Article
stringlengths 57
74.2k
| label
class label 10
classes |
|---|---|
ولفت البرشة إلى أن "مشروع قانون العمل الجديد اوجب رب العمل في حال تسريح احد العاملين لديه تسريحا تعسفيا بتعويض مالي للعامل قدره أجرة شهرين عن كل سنة خدمة".
وأشار البرشة إلى إن "مشروع القانون تضمن العديد من المزايا والايجابيات والمكتسبات مثل حق الزيادة الدورية للأجر والحق في الانتساب لنقابات العمال والحرفية, وإحداث مجلس وطني للأجور يقوم بشكل دوري بزيادة الأجور دوريا, وبالإضافة إلى أحكام تنص على تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية والتدرج وغيرها".
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد أيضا عدم الاعتداد بالاستقالات المسبقة وبراءة الذمة المسبقة ما لم تكن موقعة من العامل أمام المديرية المختصة, كما تضمن الحد الأدنى لحقوق العمال فيما يخص الطبابة العمالية والوجبة الغذائية ونقل العاملين إلى أماكن عملهم في حالات محددة.
كما تضمن مشروع القانون إصدار عقد عمل نموذجي استرشادي يتضمن الحقوق والواجبات بين فريقي العقد والقضايا التي يجب أن يتضمنها العقد.
ولفت عضو المكتب التنفيذي أمين التشريع والشؤون القانونية في الاتحاد إلى أن "مشروع القانون تضمن العديد من المزايا والمكاسب العمالية الهامة", مضيفا أن "القضية الآن تكمن في تمكين العامل من استخدامه للحقوق والمزايا الممنوحة, خاصة وان العامل هو الطرف الأضعف في علاقة العمل وهو المعرض لفقدان فرصة العمل لأي سبب".
ولفت البرشة إلى أن مشروع قانون العمل يعني تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين, وهي إطلاق يد رب العمل في الاستخدام وإنهاء علاقة العمل مقابل ضمانات قانونية من خطر التسريح التعسفي تكمن في إيجاد محكمة لفض نزاعات العمل الفردية وفي التعويض المالي".
يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد سيتم تحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته, وإقراره ومن ثم تحويله إلى رئيس الجمهورية لإصداره بشكل نهائي ليصبح قانونا نافذا, إلا انه يأخذ عدة أشهر قبل بدء الشروع بتطبيقه لحين صدور التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
يذكر انه عند إقرار مشروع قانون العمل الجديد, فانه سيحل مكان القانون الحالي الذي ينظم سوق العمل في القطاع الخاص رقم 91 الصادر عام 1959. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
التحكيم للشركات في مختلف أنحاء العالم، التزام مركز دبي المالي العالمي المتجدد بإرساء بيئة قانونية وتنظيمية وفق أرفع المعايير، بما يلبي متطلبات المؤسسات الرائدة ويفوق توقعاتها'. يذكر أن إصدار القانون جاء نتيجة إجراءات دقيقة تم في بدايتها كتابة مسودة القانون بواسطة فريق عمل مختص يضم شركات عاملة في المركز وتقوده سلطة مركز دبي المالي العالمي، وأعقب ذلك فترة مشاورات دُعي خلالها الجمهور الى تقديم آرائه بشأن القانون. وقال عصام التميمي عضو مجلس إدارة مركز دبي لندن للتحكيم الدولي 'في الوقت التي تزداد فيه الروابط ما بين الاقتصادات الوطنية والعالمية والتي أدت إلى زيادة مستويات التجارة والاستثمار في العديد من بقاع العالم، ولاسيما في منطقة الخليج، فإن التحكيم أصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام التجاري الدولي، لأنه يوفر للأعمال التجارية من مختلف الخلفيات القانونية والتجارية والثقافية، إطاراً مثالياً لحل نزاعاتها التجارية من قبل أخصائيين قانونيين يختارونهم بأنفسهم، بعيداً عن الشكليات الإجرائية للمحاكم الوطنية'. وأوضح أن قواعد التحكيم والمصالحة للمركز استنبطت من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، مع تعديلات ثانوية تضمن ملاءمتها لمتطلبات مركز التحكيم، حيث تتميز هذه القواعد بأنها تتوافق مع أنظمة القانون المدني والانجلوسكسوني ما يزوّد مجتمع الأعمال الدولي والمحامين والمحكمين الدوليين بمجموعة شاملة وعصرية من القواعد والإجراءات. ويرتكز قانون التحكيم على نموذج قانون التحكيم الموحد للأمم المتحدة 'يونسيترال' للتحكيم التجاري الدولي، ويغطي كافة المراحل في الإجراءات التحكيمية، بدءًا من اتفاقية التحكيم إلى الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين. ويلعب التحكيم الدولي منذ عشرات السنين دوراً بالغ الأهمية في حل المنازعات التجارية والمالية بعيداً عن قاعات المحاكم ودور القضاء، وذلك لما يتمتع به من مرونة تتيح لأطراف النزاع اختيار المحكم، وتحديد مكان وموعد انعقاد الجلسات وفق ظروفهم الخاصة، إلى جانب سرعته الشديدة في الفصل مقارنة بالنظام القضائي العادي مع الدقة في قراراته. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
نشرت صحيفة "إندبندنت أون صنداى" البريطانية الأحد عرضاً حصرياً لكتاب صهيوني جديد يحمل عنوان "احتلال الأراضي"، والصادر عن منظمة "كسر الصمت" التي تضم جنود سابقين بجيش الاحتلال . ويقدم الجنود الصهاينة في هذا الكتاب شهادتهم ضد جيشهم، بعد أن تخلوا ولأول مرة عن السرية التي يفرضونها على هويتهم، وذلك حتى يصبح تجاهل أصواتهم أمراً أشد صعوبة .
ويصف مجند من لواء جعفاتي، كيف أن فرقة من قوات الاحتلال التي شاركت في العدوان على غزة عام
2008، إلى جوار فرقته، تحدثت عما حدث في صباح ذلك اليوم . وقال الجنود إنه "بعد قرعهم باب أحد المنازل الفلسطينية لم يجدوا رداً فورياً، فزرعوا أحد المتفجرات التي تستخدم في نسف الأبواب والحوائط، ووضعوها خارج الباب الأمامي، في نفس اللحظة جاءت فيها سيدة من الداخل لفتح الباب، فانفجر الباب وتحولت السيدة إلى أشلاء تطايرت على الحوائط".
ويورد الكتاب قصة أخرى عن الظروف التي قتلت فيها المدرسة التابعة للأمم المتحدة في شرق خان يونس، حيث لقت وافير شاكر الدغمة مصرعها عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بعملية توغل في منزلها في ايار / مايو 2008، ولم يكن زوجها موجوداً في هذا الوقت . ويقول هذا الزوج ويدعى مجدي الدغمة، عن ظروف استشهاد زوجته، وهى في عمر الرابعة والثلاثون، إنها عندما استمعت إلى أصوات الجنود الصهاينة، أمرت أبناءها الثلاثة، وهم سميرة (13 عاماً)، وربى (4 أعوام)، وقصي (عامان)، بالذهاب إلى غرفة النوم، وقامت بوضع حجاب على رأسها واستعدت لفتح الباب، ابنتها الكبرى سميرة استمعت إلى الانفجار العالي ورأت الدخان الكثيف وبحثت عن أمها لكنها لم تجدها .
ويصف الجندي الصهيوني الراوي لهذه القصة أن أحد زملائه الذين تحدثوا عنها، قالوا إن هذا الأمر كان مضحكاً، ثم دخل في نوبة ضحك عال. يذكر أن "كسر الصمت" منذ بدايتها عام 2004 جمعت أكثر من 700 شهادة من المجندين وجنود الاحتياط، والتي تتناول أكثر من عشر سنوات منذ بداية الانتفاضة الثانية . وفى تموز / يوليو العام الماضي، كان تأثيرها الأكبر بنشر شهادات 30 جندياً مقاتلاً تقريباً شاركوا في العدوان على قطاع غزة في شتاء 2009 .
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
من جهته، قال عضو مجلس نقابة محامي فلسطين المحامي عادل أبو جهل: "إن النقابة ومن خلال فريق عمل من المحامين تم تشكيله مباشرة في أعقاب الحرب والعدوان على غزة استطاعت جمع أكثر من ألف ملف موثقة بالصور الفوتوغرافية والتلفزيونية والشهادات المشفوعة بالقسم وإفادات شهود عيان، سيتم تسليمها للجنة محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين التي تم تشكيلها من قبل اتحاد المحامين العرب في دورته الأخيرة".
وأضاف أبو جهل لـ "الأيام": إن الكل الفلسطيني وخاصة المحامين ومؤسسات حقوق الإنسان وهيئات دولية وحكومية مختصة يجتهد في توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، وأية إضافة في هذا الإطار هي إضافة نوعية وإيجابية، والنقابة رحبت منذ اللحظات الأولى بأي عمل يُضاف لعملها من شأنه إيقاع المسؤولية على سلطات الاحتلال.
ولفت إلى أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تنظيم وترتيب سواء مع الجهات الحقوقية الدولية أم المحلية، موضحا أن مجلس نقابة المحامين دعا منذ اللحظات الأولى لانتهاء الحرب على غزة جميع مؤسسات حقوق الإنسان، وما زال، إلى توحيد الجهود في هذا الإطار والخروج من الإطار الفردي إلى الإطار الجماعي، لافتا إلى أن النقابة رائدة بمحاميها وبتراكم الخبرات لديهم، كما هي رائدة في بسط سيادة القانون ودعم حقوق الإنسان.
وأبدى أبو جهل استعداد مجلس النقابة للتعاون مع أية جهة حقوقية، دولية كانت أم محلية، وأيضاً مع جميع المحامين العاملين في هذا الإطار، وتزويدهم بكل المعلومات والوثائق والملفات اللازمة لعملهم، ولكن في إطار توحيد الجهد من خلال النقابة نفسها وليس من خارجها.
يُذكر أن مجلة دير شبيغيل الألمانية كانت أوردت نبأ مفاده أن محامين فلسطينيين أعدوا أكثر من 900 دعوى قضائية لرفعها ضد الاحتلال بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها في قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه جاء في الدعاوى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع مطلع العام الجاري اشتملت على ممارسات من قبيل إطلاق النار على أطفال من مسافة قريبة، وتعرض نساء لقنابل فسفورية، ودفن عائلات بأكملها تحت أنقاض منازلها بسبب الغارات الجوية.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
تدعو الحملة العالمية لاطلاق سراح المعتقلات والرهينات في سجون الاحتلال الامريكي واقبية حكومته في العراق جميع القوى الوطنية والحية في الوطن العربي والعالم الاسلامي والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان الى مؤازرة هذه الحملة ودعمها من اجل اطلاق سراح المعتقلات العراقيات في هذه السجون السوداء، بالضغط على سلطة الاحتلال وحكومته المنصبة.
لقد اعتقلت هذه السلطات الجائرة المئات من النساء العراقيات اما بتهم زائفة جائرة، او اتخذت منهن رهينات من اجل الضغط على ذويهن لتسليم انفسهم، الامر الذي يشكل انتهاكا صارخا لكل القيم والشرائع السماوية والاعراف الانسانية، خاصة وان هذه السلطات التي ضربت بكل القيم والقوانين عرض الحائط، قد عرضت الماجدات العراقيات في تلك السجون الظالمة الى شتى صنوف القهر والابتزاز والعدوان والعذابات الجسدية والنفسية التي وصلت الى حد الاغتصاب وانتهاك الحرمات.
يا احرار العراق
يا احرار العرب والعالم
ايها الشرفاء حيثما كنتم
اننا اذ نطلق حملتنا العالمية هذه،فانما نستصرخ ضمائركم ونستنهض كل القيم فيكم لان تدعموا حماتنا الانسانية هذه بكل الفعاليات والطرق والقنوات المناسبة التي تهدف بالنتيجة الى تحقيق ما قامت من اجله وحتى يرضخ الاحتلال وسلطته وحكومته في العراق الى مطالبنا المشروعة باطلاق سراح السجينات والرهينات العراقيات فورا واعادة اعتبارهن برفع كل التجاوزات والخروقات الظالمة ضدهن،حما اننا نغتنم المناسبة للاعراب عن كامل التقدير والعرفان لكل القوى الخيرة والشخصيات الوطنية والقومية والاسلامية التي ابدت دعمها ومساندتها والاستمرار في هذا السبيل النبيل كلا من موقعه وطاقته الفعالة، وفي الوقت نفسه فقد تسلمنا العملية في هذا الصدد، ومنها التهيئة للاعتصام والحتجاج والتظاهرفي العراق ومدن العالم والتي لن تنتهي عند العصيان المدني الشامل حتى تتحق اهداف حملتنا وتكون كلمة الاحرار العراق وقواهم الوطنية، وظهيرهم السان في الوطن العربي والعالم اجمع هي الفعالة والناجزة باذن الله وبفعل نصرتكم على طريق هدفنا الاسمى والاجل
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
كشف سيد أبو العلا المحامى بمركز هشام مبارك وعضو مجلس أمناء ثورة 25 يناير لـ "بوابة الأهرام"، عن أن اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الجديد قال خلال لقاء جمعه مع مجموعة من شباب الثورة مساء أمس الإثنين "أن جهاز الشرطة الجديد أصبح يعمل لصالح الثورة، وهو يحمى الشرعية التى هى الآن مع الثورة"، ووعد العيسوى بأن تتحول مصر من دولة بوليسية إلى دولة القانون، وبعودة الأحوال إلى طبيعتها
قريبا، قائلا "منذ الآن لا يوجد قانون طوارئ ولا محاكم أمن دولة طوارئ ولا محاكمات عسكرية للمدنيين".
وحضر اللقاء - الذى جرى إطار التشاور علي إعادة هيكلة وبناء وزارة الداخلية وأجهزتها - مجموعة من شباب الثورة ممثلين عن عدة ائتلافات شبابية من بينها "لجنة الوعي المصري العربي"، بحضور المستشار زكريا عبدالعزيز ومجموعة من القضاة التابعين لتيار الاستقلال، واللواء إبراهيم حماد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام.
واتفق اللقاء علي تنظيم مؤتمرات شعبية فى كل محافظات مصر مع مديري الأمن الجدد لإعادة الثقة، وإطلاق حملات توعية بهدف عودة الأمن للبلاد بالتعاون بين "لجنة الوعي"، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية.
ووعد الوزير، بإصدار بيان رسمي من وزارة الداخلية تعلن فيه احترامها لشهداء الثورة من المواطنين المتظاهرين والضباط، وإصدار قرار بوقف كل الضباط الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب بعد صدور أحكام ضدهم من القضاء، وتحديد اختصاص وزارة الداخلية في إطار العمل علي تحقيق الأمن فقط وليس لها علاقة بالسياسة والأحزاب والنقابات والانتخابات، واحترام الحق في التظاهر السلمي دون إذن مسبق على أن يكون دور الداخلية في المظاهرات هو تأمينها منذ بدايتها حتي نهايتها وافساح الطرق لها وتحويل المرور من حولها، لكنه طلب ممن يريد أن يتظاهر أو يعتصم أن يخطر القسم أو المديرية التابع لها لكي تقوم بتأمين التظاهرة وليس الإخطار للإذن، وإعادة بناء وهيكلة الوزير هيكلة جهاز أمن الدولة من جديد وتغيير اختصاصاته تماما وأن يعمل على حماية الشعب والوطن وليس النظام، في إطار ضمان الحريات. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أن المجلس صوت أمس الأربعاء، على مشاريع قوانين الموازنة الفيدرالية والعفو العام ومجالس المحافظات التي كانت محل خلاف كصفقة واحدة قبل أن يبدأ عطلته الشتوية. ووصف المشهداني في مؤتمر صحفي مشترك مع نائبيه خالد العطية وعارف طيفور عقب الانتهاء من التصويت، جلسة الأربعاء بأنها (عرس للبرلمان العراقي)، وقال (تهنئ هيئة رئاسة البرلمان مجلسها الموقر بأدائه الجدي).وأوضح المشهداني أن (ما حصل اليوم يأخذ في الاعتبار كل الكتل مهما كان حجمها) مشيراً إلى أن صراعات دارت من أجل تغيير بعض الفقرات، لكنه قال (صوتنا على القوانين وسنلتزم بها). وشهدت جلسة يوم أمس انسحاب نواب من التيار الصدري وبعض من أعضاء حزب الفضيلة الإسلامي والقائمة العراقية والائتلاف العراقي الموحد وجبهة التوافق احتجاجاً على التصويت على القوانين الثلاثة في صفقة واحدة.وقال مصدر في البرلمان، إن (انسحاب بعض أعضاء تلك الكتل لم يؤثر على النصاب القانوني للجلسة).من جانبه، أشار الشيخ خالد العطية إلى أن (النقاط الخلافية مع التحالف الكوردستاني تم حلها) .وأضاف (فيما يخص نسبة إقليم كوردستان من الميزانية وهى الـ 17 % ، ستكون هذه آخر مرة يتم فيها اعتماد هذه النسبة، إذ سيتم الاعتماد على التعداد السكاني المقرر إجراؤه نهاية هذا العام). وفيما يخص مشاكل حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية فيما يتعلق بمخصصات البيشمركة، قال العطية (تم الاتفاق على أن يتم تسوية الأمر بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس حكومة إقليم كوردستان). وقال العطية (إن التصويت على القوانين الثلاثة صفقة واحدة لا يعد مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان".وأضاف) تم استشارة قانونيين وهذا ليس بدعة ويجري في العديد من الدول. وعلى صعيد منفصل، أشار النائب يونادم كنا إلى أن المجلس سيحظى بعطلة تشريعية لغاية 15 من الشهر القادم .وقال النائب عن التحالف الكوردستاني سيروان الزهاوي في وقت سابق إن بعض النواب من قوائم مختلفة تقدموا بمقترح إلى رئاسة البرلمان يقضي بإجراء تصويت سري يتم خلاله الإدلاء بالأصوات في صناديق مغلقة.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
4- تعديل الفقرة( ط من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري) التي تشمل فاعلي الجريمة والشركاء والمتدخلين إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية, فإذا تشاجر مدني مع جاره العسكري مثلا يكون الاختصاص للقضاء العسكري علما أن القضاء العادي هو المكان الطبيعي للنظر في مثل هذه الجرائم لذلك حان الوقت لإعادة النظر باختصاص القضاء العسكري بحيث تقتصر ولايته فقط على الجرائم العسكرية البحتة.
عدم التدخل في شؤون القضاء
وهذا يفترض حكما عدم وجود روابط عضوية - إدارية أو مالية - بين السلطة القضائية وبين السلطة التنفيذية قد تؤثر على حرية القضاء واستقلاله, فقانون السلطة القضائية الحالي يعطي وزير العدل نفوذا واسعا على القضاء ما يجعل السلطة التنفيذية حاضرة ومؤثرة في جميع الحلقات الإجرائية التي تنظم شؤون القضاة من التعيين والترقية إلى التأديب والإقالة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق مجلس القضاء الأعلى المعين من قبل السلطة التنفيذية والذي تتمثل فيه بأكثرية أعضائه وهذا يستدعي إجراء بعض التعديلات على قانون السلطة القضائية الحالي رقم 98 لعام 1961 بحيث ينتج:
- تنظيم علاقة وزارة العدل بالسلطة القضائية بواسطة النيابة العامة التمييزية وعن طريقها حصرا على أنه يحق لوزير العدل باسم الحكومة وكلما تطلب الأمر الاتصال برئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إدارة التفتيش القضائي, وهذا يتطلب تعديل المادة الأولى من هذا القانون بحيث تصبح: يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القانون بدلا من وزارة العدل.
- تعديل المادة /65/ بحيث تصبح:
1- يرأس مجلس القضاء الأعلى السيد رئيس الجمهورية ينوب عنه رئيس محكمة النقض على أن يتألف من أربعة عشر عضوا دائما يتم اختيارهم من القضاة الحاليين أو السابقين أو من المحامين أو أساتذة كلية حقوق على ألا تقل الخبرة القانونية عن ثلاثين عاما وأن يكون مشهودا لهم بالعلم والنزاهة وألا يكون في سيرتهم الوظيفية أو المهنية أية شائبة وأن يتمتعوا بصحة جيدة مع عدم التقيد بسن التقاعد . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ويمكن حتى بسط المصطلح والقول أن الحق يتم احترامه. يجب أن يكون التمتع الموضوعي بالحقوق هو المعيار. وإذا أريد ألا يتم تآكل الانسجام الاجتماعي بدرجة كبيرة، فإن التكاليف والقلاقل وعدم الشعور بالرضا والتوترات المرتبطة بالتمتع المباشر بالحقوق يجب أن تكون هي الاستثناء وليست القاعدة. ومع ذلك، فإن الممارسة الجازمة هي مظهر محدد للحقوق (على عكس من مجرد الحقوقية)، ولها أهمية لا مثيل لها لصاحب الحق. وما لم يتمكن المرء من المطالبة بشيء كحق من حقوقه "استحقاق" ـ أي ما لم تكن الممارسة الجازمة متاحة تماماً ـ ربما يتمتع الشخص بمنفعة، لكن ليس له حق. وتكمن القيمة الحقيقية للحق في التخويل الخاص الذي منحه للمرء لإثارة دعوى حق، إذا كان التمتع بموضوع الحق مهدداً أو ممنوعاً. وهكذا فإن ملكية الحق لها قيمة هامة بالتحديد، عندما لا يمتلك المرء موضوع الحق ـ أي عندما يحرم المرء من التمتع المباشر أو الموضوعي بالحق ـ وقد أطلقت على هذا الوضع "تناقض امتلاك الحقوق": أي أن تمتلك حقاً ولا تمتلكه في نفس الوقت،ويكون هذا الامتلاك مهماً خصوصاً عندما لا يمتلك المرء هذا الحق بالتحديد. إن تناقض الامتلاك هذا هو سمة كل الحقوق، وسنرى فيما بعد أن لهذا التناقض مدلوله الخاص بالنسبة لحقوق الإنسان. علينا أن نميز بين امتلاك الحق والاحترام الذي يحوزه وسهولة وتكرارية نفاذه. ففي دنيا القديسين، تحترم الحقوق بشكل واسع، ولكن نادراً ما تنفذ (فيما عدا من خلال "الإنفاذ الذاتي" من قبل منفذي الواجبات القدسية). أما في حالة الطبيعة.. فمن النادر احترام الحقوق (وبالتالي تحترم من خلال الرغبة الذاتية لمنفذ الواجبات فقط)، ويكون الإنفاذ من خلال المساعدة الذاتية فقط. ولكن هذه الظروف المتباينة، لاحترام وإنفاذ الحقوق، لا تحدثنا عن الحقوق التي يمتلكها أس شخص. فمثلاً، لدى نفس الحق في سيارتي سواء كانت قابعة في الجراج، أو استعيرت دون أذني سواء لغرض خير أو شرير، أو شرقت ولكن أعيدت إلى لاحقاً، أو سرقت ولم أراها بعد ذلك أبداً (سواء تم البحث عن السارق أم لا، أو اعتقل ووجه إليه اتهام وحوكم أو برئ). | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وبموجب القانون الدولى، فإن المسئولين الأمنيين الذين يتولون إنفاذ القانون لا يحق لهم استخدام القوة المميتة إلا بالقدر المتناسب والضرورى للرد على تهديد للحياة، ولا يوجد دليل على أن حرس الحدود المصريين استخدموا القوة المميتة من أجل حماية أرواحهم أو أرواح غيرهم، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية تنص على أن على مسئولى إنفاذ القانون "بقدر الإمكان، اللجوء لوسائل غير عنيفة قبل اللجوء لاستخدام القوة"، ولا تستخدم القوة "إلا إذا تبين عدم فعالية السبل الأخرى". وحين يكون لا مفر هنالك من استخدام القوة، فعلى المسئولين عن إنفاذ القانون "ممارسة ضبط النفس فى هذا الاستخدام وأن يتصرفوا بشكل متناسب مع جدية الجرم الواقع".
وأقرت المنظمة بأن الوضع الأمنى فى سيناء معقد وأن الحكومة لديها بواعث قلق أمنية مشروعة، ففى 3 أغسطس أطلق مهربون النار على مصرى من حرس الحدود فى تبادل لإطلاق النار، إلا أن هذه البواعث الأمنية لا تبرر إطلاق النار على مهاجرين ولاجئين عُزل على كل نقاط الحدود على امتداد حدود سيناء البالغ طولها 200 كيلومتر.
