Article
stringlengths 57
74.2k
| label
class label 10
classes |
|---|---|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون هيئة الشرطة قانون هيئة الشرطة قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . وبعد االاطلاع علي قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . وعلى قانون رقم ( 18 ) لسنة 63 بشأن البطاقات الشخصية . وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتعديلاته . وعلى قانون رقم ( 11 ) لسنة 71 بشأن الدفاع المدنى . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 72 بشأن الشرطة وتعديلاته . وعلى قانون السجون رقم ( 47 ) لسنة 75 م . وعلى القانون رقم ( 55 ) لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته . وعلى القانون رقم ( 21 ) لسنة 77 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي . وعلى القانون رقم ( 18 ) لسنة 80 بشأن الجنسية العربية . وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 84 بشأن المرور علي الطرق العامة . وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 85 بشأن مستندات السفر . وعلى القانون رقم (18 ) لسنة 85 بشان الأمن الشعبي المحلي . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 87 بشأن الدخول والخروج وإقامة الأجانب في ليبيا . وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 89 بشأن معاملة المواطنين العرب . وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 90 بشأن اللجان الشعبية . صيغ القانون الآتي المادة الأولى يعمل فى شأن الأمن والشرطة بأحكام القانون المرافق . المادة الثانية تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثالثة تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون على وجه الخصوص :- • نظم وأساليب مساهمة المواطن في المحافظة على الأمن والنظام العام . • المهام والواجبات لمتطوعى الأمن الشعبي وتنظيم كيفية قيامهم بها . ج. شروط قبول التطوع بالأمن الشعبي والإجراءات الخاصة بذلك . د . المعاملة المالية للمتطوعين بالأمن الشعبي . هـ . النماذج والسجلات والدفاتر والبطاقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . و . الحالات التي يجوز فيها حمل الأسلحة والأجهزة والنموذج المعتمد لبطاقات الهوية المتعلقة بمتطوعي الأمن الشعبي . ز . ضوابط وقواعد التأديب وما يتعلق بمسائل شئون الخدمة لمتطوعى الأمن الشعبي. المادة الرابعة يلغى القانون رقم 81 لسنة 85 م بشأن الأمن الشعبي المحلى ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها ، أو يلغيها . المادة الخامسة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام المختلفة . مؤتمر الشعب العام صدر في 4 / ربيع الأول: 1402 من وفاة الرسول . الموافق 3 / الفاتح / 1992 ميلادية . قانون الأمن والشرطة المادة الأولى الأمن في المجتمع الجماهيري مسئولية كل مواطن ومواطنة . المادة الثانية على كل مواطن ومواطنة الإبلاغ بأية طريقة تمكنه من أداء دوره الأمني عن أية وقائع أو معلومات من شأنها المساس بالنظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب ، أو الإخلال بالأمن العام أو تعريض الأرواح أو الأعراض أو الأموال للخطر . المادة الثالثة على الجهات المختصة تلقي واتخاذ ما يلزم بشأن تيسير وتبسيط إجراءات قبول هذه البلاغات . المادة الرابعة على الجهات المختصة مباشرة أعمال البحث والتحرى الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغات أو المعلومات الواردة إليها . المادة الخامسة تعتبر البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات وفقا لهذا القانون سرية ويحظر إفشاؤها . وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل الأسس والقواعد المتعلقة بذلك . المادة السادسة يجوز قبول متطوعين للعمل بالأمن الشعبي دون تفرغ للمساهمة في المحافظة على الأمن والنظام العام والقيام بأية مهام أمنية أخرى . المادة السابعة يحمل متطوعو الأمن الشعبي أثناء قيامهم بالمهام المناطة بهم بطاقات للتعريف بهم ويجوز لهم حمل الأسلحة والأجهزة اللازمة لتأدية هذه المهام . المادة الثامنة تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل البرامج التدريبية النظرية والعملية لمتطوعى الأمن الشعبى . المادة التاسعة يجوز تقديم خدمات أمنية بمقابل ويصدر بالأسس والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة العاشرة الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل تتولى تنفيذ الخطط المتعلقة ببرامج الأمن الشعبى ، والمحافظة على أمن الجماهيرية والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال . المادة الحادية عشرة تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وتنظيم المرور وشئون الاصلاح والتأهيل وأعمال الدفاع المدني ، وأعمال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشئون الأجانب وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة . المادة الثانية عشرة تتكون هيئة الشرطة من :- • ضباط • ضباط صف • أفراد المادة الثالثة عشرة لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك ،ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية :- • القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر إذا قاوم أو حاول الهرب . • القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب • القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب . • القبض على كل مسجون يحاول الهرب ، وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون . • فض التجمع الذى يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر ، ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة . وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها اصدار الأمر باطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات ، وكيفية توجيه الإنذار باطلاق النار . • حالات الدفاع عن النفس ومقاومة الاعتداء بالسلاح . المادة الرابعة عشرة تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية المتعلقة بشئون الأمن والشرطة . وتحدد التقسيمات التنظيمية الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة . المادة الخامسة عشرة مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل ، تخضع الشرطة في ممارسة واجباتها للرقابة القضائية دون غيرها . المادة السادسة عشرة يكون ندب مديرى الإدارات الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها من بين الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويباشرون اختصاصاتهم وفقا لأحكام القانون . المادة السابعة عشرة تكون رتب أعضاء هيئة الشرطة كما يلى :- أ / بالنسبة للضباط • عميد. • عقيد. • مقدم. • رائد. • نقيب. • ملازم. أول • ملازم . ب / بالنسبة لضباط الصف والأفراد . • نائب ضابط . • مساعد ضابط أول. • مساعد ضابط . • رئيس عرفاء أول . • رئيس عرفاء . • عريف . • نائب عريف . • فرد . المادة الثامنة عشرة يرتدى أعضاء هيئة الشرطة القيافة واشارات الرتب التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة عشرة يشترط فيمن يعين برتب الضباط مايلى :- • أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . • أن يكون قد أتم من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية . • أن يكون حسن السيرة والسلوك . • الا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . • الا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . • أن يكون لائقا صحيا ، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . • أن يكون متخرجا من كلية شرطة معترف بها . • ألا يكون متزوجا من أجنبية . • أية شروط أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة العشرون يكون التعيين برتب الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويكون التعيين في أدنى الرتب . المادة الحادية والعشرون استثناء من البند ( 7 ) من المادة التاسعة عشرة والفقرة الأخيرة من المادة العشرين يجوز التعيين في الرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من احدى الجامعات أو الكليات أوالمعاهد العليا المعترف بها بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية تعقد لهذا العرض . المادة الثانية والعشرون يشترط فيمن يعين برتب ضباط الصف والأفراد مايلى :- • أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . • ألا تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية ولاتزيد على ثلاثين سنة ميلادية . • ألا يقل طوله عن 169 سم . • أن يكون حسن السيرة والسلوك . • ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . • ألا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . • أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . • ألا يكون متزوجا من أجنبية . • أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى . • أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد باحدى مؤسسات تدريب الشرطة ويجوز للامين إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود ( 2 ، 9 ، 10 ) الفقرة السابقة إذا توفرت في المرشح مؤهلات فنية أو مهنية أو كان التعيين في الوظائف التي تقتضى متطلباتها ذلك . المادة الثالثة والعشرون يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة وبقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الرابعة والعشرون مع مراعاة احكام المادتين الخامسة والعشرين ، والتاسعة والعشرين من هذا القانون تكون ترقية أعضاء هيئة الشرطة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم وتكون الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق بالاختيار المطلق وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخامسة والعشرون يشترط لترقية عضو هيئة الشرطة :- • أن يقضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية وفقا لاحد الجدولين رقمى ( 1 ، 2 ) المرافقين لهذا القانون . • الا يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبى مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية لمخالفته احد البنود المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والرابعة والستين . • أن يجتاز بنجاح امتحان الترقية أو الدورة التدريبية التي تقام لهذا الغرض وذلك بالنسبة للترقية حتى رتبة مقدم . • أن يكون حاصلا على الدرجة المطلوبة في تقرير الكفاءة التي تؤهله للترقية وتنظيم الامتحانات والدورات التدريبية لأغراض الترقية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السادسة والعشرون تكون ترقية ضباط الشرطة الى رتبة مقدم فما فوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون الترقية إلى رتبة رائد فما دون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السابعة والعشرون يخضع لنظام التقارير السنوية السرية أعضاء هيئة الشرطة من الضباط لغاية رتبة عقيد . ويعد سنويا عن كل ضابط تقرير سرى من الرئيس المباشر يتضمن بيانا عن حالته من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام عمله ، ويصدر بنظام التقارير السنوية السرية وجهة اعتمادها ودرجات كفايتها وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعد ل. المادة الثامنة والعشرون يكون لكل ضابط من ضباط هيئة الشرطة ملفان يودع باحدهما قرار التعيين ومسوغاته وغير ذلك من البيانات والوثائق والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته وكل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها ويودع بالملف الثانى بالإضافة إلى ما ذكر التقارير السنوية السرية المقدمة عنه . المادة التاسعة والعشرون لا تجوز ترقية ضابط الشرطة إذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه بدرجة متوسط فإذا كان التقرير المقدم عنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بدرجة متوسط أعتبر منقولا إلى وظيفة مدنية بقوة القانون . المادة الثلاثون يجوز ترقية نائب الضابط ترقية مالية دون الترقية إلى الرتبة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة الحادية والثلاثون لا تجوز ترقية عضو هيئة الشرطة إلا إلى الرتبة التالية لرتبته . المادة الثانية والثلاثون استثناء من أحكام المواد التاسعة عشرة بند ( 7 ) ، الرابعة والعشرين ، الخامسة والعشرين البنود 1 ، 3 ، 4 ، من هذا القانون يجوز ترقية عضو هيئة الشرطة ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل على ألا تزيد مرات الترقية الاستثنائية عن مرتين خلال مدة الخدمة بالشرطة ويصدر بالترقية التشجيعية قرار من الجهة المختصة بالترقية العادية . المادة الثالثة والثلاثون مع مراعاة أحكام المادة السابقة تجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية اذا قام بأعمال ممتازة وغير عادية وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الرابعة والثلاثون لا تحتسب المدد التالية ضمن المدة المحددة لترقية عضو هيئة الشرطة :- • المدة التى يقضيها في الغياب بدون اذن أو عذر مقبول لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو على 30 يوما متفرقة خلال المدة التى يقضيها في الرتبة . • المدة التى يقضيها في إجازة بدون مرتب . • المدة التى يقضيها بالحجز في مقر العمل أو الغرفة كعقوبة تأديبية إذا زادت على ثلاثين يوما متصلة أو متفرقة خلال المدة التي يقضيها في الرتبة . • المدة التى يقضيها في السجن تنفيذا لحكم قضائى . • المدة التى يقضيها في الحبس الاحتياطي إذا صدر ضده حكم بالإدانة . المادة الخامسة والثلاثون تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من عضو من أعضاء هيئة الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي :- • إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة. • وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين ثم علي أساس الأقدمية في التخرج فان تساويا قدم الأكبر سنا وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل قواعد ترتيب الاقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل. المادة السادسة والثلاثون مع مراعاة حكم المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون يجوز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ النقل أو الاستقالة بذات رتبته وراتبه وأقدميته السابقة بعد استنزال مدة الانقطاع في حالة الاستقالة . المادة السابعة والثلاثون يمنح أعضاء هيئة الشرطة الرواتب والعلاوات والدرجات المالية المعادلة لرتبهم المقررة بالجدولين المرفقين بهذا القانون . المادة الثامنة والثلاثون يستحق عضو هيئة الشرطة راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله ، على انه إذا كان مقر عمله خارج مكان الاقامته العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان . المادة التاسعة والثلاثون يمنح عضو هيئة الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين أو رقى إليها على انه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزءاً منها ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها . المادة الأربعون يستحق أعضاء هيئة الشرطة أية زيادة في المرتبات وأية علاوات تتقرر لموظفى الدولة بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها . المادة الحادية والأربعون يجوز منح عضو هيئة الشرطة مكافأة مادية أو معنوية مقابل قيامه بأعمال ممتازة طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثانية والأربعون يمنح أعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة علاوات يصدر بتحديد شروط منحها وقيمتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثالثة والأربعون يخصص تموين يومى لأعضاء هيئة الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها هذا التموين وذلك وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة. المادة الرابعة والأربعون يكون لأعضاء هيئة الشرطة الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج الطبى على نفقة المجتمع داخل الجماهيرية وخارجها . المادة الخامسة والأربعون يسترد من عضو هيئة الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء . المادة السادسة والأربعون لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التى يستحقها عضو هيئة الشرطة أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الدولة ثم لباقي الديون . المادة السابعة والأربعون مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية أو غيرها يحرم عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن أو مبرر يقبله رئيسه المباشر . المادة الثامنة والأربعون يجوز أن تجري سنويا حركة تنقلات لأعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة والأربعون تنظم قواعد وشروط وإجراءات ندب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخمسون لا يجوز نقل أعضاء هيئة الشرطة المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية مماثلة بحسب الأحوال . المادة الحادية والخمسون تجوز إعارة عضو هيئة الشرطة إلى احدى الأمانات أو وحدات الإدارة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات أو المصالح والشركات العامة والأجهزة القائمة بذاتها وتكون الإعارة بقرار من الأمين بعد موافقة الجهة المعار إليها . ومع عدم الإخلال بالإحكام المتقدمة تسرى في شأن إعارة أعضاء هيئة الشرطة جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . المادة الثانية والخمسون على كل من يصدر بشانه من أعضاء هيئة الشرطة قرار نقل أو ندب أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فوراً ، فإذا تخلف عن ذلك بغير سبب مقبول طبقت بشأنه احكام المادة الخامسة والستون من هذا القانون . المادة الثالثة والخمسون يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل إيفاد أعضاء هيئة الشرطة في دورات تدريبية لمدة لاتزيد على ستة اشهر . المادة الرابعة والخمسون يجوز إنشاء مؤسسات لإعداد وتكوين وتأهيل وتدريب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون المكافآت وإقامة المتدربين وإعاشتهم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويكون الإلحاق بها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخامسة والخمسون الاجازات حق لعضو هيئة الشرطة ، ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه ومراعاة شروط منح كل منها . والاجازات المقررة هي :- • إجازة سنوية . • إجازة مرضية . • إجازة عارضة . • إجازة دراسية . • إجازة خاصة بدون مرتب . المادة السادسة والخمسون • تكون الإجازة السنوية لعضو هيئة الشرطة ثلاثين يوما في السنة فاذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة لمدة 45 خمسة وأربعين يوما ويجوز أن تضم الاجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تتجاوز الإجازة التي يحصل عليها عضو هيئة الشرطة في سنة واحدة مدة الإجازة المستحقة عن سنتين. • يستحق عضو هيئة الشرطة عند انتهاء خدمته تعويضا نقدياً عن اجازاته المتراكمة على الا يتعدى التعويض مرتب سنة بشرط أن يكون قد احتفظ له بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . المادة السابعة والخمسون لعضو هيئة الشرطة الحق في إجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة أوضاع وإجراءات منح الإجازة المرضية . المادة الثامنة والخمسون يكون تحديد مدد الاجازات المشار إليها في الفقرات 3 ، 4 ، 5 ، 6 من المادة الخامسة والخمسون وفقاً للأحكام المعمول بها بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية . المادة التاسعة والخمسون يصدر بتنظيم منح الاجازات بأنواعها والجهة المختصة بمنحها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويسرى بشان اجازات أعضاء هيئة الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو في القرار المشار إليه في الفقرة السابقة الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . المادة الستون يقسم أعضاء هيئة الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية :. (( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم القانون وأن أؤدى واجبات وظيفتى بالأمانة والصدق )) ويصدر بتنظيم قواعد وإجراءات حلف اليمين قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الحادية والستون يجب على عضو هيئة الشرطة القيام بخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقاً للقانون واللوائح والأوامر المعمول بها وعلى الأخص مايلى :- • أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته كما يجب عليه أن يؤدى الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك . • أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل . • أن يطيع أوامر روسائه وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة وأن يحسن معاملة مرؤوسيه . • أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والإحترام الواجب لها . • أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها . • أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو إهمال فى تطبيقها . • أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد ترك الخدمة . • أن يتخذ الإجراء الفورى تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية . • أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية وتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها. • أن يتحمل مسئولية الأوامر التى تصدر عنه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه . • أن يقيم فى الجهة التي بها دائرة عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها أو خارجها إلا لأسباب ضروية . • أن يكون هادئ الطبع وأن يتحلى بضبط النفس فى كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته وأن يتحاشى استعمال العنف معه . المادة الثانية والستون يحظر على عضو هيئة الشرطة بالذات أو الواسطة القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح و الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص :ـ 1ـ أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو الواسطة إلا لدواعي مصلحة العمل وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 2ـ أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً . 3ـ أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة . 4ـ أن يشترى بالذات أو الواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحة السلطات القضائيـــة أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . 5ـ أن ينتفع بعقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى بها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله . 6ـ أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة بالذات أو الواسطة في مناقصـات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته . 7ـ أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى التشريعات النافذة . المادة الثالثة والستون إستثناء من حكم المادة السابقة يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتولى بمقابل أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط اخطار جهة العمل التابع لها . المادة الرابعة والستون مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من :ـ 1ـ يرتكب جناية أو جنحة عمدية . 2ـ يجاوز حدود واجباته أو يسئ إستعمال صلاحياته . 3ـ يحالف الواجبات المنصوص عليها في المادة الحادية والستين من هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته . 4ـ يرتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون . 5ـ يعجز عن تقديم ما في عهدته من السلاح أو الملابس أو المهمات الأخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك . 6ـ يدمر أو يتلف أي شئ من ممتلكات الشرطة أو يسئ التصرف فيه أو يتسبب بأهماله في تلف أو ضياع شئ منها . 7ـ يتمارض . 8ـ يهمل في القيافة والنظافة . 9ـ يسئ معاملة الجمهور أثناء تأدية الواجب . 10ـ يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوى على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب . 11ـ يتقاعس في أداء الواجب . 12ـ يرتكب أي فعل يسئ إلي سمعة الشرطة . 13ـ يستغل وظيفته أو يسئ إستعمالها . 14ـ يستلم مواد أو معدات مخالفه للشروط مع علمه بالمخالفة . 15ـ يهرب من الخدمة . المادة الخامسة والستون يعتبر عضو هيئة الشرطة هارباً عن العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول إذا مضت ثلاثون يوماً من إنقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وفي حالة حضور عضو هيئة الشرطة الهارب خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقبض عليه ويحال إلي المحاكمة التأديبية ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة مدة لاتزيد على (60) يوماً ويجوز للمجلس أن يقرر خفض رتبة أو انهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة تبعية . وإذا زادت مدة الغياب عن الخدمة المشار إليها في الفقرة الثانية يفصل عضو هيئة الشرطة من العمل دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ويصدر قرار الفصل من الأمين . المادة السادسة والستون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة الشرطة هي :ـ 1ـ الاندار . 2ـ الخصم من المرتب . 3ـ الحجز في مقر العمل . 4ـ الحجز في الغرفة . 5ـ الحرمان من الترقية مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات . 6ـ خفض الرتبة . 7ـ العزل من الخدمة . ومع مراعاة أحكام المادة السابقة لايجوز أن توقع العقوبة الواردة بالفقرة (6) على الضابط كما لايجوز توقيع العقوبات الواردة في الفقرتين 4،3 على الضابط من رتبة رائد فما فوق إلا لمخالفته البندين 13،5 من المادة الرابعة والستين من هذا القانون . المادة السابعة والستون لايجوز توقيع عقوبة الإنذار إلا مرة واحدة خلال السنة . المادة الثامنة والستون لايجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من المرتب مدة ستين يوماً في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة . ولايجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الراتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه . المادة التاسعة والستون مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلي :ـ 1ـ يستحق المحجوز راتبه كاملاً ومخصصاته طيلة مدة الحجز . 2ـ لايسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل . 3ـ لايعفي المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة بمقر العمل . 4ـ لايسمح للمحجوز باستقبال الزوار . المادة السبعون مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلى :ـ 1ـ يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز . 2ـ يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من الضباط أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين ويكون الحجز في أماكن معدة لذلك . 3ـ يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته . المادة الحادية والسبعون لايجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة على رتبة واحدة ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية عضو هيئة الشرطة في الرتبة التي خفض إليها . المادة الثانية والسبعون مع مراعاة أحكام المادة السادسة والستين من هذا القانون لا يعاقب عضو هيئة الشرطة بعزل إلا اذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضى عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل . المادة الثالثة والسبعون في حالة حبس عضو هيئة الشرطة حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من مرتبه في الحالة الثانية . فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطى بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه . المادة الرابعة والسبعون يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي عضو هيئة الشرطة يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون أو احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الاخرى إذا اقتصت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك . ويصدر قرار الوقف من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويستمر الوقف إلي حين البت في الاتهام المنسوب لعضو هيئة الشرطة على أنه لايجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً في حالة الاتهام في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف . ويترتب على وقف عضو هيئة الشرطة المتهم جنائياً وقف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات القضائية أو التأديبية بعدم ادانته يرد إليه نصف المرتب الذى أوقف صرفه. المادة الخامسة والسبعون مع عدم الإخلال بحكم المادتين الخامسة والستين والسادسة والستين ، من هذا القانون يتولى محاكمة عضو هيئة الشرطة الذي يرتكب عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من جهة إدارية يحدد الأمين السلطة المختصة بالمحاكمة . ويصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل قرار يبين السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذاً من تاريخ صدوره . المادة السادسة والسبعون ليس لمن دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة رئيس مركز أو رئيس نقطة محاكمة الضابط الذى تحت امرته محاكمة موجزة ويتولى المحاكمة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن نقيب . المادة السابعة والسبعون إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلي السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى احالته إلى مجلس التأديب . المادة الثامنة والسبعون يجوز للأمين أن يأمر بحجز أى عضو من أعضاء هيئة الشرطة يرتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون وذلك إلي حين تقديمه للمحاكمة التأديبية على الا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة . المادة التاسعة والسبعون للرئيس الأعلى سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقاً لصلاحياته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار . المادة الثمانون يتولى مجلس التأديب محاكمة أعضاء هيئة الشرطة الذين يحالون إليه وفقاً لحكم المادة السابعة والسبعين من هذا القانون وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادى إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون أما إذا كانت رتبته تزيد على رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عال . المادة الحادية والثمانون يشكل مجلس التأديب العادى من ثلاثة ضباط فإذا كان المحال إلي المحاكمة التأديبية من الضباط فيكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين أقدم منه في الرتبة ويكون تشكيل المجلس بقرار من الأمين . المادة الثانية والثمانون يشكل مجلس التأديب العالى بقرار من الأمين من أربعة ضباط وعضو قانوني على أن يكون رئيسه أعلى مرتبه من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية وأعضاؤه أقدم منه . وفي حالة عدم وجود ضابط أعلى رتبة من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية يشكل المجلس برئاسة من يندبه الأمين لذلك . المادة الثالثة والثمانون 1ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة والستين يكون لمجالس التأديب توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية وتكون العقوبة نافذة من تاريخ ابلاغ المحكوم عليه بالقرار عدا عقوبتي العزل أو خفض الرتبة فلا تكون نافذة الا من تاريخ اعتمادها من الأمين . 2ـ وللمحكوم عليه أن يتظلم للأمين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار وللامين رفض التظلم أو الأمر بإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة . المادة الرابعة والثمانون ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته مسببة بالأغلبية ويبلغ قرار المجلس إلي عضو هيئة الشرطة خلال اسبوع من تاريخ اصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلي الأمين . المادة الخامسة والثمانون يبلغ عضو هيئة الشرطة المحال إلي المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهه أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابطاً من ضباط الشرطة . المادة السادسة والثمانون يعتبر عضو هيئة الشرطة موقوفاً عن العمل فور صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلي حين استكمال إجراءات اعتماد القرار . على أنه إذا أعيدت محاكمة عضو هيئة الشرطة وتقررت براءته يصرف له مرتبه عن مدة الوقف . المادة السابعة والثمانون مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة الشرطة الا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي ولا يجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة كما لايجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً . المادة الثامنة والثمانون استثناء من حكم المادة السابقة تجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة غيابياً بعد اخطاره مرتين متتاليتين ويعتبر حضوره إعتبارياً . المادة التاسعة والثمانون لاتحول محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبياً دون اتخاذ الاجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية كما أن محاكمته جنائياً لاتحول دون محاكمته تأديبياً . المادة التسعون مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والثلاثين من هذا القانون يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو هيئة الشرطة وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الحادية والتسعون مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من هذا القانون لايجوز ترقية عضو هيئة الشرطة أثناء مدة الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل احتياطياً فإذا انتهت المحاكمة بعدم ادانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل أو الحرمان من الترقية وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة أو الدرجة المرقي إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلي المحاكمة مع صرف الفروق المالية المستحقة . المادة الثانية والتسعون مع عدم الاخلال بأحام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه لاتجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبيا بعد انتهاء خدمته غير أنه يجوز تأجيل انهاء خدمته إلي ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الأمين . المادة الثالثة والتسعون مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل القواعد والاجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب . المادة الرابعة والتسعون تنهي خدمة عضو هيئة الشرطة لأحد الأسباب الآتية :ـ 1ـ الإحالة إلى التقاعد . 2ـ عدم اللياقة الصحية . 3ـ الاستقالة . 4ـ العزل أو الفصل من الخدمة . 5ـ الزواج من أجنبية بدون اذن . 6ـ فقد الجنسية . 7ـ الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف . المادة الخامسة والتسعون 1ـ تنتهى خدمة عضو هيئة الشرطة عند بلوغه السن الآتية :ـ • بالنسبة للضباط 60 سنة . • بالنسبة لضباط الصف 58 سنة . وتحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عن التعيين . 2ـ ويجوز إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة تمديد خدمة الضباط لمدة لاتزيد على سنتين بقرار من اللجنة الشعبية العامة ، ولمدة سنتين لمن عداهم من الرتب الأخرى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السادسة والتسعون تجوز إحالة عضو هيئة الشرطة إلي التقاعد بناء على طلبه إذا جاوزت مدة خدمته بالشرطة ثلاثين سنة . المادة السابعة والتسعون يستحق عضو هيئة الشرطة الذي تنتهى خدماته بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس 50% خمسين في المائة من مرتبه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع 2% اثنين في المائة من المرتب عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين بحيث لايجاوز المعاش المستحق (80%) ثمانين في المائة من المرتب . المادة الثامنة والتسعون تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولايجوز انهاء خدمة عضو هيئة الشرطة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك . وتكون الاحالة إلي اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من الأمين ويصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة بشئون الشرطة وتحديد دوائر اختصاصها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأى اللجنة الشعبية العامة للصحة وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير عملها بقرار من اللجنة الشعبية العام للعدل . المادة التاسعة والتسعون مع عدم الاخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط والا اعتبرت كأن لم تكن . ولا تنتهي خدمة عضو هيئة الشرطة ألا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه لها والا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون . ويجوز خلال هذه المدة تقرير ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية ، ويجب على عضو هيئة الشرطة أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو أن ينقضى الميعاد المذكور في الفقرة السابقة . ويصدر القرار بقبول الاستقالة من اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للضباط ومن الأمين بالنسبة للرتب الأخرى ولا يجوز أن تقبل استقالة عضو هيئة الشرطة إلا إذا أمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل بالنسبة للضباط وخمس سنوات بالنسبة للرتب الأخرى من تاريخ التعيين بالشرطة ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء قبول الاستقالة قبل انقضاء المدة المشار إليها إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه وتدريبيه . المادة المائة يصدر بانهاء خدمة عضو هيئة الشرطة للأسباب الواردة في البنود (7،6،5،2) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون قرار من الأمين . المادة مائة وواحد استثناء من حكم المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون تعتبر خدمة من يفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها مستمرة إلي حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى . المادة مائة واثنان يمنح عضو هيئة الشرطة الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة بسبب تأدية واجبات وظيفته خلال مدة الخدمة أو بعد تركها ينتج عنها عجز جزئي أو كلى تعويضاً يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلي مرتبة أو معاشه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على الا يجاوز عشرة آلاف دينار ، وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره عشرة آلاف دينار ، كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويض عن ذلك يؤدى دفعة واحدة . المادة مائة وثلاثة مع عدم الاخلال بالقانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديله بموجب القانون رقم (6) لسنة 1990 إفرنجي لايجوز في غير حالات التلبس ، إتخاذ أى من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة الشرطة عن الخطأ الذي يرتكبه بسبب أدائه لواجباته أو أثناء تأديته لمهام وظيفته إلا بإذن كتابي من الأمين . ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوماً على اخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذناً بمباشرة الإجراءات القانونية . المادة مائة واربعة لايسأل عضو هيئة الشرطة مدنياً إلا عن خطئه الشخصى . المادة مائة وخمسة يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة ألتحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وست ة في حالة غياب أحد الضباط يحل في العمل من يليه في الأقدمية إلا إذا كلف ضابط آخر ليحل محله . المادة مائة وسبعة ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ً ويستكمل الباقي من جزاءات الخصم الموقعة على أعضاء هيئة الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات غير مشروطة تقدم له . ويكون الصرف منه للأغراض الاجتماعية والانسانية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وثمانية تنشأ نواد وحوانيت لأعضاء هيئة الشرطة تتكون مواردها من :ـ 1ـ قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء هيئة الشرطة . 2ـ حصيلة القروض التي تعقدها . 3ـ ما تخصصه الخزانة العامة لها في ميزانيتها . ولها أن توظف عوائدها لإنشاء مشاريع أستثمارية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات السنوية وتنظيم كافة شئون النوادى والحوانيت والمشاريع الاستثمارية قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وتسعة لاتسرى أحكام المادة مائة واثنين من هذا القانون على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهي خدماتهم لأحد الأسباب الواردة في البنود (7،6،5،4،3) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون . المادة مائة وعشرة يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي هيئة أو مؤسسة مماثلة بنفس وضعه الوظيفي في الرتبة المعادلة لرتبته بالشرطة ويكون النقل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العام للعدل كما يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي إدارات الشعب المسلح أو إلي الخدمة المدنية وفي هذه الحالة يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي يتقاضاه ، ويكون نقل الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة واحدى عشرة ينقل أعضاء هيئة الشرطة الموجدون بالخدمة عند نفاذ هذا القانون إلي الدرجات المالية المقابلة لرتبهم وفق أحد الجدولين المرافقين بهذا القانون . ويمنح كل منهم مرتباً يتحدد ببداية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته مضافاً إليه عدد العلاوات السنوية بالفئات الجديدة يساوي عدد العلاوات السنوية التي استحقها قبل نفاذ هذا القانون على الا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته . المادة مائة واثنى عشرة في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :ـ 1ـ الأمين : أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . 2ـ الأمانة : أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل . 3ـ المرتب : يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون تعريف المرتب المنصوص عليه في القانون رقم (15 لسنة 81) بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ... , December 03, 2008 .... ( ء | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - فقد النخوة فقد النخوة فقد النخوة – همسة حق – د فائزة الباشا وامعتصماه كلمة قالتها امرأة استنجدت بأمير المؤمنين – كما يحكي - من أقصى الأرض حيث لا طائرات ولا قطارات إنما دؤواب تسير في أرض الله عز وجل، وهو مالم يحول دون إغاثة امرأة ظلمت لاعلاء كلمة الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه ، عندما كانت النخوة والرجولة من شيم الشجعان الذين تنتفض فرائصهم للحق ولا يخشون إلا الله عز وجل ، وفى هذا الزمان الذي تداعت فيه القيم وتطاول فيه القوي على الضعيف فقد النخوة – همسة حق – فائزة الباشا وامعتصماه كلمة قالتها امرأة استنجدت بأمير المؤمنين – كما يحكي - من أقصى الأرض حيث لا طائرات ولا قطارات إنما دؤواب تسير في أرض الله عز وجل، وهو مالم يحول دون إغاثة امرأة ظلمت لاعلاء كلمة الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه ، عندما كانت النخوة والرجولة من شيم الشجعان الذين تنتفض فرائصهم للحق ولا يخشون إلا الله عز وجل ، وفى هذا الزمان الذي تداعت فيه القيم وتطاول فيه القوي على الضعيف ؛ لتهدر كرامته سواء كان امرأة أو طفل أو رجل ضعيف البنية أو صاحب إعاقة أو فتاة أو فتي لم يقترفوا ذنبا ووصموا بالعار لخطأ الأباء البيولوجيين الذان قضاء متعتهما ولم ينظرا إلى ثمرة جريمتهما ، ناهيك عن اعتبارنا التحلي بالأخلاق ضعفا وخنوعا ، لذلك لاغرابة أن نشاهد فتاة يعتدي عليها بالضرب من قبل ثلاثة شباب وتلقي على الأرض وجمهور المتفرجين لايحركون ساكنا خشية أن يرتد عليهم تدخلهم بالسلب ، أما رجال الشرطة وهم من أفراد المرور فلا حول لهم ولاقوة لأنهم وبحسب أقوالهم غير مسئولين إلا عن الحركة المرورية أما الاعتداءات التي تقع بين الأفراد فمن صلاحية النجدة التي لا وسيلة لديهم – حسب إدعائهم - ليتصلوا بها ، فى عصر الهاتف المحمول واللاسلكي نقبل صاغرين بهذه الاجابة ، فلمن المشتكي لاشك لله الأمر من قبل ومن بعد ، والحالة ليست بأفضل لفتاة يرتفع صوتها للتعبير عما تعانيه بسبب المعاملة اللاانسانية من قبل الادارة ليتكالب عليها الأقوياء ويتم نعتها بأبشع الأوصاف لأنها الطرف الضعيف فما بالك إذا لم يكن لها من يحميها ويرد بأسهم ، فالأولي ترمي على الأرض ولا معين ، والأخري تتهم فى شرفها مستغلين أخطأ مراهقتها ، لأنه كما يقولون كعود لكبريت وهي مقولة عفا عليها الزمن بعد تطور التقنية التي مكنت القادرين على اخفاء اخطأهم باجراء عمليات للبكارة ، ولقد أجاز بعض الفقه التصدق لإجراء العملية بالنسبة للفتاة المغتصبة ، فهل ننتظر فتوي أخري تؤكد على قيمة المروءة التي من صورها النخوة وإغاثة الضعيف بغض النظر عما قال به البعض بشأن المقولة الشائعة وامعتصماه والذي قلل من قيمتها بحجة أن : ... القصة هذه لا نُثبتها، أي أن المرأة نادت المعتصم وقالت: وامعتصماه، أو أين المعتصم مني، أو يا معتصماه ، هذه ليست بثابتة تاريخيا ، لكن أخبار التاريخ كما هو معلوم كثيرة لا يمكن أخذ التثبت منها... وإنه يكون شركا؛ لأنه استغاث بغير الله جل وعلا، فإن كان من باب النُّدبة فإن باب الندبة فيه شيء من السعة... ، ولا نريد الخوض فى هذا الرأي ، ولكن المؤسف التقليل من شأن هذه القيم الاخلاقية التي هي جوهر الإنسان ، رغم يقنينا أن لاملجأ إلا إلى الله جل وعلا ، إلا أن النخوة سلوك إنساني يشعرك بالهدوء والثقة فى المحيطين بك وهو سلوك يتجاوز إغاثة الملهوف إلى : الصدقٌ في اللسان ، واحتمال للعثرات ، وبذل للمعروف ، وكف للأذى ، وصيانة للنفس ، وطلاقة للوجه ... ، لأن صاحب النخوة لايتصور إلا أن يكون صاحب مروءة ، وهي صفات تحلي بها النبي صلي الله وعليه وسلم وصحابته الأكرمين الذي أتخذوه قدوة لهم ، وجاء في قوله تعالى: والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون [الحشر:9 ] ، ولقد وردت في رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أصابني جوع ، فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ، ثم أرسل إلى أخرى ، فقالت مثل ذلك ، حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ، فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله ، فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله ، فاصطحبه إلى بيته ، فقال لامرأته: هل عندك شيء قالت: لا إلا قوت صبياني، قال: فدعيهم يتلهون بشيء ، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج ، وأريه أنا نأكل ، فقعدوا وأكل الضيف ، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة ) . ولكن أين النخوة والمروة فى عالم تحكمه الفوضى وقانون الأشرس والأعنف أو الأعلى صوتا الذي يفرض علي المحيطين قواعده فتحترم ونقبل بمشاهدته وهو يتجبر ويتكبر بل ونسانده على الظلم والإفساد فى الأرض لأنه الأقوي ونبرر مسلكه ، أو نقف كشيطان أخرس أوكالعبد أينما يوجه سيده يتجه وهو يعتقد أنه حر . فهل نطور أساليبنا لنواجه فقد النخوة بتفعيل هواتف النجدة التي لا تعمل وأن تم الاتصال بها فلا مجيب و لا منجد ، وهل نواجه التعديات التي يقوم بها شبابنا بأساليب تربوية وعقابية فى آن معا لا بتركهم دون رقيب أو حسيب ليعثوا فى الأرض فسادا وهم يعتدون على حرمات الآخرين وحجتهم أن المجتمع لم يمكنهم من العيش بكرامة ، أو أولئك الذين لايتوانون عن الأعتداء على شيخ طاعن فى السن لأنه حاول نصحهم ونهرهم عن سلوكهم المشين ، وفى غياب الردع نفقد النخوة والمروءة وغيرهما من القيم الجميلة ، إلى جانب عدم احترام قانون الدولة لأن القائمين عليه أول من ينتهكه فهذا يطلق سبع رصاصات فى الهواء لأرهاب شباب لم يبلغ بعضهم سن الرشد لدعم صديقه ولابأس اذ اصاب احدهم بطلقة ، وهذا لا يجد من ينفذ حكمه القضائي فيترك للغة الشارع كلمتها الفصل ، أو يفقد حلمه وصبره عند دخوله على صاحب سلطان ، وآخر يهجر وعائلته منزلهم فرارا من الثأر لأن أهل النخوة لم يتدخلوا وتركوا الأمر للفهلوة والقوة . فهل تطوير مناهجنا لترسيخ هذه القيم لايجد امامه إلا قانون العقوبات لتجريم سلوك من لايقدم النجدة والمساعدة وهو نص تجريمي راقي وإنساني ولكن هل باتت المحافظة على القيم الأخلاقية متعذرة إلا بتدخل نص تجريمي وهذا الأخير معطل لأن النخوة فقدت فى منفذ القانون بحسب الواقعة سالفة الذكر وغيرها من الوقائع ، لأنهم يخشون أن ترتد عليهم ولايحميهم القانون ، أو لما يشعرون به من ضيم لأن بعض أعضاء النيابة العامة يهدرون كل مساعيهم فى القبض على الجناة مما يدفعهم نحو المزيد من السلبية واللامبالاة . لذا علينا آسفين إقامة العزاء لقيم المروءة والنخوة والشجاعة التي باتت مقتصرة على الدفاع عن المسئول سواء كان بسيطا أو فى قمة الهرم – لافرق - المهم أن يكون لنا مصلحة فيه وقادر على تحقيقها ، أما المواطن العادي ؛ صاحب الحق فلتنتهك حقوقه ولتهدر كرامته علي الأرض كتلك الفتاة التي شاهدتها ولم أجد سبيلاً لمساعدتها ، وتذكرت نصيحة أحد الزملاء الأفاضل بأن الأسلم عدم التدخل لما قد اتعرض له من إهانة ولا شك أن ذلك قد يسعد الكثيرين لأن الشماتة هي القيمة التي سادت في زمن اللامروءة واللانخوة حيث أنقلب الأبيض أسود والعكس . قورينا الثلاثاء 17/10/2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - جريمة إهانة موظف عمومي جريمة إهانة موظف عمومي أنت والقانون / د. فائزة الباشا / صحيفة الشمس جريمة إهانة موظف عمومي الموظف العام الذي عرفته الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقوبات هو :كل من أنيطت به مهمة عامة لخدمة مرفق عام فى الدولة أو أحدي الهيئات أو المؤسسات التابعة لها سواء كان موظفا أو مستخدما دائما أو مؤقتا براتب أو بدونه ، وعليه فأن الشخص المكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع لتحقيق منفعة عامة يعتبر فى حكم قانون العقوبات موظفا عاما ولقد أنتهج المشرع سياسة عقابية متوازنة للمحافظة على الدور الذي يقوم به فى حال تعرضه للاعتداء أو للامتهان والإساءة أثناء قيامه بواجبه العام ، وبالمقابل شدد العقاب فى مواجهته إذا نسب إليه [الموظف العام] ارتكاب جريمة ذات علاقة بمهام وظيفته ، بل ولقد توسع المشرع الليبي فى تحديد مفهوم الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء وبمناسبة أدائه لواجباته حرصا على مصلحة المجتمع ، لذلك فان مفهوم الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979م أكثر اتساعا مما ورد فى النص السابق الإشارة وسنفصل ذلك فى مداخلات تالية . جريمة إهانة موظف عمومي الموظف العام الذي عرفته الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقوبات هو :كل من أنيطت به مهمة عامة لخدمة مرفق عام فى الدولة أو أحدي الهيئات أو المؤسسات التابعة لها سواء كان موظفا أو مستخدما دائما أو مؤقتا براتب أو بدونه ، وعليه فأن الشخص المكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع لتحقيق منفعة عامة يعتبر فى حكم قانون العقوبات موظفا عاما ولقد أنتهج المشرع سياسة عقابية متوازنة للمحافظة على الدور الذي يقوم به فى حال تعرضه للاعتداء أو للامتهان والإساءة أثناء قيامه بواجبه العام ، وبالمقابل شدد العقاب فى مواجهته إذا نسب إليه [الموظف العام] ارتكاب جريمة ذات علاقة بمهام وظيفته ، بل ولقد توسع المشرع الليبي فى تحديد مفهوم الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء وبمناسبة أدائه لواجباته حرصا على مصلحة المجتمع ، لذلك فان مفهوم الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979م أكثر اتساعا مما ورد فى النص السابق الإشارة وسنفصل ذلك فى مداخلات تالية . ولاشك أن الحكمة من تجريم فعل الإساءة على موظف عام والذي ينطوي على تعدد معنوي لأن الجريمة ذاتها قد توصف بجريمة سب أو جريمة تشهير إلا أن صفة الموظف العام تقتضي مسألة من صدرت عنه الإساءة بموجب أحكام المادة 245 عقوبات المعنونة إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات ، مما يفرض على الجميع واجب والتزام توخي الحذر عند تعامله مع موظف عام يمارس مهامه بنزاهة وموضوعيه ولم يتهاون فى أداء واجبه وعلى افتراض تهاونه لا يجوز إهانته ولكن للمتضرر أن يستخدم القانون للاقتصاص منه لا أن يرسل له كتاب يتضمن عبارات نابية غير لائقة فى حقه [ الموظف العام ] وبحسب النص المشار إليه تتحقق الجريمة إذا وجهت الإهانة للموظف العام شفاهة بالقول أو بالإشارة عندما يستخدم الجاني أعضائه كوجهه أو يديه وغير ذلك من أعضائه لتوجيه الإهانة للموظف ، كما تقوم الجريمة إذا وجهت الإهانة بطريق البرق أو الهاتف النقال أو العادي أو برسالة مكتوبة تسلم بريديا أو باليد ، كما أن الإهانة تتحقق إذا عبرت عنها رسوم نالت من كرامة وهيبة الموظف واستهدفته، ورغم أن النص لم يأت على ذكر البريد الالكتروني إلا أن الجريمة تتحقق إذا تبث نسبتها لمرسلها . ولقد أضفي على الجريمة وصف الجنحة وتقرر لها عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة تزاد بما لا يجاوز النصف إذا وجهت الإهانة إلى أحد رجال القضاء أثناء المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء الهيئة القضائية أو الإدارية أثناء انعقادها وتكون العقوبة الحبس ؛ حده الأقصى سنوات إذا مست الإهانة بشرف الهيئة القضائية أو الإدارية وهى منعقدة. وتقديرا منا لأهمية الدور المنوط بالموظف العام الذي يتصور أن يكون رجل مرور ينظم حركته فى الشارع خدمة للمجتمع ، أو معلم يربي الأجيال بمدارسنا ويقدم لأبنائنا الدعم والمساندة ، أو صحفي مجتهد بصحيفة عامة تنقل المعلومة المفيدة وتسلط الضوء على ما نعانيه من مشاكل ، أو قاضي أو نيابة عامة أو مأمور ضبط قضائي يعملون جاهدين لضبط المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة ، أو مسئول كلف من قبل المجتمع لتيسير شئون مرفق أو قطاع ما لحفظ الاستقرار المجتمعي ، وغيرهم ممن يسهروا من أجلنا ، مما يوجب التصدي لمن يتجرأ على إهانتهم وبالمقابل تشديد العقاب فى مواجهتهم إذا خانوا ثقتنا وقصروا أو تعمدوا استغلال وظائفهم وهو ما سيكون موضوعا لمداخلات قادمة . ... , July 29, 2008 , , , , ...! ... , April 07, 2009 ... , June 15, 2009 : { 431 } . . ... , March 24, 2010 //////////////////////////// | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (1) لسنة 1371 و.ر بتنظيم الخبرة القضائية قانون رقم (1) لسنة 1371 و.ر بتنظيم الخبرة القضائية -تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1370 و.ر- -وبعد الاطلاع علي إعلان قيام سلطة الشعب . - وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلي القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . - وعلي القانون التجاري وتعديلاته. - وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته. - وعلي قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في 15\8\1956 إفرنجي. قانون رقم (1) لسنة 1371 و.ر بتنظيم الخبرة القضائية مؤتمر الشعب العام -تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1370 و.ر- -وبعد الاطلاع علي إعلان قيام سلطة الشعب . - وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلي القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . - وعلي القانون التجاري وتعديلاته. - وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته. - وعلي قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في 15\8\1956 إفرنجي. صاغ القانون الأتي المادة الأولي يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم الخبراء المتخصصون في المجالات كافة الذين يستعان برأيهم الفني أو العلمي عند الاقتضاء ويتم قيد هؤلاء الخبراء في الجداول حسب تخصص كل منهم وفقا لأحكام هذا القانون . المادة الثانية يجوز أن تمارس أعمال الخبرة عن طريق مكاتب أو تشاركيات تؤسس لهذا الغرض وتبين اللائحة لتنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها في الخبراء. المادة الثالثة يكون في كل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية جدول. للخبراء المقبولين أمامها ويشتمل هذا الجدول علي أقسام مختلفة بحسب المواد التي يطلب إبداء الرأي فيها وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام هذه الأقسام وعدد الخبراء اللازمين في كل قسم . المادة الرابعة تتولي وضع الجداول لجنة تسمي لجنة الخبراء وتشكل هذه اللجنة في محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ومستشار بالمحكمة تعينه الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة الكلية المختص. وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تعنيه الجمعية العمومية وأحد وكلاء النيابة العامة . المادة الخامسة يشترط في من يقيد إسمه في جدول الخبراء ما يلي : 1. أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . 2. الا يكون محكومًا عليه في جناية أو جنحة مخلة الشرف أو بعقوبة تأديبيه . 3. أن يكون حاصلاًً علي المؤهلات الدراسية التخصصية مع خبرة عملية تحددها لجنة الخبراء . المادة السادسة يجب علي من يطلب قيد اسمه بجدول الخبراء أن يقدم لرئيس اللجنة طلبا كتابيا يعين فيه القسم الذي يرغب القيد به وأن يرفق به مؤهلاته الفنية وخبرته العملية . وللجنة الخبراء أن تطلب أية معلومات إضافية قبل الفصل في الطلب المادة السابعة يجب علي الخبير الذي قبل طلبه أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتعتبر هذه اليمين سارية علي جميع القضايا التي يندب فيها . وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية. المادة الثامنة يكون لكل خبير تم قيد إسمه في الجدول ملف خاص به في المحكمة التابع لها. المادة التاسعة يضع القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة تقريراً في نهاية كل شهر عن خبير تم انتدابه وكيفية تأديته لمأموريته وتودع التقارير بملفات الخبراء الخاصة وتكون جميع هذه التقارير أساسا لعمل لجنة الخبراء عند إعادة النظر في الجدول طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون. المادة العاشرة تعيد لجنة الخبراء النظر في الجدول مرة علي الأقل في كل سنة وتشطب منه اسم كل خبير يعد حائزاً لأي شرط من الشروط اللازم توافرها في الخبراء وذلك بقرار مسبب يعلن للخبير خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره. المادة الحادية عشرة للخبير الذي شطب اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه علي النموذج المعد لهذا الغرض لدى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها. وتفصل في التظلم لجنة الخبراء مضافا إليها قاضيان أو مستشاران حسب الأحوال تعينهما الجمعية العمومية للمحكمة المختصة سنويا ويتم الفصل في هذا التظلم علي وجه السرعة . ويجب أن يشتمل القرار الصادر في التظلم علي الأسباب التي بني عليها ويعتبر نهائياً لا يجوز الطعن فيه. ويبلغ هذا القرار للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة. المادة الثانية عشرة يجوز إعادة قيد الخبير الذي شطب اسمه إذا تبين للجنة زوال السبب الذي بني عليه شطب الاسم من الجداول. المادة الثالثة عشرة لا يجوز الجمع بين الخبراء و أعمال الوظيفية العامة ومع ذلك يجوز للمحكمة في أعمال الخبراء التي تتطلب مؤهلات خاصة أن تكلف نبها الموظفين الحاصلين علي تلك المؤهلات بشرط أن يصرح لهم رؤساؤهم بذلك. أتعاب الخبراء المادة الرابعة عشرة تحدد أتعاب الخبير علي النحو التالي: 1.(1%) واحد في المائة من قيمة الدعوى إذا كانت القيمة لاتجاوز مائة ألف دينار. 2.(1\2%) نصف في المائة من قيمة الدعوى إذا كانت القيمة تزيد علي مائة ألف ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار . 3.(1\4%) ربع في المائة من قيمة الدعوى ، إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف دينار ولم تجاوز مليون دينار . 4.(0.010%)عشرة من الألف في المائة من قيمة الدعوى إذا زادات القيمة عن ميلون دينار وإذا زادات القيمة عن مليون دينار ولم تجاوز عشرة ملايين دينار. 5.(001،%) واحد من الألف في المائة من قيمة الدعوى إذا زادات القيمة عن عشرة ملايين دينار . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الإتعاب عشرين ألف دينار مهما بلغت قيمة الدعوى. ويجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب الخبير بمبلغ محدد عن كل يوم عمل في الدعاوي غير محددة القيمة ، علي ألا يجاوز (15) ديناراً في اليوم وتحدد مدة القيام بالخبرة بناء علي طلب من الخبير واعتماد المحكمة التي تنظر الدعوى ويجوز لها إنقاص عدد الأيام المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به. المادة الخامسة عشرة يخصم (10%) عشرة في المائة من قيمة الأتعاب النسيبة يودع بخزانة المحكمة للصرف منه علي مصاريف الخبرة للمستفيدين من المساعدة القضائية. المادة السادسة عشرة مع مراعاة أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون تكون أتعاب الخبرة علي عاتق الخصم الذي طلب الخبرة علي أن يرجع بها خصمه الذي يخسر الدعوى وفقاً للقواعد قانوناً في هذا الشأن. المادة السابعة عشرة يسترد الخبير ما يكون قد أنفقه علي مهمة المنوطة به من مصروفات ويجب بيان هذه المصروفات بالتفصيل كما يجب إرفاق المستندات المؤيدة لها ويجوز للمحكمة أن تستبعد منها كل مبلغ صرف بغير مقتضي أو غير مدعم بالمستندات المشار إليها. المادة الثامنة عشرة للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها إذا ألغي تقريره لعيب في شكله أو قضي بأن عمله ناقص وكان ذلك بسبب إهماله أو خطئه . فإذا كانت الأتعاب والمصروفات قد دفعت جاز للمحكمة الحكم عليه بردها أو تكليفه بإعادة العمل واستكماله بدون أتعاب جديدة ويكون قرارها في ذلك كله نهائيا. المادة التاسعة عشرة علي الخبراء المقيدة أسماؤهم بالجدول أن يؤدوا الأعمال التي يكلفون بها بدون مقابل وذلك في القضايا والمعفاة من الرسوم القضائية ، ومع ذلك تعطي لهم من خزانة المحكمة مصروفات الانتقال التي صرفت بمعرفتهم . تأديب الخبراء المادة العشرون على النيابة العامة تبليغ لجنة الخبراء بما يصدر ضد أي خبير من أحكام في مواد الجنايات والجنح ، ويحفظ ذلك من ملف الخبير المحكوم عليه . المادة الحادية والعشرون يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون كل خبير مقيد اسمه في الجدول امتنع بغير سبب مقبول عن القيام بعمل كلف به أو أهمل الواجبات المفروضة عليه أو أخطأ خطأ جسيماً في عمله . وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على الخبير المعين من هيئة إدارية أو قضائية من غير المحاكم لمباشرة عمل من أعمال الخبرة . المادة الثانية والعشرون تودع في ملف الخبير كل شكوى قدمت ضده سواء من المحكمة التي ندبته أو من النيابة العامة أو من ذوي الشأن وترسل إليه صورة منها ، وعليه أن يرد على الشكوى كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه للشكوى . ولرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو يحققها سواء بنفسه أو بمن يندبه من المستشارين أو القضاة ’ حسب الأحوال ، وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو ينذر الخبير أو يأمر بإحالته على لجنة الخبراء منعقدة بهيئة مجلس تأديب ، على أن يكون تشكيلها وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال تودع نتيجة الشكوى في ملف الخبير . المادة الثالثة والعشرون إذا أحيل الخبير على مجلس التأديب وجب إعلانه بقرار الاتهام الشامل للتهم الموجهة إليه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل ويبين في الإعلان مكان انعقاد المجلس ويومه وساعته . وللخبير أن يوكل محامياً للدفاع عنه ويجوز دائماً لمجلس التأديب أن يأمر بحضوره ، فإذا لم يحضر بنفسه أو لم يوكل محامياً جاز الحكم في غيبته . المادة الرابعة والعشرون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الخبراء هي :- 1- اللوم . 2- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة . 3- شطب الاسم من الجدول . المادة الخامسة والعشرون قرارات مجلس التأديب نهائية ، ما لم تصدر في غيبة الخبير ، فيجوز له عندئذ المعارضة فيها بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها خلال عشرة أيام من إعلانه بالطريقة المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون ، وتنظر اللجنة في المعارضة على وجه السرعة . المادة السادسة والعشرون لا يجوز للخبير خلال المعارضة في القرار الصادر بشطب اسمه أو بإيقافه أن يباشر عملاً من أعمال الخبيرة حتى يفصل في المعارضة ، ما لم تكن مدة الإيقاف قد انقضت ويسري الحكم على من تقرر شطب اسمه تطبيقاً للمادة العاشرة من هذا القانون إلى أن يتم النظر في تظلمه . المادة السابعة والعشرون كل قرار يصدر بشطب اسم الخبير أو بإيقافه يبلغ للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة ، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب قيد اسمه في جدول أخر أو أن يباشر عمله أمام تلك الجهات . المادة الثامنة والعشرون تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأديب والأتعاب على الموظفين العامين إذا قاموا بإعمال الخبرة بمقتضى وظائفهم . أحكام انتقالية المادة التاسعة والعشرون يستمر الخبراء المقيدون في جداول المحاكم حالياً في عملهم على أن يعيدوا تسوية أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به . المادة الثلاثون يلغى قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في تاريخ 15 / 8 / 1956 إفرنجي ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . المادة الحادية والثلاثون يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدرت : في سرت بتاريخ : 13 / الصيف / 1371 و . ر . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
الفساد الإداري و آليات مكافحته Comments for الفساد الإداري و آليات مكافحته http://lawoflibya.com/new Sun, 04 Apr 2010 09:54:23 +0100 FeedCreator 1.7.2 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_126 الاخ *** المهندس * ابراهيم علي ---امين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة بعد التحية السيرة الذاتية للمدير المستشفي الشهيد امحمد المقريف اجدابيا قضية سرقة مدير المستشفي الموال الاوقاف رقم القضية 312/2000 مقدمة الي غرفة الاتهام بمحكمة بنغازي الابتدائية من وكيل الجهاز لقسم التحقيق الاخ علي منصور الشعافي باللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية طالبا احالته الي محكمة الجنايات لمعقابتهم * اما مخصصات المالية لسنة 2006 ( ماخفي كان أعظم) اما الميزانية والمخصصات المالية لسنة 2007(ماخفي كان اعظم) وباعتبار ان الشعر عموما والشعر الشعبي خاصة سجل وتوثيق للاحدات فقد سجل احد شعراء اجدابيا هذه الواقعة بقوله*** العيبة هي سرقة الأوقاف الأعلاف ايمتا جوها ناس انظاف العيبة هي سرقة الأثنين الثوريين اللي في اللجنة فعالين** لاراعوا د نيا لاد ين** خسارة هذاك الهتاف** العيبة هي سرقة الاوقاف ** ومع السيرة الذاتية نجدا بان قرار امين الشعبية بشان تكليف مهندس ولص الاوقاف يخالف القانون الصحي رقم 106 وبتحديد المادة 56 من قانون ويخالف القرار اللجنة الشعبية العامة اللشعبيات رقم 9 لسنة 2004 وبتحديد المادة 8 من قرار **** الشروط الواجب توافرها في مدير للمستشفي وهي 1- ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي 2- ان يكون له خبرة عملية لاتقل علي 12 سنة في مجال العمال بالمستشفيات 3- ان يجتاز دورة تدريبية في مجال ادارة المستشفيات 4- علي ان تعطي الأولوية للحاصلين علي درحة العالية (الماجستير) في الادارة الصحية والمستشفيات علما بان هذا الشرير لايملك اي مسوغ قانوني وا حتي منطقي ليكون مدير لمستشفي فهو ناهك عن غياب المؤهل العلمي في مجال الطب وليس حتي موظفا لابالمستشفي ولاحتي بشعبية Sat, 07 Jun 2008 19:25:47 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_127 لماذ ثم ايقاف التحيقيق في خصوص مستشفي الشهيد امحمد المقربف اجدابيا ؟؟؟؟؟ ولم تم ايقاف تعليمات امين اللجنة الشعبية العامة لجهاز لتفتيش والرقابة ؟؟؟؟؟ وهل بان مدير المستشفي الشهيد امحمد المقريف صديق شخصي للمدير فرع الجهاز التفتيش والرقابة اجدابيا؟؟؟ ولماذ يسكن مدير الرقابة جدابيا داخل المستشفي في سكان خمسة نجوم؟؟ وهل قرار امين الشعبية بشاءن تكليف مهندس نفط مدير للمستشفي يخالف القانون الحي 106 وبتحديد الماذة 56 من قانون ويخالف قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات 9 لسنة 2004 وبتحديد الماذة 8 نامل من مهندس ابراهيم علي *** امين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة ان يثم ايقاف مدير المستشفي وان يكون الحقيق تحت اشرافكم بعد هذا كل هل يوجد قانون Sat, 07 Jun 2008 19:28:11 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_128 وفد علمنا بقيامكم مشكورين بتوجيه خطاب عاجل الي فرع الرقابة الشعبية اجدابيا بالتحقيق الفوري في هذا الموضوع وفي البداية قام فرع الرقابة اجدابيا بتكليف الموظف (عطية بوحديدة) بالشروع في الثخقيق ةالذي قام باستدعاء رئيس لجنة عطاءات الادوية بالمستشفي والذي افاده بان مدير المستشفي لم يتقيد بالترسية وقام بشراء الادوية باسعار تزيد عن اسعار الترسية باضعاف مضاعفة وقدم له نسخة من التقرير الذي طلبته اللجنة المشكلة من جهاز المراجعة المالية ***** حيت يوضح هذا التقرير الفروقات الصارخة في الاسعار بين اسعار الترسية والاسعار الثي اشتري بها مدير المستشفي الادوية بالنكليف المباشر رغم وجود محضر نرسية****** وقام الاخ / عطية بوحديدة باعطاء موعد لرئيس لجنة العطاءات لاستكمال التخقيق ومخضر وجمع الاستدلالات*** ولكن هذا الموعد لم يتم حتي الان لسبب بسيط وهو ان قانون القوة ينتصر علي قوة القانون*** حيت قام الاخ عبد السلام الطرشاتي مدير فرع الرقابة اجدابيا بالتدخل وتعطيل مجريات التحقيق *** لانه يتلقي الرشوة من مدير المستشفي وبالاضافة الان مدير فرع الرقابة جهز له مدير المستشفي داخل المستشفي استراحة من 5 نجوم ليقيم فيها***** Sat, 07 Jun 2008 19:29:24 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_129 مع هذا السياق القانوني نجد ان مدير مستشف الشهيد امحمد المقريف اجدابيا مهندس ----ابراهيم محمد عامر --- لايجوز قانونا استمرار وجوده بهده الوضيفة لانه: يحمل مؤهل جامعيا بعيد كل البعد عن مجال الخدمات الطبية وهو بكالوريوس هندسة نفط وليس لديه بالطبع العمل في المستشفيات .. وايضا بالنظر الي ماورد في بداية نص المادة 8- من القرار-9 المشار اليه نجد ها نصت علي ضرورة توفير الشروط الالازمة لشغل الوظانف العامة فيمن يشترط ان يكون اختيار مديرا عاما للمستشفي ومن بينها ان يكون موظفا بالمستشفي او بالشعبية الواقع بنطاقها الاداري ..ه9نا نجد ان المعني ليس موظفا بالمستشفي ةلابالشعبية يشترط قانون ان يكونمدير المؤسسة العلاجية العامة سواء كانت مستشفي ويعتبر الوضع الاداري للمستشفيات العامة التي يتولي ادارتها من غير الاطباء وضعا معيبا من الناحية الفانونية مما يستوجب تصحيحة لانه تم بالمخافة للقانون وتكليف اطباء بدلا نامل التاكد من هذه المضوع واحالته الي الجهات المختصة مثل -*- اللجنة الشعبية العامة اللصحة والبيئة -- واللجنة الشعبية العامة للجهاز التفتيش وبعد التاكد من هذه الموضوع نامل تكليف اي طبيب كلي اما ان يخطي طابي هذا باهتمامكم الشخصي لما عرف شخصكم الكريم من نزاهة ومعاملة الجميع سواء امام القانون مع علم بان ثم مخاطبة الاخ امين اللجنة الشعبية العامة اللصحة ***والاخ امين اللجنة الشعبية العامة اللجهاز التفتيش والرقابة** ولاكان لم يعتده بالمستندات موجد حوالي اكثر من 250 ورقة تاكد هذه الكلام Sat, 07 Jun 2008 19:32:24 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_130 بالرجوع الي القانةن الصحي رقم (106) لسنة 1973 مسبحي والأطلاع علي الفصل الثاني منه والمتعلق بالمؤسسات العلاجية نجد أن المادة (55) جري نصها (في أحكام ه1ا القانون تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان اعد للكشف علي المرضي وتمريضهم وايوائهم أو قامة الناقهين منهم سواء أطلق أسم مستشفي أو مصحة مستوصف أو دار أستشفاء أو غير ذلك وسواء بالآجر أو بالمجان ) حددت تعريف المؤسسة العلاجية التي تنطبق عليها وتخضع لأحكامهذا القانون ووفقا لها تعتبر المستشفيات العامة من بينها .. باعتبارها من المؤسسات العلاجية العامة الملوكة للمجتمع وتقدم خدماتها بالمجان..وتأسيسا علي ذلك فان الأشتراطات المنصوص عليها بالمواد التي تلي ذلك تعتبر نافذة علي المستشفيات العامة المملوكة للمجتمع ( وعلي المستشفيات الخاصة أيضا).. وهذا بالطبع قصد المشروع بأن يشمل القانون كل المؤسسات العلاجية العامة منها والخاصة وذلك في حدود اللوائح المنظمة لكل منها... وبالأطلاع علي المادة (56) من القانون الصحي التي جري نصها (يجب الحصول علي ترخيص مسبق بفتح أي مؤسسة علاجية .. ويشترط فيمن يتولي ادارتها أن يكون طبيبا مرخصا له في مزاولة المهنة) ولتطبيق نص هذه المادة علي المستشفيات العامة وفي حدود اللوائح الامنظمة لها نجدها بديهيا لاتحتاج الي وجوب وجود الترخيص المسبق بالفقرة الأولي من هذه المادة .. أما ماورد بالفقرة الثانية منها من شرط أن يكون من يتولي ادارتهاطبيبا مرخصا له في مزاولة المهنة فهذا نافذ علي المستشفيات العامة بلاريب .. بل وباعتبار شرطا بنص القانون مما يتطلب التقيد به عند تكليف مداراء المستشفيات العامة أو اي مؤسسة علاجية مملوكة للمجتمع مثل المراكز المتخصصة وغيرها . ولايقصد بعبارة مرخص لهفي مزاولة المهنة ان يحمل تلرخيصا بمعناه التجاري بل ان يكون مسموحاله بمزاولة المهنة ولم يصدر بحقه حرمان قانوني منت ذلك.. ولايعول قانونا علي القول بان المادة (56) السابق الاشارة اليها تنطبق فقطعلي المستشفيات والمؤسسات العلاجية الخاصة . .لأنهابتعاد واضح عن مقصد الشرع كما سبق التوضيح اعلاه لنص المادة (55) المتعلق بتعريف المؤسسات العلاجية الخاضعة لأحكام القانون الصحي ....وايضا باعتبار ان النطق السليم احد مصادر القانون بشكل عام و يستجيل ان يغيب عن المشرع ..فكيف يشترط للمؤسسات العلاجية الخاصة ان يكون مديرها طبيبا ولايقصد بذلك المؤسسات العلاجية العامة.. وبالأطلاع علي قرار اللجنة الشعبية العامة اللشعبيات رقم (9) لسنة 1372 و.ر 20 Sat, 07 Jun 2008 19:34:39 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_320 اعتقد ان اهم اليات مكافحة الفساد هو بتفعيل دور ادارة قضايا الدولة من خلال ما يرفع عليها من دعاوى يظهر فيها التسيب والاهمال والتقصير في حفظ وصيانة المال العام والتلاعب به ومن قبل المسؤلين لتقوم بتحويلها الى النيابة العامة للتحقيق فيها بدلا من ان يكون دورها سلبيا وتكتفي بدور رد الفعل بدلا من ان تكون هي المبادر الى الفعل ويجب ان نرى ادارة القضايا تقوم بالمبادرة الى رفع الدعاوى المدنية والجنائية ضد كل من قام بالاستيلاء على المال العام بدلا من ان يصبح دورها سلبيا فتكون مدعى عليها دائما ويجب عليها احالة اي مجرم من مجرمين المال العام الى القضاء ليقول فيه كلمته وان ادارة القضايا اكثر من يمكن ان يحيط بقضايا المال العام وذلك من خلال مايرفع عليها من دعاوى ان حماية المال العام منوط بادارة القضايا اكثر من غيرها Fri, 20 Feb 2009 03:29:59 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_456 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى تعودوا إلى دينكم. Tue, 16 Jun 2009 13:03:04 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_472 الفساد الادارى يجب ان ينزل اشد العقبات لمن يثبت علية جريمة الفساد الادارى. نعم. قدلايفوت يوم دون ان نسمع اونقرأ فى الصحف عن ظاهرة الفساد الادارى التى تتمثل فى العديد من الصور منها الوساطة والمحسوبية والاختلاس بالاضافة الى سوء استخدام الوظيفة من حيث عدم احترام وقت العمل والقوانين واللوائح وشيوع البيروقراطية, ناهيك عن جريمة الرشوة التى تعد وحدها الاداة الاكثر قسوة فى القضاء على تكافؤ الفرص بين افراد المجتمع الذين اصبح الكثيرمنهم ينظر اليها على انها عمل عادى فى ظل انعدام الحيل. (فالعمولة والهدية و...........)يعتبرها من يلجأ الية بانها تعبير عن الشكر او من باب المجاملة. فالفساد الادارى وان كان في الاساس مسئلة اخلاقية فأنه ايضاً مشكلة سياسات تشريعية واتخاذ قرارات ادارية اذا انه يرتكب من اشخاص يتسترون باسم الوظيفة وقد يكون لهم نفوذ قوى تجعل من جرائم فسادهم الادارى المرتكبة لأ يتم الكشف عنها فوراً وانما تظل ضمن الجرائم المجهولة فالفساد يلوث الخدمة العامة التى هى فى الاصل مجانية ولكنة الان يعد امراً عادياً باعتبار ان الوساطة و المحسوبية وغيرها من ادوات هذا الفساد حقاً مشروعاً لهم ولا قاربهم واصحابهم واصدقائهم الذين سيلومونهم كثيراً اذا لم يلبوا رغباتهم . ان استمرار تمتع هؤلا الطبقة بصلاحيات واسعة دون محاسبة اومراجعة لما يقومون به سوف يؤدى الى الاستمرار فى هذا الطريق. علاوة على ذلك نظرة المجتمع السلبية لهذة الظاهرة التى لم تعد امراً يعيب مرتكبها بالاظافة الى ضعف اوانعدام المساءلة فى الاجهزة الرقابية. وحيث ان الفساد حيثما وجد تهمش العدالة فانه ايضاً يقلل من فرص النجاح ويميز المجتمع الى طبقات ويضعف الثقة فى الادارة القائمة, كما انه يقف عثرة فى طريق التقدم و العطاء فهو لايتحقق لاعلى حساب المصلحة العامة او على حساب الاخرين بما يوقع الضرر على المجتمع والافراد فتنعدم المساواة والعدالة فتتولد الاحقاد والحساسيات وتبرز مضاهر الظلم الادارى. الامر الذى يستدعى ان تكون قضية مكافحتة قضية جوهرية تتطلب استراتيجات فعلية تهدف الى تحقيق المساواة والعدالة والتساوى فى منح الفرص فى ظل التقدم الذى نحن فى الطريق الية عبر السياسات المتبعة وبالتالى يمكن القول بأن مكافحة الفساد الادارى للمرحلة القادمة امر مهم وحيوى وبحاجة الى اّليات مغايرة عما هو سائد, ومهما تكون الصعوبة فىمحاربة الفساد الادارى او التصدى له باعتبارة امراً واقعاً معرقلا للنمو والتطور فان ذلك لا يجب ان يكون مبرراً للسكوت عنة والتعامل معه على انه امراً واقع . وانما العمل على ايجاد السبل التى من شأنهاالكشف عنه والتصدى له من خلال العمل على توفير الامكانيات التى من شأنها ان تدعم الاجهزة المكلفة حتى لاتكون هى نفسها عرضة لمغريات نفس الداء الذى تحاربة وتتعامل معة, مع تشديد الرقابة علية حتى يكون اداءها فاعلاً, وفى النهاية نحن نعيش عصر الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية فى ظل ثورة التألق والابداع ثورة الفاتح العظيم وقائدها ملك ملوك افريقيا سيادة الفذالفارس (( العقيد معمرالقذافى )). ابن الثورة البار. [b][/b][b][/b][b][/b][b][/b][i][/i] Mon, 10 Aug 2009 03:43:39 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_502 ليس المهم ان يكون مدير مستشفى طبيبا بعد خبرتي مدراء مستشفيات طرابلس و خارجها المهم ان يكون قبضة بيد من حديد فهو ليس وحده مهندسا ففي شعبيات اخرى الامر كذلك هو يكافح مثله مثل غير مع شح الموارد لابقار مستشفى يشتغل مع سلامة Sat, 26 Sep 2009 18:08:31 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_507 الفساد الاداري للاسف متفشي في كل مؤسسة حكومية والموظفين ثلاث انواع يا اما متملق للمسؤل عشان يطعمه تحت الطاولة يا اما موظف سلبي يتفرج وساكت يا موظف مضطهد من مسؤل متسلط بمنصنبه يسحاب المؤسسة ملكه الخاص عجايب يا دنيا انمتوا من القهر احنا بعض الموظفين اللي مانضروش بالعوج في جهاز الاداري Wed, 30 Sep 2009 19:39:44 +0100 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية .... | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ِما يترتب على التفريط فى الحق Comments for ِما يترتب على التفريط فى الحق http://lawoflibya.com/new Sun, 04 Apr 2010 09:58:28 +0100 FeedCreator 1.7.2 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=128 & Itemid=0#pc_18 نأمل أن يتردد مثل هذا الكلام صباح مساء حتى تقرع أسماع المسؤولين به علهم يتقون الله في عباده، شركاؤهم في هذا الوطن لاسيما الذين لا يعرفون حقوقهم القانونية، وهذا بلا شك هو دور كل متخصص وباحث في مجال القانون وهم كثر في ليبيا والحمد لله.......... Sun, 27 Jan 2008 20:40:45 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=128 & Itemid=0#pc_102 :(بالنسبة للعملية التعليمية [ان التدبدب فى القرارت الادارية هو السبب الرئيسى فى خلل العملية التعليمية والله اعلم ان كان عناك خفيا اخرى Fri, 09 May 2008 17:05:57 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=128 & Itemid=0#pc_220 أعرف دكتور مصرى وعضوا هيئة تدريس سابق بجامعة الفاتح للعلوم الطبية يدرس مادة علم الامراض، يطالب بمستحقاته من احدى الجيهات المستمرة بنفس الهيكلية ولم تحسم بعد قضيته منذوا أكثر من خمس سنوات ولازال يعانى أمام القضاء اليبيى للعلم فقط Fri, 22 Aug 2008 07:32:06 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=128 & Itemid=0#pc_222 يقال ا، أكثر أهل النار من الجاحدين ولإن الجحود هو اقرب الدرجات للكفر . المشكلة في الحقيقة هي ان عين الشمس لا تغطى بغربال واقتبس هذا الجزء من النص لحاجة في نفسي أقضيها أثار أهتماِِِمي التزام اللجنة الشعبية للتعليم بسداد مستحقات المعلمين المصرين العاملين فى ليبيا ممن رفعوا قضايا على الدولة بسبب عدم التزام [الشعبيات ] الملغاة بدفع ِِمستحقاتهم المالية وهي خطوة ايجابية يفترض أن لا نحتاج إليها إذا أوفينا بالتزاماتنا ولم نترك المسائل الإدارية والمالية لمن يتلاعبون بها أو من لا يتم محاسبتهم هنا انتهى الإقتباس ونبدأ بعون الله الطريق الوعرة - السؤال الفعلي هل يوجد التزام لدى أي جهة تعرفها الله سبحانه وتعالى هل تعرفونه ؟ يقول النبي صلّى الله عليه وسلّم استفتِ قلبك ولو افتوك .. إن اطمأنَّ قلبك للأمر وانشرح صدرك له فقم به وإن ادركتك ذرة شكك فدعه .. يقول الحديث الشريف إذا غضب الله على امرىءٍ رزقه من حرام فإن أشتدَّ غضبه عليه بارك لهُ فيه .. فلا تعجبك كثرة الخبيث ..متاع قليل ثم مثواهم النار .. خليط من الفساد ونذير من الله بالويل - بسم الله الرحمن الرحيم وإذا اردنا أن نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا ..صدق الله العظيم. عندما يكون الفساد مختبيئا في النفوس ولا مؤشرات فعلية بوجوده ولايكون ظاهرة عامة يكون احتمال وعد الله الذي ذكر في الأية الكريمة ما يزال بعيدا ولكن عندما ينتشر الفساد ويتفشى فهذا نذير سيء ... المعلم الليبي أولي أن نوليه بعض العناية أننعترف بجميله أن نكرمه لاأن نطأه بالنعال المدرس هو الذي أخرج لنا كل الكوادر الفنية من مهندسين وأطباء وعلماء الخ ..الخ .. هل يكون جزاؤه إخراجه من التسكين ومحاربة لقمة عيشه وتهديد مستقبله أي حكمة في ذلك ترفع اجور الأطباء إلي اربعة آلافدينار في الشهر ونحرم المدرس حتي من كفاف يومه تكلموا عن حقوق المدرسين والذين يعانون وتعاني اسرهم من تأخر الرواتب إلي شهرين وثلاثة قبل أن تحل المؤسّسة أو الشركة عينوا موظفيهم في أماكن أخري بدون أن يؤثر ذلك على مدخولهم الشهري وفروا الأعمال للشباب انفقوا على المعامل والمستشفيات وادعموها جميعا بأحدث الأجهزة على القل الأجهزة التي تكشف النزيف الداخلي مع امنيتي ان يتم اختراع يكشف النهب الداخلي وذوي الياقات البيضاء من آكلي المال العام او حقوق الأرامل او غاسلي الأموال وعلي فكرة صابون العالم كله لا يكفي لتنظيف أيّ ممن ذكرت بنظري ... وخسف الله الأرض بقارون .. وزسيفعل ذلك بكلِّ من حذى حذوه أو سار علي نهجه وخطاه ... رفقا بالمعلم واتقوا الله فإنكم إليه تحشرون . Mon, 25 Aug 2008 02:38:04 +0100 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المواطنة الحقة المواطنة الحقة همسة حق المواطنة الحقة د فائزة الباشا صحيفة قورينا 18-5-2009 المواطنة حق أصيل لكل إنسان ينتمي إلى وطن بالمفهوم الحديث لأن المصطلح اللغوي للموطن هو المكان الذي يقيم به الإنسان أي كل مقام قام فيه الإنسان لأمر ما هو موطن ؛ ولا أهمية أن طالت مدة إقامته أم قصرت ، وبلغة القانون هناك فرق بين الموطن المختار والموطن الأصلي ، أما المواطنة كحق سياسي همسة حق المواطنة الحقة د فائزة الباشا صحيفة قورينا 18-5-2009 المواطنة حق أصيل لكل إنسان ينتمي إلى وطن بالمفهوم الحديث لأن المصطلح اللغوي للموطن هو المكان الذي يقيم به الإنسان أي كل مقام قام فيه الإنسان لأمر ما هو موطن ؛ ولا أهمية أن طالت مدة إقامته أم قصرت ، وبلغة القانون هناك فرق بين الموطن المختار والموطن الأصلي ، أما المواطنة كحق سياسي فيقصد بها انتماء الفرد إلى وطن معين بالمولد أو بالجنسية ضمن إطار مجتمع سياسي مؤسساتي؛ بما يمكّنه من حقوق ويكلفه بواجبات بموجب ذلك الانتماء، في مساواة مع الآخرين دون ميز أو حيف . وبما يحقق علاقة سليمة مع الدولة في إطار من الشفافية والديمقراطية وهذا التعريف الذي قال به المهتمين بالشأن الحقوقي يؤكد على الانتماء الأصلي وجوهره الانتساب إلى المحيط الجغرافي لإقليم ليمنح الإنسان حق اكتساب الجنسية كمظهر له وقوامه الحرية فى صنع القرار السياسي والمشاركة فيه ومبدأ المساواة القانونية لجميع المواطنين بغض النظر عن هويتهم أو جنسهم أو دينهم أو لونهم والشفافية وحرية ممارسة كافة الحقوق الإنسانية ؛ لذلك يعد الوطن جزء من كياننا وهويتنا فولادتنا في ليبيا الأرض الطيبة الطاهرة تفرض علينا التزاما بالانتماء والإخلاص ، ولا مواطنة لغير المنتمى المتقلب الأهواء الذي يربط بين انتمائه وسياسات البشر ، ومهما كان الفساد في الأرض وهو بأيدي البشر فان للأوطان حرمة يجب عدم المساس بها ، وهو ما يوجب علينا الصدق والعطاء اللامحدود دون انتظار مقابل ليكون عملا خالصا للوطن ومن باب أولى لله سبحانه وتعالي ، بغض النظر عن الأشخاص ، وترفض الوطنية الحقة الخضوع والاستسلام والسقوط والانهزامية أو تبرير الفساد ، وتفرض علينا التزاما بمكافحة الروح السلبية والفساد وأضعف الإيمان شعورنا بالامتعاض وعدم الرضا عما نعانيه من تدهور قيمي من أبرز مظاهره رمي أبناءنا بالطوب وطلب الخبراء الأجانب والعرب وهو أمر مفيد إذا كانوا من أصحاب الكفاءة والخبرة المميزة الخلاقة ، لا من الذين يبيعون ذممهم ولا يتوانون عن منكر فعلوه وممن أتاح لهم إعلامهم الفعال الظهور والبروز ، وللأسف أنهم ينتقدونا فور انتهاءهم من العمل المنوط بهم ، والبعض قال بأن ما قمنا به من نشاط كان يجب أن يقوم به الخبراء الوطنيون لأنهم ليسو اقل كفاءة ، وغالبا ما يكتفي الأجنبي بالإشراف ويترك العمل لأبنائنا ويكفينا – شرفا من وجهة نظر البعض - أن اسمه على التقرير ، ونأسف أيضا أن تعد تقارير وطنية لا تعمم على المواطنين أو على خبراءنا للدراسة والبحث لتنزيه من قام بها وعتبنا على النخبة المثقفة التي لم تنجح في تجاوز حساسيتها أو الشللية أم موالاتهم لأصدقائهم ، لأنهم أحق بالمكافأة التي ستمنح فى نهاية العمل أو لانحيازهم إلى أفكارهم ورؤاهم وهو ما دفع ببعضهم إلى إبعاد الآخرين بقصد أو بدونه أو لأصحاب الصوت العالي لإسكاتهم وتطويعهم ، لذلك سيظل المواطن الفاعل يعاني شعور الاغتراب فى وطنه ، ويقال بالعامية أننا كالشجرة التي ترمي خارج أرضها لان صاحبها أهملها وبيئته طاردة للمخلصين والمحترمين وأصحاب الذمم ولتحيا دولة الحقراء التي تنكر على أبنائها النجاح ولاتترك للشرفاء مكانا ، فى زمن السلبية والإهمال والتقصير والفساد والصمت على إقرار آليات رقابية واهنة كآيات المنافق الذي إذا حدث كذب وإذا أوتمن خان أو إذا عهد أخلف ، وتلك مظاهر للفساد الأخلاقي و القيمي وهو ما يجب اعتباره مؤشرا من مؤشرات الفساد الوطنية ، كما هو مقياس الحرية الذي عبر عنه عمر بن الخطاب في قوله ((متى استبعدتم الناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرار)) ، ولتكن ثورجي أو اصلاحجي ولكن لا انتماء أو وطنية للمصلحجي الذي يختزل الوطن فى يا... خير من وجوههم ، كما لا نقبل أن تقاس المواطنة بالرضوخ والمهادنة . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقف القانون من الانتحار Comments for موقف القانون من الانتحار http://lawoflibya.com/new Sun, 04 Apr 2010 09:45:19 +0100 FeedCreator 1.7.2 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=281 & Itemid=0#pc_521 يمر الانسان قبل محولة الانتحار بالعديد من الازمات الصعبه و القاسيه بحيث يصبح الانسان مريض نفسيا و معقد ثم يقدم علي عملية الانتحار القانون لايجرم الشخص الذي حاول الانتحار بحكم الضروف التي مرا بها قبل عملية الانتحار.ولا كن الشرع يحرم الانتحار ..