنصوص عليها في هذه المادة أو خالف أي من الأحكام الواردة بالقانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، المشار إليه ، وهذه اللائحة . وعلى اللجنة الشعبية للهيئة إخطار المستثمر بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع ، وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك ، بموجب إخطار رسمي يبلغ به فى العنوان المبين بطلب الموافقة على المشروع الاستثماري. وفى حالة سحب القرار، يجب على المستثمر بيع العقارات والأراضي التى يكون قد ابتاعها لغرض المشروع كما يجوز مطالبته بإزالة أية إنشاءات أو إضافات على الأراضي التى إذن له فى الانتفاع بهـا لأغراض المشروع وإرجاعها على نفقته بالوضع والشكل اللذين كانت عليهما و يتم إبلاغ المستثمر بذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول . وعند سحب القرار لأي من هذه الأسباب ، يتوجب على المستثمر تسديد الرسوم والضرائب الجمركية أو أية رسوم أخرى على الآلات والمعدات ووسائل النقل المستوردة التي يكون قد أعفى منها بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، المشار إليه ، في حالة التصرف فيها بالبيع أو التنازل ، وذلك مع عدم الإخلال بأي تعويض إن كان له مقتضى في القانون . مادة (28) متابعة المشاريع تتولى الإدارة المختصة بالهيئة متابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار المرخص بإقامتها وإعداد تقارير دورية عنها إلى اللجنة الشعبية للهيئة . ويتولى موظفو الهيئة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي ممارسة أعمالهم وفقاً للقانون . وعلى الجهات الرقابية والضبطية الأخرى ذات العلاقة التنسيق مع الهيئة في حالة قيامها بأي عمل من أعمال التفتيش أو الرقابة على المشاريع الاستثمارية المرخص لها . مادة (29) تصفيــة الـمـشـروع الاسـتـثـمـاري للجنة الشعبية للهيئة أن تقدم توصية لأمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة بتصفية المشروع الاستثماري ، فى أي من الحالات الآتية :- 1.تقديم طلب من صاحب الشان على أن يكون مرفقاً بموافقة الجمعية العمومية غير العادية على تصفية المشروع بالنسبة للشركات. 2.خسارة المشروع لأكثر من نصف رأس المال . 3.انتهاء المدة المحددة للمشروع وعدم تقديم المستثمر لطلب تمديد المدة، أو عدم الموافقة على طلب التمديد. 4.استحالة استمرار المشروع فى ممارسة نشاطه. 5.صدور قرار بإلغاء الترخيص . وفى حالة موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة على توصية اللجنة الشعبية للهيئة ، يصدر قراراً بالتصفية ، ويتولى المستثمر تعيين المصفين للقيام بتصفية المشروع وإعداد ميزانية التصفية ، فإذا لم يعين المستثمر المصفين خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ، يتولى أمين اللجنة الشعبية للهيئة تعيين المصفين بقرار منه ويتحمل المستثمر أتعاب المصفين وتكلفة إجراءات التصفية. مـادة (30) في التظلم للمستثمر التظلم من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة ضده في الحالات الآتية :- - رفض قيد المشروع فى السجل الاستثماري بالهيئة . -حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة في قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية . -إلزام المستثمر بتسديد مثلي ما أعفـــى منه . -صدور قرار بسحب المشروع أو تصفيته نهائياً . -سحــــب الترخيــــــــــص . ويقدم التظلم كتابيا إلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار الصادر فى حقه . وفي حالة عدم التوصل إلى حل مع المتظلم على أمين اللجنة الشعبية للهيئة إحالة التظلم مشفوعاً برأي الهيئة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة خلال أسبوعين ، للنظر فيه وإصدار قراره بالخصوص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة التظلم إليه . ولا يخل التظلم لدى الهيئة بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء . صدر في : 15 جمادي الآخر الموافق : 01 / 08 / 1372 و.ر (2004 مسيحي) ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - انعكاسات العولمة على اوضاع المراة العاملة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة انعكاسات العولمة على اوضاع المراة العاملة بدعوة من مركز المرأة العربية كوثر شاركت د فائزة ببحث فى المؤتمر الذي عقد لدراسة انعكاسات العولمة على اوضاع المراة العاملة بتونس ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحدود الفاصلة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحدود الفاصلة الحدود الفاصلة بقلم د فائزة الباشا صحيفة قورينا 26 / 5 / 2009 روح العصر تتنافى مع السرية والكتمان وحظر النشر وتقييد حرية الإنسان في التعبير عن رأيه دون أن يخشى علي نفسه ردات فعل بعض الأشخاص ممن يقيمون الأمور تقيم خاطئ ويدلون برأيهم ومشورتهم إلى الحكام من اجل الإساءة إلي الآخرين همسة حق فائزة الباشا روح العصر تتنافى مع السرية والكتمان وحظر النشر وتقييد حرية الإنسان في التعبير عن رأيه دون أن يخشى علي نفسه ردات فعل بعض الأشخاص ممن يقيمون الأمور تقيم خاطئ ويدلون برأيهم ومشورتهم إلى الحكام من اجل الإساءة إلي الآخرين ، وفى زمن التقنية المعلوماتية لم يعد متاحا أمام المتهورين أن ينفسوا عن غضبهم وعدوانيتهم دون رقابة في زمن تنتقل فيه المعلومة كلمح البصر ، وفي ظل هذه المعطيات لايقبل أن يكون لمن يعبر عن رأيه في الحدود الموضوعية التي لا تمس بالسمعة والاعتبار لشخص ما تحت طائلة المسئولية الجنائية على وجه الخصوص ، ولأن الحرية المطلقة للحكام والمحكومين مفسدة مطلقة فلامناص من التزامنا الذاتي بالحدود الفاصلة بين الصراحة والوقاحة والحق فى حرية التعبير و إبداء الرأي وبين التشهير والسب ، وضمن هذه الحدود وهي ليست بالضيقة لمن يملك الحصافة وسعة الأفق ، وفى ليبيا التي أراد لها قائد الثورة أن تتحرر من الظلم والعسف والجور من اجل عدالة اجتماعية لانقبل بوجود شهداء حرية التعبير والرأي فقد كفلت الوثيقة الخضراء هذا الحق للجميع بممارسة السلطة الشعبية التي جوهرها النقد البناء بما في ذلك انتقاد الشأن السياسي ، فلماذا نفرض قيودا تسببت في إثارة الضغائن وأحداث الفرقة بين أبناء الوطن ؟ ولماذا نقبل بان يحال إلي نيابة الصحافة أشخاص لم يرتكبوا بحسب التوصيف القانوني جريمة سب أو تشهير بل إن ذنبهم إن لديهم فكر ويمارسون حريتهم في النقد الموضوعي من اجل ليبيا الحاضر والمستقبل . أما الماضي فيجب أن نتخذه عبرة ودروس لتجاوز سلبياته ولتنهض إيجابياته هممنا لا لإحباطنا بل لمزيد العطاء والتألق ، وللأسف إن بعض الإساءات لاتتجاوز كونها سلوكيات شخصية واجتهادات لبعض المنتقدين لكنها فى غير محلها ، واذكر مثالا إن احد الأصدقاء اتصل ليسأل عن أسباب كتاباتي لموضوع تميز بالصراحة والحدة ، ويعود سبب اهتمامه أن أحدهم يريد استدعائي لان المقال من وجهة نظره كان يجب ألا ينشر ، وهو ما يفيد إن بعض الإجراءات الأمنية الخاطئة التي تتخذ تعود في حقيقتها إلي ضيق أفق المنفذ ، لذلك ندعو إلي التريث وترك المجال لممارسة حريتنا الفكرية ، ويكفينا رقيبا أنفسنا وأحيانا صحافتنا التي كانت تأبي أن تنشر بعض مقالاتنا لأنها لا تتواءم مع مجال الحرية الذي وضعته لنفسها أو لأن المقال ينتقد مسئولا له علاقة قربي بمسئولي الصحيفة ، ومما يؤسف له أن تكون وفاة المرحوم ((فتحي الجهمي )) رحمه الله وغفر له بسبب مرض أصابه أثناء إيداعه بإحدى السجون لإفصاحه عن رأيه ، وهو ما يجب أن لا يتكرر وأن نعالجه لنتجاوز أثاره وفق آليات العدالة الانتقالية التي نادت بها المجتمعات المدنية وطبقت في جنوب أفريقيا وفي المملكة المغربية لنتصارح ونتحاور ونجلي الغموض عما حدث بشفافية وهي خطوة شجاعة يملكها الشعب الليبي الذي حطم قائده السجون لأجل بناء ليبيا ومستقبلها ، ولنضع حدا للقرارات التنفيذية الفردية التي تخلق هوة بين القائد والجماهير ، ولنتذكر إن الدوام لله وانه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ، والعدالة الانتقالية أصبحت مسألة ملحة ولان العدالة لا تشبع إلا بالمصارحة والمكاشفة العلانية ولان اخماد فتيل الفتنة والقضاء عليها لن يتأتِ إلا باتخاذها كوسيلة لتجاوز السلبيات ، لذلك فالدعوة لإجراءات جديدة لا لاحتساب قيمة التعويض عن كل يوم سجن كان ضحيته إنسان رغم أهميته إذا نفذ فورا بعيدا عن الاستثمار فى هموم الناس ، ولاشك أن تطبيق السلطات لصحيح القانون كان سيحدث فرقا لان القانون الجنائي من وظائفه ضمان احترام حقوق الإنسان قبل الضبط وإثناء المحاكمة وإثناء التنفيذ لضمان إنسانية النزيل وعدم إصابته بأمراض لان الإصلاح والتأهيل هو الغاية المرجوة من عقاب المنحرف لتقويم سلوكه ، فماذا بشأن من ضبط لأجل فعل يجب أن لا يصنف كجريمة . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي هيبة السلطة القضائية هيبة السلطة القضائية- دفائزة الباشا الموضوعات التي أريد الكتابة عنها هذا الأسبوع متعددة لتزاحم الأحداث والمواقف مثل قضية دار رعاية البنات التي نالت قدراً وافيا من اهتمام الإعلام الإلكتروني والمرتبطة بحقوق المكفولين والأسر البديلة ومن بينها مؤسسات دور الرعاية وقدرتها على الاطلاع بدورها ، وموضوع الشهرة بطريق النقد الجارح رغبة في التعريف بمقالات لا يعرف كاتبها إلا إذا وجه النقد غير الموضوعي في حين أن مقاله قيم و يتعين عليه المساهمة لنتجاوز معا حالة التخلف الثقافي إلا أن الطريق الأسهل هو ثقافة التجريح كوسيلة سريعة ومكفولة والغاية تبرر الوسيلة ، أما الموضوع الثالث والذي لا يقل أهمية فيرتبط بالثاني ويتعلق بفن كتابة المقال لأن ما يعرض فيه يجب أن يكون معبرا عن فكرة أو أكثر ولكن بأسلوب موجز لا معمق وفق المتبع بمنهجية البحث العلمي المتعارف عليها ، إلا أن موضوعات العدالة هي دائما صاحبة الكلمة الفصل لما لها من تأثير على استقرار الحياة وتوازنها لا للمجتمع فحسب بل لانعكاسها المباشر على الأفراد و طريقة تعاطيهم وتفاعلهم معها (1) كفاءات المجتمع المدني تشارك د فائزة الباشا بملتقي التفكير وتبادل الخبرات التي تم دعوتها له من مؤسسة المستقبل الأردن والذي سيعقد بالدار البيضاء - المملكة المغربية يومي 4-5 /11/2009م بالتعاون مع جامعة الحسن الثاني المحمدية ومركز كفاءات المجتمع المدني بالمنطقة المغاربية والشرق الأوسط (1) السياسة الجنائية المستقبلية لجرائم المعلوماتية تشارك د فائزة الباشا عضو اللجنة التحضيرية بالمؤتمر العلمي المغاربي حول المعلوماتية والقانون الذي سيعقد تحت شعار قانون مغاربي نموذجي للمعلوماتية يومي 28-29/10 / باكاديمية الدراسات العليا وستقدم ورقتها يوم الخميس الموافق 29/10/2009 بعنوان : السياسة الجنائية المستقبلية لجرائم المعلوماتية (2) العدالة الشافية العدالة الشافية - همسة حق د فائزة الباشا عرفت المجتمعات حروب ونزاعات وتعسف في استعمال السلطة تسببت في انتهاك حقوق الإنسان وحريته ، و هو ما أثر علي الاستقرار المجتمعي لعدم شعور الإنسان المظلوم الذي حرم من حريته دون وجه حق بالاضطهاد والمهانة أو ما يلحق عائلة من أزهقت حياته من ضير وظلم ، وتزداد وطأة الألم قسوة عندما يقع الظلم من السلطة السياسية لا من المستعمر (2) - مثقف خارج الحدود همسة حق- مثقف خارج الحدود د فائزة الباشا الليبيون بمختلف مشاربهم ومستوياتهم البسيط منهم والمتعلم وكذلك المثقف جميعهم يشتركون في نقطة واحدة ألا وهي حالة الفصام التي نعيشها عندما نكون بداخل الوطن وعندما نتجاوز حدوده كما وأن التقوقع على الذات بات من سماتنا الرئيسة ، ولأن العبء يلقي علي عاتق المثقف الذي يفترض أن يلعب دورا إيجابيا لإحداث تغيير فى المجتمع لمسؤوليته الوطنية عن صناعة الحضارة التي لا تكتمل إلا بجهوده والآخرين (4) البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 26 - 30 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - احتضار العدالة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة احتضار العدالة احتضار العدالة د فائزة الباشا قسوة العنوان باتت ضرورة فى مجتمعنا لأنها نتيجة طبيعية للعدالة البطيئة وهي السمة الرئيسة التي تتصف بها الاجراءات المتبعة سواء لنظر الدعاوي المدنية أو في تعاملنا مع شكاوى المواطنين أو أمام سلطة النيابة العامة أو القضاء الجنائي مما أربك صاحب الحق وحال دون تحصيل حقه لا بسبب غياب القوانين التي تكفل له هذا الحق ولكن لبطء الإجراءات ولامبالاة أطراف الخصومة بل وتسببهم – أحيانا - فى الأضرار بحقوق صاحب الحق سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه ؛ والقضاة هم الوسيلة التي تحقق التوازن الاجتماعي ، ولقد اعتبرهم البعض أداة هامة وجوهرية لتحقيق الأمن المجتمعي ، ولقد تناولنا في أكثر من مقال هذا الموضوع ، وسنظل نتناوله ونحث الطلاب على دراسته إلى أن يحدث تغيير في الآلية المعمول بها ، فالقاضي الفاعل والمجتهد هو السبيل للسيطرة على مجريات الدعوى والحد من تسلط المحامين وتلاعبهم بالدعوى بقصد الإطالة إهدارا للحقوق والتأجيل الذي يستشف منه المماطلة يجب أن لايغيب عن فطنة القاضي المتمكن ، الذي يهتم بإحقاق العدل لا بالبحث عن أسباب واهية تخفف عنه عبء البث فى القضية ، وهو ما يلجأ إليه القاضي ضعيف التكوين الذي لم يحصل على تأهيل يساعده على الاضطلاع بدوره على الوجه الذي يحقق أهداف المحاكمة العادلة التي من اشتراطاتها سرعة النظر فى القضايا احتضـــــــــار العــدالـة 2010-01-14 بقلم: د فائزة الباشا قسوة العنوان باتت ضرورة فى مجتمعنا لأنها نتيجة طبيعية للعدالة البطيئة وهي السمة الرئيسة التي تتصف بها الاجراءات المتبعة سواء لنظر الدعاوي المدنية أو في تعاملنا مع شكاوى المواطنين أو أمام سلطة النيابة العامة أو القضاء الجنائي مما أربك صاحب الحق وحال دون تحصيل حقه لا بسبب غياب القوانين التي تكفل له هذا الحق ولكن لبطء الإجراءات ولامبالاة أطراف الخصومة بل وتسببهم – أحيانا - فى الأضرار بحقوق صاحب الحق سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه ؛ والقضاة هم الوسيلة التي تحقق التوازن الاجتماعي ، ولقد اعتبرهم البعض أداة هامة وجوهرية لتحقيق الأمن المجتمعي ، ولقد تناولنا في أكثر من مقال هذا الموضوع ، وسنظل نتناوله ونحث الطلاب على دراسته إلى أن يحدث تغيير في الآلية المعمول بها ، فالقاضي الفاعل والمجتهد هو السبيل للسيطرة على مجريات الدعوى والحد من تسلط المحامين وتلاعبهم بالدعوى بقصد الإطالة إهدارا للحقوق والتأجيل الذي يستشف منه المماطلة يجب أن لايغيب عن فطنة القاضي المتمكن ، الذي يهتم بإحقاق العدل لا بالبحث عن أسباب واهية تخفف عنه عبء البث فى القضية ، وهو ما يلجأ إليه القاضي ضعيف التكوين الذي لم يحصل على تأهيل يساعده على الاضطلاع بدوره على الوجه الذي يحقق أهداف المحاكمة العادلة التي من اشتراطاتها سرعة النظر فى القضايا . وإذا كان العدل أساس الملك فلايصح أن يكتفي القاضي بتبرير وجود أشخاص دون سند قانوني قيد الحجز ويعتقد أن مجرد التصريح يجعله غير مسؤول إلا إذا اعتقدنا أن الإدارة تسيطر على النظام القضائي ، وفي هذه الحالة لا مبرر لوجود قضاء تقتصر معاملاته على الفقراء والدهماء لا الإدارة و المسؤولين الذين يخالفون القوانين سواء بإصدار قرارات إدارية تنتهك الشرعية القانونية أو لممارساتهم الشخصية ؛ وفي الحالتين لا يتصدى لهم النظام القضائي بسبب الحصانات حينا ، والتردد أحيانا أخرى بشأن تطبيق القانون الذي يحقق العدل ويكفل حقوق المواطنين ؛ فتصبح التعويضات عن قرارات نزع الملكية مما يصعب الحصول عليه بموجب حكم قضائي إلا اذا تعلق الأمر بمصلحة شخصية لمن ينظر القضية ، أما فيما عدا ذلك فإن قرارات الإدارة لها السيادة والكلمة الفصل ويقال إن التفويض التشريعي الدائم والمطلق له تأثير السحر ، وأريد أن أسال عن أي سيادة نتحدث ، ألا يفترض أن العدل لا يتحقق إلا بضمان الحق لا بتشيد أبراج على حساب صاحب العقار الذي تكبد خسائر لتأسيس مشروعه أم أن أصحاب المشاريع غير المدعومة لاتجد من يدعمها كحال من تم تسكينهم وظيفيا ؟ وتبقي المسألة رهنا بالمكان التي تنظر أمامه الدعوى فتصدر الأحكام متشددة ضد الدولة من محاكم دون أخرى بحسب المنطقة الجغرافية ، مما يلقي بظلاله على العدالة ويدخلها مرحلة الغيبوبة التي قد تكون مؤبدة ، وللأسف أن التشريعات التي يجب أن تراعي مصلحة المواطن تقرر عدم جواز الحجز على أموال الدولة ، وفي غياب قاضي التنفيذ الذي أغفل ولم يتم تفعيل دوره فى أي من أفرع القانون الخاص أو العام على حد سواء ، حتي أن مشاريع القوانين المطروحة – المرافعات او الاجراءات الجنائية – لم تول الموضوع اهتمامها لأننا متأثرين بالفقه المصري الرافض لهذا الاتجاه ؛ لتبقي الكلمة الفصل أحيانا لمُحضر يتلاعب بعملية التبليغ والاعلانات وستكون النتيجة مفجعة إذا أجريتم دراسة إحصائية – فمؤشرات ورقة عمل بسيطة قدمها طالب تبين أن الأمر كارثي - أو لمحامي لايهتم إلا بتحصيل النقود لا بالعدالة ، والبعض قد لايتوان عن شراء الذمم أو التلاعب بملف القضية وإخفاء بعض الأوراق التي تقدم كمستندات تدعم الحق ، في غياب المعالجات الحقيقية رغم الجهود الشكلية التي يعلن عنها ، مما يدمي القلب في مجتمعنا الذي لايتجاوز الستة ملايين ، مما سهل تعارفنا على الصعيد الشخصي وعلى مستوى الوطن ، إلا أن غياب العلمية والفاعلية واعتمادنا على الصورة لا على الجوهر وعلى المقترحات النظرية التي تنقل من تجارب آخرين وقد لا تتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك السياسية مثل بعض الاسترايتجات التي أهدر في إعدادها مبالغ طائلة ، ولم تعد لها خطط تنفيذية لتحويلها إلى واقع ، والتي قد تتسبب فى تصارع الجهات التي ستكلف بالتنفيذ ومراكز القوى بشأنها ، لا حرصا على المجتمع بل على ما ستناله من مكاسب جراء ذلك ، ونخشي أن يتحول القضاء إلى مكان للمزايدة ؛ فعضو النيابة أيا كانت درجته لا يريد الترقية لأن منصبه يعود عليه بالفائدة ، والقاضي يريد أن يتحول إلى مستشار بإدارات نافذة لا القيام بدوره الإنساني لأن المجتمع قصر تجاهه ولم يساعده على الاضطلاع بدوره بنزاهة وموضوعية ، فهل يتصور أن لا يملك قاضي مكتب وتقنية تحوي كافة التشريعات ؟ دون أن يجتهد شخصيا في البحث عنها وكيف السبيل للتمييز بين الغث والسمين وفق معايير موضوعية لاشخصية ؟ ولاشك أن تحديد مواعيد للبث فى القضايا ، وإلزام المحامي بتقديم دفوعاته قبل انقضائها ؛ يمكن القضاة من الإفلات من ألاعيب البعض وتحايلهم ، ويضيق مجال الحرية أمام غير الأكفاء منهم من المتهاونين ، لأن القضاء العادل هو الذي يقوم فيه الجميع بواجباتهم في مختلف المراحل ، وخاصة رجال القضاء من قضاة ونيابة عامة في الأحوال التي يكون فيها تدخلها وجوبيا أمام القضاء المدني بمفهومه الشامل ، أو في القضايا الجنائية التي يعتمد عليها المجتمع للاقتصاص من الجناة ، وهو القضاء الذي يعتمد السرعة والمقدرة والكفاءة ، وهو ما يتطلب تحديث القضاء بتكثيف وتفعيل برامج التأهيل ، واستخدام التقنية كآلية تساعد المتقاضين بما فيهم المحامين على قيد دعواهم ومعرفة مواعيد انعقاد الجلسات والاطلاع على الملفات دون حاجة لانتظار كتاب المحكمة الذين لم ينالوا هم أيضا مايلزم من اهتمام وتأهيل ، وتمكين البحاث على القيام بدور أكثر فاعلية بإتاحة المعلومة والتعاون معهم لا الامتناع عن تعبئة الاستمارات مما ينم عن سطحية ، ويدلل على عدم الوعي بأهمية البحث العلمي للارتقاء والتطور بعيدا عن الارتجالية والعشوائية والشخصنة وهي أمراض تعانيها الإدارة الليبية بما فيها النظام القضائي ؛ ومن نتائجه ترك تحديد وقت انعقاد الجلسات لأهواء القاضي وظروفه دون احترام للمتقاضين ومن ينتظروا في الممرات ؛ علما بأن تلك الجلسة قد لاتعقد إلا مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع تقديرا لما يتطلبه الاطلاع على ملف الدعوى من وقت وجهد – وهو مقدر – ولكن عدم احترام الكرامة الانسانية ترك الأمور رهنا بالمبادرات الفردية التي قد لاتجد من يدعمها أو يفهمها ، وتكون النتيجة أن العدالة + البطء = احتضار العدالة وإذا استبدلنا البطء بعدم النزاهة ستكون النتيجة الموت السريري للعدالة . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي تشرد الفتيات تشرد الفتيات - د فائزة الباشا ترددت فى اختيار العنوان والتطرق إلى موضوع حساس بات من المشاكل التي تؤرق المجتمع وأن لم نشعر بها بصورة مباشرة ، إلا ان العمل الاجتماعي يكشف أمامك الكثير من المعضلات التي تستلزم من الجميع التوقف أمامها لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى ترك البنات لمنازلهم هربا من العنف أحيانا ، وبحثا عن حرية زائفة فى أحيان كثيرة يندفعن ورائها استجابة لمغريات الحياة ، أو تأثرا ببعض المقربين الذين يجدون المتعة فى دفع الآخرين للإنحراف ليشعروا بأنهم ليسوا شواذا ، وأن الفساد الأخلاقي ظاهرة عامة ومقبولة ، وهو نوع من الفساد المسكوت عنه لخشيتنا الوصم بسبب الإنحراف الأخلاقي (1) وطني والفساد الرمادي د فائزة الباشا / وطني والفساد الرمادي الانتماء للوطن ارتباط وثيق يعلو ويفوق الارتباط الأسري والعائلي والعشائري والقبلي فما بالك بالمصلحي ، إن مصلحة الوطن في تكاثف الجميع من أجل التقدم والازدهار الجماعي الذي ينسجم مع النظام الجماهيري الذي نبذ المركزية لأجل أن يعم الخير كافة أرجاء الوطن وأقر مبدأ جماعية القرار متجسدة في مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ ، فهل استطعنا أن نضع الفكرة موضع التنفيذ أم أن قراراتنا نابعة عن النظرة الضيقة والمحدودة والمصلحية لمن اختارتهم الجماهير لتيسير شئونها (0) التحرش الجنسي التحرش الجنسي د فائزة الباشا التحرش الجنسي سلوك غير مشروع أو فعل إجرامي ضد الأخلاق لاستيعابه للأفعال الفاضحة و الجارحة للحياء الشخصي وكذلك الحياء العام ، ، وهو ما عبر عنه التعريف اللغوي : بالقول أن التحرش أو الحرش أو التحريش ؛ وهي كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي حرش ويقصد به : إغراؤك الإنسان و الأسد ليقع بقرنة وحرش بينهم : أفسد وأغري بعضهم البعض ، والحرش : أن تهيج الضب في حجرة ، و الاحتراش الجمع والكسب و الخداع (0) حلقة نقاشية بمدينة الاسكندرية بدعوة كريمة من لجنة المرأة والطفل بالنادى الاجتماعي بسموحة الاسكندرية شاركت د فائزة الباشا يوم الخميس الموافق 4/3 /2010 تمام السابعة مساء على هامش مؤتمر الاصلاح العربي مع الاستاذ الدكتور لعلم الاجتماع بجامعة اسكندرية / محمد بدوي والاعلامي المميز بصحيفة الانوار / فريد الجبالي فى الجلسة الحوارية التي عقدت لمناقشة المشاكل التي تواجه الاسرة العربية بما فيها اسباب العنوسة والتفكك الاجتماعي وسبل مواجهته (2) Making a Difference The National Democratic Institute (NDI), invite Dr fiaza al basha to the Making a Difference Where it Matters: Community Leadership and Civic Engagement conference from March 13-14 in Casablanca, Morocco. (2) البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 1 - 5 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ضمانات حقوق المرأة في القوانيين الوطنية والدولية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة ضمانات حقوق المرأة في القوانيين الوطنية والدولية بتاريخ 20-3-2007م ألقت د فائزة محاضرة عامة بجامعة ناصر الأممية بعنوان ضمانات حقوق المرأة في القوانيين الوطنية والدولية بمناسبة القافلة الوطنية لمحو أمية المرأة القانونية ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - القرصنة نشاط مجرم شرعا وقانونا رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة القرصنة نشاط مجرم شرعا وقانونا القرصنة نشاط مجرم شرعا وقانونا / المقال الأسبوعي / بصحيفة الشمس د فائزة الباشا القرصنة من الجرائم الخطيرة القديمة الحديثة فى أساليبها وتنامي قدرات منفذيها ؛ التي اعتبرت من قبيل الجرائم الدولية إذا ارتكبت فى زمن الحرب أو النزاعات الأهلية المسلحة ، ولقد نظم القانون الدولي ما يكفل حرية الملاحة البحرية وبين كيفية محاربة أعمال القرصنة ، التي عرفت بأنها : استخدام أعمال العنف غير المشروع أو احتجاز السفن أو الأشخاص أو أي عمل من أعمال السلب بهدف إلى تحقيق أغراض خاصة أنت والقانون 22/ 11/ 2008م القرصنة نشاط مجرم شرعا وقانونا د فائزة الباشا القرصنة من الجرائم الخطيرة القديمة الحديثة فى أساليبها وتنامي قدرات منفذيها ؛ التي اعتبرت من قبيل الجرائم الدولية إذا ارتكبت فى زمن الحرب أو النزاعات الأهلية المسلحة ، ولقد نظم القانون الدولي ما يكفل حرية الملاحة البحرية وبين كيفية محاربة أعمال القرصنة ، التي عرفت بأنها : استخدام أعمال العنف غير المشروع أو احتجاز السفن أو الأشخاص أو أي عمل من أعمال السلب بهدف إلى تحقيق أغراض خاصة وبالنظر لما نجم من أخطار ومخاطر جراء تزايد القرصنة فى القرن الإفريقي فقد استشعر المجتمع الدولي ضرورة توحيد الجهود للسيطرة عليها بعد أن تمكن مرتكبوها من السيطرة على ثلاث ناقلات نفط بخلاف ما تم احتجازه من سفن ورهائن ، وبحسب المعلومات التي أفصح عنها المكتب الدولي للملاحة البحرية الذي يراقب عمليات القرصنة في العالم فقد بلغ ما نفذ من عمليات قرصنة 92 هجوما وقعت قبالة الصومال هذا العام ، وأن 36 سفينة خطفت ، وإنه لازال بحوزة القراصنة 14 سفينة ، وهم يحتجزون أفراد أقطم عددهم 243 شخص ، فيما تزداد جرأة القراصنة بسبب استخدامهم لأسلحة حديثة مما تم احتجازه من السفن المختطفة والتي من بينها 33 دبابة روسية كانت على متن سفينة الشحن الأوكرانية فاينا . ومما لاشك فيه أن العوامل المؤدية إلى تنامي هذه الظاهرة الإجرامية باتت واضحة للجميع فمن جهة لأن الدولة تعاني من أزمة استقرار سياسي ومجتمعي ، ومن جهة ثانية فأن القراصنة يحصلون على غنائم طائلة أغرت الشباب بالمخاطرة لما سيحققونه من مكاسب سريعة ومؤكدة ، ويبرر البعض هذا المسلك بما يلقاه القراصنة من قبول اجتماعي ، وما يكتسبونه من احترام لما يحصلون عليه من أموال وبالتالي نفوذ . والقرصنة فعل مجرم وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي اعتبرت الخروج على الناس لسلبهم أموالهم أو قتلهم أو لمجرد قطع الطريق الآمن عليهم ممن يجب مواجهته بشدة وحزم بالنظر للآثار السلبية المترتبة على انعدام الأمن والاستقرار فى المجتمع ، وفى سورة المائدة تقرر للحرابة وهي الصورة التقليدية لجريمة القرصنة التي تتحقق فى حال الخروج على الناس بقصد بث الرعب فيهم وإرهابهم وقطع الطريق الآمن عليهم سواء صاحب هذا النشاط جريمة أخرى مثل / السرقة أو القتل أو الخطف أم لم يقترن به ، لان الخروج على الناس مجرم لذاته ، ولذلك شددت العقوبة بحسب جسامة الضرر الناتج عنها فمن الصلب إلى الإعدام حدا لمن يتسبب فعله فى إزهاق روح إنسان إلى التغريب أي الإبعاد والطرد أو قطع الأطراف بحسب ما ورد فى الآية 32 من سورة المائدة . واهتداءأ من المشرع الليبي بأحكام الشريعة الإسلامية فقد قرر تجريم الحرابة بموجب أحكام القانون رقم 13 بشأن حدي السرقة والحرابة التي عرفها الفقه الإسلامي بالسرقة الكبرى لتمييزها عن السرقة البسيطة ، ونصت المادة 4 على قيام جريمة الحرابة فى إحدى حالتين : الحالة الأولى : الاستيلاء على مال الغير مغالبة أو علنا ويشترط أن يقترن النشاط باستعمال الجاني لسلاح أو أية أداة صالحة للإكراه البدني أو النفسي أو التهديد بأي منهما ، والحالة الثانية تتحقق بقطع الطريق مع تطلب الشرط ذاته لان استعمال السلاح أو التهديد به قرينة على الخطورة الإجرامية لمرتكب هذه الجريمة ، ولم يتطلب المشرع شرط تعدد الجناة بمعني أن الحرابة تتحقق إذا ارتكبها شخص بمفرده وهو مسلك منتقد لان المحاربون ويقصد بهم من يحاربون الله ورسوله بحسب الآية الكريمة المشار إليها هم من يرتكبون فعل الحرابة ، وبالنظر لشدة العقوبة المقررة لهذه الجريمة كان يتعين الإبقاء على شرط تعدد الجناة أي ارتكابها من أكثر من شخص لأنه بالتعدد تزيد قوتهم وشوكتهم وجبروتهم . ولقد تقرر إسقاط العقاب فى حال التوبة إذا توافرت شروطها – سنعرض لها فى مداخلة قادمة – اهتداء بأحكام الشريعة الإسلامية فى هذا الخصوص ، التي أرادت ترك الباب مفتوحا أمام التائبين بما فيهم المذنبين بارتكاب جريمة على هذه الدرجة من الخطورة ، لان فلسفة العقاب قد تتحقق بمجرد التهديد به لا توقيعه خاصة فى مثل هذه الجرائم التي قد يصعب ضبط مرتكبيها لما يتمتعون به من خطورة وإمكانات تيسر عليهم تحقيق أغراضهم الإجرامية . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحماية القانونية للشعائر الدينية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحماية القانونية للشعائر الدينية أنت والقانون د فائزة الباشا الحماية القانونية للشعائر الدينية ج 1 الدين كما جاء في لسان العرب هو الطاعة ؛ ومن الدين جاءت لفظة ديان ، وهى من أسماء الله ، ومعناها الحكم والقاضي والقهار ، ويوم الدين هو يوم الجزاء ، أي يوم الحساب وفى المثل : كما تدين تُدان ، أي كما تجازى تُجازى ، و دان أسم عبري يعنى قاض ، و دان خامس أبناء يعقوب من زوجته بلهه ، والدين هو الطاعة والخضوع لحكم حاكم قاض ومجاز يفرض الجزاء في يوم الحساب .لذلك قد يأتي الدين بمعنى الجزاء وهذا ما قصد إليه السيد المسيح بقوله : لا تدينوا لكي لا تدانوا ، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تُدانون ، وبالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم ..الخ ، وقد يأتي الدين بمعنى الحساب كما جاء في القرآن الكريم :{ الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين } [الفاتحة :4 ] ، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين [ الصافات : 2 ] ، {وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين }[ ص: 78] ،{ وما أدراك ما يوم الدين }[ الانفطار : 17 ]. والدين محل الحماية القانونية هو العلاقة بين الإنسان والله ، فهو فعل ( عبادة ) ناتجة عن إيمان بعد قناعة ، أو إيمان مطلق فيه تسليم بما هو خارج عن نطاق العقل البشرى وإدراكه ، وعن عمل ملموس هو نتيجة هذا الإيمان ، والعمل يكون بالممارسات الإنسانية من صلاة وصوم وتقديم ذبائح وفروض وارتداء ثياب معينة وقص شعر أو تركه والنذور وغير ذلك وقد عرف الدين علماء كثيرين وأعطوه تعريفات شتى ، اختلفت باختلاف نظرة هؤلاء العلماء إلى الدين كعقيدة ، ولكن مهما قيل في تعريف الدين فلكل دين شعائر تظهر في طرق العبادة تميز أتباعه عن بقية أتباع الديانات الأخرى ، ولتقديرنا كمسلمين لجميع الأديان لذلك فقد كفل المشرع حمايته للشرائع الدينية المعترف بها ألا وهي دين موسي اليهودية وعيسي المسيحية ، عليهما السلام فى الباب الرابع من قانون العقوبات المعنون : الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها ، وقرر بموجب أحكام المادة 289 عقوبة الحبس سنة كحد أقصي لمن يقوم بفعل من شأنه التشويش على إقامة شعائر دينية تؤدى فى علانية أو التشويش على احتفال ديني خاص أو تعطيل الشعائر أو الاحتفال بالعنف والتهديد ، وقرر العقوبة ذاتها لمن يخرب أو يكسر ويتلف أو يدنس مباني لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من السكان ، بما يفيد أن المشرع الليبي قرر بموجب أحكام هذا النص حماية حق الإنسان فى المفتقد وفى ممارسة الشعائر الدينية الخاصة به ، وحق الجماعات فى الحفاظ على ثقافتها وخصوصيتها لان [ الفقرة ب سالفة الذكر ] قررت تجريم النشاط الذي يكون محله تدنيس أو الإساءة لمباني أو منقولات تخص أبناء ملة أو فريق من السكان . وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الداعية إلى احترام الأديان والمقدسات من الدين ويعد عند المسلمين من أساس العقيدة حيث أن المسلمين يؤمنون بجميع الرسل ، وذلك مما يجعلهم يحترمون جميع الأديان السماوية ومقدساتها وشعائرها واحترامها نابع من تقوى القلوب ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) . ويحترمون الأنبياء والرسل لأنهم لايتم إيمانهم إلا بالإيمان بجميع هؤلاء الرسل، فلا يؤذوهم ولايسخروا ولايستهزؤا بهم لان الاستهزاء بهم والسخرية منهم توجب العذاب والعقاب قال تعالى : وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون فالله سبحانه وتعالى أدار عليهم دائرة السوء بسبب إساءتهم للأنبياء والرسل . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النقد الموضوعي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة النقد الموضوعي يقول الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط إن النقد ؛ أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني ، فهي تذكره بعدم الكمال ، كما وأن سبيله للتقدم والارتقاء يكون بمعرفته للنقائص والعيوب والتخلي عنها ، وما نعاني منه فى إدارتنا الليبية اليوم أن بعض أجهزتنا الإدارية لا تستجيب للنقد الموضوعي يقول الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط إن النقد ؛ أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني ، فهي تذكره بعدم الكمال ، كما وأن سبيله للتقدم والارتقاء يكون بمعرفته للنقائص والعيوب والتخلي عنها ، وما نعاني منه فى إدارتنا الليبية اليوم أن بعض أجهزتنا الإدارية لا تستجيب للنقد الموضوعي ولا ترى إلا فى ما تقوم به صوابا وأن اختياراتها هي المثلي ، وتشتكي وتنتقد المواطن لإهماله وتعنته ومبالاته وتوصمه بالرعونة ، دون أن تبحث وتعالج الأسباب الكامنة وراء التعنت واللامبالاة ، مما يحفز ملكة التفكير لدى الإنسان لتفاعله مع ما يدور حوله من أحداث وقضايا ، يحدث معظمها بسبب سوء تصرف الإنسان الذي خلق جهولا هلوعا كما وصفه الباري العظيم ، وخير مثال على نموذج هذا الإنسان الإداري المهمل سواء كان فى أدني درجات السلم الوظيفي أو أعلي درجاته عندما لا يراعي إلا مصلحته الخاصة أو يكون غير قادر على القيادة وإدارة شئون المؤسسة التي تناط به ؛ ولا يقبل بتركها لثقافته كعربي بدوي التي لا ترتضى بذلك ، ونتيجة لسوء اختياراتنا التي لا تحكمها المعايير الموضوعية بل المعايير المصلحية الشخصية والعلائقية القائمة على مقولة من نعرفه ، وأهل الثقة هم الأقربون الذي ليسوا بالضرورة ممن تربطنا بهم رابطة الدم ، ومن هو أسهل انقيادا . ومع تفرد من يملك القرار بالاختيار فهو لا يرغب فى تواجد صاحب الرأي المستقل والكفاءة التي قد يبرز ويتفوق فى مجاله ، والذي قد يسلط الضوء على الخلل الذي تعانيه أجهزتنا الإدارية لأن ذلك سيظهر للعيان ، ولا مبالاتنا بما يصيب مؤسساتنا من وهن وانهيار بسبب سوء الإدارة والقيادة - وهي العمود الفقري للنجاح لا على الصعيد العام فحسب بل والشخصي أيضا إذ لا مكنة للنجاح فى الحياة دون تنظيم وجدولة لبرنامج عملي وفق معطيات علمية ، وأن تدخل القضاء والقدر للحيلولة دون تنفيذ جزء منها _ من الأمراض الاجتماعية التي أخذت فى التفشي كالمرض الخبيث عفانا الله وإياكم . ولكن لنا فى رسل الله القدوة الحسنة فقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ... ، فالعمل عبادة وهو من الطاعات الواجبة على الإنسان فيجب ألا نستهين بما يقوم به من أجل المنفعة العامة ولايتهاون فى أداء دوره ، ويجب أن نتمسك بدور مؤسساتنا التعليمية وأن نعمل على استيعاب طلابنا وتوجيههم والدفع بهم دون أن نقلل من قدر ودور المربي والمعلم الذي يعول عليه فى النهوض والارتقاء وتجاوز حالة الوهن ، ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا حفظ للأخير مكانته وتم مكافأة المجتهد وتأديب المقصر والمهمل والاستغناء عن خدماته إذا ارتكب ما يقلل من قدر هذه الوظيفية ، فإن نظرية التواب والعقاب لم تأتِ من فراغ لكونها الأداة الأساسية للتمييز بين الغث والسمين وللتحفيز على الإبداع والعطاء . د فائزة الباشا ( 1 ) >> ... , August 07, 2008 ..... . . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع بإصدار القانون الصحي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مشروع بإصدار القانون الصحي مشروع بإصدار القانون الصحي المادة 1 تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنيين بالتساوي ، حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة و تسعى الدولة لتوظيف الإمكانيات و الموارد المتاحة لتقديمها بما يتناسب مع طموحات التطوير المرتقبة ، ويعتبر النشاط التشاركي و الأهلي جزءا لا يتجزأ من منظومة الخدمات الصحية ، وتعتبر الدولة مسئولة عن الأداء الإجمالي للنظام الصحي و على تحقيق الأمن الصحي الذي يشعر المواطن بالطمأنينة ويؤكد مسئوليتها في التنظيم والتوجيه و التكامل وإحكام الرقابة و مراقبة الجودة و ضمان عدالة التوزيع و المساواة و على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مشروع بإصدار القانون الصحي قانون رقم ( ) لسنة ( ) م بإصدار القانون الصحي مؤتمر الشعبي العام ، • بعد الإطلاع على القانون (106) لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي. • وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . • وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 1982 مسيحي بشأن جواز تشريح الجثث والإستفادة من أعضاء الموتى . • وعلى القانون رقم ( 17 ) لسنة 1986 مسيحي بشأن المسؤولية الطبية. • وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 1427 و.ر بشأن حماية الطفولة . • وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 1982 مسيحي بشأن تنظيم إستعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها . أصدر القانون الآتي المادة الأولي يعمل بأحكام القانون الصحي المرافق . المادة الثانية تلغى القوانين الآتية :- 1. القانون رقم (106) لسنة 1973 مسيحي بإصدار القانون الصحي . 2. القانون رقم ( 4 ) لسنة 1982 مسيحي بشأن جواز تشريح الجثث والإستفادة من أعضاء الموتى . 3. القانون رقم ( 17 ) لسنة 1986 مسيحي بشأن المسؤولية الطبية . 4. القانون رقم ( 2 ) لسنة 1982 بشأن تنظيم إستعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها . كما يلغي كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون . المادة الثالثة تصدر بقرارات من الأمين المختص اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون ما لم يقضي النص بغير ذلك . وإلى أن تصدر اللوائح المذكورة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . المادة الرابعة علـى السلطة الصحية المختصة تنفيذ هذا القانون وينشر في مدونة التشريعات ، ويعمل به من تاريخ صدوره . مؤتمر الشعبي العام القانــون الصحــــــــي الباب الأول الرعاية الصحية والطبية الفصل الأول الخـدمـات الصحيـة وقنوات تقديمها مادة ( 1 ) تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنيين بالتساوي ، حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة و تسعى الدولة لتوظيف الإمكانيات و الموارد المتاحة لتقديمها بما يتناسب مع طموحات التطوير المرتقبة ، ويعتبر النشاط التشاركي و الأهلي جزءا لا يتجزأ من منظومة الخدمات الصحية ، وتعتبر الدولة مسئولة عن الأداء الإجمالي للنظام الصحي و على تحقيق الأمن الصحي الذي يشعر المواطن بالطمأنينة ويؤكد مسئوليتها في التنظيم والتوجيه و التكامل وإحكام الرقابة و مراقبة الجودة و ضمان عدالة التوزيع و المساواة و على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( 2 ) تشرف الدولة على الصحة العامة والصحة الوقائية والطب العلاجي ، والمؤسسات العلاجية ، والمنشآت الصيدلية ، وتراقب تداول الأدوية والأغذية ، ومزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها . مادة ( 3 ) تتولى الدولة من خلال المرافق الصحية العامة مباشرة ، أو من خلال شراء الخدمة توفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية التالية : 1. خدمات طب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة. 2. التحصين ضد الأمراض السارية . 3. خدمات الصحة المدرسية . 4. التوعية والتثقيف الصحي . 5. نشاط التفتيش الصحي . 6. انشطة الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية . 7. خدمات الإسعاف والطوارىء . 8. خدمات رعاية الأسنان . 9. توفيرالأدوية الأساسية . 10. خدمات الرعاية الصحية للمسنين والعجزة. 11. أنشطة الحجر الصحي . 12. الأنشطة المتعلقة بحماية الصحة العامة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالخدمات الصحية المختلفة الواجب تقديمها للمواطنين والمقيمين . مادة ( 4 ) يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية من خلال القنوات التالية : • المرافق الصحية العامة في مجال الرعاية الأولية والأمراض النفسية والأمراض المعدية. • المستشفيات والمراكز الطبية التي تدار وفقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون . • المؤسسات الطبية والمرافق التابعة للجهات الإعتبارية . • المرافق الصحية الأهلية والخاصة . مادة ( 5 ) تلتزم مرافق الرعاية الصحية الأولية بتقديم خدماتها للمنتسبين إليها في نطاقها الجغرافي متضمناً نظام الإحالة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( 6 ) يكون إدارة وتسيير المستشفيات والمراكز الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة طبقا للقوانين المتعلقة بمزاولة الأنشطة الإقتصادية ، كما يجوز لها التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص الأخرى لتقديم الخدمات جزئيا أو كليا و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . مادة ( 7 ) تلتزم المستشفيات بتقديم الخدمات التالية : 1. العلاج غير الإيوائي . 2. الخدمات التشخيصية والمختبرية والإشعة وغيرها من الخدمات التشخيصية والعلاجية . 3. توفير الأدوية والمستلزمات الطبية . 4. ايواء الحالات التى يقتضى علاجها ذلك وإجراء العمليات الجراحية . 