كما انتقدت المنظمة سياسة الإعادة القسرية الإسرائيلية إلى مصر، فى خرق لقانون اللاجئين الدولى، إذ تعيد إسرائيل بعض المهاجرين الذين نجحوا فى عبور الحدود ويتم القبض عليهم بالقرب من الحدود على يد القوات الإسرائيلية، دون منحهم فرصة لتقديم طلب اللجوء.
ونشرت المنظمة فى تقريرها شهادة لجندى احتياطى إسرائيلى أمام محكمة إسرائيلية فى 13 يونيو الماضى، قال فيها إن وحدته قبضت بالقرب من الحدود مع مصر على مجموعة من 10 مهاجرين وملتمسى لجوء قالوا إنهم من إريتريا، وأمرهم قائدهم بإعادتهم إلى مصر "إذا لم يكن من بينهم أشخاص من دارفور".
وأضاف الجندى: "حين فهم هؤلاء الأفراد أننا على وشك إعادتهم إلى الشرطة المصرية ، بدأوا فى البكاء والاستجداء، لم نفهم اللغة التى يتكلمونها، لكن كان من الواضح أنهم خائفون للغاية، تجاهلنا توسلاتهم ونقلناهم إلى رجال الشرطة المصريين الذين تجمعوا على الجانب الآخر من السور". | 9القانون-علوم اجتماعية
|
قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير المالية ، إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد المستحقة عليهم وحدد القرار الأسس التي بموجبها يمكن للمكلفين الاستفادة من الإعفاء . وجاءت الأسس بحسب القرار على النحو التالي : - أولا : - في حال تم تسديد أصل المبلغ دفعة واحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من تاريخ القرار ، على أن يعفى المكلف من كامل الغرامات سواء الجزائية أو التعويض المدني باستثناء غرامات وفوائد التأخير فتعفى بنسبة 50% ، كما يعفى المحكوم عليه من 50% من الفائدة القانونية المترتبة عليه والصادر بها قرارات أحكام مكتسبة الدرجة القطعية حال قيامه بدفع كامل قيمة المبلغ المحكوم به والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . ثانيا : - في حال التسديد على أقساط ، إذا رغب المكلف بتقسيط المبالغ المستحقة عليه لمدة (12) شهرا فيعفى من الغرامات عن الأقساط التي تسدد خلال الشهور الثلاثة الأولى وفقا لما تضمنه البند السابق . كما يتم تخفيض الإعفاء بنسبة 10% عن الأقساط التي تسدد بعد نهاية الشهور الثلاثة ووفقا لما تضمنه البند الثاني .أما الغرامات المشمولة بالقرار فهي ، العائدة لأمانة عمان الكبرى والبلديات عن ضريبة الأبنية والأراضي وغرامات عدم التزام المبعوثين وغرامات عدم التسجيل في الوقت المحدد العائدة للجامعات الرسمية والغرامات والفوائد العائدة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي . وتضمن قرار مجلس الوزراء الغرامات المفروضة بموجب القوانين والأنظمة والتي تمثل أصل مبلغ وقد جاءت على النحو التالي :- الغرامات الحرجية المستحقة بموجب أحكام قانون الزراعة رقم (44)لسنة 2002 والقوانين السابقة له ، وغرامات المخدرات المستحقة بموجب أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 والقوانين السابقة له ، وغرامات الحمولات المحورية بموجب نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية للمركبات رقم (42) لسنة 2002 والأنظمة السابقة له وغرامات عدم تنفيذ العطاءات حسب العقود المبرمة بين الطرفين والغرامات المفروضة بموجب قانون السير السار ي المفعول وقانون السير رقم (48) لسنة2008 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المصنف ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والذي كان قد أحدث بالمرسوم الملكي رقم 532.67، الصادر في 13 أكتوبر 1967، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويندرج إعداد هذا المشروع في إطار السعي إلى مواكبة مسلسل الإصلاح البيداغوجي الجديد، وتفعيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي أناطت بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ثلاث مهام رئيسية تتمثل في التكوين الأساسي والتكوين المستمر، ولا سيما في الميادين المتعلقة بالقطاع التابعة له، وإعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية، والبحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة في ارتباط بالمجالات التي تتولى التكوين فيها.
وفي السياق ذاته، يندرج إعداد مشروع المرسوم الأخير المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة علوم الإعلام، المصنفة أيضا ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والتي كان قد تم إحداثها بالمرسوم رقم 2.75.845، الصادر في 30 دجنبر 1975.
ومن جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على «الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد»، و»الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»، الموقعتين بالقاهرة، خلال اجتماع وزاري مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، في 21 دجنبر الماضي.
وتهدف الاتفاقية الأولى، التي قدمتها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد لطيفة أخرباش نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وذلك من منطلق أن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال، عابرة للحدود الوطنية، وذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.
أما الاتفاقية الثانية، التي قدمتها كذلك السيدة أخرباش، فتروم تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تهدد أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعها ومواطنيها. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادة ( 292 ) من القانون المدني
1- إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
2- وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
المادة ( 364 ) من القانون المدني
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
المادة ( 372 ) من القانون المدني
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية:
المادة ( 373 ) من القانون المدني
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية وبدل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والرواتب والأجور والمعاشات.
2- ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
المادة ( 374 ) من القانون المدني
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
المادة ( 375 ) من القانون المدني
1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:
أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
ب- حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
2- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه على ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصراً بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
علمت «المصري اليوم» أن المجلس الخاص، أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة، أحال نحو 9 قضاة بمجلس الدولة مؤخراً إلي مجلس التأديب، للتحقيق معهم بخصوص أمور ومسائل تتعلق بمسلكهم المهني والوظيفي، وتنال من سمعتهم الشخصية وكرامة مجلس الدولة، والقضاء عامة. ووصفت مصادر قضائية مطلعة الاتهامات الموجهة لعدد من القضاة التسعة بـ«المشينة»، وأشارت في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلي أن أبرز الاتهامات الموجهة إليهم بخصوص مشاكل ناتجة عن علاقات نسائية، أو مع سيدات لسن فوق مستوي الشبهات، كما أوضحت أن ثلاثة منهم تورطوا في قضية واحدة من هذا النوع. اللافت بحسب المصادر أن بعض المحالين للتأديب هم من أبناء كبار المستشارين بالقضاء، وينتمون بصلات قرابة إلي مسؤولين بارزين بالحكومة وشخصيات عامة في المجتمع، منبهة إلي أن معظم القضاة المحالين يشغلون درجات في أول السلم القضائي. من ناحية أخري، رفض «المجلس الخاص» في اجتماعه الأخير الطلب الذي تقدم به المستشار «ع.ع» و«أ.ح»، نائبا رئيس مجلس الدولة، بوقف التحقيقات الجارية معهما حالياً في التفتيش القضائي، وتسوية أزمتهما المثارة حالياً، بسبب اتهامات منسوبة إليهما تتعلق بسمعتهما ونزاهتهما، وشغلهما بجانب عملهما القضائي عدداً من المناصب المنتدبين إليها خارج القضاء، فضلاً عن محاباة الحكومة في بعض الأمور المهنية. كان المستشاران قد تقدما قبل أيام بطلب إلي المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، يطلبان فيه إصدار قرار بوقف التحقيقات الجارية معهما حالياً، وتسوية أزمتهما المثارة منذ فترة، علي أن يقوما بالتنازل عن انتداباتهما لعدد من الوزارات والهيئات، رغم تأكيدهما أن ندبهما تم بموافقة رئيس المجلس الراحل المستشار السيد نوفل. يذكر أن «ع.ع» الذي كان يوصف بالرجل القوي، تم إقصاؤه عن منصبه بـ«الإدارية العليا»، يتولي حالياً رئاسة إحدي دوائر التسويات الخاصة بنظر الدعاوي القضائية للموظفين، كما أن المستشار الثاني «أ.ح» تم إبعاده عن منصبه أيضاً، وتم توزيعه لرئاسة إحدي الدوائر المعروفة بدوائر الموظفين. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
تطرق المستشار ممدوح راغب عبد الظاهر وكيل قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل في الورقة التي قدمها للمؤتمر إلى أنواع الملكية في القانون المصري والنصوص المتعلقة بحق الملكية كما ورد بالدستور وتعريف حق الملكية الذي يعطي لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعمال واستغلال التصرف فيه.
وتناول عبد الظاهر أسباب كسب الملكية وهي الوقائع القانونية المؤدية لذلك سواء كانت طبيعية أو أفعالا أو تصرفات قانونية ثم صور الملكية الخاصة أو العامة أو الملكية الشائعة وملكية الطبقات أو الشقق.
وبالنسبة للحقوق والدعاوى العقارية فقد رأي وكيل قطاع الشهر العقاري انه تأتي علي رأسها الحقوق العينية الأصلية التي تقع علي عقار والعقار الذي تقع عليه الحقوق العينية الأصلية قد يكون عقارا بطبيعته كما هو الغالب، وقد يكون عقاراً بالتخصيص.
وأول الحقوق العينية الأصلية هو حق الملكية ثم تأتي الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية وهذه تكون أيضا حقوقا عقارية إذا وقعت علي عقار وهذه حقوق الارتفاق وحق السكني وحق الحكر ومنه ما يقع علي عقار كان حقا عقاريا وهذه هي حق الانتفاع وحق الاستعمال وما وقع منهما علي عقار يكون حقا عقاريا.
كذلك يعتبر حقا عقاريا كل حق عيني تبعي يقع علي عقار بطبيعته أو عقار بالتخصيص ومن هذه الحقوق أيضا ما لا يقع إلا علي عقار فيكون حتميا عقاريا، وهذان هما حق الرهن الرسمي، وحق الاختصاص ومنها ما يقع علي عقار أو يقع علي منقول فإذا وقع علي عقار كان حقا عقاريا وهذه هي حق رهن الحيازة وحقوق الامتياز.
وتعتبر الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية الواقعة علي عقار دعاوى عقارية.
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية:
الحقوق العينية الأصلية:
حق الانتفاع: نجد أن حق الاستعمال وحق السكني نوعا من حق الانتفاع وهو حق عيني يخول لشخص معين الخصوص علي منفعة شيء أو حق للغير، ويكون للمنتفع تتبع الشيء في اي يد يكون لاقتضاء حقه منه وباعتبار المنتفع صاحب حق علي منفعة الشيء فإنه يكون له استعماله كما يكون له استثماره المواد من 985 - 998. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أكد المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلي أن المرأة في طريقها لشغل منصب مستشارة بمحكمة النقض خلال السنوات الخمس المقبلة وسوف نراها نائبة لرئيس محكمة النقض خلال السنوات العشر المقبلة, وقال في تصريحات له ـ إن الدعم المالي لأندية القضاة بالأقاليم سيصل خلال أيام. وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلي حرص الرئيس مبارك علي ترسيخ مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه واحترام الأحكام الصادرة عنه, كما أكد أن القضاء القوي المستقل ينبع من قوة الدولة وأن الرئيس مبارك يدعم قوته وهيبته من أجل تحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين, وقال شاكر إن المرأة الناخبة شملتها الحركة القضائية وأن الجمعيات العمومية بالمحاكم ستقوم بتوزيعها علي الدوائر القضائية بحسب احتياجاتها, مشيرا الي أن المرأة القاضية نجحت نجاحا كبيرا في انجاز الكثير من القضايا خاصة قضايا الجنح, وأضاف أن القضاء الأعلي يحترم ويقدر الدور الذي يلعبه كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة السيدة سوزان مبارك ويقوم بدراسة أي ورقة عمل تقدم اليه من المجلسين وذلك من أجل العمل علي دعم دور المرأة كقاضية في التخصصات المختلفة, وجدد شاكر تحذيره الي قضاة الفضائيات وأكد أن المجلس سبق أن اتخذ قرارات حاسمة حيال ظهور بعض من رجال القضاء في الفضائيات, وقال إن الدعم المالي سوف يصل خلال أيام الي أندية القضاة بالأقاليم كل بحسب احتياجاته وأن الشيكات سيتم ارسالها الي رؤساء الأندية وذلك بعدما تم توفير مليون جنيه لهذا الدعم.
(ج) من قاد طائرة أو عمل كأحد أفراد هيئة قيادتها وهو واقع تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو العقاقير التي قد تؤدي إلى إضعاف القدرة على قيادة الطائرة أو العمل المكلف به، بحسب الأحوال. (د) من أضر بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران أو المساعدات الملاحية الموجودة على الأرض أو لم يبقها بحالة جيدة إذا كان مكلفا بذلك. (هـ) قائد الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو يحور فيها. 2 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
بدوره قال بشير عز الدين محام للاتحاد العام النسائي إن المرسوم التشريعي هو خطوة نوعية باتجاه منع الاتجار بالأشخاص سواء لجهة الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال أو لعمليات نزع الأعضاء البشرية.
من جانبها قالت صفاء شريفة رئيسة فرع دمشق للاتحاد العام النسائي إن دور الاتحاد قائم على توعية كافة الشرائح المجتمعية من نساء وأطفال ببنود المرسوم للحد من أي جرم قد يقع على المجتمع مشيرة إلى ضرورة التنسيق بين المنظمات والنقابات المعنية الأخرى من أجل نشر التوعية وضمان وصولها إلى كافة شرائح المجتمع.
وتحدثت رنا المدني رئيسة الرابطة القانونية في الاتحاد النسائي فرع دمشق عن ضرورة نشر الوعي لدى أرباب العمل والمتعاملين باستقدام العمال والمستخدمين حول الأمور المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية والتثقيفية.
واقترح المشاركون ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيب المجتمع كافة أشكال الاتجار بالأشخاص وتفعيل دور الإعلام للقيام بحملات توعية مستمرة للمواطنين وإقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل حول هذه الظاهرة لتوضيح أخطارها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية على الأفراد والمجتمع.
حضر الورشة ممثلون عن وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد المحامين العرب واتحاد شبيبة الثورة ونقابات المحامين والمعلمين والأطباء واتحاد العمال ورجال دين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومديرية صحة دمشق.
يذكر أن المرسوم التشريعي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذه الجرائم إضافة إلى تحديد العقوبات بحق من يرتكب جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص أو يشارك أو يحرض أو يتدخل فيها أو يعلم بها ولا يبلغ عنها أو من ينضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها الاتجار بالأشخاص كما ينص على إحداث دور لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وهذا الوجه من الفوارق بين الإفتاء والقضاء ينبني على مسألة مهمة تتعلق بخصوصية القضاء، ذلك أن مقصود قضاء الحاكم ـ كما تبين في التعريف ـ إنما هو الفصل في المنازعات وهذا لا يتحقق إلا بإحكام الوجوب أو التحريم أو الإباحة، أما الندب والكراهة فلا تندفع بهما الخصومات لأن حقيقتهما هي: >التردد بين جواز الفعل والترك<(8)·
بينما الفتوى يتسع أمرها فيشمل الأحكام الخمسة، فقد يسأل المستفتي المفتي عن شيء فيجيبه ـ بحسب حاله ووضعه ـ إما بالوجوب أو بالتحريم أو بالإباحة أو بالكراهة أو بالندب·
الوجه الرابع: الفتوى تعتمد الأدلة كالكتاب والسنَّة··· وأما القضاء فهو وإن كان مرجعه القرآن والسنَّة إلا أنه يجب على القاضي الاستماع إلى حجج الخصوم كلهم ثم القضاء في شأنهم بما قاله الله تعالى أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بما اجتهده هو إذا لم يجد نصاً في كتاب الله أو في سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم·
فالمفتي >يجب عليه اتباع الأدلة بعد استقرائها، ويخبر الخلائق بما ظهر له منها<(9)·
وأما القاضي فإنه لا يقضي لمجرد علمه وإنما يتوقف حكمه على ما ظهر له من الحجج ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: >فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه<(10)·
الوجه الخامس: للقاضي صلاحية نقض الحكم وفسخه، وأما المفتي فليس له شيء من ذلك، وهذا الأمر ينبني على قاعدة مهمة هي >أن النقض لا يكون إلا لمن يكون له الإبرام فيما يكون فيه النقض<(11)، فكما أن المرأة ليس لها إنشاء عقد النكاح على نفسها، فلا يمكن لها حله فكذلك المفتي ليس له إنشاء الحكم فليس له نقضه، لأنه تبين لنا من قبل أن الإلزام في الأحكام إنما هو من شأن القضاة لا المفتين، فإن عقد النكاح مثلاً لا يتم إلا من خلال القضاء وكذلك الطلاق فليس للمفتي أن يعقد النكاح للمتزوجين أو يفسخ عقدهما بإلزام·
تلك، إذن جملة من الفوارق بين القضاء والإفتاء على أن القضاء يتميز عن الإفتاء بخطورته وصعوبته فلا يكفي في القاضي حفظ المسائل بل لابد ـ بالإضافة إلى ذلك ـ من التفطن وسرعة الانتباه· | 9القانون-علوم اجتماعية
|
يعتبر موضوع العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من الموضوعات التي تنازعت حوله ثلاث نظريات في الفكر القانوني، أولها النظرية الانفصالية والتي ترى أن القانونين مختلفان ومستقلان، وثانيها النظرية التوحيدية والتي تفيد أن القانونين متشابكان أو مندمجان، أما ثالثها النظرية التكاملية والتي يرمي جوهرها بأن القانونين نظامين متمايزين ولكنهما متكاملان، فقد ظل ينظر البعض من فقهاء القانون الدولي إلى هذين القانونين لسنوات عديدة على أنهما مجالان منفصلان تماما، أما البعض الآخر فيرى على عكس الرأي الأول بأنهما متحدان، على أن المطلع على مجمل المؤلفات القانونية الحديثة يتأكد من أن النظرة السائدة – نسبيا – هى أن القانونين كليهما يكمل الآخر، أي متكاملين. وأيا كان من أمر هذه النظريات والآراء، فإن الأهمية الأكاديمية والعلمية لهذا الموضوع – أو ما يسعى إليه هذا المقال- تتمثل ببيان المجال القاعدي الخاص بكل منهما وإبراز المساحة المشتركة بين القانونين، أي بمعنى إيجاد القوا سم المشتركة بينهما، وكذلك والفروق بينهما. وانطلاقا من هذه الأهمية، فإن التساؤلات الأساسية التي تطرح تكمن في التالي: - هل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فرعان للقانون الدولي العام مستقلان؟ أم مندمجان؟ أم متكاملان؟ أم ماذا ؟ - ما مدى صحة الأسانيد والآراء القانونية وشواهد الممارسة الدولية التي تؤكد أو تنفي هذا الاستقلال أو الاندماج أو التكامل بينهما ؟ - هل يمكن اعتبار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جناحان لحماية الإنسان في وقتي الحرب والسلم ؟ وبناء على ما تقدم فإن الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها سيتم في إطار اختيار الفرضية التالية: كلما اتسعت وانتشرت الأسانيد القانونية والشواهد الدولية التي تؤكد وجود علاقة تكاملية بين القانونين أدى ذلك إلى مرونة تقديم حماية متكاملة للإنسان في زمني الحرب والسلم. وهذا ما سنعالجه بنوع من التبسيط فيما يلي من نقاط أساسية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
كشف خبير القانون الدولي البروفيسور قشي الخير أن الرئيس المصري حسني مبارك معرض لمتابعات قضائية خطرة في حال تحريك الدعاوى ضده من مواطنين ومحامين وهيئات حقوقية، إذ تسمح مواد القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمتابعته، وقد يبدأ الامر بتجميد أمواله ولكنه لن ينتهي.
وأوضح في حديث لصحيفة القدس الفلسطينية أن بعض المحامين الأقباط يحتفظ في درجه بملف قانوني حاولوا
من خلاله إثبات توفر عناصر الجريمة ضد الإنسانية في أفعال تعذيب وقتل يدعون وقوعها ضد الأقلية القبطية ارتكبت على نطاق واسع ومنهجي وعن علم مسبق، وفقا لما تقتضيه المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلي أن هناك تطالب فئة من المحامين المصريين بمحاكمة الرئيس المصري أمام هذه المحكمة بتهمة جرائم التعذيب التي تدعي أنها ارتكبت بشكل منظم ومنتظم ومنهجي وعلى نطاق واسع خلال فترة رئاسته. ولعل أبشع ما يتخيّله رئيس دولة أن يتهم بارتكاب جريمة ضد الإنسانية حتى ولو ثبتت براءته.
وقال إن "ثورة الشباب" في كل من تونس ومصر و"انتفاضات الشباب" في دول أخرى كاليمن والأردن أفرزت بعض الآثار القانونية الجديرة بالاهتمام منها مبدأ السيادة الشعبية ومعناه واضح، إذ يتمثل في كون الشعب هو مصدر السيادة التي يجب أن تمارس باسمه ولحسابه، إلا أن هذا المبدأ ظل مجرد شعار في الكثير من الدول التي مورست فيها السيادة فقط "باسم" الشعب، حيث بقيت أفكار الفلاسفة والمفكرين التقليديين والمعاصرين على السواء مجرد أقوال لا يعرفها إلا المهتمون أو المتخصصون في العلوم السياسية أو القانونية أو تخصصات أخرى قريبة.
وأوضح أن "ثورة الشباب" تسعى لنفخ الروح في هذا المبدأ "المحنط" في هذه الدول، أو إنهاء سباته الذي طال. بل يمكن أن نقرأ في هذه الثورة أن الجيل الجديد يريد تجسيد هذا الشعار فعلا وتطبيقه في الممارسة الميدانية بنفسه، ربما تأثرا بتغيير جذري طرأ بطريقة سلمية هادئة وخفية أو تكاد في أوروبا وأميركا، حيث نزل معدل سن الحكام إلى ما دون الخمسين سنة | 9القانون-علوم اجتماعية
|
والتحايل التي تحدث من خلال الوكالات. واجمعت اللجنة على مخالفة النصوص الواردة في مواد مشروع القانون الخاصة بحجز رخصة المركبة اذا لم يتعلق موضوع المخالفة بالحالة الفنية او المخالفة الغيابية للمركبة وقررت شطب عبارة رخصة المركبة اينما وردت في مخالفات حجز الرخص والتصاريح. كما اجمعت على ازالة المخالفة المحررة لاستخدام محصلين في مركبات النقل العمومية(الكنترول) وقررت شطبها من مشروع القانون. وللفصل بين المخالفات المترتبة على المركبة والسائق وعدم تحميل مالك المركبة مخالفات السائق واستهتاره بالقوانين، صوت اعضاء اللجنة على عدم الموافقة على نص الفقرة ج من المادة 45 من مشروع القانون والتي اشترطت تسديد جميع المخالفات المترتبة على المركبة والسائق قبل اجراء اي معاملة على رخصة أي منهما. وقررت الفصل بينهما بحيث اشترطت الفقرة بعد التعديل على السائق تسديد المخالفات المترتبة على رخصته قبل اجراء اي معاملة عليها، مثلما اشترطت عدم اتخاذ اي اجراء على رخصة المركبة الا بعد تسديد المخالفات المترتبة على المركبة اذا كانت متعلقة بحالتها الفنية او مخالفات غيابية لتلزم بذلك السائق بباقي المخالفات المحررة ضد المركبة. وألزمت اللجنة أمانة عمان والبلديات والجهات الاخرى ذات العلاقة وبالتنسيق مع الامن العام ضمن المادة 47 بتأمين متطلبات السلامة المرورية للمشاة وذلك بعد ان وجدت اللجنة غياب النصوص الني تلزم تلك الجهات بتوفير ممرات خاصة للمشاة. وأجمعت اللجنة على شطب المادة 49 من مشروع القانون والتي تنص على مع مراعاة احكام المادة 26 من هذا القانون تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ترد عقوبة اشد منها في اي قانون آخر ، هادفة من ذلك منع التعارض بين القوانين وحصر المخالفات بمشروع القانون فقط. من جهة أخرى، أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2008 بعد اجراء بعض التعديلات على مواده. مذكرة نيابية تطالب العراق بدفع تعويضات للاردنيين عمان- الرأي رفع نواب أربع | 9القانون-علوم اجتماعية
|
طلب محامو واحد من خمسة جنود أمريكيين متهمين بقتل مدنيين أفغان عزل للتسلية من محكمة استئناف عسكرية يوم الجمعة الكشف عن صور مستخدمة كأدلة اثبات في القضية حتى تخضع لتدقيق علني.