قتل النفس و بالنص القراني اما المحرض طبيعي ا ن يعاقب هذا الموضوع جيد جدا لانا حالات الانتحار اصبحت بكثره في مجتمعاتنا العربيه وحسب راي البعد عن الدين هوا السبب الرئسي في مجرد التفكير في الانتحار.. بارك الله فيكي موضوع جيد جدا موفقه يا دكتوره Sat, 17 Oct 2009 17:27:56 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=281 & Itemid=0#pc_600 بالنسبه للجانب الديني فلا شك انه حرام لأن الحلال بين و الحرام بين. اما من الجانب القانوني فانني اعتقد ان الحكم بالسجن او أية عقوبات اخرى لاتجدي نفعا, لان الاساس او النتيجه المرجوه من السجن هي معاقبة الجاني و تحسيسه بالجريمه التي ارتكبها لكي لا يكررها وقد تصل الى الاعدام وهو اخر حل. اما في هذه الحاله فان الوضع مختلف لانه لا يعقل ان يحكم احد على نفسه بالاعدام ومن هذا يتضح ان الشخص المنتحر هو بحاجه الى علاج و متابعه نفسيه بدلا من السجن الذي بكل تأكيد سوف يزيد من رغبته بالأنتحار. وهذا فقط رأيي المتواضع, وشكرا يا دكتوره على مجهوداتك البنائه. Tue, 24 Nov 2009 07:14:41 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=281 & Itemid=0#pc_628 الاستاذة الفاضلة د فائزة الباشا : تحية طيبة وبعد.. اولا اشكر لك اهتمامك العلمي والعملي المعروف عنك سواء بالكتابة العادية او الالكترونية او البرامج الاذاعية وكذلك الندوات العلمية وتوجت ذلك بهذا الموقع الرائع والمفيد حتى لغير المختصين القانونيين, وادعو لك بالتوفيق والسداد في رسالتك العلمية والتعليمية وانت فخر للمراة الليبية, ثانيا:من خلال ممارستي لعملي بالنيابة العامة,منذ اكثر من ست سنوات والى الان قمت بالتحقيق في مجموعة كبيرة من وقائع الانتحار سواء التي ادى فيها السلوك الى حصول الوفاة او التي كانت محاولات تم تداركها قبل وقوع الطامة, ويتم عرض هؤلاء المنتحرين على الطبيب الشرعي لتحديد سبب وطريقة الوفاة فتاتي النتيجة بان الوفاة حصلت انتحارا دون اية شبهة جنائية,ويتم الامربالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة وتقيد الواقعة بسجلات الانتحار المعدة لذلك وهو القرار الذي يتفق مع نصوص قانون العقوبات والتي لاتعاقب على فعل الانتحار وانما تعاقب من يحرض عليه اويساعد في حصوله والمشرع هنا راعى الاعتبارات التى جاءت بمقالك حتى بعدم معاقبة من يحاول الانتحار.والجدير بالذكر انه لايمكن وصف محاولة الانتحار بانها [i][u]شروع في الانتحار [/u][/i]اذ لاشروع الا في الجرائم والانتحار ليس جريمة وان كانت نتيجته انهاء الانسان لحياته المهم ان موضوع الانتحار خاصة في مجتمعنا الليبي وما يلتصق به من وازع ديني وعادات اجتماعية واسرية يحتاج الى دراسات نفسية واجتماعية من المتخصصين في ذلك للوقوف على الاسباب والمسببات لوصول الانسان لمرحلة انهاء حياته وما ينتج عن ذلك من اضرار اجتماعية ووطنية تمس امن واستقرار بلادنا الحبيبة واقترح تنظيم ندوة علمية قانونية اجتماعية او حتى ورشة عمل لبحث هذا الموضوع واعطاءه حقه من الدراسة العلمية والعملية تحقيقا للمصلحة العامة وفقك الله ورعاك لما فية خير الصالح العام باحث قانوني_جامعة الفاتح_قسم القانون الجنائي. Tue, 01 Dec 2009 12:49:35 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=281 & Itemid=0#pc_663 انا سؤالي لل من وضع القانون ان كيف يسجنه وهو نفسيته تعبانة ؟؟؟المفروض في مؤسسة تأهيل او يحوله الي دكتور نفساني والمفروض في نداوات وتوعية دينية ,خاصة للمراهقين ,لان اغلبية لمن حاولوا انتحار للأسف مراهقين,, والاسف ان الرقم يزداد كل يوم وربي يثبت علي المسلمين العقل ...وشكرا يا دكتورة علي هذه المعلومات القيمة Mon, 11 Jan 2010 22:25:14 +0100 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق الطفل فى المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية حقوق الطفل فى المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية بتاريخ 25 -8 -2007 نظمت الجمعية الليبية للطفولة الآمنة ندوة بعنوان الطفولة فى الإسلام برعاية أمانة اللجنة الشعبية للثقافة فى إطار طرابلس عاصمة للثقافة الاسلامية شاركت د فائزة الباشا ببحث قدم فى الجلسة الصباحية بعنوان: حقوق الطفل فى المواثيق الدولية مقاربة مع التشريعات الوطنية ... Libyan, March 16, 2008 There is urgent need to protect children in Libya they are treated like animals even by their parents. They are hitting badly, burned and tortured. If you and other educated Libyan do not participate in stopping this missery of children (torture of children) their suffering is your responsibilty. Their should be urgent establishment of hotline to protect them also media campaign and participation of all the institutions in Libya for humanitarian issuse. ... , November 18, 2008 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - وقفة وقفة المجتمع المتحضر هو القادر على تجاوز أزماته و تلمس طريقه ودعم وتقويه التواصل بين مختلف الشرائح التي يعمل على رعايتها أو القضايا التي يحرص على الدفاع عنها ، وفى عالم أصبحت فيه المادة هي اللغة والسبيل للحصول على الحقوق ، لا القانون كأداة لتحصيل الحق وقفة المجتمع المتحضر هو القادر على تجاوز أزماته و تلمس طريقه ودعم وتقويه التواصل بين مختلف الشرائح التي يعمل على رعايتها أو القضايا التي يحرص على الدفاع عنها ، وفى عالم أصبحت فيه المادة هي اللغة والسبيل للحصول على الحقوق ، لا القانون كأداة لتحصيل الحق ، وعندما تسود لغة القوة التي لا تقتصر على المفهوم التقليدي للقوة فى العضلية أي القوة البدنية ، بل القوة المتمثلة فى النفوذ والسلطان وفى المال وما تقدمه هذه الوسائل من مكنات لصاحبها ؛ غالبا ما يسئ استخدامها سواء متعمدا أم بسبب ما يصوره له غروره وشياطينه ؛ خاصة رفقاء السوء ممن لا يتوانون عن تصوير الأمور على غير حقيقتها بل وتحسنيها وتزينها ؛ لتلقي قبولا لدينا ، وليتمكنوا بدورهم من تحقيق مصالحهم الآنية المادية ، لأن الأهداف الروحية الأدبية لا يحققها الإنسان إلا بالاجتهاد ، اللهم إلا المكانة الزائفة التي قد يستحوذ عليها شخص ما لما يملكه من نفوذ أو مال ، وكما فى الأمثال فأن الغني المادي يغطي العيوب ، ويجعل الشين أي القبيح جميلا ، والجمال المقصود ليس الخارجي بل الروحي الذي بفقده يصبح الإنسان بشعا ولن يفلح تجمله بأي حال ، لأن الجسد مرآة الروح لا الوجه فحسب فكل ما نأتيه من تصرفات تعبر عما بداخلنا ، لذلك فأن المجتمع الذي يعجز عن تلبيه طموحات أبنائه هو مجتمع عاجز ولعل العجز يعود لعدم قدرتنا على توظيف طاقاتنا رغم ما لدينا من إمكانيات ، لذلك يجب أن نتكاثف ونصدق النوايا وأن نبتعد عن الآنا من أجل الآخر الذي ستذوب وتنصهر معه من أجلنا وبالتالي نحقق كأفراد ومجتمع ما نصبو إليه . وللحديث بقية أن كان للعمر .... نشرت بمجلة البيت عدد ما يو / د فائزة الباشا ... , August 07, 2008 ..... | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي محاضرة حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس الجامعى الملتقى الأول لأعضاء هيئة التدريس للعام 2007 الذي عقد في الفترة 20 - 21 الصيف تحت شعار من أجل الرفع من معدل الأداء تنظيم نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة ناصر الأممية سوق الأحد وبرعاية الآخ أمين اللجنة الشعبية للجامعة قدمت د فائزة محاضرة بعنوان حقوق وواجبات عضو هيئة التدريس (0) السياسة الجنائية وطنياً ودولياً لحماية الآثار بتاريخ 21-23 5 2007 عقدت ورشة عمل مغاربية في مجال حماية الممتلكات الثقافية والحد من سرقتها وتهريبها ونقلها بطرق غير مشروعة برعاية اليونسكو وتنظيم ا للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم فى ليبيا المكان : مسرح وقاعات مصلحة الآثار طرابلس قدمت الدكتورة فائزة الباشا ورقة عمل بعنوان السياسة الجنائية وطنياً ودولياً لحماية الآثار والممتلكات الثقافية (0) البداية السابق 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 التالى الأخير النتائج 96 - 97 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - السياسة الجنائية وطنياً ودولياً لحماية الآثار رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة السياسة الجنائية وطنياً ودولياً لحماية الآثار بتاريخ 21-23 5 2007 عقدت ورشة عمل مغاربية في مجال حماية الممتلكات الثقافية والحد من سرقتها وتهريبها ونقلها بطرق غير مشروعة برعاية اليونسكو وتنظيم ا للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم فى ليبيا المكان : مسرح وقاعات مصلحة الآثار طرابلس قدمت الدكتورة فائزة الباشا ورقة عمل بعنوان السياسة الجنائية وطنياً ودولياً لحماية الآثار والممتلكات الثقافية ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة صحيفة الشمس السبت 29/ 11/ 2009م - مقال د فائزة الباشا - بعنوان - الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة أنت والقانون / د فائزة الباشا - الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة لم يستخدم فقهاء المسلمين تعبير الخصوصية إلا أن الشريعة الإسلامية أكدت على حرمة الحياة الخاصة فنهت عن التلصص والتجسس فى قوله تعالي ولا تجسسوا ونهي عن الغيبة والنميمة لأنها من الأساليب التي تنتهك الحياة الخاصة ، وحظر ذلك فى أكثر من آية من آيات الذكر الحكيم ؛ كقوله تعالي : ولا يغتب بعضكم بعضا وقوله جل وعلا : أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ، وقوله تعالي : ومن يكسب خطيئة أو أثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وأثما مبينا . ومن آداب الإسلام التي تكفل احترام الخصوصية دعوته إلى تبين الحقيقة وإجلاء غموض الواقعة فقال تعالي : يأيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ... ، وتوعد بالويل أي الهلاك والعذاب كل همزة لمزة ، وقصد به من يطعن فى الناس ويغتابهم ، ونهي تعالي عن دخول بيوت الغير إلا بعد الاستئذان والعودة إذا لم يأذن لنا ؛ وتتجلي الحكمة من ذلك فى حماية حق الإنسان فى السر والخصوصية ، وأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه الأزواج بعدم إفشاء الأسرار الذين يفضون بها إلى بعضهم البعض لما لعلاقتهم التعاقدية من قدسية وهيبة حتى إنها وصفت بالميثاق الغليظ فقال عليه الصلاة والسلام : إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته أو تفضي إليه ثم ينشر سرها . وحرمة الحياة الخاصة لم تعرفها التشريعات بما فى ذلك الجنائية منها ؛ التي جرمت الاعتداء عليها سواء وقع بطريق النشر أم لا ، مما قد يجعل من الحرمة قيد على حرية الصحافة وهو ما اهتم به المفكرين والمثقفين وفقها القانون ، فعرفوا الحياة الخاصة تعريفات تضييق وتتسع بحسب المجال المراد حمايته ، لكنها تستوعب حماية الحق فى السكينة والسرية والألفة ، مما يفرض على الآخرين احترام هذه الخصوصية التي لم يقصرها البعض على الجوانب الأسرية والعاطفية والصحية والحق فى السمعة والاعتبار والشرف والحق فى النسيان ، بل شمل بحمايته الجانب المالي للشخص من وجهة النظر الموسعة للحرمة . وتجد الحماية أساسها فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ، فقد جرم فعل السب الذي يتحقق بخدش شرف شخص واعتباره بأي وسيلة كانت ، وجرم فعل التشهير بالاعتداء على سمعة شخص والإساءة إليه لدى عدة أشخاص ، ولاشك أن النشر عن طريق الانترنت أو بأي طريق كان شفاهة أو كتابة أو بالإشارة متى كانت مفهومة وواضحة القصد ، مما تتحقق به هذه الجرائم التي تهدد حق الإنسان فى السر وفى الاعتبار وفى السكينة ، مع مراعاة الاستثناء الذي قرره القانون فى هذا الخصوص فلم يعتبر السلوك جريمة إذا ارتكب الفعل ضد موظف عام وكان ما نسب إليه متعلقا بمهام الوظيفة المنوطه به وتم إثبات صحة الواقعة ، وهو ما يصدق على الأشخاص ممن يتقدمون لتولي وظائف عامة وشعبية ، والحكمة من هذا الاستثناء غير خافية لان من يسند إليه عمل شعبي أو وظيفة عامة يكون مسئولا عما يقوم به من تصرفات أمام المجتمع فيما يتعلق بهذا الشأن ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه بأن الصحفي أو الكاتب الذي نشر المعلومات التي تثبت صحتها قد تسبب فى انتهاك حق من حقوقه لان حرية التمتع بهذه الحقوق قيدت بمصلحة أولي بالرعاية ، وهي مصلحة المجتمع فى معرفة خيانته للثقة العامة أو أنه من الأساس ليس أهلا لتولي هذه الوظيفة العامة أو الشعبية ، فى حين أولى المشرع المصلحة الخاصة للإنسان اهتماما اكبر فى قانون الإجراءات الجنائية بتقييده سلطة النيابة العامة فى التصنت على المكالمات إلا بناء على أذن من القاضي الجزئي لان مصلحة الشخص هي الأولي بالرعاية فى هذه الفرضية ، ويصدق ذلك على الضمانة المقررة لحماية الحق فى المراسلات ، لاتصالها بالحق فى الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ الطلاق أبغض الحلال عند الله عز وجل ، وهو حق تقرر لرفع الضرر عن طرفي العلاقة الزوجية وخاصة المرأة التي خولت حق طلب الفرقة أو ما يعرف بالتطليق ، لأن الرجل يملك شرعا الطلاق بالارادة المنفردة ، رغم أن القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق قد حاول تقييد هذا الحق ، إلا أن تعارضه مع أحكام الشريعة حال دون تطبيق نص المادة 35 المعنونة الطلاق باتفاق الطرفين أنت والقانون د فائزة الباشا إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ الطلاق أبغض الحلال عند الله عز وجل ، وهو حق تقرر لرفع الضرر عن طرفي العلاقة الزوجية وخاصة المرأة التي خولت حق طلب الفرقة أو ما يعرف بالتطليق ، لأن الرجل يملك شرعا الطلاق بالارادة المنفردة ، رغم أن القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق قد حاول تقييد هذا الحق ، إلا أن تعارضه مع أحكام الشريعة حال دون تطبيق نص المادة 35 المعنونة الطلاق باتفاق الطرفين واقتصر دور المحكمة على اثبات الطلقة ، أما إبطال الطلاق فمستحيل شرعا ، وبالتالي قانونا ، وظلت المعالجة القانونية المقررة بموجب النص المشار إليه رهنا بارادة الزوج ورغبته فى ان يتم الطلاق بالتراضي من عدمه ، سواء بحضوره وزوجه او وكيليهما بوكالة خاصة ، وفى حال اتفاقهما ألزمت المحكمة بأن تعين حكمين ممن لهما الخبرة والقدرة على الاصلاح وأهل الثقة بمعرفة الزوجين ليتوليا الإصلاح بينهما . وعليه فان الزوج يطلق بإرادته المنفردة وفى غيبة الزوجة ودون علمها ، حتى أن البعض منهن فوجئن بالطلاق وهن فى زيارات لاهلهن مما يعد اساءة لهن وفى الوقت ذاته اساءة استخدام الحق أو السلطة التي منحها الله تعالي للزوج ، ومع ذلك لايمكن التغاضي عن الاثار المترتبة على الطلاق وهي أحكام دقيقة مرتبطة باعتبار الانسان والنسب ، ولاختلاف تلك الاثار بحسب عدد الطلقة ؛ فالأولي طلقة رجعية لاينتهي بها عقد الزوجية إلا بانتهاء عدة الزوجة ، والطلقة الثانية هي طلقة بائنة بينونة صغري يمكن فيها للزوج أن يعود لزوجته بعد إبرام عقد زواج جديد ليتحمل مسئولية تهوره وعدم التريث فى اتخاذ قراراته ، اما الطلقة الثالثة فيترتب عليها استحالة عودة الطرفين الى بعضهما ، إلا إذا تزوجت المرأة بآخر لا بقصد ان يكون محلل شرعي لان ذلك مكروه ومنهي عنه . والواقعة التي حفزتني لكتابة هذا الموضوع أن الزوج طلق زوجته طلقتين وعادا إلى بعضهما ولكنه استمرفى مسلكه السلبي باعتدائه عليها بالضرب وعدم احترامها مما ارغم الزوجة على اللجؤ للقضاء طلبا للفرقة لما لحق بها من ضرر وفشلت مساعي الحكمين ووجد القاضي نفسه مدفوعا لاصدار حكم بتطليقهما مما يتحقق به نظريا الطلقة الثالثة التي تجعل الزوجة محرمة شرعا على الزوج ، والحكم موضوع الحديث لازال منظورا أمام المحكمة الاستئنافية لعدم قبول الزوج بحكم الطلاق ولتمكسه بزوجه وابنائه ورغبته فى اصلاح ذات البين ، لذلك وجدت نفسي اطرح سؤالا . هل حكم قاضي الاحوال الشخصية لاول درجة ؛ الذي لم يكتسب الحجية ولم يصبح عنوانا للحقيقة بحسب القواعد العامة يمكن مخالفته اذا تصالح الزوجان وقبلت الزوجة المتضررة بالتصالح حفاظا على وحدة أسرتها إذا رأت أن هناك أملا فى تحسن سلوك الزوج وشعوره بالندم لتفريطه فى زوجه الصالحة وابنائه ؟ وإنه بتصالحهما لا يرتب الطلاق الذي أوقعه القاضي أثاره لان أطرافه لم يقبلا به . ومما يوقعنا فى حيرة هذا التخبط بين أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي كان يجب أن يكون منسجما مع أحكام الشريعة الاسلامية كي لايخلق ثغرات لا مبرر لها خاصة عندما يتعلق الأمر بحكم الطلاق البائن بينونة كبرى إذا قضت به المحكمة ، أو الزواج بأخرى وفق عقد توافرت فيه الشروط الشرعية ، لذلك فأننا بحاجة ماسة لتعديل هذا القانون وقصر سلطة القاضي على إيقاع الطلاق البائن بينونة صغري بناء على طلب الزوجة فى الأحوال التي يكون فيها طلب الفرقة لسوء العشرة والضرر ، وأن الفرقة التي يوقعها القاضي لا يتكامل بها الطلاق الثالث لأنه لم يصدر عن إرادة حرة للزوج مالم يقبل به صراحة ويعبر عنه ... وللحديث بقية بأذن الله تعالي والحمد الله رب العالمين . صحيفة الشمس 21-8-2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الفساد الإداري و آليات مكافحته الفساد الإداري و آليات مكافحته : الفساد الإداري و آليات مكافحته ألقيت فى الأماكن التالية : أ- الموسم الثقافي 14 رمضان 17 / 10 / 2005 م المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر . ب- منتسبي الإدارات لشركة تموين الحقول النفطية بتاريخ 26 / 10 /2005 م . ت- طلاب المركز العقائدي – طرابلس – 2005 م . ث- ندوة مجلة دراسات تصدر عن المركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر ، نشر ملخص بعدد21 / 2005م . ملخص المحاضرة : إن الفساد كظاهرة لصيقة بالطبيعة البشرية لا يكاد أن يخلو منها مجتمع مهما بلغ من مراحل النمو و التطور ، فلا يوجد بلد إلا وأحتوى على قدر ما من الفساد فهو وباء المجتمعات ومرضها العضال والعائق الأهم لتقدمها و العدو الأكثر خطورة على مستقبل الأوطان . و تفيد الدراسات أن الفساد بمعناه الواسع مرتبط بضعف المؤسسات و تعرضها للاستغلال و عدم تطبيق القانون أو غموضه و ضعف هيئات المراجعة و الرقابة ؛ القضية التي باتت تشغل المجتمع الدولي و الإقليمي و الوطني لتزايد حجم الفساد و أتساع دائرته وتشابك حلقاته ، و قد سبق أن أشار ابن خلدون إلى الجاه المفيد للمال حيث يكتسب البعض من خلال المنصب و النفوذ الإداري أو السياسي مغانم مالية و يكونون ثروات سريعة أعتبرها بمثابة ريع للمنصب و هؤلاء لهم دور في إنتاج الفساد ، و قد ساعد ذلك على تفشي الفساد ، الذي أصبح أحد أهم وسائل الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العصر الحاضر . أهمية الدراسة : إن دراسة الفساد ، آثاره ،و مظاهره ،و السياسة الجنائية المقررة على الصعيد الوطني والدولي أصبح مسألة ملحة بسبب فداحة الآثار المترتبة على المرض العضال الذي لا يفلح في معالجته إلا استئصال أسبابه ، أما مجرد الترميم و الترقيع فلن يحقق إلا نتائج وقتية ، كما يجب أن نميز بين الفساد كحالات فردية سرعان ما قد يكتشف مرتكبه و يتعرض للمساءلة القانونية ما لم يكن من أصحاب النفوذ و السلطة ، والفساد المؤسسي الأكثر تعقيداً و تشابكاً ، حيث تلعب الشركات المتعددة الجنسية دوراً في تغذيته و انتشاره . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , June 07, 2008 *** * --- 312/2000 * 2006 ( م 2007( م *** ** ** ** ** 106 56 9 2004 8 **** 1- 2- 12 3- 4- ( ر ... , June 07, 2008 106 56 9 2004 8 *** ... , June 07, 2008 ( ة ***** ****** / *** *** *** 5 ***** ... , June 07, 2008 ---- --- : .. 8- -9 .. 9 -*- -- *** ** 250 ... , June 07, 2008 (106) 1973 (55) ( 1 ) .. .. ( ا .. ... (56) ( .. ة .. .. . .. (56) . . (55) .... .. .. (9) 1372 . 20 ... , February 20, 2009 ... , June 16, 2009 : . ... ., August 10, 2009 . . , . ( ...........) . . . . , . , . , , (( )). . ... , September 26, 2009 ... , September 30, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الاسبوع الثقافي الليبي بالجمهورية الجزائرية الاسبوع الثقافي الليبي بالجمهورية الجزائرية تميز الاسبوع الثقافي الليبي بالجمهورية الجزائرية بدقة التنظيم والاختيار النوعي للمحاضرات والتنوع فى الحضور الفني ، وهو ما اضفي على المشاركة الاهتمام التي تستحقه . فقد تسنى المشاركين من الوفد الليبي التواصل المباشر مع الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع ، وكان لي لقاء مع صحبة د/ عبد المولي البغدادي في برنامج عزيزي المشاهد مساء 17/11/2007م ، لتقديم لمحة عن وضع المرأة فى ليبيا ، وخلاصة للمحاضرة بعنوان : المرأة فى المجتمع الليبي الواقع والمكتسبات القانونية التي قدمتها لطلاب الحماية المدنية بالمدرسة الجهوية للحماية المدنية يوم 18/11/2007م ، ولفت نظري مستوى الطلاب ورغبتهم فى التعرف على الشعب الليبي . وكان لي مداخلة حول الموضوع نفسه يوم 19/11/2007م بالمدرسة العليا لتكوين الاساتذة | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الأمن الشعبي الاجتماعي ودوره في مواجهة بعض الظواهر ال الأمن الشعبي الاجتماعي ودوره في مواجهة بعض الظواهر ال بحث قدم فى مؤتمر الأمن الشعبي المحلي ؛ الذي نظم برعاية أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام سابقا في الفترة من 24 / 26 / 2002م مقدمة : إن مستويات انعدام الأمن تتصل بعوامل أخرى غير الجريمة ، سواء كانت عوامل داخلية تتعلق بمرتكب الجريمة أو عوامل خارجية كالبطالة و الفقر و التفكك الاجتماعي ... وغيره ، و إن ظلت الجريمة مصدراً رئيسياً من مصادر انعدام الأمن العام التي تهدد كافة فئات المجتمع ، لذلك كان الاهتمام بتحمل كافة أفراده مسئولية مكافحة مختلف العوامل التي تقلق راحته وتهدد اطمئنانه من بينها الجريمة و الانحراف بوجه عام . و يجدر الذكر بأن فكرة المشاركة الجماهيرية الواعية في برامج الأمن ، في صورة مجالس أو جمعيات استشارية أو تأمين الأحياء السكنية ، من الأفكار القديمة الحديثة ، التي لاقت اهتماما من الفكر الإنساني ، لأن الانحراف عموماً و الإجرام تحديداً من المسائل اللصيقة بالإنسان و حياته . لذلك سنتناول موضوع الدراسة في مباحث أربع ، ومطلب تمهيدي ، للأفكار العامة عن الأمن الشعبي الاجتماعي ،و لما يتعلق بسلوكيات الشباب المنحرفة . و نعرض لدور الأمن الشعبي في الوقاية من الجريمة . ولدور الأمن الشعبي في تقويم المجرمين . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - سوء التصرف فى أموال القاصر سوء التصرف فى أموال القاصر سوء التصرف فى أموال القاصر - بقلم د فائزة الباشا ينطبق وصف القاصر قانونا ؛ على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد أو من فى حكمه من فاقدي العقل والإرادة كالمجنون والسفيه وذو الغفلة وكذلك المفقود والغائب والمحجور عليه أي الممنوع من التصرف بحكم القانون ومن تحددهم المحكمة المختصة . ولأن اكتمال الأهلية القانونية لدى الإنسان هو مناط لتحديد قدرته على إجراء التصرفات القانونية وترتيب هذه الأخيرة لأثارها ، لذلك فقد أراد المشرع أن يكفل لمن لا تتوافر فيه الأهلية القانونية الحماية اللازمة أنت والقانون د فائزة الباشا سوء التصرف فى أموال القاصر ينطبق وصف القاصر قانونا ؛ على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد أو من فى حكمه من فاقدي العقل والإرادة كالمجنون والسفيه وذو الغفلة وكذلك المفقود والغائب والمحجور عليه أي الممنوع من التصرف بحكم القانون ومن تحددهم المحكمة المختصة . ولأن اكتمال الأهلية القانونية لدى الإنسان هو مناط لتحديد قدرته على إجراء التصرفات القانونية وترتيب هذه الأخيرة لأثارها ، لذلك فقد أراد المشرع أن يكفل لمن لا تتوافر فيه الأهلية القانونية الحماية اللازمة كي لا يكون ضحية للاستغلال ، وبقصد المحافظة على أمواله ونفسه فقد أوكل إلى شخص يعرف بالولي على النفس ؛ أو بالوصي أو القيم إدارة أموال القاصر وتنميتها تحت إشراف قضائي ، ولأن النفس البشرية أمارة بالسوء فان هناك من يستغل مكانته كوصي أو قيم أو ولى نفس ، بإساءة إدارة أموال من هم تحت وصايته ، وفى هذا السياق أعرض عليكم القضية التالية ومفادها : أن الموصي عليهم ورثوا قطعة أرض عن والدهم المتوفى 1984 م غير أن الوصي بائع العقار الموروث سنة 1986 م وعلم الورثة بالأمر فى سنة 2007م وبسوء إدارة الموصي الذي لم يبلغهم بأن العقار الذي تم التصرف فيه من أملاكهم . لذلك أردت أن أسلط الضوء على الأحكام القانونية التي تنظم عمل الوصي ومتي يكون سلوكه غير قانوني يتعين إبطاله وخضوع تصرفه لأحكام قانون العقوبات لمسألته جنائيا عن جريمة خيانة الأمانة ، لعلمنا بأن تصرف الوصي سواء كان وليا على النفس أو المال يجب أن تتوافر فيه الأمانة والثقة وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية التي تجعله قادرا على القيام بأعباء الوصاية أو الولاية التي نظم أحكامها قانون أحوال القاصرين رقم 17 لسنة 1992م الذي أجاز للمحكمة سحب الولاية عن ولي النفس كليا أو جزئيا بصورة دائمة أو مؤقتة إذا ارتكب ما من شأنه الإضرار بمصلحة القاصر ويتحقق الإضرار بالنسبة لولي النفس إذا تعارض مسلكه مع أسس التربية والرعاية لأنه من يشرف على تربيته وتعليمه وإعداده ، أو إذا قصر وأهمل أو أساء استعمال أموال القاصر بما يتعارض مع الالتزامات التي بينها القانون المذكور تفصيلا ، الذي ألزم ولي المال برعاية أموال القاصر وحفظها واستثمارها وحظر عليه التصرف فى العقارات المملوكة للقصر تصرف ناقل للملكية أو منشئ عليه حق عيني إلا لضرورة أو مصلحة وبأذن من المحكمة ، بما يفيد أن تصرف الولي على المال فى القضية أنفة الذكر تصرف غير قانوني وبالتالي غير مشروع لأنه يخالف القواعد القانونية المقررة بالخصوص والقيم الأخلاقية التي تحثنا على حفظ المال الذي عهد به إلينا ، ومن باب أولى إذا كان المال مملوك لقاصر . والسؤال المطروح كيف يتم الطعن فى صحة الإجراء ؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال نذكر بأنه للمحكمة أن تعزل الوصي أو القيم إذا أساء أو أهمل فى إدارة أموال القاصر أو أصبح بقائه خطرا على مصلحة القاصر بناء على شكوى من القاصر أو من فى حكمه بعد تمتعهم بالأهلية القانونية أو بما يملكه القاضي من سلطة تقديرية فى تقييم مسلك الوصي أو القيم من خلال ما يقدم إليه من معلومات ، ويظل حق القاصر فى مقاضاة الوصي أو القيم قائما إلى حين بلوغه سن الرشد إلى أن يسقط هذا الحق بمرور خمس سنوات من تاريخ البلوغ أو رفع الحجر ، وتمتد مدة التقادم المسقط إلى تاريخ تقديم الوصي أو القيم كشف الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة فى حال انتهت مهمته بالعزل أو الاستقالة أو الموت ، وفى جميع الأحوال للمتضرر أن يرفع جنحة مباشرة لمسألة الوصي أو القيم عن جريمة خيانة أمانة . صحيفة الشمس السبت 2/9/2009 ... , September 10, 2009 . 7 . . ... , September 28, 2009 { } , , , . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة في النزاعات المسلحة المرأة في النزاعات المسلحة قدم للندوة العلمية المرأة بين مقتضيات التشريع و تحديات العصر ، تحت شعار من أجل دور فاعل للمرأة في المجتمع المعاصر ، ليبيا مدينة زليتن الجامعة الاسمرية 5-6 /5 / 2004 م . مقدمة : ازداد الاهتمام بوضع المرأة في النزاعات المسلحة في الوقت الحاضر و قد عقد مؤخراً منتدى المرأة العربية و النزاعات المسلحة ، لأجل تفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني الذي حاول سن القواعد اللازمة لتأمين الحماية للمرأة في حالة النزاعات المسلحة ذات الطبيعة الدولية أو الداخلية ، لأن انتهاكات حقوق الإنسان لا تقتصر على مناطق النزاعات المسلحة الدولية بل هناك النزاعات المسلحة الدولية كما في مناطق مثل الشيشان و تيمور الشرقية و غيرها ، و لقد أفاد تقرير منظمة العفو الدولية بأن الجرائم ترتكب على أيدي المعارضة المسلحة و الجماعات العسكرية و أيدي المسئولين الحكوميين في ما لا يقل عن 144 بلداً و تعاني القارة الأفريقية من الصراع المسلح ، فقد شهد عام 1999م أبشع الفظائع في سيراليون حيث أزهقت أرواح المدنيين و تعرضوا للتنكيل بقطع أذرعهم و أرجلهم و شاعت حوادث الاختطاف و الاغتصاب . لأهمية الموضوع عرضنا في المباحث التالية إلى الحماية المقررة للمرأة في النزاعات المسلحة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ، و القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان ، و سنعرض في هذا السياق إلى بيان من هم الأشخاص المخاطبون بأحكام القانون الدولي الإنساني ، و نطاق تطبيقه بحسب أنواع النزاع ، و أخيراً ما تبذله الأجهزة التنفيذية المختصة من جهود . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ الطلاق أبغض الحلال عند الله عز وجل ، وهو حق تقرر لرفع الضرر عن طرفي العلاقة الزوجية وخاصة المرأة التي خولت حق طلب الفرقة أو ما يعرف بالتطليق ، لأن الرجل يملك شرعا الطلاق بالارادة المنفردة ، رغم أن القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق قد حاول تقييد هذا الحق ، إلا أن تعارضه مع أحكام الشريعة حال دون تطبيق نص المادة 35 المعنونة الطلاق باتفاق الطرفين أنت والقانون د فائزة الباشا إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ الطلاق أبغض الحلال عند الله عز وجل ، وهو حق تقرر لرفع الضرر عن طرفي العلاقة الزوجية وخاصة المرأة التي خولت حق طلب الفرقة أو ما يعرف بالتطليق ، لأن الرجل يملك شرعا الطلاق بالارادة المنفردة ، رغم أن القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق قد حاول تقييد هذا الحق ، إلا أن تعارضه مع أحكام الشريعة حال دون تطبيق نص المادة 35 المعنونة الطلاق باتفاق الطرفين واقتصر دور المحكمة على اثبات الطلقة ، أما إبطال الطلاق فمستحيل شرعا ، وبالتالي قانونا ، وظلت المعالجة القانونية المقررة بموجب النص المشار إليه رهنا بارادة الزوج ورغبته فى ان يتم الطلاق بالتراضي من عدمه ، سواء بحضوره وزوجه او وكيليهما بوكالة خاصة ، وفى حال اتفاقهما ألزمت المحكمة بأن تعين حكمين ممن لهما الخبرة والقدرة على الاصلاح وأهل الثقة بمعرفة الزوجين ليتوليا الإصلاح بينهما . وعليه فان الزوج يطلق بإرادته المنفردة وفى غيبة الزوجة ودون علمها ، حتى أن البعض منهن فوجئن بالطلاق وهن فى زيارات لاهلهن مما يعد اساءة لهن وفى الوقت ذاته اساءة استخدام الحق أو السلطة التي منحها الله تعالي للزوج ، ومع ذلك لايمكن التغاضي عن الاثار المترتبة على الطلاق وهي أحكام دقيقة مرتبطة باعتبار الانسان والنسب ، ولاختلاف تلك الاثار بحسب عدد الطلقة ؛ فالأولي طلقة رجعية لاينتهي بها عقد الزوجية إلا بانتهاء عدة الزوجة ، والطلقة الثانية هي طلقة بائنة بينونة صغري يمكن فيها للزوج أن يعود لزوجته بعد إبرام عقد زواج جديد ليتحمل مسئولية تهوره وعدم التريث فى اتخاذ قراراته ، اما الطلقة الثالثة فيترتب عليها استحالة عودة الطرفين الى بعضهما ، إلا إذا تزوجت المرأة بآخر لا بقصد ان يكون محلل شرعي لان ذلك مكروه ومنهي عنه . والواقعة التي حفزتني لكتابة هذا الموضوع أن الزوج طلق زوجته طلقتين وعادا إلى بعضهما ولكنه استمرفى مسلكه السلبي باعتدائه عليها بالضرب وعدم احترامها مما ارغم الزوجة على اللجؤ للقضاء طلبا للفرقة لما لحق بها من ضرر وفشلت مساعي الحكمين ووجد القاضي نفسه مدفوعا لاصدار حكم بتطليقهما مما يتحقق به نظريا الطلقة الثالثة التي تجعل الزوجة محرمة شرعا على الزوج ، والحكم موضوع الحديث لازال منظورا أمام المحكمة الاستئنافية لعدم قبول الزوج بحكم الطلاق ولتمكسه بزوجه وابنائه ورغبته فى اصلاح ذات البين ، لذلك وجدت نفسي اطرح سؤالا . هل حكم قاضي الاحوال الشخصية لاول درجة ؛ الذي لم يكتسب الحجية ولم يصبح عنوانا للحقيقة بحسب القواعد العامة يمكن مخالفته اذا تصالح الزوجان وقبلت الزوجة المتضررة بالتصالح حفاظا على وحدة أسرتها إذا رأت أن هناك أملا فى تحسن سلوك الزوج وشعوره بالندم لتفريطه فى زوجه الصالحة وابنائه ؟ وإنه بتصالحهما لا يرتب الطلاق الذي أوقعه القاضي أثاره لان أطرافه لم يقبلا به . ومما يوقعنا فى حيرة هذا التخبط بين أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي كان يجب أن يكون منسجما مع أحكام الشريعة الاسلامية كي لايخلق ثغرات لا مبرر لها خاصة عندما يتعلق الأمر بحكم الطلاق البائن بينونة كبرى إذا قضت به المحكمة ، أو الزواج بأخرى وفق عقد توافرت فيه الشروط الشرعية ، لذلك فأننا بحاجة ماسة لتعديل هذا القانون وقصر سلطة القاضي على إيقاع الطلاق البائن بينونة صغري بناء على طلب الزوجة فى الأحوال التي يكون فيها طلب الفرقة لسوء العشرة والضرر ، وأن الفرقة التي يوقعها القاضي لا يتكامل بها الطلاق الثالث لأنه لم يصدر عن إرادة حرة للزوج مالم يقبل به صراحة ويعبر عنه ... وللحديث بقية بأذن الله تعالي والحمد الله رب العالمين . صحيفة الشمس 21-8-2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ِما يترتب على التفريط فى الحق ِما يترتب على التفريط فى الحق أثار أهتماِِِمي التزام اللجنة الشعبية للتعليم بسداد مستحقات المعلمين المصرين العاملين فى ليبيا ممن رفعوا قضايا على الدولة بسبب عدم التزام [الشعبيات ] الملغاة بدفع ِِمستحقاتهم المالية وهي خطوة ايجابية يفترض أن لا نحتاج إليها إذا أوفينا بالتزاماتنا ولم نترك المسائل الإدارية والمالية لمن يتلاعبون بها أو من لا يتم محاسبتهم وينبغي أن لا يقتصر الأمر على من صدرت لصالحم أحكام بل يجب النظر فى حقوق جميع من نستعين بخدماتهم بموجب عقود وإجراءات قانونية كي لا ندفع الحق مضاغفا بسبب الضرر الذي يلحق بهم جراء المماطلة واللامبالاة وإذا كانت وزيرة العمل فى مصر قد نجحت فى تناول ملف العمالة المصرية فى ليبيا كي تخفف من الانتقادات التى وجهت لها فى الصحافة المصرية ومن قبل المثقفين فى مصر بسبب ملفات اخرى فمن الذي سيدافع عن حق العاملين الليبين من الخاضعين لقانون العمل والخدمة المدنية الذين يتم تسكينهم وظيفيا دون أن يبلغوا رسميا بالقرار وإذا كانت أمانة اللجنة الشعبية للتعليم الأساسي نجحت إلى حد ما فى وضع ضوابط والالتزام بها فأن التابعين للتكوين المهني - أمانة اللجنة الشعبية للقوى العاملة - لم يبلغوا رسميا بأي إجراء وأوقفت مرتبات البعض منهم كما وأن اللجان القضائية المشكلة للنظر فى طلبات التظلم لم تنعقد وإذا أنعقدت ففي غفلة من صاحب الحق الذي يراجع ولا يجد من يرد عليه ومعظم المراجعين من المعلمات اللائي أصبحن عرضة للمضايقة بسبب التردد على الادارات ولا إجابة شافية اللهم إيقاف المرتب وللمفارقة نطلع فى مواقع تلك الامانات على قرارات تعيين حديثة فهل لنا بوزيرة العمل ليست فوق القانون لمحاسبتها لأن القانون منح الأمناء فى ليبيا الحصانة المؤبدة التى تحول دون إتخاذا أى إجراء فى مواجهتهم إلا بناء على أذن - يصعب صدروه فى الواقع - وهو ما يتعارض مع الحق فى المساءلة ولأننا لا نتابع ما ينشر من قضايا فى الصحف الوطنية لعل هذه الدعوة تلقي استجابة بأن يبلغ كل معني بالقرار رسميا ليتاح له الطعن فى القرار إذا أنطوى على تعسف الادارة فى استعمال السلطة ويتعين الذكر ان التسكين الوظيفي الذي اتحدث عنه يخص أصحاب المؤهلات من حملة البكالوريس من معاهد عامة وليست خاصة ولديهن الخبرة كما وأن الحق فى التدريب والتأهيل من الحقوق الأساسية للموظف والعامل ولأن الشفافية هي السبيل لاحترام حقوق المواطن ومن أبسط صورها إعلام المعني بأي قرار يصدر فى مواجهته كي لايعيش فى حالة قلق يهدد أمنه الاجتماع وأن لانترك الأمور للشخنة والمحسوبية ولا ننسي أن الله لا يغفل عن حقوق عباده وأن الأمانة حملها الانسان الظلوم الجهول الكاتبة / د فائزة الباشا ... , January 27, 2008 .......... ... , May 09, 2008 [ ... , August 22, 2008 ... , August 25, 2008 . " [ ] " - .. .. .. .. .. - .. . ... .. .. ... .. ... . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - إنشاء صندوق الصناعات المحلية إنشاء صندوق الصناعات المحلية قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (170 ) لسنة 1374 و.ر ( 2006 مسيحي ) بإنشاء صندوق الصناعات المحلية اللجنة الشعبية العامة ،،،،، _ بعد الإطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية - وعلي قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن . - وعلي القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي ، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. - وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . وعلي القانون رقم (22) السنة 1989 مسيحي ، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية . وعلي القانون رقم (11) لسنة ت 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته . -وعلي القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله، ولائحته التنفيذية . - وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1374و.ر بشأن تحدي القطاعات التي تدور بلجان شعبية عامة . -وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1374 و.ر بإنشاء جهاز المراجعة المالية . -وعلي قرار مؤتمر الشعب العامة رقم (53) لسنة 1373 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق دعم الصناعات المحلية صندوق تمويل برنامج توسيع قاعدة الملكية . -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم(109) لسنة 1374و.ر لإنشاء صندوق التشغيل. -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (69) لسنة 1374 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن. -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (315) لسنة 1371 و.ر بشأن تحديد إضافي الواردات من السلع الجاهزة. -وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (318) لسنة 1371و.ر بتقرير بعض الإحكام في شأن تسعيرة المنتجات المحلية. - وعلي ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن بكتابة رقم (104) المؤرخ في 8/4/1374و.ر -وعلي ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر وعلي ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الخامس لسنة 1374 و.ر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (170 ) لسنة 1374 و.ر ( 2006 مسيحي ) بإنشاء صندوق الصناعات المحلية اللجنة الشعبية العامة ،،،،، _ بعد الإطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية - وعلي قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن . - وعلي القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي ، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. - وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . وعلي القانون رقم (22) السنة 1989 مسيحي ، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية . وعلي القانون رقم (11) لسنة ت 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته . -وعلي القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله، ولائحته التنفيذية . - وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1374و.ر بشأن تحدي القطاعات التي تدور بلجان شعبية عامة . -وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1374 و.ر بإنشاء جهاز المراجعة المالية . -وعلي قرار مؤتمر الشعب العامة رقم (53) لسنة 1373 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق دعم الصناعات المحلية صندوق تمويل برنامج توسيع قاعدة الملكية . -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم(109) لسنة 1374و.ر لإنشاء صندوق التشغيل. -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (69) لسنة 1374 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن. -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (315) لسنة 1371 و.ر بشأن تحديد إضافي الواردات من السلع الجاهزة. -وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (318) لسنة 1371و.ر بتقرير بعض الإحكام في شأن تسعيرة المنتجات المحلية. - وعلي ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن بكتابة رقم (104) المؤرخ في 8/4/1374و.ر -وعلي ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر وعلي ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الخامس لسنة 1374 و.ر قــررت مادة 1 ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق يسمي (صندوق دعم الصناعات المحلية ) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن. مادة 2 يكون المقر الرئيسي للصندوق مدينة (طرابلس ) بالجماهيرية العظمى ، ويجوز ان ينشأ له فروع أو مكاتب بالداخل يصدر بشأنها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن. مادة 3 يختص الصندوق بوضع خطط وبرامج دعم الصناعات المحلية ودراستها فنيا واقتصاديا وتنفيذها مباشرة أو بالاشتراك مع الغير تنفيذا لأحكام قانون التنظيم الصناعي وله علي الأخص مايلي: أ- تمويل برنامج دعم وتشجيع الصناعات المحلية القائمة أو الغير ممولة من صندوق التشغيل وتنمية صادرتها . ب- تسوية الالتزامات المترتبة في ذمة الشركات والوحدات الاقتصادية العامة المستهدف نقل ملكيتها أو التصرف فيها بأي وسيلة أخرى ، وتقديم الدعم المالي لها . ج-التصرف في أصول الوحدات التي يتقرر الدعم المالي لها . د- الإشراف علي استلام وتنفيذ قروض التنمية المخصصة للقطاع والعمل علي متابعة تحصيل أقساطها وإحالتها للجهة المختصة . ذ- تمويل عمليات تهيئة الوحدات الاقتصادية العامة للتشغيل المشترك والتمليك ودعم برامج تحسين وتطوير نوعية المنتجات وتخفيض التكاليف وفقا للآلية المعتمدة . ه- المساهمة في المعالجة صعوبات عسر السيولة النقدية في المصانع والوحدات الإنتاجية القائمة أو الغير ممولة من صندوق التشغيل وتسويق المخزون السلعي بتلك الوحدات . تحصيل إيرادات الصندوق من الجهات المعنية طبقا للقرارات الصادرة بالخصوص . مادة 4 تكون للصندوق لجنة عليا تشكل علي النحو التالي: 1- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن رئيساً. 2-الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار عضواً. 3-الأخ / أمين اللجنة العامة للتخطيط عضواً. 4- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل عضوا 5- أمين لجنة الصندوق عضوا ومقررا مادة (5) تتولي اللجنة العليا الإشراف العام علي الصندوق ورسم السياسات العامة له وأساليب تنفيذها، ولها علي الأخص مايلي: - اعتماد الميزانيات السنوية والحسابات الختامية للصندوق. - إقرار اللوائح والنظم الفنية والإدارية والمالية الخاصة بالصندوق وعرضها علي اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن للاعتماد. - دراسة واعتماد التقرير السنوي عن سير العمل بالصندوق والتوجيه بما تراه من ملاحظات وتوصيات. مادة 6 تجتمع اللجنة العليا للصندوق شهريا بدعوة من رئيسها للنظر في جدول أعمالها ولها أن تعقد اجتماعها طارئة للنظر في الأمور المستعجلة بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضائها. مادة 7 تضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم عملها علي أن يصدر اللائحة بقرار من رئيسها. مادة 8 يجوز للجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم في الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. مادة 9 يدار الصندوق بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء علي اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن. مادة 10 يتولي أمين اللجنة إدارة الصندوق الاختصاصات الآتية : - تنفيذ السياسة العامة التي قررها اللجنة العليا للصندوق. - اقتراح خطة ن الدعم في إطار السياسة العامة للدولة وعرضها . - اقتراح اللوائح والنظم الفنية والإدارية والمالية للصندوق. - تمثيل الصندوق في علاقته مع الغير وأمام القضاء. - تنفيذ اللوائح المنظمة لشؤون الصندوق والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا. -إعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي وعرضها. - إعداد الموضوعات والمسائل التي تعرض علي اللجنة العليا وتقديم الدارسات والبيانات للازمة بشأنها. -إبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الصندوق. -إعداد تقرير سنوي عن إعمال ونشاطات الصندوق وعرضه علي اللجنة العليا. الإشراف علي سير العمل بالصندوق والعمل علي تطويره. مادة11 يتم تمويل الصندوق من الموارد التالية : -ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة - الرسوم الإضافية علي الواردات الجاهزة والسلع الكمالية وفقاً لقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (315) لسنة 1371 و.ر أو أي تشريعات لاحقة بالخصوص. - حصيلة مبيعات المخزون الراكد من الإنتاج التام ، وقطع الغيار ، والآلات. - فروق إعادة تسعير مادتي حديد التسليح والاسمنت وفقاً لقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (318) لسنة 1371و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن تسعيرة المنتجات المحلية . -عوائد استغلال المدن والمناطق الصناعية ، وفقاً للآلية التي تقترحها اللجنة الشعبية العامة للقطاع وتعتمدها اللجنة الشعبية العامة بالخصوص. -عوائد اتاوات محاجر مصانع الاسمنت. -أية موارد أخرى يؤذن بها للصندوق وفقا للقانون. مادة12 يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن بناء علي عرض من أمين لجنة إدارة الصندوق ، وبعد موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل. مادة 13 يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، علي ان تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الجارية. مادة 14 يكون للصندوق حساب مصرفي أو أكثر في المصارف المحلية تودع فيها أمواله وفقا للنظم السارية بالخصوص. مادة 15 يتولي جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الصندوق، وفقاً لإحكام القانون. مادة 16 لا تخضع المشروعات الإنتاجية الخاضعة لصندوق التشغيل لدعم الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القرار إلا بعد سداد ما عليها من التزامات مالية تجاه صندوق التشغيل. مادة17 يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (53) لسنة 1373 و.ر المشار إليه كما يلغي كل حكم أخر يخالف أحكام هذا القرار . مادة 18 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي جهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات .ٍ اللجنة الشعبية العامة | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مقاربة بين حق العمل في المواثيق و الاتفاقيات الدولية � مقاربة بين حق العمل في المواثيق و الاتفاقيات الدولية � نشر بمجلة الملتقى العدد الخامس أغسطس هانيبال 2004 ف ، تصدر عن القيادة الشعبية الاجتماعية للجماهيرية العظمي . مقدمة : إن التساؤل حول وضع المرأة في مجال العمل يقترن بالتساؤل حول المستوى و الذي بلغته تشريعات العمل في ليبيا و قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية الراهنة ، باعتباره أحد المعدلات الرئيسية التي تكفل استقرار النظام الاجتماعي ككل . و تتأكد الحاجة اليوم إلى ضرورة نشر الثقافة القانونية حيث تتدخل القاعدة القانونية لتنظيم مختلف جوانب الحياة و تقويم سلوك الإنسان على نحو يحقق له الرقي والرفاه كنتيجة للاستقرار و الأمن بما في ذلك الأمن الاقتصادي الذي يعد أحد دعائم التنمية البشرية . و لقد ركزنا على نشر الثقافة القانونية لأن التشريعات الليبية النافذة و خاصة المتعلقة بحق العمل لا تحتاج إلى تدخل تشريعي بقدر ما تحتاج إلى تفعيل و تجسيد لهذه القواعد على أرض الواقع . فمن جهة لأنها أتاحت للمرأة فرصة المساهمة في الإنتاج أي ممارسة حقها في العمل باعتبارها عنصر فاعل إلى جانب الرجل ليحققا معاً التقدم و الازدهار ، ومن جهة أخري فإن المنافسة الاقتصادية العالمية الجديدة ستؤدي إلى اضمحلال و اختفاء الدول التي لا تفكر جدياً في استثمار الموارد البشرية . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - عدالة الفقراء عدالة الفقراء عدالة الفقراء - بقلم: د فائزة الباشا العدل والعدالة والفقر بمختلف صوره فقر الحاجة و فقر القدرة و أضيف إليه الفقر العلائقي لمن لا تربطه بالآخرين علاقات مصلحية أو اجتماعية فى المجتمعات التي تحكمها وتسودها العلاقات الشخصية لا سيادة القانون ، والفقر الذي يصف حالة اللاعدالة لا نقصد به الإنسان غير القادر على تأمين قوت يومه واحتياجاته للعيش بكرامة تحفظ إنسانيته وهو أشد أنواع الفقر الذي أمرنا أن نتكاثف لتجاوزها بإخراج الزكاة و الصدقة ، ولكن فقر الجهاز القضائي عدالة الفقراء بقلم: فائزة الباشا العدل والعدالة والفقر بمختلف صوره فقر الحاجة و فقر القدرة و أضيف إليه الفقر العلائقي لمن لا تربطه بالآخرين علاقات مصلحية أو اجتماعية فى المجتمعات التي تحكمها وتسودها العلاقات الشخصية لا سيادة القانون ، والفقر الذي يصف حالة اللاعدالة لا نقصد به الإنسان غير القادر على تأمين قوت يومه واحتياجاته للعيش بكرامة تحفظ إنسانيته وهو أشد أنواع الفقر الذي أمرنا أن نتكاثف لتجاوزها بإخراج الزكاة و الصدقة ، ولكن فقر الجهاز القضائي ؛ عندما لا يطبق القانون إلا على ضعاف الحال والمساكين ، وهم أنفسهم من تعرقل قضاياهم بسبب بطء العدالة لأسباب مختلفة منها تفشي الفساد فى الجهازالأمني والقضائي لأن صاحب الحق لا قبيلة تدعمه أو أنه مستقيم ويصعب شراء ذمته ؛ أو للخلل الاداري فى هذا الجهاز ؛ فتعم حالة اللاعدالة . والعدل أساس الملك وهي مقولة قديمة ، كما وأن العدالة هي جوهر سيادة القانون وهي حق أساسي لكل إنسان لا يقبل أن يحرم منه ، ومصدر للحقوق كافة إذ لا يتصور أن نقر بوجود مبدأ المساواة أمام القانون فى غياب العدالة الحقة ؛ بما لايمكنا من الحياة بكرامة وطمأنينة تحترم إنسانيتنا . إن عدالة الفقراء تحرم المجتمع من إرسال دعائم العدالة الاجتماعية لأن دور القضاء لا يقتصر فقط علي تطبيق القانون علي القضايا المنظورة أمامه ، بل هو الأداة التي تكفل ضمان احترام حقوق الإنسان وتمتعه بحرياته ، ولا عدالة فى مجتمع يفلت فيه أصحاب النفوذ والسلطان والمال من العقاب أو يعاملوا معاملة استثنائية . وينظر المجتمع الدولي إلي العدالة كمعيار أساسي لسيادة القانون ويعتمد علي مؤشرات عدة لتقييم الأوضاع فى مقدمتها استقلال القضاء و نزاهة القضاة وتوافر معايير المحاكمة العادلة تشريعا وممارسة ، إذ لا يكفي أن ينص قانونا الإجراءات الجنائية الليبي علي مبدأ شفاهية المرافعة وتعقد جلسات المحاكمة في قاعة المداولة مما لا يسمح للجمهور بالحضور ، ولا يخفي علينا أن الالتزام بهذه المعايير هو الدعامة الأساسية لإرساء دعائم العدل في المجتمع ولا استقرار لمجتمع يشعر بانهيار نظام عدالته لعدم نزاهة بعض القضاة وعدم اضطلاعهم بدورهم علي النحو الذي يحقق تلك الدعائم ، ولقد أصبحنا لا نستغرب أن القضايا ذات الطبيعة الإستعجالية تستغرق وقتا طويلا يفوت علي المتقاضين حقوقهم ومصالحهم ويشعرهم بعدم الطمأنينة ، خاصة إذا كانت الدعوى مرفوعة على الدولة أو إحدي مؤسساتها ، حيث تحتاج النيابة اربعة أشهر لكتابة مذكرة – لأن القانون لم يلزمها بمدة- أما تأجيل القضية لأسباب واهية فحدث ولاحرج ، لذلك فإن مصطلح عدالة الفقراء يعبر عن الحالة التي تواجه أفراد المجتمع الذين أصبحوا عاجزين عن اقتضاء حقوقهم لأن الطرف المدعي عليه أقوي منهم لنفوذه أو سلطاته أو لما يملكه من مال يؤثر علي سير العدالة في حال انعدام التوازن وتفشي الفساد . ويصدق ذلك على المجتمع الدولى الذي رسخ لقانون الأقوي وكان انموذجا سئيا ، فأتخذ من أدواته وسيلة لفرض العقوبات وفق لما تقدره الدول الأقوي من ظروف ورهنا بإرادتها وبما لها من قدرة علي تحريك اللعبة السياسية ، وبالتالي السيطرة علي المجتمع الدولي وتوجيهه إلي السبل التي تحقق أهدافها ، لذلك لا غرابة أن الشعب الفلسطيني لم ينال حتى هذه اللحظة حقوقه ، لأن موازين القوي ترجح الجانب الأقوى فظلت العدالة الإنسانية عدالة الفقراء ، وفرضت عقوبات علي ليبيا لاتهامها بأعمال إرهابية لتوافر قرائن ظرفية لا قطعية ضد أحد رعاياها ، وبالنظر للظرف الدولي حينذاك الذي صنفها كدولة مارقة ، فى حين لامجال لتعويضنا عما لحق بالشعب الليبي من أضرار بسبب الاعتداء الوحشي على بنغازي وطرابلس فى العام 1986م ونحن من عوضهم بملايين الدولارات . فهل مواطنيهم أثمن من مواطنينا ؟ ويعترضون على الاحتفاء بمواطن ليبي يعلم الجميع ان ماتوافر ضده من أدلة لايكفي وفق معايير المحاكمة العادلة التي تتطلب قطعية الدليل لإدانته ، وتناسوا أنهم فاقدوا المصداقية ومن الامثلة التي نٌذكر بها العرض الذي تقدم به وزير خارجيتهم لتأكيد وجود أسلحة دمار شامل بالعراق وتم اتخاذه كذريعة واهية لغزو وطن وتدميره . فأين هي العدالة وضمانات حقوق الإنسان ؟ وعلي الصعيد الوطني نعاني من مثالب فى نظام العدالة بالاضافة الى الامثلة التي ذكرت أعلاه ؛ نذكر – على سبيل المثال - توسع سياسة التشريع فى منح موظفي الدولة حصانات وظيفية وقضائية تحول دون مقاضاة من تنسب إليه منهم تهم فساد خاصة الفساد الكبير ؛ الذي يتحقق فى حال التلاعب بأموال الدولة وإبرام صفقات طائلة ؛ الأمر الذي يرسخ لحالة اللاعدالة ، في حين يحاكم طفل (حدث ) - وهذه واقعة حقيقية - عن جريمة قتل عمد لأنه ضرب أبن عمه بسبب » حمامة « تم شرائها من السوق واختصما بشأنها ، ولا نعلم الأسانيد القانونية التي حذت بنيابة الأحداث إلي تكييف الواقعة جريمة قتل عمد ، ولازالت القضية منظورة أمام محكمة الأحداث الجزئية . نأسف لأن العدل لن يتحقق في العصر الحاضر لعدم توفر متطلباته وفى مقدمتها أخلاق محمد صلي الله عليه و سلم وهو القائل : لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، و في واقعة أخري تشهد بعدل عمر وتقر بمبدأ المساواة القانونية ، أنه جاء رجل من أهل مصر إليه رضي الله عنه و قال له : يا أمير المؤمنين قد تسابقت مع أبن عمروا أبن العاص و إلي مصر فسبقته فضربني بسوطه وقال لي أنا أبن الأكرمين . فكتب عمر بن الخطاب إلي عمر بن العاص : إذا أتاك كتابي هذا فلتحضر إلي و معك أبنك فلما حضرا أعطي عمر بن الخطاب السوط للرجل المصري ليضرب أبن عمرو قائلا له : أضرب أبن الأكرمين . أن إرساء دعائم العدل من القيم الأساسية لنهضة الأمة و بناء الإنسان . فأين نحن من هذه القيم والمثل ؟ في زمن تظل فيه بعض القضايا المدنية متداولة إلي ما يزيد عن عشر سنوات وقد تنتقل القضية للورثة لوفاة الأصيل صاحب الحق، وينظر القضاء المستعجل خلال سنتين أو أكثر ، أما قضاء الأحداث فلينظر الله فيهم برحمته لأنها وسعت كل شئ ، وتصدر الأحكام فى الجنايات لمجرد الشك لا بناءعلى أدلة قطعية ، ونقول اتقوا الله في أهلكم ووطنكم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه و جمعيكم مسؤول عن شعور المواطن بالأمن والأمان الذي لا يتوقف عند توفير الأمن الشخصي للمسؤولين بل أمن المواطن بأبعاده المختلفة ، ولنتذكر قوله تعالي : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . صحيفة قورينا 2009-09-08 ... , September 10, 2009 ... | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العدالة التصالحية في المسائل الجنائية العدالة التصالحية في المسائل الجنائية ألقيت المحاضرة بالمركز الثقافي المصري 6/4/2004م و نشرت الدراسة بمجلة الجامعي التي تصدر عن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي مارس 2005 م العدد الثامن طرح البحث عدة تساؤلات : هل من العدالة أن لا نبحث في جدوى السياسة الجنائية المقررة [ تجريماً ، عقابياً ، إجرائياً ، تنفيذياً ] و ندرس نتائج تطبيقها للوقوف على سلبياتها ؟ 1. هل حقق الجزاء المقرر فلسفة العقاب الحديثة [ الإصلاح و إعادة التأهيل ] أهدافه أو إننا بحاجة إلى تدابير أكثر فعالية و ترسيخا و احترماً لحقوق الإنسان وحرياته . 2. هل تمكنت السياسة الجنائية من تفعيل فكرة الدفاع الاجتماعي لتجنيب المجتمع الإنساني الآثار الجسيمة المترتبة عن الانحراف بوجه عام و الجريمة بوجه خاص ؟ 3. ما لمقصود بالعدالة التصالحية ؟ وما تطبيقاتها ؟ لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , January 26, 2010 . . ... , January 26, 2010 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - محاضرة الأمن الاجتماعي محاضرة الأمن الاجتماعي المركـــز العالــمي لدراســات وأبحــاث الكتــاب الأخضــــر الموســــم الثقـافي لشهر رمضان - لسنـة 1374 و.ر ( 2006ف ) المحاضرة الشهرية الثامنة عشرة بعنوان : ( الأمـــــــــــن الاجتمــــــــــاعي والـــعـــــولـمــــة ) للدكتورة فائزة الباشا - أستاذة جامعية بكلية القانون – جامعة الفاتح الخميس 12من شهر التمور 1374و.ر ( 2006ف ) المركـــز العالــمي لدراســات وأبحــاث الكتــاب الأخضــــر الموســــم الثقـافي لشهر رمضان - لسنـة 1374 و.ر ( 2006ف ) المحاضرة الشهرية الثامنة عشرة بعنوان : ( الأمـــــــــــن الاجتمــــــــــاعي والـــعـــــولـمــــة ) للدكتورة فائزة الباشا - أستاذة جامعية بكلية القانون – جامعة الفاتح الخميس 12من شهر التمور 1374و.ر ( 2006ف ) مدير المحاضرة : د على ضوي بسم الله الرحمن الرحيم .. نرحب بالسادة الحضور وبالسفراء والملحقين الثقافيين لدى الجماهيرية العظمى . في هذه الأمسية الرمضانية المباركة ، وسيرا على السنة التي سنها المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر في مواسمه الثقافية الرمضانية وغير الرمضانية . ونحيي المركز العالمي على هذه المبادرة التي صارت سنة وصارت عادة ، وصارت تستقطب جمهورا شبه ثابت ، الحقيقة هذا يجعلنا نعتقد أن هذا التواصل الثقافي وهذا الحوار هو أساس مهم جدا لتقدم هذا البلد . في هذا الموسم كانت هناك موضوعات مطروحة مختلفة ، ويجمع هذه الموضوعات جميعا أنها من همومنا اليومية ، ومن هموم هذه الأمة ، ومن هموم هذا الشعب ، وتتعلق بمسائل هامة وأساسية جدا . في الأسبوع الماضي حضرنا محاضرة حول الخصخصة وأثرها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وأهمية هذا الموضوع في حياتنا ، وقبلها كانت هناك محاضرات حول التدخلات الأجنبية وانعكاساتها على مفهوم السيادة ، وحول الخطاب الديني ، وحول هذه الموجة الجديدة من الهجوم على الإسلام التي نراها في وسائل الإعلام المختلفة . في هذا اليوم لازلنا في نفس هذا الخط ، وهو خط الأمور المهمة والجوهرية بالنسبة لنا ، وبالنسبة لهذا المجتمع ، وبالنسبة لهذه الأمة . الموضوع اليوم يتعلق بالأمن الاجتماعي والعولمة ، المحاضرة الأستاذة الدكتورة فائزة الباشا وهي غنية عن التعريف ، وأعتقد أن هذه ثاني أو ثالث مرة تعتلي فيها هذا المنبر لتحدثكم منه في الموسم الثقافي للمركز العالمي ، وتتحدث اليوم عن موضوع : الأمن الاجتماعي والعولمة . وأنا مثلكم حرصت على حضور هذه المحاضرة لمعرفتي بالدكتورة فائزة الباشا وأهمية ما يمكن أن تقدمه من ناحية ، ولأهمية الموضوع من ناحية ثانية . الأمن الاجتماعي والعولمة ، في الحقيقة كلمة الأمــن الاجتماعي سألتها ولازلت أسأل نفس السؤال ما المقصود بالأمن الاجتماعي ؟ في الحقيقة كثر علينا هذا النوع من الأمن ، الحقيقة لا أعرف حتى في اللغة العربية كيف تجمع كلمة أمن، ولكن الأمن الاجتماعي ، الأمن الغذائي ، أيضا في إطار العولمة والاستثناءات الثقافية سمعنا عن الأمن الثقافي ، ويمكن أن نتحدث عن أشكال عديدة جدا من الأمن. في الحقيقة الأمن في حد ذاته شيء أساسي للإنسان وللمجتمع ، وهو حق وهناك مشروع لشيء شبه إعلان أو اتفاقية حول الحق في الأمن كحق جماعي للإنسانية ، هذا الحق نص عليه في أغلب النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولكن الأمن أيضا يجب أن ننتبه إلى أنه مسألة شخصية ، ومسألة إلى حد ما هناك جانب لا يمكن تحليله ولا يمكن ضبطه وهو الإحساس بالأمن ، إذا أنت لم تحس بالأمن فالأمن غير موجود حتى إن كان موجودا ، ولذلك هذه الإشكالية مهمة جدا . نحن الآن في إطار طرح الحاجة إلى الأمن نواجه مشكلة جديدة ، هذه العولمة ، أي أنه في الحقيقة أسلحة دمار شامل من ناحية ، المخاطر البيئية من ناحية أخرى ، لم يعد الأمن مسألة خاصة ولا حتى مسألة وطنية ، وهنا أتحدث عن الأمن الوطني الذي صار في هذا العالم إلى حد ما مقولة لا معنى لها ، لأن الأمن لم يعد وطنيا . هناك أمن عالمي وأمن جماعي . ففي ظل العولمة ، وهذا المشترك بين البشرية ، هل يمكن أن يكون هناك أمن فردي لجماعة معينة أم لأمة معينة أو لابد أن ينظر إلى الأمن نظرة فردية ؟ من ناحية أخرى نلاحظ أن العولمة يمكن أن تعطي أشكالا من الأمن متفاوتة . ففي الطرح الموجود حاليا في الدول المهيمنة على النظام العالمي تعطي حالة تبشر بالأمن من جهة لها لأجل نفسها ، وتبشر بعدم الأمن للآخرين ، فلذلك هل هناك جدلية في هذه المشكلة ؟ وهل يمكن أن يتحقق أمن س من الدول على حساب عدم أمن ص من الدول ؟ ، هذا في الحقيقة التساؤل ، سواء أكان الأمر متعلقا بالأمن الغذائي وهو مهم أو الأمن المائي وهو إلى حد ما أهم من الأمن الغذائي أو الأمن الحقيقي أو الأمن العادي ، الأمن من الأسلحة بالمعنى الضيق ، إذن هذا الأمن الذي نتمناه جميعا والذي نتمنى أن نحس به ، هذا الأمن هل هو مهدد من قبل العولمة ؟ أو بالعكس يمكن تحقيق أمن حقيقي وعالمي وفعال عن طريق العولمة ؟ أعتقد أن هذه هي الإشكالية الأساسية ، وقد أطلت فعلا لذلك أحيل الكلمة إلى الأستاذة المحاضرة . المحاضرة الدكتورة فائزة الباشا : بسم الله الرحمن الرحيم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . كل العام وأنتم بخير بمناسبة هذا الشهر العظيم أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركة . أشكر المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر على تنظيم وإقامة هذا الموسم الثقافي في هذا الشهر المبارك . أشكر حضوركم ، وسأعرض على حضراتكم وسنناقش مع بعضنا البعض اليوم إن شاء الله موضوعا من الموضوعات التي أثارت اهتمامي لأنني أستاذة قانون ، ولكن نعلم أن القانون هو الأداة التي تعمل على المحافظة - باعتباره الآلية - على الأمن . كان الأمن ولازال هاجس الأفراد والجماعات والأمم تسعي إلى تحقيقه بشتى السبل، باعتباره العامل الجوهري الذي يحفظ الوجود الإنساني ويمنحه مكانه في الحياة بكرامة ، لذلك فقد رافق تصور الحياة المطمئنة الآمنة كل العصور والأزمنة ، بما يتفق مع الفطرة التي جٌبل عليها البشر وهي غريزة البقاء وغريزة الدفاع عن الحياة وسلامة الجسد والحرية ، وتطورت أساليب الدفاع والحفاظ على الأمن بتطور وسائل التقنية التي توصل إليها الإنسان من العصور البدائية والحجرية إلى الزراعة فالصناعة وتطور وسائل المواصلات إلى تكنولوجيا الاتصالات إلى تقنية المعلومات. والواقع أن التاريخ ينبئنا بأن البشر منذ وجودهم شغلوا بالاستقرار المكاني والشعور بالطمأنينة و القوة ، وهو ما اقترن بالحاجة الماسة إلى تحقيق الأمن بأبعاده المختلفة وفى مقدمتها أمنهم الاقتصادي الغذائي والأمن العائلي والعشائري والأمن الصحي وهذا ما يعرف بالأمن الاجتماعي بمفهومه التقليدي وحديثا بالحق في التنمية البشرية المستديمة. أهمية الموضوع : لقد أصبح موضوع الأمن الاجتماعي من الموضوعات الجديرة بالدراسة في عالم تتنازعه التيارات الإيديولوجية المختلفة ، وتهيمن عليه سياسة القطب الواحد التي تحاول فرض قوانينها وثقافتها مما أفرز اتجاها متطرفا قد يكون إحدى أدوات العولمة أو أداة مناهضة لها لكنها غير قادرة على تلمس طريقها فجاء مسلكها لا إنسانيا ، وفشلت تقارير التنمية البشرية التي حاولت تسليط الضوء على حجم المشكلة وأخطارها في التأثير على مجرى السياسات الدولية الخاضعة للغة السوق والمصلحية على حساب أمن الأفراد والشعوب. ورغم أهمية الموضوع وارتباطه الوثيق بحياتنا فإنه لم ينل القدر الكافي من الدراسة بصورة مستقلة فيما عدا الناحية الأمنية المتعلقة بترسيخ أنظمة الحكم أو بواجبات أفراد السلطة العامة في مجال مكافحة الجرائم أو التدخل العسكري ، دون الاهتمام بالناحية الأشمل التي ظلت غير منظورة ؛ إلا من قبل بعض الباحثين ممن نجحوا في التأكيد على أنه لا وجود لمجتمع سليم بدون الفرد السليم . وهو ما عبر عنه تقرير التنمية البشرية لسنة 1999م تحت مسمى تهديدات جديدة للأمن البشرى بالقول : إن انكماش الزمن والمكان يؤدى إلى ظهور تهديدات جديدة للأمن البشرى . فالعالم السريع التغيير ينطوي على مخاطر كثيرة لحدوث اختلالات مفاجئة في أنماط الحياة اليومية ؛ في فرص العمل وفى سبل الرزق وفى الصحة والسلامة الشخصية وفى تماسك المجتمعات اجتماعيا وثقافيا . فوسائل الاتصال السريعة التي جاءت بها التكنولوجيا المتطورة تؤدى أيضا إلى سرعة انتقال تهديدات الأمن البشرى حول العالم التي منها انهيار الأسواق المالية ، انتشار مرض نقص المناعة والجريمة العالمية وما إلى ذلك مما تتعرض له الدولة الوطنية . الإشكاليات : يطرح الموضوع عديد التساؤلات ،منها ما يرتبط بتحديد مفهوم الأمن وماهية الأمن من منظور إسلامي ، ومدى اتفاقه أو اختلافه مع الرؤى الفلسفية المختلفة ، وتأثر هذا المفهوم بكوكبة العالم العولمة ؟ التي حرصت الدولة الكبرى على مواجهة تأثيراتها وهى الفاعلة في ظل هذا النظام مع ما تملكه من إمكانات ، بعدم إغفالها لبرامج الأمان الاجتماعي ، التي لازال مفكروها والمختصون وأصحاب المصلحة فيها يناقشون بعضها بهدف تحسينها ، في حين نفتح الأبواب دون قيد أو شرط ودون المحافظة على رأس المال البشرى وأمنه . وسنعرض في هذه الورقة إلى مفهوم الأمن والعولمة وإلى انعكاساتها السلبية على دعائم الأمن الاجتماعي بمفهومه الشامل للاقتصاد والثقافة والسياسة ، ورأى الفلاسفة والمفكرين بشأن مقومات المجتمع المدني الآمن ؛ بحسب التقسيم التالي : أولا - تعريف الأمن : الأمن لغة :مصدره أمن - الأمان والأمانة بمعنى : وقد أمنت فأنا أمن ، وأمنت غيري من الأمن والأمان ضد الخوف ، ( [1] ) وهو بذلك: اطمئنان النفس وزوال الخوف ومنه الإيمان والأمانة ، المعني الذي ورد فى التنزيل العزيز بقوله تعالى : وآمنهم من خوف ، ومنه أمنة نعاسا و إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ، نصب أمنة لأنه مفعول له كقولك فعلت ذلك حذر الشر ، وهذا البلد الأمين أي الآمن ، يعنى مكة وهو من الأمن . وفى حديث نزول المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام : وتقع الآمنة فى الأرض أي : الأمن : يريد أن الأرض تمتلئ بالأمن فلا يخاف أحد من الناس والحيوان .( [2] ) وعن رسول الله صلى الله وعليه وسلم : نزل على جبرائيل فقال : يا محمد إن ربك يقرؤك السلام : ويقول : اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي فسميته مؤمنا فالمؤمن منى وأنا منه ، ولقد وصف حال المؤمن فى سورة الحشر الآية 23 والمراد بهذا الوصف أنه : معطى الآمان من عذاب الدنيا والآخرة . ومن مفهوم الأمن نخلص إلى أن بقاء ونماء الأفراد والمجتمعات والأمم قوامه الأمن الذي يقوم على الأمانة والعدل والتحرر من الخوف ، والأمانة لا تقتصر على أداء حقوق الآخرين من مال بل أداء ما علينا من التزامات بنزاهة وصدق وهو ما يتجلى في قوله صلى الله وعليه وسلم : إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ، وبالأمن صلاح الأمة ونهضتها. المفهوم الاصطلاحي : على الرغم من الأهمية القصوى للأمن فإن استخدامه يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية في الأدبيات الداعية إلى تحقيق الأمن وتجنب الحرب، والأمن من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية يعنى : حماية الأمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية ، لذلك فقد تأسست وزارات الأمن القومي في معظم البلاد وقصر اهتمامها بحالة اللا أمن الناتجة عن التهديد العسكري، وعاش العالم مرحلة سباق التسلح بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيميائية والذرية كجزء من سياسات الدول الكبرى لإظهار هيمنتها وقوتها ، وأغفلت المعاني الإنسانية للأمن وإن عبر عن ذلك بعض قادتها ، ومنهـــم روبرت مكنمارا- وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في كتابه جوهر الأمن بتعريفه الأمن بأنه : يعنى التطور والتنمية سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في ظل حماية مضمونة ، وأن الأمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في المجالات كافة سواء في الحاضر أو المستقبل ، وهو ما قال به وزير الخارجية الأمريكي أدوارد ستاتنيوس الذي حدد هوية المكونين الجوهرين للأمن البشرى اللازم لتحقيق السلام في : 1- الجبهة الأمنية التي لا تكون إلا بالتحرر من الخوف . 2- الجبهة الاقتصادية والاجتماعية ؛ حيث يعنى النصر التحرر من العوز. . ولقد تطور هذا المصطلح ليشمل المفهوم العام للأمن الاجتماعي كل النواحي الحياتية التي تهم الإنسان المعاصر ، بدءاً من شعوره بالاكتفاء المعيشي والاستقرار الاقتصادي إلى الاستقرار الشخصي في محيطه الأسري و بيئته الخارجية .( [3] ) أما علماء السياسة فقد عرفوا الأمن في الإطار الفكري تبعا للنظرية التي يتم من خلالها النظر للمصطلح وهي ثلاث : النظرية الواقعية والنظرية الليبرالية والنظرية الثورية ، وبحسب النظرية الواقعية فإن الدولة هي الفاعل الرئيس ، وهى تتحرك وفق إدراكها للمحافظة على أمنها مما يقتضي الاستحواذ على القوة واستخدامها عند اللزوم ، وبالتالي فإن الأمن المستهدف هو أمن الدولة الذي يحقق التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي للدولة . أما النظرية الليبرالية فهي ترفض فكرة أن الدولة هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية وأن أمنها لا يقتصر على البعد العسكري فحسب بل يتعداه إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية . أما النظرية الثورية فتسعى إلى تغير النظام وليس مجرد إصلاحه باعتبار ذلك وسيلة ضرورية للقضاء على الظلم . ( [4] ) ومما لاشك فيه أن للأمن مستويات متعددة ؛ وهي تجمل في أربعة : أمن الفرد ضد كل ما قد يهدد حياته وممتلكاته أو أسرته ، وأمن الوطن ضد أي أخطار خارجية أو داخلية ، وأمن قطري إقليمي أو أمن جماعي لدول تتشارك المصالح وتعمل على التكتل لحماية كيانها ، والأمن الدولي الذي تتولى حمايته المنظمة الدولية للأمم المتحدة ؛ إلا أن الأمن الكوكبي أفرز مستويين هما : الأمن دون الوطني ، والأمن الذي تمارسه الدولة المهيمنة ، وقد ساهم ذلك في تطور هذا المصطلح . فقد ظهر مصطلح الأمن الإنساني في النصف الثاني من عقد التسعينيات كنتاج للتحولات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة ، وقد ركز على الفرد وليس الدولة كوحدة سياسية ، وأكد على أن أية سياسة أمنية يجب أن يكون الهدف منها تحقيق أمن الفرد بجانب أمن الدولة . ولقد أصبح هذا المفهوم ركنا في السياسات الخارجية ووظف كمبرر للتدخل الدبلوماسي والعسكري وكأداة صنع السياسة في العلاقات الخارجية .( [5] ) وعرف أيضا الأمن الكوكبي الذي استهدف الانسجام مع ما شهده العصر من تقدم تكنولوجي هائل فأصبح للأمن مفهوم جديد يتجاوز الأمن الوطني والأمن الإقليمي وكان هدفه الجوهري متمحورا حول الاقتصاد العالمي باعتباره الركيزة الأساسية للأمن الكوكبي الذي اهتم بالثورة التكنولوجية في مجالات المعلومات والاتصالات، علاوة على اهتمامه بمشكلة الانفجار السكاني وقضايا البيئة ، وقدم رؤية جديدة لمفهوم الأمن الذي لا يواجه أعداء تقليديين دولا وأشخاصا ، بل يعمل على حشد مقوماته لمواجهة الأخطار التي تواجه البشرية جراء الأشياء أو الأحداث.( [6] ) إلا أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر أحدثت انقلابا في جوهر الأمن الكوكبي الذي لم يعد مهتما بالأفكار التي كان مقررا لها أن تلعب دورا في صنع العالم الحديث ، بل باستخدام القوة المسلحة التي اتخذت من مواجهة الإرهاب هدفا لها دون اعتبار لما يلحق حقوق الإنسان من انتهاكات ، ورسخ للأمن دون الوطني الذي يفسح المجال لتنظيمات سياسية أو قبلية أو طائفية من لعب دور في تقرير أمنها على حساب الأمن الوطني . كما اكتسب الأمن الإقليمي أبعادا جديدة فلم يعد ينصرف إلى مواجهة التهديد المشترك بل تجاوزه إلى إقامة ترتيبات وهياكل جديدة من أجل تحقيق التكامل والاندماج والتعاون في المجالات كافة خاصة الاقتصادية والتنموية وأبرز أنجح التكتلات الاتحاد الأوروبي الذي يعمل جاهدا من أجل التصدي لسلبيات العولمة . وترتب على ذلك تطور مفهوم الأمن لدى صانعي السياسات الدولية , فأوروبا بعد الحرب الباردة أسست لما يعرف بالمشاركة الأورو - متوسطة باتفاق أعضاء الاتحاد الأوروبي المتوسطين والشماليين على توسيع الاتحاد الأوربي تجاه شرق أوروبا ، وتم التوصل بالإجماع حول التعامل مع التحديات الأمنية القادمة من الشرق والجنوب بهدف إعادة التوازن في توزيع الموارد المالية بينهم بما يتفق مع إدراكهم بأن القضايا الأمنية لا تقتصر فقط على الجانب العسكري بل هناك قضايا أمنية غير عسكرية مثل : البطالة وتزايد معدلات الهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط إلى شماله ، وظاهرة الأصولية الإسلامية. وتوالت المبادرات الأوربية مثل: إعــــلان برشلونة الــذي صـــاغ مشاركة شاملة ترتكز علــــى ثلاثـــة محــــاور [ السياسية – الأمنية / الاقتصادية – المالية / الاجتماعية – الثقافية الإسلامية ] ، وإذا ما تأملنا الأهداف المرجوة من كل محور لكان ذلك كافيا لمواجهة الانعكاسات السلبية للعولمة. ورغم أن التحديات الأمنية التي عرفها الأوروبيون في المتوسط ضمنت جدول أعمال واشنطن إلا أنه يبقي لأمريكا منظورها الخاص الذي تحدده مصالحها القومية والوطنية رغم اعترافها النظري بأن ما يهدد الأمن يكمن في الفجوة بين الشمال الغني والجنوب الفقير ، والبطالة المرتفعة والهجرة غير الشرعية ، وأمن الطاقة والتهديد الذي يفرضه الإرهاب والحركات الإسلامية الراديكالية .( [7] ) ثانيا- تعريف العولمة : العولمة ظاهرة قديمة حديثة ارتبطت بالتقدم التقني والتكنولوجي وبالتجارة ، وهى عملية ذات أبعاد مركبة تشمل النواحي الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية ، وأيضا النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية ، وهى بذلك ظاهرة طبيعية لتوافقها مع تطور المجتمعات وتحدد وسائلها مسارها وتأثيراتها الإيجابية والسلبية التي تخضع لما تحدده الجهة المهيمنة. وهي ليست بالظاهرة الحديثة لارتباطها بحركة تطور المجتمعات ، فقد سبق أن روج العالم لمثل هذه الأفكار . ففي أعقاب الحرب العالمية الأولي دعا الرئيس الأمريكي عام 1918 م إلى مبادئه الأربعة عشر لتدشين عصر جديد يتسم باحترام حقوق الشعوب كافة ، وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية تمت صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك قبل سنوات من بداية عصر المكارتية فى الولايات المتحدة حيث يعاقب الناس لما يجول فى أفكارهم ومن يشتبه في وجود صلة بينه وبين الشيوعية .( [8] ) العولمة لغة : مصدر على وزن فوعله وهـــو مصطلح مشتق مــن كلمة العالم، ولقد تعددت تعريفاتها من حيث الاصطلاح منذ السبعينيات – أواخر القرن العشرين – وتزايد استخدامها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك الكتلة الاشتراكية وتحول اقتصادياتها إلى اقتصاديات السوق ، فمن نظر إليها بأنها : إزالة الحواجز والمسافات بين الشعوب بعضها البعض ، وبين الثقافات ومن استخدم مصطلح ثقافة كونية ، ويتعامل اللاتينيون مع لفظة Mondialisation ، وقصد به جعل الشيء على مستوى عالمي ، والانجلو أمريكي عبروا عنه بمصطلح Globalization التي ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في أوساط المال والاقتصاد ، وقصد بها تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل ؛ السياسة التي انتهجتها لتعميم الأنماط النموذج الأمريكية ، وبذلك فإن العولمة في نموذجها المتفرد تختلف عن العالمية التي يفيد معني الشمولية لكل القيم دون استحواذ ثقافة أو قيمة ما على أخرى ، وقولبة العالم في إطار حضارة واحدة ، ولقد عبر عن ذلك في معجم Webster ، الذي عرف العولمة بأنها : إكساب الشيء طابع العالمية .إلا أن العولمة تختلف عن العالمية ؛ التي ما هي إلا مجموع الآليات والنظم والمهارات التي يعبر عنها في صورة سلوك وأداء منسجم ومتوافق إذا كان مراعيا للقيم التي تعارفت عليها الإنسانية في الإطار التي يقنن مصالح الناس ، وهى بذلك تهدف إلى جمع شتات الشعوب والأمم تحت مظلة نظام عالمي يحافظ على خصوصية كل شعب وأمة ، مؤكدا على التعاون والمشاركة على أساس تكافؤ الفرص والأخوة الإنسانية .( [9] ) و هناك من يرى بأن العالمية والعولمة أمران متلازمان وأن الأولي تبقي مجرد آمال وتطلعات بدون الثانية ، والأخرى فى حالة تخبط وعبث.( [10] ) أولا - مفهوم الأمن في الإسلام : للإسلام نظرته الشمولية للأمن لاستيعابه كل شيء مادي ومعنوي ، كما وأنه حق للجميع أفرادا وجماعات ، مسلمين وغير مسلمين . ومفهوم الأمن في القرآن الكريم شمولي باحتوائه على مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة : حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض وبتقديره لخصائص الأمن التي تظهر في الطمأنينة.( [11] ) و لقد عبر الله عز وجل عن حاجة الإنسان إلى الأمن في أكثر من موضع وجـــاء بصيغــة متكاملــــة بمناسبــــة تأسيس الأسرة في قولـــه تعالي : وخلقناكم أزواجا والسكني والرحمة والمودة ؛ مشاعر تمنح الإنسان شعورا بالطمأنينة والآمان بداخل هذا الكيان الذي يؤسس لمجتمع متوازن إذا توافر له هذا الشرط .وقوله عز من قال : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ( [12] ) بمناسبة وضع الأحكام الخاصة بالمعاملات المالية ، و فى قوله تعالى أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون .( [13] ) أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون .( [14] ) تخويف وترهيب وترغيب في الإيمان وعدم الاستهانة بما ينتظرنا من عقاب فى حال الكفر بالله وآياته ، وهو ما أكد عليه في قوله عز من قال : وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطنا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.( [15] ) والشريعة الإسلامية لم تكتفٍ ببيان مصادر الأمن بل بينت الجزاء المترتب في حال انتهاك أسس النهج القويم ، بالحرمان لا من مصادر الأمن المادية بل والحرمان من الأمن المعنوي الذي يظهر في صورة انعدام الأمن والخوف . وصدق عمر بن عبد العزيز إذا قال لأحد عماله الذي كتب إليه : إن مدينتنا قد تهدمت ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرممها به فعل ، فكتب إليه عمر: إذا قرأت كتابي هذا : فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم فإنه عمارتها .( [16] ) ولقد نسب لابن تيمية قوله : حد يقام في الأرض خير لأهلها من المطر أربعين صباحا .( [17] ) هذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو ، فإذا أقيمت الحدود وظهرت طاعة الله ونقصت معصيته حصل الرزق والنصر .( [18] ) وعن الإمام على كرم الله وجهه قوله : الخائف لا عيش له ، وقوله ثلاثة أشياء يحتاج إليها جميع الناس الأمن والعدل والخصب ؛ بالأمن تطمئن النفوس وتستقر البلاد ، وبالعدل تصان الحقوق ، وبالخصب يقضي على الفقر والعوز. لقد ألغي الإسلام الرق واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان وبعضنا مازال يبحث عن وسائل تمكنه من فرض هيمنته متخذا من الدين ستارا ، ومستغلا حاجة أخيه الضعيف فينتهك عرضه ويسلبه ماله ليمنحه إياه في صورة منة وصدقة ؛ ويتفضل عليه وهو ماله المسروق ، ونهينا عن قتل الآمن المطمئن ، والبعض من الدخلاء والجهال يحاولون الإساءة للإسلام بممارسات لا تتفق مع تعاليمه الصريحة التي لا تحتاج لاجتهاد فقهي لتفسيرها . لقد كان نشر الإسلام بهدف القضاء على الظلم وإقامة العدل بين الناس وإعلاء كلمة الله ، والقضاء على التخلف الذي كان السمة البارزة للشعوب غير المسلمة ولقد تحقق ذلك بشعور الإنسان بالأمن على نفسه وأهله وبالعدل، ونهي عن فرض الإسلام بقوة السيف مصداقا لقوله تعالي لا إكراه في الدين ، فأين نحن مما يشعر الإنسان بأنه في آمان وأن تركه لمنزله خدمة للوطن يستحق العناء لأن وطنه سيحفظ له ذلك؟ لقد شهد الأمن الاجتماعي في المجتمع الإسلامي منعطفات حادة بمقتل عثمان بن عفان وغير ذلك من الحوادث المؤلمة التي أدت إلى انقسام أمة الإسلام إلى طوائف وشيع وكل حزب بما لديهم فرحون ، ولقد كان للفقه دور بارز في وضع قواعد تفصيلية تتفق مع ظروف العصر في تلك الحقبة الزمنية لنصوص القرآن المجملة مما حقق الاستقرار لفترة من الزمن ، لأنها كانت السبب الذي أثر على التلاحم الذي قامت عليه الدعوة المحمدية السمحة ، كما و أن الركود وما صحبه من نزعات فردية وهيمنة القوى على الضعيف والتفرد بالسلطة أدى إلى انتهاك حرمة المسلم لأخيه المسلم مما أثر سلبا على هذه الأمة التي لازالت تعاني . ثانيا - الرؤية الفلسفية والفكرية للأمن الاجتماعي : عبر العديد من المفكرين والفلاسفة عن رؤيتهم بشأن فكرة بناء المجتمع السليم التي يجب أن يقوم عليها، والقوانين التي تحكم العلاقات العامة والخاصة نذكر منهم : ابن خلدون : الذي بين العلاقة بين الانحلال أو الاختلال الأمني والتدهور الاقتصادي وانهيار الدولة بقوله : إن أمن الجماعة المسلمة في دار الإسلام وصيانة النظام العام الذي نستمتع في ظله بالأمان ونزاول نشاط الخير في طمأنينة، وذلك كله ضروري وأمن الأفراد لا يتحقق إلا به .( [19] ) أفلاطون : [ 428- 347 ق م ] : اهتم الإغريق بالاجتماع المدني ولقد تأثر المفكرون العرب بفلسفة أفلاطون الذي عبر عنها في كتابه الجمهورية : أن الاجتماع ظاهرة طبيعية ناشئة عن تعدد حاجات الفرد وعجزه عن قضائها لوحده، تألف الناس جماعات صغيرة تعاونت على توفير المآكل والمسكن والملبس ثم تزايد العدد حتى ألفوا المدينة ، فلم يستطع أن تكفي نفسها بنفسها فلجأت إلى التجارة والملاحة ، هذه المدينة الأولى مدينة الفطرة ، مثال البراءة السعيدة ، ليس لها من حاجات إلا الضروري . ويضيف بأنها انقلبت إلى مدينة عسكرية بمجرد أن سادها الترف وانصرف أهلها إلى اللهو فكثرت التطلعات والحاجات مما أدى إلى تجاوز آفاق المدينة الصغيرة . وبرزت مع الجمهورية حاجة أهلها للأمن فكان دور المؤسسة العسكرية التي تقوم بدور الدفاع والحامية للسلام والأمن ، كما برزت الحاجة إلى توزيع العمل والمسؤوليات والوظائف المدنية لتتبلور صورة الحياة الآمنة والمنتجة . ولقد لخص دور المدينة في ثلاثة أدوار: الإدارة – الإنتاج – الدفاع . الفارابي : 837- 950م : درس الفلسفة اليونانية وشكلت الجمهورية لديه النموذج النظري لما يجب أن تكون عليه المدينة الفاضلة و بلور الأسس التي تقوم عليها والتي من شأنها أن تجعل السعادة تعمها وتجلب السعادة لأهلها ، وقد خصص فصولا في كتابه السياسة المدنية ، الذي أكد فيه على دور الفرد في مجتمعه والمرشد وحدد وظائف ومسؤوليات مدبر المدينة ، وعلى ارتباط أعضائها بالمحبة والتماسك والعدل وقسمة الخيرات والمحافظة عليها ، وركز على أن قوام المدينة الفاضلة يكمن في أخلاق أهلها التي يحفظها الإنسان المدني . ابن مسكويه : 932 - 1030 م : صاغ نظرية التعامل بين المواطنين على أساس العدل فقال : إن استعمال المرء العاقل العدل على نفسه أول ما يلزمه ... فإذا تم للإنسان ذلك . لزمه أن يعدل على أصدقائه وأهله وعشيرته ... فخير الناس العادل وشرهم الجائر . ولقد حلل النفس البشرية كمقدمة لإرساء دعائم المدينة السياسية التي قوامها العدل الذي يكتسب بالتعلم والتطويع للقوى الثلاث [ قوة النار والتمييز وقوة الغضب وقوة الشهوة ] ، كما ركز على أسس التربية التي تجعل المواطن صالحا . أبو الحسن الماوردي : يرى بأن صلاح الدنيا في صلاح الإنسان ومدينته ، وتبلورت لديه معالم النظرية العامة للأمن الاجتماعي من خلال تنمية مواهب الفرد إذ لا صلاح للمدينة بدون صلاح الفرد الذي لا يتأتى إلا بتوافر سبل العيش الكريم والتعلم والأخلاق والدين . ولقد حدد ما تصح به الدنيا والإنسان فـــي ستــة أشياء : [ دين متبع - سلطان قاهر - عدل شامل - أمن عام - خصب دائم - أمل فسيح ] ، وخلص إلى أنه إذا التأمت هذه الشروط ساد الأمن في المدينة ، فأمن الإنسان على نفسه ، وأمن المجتمع على كيانه ، وكل منهما مرتبط بالآخر . جان جاك روسو العقد الاجتماعي 1712 1778 : سجل هذا الفيلسوف خطوة بوضع نظريته في كتابه العقد الاجتماعي ، وتصوره لقيام التوافق بين الناس على العيش جماعة انطلاقا من عقد ضمني يربطهم بين بعضهم ويتضمن بنودا توافقوا عليها فأصبحت دستورا لهم . فالنظام الاجتماعي لديه هو حق مقدس وقاعدة وأساس لسائر الحقوق [ دستور ] . وجدير بالذكر أن جان جاك روسو قد طور نظرية العقد الاجتماعي التي صاغها الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز ، الذي ركز على المكنة التي يستطيع أن يتجاوز بها النظام الاجتماعي حالة الفوضى الطبيعية التي يعيشها الإنسان . ولقد رفض جون لوك ما عبر عنه هوبز بالظروف التي كان يعيش فيها الإنسان ؛ وهى حالة الحرب الشاملة والانحلال الاجتماعي ؛ لأنه يرى أن الطبيعة الاجتماعية للإنسان تمنع الدولة الطبيعية من أن تعيش منعزلة ، وأن رغبة الإنسان في ترك الدولة تكمن في سعيه إلى زيادة ملكيته الخاصة والاحتفاظ بها في حالة آمنة .وقد اختلف عنهما روسو بالقول إن السلطة التي تنتظم حياة الناس لا يمكن أن تأتي من الخارج ، وإن انعدام الأمن والطمأنينة هو ما خلق الحاجة إلى إيجاد نظام المجتمع المدني الذي لا يتكامل إلا بحماية حقوق أعضائه ويكون فيه الإنسان حرا في تحديد مصيره طالما أنه يوجه أفعاله طبقا للقانون الذي اشترك في وضعه ؛ فأصبح مصدر السلطة القوى الاجتماعية التي تعبر عن إرادة أفرادها.( [20] ) الأمن الاجتماعي من منظور شرعة حقوق الإنسان : إقامة أمن وطني ودولي كان الهاجس الذي اجتمعت لأجله الدول عام 1945 م ، لتضع ميثاقا دوليا يؤمن السلم بينها والازدهار لأعضائها ويحفظ حقوق الإنسان فيسود العدل والوفاق بين الأفراد وبين الشعوب وصاحب الإعلان إصدار العديد من المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية على مر العقود . ولقد تطورت منظومة حقوق الإنسان بفضل ما بذلته الإنسانية من جهود ، ولمواجهة ما تكبدته من خسائر بعد أن استشعر المجتمع الدولي فداحة الخسائر والأضرار التي لحقت به جراء الحربين العالميتين، وتبين له العلاقة الوثيقة والتلازم بين حفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية الحقوق والحريات ، وأن تحقيق الثانية لن يتأتى إلا في ظل الأولى ، وهو ما أشار إليه ميثاق تأسيس منظمة الأمم المتحدة في ديباجته . وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 م الذي أراد ترسيخ مبادئ احترام حقوق الإنسان وحرياته لكنه ولد موؤودا لأن الجمعية العامة أصدرت قراراها بانتهاك حقوق شعب بأكمله ألا وهو الشعب الفلسطيني ، و لعدم إبلائه الحق في تقرير المصير وما يلزم من عناية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الجماعي الذي يقتضي حظر العدوان ويعطى صاحب الأرض حق الدفاع الشرعي للتحرر من الهيمنة بمختلف أشكالها ، لا أن يقتصر على تحديد شكل النظام السياسي، وحماية أمن الأفراد بحظر التوقيف والقبض والاعتقال تعسفا ، في ظل نظام قانوني يحترم منظومة حقوق الإنسان يحظر التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية الحاطة من الكرامة من ناحية ، ويشرع للعدوان ولانتهاك الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى . النظرية العالمية الثالثة : أكدت مبدأ العدالة الاجتماعية بنبذها لمظاهر الاستغلال كافة وسعيها إلى تحقيق التوازن بين حاجات المجتمع والفرد للوصول إلى مجتمع سعيد آمن ، مجتمع يشعر في ظله الجميع بالعدالة والمساواة وبتحرره من الظلم ، لأن جوهر العدالة الاجتماعية تحرير الإنسان من الظلم الاجتماعي بإرساء دعائم المساواة وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص واحترام منظومة حقوق الإنسان . وإذا نسقنا المبادئ التي كرستها أعمال الفلاسفة والمفكرين والمواثيق والإعلانات الدولية لوجدنا أنها أرست [ نظرية للأمن الاجتماعي ] : تنظيم المدينة، والحياة الاجتماعية وتنمية الفضيلة والدعائم الخلقية وتوفير التربية المدنية وتدعيم العلاقة الأسرية وضمان العمل والشيخوخة ... واحترام منظومة حقوق الإنسان ، وإحلال السلام لأجل بناء مجتمع سليم آمن في ظل أسس العدالة الاجتماعية . ومن هذا المنطلق اهتم علماء الإجرام والاجتماع والسياسة والاقتصاد بشكل خاص ، بدراسة مقومات الأمن الاجتماعي وتقنياته وارتباطه بالتربية المدنية ، باعتبارها الوسيلة الفاعلة التي تهيئ الفرد لاستيعاب ما يمكن أن تجلبه له التنمية الاقتصادية والاجتماعية من منافع وإنجازات . فالإنسان هو محور العملية الإنمائية. كيف نقيم التوازن بين القيم التقليدية وأدوات العصر وانعكاساتها السلبية التي تزيد العبء على المؤسسات المجتمعية كالمدرسة والنادي والمسجد، لما للتربية الاجتماعية من دور في ترسيخ البناء الاجتماعي ؟ وهل أعددنا وسائلنا للتصدي لما تخلفه العولمة من سلبيات على حياتنا الشخصية والاجتماعية وفى نطاق الدولة الأم التي تحتضن أبناءها من أجل مستقبل آمن مطمئن ؟ لقد أعدت الولايات المتحدة الأمريكية وهى الدولة المهيمنة على السياسة الدولية نفسها لمواجهة انعكاسات العولمة على أمنها الاجتماعي ، بخلق برامج الأمان الاجتماعي وتنظيمها بموجب قوانين تحفظ للإنسان كرامته وأمنه ؛ نذكر منها: 1- تأمين البطالة بما يوفر للعمال حماية أساسية للدخل عندما يتعطلون عن العمل مؤقتا وبما يساعدهم على الحفاظ على الاستهلاك فى أوقات الشدة . 2- برامج التعليم والتدريب إعادة التأهيل للعمال الذين سرحوا من وظائفهم لتحسين قدراتهم وبما يمكنهم من الحصول على وظائف أفضل . 3- تقديم قروض للطلاب الذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل .( [21] ) 4- ومن عناصر شبكة الأمان للعمال ذوى الأجر المنخفض ائتمان ضريبة الدخل المكتسب ، ومنافع التأمين الصحي . ومن المعالجات التي قررت لمواجهة الآثار السلبية للتجارة الدولية نذكر : 1- السماح للرئيس بالتدخل بناء على توصية مؤكدة من لجنة التجارة الدولية ، بأن يرخص بتقديم حماية مؤقتة ضد الواردات التي يتبين أنها تسبب ضررا خطيرا للصناعة المحلية . 2- والمظهر الثاني للحماية يتمثل فيما يعرف برسوم الإغراق والرسوم الموازنة التي تطبق بصورة آلية بمجرد التقدير الكمي للإغراق أو الدعم واتضاح أن هناك ضررا ماديا . 