Article
stringlengths 57
74.2k
| label
class label 10
classes |
|---|---|
عقدت منظمة العفو الدولية والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية والتحالف الوطني امس السبت ورشة عمل حول "المحكمة الجنائية الدولية"في مقر المركز.
وهدفت الورشة الى التعريف بنظام المحكمة وأهمية وجود نظام قضائي جنائي دولي وتفعيل وتنشيط التحالف الأردني للمحكمة الجنائية الدولية وتسليط الضوء على العدالة الجنائية للمرأة كما نص عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي صادقت عليه المملكة وأصبحت طرفا فيه.
وألقى المفوض العام للمركز الدكتور محي الدين طوق كلمة رحب فيها بعقد هذه الورشة بالمركز مشيرا الى اهتمامات المركز بعمل المحكمة الجنائية الدولية واهمية التحالف الاردني للمحكمة الجنائية وقال "انا عضو في التحالف الوطني للمحكمة الجنائية مستعرضا لبعض الجرائم الاسرائيلية التي ارتكبت في فلسطين وخصوصا ما ارتكبته في منطقة غزة في العامين 2008 2009و .
من جهتها تحدثت ممثلة التحالف الوطني لمحكمة الجنائية الدولية الامين العام للجنة الوطنية لشؤون المراة اسمى خضر عن عمل التحالف داعية بان تكون هناك توعية على جميع الصعد بعمل واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية لكافة افراد المجتمع .
وقدمت ممثلة التحالف الدولي للمحكمة امل نصار موجزا حول رؤية التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك من خلال اختصاصها وتحقيق العدالة الجنائية لكافة الشعوب وفي جميع الدول والتركيز على ان لا يفلت من العقاب مرتكبو الجرائم خصوصا جرائم العدوان على الشعوب وجرائم الابادة للبشر.
من جهة اخرى لفتت ممثلة منظمة العفو الدولية خزامة الرشيد الى اهمية الورشة في التدرب على اختصاصات وعمل المنظمة في مجال حقوق الانسان من خلال الانشطة والمراقبة لانتهاكات حقوق الانسان والمثابرة على معاقبة مجرمي الحرب وانتهاكات حقوق الانسان.
وقدمت الناشطة في حقوق الانسان المحامية رحاب القدومي ورقة عمل بعنوان رؤية قانونية عن عمل المحكمة الجنائية الدولية وموقف البلدان العربية من المحكمة الجنائية الدولية.
وقدم المحاضران الدكتور محمد علوان والدكتور محمد الموسى موجزا عن كيفية تقديم مرتكبي جرائم العدوان على الشعوب والافراد الى المحكمة الجنائية الدولية وآلية المحاكمات فيما اذا تقدمت اي دولة عضو في التحالف بشكوى ضدهم .
وقدمت الاكاديمية الدكتورة عبير دبابنة ورقة عن المرأة والمحكمة الجنائية الدولية مثلما قدم رفعت عودة عن أسطول الحرية والمحكمة الجنائية الدولية اضافة الى الدكتور محمد الطوانة الذي تحدث حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أصدرت المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة حكماً مهماً أمس بعدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بالفصل في المنازعات على رئاسة الأحزاب السياسية. أكدت المحكمة أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص في حسم أية نزاع على رئاسة أي حزب. ألغت المحكمة حكماً كان قد صدر ضد حلمي سالم بعدم الاعتداد به رئيساً لحزب الأحرار. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء الإداري غير مختص بالنظر في قرارات الأحزاب في تعيين رؤسائها وأن لجنة شئون الأحزاب لا تصدر قرارات بتسمية الرئيس وأن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار والاختصاص في تعيين رئيسها. بهذا الحكم حددت المحكمة الإدارية العليا ـ وهي أعلى سلطة قضائية ـ اختصاصات محاكم القضاء الإداري ولجنة شئون الأحزاب في حالة حدوث نزاعات داخل الأحزاب على رئاسة الحزب. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عصام الدين عبد العزيز ومصطفي حنفي وعبد الحليم أبو الفضل وأحمد عبود وسعيد أحمد ومحمد أحمد محمود وسكرتارية كمال نجيب ومحمد علي. أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولة نشاطها لأحكام القانون الخاص ومن ثم فإن ما يصدر عن هذه الأحزاب لا يعد من القرارات الإدارية التي يختص بنظرها القضاء الإداري وإنما يكون من اختصاص القضاء الإداري ومن بين هذه المسائل النزاع المتعلق برئاسة الحزب كما سبق لهذه المحكمة أن قضت بتشكيلها المنصوص عليها بالقانون رقم (40) لسنة 77 بنظام الأحزاب السياسية بأن المنازعة في القرارات الصادرة من لجنة الأحزاب بعدم الاعتداد بأي من المتنازعين على رئاسة الحزب أو الاعتداد بقرارات المؤتمر العام للحزب بانتخاب رئيس الحزب ينعقد الاختصاص في شأنها للقضاء العادي. وفيما يتعلق بدور لجنة شئون الأحزاب عند حدوث النزاع على رئاسة الحزب أكدت المحكمة أن المشرع في القانون رقم (40) لسنة 1977 لم يجعل لهذه اللجنة أية اختصاصات تتعلق برئاسة الأحزاب وإنما هي ترتكز فقط إلى ما يقرره المؤتمر العام للحزب ومعه نظامه الأساسي فإن المنازعة عندها تخرج على نطاق واختصاص محاكم مجلس الدولة. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في عام 2005 بعدم الاعتداد بحلمي سالم رئيساً لحزب الأحرار وأوقفت تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب بالموافقة عليه رئيساً بعد تلقيها إخطاراً من الحزب يؤكد أن المؤتمر العام للحزب اختار سالم رئيساً له وتم الطعن على الحكم أمام الإدارية التي أكدت عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في هذه النزاعات المتعلقة بالأحزاب. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المحافظة على حيادية القضاء
إن استقلال القضاء يفترض حكما حياد القاضي وألا يتجه ولاؤه لغير القضاء وألا يقع تحت تأثير أي ظرف كان يجعله ينحرف عن حياده على اعتبار أن استقلال القضاء شرط ضروري لتحقيق حياد القاضي, والحياد شرط لتحقيق الحق وإقامة العدل بين الناس فلا عدل بدون حياد ولا حياد بدون استقلال إذ أن عدم حياد القاضي اعتبره القانون سببا من أسباب رده وفق المادة 174/ أ - أصول محاكمات مدنية لذلك لا يجوز للقاضي الاشتغال بالسياسة واحترافها وفق ما عنته المادة 81 من قانون السلطة القضائية التي نصت : يحظر على القضاة إبداء الميول السياسية ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة وقد قال الأستاذ الكبير نصرت منلا حيدر في هذا الصدد: (وأول شرط في هذه الحيادية ابتعاد القاضي عن السياسة. غير أنه يجب ألا يفهم من هذا الشرط, قيام حاجز مطلق بين القضاء والسياسة, لأن القضاة مواطنون, ومن حقهم أن يكون لهم رأي في شؤون بلدهم السياسية, مع حظر الانتماء إلى سياسة معينة تنحرف بالقضاء عن طبيعته المحايدة).
ونحن مع هذا الرأي, إذ كثيراً ما نشاهد حالياً أن بعض القضاة يشغلون مواقع حزبية ينشغلون بها عن أمور القضاء بالاجتماعات وغيرها.. وهذا يتطلب تعديل المادة 81 بحيث تصبح: (يحظر على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية بصدد القضايا المنظورة أمامهم, ويحظر الانتماء إلى الأحزاب السياسية والدينية تحت طائلة العزل. ونكتفي بالنسبة للقضاة العسكريين تطبيق المواد 147 وحتى المادة 150 من قانون العقوبات العسكري والتي تصل عقوبة من يخالفها من ستة أشهر حتى الاعتقال المؤقت.
رابعاً- احترام تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية, وتنفيذها دون تحفظ أو تردد, وعدم تعطيلها بمواقف سلبية خاصة في الأحكام التي تكون الدولة ومؤسساتها طرفاً فيها, وضمان تنفيذها بتشديد عقوبة المخالفين مهما علت مراتبهم.
خامساً- الاهتمام بالقضاة من حيث الرواتب والتعويضات والتدريب والتأهيل: والاهتمام بدور المحاكم وتحديثها وزيادة عدد القضاة.
سادساً- إعادة النظر بوضع إدارة التفتيش القضائي:
بحيث تكون مستقلة تماما بوصفها هيئة رقابية وتنقل إليها سلطات وصلاحيات وزير العدل ووزارة العدل المتعلقة بالتفتيش. على أن تشمل صلاحيتها كافة المحاكم والهيئات القضائية والمحاكم المذهبية والروحية والخاصة والاستثنائية والقضاء العقاري والشبه القضائية والنيابة العامة وأمناء السجل العقاري وكتاب العدل والخبراء ووكلاء التفليسة والمحامين ولها أن تستعين في ذلك بمن تريد من المحامين ورجال القانون والإداريين. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش فى تقريرها الأخير السلطات المصرية بسبب تعاملها مع المتسللين الأفارقة، وطالب التقرير النظام المصرى بوضع حد على الفور لأعمال القتل غير القانونى بحق المهاجرين وملتمسى اللجوء السياسى بالقرب من الحدود مع إسرائيل فى سيناء، كما رفض التقرير سياسة الإعادة القسرية الإسرائيلية إلى مصر بحق بعض من ينجحون فى العبور دون تقييم طلبات اللجوء، وهو أيضاً خرق للقانون الدولى.
وأضافت المنظمة فى تقرير لها أمس، أن حرس الحدود المصريين أطلقوا النار على أربعة مهاجرين وأسقطوهم قتلى فى 9 سبتمبر 2009، مما رفع عدد القتلى إلى 12 شخصاً على الأقل منذ مايو أثناء محاولة العبور إلى إسرائيل.
وصرح اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، بعد وقائع القتل الأخيرة، مبرراً سياسة إطلاق النار على المهاجرين معتبراً إياها "ضرورية"، ووقائع القتل الأخيرة تأتى قبل أيام من المحادثات بين الرئيس المصرى حسنى مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، فى 13 سبتمبر.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس ووتش: "لمصر كل الحق فى إدارة حدودها، لكن استخدام القوة المميتة بشكل منهجى ضد المهاجرين - وملتمسى لجوء محتملين - غير المسلحين، يعتبر انتهاكا جسيما للحق فى الحياة"، وتابع قائلاً: "هؤلاء الأشخاص لا يمثلون أى خطر على أرواح حرس الحدود أو غيرهم، ومحاولة عبور الحدود ليست جريمة عقوبتها القتل".
وقال اللواء محمد شوشة فى تصريحات صحفية فى 9 سبتمبر، "إنه ليس من الخطأ أن نطلق النار عليهم.. بل من الضرورى أن نطلق النار عليهم، لو قال للمتسلل " قف أنت ذاهب إلى أين" لن يسمع كلامه فلازم يطلق بالنار عليه. المساحة الحدودية أمتار فيجب على المتسلل أن يعلم أنه لو اقترب من الخط سنضرب عليه بالنار وإلا ستصبح عملية فوضوية".
وسبق أن وثقت هيومان رايتس ووتش بين يوليو 2007 وأكتوبر 2008، قتل حرس الحدود المصريين 33 مهاجراً على الأقل وألحقوا إصابات بآخرين على الحدود مع إسرائيل فى سيناء، أو بالقرب منها.
وكشفت المنظمة أن بعض المهاجرين المصابين ينجحون فى العبور إلى إسرائيل، ونقلت عن زائرى سجن "كتزيوت" بإسرائيل بانتظام حيث يتم أخد المهاجرين، قولهم إنهم فى العادة يرون خمسة مهاجرين أو أكثر تم علاجهم مؤخراً فى مستشفى سوروكا فى بئر السبع، من أعيرة نارية أطلقت عليهم بعد عبور الحدود مع مصر، والاتساق بين الإصابات والوفيات المبلغ عنها تشير إلى أن حرس الحدود المصريين يلجأون كثيراً إلى القوة المميتة فى جهودهم من أجل منع الأفراد من عبور الحدود. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
منذ أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، القبض علي الرئيس عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، بدعوي ارتكابه جرائم إبادة في حق سكان دارفور، وهذا الأمر يثير جدلاً واسعاً وجاداً، وكان طبيعياً ومنطقياً أن تقف الجامعة العربية ضد هذا القرار وتدعو إلي إبطاله، وكان طبيعياً أن تتباين ردود الأفعال بين السلطات الرسمية وتيارات من القوي الشعبية والحركات المؤيدة لضرورة احترام حقوق الإنسان. وقد كتب الصديق العزيز الدكتور محمد سليم العوا، مقالاً في «المصري اليوم»، يؤكد فيه خطأ قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس عمر البشير، تأسيساً علي أن السودان ليس طرفاً في المعاهدة التي أنشأت هذه المحكمة، وأن المعاهدات لا تلزم غير الموقعين عليها، ومادام السودان لم يوقع علي هذه المعاهدة شأنه في ذلك شأن الغالبية من الدول العربية، فإنه غير ملتزم بأحكام المعاهدة، ومن ثم فإن طلب المدعي العام للمحكمة القبض علي الرئيس عمر البشير ومحاكمته أمام المحكمة التي أنشأتها هذه المعاهدة، هو طلب مخالف لقواعد القانون الدولي. والتأسيس القانوني الذي ذهب إليه الدكتور العوا في مقاله القيم، يتفق مع معطيات وأحكام القانون الدولي التقليدي، ومع نظرية السيادة التقليدية. ولكن ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام هيئة الأمم المتحدة، فإن التنظيم الدولي يمر بتطور عميق وجذري، وإن لم يبلغ غايته بعد. كيف كان ذلك؟ كانت القاعدة المستقرة في القانون الدولي منذ عدة قرون، أن سيادة الدولة مطلقة، وأن الدول لا تلتزم إلا بإرادتها ولكن هذه القاعدة بدأت تهتز في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ودخول التنظيم الدولي مرحلة جديدة بإقرار ميثاق الأمم المتحدة والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والاجتماعية، والتسليم بإمكانية اتخاذ قرارات دولية ملزمة حتي لدول لم توافق علي هذه القرارات، وذلك وفقاً للباب السابع من الميثاق الذي أعطي لمجلس الأمن الحق في اتخاذ قرارات تصون الأمن والسلم الدولي ضد دول لم توافق علي هذه القرارات. ولكن التنظيم الدولي في المرحلة الراهنة يعيش نوعاً من التناقض في قضية السيادة، وإمكانية التزام الدول علي غير إرادتها، فقد نص الميثاق علي إعطاء الدول الخمس الكبري دائمة العضوية في مجلس الأمن، حقوقاً فوق حقوق سائر الدول الأخري الأعضاء في المجلس، والأعضاء في المنظمة الدولية، تتمثل في حق النقض «الفيتو» الذي يؤدي إلي تعطيل قرارات مجلس الأمن، حتي وإن صدرت بأغلبية أربعة عشر | 9القانون-علوم اجتماعية
|
يرفع المجلس الصحي العالي قانون المساءلة الطبية لعرضه على مجلس النواب في دورته العادية المقبلة والذي استمر موضوع خلاف لأكثر من (8) سنوات بين أقطاب القطاع الصحي برمته. وأكد عضو لجنة صياغة القانون الدكتور مؤمن الحديدي، في تصريح إلى الرأي ،أن لجنة صياغة القانون وعدت رئيس الوزراء نادر الذهبي خلال ترؤسه اجتماع المجلس الصحي العالي الأخير الانتهاء من اعداد القانون العام الجاري. في المقابل، أعرب نقيب الممرضين والممرضات عضو لجنة صياغة القانون محمد حتاملة عن قلقه أن يرفع القانون بصيغته الحالية كلف المعالجة الطبية إلى (ملياري) دينار، لافتا الى أن الطبيب حتى يحمي نفسه من احتمالية الوقوع في أي خطأ سوف يعمد إلى طلب المزيد من الفحوصات والصور الشعاعية والإجراءات الطبية الأخرى حتى لو لم يكن لها داع لأي مراجع لحماية نفسه فيما لو وقع خطأ غير مقصود (...)،أو يعمد إلى إدخاله إلى المستشفى حتى لو كان غير محتاج لذلك. وبين الحديدي أن رئيس الوزراء أكد في حينه ضرورة ايلاء موضوع المسؤولية الطبية ومسألة توقيف الاطباء الاهمية اللازمة، طالبا انجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية في اسرع وقت مع مراعاة توفير الحماية لكافة اطراف المعادلة سواء للمريض او للفريق الطبي العامل. وقال الحديدي ان القانون بحاجة إلى إقرار لأنه ليس ترفا للطبيب أو المريض ، خصوصا وأن الطبيب لا يزال مكشوفا بالنسبة للقضاء الذي يمكنه احتجازه وحبسه وفقا للقوانين العامة المعمول بها حاليا.
التنافسية بين الأجهزة المصنعة محليا ً والأجهزة المستوردة والتواصل الدائم والحضاري مع المستهلك من خلال اللصاقة الطاقية والتي هي ملصق إعلامي يلصق على الأجهزة الكهربائية يشير إلى سوية الاستهلاك الطاقي للأجهزة وبعد النقاشات تم إقرار المشروع وأصبح قانونا ً وبعد ذلك بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث هيئات صحية علمية تدريبية ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وقد لاقت العديد من مواد مشروع القانون اعتراض عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب كما عبر الأعضاء الممثلين للحزب الشيوعي السوري عن رفضهم لمشروع القانون بشكله الحالي وخصوصا ً أنه يتضمن تقديم الخدمات الصحية بشكل مأجور في هذه الهيئات وعلى عدم وجود ممثل عن نقابة الأطباء في إدارة الهيئات وردا ً على هذه الأسئلة والاعتراضات أوضح وزير الصحة الدكتور ماهر الحسامي أن المشروع ليس مشروع جديد وإنما هو عبارة عن تصحيح لعدة قوانين ومراسيم صادرة كما أشار إلى التطور الكبير في مشفى الأسد الجامعي عندما تم إحداثه كهيئة | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أولا: ماهية الإصلاح القضائي
شهد العالم في الوقت الراهن تحولات اقتصادية واجتماعية ناتجة أولا عن التطور المعرفي بفعل تقدم الأبحاث في التكنولوجيا، وتطور الاتصالات وعلى الخصوص الرقمية وناتجة ثانيا عن شمولية الاقتصاد وعولمته لأنه من يقول بفتح الباب أمام المنافسة يقول بضرورة الحصول على منتوج بأقل تكلفة، فالسياق العام الذي نعيش ظرفيته المتميزة يقضي بكل تفاعلاته إلى التقليص التدريجي لدور القطاع العام في الأنشطة المنتجة من ناحية، وإلى التوسيع لدور القطاع الخاص من ناحية أخرى، فهو سياق من شأنه أن يقوى لدى الفاعلين الاقتصاديين نزوعهم المشروع للثقة في القانون واحتساب مدى وضوحه وفاعليته في مجال الإطمئنان إليه ومن ثم فمن الطبيعي أن تتطلع العدالة إلى أخذ بعد جديد لتتجاوب مع هذا السياق، لأن الآلية تفرض الاهتمام أكثر بالمواطن الاقتصادي. إن سلامة الجسم القضائي هي المحرك لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأن ما يطلبه المستمثر عن حق هو أن تكون العدالة محل ثقة، وأن تتوافر نصوص قانونية واضحة تضمن الاستقرار والتوقع القانونيين، وهذا الدور لا يمكن أن يكون إيجابيا، إلا إذا كان الأداء في المستوى الرفيع في التفاعل مع القانون، وفي استهداف المصلحة العليا للبلاد، وفي التجرد من الطموحات الشخصية للفاعلين في ميدان العدالة حتى جاز القول (أعطيني قضاء سليما وجيدا أعطيك تنمية دائمة).
فالإصلاح القضائي يعتبر بحق منطلق طموح وإقلاع نحو آفاق التجديد والتطوير وفق مفاهيم العصر الحديث، فهو يندرج في إطار سياسة تكييف الألفية الثالثة بغية تثبيت الثقة والاطمئنان اللذان بدونهما لا يمكن تحقيق أي رغد اقتصادي واجتماعي.
فالثابت والأكيد، أن مسلسل الإصلاح القضائي يندرج ضمن الأولويات الأساسية
الواجب التعجيل بها ليقوم الجهاز القضائي بدوره في ضمان الحقوق والحريات وتثبيت دولة الحق والقانون، لذا نسجل بارتياح كبير اهتمام وزارة العدل بموضوع هذا الإصلاح والشروع في فتح أوراش تهم جوانب أساسية من شأنها إصلاح الخلل الذي يعاني منه هذا القطاع لا سيما بالنسبة لمساعديه، من ذلك اليوم الدراسي الذي انعقد بخصوص الحقيقة القانونية والواقعية للخبرة ودورها في تفعيل مسيرة الإصلاح القضائي، واليوم الدراسي المقام من طرف وزارة العدل والجامعة المغربية لجمعيات الخبراء والتراجمة المحلفين ليوم 12/06/2004 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط في موضوع (دور الخبرة القضائية في التنمية الاقتصادية والاستثمار).
ثانيا: ما مدى مساهمة الخبرة القضائية في تفعيل مسيرة الإصلاح القضائي
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
يتواصل الجدل القانوني والسياسي بشأن إحداث اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التي يترأسها عبد الفتاح عمر، الذي قلل من قيمة الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها –مؤخرا- محامون لايقاف عملها.
واعتبر عبد الفتاح عمر -في ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء- أنّ رفع هذه الدعوى يندرج في سياق عرقلة
وتعطيل وإلغاء عملها كلجنة مستقلة تعمل بالتنسيق مع القضاء ومع عدّة وزارات ومؤسسات عمومية "من أجل إنارة الرأي العام" و"رفع ملفات الفساد والرشوة إلى النيابة العمومية" لمحاسبة الفاسدين.
وأشار إلى أنّ أعضاء اللجنة تلقوا تهديدات شخصية، دون أن يفصح عن طبيعة هذه التهديدات أو مصدرها، مقللا في آن واحد من أهميتها مقارنة بإصرار اللجنة على متابعة نشاطها حسبما يكفله القانون، حسب قوله.
وقال إنّ اللجنة اتخذت كل الاجراءات القانونية للطعن في الدعوى القضائية التي أقامها معارضو اللجنة، وتساءل "لفائدة من كل هذا؟ هل كلف الرئيس السابق من ينوبه في قضية ما؟"، في اتهام غير صريح إلى أنّ من رفع القضية لايقاف عمل اللجنة يخدمون مصلحة النظام السابق.
وقال اللواء خميس المزينة إننا في شرطة دبي ننظر للتدريب بمفهوم خاص يلبي احتياجنا الشرطي الداخلي في الحد من الجريمة ومكافحتها، ونولي أهمية قصوي لعملية التدريب والتأهيل خصوصا في مجال الاتجار بالبشر، حيث يلغ عدد المتدربين من العاملين والمختصين في مجال مكافحة الاتجار بالشر على مستوي الوطن العربي (255) كادرا من جهات مختلفة في الوطن العربي، وقد حققنا في شرطة دبي السبق من خلال تبني خطة تدريبية تراعي توفير كافة المتطلبات التي تضمنتها مجموعة الأدوات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، حيث بلغ عدد المتدربات في العام الماضي 88 من الكادر النسائي يعملن في 9 جهات معنية مختلفة بينما بلغ عدد الرجال المتدربين في العام الماضي 167 كادر يعملون في عشرة جهات مختلفة.
ودعا سعادة اللواء خميس المزينة كافة الجهات المعنية المهتمة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى تبني برامج وقائية لتوعية الجمهور بتلك الجرائم وبأهمية تعزيز قنوات الاتصال بين الجهات الرسمية لتطوير أساليب المكافحة وفقا للقانون.
ومن جانبه أشاد الأستاذ حاتم فؤاد، بالشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي والمكتب الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في المنطقة الآمر الذي يؤدي إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن جريمة الاتجار بالشر تمر بثلاثة مراحل، بلد المنشأ وبلد العبور وبلد المقصد لذلك يجب تكاتف كل الجهود لمحاربة تلك الظاهرة من أصولها. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
يعد عقد التأليف من العقود الملزمة لجانبين، إلى جانب كونه عقداً من عقود المعاوضة فهو المصدر الأساسي لالتزامات أطرافه وإن هذه الالتزامات تجد قوتها الملزمة في العقد ويتعين الوفاء بها طبقاً لمبدأ حسن النية وفي كافة مراحل تنفيذ العقد. وتلك الالتزامات متنوعة يخرج بعضها عن مألوف التزامات الإطراف في العقود القانونية الأخرى. وتأسيساً على ذلك فإن دراسة آثار عقد التأليف يقتضي منا بيان التزامات كل طرف فيه، هذه الالتزامات التي تتقابل فيما بينها بحيث يمكن القول إن أداء كل طرف لالتزاماته مرتبطة أشد الارتباط بأداء الطرف الآخر لالتزامه. وإذا كنا سنقف على هذه الالتزامات الخاصة، فإنه يمكننا القول أن ثمة التزاماً رئيسياً يقع على عاتق المؤلِف هو ما يعبر عنه بالالتزام بالتالي ((L’obligation de ouvrage) هذا الالتزام الذي لن يستطيع المؤلِف القيام به إلا إذا كان يقابله قيام الناشر بالوفاء بالالتزام بالتعاون. هذا الالتزام الذي يقع على عاتق الناشر في اغلب الأحوال ينص عليه صراحة في هذا النوع من العقود، إذ نلزمه بتقديم كل الوسائل اللازمة للمؤلِف خلال فترة إعداده للمؤلِف، على النحو الذي سنعرض منه مضمون الالتزام بالتعاون. ((L’obligation de collaboration) والحديث عن التزامات طرفي العقد يفرض علينا التعرض لأوليات هذه الالتزامات، ألا وهي التزام الناشر بدفع المقابل لأداء المؤلِف. فعقد التأليف شأنه في هذا الصدد شأن سائر العقود الملزمة للجانبين. والالتزام الرئيسي الذي يقع على الناشر هو دفع المقابل النقدي لخدمة المؤلِف، فالناشر يطلب المعرفة العلمية من المتخصص. وهو يرمي في أن يستفيد من الخبرة والمعرفة والمعلومات التي ينفرد بها المؤلِف. وفي سبيل ذلك يقوم بدفع ثمن تطبيق هذا الفن الذي يجهله. وليس معنى ذلك أن هذا الالتزام هو الالتزام الوحيد الذي يقع على عاتق الناشر، فالمؤلِف يمنح عميله معرفة علمية تعبر عن خلاصة فكره وتخصصه الفريدين. فهو ابتكار يعبر عن خلاصة عمل ذهني مضنٍ. ومن ثم فهذه الطبيعة الخاصة لالتزام المؤلِف والذي هو جوهر عقد التأليف، فإنه يلقى عليه من ناحية مجموعة من الالتزامات يقابلها على الصعيد الآخر التزامات تقع على عاتق الناشر. ومن هنا كان التزام الناشر بعدم الاعتداء على الحقوق المقررة للمؤلِف. من قبيل التزامات المؤلِف التي تفرضها طبيعة هذا العقد ما يعرف بالالتزام بالسرية L’obligations de confidentialite”، حيث إننا إذا كنا نلزم الناشر بوجوب إعلام المؤلِف بكافة المعطيات التي تساعده في إعداد المؤلِف، وهذا ما يعرف –أيضا- بالالتزام بالأعلام L’obligation de d'information” | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أحالت شرطة دبي 35 قضية اتجار في البشر إلى النيابة العامة خلال العام الماضي، بلغ عدد ضحاياها 61 ضحية، منهم خمس ضحايا أقل من 18 عاماً، فيما أطلقت برنامج «لست وحدك» للمتابعة اللاحقة لضحايا الاتجار ونظمت دورة تدريبية لتطوير دور المرأة في دعم جهود مكافحة هذه الجريمة.
وقال نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، في افتتاح دورة تدريبية أطلقها مركز مراقبة
جرائم الاتجار في البشر بالإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في شرطة دبي، أمس، تحت عنوان «دور المرأة في تدعيم جهود مكافحة الاتجار بالبشر»، إن برنامج الدورة يركز على تدريب وتطوير الكادر النسائي في كيفية استخدام الآليات الدولية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر وذلك في إطار الآليات التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف المزينة أن «شرطة دبي تولي مسألة التدريب اهتماماً خاصاً، إذ بلغ عدد المتدربين من العاملين والمختصين في مجال مكافحة الاتجار في البشر بدبي 255 متدرباً بواقع 88 من الكادر النسائي، يعملن في تسع جهات معنية مختلفة، مقابل 167 رجلاً يعملون في 10 جهات مختلفة».
وأشار إلى أهمية تبني برامج وقائية لتوعية الجمهور بتلك الجرائم وتعزيز قنوات الاتصال بين الجهات الرسمية لتطوير أساليب المكافحة وفقاً للقانون.
عقد مجلس الامن الدولي جلسة مغلقة امس لبحث الازمة في ليبيا ودعا مبعوثو الدول الغربية وأعضاء البعثة الليبية الذين انحازوا للانتفاضة المجلس للتحرك.
وقال دبلوماسيون إن المجلس سيعود لمناقشة الامر في وقت لاحق بعد المشاورات غير الرسمية التي تم الترتيب لها على عجل لبحث إصدار بيان من المتوقع ان يطالب بوقف العنف في ليبيا المنتجة للنفط.
وانعقد المجلس تلبية لطلب إبراهيم الدباشي نائب سفير ليبيا في الامم المتحدة والذي أعلن مع معظم الدبلوماسيين في بعثة ليبيا بالامم المتحدة أمس أنهم لم يعودوا يمثلون حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي وقالوا إنهم يمثلون الشعب الليبي ودعوا القذافي للرحيل.
وفي القاهرة ، قرر مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماع عقده على مستوى المندوبين الدائمين امس تعليق مشاركة ليبيا في اجتماعات الجامعة وجميع مؤسساتها احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين الليبيين.
وقال المجلس في بيان انه «قرر وقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية العربية الليبية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة إلى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة» لمطالب المجلس بوقف العنف «وبما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره». | 9القانون-علوم اجتماعية
|
انطلاقا من دعوة مقام الرئاسة إلى تطوير القضاء ورفده بالعناصر الكفوءة وتعزيز سيادة القانون وانطلاقا من تأكيد السيد وزير العدل مؤخرا على أن النية متجهة إلى تحسين وضع القضاء والقضاة, وتكريس مبدأ المشروعية وسيادة القانون,.
وانطلاقا من كل ما كتب وقيل حول هذا الموضوع, فقد تقدمت بنسخة عن هذا البحث إلى السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وبنسخة أخرى إلى السيد وزير العدل كمساهمة متواضعة في إطار الجهود الداعية إلى اصلاح القضاء وضمان استقلاله بما يعزز بناء دولة القانون والمؤسسات.