كما طلبوا من المحكمة العسكرية الامريكية للطعون الجنائية خارج واشنطن العاصمة أن تصدر أمرا بتعليق استخدام المادة 32 للاجراءات التحقيقية في قضية موكلهم الجندي اندرو هولمز الى أن يتم التوصل الى قرار بشأن الصور.
وهولمز (20 عاما) هو أصغر خمسة جنود اتهموا بالقتل مع سبق الاصرار والترصد في اطار قضية
مجموعة وصفها ممثلو الادعاء العسكريون بأنها شرذمة مارقة من قوات المشاة انتابتها هذا العام حالة من الهياج ورغبة في القتل في اقليم قندهار الافغاني معقل طالبان.
ويواجه سبعة اخرون في هذه الوحدة تهما أقل في القضية التي بدأت كتحقيق في استخدام الجنود لمخدر الحشيش.
وتحول التحقيق الى أخطر محاكمة في ارتكاب الجنود الامريكيين أعمالا وحشية خلال نحو تسع سنوات من الصراع في أفغانستان وهي قضية اعترف مسؤولو وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) بأنها قد تقوض جهود الحرب الامريكية هناك.
وهناك مزاعم بأن عددا من المدعى عليهم ومن بينهم هولمز جمعوا أصابع وأجزاء أخرى من أجساد الضحايا الافغان كتذكارات حرب.
لكن اكثر العناصر خطورة في القضية هي عشرات الصور التي اتهم هولمز واخرون بالتقاطها لقتلى حرب أفغان وتردد ان الجنود الامريكيين التقطوها مع الجثث.
وأمر كولونيل أمريكي كان يشرف على التحقيق بألا يتم الكشف عن كل الادلة المصورة وان تظل في حوزة المحققين العسكريين ومكاتبهم فقط.
وقال الالتماس الذي قدمه المحامون ان الامر يحرم هولمز من حقه الدستوري في محاكمة علنية لان محامي الدفاع لا يستطيعون استجواب المحققين العسكريين في المحكمة بشأن صور يعتقدون أنها ستظهر براءة موكلهم.
ويقول الدفاع ان ما بين خمس وعشر من الصور المعنية غير سرية وستبريء هولمز من خلال اظهار أن الضحية الافغاني لم يقتل بنفس نوع السلاح الالي الذي كان هولمز يحمله حينذاك | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وأضاف صبحى عبدالحميد المحامى أن القاضى له سلطة تقدير العقوبة والنزول بها إلى أدنى درجة وذلك طبقا للظروف التى تتعلق بالعمل الإجرامى فى ذاته وبشخص المجرم الذى ارتكب هذا العمل وبمن وقعت عليه الجريمة وكذلك بالظروف المحيطة بالجريمة
وأكد أن القاضى فى حالة استخدامه للمادة 17 لا يكون ملزما بإبداء الأسباب التى دعته إلى استخدامها ولكن يذكر فى أسباب حكمه عبارة مختصره «حيث إن المحكمة ترى من ظروف وملابسات الواقعة ما يدعوها إلى استعمال الرأفة فى حق المتهم ومن ثم فإنها تنزل بالعقوبة إلى الحد المبين».
ومن ناحية أخرى لا تملك النيابة أو المجنى عليها الطعن على الحكم الصادر بإدانة المتهم مهما كان مقدار العقوبة المحكوم بها ولو كانت مشمولة بوقف التنفيذ إلا إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا شابه ثمة بطلان.
ويؤكد عبدالحميد أن اختلاف التقدير لدى القضاة فى مدى استعمال الحق بإنزال الرأفة على المتهم تسمح بالنزول بالعقوبة درجتين فمن الممكن أن ينزل أحد القضاة بالعقوبة فى واقعة معاقب فيها المتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما فيصل بها إلى الحبس لمدة ستة أشهر فقط بينما قد يرى قاض آخر فى واقعة مشابهة عدم استخدام هذا الحق فى تطبيق المادة 17 ويقضى بأقصى عقوبة مقررة وهى السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما.
اختلف فى الرأى المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق قائلا: كل قضية أمام القاضى لها ظروفها وملابساتها التى تحيط بها والأسباب التى أدت إلى ارتكاب المتهم جريمته حتى جرائم العرض والشرف وأن القانون حدد العقوبات الخاصة بكل جريمة بعقوبة قصوى وعقوبة دنيا وللقاضى أن يحكم بما يراه، فيجب ترك تقدير الحكم للقاضى لأنه يحكم بالقانون وبما يراه أمامه من ملابسات وظروف كل أطراف القضية من المتهم والمجنى عليها والزمان والمكان طبقا للظروف.
وأكد أن القاضى هو الشخص الوحيد الذى يعيش القضية من واقع أوراقها وهو الوحيد الذى يحدد العقوبة التى يستحقها المتهم. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وتابع: "أما الاتجاه الثاني، فهو تقديم ما يُسمى بالبحث مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي فيما يتعلق بممارسة اختصاصاته بالبدء في التحقيق في المزاعم الفلسطينية والحقوقية بارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء عدوانها الأخير على قطاع غزة".
وقال موسى: "هناك لجنة هي عبارة عن مجموعة من المحامين المنخرطين في التحالف الدولي لمساءلة مجرمي الحرب سيصلون في غضون الساعات القليلة القادمة إلى غزة، مهمتهم فحص الملفات الموجودة لدى مؤسسة الضمير والتدقيق في الأدلة المتوفرة لديها، والاستماع إلى الشهود، وخاصة الناجين من الجرائم".
وأوضح أن الضحايا الذين قابلتهم المؤسسة هم من النساء والأطفال، ما يعني أن نسبة نجاح هذه الملفات كبيرة إذا ما انتصرت المحاكم الوطنية والدولية للقانون الدولي، ولم تنحاز كعادتها وتكيل بمكيالين وتسيس القضية.
وعن آلية تشكيل التحالف الدولي لمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، قال مدير مؤسسة الضمير خليل أبو شمالة: "إن بداية تشكيله كانت عندما تمت مخاطبة الرئيس محمود عباس في الثاني عشر من كانون الأول الماضي برسالة من قبل مؤسسة الضمير وعليها توقيع عشرات الشخصيات الحقوقية العربية والدولية، تدعوه فيها إلى مخاطبة أوكامبو رئيس محكمة الجنايات الدولية، وإعلان قبول السلطة بدء المحكمة في التحقيق بجرائم الحرب المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية".
وأضاف أبو شمالة لـ "الأيام": إن الفكرة بعد الحرب على غزة تطورت، إذ جرت أثناء الحرب العديد من الاتصالات بين مؤسسة الضمير واللجنة العربية لبلورة تحالف دولي يضم أكبر عدد ممكن من المنظمات والمحامين، وقد خلصت إلى تشكيل هذا الائتلاف الذي يضم مئات المنظمات الدولية من مختلف دول العالم.
وتابع: "لقد بدأنا بإعداد ملفات قانونية للتقدم بشكاوى ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، سواء أمام القضاء الوطني في الدول التي تسمح بذلك أم أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي". | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وأشار الخضيرى إلى أنه لا يجوز منع القاضى من استخدام سلطته لأن ذلك المنع مخل بواجبات العدالة وأن كل قضية بها الملابسات والظروف التى تحيط بها حتى لو كانت جرائم العرض والشرف لأن المتهم لابد أن يكون واقعا تحت تأثير أى ظرف من الظروف ولا تمنع القاضى من استخدام الرأفة لأن القاضى هو الذى يعيش القضية ويفحص الدعوى ولا يمكن أن يظهر تلك الأسباب التى أدت إلى نزوله بالحكم.
وأشار القاضى خالد قراعة، رئيس محكمة جنايات المنصورة إلى أن المشرع جعل سلطة القاضى للنزول بالرأفة مفتوحة لأن لكل قضية أحداثها وظروفها ولا يوجد قضية تماثل الأخرى إلا فى الأحداث لكن هناك أمورا داخلية أولها الشهود والوقائع التى لا تظهر إلا أمام القاضى وهو الوحيد الذى له حق تقدير العقوبة طبقا للقانون ومن الممكن النزول بالعقوبة من الحد الأقصى إلى الحد الأدانى بل إلى البراءة فى بعض القضايا.
ويوضح: من الأمور غير المحسوسة التى لا يدركها إلا القاضى مناقشة الشهود وما يدور داخل عيونهم لانه اثناء مناقشتهم تظهر عليهم بعض العلامات التى تكون عقيدة لدى القاضى بصدقهم أو بكذبهم فهذه الأمور لا يمكن أن توصف.
وأكد أن كثيرا من قضايا العرض والشرف مثل اتهام فتاة لأبيها أنه تعدى عليها واتضح كذبها فيما بعد وأن وراء اتهاماتها أمها لوجود مشاكل مع أبيها وكذب الفتاة اتضح أمام المحكمة عند مناقشاتها ومن هنا تكون لكل جريمة ظروفها الخاصة.
وأضاف أن قلب القاضى يكون طرفا فى حكمه مع مواد القانون لأن قلب القاضى هو الذى يكون لديه العقيدة سواء ضد المتهم أو لصالحه.
وطالب قراعة المشرع بعدم وضع قيود على القاضى، مؤكدا أن القاضى لا يرى ولا يسمع إلا ما يدور داخل أوراق القضية وخاصة القاضى الجنائى له حرية كبيرة فى قراءة ما بين سطور القضية ويصل إلى الحقيقة عبر النفوس كاستظهار نية المتهم فكيف يصف القاضى استظهارها فالنية يحسها القاضى بعدة طرق لا يدركها إلا هو فقط وهناك كثير من القناعات التى تتكون داخل قلب المحكمة لا يمكن تفسيرها أو وصفها. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
يدعو الكتاب إلى وجوب الاهتمام بالبعد الدولي للقضية الفلسطينية بعد أن دخلت في نفق التسوية والمفاوضات السياسية، في ضوء اختلال موازين القوى بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من جهة، واستمرار دولة الاحتلال في تغيير الحقائق على الأرض من جهة ثانية.
"
يعتبر الكتاب أن القضية الفلسطينية من أعدل القضايا وأكثرها وضوحاً وقوة، لكنها عانت من "محام رديء" سواء كان سياسيا أو إعلامياً أو قانونيا
"
محام رديء
ويعتبر الكتاب أن القضية الفلسطينية من أعدل القضايا وأكثرها وضوحا وقوة، لكنها عانت من "محام رديء" سواء كان سياسيا أو إعلاميا أو قانونياً. ويشير الكتاب إلى أن القوى والهيئات المؤيدة للحق الفلسطيني لم تستخدم كافة إمكاناتها وطاقاتها.
وحسب عبد الرحمن محمد علي ينبغي للمجتمع المدني الدولي والعربي الداعم للقضية الفلسطينية الاستمرار بطرق أبواب المحاكم الوطنية وتفعيل مبدأ الاختصاص العالمي، كما يجب استمرار تواجد المنظمات غير الحكومية في المحافل الدولية وخاصة الأمم المتحدة، وفضح ممارسات الاحتلال عند مناقشة القضية الفلسطينية مثل مجلس حقوق الإنسان، واستغلال ذلك لتفعيل دفع عملية المقاطعة الاقتصادية والثقافية.
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية، الأول يبحث في الحقوق الفلسطينية الثابتة في القانون الدولي ويبحث في تهجير إسرائيل للفلسطينيين وحق العودة وحق التعويض ومقاومة الاحتلال.
ويبحث القسم الثاني في تعاطي إسرائيل مع القانون الدولي الإنساني، ويتناول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تشييد الجدار العنصري والحصار على قطاع غزة وسياسة إسرائيل في هدم المنازل وجرف الأراضي الفلسطينية والاغتيالات السياسية وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
أما القسم الثالث فيبحث في تعاطي إسرائيل مع القانون الجنائي الدولي وفي كيفية تفعيل القانون الدولي لملاحقة مرتكبي الحرب على قطاع غزة ودور المنظمات الحقوقية في ملاحقة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ضرورة وضع وتبني الآليات المناسبة على جسر الملك فهد بشكل يكفل تحقيق التوازن بين سرعة اتخاذ الإجراءات ومتطلبات الحركة الاقتصادية والاحتياجات الأمنية التي تراعى عادة في المنافذ الحدودية، مشيرا سموه إلى أن من شأن ذلك أن يزيد من حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ومختلف الدول، منوها سموه إلى ما هو قائم بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من علاقات متينة وترابط أخوي وثيق زادته الزيارات المتبادلة بين شعبي البلدين عبر الجسر قوة وصلابة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الوزراء بديوان سموه صباح أمس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والسيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والسيد عبدالحميد الحجي محافظ الفروانية بدولة الكويت الشقيقة. وخلال المقابلة تم استعراض عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي، حيث أكد صاحب السمو رئيس الوزراء حرص الحكومة على أن تكون المخططات العمرانية الجديدة ملبية لاحتياجات البلاد الإسكانية والخدمية وتشكل إضافة إلى الطابع الجمالي الذي يتميز به العمران في البحرين، مبينا سموه أن الحكومة بصدد تنفيذ مشاريع لسد احتياجات هذا الحراك العمراني ومتطلباته من مواد البناء ومنها التوجه نحو إبرام اتفاقيات تعاون لإيجاد مصادر تؤمن للمملكة احتياجاتها من مواد البناء لحين الانتهاء من بناء مصانع جديدة تلبي احتياجات النهضة التنموية في المملكة. بعدها أشاد صاحب السمو رئيس الوزراء بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط مملكة البحرين بدولة الكويت وبما تشهده من تنام على شتى الأصعدة، معربا سموه عن الارتياح للمستوى المتطور الذي وصلت إليه هذه العلاقات وبانعكساته الايجابية على حجم التعاون الثنائي بين البلدين، منوها سموه بدور الزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين في تعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق | 9القانون-علوم اجتماعية
|
كما ان المتهم الذي بقي بحالة فرار يحال محضره من قبل الضابطة العدلية عند تعهدها بصفتها باحث مناب على قاضي التحقيق الذي يمكن له عند ورود نتيجة الانابة عليه اصدار بطاقة جلب ضد من بقي بحالة فرار تكون سندا لترويج منشور تفتيش بشانه.
ومن جهة اخرى فان بقية مناشير التفتيش تصدر تحت اشراف هيئات قضائية سواء في اطار ابحاث جارية لدى قاضي التحقيق او في طور المحاكمة "بطاقة جلب" او في اطار سعي النيابة العمومية لتنفيذ احكام بالسجن اوالخطية وتستجيب لمقتضيات القانون لاستنادها الى اسانيد قضائية.
وعموما يترتب عن حصر اصدار مناشير التفتيش في الجهات القضائية بالضرورة ضبط الحالات التي يمكن فيها اصدار مناشير تفتيش وحصرها في الاسانيد القضائية المتمثلة في بطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق او المحكمة او مضمون حكم بالسجن او قرار في الجبر بالسجن لخلاص خطية.
وفي ما يخص قرار رئيس الجمهورية القاضي بضبط التراتيب القانونية والادارية الكفيلة بالافراج حالا عن المفتش عنه لعدم خلاص خطية بمجرد الادلاء بوصل الدفع وتيسير تسوية وضعيته مع تحديد المبلغ الادنى للخطايا التي يمكن ان يصدر بشانها منشور تفتيش تجدر الاشارة الى انه في صورة صدور حكم بالخطية ضد شخص يوجه مضمون الخطية الى القباضة المالية التي يوجد بدائرتها مقر المحكوم عليه للخلاص.
واذا لم يتوصل القابض الى استخلاص معلوم الخطية يوجه الملف الى النيابة العمومية التي تتخذ قرارا في الجبر بالسجن ويتم ترويج منشور تفتيش لتنفيذ الجبر بالسجن عليه من طرف اعوان الضابطة العدلية ويقع في بعض الحالات ايقاف الشخص المفتش عنه تنفيذا لمنشور التفتيش الصادر بناء على حكم بالخطية لم يقع خلاصها وقد يحصل ان يكون مبلغ الخطية زهيدا. فجاء هذا القرار لمعالجة هذه الوضعيات التي تثير عديد الاشكاليات والوضعيات الصعبة وخاصة بمناسبة السفر الى الخارج او دخول تراب الجمهورية (ايقاف عند التقدم لمراقبة الشرطة بالمطارات وايقاف عند الدخول مع العائلة الميناء). | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وأضاف البرشة, خلال أعمال الدورة التدريبية للكادر النقابي لاتحاد عمال دمشق, أن "حجم العمالة تقدّر في سورية بـ5 ملايين و600 ألف عامل منهم حوالي مليون ونصف المليون عامل في القطاع العام والباقي منهم في القطاع الخاص أي أن هناك حوالى 3.5 – 4 ملايين إنسان يطولهم هذا القانون، وأنه في دمشق وحدها يوجد حوالى 150 ألف منشأة حرفية وصناعية"، لافتا إلى أن "هذا الحجم كبير على الجهات الإشرافية والنقابات العمالية القيام بدورها لوصول هذه الشريحة إلى حقوقها".
ونوه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال إلى "ضرورة الانتقال من عقود العمل الإفرادية إلى الجماعية لكونها النمط الأرقى في العالم المعاصر".
وبين البرشة أن "التحدي الثالث الذي يواجه قانون العمل الجديد هو تمكين العمال من الوصول لحقوقهم واستخدامها دون خوف ولاسيما أن جزءاً أساسياً من قوة العمل في سورية مبعثر لا يخضع لقانون التأمينات لكون المنشأة حرفية وليس لها تنظيم إداري", داعيا إلى "ضرورة إدماج القطاع الخاص غير المنظم في بنية الاقتصاد الوطني وحماية عمالهم".
ولفت البرشة إلى أنه "يتم اليوم القيام بسلسلة من الإجراءات يجب القيام بها كتعديل قانون التأمينات ليشمل جميع العاملين في كل القطاعات وأن شريحة العمال في القطاع الخاص يساهمون بحوالى 35 – 37% من الناتج المحلي الإجمالي", مبيناً أنه "في ريف دمشق هناك آلاف المنشآت التي يعمل فيها العديد من المواطنين ومنهم من يعمل كدوام إضافي للقطاع العام لتحسين ظروفهم المعاشية لذلك لابد من توفير الحماية القانونية".
ويتضمن قانون العمل , بحسب رأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, العديد من المزايا, لجهة إلزام أصحاب العمل بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية وتوثيق عقود العمل وعدم قبول الاستقالات المسبقة ومنح العمال زيادة دورية في الرواتب, في حين تقول تقارير عمالية إن القانون يغبن العامل من حيث إقراره مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين وجواز التسريح التعسفي.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
بحث السيد محمد سعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي ووفد نقابة المحامين الأردنيين برئاسة نقيبها أحمد طبيشات آفاق التعاون بين نقابتي المحامين في سورية والأردن وسبل تطويرها والتنسيق بين النقابات العربية لتحريك الدعاوى ضد مرتكبي جرائم الحرب وخاصة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين عموماً وبحق أهالي غزة خلال العدوان الغاشم الذي تعرض له الفلسطينيون في القطاع.
وأكد الجانبان دور المحامين العرب في الدفاع عن قضايا وحقوق الأمة العربية أمام المحافل والهيئات القانونية والقضائية الدولية والتصدي لمحاولات النيل من وحدة الأمة وقضاياها وتنسيق المواقف بين النقابات والهيئات الحقوقية العربية لما فيه مصلحة الأمة العربية.
بدوره ثمن الوفد الأردني المواقف القومية لسورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد دفاعاً عن الحقوق العربية وعملها المستمر من أجل وحدة الصف العربي وتفعيل العمل العربي المشترك.
حضر اللقاء الدكتور بسام جانبيه عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب النقابات المهنية والسيد محمد وليد التش نقيب المحامين في سورية والمحامي سمير خريشي عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين وعضو المكتب الدائم للمحامين العرب.
مجلس الوزراء سير العمل بمشروعات التجديد الحضري في بعض أنحاء البلاد، فوافق المجلس على البدء في التجديد الحضري للدائرة الثانية بمحافظة العاصمة التي تقع بوسط العاصمة المنامة، فيما تابع المجلس سير العمل بتطوير مداخل ومخارج قرى الدير وسماهيج وقلالي عبر تطوير شارع أرادوس الذي سبق وأن وجه صاحب السمو رئيس الوزراء بتطويره خلال زيارة سموه لهذه القرى مؤخراً. كما تابع مجلس الوزراء سير العمل في صرف بدل إعانة غلاء المعيشة وما تم بشأن صرف هذه الإعانة للفئة المستحقة لها، واستعرض المجلس من خلال التقرير الذي قدمته اللجنة الحكومية لمعالجة آثار غلاء الأسعار الذي بيّن أعداد الأسر المستحقة التي تم صرف العلاوة لها | 9القانون-علوم اجتماعية
|
واصل مجلس الشعب أمس مناقشاته الموسعة برئاسة الدكتور فتحي سرور حول مشروع قانون البناء والتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري, وتركزت المناقشة حول الفصل الثاني والخاص بالتخطيط والتنمية العمرانية القومية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمراعاة مقتضيات حماية الأمن وسلامة الدفاع عن الدولة, وتعتمد تلك المخططات من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمراني. وأعلن أحمد المغربي وزير الإسكان أن المهندسين الذين يتولون وضع التخطيط الهندسي يتم إختيارهم من أفضل العناصر سواء من كانوا من القطاع الحكومي أو المجتمع المدني والأهلي, لأن الهدف هو تحقيق المصلحة العامة وصولا إلي أفضل النتائج التخطيطية لخدمة المجتمع. فقد وافق المجلس علي المادة10 من مشروع القانون والتي تنص علي أن تعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات, وذلك وفقا لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة وتحدد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات ويتم اعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بناء علي عرض الوزير المختص وينشر قرار الاعتماد في الوقائع المصرية.. وقد دارت بعض المناقشات حول هذه المادة حيث طالب بعض الأعضاء بمشاركة الوحدات المحلية بدلا من الوحدة المحلية.. وقد طالب علي لبنة بضرورة إلغاء كلمة القرية من مشروع القانون, مشيرا إلي أن هذه المواصفات تنطبق علي المدن بالإضافة إلي إصدار قانون خاص بالقرية لأن الضريبة تختلف عن المدينة. وأشار العضو رجب أبوزيد إلي ضرورة تعديل الفقرة الأولي والخاصة | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادة ( 8 ) من القانون المدني
1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
المادة ( 9 ) من القانون المدني
1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
المادة ( 90 ) من القانون المدني
1- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم.
2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
المادة ( 173 ) من القانون المدني
1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الضرر غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي على في المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه.
2- على أنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية.
المادة ( 185 ) من القانون المدني السوري
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.
المادة ( 244 ) من القانون المدني
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أشاد المحامي سلطان آل زاحم رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة بقرار هيئة حقوق الإنسان المتضمن تصنيف قضايا عضل البنات من ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص ، والمساءلة الجنائية لأصحاب الولاية على الفتيات واتهامهم جنائيا فيما لو ثبت ، معتبراً هذا القرار " شجاعة تحتسب " للهيئة نظراً لخطورة الجريمة وتفسير التعامل معها ، ويرصد ضد الأولياء هذا الاتهام - باعتباره حقا جنائيا عاما - تتصدى له الدولة
لتمنع تفشيه بين أفراد المجتمع، خوفا من انتشاره، وما يترتب عليه مساءلة جنائية بعقوبات قاسية تصل بالسجن حتى 15 سنة وغرامة مليون ريال.
وأوضح آل زاحم أن هذا القرار يدخل ضمن صلاحيات الهيئة ونظامها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 207) وتاريخ 8 / 8 / 1426 ها بمادته الأولى ( ... وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان ) . وبما أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص قد توج بالموافقة السامية رقم ( م / 40 ) وتاريخ 21 / 7 / 1430 ه، وجرى التعميم عليه من وزير العدل برقم 13 / ت / 3733 وتاريخ 25 / 8 / 1430 ها، قد أورد 17 مادة، فللهيئة الحق بموجب نظامها بفقرته الأولى من المادة الخامسة التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة السارية، "وبالمقابل" الكشف عن التجاوزات النظامية والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.اتفقت فيها مواد التجريم على تصرفات أولياء المعضولات تكييفا صريحا.