3- ومن الآليات التي استحدثت ما يعرف بمساعدة التصحيح التجاري التي تقدم منافع نقدية وتتولى تدريب العمال الذين يفقدون وظائفهم ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل جديدة ، وتدفع إعانة بطالة بعد المدة المقررة للتأمين العادي ضد البطالة في ضوء أحكام قانون الضمان الاجتماعي وهى ستة أشهر . ( [22] ) ويشير تقرير التنمية البشرية 2005 م إلى أن الصورة غير مشجعة لتحقيق الأهداف الرئيسة بحلول عام 2015 م ، إذا استمرت الشركات العالمية في سيطرتها على مصادر الثروة ، وتراكمت فوائد خدمة الدين. كما وأن ربط الدول الغنية بين حالة اختلال الأمن الكوني بالأخطار المتأتية من الإرهاب والمنظمات الإجرامية وهى أخطار حقيقية لكنها تغفل الأخطار الأخرى التي حالت دون التحرر من الخوف ، فأصبح النزاع في القرن العشرين أكثر دموية ، وليس ثمة إدراك لما تدفعه التنمية البشرية من أثمان . فالوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تفوق مجموع خسائر بريطانيا في الحربين العالميتين الأولى والثانية ، ولقد كان بالأمكان تقليص الخسائر والأضرار التي لحقت بالمدنيين بوجود قوات لحفظ السلام من الاتحاد الإفريقي كبيرة الحجم ومجهزة تجهيزا جيدا ، ولكن ما السبيل لحماية حقنا في الأمن في ظل ما تشهده مجتمعاتنا من انهيار قيمي يستبيح المال العام ويغتصب الحقوق باسم مشاريع التنمية . مدير المحاضرة : الدكتور علي ضوى : شكرا للدكتورة فائزة على هذه المحاضرة التي طافت بنا أثناءها على جوانب الأمن الاجتماعي كافة ، لعلكم لاحظتم أنها قد تطرقت إلى جوانب عديدة ومختلفة وهذا طبيعي في موضوع كالأمن الاجتماعي هو في حقيقته موضوع له علاقة بكل شيء بكل الموضوعات ، بدأت بالتراث من ابن خلدون إلى ابن مسكاويه إلى أقوال عمر إلى عثمان ، وإلى أقوال الإمام علي ، تحدثت عن مستويات الأمن الوطني والإقليمي وما دون الوطني والفردي ، الخ ، تحدثت كذلك عن علاقة الأمن بالعولمة ، علاقته بالصحة ، بالتأمين الاجتماعي بالمرتب الأساسي ، الخ ، في الحقيقة هذا كله دليل على أن الموضوع شامل وعام ويتعلق بالكثير من الأمور . المهم الآن أن نفتح المجال أمام الحضور للمشاركة . وقبل أن أبدأ بدعوة الإخوة لإبداء ملاحظاتهم أود أن أشير إلى أن لدينا تسعة طلبات للمداخلة ، وستة أسئلة ، ستوجه مباشرة لتوفير الوقت ، أدعو طالب التدخل الأول الأستاذ هشام محمد عراب وهو صحفي فليتفضل . الأخ / هشام محمد عراب – صحفي : شكرا للدكتورة فائزة الباشا على الطرح الجميل والمبسط ، الحقيقة موضوع الأمن دائما يرتبط بالعدالة والقانون ، وهذا يشكل مشكلة كبيرة جدا ، أنا أرى أنه لن يتحقق الأمن في العالم لأن موضوع القانون في العالم فيه إشكالية ، وهي أن هناك قلة دائما هي التي تصوغ القوانين في العالم وهي التي تفرضها ، والدولة لكي يكون فيها أمن يجب أن يكون فيها قانون وعدالة . موضوع العدالة عمر بن الخطاب هو الذي وضع القانون ، فبالتالي تحقق العدل . فالأمن لن يتحقق في العالم لأن الناس ليست متساوية . فالناس اثنان واحد حاكم والآخر محكوم ، واحد يملك والآخر محروم ، واحد غني والآخر فقير ، فبالتالي لن يتحقق الأمن لأنه لا توجد مساواة في السلطة والثروة ، وبالتالي لن يتحقق موضوع الأمن على الأرض ، فحتى الموضوع الاجتماعي فيما يتعلق بالقبلية والتعصب الشعوبي وغيرها ، لأن الذي يريد أن يفرض الأمن هو طرف من المجتمع وليس كل مكون المجتمع ، فبالتالي كيف ننتظر في العراق أن يتحقق الأمن بينما الذي في السلطة شيعي أو سني أو من قبيلة وهكذا . بالنسبة للموضوع المتعلق بالسيادة داخل المجتمع ، أعتقد أن موضوع حل مشكلة السيادة هو الذي يحل مشكلة الأمن داخل المجتمع ، فمن هنا لابد من بحث موضوع السيادة فيما يتعلق بالأمن . والملاحظة التي أشارت إليها الدكتورة والمتعلقة بالتعليم ، فيما سبق كان التعليم بسيطا ومحدودا ولكنه الآن واسع جدا ومعقد وتخصصي ومتقدم جدا . فيما يتعلق بالتعليم أنا سمعت في ندوة أن الدكتور عمر التومي الشيباني رحمه الله قال : نحن لم نخرج – وهذه حقيقة مرة جدا – من التعليم في القرن التاسع عشر ، في الوطن العربي ، وفي العالم الثالث ، وفي العالم النامي بالكامل، وإننا لازلنا في القرن التاسع عشر ، وإن العالم تقدم جدا ، ونحن نعتبر متخلفين جدا فيما يتعلق بالتعليم فحتى الخطوات التي نراها متقدمة وعشرات الآف الجامعات والتخصصات ، ورغم هذا لازلنا نحاول تطوير التعليم والمنهج وهذا موضوع معقد جدا ، وأرجو أن لا تكون التعليقات مقترنة بأن التعليم القديم جيد ، هو ليس كذلك ، لأنه لم يحقق لنا التنمية والتقدم ، ولم ينقذنا من التخلف والمرض بل لازلنا نعاني ونكابد ، فبالتالي أتمنى أن يسير التعليم إلى الأمام ، وشكرا . الأستاذ حسن عريبي : كــــل عـــام وأنتم بخير ، الحقيقة أنا استمعت إلى محاضرة الدكتورة فائزة الباشا بشيء من الإعجاب ، لأنها أعطت شواهد وأمثلة في موضوع المحاضرة ، والغالب على حديثها الجانب المادي ، لم تعط للجانب المعنوي في حياة الشعوب أهمية ، في حين أن الثقافة هي الوعاء الجامع لحركة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفنية ، وتربية وعادات وتقاليد كلها في بوتقة تسمى الثقافة . فالجانب المعنوي في مسيرة الشعوب أهم . فالجوانب المادية كلها بناءة للجانب المعنوي ، ولو نظرنا إلى المشهد الليبي والمشهد العربي والمشهد الإسلامي والمشهد في العالم الثالث نجد أن هذا المشهد يسير وفق منهجيات وافدة ، أثر التغرب أو منهجيات التغرب لا تزال حتى الآن ضاربة أطنابها في الوطن العربي وفي العالم الثالث ، وبالتالي الدكتورة ركزت على الجوانب السلبية وركزت على التساؤل فيما يتعلق بكيف ننهض ؟ أنا أشير في هذا الموضوع إلى أنه لابد أن نعيد النظر في منهجية التربية والتعليم ، ومنهجياتنا في التعليم والتربية ، وأنتم تعرفون الجانب المعنوي . نحن نعاني من داخلنا ، من الداخل ، القنوات الفضائية التي تدخل بيوتنا بدون استئذان ، منهجياتها كلها منحرفة ، وهذه من أخطر العوامل التي تحقق العولمة بنفس المنظور الأمريكي . نحن لا نخشى من العولمة إذ أعددنا أنفسنا ، وينبغي أن تكون لنا قدم راسخة في الثقافة الإنسانية ، في ثقافة العالم، في العولمة ، وينبغي أن نكون نحن كوطن عربي ، كليبيا ، كعالم ثالث ، ينبغي أن ننهض ، نحن لسنوات وقرون طويلة تحت الحذاء الاستعماري ، بالتالي القنوات الفضائية خطيرة جدا ، ثم إن حماية الحق بالنسبة للمواطن ، حماية حقه المعنوي هذا أمر مهم جدا ينبغي أن يكون واضحا حتى يشعر بالأمن الاجتماعي والأمن الثقافي والأمن السياسي ، لابد أن تحترم حقوقه المعنوية ، عندما يحترم الإنسان الاحترام المعنوي ، معنى هذا أنه تحقق الأمن الاجتماعي والأمن الثقافي، نحن الذي نراه الأمن المعنوي أن الحقوق المعنوية لهذا الإنسان المسحوق في العالم الثالث والتي لا تزال حتى الآن مهضومة وغير مقدرة وغير محترمة . نحن لو نظرنا وأنا أعرج بكم إلى موضوع وأؤكد على هذه القنوات الفضائية التي عملت هاجسا معي ، وبصريح العبارة أشتم هذه القنوات ، لأن هناك أناسا عربا عندهم أموال سخروا أموالهم بدلا من خدمة الثقافة وخدمة الوطن العربي وخدمة الثقافة العربية والإسلامية نجدهم أنشؤوا قنوات لهدم الثقافة العربية والإسلامية ، وبالتالي نجد أن هناك صراعات فيما يتعلق حتى بالمنهج الإسلامي ، نحن ماذا أصابنا - لا إله إلا الله محمد رسول الله - من جهة أخرى العولمة لم تبدأ من اليوم أو منهجيتها من اليوم ، هي بدأت من العشرينيات ، مع وجود العولمة لو نظرنا نحن في موضوعات فيما يتعلق بالفنون نجد اليوم في الوطن العربي فرق البلطجة ، يوجد في الوطن العربي مطربون يغنون بلغات أجنبية ، يوجد في الوطن العربي آلات موسيقية تعزف وتقدم الجملة اللحنية غير متصلة والتي هي بعيدة جدا عن الجملة اللحنية في العالم العربي الإسلامي ، نجد هناك استباحة للجملة اللحنية والجملة الأدبية ، وبالرغم من ذلك أنا مطمئن وينبغي أن نطمئن جميعا إلى أن السواد الأعظم من جماهير الأمة العربية والإسلامية سيظل يحافظ على الأصالة وستعود الأجيال أيضا في المستقبل إلى أصالتها وإلى ثقافتها ، وبالتالي وددت أيضا لو أن الدكتورة وضعت في نهاية المحاضرة جملة من التوصيات ، كيف نحقق هذه المستهدفات التي أشارت إليها ، فيما يتعلق بالتعليم ، وغيره ؟ ، وبالتالي أنا أرى أيضا أن كل المحاضرات يفترض أن يصدر عنها مجموعة من التوصيات والمحاضر يقول لنا ما رؤيته ، في كيفية الحلول ، وماذا نفعل نحن حتى نحقق المستهدف من المحاضرة ، وأشكركم . الدكتور عامر أبو ضاوية : أستاذ علوم سياسية بجامعة الفاتح : أغتنم هذه الفرصة وأشكر الدكتورة فائزة الباشا على هذه المحاضرة التي جاءت بعنوان : الأمن الاجتماعي والعولمة ، ممكن نحورها ونقول العولمة والأمن الاجتماعي ، طبعا في علم السياسة وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد كل له مدلولاته وله تعريفاته وله مصطلحاته ، وأنا مع احترامي للدكتورة أرى أن هناك خلطا في بعض المفاهيم مثل الأمن الاجتماعي والأمن الإنساني ، في علم السياسة كل له مجاله ، بمعنى العولمة عبارة عن تعبير يعني عصر التكنولوجيا الجديد ، فالتكنولوجيا الجديدة لها بطبيعة الحال مؤثراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، أي أن الاقتصادي له رأي في المؤثرات الاقتصادية ، والسياسي له رأي في المؤثرات السياسية ، والاجتماعي كذلك بدوره في المؤثرات الاجتماعية ، ومن ثم أنا من وجهة نظري كان يمكن أن يكون عنوان هذه المحاضرة المؤثرات الاجتماعية للثورة التكنولوجية المعاصرة ، أما الأمن الاجتماعي فهذا التعميم مختزل في صورة الآخر ، إذن صورة الآخر هي نمط مركب بحسب الأوضاع ، الدكتورة ركزت على مفهوم الدولة ، بداية بأوضاع الدولة أي من حيث نمو دولة الحق والمواطنة والعدالة ، وهذه هي دولة المجتمع المدني الموضوعة والموصى بها والمشرعة في الإسلام . أقتبس جملة من الغزالي الذي يقول : بالعدل تقوم دولة الكفر وبالظلم لا تقوم دولة الإسلام فالدكتورة في مجال تخصصها العلمي الإجرام وعلم الإجرام ركزت كثيرا على مفهوم الظلم ، مصدر الظلم يكمن في عدم تقنين العلاقة بين الدين والسياسة . نحن دائما والفصل بين الدين والدولة ، لكن ليس هناك تقنين بين الدين والسياسة ، والأبعد من ذلك نحن نقول في مجال العلوم السياسية ، عدم وجود ثقافة سياسية ميثاقية متجذرة أصلا ، والتي يعبر عنها في المفهوم العام بالضمانات الدستورية ، فتحول الدين إلى مجال سائب يخترقه سياسيون يسعون لاكتساب شرعية ذات مصدر ديني في الصراع على السلطة ، ويخترقه كذلك رجال دين لأهداف سلطوية . ولتفادي هذه الاختراقات نرى أن إحدى دول العالم الثالث كنموذج وهي إيران انتهجت نهج نظرية متجذرة للفصل بين السلطات أي أن إيران أقامت وظيفة رابعة للدولة متخصصة بالشؤون الدينية ، طبعا القضية هنا قضية طرح فيما إذا كانت الدولة عبارة عن وظائف أو سلطات ، وهذا بدوره يتطلب الفهم الصحيح لمفهوم السلطة ، محاضرات كثيرة تلقى لكن مشكلتنا نحن أيهما نقول سلطات أو وظائف وحسب التطور وحسب الوعي السياسي لدى الشعوب . إذا فهمت السلطة على أنها ملازمة للتفوق المادي فتسود عقلية المكانة بدل القانون أي أن السلطة أداة حكم كما تحدث عنها الأخ القائد معمر القذافي في الكتاب الأخضر ، أما إذا فهمت السلطة على أنها مؤسسات وظيفية أي تنظيمات متخصصة في الأبنية والتمايز والوظائف والأدوار بمعنى مؤسسات قانونية وصلت إلى وضعية جعلتها تتجاوز الأفراد على أساس أنها توجد قبلهم وتستمر بعدهم ، فتسود عقلية الاعتراف بمبدأ التناوب في الأداء الوظيفي ، نحن أساتذة العلوم السياسية في ليبيا نذكر بين الآن والآخر هذا المبدأ ، مبدأ التناوب وفي المدة الأخيرة ذكرناه أمام الأخ القائد معمر القذافي وأوصى به حتى على الأقل في الجامعات ، ولكن من الممكن أن بعض الشرائح في هذا المجتمع لا ترضى أو لا ترى أن هذا الأمر قد آن أوانه الآن. إذن بدل الأمن الاجتماعي نتكلم عن الأمن الإنساني بصفة عامة ، وهذا مجال له علاقة بالضحايا المدنيين في الحروب . الأستاذة المحاضرة خلطت بين هذا وذاك . ففي الحرب العالمية الأولى مثلا كانت نسبة الضحايا المدنيين 10 % وفي الحرب العالمية الثانية تقريبا كانت 50% ، وحرب فيتنام كانت نسبة الضحايا المدنيين 80 % ، وتقريبا طلعت إحصائية نسبة الضحايا في الحرب اللبنانية كانت 90 % ، ومن يدري الآن ما هي نسبة الضحايا المدنيين في العراق ، أي أنا أرى أن المحاضرة يجب أن تتجه إلى التنبيه إلى الحروب الداخلية والحروب الأهلية في العالم الإسلامي على وجه الخصوص ، وبصورة مستديمة تستغلها قوة إقليمية ودولية وبأسلحة تكنولوجية متطورة وعن بعد ، وهذه هي العلاقة بين العولمة والأمن الاجتماعي ، لماذا ؟ لتكريس شعور الخوف لدى شعوب الأمم الإسلامية بالذات في هذه الفترة ، وأنا لا أريد أن أقتبس من بعض مفكري العصور القديمة مثلما فعلت الدكتورة ، لكن من وحي الثقافات أقتبس مرتكز لفونمولوجيا الروح عند هيغل وانطلاقا من الفونومولوجيا الهيغلية هو لحظة تناقض . نردد عبارة الانعتاق ونكرس المؤثرات والعوامل الاجتماعية المؤدية للخوف للآخرين ، بمعنى أننا نخيف بعضنا البعض ونتكلم عن الانعتاق ، نقول الإنسان السيد يا سادة يا محترمون في مجتمع خال من آليات ضبط السلوك المدني التي تحكم العلاقة التفاعلية على أساس الثقة والاحترام المتبادل . أنا أرى أن هذه هي أسس الأمن والأمان لأي مجتمع يمكنه أن يقوم على وجه صحيح ، وشكرا . الأخ ميلود خليفة راشد : أشكر الدكتورة على محاضرتها القيمة . إن تعريف الأمن الاجتماعي المبسط من وجهة نظري الخاصة هو الحرص على استغلال واستخدام كل الطرق والوسائل والسبل الممكنة للمجتمع من أجل تأمين الاستقرار في المجتمع ، وبهدف حماية مكتسباته المادية والمعنوية ، وهناك ثلاثة عناصر أساسية متى توفرت زادت قوة الأمن الاجتماعي ، ومتى ضعفت تسبب ضعف الأمن الاجتماعي ، وهي : العدالة، والمساواة ، وتكافؤ الفرص ، وشكراً الأستاذ أحمد خليفة كمال : أنزلت الديانات السماوية كما هي أيضا الديانات غير السماوية التي سبقت الديانات السماوية الكونفوشيوسية والبوذية وغيرها من الديانات على الفردية يجب أن تحترم جارك ويجب أن ترعى حقوق الآخرين والآخــرون يراعـــون حقوقك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولكن هذا منوط بكل فرد فقط ، فشل الإنسان في احترام هذه الفردية ، فشل الإنسان عبر تاريخه الطويل كي يحترم تعاليم دينه ، وبالتالي يشعر كل إنسان أنه قد يحترم جزئية ولفترة محدودة ، السلطة الحاكمة في كل دولة تحترم عنصريتها أو بيئتها أو قبيلتها أو مجتمعها ، لكنها أقل احتراما للمجتمعات الأخرى ، وأقل احتراما كما نجد في طغيان الإمبراطوريات أنها ترى أن ما لها من حقوق لا يجب أن تنطبق على غيرها من المجتمعات والقبائل والدول ، وبالتالي لا تهتم في أن تقتل آخرين في مقابل حماية مواطنيها أو حماية سلطتها أو حماية أهدافها ، إذن هذه الدعوات للإنسان إلى إتباع تعاليم دينه لم تتحقق في الماضي ، ولم تتحقق الآن ، وهي طوبائية من قديم الزمان إلى اليوم ، إذن لنرى كيف نتخذ من الخطوات ومن السياسات ما نستطيع به عمليا وآليا وبنيويا وهيكليا في أن نمنع طغيان قبيلة أو فرد أو إمبراطورية أو قوة على الآخرين ، خاصة في عالم اليوم الذي طغت فيه الاتصالات وأصبح الكون فعلا مرتبطا ليس ثقافيا فقط ولكنه متبادل المنافع ومتبادل الحاجة لبعضه البعض ، بحيث لا يستطيع الاستغناء ، ولكن المالك للتقنية وللقوة العسكرية وللقوة الاقتصادية كما هو واقع اليوم مستغل لغيره فمنظمة التجارة الدولية مثلا يقول الأمريكان إنه في حالة الإضرار بالمنتجات الزراعية أو الصناعة الأمريكية سوف لن أحترم التزاماتي التي ينص عليها ميثاق منظمة التجارة الدولية لأن ذلك يضر بمصالحي . كذلك الأمر في السياسات الدولية ، إيران إذا امتلكت أسلحة ذرية سيكون ذلك تهديدا لأمني ومصالحي ، أما إسرائيل الحليفة لا بأس من أن تمتلك هذه الأسلحة ، كيف نستطيع أن نفكر عمليا في أن ننشئ هيكلية دولية بحيث لا تطغى هذه المفاهيم عليها ، ويجب أن نقاوم هذه المفاهيم الأمريكية أو مفاهيم السيطرة الإمبراطورية ، وشكرا . الدكتور سالم مجاهد : إن الأمن الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الأمن الفردي. ولعل ما نقصده هنا تحديدا سلبيات العولمة ومشاكل العولمة تحتاج إلى مناعة، وهذه المناعة تبدأ من الفرد ، وبدايتها تبدأ من رحم الأم منذ اللحظات الأولى لعملية الإخصاب ، لقد أثبتت الدراسات أن الأم التي تتعرض للاضطهاد أو للاضطراب النفسي تنجب بالتالي شخصيات مضطربة وشخصيات عدوانية أي تهدد الأمن ، ثم بعد ذلك نأتي إلى عملية التنشئة الأولى وخاصة في السنوات الأولى لعمر الطفل ، فقد أثبتت الدراسات أن نظام التغذية ونظام الرعاية الصحية للطفل يؤثر في تنشئة الطفل وفي خلق شخصيات إما سوية أو مضطربة ، ثم بعد ذلك نأتي لأنماط التربية في المدارس وفي مؤسساتنا التعليمية وهذا مجال مهم جدا ، وقد ذكره الأستــاذ حسن عريبي في مداخلته وركز عليه كثيرا ، وهذه نقطة مهمة جدا ، الأمن الاجتماعي ينبغي أن يبدأ من المدرسة ، في مناهجنا ، في سلوكنا ، في أنماط تعامل الأستاذ مع التلميذ ، نحن وللأسف الشديد في كل عام في نظامنا التعليمي الجامعي نقوم بعملية اختراق للوائح والأنظمة من خلال عملية الاستثناء لم نستطع في أي سنة من السنوات أن نطبق اللوائح والأنظمة ، وحينما نتحدث عن الآمن فهو اختلال، تجاوز الأنظمة وعدم الالتزام بالنظام وباللوائح واختراق اللوائح والقوانين ، كيف نتوقع من طالب تعود على الاستثنائية في كل سنة أن يكون منضبطا أمام اللوائح والقوانين في حياته الوظيفية مستقبلا ؟ كيف نتوقع من طالب يخترق في اللوائح والأنظمة المنظمة لسير الدراسة والامتحانات ونعرف أن لهذه اللوائح دور تربويا وتنشئيا نعلم من خلالها كيف يلتزم الطالب باللوائح والأنظمة المنظمة لسير المجتمع ، وما نلاحظه كل عام من أنماط الغش والتزوير وما إلى ذلك ، فكيف نتوقع من هذا الطالب أنه سيلتزم بالإشارة الحمراء ؟ أعتقد أنه سيكون لديه عمى ألوان ، وعمى في كل ما له علاقة بالنظام ، إذا أردنا أن نخلق أمنا اجتماعيا ، إذا أردنا أن نخلق مناعة نفسية ومناعة عملية ضد سلبيات العولمة علينا أن نبدأ من الأساس ، شكرا . مدير المحاضرة : الدكتور علي ضوى : الموضوع عام جدا وشامل ، وفي الحقيقة منهجيا كنت أود أن يكون أكثر تحديدا وأكثر انضباطا ، المشكلة الأساسية في موضوع الأمن والذي جعل حتى الاختلاف فيه وهو ليس موجودا في الأمن فقط بل موجود في تناول الموضوع أيضا فيه اختلاف ، يجب التمييز حســب رأيي بين أمرين بيـــن المحـــافظة على الأمــن security keebing وصنع الأمن ، security making ما معنى هذا؟ بمعنى أن المحافظة على الأمن هو محاولة للمحافظة على الأمر الواقع الذي قد يكون غير عادل ، وبالتالي أي محاولة لتعديل هذه الواقع هي محاولة لزعزعة الأمن ، وبالتالي فهي محاولة يجب أن نقف . إذن كل من هو في وضع ممتاز فالأمر الواقع في صالحه سيحاول أن يحافظ على الأمن ، وستكون هذه المحافظة على الأمن على حساب حقوق الآخرين ، إذا كـــان الآخــــرون الواقع لا يسعفهم ولا يعطيهم حقوقهم ، بينما الفكرة الأخرى وهي فكرة صنع الأمن وليس المحافظة عليه، هذه الفكرة تعني تحقيق الشروط الموضوعية لضمان الأمن ، الشرطة ماذا تفعل في الحقيقة لا تحقق الأمن ، الشرطة لا تصنع الأمن تحافظ على الأمن ، الذي يصنع الأمن هو المدرسة ، الاقتصاد ، القضاء على البطالة ، هذه إجراءات لصنع الأمن ، لكي لا نخلق لصا يسرق لابد أن تحل مشكلة البطالة ، في الحقيقة هذه الإجراءات اسمها صنع الأمن ، والإجراء الآخر المحافظة على الأمن ، إذن لابد من تمييز منهجي بين هذين المفهومين ولو انطلقنا من البداية من التمييز بين النقطتين ، نحن لسنا حريصين على المحافظة على الأمن إذا كان الأمر الواقع ليس في صالحنا ، وإذا كان الأمر الواقع غالبا ، ولكننا حريصون دائما على صنع الأمن وليس على المحافظة عليه . الحقيقة هذا الأمر لو ميزنا بين المفهومين لكنا انطلقنا في مفاهيم أخرى ، أيضا لاحظ كلمة الأمن نفسها هل هي كلمة حسنة أم سيئة ؟ هل هي كلمة مفرحة أم محزنة ؟ مجلس الأمن لا أعتقد أن أحدا يفرح عند ذكره ، وعندما تسمع في بعض الدول بالأجهزة الأمنية تشمئز لكن بالمقابل حتى عندما نصلي نقول اللهم أمنا آمن روعاتنا ، هناك أمن مطلوب ، وهناك أمن إيجابي وهناك أمن سلبي ، إذن موقفنا من الأمن ليس موقفا واضحا هو موقف متفاوت ، أحيانا نحبه ، وأحيانا نكرهه ، وأحيانا نخشاه وأحيانا نتمناه ، ولذلك هذه المزاوجة بين المفاهيم المختلفة للأمن هي التي كنت أتمنى أن تكون هي موضوع النقاش حتى لا يطول النقاش في موضوعات لا يمكن أن تقدم شيئا . أيضا إشارة أخيرة ، أستأذن الأخت المحاضرة في قوله هو أنه في الحقيقة أنا متألم هي أصغر مني سنا ولكنها أكثر تشاؤما في الحقيقة الماضي ليس جميلا ، الحاضر أجمل ، بصراحة هل ليبيا رأت وضعا أمنيا على المستوى الفردي أفضل مما هو عليه الآن ؟ كان الخروج من مدينة طرابلس بعد صلاة العشاء كأنك ذاهب إلى الفضاء لا يوجد أمن نهائي . التعليم أيضا ، لم يكن في ليبيا جيدا ، التعليم كان سيئا ، صحيح ازداد سوءا لكنه كان سيئا ، يجب أن نعترف بذلك . العولمة ، الهاتف النقال أنقذ الكثيرين من المجرمين ، امرأة هاجمها أحدهم فاتصلت بواسطة الهاتف النقال فتم إنقاذها ، لذلك العولمة مفيدة حتى من الناحية الأمنية ، لذلك يجب أن لا نكون متشائمين ، ولماذا نتشاءم ؟ لأننا نفسيا القيادة والرئاسة والزعامة عند غيرنا ، ولو كانت عندنا نحن لأعجبنا الوضع ، لذلك يجب أن ننظر نظرة موضوعية مقارنة ولا يجب أن نتشاءم كثيرا من الواقع . أنا أعتقد شخصيا أن المستقبل سيكون أفضل ليس بالنسبة لهم لكن بالنسبة لنا أيضا ، وليس بالضرورة أن يكون المستقبل أفضل بالنسبة لنا وأن نتفوق عليهم ، لماذا لا نحلم بعالم متساو بيننا وبينهم ؟ لا أحد أقوى من أحد ، لا نحن نسود ولا هم يسودون ؟ وشكراًَ . الأستاذ حسن عريبي : في مداخلتي تحدثت عن موضوع الجانب المعنوي كيف نقومه ، هذا معنى ، الإنتاج الذي ينتجه الأديب و الكاتب و الفنان والمواطن لا يتم تقييمه من الناحية المادية لا نقول هذا مثل التجارة ، ولكنه داخل في التجارة ، الإنتاج الأدبي والإنتاج الفني ، نقول الأدبي مطلقا كي تدمج فيه كل المسائل المعنوية ، هنالك اتفاقية بيرن للمصنفات الفنية ، واتفاقية باريس للملكية الصناعية ، نحن أكدنا الاهتمام فيما يتعلق بالملكية الصناعية ، لكن الجانب المعنوي الثاني فيما يتعلق بحماية حق المؤلف لم يحصل اهتمام . صدر القانون رقم 9 لسنة 1968 م حماية حق المؤلف ، ولكنه قانون مبتور صغير لم ينفذ ولم تصدر لائحة تنفيذية لهذا القانون . الآن نبشركم أننا نحن في مجلس الثقافة العام أعددنا مشروع القانون الجديد ، وإن شاء الله يعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية في المدة القادمة لإقراره وبعدها يمكن أن نتفاخر ونقول إننا فعلنا شيئا في حين نعلمكم أن كثيرا من بلدان العالم الثالث لا يملكون مثل هذا القانون ، وإنتاجهم الفني وموروثهم الثقافي موجود ويتلاعبون به في أوروبا . الموسيقى الأفروأمريكية هي موسيقى إفريقية وهم يستفيدون منها ، زيارة كلينتون للصين هو لم يحل المشكلة في موضوع في حماية حق المؤلف ، وإلى الآن لم يحل هذا الموضوع وهو موضوع خطير جدا ينبغي عل كل رجالات القانون ومن بينهم الدكتورة فائزة الباشا التي نأمل منها في توصياتها أن تؤكد على ضرورة إصدار قانون لحماية حق المؤلف وشكرا. المحاضرة الدكتورة فائزة الباشا : أشكر اهتمامكم بالموضوع لأن هذا هو ما أردت إثارته وهذه مسألة هامة جدا ، ولأنه كما تعلمون أكيد أنا أستاذة قانون وهذا تخصصي ، ولكن الثقافة ليست مقصورة على تخصص بعينه ، واهتمامنا بمثل هذه الموضوعات مسألة مهمة جدا من أجل أن تستقيم حياتنا ، وطبعا أشكر كل إسهاماتكم التي أثرت هذه المحاضرة البسيطة ، لكن مع ذلك لدي بعض الملاحظات ، فيما يتعلق بالملكية الفكرية . أنا لدي ثلاث محاضرات في هذا الخصوص فيما يتعلق بحق الملكية الفكرية وحمايتها وكان من المهم جدا إثارة مثل هذه الموضوعات ، الثقافة طبعا أنا نتيجة لضيق الوقت لم أولها فعلا هذا القدر من الاهتمام لكن موجودة لدينا . لو تكلمنا عن العولمة سنجد أنها تتميز بماذا ؟ بأنها لا تسمح بزخم ثقافي ، يقولون بأن العولمة لديها ذاكرة ضعيفة أو ليست لديها ذاكرة ، لماذا ؟ لأننا لا نريد أن تكون هناك حضارات ، لأن المجتمعات التي بدون حضارة لا تريد أن تتنافس مع المجتمعات التي لديها حضارة ، عندما نتكلم عن الثقافة وعن آليات التكنولوجيا الحديثة وآثارها السلبية أنا لست متشائمة بالعكس أنا متفائلة جدا ، لكن في محاضرتي كان التركيز في تحديد الإشكاليات لو نتذكر مع بضعنا البعض على التأثيرات السلبية ، لكن أشرت إلى أن هناك إيجابيات ، إذن لم أشر إلى أنه ليست هناك إيجابيات . لا نستطيع أن نعقد مقارنة إذن بين التعليم في الأربعينيات والخمسينيات من حيث الكم ، ولكن من حيث النوع ومن حيث الاهتمام ، وأنا لا أتكلم فقط عن التعليم ولكن اهتمام الإنسان بالثقافة ، هل هناك شباب الآن تجدهم في المكتبات العامة ما لم يوجد هناك بحث ، أنا لدي طلاب للأسف يسحبون من جهاز الحاسب الآلي أبحاثا جاهزة ويقدمونها لمجرد أن ليس لديهم حتى الوقت للإطلاع ، هذا التعليم ، أين هي الثقافة بالنسبة للطالب ؟ بالنسبة لشبابنا والتي تخلق الإنسان ؟ هذا هو ما أردته ، ولكن لا نريد أن نعقد مقارنات لأن الظروف والإمكانات ، عندما نريد أن نعقد مقارنة لابد أن يكون هناك تساؤل فيما يتعلق بالظروف ، نفس الظروف ، ونفس الأوضاع ، نفس الأعداد ، وخلافه ، إذن ستكون مقارنة مجحفة على ما أعتقد ، ولكن أنا لست متشائمة ، ولكن أنا طموحة وأطمح دائما للأفضل ، لا نريد أن نقول نحن اكتفينا ، لا نكتفي ، إذا كنت أنت تكتفي إذن لماذا نبحث في مثل هذا الموضوع، ليس محل بحث ، إذا لم نستفد من البحث العلمي ومن إشكاليات البحث العلمي . أنا أشرت في المحاضرة أيضا إلى دعائم ومكونات الأمن ، ومن هنا نأتي إلى صنع الأمن ، وهذه مسألة هامة جدا ، حددتها وتكلمت عنها بشكل تفصيلي في هذه المحاضرة ، ولكن لابد أن نفكر أيضا كيف نحافظ على أمننا ، أنا صنعت الأمن، إذا صنعت هذا الأمن ولم أحافظ عليه ما هي الفائدة ؟ لابد إذن من أن تكون لديك آليات للمواجهة . أنا أعلم أن العولمة استفدنا منها كثيرا ، وقلت إنها مسألة ليست بالحديثة ، هي قديمة ، تتطور ، لأن التكنولوجيا متطورة ، باختلاف التكنولوجيا ، لكن هذه التأثيرات السلبية كيف نواجهها مع بعضنا البعض ؟ لا أستطيع أن أقول أن مجلس الأمن أداة في يد الدول الكبرى ، واستغلت واضطهدت وفرضت علينا عقوبات أن معنى الأمن سلبي ، الأمن معنى إيجابي المقاييس كافة ، عندما نشعر بالأمن ، بالاطمئنان ، بالثقة ، لأن الأمن من الأمان ، الأمان من الطمأنينة ، الطمأنينة من الثقة ، كيف تشعرون وأنتم بهذه الحالة النفسية ، وأساتذة علم النفس موجودون بيننا . عندما نتكلم عن هذه المسائل أنا أردت أن أنظر إلى الأمن الاجتماعي بمفهومه الشامل ، بانعكاساته على السياسة ، على الاقتصاد ، على الاجتماع ، هذا المفهوم الشامل ، ثم إن كلا منكم يتناوله ، أستاذ السياسة يتناول الجانب السياسي وألقى علينا محاضرة فيما يتعلق بالأمن وتأثيراته وانعكاساته والمفهوم السياسي ، فيما يتعلق بعلم النفس الدكتور مجاهد سيبحر في هذا المجال ، إذن هذا الموضوع ثري جدا ويحتاج إلى إسهامات عديدة في كل الموضوعات ، وهي إسهامات إيجابية جدا . طبعا الأسئلة السيد محمد ولد سيدي أشكر مداخلتك ، دائما الرئيس يتكلم عن الأمن الاجتماعي نعم الرؤساء الأمريكيون أنا أشرت إلى أنه في 1918 م كان هناك تفكير في الأمن الاجتماعي على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني في تلك البلاد ، ولكن هل الخطاب دائما يتفق مع ما يحدث على أرض الواقع أو مع السياسات التي يتم إقرارها ؟ هذه مسألة أخرى . الدكتور علي الطاهر عريبي يرى الغرب بأن العرب لا يرون أي أهمية لحقوق الإنسان ، ولا يطبقون الديمقراطية ، كما أن الثقافة العربية تشجع على الإرهاب لذا فإن هذه التهم خلقت لدى العرب الشعور العام بعدم الاطمئنان ، وأصبح أمن العرب في خطر ، ويتوقع العرب من حين إلى آخر التدخل في شؤونهم الداخلية فما هو العمل من وجهة نظرك لتفادي هذه المخاطر ؟ أنا دائما من وجهة نظري سأتكلم وليس من الناحية السياسية ، ولكن إذا شعر الإنسان بالأمان وبالثقة في نفسه وفيما يقوم به ، وبأن دينه الإسلامي قد كفل له حقوقه وحرياته وكان أهلا لهذه الحقوق التي هي جزء من كرامته ، وشعر بالأمان والاطمئنان وكان فاعلا سيعمل على تجاوز كل السلبيات ولن يشعر بهذا . هناك ثلاث نظريات تكلمت عنها ، الأخ من سفارة إريتريا ، لكن فما هو رأيكم فيمن يقول أي اعتداء أو الأمن الذي يقاس على أنه أمن الفرد أولا ثم أمن الدولة ؟ أمن الفرد جزء من أمن الدولة إذا لم يتحقق أمن المواطن من وجهة نظري داخل البلد ، أي أمن سيكون للدولة ؟ ستكون الدولة خائفة من مواطنيها ، وبالتالي ستكون حالة صراع ، وستكون هناك حالة اختلال أمني ، لابد إذن من أن يشعر الإنسان بالأمن والأمان ، أن يكتفي معيشيا ، أن يكتفي معنويا ، ثقافته ، علمه ، إبداعاته ، فكره ، خصوصيته ، احترام شخصيته وقضيته وحقوقه ثم يأتي أمن الدولة في ظل شعور المواطن بهذا الأمن وسيكون مبدعا وسيعمل على المحافظة على أمن الدولة ، لكن إذا كان كل فرد يسعى إلى تحقيق أمنه الشخصي ، وهنا يأتي الأمن دون الوطني على حساب أمن الدولة لن تكون هناك دولة ذات سيادة ولن يكون هناك أمن داخل هذه الدولة ، هذا من وجهة نظري . طبعا هذه محاضرة أخرى فيما يتعلق بالأخت لطفية مصباح ، هذه تحتاج أيضا إلى محاضرة ، والدكتور بجانبنا أستاذ القانون الدولي الدكتور علي ضوي الأمن الدولي وعلاقته بالاستراتيجية العسكرية ، وهنا ستركزين فقط على التهديد العسكري وما أتخذ من آليات في هذا الخصوص . الأخ فتحي صميدة ، كيف يمكن الاستفادة من العولمة في ظل النظام الجماهيري في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي ؟ تستفيد من العولمة أن تنفتح على الآخرين ، العولمة هي التكنولوجيا ، هي الانتقال عبر الزمان والمكان ، فهذا يساعدك على التواصل مع الآخرين . فإذا تمكنت من الوصول إلى الآخر بالشكل السليم والشكل الصحيح ستتمكن إذن من أن تنشر أفكارك ، وبالتالي ستحقق ما تصبو إليه . الأخ أنيس لطفي يقول كيف استطاع الاتحاد الأوروبي تحقيق الأمن الاجتماعي والإقليمي ؟ المصلحة المشتركة ، عندما تكون لدينا مصالح مشتركة ونعي تماما بأن لدينا مصالح مشتركة ليس بالضرورة أن يكون هناك اتفاق فيما بيننا، نحن العرب مسلمون ولغتنا واحدة وهويتنا واحدة ، ومع ذلك لم نستطع أن نتوحد ، ولم نستطع أن نحقق ماذا ؟ الأهداف التي قامت من أجلها جامعة الدول العربية ، لكن برغم الاختلاف بين الاتحاد الأوروبي تمكن من تحقيق ما يريده من خلال وضع استراتيجيات ، هناك فصل ، لا أدري ، هذه مسألة تحتاج حتى على الصعيد الفردي تقريبا ممكن دكتور في علم النفس يصف لنا هذه الحالة التي يعيش فيها المواطن ، لماذا لا نستطيع أن نحقق ما نريده ، برغم ما نمتلكه من مقومات ، ولا نقول فقط بأنه ليس لدينا هذه المقومات الإيجابية . السيد عبد الرحمن عبد القادر أنا أؤيدك لأن المولى عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذا اقترن الأمن الغذائي بالأمن من الخوف الشامل ، أي أمن ، وأنا أشرت إلى أن الأمن الاقتصادي عندما نتكلم عن الغذاء نحن نتكلم عن أمن اقتصادي وعلاقته بأمن الإنسان . وهنا أجيب أيضا عن سؤال الأخ عبد العزيز صحيح يا عبد العزيز إذا ما استقرت الدولة اقتصاديا أمنت هذه الدولة ، لأن الأفراد فيها سيشعرون بماذا ؟ بالرفاهية وبالأمان ، وبالتالي ستتمكن هذه الدولة من التقدم . وأخيرا هل الأمن برأيك في الجماهيرية قد وصل إلى الحد المطلوب ؟ هذا السؤال أيضا له أبعاد عديدة لأن للأمن أبعادا عديدة لا نستطيع أن نجيب ، إذا كنا نتكلم عن أمن المواطن ، موجود أمن المواطن ، تكلم الدكتور قد لا تستطيع الخروج بعد الثامنة ، الآن الحمد لله رب العالمين في الشوارع فتيات وسيدات وشباب يأمنون على أنفسهم ، هل هناك اختلاف ؟ هذا أمن ، هنا الأمن فيما يتعلق به لماذا ؟ لأن هناك مؤسسات قائمة على السهر على أمن المواطن ، وهذا جزء من وظيفة الدولة. ، وظيفة الدولة أن تحافظ على الأمن . إذا تكلمنا عن البطالة نقول إن معدلات البطالة مرتفعة ، هل هذا الشباب وعمالة الأطفال ، إذن المسألة محتاجة منا إلى دراسة بعمق ، ودراسة بشفافية حتى نتوصل إلى ما نريده ، أشكر اهتمامكم . مدير المحاضرة : الدكتور علي ضوى : وهكذا نصل إلى نهاية هذه الأمسية ، شكرا للحضور . وشكرا للأخت الدكتورة المحاضرة . [1] - الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ص 199 . [2] - ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الأول ، القاهرة ‘ دار الحديث ، ط 2003 ص 232 . [3] - عليه فأن الأمن الاجتماعي يستلزم تأمين الخدمات الأساسية للإنسان ، فلا يشعر بالعوز والفقر والمرض ويشمل الخدمات المدرسية والثقافية والرعاية الإنسانية والتأمينات الاجتماعية وعلى مواجهة الظروف الطارئة وقضاء وقت فراغ يحول بينه وبين العزلة والانكماش . [4] - مصطفى علوى ، ملاحظات حول مفهوم الأمن ، النهضة ، دورية تصدر عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ؛ القاهرة ؛ 2000ع 5 ص 123- 126 . [5] - موفق مضار ن مساعد الأمين العام لشؤون الأمن القومي العرى في جامعة الدول العربية ، مؤتمر الأمن الإنساني في الدول العربية ، الأردن – عمان 2005 . ( 6)- علوى مصطفي : مرجع سابق ص 125 – 132 . [7] - للمزيد أنظر : أحمد مجدى السكرى ، الأمن والتعاون فى المتوسط ، قراءات استراتيجية ، س 7 ، ع 10 ، أكتوبر 2002 ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ص 3 وما يليها . [8] - يجدر بالذكر أن العولمة ظاهرة ليست بالقديمة فمع وصول العلوم اليونانية والعربية إلى أوروبا الشمالية فى القرن الثاني عشر وما تحتويه من منهج التفكير المنطقي انهار القالب الذي ظلت فيه حياة البشر لفترة لا تقل عن سبعمائة عام ، وبعد أن كان الإنسان يقول كما قال القديس أوجستين : العقيدة سبيلي إلى الفهم أصبح يقول : الفهم سبيلي إلى العقيدة ، وهو ما شجع على ظهور الفلسفة التجريبية التي ارتقت بخبرة الإنسان ، وبعد مائة عام غير عالم عربي الحياة الأوروبية وهو : الحسن ابن الهيثم باكتشافه نظريته فى البصريات مما هيأ للخلاص من أفكار أرسطو ، وفى منتصف القرن الخامس عشر غير حداد ألماني ذاكرة العالم بآلة الطباعة التي حققت فرصة تبادل المعلومات دون حاجة اللقاء ، وعم استخدام الطاقة أصبح المجتمع مدنيا وتحددت العلاقات بين الناس على أساس النفوذ ومع الرأسمالية الصناعية بزغ أول أشكال الصراع الطبقي ، بعد أن ولدت وسائل الإنتاج ثروات مادية تركزت فى أيدي قلة وما اقترن بها من انفصام أيديولوجي. أنظر : جميس بيرك ، عندما تغير العالم ، منشورات عالم المعرفة ، الكويت ص 384-388 . جلال أمين ، العولمة ، سلسلة أقرأ ، القاهرة ، دار المعارف ط 2 ، س غ م ص 9 وما يليها . [9] - فضيل أبو النصر ، الإنسان العالمي ، بيروت ، بيسان للنشر ، ط 1 ، 2001 ص 150-151 . [10] - د . حامد بن احمد الرفاعي ، وماذا عن العالمية والعولمة ، المنتدى الإسلامي العالمي للحوار ص 2- 13 . [11] - أنظر بالخصوص سورة الفجر 27 – والقصص آية 57 – وسورة النحل آية 112 ، وسورة قريش . [12] - سورة البقرة الآية 283ز [13] - سورة سورة الأعراف الآيتان 97- 98 . سورة الإنعام الآيتان 81-82 . سورة النور الآية 55 . [14] - سورة الأعراف آية 99. للمزيد أنظر : سورة يوسف الآية 11 وسورة النحل الآية 45 وسورة النساء 83 - 91 ، وآل عمران الآية 75 [15] - سورة الانعام الايتان 81- 82 . [16] - الإمام عبد الرحمن الجوزي ، الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء ، الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، ط1 ، 1298هـ ص 46 . [17] - أبن ماجه ، سنن أبن ماجه ج 2 ص 848 . [18] - أبن الجوزي ، الشفاء ... مرجع سابق ص 46 . [19] - أبن خلدون ، المقدمة ص 286. [20] - لقد اعتمد الفكر الإصلاحي العربي الرافض للعلمانية مفهوم العقد الاجتماعي الذي يجد أساسه فى المرجعية التراثية العربية الإسلامية المتمثل فى عقد البيعة صلح الحديبية . [21] - فى العام 1997 خصص 12 مليار لقروض ومنح الطلاب . أنظر للمزيد : جارى بيترتلسر وآخرين ، جنون العولمة ، ترجمة كمال السيد ، القاهرة ، مؤسسة الأهرام ، ط 1 ، 1999 ص 163 وما يليها . [22] - يدفع ما لا يقل عن 190 دولارا أسبوعيا في التأمين العادي ، للمزيد المرجع السابق ص 165 وما يليها . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل المرور على الطرق العامة قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل المرور على الطرق العامة قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل بعض احكام القانون رقم (11) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . وعلى قانون العقوبات وتعديلاته . وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته . قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر بتعديل بعض احكام القانون رقم (11) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر . وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . وعلى قانون العقوبات وتعديلاته . وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته . صاغ القانون الآتي :- المادة الأولى يستبدل بنص المادة الخامسة والخمسين من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه النص الآتي : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ، يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار . 1 ـ كل من يخالف أحكام المواد الثالثة والخامسة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين والسابعة والأربعين فقرة (1) من هذا القانون . 2 ـ كل من استعمل مركبة آلية في غير الغرض المرخص في استعمالها من أجله . 3 ـ كل من قاد مركبة آلية بعد سحب ترخيصها أو ترخيص القيادة منه . 4ـ كل من سرق أيا من الإشارات أو علامات المرور التي تضعها الجهات المختصة أو تعمد تغيير مكانها أو إخفاءها أو تشويهها أو إتلافها . 5ـ كل من قام بتصليح أي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدماً على موافقة كتابية من شرطة المرور . 6ـ كل من قاد مركبة آلية على الطريق العام بسرعة تزيد على الحد المقرر طبقاً للقانون . 7- كل من استعمل الهاتف النقال أثناء القيادة سواء في طلب المكالمة الهاتفية أو استقبالها. 8ـ كل من خالف حكم المادة الحادية والعشرين فقرة (1) من هذا القانون وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة المركبة الآلية إذا كان الجاني هو المالك لها أو سمح له مالكها بقيادتها مع علمه بأنه لا يحمل ترخيص قيادة . المادة الثانية تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه فقرتان جديدتان يجري نصهما على النحو التالي : ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام حظر الترخيص لبعض أنواع من المركبات ، أو إلغاء الترخيص لها ، وذلك لدواعي المصلحة العامة . وفي حالة حظر الترخيص باستعمال المركبة الآلية أو إلغاء الترخيص الممنوح لها وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، يتم الاستيلاء على المركبة الآلية على أن يعوض مالكها وفقاً لقواعد التعويض المعمول بها في التشريعات النافذة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة مكرر من هذا القانون . المادة الثالثة تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم الثالثة مكرر يجري نصها على النحو التالي : تصادر المركبات الصحراوية دون تعويض في الحالات الآتية : 1ـ إذا تم استيرادها دون الحصول على ترخيص بذلك . 2ـ إذا تم ضبطها في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، ولو كان مرخصاً باستعمال . 3ـ إذا تم استعمالها بدون ترخيص وذلك أياً كان مكان وجودها . مادة الرابعة تلغى المادة الخامسة والخمسون مكرر من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه المضافة بالقانون رقم (13) لسنة 1423 ميلادية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة الخامسة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدر في سرت الموافق : 13/الصيف/ 1371 و.ر ... ramdan, May 08, 2008 ... , August 31, 2008 . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي قانون الإجراءات الجنائية أحد أفرع القانون الجنائي إلى جانب قانون العقوبات الذي يحدد سياسة التجريم و العقاب في الدولة و هما المظلة الأساسية لحماية حقوق الإنسان وحرياته ما لم تتخذ سلطات دولة ما من القانون الإجرائي أداة لانتهاك هذه الحقوق و قمعها و في ذلك أنتهي بعض الفقه إلى القول : ((إن الأشكال المستقرة للهيمنة تتحقق بواسطة ميكانيزمات دائمة لمؤسسات مستقلة عن فعل الأشخاص .. وعندما يصبح القانون شكلاً مكوناً للعلاقات الاجتماعية فهو ينظم الهيمنة و يخفيها ليجعلها مشروعة ولكنه في الوقت نفسه يحدد لها قيوداً . و يهدف قانون الإجراءات الجنائية إلى حماية المصالح الاجتماعية الخاصة و العامة للمجتمع بأكمله من خلال ما ينظمه من إجراءات للكشف عن الحقيقة لأن إقرار سلطة الدولة في العقاب تظل في حالة سكون قانون العقوبات إلى أن ينقلها قانون الإجراءات إلى كرحلة التطبيق الحركة . و لأهمية الموضوع و إسهاما منا في إثراء المكتبة القانونية لما تعانيه من نقص في هذه النوعية من الدراسات ، يعد مؤلفنا أول مخطوط ليبي فى هذا الخصوص . و لقد قسمت الدراسة إلى جزأين الجزء الأول قسم إلى أبواب ثلاثة نتناول فيها تحديد معالم الدعوى العمومية و مرحلة الاستدلال و مرحلة التحقيق الابتدائي و نخصص الجزء الثاني لمرحلة التحقيق النهائي و الآثار المترتبة على بطلان الإجراءات . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , August 12, 2008 : 2001/2202 . . ... , January 30, 2009 ... .. , ... ... houria alg, February 11, 2009 ... , January 25, 2010 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - احتضار العدالة احتضار العدالة احتضار العدالة د فائزة الباشا قسوة العنوان باتت ضرورة فى مجتمعنا لأنها نتيجة طبيعية للعدالة البطيئة وهي السمة الرئيسة التي تتصف بها الاجراءات المتبعة سواء لنظر الدعاوي المدنية أو في تعاملنا مع شكاوى المواطنين أو أمام سلطة النيابة العامة أو القضاء الجنائي مما أربك صاحب الحق وحال دون تحصيل حقه لا بسبب غياب القوانين التي تكفل له هذا الحق ولكن لبطء الإجراءات ولامبالاة أطراف الخصومة بل وتسببهم – أحيانا - فى الأضرار بحقوق صاحب الحق سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه ؛ والقضاة هم الوسيلة التي تحقق التوازن الاجتماعي ، ولقد اعتبرهم البعض أداة هامة وجوهرية لتحقيق الأمن المجتمعي ، ولقد تناولنا في أكثر من مقال هذا الموضوع ، وسنظل نتناوله ونحث الطلاب على دراسته إلى أن يحدث تغيير في الآلية المعمول بها ، فالقاضي الفاعل والمجتهد هو السبيل للسيطرة على مجريات الدعوى والحد من تسلط المحامين وتلاعبهم بالدعوى بقصد الإطالة إهدارا للحقوق والتأجيل الذي يستشف منه المماطلة يجب أن لايغيب عن فطنة القاضي المتمكن ، الذي يهتم بإحقاق العدل لا بالبحث عن أسباب واهية تخفف عنه عبء البث فى القضية ، وهو ما يلجأ إليه القاضي ضعيف التكوين الذي لم يحصل على تأهيل يساعده على الاضطلاع بدوره على الوجه الذي يحقق أهداف المحاكمة العادلة التي من اشتراطاتها سرعة النظر فى القضايا احتضـــــــــار العــدالـة 2010-01-14 بقلم: د فائزة الباشا قسوة العنوان باتت ضرورة فى مجتمعنا لأنها نتيجة طبيعية للعدالة البطيئة وهي السمة الرئيسة التي تتصف بها الاجراءات المتبعة سواء لنظر الدعاوي المدنية أو في تعاملنا مع شكاوى المواطنين أو أمام سلطة النيابة العامة أو القضاء الجنائي مما أربك صاحب الحق وحال دون تحصيل حقه لا بسبب غياب القوانين التي تكفل له هذا الحق ولكن لبطء الإجراءات ولامبالاة أطراف الخصومة بل وتسببهم – أحيانا - فى الأضرار بحقوق صاحب الحق سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه ؛ والقضاة هم الوسيلة التي تحقق التوازن الاجتماعي ، ولقد اعتبرهم البعض أداة هامة وجوهرية لتحقيق الأمن المجتمعي ، ولقد تناولنا في أكثر من مقال هذا الموضوع ، وسنظل نتناوله ونحث الطلاب على دراسته إلى أن يحدث تغيير في الآلية المعمول بها ، فالقاضي الفاعل والمجتهد هو السبيل للسيطرة على مجريات الدعوى والحد من تسلط المحامين وتلاعبهم بالدعوى بقصد الإطالة إهدارا للحقوق والتأجيل الذي يستشف منه المماطلة يجب أن لايغيب عن فطنة القاضي المتمكن ، الذي يهتم بإحقاق العدل لا بالبحث عن أسباب واهية تخفف عنه عبء البث فى القضية ، وهو ما يلجأ إليه القاضي ضعيف التكوين الذي لم يحصل على تأهيل يساعده على الاضطلاع بدوره على الوجه الذي يحقق أهداف المحاكمة العادلة التي من اشتراطاتها سرعة النظر فى القضايا . وإذا كان العدل أساس الملك فلايصح أن يكتفي القاضي بتبرير وجود أشخاص دون سند قانوني قيد الحجز ويعتقد أن مجرد التصريح يجعله غير مسؤول إلا إذا اعتقدنا أن الإدارة تسيطر على النظام القضائي ، وفي هذه الحالة لا مبرر لوجود قضاء تقتصر معاملاته على الفقراء والدهماء لا الإدارة و المسؤولين الذين يخالفون القوانين سواء بإصدار قرارات إدارية تنتهك الشرعية القانونية أو لممارساتهم الشخصية ؛ وفي الحالتين لا يتصدى لهم النظام القضائي بسبب الحصانات حينا ، والتردد أحيانا أخرى بشأن تطبيق القانون الذي يحقق العدل ويكفل حقوق المواطنين ؛ فتصبح التعويضات عن قرارات نزع الملكية مما يصعب الحصول عليه بموجب حكم قضائي إلا اذا تعلق الأمر بمصلحة شخصية لمن ينظر القضية ، أما فيما عدا ذلك فإن قرارات الإدارة لها السيادة والكلمة الفصل ويقال إن التفويض التشريعي الدائم والمطلق له تأثير السحر ، وأريد أن أسال عن أي سيادة نتحدث ، ألا يفترض أن العدل لا يتحقق إلا بضمان الحق لا بتشيد أبراج على حساب صاحب العقار الذي تكبد خسائر لتأسيس مشروعه أم أن أصحاب المشاريع غير المدعومة لاتجد من يدعمها كحال من تم تسكينهم وظيفيا ؟ وتبقي المسألة رهنا بالمكان التي تنظر أمامه الدعوى فتصدر الأحكام متشددة ضد الدولة من محاكم دون أخرى بحسب المنطقة الجغرافية ، مما يلقي بظلاله على العدالة ويدخلها مرحلة الغيبوبة التي قد تكون مؤبدة ، وللأسف أن التشريعات التي يجب أن تراعي مصلحة المواطن تقرر عدم جواز الحجز على أموال الدولة ، وفي غياب قاضي التنفيذ الذي أغفل ولم يتم تفعيل دوره فى أي من أفرع القانون الخاص أو العام على حد سواء ، حتي أن مشاريع القوانين المطروحة – المرافعات او الاجراءات الجنائية – لم تول الموضوع اهتمامها لأننا متأثرين بالفقه المصري الرافض لهذا الاتجاه ؛ لتبقي الكلمة الفصل أحيانا لمُحضر يتلاعب بعملية التبليغ والاعلانات وستكون النتيجة مفجعة إذا أجريتم دراسة إحصائية – فمؤشرات ورقة عمل بسيطة قدمها طالب تبين أن الأمر كارثي - أو لمحامي لايهتم إلا بتحصيل النقود لا بالعدالة ، والبعض قد لايتوان عن شراء الذمم أو التلاعب بملف القضية وإخفاء بعض الأوراق التي تقدم كمستندات تدعم الحق ، في غياب المعالجات الحقيقية رغم الجهود الشكلية التي يعلن عنها ، مما يدمي القلب في مجتمعنا الذي لايتجاوز الستة ملايين ، مما سهل تعارفنا على الصعيد الشخصي وعلى مستوى الوطن ، إلا أن غياب العلمية والفاعلية واعتمادنا على الصورة لا على الجوهر وعلى المقترحات النظرية التي تنقل من تجارب آخرين وقد لا تتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك السياسية مثل بعض الاسترايتجات التي أهدر في إعدادها مبالغ طائلة ، ولم تعد لها خطط تنفيذية لتحويلها إلى واقع ، والتي قد تتسبب فى تصارع الجهات التي ستكلف بالتنفيذ ومراكز القوى بشأنها ، لا حرصا على المجتمع بل على ما ستناله من مكاسب جراء ذلك ، ونخشي أن يتحول القضاء إلى مكان للمزايدة ؛ فعضو النيابة أيا كانت درجته لا يريد الترقية لأن منصبه يعود عليه بالفائدة ، والقاضي يريد أن يتحول إلى مستشار بإدارات نافذة لا القيام بدوره الإنساني لأن المجتمع قصر تجاهه ولم يساعده على الاضطلاع بدوره بنزاهة وموضوعية ، فهل يتصور أن لا يملك قاضي مكتب وتقنية تحوي كافة التشريعات ؟ دون أن يجتهد شخصيا في البحث عنها وكيف السبيل للتمييز بين الغث والسمين وفق معايير موضوعية لاشخصية ؟ ولاشك أن تحديد مواعيد للبث فى القضايا ، وإلزام المحامي بتقديم دفوعاته قبل انقضائها ؛ يمكن القضاة من الإفلات من ألاعيب البعض وتحايلهم ، ويضيق مجال الحرية أمام غير الأكفاء منهم من المتهاونين ، لأن القضاء العادل هو الذي يقوم فيه الجميع بواجباتهم في مختلف المراحل ، وخاصة رجال القضاء من قضاة ونيابة عامة في الأحوال التي يكون فيها تدخلها وجوبيا أمام القضاء المدني بمفهومه الشامل ، أو في القضايا الجنائية التي يعتمد عليها المجتمع للاقتصاص من الجناة ، وهو القضاء الذي يعتمد السرعة والمقدرة والكفاءة ، وهو ما يتطلب تحديث القضاء بتكثيف وتفعيل برامج التأهيل ، واستخدام التقنية كآلية تساعد المتقاضين بما فيهم المحامين على قيد دعواهم ومعرفة مواعيد انعقاد الجلسات والاطلاع على الملفات دون حاجة لانتظار كتاب المحكمة الذين لم ينالوا هم أيضا مايلزم من اهتمام وتأهيل ، وتمكين البحاث على القيام بدور أكثر فاعلية بإتاحة المعلومة والتعاون معهم لا الامتناع عن تعبئة الاستمارات مما ينم عن سطحية ، ويدلل على عدم الوعي بأهمية البحث العلمي للارتقاء والتطور بعيدا عن الارتجالية والعشوائية والشخصنة وهي أمراض تعانيها الإدارة الليبية بما فيها النظام القضائي ؛ ومن نتائجه ترك تحديد وقت انعقاد الجلسات لأهواء القاضي وظروفه دون احترام للمتقاضين ومن ينتظروا في الممرات ؛ علما بأن تلك الجلسة قد لاتعقد إلا مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع تقديرا لما يتطلبه الاطلاع على ملف الدعوى من وقت وجهد – وهو مقدر – ولكن عدم احترام الكرامة الانسانية ترك الأمور رهنا بالمبادرات الفردية التي قد لاتجد من يدعمها أو يفهمها ، وتكون النتيجة أن العدالة + البطء = احتضار العدالة وإذا استبدلنا البطء بعدم النزاهة ستكون النتيجة الموت السريري للعدالة . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - عولمة الحرب ضد الإرهاب و إشكالية المفاهيم عولمة الحرب ضد الإرهاب و إشكالية المفاهيم : أثار مصطلح الإرهاب جدلاً ازدادت حدته بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، لاختلاف الرؤى و المعايير التي ينظر من خلالها الباحثون [ الأيدلوجية - نشاط إجرامي ، عمل عشوائي ...] ، مجلة دراسات تصدر عن المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، العدد 23 ، 2005 م كما أن الإرهاب كأي موضوع قانوني سياسي يتطلب دراسة تستوعب كافة جوانبه ، دون أن نسقط من حساباتنا تأثر هذا الموضوع بالسياسة التي تنتهجها الدول الكبرى و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول الظهور بمظهر المجني عليه الذي يريد الثأر بأي وسيلة و أياً كانت النتائج ؛ بتبريرها سقوط الأبرياء إبان عملية الحرب ضد الإرهاب بالقول أن الأهداف الكبرى تبرر الخسائر الصدفية – وتلك إحدى المقولات الانتهازية – و هي بأي حال ليست بحاجة لمبررات مادامت الغلبة لمنطق القوة . يحاول هذا البحث الإجابة على الإشكاليات التالية : 1. هل المجتمع الدولي بحاجة إلى تعريف محدد للإرهاب لمكافحته ؟ أم أن مشكلة التعريف تتخذ كمبرر أفرزته ما أصبح يعرف بعسكرة العولمة لأن ما توصل إليه المجتمع الدولي من اتفاقيات دولية يكفي في حد ذاته لتحديد معالم الجريمة الإرهابية و تمييزها عن المفاهيم الأخرى التي تستخدم القوة للحفاظ على وجودها . 2. هل لازلنا في حاجة لتحديد هذا المفهوم لاقتراح استبداله بالكفاح ضد التطرف العنيف . بعد أن تصاعدت و ارتفعت الأصوات المنادية من الداخل مطالبة بعودة الجنود من العراق ، و لتزايد الاعتداءات و التفجيرات آخرها محطة المترو في بريطانيا يوليو 2005. و سوف نعرض فيما يلي لمفهوم الإرهاب من وجهة نظر الفقه و الموقف القانوني من التعريف و ما بذل من مساعي دولية بالخصوص ، لمحاولة بيان أوجه الاختلاف بين تلك المفاهيم و ما طرأ من تطورات بعد الحادي عشر من سبتمبر ، دون أن نتطرق لصور الإرهاب و أبعاده التي تجعله و لاشك من صور الجرائم الدولية عندما تحرض عليه أو تدفع أو تساعد دولة ما على ارتكابه ، كما أنه من أخطر صور الجرائم عبر الوطنية . ثم نبين موقف التشريع على الصعيد الدولي و الوطني من هذا المفهوم . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - وقفة وقفة المجتمع المتحضر هو القادر على تجاوز أزماته و تلمس طريقه ودعم وتقويه التواصل بين مختلف الشرائح التي يعمل على رعايتها أو القضايا التي يحرص على الدفاع عنها ، وفى عالم أصبحت فيه المادة هي اللغة والسبيل للحصول على الحقوق ، لا القانون كأداة لتحصيل الحق وقفة المجتمع المتحضر هو القادر على تجاوز أزماته و تلمس طريقه ودعم وتقويه التواصل بين مختلف الشرائح التي يعمل على رعايتها أو القضايا التي يحرص على الدفاع عنها ، وفى عالم أصبحت فيه المادة هي اللغة والسبيل للحصول على الحقوق ، لا القانون كأداة لتحصيل الحق ، وعندما تسود لغة القوة التي لا تقتصر على المفهوم التقليدي للقوة فى العضلية أي القوة البدنية ، بل القوة المتمثلة فى النفوذ والسلطان وفى المال وما تقدمه هذه الوسائل من مكنات لصاحبها ؛ غالبا ما يسئ استخدامها سواء متعمدا أم بسبب ما يصوره له غروره وشياطينه ؛ خاصة رفقاء السوء ممن لا يتوانون عن تصوير الأمور على غير حقيقتها بل وتحسنيها وتزينها ؛ لتلقي قبولا لدينا ، وليتمكنوا بدورهم من تحقيق مصالحهم الآنية المادية ، لأن الأهداف الروحية الأدبية لا يحققها الإنسان إلا بالاجتهاد ، اللهم إلا المكانة الزائفة التي قد يستحوذ عليها شخص ما لما يملكه من نفوذ أو مال ، وكما فى الأمثال فأن الغني المادي يغطي العيوب ، ويجعل الشين أي القبيح جميلا ، والجمال المقصود ليس الخارجي بل الروحي الذي بفقده يصبح الإنسان بشعا ولن يفلح تجمله بأي حال ، لأن الجسد مرآة الروح لا الوجه فحسب فكل ما نأتيه من تصرفات تعبر عما بداخلنا ، لذلك فأن المجتمع الذي يعجز عن تلبيه طموحات أبنائه هو مجتمع عاجز ولعل العجز يعود لعدم قدرتنا على توظيف طاقاتنا رغم ما لدينا من إمكانيات ، لذلك يجب أن نتكاثف ونصدق النوايا وأن نبتعد عن الآنا من أجل الآخر الذي ستذوب وتنصهر معه من أجلنا وبالتالي نحقق كأفراد ومجتمع ما نصبو إليه . وللحديث بقية أن كان للعمر .... نشرت بمجلة البيت عدد ما يو / د فائزة الباشا ... , August 07, 2008 ..... | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - هموم مواطن هموم مواطن هموم مواطن – همسة حق د فائزة الباشا بعد أن فرطت أجهزة السلطة التنفيذية المتعاقبة والمتمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها في أملاك الدولة من عقارات و منشآت و مباني حكومية و أراضي بما فيها الأراضي الزراعية و في الغابات التي اقتلعت أشجارها ، كل ذلك تم التصرف فيه و تمليكه للنافدين وأصحاب الحضوة و المحظوظين ، والتصرف فى الأصول التابعة للقطاع المذكور من منشآت و عقارات و أراضي و مزارع ، دون أن يغفلوا شواطئ البحر هموم مواطن – همسة حق د فائزة الباشا بعد أن فرطت أجهزة السلطة التنفيذية المتعاقبة والمتمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها في أملاك الدولة من عقارات و منشآت و مباني حكومية و أراضي بما فيها الأراضي الزراعية و في الغابات التي اقتلعت أشجارها ، كل ذلك تم التصرف فيه و تمليكه للنافدين وأصحاب الحضوة و المحظوظين ، والتصرف فى الأصول التابعة للقطاع المذكور من منشآت و عقارات و أراضي و مزارع ، دون أن يغفلوا شواطئ البحر ، وما آل إليه القطاع العام بسبب سياسات الحل و الدمج والتصفية ليتم إعادة إنعاشه بصور أخرى تحقق نفعا خاصا ، وما نتج عن ذلك من استنزاف و هدر للمال العام بسبب سوء إدارة القائمين عليه على مدى سنوات متعاقبة ، و لم يتبق ِمن هذا القطاع سوي الآلاف من العاطلين ممن تم ضمهم للكادر الوظيفي ، فزاد عبء السلطة التنفيذية التي سارعت إلي إصدار القرار المشهور بإعادة تسكين العاملين بالكادر الوظيفي ، الذي تسبب سوء تنفيذه فى مآسي اجتماعية ونفسية و اقتصادية ، و لم تكتفِ السلطة المذكورة بذلك بل قامت بخصخصة التعليم والصحة ، وكأن الأموال التي صرفت علي هذين القطاعين ليست من أموال الشعب ، أو أننا لانستحق التمتع بهذه الحقوق التي هي ركائز أساسية لسياسة الدفاع الاجتماعي التي تلزم الدولة الغنية بتأمين حق مواطنيها فى خدمات صحية لائقة وتعليم متطور و الحياة فى بيئة نظيفة وآمنة و الحصول على سكن مناسب فى متناول الجميع توافرت له البنية التحتية اللازمة لا تلك التي تكتفي بتقديم الخدمة لصاحب النفوذ ويحرم منها باقي سكان المنطقة إذ لا ضرورة لأن تقدم لهم خدمات الصرف الصحي أو أن يرصف لهم الطريق مادام جارهم المسئول يعيش فى رفاهية ، وهو يتشدق باحترامه لحقوق المواطنين ، خصوصا و نحن نتكلم عن الشعب الليبي الذي يقارب تعداد سكانه الستة ملايين والذي مَن الله عليه بالخير ، الذي بدلا من هدرها يمينا ويسارا على رش الطلاء وهدم المنازل دون خطط مستقبلية واضحة ومنطقية ، لان توسيع الطرق ممكن أن يتم بوضع خطة مروروية ، كما وأن تجميلها لا يتطلب إلا زرع الأشجار والمحافظة على نظافة المحيط وسد الحفر لا فى الشارعين الرئيسين بمدينة طرابلس وهما الشغل الشاغل للمسئول بل فى مختلف مناطق ليبيا العزيزة ، فمما يؤذى العين والروح معا أن نشاهد هذه الدكاكين المشوه المنظر على طول الشريط الساحلي ، وان تعتمد مناطق بأكملها على الآبار السوداء لعدم تخطيطنا للبنية التحتية ، ولتلقي مياه الصرف فى البحر وهو مصدر رئيسي لغذائنا ، وأن نقبل بوجود مناطق عشوائية ، ونتغاضى عن التخطيط العمراني لهذا الوطن لتنشأ مباني مشوه يتم هدمها لاحقا بسبب سوء إدارتنا ؛ لأن من يهدم بيته لا يجد له بديلا إلا هذه المناطق التي لم نوليها اهتمامنا فى الوقت الراهن ، ولتظل المشكلة قائمة كالجريمة المستمرة فى القانون الجنائي وهي جريمة يرتكبها أبناء الوطن أن صدق ذلك فى حقه وحق إخوانهم ، أن ليبيا ليست فقط الشوارع الرئيسية فى مدينة طرابلس بمنطقة بن عاشور أو الساحة الخضراء وقرقارش ، أنها هذا البلد العظيم بغض النظر عن طباع شعبه فما الذي يسؤنا إذا خططنا مدنها وغرسنا فى المواطن حب الجمال والمحافظة على الشجر والزهر ، لا المواطن الذي يعشق الخرسانة ويقطع شجر اللوز والزيتون لبناء منزله الذي يتخذه قبرا له ولعائلته فى حياته ، والذي يترك الكهرباء مضاءة بأوقات النهار ولا يكبد نفسه عناء إقفالها ، والذي يلهث وراء طلب مساعدة لا يحتاجها لشعوره بأنه صاحب حق سلب منه ، ولا بأس من هدر كرامته فى السؤال ، والذي يتهم الغير بهتانا وزورا لقضاء حاجته الدنيوية ، ما الذي يسؤنا إذا تكاتفنا من أجل الوطن لا لنهب ثرواته وكأننا مرتزقة نمر به مرور العابرين لا الكرام بل قطاع الطرق ، كما هو حال العمالة التي لاتجد من يرعى شئونها ونترك لإعلامهم أن يشتمنا دون أن يتدخل مسئول فى وزارة من وزاراتنا ، وهي الحقيقة لأننا لم نعد نشعر بأنهم من الشعب بل أن الوزارات أكثر تقييدا واحتراما للقوانين لأنهم خاضعون لها ، أما من يمارسون السلطة كمصعدين شعبيا فيتمعتون بحصانة قانونية مؤبدة كفلت لهم عدم المسألة القانونية إلا باستثناءات تخضع حقيقة للمساومات ، أما القرارات التي تصدر لتنظيم العمالة فهي فاقدة للمصداقية لأنها تلغي لزيارة أو كلمة من مسئول ببلد العامل أو الموفد دون مفاوضات وضمانات لحقوق الشعب الليبي ، وإلغاءها يجد طريقه إلى التنفيذ فى لمح البصر لا كالقرارات الإدارية بنزع الملكية التي تتحصن باسم سيادة الدولة والمصلحة العامة وهي مبررات لا أساس لها فى الواقع وتجانب الحقيقة التي باتت واضحة للعيان إلا من اغفل الله قلبه عن ذكره ، ونسأل الله السلامة ، والحمد الله رب العالمين . الثلاثاء قورينا الورقية 28/7/2007 م ... , August 06, 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - فائزة الباشا فائزة الباشا الشهادات العلمية 1. دكتوراه من جامعة القاهرة كلية الحقوق 2001 م بعنوان الجريمة المنظمة عبر الوطنية دراسة مقارنة أجزيت بتقدير جيد جدا وتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية . 2. ماجستير من جامعة قار يونس بعنوان السياسة الجنائية في جرائم المخدرات بتقدير جيد جدا وتوصية بالنشر . 3. ليسانس قانون ودبلوم في القانون الجنائي جامعة قار يونس . · الشهادات العلمية 1. دكتوراه من جامعة القاهرة كلية الحقوق 2001 م بعنوان الجريمة المنظمة عبر الوطنية دراسة مقارنة أجزيت بتقدير جيد جدا وتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية . 2. ماجستير من جامعة قار يونس بعنوان السياسة الجنائية في جرائم المخدرات بتقدير جيد جدا وتوصية بالنشر . 3. ليسانس قانون ودبلوم في القانون الجنائي جامعة قار يونس . · الصفة العلمية والمساهمات المجتمعية 1. أستاذ مساعد بالقانون الجنائي - كلية القانون جامعة الفاتح . 2. المؤسس والمدير التنفيذي للمركز الليبي لحقوق الإنسان جمعية أهلية غير حكومية 2008م . 3- المشرف العام لبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات – 2009 – المنبثق عن جمعية واعتصموا لألأ‘مال الخيرية 4. عضو برابطة الأكاديميين العرب - مقرها عمان 5. خبير بمركز المرأة العربية كوثر تونس 6. الأمين المساعد للنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس جامعة الفاتح - 7. عضو اللجنة الاستشارية العليا للشؤون العلمية والثقافية بجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية . 8. عضو بلجنة مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين ، التابعة للجنة الشعبية للأمن العام . 9. رئيس تحرير مجلة الأستاذ - علمية محكمة - التي تصدر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس . · عضويات سابقة 1. عضو باللجنة الدائمة التي تتولي إعداد ردود ليبيا لتحديد وفاءها بالتزاماتها الدولية بالنسبة للاتفاقيات الدولية ، المتعلقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها بأمانة الاتصال الخارجي وزارة الخارجية سابقا 2. عضو باتحاد المحامين العرب وعضو . وبلجنة المرأة العربية المنبثقة عنه – سابقا 3. أمين رئيس جمعية المرأة بجامعة الفاتح- عمليا معطلة . · المؤلفات 1. قانون الإجراءات الجنائية الليبي وفق أحدث أحكام المحكمة العليا الليبية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي ، مطبعة الوثيقة الخضراء 2009 م . 2. الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات والقوانين الوطنية دراسة مقارنة 2001 الطبعة الثانية رسالة الدكتوراه دار النهضة العربية ، القاهرة . 3. شرح قانون الإجراءات الجنائية للشعب المسلح 2001،الطبعة الثانية دار النهضة العربية القاهرة . 4. السياسة الجنائية فى جرائم المخدرات الواقع والآفاق المستقبلية دراسة مقارنة 1995 الطبعة الثانية رسالة الماجستير دار النهضة العربية القاهرة . 5. قضية لو كربي بين شخصية العقاب وحق التعويض 2001 م طرابلس ، مكتبة طرابلس العالمية . 6. مبادئ علم الإجرام 2001-2002 م ، الطبعة الثانية ، الوثيقة الخضراء طرابلس . 7. مبادئ علم العقاب وفق أحكام قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، الطبعة الثانية 2009 م. 8 . القانون الجنائي الخاص الليبي جرائم الأشخاص القسم الأول ، القاهرة دار النهضة العربية القاهرة. 9 . القانون الجنائي الخاص الليبي جرائم الأموال القسم الثاني ، القاهرة دار النهضة العربية القاهرة . 10. شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي الجزء الأول دار النهضة العربية القاهرة 2003 . 11. تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية 2006 مطبوعات الوثيقة الخضراء طرابلس. · تحت الطبع 1. حقوق المرأة فى التشريع الليبي مقاربة مع اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 2 . الجريمة البيئية وفق أحكام القانون الليبي. · أبحاث تم نشرها 1. العدالة التصالحية في المسائل الجنائية نشر في مجلة الجامعي الصادرة عن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس العدد 8 سنة 2005 2. ضمانات المهتم أمام المحكمة الجنائية الدولية نشر في مجلة إدارة القضايا العدد 5 السنة 3- 2004 . 3. المرأة في النزاعات المسلحة مجلة الجامعة الاسمرية العدد 4 لسنة 2004م 4. المرأة فى قانون الأحوال الشخصية فى ظل أحكام القانون رقم 10لسنة 1984 نشر مجلة إدارة القضايا العدد العاشر – لسنة الخامسة – الكانون 2006م 5. ظاهرة الهجرة – نشر بمجلة الفاتح تصدر عن جامعة الفاتح - العدد السابع والعشرين 6. مقاربة بين حق العمل فى المواثيق والاتفاقات الدولية والتشريعات النافذة – مجلة الملتقي العدد الخامس – السنة الثانية – أكتوبر 1372و.ر 2004 7. مكاسب المرأة التشريعية نشر بمجلة الشعب المسلح العدد 94 لسنة 2003م 8. المرأة وسوق العمل مجلة القوى العاملة العدد 5 مارس 2006 م 9. بحث منشور بعنوان حقوق الإنسان فى إطار العدالة الجنائية منشورات مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان / الطبعة الأولى 2007 م للمزيد أنظر الموقع الالكتروني www.lawoflibya.com من نحن § بعض المشاركات الخارجية : 1. شاركت بورشة العمل التي عقدت بتونس 12/ 4/ 2009م لوضع إطار بيت خبراء فى مجال حقوق الإنسان بدعوة من المعهد العربي لحقوق الإنسان ومؤسسة المستقبل . شاركت بورقة علمية بعنوان الحق فى المعرفة بين الإطلاق والتقييد فى المؤتمر الذي عقد بتونس بعنوان مجتمع المعرفة والبحث العلمي فى البلاد العربية فى الفترة من 5-6/ 2/ 2009 م . 1. بدعوة من مركز حكم القانون بالأردن شاركت بملتقي تعزيز دور المجتمع المدني في إرساء حكم القانون في المنطقة العربية يومي 2-3 / 12 / 2008 م بالأردن - قدمت ورقة بحثية عن تجربة المجتمع المدني الليبي في مجال تعزيز حكم القانون وحقوق الإنسان في ليبيا، والمعوقات التي تعترض عمل المجتمع المدني من واقع تجربتها . شاركت بورقة علمية بعنوان سياسة التجريم في مواجهة جرائم المعلوماتية بالمؤتمر الذي عقد بلبنان تحت رعاية رئيس الدولة فى الفترة من 25-27/ 2/ 2009م . 2. المشاركة بأعمال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بدورتها العادية فى الفترة من 10- 24 / 11/ 2008م بمدينة أبوجا - بنيجريا 3. قدمت بحث بعنوان حقوق المرأة فى ليبيا بين النظرية والتطبيق للندوة التي إلتئمت بعنوان حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: الواقع والمأمول مايو 2008 8-7 بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ، جمهورية مصر العربية 4. ورقة عمل بعنوان ثقافة التسامح والاعتراف المتبادل ودورها فى تحقيق السلم والأمن المجتمعي الجلسة شاركت بها فى الملتقي المغاربي الأسباني حول الوقاية من العنف المبني على النوع تونس في الفترة من 22-23/6/2007م 5. شاركت في الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي المنعقد في الدوحة - قطر بدعوة من شبكة الديمقراطيين بالوطن العربي بين 27-29 5 2007 6. المشاركة بورقة عمل بعنوان الحريات الأكاديمية للأستاذ الليبي بالمؤتمر الحريات الأكاديمية فى الوطن العربي بمدينة عمان الأردن بمقر جامعة الأمم المتحدة بالجامعة الأردنية فى الفترة من 30 مارس إلى 2 ابريل 7. مؤتمر حول انعكاسات العولمة علي أوضاع المرأة العاملة تونس 27-9 مايو 2002 مندوبة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . 8. مؤتمر حول الدول العربية واليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان بمدينة المغرب 24-28- 2003. مندوبة عن الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام . 9. مؤتمر حول النوع الاجتماعي والتنمية علاقات شراكة وتشبيك تونس 20-22 أكتوبر 2002.خبير بمركز المرأة العربية تونس 10. مؤتمر حول النوع الاجتماعي وصنع القرار تونس 20-22-10-2003 . 11. المشاركة ببحث بعنوان المكاسب التشريعية للمرأة الليبية في ظل القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية في مؤتمر عن المرأة الليبية الماضي الحاضر المستقبل بدعوة من الأكاديمية الليبية في ايطاليا تابعة لاسبيتسيا بمدينة روما في الفترة 26-27-4-2004 . 12. المشاركة بمؤتمر الإقليمي العربي نحو مجتمع معلومات أكثر عدالة بمدينة الأردن عقد في الفترة 13-15-9-2004 ببحث بعنوان المجتمع المدني والمعلوماتية تحديات العصر . 13. المشاركة في إقامة يوم للمرأة الليبية بالمنتدى النسائي العربي الهولندي الذي عقد في هولندا خلال الفترة 27-28-11-2004 كموفد في مهمة من قبل أمانة الشئون الاجتماعية بمؤتمر الشعب العام . 14. المشاركة بورقة بعنوان: المكاسب التشريعية للمرأة الليبية في ظل القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية بمناسبة تكريم د.عائشة معمر القذافي وباستضافة مركز مشاركة المرأة العربية في صنع القرار والذي مقره دبي،القاهرة 27-30-4-2005 . 15. المشاركة بمؤتمر الحريات الأكاديمية فى الوطن العربي شاركت فيه د فائزة الباشا بورقة عمل بعنوان الحريات الأكاديمية للأستاذ الليبي فى الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل 2008 م 16. شاركت ببحث بعنوان حقوق المرأة فى ليبيا النظرية والواقع فى الندوة العلمية التي عقدت تحت شعار حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: الواقع والمأمول مايو 2008 8-7: بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ، جمهورية مصر العربية · بعض المشاركات الداخلية شاركت بورقة عمل بعنوان موقف المشرع الليبي من جرائم المعلوماتية يوم 25 / 4 / 2009 فى الندوة العلمية التي عقدت بعنوان تطور القانون الجنائي الليبي بأكاديمية الدراسات العليا طرابلس بالتعاون مع جامعة بريشا وميلانو ايطاليا . شاركت ببحث بعنوان بحث بعنوان : مقاربة بين القانون الليبي الخاص بالأحوال الشخصية والاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة فى الندوة العلمية التي عقدت بمدينة مسلاتة يومي 29-30/ 4 / 2009 م بعنوان إشكاليات القانون رقم 10 بشأن الزواج والطلاق بكلية العلوم الشرعية . شاركت يومي 3-4 / 3 / 2009 م فى المؤتمر الدولي الرابع لـ ( دعم فلسطين ) غزة ضحية الإجرام الذي عقد بطهران بعنوان بورقة حول جرائم الحرب . شاركت بورقة عمل بعنوان إشكاليات ممارسة سلطة الشعب بين النظرية والتطبيق فى المؤتمر الذي عقد برعاية وتنظيم المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر تحت عنوان إشكالية السلطة بين التسلط والتحرر والذي عقد فى الفترة ن 23 -25 - إلى 30/3/2009 م بجامعة قاريونس . يوم 1/2 / 2009 م ألقت محاضرة بعنوان مقاضاة مجرمي الحرب عن جرائمهم فى غزة بجامعة المرقب الخمس . 1. بدعوة من الفاعليات النسائية بشعبية طرابلس ألقت محاضرة عامة بعنوان المرأة والحق فى العمل الواقع والطموح يوم الاثنين الموافق 3 / 11 / 2008م تمام العاشرة صباحا 2. نظمت دورة للحق فى الشكوى وما قد يعترضها من صعوبات وسبل التصدي لها إحقاقا للعدالة ونماذج أعاد الشكاوى على الصعيد الوطني والدولي لمدة لثلاثة أيام ابتداء من 3- 5 شهر 6 - 2008م عقدت الدورة بمركز مكافحة الدرن طرابلس- بالفترة المسائية برعاية اتحاد الجمعيات الأهلية الليبي . 3. سياسة التشريع والتأثيرات القبلية عنوان ورقة العمل شاركت بها بالندوة التي نظمها المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر يوم الخميس الموافق 27 مارس بقاعة الرقابة شارع الجمهورية طرابلس. 4. ضمانات حقوق الإنسان فى الوثيقة الخضراء عنوان محاضرة ألقتها على طلبة المعهد العقائدي بمناسبة الملتقي الأول لطلبة المعهد ذلك يوم الأربعاء 2008مالموافق 26 مار س 5. بمناسبة البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب الجامعي الذي تنظمه جامعة 7 أكتوبر ألقت محاضرة بعنوان العدالة لانتقالية بين الواقع والقانون الخميس الموافق 10 الطير ابريل 2008م _ أكتوبر بمدينة مصراتة. 6. شاركت بورقة علمية بعنوان الثقافة القانونية والحق فى التنمية ، فى البرنامج الثقافي الذي اشرف عليه اتحاد الجمعيات الأهلية بالجماهيرية العظمي 16 ابريل 2008 7. الفترة من 24-26-2-2002 المشاركة في مؤتمر الأمن الشعبي المحلي تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . 8. 2-12/9/2002 المشاركة في مؤتمر الاتحاد الإفريقي برعاية المركز العالمي لدراسات و رابحات الكتاب الأخضر و الجمعية الأفريقية للعلوم السياسية ، بورقة علمية بعنوان محكمة العدل الأفريقية . 9. 13/7/200 ألقت ورقة بندوة حول المخدرات برعاية الهلال الأحمر الليبي بالفندق الكبير . i . 4-2/11/2002 ندوة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية برعاية كلية القانون جامعة الفاتح ، المشاركة بورقة علمية بعنوان - الجريمة المنظمة وجريمة غسل الأموال . 5-27-2-2003 شاركت بحلقة النقاش ا حول إساءة معاملة الأطفال التي نظمتها صحيفة الشمس . 10. 6-10-4-2003 ن شاركت بورقة بعنوان المرأة في المجتمع الجماهيري بين الواقع و الطموح برعاية جامعة الفات . . 11. 7-14-4- 2002 الندوة العالمية حول ظاهرة المخدرات ووسائل منعها تحت أشراف اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام بمشاركة وزراء داخلية دول غرب البحر المتوسط ، شاركت بورقة علمية . 12. 8-9-11- 2003 محاضرة حول المرأة و التشريعات بالمركز العلمي لدراسات الكتاب و أبحاث الكتاب الأخضر . 13. 9 , 8-10/12/2003 شاركت بندوة حول دور الجمعيات و المؤسسات الخيرية في حماية و تنمية الطفل والخدمات التي قدمتها برعاية مؤسسة القذافي الخيرية . 14. شاركت بورقة علمية حول سياسة التشريع البيئي فى ليبيا بندوة حول دور القطاع الأهلي في حماية و تحسين البيئة برعاية اللجنة الشعبية للإسكان و المرافق و البيئة جمعية أصدقاء البيئة تحت شعار (بيئتنا ...بيتنا الكبير ) في الفترة 18-19/1/ 2004 بقاعة الشعب . 15. تقديم محاضرة بالمعهد الثقافي المصري بعنوان : العدالة التصالحية في المسائل الجنائية بتاريخ 6/4/2004 . 16. المشاركة ببحت بعنوان المرأة في النزعات المسلحة بدعوة من الجامعة الاسمرية للعلوم الإسلامية في ندوة بعنوان المرأة بين مقتضيات التشريع و تحديات العصر في زليتن 5-6/5/2004 . 17. المشاركة ببحث بعنوان : حقوق المرأة بين الواقع و التطبيق المشاركة السياسية نموذجا بدعوة من رابطة الجمعيات النسائية بمدينة بنغازي 22-23/2/2005 . 18. ألقت محاضرة بمثابة ابومليانة بعنوان - المجتمع المدني ودورة في المجتمع الجماهيري بتاريخ 25*10/2005 . 19. ألقت محاضرة بعنوان - الفساد الإداري ، على منتسبي الإدارة بشركة تموين الحقول النفطية بتاريخ 26/10/2005 . 20. 16-23/3/2005 إلقاء محاضرة عن دور المرأة في المجتمع الجماهيري بمثابة شهداء ابيمليانة لفريق التثقيف وشؤون المرأة . 21. 17-8/3/2005 المشاركة في ندوة عم المرأة ببحث بعنوان - الكشوفات الطبية وحق المجتمع في التكاثر القانون و الواقع بمدينة الخمس . 22. 18-22/5/2005 ألقت محاضرة بعنوان الحق في المشاركة السياسية ودور المصعدات شعبيا بتاجوراء و النواحي الأربع . 23. 25/5/2005 محاضرة لرؤساء مراكز برتبة عقيد في الدورة التدريبية برعاية كلية الشرطة بعنوان الجريمة المنظمة . · مقالات ومساهمات صحفية 1. صفحة استشارات قانونية بمجلة البيت - شهرية 2. مداخلة أسبوعية بصحيفة الشمس بعنوان أنت والقانون 3. صفحة قضايا وآراء بمجلة واعتصموا - شهرية 4. عمود بصحيفة قورينا كل ثلاثاء . ... , January 19, 2008 ... , January 19, 2008 ... , January 22, 2008 ( ) :- . . ... , January 22, 2008 ... , February 01, 2008 ( . ا . ... , February 02, 2008 **** ... , February 10, 2008 , . ... ... , March 05, 2008 ( 2006 ... , March 05, 2008 : . ... , March 05, 2008 ... islamquran, March 16, 2008 Asalamoalaikom Allah Almighty says in the holy Quran O prophet say to the believing women to cover themselves with Jelbabs and scraf so they may not get recognised and hurt if you believe in Allah and his messenger put a hejab if you are not a muslim there is not blame on you your education means nothing without proper islam etaqi Allah when you enter the grave what will you say ... , April 12, 2008 - - - 60% 100 500 1977 2008 100000 8 - - www.kids.org.ly-- هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته ... , April 14, 2008 . .. ... .. " " ... , April 15, 2008 ... , April 15, 2008 ... , April 16, 2008 ... , April 17, 2008 ... , April 19, 2008 . . . . . ... Dr. Huda Benyounis, May 10, 2008 Dear Fayza, it was wonderful to see this website and to see you everyday through a lot of hard work. well done Huda ... , May 26, 2008 ... , June 03, 2008 .. . ... , June 07, 2008 ... , June 08, 2008 ... , June 15, 2008 ................. ... , June 19, 2008 ... , June 20, 2008 : ... ( و , June 22, 2008 ... / , June 25, 2008 / ... . ( ) .. ( ه . / . ... , June 27, 2008 ... , July 05, 2008 ... , July 06, 2008 ... , August 04, 2008 . ... / , August 22, 2008 /// ... , September 05, 2008 ... , September 13, 2008 ... , October 10, 2008 . ., . ... , November 06, 2008 . .. . 1985 . 2005 1986 . . . . ... , November 12, 2008 ... , November 17, 2008 ... shin.sun, December 01, 2008 ... . , February 02, 2009 2004 2005 . ... slem, February 14, 2009 . / . 100 !!! : .. ... , February 20, 2009 " . . ..." "... ... fadel_, March 14, 2009 ... , March 25, 2009 : . .. .. . . ... , April 22, 2009 . .. ... ... , May 10, 2009 / 10 1984 : 1- 2- 3- . 4- 13 20 . . ... , June 20, 2009 ... , August 24, 2009 ... , October 19, 2009 ... , December 05, 2009 ... , December 05, 2009 ... , January 06, 2010 . . ! ... - , March 28, 2010 - . ///////////////////////////// هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العدالة التصالحية في المسائل الجنائية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة العدالة التصالحية في المسائل الجنائية بتاريخ 6/4/2004 قدمت د. فائزة محاضرة بعنوان العدالة التصالحية في المسائل الجنائية ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبي� قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبي� قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 / 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 إف والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من27 صفر ـ غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 ـ 7 يناير 1981 إفرنجي . صيغ القانون الآتي قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 / 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 إف والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من27 صفر ـ غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 ـ 7 يناير 1981 إفرنجي . صيغ القانون الآتي الباب الأولى تكوين الإدارة واختصاصاتها المادة الأولى لمواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية حق الاستعانة دون مقابل بمحام في القضايا التي ترفع منهم أو عليهم أمام الجهات القضائية ، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة الثانية انة العدل إدارة تسمى (إدارة المحاماة الشعبية) تعتبر من الهيئات القضائية مقرها مدينة طرابلس ، ويجرى تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون تنشأ بأ المادة الثالثة تتكون إدارة المحاماة الشعبية من فروع ومكاتب . ويكون لها فرع بمقر كل محكمة استئناف يتولى اختصاصاتها ، وتتبعه مكاتب بكل محكمة ابتدائية خارج مقر الفرع ، ويجوز إنشاء مكاتب أخرى بمقار المحاكم الجزئية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ، بناء على اقتراح رئيس الإدارة . المادة الرابعة تشكل إدارة المحاماة الشعبية من رئيس ووكلاء وعدد كاف من الأعضاء وفقاً للجدول المرافق . المادة الخامسة تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بإرشاد المواطنين وتوعيتهم بمختلف أحكام القوانين واللوائح التي تتعلق بحقوقهم و واجباتهم ومصالحهم ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بكافة النشر والإعلان . كما تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بمعاونة المواطنين على إنهاء منازعاتهم صلحاً . المادة السادسة تنوب إدارة المحاماة الشعبية بواسطة فروعها ومكاتبها عن الأفراد من مواطني الجماهيرية ، بدون مقابل ، فيما يرفع منهم أو عليهم من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون . المادة السابعة يحق لكل شخص يرغب في رفع دعوى أو اتخاذ إجراء قضائي ، أن يطلب من الفرع أو المكتب المختص القيام بذلك نيابة عنه ، ويقدم الطلب إلى المكتب أو الفرع المختص على النموذج المعد لذلك ، مصحوباً بالمستندات والبيانات اللازمة . وللمحكمة والنيابة العامة أن تكلف الفرع أو المكتب بأن يندب من يتولى الدفاع عن أحد الأشخاص ، كلما اقتضى القانون ذلك . المادة الثامنة في غير الأحوال التي يصدر فيها قرار بمنح المساعدة القضائية ، لا تباشر الفروع أو المكاتب أي إجراء في الدعوى ، إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بدفع الرسوم القضائية المقررة . ويتولى الفرع أو المكتب تقديم طلب المساعدة القضائية عن الشخص الذي ينوب عنه ، وفقاً للأحكام الخاصة بالمساعدة القضائية ، ولا يخل ذلك بحق الشخص في التقدم إلي المحكمة بطلب هذه المساعدة . المادة التاسعة مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا يجوز للشركات والمنشآت الأجنبية والوطنية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها ، في القضايا التي ترفع منها أو عليها بمقابل ، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد أداء الرسوم القضائية . المادة العاشرة يحق لرعايا الدول الأجنبية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها ، بمقابل ، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض رئيس الإدارة أو طلب أصحاب الشأن تخفيض الأتعاب أو الإعفاء منها إذا تبين له ما يبرر ذلك . المادة الحادية عشرة يكلف رئيس الفرع أو المكتب أحد الأعضاء ليتولى دراسة الطلب ومحاولة إنهاء النزاع صلحاً باتفاق جميع الأطراف ، وإذا تعذر ذلك يتولى هذا العضو نيابة عن الطالب رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ، كما يكلف رئيس الفرع أو المكتب عضواً آخر لينوب عن الطرف الآخر في الدعوى بناء على طلب منه ، ويتولى الدفاع عن وجهة نظره وعن حقوقه على أساس ما يقدمه له من مستندات وبيانات . كما يتولى الفرع أو المكتب مباشرة كافة الإجراءات القضائية بما فيها الطعون ، وتنفيذ الأحكام عن الشخص الذي ينوب عنه . المادة الثانية عشرة تنتهي نيابة الفرع أو المكتب عن الأفراد بانتهاء النزاع ، أو بناء على طلبهم . وإذا قرر الأطراف إنهاء النزاع دون علم الإدارة ، تعين عليهم إخطار الفرع أو المكتب المختص بذلك . الباب الثاني أعضاء الإدارة المادة الثالثة عشرة مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يسرى على رئيس إدارة المحاماة الشعبية ووكلائها وأعضائها بالنسبة للتعيينات والأقدميات والعلاوات والإجازات ، وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والإعارة والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية ، ما يسرى على شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة المعادلة لوظائفهم . وتختص اللجنة الشعبية العامة للعدل بالنسبة لرئيس وأعضاء إدارة المحاماة الشعبية ، بما تختص به من هذه الشئون بالنسبة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة . المادة الرابعة عشر يشترط فيمن يعين في وظائف إدارة المحاماة الشعبية الشروط المنصوص عليها في الفقرات 8،6،5،4،3،2،1 من المادة (43) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976ف . ويستثنى من شرط الحصول على المؤهل المحامون المقيدون في أحد جدولى المحاماة وقت صدور هذا القانون . المادة الخامسة عشرة يجوز نقل رجال القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا إلي إدارة المحاماة الشعبية ، كما يجوز نقل أعضاء الإدارة إلي القضاء والنيابة وإدارة القضايا بالشروط والأوضاع التي يتم بها التعيين في الوظائف التي يجري النقل إليها . المادة السادسة عشرة مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان الشعبية للعدل في البلديات ينوب رئيس إدارة المحاماة الشعبية عن الإدارة في جميع صلاتها بالجهات الرسمية وغيرها ، ويشرف على جميع أعمال الإدارة وأعضائها وموظفيها ، وله في هذا الشأن أن يتخذ الإجراءات ويصدر التعليمات التي تكفل حسن سير العمل . كما له أن يفوض وكلاء الإدارة ورؤساء الفروع والمكاتب في بعض اختصاصاته ، ويقوم أقدم الوكلاء مقام رئيس الإدارة عند غيابة . المادة السابعة عشرة يتولى رئيس الفرع جميع الأعمال الفنية والإدارية في دائرة اختصاص الفرع التابع له ، ويكون مسئولا عن حسن سير العمل بالفرع ، ويقدم للإدارة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعمال الفرع يتضمن بيان القضايا المتداولة والمفصول فيها ، كما يتضمن ما يراه من ملاحظات واقتراحات . كما يتولى رئيس المكتب الأعمال والمسئوليات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، ولرئيس الفرع أو المكتب أن يعهد للأعضاء ببعض اختصاصاته . المادة الثامنة عشرة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة عشرة استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون ، يكون نقل وندب أعضاء إدارة المحاماة الشعبية داخل الإدارة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأي رئيس الإدارة . المادة العشرون يؤدى أعضاء إدارة المحاماة الشعبية قبل مباشرتهم وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجبات وظائفهم بالأمانة والصدق والعدل . ويؤدى رئيس الإدارة ووكلاؤها اليمين أمام أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ومن عداهم أمام أمين اللجنة الشعبية للعدل المختص . المادة الحادية والعشرون على عضو الإدارة الأمتناع عن بداء أية مشورة أو مساعدة في نفس الدعوى أو في أي نزاع مرتبط بها للطرف الثاني في الدعوى ، وبصفة عامة لا يجوز لعضو الإدارة أن يمثل مصالح متعارضة . المادة الثانية والعشرون لايجوز لمن علم من أعضاء الإدارة عن طريق وظيفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ، ولو بعد انتهاء نيابته ، ما لم يكن ذكره لها بقصد منع ارتكاب جريمة . كما لا يجوز تكليف عضو الإدارة بأداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه . المادة الثالثة والعشرون يتم التفتيش على أعمال أعضاء الإدارة بالكيفية التي يتم بها التفتيش على أعمال رجال القضاء والنيابة العامة . المادة الرابعة والعشرون لأمين اللجنة الشعبية للعدل ورئيس الإدارة حق إنذار أعضاء الإدارة إذا وقع منهم اخلال بواجباتهم ، ويكون لهم الحق الاعتراض أمام اللجنة الشعبية العامة للعدل ، خلال ثلاثين ومأمن تاريخ إبلاغهم به . المادة الخامسة والعشرون يلحق بإدارة المحاماة الشعبية العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين وتسرى على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه . ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطة المقررة لرئيس المصلحة . المادة السادسة والعشرون يكون للموظفين الإداريين والكتابيين بإدارة المحاماة الشعبية حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم ، ونسخ بيانات المستندات والأوراق التي تتضمنها هذه الملفات ، وذلك بتكليف من رئيس أو وكلاء الإدارة أو رئيس الفرع أو المكتب المختص . المادة السابعة والعشرون يجوز للمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية الترافع أمام المحاكم في الدرجة المقررة له فى بلاده ، وذلك في قضية معينة وبإذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . على أن يؤخذ في الاعتبار عند منح الإذن المعاملة بالمثل ومشاركة أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية . المادة الثامنة والعشرون تنشأ رابطة للقانونيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تكون لها الشخصية الاعتبارية . وتعمل الرابطة على الارتقاء بمهنة القانون وترعى مصالح القائمين بها ، كما يكون لها حق المشاركة في المنظمات والمؤتمرات والندوات العربية والعالمية للقانونيين . وتؤول إلى الرابطة أموال نقابة المحامين ، وتحل محلها في عضوية المنظمات التي كانت النقابة المذكورة طرفاً فيها . ويصدر بالنظام الأساسي للرابطة قرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة التاسعة والعشرون مع مراعاة أحكام القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا تقصر مزاولة مهنة المحاماة على فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية اعتباراً من تاريخ مباشرتها لاختصاصاتها . الباب الثالث أحكام عامة وانتقالية المادة الثلاثون يجوز تعيين المحامين المقيدين طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1975 ف بناء على طلب منهم ـ في وظائف إدارة المحاماة الشعبية بالشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون ، وتحدد درجاتهم عند التعين وفقاً لأحكام المادة (45) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 ف . كما يجوز تعيين الموظفين العاملين بمكاتب المحامين الحاليين ـ بناء على طلب منهم ـ في الوظائف الإدارية والكتابية ، وتحدد درجاتهم عند التعيين وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 ف . المادة الحادية والثلاثون تحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد الترافع أمام درجات المحاكم المختلفة . المادة الثانية والثلاثون تتولى فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية الدعاوى والإجراءات القضائية التي يباشرها المحامون ، ويتعين على هؤلاء الاستمرار في مباشرتهم لهذه الدعاوى والإجراءات إلي حين تسليم ملفاتها ومستنداتها وكل ما يتعلق بها إلى الفرع أو المكتب المختص ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرة الفروع والمكاتب لاختصاصاتها المبينه في هذا القانون . ويحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل تاريخ مباشرة هذه الفروع والمكاتب لتلك الاختصاصات . المادة الثالثة والثلاثون تؤول أموال صندوق تقاعد المحامين إلي صندوق الضمان الاجتماعي ، ويتولى هذا الصندوق الالتزامات المترتبة على صندوق التقاعد المذكور بالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك في حدود ما آل إليه من أموال وحقوق بمقتضى هذه المادة . المادة الرابعة والثلاثون تخصص أمانة الخزانة لهذه الإدارة المبالغ اللازمة في الميزانية العامة الحالية وذلك إلي أن يوضع لها بند خاص في ميزانية أمانة للعدل . المادة الخامسة والثلاثون تطبق القواعد الواردة بقانون نظام القضاء فيما لم يرد به نص بهذا القانون . المادة السادسة والثلاثون تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لجنة تتولى فحص طلبات التعيين المنصوص عليه بالمادة (الثلاثين) من هذا القانون وتحديد درجة وأقدمية مقدميها وفقاً لأحكام هذا القانون. وترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلي اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السابعة والثلاثون تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به . المادة الثامنة والثلاثون يلغى قانون المحاماة رقم (82) لسمة 1975 ف . المادة التاسعة والثلاثون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره . مؤتمر الشعب العام صدر في 21 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 27 يناير 1981 ف | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قرار رقم (6) لسنة 1374و.