ومما دفعني إلى الكتابة مرة أخرى في هذا الموضوع الهام هو شعوري العميق أولا بأن مهمة اصلاح القضاء وضمان استقلاله أصبحت مهمة وطنية بامتياز, يتوقف على نجاحها نجاح باقي الإصلاحات التي ننشدها, ولقناعتي ثانيا أن وجود قضاء مستقل وكفء وعادل كفيل بتطهير البلاد من الفساد الذي أصبح يعشعش في كل ركن وزاوية فيه.
وقد كتب وقيل الكثير حول أهمية إصلاح القضاء وضمان استقلاله, والقاسم المشترك بين ما قيل وكتب هو أن إصلاح القضاء واستقلاله يشكل المدخل الحقيقي لضمان نجاح أي إصلاح في البلاد, وبالرغم من ذلك لم نشعر حتى الان بأية خطوة جدية في هذا الاتجاه.
والأعداد المتوقع أن تضاف الى قائمة المستحقين، وقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية التقرير أعلاه للدراسة. ودعماً من حكومة مملكة البحرين لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وللتعبير عن الوقوف معها في محنتها جرّاء الزلزال الذي ضرب إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين، فقد قرر المجلس تقديم معونة إنسانية للصين لدعم جهود الإغاثة في المناطق المتضررة. بعدها بحث المجلس عددا من المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: وافق المجلس على التوصيات الواردة في لجنة التحقيق البرلمانية في مهرجان ربيع الثقافة 2007م، وفي هذا الصدد أكد المجلس على وزارة الإعلام أهمية أن تكون جميع الفعاليات والبرامج والعروض والنصوص التي تصرح بها وزارة الإعلام مراعية للدين الإسلامي للدولة والقوانين والأنظمة المرعية وضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص، وفيما كلف المجلس وزارة الإعلام بتنفيذ التوصيات المرفوعة من لجنة التحقيق البرلمانية في مهرجان ربيع الثقافة 2007، فقد قرر إحالة رد الحكومة على توصيات لجنة التحقيق لمجلس النواب. ثانياً: وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر يمثل رأسمال المملكة في مؤسسة جسر | 9القانون-علوم اجتماعية
|
تدرس وزارة التنمية الاجتماعية مشروع قرار يجرم التعاطي مع المتسولين بأي شكل من الأشكال وقالت مصادر ان القرار سيرى النور قريبا. وانتشرت ظاهرة التسول في السلطنة بشكل ملحوظ رغم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للحد منها من خلال سن القوانين الصارمة التي منها الترحيل بالنسبة للمتسولين الوافدين . وكانت معالي الدكتورة شريفة اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية قد أكدت في لقائها بالصحفيين قبل أيام أن تشريعات للحد من ظاهرة التسول قادمة مشيرة إلى أن الوزارة تدرس حالة المتسولين الاجتماعية والظروف التي تدفعهم إلى التسول. وأكدت معالي الدكتورة أن الوزارة قامت بصرف رواتب اجتماعية للمتسولين الذين ظروفهم تتوافق وقانون الرواتب الاجتماعية إلا أنها أكدت أن هذه الحالات لا تشكل نسبة كبيرة من أعداد المتسولين فيما الغالبية العظمى منهم يحترفون التسول رغم أنهم قادرون على العمل. وحملت الوزيرة المواطنين الذين يتجاوبون مع المتسولين مسؤولية زيادة عددهم وانتشارهم في مختلف المناطق الأمر الذي يشكل مظهرا غير حضاري . وتكشف جداول وزارة التنمية الاجتماعية عن زيادة مطردة في أعداد المتسولين الذين تم ضبطهم خلال السنوات الماضية. وبلغ عدد المتسولين الذين تم ضبطهم خلال الشهر الماضي 28 حالة منها 24 حالة في محافظة مسقط، وتمت إحالة 15 منهم إلى الجهات الأمنية فيما أخلي سبيل 13 منهم بعد توقيع تعهد بعدم التسول مرة أخرى . ومن بين 264 حالة تسول تم ضبطها خلال العام الحالي ربطت وزارة التنمية الاجتماعية 4 حالات براتب ضمان اجتماعي فيما أحالت 15 حالة للتشغيل في مؤسسات مختلفة وأحيلت للشرطة 116 حالة من غير العمانيين، وفي مثل هذه الحالات تقوم شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع الجهات المعنية لترحيلهم إلى خارج البلاد . والأرقام تؤكد أن غالبية المتسولين هم في سن العمل وليسوا ممن تنطبق عليهم ظروف صرف رواتب ضمان اجتماعية. وتشير تقارير وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن الأفراد الذين يتم ضبطهم ويظهر أنهم ينتمون إلى أسر الضمان الاجتماعي وتظهر الدراسات أنهم بحاجة إلى زيادة دخلهم توجههم الوزارة للاستفادة من مشروعات موارد الرزق التي تقدمها الوزارة لأسر الضمان الاجتماعي . وتنص القوانين في السلطنة على معاقبة من يضبط متسولا بالحبس، فيما ينتظر أن تعلن قوانين أكثر جدية في الأيام القادمة . ويؤكد متابعون لعمليات التسول في السلطنة أن المتسولين بدؤوا يطورون أساليب التسول باستخدام الحيل والأكاذيب المضللة التي تظهرهم وكأنهم معدمون، فيما هم يحترفون الكثير من أساليب الخداع . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
كذلك ينص المحور الثاني على إنشاء هيئة قضائية مستقلة للحقيقة والإنصاف، تقوم على التحقيق وتلقي الشكاوى في جميع جرائم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبت قبل وبعد أحداث 25 كانون الثاني-يناير على أن تضمن السلطات استقلالية وحيادية عمل اللجنة وتوفير الدولة جميع التسهيلات لضمان عمل اللجنة، مع إعطاء أولوية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بعد 25 يناير وتحديد ومحاكمة المسئولين عن مجزرة الأربعاء 2 فبراير بميدان التحرير، ومهاجمة مقار بعض منظمات حقوق الإنسان الخميس 3 فبراير، والالتزام بقواعد الشفافية وإعلام الرأي العام أولا بأول بنتائج التحقيقات التي يجريها النائب العام في هذا الشأ وتقديم وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئيس قطاع الأخبار للمحاكمة، باعتبارهم مسئولين عن إدارة حملات التضليل للرأي العام، ودفع وسائط الإعلام الرسمية – بمشاركة إحدى القنوات الخاصة- لوصم المشاركين في ثورة 25 كانون الثاني-يناير بالعمالة لجهات خارجية، وتنظيم حملات دعائية عنصرية تحض على كراهية الأجانب، وممارسة العنف ضدهم لافتا الي أن هذه الحملات الإعلامية المنظمة أدت إلى تخريب قطاع السياحة، وتكبيد البلاد خسائر مادية ومعنوية لن تستطيع تعويضها قبل عدة سنوات فضلا عن إقالة رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الحكومية الذين ساهموا في هذه الحملات.
كما اعتمد هذا المحور أيضا على وقف كافة أشكال الملاحقة أو التوقيف أو التحرش بالنشطاء السياسيين والصحافيين ومدافعي حقوق الإنسان، والوقف الفوري لمشاركة الشرطة العسكرية في الاضطلاع بدور الشرطة المدنية في أعمال القبض والاحتجاز، والتحقيق الفوري في أية ممارسات مخالفة لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن كل المحتجزين لديها، وتسليم من يشتبه في ارتكابهم جرائم مخالفة للقانون العام إلى سلطات التحقيق المدنية واتخاذ تدابير فورية لإنهاء الدولة البوليسية وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، من خلال حل جهاز مباحث أمن الدولة، باعتباره ركيزة الدولة البوليسية، والمسئول الأول عن عمليات الاختفاء والتعذيب الوحشي والاعتقال التعسفي، وتقويض أحزاب سياسية من داخلها وتقييد منظمات حقوق الإنسان، وإهدار كرامة المصريين ومبدأ سيادة القانون ، وأن يتولى وزارة الداخلية شخصية مدنية من خارج جهاز الشرطة، وإنهاء هيمنة وزارة الداخلية على مكتب النائب العام وبعض اختصاصات وزارة العدل، مع تشكيل هيئة مدنية مستقلة للإشراف على الوزارة، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة بناء الجهاز الأمني بالكامل.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بقرار وزارة العدل إنشاء محكمة متخصصة للنظر في "قضايا الشرف"، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن على الأردن "إصلاح أحكام قانون العقوبات التي تخفف فعليا من العقوبات أو تزيلها، فيما يخص العنف ضد المرأة، بدلا من إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا جرائم الشرف".
وفي رسالة بعثتها إلى وزير العدل أيمن عودة وكشفت عنها أمس، كررت المنظمة قلقها الجدي إزاء "الأحكام المخففة على الرجال الذين يقتلون أقارب لهم من النساء في الأردن".
وقالت باحثة حقوق المرأة في المنظمة نادية خليفة إن "القانون الحالي لا يقل عن كونه تصديقا على قتل النساء والفتيات"، مضيفة أن "نساء الأردن بحاجة للحماية من هذه الأعمال المروعة التي يعززها القانون، وليس المعاملة التفضيلية لقاتليهن".
وكانت وزارة العدل أعلنت الشهر الماضي في رد على رسالة بعثتها المنظمة إليها في العاشر من آب (أغسطس)، إنها "ستنشئ محكمة خاصة للنظر في قضايا الشرف". بيد أن المنظمة اعتبرت في رسالتها أمس أن "المحاكم الخاصة ليست بالحل الملائم، بينما أحكام قانون العقوبات التمييزية تعاقب على العنف بالعفو والعقوبات المخففة في جرائم الشرف"، داعية الأردن إلى "إلغاء هذه الاستثناءات الواردة في قانون العقوبات".
ولفتت المنظمة في رسالتها إلى "المادة 340 من قانون العقوبات، التي تخفف من الحُكم على من يقتل قريبة له يجدها في فعل جنسي غير مشروع (الجنس خارج مؤسسة الزواج). كما أن المادة 98 تنص على عقوبات مُخففة إذا ارتكب الجاني جريمته في حالة من الغضب العارم. إضافة إلى أنه حين تتنازل أسرة الضحية (وفي حالة جرائم "الشرف" هي بالطبع أسرة الجاني بدوره) عن حقها في التقاضي، تخفف المحاكم الأحكام للنصف بناء على الشروط المُخفِفة الواردة في المادتين 99 و100 من قانون العقوبات".
وبيَّنت أن تلك المواد لا تذكر شيئاً عن الحقوق الخاصة، مشيرة أن للمحاكم سلطة واسعة في الأخذ بحجة غياب الحقوق الخاصة في التقاضي كي تتوصل إلى حُكم مخفف بناء على وجود ظروف مخففة.
واعتبرت أن جهود إصلاح قانون العقوبات في عامي 1999 و2000 من أجل معالجة الموضوع أخفقت في تحقيق النتائج المرجوة، محيلة ذلك إلى "عدم موافقة مجلس النواب الأردني على التعديلات".
وبحسب رسالة المنظمة، فإن "معدلات جرائم الشرف في الأردن ظلت ثابتة على مدار الأعوام. وإحدى الدراسات تُقدر أن 25 امرأة في المتوسط تُقتل كل عام في جرائم الشرف. وتلك الإحصاءات ليست إلا أعداد للجرائم المُبلغ عنها، وقد تكون أقل من المدى الحقيقي للمشكلة". | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ولاحظ الحقوقي مصطفى فاروق قسنطيني أنّ "الجريمة الفرنسية متواصلة، لأنّ الاشعاعات النووية ما زالت تحصد أرواح الضحايا الذين تعرضوا للإشعاعات بمادة البلوتونيوم والتي تعد الأكثر تسميما و تلويثا" وتستمر فعاليتها إلى غاية 24 ألفا وأربعمائة سنة، والزائر اليوم لمنطقة رقان الجزائرية، يقف على خطورة انتشار أمراض العيون وتراجع الولادات، وأوضحت الأبحاث أنه ورغم مرور نصف قرن على أول تفجير نووي في الصحراء الجزائرية، إلاّ أن قطر المنطقة المحيطة، لا يزال مشعا بشكل حاد ما دفع السلطات لحظر الدخول إليها، كما أنّ المساحات التي استهدفها الإشعاع كانت شاسعة وأكبر من المتوقع ومتداخلة التأثيرات.
وبدوره أيّد المحامي عبد الحميد غرناوط مبدأ المحكمة الدولية، خصوصا في ظلّ فظاعة ما حصل ويحصل في جنوب الجزائر، حيث تفاقمت الوفيات منذ أول تفجير نووي دون أعراض مرضيـة معروفة، بجانب كثرة الحساسية الجلدية عند السكان المحليين، وفقدان البصر والسمع والأمراض التنفسية، وظهور أعراض غريبة على المرضى، منها ظاهرة صعوبة تخثر الدم عند الجرحى، كما لوحظت حساسية مفرطة عند الأطفال بعد إجراء بعض التلقيحات، وغالبا ما تلاحظ مضاعفات عقب تلقي المرضى لجرعات أو حقن المضادات الحيوية، كما لوحظت ظاهرة التشوهات الخلقية لدى المواليد الجدد، كصغر حجم الجمجمة أو ما يصطلح عليه طبيا ''ميكرو سيفالي'' أو تضخمها ''ماكرو سيفالي''، كما اندثرت مظاهر الربيع، وتراجع عمر الإبل إلى أقل من 20 سنة، وحتى الأشجار أصيبت بالعقم.
واعتبر الحقوقي مصطفى بوشاشي أنّ القانون الفرنسي الأخير الخاص بتعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وفي منطقة بولينيزيا، لا يعني بأي حال الجزائريين، كون فرنسا لم تعترف حتى الآن بقيامها بهذه التجارب في مناطق آهلة بالسكان، وتريد الاكتفاء بتعويض ضحايا التفجيرات النووية من العسكريين والمدنيين الذين كانوا متواجدين في قواعدها في الصحراء وبولينيزيا او بالقرب منها.
بدوره، أصرّ حاج عبد الرحمان لكصاصي رئيس ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، على ضرورة متابعة الجناة، واشترط لكصاصي رئيس جمعية 13 فبراير 1960 التي تضم ضحايا التفجيرات وأقاربهم، اعتراف السلطات الفرنسية بجرائمها وتطهير المنطقة من جميع النفايات، مع إقامة هياكل صحية متطورة لمعالجة ضحايا التجارب الذين يتزايد عددهم تبعا لانتقال الأمراض من آلاف الضحايا إلى أبنائهم وأحفادهم وراثيا، علما أنّ السلطات الفرنسية تزعم أنّ عدد الضحايا لم يتجاوز الخمسمائة شخص. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
رغم أن قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 لا يزال حديث العهد، فإن نواقص جدية بدت واضحة فيه. لذلك يعمل اتحاد غرف الصناعة السورية حالياً على وضع ملاحظات على القانون من أجل رفعها للجهات المختصة لإحداث تعديلات عليه. فقد نظم القانون المذكور الشكل القانوني للشركات لكنه أغفل وجود بعض أنواع الشركات وتضمن بعض السلبيات.
الملاحظات التي وردت من أحد الصناعيين ومن محامي اتحاد غرف الصناعة ومستشار غرفة صناعة دمشق القانوني على قانون الشركات وهي متعددة منها تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة ورقابة الوزارة.
تداول الأسهم
الصناعي بشير معاني ضمن ملاحظاته بالقول: إن قانون الشركات الجديد رقم 3 لعام 2008 قام بتوضيح الشكل القانوني للشركات وطريقة التسجيل والقيد في السجل التجاري وتحدث أيضاً عن أنواع الشركات وحددها بشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة والشركات المساهمة وهذا يعتبر من إيجابيات القانون حيث بات واضحاً وسهل التعامل. والاقتصاد السوري في نمو متزايد وتطور مستمر وبهذا كان قانون الشركات الجديد مواكباً للتغيرات التي تحصل على الصعيد الاقتصادي والتطورات في التشريعات الجديدة، كما أن قانون الشركات لعام 2008 تحدث بشكل صريح عن عدة نقاط لم تكن موجودة سابقاً في القانون القديم حيث تحدث عن الاندماج وتحويل الشركات والسماح للاستثمارات الأجنبية بالدخول والحصول على الامتيازات وذلك من أجل تحسين واقع الاقتصاد السوري وزيادة تشجيع الاستثمار في سورية.
لكن معاني أشار إلى وجود عدة قيود في قانون الشركات وخاصة تلك التي تتحدث عن تداول الأسهم ويبدو أن هذه النقطة بحاجة إلى إلقاء الضوء عليها مرة أخرى وخاصة في ظل وجود سوق أوراق مالية حديثة العهد.
وأضاف: إن القانون أغفل نوعاً من أنواع الشركات بات موجوداً لدينا في سورية وهو الشركات الافتراضية حيث يمثل العديد من الشركات العقارية وغيرها هذا النوع الافتراضي من الشركات، حيث بات من الضروري النظر في موضوع هذه الشركات وتقديمها رسمياً للسوق التجارية والاقتصادية.
وبالنسبة للشركات المساهمة فإنه وفي ظل القانون القديم كان الحد الأدنى لرأس المال في هذا النوع من الشركات محدداً بمبلغ قيمته 50 ألف ليرة سورية على حين في قانون الشركات لعام 2008 لم يتم تحديد المبلغ وإنما يحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء. وتساءل معاني: لماذا لم يتم تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة بناء على القانون القديم مع مراعاة فرق القيمة الشرائية للسلة السورية بين عامي 1994 و2008؟ | 9القانون-علوم اجتماعية
|
بتعديل قانون الهجرة الاميركي، تمهيدا لعرضه على مجلس الشيوخ بكامل هيئته واقراره في غضون اسبوعين. بعد ذلك يصار الى دمجه بإجراءات تنفيذية كان مجلس النواب اقرها في ديسمبر الماضي، على ان يرفع المشروع للمصادقة عليه من الرئيس جورج بوش. الى ذلك اصدرت انجيلا كيلي نائبة مدير المنتدى الوطني للهجرة (إن آي إف) وهي مؤسسة تعنى بالدفاع عن المهاجرين ومقرها واشنطن بيانا وزع على وسائل الاعلام قالت فيه "بذلت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ جهدا مكثفا واستطاعت انجاز الكثير في جزء يسير من الوقت، وتميزت مناقشاتها بالكثير من الذكاء، فيما ابلى رئيس اللجنة النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا آرلين سبكتر بلاء حسنا، وجاءت النتائج رائعة". اضافت كيلي "هذا ما سوف يغير فحوى الجدل الدائر حول موضوع الهجرة، فالمهاجرون هنا وهم سيأتون مستقبلا، وعلينا ايجاد سياسات لتنظيم الواقع، وهذه فرصة لأميركا للسيطرة على موضوع الهجرة. وكان هذا الانجاز ثمرة جهود يبذلها ديمقراطيون وجمهوريون لإيجاد حل توافقي يتميز بالعقلانية والواقعية وامكانية التنفيذ على الارض". واصبغ هذا الحل اعترافا بالحاجة الى هجرة مشروعة عبر توسيع الاطر القانونية للعمالة المهاجرة بحيث يصبح دخولهم دخولا شرعيا لا بواسطة التهريب، كما تم الاعتراف بأن عائلات تنتظر منذ سنوات وعقود حصولها على تأشيرات لجمع شملها في اميركا من حقها الحصول على هذه التأشيرات في اسرع وقت ممكن. واثنت كيلي على مجمل الاجراءات المتخذة لتشديد امن الحدود واماكن العمل، رافضة في الوقت ذاته جملة ما اقره مجلس النواب اواخر العام الماضي في هذا الصدد. وابدى مشروع القرار الصادر عن اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اعترافا بوجود 12 مليون مهاجر (بدون اوراق) في اميركا وانه حان الوقت ليعرّفونا بانفسهم، ومن اجل ذلك دعا المشروع لايجاد برنامج تدعو الحكومة من خلاله المهاجرين ممن يفقتدون لأوراق ثبوتية الى تسجيل اسمائهم ودفع غرامات ودفع ضرائب واجراء فحوصات امنية لهم تمهيدا لمنحهم اذونات عمل مؤقتة تسمح لهم بالاقامة والعمل، وهذا البرنامج قد يفضي الى منحهم اقامة دائمة في المستقبل. واعتبرت كيلي ان هذا يعد نصرا محسوسا في تعديل قانون الهجرة وامن الحدود، لكن الامر بحاجة الى المزيد من العمل، فمجلس الشيوخ بكامل هيئته عليه ان يتحرك، والرئيس بوش عليه ان يضغط، املاً في الوصول الى قرارات حكيمة في مجلس النواب، عندها يمكن لنا ايجاد تشريع معقول تتم المصادقة عليه ليصبح قانونا ساري المفعول. مشروع تعديل قانون | 9القانون-علوم اجتماعية
|
كشف نائب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن تشكيل لجنة تضم خمس جهات حكومية للتعامل مع المناطق العشوائية المنتشرة في عدة مناطق بالمملكة. وأوضح أن الجهات المكلفة هي وزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العمل، الشؤون الاجتماعية، والمالية، مشيرا إلى أن هناك تحركا نحو تطوير هذه المناطق حيث أعدت دراسات حولها وسبل تطويرها ومسببات حدوثها. وسيتم التنسيق مع أمراء المناطق لحصرها وكانت البداية في المنطقة الغربية. وأكد في نفس الوقت أن المناطق العشوائية لها اعتبارات اجتماعية وثقافية وأمنية ولذلك فإن اللجنة العليا التي تم تشكيلها قائمة الآن بدراسة الاستراتيجية فيما يخص العشوائيات. وأضاف : لا يمكن التعامل مع هذه المناطق خلال فترة وجيزة، ولكننا نعمل الآن على الحد من انتشارها والتعامل معها من خلال الاستعانة بخبرات متخصصة في هذا المجال. ولا شك أن التعامل مع المناطق العشوائية يختلف من منطقة لأخرى, حيث هناك مناطق قد تتم إزالتها وأخرى سيتم تنظيمها. وفي تعليقه على تجربة المجالس البلدية قال سموه: استعانت الوزارة ببيوت خبرة عالمية متخصصة لتقييم العملية الانتخابية ونظام المجالس البلدية من حيث الصلاحيات الممنوحة، وانتظرنا سنتين ليكون لأعضاء المجالس دور فعال ومساهمة واضحة وسيتم التقييم من خلال استبيانات وزعت عليهم وتشكيل ورش عمل، وعلى أساس ذلك سيتم رفع نظام جديد لانتخابات المجالس البلدية بعد الانتهاء من الدراسات والتقييم. وأكد أن اختلاف الآراء في المجالس بين الأعضاء شيء طبيعي وهذا ليس قاصرا على المجالس البلدية فقط. وردا على سؤال عن كود البناء أجاب : تم وضع الأدلة التي تخص كود البناء ورفع في ميزانية الوزارة لهذا العام ليكون ضمن الأجهزة التنظيمية للوزارة, وتختص المرحلة الأولى بإيجاد التنظيم القائم لتطبيقه مرحليا بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية التي سوف تعمل في تطبيق كود البناء, وسيتم تجهيز وحدة إدارية خاصه به بالتعاون مع اللجنة السعودية لكود البناء التي وضعت المنهجية لتطبيق الكود حيث أخذ في الاعتبار حدوث الكوارث الطبيعية ومراعاة المباني التي تبنى مستقبلا ونوعية المواد التي تستخدم وآلية تراخيص البناء بعد التطبيق وإيجاد الوظائف وتلبية متطلبات الكود. تصريحات الأمير منصور بن متعب جاءت خلال افتتاحه معرض البناء والحجر والرخام السعودي في أرض المعارض بالرياض في نسخته العشرين بمشاركة أكثر من 600 شركة محلية وعالمية من 25 دولة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وأشارت المنظمة إلى أن الإرتريين الذين يشكلون قطاعاً كبيراً من المهاجرين واللاجئين الأفارقة ممن يعبرون من سيناء، عرضة لخطر داهم إذا أعيدوا إلى إرتريا من إسرائيل أو مصر، وقد أوصت المفوضية السامية بأن تمتنع الدول المضيفة عن الإعادة القسرية إلى إرتريا لمن يرفض طلبهم باللجوء، لأن من المرجح أن جميع العائدين إلى إرتريا سيتعرضون للاحتجاز والتعذيب، وتحتجز إرتريا بشكل منهجى الأفراد الذين يقبض عليهم فى محاولة الفرار من البلاد وتصدر "أمراً بالقتل رمياً بالرصاص" بحق كل من يعبر الحدود دون تصريح، كما يواجه المهاجرون واللاجئون الذين يُعادون قسراً إلى مصر الاعتقال والاحتجاز التعسفى، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية، ثم الترحيل القسرى دون فرصة لتقديم طلبات لجوء.
وتعتقل السلطات المصرية أعداداً متزايدة من اللاجئين والمهاجرين فى محاولتهم عبور الحدود، أو حين يعادون من إسرائيل، وتنسب إليهم الاتهام بالدخول غير المشروع إلى البلاد، واعتقلت قوات الأمن المصرية 85 مهاجراً ولاجئاً بين يناير ومايو، لكن العدد قفز إلى 144 شخصاً فى يونيو، ثم أصبح 169 فى يوليو، وتحتجز السلطات المصرية اللاجئين والمهاجرين فى مراكز احتجاز فى أسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء، ولا تسمح للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بمقابلتهم، ثم يُحاكمون فى محاكم عسكرية لا تفى بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وبموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، فإن على إسرائيل ومصر التزاما بتقييم احتياجات الحماية الخاصة بالمهاجرين وملتمسى اللجوء على أراضى الدولة، بما فى ذلك الأفراد الذين تقبض عليهم قوات الأمن. وعلى الدولتين الامتناع عن إعادة المهاجرين واللاجئين إلى دولة قد يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد أو المعاملة السيئة.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية، بالسماح للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بمقابلة جميع ملتمسى اللجوء المحتجزين، ومنهم من لم يسجلوا أنفسهم بعد لدى المفوضية، ممن يزعمون بحاجتهم إلى الحماية الدولية. بموجب شروط مذكرة تفاهم عام 1954، فقد فوضت مصر جميع مسئولياتها عن تحديد وضع اللاجئين للمفوضية السامية. وبموجب هذه الشروط، على المسئولين المصريين ضمان قدرة المفوضية على مقابلة جميع المهاجرين المحتجزين لمنحهم فرصة لتقديم طلبات اللجوء. وبعد إتمام هذه العملية فقط، يمكن لمصر النظر فى ترحيل من تسقط عنه مظلة حماية اللاجئين الدولية والقانون الدولى لحقوق الإنسان. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
والحديث عن إصلاح القضاء واستقلاله ما زال يتكرر, نسمعه أينما توجهنا سواء في البيوت والاجتماعات, في المؤتمرات والندوات, في وسائل الاعلام داخل البلاد وخارجها ..? تسمع عن قصور شيدها قضاة في غمضة عين كما تسمع الكثير من الحكايا عما يجري داخل قصور العدل وخارجها التي تنال من هيبة القضاء الذي خسر الكثير في نظر المواطنين من دوره حيث أصبح القضاء موضع اتهام بدل أن يكون هو القادر على اتهام الآخرين, وقد يكون ذلك دون وجه حق وقد يكون على حق وتغيرت نظرة الناس تجاه بعض القضاة إن لم يكن معظمهم, فالقاضي الذي كان يدخل مكانا عاما ويستقبله الناس بكل احترام باتوا اليوم يتجاهلونه في غالب الأحيان, كل ذلك جاء نتيجة إحساس الناس المتنامي بطغيان الظلم وغياب العدل وعجز القضاء عن تأمين احترام حريات الناس وحقوقهم رغم أنه في الأصل هو الضمانة الحقيقية للإنسان في المجتمع والمؤتمن على حقوق الناس وحرياتهم ? وهو المكلف بالسهر على تطبيق القوانين تطبيقا سليما, وهو الذي احتل مكانة سامية ورفيعة في قلوب الناس على مر العصور وأحيط بالهيبة والإجلال والسمو و القداسة حتى أن الفراعنة قد اتخذوا من القاضي إلها أسموه (إله الحق) وحتى نعيد للقضاء هذه المكانة لابد من تحقيق:
وحدة القضاء:
أي خضوع المتقاضين والمتنازعين مهما تكن صفتهم للقضاء المنصوص عليه في الدستور بغض النظر عن طبيعة القضية والأفراد المتنازعين, لذلك فإن إنشاء أية لجان خاصة أو محاكم استثنائية إنما يمثل اعتداء على اختصاص السلطة القضائية صاحبة الولاية الكاملة والاختصاص الشامل لمختلف المنازعات لأنها تستمد وجودها وكيانها من الدستور الذي أناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات باعتبار أن تلك المحاكم الاستثنائية واللجان الخاصة لم ينص الدستور على إنشائها ولا تتوفر فيها الضمانات التي توفرها قوانين السلطة القضائية ويكفلها الدستور وهذا يتطلب:
1- رفع حالة الطوارىء وإلغاء الأحكام العرفية المفروضة على البلاد منذ أكثر من أربعين عاما.
2- إلغاء المحاكم واللجان الاستثنائية والمحاكم الميدانية التي لم ينص الدستور على إنشائها وكافة النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تعديلها بما يفتح باب الطعن والمراجعة أمام القضاء انسجاما مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية.
3- خضوع القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العقاري وأي قضاء آخر تحت أي مسمى كان للسلطة القضائية تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
تزامن يوم أمس الأربعاء صدور المرسوم/37/ الذي قضى بتعديل المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الشرف مع ارتكاب جريمة شرف جديدة في منطقة الدرباسية بمحافظة الحسكة، حيث أقدم شقيق الشابة س م ج وهي معلمة بالوكالة "على قتلها، وجاء في الخبر الذي نشرته" كلنا شركاء" :( أن احد الشباب في المنطقة قام في وقت سابق باستدراج المعلمة واغتصبها ثم صورها ونشر الصور عن طريق الهواتف النقالة، واتهمت عائلة المعلّمة الشاب م ف، الأمر الذي استفز العائلة وجعل شقيقها فيصل م ج يقوم بقتل شقيقته انتقاما "لشرفه"، إلا أن هذه الجريمة أثارت أهالي منطقة الدرباسية ). ولم يتسن لوسائل الإعلام السورية الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة والمكتوبة الإشارة إلى هذه الجريمة في غمرة انشغالها بخبر "إلغاء" المادة 548 المتعلقة بمرتكبي جرائم " الشرف" ولم تتأكد هل تم فعلاً إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات أم جرى تعديلها فقط. ؟العالم يواجه قنبلة موقوتة حقيقية"، يحذّر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي كشف عن مضمونه الأربعاء 27 مايو 2009 والذي يقدّم نظرة شاملة على أوضاع حقوق الإنسان على الساحة الدولية والتأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية عليها.
