Article
stringlengths 57
74.2k
| label
class label 10
classes |
|---|---|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - همسة حق همسة حق همسة حق الحق فى الاصطلاح القانوني المكنة التي تمنح الإنسان سلطة وسيطرة على شيء ما مادي أو معنوي كالحقوق الذهنية أو الفكرية التي نالت من الناحية النظرية اهتماما عالميا ولازالت تعاني فى مجتمعاتنا العربية ولا غرابة فى ذلك ففي ظل انهيار منظومة القيم والتستر وراء النفاق الاجتماعية وستار الدين نزيف الحقائق وهي وقائع مادية متغيرة يختلف تقيمنا لها باختلاف الزاوية التي ننظر من خلالها د فائزة الباشا - نشر بصحيفة قورينا الاربعاء 15/ 4/ 2009 همسة حق الحق فى الاصطلاح القانوني المكنة التي تمنح الإنسان سلطة وسيطرة على شيء ما مادي أو معنوي كالحقوق الذهنية أو الفكرية التي نالت من الناحية النظرية اهتماما عالميا ولازالت تعاني فى مجتمعاتنا العربية ولا غرابة فى ذلك ففي ظل انهيار منظومة القيم والتستر وراء النفاق الاجتماعية وستار الدين نزيف الحقائق وهي وقائع مادية متغيرة يختلف تقيمنا لها باختلاف الزاوية التي ننظر من خلالها ، ومع ذلك نستغرب القبول بالإساءة إلى بعضنا البعض وإلى أجيال الشباب التي تدفع ضريبة اختلافنا غير الظاهر وعدم استقرارنا فى التعامل معهم ومع شؤونهم فهذا طفل لم يتجاوز السابعة عشر من عمره يرتكب ثلاث جرائم وأخر يرتكب جريمة قتل دفاعا عن شرفه لتجرأ إنسان فاسد على التحرش به ونودعه الإصلاحية ولا نقدر الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ، وتخرس الأفواه عما يحدث ببعض المدارس من انحلال ونقف مكتوفي الأيدي مكبلين غير قادرين على معالجة ما نكتشفه من ممارسات لاأخلاقية بين أطفال فى مرحلة إعدادية وفى هذه المرحلة لا نستنكر هروب فتاة لمقابلة صديقها لتتفاخر بذلك أمام زميلاتها من الطفلات البريئات ، نعم لازالت هناك براءة فى زمن المحطات الفضائية والمسلسلات إلا أن السلبية واللامبالاة وغض الطرف عن أسباب الفساد الاجتماعي وعدم قيام كل منا بدوره فى مجاله ، وتوجيه التهم إلى بعضنا البعض سيحول دون تجاوزنا الأزمة المسكوت عنها ، فهناك من يقول بأن تأنيث التعليم بالمرحلة الابتدائية انعكس سلبا على الجيل الحالي وأقول ألا تربي الأم أطفالها وتؤثر بهم أكثر من تأثير الأب فى مراحل التكوين الأولي وأن ذلك من بين الأسباب التي لأجلها قررت لها الحضانة شرعا ، وننسي أن انهيار العلاقات الاجتماعية وسيطرة المصلحية وأن الغاية تبرر الوسيلة سيؤدى بنا إلى ما لايحمد عقباه لأن تفرغنا لأكل لحم بعضنا البعض وابتعادنا عن قيم التسامح والمحبة وانشغالنا بحب الذات لا حب الخير والعطاء واعتقادنا أن ما نرتكبه من فواحش لن يلحق بأبنائنا الذين تسبب إهمالنا لهم فى تخبطهم وإحباطهم ولا أريد أن أكون متشائمة لان الخير سيظل بأمة محمد صلي الله وعليه وسلم ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ... وللحديث بقية بأذنه تعالي . د فائزة الباشا / نشر بصحيفة قورينا الاربعاء 15/ 4/ 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل مقال د فائزة الباشا فى الصحفة الاسبوعية انت والقانون بصحيفة شمس بتاريخ 26 / 7/ 2008م أنت والقانون حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل يرتبط حق الاطفال فى الحضانة بحقوق الآباء فى السفر والتنقل ، لأن الحضانة ليست حقا للأم إلا لكون المشرع رأى فى ذلك تحقق المصلحة الفضلى للطفل ، ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة ( د) من المادة من القانون الخاص بالزواج والطلاق ، انسجاماً مع المصلحة الفضلى للطفل الهادفة إلى حفظ الولد وضمان تنشئته التربوية التى تكفل له وللمجتمع الحق فى أبناء صالحين أقوياء جسدا وروحاً ، لذلك فالحضانة حق مشترك للأبوين حال قيام الزوجية ولهما معالجة الصعوبات والمشاكل التى قد تواجههما بسبب انعدام خبرتهما لدى استشاري مختص ، ولكن المصاعب تبدأ بمجرد انفصال الزوجين إما بانتهاء العلاقة فعليا بالطلاق أو الفترة التى تسبق ذلك ، ورغم ان القانون حدد على نحو جلي وواضح من له الحق فى الحضانة بحسب الفقرة ( ب ) من المادة من القانون المذكور ، إلا أن الواقع يبرز صعوبات عديدة من بينها الموضوع الذي أردت مناقشته معكم ألا وهو حق الأب فى التنقل وكذلك حق الأم فى السفر ، اذا قد يواجه الحاضنة مما يحول بينه وبين القيام بواجبه كولي فى الرعاية والاشراف على المحضون ، ورغم ان المشرع عالج هذه الفرضية بما يتفق منع القانون النافذ الذي جاء مهتديا بأحكام الشريعة الاسلامية وتحديدا بالفقه المالكي تحقيقاً للغاية من الحضانة المتمثلة كما ذكرنا فى تعليم وتثقيف الصغير وحفظ المحضونة الأنثى ، فقرر حق الولي [ الأب ] فى أن يطلب من الحاضنة الانتقال إلى حيث مقر سكناه الجديد ، حيث أعد للحاضنة والمحضون المكان المناسب للقيام بدورها ، إلا أن القانون اشترط لذلك ان يكون انتقاله بهدف الاستقرار الدائم أو ما أطلق عليه فقها ( الاستيطان ) ، وتطلب أيضاً شرط الإضرار بمصلحة المحضون فى حال بقائه بعيدا عن رعاية الولي ، بمعنى أن الأب لا يستطيع أن يطلب من الحاضنة الانتقال إلا بتوفير الشرطين المذكورين معا ، وفى ذلك قضت المحكمة العليا بتأييد حكم أدنى درجة حكمت بوجوب انتقال الحاضنة مع طفلها إلى حيث السكن الذي أعد لهما بمدينة البيضاء من مدينة صبراتة ، ومما لا شك فيه ، ان مثل هذا الحكم قد يثير العديد من الصعوبات فى الواقع . والأمر لا يقتصر على حق الولي فى الانتقال ، فهناك حق الأم أو غيرها إذا لم تكن الحضانة للأم في السفر ، وهذا الحق أيضا لا يخلق مشكلة ما لم يكن بقصد الاستقرار والاقامة الدائمة بالخارج ، وهو ما قد يتعارض مع مصلحة الولي ومع مصلحة المحضون أيضاً ، لأن تنشته ستكون ببلد تختلف ثقافته وديانته عن بلده الأم ، والمعايير قد تختلف من شخص لآخر ، فقد ترى الحاضنة أن تربية ابنها بالخارج يمنحه فرصة تعليم أفضل بما في ذلك إتقان لغة ثانية وغير ذلك من المزايا ، وفي هذا الخصوص لا أعرض لفرضية الأم الأجنبية التي تنفصل عن زوجها الليبي وتعود الى وطنها الأم أو تمنعه من الانتقال بأطفاله الى بلده عند عودته ، بل أتناول قضية بدأت تظهر الى الوجود مرتبطة بالأم الليبية التي تتواجد بالخارج رفقة الزوج [ الليبي ] ثم لا تريد العودة بعد إنهائه للمهمة التي كان مكلفا بها ، أو لدراسته أو دراستها ، أو بسبب انفصالها وانتهاء علاقتهما الزوجية . وهو ما قد يحول بين الأب وأبنائه خاصة إذا اكتسبوا جنسية البلد حيث يقيمون رغم ان القاعدة المستقرة ان قانون الاحوال الشخصية للزوجين هو الأولى بالتطبيق ، إلا ان اكتساب الأم الليبية جنسية بلد الإقامة بمناسبة حصول أبناءها على الجنسية يخلق واقع قانوني مختلف ، ولن يكون أمام الولي إلا الانتظار لحين عودتهم لاستصدار أمر من المحكمة لمنع سفرهم ، وله ان يطلب انتقال الحضانة من الأم الى غيرها تحقيقاً لمصلحة المحضون ، وتبقى الاشكاليات المتعلقة بحقوق الانسان قائمة فى هذا الخصوص . ... , August 07, 2008 ........ . ... , August 11, 2008 ... , August 11, 2008 /////////// 62 . . ... , August 18, 2008 ( ه ... ... , August 22, 2008 . ( ) ... ... ... , October 22, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون هيئة الشرطة قانون هيئة الشرطة قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . وبعد االاطلاع علي قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . وعلى قانون رقم ( 18 ) لسنة 63 بشأن البطاقات الشخصية . وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتعديلاته . وعلى قانون رقم ( 11 ) لسنة 71 بشأن الدفاع المدنى . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 72 بشأن الشرطة وتعديلاته . وعلى قانون السجون رقم ( 47 ) لسنة 75 م . وعلى القانون رقم ( 55 ) لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته . وعلى القانون رقم ( 21 ) لسنة 77 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي . وعلى القانون رقم ( 18 ) لسنة 80 بشأن الجنسية العربية . وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 84 بشأن المرور علي الطرق العامة . وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 85 بشأن مستندات السفر . وعلى القانون رقم (18 ) لسنة 85 بشان الأمن الشعبي المحلي . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 87 بشأن الدخول والخروج وإقامة الأجانب في ليبيا . وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 89 بشأن معاملة المواطنين العرب . وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 90 بشأن اللجان الشعبية . صيغ القانون الآتي المادة الأولى يعمل فى شأن الأمن والشرطة بأحكام القانون المرافق . المادة الثانية تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثالثة تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون على وجه الخصوص :- • نظم وأساليب مساهمة المواطن في المحافظة على الأمن والنظام العام . • المهام والواجبات لمتطوعى الأمن الشعبي وتنظيم كيفية قيامهم بها . ج. شروط قبول التطوع بالأمن الشعبي والإجراءات الخاصة بذلك . د . المعاملة المالية للمتطوعين بالأمن الشعبي . هـ . النماذج والسجلات والدفاتر والبطاقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . و . الحالات التي يجوز فيها حمل الأسلحة والأجهزة والنموذج المعتمد لبطاقات الهوية المتعلقة بمتطوعي الأمن الشعبي . ز . ضوابط وقواعد التأديب وما يتعلق بمسائل شئون الخدمة لمتطوعى الأمن الشعبي. المادة الرابعة يلغى القانون رقم 81 لسنة 85 م بشأن الأمن الشعبي المحلى ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها ، أو يلغيها . المادة الخامسة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام المختلفة . مؤتمر الشعب العام صدر في 4 / ربيع الأول: 1402 من وفاة الرسول . الموافق 3 / الفاتح / 1992 ميلادية . قانون الأمن والشرطة المادة الأولى الأمن في المجتمع الجماهيري مسئولية كل مواطن ومواطنة . المادة الثانية على كل مواطن ومواطنة الإبلاغ بأية طريقة تمكنه من أداء دوره الأمني عن أية وقائع أو معلومات من شأنها المساس بالنظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب ، أو الإخلال بالأمن العام أو تعريض الأرواح أو الأعراض أو الأموال للخطر . المادة الثالثة على الجهات المختصة تلقي واتخاذ ما يلزم بشأن تيسير وتبسيط إجراءات قبول هذه البلاغات . المادة الرابعة على الجهات المختصة مباشرة أعمال البحث والتحرى الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغات أو المعلومات الواردة إليها . المادة الخامسة تعتبر البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات وفقا لهذا القانون سرية ويحظر إفشاؤها . وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل الأسس والقواعد المتعلقة بذلك . المادة السادسة يجوز قبول متطوعين للعمل بالأمن الشعبي دون تفرغ للمساهمة في المحافظة على الأمن والنظام العام والقيام بأية مهام أمنية أخرى . المادة السابعة يحمل متطوعو الأمن الشعبي أثناء قيامهم بالمهام المناطة بهم بطاقات للتعريف بهم ويجوز لهم حمل الأسلحة والأجهزة اللازمة لتأدية هذه المهام . المادة الثامنة تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل البرامج التدريبية النظرية والعملية لمتطوعى الأمن الشعبى . المادة التاسعة يجوز تقديم خدمات أمنية بمقابل ويصدر بالأسس والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة العاشرة الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل تتولى تنفيذ الخطط المتعلقة ببرامج الأمن الشعبى ، والمحافظة على أمن الجماهيرية والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال . المادة الحادية عشرة تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وتنظيم المرور وشئون الاصلاح والتأهيل وأعمال الدفاع المدني ، وأعمال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشئون الأجانب وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة . المادة الثانية عشرة تتكون هيئة الشرطة من :- • ضباط • ضباط صف • أفراد المادة الثالثة عشرة لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك ،ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية :- • القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر إذا قاوم أو حاول الهرب . • القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب • القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب . • القبض على كل مسجون يحاول الهرب ، وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون . • فض التجمع الذى يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر ، ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة . وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها اصدار الأمر باطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات ، وكيفية توجيه الإنذار باطلاق النار . • حالات الدفاع عن النفس ومقاومة الاعتداء بالسلاح . المادة الرابعة عشرة تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية المتعلقة بشئون الأمن والشرطة . وتحدد التقسيمات التنظيمية الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة . المادة الخامسة عشرة مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل ، تخضع الشرطة في ممارسة واجباتها للرقابة القضائية دون غيرها . المادة السادسة عشرة يكون ندب مديرى الإدارات الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها من بين الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويباشرون اختصاصاتهم وفقا لأحكام القانون . المادة السابعة عشرة تكون رتب أعضاء هيئة الشرطة كما يلى :- أ / بالنسبة للضباط • عميد. • عقيد. • مقدم. • رائد. • نقيب. • ملازم. أول • ملازم . ب / بالنسبة لضباط الصف والأفراد . • نائب ضابط . • مساعد ضابط أول. • مساعد ضابط . • رئيس عرفاء أول . • رئيس عرفاء . • عريف . • نائب عريف . • فرد . المادة الثامنة عشرة يرتدى أعضاء هيئة الشرطة القيافة واشارات الرتب التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة عشرة يشترط فيمن يعين برتب الضباط مايلى :- • أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . • أن يكون قد أتم من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية . • أن يكون حسن السيرة والسلوك . • الا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . • الا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . • أن يكون لائقا صحيا ، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . • أن يكون متخرجا من كلية شرطة معترف بها . • ألا يكون متزوجا من أجنبية . • أية شروط أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة العشرون يكون التعيين برتب الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويكون التعيين في أدنى الرتب . المادة الحادية والعشرون استثناء من البند ( 7 ) من المادة التاسعة عشرة والفقرة الأخيرة من المادة العشرين يجوز التعيين في الرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من احدى الجامعات أو الكليات أوالمعاهد العليا المعترف بها بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية تعقد لهذا العرض . المادة الثانية والعشرون يشترط فيمن يعين برتب ضباط الصف والأفراد مايلى :- • أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . • ألا تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية ولاتزيد على ثلاثين سنة ميلادية . • ألا يقل طوله عن 169 سم . • أن يكون حسن السيرة والسلوك . • ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . • ألا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . • أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . • ألا يكون متزوجا من أجنبية . • أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى . • أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد باحدى مؤسسات تدريب الشرطة ويجوز للامين إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود ( 2 ، 9 ، 10 ) الفقرة السابقة إذا توفرت في المرشح مؤهلات فنية أو مهنية أو كان التعيين في الوظائف التي تقتضى متطلباتها ذلك . المادة الثالثة والعشرون يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة وبقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الرابعة والعشرون مع مراعاة احكام المادتين الخامسة والعشرين ، والتاسعة والعشرين من هذا القانون تكون ترقية أعضاء هيئة الشرطة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم وتكون الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق بالاختيار المطلق وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخامسة والعشرون يشترط لترقية عضو هيئة الشرطة :- • أن يقضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية وفقا لاحد الجدولين رقمى ( 1 ، 2 ) المرافقين لهذا القانون . • الا يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبى مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية لمخالفته احد البنود المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والرابعة والستين . • أن يجتاز بنجاح امتحان الترقية أو الدورة التدريبية التي تقام لهذا الغرض وذلك بالنسبة للترقية حتى رتبة مقدم . • أن يكون حاصلا على الدرجة المطلوبة في تقرير الكفاءة التي تؤهله للترقية وتنظيم الامتحانات والدورات التدريبية لأغراض الترقية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السادسة والعشرون تكون ترقية ضباط الشرطة الى رتبة مقدم فما فوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون الترقية إلى رتبة رائد فما دون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السابعة والعشرون يخضع لنظام التقارير السنوية السرية أعضاء هيئة الشرطة من الضباط لغاية رتبة عقيد . ويعد سنويا عن كل ضابط تقرير سرى من الرئيس المباشر يتضمن بيانا عن حالته من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام عمله ، ويصدر بنظام التقارير السنوية السرية وجهة اعتمادها ودرجات كفايتها وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعد ل. المادة الثامنة والعشرون يكون لكل ضابط من ضباط هيئة الشرطة ملفان يودع باحدهما قرار التعيين ومسوغاته وغير ذلك من البيانات والوثائق والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته وكل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها ويودع بالملف الثانى بالإضافة إلى ما ذكر التقارير السنوية السرية المقدمة عنه . المادة التاسعة والعشرون لا تجوز ترقية ضابط الشرطة إذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه بدرجة متوسط فإذا كان التقرير المقدم عنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بدرجة متوسط أعتبر منقولا إلى وظيفة مدنية بقوة القانون . المادة الثلاثون يجوز ترقية نائب الضابط ترقية مالية دون الترقية إلى الرتبة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة الحادية والثلاثون لا تجوز ترقية عضو هيئة الشرطة إلا إلى الرتبة التالية لرتبته . المادة الثانية والثلاثون استثناء من أحكام المواد التاسعة عشرة بند ( 7 ) ، الرابعة والعشرين ، الخامسة والعشرين البنود 1 ، 3 ، 4 ، من هذا القانون يجوز ترقية عضو هيئة الشرطة ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل على ألا تزيد مرات الترقية الاستثنائية عن مرتين خلال مدة الخدمة بالشرطة ويصدر بالترقية التشجيعية قرار من الجهة المختصة بالترقية العادية . المادة الثالثة والثلاثون مع مراعاة أحكام المادة السابقة تجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية اذا قام بأعمال ممتازة وغير عادية وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الرابعة والثلاثون لا تحتسب المدد التالية ضمن المدة المحددة لترقية عضو هيئة الشرطة :- • المدة التى يقضيها في الغياب بدون اذن أو عذر مقبول لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو على 30 يوما متفرقة خلال المدة التى يقضيها في الرتبة . • المدة التى يقضيها في إجازة بدون مرتب . • المدة التى يقضيها بالحجز في مقر العمل أو الغرفة كعقوبة تأديبية إذا زادت على ثلاثين يوما متصلة أو متفرقة خلال المدة التي يقضيها في الرتبة . • المدة التى يقضيها في السجن تنفيذا لحكم قضائى . • المدة التى يقضيها في الحبس الاحتياطي إذا صدر ضده حكم بالإدانة . المادة الخامسة والثلاثون تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من عضو من أعضاء هيئة الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي :- • إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة. • وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين ثم علي أساس الأقدمية في التخرج فان تساويا قدم الأكبر سنا وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل قواعد ترتيب الاقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل. المادة السادسة والثلاثون مع مراعاة حكم المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون يجوز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ النقل أو الاستقالة بذات رتبته وراتبه وأقدميته السابقة بعد استنزال مدة الانقطاع في حالة الاستقالة . المادة السابعة والثلاثون يمنح أعضاء هيئة الشرطة الرواتب والعلاوات والدرجات المالية المعادلة لرتبهم المقررة بالجدولين المرفقين بهذا القانون . المادة الثامنة والثلاثون يستحق عضو هيئة الشرطة راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله ، على انه إذا كان مقر عمله خارج مكان الاقامته العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان . المادة التاسعة والثلاثون يمنح عضو هيئة الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين أو رقى إليها على انه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزءاً منها ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها . المادة الأربعون يستحق أعضاء هيئة الشرطة أية زيادة في المرتبات وأية علاوات تتقرر لموظفى الدولة بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها . المادة الحادية والأربعون يجوز منح عضو هيئة الشرطة مكافأة مادية أو معنوية مقابل قيامه بأعمال ممتازة طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثانية والأربعون يمنح أعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة علاوات يصدر بتحديد شروط منحها وقيمتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثالثة والأربعون يخصص تموين يومى لأعضاء هيئة الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها هذا التموين وذلك وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة. المادة الرابعة والأربعون يكون لأعضاء هيئة الشرطة الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج الطبى على نفقة المجتمع داخل الجماهيرية وخارجها . المادة الخامسة والأربعون يسترد من عضو هيئة الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء . المادة السادسة والأربعون لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التى يستحقها عضو هيئة الشرطة أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الدولة ثم لباقي الديون . المادة السابعة والأربعون مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية أو غيرها يحرم عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن أو مبرر يقبله رئيسه المباشر . المادة الثامنة والأربعون يجوز أن تجري سنويا حركة تنقلات لأعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة والأربعون تنظم قواعد وشروط وإجراءات ندب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخمسون لا يجوز نقل أعضاء هيئة الشرطة المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية مماثلة بحسب الأحوال . المادة الحادية والخمسون تجوز إعارة عضو هيئة الشرطة إلى احدى الأمانات أو وحدات الإدارة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات أو المصالح والشركات العامة والأجهزة القائمة بذاتها وتكون الإعارة بقرار من الأمين بعد موافقة الجهة المعار إليها . ومع عدم الإخلال بالإحكام المتقدمة تسرى في شأن إعارة أعضاء هيئة الشرطة جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . المادة الثانية والخمسون على كل من يصدر بشانه من أعضاء هيئة الشرطة قرار نقل أو ندب أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فوراً ، فإذا تخلف عن ذلك بغير سبب مقبول طبقت بشأنه احكام المادة الخامسة والستون من هذا القانون . المادة الثالثة والخمسون يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل إيفاد أعضاء هيئة الشرطة في دورات تدريبية لمدة لاتزيد على ستة اشهر . المادة الرابعة والخمسون يجوز إنشاء مؤسسات لإعداد وتكوين وتأهيل وتدريب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون المكافآت وإقامة المتدربين وإعاشتهم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويكون الإلحاق بها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخامسة والخمسون الاجازات حق لعضو هيئة الشرطة ، ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه ومراعاة شروط منح كل منها . والاجازات المقررة هي :- • إجازة سنوية . • إجازة مرضية . • إجازة عارضة . • إجازة دراسية . • إجازة خاصة بدون مرتب . المادة السادسة والخمسون • تكون الإجازة السنوية لعضو هيئة الشرطة ثلاثين يوما في السنة فاذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة لمدة 45 خمسة وأربعين يوما ويجوز أن تضم الاجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تتجاوز الإجازة التي يحصل عليها عضو هيئة الشرطة في سنة واحدة مدة الإجازة المستحقة عن سنتين. • يستحق عضو هيئة الشرطة عند انتهاء خدمته تعويضا نقدياً عن اجازاته المتراكمة على الا يتعدى التعويض مرتب سنة بشرط أن يكون قد احتفظ له بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . المادة السابعة والخمسون لعضو هيئة الشرطة الحق في إجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة أوضاع وإجراءات منح الإجازة المرضية . المادة الثامنة والخمسون يكون تحديد مدد الاجازات المشار إليها في الفقرات 3 ، 4 ، 5 ، 6 من المادة الخامسة والخمسون وفقاً للأحكام المعمول بها بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية . المادة التاسعة والخمسون يصدر بتنظيم منح الاجازات بأنواعها والجهة المختصة بمنحها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويسرى بشان اجازات أعضاء هيئة الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو في القرار المشار إليه في الفقرة السابقة الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . المادة الستون يقسم أعضاء هيئة الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية :. (( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم القانون وأن أؤدى واجبات وظيفتى بالأمانة والصدق )) ويصدر بتنظيم قواعد وإجراءات حلف اليمين قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الحادية والستون يجب على عضو هيئة الشرطة القيام بخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقاً للقانون واللوائح والأوامر المعمول بها وعلى الأخص مايلى :- • أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته كما يجب عليه أن يؤدى الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك . • أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل . • أن يطيع أوامر روسائه وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة وأن يحسن معاملة مرؤوسيه . • أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والإحترام الواجب لها . • أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها . • أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو إهمال فى تطبيقها . • أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد ترك الخدمة . • أن يتخذ الإجراء الفورى تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية . • أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية وتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها. • أن يتحمل مسئولية الأوامر التى تصدر عنه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه . • أن يقيم فى الجهة التي بها دائرة عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها أو خارجها إلا لأسباب ضروية . • أن يكون هادئ الطبع وأن يتحلى بضبط النفس فى كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته وأن يتحاشى استعمال العنف معه . المادة الثانية والستون يحظر على عضو هيئة الشرطة بالذات أو الواسطة القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح و الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص :ـ 1ـ أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو الواسطة إلا لدواعي مصلحة العمل وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 2ـ أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً . 3ـ أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة . 4ـ أن يشترى بالذات أو الواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحة السلطات القضائيـــة أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . 5ـ أن ينتفع بعقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى بها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله . 6ـ أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة بالذات أو الواسطة في مناقصـات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته . 7ـ أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى التشريعات النافذة . المادة الثالثة والستون إستثناء من حكم المادة السابقة يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتولى بمقابل أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط اخطار جهة العمل التابع لها . المادة الرابعة والستون مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من :ـ 1ـ يرتكب جناية أو جنحة عمدية . 2ـ يجاوز حدود واجباته أو يسئ إستعمال صلاحياته . 3ـ يحالف الواجبات المنصوص عليها في المادة الحادية والستين من هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته . 4ـ يرتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون . 5ـ يعجز عن تقديم ما في عهدته من السلاح أو الملابس أو المهمات الأخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك . 6ـ يدمر أو يتلف أي شئ من ممتلكات الشرطة أو يسئ التصرف فيه أو يتسبب بأهماله في تلف أو ضياع شئ منها . 7ـ يتمارض . 8ـ يهمل في القيافة والنظافة . 9ـ يسئ معاملة الجمهور أثناء تأدية الواجب . 10ـ يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوى على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب . 11ـ يتقاعس في أداء الواجب . 12ـ يرتكب أي فعل يسئ إلي سمعة الشرطة . 13ـ يستغل وظيفته أو يسئ إستعمالها . 14ـ يستلم مواد أو معدات مخالفه للشروط مع علمه بالمخالفة . 15ـ يهرب من الخدمة . المادة الخامسة والستون يعتبر عضو هيئة الشرطة هارباً عن العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول إذا مضت ثلاثون يوماً من إنقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وفي حالة حضور عضو هيئة الشرطة الهارب خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقبض عليه ويحال إلي المحاكمة التأديبية ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة مدة لاتزيد على (60) يوماً ويجوز للمجلس أن يقرر خفض رتبة أو انهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة تبعية . وإذا زادت مدة الغياب عن الخدمة المشار إليها في الفقرة الثانية يفصل عضو هيئة الشرطة من العمل دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ويصدر قرار الفصل من الأمين . المادة السادسة والستون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة الشرطة هي :ـ 1ـ الاندار . 2ـ الخصم من المرتب . 3ـ الحجز في مقر العمل . 4ـ الحجز في الغرفة . 5ـ الحرمان من الترقية مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات . 6ـ خفض الرتبة . 7ـ العزل من الخدمة . ومع مراعاة أحكام المادة السابقة لايجوز أن توقع العقوبة الواردة بالفقرة (6) على الضابط كما لايجوز توقيع العقوبات الواردة في الفقرتين 4،3 على الضابط من رتبة رائد فما فوق إلا لمخالفته البندين 13،5 من المادة الرابعة والستين من هذا القانون . المادة السابعة والستون لايجوز توقيع عقوبة الإنذار إلا مرة واحدة خلال السنة . المادة الثامنة والستون لايجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من المرتب مدة ستين يوماً في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة . ولايجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الراتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه . المادة التاسعة والستون مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلي :ـ 1ـ يستحق المحجوز راتبه كاملاً ومخصصاته طيلة مدة الحجز . 2ـ لايسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل . 3ـ لايعفي المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة بمقر العمل . 4ـ لايسمح للمحجوز باستقبال الزوار . المادة السبعون مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلى :ـ 1ـ يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز . 2ـ يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من الضباط أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين ويكون الحجز في أماكن معدة لذلك . 3ـ يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته . المادة الحادية والسبعون لايجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة على رتبة واحدة ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية عضو هيئة الشرطة في الرتبة التي خفض إليها . المادة الثانية والسبعون مع مراعاة أحكام المادة السادسة والستين من هذا القانون لا يعاقب عضو هيئة الشرطة بعزل إلا اذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضى عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل . المادة الثالثة والسبعون في حالة حبس عضو هيئة الشرطة حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من مرتبه في الحالة الثانية . فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطى بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه . المادة الرابعة والسبعون يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي عضو هيئة الشرطة يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون أو احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الاخرى إذا اقتصت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك . ويصدر قرار الوقف من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويستمر الوقف إلي حين البت في الاتهام المنسوب لعضو هيئة الشرطة على أنه لايجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً في حالة الاتهام في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف . ويترتب على وقف عضو هيئة الشرطة المتهم جنائياً وقف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات القضائية أو التأديبية بعدم ادانته يرد إليه نصف المرتب الذى أوقف صرفه. المادة الخامسة والسبعون مع عدم الإخلال بحكم المادتين الخامسة والستين والسادسة والستين ، من هذا القانون يتولى محاكمة عضو هيئة الشرطة الذي يرتكب عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من جهة إدارية يحدد الأمين السلطة المختصة بالمحاكمة . ويصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل قرار يبين السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذاً من تاريخ صدوره . المادة السادسة والسبعون ليس لمن دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة رئيس مركز أو رئيس نقطة محاكمة الضابط الذى تحت امرته محاكمة موجزة ويتولى المحاكمة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن نقيب . المادة السابعة والسبعون إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلي السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى احالته إلى مجلس التأديب . المادة الثامنة والسبعون يجوز للأمين أن يأمر بحجز أى عضو من أعضاء هيئة الشرطة يرتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون وذلك إلي حين تقديمه للمحاكمة التأديبية على الا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة . المادة التاسعة والسبعون للرئيس الأعلى سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقاً لصلاحياته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار . المادة الثمانون يتولى مجلس التأديب محاكمة أعضاء هيئة الشرطة الذين يحالون إليه وفقاً لحكم المادة السابعة والسبعين من هذا القانون وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادى إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون أما إذا كانت رتبته تزيد على رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عال . المادة الحادية والثمانون يشكل مجلس التأديب العادى من ثلاثة ضباط فإذا كان المحال إلي المحاكمة التأديبية من الضباط فيكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين أقدم منه في الرتبة ويكون تشكيل المجلس بقرار من الأمين . المادة الثانية والثمانون يشكل مجلس التأديب العالى بقرار من الأمين من أربعة ضباط وعضو قانوني على أن يكون رئيسه أعلى مرتبه من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية وأعضاؤه أقدم منه . وفي حالة عدم وجود ضابط أعلى رتبة من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية يشكل المجلس برئاسة من يندبه الأمين لذلك . المادة الثالثة والثمانون 1ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة والستين يكون لمجالس التأديب توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية وتكون العقوبة نافذة من تاريخ ابلاغ المحكوم عليه بالقرار عدا عقوبتي العزل أو خفض الرتبة فلا تكون نافذة الا من تاريخ اعتمادها من الأمين . 2ـ وللمحكوم عليه أن يتظلم للأمين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار وللامين رفض التظلم أو الأمر بإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة . المادة الرابعة والثمانون ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته مسببة بالأغلبية ويبلغ قرار المجلس إلي عضو هيئة الشرطة خلال اسبوع من تاريخ اصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلي الأمين . المادة الخامسة والثمانون يبلغ عضو هيئة الشرطة المحال إلي المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهه أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابطاً من ضباط الشرطة . المادة السادسة والثمانون يعتبر عضو هيئة الشرطة موقوفاً عن العمل فور صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلي حين استكمال إجراءات اعتماد القرار . على أنه إذا أعيدت محاكمة عضو هيئة الشرطة وتقررت براءته يصرف له مرتبه عن مدة الوقف . المادة السابعة والثمانون مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة الشرطة الا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي ولا يجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة كما لايجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً . المادة الثامنة والثمانون استثناء من حكم المادة السابقة تجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة غيابياً بعد اخطاره مرتين متتاليتين ويعتبر حضوره إعتبارياً . المادة التاسعة والثمانون لاتحول محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبياً دون اتخاذ الاجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية كما أن محاكمته جنائياً لاتحول دون محاكمته تأديبياً . المادة التسعون مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والثلاثين من هذا القانون يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو هيئة الشرطة وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الحادية والتسعون مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من هذا القانون لايجوز ترقية عضو هيئة الشرطة أثناء مدة الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل احتياطياً فإذا انتهت المحاكمة بعدم ادانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل أو الحرمان من الترقية وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة أو الدرجة المرقي إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلي المحاكمة مع صرف الفروق المالية المستحقة . المادة الثانية والتسعون مع عدم الاخلال بأحام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه لاتجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبيا بعد انتهاء خدمته غير أنه يجوز تأجيل انهاء خدمته إلي ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الأمين . المادة الثالثة والتسعون مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل القواعد والاجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب . المادة الرابعة والتسعون تنهي خدمة عضو هيئة الشرطة لأحد الأسباب الآتية :ـ 1ـ الإحالة إلى التقاعد . 2ـ عدم اللياقة الصحية . 3ـ الاستقالة . 4ـ العزل أو الفصل من الخدمة . 5ـ الزواج من أجنبية بدون اذن . 6ـ فقد الجنسية . 7ـ الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف . المادة الخامسة والتسعون 1ـ تنتهى خدمة عضو هيئة الشرطة عند بلوغه السن الآتية :ـ • بالنسبة للضباط 60 سنة . • بالنسبة لضباط الصف 58 سنة . وتحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عن التعيين . 2ـ ويجوز إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة تمديد خدمة الضباط لمدة لاتزيد على سنتين بقرار من اللجنة الشعبية العامة ، ولمدة سنتين لمن عداهم من الرتب الأخرى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السادسة والتسعون تجوز إحالة عضو هيئة الشرطة إلي التقاعد بناء على طلبه إذا جاوزت مدة خدمته بالشرطة ثلاثين سنة . المادة السابعة والتسعون يستحق عضو هيئة الشرطة الذي تنتهى خدماته بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس 50% خمسين في المائة من مرتبه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع 2% اثنين في المائة من المرتب عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين بحيث لايجاوز المعاش المستحق (80%) ثمانين في المائة من المرتب . المادة الثامنة والتسعون تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولايجوز انهاء خدمة عضو هيئة الشرطة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك . وتكون الاحالة إلي اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من الأمين ويصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة بشئون الشرطة وتحديد دوائر اختصاصها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأى اللجنة الشعبية العامة للصحة وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير عملها بقرار من اللجنة الشعبية العام للعدل . المادة التاسعة والتسعون مع عدم الاخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط والا اعتبرت كأن لم تكن . ولا تنتهي خدمة عضو هيئة الشرطة ألا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه لها والا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون . ويجوز خلال هذه المدة تقرير ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية ، ويجب على عضو هيئة الشرطة أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو أن ينقضى الميعاد المذكور في الفقرة السابقة . ويصدر القرار بقبول الاستقالة من اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للضباط ومن الأمين بالنسبة للرتب الأخرى ولا يجوز أن تقبل استقالة عضو هيئة الشرطة إلا إذا أمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل بالنسبة للضباط وخمس سنوات بالنسبة للرتب الأخرى من تاريخ التعيين بالشرطة ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء قبول الاستقالة قبل انقضاء المدة المشار إليها إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه وتدريبيه . المادة المائة يصدر بانهاء خدمة عضو هيئة الشرطة للأسباب الواردة في البنود (7،6،5،2) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون قرار من الأمين . المادة مائة وواحد استثناء من حكم المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون تعتبر خدمة من يفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها مستمرة إلي حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى . المادة مائة واثنان يمنح عضو هيئة الشرطة الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة بسبب تأدية واجبات وظيفته خلال مدة الخدمة أو بعد تركها ينتج عنها عجز جزئي أو كلى تعويضاً يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلي مرتبة أو معاشه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على الا يجاوز عشرة آلاف دينار ، وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره عشرة آلاف دينار ، كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويض عن ذلك يؤدى دفعة واحدة . المادة مائة وثلاثة مع عدم الاخلال بالقانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديله بموجب القانون رقم (6) لسنة 1990 إفرنجي لايجوز في غير حالات التلبس ، إتخاذ أى من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة الشرطة عن الخطأ الذي يرتكبه بسبب أدائه لواجباته أو أثناء تأديته لمهام وظيفته إلا بإذن كتابي من الأمين . ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوماً على اخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذناً بمباشرة الإجراءات القانونية . المادة مائة واربعة لايسأل عضو هيئة الشرطة مدنياً إلا عن خطئه الشخصى . المادة مائة وخمسة يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة ألتحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وست ة في حالة غياب أحد الضباط يحل في العمل من يليه في الأقدمية إلا إذا كلف ضابط آخر ليحل محله . المادة مائة وسبعة ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ً ويستكمل الباقي من جزاءات الخصم الموقعة على أعضاء هيئة الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات غير مشروطة تقدم له . ويكون الصرف منه للأغراض الاجتماعية والانسانية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وثمانية تنشأ نواد وحوانيت لأعضاء هيئة الشرطة تتكون مواردها من :ـ 1ـ قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء هيئة الشرطة . 2ـ حصيلة القروض التي تعقدها . 3ـ ما تخصصه الخزانة العامة لها في ميزانيتها . ولها أن توظف عوائدها لإنشاء مشاريع أستثمارية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات السنوية وتنظيم كافة شئون النوادى والحوانيت والمشاريع الاستثمارية قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وتسعة لاتسرى أحكام المادة مائة واثنين من هذا القانون على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهي خدماتهم لأحد الأسباب الواردة في البنود (7،6،5،4،3) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون . المادة مائة وعشرة يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي هيئة أو مؤسسة مماثلة بنفس وضعه الوظيفي في الرتبة المعادلة لرتبته بالشرطة ويكون النقل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العام للعدل كما يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي إدارات الشعب المسلح أو إلي الخدمة المدنية وفي هذه الحالة يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي يتقاضاه ، ويكون نقل الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة واحدى عشرة ينقل أعضاء هيئة الشرطة الموجدون بالخدمة عند نفاذ هذا القانون إلي الدرجات المالية المقابلة لرتبهم وفق أحد الجدولين المرافقين بهذا القانون . ويمنح كل منهم مرتباً يتحدد ببداية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته مضافاً إليه عدد العلاوات السنوية بالفئات الجديدة يساوي عدد العلاوات السنوية التي استحقها قبل نفاذ هذا القانون على الا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته . المادة مائة واثنى عشرة في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :ـ 1ـ الأمين : أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . 2ـ الأمانة : أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل . 3ـ المرتب : يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون تعريف المرتب المنصوص عليه في القانون رقم (15 لسنة 81) بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ... , December 03, 2008 .... ( ء | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون4اختصاص القضاء الليبي الدعاوي ضد الدول الأجنبية قانون4اختصاص القضاء الليبي الدعاوي ضد الدول الأجنبية قانون رقم (4) لسنة 1371 و.ر بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوي المرفوعة ضد الدول الأجنبية . ـ وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . ـ وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . ـ وعلى القانون المدني وتعديلاته . ـ وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما . ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته . ـ وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته قانون رقم (4) لسنة 1371 و.ر بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوي المرفوعة ضد الدول الأجنبية . ـ تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر ـ وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . ـ وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . ـ وعلى القانون المدني وتعديلاته . ـ وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما . ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته . ـ وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته . صاغ القانون الآتي المادة الأولى يجوز لليبيين مقاضاة الدول الأجنبية أمام القضاء الليبي عن أعمالها غير المشروعة إذا كانت قوانينها تجيز لها مقاضاة الجماهيرية العظمى ، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم ، سواء ارتكبت تلك الدول الأفعال المذكورة من خلال أجهزتها أو بواسطة أفراد أو جماعات بدعم أو بمساعدة منها ولو وقع الفعل قبل العمل بهذا القانون المادة الثانية تطبق أحكام القوانين الليبية على الوقائع التي يسرى عليها هذا القانون وذلك أياً كان مكان وقوعها ، ويختص القضاء الليبي بالنظر في الدعاوى التي ترفع بشأنها . ويتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على طلب ذوي الشأن تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الأفعال التي وقعت خارج الجماهيرية العظمى المادة الثالثة لا يسقط بمضي المدة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المشار إليها في هذا القانون . المادة الرابعة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت الموافق 13/ الصيف / 1371 و.ر | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حق الطفل في الصحة في ضوء المواثيق الدولية حق الطفل في الصحة في ضوء المواثيق الدولية قدم لـ ندوة التشريعات الطبية بين الواقع و الطموح ، تنظيم النقابة العامة للأطباء بمدينة طرابلس على هامش الاجتماع الثالث للأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب في الفترة 12-14 / 9 / 2005 م بقاعة المحاضرات العامة بمركز طرابلس الطبي مقدمة : كان للشرعة الدولية لحقوق الإنسان دوراً بالغ الأهمية و خاصة الإعلان العالي لحقوق الإنسان في تطوير هذا المفهوم ، للاهتمام بفئات خاصة ، كالطفل و المرأة و العجزة والمهشمين و غيرهم ، من خلال منظومة حقوقية تلزم الدول باتخاذ ما يلزم من تدابير و إقرار إجراءات تحمي هذه الحقوق و نعرض للموضوع في مبحثين ، الأول نبين فيه موقف الشرعة الدولية من حق الطفل في الصحة ، و ما أولته المواثيق الدولية و الإعلانات لهذا الحق من عناية بحسب ترتيب صدورها ، والمبحث الثاني نتناول فيه سياسة التشريع الوطنية المقررة بالخصوص . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد د فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 11/ 4/ 2009 تتجه الأنظمة القضائية فى العصر الحاضر نحو المزيد من تخصص القضاء ، والذي بات ضرورة ملحة توجبها كثرة القضايا من جهة وتنوعها من جهة أخرى ، فمما لا شك فيه أن التخصص الدقيق في مختلف أنواع العلوم الإنسانية والتطبيقية وفي مجالات العمل الواقعية يعطى نتائج أكثر نجاعة إذا ما اقترن ببرنامج تأهيل وتدريب متقن ، وتخصص القضاة يتيح لهم مكنة اكتساب الخبرة والقدرة على البث في القضايا بحرفية أكبر توفر للمتقاضين الضمانات القانونية لتحصيل حقوقهم وتختصر عليهم زمن التقاضي خاصة بالنسبة للقضايا المدنية التي تستغرق وقتا ليس بالقصير ... أنت والقانون د فائزة الباشا محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد تتجه الأنظمة القضائية فى العصر الحاضر نحو المزيد من تخصص القضاء ، والذي بات ضرورة ملحة توجبها كثرة القضايا من جهة وتنوعها من جهة أخرى ، فمما لا شك فيه أن التخصص الدقيق في مختلف أنواع العلوم الإنسانية والتطبيقية وفي مجالات العمل الواقعية يعطى نتائج أكثر نجاعة إذا ما اقترن ببرنامج تأهيل وتدريب متقن ، وتخصص القضاة يتيح لهم مكنة اكتساب الخبرة والقدرة على البث في القضايا بحرفية أكبر توفر للمتقاضين الضمانات القانونية لتحصيل حقوقهم وتختصر عليهم زمن التقاضي خاصة بالنسبة للقضايا المدنية التي تستغرق وقتا ليس بالقصير ، ولقد عرف القضاء الليبي القضاء التخصصي أو المتخصص كقضاء الأحداث تقديرا لما يتطلبه التعامل مع الأطفال الجانحين من عناية واهتمام توفر لهم مكنة العودة إلى المجتمع وتنأى بهم عن الاستمرار فى اتخاذ طريق الإجرام طريقا ، وهناك القضاء الإداري وهو أيضا من صور القضاء التخصصي الذي يوفر للقضاة فرصة لاكتساب خبرة من تراكم القضايا مما يشعر المواطن بالأمان والثقة فى حال إساءة السلطة الإدارية استخدام نفوذها وتجاوزت حدود صلاحياتها وخاصة الموظف الإداري فى مواجهة هذا التعسف وهناك قضايا الأحوال الشخصية . لذلك فأن دور القضاء فى إرساء دعائم العدالة وكمظلة لاحترام الحقوق واقتضاءها فى حال الاعتداء عليها وسيلة ضرورية ولازمة ولقد أكدت الدراسات الرصينة على أن دولة حكم القانون لن تتحقق إلا بوجود نظام قضائي عادل ومتخصص ومؤهل محايد ونزيه ومستقل . لذلك فأن إنشاء المحاكم التخصصية بما فى ذلك محكمة ونيابة أمن الدولة جاء متوافقا مع الاتجاه العام لتخصص القضاء وتجاوز سلبيات القضاء الاستثنائي لان قرار إنشاء محكمة ونيابة امن الدولة كان صادرا من الجهة المنوط بها قانونا إنشاء محاكم ونيابات بحسب ما حدده القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن نظام القضاء التي خولت المادة 19 منه المجلس الأعلى للهيئات القضائية صلاحية إنشاء محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية وجزئية تختص بنظر نوع معين من القضايا ، وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها وأنواع القضايا التي تختص بها ، وهو ما نص عليه القرار رقم 27 لسنة 2007 ، بشأن إنشاء محكمة ونيابة لأمن الدولة ولم تخضع لقانون إجرائي استثنائي بل قانون الإجراءات الجنائية هو ما يعد ضمانة لحقوق الإنسان المتهم نتجاوز سلبيات المحاكم الاستثنائية كمحكمة الشعب الملغاة، وحددت الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها بحسب المادة الأولى من القرار المذكور في الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي يشمل الجنايات والجنح ضد مصلحة الدولة ، والجرائم الواردة فى القانون رقم 17 لسنة 1972 م بشأن تجريم الحزبية والجرائم المنصوص عليها فى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة ، ويتعين الذكر أن القرار المذكور قد قصر اختصاص المحكمة على الجنايات دون الجنح الناشئة عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة ما لم تكن مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة بحسب ما نصت عليه المادة (5) من القرار المذكور ، ويقصد بالارتباط الذي لايقبل التجزئة ارتكاب عدة جرائم تنفيذا لمشروع إجرامي واحد ، مثال عدم تنفيذ التزامات التوريد للدولة أو الغش فيها وشراء أسلحة أو مؤن فاسدة . ولا شك أن اقتصار اختصاص المحكمة على الجنايات دون الجنح يؤكد أن الحكمة من إنشاء المحكمة هي منح المتهمين فرصة اكبر للمثول أمام قضاء تتوفر فى أعضائه الخبرة اللازمة والتفرغ لهذه الطائفة من القضايا المتميزة بخصوصيتها فمن ناحية ان المجتمع قد لا يتطلب إدانة المواطن بالجناية التآمر من ناحية أخرى، لان استقلال القضاء ونزاهته وحياديته شروط لازمة لضمان المحاكمة العادلة أمام القضاء بوجه عام سواء كان متخصصا أم لا . لذلك فأن إنشاء نيابة أمن دولة جاء متوافقا مع الاتجاه تحديد التخصص رغم تأثره بالقوانين المقارنة التى لا تكاد تخلو من النص على تجريم الأفعال الماسة بلأمن القومي يتفق والاتجاه الحديث نحو مزيد من تخصص النيابات فهناك نيابات المرور ونيابات المخدرات ونيابات الأحداث ونيابات الجرائم الاقتصادية، وهو ما قد يمنح أعضاء النيابة قدرة على تحديد مجال قضاياهم وعلى اكتساب المرونة والخبرة لسرعة تحقيق القضايا والبث فيها إما بإحالتها للقضاء أو الأمر بأن لا وجه لإقامتها ، وندعو إلى إنشاء أكثر من محكمة وأكثر من نيابة تيسيرا على المتهمين وذوويهم من جهة ولتجنبيهم مصاريف الانتقال إلى طرابلس إذا كانوا من القاطنين خارجها ، وعلى الأشخاص المنوط بهم نظر هذه القضايا من قضاة وأعضاء نيابة ممن يجب اختيارهم من الأشخاص الأكثر تأهيل وكفاءة لأهمية ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته . صحيفة الشمس السبت الموافق 11/ 4/ 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: ال� حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: ال� حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: الواقع والمأمول مايو 2008 8-7 المكان: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قاعة رقم (5) التاريخ: 7 مايو 2008 اليوم : الأربعاء مؤتمر حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: الواقع والمأمول مايو 2008 8-7 المكان: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قاعة رقم (5) التاريخ: 7 مايو 2008 اليوم : الأربعاء 9.00-9.30 تسجيل 9.30-10.30 الجلسة الافتتاحية أ.د. عالية المهدي – أستاذ الإقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية أ. فرج بن لامة- مدير إدارة الدراسات والبحوث والشئون العلمية بالمركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر أ.د. ودودة بدران- المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أ.د. منى البرادعى- رئيس مجلس إدارة المركز وعميد الكلية أ.د. على عبد الرحمن- رئيس جامعة القاهرة أ. عائشة عبد الهادي- وزيرة القوى العاملة والهجرة الجلسة الأولى المرأة وقضايا النوع الإجتماعى 10.30-12 رئيس الجلسة والمعقب: أ.د. نازلي معوض- أستاذ العلوم السياسية بالكلية المتحدثون: د. ماجدة صالح – النسوية- أسبابها- أفكارها د. عائشة مسعود- النوع الإجتماعى تحليل سوسيولوجى للصراع بين الأدوار وبحث عن محددات التكامل د. فائزة الباشا- حقوق المرأة وإشكالية الأنصاف والمساواة أ. فاطمة نافع- الأنوثة بين الحقيقة والتشويه 12 -12.15 إستراحة شاي الجلسة الثانية: المرأة والسياسة 12.15-1.45 رئيس الجلسة :أ.د. سالمة عبد الجبار- أستاذ الفلسفة بجامعة الفاتح (ليبيا) المتحدثون: أ.د. مريم لوتاه- الثقافة السياسية العربية وتمكين المرأة د. محمد سالمان- المشاركة السياسية للمرأة فى الوطن العربى: بين التمكين والتهميش:رؤية كلية من منظور التحليل أ.د. عبد النبي العكري - التمكين السياسي للمرأة البحرينية عبر اصلاح قانون الانتخابات المعقب: أ.د. حورية مجاهد- الأستاذ بقسم العلوم السياسية بالكلية الجلسة الثالثة المرأة والمنظومة التشريعية 1.45-3.30 رئيس الجلسة:أ.د. مصطفى التير – أستاذ علم الإجتماع – جامعة الفاتح (ليبيا) المتحدثون: أ.د. طه أحمد الغسيل- تطور مشاركة المرأة اليمنية فى الانتخابات التشريعية أ.د. مبروكة الشريف- المرأة فى التشريعات الليبية وصعوبات التطبيق أ.د. الهادى زبيدة- مستقبل قوانين الأحوال الشخصية فى ظل العولمة د. نجية بوعزى- تأنيث الجهاز الإداري ومستقبل الإدارة العربية المعقب: د.فائزة الباشا 3.30 الغذاء المكان: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قاعة رقم (5) التاريخ: 8 مايو 2008 اليوم : الخميس اليوم الثانى الجلسة الرابعة التمكين الاقتصادى للمرأة العربية 8.30-10.30 رئيس الجلسة: أ.د. عالية المهدي- الأستاذ بقسم الاقتصاد بالكلية المتحدثون: د. دعد فؤاد - Gender Wage Gap in Egypt and Female Participation in Labor Market د. أنور النقيب- دور القطاع غير المنظم فى تشغيل المرأة العربية د.أمال سليمان – إتجاهات البحث العلمى للمرأة فى الجامعات الليبية المعقب: أ.د. حسن عبيد المتحدثون: أ.د. مسيكة بوفامة- توزيع عمالة الإناث فى الدول العربية : حالة الجزائر المعقـــب: أ.د. ماجد عثمان- مدير مركز نظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار الجلسة الخامسة المرأة والإعلام والثقافة 10.30-12 رئيس الجلسة: أ.د. عطية حسين أفندي- أستاذ الإدارة العامة بالكلية المتحدثون: أ.د. مسعود حسين التائب- الحقوق الوظيفية لوسائل الإعلام تجاه قضايا المرأة أ.د. نجية محلا- دور الإعلام فى التعريف بقضايا المرأة بتونس أ.د. بخيتة أمين- بناء القدرات للمرأة السودانية بتركيز خاص على المرأة الإعلامية المعقب: أ.د. ليلى عبد المجيد – عميد كلية الإعلام- جامعة القاهرة 12.00-12.15 إستراحة شاي الجلسة السادسة: المرأة والمجتمع المدني 12.15-2.00 رئيس الجلسة : أ.د. محمد صفى الدين خربوش- رئيس المجلس القومي للشباب المتحدثون: د. راندا الزغبى- دور الجمعيات الأهلية فى الوطن العربي لمكافحة فقر النساء أ.د. أم العز الفارسي- مشاركة المرأة في المجتمع المدني فى ليبيا د. صالح الشيخ- الأوضاع الصحية والتعليمية للمرأة العربية أ. سمية عبد القادر- دور المرأة العربية فى التنمية البشرية: المجتمع الجماهيري كنموذج المعقب: أ.د. سلوى شعراوي- أستاذ الإدارة العامة بالكلية 2.30 الغذاء | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة و صنع القرار السياسي في ليبيا الواقع و الطموح المرأة و صنع القرار السياسي في ليبيا الواقع و الطموح قدم إلى الملتقى الديمقراطي الأول للمرأة العربية التمكين السياسي للمرأة خطورة ضرورية نحو الإصلاح السياسي ، تنظيم منتدى الشقاق العربي لحقوق الإنسان اليمن - صنعاء – في الفترة 11 – 13 ديسمبر 2004 م . مقدمة : تفيد الدراسات إن وصول المرأة إلى السلطة و خوضها غمار السياسة مر عبر التاريخ بتغيرات و تقلبات عديدة بحسب الظروف التي أحاطت بالمرأة و مكنتها من ممارسة حقها السياسي فقديما ، برزت مجموعة من النساء تولوا مقاليد الحكم في بلادهم . وسيدات تحولن من مخادع الحريم في القصور الأموية العباسية أو أميرات إلى سيدات يسيرون شؤون الحكم من وراء الستار . أما في العصر الحديث فقد لعب المجتمع المدني دوراً في توريث السياسة لمجموعة من النساء ، و إلى جانب اللائى خضن غمار الحياة السياسة بفضل قدراتهن الذاتية وصراعهن مع ما يحيط بهن من معتقدات و أعراف ، و هي مسألة تعتمد على عنصرين أساسين : العنصر الأول ؛ درجة وعي المجتمع أما العنصر الثاني فيركز على صحة النظام السياسي في الدولة و هذا المدخل الذي سننطلق من خلاله لتبسيط الضوء على ما تحصلت عليه المرأة في الجماهيرية العربية الليبية من امتيازات لممارسة حقها السياسي . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النفاق النفاق النفاق همسة حق فائزة الباشا صحيفة قورينا من المقولات الشائعة تلك القائلة أنا أفكر فأنا موجود ، إلا أن المقولة التي تدور بذهني مفادها أنا منافق فأنا مسئول ، وهي تعبر عما يسود العلاقات بيننا وبين المسئولين ؛ وهم مع بعضهم البعض وقدرة البعض على التملق وتقديم التنازلات التي تنتقص من الكرامة الإنسانية التي كرمنا بها على سائر المخلوقات لأننا ميزنا بالعقل للتفكير والتأمل كوسائل أساسية للمعرفة والتطور النفاق همسة حق فائزة الباشا قورينا من المقولات الشائعة تلك القائلة أنا أفكر فأنا موجود ، إلا أن المقولة التي تدور بذهني مفادها أنا منافق فأنا مسئول ، وهي تعبر عما يسود العلاقات بيننا وبين المسئولين ؛ وهم مع بعضهم البعض وقدرة البعض على التملق وتقديم التنازلات التي تنتقص من الكرامة الإنسانية التي كرمنا بها على سائر المخلوقات لأننا ميزنا بالعقل للتفكير والتأمل كوسائل أساسية للمعرفة والتطور ، فما قيمة أن أفكر إذا وافقنا على قرارات غير شرعية وبحثنا لها عن مبررات مع علمنا بعدم صحتها ، بل ونرضخ لهذا السلوك الذي بات شائعا في الحياة المعاصرة دون أن تفرضه العولمة التي ننسب إليها فشلنا كلما تعذر علينا مواجهة ما يحدث من انهيار فى قيمنا الأخلاقية ، بل الطبيعة البشرية التي تغلب الآنا الشهوانية الدنيا علي الآنا العليا الأخلاقية ، هذه النفس الفاسدة الأمارة بالسوء التي تجد متعتها في إخضاع الغير والشعور بالقوة من ضعف الآخرين رغم علمها بأن الأخر غير صادق ومنافق ، إلا أن أمثالهم هم من يحتاجون إليهم لأنهم الأسهل تطويعا وإخضاعا من أصحاب الرأي المستقل الصادق ، واعتقد أن النفاق أنواع منه الأقل خطورة كنفاق الطالب أستاذه كطريق لكسب وده ، أو تملق العدو إلى حين الانقضاض عليه ، والأخطر هو النفاق الذي يصبح من صور الفساد لأن المجتمع يتقبله رغم علمه بما يترتب عليه من أثار وخيمة ، فلا نقبل بأن تفصح مغتصبة عما تعرضت له بفعل ذئب بشري بل ونجعلها سببا لما حل بها ، إما لأنها ضحكت بصوت عالي أو ارتدت لباس غير محتشم ، ونتغاضى بأن من تلبس خمارا تتعرض لذات السلوك المشين ، إلا أن الثقافة القائلة بأن المرأة هي رأس الغواية تؤثر فى تفكيرنا السليم ، أما الذئب فيتحول إلى حمل وديع ، لعمري انه أمرا جلل . كما يتحقق نفاق المجتمع بقبوله إجراء الضحية عملية للتستر على الفضيحة أما الاعتراف والمطالبة بتقديم الجاني أو الجناة للعدالة فأمر مخزي اجتماعيا لأن الضحية ستصبح جانيا ، لذلك لا نستغرب فتوى شرعية تبيح التدخل الطبي بشروط ؛ قال بها الشيخ القرضاوى وأنكرها عليه البعض من المتشددين الذين قد يقبلون بالزيف ، ولا يقبلون بالستر لأناس بسطاء لا طائل ولا فائدة من ورائهم وبالمقابل قد يبررون سلوك أصحاب النفوذ والسلطة بحجج واهية . ومن مظاهر نفاقنا أن ننسب الانحلال إلي بعض المظاهر الشكلية ونغفل انعدام القيم الجوهرية في حياتنا ، فيهمل الآباء سؤال أبناءهم من الفتيات أو الفتيان عن كيفية حصولهم على سيارات فارهة أو شقة أو غير ذلك من العطايا المكلفة التي لا تتناسب مع دخل الأبن أو الابنة ، بل ويباركون تصرفهم ويمنحونهم المزيد من حرية وهي غالبا لا مسئولة ، ولكن من يهتم مادامت تحقق كسب - وستر الله – مما يدفع شباب آخرين لاتخاذهم قدوة . ونلهث وراء جمع الاموال بالاحتيال والنصب والمتاجرة بأرواح شبابنا ببيعهم المخدرات لأن المال ستار العيوب ، ونغتنم احتفالات الفاتح للإثراء والنهب لأنه الوقت المناسب للصفقات المربحة وتقسيم الميزانيات المتأخرة والغائب لاحصة له ، ونهدر ثروات الوطن لأن ما ينفذ لاتتوافر فيه المواصفات والمعايير التي تنفذ بها المشاريع فى دول مجاورة تشدد الرقابة على ما ينفذ لان الوطن غالي ، ولا نتوان عن تبذير المجنب الذي حرص قائد الثورة على إبعاده عن أيدي المبذرين ولكننا وجدنا إليه سبيلا لتنفيذ التغيرات التي سمعنا عنها ولم نشهدها ، وهل يعقل أن ينفذ مشروع فى شهرين ؟ أما أن الأهم التعجيل بالهدم لأنه مبرر للحصول على المال لتبذيره كغيره من الميزانيات ولنكتفي بمعالجة بعض الأخطاء السابقة فى تنفيذ المشاريع بإجراء تحويرات بسيطة ولكنها هامة كان يجب عدم إغفالها عند تنفيذ المشروع الرئيسي ، وبدل أن نشرع فى بناء الجسور المعلقة والأنفاق بأسعار مناسبة ومواصفات عالية ، فأننا ننفق ملايين علي أجهزة يتم حلها ليحل محلها أجهزة أخري بمسميات جديدة ولما لا ما دام الفساد هو السبيل الوحيد للحصول علي مبتغاك ، وننسي بأن الله إذا أراد بقرية الهلاك أمر أصحاب النفوذ فيها من رجالات الدولة وأصحاب المال بنشر الفساد بمختلف صوره الصغير والكبير لشراء الذمم والتلاعب بالنفقات واستباحة الأعراض ، وسلط عليهم - ونسأل الله أن يحفظنا - الجراد والقمل والبعوض والبراغيث وغيرها من الحشرات الحاملة لأمراض وبائية عافانا الله وجميع الصادقين المخلصين المنتمين للوطن . ويذكرنا النفاق بالقصة الرائعة ليوسف السباعي أرض النفاق التي قد لا يعرفها أجيال الشباب لأن القراءة بالنسبة إليهم أصبحت ترفا بعد أن تحول البعض في ظل سياسات غير فاعلة إلي طاقات معطلة ساعية وراء الأخذ دون العطاء راغبة في الحصول علي مالا يحق لها وعلي شهادات من جامعات غير معتمدة ولما لا ما دام امتحان المعادلة له ثمن بخس ولكنه مجزى لمن يستفيد منه وأصبح غالبيتنا من حملة الشهادات العليا – مبروك - وما دام هناك أساتذة وللأسف منهم من له أسم لا يمانع في التوقيع علي ما يفيد إن الجامعة تتوافر فيها الشروط اللازمة للاعتماد وصدق الباري العظيم جل جلاله الذي اعتبر النفاق أشد من القتل لأن أثاره الجسيمة علي الأمة يصعب حصرها وتحديد نطاقها وزمانها ، ولعله بات ملحا تدريس أبرع وسائل المنافقين لأنها مقياس لإبداع من ينهب ، والفالح من يهبر الهبرة الكبيرة وما قيمة عشرين أو خمسين مليون على اللاعبين الصغار يا حرام هبرتهم صغيرة ، وكل قدير وقدره في لغتنا الجميلة التي وجدت للنفاق مكانا في أمثالها وبررته وزينته حتى نعتقد بأن الحمقى والجهلة من لا يتعاطون معه . ننتظر العيد الأربعين لأجل التأكيد علي أن القائد ورفاقه كانوا صادقين فى حب الوطن وأهله وأرادوا أن نصبح أحرار الإرادة ، وهذا ما أشعر به وأنا أكتب بقلمي ما يعتمل بداخلي من حزن لان طموحاتنا لم تتحقق ولأن ما يحدث من تزييف لا يغطي بعين الغربال . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - هموم مواطن هموم مواطن هموم مواطن – همسة حق د فائزة الباشا بعد أن فرطت أجهزة السلطة التنفيذية المتعاقبة والمتمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها في أملاك الدولة من عقارات و منشآت و مباني حكومية و أراضي بما فيها الأراضي الزراعية و في الغابات التي اقتلعت أشجارها ، كل ذلك تم التصرف فيه و تمليكه للنافدين وأصحاب الحضوة و المحظوظين ، والتصرف فى الأصول التابعة للقطاع المذكور من منشآت و عقارات و أراضي و مزارع ، دون أن يغفلوا شواطئ البحر هموم مواطن – همسة حق د فائزة الباشا بعد أن فرطت أجهزة السلطة التنفيذية المتعاقبة والمتمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها في أملاك الدولة من عقارات و منشآت و مباني حكومية و أراضي بما فيها الأراضي الزراعية و في الغابات التي اقتلعت أشجارها ، كل ذلك تم التصرف فيه و تمليكه للنافدين وأصحاب الحضوة و المحظوظين ، والتصرف فى الأصول التابعة للقطاع المذكور من منشآت و عقارات و أراضي و مزارع ، دون أن يغفلوا شواطئ البحر ، وما آل إليه القطاع العام بسبب سياسات الحل و الدمج والتصفية ليتم إعادة إنعاشه بصور أخرى تحقق نفعا خاصا ، وما نتج عن ذلك من استنزاف و هدر للمال العام بسبب سوء إدارة القائمين عليه على مدى سنوات متعاقبة ، و لم يتبق ِمن هذا القطاع سوي الآلاف من العاطلين ممن تم ضمهم للكادر الوظيفي ، فزاد عبء السلطة التنفيذية التي سارعت إلي إصدار القرار المشهور بإعادة تسكين العاملين بالكادر الوظيفي ، الذي تسبب سوء تنفيذه فى مآسي اجتماعية ونفسية و اقتصادية ، و لم تكتفِ السلطة المذكورة بذلك بل قامت بخصخصة التعليم والصحة ، وكأن الأموال التي صرفت علي هذين القطاعين ليست من أموال الشعب ، أو أننا لانستحق التمتع بهذه الحقوق التي هي ركائز أساسية لسياسة الدفاع الاجتماعي التي تلزم الدولة الغنية بتأمين حق مواطنيها فى خدمات صحية لائقة وتعليم متطور و الحياة فى بيئة نظيفة وآمنة و الحصول على سكن مناسب فى متناول الجميع توافرت له البنية التحتية اللازمة لا تلك التي تكتفي بتقديم الخدمة لصاحب النفوذ ويحرم منها باقي سكان المنطقة إذ لا ضرورة لأن تقدم لهم خدمات الصرف الصحي أو أن يرصف لهم الطريق مادام جارهم المسئول يعيش فى رفاهية ، وهو يتشدق باحترامه لحقوق المواطنين ، خصوصا و نحن نتكلم عن الشعب الليبي الذي يقارب تعداد سكانه الستة ملايين والذي مَن الله عليه بالخير ، الذي بدلا من هدرها يمينا ويسارا على رش الطلاء وهدم المنازل دون خطط مستقبلية واضحة ومنطقية ، لان توسيع الطرق ممكن أن يتم بوضع خطة مروروية ، كما وأن تجميلها لا يتطلب إلا زرع الأشجار والمحافظة على نظافة المحيط وسد الحفر لا فى الشارعين الرئيسين بمدينة طرابلس وهما الشغل الشاغل للمسئول بل فى مختلف مناطق ليبيا العزيزة ، فمما يؤذى العين والروح معا أن نشاهد هذه الدكاكين المشوه المنظر على طول الشريط الساحلي ، وان تعتمد مناطق بأكملها على الآبار السوداء لعدم تخطيطنا للبنية التحتية ، ولتلقي مياه الصرف فى البحر وهو مصدر رئيسي لغذائنا ، وأن نقبل بوجود مناطق عشوائية ، ونتغاضى عن التخطيط العمراني لهذا الوطن لتنشأ مباني مشوه يتم هدمها لاحقا بسبب سوء إدارتنا ؛ لأن من يهدم بيته لا يجد له بديلا إلا هذه المناطق التي لم نوليها اهتمامنا فى الوقت الراهن ، ولتظل المشكلة قائمة كالجريمة المستمرة فى القانون الجنائي وهي جريمة يرتكبها أبناء الوطن أن صدق ذلك فى حقه وحق إخوانهم ، أن ليبيا ليست فقط الشوارع الرئيسية فى مدينة طرابلس بمنطقة بن عاشور أو الساحة الخضراء وقرقارش ، أنها هذا البلد العظيم بغض النظر عن طباع شعبه فما الذي يسؤنا إذا خططنا مدنها وغرسنا فى المواطن حب الجمال والمحافظة على الشجر والزهر ، لا المواطن الذي يعشق الخرسانة ويقطع شجر اللوز والزيتون لبناء منزله الذي يتخذه قبرا له ولعائلته فى حياته ، والذي يترك الكهرباء مضاءة بأوقات النهار ولا يكبد نفسه عناء إقفالها ، والذي يلهث وراء طلب مساعدة لا يحتاجها لشعوره بأنه صاحب حق سلب منه ، ولا بأس من هدر كرامته فى السؤال ، والذي يتهم الغير بهتانا وزورا لقضاء حاجته الدنيوية ، ما الذي يسؤنا إذا تكاتفنا من أجل الوطن لا لنهب ثرواته وكأننا مرتزقة نمر به مرور العابرين لا الكرام بل قطاع الطرق ، كما هو حال العمالة التي لاتجد من يرعى شئونها ونترك لإعلامهم أن يشتمنا دون أن يتدخل مسئول فى وزارة من وزاراتنا ، وهي الحقيقة لأننا لم نعد نشعر بأنهم من الشعب بل أن الوزارات أكثر تقييدا واحتراما للقوانين لأنهم خاضعون لها ، أما من يمارسون السلطة كمصعدين شعبيا فيتمعتون بحصانة قانونية مؤبدة كفلت لهم عدم المسألة القانونية إلا باستثناءات تخضع حقيقة للمساومات ، أما القرارات التي تصدر لتنظيم العمالة فهي فاقدة للمصداقية لأنها تلغي لزيارة أو كلمة من مسئول ببلد العامل أو الموفد دون مفاوضات وضمانات لحقوق الشعب الليبي ، وإلغاءها يجد طريقه إلى التنفيذ فى لمح البصر لا كالقرارات الإدارية بنزع الملكية التي تتحصن باسم سيادة الدولة والمصلحة العامة وهي مبررات لا أساس لها فى الواقع وتجانب الحقيقة التي باتت واضحة للعيان إلا من اغفل الله قلبه عن ذكره ، ونسأل الله السلامة ، والحمد الله رب العالمين . الثلاثاء قورينا الورقية 28/7/2007 م ... , August 06, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قرار رقم (6) لسنة 1374و.ربشأن نظام القضاء رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قرار رقم (6) لسنة 1374و.ربشأن نظام القضاء -وعلي قانون قم(87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة قضايا الحكومة. -وعلي القانون رقم(88) لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري. -وعلي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم(51) لسنة 1976 إفرنجي. -وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55)لسنة 1976إفرنجي. -وعلي قانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي. -وعلي القانون(4) لسنة 1980 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية. -وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. -وعلي القانون رقم(6)لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته. وعليقانون رقم (6) لسنة 1992 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون. صاغ القانون الأتي قرار رقم (6) لسنة 1374و.ربشأن نظام القضاء القسم : التشريعات القضائية مؤتمرالشعب العام -تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373و.ر. -وبعد الاطلاع علي الإعلان عن قيام سلطة الشعب. -وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. -وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. -وعلي قاانون المرافعات المدنية والتجارية. -وعلي قانون العقوبــــــات. -وعلي قانون الإجراءات الجنائية. -وعلي قانون قم(87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة قضايا الحكومة. -وعلي القانون رقم(88) لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري. -وعلي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم(51) لسنة 1976 إفرنجي. -وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55)لسنة 1976إفرنجي. -وعلي قانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي. -وعلي القانون(4) لسنة 1980 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية. -وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. -وعلي القانون رقم(6)لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته. وعليقانون رقم (6) لسنة 1992 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون. صاغ القانون الأتي الباب الأول أحكام عامة المادة(1) تعريفــات يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لهاما لم تدل القرينة علي غير ذلك:- 1. المجلس : المجلس الأعلى للهيئات القضائية. 2. رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية. 3. الأمــين: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل. 4. الهيئة القضائية : إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية –المحاكم- النيابة العامة –ادارة القضايا- إدارة المحاماة الشعبية – إدارة القانون. 5.رئيس الهيئة القضية : النائب العام-رؤساء إدارات الهيئات القضائية- رؤساء المحاكم- المحامون العامون- رؤساء النيابات. المادة(2) تسري أحكام هذا القانون علي الهيئات القضائية ، وتمارس هذه الهيئات اختصاصاتها وفقاً للقوانين المنظمة لكل منها ووفقاً لأحكام هذا القانون. الباب الثاني المجلس الأعلي للهئيات القضائية المادة (3) يشكل المجلس الأعلى للهئيات القضائية علي النحو التالي : 1.أمين اللجنة الشعبية العمة للعدل.........رئيساً 2.رئيس المحكمة العليا......... نائب للرئيس 3.النائب العام.........عضواً 4.الكاتب العام.........عضواً 5.رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية.........عضواً 6.أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.........عضواً 7.رئيس إدارة القضايــا.........عضواً 8.رئيس إدارة المحاماة الشعبية.........عضواً 9.رئيس إدارة القانون.........عضواً وإذا م يحضر رئيس المجلس ونائبه تكون الرئاسة لمن يليهما حسب الترتيب السابق. المادة(4) يجتمع المجلس بناء علي دعوة من رئيسه أو نائبه أو بناء علي طلب ثلث أعضائه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الإ بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحدد المجلس الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته بلائحة تصدر عنه. المادة (5) يختص المجلس بالأشراف الإشراف علي شئون القضاء وممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية علي الوجه المبين في هذا القانون. كما يختص بالمسائل الآتية: 1.إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالهيئات القضائية ودراسة واقتراح التشريعات المتعلقة النظم القضائية. 2.التصديق علي الأحكام الخاضعة للتصديق قانوناً. 3.إصدار قرارات العفو من تنفيذ العقوبة كليا أو جزئياً. 4.الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى. المادة (6) يختص المجلس دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بالمسائل الاتية: 1.إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شان من الشئون الوظيفية لأعضاء الهئيات القضائية مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء الإداري ، وبطلبات التعويض المترتبة عليها. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئات القضائية أو لورثتهم. وتكون قرارات المجلس في هذه الشئون نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأية طريق أمام جهة أخري. المادة (7) تقدم الطلبات المبينة في المادة السابقة بعريضة تودع أمانة سر المجلس تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وبيانا كافيا عن موضوع الطلب. وعلي الطالب أن يودع مع هذه العريضة حافظة بالمستندات إلي تؤيد طلبه ولا تحصل رسوم علي هذه الطلبات. مادة(8) يعين رئيس المجلس أو من يقوم مقامه أحد أعضائه لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلي أمانة سر المجلس إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التى تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى يعرض العضو المعين الأوراق علي رئيس المجلس أو من يقوم مقامه لتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المجلس. ويفصل المجلس في هذا الطلب بعد أن يتلو العضو المعين للتحضير تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع أقوال الخصوم. ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها علي وجه السرعة. المادة (9) يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام المجلس بنفسه وله إن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه في ذلك كله أحد أعضاء الهيئات القضائية. المادة(10) ترفع طلبات الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به. الباب الثالث المحاكم الفصل الأول ترتيب المحاكم المادة(11) تتكون المحاكم من:- 1) المحكمة العليا. 2)محاكم الاستئناف. 3)المحاكم الابتدائية. 4)المحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون. المادة (12) المحكمة العليا تنظم المحكمة العليا ويحدد اختصاصها بقانون خاص. المادة (13) محاكم الاستئناف يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتحديد مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه.وتولف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين، المادة (14) تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين. وتنعقد دائرة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ماتشملة دائرة المحكمة الابتدائية. المادة (15) تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتؤلف كل منها من ثلالثة مستشارين ويحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة لأتقل درجته عن وكيل نيابة. المادة(16) المحاكم الابتدائية يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد مقارها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه. وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة وكيل أو ريس بالمحكمة. وتصدر الأحكام عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لأتقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولي، وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من ثلاثة قضاة لأتقل درجة أحدهم عن قاض من الدرجة الأولي. مادة (17) المحاكم الجزئية تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من ريئسه. وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد. المادة (18) تعقد جلسات المحاكم في مقارها. ويجوز أن تنعقد في أي مكان أخر داخل أو خارج دائرة اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس المجلس بناء علي طلب رئيس المحكمة المختصة. المادة(19) المحاكم التخصصية يجوز بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه إنشاء محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية وجزئية تختص بنظر نوع معين من القضايا، ويحدد القرار مقارها ودوائر اختصاصها وأنواع القضايا التي تختص بها. الفصل الثاني ولاية المحاكم المادة(20) تختص المحكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم،وليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. المادة (21) مع عدم الإخلال بقوانين التوثيق تختص المحاكم بضبط الحجج و الإشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها والتصديق علي توقيعات ذوى الشأن في محررتها العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات وتحقيق الوفاة والوراثة. ويجوز أن ينوب مأذونون عن المحكمة في توثيق عقود الزواج والتصديق عليها. يصدر قرار من الأمين بتحديد أوضاع ممارسة المحاكم والمأذونين لهذه الاختصاصات والرسوم المستحقة عنها وكيفية تعيين المأذونين ومعاملتهم الوظيفية. الفصل الثالث تنازع الاختصاص المادة(22) إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا يدخل الفصل فيه في ولاية جهة قضاء أخرى، وجب علي تلك المحاكم-إذا رات ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في الموضوع-أن توقف الدعوى وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة، فإذا لم تر لزوما لذلك أو قصر الخصم في استصدار الحكم النهائي في المدة المحددة، كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى. المادة(23) تتولي المحكمة العليا تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة عن الموضوع واحد أمام المحاكم وأمام جهة قضاة أخرى إذا لم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، كما تختص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكميين نهائيين متناقضين. المادة(24) يرفع طلب الفصل في تنازع لاختصاص إلي محكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في قانون تنظيمها بعريضة موقعه من محام تودع قلم كتاب المحكمة وتتضمن فضلا عن البيانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب وبيانا كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو الحكميين المتناقضين وعلي الطالب إن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه. وعلي قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى، ولا تحصل رسوم علي هذا الطلب. ويترتب علي رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة ،خ وتفضل المحكمة في الطلب علي وجه السرعة بعد سماع أقوال نيابة النقض. الفصل الرابع نظام الجلسات المادة(25) تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية محافظة علي النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. وتكون إدارة الجلسة وضبطها من اختصاص رئيسها. المادة(26) لغة المحاكم هي للغة العربية ، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود الذين لايجيدونها بواسطة مترجم مخلف. المادة(27) لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم أو من يجوز للخصوم إنابته وفقاً للقانون. الفصل الخامس صدور الأحكام وتنفيذها المادة (الثامنة والعشرون) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. ويقوم بتنفيذ لأحكام النيابة العامة والمحضرون وغيرهم من الأشخاص المخولين قانوناً ويكون التنفيذ وفقاً لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الأخرى المكملة لهما. ولا يجوز التنفيذ الإ بناء علي صورة رسمية من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية وذلك فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون علي غير ذلك المادة (التاسعة والعشرون) تكون الصيغة التنفيذية الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية بالنص الاتي: (( باسم الشعب يجب علي المحضرين وغيرهم المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا الي تنفيذها وعلي النيابة العامة أن تساعدهم رجال الأمن العام أن يعاونوهم علي إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية)) الفصل السادس الجمعيات العمومية للمحاكم المادة(30) تجتمع كل المحكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر فيما يلي:- 1.تشكيل الدوائرة اللازمة. 2.توزيع الأعمال علي الدوائر المختلفة. 3.تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات وانعقادها. 4.سائر المسائل المتعلقة بنظام عمل المحاكم وأمورها الداخلية. 5.المسائل الاخري المنصوص عليها في القانون. ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها. المادة (31) تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها أو قضاتها العاملين بها ، وتدعي اليها النيابة العامة وإدارة القضايا المحاماة الشعبية دون أن يكون لها رأي معدود. المادة (32) تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو بناء علي طلب مسبب من ثلاثة أعضاء. ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها . فاذا لم يكتمل هذا النصاب أعيدت الدعوة الاجتماع يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره ثلث الأعضاء علي الأقل. المادة (33) تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة (34) يطلب اليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ لا إبلاغه بها إعادة النظر فيما لم يوفق عليه، فإذا أصرت علي رأيها عرض الأمر علي مجلس ليصدر قراره بما يراه ، ويكون القرار غير قابل للطعن. المادة (35) تدون محاضر الجمعية العمومية في سجل يعد لذلك ويوقعها الرئيس وأمين السر. المادة (36) للأمين ولإدارة التفتيش علي الهيئات القضائية حق الإشراف الإداري علي جميع المحاكم ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العمومية حق الإشراف عل المستشارين أو القضاة التابعين لها . الفصل السابع إدارة نقود المحاكم المادة (37) يكون تحصيل الرسوم والودائع والغرامات و الكفالات وغيرها وكذلك حفظها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المقررة وتنشا في كل محكمة تحت إشراف رئيسها خزائة تودع فيها المتحصلات ويعهد لها إلي كبير الكتاب أو من يندب لهذا الغرض. وتصدر أذون الصرف في كل محكمة من رئيسها أو من يقوم مقامه حسب الأحوال. ويكون للأمين والنيابة العامة الرقابة علي إدارة حركة هذه النقود والودائع والتفتيش عليها في أي وقت . الباب الربع النيابة العامة المادة ( 38) تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام يعاونه عدد كاف من الأعضاء . ويكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له – تحت إشراف النائب العام-جميع صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين. ويجب أن تتوفر في من يتولي مهام النائب العام الشروط الواجب توفرها في من يعين مستشاراً بالمحكمة العليا، ويكون له جميع الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا. وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله في جميع اختصاصاته الأقدم فالاقدم من المحامين العامين ثم من رؤسا ء النيابة العامة في حالة عدم وجود محام عام. المادة (39) أ-يكون تعيين محل عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الابتدائية التابعين لها قرار من رئيس المجلس بناء علي اقتراح من النائب العام. ب-وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة النيابة المعينين بها. وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. ج-ولرئيس النيابة داخل دائرة النيابة الابتدائية حق ندب عضو للقيام بعمل عضو آخر. د-وفي حالة خلو وظيفة رئيس النيابة أو غيابه أو قيام مانع لديه يحل محله في مباشرة اختصاصاته الأقدم فا لاقدام من نواب النيابة العامة بالنيابة الابتدائية وعند عدم وجود نواب نيابة يكون للنائب العام أن يندب أحد وكلاء النيابة العام للقيام بعمل رئيس النيابة لمدة ستة أشهر ، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بقرار من رئيس ل المجلس بناء علي اقتراح النائب العام، ويكون للعضو المنتدب جميع الاختصاصات المخولة قانوناً لرئيس النيابة. المادة(40) تنشأ نيابة استئناف في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف. وتنشأ نيابة ابتداية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وتنشأ نيابة جزئية في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية. ويجوز إنشاء نيابة تختص بالتحقيق ورفع الدعوى ومباشرتها في دائرة اختصاص كل محكمة من المحاكم المنصوص عليها في المادة(التاسعة عشرة ) من هذا القانون . ويكون إنشاء النيابات وتحديد دائرة اختصاص كل منها بقرار من مجلس بناء علي عرض من رئيسه. المادة(41) يكون مأمورو الضبط القضائي تابعيين للنيابة العامة فيما يتعلق بأعمال وظائفهم. المادة(42) مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية تشرف النيابة العمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأوامر و الاحكام القضائية، ويبلغ النائب العام الأمين. بما تره النيابة العامة من ملاحطات في هذا الشأن. الباب الخامس أعضاء الهيئات القضائية الفصل الأول التعيين والأقدمية والترقية. المادة (43) يشترط في من يعين في أحدي الهيئات القضائية مايلي: 1)إن يكون كامل الأهلية ومتمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي . 2)ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون من إحدى الكليات بالجماهيرية العظمى،أو شهادة أجنبية معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان ينظم بقرار من الأمين . 3)أن يجتاز بنجاح البرنامج التأهيلي المقرر من معهد القضاء 4)أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 5)الأ يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو ألامانة ولو كان قد رد ليه اعتباره. 6)ألا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب بالفصل، أو بالنقل إلي وظيفة غير قضائية. 7)أن يكون لائقا صحيا وخاليًا من العاهات التي تمنعه من أداء وظيفته علي الوجه الأكمل، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس . 8)ألا تقل السن بالنسبة للمستشارين عن أربعين سنة شمسية وبالنسبة للقضاة عن ثلاثين سنة وبالنسبة لباقي أعضاء الهيئات القضائية عن إحدى وعشرين سنة. 9)ألا يكون متزوجاً بغير عربية ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من المجلس . المادة(44) يكون التعيين في وظائف القضاة من الدرجة الثالثة بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة مساعد النيابة العامة أو ما يماثلها من وظائف الهيئات القضائية الأخرى الذين استوفوا شروط الترقية . ويكون تعيين من عداهم في وظائف الهيئات القضائية في إدنى الدرجات المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز التعيين في غير أدنى الدرجات متى كان المرشح مدة خبرة سابقة وتحديد أنواع الخبرة ومدتها والدرجة التي يجوز التعيين عليها بقرار من المجلس . المادة (45) تجري التعيينات والترقيات بين التنقلات بين أعضاء الهيئات القضائية مرة واحدة كل سنة ، ويكون ذلك خلال العطلة القضائية ، ويجوز في حالات الضرورة إجراء هذه التعينات أكثر من مرة في أي وقت آخر. المادة (46) تحدد أقدميه أعضاء الهيئات القضائية من تاريخ التعيين أو الترقية مالم يحدد قرار التعين تاريخا أخر للاقدمية بموافقة المجلس .و اذا عين أو رقى اثنان أو أكثر فى قرار واحد كانت الاقدمية لمن ذكر اولا ويراعى في ترتيبهم اذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلا فأن تساووا فى المؤهل قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا . المادة (47) تكون ترقية أعضاء الهيئات القضائية إلى درجة مستشار فما دونها أو ما يعادلها بالأقدمية مع مراعاة الكفاية أما الترقية إلى درجة التى تعلو الدرجة المشار إليها فتكون بالأقدمية ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها . المادة (48) تعد إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مشروع الترقيات على أساس ما تضعه من تقارير على أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية أو مايعادلها فأقل ويتم النظر فى مشروع الترقيات وفقا لهذا القانون. المادة (49) يعين أعضاء الهيئات القضائية ويرقون بقرار يصدر عن المجلس بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. النقل والندب والاعارة المادة (51) لايجوز نقل أعضاء الهيئات القضائية من هئية إلى أخرى بقرار من المجلس بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتكون قراراته في هذا الشأن غير قابلة للطعن . ويكون نقل أعضاء الهيئات القضائية داخل الهيئة الواحدة بقرار من رئيس المجلس بناء من رئيس الهيئة . المادة (52) يكون نقل عضو الهيئة القضائية إلى وظيفة غير قضائية معادلة لدرجة وظيفتة القضائية بناء على طلبه بقرار من الأمين أذا كان النقل إلى وظيفة المنقول اليها يقل عن قريب الوظيفة بقطاع العدل أما إذا النقل وظيفتة خارج القطاع فيكون بقرار من الجهة المنقول إليها ويصدر بمعادلة درجات الوظائف القضائية بغيرها من الدرجات قرار من اللجنة الشعبية العامة على أنه إذاكان مرتب الوظيفة المنقول ا ليها يقل عن قريب الوظيفة القضائية المنقول منها احتفظ بالزيادة بصفة شخصية على أن تستفد هذه الزيادة مما يحق له مستقبلاً من علاوات الترقية والعلاوات السنوية. المادة (53) يجوز عند الضرورة ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف أوقضاة المحكمة الابتدائية للعمل في محكمة أخرى لمدة لاتزيد على سنة غير قابلة للتجديد ,كما يجوز نذب أعضاء الهيئات القضائية للعمل بهيئة قضائية أخرى على سبيل التفرغ أو بالاضافة إلى أعمالهم الأصلية بشرط ألا يتعارض ذلك مع عمله الأصلى ,وفى جميع الاحوال يصدر بالندب قرار من المجلس بناء على عرض من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية . المادة (54) يجوز بقرار من المجلس نذب أحد مستشارى محاكم الاسئناف لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية . المادة (55) فى حالة خلو وظيفة رئيس الهيئة القضائية أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالاقدم من أعضاء الهيئة القضائية بحسب الاحوال . المادة (56) يجوز بقرار من رئيس المجلس نذب أعضاء الهيئات القضائية مؤقتا للعمل فى الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لاتتعارض مع وظائفهم على سبيل التفرغ لمدة لاتزيد على أربع سنوات ,وعلى أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين للجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة تسوية أوضاعهم بما يتفق وحكم هذا المادة خلال سنة من تاريخ نفاد هذا القانون والا اعتبروا منقولين إلى الجهات المنتدبين إليها بقوة القانون . المادة (57) يجوز بقرار من المجلس إعارة أعضاء الهيئات القضائية أو إحدى الجهات غير الوطنية لمدة لاتزيد على أربع سنوات للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم ,وبشرط إقرار عضو الهيئة كتابة بقبول الإعارة . المادة (58) يجوز بقرار من المجلس ندب أعضاء الهيئات القضائية ليكونوا محكمين عن الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها متى كانت أى منها طرفا فى نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفى هذه الحالة يتولى المجلس تحديد المكافاة التى يستحقها عضو الهيئة القضائية ,كما يجوز لأعضاء الهيئات القضائية العمل كمحكمين فى أى نزاع بين الجهات الاحرى أو الأفراد بعد موافقة المجلس . المادة (59) يكون شغل وظيفة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل بطريق الندب من بين مستشارى المحكمة العليا أو اعضاء الهيئات القضائية ممن لاتقل درجتهم عن درجة مستشار أو ما يعادلها, وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين بعد موافقة المجلس ,كما يجوز شغل وظائف رؤساء إدارات الهيئات القضائية بطريق الندب من بين مستشارى المحكمة عن درجة رئيس محكمة اسئناف او ما يعادلها ويصدر بالندب قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد الموافقة . المادة (60) يجوز بقرار من رئيس ندب أحد اعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجتهم عن المستشار بمحكمة الاستئناف أو مايعادلها للعمل رئيسا لا دارة احدى المصالح أو الاجهزة أو ما في حكمها التابعة لقطاع العدل أو إحدى إدارات أو مكاتب الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل. واجبات وحقوق أعضاء الهيئات القضائية المادة (61) يحلف المستشارون بمحاكم الاستئناف والقضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الاتية:- ((أقسم بالله العظيم أن احكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القانون)) ويكون حلف المستشارين أمام إحدى دوائر محكمة العليا ,وحلف من عداهم أمام دوائر محاكم الاستئناف ويؤدى أعضاء الهيئات القضائية الاخرى قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:- ((اقسم بالله العظيم أن أودى وظيفتى بالأمانة والصدق والعدل وأن أحترم القانون)) ويكون حلفهم اليمين أمام ريئس المجلس أو في يفوضه من ذلك. المادة (62) لايجوز لأعضاء الهيئات القضائية القيام بأى عمل تجارى أو أى عمل لاينفق واستقلال القضاء وكرامته, كما لايجوز القيام بأى عمل الإ بعد موافقه رئيس المجلس . المادة (63) لايجوز لإعضاء الهيئات القضائية أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها وإلا كان العقد باطلا. المادة (64) يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية ولا يشمل المنع حضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية . المادة (65) لايجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية, كما لايجوز أن يكون ممثل النيابة او ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحدى القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى تلك الصلة إذا كانت الوكالة لاحقه لقيام القاضى بنظر الدعوى. المادة (66) لايجوز للقاضى فى غير الإحوال المنصوص عليها قانونا أن يمتنع عن الفصل فى المنازعات التى تعرض عليه ولا يجوز له مطلقا أن يتحدث بطريق مباشر فى شأن المنازعات المعروضة عليه أو أن يبدى رأيه قبل صدور الحكم . كما لايجوز له أن يفشى سر المداولة . المادة (67) لايجوز لإعضاء الهيئات القضائية أن يتغيبوا أو ينقطعوا عن عملهم دون مبرر مقبول أو دون إدن مسبق من رؤسائهم . ويعتبر عضو الهيئة مقدما لاستقالته إذا غاب أو انقطع عن عمله مدة عشرين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة إجازته أو اعارته أو ندبه لغير ويصدر بالاستقالة قرار من رئيس المجلس فإذا عاد وقدم لرئيس المجلس عذار عرضه على المجلس وللمجلس أن يقرر اعتباره غير مستقبل إذا تبين له جدية العذر المقدم منه وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أو الانقطاع من إجازته متى كان له رصيد من الإجازات يغطى المدة والإ خصم مقابل المدة من مرتبه. المادة (68) تكون وظائف ودرجات أعضاء الهيئات القضائية ومعاملتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ,وتسرى علي مرتبات أعضاء الهيئات القضائية أية زيادة فى المرتبات تتقرر بصفة عامة لباقى موظفى الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التى تتقرر بها الزيادة ,ويجوز بقرار من المجلس منحهم المزايا والعلاوات والمكافات المالية التى تتناسب مع طبيعة العمل القضائى , كما تسرى أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجى المشار إليه على أعضاء الهيئات القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون . المادة (69) يكون لأعضاء الهئيات القضائية الذين يصابون أثناء العمل أو بسبه الحق فى العلاج على نفقة المجتمع ذاخل الجماهيرية العظمى أو خارجها . المادة (70) ينشأ صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعى لإعضاء الهيئات القضائية تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ويستكمل الباقى من الاستقطاعات من مرتبات اعضاء الهيئات القضائية ومن اية تبرعات او مساعدات غير مشروطة تقدم له ويكون الصرف منه لاغراض الاجتماعية والانسانية الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وتحديد قيمة الاستقطاعات وأوجه الصرف منه قرار من المجلس . المادة (71) مع عدم الاخلال بأية حقوق او مزايا أكثر تقررها التشريعات النافدة يمنح عضو الهيئة القضائية الذى تقع له بسب تأديته لواجبات وظيفته إصابة ينتج عنها عجز جزئى أو كلى تعويضا على أساس النسبة المئوية للعجز التى تحددها اللجان الطبية المختصة الى مرتبه وقت الاصابه لمدة ثلاث سنوات على ألا يتجاوز عشرين ألف دينار واذا نتج عن الاصابة الوفاة يصرف تعويض قدره مائة الف دينار يودى دفعة واحدة لمن كان ينفق عليه من أقاربه ,كما يمنح فى حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئى أو الكلى تعويضا عن ذلك يودى دفعه واحدة . المادة (72) تنشا نوادى اجتماعية لاعضاء الهيئات تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون مواردها :- 1-قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء الهيئات القضائية فى هذه النوادى 2-مايحصص لها من ميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل . 3-حصيلة القروض التى تعقدها . ولها أن توظف عوائدها لتحسين أوضاع الهيئات القضائية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات فى هذه النوادى وبيان أهدافها وتنظيم شؤونها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل . الفصل الرابع الاجازات المادة (73) تكون للهيئات القضائية عطلة قضائية تبدا كل عام من أول شهر ناصر وتنتهى فى أخر شهر هانيبال , وتكون اجازة من لاتقل درجته عن مستشار أو مايعادلها خمسين يوما واجازة من عداهم أربعين يوما . ولا يرخص لاعضاء الهيئات القضائية باجازات فى غير العطلة القضايئة الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص بالاجازات فى غير العطلة لظروف استثنائية ,ويستحق عضو الهيئة القضائية عند انتهاء خدمته المقابل النقدى عن اجازته المتراكمة التى لم يتمتع بها لمصلحة العمل . المادة (74) تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية ومواعيد اجازات القضاة وتعين عدد الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها بما يكفل انتظام العمل القضائى ,ويتم توزيع اجازات اعضاء النياية العامةبقرار من النائب العام كما يتم توزيع اجازات اعضاء الهيئات القضائية الاخرى بقرار من رؤسائها . المادة (75) تكون الاجازات المرضية التى يحصل عليها عضو الهيئة القضائية كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التعين لمدة أو لمدد متصلة أو منفصلة مجموعها ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب وثلاثة اشهربربع راتب وذلك عما يصيبه من مرض أو جرح غير ناشى عن الخدمة وبغير سببها . ويسقط الحق فى الإجازة المرضية التي لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء فترة السنوات الثلاث المشار اليها . المادة(76) اذا اصيب عضو الهئية القضائية بمرض اوجرح ناشى عن الخدمة أو بسببها استحق راتبه كاملا طوال مدة بقائه فى المستشفى كما يكون له بعد خروجه الحق فى اجازة لمدة على سنة براتب كامل. المادة (78) تنشأ إدارة للتفتيش علي الهيئات القضائية تختص بالتفتيش علي جميع أعضاء الهيئات القضائية لمتابعة أعمالهم ومدي حرصهم علي أداء واجبات وظائفهم وتحقيق معدلات الأداء المقررة وتحقيق الشكاوي التى تقدم ضدهم ولها أن تجري تفتيشاً عاجلاً ومفاجئاً علي أعمالهم وتصرفاتهم، كما تختص بالتفتيش الفنى علي أعضاء الهئيات القضائية حتى درجة رئيس محكمة ابتدائية بدخول الغاية أو ما يعادلها من درجات أعضاء الهئيات القضائية الاخري. وتتكون الادارة من رئيس ووكلاء وعدد من اعضاء لاتقل درجة أي منهم عن درجة مستشار بمحكمة استئناف أو ما يعادلها. ويندب للعمل بلإدطارة العدد الكافي ع من اعضاء الهئيات القضائية الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو ما يعادلها وذلك بقرار من المجلس ، ولا يجوز أن تقل درجة رئيس الإدارة عن درجة رئيس محكمة استئناف. المادة(79) يجب علي إدارة التفتيش علي الهئيات القضائية إحاطة أعضاء الهئيات القضائية ،علماً بكل يودع في الملفات خدمتهم من شكاوي أو ملاحظات أو أوراق أخري تتعلق بأعمال وظيفتهم أو مسلكهم. المادة (80) يجب إجراء التفتيش علي أعمال الهئيات القضائية مرة علي الأقل كل سنة , ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين علي اكثر من تاريخ انتهاء التفتيش، ويخطر به المعنى خلال اسبوعين علي اكثر من تاريخ إيداعه. وكتقدر درجة الكفاءة بإحدي الدرجات الأتية: 1.كفء. 2.فوق المتوسط. 3.متوسط 4.أقل من المتوسط. المادة(81) تصدر بقرار من المجلس لائحة تحدد القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش القضائي . الفصل السادس التأديب والمحاكمة المادة(82) أعضاء الهيئات القضائية غبر قابلين للعزل أو الإعفاء من وظيفة إلا بناء علي محاكمة تأديبية ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة(83) لرئيس المجلس ولرئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية حق تنبيه أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها فأقل الذين يخلون بواجبات وظائفهم . ويكون هذا الحق لرؤساء الهيئات القضائية بالنسبة لأعضائها. ولا يجوز توجيه التنبيه إلا بعد سماع أقوال من يوجه إليه ويكون شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يكون له أن يعترض عليه خلال عشرة أيام من بلاغه به أمام المجلس ، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن بعد سماع أقوال المعترض وإجراء ما يلزم من تحقيق ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا في المجلس عند نظر الاعتراض. المادة(84) مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يحال كل من أخل بواجبات وظيفتة من أعضاء الهيئات القضائية الي مجلس بصفته مجلسا للتأديب ، ولا يكون من بين أعضائه من أقام الدعوى التأديبية. المادة (85) تقام الدعوى التأديبية من رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية،ويباشر الدعوى أحد أعضاء إدارة التفتيش يكلفه رئيس الإدارة. و لايتقام الدعوى التأديبية إلا بناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد رؤساء محاكم الاستئناف بالنسبة الي شاغلي درجة مستشار فما فوقها أو ما يعادلها أو عضو من إدارة التفتيش علي الهئيات القضائية بالنسبة الي غيرهم بشرط أن يكون درجته أعلي من درجة المحقق معه. وفي جميع الأحوال يكون الندب للتحقيق بقرار من رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية. ويجوز الاكتفاء بالتحقيق الجنائي في حال وجوده. المادة(86) ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل علي التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس. المادة(87) يحدد رئيس المجلس أو من يقوم مقامه ميعاداً لنظر الدعوى ، ويأمر بتكليف الشخص المحال إلي المحاكمة التأديبية بالحضور أمام المجلس بمعياد أسبوعين علي الأقل ، وذلك بإعلانه شخصياً أو طريق رئيس الهيئة القضائية التى يتبعها . ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور علي بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام. المادة (88) يجوز للمجلس ان يجري مايراه لازما من تحقيقات ، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك. المادة(89) يجوز للمجلس أن يأمر بوقف الشخص المقدم إلي المحاكمة التأديبية عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة. وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة الحتمية ولا يترتب علي قرار الوقف قطع المرتب كله أو بعضه مدة الوقف. المادة (90) تتقضي الدعوى التأدبيبة بانتهاء خدمة الشخص المحال الي المحاكمة ه التأديبية لاي سبب من أسباب انتهاء الخدمة. ولا تاثير للدعوى التأديبية علي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة. المادة(91) للمجلس أو العضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم. المادة (92) يحضر الشخص المحال إلي المحاكمة التأديبية بنفسه أمام المجلس ، وله أن يقدم دفاعه كتابه أو شفاهة ، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئات القضائية. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور الشخص المحال إلي المحاكمة التأديبية شخصيا، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. المادة(93) تنظر الدعوى التأديبية ويحكم فيها في جلسات سرية. ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملاً علي الأسباب التي يبني عليها وأن أسبابه تتلي عند النطق به ، ويكون نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق. المادة(94) العقوبات التأديبية التى يجوز للمجلس توقيعها هي: 1. اللوم. 2.الحرمان من أحدي العلاوات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية مدة لا تزيد علي ستة أشهر . 3. الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات . 4. النقل من الوظيفية القضائية. 5. العزل . المادة (95) إذا صدر حكم المجلس بالإدانة في غيبه الشخص المحال الي محاكمة يتولي رئيس المجلس إحضاره بمضمون الحكم خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للمادة السابعة والثمانين من هذا القانون . وتنتهي خدمة عضو الهيئة القضائية المحكوم عليه بالعزل أو النقل من تاريخ صدور الحكم إذا كان في حضوره ،أو إخطاره بمضمونة إذا صدر في غيبته. وفي حالة صدور حكم بالنقل من الوظيفية ينقل عضوا الهيئة القضائية المحكوم عليه إلي وظيفة تعادل الوظيفة القضائية التى كان يشغلها وفقاً للآجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون. المادة (96) تشكل لجنة برئاسة أحد مستشاري المحكمة العليا تختاره جمعيتها العمومية وعضوية اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف يختارهما المجلس علي لا يكون أي من أعضاء اللجنة عضواً في المجلس. وتختص اللجنة بما يلي:- 1.منح الإذن بالقبض علي أعضاء الهيئات القضائية أو حبسهم أو التحقيق معهم أو رفع الدعوى جنائية ضدهم . 2. تعيين المحكمة التى يكون لها الفصل في الجنايات والجنح التي تقع من أعضاء الهيئات القضائية ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم، دون التقيد بأحكام الاختصاص العام بالنسبة للمكان. المادة(97) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي عضو الهيئة القضائية أو حبسه الإ بعد الحصول علي إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة . وفي حالات التلبس يجب علي النائب العام عند القبض علي عضو الهيئة القضائية أو حبسه أن يرفع الأمر الي اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللجنة إن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ولعضو الهيئة القضائية أن تطلب سماع أقواله أمام اللجنة ك عند عرض الأمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرارهن وتراعي الإجراءات سالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحقيق مع عضو الهيئة القضائية أو رفع الدعوى الجنائية عليه في الجناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء علي طلب النائب العام. يجري حبس أعضاء الهيئات القضائية وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن خاصة تنشأ لهذا الغرض . المادة(98) يترتب حتما علي حبس عضوا الهيئة القضائية بناء علي أمر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز للمجلس أن يأمر ا بوقف عضو الهيئة القضائية عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة وقعت منه ، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية أو النائب العام أو ريئس الهيئة القضائية التابع لها. ولا يترتب علي الوقف حرمان عضو الهيئة ت القضائية من مرتبة عن مدة الوقف إلا إذا كان الوقف تنفيذ لحكم جنائي. الفصل السابع انتهاء الخدمة المادة (99) تنتهي خدمة أعضاء الهيئات القضائية ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة شمسية كاملة. فإذا كان بلوغ أي منهم سن التقاعد في الفترة من أول شهر الفاتح الي آخر شهر الصيف فإنه يبقي في خدمة حتى هذا التاريخ. ومع ذلك ا يحال عضو الهيئة القضائية الي التقاعد بناء علي طلب كتابي منه متى تجاوزت سنة الخامسة والخمسين سنه شمسية ، وفي الحالتين تحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عند التعيين دون غيرها. المادة(100) يعرض رئيس المجلس علي المجلس أمر أعضاء الهيئات القضائية الخاضعين للتفتيش طبقا لأحكام المادة الثامنة والسبعين من هذا القانون الحاصلين علي تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط أو ثلاثة تقارير بدرجة متوسط ويقوم المجلس باستعراض حالتهم وسماع أقوالهم، وعلي المجلس أن يقرر إحالتهم الي التقاعد أو نقلهم من الوظيفة القضائية. المادة(101) يبلغ رئيس المجلس عضو الهيئة القضائية بالقرار الصادر بموجب المادة السابقة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتزول ولايته من وقت الإبلاغ ويعتبر عضو الهيئة القضائية المنقول في اجازة حتمية الي حين صدور قرار بتحديد الوظيفة التى ينقل اليها. المادة (102) لعضو الهيئة القضائية أن يقدم استقالته إلي رئيس المجلس ، ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مقيدة بقيد أو معلقة علي شرط. وتعتبر الاستقالة من تاريخ تقديمها إذا كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، بشرط ألايكون طالب الاستقالة محالا لتحقيق جنائي أو تأديبي ، والإ اعتبرت لاغية. ويصدر بقبول الاستقالة قرار من رئيس المجلس . المادة(103) إذا لم يستطيع عضو الهيئة القضائية مباشرة عملة بسبب مرضه بعد استنفاد إجازاته المرضية والعادية أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته علي الوجه اللائق ، فإنه يحال إلي التقاعد بقرار من المجلس. المادة (104) يستحق عضو الهيئة القضائية الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعديا يحسب علي أساس ستين في المائة من آخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين سنة علي ألايجاوز المعاش آخر مرتب كان يتقاضاه. ويسرى علي أعضاء الهيئات القضائية – فيما لم يرد به نص في هذا القانون- أحكام قوانين ولوائح التقاعد العامة. المادة (105) تسري احكام المادتين السادسة والتسعين والسابعة والتسعين من هذا القانون علي أعضاء الهيئات القضايئة الذين تنتهي خدمتهم بموجب أحكام المادتيين(التاسعة والتسعين) و(الثالثة والمائة) وذلك طيلة حياتهم وبشرط ألا يزاولوا أي عمل آخر بعد انتهاء خدمتهم. الباب السادس موظفو الهيئات القضائية المادة(106) يعين موظفو الهيئات القضائية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد إجراء امتحان لهم أمام لجنة تشكل لهذا الغرض. المادة(107) ينقل موظفو الهيئات القضائية ويندبون خارج الهيئة القضائية التي يعلمون بها بقرار من ألامين. ويكون نقلهم وندبهم داخل الهيئة القضائية وتحديد مقر عمل كل منهم وتوزيع العمل والإجازات بينهم بقرار من رئيس الهيئة المختصة. ولا يرخص بمنح الإجازات لموظفي الهيئات القضائية في غير العطلة القضائية الأ لظروف استثنائية. المادة(108) يحلف موظفو الهيئات القضائية أمام رئيس الهيئة التابعين لها يمنيا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والصدق. المادة(109) يقوم موظفو الهيئات القضائية بتسلم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم وحفظها وتحصيل الرسوم المستحقة. ولا يجوز لهم إن يستلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة مبين بها ما تشمله ، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الموظف المختص بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها الي من قدمها. المادة(110) لا يجوز لموظفي الهيئات القضائية إفشاء أية معلومات يطلعون عليها بحكم وظائفهم ،وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد غير من تبيح القوانين واللوائح أو التعليمات والأوامر اطلاعهم عليها. المادة(111) تختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش الإداري والكتابي علي الإعمال الإدارية والكتابية لموظفي الهئيات القضائية. وتبين قواعد وإجراءات التفتيش ضمن لائحة إجراءات التفتيش القضائي. المادة (112) تتخذ الاجراءات التأديبية ضد كل موظف من موظفي الهيئات القضائية يخل بواجبات وظيفته أو يأتي بما من شأنه ان يقلل من الثقة اللازم توافرها في الاعمال القضائية أو ينال من اعتبار الهيئة التى ينتمي إليها. المادة(113) لرؤساء الهيئات القضائية كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً‘وللأمين توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة . ولا توقع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بقرار مجلس التأديب. المادة (114) يشكل في كل محكمة استئناف مجلس تأديب من مستشار تختاره الجمعية العمومية رئيساً وعضوية قاض تختاره الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية الكائنة بمقر محكمة الاستئناف وأحد أعضاء الهيئات القضائية يختاره الأمين. ويختص مجلس التأديب بمحاكمة موظفي الهيئات القضائية الذين يعلمون في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف. المادة (115) تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي الهيئات القضائية بقرار من رئيس الهيئة المختصة ، ولا يجوز إن يكون من أقام الدعوى عضواً في المجلس التأديب . المادة (116) يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل منح موظفي الهئيات القضائية المزايا والعلاوت والمكافأت المالية التى تتناسب مع طبيعة أعمالهم. المادة(117) تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية علي موظفي الهيئات القضائية فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون. المادة(118) أحكام ختامية يلغي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم(51) لسنة 1976 إفرنجي كما يلغي حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة(119) ينشر هذا القانون بمدونة التشريعات ، ويعمل به من تاريخ نشره. مؤتمر الشعب العام صدرفي: سرت بتاريخ: 6 صفر الموافق: 5 الربيع 1374و. ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النشاطات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة نشاطات العام 2006 بحث الترتيب العنوان / تصاعدياً العنوان / تنازلياً عدد القراء / تصاعدياً عدد القراء / تنازلياً الترتيب حسب عرض # 5 10 15 20 25 30 50 عنوان المقالة عدد القراء محاضرة الأمن الاجتماعي 87 تمكين المراة وبناء القدرات 100 انعكاسات العولمة على اوضاع المراة العاملة 145 المؤتمر المدني الموازي لمتندي المستقبل عمان 102 المراة حقوق و واجبات 120 التشريعات الطبية بين الواقع والطموح 154 البرنامج الثقافي لكلية القانون 102 اصدار تقرير عربي حول العنف ضد المراة 94 اجتماع الوفد النسائي اليوناني 114 مشروع قانون العقوبات الليبي 1480 برنامج تلقزيوني 131 دورة تدريبية 94 البداية السابق 1 التالى الأخير النتائج 1 - 12 من 12 نشاطات 2010 نشاطات 2009 نشاطات العام 2008 نشاطات العام 2007 نشاطات العام 2005 نشاطات العام 2004 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - القيم في عالم متغير رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة القيم في عالم متغير مقال القيم في عالم متغير تم نشره في صحيفة الزحف الأخضر, للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - بتعديل ضوابط استيراد وسائل النقل رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة بتعديل ضوابط استيراد وسائل النقل قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار رقم ( 146 ) لسنة 1374 و.ر ( 2006 مسيحي ) . - وبعد الإطلاع على القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة والمكملة له . - والقانون رقم ( 38 ) لسنة 1968 ف. بشأن التصدير . - والقانون رقم ( 64 ) لسنة 1971 ف. بشأن الاستيراد . - والقانون رقم ( 67 ) لسنة 1972 ف. بشأن الجمارك وتعديلاته . - والقانون رقم ( 1 ) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . - والقانون رقم ( 21 ) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 1372 و.ر ولائحته التنفيذية . بتعديل ضوابط استيراد وسائل النقل قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار رقم ( 146 ) لسنة 1374 و.ر ( 2006 مسيحي ) بتعديل ضوابط استيراد وسائل النقل أمين اللجنة الشعبية العامة لللإقتصاد والتجارة والاستثمار . - وبعد الإطلاع على القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة والمكملة له . - والقانون رقم ( 38 ) لسنة 1968 ف. بشأن التصدير . - والقانون رقم ( 64 ) لسنة 1971 ف. بشأن الاستيراد . - والقانون رقم ( 67 ) لسنة 1972 ف. بشأن الجمارك وتعديلاته . - والقانون رقم ( 1 ) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . - والقانون رقم ( 21 ) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 1372 و.ر ولائحته التنفيذية . - والقانون رقم ( 6 ) لسنة 1372 و.ر بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية . - وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة رقم ( 16) لسنة 1374 و.ر (2006 مسيحي ) بشان تنظيم التصدير والاستيراد . قـــــــــــرر مــــــــــــادة ( 1 ) يُسمح للمواطنين استيراد سيارات الركوب والنقل الخفيف وسيارات الركوبة العائلية لغرض الإستعمال الخاص وذلك وفقاً للضوابط التالية :- - أن يكون الإستيراد لغرض الإستعمال الخاص وليس للمتاجرة ، وفي حدود سيارة واحدة للشخص خلال ثلاث سنوات . - ألا يزيد عمر السيارة الركوب والنقل الخفيف والسيارات العائلية عن 7 سنوات من تاريخ صنعها ، عند دخولها الجماهيرية العظمى ، وألا تزيد حمولة سيارة النقل الخفيف عن 4 أربعة طن . مــــــــــــادة ( 2 ) يجوز لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المتاجرة باستيراد السيارات بمختلف أنواعها ( ركوبة أو نقل ) والحافلات وشاحنات ورؤوس الجر المستعملة ، وذلك وفقاً للضوابط التالية :- 1- أن تكون الجهة المستوردة مؤسسة تأسيساً قانونياً صحيحاً وغرضها في سند إنشائها استيراد السيارات . 2- أن تكون الجهة المستوردة لغرض المتاجرة مسجلة في سجل المستوردين والمصدرين . 3- ألا يزيد عمر سيارات ( ركوب ونقل ) والحافلات والشاحنات ورؤوس الجر عن 7 سنوات سبع سنوات من تاريخ الصنع عند دخولها الجماهيرية . 4- يتم احتساب العمر على أساس تاريخ الصنع بغض النظر عن الطراز ( الموديل ) . مــــــــــــادة ( 3 ) يجوز للمرخص لهم بمزاولة نشاط النقل بمختلف أنواعه والمسجلين بالسجل التجاري استيراد السيارات ووسائل النقل بمختلف أنواعها ، وذلك وفقاً للضوابط المنصوص عليها في الفقرتين ( 3- 4 ) من المادة الثانية بهذا القرار. مــــــــــــادة ( 4 ) يُحضر استيراد السيارات بمختلف أنواعها بمقود على اليمين . مــــــــــــادة ( 5 ) تسري أحكام هذا القرار على سيارات الركوبة والنقل الخفيف الموجودة بالحظائر الجمركية وقت صدور هذا القرار . مــــــــــــادة ( 6 ) تعدل قائمة السلع المحظور استيرادها بما يتوافق وأحكام هذا القرار . مــــــــــــادة ( 7 ) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة . الطيب الصافي الطيب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار صدر في : 06/04/2006 مسيحي . الموافق : 06/04/1374 و.ر ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية مؤتمر الشعب العام،، - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370و.ر. - وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديلاته. - وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (77) لسنة 1958 إفرنجي في شأن الرسوم القضائية. - وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بشأن الجمارك. - وعلى قانون ضريبة الدخل الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي، وتعديلاته. - وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته. صاغ القانون الآتي : قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية مؤتمر الشعب العام،، - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370و.ر. - وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديلاته. - وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (77) لسنة 1958 إفرنجي في شأن الرسوم القضائية. - وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بشأن الجمارك. - وعلى قانون ضريبة الدخل الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي، وتعديلاته. - وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته. صاغ القانون الآتي : الفصل الأول الرسوم في مواد الأحوال الشخصية المادة الأولى تحدد الرسوم على الدعوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب وكذلك دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة برسم نسبي قدره (2 %) اثنان في المائة من قيمة الدعوى، فإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة استحق عليها رسم ثابت قدره خمسة دنانير، وعند الحكم في دعوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به. المادة الثانية يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور القاصرين ومن في حكمهم رسم نسبي قدره (1%) واحد في المائة من قيمة نصيب كل قاصر أو من أموال المحجور عليه، أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصي عند بدء الوصاية، أو تثبيت الوصي المختار، أو سلب الولاية أو الحد منها أو توقيع الحجر أو إثبات الغيبة، وما في حكم ذلك ويفرض على طلبات الفصل في الحساب رسم نسبي قدره (1.5 %) واحد ونصف في المائة من مقدار صافي الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب أو من في حكمهم. المادة الثالثة يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:- 1- ثبوت الوفاة أو الوراثة باعتبار حصة الوارث أو الورثة الذين يطلب الحكم بوراثتهم. 2- ثبوت الوصية بالمال باعتبار قيمة الموصى به. 3- دين الصداق باعتبار القيمة المطلوبة. 4- ثبوت الجهاز باعتبار قيمته. المادة الرابعة تعتبر أوراق الحصر أساساً أولياً للتقدير، ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى الرسوم نهائياً على مقتضاها، وإذا أضيف إلى القائمة في أي وقت مال جديد يؤول للقاصر أو المحجور عليه أو من في حكمهم عن طريق الهبة أو الميراث فيكمل الرسم على أساسه، ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقوامة أو الوكلاء عن الغائبين أساساً أولياً لتقدير الإيراد. المادة الخامسة في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، تراعى أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون بشأن أساس تقدير الرسوم النسبية. المادة السادسة تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:- 1- ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف، أو بطلان ذلك إذا لم يكن متعلقاً بالمصارف. 2- النظر على الوقف بجميع أسبابه. 3- استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها. المادة السابعة يفرض رسم ثابت على أموال القاصرين ومن في حكمهم في الحالات الآتية:- 1- طلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر، ورد سلطة الولي الشرعي إليه والإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك، ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار. ويكون الرسم طبقاً للجدول الآتي:- ولا رسم على ما تقل قيمته عن مائة دينار. 2- في الطلبات المقدمة من النائبين عن القاصرين ومن في حكمهم عن إجراء تصرف من التصرفات التي يشترط طبقاً للقانون وجوب الحصول على إذن بها،وفي الطلبات المقدمة من غير النائبين أو الوكلاء عن القاصرين ومن في حكمهم، كل فيما يخصه، وكذلك الشكاوى المقدمة بالطعن في تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم، يكون الرسم دينارين ونصف أمام المحكمة الجزئية وخمسة دنانير أمام المحكمة الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعيين بدل المعزول. 3- في طلب التصديق على القسمة بالتراضي يفرض رسم ثابت قدره خمسة دنانير أما في حالة القسمة القضائية فيكتفي بما سبق تحصيله من الرسم. المادة الثامنة تطبق النصوص الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون بشأن رسوم المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر وتخفيض الرسوم وردها والإعفاء منها وتعدد الطلبات وأمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه ورسوم الصور والشهادات والأوامر والإيداع وأتعاب الخبراء ورسوم الإعلان والتنفيذ، كما تطبق نصوص الفصل الثاني المذكور في كل ما لم يرد بشأنه حكم في الفصل الأول. الفصل الثاني الرسوم في الدعاوى المدنية والتجارية المادة التاسعة تحدد الرسوم على الدعاوى معلومة القيمة طبقاً لما يأتي:- 1- خمسمائة درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز دينارين. 2- دينار إذا تجاوزت قيمة الدعوى الدينارين، ولم تزد على عشرة دنانير. 3- ديناران ونصف إذا تجاوزت قيمة الدعوى عشرة دنانير، ولم تزد على خمسة وعشرين ديناراً. 4- خمسة دنانير إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسة وعشرين ديناراً، ولم تزد على خمسين ديناراً. 5- إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسين ديناراً استحق على الخمسين ديناراً الأولى ديناران ونصف، أما بعد الخمسين الأولى فتستحق عليها الرسوم النسبية الآتية:- أ) (3 %) ثلاثة في المائة عن المائة دينار الأولى والمائة دينار الثانية. ب) (2.5 %) اثنان ونصف في المائة عن المائة دينار الثالثة والمائة دينار الرابعة. ج) (1.5 %)واحد ونصف في المائة فيما زاد على الأربعمائة دينار الأولى. المادة العاشرة يفرض في الدعاوى التي تجهل قيمتها رسم ثابت قدره خمسة دنانير إذا كانت هذه الدعاوى من اختصاص المحاكم الجزئية، وعشرة دنانير إذا كانت من اختصاص المحاكم الابتدائية وخمسة عشر ديناراً في دعاوى الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الأخير الإجراءات حتى انتهاء التفليسة. المادة الحادية عشرة تفرض الرسوم على الدعوى على أساس قيمتها المقدرة وفقاً للأحكام الواردة في المواد من ( 27 إلى 41 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. المادة الثانية عشرة تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:- 1- الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور الوقتية. 2- دعاوى البيع الاختياري. 3- الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلق بإجراءات التنفيذ. 4- دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن القضائي أو شطبه. 5- المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بإشهار والإفلاس، وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة. 6- وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين مجهولة القيمة. 7- المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين، سواء كان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولتها. 8- المعارضة في نزع الملكية إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ. 9- المعارضة في قوائم التوزيع النهائية. 10- المعارضة في الأحكام وفي الأوامر الصادرة من مصلحة الجمارك طبقاً لأحكام قانون الجمارك. 11- المعارضة في الأحكام وفي الأوامر الصادرة من الجهات الإدارية الأخرى طبقاً لأحكام القوانين الخاصة. 12- طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين. 13- طلبات تنفيذ الأحكام والعقود مجهولة القيمة. 14- التظلم من الأوامر على العرائض. 15- طلب التصديق على القسمة بالتراضي. 16- دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها. المادة الثالثة عشرة إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس، ولم يكن قد سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين، فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب. المادة الرابعة عشرة أ) يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة الرسم على أساس الفئات المبينة في المادة التاسعة من هذا القانون ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف. ب) يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره خمسة دنانير على الدعاوى الجزئية المستأنفة، وعشرة دنانير على الدعاوى الابتدائية المستأنفة وخمسة عشر ديناراً على دعاوى إشهار الإفلاس. ج) يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية، فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعاوى استكمل الرسم المستحق عنه. د) يسوي رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم بالحق الذي رفع عنه الاستئناف. المادة الخامسة عشرة يفرض رسم ثابت في دعوى التماس إعادة النظر قدره ديناران ونصف، إذا كان نظر الالتماس من اختصاص المحكمة الجزئية، وخمسة دنانير إذا كان نظر الالتماس من اختصاص المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، فإذا فصلت محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع، دون المساس بحكم الفقرة السابقة. المادة السادسة عشرة إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغي حكمها،لا تستحق رسوم جديدة عن الرجوع إلى الدعوى. المادة السابعة عشرة أ) تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:- 1- دعاوى القسمة بين الشركاء. 2- التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة. 3- الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور، بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. 4- المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض. 5- الدعاوى التي تنتهي صلحاً إذا توافرت الشروط المبينة في المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون. 6- الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب. 7- المعارضات التي ترفع في مواد الأحوال الشخصية. ب) وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي:- 1- الأوامر التي تصدر بتنفيذ أحكام المحكمين. 2- المعارضة قي قوائم التوزيع المؤقتة. 3- الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب، بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها. المادة الثامنة عشرة أ) إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد، يقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة يقدر الرسم باعتبار كل سند على حدة. ب) إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد. ج) إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم عن كل منها. د) في حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين، وكذلك يكون الحكم في حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين، وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية، ويحسب الرسم على مجموعها. المادة التاسعة عشرة يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل، فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسماً عن هذه الطلبات. المادة العشرون لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعمائة وخمسين ديناراً، فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أساس ما حكم به. المادة الواحدة والعشرون مع مراعاة المادة التالية يحصل ربع الرسم عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول، فإذا عدلت الطلبات عند القيد بالزيادة زيد الباقي بمقدار فرق الرسوم كلها، وإذا عدلت إلى أقل خفض الباقي على أساس التعديل. المادة الثانية والعشرون تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب في الأحوال الآتية:- 1- الرسوم المبينة في الفقرات (1 – 2 – 3 – 4 ) من المادة التاسعة من هذا القانون. 2- الرسوم المخفضة. 3- رسوم التماس إعادة النظر، ورسوم دعاوى الاسترداد، والاستحقاق الفرعية، ودعاوى إشهار الإفلاس. 4- رسوم الدعاوى التي يدعيها المدعي أثناء الخصومة، وكذلك رسوم دعوى التدخل. 5- طلبات التنفيذ. المادة الثالثة والعشرون فيما عدا دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية، إذا لم تقيد الدعوى في الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة، جاز للطالب أن يعيد إعلانها لجلسة أخرى، وفي هذه الحالة لا يلزم إلا بدفع باقي الرسوم مع الإعلان، وذلك مع مراعاة حكم المادة (87) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. المادة الرابعة والعشرون تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها. المادة الخامسة والعشرون يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف، ومع ذلك إذا صار الحكم نهائياً جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه. المادة السادسة والعشرون تحصل مقدماً رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة، وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين في تأديتها. المادة السابعة والعشرون تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال، بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم. المادة الثامنة والعشرون يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التدبير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة. المادة التاسعة والعشرون تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر بالتقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره، وإلا سقط الحق في الطعن. المادة الثلاثون يجوز لقلم الكتاب الحصول على رهن قضائي على عقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير. المادة الحادية والثلاثون إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية، وتحسب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة، فإذا تجاوزها حصل الرسم على قيمة المصالح عليه. وإذا كانت الدعوى تزيد على 450 ديناراً ووقع التصالح على أقل من ذلك سوي الرسم على أساس 450 ديناراً، وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ على أصل الطلبات ولو زاد على 450 ديناراً، ولا يرد في حالة إنهاء النزاع صلحاً شيء من الرسوم في الدعوى المخفضة القيمة، كما لا يرد شيء من الرسوم المبينة في الفقرات (1 – 2 – 3-4) من المادة التاسعة من هذا القانون. المادة الثانية والثلاثون في الدعوى التي تزيد قيمتها على (450) ديناراً يسوى الرسم على أساس 450 ديناراً في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ويسري هذا الحكم على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين. المادة الثالثة والثلاثون ترد الرسوم في الحالتين الآتيتين:- 1- رسوم طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب. 2- رسوم طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد. المادة الرابعة والثلاثون يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات وغيرها رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة، ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وخمسمائة درهم في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ويكون رسم الملخصات والشهادات كرسم الصور. المادة الخامسة والثلاثون يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل طلب في كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة، ويتعدد رسم الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة. ويكون رسم الكشف النظري مائتين وخمسين درهماً عن كل مادة. المادة السادسة والثلاثون يفرض رسم قدره خمسمائة درهم على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة أو المحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء كانت أصلاً أو صورة، ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم. المادة السابعة والثلاثون لا يفرض رسم على اطلاع ذوي الشأن على الدعوى القائمة. المادة الثامنة والثلاثون يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يلي:- 1- فيما يتعلق بالنقود والمستندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبي على الإيداع قدره (1%) واحد في المائة من قيمتها، وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع، ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته. 2- يفرض رسم قدره خمسمائة درهم على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها، ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع دون صورته. 3- يفرض رسم قدره (1%) واحد في المائة من قيمة ما يقدر كأتعاب لخبراء الجدول بالمحاكم بمختلف درجاتها. المادة التاسعة والثلاثون لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:- 1- ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة. 2- ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. 3- ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها. 4- ما يودع من الأجهزة العامة على ذمة ذوي الشأن. فإذا حدث نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع أو حصل توزيع له استحق رسم الإيداع طبقاً للمادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون. المادة الأربعون الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل في الدعوى حكم الرسوم القضائية. المادة الحادية والأربعون إذا تقرر سماع شهود ورؤي تقدير أمانة لهم، كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية أو قاضي التحقيق. المادة الثانية والأربعون فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسمائة درهم في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وسبعمائة وخمسون درهماً في القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف. ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة، وتغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب. وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة، فرض على الإعلان الرسم المقرر، ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات، ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب. المادة الثالثة والأربعون يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها، بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية، ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية:- 1- طلب إعادة التنفيذ في النوع الواحد. 2- التقرير بزيادة العشر. 3- تجديد الدعوى بعد شطبها. ويكون رسم محضر التقرير بما في الذمة ربع الرسوم النسبية أو الثابتة. المادة الرابعة والأربعون يفرض رسم نسبي قدره (2%) اثنان في المائة على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أو اختيارية، وذلك بخلاف رسم التسجيل، وفي حالة دعاوى البيع الاختياري، يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسي عليه المزاد شريكاً في العقار. المادة الخامسة والأربعون في حالة حلول آخر محل الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع، وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول، وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير. المادة السادسة والأربعون في الحالات التي يقضي فيها القانون بيع المنقول أمام المحكمة، يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين في بيع العقارات، فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفاً في المائة من الثمن المبيع به. المادة السابعة والأربعون لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتي:- 1- رسم إجراء التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم. 2- التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقاري وحكم نزع الملكية والحجز العقاري والتأشير بتجديدها. 3- التصديق على إمضاء أصحاب الصحف. وفي جميع الأحوال لا يقل رسم التنفيذ عن دينار واحد. المادة الثامنة والأربعون يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل قبل البدء فيه فعلاً، كما ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد في حالة الحكم بإلغائه. المادة التاسعة والأربعون لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الدولة، فإذا حكم في الدعوى بإلزام خصمها بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة، كما لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشوف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لصالح الدولة. المادة الخمسون تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه، وتشمل أوامر التقدير الخاصة المصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأتعاب الحراس وتقدير الرسوم القضائية في غير الأحوال التي نص عليها هذا القانون. المادة الحادية والخمسون تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج الجماهيرية العظمى. المادة الثانية والخمسون يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات، عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع. المادة الثالثة والخمسون في تقدير قيمة الدعاوى يعتبر ما كان من كسور الدينار ديناراً. المادة الرابعة والخمسون لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى من أي دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه. المادة الخامسة والخمسون يفرض رسم نسبي قدره (1%) واحد في المائة على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ 450 ديناراً، فإذا تجاوزت فرض رسم قدره نصف في المائة على الزيادة، ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التي تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير. المادة السادسة والخمسون يحصل رسم قدره خمسمائة درهم على التأشيرات الصادرة من كبير كتاب المحكمة ومصدق عليها من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم به على الأوراق المطلوب استعمالها خارج الجماهيرية العظمى. المادة السابعة والخمسون لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً، أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الدولة أو من أي شخص أعفي من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن. المادة الثامنة والخمسون يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة وما حصل منها وما بقي، وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات، ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحرف، وفي حالة الإعفاء من الرسوم، يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات. المادة التاسعة والخمسون لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزائن العامة. المادة الستون تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف، ويكون للدولة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها. المادة الحادية والستون فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية. المادة الثانية والستون لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه. المادة الثالثة والستون علاوة على الرسوم الأخرى تفرض الرسوم الآتية على الأوامر التي تصدر من المحكمة على العرائض التي يقدمها ذوو الشأن، وكذلك على الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض في الحالتين وهي:- 1- خمسمائة درهم على الأوامر التي تصدر من القاضي الجزئي. 2- دينار على الأوامر التي تصدر من القاضي الابتدائي. 3- دينار ونصف على الأوامر التي تصدر من محكمة الاستئناف. الفصل الثالث الرسوم في المواد الجنائية المادة الرابعة والستون يفرض رسم ثابت قدره ثلاثة دنانير يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش في الجلسات، وفي حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الإجابة، وفي المعارضات في الأحكام الصادرة في حالة الشهود الغائبين، أما الاعتراضات التي تقدم على الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء برسم القضية. المادة الخامسة والستون يفرض رسم تنفيذ قدره خمسمائة درهم في قضايا المخالفات ودينار ونصف فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة المحضرين، ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ، وتخفض هذه الرسوم إلى النصف في تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود. المادة السادسة والستون إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية، تطبق أحكام الرسوم في المواد المدنية، وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها. المادة السابعة والستون يفرض على النزاع في التنفيذ رسم ممائل لرسم التنفيذ الأصلي. المادة الثامنة والستون يكون تحصيل الرسوم والغرامات في المواد الجنائية بمعرفة النيابة العامة، ويجوز لها إمهال المتهم في دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها. المادة التاسعة والستون يفرض رسم قدره مائة درهم على كل صورة أو ورقة في القضية المخالفة، ومائتان وخمسون درهماً في قضايا المخالفات المستأنفة أو الجنح الابتدائية والمستأنفة، وسبعمائة وخمسون درهماً في قضايا الجنايات ورد الاعتبار. المادة السبعون تحصل الرسوم المقررة في المادتين السابقتين على حسب وصف التهمة عند تسليم الصورة أو الشهادة. المادة الحادية والسبعون تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتي بيانها:- 1- مصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك ما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال. 2- أجور البرقيات والبريد. 3- مصاريف نقل الأشياء المضبوطة في مادة جنائية. 4- مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤونتهم. المادة الثانية والسبعون تصرف من خزانة المحكمة مقدماً أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وأجور الحراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحري عن الجرائم وإثباتها، وذلك بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف. المادة الثالثة والسبعون إذا دعي شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يغطي مصاريف سفره، فعلى مدير فرع الهيئات القضائية بالجهة الموجود فيها أن يدفع له مصاريف السفر مقدماً ويبين ما دفعه إليه في ورقة الطلب، ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق ما صرفه، ويسدد لحساب الجهة التي دفعته مقدماً. المادة الرابعة والسبعون تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون بشأن الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتي:- أولاً: يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الادعاء بذلك. ثانياً: الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً يؤخذ عنها رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة من أصل وصورة في قضايا المخالفات وخمسمائة درهم في قضايا المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائية والمستأنفة ودينار في الجنايات وخمسمائة درهم في رد الاعتبار. ثالثاً: على المدعي بالحقوق المدنية أن يودع مقدماً الأمانة التي تقررها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرها، وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات. رابعاً: إذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قضت بعدم قبول السير في الدعوى أمام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدماً عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية. خامساً: إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام الرسوم أمام المحاكم المدنية. المادة الخامسة والسبعون تطبق في المسائل المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه المسائل الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون. المادة السادسة والسبعون تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتاً أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه. المادة السابعة والسبعون لا يؤخذ رسم على ما يودع من المبالغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التي تضبط في المواد الجنائية، ولكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزيع لها استحق الرسم المقرر على الإيداع. المادة الثامنة والسبعون إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه. المادة التاسعة والسبعون تحصل الرسوم المستحقة بالنسبة للأحكام الجنائية بطرق التضامن بين الملزمين بها، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك. المادة الثمانون لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا الفصل المتعلقة بالرسوم في المواد الجنائية. المادة الحادية والثمانون يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بناء على عرض من رئيس المحكمة أو رئيس النيابة العامة المختص إعفاء أصحاب المعاشات الأساسية والضمانية وذوي الدخل المحدود وأصحاب الأسر الكبيرة من الرسوم القضائية المقررة بموجب أحكام هذا القانون. المادة الثانية والثمانون يلغى قانون الرسوم القضائية رقم (77) لسنة 1958 إفرنجي كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة الثالثة والثمانون يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. مؤتمر الشعب العام صدر في: سرت بتاريخ: 13 / الصيف / 1371و.ر. ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حق الطفل في الصحة في ضوء المواثيق الدولية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حق الطفل في الصحة في ضوء المواثيق الدولية قدم لـ ندوة التشريعات الطبية بين الواقع و الطموح ، تنظيم النقابة العامة للأطباء بمدينة طرابلس على هامش الاجتماع الثالث للأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب في الفترة 12-14 / 9 / 2005 م بقاعة المحاضرات العامة بمركز طرابلس الطبي مقدمة : كان للشرعة الدولية لحقوق الإنسان دوراً بالغ الأهمية و خاصة الإعلان العالي لحقوق الإنسان في تطوير هذا المفهوم ، للاهتمام بفئات خاصة ، كالطفل و المرأة و العجزة والمهشمين و غيرهم ، من خلال منظومة حقوقية تلزم الدول باتخاذ ما يلزم من تدابير و إقرار إجراءات تحمي هذه الحقوق و نعرض للموضوع في مبحثين ، الأول نبين فيه موقف الشرعة الدولية من حق الطفل في الصحة ، و ما أولته المواثيق الدولية و الإعلانات لهذا الحق من عناية بحسب ترتيب صدورها ، والمبحث الثاني نتناول فيه سياسة التشريع الوطنية المقررة بالخصوص . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية .... ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ِما يترتب على التفريط فى الحق رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة ِما يترتب على التفريط فى الحق أثار أهتماِِِمي التزام اللجنة الشعبية للتعليم بسداد مستحقات المعلمين المصرين العاملين فى ليبيا ممن رفعوا قضايا على الدولة بسبب عدم التزام [الشعبيات ] الملغاة بدفع ِِمستحقاتهم المالية وهي خطوة ايجابية يفترض أن لا نحتاج إليها إذا أوفينا بالتزاماتنا ولم نترك المسائل الإدارية والمالية لمن يتلاعبون بها أو من لا يتم محاسبتهم وينبغي أن لا يقتصر الأمر على من صدرت لصالحم أحكام بل يجب النظر فى حقوق جميع من نستعين بخدماتهم بموجب عقود وإجراءات قانونية كي لا ندفع الحق مضاغفا بسبب الضرر الذي يلحق بهم جراء المماطلة واللامبالاة وإذا كانت وزيرة العمل فى مصر قد نجحت فى تناول ملف العمالة المصرية فى ليبيا كي تخفف من الانتقادات التى وجهت لها فى الصحافة المصرية ومن قبل المثقفين فى مصر بسبب ملفات اخرى فمن الذي سيدافع عن حق العاملين الليبين من الخاضعين لقانون العمل والخدمة المدنية الذين يتم تسكينهم وظيفيا دون أن يبلغوا رسميا بالقرار وإذا كانت أمانة اللجنة الشعبية للتعليم الأساسي نجحت إلى حد ما فى وضع ضوابط والالتزام بها فأن التابعين للتكوين المهني - أمانة اللجنة الشعبية للقوى العاملة - لم يبلغوا رسميا بأي إجراء وأوقفت مرتبات البعض منهم كما وأن اللجان القضائية المشكلة للنظر فى طلبات التظلم لم تنعقد وإذا أنعقدت ففي غفلة من صاحب الحق الذي يراجع ولا يجد من يرد عليه ومعظم المراجعين من المعلمات اللائي أصبحن عرضة للمضايقة بسبب التردد على الادارات ولا إجابة شافية اللهم إيقاف المرتب وللمفارقة نطلع فى مواقع تلك الامانات على قرارات تعيين حديثة فهل لنا بوزيرة العمل ليست فوق القانون لمحاسبتها لأن القانون منح الأمناء فى ليبيا الحصانة المؤبدة التى تحول دون إتخاذا أى إجراء فى مواجهتهم إلا بناء على أذن - يصعب صدروه فى الواقع - وهو ما يتعارض مع الحق فى المساءلة ولأننا لا نتابع ما ينشر من قضايا فى الصحف الوطنية لعل هذه الدعوة تلقي استجابة بأن يبلغ كل معني بالقرار رسميا ليتاح له الطعن فى القرار إذا أنطوى على تعسف الادارة فى استعمال السلطة ويتعين الذكر ان التسكين الوظيفي الذي اتحدث عنه يخص أصحاب المؤهلات من حملة البكالوريس من معاهد عامة وليست خاصة ولديهن الخبرة كما وأن الحق فى التدريب والتأهيل من الحقوق الأساسية للموظف والعامل ولأن الشفافية هي السبيل لاحترام حقوق المواطن ومن أبسط صورها إعلام المعني بأي قرار يصدر فى مواجهته كي لايعيش فى حالة قلق يهدد أمنه الاجتماع وأن لانترك الأمور للشخنة والمحسوبية ولا ننسي أن الله لا يغفل عن حقوق عباده وأن الأمانة حملها الانسان الظلوم الجهول الكاتبة / د فائزة الباشا ( 4 ) >> ... , January 27, 2008 .......... ... , May 09, 2008 [ ... , August 22, 2008 ... , August 25, 2008 . " [ ] " - .. .. .. .. .. - .. . ... .. .. ... .. ... . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الاحتيال بقصد الزواج رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الاحتيال بقصد الزواج الاحتيال بقصد الزواج انت والقانون د فائزة الباشا صحيفة الشمس 6/6/2009 تتغير القيم الأخلاقية فى المجتمعات بسبب التقدم الحضاري ، الذي من بين سلبياته خلق هوة بين الأشخاص فى علاقاتهم ونوع من الفتور والبرود حتى لم نعد نتعرف على جوهرنا إلا بالمعاشرة والاتصال المباشر أنت والقانون د فائزة الباشا الاحتيال بقصد الزواج تتغير القيم الأخلاقية فى المجتمعات بسبب التقدم الحضاري ، الذي من بين سلبياته خلق هوة بين الأشخاص فى علاقاتهم ونوع من الفتور والبرود حتى لم نعد نتعرف على جوهرنا إلا بالمعاشرة والاتصال المباشر ، وهذا قد يكون له تأثير سلبي على الإنسان ، ومن القيم السلبية عدم المصداقية فى التعريف بأنفسنا أو استغلال أسماء أشخاص أو عائلات معروفة للوصول إلى أهدافنا ومن بينها الزواج الذي من شروط ديمومته الصدق والوضوح لأن البناء غير السليم سيكون له نتائج سيئة ولو على المدى البعيد ، ومن تلك الظواهر أن ينتحل الإنسان صفة غيره لاعتقاده أنه لن يكون مقبولا لشخصه أو أن نسبة نفسه للغير سيكون مدعاة لقبوله والثقة فيه ، وأحيانا كثيرة لا يكون لهذا الشخص علاقة مباشرة بأولئك الأشخاص أو قد تكون علاقته بهم عابرة بسبب العمل أو طبيعة التواصل الحياتي اليومي وما تستدعيه من تعارف على الآخرين بصورة رسمية ، ومن المعضلات التي تواجه الزواج أن البعض لم يعد أمينا فى إجابته عندما يتم سؤاله عن سلوكيات الفتاة أو الفتى وأخلاقياتهما ، ولعل لذلك مبررا إذا كان الفتى أو الفتاة قد مروا بفترة مراهقة صعبة ، ولكنهما لم يقدما على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، أو أصيبا بمرض عضال يجب أن يعلم به الطرف الأخر ، وللأسف إن بعض العائلات لا تمانع فى تزويج أبنها أو أبنتها وهى تعلم إصابته أو إصابتها بمرض عضال وتخدع الطرف الآخر ، إلا أن هذا الاحتيال الذي يستخدمه البعض لتدليس الحقائق والإدلاء بمعلومات غير حقيقية والذي يعد من قبيل الغش قد لا تتحقق به جريمة النصب المؤثمة بموجب المادة ( 461) عقوبات إذا لم تتوافر أركانها القانونية ، ومنها أن الشخص الذي انتحل شخصية الغير أو أوهم عائلة الزوجة أنه يعمل مع صاحب نفوذ أو مكانة اجتماعية ليحفزهم على القبول به كزوج ، أراد وهدف من الزواج بالفتاة تحقيق مصلحة مادية كاستغلال ثروة تملكها أو استغلال مرتبها إذا كانت تعمل لاستنزافه وهو ما تتحقق به النتيجة المؤثمة قانونا ، وهى تحقيق نفع غير مشروع وهو ما ينطوي بذاته على عنصر الإضرار بالزوجة المستقبلية التي خدعت وتضررت بسبب التدليس والغش ، وإذا ما تكاملت هذه العناصر وهى تدليس الحقائق وإيقاع الغير فى غلط ، ولو كانت مجردة بالنسبة لمن ينتحل صفة اجتماعية ، أما فى الصور الأخرى للسلوك الإجرامي فأن الفعل لا يتحقق به الاحتيال إلا إذا أفتعل الشخص سلوك يدعم به كذبه بوسائل مادية لإظهار نفسه كصاحب أعمال كإقامته بفندق أو قيادته سيارة ضخمة ، فى حين أن مجرد الإدعاء بأن له صفة اجتماعية أو وظيفة ما مثال ذلك تقديم نفسه كرجل شرطة أو ضابط أو ادعائه بأنه على معرفة وثيقة بشخص معروف بالمجتمع مما تقوم به جريمة النصب إذا كانت الغاية من هذا المسلك لا مجرد الزواج بل الحصول على نفع غير مشروع من الزوجة أو عائلتها . ولا أهمية لنوع المنفعة المراد تحقيقها من الزواج ، والتي لا تقتصر على نية الارتباط بفتاه من عائلة كريمة والذي لاتقوم به الجريمة الجنائية كما ذكرنا، بل يتجاوزه إلى تحقيق النفع الذي يستوي أن يكون نفعا مادي أو معنوي ، ولقاضي الموضوع تقدير الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو عليها جراء هذا الارتباط. ويتعين الذكر أن الزواج وهو عقد تراضى بين طرفين يمنح من وقع فى غلط بسبب التدليس والغش المتعمد الذي ارتكبه الطرف الأخر لتسهيل الزواج أن يلجأ للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر كما للزوجة أن تطلب الفرقة إذا تبين لها بعد الارتباط أنها كانت ضحية احتيال ولأن الزوج لم يهدف إلى تحقيق منفعة غير مشروعة بل إلى الارتباط بها والفوز بها ، فأن الفعل لا يتحقق به جريمة ولكن الضرر وقع ولها أن تصفح أو تلجأ للقضاء لأنها كانت ضحية للخداع والغش وهو ما وقع فى حادثة كانت ضحيتها أستاذة أوهمها من ارتبطت به أنه ضابط شرطة وطيلة مدة زواجهما كان يرتدى هذا الزى ويخرج رفقة أصدقائه ويذهب للعمل فى الساعات المقررة إلا أنها فوجئت بأنها ضحية للخداع لأن الزوج عاطل عن العمل وكان يستغلها ويستنزف مرتبها ويستغل نفوذ عائلتها وهو ما دفع بها لرفع دعوى فرقة لطلب الطلاق وقدم للمسألة عن جريمة نصب لأن احتياله كان يهدف تحقيق نفع غير مشروع وتسبب فى الإضرار بالمجني عليها. ( 2 ) >> ... , October 03, 2009 10 1984 . . . ... , March 02, 2010 ( ) :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النشاطات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة نشاطات العام 2004 بحث الترتيب العنوان / تصاعدياً العنوان / تنازلياً عدد القراء / تصاعدياً عدد القراء / تنازلياً الترتيب حسب عرض # 5 10 15 20 25 30 50 عنوان المقالة عدد القراء العدالة التصالحية في المسائل الجنائية 201 الرقابة الشعبية في ليبيا 388 البداية السابق 1 التالى الأخير النتائج 1 - 2 من 2 نشاطات 2010 نشاطات 2009 نشاطات العام 2008 نشاطات العام 2007 نشاطات العام 2006 نشاطات العام 2005 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين د. فايزة الباشا- من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين 07/08/2009 بعد أن فرّطت السلطة التنفيذية المتعاقبة متمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها ؛ في أملاك الدولة من أراضى و عقارات و مباني و منشآت و أراضي ومشاريع زراعية كبري وحتى الغابات التي اقتلعت أشجارها . كل ذلك تم التصرف فيه و تملكيه و توزيعه علي النافذين و أصحاب الحظوة و المحظوظين , كذلك ما آل إليه القطاع العام وما نتج عنه من استنزاف و إهدار للمال العام بسبب فساد وجهل و سوء إدارة بعض القائمين عليه ومن معهم علي مدي سنوات طويلة . د. فايزة الباشا- من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين 07/08/2009 بعد أن فرّطت السلطة التنفيذية المتعاقبة متمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها ؛ في أملاك الدولة من أراضى و عقارات و مباني و منشآت و أراضي ومشاريع زراعية كبري وحتى الغابات التي اقتلعت أشجارها . كل ذلك تم التصرف فيه و تملكيه و توزيعه علي النافذين و أصحاب الحظوة و المحظوظين , كذلك ما آل إليه القطاع العام وما نتج عنه من استنزاف و إهدار للمال العام بسبب فساد وجهل و سوء إدارة بعض القائمين عليه ومن معهم علي مدي سنوات طويلة . و حتى الأصول الثابتة المملوكة لذلك القطاع من أراضي ومباني ومنشآت و مشاريع زراعية و صناعية تم توزيعها و خصخصتها و التصرف فيها كما حدث لبقية أملاك الدولة ، ولم يتبقِ سوى عشرات الالاف من العاطلين. ها هي السلطة النافدة و بعد قراراتها التي لا تحصي ومنها قرار إعادة تسكين العاملين تقرر تهجير الساكنين باستمرارها في إصدار سيل عارم من القرارات الظالمة تنزع بموجبها الملكيات الخاصة المقدسة من أراضي و عقارات و مباني سكنية و تجارية و غيرها داخل مخططات المدن و خارجها بحجة المنفعة العامة و تطوير المدن و المناطق العشوائية . نتج و سوف ينتج عنها تهجير الآلاف من المواطنين أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية - أصحاب المصلحة الحقيقة - و إجلاءهم من بيئتهم و مناطقهم التي ولدوا وتربوا و ترعرعوا فيها وكونوا لهم علاقات اجتماعية و إنسانية و عائلية مما أضرهم إلي الهجرة و البناء في مناطق عشوائية أخري لا يوجد بها أية مقومات الحياة البشرية المعاصرة ومنها البنية التحتية بمجملها و خارج المخططات المعتمدة التي تحذر السلطة من البناء فيها ، و تهدد كل من يقوم بالبناء خارج المخططات [ بأسانيد قانونية ] وتهدم ما تم بناءه علي نفقة صاحبه [المخالف] ، فأين يذهب المواطن الذي لا يستطيع تأمين البديل وما هو مصيره . أليس من الأجدى أن تأمر السلطة بوقف البناء بكافة أشكاله داخل المناطق المراد تطويرها إلي حين توفير البديل المناسب لكل منطقة ، وأن تعمل وقبل إصدارها لمثل هذه القرارات العشوائية ؛ والتي لا تخدم إلا مصلحة جهات معينة ولى وجه الخصوص أصحاب المصلحة من القرارين رقم 180 لسنة 2005 والقرار 194 لسنة 2009 ، و القرار رقم 158 لسنة 2005 بشأن أسعار الأراضي المنزوع ملكيتها والتي أصبحت مملوكة للدولة و القرار رقم 87 المعدل له ، والقانون رقم 5 شأن تشجيع استثمار رؤؤس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية ، والذي يعطي الحق للشركات ، والأفراد الأجانب بما في ذلك الوافدين العرب ممن يملكون خمسون ألف دينار و أقل من ذلك أن يصبحوا من رجال الأعمال المستثمرين يحق لهم التمتع بالمزايا الواردة بتلك القرارات ، ومنها تأجير المواقع خارج وداخل المخططات و شواطئ البحر، والمناطق المقرر تطويرها داخل مدينتي طرابلس وبنغازي ، كما يحق لهم تأجيرها لمدة لا تتعدى السبعون سنة مقابل عشرون دينار للمتر المربع الواحد سنويا قابلة للتخفيض يابلاش وبذلك فتحت القرارات المذكورة الباب علي مصراعيه لسماسرة الأراضي والمشاريع المحليين منهم والدوليين و من ورائهم , و ما علي الليبيين المتضررين إلا الالتجاء للقضاء أو يضربوا رؤوسهم في الحائط وهنا نتسائل أين القوانين و القرارات و اللوائح التي تحظر علي غير الليبيين مزاولة بعض المهن و الأنشطة ؟ و هل نحن في حاجة إلي مستثمرين و عاملين من غير الليبيين يحق لهم العمل و ممارسة الأنشطة مثل بيع الخضراوات و المواد الغذائية و الأسماك و اللحوم و كذلك العمل في المقاهي و غيرها الكثير علي مرأى و مسمع أجهزة السلطة. إن المثالب والحفر الموجودة بمثل بهذه القرارات و غيرها وما تتضمنه من إعفاءات ومزايا تشيب الرضيع و تدمي القلوب , وهذا يتطلب من أصحاب الرأي و المشورة وأصحاب القرار - الصادقين المخلصين - الإطلاع و اكتشاف خبايا ما كتب ما بين سطور هذه القرارات ، وهل حقا صدرت لأغراض المنفعة العامة و لمصلحة هذا الوطن و المواطنين ؟ والتي نعتقد بأنها منقولة عن دولة لها من الإمكانيات البشرية و الفنية و الكوادر و الهياكل المؤهلة العاطلة عن العمل تحتاج إلي تشغيلها , كذلك لها من الموارد الغذائية و الزراعية و البيئية تتحمل تبعات ما قد ينشىء علي تنفيذ هذه القرارات و اللوائح وهل فعلا لها مردود و قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ؟ دون الإضرار بالبيئة و المصادر الطبيعية و السياحية والزراعية حسب القرار رقم 194 : أو حتى الاجتماعية و الأخلاقية و الصحية للمجتمع بمجمله [ هذه القرارات تستوجب دراسات معمقة] . أليس من الأجدى و بدلا من صدور مثل هذه القرارات غير المدروسة و قبل تهديد الآمنين بأن تقوم الدولة بإعداد المخططات الوطنية و الإقليمية و الحضرية والمحلية [ حسب ما ورد بالقوانين ذات العلاقة الصادرة فى السبعينات حيث كانت المصلحة الوطنية هي الغالبة ] وتخصيص جزء منها لتقسيمات السكن الأسري ، وان تخصص موارد وأموال الدولة لتوفير البدائل المناسبة للمواطنين المراد ترحيلهم بسبب نزع ملكيتهم المقدسة استنادا إلى المادة 30 من القانون رقم 116 لسنة 1972م والذي اعتمدت عليه السلطة في قراراتها لنزع الملكية ، كذلك إتمام المشاريع الإسكانية ومشاريع البنية التحتية المتوقفة و المتعثرة ومشاريع البنية التحتية المطلوب تنفيذها ، حسب ما جاء بالمادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 1369ور بدلا من استنزاف تلك الموارد في إنشاء كنتونات تضم مجموعة من العمارات والمباني السكنية المتداخلة كأنها جحور خرسانية معلقة [ قبور الأحياء ] والتي لا تتفق مع طبيعة وذوق الشعب الليبي كما كان عليها التوسع في البناء الأفقي خصوصا ونحن نملك الأراضي الشاسعة والإمكانيات المادية الهائلة وعدد السكان لا يتعدى الستة ملايين نسمة وحني لا تتكون عندنا مستقبلا مناطق عشوائية أخرى نهدمها لإعادة تطويرها و بنائها من جديد . كذلك تشجيع القطاع الأهلي المصرفي منفردا أو بالمشاركة مع شركات أجنبية مشهود لها بالكفاءة بدلا من الشركات الفردية و القزمية المنتشرة في أنحاء البلاد لإنشاء البنية الأساسية من مصانع الإسمنت و تطوير وحتى إنشاء مصانع الحديد و الزجاج و غيرها من ضرورات مستلزمات البناء و التشييد وكذلك المصانع التي تعتمد على المواد الخام والمواد النصف مصنعة المتوفرة في بلادنا . . وبعد أن يكون لكل مواطن مهدد بإخلاء ملكيته البديل المناسب ؛ بعدها يحق للدولة القيام بأعمال التطوير المطلوبة التي تساعد في إظهار هذا الوطن بالمظهر اللائق المتطور , علي أن يتم ذلك حسب مخططات تفصيلية معتمدة تبين و تحدد المسارات التي تقع ضمن المنفعة العامة من غيرها , وعلينا وقبل كل شيء أن تكون (( الأسبقية القصوى للاستثمار في البشر قبل الحجر)) . إن كل هذه القرارات الظالمة نتجت عن تمرير القرارات و القوانين من خلال وأثناء انعقاد جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعاقبة فى مدد زمنية ضيقة مما تسبب في نفور وعزوف المواطنين عن حضور جلسات المؤتمرات ، وما لم تستطع السلطة التنفيذية تمريره من قوانين و قرارات تمكنها من اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة تمس مصير وحياة كل مواطن مررته عند تجميع القرارات بمؤتمرالشعبية ، أو تمت غربلته بمؤتمر الشعب العام , و بذلك أصبح لتلك القوانين و القرارات الصفة التشريعية التي تمكن السلطة النافذة في اتخاذ القرارات الحاسمة التي لا يمكن لأحد الاعتراض عليها و الطعن فيها ، وخير دليل أن مؤتمر الشعب مجتمعا عندما قرر في جلسته الأخيرة إلغاء الزيادة في سعر البنزين و مشتقات النفط , ألغي هذا القرار بسبب وجود مادة في القانون تمنح الصلاحية للسلطة النافذة اتخاذ مثل هذه القرارات ، وأنه لا يمكن لأحد وقف و لجم هذه السلطة في الاستمرار في طغيانها ولن يتأتِ ذلك ولن يتأتى ذلك إلا بعد إعادة هيكلةِ سلطة الشعب لا وراء الابواب المغلقة بل وفق مبدأ سلطة القانون لا قانون السلطة . وحتى يتم ذلك فأننا نتوجه إلى قائد الثورة ليضع حدا لهذه التجاوزات و التعديات وإنقاذ سلطة الشعب . والله الموفق. ( 5 ) >> ... , August 08, 2009 , . . . . . . . ... , August 13, 2009 ... , August 16, 2009 . : ... , August 20, 2009 ..... .. .. .. ... ... .. ...... ... ... , August 20, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق الطفل فى المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حقوق الطفل فى المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية بتاريخ 25 -8 -2007 نظمت الجمعية الليبية للطفولة الآمنة ندوة بعنوان الطفولة فى الإسلام برعاية أمانة اللجنة الشعبية للثقافة فى إطار طرابلس عاصمة للثقافة الاسلامية شاركت د فائزة الباشا ببحث قدم فى الجلسة الصباحية بعنوان: حقوق الطفل فى المواثيق الدولية مقاربة مع التشريعات الوطنية ( 2 ) >> ... Libyan, March 16, 2008 There is urgent need to protect children in Libya they are treated like animals even by their parents. They are hitting badly, burned and tortured. If you and other educated Libyan do not participate in stopping this missery of children (torture of children) their suffering is your responsibilty. Their should be urgent establishment of hotline to protect them also media campaign and participation of all the institutions in Libya for humanitarian issuse. ... , November 18, 2008 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية مجلس قيادة الثروة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري. وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1386هـ. الموافق 24 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ. الموافق 28 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (29 ) لسنة 1970م. بشأن التفويض في الاختصاصات المعدل بالقانون رقم (147) لسنة 1970م. وعلى قانون رقم (62) 1971م. بشأن المساواة في استحقاق الإجازات. وعلى قانون رقم (72) لسنة 1973م. بشأن الضمان الاجتماعي. قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية القسم : تشريعات العمل والخدمة المدنية باسم الشعب، مجلس قيادة الثروة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري. وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1386هـ. الموافق 24 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ. الموافق 28 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (29 ) لسنة 1970م. بشأن التفويض في الاختصاصات المعدل بالقانون رقم (147) لسنة 1970م. وعلى قانون رقم (62) 1971م. بشأن المساواة في استحقاق الإجازات. وعلى قانون رقم (72) لسنة 1973م. بشأن الضمان الاجتماعي. وعلى قانون رقم (88) لسنة 1974م. في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة. وعلى القانون رقم (16) لسنة 1975م. بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها إلى الوزارات. وعلى القانون رقم (27) لسنة 1975م. بتنظيم وزارة العمل والخدمة المدنية. وعلى القانون رقم (39) لسنة 1975م. بشأن البلديات. وعلى القانون رقم (79) 1975م. بشأن ديوان المحاسبة. وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي المادة الأولى يعمل في شأن الخدمة المدنية بأحكام القانون المرافق. المادة الثانية يلغى القانون رقم (19) لسنة 1964م. المشار إليه والقوانين المعدلة له. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والى أن تصدر اللوائح المنفذة له. يستمر العمل باللوائح الأخرى المعمول بها حالياً وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكامه. المادة الثالثة يستبدل بعبارة ( لجنة الخدمة المدنية ) أينما وردت في التشريعات عبارة وزير العمل والخدمة المدنية. المادة الرابعة على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من الفاتح من سبتمبر 1976م. وينشر في الجريدة الرسمية. مجلس قيادة الثورة الرائد / عبد السلام أحمد جلود رئيس مجلس الوزراء عبد العاطي العبيدي وزير العمل والخدمة المدنية صدر في 16 رجب 1396 هـ. الموافق 14 يوليو 1976 م. ( 7 ) >> ... Fathi, December 25, 2008 Please can I grt a soft copy of this law? ... , June 30, 2009 ... am, October 19, 2009 . ... , January 11, 2010 ... 84, January 27, 2010 55 76 ... , January 27, 2010 55 76 ... , March 04, 2010 22 18 4 30 45 .. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الي من يهمه امر الاجيال رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الي من يهمه امر الاجيال مقال الي من يهمه امر الاجيال تم نشره في صحيفة الزحف الأخضر, للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين عمل رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين عمل قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية مجلس قيادة الثروة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري. وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1386هـ. الموافق 24 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ. الموافق 28 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (29 ) لسنة 1970م. بشأن التفويض في الاختصاصات المعدل بالقانون رقم (147) لسنة 1970م. وعلى قانون رقم (62) 1971م. بشأن المساواة في استحقاق الإجازات. وعلى قانون رقم (72) لسنة 1973م. بشأن الضمان الاجتماعي. (7) قانون العمل قانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون العمل الصادر في 25 جمادي الثاني سنة 1382 هـ. الموافق 22 نوفمبر 1962م. وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له. وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 رجب سنة 1389 هـ. الموافق 26 سبتمبر 1969م. بشأن تحريم الاتجار في الأيدي العاملة. وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء: أصدر القانون الآتي: (5) قانون هيئة الشرطة قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . (1) [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون الحجز الإداري رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون الحجز الإداري الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يجوز اتباع قواعد وإجراءات الحجز الإداري المبينة في هذا القانون في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المبينة في البنود التالية سواء كانت هذه المبالغ مستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات الخاصة بها:- أ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها. ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة. ج) ((القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف)). د) الغرامات المستحقة قانوناً والمبالغ المختلسة من الأموال العامة. هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو بغير عقد. و) ثمن ما تبيعه الدولة من أراض وعقارات أخرى وملحقاتها وفوائدها. ز) ما يكون مستحقّاً للجهات الحكومية أو الهيئات العامة القائمة على الأوقاف بصفتها ناظراً أو متولياً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان استبدال الأعيان التي تديرها. ح) القروض المقدمة من الحكومة أو من المصاريف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف. ط) المبالغ الأخرى التي تنص القوانين على تحصيلها بطريق الحجز الإداري. مادة (2) 1- يجوز الحجز على أموال المدين الجائز الحجز عليها قانوناً أيّاً كان نوعها. 2- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر عن وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو عميد البلدية أو مدير الهيئة أو المؤسسة العامة أو المصرف المختص أو من ينيبونه وذلك حسب الأحوال. مادة (3) 1- على رؤساء مراكز ونقط الشرطة معاونة مندوب الحاجز في أداء مهمته متى طلب منهم ذلك. بمجرد تقديم ما يثبت صفته والأمر الصادر بالحجز. 2- لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. 3- وتحدد بقرار من وزير الخزانة مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز 5% من المبالغ المحجوز من أجلها. تكملة ..... قانون الحجز الإداري الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يجوز اتباع قواعد وإجراءات الحجز الإداري المبينة في هذا القانون في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المبينة في البنود التالية سواء كانت هذه المبالغ مستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات الخاصة بها:- أ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها. ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة. ج) ((القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف)). د) الغرامات المستحقة قانوناً والمبالغ المختلسة من الأموال العامة. هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو بغير عقد. و) ثمن ما تبيعه الدولة من أراض وعقارات أخرى وملحقاتها وفوائدها. ز) ما يكون مستحقّاً للجهات الحكومية أو الهيئات العامة القائمة على الأوقاف بصفتها ناظراً أو متولياً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان استبدال الأعيان التي تديرها. ح) القروض المقدمة من الحكومة أو من المصاريف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف. ط) المبالغ الأخرى التي تنص القوانين على تحصيلها بطريق الحجز الإداري. مادة (2) 1- يجوز الحجز على أموال المدين الجائز الحجز عليها قانوناً أيّاً كان نوعها. 2- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر عن وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو عميد البلدية أو مدير الهيئة أو المؤسسة العامة أو المصرف المختص أو من ينيبونه وذلك حسب الأحوال. مادة (3) 1- على رؤساء مراكز ونقط الشرطة معاونة مندوب الحاجز في أداء مهمته متى طلب منهم ذلك. بمجرد تقديم ما يثبت صفته والأمر الصادر بالحجز. 2- لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. 3- وتحدد بقرار من وزير الخزانة مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز 5% من المبالغ المحجوز من أجلها. مادة (4) 1- لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين بسبب أية منازعة قضائية تتعلق بأصل المطلوبات المحجوز من أجلها أو بصحة الحجز أو بالاسترداد وذلك ما لم ير الحاجز وقف إجراءات البيع أو يودع المنازع قيمة هذه المطلوبات والمصروفات خزانة الجهة الإدارية الحاجزة مع تخصيص المبلغ المودع لوفاء دين الحاجز وله أن يطلب عدم صرفه حتى تفصل المحكمة في منازعته وعليه أن يرفع دعوى المنازعة خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع وقبل اليوم المحدد للبيع بثلاثة أيام على الأقل وأن يقيدها قبل الجلسة المعينة بيوم على الأقل في المواد الجزئية وبيومين فيما عداها. 2- وللحاجز أن يمضي في إجراءات الحجز والبيع إذا لم يقيد المنازع دعواه في الميعاد أو إذا حكمت المحكمة بشطبها أو بوقفها أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى أو ببطلان أوراق التكليف بالحضور أو بسقوط الخصومة في الدعوى أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف. 3- وعلى المنازع أن يودع عند قيد دعواه ما لديه من مستندات وإلا وجب الحكم – بناء على طلب الحاجز – بالاستمرار في إجراءات الحجز والبيع بغير انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في الحكم بأي طريق. 4- ويحكم في دعوى المنازعة على وجه السرعة. مادة (5) فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالحجوز والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. الباب الثاني في حجز المنقولات الفصل الأول في حجز المنقول لدى المدين وبيعه مادة (6) 1- يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذاراً بالحجز ثم يشرع فوراً في توقيع الحجز مصحوباً بشاهدين. 2- وعلى المندوب أن يبين في محضر الحجز الإجراءات التي قام بها وما يكون قد لقيه من عقبات واعتراضات أثناء التنفيذ وما اتخذه في شأنها. مادة (7) يجب أن يشتمل محضر الحجز على البيانات الآتية:- أ) المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها. ب) وصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفاً دقيقاً. ج) مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب. د) اليوم المحدد للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه، ويجب ألا يكون البيع قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا كانت المحجوزات عرضة للتلف السريع فإنه يجوز بيعها في يوم الحجز أو الأيام التالية له. هـ) اسم الحارس المعين على الأشياء المحجوزة. مادة (8) 1- يجب على مندوب الحاجز عند توقيع الحجز أن يعين حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً. 2- وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه مندوب الحاجز بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها، فإذا لم يكن حاضراً عهد بالحراسة مؤقتاً إلى أحد رجال البلدية أو الإدارة المحلية. 3- وتعين أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز بقرار ممن أصدر الأمر بالحجز وفقاً لحكم الفقرة 2 من المادة (2). مادة (9) 1- يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر. 2- وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المتصرفية أو المديرية أو البلدية أو باب مختار المحلة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان. 3- وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى المتصرف أو المدير أو مختار المحلة مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان. مادة (10) 1- لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً وإلا كان الحجز باطلاً ويجب أن يبين في محضر الحجز موقع الأراضي ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها على وجه التقريب. 2- ويجنى المحصول ويكال أو يوزن بعد إحضار مندوب الحاجز الذي يؤشر بذلك على محضر الحجز. مادة (11) 1- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر أو مجوهرات أو أحجار كريمة، فيجب أن توزن وتبين أوصافها على وجه الدقة في محضر الحجز وأن تقيم بمعرفة خبير على أن يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. 2- ويجب إذا اقتضت الحال نقل المحجوزات لوزنها أو تقييمها أو حفظها أن توضع في حرز مختوم إن أمكن وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام. 3- ويعين أجر الخبير المثمن بقرار ممن أصدر الأمر بالحجز وفقاً لحكم الفقرة 2 من المادة (2). مادة (12) إذا وقع الحجز على عملة ورقية أو معدنية وجب على مندوب الحاجز الاستيلاء عليها بعد بيان أوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير إيصال باستلامها يعطيه للمدين أو لمن يجيب عنه على ألا يجاوز ما يتم الاستيلاء عليه المبالغ المحجوز من أجلها والمصاريف. مادة (13) 1- لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجر الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات ويجوز له إذا كان مالكاً أو صاحب حق الانتفاع أن يستغلها فيما خصصت له. 2- وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو متجر أو منشأة جاز بناء على طلب ذوي الشأن أن يكلف الحارس بالإدارة أو بالاستغلال أو أن يستبدل به حارس آخر يقوم بذلك. مادة (14) 1- لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، فإذا أعفاه مندوب الحاجز من الحراسة عين حارساً بدلاً منه، على أن يعلن المدين باسم الحارس الجديد بكتاب مسجل. 2- ويجرد مندوب الحاجز الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقعه كل من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد وتسلم للحارس الجديد صورة من هذا المحضر. مادة (15) 1- يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب المديرية أو المتصرفية أو مركز الشرطة التابع له المكان، ويعتبر ذلك إعلاناً كافياً. 2- ويجوز النشر عن الحجز والبيع في الصحف اليومية، وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذه الطريقة. 3- ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسبـاب جدية، على أن يثبت بأصل المحضر وبصورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ويعلن في الوقت ذاته كل من الحارس والمدين بهذا الميعاد على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه الوارد بالفقرتين السابقتين، فإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه بالميعاد الجديد فعلى مندوب الحاجز إثبات ذلك في أصل محضر الحجز على أن يوقع معه شاهدان. مادة (16) 1- يكون البيع بالمزاد العلني بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فوراً وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدي تأميناً قدره 10% من قيمة عطائه الأول. 2- ولا يجوز البدء في البيع إلا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها. مادة (17) ولا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة وكذلك المجوهرات والأحجار الكريمة بأقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة، فإذا لم يتقدم أحد لشرائها، في الميعاد المحدد أجل بيعها إلى ميعاد آخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 15 وتباع عندئذ لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قدرت به. مادة (18) على الراسي عليه المزاد أداء باقي الثمن فوراً وإلا أعيد البيع على مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التأمين ما قد يوجد من فرق في الثمن ويرجع عليه بالعجز الذي يزيد على مبلغ التأمين. مادة (19) يكف مندوب الحاجز عن المضي في البيع إذا نتج عن بيع بعض المحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي يتم فيه البيع وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد مندوب الحاجز لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر. مادة (20) 1- يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي حصل فيه البيع بما في ذلك مصروفات النقل إذا تم البيع في غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع واسم المدين وبيان الأشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله وثمن البيع واسم الراسي عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع أصحاب العطاءات الأخرى على إقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تأميناتهم. 2- ويوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشتري والشاهدين وإذا لم يحضر الحارس أو المدين أثبت ذلك في المحضر. 3- وإذا بيعت المحجوزات بأحد الأسواق أو صالات البيع فتقدر أجرة المكان المعروضة فيه بقرار ممن أصدر الأمر بالحجز وفقاً لحكم الفقرة 2 من المادة (2). 4- وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ما قد يتبقى منه إلى المدين إن كان حاضراً وإلا أودع لحسابه خزانة المتصرفية أو الجهة المختصة حسب الأحوال. مادة (21) يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق الحاجز والمدين أو بموافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لإشكال إقامة المدين أو الغير أو لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز. مادة (22) يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بأداء المبالغ المطلوبة والمصروفات وفي هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الأشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن إخلاء مسئولية الحارس. مادة (23) 1- إذا لم يجاوز المبلغ المطلوب من أي نوع من أنواع المستحقات عشرة جنيهات فلا يلزم المدين بالمصروفات في حالتي الوفاء أو البيع. 2- فإذا زاد المبلغ على عشرة جنيهات فيتبع الآتي:- أ) يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز ما لم يكن البيع قد تم. ب) تحصل نصف مصروفات الحجز إذا قام المدين بأداء المبلغ المطلوب منه بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وقبل اليوم الستين من هذا التاريخ ما لم يكن البيع قد تم. ويعتبر في حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز الأسهم والسندات إلى أحد المصارف لبيعها. 3- وفي جميع الحالات يلزم المدين بأداء أجرة حراسة الأشياء المحجوزة والنشر عن بيعها ومصروفات وزنها أو كيلها أو مقاسها وتقييمها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (24) تخصم أولاً من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الإجراءات ومصروفات الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة وأجرة مكان البيع وعمولة المصارف في بيع الأسهم والسندات وأجور الخبراء في تقييم المحجوزات ويخصص الباقي لأداء المبالغ المحجوز من أجلها. مادة (25) 1- إذا وقع حجز إداري بعد حجز قضائي أو العكس أو وقع حجز إداري بعد حجز إداري آخر، فعلى مندوب الحاجز أو المحضر في الحجز الثاني إعلان صورة من محضر الحجز إلى من أوقع الحجز الأول منهما وإلى الحارس المعين من قبله. 2- وإذا رفع أحد الحجزين فيستمر الحارس المعين على المحجوزات مسؤولاً عنها حتى يقرر إعفاؤه وإعلانه بذلك أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارساً عليها. 3- وعند تعدد الحجور طبقاً لأحكام هذه المادة توحد إجراءات البيع وميعاده وتباع المحجوزات طبقاً لأحكام القانون الخاص بالحجز الموقع أولاً. مادة (26) 1- في حالة البيع القضائي يودع الثمن خزانة المحكمة المختصة التي تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة. 2- وفي حالة البيع الإداري تخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز الإداري ثم يودع باقي الثمن خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز القضائي حتى تفصل المحكمة في توزيع المبلغ، فإذا زاد ما خصمه الحاجز الإداري عما أسفر عنه التوزيع ألزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة. مادة (27) إذا تعددت الحجوز الإدارية دون أن يكون معها حجز قضائي فتخصم المصروفات ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه بين الحاجزين ما لم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينهما. الفصل الثاني في حجز ما للمدين لدى الغير مادة (28) يجوز بالطريق الإداري حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وكذلك المنقولات. مادة (29) 1- يوقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجب أن يتضمن المحضر ما يلي:- أ) بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها. ب) نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. ج) تكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان. 2- ويجب إعلان المحجوز عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه وذلك خلال الثمانية الأيام التالية للتاريخ المذكور وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. مادة (30) 1- على المحجوز لديه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز أن يخطر مندوب الحاجز بما يكون لديه للمدين والتاريخ الذي يمكنه فيه أداءه لمندوب الحاجز وعليه أن يوضح في إخطاره وصف ما لديه وصفاً دقيقاً مفصلاً مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته. 2- ولا يعفى المحجوز لديه من واجب الإخطار أن يكون غير مدين للمحجوز عليه. 3- ويكون الإخطار في جميع الأحوال بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل إيصال منه. مادة (31) 1- على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه. 2- فإذا لم يؤد المحجوز لديه أو يودع المبلغ المقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات في الميعاد جاز التنفيذ على أمواله إداريّاً بموجب محضر الحجز المنصوص عليه في المادة 29 مصحوباً بصورة من الإخطار المشار إليه في المادة 30. 3- وإذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه ولم يكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الإدارة التي تباشر التنفيذ إيداع المبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجري توزيعه أما إذا وقعت هذه الحجوز بعد الميعاد المذكور فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز الأول إذا كان إداريّاً. مادة (32) إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه في المادة (30) أو قدمه مخالفاً للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جاز للحاجز مطالبته شخصيّاً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقاً للقواعد المبينة بقانون المرافعات ويحجز إداريّاً على ما يملكه المحجوز لديه وفاء للمبلغ المحكوم به من تلك المحكمة. مادة (33) يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ما لم يودع مبلغ مساو للمبلغ المحجوز من أجله والمصاريف خزانة الجهة الإدارية الحاجزة. مادة (34) أداء المبلغ أو تسليم الأشياء المحجوزة يبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة طبقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه. الفصل الثالث في حجز الإيرادات والأسهم والسندات والحصص وبيعها مادة (35) الأسهم والسندات والصكوك والكمبيالات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتدوير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين. مادة (36) الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. مادة (37) يكلف الحاجز أحد المصارف بيع ما نص عليه في المادتين السابقتين في اليوم المحدد للبيع ويعين وزير الخزانة بقرار منه المصارف وعمولتها وطريقة البيع. مادة (38) حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين يترتب عليه حجز ثمراتها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع. الباب الثالث في الحجز على العقار وبيعه الفصل الأول في حجز العقار مادة (39) 1- يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار لشخصه أو في موطنه ويتضمن تنبيها بالأداء وإنذاراً بحجز العقار. 2- ويشتمل الإعلان على بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ورقمه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينه. مادة (40) 1- يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك. 2- ويوقع الحجز بحضور شاهدين،ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمسح العقار وتحديده وتثمينه. 3- ولمندوب الحاجز الحق في دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتعيين مشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك، ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المهمة وعلى جهات الإدارة تمكينه من أدائها إذا طلب ذلك. مادة (41) يحرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب العقار وإلى الحائز بالكيفية المقررة لإعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 39 ومساحة العقار المحجوز وثمنه الأساسي. مادة (42) 1- لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات حارساً أو أكثر ويجوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز. 2- وللمندوب تكليف الحارس تأجير العقار المحجوز كما له أن يتخذ في بيع ما قد يوجد به من محصول وثمار الإجراءات الخاصة ببيع المنقول. 3- وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه. مادة (43) يشهر محضر الحجز العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون المستحقة غير الممتازة بمكتب التسجيل العقاري المختص وذلك على نفقة المحجوز عليه. مادة (44) يترتب على إعلان المدين أو الحائز بمحضر الحجز الموقع على العقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على العقار وفاء لمستحقات أو ديون أخرى، إلحاق إيرادات العقار وثمراته به من تاريخ الإعلان في الحالة الأولى ومن تاريخ التسجيل في الحالة الثانية لتخصم قيمتها من المستحقات المطلوبة. مادة (45) 1- تبرأ ذمة المستأجر إذا أدى للحاجز الأجرة المستحقة للمدين أو الحائز قبل تاريخ الحجز أو بعده ويعتبر الإيصال المعطى من الحاجز بمثابة إيصال من المالك أو الحائز. 2- ولا يعتد بالأجرة المؤداة مقدماً للمالك أو الحائز فيما يزيد على أجرة سنة في الأراضي الزراعية وعلى أجرة ثلاثة أشهر في العقارات الأخرى ما لم يكن الأداء ثابت التاريخ قبل إعلان الحجز المنصوص عليه في المادة 39 ولم يكن مصحوباً بغش أو تدليس، وذلك دون إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجارات والمخالصات الواجبة الشهر. مادة (46) 1- لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار المحجوز ولا ما يرتبه عليه من رهن رسمي أو حيازي أو قضائي أو امتياز في حق الحاجز ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو مارتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر الحجز على العقار وفاء لمطلوبات أو ديون أخرى لا امتياز لها. 2- ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الامتياز المشار إليه إذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بإيداع المطلوب والمصروفات المستحقة بأكملها حتى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع خزانة الجهة الإدارية الحاجزة أو خزانة المتصرفية التي يقع في دائرتها البيع مع إعلان مندوب الحاجز بذلك. مادة (47) 1- إذا وجدت حقوق عينية على العقار المحجوز مشهرة قبل توقيع الحجز الإداري مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل محضر الحجز الإداري مقابل ديون أخرى أعلن محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز أو تسجيل محضر الحجز بحسب الأحوال. 2- ويكون الإعلان بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وإذا لم يكن لأصحاب الحقوق محل إقامة معروف أعلن المحضر إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار، وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الأصلية وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المذكورين وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ تأشيرها على المحضر. 3- ولا يجوز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضي أربعين يوماً على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين أو إلى النيابة. مادة (48) 1- يخطر الحاجز مكتب التسجيل العقاري المختص بحصول الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة مع إرسال نسخة من محضر الحجز إليه وذلك خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ آخر إعلان للدائنين أو النيابة. 2- وعلى مكتب التسجيل العقاري أن يؤشر بحصول هذا الإعلان على هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده إلى الحاجز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول إخطار الحاجز إليه. 3- ويصبح جميع الدائنين من تاريخ التأشيرة بحصول إعلانهم طرفاً في الإجراءات. مادة (49) 1- للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير في الإجراءات إذا قاموا بأداء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المعين للبيع. 2- ويحل الدائن الذي قام بأداء هذه المبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازاته، ويحرر مندوب الحاجز محضراً بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور ويقوم بشهره على نفقته. مادة (50) تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف العقار أو الثمرات. الفصل الثاني في بيع العقار مادة (51) يجوز لمندوب الحاجز تجزئة العقار إلى صفقات إذا كان ذلك مما يرغب في شرائها ورفع أسعارها وفي هذه الحالة توضح بيانات كل صفقة على حدة ومساحتها وحدودها بمحضر الحجز مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة بالمحضر. مادة (52) 1- يباع العقار المحجوز بالمزاد العلني بعد مضي شهرين على الأقل وقبل مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهره حسب الأحوال ما لم يؤجل البيع طبقاً لأحكام المادة 54. 2- وينشر علن البيع في صحيفتين من الصحف اليومية ويجب أن يكون النشر قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل ويشتمل على أسباب البيع وتاريخ الحجز ورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه إن كان مسجلاً وتعيين اليوم الذي حدد للبيع والبيانات الخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده. والثمن الأساسي الذي يجب افتتاح المزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع البيانات المتعلقة بشروط البيع، وإذا كان العقار مقسماً إلى صفقات فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو المتقدم. 3- كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للإعلانات بديوان المتصرفية التي يقع العقار في دائرتها وفي موضع ظاهر من كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إن كانت مسورة أو كانت من المباني. ويجب إثبات تعليق الإعلانات في محضر يحرره ويوقعه مندوبو الجهة الحاجزة المكلفون بذلك. مادة (53) يحصل البيع علناً بمقر المتصرفية الكائن في دائرتها العقار بحضور المتصرف أو من ينيبه ومندوب الجهة الإدارية التي تولت إجراء الحجز على العقار. مادة (54) 1- يجوز للحاجز أو من ينيبه تأجيل البيع بالثمن الأساسي إذا اقتضت ذلك أسباب جدية ويتم النشر والإعلان عن الميعاد الجديد بالطريقة المنصوص عليها في المادة 52. 2- ويكون كل تأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يتقرر فيه التأجيل، ويجوز التأجيل لمدة أطول من ذلك أو وقف إجراءات البيع بناء على اتفاق الحاجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المطلوبة أو لأسباب توجبها أحكام هذا القانون. مادة (55) 1- يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدي بالجلسة تأميناً قدره 10% من قيمة عطائه. ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه. 2- ويقصر البيع بقدر الإمكان على جزء من العقار يفي ثمنه بالمطلوبات والمصروفات بأكملها حتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع وإذا تعذر تجزئة العقار استمرت إجراءات البيع عليه كله. 3- ويرسي مندوب الحاجز المزاد على من تقدم بأكبر عطاء إذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره،ويجب على الراسي عليه المزاد أن يؤدي باقي الثمن فوراً. 4- وإذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب ردت الزيادة إلى صاحب العقار إلا إذا كان على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليه المادة 47 فيودع الثمن ويوزع طبقاً لأحكام المادة 67. مادة (56) يحرر محضر بالبيع يوقعه مندوب الحاجز والمتصرف أو نائبه والكاتب ويشتمل المحضر على سبب البيع وشروطه وبيانات العقار المبيع ومساحته وحدوده وكافة البيانات اللازمة للتسجيل وكذلك الثمن الأساسي وكل عطاء قدم والثمن الراسي به المزاد، وبصفة عامة كل ما تم في جلسة المزايدة. مادة (57) 1- إذا لم يحضر أحد للمزايدة في اليوم المعين أجل البيع مرة بعد مرة إلى أن يتقدم مشتر أو تتقدم الجهة الحاجزة مشترية في الجلسة. 2- وينشر ويعلن عن كل جلسة بالطريقة المبينة في المادة 52 مع خفض عشر الثمن الأساسي في كل مرة يؤجل فيها البيع. مادة (58) إذا تخلف الراسي عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع أعيد البيع على مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 52 فإذا نقص الثمن ألزم بالفرق وإن زاد الثمن كانت الزيادة من حق صاحب العقار أو من حق الدائنين حسب الأحوال. مادة (59) 1- لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة قانوناً أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزايدة بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن. 2- ويحصل تقرير الزيادة بمحضر يودع لدى المتصرفية، ويبين بالمحضر تاريخ الجلسة التي تجرى فيها المزايدة الجديدة، وتكون في أقرب وقت بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لتاريخ هذا المحضر وذلك بشرط أن يودع مقرر الزيادة خزانة المتصرفية عند التقرير، خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغاً آخر يعينه مندوب الحاجز أو المتصرف لحساب مصروفات الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني. 3- وفي هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد أن يعلن وينشر عنها بالطريقة المبينة بالمادة 52 على أن تشتمل الإعلانات الجديدة على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته ومحله، ومقدار الثمن الذي عرضه، كما يخطر الراسي عليه المزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة. 4- ولا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر. مادة (60) إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل على أكبر عرض وعند تساوي العروض تكون العبرة بالتقرير الأول. مادة (61) إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بالجلسة اعتبر المقرر بالزيادة مشترياً بالثمن الذي قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن والمصروفات ورسوم التسجيل فوراً، وإلا أعيد البيع بالمزاد على ذمته وفقاً لنص المادة 58. مادة (62) لا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد في البيع الثاني. مادة (63) لا يجوز لموظفي الحكومة في دائرة المحافظة التابع لها العقار ولا موظفي الجهة الإدارية طالبة الحجز أن يتقدموا للمزايدة بالذات أو الواسطة وإلا كان البيع باطلاً، وفي حالة البطلان لذلك السبب يعاد البيع وتحدد جلسة مزايدة ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 52. مادة (64) بمجرد قيام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن بأكمله يتولى الحاجز شهر محضر البيع وذلك بعد تحصيل رسوم الشهر من الراسي عليه المزاد ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجل الذي يكون سنداً للتمليك له قوة العقد الرسمي، على ألا ينقل للمشتري سوى ما كان للمدين أو الحائز من حقوق في العقار المبيع. مادة (65) يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون القضائية والرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بمحضر الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقاً لأحكام المادة 47. مادة (66) لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المتصرفية حتى الوقت المحدد للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغاً يفي بالمطلوبات والمصروفات بأكملها إلى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع وإعلان مندوب الحاجز بهذا الإيداع، وفي هذه الحالة يقرر المندوب إلغاء إجراءات الحجز والبيع ومرسي المزاد الأول وإجراءات البيع إذا كان قد تم شيء من ذلك ويحرر بالإلغاء محضر تسلم صورة منه للمودع. مادة (67) 1- في حالة رسو مزاد عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 47 يخصم أولاً من ثمن العقار جميع مصروفات الحجز والبيع ثم الضرائب والحقوق الممتازة، ويسوى الباقي من الثمن لحساب مطلوبات الحاجز ثم يودع ما تبقى بعد ذلك خزانة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين. 2- ويكون الإيداع بموجب محضر يوقعه مندوب الحاجز موضحاً به ثمن العقار المبيع بالمزاد وبيان ما خصم منه بالتفصيل وأسماء الدائنين، وعلى المحكمة المذكورة أن تفصل على وجه السرعة في توزيع الثمن طبقاً لأحكام قانون المرافعات، وإذا زاد ما خصه الحاجز نظير مطلوباته غير الممتازة عما أسفر عنه التوزيع ألزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة. مادة (68) 1- إذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة طبقاً لما نصت عليه المادة 47 وكانت المبالغ المحجوزة من أجلها إداريّاً لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار في حالة بيعه جاز وقف إجراءات بيع العقار اكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدراً ويحرر بذلك محضر يوقعه مندوب الحاجز. 2- ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات سقوط الحجز، ويكون للحاجز في أي وقت استئناف الإجراءات أو اتخاذ إجراءات حجز جديدة على أي منقول أو عقار آخر يكون مملوكاً للمدين طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (69) إذا صدر حكم قضائي برسو مزاد العقار المحجوز إداريّاً أثناء سير الإجراءات الإدارية اتبع الآتي:- أ) إذا كان الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي قد أودع الثمن خزانة المحكمة أثناء سير الإجراءات الإدارية أوقف السير في إجراءات الحجز الإداري، وعلى الحاجز الإداري أن يتقدم ببيان عن مطلوباته للمحكمة التي عليها فتح باب التوزيع على وجه السرعة للفصل فيه. ب) استثناء من أحكام قانون المرافعات، لا يجوز بأي حال إعفاء الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي من أداء الثمن وعليه في جميع الأحوال إيداعه خزانة المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد، وإلا أعيدت إجراءات الحجز الإداري في مواجهته. ج) إذا كان العقار المحجوز إداريّاً يشتمل جزءاً لم يدخل ضمن القدر المبيع قضائيّاً ولم يخص الحاجز جميع مطلوباته والمصروفات في التوزيع الذي أجرته المحكمة فتستمر إجراءات البيع الإداري بالنسبة إلى الجزء الذي لم يدخل البيع القضائي، وذلك بعد تعديل الحدود والثمن وبعد النشر والإعلان بالطريقة المبينة في المادة 52. مادة (70) إذا كان رسو المزاد الإداري قد سبق جلسة البيع القضائي اكتفي بالإجراءات الإدارية المتخذة وعلى أصحاب الشأن في البيع القضائي التدخل في توزيع الثمن. ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العدالة الانتقالية والتصالحية بين الواقع والقانون رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة العدالة الانتقالية والتصالحية بين الواقع والقانون الخميس الموافق 10 الطير ابريل 2008م _ اكتوبر بمدينة مصراتة ألقت د فائزة الباشا محاضرة بعنوان العدالة الانتقالية بين الواقع والقانون بمناسبة البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب الجامعي الذي تنظمه الجامعة ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مقاربة بين حق العمل في المواثيق و الاتفاقيات الدولية � رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مقاربة بين حق العمل في المواثيق و الاتفاقيات الدولية � نشر بمجلة الملتقى العدد الخامس أغسطس هانيبال 2004 ف ، تصدر عن القيادة الشعبية الاجتماعية للجماهيرية العظمي . مقدمة : إن التساؤل حول وضع المرأة في مجال العمل يقترن بالتساؤل حول المستوى و الذي بلغته تشريعات العمل في ليبيا و قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية الراهنة ، باعتباره أحد المعدلات الرئيسية التي تكفل استقرار النظام الاجتماعي ككل . و تتأكد الحاجة اليوم إلى ضرورة نشر الثقافة القانونية حيث تتدخل القاعدة القانونية لتنظيم مختلف جوانب الحياة و تقويم سلوك الإنسان على نحو يحقق له الرقي والرفاه كنتيجة للاستقرار و الأمن بما في ذلك الأمن الاقتصادي الذي يعد أحد دعائم التنمية البشرية . و لقد ركزنا على نشر الثقافة القانونية لأن التشريعات الليبية النافذة و خاصة المتعلقة بحق العمل لا تحتاج إلى تدخل تشريعي بقدر ما تحتاج إلى تفعيل و تجسيد لهذه القواعد على أرض الواقع . فمن جهة لأنها أتاحت للمرأة فرصة المساهمة في الإنتاج أي ممارسة حقها في العمل باعتبارها عنصر فاعل إلى جانب الرجل ليحققا معاً التقدم و الازدهار ، ومن جهة أخري فإن المنافسة الاقتصادية العالمية الجديدة ستؤدي إلى اضمحلال و اختفاء الدول التي لا تفكر جدياً في استثمار الموارد البشرية . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - القانون الجنائي الخاص الليبي ، القسم الثاني رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة القانون الجنائي الخاص الليبي ، القسم الثاني بين قانون العقوبات الليبي جرائم الأموال في الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الليبي و هذه الجرائم تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية و تحديداً الذمة المالية للإنسان ، وسنبحث تفصيلا لجرائم السرقة بأنواعها والنصب وخيانة الأمانة وجريمة الصك دون رصيد لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 14 ) >> ... , August 09, 2008 ... , August 11, 2008 ... . , November 12, 2008 ... , February 17, 2009 ... , May 16, 2009 ... , May 16, 2009 ... , November 20, 2009 ... , November 20, 2009 ... , November 20, 2009 ... , November 20, 2009 4-5-6-7 ... , November 23, 2009 ... , December 17, 2009 ... , February 28, 2010 ///////////////////////////////// ... , April 03, 2010 ////////////////////////////// :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - محاضرة بعنوان : الجريمة المنظمة عبر الوطنية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة محاضرة بعنوان : " الجريمة المنظمة عبر الوطنية " محاضرة بعنوان : الجريمة المنظمة عبر الوطنية قدمت لدورة الضباط رتبة عقيد كلية الشرطة 25 / 5/ 2005م ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حنكة قائد رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حنكة قائد حنكة قائد – همسة حق د فائزة الباشا وقفة عز تاريخية سجلها قائد الثورة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاضرته لا بخطابه لأن ما طرحه من أفكار ورؤى قد يقول البعض أنها ليست بجديدة لأن فقهاء القانون الدولي نادوا بها منذ زمن فى مؤلفاتهم وعلموها طلابهم فى سياق الدراسات المقارنة والسياسة الدولية ، ونقول لهم أن الجديد أن يطرحها رجل سياسة بقوة على أعضاء الجمعية العامة صحيفة قورينا الثلاثاء الموافق 29/9/2009 حنكة قائد – همسة حق د فائزة الباشا وقفة عز تاريخية سجلها قائد الثورة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاضرته لا بخطابه لأن ما طرحه من أفكار ورؤى قد يقول البعض أنها ليست بجديدة لأن فقهاء القانون الدولي نادوا بها منذ زمن فى مؤلفاتهم وعلموها طلابهم فى سياق الدراسات المقارنة والسياسة الدولية ، ونقول لهم أن الجديد أن يطرحها رجل سياسة بقوة على أعضاء الجمعية العامة ، فكان الخطاب السياسي نابعا من فكر رجل سياسة اعتمد المنهج العلمي المدعم بحجج وأسانيد لم تناقش أمام السياسيين بل فى أروقة الجامعات والأكاديميات حيث ينظر إليها البعض كترف فكري ولا يهتم بها لأن من طرحها لا يملك السلطة والسلطان والشخصية الكاريزمية ، التي شخصت الوضع المخزي لهذه الهيئة العالمية التي فشلت فى القيام بدورها لما ينطوي عليه ميثاق تأسيسها التي هو صنيعة الأقوى من مغالطات ، حيث تهيمن عليه قلة منحت نفسها السلطات المطلقة ؛ بعد أن قسمت مناطق نفوذها فى العالم وفقا لمصالحها ، وبما تملكه من ترسانة نووية وقدرة على تطوير وسائل الحروب التي تدعمها شراكات كبري لم تتوان عن شرعنة بعض الحروب التي تخدم أغراضهم وأغراضها ، ولم يتونوا عن انتهاك اتفاقية جينيف لأسري الحرب فأعدم فى يوم ديني مقدس رئيس دولة يتمتع بالحصانة باعتباره ايضا أسير حرب بما يخالف المواثيق والقوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية وهو مالم يطرح للنقاش بجدية حيث اكتفت هذه المنظمة بالتنديد والشجب وتغافلت عن متابعة من ارتكب الفعل دوليا ، واستخدم حق الفيتو فى قضايا أريد بها باطل فى كثير من الأحيان لإحباط القضية الفلسطينية والقضايا التي تخدم مصالح العالم الثالث ، والمخزي أن جلسات الكواليس التي تشتري فيها الأصوات هي الأداة التي تحدد آلية اتخاذ القرار فى هذه المنظمة وأجهزتها ووكالاتها ؛ والتي تطبق على الدول المتخلفة أما المتحضرة فقادرة على ضبط نفسها لأنها راشدة من وجهة نظرهم ؛ لتكون بمنأى عن التفتيش والمسألة ؛ التي أريد لها أن تدافع عن القضايا الإنسانية لا مصالح الدول الكبري ، وفى عالم انهارت فيه القيم الأخلاقية ويحكمه قانون الأقوى والمصالح ما كان باستطاعة رئيس من الرؤساء التقليدين أن يتعرض لما تناوله القائد فى خطابه ، لأن المصلحة ستكون عائقا أمام مواجهة هذه القوي الظاهرة والخفية التي تحكم العالم وتصنع سياساته ، وكان تهميش دور الجمعية العامة بالميثاق البلسم الشافي الذي مكنها من تمزيق شعوب العالم الثالث لذلك فأن كشف ورقة التوت عنهم بقوة وسخرية عبر عنها القائد ببلاغة واعتبرها البعض عرض مسرحي ، لكنه عرض كان لازما لمن نهبوا ثروات شعوبهم وتنازلوا من أجل مصالحهم الشخصية لا مصالح أوطانهم عن الوقوف فى وجه القرارات التي انتقصت من إنسانيتنا رغم ما تبذله المنظمة من جهود فى مجال الخدمات الإنسانية لذر الرماد فى العيون لان ما تقدمه نقطة فى بحر لا تؤتي أوكلها . وجميعنا يعلم بأن قرار تقسيم فلسطين فى العام 1947م صدر عن الجمعية العامة ، ومن شرعن لحرب العراق الذي برر احتلاله فى مجلس الأمن ببراهين ثبت زيفها على مرآي من العالم وبمتابعته ومن تسبب فى ظهور طالبان المتطرفة القوية ومنحها الأسلحة ودعمها فى حربها مع الاتحاد السوفيتي سابقا ... الخ ، ومن جعل من مجلس الأمن شرطي للأقوى لا للمجتمع الإنساني ، وفشلنا فى محاسبتهم عما نهب من ثروات مادية وبشرية سخرت لخدمتهم وللتسريع بنهضتهم ، لذلك وبعد اكتفائهم واستشعارهم بالخطر قرروا تقنين الهجرة وفق معايير انتقائية ، ويفتخر بعضهم بحقبة الاستعمار ولا يعتبرها عمل مخزي ، وتناسوا أنهم من انتزع الرقيق من جذورهم واستغلهم كسخرة ، وذكر القائد بمن تم اغتيالهم لتشكليهم تهديد على الآخر من أمثال مارتن لوثر شهيد الحقوق المدنية ... وغير ذلك من الاغتيالات التي حدثت منذ منتصف القرن العشرين وإلى الآن ، وإنه رغم وصول أوباوما وهو الرئيس المحترم الرومانسي إلا أن ما يقدمه لم ولن يؤثر فيما يحدث بعالمنا الثالث أو النامي أو المتخلف اختاروا ما شئتم من التسميات فجمعيها تدلل على وجهة نظر الدول الثمانية الكبري المهيمنة التي سلمت لواء فشلها إلى مجموعة العشرين لتنشلها من أزمته الاقتصادية ، وإن الانتخابات النزيهة بأمريكا ما كانت لتتم مالم تكن الخيارات الأخرى ضعيفة ، وتفرض المرحلة الراهنة وجود إنسان دمث يحسن الصورة التي قدمها بوش الثاني الذي كشف عن أنيابه والوجه الوحشي والبشع لسياسات هذه الأمة . وهو ما عرضه بأسلوبه الخاص القائد الذي ركز بإيجاز غير مخل على الحروب وأثارها وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني والاعتداءات التي وقعت فى سجن أبوغريب ولازالت تحدث وجوانتامو ، وهي جرائم لا تتقادم لحدوثها لأسباب سياسية ناهيك عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي انتهكت مقدرات الشعوب المادية وتسببت فى قتل وتشريد البشر الآمنين ، فقد أكد على أن التاريخ لا ينسى والأجيال القادمة المتدافعة نحو الغرب تسعي لنيل ما تعتبره حقا لها أن صوت الحق لابد أن يعلو رغم كيد الجبناء والمنافقين بما فيهم بعض المفكرين الذين يتاجرون بأقلامهم ولايتوانون عن بيع ذممهم لمن يدفع السعر الأعلى ، وأولئك الذين أخذتهم العزة بالإثم ممن يقولون بأن ما طرح تجاوزه الزمن وأن كثرة الموضوعات وتشعبها أفقد الخطاب مضمونه ومحتواه ، وغيرهم ممن أفقدتهم رباطة جأش القائد ، وهو الإنسان الحاضر بفكره وقوته لأن إيمانه بالله وأن العزة للمؤمنين هي دافعه لقول الحق ، وليخرج أصحاب النفوس الضعيفة المهترة من قوقعتهم ، بنشرهم أخبار لا قيمة لها ، لأنها لاتسمن ولا تغني من جوع عن عدد المرات التي شرب فيها الماء ، وبأن الخطاب لا وجود له بأرشيف الجمعية العامة . أن المتخصصين فى مجال العلوم السياسية والقانون الدولي وكذلك العامة الواعيين لوهن هذه المنظمة الدولية وأجهزتها ووكالاتها ؛ والحاجة الماسة إلى أن تنظف عنها غبار الزمن ، شعروا بأن القائد يعبر عما بضمائرهم ، رغم يقينهم أن مدة رئاسة ليبيا لن تمكنها من القيام بدور فاعل إلا أن وجود القائد للمرة الأولي بهذه المنظمة ما كان ليمر مرور الكرام كنزهة أو رحلة رئاسية يطلق عليها [ الكاتب هيكل] رحلة الربيع لأن الرؤساء يتقاطرون على البيت الأبيض تباعا ، ولا أن يجاري كلمات الوفود بالجمعية العامة المناسباتية والشعاراتية التي تكون استكمالا لواجب وشرط شكلي يضمن لهم الترشيح لفترات أخري ببلدانهم ولحفظ ماء الوجه ، أما المندوبين فيضمن لهم رضاء وزراء خارجيتهم ، وبالتالي استمرارها فى مناصبهم وكراسيهم الفاخرة والحياة المرفهة بمدينة نيويورك المميزة التي لاتنام . أن الأهمية التاريخية لخطاب القائد التي شعر بها الإنسان البسيط الصادق قبل المتخصص والمفكر عرضت لقضايا هامة فى سياق علمي موضوعي استحق لأجله شهادات الدكتوراه الفخرية التي منحت له لان العديد ممن يحملون هذه الشهادة لا يجرؤن على قول الحق والإدلاء برأيهم ولا قدرة لدي بعضهم لتقديمها فى تلك الصورة المبهرة ، ولا ضير من الاختلاف بشأن ما قدم من حلول للخروج من الأزمات فلكل منا رؤيته ومع ذلك يجب أن نحترم رؤى الآخرين ممن اثبت التاريخ قدرتهم على تجاوز الأزمات ، ونعلم جميعا أنه لولا حنكة القائد ما خرجت ليبيا من أزمة لو كربي ، ولكان الدينار الليبي مهانا يستخدم كورق كلينسك ، أو كنا كبقرة تحلب لتذر الخير على الآخرين ممن استغلوا القضية ، ولما تمكنا من تجاوز أزماتنا مع الغرب ، ولا حصلنا على اعتذار من ايطاليا وهو الإجراء الوحيد الذي لم تنص عليه الاتفاقية الليبية الإيطالية ، والذي أرضي الشعب الليبي مقارنة مع ما ورد ببنود الاتفاقية التي أبخست حقنا فى مواضع عديدة ، لذلك فأن الحرص الشخصي للقائد هو الذي يضمن الوصول للحق لا القرارات الإدارية الجوفاء ، وبصيرته هي التي ساهمت فى إنشاء الاتحاد الأفريقي لا السياسات العامة لأجهزتنا ، لذلك نأمل أن يظل راعيا للقضايا الوطنية لنتجاوز خلافاتنا البسيطة ونستثمر ثرواتنا بمنآي عن الفساد والاستغلال ولنحقق عدالة انتقالية تهدي النفوس وتحقق السكنية لهذا الوطن المعطاء الآمن . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قراءة في قانون المخدرات رقم 7 لسنة 1990 و تعديلاته رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قراءة في قانون المخدرات رقم 7 لسنة 1990 و تعديلاته قدم لندوة المخدرات ،برعاية الهلال الأحمر الليبي – 13 /7 / 2002 الفندق الكبير – طرابلس . ملخص : لم يعرف المجتمع الليبي ظاهرة إساءة استعمال المواد المخدرة و المؤثرات العقلية إلا في نصف القرن العشرين لذلك أكتفي المشرع بتجريم طائفة من السلوكيات ضمن نصوص قانون العقوبات و تحديداً في المادتين 311 – 312 ؛ حيث جرم بعض صور التعامل في المواد المخدرة كالاتجار غير المشروع و الحيازة بقصد الاتجار و التداول ، وكذلك الزراعة غير المشروعة لأي نبات قد يؤدي إلى صنع أو إعداد مواد مخدرة و ذلك ما لم يكن مرخصاً لحائزها . و مع اتساع دائرة التعامل في المواد المخدرة أفرد المشرع قانوناً خاصاً ، و أصدر أول قانون عام 1959 م حمل رقم 44 ، و توال فيما بعد إصدار القوانين الخاصة فعدل القانون المذكور بالقانون رقم 26 لسنة 1969 م الذي استمر العمل به إلى حين صدور القانون رقم 23 لسنة 1971 ؛ والذي الغى بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 1990 م وتعديلاته. لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 3 ) >> ... , October 19, 2008 ... , January 07, 2010 ... , January 07, 2010 7 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم ( 7 ) لسنة 1984م بشأن إيداع المصنفات الـتـي تعد ل� رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم ( 7 ) لسنة 1984م بشأن إيداع المصنفات الـتـي تعد ل� قانون رقم ( 7 ) لسنة 1984م بشأن إيداع المصنفات الـتـي تعد للنشر تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 ميلادي التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادي الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 16 فبراير 1984م. صيغ القانون الآتى قانون رقم ( 7 ) لسنة 1984م بشأن إيداع المصنفات الـتـي تعد للنشر مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 ميلادي التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادي الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 16 فبراير 1984م. صيغ القانون الآتى المادة الأولى يقصد بالتعابير الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:- أ) اللجنة – اللجنة الإدارية للإعلام الثوري. ب) الأمين – أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوري. ج) الشعبة – شعبة الثقافة باللجنة الإدارية للإعلام الثوري. د) مركز الإيداع – دار الكتب الوطنية. هـ) الإيداع – تسليم المصنفات وما هو في حكمها إلى مركز الإيداع. و) المصنف – كل مطبوع أو ما في حكمه معد للنشر عن طريق عمل نسخ منه بأي طريقة من طرق إنتاج النسخ وتكثيرها، بغرض تداوله وتوزيعه للجمهور العام أو لقطاع منه بمقابل نظير بيعه أو تأجيره أو دون مقابل، ولا يقتصر على المطبوعات الجديدة التي تصدر لأول مرة وإنما كذلك الطبعات الأخرى التي تختلف عن الطبعة الأصلية سواء في محتواها كالطبعات المنقحة والمصححة والموسعة والمختصرة وكل ما يعاد طبعه أو استنساخه منها في صورة إعادة كاملة أو مقتطفات أو مجموعات وسواء في شكلها كالطبعات الفاخرة والتجارية والمجلدة وغير المجلدة والطبعات في الأشكال المصغرة أو الكتاب الناطق على شريط أو اسطوانة والمطبوع بطريق برايل، وكذلك ترجمات المصنفات إلى لغات أخرى. ز) يعتبر في حكم المصنف – المواد غير الكتب والدوريات كالخرائط والرسمات والصور والمصورات والمجسمات والتسجيلات المسموعة والمرئية والأشرطة المتحركة والصامتة والشرائح والشرائح الشريطية والاسطوانات والمحفورات والتوليفات المجمعة المكونة من عدة وسائط لنقل المعلومات وتضمها حاويات أو أوعية لحفظها. المادة الثانية أ) يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات المشار إليها في المادة السابقة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية متضامنين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بأن يودعوا في مركز الإيداع خمس نسخ من كل مصنف باستثناء ما نص عليه في المادة السابعة من هذا القانون وذلك فور الانتهاء من الطبع أو قبل عرض المصنف للتداول أو التوزيع، ويكون هذا الإيداع على نفقة المودعين ويتم مباشرة أو بالبريد المسجل ويعتبر كل مجلد وحدة مستقلة بذاتها في المصنفات التي تعد للنشر في أكثر من مجلد. ب) يكون المؤلف والموزع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مسئولين بالتضامن عن الإيداع بالنسبة لمصنفات الليبيين التي تنشر أو تطبع في الخارج. ج) لا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 1968م. الخاص بحماية حق المؤلف. المادة الثالثة أ) تخضع للإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة المصنفات الآتية وما في حكمها:- 1- الكتب والكتيبات والنشرات من تقارير وبحوث وما شابهها. 2- الصحف والمجلات والنشرات الدورية الرسمية وغير الرسمية. 3- المطبوعات الممنوعة من التداول العام من قبل الجهات المختصة. 4- الخرائط والأطالس والمصورات. 5- الأطروحات الجامعية. 6- الملصقات والبطاقات البريدية. 7- التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن المعدة للبيع أو للنشر. 8- أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح. 9- المجسمات والمنحوتات الفنية إذا أعدت بنسخ متعددة. 10- المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات إذا ما نشرت على انفراد. 11- المصنفات الأخرى التي تعتبرها اللجنة من المصنفات أو ما في حكمها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. ب) يستثنى من حكم الفقرة السابقة ما يأتي:- 1- المطبوعات ذات الطابع الشخصي مثل رسائل وبطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة. 2- عقود البيع والشراء والايجار. 3- الإعلانات التجارية وقوائم الأسعار. 4- الشهادات والبراءات. 5- الأوراق المالية والنقدية. 6- الخرائط والمصورات والمطبوعات وسائر المواد الأخرى الرسمية إذا كان لها طابع السرية. 7- المصنفات الأخرى التي تستثنيها اللجنة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة تخضع لأحكام هذا القانون المصنفات التي تطبعها وتتولى نشرها الأمانات وغيرها من الوحدات الإدارية العامة واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والمنشآت والشركات المملوكة للمجتمع. ويكون أمين الإدارة والقسم المختص بالنشر في الجهات المذكورة ملزماً بالإيداع ويتضامن معه في ذلك مدير المطبعة التي قامت بطبع المصنف إذا تم ذلك داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. المادة الخامسة تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المنشورة خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والتي يتم استيرادها بكمية لا تقل عن عشرين نسخة بغرض توزيعها على الجماهير أو على فئة معينة منها بمقابل أو بدونه. المادة السادسة تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العرب والأجانب التي تطبع أو تنشر داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التي تطبع أو تنشر خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية سواء كانت بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى لغات أخرى. المادة السابعة تكون النسخ الواجبة الإيداع من المصنفات المذكورة أدناه كما يلي:- 1- نسختان من مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر بالخارج ويكون المؤلفون مسئولين عن إيداع مصنفاتهم ما لم يتم إيداعها عن طريق موزعيها بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 2- نسختان من المصنفات المنشورة في الخارج والتي يتم استيرادها بما لا يقل عن مائة نسخة، ويتم إيداعها قبل التوزيع ويكون الموزع مسئولاً عن الإيداع، ونسخة واحدة عند استيراد عشرين نسخة فأكثر. 3- نسختان بالنسبة للمصنفات التي لا يزيد ما أعد للنشر منها على مائتي نسخة. 4- نسختان من الصحف والمجلات والنشرات الدورية. 5- نسختان من الخرائط والأطالس والمصورات. 6- نسخة واحدة من المطبوعات الممنوعة من قبل الجهات المختصة. 7- نسخة واحدة من الأطروحات الجامعية، ويكون صاحب الأطروحة مسئولاً عن الإيداع بعد إجازتها مباشرة. 8- نسخة واحدة من التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية. 9- نسخة واحدة من أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح. 10- نسخة واحدة من المجسمات والمنحوتات الفنية. المادة الثامنة على المودع أن يرفق بالنسخ المودعة إقراراً من صورتين على النموذج المعد لذلك موقعاً عليه منه ومتضمناً البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة. المادة التاسعة أ) يعطي مركز الإيداع إيصالاً مرقماً بإتمام عملية الإيداع. ب) يثبت رقم وتاريخ الإيداع الوارد بهذا الإيصال على ظهر الصفحة الأخيرة من المصنف المطبوع وعلى وجه الاسطوانات بالنسبة للسجلات الموسيقية والصوتية. المادة العاشرة ينبغي أن تكون النسخ المودعة من أي مصنف كاملة ومن الورق الجيد إن استعمل في الطبع أكثر من نوع واحد من الورق. المادة الحادية عشرة يتجدد الالتزام بإيداع نسخة واحدة من المصنف إذا أعيد طبعه كما هو بدون إدخال أية تعديلات عليه. المادة الثانية عشرة يجوز لأمين الشعبة بناء على طلب يتقدم به أحد الملزمين بالإيداع أن يخفض عدد النسخ المطلوب إيداعها. المادة الثالثة عشرة يعتبر مضي أكثر من شهر على الانتهاء من طبع أو إنتاج المصنف داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو استيراده من الخارج دون إيداع النسخ المنصوص عليها في هذا القانون امتناعاً عن الإيداع يستوجب تطبيق حكم المادة الخامسة عشرة من هذا القانون وذلك ما لم يكن التأخير لعذر يقبله الأمين. ويعتبر الطبع خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عذراً يجيز تأجيل الإيداع لمدة شهرين آخرين بشرط عدم البدء في التوزيع في الداخل قبل الإيداع. وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة تأخير الإيداع ثلاثة أشهر. المادة الرابعة عشرة أ) تختم بالخاتم الخاص بالإيداع النسخ التي تم إيداعها في مركز الإيداع. ب) إذا كان عدد النسخ المودعة نسختين فأقل فتحفظان في مركز الإيداع وتمنع إعارة إحداهما. ج) إذا زاد عدد النسخ المودعة عن اثنتين فللجنة أن تصدر قراراً بتنظيم الاستفادة منها وإيداعها في أماكن إيداع أخرى يتم تحديدها بموجب قرار منها. د) للأمين اختيار مركز إيداع لما في حكم المصنفات من بين المصنفات الخاضعة للإيداع في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون. المادة الخامسة عشرة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة له. وتتضاعف الغرامة كلما تكررت المخالفة ولا يخل توقيع العقوبة بموجب الإيداع في كل حالة. المادة السادسة عشرة لا يخل الإيداع المشار إليه في هذا القانون بالإيداع المنصوص عليه في أية قوانين أخرى. المادة السابعة عشرة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. مؤتمر الشعب العام صدر في: 22 جمادي الآخر 1393 من وفاة الرسول الموافق: 24 مارس 1984م. ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مظاهر العنف ضد المراة في القانون الليبي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة " مظاهر العنف ضد المراة في القانون الليبي " بتاريخ 1-5-2007 وفي اطار تنفيذ مشروع الثقافية المناهضة للعنف ضد المراة ونشر الثقافة الداعمة قدمت د فائزة ورقة علمية بعنوان مظاهر العنف ضد المراة في القانون الليبي بالندوة العلمية التي عقدت بكلية القانون برعاية جمعة واعتصموا للاعمال الخيرية ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مشروع الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة كتاب بعنوان مشروع الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة - حقوق المرأة في التشريعات الوطنية والدولية نشر هذا الكتيب الذي أعدته د فائزة الباشا بمناسبة مشروع الثقافة الداعمة لانصاف المرأة الذي تم برعاية جمعية واعتصموا للاعمال الخيرية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للنهوض بالمرأة تحت شعار - لاللتمييز ضد المرأة فى الفترة من شهر 3/ 2007 شهر 10/ 2007م وجاءت محتويات الكتيب فى محاور ثلاثة المحور الأول خصص للحقوق السياسية والمدنية لمحور الثاني للحقوق الاجتماعية والاقتصادي المحور الثالث موقف المشرع الوطني من العنف ( 4 ) >> ... , March 16, 2008 ... , June 12, 2008 . : ... , June 27, 2008 ... , January 27, 2009 18 :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التبرع بالأعضاء رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة التبرع بالأعضاء د فائزة الباشا التبرع بالأعضاء كرم الله جل جلاله الإنسان ؛ فقال فى كتابه الكريم : ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، وألزمنا بالمحافظة على النفس باعتباره مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة ، ويترتب على ذلك حرمة الإتجار بأعضاء الإنسان في حال حياته أو بعد وفاته ، لما ينطوي عليه هذا المسلك من انتهاك للكرامة الإنسانية كقيمة ، وإلتزمنا بحماية هذه الهبة الإلهية ، والمحافظة عليها بمختلف السبل المشروعة ، ولقد ساعد تطور العلم واكتشاف علاجات للأمراض فى التخفيف من معاناة الإنسان وتطور تقنية نقل الأعضاء بأساليب أمنة، أنت والقانون د فائزة الباشا التبرع بالأعضاء كرم الله جل جلاله الإنسان ؛ فقال فى كتابه الكريم : ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، وألزمنا بالمحافظة على النفس باعتباره مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة ، ويترتب على ذلك حرمة الإتجار بأعضاء الإنسان في حال حياته أو بعد وفاته ، لما ينطوي عليه هذا المسلك من انتهاك للكرامة الإنسانية كقيمة ، وإلتزمنا بحماية هذه الهبة الإلهية ، والمحافظة عليها بمختلف السبل المشروعة ، ولقد ساعد تطور العلم واكتشاف علاجات للأمراض فى التخفيف من معاناة الإنسان وتطور تقنية نقل الأعضاء بأساليب أمنة، لذلك كان تعلم العلم واجب وفرض كفاية على بعض الأشخاص ، وقد اباح الفقه نقل الآعضاء على سبيل التبرع بقصد العلاج والتداوي شرط عدم الإضرار بالمتبرع بالالتزام بالأحكام الشرعية والآداب العامة في كل مراحل المرض والعلاج . وفى هذا الخصوص قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادي الآخرة الموافق 6-11 فبراير 1988م ، بعد إطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً ، إلى أن الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان، مع أعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار وأنتهوا إلى الأحكام الشرعية التالية : أولاً : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً. ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة. ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر. خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة. سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو ، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال مال [المرجع المشار إليه ] . ولأن الشريعة الغراء تدعو للإحسان والتعاون بين الناس فأن التبرع بالأعضاء حسبة لله تعالى ومساعدة للآخرين من المرضى لمساعدة على المرضي من الحياة والتخفيف من معاناتهم دون تأثير على المتبرع إن كان حيًًا مع مراعاة حرمة التبرع بما ليس له بديل في جسم الإنسان ، أي أن يكون التبرع من الأعضاء التي يوجد منها أكثر من عضو واحد في الجسم لتستمر الحياة الطبيعية للمتبرع دون أن يلحق بنفسه الهلاك ، وهذا المسلك ينبئ عن قيمة الإنسان ورقيه وأصالته فى ترسيخ التكافل الإنساني ، وهو ما أكده القانون رقم 4 لسنة 1982م بشأن جواز تشريح الجثت والاستفادة من زرع الأعضاء ، الذي صدرت لائحته التنفيذة فى 2007م ، مؤكدة على عدم جواز نقل أو زراعة الأعضاء البشرية إلا لهدف علاجي أو علمي ، وأن العضو البشري المراد نقله أو زراعته هو الجسد البشري المتجدد أو غير المتجدد ، وكذلك الأنسجة البشرية باستثناء تلك الخاصة بالتناسل . عليه فأنه للأحياء البالغين والعاقلين المدركين أن يتبرعوا باعضائهم غير المفردة وغير القابلة للقسمة ، وأن يعبر الشخص عن رغبته فى السماح بالاستفادة من أعضائه بعد وفاته عند تقدمه للحصول على بطاقة شخصية أو تجديدها ، ولاشك أن الإفصاح عن الرغبة فى التبرع بعد الوفاة من التصرفات الإنسانية التي تنبئ عن رغبة فى استثمار الجسد للزكاة عن النفس والتطهر من الذنوب حتي بعد الموت ، ولقد كفل القانون المذكور ولائحته التنفيذية الضمانات اللازمة التي تحول دون وقوع الأطباء فى خطأ عند الاعلان عن وفاة إنسان ، وكلفت اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بإضافة التعديل المتعلق بالتبرع وبإبلاغ البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء بذلك ، الذي ألزم باعداد سجلات للمتبرعين الاحياء والأموات ، يبين فيها العضو المتبرع به ، وتسليم المتبرع بطاقة تثبت قيامه بالتبرع إذا كان حيا على أن تسلم البطاقة إلى ذويه إذا كان متوفيا ، كما ألزم بوضع الخطط والبرامج واتخاذ ا لاجراءات المتعلقة بنقل الأعضاء وزراعتها نشر بصحيفة الشمس - يوم السبت بتاريخ 26/12/ 2009 ا . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - واعتصموا قضايا واراء رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة واعتصموا قضايا واراء واعتصموا - مجلة اجتماعية ثقافية شاملة تصدر عن جمعية واعتصموا للاعمال الخيرية ا لسنة الاولي - العدد الاول 1الفاتح 1375و.ر (ستنمبر ) 2007م ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية مقال بعنوان تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية تم نشره في مجلة الجليس العدد الثالث, مايو 2007 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ِما يترتب على التفريط فى الحق رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة ِما يترتب على التفريط فى الحق أثار أهتماِِِمي التزام اللجنة الشعبية للتعليم بسداد مستحقات المعلمين المصرين العاملين فى ليبيا ممن رفعوا قضايا على الدولة بسبب عدم التزام [الشعبيات ] الملغاة بدفع ِِمستحقاتهم المالية وهي خطوة ايجابية يفترض أن لا نحتاج إليها إذا أوفينا بالتزاماتنا ولم نترك المسائل الإدارية والمالية لمن يتلاعبون بها أو من لا يتم محاسبتهم وينبغي أن لا يقتصر الأمر على من صدرت لصالحم أحكام بل يجب النظر فى حقوق جميع من نستعين بخدماتهم بموجب عقود وإجراءات قانونية كي لا ندفع الحق مضاغفا بسبب الضرر الذي يلحق بهم جراء المماطلة واللامبالاة وإذا كانت وزيرة العمل فى مصر قد نجحت فى تناول ملف العمالة المصرية فى ليبيا كي تخفف من الانتقادات التى وجهت لها فى الصحافة المصرية ومن قبل المثقفين فى مصر بسبب ملفات اخرى فمن الذي سيدافع عن حق العاملين الليبين من الخاضعين لقانون العمل والخدمة المدنية الذين يتم تسكينهم وظيفيا دون أن يبلغوا رسميا بالقرار وإذا كانت أمانة اللجنة الشعبية للتعليم الأساسي نجحت إلى حد ما فى وضع ضوابط والالتزام بها فأن التابعين للتكوين المهني - أمانة اللجنة الشعبية للقوى العاملة - لم يبلغوا رسميا بأي إجراء وأوقفت مرتبات البعض منهم كما وأن اللجان القضائية المشكلة للنظر فى طلبات التظلم لم تنعقد وإذا أنعقدت ففي غفلة من صاحب الحق الذي يراجع ولا يجد من يرد عليه ومعظم المراجعين من المعلمات اللائي أصبحن عرضة للمضايقة بسبب التردد على الادارات ولا إجابة شافية اللهم إيقاف المرتب وللمفارقة نطلع فى مواقع تلك الامانات على قرارات تعيين حديثة فهل لنا بوزيرة العمل ليست فوق القانون لمحاسبتها لأن القانون منح الأمناء فى ليبيا الحصانة المؤبدة التى تحول دون إتخاذا أى إجراء فى مواجهتهم إلا بناء على أذن - يصعب صدروه فى الواقع - وهو ما يتعارض مع الحق فى المساءلة ولأننا لا نتابع ما ينشر من قضايا فى الصحف الوطنية لعل هذه الدعوة تلقي استجابة بأن يبلغ كل معني بالقرار رسميا ليتاح له الطعن فى القرار إذا أنطوى على تعسف الادارة فى استعمال السلطة ويتعين الذكر ان التسكين الوظيفي الذي اتحدث عنه يخص أصحاب المؤهلات من حملة البكالوريس من معاهد عامة وليست خاصة ولديهن الخبرة كما وأن الحق فى التدريب والتأهيل من الحقوق الأساسية للموظف والعامل ولأن الشفافية هي السبيل لاحترام حقوق المواطن ومن أبسط صورها إعلام المعني بأي قرار يصدر فى مواجهته كي لايعيش فى حالة قلق يهدد أمنه الاجتماع وأن لانترك الأمور للشخنة والمحسوبية ولا ننسي أن الله لا يغفل عن حقوق عباده وأن الأمانة حملها الانسان الظلوم الجهول الكاتبة / د فائزة الباشا ( 4 ) >> ... , January 27, 2008 .......... ... , May 09, 2008 [ ... , August 22, 2008 ... , August 25, 2008 . " [ ] " - .. .. .. .. .. - .. . ... .. .. ... .. ... . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية .... ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - سجون وإصلاح رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة سجون وإصلاح همسة حق / سجون وإصلاح فائزة الباشا صحيفة قورينا 2/ 6/ 2009 نعيش فى زمن يطغي فيه الشكل على المضمون حتى يكاد أن يتجاوزه ليفرغ قيمنا من محتواها وتلك إشكالية تنعكس فى جوهرها على حياتنا ، فالله عز وجل شدد على أهمية التقوى ولم ينظر إلى القالب الجثمانى بل إلى أفعالنا وممارساتنا لأنها تعبير صادق عما بداخلنا ، وكقانونين نؤطر للشكل ونقننه ضمن قوالب قانونية همسة حق / سجون وإصلاح فائزة الباشا صحيفة قورينا 2/ 6/ 2009 نعيش فى زمن يطغي فيه الشكل على المضمون حتى يكاد أن يتجاوزه ليفرغ قيمنا من محتواها وتلك إشكالية تنعكس فى جوهرها على حياتنا ، فالله عز وجل شدد على أهمية التقوى ولم ينظر إلى القالب الجثمانى بل إلى أفعالنا وممارساتنا لأنها تعبير صادق عما بداخلنا ، وكقانونين نؤطر للشكل ونقننه ضمن قوالب قانونية ، فلا نقبل الدعوى إلا إذا تم صياغتها فى قالب محدد وقدمت فى الحدود الزمنية المرسومة لها مما قد يسئ إلى صاحب الحق ، و تلغى قوانين عوض الاكتفاء بتعديلها لمجرد أن نستبدل مصطلح السجن بمؤسسة الإصلاح والتأهيل والسجين بالنزيل وغير ذلك من المصطلحات التي ينظر من خلالها إلى قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل . فهل يتم ذلك لأن إنسانيتنا تأبي علينا الإساءة للآخر إلا ضمن الحدود القانونية التي تكفل له حقوقه وفى مقدمتها كرامته ؟ أم أن الجهود المبذولة لإصلاح السجون لم يتجاوز الإصلاح الشكلي ، الذي لم يواكبه تطورا للسياسة الجنائية عموما وفى شقها التنفيذي على وجه الخصوص ، فلازالت السجون مكتظة دون مراعاة لحق النزيل فى التصنيف بحسب خطورته الشخصية وبالنظر للجريمة المنسوبة إليه ، ولم تستحدث بدائل للعقوبات السالبة للحرية للعديد من الجرائم التي لا تنبي عن خطورة إجرامية لأنها من الأسباب التي أدت إلى تكدس السجناء أو النزلاء انسجاما مع تطور الغاية التقليدية للعقاب التي تجاوزت الردع العام والردع الخاص إلى الإصلاح وذلك بإخضاع النزيل (بالسجن ) أو مؤسسة الإصلاح إلى برامج علاجية وتأهيلية وهو مالم يتم لان الكوادر البشرية غير مؤهلة . وهل نريد التأهيل فعلا ونعي أهميته وآليات تنفيذه ؟ أم إن شعور كل قطاع باكتفائه وان لديه طاقاته ممن تحصل غالبيتهم على تأهيل عالي تسبب فى عدم تطوير السياسة الجنائية التنفيذية ، وهو ما يصدق على دور الأحداث التي سنعود إليها فى مقال خاص ، لأن السجون المخصصة للبالغين تحتاج إلى وقفة جادة ، واستغرب أن لا ترفع دعاوى من قبل المحامين الذين يشاهدون عن قرب تردى الأوضاع بسبب تكدس النزلاء بزنزانات ضيقة ؟ فماذا إذا كان السجن لا يتبع أمانة اللجنة الشعبية للعدل بحسب ما نص عليه قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل النافذ باعتبار ذلك ضمانة لحقوق النزلاء تحول دون تعسف السلطة التنفيذية خاصة الأمنية التي لا يخولها القانون صلاحية الإشراف على هذه المؤسسات ، وماذا عن الشروط الصحية اللازم توافرها بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وفى مقدمتها الحق فى الصحة الذي يرتبط به الحق فى التهوية والإضاءة والنظافة وهي حقوق مكفولة للنزلاء فقد أكدت عليها قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النزلاء بالسجون وأقرها القانون الخاص بمؤسسات الإصلاح والتأهيل 2005م فمن يسأل عن عدم تنفيذ أحكام القانون المذكور ؟ وهل نكتفي أن الجهات ذات العلاقة بالأشراف على مؤسسات الإصلاح السجون تبرئ ذمتها بالقول أنها غير مسئولة عن مكان ما لا تتوافر فيه الضمانات القانونية للنزلاء ؟ أم أن المواطنة تفرض على الجميع سواء من كلف بعمل عام أو لم يكفل واجب الصدق فى القول والعمل وان يقدم النصيحة والمشورة بشأن مخالفة القوانين التي تتسبب فى انتهاك حقوق الأفراد ، لأن الجميع تنسب إليه المسئولية القانونية والأخلاقية إذ أن مجرد علمه يلزمه بمتابعة المخالفة والعمل على إزالتها وتجاوز آثارها السلبية ، وإلا ليقدم استقالته لأن الضمير الإنساني يمنعه من البقاء على قمة هرم إداري كشكل ، ولا مناص من الوقوف وقفة صدق للتحقق من حالة مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومن الجهات التي تتبعها ، والعمل على أن تكون تابعة جمعيها لإشراف اللجنة الشعبية العامة للعدل العدل [ بالنسبة للبالغين ] ، والتحقق من قيام الأخيرة بدورها وفق القانون النافذ للتأكد من أن النزلاء محتجزون بموجب سند من القانون وحقنا فى الزيارة للمتابعة والأشراف كأفراد بالمجتمع ولا نتنظر المنظمات الدولية لتقييم أداءنا ، لان ما يخالف ذلك لا يقبله الشعب الليبي الذي حطم السجون السياسية بإرادة قائد الثورة وقرر تعويض نزلائها . ولماذا نكرر الأخطاء ؟ و نحمل أنفسنا وزر عمل مشين لا يقبله التاريخ ؟ وهل التمسك بالكرسي الذي لا يدوم لان الدوام لله والأيام دول ، عذر مقبول للسكوت عن الحق ، وهل نسينا أننا سنمثل أمام العدالة الإلهية لا عدالة البشر الغائبة فى الزمن الحاضر بسبب بطء الإجراءات أو المصلحية والشخصنة أو عدم احترام الحق فى الاختلاف لان معاييرها بشرية فظلت عدالة فقراء لا عدالة زمن عمر بن الخطاب الذي قال عنه عدوه : (عدلت فأمنت فنمت يا عمر ) ولنتمنى العودة إلى ذلك الزمن الذي لا يرضى بالظلم وأقر دعائم العدل والمساواة بين الجميع ، والحمد الله رب العالمين . ( 1 ) >> ... , June 02, 2009 . . ! ! :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مستشارك القانوني رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مستشارك القانوني مستشارك القانوني مجلة البيت السنة الثالثة والأربعون - العدد السادس - الصيف (يونيو) 2008 السؤال الأول : هل من حق الطالب الموفد للدراسات العليا بالداخل علاوة السكن ، وما هي شروط القبول للدراسة بهذه المرحلة ؟ أولا : فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال ؛ نعم من حق الطالب الليبي الذي يصدر قرار بالموافقة على مواصلة دراسته العليا داخل الوطن في علاوة سكن إذا كانت إقامة الموفد تبعد بمسافة 100 كيلو متر عن مقر الجامعة الموفد إليهاعلى الأقل ، وقدرت العلاوة بنسبة (115%) من مرتبه الأساس ( ف ب من المادة 55 من لائحة الدراسات العليا بالداخل ) . قانونية مستشارك القانوني السؤال الأول : هل من حق الطالب الموفد للدراسات العليا بالداخل علاوة السكن ، وما هي شروط القبول للدراسة بهذه المرحلة ؟ أولا : فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال ؛ نعم من حق الطالب الليبي الذي يصدر قرار بالموافقة على مواصلة دراسته العليا داخل الوطن في علاوة سكن إذا كانت إقامة الموفد تبعد بمسافة 100 كيلو متر عن مقر الجامعة الموفد إليهاعلى الأقل ، وقدرت العلاوة بنسبة (115%) من مرتبه الأساس ( ف ب من المادة 55 من لائحة الدراسات العليا بالداخل ) . ثانيا - أما شروط قبول طالب الدراسات العليا فقد حددتها المادة 9 من اللائحة المذكورة وتجمل في : أ-أن يكون الطالب حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها في ذات التخصص المتقدم له ، ويجوز قبول خريجي المعاهد العليا من حملة الدبلوم العالي وفقاً للشروط التي تضعها المؤسسات التعليمية أو الأقسام العلمية المختصة . ب-أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل. جـ- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين على التفرغ للدراسة جزئيا أو كليا وفقا لما تتطلبه اللوائح الخاصة بالمؤسسة التعليمية. د- اجتياز الطالب امتحان القبول والمفاضلة في متطلبات الدراسة العلمية واللغوية التي تحددها اللوائح الخاصة بالمؤسسة التعليمية. السؤال الثاني : نعلم بأن جهاز الشرطة الزراعية يجب أن يقوم بدور لحماية البيئة والمحافظة على ثروتنا الزراعية التي تشمل الغطاء النباتي وكذلك الثروة الحيوانية ؛ فهل يمكن التعرف على اختصاصات هذا الجهاز ولمن تعود تبعيته؟ لقد تم إعادة تنظيم هذا الجهاز بموجب القرار رقم 131 ويتبع اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمائية ولقد حدد القرار المشار إليه اختصاصات هذا الجهاز من أجل حماية الأراضي الزراعية والغابات والمراعي والحيوانات والأشجار والموارد المائية . ومن مهامه : حماية الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة ومتابعة تنفيذ التشريعات التي تقضي بمنع إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية وأراضي الغابات والمراعي ، والتأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة . وعليه بالتالي ضبط الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام القوانين الصادرة بشأن حماية الأراضي والغابات والأشجار والحيوانات والموارد المائية ، وغيرها من التشريعات ذات العلاقة بما يؤدي إلى عدم إلحاق الأضرار بها واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بمنع حدوثها أو استمرارها ، والعمل على حماية المراعي والغابات العامة ومنع التعدي بأي شكل كان سواء بالرعي أو إشعال النار أو التحطيب ، ومنع خلع أو قطع أشجارها أو جمع أعشابها أومنتجاتها أو إلقاء الفضلات بها ، والتأكد من أن الانتفاع بها يتم طبقا للشروط المطلوبة ، وحماية الحدائق العامة ومنع التعدي عليها، ومنع خلع أو قطع الأشجار على جوانب الطرق العامة ، ومتابعة تنفيذ أحكام التشريعات الصادرة بشأن تنظيم الصيد البري وحماية الأحياء البرية من الانقراض. بل ولقد أنيط بالجهاز فحص ومعاينة النباتات والحيوانات والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية التي تدخل إلى البلاد للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات ومطابقتها للشروط والموصفات بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، والكشف عن البذور الحقلية والخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية ، وإخضاعها لكافة أنواع التحاليل والاختبارات التي تضمن سلامتها من الأمراض والآفات ، وعدم السماح بإجراء أي تحوير وراثي أو تهجين غير طبيعي عليها ، بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة السؤال الثالث : هل يحق للمصرف منعي من فتح حساب لديه ، فقد جاء أحد الموظفين فقال لي لاتسطيع فتح حساب لدينا ، دون ذكر الأسباب ، فهل هناك قانون ينص على منعي من فتح حساب بالمصرف، مع العلم بأني لم أفتح حسابا بهذا المصرف وأنا مواطن ليبي؟ لم يلزم القانون رقم 1 لسنة 2005 المصارف التجارية بوجوب فتح حساب أيا كان نوعه ؛ جاري أم توفير ، ووفقا للمادة الخامسة والستين يُعتبر مصرفاً تجارياً كُلُّ شركة تقوم بصفة مُعتادة بقبول الودائع في حسابات جارية ، تُدفع عند الطلب أو في حسابات لأجل ، ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية ، وغير ذلك من الأعمال المصرفية كتقديم خدمات دفع الصكوك المسحوبة من الزبائن أو عليهم وتحصيلها . والخدمات المُتعلَّقة بالاعتمادات المُستندية ، والمُستندات برسم التحصيل ، وخطابات الضمان ، وإصدار وإدارة أدوات الدفع ، بما في ذلك السحوبات النقدية ، والتحويلات المالية ، وبطاقات الدفع والائتمان ، والصكوك السياحية ، وغيرها من أعمال تتعلَّق بالنشاط المصرفي بحسب ما حدده القانون. وفي اعتقادنا فإن تصرف الموظف المصرفي قد يعود لأسباب شخصية ، كما قد يقرر المصرف إيقاف فتح حسابات وقبول عملاء جدد لمدة من الزمن كمساءلة تنظيمية ، لذلك عليك الانتظار إذا كنت متمسكا بهذا المصرف ثم تكرار الطلب والتمسك بحقك في التظلم لدى جهة الإدارة بالمصرف . السؤال الرابع : امتلك الوالد رحمه الله قطعة أرض فضاء (سانية) في طرابلس ملكية مقدسة ولدينا كل الأوراق التي تثبت هذا القول ، وقد وضعت الدولة يدها عليها منذ ثلاثين سنة تقريبا ، ولا أعرف السبب الرئيسي هل هو نزع ملكية أو بموجب القانون رقم 4 أو تم الزحف عليها؟ وقد فوجئت عند زيارتي للسجل العقاري بأن الدولة قد باعت لمواطن ليبي جزءا من قطعة الأرض مساحته تزيد عن 1700 متر مربع بقيمة ألفي دينار وأنه قد سجلها ووثقها في السجل العقاري ولديه كراسة خضراء فيها وسؤالي هو : هل من الممكن استرجاع الأرض المباعة للمواطن إذا تحاكمت إلى القضاء حسب قوانيننا المعمول بها؟ وهل القضية تعتبر في حكم المضمونة؟ وما الإجراءات التي يجب أن أقوم بها؟ مع العلم بأني قدمت أوراقي في لجنة التعويضات المختصة بالقانون رقم 4 وحتى الآن لم يتم البث في ملفي .. وأخبروني بأن الأرض لا يمكن استرجاعها ولا أعلم مدى صحة القول مع العلم بأن الأرض مازالت خالية ولا يوجد عليها بناء؟ يتعين الذكر أن انقضاء الزمن يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض وهو ما يسقط حقك في المطالبة لانقضاء المدة بالتقادم ، ولكن تقديمك الأوراق أمام لجنة الطعن قد يمنحك فرصة جديدة بموجب القرارات التي تتخذها الدولة لتعويض من تضرر من القانون رقم 4 لسنة 1978 في حال كانت الأرض المنزوعة ملكيتها خاضعة لأحكام هذا القانون . ونصيحتي انتظار قرار اللجنة ولك أن تتظلم فيه أمام القضاء الإداري وعندئذ سيكون لقضيتكم أساس قانوني سواء تم إلغاء قرار اللجنة أو تأييده . السؤال الخامس : أنا طالب أدرس في الأردن وأريد أن أقوم بشحن سيارتي من ليبيا إلى الأردن ولكن عندما قمت باستصدار توكيل من المكتب الشعبي في عمان وسلم للسلطات المصرية قالوا لي إن هذا التوكيل لا يخول الموكل له توصيل المركبة إلى الأردن والعبور من الحدود المصرية لأن المصريين لايعترفون به؟ وإذا كان هذا صحيحا فكيف يمكننا نحن الليبيين منح التسهيلات لهم ؟ الأخ الفاضل .. الإشكالية قد تكون في عدم اتباع الإجراءات اللازمة بالحصول على إفادة من الجمارك الليبية أو مخاطبتها لتقوم بدورها بإعلام الجمارك المصرية بأنك طالب ليبي موفد للدراسة وسيتم شحن سيارتك إلى الأردن بطريق البر ، كما وأنك بحاجة إلى بوليصة شحن تصدر من ليبيا أو ما يقوم مقامها ، وتوكيل خاص لشركة الشحن التي تتفق معها لنقل سيارتك ، خاصة وأن تسجيل دخول سيارتك إلى الأراضي المصرية قد يلزمك بدفع ضريبة ، وهو ما يدفع طلابنا وغيرهم إلى الخروج بسياراتهم قبل انتهاء ستة أشهر من دخولهم بها . السؤال السادس : تزوجت بابن عمي ورزقت منه بثلاثة أطفال وكانت حياتنا عادية حتى استحالت العشرة بسبب تدخل عائلته ، ومع ذلك رضيت بالبقاء على ذمته حفاظا على أطفالي رغم شحه وعدم إنفاقه وسماعه آراء أخواته غير المنصفة ، وفوجئت برفع دعوى من جانبه يطلب الطلاق لاستحالة العشرة ، وبرر طلبه بأنني أم سيئة لا أهتم بعلاج ابنتي المريضة ولا بدراسة أبنائي رغم تفوقهم ، ماذا أفعل؟ أريد المساعدة ؟ الأخت الفاضلة .. قد تستحيل العشرة لأسباب عديدة ، إلا أن زوجك لم يوفق في رفع الأمر مباشرة أمام القضاء وهو ما سترفضه المحكمة لعدم عرض الأمر على اللجنة الشعبية بالمؤتمر حيث مقر إقامتك ليتم استدعاؤكما كمحاولة للتوفيق ، وقد تكلف اللجنة المذكورة طرفين من أقاربكما للتوفيق بينكما . هذا فيما يتعلق بقبول دعوى الطلاق شكلا. أما فيما يتعلق بالأسباب التي أوردها لطلب الطلاق فهي واهية وغير ذات بال لأنه من السهولة إثبات اعتنائك بأطفالك وبدراستهم بالحصول على صورة ضوئية عن شهادات المدرسة وتعريف بسلوكهم ، ويترك الأمر لتقدير القاضي الذي يستطيع أن يتبين التحامل وعدم الإنصاف في حقك ، وعليك المباشرة بإجراءات استصدار أمر نفقة لك ولأبنائك تستقطع من مرتب الزوج مما يستوجب الحصول على صورة ضوئية عن شهادة مرتبه أو تحديد موارد دخله . د/ فائزة الباشا - هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته ( 2 ) >> ... , January 13, 2009 20 4 ... , March 17, 2010 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الاطار الاداري والقانوني للهجرة غير النظامية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الاطار الاداري والقانوني للهجرة غير النظامية فى الفترة من 20- 21 / 8/ 2007 م برعاية اللجنة الشعبية العامة للأمن العام وتنظيم المنظمة العالمية للسلم والإغاثة والمركزالدولي لتنمية سياسات الهجرة عقدت ورشة عمل الخبراء حول استقبال وإقامة المهاجرين غير النظامين تحت شعار معا من اجل الإنسانية بطرابلس شاركت د فائزة الباشا ببحث حول الاطار الإدارى والقانوني للهجرة غير المنظمة ( 2 ) >> ... , August 19, 2008 ... , April 18, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - إشكاليات ممارسة سلطة الشعب بين النظرية والتطبيق رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة إشكاليات ممارسة سلطة الشعب بين النظرية والتطبيق شاركت د فائزة الباشا فى الفترة من 23- 25 / 3 / 2009 بجامعة قاريونس / بنغازي مداخلة بورقة عمل بعنوان / إشكاليات ممارسة سلطة الشعب بين النظرية والتطبيق بالمؤتمر الذي عقد برعاية وتنظيم المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر بعنوان : إشكالية السلطة بين التسلط والتحرر ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق الطفل في ضوء التشريعات النافذة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حقوق الطفل في ضوء التشريعات النافذة قدمت للندوة العلمية دور الجمعيات و المؤسسات الخيرية في حماية و تنمية الطفل و الخدمات التي قدمتها المنعقدة في 8- 10 / 12 / 2003 م ذات العماد ، برعاية مؤسسة القذافي للتنمية لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - لقاء حوارى مع عدد من النساء المعنفات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة لقاء حوارى مع عدد من النساء المعنفات فى لقاء مميز أجرته الدكتوره فائزة الباشا صباح اليوم الاثنين الموافق 10/7/2007 مع عدد من النساء المعنفات ممن يتلقين مساعدة من جمعية الاسرة ، هذا وقد تناول اللقاء عدد من الاستفسارات والقضايا التى تواجه تلك النسوه ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبي� رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبي� قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 / 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 إف والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من27 صفر ـ غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 ـ 7 يناير 1981 إفرنجي . صيغ القانون الآتي قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 / 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 إف والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من27 صفر ـ غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 ـ 7 يناير 1981 إفرنجي . صيغ القانون الآتي الباب الأولى تكوين الإدارة واختصاصاتها المادة الأولى لمواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية حق الاستعانة دون مقابل بمحام في القضايا التي ترفع منهم أو عليهم أمام الجهات القضائية ، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة الثانية انة العدل إدارة تسمى (إدارة المحاماة الشعبية) تعتبر من الهيئات القضائية مقرها مدينة طرابلس ، ويجرى تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون تنشأ بأ المادة الثالثة تتكون إدارة المحاماة الشعبية من فروع ومكاتب . ويكون لها فرع بمقر كل محكمة استئناف يتولى اختصاصاتها ، وتتبعه مكاتب بكل محكمة ابتدائية خارج مقر الفرع ، ويجوز إنشاء مكاتب أخرى بمقار المحاكم الجزئية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ، بناء على اقتراح رئيس الإدارة . المادة الرابعة تشكل إدارة المحاماة الشعبية من رئيس ووكلاء وعدد كاف من الأعضاء وفقاً للجدول المرافق . المادة الخامسة تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بإرشاد المواطنين وتوعيتهم بمختلف أحكام القوانين واللوائح التي تتعلق بحقوقهم و واجباتهم ومصالحهم ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بكافة النشر والإعلان . كما تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بمعاونة المواطنين على إنهاء منازعاتهم صلحاً . المادة السادسة تنوب إدارة المحاماة الشعبية بواسطة فروعها ومكاتبها عن الأفراد من مواطني الجماهيرية ، بدون مقابل ، فيما يرفع منهم أو عليهم من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون . المادة السابعة يحق لكل شخص يرغب في رفع دعوى أو اتخاذ إجراء قضائي ، أن يطلب من الفرع أو المكتب المختص القيام بذلك نيابة عنه ، ويقدم الطلب إلى المكتب أو الفرع المختص على النموذج المعد لذلك ، مصحوباً بالمستندات والبيانات اللازمة . وللمحكمة والنيابة العامة أن تكلف الفرع أو المكتب بأن يندب من يتولى الدفاع عن أحد الأشخاص ، كلما اقتضى القانون ذلك . المادة الثامنة في غير الأحوال التي يصدر فيها قرار بمنح المساعدة القضائية ، لا تباشر الفروع أو المكاتب أي إجراء في الدعوى ، إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بدفع الرسوم القضائية المقررة . ويتولى الفرع أو المكتب تقديم طلب المساعدة القضائية عن الشخص الذي ينوب عنه ، وفقاً للأحكام الخاصة بالمساعدة القضائية ، ولا يخل ذلك بحق الشخص في التقدم إلي المحكمة بطلب هذه المساعدة . المادة التاسعة مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا يجوز للشركات والمنشآت الأجنبية والوطنية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها ، في القضايا التي ترفع منها أو عليها بمقابل ، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد أداء الرسوم القضائية . المادة العاشرة يحق لرعايا الدول الأجنبية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها ، بمقابل ، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض رئيس الإدارة أو طلب أصحاب الشأن تخفيض الأتعاب أو الإعفاء منها إذا تبين له ما يبرر ذلك . المادة الحادية عشرة يكلف رئيس الفرع أو المكتب أحد الأعضاء ليتولى دراسة الطلب ومحاولة إنهاء النزاع صلحاً باتفاق جميع الأطراف ، وإذا تعذر ذلك يتولى هذا العضو نيابة عن الطالب رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ، كما يكلف رئيس الفرع أو المكتب عضواً آخر لينوب عن الطرف الآخر في الدعوى بناء على طلب منه ، ويتولى الدفاع عن وجهة نظره وعن حقوقه على أساس ما يقدمه له من مستندات وبيانات . كما يتولى الفرع أو المكتب مباشرة كافة الإجراءات القضائية بما فيها الطعون ، وتنفيذ الأحكام عن الشخص الذي ينوب عنه . المادة الثانية عشرة تنتهي نيابة الفرع أو المكتب عن الأفراد بانتهاء النزاع ، أو بناء على طلبهم . وإذا قرر الأطراف إنهاء النزاع دون علم الإدارة ، تعين عليهم إخطار الفرع أو المكتب المختص بذلك . الباب الثاني أعضاء الإدارة المادة الثالثة عشرة مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يسرى على رئيس إدارة المحاماة الشعبية ووكلائها وأعضائها بالنسبة للتعيينات والأقدميات والعلاوات والإجازات ، وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والإعارة والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية ، ما يسرى على شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة المعادلة لوظائفهم . وتختص اللجنة الشعبية العامة للعدل بالنسبة لرئيس وأعضاء إدارة المحاماة الشعبية ، بما تختص به من هذه الشئون بالنسبة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة . المادة الرابعة عشر يشترط فيمن يعين في وظائف إدارة المحاماة الشعبية الشروط المنصوص عليها في الفقرات 8،6،5،4،3،2،1 من المادة (43) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976ف . ويستثنى من شرط الحصول على المؤهل المحامون المقيدون في أحد جدولى المحاماة وقت صدور هذا القانون . المادة الخامسة عشرة يجوز نقل رجال القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا إلي إدارة المحاماة الشعبية ، كما يجوز نقل أعضاء الإدارة إلي القضاء والنيابة وإدارة القضايا بالشروط والأوضاع التي يتم بها التعيين في الوظائف التي يجري النقل إليها . المادة السادسة عشرة مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان الشعبية للعدل في البلديات ينوب رئيس إدارة المحاماة الشعبية عن الإدارة في جميع صلاتها بالجهات الرسمية وغيرها ، ويشرف على جميع أعمال الإدارة وأعضائها وموظفيها ، وله في هذا الشأن أن يتخذ الإجراءات ويصدر التعليمات التي تكفل حسن سير العمل . كما له أن يفوض وكلاء الإدارة ورؤساء الفروع والمكاتب في بعض اختصاصاته ، ويقوم أقدم الوكلاء مقام رئيس الإدارة عند غيابة . المادة السابعة عشرة يتولى رئيس الفرع جميع الأعمال الفنية والإدارية في دائرة اختصاص الفرع التابع له ، ويكون مسئولا عن حسن سير العمل بالفرع ، ويقدم للإدارة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعمال الفرع يتضمن بيان القضايا المتداولة والمفصول فيها ، كما يتضمن ما يراه من ملاحظات واقتراحات . كما يتولى رئيس المكتب الأعمال والمسئوليات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، ولرئيس الفرع أو المكتب أن يعهد للأعضاء ببعض اختصاصاته . المادة الثامنة عشرة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة عشرة استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون ، يكون نقل وندب أعضاء إدارة المحاماة الشعبية داخل الإدارة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأي رئيس الإدارة . المادة العشرون يؤدى أعضاء إدارة المحاماة الشعبية قبل مباشرتهم وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجبات وظائفهم بالأمانة والصدق والعدل . ويؤدى رئيس الإدارة ووكلاؤها اليمين أمام أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ومن عداهم أمام أمين اللجنة الشعبية للعدل المختص . المادة الحادية والعشرون على عضو الإدارة الأمتناع عن بداء أية مشورة أو مساعدة في نفس الدعوى أو في أي نزاع مرتبط بها للطرف الثاني في الدعوى ، وبصفة عامة لا يجوز لعضو الإدارة أن يمثل مصالح متعارضة . المادة الثانية والعشرون لايجوز لمن علم من أعضاء الإدارة عن طريق وظيفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ، ولو بعد انتهاء نيابته ، ما لم يكن ذكره لها بقصد منع ارتكاب جريمة . كما لا يجوز تكليف عضو الإدارة بأداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه . المادة الثالثة والعشرون يتم التفتيش على أعمال أعضاء الإدارة بالكيفية التي يتم بها التفتيش على أعمال رجال القضاء والنيابة العامة . المادة الرابعة والعشرون لأمين اللجنة الشعبية للعدل ورئيس الإدارة حق إنذار أعضاء الإدارة إذا وقع منهم اخلال بواجباتهم ، ويكون لهم الحق الاعتراض أمام اللجنة الشعبية العامة للعدل ، خلال ثلاثين ومأمن تاريخ إبلاغهم به . المادة الخامسة والعشرون يلحق بإدارة المحاماة الشعبية العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين وتسرى على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه . ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطة المقررة لرئيس المصلحة . المادة السادسة والعشرون يكون للموظفين الإداريين والكتابيين بإدارة المحاماة الشعبية حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم ، ونسخ بيانات المستندات والأوراق التي تتضمنها هذه الملفات ، وذلك بتكليف من رئيس أو وكلاء الإدارة أو رئيس الفرع أو المكتب المختص . المادة السابعة والعشرون يجوز للمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية الترافع أمام المحاكم في الدرجة المقررة له فى بلاده ، وذلك في قضية معينة وبإذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . على أن يؤخذ في الاعتبار عند منح الإذن المعاملة بالمثل ومشاركة أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية . المادة الثامنة والعشرون تنشأ رابطة للقانونيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تكون لها الشخصية الاعتبارية . وتعمل الرابطة على الارتقاء بمهنة القانون وترعى مصالح القائمين بها ، كما يكون لها حق المشاركة في المنظمات والمؤتمرات والندوات العربية والعالمية للقانونيين . وتؤول إلى الرابطة أموال نقابة المحامين ، وتحل محلها في عضوية المنظمات التي كانت النقابة المذكورة طرفاً فيها . ويصدر بالنظام الأساسي للرابطة قرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة التاسعة والعشرون مع مراعاة أحكام القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا تقصر مزاولة مهنة المحاماة على فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية اعتباراً من تاريخ مباشرتها لاختصاصاتها . الباب الثالث أحكام عامة وانتقالية المادة الثلاثون يجوز تعيين المحامين المقيدين طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1975 ف بناء على طلب منهم ـ في وظائف إدارة المحاماة الشعبية بالشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون ، وتحدد درجاتهم عند التعين وفقاً لأحكام المادة (45) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 ف . كما يجوز تعيين الموظفين العاملين بمكاتب المحامين الحاليين ـ بناء على طلب منهم ـ في الوظائف الإدارية والكتابية ، وتحدد درجاتهم عند التعيين وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 ف . المادة الحادية والثلاثون تحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد الترافع أمام درجات المحاكم المختلفة . المادة الثانية والثلاثون تتولى فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية الدعاوى والإجراءات القضائية التي يباشرها المحامون ، ويتعين على هؤلاء الاستمرار في مباشرتهم لهذه الدعاوى والإجراءات إلي حين تسليم ملفاتها ومستنداتها وكل ما يتعلق بها إلى الفرع أو المكتب المختص ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرة الفروع والمكاتب لاختصاصاتها المبينه في هذا القانون . ويحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل تاريخ مباشرة هذه الفروع والمكاتب لتلك الاختصاصات . المادة الثالثة والثلاثون تؤول أموال صندوق تقاعد المحامين إلي صندوق الضمان الاجتماعي ، ويتولى هذا الصندوق الالتزامات المترتبة على صندوق التقاعد المذكور بالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك في حدود ما آل إليه من أموال وحقوق بمقتضى هذه المادة . المادة الرابعة والثلاثون تخصص أمانة الخزانة لهذه الإدارة المبالغ اللازمة في الميزانية العامة الحالية وذلك إلي أن يوضع لها بند خاص في ميزانية أمانة للعدل . المادة الخامسة والثلاثون تطبق القواعد الواردة بقانون نظام القضاء فيما لم يرد به نص بهذا القانون . المادة السادسة والثلاثون تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لجنة تتولى فحص طلبات التعيين المنصوص عليه بالمادة (الثلاثين) من هذا القانون وتحديد درجة وأقدمية مقدميها وفقاً لأحكام هذا القانون. وترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلي اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السابعة والثلاثون تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به . المادة الثامنة والثلاثون يلغى قانون المحاماة رقم (82) لسمة 1975 ف . المادة التاسعة والثلاثون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره . مؤتمر الشعب العام صدر في 21 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 27 يناير 1981 ف ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي الطموح والإحباط همسة حق / الطموح والإحباط فائزة الباشا صحيفة قورينا 9/ 6/ 2009 شبـاب الغـد مصطلح استخدم فى الآونة الأخيرة ، ولكن هل لتنامي الوعي بأن الشباب هم المستقبل ؟ وهى بديهية لم تخفى على الجيل القديم الذي استخدم وسائل مختلفة للتأثير على هذه الفئة لتكون فاعلة فى مجريات الحياة (0) سجون وإصلاح همسة حق / سجون وإصلاح فائزة الباشا صحيفة قورينا 2/ 6/ 2009 نعيش فى زمن يطغي فيه الشكل على المضمون حتى يكاد أن يتجاوزه ليفرغ قيمنا من محتواها وتلك إشكالية تنعكس فى جوهرها على حياتنا ، فالله عز وجل شدد على أهمية التقوى ولم ينظر إلى القالب الجثمانى بل إلى أفعالنا وممارساتنا لأنها تعبير صادق عما بداخلنا ، وكقانونين نؤطر للشكل ونقننه ضمن قوالب قانونية (1) حق الأب فى زيارة أبنائه أنت والقانون حق الأب فى زيارة أبنائه - فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 30/5/ 2009 انفصام عرى العلاقة الزوجية فى حال وجود الأطفال تفرض على طرفي العلاقة الالتزام تجاههم بما يحقق مصالحهم الفضلى لان انتهاء الزواج لا ينهى العلاقة الأبوية التي ستظل مستمرة فى الحياة الدنيا والآخرة حيث نسأل عن الأساليب التي اتبعت لتربيتهم وتأثيرها على سلوكياتهم وحياتهم (0) حق المعاق فى خدمة منزلية حق المعاق فى خدمة منزلية - د فائزة الباشا صحيفة الشمس 30/ 5/ 2009 م تغيرت ظروف الحياة وفرضت على الجميع أصحاء وأصحاب إعاقة التزامات أكبر تحول أحيانا دون توفر الوقت اللازم لتقديم العون والمساعدة لبعضنا البعض وللفئات الخاصة على وجه الخصوص ، التي أولها المشرع عناية فائقة فى القانون رقم 5 الخاص بتنظيم أحوال المعاقين وبيان حقوقهم والتزامات الدولة تجاههم (1) الحدود الفاصلة الحدود الفاصلة بقلم د فائزة الباشا صحيفة قورينا 26 / 5 / 2009 روح العصر تتنافى مع السرية والكتمان وحظر النشر وتقييد حرية الإنسان في التعبير عن رأيه دون أن يخشى علي نفسه ردات فعل بعض الأشخاص ممن يقيمون الأمور تقيم خاطئ ويدلون برأيهم ومشورتهم إلى الحكام من اجل الإساءة إلي الآخرين (0) البداية السابق 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 التالى الأخير النتائج 51 - 55 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الملتقي الدولي حول الفلسفة والتنمية فى المغرب العربي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الملتقي الدولي حول الفلسفة والتنمية فى المغرب العربي بدعوة من اللجنة التحضيرية للملتقي الدولي حول الفلسفة والتنمية فى المغرب العربي الذي يعقد بجامعة وهران بالجزائر تشارك د فائزة الباشا بورقة بحثية حول دور البحث العلمي فى تحقيق التنمية - ليبيا انموذجا وذلك يومي 17-18 /11/ 2009م ( 1 ) >> ... , November 19, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم 5 بتعديل رسوم المكالمات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم 5 بتعديل رسوم المكالمات قانون رقم (5) لسنة 1375و.ر بتعديل بعض الاحكام القانون رقم (16) لسنة 1984م بانشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم فى شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب - الجزء الأول رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب - الجزء الأول ... دراسة علم الإجرام و علم العقاب من الدراسات اللصيقة بقانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية نظراً لصلة الوثيقة بينهم و هما من العلوم الحديثة نسبياً و علم الإجرام بدأ يتكون مع التقدم السريع الذي أحرزته العلوم الإنسانية وبتتبع حركة نشوء علم الإجرام يتضح بجلاء أن هذا العلم لم يزدهر إلا بفضل جهود الأطباء و العلماء الإيطاليين في أواخر القرن التاسع عشر لاستخدامهم أساليب البحث العلمي في دراسة الظواهر الإجرامية بفحص شخص الإنسان بصفة عامة مجرماً كان أم لا و لا يعني ذلك عدم وجود محاولات سابقة لتفسير السلوك الإجرامي لكنها افتقدت المنهج العلمي و في العصر الحاضر ازدادت الأمور تعقيداً مع تنوع الإجرام و تعدد صوره و أشكاله من إجرام عنف و أجرام عضلي إلى الإجرام الخديعي أو الإجرام الذهني و الإجرام الإكتسابي الذي يتعلق بالحالة الاقتصادية و انتشار خطر الجماعات الإجرامية المنظمة التي مدت أذرعها في كافة أرجاء المعمورة و ساعدها التطور التكنولوجي في كافة المجالات على تنفيذ و تحقيق أغراضها الإجرامية و بلغ نفوذ الجريمة المنظمة حد توريط كبار رجال الدولة النافذين و رجال المال و الأعمال و اشتراكهم في مخططاتهم الإجرامية، الموضوع التي قررت بحثه فى هذا المؤلف لحث الطلاب على أهمية التعمق فى البحث فى دراسة أسباب تنامي الظواهر الإجرامية وتنوع المجرمين باختلاف ظروفهم . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 2 ) >> ... shin.sun, December 01, 2008 ... , January 20, 2010 .... ..... . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النشاطات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة نشاطات 2010 بحث الترتيب العنوان / تصاعدياً العنوان / تنازلياً عدد القراء / تصاعدياً عدد القراء / تنازلياً الترتيب حسب عرض # 5 10 15 20 25 30 50 عنوان المقالة عدد القراء حلقة نقاشية بمدينة الاسكندرية 55 Making a Difference 26 الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي 31 الجريمة الافتراضية والاثبات الرقمي 101 منع ومكافحة الاتجار بالبشر 142 البداية السابق 1 التالى الأخير النتائج 1 - 5 من 5 نشاطات 2009 نشاطات العام 2008 نشاطات العام 2007 نشاطات العام 2006 نشاطات العام 2005 نشاطات العام 2004 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون الحجز الإداري رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون الحجز الإداري الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يجوز اتباع قواعد وإجراءات الحجز الإداري المبينة في هذا القانون في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المبينة في البنود التالية سواء كانت هذه المبالغ مستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات الخاصة بها:- أ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها. ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة. ج) ((القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف)). د) الغرامات المستحقة قانوناً والمبالغ المختلسة من الأموال العامة. هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو بغير عقد. و) ثمن ما تبيعه الدولة من أراض وعقارات أخرى وملحقاتها وفوائدها. ز) ما يكون مستحقّاً للجهات الحكومية أو الهيئات العامة القائمة على الأوقاف بصفتها ناظراً أو متولياً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان استبدال الأعيان التي تديرها. ح) القروض المقدمة من الحكومة أو من المصاريف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف. ط) المبالغ الأخرى التي تنص القوانين على تحصيلها بطريق الحجز الإداري. مادة (2) 1- يجوز الحجز على أموال المدين الجائز الحجز عليها قانوناً أيّاً كان نوعها. 2- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر عن وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو عميد البلدية أو مدير الهيئة أو المؤسسة العامة أو المصرف المختص أو من ينيبونه وذلك حسب الأحوال. مادة (3) 1- على رؤساء مراكز ونقط الشرطة معاونة مندوب الحاجز في أداء مهمته متى طلب منهم ذلك. بمجرد تقديم ما يثبت صفته والأمر الصادر بالحجز. 2- لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. 3- وتحدد بقرار من وزير الخزانة مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز 5% من المبالغ المحجوز من أجلها. تكملة ..... قانون الحجز الإداري الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يجوز اتباع قواعد وإجراءات الحجز الإداري المبينة في هذا القانون في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المبينة في البنود التالية سواء كانت هذه المبالغ مستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات الخاصة بها:- أ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها. ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة. ج) ((القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف)). د) الغرامات المستحقة قانوناً والمبالغ المختلسة من الأموال العامة. هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو بغير عقد. و) ثمن ما تبيعه الدولة من أراض وعقارات أخرى وملحقاتها وفوائدها. ز) ما يكون مستحقّاً للجهات الحكومية أو الهيئات العامة القائمة على الأوقاف بصفتها ناظراً أو متولياً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان استبدال الأعيان التي تديرها. ح) القروض المقدمة من الحكومة أو من المصاريف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف. ط) المبالغ الأخرى التي تنص القوانين على تحصيلها بطريق الحجز الإداري. مادة (2) 1- يجوز الحجز على أموال المدين الجائز الحجز عليها قانوناً أيّاً كان نوعها. 2- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر عن وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو عميد البلدية أو مدير الهيئة أو المؤسسة العامة أو المصرف المختص أو من ينيبونه وذلك حسب الأحوال. مادة (3) 1- على رؤساء مراكز ونقط الشرطة معاونة مندوب الحاجز في أداء مهمته متى طلب منهم ذلك. بمجرد تقديم ما يثبت صفته والأمر الصادر بالحجز. 2- لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. 3- وتحدد بقرار من وزير الخزانة مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز 5% من المبالغ المحجوز من أجلها. مادة (4) 1- لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين بسبب أية منازعة قضائية تتعلق بأصل المطلوبات المحجوز من أجلها أو بصحة الحجز أو بالاسترداد وذلك ما لم ير الحاجز وقف إجراءات البيع أو يودع المنازع قيمة هذه المطلوبات والمصروفات خزانة الجهة الإدارية الحاجزة مع تخصيص المبلغ المودع لوفاء دين الحاجز وله أن يطلب عدم صرفه حتى تفصل المحكمة في منازعته وعليه أن يرفع دعوى المنازعة خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع وقبل اليوم المحدد للبيع بثلاثة أيام على الأقل وأن يقيدها قبل الجلسة المعينة بيوم على الأقل في المواد الجزئية وبيومين فيما عداها. 2- وللحاجز أن يمضي في إجراءات الحجز والبيع إذا لم يقيد المنازع دعواه في الميعاد أو إذا حكمت المحكمة بشطبها أو بوقفها أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى أو ببطلان أوراق التكليف بالحضور أو بسقوط الخصومة في الدعوى أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف. 3- وعلى المنازع أن يودع عند قيد دعواه ما لديه من مستندات وإلا وجب الحكم – بناء على طلب الحاجز – بالاستمرار في إجراءات الحجز والبيع بغير انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في الحكم بأي طريق. 4- ويحكم في دعوى المنازعة على وجه السرعة. مادة (5) فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالحجوز والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. الباب الثاني في حجز المنقولات الفصل الأول في حجز المنقول لدى المدين وبيعه مادة (6) 1- يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذاراً بالحجز ثم يشرع فوراً في توقيع الحجز مصحوباً بشاهدين. 2- وعلى المندوب أن يبين في محضر الحجز الإجراءات التي قام بها وما يكون قد لقيه من عقبات واعتراضات أثناء التنفيذ وما اتخذه في شأنها. مادة (7) يجب أن يشتمل محضر الحجز على البيانات الآتية:- أ) المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها. ب) وصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفاً دقيقاً. ج) مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب. د) اليوم المحدد للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه، ويجب ألا يكون البيع قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا كانت المحجوزات عرضة للتلف السريع فإنه يجوز بيعها في يوم الحجز أو الأيام التالية له. هـ) اسم الحارس المعين على الأشياء المحجوزة. مادة (8) 1- يجب على مندوب الحاجز عند توقيع الحجز أن يعين حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً. 2- وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه مندوب الحاجز بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها، فإذا لم يكن حاضراً عهد بالحراسة مؤقتاً إلى أحد رجال البلدية أو الإدارة المحلية. 3- وتعين أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز بقرار ممن أصدر الأمر بالحجز وفقاً لحكم الفقرة 2 من المادة (2). مادة (9) 1- يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر. 2- وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المتصرفية أو المديرية أو البلدية أو باب مختار المحلة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان. 3- وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى المتصرف أو المدير أو مختار المحلة مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان. مادة (10) 1- لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً وإلا كان الحجز باطلاً ويجب أن يبين في محضر الحجز موقع الأراضي ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها على وجه التقريب. 2- ويجنى المحصول ويكال أو يوزن بعد إحضار مندوب الحاجز الذي يؤشر بذلك على محضر الحجز. مادة (11) 1- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر أو مجوهرات أو أحجار كريمة، فيجب أن توزن وتبين أوصافها على وجه الدقة في محضر الحجز وأن تقيم بمعرفة خبير على أن يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. 2- ويجب إذا اقتضت الحال نقل المحجوزات لوزنها أو تقييمها أو حفظها أن توضع في حرز مختوم إن أمكن وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام. 3- ويعين أجر الخبير المثمن بقرار ممن أصدر الأمر بالحجز وفقاً لحكم الفقرة 2 من المادة (2). مادة (12) إذا وقع الحجز على عملة ورقية أو معدنية وجب على مندوب الحاجز الاستيلاء عليها بعد بيان أوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير إيصال باستلامها يعطيه للمدين أو لمن يجيب عنه على ألا يجاوز ما يتم الاستيلاء عليه المبالغ المحجوز من أجلها والمصاريف. مادة (13) 1- لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجر الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات ويجوز له إذا كان مالكاً أو صاحب حق الانتفاع أن يستغلها فيما خصصت له. 2- وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو متجر أو منشأة جاز بناء على طلب ذوي الشأن أن يكلف الحارس بالإدارة أو بالاستغلال أو أن يستبدل به حارس آخر يقوم بذلك. مادة (14) 1- لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، فإذا أعفاه مندوب الحاجز من الحراسة عين حارساً بدلاً منه، على أن يعلن المدين باسم الحارس الجديد بكتاب مسجل. 2- ويجرد مندوب الحاجز الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقعه كل من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد وتسلم للحارس الجديد صورة من هذا المحضر. مادة (15) 1- يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب المديرية أو المتصرفية أو مركز الشرطة التابع له المكان، ويعتبر ذلك إعلاناً كافياً. 2- ويجوز النشر عن الحجز والبيع في الصحف اليومية، وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذه الطريقة. 3- ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسبـاب جدية، على أن يثبت بأصل المحضر وبصورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ويعلن في الوقت ذاته كل من الحارس والمدين بهذا الميعاد على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه الوارد بالفقرتين السابقتين، فإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه بالميعاد الجديد فعلى مندوب الحاجز إثبات ذلك في أصل محضر الحجز على أن يوقع معه شاهدان. مادة (16) 1- يكون البيع بالمزاد العلني بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فوراً وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدي تأميناً قدره 10% من قيمة عطائه الأول. 2- ولا يجوز البدء في البيع إلا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها. مادة (17) ولا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة وكذلك المجوهرات والأحجار الكريمة بأقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة، فإذا لم يتقدم أحد لشرائها، في الميعاد المحدد أجل بيعها إلى ميعاد آخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 15 وتباع عندئذ لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قدرت به. مادة (18) على الراسي عليه المزاد أداء باقي الثمن فوراً وإلا أعيد البيع على مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التأمين ما قد يوجد من فرق في الثمن ويرجع عليه بالعجز الذي يزيد على مبلغ التأمين. مادة (19) يكف مندوب الحاجز عن المضي في البيع إذا نتج عن بيع بعض المحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي يتم فيه البيع وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد مندوب الحاجز لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر. مادة (20) 1- يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي حصل فيه البيع بما في ذلك مصروفات النقل إذا تم البيع في غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع واسم المدين وبيان الأشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله وثمن البيع واسم الراسي عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع أصحاب العطاءات الأخرى على إقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تأميناتهم. 2- ويوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشتري والشاهدين وإذا لم يحضر الحارس أو المدين أثبت ذلك في المحضر. 3- وإذا بيعت المحجوزات بأحد الأسواق أو صالات البيع فتقدر أجرة المكان المعروضة فيه بقرار ممن أصدر الأمر بالحجز وفقاً لحكم الفقرة 2 من المادة (2). 4- وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ما قد يتبقى منه إلى المدين إن كان حاضراً وإلا أودع لحسابه خزانة المتصرفية أو الجهة المختصة حسب الأحوال. مادة (21) يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق الحاجز والمدين أو بموافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لإشكال إقامة المدين أو الغير أو لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز. مادة (22) يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بأداء المبالغ المطلوبة والمصروفات وفي هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الأشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن إخلاء مسئولية الحارس. مادة (23) 1- إذا لم يجاوز المبلغ المطلوب من أي نوع من أنواع المستحقات عشرة جنيهات فلا يلزم المدين بالمصروفات في حالتي الوفاء أو البيع. 2- فإذا زاد المبلغ على عشرة جنيهات فيتبع الآتي:- أ) يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز ما لم يكن البيع قد تم. ب) تحصل نصف مصروفات الحجز إذا قام المدين بأداء المبلغ المطلوب منه بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وقبل اليوم الستين من هذا التاريخ ما لم يكن البيع قد تم. ويعتبر في حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز الأسهم والسندات إلى أحد المصارف لبيعها. 3- وفي جميع الحالات يلزم المدين بأداء أجرة حراسة الأشياء المحجوزة والنشر عن بيعها ومصروفات وزنها أو كيلها أو مقاسها وتقييمها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (24) تخصم أولاً من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الإجراءات ومصروفات الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة وأجرة مكان البيع وعمولة المصارف في بيع الأسهم والسندات وأجور الخبراء في تقييم المحجوزات ويخصص الباقي لأداء المبالغ المحجوز من أجلها. مادة (25) 1- إذا وقع حجز إداري بعد حجز قضائي أو العكس أو وقع حجز إداري بعد حجز إداري آخر، فعلى مندوب الحاجز أو المحضر في الحجز الثاني إعلان صورة من محضر الحجز إلى من أوقع الحجز الأول منهما وإلى الحارس المعين من قبله. 2- وإذا رفع أحد الحجزين فيستمر الحارس المعين على المحجوزات مسؤولاً عنها حتى يقرر إعفاؤه وإعلانه بذلك أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارساً عليها. 3- وعند تعدد الحجور طبقاً لأحكام هذه المادة توحد إجراءات البيع وميعاده وتباع المحجوزات طبقاً لأحكام القانون الخاص بالحجز الموقع أولاً. مادة (26) 1- في حالة البيع القضائي يودع الثمن خزانة المحكمة المختصة التي تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة. 2- وفي حالة البيع الإداري تخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز الإداري ثم يودع باقي الثمن خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز القضائي حتى تفصل المحكمة في توزيع المبلغ، فإذا زاد ما خصمه الحاجز الإداري عما أسفر عنه التوزيع ألزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة. مادة (27) إذا تعددت الحجوز الإدارية دون أن يكون معها حجز قضائي فتخصم المصروفات ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه بين الحاجزين ما لم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينهما. الفصل الثاني في حجز ما للمدين لدى الغير مادة (28) يجوز بالطريق الإداري حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وكذلك المنقولات. مادة (29) 1- يوقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجب أن يتضمن المحضر ما يلي:- أ) بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها. ب) نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. ج) تكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان. 2- ويجب إعلان المحجوز عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه وذلك خلال الثمانية الأيام التالية للتاريخ المذكور وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. مادة (30) 1- على المحجوز لديه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز أن يخطر مندوب الحاجز بما يكون لديه للمدين والتاريخ الذي يمكنه فيه أداءه لمندوب الحاجز وعليه أن يوضح في إخطاره وصف ما لديه وصفاً دقيقاً مفصلاً مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته. 2- ولا يعفى المحجوز لديه من واجب الإخطار أن يكون غير مدين للمحجوز عليه. 3- ويكون الإخطار في جميع الأحوال بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل إيصال منه. مادة (31) 1- على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه. 2- فإذا لم يؤد المحجوز لديه أو يودع المبلغ المقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات في الميعاد جاز التنفيذ على أمواله إداريّاً بموجب محضر الحجز المنصوص عليه في المادة 29 مصحوباً بصورة من الإخطار المشار إليه في المادة 30. 3- وإذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه ولم يكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الإدارة التي تباشر التنفيذ إيداع المبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجري توزيعه أما إذا وقعت هذه الحجوز بعد الميعاد المذكور فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز الأول إذا كان إداريّاً. مادة (32) إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه في المادة (30) أو قدمه مخالفاً للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جاز للحاجز مطالبته شخصيّاً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقاً للقواعد المبينة بقانون المرافعات ويحجز إداريّاً على ما يملكه المحجوز لديه وفاء للمبلغ المحكوم به من تلك المحكمة. مادة (33) يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ما لم يودع مبلغ مساو للمبلغ المحجوز من أجله والمصاريف خزانة الجهة الإدارية الحاجزة. مادة (34) أداء المبلغ أو تسليم الأشياء المحجوزة يبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة طبقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه. الفصل الثالث في حجز الإيرادات والأسهم والسندات والحصص وبيعها مادة (35) الأسهم والسندات والصكوك والكمبيالات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتدوير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين. مادة (36) الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. مادة (37) يكلف الحاجز أحد المصارف بيع ما نص عليه في المادتين السابقتين في اليوم المحدد للبيع ويعين وزير الخزانة بقرار منه المصارف وعمولتها وطريقة البيع. مادة (38) حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين يترتب عليه حجز ثمراتها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع. الباب الثالث في الحجز على العقار وبيعه الفصل الأول في حجز العقار مادة (39) 1- يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار لشخصه أو في موطنه ويتضمن تنبيها بالأداء وإنذاراً بحجز العقار. 2- ويشتمل الإعلان على بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ورقمه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينه. مادة (40) 1- يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك. 2- ويوقع الحجز بحضور شاهدين،ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمسح العقار وتحديده وتثمينه. 3- ولمندوب الحاجز الحق في دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتعيين مشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك، ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المهمة وعلى جهات الإدارة تمكينه من أدائها إذا طلب ذلك. مادة (41) يحرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب العقار وإلى الحائز بالكيفية المقررة لإعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 39 ومساحة العقار المحجوز وثمنه الأساسي. مادة (42) 1- لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات حارساً أو أكثر ويجوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز. 2- وللمندوب تكليف الحارس تأجير العقار المحجوز كما له أن يتخذ في بيع ما قد يوجد به من محصول وثمار الإجراءات الخاصة ببيع المنقول. 3- وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه. مادة (43) يشهر محضر الحجز العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون المستحقة غير الممتازة بمكتب التسجيل العقاري المختص وذلك على نفقة المحجوز عليه. مادة (44) يترتب على إعلان المدين أو الحائز بمحضر الحجز الموقع على العقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على العقار وفاء لمستحقات أو ديون أخرى، إلحاق إيرادات العقار وثمراته به من تاريخ الإعلان في الحالة الأولى ومن تاريخ التسجيل في الحالة الثانية لتخصم قيمتها من المستحقات المطلوبة. مادة (45) 1- تبرأ ذمة المستأجر إذا أدى للحاجز الأجرة المستحقة للمدين أو الحائز قبل تاريخ الحجز أو بعده ويعتبر الإيصال المعطى من الحاجز بمثابة إيصال من المالك أو الحائز. 2- ولا يعتد بالأجرة المؤداة مقدماً للمالك أو الحائز فيما يزيد على أجرة سنة في الأراضي الزراعية وعلى أجرة ثلاثة أشهر في العقارات الأخرى ما لم يكن الأداء ثابت التاريخ قبل إعلان الحجز المنصوص عليه في المادة 39 ولم يكن مصحوباً بغش أو تدليس، وذلك دون إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجارات والمخالصات الواجبة الشهر. مادة (46) 1- لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار المحجوز ولا ما يرتبه عليه من رهن رسمي أو حيازي أو قضائي أو امتياز في حق الحاجز ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو مارتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر الحجز على العقار وفاء لمطلوبات أو ديون أخرى لا امتياز لها. 2- ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الامتياز المشار إليه إذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بإيداع المطلوب والمصروفات المستحقة بأكملها حتى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع خزانة الجهة الإدارية الحاجزة أو خزانة المتصرفية التي يقع في دائرتها البيع مع إعلان مندوب الحاجز بذلك. مادة (47) 1- إذا وجدت حقوق عينية على العقار المحجوز مشهرة قبل توقيع الحجز الإداري مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل محضر الحجز الإداري مقابل ديون أخرى أعلن محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز أو تسجيل محضر الحجز بحسب الأحوال. 2- ويكون الإعلان بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وإذا لم يكن لأصحاب الحقوق محل إقامة معروف أعلن المحضر إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار، وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الأصلية وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المذكورين وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ تأشيرها على المحضر. 3- ولا يجوز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضي أربعين يوماً على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين أو إلى النيابة. مادة (48) 1- يخطر الحاجز مكتب التسجيل العقاري المختص بحصول الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة مع إرسال نسخة من محضر الحجز إليه وذلك خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ آخر إعلان للدائنين أو النيابة. 2- وعلى مكتب التسجيل العقاري أن يؤشر بحصول هذا الإعلان على هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده إلى الحاجز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول إخطار الحاجز إليه. 3- ويصبح جميع الدائنين من تاريخ التأشيرة بحصول إعلانهم طرفاً في الإجراءات. مادة (49) 1- للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير في الإجراءات إذا قاموا بأداء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المعين للبيع. 2- ويحل الدائن الذي قام بأداء هذه المبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازاته، ويحرر مندوب الحاجز محضراً بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور ويقوم بشهره على نفقته. مادة (50) تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف العقار أو الثمرات. الفصل الثاني في بيع العقار مادة (51) يجوز لمندوب الحاجز تجزئة العقار إلى صفقات إذا كان ذلك مما يرغب في شرائها ورفع أسعارها وفي هذه الحالة توضح بيانات كل صفقة على حدة ومساحتها وحدودها بمحضر الحجز مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة بالمحضر. مادة (52) 1- يباع العقار المحجوز بالمزاد العلني بعد مضي شهرين على الأقل وقبل مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهره حسب الأحوال ما لم يؤجل البيع طبقاً لأحكام المادة 54. 2- وينشر علن البيع في صحيفتين من الصحف اليومية ويجب أن يكون النشر قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل ويشتمل على أسباب البيع وتاريخ الحجز ورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه إن كان مسجلاً وتعيين اليوم الذي حدد للبيع والبيانات الخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده. والثمن الأساسي الذي يجب افتتاح المزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع البيانات المتعلقة بشروط البيع، وإذا كان العقار مقسماً إلى صفقات فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو المتقدم. 3- كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للإعلانات بديوان المتصرفية التي يقع العقار في دائرتها وفي موضع ظاهر من كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إن كانت مسورة أو كانت من المباني. ويجب إثبات تعليق الإعلانات في محضر يحرره ويوقعه مندوبو الجهة الحاجزة المكلفون بذلك. مادة (53) يحصل البيع علناً بمقر المتصرفية الكائن في دائرتها العقار بحضور المتصرف أو من ينيبه ومندوب الجهة الإدارية التي تولت إجراء الحجز على العقار. مادة (54) 1- يجوز للحاجز أو من ينيبه تأجيل البيع بالثمن الأساسي إذا اقتضت ذلك أسباب جدية ويتم النشر والإعلان عن الميعاد الجديد بالطريقة المنصوص عليها في المادة 52. 2- ويكون كل تأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يتقرر فيه التأجيل، ويجوز التأجيل لمدة أطول من ذلك أو وقف إجراءات البيع بناء على اتفاق الحاجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المطلوبة أو لأسباب توجبها أحكام هذا القانون. مادة (55) 1- يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدي بالجلسة تأميناً قدره 10% من قيمة عطائه. ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه. 2- ويقصر البيع بقدر الإمكان على جزء من العقار يفي ثمنه بالمطلوبات والمصروفات بأكملها حتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع وإذا تعذر تجزئة العقار استمرت إجراءات البيع عليه كله. 3- ويرسي مندوب الحاجز المزاد على من تقدم بأكبر عطاء إذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره،ويجب على الراسي عليه المزاد أن يؤدي باقي الثمن فوراً. 4- وإذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب ردت الزيادة إلى صاحب العقار إلا إذا كان على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليه المادة 47 فيودع الثمن ويوزع طبقاً لأحكام المادة 67. مادة (56) يحرر محضر بالبيع يوقعه مندوب الحاجز والمتصرف أو نائبه والكاتب ويشتمل المحضر على سبب البيع وشروطه وبيانات العقار المبيع ومساحته وحدوده وكافة البيانات اللازمة للتسجيل وكذلك الثمن الأساسي وكل عطاء قدم والثمن الراسي به المزاد، وبصفة عامة كل ما تم في جلسة المزايدة. مادة (57) 1- إذا لم يحضر أحد للمزايدة في اليوم المعين أجل البيع مرة بعد مرة إلى أن يتقدم مشتر أو تتقدم الجهة الحاجزة مشترية في الجلسة. 2- وينشر ويعلن عن كل جلسة بالطريقة المبينة في المادة 52 مع خفض عشر الثمن الأساسي في كل مرة يؤجل فيها البيع. مادة (58) إذا تخلف الراسي عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع أعيد البيع على مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 52 فإذا نقص الثمن ألزم بالفرق وإن زاد الثمن كانت الزيادة من حق صاحب العقار أو من حق الدائنين حسب الأحوال. مادة (59) 1- لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة قانوناً أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزايدة بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن. 2- ويحصل تقرير الزيادة بمحضر يودع لدى المتصرفية، ويبين بالمحضر تاريخ الجلسة التي تجرى فيها المزايدة الجديدة، وتكون في أقرب وقت بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لتاريخ هذا المحضر وذلك بشرط أن يودع مقرر الزيادة خزانة المتصرفية عند التقرير، خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغاً آخر يعينه مندوب الحاجز أو المتصرف لحساب مصروفات الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني. 3- وفي هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد أن يعلن وينشر عنها بالطريقة المبينة بالمادة 52 على أن تشتمل الإعلانات الجديدة على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته ومحله، ومقدار الثمن الذي عرضه، كما يخطر الراسي عليه المزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة. 4- ولا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر. مادة (60) إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل على أكبر عرض وعند تساوي العروض تكون العبرة بالتقرير الأول. مادة (61) إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بالجلسة اعتبر المقرر بالزيادة مشترياً بالثمن الذي قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن والمصروفات ورسوم التسجيل فوراً، وإلا أعيد البيع بالمزاد على ذمته وفقاً لنص المادة 58. مادة (62) لا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد في البيع الثاني. مادة (63) لا يجوز لموظفي الحكومة في دائرة المحافظة التابع لها العقار ولا موظفي الجهة الإدارية طالبة الحجز أن يتقدموا للمزايدة بالذات أو الواسطة وإلا كان البيع باطلاً، وفي حالة البطلان لذلك السبب يعاد البيع وتحدد جلسة مزايدة ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 52. مادة (64) بمجرد قيام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن بأكمله يتولى الحاجز شهر محضر البيع وذلك بعد تحصيل رسوم الشهر من الراسي عليه المزاد ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجل الذي يكون سنداً للتمليك له قوة العقد الرسمي، على ألا ينقل للمشتري سوى ما كان للمدين أو الحائز من حقوق في العقار المبيع. مادة (65) يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون القضائية والرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بمحضر الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقاً لأحكام المادة 47. مادة (66) لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المتصرفية حتى الوقت المحدد للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغاً يفي بالمطلوبات والمصروفات بأكملها إلى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع وإعلان مندوب الحاجز بهذا الإيداع، وفي هذه الحالة يقرر المندوب إلغاء إجراءات الحجز والبيع ومرسي المزاد الأول وإجراءات البيع إذا كان قد تم شيء من ذلك ويحرر بالإلغاء محضر تسلم صورة منه للمودع. مادة (67) 1- في حالة رسو مزاد عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 47 يخصم أولاً من ثمن العقار جميع مصروفات الحجز والبيع ثم الضرائب والحقوق الممتازة، ويسوى الباقي من الثمن لحساب مطلوبات الحاجز ثم يودع ما تبقى بعد ذلك خزانة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين. 2- ويكون الإيداع بموجب محضر يوقعه مندوب الحاجز موضحاً به ثمن العقار المبيع بالمزاد وبيان ما خصم منه بالتفصيل وأسماء الدائنين، وعلى المحكمة المذكورة أن تفصل على وجه السرعة في توزيع الثمن طبقاً لأحكام قانون المرافعات، وإذا زاد ما خصه الحاجز نظير مطلوباته غير الممتازة عما أسفر عنه التوزيع ألزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة. مادة (68) 1- إذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة طبقاً لما نصت عليه المادة 47 وكانت المبالغ المحجوزة من أجلها إداريّاً لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار في حالة بيعه جاز وقف إجراءات بيع العقار اكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدراً ويحرر بذلك محضر يوقعه مندوب الحاجز. 2- ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات سقوط الحجز، ويكون للحاجز في أي وقت استئناف الإجراءات أو اتخاذ إجراءات حجز جديدة على أي منقول أو عقار آخر يكون مملوكاً للمدين طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (69) إذا صدر حكم قضائي برسو مزاد العقار المحجوز إداريّاً أثناء سير الإجراءات الإدارية اتبع الآتي:- أ) إذا كان الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي قد أودع الثمن خزانة المحكمة أثناء سير الإجراءات الإدارية أوقف السير في إجراءات الحجز الإداري، وعلى الحاجز الإداري أن يتقدم ببيان عن مطلوباته للمحكمة التي عليها فتح باب التوزيع على وجه السرعة للفصل فيه. ب) استثناء من أحكام قانون المرافعات، لا يجوز بأي حال إعفاء الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي من أداء الثمن وعليه في جميع الأحوال إيداعه خزانة المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد، وإلا أعيدت إجراءات الحجز الإداري في مواجهته. ج) إذا كان العقار المحجوز إداريّاً يشتمل جزءاً لم يدخل ضمن القدر المبيع قضائيّاً ولم يخص الحاجز جميع مطلوباته والمصروفات في التوزيع الذي أجرته المحكمة فتستمر إجراءات البيع الإداري بالنسبة إلى الجزء الذي لم يدخل البيع القضائي، وذلك بعد تعديل الحدود والثمن وبعد النشر والإعلان بالطريقة المبينة في المادة 52. مادة (70) إذا كان رسو المزاد الإداري قد سبق جلسة البيع القضائي اكتفي بالإجراءات الإدارية المتخذة وعلى أصحاب الشأن في البيع القضائي التدخل في توزيع الثمن. ( 1 ) >> ... zakari, September 06, 2008 هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - جريمة إهانة موظف عمومي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة جريمة إهانة موظف عمومي أنت والقانون / د. فائزة الباشا / صحيفة الشمس جريمة إهانة موظف عمومي الموظف العام الذي عرفته الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقوبات هو :كل من أنيطت به مهمة عامة لخدمة مرفق عام فى الدولة أو أحدي الهيئات أو المؤسسات التابعة لها سواء كان موظفا أو مستخدما دائما أو مؤقتا براتب أو بدونه ، وعليه فأن الشخص المكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع لتحقيق منفعة عامة يعتبر فى حكم قانون العقوبات موظفا عاما ولقد أنتهج المشرع سياسة عقابية متوازنة للمحافظة على الدور الذي يقوم به فى حال تعرضه للاعتداء أو للامتهان والإساءة أثناء قيامه بواجبه العام ، وبالمقابل شدد العقاب فى مواجهته إذا نسب إليه [الموظف العام] ارتكاب جريمة ذات علاقة بمهام وظيفته ، بل ولقد توسع المشرع الليبي فى تحديد مفهوم الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء وبمناسبة أدائه لواجباته حرصا على مصلحة المجتمع ، لذلك فان مفهوم الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979م أكثر اتساعا مما ورد فى النص السابق الإشارة وسنفصل ذلك فى مداخلات تالية . جريمة إهانة موظف عمومي الموظف العام الذي عرفته الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقوبات هو :كل من أنيطت به مهمة عامة لخدمة مرفق عام فى الدولة أو أحدي الهيئات أو المؤسسات التابعة لها سواء كان موظفا أو مستخدما دائما أو مؤقتا براتب أو بدونه ، وعليه فأن الشخص المكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع لتحقيق منفعة عامة يعتبر فى حكم قانون العقوبات موظفا عاما ولقد أنتهج المشرع سياسة عقابية متوازنة للمحافظة على الدور الذي يقوم به فى حال تعرضه للاعتداء أو للامتهان والإساءة أثناء قيامه بواجبه العام ، وبالمقابل شدد العقاب فى مواجهته إذا نسب إليه [الموظف العام] ارتكاب جريمة ذات علاقة بمهام وظيفته ، بل ولقد توسع المشرع الليبي فى تحديد مفهوم الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء وبمناسبة أدائه لواجباته حرصا على مصلحة المجتمع ، لذلك فان مفهوم الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979م أكثر اتساعا مما ورد فى النص السابق الإشارة وسنفصل ذلك فى مداخلات تالية . ولاشك أن الحكمة من تجريم فعل الإساءة على موظف عام والذي ينطوي على تعدد معنوي لأن الجريمة ذاتها قد توصف بجريمة سب أو جريمة تشهير إلا أن صفة الموظف العام تقتضي مسألة من صدرت عنه الإساءة بموجب أحكام المادة 245 عقوبات المعنونة إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات ، مما يفرض على الجميع واجب والتزام توخي الحذر عند تعامله مع موظف عام يمارس مهامه بنزاهة وموضوعيه ولم يتهاون فى أداء واجبه وعلى افتراض تهاونه لا يجوز إهانته ولكن للمتضرر أن يستخدم القانون للاقتصاص منه لا أن يرسل له كتاب يتضمن عبارات نابية غير لائقة فى حقه [ الموظف العام ] وبحسب النص المشار إليه تتحقق الجريمة إذا وجهت الإهانة للموظف العام شفاهة بالقول أو بالإشارة عندما يستخدم الجاني أعضائه كوجهه أو يديه وغير ذلك من أعضائه لتوجيه الإهانة للموظف ، كما تقوم الجريمة إذا وجهت الإهانة بطريق البرق أو الهاتف النقال أو العادي أو برسالة مكتوبة تسلم بريديا أو باليد ، كما أن الإهانة تتحقق إذا عبرت عنها رسوم نالت من كرامة وهيبة الموظف واستهدفته، ورغم أن النص لم يأت على ذكر البريد الالكتروني إلا أن الجريمة تتحقق إذا تبث نسبتها لمرسلها . ولقد أضفي على الجريمة وصف الجنحة وتقرر لها عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة تزاد بما لا يجاوز النصف إذا وجهت الإهانة إلى أحد رجال القضاء أثناء المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء الهيئة القضائية أو الإدارية أثناء انعقادها وتكون العقوبة الحبس ؛ حده الأقصى سنوات إذا مست الإهانة بشرف الهيئة القضائية أو الإدارية وهى منعقدة. وتقديرا منا لأهمية الدور المنوط بالموظف العام الذي يتصور أن يكون رجل مرور ينظم حركته فى الشارع خدمة للمجتمع ، أو معلم يربي الأجيال بمدارسنا ويقدم لأبنائنا الدعم والمساندة ، أو صحفي مجتهد بصحيفة عامة تنقل المعلومة المفيدة وتسلط الضوء على ما نعانيه من مشاكل ، أو قاضي أو نيابة عامة أو مأمور ضبط قضائي يعملون جاهدين لضبط المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة ، أو مسئول كلف من قبل المجتمع لتيسير شئون مرفق أو قطاع ما لحفظ الاستقرار المجتمعي ، وغيرهم ممن يسهروا من أجلنا ، مما يوجب التصدي لمن يتجرأ على إهانتهم وبالمقابل تشديد العقاب فى مواجهتهم إذا خانوا ثقتنا وقصروا أو تعمدوا استغلال وظائفهم وهو ما سيكون موضوعا لمداخلات قادمة . ( 4 ) >> ... , July 29, 2008 , , , , ...! ... , April 07, 2009 ... , June 15, 2009 : { 431 } . . ... , March 24, 2010 //////////////////////////// :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق الأبناء غير الشرعيين رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حقوق الأبناء غير الشرعيين أنت والقانون لـــــــــــ : د فائزة الباشا صحيفة الشمس يوم السبت 21/6/2008م حقوق الأبناء غير الشرعيين كان لمقابلة فتاتين بالغتين هما ثمرة علاقة غير شرعية لبالغين لهثا وراء نزواتهما عميق الأثر فى نفسي ؛ بالنظر للآثار التي يؤدى إليها عدم ضبط الإنسان لغرائزه ولامبالاته بحياة هاتين الطفلتين وتركهما للمجتمع الذي أخذ على عاتقه رعاية من لاعائل له ؛ ولكنه غير قادر على تغيير ثقافة المجتمع التي توصم أمثالهم وتطلق عليهم تسميات كمجهولي النسب أو أبناء الحرام أو الزنا ، ولا استبدال القواعد التي تحول دون حصولهم على بعض حقوقهم الأساسية ، وهو ما ودفعني للبحث فى سياسة التشريع التي تحكم هذه الفئة ، وما توفر لها من ضمانات فى الواقع ، كان لمقابلة فتاتين بالغتين هما ثمرة علاقة غير شرعية لبالغين لهثا وراء نزواتهما عميق الأثر فى نفسي ؛ بالنظر للآثار التي يؤدى إليها عدم ضبط الإنسان لغرائزه ولامبالاته بحياة هاتين الطفلتين وتركهما للمجتمع الذي أخذ على عاتقه رعاية من لاعائل له ؛ ولكنه غير قادر على تغيير ثقافة المجتمع التي توصم أمثالهم وتطلق عليهم تسميات كمجهولي النسب أو أبناء الحرام أو الزنا ، ولا استبدال القواعد التي تحول دون حصولهم على بعض حقوقهم الأساسية ، وهو ما ودفعني للبحث فى سياسة التشريع التي تحكم هذه الفئة ، وما توفر لها من ضمانات فى الواقع ، خاصة وأن الضغوط التي يتعرض إليها هؤلاء قد تجعلهم أكثر الفئات عرضة للإنحراف ، ويبرر المجتمع مسلكهم غير المقبول بالقول : أن ذلك ليس بغريب عن أمثالهم ، وننسي إن قسوتنا ولامبالاتنا وتقصيرنا فى تقديم المساعدة المعنوية قبل المادية هي التي قد تدفع بهم للوقوع ضحية وفريسة سهلة للاستغلال وبالتالي للإنحراف . حقيقة أن نزوات البشر الدونية ؛ أهم بالنسبة لهم مما قد ينتج عنها من أخطأ يتحمل الغير وزرها وفى مقدمتهم الأطفال ، فى حين ينعم من أرتكب الخطيئة بالطمأنينة الدنيوية فيتزوج هو أو هي ويكون عائلة ولا يشعر بتأنيب الضمير لما حدث أو سيحدث لهذا الطفل ذكر أو أنثي . ومما يزيد الأمر سوء أن الكفيل الذي يتعهد برعاية وتربية الطفل أو الطفلة وتولى شئونهم قد يتسبب فى الإساءة إليهم فيقوم بطردهم بعد البلوغ أو قبل ذلك بحجة أنهم أشقياء ويعصون أوامره أو أنه ليس مسئول عنهم لتغير ظروفه الخاصة ؛ كزواجه بأخرى بعد وفاة الزوجة التي تولت أمر العناية بالمكفول . فهل يحق للمجتمع أن ينكر على هؤلاء الحق فى معرفة الأب والأم البيولوجيين ؟ وهل يحق لنا كتمان حقيقة هويتهم ؟ وهل حدد القانون السن التي ينبغي فيها إعلامهم بواقعهم الخاص ؟ وهل يحق للكفيل تسجيل المكفول باسمه فى كتيب العائلة ؟ ونحن نعلم بأن التبني محظور شرعا وقانونا وهل يحق للجهة الإدارية المنوط بها رعاية هذه الفئة أن تكلف إداريين غير أكفاء يذكرون الأطفال إنهم ثمرة غلطة ؟ وان لاحق لهم فى معرفة هوية أهلهم ؟ وهل يحق لنا كمجتمع عرقلة إجراءاتهم الإدارية أو إشعارهم بالدونية ومماطلتهم ؟ وإذا كانت التساؤلات السابقة مشروعة وموضوعات للبحث العلمي فإنها لاتتعارض مع القاعدة المقررة شرعا أن لا حق لأبن الزنا فى الميراث ، كما يفاد من نص المادة من قانون الزواج والطلاق ؛ التي جاء فيها : إن إقرار الرجل بنبوة مجهول النسب صحيحة قانونا ولو فى مرض الموت إن لم يكذبه العقل أو العادة ولم يصرح إنه أبن زنا وصدقه المقر له فى ذلك ، بما يفيد أن أبن الزنا لا يحق له أن يطالب بنسب أبيه ، ومع ذلك فإن حفظ الأنساب والحيلولة دون اختلاطها والتسبب فى زواج الأخت من أخيها لا قدر الله لأنهما لا يعلمان بحقيقة رابطة الدم بينهما ، ونحن لانعرض لفيلم سينمائي بل حقائق لواقع معاش تقتضي وجوب إعلام الأبن غير الشرعي بهوية أبويه البيولوجيين متى كانوا معلومين لدى السلطات ... وللحديث بقية للتعرف على حقوق هذه الفئة . ( 3 ) >> ... , June 20, 2008 ... , July 03, 2008 . . ... 444, July 12, 2008 oihoiuh gkjkuvyuyv :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المقالات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المقالات آليات الوقاية من العنف المدرسي أنت والقانون د فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت 11/10 /2008م آليات الوقاية من العنف المدرسي يبدأ العام الدراسي وطلابنا بشوق لتلقي الدروس والتواصل مع أصدقائهم وأساتذتهم ، ولكن للأسف قد لا تسير العملية التعليمية على الوجه المرجو له ، خاصة عندما يتعرض طفل بمراحل التعليم الأساسي للضرب أو التعنيف والشتم ؛ الذي قد يصدر ممن يفترض فيه أن يكون مربيا أو من قبل زملائه فى المدرسة وتقف الإدارة موقف سلبي مما يحدث لبعدها عن الطلاب ومشاكلهم أو لخشيتها من مواجهتهم ؛ وهي البيئة الثانية حيث يواصل الطفل نموه وإعداده للحياة يجب أن تكون فى مستوى طموحات المجتمع . (1) الحماية القانونية للشعائر الدينية (0) حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة (1) حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل مقال د فائزة الباشا فى الصحفة الاسبوعية انت والقانون بصحيفة شمس بتاريخ 26 / 7/ 2008م (6) وقفة المجتمع المتحضر هو القادر على تجاوز أزماته و تلمس طريقه ودعم وتقويه التواصل بين مختلف الشرائح التي يعمل على رعايتها أو القضايا التي يحرص على الدفاع عنها ، وفى عالم أصبحت فيه المادة هي اللغة والسبيل للحصول على الحقوق ، لا القانون كأداة لتحصيل الحق (1) جريمة إهانة موظف عمومي أنت والقانون / د. فائزة الباشا / صحيفة الشمس جريمة إهانة موظف عمومي الموظف العام الذي عرفته الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقوبات هو :كل من أنيطت به مهمة عامة لخدمة مرفق عام فى الدولة أو أحدي الهيئات أو المؤسسات التابعة لها سواء كان موظفا أو مستخدما دائما أو مؤقتا براتب أو بدونه ، وعليه فأن الشخص المكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع لتحقيق منفعة عامة يعتبر فى حكم قانون العقوبات موظفا عاما ولقد أنتهج المشرع سياسة عقابية متوازنة للمحافظة على الدور الذي يقوم به فى حال تعرضه للاعتداء أو للامتهان والإساءة أثناء قيامه بواجبه العام ، وبالمقابل شدد العقاب فى مواجهته إذا نسب إليه [الموظف العام] ارتكاب جريمة ذات علاقة بمهام وظيفته ، بل ولقد توسع المشرع الليبي فى تحديد مفهوم الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء وبمناسبة أدائه لواجباته حرصا على مصلحة المجتمع ، لذلك فان مفهوم الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979م أكثر اتساعا مما ورد فى النص السابق الإشارة وسنفصل ذلك فى مداخلات تالية . (4) حقوق الأبناء غير الشرعيين أنت والقانون لـــــــــــ : د فائزة الباشا صحيفة الشمس يوم السبت 21/6/2008م حقوق الأبناء غير الشرعيين كان لمقابلة فتاتين بالغتين هما ثمرة علاقة غير شرعية لبالغين لهثا وراء نزواتهما عميق الأثر فى نفسي ؛ بالنظر للآثار التي يؤدى إليها عدم ضبط الإنسان لغرائزه ولامبالاته بحياة هاتين الطفلتين وتركهما للمجتمع الذي أخذ على عاتقه رعاية من لاعائل له ؛ ولكنه غير قادر على تغيير ثقافة المجتمع التي توصم أمثالهم وتطلق عليهم تسميات كمجهولي النسب أو أبناء الحرام أو الزنا ، ولا استبدال القواعد التي تحول دون حصولهم على بعض حقوقهم الأساسية ، وهو ما ودفعني للبحث فى سياسة التشريع التي تحكم هذه الفئة ، وما توفر لها من ضمانات فى الواقع ، (3) الاجراءات الواجب اتباعها لحماية الملكلية الفكرية السبت27من شهرالربيع الاخرالموافق 3 من شهر الماء 1376 و.ر 2008م صحيفة الشمس - أنت والقانون الاجراءات الواجب اتباعها لحماية الملكلية الفكرية (0) الابتزاز جريمة جنائية السبت12من شهر جمادي الاول الموافق 17 من شهر الماء 1376 و.ر 2008م صحيفة الشمس - أنت والقانون (1) شهادة الزور السبت 29من شهر الربيع الاول الموافق 5 من شهر الطير 1376 و.ر 2008م صحيفة الشمس - أنت والقانون (3) ...المزيد الدية فى القتل الخطأء ج2 احكام الدية فى القانون الليبي حلقة دراسية حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة إشكاليات تدخل النيابة العامة العدالة التصالحية والوساطة القانونية مجلة الجليس الحق في العمل والقرارات إعادة التسكين الوظيفي حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة الحق فى التنصيف داخل مؤسسات الاصلاح والتاهيل أشكال الزواج فى عصر العولمة البداية السابق 1 2 3 4 5 التالى الأخير النتائج 61 - 80 من 93 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين بيئية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين بيئية الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس (0) الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس (0) الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس (0) الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه بين مطرقة العقود وسندان الإدارة بقلم / د فائزة الباشا التعليم هو الطريق الأساسي للتقدم وتحقيق التنمية الإنسانية ؛ لذلك فقد ابتدأ الباري عز وجل خطابه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بطلب القراءة وهو الأمي الذي يجهل [ الآلفاء باء ] لان العليم جل قدره اتخذه العلم سبيلا للتفكر فيه وفى خلقه من جهة والنهوض والارتقاء للبشر ، وهو ما حرصت ثورة الفاتح على تعميمه بإقرار إلزامية التعليم الابتدائي والإعدادي ( الأساسي ) وإتاحته مجانا بمختلف مراحله ، وكان من أبرز نتائجه تجاوزنا للأمية التقليدية دون الأمية التقنية رغم توافر وسائلها المادية ؛ وهى أجهزة الحاسوب وشبكة المعلوماتية الانترنيت إلا أن مستخدميها لم ينجحوا فى استثمارها لتطوير قدراتها وإمكانياتهم . نشر بصحيفة قورينا العدد 382 بتاريخ 23/2/ 2009 (3) مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية فى مواجهة الشعب الفلسطيني يستمر مسلسل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي أصبح لاجئا داخل أرضه وبالعالم ليتسنى للحركة الصهيونية إقامة دولتهم بعد أن طاب لهم العيش واطمأنوا إلى قوتهم وهيمنتهم وبسطوا سلطانهم وأمعنوا فى الغي والعدوان ليفرضوا واقعا على الأرض ويوهنوا من عزيمة الشعب الشامخ الذي رضخ حكامه وتنازعوا السلطان فيما بينهم تحت مسميات مختلفة ، ولكن الشعب الآبي هو من يتصدى للاعتداءات اليومية التي تحصد الشهداء من المرابطين فى غزة (1) الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة صحيفة الشمس السبت 29/ 11/ 2009م - مقال د فائزة الباشا - بعنوان - الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة (0) ملتقي تعزيز دور المجتمع المدني في إرساء حكم القانون تشارك د فائزة يونس الباشا بملتقي تعزيز دور المجتمع المدني في إرساء حكم القانون في المنطقة العربية يومي 2-3 / 12 / 2008 ستتناول الدكتورة عرض تجربة المجتمع المدني الليبي في مجال تعزيز حكم القانون وحقوق الانسان في ليبيا، والمعوقات التي تعترض عمل المجتمع المدني من واقع تجربتها. (0) المصلحة الوطنية وسياسة التشريع المستقبلية إلـي مـن يهـمه الأمـر المصلحة الوطنية وسياسة التشريع المستقبلية بقلم / د فائزة الباشا لقد أكدت لجنة مراجعة القانون المدني فى مذكرتها الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون المقدم للمناقشة والإقرار من قبل السلطة التشريعية وهي المؤتمرات الشعبية الأساسية ؛ على ضرورة ضمان الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية لمن طبقت فى شأنهم تلك القوانين المطلوب إلغائها وهي : (1) القرصنة نشاط مجرم شرعا وقانونا القرصنة نشاط مجرم شرعا وقانونا / المقال الأسبوعي / بصحيفة الشمس د فائزة الباشا القرصنة من الجرائم الخطيرة القديمة الحديثة فى أساليبها وتنامي قدرات منفذيها ؛ التي اعتبرت من قبيل الجرائم الدولية إذا ارتكبت فى زمن الحرب أو النزاعات الأهلية المسلحة ، ولقد نظم القانون الدولي ما يكفل حرية الملاحة البحرية وبين كيفية محاربة أعمال القرصنة ، التي عرفت بأنها : استخدام أعمال العنف غير المشروع أو احتجاز السفن أو الأشخاص أو أي عمل من أعمال السلب بهدف إلى تحقيق أغراض خاصة (0) اجتماع اللجنة الافريقية لحقوق الانسان ترأس أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة موتمر الشعب العام وفد ليبيا لحضور الاجتماع 44 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بدورتها العادية فى الفترة من 10- 24 / 11/ 2008م بمدينة أبوجا - بنيجريا (0) ...المزيد المرأة والحق فى العمل الواقع والطموح لائحة العقود الإدارية والتعويض عن تأخير صرف المستحقات التشرد بين الواقع والقانون المشاركة باعمال منتدى المستقبل المحاماة مهنة عظيمة ، ولكن ؟