5. توفير الوسائل المعينة والتعويضية . ويجوز إظافة خدمات أخرى بقرار من الجهة المختصة . مادة ( 8 ) تتولى الجهة المختصة تحديد إسعارالأدوية وأجور الكشف والعلاج والإقامة وما يستتبعه ذلك من خدمات الأشعة والمختبرات وغرف العمليات ونقل الدم والعلاج الطبيعي وعلى وجه العموم جميع الخدمات الطبية التي تؤدى في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة ، ولها أن تحدد أثمان جميع ما يقدم من أجهزة تعويضية كأطقم الأسنان والنظارات الطبية والسماعات والأطراف الصناعية وغيرها بناءً على إقتراح من جهة الإختصاص . مادة ( 9 ) بمراعاة ما جاء بالمادة (3) من هذا القانون تتولى الجهة المختصة تقديم الخدمات الطبية التالية عن طريق المرافق الإيوائية العامة أومن خلال شراء الخدمة : • علاج الأمراض المعدية . • علاج حالات الأمراض النفسية . • حالات الحوادث الطارئة المتعلقة بإنقاذ حياة المصاب . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيان المقصود بالحالات المذكورة . مادة ( 10 ) لايجوز التصرف في أصول المستشفيات والمراكز الطبية التي سيتم تحديدها وفقاً لأحكام المادة ( 6 ) من هذا القانون أو تغيير طبيعة عملها إلا بموافقة السلطة المختصة ، كما تلتزم بتقديم كافة البيانات والإحصائيات وفقاً لما يتطلبه النظام الوطني للمعلومات . مادة ( 11 ) تلتزم المستشفيات بإتاحة ما يتوفر بها من إمكانيات للأغراض التعليمية والتدريبية عن طريق عقود تبرمها مع الجامعات والكليات الطبية والمعاهد و المراكز الصحية والمهنية . الفصل الثاني نظام تمويل خدمات الرعاية الصحية مادة ( 12 ) تعريف • التكافل الصحي : هو نظام تكافلي لتمويل الرعاية الصحية يقوم على أساس تمويل نفقات الرعاية الصحية والطبية بأسلوب تجميع الإشتراكات و تقاسم المخاطر ويعتمد على مساهمة المنتسبين إليه مباشرة أو من خلال جهة العمل . مادة ( 13 ) تكون مصادر تمويل خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يلي :- 1. ما يخصص من الميزانية العامة لتغطية نفقات الخدمات الصحية التي تكفلها الدولة . 2. من خلال حصيلة إشتراكات التكافل الصحي للخدمات المحددة بالمادة السابعة من هذا القانون . 3. ما يتم تغطيته من خلال التأمينات الصحية . 4. الدفع النقدي المباشر مقابل الخدمات الطبية الإضافيــة والرسوم الترشيدية و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط اللازمة لذلك . مادة ( 14 ) يشمل نظام التكافل الصحى الفئات التالية : • كافة المواطنين المقيمين بالجماهيرية العظمى وأفراد اسرهم • المشتركين بصفة مؤقتة ويقصد بهم الأفراد أو الوافدين للعمل والزيارة والسياحة ، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل ذلك . مادة ( 15 ) يختص نظام التكافل الصحى بتغطية نفقات الرعاية الطبية فى الحالات الآتية . • المرض العادي للمشتركين وأفراد اسرهم . • الإصابات وأمراض المهنة . وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 16 ) تتولى السلطة المختصة إنشاء صندوق يسمى (صندوق التكافل الصحي) ، و يختص بتغطية نفقات الخدمات الصحية والطبية للمنتسبين إليه ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة . مادة ( 17 ) يكون الإنتساب لنظام التكافل الصحي إلزامياً لجميع المواطنين الليبيين ويتم إحالة قيمة إشتراك المواطنين من نصيبهم في ثروة المجتمع مباشرة على هيئة أقساط سنوية , كما يكون إنتساب المقيمين من غير الليبيين إلزامياً وذلك طبقاً للأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 18 ) يتولى نظام التكافل الصحي تغطية نفقات تقديم الخدمات العلاجية عن طريق المؤسسات العلاجية التي يتعاقد معها لغرض شراء الخدمات لمنتسبيه وفقاً لشروط الجودة المعتمدة من الجهات المختصة. مادة ( 19 ) تتحدد مصادر تمويل التكافل الصحى على النحو التالي :- 1. جزء من نصيب المواطن المنتسب في ثروة المجتمع . 2. ما يتقرر نقله لصندوق التكافل الصحي من اصول ثابتة ومنقولة . 3. عوائد استثمارات أموال صندوق التكافل الصحي . 4. قيمة اشتراكات فئات المشتركين بصفة مؤقتة . 5. الهبات والوصايا والوقف غير المشروطة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل هذه المصادروآلية تحصيل الإشتراكات وقيمة او نسبة الأقساط مادة ( 20 ) يجوز لصندوق التكافل الصحي إستثمار أمواله واحتياطاته وفقاً للتشريعات النافذة . مادة (21 ) يجوز ترحيل المنفعة بناءً على طلب المشترك إذا أستدعت الضرورة ذلك ، وتبين اللائحة التنفيذية القانون الحالات التي يجوز فيها ترحيل المنفعة وألية الإنتفاع بها . مادة (22 ) لا يخضع التكافل الصحي لضرائب الدخل أو الدمغة أو الجمارك والجهاد وغيرها من الضرائب والرسوم عن دخل نشاطه واعماله واملاكه وعمليات الاستثمار التي يتولاها كما لا تخضع للضرائب والرسوم أيا كانت الأرباح والفوائد والعائدات الناتجة عن استثمار أمواله واحتياطاته ولمدة عشر سنوات . الباب الثالث في الطب العلاجي والمؤسسات العلاجية الفصل الثالث العــلاج الطبـي مادة ( 23 ) العلاج الطبي وتوابعه ، في المرافق الصحية والإيوائية المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، حق مقرر لكل مواطن والجميع فيه على قدم المساواة . مادة ( 24 ) لا يجوز إخراج مريض من المستشفي أو المصحة أو الوحدة العلاجية إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناء على رغبته . الفصل الرابع المؤسسات العلاجيـة مادة ( 25 ) في أحكام هذا القانون تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للكشف على المرضى وعلاجهم وتمريضهم وإيوائهم أو إقامة الناقهين منهم سواء أطلق أسم مستشفي أو مركز طبي مصحة أو دار استشفاء أو غير ذلك وسواء كان بالأجر أو بالمجان. مادة ( 26 ) يجب الحصول على ترخيص مسبق بفتح أية مؤسسة علاجية ، ولا يمنح الترخيص إلالطبيب متخصص في مجال نشاط المؤسسة الأساسي ، ويشترط فيمن يتولى إدارتها أن يكون مؤهلاً لذلك طبقاً للشروط المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويمنح الترخيص بإنشاء مؤسسة علاجية للأطباء وللأفراد والهيئات والمؤسسات طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( 27 ) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في المؤسسة العلاجية من حيث الموقع ومواصفات البناء والتجهيزات والمرافق والعاملين بها ونظام العمل وغير ذلك من الاشتراطات التي يرى أنها لازمة لتوفير المستوى المناسب من الخدمات الطبية . مادة ( 28 ) لا تعتبر العيادة الخاصة مؤسسة علاجية في تطبيق أحكام هذا القانون ويقصد بالعيادة الخاصة أي مكان يعده الطبيب الذي له الحق في مزاولة مهنة الطب لمزاولتها فيه ، ولا يجوز أن تحتوى العيادة الخاصة على أسرة لإيواء المرضى أو أجراء عمليات فيها باستثناء الجراحة البسيطة . ولا يجوز أن يكون للطبيب أكثر من عيادة واحدة ، ويجب أن تتوفر في العيادة الخاصة الأجهزة والمعدات اللازمة لأداء الطبيب مهنته بحسـب تخصصه ، وأن تكون مناسبة لاستقبال المرضى المترددين عليها وراحتهم طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل الخامس أحكام خاصة لبعض أنواع المؤسسات العلاجية والمرافق الصحية أولاً:المستشفيات والأماكن المعدة لايواء وعلاج المصابين بأمراض عقلية: مادة ( 29 ) لا يجوز حجز مصاب بمرض عقلي إلا إذا كان يخشى منه على النظام والأمن العام أو على سلامته أو سلامة الغير ، ويكون حجز المريض في المستشفيات أو المصحات التي تعدها أمانة الصحة لذلك ، إلا إذا رغب أهل المريض إيداعه مستشفي خاصاً مرخصاً له في علاج حالات الأمراض العقلية ، ومع ذلك يجوز أن يكون الحجز في منزل بأذن خاص من الأمين المختص بعد موافقة لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة (61) ويشمل الأذن شروط الحجز ومدته . مادة ( 30 ) تشكل بقرار من الأمين المختص لجنة تسمي (لجنة مراقبة الأمراض العقلية) تمثل فيها النيابة العامة ، تختص بالنظر في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم والبت في كل ما يتعلق بشئونهم . مادة ( 31 ) إذا قررت لجنة مراقبة الأمراض العقلية الإفراج عن مريض فيجب على إدارة المستشفي خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أن تطلب من المسئول عنه الحضور لاستلامه فإذا رفض أو لم يحضر لاستلامه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره أفرج عن المريض فوراً مع أخطار جهة الأمن التي يتبعها المفرج عنه . مادة ( 32 ) يجوز أن يقبل في المستشفيات أو المصحات المعدة للمصابين بأمراض عقلية كل مصاب بمرض عقلي من غير المنصوص عليهم في المادة (60) بناء على طلب كتابي منه أو من وليه أو المسئول عنه قانوناً ويكون للمريض حق ترك المستشفي بناء على طلب كتابي منه أو ممن طلب إدخاله . مادة ( 33 ) تبين أللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم وشروط ذلك ، والأحكام المتعلقة باجتماعات لجنة مراقبة الأمراض العقلية وتنظيم أعمالها . ثانياً: معامل التشخيص الطبي ومراكز جمع الدم والعيون :- مادة ( 34 ) يجب أن تتوافر فيمن يرخص له بإنشاء معمل للتشخيص الطبي الشروط المنصوص عليها في المادة (175) أو المادة (176) من هذا القانون . ولا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة إجراء عمليات على جسم الإنسان بقصد لأخذ عينات منه للفحص أو التحليل . مادة ( 35 ) لا يجوز القيام بعمليات جمع الدم أو تخزينه أو توزيعه هو أو أحدى مركباته أو مشتقاته إلا بناء على ترخيص يصدر بذلك من أمانة الصحة . وتنشأ بقرار من الأمين المختص لجنة دائمة لمراقبة عمليات جمع الدم وتخزينه وتوزيعه هو ومركباته ومشتقاته وتشجيع المواطنين على التبرع به ونشر الوعي بينهم لإيجاد رصيد دائم منه يسد احتياجات المرافق الصحية . مادة ( 36 ) لالأمين المختص أن ينشئ في مستشفيات العيون أو في أقسامها مراكز لجمع العيون التي يحتاج إليها في عمليات ترقيع القرنية . ويكون الحصول على العيون عن طريق التبرع أو التوصية مادة ( 37 ) ثالثاَ: محال النظارات الطبية وصناعة الأسنان والتدليك الطبي :- لا يجوز فتح محال لتركيب وبيع النظارات الطبية أو صناعة الأسنان أو التدليك الطبي إلا بناء على ترخيص من أمانة الصحة . مادة ( 38 ) يجب أن يدير محل النظارات الطبية فني متخصص في تركيب النظارات الطبية حاصل على مؤهل طبقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . ولا يجوز توقيع الكشف الطبي في المحال المرخص لها بتركيب النظارات الطبية ويحظر أن يكون بها حجرة مظلمة للكشف على قاع العين أو أية أدوات ومعدات تستخدم لهذا الغرض . كما لا يجوز صرف نظارة طبية إلا بمقتضي تذكرة طبية صادرة من طبيب أخصائي في أمراض العيون . مادة ( 39 ) يشترط فيما يدير محلاً لصناعة الأسنان أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي طبقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 40 ) يحظر أن يكون بمحال صناعة الأسنان معدات أو أدوات أو أجهزة مما تستعمل في علاج الأسنان أو خلعها . مادة ( 41 ) يشترط فيمن يدير محلاً للتدليك الطبي أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي طبقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل السادس استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها مادة (42 ) يقصد بالإشعاعات المؤينة في تطبيق أحكام هذا القانون الإشعاعات المنبعثة من المواد ذات النشاط الإشعاعي ، أو من المعدات أو أجهزة كأشعــة أكس أو رونتيجـــن ، وكذلك الإشعاعات المنطلقة من الفاعلات الذرية أو المعجلات أو مولدات الأشعــة السينيـــة أو النظائر المشعة أو أي مصدر إشعاعي آخر تحدده اللائحة التنفيذية . مادة (43 ) لا يجوز حيازة أو استعمال أو استيراد أو نقل أجهزة الإشعاعات المنوء عنها فـــي المادة السابقة بأية صفة كانت ألا لمن يرخص له في ذلك . ولا يصد الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا توافرت اشتراطات الوقاية المطلوبة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية . مادة (44 ) الترخيص في استعمال الأشعة المؤينة نوعان :- أ) ترخيص لمن يزاول العمل بالإشعاعات المؤينة . ب) ترخيص لمكان العمل بالإشعاعات المؤينة ويشمل مواصفات الجهاز الذي تنبعث منه هذه الإشعاعات والمواد التي لها هذه الخاصية . مادة (45 ) تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة تسمي ( لجنة الوقايـــة مــــن أخطـــار الإشعاعات المؤينة ( تشمل متخصصين في المجالات الطبية والفيزيائية والكيميائية وغير من المجالات الأخرى المتعلقة بالإشعاعات المؤينة ,وتبين اللائحة التفيذية لهذا القانون مجال إختصاصها و إجراءات عملها . مادة (46 ) على جميع الأمانات والمؤسسات والهيئات العامة والمصانع والمستشفيات ومراكـــز البحوث وغيرها من الجهات الأخرى التي تقتضى طبيعة أعمالها استعمال الإشعاعات المؤينة ، أن تطبق كافة اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في هذا لقانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه . مادة (47) يجب أن تتوافر بصفة دائمة في أجهزة الأشعة المؤينة ومصادر الإشعاعات وفي المكان الموجودة به هذه الأجهزة والمصادر اشتراطات الوقاية الوقاية من أخطر التعرض للإشعاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . فإذا تبين أن هذه الاشتراطات غير متوفرة فعلي المرخص له والجهــة التابـــع لهــا استيفاؤها خلال المهلة التي تحدد له ، والإجاز للأمين المختص أن يصدر قراراً بالتحفظ على الجهاز أو مصدر الإشعاع ومنع استعماله حتى تستوفى تلك الشروط ، وذلك مـع عـــدم إلا خــلال بالعقوبـــات المنصوص عليهـا فــي هــذا القانـــون . الفصل السابع الإنجاب الطبي المساعد المادة ( 48 ) : يقصد بالإنجاب المساعد في هذا القانون ، كل الأعمال الطبية الداخلة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب والرامية إلى معالجة عدم الخصوبة ويمارس في إطار ضمان كرامة الإنسان وصون حرمته الجسدية . المادة (49 ) : يشمل الإنجاب الطبي المساعد كل الأعمال السريرية والبيولوجية داخل الأنبوب أو أي تقنية أو عمل آخر له أثر معادل ويؤدي إلى الإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنشطة الإنجاب الطبي المساعد وأساليبه . المادة ( 50 ) : يكون الإنجاب الطبي المساعد بناء على طلب كتابي من الزوجين بقصد تدارك عدم الخصوبة لديهما ، ولا يجوزاللجوء إلى الإنجاب الطبي المساعد إلا بالنسبة إلى زوجين على قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأنية منهما فقط كما لا يجوز تلقيح الأمشاج و لا زرع البويضات الملقحة في إطار الإنجاب الطبي المساعد إلا بالحضور الشخصي للزوجين المعنيين . المادة ( 51 ) : يحظر الإنجاب الطبي المساعد بقصد تكوين بويضة ملقحة لا ستعمالها لغايات تجارية أو صناعية أو بقصد إنتقاء النسل أو الحصول على بويضة ملقحة بواسطة الإنجاب الطبي المساعد بقصد الدراسة أو التجربة . المادة ( 52 ) : يحظر في إطار الإنجاب الطبي المساعد إستخدام تقنيات الإستنساخ. المادة ( 53 ) : يجوز للزوجين المعنيين السماح بأن تجري على بويضتهما الملقحة لغاية طبية صرفة أعمال علاجية ليس فيها تغيير للخلقة وتفادياً لمرض خطير قد يتعرض له الطفل بشرط التعبير عن رضائهما كتابياً . المادة ( 54 ) : يجوز إجراء تجميد للأمشاج أو البويضات الملقحة لغايات علاجية بقصد مساعدة الزوجين على الإنجاب وبطلب كتابي منهما . ويشترط لإستعمالها توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون . ويجوز حفظ الأمشاج أو البويضات الملقحة المجمدة لمدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بطلب كتابي من الشخص المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى البويضات الملقحة ويتم وجوبا ً إتلاف تلك الأمشاج وإنهاء تجميد تلك البويضات الملقحة بإنتهاء المدة المذكورة أو بوفاة أحد الزوجين أو إنتهاء العلاقة الزوجية . غير أنه قبل إنقضاء ذلك الأجل يجوز لكل شخص المطالبة كتابياُ بإتلاف أمشاجه ، أما بالنسبة إلى البويضات الملقحة فيشترط أن يكون طلب إنهاء التجميد موقع من الزوجين معاً وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة ( 55 ) : يجوز بموافقة الزوجين الكتابية الحصول على بويضات ملقحة زائدة وحفظها قصد إجراء محاولة جديدة لإعادة عملية الزرع وذلك بناء على رأي الطبيب المختص . المادة ( 56 ) : يحظر التبرع بالأمشاج والبيضات الملقحة في إطار الإنجاب الطبي المساعد ، كما لا يجوز استعمال رحم امرأة أخرى لزرع البويضة الملقحة . المادة ( 57 ) : تشكل لجنة وطنية دائمة للإخصاب الطبي المساعد لإبداء الرأي والمشورة في المسائل المنصوص عليها بهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة ( 58 ) : لا يجوز إجراء الإنجاب الطبي المساعد إلا في المؤسسات الصحية الحاصلة على ترخيص خاص بذلك من السلطة المختصة ، بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ووفقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها باللائحة التنفيذيةلهذا القانون . المادة ( 59 ) : يجب أن يمارس الإنجاب الطبي المساعد في المؤسسات المرخص لها في إطار وحدة منفردة ومستقلة وظيفياً . وتكون هذه الوحدة تحت المسؤولية الإدارية لطبيب نساء مختص في أمراض النساء والتوليد ويتولى دور المنسق للوحدة المذكورة ويعد تقارير دورية وفقاً للائحة التنفيذية المادة (60 ) : يجب على كل طبيب يباشر الإنجاب الطبي المساعد تدوين أعماله بسجل وفقاً للشروط والأساليب التي تحددها اللائحة التنفيذية . المادة ( 61 ) : يجب على الطبيب المعني قبل الشروع في المباشرة الفعلية في عملية الإنجاب الطبي المساعد ، الإلتزام بالشروط الواردة بهذا القانون ولوائحه التنفيذية . المادة ( 62 ) : يجب أن تسبق المباشرة الفعلية للاخصاب الطبي المساعد مقابلات خاصة بين الزوجين المعنيين والطبيب المباشر لإعلامه بالعلاج السابق الذي خضع له أحدهما أو كلاهما ويجب على الطبيب المباشر اطلاعهما على الإنجازات العلمية الحديثة في هذا المجال وعلى نسب النجاح وعلى إمكانية اللجوء إلى عدة محاولات زرع وتأثير ذلك على صحة الأم والمخاطر المحتملة بالنسبة إلى المولود المنتظر وكذلك اطلاعهما على الأحكام القانونية المنطبقة في هذا المجال ويقر الزوجان كتابياً بإطلاع الطبيب المباشر لهما على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية . المادة ( 63 ) : يجب على كل مؤسسة صحية مرخص لها القيام بأعمال الإنجاب الطبي المساعد أن تبرم اتفاقاً مع مؤسسة صحية أخرى تمارس ذات النشاط وذلك لحفـظ الأمشــاج والبويضات الملقحة لأية أسباب يتعذر معها ضمان الحفظ الآمن . ويجب إخطار الجهــة المختصة بأمانة الصحة بصورة من هذا الاتفاق لاتخـاذ التدابير الرقابية على عمليات النقل والحفظ . وإذا تعذر الإتفاق المشار إليه تخطر أمانة الصحة لاتخاذ اللازم . وفي جميع الأحوال يجب موافقة صاحب الشأن بعملية النقل . الفصل الثامن تشريح الجثث والإستفادة من أعضاء الموتى مادة (64) لا يجوز تشريح جثث الموتى إلا في الحالات الآتية : • التشريح للأغراض العلمية والتعليمية بشرط توصية المتوفى أو موافقة أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة . • التشريح لمعرفة أسباب الوفاة بناء على أمر من النيابة العامة . • التشريح للأغراض الطبية لمعرفة سبب الوفاة ، وذلك بأمر من الطبيب المختص . ويشترط في هذه الحالة أن يجري التشريح من قبل طبيب أخصائي وبأحد المستشفيات . مادة (65) تجوز الاستفادة من أعضاء المتوفى الصالحة للزرع بتوصية من المتوفى أو بموافقة أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة . ولا يجوز فصل الأعضاء إلا من قبل طبيب أخصائي وبأحد المستشفيات . مادة (66) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ترتيب القرابة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (64) والفقرة الأولى من المادة (65) من هذا القانون . كما تبين اللائحة الجهات العلمية والتعليمية التي يجوز لها التشريح طبقاُ لحكم الفقرة (1) من المادة (64) من هذا القانون . الباب الثاني الصحة العامة الفصل الأول ميــاه الشــرب مادة ( 67 ) تتولى السلطات الصحية والإدارية حماية المصادر العامة لمياه الشرب من التلوث أو من خطر التلوث ، ولها في سبيل منع استعمال المياه التي لا تتوافر فيها الاشتراطات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب . وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالمصادر العامة لمياه الشرب والشروط والمواصفات الواجب توافرها فيها وكيفية التأكد من صلاحية مياهها للشرب وكيفية أخذ عينات المياه منها وفحصها وتقيمها . مادة ( 68 ) يحظر القيام بأي عمل من شأنه تلويث المصادر العامة لمياه الشرب كما يحظر القيام بأي عمل يكون من شأنه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها . الفصل الثاني في الرقابة على تداول الأغذية