وفي مورد إشارته إلى حصيلة سويسرا في مجال حقوق الإنسان، انتقد التقرير على غرار السنة الماضية ما اعتبره: "سوء معاملة للاجئين وتمييزا عنصريا ضد الأجانب".
قواعد وإجراءات تضمن العلانية والمنافسة، مع توفير جميع المعلومات المطلوبة التي تحقق الشفافية عند التقييم. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات عمل تلك المؤسسات والأسس الفنية والاقتصادية والمالية التي يتعين إتباعها في هذا الخصوص. مادة (5) ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة وزير المالية وعضوية ستة من ذوي الكفاءة والخبرة. ويصدر مرسوم بناء على عرض وزير المالية بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ورئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء، وكذلك كل ما يتعلق ببرامج التخصيص. مادة (7) يتم التخصيص من خلال المجلس الأعلى للتخصيص، ويتولى هذا المجلس وضع السياسة العامة وبرامج وإجراءات عمليات التخصيص وأساليب تنفيذها وإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده. ويجوز للقطاع العام بعد موافقة المجلس التصرف في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية للشركات التي تقل نسبة ملكية الدولة المباشرة | 9القانون-علوم اجتماعية
|
قالت سلفانا إربيا رئيس قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن على الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن يسير على نفس الطريق الذي سلكه بحر إدريس أبو قردة، زعيم أحد الفصائل في دارفور، الذي سلم نفسه طواعية للمحكمة. وقالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إذا اختار البشير أن يحذو حذو أبو قردة فسنضمن له محاكمة عادلة، وسنوفر له كل الفرص والإمكانيات التي تجعله قادرا على الدفاع عن نفسه».
من جهته دفع أبو قردة زعيم الجبهة الموحدة للمقاومة المتمردة في دارفور ببراءته أمام المحكمة، مشيرا إلى أنه كان غائبا عن دارفور وقت الهجوم الذي شن على قاعدة عسكرية تابعة للقوات الدولية في مدينة حسكنيتة بدارفور، في 29 سبتمبر (أيلول) عام 2007، وأدى إلى قتل 12 من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو محور الاتهامات الموجهة إلى أبو قردة. وتحدث أبو قردة، وهو أول زعيم للمتمردين في دارفور يمثل أمام محكمة لاهاي، عن تهديدات تلقاها من زعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم، حينما كان يعمل نائبا له في تلك الفترة، وقال إنه هدده بالقتل، قبل أن يشير إلى أن خليل قد يكون هو من حرض على الهجوم على القاعدة العسكرية بمدينة حسكنيتة بدارفور.
واشتكت سلفانا إربيا في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» من ضعف استجابة دول العالم المختلفة لمذكرة التوقيف الدولية التي صدرت عن المحكمة في حق الرئيس البشير، وقالت رئيس قلم المحكمة: «للأسف الشديد لا نلاحظ التعاون الذي ننشده من جانب بعض الدول مع المحكمة الدولية، ولم تقُم تلك الدول بالمطلوب منها لتوقيف الرئيس البشير، الذي صدر بحقه أمر اعتقال دولي».
وتحدثت إربيا عن محاكمة أبو قردة، وقالت: «العدالة الدولية سجلت تطورا كبيرا جدا في هذه القضية، لأنه ولأول مرة يأتي إلينا أحد المتهمين طواعية ليدافع عن نفسه، وهذا سيساعد على تسهيل عمل القضاء، لأننا إذا لم نلقِ القبض على المتهم، أو يحضر هو طواعية، فلن نستطيع القيام بعملنا كقضاة، وستظل المحكمة في حالة من الشلل وهي في مراحلها الأولى، ولا بد من مساعدة المحكمة على أن تؤدي عملها». وحول ظروف محاكمة أبو قردة قالت: «إنه حضر طواعية إلى المحكمة، وهذا دليل على الثقة المتبادلة بين المشتبه به والمحكمة الدولية، ومن جانبنا وفرنا له كل الإمكانيات للدفاع عن نفسه، سواء من خلال جمع الأدلة أو حضور الشهود، أو إعداد الدفاع بالتعاون مع محاميه.. وبعد ذلك يأتي دور الادعاء ويطرح الاتهامات، وهو الأمر الذي يتحقق حاليا في محاكمة أبو قردة». | 9القانون-علوم اجتماعية
|
يعقد مجلس الشورى الأحد المقبل جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة وذلك برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس المجلس. وصرّح سعادة عبدالقادر بن سالم الذهب الأمين العام للمجلس أن المجلس سيناقش التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون العمل خاصة في الجانب المتعلق بهروب الأيدي العاملة وذلك حسب دراسة اللجنة القانونية لهذا الموضوع مشيرا إلى أن هذه التعديلات قد أحيلت من مجلس الوزراء الموقر إلى مجلس الشورى ، وقد كلف المجلس اللجنة القانونية بإعداد دراسة متكاملة حول الموضوع والتي بدورها أنجزت عملها بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع المعنيين . وقال سعادة أمين عام مجلس الشورى أنه وفي إطار رؤية المجلس العامة لتطوير الأداء في مختلف أجهزته وتفعيل اختصاصاته وآليات عمله، وضع مكتب المجلس مقترحاً حول برنامج البيانات الوزارية خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2008 ـــ 2009م ) وقواعد وإجراءات العمل في الجلسات التي تُقدم فيها هذه البيانات ، وسيكون البرنامج المقترح مطروحاً للمناقشة والإقرار أمام أعضاء المجلس في هذه الجلسة . كما سيعتمد المجلس مشروع الموازنة السنوية للمجلس لعام 2009 وسيناقش بعض المواضيع الاخرى. تعديلات مقترحة على قانون العمل وقد أكدت اللجنة القانونية ممثلة في فريق عملها أن هذه التعديلات القانونية في قانون العمل سيكون لها أثرها في الحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وان هذه الحلول الجذرية ينبغي أن تسبقها بعض الضوابط والأنظمة الرقابية الفاعلة التي تتولاها الوزارة المختصة من خلال كوادرها المؤهلة والمدربة، وبتنسيق الجهود عمليا مع الجهات ذات العلاقة. وكان فريق العمل المنبثق من اللجنة القانونية بمجلس الشورى قد عقد اجتماعا برئاسة سعادة سيف بن مبارك الرحبي رئيس الفريق وبحضورأصحاب السعادة أعضاء الفريق وعدد من موظفي مكتب اللجنة. وتابع الفريق دراسته لتعديلات بعض مواد قانون العمل، خاصة في الجانب المتعلق بهروب الأيدي العاملة ، وبعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات واستضافة مختصين من وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية وبعض رجال الأعمال المعنيين بهذا الجانب اطلع الفريق على مسودة التقرير النهائي بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون العمل التي أعدها مكتب اللجنة القانونية، والذي اشتمل على المادة حسب التعديل في المشروع ومبررات التعديل والتعديلات والحلول المقترحة من مجلس الشورى .
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
وما يقلق أنصار حقوق الإنسان هو أن القوانين التي أدخلها جاك سترو لسد الثغرات القانونية، ومن ثم السماح بمحاكمة المشتبه بهم على جرائم تعود إلى العام 1991، لا يتم استخدامها. وقال كيفين لاو، من منظمة "ريدريس" التي تمثل الناجين من التعذيب: "هناك كلام كثير من الحكومة أن بريطانيا ينبغي ألا تكون مأوى آمنا لمجرمي الحرب والمشتبه بارتكابهم إبادات جماعية والمجرمين الآخرين المشتبه بهم دوليا. ولكن ما لم تكن هناك إرادة سياسية وموارد مناسبة لاستغلال القانون الجديد فإنه لن يحدث مزيد من المحاكمات وسيظل الإفلات من العقاب. وإذا ما استمرت هذه المئات من المشتبه بهم داخل حدود بريطانيا فإنه يجب تقصيهم بشكل عاجل وحيثما وجد الدليل فإننا نود بكل تأكيد أن نرى مزيدا من الملاحقات القضائية.
وهذا من شأنه أن يجعل بريطانيا مأوى غير آمن في الواقع لهؤلاء."
وقد كانت القواعد الجديدة، المنصوص عليها في قانون الطب الشرعي والعدالة، ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تفتح الطريق أمام محاكمة العديد من المشتبه بارتكابهم إبادة جماعية في رواندا الذين فروا إلى بريطانيا. ومن بين أكثر هؤلاء إثارة للجدل شارلز مونيانيزا وسيلستين أوجيراشبوجا وفينسنت باجينيا وإيمانويل نتيزيرياياو.
وهؤلاء الأربعة متهمون بالقتل، أو التآمر مع أو مساعدة وتحريض آخرين على القتل، أعضاء من مجموعة التوتسي العرقية، ولكنهم استأنفوا بنجاح ضد أحكام الترحيل إلى رواندا في أبريل من العام 2009 على أساس أنهم ربما لا يحصلون على محاكمة عادلة في بلدهم.
وقد أكد متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية على أنه منذ إدخال سن القانون لم يكن هناك تحقيق مع هؤلاء الروانديين الأربعة. وفي سؤال له عن كم هو العدد من بين الحالات الـ 47 التي تمت إحالتها بواسطة وكالة الحدود البريطانية الذي يخضع لتحقيق وفي أي مرحلة، قال المتحدث باسم شرطة العاصمة: "نحن لا نناقش عدد الحالات التي يتم أخذها في الاعتبار في أي مرة."
وقالت متحدثة باسم خدمة النيابة العامة الملكية: "لقد أدركنا أنه في نية الحكومة الرواندية أن تطالب بالترحيل عندما تكون في موقف يسمح لها بذلك." وعندما سئلت عن عدد الحالات التي تم إرسالها إلى خدمة النيابة العامة الملكية طلبا للمشورة أو للمحاكمة، قالت المتحدثة: "في الفترة من فبراير العام 1992 إلى يناير العام 2011 كان هناك 41 إحالة تم تحويلها إلى خدمة النيابة العامة الملكية يمكن تصنيفها جميعها على أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية." | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ويشار إلى أنّ هناك 10 محامين كانوا قد رفعوا قضية استعجالية لايقاف عمل اللجنة بدعوى أنها أحدثت بقرار من الرئيس المخلوع يوم 13 جانفي الماضي، وأنّها غير شرعية لأنها تتدخل في مهام القضاء ويمكنها أن ترتكب تجاوزات إجرائية تكون مبررا لاحقا للقضاء ببطلان إجراءات التتبع...
وأصدرت إحدى الدوائر الاستعجالية الابتدائية يوم 5 مارس 2011، قرارا بتجميد عمل اللجنة. لكن على إثر تحرك أعضاء اللجنة الذين أصدروا عريضة لإبطال هذا الحكم استنادا إلى مرسوم الرئيس المؤقت لإحداث اللجنة، علقت محكمة الاستئناف بتونس –الاثنين الماضي- قرار تجميد نشاط اللجنة إلى يوم غد الخميس، حيث من المقرر أن تنعقد اللجنة الاستئنافية الثانية للنظر في القضية.
ويرى عبد الفتاح عمر أنّ القضاء "سينصف" اللجنة باعتبارها أحدثت بمرسوم رئاسي يوم 18 فيفري 2011، صادر بالرائد الرسمي يوم 01 مارس 2011.
وتتكون اللجنة من هيئة عامة -لا يقل عدد أعضائها عن عشرة يقع تعيينهم من قبل رئيس اللجنة بعد التشاور مع منظمات المجتمع المدني- ومن هيئة فنية تتشكل من 10 أعضاء مختصين في المسائل المالية والمحاسبة والجباية والعديد من الاختصاصات...
وحسب الفصل الخامس من المرسوم الذي أحدث اللجنة يتمتع رئيس اللجنة وأعضاؤها بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق ببمارسة مهامهم.
وقال العقيد الدكتور محمد عبد الله المر أن الهدف من الدورة هو تنمية المعرفة من خلال التعريف بجرائم الاتجار بالبشر من واقع القضايا المعروضة في المحاكم، التعريف بالخطط والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تعريف المتدربات على آلية حماية ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تنمية المهارات من خلال مساعدة المتدربات على اكتساب مهارات التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر ورعايتهن، تنمية قدرات القطاع النسائي للتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر من منظور القانون الدولي، إكساب الكادر النسوي مهارات تنمية القدرات في مجال التعامل مع التقارير الدولية، تمكين المتدربات من استخدام الآليات والإجراءات الخاصة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وأشار العقيد الدكتور محمد المر ان محاور الدورة تتمثل في آليات التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر وفقا للمعايير الدولية، التقارير الدولية حوا الاتجار بالبشر واليات رصدها، التحديات التي تعترض نظام العدالة الجنائية، كيفية التعامل مع ردود الفعل النفسية لدي ضحايا البشر، آليات حماية الضحية من قبل مؤسسات المجتمع الدولي. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 30/3/2005 أعلن المطعون ضدهما الثانية والثالثة بصحيفة الطعن. وفي 4/4/2006 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن. وبجلسة 9/4/2006 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها ألتزمت النيابة رأيها. وبجلسة 9/3/2008 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها _ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ....... والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع _ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق _تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 600 لسنة 2003 مساكن أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1972 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها, وقالت بيانا لها إن المطعون ضده الأول أستأجر الشقة محل النزاع بموجب العقد المشار إليه وتأخر في سداد أجرتها عن شهر ديسمبر سنة 2003 وقد سبق وأن تكرر منه التأخير في سداد الأجرة وأقامت ضده الدعوى رقم 937 لسنة1998 مساكن أسيوط الابتدائية والتي قضى فيها بالفسخ والإخلاء إلا أنه توقى الفسخ بسداد المطعون ضدهما الثانية والثالثة الأجرة المستحقة والمصاريف الفعلية أمام محكمة الاستئناف والتي قضت في الاستئناف رقم 1282 لسنة 74ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. أستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2345 لسنة 79ق أسيوط وبتاريخ 30/1/2005 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على المحكمة_ في غرفة مشورة_حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى استنادا إلى ما أورده بمدوناته من أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة قامتا بعرض الأجرة المستحقة قبل إعلانهما بصحيفة الدعوى وانعقاد الخصومة فيها
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
وذكر ان المرسوم رقم 29 لعام 2011 عدل عددا من مواد قانون الشركات المتعلقة بضرورة ان يتخذ الشركاء والمساهمون موطنا مختارا لهم لكافة التعليقات المتعلقة بالشركة واضافة بعض الحالات لشطب تسجيل الشركة وفض المنازعات التجارية في محاكم خاصة لانجازها بسرعة اضافة الى توضيح الية العمل في أشكال شركات الأشخاص التضامنية والتوصية والمحاصة.
ولفت هزاع الى ان التعديلات شملت أيضا شركات الأموال التي أضافت شكلا جديدا هي شركات المحدودة المسؤولية وهي شركة الشخص الواحد ومسؤوليتها ونقل ملكيتها وتوكيل الشريك أو تمثيله اضافة الى التعديلات التي شملت الشركات المساهمة المغفلة والتي تتألف من عدد من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن الثلاثة ويكون رأسمالها مقسما الى أسهم متساوية القيمة وتحدد مسوءوليتهم حسب القيم الاسمية للأسهم في الشركة التي يملكونها حيث تتم تسمية هذا النوع من الشركات بالشركات المساهمة المغلقة الخاصة تمييزا لها عن الشركة المساهمة المغفلة العامة.
بدوره لفت معاون مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين الى اهمية التعديلات الجديدة على المرسوم رقم 61 لعام 2007 بموجب المرسوم رقم 13 لعام 2011 والتي أضافت عددا من الميزات لتشجيع تقييم أوضاع الشركات والعقارات وتصحيح أوضاعها المالية لتتمكن من تقديم صورة حقيقية لحساب الضرائب المترتبة عليها.
وأشار الحسين إلى أنه بامكان المكلفين الذين يرغبون بإعادة تقويم منشاتهم أن يشملوا بعملية إعادة تقويم للعقارات إذا كان العقار واردا ضمن قيود الشركة وموجوداتها لكنه مسجل في السجل العقاري باسم أحد الشركاء او إذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري باسم الشركة ولم يرد ضمن قيودها أو مسجلا في السجل باسم احدى الشركات وشيدت عليه منشآت مملوكة لها وغير واردة في قيودها واخيرا إذا كان مسجلا باسم صاحب المؤسسة ولم يرد ضمن قيود المؤسسة.
وبين أن هناك عددا من التسهيلات التي تضمنها المرسوم منها تخفيض نسبة رسم الطابع على عقود تأسيس وتعديل الشركات أو تحويلها إلى أشكال قانونية أخرى إلى 50 بالمئة على أن يشمل التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية الإعادة في عدد من الحالات كاجراء أحد الافراد هذه العملية وتنازل عن جزء من رأسماله للغير أما عندما يقوم بتأسيس شركة جديدة فإن رسم الطابع يخفض إلى 50 بالمئة من الرسم المترتب بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وعن كامل رأسمال الشركة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.
المادة 151
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
المادة 189
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
المادة 190
النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية | 9القانون-علوم اجتماعية
|
اعتماد مراقبة أجور النقل الجوي الداخلي والدولي 50 ألف ريال غرامة لكل شركة تحصل على أسعار مخالفة لأجور النفل الجوي الدوحة – قنا : أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس القانون رقم 21 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن الطيران المدني. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بمدينة بتراجايا بتاريخ 3 /7/ 2008. وهذا نص قانون تعديل بعض احكام الطيران المدني: قانون رقم (21) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن تعديل الطيران المدني نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) تستبدل بنصوص المواد (50- بند 7) و(103) و(104-بند 1) و(105) و(111) من القانون رقم (15) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (50- بند 7): "7- اعتماد ومراقبة أجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم، ما لم تنص اتفاقيات النقل الجوي المبرمة بين الدولة والدول الأخرى على غير ذلك". مادة (103): "كل مشغل أو ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلاً محظورا بمقتضى أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال". مادة (104- بند1): "1- تعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال كل شركة أو منشأة نقل جوي، تعلن عن أو تحصل على أسعار أو أجور تخالف أسعار أو أجور النقل الجوي المعتمدة، وتضاعف الغرامة في حالة العود مع جواز سحب الترخيص الممنوح له". مادة (105): "1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين". (أ) مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها إذا سمح بطيرانها أو قادها دون ترخيص أو تصريح أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منها. (ب) من تولى قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الاجازات أو التراخيص المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
تعني حقوق الإنسان حرفياً تلك الحقوق التي تؤول إلى الفرد ببساطة لأنه بشر أي "حقوقه كإنسان". ويثير هذا التعريف سؤالين نظريين جوهريين: ما معنى أن يكون للمرء حق؟ وكيف أن يكون الإنسان إنساناً يؤدي إلى نشوء الحقوق؟ لكلمة حق Right في اللغة الإنجليزية، والكلمات المماثلة لها في اللغات الأخرى، معنيان جوهريان أحدهما أخلاقي والآخر سياسي؛ فمن ناحية تعني أن شيئاً ما صح، ومن الناحية الأخرى تعني حقاً يعود على الفرد. وبالمعنى الأول لصحة الشيء وعندما نتحدث عن شيء صحيح فإننا نقول إن هذا العمل صحيح. أما بالمعنى الثاني وهو الحق فإننا نتحدث عن شخص يملك حقاً. ونحن نتحدث بهذا المعنى الأخير فقط عندما نشير إلى الحقوق في صيغة الجمع (حقوق Rights). وإذا كنا سنأخذ حقوق الإنسان مأخذ الجد كحقوق تعود على الفرد لأنه إنسان، فإن الخطوة الأولى هي فهم ما الذي يعنيه أن يكون للمرء حق. إن الحقوق هي حقوق الملكية التي تقوم عليها دعاوى لها قوة خاصة. أن يكون للمرء حق في س، يعني أن له حقاً خاصاً في أن يمتلك س ويستمتع به. وهكذا يحكم الحق العلاقة بين مالك الحق ومنفذ الالتزام، طالما كانت العلاقة مستندة على هذا الحق. علاوة على ذلك، أن يكون للمرء حق، يعني أن تحول سلطة المطالبة بهذا الحقوق، والتي عادة ما تثير المنفعة والسياسات الاجتماعية والأسباب الأخلاقية أو السياسية الأخرى للتصرف، وتضع هذه التصاعدية صاحب الحق في وضع السيطرة المباشرة على العلاقة؛ أي أن الواجبات الملازمة للحقوق تخص صاحب الحق، الذي هو حر إلى درجة كبيرة في التصرف فيها كلما يرى ذلك مناسباً. وبالتالي.. علينا التمييز بين ثلاثة أشكال متمايزة للتفاعل الاجتماعي الذي يتضمن الحقوق: 1- الممارسة الجازمة (المؤكدة) للحق: حيث يمارس الحق (تتم المطالبة به) ويستجيب منذ الالتزام باحترام هذا الحق (أو انتهاكه). ويمكننا القول أنه نتيجة "الممارسة الجازمة" أن هذا الحق يتم التمتع به (أو لا يتمتع به الشخص) بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح. 2- التمتع المباشر بالحق: حيث يأخذ منذ الالتزام بنشاط هذا الحق في حسبانه في تحديده لكيفية سلوكه أو سلوكها، بحيث يمكننا القول أن هذا الحق يحترم (أو ينتهك)، أو القول أنه يتم التمتع به. ففي حالة التمتع المباشر بالحق لا توجد ممارسة (مطالبة) للحق بواسطة صاحبه. 3- التمتع الموضوعي بالحق: كما في المثال المذكور أعلاه الخاص بشراء قطعة الخبز، حيث يمكننا القول أن موضوع الحق يتم التمتع به لكن لا تتم ممارسة الحق، | 9القانون-علوم اجتماعية
|
نظمت كلية الحقوق في جامعة القدس المسابقة الدولية للمرافعات القانونية، أضخم برنامج فلسطيني فرنسي دولي يحدث للمرة الأولى في فلسطين وذلك بالتعاون مع النصب التذكاري للسلام والمؤسسة الدولية لحقوق الانسان والسلام في فرنسا ودعم نقابة المحامين الفلسطينية.
وفي سياق المسابقة، استضافت الجامعة وفدا فرنسيا رفيع المستوى ضم كل من الوزير فيليب دوغا، رئيس بلديو مدينة كون الفرنسية، ستيفان جريمالدي مدير النصب التذكاري للسلام في مدينة كون، ونقيب المحامين، والين توري وجين فرانسوا كوبي.
وقد حضر المسابقة الان ريمي القنصل الفرنسي العام في القدس، ووفد من القنصلية ضم كل من جون-بول غنيم وسيبستيان فاغار، ومعالي الأستاذ محمد زهدي النشاشيبي عضو مجلس أمناء الجامعة ووزير المالية سابقاً، والأستاذ الدكتور سري نسيبه رئيس الجامعة، وممثلا عن نقابة المحامين الأستاذ احمد الصياد وممثلا عن هيئة القضاء العليا القاضي مصطفى القاق.
وافتتح المسابقة د. أنور أبو عيشة من كلية الحقوق مرحباً وشاكراً الأصدقاء الفرنسيين على دعمهم المتواصل لجامعة القدس، وقد خص بالذكر القنصل الفرنسي العام ورئيس بلدية مدينة كون الفرنسية ومدير معهد النصب التذكري للسلام والمؤسسة الدولية لحقوق الانسان في فرنسا مضيفاً
"أنها لفرصة عظيمة لنا في جامعة القدس لنتعلم ونعلم أكثر في مجال حقوق الانسان".
وفي كلمته عبر القنصل الفرنسي العام عن سعادته لوقوفه أمام حشد كبير من الحضور، قائلاً "تواجدت كثيراً في حرم جامعة القدس حيث تربطني علاقات جيدة مع رئيسها أ.د. سري نسيبة لكن هذه المرة الأولى الذي يتم التعاون في قضايا ومرافعات حقوق الانسان وهي من القضايا التي تهم العالم بأسره، وأتمنى بأن لا تكون هذه المرة الأولى والأخيرة لبحث مثل هذه الامور وذلك لاهميتها وستواصل فرنسا حكومةً وشعبنا لدعم وتطوير مثل هذه النشاطات واخرى مماثلة".
ومن جهته سرد ستيفان جريمالدي تاريخ للنصب التذكاري للسلام وانشاء المعهد حيث قص على الحضور قصة الحرب بين ألمانيا وبولندا وما تلاها وما تعرضت له مدينة كون الفرنسية من اعتداء وتدمير حيث صمم محررها ان يبني متحف للسلام هدفه خلق التفاهم بين الشعوب وخاصة الشعب الالماني والفرنسي، مشيرا الى ان المتحف يبلغ من العمر 20 عاماً ومنذ انشاءه ينظم مرافعات في مجال حقوق الانسان وفي نهاية حديثه تمنى أن يرى مثل هذا المتحف في فلسطين من اجل السلام. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ويدخل ضمن هذا المفهوم أيضا عدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه الشخصي وهناك الاجتهاد المستقر على أن لا يأخذ القضاء بالضبوط التي يدلي فيها المدعى عليهم بأقوالهم تحت أي ضغوط مادية أو معنوية وحتى لو كانت هذه الضبوط وثائق رسمية نظمت أصولا من موظف مختص وضمن اختصاصه . ومثلها الضبوط التي تضبط (بضاعة ناجية من الحجز) مما يجوز إثبات عكس هذه الوثيقة الرسمية كما أن المحاكم الجنائية لا تحكم استنادا على ضبط الشرطة ولا يعتبر لديها دليلا ..
أي أن القضاء له أعرافه وتقاليده وأسسه وقيمه وحرفيته وأخلاقه الخاصة التي تتراكم وفق طبيعة هذه السلطة وممارستها لسلطتها عمليا . متعارف عليها عالميا تبعد قليلا أو تقترب ولكنها متشابهة في أكثر الوجوه نظرا لوحدة هدف القضاء وهو (المحافظة على نقاء مياه العدالة ) ومن جهة أخرى وحدة الأصول التي يعمل فيها القضاء أهمها العلنية وقدسية حق الدفاع وحق الخصم في مناقشة وثائق خصمه .. وهذا نابع من غاية السلطة القضائية في العدالة المجردة التي تنفخ في المجتمع روح المواطنة . فلو أجمع قوم على إعدام شرير وأعدموه فيكون إعدامهم هذا قتلا يخيف الناس . أما عندما تحكم على هذا الشرير محكمة من رئيس وعضوين بالإعدام فيكون حكمها عنوان للحقيقة والعدالة ويدخل الطمأنينة إلى المجتمع .
فالسلطة القضائية أهم السلطات في العصر الحديث ولا يمكن لها أن تقوم بالمهام الجسام الملقاة على عاتقها إلا من خلال استقلالها استقلالا تاما عن باقي السلطات ويجب أن يكون القضاة محصنين ضد أي تعسف من أي شخص مهما كان لأن واجب القاضي أن ينظر في القوانين ويطبقها وليس إلى الأشخاص ليرضيهم أو يتقيهم . فالقضاء فارس نبيل وطائر حر يقتله الخوف من الأسر
.. هكذا القضاء حريته وشرفه ضمانة لحقوق الناس .. وهذا يجعل مواجهة القاضي بالدليل المقبول ضده ضرورة ملحة ومن ناحية أخرى إعلام الناس بهذا الدليل أكثر إلحاحا . لأن الثقة بالقضاء ضرورة اجتماعية فهو يقوم بأعماله باسم الشعب ويجب أن يعرف الشعب لماذا وكيف عزل هذا القاضي .. ويجب أن يكون ذلك ضمن القانون مادام هذا العزل متوفر وواضح وأقصر الطرق وأنجعها ويدخل الطمأنينة إلى المجتمع . وفي ذات الوقت يدعم السلطة القضائية ويدعم استقلال القضاة ويعرف القضاة حينها أن القاعدة الدستورية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني) التي يطبقونها في محاكمهم تطبق عليهم أيضا ويثق كل منهم بأعماله ولم يعد يخشى أحدا في أحكامه .. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
بيد ان عدم وضوح المطالبات سبب كثيرا من التشويش على المواطنين عموما وبالتالي يبدو ملحا عرض التعديلات التي جرت على الدستور لاظهار مبرارات التعديلات في ذلك الوقت او الغاء ما تم تعديلة لضرورات اوجبتها الحالة السياسية انذاك.
المادة 28
عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبدالله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:
التعديل1.
أ - تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة ، على ان يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1 ـ 4 ـ 1965 من الجريدة الرسمية.
المادة ,33
التعديل2.
1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 ـ 5 ـ 1958 من الجريدة الرسمية.
التعديل 3.
بموجب التعديل المنشور في العدد1396 تاريخ 1 ـ 9 ـ 1958 من الجريدة الرسمية.
2. المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس الأمة ، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
المادة ,34
4. للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية.
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 ـ 11 ـ 1974 من الجريدة الرسمية.
المادة ,45
1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
التعديل5.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 ـ 5 ـ 1958 من الجريدة الرسمية.
التعديل6.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 ـ 9 ـ 1958 من الجريدة الرسمية.
2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
المادة ,53
التعديل7.