ِِ آليات الوقاية من العنف المدرسي الفساد وفاعلية الآليات الإجرائية لمواجهته مشروع قانون التعليم العالي مشروع قانون نظام القضاء مشروع بإصدار القانون الصحي البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 81 - 100 من 281 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - القرارات والمنشورات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة القرارات والمنشورات نفاجئ بتنفيذ منشورات لم تعمم ويفترض أن المنشور له طبيعة تختلف عن القرار الذي لا يكون ملزما إلا بنشره وتحقق العلم به لدى جمهور المخاطبين بأحكامه ، ولكن القرارات مجازا أصبحت تسرى بمجرد تعميم منشور على الأجهزة التنفيذية ، التي تقتضي طبيعتها الإدارية التبعية والهرمية فى العلاقة بين الرئيس والمرؤوس القرارات والمنشورات نفاجئ بتنفيذ منشورات لم تعمم ويفترض أن المنشور له طبيعة تختلف عن القرار الذي لا يكون ملزما إلا بنشره وتحقق العلم به لدى جمهور المخاطبين بأحكامه ، ولكن القرارات مجازا أصبحت تسرى بمجرد تعميم منشور على الأجهزة التنفيذية ، التي تقتضي طبيعتها الإدارية التبعية والهرمية فى العلاقة بين الرئيس والمرؤوس فلا يناقش المرؤوس المنشور أو القرار الذي ألزم قانونا بتنفيذه مالم يكن مضمونه ارتكاب فعل غير مشروع لان أداء الواجب لا يبرر هذا المسلك بحكم ما يتمتع به الإنسان ما يدركه ولا يحول دون مسألة المنفذ جنائيا . وحديثنا ينصب على سريان منشورات لم يبلغ بها الكافة تثير العديد من الإشكاليات القانونية ، الأمر الذي بات متكررا بسبب إغفال الأجهزة التنفيذية الأحكام القانونية التي تقررت كضمانات لحقوق الإنسان ، فمن ناحية أن مبدأ المشروعية يقتضي أن تصدر القرارات من سلطة مختصة وأن تنشر فى مدونة التشريعات لتكون ملزمة للجميع ويحتج بها كذلك على الجهة المصدرة برفع دعوى من هذا التاريخ إذا شاب القرار عيب أو انعدم ركن من أركانه أو كان فاقدا للمشروعية . ولكن كيف السبيل لذلك إذا لم تنشر القرارات وتطبق وترتب أثارها دون تحديد للجهة مصدرته ودون أن تتوافر فى القرار أركانه القانونية لذلك أطلقت عليها مصطلح الخفية أو الوهمية ، ولكن دون أدني شك مرئية وحقيقة بما ترتبه من آثار. ونعلم جميعا أن خر هذه المناشير ذلك المتعلق بالشروط اللازم توافرها فى جواز السفر ، ونحن نعلم أن مسائل التأشيرات منظمة إداريا ويحكمها قانون ولكن أن نفأجا عند السفر إلى دولة أجنبية بموظف يشطب على الصفحة الخلفية للجواز المترجمة هى مسألة تلحق ضررا بالحق فى التنقل وحرية الحركة وتتعارض مع طبيعة العلاقات بين الدول وهو ماكان يجب تنظيمه وترتيبه مسبق كي لايفأجا الأجنبي القادم للعمل أو للسياحة بعد أن أتاحنا له ذلك بحظر دخوله مالم يعرب الجواز ، جميعنا يتمني أن تنال اللغة العربية مكانتها ولقد نجحت لييا فى ذلك فى المحافل الدولية بحرصها على أن تستخدم هذه اللغة الحية وأن لاتترك عرضة للنسيان من أصحابها ونقصد بذلك الدول الفرنكونية والانجلوأمريكية التي لم يتوان عن عقد مؤتمرات فى أوطانهم بلغة غير لغتهم الأم بل ورؤساء بعض دولنا العربية الذي يتحدث بلغة غير لغته فى لقاءات رسمية وهو مالم يقم به رئيس أوروبي أو من الشرق الصين – اليابان ... مما لاشك في أن لغتنا الرائعة وهي لغة القرآن العظيم تحتاج إلى من يدافع عنها . لذلك فأن جوازات السفر حررت باللغة العربية ولكن الصفحة الأخيرة ضرورة لأجل التواصل مع الآخرين فمن تعلم لغة قوم آمن شرهم ، وعرف طباعهم وتواصل معهم لنشر ثقافته وأفكاره ومعتقدات بالتي هي أحسن ، فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، وكذلك الأمر فى اعتقادي بالنسبة لبعض شؤوننا التي لا ننكر أهميتها ولكن عندما تنفذ بأسلوب غير قانوني ترتب نتائج عكسية . وكيف لا نغفل أن ليبيا بانفتاحها على العالم وتجربتها عبر سنوات ؛ تعي تماما بأنهم بحاجة إليها لآن أموال النفط هي الغاية وما تزخر به من كنوز ولكن هل ذلك أيضا سبب لمعاملة مخضعة ومتعنتة . الكاتبة / د فائزة الباشا ( 3 ) >> ... da golden eyes, June 17, 2008 iam suggest lawoflybia in english langauge form ... da golden eyes, June 17, 2008 form the subjects in english language i mean translate it ... , December 24, 2008 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - هموم مواطن رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة هموم مواطن هموم مواطن – همسة حق د فائزة الباشا بعد أن فرطت أجهزة السلطة التنفيذية المتعاقبة والمتمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها في أملاك الدولة من عقارات و منشآت و مباني حكومية و أراضي بما فيها الأراضي الزراعية و في الغابات التي اقتلعت أشجارها ، كل ذلك تم التصرف فيه و تمليكه للنافدين وأصحاب الحضوة و المحظوظين ، والتصرف فى الأصول التابعة للقطاع المذكور من منشآت و عقارات و أراضي و مزارع ، دون أن يغفلوا شواطئ البحر هموم مواطن – همسة حق د فائزة الباشا بعد أن فرطت أجهزة السلطة التنفيذية المتعاقبة والمتمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها في أملاك الدولة من عقارات و منشآت و مباني حكومية و أراضي بما فيها الأراضي الزراعية و في الغابات التي اقتلعت أشجارها ، كل ذلك تم التصرف فيه و تمليكه للنافدين وأصحاب الحضوة و المحظوظين ، والتصرف فى الأصول التابعة للقطاع المذكور من منشآت و عقارات و أراضي و مزارع ، دون أن يغفلوا شواطئ البحر ، وما آل إليه القطاع العام بسبب سياسات الحل و الدمج والتصفية ليتم إعادة إنعاشه بصور أخرى تحقق نفعا خاصا ، وما نتج عن ذلك من استنزاف و هدر للمال العام بسبب سوء إدارة القائمين عليه على مدى سنوات متعاقبة ، و لم يتبق ِمن هذا القطاع سوي الآلاف من العاطلين ممن تم ضمهم للكادر الوظيفي ، فزاد عبء السلطة التنفيذية التي سارعت إلي إصدار القرار المشهور بإعادة تسكين العاملين بالكادر الوظيفي ، الذي تسبب سوء تنفيذه فى مآسي اجتماعية ونفسية و اقتصادية ، و لم تكتفِ السلطة المذكورة بذلك بل قامت بخصخصة التعليم والصحة ، وكأن الأموال التي صرفت علي هذين القطاعين ليست من أموال الشعب ، أو أننا لانستحق التمتع بهذه الحقوق التي هي ركائز أساسية لسياسة الدفاع الاجتماعي التي تلزم الدولة الغنية بتأمين حق مواطنيها فى خدمات صحية لائقة وتعليم متطور و الحياة فى بيئة نظيفة وآمنة و الحصول على سكن مناسب فى متناول الجميع توافرت له البنية التحتية اللازمة لا تلك التي تكتفي بتقديم الخدمة لصاحب النفوذ ويحرم منها باقي سكان المنطقة إذ لا ضرورة لأن تقدم لهم خدمات الصرف الصحي أو أن يرصف لهم الطريق مادام جارهم المسئول يعيش فى رفاهية ، وهو يتشدق باحترامه لحقوق المواطنين ، خصوصا و نحن نتكلم عن الشعب الليبي الذي يقارب تعداد سكانه الستة ملايين والذي مَن الله عليه بالخير ، الذي بدلا من هدرها يمينا ويسارا على رش الطلاء وهدم المنازل دون خطط مستقبلية واضحة ومنطقية ، لان توسيع الطرق ممكن أن يتم بوضع خطة مروروية ، كما وأن تجميلها لا يتطلب إلا زرع الأشجار والمحافظة على نظافة المحيط وسد الحفر لا فى الشارعين الرئيسين بمدينة طرابلس وهما الشغل الشاغل للمسئول بل فى مختلف مناطق ليبيا العزيزة ، فمما يؤذى العين والروح معا أن نشاهد هذه الدكاكين المشوه المنظر على طول الشريط الساحلي ، وان تعتمد مناطق بأكملها على الآبار السوداء لعدم تخطيطنا للبنية التحتية ، ولتلقي مياه الصرف فى البحر وهو مصدر رئيسي لغذائنا ، وأن نقبل بوجود مناطق عشوائية ، ونتغاضى عن التخطيط العمراني لهذا الوطن لتنشأ مباني مشوه يتم هدمها لاحقا بسبب سوء إدارتنا ؛ لأن من يهدم بيته لا يجد له بديلا إلا هذه المناطق التي لم نوليها اهتمامنا فى الوقت الراهن ، ولتظل المشكلة قائمة كالجريمة المستمرة فى القانون الجنائي وهي جريمة يرتكبها أبناء الوطن أن صدق ذلك فى حقه وحق إخوانهم ، أن ليبيا ليست فقط الشوارع الرئيسية فى مدينة طرابلس بمنطقة بن عاشور أو الساحة الخضراء وقرقارش ، أنها هذا البلد العظيم بغض النظر عن طباع شعبه فما الذي يسؤنا إذا خططنا مدنها وغرسنا فى المواطن حب الجمال والمحافظة على الشجر والزهر ، لا المواطن الذي يعشق الخرسانة ويقطع شجر اللوز والزيتون لبناء منزله الذي يتخذه قبرا له ولعائلته فى حياته ، والذي يترك الكهرباء مضاءة بأوقات النهار ولا يكبد نفسه عناء إقفالها ، والذي يلهث وراء طلب مساعدة لا يحتاجها لشعوره بأنه صاحب حق سلب منه ، ولا بأس من هدر كرامته فى السؤال ، والذي يتهم الغير بهتانا وزورا لقضاء حاجته الدنيوية ، ما الذي يسؤنا إذا تكاتفنا من أجل الوطن لا لنهب ثرواته وكأننا مرتزقة نمر به مرور العابرين لا الكرام بل قطاع الطرق ، كما هو حال العمالة التي لاتجد من يرعى شئونها ونترك لإعلامهم أن يشتمنا دون أن يتدخل مسئول فى وزارة من وزاراتنا ، وهي الحقيقة لأننا لم نعد نشعر بأنهم من الشعب بل أن الوزارات أكثر تقييدا واحتراما للقوانين لأنهم خاضعون لها ، أما من يمارسون السلطة كمصعدين شعبيا فيتمعتون بحصانة قانونية مؤبدة كفلت لهم عدم المسألة القانونية إلا باستثناءات تخضع حقيقة للمساومات ، أما القرارات التي تصدر لتنظيم العمالة فهي فاقدة للمصداقية لأنها تلغي لزيارة أو كلمة من مسئول ببلد العامل أو الموفد دون مفاوضات وضمانات لحقوق الشعب الليبي ، وإلغاءها يجد طريقه إلى التنفيذ فى لمح البصر لا كالقرارات الإدارية بنزع الملكية التي تتحصن باسم سيادة الدولة والمصلحة العامة وهي مبررات لا أساس لها فى الواقع وتجانب الحقيقة التي باتت واضحة للعيان إلا من اغفل الله قلبه عن ذكره ، ونسأل الله السلامة ، والحمد الله رب العالمين . الثلاثاء قورينا الورقية 28/7/2007 م ( 1 ) >> ... , August 06, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تقييم السياسة التشريعية المقررة لمكافحة سوء استخدام ا� رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة تقييم السياسة التشريعية المقررة لمكافحة سوء استخدام ا� ، قدم لندوة في إطار برنامج الحملة الوطنية الأولى لمكافحة آفات العصر ، تنظيم كلية ضباط الشرطة ، ومعهد القضاء طرابلس 15 / 2 / 2004 م . طرح هذا الموضوع الإشكاليات التالية :- من هو مسيء استخدام العقاقير المخدرة ؟ و هل تتفق سياسة التشريع في ليبيا مع سياسة التشريع الدولية ؟ و هل المتعاطين و المدمنين مجرمين يجب إيداعهم المؤسسات العقابية ، كما يحدث حالياً دون تصنيف ؟ أم أن السياسة المثلى هي التي تراعي ظروفهم و شؤونهم و تعمل على حمايتهم من أنفسهم ؟ و هل هناك عوائق تحول دون اتخاذ تدابير إنسانية في مواجهة هذه الفئة ، وهل هي عوائق قانونية فقط أم هناك عوائق مادية ؟ هل نص المادة 37 من القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن مكافحة المخدرات الليبي تتفق مع الغاية الحديثة للعقاب ألا وهي العلاج و إعادة التأهيل و الإدماج في المجتمع ؟ لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - فضيلة الحرية - د فائزة الباشا رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة فضيلة الحرية - د فائزة الباشا قرأت مؤخرا مقالاً كتب في أواخر القرن (السادس عشر) بعنوان العبودية الطوعية ، عبر فيه الكاتب عن أوضاع كانت سائدة و استنكر كيف أن الإنسان يرهن نفسه لسلطة ما بالتنازل طواعية عن حريته في اتخاذ القرار والتعبير عنه ، وأكد على عديد الفضائل التي من بينها فضيلة الإرادة التي تدفع بالإنسان إلى التمسك بحريته ، وعدم ارتهانه بالظروف وإلى البحث عن الحقيقة لا عن الآراء المختلفة التي هي محل للشك لأن الرأي يفتقر إلى الفكر وهو يدل على معرفة ينبغي وضعها موضع شك ونقد ، في حين أن الحقيقة هي معرفة يقينية ترتكز على العقل وتنتج من بحث فكري وعن فحص علمي ، لذلك لايمكن للرأي التلقائي والبديهي ان يكون اساسا لمعرفة ، وهو ما نفتقر اليه فى مناهجنا التعليمية التي تدرس أبناءنا الخضوع و الاستسلام فى غياب التربية الوطنية فضيلة الحرية - د فائزة الباشا قرأت مؤخرا مقالاً كتب في أواخر القرن (السادس عشر) بعنوان العبودية الطوعية ، عبر فيه الكاتب عن أوضاع كانت سائدة و استنكر كيف أن الإنسان يرهن نفسه لسلطة ما بالتنازل طواعية عن حريته في اتخاذ القرار والتعبير عنه ، وأكد على عديد الفضائل التي من بينها فضيلة الإرادة التي تدفع بالإنسان إلى التمسك بحريته ، وعدم ارتهانه بالظروف وإلى البحث عن الحقيقة لا عن الآراء المختلفة التي هي محل للشك لأن الرأي يفتقر إلى الفكر وهو يدل على معرفة ينبغي وضعها موضع شك ونقد ، في حين أن الحقيقة هي معرفة يقينية ترتكز على العقل وتنتج من بحث فكري وعن فحص علمي ، لذلك لايمكن للرأي التلقائي والبديهي ان يكون اساسا لمعرفة ، وهو ما نفتقر اليه فى مناهجنا التعليمية التي تدرس أبناءنا الخضوع و الاستسلام فى غياب التربية الوطنية ، ويزاد الطين بلة باستخدامنا الأسلوب التلقيني الذي يسلب قدرة العقول على التفكير و التحليل والبحث عن علل الأشياء وصولا إلى أحكام حقيقية لا تتوقف على رأى بعينه قال به الفقيه الفلاني أو نادى به صاحب الاتجاه العلاني دون أن يكون على قناعة بموافقته الحقيقة الناصعة وأن ذلك لن يحرمه إرادته في الاختيار بحسب إدراكه و ما يتوصل إليه من نتائج منطقية . لقد أسرني المقال سالف الذكر لما عبر عنه من ألم بسبب التنازل طوعا دون إكراهات عن حريتنا لمجرد أمتناننا لشخص أو منهج أو سياسة ما أو اتجاه إسلامي أو علماني دون إدراك منا إن البعض لا يسعي إلا إلى تحقيق مصالحه مستغلا الضعف البشري لذلك فقد نتفق مع ما قاله أوليس : لا أرى خيرا في أن يكون للمرء أسياد عديدون ، فليكن سيدا واحدا و ليكن ملكاً واحدا ، و من المؤكد أن عدم القبول بالحالة التي يكون فيها المجموع طائعا خائفا فلايعترض على سلب ممتلكاته وهدرها بقرارات غير مسؤولة عبر عنها طفل صغير عندما سألني : هما دمروا حي الأندلس – حيث منزل صديقه - ؛ اتفاقا مع الرأي السائد أن الهدم المطور سيطال العديد من المناطق وصاحب الحق مغيب فلا أهمية لرأيه ولا اعتبار له بعد أن تنازل طائعا عن سلطته و استسلم إلى قرارات لجان يفترض أن لها الصبغة القضائية ولكنها تحرم صاحب الحق من الحصول على نسخة عن قرارها مع علمها أن حقه في الطعن الإداري حق أصيل يتوقف على استلامه القرار للطعن فيه ، إلا أن العسف الذي بلغ مداه سمح للصغير قبل الكبير بالتغول وإهدار كل معنى للحرية فلجان التعويضات تقدر وفق معايير غير محددة- ولنقل أهوائها - فإذا اعترضت ورفعت صوتك تزاد القيمة أو تنزل بحسب مكانتك لا حقك وإلا ستنال المبالغ الزهيدة ، وهو ما يناله من تضعف إرادته ويفقد فضيلة تمسكه ومطالبته بحقوقه متناسيا أن الحق لا خير فيه ما لم يكن له مطالب ، وأن المستبد الإداري مقضي عليه لا محالة إذا رفض المعنيين القبول بالاستبداد و العسف الصادر عن السلطة الإدارية ، بعد أن بات القائمون عليها متمرسون في انتهاك حقوق المواطن و هم يتذرعون بمصلحته و المصلحة العامة باعتبارها جوهر أعمالهم و نشاطهم ، ونقول لهم أن لا اختلاف بينا بشأن مصلحة الوطن و نقصد بذلك ليبيا أولا فوق كل مصلحة ، لان الواجب بحسب كنط : هو القيام بعمل ما احتراما للقانون الاخلاقي ، لذلك تم تخليد حكايات البسالة للمدافعين عن الحرية ممن لا دافع لديهم إلا مناهضة الانتهاك والظلم دون ما عداه ، لا أولئك الذين يريدون به الباطل ، ممن يهدورن نعمة الحرية و متعتها الكبري ، والتي لا يعلمها إلا من يحياها متمسكا بإرادته الباحثة عن كرامته الإنسانية بعيدا عن ذل الطلب و الخضوع و الاستسلام للضعف البشري بمختلف صوره و أشكاله بما في ذلك التذلل للآخرين واستعطافهم أو السماح لهم بالسيطرة على عقولنا لدفعنا الى القتل باسم الجهاد وهم يجاهدون بالفنادق وما يكنزونه من ذهب لهم ولابنائهم تحصلوا عليه بمتاجرتهم بقيمة الحرية وغيرها من القيم الأخلاقية ، فهل نبرر لهم بيع كرامتنا واجبارنا على التملق والزيف وعلى بيع نسائنا لاعراضهم بأثمان بخسة ، وهل نبرر للعجزة ماديا – جسديا- او معنويا التخاذل والرضوخ والرضا بالصورة التي استسلمنا بها لحكم العادات و التقاليد الفاسد منها لا المفيد الإيجابي أو التذرع بالدين الإسلامي الذي هو برئ من هذه التهم لأن البارئ عز وجل خلقنا أحرارا وتفضل علينا بنعمة العقل و الفكر تأكيدا لإنسانيتنا لا بهيميتنا الباحثة وراء اللذة الوقتية ؛ الساعية وراء قضاء حاجاتها المادية دون كرامة ، المنتقدة للشرفاء والصادقين لأن وجودهم يفضح نقائصهم ، ومع ذلك فأن الأحجار الثمينة تظل محتفظة بقيمتها ولو التصق بها الوحل ، أما الأشياء التافهة فلا قيمة لها و لو رصعت بالجواهر و الأحجار ، لذلك نؤكد على أهمية التربية الوطنية التي تصنع المواطن الحر القوي المؤمن بقيمته القادر على مواجهة الظروف والمتغيرات لإيمانه بأن الله هو القهار الجبار الذي يسير حركة الكون وفق إرادته و أن إرادتنا يجب ألا تخالف جبروته وقدره ، لا طغيان البشر و تسلطهم و نسيانهم أن العطاء قيمة و أن الصدق قيمة ، و أن الوطن يحتاج إلى أبنائه الصادقين المعطاءين الأوفياء لا المتلونين الساعين وراء الفرص المتاحة لتوظيفها لمصالحهم و مصالح عائلتهم ؛ كالذين قالوا لرسول الله – صلى الله وعليه وسلم - انك لرسوله والله يعلم بما فى قلوبهم ، لذلك فلا نهضة مالم يمارس الانسان حريته دون اكراهات قانونية او اجتماعية الا بما يكفل قدرته على الاضطلاع بدوره ككائن له قيمته الاخلاقية يحترم القيم العليا ، ويقدر ان حريته لن تتحقق إلا بمسؤوليته عن نتائجها ، وأننا خلقنا أحراراً لا عبيدا ، وشعوبا و قبائل لنتعارف ونتآزر لا لنتقاتل لأن ذلك مؤشر على سيطرة غرائزنا الدونية والأصح الحيوانية ، أو لابتعادنا عن القيم الأخلاقية ومن بينها الحرية التي عبر عنها أحد الاسبرطيون فى رده على الفارس الذي كان يدعوهم لنيل رضا ولي نعمته ليرضي عنهم و يدخلهم في خدمته ؛ انه : يجهل كل الجهل السعادة التي ينعمون بها ، و لا يدري طعم الحرية العذب لأنه لم يتذوقها ؛ و نقتبس من مقالة لابوليس قوله أن الاحرار : هم الذين يتمتعون بعقل منظم فيزيدونه رهافة بالتحصيل و المعرفة ، أولئك هم الذين إن فقدت الحرية تماما و استبعدت من هذا العالم ، تخيلوها فيشعروا بها في روحهم فتذوقوا طعمها ، أولئك الذين تعافُ نفوسهم العبودية مهما ارتدت أشكالا ...... 10-11- 2009 قورينا ( 3 ) >> ... , November 17, 2009 ... ALAQSABEST, November 21, 2009 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟� �؟؟للاسف وصفت صحافة الغد شطب ادارة الموقع [جميل ان تكون الحرية مسئولة لا تلك التي تستخدم للاساءة للاخرين باسم الحرية وتكتب اسماء غير حقيقة دون مبالاة بما سيترتب على ذلك من اساءة ] ... , November 25, 2009 . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - أحداث 11 سبتمبر و المفهوم القانوني للإرهاب رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة أحداث 11 سبتمبر و المفهوم القانوني للإرهاب بحث قدم بكلية القانون بمدينة ترهونة 2003 م للمشاركة فى اعمال الندوة العلمية التى نظمتها الكلية بالتعاون مع كلية القانون جامعة الفاتح لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 3 ) >> ... moon11_17, April 07, 2008 ... , October 11, 2008 - :- 1- . 2 - . 3 - 11 . 4 - . 5 - . ... . ... , October 16, 2008 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الجريمة الافتراضية والاثبات الرقمي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الجريمة الافتراضية والاثبات الرقمي شاركت د فائزة الباشا فى ورشة العمل التي نظمتها كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية بعنوان الجريمة الافتراضية والاثبات الرقمي بورقة عمل حول الموضوع يعرض للسياسة التجريمية والعقابية المقررة والمستقبلية حول ظاهرة الاجرام المعلوماتي وذلك يومي 19 / 20 يناير 2010 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين إدارية 2007 رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين إدارية 2007 قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م ، وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 17 ) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ، وتعديلاته . (1) قانون الحجز الإداري الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يجوز اتباع قواعد وإجراءات الحجز الإداري المبينة في هذا القانون في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المبينة في البنود التالية سواء كانت هذه المبالغ مستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات الخاصة بها:- أ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها. ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة. ج) ((القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف)). د) الغرامات المستحقة قانوناً والمبالغ المختلسة من الأموال العامة. هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو بغير عقد. و) ثمن ما تبيعه الدولة من أراض وعقارات أخرى وملحقاتها وفوائدها. ز) ما يكون مستحقّاً للجهات الحكومية أو الهيئات العامة القائمة على الأوقاف بصفتها ناظراً أو متولياً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان استبدال الأعيان التي تديرها. ح) القروض المقدمة من الحكومة أو من المصاريف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف. ط) المبالغ الأخرى التي تنص القوانين على تحصيلها بطريق الحجز الإداري. مادة (2) 1- يجوز الحجز على أموال المدين الجائز الحجز عليها قانوناً أيّاً كان نوعها. 2- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر عن وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو عميد البلدية أو مدير الهيئة أو المؤسسة العامة أو المصرف المختص أو من ينيبونه وذلك حسب الأحوال. مادة (3) 1- على رؤساء مراكز ونقط الشرطة معاونة مندوب الحاجز في أداء مهمته متى طلب منهم ذلك. بمجرد تقديم ما يثبت صفته والأمر الصادر بالحجز. 2- لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. 3- وتحدد بقرار من وزير الخزانة مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز 5% من المبالغ المحجوز من أجلها. تكملة ..... (0) قانون الحجز الإداري الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يجوز اتباع قواعد وإجراءات الحجز الإداري المبينة في هذا القانون في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المبينة في البنود التالية سواء كانت هذه المبالغ مستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات الخاصة بها:- أ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها. ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة. ج) ((القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف)). د) الغرامات المستحقة قانوناً والمبالغ المختلسة من الأموال العامة. هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو بغير عقد. و) ثمن ما تبيعه الدولة من أراض وعقارات أخرى وملحقاتها وفوائدها. ز) ما يكون مستحقّاً للجهات الحكومية أو الهيئات العامة القائمة على الأوقاف بصفتها ناظراً أو متولياً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان استبدال الأعيان التي تديرها. ح) القروض المقدمة من الحكومة أو من المصاريف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف. ط) المبالغ الأخرى التي تنص القوانين على تحصيلها بطريق الحجز الإداري. مادة (2) 1- يجوز الحجز على أموال المدين الجائز الحجز عليها قانوناً أيّاً كان نوعها. 2- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر عن وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو عميد البلدية أو مدير الهيئة أو المؤسسة العامة أو المصرف المختص أو من ينيبونه وذلك حسب الأحوال. مادة (3) 1- على رؤساء مراكز ونقط الشرطة معاونة مندوب الحاجز في أداء مهمته متى طلب منهم ذلك. بمجرد تقديم ما يثبت صفته والأمر الصادر بالحجز. 2- لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. 3- وتحدد بقرار من وزير الخزانة مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز 5% من المبالغ المحجوز من أجلها. تكملة ..... (1) قانون رقم 152 لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري مجلس قيادة الثورة،، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى القانون رقم 673 لسنة 1927 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الغربية سابقاً. وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الشرقية سابقاً، وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي (0) قانون رقم 5 بتعديل رسوم المكالمات قانون رقم (5) لسنة 1375و.ر بتعديل بعض الاحكام القانون رقم (16) لسنة 1984م بانشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم فى شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية (0) قانون تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية قانون رقم 2 لسنة 1375ور 2007 م بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية (1) قانون نظام عمل المؤتمرات الشعبية (0) [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين بيئية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين بيئية مشروع بإصدار القانون الصحي مشروع بإصدار القانون الصحي المادة 1 تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنيين بالتساوي ، حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة و تسعى الدولة لتوظيف الإمكانيات و الموارد المتاحة لتقديمها بما يتناسب مع طموحات التطوير المرتقبة ، ويعتبر النشاط التشاركي و الأهلي جزءا لا يتجزأ من منظومة الخدمات الصحية ، وتعتبر الدولة مسئولة عن الأداء الإجمالي للنظام الصحي و على تحقيق الأمن الصحي الذي يشعر المواطن بالطمأنينة ويؤكد مسئوليتها في التنظيم والتوجيه و التكامل وإحكام الرقابة و مراقبة الجودة و ضمان عدالة التوزيع و المساواة و على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (0) استشارات قانونية (0) الحماية القانونية للشعائر الدينية (0) حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة (1) مستشارك القانوني مستشارك القانوني مجلة البيت السنة الثالثة والأربعون - العدد السادس - الصيف (يونيو) 2008 السؤال الأول : هل من حق الطالب الموفد للدراسات العليا بالداخل علاوة السكن ، وما هي شروط القبول للدراسة بهذه المرحلة ؟ أولا : فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال ؛ نعم من حق الطالب الليبي الذي يصدر قرار بالموافقة على مواصلة دراسته العليا داخل الوطن في علاوة سكن إذا كانت إقامة الموفد تبعد بمسافة 100 كيلو متر عن مقر الجامعة الموفد إليهاعلى الأقل ، وقدرت العلاوة بنسبة (115%) من مرتبه الأساس ( ف ب من المادة 55 من لائحة الدراسات العليا بالداخل ) . (2) حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل مقال د فائزة الباشا فى الصحفة الاسبوعية انت والقانون بصحيفة شمس بتاريخ 26 / 7/ 2008م (6) وقفة المجتمع المتحضر هو القادر على تجاوز أزماته و تلمس طريقه ودعم وتقويه التواصل بين مختلف الشرائح التي يعمل على رعايتها أو القضايا التي يحرص على الدفاع عنها ، وفى عالم أصبحت فيه المادة هي اللغة والسبيل للحصول على الحقوق ، لا القانون كأداة لتحصيل الحق (1) جريمة إهانة موظف عمومي أنت والقانون / د. فائزة الباشا / صحيفة الشمس جريمة إهانة موظف عمومي الموظف العام الذي عرفته الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقوبات هو :كل من أنيطت به مهمة عامة لخدمة مرفق عام فى الدولة أو أحدي الهيئات أو المؤسسات التابعة لها سواء كان موظفا أو مستخدما دائما أو مؤقتا براتب أو بدونه ، وعليه فأن الشخص المكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع لتحقيق منفعة عامة يعتبر فى حكم قانون العقوبات موظفا عاما ولقد أنتهج المشرع سياسة عقابية متوازنة للمحافظة على الدور الذي يقوم به فى حال تعرضه للاعتداء أو للامتهان والإساءة أثناء قيامه بواجبه العام ، وبالمقابل شدد العقاب فى مواجهته إذا نسب إليه [الموظف العام] ارتكاب جريمة ذات علاقة بمهام وظيفته ، بل ولقد توسع المشرع الليبي فى تحديد مفهوم الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء وبمناسبة أدائه لواجباته حرصا على مصلحة المجتمع ، لذلك فان مفهوم الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979م أكثر اتساعا مما ورد فى النص السابق الإشارة وسنفصل ذلك فى مداخلات تالية . (4) حقوق الأبناء غير الشرعيين أنت والقانون لـــــــــــ : د فائزة الباشا صحيفة الشمس يوم السبت 21/6/2008م حقوق الأبناء غير الشرعيين كان لمقابلة فتاتين بالغتين هما ثمرة علاقة غير شرعية لبالغين لهثا وراء نزواتهما عميق الأثر فى نفسي ؛ بالنظر للآثار التي يؤدى إليها عدم ضبط الإنسان لغرائزه ولامبالاته بحياة هاتين الطفلتين وتركهما للمجتمع الذي أخذ على عاتقه رعاية من لاعائل له ؛ ولكنه غير قادر على تغيير ثقافة المجتمع التي توصم أمثالهم وتطلق عليهم تسميات كمجهولي النسب أو أبناء الحرام أو الزنا ، ولا استبدال القواعد التي تحول دون حصولهم على بعض حقوقهم الأساسية ، وهو ما ودفعني للبحث فى سياسة التشريع التي تحكم هذه الفئة ، وما توفر لها من ضمانات فى الواقع ، (3) دوة تدريبية فى مجال حقوق الإنسان تبدأ اليوم الدورة التدريبية التي ينظمها المركز الليبي لحقوق الانسان تحت التأسيس بالتعاون مع جمعية رعاية الشباب يتم التركيز فى هذا الدورة على الحق فى الشكوى وما قد يعترضها من صعوبات وسبل التصدي لها احقاقا للعدالة ونماذج اعاد الشكاوى على الصعيد الوطني والدولي تستمر الدورة لثلاثة أيام ابتداء من 3- 5 شهر 6 - 2008م تعقد الدورة بمركز مكافحة الدرن طرابلس الدريبي بالفتررة المسائية الدورة مجانية وسوف تعقد على التوالي فعلي الراغبين فى المشاركة التسجيل بالتفاصيل المرفقة يهذا الاعلان ليتم ابلاغهم بمواعيد الدورات القادمة (4) ...المزيد اللائحة التنفيذية في شأن تشجيع إستثمار رؤوس الأموال ال منطقة ذات طبيعة خاصة إنشاء صندوق الصناعات المحلية بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات تقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية قانون رقم ( 7 ) لسنة 1984م بشأن إيداع المصنفات الـتـي تعد ل� قانون حماية حق المؤلف الاجراءات الواجب اتباعها لحماية الملكلية الفكرية الابتزاز جريمة جنائية ثقافتنا وحقوق الإنسان البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 101 - 120 من 281 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التبرع بالأعضاء رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة التبرع بالأعضاء د فائزة الباشا التبرع بالأعضاء كرم الله جل جلاله الإنسان ؛ فقال فى كتابه الكريم : ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، وألزمنا بالمحافظة على النفس باعتباره مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة ، ويترتب على ذلك حرمة الإتجار بأعضاء الإنسان في حال حياته أو بعد وفاته ، لما ينطوي عليه هذا المسلك من انتهاك للكرامة الإنسانية كقيمة ، وإلتزمنا بحماية هذه الهبة الإلهية ، والمحافظة عليها بمختلف السبل المشروعة ، ولقد ساعد تطور العلم واكتشاف علاجات للأمراض فى التخفيف من معاناة الإنسان وتطور تقنية نقل الأعضاء بأساليب أمنة، أنت والقانون د فائزة الباشا التبرع بالأعضاء كرم الله جل جلاله الإنسان ؛ فقال فى كتابه الكريم : ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، وألزمنا بالمحافظة على النفس باعتباره مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة ، ويترتب على ذلك حرمة الإتجار بأعضاء الإنسان في حال حياته أو بعد وفاته ، لما ينطوي عليه هذا المسلك من انتهاك للكرامة الإنسانية كقيمة ، وإلتزمنا بحماية هذه الهبة الإلهية ، والمحافظة عليها بمختلف السبل المشروعة ، ولقد ساعد تطور العلم واكتشاف علاجات للأمراض فى التخفيف من معاناة الإنسان وتطور تقنية نقل الأعضاء بأساليب أمنة، لذلك كان تعلم العلم واجب وفرض كفاية على بعض الأشخاص ، وقد اباح الفقه نقل الآعضاء على سبيل التبرع بقصد العلاج والتداوي شرط عدم الإضرار بالمتبرع بالالتزام بالأحكام الشرعية والآداب العامة في كل مراحل المرض والعلاج . وفى هذا الخصوص قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادي الآخرة الموافق 6-11 فبراير 1988م ، بعد إطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً ، إلى أن الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان، مع أعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار وأنتهوا إلى الأحكام الشرعية التالية : أولاً : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً. ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة. ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر. خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة. سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو ، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال مال [المرجع المشار إليه ] . ولأن الشريعة الغراء تدعو للإحسان والتعاون بين الناس فأن التبرع بالأعضاء حسبة لله تعالى ومساعدة للآخرين من المرضى لمساعدة على المرضي من الحياة والتخفيف من معاناتهم دون تأثير على المتبرع إن كان حيًًا مع مراعاة حرمة التبرع بما ليس له بديل في جسم الإنسان ، أي أن يكون التبرع من الأعضاء التي يوجد منها أكثر من عضو واحد في الجسم لتستمر الحياة الطبيعية للمتبرع دون أن يلحق بنفسه الهلاك ، وهذا المسلك ينبئ عن قيمة الإنسان ورقيه وأصالته فى ترسيخ التكافل الإنساني ، وهو ما أكده القانون رقم 4 لسنة 1982م بشأن جواز تشريح الجثت والاستفادة من زرع الأعضاء ، الذي صدرت لائحته التنفيذة فى 2007م ، مؤكدة على عدم جواز نقل أو زراعة الأعضاء البشرية إلا لهدف علاجي أو علمي ، وأن العضو البشري المراد نقله أو زراعته هو الجسد البشري المتجدد أو غير المتجدد ، وكذلك الأنسجة البشرية باستثناء تلك الخاصة بالتناسل . عليه فأنه للأحياء البالغين والعاقلين المدركين أن يتبرعوا باعضائهم غير المفردة وغير القابلة للقسمة ، وأن يعبر الشخص عن رغبته فى السماح بالاستفادة من أعضائه بعد وفاته عند تقدمه للحصول على بطاقة شخصية أو تجديدها ، ولاشك أن الإفصاح عن الرغبة فى التبرع بعد الوفاة من التصرفات الإنسانية التي تنبئ عن رغبة فى استثمار الجسد للزكاة عن النفس والتطهر من الذنوب حتي بعد الموت ، ولقد كفل القانون المذكور ولائحته التنفيذية الضمانات اللازمة التي تحول دون وقوع الأطباء فى خطأ عند الاعلان عن وفاة إنسان ، وكلفت اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بإضافة التعديل المتعلق بالتبرع وبإبلاغ البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء بذلك ، الذي ألزم باعداد سجلات للمتبرعين الاحياء والأموات ، يبين فيها العضو المتبرع به ، وتسليم المتبرع بطاقة تثبت قيامه بالتبرع إذا كان حيا على أن تسلم البطاقة إلى ذويه إذا كان متوفيا ، كما ألزم بوضع الخطط والبرامج واتخاذ ا لاجراءات المتعلقة بنقل الأعضاء وزراعتها نشر بصحيفة الشمس - يوم السبت بتاريخ 26/12/ 2009 ا . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المقالات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المقالات الشفافية فى التشخيص همسة حق - الشفافية فى التشخيص د فائزة الباشا صحيفة قورينا التخلف الثقافي مصطلح عرف فى عشرينيات القرن وارتبط بالتغيرات التي تطرأ فى ثقافتنا المادية والتي لا يواكبها تغيرا فى الثقافة غير المادية وهو حالة يعيشها الإنسان أينما كان وفى كل الأزمنة لكنها متفاوتة من مجتمع لآخر (0) مسألة محفوفة بالمخاطر همسة حق مسألة محفوفة بالمخاطر فائزة الباشا صحيفة قورينا 5/ 5/ 2009 م الحمد الله قاربت على الانتهاء من كتابة مؤلف حول حقوق المرأة الليبية بين الواقع والقانون مقاربة بين القانون الوطني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وموقف الشريعة الإسلامية من المرأة والموضوع ليس بالسهولة التي يتصورها البعض بل أنه جد شائك فرغم سهولة الكتابة فيما يتعلق بالقانون الوطني والدولي رغم الاختلافات التي تثار أحيانا إلا أن التعرض لحقوق المرأة من المنظور الشرعي مسألة محفوفة بالمخاطر لا لعدم وضوح الأحكام بل بالنظر للاختلافات الفقهية الحادة ما بين متشدد ومعتدل وما بينهما من تنافر وتجاذب تسبب فى الكثير من الأحيان فى إعطاء صورة غير حقيقة عن حقوق المرأة فى الإسلام (3) فى محراب العدالة فى محراب العدالة همسة حق د فائزة الباشا صحيفة قورينا حرمة القانون ضمانة أساسية لحقوق الإنسان وانتهاكها له نتائج وخيمة أخطرها تفشي الفساد وتزايد حدة التخبط الإداري وحالة اللامبالاة وفقدان الثقة فى القضاء والسلطة التنفيذية على حد سواء ، ويقع الانتهاك عندما لا تحترم الإدارة هرمية التشريعات بإصدارها قرارات تخالف وتنتهك قوانين أصدرتها المؤتمرات الشعبية ، ولقد كان للمحكمة العليا وقفة مميزة لإحقاق العدالة بقضائها بعدم دستورية عدد من القوانين أهمها الحكم بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986م الذي كان يقتطع من مرتب أو دخل المواطن الليبي وكان هذا الحكم وغيره من الأحكام المنشورة بموقع المحكمة كالريح الطيب الذي يحمل البشر والخير (0) حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل - أنت والقانون / د فائزة الباشا صحيفة الشمس 25/4/2009 م يرتبط حق الأطفال فى الحضانة بحقوق الآباء فى السفر والتنقل ، لأن الحضانة ليست حق للأم إلا لكون المشرع رأى فى ذلك تحقق المصلحة الفضلى للطفل ، ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة د من المادة من القانون الخاص بالزواج والطلاق ، انسجاما مع المصلحة الفضلى للطفل الهادفة إلى حفظ الولد وضمان تنشئته التنشئة التربوية التي تكفل له وللمجتمع الحق فى أبناء صالحين أقوياء جسدا وروحا ، لذلك فالحضانة حق مشترك للأبوين حال قيام الزوجية ولهما معالجة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجههما بسبب انعدام خبرتهما لدى استشاري مختص ، ولكن المصاعب تبدأ بمجرد انفصال الزوجين إما بانتهاء العلاقة فعليا بالطلاق أو الفترة التي تسبق ذلك (0) ساعة طيران همسة حق / ساعة طيران د فائزة الباشا صحيفة قورينا / الثلاثاء الموافق 14/ 4/2009 وطننا الغالي ليبيا بمدنه الجميلة وجواهره طرابلس وبنغازي وسبها يشعرنا الانتماء إليه بالكبرياء والعزة وينفطر القلب لما نشهده من تخلف فى مجالات التنمية والأعمار بعد ما شهده من ازدهار ونهضة مطلع السبيعينات والثمانينات رغم ما يخصص من ميزانيات طائلة تستنزف خزينة المجتمع ولا يقابلها تغييرا فى الواقع وهو ما يدعو للاستغراب لأن التنمية الشاملة التي لاتقتصر على البنية التحيتة من إنشاء طرق وكباري ووسائل مواصلات حديثة ومحترمة وقنوات صرف صحي لاتلقي بفضلاتها ومخلفاتها فى البحر ، بل تعمل من أجل الارتقاء بمستوى الثقافة المجتمعية لبناء الإنسان (1) محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد د فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 11/ 4/ 2009 تتجه الأنظمة القضائية فى العصر الحاضر نحو المزيد من تخصص القضاء ، والذي بات ضرورة ملحة توجبها كثرة القضايا من جهة وتنوعها من جهة أخرى ، فمما لا شك فيه أن التخصص الدقيق في مختلف أنواع العلوم الإنسانية والتطبيقية وفي مجالات العمل الواقعية يعطى نتائج أكثر نجاعة إذا ما اقترن ببرنامج تأهيل وتدريب متقن ، وتخصص القضاة يتيح لهم مكنة اكتساب الخبرة والقدرة على البث في القضايا بحرفية أكبر توفر للمتقاضين الضمانات القانونية لتحصيل حقوقهم وتختصر عليهم زمن التقاضي خاصة بالنسبة للقضايا المدنية التي تستغرق وقتا ليس بالقصير ... (0) همسة حق همسة حق الحق فى الاصطلاح القانوني المكنة التي تمنح الإنسان سلطة وسيطرة على شيء ما مادي أو معنوي كالحقوق الذهنية أو الفكرية التي نالت من الناحية النظرية اهتماما عالميا ولازالت تعاني فى مجتمعاتنا العربية ولا غرابة فى ذلك ففي ظل انهيار منظومة القيم والتستر وراء النفاق الاجتماعية وستار الدين نزيف الحقائق وهي وقائع مادية متغيرة يختلف تقيمنا لها باختلاف الزاوية التي ننظر من خلالها د فائزة الباشا - نشر بصحيفة قورينا الاربعاء 15/ 4/ 2009 (0) التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات من التصرفات التقليدية التي تعرفها البشرية على مرالزمن وتتحقق عندما يستغلك الآخر ويستحوذ على منفعة لاحق له فيها بسبب الغش الذي استخدمه في مواجهتك واليوم تزايدت معدلاتها ، واتخذت اشكالاً أكثر تطوراً وأحياناً قد يكون السلوك الذي يقوم به النصاب التقليدي ولكن مايحيط به يجعل الضحية غير قادرة على تخليص نفسها ولاتنتبه إلا بعد وقوع الجريمة (1) التغرير بالفتيات التغرير بالفتيات بقلم - د فائزة الباشا التغرير بالفتيات من التصرفات التقليدية التي تعرفها البشرية على مرالزمن وتتحقق عندما يستغلك الآخر ويستحوذ على منفعة لاحق له فيها بسبب الغش الذي استخدمه في مواجهتك واليوم تزايدت معدلاتها ، واتخذت اشكالاً أكثر تطوراً وأحياناً قد يكون السلوك الذي يقوم به النصاب التقليدي ولكن مايحيط به يجعل الضحية غير قادرة على تخليص نفسها ولاتنتبه إلا بعد وقوع الجريمة .. نشر بصحيفة الشمس 1/ 3/ 2009 م (1) الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس (0) ...المزيد الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة القرصنة نشاط مجرم شرعا وقانونا لائحة العقود الإدارية والتعويض عن تأخير صرف المستحقات التشرد بين الواقع والقانون المحاماة مهنة عظيمة ، ولكن ؟ِِ البداية السابق 1 2 3 4 5 التالى الأخير النتائج 41 - 60 من 93 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الفساد وفاعلية الآليات الإجرائية لمواجهته الفساد وفاعلية الآليات الإجرائية لمواجهته الفساد وفاعلية الآليات الإجرائية لمواجهته د فائزة الباشا لا جدال بأن تفشي ظاهرة الفساد فى مجتمع من المجتمعات يقوض حقه فى التنمية ويهدد أمنه واستقراره لما يتسبب به من تدمير للقيم الأخلاقية التي تكفل له التماسك والقوة اللازمة لمواجهة المتغيرات التي تطرأ بحكم التطور المجتمعي باعتبار الحراك الاجتماعي ظاهرة طبيعية يتسبب الفساد فى فقدانها التوازن الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وكذلك السياسي ............... ، حيث تسيطر معايير القيم المادية على الحياة الخاصة والعامة على حد سواء ، وتنهار العلاقات الهشة التي قوامها الشخصنة والمصلحية على حساب مصالح مجموع الأفراد ويصبح لكل شئ ثمنا يقاس به كالكلمة الإعلامية وتصريف الأمور الإدارية والمشاريع الاقتصادية التنموية وحكم القضاء وتنتشر الرذيلة وتزدهر ؛ وتنتهك حقوق الأفراد والمجتمع معا فلا نتمكن من الحصول على حقوقنا إلا بالواسطة وبمقدار ما نقدمه من تنازلات ، وفى زمن الفساد تباح المحظورات وتصبح السياسات رهنا بالآنا والذات. عليه فلا غرابة بأن ينهي الباري العظيم عن الفساد بمختلف مظاهره وأشكاله ويحث المسلمين على مواجهته بتحصين النفس والابتعاد عن الرذائل وعن كل ما ينطوي على مفسدة للنفس والمال والعقل ويهدد المخالفين منهم بالعقاب الشديد فى الدنيا والآخرة كقوله تعالي : أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار .( [1] ) وبغض النظر عن التقسيمات الوضعية للفساد التي ميزت بين ؛ الفساد إلى الإداري الصغير الذي تدمنه مجموعات الموظفين والقطاع الخاص ممن تربطه علاقات عمل مع الدولة ، ويتمحور بالتالي حول ما يقدم من خدمات ، والفساد الكبير الأبيض ؛ الذي يرتبط بعالم المقاولات والأعمال والنفط ويمارسه أصحاب النفوذ والسلطة والمال وغالبا ما تكون الشركات المتعددة الجنسية طرفا فيه وهو فساد تندمج فيه الهيمنة الاقتصادية بالسيطرة السياسية وتقدم المبادرات التي تحقق مبتغاها بما فى ذلك المشاريع التنموية والخصخصة وحل ودمج الشركات وإعادة التأسيس وما يقتضيه ذلك من تعديلات تشريعية . ويتمحور موضوع المداخلة حول الآليات الإجرائية المقررة لمواجهة هذه الظاهرة دون الآليات الموضوعية التي من بينها القوانين العقابية التي لم يغفلها المشرع الليبي فالمتتبع لسياسة التجريم والعقاب الوطنية ؛ يعلم بوجود ما يزيد عن تسع قوانين تجرم سلوكيات مختلفة تندرج تحت وصف جرائم الفساد وأن لم ينص المشرع على هذا الوصف صراحة ، لعدم إمكان حصر الفساد فى طائفة من السلوكيات؛ فالفساد يتحقق فى صورة تقديم الرشوة أو طلبها أو الوعد بها ، أو استغلال النفوذ أو السلطة ...الخ ، والفساد نشاط يمارس من شخص له صفة فى الدولة أو آخر يتداخل معها فى علاقة عمل أي كان نوعها وتتحقق المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية أي الشركات والتشاركيات والهيئات والمؤسسات كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين . وفيما يتعلق بالآليات الإجرائية فأن تصديق ليبيا على اتفاقية مكافحة الفساد يلزمها بوضع بنود هذه الاتفاقية والاتفاقيات ذات العلاقة موضع التنفيذ ، خاصة فيما يتعلق بالمعايير الدولية ذات الطبيعة الوقائية كتلك الخاصة بضوابط السلوك لرجال السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وقواعد سلوك الموظفين العموميين والالتزام بمعايير الشفافية الدنيا للتعاقدات فى القطاع العام و مجال السياسات النقدية والمالية ؛ بما فيها الإجراءات الخاصة بكتابة تقارير المحاسبة وغير ذلك من الآليات الوقائية التي نفتقر إليها ، ويتضح من تقارير الأجهزة المختلفة المعروضة على المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادي أين النار 2008م مدى هششتها ، وضآلة الدور الذي قامت به الأجهزة الرقابية الحالية التي لم تتمكن من الاضطلاع بالدور المنوط بها ، ولم تلتزم بالمعايير النصوص عليها بالاتفاقية المذكورة والتي كانت ستمكنها على الأقل من وضع خطة واضحة إن صدقت النوايا وأخلصنا العمل ، وهو ما يدعونا للتساؤل حول مشروع إنشاء الهيئة الوطنية للمحاسبة والشفافية الذي أريد له إظهار التزام ليبيا بتنفيذ بنود الاتفاقية التي اشترطت الاستقلال وفقا لنص المادة 5 مكرر منها ، وتحسين صورة الجماهيرية بحسب ما جاء فى الفقرة السادسة من المادة الثانية من المشروع المشار إليه ، وهي فقرة يجب إلغاؤها لان مجرد نجاحنا فى تقديم ما يبذل من جهود وما تم سنه من تشريعات للجهات الدولية المنوط بها متابعة تنفيذ الاتفاقية يعد خطوة إيجابية لمكافحة الفساد وغيره من الظواهر ذات البعد عبر الوطني أو الجرائم الدولية بشكل علمي وموضوعي يمكن الآخرين من التعرف على سياساتنا التشريعات وأيضا التنفيذية وهو ما لا يستلزم تبني سياسة دفاعية لاثبات مصداقيتنا ، ونكتفي بالإشارة إلى الاتفاقية صراحة كما ورد بقانون مكافحة غسل الأموال كقرينة وبرهان على الجهود المبذولة من قبل السلطات الليبية ولن يتحقق الاستقلال بوجود أعضاء من السلطة القضائية ممثلة فى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والنائب العام كأعضاء فى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمحاسبة والشفافية ، لأنهم يجب أن يكونوا محلا للفحص والتمحيص من قبل الهيئة ، وكذلك أمين اللجنة الشعبية العامة للمراجعة المالية الذي يخضع لرقابة هذا الجهاز ولا يقبل عضويته فى المجلس وفقا لما نص عليه فى المادة 4 من المشروع. الذي أفتقر للشفافية أيضا لانه ترك تفصيل الأحكام للوائح التي ستعدها الهيئة وهو ما سيؤدى إلي الانتقاص من فاعلية هذه الهيئة بحسب ما تعلمنا من التجارب المشابهة ، كلجان التطهير التي أريد لها مكافحة الفساد ففشلت فى مساعها، ورغم سلامة الاستعانة بالخبراء والمختصين لمساعدة الهيئة على تحقيق مهامها ليكونوا مجموعة تفكير ، ولكن ما يحدث أن هذه المجموعة ستتعين بمجموعة تفكير مصغرة ولاتقدم أعمالها باسم هذه الأخيرة وتتزايد الأعباء على الهيئة ، وللأسف ان بعض الخبراء يحتاجون أيضا لضبط مفهوم الشفافية لديهم ، ولعل البعض قد يقترح الاستعانة بخبراء من الخارج كأسلوب شائع فى الوقت الراهن ، دون العمل على رفع كفاءة شبابنا واحترام مبادراتهم ، لذلك فأن تكوين اللجان النوعية المتخصصة وفقا لنص المادة 9 من المشروع كافيا بحد ذاته لاستيعاب الخبراء متعاونين أو القارين بالهيئة بما يحفظ حقوق الجميع . ومن المفارقات أن الهيئة الوطنية للمحاسبة والشفافية تريد أن تحصن نفسها من المسئولية بالحصانة القانونية فى كل ما يتصل بتأديتهم لواجباتهم ،وأن لا تتخذ الإجراءات إلا بناء على أذن من مدير الهيئة ، ولم يكتف بالأذن الذي يصدر عن المدير بالخصوص بل وبعد التشاور معها ، مع من ؟ لم يحدد نص المادة 12 . وهو ما يتناقض مع معايير الشفافية المراد تحقيقها من إنشاء هيئة للشفافية تكشف الفساد وتقدم المخالفين للمحاكمة أو على الأقل يتم تنحيتهم ومصادرة المال الذي تم الاستحواذ عليه دون وجه حق . ولكن هيهات أن نكافح الفساد بآليات تورط المسئولين ممن يجب إبعادهم عن الاضطلاع بمهام فى مثل هذه التنظيمات كي يتمكنوا من القيام بدور إشرافي من جهة ، وليكونوا أيضا محلا للمساءلة من جهة أخرى ، لأن الجميع يجب أن يخضع للقانون تحقيقا لمبادئ العدالة . [1] - ورد مصطلح الفساد بحدود خمسين مرة فى القرآن الكريم وفى جميع الاستخدامات قرن بالأرض أو تم الإشارة إليها ، فيما عدا إحدى عشر مرة استخدم لوصف عمل المفسدين وعاقبتهم ... , October 13, 2008 ( ) ... , February 17, 2009 ... , May 08, 2009 . ... ............ ... , March 02, 2010 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب - الجزء الثاني مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب - الجزء الثاني يدرس المؤلف تطور الفكر العقابي في العصور القديمة و الحديثة و يعرض لخصائص العقاب في مختلف الحقب التاريخية ولدور المدارس الجنائية في تطور فلسفة العقاب. ولتقييم سياسة العقاب عرضت الدراسة للجزاءات الجنائية من عقوبات تقليدية و تدابير وقائية و مدلولها و خصائصها ، و لتطور المؤسسات العقابية و أنواعها بحسب القوانين النافذة.وللسلبيات التي حالت دون تحقيق سياسة العقاب لأهدافها المرجوة لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , November 25, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - صيف المسؤولين صيف المسؤولين صيف المسؤولين بقلم: فايزة الباشا 2009-07-14 الشكوى لغير الله مذلة ، والكتابة لغير الله مذلة ؛ لأن البشر يقرؤون ولا يهتمون فقد أصبحنا نسمع و لا نعقل ما يدور في محيطنا ولا نشعر إلا بما يمس ويهدد مصالحنا ، ويفكر المسؤولون ؛ لنتركهم يكتبون لينفسوا عن أنفسهم ؛ أو اكتبوا ما شئتم فقد نسمح أو لا نسمح بالنشر و قد نحظر عليكم النشر الورقي و الالكتروني لإسكاتكم ، لاعتقاد البعض أن الكتابة عملية تنفيس لا اجتهاد للمشاركة في النهوض بالوطن ، صيف المسؤولين بقلم: فايزة الباشا 2009-07-14 الشكوى لغير الله مذلة ، والكتابة لغير الله مذلة ؛ لأن البشر يقرؤون ولا يهتمون فقد أصبحنا نسمع و لا نعقل ما يدور في محيطنا ولا نشعر إلا بما يمس ويهدد مصالحنا ، ويفكر المسؤولون ؛ لنتركهم يكتبون لينفسوا عن أنفسهم ؛ أو اكتبوا ما شئتم فقد نسمح أو لا نسمح بالنشر و قد نحظر عليكم النشر الورقي و الالكتروني لإسكاتكم ، لاعتقاد البعض أن الكتابة عملية تنفيس لا اجتهاد للمشاركة في النهوض بالوطن ، و ينسون أن الله خالق الكون يمهل و لا يهمل ، ففي زمن أصبحت فيه قرارات الهدم و نزع الملكية لا تخدم مصالح المجتمع بقدر ما تحقق فوائد جمة لآخرين، و الإخطار بأن الهدم سيتم بعد أسبوع من استلام التعويض ، دون مراعاة للإنسان واستقراره في محيطه وما يترتب على سلخه من تهديد لأمنه ، لا شك أن الجميع يريد أن يكون الوطن في أبهي حلة و لكن ما الوسيلة التي يجب اتخاذها و الكيفية التي ننفذ بها قراراتنا ، و هل إهدار حقوق المواطنين و تعويضهم بمبالغ زهيدة دون احتساب للمتغيرات الاقتصادية و ما تؤدي إليه سياستنا من ارتفاع في أسعار العقارات عكس التيار العالمي - وهي وصفى ليبية قد ينفع تعممها لحل مشكلة الاقتصاد عالميا - هذا في حال استلموا قيمة التعويضات وهو أمر لا تقبله الثورة التي قامت لأجل المستضعفين في الأرض و لأجل نشر السلم وليعم الخير الإنسانية لا ليبيا فحسب ، و يؤكد القائد أن تمسكه بمبادئه لم يحل بينه و بين تحقيق أحلامه ، فلا تسيئوا إلي الثورة بتصرفاتكم ، وباسم التجميل تهدمون ، وباسم التحسين والتطوير تصدرون قرارات لا طائل من ورائها ، وتتناسون تأثير تلك السياسات على المجتمع و قيمه وصيفكم ساخن لما يعود علي البعض من منافع بانتزاع ملكيات خاصة لتخصص لشركة عامة ثم لمؤسسة ثم لأولي القربى فهم أولي بالمعروف ، وتكتفون بسياسة X رش و فوح Z على رأى العامة في هذه المناسبات التي نحتفل بها بثورتنا بالتالي فإنه صيف مليء بما يحققه البعض من مكاسب شخصية فرش العمارات بهذا الطلاء المؤقت الذي لا يحافظ على جمال وطننا لا يرضي طموح الأوفياء الصادقين . و جميعنا نعيش في أبراجنا وأن اختلفت طرقنا فمن يعزل نفسه عن الناس ويكتفي بالكتاب ، ومن يفضل العيش معهم شكلا لا روحا وينأى بنفسه عن مهاتراتهم ، و من يعيش معهم مغلفا نفسه بحواجز تقيه طعناتهم وفق مقولة أتق شر من أحسنت إليه ، لذلك فقد يتسبب خروجنا والاحتكاك بالمجتمع الحقيقي في صدمة ، فلاشك أننا نسينا كيف هي الحدائق العامة حيث نصطحب الأطفال إلى نادي الطفل رغم تكلفته المرتفعة ؛ التي لا تناسب إمكانيات ذوي الدخل المحدود إلا أن ما يوفره للطفل من أمان و نظافة يجعلنا نفضله على غيره من الأماكن التي تعد على أصابع اليد الواحدة داخل مدينة طرابلس ، ولا أعتقد أن المدن الأخرى قد نالت نصيبها من الاهتمام ، فظلت الحدائق نسيا منسيا مع وجود الأجهزة المختصة ، وهي المتنفس والملجأ للعامة ، فلا تصدم لوجود القمامة الملقاة و الزجاج المكسور الذي سيؤذي الأطفال وللمساحات الترابية التي لم تهذب بفرش أخضر يتيح للطفل مكانا أجمل يحفظ له حقه في الترفيه، و لا غرابة فإن أبناء المسؤولين يقضون الصيف خارج الوطن أو يحجزون في المصايف الباهظة الثمن ، والتي تغلق لأجلهم و أجل أصدقائهم حتى تكاد أن تصبح قطاعا خاصا ، و هي في الحقيقة مصايف خاصة و أصحابها لا يلامون لأنهم يكسبون المال و صداقة المسؤول في الوقت نفسه ، و لن نتمكن من التمتع بالصيف إلا بالواسطة . ولماذا نشكو فلا أهمية لذلك ? إلا أن ما يؤلم النفس حقيقة إن نشاهد الأطفال في سن المراهقة في الحدائق العامة يتلفظون بألفاظ نابية و يضايقون بعضهم البعض ، و أن نشاهدهم يلتقطون الصور للطفلات الغافلات ما بين الثالثة عشرة و الثامنة عشرة ممن يتواجدن في الحديقة لقضاء وقتهن وقد تعلمن من ستار أكاديمي أن العلاقة مع الجنس الآخر حسية لا إنسانية ، ويتواجد الجميع لا للتمتع بجمال المدينة المفقود والتي لا جمال فيها بسبب سوء التنسيق و عدم النظافة بل للمعاكسة ولاكتساب صداقات لأطفال غادرتهم طفولتهم لأن سلوكياتهم السلبية شوهتهم و شوهت بالتالي المحيط ، مما يجعلنا نفكر بضبابية في المستقبل ، وأن التواجد بمكان عام في ربوع وطننا مخاطرة لأن الطفل يستمع إلى ألفاظ غير لائقة ولما سيلحق بنا من أذى معنوي خاصة إذا كنا من أصحاب الضمائر المثقلة ، أما المسئول عن التعليم والأسرة والطفولة ، الذي أنسلخ عن الشعب و هو ابنه ، فبحاجة إلى التذكير بضرورة تنفيذ السياسات التي تم إقرارها للمحافظة على القيم الأخلاقية ولترسيخها ، وأن ترعرع الطفل والشاب دون برامج توعوية و تأهيلية وتحفيزية وفى غياب ثقافة المحافظة علي البيئة و ثقافة احترام الخصوصية و ثقافة احترام الذات ، وفي غياب الوسائل و البرامج للارتقاء والنهوض تؤدى لا محالة إلى تدهور الأمور ، ولا بأس فصيف المسؤول مشرق ومنعش وصيف الأسرة العادية مرهق و مثقل ، فلا يكفي أن نعيش في أبراجنا والمجتمع ينهار من الداخل ، ولا يكفي أن يدرس أبناؤنا في الخارج أو في مدارس خاصة عالية المستوى وننسى دورنا تجاه أبنائنا ، ولاشك أن اهتمامنا بتخطيط العطل الصيفية اللائقة والمناسبة لعائلتنا يجب أن يذكرنا بالطفلات اللائي ارتدن الإيشرب أو ما يعرف بالحجاب ويتعرضن للمضايقة بالحدائق العامة لأن أبناءنا نسوا اللعب البرئ ، أما الأخريات في المصايف الخاصة فلا يهم ما يرتدنه فقد يكتفين بملابس البحر ولكن لا يضايقهن أحد لأن الحماية متوفرة لهن، ما الذي نريده للمجتمع الهدم أم البناء ، و ماذا عن بناء الإنسان والإيمان بقدراته و دفعه للعطاء للقضاء على قول يدور في ذهني؛ أننا شعوب نحمل عقولا فارغة ونفوسا خاوية فقدت جمالها . قورينا ... ahmad, July 15, 2009 . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه بين مطرقة العقود وسندان الإدارة بقلم / د فائزة الباشا التعليم هو الطريق الأساسي للتقدم وتحقيق التنمية الإنسانية ؛ لذلك فقد ابتدأ الباري عز وجل خطابه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بطلب القراءة وهو الأمي الذي يجهل [ الآلفاء باء ] لان العليم جل قدره اتخذه العلم سبيلا للتفكر فيه وفى خلقه من جهة والنهوض والارتقاء للبشر ، وهو ما حرصت ثورة الفاتح على تعميمه بإقرار إلزامية التعليم الابتدائي والإعدادي ( الأساسي ) وإتاحته مجانا بمختلف مراحله ، وكان من أبرز نتائجه تجاوزنا للأمية التقليدية دون الأمية التقنية رغم توافر وسائلها المادية ؛ وهى أجهزة الحاسوب وشبكة المعلوماتية الانترنيت إلا أن مستخدميها لم ينجحوا فى استثمارها لتطوير قدراتها وإمكانياتهم . نشر بصحيفة قورينا العدد 382 بتاريخ 23/2/ 2009 الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه بين مطرقة العقود وسندان الإدارة بقلم / د فائزة الباشا التعليم هو الطريق الأساسي للتقدم وتحقيق التنمية الإنسانية ؛ لذلك فقد ابتدأ الباري عز وجل خطابه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بطلب القراءة وهو الأمي الذي يجهل [ الآلفاء باء ] لان العليم جل قدره اتخذه العلم سبيلا للتفكر فيه وفى خلقه من جهة والنهوض والارتقاء للبشر ، وهو ما حرصت ثورة الفاتح على تعميمه بإقرار إلزامية التعليم الابتدائي والإعدادي ( الأساسي ) وإتاحته مجانا بمختلف مراحله ، وكان من أبرز نتائجه تجاوزنا للأمية التقليدية دون الأمية التقنية رغم توافر وسائلها المادية ؛ وهى أجهزة الحاسوب وشبكة المعلوماتية الانترنيت إلا أن مستخدميها لم ينجحوا فى استثمارها لتطوير قدراتها وإمكانياتهم . وإذا كان التعليم الأساسي للطفل ضرورة قصوى لان التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر وللدور التربوي الذي يجب أن يكون جزءا لايتجزأ من العملية التعليمية التي قوامها الأستاذ والمؤسسة والطالب ، ولأن المرحلة التمهيدية تلك جوهرية للتعليم العالي الذي يجب أن يركز على تطوير القدرات والى إفراز القدرات المبدعة والخلاقة ، ومساعدة أبنائنا على تحقيق طموحاتهم من خلال إسهامهم فى مسيرة التنمية ، ورغم أن مقومات العملية التعليمية فى مختلف المراحل واحدة ، ومع ذلك فأنه لمرحلة التعليم العالي خصوصيتها بالنظر للدور المميز الذي يجب أن تضطلع به كما ذكرنا ، وتأتي الحرية الأكاديمية فى هذه المرحلة هي جوهر نجاحها إذا ماتم تمكين الأستاذ وهو عنصر من عناصر هذه العملية من القيام بدوره فى جو علمي مستقر وهادئ بعيدا عن المشاحنات والاستفزاز وإحداث الاضطراب الإداري الذي لاطائل من ورائه إلا إهدار الوقت الذي لم تحسن شعوب العالم استثماره ، لان التجربة اثبت أن فشل بعض المؤسسات إداريا لم يؤثر على نجاح الأستاذ المتميز الذي يأخذ فى اعتباره أن الطلاب هم أبناؤه وأن تعليمهم قضية وطنية تقتضيها المصلحة العامة ، وبوازع من ضميره يجتهد حيث لا تتوافر مقومات الجودة التي لا تعتمد فقط على التزامه بالحضور الذي قد يكون شكليا بقضاء وقته فى سرد القصص الجوفاء على الطلاب ، بل باجتهاده فى تطوير نفسه من خلال الاعتكاف على البحث العلمي ومساعدتهم – الطلاب – على تحقيق ذواتهم وبث روح الأمل فيهم وترسيخ قيمة الانتماء إلى الوطن ، ولكن للأسف أن إداراتنا الشعبية تناست أن الجودة هي عملية متكاملة تشمل المؤسسة والطالب والأستاذ ، وتتخذ من الجودة جسرا لإصدار قرارات فاقدة المشروعية ، إذ لايوجد ما يمنع من تطبيق معايير الجودة على الأساتذة حاليا ولكن نجد أصحاب العلاقات الخاصة هم من يستفيدون من إجازات علمية طويلة الأمد فى حين الأكفاء تقرر لهم إجازات علمية قصيرة الأمد وهذا التمييز ليس له أساس قانوني ، وتتمكن الفئة الأولي من تحصيل مستحقاتها بسهولة ويسر وتظل الفئة الأخرى تكابد الروتين الإداري ، نريد تقييم أداء الأستاذ الأكاديمي لضمان جودة المؤسسة التعليمية ؛ ونغض الطرف عن تمكينه من الحصول على الإمكانيات المادية والمعنوية التي تيسر عليه مهمة البحث العلمي ، فكيف له أن يؤدى دوره دون أن تتوافر له مكتبة متكاملة ودوريات حديثة عربية وأجنبية ، و أن يتم ربطه بواسطة الانترنت بالمكاتب البحثية فى الخارج من داخل مكتبه – هذا إن وجد - ودون أن يتم تدريبه على استخدام التقنية ليتواصل بواسطتها مع طلابه ودون حرص على تطوير لغته الأجنبية . ومما يزيد الطين بلة استعانتنا بخبراء وأساتذة من الخارج نشارك مع بعضهم فى المؤتمرات الدولية ونكون أكثر تميزا منهم وداخل الوطن حيث لاكرامة لنبي فى قومه يمنحون مزايا مالية أكبر سواء فى الوضع السابق أو فيما يعرف بنظام العقود ، وهو ما لانجده فى الدول النفطية التي تدعم أبناءها وتدفع بهم فى المحافل الدولية والإقليمية وتساندهم ليرتقوا وتنظر للأجنبي كصاحب مصلحة نعم يجب ضمان حقوقه ولكن يجب أن لاتكون له الأولية على المواطن لان الحق فى المواطنة يفرض علينا ذلك . للأسف أن سياسة الاقتباس من السياسات الخارجية هي خطوة أساسية شرط أن نأخذ ما يتفق مع خصوصيتنا وظروفنا ، فالجودة فى مصر لم تطبق كنظام تعاقدي وإنما كعقد جودة ألزم الأستاذ بموجبه القيام بأعباء اكبر وبمقابل مادي مجزي جعل الدولة مدينة لهم بمبالغ طائلة ومع ذلك كان ولازال عقد اختياري ، فهل ظروفنا الاقتصادية كظروف الشقيقة مصر وهل عدد سكاننا يقارن بهم وهل لدينا أساتذة وطنيون بأعداد كبيرة تسببوا فى إرباكنا وعدم القدرة على التعامل معهم - لله الأمر من قبل ومن بعد - لان الأمر يثير فى نفسي الغيظ والشعور بالألم لأننا لم نفلح فى الارتقاء بمستوى الإدارة الليبية وهي عماد تحقيق التنمية وهو ما جعلنا نتخبط حتى يومنا هذا ، وقد يحدث للأساتذة كما حدث مع الطيارين الليبيين المشهود لهم بالكفاءة الذين رحلوا إلى الخارج حيث المرتبات مجزية ولان الغربة الخارجية اقل ألما من غربة الإنسان فى وطنه . إن تبرير تغيير العلاقة التعاقدية بين الأستاذ الأكاديمي والمؤسسة التعليمية بمصلحة الأستاذ لتحسين مرتبه من جهة ولضمان جودة العملية التعليمية من جهة أخرى سبق دحضه بحجج عقلانية ومنطقية بالإضافة إلى التأثير على الاستقرار النفسي للأستاذ وإخضاعه بصورة مباشرة لتأثير الإدارة . أما الحجج القانونية فتكمن فى أنه لايجوز لجهة الإدارة أن تغير الوضع الوظيفي لموظف عام بموجب قرار ، وأن ارتضينا بقبول العقد إذا لم يكن محدد المدة فأن ذلك لعلمنا بأنه إجراء غير قانوني أما وقد تعنتت الإدارة فى قرارها فقد رفعنا دعوى عدم دستورية العقد أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية ، وأن توقيع بعض الأساتذة لايغير شيئا من الوضع غير القانوني ، وقررنا عدم الاكتفاء بمركز الجودة ووثيقة الجودة المعتمدة من قبل التعليم العالي بل نعمل كأعضاء هيئة التدريس الجامعي على وضع مشروع قانون لمعايير الجودة للتعليم الأكاديمي لتطوير الوثيقة المرجعية المعتمدة بالخصوص لعدم كفايتها من الناحية الموضوعية ولأن القانون ملزم لجميع الأطراف فى العملية التعليمية ، لأيماننا بأنها عملية وطنية يجب أن لاتخضع للأهواء والعلائقية بل لمعايير النزاهة والشفافية . د فائزة الباشا ... , March 10, 2009 . . ... , March 12, 2009 !!! 99% " ... ... ... . ... , March 14, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية فى مواجهة الشعب الفلسطيني يستمر مسلسل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي أصبح لاجئا داخل أرضه وبالعالم ليتسنى للحركة الصهيونية إقامة دولتهم بعد أن طاب لهم العيش واطمأنوا إلى قوتهم وهيمنتهم وبسطوا سلطانهم وأمعنوا فى الغي والعدوان ليفرضوا واقعا على الأرض ويوهنوا من عزيمة الشعب الشامخ الذي رضخ حكامه وتنازعوا السلطان فيما بينهم تحت مسميات مختلفة ، ولكن الشعب الآبي هو من يتصدى للاعتداءات اليومية التي تحصد الشهداء من المرابطين فى غزة ، وغيرهم ممن يعلو صوتهم فوق صوت العدو بالمناطق الأخرى من فلسطين المحتلة منها الخليل ورام الله ، ولان الحكومة الإسرائيلية التي تبرر مسلكها الوحشي اليوم بالدفاع عن النفس لامتلاك المقاومة صورايخ بدائية مقارنة بآلة الحرب التي تمتلكها متناسية حق الشعب المحتل والمحاصر فى المقاومة وفى مواجهة سياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها لقضاء على مقاومته ، ولاعتقادها بأن شهدائنا لن يكون أبناءهم وأحفادهم اشد ضراوة فى التمسك والمطالبة بحقهم المشروع فى الأرض التي انتزعت منهم بالقوة ، ولمواجهة السياسات اللاإنسانية من حصار وتجويع وانتهاك لحقوقهم وحرياتهم ؛ وهي ممارسات موثقة بأشرطة تلفزيونية وشهادات شخصية نشرت بفضل الفضائيات وتقدم تقنية المعلومات مما يجعل المجتمع الدولي بأسره مسئول أمام الضمير العالمي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب المحتل بفلسطين لصمته وسلبيته. واليوم ونحن نشاهد ما يتعرض له أهلنا بغزة الصامدة من عدوان ابتداء يوم 27 / 12 / 2008م ولازالت آلة الحرب الإسرائيلية تدمر القطاع ، حيث بلغ عدد القتلى ما يزيد عن 420 شهيد بحسب إحصائيات اليوم السابع للعدوان من السكان المدنيين وما يزيد عن 2100 جريح ما بين إصابات بجروح خطيرة وأخري بسيطة ، علاوة على الظروف الإنسانية السيئة التي يعاني منها أهالي القطاع بسبب إقفال كافة المعابر وحرمانهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء ولتمكين الجرحى من الانتقال لتلقي العلاج ، فأوقفت أوكسفام نشاطها بالإضافة إلى برنامج توزيع الأغذية لحوالي 000. 25 شخص لمنطقة تعتبر من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية حيث يقطن بها حوالي مليون فلسطيني وأفاد موقع أيرين أن الأمم المتحدة والصليب الأحمر لم يتمكنوا من إرسال موظفين إلى غزة ، ومنعت المعونات من الدخول إلا بقدر محدود ، عليه نتقدم بهذه المذكرة إلى كل : 1- كل دولة طرف فى اتفاقية جينيف الرابعة لحماية المدنيين . 2- الأمين العام لمجلس الأمن . 3- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية . 4- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . 5- جامعة الدول العربية . 6- الاتحاد الأوروبي . 7- منظمة الاتحاد الإسلامي . 8- الاتحاد الدولي للمحامين . 9- الاتحاد العربي للمحامين العرب . أولا- مواد الاتهام وحيث أن ما ارتكبته الحكومة الإسرائيلية من سلوكيات يقع تحت طائلة العقاب الدولي لمخالفتها ما تعارف عليه المجتمع العالمي فى اتفاقيات جينيف الأربعة وبخاصة الاتفاقية الرابعة لحماية المدنيين ، وهو ما يندرج تحت طائفة الجرائم ضد الإنسانية التي قصد بها أفعال القتل والإبادة والاسترقاق والإبعاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية المرتكبة ضد أي شعب قبل أو أثناء الحرب وكذلك الاضطهادات المبنية على أسباب سياسية أو جنسية أو دينية ؛ وهي جرائم خاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحسب النظام الأساسي للمحكمة [ المادة 5 منه ] التي اعتبرت الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 1949 م من جرائم الحرب [ المادة 8 منه ] ، وحيث أن دولة الاحتلال إسرائيل خالفت الالتزامات الدولية المفروضة عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين على الأراضي الفلسطينية بعدم تمييزها بين الأهداف العسكرية والمواقع المدنية وتناست عمدا مبدأ التناسب بين القوة العسكرية المستخدمة مع الأهداف العسكرية المراد تحقيقها لمنع حدوث خسائر فى الأرواح والممتلكات ، وهو ما أدي إلى ارتكابها ما عرف بالمخالفات الجسيمة التي تتضمن الأفعال المجرمة بموجب المادة 147 من الاتفاقية المذكورة والتي تندرج تحت طائفة الجرائم ضد الإنسانية ، ولقد ثبت لدينا بالدليل الدامغ بشاعة ما ارتكبته دولة الاحتلال فى حق الشعب الفلسطيني . عليه نطالب بمسألتها جنائيا عن ارتكاب جرائم القتل العمد والتعذيب و المعاملة القاسية واللاإنسانية وتعمد إحداث آلام شديدة و الإضرار الخطير بالسلامة البدنية و الصحة ضد أشخاص محميين والأضرار بالممتلكات الأفعال المجرمة بموجب النصوص المتقدم بيانها . ثانيا - المدعي عليهم : ونتقدم بالادعاء على كل من الجناة المذكورين أدناه ؛ وهم : 1- ايهود أولمرت رئيس الحكومة . 2- ايهود بارك وزير الدفاع الإسرائيلي . 3- تسيبني ليفني وزيرة الخارجية . 4- منتسبي القوات المسلحة لإسرائيل – المشاركين بالعمليات العسكرية . ونطلب من المجتمع الدولي احترام التزاماته وتقديم حكومة إسرائيل للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الدعوى عن طريق مجلس الأمن للمدعي العام بالمحكمة ليباشر إجراءاته القانونية وهذا أحد الطرق التي للمجتمع الدولي أن ينتهجها ، لعلمنا بأن المحكمة لا تملك التصدي مباشرة للقضية لان الدولة المدعي على مواطنيها ليست طرفا فى اتفاقية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية . لذلك نوصي بأن تشرع الدول أعضاء الأمم المتحدة المصادقة على اتفاقية جينيف الرابعة بأن تسلك طريق أيسر بتنفيذ ما نص عليه فى المادة 146 منها الذي جاء فيه : تتعهد الأطراف السامية المعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية ... ويلزم كل طرف بملاحقة المتهمين باقتراف هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها ، وبتقديمهم للمحاكة أيا كانت جنسيتهم وله أيضا إذا فضل ذلك وطبقا لأحكام تشريعه أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوافر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص ... . بناء عليه للدول أطراف الاتفاقية الرابعة تطبيق مبدأ عالمية العقاب ، وهو مبدأ يمنح كل دولة يتواجد على إقليمها أيا من أعضاء حكومة إسرائيل المدعي عليهم فى قضية الاعتداء على قطاع غزة بفلسطين المحتلة بتاريخ 27 / 12 / 2008م ولمدة تزيد عن أسبوع ، لأن جميعهم مسئولون جنائيا عما ارتكبوه فى المخالفات الجسيمة محاكمة مصدر الأمر والمنفذ سلطة فى حق الشعب الفلسطيني ، وللدول الأعضاء فى القبض عليهم ومحاكمتهم على أراضيها أمام محاكمها الوطنية وبموجب قوانينها تنفيذا لالتزاماتها الدولية وليس لأيا من دول المجتمع الدولي الاعتراض وفقا للمادة 146 من الاتفاقية الرابعة التي ألزمت الدول أطرافها بأن تتعهد بأن تتخذ إي إجراء تشريعي لغرض فرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية ، كما لها أن تسلم المقبوض عليه لدولة أخري لا كضمانة لحقه فى محاكمة عادلة وهو شرط لازم ومتحقق فى كافة الدول الأعضاء فى الاتفاقية بل فى حال توافر أدلة إدانة لدى تلك الدولة . لذلك فالدعوة موجهة إلى الدول العربية ودول المؤتمر الإسلامي على وجه الخصوص لأن يكونوا فى مستوى طموحات الشعوب العربية والإسلامية وان يعلنوا تنفيذ التزاماتهم الدولية المقررة بموجب أحكام اتفاقية جينيف الرابعة ، ضمانا لاحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني ، بالاتفاق على – تفعيل - تطبيق مبدأ العالمية الذي يخولهم القبض على كل من يزوره بلدانهم دون اعتبار للأعراف الدبلوماسية لان ذلك مالم توليه الاتفاقية المذكورة اهتماما فالأهم تقديم الجناة للمحاكمة وإرساء دعائم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان . أما المجتمع الدولي فنطلب منه أن يحيل القضية إلى المحكمة الجنائية الولية لتبدأ بإجراءات استدعاء المتهمين لمحاكمتهم وأن يتم الإيعاز إلى المدعي العام للمحكمة ليستصدر أمرا بالقبض على الجناة على غرار الأمر الذي استصدره سابقا السودان ، ونطلب من المحكمة الأوربية أن تكون داعم حقيقي لا شكلي لحقوق الإنسان الفلسطيني فى حال تخاذل المحكمة الجنائية الدولية . د فائزة يونس الباشا المدير التنفيذي للمركز الليبي لحقوق الإنسان ... , January 04, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - آليات الوقاية من العنف المدرسي آليات الوقاية من العنف المدرسي أنت والقانون د فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت 11/10 /2008م آليات الوقاية من العنف المدرسي يبدأ العام الدراسي وطلابنا بشوق لتلقي الدروس والتواصل مع أصدقائهم وأساتذتهم ، ولكن للأسف قد لا تسير العملية التعليمية على الوجه المرجو له ، خاصة عندما يتعرض طفل بمراحل التعليم الأساسي للضرب أو التعنيف والشتم ؛ الذي قد يصدر ممن يفترض فيه أن يكون مربيا أو من قبل زملائه فى المدرسة وتقف الإدارة موقف سلبي مما يحدث لبعدها عن الطلاب ومشاكلهم أو لخشيتها من مواجهتهم ؛ وهي البيئة الثانية حيث يواصل الطفل نموه وإعداده للحياة يجب أن تكون فى مستوى طموحات المجتمع . والعنف سلوك ينطوي على استخدام القوة المادية لإلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات ، وعرفه البعض بأنه : سلوك عدواني بدني أو لفظي غير مقبول مما يتسبب فى إلحاق الضرر المادي أو النفسي بالغير . وبما أن العنف المدرسي قد يتحقق عندما يتجاوز الأستاذ بالضرب حدود التأديب والتربية أو يشتم الطلاب بألفاظ لا تليق بدوره أو عندما يتعرض طفل للضرب أو التحرش الجنسي من قبل زملائه وهو ما قد ينعكس سلبا على مستقبله بسبب الآثار الجسدية والنفسية التي تتركها مثل هذه الممارسات ، لذلك يجب أن نعمل على مواجهتها لا بعد وقوعها بل بالوقاية منها قبل ذلك ، ولقد تعلمنا بأن الوقاية خير من العلاج ، لأن السياسات العقابية قد توجب إحالة الحدث الجانح إلى إصلاحية إذا تجاوز الرابعة عشرة من عمره وتسبب بسلوكه فى ارتكاب فعل يعد جريمة بإيذائه لأحد زملائه أو التحرش به وغير ذلك من مظاهر السلوك التي تنطوي على عنف . وفى دراسة كلفت طلابي للدراسات العليا بإجرائها تبين بأن بعض الطلاب يمارسون الضغط على الأصغر أو الأضعف جسديا أو على الطلاب الجدد وقد يكلفونهم بأداء بعض المهام لهم وألا تعرضوا للعقاب، والبعض ممن يمارسون هذه السلوكيات يحملون سلاح أبيض نوع سكين أو ما شابه وهم بالمرحلة الثانوية والإدارة المدرسية لم تتخذ بشأنهم إجراء ولم يعالج الأخصائي أو الأخصائية سلوكهم المنحرف لخشيته أن يتعرض هو أيضا لرد فعل عنيف ولا يجد من يحميه . ولأن بعض من أولياء الأمور لا يقومون بدورهم التربوي لعدم متابعتهم لأبنائهم بالمدرسة وخارجها لذلك فقد لايعلمون بسلوك أبنهم المتنمر والذي قد يكون اكتسبه من أحد أفراد الأسرة ، أو بما قد يتعرض له أبنهم الذي قد يكون الضحية . لذلك فإن الوقاية من العنف المدرسي تلزمنا كأهل بمتابعة أبناءنا ومراقبة التغيرات التي تطرأ على سلوكياتهم ، وتلزم الإدارة المدرسية باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع حمل بعض التلاميذ لأسلحة بيضاء ولتأديب من يتنمر على زملائه بأسلوب تربوي وعلمي لا يدفعه للانحراف . مما يدفعنا للتفكير بأن لا يقتصر الأمر على تواجد الأخصائي الاجتماعي الذي يجب العمل على تأهيله وتدريبه لتطوير قدراته بشكل دائم ، بل يجب أن تستعين المدارس بمستشار نفسي يدرس كل حالة ويعالج أسباب التنمر والآثار التي تلحق بالضحية جراء ما تتعارض له من عنف مدرسي وكلاهما الأخصائي النفسي والاجتماعي عليهما التواصل الدائم مع الأهل ، لان عدم مواجهة هذا العنف يعد من الأسباب التي تزيد من معدلات الانحراف ، والسياسة الجنائية التي قررت تخفيف العقاب عن الجانج الذي يرتكب جريمة إيذاء أو تحرش أو سب وشتم كقاعدة عامة ، لن تمنع الآثار السلبية التي تلحق بالمتنمر [ الطفل ] الجانح عند إيداعه إصلاحية الأحداث ، ولن تمنع من باب أولى الآثار التي تلحق بالضحية لافتقارنا لوسائل الاهتمام بالضحايا . ... , February 22, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - جريمة إهانة موظف عمومي جريمة إهانة موظف عمومي أنت والقانون / د. فائزة الباشا / صحيفة الشمس جريمة إهانة موظف عمومي الموظف العام الذي عرفته الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقوبات هو :كل من أنيطت به مهمة عامة لخدمة مرفق عام فى الدولة أو أحدي الهيئات أو المؤسسات التابعة لها سواء كان موظفا أو مستخدما دائما أو مؤقتا براتب أو بدونه ، وعليه فأن الشخص المكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع لتحقيق منفعة عامة يعتبر فى حكم قانون العقوبات موظفا عاما ولقد أنتهج المشرع سياسة عقابية متوازنة للمحافظة على الدور الذي يقوم به فى حال تعرضه للاعتداء أو للامتهان والإساءة أثناء قيامه بواجبه العام ، وبالمقابل شدد العقاب فى مواجهته إذا نسب إليه [الموظف العام] ارتكاب جريمة ذات علاقة بمهام وظيفته ، بل ولقد توسع المشرع الليبي فى تحديد مفهوم الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء وبمناسبة أدائه لواجباته حرصا على مصلحة المجتمع ، لذلك فان مفهوم الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979م أكثر اتساعا مما ورد فى النص السابق الإشارة وسنفصل ذلك فى مداخلات تالية . جريمة إهانة موظف عمومي الموظف العام الذي عرفته الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقوبات هو :كل من أنيطت به مهمة عامة لخدمة مرفق عام فى الدولة أو أحدي الهيئات أو المؤسسات التابعة لها سواء كان موظفا أو مستخدما دائما أو مؤقتا براتب أو بدونه ، وعليه فأن الشخص المكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع لتحقيق منفعة عامة يعتبر فى حكم قانون العقوبات موظفا عاما ولقد أنتهج المشرع سياسة عقابية متوازنة للمحافظة على الدور الذي يقوم به فى حال تعرضه للاعتداء أو للامتهان والإساءة أثناء قيامه بواجبه العام ، وبالمقابل شدد العقاب فى مواجهته إذا نسب إليه [الموظف العام] ارتكاب جريمة ذات علاقة بمهام وظيفته ، بل ولقد توسع المشرع الليبي فى تحديد مفهوم الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء وبمناسبة أدائه لواجباته حرصا على مصلحة المجتمع ، لذلك فان مفهوم الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979م أكثر اتساعا مما ورد فى النص السابق الإشارة وسنفصل ذلك فى مداخلات تالية . ولاشك أن الحكمة من تجريم فعل الإساءة على موظف عام والذي ينطوي على تعدد معنوي لأن الجريمة ذاتها قد توصف بجريمة سب أو جريمة تشهير إلا أن صفة الموظف العام تقتضي مسألة من صدرت عنه الإساءة بموجب أحكام المادة 245 عقوبات المعنونة إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات ، مما يفرض على الجميع واجب والتزام توخي الحذر عند تعامله مع موظف عام يمارس مهامه بنزاهة وموضوعيه ولم يتهاون فى أداء واجبه وعلى افتراض تهاونه لا يجوز إهانته ولكن للمتضرر أن يستخدم القانون للاقتصاص منه لا أن يرسل له كتاب يتضمن عبارات نابية غير لائقة فى حقه [ الموظف العام ] وبحسب النص المشار إليه تتحقق الجريمة إذا وجهت الإهانة للموظف العام شفاهة بالقول أو بالإشارة عندما يستخدم الجاني أعضائه كوجهه أو يديه وغير ذلك من أعضائه لتوجيه الإهانة للموظف ، كما تقوم الجريمة إذا وجهت الإهانة بطريق البرق أو الهاتف النقال أو العادي أو برسالة مكتوبة تسلم بريديا أو باليد ، كما أن الإهانة تتحقق إذا عبرت عنها رسوم نالت من كرامة وهيبة الموظف واستهدفته، ورغم أن النص لم يأت على ذكر البريد الالكتروني إلا أن الجريمة تتحقق إذا تبث نسبتها لمرسلها . ولقد أضفي على الجريمة وصف الجنحة وتقرر لها عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة تزاد بما لا يجاوز النصف إذا وجهت الإهانة إلى أحد رجال القضاء أثناء المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء الهيئة القضائية أو الإدارية أثناء انعقادها وتكون العقوبة الحبس ؛ حده الأقصى سنوات إذا مست الإهانة بشرف الهيئة القضائية أو الإدارية وهى منعقدة. وتقديرا منا لأهمية الدور المنوط بالموظف العام الذي يتصور أن يكون رجل مرور ينظم حركته فى الشارع خدمة للمجتمع ، أو معلم يربي الأجيال بمدارسنا ويقدم لأبنائنا الدعم والمساندة ، أو صحفي مجتهد بصحيفة عامة تنقل المعلومة المفيدة وتسلط الضوء على ما نعانيه من مشاكل ، أو قاضي أو نيابة عامة أو مأمور ضبط قضائي يعملون جاهدين لضبط المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة ، أو مسئول كلف من قبل المجتمع لتيسير شئون مرفق أو قطاع ما لحفظ الاستقرار المجتمعي ، وغيرهم ممن يسهروا من أجلنا ، مما يوجب التصدي لمن يتجرأ على إهانتهم وبالمقابل تشديد العقاب فى مواجهتهم إذا خانوا ثقتنا وقصروا أو تعمدوا استغلال وظائفهم وهو ما سيكون موضوعا لمداخلات قادمة . ... , July 29, 2008 , , , , ...! ... , April 07, 2009 ... , June 15, 2009 : { 431 } . . ... , March 24, 2010 //////////////////////////// | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المجتمع المدني و المعلوماتية تحديات العصر المجتمع المدني و المعلوماتية تحديات العصر مشاركة في المؤتمر الإقليمي العربي نحو مجتمع معلومات أكثر عدالة 13 – 15 / 9 / 2004 عمان – الأردن . مقدمة : إذا كانت الثقافة هي محور عملية التنمية الاجتماعية الشاملة و المستديمة ، فإن تكنولوجيا المعلومات هي محور التنمية العلمية التكنولوجية . و نحن نعيش المعلوماتية الذي يعتبر ثورة مجتمعة عارمة حيث يسيطر الصغير المتناهي في الصغر من جسيمات الذرة و جزيئات البيولوجيا الجزئية ، والأخطر من ذلك انقيادنا للمنطق الصوري التي بلغت ذروته في ثنائية [ الصفر واحد ] الثنائية الحاكمة التي تقوم عليها تكنولوجيا المعلومات . إشكالية الدراسة : إن فكرة المؤتمر الإقليمي نحو معلومات أكثر عدالة يطرح عديد التساؤلات : 1. ما يواجه المجتمع المدني العربي من تحديات داخلية و خارجية . 2. الوقوف على أسباب تأخرنا عن اللحاق بركب التقدم التكنولوجي في المجال المعلوماتي. لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التحرش الجنسي التحرش الجنسي التحرش الجنسي د فائزة الباشا التحرش الجنسي سلوك غير مشروع أو فعل إجرامي ضد الأخلاق لاستيعابه للأفعال الفاضحة و الجارحة للحياء الشخصي وكذلك الحياء العام ، ، وهو ما عبر عنه التعريف اللغوي : بالقول أن التحرش أو الحرش أو التحريش ؛ وهي كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي حرش ويقصد به : إغراؤك الإنسان و الأسد ليقع بقرنة وحرش بينهم : أفسد وأغري بعضهم البعض ، والحرش : أن تهيج الضب في حجرة ، و الاحتراش الجمع والكسب و الخداع التحرش الجنسي د فائزة الباشا التحرش الجنسي سلوك غير مشروع أو فعل إجرامي ضد الأخلاق لاستيعابه للأفعال الفاضحة و الجارحة للحياء الشخصي وكذلك الحياء العام ، ، وهو ما عبر عنه التعريف اللغوي : بالقول أن التحرش أو الحرش أو التحريش ؛ وهي كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي حرش ويقصد به : إغراؤك الإنسان و الأسد ليقع بقرنة وحرش بينهم : أفسد وأغري بعضهم البعض ، والحرش : أن تهيج الضب في حجرة ، و الاحتراش الجمع والكسب و الخداع ، و حرش المرأة حرشا : جامعها واحتراش القوم : حسدوا ويقترب المعني اللغوي حينا كما قد يبتعد عن المعني الاصطلاحي للتحرش الذي قد يفيد الإغواء وإثارة العاطفة و الغرائز الجنسية ، حيث استخدم المصطلح للدلالة على السلوك الذي يهدف إلى الإغواء بقصد الاستمالة إلي ارتكاب أفعال لا أخلاقية قد تكون هي مقدمة لجريمة المواقعة (الزنا ) أو الاغتصاب أو اللواط أو هتك العرض ويتحقق به الفعل الفاضح بإثارة الغريزة لدى المتحرش به على نحو يمس بحيائه ، وهو التطفل ذو الطابع الجنسي غير المرحب به ولا المرغوب فيه ، ولم يعرف الفقه الإسلامي هذا المصطلح لأن هذا اللفظ لم يستخدم في الكتاب والسنة ، ومع ذلك يتفق على إن التعبير عنه يشمل مقدمات الزنى أو اللواط . • موقف القانون الليبي من التحرش يتحقق التحرش الجنسي في جريمة الفعل الفاضح بأتيان الجاني بالإشارة أو اللفظ مثل تعليقات المجاملات غير اللائقة اجتماعيا وأخلاقيا ، وبالحملقة و الصفير و العروض الجنسية والأسئلة الجنسية الشخصية ، وكذلك الإيماءات الجنسية و الرسوم الجنسية وكلها سلوكيات تندرج تحت ما يعرف بالتحرش الجنسي ، ولا أهمية إذا كان السلوك الذي يهدف إلي استثارة الغريزة الجنسية سلوكا واضحا أو ضمنيا و غير معلن كالإيماء والإشارة ... الخ ، بالتالي يتحقق التحرش الجنسي بالدعوة الضمنية أو الصريحة لأي من مقدمات جريمة المواقعة أو اللواط وجريمة هتك العرض ويقصد بالأخير السلوك الذي يستطيل بها المتحرش ما هو عورة في جسم إنسان آخر أي المساس بعورة الضحية ، ، ويسأل عن جريمة نشر الأشياء الفاضحة وأن لم تتم فى مكان عام أو مفتوح بالجمهور ، ويترتب على ذلك إنه إذا قام زميلك في العمل بالتحرش بك بإرسال sms تحوي صورا لا أخلاقية فإن ذلك قد تتكامل به الجريمة ، ولم يميز القانون فى سياسته الجنائية بين المرأة و الرجل عند تجريمه للأفعال التي تندرج ضمن نطاق التحرش الجنسي فالفعل الفاضح قد تتعرض له المرأة كما يتعرض له الرجل ، أما هتك العرض الذي يعرف بالسحاق إذا وقع بين امرأتين ، ومقدمات المواقعة التي تعتبر زنا إذا تمت بالرضا بين رجل و امرأة وشروعا إذا لم تتكامل مادياتها . مع مراعاة ضرورة أن يرتكب المتحرش (الجاني ) الأفعال عن قصد لا عن خطأ فإذا لمس إنسان أخر عرضا فإن ذلك لا يعد هتكا للعرض ، و إذا رفعت الرياح ثوب فتاة أو رجل في صديقة عامة فإن ذلك لا يعد تحرشا لأنه ليس بفعل فاضح . أما الصورة الخاصة للتحرش بأنثى فنجدها فى نص المادة 420 عقوبات التي جرمت كل فعل أو قول أو إشارة فى طريق عام أو مكان مطروق لأنثى باعتبارها المجني عليه فى هذه الجريمة ، وتتجه السياسة الجنائية المقررة فى مشاريع قوانين العقوبات إلى إلغاء هذا النص والاكتفاء بالنص العام الذي يجرم الأفعال الفاضحة أنفة الذكر . • مكان التحرش القاعدة إن لا أهمية لمكان ارتكاب الجريمة و لا للوسيلة متى تحققت الماديات علي الوجه الذي جرمه قانون العقوبات ، و مع ذلك فقد تطلب المشرع لتكامل جريمة الفعل الفاضح والتحرش بأنثى ارتكاب السلوك المجرم في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور بما يفيد إن التحرش الجنسي الذي يقع داخل الأماكن المغلقة في صورة فعل فاضح لا يسأل عنه مرتكبه وفق أحكام المادتين 420 و 421 عقوبات ليبي لأن ركن علانية الجريمة غير متوفر . لذلك نهيب بالمشرع التدخل لتجريم أفعال التحرش التي تتحقق مادياتها في صورة الأفعال الفاضحة لو تم الفعل في غير علانية خاصة فى أماكن العمل ، لأن جريمة الفعل الفاضح تتطلب أن يرتكب الفاعل جريمته فى مكان عام إذا لم تتم بطريق النشر. ولكن إذا أكتفي باستخدام إشارة بيده أو بالقول لها دلالة جنسية داخل هذا المكان المغلق أو طلب منك مرافقته أو أن الترقية رهنا بالخضوع لرغباته فأن ذلك للأسف غير مجرم قانونا إلا إذا تجاوز حدوده باستطالة ما هو عورة في جسد المجني عليه ضحية التحرش و هو ما يتحقق به جريمة هتك العرض . ويتعين الذكر أن المشرع الليبي شدد العقاب إذا كان ضحية التحرش الجنسي طفل ما دون الرابعة عشرة أو كان المجني عليه فاقدا لعقله غير مدرك لما يقوم المتحرش (الجاني ) أو كان مريضا يمنعه من الدفاع عن نفسه أو إذا أستخدم المتحرش الخداع والقوة لشن مقاومة الضحية ، واعتبرت المحكمة العليا إن عنصر المفاجأة والمباغتة مما تتحقق به القوة المادية لمسألة الشخص عن جريمة هتك عرض دون رضا ، و تقرر لهذه الجريمة عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات ويشدد العقاب إذا كان مرتكب الجريمة من المتولي تربية المجني عليه أو ملاحظة أو ممن له سلطة عليه ، وإمعانا فى التشديد ، قرر بموجب أحكام القانون رقم 10 لسنة 1985م قرر ظروفا أخرى لتشديد العقاب . وختاما نؤكد على أن السياسة الجنائية المقررة لمواجهة التحرش الجنسي الذي لا يجب النظر إليه كجريمة ترتكب بسبب ما منح للمرأة من حرية وإساءتها لها ، لان تزايد معدلات التحرش بين الأطفال والشباب من الذكور وارتكابها من قبل كبار السن ينبئ عن وجود خلل فى منظومة القيم الأخلاقية ، وأن شدة العقوبة ليست برادع للمتحرشين ، كما وأن ما تتعرض له المرأة من تحرش فى مواقع العمل يحتاج إلى تدخل تشريعي يجرم هذا السلوك صراحة لردع من تسول له نفسه الإساءة للمرأة أثناء قيامها بدورها المجتمعي مع علمنا بأن صاحب العمل أو المدير يكون تحت طائلة العقاب ويسأل عن جريمة استغلال نفوذ إذا نسب إليه فعل التحرش . د فائزة الباشا أستاذ القانون - جامعة الفاتح نشر مجلة واعتصموا شهر مارس 2010 هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته www.lawoflibya.com | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع الثقافة الداعمة للإنصاف المرأة مشروع الثقافة الداعمة للإنصاف المرأة تم الإعلان عن إنطلاق مشروع الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة يوم 21-3-2007 بقاعة نقابة المعلمين في مدينة طرابلس برعاية جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية المحتويات مقدمة أهداف المشروع أنشطة المشروع المطبوعات كتيب مرجعي حول العنف ضد المرأة كتيب حول الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال العنف ضد المرأة المطوية والملصقات الندوات ندوة: إطلاق مشروع مناهضة العنف ضد المرأة ندوة: العنف ضد المرأة: صوره وآليات مواجهته ندوة: تفعيل حقوق المرأة ندوة: نحو تفعيل دور ضابطات الشرطة من أجل مواجهة العنف ضد المرأة محاضرة: العنف ضد المرأة: أشكاله وأبعاده وعواقبه وسبل التصدي له النتائج والتوصيات نشر الوعي الاجتماعي بالتصدي للعنف ضد المرأة من أجل ثقافة داعمة لتمكين المرأة ومضادة للتمييز على أساس النوع الاجتماعي مقدمة: نفذت جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة برنامجا لتمكين المرأة في الفترة من نوفمبر 2006 إلى مايو 2007. لوحظ نوع من غياب الوعي الاجتماعي الناضج بخطورة العنف ضد المرأة خاصة ذلك الذي يبرز من خلال ممارسات التمييز على أساس النوع الاجتماعي وحيث أن غياب الوعي بهذه المشكلة سيزيد دون شك في استفحالها، وحتى تعطيل تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة في ليبيا لحماية المرأة من كافة مظاهر العنف والتمييز، وبمراجعة المناهج الدراسية وعناصر الثقافة التقليدية تبين وجود فراغ كبير في إيجاد وعي اجتماعي مضاد للعنف عموماً، وللعنف ضد المرأة على وجه الخصوص، ويأتي هذا المشروع في سياق التعاون المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة في هذا المجال الإنساني المهم. أهداف المشروع: سعى المشروع إلى تكوين ثقافة مضادة للعنف ضد المرأة، وتخطي العقبات الاجتماعية والإجرائية التي تعرقل نفاذ القوانين والاتفاقيات الداعمة للمرأة والحامية لها من كافة أشكال العنف، وعلى الأخص الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وتم تحديد أهداف المشروع في الآتي: 1. إيجاد وعي اجتماعي وتأسيس ثقافة داعمة للمرأة ومانعة لكافة أشكال العنف ضدها. 2. حصر الصعوبات والتحديات والمشاكل التي تجعل المرأة ضحية لممارسات العنف وإبرازها والدعوة للتصدي لها وتجاوزها. 