وأشار آل زاحم إلى أن نصوص مواد النظام تطابقت مع تكييف عضل الفتيات، لأن وصف إساءة استغلال الأشخاص بإكراههم أو خداعهم ( بالاستخدام أو الإيواء أو الإلحاق أو النقل أو الاستقبال ) ضابطا أصيلاً لوقوع الجريمة وتحقيق أهدافها، فعضل الولي بزواج الأيامى لم يخرج تصرفه غالبا عن هذه الأوصاف المجرمة، فبالتالي يتوجه الاتهام ضده ويستحق العقوبة المقررة. ومن ناحية أخرى فإن للهيئة - بموجب مادتها الخامسة وفقرتها 14 نصت على ( الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان ). | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وكرر اللواء إبراهيم حماد مساعد بأن وزارة الداخلية خلال اللقاء عبارة "الداخلية وزارة ثورة 25 يناير"، 10 مرات.
ووعد الشباب وبعض ممثلي المنظمات الحقوقية والمستشارين الذين حضروا الاجتماع بأن يكونوا بمثابة مستشارين لوزارة الداخلية ورحب الوزير بذلك وقال "مكتبي مفتوح لكل الرؤى والدراسات التي تفيد في إعادة بناء وهيلكة وزارة الداخلية من جديد"، وفي هذا الصدد تم الاتفاق على تنظيم لقاءات عدة مع الشباب والمنظمات الحقوقية والمستشارين من تيار استقلال القضاء خلال الأيام القادمة.
وكشف الشباب للوزير عن الفظائع التي شاهدوها أثناء سيطرتهم علي مباني جهاز امن الدولة اول امس ومنها " المبني الرئيسي بمدينة نصر ومبني 6 اكتوبر، وما اطلعوا عليه من كوارث احتوته الأوراق والوثائق التي وجدوها داخل الجهاز.
وطالب الشباب بإعادة تشكيل وعي ومفاهيم ضباط الشرطة من خلال برامج عدة، واقترحوا أن يعاد النظر في هيكل مرتبات الضباط وفي عدد ساعات عملهم وأن يكون لأفراد الشرطة صوت في الانتخابات لأنهم جزء من الشعب ولا يجب ان يعيشوا منفصلين عنه كما كان في النظام السابق .
واكد الشباب ضرورة عودة الاستقرار والأمن للبلاد وسرعة عودة جهاز الشرطة لعمله في كل النواحي لإنهاء حالة الانفلات الأمني التي انتشرت في الفترة الاخيرة، وطالبوا فى هذا الصدد جماهير الشعب في إعادة بناء جسور الثقة بينهم وبين الشرطة علي أساس مبادئ الثورة.
واقترح المستشار زكريا عبدالعزيز بأن يعين ضباط الشرطة من خريجي كليات الحقوق بعد حصولهم علي دورة شرطية قصيرة بأكاديمية الشرطة .
وطالب الشباب، الوزير، بأن يقوم بإجراء حوارات فى كل القنوات التليفزيونية لتطمين الشعب وعرض سياسات وزارة الداخلية الجديدة التي تتماشي مع روح ثورة 25يناير، كما طالبوا بأن يكون الإشراف القانونى علي السجون والأقسام لوزارة العدل، والصحي لنقابة الأطباء، ووجود مراقب من منظمات حقوق الإنسان ومن النيابة داخل السجون والأقسام. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس إعلانا علي موقعها الإلكتروني تطلب فيه 7 محامين علي دراية بالشئون القانونية المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي، لافتة إلي أن السيعة محامين سيقومو بالدفاع عن تل أبيب ضد تداعيات تقرير جولدستون الذي كشف جرائم ومجازر إسرائيل الأخيرة في قطاع غزة خلال حربها هناك.
ويأتي إعلان الخارجية الإسرائيلية في الوقت الذي تسود فيه الأوساط السياسية والعسكرية بتل أبيب حالة من القلق والترقب من وصول تقرير جولدستون الذي صدقت عليه منظمة الأمم المتحدة إلي يد مجلس الأمن
والذي إذا قام بالتصديق عليه ستبدأ حملة من الاعتقالات لقادة تل أبيب المشاركين في الحرب الأخيرة، وكانت مذكرة اعتقال بريطانية قد تم تقديمها الشهر الماضي ضد تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة لمشاركتها في تلك الحرب.
بدورها قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن خارجية تل أبيب قامت بنشر الإعلان نظرا لخوف ضباط وساسة إسرائيل من أن يجدوا أنفسهم ذات يوم «مقيدين من أرجلهم بالسلاسل الحديدية» في طريقهم لمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ناقلة عن مصادر بالخارجية قولها: نحن نعيش حربا خلال الفترة الأخيرة ضد الملاحقات القضائية ضد تل أبيب وعلينا أن نحمي تل أبيب مما يحيق بها من أخطار حسب وصفهم.
وقامت الصحيفة الإسرائيلية بنشر نص الإعلان الذي جاء فيها: تطلب خارجية تل أبيب 7 محامين دوليين للوقوف ضد تداعيات تقرير جولدستون والذي من المنتظر أن يناقشه مجلس الامن خلال الفترة القادمة كما يشترط في مواصفات المتقدم للمنصب حصوله علي ماجستير في أي فرع من فروع القانون ورخصة للعمل بالمحاماة ودراية أكاديمية بمجال القانون الدولي، وإتقان اللغة العبرية والإنجليزية.
يأتي هذا في الوقت الذي زارت فيه بعثة أمريكية برئاسة مايكل بوزنرـ مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي لحقوق الإنسان ـ اليهودي الديانة تل أبيب الأحد الماضي، وذلك للتحايل والالتفاف علي تقرير جولدستون. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم أمس المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 القاضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وذلك مع مراعاة أحكام المواد 6/ 7 /11 من هذا المرسوم التي تنص على أن يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة قرارا يتضمن تحديد أنواع المخالفات القابلة للتسوية وإمكانية معالجة أوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 1 لعام 2003 مع الاحتفاظ بأحكام القانون 26 لعام 2000. ويتضمن المرسوم نوع العقوبات على كل من تثبت مسؤوليته بالبناء المخالف سواء كان متجاوزا على التخطيط المصدق أو واقعا ضمن الاملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية أو متجاوزا عليها أو واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها أو عندما يكون البناء المخالف غير حائز علي المتانة الكافية أو متعارضا مع نظام البناء. كما ينص المرسوم على فرض عقوبات على المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة وعلى كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا أو جزءا. ويقضي المرسوم بفرض عقوبات على العاملين في الجهة الإدارية المقصرين في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة. وفيما يلى نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم 59 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي.. المادة /1/ يقصد بالتعابير التالية الواردة في المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.. الجهة الادارية /الوحدة الادارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية. المجلس/مجلس الوحدة الادارية أو المجلس البلدي. المكتب/المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية أو المجلس البلدي في البلدية. البناء المخالف/البناء الذي يشاد بدون ترخيص. مخالفة البناء/أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح. المادة/2/ مع مراعاة أحكام المواد /6/7/11/ | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادة 62
2 ـ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة ـ وإلا فبقرار خاص ـ مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات. ولا يمكن أن تتجاوز العقوبة المستبدلة عشرة أيام ولا الحد الأقصى للحبس المنصوص عليه كعقوبة أصلية للجريمة.
المادة البديلة:
يستعاض عن عبارة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات ب" خمسين ليرة ومائة ليرة".
المادة 243
1 ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.
وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من عشر سنين.
وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من عشر سنين.
ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى.
ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
2 ـ وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65 و82 و88.
تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- إذا وجت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
- بدلاً من الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالاشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين.
- وبدلاً من الاشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة لا اقل من اثنتي عشر سنة.
- وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشر سنة.
- ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى.
- ولها أيضاً في ماخلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لايجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
2- وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية، ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفقاً لأحكام المواد 65 و82 و 88. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً بشأن إنشاء مؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية برأسمال قدره مئة وخمسون مليون درهم. وتهدف المؤسسة حسب نص القانون إلى المساهمة في تعزيز مكانة إمارة دبي لتكون مركزاً دولياً للفعاليات والمؤتمرات والمعارض المختلفة كالرياضية والثقافية مع تمثيل الإمارة بشكل حصري في التوقيع مع المنظمات الرياضية الدولية على الاتفاقيات الرياضية غير المتعلقة برياضة كرة القدم أو الفروسية وكذلك إلى المساهمة في وضع السياسات والمعايير المتعلقة بالفعاليات الرياضية والثقافية والمؤتمرات والمعارض الداخلة ضمن اختصاصها بموجب أحكام هذا القانون. كما يهدف إنشاء المؤسسة إلى جذب الشركات العالمية والمنظمات والهيئات الدولية والوكالات والأندية واستقطاب المؤتمرات والمعارض العالمية للاستثمار بدبي ودعم ورعاية الموارد البشرية في المجالات الثقافية والرياضية والمساهمة في تطوير الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية في الإمارة من خلال جذب أفضل الخبرات وتطبيق المعايير الدولية والعالمية لتطويرها. وجاء في المادة (9) من قانون إنشاء المؤسسة أن يرأس المؤسسة رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم ويعين للمؤسسة رئيس تنفيذي بموجب مرسوم يصدره الحاكم ويكون فيما يؤديه من أعمال مسئولاً أمام الرئيس. كما يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من الرئيس التنفيذي رئيساً للمجلس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة بمن فيهم نائب الرئيس التنفيذي ويعينون بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي. وحسب ما جاء في المادة (16)من القانون فإنه تؤول للمؤسسة جميع الأموال المنقولة المملوكة لمؤسسة دبي للجولف وهيئة نادي الإمارات للجولف ونادي خور دبي. كما تتولى المؤسسة إدارة واستثمار نوادي وملاعب الجولف التي آلت | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ويرأس المحكمة الإدارية العليا السيد رئيس مجلس الدولة، مع مستشارين من مجلس الدولة. والمحكمة الإدارية العليا وحدها تنظر بجدارة وكفاءة متميزة بأكثر من خمسة عشر ألف دعوى في العام (الرقم تقريبي).
إذ حين تعقد المحكمة الإدارية العليا جلسة للنظر في أضابير الطعون المتكدسة على قوس المحكمة، والقاعة تغص بالمحامين والمتداعين من مختلف محافظات القطر، فإن عدد الدعاوى في جلسة واحدة يربو على الأربعمئة دعوى، ثم تؤجل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. وبالطبع فإن العذر كل العذر للمحكمة الجليلة لأنها تدرس وتقرأ وتصدر أحكامها بحدود طاقتها، والمهمة المقدسة أكبر من ذلك. وهذا يؤدي إلى إطالة أمد الدعوى لفترة زمنية غير معقولة، وهذا ما لاحظه الزملاء الذين يترافعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
لذلك فإن الحاجة والضرورة ومصلحة القضاء الإداري والمتقاضين تقتضي تعديل قانون مجلس الدولة، أو إصدار تشريع جديد يتبنى بجديةٍ توسيع هيكل القضاء الإداري بإنشاء أكثر من غرفة للمحكمة الإدارية العليا تعتمد الاختصاص في رؤية النزاعات القضائية، بحسبان أن العصر يتميز بالتخصص في كل شيء. وعلى سبيل المثال، وهو مما نستمده من الواقع، لابد أن تشكل غرفة إدارية عليا بكامل هيئتها تختص بالبت في طعون استملاك العقارات وما تفرع عنه، وغرفة إدارية عليا بكامل أعضائها ثابتة تختص بالبت في الطعون العمالية والمحاكم المسلكية، وغرفة ثالثة بكامل هيئتها للبت في بقية النزاعات والطعون.
ويترأس السيد رئيس مجلس الدولة إحدى الغرف ويتم تشكيل محاكم باقي الغرف من رئيس ومستشارين حين توزيع العمل من قبل هيئة الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة 38 من قانون مجلس الدولة. لذلك فإن تعدد غرف المحاكم الإدارية العليا وفق اختصاصاتها يتيح لكل غرفة الوقت اللازم والتفرغ لما تقضي به بكل دقة علمية من دراسة الدعوى واستقراء واستيعاب لها كي يصدر الحكم بالعدل والحق. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وفيما يلي المادة القديمة من قانون العقوبات:
1 ـ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.
2 ـ يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.
وقد تم استبدال هذه المادة لتصبح كما يلي:
1- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة 241 على ألا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.
ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة
2- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة.
ويعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
المادة 54
2 ـ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يوماً واحداً من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات. على أنه لا يمكن أن يتجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة. وإذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري قبل الحبس.
المادة البديلة:
يستعاض عن عبارة "تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات" بالعبارة" تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة". | 9القانون-علوم اجتماعية
|
دأبت السلطة السياسية والحكومة في قطرنا بكل الوسائل المكتوبة والمسموعة والمرئية في طرح قضية الإصلاح القانوني والقضائي ليكونا حافزين لتقدم القطر اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وإدارياً، لأنهما الأساس الصلب والسيادي في المحافظة على كيان الدولة والشعب ومواكبة التطور والتقدم.
وفي هذا السياق أطرح للنقاش قضية إصدار قانون جديد أو تعديل قانون مجلس الدولة الصادر برقم 55 تاريخ 21/2/1959، والذي انقضى على صدوره ما يقارب نصف قرن، إذ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان كما تقول القاعدة الفقهية.
وهذا المطلب يجمع عليه الزملاء المحامون الذين يترافعون أمام القضاء الإداري منذ عقود من الزمن، وأيضاً يعبر السادة القضاة في مجلس الدولة عن هذه الرغبة بقناعة تامة.
والملاحظات التي نطرحها في هذه الدراسة المتواضعة لتعديل قانون مجلس الدولة تتناول ناحيتين:
الأولى: من حيث الشكل.
الثانية: من حيث الموضوع.
أولاً: نصت المادة 4 من قانون مجلس الدولة على أن:
"1 يكون مقر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية في دمشق.
2 ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء."
كما هو صريح النص فإن المشرِّع (وقتئذ) حدد حصراً في الفقرة 1 من هذه المادة أن تكون دمشق "العاصمة" مقراً للقضاء الإداري والمحكمة الإدارية، ولكن المشرّع في الفقرة الثانية من المادة نفسها أجاز إنشاء محاكم إدارية فقط في باقي المحافظات.. لماذا؟
ابتداءً: إن توصية المشرّع الموجهة لمجلس الوزراء لإنشاء محاكم إدارية في باقي المحافظات منذ عام 1959 لم تتم حتى تاريخه رغم مرور نصف قرن تقريباً على ذلك.
وبالتالي فإن إغفال مجلس الوزراء توصية المشرّع بإنشاء محاكم إدارية في باقي المحافظات، وتقصيره بذلك ألحق بالمواطنين عبئاً ومشقة ومعاناة قاسية في كل محافظات القطر، وتكبدهم مصاريف ونفقات مالية يعجزون عن تأمينها. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض صباح امس الأحد 8 ربيع الأول 1429هـ بمكتب سموه بقصر الحكم، عقد تنفيذ المحكمة الجزائية، مع الشركة السعودية اللبنانية للمقاولات بتكلفة قدرها (352.436.384) ريالاً ومدة تنفيذ تبلغ 36 شهراً. وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن مشروع المحكمة الجزائية سوف يقام على أرض مساحتها 46.330م2 ويحدها من الشمال شارع طارق بن زياد، ومن الشرق شارع آل فريان، ومن الغرب شارع سلام. ويتكون مبنى المحكمة من 48 مجلساً قضائياً، وخمس قاعات قضائية مشتركة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية المختلفة وغرف اجتماعات ومكتبة. كما تم تخصيص قسم خاص باستقبال معاملات وقضايا النساء بمدخل خاص مستقل. وتبلغ المساحة الإجمالية للمباني في المشروع أكثر من 100.000م2، إلى جانب الساحات العامة والطرق وشبكات الخدمات العامة. وقد تم تزويد المبنى بـ 24 مصعدا منها 8 مصاعد للقضاة و8 للمراجعين و8 للمتهمين. كما نظمت مداخل المحكمة بحيث تتيح حركة منفصلة لكل من القضاة والمتهمين والمراجعين الذين سيكون لكل منهم مداخل مستقلة. ويتوسط مبنى المحكمة ساحة كبيرة تم ربطها بساحة المحكمة العامة لتشكلان ساحة كبرى متصلة مساحتها 70.000م2. ويتضمن مشروع المحكمة الجزائية توفير 1130 موقفاً للسيارات منها 260 موقفا في قبو مبنى المحكمة و870 موقفا ضمن مبنى منفصل متعدد الأدوار خاص بالمواقف. وسيتم تزويد المشروع بأحدث التقنيات التي تسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والقضائية، كذلك تم تجهيز المبنى بعدة أنظمة حديثة ومتطورة مثل نظام إطفاء الحريق بالماء، وآخر بالغاز للأماكن الخاصة بتخزين الوثائق المهمة في المحكمة، وكاميرات مراقبة، ونظام تحكم متكامل للأنظمة المستخدمة مثل الإنارة والتكييف والإنذار وخلافها، | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادة ( 664 ) من القانون المدني
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فأن المدة لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد.
2- ولا تسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.
المادة ( 694 ) من القانون المدني
1- على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك فأن أبطأ في الأخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
2- وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان.
المادة ( 718 ) من القانون المدني
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
2- ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
أ- في حالة أخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذه الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعة.
المادة ( 826 ) من القانون المدني
يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية.
أ- بالإرث.
ب- بالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية.
ج- بالاستيلاء.
د- بالتقادم المكسب.
ه- بالعقد.
المادة ( 909 ) من القانون المدني
1- تعتبر الحيازة مستمرة ابتداء من ظهورها باستعمال الحق المستولى عليه استعمالا اعتياديا وبصورة منتظمة.
2- يحق لمن يدعي بالتقادم أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه.
3- لا يجوز للمزارع والمنتفع والوديع والمستعير ولا لوارثتهم أن يدعوا بالتقادم. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
رئيس المركز العربي الأوروبي للتحكيم إلي ضرورة نشر ثقافة التحكيم التجاري في الدول العربية وسرعة إصدار القانون المنظم له للفصل في القضايا التجارية .
وقال: إن الولايات المتحدة وأوروبا تعتبر من أشهر الدول في مجال التحكيم التجاري بينما تقع الدول العربية في موقع متدن في هذا المجال ، حيث لا تتعدي أعداد المراكز في الدول العربية مجتمعة 10 مراكز فقط .
وأكد د. شحاتة أهمية نشر ثقافة التحكيم مشيراً إلي أن ذلك ينعكس علي زيادة الاستثمارات وتوقع زيادة الإقبال علي التحكيم في الفترة المقبلة مع تزايدة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وما قد ينشأ عنها من إخلال الأطراف بالتزاماتهم التجارية. وأشار د. شحاتة إلي أن مؤسسة الاونسترال التابعة للأمم المتحدة قد وضعت نموذجاً دولياً لقانون التحكيم لأول مرة في عام 1994 ويعتبر قانون التحكيم وسيلة لفض المنازعات القائمة أو المحتملة أثناء إبرام العقود التجارية كما يعتبر وسيلة لمعالجة القصور في القوانين الداخلية للدول وهو يماثل القضاء في حل المنازعات ولكن بطريقة أسرع، ويتم إضافة شرط التحكيم في العقود التجارية المبرمة بين الأطراف وفي هذه الحالة لا يجوز ان يقيم هؤلاء الأطراف دعاوي قضائية أمام المحاكم الأخري.ولا يفصل التحكيم في القضايا الجنائية، ولكن يفصل في النزاعات التجارية والاستثمارية.
وأوضح أن التحكيم التجاري يتميز بخضوعه لإرادة الأطراف المتنازعة حيث يحق لهم اختيار المحكمين أيا كانت جنسيتهم أو مهنتهم أو لغتهم وكذلك اختيار مكان التحكيم واللغة المستخدمة، وفي حالة اختلاف الأطراف حول هذه الإجراءات يعرض الأمر إما علي المحكمة الابتدائية في حالة النزاعات الداخلية او محكمة الاستئناف في حالة النزاعات التي تنشأ بين أطراف داخلية من جهة وأطراف أجنبية من جهة أخري للتوصل إلي حل حول هذه الإجراءات.كما يتميز التحكيم أيضا بسرعة الفصل في النزاع | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أعلن بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس " المؤتمر الاقليمي لتبادل الخبرات العربية في مجال تطوير التشريعات" الذي عقد مؤخراً بالقاهرة أن الظروف الواقعية فرضت استحداث آلية جديدة لدراسة التشريعات الوطنية لبحث مدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الانسان تمهيداً لعرض مقترحات التعديل على الهيئات التشريعية والتنفيذية وانطلقت هذه الآلية من خلال مشروع وحدة البحث والتطوير التشريعي التي أسسها المجلس مؤخراً بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي للتنمية .
أما الدكتورة زينب رضوان عضو المجلس ومديرة مشروع وحدة البحث والتطوير التشريعي فأكدت ان المجلس القومي لحقوق الانسان تبين ضرورة إعادة النظر في منظومة التشريعات القائمة لبحث مدى التزامها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان من خلال دراسة مسحية تعدها الوحدة وتفتح باب النقاش حولها بين الخبراء والجهات المختصة لاقتراح رؤى بديلة وفق الدستور .
وأضافت أن الوحدة ستقوم بالمراجعة النقدية خلال سنة لأكثر من 200 مادة تشريعية لبحث مدى اتفاقها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والاستفادة من تجارب الدول العربي مع مراعاة خصوصية وثقافة كل بلد .
أما السفير شكري فؤاد نائب مدير مشروع الشبكة الاقليمية لمكاتب " الامبودسمان " العربية فأعلن عن اجتماع بالقاهرة الشهر القادم لاعتماد النظام الاساسي لجمعية بين عدة دول عربية سينبثق عنها المعهد العربي " للأمبودسمان " مبيناً ان هذه الكلمة سويدية الأصل وتعني " محامي الشعب " أو ديوان المظالم ودورها الرقابة فهي بمثابة جهاز رسمي لتلقي الشكاوى والتحقيق في انتهاكات حقوقا الانسان واصدار توصيات ملزمة ويتم تأسيس هذا الجهاز وفق الدستور أو القانون أو بناء على مرسوم ملكي أو قرار جمهوري حيث يوجد الآن 130 دولة بها " أمبودسمان " عام أو نوعي يرفع نهاية كل عام تقديراً إلى البرلمان . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
التعديل 8.
3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً أو منحلاً فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة.
بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 17 ـ 4 ـ 1954 والعدد 1380 تاريخ 4 ـ 5 ـ 1958 من الجريدة الرسمية.
المادة ,57
يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع ، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.
التعديل9.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 ـ 5 ـ 1958 من الجريدة الرسمية.
المادة ,59
التعديل ,10
تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 ـ 5 ـ 1958 من الجريدة الرسمية.
المادة ,65
التعديل,11
1. مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 ـ 10 ـ 1955 من الجريدة الرسمية.
2. مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه.
المادة ,68
التعديل,12
1. مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 16 ـ 2 ـ 1960 من الجريدة الرسمية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادة ( 376 ) من القانون المدني
1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 374 و 375 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
المادة ( 377 ) من القانون المدني
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
المادة ( 378 ) من القانون المدني
1- لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2- وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
3- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
المادة ( 379 ) من القانون المدني
1- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
2- ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
المادة ( 380 ) من القانون المدني
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في أحدى الدعاوى.
المادة ( 381 ) من القانون المدني
1- ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن أقرارا صريحا أو ضمنياً.
2- ويعتبر أقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وهذا واقع لا ينكر، فلمواجهة القضاء الإداري في دمشق (وخاصة في الخلافات العمالية) يضطر المواطن صاغراً لتوكيل محام أو تكبد نفقات الانتقال، وهو لا يملك مالاً موفراً من دخله الشحيح.
إضافة إلى ذلك قد يطول أمد الدعوى سنين، فيعزف عن متابعة دعواه قائلاً: حسبي الله ونعم الوكيل.