مادة ( 69 ) يقصد بالأغذية في أحكام هذا القانون أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي ويقصد بعبارة (تداول الأغذية) أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها . مادة ( 70 ) يحظر تداول الأغذية إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو كانت مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المقررة . وتعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي إذا كانت ضارة بالصحة أو كانت فاسدة أو تالفة . وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون متى تعتبر الأغذية ضارة بالصحة ومتى تعتبر فاسدة أو تالفة أو مغشوشة . مادة ( 71 ) يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية وأدوات صناعتها ووسائل نقلها وأوعية حفظها أو تغليفها مستوفاة للاشتراطات الصحية المقررة ، وأن تكون خالية من المواد الضارة بالصحـة . وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . مادة (72 ) لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية . مادة ( 73 ) يجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من خطوات تداولها خالية من المواد الضارة بالصحة . ويجوز بقرار من الأمين المختص تحديد الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف محدودة من الأغذية أو أوعيتها . مادة ( 74 ) يجب أن تكون الأغذية المصنعة محلياً أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية من الجراثيم المرضية . ويجوز بقرار من الأمين المختص تحديد المعايير الجرثومية (البكتريولوجية) لهذه المواد الغذائية أو بعضها ووضع الاشتراكات الصحية الواجب توافرها في بعض الأغذية . مادة (75 ) يجوز بقرار من الأمين المختص تحديد أصناف الأغذية التي يجب أن تصحب بشهادة صحية من البلد المنتج والبيانات اللازم توافرها في هذه الشهادة . مادة ( 76 ) لا يفرج جمركياً عن الأغذية المستوردة إلا بناء على شهادة صحية تصدرها السلطة الصحية المختصة . وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها والفحوص المتعين أجراؤها للتأكد من سلامة هذه الأغذية . مادة ( 77 ) لالأمين المختص بقرار منه أن يحظر استيراد أو تداول ما قد يكون خطراً على الصحة العامة من الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلة في تحضيرها أو المضافة إليها ، كما يجوز إعدامها في أي يد كانت دون أن يترتب على ذلك أية مسئولية على الحكومة . الفصل الثالث في الألبان ومنتجاتها مادة ( 78 ) يقصد باللبن في تطبيق أحكام هذا القانون الإفراز الطبيعي للغدد اللبنية الناتج من الحلب الكامل لماشية ثديية أو أكثر ، وذلك خلال مدة الرضاعة وبعد انقضاء فترة اللباء . مادة ( 79 ) اللبن المسموح بتداوله هو لبن البقر والماعز والغنم والنياق . ولا يجوز تداول لبن خليط من ألبان ماشية مختلفة الأنواع . ويجوز بقرار من الأمين المختص السماح بتداول لبن ماشية أخري . مادة ( 80 ) يحظر بيع اللبن ومشتقاته ، أو عرض شئ من ذلك أو حيازته بقصد البيـع ، ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية . وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الصحية والمواصفات والخواص الطبيعية الواجب توافرها في اللبن وفي الماشية الحلوب وفي أماكن الحلب وأدواته والأوعية التي يتداول فيها اللبن ومشتقاته وفي المشتغلين بصناعته وتحضيره . الفصل الرابع في اللحــــوم مادة ( 81 ) لا يجوز ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها إلا في المجازر العمومية ، ويكون الذبح في الجهات التي لا يوجد بها مجازر عمومية في الأماكن التي تعينها أمانة الصحة ، ويجب أن تستوفي المجازر وأماكن بيع اللحوم ووسائل نقلها الاشتراطات الصحية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما تبين هذه اللائحة إجراءات التفتيش الصحي عليها وشروط ذبح الحيوانات المعدة لحومها للبيع ، وما يتبع بشأن لحوم ما يضبط منها مذبوحاً خارج المجازر والأماكن المذكورة . الفصل الخامس الاشتراطات الصحية فيمن يشتغلون بأعمال لها صلة مباشرة بالأغذية مادة ( 82 ) يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية والمشروبات خالين بصفة دائمة من الأمراض المعدية وغير حاملين لمسبباتها . ويخضع هؤلاء الأشخاص للكشف الطبي عليهم دورياً للتأكد من سلامتهم صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية ومن مسبباتها ، وتبين اللائحة التنفيذية الاختبارات الطبية الواجب إجرائها عليهم للتأكد من خلوهم من ذلك ومواعيد إجرائها . مادة ( 83 ) وعلى المرخص لهم بفتح محلات الأغذية والمشروبات وكذلك المسئولين عن إدارتها أن يستبعدوا أي عامل يعمل لديهم يثبت مرضه بأحد الأمراض المعدية أو يكون حاملاً لمسبباتها إلى أن يشفى أو يصبح غير حامل لمسبب المرض وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ولا يجوز لمن يتقرر إبعاده عن العمل لهذا السبب العودة إلى العمل في تداول الأغذية والمشروبات إلا بأذن من السلطة الصحية المختصة . الفصل السادس في إصحاح البيئــة مادة ( 84 ) نقاء البيئة الإنسانية وحمايتها من التلوث من المقومات الأساسية لسلامة المجتمع. ويحظر القيام بأي عمل يؤدى إلى تلوث البيئة بما يهدد الصحة العامة بالخطر . ويجب العمل على ضمان سلامة الهواء والماء والسكن وما يتعلق بذلك كله مما يؤثر على صحة الإنسان . وتنظـم اللائحـة التنفيذية لهذا القانـون الشئـون الصحية المتعلقة بإصحاح البيئة وهي :- 1. تفتيش ومراقبة نظافة الفنادق ومحلات النوم والمطاعم والمقاهي والمحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة ، وغيرها من المحلات العامة . 2. الاشتراطات الصحية في شواطئ الاستحمام وفي الحمامات ودورات المياه العامة ومراقبتها صحياً . 3. تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة ومخلفات المصانع والمعامل والتخلص منها . 4. ردم البرك والمستنقعات وأية مياه راكدة وتجفيفها . 5. الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المباني . 6. نظافة المساكن والميادين والطرق العامة والحدائق العامة والاراضى الفضاء داخل المدن . 7. جمع القمامة والتخلص منها ، ونقل فضلات المساكن وغيرها والصرف في المجاري العامة . 8. تأمين النظافة في وسائل النقل العامة للأشخاص والبضائع . 9. منع كل ما هو مضر بالصحة سواء كان ناجما عن القاذورات أو الحيوانات أو أي سبب آخر . الفصل السابع في شأن النفايات الصحية المادة ( 85 ) : النفايات الصحية هي النفايات الناتجة عن عمل المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية والعيادات والمختبرات والمعالجات المنزلية والنباتية والمستحضرات الدوائية واللقاحات المنتهية الصلاحية سواء المتعلقة بالإنسان أو الحيوان ويحتمل أن تحمل عوامل جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية معدية بما في ذلك إجراءات التعليم والبحوث الصحية أو الأدوات الصحية الحادة الأخرى وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بذلك . المادة ( 86 ) : تلتزم كل منشأة صحية بفصل نفاياتها الصحية الخطرة عن غيرها من النفايات . المادة ( 87) : يتم تعبئة النفايات الصحية الخطرة في عبوات أو حاويات على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة ( 88 ) : يحظر التداول أو التعامل بالنفايات الصحية الخطرة بغير ترخيص من السلطات المختصة ، ويحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الصحية الخطرة إلا بترخيص من السلطات المختصة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، شروط ومعايير إجراءات التخلص من النفايات الصحية الخطرة و منح الترخيص . المادة ( 89 ) : تتم الرقابة على نقل النفايات الصحية الخطرة والتخلص منها عبر الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي للدولة طبقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . المادة ( 90 ) : على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الصحية الخطرة ، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطيات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطيات . وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات صحية خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقـد معها لتسلم هذه النفايات . وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل والجهة المختصة بمتابعته للتأكد من مطابقة البيانات للواقع . المادة ( 91 ) : يحظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري جلب نفايات صحية خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة . الفصل الثامن في مكافحة التدخيـن وإستخدام التبغ مادة (92) تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون منتجات التبغ ، هى المنتجات المعدة للتدخين أو الإستنشاق أو المضغ مادامت مكونة من التبغ ولو بصفة جزئية . مادة (93) يحظر القيام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالدعاية أو الإعلان أو الترويج للتبغ ومنتجاته بالوسائل المرئية أو المسموعة أو المقرؤة أو الملصقات أو عرض أو تسليم أو توزيع منتجات التبغ بمقابل أو مجاناً لغرض الدعاية ، أو غير ذلك من الوسائل . مادة (94) على الجهات المصنعة أو الموردة للتبغ أن تضع عبارة تحذير صحي على العبوة أو العلبة أو أي شكل من أشكال التغليف بشرط أن لاتقل المساحة المكتوب عليها التحدير عن نصف مساحة الواجهة الرئيسية للعلبة أو العبوة المعروضة للبيع ، ويصدر نص التحدير من الجهات المختصة بذلك على أن تكتب باللغة العربية وبخط واضح يصعب محوه ، ويجوز إضافة تحدير على هيئة صورة . مادة (95) تحدد بقرار من الجهة المختصة النسِّب القصوى من النيكوتين والقطران لمنتجات التبغ ، ولايجوز تجاوز هذه النسب ، كما يجب كتابة هذه النسب على كل علب وعبوات منتجات التبغ ، وتسرى أحكام هذه المادة على المنتجات المحلية والمستوردة . مادة (96) يحظر التدخين فى الأماكن العامة ، وعلى الأخص الأتى : أ. دور العلم كالجامعات والمعاهد والمدارس والمكتبات العامة وما فى حكمها . ب. أماكن العبادة وملحقاتها . ج. المرافق الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمصحات والعيادات ومراكز التأهيل والصيدليات فى القطاعين العام والخاص . د. مقار الجهات العامة والشعبية . ه. الأماكن المغلقة التى تقام فيها الأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والمقاهي والمطاعم والفنادق . و. الأسواق التجارية والجمعيات التعاونية المغلقة . ز. الأماكن المغلقة والمطارات والمواني والمنافذ البرية والبحرية ومحطات نقل الركاب . ح. جميع وسائل النقل العام البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة . ط. المنشآت الصناعية ومراكز التدريب المهني . ي. سلالم المبانى والمصاعد الكهربائية . ويجوز أن يخصص فى كل منشأة أو مكان عام موضعٌ واحد يسمح فيه بالتدخين، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط هذه المواضع . مادة (97) لا يجوز استيراد التبغ ومشتقاته إلا بواسطة جهة عامة مملوكة للمجتمع كما تحظر أي استثمارات في مجال تصنيع التبغ ومنتجاته فى الجماهيرية العظمى . مادة (98) يحظر التدخين على العاملين فى مجال الأغذية المعدة للإستهلاك الأدمي ، أثناء إعداد المواد الغذائية أو تحويلها أو تعليبها . مادة (99) يحظر إستعمال آلات التوزيع الآلي لبيع التبغ أو منتجاته . مادة (100) يحظر السماح بالتدخين في الأماكن المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من هذا القانون . وتوضع فى الأماكن التى يحظر فيها التدخين علامات ظاهرة تدل على ذلك ويسهل رؤيتها وفهم مضمونها ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط هذه العلامات . مادة (101) 1. يحظر بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً . 2. يحظر الترخيص ببيع التبغ ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً. 3. يحظر بيع التبغ فى غير المحلات المرخص لها ببيعه بشرط ان لايقل عمر البائع عن ثمانية عشر عاماً. 4. يحظر بيع منتجات التبغ عند مسافة تقل عن 500 متر من المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية . و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التفاصيل المتعلقة لتنفيذ هذه المادة . مادة (102) يتولى مراقبة تنفيذ الأحكام الخاصة بمكافحة التدخين جميع رجال السلطة العامة في الدولة . الفصل التاسع في الجبانــات مادة (103) تعتبر جبانة عامة كل مكان ترخص السلطة الصحية بدفن الموتى فيه . ولا يجوز الدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية . وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في الجبانة ، وفي الدفن ومواعيده وفي فتح القبر لإخراج جثة أو بقايا أو أجزاء منها ، أو لنقل الجثة من جبانة إلى أخرى أو إلى خارج البلاد بمراعاة ما تنص عليه اتفاقية برلين لسنة 1930 الخاصة بنقل الرفات . مادة ( 104 ) لا يجوز إبقاء الجثة المستخرجة من القبر أكثر من ست وثلاثين ساعة دون دفنها ثانية ، وإذا كانت الجثة المستخرجة لشخص توفى بالطاعون أو الكوليرا أو الحمي الصفراء فيجب اتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند إخراجها. مادة (105 ) لالأمين المختص أن يصدر قراراً يمنع الدفن في الجبانة ويحظر الدفن فيها من التاريخ الذي يحدده لذلك ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، يلزم المخالف بنقل الجثة إلى إحدى الجبانات المرخص بها ، فإن امتنع نقلت الجثة على حسابه بمعرفة السلطات الصحية المختصة . مادة ( 106 ) لا يجوز الترخيص بإنشاء مقبرة خاصة إلا لمن أدى للوطن خدمات دليلة مشهود بها في المجالات الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية أو العلمية وغير ذلك من مجالات الخدمة وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ، ويقتصر الدفن في المقرة الخاصة على الشخص المراد تكريمه دون غيره . مادة ( 107 ) تُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يتبع في الحالات الآتية :- 1. إنشاء الجبانات وتجديدها وتوسيعها . 2. تغيير تخصيص الجبانات غير المستعملة ونقل الرفات منها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار منع الدفن فيها . 3. الإجراءات الواجب إتباعها عند نقل الجثة من جبانة إلى جبانة أو مقبرة أخرى أو إلى الخارج . الباب الثالث في الصحة الوقائية الفصل الأول التطعيم والتحصين ضد بعض الأمراض مادة ( 108 ) يعتبر مرضاً معدياً في تطبيق أحكام هذا القانون كل مرض ينتقل من شخص إلى آخر أو من حيوان أو مكان أو شئ ملوث إلى الإنسان ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأمراض . مادة ( 109 ) يجب إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد الأمراض المعدية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي المواعيد التي تبينها . ويجوز بقرار من الأمين المختص إذا دعا الأمر إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد أي مرض آخر ، ويحدد هذا القرار الجهات والأشخاص الذين تشملهم تلك التعطيمات أو التحصينات أو الاختبارات والإجراءات اللازمة لذلك . مادة (110 ) يقع واجب تقديم الملزمين بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة على المسئولين عنهم قانوناً . ويظل الالتزام بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار قائما حتى يتم إجراؤه . ويجوز تأجيل التطعيم أو التحصين أو الاختبار في الأحوال التي تبينها اللائحة التنفيدية . مادة ( 111 ) يثبت إجراء التطعيم أو التحصين أو الاختبار في السجلات والبطاقات التي يصدر بتنظيمها وتحديد بياناتها قرار من الأمين المختص بمراعاة ما هو منصوص عليه في اللوائح الصحية المعمول بها دولياً . مادة ( 112 ) يجوز لأي شخص أن يتقدم إلى السلطات الصحية المختصة لتطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض التي تقتضى الحجر الصحي وإعطائه الشهادة الصحية الدولية مقابل أداء الرسم الذي يحدده الأمين المختص بحيث لا يجاوز هذا الرسم عشرة دينار. مادة ( 113 ) للأمين المختص أن يعمم نظام البطاقات الصحية للمواطنين ويحدد البيانات التي تتضمنها هذه البطاقات والإجراءات الواجب إتباعها عند استخراجها وحفظها . مادة ( 114 ) على المرفق الصحي الذي تتم به الولادة إجراء الفحوصات الطبية للمولود للتأكد من سلامته من أي سبب للإعاقة الوراثية أو بسبب الولادة وعليه إحالة المولود إلى المركز المتخصص فور اكتشافه لأي نوع من أنواع المرض أو الإعاقة . مادة ( 115 ) تتولى المرافق الصحية بكل مستوياتها توفير الأمصال والتطعيمات اللازمة للأطفال بدون مقابل ، ويعتبر التقصير في تقديم الطفل للتطعيمات أو في إجرائها بدون مبرر في إساءة معاملة القصر المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات . مادة ( 116 ) يصدر بقرار من الأمين المختص تحديد الأمراض المعدية والوراثية ذات الأثر على صحة الطفل الجسمية والعقلية ، والتي ينبغي التأكد من سلامة الزوجة منها قبل إبرام عقود الزواج . الفصل الثاني في المراقبة الصحية والإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية مادة ( 117 ) مع مراعاة الأحكام الخاصة بالحجر الصحي ، للأمين المختص أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص القادمين من الخارج وله أن يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة لمنع انتقال أو انتشار الأمراض المعدية . مادة ( 118 ) إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها وجب إبلاغ السلطات الصحية المختصة أو السلطات الإدارية خلال 24 ساعة على الأكثر من وقوع الإصابة أو حدوث الاشتباه . وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمراض المعدية الواجب الإبلاغ عنها والمسئولين عن التبليغ والبيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ . مادة ( 119 ) على السلطة الصحية بمجرد تلقيها بلاغاً بالإصابة من الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها ، أن تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع انتقال المرض أو انتشاره . ولها في سبيل ذلك أن تأمر بتفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ، وعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة والقيام بأعمال التطهير والتعفير وإعدام ما يتعذر تطهيره وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وللسلطات الصحية أن تستعين في كل ذلك بسلطات الأمن إذا اقتضي الأمر ذلك . مادة ( 120 ) للأمين المختص بقرار منه اعتبار جهة من الجهات موبوءة بأحد الأمراض المعدية ، وفي هذه الحالة يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض بما يتضمنه ذلك من عزل وتطهير وتطعيم أو تحصين ومراقبة ومنع الانتقال وغير ذلك من الإجراءات التي تحول دون انتشار الوباء . مادة ( 121 ) للسلطة الصحية في سبيل مكافحة الوباء أن تمنع الاجتماعات العامة وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة ، وأن تزيل مصادر المياه أو توقفها وأن تردم الآبار وتقف الأسواق والمصايف وشواطئ الاستحمام ودور الخيالة والملاهي والمدارس والمعاهد والمقاهي والمطاعم وأي مكان آخر ترى في إدارته أو استمرار فتحه خطراً على الصحة العامة ، ويتم ذلك كله بالطريق الإداري. مادة ( 122 ) للجنة الشعبية العامة بناء على عرض الأمين المختص ، في سبيل مكافحة بعض الأمراض الوبائية ، أن يقرر جواز الاستيلاء على المستشفيات والمؤسسات العلاجية الخاصة وعلى أية وسيلة من وسائل النقل وعلى العقاقير والمستحضرات الطبية والصيدلية والكيماويات والمبيدات الحشرية والمطهرات والأدوات والمهمات الطبية ، وكل ما يستلزمه مكافحة الوباء أو علاج المرض ، وله أن يجيز إصدار أوامر تكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء . ويعوض من يستولى منه على شئ من ذلك أو يكلف بأداء عمل من هذه الأعمال بالتعويض المناسب . وتحدد اللجنة الشعبية العامة السلطة المختصة بإصدار قرارات الاستيلاء والتكليف وكيفية تقدير التعويض . الفصل الثالث فـي الأمراض المعدية مادة ( 123 ) تتولى أمانة الصحة مكافحة الأمراض المعدية والقضاء عليهـا ، ومعالجة المصابين بهما في المصحات والأماكن الأخرى التي تعدها هذا الغرض. وتتكفل الدولة بنفسها أو عن طريق الجمعيات الخيرية بالإنفاق على الأشخاص الذين يعولهم المريض وذلك بتقرير معونة مالية لهم إذا كانوا لا يستطيعون كسب عيشهم ولم تكن لهم ولا لعائلهم موارد أخري للعيش . مادة ( 124 ) يجوز تخصيص اماكن لعزل المصابين بالأمراض المعدية ومعالجتهم فيها ، وللسلطة الصحية المختصة ان تعيد المريض بالجذام إلى مكان العزل إذا رأت أن تركه هذا المكان خطر على صحة المواطنين ، وعلى سلطات الأمن تنفيذ ذلك ولو باستعمال القوة . وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الكشف على المصابين وشروط عزلهم والإفراج عنهم وأحكام الزواج بينهم والأذن به ومراقبة نسلهم والأعمال والمهن التي لا يجوز لهم مباشرتها خارج أماكن العزل وغير ذلك مما يتعلق بشئونهم الصحية ، ولايجوز التفرقة أو نعت المصابين بالأمراض المعدية أو رفض حقهم بالعمل والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم . مادة ( 125 ) على أمانة الصحة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازم لمنع الإصابة بمرض داء الكلب . وللجهات الصحية المختصة أن تجبر أي شخص عقره كلب أو حيوان آخر ناقل لمرض داء الكلب على تناول العلاج المقرر ولها أن تحجزه في المكان المخصص لذلك . ويصدر قرار من الأمين المختص بالاتفاق مع الجهات المختصة بتحديد شروط الترخيص بحيازة الكلاب والجهة المختصة بإصدار هذه التراخيص والإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وقوع عقر ، والاحتياطات التي تتخذ لضمان سلامة الكلاب من الإصابة وما يتبع في حالة ثبوت الإصابة . الفصل الرابع الحجــر الصحــي مادة ( 126 ) يصدر بقرار من الأمين المختص تحديد الأمراض المعدية التي تتخذ بشأنها الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في هذا الفصل . مادة ( 127 ) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصحية الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية بشأن الحجر الصحي والتي تعتبر الجماهيرية طرف فيها . يجوز للسلطات الصحية أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات احتياطية أخرى نحو وسائل النقل البري والبحري والجوي إذا تبين لها أن الحالة الصحية فيها سيئة لدرجة غير عادية مما قد يساعد على انتشار أحد الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص طبقاً لأحكام المادة (126) من هذا القانون . مادة ( 128 ) تزود المطارات والمواني ونقط الحدود التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص بكل ما يلزم لأجراء المراقبة الصحية وتيسير تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بما يتضمنه ذلك من إجراء التطعيمات والتحصينات والقيام بالتطهير والتعفير ، وإعداد المعازل والمختبرات وغير ذلك من الإجراءات والاستعدادات التي يستلزمها تنفيذ إجراءات الحجر الصحي . مادة ( 129 ) لا يجوز تحديد مناطق للمرور المباشر (الترانزيت) إلا بعد موافقة الأمين المختص على ذلك ويجب تخصيص خدمات للحجر الصحي في هذه المناطق . مادة ( 130 ) لكل من أمانة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حق الاتصال المباشر بينهما للوقوف على سير الحالة الوبائية في العالم وما يتصل بها وتلقى وتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الحالة . مادة ( 131 ) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشئون الآتية :- 1. الإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وصول السفن والطائرات والسيارات وسائر وسائل النقل إلى أي ميناء بحري أو جوي أو منطقة حدود وعند قيامها منها . 