3. تسليط الضوء على نماذج محددة لممارسة العنف ضد المرأة في مجالات الحياة المختلفة والتنبيه عليها والتشهير بخطورتها عبر آليات تنفيذ المشروع. 4. تحقيق التنسيق والتكامل مع صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة في تفعيل مشروع تعزيز مؤسسات المجتمع المدني من أجل تقوية وضع المرأة ودعمها. 5. التنسيق مع مؤسسات وهيئات المجتمع لإحداث تغييرات في السياسات المطبّقة والممارسات التي تحد من دور المرأة ومكانتها في المجتمع، وتمكين المرأة من تعزيز حقوقها وتطوير آليات لمنع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي (الجندرة). أنشطة المشروع: تضمن تفعيل المشروع القيام بعدد من الأنشطة والفعاليات، وذلك على النحو التالي: أولاً: إعداد مطبوعات وتشمل: أ. إعداد مطوية للتعريف بالبرنامج. ب. إعداد كتيب يشرح الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ج. إعداد كتيب مرجعي حول العنف ضد المرأة ويشمل: ° تعريف العنف ضد المرأة. ° تحديد أسباب العنف وأنواعه. ° تحديد آثار العنف. ° سبل التصدي للعنف ضد المرأة. ° من أجل إستراتيجية وطنية للتصدي للعنف ضد المرأة. د. إعداد عدد من الملصقات المناهضة للعنف ضد المرأة. ثانياُ: عقد ندوة موسعة حضرها عدد من القيادات النسائية والنساء في كافة مناشط الحياة والإدارة والعمل المختلف، ناقشت محاور محددة، ذات علاقة بالعنف ضد المرأة: الطبيعة والأسباب والتحديات والحلول)، كذلك عدد من المسئولين منهم أمين (وزير) الشؤون الاجتماعية. ثالثاً: إعداد برنامج تم بثه عبر الفضائية الليبية شرح ممارسات العنف ضد المرأة وآثارها وأسبابها وسبل التصدي لها، وتم كذلك تحويل البرنامج المرئي إلى برنامج مسموع. رابعاً: تضمين خطب الجمعة ودروس الوعظ في المساجد بكافة أنحاء الجماهيرية قضايا مكافحة ممارسة العنف ضد المرأة من منطلق ديني تربوي اجتماعي سلوكي. خامساً: تنظيم أسبوع غطي موضوع العنف ضد المرأة من خلال مؤسسات التعليم ومراكز الأمومة والطفولة وفي الحدائق العامة. سادسا الفئات المستهدفة: استهدف المشروع الفئات التالية: 1. أعضاء الأجهزة القضائية والتعليمية والتربوية. 2. النساء في مختلف المواقع الاجتماعية والإدارية والقضائية. 3. الطالبات في مستويات تعليمية مختلفة (أساسي – متوسط – عالي). 4. النساء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين ومؤسسات الإصلاح السجون . 5. المنتسبات للجمعيات النسائية والاتحادات النسائية. سابعا المشاركات: شاركت أمانة اللجنة الشعبية العامة في تنفيذ المشروع. عرض للأنشطة التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى للتـظاهرة الثقافية الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة ندوة إطلاق مشروع مناهضة العنف ضد المرأة: تاريخ: 21/3 /2007ف حضور خاص: الدكتورة عائشة معمر القذافي . وقد حضر هذا الاحتفال كل من: العديد من الأمناء (مستوى وزاري) ذوي الاهتمام وممثلي المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي وبحاث في مجال الشؤون الاجتماعية ومسئولين بشعبية طرابلس. برنامج ندوة إطلاق مشروع مناهضة العنف ضد المرأة: 1. مجموعة كلمات تتعلق بالتعريف المشروع وأهدافه والجهود المبذولة من قبل جمعية واعتصموا وصندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة. كذلك تناولت الكلمات مسار العمل الميداني للمشروع. 2. إعطاء الإذن بإطلاق برنامج مناهضة العنف ضد المرأة من قبل د. عائشة معمر القذافي. تفعيل مشروع مناهضة العنف ضد المرأة: 1. ندوة علمية بعنوان العنف ضد المرأة: صوره وآليات مواجهته. i. التاريخ: 1/4/2007ف. ii. المكان: كلية القانون، جامعة السابع من إبريل، بمدينة الزاوية. iii. الحضور: مسؤولين وبحاث وطلبة بكلية القانون وكذلك رجال القضاء والمحماة. iv. عدد الحضور: 400 ذكور و250 إناث. v. فعاليات الندوة: تخللت الندوة مجموعة من المحاضرات ألقاها عدد من أبرز أعضاء هيئة تدريس وبحاث كلية القانون، كان أبرزها ما يلي: 1. الحماية الشرعية للمرأة ضد العنف / د. عبد الحميد الهادي الاحرش. 2. مظاهر العنف ضد المرأة / د. مصطفى شليبيك. 3. موقف الإسلام من العنف ضد المرأة / د. محمد نجيب نطــران. 4. الآثار النفسية والاجتماعية للعنف ضد المرأة / د. لطفية أبودية . 2. ندوة علمية بعنوان: تفعيل حقوق المرأة . i. التاريخ: 1/5/2007 ف. ii. المكان: كلية القانون، جامعة الفاتح، بمدينة طرابلس. iii. الحضور: مسؤولون وبحاث وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلبة وطالبات كلية القانون والدراسات العليا وعدد من الأساتذة المختصين iv. عدد الحضور: 350 ذكور و200 إناث وعدد 50 من أعضاء هيئة التدريس. v. فعاليات الندوة: تخللت الندوة مجموعة من المحاضرات ألقاها عدد من أبرز أعضاء هيئة تدريس وبحاث كلية القانون، كان أبرزها ما يلي: 1. طبيعة النظام القانوني الدولي لحماية المرأة وتطبيقاته: د. عبد السلام اللطيف. 2. حماية الفئات المهشمة في القانون الدولي ( المرأة نموذجاً): د. عمران الصفراني. 3. مظاهر العنف ضد المرأة في القانون الليبي: د. فائزة الباشا. 4. الشريعة الإسلامية ومنع العنف ضد المرأة: د. عبد السلام الشريف. 3. ندوة علمية بعنوان نحو تفعيل دور ضابطات الشرطة من أجل مواجهة العنف ضد المرأة i. التاريخ: 8/5/2007 ف. ii. المكان: بكلية ضابطات الشرطة، بمدينة طرابلس. iii. الحضور: حضر إلى جانب الطالبات عدد من القانونين والمسؤولين والمهتمين بقضايا المرأة ومنتسبي أكاديمية الدراسات القانونية. iv. عدد الحضور: 200 طالبة ، كما بلغ عدد الحضور الذين لهم علاقة بالقانون دراسة وتنفيذاً ما يزيد عن 100 متخصص. v. فعاليات الندوة: تخللت الندوة مجموعة من المحاضرات ألقاها عدد من أبرز أعضاء هيئة تدريس وبحاث كلية القانون، كان أبرزها ما يلي: 1. دور ضابطات الشرطة في تطبيق قانون الأحوال الشخصية لأستاذ القانون الدولي بجامعة الفاتح: د. الهادي ازبيدة . 2. دور ضابطات الشرطة في مواجهة العنف ضد المرأة خلال مرحلة الاستدلال لأستاذة القانون بكليـة القانون بالجامعة: د. فائزة الباشا . 3. الآثار النفسية والاجتماعية للعنف ضد المرأة: د. وجدان اشتيوي. 4. المرأة في منظومة الاتفاقيات الدولية: د. أبو غرارة البوعيشى. 4. محاضرة بعنوان العنف ضد المرأة: أشكاله، أبعاده، عواقبه، سبل التصدي له i. التاريخ: 16/5/2007 ف. ii. المكان: قاعة المعلمين، بمدينة طرابلس. iii. المناسبة: إعلان صدور تقرير التنمية البشرية الليبي الثالث تحت عنوان المرأة في الجماهيرية: المساواة مع الإختلاف iv. الحضور: أمين اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب والتشغيل (وزير العمل) وأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط (وزير التخطيط) وأمين مجلس التخطيط العام والعديد من فاعليات المجتمع الليبي شرقا وغربا شمالا وجنوبا من خبراء وبحاث وطلبات كلية الشرطة القانونية ورجال القضاء والمحاماة. v. عدد الحضور: 100 ذكور و40 إناث. النتائج والتوصيات: أوصى الحاضرون من فئات المجتمع المتعددة التي تمثلت في: · المسؤولين: أمناء ذوي إهتمام مثل الشؤون الإجتماعية والقوى العاملة والتدريب والتشغيل والتخطيط ومسؤلي جمعية واعتصموا الخيرية. · المحاضرين: متخصصين بالقانون من أكادميين أي أعضاء هيئات تدريس بالجامعات المختلفة ورجال القضاء والمحماة. · المعدين للبرنامج: معدي الأدبيات من كتيب العنف ضد المرأة وكتيب المشرع الليبي وغيرهم. · الحضور: من جميع شرائح المجتمع مثل طلبة وطالبات كليات القانون وطلبة وطالبات كليات الشرطة وذلك بالمشاركة من خلال الحوار المثري والمثمر. أوصى الحضور بما يلي: 1. التأكيد على نجاح البرنامج ,اهمية تواصل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة. 2. تعميم التجربة على كافة الجماهيرية. 3. تكوين لجنة عمل مشتركة بين جمعية واعتصموا وصندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة لمتابعة وضع المرأة في ليبيا وسبل تحسين وضعها. 4. الإعتراف بوجود العنف ضد المرأة بالمجتمع الليبي ورفض ونبذ جميع أشكاله رفضا قاطعا. 5. التأكيد على مفهوم المساواة بين الجنسين بالمجتمع الليبي مع مراعاة إحتمال إختلاف الأدوار. 6. كما طالبوا ببعض الإصلاحات التشريعية التي يرى خبراء القانون أنها ما يزال يشوبها شئ من التمييز. 7. توفير آليات التواصل مع المرأة المعرضة للعنف مثل الخط الهاتفي الساخن. 8. التوعية الشاملة بأخطار العنف ضد المرأة وتوجيه المناهج الدراسية لترسيخ الثقافة المضادة للعنف ضد المرأة. 9. تأسيس قاعدة بيانات المرأة تحتوي في حدها الأدنى على ما يلي: i. حصر حوادث العنف ضد المرأة بجميع أشكاله. ii. مسوحات إجتماعية تختص في قضايا تأهيل وتشغيل المرأة. iii. بيانات عن صحة المرأة. iv. بيانات عن إنتهكات لحقوق المرأة. v. بيانات عن مسارات التحديث والحداثة بالمجتمع الليبي وتقييم وتقويم دور المرأة. 10. المزيد من الدراسات الواعية للشريعة الإسلامية وإعادة تقييم دور المرأة من خلالها. 11. الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للمرأة والبعد عن تقليد الثقافات الهدامة. النتائج المتحققة: من خلال فاعليات المشروع تم ما يلي: 1. إيجاد نوع من إثارة الوعي بخطورة العنف ضد المرأة وتحويله من ممارسات مسكوت عنها إلى ممارسات مرفوضة. 2. تنامى عدد النساء والمسؤولين والمهتمين الذين تبنوا هذا التوجه من خلال جملة من الفعاليات. 3. نشوء حس عام بضرورة التنسيق والتكامل من أجل القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. 4. توفير مرجعيات مكتوبة تكون في متناول المرأة أينما وجدت، وتغطي الأبعاد المختلفة لممارسة العنف ضد المرأة. 5. إيجاد نوع من التواصل بين الأقطار العربية المعنية في مجال منع كافة أشكال العنف ضد المرأة. 6. المساهمة في تمكين المرأة من نيل حقوقها وحماية نفسها من العنف الممارس ضدها. 7. تحضير الهيئات القضائية والأمنية لتبني قضية حماية المرأة من كافة مظاهر وممارسات العنف ضدها، في سياق الإلتزام بمبادئ الإتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( CDAW ). | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - إشكالية من هي الزوجة الثانية إشكالية من هي الزوجة الثانية صحيفة الشمس 13/6/ 2009 أنت والقانون إشكالية من هي الزوجة الثانية ? د فائزة الباشا قد يستغرب البعض العنوان ويقول من لا يعرف الزوجة الثانية . وكيف تثار هذه الإشكالية ؟ إلا أن الواقع افرز موضوعا يستحق الاهتمام وقد أردت أن أسلط عليه الضوء ليتم معالجته ، الزواج كما قال عنه الباري عز وجل عقد مودة ورحمة بين طرفين وميثاق غليظ يأتمن فيه طرفي العلاقة الآخر على حياته وشرفه وكرامته وماله صحيفة الشمس 13/6/ 2009 أنت والقانون إشكالية من هي الزوجة الثانية ? د فائزة الباشا قد يستغرب البعض العنوان ويقول من لا يعرف الزوجة الثانية . وكيف تثار هذه الإشكالية ؟ إلا أن الواقع افرز موضوعا يستحق الاهتمام وقد أردت أن أسلط عليه الضوء ليتم معالجته ، الزواج كما قال عنه الباري عز وجل عقد مودة ورحمة بين طرفين وميثاق غليظ يأتمن فيه طرفي العلاقة الآخر على حياته وشرفه وكرامته وماله ، فقد قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ، لذلك فأن الزواج هو عقد تتكون به الأسرة ؛ وهي نواة المجتمع ولقد نظم المشرع الليبي فى القانون رقم 10 لسنة 1984م أحكام الزواج والطلاق وآثارهما ، وعرف الزواج بأنه : ميثاق شرعي يقوم على أسس من المودة والرحمة والسكينة ، تحل به العلاقة بين رجل وامرأة ليس احدهما محرما على الآخر ، وبين تفصيلا حقوق طرفي عقد الزوجية وكذلك ثمرة علاقتهما ، وهو ما لن نتعرض له إذ أن مداخلتنا تقتصر على عرض قضية مفادها أن زوجة وافقت على زواج زوجها بأخرى اتفاقا مع أحكام القانون المذكور ، وتحديدا مادته الثالثة عشرة التي قررت جواز أن يتزوج الرجل بزوجة ثانية بموافقة زوجته الأولى أو بأذن المحكمة التي لها أن تقدر ظروفه الاجتماعية والصحية والمادية ، وللزوج من هذه الزوجة أربعة أطفال أصغرهم يبلغ الخامسة والأكبر بلغ الخامسة عشرة من عمره ، إلا أن موافقة الزوجة الأولى لم تلق قبولا لدى الزوجة الثانية التي دفعت بالزوج إلى تطليق زوجته الأولى طلقة واحدة رجعية وبعد انتهاء العدة قدر خطورة مسلكه وتأثيره على أبنائه إلا أن الزوجة الثانية التي أصبحت هي الأولى بحكم الطلاق لم تقبل منحه موافقتها مما اضطره إلى اللجؤ للمحاكم لأجل تمكينه من العقد مجددا على زوجته الأولى أم أولاده إلا مساعيه باءت بالفشل ، لذلك أليس من قبيل السخرية أن نتسأل من هي الزوجة الأولى وكيف يمكن القبول بحدوث ذلك ؟ حيث أصبحت أم الأولاد تبحث عن مساعدة ليقوم زوجها بتربية أبنائها وبرعايتهم خاصة وأنها كأم صالحة لم ترتض اعتراض طريق زوجها فى الزواج من أخرى وإذا كان القانون قد نظم أحكام الطلاق بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنح الزوج حق إعادة زوجته إلى عصمته مالم يقع الطلاق للمرة الثالثة ، فكيف للقضاء أن يرفض منح الزوج الحق فى إعادة زوجته الأولى لان الطلاق وقع لمرة واحدة ، وإلا ما الحكمة من تنظيم أحكام الطلاق على هذا النحو ألا يدل ذلك على قصور فى استيعاب النصوص من قبل البعض دون تقدير لعواقب ما يصدرونه من أحكام ، ولست بفقيه شرعي ولكن المنطق والتحليل العقلاني يوصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن الزوجة الأولى التي تم طلاقها للزواج بأخرى لا تخضع للقيود الواردة فى نص المادة سالف الذكر ، وإلا لضيقنا على الناس والدين يسر وليس بعسر ، رغم أن نص الفقرة الثانية من المادة ذاتها جاء فيه : كما يجوز للرجل المطلق الزواج بعد إثبات طلاقه من زوجته الأولى وفقا لأحكام هذا القانون ، ويتعين التذكير أن القضية التي عرضتها على حضراتكم وافقت فيها الزوجة على زواج زوجها بأخرى وان الطلاق الذي تم لاحقا لا يعتبر من قبيل البينونة الكبري ، فإذا أخذنا ذلك بعين الاعتبار فان الشرع والعقل والمنطق يرفضان النتيجة الأخرى التي تحرم أب من رعاية أبنائه لان المجتمع لن يستقيم إلا بتماسكه وحدته لا بتفككه ، كما وأن النصوص التي تتعارض مع قواعد شرعية تخلق فى الحقيقة إشكالية لأنها غالبا ما تنتهك وهو ما يقلل من فاعلية باقي القواعد القانونية ، وإذا كان لهما أن يطعنا فى قرار القاضي فما النتيجة المنتظرة هل التمسك بحرفية النص ، أم تطبيق روح القانون ضمانا لوحدة الأسرة ؟ ... , September 06, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قرار رقم (6) لسنة 1374و.ربشأن نظام القضاء قرار رقم (6) لسنة 1374و.ربشأن نظام القضاء -وعلي قانون قم(87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة قضايا الحكومة. -وعلي القانون رقم(88) لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري. -وعلي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم(51) لسنة 1976 إفرنجي. -وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55)لسنة 1976إفرنجي. -وعلي قانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي. -وعلي القانون(4) لسنة 1980 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية. -وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. -وعلي القانون رقم(6)لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته. وعليقانون رقم (6) لسنة 1992 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون. صاغ القانون الأتي قرار رقم (6) لسنة 1374و.ربشأن نظام القضاء القسم : التشريعات القضائية مؤتمرالشعب العام -تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373و.ر. -وبعد الاطلاع علي الإعلان عن قيام سلطة الشعب. -وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. -وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. -وعلي قاانون المرافعات المدنية والتجارية. -وعلي قانون العقوبــــــات. -وعلي قانون الإجراءات الجنائية. -وعلي قانون قم(87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة قضايا الحكومة. -وعلي القانون رقم(88) لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري. -وعلي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم(51) لسنة 1976 إفرنجي. -وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55)لسنة 1976إفرنجي. -وعلي قانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي. -وعلي القانون(4) لسنة 1980 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية. -وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. -وعلي القانون رقم(6)لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته. وعليقانون رقم (6) لسنة 1992 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون. صاغ القانون الأتي الباب الأول أحكام عامة المادة(1) تعريفــات يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لهاما لم تدل القرينة علي غير ذلك:- 1. المجلس : المجلس الأعلى للهيئات القضائية. 2. رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية. 3. الأمــين: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل. 4. الهيئة القضائية : إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية –المحاكم- النيابة العامة –ادارة القضايا- إدارة المحاماة الشعبية – إدارة القانون. 5.رئيس الهيئة القضية : النائب العام-رؤساء إدارات الهيئات القضائية- رؤساء المحاكم- المحامون العامون- رؤساء النيابات. المادة(2) تسري أحكام هذا القانون علي الهيئات القضائية ، وتمارس هذه الهيئات اختصاصاتها وفقاً للقوانين المنظمة لكل منها ووفقاً لأحكام هذا القانون. الباب الثاني المجلس الأعلي للهئيات القضائية المادة (3) يشكل المجلس الأعلى للهئيات القضائية علي النحو التالي : 1.أمين اللجنة الشعبية العمة للعدل.........رئيساً 2.رئيس المحكمة العليا......... نائب للرئيس 3.النائب العام.........عضواً 4.الكاتب العام.........عضواً 5.رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية.........عضواً 6.أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.........عضواً 7.رئيس إدارة القضايــا.........عضواً 8.رئيس إدارة المحاماة الشعبية.........عضواً 9.رئيس إدارة القانون.........عضواً وإذا م يحضر رئيس المجلس ونائبه تكون الرئاسة لمن يليهما حسب الترتيب السابق. المادة(4) يجتمع المجلس بناء علي دعوة من رئيسه أو نائبه أو بناء علي طلب ثلث أعضائه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الإ بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحدد المجلس الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته بلائحة تصدر عنه. المادة (5) يختص المجلس بالأشراف الإشراف علي شئون القضاء وممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية علي الوجه المبين في هذا القانون. كما يختص بالمسائل الآتية: 1.إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالهيئات القضائية ودراسة واقتراح التشريعات المتعلقة النظم القضائية. 2.التصديق علي الأحكام الخاضعة للتصديق قانوناً. 3.إصدار قرارات العفو من تنفيذ العقوبة كليا أو جزئياً. 4.الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى. المادة (6) يختص المجلس دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بالمسائل الاتية: 1.إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شان من الشئون الوظيفية لأعضاء الهئيات القضائية مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء الإداري ، وبطلبات التعويض المترتبة عليها. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئات القضائية أو لورثتهم. وتكون قرارات المجلس في هذه الشئون نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأية طريق أمام جهة أخري. المادة (7) تقدم الطلبات المبينة في المادة السابقة بعريضة تودع أمانة سر المجلس تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وبيانا كافيا عن موضوع الطلب. وعلي الطالب أن يودع مع هذه العريضة حافظة بالمستندات إلي تؤيد طلبه ولا تحصل رسوم علي هذه الطلبات. مادة(8) يعين رئيس المجلس أو من يقوم مقامه أحد أعضائه لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلي أمانة سر المجلس إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التى تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى يعرض العضو المعين الأوراق علي رئيس المجلس أو من يقوم مقامه لتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المجلس. ويفصل المجلس في هذا الطلب بعد أن يتلو العضو المعين للتحضير تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع أقوال الخصوم. ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها علي وجه السرعة. المادة (9) يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام المجلس بنفسه وله إن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه في ذلك كله أحد أعضاء الهيئات القضائية. المادة(10) ترفع طلبات الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به. الباب الثالث المحاكم الفصل الأول ترتيب المحاكم المادة(11) تتكون المحاكم من:- 1) المحكمة العليا. 2)محاكم الاستئناف. 3)المحاكم الابتدائية. 4)المحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون. المادة (12) المحكمة العليا تنظم المحكمة العليا ويحدد اختصاصها بقانون خاص. المادة (13) محاكم الاستئناف يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتحديد مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه.وتولف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين، المادة (14) تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين. وتنعقد دائرة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ماتشملة دائرة المحكمة الابتدائية. المادة (15) تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتؤلف كل منها من ثلالثة مستشارين ويحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة لأتقل درجته عن وكيل نيابة. المادة(16) المحاكم الابتدائية يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد مقارها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه. وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة وكيل أو ريس بالمحكمة. وتصدر الأحكام عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لأتقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولي، وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من ثلاثة قضاة لأتقل درجة أحدهم عن قاض من الدرجة الأولي. مادة (17) المحاكم الجزئية تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من ريئسه. وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد. المادة (18) تعقد جلسات المحاكم في مقارها. ويجوز أن تنعقد في أي مكان أخر داخل أو خارج دائرة اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس المجلس بناء علي طلب رئيس المحكمة المختصة. المادة(19) المحاكم التخصصية يجوز بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه إنشاء محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية وجزئية تختص بنظر نوع معين من القضايا، ويحدد القرار مقارها ودوائر اختصاصها وأنواع القضايا التي تختص بها. الفصل الثاني ولاية المحاكم المادة(20) تختص المحكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم،وليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. المادة (21) مع عدم الإخلال بقوانين التوثيق تختص المحاكم بضبط الحجج و الإشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها والتصديق علي توقيعات ذوى الشأن في محررتها العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات وتحقيق الوفاة والوراثة. ويجوز أن ينوب مأذونون عن المحكمة في توثيق عقود الزواج والتصديق عليها. يصدر قرار من الأمين بتحديد أوضاع ممارسة المحاكم والمأذونين لهذه الاختصاصات والرسوم المستحقة عنها وكيفية تعيين المأذونين ومعاملتهم الوظيفية. الفصل الثالث تنازع الاختصاص المادة(22) إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا يدخل الفصل فيه في ولاية جهة قضاء أخرى، وجب علي تلك المحاكم-إذا رات ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في الموضوع-أن توقف الدعوى وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة، فإذا لم تر لزوما لذلك أو قصر الخصم في استصدار الحكم النهائي في المدة المحددة، كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى. المادة(23) تتولي المحكمة العليا تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة عن الموضوع واحد أمام المحاكم وأمام جهة قضاة أخرى إذا لم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، كما تختص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكميين نهائيين متناقضين. المادة(24) يرفع طلب الفصل في تنازع لاختصاص إلي محكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في قانون تنظيمها بعريضة موقعه من محام تودع قلم كتاب المحكمة وتتضمن فضلا عن البيانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب وبيانا كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو الحكميين المتناقضين وعلي الطالب إن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه. وعلي قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى، ولا تحصل رسوم علي هذا الطلب. ويترتب علي رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة ،خ وتفضل المحكمة في الطلب علي وجه السرعة بعد سماع أقوال نيابة النقض. الفصل الرابع نظام الجلسات المادة(25) تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية محافظة علي النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. وتكون إدارة الجلسة وضبطها من اختصاص رئيسها. المادة(26) لغة المحاكم هي للغة العربية ، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود الذين لايجيدونها بواسطة مترجم مخلف. المادة(27) لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم أو من يجوز للخصوم إنابته وفقاً للقانون. الفصل الخامس صدور الأحكام وتنفيذها المادة (الثامنة والعشرون) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. ويقوم بتنفيذ لأحكام النيابة العامة والمحضرون وغيرهم من الأشخاص المخولين قانوناً ويكون التنفيذ وفقاً لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الأخرى المكملة لهما. ولا يجوز التنفيذ الإ بناء علي صورة رسمية من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية وذلك فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون علي غير ذلك المادة (التاسعة والعشرون) تكون الصيغة التنفيذية الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية بالنص الاتي: (( باسم الشعب يجب علي المحضرين وغيرهم المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا الي تنفيذها وعلي النيابة العامة أن تساعدهم رجال الأمن العام أن يعاونوهم علي إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية)) الفصل السادس الجمعيات العمومية للمحاكم المادة(30) تجتمع كل المحكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر فيما يلي:- 1.تشكيل الدوائرة اللازمة. 2.توزيع الأعمال علي الدوائر المختلفة. 3.تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات وانعقادها. 4.سائر المسائل المتعلقة بنظام عمل المحاكم وأمورها الداخلية. 5.المسائل الاخري المنصوص عليها في القانون. ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها. المادة (31) تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها أو قضاتها العاملين بها ، وتدعي اليها النيابة العامة وإدارة القضايا المحاماة الشعبية دون أن يكون لها رأي معدود. المادة (32) تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو بناء علي طلب مسبب من ثلاثة أعضاء. ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها . فاذا لم يكتمل هذا النصاب أعيدت الدعوة الاجتماع يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره ثلث الأعضاء علي الأقل. المادة (33) تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة (34) يطلب اليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ لا إبلاغه بها إعادة النظر فيما لم يوفق عليه، فإذا أصرت علي رأيها عرض الأمر علي مجلس ليصدر قراره بما يراه ، ويكون القرار غير قابل للطعن. المادة (35) تدون محاضر الجمعية العمومية في سجل يعد لذلك ويوقعها الرئيس وأمين السر. المادة (36) للأمين ولإدارة التفتيش علي الهيئات القضائية حق الإشراف الإداري علي جميع المحاكم ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العمومية حق الإشراف عل المستشارين أو القضاة التابعين لها . الفصل السابع إدارة نقود المحاكم المادة (37) يكون تحصيل الرسوم والودائع والغرامات و الكفالات وغيرها وكذلك حفظها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المقررة وتنشا في كل محكمة تحت إشراف رئيسها خزائة تودع فيها المتحصلات ويعهد لها إلي كبير الكتاب أو من يندب لهذا الغرض. وتصدر أذون الصرف في كل محكمة من رئيسها أو من يقوم مقامه حسب الأحوال. ويكون للأمين والنيابة العامة الرقابة علي إدارة حركة هذه النقود والودائع والتفتيش عليها في أي وقت . الباب الربع النيابة العامة المادة ( 38) تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام يعاونه عدد كاف من الأعضاء . ويكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له – تحت إشراف النائب العام-جميع صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين. ويجب أن تتوفر في من يتولي مهام النائب العام الشروط الواجب توفرها في من يعين مستشاراً بالمحكمة العليا، ويكون له جميع الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا. وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله في جميع اختصاصاته الأقدم فالاقدم من المحامين العامين ثم من رؤسا ء النيابة العامة في حالة عدم وجود محام عام. المادة (39) أ-يكون تعيين محل عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الابتدائية التابعين لها قرار من رئيس المجلس بناء علي اقتراح من النائب العام. ب-وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة النيابة المعينين بها. وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. ج-ولرئيس النيابة داخل دائرة النيابة الابتدائية حق ندب عضو للقيام بعمل عضو آخر. د-وفي حالة خلو وظيفة رئيس النيابة أو غيابه أو قيام مانع لديه يحل محله في مباشرة اختصاصاته الأقدم فا لاقدام من نواب النيابة العامة بالنيابة الابتدائية وعند عدم وجود نواب نيابة يكون للنائب العام أن يندب أحد وكلاء النيابة العام للقيام بعمل رئيس النيابة لمدة ستة أشهر ، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بقرار من رئيس ل المجلس بناء علي اقتراح النائب العام، ويكون للعضو المنتدب جميع الاختصاصات المخولة قانوناً لرئيس النيابة. المادة(40) تنشأ نيابة استئناف في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف. وتنشأ نيابة ابتداية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وتنشأ نيابة جزئية في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية. ويجوز إنشاء نيابة تختص بالتحقيق ورفع الدعوى ومباشرتها في دائرة اختصاص كل محكمة من المحاكم المنصوص عليها في المادة(التاسعة عشرة ) من هذا القانون . ويكون إنشاء النيابات وتحديد دائرة اختصاص كل منها بقرار من مجلس بناء علي عرض من رئيسه. المادة(41) يكون مأمورو الضبط القضائي تابعيين للنيابة العامة فيما يتعلق بأعمال وظائفهم. المادة(42) مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية تشرف النيابة العمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأوامر و الاحكام القضائية، ويبلغ النائب العام الأمين. بما تره النيابة العامة من ملاحطات في هذا الشأن. الباب الخامس أعضاء الهيئات القضائية الفصل الأول التعيين والأقدمية والترقية. المادة (43) يشترط في من يعين في أحدي الهيئات القضائية مايلي: 1)إن يكون كامل الأهلية ومتمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي . 2)ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون من إحدى الكليات بالجماهيرية العظمى،أو شهادة أجنبية معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان ينظم بقرار من الأمين . 3)أن يجتاز بنجاح البرنامج التأهيلي المقرر من معهد القضاء 4)أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 5)الأ يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو ألامانة ولو كان قد رد ليه اعتباره. 6)ألا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب بالفصل، أو بالنقل إلي وظيفة غير قضائية. 7)أن يكون لائقا صحيا وخاليًا من العاهات التي تمنعه من أداء وظيفته علي الوجه الأكمل، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس . 8)ألا تقل السن بالنسبة للمستشارين عن أربعين سنة شمسية وبالنسبة للقضاة عن ثلاثين سنة وبالنسبة لباقي أعضاء الهيئات القضائية عن إحدى وعشرين سنة. 9)ألا يكون متزوجاً بغير عربية ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من المجلس . المادة(44) يكون التعيين في وظائف القضاة من الدرجة الثالثة بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة مساعد النيابة العامة أو ما يماثلها من وظائف الهيئات القضائية الأخرى الذين استوفوا شروط الترقية . ويكون تعيين من عداهم في وظائف الهيئات القضائية في إدنى الدرجات المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز التعيين في غير أدنى الدرجات متى كان المرشح مدة خبرة سابقة وتحديد أنواع الخبرة ومدتها والدرجة التي يجوز التعيين عليها بقرار من المجلس . المادة (45) تجري التعيينات والترقيات بين التنقلات بين أعضاء الهيئات القضائية مرة واحدة كل سنة ، ويكون ذلك خلال العطلة القضائية ، ويجوز في حالات الضرورة إجراء هذه التعينات أكثر من مرة في أي وقت آخر. المادة (46) تحدد أقدميه أعضاء الهيئات القضائية من تاريخ التعيين أو الترقية مالم يحدد قرار التعين تاريخا أخر للاقدمية بموافقة المجلس .و اذا عين أو رقى اثنان أو أكثر فى قرار واحد كانت الاقدمية لمن ذكر اولا ويراعى في ترتيبهم اذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلا فأن تساووا فى المؤهل قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا . المادة (47) تكون ترقية أعضاء الهيئات القضائية إلى درجة مستشار فما دونها أو ما يعادلها بالأقدمية مع مراعاة الكفاية أما الترقية إلى درجة التى تعلو الدرجة المشار إليها فتكون بالأقدمية ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها . المادة (48) تعد إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مشروع الترقيات على أساس ما تضعه من تقارير على أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية أو مايعادلها فأقل ويتم النظر فى مشروع الترقيات وفقا لهذا القانون. المادة (49) يعين أعضاء الهيئات القضائية ويرقون بقرار يصدر عن المجلس بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. النقل والندب والاعارة المادة (51) لايجوز نقل أعضاء الهيئات القضائية من هئية إلى أخرى بقرار من المجلس بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتكون قراراته في هذا الشأن غير قابلة للطعن . ويكون نقل أعضاء الهيئات القضائية داخل الهيئة الواحدة بقرار من رئيس المجلس بناء من رئيس الهيئة . المادة (52) يكون نقل عضو الهيئة القضائية إلى وظيفة غير قضائية معادلة لدرجة وظيفتة القضائية بناء على طلبه بقرار من الأمين أذا كان النقل إلى وظيفة المنقول اليها يقل عن قريب الوظيفة بقطاع العدل أما إذا النقل وظيفتة خارج القطاع فيكون بقرار من الجهة المنقول إليها ويصدر بمعادلة درجات الوظائف القضائية بغيرها من الدرجات قرار من اللجنة الشعبية العامة على أنه إذاكان مرتب الوظيفة المنقول ا ليها يقل عن قريب الوظيفة القضائية المنقول منها احتفظ بالزيادة بصفة شخصية على أن تستفد هذه الزيادة مما يحق له مستقبلاً من علاوات الترقية والعلاوات السنوية. المادة (53) يجوز عند الضرورة ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف أوقضاة المحكمة الابتدائية للعمل في محكمة أخرى لمدة لاتزيد على سنة غير قابلة للتجديد ,كما يجوز نذب أعضاء الهيئات القضائية للعمل بهيئة قضائية أخرى على سبيل التفرغ أو بالاضافة إلى أعمالهم الأصلية بشرط ألا يتعارض ذلك مع عمله الأصلى ,وفى جميع الاحوال يصدر بالندب قرار من المجلس بناء على عرض من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية . المادة (54) يجوز بقرار من المجلس نذب أحد مستشارى محاكم الاسئناف لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية . المادة (55) فى حالة خلو وظيفة رئيس الهيئة القضائية أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالاقدم من أعضاء الهيئة القضائية بحسب الاحوال . المادة (56) يجوز بقرار من رئيس المجلس نذب أعضاء الهيئات القضائية مؤقتا للعمل فى الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لاتتعارض مع وظائفهم على سبيل التفرغ لمدة لاتزيد على أربع سنوات ,وعلى أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين للجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة تسوية أوضاعهم بما يتفق وحكم هذا المادة خلال سنة من تاريخ نفاد هذا القانون والا اعتبروا منقولين إلى الجهات المنتدبين إليها بقوة القانون . المادة (57) يجوز بقرار من المجلس إعارة أعضاء الهيئات القضائية أو إحدى الجهات غير الوطنية لمدة لاتزيد على أربع سنوات للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم ,وبشرط إقرار عضو الهيئة كتابة بقبول الإعارة . المادة (58) يجوز بقرار من المجلس ندب أعضاء الهيئات القضائية ليكونوا محكمين عن الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها متى كانت أى منها طرفا فى نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفى هذه الحالة يتولى المجلس تحديد المكافاة التى يستحقها عضو الهيئة القضائية ,كما يجوز لأعضاء الهيئات القضائية العمل كمحكمين فى أى نزاع بين الجهات الاحرى أو الأفراد بعد موافقة المجلس . المادة (59) يكون شغل وظيفة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل بطريق الندب من بين مستشارى المحكمة العليا أو اعضاء الهيئات القضائية ممن لاتقل درجتهم عن درجة مستشار أو ما يعادلها, وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين بعد موافقة المجلس ,كما يجوز شغل وظائف رؤساء إدارات الهيئات القضائية بطريق الندب من بين مستشارى المحكمة عن درجة رئيس محكمة اسئناف او ما يعادلها ويصدر بالندب قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد الموافقة . المادة (60) يجوز بقرار من رئيس ندب أحد اعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجتهم عن المستشار بمحكمة الاستئناف أو مايعادلها للعمل رئيسا لا دارة احدى المصالح أو الاجهزة أو ما في حكمها التابعة لقطاع العدل أو إحدى إدارات أو مكاتب الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل. واجبات وحقوق أعضاء الهيئات القضائية المادة (61) يحلف المستشارون بمحاكم الاستئناف والقضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الاتية:- ((أقسم بالله العظيم أن احكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القانون)) ويكون حلف المستشارين أمام إحدى دوائر محكمة العليا ,وحلف من عداهم أمام دوائر محاكم الاستئناف ويؤدى أعضاء الهيئات القضائية الاخرى قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:- ((اقسم بالله العظيم أن أودى وظيفتى بالأمانة والصدق والعدل وأن أحترم القانون)) ويكون حلفهم اليمين أمام ريئس المجلس أو في يفوضه من ذلك. المادة (62) لايجوز لأعضاء الهيئات القضائية القيام بأى عمل تجارى أو أى عمل لاينفق واستقلال القضاء وكرامته, كما لايجوز القيام بأى عمل الإ بعد موافقه رئيس المجلس . المادة (63) لايجوز لإعضاء الهيئات القضائية أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها وإلا كان العقد باطلا. المادة (64) يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية ولا يشمل المنع حضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية . المادة (65) لايجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية, كما لايجوز أن يكون ممثل النيابة او ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحدى القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى تلك الصلة إذا كانت الوكالة لاحقه لقيام القاضى بنظر الدعوى. المادة (66) لايجوز للقاضى فى غير الإحوال المنصوص عليها قانونا أن يمتنع عن الفصل فى المنازعات التى تعرض عليه ولا يجوز له مطلقا أن يتحدث بطريق مباشر فى شأن المنازعات المعروضة عليه أو أن يبدى رأيه قبل صدور الحكم . كما لايجوز له أن يفشى سر المداولة . المادة (67) لايجوز لإعضاء الهيئات القضائية أن يتغيبوا أو ينقطعوا عن عملهم دون مبرر مقبول أو دون إدن مسبق من رؤسائهم . ويعتبر عضو الهيئة مقدما لاستقالته إذا غاب أو انقطع عن عمله مدة عشرين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة إجازته أو اعارته أو ندبه لغير ويصدر بالاستقالة قرار من رئيس المجلس فإذا عاد وقدم لرئيس المجلس عذار عرضه على المجلس وللمجلس أن يقرر اعتباره غير مستقبل إذا تبين له جدية العذر المقدم منه وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أو الانقطاع من إجازته متى كان له رصيد من الإجازات يغطى المدة والإ خصم مقابل المدة من مرتبه. المادة (68) تكون وظائف ودرجات أعضاء الهيئات القضائية ومعاملتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ,وتسرى علي مرتبات أعضاء الهيئات القضائية أية زيادة فى المرتبات تتقرر بصفة عامة لباقى موظفى الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التى تتقرر بها الزيادة ,ويجوز بقرار من المجلس منحهم المزايا والعلاوات والمكافات المالية التى تتناسب مع طبيعة العمل القضائى , كما تسرى أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجى المشار إليه على أعضاء الهيئات القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون . المادة (69) يكون لأعضاء الهئيات القضائية الذين يصابون أثناء العمل أو بسبه الحق فى العلاج على نفقة المجتمع ذاخل الجماهيرية العظمى أو خارجها . المادة (70) ينشأ صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعى لإعضاء الهيئات القضائية تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ويستكمل الباقى من الاستقطاعات من مرتبات اعضاء الهيئات القضائية ومن اية تبرعات او مساعدات غير مشروطة تقدم له ويكون الصرف منه لاغراض الاجتماعية والانسانية الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وتحديد قيمة الاستقطاعات وأوجه الصرف منه قرار من المجلس . المادة (71) مع عدم الاخلال بأية حقوق او مزايا أكثر تقررها التشريعات النافدة يمنح عضو الهيئة القضائية الذى تقع له بسب تأديته لواجبات وظيفته إصابة ينتج عنها عجز جزئى أو كلى تعويضا على أساس النسبة المئوية للعجز التى تحددها اللجان الطبية المختصة الى مرتبه وقت الاصابه لمدة ثلاث سنوات على ألا يتجاوز عشرين ألف دينار واذا نتج عن الاصابة الوفاة يصرف تعويض قدره مائة الف دينار يودى دفعة واحدة لمن كان ينفق عليه من أقاربه ,كما يمنح فى حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئى أو الكلى تعويضا عن ذلك يودى دفعه واحدة . المادة (72) تنشا نوادى اجتماعية لاعضاء الهيئات تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون مواردها :- 1-قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء الهيئات القضائية فى هذه النوادى 2-مايحصص لها من ميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل . 3-حصيلة القروض التى تعقدها . ولها أن توظف عوائدها لتحسين أوضاع الهيئات القضائية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات فى هذه النوادى وبيان أهدافها وتنظيم شؤونها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل . الفصل الرابع الاجازات المادة (73) تكون للهيئات القضائية عطلة قضائية تبدا كل عام من أول شهر ناصر وتنتهى فى أخر شهر هانيبال , وتكون اجازة من لاتقل درجته عن مستشار أو مايعادلها خمسين يوما واجازة من عداهم أربعين يوما . ولا يرخص لاعضاء الهيئات القضائية باجازات فى غير العطلة القضايئة الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص بالاجازات فى غير العطلة لظروف استثنائية ,ويستحق عضو الهيئة القضائية عند انتهاء خدمته المقابل النقدى عن اجازته المتراكمة التى لم يتمتع بها لمصلحة العمل . المادة (74) تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية ومواعيد اجازات القضاة وتعين عدد الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها بما يكفل انتظام العمل القضائى ,ويتم توزيع اجازات اعضاء النياية العامةبقرار من النائب العام كما يتم توزيع اجازات اعضاء الهيئات القضائية الاخرى بقرار من رؤسائها . المادة (75) تكون الاجازات المرضية التى يحصل عليها عضو الهيئة القضائية كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التعين لمدة أو لمدد متصلة أو منفصلة مجموعها ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب وثلاثة اشهربربع راتب وذلك عما يصيبه من مرض أو جرح غير ناشى عن الخدمة وبغير سببها . ويسقط الحق فى الإجازة المرضية التي لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء فترة السنوات الثلاث المشار اليها . المادة(76) اذا اصيب عضو الهئية القضائية بمرض اوجرح ناشى عن الخدمة أو بسببها استحق راتبه كاملا طوال مدة بقائه فى المستشفى كما يكون له بعد خروجه الحق فى اجازة لمدة على سنة براتب كامل. المادة (78) تنشأ إدارة للتفتيش علي الهيئات القضائية تختص بالتفتيش علي جميع أعضاء الهيئات القضائية لمتابعة أعمالهم ومدي حرصهم علي أداء واجبات وظائفهم وتحقيق معدلات الأداء المقررة وتحقيق الشكاوي التى تقدم ضدهم ولها أن تجري تفتيشاً عاجلاً ومفاجئاً علي أعمالهم وتصرفاتهم، كما تختص بالتفتيش الفنى علي أعضاء الهئيات القضائية حتى درجة رئيس محكمة ابتدائية بدخول الغاية أو ما يعادلها من درجات أعضاء الهئيات القضائية الاخري. وتتكون الادارة من رئيس ووكلاء وعدد من اعضاء لاتقل درجة أي منهم عن درجة مستشار بمحكمة استئناف أو ما يعادلها. ويندب للعمل بلإدطارة العدد الكافي ع من اعضاء الهئيات القضائية الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو ما يعادلها وذلك بقرار من المجلس ، ولا يجوز أن تقل درجة رئيس الإدارة عن درجة رئيس محكمة استئناف. المادة(79) يجب علي إدارة التفتيش علي الهئيات القضائية إحاطة أعضاء الهئيات القضائية ،علماً بكل يودع في الملفات خدمتهم من شكاوي أو ملاحظات أو أوراق أخري تتعلق بأعمال وظيفتهم أو مسلكهم. المادة (80) يجب إجراء التفتيش علي أعمال الهئيات القضائية مرة علي الأقل كل سنة , ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين علي اكثر من تاريخ انتهاء التفتيش، ويخطر به المعنى خلال اسبوعين علي اكثر من تاريخ إيداعه. وكتقدر درجة الكفاءة بإحدي الدرجات الأتية: 1.كفء. 2.فوق المتوسط. 3.متوسط 4.أقل من المتوسط. المادة(81) تصدر بقرار من المجلس لائحة تحدد القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش القضائي . الفصل السادس التأديب والمحاكمة المادة(82) أعضاء الهيئات القضائية غبر قابلين للعزل أو الإعفاء من وظيفة إلا بناء علي محاكمة تأديبية ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة(83) لرئيس المجلس ولرئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية حق تنبيه أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها فأقل الذين يخلون بواجبات وظائفهم . ويكون هذا الحق لرؤساء الهيئات القضائية بالنسبة لأعضائها. ولا يجوز توجيه التنبيه إلا بعد سماع أقوال من يوجه إليه ويكون شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يكون له أن يعترض عليه خلال عشرة أيام من بلاغه به أمام المجلس ، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن بعد سماع أقوال المعترض وإجراء ما يلزم من تحقيق ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا في المجلس عند نظر الاعتراض. المادة(84) مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يحال كل من أخل بواجبات وظيفتة من أعضاء الهيئات القضائية الي مجلس بصفته مجلسا للتأديب ، ولا يكون من بين أعضائه من أقام الدعوى التأديبية. المادة (85) تقام الدعوى التأديبية من رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية،ويباشر الدعوى أحد أعضاء إدارة التفتيش يكلفه رئيس الإدارة. و لايتقام الدعوى التأديبية إلا بناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد رؤساء محاكم الاستئناف بالنسبة الي شاغلي درجة مستشار فما فوقها أو ما يعادلها أو عضو من إدارة التفتيش علي الهئيات القضائية بالنسبة الي غيرهم بشرط أن يكون درجته أعلي من درجة المحقق معه. وفي جميع الأحوال يكون الندب للتحقيق بقرار من رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية. ويجوز الاكتفاء بالتحقيق الجنائي في حال وجوده. المادة(86) ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل علي التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس. المادة(87) يحدد رئيس المجلس أو من يقوم مقامه ميعاداً لنظر الدعوى ، ويأمر بتكليف الشخص المحال إلي المحاكمة التأديبية بالحضور أمام المجلس بمعياد أسبوعين علي الأقل ، وذلك بإعلانه شخصياً أو طريق رئيس الهيئة القضائية التى يتبعها . ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور علي بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام. المادة (88) يجوز للمجلس ان يجري مايراه لازما من تحقيقات ، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك. المادة(89) يجوز للمجلس أن يأمر بوقف الشخص المقدم إلي المحاكمة التأديبية عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة. وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة الحتمية ولا يترتب علي قرار الوقف قطع المرتب كله أو بعضه مدة الوقف. المادة (90) تتقضي الدعوى التأدبيبة بانتهاء خدمة الشخص المحال الي المحاكمة ه التأديبية لاي سبب من أسباب انتهاء الخدمة. ولا تاثير للدعوى التأديبية علي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة. المادة(91) للمجلس أو العضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم. المادة (92) يحضر الشخص المحال إلي المحاكمة التأديبية بنفسه أمام المجلس ، وله أن يقدم دفاعه كتابه أو شفاهة ، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئات القضائية. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور الشخص المحال إلي المحاكمة التأديبية شخصيا، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. المادة(93) تنظر الدعوى التأديبية ويحكم فيها في جلسات سرية. ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملاً علي الأسباب التي يبني عليها وأن أسبابه تتلي عند النطق به ، ويكون نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق. المادة(94) العقوبات التأديبية التى يجوز للمجلس توقيعها هي: 1. اللوم. 2.الحرمان من أحدي العلاوات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية مدة لا تزيد علي ستة أشهر . 3. الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات . 4. النقل من الوظيفية القضائية. 5. العزل . المادة (95) إذا صدر حكم المجلس بالإدانة في غيبه الشخص المحال الي محاكمة يتولي رئيس المجلس إحضاره بمضمون الحكم خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للمادة السابعة والثمانين من هذا القانون . وتنتهي خدمة عضو الهيئة القضائية المحكوم عليه بالعزل أو النقل من تاريخ صدور الحكم إذا كان في حضوره ،أو إخطاره بمضمونة إذا صدر في غيبته. وفي حالة صدور حكم بالنقل من الوظيفية ينقل عضوا الهيئة القضائية المحكوم عليه إلي وظيفة تعادل الوظيفة القضائية التى كان يشغلها وفقاً للآجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون. المادة (96) تشكل لجنة برئاسة أحد مستشاري المحكمة العليا تختاره جمعيتها العمومية وعضوية اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف يختارهما المجلس علي لا يكون أي من أعضاء اللجنة عضواً في المجلس. وتختص اللجنة بما يلي:- 1.منح الإذن بالقبض علي أعضاء الهيئات القضائية أو حبسهم أو التحقيق معهم أو رفع الدعوى جنائية ضدهم . 2. تعيين المحكمة التى يكون لها الفصل في الجنايات والجنح التي تقع من أعضاء الهيئات القضائية ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم، دون التقيد بأحكام الاختصاص العام بالنسبة للمكان. المادة(97) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي عضو الهيئة القضائية أو حبسه الإ بعد الحصول علي إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة . وفي حالات التلبس يجب علي النائب العام عند القبض علي عضو الهيئة القضائية أو حبسه أن يرفع الأمر الي اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللجنة إن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ولعضو الهيئة القضائية أن تطلب سماع أقواله أمام اللجنة ك عند عرض الأمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرارهن وتراعي الإجراءات سالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحقيق مع عضو الهيئة القضائية أو رفع الدعوى الجنائية عليه في الجناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء علي طلب النائب العام. يجري حبس أعضاء الهيئات القضائية وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن خاصة تنشأ لهذا الغرض . المادة(98) يترتب حتما علي حبس عضوا الهيئة القضائية بناء علي أمر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز للمجلس أن يأمر ا بوقف عضو الهيئة القضائية عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة وقعت منه ، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية أو النائب العام أو ريئس الهيئة القضائية التابع لها. ولا يترتب علي الوقف حرمان عضو الهيئة ت القضائية من مرتبة عن مدة الوقف إلا إذا كان الوقف تنفيذ لحكم جنائي. الفصل السابع انتهاء الخدمة المادة (99) تنتهي خدمة أعضاء الهيئات القضائية ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة شمسية كاملة. فإذا كان بلوغ أي منهم سن التقاعد في الفترة من أول شهر الفاتح الي آخر شهر الصيف فإنه يبقي في خدمة حتى هذا التاريخ. ومع ذلك ا يحال عضو الهيئة القضائية الي التقاعد بناء علي طلب كتابي منه متى تجاوزت سنة الخامسة والخمسين سنه شمسية ، وفي الحالتين تحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عند التعيين دون غيرها. المادة(100) يعرض رئيس المجلس علي المجلس أمر أعضاء الهيئات القضائية الخاضعين للتفتيش طبقا لأحكام المادة الثامنة والسبعين من هذا القانون الحاصلين علي تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط أو ثلاثة تقارير بدرجة متوسط ويقوم المجلس باستعراض حالتهم وسماع أقوالهم، وعلي المجلس أن يقرر إحالتهم الي التقاعد أو نقلهم من الوظيفة القضائية. المادة(101) يبلغ رئيس المجلس عضو الهيئة القضائية بالقرار الصادر بموجب المادة السابقة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتزول ولايته من وقت الإبلاغ ويعتبر عضو الهيئة القضائية المنقول في اجازة حتمية الي حين صدور قرار بتحديد الوظيفة التى ينقل اليها. المادة (102) لعضو الهيئة القضائية أن يقدم استقالته إلي رئيس المجلس ، ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مقيدة بقيد أو معلقة علي شرط. وتعتبر الاستقالة من تاريخ تقديمها إذا كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، بشرط ألايكون طالب الاستقالة محالا لتحقيق جنائي أو تأديبي ، والإ اعتبرت لاغية. ويصدر بقبول الاستقالة قرار من رئيس المجلس . المادة(103) إذا لم يستطيع عضو الهيئة القضائية مباشرة عملة بسبب مرضه بعد استنفاد إجازاته المرضية والعادية أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته علي الوجه اللائق ، فإنه يحال إلي التقاعد بقرار من المجلس. المادة (104) يستحق عضو الهيئة القضائية الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعديا يحسب علي أساس ستين في المائة من آخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين سنة علي ألايجاوز المعاش آخر مرتب كان يتقاضاه. ويسرى علي أعضاء الهيئات القضائية – فيما لم يرد به نص في هذا القانون- أحكام قوانين ولوائح التقاعد العامة. المادة (105) تسري احكام المادتين السادسة والتسعين والسابعة والتسعين من هذا القانون علي أعضاء الهيئات القضايئة الذين تنتهي خدمتهم بموجب أحكام المادتيين(التاسعة والتسعين) و(الثالثة والمائة) وذلك طيلة حياتهم وبشرط ألا يزاولوا أي عمل آخر بعد انتهاء خدمتهم. الباب السادس موظفو الهيئات القضائية المادة(106) يعين موظفو الهيئات القضائية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد إجراء امتحان لهم أمام لجنة تشكل لهذا الغرض. المادة(107) ينقل موظفو الهيئات القضائية ويندبون خارج الهيئة القضائية التي يعلمون بها بقرار من ألامين. ويكون نقلهم وندبهم داخل الهيئة القضائية وتحديد مقر عمل كل منهم وتوزيع العمل والإجازات بينهم بقرار من رئيس الهيئة المختصة. ولا يرخص بمنح الإجازات لموظفي الهيئات القضائية في غير العطلة القضائية الأ لظروف استثنائية. المادة(108) يحلف موظفو الهيئات القضائية أمام رئيس الهيئة التابعين لها يمنيا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والصدق. المادة(109) يقوم موظفو الهيئات القضائية بتسلم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم وحفظها وتحصيل الرسوم المستحقة. ولا يجوز لهم إن يستلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة مبين بها ما تشمله ، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الموظف المختص بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها الي من قدمها. المادة(110) لا يجوز لموظفي الهيئات القضائية إفشاء أية معلومات يطلعون عليها بحكم وظائفهم ،وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد غير من تبيح القوانين واللوائح أو التعليمات والأوامر اطلاعهم عليها. المادة(111) تختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش الإداري والكتابي علي الإعمال الإدارية والكتابية لموظفي الهئيات القضائية. وتبين قواعد وإجراءات التفتيش ضمن لائحة إجراءات التفتيش القضائي. المادة (112) تتخذ الاجراءات التأديبية ضد كل موظف من موظفي الهيئات القضائية يخل بواجبات وظيفته أو يأتي بما من شأنه ان يقلل من الثقة اللازم توافرها في الاعمال القضائية أو ينال من اعتبار الهيئة التى ينتمي إليها. المادة(113) لرؤساء الهيئات القضائية كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً‘وللأمين توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة . ولا توقع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بقرار مجلس التأديب. المادة (114) يشكل في كل محكمة استئناف مجلس تأديب من مستشار تختاره الجمعية العمومية رئيساً وعضوية قاض تختاره الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية الكائنة بمقر محكمة الاستئناف وأحد أعضاء الهيئات القضائية يختاره الأمين. ويختص مجلس التأديب بمحاكمة موظفي الهيئات القضائية الذين يعلمون في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف. المادة (115) تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي الهيئات القضائية بقرار من رئيس الهيئة المختصة ، ولا يجوز إن يكون من أقام الدعوى عضواً في المجلس التأديب . المادة (116) يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل منح موظفي الهئيات القضائية المزايا والعلاوت والمكافأت المالية التى تتناسب مع طبيعة أعمالهم. المادة(117) تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية علي موظفي الهيئات القضائية فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون. المادة(118) أحكام ختامية يلغي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم(51) لسنة 1976 إفرنجي كما يلغي حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة(119) ينشر هذا القانون بمدونة التشريعات ، ويعمل به من تاريخ نشره. مؤتمر الشعب العام صدرفي: سرت بتاريخ: 6 صفر الموافق: 5 الربيع 1374و. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - القرار رقم (92) إنشاء إدارة شؤون الهجرة القرار رقم (92) إنشاء إدارة شؤون الهجرة القرار رقم (92) لسنة 2002 ف بشأن إنشاء إدارة شؤون الهجرة بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . ـ وعلى قانون النظام المالي للدولة . ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 ف ، بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 ف ، بشأن الضمان الاجتماعي . ـ وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ف ، بشأن الأمن والشرطة . ـ وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1991 ف ، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . ـ وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم (433) لسنة 1370 و.ر المؤرخ في 30/09/1370 و.ر . وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والاربعين المنعقد بتاريخ 25/11/1370 و.ر . القرار رقم (92) لسنة 2002 ف بشأن إنشاء إدارة شؤون الهجرة بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . ـ وعلى قانون النظام المالي للدولة . ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 ف ، بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 ف ، بشأن الضمان الاجتماعي . ـ وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ف ، بشأن الأمن والشرطة . ـ وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1991 ف ، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . ـ وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم (433) لسنة 1370 و.ر المؤرخ في 30/09/1370 و.ر . وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والاربعين المنعقد بتاريخ 25/11/1370 و.ر . قـــــــررت مادة (1) تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار إدارة عامة تسمى (إدارة شؤون الهجرة ) تتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، يكون مقرها مدينة طرابلس . ويجوز أن تنشأ لها فروع أو أقسام في الشعبيات بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . مادة (2) تتولى الإدارة المشار إليها في المادة السابقة تسهيل إجراءات المواطنين الراغبين في الهجرة أو الإقامة في الخارج وإجراءات الإذن يحمل جنسية دولة أجنبية ، وذلك كله بالتنسيق مع المكاتب الشعبية ومكاتب الاخوة بالخارج وعلى الأخص مايلي :ـ 1ـ تلقي طلبات الموطنين الراغبين في الهجرة أو الإقامة في الخارج . 2ـ دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين للإذن بحمل جنسية دولة أجنبية . 3ـ حث وتشجيع الموطنين المقيمين في الخارج على التعريف بالجماهيرية العظمى وشعبها ، وتوثيق الصلات بينهم وبين شعوب البلدان التي يقيمون فيها ، وربط جسور التعاون والحوار معهم وخاصة مع أفراد الجاليات العربية والإسلامية والافريقية ، وعلى أن يكونوا أداة فعالة ومؤثرة فى إحداث وصنع القرار السياسي والاقتصادي . 4ـ تشجيع الموطنين الليبيين على الاستثمار فى الخارج . 5ـ تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين الراغبين في الهجرة أو الإقامة فى الخارج وتسهيل إجراءاتهم وتذليل الصعاب التى قد تواجههم قبل سفرهم إلى الخارج أو عند عودتهم . 6ـ توعية المواطنين المقيمين في الخارج بواجباتهم نحو وطنهم وحثهم على المساهمة في تطوير العلاقات بين الجماهيرية العظمى والدول التى يقيمون فيها بالتنسيق مع المكاتب الشعبية المختصة . مادة (3) يشترط للحصول على الاذن بحمل جنسية دولة أجنبية ما يلي :ـ 1ـ أن يكون مقدم الطلب بالغا سن الرشد ما لم يكون تابعاً لوالديه ، وأن يكون غير محجور عليه . 2ـ أن لا تكون عليه التزامات مالية لصالح المجتمع . 3ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك . مادة (4) يقدم طلب الاذن بحمل جنسية دولة أجنبية إلى إدارة شئون الهجرة أو أحد فروعها أو أقسامها بالنسبة للمقيمين في الداخل وللمكتب الشعبي أو مكتب الاخوة في البلد الذي يقيم فيه طالب الإذن أو إلى أقرب مكتب شعبي أو مكتب أخوة لمقر إقامته وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض . مادة (5) يجب إحالة الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، لإصدار الإذن اللازم . ولا يجوز رفض منح الاذن إلا لسبب يتعلق بعدم توفر شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القرار . مادة (6) يعتبر المواطنون الحاصلون على جنسيات دول أجنبية عند العمل بهذا القرار مأذونا لهم بحمل تلك الجنسيات ، ويحق لهم استرداد جنسيتهم الليبية متى توافرت فيهم شروط الحصول على الاذن بحمل جنسية دولة أجنبية وفقاً لأحكام هذا القرار . مادة (7) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات . اللجنة الشعبية العامة صدر في 30/ رمضان . الموافق 4/12/ 1370 و.ر (2002 ف) . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون حماية حق المؤلف قانون حماية حق المؤلف قانون حماية حق المؤلف الباب الأول قانون رقم 9 لسنة 1968 بإصدار قانون حماية حق المؤلف نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة ( 1 ) تسري أحكام القانون المرافق على حماية حق المؤلف ويلغى كل نص مخالف لأحكامه. مادة ( 2 ) على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر بقصر الخلد العامر في 17 ذي الحجة 1387 الموافق 16 مارس 1968 بأمر الملك إدريس عبد الحميد البكوش / رئيس مجلس الوزراء أحمد الصالحين الهوني / وزير الإعلام والثقافة قانون حماية حق المؤلف الباب الأول في المصنفات الــتي يحمى مؤلفوها مادة ( 1 ) يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها. ويعتبر مؤلفاً للمصنف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي سجل المصنف باسمه إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ويعتد بأسبقية التسجيل عند تعدد التسجيلات ما لم يقدم الدليل على غير ذلك. ويتم تسجيل المصنفات وفقاً للائحة يصدرها وزير الإعلام والثقافة. مادة ( 2 ) تشمل الحماية بصفة خاصة مؤلفي: المصنفات المكتوبة. المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة. المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها. المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية. المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها. المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية. الخرائط الجغرافية والمخطوطات ( الرسوم الكروكية ). المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم. المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ماديّاً للإخراج. المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية. المصنفات التي تعد خصيصاً أو تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون. وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة. ويعتبر عنوان المصنف متى كان متميزاً بطابع ابتكاري من العلامات التجارية التي يسري عليها قانون العلامات التجارية. مادة ( 3 ) يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف أو ترجمته أو بتحويله من لون من ألوان الأدب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد. وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكـان وبصفة خاصـة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصـورة الأولى. مادة ( 4 ) لا تشمل الحماية : أولاً- المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف. ثانياً – مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام. ثالثاً – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية. ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية. الباب الثاني في حقوق المؤلف الفصل الأول أحكام عامة مادة ( 5 ) للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه. مادة ( 6 ) يتضمن حق المؤلف في الاستغلال: أولاً- نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور الآتية: التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للكلام أو الصوت أو للصور أو للعرض بواسطة الفانوس السحري أو السينما أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة التلفزيون بعد وضعها في مكان عام. ثانياً- نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي أو بغير ذلك من الطرق. مادة ( 7 ) للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه، وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى مع مراعاة أحكام المادة التالية. ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا بإذن مكتوب منه أو ممن يخلفه. مادة ( 8 ) تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف أو المترجم. مادة ( 9 ) للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه. على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية. مادة ( 10 ) لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته. مادة ( 11 ) لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام لا يحصـل في نظير ذلك رسـم أو مقابل مالي. ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى عدا فرق الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون الحق في إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي. مادة ( 12 ) إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور وذلك لاستعماله الشخصي المحض فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك. مادة ( 13 ) لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا عملت بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو الاخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً. مادة ( 14 ) لا يجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية والأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص القصيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها. ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون. ويجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية والاقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة. ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه. مادة ( 15 ) يجوز للصحف والإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون دون إذن المؤلف أن تنشر أو تذيع على سبيل الإخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة كمـا يجوز لها أيضاً دون إذن منه نشر مـا يلقى من مـرافعات قضائية علنية في حدود القانون. مادة ( 16 ) يكون للمؤلف وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته. مادة ( 17 ) يباح في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون: أ ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها. ب ) نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب. ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين. مادة ( 18 ) لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقدير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوصى المؤلف بما يخالف ذلك على أنه إذا حدد المؤلف موعداً للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور. مادة ( 19 ) لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المشار إليها في هذا القانون فإذا كان المصنف مشتركاً ومات أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصي له فإن نصيبه يؤول إلى شركائه في التأليف أو خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. مادة ( 20 ) مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون بمضي خمسة وعشرين سنة على وفاة المؤلف على ألا تقل مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلاً آليّاً فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف. وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من المشتركين فإذا كان صاحب الحق شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً انقضت حقوق الاستغلال المالي بمضي ثلاثين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف. مادة ( 21 ) تنقضي حقوق الاستغلال المالي بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف وباسم مستعار بمضي خمسة وعشرين سنة على نشرها ما لم يكشف عن شخصيته خلالها، فتحسب مدة الحماية وفقاً للفقرة الأولى من المادة السابقة. مادة ( 22 ) تنتهي مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف بمضي خمسين سنة على وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (20). مادة ( 23 ) إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين (18و19) من هذا القانون ورأى وزير الإعلام والثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب إليهم نشره بكتاب مسجل فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ الطلب ولم يعرب خلف المؤلف عن استعدادهم للنشر أو صرحوا بامتناعهم عنه كان له مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر وزارة الإعلام والثقافة. ويكون له هذا الحق أيضاً إذا استجابوا في الميعاد إلى طلب النشر ولم يتموه في مدة معقولة من تاريخ الطلب، كل ذلك مع عـدم الإخلال بحق الورثة أو الخلف في تعويض عادل. مادة ( 24 ) في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً لأحكام هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدءاً لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً. فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً في حساب المدد. الفصل الثاني أحكام خاصة ببعض المصنفات مادة ( 25 ) إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 27و 29و 30و 32و 33و 34 ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف. مادة ( 26 ) إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك. مادة ( 27 ) المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره تحت إدارته ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة. ويعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف. مادة ( 28 ) في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراً أو التي لا تحمل اسم المؤلف، يعتبر أن الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلاً آخر ويعلن شخصيته ويثبت صفته. مادة ( 29 ) في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص في الأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي. ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده، على أنه لا يجوز له التصرف في هـذا الشطر ليكون أساسـاً لمصنف موسيقي آخـر ما لم يتفق على غير ذلك. مادة ( 30 ) في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني للمنصف المشترك كله وبتنفيذه وبعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك. مادة ( 31 ) يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون: أولاً- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. ثانياً- من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً. ثالثاً- مؤلف الحوار. رابعاً- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً لهذا الغرض. خامساً- المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد. مادة ( 32 ) لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بما للعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف. ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما أو الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك. مادة ( 33 ) إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف للإذاعة أو التلفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف. مادة ( 34 ) يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي هذه المصنفات الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه. ويعتبر المنتج دائماً ناشراً للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه. ويكون للمنتج طول مدة استغلال المصنف المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله دون إخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على غيره. مادة ( 35 ) للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية والتلفزيون الحق في إذاعة المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الإذاعة. وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وأداء تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وعليها أداء تعويض مناسب لمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتضى. مادة ( 36 ) لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخ منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بذلك السلطات العامة خدمة للمصلحة العامة ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره. وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولولم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسري الأحكام على الصـور أيّاً كانت الطريقة التي عملت بهـا من رسم أو حفـر أو وسيلة أخرى. مادة ( 37 ) للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضرراً. الفصل الثالث في نقل حقوق المؤلفين مادة ( 38 ) للمؤلف أن ينقل إلى الغير حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 فقرة ثانية و6 و7 فقرة ثانية من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه إعطاء الحق في مباشرة حق آخر. ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعماله الحق المتصرف فيه. مادة ( 39 ) يقع باطـلاً كل تصرف في الحقوق المنصـوص عليها في المـواد (5 فقرة أولى) و (7 فقرة أولى) و9. مادة ( 40 ) للمؤلف أن يتصرف في حقوقه على المصنف على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج منه الاستغلال أو ببدل معلوم سواء كان التصرف كاملاً أو جزئياً. ومع ذلك فإنه إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينتج من استغلال المصنف. مادة ( 41 ) يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل. مادة ( 42 ) لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المصنف أياً كان نوعه نقل حق المؤلف على أنه لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة أن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك. مادة ( 43 ) للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال التعديلات الجوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي. ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة ويكون لها أن تحكم بإلزام المؤلف أداء هذا التعويض مقدماً خلال أجل تحدده وإلا زال كل أثر للحكم أو تقديم كفيل تقبله المحكمة. الباب الثالث الفصل الأول في الإجراءات مادة ( 44 ) لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي نشر أو أعيد نشره بوجه غير مشروع أو بالحجز على المصنف الأصلي أو نسخه أو صوره وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر ذلك المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون المواد المذكورة غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف. وفيما يختص بالإيقاع والتمثيل والإلقاء بين الجمهور يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بحصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض وتوقيع الحجز عليه. وتتخذ هذه التدابير بناء على أمر يصدر على عريضة ويجوز أن ينص الأمر على أن يعاون المحضر المكلف بالتنفيذ خبير أو أكثر وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة. ولا تسري على هذه الإجراءات أحكام قانون المرافعات في المواد المدنية الخاصة بساعات التبليغ وأيام العطلات. ويجب أن يرفع الطالب دعوى الموضوع إلى المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر وإلا زال كل أثر له. مادة ( 45) يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وله في هذه الحالة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر أو إلغائه كليّاً أو جزئيّاًً أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل النزاع على أن يودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع من المحكمة المختصة. مادة ( 46 ) يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن يأمر باتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر. وللمحكمة أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول وعلى أنه يجوز للمحكمة بدلاً من الأمر بإتلاف أو تغيير المعالم أن تحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات وذلك متى كان حق المؤلف ينقضي بعد فترة تقل عن سنتين من تاريخ الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 فقرة أولى و 7 فقرة أولى و 9. وعلى أنه إذا كان النزاع خاصاً بتعريب مصنف بالمخالفة لحكم المادة 8 اقتصر على الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على المصنف المعرب وفاء لما تقضي به المحكمة من تعويضات. وفي كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة إلى دينه الناشئ عن حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها يأتي في المرتبة بعد امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظه وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ. مادة (47) لا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقاً للمادة 10 من هذه القانون ولا أن يقضي باتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع. الفصل الثاني في الجزاءات مادة ( 48 ) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:- أولاً- من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 و 9 من هذا القانون. ثانياً- من باع أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية طريقة كانت أو أدخل إلى أراضي الدولة أو أخرج منها مصنفاً مقلداً مع علمه بالتقليد. ثالثاً- من قلد في البلاد مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يقررها هذا القانون وكذا من باعها أو صدرها أو تولى شحنها للخارج. ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 التي لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك مصادرة جميع النسخ محل الجريمة. كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وتعتبر الجرائم المشار إليها في هذه المادة متماثلة في العود. الباب الرابع أحكام ختامية وانتقالية مادة ( 49 ) يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في وزارة الإعلام والثقافة ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً دون إخلال بوجوب إيداع النسخ. ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقرها هذا القانون ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد. مادة ( 50 ) تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المتمتعين بجنسية الدولة والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة الليبية وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط أن يشمل هذا البلد الليبيين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في ليبيا. مادة ( 51 ) مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون. وتسري أحكام هذا القانون على كل الحوادث، والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية المفعول وقت تمامها مع عدم الإخلال بحكم المادة 40 فقرة ثانية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - شبكة القانونيات العربيات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة شبكة القانونيات العربيات انتخبت د فائزة الباشا فى اجتماع شبكة القانونيات العربيات فى الفترة 30-1 /6/ 2009 بالمملكة الاردنية كنائبة لرئيس الشبكة القاضية احسان الاردنية الجنسية اختتام مؤتمر الشبكة القانونية للنساء العربيات عمان ـ بترا اكد المشاركون في اعمال المؤتمر السنوي الرابع للشبكة القانونية للنساء العربيات امس في ختام جلسات العمل الخاصة ببرنامج تعزيز القدرات التشريعية في الاردن اهمية البرنامج في تحقيق الشفافية في العملية التشريعية وتحقيق مبدأ سيادة القانون. واكدوا كذلك ضرورة رفع الوعي العام باهمية البرنامج داعين الى وضع آلية تسمح للمواطنين والجهات المعنية بالاطلاع على كل ما يتعلق بمشروع القانون خلال العملية التشريعيةالمختلفة من خلال اتمتة العملية التشريعية. وركزوا في مناقشاتهم عقب جلسات المؤتمر الثلاث على اهمية ان توضع آلية لمراجعة التشريعات بعد سنها وان ترفق مع التشريع وثيقة تشير الى التشريعات الثانوية التي ستصدر وتعد ضرورية للتنفيذ. وفي جلسة بعنوان ضبط وتحسين صياغة التشريعات ضمانة أساسية في تعزيزمبدأ سيادة القانون وترأسها الوزير السابق هشام التل وابرز خلالها الخبير القانوني عبد الغفار فريحات اهمية الصياغة التشريعية في تحسين النظام القانوني للدولة وتنقيته من الشوائب. واشار ممثل معهد القانون في جامعة بيرزيت الدكتور فايز بكيرات ان العملية التشريعية العربية يعتريها العديد من اوجه الخلل والقصور من خلال ما اظهرته من اشكاليات على صعيد السياسة التشريعية. وحملت الجلسة الثانية عنوان أهمية الصياغة التشريعية وترأسها المحامي د.أنيس القاسم وعقب عليها من وزارة العدل المستشارالقانوني قاسم عبده وقاضي محكمة التمييزالقاضي هاني قاقيش والمستشارة في ديوان الرأي والتشريع د.ميسون القيسي داعين الى ضرورة ان تبنى الصياغة التشريعية على الواقع الاجتماعي والسياسي للمجتمع وتعكس واقعه خاصة في ظل التطورات المتوالية على جميع الصعد. وفي الجلسةالاخيرة كانت تجربة فلسطين في تعزيزالصياغة التشريعية موضوع الجلسة التي ترأسها الوزير السابق راتب الوزني و تحدث خلالها من معهد القانون في جامعة بير زيت د. محمود العلاونة حول تجربة ودور المعهد في الصياغة التشريعية من خلال اصدارهم اول دليل للصياغة التشريعية للقوانين في الوطن العربي واصدارهم وثيقة حقوق المراة الفلسطينية بالتعاون مع الجهات المعنية. من جهة ثانية فازت القاضية احسان بركات برئاسة الهيئة الادارية للشبكة القانونية للنساء العربيات في انتخابات جرت بعد ظهر امس الثلاثاء على هامش اجتماع الشبكة الرابع الذي اختتم أعماله أمس بحضور115 عضوة من17 دولة عربية. وتعد القاضية بركات وهي أيضا رئيسة محكمة غرب عمان من مؤسسي الشبكة التي تضم نحو560 عضوة من18 دولة عربية وتتخذ من عمان مقرا لمكتبها الاقليمي كمنظمة اقليمية غير رسمية تهدف الى النهوض بالمرأة العربية في مجال المهن القانونية. واعربت بركات في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن اعتزازها بهذه الثقة وانتخابها للمرة الثانية لرئاسة الشبكة ، مؤكدة التزامها بتحقيق رسالة الشبكة بالنهوض بالمرأة القانونية العربية ورفع كفاءتها لتتبوأ أعلى المناصب في دولتها من خلال تقديم خدمات التدريب والتاهيل المناسب لهن ليكن على درجة من الفعالية الكاملة لخدمة مجتمعاتهن ومهنتهن ليساهمن في بناء وتقدم اوطانهن في مختلف المجالات وعلى جميع الاصعدة. واشارت الى ان الشبكة ستركز خلال المرحلة المقبلة على احتضان المزيد من القانونيات العربيات وتنويع برامج الشبكة ومشروعاتها لتخدم القانونيات في مختلف مواقعهن ليكن على قدر المسؤولية وليكن فارسات التغيير في مواقعهن. واعربت عن املها بان تضم الشبكة خلال الفترة المقبلة مركزا تدريبيا اقليميا متخصصا ومعتمدا لتقديم التاهيل والتدريب للقانونيات في المجالات كافة. وفازت القانونيات الدكتورة فايزة الباشا من ليبيا نائبة للرئيسة وليلى بورصاص من الجزائرامينة سر فيما فازت سميرة زيتون من الاردن ورفيف مجاهد من فلسطين وفوزية جناحي من البحرين وجميلة صالح من اليمن عضوات للهيئة الادارية للشبكة. وكانت الهيئة الادارية السابقة للشبكة والتي كانت تراسها القانونية الجزائرية زبيدة عسول ناقشت مختلف المسائل الادارية والمالية للشبكة والمصادقة عليها فيما عرضت المديرة التنفيذية للشبكة وفاء غنام التقرير الاداري وعرضت القانونيات الاء ناصر ورامة عريقات لبرامج ومشروعات الشبكة. Date : 01-07-2009 واشارت بركات الى ان الشبكة ستركز خلال المرحلة المقبلة على احتضان المزيد من القانونيات العربيات وتنويع برامج الشبكة ومشروعاتها لتخدم القانونيات في مختلف مواقعهن ليكن على قدر المسؤولية وليكن فارسات التغيير في مواقعهن. وفازت القانونيات الدكتوره فايزة الباشا من ليبيا نائبة للرئيسة وليلى بورصاص من الجزائرامينة سر فيما فازت سميرة زيتون من الاردن ورفيف مجاهد من فلسطين وفوزية جناحي من البحرين وجميلة صالح من اليمن عضوات للهيئة الادارية للشبكة. وكانت الهيئة الادارية السابقة للشبكة والتي كانت ترأسها القانونية الجزائرية زبيدة عسول ناقشت مختلف المسائل الادارية والمالية للشبكة والمصادقة عليها فيما عرضت المديرة التنفيذية للشبكة وفاء غنام التقرير الاداري وعرضت القانونيات الاء ناصر ورامة عريقات لبرامج ومشروعات الشبكة. الحقيقة الدولية - الرأي- http://www.womengateway.com/arwg/Reporters/Jordan/jordan5474.htm ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تشرد الفتيات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة تشرد الفتيات تشرد الفتيات - د فائزة الباشا ترددت فى اختيار العنوان والتطرق إلى موضوع حساس بات من المشاكل التي تؤرق المجتمع وأن لم نشعر بها بصورة مباشرة ، إلا ان العمل الاجتماعي يكشف أمامك الكثير من المعضلات التي تستلزم من الجميع التوقف أمامها لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى ترك البنات لمنازلهم هربا من العنف أحيانا ، وبحثا عن حرية زائفة فى أحيان كثيرة يندفعن ورائها استجابة لمغريات الحياة ، أو تأثرا ببعض المقربين الذين يجدون المتعة فى دفع الآخرين للإنحراف ليشعروا بأنهم ليسوا شواذا ، وأن الفساد الأخلاقي ظاهرة عامة ومقبولة ، وهو نوع من الفساد المسكوت عنه لخشيتنا الوصم بسبب الإنحراف الأخلاقي أنت والقانون د فائزة الباشا تشرد الفتيات ترددت فى اختيار العنوان والتطرق إلى موضوع حساس بات من المشاكل التي تؤرق المجتمع وأن لم نشعر بها بصورة مباشرة ، إلا ان العمل الاجتماعي يكشف أمامك الكثير من المعضلات التي تستلزم من الجميع التوقف أمامها لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى ترك البنات لمنازلهم هربا من العنف أحيانا ، وبحثا عن حرية زائفة فى أحيان كثيرة يندفعن ورائها استجابة لمغريات الحياة ، أو تأثرا ببعض المقربين الذين يجدون المتعة فى دفع الآخرين للإنحراف ليشعروا بأنهم ليسوا شواذا ، وأن الفساد الأخلاقي ظاهرة عامة ومقبولة ، وهو نوع من الفساد المسكوت عنه لخشيتنا الوصم بسبب الإنحراف الأخلاقي ، أو لمجرد الشعور بالعار لترك فتاة منزلها ولو لم ترتكب خطئية ، وهو ما لايشعر به المجتمع تجاه الشاب لأن الشرف فى المجتمعات الشرقية موضوع متصل بالأنثي لا بالذكر ، ولا نريد الدخول فى جدل بشأن هذا الموروث لأنني شخصيا لا أقبل بترك فتاة لمنزلها خاصة عندما تكون قاصرا ، أو حتى بالغة ولا مكان يأويها أو امكانيات تحميها وتكفل لها الآمان والاستقرار ، ولاشك أن مثل هذه الظواهر لاتحتاج لمعالجة قانونية بل لمعالجة اجتماعية ذات أبعاد شاملة رغم أن القانون الصادر فى 1955م قد جرم التشرد وقصد به فى المادة الاولى منه ، من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ... ولم يعتبر من الوسائل المشروعة للتعيش التسول وتعاطى أعمال ألعاب القمار والشعوذة والعرافة والألعاب البهلوانية وما يماثلها . أما الاحداث الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة اى لم يبلغوا سن الرشد فيحكمهم القانون الخاص بالاحداث المشردين ؛ ومن بين حالات التشرد التي حددها القانون أن يكون الحدث ذكرا أو أنثي سيئ السلوك ومارقا من سلطة ابيه او من له الولاية على نفسه ، أو قام بأعمال متصلة بفساد الأخلاق ... الخ . يفاد من ذلك ان القانون عالج أوضاع من كان متشردا ، وأنه تجاوز الإطار التقليدي للتشرد الذي فى اذهاننا عن كونه ؛ ذلك الشخص الرث الملابس الذي يتسول القوت من الناس وأحيانا كثيرة قد لا يكون محتاجا ومعوزا . والسؤال المطروح لايتعلق بالمعالجة العقابية لهذه الظاهرة ؟ ولكن يرتبط بشعورنا بأن ظاهرة ترك الفتيات لمنازلهن فى تزايد ، رغم اختلاف الأسباب والظروف ؟ كالفتاة التي غادرت منزلها وهي بعمر السابعة عشرة ؛ خروجا عن سلطة الابوين ؛ وكان السبب المباشر قسوة الأب وعدم قدرته على التعامل مع مراهقتها التي تتسم بالصعوبة ؛ فلم يتوان عن ربطها أوعن حبسها بحجرة ، إلا أنها استغلت الفرصة المناسبة وتركت المنزل وهو يبحث عنها منذ مايزيد عن ثلاثة أشهر ولم تترك ورائها اثرا ، ورغم أن القانون جرم إساءة معاملة أفراد الأسرة ؛ فهل المعالجة فى تقديم الأب للعدالة أم يكفيه ما يعانيه بسبب خسارته لطفلته ؟ أما الواقعة الثانية التي استشهد بها ، موضوعها فتيات شابات تركن منزل اخوالهن بعد ان تم بيع المنزل الذي عشن فيه مع والدهم اثر وفاته ، ولم يرتحن بالإقامة مع والدتهن بمنازل الأقارب أخوالهن ؛ فتفرقوا بين منازل صديقاتهن ولاتعلم إحداهن عن الأخرى شيئا ، ولا ما يقمن به لكسب قوتهن ، والواقعة التالية تتعلق بفتاة تريد قيادة سيارتها التي تحصلت عليها من إدارتها بمدينة من مدننا الليبية التي لازالت تنظر بتوجس للفتاة التي تقود السيارة ، ولقد دفع ضغط الأشقاء بهذه الفتاة الى ترك المنزل والإقامة مع صديقتها ، مما اضطر العائلة للبحث عنها لانها لم تبلغهم بمكانها ، فهل المسئول الإدارة التي منحت الفتاة البالغة المدركة مركوبا سددت ثمنه من مرتبها ؟ أم المحيط الذي فشلت إدارتنا فى الإرتقاء به للتصدى للفوارق الوهمية بين الجنسين ؟ وهو المحيط الذي يقبل هيمنة الأخ على أخته التي تعمل واثبتت تميزها فى حين فشل هو وانحرف ولجأ غلى تعاطي المخدرات ، مما اضطر الأخت الى الاستقالة والذهاب الى دار الحماية لتحبس نفسها بإرادتها لا لجريمة ارتكبتها بل لما لحق بها من إمتهان بمنزل عائلتها ، وهناك وقائع عديدة مشابهة وقد لا يستقيم الأمر بمعالجتها قانونيا ، لان الواقعة الاجتماعية تتطلب دراسة للعوامل والظروف التي تحيط بكل حالة والعمل على تقديم الدعم المعنوي للعائلة لتجاوز هذه الأزمة ، كما أشير إلى أن الكثير من الوقائع لاصلة لها بالإنفتاح الحضاري وما تذيعه وسائل الاعلام المختلفة من برامج ، والتي لا شك أن لها تأثير سلبي على تكوين شخصية أبنائنا ، عندما يغيب الدور الواعي للأسرة وكذلك المدرسة التي حدثت قطيعة بينها وبين الأولى ؛ لأن الإدارة المدرسية تخشي على سمعة المدرسة ولا تنظر لعواقب الصمت عن السلوكيات غير اللأئقة التي يرتكبها الطلاب من الجنسين ، وهو ما يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسب الواقعة إلى الإنحراف الذي من صوره التشرد ، لأن غياب الدور التربوي للمربي المعلم وتعنت الأباء اعتقادا منهم أن الشدة هى السبيل الأصلح لتقويم الأعوجاج ، وهو مسلك يتساوى فى أثاره مع الدلال الزائد وغياب الدور الرقابي للوالدين ، هذا ناهيك عن التفكك الاجتماعي الذي يدفع بالبعض الى تقسيم الميراث للحصول على المال ولا اهمية ان تسبب ذلك فى تشتيت أسرة ، جميع تلك العوامل تحتاج إلى بحث ودراسة بما فيها مشكلة تشرد البنات وكذلك الفتيان وفق أصول علمية رصينة ، وصولا إلى معالجات فاعلة وناجعة لا عشوائية ومناسباتية مثل عقد المؤتمرات او الندوات ... وغيره ، التي رغم اهميتها تركن نتائجها ؛ ولا يفاد منها لأن القائمين عليها يبحثون عما ينفق من ميزانيات صحيفة الشمس السبت - 27-3-2010 . ( 1 ) >> ... , March 29, 2010 :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة في تأملات الكوني المرأة في تأملات الكوني المرأة في تأملات الكوني - همسة حق د فائزة الباشا شعرت بفخر عندما حظي رجل من بلدي الأستاذ الفاضل إبراهيم الكوني بتقدير عالمي لإبداعه فى مجال الأدب ، ولاستحقاقه كل ذلك التكريم وأكثر لما حباه الله به من موهبة أدبية جسدها في كتاباته بأسلوب رائع ولصبره ومثابرته ، وكان خير سفير لصحرائنا الرائعة المعطاءة ، وبنفس الدرجة التي سعدت فيها بذلك ككل وطني حر يشعر بأن الليبيين لم ينالوا فرصتهم وما يستحقونه من تقدير لمدة ليست بالقصيرة من الزمن ، انتابني إحساس بالتعاسة كسيدة لأن بعض الرجال سواء كانوا مبدعين أو بسطاء ، من العامة أو النخبة بما فى ذلك من يدعون دعمهم لقضايا المرأة لأسباب سياسية وشخصية المرأة في تأملات الكوني - همسة حق د فائزة الباشا شعرت بفخر عندما حظي رجل من بلدي الأستاذ الفاضل إبراهيم الكوني بتقدير عالمي لإبداعه فى مجال الأدب ، ولاستحقاقه كل ذلك التكريم وأكثر لما حباه الله به من موهبة أدبية جسدها في كتاباته بأسلوب رائع ولصبره ومثابرته ، وكان خير سفير لصحرائنا الرائعة المعطاءة ، وبنفس الدرجة التي سعدت فيها بذلك ككل وطني حر يشعر بأن الليبيين لم ينالوا فرصتهم وما يستحقونه من تقدير لمدة ليست بالقصيرة من الزمن ، انتابني إحساس بالتعاسة كسيدة لأن بعض الرجال سواء كانوا مبدعين أو بسطاء ، من العامة أو النخبة بما فى ذلك من يدعون دعمهم لقضايا المرأة لأسباب سياسية وشخصية ، ولا يرون فى تحررها ضيرا مادامت لاتمت إليهم بصلة قربي ، جميعهم وفى نقطة معينة يتحدون وينصهرون فى بوثقة واحدة ؛ مثقفين ومفكرين ؛ عوام ومشايخ متشددين هي نظرتهم الدونية للمرأة وتهميشهم لدورها والانتقاص من مكانتها التي خصها بها خالق الكون الذي كرمها كإنسان ، ولم يكن رد الأديب الرائع فى هذا الخصوص مقنعا ؛ فقوله بأن نظرته السلبية للمرأة فى كتاباته تعبر عن تأملاته لا عن رؤيته كمفكر قول غير مقبول ولايمكن تفسيره ومردودا عليه ، لأنه لم ينجح فى تجاوز التفكير الذكوري الذي ما فتئ يرسخ لدونية المرأة وسطحيتها ويعمم هذه الفكرة رغم أن السطحية والدونية سمات قد يتصف بها أي إنسان رجل أو امرأة ، فقد نجد رجل متميز وقيادي وامرأة لها الصفات ذاتها وإن اختلفا فى تكوينهما البيولوجي ، كما نصادف فى الحياة رجل أحمق وتافه وكذلك امرأة لاتملك عقلا راجحا وحمقاء ، لذلك يؤسفني القول بأن ما جادت به تأملات كاتبنا المبدع لم تتجاوز الأفكار السلبية التي وجدت فى الفكر الكنسي المنغلق على ذاته واليهودية وبعض التيارات الفكرية التي عملت على الإساءة للمرأة . وفى اعتقادنا أن مناقشتنا لهذه الموضوعات على درجة كبيرة من الأهمية لأسباب عدة منها أن من الرجال سواء الشرقيين الذين عاشوا فى الغرب ، أو المتميزين ؛ أو المسئولين أو العلماء أو الأدباء أو رجال الدين وغيرهم ؛ ممن نالوا مناصب معنوية أو مادية رفيعة أو لم ينالوها ؛ لازال من بينهم من لا يقدر المرأة ودورها الإنساني ويتسبب بما له من تأثير فى تعميق الهوة التي تشدنا إلى التخلف الاجتماعي والثقافي . ولم يشد كاتبنا الكبير عن القاعدة في نظرته للمرأة التي عبر عنها في مؤلفه رسالة الروح الذي لم أجد فيه ما ينم عن تقدير للمرأة التي كانت السبب في خروجه للحياة [ الأم ] ولا للزوجة التي لاشك ساهمت في تهيئة الأجواء المناسبة له ليكون أحد مبدعي القرن الحادي والعشرين ؛ لكنها من وجهة نظره الشيطان الذي لا يحمل بداخله إلا الشر والكره لكل ما هو جميل ورائع وأن تجسد ذلك في رجل دين أو راهب بقوله إنه : من حق المرأة ألا تعرف الإحساس بالإثم لأن وجود المرأة بوجود الإثم رهين ، وقوله أن: ما تتمناه المرأة هو أن تستطيع أن تحتقر الناسك ، وأن الناسك يتجنب المرأة ، ولكن المرأة تكره الناسك . أما في معنى الحرية فقد عبر عنها الكوني بقوله : قهقهه المعلم حتى استلقى على قفاه عندما قال له المريد أنه يريد امرأة لن تريد أن تسلبه الحرية ، ويستمر الكوني في احتقاره للمرأة والتقليل من شأنها والنظر إليها كمجرد جسد لا كائن آدمي له قيمته في قوله : قيمة الرجل في نفسه ، قيمة المرأة في الرجل ، أي إنها مجرد تابع ليس لها أن تحظى بوجودها إلا تبعاً لمشيئة الرجل . فأين هن أمهات المؤمنين ، والسيدة خديجة رضي الله عنها التي احتضنت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وتدثره ليطمئن ويبشر برسالته العالم أجمع ، ويعود بنا الكوني إلى العصور الوسطى .عندما طُرح سؤال هل المرأة إنسان ؟ بل إنه أهان الأمومة عندما رأى في الطلاق الفرج الذي كان يجب اللجوء إليه مسبقاً في قوله: قالوا له أبوك طلق أمك ، فأجاب حسنا فعل رغم أنه كان يستحسن الفعل أكثر لو طلقها قبل أن تنجبني ، فإذا كان أستاذنا الكبير لا يرى في الأمومة وهى أسمى معاني الوجود ؛ الأرض التي تمنح الحياة ويستمر بها الوجود الإنساني وجوهر العطاء ، الأم التي لولاها ما كان للأستاذ الكوني حفظه الله ؛ وجود وذكر . هل تستحق منا المرأة كل ذلك ؟ وهي الأم والأخت والابنة والزوجة والصديقة التي نلجأ إليها لنشكو همومنا ونشعر بالاطمئنان في وجودها لأنها الروح التي خلقت للسكني إليها ، ولتخفف عن أدم وحشته وعزلته ؛ وهذه النظرة الدونية للجسد الذي أبدعه الخالق لتكمل المرأة رسالة الخلود ، لقد أنكر - الكوني - عليها حتى مجرد الألم ورأى بأن الإلهام مصدره الألم الذي تتسبب فيه بقوله : ليست المرأة هي التي تلهمنا ، الألم الذي تسببه المرأة هو الذي يلهمنا ، ونعلم جميعا أن للألم مصادر عديدة وهو جزء من طبيعة الحياة ، فيولد الطفل وهو يصرخ ليتنفس الأكسجين ، ولا ننكر بان الألم الذي تشعر به من تهب الحياة أحد كنوزها يفوق أي ألم أخر وهو ما جعل الجنة تحت أقدام الأمهات. اعتذر للقراء الأفاضل ، لأنني لا أقصد الإساءة إلى رمز وطني من رموزنا الأدبية ؛ إلا أن ما قرأته فاجأني لأن من يعظم الصحراء ووهبها حياته أنكر على المرأة التي لها خصوصية لدى الطوارق ، ما لها من سلطة ومكانة لديهم فهي رمز للحياة والعطاء ، فالسلطة لدى الطوارق أمومية وليست أبوية ، لذلك فأن المرأة تتمتع بمكانة عظيمة حرمت إياها فى أدب الكوني ، الأمر الذي نستغرب معه موقفه منها ، فقد أنكر عليها حتى حقها في أنها ملهمة له ولغيره ، وأن الإلهام يرجع إلى مبدع المرأة الأمر الذي يذكرنا بالكاتب الرائع المبدع المرحوم الصادق النيهوم الذي جاءت كتاباته على نقيض الكوني بحرصه على تفنيد الاتهامات التي تسئ للمرأة فى مؤلفه : الحديث عن المرأة والديانات ، حيث بين تفصيلا مصدر الادعاءات التي تدين المرأة وتنتقص من مكانتها وقارن بين موقف الدين الإسلامي والمسيحية واليهودية ، وأكد على ما منحه الباري للمرأة من كرامة هي جوهر إنسانيتها ، ونجح فى تحديد الملامح العامة للنصوص المتعلقة بالمرأة بما في ذلك التي تسئ إليها ، وأوضح حقيقة مصدرها وبأن لا أساس لها فى روح الدين الإسلامي وأنها محض خرافات انتقلت إلينا من نصوص التوراة والإنجيل التي تم تحريفها لان الذي أنزلها منزه وعادل فهو الحق الذي نحمده على نعمة الإسلام الذي جاء لرفع الظلم عن العالمين بما فيهم النساء اللائي خصهن بسورة من آيات الذكر الحكيم وفصل أحكام الميراث حماية لهن وأقر مبدأ الإنصاف ضمانا لحقوقهن ، وللحديث بقية بأذن الله تعالي . قورينا الثلاثاء 18-8-2009 ... , September 07, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه بين مطرقة العقود وسندان الإدارة بقلم / د فائزة الباشا التعليم هو الطريق الأساسي للتقدم وتحقيق التنمية الإنسانية ؛ لذلك فقد ابتدأ الباري عز وجل خطابه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بطلب القراءة وهو الأمي الذي يجهل [ الآلفاء باء ] لان العليم جل قدره اتخذه العلم سبيلا للتفكر فيه وفى خلقه من جهة والنهوض والارتقاء للبشر ، وهو ما حرصت ثورة الفاتح على تعميمه بإقرار إلزامية التعليم الابتدائي والإعدادي ( الأساسي ) وإتاحته مجانا بمختلف مراحله ، وكان من أبرز نتائجه تجاوزنا للأمية التقليدية دون الأمية التقنية رغم توافر وسائلها المادية ؛ وهى أجهزة الحاسوب وشبكة المعلوماتية الانترنيت إلا أن مستخدميها لم ينجحوا فى استثمارها لتطوير قدراتها وإمكانياتهم . نشر بصحيفة قورينا العدد 382 بتاريخ 23/2/ 2009 الأستاذ الجامعي المغترب فى وطنه بين مطرقة العقود وسندان الإدارة بقلم / د فائزة الباشا التعليم هو الطريق الأساسي للتقدم وتحقيق التنمية الإنسانية ؛ لذلك فقد ابتدأ الباري عز وجل خطابه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بطلب القراءة وهو الأمي الذي يجهل [ الآلفاء باء ] لان العليم جل قدره اتخذه العلم سبيلا للتفكر فيه وفى خلقه من جهة والنهوض والارتقاء للبشر ، وهو ما حرصت ثورة الفاتح على تعميمه بإقرار إلزامية التعليم الابتدائي والإعدادي ( الأساسي ) وإتاحته مجانا بمختلف مراحله ، وكان من أبرز نتائجه تجاوزنا للأمية التقليدية دون الأمية التقنية رغم توافر وسائلها المادية ؛ وهى أجهزة الحاسوب وشبكة المعلوماتية الانترنيت إلا أن مستخدميها لم ينجحوا فى استثمارها لتطوير قدراتها وإمكانياتهم . وإذا كان التعليم الأساسي للطفل ضرورة قصوى لان التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر وللدور التربوي الذي يجب أن يكون جزءا لايتجزأ من العملية التعليمية التي قوامها الأستاذ والمؤسسة والطالب ، ولأن المرحلة التمهيدية تلك جوهرية للتعليم العالي الذي يجب أن يركز على تطوير القدرات والى إفراز القدرات المبدعة والخلاقة ، ومساعدة أبنائنا على تحقيق طموحاتهم من خلال إسهامهم فى مسيرة التنمية ، ورغم أن مقومات العملية التعليمية فى مختلف المراحل واحدة ، ومع ذلك فأنه لمرحلة التعليم العالي خصوصيتها بالنظر للدور المميز الذي يجب أن تضطلع به كما ذكرنا ، وتأتي الحرية الأكاديمية فى هذه المرحلة هي جوهر نجاحها إذا ماتم تمكين الأستاذ وهو عنصر من عناصر هذه العملية من القيام بدوره فى جو علمي مستقر وهادئ بعيدا عن المشاحنات والاستفزاز وإحداث الاضطراب الإداري الذي لاطائل من ورائه إلا إهدار الوقت الذي لم تحسن شعوب العالم استثماره ، لان التجربة اثبت أن فشل بعض المؤسسات إداريا لم يؤثر على نجاح الأستاذ المتميز الذي يأخذ فى اعتباره أن الطلاب هم أبناؤه وأن تعليمهم قضية وطنية تقتضيها المصلحة العامة ، وبوازع من ضميره يجتهد حيث لا تتوافر مقومات الجودة التي لا تعتمد فقط على التزامه بالحضور الذي قد يكون شكليا بقضاء وقته فى سرد القصص الجوفاء على الطلاب ، بل باجتهاده فى تطوير نفسه من خلال الاعتكاف على البحث العلمي ومساعدتهم – الطلاب – على تحقيق ذواتهم وبث روح الأمل فيهم وترسيخ قيمة الانتماء إلى الوطن ، ولكن للأسف أن إداراتنا الشعبية تناست أن الجودة هي عملية متكاملة تشمل المؤسسة والطالب والأستاذ ، وتتخذ من الجودة جسرا لإصدار قرارات فاقدة المشروعية ، إذ لايوجد ما يمنع من تطبيق معايير الجودة على الأساتذة حاليا ولكن نجد أصحاب العلاقات الخاصة هم من يستفيدون من إجازات علمية طويلة الأمد فى حين الأكفاء تقرر لهم إجازات علمية قصيرة الأمد وهذا التمييز ليس له أساس قانوني ، وتتمكن الفئة الأولي من تحصيل مستحقاتها بسهولة ويسر وتظل الفئة الأخرى تكابد الروتين الإداري ، نريد تقييم أداء الأستاذ الأكاديمي لضمان جودة المؤسسة التعليمية ؛ ونغض الطرف عن تمكينه من الحصول على الإمكانيات المادية والمعنوية التي تيسر عليه مهمة البحث العلمي ، فكيف له أن يؤدى دوره دون أن تتوافر له مكتبة متكاملة ودوريات حديثة عربية وأجنبية ، و أن يتم ربطه بواسطة الانترنت بالمكاتب البحثية فى الخارج من داخل مكتبه – هذا إن وجد - ودون أن يتم تدريبه على استخدام التقنية ليتواصل بواسطتها مع طلابه ودون حرص على تطوير لغته الأجنبية . ومما يزيد الطين بلة استعانتنا بخبراء وأساتذة من الخارج نشارك مع بعضهم فى المؤتمرات الدولية ونكون أكثر تميزا منهم وداخل الوطن حيث لاكرامة لنبي فى قومه يمنحون مزايا مالية أكبر سواء فى الوضع السابق أو فيما يعرف بنظام العقود ، وهو ما لانجده فى الدول النفطية التي تدعم أبناءها وتدفع بهم فى المحافل الدولية والإقليمية وتساندهم ليرتقوا وتنظر للأجنبي كصاحب مصلحة نعم يجب ضمان حقوقه ولكن يجب أن لاتكون له الأولية على المواطن لان الحق فى المواطنة يفرض علينا ذلك . للأسف أن سياسة الاقتباس من السياسات الخارجية هي خطوة أساسية شرط أن نأخذ ما يتفق مع خصوصيتنا وظروفنا ، فالجودة فى مصر لم تطبق كنظام تعاقدي وإنما كعقد جودة ألزم الأستاذ بموجبه القيام بأعباء اكبر وبمقابل مادي مجزي جعل الدولة مدينة لهم بمبالغ طائلة ومع ذلك كان ولازال عقد اختياري ، فهل ظروفنا الاقتصادية كظروف الشقيقة مصر وهل عدد سكاننا يقارن بهم وهل لدينا أساتذة وطنيون بأعداد كبيرة تسببوا فى إرباكنا وعدم القدرة على التعامل معهم - لله الأمر من قبل ومن بعد - لان الأمر يثير فى نفسي الغيظ والشعور بالألم لأننا لم نفلح فى الارتقاء بمستوى الإدارة الليبية وهي عماد تحقيق التنمية وهو ما جعلنا نتخبط حتى يومنا هذا ، وقد يحدث للأساتذة كما حدث مع الطيارين الليبيين المشهود لهم بالكفاءة الذين رحلوا إلى الخارج حيث المرتبات مجزية ولان الغربة الخارجية اقل ألما من غربة الإنسان فى وطنه . إن تبرير تغيير العلاقة التعاقدية بين الأستاذ الأكاديمي والمؤسسة التعليمية بمصلحة الأستاذ لتحسين مرتبه من جهة ولضمان جودة العملية التعليمية من جهة أخرى سبق دحضه بحجج عقلانية ومنطقية بالإضافة إلى التأثير على الاستقرار النفسي للأستاذ وإخضاعه بصورة مباشرة لتأثير الإدارة . أما الحجج القانونية فتكمن فى أنه لايجوز لجهة الإدارة أن تغير الوضع الوظيفي لموظف عام بموجب قرار ، وأن ارتضينا بقبول العقد إذا لم يكن محدد المدة فأن ذلك لعلمنا بأنه إجراء غير قانوني أما وقد تعنتت الإدارة فى قرارها فقد رفعنا دعوى عدم دستورية العقد أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية ، وأن توقيع بعض الأساتذة لايغير شيئا من الوضع غير القانوني ، وقررنا عدم الاكتفاء بمركز الجودة ووثيقة الجودة المعتمدة من قبل التعليم العالي بل نعمل كأعضاء هيئة التدريس الجامعي على وضع مشروع قانون لمعايير الجودة للتعليم الأكاديمي لتطوير الوثيقة المرجعية المعتمدة بالخصوص لعدم كفايتها من الناحية الموضوعية ولأن القانون ملزم لجميع الأطراف فى العملية التعليمية ، لأيماننا بأنها عملية وطنية يجب أن لاتخضع للأهواء والعلائقية بل لمعايير النزاهة والشفافية . د فائزة الباشا ... , March 10, 2009 . . ... , March 12, 2009 !!! 99% " ... ... ... . ... , March 14, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العدالة للأحداث العدالة للأحداث العدالة للأحداث همسة حق - فائزة الباشا الإدارة الرشيدة أو الحوكمة كما يعبر عنها البعض وسيلة لتنظيم وإدارة كافة القطاعات ورقابتها بما فى ذلك قطاع الأمن الذي يتجاوز المفهوم التقليدى ليشمل كافة الأجهزة ذات العلاقة بحفظ الأمن السياسي والعسكري إلى الأمن الإنساني الذي تضطلع كافة مؤسسات الدولة بالمحافظة عليه ولا يقتصر على مكافحة الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة بل يتجاوزه إلى الرقابة على الميزانيات المخصصة لهذه الأجهزة وأوجه صرفها العدالة للأحداث همسة حق - فائزة الباشا الإدارة الرشيدة أو الحوكمة كما يعبر عنها البعض وسيلة لتنظيم وإدارة كافة القطاعات ورقابتها بما فى ذلك قطاع الأمن الذي يتجاوز المفهوم التقليدى ليشمل كافة الأجهزة ذات العلاقة بحفظ الأمن السياسي والعسكري إلى الأمن الإنساني الذي تضطلع كافة مؤسسات الدولة بالمحافظة عليه ولا يقتصر على مكافحة الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة بل يتجاوزه إلى الرقابة على الميزانيات المخصصة لهذه الأجهزة وأوجه صرفها ، وإلى الرفع من كافة منتسبيها فى قطاع الشرطة والردع والجيش وكذلك العدالة الجنائية والقطاعات الأخرى المنوط بها تأمين الحماية على أساس المساواة والمعاملة باحترام وكرامة ، وباعتبار الأمن الإنساني خدمة عامة توفرها الدولة كالرعاية الصحية والتعليم وهذه الخدمات جمعيا تسهم فى استقرار الحياة وتقدم المجتمع لأنها الوسيلة المثلي للشعور بإنسانيتنا ، وهو ما لن يتحقق إلا باقرر سياسات تقلل من الانحراف والجريمة ، ونذكر برأى بعض علماء الإجرام الذين قالوا بأن لكل مجتمع المجرمين الذين يستحقهم ، وهي مقولة منطقية لأن الانحراف بوجه عام والجريمة على وجه الخصوص تحدث لأسباب مختلفة فى مقدمتها البطالة والفقر والتفكك الإجتماعي وتتزايد حدتها بتخلي الدولة عن واجباتها ، وهناك الأسباب المرتبطة بتكوين الشخص النفسي أو البيولوجي ولأن اعتقادنا بأن العقاب المتشدد هو الوسيلة المثلي لمكافحة الجريمة لم يؤتِ ثماره بحسب ما يؤكده الواقع لتخلف المجتمع عن القيام بدوره الفاعل لمساعدة الإنسان على تجاوز ازماته وتمكينه من متابعة حياته بطمأنينة مما تسبب فى تزايد معدلات الجريمة فارتفعت جرائم السرقة ، ولم نسأل انفسنا عن أسباب تزايد العنف بين الشباب بل والأطفال ، ولأن سياستنا تهتم بالأمور المادية البحثة دون الاهتمام بالبحث عن الدوافع أهمالنا الجانب المعنوى فى حياة الأفراد والجماعة ، و ركزنا على المباني و الأسمنت دون الطبيعة الرائعة وتأثيرها على السلوك الإيجابي ، ولم نراعِ متطلبات التنمية البشرية التي قوامها الاحتياجات المعنوية للإنسان كفرد وعضو فاعل فى المجتمع إلى جانب الاحتياجات المادية . ورغم أن المشرع منذ الخمسينيات من القرن العشرين قد قرر سياسة جنائية إجرائية خاصة للأحداث الجانحين الذين تزايدت اعدادهم بسبب الفراغ العاطفي وانعدام القدرة على التواصل معهم فينحرف الطفل ولايري فى هتك عرض زميله فعل لا أخلاقي لان منظومة القيم الاخلاقية لديه ضعيفة ومنهارة ولايعتقد بأن السب والضرب سلوكيات غير لائقة لاننا نعلمهم بان الرجولة هي فى رد الاعتداء بأي وسيلة وأن العنف لايواجه الا بعنف أكبر ، ويخشي الاساتذة بمدارسنا من ردة فعل الأطفال المتنمرين وهو مايشجعهم على التمادى فى الانحراف وارتكاب أفعال توجب مسألتهم جنائيا ، وتتزايد الأمور تعقيدا لأننا لم نراعِ فى مؤسسات الأحداث الاشتراطات اللازمة لاعادة تأهيلهم وتدريبهم انسجاما مع الاسم الذي تحمله مؤسسات الاحداث كدور للتربية والتوجيه ، ولكن أين نحن من التربية والتأهيل فى دور تجمع النزلاء بمكان واحد دون تصنيف علمي ، فيودع العائد مع من ارتكب جريمة قتل خطأ بمركبة آلية ، ومن يتاجر بالمخدرات كوسيلة للثراء مع من ضرب صديقه فأفضي سلوكه إلى موته ، أين نحن من تربية ابناءنا الاحداث ليعودوا الى المجتمع كأشخاص أسوياء لا مشوهين نفسيا واخلاقيا ولايتوانون عن ارتكاب جرائم أبشع لأن القائمين على تأهيلهم أشخاص غير مؤهلين بل وننسب إليهم المسئولية فى حال حاول النزلاء الهروب دون تمييز بين واجبات المشرف والإخصائي وبين الحراس فجمعيهم سواء من وجهة نظر الادارة التي يقوم موظفيها بزيارات شكلية أو بعقد ندوات ومؤتمرات لاتهم إلا من يشارك فيها دون المجتمع ، ولان الله يكلف نفسا الا وسعها لذلك يجب أن لانطلب ممن لايملك الخبرة والتأهيل ما لايستطع . أن ابناءنا الأحداث فى خطر إذا لم نراعِ الأسس العلمية لتعليمهم وتدريبهم ، أين ورش التدريب لتعليمهم حرفة تجنبهم سلبيات الفراغ والبرامج الرياضية ، ومتي ننجح فى تطوير السياسة الجنائية الإجرائية التي قد قررت خضوع هذه الفئة لمحاكم خاصة تتوافر لهم فيها ضمانات المحاكمة العادلة وتحفظ لهم كرامتهم وتجنبهم روتين النظام القضائي العادى ، وهو ما لم يستطع القضاة بهذه المحاكم تحقيقه لأن تأهيلهم محدود ولايتجاوز ما تعلموه بكليات القانون دون تطوير وتحديث لاداءهم ليتمكنوا من تفهم ظروف الاحداث وليحرصوا على ايلاء ملف الشخصية الاهتمام اللازم للتعرف على ظروف الجانح ، وهو ما لاتقوم به المؤسسات ذات العلاقة بهذه الفئة ، ومما يثير الغيظ أن يودع من هم دون الرابعة عشرة لأجل غير محدود لارتكابهم جريمة خطيرة ، بموجب قرار ايداع الى حين اشعار آخر من النيابة العامة واغفلنا أن النص الجنائي قدر خطورة الجانح ولم يكتف بالنظر لخطورة الجريمة ، وهو مالم يراعيه عضو النيابة الذي يفترض انه لايملك اصدار مثل هذا القرار لان المشرع خاطب القاضي ، ولكن فى غياب الرقابة والتفتيش القضائي ومن باب أولى غياب الروح الانسانية فأن تجاوز حدود السلطات والتصرف دون مسئولية تجاه طفل ينظر إليه كمجرم ، ونغفل تطبيق ما قرره المشرع من تدابير وقائية على الطفل الصغير المسئول جنائيا وغير المسئول لانه ارتكب جريمة قتل بدراسة حالته ومراعاة ظروفه واخضاعه لرقابة قاضي الأشراف ، ولان المودعين بهذه المؤسسات لايشكلون عبء على الدولة لأعتقادها بأن توفير الأكل والشرب يعفيها من متابعة القائمين على هذه الدور التي لاتتوافر فيها كما ذكرت الاشتراطات اللازمة لتنفيذ سياسة علاجية واصلاحية فاعلة ، فلايتلقي المودعين فرصتهم للاستمرار فى تلقي التعليم المدرسي والحرفي بما يساعدهم على اعادة النظر فى حياتهم ويحول بينهم وبين العودة لارتكاب جرائم اشد خطورة ، ولاننسي بأن المتضرر من انحراف الشباب والأطفال هو المجتمع الذي يقفد طاقاته الفاعلة . لذلك يجب أن لا نكتفي بابرام اتفاقات ترتب علينا التزامات قد لانكون قادرين على تحقيقها ، ونحن في ابراجنا العاجية التي نصنعها لانفسنا و يوهمنا بها المحيطين بنا ، ولا نعلم بان جانح فى السابعة عشرة من عمره يفضل البقاء بالانفرادي على التعاطي مع باقي النزلاء والادارة ، وأن آخر دون الرابعة عشرة يعاني لان القاضي لايساعده على تفهم التهمة المنسوبة إليه ، وآخر ترك منزل عائلته ولجأ إلى زميله السابق المحكوم عليه فى جريمة الاتجار فى المخدرات الذي تعرف عليه فى غياب التصنيف بالمؤسسة حيث اودع لقتل خطأ فعاد لارتكابه جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، ولا نتضامن مع الموظفين بهذه الدور ممن يتعرضون للاعتداء ونحرمهم من الحصول على حقهم فى تلقي العلاج على نفقة المؤسسة ، ونحملهم المسئولية ونقلل من أهمية دورهم . فكيف يستقيم الأمر فى غياب الادارة الفاعلة التي لاتعتمد على الشخص الواحد بل الجماعة التي تشعر بالآخر وتطمح للأفضل وللحديث بقية بأذن الله تعالي. ... , December 06, 2009 . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المواطنة والمرأة المواطنة والمرأة المواطنة والمرأة - دفائزة الباشا المواطنة حق جوهري ارتبط بجيل الحقوق السياسية والمدنية، رغم أن المصطلح لم يعرف إلا مع ظهور الدولة الحديثة، وازداد وضوحا مع تعمق مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته ومفهوم الكرامة الإنسانية كمقوم رئيس لها، وهو رباط سياسي بين المواطن والدولة يفرض عليه التزامات ويمنحه حقوقا في مقدمتها اكتساب جنسية البلد ومنحها بالميلاد لأبنائه، وتكافؤ الفرص والحقوق المتساوية بين المواطنين رجالاً ونساء، لذلك فإن المواطنة منقوصة في غياب المساواة بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن الدين والجنس والأصل..... وغيره. المواطنة والمرأة - دفائزة الباشا المواطنة حق جوهري ارتبط بجيل الحقوق السياسية والمدنية، رغم أن المصطلح لم يعرف إلا مع ظهور الدولة الحديثة، وازداد وضوحا مع تعمق مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته ومفهوم الكرامة الإنسانية كمقوم رئيس لها، وهو رباط سياسي بين المواطن والدولة يفرض عليه التزامات ويمنحه حقوقا في مقدمتها اكتساب جنسية البلد ومنحها بالميلاد لأبنائه، وتكافؤ الفرص والحقوق المتساوية بين المواطنين رجالاً ونساء، لذلك فإن المواطنة منقوصة في غياب المساواة بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن الدين والجنس والأصل..... وغيره. ولقد اهتم المختصون بالحديث عن ركائز المفهوم من الناحية النظرية وخلصوا إلى أنه يقوم على ثلاثة جوانب: الجانب الأول علاقة الفرد بدولته والتي بمقتضاها يكتسب جنسيتها وفق القوانين المنظمة لذلك، والجانب الثاني يشمل مجموع الحقوق والواجبات المتعلقة بالعلاقة السياسية للفرد بدولته، فالمواطنون وحدهم من يلتزمون بأداء الخدمة الوطنية وبالدفاع عن الوطن أو بالخدمة في الوظيفة العامة وتولي المناصب السياسية والقيادية والشعبية وهم وحدهم أعضاء المؤتمرات الشعبية ومن لهم حق الاختيار والتصعيد ومن هنا ارتبط مفهوم المواطنة بالمشاركة في الحياة العامة، أما الجانب الثالث فمعنوي يعبر عن العلاقة الروحية بين الفرد والوطن وقوامها الولاء واحترام ثقافة الوطن وعطائه وتاريخه ومما لا شك فيه أن المرأة الليبية تتمتع بمعظم حقوقها السياسية والتي من أبرزها حق المشاركة في الحياة العامة وتولي الوظائف العامة رغم عدم وجودها بمناصب عليا في الدولة بسبب التعصب الذكوري ولتجارب غير ناجحة، ومع ذلك فإن سياسة التشريع تصدت للفكر المتعصب من الرافضين بتمكينها من تولي منصب القضاء أو الدخول إلى الشعب المسلح وسلك الشرطة، إلا أنها لا زالت محرومة من الحق في المواطنة الكاملة الذي لا يتكامل إلا بممارسة الجوانب الثلاثة سالفة الذكر، لحرمانها من حقها فى منح أبنائها جنسيتها أسوة بالرجل الليبي المتزوج من أجنبية مما يعد إنقاصاً وإجحافاً فى حق إنسانيتها ؛ لوهن الأسباب التي يسوقها الاتجاه المناهض والذي يتخذ من أحكام الشريعة الإسلامية حجة وهي غير صحيحة لأن أحكام الولاية على القصر وحق الطفل فى نسب والده ليس له علاقة بالحق فى المواطنة ، فلقد كرم الله عز وجل الإنسان بغض النظر عن جنسه، وكان منصفا مع المرأة التي حررها من الوأد لمجرد كونها أنثي تجاوزا لاعتقاد كان راسخا أنها وصمة عار لمن يرزق بها وكفل لها ميراثها الذي لازالت تحرم منه فى هذا العصر بسبب السلطة الأبوية التي لاعلاقة لها بأحكام الشريعة الإسلامية ولقد كرم الإنسان بحفظ نسبه مصداقا لقوله جل وعلا: {وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً } سورة الفرقان الآية (54) فكيف لله عز وجل ؛ الحق ؛ العدل الذي كرم الإنسان أن يحرم أطفالاً من حقهم فى مواطنة أمهم لمجرد أتزوجت بأجنبي لايحمل الجنسية الليبية وهو الذي لايعترف بالحدود السياسية ولا يميز بين البشر إلا على أساس تقواهم لا مظاهرهم وتعصبهم لجنسيتهم وهو شأن دنيوي، فأرض الله للجميع متي اتقوا وأصلحوا بين الناس، ويبرر المناهضون دعواهم بأحكام الولاية على القصر التي تمنح الأب الحق فى تقرير شؤون أبنائهم، وهنا أعطي مثل بسيط هل للأب أن يحرم أبنائه الحق فى اسم، هل له أن يمتنع عن تسجيل أبنائه أم أنها حقوق مقررة لمصلحة الطفل وتدخل قانون العقوبات لتجريم سلوك الآباء الذين يتهاونون فى القيام بها، وهو حق تقرر لرعاية القصر وحمايتهم وإكسابهم حقوقا، ويصدق ذلك على الجنسية للأطفال لأنه تصرف يكسب الأطفال حقوقا ولاينتقص منهم، فلايترتب عليها ضرر للصغير وله أن يسقط الجنسية بعد بلوغه إذا لم يرتضِ بقبولها، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية إذا كان الزواج هو علاقة إيجاب وقبول بين طرفين بوجود شهود والإسلام شرط لصحة زواج المرأة المسلمة لا العرق أو الهوية... وغير ذلك مما فضل به الناس بعضهم على بعض، فكيف نقبل أن تحرم المرأة الليبية من حقوقها كمواطنة وإدراجها في سجل الأجانب لزواجها بأجنبي ؛ بل وإسقاط الجنسية عنها إذا كانت عائدة، وهذا ما يستلزم التذكير بأننا كمواطنيين نفخر بالانتماء إلى هذا الوطن الذي لم يمنح مواطنيه الجنسية بإجراءات رسمية إلا بعد صدور القانون الملغى فى الخمسينيات من القرن الماضي حيث اعتبر : ... ليبياً كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية: -1 أن يكون قد ولد في ليبيا -2 أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا -3 أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية ، بما يفيد أن بعض ممن منحوا الجنسية قد تكون لهم أصول غير عربية وليسوا من السكان الأصليين لليبيا - كما يطلق على الهنود الحمر - قياسا مع الفارق – فما الذي يمنع أن يكون لأبناء الليبية جنسية والدتهم وأن تمنح كتيب عائلة يحفظ لها وأبنائها حقوقها كمواطنة، فالحق فى النسب يرتبط بالأب وهو حق أصيل للطفل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو من نعم الله علي العباد لما يؤدي إليه اختلاط الأنساب من امتهان وذل بما يتنافى مع الكرامة الإنسانية ؛ مصداقا لقوله تعالي : { وما جعل أدعياءكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل } سورة الأحزاب الآية (4) و لقد جعل لنشوء النسب سبباً قوامه العلاقة الزوجية(الشرعية) بين رجل وامرأة وأبطل ما كان يجري عليه أهل الجاهلية، ونهى الآباء عن إنكار نسب أولادهم لأنه حق لهم وتوعدهم بالعقاب وحظر كما أسلفنا التبني أو أن ينسب الابن نفسه لغير أبيه، واعتبر عقوقا وإساءة إليه، وارتبط به الحق فى الأرث، وهي حقوق مختلفة عن الحق فى جنسية الأم التي هي عنصر من عناصر الشخصية ولا يجوز أن يحرم منها الأبناء بحجة عدم انتساب والدهم لهذا البلد، لما يترتب علي ذلك من انتهاك لحق الأم في المواطنة، وبالتالي انطواؤه علي معاملة تمييزية فى حق الأم وأطفالها الذين ينشأون في إقليم دولة لا تعترف لهم بالحق في المواطنة إلا بشروط وقيود رغم انتسابهم لأم ليبية، فى حين يعامل الأطفال مجهولي القيد معاملة قانونية أفضل حيث يلزم السجل المدني بمنحهم جنسية هذا الوطن وهو إجراء إنساني ولا نريد أن ينتقص منه، ولكن أردنا أن نبين أن سياستنا التشريعية لا تبنى علي أسس منطقية وحجج قانونية، بل أهواء شخصية وانطباعات لا يجد لها ما يدعمها. نقلا عن صحيفة قورينا 8 / 12 / 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - وقفة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة وقفة المجتمع المتحضر هو القادر على تجاوز أزماته و تلمس طريقه ودعم وتقويه التواصل بين مختلف الشرائح التي يعمل على رعايتها أو القضايا التي يحرص على الدفاع عنها ، وفى عالم أصبحت فيه المادة هي اللغة والسبيل للحصول على الحقوق ، لا القانون كأداة لتحصيل الحق وقفة المجتمع المتحضر هو القادر على تجاوز أزماته و تلمس طريقه ودعم وتقويه التواصل بين مختلف الشرائح التي يعمل على رعايتها أو القضايا التي يحرص على الدفاع عنها ، وفى عالم أصبحت فيه المادة هي اللغة والسبيل للحصول على الحقوق ، لا القانون كأداة لتحصيل الحق ، وعندما تسود لغة القوة التي لا تقتصر على المفهوم التقليدي للقوة فى العضلية أي القوة البدنية ، بل القوة المتمثلة فى النفوذ والسلطان وفى المال وما تقدمه هذه الوسائل من مكنات لصاحبها ؛ غالبا ما يسئ استخدامها سواء متعمدا أم بسبب ما يصوره له غروره وشياطينه ؛ خاصة رفقاء السوء ممن لا يتوانون عن تصوير الأمور على غير حقيقتها بل وتحسنيها وتزينها ؛ لتلقي قبولا لدينا ، وليتمكنوا بدورهم من تحقيق مصالحهم الآنية المادية ، لأن الأهداف الروحية الأدبية لا يحققها الإنسان إلا بالاجتهاد ، اللهم إلا المكانة الزائفة التي قد يستحوذ عليها شخص ما لما يملكه من نفوذ أو مال ، وكما فى الأمثال فأن الغني المادي يغطي العيوب ، ويجعل الشين أي القبيح جميلا ، والجمال المقصود ليس الخارجي بل الروحي الذي بفقده يصبح الإنسان بشعا ولن يفلح تجمله بأي حال ، لأن الجسد مرآة الروح لا الوجه فحسب فكل ما نأتيه من تصرفات تعبر عما بداخلنا ، لذلك فأن المجتمع الذي يعجز عن تلبيه طموحات أبنائه هو مجتمع عاجز ولعل العجز يعود لعدم قدرتنا على توظيف طاقاتنا رغم ما لدينا من إمكانيات ، لذلك يجب أن نتكاثف ونصدق النوايا وأن نبتعد عن الآنا من أجل الآخر الذي ستذوب وتنصهر معه من أجلنا وبالتالي نحقق كأفراد ومجتمع ما نصبو إليه . وللحديث بقية أن كان للعمر .... نشرت بمجلة البيت عدد ما يو / د فائزة الباشا ( 1 ) >> ... , August 07, 2008 ..... :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - اختتام الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية اختتام الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية اختتام الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية اختتمت ظهر اليوم الخميس الموافق 30/7/2009 بمقر مشروع القذافي للطفل والشباب والمرأة الأفريقية الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية والتي نظمت برعاية جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وبالتعاون مع مؤسسة المستقبل الدولية والمركز الليبي لحقوق الإنسان وبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات اختتمت ظهر اليوم الخميس الموافق 30/7/2009 بمقر مشروع القذافي للطفل والشباب والمرأة الأفريقية الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية والتي نظمت برعاية جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وبالتعاون مع مؤسسة المستقبل الدولية والمركز الليبي لحقوق الإنسان وبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات. وتهدف هذه الدورة وعلى مدى أربعة أيام وبمشاركة 21 متدرب من مختلف شعبيات الجماهيرية إلى الرفع من الكفاءات والقدرات الليبية للمساهمة في البناء والتنمية بشكل علمي منظم من خلال طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات للمتدربين حيث تم تقسيمهم لمجموعات عمل بحيث تتدرب كل مجموعة على كيفية دراسة فكرة إنشاء مشروع تنموي ثم يعرض على باقي المجموعات لدراسته وتقييمه. و في نهاية الدورة قدمت شهادات المشاركة للمتدربين الذين عبروا في كلمتهم عن شكرهم وتقديرهم لجمعية واعتصموا ومؤسسة المستقبل وبرنامج حماية الأسرة على مابذلوه من جهد وتعاون في سبيل إنجاح الدورة. وثمن الأخ أنور معلي مسئول منح منطقة شمال إفريقيا بمنظمة المستقبل الدولية جهود جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وعبر عن أمله بزيادة التعاون والمشاركة في البرامج المختلفة التي تهدف لتنمية المجتمع. كما عبرت الدكتورة فائزة الباشا المشرف العام لبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات عن عميق شكرها وتقديرها لجميع من ساهم وشارك في الدورة تنظيماً ومشاركة وفي كلمة الأستاذ أحمد كجمان المدير التنفيذي لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية الذي شكر وثمن الجهود التي بذلت في سبيل إنجاح الدورة من مشاركين وإعلاميين وقال في كلمته أننا كجمعية مستعدين لدعم فكرة ودراسة أي مشروع تنموي من المشاركين وشدد على أهمية عقد اللقاءات بين المشاركين بشكل دوري لكي يتسنى لهم بلورة وتطوير هذه الأفكار لكي يتم دراستها وتنفيذها على أرض الواقع. وقدم الأخ المدير التنفيذي لجمعية واعتصموا درع الجمعية هدية وتذكار لمؤسسة المستقبل استلمها الأخ أنور معلي. عن موقع جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية ... , August 11, 2009 ... , September 18, 2009 ... , September 18, 2009 ... , September 21, 2009 ... , September 22, 2009 . . ... , November 19, 2009 . ... , November 30, 2009 ... , December 01, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - القرارات والمنشورات القرارات والمنشورات نفاجئ بتنفيذ منشورات لم تعمم ويفترض أن المنشور له طبيعة تختلف عن القرار الذي لا يكون ملزما إلا بنشره وتحقق العلم به لدى جمهور المخاطبين بأحكامه ، ولكن القرارات مجازا أصبحت تسرى بمجرد تعميم منشور على الأجهزة التنفيذية ، التي تقتضي طبيعتها الإدارية التبعية والهرمية فى العلاقة بين الرئيس والمرؤوس القرارات والمنشورات نفاجئ بتنفيذ منشورات لم تعمم ويفترض أن المنشور له طبيعة تختلف عن القرار الذي لا يكون ملزما إلا بنشره وتحقق العلم به لدى جمهور المخاطبين بأحكامه ، ولكن القرارات مجازا أصبحت تسرى بمجرد تعميم منشور على الأجهزة التنفيذية ، التي تقتضي طبيعتها الإدارية التبعية والهرمية فى العلاقة بين الرئيس والمرؤوس فلا يناقش المرؤوس المنشور أو القرار الذي ألزم قانونا بتنفيذه مالم يكن مضمونه ارتكاب فعل غير مشروع لان أداء الواجب لا يبرر هذا المسلك بحكم ما يتمتع به الإنسان ما يدركه ولا يحول دون مسألة المنفذ جنائيا . وحديثنا ينصب على سريان منشورات لم يبلغ بها الكافة تثير العديد من الإشكاليات القانونية ، الأمر الذي بات متكررا بسبب إغفال الأجهزة التنفيذية الأحكام القانونية التي تقررت كضمانات لحقوق الإنسان ، فمن ناحية أن مبدأ المشروعية يقتضي أن تصدر القرارات من سلطة مختصة وأن تنشر فى مدونة التشريعات لتكون ملزمة للجميع ويحتج بها كذلك على الجهة المصدرة برفع دعوى من هذا التاريخ إذا شاب القرار عيب أو انعدم ركن من أركانه أو كان فاقدا للمشروعية . ولكن كيف السبيل لذلك إذا لم تنشر القرارات وتطبق وترتب أثارها دون تحديد للجهة مصدرته ودون أن تتوافر فى القرار أركانه القانونية لذلك أطلقت عليها مصطلح الخفية أو الوهمية ، ولكن دون أدني شك مرئية وحقيقة بما ترتبه من آثار. ونعلم جميعا أن خر هذه المناشير ذلك المتعلق بالشروط اللازم توافرها فى جواز السفر ، ونحن نعلم أن مسائل التأشيرات منظمة إداريا ويحكمها قانون ولكن أن نفأجا عند السفر إلى دولة أجنبية بموظف يشطب على الصفحة الخلفية للجواز المترجمة هى مسألة تلحق ضررا بالحق فى التنقل وحرية الحركة وتتعارض مع طبيعة العلاقات بين الدول وهو ماكان يجب تنظيمه وترتيبه مسبق كي لايفأجا الأجنبي القادم للعمل أو للسياحة بعد أن أتاحنا له ذلك بحظر دخوله مالم يعرب الجواز ، جميعنا يتمني أن تنال اللغة العربية مكانتها ولقد نجحت لييا فى ذلك فى المحافل الدولية بحرصها على أن تستخدم هذه اللغة الحية وأن لاتترك عرضة للنسيان من أصحابها ونقصد بذلك الدول الفرنكونية والانجلوأمريكية التي لم يتوان عن عقد مؤتمرات فى أوطانهم بلغة غير لغتهم الأم بل ورؤساء بعض دولنا العربية الذي يتحدث بلغة غير لغته فى لقاءات رسمية وهو مالم يقم به رئيس أوروبي أو من الشرق الصين – اليابان ... مما لاشك في أن لغتنا الرائعة وهي لغة القرآن العظيم تحتاج إلى من يدافع عنها . لذلك فأن جوازات السفر حررت باللغة العربية ولكن الصفحة الأخيرة ضرورة لأجل التواصل مع الآخرين فمن تعلم لغة قوم آمن شرهم ، وعرف طباعهم وتواصل معهم لنشر ثقافته وأفكاره ومعتقدات بالتي هي أحسن ، فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، وكذلك الأمر فى اعتقادي بالنسبة لبعض شؤوننا التي لا ننكر أهميتها ولكن عندما تنفذ بأسلوب غير قانوني ترتب نتائج عكسية . وكيف لا نغفل أن ليبيا بانفتاحها على العالم وتجربتها عبر سنوات ؛ تعي تماما بأنهم بحاجة إليها لآن أموال النفط هي الغاية وما تزخر به من كنوز ولكن هل ذلك أيضا سبب لمعاملة مخضعة ومتعنتة . الكاتبة / د فائزة الباشا ... da golden eyes, June 17, 2008 iam suggest lawoflybia in english langauge form ... da golden eyes, June 17, 2008 form the subjects in english language i mean translate it ... , December 24, 2008 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مسألة محفوفة بالمخاطر مسألة محفوفة بالمخاطر همسة حق مسألة محفوفة بالمخاطر فائزة الباشا صحيفة قورينا 5/ 5/ 2009 م الحمد الله قاربت على الانتهاء من كتابة مؤلف حول حقوق المرأة الليبية بين الواقع والقانون مقاربة بين القانون الوطني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وموقف الشريعة الإسلامية من المرأة والموضوع ليس بالسهولة التي يتصورها البعض بل أنه جد شائك فرغم سهولة الكتابة فيما يتعلق بالقانون الوطني والدولي رغم الاختلافات التي تثار أحيانا إلا أن التعرض لحقوق المرأة من المنظور الشرعي مسألة محفوفة بالمخاطر لا لعدم وضوح الأحكام بل بالنظر للاختلافات الفقهية الحادة ما بين متشدد ومعتدل وما بينهما من تنافر وتجاذب تسبب فى الكثير من الأحيان فى إعطاء صورة غير حقيقة عن حقوق المرأة فى الإسلام وفى ليبيا نحمد الله على طبيعة مجتمعنا المتسم بالوسطية والاعتدال فى منهجه وهو ما انعكس على أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984م الذي نظم العلاقة الأسرية على نحو يكفل لجميع أطرافها حياة مستقرة حتى فى حال انتهاء عرى العلاقة مالم يظلم الإنسان ويتجبر ويستخدم طرق غير مشروعة للإساءة لأحد أطراف العلاقة رجل كان أم امرأة ، وخير دليل على ذلك أحكام الخلع التي تطلب إقرارها فى دول إسلامية مجاورة نقاشا حادا بين الإسلاميين وكانت مقررة بالقانون المذكور دون أن تثير حفيظتنا لاتفاقها مع الأحكام الشرعية ، وما دفعني لتناول هذا الموضوع استغرابي لعقد مؤتمرين متتالين لمناقشة إشكاليات القانون سالف الذكر وكأن حالة المخاض التي نمر بها لإعادة النظر فى بعض التشريعات لابد وأن تطال جميع التشريعات وهي مسألة مستهجنة رغم أهمية التطوير والتحديث ، وما لاحظته أن بعض الأساتذة الوافدين يحاولون أن يبثوا وجهات نظرهم المتشددة للتأثير على سياسة المشرع الليبي فيما يتعلق بقوانين الأسرة وهو ما يجب أن ننتبه إليه فإذا كانت الجهات المتعاقدة لم تهتم بدراسة خلفية من يتم التعاقد معهم ولم تولِ اهتماما بتأثيرهم على شبابنا ، فنأمل أن يكون لدينا القدر الكافي من الإدراك بأن مستقبل الأجيال فى خطر خاصة مؤسساتنا التعليمية ، وان حاجتنا لتحديث بعض النصوص كالنص صراحة على حظر الزواج العرفي وغيره من صور الزواج يجب أن يسترشد بالفقهاء فى الشريعة وكذلك القضاة من ليبيا ليتم إزالة الالتباس الذي قد يكون غير حقيقي كما هو الحال بالنسبة لسن أهلية الزواج التي يعتقدها البعض إشكالية والواقع أن الأمر يجد أساسه فى أحكام التخصيص فى الشريعة وأن الخاص يقيد العام قانونا ، أما الولاية التي عالجها القانون بصورة واضحة فلا تثير ما نقاشه بعض الباحثين من إشكاليات غير موجودة إلا من وجهة النظر التي يقرونها علما بأن أبو حنيفة وأبو يوسف منحا المرأة العاقلة البالغة حق إبرام عقد الزواج وهناك أمثلة فى التراث الإسلامي ولا نريد أن نخوض فى الجدل الفقهي لان ما يعينا فى المقام الأول الإشارة إلى خطورة بعض الآراء التي تدعمها التيارات المتشددة ، وإذا كانت المرأة قد نالت بفضل الإسلام حق ممارسة حقوقها كجزء من إنسانيتها بما لها من حرية إدراك واختيار فأن اختلافنا يعود للتباين بين الآراء البشرية لا الإلهية وإلا لماذا تحرم المرأة فى بعض المناطق من ميراثها ولماذا تختلف الدول فى تحفظاتها على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ، والإجابة واضحة لان العادات والأعراف هي المؤثر الأول لا أحكام الشرع والدين الحنيف الذي أتت رحمة للعالمين نساء ورجال بل من رحمته أن خص النساء بسورة باسمهن ... وللحديث بقية بأذن الله تعالي ... الحمد الله رب العالمين . ... , May 17, 2009 ... , May 18, 2009 ( ) ............ ............ ........... ( ) . ........................................ . ... libyanwoman, June 15, 2009 http://libyanwoman.blogaraby.com | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الطموح والإحباط الطموح والإحباط همسة حق / الطموح والإحباط فائزة الباشا صحيفة قورينا 9/ 6/ 2009 شبـاب الغـد مصطلح استخدم فى الآونة الأخيرة ، ولكن هل لتنامي الوعي بأن الشباب هم المستقبل ؟ وهى بديهية لم تخفى على الجيل القديم الذي استخدم وسائل مختلفة للتأثير على هذه الفئة لتكون فاعلة فى مجريات الحياة همسة حق / الطموح والإحباط فائزة الباشا صحيفة قورينا 9/ 6/ 2009 شبـاب الغـد مصطلح استخدم فى الآونة الأخيرة ، ولكن هل لتنامي الوعي بأن الشباب هم المستقبل ؟ وهى بديهية لم تخفى على الجيل القديم الذي استخدم وسائل مختلفة للتأثير على هذه الفئة لتكون فاعلة فى مجريات الحياة ولتنصهر مع الثورة مما مكنها من القضاء على الأمية وتأهيل كوادر من أبنائها لإدارة الدولة حتى أن جهاز القضاء الذي أسسه كوادر غير ليبية أصبح شبابه من خريجي القانون يعانون من البطالة وذلك مؤشر على أن السياسات لم ترقي إلى مستوى الطموحات ، والشباب هم الفئة العمرية التي تمتلك القدرات الجسدية والعقلية التي يعتمد عليها فى بناء المجتمع والنهوض به ، ولكن هل اهتمامنا بها كان فاعلا ووفق معطيات علمية أم مناسباتيا ومحدودا وأحيانا سطحيا يركز على تأمين بعض الاحتياجات ويرسخ لثقافة الإتكالية والسلبية ويقنن للاستغلال مما عمق شعورهم بأنهم غير قادرين على إثبات وجودهم وأن ما هو متاح لا يمكنهم من تحقيق طموحاتهم وأن ما يعلن عنه من برامج قروض وسلف مالية ليست بالأسلوب الأمثل لمساعدتهم فى الاعتماد على ذواتهم ، أو أنها لا تصل إليهم ، وهل ثقافة إبعاد الآخر التي تجد مبررها فى الصراع بين الأجيال الذي يتسبب فى تهميش فئة الأكثر خبرة والأكبر سنا بحجة أنهم لم يعودوا شبابا وأنهم اخذوا فرصتهم يحقق التنمية وتطلعات المجتمع ، وهل المشيب عار على الإنسان يحوله إلى عاجز وهى ثقافة سائدة فى المجتمعات الشرقية للأسف التي همشت كبار السن القادرين الفاعلين وخلقت ثقافة لدى الشباب أن دورهم سيظل محدودا إلا بالقفز على ما قام به الأكبر سنا لتجاوزهم وطمس جهودهم . وهل ترسيخ ثقافة الصراع بدل تكامل الأجيال وتواصلها يحقق التنمية ؟ فماذا يحدث عندما يستبعد الأستاذ الأقدم الأستاذ حديث العهد بالتدريس من مناشط عديدة لان المجتمع لم يساعدهم على الشعور بالوحدة وأهمية التواصل بل زاد بسياساته فى تعميق الهوة وهو ما يصدق على المجالات الأخرى ، وكان الأجدى الاستفادة من خبرات كبار السن من المتقاعدين واستثمار طاقاتهم لأن الحياة تقوم على العطاء المتبادل والتكامل . ولا غرابة إن برنامجنا جوفاء غير ذات مضمون وموسمية ، ورغم ما قدم من اقتراحات للجهات ذات العلاقة من أجل برامج التجمعات الشبابية الصيفية لتجاوز الفراغ الفكري والسطحية والأسلوب التقليدي الذي لايحسن استثمار الوقت وتنمية قدرات الشباب والأطفال إلا إن الواقع يؤكد فشلها فى تحقيق طموحات المجتمع بوجه عام و الشباب على وجه الخصوص وهو ما نلحظه فى جامعاتنا وأشعر شخصيا بالحزن على أبنائنا لعدم قدرتهم على استثمار طاقاتهم فى خدمة المجتمع وخجلهم من العطاء ، بسبب انعدام ثقتهم فى أنفسهم وفى مجتمعهم وبالتالي فى إمكانية تحقيقهم أحلامهم إلا بأسلوب الطلب والاستجداء أو التقوقع داخل منظومة قيمية زائفة ، أو بتحويلهم إلى طاقات معطلة كقائدي مركبات الركوبة العامة أو تمكينهم من الحصول على مركبات آلية بأسعار مخفضة ليقودوا بتهور ورعونة دون أدنى شعور بالمسئولية ، أو الحصول على قروض دون توعيتهم بكيفية الاستفادة منها ليتحولوا إلى مدينين للجهة المقرضة التي لم تمانع فى زيادة التزاماتهم بفوائد كانت السبب فى امتناع الكثيرين عن الاستفادة منها لكونها فوائد ربوية ، وهذا مؤشر على محدودية رؤانا وأن إستراتيجيتنا وخططنا المقررة للارتقاء والنهوض بالإنسان لا تتجاوز المشروعات الاستثمارية التي تعود بالفائدة على مجموعة لا على المجتمع ، ونأسف لأن مواردنا واستثماراتنا لم تتوجه إلى الإنسان بمختلف فئاته العمرية باعتباره هدف تنموي ، فلا تنمية إلا بوجود إنسان حفظت له كرامته من حاجة السؤال إلا لله ، وتحققت له العدالة بوجود أجهزة رقابية ونظام قضائي فاعل ، ومؤسسات تتصدى لثقافة الفساد وتضع نصب عينيها الأطفال لتربيتهم التربية الوطنية التي تعزز لديهم حب الوطن والانتماء إليه والرغبة فى الاجتهاد والعطاء والمشاركة بفاعلية وديمقراطية ومواجهة الزيف والظلم وتخصيص برامج تشجع الجميع على الابتكار واحترام قدراتهم. أما حالة التشتت التي يعيشها الشباب فستؤدى إلى نتائج وخيمة مالم يتم تداركها ؛ فانقسامهم إلى متطرف يرى إن إسلامه لن يصح إلا بلبس البنطلون القصير أو خمار الوجه والقفازات وإذا ما تتبعنا مسلكه نجده محدود التفكير لا يمانع فى قبول الرشوة أو فى علاقة غير مشروعة أو فى الحصول على ما ليس بحق له ، وآخرون اغتربوا عن وطنهم بلباسهم الغريب وشعرهم الطويل ووضع الأقراط والخواتم ، ومن أنحرف وزج به فى السجن بسبب جريمة بسيطة عاد إليه بسبب أثم اشد خطورة لان سياستنا العقابية التقليدية غير قادرة على إقرار سياسة جنائية إصلاحية ، وكان لانهيار معايير القيم الأثر السلبي على هذه الفئة ، وحتى القلة ممن لهم طموح فـأن سياستنا التنفيذية قد تتسبب فى إحباطهم عندما تضرب بعرض الحائط مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية . ولله الأمر ... ، والحمد الله رب العالمين . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العدالة للأحداث العدالة للأحداث العدالة للأحداث همسة حق - فائزة الباشا الإدارة الرشيدة أو الحوكمة كما يعبر عنها البعض وسيلة لتنظيم وإدارة كافة القطاعات ورقابتها بما فى ذلك قطاع الأمن الذي يتجاوز المفهوم التقليدى ليشمل كافة الأجهزة ذات العلاقة بحفظ الأمن السياسي والعسكري إلى الأمن الإنساني الذي تضطلع كافة مؤسسات الدولة بالمحافظة عليه ولا يقتصر على مكافحة الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة بل يتجاوزه إلى الرقابة على الميزانيات المخصصة لهذه الأجهزة وأوجه صرفها العدالة للأحداث همسة حق - فائزة الباشا الإدارة الرشيدة أو الحوكمة كما يعبر عنها البعض وسيلة لتنظيم وإدارة كافة القطاعات ورقابتها بما فى ذلك قطاع الأمن الذي يتجاوز المفهوم التقليدى ليشمل كافة الأجهزة ذات العلاقة بحفظ الأمن السياسي والعسكري إلى الأمن الإنساني الذي تضطلع كافة مؤسسات الدولة بالمحافظة عليه ولا يقتصر على مكافحة الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة بل يتجاوزه إلى الرقابة على الميزانيات المخصصة لهذه الأجهزة وأوجه صرفها ، وإلى الرفع من كافة منتسبيها فى قطاع الشرطة والردع والجيش وكذلك العدالة الجنائية والقطاعات الأخرى المنوط بها تأمين الحماية على أساس المساواة والمعاملة باحترام وكرامة ، وباعتبار الأمن الإنساني خدمة عامة توفرها الدولة كالرعاية الصحية والتعليم وهذه الخدمات جمعيا تسهم فى استقرار الحياة وتقدم المجتمع لأنها الوسيلة المثلي للشعور بإنسانيتنا ، وهو ما لن يتحقق إلا باقرر سياسات تقلل من الانحراف والجريمة ، ونذكر برأى بعض علماء الإجرام الذين قالوا بأن لكل مجتمع المجرمين الذين يستحقهم ، وهي مقولة منطقية لأن الانحراف بوجه عام والجريمة على وجه الخصوص تحدث لأسباب مختلفة فى مقدمتها البطالة والفقر والتفكك الإجتماعي وتتزايد حدتها بتخلي الدولة عن واجباتها ، وهناك الأسباب المرتبطة بتكوين الشخص النفسي أو البيولوجي ولأن اعتقادنا بأن العقاب المتشدد هو الوسيلة المثلي لمكافحة الجريمة لم يؤتِ ثماره بحسب ما يؤكده الواقع لتخلف المجتمع عن القيام بدوره الفاعل لمساعدة الإنسان على تجاوز ازماته وتمكينه من متابعة حياته بطمأنينة مما تسبب فى تزايد معدلات الجريمة فارتفعت جرائم السرقة ، ولم نسأل انفسنا عن أسباب تزايد العنف بين الشباب بل والأطفال ، ولأن سياستنا تهتم بالأمور المادية البحثة دون الاهتمام بالبحث عن الدوافع أهمالنا الجانب المعنوى فى حياة الأفراد والجماعة ، و ركزنا على المباني و الأسمنت دون الطبيعة الرائعة وتأثيرها على السلوك الإيجابي ، ولم نراعِ متطلبات التنمية البشرية التي قوامها الاحتياجات المعنوية للإنسان كفرد وعضو فاعل فى المجتمع إلى جانب الاحتياجات المادية . ورغم أن المشرع منذ الخمسينيات من القرن العشرين قد قرر سياسة جنائية إجرائية خاصة للأحداث الجانحين الذين تزايدت اعدادهم بسبب الفراغ العاطفي وانعدام القدرة على التواصل معهم فينحرف الطفل ولايري فى هتك عرض زميله فعل لا أخلاقي لان منظومة القيم الاخلاقية لديه ضعيفة ومنهارة ولايعتقد بأن السب والضرب سلوكيات غير لائقة لاننا نعلمهم بان الرجولة هي فى رد الاعتداء بأي وسيلة وأن العنف لايواجه الا بعنف أكبر ، ويخشي الاساتذة بمدارسنا من ردة فعل الأطفال المتنمرين وهو مايشجعهم على التمادى فى الانحراف وارتكاب أفعال توجب مسألتهم جنائيا ، وتتزايد الأمور تعقيدا لأننا لم نراعِ فى مؤسسات الأحداث الاشتراطات اللازمة لاعادة تأهيلهم وتدريبهم انسجاما مع الاسم الذي تحمله مؤسسات الاحداث كدور للتربية والتوجيه ، ولكن أين نحن من التربية والتأهيل فى دور تجمع النزلاء بمكان واحد دون تصنيف علمي ، فيودع العائد مع من ارتكب جريمة قتل خطأ بمركبة آلية ، ومن يتاجر بالمخدرات كوسيلة للثراء مع من ضرب صديقه فأفضي سلوكه إلى موته ، أين نحن من تربية ابناءنا الاحداث ليعودوا الى المجتمع كأشخاص أسوياء لا مشوهين نفسيا واخلاقيا ولايتوانون عن ارتكاب جرائم أبشع لأن القائمين على تأهيلهم أشخاص غير مؤهلين بل وننسب إليهم المسئولية فى حال حاول النزلاء الهروب دون تمييز بين واجبات المشرف والإخصائي وبين الحراس فجمعيهم سواء من وجهة نظر الادارة التي يقوم موظفيها بزيارات شكلية أو بعقد ندوات ومؤتمرات لاتهم إلا من يشارك فيها دون المجتمع ، ولان الله يكلف نفسا الا وسعها لذلك يجب أن لانطلب ممن لايملك الخبرة والتأهيل ما لايستطع . أن ابناءنا الأحداث فى خطر إذا لم نراعِ الأسس العلمية لتعليمهم وتدريبهم ، أين ورش التدريب لتعليمهم حرفة تجنبهم سلبيات الفراغ والبرامج الرياضية ، ومتي ننجح فى تطوير السياسة الجنائية الإجرائية التي قد قررت خضوع هذه الفئة لمحاكم خاصة تتوافر لهم فيها ضمانات المحاكمة العادلة وتحفظ لهم كرامتهم وتجنبهم روتين النظام القضائي العادى ، وهو ما لم يستطع القضاة بهذه المحاكم تحقيقه لأن تأهيلهم محدود ولايتجاوز ما تعلموه بكليات القانون دون تطوير وتحديث لاداءهم ليتمكنوا من تفهم ظروف الاحداث وليحرصوا على ايلاء ملف الشخصية الاهتمام اللازم للتعرف على ظروف الجانح ، وهو ما لاتقوم به المؤسسات ذات العلاقة بهذه الفئة ، ومما يثير الغيظ أن يودع من هم دون الرابعة عشرة لأجل غير محدود لارتكابهم جريمة خطيرة ، بموجب قرار ايداع الى حين اشعار آخر من النيابة العامة واغفلنا أن النص الجنائي قدر خطورة الجانح ولم يكتف بالنظر لخطورة الجريمة ، وهو مالم يراعيه عضو النيابة الذي يفترض انه لايملك اصدار مثل هذا القرار لان المشرع خاطب القاضي ، ولكن فى غياب الرقابة والتفتيش القضائي ومن باب أولى غياب الروح الانسانية فأن تجاوز حدود السلطات والتصرف دون مسئولية تجاه طفل ينظر إليه كمجرم ، ونغفل تطبيق ما قرره المشرع من تدابير وقائية على الطفل الصغير المسئول جنائيا وغير المسئول لانه ارتكب جريمة قتل بدراسة حالته ومراعاة ظروفه واخضاعه لرقابة قاضي الأشراف ، ولان المودعين بهذه المؤسسات لايشكلون عبء على الدولة لأعتقادها بأن توفير الأكل والشرب يعفيها من متابعة القائمين على هذه الدور التي لاتتوافر فيها كما ذكرت الاشتراطات اللازمة لتنفيذ سياسة علاجية واصلاحية فاعلة ، فلايتلقي المودعين فرصتهم للاستمرار فى تلقي التعليم المدرسي والحرفي بما يساعدهم على اعادة النظر فى حياتهم ويحول بينهم وبين العودة لارتكاب جرائم اشد خطورة ، ولاننسي بأن المتضرر من انحراف الشباب والأطفال هو المجتمع الذي يقفد طاقاته الفاعلة . لذلك يجب أن لا نكتفي بابرام اتفاقات ترتب علينا التزامات قد لانكون قادرين على تحقيقها ، ونحن في ابراجنا العاجية التي نصنعها لانفسنا و يوهمنا بها المحيطين بنا ، ولا نعلم بان جانح فى السابعة عشرة من عمره يفضل البقاء بالانفرادي على التعاطي مع باقي النزلاء والادارة ، وأن آخر دون الرابعة عشرة يعاني لان القاضي لايساعده على تفهم التهمة المنسوبة إليه ، وآخر ترك منزل عائلته ولجأ إلى زميله السابق المحكوم عليه فى جريمة الاتجار فى المخدرات الذي تعرف عليه فى غياب التصنيف بالمؤسسة حيث اودع لقتل خطأ فعاد لارتكابه جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، ولا نتضامن مع الموظفين بهذه الدور ممن يتعرضون للاعتداء ونحرمهم من الحصول على حقهم فى تلقي العلاج على نفقة المؤسسة ، ونحملهم المسئولية ونقلل من أهمية دورهم . فكيف يستقيم الأمر فى غياب الادارة الفاعلة التي لاتعتمد على الشخص الواحد بل الجماعة التي تشعر بالآخر وتطمح للأفضل وللحديث بقية بأذن الله تعالي. ... , December 06, 2009 . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - القانون الجنائي الخاص الليبي ، القسم الثاني القانون الجنائي الخاص الليبي ، القسم الثاني بين قانون العقوبات الليبي جرائم الأموال في الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الليبي و هذه الجرائم تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية و تحديداً الذمة المالية للإنسان ، وسنبحث تفصيلا لجرائم السرقة بأنواعها والنصب وخيانة الأمانة وجريمة الصك دون رصيد لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , August 09, 2008 ... , August 11, 2008 ... . , November 12, 2008 ... , February 17, 2009 ... , May 16, 2009 ... , May 16, 2009 ... , November 20, 2009 ... , November 20, 2009 ... , November 20, 2009 ... , November 20, 2009 4-5-6-7 ... , November 23, 2009 ... , December 17, 2009 ... , February 28, 2010 ///////////////////////////////// ... , April 03, 2010 ////////////////////////////// | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع بإصدار القانون الصحي مشروع بإصدار القانون الصحي مشروع بإصدار القانون الصحي المادة 1 تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنيين بالتساوي ، حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة و تسعى الدولة لتوظيف الإمكانيات و الموارد المتاحة لتقديمها بما يتناسب مع طموحات التطوير المرتقبة ، ويعتبر النشاط التشاركي و الأهلي جزءا لا يتجزأ من منظومة الخدمات الصحية ، وتعتبر الدولة مسئولة عن الأداء الإجمالي للنظام الصحي و على تحقيق الأمن الصحي الذي يشعر المواطن بالطمأنينة ويؤكد مسئوليتها في التنظيم والتوجيه و التكامل وإحكام الرقابة و مراقبة الجودة و ضمان عدالة التوزيع و المساواة و على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مشروع بإصدار القانون الصحي قانون رقم ( ) لسنة ( ) م بإصدار القانون الصحي مؤتمر الشعبي العام ، • بعد الإطلاع على القانون (106) لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي. • وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . • وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 1982 مسيحي بشأن جواز تشريح الجثث والإستفادة من أعضاء الموتى . • وعلى القانون رقم ( 17 ) لسنة 1986 مسيحي بشأن المسؤولية الطبية. • وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 1427 و.ر بشأن حماية الطفولة . • وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 1982 مسيحي بشأن تنظيم إستعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها . أصدر القانون الآتي المادة الأولي يعمل بأحكام القانون الصحي المرافق . المادة الثانية تلغى القوانين الآتية :- 1. القانون رقم (106) لسنة 1973 مسيحي بإصدار القانون الصحي . 2. القانون رقم ( 4 ) لسنة 1982 مسيحي بشأن جواز تشريح الجثث والإستفادة من أعضاء الموتى . 3. القانون رقم ( 17 ) لسنة 1986 مسيحي بشأن المسؤولية الطبية . 4. القانون رقم ( 2 ) لسنة 1982 بشأن تنظيم إستعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها . كما يلغي كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون . المادة الثالثة تصدر بقرارات من الأمين المختص اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون ما لم يقضي النص بغير ذلك . وإلى أن تصدر اللوائح المذكورة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . المادة الرابعة علـى السلطة الصحية المختصة تنفيذ هذا القانون وينشر في مدونة التشريعات ، ويعمل به من تاريخ صدوره . مؤتمر الشعبي العام القانــون الصحــــــــي الباب الأول الرعاية الصحية والطبية الفصل الأول الخـدمـات الصحيـة وقنوات تقديمها مادة ( 1 ) تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنيين بالتساوي ، حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة و تسعى الدولة لتوظيف الإمكانيات و الموارد المتاحة لتقديمها بما يتناسب مع طموحات التطوير المرتقبة ، ويعتبر النشاط التشاركي و الأهلي جزءا لا يتجزأ من منظومة الخدمات الصحية ، وتعتبر الدولة مسئولة عن الأداء الإجمالي للنظام الصحي و على تحقيق الأمن الصحي الذي يشعر المواطن بالطمأنينة ويؤكد مسئوليتها في التنظيم والتوجيه و التكامل وإحكام الرقابة و مراقبة الجودة و ضمان عدالة التوزيع و المساواة و على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( 2 ) تشرف الدولة على الصحة العامة والصحة الوقائية والطب العلاجي ، والمؤسسات العلاجية ، والمنشآت الصيدلية ، وتراقب تداول الأدوية والأغذية ، ومزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها . مادة ( 3 ) تتولى الدولة من خلال المرافق الصحية العامة مباشرة ، أو من خلال شراء الخدمة توفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية التالية : 1. خدمات طب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة. 2. التحصين ضد الأمراض السارية . 3. خدمات الصحة المدرسية . 4. التوعية والتثقيف الصحي . 5. نشاط التفتيش الصحي . 6. انشطة الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية . 7. خدمات الإسعاف والطوارىء . 8. خدمات رعاية الأسنان . 9. توفيرالأدوية الأساسية . 10. خدمات الرعاية الصحية للمسنين والعجزة. 11. أنشطة الحجر الصحي . 12. الأنشطة المتعلقة بحماية الصحة العامة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالخدمات الصحية المختلفة الواجب تقديمها للمواطنين والمقيمين . مادة ( 4 ) يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية من خلال القنوات التالية : • المرافق الصحية العامة في مجال الرعاية الأولية والأمراض النفسية والأمراض المعدية. • المستشفيات والمراكز الطبية التي تدار وفقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون . • المؤسسات الطبية والمرافق التابعة للجهات الإعتبارية . • المرافق الصحية الأهلية والخاصة . مادة ( 5 ) تلتزم مرافق الرعاية الصحية الأولية بتقديم خدماتها للمنتسبين إليها في نطاقها الجغرافي متضمناً نظام الإحالة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( 6 ) يكون إدارة وتسيير المستشفيات والمراكز الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة طبقا للقوانين المتعلقة بمزاولة الأنشطة الإقتصادية ، كما يجوز لها التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص الأخرى لتقديم الخدمات جزئيا أو كليا و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . مادة ( 7 ) تلتزم المستشفيات بتقديم الخدمات التالية : 1. العلاج غير الإيوائي . 2. الخدمات التشخيصية والمختبرية والإشعة وغيرها من الخدمات التشخيصية والعلاجية . 3. توفير الأدوية والمستلزمات الطبية . 4. ايواء الحالات التى يقتضى علاجها ذلك وإجراء العمليات الجراحية . 5. توفير الوسائل المعينة والتعويضية . ويجوز إظافة خدمات أخرى بقرار من الجهة المختصة . مادة ( 8 ) تتولى الجهة المختصة تحديد إسعارالأدوية وأجور الكشف والعلاج والإقامة وما يستتبعه ذلك من خدمات الأشعة والمختبرات وغرف العمليات ونقل الدم والعلاج الطبيعي وعلى وجه العموم جميع الخدمات الطبية التي تؤدى في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة ، ولها أن تحدد أثمان جميع ما يقدم من أجهزة تعويضية كأطقم الأسنان والنظارات الطبية والسماعات والأطراف الصناعية وغيرها بناءً على إقتراح من جهة الإختصاص . مادة ( 9 ) بمراعاة ما جاء بالمادة (3) من هذا القانون تتولى الجهة المختصة تقديم الخدمات الطبية التالية عن طريق المرافق الإيوائية العامة أومن خلال شراء الخدمة : • علاج الأمراض المعدية . • علاج حالات الأمراض النفسية . • حالات الحوادث الطارئة المتعلقة بإنقاذ حياة المصاب . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيان المقصود بالحالات المذكورة . مادة ( 10 ) لايجوز التصرف في أصول المستشفيات والمراكز الطبية التي سيتم تحديدها وفقاً لأحكام المادة ( 6 ) من هذا القانون أو تغيير طبيعة عملها إلا بموافقة السلطة المختصة ، كما تلتزم بتقديم كافة البيانات والإحصائيات وفقاً لما يتطلبه النظام الوطني للمعلومات . مادة ( 11 ) تلتزم المستشفيات بإتاحة ما يتوفر بها من إمكانيات للأغراض التعليمية والتدريبية عن طريق عقود تبرمها مع الجامعات والكليات الطبية والمعاهد و المراكز الصحية والمهنية . الفصل الثاني نظام تمويل خدمات الرعاية الصحية مادة ( 12 ) تعريف • التكافل الصحي : هو نظام تكافلي لتمويل الرعاية الصحية يقوم على أساس تمويل نفقات الرعاية الصحية والطبية بأسلوب تجميع الإشتراكات و تقاسم المخاطر ويعتمد على مساهمة المنتسبين إليه مباشرة أو من خلال جهة العمل . مادة ( 13 ) تكون مصادر تمويل خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يلي :- 1. ما يخصص من الميزانية العامة لتغطية نفقات الخدمات الصحية التي تكفلها الدولة . 2. من خلال حصيلة إشتراكات التكافل الصحي للخدمات المحددة بالمادة السابعة من هذا القانون . 3. ما يتم تغطيته من خلال التأمينات الصحية . 4. الدفع النقدي المباشر مقابل الخدمات الطبية الإضافيــة والرسوم الترشيدية و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط اللازمة لذلك . مادة ( 14 ) يشمل نظام التكافل الصحى الفئات التالية : • كافة المواطنين المقيمين بالجماهيرية العظمى وأفراد اسرهم • المشتركين بصفة مؤقتة ويقصد بهم الأفراد أو الوافدين للعمل والزيارة والسياحة ، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل ذلك . مادة ( 15 ) يختص نظام التكافل الصحى بتغطية نفقات الرعاية الطبية فى الحالات الآتية . • المرض العادي للمشتركين وأفراد اسرهم . • الإصابات وأمراض المهنة . وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 16 ) تتولى السلطة المختصة إنشاء صندوق يسمى (صندوق التكافل الصحي) ، و يختص بتغطية نفقات الخدمات الصحية والطبية للمنتسبين إليه ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة . مادة ( 17 ) يكون الإنتساب لنظام التكافل الصحي إلزامياً لجميع المواطنين الليبيين ويتم إحالة قيمة إشتراك المواطنين من نصيبهم في ثروة المجتمع مباشرة على هيئة أقساط سنوية , كما يكون إنتساب المقيمين من غير الليبيين إلزامياً وذلك طبقاً للأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 18 ) يتولى نظام التكافل الصحي تغطية نفقات تقديم الخدمات العلاجية عن طريق المؤسسات العلاجية التي يتعاقد معها لغرض شراء الخدمات لمنتسبيه وفقاً لشروط الجودة المعتمدة من الجهات المختصة. مادة ( 19 ) تتحدد مصادر تمويل التكافل الصحى على النحو التالي :- 1. جزء من نصيب المواطن المنتسب في ثروة المجتمع . 2. ما يتقرر نقله لصندوق التكافل الصحي من اصول ثابتة ومنقولة . 3. عوائد استثمارات أموال صندوق التكافل الصحي . 4. قيمة اشتراكات فئات المشتركين بصفة مؤقتة . 