لذلك ومراعاة لمصلحة الشعب (الذي تصدر الأحكام باسمه) وتحقيقاً للعدالة وتسهيلاً لسرعة البت في الدعاوى من قبل القضاء الإداري من الواجب واللازم إنشاء محاكم قضاء إداري ومحاكم إدارية في محافظات القطر كافة.
حين صدر قانون مجلس الدولة عام 1959 كان عدد السكان في سورية خمسة ملايين نسمة فقط، وقد أصبحوا في الوقت الحاضر عشرين مليوناً، وبالتالي فإن قانون مجلس الدولة أصبح عاجزاً عن تلبية مصالح الناس، فالنمو السكاني يؤدي إلى ازدياد وتضخم الخلافات بين المواطنين والدولة.
ثانياً: حول مهام المحكمة الإدارية العليا ومسؤولياتها:
من الثابت أن المحكمة الإدارية العليا تتربع على سدة القضاء الإداري، والمشرّع حصر وجودها في دمشق أسوة بمحكمة النقض التي تتربع على سدة القضاء العادي. وبالمقارنة فإن محكمة النقض تتكون من غرف عديدة تبت بالطعون التي تُرفع إليها في القضايا المدنية، ولكل غرفة اختصاص تتناول النزاع العقاري أو المالي أو الإيجاري أو غير ذلك، والنزاع الجزائي تبت فيه ثلاث غرف: الجنائية والجنحية والعسكرية. وبالمقابل فإن المحكمة الإدارية العليا، وهي غرفة واحدة في مجلس الدولة، تنظر في جميع الطعون التي تصدرها محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية والمحاكم التأديبية، سنداً لأحكام المادة 15من قانون مجلس الدولة. كما تنظر المحكمة ذاتها في جميع الطعون على الأحكام التي يطعن فيها طرفا الدعوى التي تصدر عن المحاكم البدائية بصفتها محاكم قضاء إداري، في معرض تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ورأى أفيناريوس أن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تناولت هذه التحقيقات لم تأت بجديد، وقال إن محامي زوج المتوفاة تقدم قبل 6 أسابيع ببلاغ بهذا الشأن، وأن المحامين الذين وكلتهم أسرة القتيلة اتهمت القضاة في نفس القضية بالمشاركة في المسؤولية عن مقتل ابنتهم بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية في مبنى المحكمة.
وذكرت صحيفة مصرية أن أسرة الشربيني تعد دعوى ضد المسؤولين في محكمة دريسدن بتهمة عدم اتخاذهم الإجراءات الأمنية اللازمة، رغم علمهم المسبق بالـ"نوايا الإجرامية" للجاني قبل بدء محاكمته بتهمة الإساءة للشربيني.
وحسب الصحيفة، فإن أسرة الشربيني تتفاوض مع ولاية سكسونيا الحرة التابعة لها مدينة دريسدن بشأن دفع الولاية تعويضات للأسرة.
وكان أليكس فينز، الروسي الأصل، قتل المصرية مروة الشربيني بشكل وحشي طعنا بالسكين في الأول من تموز (يوليو) الماضي في قاعة المحكمة أمام أعين ابنها وجرح زوجها بجروح خطيرة على أيدي أحد رجال الشرطة الذي هرع لقاعة المحكمة أصلا لنجدة الضحية ولكنه أطلق النار بطريق الخطأ على فخذ الزوج.
وهناك تحقيقات ضد الشرطي الذي أطلق النار على الزوج.
والتقت الضحية والجاني في قاعة المحكمة، بعدما وجه لها الجاني إهانات في إحدى ساحات لعب الأطفال، واصفا إياها بالإسلامية المتطرفة والإرهابية، ما دفع الشربيني لتقديم بلاغ ضده.
وحكم على الجاني بالسجن مدى الحياة. كما أكدت رئيسة المحكمة مدى خطورة الجريمة وشدتها مما يدعو لاستبعاد الإفراج عن الجاني بعد 15 عاما واستبعاد وقف تنفيذ بقية العقوبة.
وأعلن دفاع الجاني عزمه الاستئناف ضد الحكم.
وأكدت رئيسة المحكمة في كلمتها الختامية في جلسة الحكم أن جلسة المحاكمة الأولى بتهمة الإهانة، والتي سبقت جلسة الاستئناف التي قتلت فيها الشربيني، لم تشهد مؤشرات على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية خاصة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
انتهت وزارة المالية من إعداد الصيغة النهائية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ويحتسب المعاش فى القانون الجديد وفقًا للأجر الحقيقى للعاملين وليس الأجر الخاضع، كما هو الوضع فى القانون الحالي، وزيادة المعاشات سنويًا من عوائد استثمار أموال التأمينات دون الحاجة إلى قرار وزارى. وينص القانون على استمرار توريث المعاش، وحصول كل من تعدى سن الـ 65 على 100 جنيه معاشًا شهريًا، بشرط عدم حصوله على معاش آخر، وحصول المستفيدين من معاشات العجز وإصابة العمل على معاش لا يقل عن 70? من قيمة المعاش المستحق. وقال مصدر رسمى بوزارة المالية إن المشروع يتضمن بندًا جديدًا لإخضاع العمالة الموسمية وغير المنتظمة، للحصول على معاش فى حالة العجز والوفاة تحت اسم فئة المساهمات المشتركة مع الحكومة، وإصدار كشف سنوى يوفر للمشترك رصيد اشتراكه ونصيب صاحب العمل وعائد الاستثمار، بما يضمن الشفافية فى التعامل بين المواطنين والتأمينات. وأوضح أنه سيتم تفعيل تأمين البطالة، ليتناسب مع الظروف الاقتصادية، من خلال إعادة النظر فى شروط استحقاقه واحتسابه على إجمالى الأجر الحقيقى للعامل قبل تعرضه للبطالة، إلى جانب استحداث بدائل تضمن ألا يقل المعاش عن 50? من قيمة الأجر الأخير قبل التقاعد، وتخفيض الاشتراكات على العاملين وأصحاب الأعمال بنسبة تصل إلى 25? من قيمتها الحالية. وقال إنه سيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على الأجر الإجمالى الفعلى الذى يتقاضاه العامل بدلاً من الأجر الأساسى فقط، وإعطاء الحق للعامل فى استخدامها بالكامل أو جزء منها لزيادة قيمة معاشه عند التقاعد. وأوضح أن المشروع يهدف إلى استخدام أسلوب المساهمات المناظرة من الحكومة، لتشجيع الفئات محدودة الدخل للانضمام للتأمينات الاجتماعية فى مرحلة مبكرة، بدلاً من الانتظار حتى تاريخ استحقاق المعاش الأساسى عند بلوغ سن الـ 65.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
ويأتي في المرتبة الثانية من حيث أعلى الأحكام المؤبدة التي صدرت خلال الفترة الماضية؛ الأسير "محمد عطية أبو وردة" من الخليل وقد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد (48) مرة، كما يأتي في المرتبة الثالثة الأسيرين "محمد حسن عرمان" و"وليد عبد العزيز انجاص" وهما من رام الله وقد حُكما بالسجن المؤبد (36) مرة.
ويحتل المرتبة الرابعة الأسير "عباس محمد السيد" من طولكرم حيث حُكم بالسجن المؤبد (35) مرة بالإضافة إلى 150 سنة، ويأتي في المرتبة الخامسة الأسير "وائل محمود قاسم" من القدس حيث حكم بالسجن المؤبد (35) مرة بالإضافة إلى50 سنة.
هذا ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإسرائيلية خلال الفترة القادمة حكمها بحق الأسير "إبراهيم حامد" والذي تتهمه الجهات الأمنية الإسرائيلية بالوقوف خلف عشرات العمليات الفدائية داخل إسرائيل والمسؤولية المباشرة عن قتل (78) إسرائيليا وجرح المئات، وفي حل صدر هذا الحكم يكون حامد صاحب أعلى حكم في تاريخ القضاء الإسرائيلي وينتزع اللقب -إن صح التعبير- من عبد الله البرغوثي.
الأسيرات المؤبدات
وخلال الفترة الماضية التي شملتها الدراسة، أصدرت المحاكم الإسرائيلية أحكاما بالسجن المؤبد بحق خمس أسيرات هن: "أحلام التميمي" (16) مؤبد، "قاهرة سعيد السعدي" (3 مؤبدات و30سنة)، دعاء الجيوسي (3 مؤبدات)، آمنة جواد منى (مؤبد)، سناء شحادة (مؤبد).
وتخالف إسرائيل القانون الدولي الذي ينص على تحديد عقوبة المؤبد بمدة 25 سنة، ويعني حكم المؤبد بالنسبة لدولة الاحتلال الرديف الوحيد لحكم بالسجن مدى الحياة، أي أن يبقى المعتقل في الأسر حتى وفاته داخل المعتقل.
أمل بالصفقة
ويعتبر موضوع الأسرى أصحاب الأحكام العالية من النقاط الشائكة التي تعرقل إتمام صفقة التبادل حيث ترفض إسرائيل الإفراج عن بعض الأسماء مثل:عبد الله البرغوثي وعباس السيد ومروان البرغوثي وأحلام التميمي. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
عُلم من مصادر مسؤولة بداخل الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة،( تْرَانْسْبَارِينْسِي) المغرب، بأنّها قد قررت منح الحقوقي المعتقل شكيب الخياري جائزتها للنزاهة الخاصة بعام 2010، وذلك تقديرا للمجهودات التي بذلها الخياري، بصفته ناشطا حقوقيا، من أجل الحدّ من الرشوة وفضحه رموز الفساد المرتبطين بالاتجار الدولي في المخدّرات انطلاقا من سواحل النّاظور.
وأردفت ذات المصادر بأنّ ملف ترشيح الحقوقي المعتقل شكيب الخياري قد تميّز عن باقي ملفّات الترشيح
التي تلقتها تْرَانْسْبَارِينْسِي المغرب وأغناها تعرّض الخياري لعقوبة سجنية من ثلاث سنوات جرّاء إصراره على فضح الفساد المنتشر وسط بعض المسؤولين المعهودة إليهم مهام إنفاذ القوانين.. قبل أن يتمّ التصريح بأنّ جائزة النزاهة 2010 سيتسلّمها نيابة عن شكيب الخياري كل من المحامون الحبيب حاجي ومحمّد الخطاب ومنير بلخضر وطارق السباعي.. بصفتهم محامين بفريق دفاع الخياري.
صمت العالم
وعن صمت العالم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، أرجع محمد علي السبب إلى أن القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة تدعم هذا الصمت، وهناك البعض الآخر لا يريد أن يضحي بعلاقاته بالولايات المتحدة من أجل إرضاء الفلسطينيين ودعمهم.
لكن ذلك لا ينفي أن هناك بعض الدول في أميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا تنتقد إسرائيل علنا، مستدركا بالتساؤل: ولكن عندما يقوم الفلسطينيون أنفسهم بالدفاع عن دولة الاحتلال أمام مجلس حقوق الإنسان برفض أو تأجيل مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية، فكيف للدول أن تتحرك؟
ويشير الكتاب في مقدمته إلى أن حرب غزة واستمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم الدولية، واستمرار احتلاله الضفة الغربية والقدس، واستمرار حصاره لقطاع غزة، كل هذا أدى إلى وضع شرعية دولة الاحتلال وسمعتها على الساحة الدولية موضع شك.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
طالب وكيل الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز باعتماد قوانين وطنية لمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ودعا في جلسة مساء امس امام مجلس الأمن حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة إلى مطالبة الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وإذا استدعت الضرورة فرض ذلك عبر عدد من العقوبات واتخاذ إجراءات ضد الأفراد في مناطق النزاعات الذين يعيقون وصول المساعدات أو يحرضون على الاعتداءات ضد العاملين في الإغاثة.
كما دعا إلى تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب للمحرضين على ارتكاب العنف وتعزيز حماية المدنيين العالقين في الصراعات المسلحة.
وقال إن انعدام الامتثال من قبل اطراف النزاع للقانون الدولي لا يؤدي فقط إلى وفاة وإصابة
انتهى التحالف الدولي لمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذي تشكل بمبادرة من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس، مؤخراً، من إعداد ما يُقارب ألف دعوى قضائية لرفعها أمام المحاكم الوطنية والدولية ضد قادة الحرب الإسرائيليين، سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين.
وأوضح محامي مؤسسة الضمير وأحد معدي هذه الدعاوى القضائية سامر موسى أن العمل جرى في أكثر من اتجاه، الأول كان لتفعيل مبدأ الولاية القضائية للمحاكم الوطنية ذات الاختصاص الجنائي.
وأضاف موسى لـ "الأيام": "بهذا الصدد اتخذنا خطوة تقديم عدد من الملفات عبر شكوى قُدمت إلى المدعي العام النرويجي نطالبه فيها بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، كما سيتم أيضاً تفعيل عدد من الشكاوى أمام محاكم أخرى مثل المحكمة الدنمركية". المئات من المدنيين في النزاعات كل أسبوع بل أيضا لتشرد الآلاف. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
صرح وزير العدل في جنوب افريقيا جيف راديب انه تم احالة نحو 40 الف قضية اغتصاب الى المحاكم في جنوب افريقيا في العام الماضي ولكن عشر هذا العدد انتهى باصدار احكام ادانة .
وتم اضافة ما اجماليه 39946 قضية اغتصاب جديدة الى جداول القضايا في محاكم كل الاقاليم التسعة في الفترة بين اول تموز/يوليو العام الماضي ونهاية شهر حزيران/يونيو العام الحالي.وابلغ راديب البرلمان انه خلال نفس الفترة ، انتهت 4244 قضية باصدار احكام ادانة.
واضاف راديب ان تصنيف القضايا وفقا للسن اظهر ان غالبية الاشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم الاغتصاب تراوحت اعمارهم بين 21 و30عاما.
وكانت خمس كل قضايا الاغتصاب في إقليم كوازولو ناتال، ، ثاني اكبر اقليم من ناحية عدد السكان حيث يقع ميناء دوربان وجاء في المرتبة الثانية اقليم الكيب الغربي حيث تقع مدينة كيب تاون. ولم يتضح عدد حالات الاغتصاب التى تم ابلاغ الشرطة بها خلال تلك الفترة.
ويسجل في جنوب إفريقيا واحد من أعلى معدلات الاغتصاب في العالم. واظهرت اخر الاحصائيات الخاصة بالجرائم انه تم ابلاغ الشرطة ب 71500 اعتداء جنسي بين شهر أذار/مارس العام الماضي وشهر اذار/مارس العام الحالي ، بزيادة بنسبة 12 % عن العام السابق. وقالت الحكومة ان جزءا من هذه النسبة يمكن ان يرجع الى ادراج الاعتداء على الرجال .
واظهرت اخر احصائيات الشرطة بشان الاغتصاب التى تعود الى العام الماضي ، انه تم الابلاغ عن 132 حالة اغتصاب كل يوم في جميع ارجاء البلاد ، وهذا رقم يعتقد الناشطون انه ضئيل مقارنة بالعدد الحقيقي لحالات الاغتصاب.
واتخذ رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما خطا متشددا تجاه جرائم العنف منذ تنصيبه في شهر ايار/مايو الماضي . وتعهد قائد شرطة جنوب افريقيا بيكي سيلي بالقيام بحملة ضد اللصوص ولكنه لم يقترح اى اجراءات معينة بشان العنف المتعلق بالجنس. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
دعت لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق أمس محامين دوليين للتعليق على قرار بريطانيا الانضمام لاجتياح العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وقال رئيس اللجنة جون تشيلكوت في بيان إثر استئناف اللجنة المكونة من خمسة أفراد جلساتها العلنية أمس بعد عطلة واكبت الانتخابات “أصدر التحقيق دعوة مفتوحة للمحامين الدوليين للتعليق على الأسس التي استندت إليها الحكومة البريطانية في القيام بعمل عسكري في العراق”.
وأضاف تشيلكوت أن لجنته عقدت اجتماعا خاصا مع الجنرال الأميركي ديفيد بتريوس خلال زيارته
بريطانيا هذا الشهر. ويوشك بتريوس على تولي قيادة القوات الأميركية في أفغانستان. ومن المتوقع أن يمثل هانز بليكس مفتش الأمم المتحدة السابق عن السلاح أمام لجنة التحقيق الشهر المقبل، ويعتزم تشيلكوت إتمام تقريره قبل قدوم العام الجديد.
وكان توني بلير رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الحين، أرسل 45 ألف جندي إلى العراق للمساعدة في الإطاحة بالرئيس صدام حسين في قرار أحدث انقساما عميقا داخل حزب العمال الذي كان يتزعمه. وتحدى بلير الذي أدلى بشهادته أمام لجنة التحقيق في يناير احتجاجات الجماهير وقرر المشاركة في الاجتياح رغم عدم صدور قرار من الأمم المتحدة يبرر استخدام القوة.
وكان جوردون براون الذي خلف بلير في رئاسة الوزراء، شكل في العام الماضي لجنة التحقيق التي يرأسها تشيلكوت وكلفها بمهمة استخلاص دروس من الحرب. وكانت اللجنة سافرت إلى فرنسا والولايات المتحدة الشهر الماضي لإجراء محادثات مع مسؤولين من ضمنهم الدبلوماسي الأميركي السابق بول برايمر الذي قاد سلطة الائتلاف المؤقتة بالعراق بعد الإطاحة بصدام. وسحبت بريطانيا قواتها من العراق، ومع تزايد عدد القتلى هناك يحتدم الجدل العام حول تلك المهمة. وفقدت بريطانيا179 جنديا في حرب العراق | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أكد فؤاد معصوم نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية بالبرلمان العراقي أن خمس نقاط تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والأقاليم وقانون الأحوال الشخصية والمادة 140 والجنسية العراقية في الدستور تقف عثرة أمام لجنة التعديلات الدستورية من جملة 60 نقطة محل خلاف تعاملت معها اللجنة. وقال معصوم (إننا عندما تسلمنا عملنا كان هناك 60 نقطة خلافية تقريباً.. قسم منها فنية وأخرى صياغية فضلاً عن بعض النقاط الخلافية. وقد قامت اللجنة بحل معظمها ولم يبق منها إلا خمس نقاط). وأضاف أن النقاط الخلافية التي لم تحسم بعد هي (صلاحيات رئيس الجمهورية ومن هو العراقي.. هل هو المولود من أب عراقي وأم عراقية، أم حتى ذلك المولود من أم عراقية فقط، وهل توضع شروط على منح الأم العراقية جنسيتها لأولادها). وأشار إلى أن الخلاف لم يحسم بشأن (المادة 41 المتعلقة بالأحوال الشخصية وإتباع كل واحد في أحواله الشخصية، دينه ومذهبه ما يعني عدم وجود قانون عام للأحوال الشخصية). وأكد أن من النقاط الخلافية المادة 140 المتعلقة بحل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها وصلاحيات الأقاليم والمركز. مشيراً إلى أن مجلس النواب ليس من حقه مناقشة التعديلات فقرة.. فقرة، بل البت فيها كلها دفعة واحدة قبولاً أو رفضاً. من جهة أخرى قال حسن السنيد إن لقاء رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية ولجنة المحافظات والأقاليم تمت فيه مناقشة (العقدة) التي أوقفت التصويت على مشروع قانون المحافظات والأقاليم وهي قضية الذين حضروا للمحافظة نتيجة لمشاريع التغيير الديموغرافي وهذا ما حصل بالضبط في كركوك وبعض المناطق الأخرى. لذلك تم التوصل إلى وضع صيغة تسمح لمن هم من أبناء المنطقة ولمن أقاموا فيها مدة عشر سنوات ولكن ليس لأغراض التغيير الديموغرافي بأن يرشحوا لمجالس المحافظات وتم التوافق حولها.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
مختصة بهذا الخصوص. مادة /24/ ..على كل مستورد أو منتج أو بائع أو موزع أن يضمن للمستهلك خدمات الصيانة للمنتج الذي يتطلب ذلك بعد حصول البيع مع مراعاة الانظمة النافذة بهذا الشأن بما في ذلك تطبيق اشتراطات السلامة العامة للمنتج والمواصفة الخاصة به. مادة /25/.. يعوض المنتج للمستهلك عن المنتج الذي ثبت عدم صلاحيته للاستعمال المخصص له وكذلك يعوض مقدم الخدمة للمستهلك عن الخدمة التي ثبت عدم تحقيقها للغاية التي قدمت من أجلها وذلك اما بالتبديل أو اعادة القيمة حسب رغبة المستهلك. الفصل السادس جمعيات حماية المستهلك مادة /26/.. / أ / مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام /1958/ تقوم جمعيات حماية المستهلك وفقا لاحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة وتساهم في ارشادهم وتثقيفهم وفقا للتشريعات النافذة ومن ذلك .. /1 / ارشاد المستهلكين الى طرق الاستهلاك الافضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم. /2 / التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك. /3 / طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك. /4 / متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية وللجمعيات على سبيل المثال .. الحق بالتدخل منضمة الى المستهلك في حال اقامة الدعوى ضد مسبب الضرر كما لها الحق باقامة الدعوى بشكل مستقل. /5 / التعاون مع وسائل الاعلام المختلفة لتوعية وتثقيف المستهلكين. /6 / اصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك. /ب / توفيق أهدافها الواردة في قرار اشهارها ونظامها الداخلي مع أحكام هذا القانون. مادة /27/ .. يحظر على جمعيات حماية المستهلك أو أي جمعية أخرى أو أي | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أن المجلس الخاص، أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة، أحال أحد كبار المستشارين إلي لجنة الصلاحية، لفقدانه شروط تولي منصة القضاء، بسبب مسائل تتعلق بالنزاهة والسمعة، حيث تم إبعاده عن منصبه كرئيس لمحكمة القضاء الإداري بمحافظة مهمة. وأكد مصدر قضائي، رفيع المستوي، أن المستشار «ع. ك» كان يشغل رئيس إحدي محاكم القضاء الإداري بإحدي محافظات القناة، وأثيرت حوله اتهامات وأقاويل كثيرة بخصوص عمله كرئيس للمحكمة. وكشف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن هذا المستشار تم إيقاف ترقيته في الحركة القضائية الأخيرة، وكذلك تم تخطيه في الترقية لهذه الأسباب. من جانب آخر، تواصل إدارة التفتيش القضائي تحقيقاتها في ملفات المستشارين الثلاثة المحالين إليها، بسبب ما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بسمعتهم ونزاهتهم أثناء عملهم، ومن المقرر أن ترفع الإدارة- التي يترأسها المستشار محمد عبدالغني، نائب رئيس مجلس الدولة، - فور الانتهاء من عملها، تقريراً إلي المجلس الخاص بنتائج التحقيقات وتوصياتها باتخاذ إجراء ضدهم أو تبرئتهم مما نسب إليهم. كان المجلس الخاص، قد رفض معظم التظلمات المقدمة من القضاة المنقولين من أماكنهم خلال الحركة القضائية في 10 أغسطس 2008، ومن بينهم المحالون إلي التفتيش القضائي، أبرزها التظلم المقدم من المستشار «ع. ع» الذي كان يشغل رئيساً لإحدي الدوائر المهمة بالمحكمة الإدارية العليا، وتمت إعادة توزيعه إلي محكمة القضاء الإداري، بسبب ما أثير ضده من إصداره أحكاماً فيها مجاملة للحكومة، وانتدابه في أكثر من 3 جهات حكومية دون قواعد أو موافقة المجلس الخاص. بالإضافة إلي رفض التظلم المقدم من «أ. ح» الذي كان يشغل رئيسا لإحدي الدوائر المهمة بالقضاء الإداري، وتم إبعاده عن منصبه بسبب اشتراكه في لجان تقييم صفقات تجارية وعدد من البنوك.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
طالبت جامعة الدول العربية في رسالة سلمها مندوبها الدائم يحيى محمصاني، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بإبقاء قضية جزر الإمارات المحتلة الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) بنداً دائماً على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر الثلاث وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها. كما طالبت الرسالة الأمين العام للأمم المتحدة متابعة الموضوع وتقديم تقرير إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية المقبلة. وأدان مجلس وزراء الخارجية العرب في رسالة سلمها المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة الى رئيس مجلس الامن الدولي أمس، افتتاح ايران مكتبين في جزيرة أبو موسى الاماراتية المحتلة، مطالباً طهران 'بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها'. ودعت الرسالة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي 'بإبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن الى أن تنهي إيران احتلالها للجزر الثلاث وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها'. كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة متابعة الموضوع وتقديم تقرير الى المجلس في دورته العادية المقبلة. وقال مندوب جامعة الدول العربية لدى الامم المتحدة السفير يحيى محمصاني ان هذه الخطوة تأتي في إطار 'الإصرار العربي على رفض سياسة الأمر الواقع التي تعتمدها إيران في شأن الجزر العربية التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة'. وأضاف محمصاني أن الرسالة وزعت للفت نظر مجلس الأمن والمجتمع الدولي حيال حساسية هذه القضية التي ينبغي حلها بالطرق السلمية، مؤكدة سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ترأس سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء امس بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخذ بشأنها القرارات الآتية : أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 وعلى احالته لمجلس الشورى. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بتعديل بعض احكام القرار رقم (31) لسنة 1999 بشأن اللائحة المالية لصندوق الزكاة. ثالثا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : أ - مشروع قانون بشأن الباعة المتجولين. ب - مشروع قرار وزاري بتنظيم اعمال مكاتب السمسرة العقارية. ج - كتاب سعادة رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس حول نتائج تقييم المختبرات المركزية بالدولة وتوصيات الهيئة في هذا الشأن. د - مذكرة سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بشأن التقرير السنوي العاشر للجنة الدائمة للطوارئ عن الفترة من 1/4/2007 الى 31/3/2008 . رابعا - الموافقة على استضافة ما يلي بالدوحة : أ - الاجتماع الرابع عشر للوزراء المسؤولين عن الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 20 الى 22/1/2008 . ب - ندوة حول سبل تطوير اساليب الرعاية الاجتماعية لكبار السن يومي 12 13/10/2008 . ج - المهرجان المسرحي الاول للمعاقين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 6 الى 13/11/2008 . خامسا - الموافقة على اقامة اسبوع ثقافي قطري في الجمهورية العربية السورية خلال شهر اكتوبر المقبل وذلك بمناسبة الاحتفال بدمشق عاصمة للثقافة العربية لعام 2008 .