ربشأن نظام القضاء قرار رقم (6) لسنة 1374و.ربشأن نظام القضاء -وعلي قانون قم(87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة قضايا الحكومة. -وعلي القانون رقم(88) لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري. -وعلي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم(51) لسنة 1976 إفرنجي. -وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55)لسنة 1976إفرنجي. -وعلي قانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي. -وعلي القانون(4) لسنة 1980 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية. -وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. -وعلي القانون رقم(6)لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته. وعليقانون رقم (6) لسنة 1992 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون. صاغ القانون الأتي قرار رقم (6) لسنة 1374و.ربشأن نظام القضاء القسم : التشريعات القضائية مؤتمرالشعب العام -تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373و.ر. -وبعد الاطلاع علي الإعلان عن قيام سلطة الشعب. -وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. -وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. -وعلي قاانون المرافعات المدنية والتجارية. -وعلي قانون العقوبــــــات. -وعلي قانون الإجراءات الجنائية. -وعلي قانون قم(87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة قضايا الحكومة. -وعلي القانون رقم(88) لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري. -وعلي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم(51) لسنة 1976 إفرنجي. -وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55)لسنة 1976إفرنجي. -وعلي قانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي. -وعلي القانون(4) لسنة 1980 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية. -وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. -وعلي القانون رقم(6)لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته. وعليقانون رقم (6) لسنة 1992 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون. صاغ القانون الأتي الباب الأول أحكام عامة المادة(1) تعريفــات يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لهاما لم تدل القرينة علي غير ذلك:- 1. المجلس : المجلس الأعلى للهيئات القضائية. 2. رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية. 3. الأمــين: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل. 4. الهيئة القضائية : إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية –المحاكم- النيابة العامة –ادارة القضايا- إدارة المحاماة الشعبية – إدارة القانون. 5.رئيس الهيئة القضية : النائب العام-رؤساء إدارات الهيئات القضائية- رؤساء المحاكم- المحامون العامون- رؤساء النيابات. المادة(2) تسري أحكام هذا القانون علي الهيئات القضائية ، وتمارس هذه الهيئات اختصاصاتها وفقاً للقوانين المنظمة لكل منها ووفقاً لأحكام هذا القانون. الباب الثاني المجلس الأعلي للهئيات القضائية المادة (3) يشكل المجلس الأعلى للهئيات القضائية علي النحو التالي : 1.أمين اللجنة الشعبية العمة للعدل.........رئيساً 2.رئيس المحكمة العليا......... نائب للرئيس 3.النائب العام.........عضواً 4.الكاتب العام.........عضواً 5.رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية.........عضواً 6.أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.........عضواً 7.رئيس إدارة القضايــا.........عضواً 8.رئيس إدارة المحاماة الشعبية.........عضواً 9.رئيس إدارة القانون.........عضواً وإذا م يحضر رئيس المجلس ونائبه تكون الرئاسة لمن يليهما حسب الترتيب السابق. المادة(4) يجتمع المجلس بناء علي دعوة من رئيسه أو نائبه أو بناء علي طلب ثلث أعضائه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الإ بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحدد المجلس الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته بلائحة تصدر عنه. المادة (5) يختص المجلس بالأشراف الإشراف علي شئون القضاء وممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية علي الوجه المبين في هذا القانون. كما يختص بالمسائل الآتية: 1.إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالهيئات القضائية ودراسة واقتراح التشريعات المتعلقة النظم القضائية. 2.التصديق علي الأحكام الخاضعة للتصديق قانوناً. 3.إصدار قرارات العفو من تنفيذ العقوبة كليا أو جزئياً. 4.الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى. المادة (6) يختص المجلس دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بالمسائل الاتية: 1.إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شان من الشئون الوظيفية لأعضاء الهئيات القضائية مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء الإداري ، وبطلبات التعويض المترتبة عليها. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئات القضائية أو لورثتهم. وتكون قرارات المجلس في هذه الشئون نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأية طريق أمام جهة أخري. المادة (7) تقدم الطلبات المبينة في المادة السابقة بعريضة تودع أمانة سر المجلس تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وبيانا كافيا عن موضوع الطلب. وعلي الطالب أن يودع مع هذه العريضة حافظة بالمستندات إلي تؤيد طلبه ولا تحصل رسوم علي هذه الطلبات. مادة(8) يعين رئيس المجلس أو من يقوم مقامه أحد أعضائه لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلي أمانة سر المجلس إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التى تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى يعرض العضو المعين الأوراق علي رئيس المجلس أو من يقوم مقامه لتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المجلس. ويفصل المجلس في هذا الطلب بعد أن يتلو العضو المعين للتحضير تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع أقوال الخصوم. ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها علي وجه السرعة. المادة (9) يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام المجلس بنفسه وله إن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه في ذلك كله أحد أعضاء الهيئات القضائية. المادة(10) ترفع طلبات الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به. الباب الثالث المحاكم الفصل الأول ترتيب المحاكم المادة(11) تتكون المحاكم من:- 1) المحكمة العليا. 2)محاكم الاستئناف. 3)المحاكم الابتدائية. 4)المحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون. المادة (12) المحكمة العليا تنظم المحكمة العليا ويحدد اختصاصها بقانون خاص. المادة (13) محاكم الاستئناف يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتحديد مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه.وتولف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين، المادة (14) تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين. وتنعقد دائرة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ماتشملة دائرة المحكمة الابتدائية. المادة (15) تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتؤلف كل منها من ثلالثة مستشارين ويحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة لأتقل درجته عن وكيل نيابة. المادة(16) المحاكم الابتدائية يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد مقارها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه. وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة وكيل أو ريس بالمحكمة. وتصدر الأحكام عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لأتقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولي، وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من ثلاثة قضاة لأتقل درجة أحدهم عن قاض من الدرجة الأولي. مادة (17) المحاكم الجزئية تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من ريئسه. وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد. المادة (18) تعقد جلسات المحاكم في مقارها. ويجوز أن تنعقد في أي مكان أخر داخل أو خارج دائرة اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس المجلس بناء علي طلب رئيس المحكمة المختصة. المادة(19) المحاكم التخصصية يجوز بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه إنشاء محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية وجزئية تختص بنظر نوع معين من القضايا، ويحدد القرار مقارها ودوائر اختصاصها وأنواع القضايا التي تختص بها. الفصل الثاني ولاية المحاكم المادة(20) تختص المحكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم،وليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. المادة (21) مع عدم الإخلال بقوانين التوثيق تختص المحاكم بضبط الحجج و الإشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها والتصديق علي توقيعات ذوى الشأن في محررتها العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات وتحقيق الوفاة والوراثة. ويجوز أن ينوب مأذونون عن المحكمة في توثيق عقود الزواج والتصديق عليها. يصدر قرار من الأمين بتحديد أوضاع ممارسة المحاكم والمأذونين لهذه الاختصاصات والرسوم المستحقة عنها وكيفية تعيين المأذونين ومعاملتهم الوظيفية. الفصل الثالث تنازع الاختصاص المادة(22) إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا يدخل الفصل فيه في ولاية جهة قضاء أخرى، وجب علي تلك المحاكم-إذا رات ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في الموضوع-أن توقف الدعوى وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة، فإذا لم تر لزوما لذلك أو قصر الخصم في استصدار الحكم النهائي في المدة المحددة، كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى. المادة(23) تتولي المحكمة العليا تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة عن الموضوع واحد أمام المحاكم وأمام جهة قضاة أخرى إذا لم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، كما تختص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكميين نهائيين متناقضين. المادة(24) يرفع طلب الفصل في تنازع لاختصاص إلي محكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في قانون تنظيمها بعريضة موقعه من محام تودع قلم كتاب المحكمة وتتضمن فضلا عن البيانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب وبيانا كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو الحكميين المتناقضين وعلي الطالب إن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه. وعلي قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى، ولا تحصل رسوم علي هذا الطلب. ويترتب علي رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة ،خ وتفضل المحكمة في الطلب علي وجه السرعة بعد سماع أقوال نيابة النقض. الفصل الرابع نظام الجلسات المادة(25) تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية محافظة علي النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. وتكون إدارة الجلسة وضبطها من اختصاص رئيسها. المادة(26) لغة المحاكم هي للغة العربية ، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود الذين لايجيدونها بواسطة مترجم مخلف. المادة(27) لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم أو من يجوز للخصوم إنابته وفقاً للقانون. الفصل الخامس صدور الأحكام وتنفيذها المادة (الثامنة والعشرون) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. ويقوم بتنفيذ لأحكام النيابة العامة والمحضرون وغيرهم من الأشخاص المخولين قانوناً ويكون التنفيذ وفقاً لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الأخرى المكملة لهما. ولا يجوز التنفيذ الإ بناء علي صورة رسمية من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية وذلك فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون علي غير ذلك المادة (التاسعة والعشرون) تكون الصيغة التنفيذية الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية بالنص الاتي: (( باسم الشعب يجب علي المحضرين وغيرهم المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا الي تنفيذها وعلي النيابة العامة أن تساعدهم رجال الأمن العام أن يعاونوهم علي إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية)) الفصل السادس الجمعيات العمومية للمحاكم المادة(30) تجتمع كل المحكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر فيما يلي:- 1.تشكيل الدوائرة اللازمة. 2.توزيع الأعمال علي الدوائر المختلفة. 3.تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات وانعقادها. 4.سائر المسائل المتعلقة بنظام عمل المحاكم وأمورها الداخلية. 5.المسائل الاخري المنصوص عليها في القانون. ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها. المادة (31) تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها أو قضاتها العاملين بها ، وتدعي اليها النيابة العامة وإدارة القضايا المحاماة الشعبية دون أن يكون لها رأي معدود. المادة (32) تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو بناء علي طلب مسبب من ثلاثة أعضاء. ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها . فاذا لم يكتمل هذا النصاب أعيدت الدعوة الاجتماع يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره ثلث الأعضاء علي الأقل. المادة (33) تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة (34) يطلب اليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ لا إبلاغه بها إعادة النظر فيما لم يوفق عليه، فإذا أصرت علي رأيها عرض الأمر علي مجلس ليصدر قراره بما يراه ، ويكون القرار غير قابل للطعن. المادة (35) تدون محاضر الجمعية العمومية في سجل يعد لذلك ويوقعها الرئيس وأمين السر. المادة (36) للأمين ولإدارة التفتيش علي الهيئات القضائية حق الإشراف الإداري علي جميع المحاكم ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العمومية حق الإشراف عل المستشارين أو القضاة التابعين لها . الفصل السابع إدارة نقود المحاكم المادة (37) يكون تحصيل الرسوم والودائع والغرامات و الكفالات وغيرها وكذلك حفظها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المقررة وتنشا في كل محكمة تحت إشراف رئيسها خزائة تودع فيها المتحصلات ويعهد لها إلي كبير الكتاب أو من يندب لهذا الغرض. وتصدر أذون الصرف في كل محكمة من رئيسها أو من يقوم مقامه حسب الأحوال. ويكون للأمين والنيابة العامة الرقابة علي إدارة حركة هذه النقود والودائع والتفتيش عليها في أي وقت . الباب الربع النيابة العامة المادة ( 38) تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام يعاونه عدد كاف من الأعضاء . ويكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له – تحت إشراف النائب العام-جميع صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين. ويجب أن تتوفر في من يتولي مهام النائب العام الشروط الواجب توفرها في من يعين مستشاراً بالمحكمة العليا، ويكون له جميع الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا. وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله في جميع اختصاصاته الأقدم فالاقدم من المحامين العامين ثم من رؤسا ء النيابة العامة في حالة عدم وجود محام عام. المادة (39) أ-يكون تعيين محل عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الابتدائية التابعين لها قرار من رئيس المجلس بناء علي اقتراح من النائب العام. ب-وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة النيابة المعينين بها. وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. ج-ولرئيس النيابة داخل دائرة النيابة الابتدائية حق ندب عضو للقيام بعمل عضو آخر. د-وفي حالة خلو وظيفة رئيس النيابة أو غيابه أو قيام مانع لديه يحل محله في مباشرة اختصاصاته الأقدم فا لاقدام من نواب النيابة العامة بالنيابة الابتدائية وعند عدم وجود نواب نيابة يكون للنائب العام أن يندب أحد وكلاء النيابة العام للقيام بعمل رئيس النيابة لمدة ستة أشهر ، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بقرار من رئيس ل المجلس بناء علي اقتراح النائب العام، ويكون للعضو المنتدب جميع الاختصاصات المخولة قانوناً لرئيس النيابة. المادة(40) تنشأ نيابة استئناف في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف. وتنشأ نيابة ابتداية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وتنشأ نيابة جزئية في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية. ويجوز إنشاء نيابة تختص بالتحقيق ورفع الدعوى ومباشرتها في دائرة اختصاص كل محكمة من المحاكم المنصوص عليها في المادة(التاسعة عشرة ) من هذا القانون . ويكون إنشاء النيابات وتحديد دائرة اختصاص كل منها بقرار من مجلس بناء علي عرض من رئيسه. المادة(41) يكون مأمورو الضبط القضائي تابعيين للنيابة العامة فيما يتعلق بأعمال وظائفهم. المادة(42) مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية تشرف النيابة العمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأوامر و الاحكام القضائية، ويبلغ النائب العام الأمين. بما تره النيابة العامة من ملاحطات في هذا الشأن. الباب الخامس أعضاء الهيئات القضائية الفصل الأول التعيين والأقدمية والترقية. المادة (43) يشترط في من يعين في أحدي الهيئات القضائية مايلي: 1)إن يكون كامل الأهلية ومتمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي . 2)ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون من إحدى الكليات بالجماهيرية العظمى،أو شهادة أجنبية معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان ينظم بقرار من الأمين . 3)أن يجتاز بنجاح البرنامج التأهيلي المقرر من معهد القضاء 4)أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 5)الأ يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو ألامانة ولو كان قد رد ليه اعتباره. 6)ألا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب بالفصل، أو بالنقل إلي وظيفة غير قضائية. 7)أن يكون لائقا صحيا وخاليًا من العاهات التي تمنعه من أداء وظيفته علي الوجه الأكمل، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس . 8)ألا تقل السن بالنسبة للمستشارين عن أربعين سنة شمسية وبالنسبة للقضاة عن ثلاثين سنة وبالنسبة لباقي أعضاء الهيئات القضائية عن إحدى وعشرين سنة. 9)ألا يكون متزوجاً بغير عربية ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من المجلس . المادة(44) يكون التعيين في وظائف القضاة من الدرجة الثالثة بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة مساعد النيابة العامة أو ما يماثلها من وظائف الهيئات القضائية الأخرى الذين استوفوا شروط الترقية . ويكون تعيين من عداهم في وظائف الهيئات القضائية في إدنى الدرجات المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز التعيين في غير أدنى الدرجات متى كان المرشح مدة خبرة سابقة وتحديد أنواع الخبرة ومدتها والدرجة التي يجوز التعيين عليها بقرار من المجلس . المادة (45) تجري التعيينات والترقيات بين التنقلات بين أعضاء الهيئات القضائية مرة واحدة كل سنة ، ويكون ذلك خلال العطلة القضائية ، ويجوز في حالات الضرورة إجراء هذه التعينات أكثر من مرة في أي وقت آخر. المادة (46) تحدد أقدميه أعضاء الهيئات القضائية من تاريخ التعيين أو الترقية مالم يحدد قرار التعين تاريخا أخر للاقدمية بموافقة المجلس .و اذا عين أو رقى اثنان أو أكثر فى قرار واحد كانت الاقدمية لمن ذكر اولا ويراعى في ترتيبهم اذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلا فأن تساووا فى المؤهل قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا . المادة (47) تكون ترقية أعضاء الهيئات القضائية إلى درجة مستشار فما دونها أو ما يعادلها بالأقدمية مع مراعاة الكفاية أما الترقية إلى درجة التى تعلو الدرجة المشار إليها فتكون بالأقدمية ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها . المادة (48) تعد إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مشروع الترقيات على أساس ما تضعه من تقارير على أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية أو مايعادلها فأقل ويتم النظر فى مشروع الترقيات وفقا لهذا القانون. المادة (49) يعين أعضاء الهيئات القضائية ويرقون بقرار يصدر عن المجلس بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. النقل والندب والاعارة المادة (51) لايجوز نقل أعضاء الهيئات القضائية من هئية إلى أخرى بقرار من المجلس بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتكون قراراته في هذا الشأن غير قابلة للطعن . ويكون نقل أعضاء الهيئات القضائية داخل الهيئة الواحدة بقرار من رئيس المجلس بناء من رئيس الهيئة . المادة (52) يكون نقل عضو الهيئة القضائية إلى وظيفة غير قضائية معادلة لدرجة وظيفتة القضائية بناء على طلبه بقرار من الأمين أذا كان النقل إلى وظيفة المنقول اليها يقل عن قريب الوظيفة بقطاع العدل أما إذا النقل وظيفتة خارج القطاع فيكون بقرار من الجهة المنقول إليها ويصدر بمعادلة درجات الوظائف القضائية بغيرها من الدرجات قرار من اللجنة الشعبية العامة على أنه إذاكان مرتب الوظيفة المنقول ا ليها يقل عن قريب الوظيفة القضائية المنقول منها احتفظ بالزيادة بصفة شخصية على أن تستفد هذه الزيادة مما يحق له مستقبلاً من علاوات الترقية والعلاوات السنوية. المادة (53) يجوز عند الضرورة ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف أوقضاة المحكمة الابتدائية للعمل في محكمة أخرى لمدة لاتزيد على سنة غير قابلة للتجديد ,كما يجوز نذب أعضاء الهيئات القضائية للعمل بهيئة قضائية أخرى على سبيل التفرغ أو بالاضافة إلى أعمالهم الأصلية بشرط ألا يتعارض ذلك مع عمله الأصلى ,وفى جميع الاحوال يصدر بالندب قرار من المجلس بناء على عرض من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية . المادة (54) يجوز بقرار من المجلس نذب أحد مستشارى محاكم الاسئناف لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية . المادة (55) فى حالة خلو وظيفة رئيس الهيئة القضائية أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالاقدم من أعضاء الهيئة القضائية بحسب الاحوال . المادة (56) يجوز بقرار من رئيس المجلس نذب أعضاء الهيئات القضائية مؤقتا للعمل فى الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لاتتعارض مع وظائفهم على سبيل التفرغ لمدة لاتزيد على أربع سنوات ,وعلى أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين للجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة تسوية أوضاعهم بما يتفق وحكم هذا المادة خلال سنة من تاريخ نفاد هذا القانون والا اعتبروا منقولين إلى الجهات المنتدبين إليها بقوة القانون . المادة (57) يجوز بقرار من المجلس إعارة أعضاء الهيئات القضائية أو إحدى الجهات غير الوطنية لمدة لاتزيد على أربع سنوات للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم ,وبشرط إقرار عضو الهيئة كتابة بقبول الإعارة . المادة (58) يجوز بقرار من المجلس ندب أعضاء الهيئات القضائية ليكونوا محكمين عن الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها متى كانت أى منها طرفا فى نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفى هذه الحالة يتولى المجلس تحديد المكافاة التى يستحقها عضو الهيئة القضائية ,كما يجوز لأعضاء الهيئات القضائية العمل كمحكمين فى أى نزاع بين الجهات الاحرى أو الأفراد بعد موافقة المجلس . المادة (59) يكون شغل وظيفة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل بطريق الندب من بين مستشارى المحكمة العليا أو اعضاء الهيئات القضائية ممن لاتقل درجتهم عن درجة مستشار أو ما يعادلها, وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين بعد موافقة المجلس ,كما يجوز شغل وظائف رؤساء إدارات الهيئات القضائية بطريق الندب من بين مستشارى المحكمة عن درجة رئيس محكمة اسئناف او ما يعادلها ويصدر بالندب قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد الموافقة . المادة (60) يجوز بقرار من رئيس ندب أحد اعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجتهم عن المستشار بمحكمة الاستئناف أو مايعادلها للعمل رئيسا لا دارة احدى المصالح أو الاجهزة أو ما في حكمها التابعة لقطاع العدل أو إحدى إدارات أو مكاتب الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل. واجبات وحقوق أعضاء الهيئات القضائية المادة (61) يحلف المستشارون بمحاكم الاستئناف والقضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الاتية:- ((أقسم بالله العظيم أن احكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القانون)) ويكون حلف المستشارين أمام إحدى دوائر محكمة العليا ,وحلف من عداهم أمام دوائر محاكم الاستئناف ويؤدى أعضاء الهيئات القضائية الاخرى قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:- ((اقسم بالله العظيم أن أودى وظيفتى بالأمانة والصدق والعدل وأن أحترم القانون)) ويكون حلفهم اليمين أمام ريئس المجلس أو في يفوضه من ذلك. المادة (62) لايجوز لأعضاء الهيئات القضائية القيام بأى عمل تجارى أو أى عمل لاينفق واستقلال القضاء وكرامته, كما لايجوز القيام بأى عمل الإ بعد موافقه رئيس المجلس . المادة (63) لايجوز لإعضاء الهيئات القضائية أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها وإلا كان العقد باطلا. المادة (64) يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية ولا يشمل المنع حضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية . المادة (65) لايجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية, كما لايجوز أن يكون ممثل النيابة او ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحدى القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى تلك الصلة إذا كانت الوكالة لاحقه لقيام القاضى بنظر الدعوى. المادة (66) لايجوز للقاضى فى غير الإحوال المنصوص عليها قانونا أن يمتنع عن الفصل فى المنازعات التى تعرض عليه ولا يجوز له مطلقا أن يتحدث بطريق مباشر فى شأن المنازعات المعروضة عليه أو أن يبدى رأيه قبل صدور الحكم . كما لايجوز له أن يفشى سر المداولة . المادة (67) لايجوز لإعضاء الهيئات القضائية أن يتغيبوا أو ينقطعوا عن عملهم دون مبرر مقبول أو دون إدن مسبق من رؤسائهم . ويعتبر عضو الهيئة مقدما لاستقالته إذا غاب أو انقطع عن عمله مدة عشرين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة إجازته أو اعارته أو ندبه لغير ويصدر بالاستقالة قرار من رئيس المجلس فإذا عاد وقدم لرئيس المجلس عذار عرضه على المجلس وللمجلس أن يقرر اعتباره غير مستقبل إذا تبين له جدية العذر المقدم منه وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أو الانقطاع من إجازته متى كان له رصيد من الإجازات يغطى المدة والإ خصم مقابل المدة من مرتبه. المادة (68) تكون وظائف ودرجات أعضاء الهيئات القضائية ومعاملتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ,وتسرى علي مرتبات أعضاء الهيئات القضائية أية زيادة فى المرتبات تتقرر بصفة عامة لباقى موظفى الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التى تتقرر بها الزيادة ,ويجوز بقرار من المجلس منحهم المزايا والعلاوات والمكافات المالية التى تتناسب مع طبيعة العمل القضائى , كما تسرى أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجى المشار إليه على أعضاء الهيئات القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون . المادة (69) يكون لأعضاء الهئيات القضائية الذين يصابون أثناء العمل أو بسبه الحق فى العلاج على نفقة المجتمع ذاخل الجماهيرية العظمى أو خارجها . المادة (70) ينشأ صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعى لإعضاء الهيئات القضائية تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ويستكمل الباقى من الاستقطاعات من مرتبات اعضاء الهيئات القضائية ومن اية تبرعات او مساعدات غير مشروطة تقدم له ويكون الصرف منه لاغراض الاجتماعية والانسانية الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وتحديد قيمة الاستقطاعات وأوجه الصرف منه قرار من المجلس . المادة (71) مع عدم الاخلال بأية حقوق او مزايا أكثر تقررها التشريعات النافدة يمنح عضو الهيئة القضائية الذى تقع له بسب تأديته لواجبات وظيفته إصابة ينتج عنها عجز جزئى أو كلى تعويضا على أساس النسبة المئوية للعجز التى تحددها اللجان الطبية المختصة الى مرتبه وقت الاصابه لمدة ثلاث سنوات على ألا يتجاوز عشرين ألف دينار واذا نتج عن الاصابة الوفاة يصرف تعويض قدره مائة الف دينار يودى دفعة واحدة لمن كان ينفق عليه من أقاربه ,كما يمنح فى حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئى أو الكلى تعويضا عن ذلك يودى دفعه واحدة . المادة (72) تنشا نوادى اجتماعية لاعضاء الهيئات تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون مواردها :- 1-قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء الهيئات القضائية فى هذه النوادى 2-مايحصص لها من ميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل . 3-حصيلة القروض التى تعقدها . ولها أن توظف عوائدها لتحسين أوضاع الهيئات القضائية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات فى هذه النوادى وبيان أهدافها وتنظيم شؤونها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل . الفصل الرابع الاجازات المادة (73) تكون للهيئات القضائية عطلة قضائية تبدا كل عام من أول شهر ناصر وتنتهى فى أخر شهر هانيبال , وتكون اجازة من لاتقل درجته عن مستشار أو مايعادلها خمسين يوما واجازة من عداهم أربعين يوما . ولا يرخص لاعضاء الهيئات القضائية باجازات فى غير العطلة القضايئة الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص بالاجازات فى غير العطلة لظروف استثنائية ,ويستحق عضو الهيئة القضائية عند انتهاء خدمته المقابل النقدى عن اجازته المتراكمة التى لم يتمتع بها لمصلحة العمل . المادة (74) تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية ومواعيد اجازات القضاة وتعين عدد الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها بما يكفل انتظام العمل القضائى ,ويتم توزيع اجازات اعضاء النياية العامةبقرار من النائب العام كما يتم توزيع اجازات اعضاء الهيئات القضائية الاخرى بقرار من رؤسائها . المادة (75) تكون الاجازات المرضية التى يحصل عليها عضو الهيئة القضائية كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التعين لمدة أو لمدد متصلة أو منفصلة مجموعها ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب وثلاثة اشهربربع راتب وذلك عما يصيبه من مرض أو جرح غير ناشى عن الخدمة وبغير سببها . ويسقط الحق فى الإجازة المرضية التي لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء فترة السنوات الثلاث المشار اليها . المادة(76) اذا اصيب عضو الهئية القضائية بمرض اوجرح ناشى عن الخدمة أو بسببها استحق راتبه كاملا طوال مدة بقائه فى المستشفى كما يكون له بعد خروجه الحق فى اجازة لمدة على سنة براتب كامل. المادة (78) تنشأ إدارة للتفتيش علي الهيئات القضائية تختص بالتفتيش علي جميع أعضاء الهيئات القضائية لمتابعة أعمالهم ومدي حرصهم علي أداء واجبات وظائفهم وتحقيق معدلات الأداء المقررة وتحقيق الشكاوي التى تقدم ضدهم ولها أن تجري تفتيشاً عاجلاً ومفاجئاً علي أعمالهم وتصرفاتهم، كما تختص بالتفتيش الفنى علي أعضاء الهئيات القضائية حتى درجة رئيس محكمة ابتدائية بدخول الغاية أو ما يعادلها من درجات أعضاء الهئيات القضائية الاخري. وتتكون الادارة من رئيس ووكلاء وعدد من اعضاء لاتقل درجة أي منهم عن درجة مستشار بمحكمة استئناف أو ما يعادلها. ويندب للعمل بلإدطارة العدد الكافي ع من اعضاء الهئيات القضائية الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو ما يعادلها وذلك بقرار من المجلس ، ولا يجوز أن تقل درجة رئيس الإدارة عن درجة رئيس محكمة استئناف. المادة(79) يجب علي إدارة التفتيش علي الهئيات القضائية إحاطة أعضاء الهئيات القضائية ،علماً بكل يودع في الملفات خدمتهم من شكاوي أو ملاحظات أو أوراق أخري تتعلق بأعمال وظيفتهم أو مسلكهم. المادة (80) يجب إجراء التفتيش علي أعمال الهئيات القضائية مرة علي الأقل كل سنة , ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين علي اكثر من تاريخ انتهاء التفتيش، ويخطر به المعنى خلال اسبوعين علي اكثر من تاريخ إيداعه. وكتقدر درجة الكفاءة بإحدي الدرجات الأتية: 1.كفء. 2.فوق المتوسط. 3.متوسط 4.أقل من المتوسط. المادة(81) تصدر بقرار من المجلس لائحة تحدد القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش القضائي . الفصل السادس التأديب والمحاكمة المادة(82) أعضاء الهيئات القضائية غبر قابلين للعزل أو الإعفاء من وظيفة إلا بناء علي محاكمة تأديبية ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة(83) لرئيس المجلس ولرئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية حق تنبيه أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها فأقل الذين يخلون بواجبات وظائفهم . ويكون هذا الحق لرؤساء الهيئات القضائية بالنسبة لأعضائها. ولا يجوز توجيه التنبيه إلا بعد سماع أقوال من يوجه إليه ويكون شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يكون له أن يعترض عليه خلال عشرة أيام من بلاغه به أمام المجلس ، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن بعد سماع أقوال المعترض وإجراء ما يلزم من تحقيق ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا في المجلس عند نظر الاعتراض. المادة(84) مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يحال كل من أخل بواجبات وظيفتة من أعضاء الهيئات القضائية الي مجلس بصفته مجلسا للتأديب ، ولا يكون من بين أعضائه من أقام الدعوى التأديبية. المادة (85) تقام الدعوى التأديبية من رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية،ويباشر الدعوى أحد أعضاء إدارة التفتيش يكلفه رئيس الإدارة. و لايتقام الدعوى التأديبية إلا بناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد رؤساء محاكم الاستئناف بالنسبة الي شاغلي درجة مستشار فما فوقها أو ما يعادلها أو عضو من إدارة التفتيش علي الهئيات القضائية بالنسبة الي غيرهم بشرط أن يكون درجته أعلي من درجة المحقق معه. وفي جميع الأحوال يكون الندب للتحقيق بقرار من رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية. ويجوز الاكتفاء بالتحقيق الجنائي في حال وجوده. المادة(86) ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل علي التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس. المادة(87) يحدد رئيس المجلس أو من يقوم مقامه ميعاداً لنظر الدعوى ، ويأمر بتكليف الشخص المحال إلي المحاكمة التأديبية بالحضور أمام المجلس بمعياد أسبوعين علي الأقل ، وذلك بإعلانه شخصياً أو طريق رئيس الهيئة القضائية التى يتبعها . ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور علي بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام. المادة (88) يجوز للمجلس ان يجري مايراه لازما من تحقيقات ، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك. المادة(89) يجوز للمجلس أن يأمر بوقف الشخص المقدم إلي المحاكمة التأديبية عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة. وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة الحتمية ولا يترتب علي قرار الوقف قطع المرتب كله أو بعضه مدة الوقف. المادة (90) تتقضي الدعوى التأدبيبة بانتهاء خدمة الشخص المحال الي المحاكمة ه التأديبية لاي سبب من أسباب انتهاء الخدمة. ولا تاثير للدعوى التأديبية علي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة. المادة(91) للمجلس أو العضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم. المادة (92) يحضر الشخص المحال إلي المحاكمة التأديبية بنفسه أمام المجلس ، وله أن يقدم دفاعه كتابه أو شفاهة ، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئات القضائية. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور الشخص المحال إلي المحاكمة التأديبية شخصيا، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. المادة(93) تنظر الدعوى التأديبية ويحكم فيها في جلسات سرية. ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملاً علي الأسباب التي يبني عليها وأن أسبابه تتلي عند النطق به ، ويكون نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق. المادة(94) العقوبات التأديبية التى يجوز للمجلس توقيعها هي: 1. اللوم. 2.الحرمان من أحدي العلاوات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية مدة لا تزيد علي ستة أشهر . 3. الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات . 4. النقل من الوظيفية القضائية. 5. العزل . المادة (95) إذا صدر حكم المجلس بالإدانة في غيبه الشخص المحال الي محاكمة يتولي رئيس المجلس إحضاره بمضمون الحكم خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للمادة السابعة والثمانين من هذا القانون . وتنتهي خدمة عضو الهيئة القضائية المحكوم عليه بالعزل أو النقل من تاريخ صدور الحكم إذا كان في حضوره ،أو إخطاره بمضمونة إذا صدر في غيبته. وفي حالة صدور حكم بالنقل من الوظيفية ينقل عضوا الهيئة القضائية المحكوم عليه إلي وظيفة تعادل الوظيفة القضائية التى كان يشغلها وفقاً للآجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون. المادة (96) تشكل لجنة برئاسة أحد مستشاري المحكمة العليا تختاره جمعيتها العمومية وعضوية اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف يختارهما المجلس علي لا يكون أي من أعضاء اللجنة عضواً في المجلس. وتختص اللجنة بما يلي:- 1.منح الإذن بالقبض علي أعضاء الهيئات القضائية أو حبسهم أو التحقيق معهم أو رفع الدعوى جنائية ضدهم . 2. تعيين المحكمة التى يكون لها الفصل في الجنايات والجنح التي تقع من أعضاء الهيئات القضائية ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم، دون التقيد بأحكام الاختصاص العام بالنسبة للمكان. المادة(97) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي عضو الهيئة القضائية أو حبسه الإ بعد الحصول علي إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة . وفي حالات التلبس يجب علي النائب العام عند القبض علي عضو الهيئة القضائية أو حبسه أن يرفع الأمر الي اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللجنة إن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ولعضو الهيئة القضائية أن تطلب سماع أقواله أمام اللجنة ك عند عرض الأمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرارهن وتراعي الإجراءات سالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحقيق مع عضو الهيئة القضائية أو رفع الدعوى الجنائية عليه في الجناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء علي طلب النائب العام. يجري حبس أعضاء الهيئات القضائية وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن خاصة تنشأ لهذا الغرض . المادة(98) يترتب حتما علي حبس عضوا الهيئة القضائية بناء علي أمر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز للمجلس أن يأمر ا بوقف عضو الهيئة القضائية عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة وقعت منه ، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية أو النائب العام أو ريئس الهيئة القضائية التابع لها. ولا يترتب علي الوقف حرمان عضو الهيئة ت القضائية من مرتبة عن مدة الوقف إلا إذا كان الوقف تنفيذ لحكم جنائي. الفصل السابع انتهاء الخدمة المادة (99) تنتهي خدمة أعضاء الهيئات القضائية ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة شمسية كاملة. فإذا كان بلوغ أي منهم سن التقاعد في الفترة من أول شهر الفاتح الي آخر شهر الصيف فإنه يبقي في خدمة حتى هذا التاريخ. ومع ذلك ا يحال عضو الهيئة القضائية الي التقاعد بناء علي طلب كتابي منه متى تجاوزت سنة الخامسة والخمسين سنه شمسية ، وفي الحالتين تحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عند التعيين دون غيرها. المادة(100) يعرض رئيس المجلس علي المجلس أمر أعضاء الهيئات القضائية الخاضعين للتفتيش طبقا لأحكام المادة الثامنة والسبعين من هذا القانون الحاصلين علي تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط أو ثلاثة تقارير بدرجة متوسط ويقوم المجلس باستعراض حالتهم وسماع أقوالهم، وعلي المجلس أن يقرر إحالتهم الي التقاعد أو نقلهم من الوظيفة القضائية. المادة(101) يبلغ رئيس المجلس عضو الهيئة القضائية بالقرار الصادر بموجب المادة السابقة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتزول ولايته من وقت الإبلاغ ويعتبر عضو الهيئة القضائية المنقول في اجازة حتمية الي حين صدور قرار بتحديد الوظيفة التى ينقل اليها. المادة (102) لعضو الهيئة القضائية أن يقدم استقالته إلي رئيس المجلس ، ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مقيدة بقيد أو معلقة علي شرط. وتعتبر الاستقالة من تاريخ تقديمها إذا كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، بشرط ألايكون طالب الاستقالة محالا لتحقيق جنائي أو تأديبي ، والإ اعتبرت لاغية. ويصدر بقبول الاستقالة قرار من رئيس المجلس . المادة(103) إذا لم يستطيع عضو الهيئة القضائية مباشرة عملة بسبب مرضه بعد استنفاد إجازاته المرضية والعادية أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته علي الوجه اللائق ، فإنه يحال إلي التقاعد بقرار من المجلس. المادة (104) يستحق عضو الهيئة القضائية الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعديا يحسب علي أساس ستين في المائة من آخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين سنة علي ألايجاوز المعاش آخر مرتب كان يتقاضاه. ويسرى علي أعضاء الهيئات القضائية – فيما لم يرد به نص في هذا القانون- أحكام قوانين ولوائح التقاعد العامة. المادة (105) تسري احكام المادتين السادسة والتسعين والسابعة والتسعين من هذا القانون علي أعضاء الهيئات القضايئة الذين تنتهي خدمتهم بموجب أحكام المادتيين(التاسعة والتسعين) و(الثالثة والمائة) وذلك طيلة حياتهم وبشرط ألا يزاولوا أي عمل آخر بعد انتهاء خدمتهم. الباب السادس موظفو الهيئات القضائية المادة(106) يعين موظفو الهيئات القضائية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد إجراء امتحان لهم أمام لجنة تشكل لهذا الغرض. المادة(107) ينقل موظفو الهيئات القضائية ويندبون خارج الهيئة القضائية التي يعلمون بها بقرار من ألامين. ويكون نقلهم وندبهم داخل الهيئة القضائية وتحديد مقر عمل كل منهم وتوزيع العمل والإجازات بينهم بقرار من رئيس الهيئة المختصة. ولا يرخص بمنح الإجازات لموظفي الهيئات القضائية في غير العطلة القضائية الأ لظروف استثنائية. المادة(108) يحلف موظفو الهيئات القضائية أمام رئيس الهيئة التابعين لها يمنيا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والصدق. المادة(109) يقوم موظفو الهيئات القضائية بتسلم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم وحفظها وتحصيل الرسوم المستحقة. ولا يجوز لهم إن يستلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة مبين بها ما تشمله ، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الموظف المختص بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها الي من قدمها. المادة(110) لا يجوز لموظفي الهيئات القضائية إفشاء أية معلومات يطلعون عليها بحكم وظائفهم ،وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد غير من تبيح القوانين واللوائح أو التعليمات والأوامر اطلاعهم عليها. المادة(111) تختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش الإداري والكتابي علي الإعمال الإدارية والكتابية لموظفي الهئيات القضائية. وتبين قواعد وإجراءات التفتيش ضمن لائحة إجراءات التفتيش القضائي. المادة (112) تتخذ الاجراءات التأديبية ضد كل موظف من موظفي الهيئات القضائية يخل بواجبات وظيفته أو يأتي بما من شأنه ان يقلل من الثقة اللازم توافرها في الاعمال القضائية أو ينال من اعتبار الهيئة التى ينتمي إليها. المادة(113) لرؤساء الهيئات القضائية كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً‘وللأمين توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة . ولا توقع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بقرار مجلس التأديب. المادة (114) يشكل في كل محكمة استئناف مجلس تأديب من مستشار تختاره الجمعية العمومية رئيساً وعضوية قاض تختاره الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية الكائنة بمقر محكمة الاستئناف وأحد أعضاء الهيئات القضائية يختاره الأمين. ويختص مجلس التأديب بمحاكمة موظفي الهيئات القضائية الذين يعلمون في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف. المادة (115) تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي الهيئات القضائية بقرار من رئيس الهيئة المختصة ، ولا يجوز إن يكون من أقام الدعوى عضواً في المجلس التأديب . المادة (116) يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل منح موظفي الهئيات القضائية المزايا والعلاوت والمكافأت المالية التى تتناسب مع طبيعة أعمالهم. المادة(117) تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية علي موظفي الهيئات القضائية فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون. المادة(118) أحكام ختامية يلغي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم(51) لسنة 1976 إفرنجي كما يلغي حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة(119) ينشر هذا القانون بمدونة التشريعات ، ويعمل به من تاريخ نشره. مؤتمر الشعب العام صدرفي: سرت بتاريخ: 6 صفر الموافق: 5 الربيع 1374و. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - اختتام الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة اختتام الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية اختتام الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية اختتمت ظهر اليوم الخميس الموافق 30/7/2009 بمقر مشروع القذافي للطفل والشباب والمرأة الأفريقية الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية والتي نظمت برعاية جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وبالتعاون مع مؤسسة المستقبل الدولية والمركز الليبي لحقوق الإنسان وبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات اختتمت ظهر اليوم الخميس الموافق 30/7/2009 بمقر مشروع القذافي للطفل والشباب والمرأة الأفريقية الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية والتي نظمت برعاية جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وبالتعاون مع مؤسسة المستقبل الدولية والمركز الليبي لحقوق الإنسان وبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات. وتهدف هذه الدورة وعلى مدى أربعة أيام وبمشاركة 21 متدرب من مختلف شعبيات الجماهيرية إلى الرفع من الكفاءات والقدرات الليبية للمساهمة في البناء والتنمية بشكل علمي منظم من خلال طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات للمتدربين حيث تم تقسيمهم لمجموعات عمل بحيث تتدرب كل مجموعة على كيفية دراسة فكرة إنشاء مشروع تنموي ثم يعرض على باقي المجموعات لدراسته وتقييمه. و في نهاية الدورة قدمت شهادات المشاركة للمتدربين الذين عبروا في كلمتهم عن شكرهم وتقديرهم لجمعية واعتصموا ومؤسسة المستقبل وبرنامج حماية الأسرة على مابذلوه من جهد وتعاون في سبيل إنجاح الدورة. وثمن الأخ أنور معلي مسئول منح منطقة شمال إفريقيا بمنظمة المستقبل الدولية جهود جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وعبر عن أمله بزيادة التعاون والمشاركة في البرامج المختلفة التي تهدف لتنمية المجتمع. كما عبرت الدكتورة فائزة الباشا المشرف العام لبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات عن عميق شكرها وتقديرها لجميع من ساهم وشارك في الدورة تنظيماً ومشاركة وفي كلمة الأستاذ أحمد كجمان المدير التنفيذي لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية الذي شكر وثمن الجهود التي بذلت في سبيل إنجاح الدورة من مشاركين وإعلاميين وقال في كلمته أننا كجمعية مستعدين لدعم فكرة ودراسة أي مشروع تنموي من المشاركين وشدد على أهمية عقد اللقاءات بين المشاركين بشكل دوري لكي يتسنى لهم بلورة وتطوير هذه الأفكار لكي يتم دراستها وتنفيذها على أرض الواقع. وقدم الأخ المدير التنفيذي لجمعية واعتصموا درع الجمعية هدية وتذكار لمؤسسة المستقبل استلمها الأخ أنور معلي. عن موقع جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية ( 8 ) >> ... , August 11, 2009 ... , September 18, 2009 ... , September 18, 2009 ... , September 21, 2009 ... , September 22, 2009 . . ... , November 19, 2009 . ... , November 30, 2009 ... , December 01, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع الثقافة الداعمة للإنصاف المرأة مشروع الثقافة الداعمة للإنصاف المرأة تم الإعلان عن إنطلاق مشروع الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة يوم 21-3-2007 بقاعة نقابة المعلمين في مدينة طرابلس برعاية جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية المحتويات مقدمة أهداف المشروع أنشطة المشروع المطبوعات كتيب مرجعي حول العنف ضد المرأة كتيب حول الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال العنف ضد المرأة المطوية والملصقات الندوات ندوة: إطلاق مشروع مناهضة العنف ضد المرأة ندوة: العنف ضد المرأة: صوره وآليات مواجهته ندوة: تفعيل حقوق المرأة ندوة: نحو تفعيل دور ضابطات الشرطة من أجل مواجهة العنف ضد المرأة محاضرة: العنف ضد المرأة: أشكاله وأبعاده وعواقبه وسبل التصدي له النتائج والتوصيات نشر الوعي الاجتماعي بالتصدي للعنف ضد المرأة من أجل ثقافة داعمة لتمكين المرأة ومضادة للتمييز على أساس النوع الاجتماعي مقدمة: نفذت جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة برنامجا لتمكين المرأة في الفترة من نوفمبر 2006 إلى مايو 2007. لوحظ نوع من غياب الوعي الاجتماعي الناضج بخطورة العنف ضد المرأة خاصة ذلك الذي يبرز من خلال ممارسات التمييز على أساس النوع الاجتماعي وحيث أن غياب الوعي بهذه المشكلة سيزيد دون شك في استفحالها، وحتى تعطيل تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة في ليبيا لحماية المرأة من كافة مظاهر العنف والتمييز، وبمراجعة المناهج الدراسية وعناصر الثقافة التقليدية تبين وجود فراغ كبير في إيجاد وعي اجتماعي مضاد للعنف عموماً، وللعنف ضد المرأة على وجه الخصوص، ويأتي هذا المشروع في سياق التعاون المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة في هذا المجال الإنساني المهم. أهداف المشروع: سعى المشروع إلى تكوين ثقافة مضادة للعنف ضد المرأة، وتخطي العقبات الاجتماعية والإجرائية التي تعرقل نفاذ القوانين والاتفاقيات الداعمة للمرأة والحامية لها من كافة أشكال العنف، وعلى الأخص الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وتم تحديد أهداف المشروع في الآتي: 1. إيجاد وعي اجتماعي وتأسيس ثقافة داعمة للمرأة ومانعة لكافة أشكال العنف ضدها. 2. حصر الصعوبات والتحديات والمشاكل التي تجعل المرأة ضحية لممارسات العنف وإبرازها والدعوة للتصدي لها وتجاوزها. 3. تسليط الضوء على نماذج محددة لممارسة العنف ضد المرأة في مجالات الحياة المختلفة والتنبيه عليها والتشهير بخطورتها عبر آليات تنفيذ المشروع. 4. تحقيق التنسيق والتكامل مع صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة في تفعيل مشروع تعزيز مؤسسات المجتمع المدني من أجل تقوية وضع المرأة ودعمها. 5. التنسيق مع مؤسسات وهيئات المجتمع لإحداث تغييرات في السياسات المطبّقة والممارسات التي تحد من دور المرأة ومكانتها في المجتمع، وتمكين المرأة من تعزيز حقوقها وتطوير آليات لمنع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي (الجندرة). أنشطة المشروع: تضمن تفعيل المشروع القيام بعدد من الأنشطة والفعاليات، وذلك على النحو التالي: أولاً: إعداد مطبوعات وتشمل: أ. إعداد مطوية للتعريف بالبرنامج. ب. إعداد كتيب يشرح الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ج. إعداد كتيب مرجعي حول العنف ضد المرأة ويشمل: ° تعريف العنف ضد المرأة. ° تحديد أسباب العنف وأنواعه. ° تحديد آثار العنف. ° سبل التصدي للعنف ضد المرأة. ° من أجل إستراتيجية وطنية للتصدي للعنف ضد المرأة. د. إعداد عدد من الملصقات المناهضة للعنف ضد المرأة. ثانياُ: عقد ندوة موسعة حضرها عدد من القيادات النسائية والنساء في كافة مناشط الحياة والإدارة والعمل المختلف، ناقشت محاور محددة، ذات علاقة بالعنف ضد المرأة: الطبيعة والأسباب والتحديات والحلول)، كذلك عدد من المسئولين منهم أمين (وزير) الشؤون الاجتماعية. ثالثاً: إعداد برنامج تم بثه عبر الفضائية الليبية شرح ممارسات العنف ضد المرأة وآثارها وأسبابها وسبل التصدي لها، وتم كذلك تحويل البرنامج المرئي إلى برنامج مسموع. رابعاً: تضمين خطب الجمعة ودروس الوعظ في المساجد بكافة أنحاء الجماهيرية قضايا مكافحة ممارسة العنف ضد المرأة من منطلق ديني تربوي اجتماعي سلوكي. خامساً: تنظيم أسبوع غطي موضوع العنف ضد المرأة من خلال مؤسسات التعليم ومراكز الأمومة والطفولة وفي الحدائق العامة. سادسا الفئات المستهدفة: استهدف المشروع الفئات التالية: 1. أعضاء الأجهزة القضائية والتعليمية والتربوية. 2. النساء في مختلف المواقع الاجتماعية والإدارية والقضائية. 3. الطالبات في مستويات تعليمية مختلفة (أساسي – متوسط – عالي). 4. النساء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين ومؤسسات الإصلاح السجون . 5. المنتسبات للجمعيات النسائية والاتحادات النسائية. سابعا المشاركات: شاركت أمانة اللجنة الشعبية العامة في تنفيذ المشروع. عرض للأنشطة التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى للتـظاهرة الثقافية الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة ندوة إطلاق مشروع مناهضة العنف ضد المرأة: تاريخ: 21/3 /2007ف حضور خاص: الدكتورة عائشة معمر القذافي . وقد حضر هذا الاحتفال كل من: العديد من الأمناء (مستوى وزاري) ذوي الاهتمام وممثلي المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي وبحاث في مجال الشؤون الاجتماعية ومسئولين بشعبية طرابلس. برنامج ندوة إطلاق مشروع مناهضة العنف ضد المرأة: 1. مجموعة كلمات تتعلق بالتعريف المشروع وأهدافه والجهود المبذولة من قبل جمعية واعتصموا وصندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة. كذلك تناولت الكلمات مسار العمل الميداني للمشروع. 2. إعطاء الإذن بإطلاق برنامج مناهضة العنف ضد المرأة من قبل د. عائشة معمر القذافي. تفعيل مشروع مناهضة العنف ضد المرأة: 1. ندوة علمية بعنوان العنف ضد المرأة: صوره وآليات مواجهته. i. التاريخ: 1/4/2007ف. ii. المكان: كلية القانون، جامعة السابع من إبريل، بمدينة الزاوية. iii. الحضور: مسؤولين وبحاث وطلبة بكلية القانون وكذلك رجال القضاء والمحماة. iv. عدد الحضور: 400 ذكور و250 إناث. v. فعاليات الندوة: تخللت الندوة مجموعة من المحاضرات ألقاها عدد من أبرز أعضاء هيئة تدريس وبحاث كلية القانون، كان أبرزها ما يلي: 1. الحماية الشرعية للمرأة ضد العنف / د. عبد الحميد الهادي الاحرش. 2. مظاهر العنف ضد المرأة / د. مصطفى شليبيك. 3. موقف الإسلام من العنف ضد المرأة / د. محمد نجيب نطــران. 4. الآثار النفسية والاجتماعية للعنف ضد المرأة / د. لطفية أبودية . 2. ندوة علمية بعنوان: تفعيل حقوق المرأة . i. التاريخ: 1/5/2007 ف. ii. المكان: كلية القانون، جامعة الفاتح، بمدينة طرابلس. iii. الحضور: مسؤولون وبحاث وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلبة وطالبات كلية القانون والدراسات العليا وعدد من الأساتذة المختصين iv. عدد الحضور: 350 ذكور و200 إناث وعدد 50 من أعضاء هيئة التدريس. v. فعاليات الندوة: تخللت الندوة مجموعة من المحاضرات ألقاها عدد من أبرز أعضاء هيئة تدريس وبحاث كلية القانون، كان أبرزها ما يلي: 1. طبيعة النظام القانوني الدولي لحماية المرأة وتطبيقاته: د. عبد السلام اللطيف. 2. حماية الفئات المهشمة في القانون الدولي ( المرأة نموذجاً): د. عمران الصفراني. 3. مظاهر العنف ضد المرأة في القانون الليبي: د. فائزة الباشا. 4. الشريعة الإسلامية ومنع العنف ضد المرأة: د. عبد السلام الشريف. 3. ندوة علمية بعنوان نحو تفعيل دور ضابطات الشرطة من أجل مواجهة العنف ضد المرأة i. التاريخ: 8/5/2007 ف. ii. المكان: بكلية ضابطات الشرطة، بمدينة طرابلس. iii. الحضور: حضر إلى جانب الطالبات عدد من القانونين والمسؤولين والمهتمين بقضايا المرأة ومنتسبي أكاديمية الدراسات القانونية. iv. عدد الحضور: 200 طالبة ، كما بلغ عدد الحضور الذين لهم علاقة بالقانون دراسة وتنفيذاً ما يزيد عن 100 متخصص. v. فعاليات الندوة: تخللت الندوة مجموعة من المحاضرات ألقاها عدد من أبرز أعضاء هيئة تدريس وبحاث كلية القانون، كان أبرزها ما يلي: 1. دور ضابطات الشرطة في تطبيق قانون الأحوال الشخصية لأستاذ القانون الدولي بجامعة الفاتح: د. الهادي ازبيدة . 2. دور ضابطات الشرطة في مواجهة العنف ضد المرأة خلال مرحلة الاستدلال لأستاذة القانون بكليـة القانون بالجامعة: د. فائزة الباشا . 3. الآثار النفسية والاجتماعية للعنف ضد المرأة: د. وجدان اشتيوي. 4. المرأة في منظومة الاتفاقيات الدولية: د. أبو غرارة البوعيشى. 4. محاضرة بعنوان العنف ضد المرأة: أشكاله، أبعاده، عواقبه، سبل التصدي له i. التاريخ: 16/5/2007 ف. ii. المكان: قاعة المعلمين، بمدينة طرابلس. iii. المناسبة: إعلان صدور تقرير التنمية البشرية الليبي الثالث تحت عنوان المرأة في الجماهيرية: المساواة مع الإختلاف iv. الحضور: أمين اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب والتشغيل (وزير العمل) وأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط (وزير التخطيط) وأمين مجلس التخطيط العام والعديد من فاعليات المجتمع الليبي شرقا وغربا شمالا وجنوبا من خبراء وبحاث وطلبات كلية الشرطة القانونية ورجال القضاء والمحاماة. v. عدد الحضور: 100 ذكور و40 إناث. النتائج والتوصيات: أوصى الحاضرون من فئات المجتمع المتعددة التي تمثلت في: · المسؤولين: أمناء ذوي إهتمام مثل الشؤون الإجتماعية والقوى العاملة والتدريب والتشغيل والتخطيط ومسؤلي جمعية واعتصموا الخيرية. · المحاضرين: متخصصين بالقانون من أكادميين أي أعضاء هيئات تدريس بالجامعات المختلفة ورجال القضاء والمحماة. · المعدين للبرنامج: معدي الأدبيات من كتيب العنف ضد المرأة وكتيب المشرع الليبي وغيرهم. · الحضور: من جميع شرائح المجتمع مثل طلبة وطالبات كليات القانون وطلبة وطالبات كليات الشرطة وذلك بالمشاركة من خلال الحوار المثري والمثمر. أوصى الحضور بما يلي: 1. التأكيد على نجاح البرنامج ,اهمية تواصل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة. 2. تعميم التجربة على كافة الجماهيرية. 3. تكوين لجنة عمل مشتركة بين جمعية واعتصموا وصندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة لمتابعة وضع المرأة في ليبيا وسبل تحسين وضعها. 4. الإعتراف بوجود العنف ضد المرأة بالمجتمع الليبي ورفض ونبذ جميع أشكاله رفضا قاطعا. 5. التأكيد على مفهوم المساواة بين الجنسين بالمجتمع الليبي مع مراعاة إحتمال إختلاف الأدوار. 6. كما طالبوا ببعض الإصلاحات التشريعية التي يرى خبراء القانون أنها ما يزال يشوبها شئ من التمييز. 7. توفير آليات التواصل مع المرأة المعرضة للعنف مثل الخط الهاتفي الساخن. 8. التوعية الشاملة بأخطار العنف ضد المرأة وتوجيه المناهج الدراسية لترسيخ الثقافة المضادة للعنف ضد المرأة. 9. تأسيس قاعدة بيانات المرأة تحتوي في حدها الأدنى على ما يلي: i. حصر حوادث العنف ضد المرأة بجميع أشكاله. ii. مسوحات إجتماعية تختص في قضايا تأهيل وتشغيل المرأة. iii. بيانات عن صحة المرأة. iv. بيانات عن إنتهكات لحقوق المرأة. v. بيانات عن مسارات التحديث والحداثة بالمجتمع الليبي وتقييم وتقويم دور المرأة. 10. المزيد من الدراسات الواعية للشريعة الإسلامية وإعادة تقييم دور المرأة من خلالها. 11. الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للمرأة والبعد عن تقليد الثقافات الهدامة. النتائج المتحققة: من خلال فاعليات المشروع تم ما يلي: 1. إيجاد نوع من إثارة الوعي بخطورة العنف ضد المرأة وتحويله من ممارسات مسكوت عنها إلى ممارسات مرفوضة. 2. تنامى عدد النساء والمسؤولين والمهتمين الذين تبنوا هذا التوجه من خلال جملة من الفعاليات. 3. نشوء حس عام بضرورة التنسيق والتكامل من أجل القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. 4. توفير مرجعيات مكتوبة تكون في متناول المرأة أينما وجدت، وتغطي الأبعاد المختلفة لممارسة العنف ضد المرأة. 5. إيجاد نوع من التواصل بين الأقطار العربية المعنية في مجال منع كافة أشكال العنف ضد المرأة. 6. المساهمة في تمكين المرأة من نيل حقوقها وحماية نفسها من العنف الممارس ضدها. 7. تحضير الهيئات القضائية والأمنية لتبني قضية حماية المرأة من كافة مظاهر وممارسات العنف ضدها، في سياق الإلتزام بمبادئ الإتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( CDAW ). | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الملتقي المغاربي الاسباني حول الوقاية من العنف رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الملتقي المغاربي الاسباني حول الوقاية من العنف الملتقي المغاربي الاسباني حول الوقاية من العنف المبني على النوع تونس في الفترة من 22-23/6/2007م ورقة عمل بعنوان مظاهر العنف ضد المرأة القانون الليبي واليات المواجهة لـــــــــ د: فائزة يونس الباشا استاذ القانون بجامعة الفاتح - رئيس جمعية المرأة بالجامعة ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبي� قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبي� قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 / 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 إف والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من27 صفر ـ غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 ـ 7 يناير 1981 إفرنجي . صيغ القانون الآتي قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 / 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 إف والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من27 صفر ـ غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 ـ 7 يناير 1981 إفرنجي . صيغ القانون الآتي الباب الأولى تكوين الإدارة واختصاصاتها المادة الأولى لمواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية حق الاستعانة دون مقابل بمحام في القضايا التي ترفع منهم أو عليهم أمام الجهات القضائية ، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة الثانية انة العدل إدارة تسمى (إدارة المحاماة الشعبية) تعتبر من الهيئات القضائية مقرها مدينة طرابلس ، ويجرى تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون تنشأ بأ المادة الثالثة تتكون إدارة المحاماة الشعبية من فروع ومكاتب . ويكون لها فرع بمقر كل محكمة استئناف يتولى اختصاصاتها ، وتتبعه مكاتب بكل محكمة ابتدائية خارج مقر الفرع ، ويجوز إنشاء مكاتب أخرى بمقار المحاكم الجزئية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ، بناء على اقتراح رئيس الإدارة . المادة الرابعة تشكل إدارة المحاماة الشعبية من رئيس ووكلاء وعدد كاف من الأعضاء وفقاً للجدول المرافق . المادة الخامسة تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بإرشاد المواطنين وتوعيتهم بمختلف أحكام القوانين واللوائح التي تتعلق بحقوقهم و واجباتهم ومصالحهم ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بكافة النشر والإعلان . كما تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بمعاونة المواطنين على إنهاء منازعاتهم صلحاً . المادة السادسة تنوب إدارة المحاماة الشعبية بواسطة فروعها ومكاتبها عن الأفراد من مواطني الجماهيرية ، بدون مقابل ، فيما يرفع منهم أو عليهم من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون . المادة السابعة يحق لكل شخص يرغب في رفع دعوى أو اتخاذ إجراء قضائي ، أن يطلب من الفرع أو المكتب المختص القيام بذلك نيابة عنه ، ويقدم الطلب إلى المكتب أو الفرع المختص على النموذج المعد لذلك ، مصحوباً بالمستندات والبيانات اللازمة . وللمحكمة والنيابة العامة أن تكلف الفرع أو المكتب بأن يندب من يتولى الدفاع عن أحد الأشخاص ، كلما اقتضى القانون ذلك . المادة الثامنة في غير الأحوال التي يصدر فيها قرار بمنح المساعدة القضائية ، لا تباشر الفروع أو المكاتب أي إجراء في الدعوى ، إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بدفع الرسوم القضائية المقررة . ويتولى الفرع أو المكتب تقديم طلب المساعدة القضائية عن الشخص الذي ينوب عنه ، وفقاً للأحكام الخاصة بالمساعدة القضائية ، ولا يخل ذلك بحق الشخص في التقدم إلي المحكمة بطلب هذه المساعدة . المادة التاسعة مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا يجوز للشركات والمنشآت الأجنبية والوطنية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها ، في القضايا التي ترفع منها أو عليها بمقابل ، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد أداء الرسوم القضائية . المادة العاشرة يحق لرعايا الدول الأجنبية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها ، بمقابل ، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض رئيس الإدارة أو طلب أصحاب الشأن تخفيض الأتعاب أو الإعفاء منها إذا تبين له ما يبرر ذلك . المادة الحادية عشرة يكلف رئيس الفرع أو المكتب أحد الأعضاء ليتولى دراسة الطلب ومحاولة إنهاء النزاع صلحاً باتفاق جميع الأطراف ، وإذا تعذر ذلك يتولى هذا العضو نيابة عن الطالب رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ، كما يكلف رئيس الفرع أو المكتب عضواً آخر لينوب عن الطرف الآخر في الدعوى بناء على طلب منه ، ويتولى الدفاع عن وجهة نظره وعن حقوقه على أساس ما يقدمه له من مستندات وبيانات . كما يتولى الفرع أو المكتب مباشرة كافة الإجراءات القضائية بما فيها الطعون ، وتنفيذ الأحكام عن الشخص الذي ينوب عنه . المادة الثانية عشرة تنتهي نيابة الفرع أو المكتب عن الأفراد بانتهاء النزاع ، أو بناء على طلبهم . وإذا قرر الأطراف إنهاء النزاع دون علم الإدارة ، تعين عليهم إخطار الفرع أو المكتب المختص بذلك . الباب الثاني أعضاء الإدارة المادة الثالثة عشرة مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يسرى على رئيس إدارة المحاماة الشعبية ووكلائها وأعضائها بالنسبة للتعيينات والأقدميات والعلاوات والإجازات ، وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والإعارة والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية ، ما يسرى على شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة المعادلة لوظائفهم . وتختص اللجنة الشعبية العامة للعدل بالنسبة لرئيس وأعضاء إدارة المحاماة الشعبية ، بما تختص به من هذه الشئون بالنسبة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة . المادة الرابعة عشر يشترط فيمن يعين في وظائف إدارة المحاماة الشعبية الشروط المنصوص عليها في الفقرات 8،6،5،4،3،2،1 من المادة (43) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976ف . ويستثنى من شرط الحصول على المؤهل المحامون المقيدون في أحد جدولى المحاماة وقت صدور هذا القانون . المادة الخامسة عشرة يجوز نقل رجال القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا إلي إدارة المحاماة الشعبية ، كما يجوز نقل أعضاء الإدارة إلي القضاء والنيابة وإدارة القضايا بالشروط والأوضاع التي يتم بها التعيين في الوظائف التي يجري النقل إليها . المادة السادسة عشرة مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان الشعبية للعدل في البلديات ينوب رئيس إدارة المحاماة الشعبية عن الإدارة في جميع صلاتها بالجهات الرسمية وغيرها ، ويشرف على جميع أعمال الإدارة وأعضائها وموظفيها ، وله في هذا الشأن أن يتخذ الإجراءات ويصدر التعليمات التي تكفل حسن سير العمل . كما له أن يفوض وكلاء الإدارة ورؤساء الفروع والمكاتب في بعض اختصاصاته ، ويقوم أقدم الوكلاء مقام رئيس الإدارة عند غيابة . المادة السابعة عشرة يتولى رئيس الفرع جميع الأعمال الفنية والإدارية في دائرة اختصاص الفرع التابع له ، ويكون مسئولا عن حسن سير العمل بالفرع ، ويقدم للإدارة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعمال الفرع يتضمن بيان القضايا المتداولة والمفصول فيها ، كما يتضمن ما يراه من ملاحظات واقتراحات . كما يتولى رئيس المكتب الأعمال والمسئوليات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، ولرئيس الفرع أو المكتب أن يعهد للأعضاء ببعض اختصاصاته . المادة الثامنة عشرة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة عشرة استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون ، يكون نقل وندب أعضاء إدارة المحاماة الشعبية داخل الإدارة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأي رئيس الإدارة . المادة العشرون يؤدى أعضاء إدارة المحاماة الشعبية قبل مباشرتهم وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجبات وظائفهم بالأمانة والصدق والعدل . ويؤدى رئيس الإدارة ووكلاؤها اليمين أمام أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ومن عداهم أمام أمين اللجنة الشعبية للعدل المختص . المادة الحادية والعشرون على عضو الإدارة الأمتناع عن بداء أية مشورة أو مساعدة في نفس الدعوى أو في أي نزاع مرتبط بها للطرف الثاني في الدعوى ، وبصفة عامة لا يجوز لعضو الإدارة أن يمثل مصالح متعارضة . المادة الثانية والعشرون لايجوز لمن علم من أعضاء الإدارة عن طريق وظيفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ، ولو بعد انتهاء نيابته ، ما لم يكن ذكره لها بقصد منع ارتكاب جريمة . كما لا يجوز تكليف عضو الإدارة بأداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه . المادة الثالثة والعشرون يتم التفتيش على أعمال أعضاء الإدارة بالكيفية التي يتم بها التفتيش على أعمال رجال القضاء والنيابة العامة . المادة الرابعة والعشرون لأمين اللجنة الشعبية للعدل ورئيس الإدارة حق إنذار أعضاء الإدارة إذا وقع منهم اخلال بواجباتهم ، ويكون لهم الحق الاعتراض أمام اللجنة الشعبية العامة للعدل ، خلال ثلاثين ومأمن تاريخ إبلاغهم به . المادة الخامسة والعشرون يلحق بإدارة المحاماة الشعبية العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين وتسرى على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه . ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطة المقررة لرئيس المصلحة . المادة السادسة والعشرون يكون للموظفين الإداريين والكتابيين بإدارة المحاماة الشعبية حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم ، ونسخ بيانات المستندات والأوراق التي تتضمنها هذه الملفات ، وذلك بتكليف من رئيس أو وكلاء الإدارة أو رئيس الفرع أو المكتب المختص . المادة السابعة والعشرون يجوز للمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية الترافع أمام المحاكم في الدرجة المقررة له فى بلاده ، وذلك في قضية معينة وبإذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . على أن يؤخذ في الاعتبار عند منح الإذن المعاملة بالمثل ومشاركة أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية . المادة الثامنة والعشرون تنشأ رابطة للقانونيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تكون لها الشخصية الاعتبارية . وتعمل الرابطة على الارتقاء بمهنة القانون وترعى مصالح القائمين بها ، كما يكون لها حق المشاركة في المنظمات والمؤتمرات والندوات العربية والعالمية للقانونيين . وتؤول إلى الرابطة أموال نقابة المحامين ، وتحل محلها في عضوية المنظمات التي كانت النقابة المذكورة طرفاً فيها . ويصدر بالنظام الأساسي للرابطة قرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة التاسعة والعشرون مع مراعاة أحكام القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا تقصر مزاولة مهنة المحاماة على فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية اعتباراً من تاريخ مباشرتها لاختصاصاتها . الباب الثالث أحكام عامة وانتقالية المادة الثلاثون يجوز تعيين المحامين المقيدين طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1975 ف بناء على طلب منهم ـ في وظائف إدارة المحاماة الشعبية بالشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون ، وتحدد درجاتهم عند التعين وفقاً لأحكام المادة (45) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 ف . كما يجوز تعيين الموظفين العاملين بمكاتب المحامين الحاليين ـ بناء على طلب منهم ـ في الوظائف الإدارية والكتابية ، وتحدد درجاتهم عند التعيين وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 ف . المادة الحادية والثلاثون تحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد الترافع أمام درجات المحاكم المختلفة . المادة الثانية والثلاثون تتولى فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية الدعاوى والإجراءات القضائية التي يباشرها المحامون ، ويتعين على هؤلاء الاستمرار في مباشرتهم لهذه الدعاوى والإجراءات إلي حين تسليم ملفاتها ومستنداتها وكل ما يتعلق بها إلى الفرع أو المكتب المختص ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرة الفروع والمكاتب لاختصاصاتها المبينه في هذا القانون . ويحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل تاريخ مباشرة هذه الفروع والمكاتب لتلك الاختصاصات . المادة الثالثة والثلاثون تؤول أموال صندوق تقاعد المحامين إلي صندوق الضمان الاجتماعي ، ويتولى هذا الصندوق الالتزامات المترتبة على صندوق التقاعد المذكور بالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك في حدود ما آل إليه من أموال وحقوق بمقتضى هذه المادة . المادة الرابعة والثلاثون تخصص أمانة الخزانة لهذه الإدارة المبالغ اللازمة في الميزانية العامة الحالية وذلك إلي أن يوضع لها بند خاص في ميزانية أمانة للعدل . المادة الخامسة والثلاثون تطبق القواعد الواردة بقانون نظام القضاء فيما لم يرد به نص بهذا القانون . المادة السادسة والثلاثون تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لجنة تتولى فحص طلبات التعيين المنصوص عليه بالمادة (الثلاثين) من هذا القانون وتحديد درجة وأقدمية مقدميها وفقاً لأحكام هذا القانون. وترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلي اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السابعة والثلاثون تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به . المادة الثامنة والثلاثون يلغى قانون المحاماة رقم (82) لسمة 1975 ف . المادة التاسعة والثلاثون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره . مؤتمر الشعب العام صدر في 21 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 27 يناير 1981 ف | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحماية المقررة للملكية الفكرية الحماية المقررة للملكية الفكرية 11/4/ 2006 بقاعة المحاضرات بمقر المكتب الوطني للبحث و التطوير / طرابلس , أصبح لقضايا حماية الملكية الفكرية موقعاً متميزاً في صدر اهتمامات المجتمع الدولي لما يشهده العصر من تطور تكنولوجي في صناعة المعلومات التي تعبر شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية ، ولقد أستدعى تطور صناعة المحتوى الرقمي مد نطاق تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية إلى المنتجات التي تعتمد على المعلومات و المعرفة ، بما في ذلك التعامل بحزم مع البرمجيات المستوردة من الأسواق العالمية و التطبيقات و المشاريع المطورة في الأسواق المحلية ، لما لهذه الحماية من أثر في تطوير صناعة البرمجيات و صناعة المحتوى الرقمي . إلا أن إحاطتها بضمانات قانونية لم يحد من أعمال القرصنة فتزايدت نسبة مبيعات الأعمال المقرصنة المبيعات الثقافية المشروعة 65 % للكتاب و 90 % للبرامج الإلكترونية . و واقع القرصنة على الملكية الفكرية يجد مشروعيته في الغطاء الاجتماعي المشبع بثقافة الاستباحة للحقوق الفكرية ، وقد برع البعض من المحتالين في استخدام التكنولوجيا التي أتاحت لهم فرصاً أكبر لطباعة و تصوير ونسخ المصنفات و تقليدها . و هناك ما يعرف بقرصنة المؤسسات الثقافية التي تعفى نفسها من الالتزام بحقوق المؤلف ، متذرعة بشرف المقصد و نبل الغاية ، فتنشر و تترجم من دون أذن . و هاجس الأمن الثقافي الذي يحد من الإبداع الفكر فتقوم الرقابة بفرض وصايتها على الأفكار . إشكالية الدراسة : يطرح موضوع الملكية الفكرية تساؤلا ت بشأن الآليات المقررة دولياً و وطنياً لتوفير الحماية اللازمة للعلامات التجارية وبراءات الاختراع و لحق المؤلف و الحقوق المجاورة له ، و التي لم تقتصر على سياسة حمائية و وقائية بل تجاوزتها إلى سياسة تجريمية عقابية و إجرائية أكثر فاعلية ، و ذلك ما سنحاول التركيز عليه في هذه الورقة بالنظر لتشعب الموضوع وتقاطعه مع العديد من المسائل ؟ لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مستشارك القانوني مستشارك القانوني مستشارك القانوني مجلة البيت السنة الثالثة والأربعون - العدد السادس - الصيف (يونيو) 2008 السؤال الأول : هل من حق الطالب الموفد للدراسات العليا بالداخل علاوة السكن ، وما هي شروط القبول للدراسة بهذه المرحلة ؟ أولا : فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال ؛ نعم من حق الطالب الليبي الذي يصدر قرار بالموافقة على مواصلة دراسته العليا داخل الوطن في علاوة سكن إذا كانت إقامة الموفد تبعد بمسافة 100 كيلو متر عن مقر الجامعة الموفد إليهاعلى الأقل ، وقدرت العلاوة بنسبة (115%) من مرتبه الأساس ( ف ب من المادة 55 من لائحة الدراسات العليا بالداخل ) . قانونية مستشارك القانوني السؤال الأول : هل من حق الطالب الموفد للدراسات العليا بالداخل علاوة السكن ، وما هي شروط القبول للدراسة بهذه المرحلة ؟ أولا : فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال ؛ نعم من حق الطالب الليبي الذي يصدر قرار بالموافقة على مواصلة دراسته العليا داخل الوطن في علاوة سكن إذا كانت إقامة الموفد تبعد بمسافة 100 كيلو متر عن مقر الجامعة الموفد إليهاعلى الأقل ، وقدرت العلاوة بنسبة (115%) من مرتبه الأساس ( ف ب من المادة 55 من لائحة الدراسات العليا بالداخل ) . ثانيا - أما شروط قبول طالب الدراسات العليا فقد حددتها المادة 9 من اللائحة المذكورة وتجمل في : أ-أن يكون الطالب حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها في ذات التخصص المتقدم له ، ويجوز قبول خريجي المعاهد العليا من حملة الدبلوم العالي وفقاً للشروط التي تضعها المؤسسات التعليمية أو الأقسام العلمية المختصة . ب-أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل. جـ- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين على التفرغ للدراسة جزئيا أو كليا وفقا لما تتطلبه اللوائح الخاصة بالمؤسسة التعليمية. د- اجتياز الطالب امتحان القبول والمفاضلة في متطلبات الدراسة العلمية واللغوية التي تحددها اللوائح الخاصة بالمؤسسة التعليمية. السؤال الثاني : نعلم بأن جهاز الشرطة الزراعية يجب أن يقوم بدور لحماية البيئة والمحافظة على ثروتنا الزراعية التي تشمل الغطاء النباتي وكذلك الثروة الحيوانية ؛ فهل يمكن التعرف على اختصاصات هذا الجهاز ولمن تعود تبعيته؟ لقد تم إعادة تنظيم هذا الجهاز بموجب القرار رقم 131 ويتبع اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمائية ولقد حدد القرار المشار إليه اختصاصات هذا الجهاز من أجل حماية الأراضي الزراعية والغابات والمراعي والحيوانات والأشجار والموارد المائية . ومن مهامه : حماية الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة ومتابعة تنفيذ التشريعات التي تقضي بمنع إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية وأراضي الغابات والمراعي ، والتأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة . وعليه بالتالي ضبط الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام القوانين الصادرة بشأن حماية الأراضي والغابات والأشجار والحيوانات والموارد المائية ، وغيرها من التشريعات ذات العلاقة بما يؤدي إلى عدم إلحاق الأضرار بها واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بمنع حدوثها أو استمرارها ، والعمل على حماية المراعي والغابات العامة ومنع التعدي بأي شكل كان سواء بالرعي أو إشعال النار أو التحطيب ، ومنع خلع أو قطع أشجارها أو جمع أعشابها أومنتجاتها أو إلقاء الفضلات بها ، والتأكد من أن الانتفاع بها يتم طبقا للشروط المطلوبة ، وحماية الحدائق العامة ومنع التعدي عليها، ومنع خلع أو قطع الأشجار على جوانب الطرق العامة ، ومتابعة تنفيذ أحكام التشريعات الصادرة بشأن تنظيم الصيد البري وحماية الأحياء البرية من الانقراض. بل ولقد أنيط بالجهاز فحص ومعاينة النباتات والحيوانات والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية التي تدخل إلى البلاد للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات ومطابقتها للشروط والموصفات بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، والكشف عن البذور الحقلية والخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية ، وإخضاعها لكافة أنواع التحاليل والاختبارات التي تضمن سلامتها من الأمراض والآفات ، وعدم السماح بإجراء أي تحوير وراثي أو تهجين غير طبيعي عليها ، بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة السؤال الثالث : هل يحق للمصرف منعي من فتح حساب لديه ، فقد جاء أحد الموظفين فقال لي لاتسطيع فتح حساب لدينا ، دون ذكر الأسباب ، فهل هناك قانون ينص على منعي من فتح حساب بالمصرف، مع العلم بأني لم أفتح حسابا بهذا المصرف وأنا مواطن ليبي؟ لم يلزم القانون رقم 1 لسنة 2005 المصارف التجارية بوجوب فتح حساب أيا كان نوعه ؛ جاري أم توفير ، ووفقا للمادة الخامسة والستين يُعتبر مصرفاً تجارياً كُلُّ شركة تقوم بصفة مُعتادة بقبول الودائع في حسابات جارية ، تُدفع عند الطلب أو في حسابات لأجل ، ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية ، وغير ذلك من الأعمال المصرفية كتقديم خدمات دفع الصكوك المسحوبة من الزبائن أو عليهم وتحصيلها . والخدمات المُتعلَّقة بالاعتمادات المُستندية ، والمُستندات برسم التحصيل ، وخطابات الضمان ، وإصدار وإدارة أدوات الدفع ، بما في ذلك السحوبات النقدية ، والتحويلات المالية ، وبطاقات الدفع والائتمان ، والصكوك السياحية ، وغيرها من أعمال تتعلَّق بالنشاط المصرفي بحسب ما حدده القانون. وفي اعتقادنا فإن تصرف الموظف المصرفي قد يعود لأسباب شخصية ، كما قد يقرر المصرف إيقاف فتح حسابات وقبول عملاء جدد لمدة من الزمن كمساءلة تنظيمية ، لذلك عليك الانتظار إذا كنت متمسكا بهذا المصرف ثم تكرار الطلب والتمسك بحقك في التظلم لدى جهة الإدارة بالمصرف . السؤال الرابع : امتلك الوالد رحمه الله قطعة أرض فضاء (سانية) في طرابلس ملكية مقدسة ولدينا كل الأوراق التي تثبت هذا القول ، وقد وضعت الدولة يدها عليها منذ ثلاثين سنة تقريبا ، ولا أعرف السبب الرئيسي هل هو نزع ملكية أو بموجب القانون رقم 4 أو تم الزحف عليها؟ وقد فوجئت عند زيارتي للسجل العقاري بأن الدولة قد باعت لمواطن ليبي جزءا من قطعة الأرض مساحته تزيد عن 1700 متر مربع بقيمة ألفي دينار وأنه قد سجلها ووثقها في السجل العقاري ولديه كراسة خضراء فيها وسؤالي هو : هل من الممكن استرجاع الأرض المباعة للمواطن إذا تحاكمت إلى القضاء حسب قوانيننا المعمول بها؟ وهل القضية تعتبر في حكم المضمونة؟ وما الإجراءات التي يجب أن أقوم بها؟ مع العلم بأني قدمت أوراقي في لجنة التعويضات المختصة بالقانون رقم 4 وحتى الآن لم يتم البث في ملفي .. وأخبروني بأن الأرض لا يمكن استرجاعها ولا أعلم مدى صحة القول مع العلم بأن الأرض مازالت خالية ولا يوجد عليها بناء؟ يتعين الذكر أن انقضاء الزمن يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض وهو ما يسقط حقك في المطالبة لانقضاء المدة بالتقادم ، ولكن تقديمك الأوراق أمام لجنة الطعن قد يمنحك فرصة جديدة بموجب القرارات التي تتخذها الدولة لتعويض من تضرر من القانون رقم 4 لسنة 1978 في حال كانت الأرض المنزوعة ملكيتها خاضعة لأحكام هذا القانون . ونصيحتي انتظار قرار اللجنة ولك أن تتظلم فيه أمام القضاء الإداري وعندئذ سيكون لقضيتكم أساس قانوني سواء تم إلغاء قرار اللجنة أو تأييده . السؤال الخامس : أنا طالب أدرس في الأردن وأريد أن أقوم بشحن سيارتي من ليبيا إلى الأردن ولكن عندما قمت باستصدار توكيل من المكتب الشعبي في عمان وسلم للسلطات المصرية قالوا لي إن هذا التوكيل لا يخول الموكل له توصيل المركبة إلى الأردن والعبور من الحدود المصرية لأن المصريين لايعترفون به؟ وإذا كان هذا صحيحا فكيف يمكننا نحن الليبيين منح التسهيلات لهم ؟ الأخ الفاضل .. الإشكالية قد تكون في عدم اتباع الإجراءات اللازمة بالحصول على إفادة من الجمارك الليبية أو مخاطبتها لتقوم بدورها بإعلام الجمارك المصرية بأنك طالب ليبي موفد للدراسة وسيتم شحن سيارتك إلى الأردن بطريق البر ، كما وأنك بحاجة إلى بوليصة شحن تصدر من ليبيا أو ما يقوم مقامها ، وتوكيل خاص لشركة الشحن التي تتفق معها لنقل سيارتك ، خاصة وأن تسجيل دخول سيارتك إلى الأراضي المصرية قد يلزمك بدفع ضريبة ، وهو ما يدفع طلابنا وغيرهم إلى الخروج بسياراتهم قبل انتهاء ستة أشهر من دخولهم بها . السؤال السادس : تزوجت بابن عمي ورزقت منه بثلاثة أطفال وكانت حياتنا عادية حتى استحالت العشرة بسبب تدخل عائلته ، ومع ذلك رضيت بالبقاء على ذمته حفاظا على أطفالي رغم شحه وعدم إنفاقه وسماعه آراء أخواته غير المنصفة ، وفوجئت برفع دعوى من جانبه يطلب الطلاق لاستحالة العشرة ، وبرر طلبه بأنني أم سيئة لا أهتم بعلاج ابنتي المريضة ولا بدراسة أبنائي رغم تفوقهم ، ماذا أفعل؟ أريد المساعدة ؟ الأخت الفاضلة .. قد تستحيل العشرة لأسباب عديدة ، إلا أن زوجك لم يوفق في رفع الأمر مباشرة أمام القضاء وهو ما سترفضه المحكمة لعدم عرض الأمر على اللجنة الشعبية بالمؤتمر حيث مقر إقامتك ليتم استدعاؤكما كمحاولة للتوفيق ، وقد تكلف اللجنة المذكورة طرفين من أقاربكما للتوفيق بينكما . هذا فيما يتعلق بقبول دعوى الطلاق شكلا. أما فيما يتعلق بالأسباب التي أوردها لطلب الطلاق فهي واهية وغير ذات بال لأنه من السهولة إثبات اعتنائك بأطفالك وبدراستهم بالحصول على صورة ضوئية عن شهادات المدرسة وتعريف بسلوكهم ، ويترك الأمر لتقدير القاضي الذي يستطيع أن يتبين التحامل وعدم الإنصاف في حقك ، وعليك المباشرة بإجراءات استصدار أمر نفقة لك ولأبنائك تستقطع من مرتب الزوج مما يستوجب الحصول على صورة ضوئية عن شهادة مرتبه أو تحديد موارد دخله . د/ فائزة الباشا - هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته ... , January 13, 2009 20 4 ... , March 17, 2010 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - همسة حق همسة حق همسة حق الحق فى الاصطلاح القانوني المكنة التي تمنح الإنسان سلطة وسيطرة على شيء ما مادي أو معنوي كالحقوق الذهنية أو الفكرية التي نالت من الناحية النظرية اهتماما عالميا ولازالت تعاني فى مجتمعاتنا العربية ولا غرابة فى ذلك ففي ظل انهيار منظومة القيم والتستر وراء النفاق الاجتماعية وستار الدين نزيف الحقائق وهي وقائع مادية متغيرة يختلف تقيمنا لها باختلاف الزاوية التي ننظر من خلالها د فائزة الباشا - نشر بصحيفة قورينا الاربعاء 15/ 4/ 2009 همسة حق الحق فى الاصطلاح القانوني المكنة التي تمنح الإنسان سلطة وسيطرة على شيء ما مادي أو معنوي كالحقوق الذهنية أو الفكرية التي نالت من الناحية النظرية اهتماما عالميا ولازالت تعاني فى مجتمعاتنا العربية ولا غرابة فى ذلك ففي ظل انهيار منظومة القيم والتستر وراء النفاق الاجتماعية وستار الدين نزيف الحقائق وهي وقائع مادية متغيرة يختلف تقيمنا لها باختلاف الزاوية التي ننظر من خلالها ، ومع ذلك نستغرب القبول بالإساءة إلى بعضنا البعض وإلى أجيال الشباب التي تدفع ضريبة اختلافنا غير الظاهر وعدم استقرارنا فى التعامل معهم ومع شؤونهم فهذا طفل لم يتجاوز السابعة عشر من عمره يرتكب ثلاث جرائم وأخر يرتكب جريمة قتل دفاعا عن شرفه لتجرأ إنسان فاسد على التحرش به ونودعه الإصلاحية ولا نقدر الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ، وتخرس الأفواه عما يحدث ببعض المدارس من انحلال ونقف مكتوفي الأيدي مكبلين غير قادرين على معالجة ما نكتشفه من ممارسات لاأخلاقية بين أطفال فى مرحلة إعدادية وفى هذه المرحلة لا نستنكر هروب فتاة لمقابلة صديقها لتتفاخر بذلك أمام زميلاتها من الطفلات البريئات ، نعم لازالت هناك براءة فى زمن المحطات الفضائية والمسلسلات إلا أن السلبية واللامبالاة وغض الطرف عن أسباب الفساد الاجتماعي وعدم قيام كل منا بدوره فى مجاله ، وتوجيه التهم إلى بعضنا البعض سيحول دون تجاوزنا الأزمة المسكوت عنها ، فهناك من يقول بأن تأنيث التعليم بالمرحلة الابتدائية انعكس سلبا على الجيل الحالي وأقول ألا تربي الأم أطفالها وتؤثر بهم أكثر من تأثير الأب فى مراحل التكوين الأولي وأن ذلك من بين الأسباب التي لأجلها قررت لها الحضانة شرعا ، وننسي أن انهيار العلاقات الاجتماعية وسيطرة المصلحية وأن الغاية تبرر الوسيلة سيؤدى بنا إلى ما لايحمد عقباه لأن تفرغنا لأكل لحم بعضنا البعض وابتعادنا عن قيم التسامح والمحبة وانشغالنا بحب الذات لا حب الخير والعطاء واعتقادنا أن ما نرتكبه من فواحش لن يلحق بأبنائنا الذين تسبب إهمالنا لهم فى تخبطهم وإحباطهم ولا أريد أن أكون متشائمة لان الخير سيظل بأمة محمد صلي الله وعليه وسلم ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ... وللحديث بقية بأذنه تعالي . د فائزة الباشا / نشر بصحيفة قورينا الاربعاء 15/ 4/ 2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - اللائحة التنفيذية في شأن تشجيع إستثمار رؤوس الأموال ال اللائحة التنفيذية في شأن تشجيع إستثمار رؤوس الأموال ال اللائحة التنفيذية في شأن تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الاجنبية الــبــاب الأول مجــالات الاستثمـار والنظــر فـي طلباتـه المادة (1) تحديـد مجـالات الاستثمـار وشروطـه يُسمــح باستثمار رأس المال الأجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية ، وذلك في مجالات الصناعة والزراعة والصحة والسياحة والخدمات بأنواعها، وغيرها من المجالات الأخرى التى تقرر اللجنة الشعبية العامة إضافتها . ويجوز لرأس المال الوطني المملوك للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أن يشارك رأس المال الأجنبي في الاستثمار وفقاً للأسس والضوابط التالية :- 1-المساهمة النقدية . 2-المساهمة العينية . 3-الجزء المعاد استثماره من أرباح وعوائد المشروع . ويكون الحد الأدنى لقيمة رأس مال المشروع الاستثماري ( 50.000.000) خمسين مليون دولار أو ما يعادله بالدينار الليبي ، على ان تكون مساهمة راس اللائحة التنفيذية في شأن تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الاجنبية الــبــاب الأول مجــالات الاستثمـار والنظــر فـي طلباتـه المادة (1) تحديـد مجـالات الاستثمـار وشروطـه يُسمــح باستثمار رأس المال الأجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية ، وذلك في مجالات الصناعة والزراعة والصحة والسياحة والخدمات بأنواعها، وغيرها من المجالات الأخرى التى تقرر اللجنة الشعبية العامة إضافتها . ويجوز لرأس المال الوطني المملوك للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أن يشارك رأس المال الأجنبي في الاستثمار وفقاً للأسس والضوابط التالية :- 1-المساهمة النقدية . 2-المساهمة العينية . 3-الجزء المعاد استثماره من أرباح وعوائد المشروع . ويكون الحد الأدنى لقيمة رأس مال المشروع الاستثماري ( 50.000.000) خمسين مليون دولار أو ما يعادله بالدينار الليبي ، على ان تكون مساهمة راس المال الاجنبي النقدى باحدى العملات القابلة للتحويل . ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة الموافقة على إقامة مشروعات إستثمارية تكون قيمتها أقل من الحد الأدنى المشار إليه إذا كان من شأن هذه المشاريع تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، بشأن تشجيع إستثمار رؤوس الاموال الأجنبية وذلك بناءً على عرض من الامين المختص . ويستثنى من شرط الحد الأدنى لقيمة حجم استثمار المشروع رأس المال الوطني والأجنبي المملوك لليبيين . ( ) مادة ( 2 ) تقديـر الحصـة العينيــة إذا أحتوى المال المستثمر على حصة عينية ، يتم تقدير قيمتها النقدية باتفاق اطراف المشروع الاستثمارى. مادة ( 3 ) تقـديـم الطلبـات تقدم طلبات الاستثمار من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى أمين اللجنة الشعبية لهيئة تشجيع الاستثمار على نموذج يتضمن الطلب البيانات التالية : - اسم مقدم الطلب وجنسيته وشكله القانوني ومقره الرئيسي . - وصف عام للمشروع يتضمن على وجه الخصوص، المجال المراد الاستثمار فيه ، والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروع ، وبيان بطبيعة المال المستثمر ومقداره ووحداته. ويجوز تقديم الطلبات عن طريق الملحقين التجاريين بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج أو من يقوم مقامهم وعلى هذه الجهات إحالة الطلبات فور تقديمها إلى الهيئة . مادة ( 4 ) المستنـدات المطلوبـة للاستثمـار يــجــب على مقدم الطلب أن يرفق بطلبه المستندات التالية : 1.مذكرة عن المشروع تضمن ما يلي : أ. قيمة رأس المال المراد استثماره في الجماهيرية العظمى وطبيعته ، مقومـــاً بإحــدى العملات القابلة للتحويل أو ما يعادلها بالعملة الليبية وقت تقديم الطلب. ب.المواد المستوردة- والمحلية ان وجدت، التى سيستخدمها في المشروع. ج. مواصفات المشروع الفنية . د. برنامج زمني يحدد مدة تنفيذ المشروع . هـ.تقديرات القوى العاملة الوطنية والأجنبية لتشغيل المشروع. 2.شهادة تدل على جنسية المستثمر صادرة من الجهة المختصة في بلده بالنسبة للشخص الطبيعى . 3.مستخرج رسمي حديث من صحيفة القيد بالسجل التجاري في البلد الأصلي للشخص الاعتبارى. ويجب ان تكون المستندات المقدمة عن المشروع والمذكورة في الفقرتين (2-3) اصلية ومرفقة بترجمة الى العربية . مادة ( 5 ) البيانـات الـتي يجـب أن يتضمنهـا الإيصـال يمنح مقدم الطلب إيصالاً مثبتاً لتقديم الطلب، ويكون مشتملاً على البيانات التالية:- 1.رقم الطلب و تاريخ تقديمــــــه . 2.اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته . 3.اسم وتوقيع الموظف الذي استلم الطلب . 4.بيان بالمستندات المرفقة بالطلـــب . 5.المجال المرغوب الاستثمار فيــــه . مادة ( 6 ) قيـــد الطلبـــات تقيد الطلبات عند ورودها للهيئة في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ استلامها ، ويحفظ كل طلب في ملف خاص تودع به كافة المستندات والأوراق والمكاتبات المتعلقة به . ويُدون على غلاف الملف من الخارج ، رقم الطلب واسم صاحب الشأن وعنوانه وجنسيته وإسم المشروع والقطاع المطلوب للاستثمار فيه ، كما يدون على الغلاف من الداخل بيان بالأوراق والمستندات المودعة به، وأرقامها المتتابعة بالملف وتواريخها، وعدد صفحاتها، وتاريخ إيداعها . مادة ( 7 ) البـت في الطلـبـات تتولـى اللجنة الشعبية للهيئة دراسة الطلبات ، وإعداد التوصيات اللازمة والتقارير الإدارية والفنية بشأنها ، متضمنة رأيها في المشروع ، وبيان مدى خدمته للاقتصاد الوطني ، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وعلى الهيئة إحالة مقترحاتها وتوصياتها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة لإصدار القرار اللازم . مادة ( 8 ) إبـلاغ صـاحـب الشـأن يتولى أمين اللجنة الشعبية للهيئة إبلاغ مقدم الطلب كتابياً بالتسليم المباشر أو بخطاب مع علم الوصول بموافقة أو رفض الأمين على طلب المستثمر، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الهيئة لقرار الموافقة أو الرفض أو الموافقة المعلقة . فإذا كانت الموافقة معلقه على شرط أو أكثر فعلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة بـيـان ذلك وإبلاغ صاحب الشأن باستيفاء المطلوب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، أما في حالة الموافقة فتقوم الهيئة بإصدار التراخيص اللازمة للاستثمار وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجماهيرية العظمى بحيث تغني التراخيص التى تصدرها الهيئة عن أية تراخيص أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة. مادة ( 9 ) شكل المشروع يأخذ المشروع الاستثماري أحد الأشكال الآتية :- 1.الشركات المساهمة . 2.الشركات ذات المسئولية المحدودة . 3.فروع الشركات الأجنبية . 4.المشروع الفردي . ويسجل لدى الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد المبينة بهذه اللائحة .( ) مادة ( 10 ) إنشاء السجل الاستثماري يعـد سجل خاص بالهيئة يسمى (السجل الاستثماري) ، تسجل فيه كافة المشروعات المتحصلة على تراخيص الاستثمار من قبل الهيئة ، وتخصص في هذا السجل صحيفة خاصة لكل مشروع تدون فيها البيانات التالية :- 1.اسم المشروع ، ومجاله الاستثماري ، ونشاطه، وموقعه ومركزه الرئيسي . 2. قيمة رأس مال المشروع والمدفوع منه. 3.أسماء المستثمرين بالمشروع وجنسياتهم ، وقيمة ونسبة مساهمة كل منهم فى رأس مال المشروع. 4.. اسم الممثل القانوني ولقبه ، وصفته ، وجنسيته. 5. رقم وتاريخ قرار الإذن بالاستثمار . 6 رقم وتاريخ ترخيص التنفيذ وترخيص مزاولة نشاط المشروع . 7. التكاليف الاستثمارية للمشروع ومصادر تمويلها . 8. بيان بالإعفاءات التى منحت للمشروع ومدة سريانها ، والتسهيلات ،والمزايا الأخرى وكذلك بيان بالمخالفات ، ونوع العقوبات الصادرة ضد المشروع . 9. بيان بالحصص العينية والنقدية الداخلة فى تكوين رأس المال . 10 . أية بيانات أخرى تتعلق بالمشروع الإستثماري . مادة (11) القيد فى السجل الاستثمارى يتقدم الحاصل على الترخيص إلى مكتب السجل الاستثماري بطلب وفق النموذج المعد من الهيئة للقيد في السجل مرفقاً بالمستندات الآتية:- 1.عقد التأسيس والنظام الأساسي للمشروع الذى يأخذ أحد الأشكال المحددة في المادة التاسعة من هذه اللائحة ، أو عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم إذا كان المشروع يأخذ شكل فرع لتلك الشركة مع قرار مجلس الإدارة بإنشاء الفرع وتعيين مديره العام ، وممثله القانوني في الجماهيرية العظمى. أما إذا كان المستثمر شخصاً طبيعياً فيكتفي بالبيانات المقدمة منه عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بالاستثمار. 2. وثيقة التفويض في الاختصاصات ، أو التوكيل بالإدارة الصادرة لمدير المشروع وممثله القانوني ، على أن تتضمن بياناً واضحاً باختصاصاته، ومدة صلاحية التفويض أو التوكيل. 3. نموذج يحمل توقيع مدير المشروع ، أو ممثله القانوني في الجماهيرية العظمى. 4. شهادة من الجهات المختصة ذات العلاقة تفيد بإدخال رأس مال المشروع أو جزء منه إلى الجماهيرية العظمى. ويترتب على القيد في السجل الاستثماري كافة الآثار القانونية المترتبة على القيد في السجل التجاري بما فيها ثبوت الشخصية الاعتبارية ، وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات المحددة في هذه المادة ، يصدر مكتب السجل الاستثماري لصاحب الشأن شهادة تثبت قيده بالسجل الاستثماري وفق النموذج الذى تعده الهيئة لهذا لغرض . مادة (12) منح الشهائد والمستخرجات تتولى الهيئة منح صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة او مستخرجاً من السجل الاستثمارى، مقابل اداء الرسوم المقررة لذلك . الـبـاب الـثـانـي المـزايـا والإعـفـاءات مادة ( 13) حـق الاستيراد والاعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية يحق للمشروع الاستثماري المرخص له بالاستثمار استيراد الاتى:- أ- كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل مواد بناء او أثاث أو آلات أو معدات أو آليات او وسائل نقل وإنتقال أو اجهزة لازمة لتنفيذ المشروع معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية ومن الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل . ب- كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل تجهيزات او قطع غيار او مواد اولية لازمة لتشغيل المشروع، ويتمتع المشروع الاستثماري باعفاء الواردات المذكورة في هذه الفقرة من الرسوم والضرائب الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل لمدة خمس سنوات . ويجوز تمديد هذه المدة الى فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من امين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة . ويتمتع المشروع الاستثماري بالاعفاءات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقاً للشروط التالية :- 1- أن يتم استيراد هذه المواد بإسم المشروع أو لصالحه . 2- أن تتناسب المواد المستوردة ( من حيـث الكميات والنوعيــة ) مع مجال الاستثمار المرخص به. 3- أن يكون الترخيص بالاستثمار ساري المفعول وقت الاستيراد . 4- ان يلتزم باستخدام هذه المواد فى المشروع وعدم التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف للجهات الأخرى ما لم يتحصل على إذن كتابي من الهيئة . وفى حالة الموافقة للمستثمر على بيع هذه الآلات أو المعدات أو الأجهزة لشخص آخر من غير المشمولين بإعفاء جمركي مماثل ، يجب عليه دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها والتى سبق وإن أعفي منها . مادة ( 14 ) حـــق التصديــر والاعفاء من ا لرسوم والضرائب الجمركية يجوز للمستثمر ، تصدير منتجاته إلى خارج الجماهيرية العظمى كلما رغب فى ذلك سواء كانت سلعاً أولية أو وسيطة أو معدة للإستهلاك المباشر . وتعفى السلع الموجهة للتصدير أثناء تصديرها من ضريبة الإنتاج ، ومن جميع الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على التصدير . مادة ( 15 ) لا تشمل الإعفاءات الواردة في هذه اللائحة الرسوم المفروضة مقابل بعض الخدمات كرسوم الميناء والتخزين وعوائد المناولة . مادة (16) الإعفاء من ضريبة الدخل أ-يعفى المشروع الاستثماري من ضريبة الدخل على نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الانتاج او العمل حسب طبيعة المشروع، ويعتبر المشروع قد بدأ في الانتاج او العمل من تاريخ منحه ترخيص مزاولة نشاطه، ويجوز تمديد هذه المدة الى فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من امين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة . ب- كما تتمتع الارباح الناتجة عن نشاط المشروع بالاعفاءات المقررة في هذه المادة إذا اعيد استثمارها . وعلى المستثمر تزويد الهيئة بقرار اعادة استثمار الارباح وقيمتها في حينه . ج- يحق للمستثمر ترحيل الخسائر التى تلحق بمشروعه خلال سنوات الاعفاء الى السنوات اللاحقة . مادة ( 17 ) تحديد المشروعات التى يشملها التمتع بالاعفاء لمدة اضافية 1- يعتبر المشروع مقاماً في مناطق التنمية المكانية اذا وطن في احدى المناطق التى تحددها اللجنة الشعبية العامة . 2-يعتبر المشروع مسهماً في تحقيق الامن الغدائى، إذا كان من شأنه التركيز على انتاج اكبر قدر ممكن من الحبوب، واستغلال المساحات المزروعة الاستغلال الامثل او تنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها او انشاء الصناعات الغذائية التى تعتمد على المواد الخام المحلية . 3-يعتبر المشروع من المشروعات التى تحقق وفراً في الطاقة او المياه او تسهم في حماية البيئة ، متى كان يعتمد اعتماداً كلياً او جزئياً علىاستغلال الطاقة الشمسية او على أي نوع من انواع الطاقات الجديدة والمتجددة او يستخدم نظاماً في الري يقلل من استهلاك المياه وإستنزافها ، او يستخدم اجهزة وآلات متقدمة تقلل من استهلاك الطاقة واحراق الوقود، او تنبعث من عوادمها نسبة اقل من الكربون، مما يساعد على حماية البيئة . وتتولى الهيئة ، بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن وبعد التحقق من أن المشروع مقام في مناطق التنمية المكانية او يسهم في تحقيق الامن الغذائي، او يستخدم تجهيزات من شانها تحقيق وفر في الطاقة او في المياه أو تسهم في حماية البيئة ، رفع توصية للجنة الشعبية للهيئة لتمديد مدة الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة (13) وكذلك الفقرة أ من المادة (16) من هذه اللائحة ، لفترة اضافية اخرى، وفي حالة الموافقة يحال المشروع من قبل الامين المختص ، الى اللجنة الشعبية العامة لاصدار قرارها اللازم في الخصوص . مادة ( 18) الاعفاء من ضريبة الدمغة يعفى المشروع الإستثماري المقام في اطار القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية المشار اليه ، من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التى يستخدمها . مادة ( 19 ) استخدام العمالة يلتزم المستثمر بتوفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية والعمل على تدريبها واكسابها المهارات والخبرات الفنية . ويحق للمستثمر استجلاب واستخدام الايدى العاملة والخبرات الفنية الاجنبية اللازمة لاقامة وتشغيل المشروع، حين لا يتوفر البديل من الوطنيين . وتقدم طلبات استجلاب واستخدام العمالة الاجنبية على النموذج المعد لذلك . وينشأ في الهيئة مكتب يتبع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل يتولى منح اذونات الاستجلاب والاستخدام وفقاً للتشريعات النافذة بالتنسيق في ذلك مع امين اللجنة الشعبية لهيئة تشجيع الاستثمار . مادة ( 20 ) تحويلات العمالة الاجنبية بالمشروع ُيسمح للعاملين الاجانب المستخدمين للعمل بموجب عقود كتابية في مشروعات الإستثمار المرخص بإقامتها بتحويل مرتباتهم وأجورهم أو أيةَ مزايا أو مكافآت مالية تمنح لهم ، بعد استيفاء ما يستحق عليها من رسوم أو ضرائب ، وفقاً للتشريعات النافذة مادة ( 21 ) حق توسيع المشروع أو تطويره للمستثمر المتحصل على ترخيص بالإستثمار وفقاً لأحكام هذه اللائحة الحق في توسيع المشروع أو تطويره أو إجراء إضافة أو تعديل على بعض الأنشطة المتعلقة به . وعلى المستثمر في حينه تزويد الهيئة بمذكرة توضح نوع وقيمة التوسع أو التطوير أو التعديل ، مرفقة بقراره بالخصوص مادة ( 22) فتح الحسابات المصرفية للمستثمر يحق للمستثمر بمجرد صدور قرار الموافقة له بالاستثمار ان يفتح حسابات مصرفية باسم المشروع ، لدى المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى او المصرف العربي الليبي الخارجي بالعملة المحلية او بغيرها من العملات القابلة للتحويل . مادة (23 ) تحويل الارباح يحق للمستثمر المساهم برأسمال اجنبي تحويل صافى الارباح الموزعة والفوائد التى يحققها المشروع في الجماهيرية العظمى الى الخارج عن طريق المصرف الذى به حساب المشروع ويقوم المستثمر باخطار الهيئة بذلك في حينه . مادة (24 ) تملك العقارات واستئجارها يحق للمستثمر تملك الاراضي على سبيل الانتفاع او استئجارها او اقامة المبانى عليها، وفقاً للضوابط التالية : 1.ان يكون ذلك لازماً لاقامة او تشغيل المشروع او لاسكان العاملين به . . 2.أن يكون العقار مناسباً للغرض من تملكه أو إستئجاره . 3.الحصول على موافقة الهيئة على الشراء أو الإستئجار . 4.أن تكون المباني أو الأراضي مهيأة للغرض من إقامة المشروع أو تشغيله ولايتعارض استخدامها مع المخططات العمرانية المعتمدة ، والا يؤدي الموقع المختار إلى الأضرار بالبيئة ، أو المصادر الطبيعية ، أو السياحة أو الزراعة مادة ( 25 ) ترجيع رأس المال غير المستثمر يسمح للمستثمر بإعادة تحويل رأس ماله الأجنبي غير المستثمر إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به كما يسمح للمستثمر الوطني ترجيع رأس ماله ، وذلك وفقاً للحالات والشروط التالية :- 1-مضي ستة أشهر من تاريخ تحويل المال المراد إستثماره إلى الجماهيرية العظمى ، ولم يتحصل على التراخيص والموافقات اللازمة للمشروع أو البدء في تنفيذه . 2-عدم تمكن المستثمر من إستثمار هذه الأموال إما لعدم تمكنه من الحصول على الترخيص اللازم للإستثمار ، أو إذا حالت دون قيامه بالاستثمار صعوبات أو ظروف لا دخل للمستثمر فيها . ويتم تقديم طلب إلى الهيئة على النموذج المقرر لذلك ، مرفقاً به شهادة من المصرف الذي أودع به المبلغ ، تبين صافي المبلغ الذي تم إيداعه ، وبيان الأسباب والظروف التي حالت دون قيامه بالإستثمار ، والمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت . وبعد الموافقة على الطلب ، تقوم الهيئة بمخاطبة المصرف لإعادة ترجيع المبلغ المذكور في الطلب ، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن . مادة ( 25 ) مكرر إعادة تحويل رأس المال المستثمر للمستثمــر إعادة تحويل رأسماله في الجماهيرية العظمى إلى الخارج بناءً على طلب يقدمه إلي أمين اللجنة الشعبية للهيئة وذلك في إحدى الحالات الآتية :- -إنتهاء مدة المشروع . -تصفية المشروع . -بيع المشروع جزئياً أو كلياً . -مضئ فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص بالإستثمار ويقدم الطلب على النموذج المعد من قبل الهيئة ، مرفقاً بالمستندات الدالة . وخلال مدة أقصاها شهرين من قبول الهيئة للطلب يتعين على أمين اللجنة الشعبية للهيئة في حالة الموافقة ، مخاطبة المصرف الذي به حساب المستثمر ، لإتمام إجراءات تحويل المبلغ محل الطلب إلى الخارج . ( ) مادة ( 26 ) نقل ملكية المشروع الإستثماري يجوز نقل ملكية المشروع من مستثمر إلى آخر كليا أو جزئياً عن طريق البيع أو التنازل ، ويقدم طالب التصرف في المشروع طلباً لأمين اللجنة الشعبية للهيئة متضمناً بيانات وافية عن المشروع وتاريخ ورقم قرار الترخيص وإسم وجنسية المتصرف إليه وبيانات عن قدراته الفنية والمالية وأسباب التصرف ولا يصبح التصرف نافذاً إلا بعد تحقق الشروط التالي:- 1.موافقة اللجنة الشعبية للهيئة . 2.موافقة جميع الملاك في حالة وجود أكثر من مالك للمشروع ، وإذا كان المشروع ملكاً لجهه إعتبارية ، فتتم الموافقة من الجهه المحددة في النظام الأساسي لتلك الجهة . وبالنسبة لنقل الملكية بالإرث ، على المالك الجديد أو من ينوب عنه إحضار شهادة من الجهات المختصة في بلده الأصلي تثبت أنه أو موكله الوارث الشرعي ، مصدقاً عليها من مكتب الاخوة أو المكتب الشعبي في ذلك البلد أو من السفارة التي ترعى مصالح الجماهيرية العظمى إذا لم يكن لديها تمثيل سياسي أو قنصلي بها . 3.تعهد مكتوب بأن يستمر المشروع في نفس المجال الذي أنشئ من أجله . 4.تعهد بأن يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والإلتزامات المترتبة عليه ، بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، المشار إليه ، وغيره من التشريعات النافذة . ويجب أن تتوفر في المالك الجديد الخبرة الفنية والإدارية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة . الباب الثالث أحكام عامة مادة ( 27 ) إلتزامات المستثمر يلتزم المرخص له بالإستثمار بما يلي :- 1)تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامته وفقاً لأحكام هذه اللائحة ، ويجوز للجنة الشعبية للهيئة لأسباب موضوعية أن تأذن عند الضرورة مد هذا الميعاد مدة مناسبة أخرى . 2) تنفيذ المشروع وفقاً للطلب المقدم والذي على أساسه صدر الترخيص 3) مسك السجلات والدفاتر المحاسبية المنصوص عليها فى القانون التجاري الليبي ، وتقديم الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمشروع مصدقة من مراجع قانوني سنويا إلى كل من مصلحة الضرائب والهيئة . 4) تزويد الهيئة بتقارير سنوية عن نشاط المشروع وأية توسيعات أو تطويرات أجريت عليه . 5) إعطاء الأولوية للأيدي العاملة الوطنية متى تساوت المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف والأعمال التى يتطلبها المشروع . ويجوز للجنة الشعبية للهيئة رفع توصية لأمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة بسحب قرار الموافقة أو إلغائه أو تصفية المشروع نهائيا في إحدى الحالات الآتية : أ.عدم استكمال تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة فى الترخيص، وانقضاء الفترة الزمنية الإضافية الممنوحة للمستثمر . ب.إذا تبين للهيئة أن المستثمر غير جاد فى تنفيذ المشروع أو غير قادر من النواحي المالية أو الفنية على المضي فى تنفيذه. ج.إذا أخل المستثمر بأحد الإلتزامات المنصوص عليها في هذه المادة أو خالف أي من الأحكام الواردة بالقانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، المشار إليه ، وهذه اللائحة . وعلى اللجنة الشعبية للهيئة إخطار المستثمر بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع ، وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك ، بموجب إخطار رسمي يبلغ به فى العنوان المبين بطلب الموافقة على المشروع الاستثماري. وفى حالة سحب القرار، يجب على المستثمر بيع العقارات والأراضي التى يكون قد ابتاعها لغرض المشروع كما يجوز مطالبته بإزالة أية إنشاءات أو إضافات على الأراضي التى إذن له فى الانتفاع بهـا لأغراض المشروع وإرجاعها على نفقته بالوضع والشكل اللذين كانت عليهما و يتم إبلاغ المستثمر بذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول . وعند سحب القرار لأي من هذه الأسباب ، يتوجب على المستثمر تسديد الرسوم والضرائب الجمركية أو أية رسوم أخرى على الآلات والمعدات ووسائل النقل المستوردة التي يكون قد أعفى منها بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، المشار إليه ، في حالة التصرف فيها بالبيع أو التنازل ، وذلك مع عدم الإخلال بأي تعويض إن كان له مقتضى في القانون . مادة (28) متابعة المشاريع تتولى الإدارة المختصة بالهيئة متابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار المرخص بإقامتها وإعداد تقارير دورية عنها إلى اللجنة الشعبية للهيئة . ويتولى موظفو الهيئة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي ممارسة أعمالهم وفقاً للقانون . وعلى الجهات الرقابية والضبطية الأخرى ذات العلاقة التنسيق مع الهيئة في حالة قيامها بأي عمل من أعمال التفتيش أو الرقابة على المشاريع الاستثمارية المرخص لها . مادة (29) تصفيــة الـمـشـروع الاسـتـثـمـاري للجنة الشعبية للهيئة أن تقدم توصية لأمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة بتصفية المشروع الاستثماري ، فى أي من الحالات الآتية :- 1.تقديم طلب من صاحب الشان على أن يكون مرفقاً بموافقة الجمعية العمومية غير العادية على تصفية المشروع بالنسبة للشركات. 2.خسارة المشروع لأكثر من نصف رأس المال . 3.انتهاء المدة المحددة للمشروع وعدم تقديم المستثمر لطلب تمديد المدة، أو عدم الموافقة على طلب التمديد. 4.استحالة استمرار المشروع فى ممارسة نشاطه. 5.صدور قرار بإلغاء الترخيص . وفى حالة موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة على توصية اللجنة الشعبية للهيئة ، يصدر قراراً بالتصفية ، ويتولى المستثمر تعيين المصفين للقيام بتصفية المشروع وإعداد ميزانية التصفية ، فإذا لم يعين المستثمر المصفين خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ، يتولى أمين اللجنة الشعبية للهيئة تعيين المصفين بقرار منه ويتحمل المستثمر أتعاب المصفين وتكلفة إجراءات التصفية. مـادة (30) في التظلم للمستثمر التظلم من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة ضده في الحالات الآتية :- - رفض قيد المشروع فى السجل الاستثماري بالهيئة . -حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة في قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية . -إلزام المستثمر بتسديد مثلي ما أعفـــى منه . -صدور قرار بسحب المشروع أو تصفيته نهائياً . -سحــــب الترخيــــــــــص . ويقدم التظلم كتابيا إلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار الصادر فى حقه . وفي حالة عدم التوصل إلى حل مع المتظلم على أمين اللجنة الشعبية للهيئة إحالة التظلم مشفوعاً برأي الهيئة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة خلال أسبوعين ، للنظر فيه وإصدار قراره بالخصوص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة التظلم إليه . ولا يخل التظلم لدى الهيئة بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء . صدر في : 15 جمادي الآخر الموافق : 01 / 08 / 1372 و.ر (2004 مسيحي) | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حق المواطنة الكاملة للمرأة الليبية حق المواطنة الكاملة للمرأة الليبية ينظم برنامج حماية الأسرة والساء المعنفات والأطفال التابع لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرعاية سفيرة النوايا الحسنة بالأمم المتحدة الدكتورة عائشة معمر القذافي حلقة نقاشية بعنوان حق المواطنة الكاملة للمرأة الليبية التي ستلتئم يوم 2/ 12/ 2009م تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة المعلمين طريق الشط طرابلس والدعوة عامة للمشاركة فى الحوار ينظم برنامج حماية الأسرة بجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحلقة الحوارية حول حق المواطنة الكاملة للمرأة الليبية تحت شعـــار ( حق الأبناء في جنسية أمهاتهم ) يومي الإربعاء والخميس 2-3/12/2009 بقاعة المعلمين بطريق الشط البرنامج العــــــــــــــــــــــــام سيكون على النحو التالي : - كلمة الدكتورة عائشة القذافي ويلقيها المدير التنفيذي لجمعية واعتصموا -كلمة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالوكالة -كلمة المشرف العام لبرنامج حماية الإسرة والنساء المعنفات ويليهــــــــــــــا عرض شريط مرئي بالحدث والمناسبة ومن ثم..بداء فعاليات الحلقة النقاشية :: -كلمة الدكتورة فائزة الباشا -الدكتور صالح الحويج -فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف المهلهل -الدكتور بشير أبوقليلة -ممثل عن الإدارة العامة للجوازات والجنسية ومن بعدهـــا_ إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراح ــــة 20دقيقة بلإضافة إلى جولة فى معرض الصور لمعلمات التعليم الأساسي والمتوسط حول العنف ضد المرأة .. وفي نهاية هذا اليوم سيكون ساعة كاملة للمداخلات والحورات والنتائج وسيتم تباع ذالك إصدار كتيب عقب هذه الحلقة ويعمم على الجهات ذات الإختصاص. ... , December 03, 2009 :- - 150 - ! - ! - ... ..., December 05, 2009 ... sofiane, December 17, 2009 ... ... . . . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الشفافية فى التشخيص الشفافية فى التشخيص همسة حق - الشفافية فى التشخيص د فائزة الباشا صحيفة قورينا التخلف الثقافي مصطلح عرف فى عشرينيات القرن وارتبط بالتغيرات التي تطرأ فى ثقافتنا المادية والتي لا يواكبها تغيرا فى الثقافة غير المادية وهو حالة يعيشها الإنسان أينما كان وفى كل الأزمنة لكنها متفاوتة من مجتمع لآخر همسة حق - الشفافية فى التشخيص د فائزة الباشا صحيفة قورينا التخلف الثقافي مصطلح عرف فى عشرينيات القرن وارتبط بالتغيرات التي تطرأ فى ثقافتنا المادية والتي لا يواكبها تغيرا فى الثقافة غير المادية وهو حالة يعيشها الإنسان أينما كان وفى كل الأزمنة لكنها متفاوتة من مجتمع لآخر وتتزايد حدتها إذا لم ندرك حقيقة الوضع ونشخصه التشخيص السليم ويتقدم بعضنا لمساعدة الآخر لتجاوز الأزمة دون انتظار مقابل ، ولأننا لا نعترف بتخلفنا الثقافي وأن اعترافنا بوجوده ننسبه للآخرين وننزه أنفسنا عنه ، لذلك فقد نطور فى شكل السكن الذي يفضله الغالبية منا من طابقين أو ثلاثة طوابق علما بأننا لا نحتاج إلى جميع الغرف التي غالبا ما تظل مقفلة لا تستخدم إلا فى المناسبات وهو مؤشر أن الحياة التي نعيشها هي حياة جوفاء ومظهرية لا مضمون لها بدليل أننا أدخلنا تقنية المعلومات فى حياتنا وحرصنا على اقتناء أجهزة الحاسوب ولكن لا بهدف استثمار الوقت فالغالبية منا يستخدمه للعب الورق والتسلية ، أو للدخول إلى مواقع غير لائقة لهدر الوقت والطاقة ، ولا غرابة أن جامعاتنا تتباري لنشر نتائجها الكترونيا لتكسب الود والرضا المؤسساتي لا بالمفهوم التقليدي للمؤسسات أن وجدت لذلك فأن المنظومات غير صالحة ولم تطور بما يمكن الأستاذ من إعلان نتائجه مباشرة بعيدا عن الروتين والمركزية وبعض الرؤساء يتجرأ ويفككها لتكون تحت بصره ، ولأننا فى حقيقة الأمر نحرص على المباهاة بالشهادات العلمية لا من أجل العطاء بل لتحقيق مكاسب شخصية لذلك لم نساعد المجتمع على تجاوز أزماته ، فمن يعود إلى قريته لا يسهم فى ارتقائها بل يتنازل ويرضخ كي لايقال عنه مغرور ومتكبر ولا أريد أن استخدام المصطلحات العامية المتداولة بالخصوص ؛ فظلت القرى والمدن الداخلية متخلفة وهي تضم أساتذة مشهود لهم بالخبرة والعلم ولكن لا تأثير لهم فى المحيط المجتمعي ، وهذا ناتج عن تخلف الثقافة من المنظور غير المادي من جهة والتخلف الاجتماعي بمفهومه الأشمل ، ولقد صدمت عندما زرت مدن قريبة من طرابلس داخل وطننا الغالي مؤخرا وفوجئت بعدم وجود إشارات ضوئية مرورية وهي مظهر حضاري يساعد سكان المناطق على احترام القانون عند انتقالهم للمدينة واختفت اللوحات الدالة على المكان فتنتقل من طرابلس دون أن تدري متي تصل ترهونة ودون التعرف على أسماء القرى المحيطة بها ، ولا نستغرب لغياب ثقافة البيئة عن مفاهمينا اختفاء الأشجار والزهور التي استبدلت بأسوار من الاسمنت فى مناطق تتميز بخضارها الطبيعي مالم تدمره أيدي البشر بما فيهم أصحاب الشهادات الذين لم يتوان أحدهم عن حفر بئر مياه بمنطقة الآبار السوداء ، ولا نذهب بعيدا فرغم توفر شبكة الصرف الصحي بمعظم المناطق عدا العشوائية منها فأن طلابنا بل والموظفين وغيرهم ؛ منهم من لا يحسن استخدام بيوت الراحة ، وهنا الإشكالية أن انتقالنا للحياة فى المدينة واستخدامنا ماهو متاح لا يجعلنا شعوبا متحضرة ، لأن الحضارة سلوك وقيمة جوهرها احترام الإنسان لنفسه وتأكيده لكرامته فى سلوكه القويم الذي سيدفع به إلى احترام الآخر وخصوصيته وإلى استثمار وقته فيما ينفعه وينفع المجتمع وإلى تجاوز حالة الإتكالية والسلبية وعدم السكوت على الحق كشيطان أخرس لمصلحة آنية ومادية أو لعلاقة شخصية تمنعه من رفع دعوى لمقاضاة المسئول عن تجاوزه لحدود سلطاته ، والوقوف فى وجه الفساد بمختلف صوره وأشكاله وعدم السماح بهدر مقدرات الوطن على فئة وطبقة وصولية جاهرت بمسلكها المشين واتخذت من الشفافية غطاء لم تلاحظ إنه كورقة التوت التي تستر جزء من العورة لا جميها ، أن تجاوز حالة التخلف الثقافي تحررنا من حالة الخوف والضعف الإنساني وتساعدنا على تجاوز مرض النفاق الاجتماعي الذي ينخر فى عظامنا ويكاد أن يأتي على ما يحتفظ به البعض من ماء وجه وكرامة ؛ والحمد الله رب العالمين . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - إشكالية من هي الزوجة الثانية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة إشكالية من هي الزوجة الثانية صحيفة الشمس 13/6/ 2009 أنت والقانون إشكالية من هي الزوجة الثانية ? د فائزة الباشا قد يستغرب البعض العنوان ويقول من لا يعرف الزوجة الثانية . وكيف تثار هذه الإشكالية ؟ إلا أن الواقع افرز موضوعا يستحق الاهتمام وقد أردت أن أسلط عليه الضوء ليتم معالجته ، الزواج كما قال عنه الباري عز وجل عقد مودة ورحمة بين طرفين وميثاق غليظ يأتمن فيه طرفي العلاقة الآخر على حياته وشرفه وكرامته وماله صحيفة الشمس 13/6/ 2009 أنت والقانون إشكالية من هي الزوجة الثانية ? د فائزة الباشا قد يستغرب البعض العنوان ويقول من لا يعرف الزوجة الثانية . وكيف تثار هذه الإشكالية ؟ إلا أن الواقع افرز موضوعا يستحق الاهتمام وقد أردت أن أسلط عليه الضوء ليتم معالجته ، الزواج كما قال عنه الباري عز وجل عقد مودة ورحمة بين طرفين وميثاق غليظ يأتمن فيه طرفي العلاقة الآخر على حياته وشرفه وكرامته وماله ، فقد قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ، لذلك فأن الزواج هو عقد تتكون به الأسرة ؛ وهي نواة المجتمع ولقد نظم المشرع الليبي فى القانون رقم 10 لسنة 1984م أحكام الزواج والطلاق وآثارهما ، وعرف الزواج بأنه : ميثاق شرعي يقوم على أسس من المودة والرحمة والسكينة ، تحل به العلاقة بين رجل وامرأة ليس احدهما محرما على الآخر ، وبين تفصيلا حقوق طرفي عقد الزوجية وكذلك ثمرة علاقتهما ، وهو ما لن نتعرض له إذ أن مداخلتنا تقتصر على عرض قضية مفادها أن زوجة وافقت على زواج زوجها بأخرى اتفاقا مع أحكام القانون المذكور ، وتحديدا مادته الثالثة عشرة التي قررت جواز أن يتزوج الرجل بزوجة ثانية بموافقة زوجته الأولى أو بأذن المحكمة التي لها أن تقدر ظروفه الاجتماعية والصحية والمادية ، وللزوج من هذه الزوجة أربعة أطفال أصغرهم يبلغ الخامسة والأكبر بلغ الخامسة عشرة من عمره ، إلا أن موافقة الزوجة الأولى لم تلق قبولا لدى الزوجة الثانية التي دفعت بالزوج إلى تطليق زوجته الأولى طلقة واحدة رجعية وبعد انتهاء العدة قدر خطورة مسلكه وتأثيره على أبنائه إلا أن الزوجة الثانية التي أصبحت هي الأولى بحكم الطلاق لم تقبل منحه موافقتها مما اضطره إلى اللجؤ للمحاكم لأجل تمكينه من العقد مجددا على زوجته الأولى أم أولاده إلا مساعيه باءت بالفشل ، لذلك أليس من قبيل السخرية أن نتسأل من هي الزوجة الأولى وكيف يمكن القبول بحدوث ذلك ؟ حيث أصبحت أم الأولاد تبحث عن مساعدة ليقوم زوجها بتربية أبنائها وبرعايتهم خاصة وأنها كأم صالحة لم ترتض اعتراض طريق زوجها فى الزواج من أخرى وإذا كان القانون قد نظم أحكام الطلاق بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنح الزوج حق إعادة زوجته إلى عصمته مالم يقع الطلاق للمرة الثالثة ، فكيف للقضاء أن يرفض منح الزوج الحق فى إعادة زوجته الأولى لان الطلاق وقع لمرة واحدة ، وإلا ما الحكمة من تنظيم أحكام الطلاق على هذا النحو ألا يدل ذلك على قصور فى استيعاب النصوص من قبل البعض دون تقدير لعواقب ما يصدرونه من أحكام ، ولست بفقيه شرعي ولكن المنطق والتحليل العقلاني يوصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن الزوجة الأولى التي تم طلاقها للزواج بأخرى لا تخضع للقيود الواردة فى نص المادة سالف الذكر ، وإلا لضيقنا على الناس والدين يسر وليس بعسر ، رغم أن نص الفقرة الثانية من المادة ذاتها جاء فيه : كما يجوز للرجل المطلق الزواج بعد إثبات طلاقه من زوجته الأولى وفقا لأحكام هذا القانون ، ويتعين التذكير أن القضية التي عرضتها على حضراتكم وافقت فيها الزوجة على زواج زوجها بأخرى وان الطلاق الذي تم لاحقا لا يعتبر من قبيل البينونة الكبري ، فإذا أخذنا ذلك بعين الاعتبار فان الشرع والعقل والمنطق يرفضان النتيجة الأخرى التي تحرم أب من رعاية أبنائه لان المجتمع لن يستقيم إلا بتماسكه وحدته لا بتفككه ، كما وأن النصوص التي تتعارض مع قواعد شرعية تخلق فى الحقيقة إشكالية لأنها غالبا ما تنتهك وهو ما يقلل من فاعلية باقي القواعد القانونية ، وإذا كان لهما أن يطعنا فى قرار القاضي فما النتيجة المنتظرة هل التمسك بحرفية النص ، أم تطبيق روح القانون ضمانا لوحدة الأسرة ؟ ( 1 ) >> ... , September 06, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الجريمة الدولية الجريمة الدولية قدمت للطلاب الموفدين إلى دار فور ضمن مجموعة حفظ السلام التابعة الاتحاد الأفريقي ،تنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح بتاريخ 30/ 11/ 2004م . مقدمة : إن كفالة و تأمين الأمن و الاستقرار لأبناء الجنس البشري يمثل أساسية لأي تنظيم قانوني داخلي و دولي . فالأمن و الاستقرار لا غنى عنهما لوجود الدولة و بقائها ، و لا تنحصر الحاجة إليهما في إطار المجتمعات الداخلية بل هي أكثر الحاجات في إطار المجتمع الدولي . فتعارفت المجتمعات الإنسانية على حتمية التعاون من أجل مكافحة الجريمة و تعقب المجرمين ، ففي المرحلة الأولى حرموا القرصنة البحرية و الاتجار بالرقيق ... و مع تقدم التقنية التي يسرت سبل الاتصال و الانتقال ، و تزايد خطر الجريمة الدولية و البحرية ذات البعد الدولي بدأت الحاجة ماسة إلى تطوير أسس و دعائم التعاون المتبادل من أجل ضمان أمن و استقرار الهيئة الاجتماعية الدولية . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية .... | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون الحجز الإداري قانون الحجز الإداري الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يجوز اتباع قواعد وإجراءات الحجز الإداري المبينة في هذا القانون في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المبينة في البنود التالية سواء كانت هذه المبالغ مستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات الخاصة بها:- أ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها. ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة. ج) ((القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف)). د) الغرامات المستحقة قانوناً والمبالغ المختلسة من الأموال العامة. هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو بغير عقد. و) ثمن ما تبيعه الدولة من أراض وعقارات أخرى وملحقاتها وفوائدها. ز) ما يكون مستحقّاً للجهات الحكومية أو الهيئات العامة القائمة على الأوقاف بصفتها ناظراً أو متولياً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان استبدال الأعيان التي تديرها. ح) القروض المقدمة من الحكومة أو من المصاريف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف. ط) المبالغ الأخرى التي تنص القوانين على تحصيلها بطريق الحجز الإداري. مادة (2) 1- يجوز الحجز على أموال المدين الجائز الحجز عليها قانوناً أيّاً كان نوعها. 2- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر عن وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو عميد البلدية أو مدير الهيئة أو المؤسسة العامة أو المصرف المختص أو من ينيبونه وذلك حسب الأحوال. مادة (3) 1- على رؤساء مراكز ونقط الشرطة معاونة مندوب الحاجز في أداء مهمته متى طلب منهم ذلك. بمجرد تقديم ما يثبت صفته والأمر الصادر بالحجز. 2- لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. 3- وتحدد بقرار من وزير الخزانة مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز 5% من المبالغ المحجوز من أجلها. تكملة ..... قانون الحجز الإداري الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يجوز اتباع قواعد وإجراءات الحجز الإداري المبينة في هذا القانون في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المبينة في البنود التالية سواء كانت هذه المبالغ مستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات الخاصة بها:- أ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها. ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة. ج) ((القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف)). د) الغرامات المستحقة قانوناً والمبالغ المختلسة من الأموال العامة. هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو بغير عقد. و) ثمن ما تبيعه الدولة من أراض وعقارات أخرى وملحقاتها وفوائدها. ز) ما يكون مستحقّاً للجهات الحكومية أو الهيئات العامة القائمة على الأوقاف بصفتها ناظراً أو متولياً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان استبدال الأعيان التي تديرها. ح) القروض المقدمة من الحكومة أو من المصاريف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف. ط) المبالغ الأخرى التي تنص القوانين على تحصيلها بطريق الحجز الإداري. مادة (2) 1- يجوز الحجز على أموال المدين الجائز الحجز عليها قانوناً أيّاً كان نوعها. 2- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر عن وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو عميد البلدية أو مدير الهيئة أو المؤسسة العامة أو المصرف المختص أو من ينيبونه وذلك حسب الأحوال. مادة (3) 1- على رؤساء مراكز ونقط الشرطة معاونة مندوب الحاجز في أداء مهمته متى طلب منهم ذلك. بمجرد تقديم ما يثبت صفته والأمر الصادر بالحجز. 2- لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. 3- وتحدد بقرار من وزير الخزانة مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز 5% من المبالغ المحجوز من أجلها. مادة (4) 1- لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين بسبب أية منازعة قضائية تتعلق بأصل المطلوبات المحجوز من أجلها أو بصحة الحجز أو بالاسترداد وذلك ما لم ير الحاجز وقف إجراءات البيع أو يودع المنازع قيمة هذه المطلوبات والمصروفات خزانة الجهة الإدارية الحاجزة مع تخصيص المبلغ المودع لوفاء دين الحاجز وله أن يطلب عدم صرفه حتى تفصل المحكمة في منازعته وعليه أن يرفع دعوى المنازعة خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع وقبل اليوم المحدد للبيع بثلاثة أيام على الأقل وأن يقيدها قبل الجلسة المعينة بيوم على الأقل في المواد الجزئية وبيومين فيما عداها. 2- وللحاجز أن يمضي في إجراءات الحجز والبيع إذا لم يقيد المنازع دعواه في الميعاد أو إذا حكمت المحكمة بشطبها أو بوقفها أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى أو ببطلان أوراق التكليف بالحضور أو بسقوط الخصومة في الدعوى أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف. 3- وعلى المنازع أن يودع عند قيد دعواه ما لديه من مستندات وإلا وجب الحكم – بناء على طلب الحاجز – بالاستمرار في إجراءات الحجز والبيع بغير انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في الحكم بأي طريق. 4- ويحكم في دعوى المنازعة على وجه السرعة. مادة (5) فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالحجوز والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. الباب الثاني في حجز المنقولات الفصل الأول في حجز المنقول لدى المدين وبيعه مادة (6) 1- يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذاراً بالحجز ثم يشرع فوراً في توقيع الحجز مصحوباً بشاهدين. 2- وعلى المندوب أن يبين في محضر الحجز الإجراءات التي قام بها وما يكون قد لقيه من عقبات واعتراضات أثناء التنفيذ وما اتخذه في شأنها. مادة (7) يجب أن يشتمل محضر الحجز على البيانات الآتية:- أ) المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها. ب) وصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفاً دقيقاً. ج) مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب. د) اليوم المحدد للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه، ويجب ألا يكون البيع قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا كانت المحجوزات عرضة للتلف السريع فإنه يجوز بيعها في يوم الحجز أو الأيام التالية له. هـ) اسم الحارس المعين على الأشياء المحجوزة. مادة (8) 1- يجب على مندوب الحاجز عند توقيع الحجز أن يعين حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً. 2- وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه مندوب الحاجز بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها، فإذا لم يكن حاضراً عهد بالحراسة مؤقتاً إلى أحد رجال البلدية أو الإدارة المحلية. 3- وتعين أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز بقرار ممن أصدر الأمر بالحجز وفقاً لحكم الفقرة 2 من المادة (2). مادة (9) 1- يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر. 2- وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المتصرفية أو المديرية أو البلدية أو باب مختار المحلة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان. 3- وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى المتصرف أو المدير أو مختار المحلة مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان. مادة (10) 1- لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً وإلا كان الحجز باطلاً ويجب أن يبين في محضر الحجز موقع الأراضي ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها على وجه التقريب. 2- ويجنى المحصول ويكال أو يوزن بعد إحضار مندوب الحاجز الذي يؤشر بذلك على محضر الحجز. مادة (11) 1- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر أو مجوهرات أو أحجار كريمة، فيجب أن توزن وتبين أوصافها على وجه الدقة في محضر الحجز وأن تقيم بمعرفة خبير على أن يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. 2- ويجب إذا اقتضت الحال نقل المحجوزات لوزنها أو تقييمها أو حفظها أن توضع في حرز مختوم إن أمكن وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام. 3- ويعين أجر الخبير المثمن بقرار ممن أصدر الأمر بالحجز وفقاً لحكم الفقرة 2 من المادة (2). مادة (12) إذا وقع الحجز على عملة ورقية أو معدنية وجب على مندوب الحاجز الاستيلاء عليها بعد بيان أوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير إيصال باستلامها يعطيه للمدين أو لمن يجيب عنه على ألا يجاوز ما يتم الاستيلاء عليه المبالغ المحجوز من أجلها والمصاريف. مادة (13) 1- لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجر الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات ويجوز له إذا كان مالكاً أو صاحب حق الانتفاع أن يستغلها فيما خصصت له. 2- وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو متجر أو منشأة جاز بناء على طلب ذوي الشأن أن يكلف الحارس بالإدارة أو بالاستغلال أو أن يستبدل به حارس آخر يقوم بذلك. مادة (14) 1- لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، فإذا أعفاه مندوب الحاجز من الحراسة عين حارساً بدلاً منه، على أن يعلن المدين باسم الحارس الجديد بكتاب مسجل. 2- ويجرد مندوب الحاجز الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقعه كل من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد وتسلم للحارس الجديد صورة من هذا المحضر. مادة (15) 1- يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب المديرية أو المتصرفية أو مركز الشرطة التابع له المكان، ويعتبر ذلك إعلاناً كافياً. 2- ويجوز النشر عن الحجز والبيع في الصحف اليومية، وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذه الطريقة. 3- ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسبـاب جدية، على أن يثبت بأصل المحضر وبصورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ويعلن في الوقت ذاته كل من الحارس والمدين بهذا الميعاد على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه الوارد بالفقرتين السابقتين، فإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه بالميعاد الجديد فعلى مندوب الحاجز إثبات ذلك في أصل محضر الحجز على أن يوقع معه شاهدان. مادة (16) 1- يكون البيع بالمزاد العلني بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فوراً وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدي تأميناً قدره 10% من قيمة عطائه الأول. 2- ولا يجوز البدء في البيع إلا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها. مادة (17) ولا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة وكذلك المجوهرات والأحجار الكريمة بأقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة، فإذا لم يتقدم أحد لشرائها، في الميعاد المحدد أجل بيعها إلى ميعاد آخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 15 وتباع عندئذ لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قدرت به. مادة (18) على الراسي عليه المزاد أداء باقي الثمن فوراً وإلا أعيد البيع على مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التأمين ما قد يوجد من فرق في الثمن ويرجع عليه بالعجز الذي يزيد على مبلغ التأمين. مادة (19) يكف مندوب الحاجز عن المضي في البيع إذا نتج عن بيع بعض المحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي يتم فيه البيع وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد مندوب الحاجز لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر. مادة (20) 1- يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي حصل فيه البيع بما في ذلك مصروفات النقل إذا تم البيع في غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع واسم المدين وبيان الأشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله وثمن البيع واسم الراسي عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع أصحاب العطاءات الأخرى على إقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تأميناتهم. 2- ويوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشتري والشاهدين وإذا لم يحضر الحارس أو المدين أثبت ذلك في المحضر. 3- وإذا بيعت المحجوزات بأحد الأسواق أو صالات البيع فتقدر أجرة المكان المعروضة فيه بقرار ممن أصدر الأمر بالحجز وفقاً لحكم الفقرة 2 من المادة (2). 4- وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ما قد يتبقى منه إلى المدين إن كان حاضراً وإلا أودع لحسابه خزانة المتصرفية أو الجهة المختصة حسب الأحوال. مادة (21) يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق الحاجز والمدين أو بموافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لإشكال إقامة المدين أو الغير أو لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز. مادة (22) يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بأداء المبالغ المطلوبة والمصروفات وفي هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الأشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن إخلاء مسئولية الحارس. مادة (23) 1- إذا لم يجاوز المبلغ المطلوب من أي نوع من أنواع المستحقات عشرة جنيهات فلا يلزم المدين بالمصروفات في حالتي الوفاء أو البيع. 2- فإذا زاد المبلغ على عشرة جنيهات فيتبع الآتي:- أ) يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز ما لم يكن البيع قد تم. ب) تحصل نصف مصروفات الحجز إذا قام المدين بأداء المبلغ المطلوب منه بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وقبل اليوم الستين من هذا التاريخ ما لم يكن البيع قد تم. ويعتبر في حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز الأسهم والسندات إلى أحد المصارف لبيعها. 3- وفي جميع الحالات يلزم المدين بأداء أجرة حراسة الأشياء المحجوزة والنشر عن بيعها ومصروفات وزنها أو كيلها أو مقاسها وتقييمها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (24) تخصم أولاً من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الإجراءات ومصروفات الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة وأجرة مكان البيع وعمولة المصارف في بيع الأسهم والسندات وأجور الخبراء في تقييم المحجوزات ويخصص الباقي لأداء المبالغ المحجوز من أجلها. مادة (25) 1- إذا وقع حجز إداري بعد حجز قضائي أو العكس أو وقع حجز إداري بعد حجز إداري آخر، فعلى مندوب الحاجز أو المحضر في الحجز الثاني إعلان صورة من محضر الحجز إلى من أوقع الحجز الأول منهما وإلى الحارس المعين من قبله. 2- وإذا رفع أحد الحجزين فيستمر الحارس المعين على المحجوزات مسؤولاً عنها حتى يقرر إعفاؤه وإعلانه بذلك أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارساً عليها. 3- وعند تعدد الحجور طبقاً لأحكام هذه المادة توحد إجراءات البيع وميعاده وتباع المحجوزات طبقاً لأحكام القانون الخاص بالحجز الموقع أولاً. مادة (26) 1- في حالة البيع القضائي يودع الثمن خزانة المحكمة المختصة التي تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة. 2- وفي حالة البيع الإداري تخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز الإداري ثم يودع باقي الثمن خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز القضائي حتى تفصل المحكمة في توزيع المبلغ، فإذا زاد ما خصمه الحاجز الإداري عما أسفر عنه التوزيع ألزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة. مادة (27) إذا تعددت الحجوز الإدارية دون أن يكون معها حجز قضائي فتخصم المصروفات ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه بين الحاجزين ما لم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينهما. الفصل الثاني في حجز ما للمدين لدى الغير مادة (28) يجوز بالطريق الإداري حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وكذلك المنقولات. مادة (29) 1- يوقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجب أن يتضمن المحضر ما يلي:- أ) بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها. ب) نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. ج) تكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان. 2- ويجب إعلان المحجوز عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه وذلك خلال الثمانية الأيام التالية للتاريخ المذكور وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. مادة (30) 1- على المحجوز لديه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز أن يخطر مندوب الحاجز بما يكون لديه للمدين والتاريخ الذي يمكنه فيه أداءه لمندوب الحاجز وعليه أن يوضح في إخطاره وصف ما لديه وصفاً دقيقاً مفصلاً مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته. 2- ولا يعفى المحجوز لديه من واجب الإخطار أن يكون غير مدين للمحجوز عليه. 3- ويكون الإخطار في جميع الأحوال بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل إيصال منه. مادة (31) 1- على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه. 2- فإذا لم يؤد المحجوز لديه أو يودع المبلغ المقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات في الميعاد جاز التنفيذ على أمواله إداريّاً بموجب محضر الحجز المنصوص عليه في المادة 29 مصحوباً بصورة من الإخطار المشار إليه في المادة 30. 3- وإذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه ولم يكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الإدارة التي تباشر التنفيذ إيداع المبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجري توزيعه أما إذا وقعت هذه الحجوز بعد الميعاد المذكور فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز الأول إذا كان إداريّاً. مادة (32) إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه في المادة (30) أو قدمه مخالفاً للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جاز للحاجز مطالبته شخصيّاً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقاً للقواعد المبينة بقانون المرافعات ويحجز إداريّاً على ما يملكه المحجوز لديه وفاء للمبلغ المحكوم به من تلك المحكمة. مادة (33) يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ما لم يودع مبلغ مساو للمبلغ المحجوز من أجله والمصاريف خزانة الجهة الإدارية الحاجزة. مادة (34) أداء المبلغ أو تسليم الأشياء المحجوزة يبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة طبقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه. الفصل الثالث في حجز الإيرادات والأسهم والسندات والحصص وبيعها مادة (35) الأسهم والسندات والصكوك والكمبيالات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتدوير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين. مادة (36) الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. مادة (37) يكلف الحاجز أحد المصارف بيع ما نص عليه في المادتين السابقتين في اليوم المحدد للبيع ويعين وزير الخزانة بقرار منه المصارف وعمولتها وطريقة البيع. مادة (38) حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين يترتب عليه حجز ثمراتها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع. الباب الثالث في الحجز على العقار وبيعه الفصل الأول في حجز العقار مادة (39) 1- يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار لشخصه أو في موطنه ويتضمن تنبيها بالأداء وإنذاراً بحجز العقار. 2- ويشتمل الإعلان على بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ورقمه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينه. مادة (40) 1- يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك. 2- ويوقع الحجز بحضور شاهدين،ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمسح العقار وتحديده وتثمينه. 3- ولمندوب الحاجز الحق في دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتعيين مشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك، ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المهمة وعلى جهات الإدارة تمكينه من أدائها إذا طلب ذلك. مادة (41) يحرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب العقار وإلى الحائز بالكيفية المقررة لإعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 39 ومساحة العقار المحجوز وثمنه الأساسي. مادة (42) 1- لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات حارساً أو أكثر ويجوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز. 2- وللمندوب تكليف الحارس تأجير العقار المحجوز كما له أن يتخذ في بيع ما قد يوجد به من محصول وثمار الإجراءات الخاصة ببيع المنقول. 3- وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه. مادة (43) يشهر محضر الحجز العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون المستحقة غير الممتازة بمكتب التسجيل العقاري المختص وذلك على نفقة المحجوز عليه. مادة (44) يترتب على إعلان المدين أو الحائز بمحضر الحجز الموقع على العقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على العقار وفاء لمستحقات أو ديون أخرى، إلحاق إيرادات العقار وثمراته به من تاريخ الإعلان في الحالة الأولى ومن تاريخ التسجيل في الحالة الثانية لتخصم قيمتها من المستحقات المطلوبة. مادة (45) 1- تبرأ ذمة المستأجر إذا أدى للحاجز الأجرة المستحقة للمدين أو الحائز قبل تاريخ الحجز أو بعده ويعتبر الإيصال المعطى من الحاجز بمثابة إيصال من المالك أو الحائز. 2- ولا يعتد بالأجرة المؤداة مقدماً للمالك أو الحائز فيما يزيد على أجرة سنة في الأراضي الزراعية وعلى أجرة ثلاثة أشهر في العقارات الأخرى ما لم يكن الأداء ثابت التاريخ قبل إعلان الحجز المنصوص عليه في المادة 39 ولم يكن مصحوباً بغش أو تدليس، وذلك دون إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجارات والمخالصات الواجبة الشهر. مادة (46) 1- لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار المحجوز ولا ما يرتبه عليه من رهن رسمي أو حيازي أو قضائي أو امتياز في حق الحاجز ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو مارتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر الحجز على العقار وفاء لمطلوبات أو ديون أخرى لا امتياز لها. 2- ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الامتياز المشار إليه إذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بإيداع المطلوب والمصروفات المستحقة بأكملها حتى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع خزانة الجهة الإدارية الحاجزة أو خزانة المتصرفية التي يقع في دائرتها البيع مع إعلان مندوب الحاجز بذلك. مادة (47) 1- إذا وجدت حقوق عينية على العقار المحجوز مشهرة قبل توقيع الحجز الإداري مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل محضر الحجز الإداري مقابل ديون أخرى أعلن محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز أو تسجيل محضر الحجز بحسب الأحوال. 2- ويكون الإعلان بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وإذا لم يكن لأصحاب الحقوق محل إقامة معروف أعلن المحضر إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار، وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الأصلية وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المذكورين وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ تأشيرها على المحضر. 3- ولا يجوز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضي أربعين يوماً على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين أو إلى النيابة. مادة (48) 1- يخطر الحاجز مكتب التسجيل العقاري المختص بحصول الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة مع إرسال نسخة من محضر الحجز إليه وذلك خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ آخر إعلان للدائنين أو النيابة. 2- وعلى مكتب التسجيل العقاري أن يؤشر بحصول هذا الإعلان على هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده إلى الحاجز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول إخطار الحاجز إليه. 3- ويصبح جميع الدائنين من تاريخ التأشيرة بحصول إعلانهم طرفاً في الإجراءات. مادة (49) 1- للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير في الإجراءات إذا قاموا بأداء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المعين للبيع. 2- ويحل الدائن الذي قام بأداء هذه المبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازاته، ويحرر مندوب الحاجز محضراً بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور ويقوم بشهره على نفقته. مادة (50) تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف العقار أو الثمرات. الفصل الثاني في بيع العقار مادة (51) يجوز لمندوب الحاجز تجزئة العقار إلى صفقات إذا كان ذلك مما يرغب في شرائها ورفع أسعارها وفي هذه الحالة توضح بيانات كل صفقة على حدة ومساحتها وحدودها بمحضر الحجز مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة بالمحضر. مادة (52) 1- يباع العقار المحجوز بالمزاد العلني بعد مضي شهرين على الأقل وقبل مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهره حسب الأحوال ما لم يؤجل البيع طبقاً لأحكام المادة 54. 2- وينشر علن البيع في صحيفتين من الصحف اليومية ويجب أن يكون النشر قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل ويشتمل على أسباب البيع وتاريخ الحجز ورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه إن كان مسجلاً وتعيين اليوم الذي حدد للبيع والبيانات الخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده. والثمن الأساسي الذي يجب افتتاح المزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع البيانات المتعلقة بشروط البيع، وإذا كان العقار مقسماً إلى صفقات فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو المتقدم. 3- كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للإعلانات بديوان المتصرفية التي يقع العقار في دائرتها وفي موضع ظاهر من كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إن كانت مسورة أو كانت من المباني. ويجب إثبات تعليق الإعلانات في محضر يحرره ويوقعه مندوبو الجهة الحاجزة المكلفون بذلك. مادة (53) يحصل البيع علناً بمقر المتصرفية الكائن في دائرتها العقار بحضور المتصرف أو من ينيبه ومندوب الجهة الإدارية التي تولت إجراء الحجز على العقار. مادة (54) 1- يجوز للحاجز أو من ينيبه تأجيل البيع بالثمن الأساسي إذا اقتضت ذلك أسباب جدية ويتم النشر والإعلان عن الميعاد الجديد بالطريقة المنصوص عليها في المادة 52. 2- ويكون كل تأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يتقرر فيه التأجيل، ويجوز التأجيل لمدة أطول من ذلك أو وقف إجراءات البيع بناء على اتفاق الحاجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المطلوبة أو لأسباب توجبها أحكام هذا القانون. مادة (55) 1- يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدي بالجلسة تأميناً قدره 10% من قيمة عطائه. ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه. 2- ويقصر البيع بقدر الإمكان على جزء من العقار يفي ثمنه بالمطلوبات والمصروفات بأكملها حتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع وإذا تعذر تجزئة العقار استمرت إجراءات البيع عليه كله. 3- ويرسي مندوب الحاجز المزاد على من تقدم بأكبر عطاء إذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره،ويجب على الراسي عليه المزاد أن يؤدي باقي الثمن فوراً. 4- وإذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب ردت الزيادة إلى صاحب العقار إلا إذا كان على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليه المادة 47 فيودع الثمن ويوزع طبقاً لأحكام المادة 67. مادة (56) يحرر محضر بالبيع يوقعه مندوب الحاجز والمتصرف أو نائبه والكاتب ويشتمل المحضر على سبب البيع وشروطه وبيانات العقار المبيع ومساحته وحدوده وكافة البيانات اللازمة للتسجيل وكذلك الثمن الأساسي وكل عطاء قدم والثمن الراسي به المزاد، وبصفة عامة كل ما تم في جلسة المزايدة. مادة (57) 1- إذا لم يحضر أحد للمزايدة في اليوم المعين أجل البيع مرة بعد مرة إلى أن يتقدم مشتر أو تتقدم الجهة الحاجزة مشترية في الجلسة. 2- وينشر ويعلن عن كل جلسة بالطريقة المبينة في المادة 52 مع خفض عشر الثمن الأساسي في كل مرة يؤجل فيها البيع. مادة (58) إذا تخلف الراسي عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع أعيد البيع على مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 52 فإذا نقص الثمن ألزم بالفرق وإن زاد الثمن كانت الزيادة من حق صاحب العقار أو من حق الدائنين حسب الأحوال. مادة (59) 1- لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة قانوناً أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزايدة بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن. 2- ويحصل تقرير الزيادة بمحضر يودع لدى المتصرفية، ويبين بالمحضر تاريخ الجلسة التي تجرى فيها المزايدة الجديدة، وتكون في أقرب وقت بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لتاريخ هذا المحضر وذلك بشرط أن يودع مقرر الزيادة خزانة المتصرفية عند التقرير، خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغاً آخر يعينه مندوب الحاجز أو المتصرف لحساب مصروفات الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني. 3- وفي هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد أن يعلن وينشر عنها بالطريقة المبينة بالمادة 52 على أن تشتمل الإعلانات الجديدة على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته ومحله، ومقدار الثمن الذي عرضه، كما يخطر الراسي عليه المزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة. 4- ولا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر. مادة (60) إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل على أكبر عرض وعند تساوي العروض تكون العبرة بالتقرير الأول. مادة (61) إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بالجلسة اعتبر المقرر بالزيادة مشترياً بالثمن الذي قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن والمصروفات ورسوم التسجيل فوراً، وإلا أعيد البيع بالمزاد على ذمته وفقاً لنص المادة 58. مادة (62) لا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد في البيع الثاني. مادة (63) لا يجوز لموظفي الحكومة في دائرة المحافظة التابع لها العقار ولا موظفي الجهة الإدارية طالبة الحجز أن يتقدموا للمزايدة بالذات أو الواسطة وإلا كان البيع باطلاً، وفي حالة البطلان لذلك السبب يعاد البيع وتحدد جلسة مزايدة ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 52. مادة (64) بمجرد قيام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن بأكمله يتولى الحاجز شهر محضر البيع وذلك بعد تحصيل رسوم الشهر من الراسي عليه المزاد ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجل الذي يكون سنداً للتمليك له قوة العقد الرسمي، على ألا ينقل للمشتري سوى ما كان للمدين أو الحائز من حقوق في العقار المبيع. مادة (65) يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون القضائية والرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بمحضر الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقاً لأحكام المادة 47. مادة (66) لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المتصرفية حتى الوقت المحدد للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغاً يفي بالمطلوبات والمصروفات بأكملها إلى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع وإعلان مندوب الحاجز بهذا الإيداع، وفي هذه الحالة يقرر المندوب إلغاء إجراءات الحجز والبيع ومرسي المزاد الأول وإجراءات البيع إذا كان قد تم شيء من ذلك ويحرر بالإلغاء محضر تسلم صورة منه للمودع. مادة (67) 1- في حالة رسو مزاد عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 47 يخصم أولاً من ثمن العقار جميع مصروفات الحجز والبيع ثم الضرائب والحقوق الممتازة، ويسوى الباقي من الثمن لحساب مطلوبات الحاجز ثم يودع ما تبقى بعد ذلك خزانة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين. 2- ويكون الإيداع بموجب محضر يوقعه مندوب الحاجز موضحاً به ثمن العقار المبيع بالمزاد وبيان ما خصم منه بالتفصيل وأسماء الدائنين، وعلى المحكمة المذكورة أن تفصل على وجه السرعة في توزيع الثمن طبقاً لأحكام قانون المرافعات، وإذا زاد ما خصه الحاجز نظير مطلوباته غير الممتازة عما أسفر عنه التوزيع ألزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة. مادة (68) 1- إذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة طبقاً لما نصت عليه المادة 47 وكانت المبالغ المحجوزة من أجلها إداريّاً لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار في حالة بيعه جاز وقف إجراءات بيع العقار اكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدراً ويحرر بذلك محضر يوقعه مندوب الحاجز. 2- ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات سقوط الحجز، ويكون للحاجز في أي وقت استئناف الإجراءات أو اتخاذ إجراءات حجز جديدة على أي منقول أو عقار آخر يكون مملوكاً للمدين طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (69) إذا صدر حكم قضائي برسو مزاد العقار المحجوز إداريّاً أثناء سير الإجراءات الإدارية اتبع الآتي:- أ) إذا كان الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي قد أودع الثمن خزانة المحكمة أثناء سير الإجراءات الإدارية أوقف السير في إجراءات الحجز الإداري، وعلى الحاجز الإداري أن يتقدم ببيان عن مطلوباته للمحكمة التي عليها فتح باب التوزيع على وجه السرعة للفصل فيه. ب) استثناء من أحكام قانون المرافعات، لا يجوز بأي حال إعفاء الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي من أداء الثمن وعليه في جميع الأحوال إيداعه خزانة المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد، وإلا أعيدت إجراءات الحجز الإداري في مواجهته. ج) إذا كان العقار المحجوز إداريّاً يشتمل جزءاً لم يدخل ضمن القدر المبيع قضائيّاً ولم يخص الحاجز جميع مطلوباته والمصروفات في التوزيع الذي أجرته المحكمة فتستمر إجراءات البيع الإداري بالنسبة إلى الجزء الذي لم يدخل البيع القضائي، وذلك بعد تعديل الحدود والثمن وبعد النشر والإعلان بالطريقة المبينة في المادة 52. مادة (70) إذا كان رسو المزاد الإداري قد سبق جلسة البيع القضائي اكتفي بالإجراءات الإدارية المتخذة وعلى أصحاب الشأن في البيع القضائي التدخل في توزيع الثمن. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية مؤتمر الشعب العام،، - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370و.ر. - وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديلاته. - وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (77) لسنة 1958 إفرنجي في شأن الرسوم القضائية. - وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بشأن الجمارك. - وعلى قانون ضريبة الدخل الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي، وتعديلاته. - وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته. صاغ القانون الآتي : قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية مؤتمر الشعب العام،، - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370و.ر. - وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديلاته. - وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (77) لسنة 1958 إفرنجي في شأن الرسوم القضائية. - وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بشأن الجمارك. - وعلى قانون ضريبة الدخل الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي، وتعديلاته. - وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته. صاغ القانون الآتي : الفصل الأول الرسوم في مواد الأحوال الشخصية المادة الأولى تحدد الرسوم على الدعوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب وكذلك دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة برسم نسبي قدره (2 %) اثنان في المائة من قيمة الدعوى، فإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة استحق عليها رسم ثابت قدره خمسة دنانير، وعند الحكم في دعوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به. المادة الثانية يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور القاصرين ومن في حكمهم رسم نسبي قدره (1%) واحد في المائة من قيمة نصيب كل قاصر أو من أموال المحجور عليه، أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصي عند بدء الوصاية، أو تثبيت الوصي المختار، أو سلب الولاية أو الحد منها أو توقيع الحجر أو إثبات الغيبة، وما في حكم ذلك ويفرض على طلبات الفصل في الحساب رسم نسبي قدره (1.5 %) واحد ونصف في المائة من مقدار صافي الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب أو من في حكمهم. المادة الثالثة يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:- 1- ثبوت الوفاة أو الوراثة باعتبار حصة الوارث أو الورثة الذين يطلب الحكم بوراثتهم. 2- ثبوت الوصية بالمال باعتبار قيمة الموصى به. 3- دين الصداق باعتبار القيمة المطلوبة. 4- ثبوت الجهاز باعتبار قيمته. المادة الرابعة تعتبر أوراق الحصر أساساً أولياً للتقدير، ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى الرسوم نهائياً على مقتضاها، وإذا أضيف إلى القائمة في أي وقت مال جديد يؤول للقاصر أو المحجور عليه أو من في حكمهم عن طريق الهبة أو الميراث فيكمل الرسم على أساسه، ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقوامة أو الوكلاء عن الغائبين أساساً أولياً لتقدير الإيراد. المادة الخامسة في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، تراعى أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون بشأن أساس تقدير الرسوم النسبية. المادة السادسة تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:- 1- ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف، أو بطلان ذلك إذا لم يكن متعلقاً بالمصارف. 2- النظر على الوقف بجميع أسبابه. 3- استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها. المادة السابعة يفرض رسم ثابت على أموال القاصرين ومن في حكمهم في الحالات الآتية:- 1- طلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر، ورد سلطة الولي الشرعي إليه والإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك، ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار. ويكون الرسم طبقاً للجدول الآتي:- ولا رسم على ما تقل قيمته عن مائة دينار. 2- في الطلبات المقدمة من النائبين عن القاصرين ومن في حكمهم عن إجراء تصرف من التصرفات التي يشترط طبقاً للقانون وجوب الحصول على إذن بها،وفي الطلبات المقدمة من غير النائبين أو الوكلاء عن القاصرين ومن في حكمهم، كل فيما يخصه، وكذلك الشكاوى المقدمة بالطعن في تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم، يكون الرسم دينارين ونصف أمام المحكمة الجزئية وخمسة دنانير أمام المحكمة الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعيين بدل المعزول. 3- في طلب التصديق على القسمة بالتراضي يفرض رسم ثابت قدره خمسة دنانير أما في حالة القسمة القضائية فيكتفي بما سبق تحصيله من الرسم. المادة الثامنة تطبق النصوص الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون بشأن رسوم المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر وتخفيض الرسوم وردها والإعفاء منها وتعدد الطلبات وأمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه ورسوم الصور والشهادات والأوامر والإيداع وأتعاب الخبراء ورسوم الإعلان والتنفيذ، كما تطبق نصوص الفصل الثاني المذكور في كل ما لم يرد بشأنه حكم في الفصل الأول. الفصل الثاني الرسوم في الدعاوى المدنية والتجارية المادة التاسعة تحدد الرسوم على الدعاوى معلومة القيمة طبقاً لما يأتي:- 1- خمسمائة درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز دينارين. 2- دينار إذا تجاوزت قيمة الدعوى الدينارين، ولم تزد على عشرة دنانير. 3- ديناران ونصف إذا تجاوزت قيمة الدعوى عشرة دنانير، ولم تزد على خمسة وعشرين ديناراً. 4- خمسة دنانير إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسة وعشرين ديناراً، ولم تزد على خمسين ديناراً. 5- إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسين ديناراً استحق على الخمسين ديناراً الأولى ديناران ونصف، أما بعد الخمسين الأولى فتستحق عليها الرسوم النسبية الآتية:- أ) (3 %) ثلاثة في المائة عن المائة دينار الأولى والمائة دينار الثانية. ب) (2.5 %) اثنان ونصف في المائة عن المائة دينار الثالثة والمائة دينار الرابعة. ج) (1.5 %)واحد ونصف في المائة فيما زاد على الأربعمائة دينار الأولى. المادة العاشرة يفرض في الدعاوى التي تجهل قيمتها رسم ثابت قدره خمسة دنانير إذا كانت هذه الدعاوى من اختصاص المحاكم الجزئية، وعشرة دنانير إذا كانت من اختصاص المحاكم الابتدائية وخمسة عشر ديناراً في دعاوى الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الأخير الإجراءات حتى انتهاء التفليسة. المادة الحادية عشرة تفرض الرسوم على الدعوى على أساس قيمتها المقدرة وفقاً للأحكام الواردة في المواد من ( 27 إلى 41 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. المادة الثانية عشرة تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:- 1- الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور الوقتية. 2- دعاوى البيع الاختياري. 3- الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلق بإجراءات التنفيذ. 4- دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن القضائي أو شطبه. 5- المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بإشهار والإفلاس، وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة. 6- وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين مجهولة القيمة. 7- المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين، سواء كان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولتها. 8- المعارضة في نزع الملكية إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ. 9- المعارضة في قوائم التوزيع النهائية. 10- المعارضة في الأحكام وفي الأوامر الصادرة من مصلحة الجمارك طبقاً لأحكام قانون الجمارك. 11- المعارضة في الأحكام وفي الأوامر الصادرة من الجهات الإدارية الأخرى طبقاً لأحكام القوانين الخاصة. 12- طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين. 13- طلبات تنفيذ الأحكام والعقود مجهولة القيمة. 14- التظلم من الأوامر على العرائض. 15- طلب التصديق على القسمة بالتراضي. 16- دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها. المادة الثالثة عشرة إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس، ولم يكن قد سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين، فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب. المادة الرابعة عشرة أ) يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة الرسم على أساس الفئات المبينة في المادة التاسعة من هذا القانون ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف. ب) يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره خمسة دنانير على الدعاوى الجزئية المستأنفة، وعشرة دنانير على الدعاوى الابتدائية المستأنفة وخمسة عشر ديناراً على دعاوى إشهار الإفلاس. ج) يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية، فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعاوى استكمل الرسم المستحق عنه. د) يسوي رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم بالحق الذي رفع عنه الاستئناف. المادة الخامسة عشرة يفرض رسم ثابت في دعوى التماس إعادة النظر قدره ديناران ونصف، إذا كان نظر الالتماس من اختصاص المحكمة الجزئية، وخمسة دنانير إذا كان نظر الالتماس من اختصاص المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، فإذا فصلت محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع، دون المساس بحكم الفقرة السابقة. المادة السادسة عشرة إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغي حكمها،لا تستحق رسوم جديدة عن الرجوع إلى الدعوى. المادة السابعة عشرة أ) تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:- 1- دعاوى القسمة بين الشركاء. 2- التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة. 3- الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور، بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. 4- المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض. 5- الدعاوى التي تنتهي صلحاً إذا توافرت الشروط المبينة في المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون. 6- الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب. 7- المعارضات التي ترفع في مواد الأحوال الشخصية. ب) وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي:- 1- الأوامر التي تصدر بتنفيذ أحكام المحكمين. 2- المعارضة قي قوائم التوزيع المؤقتة. 3- الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب، بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها. المادة الثامنة عشرة أ) إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد، يقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة يقدر الرسم باعتبار كل سند على حدة. ب) إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد. ج) إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم عن كل منها. د) في حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين، وكذلك يكون الحكم في حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين، وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية، ويحسب الرسم على مجموعها. المادة التاسعة عشرة يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل، فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسماً عن هذه الطلبات. المادة العشرون لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعمائة وخمسين ديناراً، فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أساس ما حكم به. المادة الواحدة والعشرون مع مراعاة المادة التالية يحصل ربع الرسم عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول، فإذا عدلت الطلبات عند القيد بالزيادة زيد الباقي بمقدار فرق الرسوم كلها، وإذا عدلت إلى أقل خفض الباقي على أساس التعديل. المادة الثانية والعشرون تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب في الأحوال الآتية:- 1- الرسوم المبينة في الفقرات (1 – 2 – 3 – 4 ) من المادة التاسعة من هذا القانون. 2- الرسوم المخفضة. 3- رسوم التماس إعادة النظر، ورسوم دعاوى الاسترداد، والاستحقاق الفرعية، ودعاوى إشهار الإفلاس. 4- رسوم الدعاوى التي يدعيها المدعي أثناء الخصومة، وكذلك رسوم دعوى التدخل. 