1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 ـ 4 ـ 1954من الجريدة الرسمية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
اوضح مساعد مدير عام المرور بالمملكة اللواء مشبب الشهراني ان المرور يعمل على اللائحة التنفيذية لقرار المرور والذي سيطبق ويفعل خلال 4 شهور من الآن.واضاف اللواء الشهراني: ان النظام الجديد يتعامل مع نفس المعطيات سواء الطريق او السرعة او اللوحات لكن النظام جاء تأكيدا على الاشياء السابقة وتعديلا في بعض المخالفات واعطاء مرونة لمطبق النظام واستخدام التقنية الحديثة اضافة الى انشاء المحاكم المرورية وهيئة الجزاءات للتظلم والبت في الشكاوي.وكشف اللواء الشهراني ان النظام الجديد يعطي 30 يوما لتسديد المخالفة ثم ترفع آليات عن طريق الحاسب الى الحد الاعلى واذا كانت المخالفة بالحد الاعلى ترفع العقوبة عن طريقة الهيئة الجزائية سواء بمضاعفة حجز السيارة او غيرها من الانظمة الرادعة والعقابية. وأشار مساعد مدير عام المرور بالمملكة الى ان ادارة المرور لديها في الفترة الحالية هيئة الجزاءات وهم عبارة عن رجال مرور متخصصين في الانظمة والتعليمات ومهيئين شرعيا حتى يتم انشاء المحاكم المرورية في وزارة العدل في جميع مناطق المملكة. وبين ان هناك نظاما جديدا لتسديد المخالفات يسمى (سداد) وهو عبارة عن شركة تتعاقد مع وزارة المالية تتولى تنظيم السداد في جميع البنوك. واوضح ان هناك كذلك مكاتبات بين المرور وامارة الرياض ووزارة الداخلية لرفع إيرادات اللوحات والمزادات وتحويل ريعها لجمعيات الحوادث والجمعيات الخيرية الا ان الموضوع لم يبت فيه وعن المتضرر من شركات التأمين قال اللواء الشهراني: ان ادارة المرور تقبل الشكاوى وتلزم صاحب الشركة بتنفيذ العقد بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية. كما بين اللواء الشهراني ان اللوحات الجديدة سوف تصل إلى 50 مليون لوحة وهي عبارة عن تطوير للوحات السابقة ولن تكون هناك حاجة لتغطية السيارات وعن مشروع نجم اوضح اللواء مشبب انها عبارة عن شركة متخصصة تعنى بمباشرة الحوادث البسيطة وتعطي مجالا للمرور لمباشرة الحوادث الكبيرة وتسيير حركة السير وسوف تطبق بعد الشرقية بالرياض ثم الغربية وجميع العاملين فيها شباب سعودي مدرب ولا تقل شهاداتهم عن الجامعية. وحول سرقة السيارات قال: ان ادارة المرور انهت استعداداتها من حيث امكانية استخدام التقنية كزرع شرائح للمراقبة او اجهزة انذار وننتظر انتهاء الجهات الأخرى. وختم تصريحه بان هناك تخصيصا لطريق الدمام القديم للشاحنات والسريع للسيارات الصغيرة | 9القانون-علوم اجتماعية
|
إن عقد الإيجار من العقود المهمة والتي نتداولها في حياتنا اليومية كثيراً ونتبادل فيها الأدوار فتارة نكون مستأجرين وأخرى مؤجرين وبصور شتى، ومن هذه العقود عقد إيجار العقار، فهذه العقود أولتها التشريعات أهمية خاصة لأنها تتعلق إما بمحل عمل المستأجر أو محل سكناه وكلاهما من الأمور التي لا يستغني عنها أي فرد، ولم يقتصر الأمر على المنظومة القانونية العراقية فحسب، بل اهتمت به الكثير من الدول والتي سبقت العراق بذلك المضمار، أما في العراق فإن عقود الإيجار كانت تخضع للأحكام الشرعية وعلى وفق الشريعة الإسلامية التي كانت في زمن الدولة العثمانية تنشر بواسطة مجلة الأحكام العدلية، التي تمثل موسوعة الأحكام المنظمة للمعاملات ومنها عقود الإيجار وكانت هذه المجلة تجمع فيها الأحكام الشرعية الصادرة على وفق المذهب الحنفي الذي كان مذهب الدولة العثمانية الرسمي آنذاك، ثم بعد ذلك قننت أحكام إيجار العقار بموجب القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل وحدد الالتزامات المتقابلة بين طرفي العلاقة العقدية لعقد الإيجار وكان الأصل فيه الالتزام بالمدد المحدد في صلب العقد ومقدار الأجرة المثبت فيه وسرى ذلك لغاية صدور قانون إيجار العقار رقم 67 لسنة 1973 الذي اخرج العقارات المستأجرة من القانون المدني ونظم أحكامها بشكل منفرد تحت وازع وتبرير طرح في حينه واستمر الحال لحد الآن على الرغم من صدور أكثر من تشريع أما ناسخ أو معدل لما سبقه وكلها كانت تدور في فلك حماية المستأجر من المالك وفرضت التزام على المالك لا يد له فيه بتمديد العقد إلى ما لا نهاية بمعنى التأبيد وبذات الأجرة المقدرة ابتداء، وان كان التعديل الأخير حدد تلك الحماية بثمانية سنوات وأعطى للمالك حق طلب زيادة الأجرة بعد مرور مدة خمسة سنوات على ابتداء العقد، ولغرض معرفة التزامات كل طرف بموجب هذه القوانين وحتى نتمكن من الوصول إلى إيجاد حل لخلق توازن بين حق المستأجر في السكن وحق المالك في الانتفاع، لذلك سأعرض الأمر في مبحثين مختصرين نسبياً: الأول يتعلق بمفهوم الشريعة الإسلامية للإجارة والغاية من ذلك تتجلى في معرفة الأساس الذي أنشئ بموجبه حكم الالتزام بين المالك والمستأجر، والمبحث الثاني العرض القانوني لأحكام عقد الإيجار، ومن ثم خلاصة أبين فيها الرأي والمقترح لمعالجة هذا الاختلال في التوازن بين حق المالك في الانتفاع بملكه وحق المستأجر في السكن. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
يواصل الادعاء الألماني تحقيقاته ضد رئيس محكمة دريسدن التي شهدت مقتل المصرية مروة الشربيني، رغم أن القاتل أدين بالفعل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت 14-11-2009، في دريسدن قال كبير ممثلي الادعاء الألماني كريستيان أفيناريوس إن التحقيقات مع رئيس المحكمة وأحد قضاة المحكمة الآخرين فتحت بالفعل بتهمة التقاعس عن تقديم المساعدة للآخرين أوالاهمال الذى أفضى إلى حادث القتل فى الأول من تموز (يوليو) 2009.
ورأى أفيناريوس أن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تناولت هذه التحقيقات لم تأت بجديد، وقال إن محامي زوج المتوفاة تقدم قبل 6 أسابيع ببلاغ بهذا الشأن، وأن المحامين الذين وكلتهم أسرة القتيلة اتهمت القضاة في نفس القضية بالمشاركة في المسؤولية عن مقتل ابنتهم بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية في مبنى المحكمة.
وذكرت صحيفة مصرية أن أسرة الشربيني تعد دعوى ضد المسؤولين في محكمة دريسدن بتهمة عدم اتخاذهم الإجراءات الأمنية اللازمة، رغم علمهم المسبق بالـ"نوايا الإجرامية" للجاني قبل بدء محاكمته بتهمة الإساءة للشربيني.
وحسب الصحيفة، فإن أسرة الشربيني تتفاوض مع ولاية سكسونيا الحرة التابعة لها مدينة دريسدن بشأن دفع الولاية تعويضات للأسرة.
وكان أليكس فينز، الروسي الأصل، قتل المصرية مروة الشربيني بشكل وحشي طعنا بالسكين في الأول من تموز (يوليو) الماضي في قاعة المحكمة أمام أعين ابنها وجرح زوجها بجروح خطيرة على أيدي أحد رجال الشرطة الذي هرع لقاعة المحكمة أصلا لنجدة الضحية ولكنه أطلق النار بطريق الخطأ على فخذ الزوج.
وهناك تحقيقات ضد الشرطي الذي أطلق النار على الزوج.
والتقت الضحية والجاني في قاعة المحكمة، بعدما وجه لها الجاني إهانات في إحدى ساحات لعب الأطفال، واصفا إياها بالإسلامية المتطرفة والإرهابية، ما دفع الشربيني لتقديم بلاغ ضده.
وحكم على الجاني بالسجن مدى الحياة. كما أكدت رئيسة المحكمة مدى خطورة الجريمة وشدتها مما يدعو لاستبعاد الإفراج عن الجاني بعد 15 عاما واستبعاد وقف تنفيذ بقية العقوبة.
وأعلن دفاع الجاني عزمه الاستئناف ضد الحكم.
وأكدت رئيسة المحكمة في كلمتها الختامية في جلسة الحكم أن جلسة المحاكمة الأولى بتهمة الإهانة، والتي سبقت جلسة الاستئناف التي قتلت فيها الشربيني، لم تشهد مؤشرات على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية خاصة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
سباق حقيقي مع الزمن استهدف إعادة واحد من أكثر المباني الأثرية والتاريخية عراقة في مصر, وهو مبني مجلس الشوري, الذي يقترب عمره من180 عاما, بعد أن التهمته ألسنة النيران منذ نحو شهرين. فقد قام السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري بزيارة تفقدية أمس لقاعة الدستور بعد انتهاء أعمال إعادة تأهيلها, في إطار مشروع ضخم لإعادة المبني إلي بهائه الأول وتأمينه ضد الأخطار. الشريف أثني علي السواعد المصرية من عمال ومهندسين وقيادات شركة المقاولون العرب لما بذلوه من جهد وعرق في إنجاز نحو85% من أعمال التجديد والترميم للمرحلة الأولي للمبني قبل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في نوفمبر المقبل, وفي زمن قياسي. وقال: إن التحدي الحقيقي تمثل في الحفاظ علي الطابع الأثري للمبني.
في إطار حملة لإزالة التعديات, وضبط المخالفات علي أراضي الدولة, بدأت نيابة الدقي أمس تحقيقاتها مع رجل الأعمال مدحت بركات, حيث وجهت له ثلاثة اتهامات هي: حيازة ذخائر دون ترخيص, والتعدي علي2064 فدانا أراضي فضاء مملوكة للدولة, والتعدي علي أراض صحراوية سبق استردادها إداريا, وأمرت النيابة بضبط وإحضار رجلي أعمال آخرين ـ شريكين لبركات ـ هما هاني أحمد حسانين, وعربي أحمد عبدالجليل شرابي. وكان بركات ـ الذي ألقي القبض عليه مساء أمس الأول, قد قام ببيع أراض ـ خصصتها له وزارة الزراعة ـ للمواطنين بعد تقسيمها علي أنها أراض للبناء, وجمع منهم مبالغ مالية طائلة تقدر بالملايين من الجنيهات. كما عثرت أجهزة الأمن علي556 عقد بيع داخل مسكن بركات, وتم القبض علي54 بلطجيا استعان بهم لحراسة الأراضي. ومن جانبه, أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم هدم وإزالة الأسوار والبوابات وبعض المباني علي أراض ومساحات ضخمة تعرضت للتعديات, وأن هذه الأراضي ستعود ولايتها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, لتباع بالمزاد لمن يستحقها ويستغلها في الأغراض المخصصة لها, مشيرا إلي أن الفرصة متاحة للجميع لتقنين أوضاعهم. وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة ناقش ـ في اجتماعه الأخير ـ نقل ولاية الأراضي الزراعية التي تحولت إلي منتجعات إلي وزارة الإسكان لتقدير حق الدولة في هذه الأراضي, وذلك بعد دفع الغرامات المقررة عليها.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
وضعها بالاستعانة بخبراء من وزارة الاقتصاد وأن القانون يهدف إلى توفير الحلول المستعجلة لانجاز المشاريع وعدم بقاء القضايا في المحاكم لفترة طويلة. وبعد انتهاء مناقشة مواد المشروع تم عرضه كاملا ً على المداولة العامة حيث جرت مناقشة المواد التي تخص الاستملاك وقد عارض عدد من الأعضاء الاستملاك العشوائي وإعطاء الحرية للمطور العقاري في الاستملاك كما تم التساؤل بشكل كبير على كيفية دفع قيمة الاستملاك وبعد هذه المداخلات قال وزير الإسكان والتعمير المهندس حمود الحسين : إن المطور العقاري لن يتدخل بموضوع الاستملاك وأن الوزارة هي من ستقوم بالاستملاك وهي التي ستحدد منطقة التطوير العقاري وستقوم بوضع العقد مع المطور لأن هناك محور تنمية تحدده الدولة بناء ً على مشاريع تخطيطية وبناء ً على مشاريع محددة وأضاف الوزير : أن المطور العقاري ليس له علاقة بالاستملاك نهائيا ً وأن عمله الوحيد هو التنفيذ في الأماكن التي تحددها الدولة للتطوير وأن الاستملاك يتم وفق آلية محددة للمساكن التي ستنتج عنهذا التخطيط حيث سيتم توزيع 40 % على المواطنين بالقيمة الاستملاكية مضافا ً إليها مادفع عليها من نفقات وأشار الوزير إلى أنه إذا كان التطوير العقاري ليس بهدف السكن فقد تم التأكيد على أن تكون ملكية الأراضي للمطور العقاري وألا يتم استملاكها. وبعد انتهاء المداولات تم إقرار المشروع وأصبح قانونا ً وبعده أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحلال التعرفة الجمركية المتناسقة الواردة في الملحق الثاني من اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة موقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية في عام 2004 والمصدق بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2005 حيث تمت مناقشة مواد القانون وبعدها تم إقراره وأصبح قانونا ً كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التجارة التفضيلية الموقعة في دمشق بتاريخ 23/6/2006 الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكان المجلس قد أحال مشروع القانون المتضمن تسجيل فروع ووكالات الشركات والمؤسسات الأجنبية ليحل محل المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 الخاص بتنظيم فروع ووكالات الشركات إلى اللجان المختصة لدراسة موضوعه وبعدها تم رفع الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح الإثنين 30-6-2008 حيث ستكون الجلسة جلسة حوار ونقاش مع الحكومة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ولابد من الإشارة هنا أيضا إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دعا سويسرا خلال مراجعاته الدورية هذه السنة إلى "اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد العنصرية وكراهية الأجانب".
هذا الأمر يشغل كذلك "المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين"، وسيكون هذا الفراغ التشريعي محور "يوم اللاجئ" الذي تنظمه في شهر يونيو من كل سنة هذه المؤسسة المعنية بشؤون اللاجئين، والتي تعتقد ان الخطوة الأولى في مكافحة التمييز ضدهم تبدأ بمحاربة الأفكار السلبية التي تروج حولهم، وفي هذا السياق أكد غولاي يان، الناطق بإسم هذه المنظمة في حديث إلى سويس إنفو أمر "إطلاقهم حملة ضد الأفكار السلبية الشائعة حول طالبي اللجوء، ومن هذه الافكار اتهامهم بالسلبية والخمول، والإتكال على المساعدات الإجتماعية، وانهم جميعا تجّار مخدرات".
من ناحية ثانية، تشير منظمة العفو الدولية إلى استمرار ما تسميه "الإفراط في استخدام القوة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وتقاعس الشرطة السويسرية في تقديم معلومات كافية عن أسباب اعتقال بعض الأشخاص، وعدم إبلاغ أهالي المعتقلين، بما في ذلك آباء المعتقلين القصّر عن مصير ذويهم".
ويشير التقرير أيضا وبدون ذكر تفاصيل إلى "ممارسة واسعة النطاق للإحتجاز التعسّفي، وحرمان المحتجزين من الحصول على الطعام والماء في بعض الحالات".
لكن العنصرية والتمييز في سويسرا على حد قول دنيس غراف المسؤولة عن ملف اللجوء بالفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية "ليسا نتيجة قصور في التشريعات فقط، بل تشجعها بعض التصريحات السياسية"، وفي هذا السياق تضيف السيدة غراف "نخشى أن يساء استخدام النقاش السياسي الذي سيتجدد في الأشهر القادمة حول مبادرة حظر المآذن لتغذية الكراهية والإسلامافوبيا".
غير أن السيد يان الناطق بإسم المنظمة المدافعة عن حقوق اللاجئين لايشك في أن "مشكلة التمييز العنصري ضد اللاجئين والاجانب مثار إهتمام وقلق لدى السلطات أيضا"، وذكر بان "المكتب الفدرالي للهجرة سيشارك بفعالية في تظاهرة "يوم اللاجئ" المناهضة للعنصرية، إلى جانب قسم مكافحة العنصرية بوزارة الشؤون الداخلية أيضا".
المشكلة بالنسبة للسيد غولاي يان لا تكمن في المؤسسات الحكومية بل "في طبيعة الخطاب السياسي الذي ترّوج له بعض الأطراف السياسية كحزب الشعب (يمين متشدد)، مما يشوه صورة اللاجئين، ويسمم الأجواء من حولهم". | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وبعد ساعات من بث البيان وصل اسانج الى محكمة وستمنستر وسط لندن. وكان جالساً الى الخلف في عربة نقل مساجين. وخلال مثوله للمرة الاولى امامها الثلثاء الماضي، رفضت المحكمة الافراج عنه واعتبرت ان المتهم «لديه الوسائل والقدرة على الفرار».
لكن أحد محاميه مارك ستيفنس نفى هذا المبرر امس، وقال لقناة «سكاي نيوز»: «ربما انه الشخص الاسهل التعرف عليه حالياً في العالم وسيصعب عليه الذهاب الى اي مكان».
وأكد المحامي انه بامكانه منح الشرطة «العنوان الذي يمكن لجوليان ان يعيش فيه مع اشخاص تعرفهم الشرطة وتوافق عليهم»، واقترح ان يحمل موكله الطوق الذي يوضع على كعب السجناء لمراقبتهم عن بعد، معرباً عن «الأمل في هذه الظروف ان يقتنع القاضي».
وغالباً ما يرفض القضاء البريطاني الافراج الموقت في اطار اجراءات التسليم، لكن اسانج جدد طلبه مدعوماً بفريق محامين معزز ونجح في ضم احد ابرز المحامي جيفري روبرتسون الذي دافع خصوصاً على الكاتب سلمان رشدي.
وحاول الدفاع خصوصاً ادانة «مؤامرة سياسية» قال انها تكمن خلف الاجراء الذي تقوم به السويد ويهدف اساساً الى كم موقع «ويكيليكس». وتكفل انصاره من خلال التظاهر امام المحكمة اللندنية خلال انعقاد الجلسة امس، بالتأكيد على الرسالة ذاتها.
وقال المحامي ستيفنس ان السلطات السويدية تبلغت ان «لجنة محلفين كبيرة تشكلت سراً» قرب واشنطن لإعداد اتهامات ضد اسانج، وأكد ستيفنس ان «السويد ستمتثل للولايات المتحدة» التي يتوقع ان تطلب تسليمها أسانج.
من جهة أخرى، اتخذت الحكومة البريطانية تدابير للتصدي لهجوم مدمر محتمل ضد مواقعها على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار ردود الفعل المتوقعة على اعتقال مؤسس موقع «ويكيليكس».
وافادت صحيفة «اندبندنت» امس، ان الحكومة البريطانية أدخلت إجراءات أمنية إضافية حول مجموعة من مواقعها على الانترنت التي تقدم خدمات للناس، لا سيما المطالبة بالمعونات أو تقديم المعلومات الضريبية، بعد تحذير مستشار الأمن القومي بيتر ريكيس من احتمال تركيز القراصنة المتعاطفين مع أسانج على مواقع الحكومة البريطانية على الانترنت.
على صعيد آخر، كشفت وثائق سرية نشرها «ويكيليكس»، أن الجيش الجمهوري الارلندي استخدم الطفرة الاقتصادية في جمهورية ارلندا للتحول إلى مؤسسة تجارية أكثر تطوراً من خلال شراء عقارات في لندن ودبلن والمنتجعات الاسبانية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وما يجب على الطبيب حيال ذلك، في حين نظم شروط إجراء العمليات الجراحية في غير الحالات الطارئة وملخصها تأهل كل من الطبيب والمنشأة الصحية لإجرائها بعد إتمام الفحوصات والتحاليل اللازمة والحصول على الموافقة الكتابية بهذا الشأن. وتناول المشروع شروط إخراج المريض من المنشأة الصحية، وحظر إنهاء حياة المريض أياً كان السبب، ولو بناءً على طلبه أو وليه أو وصيـــه. وحظرت أحكام القانون إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، أو إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري. وحظرت تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها. كما حظر مشروع القانون تلقيح المرأة صناعياً أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناءً على موافقتهما على ذلك كتابة وأثناء قيام الزواج الشرعي بينهما. كما تناول شروط تنظيم التناسل وقطعه للمرأة وشروط إجهاض المرأة. وعرف المشروع الخطأ الطبي وحالات عدم قيام المسؤولية وتناول تشكيل اللجنة الطبية العليا للمسؤولية الطبية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير على أن تضم أطباء استشاريين من جهات حددتها المادة، ولمجلس الوزراء إضافة أية جهات طبية أخرى إلى عضوية اللجنة. وأجاز للنيابة العامة وللمحكمة المختصة طلب تقديم تقرير من اللجنة عن وجود الخطأ الطبي من عدمه، كما تدرس اللجنة كذلك التقارير والشكاوى المتعلقة بالممارسات الطبية والتي تحال إليها من الوزير. وأوضحت أحكام مشروع القانون كيفية إعلان مزاولي المهنة للتحقيق معهم بحسب تبعيتهم لوزارة الصحة أو لجهات صحية أخرى. وحظر توقيف الأطباء أو حبسهم احتياطياً بشأن الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي ما لم تقتض مصلحة التحقيق ذلك بناءً على أمر النائب العام. وحظر مزاولة المهنة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، كما تناول أحكام الطبيب الزائر وقرر مدة لتوفيق الأوضاع. وحمل المشروع صاحب المنشأة 80% كحد أدنى حال التأمين عن مسؤولية الأخطاء الطبية مع تحمل المزاول باقي القيمة ،بينما يتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين حال التأمين على المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة. وتناولت الأحكام كيفية تحديد مأموري الضبط القضائي والنص على أن مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا | 9القانون-علوم اجتماعية
|
دعا رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري اليوم الى تكاتف وتعاون دولي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان.
جاءت دعوة عطري خلال افتتاحه هنا اليوم مؤتمر الانتربول الدولي الاول لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة وفود من دول عربية واجنبية من بينها دولة الكويت الذي يمثلها المقدم بندر المطيري.
واكد اهمية انعقاد هذا المؤتمر كونه يركز على قضية باتت تشكل قلقا ينتاب المجتمع الدولي ومشكلة تتفاقم اثارها السلبية يوما بعد يوم ما لم تجد ارادة دولية لمواجهتها.
وقال ان جريمة الاتجار بالبشر اصبحت ثالث تجارة عالمية غير مشروعة بعد تجارة الاسلحة والمخدرات تديرها عصابات دولية منظمة وشبكات اجرامية ما ادى الى زيادة حجم هذه التجارة وعدد ضحاياها الذين غالبا ما يكونون من الدول الفقيرة او من رعايا الدول التي تعصف بها الكوارث والحروب والاضطرابات.
واضاف ان شبكات عصابات الاتجار بالبشر تخطت الحدود الاقليمية لدولها واصبحت نشاطاتها ذات طبيعة دولية لها منافذها السرية حيث لم يعد بمقدور دولة واحدة او مجموعة من الدول مكافحة هذه الجريمة بل تتطلب تكاتفا دوليا.
وذكر ان التزام المجتمع الدولي بميثاق الامم المتحدة الذي يلغي العبودية يفرض على دول العالم الوفاء بالتزاماتها والقيام بواجباتها وتنسيق جهودها لمواجهة هذه التجارة والتصدي لها على المستوى التشريعي والمستويات الامنية والقضائية وتشديد العقوبات ضد مرتكبيها والاهتمام بضحاياهم.
واكد عطري جهود بلاده الحثيثة للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر من خلال القوانين والتشريعات التي تحرم هذه التجارة وتصديقها على البروتوكولات والاتفاقيات الدولية مبينا ان سوريا من اكثر الدول امنا وتمارس دورها في التصدي لمكافحة كل اشكال الجرائم.
وقال ان الوقاية من هذه الجريمة تتطلب تجفيف منابعها من خلال تخفيف حدة المنازعات الاقليمية والدولية وتسوية بؤر التوتر ودعم اقتصاديات الدول الفقيرة ودعم مشاريع التنمية فيها.
من جانبه اكد وزير الداخلية السوري سعيد سمور ان المشاركة الواسعة في هذا المؤتمر الاول من نوعه من دول عربية واجنبية تدل على مدى الاهتمام بالتعاون والتنسيق لتحقيق الامن والاستقرار .
وشدد سمور على اهمية احترام الانسان والحفاظ على حقوقه وعدم جعله سلعة للاتجار فيها لانه محور البناء والتقدم في المجتمعات. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادة 656
- كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو ابراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لاجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة.
تلغى ويستعاض:
كل من أقدم قصداً على كتم أو إختلاس أو إتلاف او تمزيق سند يتضمن تهداً أو إبراء أو أي شىء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة او الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء اجرة أو بدون أجرة شرط ان يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبقيمة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة.
المادة 657
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.
تلغى ويستعاض عنها:
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر إلى ان لا تنقص الغرامة عن الفين ليرة.
المادة 659
1 ـ كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن مائة ليرة.
2 ـ تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
تلغى ويستعاض عنها:
1 ـ كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر غلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على ان لا تقل الغرامة عن الفي ليرة.
2 ـ تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: (أ) قاد طائرة أو سمح بطيرانها وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة. (ب) قاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد دون قصد فوق إحدى هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادرة له بالهبوط. (ج) لم يذعن للأمر بالهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة. (د) هبط أو أقلع خارج المطارات أو الاماكن المخصصة، أو طار خارج المسارات المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطات المختصة. (هـ) قاد طائرة فوق إقليم الدولة وهو يحمل على متنها بدون تصريح: 1 - أسلحة وذخائر حربية أو أي مواد أخرى تحظر قوانين وأنظمة الدولة نقلها. 2 - أشخاصاً بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة ولو لم يتم ارتكابها. (و) امتنع دون مبرر عن إجابة طلب السلطة المختصة المساهمة بما لديه من وسائل في إنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران. 3 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البند (6) من المادة (9) من هذا القانون». (مادة 111): «يكون لموظفي سلطات الطيران المدني الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له». مادة (2) يضاف إلى القانون رقم (15) لسنة 2002 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (9- بند6): « 6 - يحظر تسليط اشعة الليزر أو أضواء خارجية شديدة على نحو يمكن معه لشعاع الليزر أو الضوء أن يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر». مادة (109 مكرراً): «يجوز لسلطات الطيران المدني، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (30- بنود – 7،6،5) و(37- بند2) و(42- بندي 5،3) و(43- بند1) و(44-بندي 3،2) و(46) و(47- بند1) و(48) و(52) و(57- بند3) و(104-بند1) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المخالف مبلغاً مقداره خمسة وعشرون ألف ريال». مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 8/9/1429هـ الموافق:8/9/2008م | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أصدرت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي أمس الاربعاء قرارها في شأن النزاع الدائر بين الخرطوم وجنوب السودان حول منطقة ابيي الغنية بالنفط. وقررت المحكمة تقليص مساحة المنطقة وبالتالي منح الخرطوم السيطرة على الحقول النفطية.
وأعلن طرفا النزاع اي حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان (التمرد الجنوبي السابق)، اللذان رفعا في كانون الاول/ ديسمبر 2008 الى محكمة لاهاي نزاعهما حول حدود هذه المنطقة اثر معارك دامية فيها، قبولهما بالقرار التحكيمي.
وقضى قرار المحكمة بتقليص حدود منطقة ابيي من 18500 كلم مربع الى 10 الاف كلم مربع، بحسب خريطة أصدرتها المحكمة، وبناء عليه باتت الحدود الشمالية للمنطقة عند خط العرض 10 درجات و10 دقائق.
وبحسب حكومة الخرطوم فان هذا القرار يمنحها السيطرة المباشرة على الاراضي الواقعة شمال خط العرض هذا، وهي اراض غنية بالحقول النفطية وكانت حتى الساعة جزءا من منطقة ابيي.
وكانت الخرطوم تخشى من ان تعتبر محكمة التحكيم هذه الاراضي جزءا من منطقة ابيي، وبالتالي ان تصبح هذه الاراضي في قبضة الجنوبيين اذا ما قرر سكان ابيي الانضمام الى الجنوب.
وينص اتفاق السلام الشامل الموقع بين الشمال والجنوب 2005، على تنظيم استفتاءين في 2011، اولهما في ابيي حيث سيقول سكان المنطقة كلمتهم فيما اذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالوضع القانوني الخاص لمنطقتهم في اطار سيادة الشمال عليها، ام يرغبون بالانضمام الى الجنوب.
اما الاستفتاء الثاني فسيجري في الوقت عينه في الجنوب حيث سيحدد السكان ما اذا كانوا يريدون الاستقلال عن الخرطوم ام لا.
وقال ممثل حكومة الخرطوم درديري محمد احمد اثر النطق بالحكم 'ربحنا كثيرا بهذا الحكم'، مؤكدا ان الاراضي التي اصبحت بموجب القرار تحت سيطرة الحكومة 'تتضمن الحقول النفطية المتنازع عليها'.
من ناحيته، ابدى رئيس محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بيار ماري دوبوي 'ثقته في ان طرفي النزاع سينفذان الحكم بنية حسنة'.
ولفت القاضي دوبوي الى ان 'الطبيعة النهائية والملزمة للحكم حاسمة لمواصلة عملية السلام'، داعيا طرفي النزاع الى تشكيل لجنة مشتركة مهمتها تعليم الحدود على الارض.
من جهته، قال ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في لاهاي ريك ماشارتيني اثر النطق بالحكم 'لم يخب املنا جراء القرار. اعتقد انه قرار متوازن سيؤدي الى ترسيخ السلام في السودان'. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وعن ردود الأفعال تجاه هذا الحادث الأليم، قال السفير الألماني "إن هناك ردود فعل واسعة داخل المجتمع الألماني على المستوى الرسمي والشعبي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أدانت الحادث.
وأوضح السفير الألماني أن التحقيق في الحادث مازال مستمرا، مشيرا إلى أن النيابة العامة في ألمانيا وجهت تهمة القتل العمد للجاني وهى أكبر جريمة في القانون الألماني.
وأكد أن العلاقات المصرية الألمانية أقوى من أن أي حادث عرضي، لافتا إلى أن الشعبين المصري والألماني تربطهما علاقات قوية منذ القدم .
أبوالغيط: الحادث يعكس العنصرية
بدوره، وصف أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصري مقتل الدكتورة مروة الشربينى، بأنه حادث بشع ومأساوي وندينه بأقوى لهجة ممكنة لأنه يعكس قمة العنصرية والتطرف.
وقال أبوالغيط في حديث لصحيفة "الأسبوع" تنشره الجمعة إننا سوف نقوم بكل مسئولياتنا حماية لمصالح السيدة القتيلة ونتابع التحقيقات بالشكل القانوني المتفق عليه في علاقات الدول مع بعضها البعض.
وأكد أن "هذا الحادث المريع يدق جرس إنذار للمجتمعات الغربية ينبهها إلى أخطار هذا التطرف المقيت، وضرورة تحمل هذه المجتمعات مسئولياتها في تفريغ أي شحنات للعنصرية بها".
وأثارت هذه الواقعة حالة من الغضب الشديد سواء في مصر أو داخل وسط المصريين المقيمين في ألمانيا.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستقدم واجب العزاء للرئيس مبارك في مقتل مروة خلال اللقاء المباشر معه في قمة مؤتمر الثماني.
" إرهابية لانها ترتدي الحجاب"
وقتلت مروة (31) طعنا بالسكين الأربعاء ا يوليو/تموز 2009 أمام ابنها مصطفى (ثلاثة أعوام) على يد ألماني من أصل روسي في ساحة محكمة ألمانية، وذلك بعد أن أقامت دعوى ضد الشاب الألماني لسبها في أحد ملاعب الأطفال بسبب خلاف على الأرجوحة ووصفها "بالإرهابية" لأنها ترتدي الحجاب.