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
بدأت ادارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية اجراء تعديلات على قانون الحضانات يمكن الوزارة من الحد من الارتفاع المطرد في أسعار الحضانات. وباشرت الادارة برئاسة موزة الشومي بدراسة مواد القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1983 في شأن دور الحضانة لإجراء تعديلات على المواد (5) و(6) و(11) و(13). تنص المادة (11) من القانون الحالي على أن يلتزم المرخص له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص بوضع لائحة داخلية للدار تعتمدها الوزارة مع مراعاة اللائحة النموذجية التي تعدها الوزارة في هذا الشأن ويجب أن تشمل اللائحة الداخلية بوجه خاص ما يلي: نظام ادارة الدار وطريقة ادائها للخدمات المنوطة بها وبرامجها واختصاص العاملين وشروط قبول الاطفال وتسجيلهم بها والمبالغ التي تحصلها مقابل رعاية الاطفال والنظام المالي لها ومواعيد العمل وفترة الاجازات ونظام العاملين من حيث المؤهلات والاجور ونظام الرعاية الصحية التي تقدم للاطفال. وبينت نائب مديرة ادارة الطفل بالوزارة ندى آل علي أن الوزارة تلقت عدة شكاوى من قبل الاهالي يشكون فيها ارتفاع اسعار الحضانات. وأكدت ان العديد من الحضانات تقوم برفع اسعارها دون الرجوع إلى الوزارة وبعد أن تقوم الوزارة بمخاطبتهم يتقدمون بطلب رفع الاسعار. وأشارت إلى عدم تعاون الاهالي مع الوزارة بالتقدم بشكاوى خطية لتتمكن من اتخاذ اجراءاتها القانونية. وتبلغ رسوم الحضانات من 1200 5 آلاف درهم. وأوضحت ان الوزارة تدرس وضع معايير محددة للحضانات ليتم بناء عليها تقسيم الحضانات وفقاً لمستوى الخدمة المقدمة وتحديد الاسعار بناء على هذه التصنيفات، حيث تسعى لإيجاد مستويات متنوعة من دور الحضانة تراعي الفروقات المادية لذوي الاطفال وتمنعهم من اللجوء إلى الحضانات المنزلية غير المرخصة والتي تعرضهم لمخاطر كثيرة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أنه سيتم إدخال تعديل تشريعي يتعلق بالمكافآت التي يحصل عليها الأساتذة بعد سن السبعين. كما أعلن الوزير ـ خلال اجتماعه بلجان قطاعات التعليم الجامعي وهيئة المكتب بجامعة عين شمس أمس ـ أن اللجان الجديدة بعد إعادة تشكيلها وعددها 46لجنة ستبدأ في وضع الخطط والاستراتيجيات المرتبطة بجميع قطاعات التعليم الجامعي لتحقيق الأهداف التي تخدم المجتمع والدراسات الأكاديمية والبحثية والمهنية. وأوضح أنه سيتم تطوير اللوائح الدراسية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية في مختلف أنشطة العمل في المجتمع وإعادة تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل واستيفاء متطلبات توكيد الجودة والاعتماد. وأشار الوزير إلى الدور المهم للجان القطاعات بوضع الأسس اللازمة لتطوير المناهج وخطط الدراسة في أقسام الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا والبحوث وإصدار اللائحة الاسترشادية لتطوير لوائح الكليات والمعاهد والترخيص بإنشاء كليات ومعاهد جديدة بالقطاع والتخصصات العلمية الجديدة التي تقتضيها حاجات التنمية والتطوير العلمي. وقال إن لجان هيئة المكتب لديها مهمة خلال المرحلة المقبلة تتعلق بالمساهمة في إعداد المعايير الأكاديمية القياسية على المستوى القومي وعلى مستوى التخصصات بالكليات والمعاهد في القطاع المعني وربط الكليات والمعاهد بهيئات ومنظمات المجتمع موضع الأسس العامة للتنسيق بين نظم الدراسة ومستواها والامتحانات للارتفاع بالمستوى العلمي. وأضاف أن لجان القطاعات ستقوم بالمشاركة في اقتراح معايير وإجراءات معادلة الدرجات العلمية التي تصدر من الكليات والمعاهد وتقييم الأداء والدراسة بالكليات.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
ويقتضى قرار رئيس الدولة من جهة اخرى مراجعة المبلغ الادنى للخطايا التي لم تعد تتماشى والظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية ولا تحقق ادنى ردع للمخالفين اذ حدد الفصل 315 من المجلة الجزائية قيمة الخطية في المخالفات ب 4 دنانير و800 مليم كما اقتضى الفصل 53 من نفس المجلة في فقرته العاشرة انه اذا كان العقاب المستوجب هو الخطية فقط فانه يمكن الحط منه الى دينار واحد مهما كانت المحكمة المتعهدة بالقضية.
اما بشان قرار تيسير سبل استخلاص الديون المدنية والتجارية من الدائن من خلال مراجعة التشريع المتعلق بطرق التنفيذ فيجدر التاكيد في هذا السياق على ان تنفيذ الاحكام هو عنوان مهابة القضاء فلا جدوى من احكام تصدر ولا تنفذ.
وقد افرز التطبيق جملة من الصعوبات التي يعزى البعض منها الى سلوك المحكوم عليهم والاساليب التي يلجئون اليها بما في ذلك تهريب املاكهم واساءة توظيف الضمانات التي وضعها القانون لفائدتهم فيما يعزى البعض الاخر الى التشريع نفسه الذي تمت صياغته في ظروف مغايرة لما اصبح عليه واقع المجتمع اليوم.
ويضاف الى ذلك التعقيد وتشتت النصوص التشريعية بما يطرح صعوبات عديدة بالنسبة للدائنين المحكوم لفائدتهم وخاصة منهم المؤسسات والمستثمرين الذين يهدرون وقتا طويلا لتنفيذ الاحكام الصادرة لفائدتهم علاوة على ان طول اجراءات التنفيذ وتعقيدها يمنح الفرصة للمدين لتهريب امواله وبالتالى حرمان الدائن من امكانية التنفيذ.
ويهدف التنقيح المنتظر ادخاله على احكام التنفيذ في المادتين المدنية والتجارية الى اضفاء مزيد من الفاعلية والنجاعة على اعمال المتدخلين في التنفيذ وذلك عبر رفع العراقيل التي توءخر توصل المحكوم لفائدته بحقه او تعطل اعمال عدول التنفيذ وغيرهم من المتدخلين في التنفيذ . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
قال مدير التنمية الاجتماعية في الزرقاء جريس عماري إن الاهتمام بالطفل وعدم المساس بحقوقه واعتبار الإساءة له خطا أحمر يجب ألا يتم تجاوزه و يُحتم علينا الإهتمام بوجود نظام عدالة اصلاحي يقي الحدث الذي يرتكب اي جنحة من خطر التكرار ودخول المؤسسات التي تهتم به.
واضاف خلال الندوة التي عقدت في جمعية جعفر بن ابي طالب بعنوان العدالة الاصلاحية للأحداث ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي تنفذها مديرية التنمية الاجتماعية في الزرقاء ان الاردن يهتم بالحدث ( الطفل ) الجانح ويهتم بالضحية وبالمجتمع ويحاول معالجة الاطراف المختلفة بالطرق التي تعطي للجميع الأهمية ولا تسيئ لأي طرف وتسعى لأن تكون الإجراءات المتخذة بحق الطفل أو الحدث الجانح هي اجراءات غير سالبة لحريته.
وتطرق القاضي نور الدين ابو مريم قاضي محكمة أحداث الزرقاء لتعريف الحدث وآلية التعامل مع الاحداث الجانحين ومع الضحية كما تحدث عن المؤسسات التي تعنى بالاحداث وماهي البرامج التي تقدم لهم وكيف تتخذ المحكمة اجراءات غير سالبة للحرية من خلال وضع اي حدث جانح تحت اشراف مراقب السلوك بعد التأكد من بعض الأمور المتعلقه بالقضية.
وتحدث رئيس قسم الجمعيات في المديرية عمر الروسان عن أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات في الحد من انتشار الظواهر السلبية في المجتمع من خلال علاقتها المباشرة مع المجتمع المحلي وقوة تأثيرها عليه ، مؤكدا ان الجمعيات الخيرية هي الرديف للتنمية الاجتماعية في التوعية والتثقيف في مجالات الحياة المختلفة.
وقد دار حوار ونقاش بين الحضور والمحاضرين تم من خلاله مناقشة دور المجتمع المحلي وقادة الرأي فيه في الحد من انحراف الاحداث من جهة وفي لعب دور الوسيط بين المشتكي والمشتكى عليه لحماية الحدث والضحية والمجتمع. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادة 556
آ ـ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب ـ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
ج ـ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها:
يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:
1- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر
2- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيباً جسدياً أو معنوي او طلب فدية.
3- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
المادة 641
1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقولأو أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً:
إما باستعمال الدسائس.
أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2 ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
تلغى ويستعاض عنها:
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول او أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً إما باستعمال الدسائس أو بتلفيق اكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم ان ليس له صفة للتصرف بها او باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرانة من عشر آلاف ليرة إلى خمسين ألف ليرة ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفبذ أو وقف الحكم النافذ إلا في حال إزالة الضرر.
2- يطبق العقاب نفسه في محاولة إرتكاب هذا الجرم . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الخميس 10 مارس 2011، مجلسا للحكومة تمت المصادقة خلاله على أربعة مشاريع مراسيم واتفاقيتين دوليتين.
ويتعلق مشروع المرسوم الأول، الذي قدمه وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. وقد تم إعداده تنفيذا للتوجيهات السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس
ليوم 20 غشت 2009، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث حث جلالته على ضرورة «تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بوضع حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل والمحاكم».
ومن شأن إعمال المقتضيات المنصوص عليها في هذا المشروع، تمكين وزارة العدل من أداء المهام المناطة بها وفقا لمتطلبات الإصلاح القضائي، ووضع الآليات الضرورية لتفعيله على أرض الواقع، وكذا ضمان التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة المركزية لضمان نجاعتها وفعاليتها، ومواكبة مستلزمات توسيع مجالات اللاتمركز الإداري وتقييم أساليب التدبير والتسيير.
كما صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى، قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن، ويتعلق أولها بتتميم المرسوم بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
ويرمي هذا المشروع إلى إدراج كل من المعهد العالي للصيد البحري، والمدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس، وأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وذلك بعد أن انخرطت المؤسسات الثلاث، مؤخرا، في العمل على ملاءمة نظام التكوين الملقن بها، وكذا تنظيم هياكل التعليم والبحث، مع أحكام القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص المتخذة لتطبيقه. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وباعتبار أن قانون مجلس الدولة صدر وأصبح نافذاً في سنة 1959 (في زمن الوحدة) وأنه مستقى من القانون النافذ في مصر، فإن مجلس الدولة في عام 1959 كان ملحقاً برئاسة الجمهورية، إلا أنه بتاريخ 25/10/1961 أصدر المشرّع المرسوم التشريعي رقم 50، ألحق بموجبه مجلس الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ومايزال هذا الوضع المتناقض قائماً حتى الآن. وبذلك فإن رئاسة مجلس الوزراء الذي يختزل السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الدولة (الفقرة 1 من المادة 115 من الدستور) أصبحت تهيمن على مجلس الدولة في قضايا التعيين والترفيع والتأديب والعزل، كما أن رواتب قضاة وموظفي مجلس الدولة تدفع من ميزانية مجلس الوزراء.
وفي هذا الوضع فإن مجلس الدولة فقد استقلاليته كهيكل وهيئة قضائية، ونزع عنه رداء الحصانة التي تتميز بها السلطة القضائية، وإننا بهذا الخصوص نسرد ما دبجه الفقيه المتميز المرحوم نصرت منلا حيدر:
"الاستقلال حيال السلطة التنفيذية..
ويتجلى هذا الاستقلال في الأمور التالية:
1- عدم تدخل هذه السلطة في تعيين القضاة.
2- حماية مرتب القضاة.
3- عدم تدخل هذه السلطة في ترقية القضاة.
4- خضوع القضاة لنظام خاص بالمسؤولية التأديبية والمدنية.
5- عدم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية بمواقف سلبة.
وفي سياق الحصانة التي يجب أن تتمتع بها السلطة القضائية والقضاة في مجلس الدولة أكد الفقيه المرحوم نصرت منلا حيدر قائلاً:
"إن مبدأ الحصانة القضائية مرتبط إلى حد بعيد بطريقة اختيار القاضي، فإذا كان الاختيار من قبل السلطة التنفيذية كان مبدأ الحصانة معدوماً أو ضعيفاً إلى حد كبير، في حين لو ترك الاختيار إلى هيئة قضائية كان مبدأ الحصانة واستقلال القاضي عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ثابتاً وبُعدُه عن التأثر قوياً. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
سانا تركزت ندوة قانون الشركات الجديد ومرسومي تقييم أوضاع الشركات التي أقامتها أمس غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة حول الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون والمرسومين لتأسيس شركات جديدة او اعادة تقويم أوضاع الشراكات القائمة والتسهيلات والاعفاءات المقدمة لأصحابها.
وأشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى أهمية التعديلات التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 29
لعام 2011 على قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 والتي اقتضتها تطبيقات القانون على الأرض ما منح المرسوم الجديد بعدا جديدا في الممارسة.
ولفت قلاع الى ضرورة توضيح بعض المعلومات المتداولة بشان المرسوم 61 لعام 2007 والخاص بتقييم اوضاع الشركات والذي تم تعديله بالمرسوم رقم 13 لعام 2001 وتمديد العمل به عاما جديدا مبينا أن هذا المرسوم لا يتعلق بتشجيع الشركات العائلية على التحول الى شركات مساهمة بل ان قانون الشركات الجديد هو الذي يقدم تسهيلات لعملية التحول.
من جهته أشار مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة بشير هزاع الى زيادة حجم الاستثمارات في سورية بعد صدور قانون الاستثمارات رقم 10 لعام 1990 واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في الاستثمارات او مجال التجارة الخارجية أو الداخلية وتزايد تأسيس شركات مختلفة الأشكال القانونية كون العمل الفردي لم يعد يجدي نفعا مع زيادة المنافسة بين الشركات.
وأوضح انه مع صدور العديد من القوانين التي تنظم العمل الاقتصادي للقطاع الخاص وتسهل عمله أصبح من الواجب ان يواكب قانون الشركات عمل هذه القوانين وخاصة ان الشركات كان يحكم عملها قانون التجارة الذي يرجع الى عام 1949 والذي اصبح قانونا منفصلا في عام 2007 ليصدر قانون الشركات في العام الذي تلاه. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادة 537
1 ـ تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً.
تلغى المادة ويستعاض عنها:
1- تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم إتقاءً للعار على قتل وليدها التي حبلت به سفاحاً.
2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.
المادة 538
يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انساناً قصداً بعامل الاشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.
تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها:
1- يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداُ بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.
المادة 539
1 ـ من حمل انساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار.
2 ـ وعوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عن ايذاء أو عجز دائم.
3 ـ وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الاتجار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.
تلغى ويستعاض :
1- من حمل إنساناً بأية وسياة كانت على الانتحار أو ساعده بأي طريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 الفقرات أ، ب، د على قتل نفسه عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشر سنة إذا تم الانتحار.
2- عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء او عجز دائم.
3- وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاَ دون الخامسة عشر من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المحور الرابع قام على تبني برنامج شامل لإصلاحات دستورية وتشريعية عميقة تفتح الطريق نحو التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان من خلال الإصلاح الدستوري لافتا الي انتهاء العمر الافتراضي للدستور الحالي منذ زمن طويل، حيث أدت التعديلات التي أدخلت عليه عام 2007 إلى تحويله إلى مسخ مشوه، لا يمكن ترقيعه ، داعيا الي وضع دستور جديد يكرس الفصل بين السلطات وإنهاء الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ووضع حد للسلطات المطلقة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية وضمان حق المواطنين - كأفراد- في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وحظر شغل منصب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما لا تزيد عن 4 سنوات وتقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ، بما يكفل عدم جواز فرضها، إلا لفترات محدودة، وفقط في حالات الحرب أو الاضطرابات الداخلية المسلحة أو الكوارث العامة، على ألا تشمل كل البلاد، بل يقتصر سريانها على المناطق المنكوبة فقط وترسيخ الطبيعة المدنية للدولة باعتبارها دولة كل مواطنيها.
كذلك اعتمد المحور على ترسيخ مبدأ المساواة وحيادية الدولة تجاه مواطنيها، بصرف النظر عن الدين أو المعتقد أو الجنس أو العرق أو أي أساس آخر، وأن تكون الكفاءة وحدها هي المعيار الوحيد في تولي الوظائف وضمان حرية الدين والمعتقد لكل المواطنين دون تمييز، وتجريم التحريض على العنف الطائفي وضمان استقلالية مؤسسات الإعلام المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية، بحيث تعكس بأمانة التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والعقيدية والعرقية والاجتماعية للمصريين وتكريس مبدأ سمو الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة والفردية على. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
من إصدار مذكرات توقيف من المحاكم البريطانية بحق مجرمي الحرب الذين يزورون بريطانيا . وقالت إن مجلس العموم البريطاني بدأ، أمس، مناقشة التدابير المقترحة في مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية وإصلاح الشرطة التي ستجعل صدور مذكرات التوقيف تحتاج وللمرة الأولى إلى موافقة مدير النيابة العامة في بريطانيا قبل صدورها .
وأضافت العفو الدولية، إن مبدأ الولاية القضائية العالمية كان يسمح بمقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم خطرة للغاية، مثل التعذيب، أمام المحاكم البريطانية حتى لو ارتكبت جرائمهم خارج بريطانيا ومن مواطنين أجانب .
وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت بأن نظام إصدار مذكرات التوقيف بتهم ارتكاب جرائم حرب، خضع للانتهاكات من قبل جماعات سياسية وبموجب أدلة واهية، لكنها لم تقدم أي أمثلة على إصدار المحاكم البريطانية مذكرات اعتقال في مثل هذه الظروف .
وقالت كيت ألن مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة “يجب أن يقف النواب البريطانيين إلى جانب ضحايا الحرب والتعذيب ويضمنوا إسقاط هذه التدابير الخطيرة من مشروع القانون الجديد لإصلاح الشرطة” . وتساءلت ألن “ما نوع هذا الإصلاح إذا كان سيجعل الأشخاص المشتبه بارتكابهم أسوأ أنواع الجرائم قادرين على الفرار من العدالة؟” .
وشددت على أن اعتماد مثل هذه التدابير “سيرسل إشارة خاطئة تماماً ستجعل المملكة المتحدة تظهر على أنها تتساهل مع الجرائم إذا كانت تتعلق بارتكاب جرائم حرب وتعذيب” .
وجاء التوجه البريطاني إثر غضب “إسرائيل” من محاولات قضائية عديدة لإصدار مذكرات توقيف مجرمي حرب “إسرائيليين”، حيث وعدت القيادة البريطانية بإجراءات لتعديل القوانين لمصلحتهم . (يو .بي .آي) | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وهذا الطريق يزيح عن كاهل المحكمة الإدارية العليا عبئاً ثقيلاً ومسؤولية تناقض الاجتهاد لأحكام الصادرة عنها، وأيضاً ييسر ويسهل مصالح المتقاضين ويرفع عن كاهلهم المعاناة والمشقة لمتابعة حقوقهم المودعة بأضابير الدعاوى القائمة في دواوين مجلس الدولة.
ثالثاً: حول ضرورة إصدار تشريع أصول المحاكمات لدى مجلس الدولة:
نصت المادة 3 من قانون مجلس الدولة على أنه:
"تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".
النص واضح وصريح، فمنذ صدور قانون مجلس الدولة في عام 1959 لم يصدر المشرّع قانوناً خاصاً يتضمن أصول المحاكمات للهيئة القضائية لدى مجلس الدولة، الأمر الذي يعدّ شرخاً قانونياً في مسيرة الهيئة القضائية.
وفي هذا السياق نشير إلى أن قانون أصول المحاكمات في القضاء الجزائي والمدني هو العمود الفقري الذي تستند إليه المحاكم في نظر الدعاوى والبت فيها، بدءاً من محاكم الأساس، وتدرجاً إلى محكمة النقض وهيئتها العامة، لأن القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون الأصول هي من النظام العام، وكل مخالفة لها مشوبة بالبطلان.
وقد لمسنا أثناء المرافعات وصدور الأحكام من الهيئة القضائية لمجلس الدولة أنه حين تثار مشكلة أصولية من النظام العام غير منصوص عليها في قانون الإجراءات النافذ، فكثيراً ما يتخذ قرار يخالف صراحة بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية، ونعتذر عن سرد أمثلة إذ لا مجال لمناقشتها في هذه الدراسة.
لذلك نرى من الواجب والضرورة أن يبادر المشرّع لإصدار قانون خاص لأصول المحاكمات لدى مجلس الدولة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان ان الآلية القائمة بموجب القانون الحالي «تعتبر شواذاً يمكن ان يقود الى استخدام تعسفي (للقانون البريطاني) لأسباب سياسية»، مضيفاً ان الهدف من اقتراح التعديل هو «تجنب تعرض اشخاص للتوقيف، في حين أن لا فرص فعلية لملاحقتهم قضائياً».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايغال بالمور تعليقاً على هذا الخبر: «نحن مرتاحون لرؤية الحكومة الريطانية وهي تقدم مشروع القانون كما وعدت، وننتظر اقرار هذا التعديل بأسرع وقت».
ودانت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، هذا التعديل واعتبرته «خطيراً وغير ذي جدوى».
وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا كيت ألن: «في حال لم يتضمن التعديل الجديد للقانون وسيلة لتجنب فرار المشتبه بهم، فإن بريطانيا تكون قد اطاحت المساعي من اجل اقرار عدالة دولية، وتكون اعطت المجرمين بطاقة مجانية للإفلات من العقاب». وأثار القانون جدلاً مع اسرائيل التي قررت في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) تعليق «حوارها الاستراتيجي» مع بريطانيا حتى اعادة النظر في هذا القانون. وهو ما وعدت الحكومة البريطانية القيام به بأسرع وقت.