5- طلبات التنفيذ. المادة الثالثة والعشرون فيما عدا دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية، إذا لم تقيد الدعوى في الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة، جاز للطالب أن يعيد إعلانها لجلسة أخرى، وفي هذه الحالة لا يلزم إلا بدفع باقي الرسوم مع الإعلان، وذلك مع مراعاة حكم المادة (87) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. المادة الرابعة والعشرون تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها. المادة الخامسة والعشرون يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف، ومع ذلك إذا صار الحكم نهائياً جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه. المادة السادسة والعشرون تحصل مقدماً رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة، وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين في تأديتها. المادة السابعة والعشرون تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال، بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم. المادة الثامنة والعشرون يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التدبير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة. المادة التاسعة والعشرون تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر بالتقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره، وإلا سقط الحق في الطعن. المادة الثلاثون يجوز لقلم الكتاب الحصول على رهن قضائي على عقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير. المادة الحادية والثلاثون إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية، وتحسب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة، فإذا تجاوزها حصل الرسم على قيمة المصالح عليه. وإذا كانت الدعوى تزيد على 450 ديناراً ووقع التصالح على أقل من ذلك سوي الرسم على أساس 450 ديناراً، وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ على أصل الطلبات ولو زاد على 450 ديناراً، ولا يرد في حالة إنهاء النزاع صلحاً شيء من الرسوم في الدعوى المخفضة القيمة، كما لا يرد شيء من الرسوم المبينة في الفقرات (1 – 2 – 3-4) من المادة التاسعة من هذا القانون. المادة الثانية والثلاثون في الدعوى التي تزيد قيمتها على (450) ديناراً يسوى الرسم على أساس 450 ديناراً في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ويسري هذا الحكم على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين. المادة الثالثة والثلاثون ترد الرسوم في الحالتين الآتيتين:- 1- رسوم طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب. 2- رسوم طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد. المادة الرابعة والثلاثون يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات وغيرها رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة، ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وخمسمائة درهم في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ويكون رسم الملخصات والشهادات كرسم الصور. المادة الخامسة والثلاثون يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل طلب في كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة، ويتعدد رسم الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة. ويكون رسم الكشف النظري مائتين وخمسين درهماً عن كل مادة. المادة السادسة والثلاثون يفرض رسم قدره خمسمائة درهم على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة أو المحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء كانت أصلاً أو صورة، ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم. المادة السابعة والثلاثون لا يفرض رسم على اطلاع ذوي الشأن على الدعوى القائمة. المادة الثامنة والثلاثون يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يلي:- 1- فيما يتعلق بالنقود والمستندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبي على الإيداع قدره (1%) واحد في المائة من قيمتها، وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع، ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته. 2- يفرض رسم قدره خمسمائة درهم على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها، ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع دون صورته. 3- يفرض رسم قدره (1%) واحد في المائة من قيمة ما يقدر كأتعاب لخبراء الجدول بالمحاكم بمختلف درجاتها. المادة التاسعة والثلاثون لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:- 1- ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة. 2- ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. 3- ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها. 4- ما يودع من الأجهزة العامة على ذمة ذوي الشأن. فإذا حدث نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع أو حصل توزيع له استحق رسم الإيداع طبقاً للمادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون. المادة الأربعون الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل في الدعوى حكم الرسوم القضائية. المادة الحادية والأربعون إذا تقرر سماع شهود ورؤي تقدير أمانة لهم، كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية أو قاضي التحقيق. المادة الثانية والأربعون فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسمائة درهم في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وسبعمائة وخمسون درهماً في القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف. ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة، وتغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب. وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة، فرض على الإعلان الرسم المقرر، ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات، ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب. المادة الثالثة والأربعون يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها، بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية، ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية:- 1- طلب إعادة التنفيذ في النوع الواحد. 2- التقرير بزيادة العشر. 3- تجديد الدعوى بعد شطبها. ويكون رسم محضر التقرير بما في الذمة ربع الرسوم النسبية أو الثابتة. المادة الرابعة والأربعون يفرض رسم نسبي قدره (2%) اثنان في المائة على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أو اختيارية، وذلك بخلاف رسم التسجيل، وفي حالة دعاوى البيع الاختياري، يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسي عليه المزاد شريكاً في العقار. المادة الخامسة والأربعون في حالة حلول آخر محل الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع، وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول، وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير. المادة السادسة والأربعون في الحالات التي يقضي فيها القانون بيع المنقول أمام المحكمة، يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين في بيع العقارات، فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفاً في المائة من الثمن المبيع به. المادة السابعة والأربعون لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتي:- 1- رسم إجراء التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم. 2- التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقاري وحكم نزع الملكية والحجز العقاري والتأشير بتجديدها. 3- التصديق على إمضاء أصحاب الصحف. وفي جميع الأحوال لا يقل رسم التنفيذ عن دينار واحد. المادة الثامنة والأربعون يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل قبل البدء فيه فعلاً، كما ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد في حالة الحكم بإلغائه. المادة التاسعة والأربعون لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الدولة، فإذا حكم في الدعوى بإلزام خصمها بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة، كما لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشوف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لصالح الدولة. المادة الخمسون تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه، وتشمل أوامر التقدير الخاصة المصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأتعاب الحراس وتقدير الرسوم القضائية في غير الأحوال التي نص عليها هذا القانون. المادة الحادية والخمسون تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج الجماهيرية العظمى. المادة الثانية والخمسون يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات، عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع. المادة الثالثة والخمسون في تقدير قيمة الدعاوى يعتبر ما كان من كسور الدينار ديناراً. المادة الرابعة والخمسون لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى من أي دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه. المادة الخامسة والخمسون يفرض رسم نسبي قدره (1%) واحد في المائة على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ 450 ديناراً، فإذا تجاوزت فرض رسم قدره نصف في المائة على الزيادة، ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التي تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير. المادة السادسة والخمسون يحصل رسم قدره خمسمائة درهم على التأشيرات الصادرة من كبير كتاب المحكمة ومصدق عليها من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم به على الأوراق المطلوب استعمالها خارج الجماهيرية العظمى. المادة السابعة والخمسون لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً، أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الدولة أو من أي شخص أعفي من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن. المادة الثامنة والخمسون يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة وما حصل منها وما بقي، وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات، ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحرف، وفي حالة الإعفاء من الرسوم، يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات. المادة التاسعة والخمسون لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزائن العامة. المادة الستون تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف، ويكون للدولة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها. المادة الحادية والستون فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية. المادة الثانية والستون لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه. المادة الثالثة والستون علاوة على الرسوم الأخرى تفرض الرسوم الآتية على الأوامر التي تصدر من المحكمة على العرائض التي يقدمها ذوو الشأن، وكذلك على الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض في الحالتين وهي:- 1- خمسمائة درهم على الأوامر التي تصدر من القاضي الجزئي. 2- دينار على الأوامر التي تصدر من القاضي الابتدائي. 3- دينار ونصف على الأوامر التي تصدر من محكمة الاستئناف. الفصل الثالث الرسوم في المواد الجنائية المادة الرابعة والستون يفرض رسم ثابت قدره ثلاثة دنانير يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش في الجلسات، وفي حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الإجابة، وفي المعارضات في الأحكام الصادرة في حالة الشهود الغائبين، أما الاعتراضات التي تقدم على الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء برسم القضية. المادة الخامسة والستون يفرض رسم تنفيذ قدره خمسمائة درهم في قضايا المخالفات ودينار ونصف فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة المحضرين، ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ، وتخفض هذه الرسوم إلى النصف في تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود. المادة السادسة والستون إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية، تطبق أحكام الرسوم في المواد المدنية، وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها. المادة السابعة والستون يفرض على النزاع في التنفيذ رسم ممائل لرسم التنفيذ الأصلي. المادة الثامنة والستون يكون تحصيل الرسوم والغرامات في المواد الجنائية بمعرفة النيابة العامة، ويجوز لها إمهال المتهم في دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها. المادة التاسعة والستون يفرض رسم قدره مائة درهم على كل صورة أو ورقة في القضية المخالفة، ومائتان وخمسون درهماً في قضايا المخالفات المستأنفة أو الجنح الابتدائية والمستأنفة، وسبعمائة وخمسون درهماً في قضايا الجنايات ورد الاعتبار. المادة السبعون تحصل الرسوم المقررة في المادتين السابقتين على حسب وصف التهمة عند تسليم الصورة أو الشهادة. المادة الحادية والسبعون تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتي بيانها:- 1- مصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك ما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال. 2- أجور البرقيات والبريد. 3- مصاريف نقل الأشياء المضبوطة في مادة جنائية. 4- مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤونتهم. المادة الثانية والسبعون تصرف من خزانة المحكمة مقدماً أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وأجور الحراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحري عن الجرائم وإثباتها، وذلك بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف. المادة الثالثة والسبعون إذا دعي شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يغطي مصاريف سفره، فعلى مدير فرع الهيئات القضائية بالجهة الموجود فيها أن يدفع له مصاريف السفر مقدماً ويبين ما دفعه إليه في ورقة الطلب، ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق ما صرفه، ويسدد لحساب الجهة التي دفعته مقدماً. المادة الرابعة والسبعون تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون بشأن الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتي:- أولاً: يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الادعاء بذلك. ثانياً: الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً يؤخذ عنها رسم قدره مائتان وخمسون درهماً عن كل ورقة من أصل وصورة في قضايا المخالفات وخمسمائة درهم في قضايا المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائية والمستأنفة ودينار في الجنايات وخمسمائة درهم في رد الاعتبار. ثالثاً: على المدعي بالحقوق المدنية أن يودع مقدماً الأمانة التي تقررها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرها، وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات. رابعاً: إذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قضت بعدم قبول السير في الدعوى أمام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدماً عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية. خامساً: إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام الرسوم أمام المحاكم المدنية. المادة الخامسة والسبعون تطبق في المسائل المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه المسائل الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون. المادة السادسة والسبعون تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتاً أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه. المادة السابعة والسبعون لا يؤخذ رسم على ما يودع من المبالغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التي تضبط في المواد الجنائية، ولكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزيع لها استحق الرسم المقرر على الإيداع. المادة الثامنة والسبعون إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه. المادة التاسعة والسبعون تحصل الرسوم المستحقة بالنسبة للأحكام الجنائية بطرق التضامن بين الملزمين بها، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك. المادة الثمانون لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا الفصل المتعلقة بالرسوم في المواد الجنائية. المادة الحادية والثمانون يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بناء على عرض من رئيس المحكمة أو رئيس النيابة العامة المختص إعفاء أصحاب المعاشات الأساسية والضمانية وذوي الدخل المحدود وأصحاب الأسر الكبيرة من الرسوم القضائية المقررة بموجب أحكام هذا القانون. المادة الثانية والثمانون يلغى قانون الرسوم القضائية رقم (77) لسنة 1958 إفرنجي كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة الثالثة والثمانون يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. مؤتمر الشعب العام صدر في: سرت بتاريخ: 13 / الصيف / 1371و.ر. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - - مثقف خارج الحدود رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة - مثقف خارج الحدود همسة حق- مثقف خارج الحدود د فائزة الباشا الليبيون بمختلف مشاربهم ومستوياتهم البسيط منهم والمتعلم وكذلك المثقف جميعهم يشتركون في نقطة واحدة ألا وهي حالة الفصام التي نعيشها عندما نكون بداخل الوطن وعندما نتجاوز حدوده كما وأن التقوقع على الذات بات من سماتنا الرئيسة ، ولأن العبء يلقي علي عاتق المثقف الذي يفترض أن يلعب دورا إيجابيا لإحداث تغيير فى المجتمع لمسؤوليته الوطنية عن صناعة الحضارة التي لا تكتمل إلا بجهوده والآخرين مثقف خارج الحدود 2009-10-13 بقلم :د فائزة الباشا الليبيون بمختلف مشاربهم ومستوياتهم البسيط منهم والمتعلم وكذلك المثقف جميعهم يشتركون في نقطة واحدة ألا وهي حالة الفصام التي نعيشها عندما نكون بداخل الوطن وعندما نتجاوز حدوده كما وأن التقوقع على الذات بات من سماتنا الرئيسة ، ولأن العبء يلقي علي عاتق المثقف الذي يفترض أن يلعب دورا إيجابيا لإحداث تغيير فى المجتمع لمسؤوليته الوطنية عن صناعة الحضارة التي لا تكتمل إلا بجهوده والآخرين ، إلا أن معظمنا لا تختلف سلوكياته عن البسطاء والمتعلمين ممن يحملون الشهادات ويرتدون البدل الأنيقة ولكن لا علاقة لهم بالثقافة التي هي سلوك حضاري يكتسبه الإنسان ، وأحيل إلى العالم المميز أحمد زويل الذي قال : بأن عشوائيات الفكر وفساد المال والسلطة وتراجع القيم والأخلاق تعوق طريق النهضة ، وسوف نبقى على الحال الذي نحن عليه ما بقى كثير من المثقفين يعيشون في ماضي التاريخ والأيديولوجيا والشخصانية ، ولقد وضع العالم الفاضل يده على داء المثقف العربي عموما والليبي على وجه الخصوص ، الذي إما أنه غائب عن محيطه أو منتقد له بصورة غير موضوعية . و لا نريد الخوض في الثقافة كمفهوم اصطلاحي ، ونكتفي إلى ما نص عليه إعلان مكسيكو 1982 م : بأنها السبيل الذي يمنح الإنسان القدرة على التفكير في ذاته و تجعله كائنا يتميز بالعقلانية و القدرة على النقد والالتزام الأخلاقي وعن طريقها نهتدي إلى القيم و نمارس الاختيار ، و نقيم أعمالنا و إنجازاتنا للبحث عن مدلولات جديدة و إبداعات نتفوق فيها على أنفسنا ، و هذا الإعلان يؤكد على العلاقة بين الثقافة و حرية التعبير و التفكير و المقدرة على النقد باتجاه التجاوز و الغموض و التفوق و هي أمور لها علاقة بالوعي والقدرة علي الاختيار و الانتقاء لا باللاوعي العاجز ؛ الذي يعيش عزلة ذاتية ، أصابتنا بالتوحد الاختياري ، ودفعت بنا إلى الانسلاخ عن الواقع أو أن نعيش في حالة فصام ؛ ومن أخطر صورها ؛ عدم احترامنا للقوانين النافذة ، حيث يتساوى المثقف مع غيره بما في ذلك أجهزة الدولة المعنية بإنفاذ القانون التي قد لاتطبقه إلا وفق معطياتها وحساباتها الخاصة ، في حين نعي أهمية احترام القانون بمجرد تجاوزنا الحدود الوطنية ، كما نسارع إلى تغيير سلوكياتنا و عاداتنا المرتبطة بالملبس والمأكل وكذلك ما يرتبط بالجانب الفكري بشراء صحيفة أو قصة لمجارات المحيط خاصة إذا كانت وجهتنا دولة أوروبية حيث الجميع يستغرق فى قراءة قصة جيب أثناء تنقلاته ، ومن حيث المظهر فلا فرق بين السيدة الكبيرة في السن التي سترتدي معطفاً والسيد المواطن الذي سيحافظ على هندامه الوطني أو بدلته الأنيقة ، وقد نستثني بعض الشباب الباحثين عن فرصة عمل ، أو أولئك المستهترين بالقيم الأخلاقية الذين لا يرون في السفر إلا وسيلة لمزيد من الاستهتار والتسيب والبحث عن أرضاء غرائزهم وهدر الأموال المتوفرة لديهم بفصل آبائهم ومعظمهم إداريون في الدولة تحولوا بقدرة قادر إلى رجال أعمال و أصحاب حسابات بالخارج باستغلال وظائفهم. ولا غرابة أن بعض من يرتدن الإيشرب من بناتنا ونسائنا ؛ يتخلون عنها بمجرد الشعور بالحرية والانطلاق بعيدا عن نظرات المواطن الباحث عن نقائص غيره بالداخل ، لذلك فإن الكثير منهن يعتقدن أن ارتداء الإيشرب وسيلة حمائية من متابعة المجتمع لسلوكهن ، لا حاجة إليها عند تجاوزهن الحدود حيث لا فصام نعيشه بحسب وجهة نظرهن و نظر المرافقين لهن من الرجال سواء أكانوا أزواجاً أو أباء أو أبناء ، فالسفر يبعدهن عن أعين المتطفلين الباحثين عن سؤتهن وعيوبهن لإذاعتها بين الناس ، ولا ينظر إلى ما تتمتع به شخصيتهن من مميزات إنسانية معطاءة فابتعدنا عن دواتنا و حشرنا أنفسنا في مجال النقد وجلد الذات ، وتركنا للإدارة السيئة والسياسة أن تؤثر على إنسانيتنا وأخلاقنا ، مما أدى إلى فشلنا في المجال الخاص بنا ، لأن حسد بعضنا البعض دفع بالبعض إلى إهمال نفسه و عدم الاهتمام بمظهره ، و من يتعمق في واقعنا يجد أن الكثير منا يهمل مظهره بل وحياته ليجنب نفسه ردة فعل المجتمع السلبية تجاه اهتمامه بنفسه ، وتلك الصورة المصغرة لحالة اللامبالاة التي أصبحنا نعيشها ودفعتنا إلى انتهاك القوانين إلى جانب أسباب أخرى كان الأحرى بعلماء الاجتماع والنفس أن يهتموا بدراستها وتشخصيها وتقديم المقترحات العملية لتجاوزها . إن التسيب الإداري واعتمادنا على العلاقات الاجتماعية لتسوية شؤوننا الخاصة والعامة على حد سواء دون تمييز بين ما هو حق وما هو اعتداء على حقوق الآخرين من سمات الشخصية الليبية بالداخل ؛ ولما لا مادام النظام الإداري السائد يسمح باستغلال هذه الفرص ، فاستخراج بطاقة شخصية قد يتم بمكتبك أو تنتظر أشهر المسألة رهنا بعلاقاتك ، وكذلك حصولك على جواز السفر أو تجديده ، قد يستغرق وقتا لعدم وجود الغلاف الخارجي وغير ذلك من الأعذار التي تساق لتبرر التأخير وقد يحصل عليه غير الوطني بدراهم معدودة ، وقد تستلم رخصة قيادتك إذا تم ضبطها لمخالفة مرورية بصالون منزلك من قبل أحد معارفك أو أصدقائهم ، أو يتم الاستغناء عنها باستخراج بديل بسهولة متناهية وهو ما حال دون فاعلية العقوبة التكميلية التي يحكم بها على من يرتكب جريمة قتل خطأ بواسطة مركبة آلية ويحظر عليه قيادتها لمدة من الزمن ، أما قيادة السيارة من قبل ضعاف البصر فحدث و لا حرج ، والكارثة التي قد لا يتصورها البعض أن هناك من لا يستطيع تحديد مكان الكرسي الذي سيجلس عليه عند دخوله لمكان ما ، و يسمح له بقيادة سيارة ، و نعقد المؤتمرات لدراسة أسباب تزايد معدلات حوادث السير وجرائم القتل الخطأ ، التي تسبب استهتارنا في تطبيق القانون في مواجهة مرتكبيها في ارتفاع معدلاتها ، بل ونتكالب للحصول على تنازل من ذوي المجني عليه لافرق بين مثقف كان يجدر به تولي الأمور بحكمة وهدوء و أن يقدر ظروف عائلة الضحية إلا أنه لايهتم إلا بقضاء حوائجه ، ومع عدم التقليل من أهمية العلاقات الاجتماعية ، ولكن هل نقبل بها عندما تقف حاجزا بيننا و بين التحضر و الارتقاء الذي يجعل المثقف أكثر حضارية في معاملاته خارج حدود وطنه منه في الداخل ، سواء في مصداقيته و رغبته في إحداث تأثير يكون صمام الأمان للجميع ؛ ويكون البعض بالخارج لأن بقائه بالوطن إهدار لطاقاته وإجحاف فى حقه ، فماذا عمن يعانون ويتألمون لما يشهدونه من تخلف ورعونة وفساد ويشعرون بالعجز لعدم قدرتهم على إحداث تغيير ، ولا يصدق ذلك على المثقف الذي يسلك سلوكا غير لائق عندما يخدع زملائه ويقلل من قيمة أبناء وطنه ويستبعدهم ، أ و من يسئ إلى عائلته باستغلال من هن في عمر أحفاده ، أو يتزوج سرا من إحدى طالباته ويحرمها حقوقها الشرعية ، أو ينسب للآخرين فشل المجتمع وينسي أن سلبيته كمثقف كان لها دور في ترسيخ تخلفنا لأنه قدوة للغير ممن قد يتأثرون بنهجه ، ولأنه كان غير قادر على العطاء دون مقابل ، و لهث وراء المال والامتيازات ولم ير ما يمنعه من العمل وفق مقولة (عوزها أزاي يا بي ) و أهدر أي قيمة للعلاقات الإنسانية الصادقة البريئة ، فأصبحت المصلحة غايته بحسب المنهج الميكيافلي ، فتمسك بمعول الهدم لا بمعول البناء ، ومن هؤلاء من يدعي الإصلاح – حاليا - الذي يبحث فيه المثقف عن إصلاح يتجاوزه هو ؛ إلى الآخرين و الدولة ، لأننا لا نعمل وفق منهج عليكم بأنفسكم ، وأعتقد أن الضلالة لا تقتصر على الكفر ، لأن النفاق و الحسد وإظهار عكس ما نبطن و التسبب في تفشي الغش والإفساد من مظاهرها ، ونحن مدعون للسمو في تعاملاتنا بالابتعاد عن مواطن الذل والزلل وعن اقتناص الأخطاء للآخرين بل مساعدتهم علي تجاوزها بعيدا عن التهويل . إن الثقافة هي الداعم الأساسي لنهوضنا وليكن تنافسنا شفافا بعيدا عن الذل و الشقاق و روح التدمير بل تنافس من أجل الخير و الحق و العطاء بعيدا عن التطرف و الابتذال و عن الجنون المؤقت الذي يتسم به سلوك بعض من يدعون الثقافة ، وهم أنفسهم من يحملون لواء الإصلاح الذي يرفض رأي الآخرين ، لاعتقادهم أن التغيير لا يكون إلا وفق تطلعاتهم و إن جافت الموضوعية، و لأننا لا ننظر لما بأنفسنا من عيوب نتهم بها الغير ، فقد يتحول الغرور إلى مرض عضال يؤثر عل المستقبل لأن الأنانية و إدعاء التفوق و استغلال الفرص قد تدفع بالبعض ممن تسمح لهم الظروف بتحييد الأخر و إزالته معنويا أو ماديا ، و نحن نرمي أنفسنا بالطوب ؛ حيث لم يتوان البعض عن إساءة استخدام الشبكة المعلوماتية لبث سمومه ونقائصه ، في حين أن المثقف الحقيقي لا ينأى بنفسه عن القيام بمسؤوليته الاجتماعية والإنسانية تجاه وطنه دون انتظار مقابل ، وهو الذي يعمل جاهدا لإحداث تغير إيجابي في محيطه ولو على نطاق محدود بعيدا عن الأنانية و التسلط ، بعيدا عن حالة الازدواجية والفصام ، ولانريد الانكفاء الرحمي علي الذات للهروب من حالة الفصام الذي يعيشها المجتمع ، كما لا نريد المثقف الذي وصفه الكواكبي في كتابة الطبائع الاستبدادية و الذي لخص أخلاقياته بين الممالأة والتربص من جهة و الخروج أو التخلف من جهة أخري مما أدي إلي فساد الثقافة و السلوك . ( 4 ) >> ... , October 16, 2009 ... , October 17, 2009 . ... , November 06, 2009 . . ( ) ......... ................................................... ... , November 28, 2009 . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين بيئية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين بيئية الحق في النفقة مقال الحق في النفقة للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل (1) النفقة المستعجلة مقال النفقة المستعجلة للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل (0) ماهي حدود تأديب الزوج لزوجته مقال ماهية الـتأديب ؟ وما هي حدود تأديب الزوج لزوجته ؟ للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل (0) تمكين المرأة في ليبيا تمكين المرأة في ليبيا للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل (0) إستشارات قانونية مستشارك القانوني للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل (0) ضمانات حقوق المرأة في القوانيين الوطنية والدولية بتاريخ 20-3-2007م ألقت د فائزة محاضرة عامة بجامعة ناصر الأممية بعنوان ضمانات حقوق المرأة في القوانيين الوطنية والدولية بمناسبة القافلة الوطنية لمحو أمية المرأة القانونية (0) ضمانات حقوق المرأة في التشريع الليبي بتاريخ 10-3-2007م عقدت ندوة علمية حول مكتسبات المرأة في التشريع الليبي برعاية امانة شؤون المرأة بمؤتمر الشعب العام في الفندق الكبير تمام الساعة السادسة مساءاً وقد كان للدكتورة فائزة الباشا بحث بعنوان ضمانات حقوق المرأة في التشريع الليبي (0) الكشوفات الطبية و حق المجتمع في التكاثر برعاية جمعية التقنيات الحيوية ، بمدينة الخمس ليبيا بتاريخ – 8 - 3 - 2005 م . قدمت د فائزة الباشا بحث حول الفحوصات الطبية بين الإلزام ز الممارسة ، كما قدم كمحاضرة عامة للنساء بمنطقة أبومليانة ، طرابلس ، برعاية المثابة الثورية للمنطقة، بمسرح الكشاف 3- 4 - 2005 م . (1) حق الطفل في الصحة في ضوء المواثيق الدولية قدم لـ ندوة التشريعات الطبية بين الواقع و الطموح ، تنظيم النقابة العامة للأطباء بمدينة طرابلس على هامش الاجتماع الثالث للأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب في الفترة 12-14 / 9 / 2005 م بقاعة المحاضرات العامة بمركز طرابلس الطبي (0) حقوق النساء الأسيرات في المواثيق الدولية النظرية قدم لمؤتمر حول انتهاكات حقوق الإنسان تحت الغزو و الاحتلال للعراق ، تنظيم جمعية اعتصموا للأعمال الخيرية بالتعاون مع كلية القانون جامعة الفاتح بالفترة من 28 إلى 29 / 9 / 2005 بمسرح فندق الممارى طرابلس . (2) ...المزيد تقييم السياسة التشريعية المقررة لمكافحة سوء استخدام ا� قراءة في قانون المخدرات رقم 7 لسنة 1990 و تعديلاته الأمن الشعبي الاجتماعي ودوره في مواجهة بعض الظواهر ال أحداث 11 سبتمبر و المفهوم القانوني للإرهاب التدابير الوقائية و دورها في التصدي لظاهرة المخدرات حقوق الطفل في ضوء التشريعات النافذة من أجل محكمة عدل إفريقية فاعلة العدالة التصالحية في المسائل الجنائية الرقابة الشعبية في ليبيا رؤية تحليلية نقدية الجريمة الدولية البداية السابق 11 12 13 14 15 التالى الأخير النتائج 201 - 220 من 281 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - عولمة الحرب ضد الإرهاب و إشكالية المفاهيم رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة عولمة الحرب ضد الإرهاب و إشكالية المفاهيم : أثار مصطلح الإرهاب جدلاً ازدادت حدته بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، لاختلاف الرؤى و المعايير التي ينظر من خلالها الباحثون [ الأيدلوجية - نشاط إجرامي ، عمل عشوائي ...] ، مجلة دراسات تصدر عن المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، العدد 23 ، 2005 م كما أن الإرهاب كأي موضوع قانوني سياسي يتطلب دراسة تستوعب كافة جوانبه ، دون أن نسقط من حساباتنا تأثر هذا الموضوع بالسياسة التي تنتهجها الدول الكبرى و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول الظهور بمظهر المجني عليه الذي يريد الثأر بأي وسيلة و أياً كانت النتائج ؛ بتبريرها سقوط الأبرياء إبان عملية الحرب ضد الإرهاب بالقول أن الأهداف الكبرى تبرر الخسائر الصدفية – وتلك إحدى المقولات الانتهازية – و هي بأي حال ليست بحاجة لمبررات مادامت الغلبة لمنطق القوة . يحاول هذا البحث الإجابة على الإشكاليات التالية : 1. هل المجتمع الدولي بحاجة إلى تعريف محدد للإرهاب لمكافحته ؟ أم أن مشكلة التعريف تتخذ كمبرر أفرزته ما أصبح يعرف بعسكرة العولمة لأن ما توصل إليه المجتمع الدولي من اتفاقيات دولية يكفي في حد ذاته لتحديد معالم الجريمة الإرهابية و تمييزها عن المفاهيم الأخرى التي تستخدم القوة للحفاظ على وجودها . 2. هل لازلنا في حاجة لتحديد هذا المفهوم لاقتراح استبداله بالكفاح ضد التطرف العنيف . بعد أن تصاعدت و ارتفعت الأصوات المنادية من الداخل مطالبة بعودة الجنود من العراق ، و لتزايد الاعتداءات و التفجيرات آخرها محطة المترو في بريطانيا يوليو 2005. و سوف نعرض فيما يلي لمفهوم الإرهاب من وجهة نظر الفقه و الموقف القانوني من التعريف و ما بذل من مساعي دولية بالخصوص ، لمحاولة بيان أوجه الاختلاف بين تلك المفاهيم و ما طرأ من تطورات بعد الحادي عشر من سبتمبر ، دون أن نتطرق لصور الإرهاب و أبعاده التي تجعله و لاشك من صور الجرائم الدولية عندما تحرض عليه أو تدفع أو تساعد دولة ما على ارتكابه ، كما أنه من أخطر صور الجرائم عبر الوطنية . ثم نبين موقف التشريع على الصعيد الدولي و الوطني من هذا المفهوم . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي صيف المسؤولين صيف المسؤولين بقلم: فايزة الباشا 2009-07-14 الشكوى لغير الله مذلة ، والكتابة لغير الله مذلة ؛ لأن البشر يقرؤون ولا يهتمون فقد أصبحنا نسمع و لا نعقل ما يدور في محيطنا ولا نشعر إلا بما يمس ويهدد مصالحنا ، ويفكر المسؤولون ؛ لنتركهم يكتبون لينفسوا عن أنفسهم ؛ أو اكتبوا ما شئتم فقد نسمح أو لا نسمح بالنشر و قد نحظر عليكم النشر الورقي و الالكتروني لإسكاتكم ، لاعتقاد البعض أن الكتابة عملية تنفيس لا اجتهاد للمشاركة في النهوض بالوطن ، (1) مبدأ شفوية المحاكمة مبدأ شفوية المحاكمة د فائزة الباشا قرر المشرع الليبي مبدأ شفوية المحاكمة المرافعة كضمانة أساسية لصحة الإجراءات ولتمكين الجمهور من الرقابة على مجريات التحقيق النهائي الذي تضطلع به المحكمة ، ورتب البطلان على تكوين القاضي عقيدته من دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ، حيث قضى بأن : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة . (1) النفاق النفاق همسة حق فائزة الباشا صحيفة قورينا من المقولات الشائعة تلك القائلة أنا أفكر فأنا موجود ، إلا أن المقولة التي تدور بذهني مفادها أنا منافق فأنا مسئول ، وهي تعبر عما يسود العلاقات بيننا وبين المسئولين ؛ وهم مع بعضهم البعض وقدرة البعض على التملق وتقديم التنازلات التي تنتقص من الكرامة الإنسانية التي كرمنا بها على سائر المخلوقات لأننا ميزنا بالعقل للتفكير والتأمل كوسائل أساسية للمعرفة والتطور (0) العدالة للأحداث العدالة للأحداث همسة حق - فائزة الباشا الإدارة الرشيدة أو الحوكمة كما يعبر عنها البعض وسيلة لتنظيم وإدارة كافة القطاعات ورقابتها بما فى ذلك قطاع الأمن الذي يتجاوز المفهوم التقليدى ليشمل كافة الأجهزة ذات العلاقة بحفظ الأمن السياسي والعسكري إلى الأمن الإنساني الذي تضطلع كافة مؤسسات الدولة بالمحافظة عليه ولا يقتصر على مكافحة الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة بل يتجاوزه إلى الرقابة على الميزانيات المخصصة لهذه الأجهزة وأوجه صرفها (1) الأمن والأمان همسة حق – الأمن والأمان فائزة الباشا صحيفة قورينا 18-6-2009 وكان لحماية السلطة الحاكمة الاهتمام الأكبر خاصة فى دول العالم الثالث ، وهي مغالطة تقع فيها هذه الطبقة بإغفالها المفهوم الشامل للأمن الذي يتسع لمختلف مناحي الحياة ، ولا غرابة فى أن ينظر أفلاطون للأمن كوسيلة للإخلاص من الأوضاع الفاسدة والنهوض بالمدينة إلا أنه ركز على استخدام المؤسسة العسكرية كوسيلة لتحقيق أهدافه ، أما جان جاك روسو فقد وضع تصورا لتحقيق التوافق بين الناس أساسه عقد اجتماعي يصبح دستورا لهم يلزم الحاكم والمحكوم كضمانة لشرعة حقوق الإنسان (1) البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 41 - 45 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - - مثقف خارج الحدود رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة - مثقف خارج الحدود همسة حق- مثقف خارج الحدود د فائزة الباشا الليبيون بمختلف مشاربهم ومستوياتهم البسيط منهم والمتعلم وكذلك المثقف جميعهم يشتركون في نقطة واحدة ألا وهي حالة الفصام التي نعيشها عندما نكون بداخل الوطن وعندما نتجاوز حدوده كما وأن التقوقع على الذات بات من سماتنا الرئيسة ، ولأن العبء يلقي علي عاتق المثقف الذي يفترض أن يلعب دورا إيجابيا لإحداث تغيير فى المجتمع لمسؤوليته الوطنية عن صناعة الحضارة التي لا تكتمل إلا بجهوده والآخرين مثقف خارج الحدود 2009-10-13 بقلم :د فائزة الباشا الليبيون بمختلف مشاربهم ومستوياتهم البسيط منهم والمتعلم وكذلك المثقف جميعهم يشتركون في نقطة واحدة ألا وهي حالة الفصام التي نعيشها عندما نكون بداخل الوطن وعندما نتجاوز حدوده كما وأن التقوقع على الذات بات من سماتنا الرئيسة ، ولأن العبء يلقي علي عاتق المثقف الذي يفترض أن يلعب دورا إيجابيا لإحداث تغيير فى المجتمع لمسؤوليته الوطنية عن صناعة الحضارة التي لا تكتمل إلا بجهوده والآخرين ، إلا أن معظمنا لا تختلف سلوكياته عن البسطاء والمتعلمين ممن يحملون الشهادات ويرتدون البدل الأنيقة ولكن لا علاقة لهم بالثقافة التي هي سلوك حضاري يكتسبه الإنسان ، وأحيل إلى العالم المميز أحمد زويل الذي قال : بأن عشوائيات الفكر وفساد المال والسلطة وتراجع القيم والأخلاق تعوق طريق النهضة ، وسوف نبقى على الحال الذي نحن عليه ما بقى كثير من المثقفين يعيشون في ماضي التاريخ والأيديولوجيا والشخصانية ، ولقد وضع العالم الفاضل يده على داء المثقف العربي عموما والليبي على وجه الخصوص ، الذي إما أنه غائب عن محيطه أو منتقد له بصورة غير موضوعية . و لا نريد الخوض في الثقافة كمفهوم اصطلاحي ، ونكتفي إلى ما نص عليه إعلان مكسيكو 1982 م : بأنها السبيل الذي يمنح الإنسان القدرة على التفكير في ذاته و تجعله كائنا يتميز بالعقلانية و القدرة على النقد والالتزام الأخلاقي وعن طريقها نهتدي إلى القيم و نمارس الاختيار ، و نقيم أعمالنا و إنجازاتنا للبحث عن مدلولات جديدة و إبداعات نتفوق فيها على أنفسنا ، و هذا الإعلان يؤكد على العلاقة بين الثقافة و حرية التعبير و التفكير و المقدرة على النقد باتجاه التجاوز و الغموض و التفوق و هي أمور لها علاقة بالوعي والقدرة علي الاختيار و الانتقاء لا باللاوعي العاجز ؛ الذي يعيش عزلة ذاتية ، أصابتنا بالتوحد الاختياري ، ودفعت بنا إلى الانسلاخ عن الواقع أو أن نعيش في حالة فصام ؛ ومن أخطر صورها ؛ عدم احترامنا للقوانين النافذة ، حيث يتساوى المثقف مع غيره بما في ذلك أجهزة الدولة المعنية بإنفاذ القانون التي قد لاتطبقه إلا وفق معطياتها وحساباتها الخاصة ، في حين نعي أهمية احترام القانون بمجرد تجاوزنا الحدود الوطنية ، كما نسارع إلى تغيير سلوكياتنا و عاداتنا المرتبطة بالملبس والمأكل وكذلك ما يرتبط بالجانب الفكري بشراء صحيفة أو قصة لمجارات المحيط خاصة إذا كانت وجهتنا دولة أوروبية حيث الجميع يستغرق فى قراءة قصة جيب أثناء تنقلاته ، ومن حيث المظهر فلا فرق بين السيدة الكبيرة في السن التي سترتدي معطفاً والسيد المواطن الذي سيحافظ على هندامه الوطني أو بدلته الأنيقة ، وقد نستثني بعض الشباب الباحثين عن فرصة عمل ، أو أولئك المستهترين بالقيم الأخلاقية الذين لا يرون في السفر إلا وسيلة لمزيد من الاستهتار والتسيب والبحث عن أرضاء غرائزهم وهدر الأموال المتوفرة لديهم بفصل آبائهم ومعظمهم إداريون في الدولة تحولوا بقدرة قادر إلى رجال أعمال و أصحاب حسابات بالخارج باستغلال وظائفهم. ولا غرابة أن بعض من يرتدن الإيشرب من بناتنا ونسائنا ؛ يتخلون عنها بمجرد الشعور بالحرية والانطلاق بعيدا عن نظرات المواطن الباحث عن نقائص غيره بالداخل ، لذلك فإن الكثير منهن يعتقدن أن ارتداء الإيشرب وسيلة حمائية من متابعة المجتمع لسلوكهن ، لا حاجة إليها عند تجاوزهن الحدود حيث لا فصام نعيشه بحسب وجهة نظرهن و نظر المرافقين لهن من الرجال سواء أكانوا أزواجاً أو أباء أو أبناء ، فالسفر يبعدهن عن أعين المتطفلين الباحثين عن سؤتهن وعيوبهن لإذاعتها بين الناس ، ولا ينظر إلى ما تتمتع به شخصيتهن من مميزات إنسانية معطاءة فابتعدنا عن دواتنا و حشرنا أنفسنا في مجال النقد وجلد الذات ، وتركنا للإدارة السيئة والسياسة أن تؤثر على إنسانيتنا وأخلاقنا ، مما أدى إلى فشلنا في المجال الخاص بنا ، لأن حسد بعضنا البعض دفع بالبعض إلى إهمال نفسه و عدم الاهتمام بمظهره ، و من يتعمق في واقعنا يجد أن الكثير منا يهمل مظهره بل وحياته ليجنب نفسه ردة فعل المجتمع السلبية تجاه اهتمامه بنفسه ، وتلك الصورة المصغرة لحالة اللامبالاة التي أصبحنا نعيشها ودفعتنا إلى انتهاك القوانين إلى جانب أسباب أخرى كان الأحرى بعلماء الاجتماع والنفس أن يهتموا بدراستها وتشخصيها وتقديم المقترحات العملية لتجاوزها . إن التسيب الإداري واعتمادنا على العلاقات الاجتماعية لتسوية شؤوننا الخاصة والعامة على حد سواء دون تمييز بين ما هو حق وما هو اعتداء على حقوق الآخرين من سمات الشخصية الليبية بالداخل ؛ ولما لا مادام النظام الإداري السائد يسمح باستغلال هذه الفرص ، فاستخراج بطاقة شخصية قد يتم بمكتبك أو تنتظر أشهر المسألة رهنا بعلاقاتك ، وكذلك حصولك على جواز السفر أو تجديده ، قد يستغرق وقتا لعدم وجود الغلاف الخارجي وغير ذلك من الأعذار التي تساق لتبرر التأخير وقد يحصل عليه غير الوطني بدراهم معدودة ، وقد تستلم رخصة قيادتك إذا تم ضبطها لمخالفة مرورية بصالون منزلك من قبل أحد معارفك أو أصدقائهم ، أو يتم الاستغناء عنها باستخراج بديل بسهولة متناهية وهو ما حال دون فاعلية العقوبة التكميلية التي يحكم بها على من يرتكب جريمة قتل خطأ بواسطة مركبة آلية ويحظر عليه قيادتها لمدة من الزمن ، أما قيادة السيارة من قبل ضعاف البصر فحدث و لا حرج ، والكارثة التي قد لا يتصورها البعض أن هناك من لا يستطيع تحديد مكان الكرسي الذي سيجلس عليه عند دخوله لمكان ما ، و يسمح له بقيادة سيارة ، و نعقد المؤتمرات لدراسة أسباب تزايد معدلات حوادث السير وجرائم القتل الخطأ ، التي تسبب استهتارنا في تطبيق القانون في مواجهة مرتكبيها في ارتفاع معدلاتها ، بل ونتكالب للحصول على تنازل من ذوي المجني عليه لافرق بين مثقف كان يجدر به تولي الأمور بحكمة وهدوء و أن يقدر ظروف عائلة الضحية إلا أنه لايهتم إلا بقضاء حوائجه ، ومع عدم التقليل من أهمية العلاقات الاجتماعية ، ولكن هل نقبل بها عندما تقف حاجزا بيننا و بين التحضر و الارتقاء الذي يجعل المثقف أكثر حضارية في معاملاته خارج حدود وطنه منه في الداخل ، سواء في مصداقيته و رغبته في إحداث تأثير يكون صمام الأمان للجميع ؛ ويكون البعض بالخارج لأن بقائه بالوطن إهدار لطاقاته وإجحاف فى حقه ، فماذا عمن يعانون ويتألمون لما يشهدونه من تخلف ورعونة وفساد ويشعرون بالعجز لعدم قدرتهم على إحداث تغيير ، ولا يصدق ذلك على المثقف الذي يسلك سلوكا غير لائق عندما يخدع زملائه ويقلل من قيمة أبناء وطنه ويستبعدهم ، أ و من يسئ إلى عائلته باستغلال من هن في عمر أحفاده ، أو يتزوج سرا من إحدى طالباته ويحرمها حقوقها الشرعية ، أو ينسب للآخرين فشل المجتمع وينسي أن سلبيته كمثقف كان لها دور في ترسيخ تخلفنا لأنه قدوة للغير ممن قد يتأثرون بنهجه ، ولأنه كان غير قادر على العطاء دون مقابل ، و لهث وراء المال والامتيازات ولم ير ما يمنعه من العمل وفق مقولة (عوزها أزاي يا بي ) و أهدر أي قيمة للعلاقات الإنسانية الصادقة البريئة ، فأصبحت المصلحة غايته بحسب المنهج الميكيافلي ، فتمسك بمعول الهدم لا بمعول البناء ، ومن هؤلاء من يدعي الإصلاح – حاليا - الذي يبحث فيه المثقف عن إصلاح يتجاوزه هو ؛ إلى الآخرين و الدولة ، لأننا لا نعمل وفق منهج عليكم بأنفسكم ، وأعتقد أن الضلالة لا تقتصر على الكفر ، لأن النفاق و الحسد وإظهار عكس ما نبطن و التسبب في تفشي الغش والإفساد من مظاهرها ، ونحن مدعون للسمو في تعاملاتنا بالابتعاد عن مواطن الذل والزلل وعن اقتناص الأخطاء للآخرين بل مساعدتهم علي تجاوزها بعيدا عن التهويل . إن الثقافة هي الداعم الأساسي لنهوضنا وليكن تنافسنا شفافا بعيدا عن الذل و الشقاق و روح التدمير بل تنافس من أجل الخير و الحق و العطاء بعيدا عن التطرف و الابتذال و عن الجنون المؤقت الذي يتسم به سلوك بعض من يدعون الثقافة ، وهم أنفسهم من يحملون لواء الإصلاح الذي يرفض رأي الآخرين ، لاعتقادهم أن التغيير لا يكون إلا وفق تطلعاتهم و إن جافت الموضوعية، و لأننا لا ننظر لما بأنفسنا من عيوب نتهم بها الغير ، فقد يتحول الغرور إلى مرض عضال يؤثر عل المستقبل لأن الأنانية و إدعاء التفوق و استغلال الفرص قد تدفع بالبعض ممن تسمح لهم الظروف بتحييد الأخر و إزالته معنويا أو ماديا ، و نحن نرمي أنفسنا بالطوب ؛ حيث لم يتوان البعض عن إساءة استخدام الشبكة المعلوماتية لبث سمومه ونقائصه ، في حين أن المثقف الحقيقي لا ينأى بنفسه عن القيام بمسؤوليته الاجتماعية والإنسانية تجاه وطنه دون انتظار مقابل ، وهو الذي يعمل جاهدا لإحداث تغير إيجابي في محيطه ولو على نطاق محدود بعيدا عن الأنانية و التسلط ، بعيدا عن حالة الازدواجية والفصام ، ولانريد الانكفاء الرحمي علي الذات للهروب من حالة الفصام الذي يعيشها المجتمع ، كما لا نريد المثقف الذي وصفه الكواكبي في كتابة الطبائع الاستبدادية و الذي لخص أخلاقياته بين الممالأة والتربص من جهة و الخروج أو التخلف من جهة أخري مما أدي إلي فساد الثقافة و السلوك . ( 4 ) >> ... , October 16, 2009 ... , October 17, 2009 . ... , November 06, 2009 . . ( ) ......... ................................................... ... , November 28, 2009 . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التحرش الجنسي كعنف اجتماعي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة التحرش الجنسي كعنف اجتماعي بدعوة من المركز المصري لحقوق الإنسان لحضور المؤتمر الإقليمي التحرش الجنسي كعنف اجتماعي وتأثيره على النساء المزمع عقده في الفترة من 13 : 14 ديمسبر 2009 تشارك د فائزة الباشا بورقة عمل حول موقف القانون الليبي من التحرش الجنسي أعزائي المشاركات، نتقدم إلي سيادتكم بخالص الشكر لقبولكم دعوة المركز المصري لحقوق الإنسان لحضور المؤتمر الإقليمي التحرش الجنسي كعنف اجتماعي وتأثيره على النساء المزمع عقده في الفترة من 13 : 14 ديمسبر 2009 ، حيث نأمل أن يكون –إن شاء الله- خطوة لتضافر مجهودتنا. كما نرفق لسيادتكم مسودة أولية لأجندة المؤتمر التي تتضمن مواعيد الجلسات والمتحدثين كما نرجو من سيادتكم تحضير ورقة في حدود 1500 كلمة حول خبرة بلدكم لاسيما جهود المجتمع المدني في مناهضة التحرش الجنسي كأحد أشكال العنف على أن تُقدم بحد أقصى 1 /12 / 2009. ملحوظة: لمقدمي الأوراق برجاء الانتهاء من الورقة وإرسالها بحد أقصى 1 / 12 / 2009 لا تقل عن 2500 كلمة. خبر صحفي قيادات نسائية من 16 دولة عربية يناقشن التحرش الجنسي.... كعنف اجتماعي وأثره على النساء في المنطقة العربية ينظم المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان والوكالة السويدية للتنمية الدولية مؤتمراً إقليمياً تحت عنوان التحرش الجنسي...كعنف اجتماعي وأثره على النساء وذلك في الفترة من 13- 14 ديسمبر 2009 بفندق إنتركونتننتال سيتى ستارز، هيليوبلس. ويأتي هذا المؤتمر تعزيزاً لجهود المركز في مناهضة التحرش الجنسي و استكمالاً لحملته الوطنية حملة شارع آمن للجميع . فالتحرش الجنسي شكلاً من أشكال العنف التي تعانى منها النساء و الفتيات ليس في مصر والمنطقة العربية فحسب وإنما في جميع دول العالم سواء المتقدمة منها و النامية، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة لشن حملة عالمية لمواجهة العنف ضد المرأة باعتباره انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان عامة والنساء على وجه التحديد ، كما تترتب عليه عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة، حيث يعوق المشاركة الكاملة للمرأة في مسيرة التنمية على جميع الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية كما يشكل تهديداً خطيراً على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً. يهدف المؤتمر الذي يضم قيادات و ناشطات من 16 دولة عربية إلى فهم ظاهرة التحرش الجنسي كأحد أشكال العنف الاجتماعى ضد النساء وأثره على مشاركتهن في المجال العام ، و تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول مواجهة العنف ضد النساء، و التنسيق بشكل إقليمي من أجل تحسين التعاون بين الدول في المنطقة العربية للحد من العنف الاجتماعي علي المستوي التشريعي. فمثل هذه المناقشات تعد خطوة لتفعيل القوانين و التشريعات في المنطقةالعربية حيث تساهم في التغيير الاجتماعى والردع. يتناول المؤتمر قضية التحرش الجنسي من ثلاث محاور هي: المحور الاجتماعي و المحور القانوني بالإضافة إلي محور المجتمع المدني والإعلام. و سيناقش أشكال العنف الاجتماعي، و كيفية مواجهة التحرش الجنسي دون وضع قيود على حركة النساء و مشاركتهن و كيفية تطبيق القوانين و التشريعات ذات الصلة. بالإضافة إلى دور المجتمع المدني و الإعلام في محاربة هذه الظاهرة. وقد اتخذت العديد من الحكومات العربية العديد من الخطوات الإجرائية والتنفيذية من أجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء إلا أن القصور على المستوى التشريعي والتنفيذي لا يزال مستمراً، فضلا على الثقافة الاجتماعية التي تحول دون تحقيق الهدف الأساسي وهو القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء في جميع دول العالم. Women's Leaders from 16 Arab Countries disscuss Sexual Harassment as Social Violence and its Impact on Women in the Arab Region The Egyptian Center for Women’s Rights (ECWR) in collaboration with the United Nations Population Fund (UNFPA) and the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) is organizing a regional conference entitled “Sexual Harrasment as a Social Violence and its Impact on Women”. The conference will be held from 13-14 December 2009 at the Intercontinental Citystars Hotel in Heliopolis. This conference is a consolidation of ECWR’s efforts to combat sexual harassment and a continuation of its national campaign “Safe Streets for All”. Sexual harassment is a form of violence that is experienced by women and girls, not only in the Middle East and North Africa (MENA) region, but also throughout the world. The UN Secretary General addressed this violence by initiating an international campaign to combat violence against women and considering it as an immense violation of human rights that has economic and social ramifications. Sexual harassment impedes women’s full participation in development and in turn becomes a hindrance in the achievement of the globally agreed upon Millennium Development Goals (MDGs). The conference, which includes women leader's from 16 Arab counties in addition to international experts, aims at understanding sexual violence as a form of social violence and how it impedes women’s participation in the public space, exchanging participants’ experiences from the MENA region on ways of addressing and combating sexual violence and consolidating efforts and improving coordination and fostering collaboration between countries in the region. Such discussions seek to reinforce law as a tool for social change. The conference addresses the issue of sexual harassment from three dimensions: social, legal and civil society, and media. It will touch upon notions and forms of social violence, how to combat sexual harassment without restricting women’s mobility and participation and how to enforce relevant laws and legislation. The conference will also discuss the roles of civil society and media in combating sexual harassment. Many countries in the Arab region took legal steps towards combating sexual harassment, and accordingly legislations were formulated and laws were issued. However, gaps in legislations and enforcement mechanisms still exist which, in addition to the surrounding social culture, hinder the achievement of the total abolishment of all forms of violence against women. The Egyptian Center for Women's Rights المؤتمر الإقليمي حول التحرش الجنسي يختتم أعماله بإصدار إعلان القاهرة آخر تحديث: الاثنين 14 ديسمبر 2009 9:30 م بتوقيت القاهرةتعليقات: 1 شارك بتعليقك - القاهرة - أ ش أ اطبع الصفحة أصدر المشاركون في المؤتمر الإقليمي حول التحرش الجنسي كعنف اجتماعي وتأثيره على النساء في ختام أعماله يوم الاثنين إعلان القاهرة من أجل مجتمع عربي خالي من العنف ضد المرأة . وأكد ممثلو وممثلات 17 دولة عربية شاركوا في المؤتمر الذي نظمه مندوب الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة والوكالة السويدية للتنمية الدولية أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ليست قاصرة على المرأة العربية فقط ولكن يعانى منها كل النساء في دول العالم. وشددوا على عدم إمكانية أي مجتمع من تحقيق تطور تنموي واقتصادي شامل في ظل استمرار قهر المرأة وتوجيه الإهانات لها ، مشيرين إلى أهمية خلق بيئة عمل في المجتمعات العربية خالية من التحرش الجنسي تستطيع المرأة من خلالها القيام بدورها التنموي بجانب الرجل في المجتمع. وطالبوا المجالس التشريعية العربية بتبني قوانين تفرض عقوبات مشددة في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بما يضمن صون كرامة المرأة والحفاظ على حقوقها. وأكدوا أن مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة لا تقتصر على أجهزة الدول العربية فقط ولكنها تتطلب شراكة مجتمعية وتعاون من جانب منظمات المجتمع المدني ، بالإضافة إلى أهمية توجيه جزء من الخطاب الديني لعلاج هذه الظاهرة. وشددوا على ضرورة وضع تدابير توجب وجود أقسام خاصة في مراكز الشرطة تعمل بها أفراد الشرطة النسائية، بالإضافة إلى أخصائيات اجتماعيات ونفسيات لتلقى شكاوى النساء المعنيات مع سرعة إجراء التحقيقات وتنفيذ العقوبات وتقديم التعويض العادل والمنصف للمرأة. ودعا المشاركون وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية إلى القيام بدورهم في تناول ظاهرة التحرش الجنسي وذلك من خلال البرامج المتنوعة وليست البرامج المعنية بشئون المرأة فقط. وأوصوا بضرورة إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات الكاملة حول حوادث التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة بشكل لا يخترق خصوصية أصحابها وإتاحتها للباحثين حتى يتمكنوا من دراسة تلك الظواهر للوقوف على أهم أسبابها وأفضل الطرق لعلاجها. باحثون يطالبون بتعريف محدد للتحرش الجنسي وتشريعات رادعة آخر تحديث: الاحد 13 ديسمبر 2009 7:04 م بتوقيت القاهرةتعليقات: 0 شارك بتعليقك - القاهرة –أ. ش. أ اطبع الصفحة أكدت الدكتورة شريفة زهير باحثة علم الاجتماع بالولايات المتحدة أهمية أن تمارس المرأة حقوقها الأساسية والعمل من أجل الحد من العنف الموجه ضدها في المنازل خاصة من الأقارب والأصدقاء ، مشيدة بدور المركز المصري لحقوق المرأة الذي ساهم في زيادة الوعي بقضايا التحرش الجنسي وأسباب انتشاره . جاء ذلك في كلمتها في الجلسة الأولى للمؤتمر الإقليمي حول التحرش الجنسي كعنف اجتماعي وتأثيره على النساء الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة. وقالت زهير إن الدراسة التي أجريت عن التحرش الجنسي في مصر أظهرت تعرض كثير من النساء لهذه الممارسة من فئات مختلفة ثقافيا واقتصاديا ، مشيرة إلى وجود بعض المقترحات حول سبل تعزيز التشريعات لمكافحة التحرش الجنسي. وأضافت أن الرجال يستغلون مساحة الظلم الاجتماعي وأشكال العنف ضد المرأة والي ينتج عنه تدمير إحساس المرأة بذاتها ويزيد من شعورها بالدونية فضلا عن التأثير السلبي على النمو العاطفي والانفعالي للمرأة. وذكرت أن هناك علاقة بين التحرش الجنسي والعنف المرتبط بالتمييز النوعي حيث تعاني النساء في منطقة الشرق الأوسط من الحرمان من حقوقهن الفردية مشيدة بالانجازات التي تمت في الولايات المتحدة حيث تمتلك المرأة حق رفع القضايا في المحاكم الفيدرالية وتحصل على تعويضات مما يعزز من عقوبة مرتكب جريمة التحرش الجنسي. وأشارت زهير إلى أن قانون العقوبات في مصر يعاقب مرتكب جريمة التحرش الجنسي بالسجن لمدة عام بينما يعاقب مرتكب هذه الجريمة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلي ستة آلاف دولار في باكستان. وقالت أمل الباشا مدير منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان في اليمن إن ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء منتشرة بسبب تراجع القيم الأخلاقية وضعف الوازع الديني وغياب القانون والانفلات من العقوبة بالنسبة للجاني ، مشيرة إلى تعرض 90 في المائة من اليمنيات للتحرش الجنسي بالرغم من ارتدائهن الدائم الحجاب باللون الأسود. وأضافت أنه تم إنشاء خط ساخن في اليمن لاستقبال شكاوى التحرش الجنسي المنتشر بين المحارم ، موضحة أن المجتمع اليمني دائما ما يتدخل لتغطية هذا النوع من القضايا. من جانبها ، أكدت هيلين ريزو رئيس قسم الاجتماع وعلم النفس والمصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن ظاهرة العنف ضد النساء تدرج تحت مشاكل الأقليات ، موضحة أن المرأة تعامل بطريقة مختلفة بسبب ضعف قوتها. ولفتت إلى أن الدراسات التي أجريت حول التحرش الجنسي أظهرت وجود آثار جسدية ونفسية لهذه الجرائم التي ترتكب في الشوارع والأماكن العامة والمؤسسات التعليمية مثل المدارس والجامعات ، مضيفة أن هناك جدلا دستوريا حول تعريف التحرش الجنسي مما نتج عنه عدم تحديد عقوبة للجاني. وطالبت ريزو بالعمل من أجل إيجاد إطار قانوني رادع للقضاء على هذه الظاهرة مع الاهتمام بتغير سلوكيات مرتكبي هذه الجرائم ، مشيرة إلى أن 60 في المائة من الرجال أقروا بعدم معرفتهم بالممارسات التي تصنف على أنها تحرش جنسي. وقال راي جورديني رئيس مركز دراسات المهاجرين واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إنه أجرى دراسة حول ظاهرة التحرش الجنسي المنتشرة في عاملات المنازل في الدول العربية خاصة في لبنان ومصر ودول الخليج ، موضحا أن عاملات المنازل يتعرضن للتهديد وتسلب حريتهن في التحرك ومن ممارسة احتياجاتهن الطبيعة. وأردف أن الأفلام السينمائية مثل أفواه وأرانب والخادمة أسهمت في اعتبار عاملة المنزل مصدر تهديد في الأسرة ، مشيرا إلى انتشار ظاهرة استيراد العاملات من خارج لبنان من دول مثل سيرلانكا والفلبين وإثيوبيا. وأضاف أنه يوجد 2 مليون عاملة منزل في منطقة الشرق الأوسط وتعد عنصرا هاما في المجتمع العربي واقتصاديات الأسر ، لافتا إلى احتجاز أصحاب المنازل لجوازات سفر 80 في المائة من العاملات الأجنبيات في لبنان ومنعهن من الخروج من المنزل ، إلا بمصاحبة أحد أفراد الأسرة خوفا من ارتكابهن جرائم. وأوضح أن الدراسة أظهرت أيضا أن 42 في المائة من عاملات المنزل في لبنان يقضين 18 ساعة في العمل يوميا بينما 34 في المائة أقررن بأنهن لا يحصلن علي أجازات بشكل منتظم ومحدد. وذكر جورديني أن 30 ألف عاملة منزل تعرضن للتحرش الجنسي في لبنان ودول الخليج ، مطالبا بتعديل وضع عاملات المنزل وإزالة القيود على تحركاتهن وتوحيد عقود عملهن من أجل حماية النساء العاملات مع الاهتمام بالملاحقة القانونية ضد مرتكبي جرائم التحرش الجنسي. http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=162220 مؤتمر اقليمى حول /التحرش الجنسي/ يختتم أعماله فى القاهرة 2009-12-14 - قنا 287 I? ?I 2 ثقافة/عربية القاهرة في 14 ديسمبر /قنا/ أصدر المشاركون فى المؤتمر الاقليمى حول/ التحرش الجنسي/ كعنف إجتماعي وتأثيره على النساء فى ختام اعماله اليوم إعلان القاهرة من أجل مجتمع عربي خالي من العنف ضد المرأة. وأكد ممثلو 17 دولة عربية شاركوا فى المؤتمر أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ليست قاصرة على المرأة العربية فقط ولكن يعانى منها كل النساء فى دول العالم. وشددوا على عدم إمكانية أى مجتمع من تحقيق تطور تنموى واقتصادى شامل فى ظل الاستمرار فى قهر المرأة وتوجيه الاهانات لها.. مشيرين الى أهمية خلق بيئة عمل فى المجتمعات العربية خالية من التحرش الجنسى تستطيع المرأة من خلالها القيام بدورها التنموى بجانب الرجل فى المجتمع. وطالب المشاركون المجالس التشريعية العربية بتبنى قوانين تفرض عقوبات مشددة فى مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بما يضمن صون كرامة المرأة والحفاظ على حقوقها. كما أكدوا أن مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة لا تقتصر على أجهزة الدول العربية فقط ولكنها تتطلب شراكة مجتمعية وتعاون من جانب منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى أهمية توجيه جزء من الخطاب الدينى لعلاج هذه الظاهرة. وشددوا على ضرورة وضع تدابير توجب وجود أقسام خاصة فى مراكز الشرطة تعمل بها أفراد الشرطة النسائية، بالإضافة الى أخصائيات اجتماعيات ونفسيات لتلقى شكاوى النساء المعنيات مع سرعة إجراء التحقيقات وتنفيذ العقوبات وتقديم التعويض العادل والمنصف للمرأة. وأوصوا بضرورة إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات الكاملة حول حوادث التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة بشكل لا يخترق خصوصية أصحابها واتاحتها للباحثين حتى يتمكنوا من دراسة تلك الظواهر للوقوف على أهم أسبابها وأفضل الطرق لعلاجها. ? ?? http://www.fananews.com/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=695499&NrIssue=11&NrSection=1 ( 2 ) >> ... , December 08, 2009 : . ... , December 12, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - استخدام المركبات الالية واليات مواجهتها رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة استخدام المركبات الالية واليات مواجهتها بتاريخ 6-5-2007 وبرعاية اللجنة الشعبية العامة للامن العام نظمت جمعية الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الاهلية ندوة علمية حول مواجهه الحواث المرور تحث شعار قيادة بلا الحوادث قدمت د فائزة بحث بعنوان : اساءة استخدام المركبات الالية واليات مواجهتها ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المقالات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المقالات تشرد الفتيات تشرد الفتيات - د فائزة الباشا ترددت فى اختيار العنوان والتطرق إلى موضوع حساس بات من المشاكل التي تؤرق المجتمع وأن لم نشعر بها بصورة مباشرة ، إلا ان العمل الاجتماعي يكشف أمامك الكثير من المعضلات التي تستلزم من الجميع التوقف أمامها لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى ترك البنات لمنازلهم هربا من العنف أحيانا ، وبحثا عن حرية زائفة فى أحيان كثيرة يندفعن ورائها استجابة لمغريات الحياة ، أو تأثرا ببعض المقربين الذين يجدون المتعة فى دفع الآخرين للإنحراف ليشعروا بأنهم ليسوا شواذا ، وأن الفساد الأخلاقي ظاهرة عامة ومقبولة ، وهو نوع من الفساد المسكوت عنه لخشيتنا الوصم بسبب الإنحراف الأخلاقي (1) وطني والفساد الرمادي د فائزة الباشا / وطني والفساد الرمادي الانتماء للوطن ارتباط وثيق يعلو ويفوق الارتباط الأسري والعائلي والعشائري والقبلي فما بالك بالمصلحي ، إن مصلحة الوطن في تكاثف الجميع من أجل التقدم والازدهار الجماعي الذي ينسجم مع النظام الجماهيري الذي نبذ المركزية لأجل أن يعم الخير كافة أرجاء الوطن وأقر مبدأ جماعية القرار متجسدة في مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ ، فهل استطعنا أن نضع الفكرة موضع التنفيذ أم أن قراراتنا نابعة عن النظرة الضيقة والمحدودة والمصلحية لمن اختارتهم الجماهير لتيسير شئونها (0) الحق فى الكرامة الحق فى الكرامة - دفائزة الباشا الكرامة الانسانية مما ميز الله به الإنسان كمخلوق عن سائر المخلوقات وهي من الحقوق المعنوية اللصيقة بنا ، والتي تفرض التزامات على كل دولة لحماية كرامة مواطنيها ، لذلك تتدخل الدول الكبرى بحق احيانا لحماية رعاياها وفق أحكام القانون الدولي أو بدون حق ، إلا أن بعض الادارات فى وطني لاتهتم إلا بكرامة أصحاب النفوذ والمسئولين من المصعدين شعبياً فتسهل اجراءاتهم وتذلل العقبات أمامهم أما المواطن البسيط فيكابد النسيان لانه نسي حماية كرامته بسلبيته ، وخير دليل على ذلك تجربة الوقوف أمام بعض السفارات الغربية فى ليبيا والتي باتت من التجارب المريرة التي تؤكد أن الادارات المختصة لم تحرص على كرامة المواطن (0) احتضار العدالة احتضار العدالة د فائزة الباشا قسوة العنوان باتت ضرورة فى مجتمعنا لأنها نتيجة طبيعية للعدالة البطيئة وهي السمة الرئيسة التي تتصف بها الاجراءات المتبعة سواء لنظر الدعاوي المدنية أو في تعاملنا مع شكاوى المواطنين أو أمام سلطة النيابة العامة أو القضاء الجنائي مما أربك صاحب الحق وحال دون تحصيل حقه لا بسبب غياب القوانين التي تكفل له هذا الحق ولكن لبطء الإجراءات ولامبالاة أطراف الخصومة بل وتسببهم – أحيانا - فى الأضرار بحقوق صاحب الحق سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه ؛ والقضاة هم الوسيلة التي تحقق التوازن الاجتماعي ، ولقد اعتبرهم البعض أداة هامة وجوهرية لتحقيق الأمن المجتمعي ، ولقد تناولنا في أكثر من مقال هذا الموضوع ، وسنظل نتناوله ونحث الطلاب على دراسته إلى أن يحدث تغيير في الآلية المعمول بها ، فالقاضي الفاعل والمجتهد هو السبيل للسيطرة على مجريات الدعوى والحد من تسلط المحامين وتلاعبهم بالدعوى بقصد الإطالة إهدارا للحقوق والتأجيل الذي يستشف منه المماطلة يجب أن لايغيب عن فطنة القاضي المتمكن ، الذي يهتم بإحقاق العدل لا بالبحث عن أسباب واهية تخفف عنه عبء البث فى القضية ، وهو ما يلجأ إليه القاضي ضعيف التكوين الذي لم يحصل على تأهيل يساعده على الاضطلاع بدوره على الوجه الذي يحقق أهداف المحاكمة العادلة التي من اشتراطاتها سرعة النظر فى القضايا (0) لاتكوني أنثي لاتكوني أنثي – همسة حق د فائزة الباشا يا نساء العالم ومن بينكن نساء بلدي الغاليات اسمحن لي بهذا النداء والرجاء ابتعدن عن لعب دور الأنثى التي تتلذذ وتستمتع بإظهار الضعف و ترغب من وراء ذلك إلى تحقيق مآربها ومصالحها دون مبالاة أو مراعاة لما تتسبب فيه من انتهاك لحقوق المرأة وامتهان لكرامتها ، هذه التي انتقص من دورها لأنها غير قادرة على تقرير مصيرها لتحكم عاطفتها في إدارة حياتها كما يقال ، وتسببت بعض بنات جيلها اللامباليات فى إهدار القيم الإنسانية الجميلة والتأثير سلباً على مسيرتها العظيمة ، وللأسف أن الرجل يستمتع بتواجده مع الجميلات شكلا ، والبعض لا يتوان عن شراء خدماتهن أو قد ينجح في إغرائهن بما يملكه من مزايا ، ولم يتوانوا عن تأسيس المحطات الفضائية وعقد الصفقات الطائلة او الزهيدة وكما يقال بالعامية كل قدير وقدره وهذا الأمر من منظوره السلبي يرتبط بمهارة الأنثي فى الدلال والميوعة لينلن ما يردن من صاحب المال والسلطان فكلاهما باحث باجتهاد عن اشباع اهوائه لتكتمل الصورة (4) التبرع بالأعضاء د فائزة الباشا التبرع بالأعضاء كرم الله جل جلاله الإنسان ؛ فقال فى كتابه الكريم : ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، وألزمنا بالمحافظة على النفس باعتباره مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة ، ويترتب على ذلك حرمة الإتجار بأعضاء الإنسان في حال حياته أو بعد وفاته ، لما ينطوي عليه هذا المسلك من انتهاك للكرامة الإنسانية كقيمة ، وإلتزمنا بحماية هذه الهبة الإلهية ، والمحافظة عليها بمختلف السبل المشروعة ، ولقد ساعد تطور العلم واكتشاف علاجات للأمراض فى التخفيف من معاناة الإنسان وتطور تقنية نقل الأعضاء بأساليب أمنة، (0) الفوقية الفوقية – د فائزة الباشا همسة حقالشعور بالفوقية لا بالتفوق من الأمراض التي تصيب الإنسان كذلك المجتمعات أو التجمعات البشرية ، فاحساسنا بدونية الآخرين والانتقاص من قيمة جهدهم الذي يختلف بحسب امكانيات الفرد الذهنية الفكرية ، والجسدية من الأمراض السكوباتية التي لايعترف بها الفرد أو الجماعة على حد سواء ، فنعيش حياة مزدوجة باستصغار الغير لا لشئ إلا لأننا نتفوق عليهم بمنح إلهية ، ونعم أنعم بها الباري عز وجل علينا ، ولا يعني ذلك أن كل متفوق يعاني الفوقية ولا كل مسئول ولا كل مجتمع ، فالتعميم غير مقبول (3) مجتمع محافظ مجتمع محافظ د فائزة الباشا كثيرا مايتردد على مسامعنا بأننا مجتمع محافظ ، فهل لهذا المجتمع مقاييس خاصة ؟ أم أنه مجتمع لا يقتل بسبب الشرف ؛ ولكنه يتستر وراءه بقناع زائف لأن الحقيقة الساطعة تقول غير ذلك ، حيث يستنكر البعض استخدام بناته وزوجته سيارات الركوبة العامة التي باتت ضرورية خاصة لذوي الدخل المحدود ، في غياب وسائل المواصلات العامة اللائقة والمناسبة التي تساهم في ضبط حركة المجتمع ومساعدته على النهوض ، ولايمانع في استخدامهن لها ؛ شرط ألا يشاهدهن أحد من أقاربهم أو معارفهم ، وننسى بأن هذه الوسيلة كغيرها من الأشياء التي قد تستغل فيما هو إيجابي أو سلبي ، ويسأل البعض هل من حق الفتاة استخدام الإنترنت (2) المواطنة والمرأة المواطنة والمرأة - دفائزة الباشا المواطنة حق جوهري ارتبط بجيل الحقوق السياسية والمدنية، رغم أن المصطلح لم يعرف إلا مع ظهور الدولة الحديثة، وازداد وضوحا مع تعمق مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته ومفهوم الكرامة الإنسانية كمقوم رئيس لها، وهو رباط سياسي بين المواطن والدولة يفرض عليه التزامات ويمنحه حقوقا في مقدمتها اكتساب جنسية البلد ومنحها بالميلاد لأبنائه، وتكافؤ الفرص والحقوق المتساوية بين المواطنين رجالاً ونساء، لذلك فإن المواطنة منقوصة في غياب المساواة بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن الدين والجنس والأصل..... وغيره. (0) مأسسة الرياضة مأسسة الرياضة – همسة حق الرياضة ظاهرة قديمة ، ولقد كانت جزءا من الطقوس اليونانية التي عرفت أول دورة أولمبية في العصر الحديث عام 1896م ، وحث الإسلام على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد جسدية ونفسية فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ولاشك أن تلك الرياضات تصقل السلوك الإنساني وتهذب الأخلاق وتنمي لدينا حس المسئولية والشجاعة والمبادرة (0) ...المزيد مناقشة رسالة ماجستير فقد النخوة الحماية الجنائية للبيئة الأرضية فضيلة الحرية - د فائزة الباشا هيبة السلطة القضائية العدالة الشافية - مثقف خارج الحدود د فائزة الباشا - تسوماني ليبي حنكة قائد جرائم الوالدين د. فائزة الباشا البداية السابق 1 2 3 4 5 التالى الأخير النتائج 1 - 20 من 93 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق النساء الأسيرات في المواثيق الدولية النظرية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حقوق النساء الأسيرات في المواثيق الدولية النظرية قدم لمؤتمر حول انتهاكات حقوق الإنسان تحت الغزو و الاحتلال للعراق ، تنظيم جمعية اعتصموا للأعمال الخيرية بالتعاون مع كلية القانون جامعة الفاتح بالفترة من 28 إلى 29 / 9 / 2005 بمسرح فندق الممارى طرابلس . مقدمة : تواجه النساء و الفتيات بشكل متزايدة هجمات مصحوبة بالعنف بما فيها الخطف و الاغتصاب و القتل في البلد الذي ينهار فيه النظام ، وفي زمن النزاعات المسلحة غير الدولية يختفي مفهوم المقاتل و أسير الحرب ، و مع ذلك فإن الأشخاص الذين شاركوا في القتال و وقعوا في قبضة العدو أي الذين يعتقلون أو يحتجزون لأسباب تتعلق بالنزاع يتمتعون بالحماية المقررة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف و البروتوكول الإضافي الثاني . و يطرح موضوع النساء الأسيرات العديد من الإشكاليات ، لن نتمكن من الإجابة على مجملها ، إلا أن طرق الموضوع في حد ذاته يحفز الباحثين و المهتمين للتعمق في دراسته من مختلف الجوانب و الأبعاد الإنسانية و القانونية ، و تجمل تلك الإشكاليات في الآتي : كيف ينعكس الأسر على حياة المرأة في المستقبل ؟ و هل تتساوى في البطولة مع الرجل ؟ هل يلحق العار المرأة بسبب ما تتعرض له في الأسر ، و هو ما دفع بهن إلى كتمان الممارسات التي يتعرضن لها في العراق ، و غيرها من المناطق في العالم . هل توجد برامج لتأهيلهن بعد الخروج من الأسر، وما مدى فاعلية برامج التدريب والتشغيل المعدة لهن ، لإعادة إدماجهن في المجتمع . هل أسهم تطبيق القانون الدولي الإنساني في تحقيق الأمن اللازم ، و هل طبقت قواعد حماية المركز القانوني للأسير ؟ و هل كلفت قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لهن ما يلزم من حماية ؟و هل عدم الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني ، يتم عمداً أو عن جهل بأحكامه ، و هل يتم مساءلة منتهكيه ؟ ماذا بشأن ما تعرض له النساء من عنف و تهديد داخل المعتقلات ، و خارجها من قبل المواطنين ، و المحتل ، و الموظفين المنوط بهم تقديم المساعدة الإنسانية ؟ و لماذا النساء هدف للعنف الجسدي ، فهل ذلك وسيلة من وسائل الحروب و النزاعات المسلحة ؟ لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 2 ) >> ... , October 18, 2009 ... .. .. ... ... , October 18, 2009 .. :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي قانون الإجراءات الجنائية أحد أفرع القانون الجنائي إلى جانب قانون العقوبات الذي يحدد سياسة التجريم و العقاب في الدولة و هما المظلة الأساسية لحماية حقوق الإنسان وحرياته ما لم تتخذ سلطات دولة ما من القانون الإجرائي أداة لانتهاك هذه الحقوق و قمعها و في ذلك أنتهي بعض الفقه إلى القول : ((إن الأشكال المستقرة للهيمنة تتحقق بواسطة ميكانيزمات دائمة لمؤسسات مستقلة عن فعل الأشخاص .. وعندما يصبح القانون شكلاً مكوناً للعلاقات الاجتماعية فهو ينظم الهيمنة و يخفيها ليجعلها مشروعة ولكنه في الوقت نفسه يحدد لها قيوداً . و يهدف قانون الإجراءات الجنائية إلى حماية المصالح الاجتماعية الخاصة و العامة للمجتمع بأكمله من خلال ما ينظمه من إجراءات للكشف عن الحقيقة لأن إقرار سلطة الدولة في العقاب تظل في حالة سكون قانون العقوبات إلى أن ينقلها قانون الإجراءات إلى كرحلة التطبيق الحركة . و لأهمية الموضوع و إسهاما منا في إثراء المكتبة القانونية لما تعانيه من نقص في هذه النوعية من الدراسات ، يعد مؤلفنا أول مخطوط ليبي فى هذا الخصوص . و لقد قسمت الدراسة إلى جزأين الجزء الأول قسم إلى أبواب ثلاثة نتناول فيها تحديد معالم الدعوى العمومية و مرحلة الاستدلال و مرحلة التحقيق الابتدائي و نخصص الجزء الثاني لمرحلة التحقيق النهائي و الآثار المترتبة على بطلان الإجراءات . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 4 ) >> ... , August 12, 2008 : 2001/2202 . . ... , January 30, 2009 ... .. , ... ... houria alg, February 11, 2009 ... , January 25, 2010 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العدالة الشافية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة العدالة الشافية العدالة الشافية - همسة حق د فائزة الباشا عرفت المجتمعات حروب ونزاعات وتعسف في استعمال السلطة تسببت في انتهاك حقوق الإنسان وحريته ، و هو ما أثر علي الاستقرار المجتمعي لعدم شعور الإنسان المظلوم الذي حرم من حريته دون وجه حق بالاضطهاد والمهانة أو ما يلحق عائلة من أزهقت حياته من ضير وظلم ، وتزداد وطأة الألم قسوة عندما يقع الظلم من السلطة السياسية لا من المستعمر العدالة الشافية - همسة حق د فائزة الباشا عرفت المجتمعات حروب ونزاعات وتعسف في استعمال السلطة تسببت في انتهاك حقوق الإنسان وحريته ، و هو ما أثر علي الاستقرار المجتمعي لعدم شعور الإنسان المظلوم الذي حرم من حريته دون وجه حق بالاضطهاد والمهانة أو ما يلحق عائلة من أزهقت حياته من ضير وظلم ، وتزداد وطأة الألم قسوة عندما يقع الظلم من السلطة السياسية لا من المستعمر لمجرد الاختلاف في الرأي أو لإساءة استعمال السلطة من قبل المتنفيذين فى الأجهزة الرسمية ممن لم يجدوا من يردعهم ونجحوا فى مد سلطاتهم وسلطانهم مستغلين الثقة التي منحت لهم ، دون مبالاة بما يترتب علي مثل هذه الممارسات من آثار جسيمة ، أخطرها حرمان إنسان من حياته دون وجه حق أو حرمانه من حريته لمدة من الزمن دون وجه حق أو من حقوقه المادية أو المعنوية ، و لأن حق الإنسان في إرضاء شعوره بالعدالة من الحقوق الأصيلة التي لا يمكن تجاوزها أو الاستهانة بها أيا كانت الأسباب والدوافع بما فيها النظرة الدونية للضحايا من قبل المتنفذين ممن نسوا أو تناسوا وهم فى غمرة الفرح بجبروتهم أن الله يمهل و لا يهمل ، وأن الظلم و القسوة سيكون لها عواقب وخيمة ، لأن الحقد والكراهية والعسف يقضي علي الروح الإنسانية المعطاءة المحبة ويحولها إلى روح خاوية سوداوية حقودة ، فجاءت فكرة العدالة الانتقالية أو ما يعرف بالعدالة الشافية لترسيخ فكرة التسامح الذي يكفل للمجتمع الأمن و الأمان دون انتقاص من حقوق الضحية ، وهو ما يجد جوهره فى مختلف الشرائع بما فيها الدين الإسلامي ، باعتبار التسامح مفتاح للتخلص من الخلافات ، وهو شرط ضروري للسلام والتقدم الاجتماعي وللتغلب على التعصب و التمييز و الكراهية من وجهة النظر الفكرية العقلانية ؛ وهو مثال أخلاقي نسعى إليه في أفعالنا الخلقية ، ورغم أن مصطلح العدالة الانتقالية مفهوم حديث يقصد به : مجموعة المناهج التي تنتهجها المجتمعات لمواجهة موروثات الإساءات التي انتهكت حقوق الإنسان خلال حقبة تاريخية ما من حياة الشعوب بهدف التطهر من رواسب الماضي و سلبياته بعقد مصالحات و تسويات أدواتها العدالة و المساواة التي قوامها الشفافية و المصداقية ، إلا أن روحه مترسخة فى مبادئ شريعتنا فلا صلح إلا برضا النفوس ، ولا توبة إلا سبقها الندم على ما مضى والعزم على ترك العودة إليه أبدا و أداء حقوق الناس حتى نلقى الله عز وجل متطهرين من الذنب ، وهو المعني الحقيقي للعدالة الانتقالية فى اعتقادنا ، ولقد رأى المفكر الاجتماعي ابن خلدون وهو يبين أسس نشوء الحضارات وانحلالها : أن الظلم مؤذن بخراب العمران . لذلك أكد المهتمين بإرساء دعائم العدالة ؛ على أن للعدالة الانتقالية تختلف عن تلك التي تطبقها الدولة من خلال سلطتها القضائية ، لتطلبها تشكيل لجان خاصة يطلق عليها لجان الحقيقة و المصالحة تتولي تقصي وتحري الوقائع بعناية و حرص ، ولا يشترط فيمن يختاروا لعضويتها أن يكونوا من رجال القضاء التقليديين أو من العاملين بهذا القطاع ، متي تم الاتفاق عليهم – اللجان – أو على الأقل أن تلقي اللجان المشكلة قبولا لمصداقيتها وحكمتها من قبل أسر الضحايا أو الضحايا أنفسهم ممن لا زالوا علي قيد الحياة ليشعروا بالثقة في إجراءاتها التي يجب أن تتم فى علانية لا سرية كما في حال الإجراءات التحقيقية التي تجريها النيابة العامة وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، لأن لجان الحقيقة و المصالحة لجان للمكاشفة وإزالة اللثام عن وقائع تسببت في إلحاق ضرر بالغ بأسر و أفراد وأحيانا مجتمعات ، وهناك سوابق لهذه اللجان نذكر منها لجنة جنوب أفريقيا للحقيقة والمصالحة ولجنة الإنصاف و المصالحة – وغيرهما - التي بدلت جهودا في المملكة المغربية للتحري وجمع المعلومات و التدقيق فيما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان بما فيها حالات الاختفاء القسري ، و هذه التجارب موثقة وموجودة علي الشبكة الدولية لمن يريد أن يطلع عليها و صولا إلي العدالة الشافية التي و أن نكأت الجراح إلا أنها تساعد علي سرعة الشفاء و هو ما قد يحتاجه الجراح الماهر الذي يضطر إلي المساس بسلامة الجسد لاستئصال الورم ، لذلك غالبا ما تحقق الجراحات الخطيرة إذا تمت من قبل جراحين مهرة نتائج طيبة رغم ما قد تتسبب فيه من ألم ، وفى مجال العدالة الانتقالية يجب مراعاة الشروط المتقدمة لإنجاح مساعيها و تحقيق أغراضها ، فلا عدالة شافية بوجود لجان رسمية تمارس أعمالها في غير علانية لجمع المعلومات فى حال لم يتاح للضحايا أو ذوويهم مكنة التحقق من رواياتها وما توصلت إليه من نتائج ، و لا عدالة ما لم تسجل جميع الانتهاكات وتوثق ، ومالم يتمكن الضحية من مناقشة نتائج التحقيقات وما حدث فعلا بوجود الجاني ، فى علانية ، وفى مواجهة بعضهما البعض ليبدي كل منهما وجه نظره بهدوء وحضارية وصولا إلي التسامح المنشود ، و لا عدالة إلا بدفع التعويضات العادلة ورد الاعتبار للضحايا عما فاتهم ، ونحن نعلم أن ما فات من سنوات العمر لا يعوض ولا يقدر بثمن كما وأنه من الاستحالة المطلقة إعادة روح إنسان أزهقت ، و مع ذلك فأن إيمان الإنسان بقضاء الله و قدره ، وبأن المؤمن المبتلي ملزم بالصبر دون جزع أو فزع هو ما يخفف الألم إيمانا واحتسابا . و في ليبيا ليس لدينا صورة واضحة عن العدالة الانتقالية لذلك تتم الإجراءات في مثل هذه القضايا بصورة عشوائية واسمحوا لي أن أقول ؛ أحيانا يشوبها التخبط ، مما يخلق اضطرابا قد لا يكون ظاهرا و لكنه موجود و محسوس لمن يعيش مع الناس و يستشعر مشاكلهم ، وقد لا يرضي هذا النقد البعض ممن يحصر نفسه فى الإطار التقليدي دون قدرة له على تجاوزه ، وعندما ننتقد الأساليب القديمة ، لانقصد بذلك القول بأن ما هو قديم غير مرغوب ، لأن من ليس له ماضي لا مستقبل له ، و لكن لأن عدم تطوير آلياتنا في مجال العدالة الجنائية التي من صورها العدالة الانتقالية ، قد يتسبب لا قدر الله في إحداث قلاقل بالإمكان تجاوزها بتهدئة الخواطر و احترام حقوق العباد وطي صفحة الماضي بعد كشف الحقائق وملابساتها و إفصاح الضحية عن نيته في التصالح برضاه لا بضغط القبيلة الذي قد ينقض أثناء انعقاد مجلس الصلح ، وهناك وقائع وشواهد على حدوث ذلك ، لأن الإنسان قد أرغم علي موافقتهم – أدبيا- دون رغبة ورضاء حقيقي منه . لذلك اهتم الخبراء بوضع العناصر اللازمة لإنجاح المصالحات فى نظام العدالة الإنتقالية الذي يعتمد كما أشرنا أنفا على الكشف و الإعلان و تقديم الروايات الحقيقية لا الخيالية و المبالغ فيها عما حدث من انتهاكات ، و التي قد يفصح عنها الضحية للتأثير علي محيطه الذي سيسانده دون شك فى مواجهة السلطة المتجاوزة لصلاحياتها ولو كان على باطل ؛ لأن الحقيقة غائبة لفقدان الشفافية ، كما يحدث بالنسبة للانتهاكات التي وقعت فى سجن أبوسليم الذي يعاني ضحاياه بسبب عدم صدق الروايات وبطء الإجراءات و تعرض بعضهم للاعتقال ، وسيتمر هذا المشهد المؤلم طالما أننا لا نفكر فى معالجات تكون متصفة و عادلة تحترم الكرامة الإنسانية لمن سلبت حريتهم بسبب إجراءات تعسفية قد تكون لضغائن و أحقاد (شخصية) ، أو الذين تضرر ذوويهم لحرمانهم من قريب لهم أزهقت حياته فى ظروف غامضة ، إلى جانب أولئك الذين تضرروا من القانون رقم (4) وما على شاكلته ؛ ممن وعدهم قائدهم بالتعويض العادل المرضي إلا أن الإدارة بمغالاتها فى العسف لم تنجح فى الوصول إلى تسويات عادلة ، فمنهم من استلم عقاره دون تعويض مادي عن مدة حرمانه منه ، وكان في انتظاره (الهدم المطور ) وفق سياستنا غير المنسجمة مع ذاتها ، فإذا كان العدل أساس الملك ، لنتذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفا عن ابن أبي سلول مراراً ، وزاره لما مرض، وصلى عليه لما مات، ونزل على قبره وألبسه قميصه، وهذا الرجل هو الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه يوم حادثة الإفك؛ فيقول عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أتصلي عليه وهو الذي فعل وفعل ؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عمر، إني خُيّرت فاخترت قد قيل لي : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ، ولو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت أخرجه البخاري . لذلك علينا بأنفسنا و لنطيب خواطر أهلنا كما طيبنا خاطر من تضرروا في لوكربي ، وإذا كان إرضاء الناس غاية لا تدرك ؛ فأن الهدف هو التطهر من الذنب والتوبة و الاستغفار لنيل رحمة الله فهو العفو الكريم الغفار الذي يعفو عن السيئات برحمته ويبدلها حسنات بكرمه ، فالذنب بين الناس يفرض على المذنب التطهر الذي لا يتحقق إلا برد المظالم إلى أهلها أو طلب المسامحة منهم ، وإعرابهم عن ذلك صراحة وبإرادة حرة ، مصداقا لقوله تعالي الله عز وجل، فإن الله يقول: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222]. 20 الثلاثاء 2009 ( 2 ) >> ... , October 29, 2009 . ( 1991 ) : ( ) http://lyrcc1.wordpress.com/2009/10/29/negash2/ ... , October 30, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الاجراءات الواجب اتباعها لحماية الملكلية الفكرية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الاجراءات الواجب اتباعها لحماية الملكلية الفكرية السبت27من شهرالربيع الاخرالموافق 3 من شهر الماء 1376 و.ر 2008م صحيفة الشمس - أنت والقانون الاجراءات الواجب اتباعها لحماية الملكلية الفكرية ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حلقة دراسية حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حلقة دراسية حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة جريد أويا الثلاثاء 12 النوار (فبراير) 2008 م حياة الناس ا لمنظمة العربية الافريقية الدولية لحقوق الانسان المعوقين حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة فى التشريعات الليبية الحلقة دراسية حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الاحد الموافق 10/2/2008 على تمام ساعة 10:00 صباحا بكلية القانون /جامعة الفاتح ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق في النفقة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحق في النفقة مقال الحق في النفقة للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 1 ) >> ... , May 03, 2009 : :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - فائزة الباشا رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة فائزة الباشا الشهادات العلمية 1. دكتوراه من جامعة القاهرة كلية الحقوق 2001 م بعنوان الجريمة المنظمة عبر الوطنية دراسة مقارنة أجزيت بتقدير جيد جدا وتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية . 2. ماجستير من جامعة قار يونس بعنوان السياسة الجنائية في جرائم المخدرات بتقدير جيد جدا وتوصية بالنشر . 3. ليسانس قانون ودبلوم في القانون الجنائي جامعة قار يونس . · الشهادات العلمية 1. دكتوراه من جامعة القاهرة كلية الحقوق 2001 م بعنوان الجريمة المنظمة عبر الوطنية دراسة مقارنة أجزيت بتقدير جيد جدا وتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية . 2. ماجستير من جامعة قار يونس بعنوان السياسة الجنائية في جرائم المخدرات بتقدير جيد جدا وتوصية بالنشر . 3. ليسانس قانون ودبلوم في القانون الجنائي جامعة قار يونس . · الصفة العلمية والمساهمات المجتمعية 1. أستاذ مساعد بالقانون الجنائي - كلية القانون جامعة الفاتح . 2. المؤسس والمدير التنفيذي للمركز الليبي لحقوق الإنسان جمعية أهلية غير حكومية 2008م . 3- المشرف العام لبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات – 2009 – المنبثق عن جمعية واعتصموا لألأ‘مال الخيرية 4. عضو برابطة الأكاديميين العرب - مقرها عمان 5. خبير بمركز المرأة العربية كوثر تونس 6. الأمين المساعد للنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس جامعة الفاتح - 7. عضو اللجنة الاستشارية العليا للشؤون العلمية والثقافية بجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية . 8. عضو بلجنة مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين ، التابعة للجنة الشعبية للأمن العام . 9. رئيس تحرير مجلة الأستاذ - علمية محكمة - التي تصدر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس . · عضويات سابقة 1. عضو باللجنة الدائمة التي تتولي إعداد ردود ليبيا لتحديد وفاءها بالتزاماتها الدولية بالنسبة للاتفاقيات الدولية ، المتعلقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها بأمانة الاتصال الخارجي وزارة الخارجية سابقا 2. عضو باتحاد المحامين العرب وعضو . وبلجنة المرأة العربية المنبثقة عنه – سابقا 3. أمين رئيس جمعية المرأة بجامعة الفاتح- عمليا معطلة . · المؤلفات 1. قانون الإجراءات الجنائية الليبي وفق أحدث أحكام المحكمة العليا الليبية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي ، مطبعة الوثيقة الخضراء 2009 م . 2. الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات والقوانين الوطنية دراسة مقارنة 2001 الطبعة الثانية رسالة الدكتوراه دار النهضة العربية ، القاهرة . 3. شرح قانون الإجراءات الجنائية للشعب المسلح 2001،الطبعة الثانية دار النهضة العربية القاهرة . 4. السياسة الجنائية فى جرائم المخدرات الواقع والآفاق المستقبلية دراسة مقارنة 1995 الطبعة الثانية رسالة الماجستير دار النهضة العربية القاهرة . 5. قضية لو كربي بين شخصية العقاب وحق التعويض 2001 م طرابلس ، مكتبة طرابلس العالمية . 6. مبادئ علم الإجرام 2001-2002 م ، الطبعة الثانية ، الوثيقة الخضراء طرابلس . 7. مبادئ علم العقاب وفق أحكام قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، الطبعة الثانية 2009 م. 8 . القانون الجنائي الخاص الليبي جرائم الأشخاص القسم الأول ، القاهرة دار النهضة العربية القاهرة. 9 . القانون الجنائي الخاص الليبي جرائم الأموال القسم الثاني ، القاهرة دار النهضة العربية القاهرة . 10. شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي الجزء الأول دار النهضة العربية القاهرة 2003 . 11. تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية 2006 مطبوعات الوثيقة الخضراء طرابلس. · تحت الطبع 1. حقوق المرأة فى التشريع الليبي مقاربة مع اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 2 . الجريمة البيئية وفق أحكام القانون الليبي. · أبحاث تم نشرها 1. العدالة التصالحية في المسائل الجنائية نشر في مجلة الجامعي الصادرة عن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس العدد 8 سنة 2005 2. ضمانات المهتم أمام المحكمة الجنائية الدولية نشر في مجلة إدارة القضايا العدد 5 السنة 3- 2004 . 3. المرأة في النزاعات المسلحة مجلة الجامعة الاسمرية العدد 4 لسنة 2004م 4. المرأة فى قانون الأحوال الشخصية فى ظل أحكام القانون رقم 10لسنة 1984 نشر مجلة إدارة القضايا العدد العاشر – لسنة الخامسة – الكانون 2006م 5. ظاهرة الهجرة – نشر بمجلة الفاتح تصدر عن جامعة الفاتح - العدد السابع والعشرين 6. مقاربة بين حق العمل فى المواثيق والاتفاقات الدولية والتشريعات النافذة – مجلة الملتقي العدد الخامس – السنة الثانية – أكتوبر 1372و.ر 2004 7. مكاسب المرأة التشريعية نشر بمجلة الشعب المسلح العدد 94 لسنة 2003م 8. المرأة وسوق العمل مجلة القوى العاملة العدد 5 مارس 2006 م 9. بحث منشور بعنوان حقوق الإنسان فى إطار العدالة الجنائية منشورات مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان / الطبعة الأولى 2007 م للمزيد أنظر الموقع الالكتروني www.lawoflibya.com من نحن § بعض المشاركات الخارجية : 1. شاركت بورشة العمل التي عقدت بتونس 12/ 4/ 2009م لوضع إطار بيت خبراء فى مجال حقوق الإنسان بدعوة من المعهد العربي لحقوق الإنسان ومؤسسة المستقبل . شاركت بورقة علمية بعنوان الحق فى المعرفة بين الإطلاق والتقييد فى المؤتمر الذي عقد بتونس بعنوان مجتمع المعرفة والبحث العلمي فى البلاد العربية فى الفترة من 5-6/ 2/ 2009 م . 1. بدعوة من مركز حكم القانون بالأردن شاركت بملتقي تعزيز دور المجتمع المدني في إرساء حكم القانون في المنطقة العربية يومي 2-3 / 12 / 2008 م بالأردن - قدمت ورقة بحثية عن تجربة المجتمع المدني الليبي في مجال تعزيز حكم القانون وحقوق الإنسان في ليبيا، والمعوقات التي تعترض عمل المجتمع المدني من واقع تجربتها . شاركت بورقة علمية بعنوان سياسة التجريم في مواجهة جرائم المعلوماتية بالمؤتمر الذي عقد بلبنان تحت رعاية رئيس الدولة فى الفترة من 25-27/ 2/ 2009م . 