وانتهت الدعوى بتغريم الجاني اليكس دبليو (28 عاما) 750 يورو، وقرر المتهم استئناف الحكم واستغل جلسة الاستئناف لتوجيه طعنات للفقيدة داخل قاعة المحكمة.
وأصيب علوي (32عاما) زوج مروة بإصابات خطيرة في الكبد والرئة، أثناء محاولته إنقاذ زوجته والسيطرة على الجاني، حيث أن الجاني طعنه هو الآخر، كما تعرض لطلق ناري من أحد رجال الشرطة في المحكمة عن طريق الخطأ. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
يعيش مئات من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في بريطانيا، رغم توصيات إحدى وحدات وكالة الحدود البريطانية بأن يتم اتخاذ إجراء ضدهم. فقد أوصت وحدة خاصة بجرائم الحرب في وكالة الهجرة باتخاذ إجراء ضد 495 فردا في السنوات الخمسة الفائتة يعتقد أنهم شاركوا في عمليات تعذيب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أخرى.
ولكن، بحسب الأرقام التي تم تقديمها إلى مجموعة برلمانية شكلتها الوكالة من كل الأحزاب حول الإبادة الجماعية، فإن خمس هذا العدد فقط هم من تم رفض دخولهم أو ترحيلهم أو غادروا طواعية، ما ترك 383 مشتبها به فقط في بريطانيا.
وتعتقد الوكالة أن الادعاءات ضد 47 فردا منهم تستحق مزيدا من التحقيقات بواسطة سكوتلاند يارد، كما أكدت الشرطة.
ويشمل الـ 383 مشتبها به 105 من العراق و75 من أفغانستان و73 من سريلانكا و39 من رواندا و32 من زيمبابوي و26 من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويعتقد أنهم يضمون مسؤولين كبارا من نظام صدام حسين ومسؤولا أفغانيا كبيرا سابقا بجهاز الاستخبارات يعتقد أنه متورط في أعمال تعذيب ورئيس شرطة سابق من جمهورية الكونغو الديمقراطية كان قد اعترف في مقابلة إذاعية بإشرافه على عمليات تعذيب.
ورغم سن القوانين للتمكن من إجراء مزيد من المحاكمات الداخلية لمجرمي الحرب المشتبه بهم، فليست هناك حالة واحدة خضعت للمحاكمة في المحاكم البريطانية. ولم يكن هناك أي تحقيقات مع مجرمي حرب مشتبه بهم منذ أن دخلت القوانين حيز التنفيذ العام الفائت، بحسب شرطة العاصمة.
وقال مايكل ماكان، النائب من حزب العمال ورئيس المجموعة البرلمانية لمنع الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى ضد الإنسانية، إن بريطانيا في حالة إهمال فيما يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب المشتبه بهم. "نحن نعلم أن هناك أناسا مطلقي السراح هنا لأن وكالة الحدود البريطانية قد أكدت لنا الأعداد. ولكن يبدو أن هذه القضية تم تركها في ذيل القائمة."
وقال ماكان إن مجرمي الحرب المشتبه بهم يتم مطاردتهم بشكل أكثر نشاطا في أماكن أخرى، وأضاف: "أكبر مشكلة هي قلة الموارد المخصصة للتحقيق في هذه الحالات وأننا في الأغلب لا نعرف أين يوجد هؤلاء الأفراد. وهذا يعني أنه في حالة إصدار مذكرة اعتقال فإن احتمال أن يتم تنفيذها هو احتمال ضعيف."
وقد كان هناك محاكمتان ناجحتان فقط في جرائم حرب في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
- خلق قنوات للتواصل بين القضاة والخبراء لطرح الصعوبات التي تعيق إنجاز الخبرة المأمور بها وتوخي الحلول المناسبة لها.
- خلق دليل عملي لشرح وتوضيح وبسط مختلف العمليات المرتبطة بالخبرة ويستحسن إنجازه باللغتين العربية والفرنسية.
- تكريس ثقافة الاختصاص لدى الخبراء، وذلك بضرورة احترام هؤلاء لاختصاصاتهم المسندة إليهم ومراجعة المحكمة فورا متى اتضح أن الخبرة تمت خارج دائرة الاختصاص.
- عدم السماح للخبير بسحب أتعابه قبل اطلاع القاضي على التقرير والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.
- عرض ورقة المصروف في الأكشاك ليتأتى للخبراء اقتناؤها لاستعمالها في قبض الأتعاب المحددة لهم تسهيلا لمهنتهم وتلافيا لضرورة التنقل لتلك المحاكم لملأ تلك الورقة بكتابة الضبط والتوقيع عليها.
- مناشدة القضاء بعدم اللجوء إلى الخبرة إلا في حالة الضرورة القصوى ذلك أنه وفي بعض الأحيان تبقى الخبرة إجراء مكلفاً وغير مضمون النتائج، بل قد تكون سبيلا للمماطلة والتسويف، وفي هذا الإطار يستحسن وكما ذهب إلى ذلك أستاذنا محمد الكشبور أن يضاف إلى قانون المسطرة المدنية نص شبيه أو مقتبس من المادة 263 من قانون الإجراءات المدني الفرنسي الذي يجعل الخبرة إجراء احتياطيا لا يمكن اللجوء إليه إلا في الحالة التي لا تفيد فيها المعاينات أولا، ثم الاستشارات ثانيا لبساطتها وعدم تكلفتها.
إحداث لجنة يعهد إليها بإعداد ميثاق وطني للعدالة، وذلك على غرار ما تم اتخاذه في ميدان التعليم، والحال أن هذه المبادرة لمن شأنها زحزحة ستار النسيان الذي غطى مشكل القضاء بشكل عام ومساعديه بشكل خاص. تلك ورقة متواضعة حاولت من خلالها ملامسة أحد المواضيع الهامة متمنيا توافر الآليات التي من شأنها المساهمة في إبرام عقد من نوع خاص يسمح لنا بالحديث عن الزواج السعيد بين الخبرة القضائية ومسلسل الإصلاح القضائي الرامي إلى إعادة النظر في آلياتنا القضائية والإدارية وفق حاجياتنا وواقعنا مع الأخذ بعين الاعتبار حالات التساكن التي اختارها المغرب مع الخارج دون زيف ودون تظاهر بغير حقيقتنا كمن يزخرف نفسه من الخارج غير عابئ بالمضمون، فعلينا أن تعلم طريقة اصطياد السمك لأنها خير لنا من التفنن في إعداد أطباقه للاستهلاك، أو كما تقول المقولة (إن لم تكن في صدارة السباق فسوف تخسر إذ ليس هناك غير ميدالية ذهبية واحدة). | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد على الاقتراح بقانون بمنح مساعدات لطلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، المقدم من الأعضاء محمد الخليفة وصالح عاشور ود.فيصل المسلم وعبد الله الفحماء وعبد الله العجمي وخضير العنزي وأحمد لاري وجمال الكندري وفيصل الشايع وجابر العازمي وأحمد باقر ووليد الطبطبائي وجمال الكندري ود.علي العمير ود.ناصر الصانع وعلي الدقباسي وحسين مزيد. فقد أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة الاقتراحات المذكورة. الاقتراحات بقوانين وقد عقدت اللجنة لدراسة هذه الاقتراحات بقوانين ثلاثة اجتماعات بتاريخ 5/19، 6/2، 7/7/2007. وقد استهدفت هذه الاقتراحات في مجملها مساهمة الدولة في الأعباء المالية التي يتحملها الدارسون في مرحلة التعليم العالي وذلك بتوسيع قاعدة المستفيدين من المكافآت المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1995، بحيث تمتد إلى الطلبة المسجلة أسماؤهم بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي وكذلك الذين يدرسون على حسابهم الخاص بإحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو معاهد التعليم العالي الكائنة داخل الكويت وخارجها، أسوة بالطلبة المسجلة أسماؤهم بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. تحفظ الحكومة وقد تحفظت الحكومة ممثلة بوزيرة التربية ووزير التعليم العالي على هذه الاقتراحات بمقولة التكلفة المالية المتزايدة التي تشكل عبئاً على ميزانية الدولة. وبعد تبادل الرأي انتهت اللجنة بإجماع الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على الاقتراحات المعروضة وفق الصياغة التي خلصت إليها اللجنة في اقتراحها. وقد اقتضى ذلك النص في الاقتراح بقانون كما انتهت إليه اللجنة إلى تعديل عنوان القانون رقم 10 لسنة 1995 ليتفق مع مضمونه بعد التعديل. الاقتراح المعدل وجاء في الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (خامسة مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1995 بشأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كما أقرته اللجنة ما يلي: ¼ مادة أولى: يستبدل بعنوان القانون رقم 10 لسنة 1995 المشار إليه العنوان التالي: (القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي). ¼ مادة ثانية: تضاف إلى القانون رقم 10 لسنة 1995 المشار إليه مادة جديدة برقم (خامسة مكرراً) | 9القانون-علوم اجتماعية
|
قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي جلال الدين الصغير، السبت، إن المجلس الأعلى لن يصوت على النسخة الحالية لمشروع قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ما لم يتم إدخال تعديلات عليه. وقال الصغير : إن (بعض فقرات مشروع القانون مخالفة للدستور، ولا يمكن أن نقبل بها ، خصوصاً وأن هناك فقرات تؤثر بشكل سلبي على حقوق المحافظات وأهالينا بالمحافظات). وقال إن (المجلس الأعلى الإسلامي لا يسمح بإخضاع الدستور للاتفاقات الحزبية) على حد وصفه. وعن انسحاب المجلس الأعلى، من جلسة مجلس النواب أثناء التصويت على مشروع القانون الخميس الماضي قال الصغير(انسحبنا عندما وجدنا أن هناك أمراً غير طبيعي في تمرير مثل هذا القانون) وكان المجلس الإسلامي الأعلى، أحد المكونات الرئيسية في الائتلاف العراقي الموحد الذي يمثل أكبر كتلة في البرلمان، والتحالف الكردستاني ، ثاني أكبر كتلة ، قد انسحبا من جلسة البرلمان الخميس، بعد أن رفعت الجلسة لمرتين من أجل الوصول إلى اتفاق حول الفقرة الأولى من مشروع القانون. ونفى الصغير أن يكون هناك اتفاق بين المجلس الأعلى الإسلامي والتحالف الكردستاني يتضمن موافقة المجلس الأعلى على نسبة 17 % من ميزانية 2008 مقابل انسحاب الأكراد من جلسة البرلمان. وكان القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب، قال مساء الجمعة إن انسحاب التحالف الكردستاني من جلسة الخميس، كان على خلفية اتفاق يقضي بمساعدة المجلس للتحالف في إقرار نسبة 17 % من الميزانية لكردستان. فيما نفى رئيس التحالف الكردستاني في البرلمان فؤاد معصوم، الجمعة، وجود أي اتفاق بين كتلته والمجلس الإسلامي يقضي بإفشال التصويت على قانون المحافظات، مقابل إقرار نسبة 17% من الميزانية لكردستان. وأوضح الصغير أن (الخلاف في مشروع قانون المحافظات كان حول عدة أمور وليس فقط الفقرة التي تنص على إقالة المحافظ). ورجح الصغير إنهاء الخلافات بشأن مشروع قانون مجالس المحافظات في جلسة اليوم السبت. كان رئيس مجلس النواب محمود الشهداني قد رفع جلسة الخميس التي كان يفترض أن تقر قانون مجالس المحافظات، إلى يوم السبت ، لعدم تحقق النصاب القانوني للاستمرار بالتصويت على مشروع القانون. وجاء التأجيل بعد انسحاب عدد من نواب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والتحالف الكردستاني احتجاجاً على صلاحيات المحافظات.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
دانت منظمة العفو الدولية التعديل الذي تزمع الحكومة البريطانية ادخاله على قانون يتيح ملاحقة اجانب بتهم التورط في جرائم حرب خلال زياراتهم لبريطانيا، متهمة الحكومة بمساعدة مجرمي الحرب على الافلات من القانون.
وكانت الحكومة البريطانية قدمت الاربعاء، بناء على طلب من اسرائيل، مشروعاً الى مجلس العموم (البرلمان) لتعديل هذا القانون لمناقشته خلال الاسابيع المقبلة، وينص على ضرورة ان تحظى اي مذكرة
توقيف لشخص خرق القوانين الدولية، مثل اتفاقية جنيف، بموافقة مسبقة من النائب العام. وقدم هذا التعديل في اطار مشروع قانون يتضمن اصلاحات لعمل قوات الشرطة في انكلترا وويلز.
والصيغة الحالية للقانون تعطي القاضي بناء على طلب مشترك، حق اصدار مذكرة توقيف بحق اي مسؤول اجنبي يزور بريطانيا، في حال اعتبر انه ربما يكون شارك في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية، حتى لو حصلت هذه الجرائم خارج الاراضي البريطانية.
وقالت متحدثة باسم وزارة العدل البريطانية ان «التعديل يهدف الى ضمان استمرار امكان تقديم الاشخاص المشتبه بارتكابهم بعضاً من ابشع الجرائم اياً كان مكان ارتكابها الى العدالة في محاكمنا شرط توافر احتمال المحاكمة الناجحة».
قدم النائب عادل الصرعاوي تعديلات على التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن تنظيم برامج عمليات التخصيص. أولاً: يستبدل بنصوص الفقرة (د) من المادة (2) والمادة (5) والمادة (7) والمادة (12) والمادة (15) والفقرة الثانية من المادة (25)، النصوص التالية: مادة (2) د - حماية للمال العام عند تقييم وبيع أصول وممتلكات المشروع العام، وأن يتم التقييم من قبل مؤسسات مستقلة ذات خبرة يختارها المجلس على أن تعتمد نتائج هذا التقييم من المجلس قبل نقل ملكيتها، ووفقا لوغير المباشرة عن %26 من رأس مالها وما زاد على هذه النسبة يتم طرحها للاكتتاب أو بيعها بالمزاد العلني وذلك وفقا لما يقرره المجلس. مادة (12) يجب أن تتخذ الجهة التي تؤول إليها ملكية أو إدارة المشروع العام شكل شركة مساهمة وتخصص أسهم الشركة على النحو التالي: أ- ستة وعشرين في المائة (%26) تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق | 9القانون-علوم اجتماعية
|
رقابة الوزارة
وفيما يتعلق برقابة الوزارة والتعليمات التنفيذية– والكلام لصنوفي- فقد نصت المادة 225 من قانون الشركات لعام 2008 على ما يلي: إنه يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تراقب الشركات المساهمة والقابضة والمحدودة المسؤولية. ومن ثم كان يجب أن تنص المادة في فقرتها الأولى على الوجوب أو ما يشير إليه أو يستعاض عنها بكلمة «يجب على وزارة الاقتصاد أن تراقب الشركات».
كما اقتصرت الرقابة على بعض أنواع الشركات المذكورة وكأن الوزارة قد أعفت مسؤوليتها عن الرقابة فيما يخص باقي الشركات. أي كان يجب أن تخضع جميع الشركات لرقابة وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال الرقابة المباشرة وغير المباشرة مثلاً.
وقال صنوفي: إن ما جئنا به من ملاحظات جاء على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر فهناك الكثير من الملاحظات والعبارات التي تم وضعها في غير محلها الصحيح ويمكن لاتحاد غرف الصناعة في حال مشاركته في مناقشة الملاحظات المطروحة أمام وزارة الاقتصاد والتجارة أن يتطرق إلى هذه العبارات والمصطلحات بشكل تفصيلي.
نحن بحاجة إلى شركات أموال
المحامي صلاح السادات المستشار القانوني لغرفة صناعة دمشق وريفها أشار إلى أن الهدف من إصدار قانون الشركات رقم 3 الذي شاركت الغرفة في إعداده هو تنظيم عمل الشركات المساهمة كي يكون لها دور كبير في أعمال التنمية بغرض تحويل الشركات العائلية المحدودة إلى شركات مساهمة رأسمالها كبير ولها دور في دفع عجلة تنمية الاقتصاد، ومن ثم فإن أي شركة مساهمة لا يتم ترخيصها إلا بعد عرض نظامها الأساسي على هيئة سوق الأوراق المالية التي بدورها تلحظ إذا ما كانت هذه الشركة فعالة وستسهم في بناء الاقتصاد أم لا.. وقانون الشركات لم يلغ دور الشركات الصغيرة العائلية لكنه لم يعول عليها الدور الأكبر باعتبار أن الشركات الصغيرة لا تقوم بدور فعلي كبير، والشركات المساهمة المقفلة تعتبر امتداداً للشركات العائلية التي تضع يدها على الأسهم ضمن العائلة الواحدة ومن ثم من حيث النتيجة لا يتاجرون بأسهمها. وهذا النوع من الشركات لا يزال موجوداً ويمكن إضافة بند خاص فيه خلال تعديل قانون الشركات. وأضاف السادات: إن غرفة صناعة دمشق ما زالت تعمل على وضع ملاحظاتها على قانون الشركات بالتوازي مع قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 من خلال استقصاء آراء أكثر للصناعيين والحقوقيين. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
حذرت 79 منظمة حقوقية وإنسانية عربية ودولية مما وصفته بمؤامرة جديدة تحاك بحق القضية الفلسطينية، تخطط لها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، تقضي بإلغاء البند السابع المهم على أجندة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي يتناول قضايا الاحتلال والمقاومة وحق تقرير المصير للفلسطينيين.
واتهمت المنظمات في بيان مشترك، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، الوفدين الإسرائيلي والأميركي في مجلس حقوق الإنسان بالعمل منذ أسابيع على إسقاط الفقرات التي تتناول قضايا الاحتلال والمقاومة وحق تقرير المصير من الأجندة الدورية لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات، إن «الوفد الأميركي ووفودا قريبة منه أيدت بقوة، في أعمال المراجعة العامة للمجلس في دورته الحالية المستمرة في جنيف، الاقتراح الإسرائيلي بحذف البند السابع المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة: الضفة الغربية، القدس، غزة والجولان».
وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن «هذا الأمر (إذا ما تم) يجعل تناول الجولان المحتل في كل دورة أمرا شبه مستحيل، كما يحصر تناول القضية الفلسطينية بالحد الأدنى، عبر تقرير كل أربع سنوات (كما تطرح الوفود الغربية) أو كل سنة كما يطرح الوفد الفلسطيني في جنيف».
واعتبرت المنظمات غير الحكومية الموقعة على النداء، أن البند السابع يعتبر «مكسبا جوهريا من مكاسب حركة حقوق الإنسان والشعوب في العالم»، قائلة إن محاولة إلغائه تمثل «تأييدا مباشرا للمحتل في احتلاله واستقالة صريحة من مجلس حقوق الإنسان عن تناول القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة بالشكل الذي يتناسب مع أهمية وراهنية هذا الملف». وطالبت المنظمات كل الوفود الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بـ«الاستنفار» لمواجهة المقترحات الأميركية - الإسرائيلية حول قضايا الاحتلال وتقرير المصير ومحاولة إخضاع بعثات التحقيق في مجلس حقوق الإنسان لموافقة مجلس الأمن، إلى غير ذلك من الاقتراحات التي يحاول الوفد الأميركي تمريرها.
وأضافت أن «المقترحات الأميركية - الإسرائيلية لا تمثل إلا أقلية صغيرة، ومن المؤلم أن يحدث تواطؤ عربي لتمريرها بصمت». وأكدت المنظمات أن «الإبقاء على البند السابع دون أي تعديل مطلب الحد الأدنى لمصداقية مجلس حقوق الإنسان في كل ما يتعلق بالأراضي العربية المحتلة»». | 9القانون-علوم اجتماعية
|
منح موظفي المؤسسة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات المخالفات ألف ريال الحد الأدني للعقوبة ومضاعفاتها في حالة العود تحديد مسؤولية الملاك والسكان في الإحلال والصيانة وحظر الإسراف في الاستهلاك الدوحة - قنا : أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وألغي القانون كل حكم يخالف أحكامه. وقضي القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2000، وعلي اقتراح وزير الطاقة والصناعة، وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشوري قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر: المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. مادة (2) تتولي المؤسسة، في سبيل العمل علي ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القيام بما يلي: 1- تطوير الاشتراطات الفنية الخاصة بالعزل الحراري وحفظ الطاقة الكهربائية في المباني السكنية والمنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية. 2- تحديث الاشتراطات الفنية للتمديدات الداخلية للكهرباء والماء. 3- تحديث أساليب التدقيق بما يضمن التقليل من فاقد الطاقة الكهربائية والمياه في المباني والمنشآت ذات الاستهلاك العالي. 4- تطوير الاشتراطات والمقاييس الفنية للأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التمديدات الكهربائية والمائية، بما يواكب التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وربطها باشتراطات منح تراخيص البناء. 5- تقديم المشورة الفنية بشأن استخدام الأجهزة والأدوات الحديثة التي تساهم في ترشيد استخدام الكهرباء والماء. 6- العمل علي نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بالتنسيق مع وسائل الإعلام. 7- العمل مع الجهات المختصة، لإدراج قيم ومفاهيم ترشيد الكهرباء والماء ضمن المناهج الدراسية، وفي برامج الدعوة | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وإن حصانة النقل والعزل تعدّ من أقوى العوامل تدعيماً لروح القضاة في الاستقلال وفي إقبالهم على العمل دون خوف من ميل أو هوى أو ترهيب من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية.
دراسة في استقلالية السلطة القضائية منشور في مجلة المحامون لعام 1977".
ومن الضرورة بمكان أن نقترح بتواضع بعض الآراء والمفاهيم، فيما إذا كان لدى المشرِّع هدف لتعديل أو إصدار قانون جديد لمجلس الدولة، يتصف بالحداثة والتطور ويعبر عن واقع تطور القطر بشرياً واقتصادياً وإدارياً، كي يتصدى لهذا الواقع بجدارة وكبرياء السلطة القضائية، فبدلاً من أن يسمى مجلس الدولة هيئة مستقلة، من الأفضل تشميله وإضافته إلى الفصل الثالث من الدستور الذي حدد السلطة القضائية بـ(قضاء الحكم والنيابة) لتصبح السلطة القضائية محددة بـ"قضاء الحكم والنيابة والقضاء الإداري".
وأيضاً إعادة إلحاق مجلس الدولة والقضاء الإداري برئاسة الجمهورية، بحسبان أن السيد رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور ويضمن السير المنتظم للسلطات العامة. والسلطة القضائية هي التي تصون العدالة وتطبق القوانين بالحق والعدل وتغيث المظلوم وتردع المعتدي وتحافظ على الحريات الشخصية من تعديات السلطة التنفيذية بجميع هيئاتها ومؤسساتها.
لذلك فإن من مصلحة الشعب وحفاظاً على استقلال القضاء وحصانته، وبضمن ذلك مجلس الدولة أن يلحق برئاسة الجمهورية باعتزاز لا برئاسة مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية.
وأخيراً: حول مفهوم التشريع:
التقنين هو تعبير عن وجدان الجماعة البشرية وضميرها في سعيها نحو الأفضل والأقوم، ولابد أن يضمن للشعب التقدم المادي والمعنوي والاجتماعي والثقافي والإداري.
ولابد للتشريع أن يتصف بالحيوية وعدم الجمود، لأن القانون هو حياة الشعب، ودائماً يجب أن يختزن في رحم مولده قابلية التطور كي يلبي حاجات الناس بديمقراطية ومساواة، لأن القانون إذا كان جامداً غير قابل للتطور فإنه يشجع غربان البيروقراطية في أن تعشِّش في أجهز الدولة وتصبح حرباً على الشعب وتسيئ إلى الدولة، فتفقد القوانين روح العدالة ويضيع الحق وصاحبه.
هذه الدراسة المتواضعة أطرحها للنقاش والحوار بما سردته حول بعض المبادئ التي تناولت بها قواعد وقانون مجلس الدولة، بهدف تحديث وتطوير القوانين التي لم تعد توائم الحياة المعاصرة بكل جوانبها | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة'. واستنكرت الرسالة استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الأمن والسلم الدوليين. ودانت رسالة مجلس وزراء الخارجية العرب قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية، والمناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل الجزر والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءأً لا يتجزأ من دولة الإمارات. وطلبت الرسالة من إيران 'الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي الى الخطر'. ودعا الوزراي العربي في رسالته الحكومة الإيرانية الى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة المنشآت التي سبق ونفذتها إيران من طرف واحد باعتبارها 'باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات الثابت وتعد أعمالاً منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام .1949 وطالبها 'بالقبول بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية'. ودعا المجلس الوزاري العربي إيران الى إعادة النظر في موقفها الرافض للتفاوض المباشر الجاد في شأن الجزر أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية. كما شدد قرار المجلس الوزاري العربي على أن تترجم إيران ما تعلنه من رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر الى خطوات عملية ملموسة 'بالاستجابة الى الدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 'حفظه الله'، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة'، الى حل النزاع بالطرق السلمية وفق أحكام القانون الدولي. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية، العقيد الدكتور محمد عبدالله المر، إن «شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة هذه الظاهرة، لذا أطلقت العام الماضي برنامج «لست وحدك» المعني بالمتابعة اللاحقة لضحايا الاتجار في البشر، وأوضح أن البرنامج الذي ينفذه مركز مراقبة الاتجار في البشر أطلق للتواصل الدائم مع الضحية التي تقيم خارج مؤسسة الإيواء لتقديم الدعم النفسي والقانوني لها، وتعزيز عامل الثقة لديها، لافتاً إلى أن 10 ضحايا من أجمالي 61 ضحية استفدن العام الماضي من البرنامج.
وأشار إلى أن «من أهداف البرنامج تجنيب الضحايا الوقوع في مخالفة القانون أو العودة إلى شرك عصابات الإجرام المنظم، فضلاً عن تقديم الدعم المالي لهن وتبديد مخاوفهن وإخطارهن بالتطورات في مسار القضايا».
وتابع أن القائمين على هذا البرنامج يعملون بشكل دوري على حصر حالات الضحايا خارج مؤسسات الإيواء وتفعيل قنوات التواصل معهن من خلال تحديث بياناتهن وتكليف الموظف المختص بتولي تقديم المتابعة اللاحقة لهن والتواصل معهن أسبوعياً لحل أية مشكلات يواجهنها. وحول جهود القيادة العامة لشرطة دبي في مجال مكافحة انتهاكات حقوق العمالة، قال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، الرائد الدكتور سلطان الجمال، إن شرطة دبي تلقت 574 شكوى فردية و87 عمالية جماعية من خلال خدمة «الخط الساخن»، التي تعمل على مدار الساعة. وأضاف أن معظم الشكاوى كانت من عدم سداد أجور أو مستحقات العمال، مبيناً أن «المركز تدخل بشكل مباشر بناء على توجيهات القائد العام لشرطة دبي لإنهاء معاناة 850 عاملاً من شركة متعثرة مالياً».
وأوضح الجمال أن «اهتمام الدولة بمكافحة ظاهرة الاتجار في البشر تضاعف في السنوات الأخيرة، إذ سجل في عام ،2008 18 قضية، فيما سجل 23 قضية في ،2009 وزاد العدد بمعدل الثلث في عام 2010 ليصل إلى 35 قضية، لافتاً إلى أن «22 من ضحايا الاتجار العام الماضي دخلن إلى الدولة للعمل، فيما بلغ إجمالي المتهمين في قضايا الاتجار في البشر العام الماضي 90 متهماً». وأشار إلى أن معظم قضايا الإجبار عبارة عن استغلال نساء في ممارسة الرذيلة والدعارة، إلا أن العام الماضي شهد تسجيل أول قضية إجبار فتاتين ورجل على الخدمة قسراً في مركز تدليك وحجز جوازاتهم لدفعهم إلى ممارسة أنشطة غير شرعية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادة ( 382 ) من القانون المدني
1- إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
2- على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة القضية المقضية أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء ألا بعد صدور الحكم.
المادة ( 383 ) من القانون المدني
1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
2- وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
المادة ( 384 ) من القانون المدني
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2- ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافيه.
المادة ( 385 ) من القانون المدني
1- لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
2- وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر أضرارا بهم.
المادة ( 394 ) من القانون المدني
1- تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
2- ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
المادة ( 402 ) من القانون المدني
إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة فأن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعلياً.
المادة ( 420 ) من القانون المدني
1- تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
2- على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد أخفاء العيب غشا منه. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
توضيحاً لتساؤلات بعض الجهات العامة والمحاكم والدوائر القضائية حول حق الحاضنة بفتح حساب لصالح المحضون في أحد المصارف العامة أو الخاصة وحقها بتسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة ونقله إلى روضة أو مدرسة أخرى دون إذن الولي أصدر وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس تعميماً بهذا الخصوص أوضح فيه أنه من حق الحاضنة المعينة بوثيقة رسمية سواء كانت أماً أو غيرها فتح حساب لصالح المحضون في أحد المصارف العامة أو الخاصة والإيداع فيها وكذلك تسجيل المحضون في الروضة أو
المدرسة أو النقل منهما إلى روضة ومدرسة أخرى لا يحتاجان إلى موافقة الولي أو القاضي الشرعي على هذه التصرفات.
وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء التعميم رقم 7418-15 تاريخ 28-11-2010 للتقيد بمضمون تعميم وزارة العدل.
وقد جاء تعميم وزارة العدل المؤكد عليه بتعميم رئيس مجلس الوزراء لتبسيط الإجراءات وتسهيلها على الحاضنة سواء كانت أما أو غيرها حين مراجعتها الجهات المختصة بهذا الشأن باعتبار أن هذه الأمور تنطوي على نفع محض لمصلحة المحضون ومقتضى ذلك عدم إرهاق الحاضنة بأي إجراء او تصرف تقوم به لمصلحة المحضون.
وفيما يلي نص التعميم رقم 62 الصادر عن وزير العدل:
تساءلت بعض الجهات العامة وبعض المحاكم والدوائر القضائية عن حق الحاضنة بفتح حساب لصالح المحضون في أحد المصارف العامة أو الخاصة دون إذن الولي وحق الحاضنة بتسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة ونقله إلى روضة أو مدرسة أخرى دون إذن الولي.
وحول ذلك نبدي مايلي:
إن فتح الحساب من الحاضنة لصالح المحضون هو تصرف ينطوي على نفع محض ولمصلحة المحضون وتسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة يتوجب قانونا على من يكون المحضون بحضانته واختيار الروضة أو المدرسة التي يتم التسجيل فيها من الامور الاجرائية التي يعود تقديرها للحاضنة وكذلك النقل من روضة أو مدرسة إلى أخرى.