وكانت جمعيات فلسطينية استفادت من هذا القانون لمطالبة محاكم بريطانية بالتحرك لملاحقة مسؤولين عسكريين وسياسيين اسرائيليين خلال زياراتهم لبريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب. يذكر انه في السنتين الماضيتين عدا عدداً من المسؤولين الاسرائيليين، بينهم تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية في حينه، ونائب رئيس الحكومة موشي يعالون ووزير الاستخبارت دان ميريدور، عدلوا عن زيارة بريطانيا خوفاً من ملاحقات قضائية في اطار هذا القانون. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
تندرج الخبرة كأصل ضمن مجال الإثبات، هذا الأخير الذي يفيد من الناحية الاصطلاحية إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها
(1) ذلك أن الواقعة المدعى بها أمام القضاء ومن أية طبيعة كانت، والتي تتعرض للإنكار من جانب الخصم المدعى عليه فيها لا تكون لها عمليا أية قيمة حقيقية إلا إذا أثبتها من يتمسك بها طبقا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من يدعي
(2) لذلك قيل بحق أن الدليل هو فدية الحق المتنازع فيه، وبمفهوم آخر، يستوي حق معدوم أحيانا وحق لا دليل عليه
(3). ومما تجب ملاحظته، أن طرق الإثبات ووسائله المتعددة منها ما يتسم بطابع موضوعي وتتمثل في الإقرار والكتابة وشهادة الشهود والقرائن بشقيها القانونية والقضائية واليمين بنوعيها الحاسمة والمتممة، ومنها ما يتسم بطابع إجرائي وتتمثل خصوصا في الخبرة والمعاينة والأبحاث وتحقيق الخطوط والزور الفرعي بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالإدلاء بالشهادة وبأداء اليمين
ولاختلاف طبيعة هذه الوسائل، فإن المشرع المغربي قد عمل على توزيعها بين قانون الالتزامات والعقود حيث تنظيم ما اتسم منها بطابع موضوعي، وبين قانون المسطرة المدنية حيث تنظيم ما اتسم منها بطابع إجرائي، إلى جانب بعض النصوص القانونية الخاصة، والذي يهمنا نحن من وسائل الإثبات هذه الخبرة القضائية، الشيء الذي يجعلنا نطرح السؤال التالي: هل الإطار القانوني والواقعي الذي يحكم الخبرة القضائية في الوقت الراهن كفيل بتفعيل مسيرة الإصلاح القضائي؟
الإجابة عن ذلك تقتضي منا بحث ماهية الإصلاح القضائي (أولا) على أن نعرج عن مدى مساهمة الخبرة القضائية في تفعيل مسيرته (ثانيا). | 9القانون-علوم اجتماعية
|
صدر عن الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 5 لسنة 2008 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني على النحو التالي: - الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل رئيساً - الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل خليفة وكيل وزارة العمل نائباً للرئيس. وعضوية ممثلين لوزارات الدولة ومؤسساتها وهم: - رئيس ديوان الخدمة المدنية. - السيد شريف محمد أحمدي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق العمل. - الدكتور إبراهيم محمد جناحي رئيس جامعة البحرين. - السيد حسن صالح مبارك صليبيخ مدير إدارة التعليم الفني والمهني في وزارة التربية والتعليم. وعضوية ممثلين للجهات المعنية بالتدريب المهني وهم: - السيدة بهيجة محمد الديلمي عضو المجلس الأعلى للمرأة. - السيد عقيل غلوم رئيس - رئيس المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الضيافة. وعضوية ممثلين لأصحاب الأعمال وهم: - الدكتور حسين محمد المهدي رئيس لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة البحرين. - السيد جواد يوسف الحواج رئيس لجنة التجزئة والسوق القديم بغرفة تجارة وصناعة البحرين. وعضوية ممثلين للنقابات وهم: - السيد خليفة مبارك الشملان الأمين العام المساعد للثقافة العمالية. - السيدة سعاد محمد مبارك الأمين العام المساعد للمرأة العاملة. وعضوية ممثلين للشركات الكبرى وهم: - السيد جواد حبيب جواد الشريك المسئول في شركة جواد حبيب وشركاه. - المهندس عبد الكريم جعفر السيد القائم بمهام الرئيس التنفيذي لشركة بابكو. - وأن يكون السيد توفيق مجيد الرياش مدير الموارد البشرية بمجموعة الراشد، عضواً ممثلاً للخبراء في الموارد البشرية. كما نص القرار على أن تكون مدة العضوية في المجلس المذكور سنتين. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أكد وزير العدل أنه سيتم التركيز أكثر في تأهيل قضاة الأموال العامة، والاهتمام بمحاكم ونيابات الأموال العامة ورفدها بالعدد الكافي من القضاة وأعضاء النيابة بما يكفل سرعة الفصل في القضايا ووفقا للقوانين المرتبطة بذلك.
فيما استعرض النائب العام الدكتور عبدالله العلفي ومحامي الأموال العامة سعيد العاقل، تقريرا مفصلا عن القضايا المحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة، والإجراءات والقرارات التي صدرت في تلك القضايا.
وأوضح التقرير ما تم التصرف فيه من قضايا من قبل النيابة العامة، والقضايا التي تم إحالتها إلى المحاكم، بالإضافة إلى القضايا التي ما زالت قيد النظر.
وفي الاجتماع تم الاتفاق على ان يتولي وزير العدل، تكليف قاض في محكمة الاموال العامة في امانة العاصمة وقاض في محكمة الاموال العامة بمحافظة عدن للنظر في القضايا المحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة، في نطاق اختصاص المحكمتين المذكورتين.
كما اقر الاجتماع استمرار التنسيق في مراجعة واعداد التشريعات الجزائية، الخاصة بمكافحة الفساد بما يمكن الهيئة والسلطة القضائية من مكافحة منابع الفساد.
إلى ذلك أعرب رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تقديرهم للجهود التي تبذل من قبل السلطة القضائية في مساندة ودعم جهود الهيئة في القيام بمهامها الوطنية في اجتثاث الفساد والتي أثمرت في استعادة حزينة الدولة لمبلغ 11 مليار و 594 مليون ريال، و81 مليون و500 ألف دولار أمريكي فضلا عن إحالة 34 قضية لنيابة الأموال العامة، و30 قضية تم معالجتها إداريا، و200 قضية تم حفظها لعدم توفر الأدلة، أو باعتبارها قضايا كيدية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
يواجه المحامون الصينيون الذين يتولون الدفاع في قضايا حقوق الانسان المثيرة للجدل حظرا يوم الاحد بعدما لم تقر السلطات قيدهم هذا العام في سجلات النقابة وهي خطوة قال محامون انها تستغل لتقييد نشاطهم.
يأتي ذلك الخلاف قبل أيام من حلول الذكرى السنوية العشرين على قمع الاحتجاجات المناصرة للديمقراطية في الرابع من يونيو حزيران عام 1989. ومحامو حقوق الانسان من بين الجماعات التي سعى الحزب الشيوعي الحاكم الى احتواءها في هذا التوقيت الحساس.
وينتمي المحامون وعددهم 18 أو نحو ذلك الذين قد يقيد عملهم الى شبكة فضفاضة من المحامين الذين تحدوا الحكومة بسبب وفاة نزلاء في سجون ومعسكرات العمل واعادة التعليم وتجريد المزارعين من ارضهم والاطفال الذين مرضوا بسبب الحليب الجاف السام وغيرها من القضايا الحساسة.
وعادة ما يكون القيد السنوي الذي تقتضيه قواعد الحكومة خطوة روتينية يتعين الانتهاء منها بحلول 31 مايو ايار لكن المحامين الذين يواجهون حظرا فعليا بشأن القيد في النقابة قالوا انهم يعاقبون فيما يبدو بسبب الدفاع عن موكلين مثيرين للجدل منهم اعضاء من طائفة فالونج جونج الروحية المحظورة.
وقال جيانج تيانيونج المحامي المقيم في بكين الذي عرض الدفاع عن مواطنين من التبت من المتهمين بجرائم في اعمال الشعب التي وقعت في مارس اذار من العام الماضي "جميع المحامين الذين اعرف انهم لم يجتازوا (القيد) هم محامون للدفاع عن حقوق الانسان.. ومن ثم فان السلطات تريد فيما يبدو ان تبعث باشارة تحذير."
وقال هو وستة محامين آخرون اجريت معهم مقابلات ان المسؤولين القضائيين لم يربطوا صراحة بين مشكلة تسجيلهم ودفاعهم عن حقوق الانسان. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفة ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.
وترد حقوق الامتياز العامة علي جميع أموال المدين من منقول وعقار وعلي سبيل المثال: المصروفات القضائية، الضرائب والرسوم ، المواد من 1130 - 1149.
وسائل حماية حق الملكية:
تتمثل وسائل حق الملكية في أمرين:
1) تقترن بحق الملكية دعوي تحميه وهي دعوي الاستحقاق.
2 ) لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه ولا يجوز نزع ملكيته جبرا عنه إلا بشروط.
ــ دعوي الاستحقاق: هي التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء ، عقار كان أو منقولا فهي أذن الدعوى التي تقوم لحماية الملكية ولا تسقط دعوي الاستحقاق بالتقادم كما قضت محكمة النقض بأن دعوي الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال.
طرق إثبات الملكية في دعوي الاستحقاق:
1 ) الطريق الأول السجل العيني: فمهمة السجل ا ن يجعل تسجيل ملكية العقار ذا دلالة يقينية قاطعة وهو حجة علي الكافة فمتي سجل عقار فيه باسم شخص معين كان الشخص هو المالك، ما في ذلك من ريب ولكن السجل العيني لم يعم بعد في مصر.
2) الطريق الثاني التقادم المكسب الطويل أو القصير وهذا طريق أخر للإثبات ذو دلالة يقينية قاطعة في ثبوت الملكية فمتي اثبت المدعي انه حاز العقار، هو وسلفه من قبله، مدة خمس عشرة سنة تملك العقار بالتقادم وكان هذا دليلا قاطعا علي ملكيته، وهو حجة علي الكافة ما في ذلك ريب بل يستطيع المدعي حسن النية ومعه سبب صحيح أن يمتلك العقار بحيازته مدة خمس سنوات متواليات ويكون التقادم القصير في هذه الحالة دليلا قاطعا علي الملكية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
قررت إيران ملاحقة الشركات النفطية التي ترفض تزويد طائراتها بالوقود في المطارات الأوروبية أمام القضاء، كما أعلن المدير العام لشركة "إيران اير" الوطنية فرهد برواريش، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية السبت.
وقال برواريش "بدأت إيران إجراء قضائيا أمام المحكمة الدولية في لاهاي، وتم تعيين محامين لذلك".
وأضاف برواريش أن "بعض الشركات النفطية ألغت عقودها قبل انتهاء مدتها تحت ضغط الحكومة الأميركية، بعد تبني مجلس الأمن الدولي القرار 1929" الذي عزز العقوبات ضد إيران بسبب سياستها النووية المثيرة للجدل.
ولم تقدم السلطات الإيرانية تفاصيل حول المطارات الأوروبية والشركات النفطية التي توقفت عن تزويد الطائرات المدنية الإيرانية بالوقود في الأسابيع الأخيرة، كما تفادت سلطات الملاحة الجوية والشركات النفطية الأوروبية إصدار أي إعلان حول هذا القرار غير المدرج في العقوبات التي قرر فرضها الاتحاد الأوروبي ضد إيران.
وبحسب شهادات متطابقة جمعتها وكالة فرانس برس لدى مصادر مختلفة في طهران (مسافرين ووكالات سفر وأوساط في الملاحة الجوية)، فإن مطارات عدة توقفت، مرحليا على الأقل، عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في الأسابيع الماضية، مثل مطارات لندن وأمستردام وستوكهولم وعدد من المطارات الألمانية، بحسب هذه المصادر.
وترغم عمليات رفض تزويد الوقود الطائرات الإيرانية على التوقف في فيينا، حيث يبدو أن شركة النفط النمساوية قاومت الضغوط الأمريكية حتى الآن.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد حذر الحكومات الأوروبية من أن "هذه المبادرات مخالفة للقانون الدولي" وان "إيران لن تتساهل حيالها". | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وطالبت خليفة الأردن بـ"إرسال رسالة قوية للجناة مفادها أنه لم يعد بإمكانهم الإفلات بجرائم القتل".
وتابعت "يجب أن تبدأ السلطات الأردنية في تعديل قانون العقوبات بحيث يعكس جدّية هذه الجرائم وأن يعاملها على قدم المساواة بجرائم القتل الأخرى".
ولفتت الرسالة إلى أن 13 امرأة سقطن ضحايا لجرائم الشرف من مطلع العام الحالي وحتى تموز (يوليو) الماضي، معتبرة أن "عدد الضحايا غير المتغير (...) يُظهر أن جهود الأردن المبذولة فيما مضى لمكافحة هذه الجريمة لم تكن بالجهود المثمرة".
وشددت المنظمة على ضرورة تجهيز القضاء "بما يكفي من الموارد من حيث البنية التحتية والعاملين". وقالت في رسالتها "من واقع خبرة هيومن رايتس ووتش فإن إنشاء نظام قضائي مواز للتصدي لنوع معين من الجرائم - مثل المحكمة الخاصة لجرائم "الشرف" في الأردن - يمكن أن يصبح عائقاً يحول دون تحقيق المطلوب".
وتابعت "كثيراً ما تكون المحكمة الجديدة قليلة الموارد إلى حد كبير، أو إذا كانت جيدة الموارد، فقد تمتص الموارد والعاملين المطلوبين من نظام القضاء العادي"، مشيرة إلى أنه أيا كانت الحالة، فضمان المساواة في إتاحة التقاضي يتطلب المراقبة الجيدة للعدالة في نظم المحاكم المتخصصة والعادية في الأردن.
وأضافت أن تشكيل محكمة خاصة يجب ألا يكون سبباً لتفادي ضمان أن القضاة وغيرهم من العاملين في نظام القضاء العادي، ممن ما يزالون يتعاملون مع جرائم الشرف في مجرى عملهم، يتصدون لهذه الجرائم بإنصاف، ومن دون تمييز.
وأوصت بأن "تحصل المحكمة المتخصصة والعاملين المتخصصين فيها على التدريب والتعليمات لكافة القضاة، فيما يخص العنف ضد المرأة، لا سيما جرائم الشرف". | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وسيتمّ الإعلان الرسمي عن منح شكيب الخياري جائزة النزاهة 2010 ضمن احتفالية ستقيمها تْرَانْسبَارِينْسِي المغرب بفضاء المكتبة الوطنية للمملكة يوم الخميس المقبل في غمار إحياء ذات المنظمة لليوم العالمي لمكافحة الرشوة، حيث سيضم برنامج الحدث ندوة صحفية للإعلان عن نتائج البارومتر العالمي للرشوة 2010 وندوة دراسية بشأن فعالية سياسة محاربة الرشوة على ضوء دور الفاعلين وتوافقاتهم مع المجتمع المدني، زيادة على فقرات ثقافية وفنية يضمها حفل غنائي وفكاهي وكذا عرض مسرحي لفرقة مسرح "أكْوَارْيُومْ" بعنوان "الحُرّ بالغْمْزَة".
وقد كان الحقوقي شكيب الخياري قد اعتقل يوم 17 فبراير من العام الماضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عقب تلقيه لاستدعاء بالحضور إلى مصالحها بالدّار البيضاء، ثمّ اعقب اعتقاله بخرجة غريبة لوزير الدّاخلية الذي اتهمه عبر وسائل الإعلام الرسمية بـ "تسفيه مجهودات الدّولة" قبل أن يتمّ تقديمه للعدالة بتهمة "إهانة هيئات منظمة" وكذا "مخالفة قوانين الصرف" جرّاء اكتشاف البُوليس لدفتر بنك مليلي ضمّنه شكيب الخياري تعويضا عن مقال كتبه عن "المارِيشَال أمزيَانْ" تحت طلب صحيفة إسبانية.. حيث أسفرت محاكمته عن إدانة لقيت استنكار المتضامنين المغاربة والدوليين وحمل منطوق الحكم ثلاث سنوات من السجن النافذ وغرامة مالية محدّدة في قرابة الـ76 مليونا من السنتيمات لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.. وقد قضى الخياري لحدّ الآن 22 شهرا من عقوبته متنقلا بين سجون الدّار البيضاء ومكناس وتازة ثمّ تولال في الوقت الذي أكّدت فيه وزارة العدل إحالة ملفه على مديرية الشؤون الجنائية والعفو. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المرتكب من قبله. الفصل التاسع أحكام ضبط المخالفات والعقوبات مادة /38/.. تطبق أحكام قانوني قمع الغش والتدليس والتموين والتسعير النافذين وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بأخذ العينات وحجز المواد والتصرف بها والاغلاق ونظام الضابطة العدلية المطبقة لدى الوزارة والوزارة المختصة. مادة /39/ ..تحدد مهام العاملين لدى الوزارة المختصة كضابطة عدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد تأهيلهم وتحليفهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم وفق ما يلي... /1 / التحقيق بالشكاوي الواردة من المستهلكين. /2 / تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين استنادا الى الشكاوى الواردة. /3 / متابعة تنفيذ الاجراءات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. /4 / التقيد بالمهمة الرسمية الموكلة للعامل واثبات شخصيته لاصحاب العلاقة في المكان الملكف به بالمهمة. /5 / تنفيذ المهام الموكلة له وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن عن الوزارة المختصة. مادة /40/ .. يعاقب بالحبس من عشرة أيام الى شهر وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد / 5/6/8/10/ أ.ب/ 11/12 / الفقرة د /ه /23/24/25/34/35/36/ من هذا القانون . مادة /41/.. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين الف ليرة سورية الى مائة الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد /12 /أ.ب.ج/ 15/18/ من هذا القانون وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف اذا سببت المخالفة الواردة في المادة /12/ أ / الوفاة أو الاصابة بمرض مزمن أو عاهة. مادة /42/.. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ستة | 9القانون-علوم اجتماعية
|
افتتحت هيئة تقنية المعلومات ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية صباح أمس المؤتمر الخليجي للجرائم الالكترونية بالتعاون مع شركة ترس المعلومات (Info Shield)، وذلك بفندق انتركونتيننتال مسقط حيث تنتهي أعماله اليوم.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بهدف تعزيز أمن المعلومات والمساهمة في تسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال الجريمة الالكترونية.
ويستهدف المؤتمر المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، حيث يقدم المؤتمر أوراق عمل مهمة ونقاشات من قبل خبراء مختصين من بريطانيا، والولايات المتحدة، وماليزيا، وسويسرا، والأردن، والسلطنة في مجال مفهوم الجريمة الإلكترونية والتطرق إلى السبل التي يجب اتباعها للحد منها، والاستماع الى مزيج من الاقتراحات حول كيفية مواجهة الهجمات الأمنية وتطوير طرق التصدي لها، وبناء علاقات قوية مع خبراء دوليين في مجال الجرائم الإلكترونية من السلطنة وكافة أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، والأمريكتين، وآسيا، وتطوير بيئات العمل المتغيرة بسرعة تتناسب مع التغيرات والتهديدات الناشئة في مجال الجرائم الإلكترونية.
وخلال اليوم الأول للمؤتمر تمت مناقشة وتقديم أوراق عمل مختلفة فيما يخص الجريمة الالكترونية، حيث أكد مدير المركز الوطني للسلامة المعلوماتية المهندس بدر بن علي الصالحي على أن الجرائم الالكترونية هي مسألة ذات أبعاد وطنية ودولية، ويمكن أن تترك آثار اقتصادية فضلا عن التكاليف الأخرى غير المباشرة المرتبطة بها، حيث إن هناك الملايين من الضحايا وبلايين الدولارات التي تنفق بسببها وكذلك الجهد والوقت التي يمكن أن نخسره بسبب أبعاد وآثار الجريمة الالكترونية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
الحبس لمدة تتراوح بين عامين و5 أعوام، وغرامة تصل إلي 50 ألف جنيه ، هذه هي العقوبة المقترحة في مشروع القانون البيطري الجديد، علي مخالفة ذبح الحيوانات خارج المجازر أو ذبح عجول وإناث البقر والجاموس قبل وصولها إلي عمر سنتين أو وزن 300 كيلو جرام. وحصلت المصري اليوم علي نسخة من مشروع القانون الجديد، الذي انتهت من إعداده الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمقرر عرضه علي مجلسي الشعب والشوري، ويشدد العقوبات علي تجارة الحيوانات والطيور البرية والمهددة بالانقراض، مثل الصقور والنسور وأبوقردان والهدهد، والمدرجة في الاتفاقية الدولية لحظر الاتجار في الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، كما يحظر مشروع القانون تداول واستيراد أو استعمال خيوط للإمساك بالطيور البرية والحيوانات البرية، وتصل العقوبة في هذه المخالفات إلي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 3 سنوات، مع مصادرة المضبوطات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد علي 5 آلاف جنيه. وتصل عقوبة مزاولة مهنة الجزارة بدون ترخيص من الهيئة البيطرية ضمن القانون المقترح إلي الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور، بينما تصل عقوبة إلقاء جثث الحيوانات النافقة أو مخلفاتها في نهر النيل أو الترع أو المساقي أو المصارف، إلي غرامة تتراوح بين 500 و3 آلاف جنيه. كما يمنح القانون الذي يأتي ضمن تعديلات قانون الزراعة عام 1966 صلاحيات كبيرة للأطباء البيطريين لمراقبة الأغذية ذات الأصل الحيواني أو الرقابة علي محال بيع اللحوم والرقابة علي مزارع الدواجن والحيوانات، وتصل عقوبة منع الأطباء البيطريين من مزاولة أعمالهم الرقابية بالحبس لمدة تتراوح بين عامين و5 أعوام.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
اوقف الأردن تنفيذ أي حكم إعدام منذ منتصف 2006 ، واخيرا اعدت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يلغي احكام الاعدام في ستة من مواده.
هذه الاجراءات اعتبرها البعض توجها رسميا نحوالغاء عقوبة الاعدام نهائيا في الاردن رغم التأكيد الحكومي على ان تخفيف العقوبة في بعض المواد القانونية لا يعني الغاء لها وان جرائم القتل العمد والاغتصاب ستبقى عقوبتها الاعدام ولن يطالها التعديل.
الا أن مؤيدي الغاء العقوبة ومعارضيها يرون ان هذه الخطوات توجه نحوالالغاء على مراحل .
وفيما يدعومؤيدو الالغاء الى اصدار قانون يمنع عقوبة الاعدام صراحة يعول معارضو ذلك على الرأي الشرعي الذي ما زال يطالب بوضع الحدود الشرعية لبعض الجرائم ضمن الاطر القانونية.
ونفذ في الأردن واحد وخمسون حكما بالإعدام من أصل 108 أحكام منذ عام 2000 وحتى 2006 فيما يقبع (58) محكوما بالإعدام ، بينهم سيدتان" بانتظار تنفيذ العقوبة التي اوقفت دون قرار رسمي بذلك.
ومن الملفت للنظر أن بعض هؤلاء المحكومين قد مضى على وجودهم في السجن ما يزيد على (30) سنة ، الأمر الذي يلحق بهم اضراراً نفسية وجسدية وعقلية.
وسجل عام 2002 رقما قياسيا في تنفيذ احكام بالاعدام وصلت الى 12 حكما ويعد عام 2006 اكثر الاعوام التي شهدت اصدار احكام بالاعدام بلغت 23 حكما وجاهيا 17و غيابيا عن محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة امن الدولة.