2. إجراءات وضع المسافرين تحت ملاحظة الصحة العمومية والتدابير الصحية المتعلقة بدخول المسافرين وحمايتهم . 3. الإجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للحاويات ومناطق تحميلها والبضائع والأمتعة والبريد والجلود والمنتجات والبقايا الحيوانية . 4. التدابير الواجب اتخاذها لمنع انتشار الأمراض المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص . 5. المراقبة الصحية لحركة نقل الحجاج أثناء موسم الحج سواء ما تعلق منها بالاحتياطات الصحية التي تطبق على الحجاج وعلى أمتعتهم والشروط الصحية التي تفرض على السفن والطائرات التي تنقلهم . مادة ( 132 ) يكون تحديد رسوم الحجر الصحي وحالات الإعفاء منها بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويراعي عند تحديد هذه الرسوم عدم تجاوزها القيمة الفعلية للخدمة التي تؤديها السلطات الصحية وما يكون مقرراً في اللوائح الصحية الدولية . الباب الرابع المنشآت والمستحضرات الصيدلية الفصل الأول تعريف وأحكام عامة مادة ( 133 ) تعتبر منشأة صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون :- 1. الصيدليات . 2. مصانع الأدوية والمواد الصيدلية . 3. مستودعات الأدوية والمواد الصيدلية والنباتات الطبية . مادة ( 134 ) لا يجوز فتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على ترخيص بها من أمانة الصحة ولا يمنح هذا الترخيص إذ إذا توافرت في المنشأة الصيدلية الاشتراطات الصحية والفنية والأجهزة والمعدات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون الترخيص شخصياً للمرخص له . ولا يجوز الجمع بين ترخيص لنوعين من المنشآت الصيدلية . مادة ( 135 ) لا يجوز نقل ملكية المنشأة الصيدلية إلا لمن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون وبعد أتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . مادة ( 136 ) يجب آن يدير كل منشأة صيدلية صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة بشرط أن يكون أمضى في مزاولة مهنة الصيدلة سنة على الأقل في إحدى المنشآت الصيدلية ولا يجوز أن يكون الصيدلي مديراً إلا لمنشأة صيدلية واحدة . مادة ( 137 ) لا تستعمل المنشأة الصيدلية في غير الغرض الذي رخصت من أجله وتخضع هذه المنشآت للتفتيش الدوري الذي تقوم به السلطات الصحية للتثبت من توافر الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فإذا اظهر التفتيش أنها غير متوفرة وجب على المرخص له إزالة أسبابها أو استكمال النقص خلال المدة التي تحدد له طبقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية وألا أغلقت إدارياً إلى أن تزال المخالفة . مادة ( 138 ) عند ترك مدير المنشأة الصيدلية عمله يجب عليه ، وعلى المرخص له بالمنشأة الصيدلية ، إبلاغ أمانة الصحة فوراً بذلك وعلى المرخص له أن يعين لها مديراً آخر يقوم باستلام عهدة المدير السابق من المواد المخدرة والسامة ، وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية ، ولا يسمح للمنشأة الصيدلية بمواصلة نشاطها إلا بعد تعيين مدير لها . مادة ( 139 ) تبين اللائحة التنفيذية :- 1. كيفية تقديم طلبات الترخيص بالمنشأة الصيدلية الواجب تقديمها . 2. السجلات التي يجب على المنشأة الصيدلية مسكها وإجراءات القيد فيها وحفظها . 3. واجبات الصيدلي الثاني ومساعد الصيدلي وعمل طلاب كليات الصيدلة الذين تستلزم اللوائح الجامعية ضرورة قضائهم فترة تمرين في المنشآت الصيدلية . الفصل الثاني أحكام خاصة بكل نوع من المنشآت الصيدلية أولاً: الصيدليات : مادة ( 140 ) لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية ألا لصيدلي متمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية ويحمل مؤهلاً من أحدى كليات الصيدلة بالجماهيرية أو معترف بها قانوناً ومع ذلك يجوز للأمين المختص في حالات الضرورة في المنطقة التي يحددها أن يرخص مؤقتاً لغير الصيادلة من حملة المؤهلات الصحية الأخرى ممن يتمتعون بجنسية الجماهيرية العربية الليبية . ويعتبر الترخيص ملغى إذا لم تفتح الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص أو إذا أغلقت بصفة مستمرة مدة ستة أشهر أو إذا نقلت من مكانها إلى مكان آخر دون الحصول على ترخيص بذلك . ولا يجوز الترخيص للصيدلى ألا بفتح صيدلية واحدة . مادة ( 141 ) يجوز منح تراخيص في فتح صيدليات للمؤسسات العلاجية المرخص لها على أن يقتصر نشاطها على نزلاء هذه المؤسسات . مادة ( 142 ) يشترط لمنح الترخيص بفتح صيدلية ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن 350 متراً وتبين اللائحة التنفيذية كيفية قياس هذه المسافة . مادة ( 143 ) إذا توفى المرخص له بفتح صيدلية بقى الترخيص لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ويجوز مدها بعد ذلك إلى أن يبلغ أكبر أبناء المتوفى أحدى وعشرين سنة أو أن ينتهي من دراسته الجامعية أيهما أقرب ، ويلغى الترخيص إذا لم تنتقل ملكية الصيدلية إلى صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة . ويجوز للأمين المختص أن يأذن ببقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أطول إذا كان أحد أبناء المتوفى أو أخوته طالباً بإحدى كليات الصيدلة . وعلى الورثة أن يعينوا وكيلاً عنهم يكون مسئولا عن جميع شئون الصيدلية مع أخطار أمانة الصحة باسمه . مادة (144 ) يجب أن يكون تحضير الأدوية في الصيدلية بناء على وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له ويجب أن يتم التحضير طبقاً لما هو مبين بالتذكرة الطبية كماً ونوعاً ولا يجوز إجراء أي تعديل فيها إلا بناء على موافقة مصدرها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون تحضير الأدوية مطابقاً لبيان دساتير الأدوية المعترف بها كما يجب أن تقيد التذكرة الطبية المحضرة في سجل خاص . مادة ( 145 ) لا يجوز صرف دواء من الصيدلية ألا بمقتضي وصفة طبية صادرة من طبيب له الحق في مزاولة المهنة باستثناء الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص ، ويجب ألا تكون التذكرة مكتوبة بعلامات أو عبارات مصطلح عليها مع كاتبها . مادة ( 146 ) يكون الصيدلي محضر الدواء أو صارفه ومدير الصيدلية مسئولين معاً عن الأدوية المحضرة أو المنصرفة من الصيدلية . مادة ( 147 ) تحدد بقرارات من الأمين المختص :- 1. مواعيد العمل في الصيدليات ومدته وما يتبع في الأجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية الإلزامية مع مراعاة وجوب أن يضل عدد كاف من الصيدليات مفتوحة دائماً لخدمة الجمهور . 2. الجداول الخاصة بالمواد الخطرة والسامة والقابلة للالتهاب وحدود استعمالها وكيفية حفظها . 3. المواد والمستحضرات التي لا تعتبر أدوية أو مستحضرات صيدلية ويجوز للصيدليات التعامل فيها كمعاجين الأسنان والصبغات وأغذية الأطفال وغيرها. 4. السجلات والأدوات والأجهزة والمعدات والمراجع العلمية والواجب الاحتفاظ بها في الصيدلية والبيانات الواجب إثباتها على عبوات الدواء عند صرفه للجمهور والقوائم النمطية للأدوية المتداولة . ثانياً مصانع الأدوية :- مادة ( 148 ) يقصد بمصنع الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون أية منشأة صيدلية تقوم بإنتاج أو تعبئة المستحضرات الصيدلية أو الخامات الدوائية أو أي دواء على نطاق صناعي ، وكذلك إنتاج الأصناف الأخرى التي لا يكون لها ألا استعمال طبي . مادة (149 ) يجب أن يزود مصنع الأدوية بمعامل للتحاليل والرقابة مجهزة بجميع الأدوات والأجهزة والفنيين المتخصصين في تحليل الأدوية ورقابة الخامات ويكون مدير المصنع والمحللون مسئولين عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها . مادة ( 150 ) يجب على العاملين بمصانع الأدوية ممن لهم صلة مباشرة بالدواء أن يحصلوا قبل مباشرتهم العمل على ترخيص من السلطة الصحية المختصة بصلاحيتهم صحياً للعمل وخلوهم من الأمراض وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان خلوهم من الأمراض بصفة دائمة . ثالثاً : مستودعات الأدوية والمواد الصيدلية والنباتات الطبية : مادة ( 151 ) يقصد بمستودعات الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن التي تخزن فيها المواد اللازمة لصناعة الأدوية والمستحضرات تامة الصنع تمهيداً لتوزيعها على المصانع أو الصيدليات . مادة ( 152 ) يحظر على مستودعات الأدوية التعامل مباشرة مع الجمهور أو مع منشآت غير صيدلية . الفصل الثالث المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مادة ( 153 ) فـي تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر من المواد ذات الخواص الطبية في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو التي تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للاستعمال الطبي وكانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية . وتعتبر مستحضرات صيدلية دستورية المتحصلات والتراكيب المذكورة في دساتير الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص . مادة ( 154 ) لا يسمح باستيراد أو دخول النباتات أو المتحصلات الطبية أو المواد الدوائية ولا بالإفراج عنها ألا بعد موافقة أمانة الصحة وبشرط أن تكون متداولة في البلد المصنع لها . مادة ( 155 ) يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة ولو كانت عينات طبية ألا إذا كانت مسجلة بأمانة الصحة طبقاً للشروط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية . مادة ( 156 ) لا يجوز تسجيل مستحضر خاص ألا إذا أقرته لجنة فنية من المتخصصين في الطب والصيدلة ، يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من الأمين المختص ، وفي غير الأحوال التي يكون فيها المستحضر الخاص منتجاً في الجمهورية العربية الليبية يشترط لتسجيله أن يكون متداولا في البلد المنتج له . ولا يجوز إدخال أي تعديل على المستحضر بعد تسجيله ألا بموافقة الجهة المختصة ويكون رسم التسجيل أو إعادة التسجيل عشرة دنانير عن كل مستحضر . مادة ( 157 ) للأمين المختص أن يحظر استيراد أو تداول أية مادة أو مستحضر صيدلي يري أنه ضار بالصحة ، وفي هذه الحالة يلغى تسجيله وتعدم الكميات الموجودة منه تحت أي يد كانت دون أن يترتب على ذلك أي حق في التعويض . كما يجوز له إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلية التي توصى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (156) أنها قليلة الفائدة أو ليس لها أثر طبي يعتد به . مادة ( 158 ) يجب أن تتوافر في عبوات بطاقات المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية وفي نشراتها البيانات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . مادة ( 159 ) يصدر الأمين المختص قوائم بالأدوية الحيوية التي يجب على المنشآت الصيدلية توفيرها بصفة دائمة وبالكميات التي يحددها . مادة ( 160 ) لا يجوز حفظ المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية أو صنعها أو بيعها أو طرحها للبيع ألا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون وفي حدود الرخصة الممنوحة ، ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك . مادة ( 161 ) يحظر الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للإعلان ويحظر عرضها للبيع . مادة ( 162 ) تبين اللائحة التنفيذية : 1. كيفية الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية . 2. كيفية حفظ وخزن المواد الصيدلية والأمصال والطعوم وغيرها من الأدوية التي تحتاج إلى طريقة فنية خاصة لحفظها . 3. المستحضرات الصيدلية التي يحظر صرفها ألا بمقتضي تذكرة طبية تحفظ في الصيدلية ، وذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون المخدرات . الباب الخامس مزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها الفصل الأول مزاولة المهن الطبية مادة ( 163 ) يقصد بالمهن الطبية في تطبيق أحكام هذا القانون مهنة الطب ومهنة طب الأسنان ومهنة الصيدلة ومهنة الأبحاث والفحوص المعملية (الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبثالوجيا) ، وأية مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من الأمين المختص . مادة ( 164 ) يشترط في من يزاول أحدى المهن الطبية المشار إليها في المادة (163) أن تتوافر فيه الشروط الآتية :- 1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية أو من بلد آخر تجيز قوانينه للمواطنين الليبيين ممارسة المهنة فيه. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة أو كان قد رد إليه اعتباره . 3- أن يكون حاصلاً على درجة علمية جامعية أو مؤهل علمي في مستواه من احدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها . 4- أن يكون مقيداً بأحد السجلات التي تعدها أمانة الصحة للأطباء الذين لهم حق مزاولة احد المهن الطبية المشار إليها بعد أداء رسم القيد المقـرر . مادة ( 165 ) لأمانة الصحة أن ترخص لمن لا يتوافر فيه الشرط الأول من المادة (164) من هذا القانون في مزاولة المهنة إذا كان يعمل مع إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى المؤسسات العلاجية أو الشركات أو الجمعيات أو الهيئات الخاصة وذلك أثناء مدة عمله بهذه الجهات وبالشروط التي يصدر بها قرار من الأمين المختص . مادة (166 ) لا يجوز الجمع بين مزاولة أحدى المهن الطبية ومزاولة أية مهنة أخرى ولو كانت طبية . مادة ( 167 ) لا يجوز لأحد أبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو علاجه أو إجراء عملية جراحية له أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية لمريض أو أخذ عينة من جسمه للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وعلى وجه العموم مزاولة مهنة الطب بأية صفة ألا إذا كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المعترف بها . مادة ( 168 ) لا يكون الطبيب مسئولا عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا ثبت أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض ووصف العلاج . مادة ( 169 ) يجب على الطبيب الامتناع عن وصف أي شئ من شأنه إجهاض امرأة حامل ، كما لا يجوز له إجراء عملية إجهاض مهما كانت الظروف . ومع ذلك يجوز للأخصائي في أمراض النساء والولادة أن يقوم بعملية الإجهاض إذا كان يعتقد لأسباب فنية أن العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الحالة . مادة ( 170 ) لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن إسعاف مريض أو مصاب ، ويجب عليه أن يوجهه بعد إسعافه إلى أقرب مرفق صحي إذا رغب في ذلك . مادة ( 171 ) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز البدء في استجواب الطبيب أو سؤاله عن تهم مسندة إليه بسبب مزاولته للمهنة إلا بعد أخطار الأمين المختص ، وللأمين أن يكلف من يرى من الأطباء للحضور مع الطبيب عند سؤاله . مادة ( 172 ) لا يجوز لأحد الكشف على فم مريض أو مباشرة علاج به أو خلع أسنان أو وصف أدوية لعلاج الأسنان أو الاستعاضة الصناعية للأسنان ، وبوجه عام مزاولة مهنة طب الأسنان ألا إذا كان حاصلاً على إجازة علمية جامعية في طب وجراحة الأسنان من أحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها . مادة ( 173 ) تسري أحكام المواد (168) ، (169) ، (170) ، (171) ، على أطباء الأسنان . مادة ( 174 ) لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة ألا إذا كان حاصلاً على درجة علمية في الصيدلة من أحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها وتعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايـا . ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية وفي عمل الغيارات في صيدليته في حالة حصول حوادث في الطريق أو في الأحوال المستعجلة . مادة ( 175 ) لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الأبحاث والفحوص المعملية (الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبثالوجيا) ألا إذا كان طبيباً حاصلاً على مؤهل عال في مجال الأبحاث والفحوص المعملية . ويعتبر مزاولة لمهنة الأبحاث والفحوص المعملية القيام بالأعمال الآتية :- 1- الأبحاث والتحاليل والاختبارات في ميدان الكيمياء الطبية. 2- الأبحاث والتحاليل والاختبارات المتعلقة بالجراثيم (البكتريولوجيا). 3- الأبحاث والتحاليل والاختبارات الخاصة بعلم الأمراض (البثالوجيا) . 4- تحضير اللقاحات والأمصال والمستحضرات الحيوية . مادة ( 176 ) يجوز بقرار من الأمين المختص الترخيص لذوى المؤهلات الجامعية غير المنصوص عليها في المادة السابقة مزاولة الأبحاث والفحوص المعملية التي تتفق والمؤهل العلمي الحاصلين عليه بشرط حصولهم على درجة علمية تخصصية في هذا المجال ، ولا يجوز لهم أخذ عينات من جسم الإنسان بقصد إجراء هذه الأبحاث والفحوص . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأبحاث والفحوص المعملية والاختبارات المرخص لهم القيام بها والرسم المقرر للترخيص لهم ولا يجاوز خمسة دنانير . الفصل الثاني المهن المرتبطة بالمهن الطبية مادة ( 177 ) تعتبر مهنة مرتبطة بمهنة الطب القيام بعمل من الأعمال الفنية التي يؤديها الأشخاص المؤهلون تأهيلاً خاصاً فيما يعتبر أعمالاً مساعدة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أثناء مزاولتهم مهامهم ، وتحت إشرافهم ورقابتهم كالممرضات والقابلات وفنيي المختبرات وفنيى الأشعة وفنيي العلاج الطبيعي ومساعدي الصيادلة ، وفنيي الأسنان وصانعيها ، وفنيي النظارات الطبية والفنيين الصحيين والمفتشين الصحيين وغير هؤلاء ممن ترتب مهنهم أو تتصل بالمهن الطبية ممن يصدر بتحديدهم قرار من الأمين المختص . مادة ( 178 ) مع مراعاة أحكام مزاولة المهن الطبية ، يصدر الأمين المختص اللوائح اللازمة لتنظيم عمل ذوي المهن المرتبطة بمهنة الطب تبين الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال التي يسمح لهم بمزاولتها ووجباتهم وقيدهم في السجلات التي تعدها أمانة الصحة لهذا الغرض وكيفية تأديبهم عما يرتكبونه من الأخطاء أثناء مزاولتهم أعمالهم وعلى وجه العموم كل ما يتعلق بتنظيم مزاولة هذه المهن . مادة ( 179 ) استثناء من أعمال المادة (167) من هذا القانون يقتصر مزاولة القابلة لمهنتها على التوليد الطبيعي الذي لا يستلزم تدخلا طبياً أثناء الولادة أو بعدها والعناية بالحامل أثناء حملها وولادتها ونفاسها وما يرتبط بذلك من تنفيذ الإرشادات الصحية للأطباء . الفصل الثالث في المسؤلية الطبية مادة ( 180 ) تسرى أحكام هذا القانون على كل من يمارس المهن الطبية والمهن المرتبطة بهـا المشار إليها في المادتين (163) و(177) من القانون الصحي ، وأية مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة . كما تسرى أحكام هذا القانون على الجهات التي تتولى علاج المرضى أو تصنيع أو توريد أو توزيع الأدوية والمعدات الطبية ، وكذلك الجهات التي تتولى الإشراف عليها . مادة ( 181 ) يحظر ممارسة أي عمل من أعمال المهن الطبية والمهن المرتبطة بها بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة . ولا يجوز الجمع بين أي من تلك المهن ومهنة أخرى . كما لا يجوز للمرخص له مزاولة المهنة ألا في حدود تخصصه ، ولا يسرى ذلك في حالة إذا لم يوجد أخصائي أو كان هناك خطر على حياة المريض . مادة (182 ) يجب على كافة العاملين الذين لعملهم صلة بالمريض ما يلي :- أ - المساواة بين المرضى في المعاملة تبعاً لأحوالهم الصحية . ب- تأدية واجبات العمل على النحو الذي يكفل راحة المريض وتحقيق العناية به وأتباع التعليمات الصادرة بالخصوص . ج- مراعاة أصول المهنة . مادة ( 183 ) يحضر على كل من يمارس أياً من المهن الطبية والمهن المرتبطة بها استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره . مادة ( 184 ) يجب على الطبيب ما يلي :- أ - توخى الدقة والالتزام بالأصول العلمية الثابتة ، المعترف بها من قبل أمانة الصحة سواء في الكشف أو العلاج أو الجراحة . ب- التعاون مع غيره من الأطباء المتولين علاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته أو الطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك ج- تسجيل الحالة الصحية والسوابق المرضية أو الوراثية للمريض . د - وصف العلاج كتابة مع تحديد مقاديره وطريقة استعماله وتنبيه المريض أو دويه إلى ذلك أو أخبار المريض بأي منهاج آخر للعلاج يعتبر بديلا متعارفاً عليه ونصحه بالمنهاج الأرجح في رأيه . هـ- إرشاد من يقوم بفحصهم إلى السائل الوقائية من الأمراض التي يخشى إصابتهم بها وتحذيرهم من عواقب مخالفتها . و - إبلاغ المريض بمرضه الخطير المستعصي إذا اقتضت ذلك مصلحته وسمحت حالته النفسية ، وكذلك أخطار ذويه ما لم يمانع المريض أو يحدد من يرغب إخطاره . ز - بذل الجهد والعناية لتخفيف الأم المريض الميئوس من شفائه أو حياته. ح- علاج المضاعفات الناجمة عن التدخل العلاجي أو الجراحي . مادة ( 185 ) يحظر على الطبيب ما يلي :- أ - استخدام الطب لإزهاق روح الإنسان أو الأضرار بجسمه ما لم يجز القانون ذلك . ب- معالجة المريض دون رضاه ألا إذا كانت حالته لا تسمح بالتعبير عن إرادته أو كان مرضه مهدداً للسلامة العامة أو معدياً أو قررت لجنة طبية أن رفضه للعلاج يسبب مضاعفات يتعذر أو يصعب معها العلاج . ج- الامتناع عن علاج المريض أو الانقطاع عن علاجه ألا إذا خالف التعليمات أو استعان بطبيب أخر دون موافقة الطبيب المشرف على علاجه أو المؤسسة العلاجية التي يتم فيها العلاج . وفي جميع الأحوال لا يجوز الامتناع أو الانقطاع إذا كانت حياة المريض أو سلامته معرضتين للخطر . د - استعمال الوسائل غير الطبية أو غير المشروعة في معالجة المريض. هـ- وصف أي علاج قبل إجرائه الكشف على المريض وتشخيصه لمرضه وكذلك وصف علاج لا تتناسب خطورته مع فائدته ولو كان بموافقة المريض . و - تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة أو الإدلاء بمعلومات أو شهادة كاذبة مع علمه بذلك . مادة ( 186 ) يكون التزام الطبيب في أداء عمله التزاماً ببذل عناية ألا إذا نص القانون على خلال ذلك . مادة ( 187 ) يجب على المحلل والمشخص والمعالج بالأشعة أو الطاقات الحرارية أو الموجات الكهربائية أو ما في حكمها مراعاة الدقة وبذل العناية واتخاذ أسباب الوقاية في أداء العمل ، وذلك كله طبقاً للأصول العلمية . مادة ( 188) يجب استعمال الأدوات والأجهزة الطبية بكل يقظة وانتباه وفقاً للأصول العلمية وبما لا يضر بسلامة الإنسان . مادة ( 189 ) لا يجوز إجراء العمليات الجراحية ألا بمراعاة ما يلي :- أ - أن تتم العملية داخل مؤسسة علاجية أو عيادة طبية معدة لذلك . ب- أن يتم القيام بالفحوصات والتحاليل اللازمة والتأكد من أن حالة المريض تسمح بأجراء العملية . ج- أن تكون الحالة الصحية للمريض تدعو لإجراء العملية عدا حالة بتر أجزاء أو أعضاء من الجسم . د - أن تكون هناك موافقة كتابية على إجراء العملية من المريض أو المسئول عنه قانوناً إذا لم يكن راشداً أو كانت حالته لا تسمح بالتعبير عن إرادته ، وذلك كله ما لم يقرر طبيبان على الأقل أن العملية ضرورية ومستعجلة وكان الحصول على الموافقة متعذراً . مادة ( 190 ) لا يجوز إخراج المريض من المؤسسة العلاجية ألا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناء على رغبته . مادة ( 191 ) لا يجوز إنهاء حياة المريض – ولو بناء على طلبه – لتشويه أو لمرض مستعص أو ميئوس من شفائه أو محقق به وفاة أو لألام شديدة حتى وأن كانت حياته قائمة على الوسائل الصناعية . مادة ( 192 ) لا يجوز إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها بسبب مزاولة المهنة إلا للجهات القضائية وفقاً للقانون . مادة ( 193 ) لا يجوز لغير الطبيب تقرير ثبوت الوفاة ، وعلى الطبيب أن يتأكد من ذلك سواء بالكشف الظاهر أو بإستعمال الوسائل العلمية الحديثة المتاحة أو بالاستعانة بطبيب آخر . مادة ( 194 ) لا يجوز المساس بجسم الإنسان أو نقل عضو أو جزء منه ما لم يكن ذلك بموافقته الخطية وبعد التأكد من عدم حصول ضرر له أن كان حيا أو كـان ذلك وفقاً لأحكام الفصل الثامن من الباب الأول من هذا القانون . ويحظر إجراء التجارب العلمية على جسم الإنسان الحي ألا برضاه ولغرض تحقيق منفعة مرجوة له وبمعرفة أطباء مرخص لهم بإجرائها طبقاً للأسس العلمية المعارف عليها . مادة ( 195 ) لا يجوز تركيب الأعضاء الصناعية في الجسم ألا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وتهيئة جسمه لقبولها . ويكون التزام الطبيب بتركيب الأسنان الصناعية التزاما بتحقيق نتيجـة . مادة ( 196 ) لا يجوز تلقيح المرآة صناعيا أو زرع الجنين بالرحم ألا عند الضرورة وبشرط أن يكون اللقاح في الحالتين من الزوجين وبعد موافقتهما . مادة ( 197 ) لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد الحد من التناسل ما لم يتفق الزوجان على ذلك وبما لا يخل بمصلحة المجتمع أو تقرره لجنة طبية مختصة بمقتضي الضرورة القصوى بالنسبة للمشوهين خلقياً أو المتخلفين عقلياً أو مراعاة للخطر المحقق من الحمل أو الولادة على حياة المرآة . مادة ( 198 ) لا يجوز إجهاض الحامل أو قتل الجنين ألا إذا أقتضى ذلك إنقاذ حياة الأم . مادة ( 199 ) لا يجوز للقابلة وصف أي دواء أو مباشرة توليد الحامل التي تستلزم حالتها تدخلاً طبياً . مادة ( 200 ) لا يجوز أرغام شخص على إعطاء كمية من دمه . ولا يتم نقل الدم من المتبرع ألا بمعرفة طبيب مختص وبعد إجراء الفحص والتحليل وفقاً للأصول الفنية المتبعة للتأكد من صلاحية الدم وعدم الأضرار بصحة المتبرع . ولا يجوز إعطاء المريض كمية من الدم أو مشتقاته أو بدائله ألا في حالات الضرورة القصوى وبعد التأكد من ملاءمتها وصلاحيتها وخلوها من أية مسببات للمرض ومطابقتها لفصيلته . مادة ( 201 ) لا يجوز صرف الدواء ألا بموجب وصفة طبية مكتوبة من طبيب مرخص له ، فيما عدا الأدوية المباح صرفها من قبل أمانة الصحة بدون الوصفة المذكورة ، ولا يجوز صرف أدوية غير صالحة بطبيعتها أو خواصها أو مقاديرها أو انتهت صلاحيتها أو مخالفة للوصفة الطبية . مادة ( 202 ) تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ مهني ناشئ عن ممارسة نشاط طبي سبب ضرراً للغير . ويعتبر خطاً مهنيا كل إخلال بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو الأصول العلمية المستقرة للمهنة ، كل ذلك مع مراعاة الظروف المحيطة بالإمكانيات المتاحة . ويعد نشؤ الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو الإخلال بالالتزام . ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقـوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك . مادة ( 203 ) لا تقوم المسئولية الطبية إذا كان الضرر ناشئاً عن رفض المريض للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية رغم نصحه بالقبول وذلك كله دون الإخلال بحكم البند (ب) من المادة ( 185 ) من هذا القانون . ويثبت رفض المريض للعلاج بإقراره بكتابة أو بالأشهاد عليه . مادة ( 204 ) تكون الجهة التي تتولى علاج المرضى والطبيب المعالج الذي له حق التوجيه والإشراف مسئولين بالتضامن مع الممرضين والفنيين وغيرهم ممن ترتبط أعمالهم بالمهن الطبية عن الأضرار التي تلحق بالمريض بسبب خطئهم المهني . مادة ( 205 ) يكون مسئولا بالتضامن عن الأضرار التي تنجم عن استعمال الأدوات والأجهزة الطبية والأدوية كل من أمانة الصحة والجهات الموردة والمصنعة والموزعة والمستعملة . مادة ( 206 ) يختص بتقرير مدى قيام المسئولية الطبية مجلس طبي يتبع أمانة الصحة ويتكون من عدد من ذوي التخصصات العالية في المهن الطبية والمهن المرتبطة بها . وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة القرارات المتعلقة بتشكيل المجلس المذكور وتنظيمه وكيفية مباشرته لاختصاصه . وتسرى في شأن المجلس المذكور الأحكام المتعلقة بالخبراء المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية وذلك لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة ( 207 ) مع عدم الإخلال بأحكام البندين 1 ، 2 من المادة (84) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه تتولى محاكمة من يخالف أحكام هذا القانون تأديبياً محكمة مهنية تشكل في كل بلدية بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضوية طبيبين يرشحهما أمين اللجنة الشعبية للصحة في البلدية ويراعى بقدر الإمكان أن يكونا من ذوي التخصصات العالية . مادة ( 208 ) تسرى على الدعوى التأديبية التي ترفع أمام المحكمة المهنية المشار إليها في المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون الأحكام المتعلقة بالدعوة التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون . ويصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من اللجنة الشعبية العامة للصحة أو من تفوضه في ذلك . مادة ( 209 ) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخالفين لأحكام الفصل الثالث من الباب الخامس من هذا القانون هـي :- • الإنذار . • اللـوم . • الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز تسعين يوماً في السنة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً . • الحرمان من العلاوة السنوية . • الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات. • الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة . • خفض الدرجـــة . • العزل من الوظيفة أو الحرمان من مزاولة المهنة . مادة ( 210 ) يلتزم الأشخاص القائمون بالمهن الطبية والمهن المرتبطة بها بالتأمين لدى إحدى الجهات المختصة بالتأمين الطبي عن مخاطر ممارستهم لتلك المهن . مادة ( 211 ) تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة الفئات الملزمة بالتأمين الطبي وقيمة أقساط التأمين وطريقة سدادها ، وغير ذلك من الأحكام المنظمة لهـا . الفصل الرابع في التوثيق الطبي مادة ( 212 ) السجل الطبي :- يقصد بالسجل الطبي ملف المريض أو الملف الصحي للمواطن بأحد المرافق الصحية و كل ما يحتويه من مستندات و وثائق و بيانات سواء كانت خطية او إلكترونية. مادة ( 213 ) على جميع المستشفيات و المراكز والمرافق الصحية والمصحات و العيادات سواء كانت عامة او خاصة إعداد و حفظ السجل الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة ، و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات إعداده وحفظه و إسترجاعه، مادة (214 ) يعتبر مدير المؤسسة الطبية و رئيس القسم المختص وكل من يتداول السجل الطبي بمقتضى عمله مسؤولين بالتضامن عن سلامة السجل ويجوزحفظ السجل إلكترونياً بعد مضي 7 سنوات من تاريخ وفاة المريض أو آخر مرة استخدم فيها السجل الطبي. مادة (215 ) لا يجوز الإطلاع على السجل الطبي إلا لأعضاء الفريق الطبي المعالج بالمؤسسة الطبية و لا يجوز كشف معلومات تخص المريض إلا بإقرار من المريض خطيا او إقرار وصيه القانوني بذلك ، ولا يجوز للمحامي الإطلاع إلا على صورة ضوئية من السجل الطبي و تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لذلك . مادة (216 ) يجب أن تحفظ السجلات الطبية في مكان آمن و لا يجوز إخراجها من المؤسسة المعالجة او مرفق الرعاية الصحية إلا بناء على طلب المحكمة كتابيا ، و تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات والحالات التي تنظم ذلك . الباب السادس أحكــام عامة وانتقاليـــة مادة ( 217 ) تحدد بقرار من الأمين المختص الرسوم الواجب أداؤها للترخيص بالمؤسسات العلاجية والمنشآت الصيدلية ومعامل التشخيص الطبي ومحلات النظارات الطبية وصناعة الأسنان والتدليك الطبي وأجهزة الأشعة المؤينة بحيث لا يجاوز الرسم خمسين ديناراً . ويحدد بقرار من الأمين المختص رسم القيد في سجلات ممارسي المهن الطبية بما لا يجاوز خمسة دنانير ، وفي سجلات المهن المرتبطة بمهنة الطب بما لا يجاوز ثلاثة دنانير . مادة ( 218 ) تبين اللائحة التنفيذية سجلات القيد وسجلات التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وأنواعها وطريقة القيد فيها وحفظها . الباب السابع العقوبــــــات مادة (219 ) لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر . مادة ( 220 ) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولاتزيد عن خمسين ألف دينار ، كل من خالف أحكام المواد ( 51 ، 52 ، 56 ) من هذا القانون ، ويحكم بحرمان الطبيب من مزاولة المهنة . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة ألاف دينار ، كل من خالف أحــكام المادة ( 53 ) من هذا القانون . مادة ( 221 ) يعاقب بالسجن كل من قام بعمل أو تدخل بقصد حرمان شخص من التناسل في غير الأحوال المسموح بها وفقاً لحكم المادة ( 197 ) من هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الحرمان من التناسل بصفة مؤقتة . مادة ( 222 ) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل من يخالف حكم المادة ( 191 ) من هذا القانون . مادة (223 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد ( 183 ) ، والبند ( و) من المادة ( 185 ) ، والمادة ( 189 )والفقرة الثانية من المادة ( 194 ) والمادة ( 196 ) من هذا القانون . مادة (224 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ( 181 ، 182 ) والبنود ( أ ) و (ب) و ( د ) و (ح) من المادة ( 184 ) والبندين (ج) و(هـ) من ( 185 ) والمواد ( 192 ، 193 ، 199 ، 200 ) والفقرة الثانية من المادة ( 201 ) من هذا القانون. مادة ( 225 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تزيد عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة ألاف دينار ،أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (50 ، 58) من هذا القانون ويحكم بوقف الطبيب عن العمل لمدة لا تزيد عن سنة . مادة ( 226 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن الطبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المحل الذي مارس المتهم فيه العمل مع نزع اللوحات واللافتات وبمصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر ملخص الحكم مرة أو أكثر في صحيفة يعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه . مادة ( 227 ) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة :- أ - كل من اتجر في المواد الطبية بما فيها المواد السامة أو الخطرة أو صنعها أو خزنها أو حازها بدون الحصول على الترخيص الذي يتطلبه القانون . ب- كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأنه له الحق في مزاولة إحدى هذه المهن وكذلك من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو أي لقب لا يطلق ألا على المرخص لهم بمزاولة المهن الطبية . ج- كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون وجدت عنده آلات أو عدد طبية أو أدوية أو أجهزة مما تستعمل في الأغراض الطبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة المهنة . مادة ( 228 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح إحدى المؤسسات العلاجية أو المنشآت الصيدلية أو نقلها بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون . مادة (229) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف أحكام المادتين (64) ، (65) من هذا القانون . فإذا كان المخالف طبيباً ، عوقب – إضافة إلى العقوبة الواردة بالفقرة السابقة – بالحرمان من مزاولة مهنة الطب ، مدة لا تقل عن خمس سنوات . مادة ( 230 ) يعاقب بالحبس مدى لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :- 1- كل طبيب اثبت عمداً ما يخالف الواقع في شأن الحالة العقلية لشخص ما بقصد حجزه في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية أو الإفراج عنه. 2- كل من قبض أو حجز أو تسبب عمداَ في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض العقلية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية . 3- كل من مكن شخصاً محجوزاً بسبب حالته العقلية من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك . 4- كل من رفض إعطاء معلومات طلبتها لجنة مراقبة الأمراض العقلية بخصوص حالة مريض بمرض عقلي أو أعطي معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها . 5- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق شخص بأنه مصاب بمرض عقلي يقتضي حجزه وإدخاله مستشفي الأمراض العقلية . مادة ( 231 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يستورد أو يحوز أو يستعمل أو ينقل أجهزة الأشعة المؤينة أو أي مصدر إشعاعي آخر على وجه يخالف أحكام هذا القانون أو يخالف اشتراطات الوقاية أو مواصفات أجهزة الأشعة المذكورة ، أو مواصفات الأمكنة التي تركب فيها . مادة (232 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف تدابير الحجر الصحي التي تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه . مادة ( 233 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن المرتبطة بمهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون . مادة ( 234 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار إحدى هاتين العقوبتين :- 1- كل من آتى عملا تسبب عنه تلوث احد المصادر العامة لمياه الشرب أو ترتب عليه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها . 2- كل من غش أغذية أو ألبانا وكل من باع أغذية أو ألبانا أو عرضها للبيع وهو يعلم بأنها مغشوشة أو تالفة أو فاسدة أو ضارة بالصحة العامة ، ويجوز للمحكمة في الأحوال التي يتسبب عنها إضرار بالصحة العامة أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف العمل في معامل أو محال بيع أو توزيع الأغذية أو الألبان المذكورة . 3- كل من ذبح حيوانات في غير المجازر العمومية أو الأماكن التي تحددها أمانة الصحة بقصد بيع لحومها وكل من باع أو عرض هذه اللحوم للبيع وهو يعلم بذلك . 4- كل من سمح لأحد العمال المشتغلين في تداول الأغذية بالعودة إلى العمل بعد استبعاده وفقاً لحكم المادة (83) قبل الحصول على إذن السلطة الصحية المختصة . 5- كل من يستورد أو يتداول أغذية أو أوعية أو عناصر تدخل في تحضير هذه الأغذية أو تضاف إليها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (13) من هذا القانون . 6- كل من خالف بالزيادة أجور الكشف والعلاج والإقامة والخدمات الطبية التي تؤدى في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة والتي تحدد وفقاً لحكم المادة (8) من هذا القانون . 7- كل من خالف أحكام المادتين (144) و (145) من هذا القانون . 8- كل من استورد أو تداول أو أدخل نباتات أو متحصلات طبية أو مواد دوائية بالمخالفة لأحكام المادتين (154) و (157) من هذا القانون . 