وبما ان هذه التصرفات والإجراءات هي من الأمور التي تتطلبها العناية الطبيعية بالمحضون وعليه.. فإن من حق الحاضنة المعينة بوثيقة رسمية سواء كانت أماً أو غيرها فتح حساب لصالح المحضون في أحد المصارف العامة أو الخاصة والإيداع فيه وكذلك تسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة أو النقل منهما إلى روضة ومدرسة اخرى لا يحتاجان إلى موافقة الولي أو القاضي الشرعي على هذه التصرفات والاجراءات. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وذكر ان وزارة الداخلية تبذل كل جهودها لمكافحة الجريمة بشتى اشكالها بالتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية والعربية والاقليمية ذات العلاقة.
وبدوره قال رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) كوين هوي ان هذا المؤتمر يهدف الى تعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية لمكافحة الجريمة وايجاد الحلول التي يمكنها ان تتعامل مع التهديد العالمي للاتجار بالبشر بشكل افضل.
واضاف هوي ان الاتجار بالبشر اصبح وباء عالميا حيث انه نشاط عالي الارباح وقليل الخطورة ويقدر ما يجنى من هذه التجارة 32 مليار دولار سنويا.
وذكر ان انه وفقا لمنظمة العمل الدولية فان هناك ما لا يقل عن 4ر2 مليون شخص يتم الاتجار بهم اغلبهم من القاصرين.
واشار الى الصعوبات التي تواجه مكافحة جريمة الاتجار بالبشر قائلا ان الضحايا والشهود نادرا ما يتعاونون مع الجهات القانونية خوفا من الانتقام الشخصي او الحاق الاذى بعائلاتهم ما يجعل من التحقيق والملاحقة القانونية امرا صعبا للغاية كما ان بعض الدول يكون فيها التشريع الوطني ضد الاتجار بالبشر غير واضح وهذا ما يزيد من التحديات التي تواجه تطبيق القانون.
واكد انه سيتم تجاوز هذه التحديات عن طريق تكاتف الجهود بين الاجهزة الامنية على الصعيد العالمي للحد من الاتجار وتهريب البشر وتفكيك وملاحقة الشبكات الاجرامية قانونيا.
وتحدث عن نشاطات منظمة (الانتربول) في العديد من الدول والتي كان لها اثار ايجابية في مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال ان احصائيات الانتربول تبين ان هناك اكثر من 21 مليون وثيقة سفر مسروقة او مزورة يمكن استخدامها عبر الحدود من قبل شبكات الاتجار بالبشر.
واضاف ان الانتربول يعمل جاهدا مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لوضع خطة عمل عالمية ضد الاتجار بالبشر مؤكدا اهمية تشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للعب دور فعال ضد هذه الجريمة.
وسيناقش المؤتمر على مدى ثلاثة ايام محاور اساسية لمكافحة الاتجار بالبشر تشمل الاستغلال الجنسي للنساء والاطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالاعضاء البشرية.
ويشارك في المؤتمر 51 دولة اضافة الى عشر منظمات دولية ستقدم خلاله تجاربها في هذا المجال كما ستقام عددا من ورشات العمل للوصول الى توصيات تسهم في مكافحة هذه الظاهرة على المستوى الدولي | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وأضاف بدر: قامت السلطنة بجهد كبير للتصدي لجرائم الانترنت وقضايا الأمن السيبراني من خلال المركز الوطني للسلامة المعلوماتية الذي يعمل على كشف الحوادث الأمنية والاستجابة الطارئة لها، وتحليل المخاطر والتهديدات الأمنية في فضاء الإنترنت العماني، إضافة إلى بناء وتعزيز الوعي الأمني في مجال الحاسب الآلي والأنترنت في مؤسسات القطاع العام والخاص وكذلك بين المواطنين والمقيمين في السلطنة.
كما قدم الفاضل حسين جازري من منظمة أمن المعلومات بماليزيا ورقة عمل حول الجرائم الالكترونية الأكثر انتشارا، تطرق فيها إلى أشهر الجرائم الالكترونية في البلدان النامية واحصاءاتها وأنواعها المختلفة، كما تحدث كريس براون عن أهم التهديدات الأمنية التي تواجه المؤسسات اليوم، وكيف أن المؤسسات اليوم بحاجة لتطوير وسائل دفاعية أمنية فيما يخص الجرائم الالكترونية.
كما شرح كين جاورسكي في ورقته التي قدمها كيف أن أنظمة سكادا SCADA تسيطر على أجزاء كثيرة من البنية الأساسية الحيوية، وبالتالي تحتاج إلى درجة عالية من الحماية الأمنية من هجمات محتملة، وقد قدم كين مجموعة من التدابير المضادة الأمنية اللازمة لحماية أنظمة سكادا.
فيما قدم ديفيد لاسي ورقة عمل حول التهديدات المستقبلية في مجال أمن المعلومات تطرق فيها إلى الاتجاهات الناشئة في مجال أمن المعلومات كما قدم إطارا عاما للتهديدات الأمنية التي قد تواجه تقنية المعلومات في المستقبل، والتعليق على أثرها المحتمل.
كما قدم مستشار قانوني بهيئة تقنية المعلومات د. حسين الغافري عرضا حول جهود السلطنة في التصدي لجرائم تقنية المعلومات من منظور تشريعي تطرق فيها إلى أهم القوانين والتشريعات التي تنظم المعاملات والاجراءات الالكترونية في السلطنة، ومن أهمها قانون المعاملات الالكترونية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويتيح المؤتمر للمشاركين من مختلف دول العالم فرصة الإطلاع على الجهود التي تقوم بها الهيئة والسلطنة في مجال الجرائم الإلكترونية، لا سيما أن هذا المؤتمر يتزامن مع إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في السلطنة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للجهات المعنية للإطلاع على تجارب الدول الأخرى في التعامل مع الجرائم الإلكترونية والنقاش مع خبراء دوليين عاملين في هذا المجال. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وأوضحت الصحيفة أن من بين أولئك الذين استدعوا للإدلاء بشهادتهم مدير الوكالة السابق بورتر غروس وإمرأة ترأس حالياً مقر الوكالة في لندن لم يكشف عن اسمها وكانت مسؤولة عن هيئة الموظفين التابعين لمدير جهاز العمليات السرية بوكالة الاستخبارات الأميركية خوسيه رودريغز الذي تتركز حوله التحقيقات.
وقالت الصحيفة إن ضباط الوكالة ذكروا أن تلك المرأة نفذت تعليمات وأوامر رودريغز لها بإتلاف الأشرطة التي كانت محفوظة في خزانة بفرع الوكالة في تايلاند حيث مورس التعذيب وعقدت جلسات التحقيق مع المعتقلين.
وذكرت تقارير أن رودريغز أبدى قلقه من أن تكون هويات عملاء وكالته قد كشفت الأمر الذي قد يعرض حياتهم للخطر في حال تسرب تلك الأشرطة.
وتابعت الصحيفة.. إن على وكالة الاستخبارات القلق من تعرض بعض عملائها للتحقيق معهم بموجب القوانين المحلية والدولية في ضلوعهم بأعمال تعذيب, هذا إلى جانب الضرر البليغ الذي سيلحق بسمعتها المتدنية أصلاً إذا ما عرضت تلك الأشرطة على الملأ والتي تظهر أساليب التعذيب الوحشية والمطولة التي مورست ضد المعتقلين.
ولفتت الصحيفة إلى أن عرض تلك الأشرطة سيترك أثراً أكبر بكثير من الاحتجاجات الصارخة التي أعقبت نشر صور جنود أميركيين وهم يسيئون معاملة المعتقلين بمعتقل أبوغريب في العراق.
واختتمت الصحيفة بالقول.. إن الجدير بالذكر هو أنه لم يعلن عن وجود تلك الأشرطة المصورة إلا بعد تدميرها.
وزير المالية البلدية بموجب الخطاب المؤرخ 2 مايو 1988 في ازالة التعديات على املاك الدولة في جميع مناطق الكويت مع توجيه انذارات الى اصحاب الشأن ومهل كافية لازالة المخالفات. الا انه لما كان لم يتم تفويض البلدية في تحرير محاضر المخالفات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر لذلك فان وزارة المالية تكون هي المختصة بتحرير هذه المحاضر، لذلك فان صلاحية البلدية تقتصر على ازالة التعديات على املاك الدولة. وحول طلبكم تزويدكم بكشف عنالتجاوزات، فان فرع بلدية محافظة الجهراء الذي يوضح انه بعد الكشف تبين انه لم يتم الاستدلال والتعرفعلى التجاوزات حيث انه لا يوجد مخطط مساحي يبين مساحات مزارع الخويسات والشاليهات الموجودة في منطقة كاظمة، وذلك وفقا لما جاء بخطاب ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
جديدة للتعاون البحريني الكويتي عبر عن اعتزازه بهذا التكريم الرفيع الذي يلقاه من المنظمات الكبرى رأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: في مستهل الاجتماع، هنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على منح سموه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة لورانس الأمريكية للتكنولوجيا، تقديراً لجهود سموه كقائد حكومة خدم وطنه وشعبه نحو النمو والتقدم والرخاء بتميز، ولإنجازاته من خلال رؤى سموه الثاقبة في تعزيز التنمية وخلق أسس الاقتصاد الحر المتين المتطور، ولبصماته الواضحة فيما تحقق في المجالات التنموية المختلفة، وعبر مجلس الوزراء عن اعتزازه بهذا التكريم الرفيع الذي حظي به سمو رئيس الوزراء والذي يضاف إلى التقدير والتكريم الذي لقاه سموه من المنظمات الدولية الكبرى والدول الشقيقة والصديقة. وفي هذا الصدد أكد صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر أن أي تكريم أو تقدير حظي سموه به إنما هو تكريم وتقدير لكل من أسهم وشارك في مسيرة التنمية في البحرين وساعد في تكريس وترسيخ ودفع عجلة التنمية. بعدها وقف المجلس على الأسباب التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق المملكة يوم الاثنين الماضي، حيث أطلع وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء المجلس على هذه الأسباب التي تعود إلى تعرض الشبكة للانفصال المفاجئ لبعض الوحدات في محطة الكهرباء التابعة لشركة الحد للطاقة، وقد وجه المجلس إلى متابعة أسباب الانفصال المفاجئ للوحدات في محطة الحد ودراسة وتحليل مسببات هبوط حجم طاقة التوليد في محطة العزل وموافاة المجلس بتقرير حول نتائج تلك المتابعة. بعدها تابع مجلس الوزراء ما تم بشأن تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء بتعويض الصيادين، وأخذ المجلس علماً من خلال شرح مفصل قدمه وزير ديوان سمو رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمرافق العامة حول ما تم في هذا الخصوص، فوجه صاحب السمو رئيس الوزراء اللجنة إلى الإسراع في الانتهاء من حصر المستحقين من الصيادين للتعويض وتحديد حجم التعويضات | 9القانون-علوم اجتماعية
|
قدمت 11 منظمة حقوقية أول تصور كامل لانتقال السلطة في مصر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى رئيس منتخب من قبل الشعب المصري.
في أول تصور كامل لعملية انتقال السلطة في مصر نحو الديمقراطية التي وعدت القوات المسلحة بضمانها، قدمت 11 منظمة حقوقية تمثل ائتلاف منظمات حقوق المصرية تصور يقوم على 4 مقترحات رئيسة هي حل
مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية وتبني برنامج شامل لإصلاحات دستورية وتشريعية عميقة تفتح الطريق نحو التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، وفقا لبرنامج زمني محدد واتخاذ تدابير فورية لإنهاء الدولة البوليسية وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون واتخاذ تدابير فورية تضمن محاسبة حازمة وعادلة لمرتكبي مختلف الجرائم التي ارتكبت بحق المصريين منذ بدء الانتفاضة الثورية في 25 كانون الثاني- يناير.
وقال الناشط الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد إن هذا التصور تم وضعه من قبل خبراء قانونين للانتقال السلمي بالبلاد الى طريق الديمقراطية موضحا أن فقهاء القانون ،معدي التصور، حرصوا على أن يكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع.
و قال البيت الأبيض امس إنه يدرس اقتراحا قدمه السناتور الأميركي جون كيري لبحث إعادة فرض عقوبات على ليبيا ولكن في الوقت الراهن ينصب تركيز الولايات المتحدة على وقف إراقة الدماء هناك والعمل مع المجتمع الدولي.
وقال جي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين في كليفلاند حيث من المقرر أن يحضر الرئيس باراك أوباما مؤتمرا للأعمال «نحن ندرس اقتراحه.»
ودعت صحيفة وول ستريت جورنال امس الدول الغربية الى تسليح المتظاهرين الليبيين بهدف الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، في حين اقترحت واشنطن بوست احالة المسؤولين الليبيين امام القضاء الدولي.
وحذرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي امس من ان ما ترتكبه السلطات الليبية من «هجمات منظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتباره جرائم ضد الانسانية»، مطالبة بفتح «تحقيق دولي مستقل» حول هذه الارتكابات.
وقالت بيلاي في بيان «على السلطات ان توقف فورا اعمال العنف غير المشروعة التي ترتكبها ضد المتظاهرين»، مؤكدة ان «الاعتداءات المنظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتبارها جرائم ضد الانسانية». | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وبالرغم من ذلك نأمل أن يُساهم هذا التعديل الجديد في التخفيف من الجرائم التي تُرتكب بحق نسائنا وأمهاتنا وشقيقتنا وبناتنا.. تحت مسمى الشرف. مع إننا كنّا نأمل أن يتم إلغاء هذه المادة نهائياً، واعتبار مرتكب جرم القتل في جرائم الشرف مثله مثل باقي المجرمين القتلة، ومعاقبته كمجرم قاتل يستحق العقاب بالسجن لا يقل عن خمسة عشر عاماً ، وإلغاء أي تخفيض في العقوبة لمرتكبي تلك الجرائم خاصة تلك المنصوص عليها في المادة 192 من قانون العقوبات .لا أن تتنازل الدولة للأفراد عن حقها في التجريم والعقاب تحت أي مسمى كان.
لقد كشف هذا التعديل وسلط الضوء من جديد على طريقة إصدار القوانين والمراسيم التي غالباً ما تصدر بشكل سرّي، بما يمنع المواطنين والمهتمين من مناقشة تلك القوانين والمراسيم لتصبح أكثر رسوخاً في مجتمعنا. حتى أنه يمكننا القول أن هذا التعديل على المادة 548 من قانون العقوبات لم يخرج عن الطريقة والآلية التي أُعدّ بها مشروع قانون الأحوال الشخصية، فجاء هذا التعديل في نفس سياق ورؤى ومنهج اللجنة السرية التي خرجت علينا بمشروع القانون المذكور الذي مازالت رئاسة الوزراء تعتمده كأساس لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد رغم كل الاحتجاجات الواسعة الرافضة له، وليؤكد هذا التعديل ومن جديد أيضاً على أن هناك من لايريد لبلادنا وشعبنا العظيم أن يتقدم نحو الأمام.
ترى ما الذي حدث في مجتمعنا السوري الذي كان مركزاً للإشعاع والتنوير في هذا الشرق حتى يبقى رهينة مفاهيم وعادات وقوانين تنتقص من كرامة المرأة، وتجعل سيف الرجل مسلطاً على عنقها متى شاء استله تحت ستار الشرف.!؟ وأي "شرف" هذا الذي يبيح قتل امرأة من قبل رجل، الذي لولا احتضانها له في رحمها تسعة أشهر لما خرج إلى الحياة.!؟
تُرى هل المجتمع التونسي مع احترامنا العميق لتونس وشعبها الشقيق أكثر تطوراً ورقياً من مجتمعنا السوري، والذي استطاع منذ العام 1993 من إدخال تعديلات على القانون الجنائي التونسي هدفت إلى تدعيم مبدأ المساواة بين الجنسين وإلى حماية ضحايا العنف الزوجي. وكان أهم تلك التعديلات إلغاء تجنيح "جريمة الشرف" وعاقب مرتكب جرم القتل في جريمة الشرف بالإعدام. كما شدد التعديل العقوبة في حالة العنف الزوجي مع إيقاف التتبعات العدلية عند التصالح بين الزوجين..!؟ | 9القانون-علوم اجتماعية
|
صدر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر قراران لسنة .2008 ويتعلق القرار الاول رقم 28 برد رسوم تصاريح العمل وتخفيض رسم طلب تغيير المهنة وفرض غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري بالنسبة الى العامل الاجنبي. وجاء في القرار المذكور انه ترد رسوم تصاريح العمل كاملة اذا قررت هيئة تنظيم سوق العمل الغاء تصريح العمل قبل وصول العامل الاجنبي الى المملكة كما ترد رسوم الاشهر المتبقية من صلاحية تصريح العمل عند انتقال العامل الاجنبي الى صاحب عمل اخر. ونص القرار على ان يخفض الرسم المستحق عن طلب تغيير مهنة العامل الاجنبي ليصبح عشرة دنانير. وتفرض غرامة مقدارها ديناران عن كل شهر تأخير في سداد الرسم الشهري لتصريح العمل الصادر بشأن العامل الاجنبي بحد اقصى ستة دنانير. وتتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل رسوم طلبات تغيير المهنة وغرامات التأخير المشار اليها في هذا القرار. اما القرار الثاني رقم 29 فقد جاء فيه انه يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار رقم 67 لسنة 2007 بتحديد المكافأة المالية المستحقة للرئيس التنفيذي واجور العاملين في هيئة الحكومة الالكترونية بالنص الاتي: يجوز منح موظفي هيئة الحكومة الالكترونية مزايا مالية لا تجاوز 12% من الاجر الاساسي للموظف ويصدر بتحديدها وشروط منحها قرار من وزير شئون مجلس الوزراء.
كما اعتمد على تقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها بصورة مستقلة، وإلغاء وصاية المجلس القومي لحقوق الإنسان على عملية الترخيص لها والقبول بمبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات العامة وإعادة النظر في نظام الدعم المالي من جانب الدولة للأحزاب السياسية في الانتخابات العامة، بحيث تضمن توجيه بعض مخصصات الدعم المالي، لتشجيع وتحفيز الأحزاب على إدراج فئات من بينها الشباب والنساء وغير المسلمين "السنة" على قوائمها الانتخابية وتنفيذ أحكام القضاء التي تقضى بإبعاد وإلغاء دور الحرس الجامعي في الجامعات والتعهد بوقف التدخلات الأمنية في النشاط الطلابي، وفى تعيينات أعضاء هيئات التدريس وفى العمل الأكاديمي. ووقف التدخل الإداري والأمني في انتخابات نوادي هيئات التدريس بالجامعات، واتحادات الطلاب، والإقرار بحق الطلاب في وضع لائحة جديدة للاتحادات الطلابية | 9القانون-علوم اجتماعية
|
في إطار دورة التحكيم التجاري التي أقيمت في حماه في السادس من كانون الثاني الجاري حتى التاسع منه لعام 2010 التقينا الدكتور شواخ الأحمد عميد كلية الحقوق بجامعة حلب وحدثنا عن التحكيم قديما وحديثا , وفي سؤالنا له عن :
أهمية التحكيم وتأثيره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ؟أجاب:
من المفترض أن يكون للتحكيم اثر ايجابي على الحياة الاقتصادية
لأن رأس المال بشكل عام جبان والمستثمرون يخشون أكثر ما يخشون عند حدوث نزاع في اللجوء إلى القضاء وإجراءات التقاضي الطويلة, وبالتالي إذا أردنا أن نساهم في جلب الاستثمارات إلى بلدنا فيجب أن نهيئ البيئة القانونية ومن أهم عوامل
البيئة القانونية هو إيجاد نظام خاص لفصل المنازعات على أن يكون ضمن ضوابط , الضوابط التي أقرها القانون رقم 4 لعام 2008 وبالتالي المفترض أن يكون له أثر ايجابي على النواحي الاقتصادية , وكذلك أعتقد لا يوجد له أثر سلبي على الحياة الاجتماعية , كذلك آثاره الاجتماعية واضحة فلقائنا اليوم في هذه القاعة هو مفيد نتعرف على أشخاص لم نعرفهم من قبل .
وعن التحكيم كونه أسلوب جديد في سوريا و من المعني بنشر ثقافة التحكيم ولمن يوجه النداء للعمل في نشر هذه الثقافة ؟قال:
التحكيم ليس جديد فالعرب أول من عرف التحكيم فكانت الكثير من الخلافات تحل بجلسة واحدة لدى ما يسمى بالعارفة , بالتالي هو نظام قديم موجود لكن للأسف عمل الغرب على تطويره وتنظيمه ووضع له تشريعات , ونحن أهملناه مدة طويلة من الزمن واليوم بعد أن اكتشفنا مزاياه بدأنا نضع له أطر تنظيمية وتشريعات , أما على عاتق أي جهة ؟ حقيقة باعتقادي المحامون هم الذين يجب أن يلعبوا دوراً كبيراً في نشر ثقافة التحكيم لأن الذي يصيغ العقود هم المحامون وبالتالي يجب أن يعملوا على إدراج شرط التحكيم في هذه العقود التي يسنون فيها .
وعن الخبرات السورية الموجودة في مجال التحكيم وهل هناك استقطاب حقيقي لها ؟ أجاب :
التحكيم تجربة حديثة ولا نستطيع أن نقيمها بعد , ونأمل أن يكون هناك استقطاب للخبرات والتحكيم يحتاج إلى مختلف الخبرات ليس فقط إلى القانونيين , يحتاج إلى مختلف الخبرات في مجال الهندسة, في مجال الطب و في مختلف المجالات , ونأمل أن لا يبقى محصوراً بفئة معينة وأن تنتشر ثقافة التحكيم لدى فئات المجتمع . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
حق الحكر: الحكر حق عيني يقوم علي ارض في حاجة إلى الإصلاح ويخول صاحبه وهو المحتكر الانتفاع بهذه الأرض نظير القيام بتعميرها بالبناء عليها أو بالغراس فيها بالإضافة إلى دفع أجرة المثل.
وهذا الحق مستمد من الشريعة الإسلامية وهو فيها يرد علي الاراضي المملوكة الموقوفة علي حد سواء.
وقد قصر القانون المدني الحكر علي الاراضي الموقوفة ونصت علي ذلك المادة 1012 مدني بقولها «لا يجوز ترتيب حق حكر علي ارض غير موقوفة».
وحق الحكر يخول للمحتكر الانتفاع بالأرض المحكرة بطاقة اوجه الانتفاع سواء كان ذلك باستعمالها أو باستثمارها المواد «999 - 1013).
حق الارتفاق:
كما عرفه القانون المدني بالمادة 1015 حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص أخر كحق شرب أو مجري أو مسيل أو مطل أو مرور يتقرر العقار علي عقار.
فالارتفاق عبء علي عاتق العقار المرتفق به.
ويجوز أن يترتب الارتفاق علي مال عام أن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال . المواد من (1015 - 1029).
الحقوق العينية التبعية:
الرهن الحيازي:والذي يعد تطبيقاً لالتزامه بالتعاون، فإن وفاءه بهذا الالتزام يتضمن بالضرورة أن يطرح أمام المؤلِف كافة المعطيات الخاصة بالتأليف المطلوب إعداده من المؤلِف مدعمة بالمستندات معتمداً في ذلك على الثقة التي تولدت في شخص المؤلِف والتي كانت من أحد سمات هذا العقد، والتي تتحقق من خلال عدم قيام هذا المؤلِف أو مستخدميه بإفشاء محتويات هذه المستندات في مكان عام أو لمنافسي الناشر. هذا الالتزام الذي يقع على عاتق المؤلِف هو ما يعرف بالتزامه بضمان سرية التعامل. لذا فإن بحث التزامات أطراف العقد يستلزم تقسيم هذا البحث على مبحثين نتناول في الأول التزامات المؤلِف فيما نبحث في الثاني التزامات الناشر، أما الحقوق فلا داعي لإفرادها بصورة مستقلة على اعتبار أن التزامات كل طرف في العقد تمثل حقوق الطرف الثاني.
وهو عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو علي غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى اجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين وان يتقدم الدائنون العاديون والدائنون التاليون له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في اي يد يكون . المواد من (1096 ـ 1129).
حقوق الامتياز: | 9القانون-علوم اجتماعية
|
يشترط للحكم بالإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة وألا تكون الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها- فإذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة حول تقاضى المؤجر لأي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التامين والأجرة المنصوص عليها في العقد الأمر الذي يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 138 لسنة 1981 فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيها باعتبارها مسالة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة. في حكم محكمة النقض الصادر في 11 من مايو سنة 2008 انه يجوز لمالك المنشأ اعتبارا من 31 / 7 / 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له أن يردها إلى من أداها ـ فضلا عن الجزاءات الأخرى والتعويض ـ عملا بنص المادة 25 من ذات القانون ، وينبني على ذلك أنه إذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء التأخير في الوفاء بالأجرة بشان المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقا لحكم هاتين المادتين فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيها باعتبارها مسالة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها ثم تقضى فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها إذ يشترط للحكم بالإخلاء لهذا السبب ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة وألا تكون الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها ، وان تقاضى المؤجر لاى مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التامين والأجرة المنصوص عليها في العقد أمر يشكل جريمة عملا بالمادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة تطبيقا للمادة 77 من ذات القانون ومن ثم لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر على انه تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار حتى لو انقضت الدعوى الجنائية فيها طالما أنها واقعة متعلقة بالنظام العام.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، رفضها إلغاء الترخيص لحصول الجمعيات الأهلية علي المنح والقروض الخارجية خلال التعديلات المقترحة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، لافتة إلي إنشاء مؤسسة قومية لتقييم عملهم. وأوضحت عزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مبررات التعديل المقترح هي تحقيق أكبر قدر للصالح العام وليس تحقيق امتيازات للجهة الإدارية. ولفتت خلال ندوة «الإعلام والجمعيات الأهلية» التي نظمها معهد الأهرام الإقليمي للصحافة والمنتدي العربي للبيئة والتنمية، أمس، أن تطبيق القانون الحالي أظهر وجود بعض المواد التي تحتاج إلي التعديل لعدم توافقها مع الصالح العام. وقالت: «إن المجتمع المدني له دور حيوي في عمليات التنمية، لذلك علينا العمل علي ضبط منظومة العمل المدني حتي يتمكن من تحقيق الأهداف المتوقعة منه». وذكرت أن الوزارة طرحت التعديلات المقترحة أمام مؤسسات المجتمع المدني، وأقيمت ندوات وورش عمل للتعرف علي أهم البنود التي تحتاج إلي تعديل. ولفتت مسؤولة وزارة التضامن إلي اهتمام الوزارة، في حالة إجراء تعديلات علي القانون، بتفعيل دور المنظمات الأجنبية في مصر، ودور الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، موضحة ضرورة أن يقوم الاتحاد بدوره الحقيقي. وأشارت عزيزة يوسف، إلي إنشاء المؤسسة القومية للتنمية المستدامة لوضع معايير لتقييم عمل الجمعيات الأهلية، مضيفة أن الوزارة حريصة علي تدريب مراجعين لمتابعة أنشطة تلك الجمعيات، وهناك خطة لرفع مهارات العاملين في الوزارة لتتواكب مع أداء الجمعيات النشطة. وتساءل محمد الدمرداش، مستشار وزير التضامن للشؤون القانونية، عن سبب إصرار بعض الجهات علي إلغاء الترخيص للحصول علي منح خارجية. وقال: «لا توجد مخاوف أمنية لدي وزارة التضامن، ولكن الإصرار علي إلغاء الترخيص وتحويله إلي مجرد إخطار للوزارة بتلقي المعونات الخارجية يثير الدهشة، خاصة أن حالات رفض المنح الخارجية لا تتجاوز 5.0%. واقترح أيمن عبدالوهاب، رئيس برنامج دراسات المجتمع المدني بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، مجموعة من التعديلات علي القانون 84، منها عدم جواز حل الجمعيات الأهلية أو عزل مجلس الإدارة المنتخب بالغرف الإدارية.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقف الدين الإسلامي من عقوبة الإعدام يؤكد أن "الإسلام شرع القصاص العادل من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المجتمعات البشرية وصيانة حقوق الإنسان وحمايتها".
ويواجه علماء الدين حجج الحفاظ على حقوق الإنسان ، بضرورة حفظ الدماء وحفظ حق القتيل وأسرته.
على الجانب الآخر هناك من يعتبر أن عقوبة الإعدام أبشع من جريمة القتل ، ويقولون ان المطالبة بالغائها ليس للدفاع عن مرتكبي الجرائم ، بل لمنع معالجة الجريمة بجريمة أقسى وأبشع وأنه لا توجد أية علاقة بين تطبيق عقوبة الإعدام والتقليل من عدد الجرائم وأن تطبيق هذه العقوبة يشجع على الانتقام ، وهوما يؤيده المحامي يعقوب الفار الذي يضيف ان الغاء الاعدام نهائيا يعتبر مطلبا دوليا يتفق مع الاحكام والقوانين الوضعية.
في حين يرى فريق آخر أن هذه العقوبة الصارمة تردع الآخرين عن ارتكاب جرائم مماثلة وأنها من العقوبات التي شرعها الاسلام والغائها فيه مساس بالعقيدة والدين وهوما يذهب اليه نقيب المحامين السابق المحامي صالح العرموطي الذي يؤيد الغاء عقوبة الاعدام في كافة الجرائم باستثناء القتل والاغتصاب.
ويثير مناهضوعقوبة الاعدام تساؤلا حول عقوبة الاعدام وان كانت هي نفسها عقوبة القصاص فى حالة القتل العمد التي جاءت بها الشريعة الاسلامية والتي يمكن الاستغناء عنها بالدية "أي دفع التعويض" في حال صفح أهل الضحية مشيرين الى ان التشريع الاردني لا يتيح دفع "الدية" كبديل للعقوبة وان كان الصلح بين الطرفين قد يخدم الجاني كعذر مخفف امام المحكمة وهوما يعود المحامي الفار لتأكيده معتبرا ان القصاص بحسب الشريعة الاسلامية له احكام وشروط خاصة تختلف عن تلك الواردة في قانون العقوبات.
وتقول رئيسة وحدة مراكز الاصلاح والتأهيل في المركز الوطني لحقوق الانسان المحامية نسرين زريقات ان التعديلات المقترحة على قانون العقوبات تحسن من صورة الاردن وتترجم التزامه بما وقع عليه من اتفاقات دولية كما توطن الاحكام الواردة في هذه الاتفاقات في نطاق التشريعات الوطنية.