وحصرت عقوبة الاعدام على القضايا الجنائية كالقتل العمد ، واغتصاب قاصر اقل من 15 سنة ، والقيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان فيما يهدف مشروع قانون العقوبات الجديد الى الغاء العقوبة على جريمة التجسس وغيرها من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية. وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مواد مشروعات قوانين الاستملاك بحضور ممثلين عن وزارة شؤون البلديات والزراعة، وقد استعرضت اللجنة مع ممثلي الوزارة مواد الباب الثالث المتعلق بـ (استملاك المناطق أو الأحياء أو الأراضي لأغراض التخطيط والتقسيم والتعمير) وقد بين ممثلو الوزارة أهمية التخطيط والتعمير وما يتبعه من استملاك للمناطق والأراضي من أجل توصيل الخدمات وإعادة استثمار تلك المناطق، كذلك بين أهمية وجود تشريع قانوني يتيح للحكومة استملاك المناطق وإعادة تصنيفها من خلال تخطيطها مما يؤدي إلى استغلال هذه المناطق وجعلها قابلة للتعمير، مع مراعاة حصول أصحاب الأراضي على الامتيازات نفسها لأراضيهم التي استملكت. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات استهدفت من خلالها دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة نظرا لما يحمله من أهمية في الدفع بالعمل البلدي من خلال استملاك الأراضي داخل المدن والقرى وفي محيطها بما يسهم في تنفيذ مخططات التطوير الشاملة لتوفير مختلف الخدمات، كما سعت اللجنة إلى توفير ضمانات لحقوق الأفراد من حيث الإجراءات والتعويض.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
تركزت ورشة العمل التي أقامها الاتحاد العام النسائي فرع دمشق اليوم على التعريف بظاهرة الاتجار بالأشخاص وتوضيح أخطارها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية على الأفراد والمجتمع إضافة إلى توضيح أهداف المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 المتعلق بمكافحتها بغية استئصالها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشارت آمال عزو عضو قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى أن الانفتاح الاقتصادي الذي
شهده العالم والمترافق باحتياجات جديدة للعمل النسائي مع غياب الأطر القانونية والتشريعية المنظمة والحامية لهن وتدهور القيم أدى إلى إعطاء تجار البشر فرصة لاستغلال النساء والأطفال لحاجتهم للعمل والمال.
وقالت عزو إنه وبحسب آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية فإن نسبة أرباح النساء والأطفال المستغلين جنسيا 28 مليار دولار وأرباح العمالة الإجبارية 32مليار دولار منها 98بالمئة نساء وأطفالا مضيفة أن نسبة انتشار هذه الجرائم غير ملحوظة في سورية وذلك نتيجة التشدد بتطبيق العقوبات الرادعة بحق المروجين لها والذي توج بالمرسوم التشريعي رقم 3 الذي كمل التشريعات والاتفاقيات التي وقعتها سورية في هذا المجال.
وقدم الدكتور عبود السراج المحاضر في كلية الحقوق بجامعة دمشق شرحا للمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 ودوره المكمل للتشريع السوري والمخاطر الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة منوها بضرورة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة ومنها المرسوم رقم 3 الذي دعا إلى تجريم ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال وإنصاف ضحايا الاتجار إضافة إلى اتخاذ تدابير عملية تتمثل بإيجاد فرص عمل مناسبة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
قد يرى البعض أن هذا العنوان غير منسجم مع بعضه، حيث يرى البعض إن لم يكن الأعم الأغلب من الأفراد أن القانون رمز للديمقراطية، فكيف يكون وسيلة دكتاتورية والتي هى نقيض الديمقراطية، وهنا لابد من معرفة معنى كلمة قانون وما تدل عليه اصطلاحاً لأن البعض ينظر إلى تلك المفردة بقدسية عالية تصل إلى حد تفضيل القواعد التي تصدر تحت لافتتها على القواعد السماوية الآمرة ويخشى البعض مخالفتها ولا يخشى مخالفة القواعد السماوية. لذلك فإن كلمة القانون وعلى وفق ما ذكره بعض الكتاب في الفقه القانوني ومنهم الدكتور منير الوتري في كتابه الموسوم (القانون) ص 5 الطبعة الثانية عام 1989، إذ بين بأن كلمة القانون ليست عربية وإنما هى مأخوذة من كلمة kanon اللاتينية، ومعناها القاعدة أو التنظيم ومنها أخذت canon الفرنسية التي كانت تطلق في العصر المسيحي على القرار التي تصدرها المجامع الكنسية)) ويضيف الكاتب المذكور ((أن الأوربيين كانوا أولى من العرب باستعمال هذا اللفظ للتعبير عن معنى القواعد العامة، إلا أنهم لم يستعملوه إلا بالنسبة للقرارات الدينية وإنما استعمل الإنكليز كلمة jurisprudence واستعمل الفرنسيون كلمة Driot للدلالة على القانون بوجهه العام وللدلالة على القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية )). لذلك نرى أن كلمة قانون ليست من مشتقات اللغة العربية ولم تكن ذات استعمال في كل اللغات الأخرى، وإنما اعتقد بها العرب واستعملوها. وأصبحت وسيلة المتمردين على الواقع وجعلوها رديف الديمقراطية من اجل الرفاهية مثلما اعتبرتها الأنظمة الحاكمة الوسيلة لتعزيز الديمقراطية التي يعتقدون بها ويظنون إنهم رعاتها وقادتها. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
يرى المتخصصون في مجال مكافحة جرائم عمليات غسل الأموال ضرورة اجراء التعديلات على القوانين بصفة مستمرة لمواكبة الأنماط المتعددة والمتغيرة للحد من هذه الجرائم التي تفتك بالمجتمع والنظام المالي والاقتصادي للدولة. ومع الأسف قام مجلس الأمة بوضع القانون الجديد المقترح من الأولويات بعدما تأكد من وجود مساءلة دولية، من دون الاكتراث بالفائدة من تعديل القانون الحالي على الأفراد والمؤسسات المالية.
ومن أهم العناصر التي تم تعديلها حسب مشروع القانون الجديد حيث جاء في 32 مادة بدلا من 22 مادة، وحدد القانون الجرائم التي تدخل ضمن عمليات غسل الأموال بــ 18 جريمة كما بين الفصل الثالث من
مشروع القانون، بدلا من ان تكون المتحصلات المالية لأي جريمة حسب المادة الأولى من القانون الحالي. وقد خلط القانون في مادته الثالثة جرائم الإرهاب والجرائم المالية الأخرى، حيث كان من الأفضل فصل كل موضوع على حدة.
وحدة للتحريات
ومن أهم الأمور على المستوى الدولي، فقد سمح مشروع القانون الجديد للدولة بتبادل المعلومات مع وحدة التحريات المالية على سبيل المثال «مجموعة ايغمونت» حسب النص المقترح في المادة الخامسة الفقرة 3. وسيجعل المشروع الجديد وحدة للتحريات المالية المسؤولة عن أعمال التحري والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العملية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بدلا من النيابة العامة، وهذا ليس صحيحا في التطبيق من الناحية العملية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
طلب المحاميان المصريان خالد أبوبكر والدكتور جوزيف هلال اللذان يتابعان قضية مقتل المواطنة مروة الشربينى الخميس من السلطات الألمانية ضرورة كشف النقاب عن التحقيقات التى تجريها نيابة ولاية "سكسونيا" مع الضابط الألمانى الذى أطلق عيارا ناريا عن قرب على المبعوث المصرى زوج القتيلة عقب طعن زوجته ماألحق به إصابة شديدة.
وقال أبوبكر -الذى كلفه اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين لمتابعة نتائج التحقيقات- إن الضابط الألمانى ارتكب خطأ قانونيا جسيما ومخالفا للتعليمات الصادرة لديه فى التعامل مع مثل هذه الأحداث، حيث كان ينبغى عليه أن يقوم أولا بإطلاق عيار نارى في الهواء لتحذير الجانى، ثم إطلاق عيار نارى آخر على الجانى لمنعه من مواصلة جريمته.
وأعرب عن أسفه لأن الذى جرى من الضابط هو عدم التعرض للجانى، والاعتداء على زوج المجنى عليها الدكتور علوى عكاز المبعوث المصرى إلى ألمانيا والمعيد بمعهد الهندسة الوراثية فى جامعة المنوفية, مؤكدا أن مقتل السيدة المصرية على هذا النحو يثبت أن الجريمة ليست جريمة قتل عادية, بل هى جريمة عنصرية لملاحقة سيدة عربية مسلمة لمجرد تمسكها بعقيدتها الإسلامية وارتدائها الزى الإسلامى.
وكانت المواطنة المصرية المذكورة قد لقيت مصرعها على يد متطرف ألمانى دأب على استفزازها واتهامها بأنها مسلمة إرهابية, ثم تطور الأمر بمحاولته نزع حجابها بالقوة أكثر من مرة, الأمر الذى دعا زوجها للتقدم بشكوى رسمية للشرطة الألمانية, وإقامة دعوى قضائية ضده أدين فيها المواطن الألمانى, حيث عاقبته المحكمة بالحبس لمدة شهر, وبدفع تعويض مبدئي لمروة قيمته 780 يورو. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
عقد مجلس القضاء الأعلى والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماع موسع اليوم، برئاسة رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، لمناقشة التنسيق والتعاون المستمر بين السلطة القضائية والهيئة على ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتحريك قضايا الفساد وتقديم مرتكبيها إلى العدالة لنيل جزائهم العادل.
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية التشاور المستمر بين المجلس والهيئة بما يحقق الغرض السامي الذي من اجله أنشئت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتمثل في مكافحة الفساد وفقا للقوانين ذات الصلة.
وشدد القاضي السماوي على حرص السلطة القضائية في تطبيق القوانين النافذة في مكافحة الفساد وسرعة البت في القضايا خاصة المحالة من الهيئة.
من جانبه استعرض رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد الآنسي الجهود التي تقوم بها الهيئة في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتقها والدور المعول على السلطة القضائية في سرعة الفصل في القضايا المحالة من الهيئة الى القضاء.
الى ذلك اشار وزير العدل الدكتور عازي الاغبري إلى الجهود التي تقوم بها محاكم الأموال العامة في النظر والفصل في قضايا الاموال العامة، ومنها القضايا المحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نطاق أمانة العاصمة، خلال العام الماضي، حيث فصلت المحكمة في 224 قضية من إجمالي عدد القضايا المنظورة امامها وعددها (522) قضية مال عام محالة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة والوطنية العليا لمكافحة الفساد ومكتب النائب العام، والأجهزة الحكومية المختلفة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
رابعاً: حول الاختصاص القضائي لمجلس الدولة
حددت المادة 8 من قانون مجلس الدولة اختصاص محكمة القضاء الإداري بالبت في النزاعات والقضايا التي تنظر فيها، وعددتها بستة بنود، كما حددت المواد 9 و10 و11 من القانون ذاته اختصاص محكمة القضاء الإداري.
وحددت المادة 12 اختصاص محكمة القضاء الإداري السلبي والإيجابي في بعض القضايا.
وحددت المادة 13 اختصاص المحكمة الإدارية في القضايا التي تنظر بها مع بعض الاستثناءات.
أما المادة 14 فقد أكدت اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل الطلبات والمنازعات المنصوص عنها في المواد 8 و9 و10 و11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية. فهذا التداخل في الاختصاص الإيجابي والسلبي يؤدي لبعض الغموض ولشبهةٍ في الفهم والتفسير. وفي هذا السياق فإن الضرورة والمصلحة العامة تتطلبان صياغة اختصاص محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بتبويب جديد وتفصيل واضح أكثر شفافية، منعاً للتناقض في الاجتهادات كي يتمكن القضاء الإداري من القيام بالسلطة الموكولة إليه بجدارة وعمل خلاق.
خامساً: حول استقلالية القضاء الإداري
خص الدستور السوري مجلس الدولة بمادة واحدة فقط هي المادة 138 منه، وقد نصت على أنه:
"يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري، ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم".
وبحسبان أن اختصاص القضاء الإداري يتناول البت في الخلافات والنزاعات التي تنشأ بين المواطنين وبين السلطة التنفيذية بجميع هياكلها من القاعدة إلى القمة، فلا يجوز إلحاقه بالسلطة التنفيذية وفق ما نصت عليه المادة 1 من قانون مجلس الدولة، ونصها: | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ووفقا لتقارير صحافية ، يقول "وجه" الموقع ، الصحافي الاسترالي جوليان أسانج ، إنهم يوظفون آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التشفير لنقل المعلومات بحوزتهم من مكان لآخر عبر الإنترنت وبحيث لا تخلّف آثارا وراءها يمكن تعقبها.
وكان أسانج قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده في تموز الماضي إن الموقع يمرر وثائقه عبر دول توفر حماية قانونية منيعة نسبيا للجهات التي تسرب الوثائق الرسمية مثل السويد وآيسلندا وبلجيكا. وهكذا فإن "تركيبة" ويكيليكس نفسه تحيل تمكن الحكومات وغيرها من المؤسسات والمصادر الأخرى التي يسبب لها تسريب وثائقها حرجا عظيما على الأقل ، من مقاضاته وإجباره على إرجاع وثائقه ووقف تسريباته مهمة مستحيلة عملياً.
وأقرت PRQ "بي آر كيو" ، وهي شركة سويدية مضيًّفة على الإنترنت وترتبط بموقع تقاسم الملفات Pirate Bay ، بأنها توفر لويكيليكس مساحة كبيرة في أحد محولات خدماتها بإحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم. وقال مالك الشركة ، ميكائيل فيبورغ ، إن السلطات السويدية تحيط علما بمواقع محوّلاتها لكنها لم تحرك ساكنا لإغلاق أي منها.
ولهذا فثمة اعتقاد أن هذه الشركة هي "المقر الإلكتروني العام" لويكيليكس.
وتزعم تقارير صحافية عديدة أخرى أن بعض محوّلات ويكيليكس توجد في مخبأ نووي من أيام الحرب الباردة حُفر بعمق 30 مترا تحت تلة صخرية في أطراف ستوكهولم.
ويذكر أنه بعدما سرب الموقع وثائقه النارية المتعلقة بالعراق ، اتضح أنه يتخذ له عددا من محولات الخدمة داخل الولايات المتحدة نفسها ، في ما يراه المراقبون محاولة متعمدة للسخرية من وزارة الدفاع والسلطات الأميركية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أدان مجلس وزراء العدل العرب في ختام دورته العادية الخامسة والعشرين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره مشددا على ضرورة معالجة جذور الارهاب وأسبابه
وعدم الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي والتمييز بين الارهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان.
وحث المجلس في ختام اجتماعاته أمس بمشاركة وفد سورية برئاسة احمد يونس وزير العدل الدول العربية التي لم تصدق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب على الاسراع باتمام اجراءات تصديقها مؤكدا أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية
.
كما اعتمد المجلس مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واحالته الى مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده ومن ثم عرضه على الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للتوقيع عليه.
واعتمد المجلس أيضا مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية.
وصدق مجلس وزراء العدل العرب أيضا مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية مشيرا الى أهمية تنسيق المواقف العربية والتقدم بموقف عربي موحد تجاه الموضوعات المطروحة على مؤتمر مراجعة اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية المقرر عقده عام 2010.
ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية العربية حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات واحالته لمجلس وزراء الداخلية العرب لاعتماده.
وكانت اجتماعات وزراء العدل العرب قد بدأت مساء أمس في مقر الجامعة العربية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
صدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية أحكاما بالسجن المؤبد فأكثر بحق ما يزيد عن (377) أسيرا فلسطينيا خلال الأعوام العشرة الماضية.
ورصدت إحصائية أصدرتها مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان وصلت "الرسالة.نت" نسخة منها، الأحكام الصادرة خلال الفترة ما بين عامي 1999وحتى 2009.
وأوضحت المؤسسة إلى أن هذه الأحكام التعسفية صدرت في ظل محاكم صورية لا يسمح خلالها للأسير بالدفاع عن نفسه بشكل كافٍ، إضافة إلى أن معظم تلك الأحكام تصدر بحجة اعتراف الغير وليس اعتراف الأسير نفسه، وذلك حسب قانون (تامير) الإسرائيلي الذي يتيح لهم إصدار الأحكام بمجرد وجود اعتراف واحد فقط سواء اعترف الأسير أم لم يعترف.
كما تتم هذه الأحكام في بعض الأحيان بعد اعتراف الأسير على أفعال لم يقم بها بالأساس من خلال خداع الأسير والتمثيل عليه داخل غرف الجواسيس أو ما يعرف بالعصافير.
وأشار التقرير إلى أن عام 2003 يعتبر أكثر الأعوام التي تصدر خلالها أحكام بالسجن المؤبدة، حيث صدر خلالها (91) قرارا وهو ما نسبته 25% من مجمل عدد الأحكام البالغة (377) حكما.
وأورد التقرير شرحا تفصيليا بأعداد الأسرى الذين حكموا بالسجن المؤبد منذ عام 1999م-2010م ومناطق سكناهم، وبأسماء من حكموا خلال عام 2009 بالسجن المؤبد أيضا.
أحكام خيالية
وخلال العشر سنوات الماضية أصدرت المحاكم الإسرائيلية أحكاما بالسجن المؤبد تصل لعشرات المرات المتراكمة، حيث أكد تقرير التضامن الدولي أن الأسير "عبد الله غالب البرغوثي" يعتبر صاحب أعلى حكم يصدر في تاريخ القضاء الإسرائيلي حيث حُكم بالسجن المؤبد (67) مرة.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
اعتمدت اللجنة التوجيهية للمحكمة التجارية في أبوظبي برنامج تدريب قضاة وموظفي المحكمة التجارية بالتعاون مع أكاديمية الدراسات القضائية في أبوظبي. واعتبر المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء رئيس اللجنة أن البرنامج التدريبي للقضاة والموظفين العاملين بالمحكمة التجارية سيعمل على زيادة كفاءة ورفع قدرات كل العاملين بتلك المحكمة خاصة أن هناك العديد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تندرج تحت هذا البرنامج تم تصميمها وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، فضلا على الاستعانة بمجموعة كبيرة من الخبراء الأجانب لتدريب الكوادر العاملة بمحكمة أبوظبي التجارية. وأشار البادي خلال اجتماع اللجنة أمس إلى أن اللجنة اعتمدت مجموعة كبيرة من الموضوعات ضمن البرنامج التدريبي الذي سيبدأ العمل به خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل من بينها الحلول البديلة للنزاعات وإدارة القضايا والتعريف بعقود البناء وعمليات المصارف والتدريب حول إدارة القضايا التجارية المعقدة والتأمين والوساطة، مؤكدا أن اللجنة عند وضعها البرنامج التدريبي لقضاة المحكمة التجارية راعت فيه تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن من خلال الزيارات التي قامت بها مجموعة من الوفود إلى دول عديدة من بينها ايرلندا وسنغافورة حيث اطلعت تلك الوفود على تجارب تلك الدول في المحاكم التجارية وإمكانية الاستعانة بتلك الخبرات والممارسات لتطوير المحكمة التجارية في أبوظبي بما يتفق وطبيعة العمل والقوانين المعمول بها في الإمارة والدولة.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
على الرغم من أن الكتل البرلمانية محبطة مما آلت إليه الجلسة الخاصة للعمالة خصوصاً على صعيد عدم كشف الحكومة أسماء الشركات المتورطة في مشكلة العمالة الوافدة، إضافة إلى عدم خروج الجلسة بأكثر من التوصيات فان هذه الكتل وعدداً كبيراً من النواب قرروا «الترصد» للاجراءات الحكومية في هذا الاطار، لا سيما أنهم يعتقدون ان على البرلمان الاستفادة من الزخم الشعبي، الذي خلفته هذه الأحداث، للضغط على الحكومة لتحقيق شيء ملموس على أرض الواقع تجاه ملف تجارة الإقامات. وأشارت مصادر برلمانية مطلعة إلى أن عدداً من النواب يعتزمون التنسيق منذ الآن للحصول على موافقة زملائهم على عقد جلسة خاصة لمتابعة اجراءات وزير الشؤون بدر الدويلة ضد شركات النظافة المخالفة في يناير المقبل. مبينة أن لدى النواب رغبة في ادراج موعد الجلسة ضمن الأولويات التي سيتم الاتفاق عليها بين السلطتين. وبينت المصادر ان التوصيات الـ 38 التي صدرت كانت لذر الرماد في العيون، حيث لم تتم مناقشتها أو دراستها في اللجنة المختصة، بل كان مبرر مقدميها أنه من غير المقبول ألا تخرج الجلسة الطارئة بأي نتائج، ولا يوجد أمامنا إلا اصدار هذه التوصيات، فتمت الموافقة من قبل النواب، مشيرة إلى ان هذه الخطوة دفعت عدداً من النواب إلى التفكير جدياً باعتماد ضوابط أو اقتراحات تمكن النواب والحكومة من الاستفادة من عقد الجلسات الخاصة، بحيث يشترط قبل تقديم طلب الجلسة التأكد من انتهاء اللجنة المختصة من اعداد تقريرها بشأن الموضوع الذي يطلب للمناقشة، مع بحث امكان إقرار | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أقر مجلس الشعب في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية الرابعة التي عقدت أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس وبحضور المهندس حمود الحسين وزير الإسكان والتعمير القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتسمى (( الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري )) وترتبط بوزير الإسكان والتعمير حيث تمت استكمال مناقشة مواد القانون من 23 وحتى 38 والأخيرة وقد نالت مواد هذا المشروع الكثير من مداخلات ونقاشات وأسئلة الأعضاء قوننة مشاريع تطوير قائمة إضافة إلى الترخيص لمشاريع جديدة وعن عرض بعض مواد هذا المشروع على المطورين العقاريين وعدم تجزئة الأرباح وحول المحاكم المعتمدة وكيفية العودة إليها وأسس اعتبار المشروع مشروعا ً للتطوير العقاري والحد من الاستثناءات وقد أجاب الوزير على هذه الأسئلة وأوضح وجهة نظر الحكومة وما يهدف إليه القانون حيث قال : لقد تم عرض مشروع القانون على الموقع التشاركي لرئاسة مجلس الوزراء وقد شارك في مناقشته عدد كبير من المتابعين والمختصين وأشار إلى أن المطور العقاري يجب أن يمسك سجلات كاملة وأكد أن إذا فشل مشروعه لا يمكن له أن يحول أي قرش إلا بعد دفع كل المستحقات المتوجبة عليه كما نوه الوزير إلى أن تحويل المال إلى الخارج لا يتم إلا عن طريق نظام مصرفي صحيح وسليم وأضاف الوزير حمود الحسين : أنه تم وضع المواد التي تتعلق بالقضاء بالاستعانة بخبراء من وزارة العدل وكذلك بالنسبة للمواد التي تتعلق بالاقتصاد فقد تم | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادة 244
1 ـ إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المواد الـ 51 و52 و53.
2 ـ ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها:
1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها إلى حدها الأدنى المبين في المادتين 51و 52.
2- ولها ان تبدل الغرامة من الحبس ، ومن الإقامة الجبرية أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار، العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
المادة 533
من قتل انساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها بالنص التالي:
من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.
المادة 536
1 ـ من سبب موت انسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها:
1- من سبب موت إنسان من غير قصد القتل أو الضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2- ولا تنقص العقوبة من عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
دان مجلس النقباء المجازر الدامية والعدوان البشع الذي يتعرض له الشعب الليبي ، مؤكدا ان ما يجري يعتبر جرائم حرب .
ودعا المجلس في بيان له أمس الدول العربية والعالم أجمع الى تحمل مسؤولياتهم في توفير الحماية للشعب الليبي من عمليات الابادة الجماعية التي يمارسها النظام الليبي بحق شعبه والذي أعلن أنه سيقاتل حتى آخر
قطرة دم وآخر رجل وامرأة والذي يستعين على شعبه الأعزل بالمرتزقة الأمر الذي يستدعي التدخل من الدول العربية لتوفير هذه الحماية.
كما دعا الدول العربية التي لها حدود مع الشقيقة ليبيا إلى تقديم المساعدة الفورية والعاجلة بكافة أشكالها لأشقائهم الليبيين المتجهين إلى الحدود هربا من جحيم النظام المجنون وأفعاله المشينة.
وطالب الجامعة جامعة الدول العربية العمل على إيقاف عمل جميع المندوبين والهيئات والمنظمات التابعة للنظام المجرم لتتم محاصرته تماما.
ودان إغلاق النظام الليبي لفضاء المعلومات والاتصالات ، لتمرير إجراءاته في عتمة إعلامية مطبقة ومحاصرته للمدن الليبية ومنع الغذاء والدواء وسيارات الإسعاف عن المصابين.
وطالب المجلس المنظماتً العربيةَ والدوليةَ المدافعة عن حقوق الإنسان بالعمل على رصد جميع الممارسات القمعيّة التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، تمهيدا لمحاكمتهم.
وحيا الشعب الليبي العظيم أحفاد المجاهد عمر المختار وثورته المباركة ويترحم على الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن ليبيا وعن حق الشعب الليبي في الحياة الحرة الكريمة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.