9- كل من تداول مستحضراً طبياً خاصاً غير مسجل بأمانة الصحة . مادة ( 235 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة ألاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (88) من هذا القانون . مادة ( 236 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أوبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عـن خمسة ألاف ، كل مـن خـالف أحـكام المـواد ( 93 ، 94 ، 95،97 والبندين 3 ، 4 من المادة 101 ) . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ، ولا تزيد عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة مائة من هذا القانون . ويحكم بقفل المؤسسة الخاصة أو مصادرة وسائل النقل في حالة العود. ويعاقب بغــرامة لا تقـل عن مائة دينار كل من خالف أحكام المواد ( 96 ، 98 والبند (1) من المادة 101 ) . ويجوز تحصيل الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة عن طريق الصلح طبقاً لأحكام المادة ( 110 ) من قانون العقوبات ، مع مصادرة المضبوطات المخالفة للقانون. مادة ( 237 ) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة ( 238 ) مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة للأمين المختص أن يغلق إدارياً:- 1- أي مكان أعد لمزاولة إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 2- الأمكنة التي يثبت بعد الترخيص بها أنها غير مستوفاة للاشتراطات والمواصفات التي ينص عليها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه ، وفي هذه الحالة يجب على صاحب الشأن استيفاء الاشتراطات والمواصفات التي تعلنه بها الجهة المختصة قبل التصريح بإعادة فتح المكان . وللأمين أن يأمر بأعدام المواد الغذائية أو المستحضرات الطبية المغشوشة أو التالفة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة دون أن يكون لذوي الشأن حق التعويض عليها . مادة ( 239 ) يتولى أثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمفتشون الصحيون الذين يعينهم الأمين المختص بقرار منه وتكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية . مؤتمر الشعبي العام ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حلقة نقاشية بمدينة الاسكندرية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حلقة نقاشية بمدينة الاسكندرية بدعوة كريمة من لجنة المرأة والطفل بالنادى الاجتماعي بسموحة الاسكندرية شاركت د فائزة الباشا يوم الخميس الموافق 4/3 /2010 تمام السابعة مساء على هامش مؤتمر الاصلاح العربي مع الاستاذ الدكتور لعلم الاجتماع بجامعة اسكندرية / محمد بدوي والاعلامي المميز بصحيفة الانوار / فريد الجبالي فى الجلسة الحوارية التي عقدت لمناقشة المشاكل التي تواجه الاسرة العربية بما فيها اسباب العنوسة والتفكك الاجتماعي وسبل مواجهته ( 2 ) >> ... / , March 11, 2010 / .. .. .. ... , March 12, 2010 :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - السياسة الجنائية المستقبلية لجرائم المعلوماتية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة السياسة الجنائية المستقبلية لجرائم المعلوماتية تشارك د فائزة الباشا عضو اللجنة التحضيرية بالمؤتمر العلمي المغاربي حول المعلوماتية والقانون الذي سيعقد تحت شعار قانون مغاربي نموذجي للمعلوماتية يومي 28-29/10 / باكاديمية الدراسات العليا وستقدم ورقتها يوم الخميس الموافق 29/10/2009 بعنوان : السياسة الجنائية المستقبلية لجرائم المعلوماتية ( 2 ) >> ... , November 05, 2009 ... ahmed massoud lajayli, March 27, 2010 . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - دولة القانون أم قانون القبيلة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة دولة القانون أم قانون القبيلة دولة القانون أم قانون القبيلة - همسة حق - د فائزة الباشا رافق التشريع ؛ تطور الإدراك الإنساني وسيظل يرافقه ، لأنه قاعدة وجوهر حياة أو مجموع حيوات الإنسانية بأكملها ، وبحسب السياق المنطقي فأن القوانين المعاصرة ستصبح قانونا تاريخيا بالنسبة للمستقبل فى حال خضوعها للتعديل بما يتلاءم مع متطلبات التطور والحراك الاجتماعي ولأجل ذلك يقول أوجست كونت إن أي نظام لا يمكن فهمه جيدا إلا من خلال تاريخه دولة القانون أم قانون القبيلة - همسة حق - د فائزة الباشا رافق التشريع ؛ تطور الإدراك الإنساني وسيظل يرافقه ، لأنه قاعدة وجوهر حياة أو مجموع حيوات الإنسانية بأكملها ، وبحسب السياق المنطقي فأن القوانين المعاصرة ستصبح قانونا تاريخيا بالنسبة للمستقبل فى حال خضوعها للتعديل بما يتلاءم مع متطلبات التطور والحراك الاجتماعي ولأجل ذلك يقول أوجست كونت إن أي نظام لا يمكن فهمه جيدا إلا من خلال تاريخه. وهو ما أكده أفلاطون فى كتابه القوانين ؛ الذي حث فيه على ضرورة احترام الأعراف والتقاليد والعقائد والطقوس الدينية لأنها فى مجموعها تمثل منظومة القوانين غير المكتوبة أو ما عبر عنه بالدستور غير المدون حينذاك . وقيمة التشريع لن تتأتِ إلا باحترام أحكامه من قبل الجميع لإرساء دعائم العدالة والمساواة أمام القانون والمحافظة على التماسك الاجتماعي الذي أراد المجتمع تحقيقه بإقراره ، وله وحده – نقصد المشرع - أن يحدد آلية تعديل أحكامه أو يخلق بدائل تمكن المخاطب بأحكامه من إيجاد سبل عديدة لتسوية الموضوع الذي ينظم التشريع أحكامه ، التي لا يقلل من شأنها أن تستمد مصدرها من الأعراف والتقاليد أو عادات الجماعة ، التي تشكل الأسرة أصغر تنظيم اجتماعي فيها ، ومنها تتشكل القبيلة . ونواجه فى ليبيا تحدى العلائق الاجتماعية القبلية ؛ التي تفرض هيمنتها على المجتمع بقوانينها الخاصة التي لم تنصهر فى قواعده القانونية ، مما قد يعطل تشريع أو يقر بدائل لم تنص عليها القاعدة القانونية ، وهو ما يخل بمبادئ المساواة والعدالة ، لأن تلك البدائل خارج السياقات المحددة بموجب النص القانوني النافذ ، لذلك تبقي المعالجات القبلية ضمن الحدود المكانية لهذه القبيلة ، بل وقد تتجاوزها فى حال كانت قوة القانون معطلة لغلبة وتفوق قوة القبيلة .فهل نقبل بالسياقات التبادلية التي تقرها القبيلة وأن تجاوزت أحكام التشريع ؟ كأمر واقع ونغض النظر عن سلبياتها على الوحدة الوطنية . ورغم أهمية العلاقات الاجتماعية وأهمية احترام الحق فى الخصوصية إلا أن تدخل القبيلة فى نظام العدالة وعلى وجه الخصوص العدالة الجنائية يتسبب فى خلق فوضي عارمة قد لاتكون ظاهرة للعيان ممن ارتضوا بهذا النظام ووجدوا فيه شعورا بالأمان والقوة إلا أن تطور الحياة والمجتمعات كان الدافع الرئيسي إلى انصهار هذه المجتمعات الصغيرة تحت مظلة الثقافة العامة وذلك لايعني التخلي عن ثقافتها الخاصة إلا أنه وفى إطار السياسة الجنائية يجب أن لايطبق فى الدولة إلا قانون الدولة الذي تسنه سلطتها التشريعية أما أن ننادي بحقوق الإنسان ونرتضي بالتصالح فى جرائم قتل رغم أهمية التصالح فى مسائل العدالة الجنائية ولقد كتبت بحثا بهذا العنوان ، إلا أن إقرار ذلك يجب أن يكون ضمن نصوص قانون العقوبات التي تطبقها محاكم الدولة لا قانون القبيلة – ومجازا نقول محكمتها - الذي يجب أن يقتصر على تسوية المسائل الاجتماعية الخاصة ، إذ ليس من العدالة أن من يرتكب جريمة قتل فى مدينة طرابلس يحاكم بالسجن المؤبد والدية فى حال تنازل أولياء الدم ، فى حين لا يودع من يطبق عليه قانون القبيلة السجن لأنه وبمجرد التصالح يكون بصحبة عائلته ، وهو ما يستدعي تطوير قانون العقوبات فى هذا الخصوص اتفاقا مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون ، وكيف يعقل أن يحتكم القضاة أنفسهم إلى مثل هذا القانون – القبيلة - هل لغياب الدولة أم ماذا ؟ بل ويخدم نظام العدالة الجنائية فى مختلف مراحله السياسات القبلية فى بعض المناطق ، لا تلك النافذة بموجب أحكام القوانين التي يفترض أن تطبق على كامل تراب الوطن . ولقد أدى ذلك إلى تطبيق عقوبات جماعية أقرتها القبيلة أخطرها تهجير عائلة الجاني من بيئتها لا لمدة قصيرة ، وإلى أن تهدأ النفوس بل قد يستمر ذلك إلى ماشاء الله ، ودون أية ضمانات ، لان العائلة المنكوبة قد تشرد وتنتزع من جذورها وتحرم حقوقها دون ذنبت اقترفته ، وهو ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي رسخها قانون العقوبات فى مبدأ شخصية العقاب ، ويضرب بعرض الحائط سيادة القانون ، وسيهدد مستقبلا وحدة الدولة وتماسكها وشعور أفرادها بالعدالة ، خاصة وأن بعض الواقع يؤكد أن تلك السياسات لم تؤدى فى الحقيقة إلى انخفاض معدلات الجرائم الخطيرة وفى مقدمتها القتل العمد بل إلى تزايدها لانعدام الردع أو للمغالاة فى استعمال قوة القبيلة ؛ التي تشعر احد الأطراف بالظلم والتهميش . وختاما يتعين الذكر أن العديد من السياسات الإدارية والتشريعية غير المستقرة قد ساهمت فى ترسيخ وتعميق الثقافة القبيلية وهيمنتها وتطاولها فى أحيان كثيرة على قانون الدولة ، ومن أبرز تلك السياسات القبول بالتفتيت الإداري حتى أن المؤتمر الشعبي الواحد قد يضم إداريا أفراد قبيلة واحدة قورينا الثلاثاء 21-7-2009 . ( 3 ) >> ... , August 15, 2009 . " " 10% ... , September 17, 2009 ( ي ... , December 01, 2009 . . _ _ _ . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم 5 بتعديل رسوم المكالمات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم 5 بتعديل رسوم المكالمات قانون رقم (5) لسنة 1375و.ر بتعديل بعض الاحكام القانون رقم (16) لسنة 1984م بانشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم فى شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النشاطات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة نشاطات 2009 بحث الترتيب العنوان / تصاعدياً العنوان / تنازلياً عدد القراء / تصاعدياً عدد القراء / تنازلياً الترتيب حسب عرض # 5 10 15 20 25 30 50 عنوان المقالة عدد القراء لجنة شئون المرأة 117 التحرش الجنسي كعنف اجتماعي 203 حق المواطنة الكاملة للمرأة الليبية 182 الملتقي الدولي حول الفلسفة والتنمية فى المغرب العربي 96 زيارة ثقافية وعلمية للخرطوم 50 كفاءات المجتمع المدني 85 السياسة الجنائية المستقبلية لجرائم المعلوماتية 70 زيارة دار الاحداث والايتام 130 اختتام الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية 227 المنتدى الدولي الثالث لحقوق الإنسان 193 شبكة القانونيات العربيات 160 تحديث السياسة الجنائية التنفيذية ليبيا أنموذج 100 المرأة العربية ودورها فى بناء مجتمع المعلومات 104 تطور القانون الجنائي الليبي والجرائم المعلوماتية 470 لقاء بيت الخبرة في مجال التربية على حقوق الإنسان 119 إشكاليات ممارسة سلطة الشعب بين النظرية والتطبيق 117 برنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات 176 المؤتمر الرابع لدعم فلسطين 99 الحق فى المعرفة بين الاطلاق والتقييد 249 الملتقي الاول للبنية القانونية والتشريعية للتعاملات ا 133 البداية السابق 1 التالى الأخير النتائج 1 - 20 من 20 نشاطات 2010 نشاطات العام 2008 نشاطات العام 2007 نشاطات العام 2006 نشاطات العام 2005 نشاطات العام 2004 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الهجرة غير الشرعية وآثارها على الشباب رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الهجرة غير الشرعية وآثارها على الشباب رابطة شباب زوارة الإجتماعية بطرابلس بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات والتعاون باللجنة الشعبية العامة للأمن العام تحت رعاية اللجنة الأولمبية الليبية نظمت ندوة علمية بعنوان الهجرة غير الشرعية وآثارها على الشباب قدمت - د فائزة الباشا ورقة عمل بعنوان تهريب المهاجرين وظاهرة التسلل غير المشروع فى القانون الليبي تعتبر الهجرة ظاهرة طبيعية, ولكنها تخضع للضوابط التي تكفل عدم إساءة إستخدام حق التنقل والحركة, لذلك صدر قانون 10 لسنة 1989م, بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى الذي نصت مادته الأولى على حق كل عربي في الإقامة على أرض الجماهيرية العربية الليبية وتمتعهم بما للمواطن من حقوق وما عليه من إلتزامات, ولذلك لم يحظر على الأخوة العرب دخول كليات الشعب المسلح وكليات الشرطة إتفاقاً مع أحكام هذا القانون, مع مراعاة أحكام المادة الثالثة منه التي تلزمهم بالضوابط التي تقررها اللجنة الشعبية العامة. وهو ما لا يتعارض مع التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين والتسلل غير المشروع, سواء تم النشاط بصورة فردية أو جماعية من قبل تنظيم يتخذ من تهريب الأشخاص وسيلة لتحقيق منافع مادية أو مالية. وتعتبر ليبيا من أماكن العبور للدول الأوروبية التي تحتاج إلى المهاجرين, فالأوروبيين يعيشون أعمارا أطول وينجبون عدداًَ أقل من أطفال, وبحسب تعداد السكان في الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والتي قاربت إلى 25 بلداً, سوف يتناقص من 400 مليون نسمة إلى 400 مليون نسمة في عام 2050. ورغم مناهضة البعض للهجرة, فإن اوروبا من المناطق التي تحتاج إليها المهاجرين وهي تحتاج إليهم لتصبح أكثر قوة وثراء وتجديد شريطة ان تحسن إدارة الهجرة فيها, لا أن تلعب دول المتوسط دور الشرطي لحماية اوروبا للمزيد أطلب الدراسة ( 4 ) >> ... , December 11, 2008 ... vamber, January 10, 2009 ... , May 18, 2009 ... .. .. .. . .. ... , January 05, 2010 . . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المواطنة الحقة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المواطنة الحقة همسة حق المواطنة الحقة د فائزة الباشا صحيفة قورينا 18-5-2009 المواطنة حق أصيل لكل إنسان ينتمي إلى وطن بالمفهوم الحديث لأن المصطلح اللغوي للموطن هو المكان الذي يقيم به الإنسان أي كل مقام قام فيه الإنسان لأمر ما هو موطن ؛ ولا أهمية أن طالت مدة إقامته أم قصرت ، وبلغة القانون هناك فرق بين الموطن المختار والموطن الأصلي ، أما المواطنة كحق سياسي همسة حق المواطنة الحقة د فائزة الباشا صحيفة قورينا 18-5-2009 المواطنة حق أصيل لكل إنسان ينتمي إلى وطن بالمفهوم الحديث لأن المصطلح اللغوي للموطن هو المكان الذي يقيم به الإنسان أي كل مقام قام فيه الإنسان لأمر ما هو موطن ؛ ولا أهمية أن طالت مدة إقامته أم قصرت ، وبلغة القانون هناك فرق بين الموطن المختار والموطن الأصلي ، أما المواطنة كحق سياسي فيقصد بها انتماء الفرد إلى وطن معين بالمولد أو بالجنسية ضمن إطار مجتمع سياسي مؤسساتي؛ بما يمكّنه من حقوق ويكلفه بواجبات بموجب ذلك الانتماء، في مساواة مع الآخرين دون ميز أو حيف . وبما يحقق علاقة سليمة مع الدولة في إطار من الشفافية والديمقراطية وهذا التعريف الذي قال به المهتمين بالشأن الحقوقي يؤكد على الانتماء الأصلي وجوهره الانتساب إلى المحيط الجغرافي لإقليم ليمنح الإنسان حق اكتساب الجنسية كمظهر له وقوامه الحرية فى صنع القرار السياسي والمشاركة فيه ومبدأ المساواة القانونية لجميع المواطنين بغض النظر عن هويتهم أو جنسهم أو دينهم أو لونهم والشفافية وحرية ممارسة كافة الحقوق الإنسانية ؛ لذلك يعد الوطن جزء من كياننا وهويتنا فولادتنا في ليبيا الأرض الطيبة الطاهرة تفرض علينا التزاما بالانتماء والإخلاص ، ولا مواطنة لغير المنتمى المتقلب الأهواء الذي يربط بين انتمائه وسياسات البشر ، ومهما كان الفساد في الأرض وهو بأيدي البشر فان للأوطان حرمة يجب عدم المساس بها ، وهو ما يوجب علينا الصدق والعطاء اللامحدود دون انتظار مقابل ليكون عملا خالصا للوطن ومن باب أولى لله سبحانه وتعالي ، بغض النظر عن الأشخاص ، وترفض الوطنية الحقة الخضوع والاستسلام والسقوط والانهزامية أو تبرير الفساد ، وتفرض علينا التزاما بمكافحة الروح السلبية والفساد وأضعف الإيمان شعورنا بالامتعاض وعدم الرضا عما نعانيه من تدهور قيمي من أبرز مظاهره رمي أبناءنا بالطوب وطلب الخبراء الأجانب والعرب وهو أمر مفيد إذا كانوا من أصحاب الكفاءة والخبرة المميزة الخلاقة ، لا من الذين يبيعون ذممهم ولا يتوانون عن منكر فعلوه وممن أتاح لهم إعلامهم الفعال الظهور والبروز ، وللأسف أنهم ينتقدونا فور انتهاءهم من العمل المنوط بهم ، والبعض قال بأن ما قمنا به من نشاط كان يجب أن يقوم به الخبراء الوطنيون لأنهم ليسو اقل كفاءة ، وغالبا ما يكتفي الأجنبي بالإشراف ويترك العمل لأبنائنا ويكفينا – شرفا من وجهة نظر البعض - أن اسمه على التقرير ، ونأسف أيضا أن تعد تقارير وطنية لا تعمم على المواطنين أو على خبراءنا للدراسة والبحث لتنزيه من قام بها وعتبنا على النخبة المثقفة التي لم تنجح في تجاوز حساسيتها أو الشللية أم موالاتهم لأصدقائهم ، لأنهم أحق بالمكافأة التي ستمنح فى نهاية العمل أو لانحيازهم إلى أفكارهم ورؤاهم وهو ما دفع ببعضهم إلى إبعاد الآخرين بقصد أو بدونه أو لأصحاب الصوت العالي لإسكاتهم وتطويعهم ، لذلك سيظل المواطن الفاعل يعاني شعور الاغتراب فى وطنه ، ويقال بالعامية أننا كالشجرة التي ترمي خارج أرضها لان صاحبها أهملها وبيئته طاردة للمخلصين والمحترمين وأصحاب الذمم ولتحيا دولة الحقراء التي تنكر على أبنائها النجاح ولاتترك للشرفاء مكانا ، فى زمن السلبية والإهمال والتقصير والفساد والصمت على إقرار آليات رقابية واهنة كآيات المنافق الذي إذا حدث كذب وإذا أوتمن خان أو إذا عهد أخلف ، وتلك مظاهر للفساد الأخلاقي و القيمي وهو ما يجب اعتباره مؤشرا من مؤشرات الفساد الوطنية ، كما هو مقياس الحرية الذي عبر عنه عمر بن الخطاب في قوله ((متى استبعدتم الناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرار)) ، ولتكن ثورجي أو اصلاحجي ولكن لا انتماء أو وطنية للمصلحجي الذي يختزل الوطن فى يا... خير من وجوههم ، كما لا نقبل أن تقاس المواطنة بالرضوخ والمهادنة . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الاجراءات الواجب اتباعها لحماية الملكلية الفكرية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الاجراءات الواجب اتباعها لحماية الملكلية الفكرية السبت27من شهرالربيع الاخرالموافق 3 من شهر الماء 1376 و.