وتعتبر زريقات ان امتناع الاردن عن تنفيذ احكام الاعدام منذ 3 سنوات تقريبا يعزز التوجه لالغاء هذه العقوبة خصوصا وان المواد المقترح تعديلها لم تفعل خلال عشرات السنين ولم تصدر وفقها اية احكام بالاعدام.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
اقترحت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي تشديد العقوبات الواردة في مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي سيناقشه المجلس اليوم. وأوصت المجلس بقبول المشروع 'لأهمية سن تشريع ينظم المسؤولية الطبية في الوقت الحالي'. واقترحت اللجنة رفع مدة الحبس في عقوبة الاستنساخ البشري أو التقنية المساعدة على الإنجاب بين غير الأزواج لمدة لاتقل عن ســنتين وبغرامـــة لاتقل عن 200 ألف درهم ولاتزيد على 500 ألف درهم. والعقوبة التي وردت في مشروع القانون تقضي بالحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن 100 ألف درهم ولاتزيد على 200 ألف درهم. واقترحت اللجنة أيضا رفع قيمة الغرامة لتصل الى 100 ألف درهم بدلا من 50 ألفا والإبقاء على الحبس لمدة لاتزيد على 3 أشهر لمخالفة تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض دون التأكد من ملاءمتها له وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها. وتطبق العقوبة نفسها على مخالفة القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو موافقة الزوجين أو القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع تناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية متخصصة وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج. وأيدت اللجنة عقوبة مخالفة عدم جواز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ولو بناء على طلبه أو وليه أو وصيه والتي حددها القانون بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات للمخالف شريطة عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتسري أحكام القانون على كل من يزاول المهنة في الدولة، وتناولت أحكامه الواجبات التي تقع على عاتق مزاولة المهنة بوضع القواعد العامة في هذا الشأن، وأعادت التأكيد على القواعد العامة بالنسبة للطبيب ثم فصلت التزامات محددة يجب على الطبيب مراعاتها بصفة خاصة. وتناولت المحظورات التي تقع على الطبيب وملخصها معالجة المريض دون رضاه والاستثناء على ذلك، والامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال والاستثناء على ذلك، واستعمال وسائل غير مشروعة في علاج المريض، ووصف أي علاج قبل إجراء أي كشف طبي على المريض، وإفشاء أسرار المريض والاستثناءات على ذلك. وتناول القانون حالات الاشتباه في إصابة المريض بأحد الأمراض السارية التي تستوجب الحجر الصحي | 9القانون-علوم اجتماعية
|
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون التحكيم الجديد في مركز دبي المالي العالمي. ويتيح هذا القانون لمركز التحكيم المشترك، الذي أسسه مركز دبي المالي مؤخراً بالتعاون مع محكمة لندن للتحكيم الدولي، توفير خدمات تسوية النزاعات للشركات في مختلف أنحاء العالم بحيادية وكفاءة وموثوقية عالية، بحسب ما أفاد بيان صحفي للمركز أمس. ومن شأن صدور القانون الجديد المساهمة في إرساء مكانة متميزة لمركز دبي المالي العالمي في مجال التحكيم. ويغطي القانون كافة مراحل عملية التحكيم، بدءاً من الاتفاق على اللجوء للتحكيم وانتهاءً بإقرار نتائجه وتنفيذها. وتتميز قواعد القانون بإمكانية تطبيقها عالمياً وبأنها تنسجم مع النظامين القانونيين المدني والعام، ما يوفر لمجتمع الأعمال في مختلف أنحاء العالم وكذلك للمحامين والمُحكمين الدوليين، مجموعة شاملة وحديثة من القواعد والإجراءات التي تساعد على تحقيق تسوية فاعلة لحالات التحكيم. وانضمت دولة الامارات في 13 يونيو 2006 إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة .2006 وفقاً لهذا المرسوم أصبحت قواعد اتفاقية نيويورك جزءاً من النظام القانوني في دولة الإمارات يطبق على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. حيث كانت أحكام التحكيم الأجنبية تعامل في السابق من خلال قواعد قانون الإجراءات المدنية، ما كان يؤدي إلى إخضاع هذه الأحكام إلى ذات القواعد القانونية التي تنظم الرقابة على الأحكام القضائية الأجنبية. وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان: 'بصدور قانون التحكيم الجديد، أصبح مركز دبي المالي العالمي يوفر منصة تشريعية شاملة تتيح تسوية مختلف أنواع النزاعات. وفي أعقاب طرح مسودة القانون الجديد لتلقي الاستشارات والآراء، التي كانت إيجابية، فإننا على ثقة تامة من أن قانون التحكيم الجديد ومركز التحكيم المشترك يوفران للشركات المحلية والإقليمية والعالمية بديلاً سريعاً ومعقول التكلفة عن الإجراءات المطوّلة لتسوية النزاعات التي تتم عادةً عبر المحاكم وتكلف مبالغ ضخمة وجهوداً كبيرة'. وأضاف: 'يعكس توفير خيار | 9القانون-علوم اجتماعية
|
القوانين المرتبطة بموضوع المناقشة خلال الجلسة الخاصة. وبيـّن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية د. ناصر الصانع ان موضوع العمالة الوافدة خطير جداً، وما حدث من اجماع حكومي وبرلماني وشعبي لوضع حد له لا بد من ان تستثمره السلطتان حتى نضع النقاط على الحروف، ونتأكد من عدم تكرار ما حدث، مشدداً على أهمية عدم اغلاق ملف العمالة إلا بعد صدور قرارات بإحالة القياديين والموظفين المتورطين وأيضاً الشركات المخالفة إلى النيابة العامة. وقال الصانع لـ «القبس» إذا لم تقم الحكومة بهذه الخطوة فإنها «كارثة» بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وستوجه إشارات غير جيدة على الاطلاق في هذا الصدد، وهي تدل على أن جميع الجهود التي بذلت لا قيمة لها متسائلاً «هل ستقوم الحكومة بالدور المطلوب منها لمواجهة تجارة الإقامات؟ وهل ستنشئ هيئة للقوى العاملة أو وزارة للعمل كما طالب وزير الشؤون بدر الدويلة؟ وهل ستُدخل جميع البيانات في الحاسب الآلي حتى نضمن عدم وجود تلاعب في ملفات الشركات وحتى نستطيع أن نكشف من يعطي الاستثناءات من القياديين؟ وهل ستفعّل الوزارة الرقابة على الشركات المخالفة وتنشئ جهازاً رقابياً كفوءاً؟ وأضاف الصانع ان جميع هذه الاسئلة تحتاج إلى إجابة من قبل الحكومة حتى يطمئن المواطن إلى جدية السلطتين في مواجهة هذه المشكلة. على صعيد آخر، لفت الصانع إلى أن اللجنة المالية ستعقد خلال الأسبوعين المقبلين عدداً من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والخطة التنموية، حيث تحدد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لبحث اجراءات المصفاة الرابعة مع وزير النفط محمد العليم، وتم تحديد يوم الخميس موعداً لمناقشة وزير التجارة أحمد باقر حول الاجراءات التي أصدرها لمواجهة الغلاء، وكذلك لمناقشة قانون هيئة سوق المال. من جانبه، قال النائب د. فيصل المسلم ان جلسة العمالة خرجت بنتائج ايجابية تهدف إلى معالجة مشكلة العمالة، ومنها التوصيات التي صدرت، مشيراً إلى أهمية متابعة النواب للجهود الحكومية التي تبذل لمواجهة هذه المشكلة. وبين المسلم ان المجلس يستعد خلال الفترة المقبلة لاقرار عدد من القوانين التي طلبها وزير الشؤون بدر الدويلة، ومنها قانونا العمل في القطاع الأهلي وتجريم الاتجار بالبشر.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
قالت وزارة العدل الامريكية في تلخيص لتقرير مطول يتناول الاخلاقيات يوم الجمعة ان اثنين من المحامين في ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش كانا صرحا باستخدام أساليب قاسية أثناء التحقيق مع مشتبه في ضلوعهم في الارهاب لم يحسنا التقدير ولكنهما لن يواجها أي عقوبة.
وأفادت رسالة بعثت الى زعماء اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب بأن مكتب المسؤولية المهنية كان توصل من قبل الى أن المحامين جون يو وجاي بيبي ضالعان في سوء سلوك مهني.
والاساليب القاسية التي صرحا بها تتضمن أسلوب محاكاة الغرق مع المشتبه في ضلوعهم في الارهاب في الوقت الذي حاولت فيه ادارة بوش انتزاع معلومات استخباراتية بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 .
ولكن وفقا لرسالة لرونالد ويتش مساعد وزير العدل فقد راجع ديفيد مارجوليس مساعد نائب وزير العدل التقرير الذي يتناول الاخلاقيات وردود يو وبيبي وقرر عدم اعتماد هذه النتيجة.
وأضافت الرسالة أن مارجوليس توصل الى أنهما "لم يحسنا التقدير فيما يتعلق بصياغة المذكرات ذات الصلة."
وأضاف ويتش أنه لان المحامين لا يعملان الان بالادارة الامريكية فلن يتخذ أي اجراء حكومي تأديبي ضدهما. ورفضت وزارة العدل التعليق على التقرير الذي أرسل الى الكونجرس أمس الجمعة.
وأثناء فترة حكم بوش كان يو وبيبي مسؤولين كبيرين في مكتب الاستشارات القانونية بوزارة العدل. ويو الان أستاذ للقانون في جامعة كاليفورنيا في بركلي وبيبي قاض في محكمة استئناف اتحادية.
ومن المرجح أن يثير التقرير غضب جماعات حقوق الانسان التي حثت الرئيس الامريكي باراك أوباما على توجيه تهم جنائية مشيرة الى أن أساليب الاستجواب القاسية وبينها أسلوب محاكاة الغرق من أشكال التعذيب.
الا أن القرار بعدم محاكمة يو وبيبي نال اشادة من لامار سميث أرفع مسؤول جمهوري في اللجنة القضائية بمجلس النواب.
وقال سميث "من المهم أن يدرك المحامون الحكوميون المستقبليون أن جهودهم لحماية الامريكيين لن يجرى تجريمها من أي ادارة أمريكية في المستقبل... لقد بذلا (يو وبيبي) قصارى جهدهما لتنفيذ القانون وتقديم الارشادات القانونية لمسؤولي الاستخبارات من أجل استخدام أساليب قوية للحصول على معلومات استخباراتية من مشتبه في ضلوعهم في الارهاب." | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أنتهت لجنة تعديل الدستور من تعديل 8 مواد بدستور 1971، وسيتم عرض التعديلات النهائية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة
وأقرت اللجنة على التعديلات الجديدة للدستور المصرى كالأتى :-
المادة 76 :
النص الأصلى : "ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضوا على الأقل
من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلى للمحافظة من 14 محافظة على الأقل."
وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في أخر انتخابات على نسبة 5 في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
التعديل : شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث منحت المستقلين الترشح للمنصب، بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر أو الحصول على موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.
المادة 77:
النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 88:
النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.
التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وأكد أن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان وجرائم إبادة جماعية غير قابل للتفاوض ولا يزول بالتقادم، مشيراً إلى أنه ليس من صلاحية الأشخاص أو الحكومات التصرف في قضايا محاسبة لـمن ارتكب جرائم حرب باعتبار هكذا جريمة غير قابلة للتداول في الصفقات السياسية.
وحذر التحالف الدولي الجماعة الدولية من الاستمرار بالتعامل مع الجرائم الإسرائيلية بمنطق غض الطرف وحماية الـمعتدي، لافتاً إلى أن وضع دولة إسرائيل فوق القانون الدولي هو أحد الأسباب الأساسية لتصعيد العنف والتطرف في الـمنطقة.
وقال انه من الأجدر بأي مسؤول إسرائيلي اتباع طرق الدفاع القانونية عن مرتكبي الجرائم الإسرائيلية، عوضا عن مقايضة جرائم الحرب بتجميد جزئي لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية اسمها الاستيطان، لافتا إلى أن التحالف الدولي لـملاحقة مجرمي الحرب يعتبر تصريحات ليبرمان اعترافاً غير مباشر بارتكاب الـمسؤولين الإسرائيليين لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتمنى التحالف الدولي أن ترفع لأول مرة الحصانة الخاصة التي تتمتع بها دولة إسرائيل في كل ما يتعلق بالجرائم الجسيمة التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال إنه يشجع كل الأطراف الفلسطينية على الـمضي قدما في اختيار العدالة كرد على العدوان والعنف الإسرائيليين، ورفض الضغوط الإسرائيلية بكل أشكالها دفاعا عن حقوق الضحايا.
وكان التحالف الدولي لـملاحقة مجرمي الحرب تشكل مطلع عام 2009 بمبادرة من عشرات الـمنظمات غير الحكومية التي جاوزت الأربعمائة من أجل محاسبة مجرمي الحرب.
وحصل التحالف الدولي على رخصة رسمية في النرويج باعتباره كونفدرالية دولية غير حكومية غير ربحية تناضل ضد غياب الـمحاسبة وتسعى لـملاحقة كل مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
ويعمل التحالف على تطوير وتعزيز مفاهيم القضاء الجنائي الدولي الأساسية والـمجالات الفعلية للـمحاسبة الوطنية والإقليمية والدولية عبر فريق محامين دوليين ومجموعة من خبراء القانون الدولي والسلاح والاقتصاد وحقوق الإنسان.
وأرسل التحالف عدة بعثات تحقيق إلى الأراضي الفلسطينية، وأصدر عدة تقارير توثيقية لجرائم الحرب الإسرائيلية، وكتابا بالعربية وآخر بالفرنسية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
والوجبات السريعة والمشروبات الغازية والنكهات الصناعية في الأغذية. ولفت الدكتور أمين إلى أن 'السيجارة' تضم 400 مادة ضارة منها 40 إلى 60 مادة يمكن أن تسبب أحد أنواع السرطانات، في حين تعمل أساليب الدعاية للترويج للتبغ والتدخين على ربط تلك العادة السيئة والضارة بالرجولة سواء العضوية أو النفسية والمعنوية، مشيرا إلى أن الغرب يشهد تراجع نسبة المدخنين، في حين نعيش في بلدنا واقعا مرا ومعاكسا، حيث تتصاعد معدلات المدخنين. وأكد المشاركون في المجلس الرمضاني أهمية قانون 'مكافحة التبغ' المقرر صدوره خلال المرحلة المقبلة من قبل مجلس الوزراء، وهو من المؤمل أن يساهم في مكافحة انتشار آفة التدخين خاصة بين الأطفال والمراهقين. أما الدكتور طلعت مطر رئيس قسم الأمراض النفسية في مستشفيي إبراهيم حمد عبيدالله وسيف بن غباش في رأس الخيمة، فقد لفت الى دراسة أجراها قسم الأمراض النفسية في مستشفى عبيد الله في رأس الخيمة شملت 500 مراهق يتوزعون على مدارس ثانوية وإعدادية، كشفت أن نسبة المدخنين المستمرين على تلك العادة بين الطلبة تصل إلى 14%، في حين تبلغ نسبة الطلبة الذين جربوا التدخين مرة واحدة 23 %. وكشفت إحصائيات حديثة لوزارة الصحة عن تزايد انتشار التدخين في أوساط الشباب من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عاماً. وأشارت الإحصائية إلى أن نسبة المدخنين تتجاوز 35% في أوساط الشباب، وتصل إلى 34,5% بين طلاب المدارس الثانوية والإعدادية، و14% بين الطالبات في نفس المراحل الدراسية، و14% من كبار السن مدخنون، وتتراوح إجمالي النسبة بين شرائح المجتمع المختلفة بين 30% و 35%، وفقاً للتقديرات التي ذكرتها الدكتورة وداد الميدور مسؤولة فريق عمل مكافحة التبغ في وزارة الصحة. وفي إطار محاولاتها لمحاصرة المدخنين، أصدرت الحكومات المحلية والبلديات عدداً من القرارات التي تحظر التدخين في أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة. ومنعت الجهات المعنية التدخين في مراكز التسوق والمطارات والحافلات والأماكن المغلقة باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين شريطة حصولها على موافقة مسبقة من العيادة وقسم صحة المجتمع بإدارات الصحة العامة في البلديات. ووقـعــت دولـــة الإمــــارات ممثلـــة في وزارة الصحــــة منذ عام على | 9القانون-علوم اجتماعية
|
كما يندرج ضمن هذه الاصلاحات النظر في مشروع تنقيح قانوني يقضي بحذف عقوبة السجن بالنسبة الى بعض المخالفات والاكتفاء بالخطية مع الترفيع في مقدارها وتيسير سبل استخلاص الديون المدنية والتجارية من الدائن من خلال مراجعة التشريع المتعلق بطرق التنفيذ.
ففي ما يتعلق بانهاء العمل بمناشير التفتيش الصادرة عن الضابطة العدلية يجدر في هذا الاطار التذكير بأن ماموري الضابطة العدلية من شرطة وحرس وغيرهم يباشرون حاليا في اطار المهام الموكولة اليهم ترويج مناشير تفتيش بشان كل من لم يتيسر لهم القاء القبض عليه بمناسبة الابحاث الجارية لديهم ثم يختموا محاضرهم وينهوها الى النيابة العمومية لتقرر مآلها.
وفي هذا الصدد تبقى مناشير التفتيش المروجة من قبل ماموري الضابطة العدلية بالرغم من احالة المحاضر على النيابة العمومية قائمة الى حين العثور على المعنيين بالامر وتقديمهم اليها في حال ان هذه المحاضر اما ان تكون قد الت الى الحفظ او تم على اساسها احالة المعنيين بها على المحاكمة وباشروا تسوية وضعياتهم الجزائية بقضاء العقاب او خلاص الخطية او بالانتفاع بتاجيل التنفيذ وغير ذلك من اوجه التسوية التي من المفروض ان يتم على اساسها اصدار قرار بكف التفتيش.
ويتمتع مامور الضابطة العدلية المتعهد بالبحث في القضية بمقتضى انابة عدلية بنفس الصلاحيات المخولة لقاضي التحقيق ماعدا اصدار البطاقات القضائية اي بطاقتي الجلب والايداع. ولا يمكن لمامور الضابطة العدلية القيام قانونيا ثر ختم اعماله باي اجراء اخر تطبيقا للفقرة 3 من الفصل 16 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يوجب عليه التخلي على القضية بمجرد ما يتولى الاعمال فيها وكيل الجمهورية او مساعده او حاكم التحقيق.
ويستند قرار رئيس الجمهورية بانهاء العمل بمناشير التفتيش الصادرة عن الضابطة العدلية خلال طور الابحاث الاولية الى عديد المبررات اولها ان المتهم الذي بقي في حالة فرار يحال محضره على النيابة العمومية حتى اذا ما رات هذه الاخيرة احالته على المحاكمة يستدعى للحضور بالجلسة وفي صورة اصدار حكم ضده يتم السعي لتنفيذه عليه وعند التعذر تصدر الجهة القضائية المختصة بشانه منشور تفتيش بناء على سند قضائي يتمثل في حكم بالسجن او الخطية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أطلق الاتحاد الأوروبي موقعا جديدا على شبكة الإنترنت مخصصاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وتم تدشين الموقع من قبل المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم خلال مؤتمر صحفي عقدته مع المنسقة الأوروبية الجديدة لشؤون مكافحة تهريب البشر ميريا فيسيليادو، التي رحبت بمبادرة إطلاق الموقع الجديد
وعدت المنسقة الأوروبية الجديدة لشؤون مكافحة تهريب البشر ميريا فيسيليادو، التي رحبت بمبادرة إطلاق موقع متخصص بمكافحة الاتجار بالبشر، ببذل أقصى الجهود لتوفير الانسجام والفعالية للسياسات والجهود التي يبذلها لمعنيون في الكفاح ضد الاتجار بالبشر عبر الاتحاد الأوروبي.
تطبيق القوانين
ذكر بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن فيسيليادو أعربت عن أملها بأن الموقع سيساعد في زيادة الوعي حول هذه القضية الإنسانية في نفس الوقت الذي يساهم في التعاون والتفاهم المتبادلين بين الوكالات المعنية بتطبيق القوانين الخاصة بتهريب البشر وبين السلطات الوطنية وغيرها من الجهات المعنية.
وقال بيان المفوضية إن الموقع الجديد سيتضمن صفحات مخصصة للمعلومات على الصعيد الوطني تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي مع معلومات عن تطبيق التشريعات الأوروبية ضد الاتجار البشر وخطط العمل والتنسيق والوقاية وكيفية تقديم المساعدة لإعانة الضحايا إلى جانب طرق التحقيق في قضايا تهريب البشر في أوروبا وتنفيذ الأحكام ذات العلاقة إضافة إلى التنسيق الدولي في هذه المجالات.
ويعتبر الاتجار بالبشر في أوروبا، كما في العديد من أقاليم العالم، مشكلة مستعصية تنامت منذ تسعينيات القرن الماضي بعد انفتاح دول المعسكر الشيوعي السابق. وبعدما كانت قمة الأمم المتحدة أقرت في باليرمو في عام 2000 ما أسمي بروتوكول «الوقاية والجزاء ومعاقبة مهربي البشر»، وخاصة مهربي النساء والأطفال، تبنى مجلس أوروبا في عام 2005 اتفاقية العمل ضد تهريب البشر التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2008. وقدرت تقارير الأمم المتحدة مؤخرا عدد ضحايا الاتجار بالبشر في دول الاتحاد الأوروبي بنحو 270 ألف ضحية، مع الإشارة إلى أن دولا مثل ألبانيا ومالدوفيا ورومانيا وبلغاريا وروسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا تمثل أبرز مصادر لتهريب النساء والأطفال. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
والذي تم بتاريخ 29/12/2003 حسبما هو ثابت بظهر إعلان تلك الصحيفة واستبعد ما ثبت بصدر إعلانها للعبث الظاهر في حين أن الثابت من الأوراق أن إعلان المطعون ضدهما الثانية والثالثة كان سابقا على تاريخ عرض الأجرة مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك إن المشرع في ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 قد بين في المواد 63، 67، 68 منه كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها فأصبحت الدعوى في ظل هذا القانون تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصوم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامهم بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته, وكان مفاد نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة في بيع وتأجير الأماكن أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذي يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار. لما كان ذلك, وكان المقرر_ وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض _ وفقا لما سلف أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول. لما كان ذلك, فإنه لا يجدي المطعون ضدهم التحدي بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة قلم الكتاب وقبل إعلانهم بها, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة, وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2345 لسنة 79 قضائية أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
واستطرد راضى: فقد جعلت هذه المادة للقاضى كامل الحرية فى استخدام هذا النص دون أن يكون ملزما ببيان مبررات الرأفة أو الأسباب التى من أجلها أوقع العقوبة بصورتها المخففة كما جعل النص الأمر جوازيا للمحكمة فدخلت إلى ضمير ووجدان المحكمة وهى أشياء غير محسوسة لا يجوز مناقشتها أمام المحكمة الأعلى وكان يجب على المشرع على الأقل أن يلزم المحكمة ببيان الأسباب لإعطاء الفرصة للمحكمة الأعلى للرقابة وللنيابة الحق فى الطعن حتى لا يستخدم النص بصورة لا تؤدى إلى الغرض الذى شرع من أجله كما يحدث أحيانا عندما تستعمل المحكمة سلطتها وفقا لهذا النص فى جرائم الشرف والعرض وهى جرائم لها أثرها الخطير الذى يتخطى المجنى عليها إلى أهلها وذويها فضلا عن أن استخدام النص فى مثل هذه الجرائم يعطل قصد الشارع وغايته الباحثة عن الردع العام من مرتكب الجريمة.
وأكد: واستخدام النص فى هذا المقام يخلق شعورا لدى الضحايا بعدم الأمان وعدم احترام القانون مما يجعله يفكر فى الوصول إلى حقه بيده وهو ما تأباه كافة النظم والقوانين ونرى أن يتدخل المشرع بنص صريح يمنع تطبيق نص المادة 17 فى جرائم الشرف والعرض أو على الأقل إلزام القاضى ببيان الأسباب التى من أجلها أوقع العقوبة بصورتها المخففة.
ويرى أنه على المشرع تقييد سلطات القاضى فى استخدام الرأفة فى جرائم العرض كما فى قانون مكافحة المخدرات رقم 162 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 سنة 1989 فإنه قيد سلطة القاضى فى استعمال الرأفة فى جرائم المخدرات باعتبارها خطرا على المجتمع وتستحق التشدد مع الجناة الذين يحوزون المواد المخدرة أو يتاجرون فيها.
كما ذهب المشرع إلى حرمان المحكمة من إعمال المادة 17 جرائم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل بالمادة «88 مكررج» التى تنص على أنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة 17 من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات وهنا لا يجوز للمحكمة استخدام المادة 17 فى حق المتهم الذى يرتكب هذا النوع من الجرائم». | 9القانون-علوم اجتماعية
|
نصها التالي: (تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى وأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، على الطلبة الكويتيين وأولاد الكويتيات المقيدة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، أو الذين يدرسون على حسابهم الخاص بإحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو معاهد التعليم العالي، داخل دولة الكويت أو خارجها، بشرط أن تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي وألا يكون الطالب موقوفاً قيده لأي سبب من الأسباب، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانية وزارة التعليم العالي). ¼ مادة ثالثة: تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال السنة المالية 2007/2008 من الاحتياطي العام للدولة. ¼ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم خامسة مكرراً للقانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعات وكليات ومعاهد التعليم العالي ما يلي: ينص القانون رقم 10 لسنة 1995 (معدلا بالقانون رقم 9 لسنة 2007) في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. على منح مكافآت للطلبة بهاتين الجهتين ومن بين هذه المكافآت: 1- مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية ومقدارها 250 د.ك بشرط استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي جهة حكومية أخرى (المادة الأولى - فقرة ثالثة). 2- مكافأة اجتماعية لا تقل عن مائدة دينار كويتي شهريا لجميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات - ومن في حكمهم ممن صدرت في شأنهم قرارات بمعاملتهم معاملة الكويتيين - بشرط ألا يكون الطالب موقوفاً قيده (المادة الثالثة). وقصر القانون سالف الذكر منح هاتين المكافأتين على الطلبة المقيدين بالجامعة والهيئة دون غيرهما. أولاد الكويتيات ورغبة في مساعدة باقي الطلبة الكويتيين أو أولاد الكويتيات الذين يدرسون بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي أو الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي داخل الكويت أو خارجها أعد هذا الاقتراح بقانون. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
قالت صحيفة الغارديان البريطانية ان اتهامات الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ومقتل حوالى 300 شخص في ثورة مصر الشعبية قد تجبر مبارك على عدم المكوث بمصر.
وتحدثت الصحيفة البريطانية عن الوجهة التي اختار رئيس النظام المخلوع حسني مبارك الانتقال إليها بعد تخليه عن منصبه، وقالت إنه اختار أن يظل داخل مصر مقيماً في شرم الشيخ، غير أن اتهامات الفساد
وانتهاكات حقوق الإنسان التي ربما تلاحقه، قد تدفعه إلى إعادة النظر في المكان الذي سيبقى فيه ما تبقى من عمره.
وتشير الصحيفة إلى حديث عن انتقال مبارك إلى دبي بعد مناقشات شارك فيها السعوديون والولايات المتحدة والإمارات.
ولعل أحدى القضايا المهمة هي الحصانة من أي محاكمة يمكن أن يواجهها مبارك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد مقتل حوالى 300 شخص في الأحداث الأخيرة إلى جانب الانتهاكات الموثقة من قبل قوات الأمن.
وبحسب صحيفة القدس العربي، فإن الكشف عن ثروة عائلة مبارك واحتمال اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن، عامل آخر للتخطيط لمستقبل ما بعد الرئاسة.
كما ثمنوا جهود مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل في إنشاء محكمتين اداريتين في امانة العاصمة ومحافظة عدن، ودعم وزارة العدل في مجال التدريب والتأهيل للعاملين في الهيئة في مجال الفساد وغسيل الاموال.
وكان فخامة رئيس الجمهورية وجه في اجتماع يوم الاربعاء الماضي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بتحريك ملفات قضايا الفاسدين سواء كانوا وزراء سابقين أو حاليين أو رؤساء مؤسسات وهيئات ومصالح حكومية وغيرها أوأي مسؤولين أو أشخاص متورطين في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كانوا وفي أي موقع وفي مقدمتهم أولئك الذين يدعون الطهارة وهم غارقون في الفساد وملفاتهم ملئى بالفساد وبحيث يتم إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم على ممارساتهم الفاسدة.
وحث فخامته خلال لقائه رئيس وأعضاء الهيئة، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري - حثهم على مضاعفة جهودهم في ملاحقة قضايا الفساد والعبث بالمال العام وتقديم المسئولين عن ذلك إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبما يحافظ على المال العام ويحد من الفساد. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل، حيث اتفق المجتمعون على أهمية تضمين بعض المرئيات والملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع في الاقتراح بقانون من جانب مقدميه. وفي ذات الاجتماع أكدت اللجنة خلال مناقشتها لمشروع قانون بفتح اعتماد مالي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007/2008م، على أن هذا الاعتماد قد جاء من منطلق الاهتمام الكبير بهموم المواطنين وتلمس احتياجاتهم، لافتين إلى أن هذا الاعتماد الذي يهدف إلى رفع بدل السكن الذي أمر جلالة الملك بزيادته من 3 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار يعتبر من الموضوعات الهامة التي تأتي في إطار الاهتمام بالظروف الملحة التي يعيشها المواطنون بشأن الإسكان، والتي من شأنها توفير العيش الكريم، مشيرين إلى أن اللجنة أوصت بدستورية وقانونية هذا المشروع من منطلق إيمانها القوي والراسخ بأهمية مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. كما أجازت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م. وخلال الاجتماع بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع المقدم من خمسة من الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبد الرحمن محمد جمشير، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي، بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وقد أكدت اللجنة أهمية مواكبة التحولات التي تشهدها البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والديمقراطية فضلا عما يشهده العالم من تغيرات تقنية في مجال الإعلام والبث الرقمي في المجال الإذاعي والتلفزي والبث عبر شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، مؤكدة أن حرية الإعلام تشكل ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي لأنها وسيلة من وسائل نشر الآراء والأفكار التي تمس المواطنين كافة، مشيرة إلى أنها ستدعو الجهات المعنية للتشاور معهم حول الاقتراح بقانون. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
من جانبه، أوضح رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أن ألمانيا ستتخذ كافة الإجراءات، ومنها تأمين المحاكم للحيلولة دون تكرار وقوع مثل هذا الحادث، وأنها تعد بأن يأخذ الجاني عقابه ويكون عبرة لمن تسول له نفسه نشر مشاعر العنصرية والتطرف ضد الأجانب أو ضد الثقافات الأخرى.
وقد زار رئيس وزراء ولاية ساكسونيا المبعوث المصري علوي، فيما استقبل السفير المصري ووزير العدل عن ولايه ساكسونيا والد الدكتور عكاز بمطار مدينة دريسدن الألمانية بالأمس حيث اصطحبوه إلى المستشفى التي يعالج بها الدكتور عكاز.