5. الهبات والوصايا والوقف غير المشروطة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل هذه المصادروآلية تحصيل الإشتراكات وقيمة او نسبة الأقساط مادة ( 20 ) يجوز لصندوق التكافل الصحي إستثمار أمواله واحتياطاته وفقاً للتشريعات النافذة . مادة (21 ) يجوز ترحيل المنفعة بناءً على طلب المشترك إذا أستدعت الضرورة ذلك ، وتبين اللائحة التنفيذية القانون الحالات التي يجوز فيها ترحيل المنفعة وألية الإنتفاع بها . مادة (22 ) لا يخضع التكافل الصحي لضرائب الدخل أو الدمغة أو الجمارك والجهاد وغيرها من الضرائب والرسوم عن دخل نشاطه واعماله واملاكه وعمليات الاستثمار التي يتولاها كما لا تخضع للضرائب والرسوم أيا كانت الأرباح والفوائد والعائدات الناتجة عن استثمار أمواله واحتياطاته ولمدة عشر سنوات . الباب الثالث في الطب العلاجي والمؤسسات العلاجية الفصل الثالث العــلاج الطبـي مادة ( 23 ) العلاج الطبي وتوابعه ، في المرافق الصحية والإيوائية المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، حق مقرر لكل مواطن والجميع فيه على قدم المساواة . مادة ( 24 ) لا يجوز إخراج مريض من المستشفي أو المصحة أو الوحدة العلاجية إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناء على رغبته . الفصل الرابع المؤسسات العلاجيـة مادة ( 25 ) في أحكام هذا القانون تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للكشف على المرضى وعلاجهم وتمريضهم وإيوائهم أو إقامة الناقهين منهم سواء أطلق أسم مستشفي أو مركز طبي مصحة أو دار استشفاء أو غير ذلك وسواء كان بالأجر أو بالمجان. مادة ( 26 ) يجب الحصول على ترخيص مسبق بفتح أية مؤسسة علاجية ، ولا يمنح الترخيص إلالطبيب متخصص في مجال نشاط المؤسسة الأساسي ، ويشترط فيمن يتولى إدارتها أن يكون مؤهلاً لذلك طبقاً للشروط المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويمنح الترخيص بإنشاء مؤسسة علاجية للأطباء وللأفراد والهيئات والمؤسسات طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( 27 ) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في المؤسسة العلاجية من حيث الموقع ومواصفات البناء والتجهيزات والمرافق والعاملين بها ونظام العمل وغير ذلك من الاشتراطات التي يرى أنها لازمة لتوفير المستوى المناسب من الخدمات الطبية . مادة ( 28 ) لا تعتبر العيادة الخاصة مؤسسة علاجية في تطبيق أحكام هذا القانون ويقصد بالعيادة الخاصة أي مكان يعده الطبيب الذي له الحق في مزاولة مهنة الطب لمزاولتها فيه ، ولا يجوز أن تحتوى العيادة الخاصة على أسرة لإيواء المرضى أو أجراء عمليات فيها باستثناء الجراحة البسيطة . ولا يجوز أن يكون للطبيب أكثر من عيادة واحدة ، ويجب أن تتوفر في العيادة الخاصة الأجهزة والمعدات اللازمة لأداء الطبيب مهنته بحسـب تخصصه ، وأن تكون مناسبة لاستقبال المرضى المترددين عليها وراحتهم طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل الخامس أحكام خاصة لبعض أنواع المؤسسات العلاجية والمرافق الصحية أولاً:المستشفيات والأماكن المعدة لايواء وعلاج المصابين بأمراض عقلية: مادة ( 29 ) لا يجوز حجز مصاب بمرض عقلي إلا إذا كان يخشى منه على النظام والأمن العام أو على سلامته أو سلامة الغير ، ويكون حجز المريض في المستشفيات أو المصحات التي تعدها أمانة الصحة لذلك ، إلا إذا رغب أهل المريض إيداعه مستشفي خاصاً مرخصاً له في علاج حالات الأمراض العقلية ، ومع ذلك يجوز أن يكون الحجز في منزل بأذن خاص من الأمين المختص بعد موافقة لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة (61) ويشمل الأذن شروط الحجز ومدته . مادة ( 30 ) تشكل بقرار من الأمين المختص لجنة تسمي (لجنة مراقبة الأمراض العقلية) تمثل فيها النيابة العامة ، تختص بالنظر في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم والبت في كل ما يتعلق بشئونهم . مادة ( 31 ) إذا قررت لجنة مراقبة الأمراض العقلية الإفراج عن مريض فيجب على إدارة المستشفي خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أن تطلب من المسئول عنه الحضور لاستلامه فإذا رفض أو لم يحضر لاستلامه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره أفرج عن المريض فوراً مع أخطار جهة الأمن التي يتبعها المفرج عنه . مادة ( 32 ) يجوز أن يقبل في المستشفيات أو المصحات المعدة للمصابين بأمراض عقلية كل مصاب بمرض عقلي من غير المنصوص عليهم في المادة (60) بناء على طلب كتابي منه أو من وليه أو المسئول عنه قانوناً ويكون للمريض حق ترك المستشفي بناء على طلب كتابي منه أو ممن طلب إدخاله . مادة ( 33 ) تبين أللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم وشروط ذلك ، والأحكام المتعلقة باجتماعات لجنة مراقبة الأمراض العقلية وتنظيم أعمالها . ثانياً: معامل التشخيص الطبي ومراكز جمع الدم والعيون :- مادة ( 34 ) يجب أن تتوافر فيمن يرخص له بإنشاء معمل للتشخيص الطبي الشروط المنصوص عليها في المادة (175) أو المادة (176) من هذا القانون . ولا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة إجراء عمليات على جسم الإنسان بقصد لأخذ عينات منه للفحص أو التحليل . مادة ( 35 ) لا يجوز القيام بعمليات جمع الدم أو تخزينه أو توزيعه هو أو أحدى مركباته أو مشتقاته إلا بناء على ترخيص يصدر بذلك من أمانة الصحة . وتنشأ بقرار من الأمين المختص لجنة دائمة لمراقبة عمليات جمع الدم وتخزينه وتوزيعه هو ومركباته ومشتقاته وتشجيع المواطنين على التبرع به ونشر الوعي بينهم لإيجاد رصيد دائم منه يسد احتياجات المرافق الصحية . مادة ( 36 ) لالأمين المختص أن ينشئ في مستشفيات العيون أو في أقسامها مراكز لجمع العيون التي يحتاج إليها في عمليات ترقيع القرنية . ويكون الحصول على العيون عن طريق التبرع أو التوصية مادة ( 37 ) ثالثاَ: محال النظارات الطبية وصناعة الأسنان والتدليك الطبي :- لا يجوز فتح محال لتركيب وبيع النظارات الطبية أو صناعة الأسنان أو التدليك الطبي إلا بناء على ترخيص من أمانة الصحة . مادة ( 38 ) يجب أن يدير محل النظارات الطبية فني متخصص في تركيب النظارات الطبية حاصل على مؤهل طبقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . ولا يجوز توقيع الكشف الطبي في المحال المرخص لها بتركيب النظارات الطبية ويحظر أن يكون بها حجرة مظلمة للكشف على قاع العين أو أية أدوات ومعدات تستخدم لهذا الغرض . كما لا يجوز صرف نظارة طبية إلا بمقتضي تذكرة طبية صادرة من طبيب أخصائي في أمراض العيون . مادة ( 39 ) يشترط فيما يدير محلاً لصناعة الأسنان أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي طبقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 40 ) يحظر أن يكون بمحال صناعة الأسنان معدات أو أدوات أو أجهزة مما تستعمل في علاج الأسنان أو خلعها . مادة ( 41 ) يشترط فيمن يدير محلاً للتدليك الطبي أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي طبقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل السادس استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها مادة (42 ) يقصد بالإشعاعات المؤينة في تطبيق أحكام هذا القانون الإشعاعات المنبعثة من المواد ذات النشاط الإشعاعي ، أو من المعدات أو أجهزة كأشعــة أكس أو رونتيجـــن ، وكذلك الإشعاعات المنطلقة من الفاعلات الذرية أو المعجلات أو مولدات الأشعــة السينيـــة أو النظائر المشعة أو أي مصدر إشعاعي آخر تحدده اللائحة التنفيذية . مادة (43 ) لا يجوز حيازة أو استعمال أو استيراد أو نقل أجهزة الإشعاعات المنوء عنها فـــي المادة السابقة بأية صفة كانت ألا لمن يرخص له في ذلك . ولا يصد الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا توافرت اشتراطات الوقاية المطلوبة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية . مادة (44 ) الترخيص في استعمال الأشعة المؤينة نوعان :- أ) ترخيص لمن يزاول العمل بالإشعاعات المؤينة . ب) ترخيص لمكان العمل بالإشعاعات المؤينة ويشمل مواصفات الجهاز الذي تنبعث منه هذه الإشعاعات والمواد التي لها هذه الخاصية . مادة (45 ) تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة تسمي ( لجنة الوقايـــة مــــن أخطـــار الإشعاعات المؤينة ( تشمل متخصصين في المجالات الطبية والفيزيائية والكيميائية وغير من المجالات الأخرى المتعلقة بالإشعاعات المؤينة ,وتبين اللائحة التفيذية لهذا القانون مجال إختصاصها و إجراءات عملها . مادة (46 ) على جميع الأمانات والمؤسسات والهيئات العامة والمصانع والمستشفيات ومراكـــز البحوث وغيرها من الجهات الأخرى التي تقتضى طبيعة أعمالها استعمال الإشعاعات المؤينة ، أن تطبق كافة اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في هذا لقانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه . مادة (47) يجب أن تتوافر بصفة دائمة في أجهزة الأشعة المؤينة ومصادر الإشعاعات وفي المكان الموجودة به هذه الأجهزة والمصادر اشتراطات الوقاية الوقاية من أخطر التعرض للإشعاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . فإذا تبين أن هذه الاشتراطات غير متوفرة فعلي المرخص له والجهــة التابـــع لهــا استيفاؤها خلال المهلة التي تحدد له ، والإجاز للأمين المختص أن يصدر قراراً بالتحفظ على الجهاز أو مصدر الإشعاع ومنع استعماله حتى تستوفى تلك الشروط ، وذلك مـع عـــدم إلا خــلال بالعقوبـــات المنصوص عليهـا فــي هــذا القانـــون . الفصل السابع الإنجاب الطبي المساعد المادة ( 48 ) : يقصد بالإنجاب المساعد في هذا القانون ، كل الأعمال الطبية الداخلة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب والرامية إلى معالجة عدم الخصوبة ويمارس في إطار ضمان كرامة الإنسان وصون حرمته الجسدية . المادة (49 ) : يشمل الإنجاب الطبي المساعد كل الأعمال السريرية والبيولوجية داخل الأنبوب أو أي تقنية أو عمل آخر له أثر معادل ويؤدي إلى الإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنشطة الإنجاب الطبي المساعد وأساليبه . المادة ( 50 ) : يكون الإنجاب الطبي المساعد بناء على طلب كتابي من الزوجين بقصد تدارك عدم الخصوبة لديهما ، ولا يجوزاللجوء إلى الإنجاب الطبي المساعد إلا بالنسبة إلى زوجين على قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأنية منهما فقط كما لا يجوز تلقيح الأمشاج و لا زرع البويضات الملقحة في إطار الإنجاب الطبي المساعد إلا بالحضور الشخصي للزوجين المعنيين . المادة ( 51 ) : يحظر الإنجاب الطبي المساعد بقصد تكوين بويضة ملقحة لا ستعمالها لغايات تجارية أو صناعية أو بقصد إنتقاء النسل أو الحصول على بويضة ملقحة بواسطة الإنجاب الطبي المساعد بقصد الدراسة أو التجربة . المادة ( 52 ) : يحظر في إطار الإنجاب الطبي المساعد إستخدام تقنيات الإستنساخ. المادة ( 53 ) : يجوز للزوجين المعنيين السماح بأن تجري على بويضتهما الملقحة لغاية طبية صرفة أعمال علاجية ليس فيها تغيير للخلقة وتفادياً لمرض خطير قد يتعرض له الطفل بشرط التعبير عن رضائهما كتابياً . المادة ( 54 ) : يجوز إجراء تجميد للأمشاج أو البويضات الملقحة لغايات علاجية بقصد مساعدة الزوجين على الإنجاب وبطلب كتابي منهما . ويشترط لإستعمالها توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون . ويجوز حفظ الأمشاج أو البويضات الملقحة المجمدة لمدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بطلب كتابي من الشخص المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى البويضات الملقحة ويتم وجوبا ً إتلاف تلك الأمشاج وإنهاء تجميد تلك البويضات الملقحة بإنتهاء المدة المذكورة أو بوفاة أحد الزوجين أو إنتهاء العلاقة الزوجية . غير أنه قبل إنقضاء ذلك الأجل يجوز لكل شخص المطالبة كتابياُ بإتلاف أمشاجه ، أما بالنسبة إلى البويضات الملقحة فيشترط أن يكون طلب إنهاء التجميد موقع من الزوجين معاً وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة ( 55 ) : يجوز بموافقة الزوجين الكتابية الحصول على بويضات ملقحة زائدة وحفظها قصد إجراء محاولة جديدة لإعادة عملية الزرع وذلك بناء على رأي الطبيب المختص . المادة ( 56 ) : يحظر التبرع بالأمشاج والبيضات الملقحة في إطار الإنجاب الطبي المساعد ، كما لا يجوز استعمال رحم امرأة أخرى لزرع البويضة الملقحة . المادة ( 57 ) : تشكل لجنة وطنية دائمة للإخصاب الطبي المساعد لإبداء الرأي والمشورة في المسائل المنصوص عليها بهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة ( 58 ) : لا يجوز إجراء الإنجاب الطبي المساعد إلا في المؤسسات الصحية الحاصلة على ترخيص خاص بذلك من السلطة المختصة ، بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ووفقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها باللائحة التنفيذيةلهذا القانون . المادة ( 59 ) : يجب أن يمارس الإنجاب الطبي المساعد في المؤسسات المرخص لها في إطار وحدة منفردة ومستقلة وظيفياً . وتكون هذه الوحدة تحت المسؤولية الإدارية لطبيب نساء مختص في أمراض النساء والتوليد ويتولى دور المنسق للوحدة المذكورة ويعد تقارير دورية وفقاً للائحة التنفيذية المادة (60 ) : يجب على كل طبيب يباشر الإنجاب الطبي المساعد تدوين أعماله بسجل وفقاً للشروط والأساليب التي تحددها اللائحة التنفيذية . المادة ( 61 ) : يجب على الطبيب المعني قبل الشروع في المباشرة الفعلية في عملية الإنجاب الطبي المساعد ، الإلتزام بالشروط الواردة بهذا القانون ولوائحه التنفيذية . المادة ( 62 ) : يجب أن تسبق المباشرة الفعلية للاخصاب الطبي المساعد مقابلات خاصة بين الزوجين المعنيين والطبيب المباشر لإعلامه بالعلاج السابق الذي خضع له أحدهما أو كلاهما ويجب على الطبيب المباشر اطلاعهما على الإنجازات العلمية الحديثة في هذا المجال وعلى نسب النجاح وعلى إمكانية اللجوء إلى عدة محاولات زرع وتأثير ذلك على صحة الأم والمخاطر المحتملة بالنسبة إلى المولود المنتظر وكذلك اطلاعهما على الأحكام القانونية المنطبقة في هذا المجال ويقر الزوجان كتابياً بإطلاع الطبيب المباشر لهما على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية . المادة ( 63 ) : يجب على كل مؤسسة صحية مرخص لها القيام بأعمال الإنجاب الطبي المساعد أن تبرم اتفاقاً مع مؤسسة صحية أخرى تمارس ذات النشاط وذلك لحفـظ الأمشــاج والبويضات الملقحة لأية أسباب يتعذر معها ضمان الحفظ الآمن . ويجب إخطار الجهــة المختصة بأمانة الصحة بصورة من هذا الاتفاق لاتخـاذ التدابير الرقابية على عمليات النقل والحفظ . وإذا تعذر الإتفاق المشار إليه تخطر أمانة الصحة لاتخاذ اللازم . وفي جميع الأحوال يجب موافقة صاحب الشأن بعملية النقل . الفصل الثامن تشريح الجثث والإستفادة من أعضاء الموتى مادة (64) لا يجوز تشريح جثث الموتى إلا في الحالات الآتية : • التشريح للأغراض العلمية والتعليمية بشرط توصية المتوفى أو موافقة أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة . • التشريح لمعرفة أسباب الوفاة بناء على أمر من النيابة العامة . • التشريح للأغراض الطبية لمعرفة سبب الوفاة ، وذلك بأمر من الطبيب المختص . ويشترط في هذه الحالة أن يجري التشريح من قبل طبيب أخصائي وبأحد المستشفيات . مادة (65) تجوز الاستفادة من أعضاء المتوفى الصالحة للزرع بتوصية من المتوفى أو بموافقة أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة . ولا يجوز فصل الأعضاء إلا من قبل طبيب أخصائي وبأحد المستشفيات . مادة (66) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ترتيب القرابة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (64) والفقرة الأولى من المادة (65) من هذا القانون . كما تبين اللائحة الجهات العلمية والتعليمية التي يجوز لها التشريح طبقاُ لحكم الفقرة (1) من المادة (64) من هذا القانون . الباب الثاني الصحة العامة الفصل الأول ميــاه الشــرب مادة ( 67 ) تتولى السلطات الصحية والإدارية حماية المصادر العامة لمياه الشرب من التلوث أو من خطر التلوث ، ولها في سبيل منع استعمال المياه التي لا تتوافر فيها الاشتراطات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب . وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالمصادر العامة لمياه الشرب والشروط والمواصفات الواجب توافرها فيها وكيفية التأكد من صلاحية مياهها للشرب وكيفية أخذ عينات المياه منها وفحصها وتقيمها . مادة ( 68 ) يحظر القيام بأي عمل من شأنه تلويث المصادر العامة لمياه الشرب كما يحظر القيام بأي عمل يكون من شأنه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها . الفصل الثاني في الرقابة على تداول الأغذية مادة ( 69 ) يقصد بالأغذية في أحكام هذا القانون أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي ويقصد بعبارة (تداول الأغذية) أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها . مادة ( 70 ) يحظر تداول الأغذية إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو كانت مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المقررة . وتعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي إذا كانت ضارة بالصحة أو كانت فاسدة أو تالفة . وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون متى تعتبر الأغذية ضارة بالصحة ومتى تعتبر فاسدة أو تالفة أو مغشوشة . مادة ( 71 ) يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية وأدوات صناعتها ووسائل نقلها وأوعية حفظها أو تغليفها مستوفاة للاشتراطات الصحية المقررة ، وأن تكون خالية من المواد الضارة بالصحـة . وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . مادة (72 ) لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية . مادة ( 73 ) يجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من خطوات تداولها خالية من المواد الضارة بالصحة . ويجوز بقرار من الأمين المختص تحديد الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف محدودة من الأغذية أو أوعيتها . مادة ( 74 ) يجب أن تكون الأغذية المصنعة محلياً أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية من الجراثيم المرضية . ويجوز بقرار من الأمين المختص تحديد المعايير الجرثومية (البكتريولوجية) لهذه المواد الغذائية أو بعضها ووضع الاشتراكات الصحية الواجب توافرها في بعض الأغذية . مادة (75 ) يجوز بقرار من الأمين المختص تحديد أصناف الأغذية التي يجب أن تصحب بشهادة صحية من البلد المنتج والبيانات اللازم توافرها في هذه الشهادة . مادة ( 76 ) لا يفرج جمركياً عن الأغذية المستوردة إلا بناء على شهادة صحية تصدرها السلطة الصحية المختصة . وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها والفحوص المتعين أجراؤها للتأكد من سلامة هذه الأغذية . مادة ( 77 ) لالأمين المختص بقرار منه أن يحظر استيراد أو تداول ما قد يكون خطراً على الصحة العامة من الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلة في تحضيرها أو المضافة إليها ، كما يجوز إعدامها في أي يد كانت دون أن يترتب على ذلك أية مسئولية على الحكومة . الفصل الثالث في الألبان ومنتجاتها مادة ( 78 ) يقصد باللبن في تطبيق أحكام هذا القانون الإفراز الطبيعي للغدد اللبنية الناتج من الحلب الكامل لماشية ثديية أو أكثر ، وذلك خلال مدة الرضاعة وبعد انقضاء فترة اللباء . مادة ( 79 ) اللبن المسموح بتداوله هو لبن البقر والماعز والغنم والنياق . ولا يجوز تداول لبن خليط من ألبان ماشية مختلفة الأنواع . ويجوز بقرار من الأمين المختص السماح بتداول لبن ماشية أخري . مادة ( 80 ) يحظر بيع اللبن ومشتقاته ، أو عرض شئ من ذلك أو حيازته بقصد البيـع ، ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية . وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الصحية والمواصفات والخواص الطبيعية الواجب توافرها في اللبن وفي الماشية الحلوب وفي أماكن الحلب وأدواته والأوعية التي يتداول فيها اللبن ومشتقاته وفي المشتغلين بصناعته وتحضيره . الفصل الرابع في اللحــــوم مادة ( 81 ) لا يجوز ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها إلا في المجازر العمومية ، ويكون الذبح في الجهات التي لا يوجد بها مجازر عمومية في الأماكن التي تعينها أمانة الصحة ، ويجب أن تستوفي المجازر وأماكن بيع اللحوم ووسائل نقلها الاشتراطات الصحية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما تبين هذه اللائحة إجراءات التفتيش الصحي عليها وشروط ذبح الحيوانات المعدة لحومها للبيع ، وما يتبع بشأن لحوم ما يضبط منها مذبوحاً خارج المجازر والأماكن المذكورة . الفصل الخامس الاشتراطات الصحية فيمن يشتغلون بأعمال لها صلة مباشرة بالأغذية مادة ( 82 ) يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية والمشروبات خالين بصفة دائمة من الأمراض المعدية وغير حاملين لمسبباتها . ويخضع هؤلاء الأشخاص للكشف الطبي عليهم دورياً للتأكد من سلامتهم صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية ومن مسبباتها ، وتبين اللائحة التنفيذية الاختبارات الطبية الواجب إجرائها عليهم للتأكد من خلوهم من ذلك ومواعيد إجرائها . مادة ( 83 ) وعلى المرخص لهم بفتح محلات الأغذية والمشروبات وكذلك المسئولين عن إدارتها أن يستبعدوا أي عامل يعمل لديهم يثبت مرضه بأحد الأمراض المعدية أو يكون حاملاً لمسبباتها إلى أن يشفى أو يصبح غير حامل لمسبب المرض وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ولا يجوز لمن يتقرر إبعاده عن العمل لهذا السبب العودة إلى العمل في تداول الأغذية والمشروبات إلا بأذن من السلطة الصحية المختصة . الفصل السادس في إصحاح البيئــة مادة ( 84 ) نقاء البيئة الإنسانية وحمايتها من التلوث من المقومات الأساسية لسلامة المجتمع. ويحظر القيام بأي عمل يؤدى إلى تلوث البيئة بما يهدد الصحة العامة بالخطر . ويجب العمل على ضمان سلامة الهواء والماء والسكن وما يتعلق بذلك كله مما يؤثر على صحة الإنسان . وتنظـم اللائحـة التنفيذية لهذا القانـون الشئـون الصحية المتعلقة بإصحاح البيئة وهي :- 1. تفتيش ومراقبة نظافة الفنادق ومحلات النوم والمطاعم والمقاهي والمحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة ، وغيرها من المحلات العامة . 2. الاشتراطات الصحية في شواطئ الاستحمام وفي الحمامات ودورات المياه العامة ومراقبتها صحياً . 3. تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة ومخلفات المصانع والمعامل والتخلص منها . 4. ردم البرك والمستنقعات وأية مياه راكدة وتجفيفها . 5. الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المباني . 6. نظافة المساكن والميادين والطرق العامة والحدائق العامة والاراضى الفضاء داخل المدن . 7. جمع القمامة والتخلص منها ، ونقل فضلات المساكن وغيرها والصرف في المجاري العامة . 8. تأمين النظافة في وسائل النقل العامة للأشخاص والبضائع . 9. منع كل ما هو مضر بالصحة سواء كان ناجما عن القاذورات أو الحيوانات أو أي سبب آخر . الفصل السابع في شأن النفايات الصحية المادة ( 85 ) : النفايات الصحية هي النفايات الناتجة عن عمل المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية والعيادات والمختبرات والمعالجات المنزلية والنباتية والمستحضرات الدوائية واللقاحات المنتهية الصلاحية سواء المتعلقة بالإنسان أو الحيوان ويحتمل أن تحمل عوامل جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية معدية بما في ذلك إجراءات التعليم والبحوث الصحية أو الأدوات الصحية الحادة الأخرى وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بذلك . المادة ( 86 ) : تلتزم كل منشأة صحية بفصل نفاياتها الصحية الخطرة عن غيرها من النفايات . المادة ( 87) : يتم تعبئة النفايات الصحية الخطرة في عبوات أو حاويات على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة ( 88 ) : يحظر التداول أو التعامل بالنفايات الصحية الخطرة بغير ترخيص من السلطات المختصة ، ويحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الصحية الخطرة إلا بترخيص من السلطات المختصة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، شروط ومعايير إجراءات التخلص من النفايات الصحية الخطرة و منح الترخيص . المادة ( 89 ) : تتم الرقابة على نقل النفايات الصحية الخطرة والتخلص منها عبر الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي للدولة طبقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . المادة ( 90 ) : على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الصحية الخطرة ، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطيات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطيات . وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات صحية خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقـد معها لتسلم هذه النفايات . وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل والجهة المختصة بمتابعته للتأكد من مطابقة البيانات للواقع . المادة ( 91 ) : يحظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري جلب نفايات صحية خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة . الفصل الثامن في مكافحة التدخيـن وإستخدام التبغ مادة (92) تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون منتجات التبغ ، هى المنتجات المعدة للتدخين أو الإستنشاق أو المضغ مادامت مكونة من التبغ ولو بصفة جزئية . مادة (93) يحظر القيام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالدعاية أو الإعلان أو الترويج للتبغ ومنتجاته بالوسائل المرئية أو المسموعة أو المقرؤة أو الملصقات أو عرض أو تسليم أو توزيع منتجات التبغ بمقابل أو مجاناً لغرض الدعاية ، أو غير ذلك من الوسائل . مادة (94) على الجهات المصنعة أو الموردة للتبغ أن تضع عبارة تحذير صحي على العبوة أو العلبة أو أي شكل من أشكال التغليف بشرط أن لاتقل المساحة المكتوب عليها التحدير عن نصف مساحة الواجهة الرئيسية للعلبة أو العبوة المعروضة للبيع ، ويصدر نص التحدير من الجهات المختصة بذلك على أن تكتب باللغة العربية وبخط واضح يصعب محوه ، ويجوز إضافة تحدير على هيئة صورة . مادة (95) تحدد بقرار من الجهة المختصة النسِّب القصوى من النيكوتين والقطران لمنتجات التبغ ، ولايجوز تجاوز هذه النسب ، كما يجب كتابة هذه النسب على كل علب وعبوات منتجات التبغ ، وتسرى أحكام هذه المادة على المنتجات المحلية والمستوردة . مادة (96) يحظر التدخين فى الأماكن العامة ، وعلى الأخص الأتى : أ. دور العلم كالجامعات والمعاهد والمدارس والمكتبات العامة وما فى حكمها . ب. أماكن العبادة وملحقاتها . ج. المرافق الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمصحات والعيادات ومراكز التأهيل والصيدليات فى القطاعين العام والخاص . د. مقار الجهات العامة والشعبية . ه. الأماكن المغلقة التى تقام فيها الأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والمقاهي والمطاعم والفنادق . و. الأسواق التجارية والجمعيات التعاونية المغلقة . ز. الأماكن المغلقة والمطارات والمواني والمنافذ البرية والبحرية ومحطات نقل الركاب . ح. جميع وسائل النقل العام البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة . ط. المنشآت الصناعية ومراكز التدريب المهني . ي. سلالم المبانى والمصاعد الكهربائية . ويجوز أن يخصص فى كل منشأة أو مكان عام موضعٌ واحد يسمح فيه بالتدخين، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط هذه المواضع . مادة (97) لا يجوز استيراد التبغ ومشتقاته إلا بواسطة جهة عامة مملوكة للمجتمع كما تحظر أي استثمارات في مجال تصنيع التبغ ومنتجاته فى الجماهيرية العظمى . مادة (98) يحظر التدخين على العاملين فى مجال الأغذية المعدة للإستهلاك الأدمي ، أثناء إعداد المواد الغذائية أو تحويلها أو تعليبها . مادة (99) يحظر إستعمال آلات التوزيع الآلي لبيع التبغ أو منتجاته . مادة (100) يحظر السماح بالتدخين في الأماكن المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من هذا القانون . وتوضع فى الأماكن التى يحظر فيها التدخين علامات ظاهرة تدل على ذلك ويسهل رؤيتها وفهم مضمونها ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط هذه العلامات . مادة (101) 1. يحظر بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً . 2. يحظر الترخيص ببيع التبغ ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً. 3. يحظر بيع التبغ فى غير المحلات المرخص لها ببيعه بشرط ان لايقل عمر البائع عن ثمانية عشر عاماً. 4. يحظر بيع منتجات التبغ عند مسافة تقل عن 500 متر من المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية . و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التفاصيل المتعلقة لتنفيذ هذه المادة . مادة (102) يتولى مراقبة تنفيذ الأحكام الخاصة بمكافحة التدخين جميع رجال السلطة العامة في الدولة . الفصل التاسع في الجبانــات مادة (103) تعتبر جبانة عامة كل مكان ترخص السلطة الصحية بدفن الموتى فيه . ولا يجوز الدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية . وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في الجبانة ، وفي الدفن ومواعيده وفي فتح القبر لإخراج جثة أو بقايا أو أجزاء منها ، أو لنقل الجثة من جبانة إلى أخرى أو إلى خارج البلاد بمراعاة ما تنص عليه اتفاقية برلين لسنة 1930 الخاصة بنقل الرفات . مادة ( 104 ) لا يجوز إبقاء الجثة المستخرجة من القبر أكثر من ست وثلاثين ساعة دون دفنها ثانية ، وإذا كانت الجثة المستخرجة لشخص توفى بالطاعون أو الكوليرا أو الحمي الصفراء فيجب اتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند إخراجها. مادة (105 ) لالأمين المختص أن يصدر قراراً يمنع الدفن في الجبانة ويحظر الدفن فيها من التاريخ الذي يحدده لذلك ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، يلزم المخالف بنقل الجثة إلى إحدى الجبانات المرخص بها ، فإن امتنع نقلت الجثة على حسابه بمعرفة السلطات الصحية المختصة . مادة ( 106 ) لا يجوز الترخيص بإنشاء مقبرة خاصة إلا لمن أدى للوطن خدمات دليلة مشهود بها في المجالات الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية أو العلمية وغير ذلك من مجالات الخدمة وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ، ويقتصر الدفن في المقرة الخاصة على الشخص المراد تكريمه دون غيره . مادة ( 107 ) تُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يتبع في الحالات الآتية :- 1. إنشاء الجبانات وتجديدها وتوسيعها . 2. تغيير تخصيص الجبانات غير المستعملة ونقل الرفات منها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار منع الدفن فيها . 3. الإجراءات الواجب إتباعها عند نقل الجثة من جبانة إلى جبانة أو مقبرة أخرى أو إلى الخارج . الباب الثالث في الصحة الوقائية الفصل الأول التطعيم والتحصين ضد بعض الأمراض مادة ( 108 ) يعتبر مرضاً معدياً في تطبيق أحكام هذا القانون كل مرض ينتقل من شخص إلى آخر أو من حيوان أو مكان أو شئ ملوث إلى الإنسان ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأمراض . مادة ( 109 ) يجب إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد الأمراض المعدية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي المواعيد التي تبينها . ويجوز بقرار من الأمين المختص إذا دعا الأمر إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد أي مرض آخر ، ويحدد هذا القرار الجهات والأشخاص الذين تشملهم تلك التعطيمات أو التحصينات أو الاختبارات والإجراءات اللازمة لذلك . مادة (110 ) يقع واجب تقديم الملزمين بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة على المسئولين عنهم قانوناً . ويظل الالتزام بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار قائما حتى يتم إجراؤه . ويجوز تأجيل التطعيم أو التحصين أو الاختبار في الأحوال التي تبينها اللائحة التنفيدية . مادة ( 111 ) يثبت إجراء التطعيم أو التحصين أو الاختبار في السجلات والبطاقات التي يصدر بتنظيمها وتحديد بياناتها قرار من الأمين المختص بمراعاة ما هو منصوص عليه في اللوائح الصحية المعمول بها دولياً . مادة ( 112 ) يجوز لأي شخص أن يتقدم إلى السلطات الصحية المختصة لتطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض التي تقتضى الحجر الصحي وإعطائه الشهادة الصحية الدولية مقابل أداء الرسم الذي يحدده الأمين المختص بحيث لا يجاوز هذا الرسم عشرة دينار. مادة ( 113 ) للأمين المختص أن يعمم نظام البطاقات الصحية للمواطنين ويحدد البيانات التي تتضمنها هذه البطاقات والإجراءات الواجب إتباعها عند استخراجها وحفظها . مادة ( 114 ) على المرفق الصحي الذي تتم به الولادة إجراء الفحوصات الطبية للمولود للتأكد من سلامته من أي سبب للإعاقة الوراثية أو بسبب الولادة وعليه إحالة المولود إلى المركز المتخصص فور اكتشافه لأي نوع من أنواع المرض أو الإعاقة . مادة ( 115 ) تتولى المرافق الصحية بكل مستوياتها توفير الأمصال والتطعيمات اللازمة للأطفال بدون مقابل ، ويعتبر التقصير في تقديم الطفل للتطعيمات أو في إجرائها بدون مبرر في إساءة معاملة القصر المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات . مادة ( 116 ) يصدر بقرار من الأمين المختص تحديد الأمراض المعدية والوراثية ذات الأثر على صحة الطفل الجسمية والعقلية ، والتي ينبغي التأكد من سلامة الزوجة منها قبل إبرام عقود الزواج . الفصل الثاني في المراقبة الصحية والإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية مادة ( 117 ) مع مراعاة الأحكام الخاصة بالحجر الصحي ، للأمين المختص أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص القادمين من الخارج وله أن يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة لمنع انتقال أو انتشار الأمراض المعدية . مادة ( 118 ) إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها وجب إبلاغ السلطات الصحية المختصة أو السلطات الإدارية خلال 24 ساعة على الأكثر من وقوع الإصابة أو حدوث الاشتباه . وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمراض المعدية الواجب الإبلاغ عنها والمسئولين عن التبليغ والبيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ . مادة ( 119 ) على السلطة الصحية بمجرد تلقيها بلاغاً بالإصابة من الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها ، أن تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع انتقال المرض أو انتشاره . ولها في سبيل ذلك أن تأمر بتفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ، وعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة والقيام بأعمال التطهير والتعفير وإعدام ما يتعذر تطهيره وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وللسلطات الصحية أن تستعين في كل ذلك بسلطات الأمن إذا اقتضي الأمر ذلك . مادة ( 120 ) للأمين المختص بقرار منه اعتبار جهة من الجهات موبوءة بأحد الأمراض المعدية ، وفي هذه الحالة يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض بما يتضمنه ذلك من عزل وتطهير وتطعيم أو تحصين ومراقبة ومنع الانتقال وغير ذلك من الإجراءات التي تحول دون انتشار الوباء . مادة ( 121 ) للسلطة الصحية في سبيل مكافحة الوباء أن تمنع الاجتماعات العامة وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة ، وأن تزيل مصادر المياه أو توقفها وأن تردم الآبار وتقف الأسواق والمصايف وشواطئ الاستحمام ودور الخيالة والملاهي والمدارس والمعاهد والمقاهي والمطاعم وأي مكان آخر ترى في إدارته أو استمرار فتحه خطراً على الصحة العامة ، ويتم ذلك كله بالطريق الإداري. مادة ( 122 ) للجنة الشعبية العامة بناء على عرض الأمين المختص ، في سبيل مكافحة بعض الأمراض الوبائية ، أن يقرر جواز الاستيلاء على المستشفيات والمؤسسات العلاجية الخاصة وعلى أية وسيلة من وسائل النقل وعلى العقاقير والمستحضرات الطبية والصيدلية والكيماويات والمبيدات الحشرية والمطهرات والأدوات والمهمات الطبية ، وكل ما يستلزمه مكافحة الوباء أو علاج المرض ، وله أن يجيز إصدار أوامر تكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء . ويعوض من يستولى منه على شئ من ذلك أو يكلف بأداء عمل من هذه الأعمال بالتعويض المناسب . وتحدد اللجنة الشعبية العامة السلطة المختصة بإصدار قرارات الاستيلاء والتكليف وكيفية تقدير التعويض . الفصل الثالث فـي الأمراض المعدية مادة ( 123 ) تتولى أمانة الصحة مكافحة الأمراض المعدية والقضاء عليهـا ، ومعالجة المصابين بهما في المصحات والأماكن الأخرى التي تعدها هذا الغرض. وتتكفل الدولة بنفسها أو عن طريق الجمعيات الخيرية بالإنفاق على الأشخاص الذين يعولهم المريض وذلك بتقرير معونة مالية لهم إذا كانوا لا يستطيعون كسب عيشهم ولم تكن لهم ولا لعائلهم موارد أخري للعيش . مادة ( 124 ) يجوز تخصيص اماكن لعزل المصابين بالأمراض المعدية ومعالجتهم فيها ، وللسلطة الصحية المختصة ان تعيد المريض بالجذام إلى مكان العزل إذا رأت أن تركه هذا المكان خطر على صحة المواطنين ، وعلى سلطات الأمن تنفيذ ذلك ولو باستعمال القوة . وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الكشف على المصابين وشروط عزلهم والإفراج عنهم وأحكام الزواج بينهم والأذن به ومراقبة نسلهم والأعمال والمهن التي لا يجوز لهم مباشرتها خارج أماكن العزل وغير ذلك مما يتعلق بشئونهم الصحية ، ولايجوز التفرقة أو نعت المصابين بالأمراض المعدية أو رفض حقهم بالعمل والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم . مادة ( 125 ) على أمانة الصحة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازم لمنع الإصابة بمرض داء الكلب . وللجهات الصحية المختصة أن تجبر أي شخص عقره كلب أو حيوان آخر ناقل لمرض داء الكلب على تناول العلاج المقرر ولها أن تحجزه في المكان المخصص لذلك . ويصدر قرار من الأمين المختص بالاتفاق مع الجهات المختصة بتحديد شروط الترخيص بحيازة الكلاب والجهة المختصة بإصدار هذه التراخيص والإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وقوع عقر ، والاحتياطات التي تتخذ لضمان سلامة الكلاب من الإصابة وما يتبع في حالة ثبوت الإصابة . الفصل الرابع الحجــر الصحــي مادة ( 126 ) يصدر بقرار من الأمين المختص تحديد الأمراض المعدية التي تتخذ بشأنها الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في هذا الفصل . مادة ( 127 ) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصحية الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية بشأن الحجر الصحي والتي تعتبر الجماهيرية طرف فيها . يجوز للسلطات الصحية أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات احتياطية أخرى نحو وسائل النقل البري والبحري والجوي إذا تبين لها أن الحالة الصحية فيها سيئة لدرجة غير عادية مما قد يساعد على انتشار أحد الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص طبقاً لأحكام المادة (126) من هذا القانون . مادة ( 128 ) تزود المطارات والمواني ونقط الحدود التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص بكل ما يلزم لأجراء المراقبة الصحية وتيسير تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بما يتضمنه ذلك من إجراء التطعيمات والتحصينات والقيام بالتطهير والتعفير ، وإعداد المعازل والمختبرات وغير ذلك من الإجراءات والاستعدادات التي يستلزمها تنفيذ إجراءات الحجر الصحي . مادة ( 129 ) لا يجوز تحديد مناطق للمرور المباشر (الترانزيت) إلا بعد موافقة الأمين المختص على ذلك ويجب تخصيص خدمات للحجر الصحي في هذه المناطق . مادة ( 130 ) لكل من أمانة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حق الاتصال المباشر بينهما للوقوف على سير الحالة الوبائية في العالم وما يتصل بها وتلقى وتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الحالة . مادة ( 131 ) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشئون الآتية :- 1. الإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وصول السفن والطائرات والسيارات وسائر وسائل النقل إلى أي ميناء بحري أو جوي أو منطقة حدود وعند قيامها منها . 2. إجراءات وضع المسافرين تحت ملاحظة الصحة العمومية والتدابير الصحية المتعلقة بدخول المسافرين وحمايتهم . 3. الإجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للحاويات ومناطق تحميلها والبضائع والأمتعة والبريد والجلود والمنتجات والبقايا الحيوانية . 4. التدابير الواجب اتخاذها لمنع انتشار الأمراض المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص . 5. المراقبة الصحية لحركة نقل الحجاج أثناء موسم الحج سواء ما تعلق منها بالاحتياطات الصحية التي تطبق على الحجاج وعلى أمتعتهم والشروط الصحية التي تفرض على السفن والطائرات التي تنقلهم . مادة ( 132 ) يكون تحديد رسوم الحجر الصحي وحالات الإعفاء منها بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويراعي عند تحديد هذه الرسوم عدم تجاوزها القيمة الفعلية للخدمة التي تؤديها السلطات الصحية وما يكون مقرراً في اللوائح الصحية الدولية . الباب الرابع المنشآت والمستحضرات الصيدلية الفصل الأول تعريف وأحكام عامة مادة ( 133 ) تعتبر منشأة صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون :- 1. الصيدليات . 2. مصانع الأدوية والمواد الصيدلية . 3. مستودعات الأدوية والمواد الصيدلية والنباتات الطبية . مادة ( 134 ) لا يجوز فتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على ترخيص بها من أمانة الصحة ولا يمنح هذا الترخيص إذ إذا توافرت في المنشأة الصيدلية الاشتراطات الصحية والفنية والأجهزة والمعدات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون الترخيص شخصياً للمرخص له . ولا يجوز الجمع بين ترخيص لنوعين من المنشآت الصيدلية . مادة ( 135 ) لا يجوز نقل ملكية المنشأة الصيدلية إلا لمن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون وبعد أتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . مادة ( 136 ) يجب آن يدير كل منشأة صيدلية صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة بشرط أن يكون أمضى في مزاولة مهنة الصيدلة سنة على الأقل في إحدى المنشآت الصيدلية ولا يجوز أن يكون الصيدلي مديراً إلا لمنشأة صيدلية واحدة . مادة ( 137 ) لا تستعمل المنشأة الصيدلية في غير الغرض الذي رخصت من أجله وتخضع هذه المنشآت للتفتيش الدوري الذي تقوم به السلطات الصحية للتثبت من توافر الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فإذا اظهر التفتيش أنها غير متوفرة وجب على المرخص له إزالة أسبابها أو استكمال النقص خلال المدة التي تحدد له طبقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية وألا أغلقت إدارياً إلى أن تزال المخالفة . مادة ( 138 ) عند ترك مدير المنشأة الصيدلية عمله يجب عليه ، وعلى المرخص له بالمنشأة الصيدلية ، إبلاغ أمانة الصحة فوراً بذلك وعلى المرخص له أن يعين لها مديراً آخر يقوم باستلام عهدة المدير السابق من المواد المخدرة والسامة ، وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية ، ولا يسمح للمنشأة الصيدلية بمواصلة نشاطها إلا بعد تعيين مدير لها . مادة ( 139 ) تبين اللائحة التنفيذية :- 1. كيفية تقديم طلبات الترخيص بالمنشأة الصيدلية الواجب تقديمها . 2. السجلات التي يجب على المنشأة الصيدلية مسكها وإجراءات القيد فيها وحفظها . 3. واجبات الصيدلي الثاني ومساعد الصيدلي وعمل طلاب كليات الصيدلة الذين تستلزم اللوائح الجامعية ضرورة قضائهم فترة تمرين في المنشآت الصيدلية . الفصل الثاني أحكام خاصة بكل نوع من المنشآت الصيدلية أولاً: الصيدليات : مادة ( 140 ) لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية ألا لصيدلي متمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية ويحمل مؤهلاً من أحدى كليات الصيدلة بالجماهيرية أو معترف بها قانوناً ومع ذلك يجوز للأمين المختص في حالات الضرورة في المنطقة التي يحددها أن يرخص مؤقتاً لغير الصيادلة من حملة المؤهلات الصحية الأخرى ممن يتمتعون بجنسية الجماهيرية العربية الليبية . ويعتبر الترخيص ملغى إذا لم تفتح الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص أو إذا أغلقت بصفة مستمرة مدة ستة أشهر أو إذا نقلت من مكانها إلى مكان آخر دون الحصول على ترخيص بذلك . ولا يجوز الترخيص للصيدلى ألا بفتح صيدلية واحدة . مادة ( 141 ) يجوز منح تراخيص في فتح صيدليات للمؤسسات العلاجية المرخص لها على أن يقتصر نشاطها على نزلاء هذه المؤسسات . مادة ( 142 ) يشترط لمنح الترخيص بفتح صيدلية ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن 350 متراً وتبين اللائحة التنفيذية كيفية قياس هذه المسافة . مادة ( 143 ) إذا توفى المرخص له بفتح صيدلية بقى الترخيص لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ويجوز مدها بعد ذلك إلى أن يبلغ أكبر أبناء المتوفى أحدى وعشرين سنة أو أن ينتهي من دراسته الجامعية أيهما أقرب ، ويلغى الترخيص إذا لم تنتقل ملكية الصيدلية إلى صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة . ويجوز للأمين المختص أن يأذن ببقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أطول إذا كان أحد أبناء المتوفى أو أخوته طالباً بإحدى كليات الصيدلة . وعلى الورثة أن يعينوا وكيلاً عنهم يكون مسئولا عن جميع شئون الصيدلية مع أخطار أمانة الصحة باسمه . مادة (144 ) يجب أن يكون تحضير الأدوية في الصيدلية بناء على وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له ويجب أن يتم التحضير طبقاً لما هو مبين بالتذكرة الطبية كماً ونوعاً ولا يجوز إجراء أي تعديل فيها إلا بناء على موافقة مصدرها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون تحضير الأدوية مطابقاً لبيان دساتير الأدوية المعترف بها كما يجب أن تقيد التذكرة الطبية المحضرة في سجل خاص . مادة ( 145 ) لا يجوز صرف دواء من الصيدلية ألا بمقتضي وصفة طبية صادرة من طبيب له الحق في مزاولة المهنة باستثناء الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص ، ويجب ألا تكون التذكرة مكتوبة بعلامات أو عبارات مصطلح عليها مع كاتبها . مادة ( 146 ) يكون الصيدلي محضر الدواء أو صارفه ومدير الصيدلية مسئولين معاً عن الأدوية المحضرة أو المنصرفة من الصيدلية . مادة ( 147 ) تحدد بقرارات من الأمين المختص :- 1. مواعيد العمل في الصيدليات ومدته وما يتبع في الأجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية الإلزامية مع مراعاة وجوب أن يضل عدد كاف من الصيدليات مفتوحة دائماً لخدمة الجمهور . 2. الجداول الخاصة بالمواد الخطرة والسامة والقابلة للالتهاب وحدود استعمالها وكيفية حفظها . 3. المواد والمستحضرات التي لا تعتبر أدوية أو مستحضرات صيدلية ويجوز للصيدليات التعامل فيها كمعاجين الأسنان والصبغات وأغذية الأطفال وغيرها. 4. السجلات والأدوات والأجهزة والمعدات والمراجع العلمية والواجب الاحتفاظ بها في الصيدلية والبيانات الواجب إثباتها على عبوات الدواء عند صرفه للجمهور والقوائم النمطية للأدوية المتداولة . ثانياً مصانع الأدوية :- مادة ( 148 ) يقصد بمصنع الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون أية منشأة صيدلية تقوم بإنتاج أو تعبئة المستحضرات الصيدلية أو الخامات الدوائية أو أي دواء على نطاق صناعي ، وكذلك إنتاج الأصناف الأخرى التي لا يكون لها ألا استعمال طبي . مادة (149 ) يجب أن يزود مصنع الأدوية بمعامل للتحاليل والرقابة مجهزة بجميع الأدوات والأجهزة والفنيين المتخصصين في تحليل الأدوية ورقابة الخامات ويكون مدير المصنع والمحللون مسئولين عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها . مادة ( 150 ) يجب على العاملين بمصانع الأدوية ممن لهم صلة مباشرة بالدواء أن يحصلوا قبل مباشرتهم العمل على ترخيص من السلطة الصحية المختصة بصلاحيتهم صحياً للعمل وخلوهم من الأمراض وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان خلوهم من الأمراض بصفة دائمة . ثالثاً : مستودعات الأدوية والمواد الصيدلية والنباتات الطبية : مادة ( 151 ) يقصد بمستودعات الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن التي تخزن فيها المواد اللازمة لصناعة الأدوية والمستحضرات تامة الصنع تمهيداً لتوزيعها على المصانع أو الصيدليات . مادة ( 152 ) يحظر على مستودعات الأدوية التعامل مباشرة مع الجمهور أو مع منشآت غير صيدلية . الفصل الثالث المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مادة ( 153 ) فـي تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر من المواد ذات الخواص الطبية في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو التي تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للاستعمال الطبي وكانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية . وتعتبر مستحضرات صيدلية دستورية المتحصلات والتراكيب المذكورة في دساتير الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص . مادة ( 154 ) لا يسمح باستيراد أو دخول النباتات أو المتحصلات الطبية أو المواد الدوائية ولا بالإفراج عنها ألا بعد موافقة أمانة الصحة وبشرط أن تكون متداولة في البلد المصنع لها . مادة ( 155 ) يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة ولو كانت عينات طبية ألا إذا كانت مسجلة بأمانة الصحة طبقاً للشروط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية . مادة ( 156 ) لا يجوز تسجيل مستحضر خاص ألا إذا أقرته لجنة فنية من المتخصصين في الطب والصيدلة ، يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من الأمين المختص ، وفي غير الأحوال التي يكون فيها المستحضر الخاص منتجاً في الجمهورية العربية الليبية يشترط لتسجيله أن يكون متداولا في البلد المنتج له . ولا يجوز إدخال أي تعديل على المستحضر بعد تسجيله ألا بموافقة الجهة المختصة ويكون رسم التسجيل أو إعادة التسجيل عشرة دنانير عن كل مستحضر . مادة ( 157 ) للأمين المختص أن يحظر استيراد أو تداول أية مادة أو مستحضر صيدلي يري أنه ضار بالصحة ، وفي هذه الحالة يلغى تسجيله وتعدم الكميات الموجودة منه تحت أي يد كانت دون أن يترتب على ذلك أي حق في التعويض . كما يجوز له إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلية التي توصى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (156) أنها قليلة الفائدة أو ليس لها أثر طبي يعتد به . مادة ( 158 ) يجب أن تتوافر في عبوات بطاقات المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية وفي نشراتها البيانات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . مادة ( 159 ) يصدر الأمين المختص قوائم بالأدوية الحيوية التي يجب على المنشآت الصيدلية توفيرها بصفة دائمة وبالكميات التي يحددها . مادة ( 160 ) لا يجوز حفظ المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية أو صنعها أو بيعها أو طرحها للبيع ألا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون وفي حدود الرخصة الممنوحة ، ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك . مادة ( 161 ) يحظر الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للإعلان ويحظر عرضها للبيع . مادة ( 162 ) تبين اللائحة التنفيذية : 1. كيفية الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية . 2. كيفية حفظ وخزن المواد الصيدلية والأمصال والطعوم وغيرها من الأدوية التي تحتاج إلى طريقة فنية خاصة لحفظها . 3. المستحضرات الصيدلية التي يحظر صرفها ألا بمقتضي تذكرة طبية تحفظ في الصيدلية ، وذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون المخدرات . الباب الخامس مزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها الفصل الأول مزاولة المهن الطبية مادة ( 163 ) يقصد بالمهن الطبية في تطبيق أحكام هذا القانون مهنة الطب ومهنة طب الأسنان ومهنة الصيدلة ومهنة الأبحاث والفحوص المعملية (الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبثالوجيا) ، وأية مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من الأمين المختص . مادة ( 164 ) يشترط في من يزاول أحدى المهن الطبية المشار إليها في المادة (163) أن تتوافر فيه الشروط الآتية :- 1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية أو من بلد آخر تجيز قوانينه للمواطنين الليبيين ممارسة المهنة فيه. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة أو كان قد رد إليه اعتباره . 3- أن يكون حاصلاً على درجة علمية جامعية أو مؤهل علمي في مستواه من احدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها . 4- أن يكون مقيداً بأحد السجلات التي تعدها أمانة الصحة للأطباء الذين لهم حق مزاولة احد المهن الطبية المشار إليها بعد أداء رسم القيد المقـرر . مادة ( 165 ) لأمانة الصحة أن ترخص لمن لا يتوافر فيه الشرط الأول من المادة (164) من هذا القانون في مزاولة المهنة إذا كان يعمل مع إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى المؤسسات العلاجية أو الشركات أو الجمعيات أو الهيئات الخاصة وذلك أثناء مدة عمله بهذه الجهات وبالشروط التي يصدر بها قرار من الأمين المختص . مادة (166 ) لا يجوز الجمع بين مزاولة أحدى المهن الطبية ومزاولة أية مهنة أخرى ولو كانت طبية . مادة ( 167 ) لا يجوز لأحد أبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو علاجه أو إجراء عملية جراحية له أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية لمريض أو أخذ عينة من جسمه للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وعلى وجه العموم مزاولة مهنة الطب بأية صفة ألا إذا كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المعترف بها . مادة ( 168 ) لا يكون الطبيب مسئولا عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا ثبت أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض ووصف العلاج . مادة ( 169 ) يجب على الطبيب الامتناع عن وصف أي شئ من شأنه إجهاض امرأة حامل ، كما لا يجوز له إجراء عملية إجهاض مهما كانت الظروف . ومع ذلك يجوز للأخصائي في أمراض النساء والولادة أن يقوم بعملية الإجهاض إذا كان يعتقد لأسباب فنية أن العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الحالة . مادة ( 170 ) لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن إسعاف مريض أو مصاب ، ويجب عليه أن يوجهه بعد إسعافه إلى أقرب مرفق صحي إذا رغب في ذلك . مادة ( 171 ) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز البدء في استجواب الطبيب أو سؤاله عن تهم مسندة إليه بسبب مزاولته للمهنة إلا بعد أخطار الأمين المختص ، وللأمين أن يكلف من يرى من الأطباء للحضور مع الطبيب عند سؤاله . مادة ( 172 ) لا يجوز لأحد الكشف على فم مريض أو مباشرة علاج به أو خلع أسنان أو وصف أدوية لعلاج الأسنان أو الاستعاضة الصناعية للأسنان ، وبوجه عام مزاولة مهنة طب الأسنان ألا إذا كان حاصلاً على إجازة علمية جامعية في طب وجراحة الأسنان من أحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها . مادة ( 173 ) تسري أحكام المواد (168) ، (169) ، (170) ، (171) ، على أطباء الأسنان . مادة ( 174 ) لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة ألا إذا كان حاصلاً على درجة علمية في الصيدلة من أحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها وتعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايـا . ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية وفي عمل الغيارات في صيدليته في حالة حصول حوادث في الطريق أو في الأحوال المستعجلة . مادة ( 175 ) لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الأبحاث والفحوص المعملية (الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبثالوجيا) ألا إذا كان طبيباً حاصلاً على مؤهل عال في مجال الأبحاث والفحوص المعملية . ويعتبر مزاولة لمهنة الأبحاث والفحوص المعملية القيام بالأعمال الآتية :- 1- الأبحاث والتحاليل والاختبارات في ميدان الكيمياء الطبية. 2- الأبحاث والتحاليل والاختبارات المتعلقة بالجراثيم (البكتريولوجيا). 3- الأبحاث والتحاليل والاختبارات الخاصة بعلم الأمراض (البثالوجيا) . 4- تحضير اللقاحات والأمصال والمستحضرات الحيوية . مادة ( 176 ) يجوز بقرار من الأمين المختص الترخيص لذوى المؤهلات الجامعية غير المنصوص عليها في المادة السابقة مزاولة الأبحاث والفحوص المعملية التي تتفق والمؤهل العلمي الحاصلين عليه بشرط حصولهم على درجة علمية تخصصية في هذا المجال ، ولا يجوز لهم أخذ عينات من جسم الإنسان بقصد إجراء هذه الأبحاث والفحوص . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأبحاث والفحوص المعملية والاختبارات المرخص لهم القيام بها والرسم المقرر للترخيص لهم ولا يجاوز خمسة دنانير . الفصل الثاني المهن المرتبطة بالمهن الطبية مادة ( 177 ) تعتبر مهنة مرتبطة بمهنة الطب القيام بعمل من الأعمال الفنية التي يؤديها الأشخاص المؤهلون تأهيلاً خاصاً فيما يعتبر أعمالاً مساعدة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أثناء مزاولتهم مهامهم ، وتحت إشرافهم ورقابتهم كالممرضات والقابلات وفنيي المختبرات وفنيى الأشعة وفنيي العلاج الطبيعي ومساعدي الصيادلة ، وفنيي الأسنان وصانعيها ، وفنيي النظارات الطبية والفنيين الصحيين والمفتشين الصحيين وغير هؤلاء ممن ترتب مهنهم أو تتصل بالمهن الطبية ممن يصدر بتحديدهم قرار من الأمين المختص . مادة ( 178 ) مع مراعاة أحكام مزاولة المهن الطبية ، يصدر الأمين المختص اللوائح اللازمة لتنظيم عمل ذوي المهن المرتبطة بمهنة الطب تبين الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال التي يسمح لهم بمزاولتها ووجباتهم وقيدهم في السجلات التي تعدها أمانة الصحة لهذا الغرض وكيفية تأديبهم عما يرتكبونه من الأخطاء أثناء مزاولتهم أعمالهم وعلى وجه العموم كل ما يتعلق بتنظيم مزاولة هذه المهن . مادة ( 179 ) استثناء من أعمال المادة (167) من هذا القانون يقتصر مزاولة القابلة لمهنتها على التوليد الطبيعي الذي لا يستلزم تدخلا طبياً أثناء الولادة أو بعدها والعناية بالحامل أثناء حملها وولادتها ونفاسها وما يرتبط بذلك من تنفيذ الإرشادات الصحية للأطباء . الفصل الثالث في المسؤلية الطبية مادة ( 180 ) تسرى أحكام هذا القانون على كل من يمارس المهن الطبية والمهن المرتبطة بهـا المشار إليها في المادتين (163) و(177) من القانون الصحي ، وأية مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة . كما تسرى أحكام هذا القانون على الجهات التي تتولى علاج المرضى أو تصنيع أو توريد أو توزيع الأدوية والمعدات الطبية ، وكذلك الجهات التي تتولى الإشراف عليها . مادة ( 181 ) يحظر ممارسة أي عمل من أعمال المهن الطبية والمهن المرتبطة بها بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة . ولا يجوز الجمع بين أي من تلك المهن ومهنة أخرى . كما لا يجوز للمرخص له مزاولة المهنة ألا في حدود تخصصه ، ولا يسرى ذلك في حالة إذا لم يوجد أخصائي أو كان هناك خطر على حياة المريض . مادة (182 ) يجب على كافة العاملين الذين لعملهم صلة بالمريض ما يلي :- أ - المساواة بين المرضى في المعاملة تبعاً لأحوالهم الصحية . ب- تأدية واجبات العمل على النحو الذي يكفل راحة المريض وتحقيق العناية به وأتباع التعليمات الصادرة بالخصوص . ج- مراعاة أصول المهنة . مادة ( 183 ) يحضر على كل من يمارس أياً من المهن الطبية والمهن المرتبطة بها استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره . مادة ( 184 ) يجب على الطبيب ما يلي :- أ - توخى الدقة والالتزام بالأصول العلمية الثابتة ، المعترف بها من قبل أمانة الصحة سواء في الكشف أو العلاج أو الجراحة . ب- التعاون مع غيره من الأطباء المتولين علاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته أو الطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك ج- تسجيل الحالة الصحية والسوابق المرضية أو الوراثية للمريض . د - وصف العلاج كتابة مع تحديد مقاديره وطريقة استعماله وتنبيه المريض أو دويه إلى ذلك أو أخبار المريض بأي منهاج آخر للعلاج يعتبر بديلا متعارفاً عليه ونصحه بالمنهاج الأرجح في رأيه . هـ- إرشاد من يقوم بفحصهم إلى السائل الوقائية من الأمراض التي يخشى إصابتهم بها وتحذيرهم من عواقب مخالفتها . و - إبلاغ المريض بمرضه الخطير المستعصي إذا اقتضت ذلك مصلحته وسمحت حالته النفسية ، وكذلك أخطار ذويه ما لم يمانع المريض أو يحدد من يرغب إخطاره . ز - بذل الجهد والعناية لتخفيف الأم المريض الميئوس من شفائه أو حياته. ح- علاج المضاعفات الناجمة عن التدخل العلاجي أو الجراحي . مادة ( 185 ) يحظر على الطبيب ما يلي :- أ - استخدام الطب لإزهاق روح الإنسان أو الأضرار بجسمه ما لم يجز القانون ذلك . ب- معالجة المريض دون رضاه ألا إذا كانت حالته لا تسمح بالتعبير عن إرادته أو كان مرضه مهدداً للسلامة العامة أو معدياً أو قررت لجنة طبية أن رفضه للعلاج يسبب مضاعفات يتعذر أو يصعب معها العلاج . ج- الامتناع عن علاج المريض أو الانقطاع عن علاجه ألا إذا خالف التعليمات أو استعان بطبيب أخر دون موافقة الطبيب المشرف على علاجه أو المؤسسة العلاجية التي يتم فيها العلاج . وفي جميع الأحوال لا يجوز الامتناع أو الانقطاع إذا كانت حياة المريض أو سلامته معرضتين للخطر . د - استعمال الوسائل غير الطبية أو غير المشروعة في معالجة المريض. هـ- وصف أي علاج قبل إجرائه الكشف على المريض وتشخيصه لمرضه وكذلك وصف علاج لا تتناسب خطورته مع فائدته ولو كان بموافقة المريض . و - تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة أو الإدلاء بمعلومات أو شهادة كاذبة مع علمه بذلك . مادة ( 186 ) يكون التزام الطبيب في أداء عمله التزاماً ببذل عناية ألا إذا نص القانون على خلال ذلك . مادة ( 187 ) يجب على المحلل والمشخص والمعالج بالأشعة أو الطاقات الحرارية أو الموجات الكهربائية أو ما في حكمها مراعاة الدقة وبذل العناية واتخاذ أسباب الوقاية في أداء العمل ، وذلك كله طبقاً للأصول العلمية . مادة ( 188) يجب استعمال الأدوات والأجهزة الطبية بكل يقظة وانتباه وفقاً للأصول العلمية وبما لا يضر بسلامة الإنسان . مادة ( 189 ) لا يجوز إجراء العمليات الجراحية ألا بمراعاة ما يلي :- أ - أن تتم العملية داخل مؤسسة علاجية أو عيادة طبية معدة لذلك . ب- أن يتم القيام بالفحوصات والتحاليل اللازمة والتأكد من أن حالة المريض تسمح بأجراء العملية . ج- أن تكون الحالة الصحية للمريض تدعو لإجراء العملية عدا حالة بتر أجزاء أو أعضاء من الجسم . د - أن تكون هناك موافقة كتابية على إجراء العملية من المريض أو المسئول عنه قانوناً إذا لم يكن راشداً أو كانت حالته لا تسمح بالتعبير عن إرادته ، وذلك كله ما لم يقرر طبيبان على الأقل أن العملية ضرورية ومستعجلة وكان الحصول على الموافقة متعذراً . مادة ( 190 ) لا يجوز إخراج المريض من المؤسسة العلاجية ألا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناء على رغبته . مادة ( 191 ) لا يجوز إنهاء حياة المريض – ولو بناء على طلبه – لتشويه أو لمرض مستعص أو ميئوس من شفائه أو محقق به وفاة أو لألام شديدة حتى وأن كانت حياته قائمة على الوسائل الصناعية . مادة ( 192 ) لا يجوز إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها بسبب مزاولة المهنة إلا للجهات القضائية وفقاً للقانون . مادة ( 193 ) لا يجوز لغير الطبيب تقرير ثبوت الوفاة ، وعلى الطبيب أن يتأكد من ذلك سواء بالكشف الظاهر أو بإستعمال الوسائل العلمية الحديثة المتاحة أو بالاستعانة بطبيب آخر . مادة ( 194 ) لا يجوز المساس بجسم الإنسان أو نقل عضو أو جزء منه ما لم يكن ذلك بموافقته الخطية وبعد التأكد من عدم حصول ضرر له أن كان حيا أو كـان ذلك وفقاً لأحكام الفصل الثامن من الباب الأول من هذا القانون . ويحظر إجراء التجارب العلمية على جسم الإنسان الحي ألا برضاه ولغرض تحقيق منفعة مرجوة له وبمعرفة أطباء مرخص لهم بإجرائها طبقاً للأسس العلمية المعارف عليها . مادة ( 195 ) لا يجوز تركيب الأعضاء الصناعية في الجسم ألا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وتهيئة جسمه لقبولها . ويكون التزام الطبيب بتركيب الأسنان الصناعية التزاما بتحقيق نتيجـة . مادة ( 196 ) لا يجوز تلقيح المرآة صناعيا أو زرع الجنين بالرحم ألا عند الضرورة وبشرط أن يكون اللقاح في الحالتين من الزوجين وبعد موافقتهما . مادة ( 197 ) لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد الحد من التناسل ما لم يتفق الزوجان على ذلك وبما لا يخل بمصلحة المجتمع أو تقرره لجنة طبية مختصة بمقتضي الضرورة القصوى بالنسبة للمشوهين خلقياً أو المتخلفين عقلياً أو مراعاة للخطر المحقق من الحمل أو الولادة على حياة المرآة . مادة ( 198 ) لا يجوز إجهاض الحامل أو قتل الجنين ألا إذا أقتضى ذلك إنقاذ حياة الأم . مادة ( 199 ) لا يجوز للقابلة وصف أي دواء أو مباشرة توليد الحامل التي تستلزم حالتها تدخلاً طبياً . مادة ( 200 ) لا يجوز أرغام شخص على إعطاء كمية من دمه . ولا يتم نقل الدم من المتبرع ألا بمعرفة طبيب مختص وبعد إجراء الفحص والتحليل وفقاً للأصول الفنية المتبعة للتأكد من صلاحية الدم وعدم الأضرار بصحة المتبرع . ولا يجوز إعطاء المريض كمية من الدم أو مشتقاته أو بدائله ألا في حالات الضرورة القصوى وبعد التأكد من ملاءمتها وصلاحيتها وخلوها من أية مسببات للمرض ومطابقتها لفصيلته . مادة ( 201 ) لا يجوز صرف الدواء ألا بموجب وصفة طبية مكتوبة من طبيب مرخص له ، فيما عدا الأدوية المباح صرفها من قبل أمانة الصحة بدون الوصفة المذكورة ، ولا يجوز صرف أدوية غير صالحة بطبيعتها أو خواصها أو مقاديرها أو انتهت صلاحيتها أو مخالفة للوصفة الطبية . مادة ( 202 ) تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ مهني ناشئ عن ممارسة نشاط طبي سبب ضرراً للغير . ويعتبر خطاً مهنيا كل إخلال بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو الأصول العلمية المستقرة للمهنة ، كل ذلك مع مراعاة الظروف المحيطة بالإمكانيات المتاحة . ويعد نشؤ الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو الإخلال بالالتزام . ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقـوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك . مادة ( 203 ) لا تقوم المسئولية الطبية إذا كان الضرر ناشئاً عن رفض المريض للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية رغم نصحه بالقبول وذلك كله دون الإخلال بحكم البند (ب) من المادة ( 185 ) من هذا القانون . ويثبت رفض المريض للعلاج بإقراره بكتابة أو بالأشهاد عليه . مادة ( 204 ) تكون الجهة التي تتولى علاج المرضى والطبيب المعالج الذي له حق التوجيه والإشراف مسئولين بالتضامن مع الممرضين والفنيين وغيرهم ممن ترتبط أعمالهم بالمهن الطبية عن الأضرار التي تلحق بالمريض بسبب خطئهم المهني . مادة ( 205 ) يكون مسئولا بالتضامن عن الأضرار التي تنجم عن استعمال الأدوات والأجهزة الطبية والأدوية كل من أمانة الصحة والجهات الموردة والمصنعة والموزعة والمستعملة . مادة ( 206 ) يختص بتقرير مدى قيام المسئولية الطبية مجلس طبي يتبع أمانة الصحة ويتكون من عدد من ذوي التخصصات العالية في المهن الطبية والمهن المرتبطة بها . وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة القرارات المتعلقة بتشكيل المجلس المذكور وتنظيمه وكيفية مباشرته لاختصاصه . وتسرى في شأن المجلس المذكور الأحكام المتعلقة بالخبراء المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية وذلك لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة ( 207 ) مع عدم الإخلال بأحكام البندين 1 ، 2 من المادة (84) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه تتولى محاكمة من يخالف أحكام هذا القانون تأديبياً محكمة مهنية تشكل في كل بلدية بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضوية طبيبين يرشحهما أمين اللجنة الشعبية للصحة في البلدية ويراعى بقدر الإمكان أن يكونا من ذوي التخصصات العالية . مادة ( 208 ) تسرى على الدعوى التأديبية التي ترفع أمام المحكمة المهنية المشار إليها في المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون الأحكام المتعلقة بالدعوة التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون . ويصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من اللجنة الشعبية العامة للصحة أو من تفوضه في ذلك . مادة ( 209 ) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخالفين لأحكام الفصل الثالث من الباب الخامس من هذا القانون هـي :- • الإنذار . • اللـوم . • الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز تسعين يوماً في السنة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً . • الحرمان من العلاوة السنوية . • الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات. • الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة . • خفض الدرجـــة . • العزل من الوظيفة أو الحرمان من مزاولة المهنة . مادة ( 210 ) يلتزم الأشخاص القائمون بالمهن الطبية والمهن المرتبطة بها بالتأمين لدى إحدى الجهات المختصة بالتأمين الطبي عن مخاطر ممارستهم لتلك المهن . مادة ( 211 ) تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة الفئات الملزمة بالتأمين الطبي وقيمة أقساط التأمين وطريقة سدادها ، وغير ذلك من الأحكام المنظمة لهـا . الفصل الرابع في التوثيق الطبي مادة ( 212 ) السجل الطبي :- يقصد بالسجل الطبي ملف المريض أو الملف الصحي للمواطن بأحد المرافق الصحية و كل ما يحتويه من مستندات و وثائق و بيانات سواء كانت خطية او إلكترونية. مادة ( 213 ) على جميع المستشفيات و المراكز والمرافق الصحية والمصحات و العيادات سواء كانت عامة او خاصة إعداد و حفظ السجل الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة ، و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات إعداده وحفظه و إسترجاعه، مادة (214 ) يعتبر مدير المؤسسة الطبية و رئيس القسم المختص وكل من يتداول السجل الطبي بمقتضى عمله مسؤولين بالتضامن عن سلامة السجل ويجوزحفظ السجل إلكترونياً بعد مضي 7 سنوات من تاريخ وفاة المريض أو آخر مرة استخدم فيها السجل الطبي. مادة (215 ) لا يجوز الإطلاع على السجل الطبي إلا لأعضاء الفريق الطبي المعالج بالمؤسسة الطبية و لا يجوز كشف معلومات تخص المريض إلا بإقرار من المريض خطيا او إقرار وصيه القانوني بذلك ، ولا يجوز للمحامي الإطلاع إلا على صورة ضوئية من السجل الطبي و تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لذلك . مادة (216 ) يجب أن تحفظ السجلات الطبية في مكان آمن و لا يجوز إخراجها من المؤسسة المعالجة او مرفق الرعاية الصحية إلا بناء على طلب المحكمة كتابيا ، و تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات والحالات التي تنظم ذلك . الباب السادس أحكــام عامة وانتقاليـــة مادة ( 217 ) تحدد بقرار من الأمين المختص الرسوم الواجب أداؤها للترخيص بالمؤسسات العلاجية والمنشآت الصيدلية ومعامل التشخيص الطبي ومحلات النظارات الطبية وصناعة الأسنان والتدليك الطبي وأجهزة الأشعة المؤينة بحيث لا يجاوز الرسم خمسين ديناراً . ويحدد بقرار من الأمين المختص رسم القيد في سجلات ممارسي المهن الطبية بما لا يجاوز خمسة دنانير ، وفي سجلات المهن المرتبطة بمهنة الطب بما لا يجاوز ثلاثة دنانير . مادة ( 218 ) تبين اللائحة التنفيذية سجلات القيد وسجلات التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وأنواعها وطريقة القيد فيها وحفظها . الباب السابع العقوبــــــات مادة (219 ) لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر . مادة ( 220 ) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولاتزيد عن خمسين ألف دينار ، كل من خالف أحكام المواد ( 51 ، 52 ، 56 ) من هذا القانون ، ويحكم بحرمان الطبيب من مزاولة المهنة . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة ألاف دينار ، كل من خالف أحــكام المادة ( 53 ) من هذا القانون . مادة ( 221 ) يعاقب بالسجن كل من قام بعمل أو تدخل بقصد حرمان شخص من التناسل في غير الأحوال المسموح بها وفقاً لحكم المادة ( 197 ) من هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الحرمان من التناسل بصفة مؤقتة . مادة ( 222 ) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل من يخالف حكم المادة ( 191 ) من هذا القانون . مادة (223 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد ( 183 ) ، والبند ( و) من المادة ( 185 ) ، والمادة ( 189 )والفقرة الثانية من المادة ( 194 ) والمادة ( 196 ) من هذا القانون . مادة (224 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ( 181 ، 182 ) والبنود ( أ ) و (ب) و ( د ) و (ح) من المادة ( 184 ) والبندين (ج) و(هـ) من ( 185 ) والمواد ( 192 ، 193 ، 199 ، 200 ) والفقرة الثانية من المادة ( 201 ) من هذا القانون. مادة ( 225 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تزيد عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة ألاف دينار ،أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (50 ، 58) من هذا القانون ويحكم بوقف الطبيب عن العمل لمدة لا تزيد عن سنة . مادة ( 226 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن الطبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المحل الذي مارس المتهم فيه العمل مع نزع اللوحات واللافتات وبمصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر ملخص الحكم مرة أو أكثر في صحيفة يعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه . مادة ( 227 ) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة :- أ - كل من اتجر في المواد الطبية بما فيها المواد السامة أو الخطرة أو صنعها أو خزنها أو حازها بدون الحصول على الترخيص الذي يتطلبه القانون . ب- كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأنه له الحق في مزاولة إحدى هذه المهن وكذلك من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو أي لقب لا يطلق ألا على المرخص لهم بمزاولة المهن الطبية . ج- كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون وجدت عنده آلات أو عدد طبية أو أدوية أو أجهزة مما تستعمل في الأغراض الطبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة المهنة . مادة ( 228 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح إحدى المؤسسات العلاجية أو المنشآت الصيدلية أو نقلها بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون . مادة (229) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف أحكام المادتين (64) ، (65) من هذا القانون . فإذا كان المخالف طبيباً ، عوقب – إضافة إلى العقوبة الواردة بالفقرة السابقة – بالحرمان من مزاولة مهنة الطب ، مدة لا تقل عن خمس سنوات . مادة ( 230 ) يعاقب بالحبس مدى لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :- 1- كل طبيب اثبت عمداً ما يخالف الواقع في شأن الحالة العقلية لشخص ما بقصد حجزه في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية أو الإفراج عنه. 2- كل من قبض أو حجز أو تسبب عمداَ في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض العقلية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية . 3- كل من مكن شخصاً محجوزاً بسبب حالته العقلية من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك . 4- كل من رفض إعطاء معلومات طلبتها لجنة مراقبة الأمراض العقلية بخصوص حالة مريض بمرض عقلي أو أعطي معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها . 5- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق شخص بأنه مصاب بمرض عقلي يقتضي حجزه وإدخاله مستشفي الأمراض العقلية . مادة ( 231 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يستورد أو يحوز أو يستعمل أو ينقل أجهزة الأشعة المؤينة أو أي مصدر إشعاعي آخر على وجه يخالف أحكام هذا القانون أو يخالف اشتراطات الوقاية أو مواصفات أجهزة الأشعة المذكورة ، أو مواصفات الأمكنة التي تركب فيها . مادة (232 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف تدابير الحجر الصحي التي تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه . مادة ( 233 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن المرتبطة بمهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون . مادة ( 234 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار إحدى هاتين العقوبتين :- 1- كل من آتى عملا تسبب عنه تلوث احد المصادر العامة لمياه الشرب أو ترتب عليه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها . 2- كل من غش أغذية أو ألبانا وكل من باع أغذية أو ألبانا أو عرضها للبيع وهو يعلم بأنها مغشوشة أو تالفة أو فاسدة أو ضارة بالصحة العامة ، ويجوز للمحكمة في الأحوال التي يتسبب عنها إضرار بالصحة العامة أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف العمل في معامل أو محال بيع أو توزيع الأغذية أو الألبان المذكورة . 3- كل من ذبح حيوانات في غير المجازر العمومية أو الأماكن التي تحددها أمانة الصحة بقصد بيع لحومها وكل من باع أو عرض هذه اللحوم للبيع وهو يعلم بذلك . 4- كل من سمح لأحد العمال المشتغلين في تداول الأغذية بالعودة إلى العمل بعد استبعاده وفقاً لحكم المادة (83) قبل الحصول على إذن السلطة الصحية المختصة . 5- كل من يستورد أو يتداول أغذية أو أوعية أو عناصر تدخل في تحضير هذه الأغذية أو تضاف إليها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (13) من هذا القانون . 6- كل من خالف بالزيادة أجور الكشف والعلاج والإقامة والخدمات الطبية التي تؤدى في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة والتي تحدد وفقاً لحكم المادة (8) من هذا القانون . 7- كل من خالف أحكام المادتين (144) و (145) من هذا القانون . 8- كل من استورد أو تداول أو أدخل نباتات أو متحصلات طبية أو مواد دوائية بالمخالفة لأحكام المادتين (154) و (157) من هذا القانون . 9- كل من تداول مستحضراً طبياً خاصاً غير مسجل بأمانة الصحة . مادة ( 235 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة ألاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (88) من هذا القانون . مادة ( 236 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أوبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عـن خمسة ألاف ، كل مـن خـالف أحـكام المـواد ( 93 ، 94 ، 95،97 والبندين 3 ، 4 من المادة 101 ) . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ، ولا تزيد عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة مائة من هذا القانون . ويحكم بقفل المؤسسة الخاصة أو مصادرة وسائل النقل في حالة العود. ويعاقب بغــرامة لا تقـل عن مائة دينار كل من خالف أحكام المواد ( 96 ، 98 والبند (1) من المادة 101 ) . ويجوز تحصيل الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة عن طريق الصلح طبقاً لأحكام المادة ( 110 ) من قانون العقوبات ، مع مصادرة المضبوطات المخالفة للقانون. مادة ( 237 ) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة ( 238 ) مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة للأمين المختص أن يغلق إدارياً:- 1- أي مكان أعد لمزاولة إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 2- الأمكنة التي يثبت بعد الترخيص بها أنها غير مستوفاة للاشتراطات والمواصفات التي ينص عليها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه ، وفي هذه الحالة يجب على صاحب الشأن استيفاء الاشتراطات والمواصفات التي تعلنه بها الجهة المختصة قبل التصريح بإعادة فتح المكان . وللأمين أن يأمر بأعدام المواد الغذائية أو المستحضرات الطبية المغشوشة أو التالفة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة دون أن يكون لذوي الشأن حق التعويض عليها . مادة ( 239 ) يتولى أثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمفتشون الصحيون الذين يعينهم الأمين المختص بقرار منه وتكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية . مؤتمر الشعبي العام | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399و.ر. الموافق 1989م. التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1389و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990م. وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية. وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا. قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399و.ر. الموافق 1989م. التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1389و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990م. وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية. وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا. ( صيغ القانون الآتي ) المادة الأولى يجوز للأفراد مزاولة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا والقانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية. المادة الثانية يتمتع كل شخص بحق الدفاع أمام المحاكم والنيابات بواسطة محام من بين أعضاء إدارة المحاماة الشعبية على الوجه الذي يبينه القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما له أن يختار محامياً خاصاً على نفقته للدفاع عنه أمام المحاكم وكافة الجهات وطبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. المادة الثالثة لا يجوز الجمع بين عضوية إدارة المحاماة الشعبية وممارسة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات. المادة الرابعة للمحامين الذين يزاولون المهنة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات الحق في تقاضي أتعاب من موكيلهم عما يقومون به من أعمال في نطاق المهنة دون استغلال وذلك وفقاً للحدود والأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة الخامسة تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط مزاولة مهنة المحاماة وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتحديد جداول المحامين وكيفية قبولهم وشروط قيدهم في تلك الجداول ونقلهم من جدول إلى آخر ورسوم القيد لكل جدول وكيفية تحصيلها، ونص اليمين التي يؤدونها والجهة التي يؤدى أمامها. وتبين اللائحة التنفيذية كذلك حقوق المحامين وواجباتهم وأحكام تأديبهم. المادة السادسة تطبق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعاملين لحساب أنفسهم على المحامين الذين يمارسون المهنة بمقابل وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة السابعة تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل. المادة الثامنة تلغى المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة التاسعة ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مؤتمر الشعب العام صدر في 1 صفر 1400و.ر. الموافق: 22 هانيبال 1990م. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تمكين المرأة في ليبيا رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة تمكين المرأة في ليبيا تمكين المرأة في ليبيا للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - شبكة القانونيات العربيات شبكة القانونيات العربيات انتخبت د فائزة الباشا فى اجتماع شبكة القانونيات العربيات فى الفترة 30-1 /6/ 2009 بالمملكة الاردنية كنائبة لرئيس الشبكة القاضية احسان الاردنية الجنسية اختتام مؤتمر الشبكة القانونية للنساء العربيات عمان ـ بترا اكد المشاركون في اعمال المؤتمر السنوي الرابع للشبكة القانونية للنساء العربيات امس في ختام جلسات العمل الخاصة ببرنامج تعزيز القدرات التشريعية في الاردن اهمية البرنامج في تحقيق الشفافية في العملية التشريعية وتحقيق مبدأ سيادة القانون. واكدوا كذلك ضرورة رفع الوعي العام باهمية البرنامج داعين الى وضع آلية تسمح للمواطنين والجهات المعنية بالاطلاع على كل ما يتعلق بمشروع القانون خلال العملية التشريعيةالمختلفة من خلال اتمتة العملية التشريعية. وركزوا في مناقشاتهم عقب جلسات المؤتمر الثلاث على اهمية ان توضع آلية لمراجعة التشريعات بعد سنها وان ترفق مع التشريع وثيقة تشير الى التشريعات الثانوية التي ستصدر وتعد ضرورية للتنفيذ. وفي جلسة بعنوان ضبط وتحسين صياغة التشريعات ضمانة أساسية في تعزيزمبدأ سيادة القانون وترأسها الوزير السابق هشام التل وابرز خلالها الخبير القانوني عبد الغفار فريحات اهمية الصياغة التشريعية في تحسين النظام القانوني للدولة وتنقيته من الشوائب. واشار ممثل معهد القانون في جامعة بيرزيت الدكتور فايز بكيرات ان العملية التشريعية العربية يعتريها العديد من اوجه الخلل والقصور من خلال ما اظهرته من اشكاليات على صعيد السياسة التشريعية. وحملت الجلسة الثانية عنوان أهمية الصياغة التشريعية وترأسها المحامي د.أنيس القاسم وعقب عليها من وزارة العدل المستشارالقانوني قاسم عبده وقاضي محكمة التمييزالقاضي هاني قاقيش والمستشارة في ديوان الرأي والتشريع د.ميسون القيسي داعين الى ضرورة ان تبنى الصياغة التشريعية على الواقع الاجتماعي والسياسي للمجتمع وتعكس واقعه خاصة في ظل التطورات المتوالية على جميع الصعد. وفي الجلسةالاخيرة كانت تجربة فلسطين في تعزيزالصياغة التشريعية موضوع الجلسة التي ترأسها الوزير السابق راتب الوزني و تحدث خلالها من معهد القانون في جامعة بير زيت د. محمود العلاونة حول تجربة ودور المعهد في الصياغة التشريعية من خلال اصدارهم اول دليل للصياغة التشريعية للقوانين في الوطن العربي واصدارهم وثيقة حقوق المراة الفلسطينية بالتعاون مع الجهات المعنية. من جهة ثانية فازت القاضية احسان بركات برئاسة الهيئة الادارية للشبكة القانونية للنساء العربيات في انتخابات جرت بعد ظهر امس الثلاثاء على هامش اجتماع الشبكة الرابع الذي اختتم أعماله أمس بحضور115 عضوة من17 دولة عربية. وتعد القاضية بركات وهي أيضا رئيسة محكمة غرب عمان من مؤسسي الشبكة التي تضم نحو560 عضوة من18 دولة عربية وتتخذ من عمان مقرا لمكتبها الاقليمي كمنظمة اقليمية غير رسمية تهدف الى النهوض بالمرأة العربية في مجال المهن القانونية. واعربت بركات في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن اعتزازها بهذه الثقة وانتخابها للمرة الثانية لرئاسة الشبكة ، مؤكدة التزامها بتحقيق رسالة الشبكة بالنهوض بالمرأة القانونية العربية ورفع كفاءتها لتتبوأ أعلى المناصب في دولتها من خلال تقديم خدمات التدريب والتاهيل المناسب لهن ليكن على درجة من الفعالية الكاملة لخدمة مجتمعاتهن ومهنتهن ليساهمن في بناء وتقدم اوطانهن في مختلف المجالات وعلى جميع الاصعدة. واشارت الى ان الشبكة ستركز خلال المرحلة المقبلة على احتضان المزيد من القانونيات العربيات وتنويع برامج الشبكة ومشروعاتها لتخدم القانونيات في مختلف مواقعهن ليكن على قدر المسؤولية وليكن فارسات التغيير في مواقعهن. واعربت عن املها بان تضم الشبكة خلال الفترة المقبلة مركزا تدريبيا اقليميا متخصصا ومعتمدا لتقديم التاهيل والتدريب للقانونيات في المجالات كافة. وفازت القانونيات الدكتورة فايزة الباشا من ليبيا نائبة للرئيسة وليلى بورصاص من الجزائرامينة سر فيما فازت سميرة زيتون من الاردن ورفيف مجاهد من فلسطين وفوزية جناحي من البحرين وجميلة صالح من اليمن عضوات للهيئة الادارية للشبكة. وكانت الهيئة الادارية السابقة للشبكة والتي كانت تراسها القانونية الجزائرية زبيدة عسول ناقشت مختلف المسائل الادارية والمالية للشبكة والمصادقة عليها فيما عرضت المديرة التنفيذية للشبكة وفاء غنام التقرير الاداري وعرضت القانونيات الاء ناصر ورامة عريقات لبرامج ومشروعات الشبكة. Date : 01-07-2009 واشارت بركات الى ان الشبكة ستركز خلال المرحلة المقبلة على احتضان المزيد من القانونيات العربيات وتنويع برامج الشبكة ومشروعاتها لتخدم القانونيات في مختلف مواقعهن ليكن على قدر المسؤولية وليكن فارسات التغيير في مواقعهن. وفازت القانونيات الدكتوره فايزة الباشا من ليبيا نائبة للرئيسة وليلى بورصاص من الجزائرامينة سر فيما فازت سميرة زيتون من الاردن ورفيف مجاهد من فلسطين وفوزية جناحي من البحرين وجميلة صالح من اليمن عضوات للهيئة الادارية للشبكة. وكانت الهيئة الادارية السابقة للشبكة والتي كانت ترأسها القانونية الجزائرية زبيدة عسول ناقشت مختلف المسائل الادارية والمالية للشبكة والمصادقة عليها فيما عرضت المديرة التنفيذية للشبكة وفاء غنام التقرير الاداري وعرضت القانونيات الاء ناصر ورامة عريقات لبرامج ومشروعات الشبكة. الحقيقة الدولية - الرأي- http://www.womengateway.com/arwg/Reporters/Jordan/jordan5474.htm | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النشاطات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة نشاطات العام 2008 بحث الترتيب العنوان / تصاعدياً العنوان / تنازلياً عدد القراء / تصاعدياً عدد القراء / تنازلياً الترتيب حسب عرض # 5 10 15 20 25 30 50 عنوان المقالة عدد القراء ملتقي تعزيز دور المجتمع المدني في إرساء حكم القانون 239 اجتماع اللجنة الافريقية لحقوق الانسان 89 المرأة والحق فى العمل الواقع والطموح 166 المشاركة باعمال منتدى المستقبل 159 دوة تدريبية فى مجال حقوق الإنسان 207 ثقافتنا وحقوق الإنسان 168 حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: ال� 1231 الثقافة القانونية والحق فى التنمية 143 العدالة الانتقالية والتصالحية بين الواقع والقانون 165 الحريات الاكاديمية 289 ضمانات حقوق الإنسان فى الوثيقة الخضراء 194 سياسة التشريع والتأثيرات القبلية 1239 البداية السابق 1 التالى الأخير النتائج 1 - 12 من 12 نشاطات 2010 نشاطات 2009 نشاطات العام 2007 نشاطات العام 2006 نشاطات العام 2005 نشاطات العام 2004 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة أنت والقانون حق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل والإجراءات التنفيذية د. فائزة الباشا 21/9/2008 الإنسان المصاب بإعاقة بسبب معاناته من نقص خلقي أو مكتسب يمنعه من القيام بدوره أسوة بغيره من أبناء جنسه كليا أو جزئيا ، أو يحول بينه وبين ممارسة الأنشطة والسلوكيات العادية ، سواء كان النقص في قدرته العقلية أو النفسية أو الحسية أو الجسدية ، وبما إن سبب الإعاقة غير مهم سواء كانت خلقية صاحبت الإنسان منذ الولادة أو مكتسبة لحقت به بسبب حادث طرأ في حياته ، فإنها يجب أن لا تحرمه الحق في المتمتع بممارسة حقوقه الإنسانية بما في ذلك حقه في الحصول على فرص متساوية مع الأصحاء في الحصول على عمل بل وممارسة العمل الذي يتناسب مع طبيعة إعاقته كما يفرض على المجتمع التزاما بأن لا يشعر الشخص إن إعاقته تمنعه من اختيار العمل الذي يريد أو تحرمه من هذا الحق ، لأن ذلك يقضي على الطموح الإنساني اللامحدود الذي أثبت إن الاعاقة ليست بعائق أمام ذوى الاحتياجات الخاصة ، ورغم أن القانون رقم 5 الخاص بالمعاقين نص على حق المعاقين في التعليم بمختلف مراحلة الأساسي والجامعي بما في ذلك والتعليم المهني والفني الذي نجح في توظيف طاقات هذه الفئة ، وهو ما نصت عليه المادة من القانون المذكور التي أكدت على حق المعاقين من كبار السن في التأهيل أو إعادة التأهيل المهني ، كما قررت هذا الحق لصغار السن ممن أنهوا التعليم الأساسي وليس لديهم رغبة في مواصلة تعليهم أو ثبت فشلهم ورغم نجاح المجتمع في اعتبار التأهيل أو إعادة التأهيل واجب على كل معاق لائق صحيا ودون الربعين من عمره بحسب المادة 18 مما يجعله ملزما بتوفير كافة الإمكانيات ليس فقط لتدريب وتأهيل المعاق الذي لم يسبق تأهيله ، بل وإعادة تأهيل من سبق تأهيله بصورة مستمرة تكفل له الاطلاع على التطورات التقنية ، وهو ما يتفق مع السياسة العامة الداعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية التي يجب أن لاتقصر على الأصحاء إلا أن الإجراءات السلبية تنبىء عن الهوة العميقة بين التشريع والواقع لأنه ومع إلزام الجهات ذات العلاقة بأن تخصص نسبة في ملاكها الوظيفي لتشغيل المعاقين بما يتناسب مع تعليمهم وتأهيلهم ، وأسند إلى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي مهمة الإشراف على وضع ذلك موضع التنفيذ ، قبل أن تنتقل هذه الصلاحيات إلى اللجنة الشعبية للتضامن الاجتماعي التي يتبعها كافة مراكز التأهيل ودور الرعاية والأحداث حاليا علاوة على متابعة تكيف المعاق العامل مع محيط عمله وبذل الجهود لتحقيق ذلك بتذليل الصعوبات التي يواجهها والوقوف إلى جانبه والدفاع عن مصالحه وحقوقه الشرعية بما يفيد أن المشرع فإن الواقع يؤكد غياب دور الجهات ذات العلاقة فلم تسوي أوضاع من تم إدراجهم في قرارات إعادة التسكين الوظيفي من فئة المعاقين ممن لم يجدوا من يستجيب لطلباتهم ، وتجاوزت الجهات الإدارية القرارات الخاصة بتمكين القادرين منهم وتأهيلهم للعمل بالبدلات ومراكز البريد لا الاستغناء عنهم بحجة عدم قدرتهم على مواكبة التقنية ، ولقد ثبت بما لايدع مجالا للشك أن من بينهم من يفوق الأصحاء قدرة وذكاء . ولماذا نقبل بأن يطلق على خريجة الجامعة الكفيفة والمتحصلة على شهادة ليسانس التاريخ مصطلح ضريرة وعوض أن نستفيد من خبرتها في تدريب أبنائنا ممن يعانون من إعاقات يطلب منها البقاء في البيت وبعد ذلك تدرج في كشوفات إعادة التسكين وتلك نتيجة منطقية باعتبارها في قائمة الاحتياط منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات ، وللأسف يتأكد لدينا أن التشريعات الرائعة قد لا تكون قادرة على تجاوز بعض مظاهر التخلف الاجتماعي . ... , May 17, 2009 6 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.