ر 2008م صحيفة الشمس - أنت والقانون الاجراءات الواجب اتباعها لحماية الملكلية الفكرية ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التدابير الوقائية و دورها في التصدي لظاهرة المخدرات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة التدابير الوقائية و دورها في التصدي لظاهرة المخدرات بحث قدم للندوة العلمية التي ألتمت فى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات برعاية مصلحة الجمارك 18 / 6 / 2003 م لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات من التصرفات التقليدية التي تعرفها البشرية على مرالزمن وتتحقق عندما يستغلك الآخر ويستحوذ على منفعة لاحق له فيها بسبب الغش الذي استخدمه في مواجهتك واليوم تزايدت معدلاتها ، واتخذت اشكالاً أكثر تطوراً وأحياناً قد يكون السلوك الذي يقوم به النصاب التقليدي ولكن مايحيط به يجعل الضحية غير قادرة على تخليص نفسها ولاتنتبه إلا بعد وقوع الجريمة التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات من التصرفات التقليدية التي تعرفها البشرية على مرالزمن وتتحقق عندما يستغلك الآخر ويستحوذ على منفعة لاحق له فيها بسبب الغش الذي استخدمه في مواجهتك واليوم تزايدت معدلاتها ، واتخذت اشكالاً أكثر تطوراً وأحياناً قد يكون السلوك الذي يقوم به النصاب التقليدي ولكن مايحيط به يجعل الضحية غير قادرة على تخليص نفسها ولاتنتبه إلا بعد وقوع الجريمة .. وفي مداخلة اليوم سأركز على قضية خاصة تتعرض لها فتياتنا الباحثات عن فرص عمل اللائي يتم الغرير بهن بوسائل احتيالية قد تؤدي لا إلى سلبهن أموالاً بل شرفهن وعفتهن وتتمثل في أن بعض الأشخاص يقومون بنشر إعلانات عن شركات ترغب في توظيف فتيات في أعمال سكرتارية أوالقانون أوغير ذلك من الأعمال ، ويحدد لهن موعد بإحدى المقرات الوهمية التي قد يؤجرها الجاني أو في ذات العماد أو برج الفاتح أوغيرها من الأماكن العامة التي تتخذ كمقار إدارية ، ولأن بناتنا أصبحن أكثر قدرة على التنقل والحركة بما في ذلك البحث عن فرصة مناسبة للعمل ، فإنهن يذهبن للموعد المحدد وقد يتفاجأن لعدم وجود مقر أو مقر أو لوجود مقر ولكن الشركة غير محددة الأهداف والأغراض والبعض منهن لاينتبهن لاندفاعهن لمثل هذه الأمور ، ولكن ماقد يثير شكهن أن يطلب منهن عدم أصطحاب ولى أمرهن أو أن المطلوب للوظيفة بنات فقط ويرفض اصطحاب شباب من الذكور هذه المسائل يجب أن تنبه لها الشابة . والإشكالية أن التغرير بالفتيات قد يؤدي إلى نتائج وخيمة في حال نجح الجاني في إعطائهن مايفقدهن قواهن ويجعلهن غير قادرات على مقاومة التصرفات التي قد تقع عليهن وغالباً يستعين بأخريات ممن لايتوانين عن سلوك مثل هذه التصرفات المشينة . ولأن التغرير بحد ذاته سلوك لاتقوم به جريمة إذا كان محله فتاة بالغة سن الرشد ،أما إذا كانت الفتاة قاصر وحرضها الجاني على الفسق فيسأل بموجب المادة 409 عقوبات ويسأل عن جريمة تحريض على الدعارة بموجب المادة 415 عقوبات إذا كانت المجني عليها قاصر أومختل العقل ، ويسأل عن الجريمة ذاتها بموجب المادة 416 عقوبات إذا كانت المجني عليها بالغة استخدم في مواجهتها القوة أو العنف. والتغرير بالفتيات بإستخدام وسائل الاحتيال قد يخضع مرتكب للمساءلة عن جريمة النصب التقليدية إذا اقتصر الأمر على تحقيق منفعة مادية أو معنوية إذا ثبت أستخدامه كالظهور بمظهر الثري أو إيهامه لهن بإمكانية مساعدتهن في الحصول على عمل بمقابل مادي ، أما إذا تمت مجاراته في بعض السلوكيات ألا أخلاقية ففي هذه الحالة لاتعفى الفتاة من المسألة الجنائية إلا إذا ثبت تعرضها للعنف الذي أثر على إرادتها لأنها بالغة ومسؤولة جنائية . لذلك ندعو فتياتنا ألا يذهبن لمواعيد الإجتماع التي تحدد لمقابلتهن إلا صحبة أهلهن ولا شك أن صاحب العمل المحترم سيحترمهن لذلك وليكون الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت الناضجة قادرين على تحديد مدى مصداقية هذه الشركة أو التشاركية ولايقبل الحديث المجرد من شخص لانعلم عنه شيئاً لمجرد نشره إعلاناً نشر بصحيفة الشمس 1/ 3/ 2009 م ( 1 ) >> ... , March 16, 2009 / .... .. ... .. :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة المغاربية و دورها في إرساء دعائم المعرفة وصنع ا رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المرأة المغاربية و دورها في إرساء دعائم المعرفة وصنع ا قدم للمؤتمر السابع عشر لمنتدى الفكر المعاصر حول الحضور النسائي فى حركة التحرير وبناء الدولة الوطنية المغاربية ، عقد فى تونس فى الفترة من 23- 25 /6 / 2005 م . نظم من قبل مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات و مؤسسة كونراد ديناور بتونس و الجزائر . مقدمة : لقد بات جلياً العلاقة الطردية بين التعليم و التنمية لذلك فإن من أهداف الألفية للأمم المتحدة ، حض على المساواة بين الجنسين ، بالسعي إلى إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي و الثانوي ، الهدف الذي تحقق في ليبيا فيما يتعلق بالأمية التقليدية دون الأمية التقنية التي تعاني منها المرأة و الرجل على حد سواء ، و تسعى خطة الدولة للتعليم في 2005 – 2006 م إلى تجاوزها ، و تمكين النساء و إقحامهم في صنع القرار الذي يتوقف على مدى مشاركتهن في صنع القرار في المؤسسات الاجتماعية و الإنتاجية و الثقافية إلى جانب المشاركة السياسية ، و نحاول من خلال تبيان ارتفاع معدلات التعليم أو انخفاضه ، تحديد علاقته بدفع المرأة في ليبيا للمساهمة في صنع القرار و المشاركة في الحياة لأهمية التعليم كعامل أساسي للارتقاء بوعي الإنسان و سلوكه . و لقد عبر ذلك بالقول أنه : و لما كانت المشاركة السياسية للمرأة تختلف باختلاف الأحوال و درجات العمران فإن الإرتقاء الحضاري و الاجتماعي إنما يقاس بمنزلة المرأة في المجتمع و بما يتركه هذا الإرتقاء المادي و الأدبي من استنارة العقل و تهذيب السلوك . و ليبيا كغيرها من الدول العربية تعاني من زيادة عدد المتعلمين من حملة الشهادات التي لا تلاءم مع النمو الاقتصادي ، لارتباطها بتزايد أعداد الخريجين العاطلين عن العمل والمطرودين من المدارس و الجامعات . و مع ذلك فإن تعليم المرأة قد يكون مؤشر رئيسي لإسهام المرأة في الحياة العامة والاضطلاع بدور فاعل في اتخاذ القرار ، مما يجعلها مرشحة لمساهمة أكبر في قوة العمل . و لقد كان اختيارنا للموضوع يعود لإيماننا أن عملية التنمية الأساسية تقوم على محورين:- 1. بناء القدرة البشرية للعيش طويلة و صحية ، و اكتساب المعرفة و التمتع بالحرية دون تمييز . 2. التوظيف الكفء للقدرات البشرية في كافة المجالات و الأنشطة بما فيها الإنتاجي و المجتمع المدني و السياسي . و نتساءل ماذا نرجو من تعليم قوامه التلقي و الخضوع لا الحوار و التعلم الاستكشافي النشاط الذي يفتح المجال لحرية التفكير و النقد . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - صيف المسؤولين رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة صيف المسؤولين صيف المسؤولين بقلم: فايزة الباشا 2009-07-14 الشكوى لغير الله مذلة ، والكتابة لغير الله مذلة ؛ لأن البشر يقرؤون ولا يهتمون فقد أصبحنا نسمع و لا نعقل ما يدور في محيطنا ولا نشعر إلا بما يمس ويهدد مصالحنا ، ويفكر المسؤولون ؛ لنتركهم يكتبون لينفسوا عن أنفسهم ؛ أو اكتبوا ما شئتم فقد نسمح أو لا نسمح بالنشر و قد نحظر عليكم النشر الورقي و الالكتروني لإسكاتكم ، لاعتقاد البعض أن الكتابة عملية تنفيس لا اجتهاد للمشاركة في النهوض بالوطن ، صيف المسؤولين بقلم: فايزة الباشا 2009-07-14 الشكوى لغير الله مذلة ، والكتابة لغير الله مذلة ؛ لأن البشر يقرؤون ولا يهتمون فقد أصبحنا نسمع و لا نعقل ما يدور في محيطنا ولا نشعر إلا بما يمس ويهدد مصالحنا ، ويفكر المسؤولون ؛ لنتركهم يكتبون لينفسوا عن أنفسهم ؛ أو اكتبوا ما شئتم فقد نسمح أو لا نسمح بالنشر و قد نحظر عليكم النشر الورقي و الالكتروني لإسكاتكم ، لاعتقاد البعض أن الكتابة عملية تنفيس لا اجتهاد للمشاركة في النهوض بالوطن ، و ينسون أن الله خالق الكون يمهل و لا يهمل ، ففي زمن أصبحت فيه قرارات الهدم و نزع الملكية لا تخدم مصالح المجتمع بقدر ما تحقق فوائد جمة لآخرين، و الإخطار بأن الهدم سيتم بعد أسبوع من استلام التعويض ، دون مراعاة للإنسان واستقراره في محيطه وما يترتب على سلخه من تهديد لأمنه ، لا شك أن الجميع يريد أن يكون الوطن في أبهي حلة و لكن ما الوسيلة التي يجب اتخاذها و الكيفية التي ننفذ بها قراراتنا ، و هل إهدار حقوق المواطنين و تعويضهم بمبالغ زهيدة دون احتساب للمتغيرات الاقتصادية و ما تؤدي إليه سياستنا من ارتفاع في أسعار العقارات عكس التيار العالمي - وهي وصفى ليبية قد ينفع تعممها لحل مشكلة الاقتصاد عالميا - هذا في حال استلموا قيمة التعويضات وهو أمر لا تقبله الثورة التي قامت لأجل المستضعفين في الأرض و لأجل نشر السلم وليعم الخير الإنسانية لا ليبيا فحسب ، و يؤكد القائد أن تمسكه بمبادئه لم يحل بينه و بين تحقيق أحلامه ، فلا تسيئوا إلي الثورة بتصرفاتكم ، وباسم التجميل تهدمون ، وباسم التحسين والتطوير تصدرون قرارات لا طائل من ورائها ، وتتناسون تأثير تلك السياسات على المجتمع و قيمه وصيفكم ساخن لما يعود علي البعض من منافع بانتزاع ملكيات خاصة لتخصص لشركة عامة ثم لمؤسسة ثم لأولي القربى فهم أولي بالمعروف ، وتكتفون بسياسة X رش و فوح Z على رأى العامة في هذه المناسبات التي نحتفل بها بثورتنا بالتالي فإنه صيف مليء بما يحققه البعض من مكاسب شخصية فرش العمارات بهذا الطلاء المؤقت الذي لا يحافظ على جمال وطننا لا يرضي طموح الأوفياء الصادقين . و جميعنا نعيش في أبراجنا وأن اختلفت طرقنا فمن يعزل نفسه عن الناس ويكتفي بالكتاب ، ومن يفضل العيش معهم شكلا لا روحا وينأى بنفسه عن مهاتراتهم ، و من يعيش معهم مغلفا نفسه بحواجز تقيه طعناتهم وفق مقولة أتق شر من أحسنت إليه ، لذلك فقد يتسبب خروجنا والاحتكاك بالمجتمع الحقيقي في صدمة ، فلاشك أننا نسينا كيف هي الحدائق العامة حيث نصطحب الأطفال إلى نادي الطفل رغم تكلفته المرتفعة ؛ التي لا تناسب إمكانيات ذوي الدخل المحدود إلا أن ما يوفره للطفل من أمان و نظافة يجعلنا نفضله على غيره من الأماكن التي تعد على أصابع اليد الواحدة داخل مدينة طرابلس ، ولا أعتقد أن المدن الأخرى قد نالت نصيبها من الاهتمام ، فظلت الحدائق نسيا منسيا مع وجود الأجهزة المختصة ، وهي المتنفس والملجأ للعامة ، فلا تصدم لوجود القمامة الملقاة و الزجاج المكسور الذي سيؤذي الأطفال وللمساحات الترابية التي لم تهذب بفرش أخضر يتيح للطفل مكانا أجمل يحفظ له حقه في الترفيه، و لا غرابة فإن أبناء المسؤولين يقضون الصيف خارج الوطن أو يحجزون في المصايف الباهظة الثمن ، والتي تغلق لأجلهم و أجل أصدقائهم حتى تكاد أن تصبح قطاعا خاصا ، و هي في الحقيقة مصايف خاصة و أصحابها لا يلامون لأنهم يكسبون المال و صداقة المسؤول في الوقت نفسه ، و لن نتمكن من التمتع بالصيف إلا بالواسطة . ولماذا نشكو فلا أهمية لذلك ? إلا أن ما يؤلم النفس حقيقة إن نشاهد الأطفال في سن المراهقة في الحدائق العامة يتلفظون بألفاظ نابية و يضايقون بعضهم البعض ، و أن نشاهدهم يلتقطون الصور للطفلات الغافلات ما بين الثالثة عشرة و الثامنة عشرة ممن يتواجدن في الحديقة لقضاء وقتهن وقد تعلمن من ستار أكاديمي أن العلاقة مع الجنس الآخر حسية لا إنسانية ، ويتواجد الجميع لا للتمتع بجمال المدينة المفقود والتي لا جمال فيها بسبب سوء التنسيق و عدم النظافة بل للمعاكسة ولاكتساب صداقات لأطفال غادرتهم طفولتهم لأن سلوكياتهم السلبية شوهتهم و شوهت بالتالي المحيط ، مما يجعلنا نفكر بضبابية في المستقبل ، وأن التواجد بمكان عام في ربوع وطننا مخاطرة لأن الطفل يستمع إلى ألفاظ غير لائقة ولما سيلحق بنا من أذى معنوي خاصة إذا كنا من أصحاب الضمائر المثقلة ، أما المسئول عن التعليم والأسرة والطفولة ، الذي أنسلخ عن الشعب و هو ابنه ، فبحاجة إلى التذكير بضرورة تنفيذ السياسات التي تم إقرارها للمحافظة على القيم الأخلاقية ولترسيخها ، وأن ترعرع الطفل والشاب دون برامج توعوية و تأهيلية وتحفيزية وفى غياب ثقافة المحافظة علي البيئة و ثقافة احترام الخصوصية و ثقافة احترام الذات ، وفي غياب الوسائل و البرامج للارتقاء والنهوض تؤدى لا محالة إلى تدهور الأمور ، ولا بأس فصيف المسؤول مشرق ومنعش وصيف الأسرة العادية مرهق و مثقل ، فلا يكفي أن نعيش في أبراجنا والمجتمع ينهار من الداخل ، ولا يكفي أن يدرس أبناؤنا في الخارج أو في مدارس خاصة عالية المستوى وننسى دورنا تجاه أبنائنا ، ولاشك أن اهتمامنا بتخطيط العطل الصيفية اللائقة والمناسبة لعائلتنا يجب أن يذكرنا بالطفلات اللائي ارتدن الإيشرب أو ما يعرف بالحجاب ويتعرضن للمضايقة بالحدائق العامة لأن أبناءنا نسوا اللعب البرئ ، أما الأخريات في المصايف الخاصة فلا يهم ما يرتدنه فقد يكتفين بملابس البحر ولكن لا يضايقهن أحد لأن الحماية متوفرة لهن، ما الذي نريده للمجتمع الهدم أم البناء ، و ماذا عن بناء الإنسان والإيمان بقدراته و دفعه للعطاء للقضاء على قول يدور في ذهني؛ أننا شعوب نحمل عقولا فارغة ونفوسا خاوية فقدت جمالها . قورينا ( 1 ) >> ... ahmad, July 15, 2009 . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحماية القانونية للشعائر الدينية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحماية القانونية للشعائر الدينية أنت والقانون د فائزة الباشا الحماية القانونية للشعائر الدينية ج 1 الدين كما جاء في لسان العرب هو الطاعة ؛ ومن الدين جاءت لفظة ديان ، وهى من أسماء الله ، ومعناها الحكم والقاضي والقهار ، ويوم الدين هو يوم الجزاء ، أي يوم الحساب وفى المثل : كما تدين تُدان ، أي كما تجازى تُجازى ، و دان أسم عبري يعنى قاض ، و دان خامس أبناء يعقوب من زوجته بلهه ، والدين هو الطاعة والخضوع لحكم حاكم قاض ومجاز يفرض الجزاء في يوم الحساب .لذلك قد يأتي الدين بمعنى الجزاء وهذا ما قصد إليه السيد المسيح بقوله : لا تدينوا لكي لا تدانوا ، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تُدانون ، وبالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم ..الخ ، وقد يأتي الدين بمعنى الحساب كما جاء في القرآن الكريم :{ الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين } [الفاتحة :4 ] ، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين [ الصافات : 2 ] ، {وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين }[ ص: 78] ،{ وما أدراك ما يوم الدين }[ الانفطار : 17 ]. والدين محل الحماية القانونية هو العلاقة بين الإنسان والله ، فهو فعل ( عبادة ) ناتجة عن إيمان بعد قناعة ، أو إيمان مطلق فيه تسليم بما هو خارج عن نطاق العقل البشرى وإدراكه ، وعن عمل ملموس هو نتيجة هذا الإيمان ، والعمل يكون بالممارسات الإنسانية من صلاة وصوم وتقديم ذبائح وفروض وارتداء ثياب معينة وقص شعر أو تركه والنذور وغير ذلك وقد عرف الدين علماء كثيرين وأعطوه تعريفات شتى ، اختلفت باختلاف نظرة هؤلاء العلماء إلى الدين كعقيدة ، ولكن مهما قيل في تعريف الدين فلكل دين شعائر تظهر في طرق العبادة تميز أتباعه عن بقية أتباع الديانات الأخرى ، ولتقديرنا كمسلمين لجميع الأديان لذلك فقد كفل المشرع حمايته للشرائع الدينية المعترف بها ألا وهي دين موسي اليهودية وعيسي المسيحية ، عليهما السلام فى الباب الرابع من قانون العقوبات المعنون : الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها ، وقرر بموجب أحكام المادة 289 عقوبة الحبس سنة كحد أقصي لمن يقوم بفعل من شأنه التشويش على إقامة شعائر دينية تؤدى فى علانية أو التشويش على احتفال ديني خاص أو تعطيل الشعائر أو الاحتفال بالعنف والتهديد ، وقرر العقوبة ذاتها لمن يخرب أو يكسر ويتلف أو يدنس مباني لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من السكان ، بما يفيد أن المشرع الليبي قرر بموجب أحكام هذا النص حماية حق الإنسان فى المفتقد وفى ممارسة الشعائر الدينية الخاصة به ، وحق الجماعات فى الحفاظ على ثقافتها وخصوصيتها لان [ الفقرة ب سالفة الذكر ] قررت تجريم النشاط الذي يكون محله تدنيس أو الإساءة لمباني أو منقولات تخص أبناء ملة أو فريق من السكان . وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الداعية إلى احترام الأديان والمقدسات من الدين ويعد عند المسلمين من أساس العقيدة حيث أن المسلمين يؤمنون بجميع الرسل ، وذلك مما يجعلهم يحترمون جميع الأديان السماوية ومقدساتها وشعائرها واحترامها نابع من تقوى القلوب ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) . ويحترمون الأنبياء والرسل لأنهم لايتم إيمانهم إلا بالإيمان بجميع هؤلاء الرسل، فلا يؤذوهم ولايسخروا ولايستهزؤا بهم لان الاستهزاء بهم والسخرية منهم توجب العذاب والعقاب قال تعالى : وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون فالله سبحانه وتعالى أدار عليهم دائرة السوء بسبب إساءتهم للأنبياء والرسل . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل - أنت والقانون / د فائزة الباشا صحيفة الشمس 25/4/2009 م يرتبط حق الأطفال فى الحضانة بحقوق الآباء فى السفر والتنقل ، لأن الحضانة ليست حق للأم إلا لكون المشرع رأى فى ذلك تحقق المصلحة الفضلى للطفل ، ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة د من المادة من القانون الخاص بالزواج والطلاق ، انسجاما مع المصلحة الفضلى للطفل الهادفة إلى حفظ الولد وضمان تنشئته التنشئة التربوية التي تكفل له وللمجتمع الحق فى أبناء صالحين أقوياء جسدا وروحا ، لذلك فالحضانة حق مشترك للأبوين حال قيام الزوجية ولهما معالجة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجههما بسبب انعدام خبرتهما لدى استشاري مختص ، ولكن المصاعب تبدأ بمجرد انفصال الزوجين إما بانتهاء العلاقة فعليا بالطلاق أو الفترة التي تسبق ذلك حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل أنت والقانون / د فائزة الباشا صحيفة الشمس 25/4/2009 م يرتبط حق الأطفال فى الحضانة بحقوق الآباء فى السفر والتنقل ، لأن الحضانة ليست حق للأم إلا لكون المشرع رأى فى ذلك تحقق المصلحة الفضلى للطفل ، ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة د من المادة من القانون الخاص بالزواج والطلاق ، انسجاما مع المصلحة الفضلى للطفل الهادفة إلى حفظ الولد وضمان تنشئته التنشئة التربوية التي تكفل له وللمجتمع الحق فى أبناء صالحين أقوياء جسدا وروحا ، لذلك فالحضانة حق مشترك للأبوين حال قيام الزوجية ولهما معالجة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجههما بسبب انعدام خبرتهما لدى استشاري مختص ، ولكن المصاعب تبدأ بمجرد انفصال الزوجين إما بانتهاء العلاقة فعليا بالطلاق أو الفترة التي تسبق ذلك ، ورغم إن القانون حدد على نحو جلي وواضح من له الحق فى الحضانة بحسب الفقرة ب من المادة من القانون المذكور ، إلا أن الواقع يبرز صعوبات عديدة من بينها الموضوع الذي أردت مناقشته معكم ألا وهو حق الأب فى التنقل وكذلك حق الأم فى السفر ، إذ قد يواجه الحاضنة صعوبة فى حال أضطر طليقها إلى نقل مقر سكنه إلى منطقة بعيدة عن بيت الحاضنة مما يحول بينه وبين القيام بواجبه كولي فى الرعاية والإشراف على المحضون ، ورغم إن المشرع عالج هذه الفرضية بما يتفق مع القانون النافذ الذي جاء مهتديا بأحكام الشريعة الإسلامية وتحديدا بالفقه المالكي تحقيقا للغاية من الحضانة المتمثلة كما ذكرنا فى تعليم وتثقيف الصغير وحفظ المحضونة الأنثى ، فقرر حق الولي [ الأب ] فى أن يطلب من الحاضنة الانتقال إلى حيث مقر سكناه الجديد ، حيث أعد للحاضنة والمحضون المكان المناسب للقيام بدورها ، إلا أن القانون اشترط لذلك أن يكون انتقاله بهدف الاستقرار الدائم أو ما أطلق عليه فقها الاستيطان ، وتطلب أيضا شرط الإضرار بمصلحة المحضون فى حال بقائه بعيدا عن رعاية الولي ، بمعني أن الأب لا يستطع أن يطلب من الحاضنة الانتقال إلا بتوافر الشرطين المذكورين معا ، وفى ذلك قضت المحكمة العليا بتأييد حكم لمحكمة أدنى درجة حكمت بوجوب انتقال الحاضنة مع طفلها إلى حيث السكن الذي أعد لهما بمدينة البيضاء من مدينة صبراته ، ومما لاشك فيه إن مثل هذا الحكم قد يثير العديد من الصعوبات فى الواقع . والأمر لا يقتصر على حق الولي فى الانتقال ، فهناك حق الأم أو غيرها إذا لم تكن الحضانة للأم فى السفر ، وهذا الحق أيضا لايخلق مشكلة مالم يكن بقصد الاستقرار و الإقامة الدائمة بالخارج ، وهو ما قد يتعارض مع مصلحة الولي ومع مصلحة المحضون أيضا ؛ لأن تنشئته ستكون ببلد تختلف ثقافته وديانته عن بلده الأم ، والمعايير قد تختلف من شخص لآخر ، فقد ترى الحاضنة أن تربية إبنها بالخارج يمنحه فرصة تعليم أفضل بما فى ذلك إتقان لغة ثانية وغير ذلك من المزايا ، وفى هذا الخصوص لا أعرض لفرضية الأم الأجنبية التي تنفصل عن زوجها الليبي وتعود إلى وطنها الأم أو تمنعه من الانتقال بأطفاله إلى بلده عند عودته ، بل أتناول قضية بدأت تظهر إلى الوجود مرتبطة بالأم الليبية التي تتواجد بالخارج رفقة الزوج [ الليبي ] ثم لاتريد العودة بعد إنهائه للمهمة التي كان مكلفا بها ، أو لدراسته أو دراستها ، أو بسبب انفصالهما وانتهاء علاقتهما الزوجية . وهو ما قد يحول بين الأب وأبنائه خاصة إذا اكتسبوا جنسية البلد حيث يقيمون ، رغم إن القاعدة المستقرة إن قانون الأحوال الشخصية للزوجين هو الأولى بالتطبيق ، إلا إن اكتسب الأم الليبية جنسية بلد الإقامة بمناسبة حصول أبناءها على الجنسية يخلق واقع قانوني مختلف ، ولن يكون أمام الولي إلا الانتظار لحين عودتهم لاستصدر أمر من المحكمة لمنع سفرهم ، وله أن يطلب انتقال الحضانة من الأم إلى غيرها تحقيقا لمصلحة المحضون ، وتبقي الإشكاليات المتعلقة بحقوق الإنسان قائمة فى هذا الخصوص ... وللحديث بقية . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الجريمة الدولية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الجريمة الدولية قدمت للطلاب الموفدين إلى دار فور ضمن مجموعة حفظ السلام التابعة الاتحاد الأفريقي ،تنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح بتاريخ 30/ 11/ 2004م . مقدمة : إن كفالة و تأمين الأمن و الاستقرار لأبناء الجنس البشري يمثل أساسية لأي تنظيم قانوني داخلي و دولي . فالأمن و الاستقرار لا غنى عنهما لوجود الدولة و بقائها ، و لا تنحصر الحاجة إليهما في إطار المجتمعات الداخلية بل هي أكثر الحاجات في إطار المجتمع الدولي . فتعارفت المجتمعات الإنسانية على حتمية التعاون من أجل مكافحة الجريمة و تعقب المجرمين ، ففي المرحلة الأولى حرموا القرصنة البحرية و الاتجار بالرقيق ... و مع تقدم التقنية التي يسرت سبل الاتصال و الانتقال ، و تزايد خطر الجريمة الدولية و البحرية ذات البعد الدولي بدأت الحاجة ماسة إلى تطوير أسس و دعائم التعاون المتبادل من أجل ضمان أمن و استقرار الهيئة الاجتماعية الدولية . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الاجراءات الواهنة فى مواجهة الفساد رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الاجراءات الواهنة فى مواجهة الفساد واعتصموا – مجلة شهرية اجتماعية ثقافية تصدر عن جمعية واعتصموا الأعمال الخيرية العدد الخامس لشهر النوار فبراير 1376 و.ر 2008م قضايا و أراء – مستشارك القانونية دفائزة الباشا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - القيم في عالم متغير رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة القيم في عالم متغير مقال القيم في عالم متغير تم نشره في صحيفة الزحف الأخضر, للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.