2. المشاركة بأعمال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بدورتها العادية فى الفترة من 10- 24 / 11/ 2008م بمدينة أبوجا - بنيجريا 3. قدمت بحث بعنوان حقوق المرأة فى ليبيا بين النظرية والتطبيق للندوة التي إلتئمت بعنوان حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: الواقع والمأمول مايو 2008 8-7 بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ، جمهورية مصر العربية 4. ورقة عمل بعنوان ثقافة التسامح والاعتراف المتبادل ودورها فى تحقيق السلم والأمن المجتمعي الجلسة شاركت بها فى الملتقي المغاربي الأسباني حول الوقاية من العنف المبني على النوع تونس في الفترة من 22-23/6/2007م 5. شاركت في الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي المنعقد في الدوحة - قطر بدعوة من شبكة الديمقراطيين بالوطن العربي بين 27-29 5 2007 6. المشاركة بورقة عمل بعنوان الحريات الأكاديمية للأستاذ الليبي بالمؤتمر الحريات الأكاديمية فى الوطن العربي بمدينة عمان الأردن بمقر جامعة الأمم المتحدة بالجامعة الأردنية فى الفترة من 30 مارس إلى 2 ابريل 7. مؤتمر حول انعكاسات العولمة علي أوضاع المرأة العاملة تونس 27-9 مايو 2002 مندوبة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . 8. مؤتمر حول الدول العربية واليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان بمدينة المغرب 24-28- 2003. مندوبة عن الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام . 9. مؤتمر حول النوع الاجتماعي والتنمية علاقات شراكة وتشبيك تونس 20-22 أكتوبر 2002.خبير بمركز المرأة العربية تونس 10. مؤتمر حول النوع الاجتماعي وصنع القرار تونس 20-22-10-2003 . 11. المشاركة ببحث بعنوان المكاسب التشريعية للمرأة الليبية في ظل القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية في مؤتمر عن المرأة الليبية الماضي الحاضر المستقبل بدعوة من الأكاديمية الليبية في ايطاليا تابعة لاسبيتسيا بمدينة روما في الفترة 26-27-4-2004 . 12. المشاركة بمؤتمر الإقليمي العربي نحو مجتمع معلومات أكثر عدالة بمدينة الأردن عقد في الفترة 13-15-9-2004 ببحث بعنوان المجتمع المدني والمعلوماتية تحديات العصر . 13. المشاركة في إقامة يوم للمرأة الليبية بالمنتدى النسائي العربي الهولندي الذي عقد في هولندا خلال الفترة 27-28-11-2004 كموفد في مهمة من قبل أمانة الشئون الاجتماعية بمؤتمر الشعب العام . 14. المشاركة بورقة بعنوان: المكاسب التشريعية للمرأة الليبية في ظل القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية بمناسبة تكريم د.عائشة معمر القذافي وباستضافة مركز مشاركة المرأة العربية في صنع القرار والذي مقره دبي،القاهرة 27-30-4-2005 . 15. المشاركة بمؤتمر الحريات الأكاديمية فى الوطن العربي شاركت فيه د فائزة الباشا بورقة عمل بعنوان الحريات الأكاديمية للأستاذ الليبي فى الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل 2008 م 16. شاركت ببحث بعنوان حقوق المرأة فى ليبيا النظرية والواقع فى الندوة العلمية التي عقدت تحت شعار حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: الواقع والمأمول مايو 2008 8-7: بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ، جمهورية مصر العربية · بعض المشاركات الداخلية شاركت بورقة عمل بعنوان موقف المشرع الليبي من جرائم المعلوماتية يوم 25 / 4 / 2009 فى الندوة العلمية التي عقدت بعنوان تطور القانون الجنائي الليبي بأكاديمية الدراسات العليا طرابلس بالتعاون مع جامعة بريشا وميلانو ايطاليا . شاركت ببحث بعنوان بحث بعنوان : مقاربة بين القانون الليبي الخاص بالأحوال الشخصية والاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة فى الندوة العلمية التي عقدت بمدينة مسلاتة يومي 29-30/ 4 / 2009 م بعنوان إشكاليات القانون رقم 10 بشأن الزواج والطلاق بكلية العلوم الشرعية . شاركت يومي 3-4 / 3 / 2009 م فى المؤتمر الدولي الرابع لـ ( دعم فلسطين ) غزة ضحية الإجرام الذي عقد بطهران بعنوان بورقة حول جرائم الحرب . شاركت بورقة عمل بعنوان إشكاليات ممارسة سلطة الشعب بين النظرية والتطبيق فى المؤتمر الذي عقد برعاية وتنظيم المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر تحت عنوان إشكالية السلطة بين التسلط والتحرر والذي عقد فى الفترة ن 23 -25 - إلى 30/3/2009 م بجامعة قاريونس . يوم 1/2 / 2009 م ألقت محاضرة بعنوان مقاضاة مجرمي الحرب عن جرائمهم فى غزة بجامعة المرقب الخمس . 1. بدعوة من الفاعليات النسائية بشعبية طرابلس ألقت محاضرة عامة بعنوان المرأة والحق فى العمل الواقع والطموح يوم الاثنين الموافق 3 / 11 / 2008م تمام العاشرة صباحا 2. نظمت دورة للحق فى الشكوى وما قد يعترضها من صعوبات وسبل التصدي لها إحقاقا للعدالة ونماذج أعاد الشكاوى على الصعيد الوطني والدولي لمدة لثلاثة أيام ابتداء من 3- 5 شهر 6 - 2008م عقدت الدورة بمركز مكافحة الدرن طرابلس- بالفترة المسائية برعاية اتحاد الجمعيات الأهلية الليبي . 3. سياسة التشريع والتأثيرات القبلية عنوان ورقة العمل شاركت بها بالندوة التي نظمها المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر يوم الخميس الموافق 27 مارس بقاعة الرقابة شارع الجمهورية طرابلس. 4. ضمانات حقوق الإنسان فى الوثيقة الخضراء عنوان محاضرة ألقتها على طلبة المعهد العقائدي بمناسبة الملتقي الأول لطلبة المعهد ذلك يوم الأربعاء 2008مالموافق 26 مار س 5. بمناسبة البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب الجامعي الذي تنظمه جامعة 7 أكتوبر ألقت محاضرة بعنوان العدالة لانتقالية بين الواقع والقانون الخميس الموافق 10 الطير ابريل 2008م _ أكتوبر بمدينة مصراتة. 6. شاركت بورقة علمية بعنوان الثقافة القانونية والحق فى التنمية ، فى البرنامج الثقافي الذي اشرف عليه اتحاد الجمعيات الأهلية بالجماهيرية العظمي 16 ابريل 2008 7. الفترة من 24-26-2-2002 المشاركة في مؤتمر الأمن الشعبي المحلي تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . 8. 2-12/9/2002 المشاركة في مؤتمر الاتحاد الإفريقي برعاية المركز العالمي لدراسات و رابحات الكتاب الأخضر و الجمعية الأفريقية للعلوم السياسية ، بورقة علمية بعنوان محكمة العدل الأفريقية . 9. 13/7/200 ألقت ورقة بندوة حول المخدرات برعاية الهلال الأحمر الليبي بالفندق الكبير . i . 4-2/11/2002 ندوة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية برعاية كلية القانون جامعة الفاتح ، المشاركة بورقة علمية بعنوان - الجريمة المنظمة وجريمة غسل الأموال . 5-27-2-2003 شاركت بحلقة النقاش ا حول إساءة معاملة الأطفال التي نظمتها صحيفة الشمس . 10. 6-10-4-2003 ن شاركت بورقة بعنوان المرأة في المجتمع الجماهيري بين الواقع و الطموح برعاية جامعة الفات . . 11. 7-14-4- 2002 الندوة العالمية حول ظاهرة المخدرات ووسائل منعها تحت أشراف اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام بمشاركة وزراء داخلية دول غرب البحر المتوسط ، شاركت بورقة علمية . 12. 8-9-11- 2003 محاضرة حول المرأة و التشريعات بالمركز العلمي لدراسات الكتاب و أبحاث الكتاب الأخضر . 13. 9 , 8-10/12/2003 شاركت بندوة حول دور الجمعيات و المؤسسات الخيرية في حماية و تنمية الطفل والخدمات التي قدمتها برعاية مؤسسة القذافي الخيرية . 14. شاركت بورقة علمية حول سياسة التشريع البيئي فى ليبيا بندوة حول دور القطاع الأهلي في حماية و تحسين البيئة برعاية اللجنة الشعبية للإسكان و المرافق و البيئة جمعية أصدقاء البيئة تحت شعار (بيئتنا ...بيتنا الكبير ) في الفترة 18-19/1/ 2004 بقاعة الشعب . 15. تقديم محاضرة بالمعهد الثقافي المصري بعنوان : العدالة التصالحية في المسائل الجنائية بتاريخ 6/4/2004 . 16. المشاركة ببحت بعنوان المرأة في النزعات المسلحة بدعوة من الجامعة الاسمرية للعلوم الإسلامية في ندوة بعنوان المرأة بين مقتضيات التشريع و تحديات العصر في زليتن 5-6/5/2004 . 17. المشاركة ببحث بعنوان : حقوق المرأة بين الواقع و التطبيق المشاركة السياسية نموذجا بدعوة من رابطة الجمعيات النسائية بمدينة بنغازي 22-23/2/2005 . 18. ألقت محاضرة بمثابة ابومليانة بعنوان - المجتمع المدني ودورة في المجتمع الجماهيري بتاريخ 25*10/2005 . 19. ألقت محاضرة بعنوان - الفساد الإداري ، على منتسبي الإدارة بشركة تموين الحقول النفطية بتاريخ 26/10/2005 . 20. 16-23/3/2005 إلقاء محاضرة عن دور المرأة في المجتمع الجماهيري بمثابة شهداء ابيمليانة لفريق التثقيف وشؤون المرأة . 21. 17-8/3/2005 المشاركة في ندوة عم المرأة ببحث بعنوان - الكشوفات الطبية وحق المجتمع في التكاثر القانون و الواقع بمدينة الخمس . 22. 18-22/5/2005 ألقت محاضرة بعنوان الحق في المشاركة السياسية ودور المصعدات شعبيا بتاجوراء و النواحي الأربع . 23. 25/5/2005 محاضرة لرؤساء مراكز برتبة عقيد في الدورة التدريبية برعاية كلية الشرطة بعنوان الجريمة المنظمة . · مقالات ومساهمات صحفية 1. صفحة استشارات قانونية بمجلة البيت - شهرية 2. مداخلة أسبوعية بصحيفة الشمس بعنوان أنت والقانون 3. صفحة قضايا وآراء بمجلة واعتصموا - شهرية 4. عمود بصحيفة قورينا كل ثلاثاء . ( 54 ) >> ... , January 19, 2008 ... , January 19, 2008 ... , January 22, 2008 ( ) :- . . ... , January 22, 2008 ... , February 01, 2008 ( . ا . ... , February 02, 2008 **** ... , February 10, 2008 , . ... ... , March 05, 2008 ( 2006 ... , March 05, 2008 : . ... , March 05, 2008 ... islamquran, March 16, 2008 Asalamoalaikom Allah Almighty says in the holy Quran O prophet say to the believing women to cover themselves with Jelbabs and scraf so they may not get recognised and hurt if you believe in Allah and his messenger put a hejab if you are not a muslim there is not blame on you your education means nothing without proper islam etaqi Allah when you enter the grave what will you say ... , April 12, 2008 - - - 60% 100 500 1977 2008 100000 8 - - www.kids.org.ly-- هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته ... , April 14, 2008 . .. ... .. " " ... , April 15, 2008 ... , April 15, 2008 ... , April 16, 2008 ... , April 17, 2008 ... , April 19, 2008 . . . . . ... Dr. Huda Benyounis, May 10, 2008 Dear Fayza, it was wonderful to see this website and to see you everyday through a lot of hard work. well done Huda ... , May 26, 2008 ... , June 03, 2008 .. . ... , June 07, 2008 ... , June 08, 2008 ... , June 15, 2008 ................. ... , June 19, 2008 ... , June 20, 2008 : ... ( و , June 22, 2008 ... / , June 25, 2008 / ... . ( ) .. ( ه . / . ... , June 27, 2008 ... , July 05, 2008 ... , July 06, 2008 ... , August 04, 2008 . ... / , August 22, 2008 /// ... , September 05, 2008 ... , September 13, 2008 ... , October 10, 2008 . ., . ... , November 06, 2008 . .. . 1985 . 2005 1986 . . . . ... , November 12, 2008 ... , November 17, 2008 ... shin.sun, December 01, 2008 ... . , February 02, 2009 2004 2005 . ... slem, February 14, 2009 . / . 100 !!! : .. ... , February 20, 2009 " . . ..." "... ... fadel_, March 14, 2009 ... , March 25, 2009 : . .. .. . . ... , April 22, 2009 . .. ... ... , May 10, 2009 / 10 1984 : 1- 2- 3- . 4- 13 20 . . ... , June 20, 2009 ... , August 24, 2009 ... , October 19, 2009 ... , December 05, 2009 ... , December 05, 2009 ... , January 06, 2010 . . ! ... - , March 28, 2010 - . ///////////////////////////// هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - Making a Difference رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة Making a Difference The National Democratic Institute (NDI), invite Dr fiaza al basha to the Making a Difference Where it Matters: Community Leadership and Civic Engagement conference from March 13-14 in Casablanca, Morocco. The National Democratic Institute (NDI), invite Dr fiaza al basha to the Making a Difference Where it Matters: Community Leadership and Civic Engagement conference from March 13-14 in Casablanca, Morocco. ( 2 ) >> ... , March 04, 2010 n d i ... moktar, April 03, 2010 . . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة في حياة الكوني رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المرأة في حياة الكوني مقال المرأة في حياة الكوني تم نشره في صحيفة العرب, للاطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين بيئية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين بيئية مناقشة رسالة ماجستير : شكلت لجنة المناقشة والحكم من الاساتذة : د موسي ارحومه والدكتور محمد الجاوزي ود فائزة الباشا لمناقشة رسالة الماجستير المعنونة نظام وقف تنفيذ العقوبة فى التشريع الليبي والمقار ن فى رحاب كلية القانون جامعة قاريونس وذلك يوم 23م/11/2009م (0) فقد النخوة فقد النخوة – همسة حق – د فائزة الباشا وامعتصماه كلمة قالتها امرأة استنجدت بأمير المؤمنين – كما يحكي - من أقصى الأرض حيث لا طائرات ولا قطارات إنما دؤواب تسير في أرض الله عز وجل، وهو مالم يحول دون إغاثة امرأة ظلمت لاعلاء كلمة الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه ، عندما كانت النخوة والرجولة من شيم الشجعان الذين تنتفض فرائصهم للحق ولا يخشون إلا الله عز وجل ، وفى هذا الزمان الذي تداعت فيه القيم وتطاول فيه القوي على الضعيف (0) الحماية الجنائية للبيئة الأرضية الحماية الجنائية للبيئة الأرضية باستقراء نصوص القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن البيئة يتضح حرص المشرع الليبي على حماية هذا العنصر البيئي الذي يتصل بحقوق أساسية للإنسان في مقدمتها حقه في الغذاء والكساء ليؤمن له حياة مستقرة تتوافر فيها الضمانات اللازمة ، فخصص الفصل الخامس المعنون : حماية المواد الغذائية لبيان الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها لمقاومة الآفات الزراعية ووقاية النباتات ولحماية المستهلك ، وفي الفصل الثامن بين تفصيلا ما ينبغي مراعاته من إجراءات لاستخدام الأرض استخداما رشيداً وضمان حماية التربة والعمل على خصوبتها والمحافظة على الغابات (0) فضيلة الحرية - د فائزة الباشا قرأت مؤخرا مقالاً كتب في أواخر القرن (السادس عشر) بعنوان العبودية الطوعية ، عبر فيه الكاتب عن أوضاع كانت سائدة و استنكر كيف أن الإنسان يرهن نفسه لسلطة ما بالتنازل طواعية عن حريته في اتخاذ القرار والتعبير عنه ، وأكد على عديد الفضائل التي من بينها فضيلة الإرادة التي تدفع بالإنسان إلى التمسك بحريته ، وعدم ارتهانه بالظروف وإلى البحث عن الحقيقة لا عن الآراء المختلفة التي هي محل للشك لأن الرأي يفتقر إلى الفكر وهو يدل على معرفة ينبغي وضعها موضع شك ونقد ، في حين أن الحقيقة هي معرفة يقينية ترتكز على العقل وتنتج من بحث فكري وعن فحص علمي ، لذلك لايمكن للرأي التلقائي والبديهي ان يكون اساسا لمعرفة ، وهو ما نفتقر اليه فى مناهجنا التعليمية التي تدرس أبناءنا الخضوع و الاستسلام فى غياب التربية الوطنية (3) الملتقي الدولي حول الفلسفة والتنمية فى المغرب العربي بدعوة من اللجنة التحضيرية للملتقي الدولي حول الفلسفة والتنمية فى المغرب العربي الذي يعقد بجامعة وهران بالجزائر تشارك د فائزة الباشا بورقة بحثية حول دور البحث العلمي فى تحقيق التنمية - ليبيا انموذجا وذلك يومي 17-18 /11/ 2009م (1) زيارة ثقافية وعلمية للخرطوم دعوة السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة السوداني لزيارة الدكتورة فائزة ووفد من ليبيا لزيارة الخرطوم بتاريخ 15 / 11 / 2009م للتعارف والتفاهم مع المؤسسات العلمية والثقافية وتقديم محاضرات علمية (3) هيبة السلطة القضائية هيبة السلطة القضائية- دفائزة الباشا الموضوعات التي أريد الكتابة عنها هذا الأسبوع متعددة لتزاحم الأحداث والمواقف مثل قضية دار رعاية البنات التي نالت قدراً وافيا من اهتمام الإعلام الإلكتروني والمرتبطة بحقوق المكفولين والأسر البديلة ومن بينها مؤسسات دور الرعاية وقدرتها على الاطلاع بدورها ، وموضوع الشهرة بطريق النقد الجارح رغبة في التعريف بمقالات لا يعرف كاتبها إلا إذا وجه النقد غير الموضوعي في حين أن مقاله قيم و يتعين عليه المساهمة لنتجاوز معا حالة التخلف الثقافي إلا أن الطريق الأسهل هو ثقافة التجريح كوسيلة سريعة ومكفولة والغاية تبرر الوسيلة ، أما الموضوع الثالث والذي لا يقل أهمية فيرتبط بالثاني ويتعلق بفن كتابة المقال لأن ما يعرض فيه يجب أن يكون معبرا عن فكرة أو أكثر ولكن بأسلوب موجز لا معمق وفق المتبع بمنهجية البحث العلمي المتعارف عليها ، إلا أن موضوعات العدالة هي دائما صاحبة الكلمة الفصل لما لها من تأثير على استقرار الحياة وتوازنها لا للمجتمع فحسب بل لانعكاسها المباشر على الأفراد و طريقة تعاطيهم وتفاعلهم معها (1) كفاءات المجتمع المدني تشارك د فائزة الباشا بملتقي التفكير وتبادل الخبرات التي تم دعوتها له من مؤسسة المستقبل الأردن والذي سيعقد بالدار البيضاء - المملكة المغربية يومي 4-5 /11/2009م بالتعاون مع جامعة الحسن الثاني المحمدية ومركز كفاءات المجتمع المدني بالمنطقة المغاربية والشرق الأوسط (1) السياسة الجنائية المستقبلية لجرائم المعلوماتية تشارك د فائزة الباشا عضو اللجنة التحضيرية بالمؤتمر العلمي المغاربي حول المعلوماتية والقانون الذي سيعقد تحت شعار قانون مغاربي نموذجي للمعلوماتية يومي 28-29/10 / باكاديمية الدراسات العليا وستقدم ورقتها يوم الخميس الموافق 29/10/2009 بعنوان : السياسة الجنائية المستقبلية لجرائم المعلوماتية (2) العدالة الشافية العدالة الشافية - همسة حق د فائزة الباشا عرفت المجتمعات حروب ونزاعات وتعسف في استعمال السلطة تسببت في انتهاك حقوق الإنسان وحريته ، و هو ما أثر علي الاستقرار المجتمعي لعدم شعور الإنسان المظلوم الذي حرم من حريته دون وجه حق بالاضطهاد والمهانة أو ما يلحق عائلة من أزهقت حياته من ضير وظلم ، وتزداد وطأة الألم قسوة عندما يقع الظلم من السلطة السياسية لا من المستعمر (2) ...المزيد - مثقف خارج الحدود د فائزة الباشا - تسوماني ليبي حنكة قائد جرائم الوالدين د. فائزة الباشا زيارة دار الاحداث والايتام سوء التصرف فى أموال القاصر عدالة الفقراء المرأة في تأملات الكوني إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 21 - 40 من 281 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ الطلاق أبغض الحلال عند الله عز وجل ، وهو حق تقرر لرفع الضرر عن طرفي العلاقة الزوجية وخاصة المرأة التي خولت حق طلب الفرقة أو ما يعرف بالتطليق ، لأن الرجل يملك شرعا الطلاق بالارادة المنفردة ، رغم أن القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق قد حاول تقييد هذا الحق ، إلا أن تعارضه مع أحكام الشريعة حال دون تطبيق نص المادة 35 المعنونة الطلاق باتفاق الطرفين أنت والقانون د فائزة الباشا إشكالية الطلاق البائن بينونة كبري بحكم قضائي ؟ الطلاق أبغض الحلال عند الله عز وجل ، وهو حق تقرر لرفع الضرر عن طرفي العلاقة الزوجية وخاصة المرأة التي خولت حق طلب الفرقة أو ما يعرف بالتطليق ، لأن الرجل يملك شرعا الطلاق بالارادة المنفردة ، رغم أن القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق قد حاول تقييد هذا الحق ، إلا أن تعارضه مع أحكام الشريعة حال دون تطبيق نص المادة 35 المعنونة الطلاق باتفاق الطرفين واقتصر دور المحكمة على اثبات الطلقة ، أما إبطال الطلاق فمستحيل شرعا ، وبالتالي قانونا ، وظلت المعالجة القانونية المقررة بموجب النص المشار إليه رهنا بارادة الزوج ورغبته فى ان يتم الطلاق بالتراضي من عدمه ، سواء بحضوره وزوجه او وكيليهما بوكالة خاصة ، وفى حال اتفاقهما ألزمت المحكمة بأن تعين حكمين ممن لهما الخبرة والقدرة على الاصلاح وأهل الثقة بمعرفة الزوجين ليتوليا الإصلاح بينهما . وعليه فان الزوج يطلق بإرادته المنفردة وفى غيبة الزوجة ودون علمها ، حتى أن البعض منهن فوجئن بالطلاق وهن فى زيارات لاهلهن مما يعد اساءة لهن وفى الوقت ذاته اساءة استخدام الحق أو السلطة التي منحها الله تعالي للزوج ، ومع ذلك لايمكن التغاضي عن الاثار المترتبة على الطلاق وهي أحكام دقيقة مرتبطة باعتبار الانسان والنسب ، ولاختلاف تلك الاثار بحسب عدد الطلقة ؛ فالأولي طلقة رجعية لاينتهي بها عقد الزوجية إلا بانتهاء عدة الزوجة ، والطلقة الثانية هي طلقة بائنة بينونة صغري يمكن فيها للزوج أن يعود لزوجته بعد إبرام عقد زواج جديد ليتحمل مسئولية تهوره وعدم التريث فى اتخاذ قراراته ، اما الطلقة الثالثة فيترتب عليها استحالة عودة الطرفين الى بعضهما ، إلا إذا تزوجت المرأة بآخر لا بقصد ان يكون محلل شرعي لان ذلك مكروه ومنهي عنه . والواقعة التي حفزتني لكتابة هذا الموضوع أن الزوج طلق زوجته طلقتين وعادا إلى بعضهما ولكنه استمرفى مسلكه السلبي باعتدائه عليها بالضرب وعدم احترامها مما ارغم الزوجة على اللجؤ للقضاء طلبا للفرقة لما لحق بها من ضرر وفشلت مساعي الحكمين ووجد القاضي نفسه مدفوعا لاصدار حكم بتطليقهما مما يتحقق به نظريا الطلقة الثالثة التي تجعل الزوجة محرمة شرعا على الزوج ، والحكم موضوع الحديث لازال منظورا أمام المحكمة الاستئنافية لعدم قبول الزوج بحكم الطلاق ولتمكسه بزوجه وابنائه ورغبته فى اصلاح ذات البين ، لذلك وجدت نفسي اطرح سؤالا . هل حكم قاضي الاحوال الشخصية لاول درجة ؛ الذي لم يكتسب الحجية ولم يصبح عنوانا للحقيقة بحسب القواعد العامة يمكن مخالفته اذا تصالح الزوجان وقبلت الزوجة المتضررة بالتصالح حفاظا على وحدة أسرتها إذا رأت أن هناك أملا فى تحسن سلوك الزوج وشعوره بالندم لتفريطه فى زوجه الصالحة وابنائه ؟ وإنه بتصالحهما لا يرتب الطلاق الذي أوقعه القاضي أثاره لان أطرافه لم يقبلا به . ومما يوقعنا فى حيرة هذا التخبط بين أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي كان يجب أن يكون منسجما مع أحكام الشريعة الاسلامية كي لايخلق ثغرات لا مبرر لها خاصة عندما يتعلق الأمر بحكم الطلاق البائن بينونة كبرى إذا قضت به المحكمة ، أو الزواج بأخرى وفق عقد توافرت فيه الشروط الشرعية ، لذلك فأننا بحاجة ماسة لتعديل هذا القانون وقصر سلطة القاضي على إيقاع الطلاق البائن بينونة صغري بناء على طلب الزوجة فى الأحوال التي يكون فيها طلب الفرقة لسوء العشرة والضرر ، وأن الفرقة التي يوقعها القاضي لا يتكامل بها الطلاق الثالث لأنه لم يصدر عن إرادة حرة للزوج مالم يقبل به صراحة ويعبر عنه ... وللحديث بقية بأذن الله تعالي والحمد الله رب العالمين . صحيفة الشمس 21-8-2009 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التحرش الجنسي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة التحرش الجنسي التحرش الجنسي د فائزة الباشا التحرش الجنسي سلوك غير مشروع أو فعل إجرامي ضد الأخلاق لاستيعابه للأفعال الفاضحة و الجارحة للحياء الشخصي وكذلك الحياء العام ، ، وهو ما عبر عنه التعريف اللغوي : بالقول أن التحرش أو الحرش أو التحريش ؛ وهي كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي حرش ويقصد به : إغراؤك الإنسان و الأسد ليقع بقرنة وحرش بينهم : أفسد وأغري بعضهم البعض ، والحرش : أن تهيج الضب في حجرة ، و الاحتراش الجمع والكسب و الخداع التحرش الجنسي د فائزة الباشا التحرش الجنسي سلوك غير مشروع أو فعل إجرامي ضد الأخلاق لاستيعابه للأفعال الفاضحة و الجارحة للحياء الشخصي وكذلك الحياء العام ، ، وهو ما عبر عنه التعريف اللغوي : بالقول أن التحرش أو الحرش أو التحريش ؛ وهي كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي حرش ويقصد به : إغراؤك الإنسان و الأسد ليقع بقرنة وحرش بينهم : أفسد وأغري بعضهم البعض ، والحرش : أن تهيج الضب في حجرة ، و الاحتراش الجمع والكسب و الخداع ، و حرش المرأة حرشا : جامعها واحتراش القوم : حسدوا ويقترب المعني اللغوي حينا كما قد يبتعد عن المعني الاصطلاحي للتحرش الذي قد يفيد الإغواء وإثارة العاطفة و الغرائز الجنسية ، حيث استخدم المصطلح للدلالة على السلوك الذي يهدف إلى الإغواء بقصد الاستمالة إلي ارتكاب أفعال لا أخلاقية قد تكون هي مقدمة لجريمة المواقعة (الزنا ) أو الاغتصاب أو اللواط أو هتك العرض ويتحقق به الفعل الفاضح بإثارة الغريزة لدى المتحرش به على نحو يمس بحيائه ، وهو التطفل ذو الطابع الجنسي غير المرحب به ولا المرغوب فيه ، ولم يعرف الفقه الإسلامي هذا المصطلح لأن هذا اللفظ لم يستخدم في الكتاب والسنة ، ومع ذلك يتفق على إن التعبير عنه يشمل مقدمات الزنى أو اللواط . • موقف القانون الليبي من التحرش يتحقق التحرش الجنسي في جريمة الفعل الفاضح بأتيان الجاني بالإشارة أو اللفظ مثل تعليقات المجاملات غير اللائقة اجتماعيا وأخلاقيا ، وبالحملقة و الصفير و العروض الجنسية والأسئلة الجنسية الشخصية ، وكذلك الإيماءات الجنسية و الرسوم الجنسية وكلها سلوكيات تندرج تحت ما يعرف بالتحرش الجنسي ، ولا أهمية إذا كان السلوك الذي يهدف إلي استثارة الغريزة الجنسية سلوكا واضحا أو ضمنيا و غير معلن كالإيماء والإشارة ... الخ ، بالتالي يتحقق التحرش الجنسي بالدعوة الضمنية أو الصريحة لأي من مقدمات جريمة المواقعة أو اللواط وجريمة هتك العرض ويقصد بالأخير السلوك الذي يستطيل بها المتحرش ما هو عورة في جسم إنسان آخر أي المساس بعورة الضحية ، ، ويسأل عن جريمة نشر الأشياء الفاضحة وأن لم تتم فى مكان عام أو مفتوح بالجمهور ، ويترتب على ذلك إنه إذا قام زميلك في العمل بالتحرش بك بإرسال sms تحوي صورا لا أخلاقية فإن ذلك قد تتكامل به الجريمة ، ولم يميز القانون فى سياسته الجنائية بين المرأة و الرجل عند تجريمه للأفعال التي تندرج ضمن نطاق التحرش الجنسي فالفعل الفاضح قد تتعرض له المرأة كما يتعرض له الرجل ، أما هتك العرض الذي يعرف بالسحاق إذا وقع بين امرأتين ، ومقدمات المواقعة التي تعتبر زنا إذا تمت بالرضا بين رجل و امرأة وشروعا إذا لم تتكامل مادياتها . مع مراعاة ضرورة أن يرتكب المتحرش (الجاني ) الأفعال عن قصد لا عن خطأ فإذا لمس إنسان أخر عرضا فإن ذلك لا يعد هتكا للعرض ، و إذا رفعت الرياح ثوب فتاة أو رجل في صديقة عامة فإن ذلك لا يعد تحرشا لأنه ليس بفعل فاضح . أما الصورة الخاصة للتحرش بأنثى فنجدها فى نص المادة 420 عقوبات التي جرمت كل فعل أو قول أو إشارة فى طريق عام أو مكان مطروق لأنثى باعتبارها المجني عليه فى هذه الجريمة ، وتتجه السياسة الجنائية المقررة فى مشاريع قوانين العقوبات إلى إلغاء هذا النص والاكتفاء بالنص العام الذي يجرم الأفعال الفاضحة أنفة الذكر . • مكان التحرش القاعدة إن لا أهمية لمكان ارتكاب الجريمة و لا للوسيلة متى تحققت الماديات علي الوجه الذي جرمه قانون العقوبات ، و مع ذلك فقد تطلب المشرع لتكامل جريمة الفعل الفاضح والتحرش بأنثى ارتكاب السلوك المجرم في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور بما يفيد إن التحرش الجنسي الذي يقع داخل الأماكن المغلقة في صورة فعل فاضح لا يسأل عنه مرتكبه وفق أحكام المادتين 420 و 421 عقوبات ليبي لأن ركن علانية الجريمة غير متوفر . لذلك نهيب بالمشرع التدخل لتجريم أفعال التحرش التي تتحقق مادياتها في صورة الأفعال الفاضحة لو تم الفعل في غير علانية خاصة فى أماكن العمل ، لأن جريمة الفعل الفاضح تتطلب أن يرتكب الفاعل جريمته فى مكان عام إذا لم تتم بطريق النشر. ولكن إذا أكتفي باستخدام إشارة بيده أو بالقول لها دلالة جنسية داخل هذا المكان المغلق أو طلب منك مرافقته أو أن الترقية رهنا بالخضوع لرغباته فأن ذلك للأسف غير مجرم قانونا إلا إذا تجاوز حدوده باستطالة ما هو عورة في جسد المجني عليه ضحية التحرش و هو ما يتحقق به جريمة هتك العرض . ويتعين الذكر أن المشرع الليبي شدد العقاب إذا كان ضحية التحرش الجنسي طفل ما دون الرابعة عشرة أو كان المجني عليه فاقدا لعقله غير مدرك لما يقوم المتحرش (الجاني ) أو كان مريضا يمنعه من الدفاع عن نفسه أو إذا أستخدم المتحرش الخداع والقوة لشن مقاومة الضحية ، واعتبرت المحكمة العليا إن عنصر المفاجأة والمباغتة مما تتحقق به القوة المادية لمسألة الشخص عن جريمة هتك عرض دون رضا ، و تقرر لهذه الجريمة عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات ويشدد العقاب إذا كان مرتكب الجريمة من المتولي تربية المجني عليه أو ملاحظة أو ممن له سلطة عليه ، وإمعانا فى التشديد ، قرر بموجب أحكام القانون رقم 10 لسنة 1985م قرر ظروفا أخرى لتشديد العقاب . وختاما نؤكد على أن السياسة الجنائية المقررة لمواجهة التحرش الجنسي الذي لا يجب النظر إليه كجريمة ترتكب بسبب ما منح للمرأة من حرية وإساءتها لها ، لان تزايد معدلات التحرش بين الأطفال والشباب من الذكور وارتكابها من قبل كبار السن ينبئ عن وجود خلل فى منظومة القيم الأخلاقية ، وأن شدة العقوبة ليست برادع للمتحرشين ، كما وأن ما تتعرض له المرأة من تحرش فى مواقع العمل يحتاج إلى تدخل تشريعي يجرم هذا السلوك صراحة لردع من تسول له نفسه الإساءة للمرأة أثناء قيامها بدورها المجتمعي مع علمنا بأن صاحب العمل أو المدير يكون تحت طائلة العقاب ويسأل عن جريمة استغلال نفوذ إذا نسب إليه فعل التحرش . د فائزة الباشا أستاذ القانون - جامعة الفاتح نشر مجلة واعتصموا شهر مارس 2010 هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته www.lawoflibya.com ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - القرارات والمنشورات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة القرارات والمنشورات نفاجئ بتنفيذ منشورات لم تعمم ويفترض أن المنشور له طبيعة تختلف عن القرار الذي لا يكون ملزما إلا بنشره وتحقق العلم به لدى جمهور المخاطبين بأحكامه ، ولكن القرارات مجازا أصبحت تسرى بمجرد تعميم منشور على الأجهزة التنفيذية ، التي تقتضي طبيعتها الإدارية التبعية والهرمية فى العلاقة بين الرئيس والمرؤوس القرارات والمنشورات نفاجئ بتنفيذ منشورات لم تعمم ويفترض أن المنشور له طبيعة تختلف عن القرار الذي لا يكون ملزما إلا بنشره وتحقق العلم به لدى جمهور المخاطبين بأحكامه ، ولكن القرارات مجازا أصبحت تسرى بمجرد تعميم منشور على الأجهزة التنفيذية ، التي تقتضي طبيعتها الإدارية التبعية والهرمية فى العلاقة بين الرئيس والمرؤوس فلا يناقش المرؤوس المنشور أو القرار الذي ألزم قانونا بتنفيذه مالم يكن مضمونه ارتكاب فعل غير مشروع لان أداء الواجب لا يبرر هذا المسلك بحكم ما يتمتع به الإنسان ما يدركه ولا يحول دون مسألة المنفذ جنائيا . وحديثنا ينصب على سريان منشورات لم يبلغ بها الكافة تثير العديد من الإشكاليات القانونية ، الأمر الذي بات متكررا بسبب إغفال الأجهزة التنفيذية الأحكام القانونية التي تقررت كضمانات لحقوق الإنسان ، فمن ناحية أن مبدأ المشروعية يقتضي أن تصدر القرارات من سلطة مختصة وأن تنشر فى مدونة التشريعات لتكون ملزمة للجميع ويحتج بها كذلك على الجهة المصدرة برفع دعوى من هذا التاريخ إذا شاب القرار عيب أو انعدم ركن من أركانه أو كان فاقدا للمشروعية . ولكن كيف السبيل لذلك إذا لم تنشر القرارات وتطبق وترتب أثارها دون تحديد للجهة مصدرته ودون أن تتوافر فى القرار أركانه القانونية لذلك أطلقت عليها مصطلح الخفية أو الوهمية ، ولكن دون أدني شك مرئية وحقيقة بما ترتبه من آثار. ونعلم جميعا أن خر هذه المناشير ذلك المتعلق بالشروط اللازم توافرها فى جواز السفر ، ونحن نعلم أن مسائل التأشيرات منظمة إداريا ويحكمها قانون ولكن أن نفأجا عند السفر إلى دولة أجنبية بموظف يشطب على الصفحة الخلفية للجواز المترجمة هى مسألة تلحق ضررا بالحق فى التنقل وحرية الحركة وتتعارض مع طبيعة العلاقات بين الدول وهو ماكان يجب تنظيمه وترتيبه مسبق كي لايفأجا الأجنبي القادم للعمل أو للسياحة بعد أن أتاحنا له ذلك بحظر دخوله مالم يعرب الجواز ، جميعنا يتمني أن تنال اللغة العربية مكانتها ولقد نجحت لييا فى ذلك فى المحافل الدولية بحرصها على أن تستخدم هذه اللغة الحية وأن لاتترك عرضة للنسيان من أصحابها ونقصد بذلك الدول الفرنكونية والانجلوأمريكية التي لم يتوان عن عقد مؤتمرات فى أوطانهم بلغة غير لغتهم الأم بل ورؤساء بعض دولنا العربية الذي يتحدث بلغة غير لغته فى لقاءات رسمية وهو مالم يقم به رئيس أوروبي أو من الشرق الصين – اليابان ... مما لاشك في أن لغتنا الرائعة وهي لغة القرآن العظيم تحتاج إلى من يدافع عنها . لذلك فأن جوازات السفر حررت باللغة العربية ولكن الصفحة الأخيرة ضرورة لأجل التواصل مع الآخرين فمن تعلم لغة قوم آمن شرهم ، وعرف طباعهم وتواصل معهم لنشر ثقافته وأفكاره ومعتقدات بالتي هي أحسن ، فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، وكذلك الأمر فى اعتقادي بالنسبة لبعض شؤوننا التي لا ننكر أهميتها ولكن عندما تنفذ بأسلوب غير قانوني ترتب نتائج عكسية . وكيف لا نغفل أن ليبيا بانفتاحها على العالم وتجربتها عبر سنوات ؛ تعي تماما بأنهم بحاجة إليها لآن أموال النفط هي الغاية وما تزخر به من كنوز ولكن هل ذلك أيضا سبب لمعاملة مخضعة ومتعنتة . الكاتبة / د فائزة الباشا ( 3 ) >> ... da golden eyes, June 17, 2008 iam suggest lawoflybia in english langauge form ... da golden eyes, June 17, 2008 form the subjects in english language i mean translate it ... , December 24, 2008 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الدية فى القتل الخطأء ج2 رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الدية فى القتل الخطأء ج2 السبت 23 من شهر صفر الموافق 1 من شهر الربيع 1376 و.ر 2008م صحيفة الشمس - أنت والقانون ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي:- مادة (1) إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة العدل ويجري تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر من الهيئات القضائية. مادة (2) تشكل إدارة قضايا الحكومة من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين المساعدين والمحامين طبقاً للجدول المرافق. مادة (3) يجوز أن تنشأ فروع لإدارة قضايا الحكومة، ويصدر بإنشاء هذه الفروع وتحديد دائرة اختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة. مادة (4) تنوب إدارة القضايا عن الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية. ويجوز أن تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الشركات أو المنشآت التي تملك الدولة رأس مالها كله أو غالبيته وغيرها من الجهات الخاضعة لإدارة الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وذلك بقرار من وزير العدل يصدر بموافقة الشركة أو المنشأة أو الجهة المذكورة. ويجوز لرئيس الإدارة أن يعهد إلى المستشارين القانونيين بالهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة بتولي كل أو بعض الدعاوى التي ترفع من هذه الجهات أو ليها أو بتولي إجراء من الإجراءات المتعلقة بها. مادة (5) لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها ولهذه الإدارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في الدعاوى التي تباشرها. مادة (6) لإدارة قضايا الحكومة أن تبدي رأيها مسبباً لجهة الإدارة بعدم رفع أو متابعة أي دعوى أو طعن إذا كانت لا تجد فائدة من رفع أو متابعة أيهما، ولا يجوز للجهة الإدارية مخالفة هذا الرأي إلا بقرار من الوزير المختص. مادة (7) يجوز أن يكون إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام وسائر الأوراق القضائية المتعلقة بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات التي تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى هذه الإدارة أو فرعها المختص وتسلم إليها صورها وتتولى إدارة القضايا إخطار الجهات ذات الشأن بالدعاوى والطعون والأحكام والأوراق المذكورة. مادة (8) على الوزارات والمصالح العامة وغيرها من الجهات موافاة إدارة قضايا الحكومة بكافة المستندات والبيانات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون إبطاء ويحق لإدارة القضايا طلب مندوبين من الوزارات والمصالح وغيرها من الجهات لتقديم ما تطلبه إليهم من إيضاحات. وعلى إدارة القضايا إخطار الجهة المختصة بالحكم الذي يصدر في أية دعوى مرفوعة منها أو عليها. مادة (9) ينوب رئيس إدارة قضايا الحكومة عن الإدارة في جميع صلاتها بالجهات الرسمية وغيرها ويشرف على جميع أعمال الإدارة وأعضائها وموظفيها وله في هذا الشأن أن يتخذ الإجراءات ويصدر التعليمات التي تكفل حسن سير العمل، كما له أن يعهد إلى وكيل الإدارة ببعض اختصاصاته، ويقوم وكيل الإدارة مقام رئيسها عند غيابه. مادة (10) يتولى رئيس الفرع تحت إشراف رئيس الإدارة جميع الأعمال الفنية والإدارية في دائرة اختصاص الفرع التابع له، ويكون مسئولاً أمام رئيس الإدارة عن حسن سير العمل، ويقدم إليه كل ستة أشهر تقريراً عن أعمال الفرع يتضمن بيان القضايا المتداولة والمطلوب رفعها والمفصول فيها، كما يتضمن ما يراه من ملاحظات واقتراحات. مادة (11) مع مراعاة أحكام هذا القانون يسري على رئيس إدارة قضايا الحكومة ووكيلها ومستشاريها ومستشاريها المساعدين ومحاميها بالنسبة للتعيينات والترقيات والعلاوات وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية ما يسري على شاغلي وظائف النيابة العامة المعادلة لوظائفهم ويختص المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة لرجال إدارة قضايا الحكومة بما يختص به من هذه الشئون بالنسبة لأعضاء النيابة العامة. مادة (12) يجوز النقل بين رجال القضاء والنيابة وأعضاء إدارة قضايا الحكومة بالطريقة التي يتم بها التعيين في الوظائف التي يجري النقل إليها. مادة (13) أعضاء إدارة قضايا الحكومة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل. مادة (14) لوزير العدل ورئيس إدارة قضايا الحكومة حق إنذار أعضاء الإدارة من غير المستشارين إذا وقع منهم إخلال بواجباتهم، ويكون لهم حق الاعتراض أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية خلال ستين يوماً من تاريخ توجيه الإنذار. مادة (15) يتم التفتيش على أعمال أعضاء إدارة قضايا الحكومة بالكيفية التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية. مادة (16) يكون تعيين مقر عمل ونقل وندب أعضاء إدارة قضايا الحكومة من الإدارة إلى فروعها أو من الفروع إلى الإدارة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس الإدارة. ويكون منح الإجازات السنوية لأعضاء الإدارة بقرار من رئيس الإدارة. مادة (17) يلحق بإدارة قضايا الحكومة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين، ويسري على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطات المقررة لرئيس المصلحة. مادة (18) يكون للموظفين الإداريين والكتابيين بإدارة قضايا الحكومة حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم ونسخ بيانات المستندات والأوراق التي تتضمنها هذه الملفات وذلك بتكليف من رئيس إدارة القضايا أو رئيس الفرع المختص. مادة (19) يجوز أن يعين في الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة غير الليبيين ممن تتوافر فيهم شروط التعيين الأخرى وذلك بعقود تتضمن تحديد مرتباتهم وشروط عملهم ومدته. مادة (20) يعين أعضاء إدارة قضايا الحكومة الحاليون في الوظائف الجديدة وفقاً للجدول المرافق بقرار من رئيس الوزراء يصدر بناء على اقتراح وزير العدل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون تعيين كل منهم في الوظيفة التي يدخل مرتبه في حدود ربط درجتها فإن دخل مرتبه في حدود ربط أكثر من درجة عين في الدرجة الأدنى. ويحتفظ كل منهم بمرتبه الحالي وسائر المزايا المقررة له، على أنه إذا كان مرتب أي منهم لا ينتظم مع تسلسل المرتب في الدرجة التي يعين فيها منح زيادة تجعل المرتب ينتظم مع هذا التسلسل ولا يؤثر منح هذه الزيادة في موعد استحقاق العلاوة السنوية التالية. وينقل من لا يتم تعيينه طبقاً للفقرة الأولى إلى وظائف أخرى في وزارة العدل أو غيرها من الوزارات وذلك بقرار من مجلس الوزراء. مادة (21) يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. مادة (22) على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مجلس قيادة الثورة / العقيد - معمر القذافي /رئيس مجلس الوزراء محمد علي الجدي /وزير العدل صدر في 11 من رمضان 1391هـ. الموافق 30 اكتوبر 1971م. ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق الإنسان في مؤسسات الإصلاح و التأهيل في ضوء أحكام ا رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حقوق الإنسان في مؤسسات الإصلاح و التأهيل في ضوء أحكام ا قدم لمؤتمر حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ، الذي عقد فى عمان الأردن فى الفترة من 27 بحث بعنوان : حقوق الإنسان في مؤسسات الإصلاح و التأهيل في ضوء أحكام القانون الليبي الواقع والطموح – 29 حزيران 2006 لقد تأثرت السياسة الجنائية المقررة في شقها التنفيذي بما بذله الفلاسفة و المفكرين من جهود من أمثال هوارد (( إنجلترا )) و بتنام ؛ ممن اهتموا بتطبيق النظام العلمي داخل السجون و بنظام التهوية و التغذية ، وبوضع تصميم عام لما يجب أن تكون عليه السجن النموذجي وجاءت التشريعات ذات العلاقة متفقة مع نظام الحد الأدني لمعاملة السجناء الذي أقر منذ العام 1955م ، فما موقف المشرع الليبي منها ، وما السياسةالتنفيذية المقررة بالخصوص وما توفره من ضمانات للمحبوسين احتياطيا وللمحكموم عليهم ولاشك لما كان لأفكار المدرسة الوضعية و مدرسة الدفاع الاجتماعي من تأثير على الفكر الإنساني عموماً و الفكر الجنائي الساعي وراء تطوير أساليبه و آلياته بوجه خاص ، على النحو الذي جعله أكثر إنسانية ليحقق المستهدف منه بتجاوز التنكيل و التعذيب الذي كان سائداً في العصور القديمة إلى التأكيد على احترام كرامة المتهم و المحكوم عليه بما يمكنه من العودة للمجتمع كإنسان سوي قادر على العطاء و التفاعل ، و هو ما أنعكس بالإيجاب على السياسة الجنائية في ليبيا التي استبدلت مصطلح المؤسسات العقابية التي حل محله عبارة مؤسسات الإصلاح و التأهيل وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م ، لذلك رأينا أن نتناول فى هذا البحث بالتحليل والتقييم للضمانات المقررة للمحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم داخل هذه المؤسسات . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 1 ) >> ... , December 03, 2009 ... . . ... :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الابتزاز جريمة جنائية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الابتزاز جريمة جنائية السبت12من شهر جمادي الاول الموافق 17 من شهر الماء 1376 و.ر 2008م صحيفة الشمس - أنت والقانون ( 1 ) >> ... , May 27, 2008 ..... ..... :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ثقافتنا وحقوق الإنسان رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة ثقافتنا وحقوق الإنسان محاضرة بعنوان ثقافتنا وحقوق الإنسان ستلقيها د فائزة الباشا بمسرح صحيفة الزحف الأخضر طرابلس حي الاندلس ؛ وذلك يوم الاحد الموافق 18 / 5 / 2008م تمام الساعة السادسة مساء الدعوة عامة ( 1 ) >> ... , May 17, 2008 " . ........( " . ا :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم( 6 )لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم( 6 )لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا قانون رقم( 6 )لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق 2 إلى 5 يناير 1982 م. صيغ القانون الآتي :- قانون رقم( 6 )لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق 2 إلى 5 يناير 1982 م. صيغ القانون الآتي :- الباب الأول في تشكيل المحكمة ودوائرها المادة الأولى تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من المستشارين. المادة الثانية تتكون المحكمة العليا من دوائر تتولى كل منها نظر نوع من الدعاوى التي تختص المحكمة بالفصل فيها، ويجوز أن تتعدد الدوائر بقدر الحاجة. المادة الثالثة تشكل كل دائرة من ثلاثة مستشارين ويجوز أن تشكل من خمسة مستشارين وتصدر الأحكام من المستشارين الذين تشكل منهم الدائرة. ويجوز أن يشترك المستشار في أكثر من دائرة. المادة الرابعة تعقد المحكمة العليا جلساتها في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر. الباب الثاني في مستشاري المحكمة المادة الخامسة يشترط فيمن يعين مستشاراً بالمحكمة العليا ما يأتي:- 1- أن يكون كامل الأهلية المدنية متمتعاً بالجنسية العربية. 2- ألا يكون متزوجاً بغير عربية. 3- ألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. 4- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في الشريعة الإسلامية أو في القانون. 5- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر يخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره. 6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 7- ألا تقل درجته القضائية عن درجة مستشار بمحاكم الاستئناف. المادة السادسة يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ومستشاريها بقرار من مؤتمر الشعب العام. المادة السابعة تكون الأقدمية بين المستشارين وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين وإذا عين مستشاران أو أكثر في قرار واحد حسبت الأقدمية وفقاً لترتيب ذكرهم في القرار، وتعتبر أقدمية المستشارين الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة. المادة الثامنة يحلف رئيس المحكمة ومستشاروها قبل مباشرة أعمالهم يميناً بالصيغة الآتية:- (( أقسم بالله العظيم أن احترم القانون وأن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق )) . ويكون حلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة. المادة التاسعة في حالة غياب رئيس المحكمة أو قيام مانع به يحل محله أقدم المستشارين. المادة العاشرة رئيس المحكمة ومستشاروها غير قابلين للعزل ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم أصبح غير قادر على أداء عمله لأسباب صحية أو فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة جاز إعفاؤه من منصبه بعد سماع أقواله وموافقة الجمعية العمومية. ويصدر بالإعفاء قرار من مؤتمر الشعب العام. المادة الحادية عشر يتقاضى رئيس المحكمة العليا ومستشاروها مرتباتهم وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم ( 15 ) لسنة 1981 م. بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتحدد معاشاتهم وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي. المادة الثانية عشرة يحظر على المستشار بالمحكمة العليا مزاولة الأعمال التي لا تتفق وكرامة الوظيفة واستقلالها. المادة الثالثة عشرة يجوز ندب أحد مستشاري المحكمة العليا لعمل آخر بالإضافة إلى عمله أو على سبيل التفرغ وذلك بموافقة الجمعية العمومية وشريطة ألا تتعارض طبيعة العمل المنتدب إليه مع طبيعة عمله كمستشار بالمحكمة العليا. المادة الرابعة عشرة يحال رئيس ومستشارو المحكمة العليا على التقاعد ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويجوز بناء على موافقة صاحب الشأن وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تمدد خدمته حتى بلوغه سن السبعين، كما تجوز إحالته على التقاعد بناء على طلب كتابي منه بقرار من مؤتمر الشعب العام، بعد موافقة الجمعية العمومية متى تجاوز سن الستين. الباب الثالث في نيابة النقض المادة الخامسة عشرة تلحق نيابة النقض بالمحكمة العليا ويندب لرئاستها أحد المستشارين بالمحكمة بقرار من الجمعية العمومية. المادة السادسة عشرة 1- تؤلف نيابة النقض من عدد كاف من الأعضاء من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن درجة نائب نيابة من الدرجة الثانية ينقلون إلى هذه النيابة بناء على طلب رئيس المحكمة العليا – بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل. 2- تكون درجات أعضاء نيابة النقض وفقاً للجدول المرافق. المادة السابعة عشرة تختص نيابة النقض بإبداء الرأي القانوني فيما يرفع إلى المحكمة العليا من طعون، وتقدم مذكرة برأيها في كل طعن في المواعيد التي يحددها رئيس الدائرة ويجب عليها حضور جلسات المحكمة والجمعية العمومية. ويجوز بناء على طلب المحكمة حضور المداولة دون أن يكون لها صوت معدود. المادة الثامنة عشرة يكون تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة في المحكمة العليا في الطعون الجنائية بناء على طلب نيابة النقض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. المادة التاسعة عشرة يكون توزيع العمل والإجازات بين أعضاء نيابة النقض بقرار من رئيسها بالاتفاق مع رئيس المحكمة العليا. المادة العشرون أعضاء نيابة النقض تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم. المادة الحادية والعشرون مع مراعاة أحكام هذا القانون يسري على أعضاء نيابة النقض بالنسبة للترقيات والعلاوات والتفتيش على أعمالهم وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والإعارة والتأديب وانتهاء الخدمة ما يسري على نظرائهم من رجال القضاء أو النيابة العامة من أحكام، ويصدر بتنظيم هذه الأوضاع وإسناد الاختصاصات بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة. المادة الثانية والعشرون يلحق بنيابة النقض العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين وتطبق في شأنهم الأحكام المقررة بالنسبة لموظفي المحكمة العليا. الباب الرابع في اختصاصات المحكمة العليا المادة الثالثة والعشرون تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه بالفصل في المسائل الآتية:- أولاً :- الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفاً للدستور. ثانياً :-أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في قضية منظورة أمام أية محكمة. ثالثاً : تنازع الاختصاص بين المحاكم وأية جهة قضاء استثنائي. رابعا ً: النزاع الذي يثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من المحاكم والآخر من جهة قضاء استثنائي، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين أو كليهما إلى أن تفصل في موضوع النزاع. خامساً : العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة بناء على إحالة الدعوى من إحدى دوائر المحكمة. وتشكل الدوائر المجتمعة من عدد كاف من المستشارين بقرار من الجمعية العمومية على أن يكون من بين أعضائها مستشار من كل دائرة من دوائر المحكمة على الأقل المادة الرابعة والعشرون تختص المحكمة العليا كمحكمة نقض بنظر الطعون التي ترفع إليها في المسائل الآتية:- أولاً : الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية في الحالات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ثانياً : الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضـاء إداري طبقاً للقانون رقم 88 / 71 م. ثالثاً : الأحكام الصادرة في المواد الجنائية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية. المادة الخامسة والعشرون استثناء من القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه جاز لها أن تحكم فيه. ويجوز للمحكمة في حالة الضرورة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لحين الفصل في الموضوع بكفالة أو بدونها إذا طلب الطاعن ذلك. المادة السادسة والعشرون لا تختص المحكمة العليا بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة. الباب الخامس في الإجراءات المادة السابعة والعشرون فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون تسري على الطعون الإدارية والطعون في المواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية القواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتسري على الطعون الجنائية القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وتطبق في شأن تنازع الاختصاص الإجراءات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء رقم 51 / 76 م. المادة الثامنة والعشرون ينظر أحد مستشاري كل دائرة طلبات المساعدة القضائية وتتبع في شأنها الأحكام المنصوص عليها في الباب السادس من قانون نظام القضاء. المادة التاسعة والعشرون إذا طلب رد أحد مستشاري المحكمة حكمت في هذا الطلب دائرة أخرى غير الدائرة التي يكون هذا المستشار عضواً فيها، ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى منهم من يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد، وتتبع في شأن أحوال التنحي أو الرد وإجراءاتها الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. الباب السادس في صدور الأحكام المادة الثلاثون تصدر الأحكام بأغلبية الآراء في المسائل المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون فإذا لم تتوافر الأغلبية وانقسمت الآراء إلى قسمين رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وإذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث الأعضاء للرأي الصادر عن الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. المادة الحادية والثلاثون تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم وكافة الجهات الأخرى في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. المادة الثانية والثلاثون الأحكام الصادرة بالإلغاء من دائرة الطعون الإدارية تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:- (على جميع الجهات الإدارية المحكوم عليها تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه) وفي غير تلك الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:- (على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى الجهات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك). المادة الثالثة والثلاثون يعاقب بالحبس والعزل الأشخاص المسئولون عن التنفيذ إذا امتنعوا عن تنفيذ أحكام المحكمة العليا بعد انقضاء شهر من إنذارهم على يد محضر بوجوب التنفيذ. الباب السابع في موظفي المحكمة العليا المادة الرابعة والثلاثون يكون للمحكمة أمين عام له صلاحيات رئيس المصلحة بالنسبة لموظفيها يعاونه عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين ويكون تعيينهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية. المادة الخامسة والثلاثون يكون للجمعية العمومية للمحكمة بالنسبة إلى موظفيها الاختصاصات المقررة لأمانة الخدمة العامة ولجنة شئون الموظفين. المادة السادسة والثلاثون يكون لرئيس المحكمة العليا الإشراف على أعمالها العامة والإدارية. المادة السابعة والثلاثون مع مراعاة حكم المادة الرابعة والثلاثين يكون لرئيس المحكمة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 55 / 1976 م. بالنسبة لسائر موظفي المحكمة الإداريين والكتابيين ومستخدميها وينوب عن المحكمة في صلاتها بالغير ويرأس الجمعية العمومية. المادة الثامنة والثلاثون يكون توزيع الموظفين على الدوائر بقرار من رئيس المحكمة. المادة التاسعة والثلاثون يحلف الأمين العام ومساعدوه ومسجلو الدوائر أمام رئيس المحكمة يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق، ولا يجوز لهم إذاعة أسرار القضايا ولا إفشاء سر أي من أعمال المحكمة. المادة الأربعون 1- العقوبات التأديبية التي يجوز لرئيس المحكمة توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل هي: أ) الإنذار. ب) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة. ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. ج) الحرمان من العلاوة السنوية. د) الايقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر. وتخصم مدة الايقاف الاحتياطي من مدة الايقاف الذي يتقرر كعقوبة تأديبية. هـ) الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات. و) العزل من الوظيفة. 2- أما بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة الحادية عشرة فأكثر فلا توقع عليهم إلا العقوبات التالية وبقرار من مجلس التأديب المختص. أ) اللوم، ويجوز أن تقترن هذه العقوبة بتأجيل الترقية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة. ب) الخصم من المرتب بما لا يجاوز تسعين يوماً في السنة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنـازل عنه قانوناً. ج) الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات. د) العزل من الوظيفة. المادة الحادية والأربعون يختص بالمحاكمة التأديبية لموظفي المحكمة العليا المشار إليهم بالفقرة ( 2 ) من المادة السابقة مجلس تأديب يؤلف برئاسة مستشار تختاره الجمعية العمومية كل سنة وعضوية رئيس نيابة النقض والأمين العام. فإذا كان المحال إلى المحاكمة هو الأمين العام حل محله في مجلس التأديب أحد أعضاء نيابة النقض. المادة الثانية والأربعون يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس المحكمة ويتضمن بياناً وافياً بالتهمة وأدلتها ويبلغ الموظف بهذا القرار ويكلف بالحضور في الجلسة المحددة لمحاكمته بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المعين لانعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل. المادة الثالثة والأربعون لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه. وللموظف في جميع الأحوال حق الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يطلب صوراً منها. المادة الرابعة والأربعون قرار المجلس نهائي ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بنى عليها. ويبلغ الموظف بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ويجوز للموظف الطعن في قرار مجلس التأديب خلال ستين يوماً أمام الدائرة المختصة بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا. المادة الخامسة والأربعون يحضر الموظف المحال على المحاكمة التأديبية جلسة المحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يطلب حضور الموظف شخصياً. فإذا غاب ولم يوكل عنه محامياً جاز صدور القرار في غيبته بعد التأكد من إعلانه. المادة السادسة والأربعون لرئيس المحكمة أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك. المادة السابعة والأربعون ينظم التفتيش الكتابي بقرار من رئيس المحكمة. المادة الثامنة والأربعون فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون تسري على موظفي المحكمة العليا القواعد الوظيفية المقررة بالنسبة لغيرهم من موظفي المحاكم والنيابات طبقاً لقانون نظام القضاء. الباب الثامن في الشئون المالية للمحكمة العليا المادة التاسعة والأربعون ميزانية المحكمة وحساباتها مستقلة ويعد رئيس المحكمة الميزانية سنوياً في المواعيد المقررة لإعداد الميزانية العامة للدولة. المادة الخمسون يكون تحصيل الرسوم والغرامات والأمانات والودائع وحفظها وصرفها بمعرفة الموظفين المختصين تحت رقابة الأمين العام وبمراعاة القوانين والنظم المالية، وتصدر أذون الصرف من الأمين العام بعد موافقة رئيس المحكمة. الباب التاسع أحكام عامة وختامية المادة الحادية والخمسون فقرة (1) تتألف الجمعية العمومية للمحكمة العليا من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض، ويكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الآراء للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة إلى أي إجراء آخر. فقرة (2) تختص الجمعية العمومية دون غيرها بالنظر فيما يلي:- أ) المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية. ب) الشئون المالية والإدارية المتعلقة بمستشاري المحكمة وأعضاء نيابة النقض سواء نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر. ج) توزيع الأعمال على أعضاء المحكمة وبين دوائرها المختلفة. د) الأمور التي تدخل في اختصاصها بمقتضى هذا القانون. فقرة (3) تتولى الجمعية العمومية وضع لائحة داخلية للمحكمة تتضمن بوجه خاص بيان القواعد والإجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية ونظرها وتحديد المصروفات والرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم إليها. المادة الثانية والخمسون تبدأ السنة القضائية للمحكمة العليا في أول اكتوبر وتنتهي في آخر سبتمبر وتكون العطلة القضائية من أول يوليو إلى آخر سبتمبر ولا ينظر خلالها سوى طلبات وقف التنفيذ وطلبات الإعفاء من الرسوم والقضايا التي ترى الجمعية العمومية نظرها خلال هذه الفترة وذلك كله وفقاً للترتيب الذي تقرره الجمعية. وتكون الإجازة الاعتيادية للمستشارين ستين يوماً ويراعى في منحها أن تكون خلال العطلة القضائية. المادة الثالثة والخمسون يكون بالمحكمة العليا مكتب فني يشكل من عدد كاف من الموظفين الفنيين والكتابيين ويختص بالأمور الآتية: 1- استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها وفهرستها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بحيث يسهل الرجوع إليها. 2- إصدار مجموعات الأحكام. 3- متابعة التشريعات التي تصدر تباعاً وإعداد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس المحكمة أو أحد المستشارين فيما يتعلق بعمله. 4- الإشراف على مكتبة المحكمة. المادة الرابعة والخمسون يصدر بتنظيم المكتبة وطريقة إعارة الكتب منها قرار من رئيس المحكمة. المادة الخامسة والخمسون يكون تنظيم سجلات المحكمة وملفاتها وكيفية تقديم المستندات إلى المحكمة وأحوال ردها وكيفية اطلاع الخصوم على المستندات بقرار من الجمعية العمومية. المادة السادسة والخمسون يلغى قانون المحكمة العليا لسنة 1953 م. واللائحة الداخلية للمحكمة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة السابعة والخمسون يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. مؤتمر الشعب العام صدر في 2 شعبان 1391 من وفاة الرسول. الموافق: 25 مايو 1982م ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية .... ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م ، وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 17 ) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ، وتعديلاته . قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م ، وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 17 ) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ، وتعديلاته . صيغ القانون الآتي المادة الأولى يكون الدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وباذن من الجهات المختصة ، ويكون ذلك بالتأشير علي جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه . المادة الثانية يجوز للأجنبى دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلاً علي تأشيرة صحيحة وفقاً لاحكام هذا القانون ممنوحة علي جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أو علي وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها . المادة الثالثة يتمتع مواطنو الدول العربية بحق الدخول إلى الأراضى الليبية بموجب البطاقات الشخصية ، عن طريق منافذ الدخول المحددة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للجوازات والجنسية . المادة الرابعة يجب علي ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى مكتب الجوازات المختص كشفاً بأسماء العاملين علي سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم ، وعليهم أن يبلغوا المكتب بأسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور صحيحة وأن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا باذن كتابى من المكتب المذكور ، كما يجب عليهم قبل الرحيل أن يبلغوا عن تخلف أى راكب غادر السفية أو الطائرة ويسلموا مستند سفره إلى مكتب الجوازات المختص ، وإذا لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا المكتب المذكور باسمه وجنسيته برقيا ، وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثيقة سفره من أول ميناء أو مطار يصلون إليه . المادة الخامسة تمنح بموجب هذا القانون التأشيرات الآتية :- أ ) تأشيرة دخول / وهي تجيز الدخول للغرض المبين في التأشيرة ولمدة لا تزيد علي خمسة واربعين يوماً من تاريخ إصدارها ، وتخول حاملها البقاء بالأرضى الليبية مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول . ب ) تأشيرة مرور / وهي تجيز الدخول لغرض اجتياز الأراضى الليبية إلى أراضى دولة أخرى ، وتخول حاملها البقاء بالأراضى الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الدخول . ج ) تأشيرة خروج / تجيز لحاملها مغادرة الأراضى الليبية . د ) تأشيرة إقامة / وتجيز لحاملها البقاء بالأراضى الليبية للمدة والغرض المحددين بها . المادة السادسة يجوز منح تأشيرة دخول صالحة لعدة رحلات للأجانب الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك ولمدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ المنح . كما يجوز منح تأشيرة بالخروج والدخول لعدة رحلات للأجانب الحاصلين علي تأشيرات بالإقامة ، وتكون سارية لمدة الإقامة على ألا تتجاوز ستة أشهر . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لمنح هذه التأشيرات . المادة السابعة يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لحاملى جواز السفر الجماعى على إلا يزيد عددهم علي خمسين شخصاً وأن يشمل الجواز صورهم وبياناتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى الواجب توفرها لمنح هذه التأشيرة . المادة الثامنة يجب علي الأجنبى الخاضع لاحكام هذا القانون ما يلي :- أ ) احترام النظم والقوانين النافذة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . ب ) التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به وبأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض . ج ) الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي تحدد له والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند سفره . المادة التاسعة علي كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت الإيواء أو الإسكان بيانات عن الأجنبي ومرافقيه وذلك لأقرب مكتب جوازات أو مركز للشرطة للأمن الشعبي ، وذلك علي النموذج المعد لذلك ، ويجب علي مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي إبلاغ اقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك . المادة العاشرة يكون لزوجة الأجنبى وابنائه القصر وبناته غير المتزوجات ولمن يعولهم من أبويه واشقائه القصر حق التمتع بنفس الإقامة الممنوحة له . المادة الحادية عشرة لا يجوز للأجنبى الذى رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول علي إذن كتابى من مدير عام الجوازات والجنسية أو من يفوضه في ذلك . المادة الثانية عشرة علي كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب الجوازات المختص مباشرة أو بطريق البريد المسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التحاق الأجنبى بالعمل وأن يخطر المكتب المذكور بانتهاء خدمته خلال ذات المدة . المادة الثالثة عشرة علي كل أجنبى منح تأشيرة بالاقامة أن يتقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو أحد فروعها أو مكاتبها خلال شهر من تاريخ منح التأشيرة للحصول علي بطاقة إقامة وعلي الأجنبى إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من الموظفين المختصين أثناء قيامهم بوظيفتهم ، ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتاً بشرط إعطاء صاحبها إيصالا بذلك . وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تشتمل عليها بطاقة الإقامة ومدة صلاحيتها تبعاً لنوع الإقامة . ولا يسري حكم هذه المادة علي الأجانب الحاصلين علي تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولا علي المقيمين بالتبعية للأجنبي الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة عشر عاماً . المادة الرابعة عشرة يسقط حق الأجنبى في الإقامة المرخص له فيها إذا غاب خارج الأراضي الليبية مدة تزيد علي ثلاثة أشهر . ويجوز الاستثناء من هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية . المادة الخامسة عشرة علي كل أجنبي يغادر الأراضى الليبية لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر متوالية أن يسلم بطاقة الإقامة إلى مكتب الجوازات المختص مقابل إيصال بذلك ، وعليه عند العودة أياً كانت مدة غيابه أن يقوم بالتسجيل وفقاً لاحكام البند (ب) من المادة الثامنة من هذا القانون وأن يطلب استرداد بطاقته . المادة السادسة عشرة يجوز في أى وقت إلغاء تأشيرة الإقامة الممنوحة للأجنبى وذلك في الأحوال الآتية :- أ ) إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة علي الدولة . ب ) إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن العام . ج ) إذا خالف الشروط التى فرضت عليه عند منحه التأشيرة . د ) إذا زال السبب الذي منحت من أجله التأشيرة . ويكون إلغاء التأشيرة أيا كانت مدتها بقرار من مدير عام الجوازات والجنسية . المادة السابعة عشرة يبعد الأجنبي في الحالات الآتية : - أ ) إذا دخل البلاد بدون تأشيرة صحيحة . ب) إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ولم توافق الجهة المختصة علي تجديدها . ج ) إذا ألغيت تأشيرة الإقامة الممنوحة له لأحد الأسباب المحددة فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون . د ) إذا صدر ضده حكم قضائى بالابعاد . ويكون الابعاد في الحالات ( أ ، ب ، ج ) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية . المادة الثامنة عشرة لمدير عام الجوازات والجنسية أن يفرض علي الأجنبى الذي تقرر ابعاده الإقامة في جهة معينة أو تكليفه بالتردد علي أقرب جهة أمنية فى المواعيد التي يحددها وذلك إلى حين ابعاده ، كما يجوز له حجزه إلى أن تتم إجراءات الابعاد . ولا يسمح للأجنبي الذي تم ابعاده من الأراضي الليبية بالعودة اليها إلا بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية . المادة التاسعة عشرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علي مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : - أ ) كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون . ب ) كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون . ج) كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها . د) كل من بقي في البلاد بعد ابلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون . هـ ) كل من استخدام أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون . المادة العشرون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه . المادة الحادية والعشرون يكون للموظفين العموميين العاملين بالجوازات والجنسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه . المادة الثانية والعشرون لا تسري احكام هذا القانون علي الفئات الآتية : أ ) أعضاء السلك السياسى والقنصلى ومن في حكمهم المعتمدين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ماداموا قائمين بعملهم وفى حدود المعاملة بالمثل . ب) المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات. ج ) المعفون باذن خاص من اللجنة الشعبية العامة لاعتبارات سياسية أو متعلقة بالمجاملات الدولية. د ) العاملون بالسفن والطائرات القادمة الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحاملون لمستندات سفر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ، علي أن يتم التأشير علي تلك المستندات من مكتب الجوازات المختص بالميناء أو المطار بما يفيد الدخول أو الاقامة أاو المغادرة ، ولا تخول هذه التأشيرات حاملها حق الاقامة الا لمدة بقاء السفينة أو الطائرة . هـ ) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار بالاراضى الليبية الذين ترخص لهم مكاتب الجوازات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتاً في ليبيا مدة بقاء السفينة أو الطائرة . المادة الثالثة والعشرون تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن علي الأخص ما يلى : أ ) تحديد منافذ الدخول الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخروج منها . ب ) قواعد واجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول البلاد أو مغادرتها وكيفية ادراج أو رفع اسمائهم من القوائم الخاصة بذلك . ج) اجراءات الابعاد وتنفيذها . د ) شروط واجراءات منح التأشيرات للأجانب والاعفاء منها ومدة صلاحيتها واطالة مدتها وتجديدها وميعاد طلبها وتحديد الجهات المختصة بمنحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل . هـ ) قواعد واجراءات منح بطاقات الاقامة وتجديدها وتحديد شكلها والبيانات التي تتضمنها والرسوم التي تدفع عند منحها أو تجديدها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل و ) تحديد السجلات والنماذج والاوراق اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ومقابلها النقدى . ز) تحديد الاشخاص الذين يجب عليهم تقديم تأمينات أو تعهدات قبل دخولهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . ذ ) تحديد الشهادات التي تفيد وفاء الأجنبى بالتزاماته قبل المغادرة . المادة الرابعة والعشرون يلغي القانون رقم 17 لسنة 1962 ف في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته ، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الي حين صدور ما يعدلها أو يلغيها . المادة الخامسة والعشرون يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . مؤتمر الشعب العام صدر في 24 / شوال / 1396 و.ر الموافق / 20 / 6 / 1987 ف ( 1 ) >> ... , August 09, 2009 5/ , 2/7/2009 , . ( ا . ... :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - فائزة الباشا رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة فائزة الباشا الشهادات العلمية 1. دكتوراه من جامعة القاهرة كلية الحقوق 2001 م بعنوان الجريمة المنظمة عبر الوطنية دراسة مقارنة أجزيت بتقدير جيد جدا وتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية . 2. ماجستير من جامعة قار يونس بعنوان السياسة الجنائية في جرائم المخدرات بتقدير جيد جدا وتوصية بالنشر . 3. ليسانس قانون ودبلوم في القانون الجنائي جامعة قار يونس . · الشهادات العلمية 1. دكتوراه من جامعة القاهرة كلية الحقوق 2001 م بعنوان الجريمة المنظمة عبر الوطنية دراسة مقارنة أجزيت بتقدير جيد جدا وتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية . 2. ماجستير من جامعة قار يونس بعنوان السياسة الجنائية في جرائم المخدرات بتقدير جيد جدا وتوصية بالنشر . 3. ليسانس قانون ودبلوم في القانون الجنائي جامعة قار يونس . · الصفة العلمية والمساهمات المجتمعية 1. أستاذ مساعد بالقانون الجنائي - كلية القانون جامعة الفاتح . 2. المؤسس والمدير التنفيذي للمركز الليبي لحقوق الإنسان جمعية أهلية غير حكومية 2008م . 3- المشرف العام لبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات – 2009 – المنبثق عن جمعية واعتصموا لألأ‘مال الخيرية 4. عضو برابطة الأكاديميين العرب - مقرها عمان 5. خبير بمركز المرأة العربية كوثر تونس 6. الأمين المساعد للنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس جامعة الفاتح - 7. عضو اللجنة الاستشارية العليا للشؤون العلمية والثقافية بجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية . 8. عضو بلجنة مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين ، التابعة للجنة الشعبية للأمن العام . 9. رئيس تحرير مجلة الأستاذ - علمية محكمة - التي تصدر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس . · عضويات سابقة 1. عضو باللجنة الدائمة التي تتولي إعداد ردود ليبيا لتحديد وفاءها بالتزاماتها الدولية بالنسبة للاتفاقيات الدولية ، المتعلقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها بأمانة الاتصال الخارجي وزارة الخارجية سابقا 2. عضو باتحاد المحامين العرب وعضو . وبلجنة المرأة العربية المنبثقة عنه – سابقا 3. أمين رئيس جمعية المرأة بجامعة الفاتح- عمليا معطلة . · المؤلفات 1. قانون الإجراءات الجنائية الليبي وفق أحدث أحكام المحكمة العليا الليبية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي ، مطبعة الوثيقة الخضراء 2009 م . 2. الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات والقوانين الوطنية دراسة مقارنة 2001 الطبعة الثانية رسالة الدكتوراه دار النهضة العربية ، القاهرة . 3. شرح قانون الإجراءات الجنائية للشعب المسلح 2001،الطبعة الثانية دار النهضة العربية القاهرة . 4. السياسة الجنائية فى جرائم المخدرات الواقع والآفاق المستقبلية دراسة مقارنة 1995 الطبعة الثانية رسالة الماجستير دار النهضة العربية القاهرة . 5. قضية لو كربي بين شخصية العقاب وحق التعويض 2001 م طرابلس ، مكتبة طرابلس العالمية . 6. مبادئ علم الإجرام 2001-2002 م ، الطبعة الثانية ، الوثيقة الخضراء طرابلس . 7. مبادئ علم العقاب وفق أحكام قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، الطبعة الثانية 2009 م. 8 . القانون الجنائي الخاص الليبي جرائم الأشخاص القسم الأول ، القاهرة دار النهضة العربية القاهرة. 9 . القانون الجنائي الخاص الليبي جرائم الأموال القسم الثاني ، القاهرة دار النهضة العربية القاهرة . 10. شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي الجزء الأول دار النهضة العربية القاهرة 2003 . 11. تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية 2006 مطبوعات الوثيقة الخضراء طرابلس. · تحت الطبع 1. حقوق المرأة فى التشريع الليبي مقاربة مع اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 2 . الجريمة البيئية وفق أحكام القانون الليبي. · أبحاث تم نشرها 1. العدالة التصالحية في المسائل الجنائية نشر في مجلة الجامعي الصادرة عن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس العدد 8 سنة 2005 2. ضمانات المهتم أمام المحكمة الجنائية الدولية نشر في مجلة إدارة القضايا العدد 5 السنة 3- 2004 . 3. المرأة في النزاعات المسلحة مجلة الجامعة الاسمرية العدد 4 لسنة 2004م 4. المرأة فى قانون الأحوال الشخصية فى ظل أحكام القانون رقم 10لسنة 1984 نشر مجلة إدارة القضايا العدد العاشر – لسنة الخامسة – الكانون 2006م 5. ظاهرة الهجرة – نشر بمجلة الفاتح تصدر عن جامعة الفاتح - العدد السابع والعشرين 6. مقاربة بين حق العمل فى المواثيق والاتفاقات الدولية والتشريعات النافذة – مجلة الملتقي العدد الخامس – السنة الثانية – أكتوبر 1372و.ر 2004 7. مكاسب المرأة التشريعية نشر بمجلة الشعب المسلح العدد 94 لسنة 2003م 8. المرأة وسوق العمل مجلة القوى العاملة العدد 5 مارس 2006 م 9. بحث منشور بعنوان حقوق الإنسان فى إطار العدالة الجنائية منشورات مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان / الطبعة الأولى 2007 م للمزيد أنظر الموقع الالكتروني www.lawoflibya.com من نحن § بعض المشاركات الخارجية : 1. شاركت بورشة العمل التي عقدت بتونس 12/ 4/ 2009م لوضع إطار بيت خبراء فى مجال حقوق الإنسان بدعوة من المعهد العربي لحقوق الإنسان ومؤسسة المستقبل . شاركت بورقة علمية بعنوان الحق فى المعرفة بين الإطلاق والتقييد فى المؤتمر الذي عقد بتونس بعنوان مجتمع المعرفة والبحث العلمي فى البلاد العربية فى الفترة من 5-6/ 2/ 2009 م . 1. بدعوة من مركز حكم القانون بالأردن شاركت بملتقي تعزيز دور المجتمع المدني في إرساء حكم القانون في المنطقة العربية يومي 2-3 / 12 / 2008 م بالأردن - قدمت ورقة بحثية عن تجربة المجتمع المدني الليبي في مجال تعزيز حكم القانون وحقوق الإنسان في ليبيا، والمعوقات التي تعترض عمل المجتمع المدني من واقع تجربتها . شاركت بورقة علمية بعنوان سياسة التجريم في مواجهة جرائم المعلوماتية بالمؤتمر الذي عقد بلبنان تحت رعاية رئيس الدولة فى الفترة من 25-27/ 2/ 2009م . 2. المشاركة بأعمال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بدورتها العادية فى الفترة من 10- 24 / 11/ 2008م بمدينة أبوجا - بنيجريا 3. قدمت بحث بعنوان حقوق المرأة فى ليبيا بين النظرية والتطبيق للندوة التي إلتئمت بعنوان حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: الواقع والمأمول مايو 2008 8-7 بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ، جمهورية مصر العربية 4. ورقة عمل بعنوان ثقافة التسامح والاعتراف المتبادل ودورها فى تحقيق السلم والأمن المجتمعي الجلسة شاركت بها فى الملتقي المغاربي الأسباني حول الوقاية من العنف المبني على النوع تونس في الفترة من 22-23/6/2007م 5. شاركت في الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي المنعقد في الدوحة - قطر بدعوة من شبكة الديمقراطيين بالوطن العربي بين 27-29 5 2007 6. المشاركة بورقة عمل بعنوان الحريات الأكاديمية للأستاذ الليبي بالمؤتمر الحريات الأكاديمية فى الوطن العربي بمدينة عمان الأردن بمقر جامعة الأمم المتحدة بالجامعة الأردنية فى الفترة من 30 مارس إلى 2 ابريل 7. مؤتمر حول انعكاسات العولمة علي أوضاع المرأة العاملة تونس 27-9 مايو 2002 مندوبة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . 8. مؤتمر حول الدول العربية واليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان بمدينة المغرب 24-28- 2003. مندوبة عن الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام . 9. مؤتمر حول النوع الاجتماعي والتنمية علاقات شراكة وتشبيك تونس 20-22 أكتوبر 2002.خبير بمركز المرأة العربية تونس 10. مؤتمر حول النوع الاجتماعي وصنع القرار تونس 20-22-10-2003 . 11. المشاركة ببحث بعنوان المكاسب التشريعية للمرأة الليبية في ظل القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية في مؤتمر عن المرأة الليبية الماضي الحاضر المستقبل بدعوة من الأكاديمية الليبية في ايطاليا تابعة لاسبيتسيا بمدينة روما في الفترة 26-27-4-2004 . 12. المشاركة بمؤتمر الإقليمي العربي نحو مجتمع معلومات أكثر عدالة بمدينة الأردن عقد في الفترة 13-15-9-2004 ببحث بعنوان المجتمع المدني والمعلوماتية تحديات العصر . 13. المشاركة في إقامة يوم للمرأة الليبية بالمنتدى النسائي العربي الهولندي الذي عقد في هولندا خلال الفترة 27-28-11-2004 كموفد في مهمة من قبل أمانة الشئون الاجتماعية بمؤتمر الشعب العام . 14. المشاركة بورقة بعنوان: المكاسب التشريعية للمرأة الليبية في ظل القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية بمناسبة تكريم د.عائشة معمر القذافي وباستضافة مركز مشاركة المرأة العربية في صنع القرار والذي مقره دبي،القاهرة 27-30-4-2005 . 15. المشاركة بمؤتمر الحريات الأكاديمية فى الوطن العربي شاركت فيه د فائزة الباشا بورقة عمل بعنوان الحريات الأكاديمية للأستاذ الليبي فى الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل 2008 م 16. شاركت ببحث بعنوان حقوق المرأة فى ليبيا النظرية والواقع فى الندوة العلمية التي عقدت تحت شعار حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: الواقع والمأمول مايو 2008 8-7: بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ، جمهورية مصر العربية · بعض المشاركات الداخلية شاركت بورقة عمل بعنوان موقف المشرع الليبي من جرائم المعلوماتية يوم 25 / 4 / 2009 فى الندوة العلمية التي عقدت بعنوان تطور القانون الجنائي الليبي بأكاديمية الدراسات العليا طرابلس بالتعاون مع جامعة بريشا وميلانو ايطاليا . شاركت ببحث بعنوان بحث بعنوان : مقاربة بين القانون الليبي الخاص بالأحوال الشخصية والاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة فى الندوة العلمية التي عقدت بمدينة مسلاتة يومي 29-30/ 4 / 2009 م بعنوان إشكاليات القانون رقم 10 بشأن الزواج والطلاق بكلية العلوم الشرعية . شاركت يومي 3-4 / 3 / 2009 م فى المؤتمر الدولي الرابع لـ ( دعم فلسطين ) غزة ضحية الإجرام الذي عقد بطهران بعنوان بورقة حول جرائم الحرب . شاركت بورقة عمل بعنوان إشكاليات ممارسة سلطة الشعب بين النظرية والتطبيق فى المؤتمر الذي عقد برعاية وتنظيم المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر تحت عنوان إشكالية السلطة بين التسلط والتحرر والذي عقد فى الفترة ن 23 -25 - إلى 30/3/2009 م بجامعة قاريونس . يوم 1/2 / 2009 م ألقت محاضرة بعنوان مقاضاة مجرمي الحرب عن جرائمهم فى غزة بجامعة المرقب الخمس . 1. بدعوة من الفاعليات النسائية بشعبية طرابلس ألقت محاضرة عامة بعنوان المرأة والحق فى العمل الواقع والطموح يوم الاثنين الموافق 3 / 11 / 2008م تمام العاشرة صباحا 2. نظمت دورة للحق فى الشكوى وما قد يعترضها من صعوبات وسبل التصدي لها إحقاقا للعدالة ونماذج أعاد الشكاوى على الصعيد الوطني والدولي لمدة لثلاثة أيام ابتداء من 3- 5 شهر 6 - 2008م عقدت الدورة بمركز مكافحة الدرن طرابلس- بالفترة المسائية برعاية اتحاد الجمعيات الأهلية الليبي . 3. سياسة التشريع والتأثيرات القبلية عنوان ورقة العمل شاركت بها بالندوة التي نظمها المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر يوم الخميس الموافق 27 مارس بقاعة الرقابة شارع الجمهورية طرابلس. 4. ضمانات حقوق الإنسان فى الوثيقة الخضراء عنوان محاضرة ألقتها على طلبة المعهد العقائدي بمناسبة الملتقي الأول لطلبة المعهد ذلك يوم الأربعاء 2008مالموافق 26 مار س 5. بمناسبة البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب الجامعي الذي تنظمه جامعة 7 أكتوبر ألقت محاضرة بعنوان العدالة لانتقالية بين الواقع والقانون الخميس الموافق 10 الطير ابريل 2008م _ أكتوبر بمدينة مصراتة. 6. شاركت بورقة علمية بعنوان الثقافة القانونية والحق فى التنمية ، فى البرنامج الثقافي الذي اشرف عليه اتحاد الجمعيات الأهلية بالجماهيرية العظمي 16 ابريل 2008 7. الفترة من 24-26-2-2002 المشاركة في مؤتمر الأمن الشعبي المحلي تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . 8. 2-12/9/2002 المشاركة في مؤتمر الاتحاد الإفريقي برعاية المركز العالمي لدراسات و رابحات الكتاب الأخضر و الجمعية الأفريقية للعلوم السياسية ، بورقة علمية بعنوان محكمة العدل الأفريقية . 9. 13/7/200 ألقت ورقة بندوة حول المخدرات برعاية الهلال الأحمر الليبي بالفندق الكبير . i . 4-2/11/2002 ندوة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية برعاية كلية القانون جامعة الفاتح ، المشاركة بورقة علمية بعنوان - الجريمة المنظمة وجريمة غسل الأموال . 5-27-2-2003 شاركت بحلقة النقاش ا حول إساءة معاملة الأطفال التي نظمتها صحيفة الشمس . 10. 6-10-4-2003 ن شاركت بورقة بعنوان المرأة في المجتمع الجماهيري بين الواقع و الطموح برعاية جامعة الفات . . 11. 7-14-4- 2002 الندوة العالمية حول ظاهرة المخدرات ووسائل منعها تحت أشراف اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام بمشاركة وزراء داخلية دول غرب البحر المتوسط ، شاركت بورقة علمية . 12. 8-9-11- 2003 محاضرة حول المرأة و التشريعات بالمركز العلمي لدراسات الكتاب و أبحاث الكتاب الأخضر . 13. 9 , 8-10/12/2003 شاركت بندوة حول دور الجمعيات و المؤسسات الخيرية في حماية و تنمية الطفل والخدمات التي قدمتها برعاية مؤسسة القذافي الخيرية . 14. شاركت بورقة علمية حول سياسة التشريع البيئي فى ليبيا بندوة حول دور القطاع الأهلي في حماية و تحسين البيئة برعاية اللجنة الشعبية للإسكان و المرافق و البيئة جمعية أصدقاء البيئة تحت شعار (بيئتنا ...بيتنا الكبير ) في الفترة 18-19/1/ 2004 بقاعة الشعب . 15. تقديم محاضرة بالمعهد الثقافي المصري بعنوان : العدالة التصالحية في المسائل الجنائية بتاريخ 6/4/2004 . 16. المشاركة ببحت بعنوان المرأة في النزعات المسلحة بدعوة من الجامعة الاسمرية للعلوم الإسلامية في ندوة بعنوان المرأة بين مقتضيات التشريع و تحديات العصر في زليتن 5-6/5/2004 . 17. المشاركة ببحث بعنوان : حقوق المرأة بين الواقع و التطبيق المشاركة السياسية نموذجا بدعوة من رابطة الجمعيات النسائية بمدينة بنغازي 22-23/2/2005 . 18. ألقت محاضرة بمثابة ابومليانة بعنوان - المجتمع المدني ودورة في المجتمع الجماهيري بتاريخ 25*10/2005 . 19. ألقت محاضرة بعنوان - الفساد الإداري ، على منتسبي الإدارة بشركة تموين الحقول النفطية بتاريخ 26/10/2005 . 20. 16-23/3/2005 إلقاء محاضرة عن دور المرأة في المجتمع الجماهيري بمثابة شهداء ابيمليانة لفريق التثقيف وشؤون المرأة . 21. 17-8/3/2005 المشاركة في ندوة عم المرأة ببحث بعنوان - الكشوفات الطبية وحق المجتمع في التكاثر القانون و الواقع بمدينة الخمس . 22. 18-22/5/2005 ألقت محاضرة بعنوان الحق في المشاركة السياسية ودور المصعدات شعبيا بتاجوراء و النواحي الأربع . 23. 25/5/2005 محاضرة لرؤساء مراكز برتبة عقيد في الدورة التدريبية برعاية كلية الشرطة بعنوان الجريمة المنظمة . · مقالات ومساهمات صحفية 1. صفحة استشارات قانونية بمجلة البيت - شهرية 2. مداخلة أسبوعية بصحيفة الشمس بعنوان أنت والقانون 3. صفحة قضايا وآراء بمجلة واعتصموا - شهرية 4. عمود بصحيفة قورينا كل ثلاثاء . ( 54 ) >> ... , January 19, 2008 ... , January 19, 2008 ... , January 22, 2008 ( ) :- . . ... , January 22, 2008 ... , February 01, 2008 ( . ا . ... , February 02, 2008 **** ... , February 10, 2008 , . ... ... , March 05, 2008 ( 2006 ... , March 05, 2008 : . ... , March 05, 2008 ... islamquran, March 16, 2008 Asalamoalaikom Allah Almighty says in the holy Quran O prophet say to the believing women to cover themselves with Jelbabs and scraf so they may not get recognised and hurt if you believe in Allah and his messenger put a hejab if you are not a muslim there is not blame on you your education means nothing without proper islam etaqi Allah when you enter the grave what will you say ... , April 12, 2008 - - - 60% 100 500 1977 2008 100000 8 - - www.kids.org.ly-- هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته ... , April 14, 2008 . .. ... .. " " ... , April 15, 2008 ... , April 15, 2008 ... , April 16, 2008 ... , April 17, 2008 ... , April 19, 2008 . . . . . ... Dr. Huda Benyounis, May 10, 2008 Dear Fayza, it was wonderful to see this website and to see you everyday through a lot of hard work. well done Huda ... , May 26, 2008 ... , June 03, 2008 .. . ... , June 07, 2008 ... , June 08, 2008 ... , June 15, 2008 ................. ... , June 19, 2008 ... , June 20, 2008 : ... ( و , June 22, 2008 ... / , June 25, 2008 / ... . ( ) .. ( ه . / . ... , June 27, 2008 ... , July 05, 2008 ... , July 06, 2008 ... , August 04, 2008 . ... / , August 22, 2008 /// ... , September 05, 2008 ... , September 13, 2008 ... , October 10, 2008 . ., . ... , November 06, 2008 . .. . 1985 . 2005 1986 . . . . ... , November 12, 2008 ... , November 17, 2008 ... shin.sun, December 01, 2008 ... . , February 02, 2009 2004 2005 . ... slem, February 14, 2009 . / . 100 !!! : .. ... , February 20, 2009 " . . ..." "... ... fadel_, March 14, 2009 ... , March 25, 2009 : . .. .. . . ... , April 22, 2009 . .. ... ... , May 10, 2009 / 10 1984 : 1- 2- 3- . 4- 13 20 . . ... , June 20, 2009 ... , August 24, 2009 ... , October 19, 2009 ... , December 05, 2009 ... , December 05, 2009 ... , January 06, 2010 . . ! ... - , March 28, 2010 - . ///////////////////////////// هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي من أجل محكمة عدل إفريقية فاعلة قدم للمؤتمر الدولى الذي عقد برعاية وتنظيم المركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر 2003م ، بذات العماد طرابلس (0) الحريات الاكاديمية فى الفترة من 30 مارس إلى 2 ابريل عقد مؤتمر الحريات الاكاديمية فى الوطن العربي شاركت فيه د فائزة الباشا بورقة عمل بعنوان الحريات الاكاديمية للأستاذ الليبي بمدينة عمان الاردن بمقر جامعة الأمم المتحدة بالجامعة الاردنية (1) سياسة التشريع والتأثيرات القبلية سياسة التشريع والتأثيرات القبلية عنوان ورقة العمل التي ستلقي من قبل د فائزة الباشا بالندوة التي ينظمها المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر يوم الخميس الموافق 27 مارس بقاعة الرقابة شارع الجمهورية طرابلس (2) إشكاليات تدخل النيابة العامة السبت 2 من شهر الصفر الموافق 9 من شهر النوار 1376و.ر 2008م أنت والقانون صحيفة الشمس (0) السياسة الجنائية فى جرائم المخدرات ... السياسة الجنائية من فروع العلوم القانونية الحديثة التي جذبت إليها أنظار فقهاء القانون عموما ، وفقهاء القانون الجنائي بشكل خاص ، لما لها من تأثبر على السلطة التشريعية عند صياغتها للقوانين التي تنظم التعامل فيما بين أفراد المجتمع ، وتقرر السياسة الملائمة لمكافحة الظواهر الإجرامية ، نظرا لتأثر هذا الفرع بالنتائج التي تتوصل إليها العلوم الإنسانية بشتي أنواعها [ علم الاجتماع- علم النفس علم الإجرام ...إلخ ] لذلك كان من الضروري بيان المقصود بمفهوم السياسة الجنائية والتطور الذي شهدته فيما يتعلق بنظرتها للجريمة والمجرم على حد سواء وتأثيره فى الإسلوب الذي تنتهجه لمكافحة الجرائم عموما وجرائم التعامل غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية وهو الشق الثاني الذي خصص للحديث عن ماهية العقار المخدر وأنواعه والأثار المترتبة على إساءة استخدام هذه المواد ، والسياسة الجنائية التي أقرها المشرع الليبي والدولي فى هذا الخصوص (1) البداية السابق 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 التالى الأخير النتائج 86 - 90 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قرار رقم (178) أضافة كومونات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قرار رقم (178) أضافة كومونات قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (178) لسنة 1374 و.ر 2006م بشأن اعتماد اضافة كومونات فى بعض المؤتمرات الشعبية الاساسية فى كل من شعبيتي سبها ووادي الشاطي نشر بمدونة الاجراءات العدد1 لسنة 2007 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تشريعات تهمك رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة تشريعات تهمك قوانين إدارية 2007 قوانين جنائية 2007 قوانين استثمار 2007 قوانين مدنية 2007 قوانين مالية 2007 قوانين خاصة بالأسرة قوانين بيئية قوانين ضمان إجتماعي قوانين عمل [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي اختتام الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية اختتام الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية اختتمت ظهر اليوم الخميس الموافق 30/7/2009 بمقر مشروع القذافي للطفل والشباب والمرأة الأفريقية الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية والتي نظمت برعاية جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وبالتعاون مع مؤسسة المستقبل الدولية والمركز الليبي لحقوق الإنسان وبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات (8) العنف المدرسي العنف المدرسي د فائزة الباشا - مجلة واعتصموا المدرسة ؛ هي البيئة الثانية التي تؤثر فى تنشئة الطفل وفى تكوينه بالنظر للوقت الطويل الذي يقضيه بها وما يكتسبه من معارف ولاحتكاكه بمجتمع جديد يتكون من أطفال وأساتذة يلعبون دورا هاما مع البيئة الأسرية فى تنمية مداركه وإعداده للحياة المستقبلية وتكوين شخصيته ، وكلاهما يعدان من مؤسسات التنشئة الاجتماعية (7) دولة القانون أم قانون القبيلة دولة القانون أم قانون القبيلة - همسة حق - د فائزة الباشا رافق التشريع ؛ تطور الإدراك الإنساني وسيظل يرافقه ، لأنه قاعدة وجوهر حياة أو مجموع حيوات الإنسانية بأكملها ، وبحسب السياق المنطقي فأن القوانين المعاصرة ستصبح قانونا تاريخيا بالنسبة للمستقبل فى حال خضوعها للتعديل بما يتلاءم مع متطلبات التطور والحراك الاجتماعي ولأجل ذلك يقول أوجست كونت إن أي نظام لا يمكن فهمه جيدا إلا من خلال تاريخه (3) المنتدى الدولي الثالث لحقوق الإنسان شاركت د فائزة الباشا فى اعمال المنتدى الدولي الثالث لحقوق الإنسان بورقة بحثية بعنوان العدالة الانتقالية ولقد حضراممثلون عن منظمات المجتمع المدني من 9 دول هي: يناقش على مدى ثلاث أيام 19 – 20 -21/7 السبل الكفيلة لإجبار المستعمرين على الاعتذار وتعويض مستعمراتها ، وصولا إلى تشكيل لجنة دولية للضغط على الدول الاستعمارية كي تعتذر وتعوض (0) موقف القانون من الانتحار موقف القانون من الانتحار أنت والقانون- د فائزة الباشا أكد فقهاء الشريعة الإسلامية علي إن حفظ حياة الإنسان تأتي في مقدمة المصالح الضرورية التي جاءت لحفظها من جانبين ؛ الأول حفظها من جانب الوجود عن طريق تأمين مستلزمات استمرارها من مأكل وملبس ، والجانب الثاني من خلال حفظها من العدم عن طريق تشريع العقوبة (4) البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 36 - 40 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الجريمة البيئية في ضوء التشريعات الدولية و الوطنية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الجريمة البيئية في ضوء التشريعات الدولية و الوطنية قدم لندوة حول دور القطاع الأهلي في حماية و تحسين البيئة ، تحت شعار بيئتنا بيتنا الكبير ، تنظيم جمعية أصدقاء البيئة و اللجنة الشعبية للإسكان و المرافق والبيئة طرابلس 18 – 19 / 1 / 2004 م . الإشكالية : طرح البحث إشكالية تستهدف الوقوف على الأسباب و العوامل المؤدية إلى تزايد الأخطار التي تهدد الوجود الإنساني بسبب تطور أشكال الجريمة الإيكولوجية و هي جريمة ذات بعد دولي لأن أضرارها للحق بالبيئة الاجتماعية ككل ، و نركز في هذا الخصوص على الجهود المبذولة للحد من الأضرار الناجمة عن الإساءة للبيئة على الصعيد الدولي ، و نبين مدى مواءمة التشريعات الليبية لتلك الجهود و ذلك في مطلبين . بحث بعنوان : المرأة الليبية و التشريعات ، قدم فى يوم للمرأة الليبية و المرأة الهولندية بمدينة امستردام هولندا بتاريخ 27 – 28 / 11/ 2004 م . صادقت الجماهيرية العربية الليبية على الاتفاقية الدولية التي تكافح التمييز ضد المرأة ، وهي تهتدي بأحكام الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي لقوانينها الداخلية ، لذلك فقد أقرت سياسة تشريعية ملائمة لحماية حقوق المرأة و حرياتها الأساسية ، فنجد أن جل التشريعات الليبية توجه خطابها للمواطن بصرف النظر عن جنسه ، و كلفت لهما [ ذكر – أنثى ] التمتع بالحقوق و الحريات اللصيقة بالإنسان ، لأن كلاهما يتمتع بذات المركز القانوني ، مع مراعاة الفروق الطبيعية بين الرجل و المرأة ؛ التي لا تؤثر على مبدأ المساواة . لأهمية الموضوع عرضنا بإيجاز غير مخل لموقف المشرع الليبي من حقوق المرأة وحرياتها . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع قانون التعليم العالي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مشروع قانون التعليم العالي مادة (2) مشروع قانون التعليم العالي ينظم هذا القانون مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا وكذلك مراكز الأبحاث التي ينص سند إنشائها على خضوعها لأحكام هذا القانون كما تسرى أحكامه في الشؤون العلمية على مؤسسات التعليم العالي الأهلي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا. مشروع قانون التعليم العالي مشروع قانون التعليم العالي خاص جليانه الباب الأول أحكــــــام عــــــامة مادة (1) يقصد في هذا القانون بالتعبيرات التالية الواردة قرين كل منها :- § المؤسسة التعليمية جامعة، كلية، أكاديمية، معهد عالي. § المجلس المجلس الأعلى للجامعات. § الجهة المختصة الجهة التي تكلفها اللجنة الشعبية العامة بالإشراف على مؤسسات التعليم العالي. مادة (2) ينظم هذا القانون مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا وكذلك مراكز الأبحاث التي ينص سند إنشائها على خضوعها لأحكام هذا القانون كما تسرى أحكامه في الشؤون العلمية على مؤسسات التعليم العالي الأهلي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا. مادة (3) الجامعات هيئات علمية مستقلة تختص بتنفيذ سياسة التعليم العالى التى يضعها المجتمع وذلك عن طريق الكليات والمعاهد العليا ومراكز الأبحاث التابعة لها وتهدف إلى تحقيق الغايات التالية: أ. تزويد البلاد بالكفاءات العلمية المتخصصة والملتزمة بواجبها الوطنى والإنساني وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع الجماهيري. ب. إجراء البحوث العلمية والتطبيقية والنظرية والقيام بالتجارب والأختبارات العلمية المبتكرة التى تسهم فى رقى المجتمع وتقدمه. ج. الاهتمام باللغة العربية وآدابها والتأكيد على استعمالها في كافة فروع العلم والمعرفة والعمل على تطوير العلوم والرقى بالآداب والفنون. د. القيام بأعمال الخبرة وتقديم الإستشارات العلمية للهيئات والمؤسسات المحلية والدولية. ه. توثيق الصلات والروابط العلمية والثقافية مع الهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية فى البلدان الأخرى والانفتاح عليها لتأكيد قيم المجتمع الليبي والإستفادة من التطورات العلمية العالمية. مادة (4) تنشأ الجامعات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة،على أن يتضمن قرار الإنشاء الكليات والمعاهد العليا ومراكز الآبحاث المكونة للجامعة ومقر كل منها ولايجوز إستحداث كليات جديدة عن غير طريق اللجنة الشعبية العامة. وتحدد الجهة المشرفة على شؤون التعليم العالي الأقسام العلمية المكونة للكليات والمعاهد العليا بما يضمن تغطية كافة فروع العلم والمعرفة وتكاملها بين الجامعات الليبية وبما يتلائم مع الموارد البشرية والطبيعية وتوجهات التنمية والأقتصاد الوطني. مادة (5) تكون لكل جامعة شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعد وفق النظم المالية والمعايير المحاسبية المعمول بها. وتتكون ميزانية الجامعة من الموارد التالية: أ. الرسوم الدراسية. ب. إيراد أموالها الثابتة والمنقولة. ج. عائد استثماراتها مما تقدمه من الأعمال الإستشارية والخبرة واعمال الترجمة والنشر. د. ما قد يخصصه المجتمع لها من دعم. ه. التبرعات غير المشروطة التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات، بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلى الذى أنشئت من أجله. وفي جميع الأحوال لايجوز للجامعات قبول الدعم الوارد من مصادر خارجية إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة. مادة (6) اللغة العربية هي لغة التعليم الأساسية في الجامعات الليبية ويجوز بعد موافقة الجهة المختصة استخدام لغة أخرى فى بعض التخصصات والعلوم التى تستدعى الحاجة أو المصلحة إستخدامها. مادة (7) يتكون التعليم العالي من مرحلتين هما:- أ. مرحلة الدراسة الجامعية. ب. مرحلة الدراسـات العليا. وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المختصة اللوائح اللازمة لتنظيم الدراسات الجامعية والعليا على أن تتضمن شروط القبول والإمتحانات ومنح الشهادات العلمية وقواعد التاديب وسائر المسائل المتعلقة بالشؤون الطلابية ونظم الدراسة. مادة (8) تمنح الجامعات والمعاهد العليا الدرجات العلمية التالية:- أ. الإجازة الجامعية المتخصصة. ب. الإجازة العاليـة (الماجستير). ج. ج- الإجازة الـدقيقة (الدكتوراه). وتنظم اللوائح شروط الحصول على هذه الشهادات ومتطلباتها كما تنظم قواعد منح الشهادات الفخرية. مادة (9) يعمل التعليم العالي على تقديم العلم والمعرفة بيسر لمواطنين عن طريق المؤسسات التابعة له من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا. وتنظم اللوائح قواعد وضع الرسوم ومقابل الخدمات التى تقدمها الجامعات وكيفية أدائها وطرق الإعفاء منها، كما تنظم شروط قبول الطلاب الأجانب. مادة(10) ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى (المجلس الأعلى للجامعات) ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة كيفية تكوينه ونظام عمله. مادة (11) يختص المجلس الأعلى للجامعات بما يلي:- أ. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى والدراسات العليا وتوجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد للأطر العلمية القادرة على تحقيق أهداف التنمية. ب. العمل على تأكيد القيم الجماهيرية والهوية الحضارية للمجتمع الليبي. ج. التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي. د. اعتماد النظم الدراسية وتنظيم قبول الطلاب بمؤسسات التعليم العالي وفق قدراتها وحاجة المجتمع وتوجهات التنمية والاقتصاد الوطني. ه. إعداد خطط التحول والميزانيات العامة لمؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذها واعتماد حساباتها الختامية. و. إعداد الخطط لبناء الأطر العلمية والتدريسية والعمل على إيفادها لاستكمال تأهيلها بالخارج. ز. وضع برامج الدراسات العليا بالداخل ومتابعتها وتطويرها وإتخاذ قرارات إيفاد طلابها من جامعة إلى أخرى. ح. اقتراح مشروعات اللوائح المنظمة للتعليم العالى. ط. تحديد بدء مواعيد الدراسة وانتهائها وكذلك الأجازات والعطل الجامعية. ي. تنظم شؤون الوافدين والمنح الدراسية. ك. اقتراح النظم الخاصة بالرسوم الجامعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها. ل. ما يسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح. ويجوز للمجلس تفويض أمينه في بعض اختصاصاته. الباب الثاني إدارة مؤسسات التعليم العالي مادة (12) يتولى إدارة الجامعات والكليات والمعاهد العليا إداريون أكفاء من بين أعضاء هيئة التدريس المؤهلين. مادة (13) تتولى اللجنة الشعبية العامة وضع نظام لإدارة الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد العليا وهياكلها التنظيمية وشروط من يتولى إدارتها وطرق التعيين في المؤسسات التعليمية العامة، أما غير ذلك من الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعاهد العليا التي تؤول إلى العاملين بها، فتحدد طريقة إدارتها وفق التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي. مادة (14) يكون بكل جامعة مجلس أمناء يصدر بكيفية تكوينه واختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الجهة المختصة مادة (15) يكون بكل كلية أو أكاديمية أو معهد عالي، مجلس علمي يصدر بكيفية تكوينه واختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الجهة المختصة. الباب الثالث أعضاء هيئة التدريس مادة (16) في مقام تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بعضو هيئة التدريس، من يحمل مؤهلاً عالياً فى أحد مجالات العلوم الأساسية التطبيقية أو الإنسانية ويشغل إحدى الدرجات العلمية فى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون. مادة (17) تحدد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالى:- أ. أستاذ. ب. أستاذ مشارك. ج. أستاذ مساعد. د. محاضر. ه. محاضر مساعد. مادة (18) يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التى تقتضيها مهنة التدريس والمهام الأخرى المكلف بها أو التى يجوز له القيام بها، وفقاً للتشريعات النافذه. مادة (19) يشترط فيمن يعَّين عضو هيئة تدريس وفقاً لهذا القانون ما يلي:- أ. أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى. ب. أن يكون ملتزماً بقيم المجتمع الجماهيري وتوجهاته. ج. أن يكون متحصلاً على الإجازة العالية (الماجستير) أو الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة. ويشترط أن تكون درجاته العلمية المتحصل عليها فى ذات التخصص العلمى. د. أن يكون ملماً بأصول التربية وطرق التدريس . ه. ألا يكون محكوماً عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو سبق فصله بقرار تأديبى. و. أن يكون خالياً من العاهات التى تعوق أداء وظيفته. وتعطى الأولوية في التعيين لمن أعدوا ليكونوا أعضاء هيئة تدريس بمرحلة التعليم العالي. ويجوز للجامعات والمعاهد العليا تعيين أعضاء هيئة تدريس غير ليبيين متى إستدعت الحاجة، وذلك بعقود خاصة يصدر بتحديد أحكامها قرار من اللجنة الشعبية العامة. ويحتفظ أعضاء هيئة التدريس غير الليبيين بألقابهم العلمية الحاصلين عليها من جامعات أخرى وتسرى عليهم أحكام هذا القانون فيما يخص الترقية وقواعد التأديب. مادة (20) يعَّين عضو هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة. مادة (21) يخضع عضو هيئة التدريس عند تعيينه من خارج الجامعة لفترة إختبار مدتها سنة دراسية كاملة ، ولاتثبت له صفة عضو هيئة التدريس بصورة نهائية الاَّ بعد مرور هذه المدة. ويعتبر عضو هيئة التدريس المعين على هذا النحو مثبتاً فى وظيفته من تاريخ تعيينه فى حالة إنتهاء مدة الإختبار دون صدور قرار بإنهاء خدمته، وتحسب فترة الإختبار ضمن أقدميته. مادة (22) يعَّين المحاضر المساعد على الدرجة العاشرة ويشترط لتعيينه إضافة للشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون مايلي:- أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ب. أن يكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى سنتان على الأقل. مادة (23) يعَّين المحاضر على الدرجة الحادية عشرة، ويشترط لتعيينه إضافة للشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون ما يلي:- أ. أن يكون حاصلاً على الشهادة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ب. أن تكون للحاصل على الإجازة العالية أو ما يعادلها خبرة فى مجال التدريس الجامعى لمدة أربع سنوات على الأقل بعد شغله لدرجة محاضر مساعد.وأن يكون قد أعد بحثاً علمياً منشوراً أو مقبولاً للنشر يخضع للتقييم من القسم المختص ويتقرر مدى إستحقاقه للترقية فى ضوء نتيجة التقييم. ج. أن يكون قد أنهى مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى. مادة (24) يعَّين الأستاذ المساعد على الدرجة الثانية عشرة ، ويشترط لتعيينه ، إضافة للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون ما يلي:- أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى الجامعات بالجماهيرية العظمى أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ب. أن يكون قد أمضى فى مجال التدريس الجامعى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات جامعية لشغله درجة محاضر إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وأربع سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية. ج. أن يكون قد أنهى ثمان سنوات على الأقل بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى. د. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لايقل عددها عن ثلاثة فى مجال تخصصه الدقيق، خلال فترة شغله درجة محاضر. مادة (25) يعَّين الأستاذ المشارك على الدرجة الثالثة عشر ، ويشترط لتعيينه ، إضافة للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون مايلي:- أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ب. أن يكون قد شغل درجة أستاذ مساعد مدة لاتقل عن أربع سنوات جامعية إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وست سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية. ج. أن يكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى مدة لاتقل عن أثنتي عشر سنة. د. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لايقل عددها عن ثلاثة فى مجال تخصصه ، خلال فترة شغله درجة أستاذ مساعد إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط أن يكون عدد البحوث المنشورة خمسة. مادة (26) يعَّين الأستاذ على الدرجة الرابعة عشرة ، ويشترط لتعيينه ، إضافة للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون مايلي:- أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ب. أن يكون قد شغل درجة أستاذ مشارك مدة لاتقل عن أربع سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وست سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية. ج. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لاتقل عددها عن أربعة فى مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مشارك إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط الضعف. د.أن يكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى مدة لاتقل عن ست عشرة سنة. مادة (27) يجوز تعيين أعضاء هيئة تدريس من خارج الجامعة من حملة الإجازتين الدقيقة والعالية من جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف متى كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون وفقاً للشروط والأوضاع التالية:- أ. يعين حملة الإجازة العالية بدرجة محاضر مساعد دون إعتبار للعمل الوظيفى خارج الجامعة. ب. يعين حملة الإجازة الدقيقة على درجة محاضر مهما كانت سنوات العمل خارج الجامعة وفى كلا الحالتين يحتفظ عضو هيئة التدريس المعين من خارج الجامعة بدرجته الوظيفية الحاصل عليها قبل التعيين بالجامعة وفقاً للأوضاع والشروط المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، أما ترقيته للدرجات العلمية التالية فلا تتم إلاَّ وفقاً للمدد والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون. وتحسب لعضو هيئة التدريس فى هذه الحالة مدة الخبرة التى قضاها فى التدريس الجامعى قبل التعيين، وذلك للحصول على الترقيات العلمية. مادة (28) يجوز ترقية عضو هيئة التدريس إلى الدرجة الوظيفية التالية لدرجته إذا لم يستوف شروط الترقية العلمية وذلك وفقاً للشروط المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 مسيحي ، ولايترتب على إصدار قرار الترقية الوظيفية إنتقاله للدرجة العلمية التالية لدرجته إلاَّ بعد إستيفاء شروطها. مادة (29) تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة، بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية للكلية وما فى حكمها، لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس لتقييم الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس المرشح للتعيين أو الترقية. ويشترط أن تكون درجاتهم أعلى من درجة المرشح ويكون أحدهم على الأقل من خارج الجامعة. ويخضع عمل اللجنة للسرية التامة وتتخذ قراراتها بالأغلبية. مادة (30) يصدر قرار الترقية بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على توصية من لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على أن يرفق بالتوصية تقييم لجنة الإنتاج العلمى. مادة (31) تحسب مدة تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خارج الجامعة ضمن أقدميته وتحسب ضمن السنوات المطلوبة للترقية وإستحقاق العلاوات السنوية وإجازات التفرغ العلمي. على ألا تتم الترقية للدرجة العلمية الأعلى إلاَّ إذا أنجز البحوث العلمية اللازمة للترقية. مادة (32) يجوز للجنة الشعبية للجامعة نقل أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإعارتهم للتدريس بجامعات أخرى، وذلك وفق الشروط التالية:- أ. أن يكون قد مضى على تعيينه بالجامعة مدة سنة على الأقل. ب. أن تسمح ظروف الجامعة الأصلية بذلك. ج. الاَّ يندب أو يعار للعمل فى أكثر من جامعة واحدة. مادة (33) يجوز للجهة المختصة إعارة أعضاء هيئة التدريس للعمل بجامعات أخرى أو للمؤسسات والمصالح والشركات والمنشآت العامة أو الوحدات الإدارية، وذلك على سبيل التفرغ. ويمنح عضو هيئة التدريس المعار للعمل فى مجال وظيفته الأصلية مرتبه ومزاياه ومكافآته وعلاواته كاملة، كما يمنح علاوة إعارة تساوى (25%) من مرتبه الإجمالى.كما تجوز إعارة عضو هيئة التدريس بالإضافة إلى عمله الأصلى. وتتحمل الجهة المعار إليها صرف مرتباته ومزاياه المالية الأخرى، كما يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إعارة عضو هيئة التدريس إلى الحكومات أو الهيئات الإقليمية والدولية. ويتمتع عضو هيئة التدريس طيلة مدة إعارته بمرتباته ومزاياه وعلاواته المالية وتحسب مدة الإعارة ضمن مدة الأقدمية والترقية. مادة (34) على الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس إستقطاع أقساط الضمان الإجتماعى من مرتبه. على أن تؤدى إلى الجهة المختصة فور إستقطاعها. مادة (35) يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لإستحقاقه إجازاته خلال مدة الإعارة وفقاً لأنظمة الجهة المعار إليها. مادة (36) ينتهي ندب عضو هيئة التدريس أو إعارته قبل إنقضاء المدة بقرار من الجهة المنتدب إليها وذلك فى إحدى الحالات التالية:- أ. إذا اقتضت ذلك ظروف العمل. ب. إذا رغبت فى ذلك الجهة المنتدب أو المعار إليها. ج. بناء على طلب كتابى من عضو هيئة التدريس وموافقة الجهة المنتدب أو المعار إليها. د. وعلى عضو هيئة التدريس المنتدب أو المعار العودة إلى سابق عمله خلال مدة لاتتجاوز شهرين من صدور قرار إنهاء الندب أو الإعارة. مادة (37) تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:- أ. أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بدرجة أستاذ رئيساً. ب. عضو هيئة تدريس عن كل كلية من ذوى الخبرة والكفاءة لأتقل درجته عن درجة أستاذ مساعد عضواً. ج. عضو عن مكتب الشؤون القانونية عضواً. د. مدير إدارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عضواً ومقرراً. وتعمل لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس تحت إشراف الأمين المساعد للشؤون العلمية بالجامعة. مادة (38) تختص لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بما يلي:- أ. التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وكافة أمورهم الوظيفية الأخرى. ب. الإطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية لاستخلاص نتائجها ورفع التوصية بها إلى اللجنة الشعبية للجامعة. ج. دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين من قبل الأقسام العلمية المختصة بالكليات. د. ما تكلف به من أعمال فى نطاق أختصاصاتها من قبل اللجنة الشعبية للجامعة أو أمينها. مادة (39) تجتمع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة الجامعية بناء على دعوة من رئيسها، ولاتكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثى الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتوقع مسودة محاضر اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر والحاضرين، على أن تعرض توصيات اللجنة ومحاضرها على اللجنة الشعبية للجامعة للأعتماد. مادة (40) تحدد المرتبات والعلاوات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس طبقاً للتشريعات النافذة، كما يمنحون ذات العلاوات الأخرى المقررة فى التشريعات النافذة وبذات القواعد والشروط الواردة بها. مادة (41) يمنح عضو هيئة التدريس عند تعيينه فى الوظيفة أول مربوط درجتها ، ويمنح علاوة سنوية طبقاً للتشريعات النافذة ويمنح العلاوة أعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة ، وتطبق تلك الأحكام على عضو هيئة التدريس فى حالة إعادة تعيينه. مادة (42) لا تصرف علاوة التدريس لأعضاء هيئة التدريس فى حالتي النقل أو الإيفاد للدراسة بالداخل و الخارج. مادة (43) تحدد بقرار من الجهة المختصة القواعد الخاصة بالحوافز المعنوية والمادية لأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال متميزة، أو العاملين في مناطق تبعد عن مقار إقامتهم العادية بمسافة (100) كيلومتر أو أكثر عن مركز المدينة التى يقع بها مقر الجامعة. مادة (44) يلتزم عضو هيئة التدريس بتدريس عدد من الساعات النظرية والعملية والبحثية أسبوعياً وفقاً للدرجة العلمية التى يشغلها، وذلك على النحو الآتي:- ت الدرجة العلمية عدد الساعات التدريسية عدد الساعات البحثية مجموع الساعات 1. أستاذ 4 6 10 2. أستاذ مشارك 6 4 10 3. أستاذ مساعد 8 2 10 4. محاضر 10 2 12 5. محاضر مساعد 12 2 14 وإذا زاد عدد الساعات على الحد المقرر فى الجدول السابق تصرف له مكافأة مالية عن كل ساعة تدريس بالمرحلة الجامعية من الساعات المقررة بحيث لاتزيد على (10) ساعات أسبوعياً، ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة المقابل المالى للساعات الإضافية. كما يلتزم عضو هيئة التدريس، بالإضافة إلى ما تقدم، القيام بالأعمال الأخرى الخاصة بالأمتحانات من إشراف ومراقبة وتقييم، ويجوز في الحالات التي تقدرها اللجنة الشعبية للكلية استصدار قرار من اللجنة الشعبية للجامعة بمنح مقابل للجان الإشراف والمراقبة والتصحيح وغيرها، وتتولى اللجنة الشعبية للجامعة وضع ضوابط تنفيذ الساعات البحثية وتحديد آلياتها. مادة (45) يستحق عضو هيئة التدريس المرتب كاملاً، ويعفى من شرط التدريس لبعض أو كل الساعات المطلوبة من يتم تصعيدهم أو أختيارهم لبعض المهام، وذلك وفقاً لما يلي:- أ. المختارون من مؤتمر الشعب العام أو المكلفون بمهام من قبل اللجنة الشعبية العامة وتتم معاملتهم المالية بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل من الساعات الإضافية. ب. أمناء اللجان الشعبية للجامعات والأمناء المساعدون ويكون عملهم على سبيل التفرغ ، يعاملون مالياً بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة ، بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل للحد الأقصى من الساعات الإضافية. ج. المكلفون من اللجان الشعبية العامة النوعية وكذلك أمناء اللجان الشعبية للكليات والمعاهد وما في حكمها يعاملون مالياً بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة لدرجاتهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم والمقابل المالى لعدد (6) ست ساعات من ساعات التدريس الإضافية وما يقوم به من ساعات التدريس الفعلية وفقاً للمادة السابقة من هذا القانون. د. يعامل أمناء الأقسام مالياً بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة لدرجاتهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل المالى لعدد (3) ثلاث ساعات من ساعات التدريس الإضافية وما يقوم به من ساعات تدريس فعلية وفقاً لنص المادة السابقة. ه. يصرف مقابل ساعات التدريس الفعلية التى يقوم بتدريسها أى من المكلفين بالمهام المذكورة فى هذه المادة بغض النظر عن الساعات الأساسية والإضافية المعفى من تدريسها بحكم مهمته الإدارية. مادة (46) يستحق أعضاء هيئة التدريس المكلفون بالعمل فى لجان فنية أو إدارية بالقسم أو الكلية أو الجامعة بحسب الأحوال مكافأة مالية يصدر بتحديد ضوابطها وكيفية منحها قرار من الجهة المختصة وتقدر المكافآت على أساس حجم العمل ومدته ومدى ألتزام تلك اللجان بإنجاز مهمتها فى المدة التى يتطلبها الأنتهاء منها، أما بالنسبة للجان الدائمة فتحدد مكافآت أعضائها فى قرار التشكيل. مادة (47) الإجازات حق لعضو هيئة التدريس يتمتع بها على الوجه المبين فى المواد التالية. مادة (48) تعتبر مدة العطلة الجامعية إجازة سنوية لعضو هيئة التدريس، وتبدأ بانتهاء السنة الدراسية وإعلان النتائج وتنتهى ببداية العام الجامعى الجديد، على ألاَّ تتجاوز مدتها (45) يوماً، ويجوز تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل أثناء العطلة الجامعية لمدة لاتزيد على شهر واحد، على أن يمنح مكافأة تعادل مرتبه عن تلك المدة ولايسقط حقه فى الإجازة عن المدة التى منحت له فيها المكافأة. مادة (49) يستحق عضو هيئة التدريس إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه، وتعتبر في حكم الإجازة المرضية إجازة الوضع التى تمنح وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبى معتمد يحدد المدة اللازمة للعلاج، على أنه إذا جاوزت المدة شهراً واحداً وجب عرض المريض على مستشفى معتمد، وإذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء وجوده بالخارج يكون منح الإجازة بناء على تقرير من طبيب معتمد لدى المكتب الشعبى أو ما يقوم مقامه. وإذا جاوزت الإجازة المرضية الممنوحة لعضو هيئة التدريس خلال السنة ثلاثة أشهر متصلة أو غير متصلة وجب عرضه على اللجنة الطبية لبيان ما إذا كانت حالته قابلة للشفاء خلال مدة معينة، أو أنه لايرجى شفاؤه وغير لائق صحياً لوظيفته أو لأية وظيفة أخرى وفى هذه الحالة تنتهى خدماته طبقاً للتشريعات النافذة. مادة (50) إذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء إجازته السنوية فإن مدة الأنقطاع التالية لإنقضاء الإجازة السنوية وحدها تعتبر إجازة مرضية، بشرط تقديم شهادة طبية عن مدة الإجازة المرخص له بها من أحد المستشفيات المعتمدة، ويطبق هذا الحكم فى حالة ما إذا كان مرض عضو هيئة التدريس بالخارج. مادة (51) على عضو هيئة التدريس المنقطع عن عمله بسبب المرض إبلاغ القسم أو الكلية التابع لها عن حالته الصحية ومدى استحقاقه للإجازة بناء على تقرير من الطبيب المعالج فور وقوع الحالة المرضية. مادة (52) يجوز منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمدة سنة واحدة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة، ويجوز تمديد الإجازة إذا كانت لغرض مرافقة الزوجة أو الزوج الموفد للعمل أو التدريب أو الدراسة بالخارج ، وتحسب مدة الإجازة الخاصة ضمن الخدمة فى الجامعة. مادة (53) يمنح عضو هيئة التدريس إجازة بمرتب كامل فى الحالتين الآتيتين:- 1. أداء فريضة الحج وتكون لمدة (45) يوماً. 2. الزواج وتكون لمدة أسبوعين. ولا تمنح الإجازة فى الحالتين المذكورتين فى هذه المادة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة. مادة (54) لعضو هيئة التدريس الحق فى إجازة طارئة لمدة لاتتجاوز (3) ثلاثة أيام فى المرة الواحدة بحيث لاتتجاوز (12) يوماً فى السنة فى حالة استدعائه أمام الجهات التأديبية أو القضائية أو حجزه صحياً أو لأى أسباب عارضة أخرى. وعلى عضو هيئة التدريس إخطار الجهة التى يتبعها بذلك، ولا تحسب المدة المذكورة من إجازته. مادة (55) لعضو هيئة التدريس الحق فى منحه إجازة للتفرغ العلمي كل أربع سنوات وذلك للقيام بدراسات علمية أو إجراء البحوث والتجارب أو القيام بأعمال التأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات وذلك لسد نقص علمي أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة أو لاكتساب خبرة علمية فى مجال تخصصه وتنشيط معلوماته وتمكينه من الإطلاع على آخر التطورات العلمية فى ميدان تخصصه. مادة (56) يشترط فيمن يتم منحه إجازة التفرغ العلمي مايلي:- 1.أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلهما، على ألا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد عند طلب الإجازة فى المرة الأولى وعن درجة أستاذ مشارك بالنسبة لطالب الإجازة للمرة الثانية وعن درجة أستاذ لطالب الإجازة للمرات التالية لها. 2.أن يتفرغ فعلياً لإجازته العلمية. مادة (57) تمنح إجازة التفرغ العلمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة وتكون مدتها سنة جامعية كاملة، ويجب أن تكون متصلة فلا يجوز تجزئتها بقصد الحصول عليها فى سنوات متعددة ، وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة أوقات منح هذه الإجازات بما لايؤثر على أنتظام العملية التعليمية بها، ويحدد بقرار من الجهة المختصة المدة التي يقضيها عضو هيئة التدريس بالخارج ويعامل مالياً أثناء وجوده بالخارج وفقاً لما تنص عليه لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، ويتمتع عضو هيئة التدريس إذا قضى إجازته العلمية بالداخل بمرتبه كاملاً وكافة مزاياه وعلاواته بما فى ذلك علاوة التدريس ومقابل الساعات الإضافية. مادة (58) للحصول على إجازة التفرغ العلمي يتوجب على عضو هيئة التدريس التقدم بطلب الحصول عليها من القسم المختص قبل ستة أشهر من بدايتها، وأن يرفق بطلبه ملخصاً للعمل العلمي الذي ينوي القيام به. مادة (59) لا يجوز أن تمنح إجازة التفرغ العلمي لأكثر من نسبة (15%) من أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بالقسم العلمي فعلاً، وإذا تعددت طلبات الحصول على إجازة التفرغ العلمي بشكل يؤثر في أنتظام العملية التعليمية تمنح الأولوية لطالب الإجازة لأول مرة ثم الأقدم في الدرجة ثم الأكبر عمراً ثم الأكثر بحوثاً تم نشرها بالفعل. مادة (60) لا يجوز قطع أو تأجيل إجازة التفرغ العلمي إلا في حال الضرورة، ويصدر قرار القطع أو التأجيل بناء على قرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة، وذلك بناء على اقتراح الكلية ويحتفظ عضو هيئة التدريس بحقه في الإجازة أو ما تبقى منها بعد إنقضاء أسباب القطع أو التأجيل مباشرة ، ويصدر قرار تجديدها من أمين اللجنة الشعبية للجامعة. مادة (61) على عضو هيئة التدريس المتفرغ علمياً تكريس جهده لإنجاز مهمته العلمية وعدم القيام بأية أعمال تتعارض مع واجبات التفرغ ويتوجب عليه خلال شهرين من أنتهاء الإجازة العلمية تقديم تقرير مفصل إلى القسم العلمي عن الأبحاث أو المؤلفات أو الدراسات أو التجارب التي أجراها مرفقة بنسخ من إنجازاته وأنشطته. مادة (62) تضع اللجنة الشعبية للجامعة نظاماً للتفرغ العلمي يضمن توجيهها للدراسات والبحوث والتأليف والترجمة التي تخدم الجامعة وتحقق مستهدفات التعليم العالي. مادة (63) لا يجوز لعضو هيئة التدريس قبول أية منحة دراسية من أية جامعة أو هيئة أو مؤسسة أو حكومة أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة الجهة المختصة، وفي حال المخالفة يحال عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة. مادة (64) يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية بقرار من الجهة المختصة وفقاً لما يلي:- أ. أن يكون لعضو هيئة التدريس بحث مقبول في المؤتمر أو الندوة. ب. أن يكون قد سبق للموفد المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المقامة في الجماهيرية العظمى. ج. أن تتم المشاركة باسم الجامعة التابع لها. مادة (65) يكون الإيفاد للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات وحلقات النقاش وغيرها لأعضاء هيئة التدريس بالخارج بقرار من الجهة المختصة على ألا تتجاوز مدة الإيفاد أسبوعاً واحداً، وفي حال جاوزت المدة ذلك يتم الإيفاد بموافقة من اللجنة الشعبية العامة ويشترط في الإيفاد للدورات وإجراء التجارب والتحاليل عدم إمكانية إجرائها بالداخل. مادة (66) يعامل أعضاء هيئة التدريس الموفدون للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات والمهام الرسمية طبقا ًللائحة الإيفاد وعلاوة المبيت. وتصرف لهم رسوم المشاركة وتذاكر السفر. ويجوز لعضو هيئة التدريس المشاركة في المؤتمرات والملتقيات على نفقته الخاصة بما لا يجاوز مرتين في السنة بشرط الحصول على إذن من أمين اللجنة الشعبية للكلية، وفي جميع الأحوال على عضو هيئة التدريس تقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها يتضمن تلخيصاً عن أعمال المؤتمر الذي شارك فيه واهم النتائج التي تم التوصل إليها وأن يودع لدى الكلية أهم الأبحاث والمطبوعات الصادرة عن المؤتمر. مادة (67) على عضو هيئة التدريس الالتزام بأداء رسالته العلمية والتربوية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع أحكام القوانين وأخلاق المهنة وميثاق شرف أعضاء هيئة التدريس والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة. مادة (68) يحظر على عضو هيئة التدريس ارتكاب المخالفات التالية:- أ. التقصير أو الإهمال في أداء واجباته التعليمية مثل الغياب المتعمد عن المحاضرات أو أدائها بطريقة قاصرة أو عدم أداء ما يكلف به من قبل الجامعة أو الكلية أو ما في حكمها أو التقصير في القيام بواجبات الامتحانات أو التصحيح أو أعمال المراقبة وغير ذلك من شؤون التدريس. ب. الدخول في أعمال الشجار بصورة تمس بمكانة عضو هيئة التدريس. ج. استغلال وظيفته لتحقيق مآرب شخصية بالضغط على الطلاب أو الطالبات أو أولياء أمورهم لإجبارهم على أداء خدمة أو الحصول على منفعة له أو لغيره. د. استغلال محاضراته للترويج للافكار الهدامة أو دعاوي الفتنة أو الدعوة للتعصب أو الإرهاب أو التحريض على أعمال الشغب أو المساس برموز المجتمع الجماهيري الحر أو قيمه أو مؤسساته. ه. التخريب المتعمد لإمكانيات الجامعة ومنشآتها ومعاملها ومكتباتها بإتلافها كلياً أو جعلها غير صالحة للاستعمال. و. القيام بتزوير نتائج الطلاب أو مساعدتهم على الغش أو التلاعب بنتائج الامتحانات بقصد الإخلال بقواعد المنافسة أو الإضرار ببعض الطلاب أو محاباتهم، وتتحقق هذه المخالفة بتسريب المعلومات المتعلقة بالامتحانات أو بإدخال المعلومات في أوراق الإجابة أو تغيير الدرجات عند التصحيح أو الرصد وغير ذلك مما يدخل في أعمال الغش والتزوير. مادة (69) توقع على عضو هيئة التدريس الجزاءات التأديبية التالية:- أ. اللوم أو الإنذار ويكون اللوم شفوياً والإنذار مكتوباً. ب. الخصم من المرتب مدة لاتزيد على شهر في السنة الواحدة. ج. الحرمان من العلاوة السنوية. د. الحرمان من الترقية العلمية أو الوظيفية لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات. ه. خفض الدرجة العلمية أو الوظيفية. و. الحرمان من التدريس الجامعي. ز. العزل من الوظيفة. ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للجامعة أو أمين الكلية توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ.ب.ج) من هذه المادة وذلك نظير المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ.ب) من المادة (69) من هذا القانون اما باقي العقوبات فلا يجوز إيقاعها إلا من قبل مجلس التأديب وباعتماد أمين اللجنة الشعبية للجامعة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إيقاع عقوبة على عضو هيئة التدريس إلا بعد سماع أقواله وتقييم دفاعه. مادة (70) تشكل لجنة التحقيق بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة وذلك إذا صدر من عضو هيئة التدريس مايخل بأحكام قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له أو إذا خرج عن مقتضيات الواجب وتوافرت البيانات والدلائل والوثائق التي تسند الأتهام. مادة (71) تتكون لجنة التحقيق من أحد أمناء اللجان الشعبية للكليات رئيساً وعضوية احد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لاتقل درجته عن درجة المحال على التحقيق ومندوب عن المكتب القانوني بالجامعة عضواً ومقرراً.ولأمين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس احتياطياً عن العمل إذا استدعت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز أثناء الوقف المساس بمرتب عضو هيئة التدريس أو مزاياه المالية الأخرى. مادة (72) على لجنة التحقيق استدعاء عضو هيئة التدريس وإعلانه كتابياً قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامها وذلك بإيداع كتاب الاستدعاء بمكتب أمين اللجنة الشعبية للكلية ويعد هذا الإيداع قرينة على علم عضو هيئة التدريس وإذا تخلف عضو هيئة التدريس متعمداً عن حضور جلسة التحقيق جاز للجنة الاكتفاء بالوثائق والشهود وعلى اللجنة مواجهة المحال على التحقيق بالتهم الموجهة إليه وسماع أقواله ومناقشته في ادلة الأتهام واستلام وثائق دفاعه. وتتخذ القرارات في لجنة التحقيق بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وعلى اللجنة ـ بعد الفراغ من مهمتها ـ تقديم تقريرها مفصلاً لأمين اللجنة الشعبية للجامعة متضمناً خلاصة ما دار من مناقشات وإدراج أوجه دفاع عضو هيئة التدريس. مادة (73) لأمين اللجنة الشعبية للجامعة بعد إطلاعه على تقرير لجنة التحقيق حفظ التقرير أو إيقاع إحدى العقوبات التي تدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل مجلس تأديب، ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس احتياطياً عن العمل إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة إلى حين الفصل في الواقعة دون المساس بمرتب المعني أو علاواته أو مزاياه. مادة (74) يشكل مجلس التأديب بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة برئاسة عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ من إحدى كليات القانون من الجامعة أو خارجها، وعضوية كل من:- 1. أحد أمناء اللجان الشعبية بالكليات أو الأقسام. 2. عضو عن المكتب القانوني بالجامعة يكون مقرراً للمجلس. مادة (75) يعلن رئيس مجلس التأديب عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير لجنة التحقيق وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل عن طريق اللجنة الشعبية للكلية. ولعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على أية بيانات خاصة به في الأيام التي يعينها له رئيس مجلس التأديب كما يجوز له الحصول على صور من الوثائق المنتجة في دعوى الأتهام. مادة (76) على مجلس التأديب استدعاء عضو هيئة التدريس المحال إليه كتابياً قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامه، ويودع كتاب الاستدعاء بمكتب أمين اللجنة الشعبية للكلية ويعد الإيداع قرينة على علم عضو هيئة التدريس. وتكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر قراراته بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. وعلى عضو هيئة التدريس المحال لمجلس التأديب الحضور بشخصة أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة كما يجوز له اختيار محام للدفاع عنه، وللمجلس طلب حضوره شخصياً، فإذا امتنع عن الحضور جاز الحكم عليه غيابياً بعد التحقق من امتناعه عن الحضور بعد إعلانه. مادة (77) لمجلس التأديب أن يحكم ببراءة عضو هيئة التدريس أو أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بناء على ما يتكشف له عند دراسة نتائج تقرير لجنة التحقيق ووزن الأدلة ومناقشة الشهود وسماع هيئة دفاع عضو هيئة التدريس كل ذلك فيما لايزيد على شهرين من تاريخ تشكيله، ويعتبر قرار مجلس التأديب نهائيا بعد اعتماده من اللجنة الشعبية للجامعة ولا يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب إلا أمام المحكمة المختصة. ويجوز للجنة الشعبية للجامعة تخفيف العقوبات الصادرة عن مجلس التأديب. مادة (78) تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة عضو هيئة التدريس أو أستقالته في حال قبولها من اللجنة الشعبية للجامعة، ولا يوثر انقضاء الدعوى التأديبية على الدعاوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها. مادة (79) يحال أعضاء هيئة التدريس على التقاعد وفقاً للقانون. ويجوز بقرار من الجهة المختصة تمديد سن التقاعد لعضو هيئة التدريس لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات إذا اقتضت ذلك مصلحة الجامعة أو المعهد وكان قادراً صحياً على الاستمرار في القيام بمهامه العلمية والتدريسية. ويعد عضو هيئة التدريس المتقاعد عضو شرف بالقسم العلمي التابع له وتنظم بقرار من الجهة المختصة الحقوق والواجبات المترتبة على هذه العضوية. مادة (80) لا يجوز التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للجامعات والكليات والمعاهد العليا فيما يتصل بأعمالهم إلاَّ بإذن من الجهة المختصة. كما لا يجوز التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس فيما يتصل بأعمالهم العلمية إلاَّ بإذن من اللجنة الشعبية للجامعة أو المعهد. مادة (81) يجوز للجنة الشعبية للجامعة الاستعانة بالأساتذة المتقاعدين أو بأساتذة من ذوي الخبرة من غير أعضاء هيئة التدريس على سبيل التعاون ويعاملون مالياً على أساس ما يتقاضاه نظراؤهم من مقابل الساعات الإضافية، كما تجوز الاستعانة بهم للقيام بالبحوث العلمية والإشراف على الرسائل والأطروحات الجامعية ومناقشتها، ولهم – أسوة بزملائهم – استخدام إمكانيات الجامعة كالمكاتب والمكتبات والمعامل والورش وغير ذلك من التسهيلات التي تقدمها الجامعة لعضو هيئة التدريس بها. وفي جميع الأحوال لا يجوز للأساتذة المتعاونين تولى أية مسؤوليات أو مهمات إدارية بالجامعة أو إحدى مكوناتها الباب الرابع المعيـــــــــــــــدون مادة (82) المعيد هو خريج جامعي متميز يصلح للتأهيل ليصبح عضو هيئة تدريس جامعي بأحد الكليات أو المعاهد العليا. ويكون تعيين المعيد بعقد لمدة سنة قابل للتجديد. مادة (83) يشترط في من يقبل معيداً مايلي:- 1.أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية. 2.أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى من أحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من شهادات التي تعترف بها الجهة المختصة وألا يقل متوسط تقديره عن جيد. 3.أن يكون لائقاً صحياً وقادراً على مواصلة الدراسة. 4.الاَّ يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو سبق فصله بقرار تأديبي ما لم يكن قدر رد إليه إعتباره. 5.أن يكون متحلياً بالأخلاق ومؤمناً بقيم المجتمع الجماهيري. مادة (84) يتم تعيين المعيدين بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة من بين الخريجين. ولايجوز تعيين معيدين دون مسابقة يعلن عنها لشغل هذه الوظيفة ويكون معيار التعيين هو التفوق العلمي فإذا تساوت الدرجات يفضل حديثوا التخرج ثم الأعلى درجات فى مواد التخصص. وتحدد بلائحة خاصة لتنظيم شؤون المعيدين والدراسات العليا أحكام عقود المعيدين وكيفية إنهائها وواجبات المعيد وحقوقه المالية والدراسية وإجراءات تعيينهم ونظم تأديبهم وسائر شؤونهم الوظيفية. الباب الخامس نظام الدراسة والامتحانات مادة (85) تتولى الجامعات والكليات والمعاهد العليا القيام بالعملية التعليمية وفق المناهج والمقررات الدراسية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. مادة (86) يشترط للقبول بالجامعات الحصول على الشهادات الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من الجهة المختصة. مادة (87) تعتمد المناهج والمواد والمقررات الدراسية بقرار من المجلس الأعلى للجامعات ولا يجوز للمؤسسات التعليمية إضافة مواد أو موضوعات أو مقررات إضافية إلاَّ بإذن المجلس. مادة (88) تبدأ السنة الدراسية وتنتهي بقرار من الجهة المختصة ويحدد القرار مواعيد العطلات الجامعية والامتحانات. مادة (89) يجوز للجامعات والكليات والمعاهد العليا العمل بنظام الدراسة السنوي أو الفصلي، على أنه لا يجوز أن تقل السنة الدراسية في النظام السنوي عن (30) أسبوعاً من الدراسة الفعلية، كما لا يجوز أن يقل عدد الساعات الدراسية عن (20) ساعة أسبوعياً. أما الفصل الدراسي فيجب ألاَّ تقل مدته عن (14) أسبوعاً. ولا يدخل في حساب هذه المدد العطلات السنوية. مادة (90) تجرى الامتحانات في نهاية السنة الدراسية وتكون من دورين. أما في النظام الفصلي فتجرى الامتحانات في الأسبوع الأخير. وتحدد لائحة الدراسة والامتحانات، كيفية إجراء الامتحانات وقواعد حساب النتائج. مادة (91) طلاب الجامعات نوعان، نظاميون ومنتسبون، وتحدد لائحة الدراسة والامتحانات حقوقهم وواجباتهم. مادة (92) تصدر لائحة الدراسة والامتحانات بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناءً على عرض من الجهة المختصة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة شروط القبول والتسجيل ونظم الدراسة والامتحانات وقواعد تأديب الطلاب وغير ذلك من شؤون الدراسة والامتحانات. الباب السادس أحكـــــــام ختــــامية مادة (93) تؤول ملكية الجامعات والكليات والمعاهد العليا، القائمة عند العمل بهذا القانون، إلى العاملين بها من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين المعتمدين بملاكها الوظيفي بشرط إبداء رغبتهم في تملكها وأن تسمح طبيعتها بذلك. وتؤول إليهم كافة أصولها العقارية والمنقولة، وتكون ملكيتهم لها على سبيل الانتفاع. مادة (94) يجوز للمؤسسة التعليمية إدارة أموالها في الحدود اللازمة للعملية التعليمية. ولا يجوز لأية مؤسسة آلت إليها أموال المجتمع وفق هذا القانون إجراء أي تصرف قانوني من شأنه نقل الملكية على الأموال العقارية، أما الأموال المنقولة فيجوز لها التصرف فيها بإذن من المجلس الأعلى للجامعات، إذا تم استهلاكها أو لم تعد صالحة للاستخدام أو أن استخدامها لم يعد مجدياً أو لأية أسباب يحدد المجلس الأعلى للجامعات. مادة (95) تحدد رسوم الدراسة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض الجهة المختصة، وتكون هذه الرسوم موحدة في الكليات والمعاهد العليا والأقسام المتساوية في المستوى. مادة (96) تدفع رسوم الدراسة مع بداية السنة الدراسية أو الفصل الدراسي، ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة قواعد الإعفاء منها كلياً أو جزئياً وكيفية ومواعيد استردادها. مادة (97) تنظم اللجنة الشعبية العامة بقرار خاص قواعد التعيين وأحكام المعاملة المالية للعاملين الفنيين والاطر الإدارية والعلمية كالباحثين ومساعديهم وفني المختبرات والمعامل وغيرهم ممن تستلزم وجودهم العملية التعليمية من غير أعضاء هيئة التدريس من حيث شروط التأهيل والمرتبات والترقية والنقل والندب والإعارة وأحكام نظام تأديبهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية. وذلك بناء على عرض من الجهة المختصة. مادة (98) فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح الصادر بمقتضاه تسرى على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين والعاملين بالجامعات والمعاهد العليا أحكام قانون الخدمة المدنية وتشريعات العمل، كما تطبق بشأنهم أحكام قانون التقاعد ولوائحه. مادة (99) يسرى على مؤسسات التعليم العالي المملوكة للمجتمع قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. أما المؤسسات التعليمية الأخرى فيسرى على أوضاعها المالية التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي. مادة (100) تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات مؤسسات التعليم العالي المملوكة للمجتمع. مادة (101) يلغى القانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن التعليم العالي و كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن تظل اللوائح الصادرة في ظل القانون الملغى معمولاً بها إلى حين صدور اللوائح التنفيذية لهذا القانون. مادة (102) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة التشريعات ووسائل الإعلام المختلفة. مؤتمر الشعب العام ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية .... ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مقالات إلكترونية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مقالات إلكترونية العدالة للأحداث العدالة للأحداث همسة حق - فائزة الباشا الإدارة الرشيدة أو الحوكمة كما يعبر عنها البعض وسيلة لتنظيم وإدارة كافة القطاعات ورقابتها بما فى ذلك قطاع الأمن الذي يتجاوز المفهوم التقليدى ليشمل كافة الأجهزة ذات العلاقة بحفظ الأمن السياسي والعسكري إلى الأمن الإنساني الذي تضطلع كافة مؤسسات الدولة بالمحافظة عليه ولا يقتصر على مكافحة الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة بل يتجاوزه إلى الرقابة على الميزانيات المخصصة لهذه الأجهزة وأوجه صرفها (1) مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية فى مواجهة الشعب الفلسطيني يستمر مسلسل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي أصبح لاجئا داخل أرضه وبالعالم ليتسنى للحركة الصهيونية إقامة دولتهم بعد أن طاب لهم العيش واطمأنوا إلى قوتهم وهيمنتهم وبسطوا سلطانهم وأمعنوا فى الغي والعدوان ليفرضوا واقعا على الأرض ويوهنوا من عزيمة الشعب الشامخ الذي رضخ حكامه وتنازعوا السلطان فيما بينهم تحت مسميات مختلفة ، ولكن الشعب الآبي هو من يتصدى للاعتداءات اليومية التي تحصد الشهداء من المرابطين فى غزة (1) المصلحة الوطنية وسياسة التشريع المستقبلية إلـي مـن يهـمه الأمـر المصلحة الوطنية وسياسة التشريع المستقبلية بقلم / د فائزة الباشا لقد أكدت لجنة مراجعة القانون المدني فى مذكرتها الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون المقدم للمناقشة والإقرار من قبل السلطة التشريعية وهي المؤتمرات الشعبية الأساسية ؛ على ضرورة ضمان الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية لمن طبقت فى شأنهم تلك القوانين المطلوب إلغائها وهي : (1) الفساد وفاعلية الآليات الإجرائية لمواجهته الفساد وفاعلية الآليات الإجرائية لمواجهته د فائزة الباشا لا جدال بأن تفشي ظاهرة الفساد فى مجتمع من المجتمعات يقوض حقه فى التنمية ويهدد أمنه واستقراره لما يتسبب به من تدمير للقيم الأخلاقية التي تكفل له التماسك والقوة اللازمة لمواجهة المتغيرات التي تطرأ بحكم التطور المجتمعي باعتبار الحراك الاجتماعي ظاهرة طبيعية يتسبب الفساد فى فقدانها التوازن الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وكذلك السياسي (4) القرارات والمنشورات نفاجئ بتنفيذ منشورات لم تعمم ويفترض أن المنشور له طبيعة تختلف عن القرار الذي لا يكون ملزما إلا بنشره وتحقق العلم به لدى جمهور المخاطبين بأحكامه ، ولكن القرارات مجازا أصبحت تسرى بمجرد تعميم منشور على الأجهزة التنفيذية ، التي تقتضي طبيعتها الإدارية التبعية والهرمية فى العلاقة بين الرئيس والمرؤوس (3) النقد الموضوعي يقول الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط إن النقد ؛ أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني ، فهي تذكره بعدم الكمال ، كما وأن سبيله للتقدم والارتقاء يكون بمعرفته للنقائص والعيوب والتخلي عنها ، وما نعاني منه فى إدارتنا الليبية اليوم أن بعض أجهزتنا الإدارية لا تستجيب للنقد الموضوعي (1) ِما يترتب على التفريط فى الحق أثار أهتماِِِمي التزام اللجنة الشعبية للتعليم بسداد مستحقات المعلمين المصرين العاملين فى ليبيا ممن رفعوا قضايا على الدولة بسبب عدم التزام [الشعبيات ] الملغاة بدفع ِِمستحقاتهم المالية وهي خطوة ايجابية يفترض أن لا نحتاج إليها إذا أوفينا بالتزاماتنا ولم نترك المسائل الإدارية والمالية لمن يتلاعبون بها أو من لا يتم محاسبتهم (4) [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - موقف القانون من الانتحار رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة موقف القانون من الانتحار موقف القانون من الانتحار أنت والقانون- د فائزة الباشا أكد فقهاء الشريعة الإسلامية علي إن حفظ حياة الإنسان تأتي في مقدمة المصالح الضرورية التي جاءت لحفظها من جانبين ؛ الأول حفظها من جانب الوجود عن طريق تأمين مستلزمات استمرارها من مأكل وملبس ، والجانب الثاني من خلال حفظها من العدم عن طريق تشريع العقوبة موقف القانون من الانتحار أنت والقانون- د فائزة الباشا أكد فقهاء الشريعة الإسلامية علي إن حفظ حياة الإنسان تأتي في مقدمة المصالح الضرورية التي جاءت لحفظها من جانبين ؛ الأول حفظها من جانب الوجود عن طريق تأمين مستلزمات استمرارها من مأكل وملبس ، والجانب الثاني من خلال حفظها من العدم عن طريق تشريع العقوبة ، لذلك تكفلت بحماية حياة الإنسان وخلال مراحل حياته جميعها بتجريم الأفعال التي يترتب عليها سلب الإنسان حقه في الحياة ولو تم ذلك شفقة عليه ورحمة به لمرض أو عاهة . والانتحار كما يعرفه فقهاء القانون هو إنهاء الإنسان لحياته بنفسه ، أما الشروع في الإنتحار أن يأتي الشخص فعلاً يؤدي في العادة إلي إزهاق روحه وإنهاء حياته غير أن النتيجة لا تتحقق ، أي أن وفاته لا تتم لسبب لا دخل لإدارة من أقدم على ارتكاب الفعل فيها ، كمن يأخذ كمية كبيرة من الأدوية والحبوب أو يشرب سماً ثم يتم إنقاذه من قبــل أفراد أسرته أو من الآخرين بأخذه إلى المستشفي وعلاجـه في آخر لحظة ، أو أن يلقي بنفسه من سطــح شاهــق لعمارة أو جسر مرتفع ، غير أنه لا يموت . وإذا كانت الجريمة التامة التي يتحقق بها الإنتحار لا يمكن أن تجرم ، ذلك أن التجريم يفترض تقديم المتهم للمحاكمة وإحاطته علما بالإتهام المنسوب إليه ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه ودرء شبهة الإتهام الموجهة إليه عن نفسه ، وهو أمر لا يمكن أن يحدث أبداً بعدما أصبح المنتحر في ذمة الله تعالي . فأن فعل الشروع ومعاقبة من يقدم علي الإنتحار ولا تتحقق النتيجة دون إرادتـه ، قد يؤدى من الناحية النظرية إلي زيادة هموم وآلامه الفاعل هما وألما جديداً ، مما قد يدفعه إلي التفكير مرة أخري في الإنتحار وعدم الفشل في تحقيق غايته ، أما إذا لم يجرم الشروع فإن الظروف قد تتحسن ويتوب إلي الله ، وقد يدفعه ّذلك إلي استغلال طاقاته وإمكانياته ليكون إنساناً فاعلاً في المجتمع ولربما أفاد بعد ذلك البشرية نتيجة نبوغه وقدراته . والسياسة الجنائية الحالية لم تجرم فعل المنتحر تقديراً منها للبعد الاجتماعي والنفسي لمـــن شرع فـــي الإنتحار ، ولأن السياسة الجنائية للدولة ؛ تعبر عما تقرره من آليات ووسائل من خلال تشريعها الجنائي لمكافحة الظواهر الإجرامية التي تشكل تهديداً وخطراً علي الهيئة الاجتماعية ، لذلك فقد نتسأل هل الشروع في الإنتحار من الأنشطة التي تنطوي علي تهديد للمجتمع ؟ مما يوجب معاقبة مرتكبه جنائياً ، كما يقول الاتجاه المتشدّد الذي لم يقدر بأن سياسة العقاب التقليدية لم تفلح في خفض معدلات الجرائم التي تمثل تهديدا حقيقيا على المجتمع ، أم أن من شرع وحاول الإنتحار قد ينبئ نشاطه عن معاناته من خلل نفسي وضعف إرادته عن مواجهة ظروف الحياة ومتغيراتها ؟ وهو ما قد يحمل المجتمع وزرا لعدم قيامه بدوره تجـاه مواطنيه . وفي هذا الخصوص نؤكد على إن قانون العقوبات يجب إن لا يتدخل إلا إذا انهارت قاعدة أخلاقية مما يلق علينا بعبء ترسيخ القيــم الأخلاقيـــة والاجتماعية التي تقوم بدور وقائي للحد من تنامي هذه الظاهرة ، والابتعاد عن تجريم نشاط من شرع في الإنتحار والاكتفاء بالسياسة الجنائية المقررة التي جرمت نشاط من ساعد أو حرض على الإنتحار بموجب أحكام المادة ( 379 ) من قانون العقوبات بنصها على أن : كل من حمل غيره على الإنتحار أو ساعد على ذلك ، ووقع الإنتحار فعلا ، يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر ، وإذا لم يقع الإنتحار ونجم عن الشروع فيه أذى خطير أو جسيم فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ، وهو ما أكد عليـــــه مشــروع قانون العقوبات فى نسخه المتعددة . مما يكفل لحيـاة الإنســان قيمتها وأهميتها ، بإخضاع نشاط من يقدم المساعدة بمختلف صورها لمن يشرع في الإنتحار وهو يعلم بما هو مقدم عليه للعقاب ، كذلك المحرض الذي يولد فكرة الإنتحار لدى شخص ويحثه على تنفيذها الموافق 18-7-2009 صحيفة الشمس السبت . ( 4 ) >> ... ??? ??????, October 17, 2009 . .. .. ... , November 24, 2009 . , . . , . ... , December 01, 2009 : .. , , : , , , . _ _ . ... , January 11, 2010 , , ,, ... :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - كفاءات المجتمع المدني رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة كفاءات المجتمع المدني تشارك د فائزة الباشا بملتقي التفكير وتبادل الخبرات التي تم دعوتها له من مؤسسة المستقبل الأردن والذي سيعقد بالدار البيضاء - المملكة المغربية يومي 4-5 /11/2009م بالتعاون مع جامعة الحسن الثاني المحمدية ومركز كفاءات المجتمع المدني بالمنطقة المغاربية والشرق الأوسط تشارك ( 1 ) >> ... , November 03, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مجتمع محافظ رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مجتمع محافظ مجتمع محافظ د فائزة الباشا كثيرا مايتردد على مسامعنا بأننا مجتمع محافظ ، فهل لهذا المجتمع مقاييس خاصة ؟ أم أنه مجتمع لا يقتل بسبب الشرف ؛ ولكنه يتستر وراءه بقناع زائف لأن الحقيقة الساطعة تقول غير ذلك ، حيث يستنكر البعض استخدام بناته وزوجته سيارات الركوبة العامة التي باتت ضرورية خاصة لذوي الدخل المحدود ، في غياب وسائل المواصلات العامة اللائقة والمناسبة التي تساهم في ضبط حركة المجتمع ومساعدته على النهوض ، ولايمانع في استخدامهن لها ؛ شرط ألا يشاهدهن أحد من أقاربهم أو معارفهم ، وننسى بأن هذه الوسيلة كغيرها من الأشياء التي قد تستغل فيما هو إيجابي أو سلبي ، ويسأل البعض هل من حق الفتاة استخدام الإنترنت مجتمع محافظ 2009-12-15 بقلم : د فائزة الباشا قورينا كثيرا مايتردد على مسامعنا بأننا مجتمع محافظ ، فهل لهذا المجتمع مقاييس خاصة ؟ أم أنه مجتمع لا يقتل بسبب الشرف ؛ ولكنه يتستر وراءه بقناع زائف لأن الحقيقة الساطعة تقول غير ذلك ، حيث يستنكر البعض استخدام بناته وزوجته سيارات الركوبة العامة التي باتت ضرورية خاصة لذوي الدخل المحدود ، في غياب وسائل المواصلات العامة اللائقة والمناسبة التي تساهم في ضبط حركة المجتمع ومساعدته على النهوض ، ولايمانع في استخدامهن لها ؛ شرط ألا يشاهدهن أحد من أقاربهم أو معارفهم ، وننسى بأن هذه الوسيلة كغيرها من الأشياء التي قد تستغل فيما هو إيجابي أو سلبي ، ويسأل البعض هل من حق الفتاة استخدام الإنترنت - وهذا ما طرحه بعض الشباب بموقع القانون الليبي - ، لأنه ينكر على الفتاة هذا الحق وهذا مؤشر على حالة الفصام والانغلاق التي يعيشها البعض ؛ لفشل سياسات المجتمع في مساعدة الشباب على تجاوز حالة التردد والخوف من المجهول ، وعدم قدرته على تحقيق ذاته إلا في إطار ثقافة الاستنزاف للطاقة والتوجيه غير العلمي لها ، فالانتساب الشكلي إلى بعض المنظمات الشبابية هو السبيل لتحقيق مصالحه وأغراضه دون الإيمان بأهمية وضرورة العمل التطوعي فلا تطوع في مجتمع تستنزف مقدراته من قبل مجموعة لا جموع الشعب الذي غُيب عن مؤتمراته التي لاتعقد إلا بتعليمات لا بقراره ، وينكر البعض استخدام مصطلح مجتمع مدني باعتباره مصطلح مستورد ولا يجد مناصا في عقد الصفقات مع الغرب ، واستغلال المجتمع والأثراء على حسابه لتأمين نفسه في اليوم الأسود – ونسأل الله أن يحفظ هذا الوطن – ولاغرابة أن نكتم إدمان بناتنا وأبنائنا أو إصابتهم بالإيدز خشية ردة فعل المجتمع الذي لن يقوم بواجب العزاء إذا اشتبه في أن الوفاة حدتث بسبب أنفلونزا الخنازير – وهو حق – ولكن هل يتنقل المرض عبر الهاتف ، أم أننا نحافظ على أنفسنا من جميع الأمراض الجسدية والنفسية ؛ ولا نولي اهتماما بالأمراض الاجتماعية التي تتسبب في تفشي الفساد بمختلف صوره حتى تحول الإنسان المعطاء إلى إنسان متبلد الأحاسيس لا يتفاعل معك إلا لمصلحة خاصة أو خشية أن تتخذ في مواجهته إجراءات تصحيحية لمجرد اعتقاده بأنك من أصحاب النفوذ ويكفي أن تكون لك علاقات ببعض المسؤولين في الدولة لتستغل ضعاف النفوس وتجني ثروة ، أو لتتمكن بإنسانيتك من تقديم العون والمساعدة لمن حرموا من حقوقهم بسبب تواني وتقصير المجتمع المحافظ في القيام بما هو التزام عليه ، والذي لا نطلب منه القيام بما يفوق طاقته ، فالفرد في هذا المجتمع يقبل بأن تحرم حقك إذا تمكن من الحصول على ماليس له على حسابك ، ويقبل بأن تنتقد بصورة غير موضوعية إذا حقق له ذلك مصلحة ما ، ولو اقتصر الأمر على إضحاك صاحب السلطة والسلطان ولما لا فالمهرجون يقومون بدور جوهري للترفيه عن سادتهم ليتمكنوا من الاضطلاع بأدوارهم ، ولكن على حساب ماذا على حساب المتاجرة بالعرض أو السمعة والاعتبار ، أما إننا مجرد إمعات نتلون كالحرباء لموائمة الأوضاع فنعارض تارة ونوالي تارة أخرى ونشجب حينا ونصفق أحيانا ، وشخصيا لا شيء غريب ؛ ففي مجتمع يطرد فيه الأستاذ ابنته الوحيدة ولايخشي إلا أن يعرف الآخرين بذلك ؛ لا أن ابنته الموجودة بالشارع ستكون عرضة للضياع والانحراف متناسيا بأننا بشر نخطئ ، وباب التوبة مفتوح أمام الجميع بفضل الله تعالى ، ونستغرب بأننا نقبل بردة فعل الأم التي تدعي عدم معرفتها بمسلك ابنتها خشية أن لاتجد مكانا لها داخل هذا المجتمع الذي يحافظ على لبس القناع ، لا على القيم الاجتماعية التي هي الأساس لنهضة الأمم ، فالصدق مع الذات والاعتراف بالخطيئة بينك وبين الله سبيلك للتطهر ، فلماذا نحرم على شبابنا الحق في ارتكاب الأخطاء ؟ وهل طرد الفتى أو الفتاة حل ناجع ؟ وإذا قبلنا بذلك من الإنسان البسيط غير المتعلم فكيف نقبله من الإنسان المتعلم الذي يفترض إسهامه في معالجة الأمراض الاجتماعية ؟ وكيف نثق فيمن يتكلم باسم حقوق الإنسان للدفاع عنا إذا لم يتوان عن اقتباس تقاريره دون الإشارة إلى المصدر ، أو عن حرمان طلابه أو ذوي القربى من حقوقهم ؟ أو ذلك الذي يستعين بكتابك ولا يذكر اسمك لأنك امرأة أو لعدم اعترافه بقدرتك ؛ في مجتمع لا يقدر إلا الذكور أو من يقدمن تنازلات مثمرة وشخصية ؛ فأولئك من يجدوا – ذكور وإناث – مكانا لهم في المناصب العليا أو المؤتمرات التي توزع كمكافأة على الولاء والتنازل ؛ لا على العطاء والكفاءة فتلك مقومات غير مرغوبة ، والمهم في المجتمع المحافظ ألا نكشف عن عوراتنا فطالما أن العائلة الصغيرة تتظاهر بالوقار لا أهمية بعد ذلك إذا ما تسربت ابنتهم من سور المدرسة لملاقاة صديقها بسبب الكبت الذي تعيشه ، ولا أهمية لترك الزوج عائلته بالخارج دون مرافق طالما إنهم خرجوا بصحبة بعضهم من الحدود ؛ فالغاية هي الإيفاء بالشكل للمجتمع المحافظ ، وطالما تركت له زوجه حرية التصرف لملاقاة صديقاته ، ولا أهمية لما تقدمه المرأة من تنازلات وهي ربة منزل أو موظفة ؛ إذا حققت لعائلتها مستوى معيشة جيد بحصولها على منزل ولاشك إن الفيلا أكثر قبولا أو المزرعة ، فلا أهمية للوسيلة لأن الغاية تبررها في مجتمع محافظ لا يحترم إلا ما لديك من مال أو سلطان لا ما تملكه من قدرات شخصية أو احترام لذاتك ، وهو المجتمع ذاته الذي يدفع البعض لاستدانة المال لتأمين مصاريف فرح ابنه أو ابنته ، أو الذي يفرض على عريس الابنة شروط تعسفية ليتمكن من إتمام فرح ابنه في الوقت ذاته ، ولا نقبل بأن يكون الفرح بسيطا وعائليا في حدود الإمكانيات المتاحة لأن ذلك مدعاة للنقد وهو ما لا نقبله ، ونتناسى بأننا موضع للانتقاد أيا كانت تصرفاتنا لأن إرضاء البشر غاية لا تدرك ، ونأسف لأننا نعمل جاهدين على إدراكها على حساب القيم الأخلاقية والاجتماعية التي كان يجب المحافظة عليها والتمسك بها لأنها سبيلنا للشعور بالقناعة والطمأنينة الروحية لا المادية ، وهي سبيلنا ليدرك أولى الأمر أننا أهلا للاحترام والتقدير ، لا للمزايدة علينا في سوق البشر حيث لكلً ثمن ؛ للمثقف والعالم والبسيط – جمعيا - دون تمييز إلا من رحم ربي في الزمن المتعولم حيث يكون إدعاء الورع في التظاهر بالصلاة وفى ترك أثرها بواسطة حجر على الجبهة ، أو في تضييق الخناق على النساء أمام الآخرين ، أو في التظاهر بالكرم وشح اليد مع العائلة ، أو التظاهر بالأخلاق واستباحة حرمات الله ، أو عدم التواني عن تقديمهن للرؤساء ، ومع غياب المثقف الجاد ؛ الإيجابي لا السلبي ، الباحث عن مصلحة المجتمع لا عما يقدم إليه من مزايا ومكرمات ، ولا عن إرضاء ولي نِعمته ؛ فإن النهوض لا يكون إلا بالمكاشفة والصدق مع الذات ، وتحييد الحياة الخاصة عن العامة . بقلم : فائزة الباشا ( 2 ) >> ... , January 01, 2010 _ .... . ( ا ( ف " " ... abdu, January 03, 2010 . . . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الأمن الشعبي الاجتماعي ودوره في مواجهة بعض الظواهر ال رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الأمن الشعبي الاجتماعي ودوره في مواجهة بعض الظواهر ال بحث قدم فى مؤتمر الأمن الشعبي المحلي ؛ الذي نظم برعاية أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام سابقا في الفترة من 24 / 26 / 2002م مقدمة : إن مستويات انعدام الأمن تتصل بعوامل أخرى غير الجريمة ، سواء كانت عوامل داخلية تتعلق بمرتكب الجريمة أو عوامل خارجية كالبطالة و الفقر و التفكك الاجتماعي ... وغيره ، و إن ظلت الجريمة مصدراً رئيسياً من مصادر انعدام الأمن العام التي تهدد كافة فئات المجتمع ، لذلك كان الاهتمام بتحمل كافة أفراده مسئولية مكافحة مختلف العوامل التي تقلق راحته وتهدد اطمئنانه من بينها الجريمة و الانحراف بوجه عام . و يجدر الذكر بأن فكرة المشاركة الجماهيرية الواعية في برامج الأمن ، في صورة مجالس أو جمعيات استشارية أو تأمين الأحياء السكنية ، من الأفكار القديمة الحديثة ، التي لاقت اهتماما من الفكر الإنساني ، لأن الانحراف عموماً و الإجرام تحديداً من المسائل اللصيقة بالإنسان و حياته . لذلك سنتناول موضوع الدراسة في مباحث أربع ، ومطلب تمهيدي ، للأفكار العامة عن الأمن الشعبي الاجتماعي ،و لما يتعلق بسلوكيات الشباب المنحرفة . و نعرض لدور الأمن الشعبي في الوقاية من الجريمة . ولدور الأمن الشعبي في تقويم المجرمين . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة بين الواقع و التطبيق المشاركة السياسية نموذج رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المرأة بين الواقع و التطبيق المشاركة السياسية نموذج بحث بعنوان : حقوق المرأة بين الواقع و التطبيق المشاركة السياسية نموذج قدم للندوة التثقيفية التوعوية للمرأة الواقع و الآفاق تنظيم رابطة الجمعيات النسائية بنغازي 22/23/2005 م . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - محاضرة تثقيفية حول حقوق الانسان ِِ رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة محاضرة تثقيفية حول حقوق الانسان ِِ بتاريخ 16 /8 / 2007 م بمقر إدارة التدريب للأمن باللجنة الشعبية العامة للأمن العام شاركت د فائزة الباشا بمحاضرتين للدورة التدريبية التي استهدفت ضباط الأمن العام من مختلف مناطق ليبيا وتعرضت لموضوع حقوق الانسان فى المواثيق الدولية والوطنية ولحقوق المتهم خلال مرحلة الاستدلال ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - فقد النخوة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة فقد النخوة فقد النخوة – همسة حق – د فائزة الباشا وامعتصماه كلمة قالتها امرأة استنجدت بأمير المؤمنين – كما يحكي - من أقصى الأرض حيث لا طائرات ولا قطارات إنما دؤواب تسير في أرض الله عز وجل، وهو مالم يحول دون إغاثة امرأة ظلمت لاعلاء كلمة الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه ، عندما كانت النخوة والرجولة من شيم الشجعان الذين تنتفض فرائصهم للحق ولا يخشون إلا الله عز وجل ، وفى هذا الزمان الذي تداعت فيه القيم وتطاول فيه القوي على الضعيف فقد النخوة – همسة حق – فائزة الباشا وامعتصماه كلمة قالتها امرأة استنجدت بأمير المؤمنين – كما يحكي - من أقصى الأرض حيث لا طائرات ولا قطارات إنما دؤواب تسير في أرض الله عز وجل، وهو مالم يحول دون إغاثة امرأة ظلمت لاعلاء كلمة الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه ، عندما كانت النخوة والرجولة من شيم الشجعان الذين تنتفض فرائصهم للحق ولا يخشون إلا الله عز وجل ، وفى هذا الزمان الذي تداعت فيه القيم وتطاول فيه القوي على الضعيف ؛ لتهدر كرامته سواء كان امرأة أو طفل أو رجل ضعيف البنية أو صاحب إعاقة أو فتاة أو فتي لم يقترفوا ذنبا ووصموا بالعار لخطأ الأباء البيولوجيين الذان قضاء متعتهما ولم ينظرا إلى ثمرة جريمتهما ، ناهيك عن اعتبارنا التحلي بالأخلاق ضعفا وخنوعا ، لذلك لاغرابة أن نشاهد فتاة يعتدي عليها بالضرب من قبل ثلاثة شباب وتلقي على الأرض وجمهور المتفرجين لايحركون ساكنا خشية أن يرتد عليهم تدخلهم بالسلب ، أما رجال الشرطة وهم من أفراد المرور فلا حول لهم ولاقوة لأنهم وبحسب أقوالهم غير مسئولين إلا عن الحركة المرورية أما الاعتداءات التي تقع بين الأفراد فمن صلاحية النجدة التي لا وسيلة لديهم – حسب إدعائهم - ليتصلوا بها ، فى عصر الهاتف المحمول واللاسلكي نقبل صاغرين بهذه الاجابة ، فلمن المشتكي لاشك لله الأمر من قبل ومن بعد ، والحالة ليست بأفضل لفتاة يرتفع صوتها للتعبير عما تعانيه بسبب المعاملة اللاانسانية من قبل الادارة ليتكالب عليها الأقوياء ويتم نعتها بأبشع الأوصاف لأنها الطرف الضعيف فما بالك إذا لم يكن لها من يحميها ويرد بأسهم ، فالأولي ترمي على الأرض ولا معين ، والأخري تتهم فى شرفها مستغلين أخطأ مراهقتها ، لأنه كما يقولون كعود لكبريت وهي مقولة عفا عليها الزمن بعد تطور التقنية التي مكنت القادرين على اخفاء اخطأهم باجراء عمليات للبكارة ، ولقد أجاز بعض الفقه التصدق لإجراء العملية بالنسبة للفتاة المغتصبة ، فهل ننتظر فتوي أخري تؤكد على قيمة المروءة التي من صورها النخوة وإغاثة الضعيف بغض النظر عما قال به البعض بشأن المقولة الشائعة وامعتصماه والذي قلل من قيمتها بحجة أن : ... القصة هذه لا نُثبتها، أي أن المرأة نادت المعتصم وقالت: وامعتصماه، أو أين المعتصم مني، أو يا معتصماه ، هذه ليست بثابتة تاريخيا ، لكن أخبار التاريخ كما هو معلوم كثيرة لا يمكن أخذ التثبت منها... وإنه يكون شركا؛ لأنه استغاث بغير الله جل وعلا، فإن كان من باب النُّدبة فإن باب الندبة فيه شيء من السعة... ، ولا نريد الخوض فى هذا الرأي ، ولكن المؤسف التقليل من شأن هذه القيم الاخلاقية التي هي جوهر الإنسان ، رغم يقنينا أن لاملجأ إلا إلى الله جل وعلا ، إلا أن النخوة سلوك إنساني يشعرك بالهدوء والثقة فى المحيطين بك وهو سلوك يتجاوز إغاثة الملهوف إلى : الصدقٌ في اللسان ، واحتمال للعثرات ، وبذل للمعروف ، وكف للأذى ، وصيانة للنفس ، وطلاقة للوجه ... ، لأن صاحب النخوة لايتصور إلا أن يكون صاحب مروءة ، وهي صفات تحلي بها النبي صلي الله وعليه وسلم وصحابته الأكرمين الذي أتخذوه قدوة لهم ، وجاء في قوله تعالى: والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون [الحشر:9 ] ، ولقد وردت في رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أصابني جوع ، فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ، ثم أرسل إلى أخرى ، فقالت مثل ذلك ، حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ، فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله ، فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله ، فاصطحبه إلى بيته ، فقال لامرأته: هل عندك شيء قالت: لا إلا قوت صبياني، قال: فدعيهم يتلهون بشيء ، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج ، وأريه أنا نأكل ، فقعدوا وأكل الضيف ، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة ) . ولكن أين النخوة والمروة فى عالم تحكمه الفوضى وقانون الأشرس والأعنف أو الأعلى صوتا الذي يفرض علي المحيطين قواعده فتحترم ونقبل بمشاهدته وهو يتجبر ويتكبر بل ونسانده على الظلم والإفساد فى الأرض لأنه الأقوي ونبرر مسلكه ، أو نقف كشيطان أخرس أوكالعبد أينما يوجه سيده يتجه وهو يعتقد أنه حر . فهل نطور أساليبنا لنواجه فقد النخوة بتفعيل هواتف النجدة التي لا تعمل وأن تم الاتصال بها فلا مجيب و لا منجد ، وهل نواجه التعديات التي يقوم بها شبابنا بأساليب تربوية وعقابية فى آن معا لا بتركهم دون رقيب أو حسيب ليعثوا فى الأرض فسادا وهم يعتدون على حرمات الآخرين وحجتهم أن المجتمع لم يمكنهم من العيش بكرامة ، أو أولئك الذين لايتوانون عن الأعتداء على شيخ طاعن فى السن لأنه حاول نصحهم ونهرهم عن سلوكهم المشين ، وفى غياب الردع نفقد النخوة والمروءة وغيرهما من القيم الجميلة ، إلى جانب عدم احترام قانون الدولة لأن القائمين عليه أول من ينتهكه فهذا يطلق سبع رصاصات فى الهواء لأرهاب شباب لم يبلغ بعضهم سن الرشد لدعم صديقه ولابأس اذ اصاب احدهم بطلقة ، وهذا لا يجد من ينفذ حكمه القضائي فيترك للغة الشارع كلمتها الفصل ، أو يفقد حلمه وصبره عند دخوله على صاحب سلطان ، وآخر يهجر وعائلته منزلهم فرارا من الثأر لأن أهل النخوة لم يتدخلوا وتركوا الأمر للفهلوة والقوة . فهل تطوير مناهجنا لترسيخ هذه القيم لايجد امامه إلا قانون العقوبات لتجريم سلوك من لايقدم النجدة والمساعدة وهو نص تجريمي راقي وإنساني ولكن هل باتت المحافظة على القيم الأخلاقية متعذرة إلا بتدخل نص تجريمي وهذا الأخير معطل لأن النخوة فقدت فى منفذ القانون بحسب الواقعة سالفة الذكر وغيرها من الوقائع ، لأنهم يخشون أن ترتد عليهم ولايحميهم القانون ، أو لما يشعرون به من ضيم لأن بعض أعضاء النيابة العامة يهدرون كل مساعيهم فى القبض على الجناة مما يدفعهم نحو المزيد من السلبية واللامبالاة . لذا علينا آسفين إقامة العزاء لقيم المروءة والنخوة والشجاعة التي باتت مقتصرة على الدفاع عن المسئول سواء كان بسيطا أو فى قمة الهرم – لافرق - المهم أن يكون لنا مصلحة فيه وقادر على تحقيقها ، أما المواطن العادي ؛ صاحب الحق فلتنتهك حقوقه ولتهدر كرامته علي الأرض كتلك الفتاة التي شاهدتها ولم أجد سبيلاً لمساعدتها ، وتذكرت نصيحة أحد الزملاء الأفاضل بأن الأسلم عدم التدخل لما قد اتعرض له من إهانة ولا شك أن ذلك قد يسعد الكثيرين لأن الشماتة هي القيمة التي سادت في زمن اللامروءة واللانخوة حيث أنقلب الأبيض أسود والعكس . قورينا الثلاثاء 17/10/2009 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - أنشر الموقع رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة أنشر الموقع لمساعدتنا في الإنتشار والتعريف بالموقع, الرجاء مراسلتنا على البريد الإلكتروني الرسمي للموقع هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته للتبادل الإعلاني مع الموقع. كذلك لا تبخلو علينا في التعريف بالموقع ونشره لأصدقائكم. كما يمكنكم ربط الموقع بموقعكم من خلال إضافة الكود التالي في صفحة موقعكم a target= _blank img height= 60 hspace= 0 src= http://www.lawoflibya.com/images/stories/lawoflibya.jpg width= 468 border= 0 / /a وسيظهر بالشكل التالي في موقعكم [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العدالة للأحداث رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة العدالة للأحداث العدالة للأحداث همسة حق - فائزة الباشا الإدارة الرشيدة أو الحوكمة كما يعبر عنها البعض وسيلة لتنظيم وإدارة كافة القطاعات ورقابتها بما فى ذلك قطاع الأمن الذي يتجاوز المفهوم التقليدى ليشمل كافة الأجهزة ذات العلاقة بحفظ الأمن السياسي والعسكري إلى الأمن الإنساني الذي تضطلع كافة مؤسسات الدولة بالمحافظة عليه ولا يقتصر على مكافحة الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة بل يتجاوزه إلى الرقابة على الميزانيات المخصصة لهذه الأجهزة وأوجه صرفها العدالة للأحداث همسة حق - فائزة الباشا الإدارة الرشيدة أو الحوكمة كما يعبر عنها البعض وسيلة لتنظيم وإدارة كافة القطاعات ورقابتها بما فى ذلك قطاع الأمن الذي يتجاوز المفهوم التقليدى ليشمل كافة الأجهزة ذات العلاقة بحفظ الأمن السياسي والعسكري إلى الأمن الإنساني الذي تضطلع كافة مؤسسات الدولة بالمحافظة عليه ولا يقتصر على مكافحة الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة بل يتجاوزه إلى الرقابة على الميزانيات المخصصة لهذه الأجهزة وأوجه صرفها ، وإلى الرفع من كافة منتسبيها فى قطاع الشرطة والردع والجيش وكذلك العدالة الجنائية والقطاعات الأخرى المنوط بها تأمين الحماية على أساس المساواة والمعاملة باحترام وكرامة ، وباعتبار الأمن الإنساني خدمة عامة توفرها الدولة كالرعاية الصحية والتعليم وهذه الخدمات جمعيا تسهم فى استقرار الحياة وتقدم المجتمع لأنها الوسيلة المثلي للشعور بإنسانيتنا ، وهو ما لن يتحقق إلا باقرر سياسات تقلل من الانحراف والجريمة ، ونذكر برأى بعض علماء الإجرام الذين قالوا بأن لكل مجتمع المجرمين الذين يستحقهم ، وهي مقولة منطقية لأن الانحراف بوجه عام والجريمة على وجه الخصوص تحدث لأسباب مختلفة فى مقدمتها البطالة والفقر والتفكك الإجتماعي وتتزايد حدتها بتخلي الدولة عن واجباتها ، وهناك الأسباب المرتبطة بتكوين الشخص النفسي أو البيولوجي ولأن اعتقادنا بأن العقاب المتشدد هو الوسيلة المثلي لمكافحة الجريمة لم يؤتِ ثماره بحسب ما يؤكده الواقع لتخلف المجتمع عن القيام بدوره الفاعل لمساعدة الإنسان على تجاوز ازماته وتمكينه من متابعة حياته بطمأنينة مما تسبب فى تزايد معدلات الجريمة فارتفعت جرائم السرقة ، ولم نسأل انفسنا عن أسباب تزايد العنف بين الشباب بل والأطفال ، ولأن سياستنا تهتم بالأمور المادية البحثة دون الاهتمام بالبحث عن الدوافع أهمالنا الجانب المعنوى فى حياة الأفراد والجماعة ، و ركزنا على المباني و الأسمنت دون الطبيعة الرائعة وتأثيرها على السلوك الإيجابي ، ولم نراعِ متطلبات التنمية البشرية التي قوامها الاحتياجات المعنوية للإنسان كفرد وعضو فاعل فى المجتمع إلى جانب الاحتياجات المادية . ورغم أن المشرع منذ الخمسينيات من القرن العشرين قد قرر سياسة جنائية إجرائية خاصة للأحداث الجانحين الذين تزايدت اعدادهم بسبب الفراغ العاطفي وانعدام القدرة على التواصل معهم فينحرف الطفل ولايري فى هتك عرض زميله فعل لا أخلاقي لان منظومة القيم الاخلاقية لديه ضعيفة ومنهارة ولايعتقد بأن السب والضرب سلوكيات غير لائقة لاننا نعلمهم بان الرجولة هي فى رد الاعتداء بأي وسيلة وأن العنف لايواجه الا بعنف أكبر ، ويخشي الاساتذة بمدارسنا من ردة فعل الأطفال المتنمرين وهو مايشجعهم على التمادى فى الانحراف وارتكاب أفعال توجب مسألتهم جنائيا ، وتتزايد الأمور تعقيدا لأننا لم نراعِ فى مؤسسات الأحداث الاشتراطات اللازمة لاعادة تأهيلهم وتدريبهم انسجاما مع الاسم الذي تحمله مؤسسات الاحداث كدور للتربية والتوجيه ، ولكن أين نحن من التربية والتأهيل فى دور تجمع النزلاء بمكان واحد دون تصنيف علمي ، فيودع العائد مع من ارتكب جريمة قتل خطأ بمركبة آلية ، ومن يتاجر بالمخدرات كوسيلة للثراء مع من ضرب صديقه فأفضي سلوكه إلى موته ، أين نحن من تربية ابناءنا الاحداث ليعودوا الى المجتمع كأشخاص أسوياء لا مشوهين نفسيا واخلاقيا ولايتوانون عن ارتكاب جرائم أبشع لأن القائمين على تأهيلهم أشخاص غير مؤهلين بل وننسب إليهم المسئولية فى حال حاول النزلاء الهروب دون تمييز بين واجبات المشرف والإخصائي وبين الحراس فجمعيهم سواء من وجهة نظر الادارة التي يقوم موظفيها بزيارات شكلية أو بعقد ندوات ومؤتمرات لاتهم إلا من يشارك فيها دون المجتمع ، ولان الله يكلف نفسا الا وسعها لذلك يجب أن لانطلب ممن لايملك الخبرة والتأهيل ما لايستطع . أن ابناءنا الأحداث فى خطر إذا لم نراعِ الأسس العلمية لتعليمهم وتدريبهم ، أين ورش التدريب لتعليمهم حرفة تجنبهم سلبيات الفراغ والبرامج الرياضية ، ومتي ننجح فى تطوير السياسة الجنائية الإجرائية التي قد قررت خضوع هذه الفئة لمحاكم خاصة تتوافر لهم فيها ضمانات المحاكمة العادلة وتحفظ لهم كرامتهم وتجنبهم روتين النظام القضائي العادى ، وهو ما لم يستطع القضاة بهذه المحاكم تحقيقه لأن تأهيلهم محدود ولايتجاوز ما تعلموه بكليات القانون دون تطوير وتحديث لاداءهم ليتمكنوا من تفهم ظروف الاحداث وليحرصوا على ايلاء ملف الشخصية الاهتمام اللازم للتعرف على ظروف الجانح ، وهو ما لاتقوم به المؤسسات ذات العلاقة بهذه الفئة ، ومما يثير الغيظ أن يودع من هم دون الرابعة عشرة لأجل غير محدود لارتكابهم جريمة خطيرة ، بموجب قرار ايداع الى حين اشعار آخر من النيابة العامة واغفلنا أن النص الجنائي قدر خطورة الجانح ولم يكتف بالنظر لخطورة الجريمة ، وهو مالم يراعيه عضو النيابة الذي يفترض انه لايملك اصدار مثل هذا القرار لان المشرع خاطب القاضي ، ولكن فى غياب الرقابة والتفتيش القضائي ومن باب أولى غياب الروح الانسانية فأن تجاوز حدود السلطات والتصرف دون مسئولية تجاه طفل ينظر إليه كمجرم ، ونغفل تطبيق ما قرره المشرع من تدابير وقائية على الطفل الصغير المسئول جنائيا وغير المسئول لانه ارتكب جريمة قتل بدراسة حالته ومراعاة ظروفه واخضاعه لرقابة قاضي الأشراف ، ولان المودعين بهذه المؤسسات لايشكلون عبء على الدولة لأعتقادها بأن توفير الأكل والشرب يعفيها من متابعة القائمين على هذه الدور التي لاتتوافر فيها كما ذكرت الاشتراطات اللازمة لتنفيذ سياسة علاجية واصلاحية فاعلة ، فلايتلقي المودعين فرصتهم للاستمرار فى تلقي التعليم المدرسي والحرفي بما يساعدهم على اعادة النظر فى حياتهم ويحول بينهم وبين العودة لارتكاب جرائم اشد خطورة ، ولاننسي بأن المتضرر من انحراف الشباب والأطفال هو المجتمع الذي يقفد طاقاته الفاعلة . لذلك يجب أن لا نكتفي بابرام اتفاقات ترتب علينا التزامات قد لانكون قادرين على تحقيقها ، ونحن في ابراجنا العاجية التي نصنعها لانفسنا و يوهمنا بها المحيطين بنا ، ولا نعلم بان جانح فى السابعة عشرة من عمره يفضل البقاء بالانفرادي على التعاطي مع باقي النزلاء والادارة ، وأن آخر دون الرابعة عشرة يعاني لان القاضي لايساعده على تفهم التهمة المنسوبة إليه ، وآخر ترك منزل عائلته ولجأ إلى زميله السابق المحكوم عليه فى جريمة الاتجار فى المخدرات الذي تعرف عليه فى غياب التصنيف بالمؤسسة حيث اودع لقتل خطأ فعاد لارتكابه جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، ولا نتضامن مع الموظفين بهذه الدور ممن يتعرضون للاعتداء ونحرمهم من الحصول على حقهم فى تلقي العلاج على نفقة المؤسسة ، ونحملهم المسئولية ونقلل من أهمية دورهم . فكيف يستقيم الأمر فى غياب الادارة الفاعلة التي لاتعتمد على الشخص الواحد بل الجماعة التي تشعر بالآخر وتطمح للأفضل وللحديث بقية بأذن الله تعالي. ( 1 ) >> ... , December 06, 2009 . :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تمكين المرأة في ليبيا رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة تمكين المرأة في ليبيا تمكين المرأة في ليبيا للإطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - | 9القانون-علوم اجتماعية
|
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.