توجيه تهمة القتل العمد للجانى
وفي الوقت الذي وجهت فيه السلطات الألمانية تهمة القتل المتعمد المشدد إلى الجاني، أمر النائب العام المصري بفتح تحقيق موسع حول حادث مقتل مروة، وكلف المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية بالسفر إلى ألمانيا لمتابعة التحقيقات التي تجرى في الحادث، وإخطار النائب العام بما يجري بشأنها.
ويتوجه المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر رفاعي خلال الأسبوع القادم إلى ولاية سكسونيا الألمانية لمتابعة التحقيقات.
كما أجري المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام في مصرالأربعاء اتصالا بالنائب العام بولاية سكسونيا فلستان كلاوس لإبلاغه بطلبه إيفاد ممثل للنيابة المصرية لمتابعة التحقيقات في الجريمة، وحضور جلسات محاكمة المتهم.
وأكد النائب العام الألماني ـ خلال الاتصال ـ أن حق المواطنة المصرية مروة الشربيني لن يضيع، وتبذل النيابة الألمانية جهودها لإنهاء إجراءات التحقيقات، وستتم إحاطة موفد النيابة في مصر بكل التفاصيل الخاصة بالتحقيقات التي تمت في هذه القضية.
الجريمة لن تمر دون عقاب
وفي السياق نفسه، وصف برند اربل السفير الألماني بالقاهرة حادث مقتل مروة الشربينى، بالجريمة الشنعاء، ولا يمكن أن يتصورها عقل أو يقبلها منطق، مؤكدا أنها جريمة نكراء غريبة على الشعب الألماني ويرفضها.
وشدد السفير الألماني ـ في تصريح للتليفزيون المصري الخميس ـ على أن هذه الجريمة النكراء لن تمر بدون عقاب شديد، مؤكدا أن الشعب الألماني يحترم ويقدر المصريين والمسلمين ويؤمن بحرية الأديان والعبادة دون أي تميز. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أطلق طلاب وأساتذة بجامعة أميركية تدرّس بها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس حملة توقيعات يطالبون فيها بمحاكمة رايس بتهمة التصديق على ارتكاب جرائم حرب، وعلى التعذيب وتضليل الولايات المتحدة لشن الحرب على العراق.
وقدم 150 ناشطا من خريجي وأساتذة جامعة ستانفورد الأميركية -التي تدرس فيها رايس- عريضة إلى مدير الجامعة يطالبون فيها بمحاكمة رايس باعتبارها مجرمة حرب، على خلفية الغزو الأميركي للعراق.
وجاء في العريضة -التي تم إطلاقها على موقع الجامعة على الإنترنت- "إن رايس، وهي أستاذة للعلوم السياسية وزميلة معهد هوفر، قامت بالتصديق على التعذيب وتضليل الولايات المتحدة لخوض حرب العراق".
وأضافت العريضة "نحن الموقعين أدناه، طلبة كلية وهيئة تدريس وخريجين ومهتمين آخرين من مجتمع ستانفورد، نعتقد أن مسؤولين كبارا في الولايات المتحدة، من بينهم رئيسة كليتنا السابقة وأستاذة العلوم السياسية الحالية وزميلة معهد هوفر، كوندوليزا رايس، يجب أن يُعتبروا مسؤولين عن أي انتهاكات خطيرة للقانون".
وتطالب العريضة إدارة جامعة ستانفورد بإحالة رايس إلى "السلطات القانونية المناسبة" للتحقيق معها.
وقالت نقيبة المحامين والأستاذة بكلية توماس جيفرسون للحقوق مارجوري كون المشاركة في الحملة، إنها قامت بنفسها مع عدد من النشطاء بتثبيت العريضة على باب مكتب رئيس الجامعة وفيها إن رايس شاركت في تضليل الولايات المتحدة بهدف غزو العراق.
وأضافت كون "بتثبيت هذا الالتماس على باب مكتب مدير الجامعة فإننا نقول لستانفورد إن الجامعة يجب ألا يكون بها مجرمو حرب في كليتها، وهناك أدلة مقبولة على أن رايس صدّقت على التعذيب وضللت البلد للدخول في حرب العراق، وواجب ستانفورد هو التحقيق بشأن هذه الاتهامات".
وامتلأت العريضة -التي وقع عليها حتى الآن ما يقرب من تسعمائة من طلاب وأستاذة وخريجي الجامعة- بتعليقات تنتقد رايس وإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
وقالت طالبة تُدعى دينا لويس "أنا فخورة بكوني طالبة في ستانفورد، لكنني أشعر بالعار لأنها مرتبطة برايس".
وقال طالب آخر يُدعى آدم هدسون "يجب محاكمة رايس على جرائم الحرب، وعدم تكريمها بألقاب رفيعة". | 9القانون-علوم اجتماعية
|
قال الاتحاد العام لنقابات العمال إن قانون العمل الجديد رقم 17 يواجه 3 تحديات أساسية منها عدم التزام العديد من أصحاب العمل بالقانون, إذ يقدمون على تسريح العمال متى يشاؤون دون منح تعويضات, داعيا إلى ضرورة الانتقال من عقود العمل الإفرادية إلى الجماعية لكونها النمط الأرقى في العالم المعاصر.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في نيسان الماضي القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة
وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال فايز البرشة إن" قانون العمل يواجه 3 تحديات , تتمثل في عدم التزام العديد من أصحاب العمل بالقانون, إذ يقدمون على تسريح العمال متى يشاؤون دون منح تعويضات, أما التحدي الثاني فيتمثل بمدى قدرة الجهات الإشرافية لتنفيذ أحكام القانون", مشيرا إلى أن "مجال المفتشين ضئيل ولا يتجاوز عددهم العشرة على مستوى مدينة دمشق وريفها، وأن عدم الجدية مع التهرب الضريبي يؤدي حتماً لإطلاق شريعة الغاب".
وجه القضاء البلجيكي الى تسعة اشخاص بينهم ثمان اميرات من دولة الامارات العربية المتحدة تهمة الاتجار بالبشر واحتجاز خادمات في احد فنادق بروكسل الفخمة عام 2008، كما ذكرت صحيفة بلجيكية السبت.
وقالت صحيفة "لا درنيار اور" (اخر ساعة) ان التحقيق انتهى مؤخرا في هذه القضية التي بدات في اول تموز/يوليو 2008 مع قيام الشرطة بحملة على فندق "كونراد"، احد افخم فنادق بروكسل، حيث كانت اسرة الامير الراحل محمد بن خالد آل نهيان تستاجر طابقا منذ عدة اشهر.
وطلبت النيابة العامة لمحكمة العمل احالة المتهمين التسعة الى محكمة الجنح بتهمة "الاحتجاز" و"المعاملة غير الانسانية والمهينة" و"الاتجار بالبشر" ضد 23 امراة من ثماني جنسيات (الفيليبين والمغرب واندونيسيا
واريتريا والصين وتونس و فرنسا وبلجيكا) وفقا للصحيفة.
وقد تمكنت المتهمات جميعا، وبينهن ارملة الامير الراحل، من مغادرة الاراضي البلجيكية بعد اخذ اقوالهن.
في المقابل لم توجه اي تهمة الى ادارة فندق كونراد كما اوضحت الصحيفة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
بالعودة إلى المرسوم /37/ تاريخ 1/7/2009 نجد أنه نص حرفياً ( المادة 1- تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي.. يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل). وبمقارنة هذا النص الجديد مع النص القديم "المُلغى من المادة 548 سنجد أن المرسوم لم يلغ المادة 548 بل أجرى تعديلاً عليها. فالنص القديم قبل الإلغاء "التعديل" كان ينص: (1 ـ يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد. 2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر).
يتضح من قراءة النصين الجديد والقديم ومقارنتهما مع بعض، إن كلمة إلغاء لا تنطبق تماماً، قدر انطباق كلمة تعديل، فالمرسوم الجديد ألغى فقط الشطر الثاني من المادة 548:" 2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر). وحسناً فعل المشرّع في حذفه تلك الفقرة التي كانت تبيح القتل حتى على الشبهة. كما ألغى عبارة العذر المحل التي كان يستفيد منها الجناة سابقاً، وأستبدلها بالعذر المخفف، وحدد عقوبة مرتكب الجرم بداعي الدفاع عن "الشرف" بالحبس مدة لاتقل عن السنتين في القتل, مع الإبقاء عل حق الذكر في قتل الأنثى، وعقوبة السنتين ليست كافية لردع الجاني في جرائم الشرف، بدليل أن المحاكم السورية درجت في العادة على معاقبة القاتل في جرائم الشرف بين ستة أشهر وسنة، فهل زيادة سنة سيحدُّ من جرائم الشرف ..يا بلاش؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم ينص التعديل الجديد على معاقبة مرتكب فعل الإيذاء كما عاقب على فعل القتل، فقد يكون الإيذاء في حالات كثيرة أشد من القتل؟ ألا يعتبر هذا تشجيعاً جديداً على إيقاع الإيذاء غير المفضي للموت بحق النساء تحت ما يسمى بجرائم الشرف؟. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
3 ) الطريق الثالث الحيازة إذا استوفت شرائطها، وبوجه خاص إذا لم تقترن بإكراه ولم تحصل خفية ولم يكن فيها لبس، فعند ذلك تكون الحيازة قرينة قانونية علي الملكية ولكنها قرينة غير قاطعة فهي دليل علي الملكية إلى أن يقوم الدليل علي العكس نص المادة 964 مدني (من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه، حتى يقوم الدليل علي العكس).
تحول نظام الشهر العقاري في مصر إلى نظام السجل العيني:
إذا كان تنظيم الشهر العقاري قد تطور تدريجيا علي مدي اكثر من نصف قرن في مصر، فإنه يمكن القول بأن قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر عام 1946 يعد وبحق الخطوة النهائية التي خطاها المشرع المصري في سبيل الوصول إلى نظام السجلات العينية وتمهيدا لصدور قانون السجل العيني علي انه وبالرغم من هذا التحول الجوهري نحو تطلب التسجيل لانتقال الحق العيني سواء في العلاقة بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير، وبالرغم من الإصلاحات التي قام المشرع بها، إلا أن قانون تنظيم الشهر العقاري لم يزل يتسم بطابع الشهر الشخصي.
هذا وقد أوضحت الدراسة أن نظام السجل العيني يتميز علي نظام الشهر الشخصي بأن العقار يكون هو أساس التسجيل بحيث تخصص لكل عقار صفحة في السجل العيني يقيد بها محل ما يتعلق بالعقار من بيانات وصفية وقانونية.
ويتميز نظام السجل العيني باليسر في تطبيقه وفي انه يؤدي إلى تبسيط عملية الشهر وتمكين المتعاقدين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة.
كما يتميز السجل العيني بالوضوح وسهولة الكشف عن بيانات الوحدة العقارية في السجل بالمقارنة بالكشف في ظل نظام الشهر الشخصي هذا ويجنب المخاطرة المرتبطة يتشابه أسماء ملاك الوحدات واهم مزايا نظام السجل العيني انه يسمح باستقرار الملكية والحقوق العينية العقارية كما انه يؤدي إلى الفصل بشكل حاسم في الخصومات.
واخيرا فإن التنظيم الدقيق للصفحات المخصصة للعقارات يسمح بتحقيق الثقة للمتعاقدين علي العقار وذلك من خلال تسهيل التعرف علي كل ما يتعلق بالعقار بيسر وسهولة كما يسمح هذا النظام أيضا بتجنب تعارض سندات الملكية ويعد حاسما في شأن التعرف علي صاحب الحق العيني العقاري مما يحجب المشكلات التي تنشأ عن وضع اليد أو عن بيع ملك الغير. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
طالب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بايجاد نظام قانوني يحقق التنمية المستدامة ويوجد ستقرارا في المعاملات القانونية في المجال الاقتصادي, مع العناية بوضع مباديء قانونية تراعي مصالح الدول النامية وعدم نقل القواعد القانونية التي وضعت لخدمة الدول المتقدمة, وأكد سرور أن العولمة قد جعلت القانون الاقتصادي للدول يصنع تحت تأثير عوامل خارجية من أجل توحيد القواعد القانونية التي تحكم الاقتصاد, موضحا أن الاقتصاد لا يجوز أن يصنع القانون بل يجب أن بتكيف القانون مع متطلبات التنمية المستدامة, وأضاف ـ في المؤتمر الذي يأتي في اطار التحضير لقمة الاتحاد المتوسطي التي يشارك فيها الرئيسان حسني مبارك والفرنسي ساركوزي وعدد من رؤساء الدول يوم13 يوليو المقبل ـ أن الشريعة الاسلامية سبقت القوانين الوضعية في مجالات حقوق الجار والشفعة, جاء ذلك أمس في كلمة سرور امام مؤتمر رجال القانون في الاتحاد من أجل المتوسط الذي حضره عدد من مشاهير رجال القانون في أوروبا ودول جنوب المتوسط وممثلون عن البنك الدولي والبنك الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والمفوض الأوروبي للعدالة والحرية والأمن والرئيس الأول لمحكمة النقض الفرنسية, وأوضح سرور أن الهدف من الاجتماع بحث كيفية وضع القانون في خدمة التنمية في دول الاتحاد من أجل المتوسط, وقد لوحظ أن قواعد القانون في مجموعها أصبحت تتأثر بالاعتبارات ذات الطبيعة الاقتصادية.
للمستوى الثالث. 5-محلل رئيسي في المستوى الأول ومحلل في المستوى الثاني ومحلل مشارك في المستوى الثالث. المادة (5) : تعدل المادة (18) باستبدال وإضافة المسميات القياسية على النحو التالي:- 1. مجموعة الوظائف الصحية: -استبدال كلمة مساعد في مسمى فني مهن طبية مساعد (أول وثاني وثالث) بكلمة مساعدة في جميع المستويات. -استبدال كلمة مساعدة في مسمى قابلة قانونية مساعدة بكلمة ثالث ليصبح المسمى قابلة قانونية ثالث. 2.مجموعة الوظائف الهندسية: بإضافة مسمى رسام إلى جميع المستويات لتصبح رسام أول في المستوى الأول ورسام ثان في المستوى الثاني ورسام ثالث في المستوى الثالث. 3. مجموعة الوظائف الأخرى: | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أكد نائب عن جبهة التحرير الوطني في الجزائر ان البرلمان يدرس إقرار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي (1830- 1962)، فيما أعربت السلطات الجزائرية عن “انزعاجها الشديد” من الضغوط التي تمارسها الحكومة الفرنسية على مالي لحملها على إطلاق سراح أربعة من عناصر تنظيم القاعدة بهدف تحرير رهينة فرنسية .
وقال موسى عبدي النائب عن الجبهة في منتدى صحيفة المجاهد الحكومية ان اقتراح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي تم إيداعه في 13 يناير/كانون الثاني في مكتب المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) .
وان الدورة الربيعية المقبلة “ستشهد مناقشة نص مشروع القانون والمصادقة عليه من طرف منتخبي الشعب، ثم يتم رفعه للحكومة لتدارسه وتثبيت آليات تطبيقه” . وبحسب موسى عبدي، فإن اقتراح القانون هذا وقع عليه 125 نائباً يمثلون أحزابا عدة، مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يترأسه رئيس الوزراء احمد اويحيى، وحركة مجتمع السلم، وحركة الإصلاح . وقال النائب عبدي “نسعى لإنشاء محاكم مختصة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الاستعمار أو ملاحقتهم أمام محاكم دولية” . وطالب نواب حركة الاصلاح (إصلاحية إسلامية) فرنسا بتقديم اعتذار عن مرحلة الاستعمار والتعويض للشعب الجزائري .
من ناحية ثانية، نقلت صحيفة “الخبر” أمس عن مصدر رسمي جزائري قوله، إن الأجهزة الأمنية الجزائرية “تتابع بقلق بالغ” التطورات التي جرت في مالي الأسبوع الماضي، على خلفية زيارة وزير الخارجية الفرنسي، برنارد كوشنير، إلى العاصمة المالية باماكو، ومطالبته الرئيس أمادو توماني توري بالإفراج عن الجهاديين الأربعة الذين تطالب بهم “القاعدة” . وأكد المصدر أن السلطات الجزائرية تعتبر الموافقة على شروط التنظيم المتشدد “رضوخاً له وانتصاراً كبيراً للإرهاب”، مشيراً إلى أن “الموقف الجزائري الرسمي يعتبر باماكو متساهلة مع الجهاديين الذين ينشطون بشكل لافت في شمالها” . وقال إن الحكومة الجزائرية طالبت نظيرتها المالية بتسليمها الجزائري الموجود ضمن المجموعة التي تشترط القاعدة إطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن الرهينتين، الفرنسي بيير كامات والإيطالي سيرجيو سيكالا . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أكد الدكتور علي شكر مدير عام وزارة الصحة أن القانون المرتقب لمكافحة التبغ المتوقع صدوره خلال المرحلة المقبلة من مجلس الوزراء يشدد العقوبات على ممارسي هذه الظاهرة في الأماكن العامة. ووصف القانون بـ'الصارم جداً' لفرضه غرامات عالية تحد من تداول وترويج التبغ والسجائر في الأسواق المحلية. وجاءت تصريحات شكر خلال المجلس الرمضاني الذي تنظمه وزارة الصحة خلال شهر رمضان في أولى محطاته برأس الخمية، حول 'صحة وأوضاع وثقافة المراهقين في الدولة في ظل المتغيرات العصرية والمعطيات المحيطة بهم'. كما تناول المخاطر التي تطوق شريحة المراهقين صحياً ونفسياً واجتماعياً وأخلاقياً وثقافياً. ويؤيد مشروع قانون مكافحة التبغ الذي انتهت اللجنة الفنية للتشريعات من مناقشته مؤخراً ورفعه إلى اللجنة الوزارية للتشريعات، تمهيداً لإحالته بعد ذلك إلى مجلس الوزراء 'حظر التدخين بكافة أنواعه بما يدعم توفير البيئة الخالية من تلوث التبغ'. ويتضمن مشروع قانون مكافحة التبغ، وفقاً لتصريحات سابقة لشكر، 28 مادة ويحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة ويحدد أماكن محددة في الأماكن العامة المفتوحة للتدخين، كما يحظر بيع التبغ بكافة أنواعه لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة. واشتمل مشروع القانون على عقوبات على من يخالف أحكامه تتراوح بين السجن والغرامات المالية، ورفض شكر الكشف عن قيمة الغرامات أو مدة السجن في حالة المخالفة. وأوضح الدكتور محمد أمين مدير الرعاية الصحية الأولية في 'طبية رأس الخيمة' أن الإصابة بالأمراض المزمنة والتي تصاعدت بين الشباب والمراهقين خلال السنوات الماضية ترجع إلى عوامل أهمها التدخين والغذاء غير الصحي وقلة الحركة، وهو ما يسمى إجمالا نمط الحياة غير الصحي، حيث تعتمد 50 % من صحة الفرد على نمط الحياة الصحية 10% فقط على الرعاية الصحية و25% على العوامل الوراثية و15% على نظيرتها البيئية. وقال إن 50% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب يمكن منعها بتغيير نمط الحياة، في حين يتسبب التدخين في 5 ملايين وفاة سنوياً، بينما يقف الغذاء غير الصحي وراء 3 إلى 5 ملايين حالة وفاة سنويا، وهو ما يشمل كثرة نسبة الدهون والحلويات وزيادة الملح | 9القانون-علوم اجتماعية
|
قالت هيئة قضائية دولية إنها تدرس تقديم لائحة اتهام دولية ضد وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان لـمحاولته حرمان الضحايا من الحصول على محكمة عادلة.
وأكد التحالف الدولي لـملاحقة مجرمي الحرب (ايكاوس) أن دائرته القانونية ستدرس إعداد لائحة اتهام ضد ليبرمان أو أية جهة داخل وخارج الدولة العبرية، تحاول حرمان الضحايا من الحصول على محاكمة عادلة، وستعمل كل فروع التحالف على ملاحقة من يتورط في أية محاولة من هذا النوع.
جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها ليبرمان قبل يومين وربط بها وقف الاستيطان بشكل جزئي ومؤقت بسحب الدعوى القضائية الـمرفوعة لدى الـمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر التحالف الدولي لـملاحقة مجرمي الحرب في مذكرة أصدرها، أمس، وحصلت "الأيام" على نسخة عنها، تصريحات ليبرمان بمثابة تحريض مباشر لكل أعداء العدالة الدولية وميثاق الأمم الـمتحدة لارتكاب جرائم جسيمة بحق الإنسانية دون محاسبة، ومحاولة لفرض عرف دولي جديد قائم على فرض منطق القوة والأمر الواقع.
وقال التحالف الدولي إن الـملاحقة القضائية للـمشتبه فيهم من دولة إسرائيل ملاحقة قانونية تخضع لقواعد وإجراءات القضاء بالإدانة أو البراءة وفق الأدلة الـمتوفرة والتحقيقات التي تجريها الـمحاكم الدولية والإقليمية والوطنية والـمنظمات غير الحكومية.
واعتبر التحالف الدولي لـملاحقة مجرمي الحرب التصريح الإسرائيلي وأي تجاوب معه انتهاكا خطيرا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم الـمرتكبة ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن التصريح الإسرائيلي في هذا الوقت بالذات محاولة لخلق حالة اضطراب في مسيرة ملاحقة مجرمي الحرب أمام الـمحكمة الجنائية الدولية والعديد من الـمحاكم الوطنية الأوربية والافريقية، إلى جانب كونها محاولة فاشلة لاستباق قرارات هامة ستصدر هذا الشهر عن مجلس حقوق الإنسان والقضاء الوطني في أكثر من بلد.
وقال التحالف الدولي لـملاحقة مجرمي الحرب انه يحرص على أن يكون ملف الـمحاسبة القانونية لـمرتكبي الجرائم الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وموضوع ملاحقة مجرمي الحرب بكل الوسائل القانونية غير قابل للتفاوض أو التراجع أو الـمساومة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011، الذي رسم تعديلاً على العديد من مواد قانون العقوبات السوري، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بالعقوبات بحق القاتل في جرائم لشرف واستبدال هذه المادة بأخرى حيث أصبحت العقوبة في حدها الأدنى الحبس خمس سنوات. شريطة المفاجأة في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء ، كذلك تم إلغاء المادة 508
من قانون العقوبات والتي كانت تنص على إيقاف ملاحقة المعتدي في حال زواجه من المعتدى عليها، وأصبح المعتدي يقضي عقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج زواجاً صحيحاً.
كما أصبحت عقوبة الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات في حين أن المادة السابقة من هذا القانون لم تحدد الحد الأدنى لمدة الاعتقال المؤقت، كما تم إضافة عقوبة لمن يطلب الفدية إلى قانون العقوبات بعد أن كانت عبارة (طلب الفدية)غير واردة في القانون.
وينشر إليكم موقع موقع تاجرنا بعضاً من المواد الملغاة والمواد البديلة:
تنص المادة 548 من قانون العقوبات والتي تم إلغاءها على مايلي:
الفقرة 1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد.
الفقرة 2- ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.
وقد تم استبدال هذه المادة لتصبح كما يلي:
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل.
كذلك تم إلغاء المادة 508 من قانون العقوبات والتي كانت تنص على إيقاف ملاحقة المعتدي في حال زواجه من المعتدى عليها، وتم استبداله بحيث أصبح المعتدي يقضي عقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج زواجاً صحيحاً. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ أمس خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها: ـــ مرسوم سلطاني رقم (98/2008) بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين السلطنة والمملكة المغربية. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين السلطنة والمملكة المغربية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الاولى: التصديق على البروتوكول المشار اليه. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 30 من شعبان سنة 1429 هـ الموافق 1 من سبتمبر سنة 2008 م. ـــ مرسوم سلطاني رقم (99/ 2008) بالتصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في مسقط بتاريخ 16 محرم 1428 هـ الموافق 4 فبراير 2007م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الاولى: التصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا المشار اليها. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 30 من شعبان سنة 1429هـ الموافق 1 من سبتمبر سنة 2008م. ـــ مرسوم سلطاني رقم (100/2008) بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من النقل الجوي الدولي.. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من النقل الجوي الدولي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة..
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادة ( 918 ) من القانون المدني
1- إذا وقعت الحيازة على العقارات أو الحقوق العينية المبينة في المادة السابقة وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فأن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
2- ولا يشترط توافر حسن النية إلا قوت تلقي الحق.
3- والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية:
الاستيلاء على الأراضي الموات، انتقال الملك بالإرث أو بالوصية، الهبة بين الأحياء بدون عوض أو بعوض، البيع أو الفراغ.
المادة ( 921 ) من القانون المدني
1- ليس لأحد أن يكتسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.
2- ولكن يستطيع أن يكتسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.
المادة ( 922 ) من القانون المدني
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الآتية:
المادة ( 923 ) من القانون المدني
أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.
المادة ( 924 ) من القانون المدني
1- ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2- غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
3-
المادة ( 925 ) من القانون المدني
لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة.
المادة ( 926 ) من القانون المدني
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة.
المادة ( 1002 ) من القانون المدني
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجدا
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجدا أو كنيسة أو كنيسا أو مستشفيات أو معهد تعليميا أو المخصصة لاستعمال العموم. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
إن محاولة إيجاد الوسائل الناجحة والبحث عن السبل الكفيلة لمساهمة الخبرة القضائية في تفعيل مسيرة الإصلاح القضائي لا يمكن أن يتم إلا عبر طرح جملة من المعطيات التي يفرضها الواقع العملي ضمن نظم معينة ومحددة تركز على ضرورة فهم طبيعة هذا الواقع، ثم البحث عن السبل لإيجاد الحلول الناجحة عبر دراسة تحليلية لهذا الواقع، وإدراك مواقع الخلل فيه كخطوة أولى نحو العمل المنشود الكامن في معالجة الأسباب المؤدية إلى هذا الواقع، ذلك أن تأثير الخبرة القضائية سواء كان إيجابيا أو سلبيا يقوم وظيفة القضاء في المجتمع. ونظرا لهذه الأهمية البالغة الخطورة في عمل الخبرة القضائية ما فتئ لساننا يلهج بضرورة إصلاح حالها بما يساهم في تفعيل قطاع العدل وذلك بتوافر الآليات التالية:
- تفعيل سياسة التكوين والتكوين المستمر
يعتبر التكوين وإعادة التكوين مرحلة ضرورية لتأهيل الخبراء والحال أن هذا يتطلب:
1 ـ إحداث مركز للتكوين يقضي فيه المرشحون للمهنة مدة تدريبية قبل الممارسة مع ضرورة إعادته حسبما تفرزه تراكمات العمل اليومي، وما يصدر من تشريعات جديدة.
2 ـ إسناد مهمة التكوين لفعاليات تتوفر على البيداغوجية الضرورية للتلقين.
3 ـ الاعتماد على مناهج تتماشى والتطور العام الذي تعرفه البلاد نتيجة الانفتاح الدولي وتزايد المطالبة بالاسثتمارات الأجنبية.
- تكريس ثقافة التخليق الممارساتي والعملي وذلك بالابتعاد عن السلوكات والممارسات المشينة والشاذة التي تتفاقم وتتنوع أساليبها، وفي هذا الصدد يتعين وضع مدونة حسن السلوك، ومدونة الأخلاقيات العامة ذلك أن الأولى تهدف إلى جمع القواعد القانونية العامة والملزمة والمجردة وكذا تبسيط مضمونها حتى يلم الخبير بواجباته والتزاماته في إطار ما تفرضه عليه المشروعية، أما المدونة الثانية، فإنها تهدف إلى تدوين السلوكات الحميدة والعفوية التي يتعين الاعتماد عليها كمرجعية لمجموعة من الأدبيات الكفيلة بإرساء الضوابط المعنوية الضرورية كالنزاهة، والإيثار والاستقامة والنبل والإنصاف.
- الالتزام بالجودة والإتقان في كل ما ينجز من مهام لخوض غمار التنافسية التي شهدها عالمنا اليوم. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ولفت هذا المسؤول في الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية الأنظار إلى أن "الأوضاع الحالية الصعبة تخفي وراءها أزمة مستحكمة في مجال حقوق الإنسان".
الكرامة لضحايا البؤس
التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية يشير إلى أنه مع تزايد أعداد الفقراء، تتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، ويزداد اضطهاد الحكومات ضد شعوبها التي ضاقت ذرعا من الحرمان والفاقة. ويذّكر التقرير في هذا السياق بالأحداث المؤلمة التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي في تونس، والمظاهرات التي عمت الكامرون السنة الماضية وأودت بحياة العشرات من الأشخاص.
وارتباطا دائما بالأزمة الاقتصادية الحالية، رصدت منظمة العفو الدولية تزايدا ملفتا لمشاعر الكراهية وللتمييز العنصري في العديد من البلدان، وضربت مثلا على ذلك العشرات من المهاجرين الأفارقة الذين قتلوا في جنوب إفريقيا السنة الماضية.
هذا الوضع يستوجب بحسب السيد بولوماي "اعتماد ميثاق عالمي جديد لحقوق الإنسان، ينص صراحة على أهمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويعتبرها جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان".
وفي هذا الاتجاه ايضا، أطلقت المنظمة حملة تحت شعار "المطالبة بالكرامة" ترتكز على أربع نقاط أساسية: الحقوق لقاطني مدن الصفيح (او الأحياء العشوائية على مشارف المدن الكبرى)، ومكافحة وفايات الأطفال، وتثبيت مسؤولية الشركات في حماية حقوق الإنسان الأساسية، وجعل هذه الحقوق ضمن الأهداف الإنمائية للألفية التي تسهر الأمم المتحدة على تحقيقها.
تمييز عنصري وسوء معاملة
بالنسبة لسويسرا، توصّل التقرير إلى أنه "بسبب قصور في التشريعات، فشل هذا البلد في توفير حماية فعالة ضد التمييز العنصري"، واستند في ذلك إلى خلاصة التحقيقات التي أجرتها سابقا "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري"، التي أشارت في ختام تحقيقها إلى "افتقار سويسرا على المستويين الوطني والكانتوني إلى تشريعات كافية تحظر التمييز، أو اللجوء إلى التحري ذي الطابع العنصري على أيدي هيئات معنية بتنفيذ القانون". كما أعربت تلك اللجنة عن قلقها "إزاء التمييز المستمر ضد فئات بعينها في مجالي الإسكان والتعليم". | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وأشار الى أن المنظمات ستكتفي في البداية بعرض التصور على الرأي العام لافتا الى أن هناك مشاورات تجري لكي يتم عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو على الحكومة الانتقالية التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة مؤكدا ضرورة الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان الانتقال الأمن دون حدوث أي أضرار.
ويقوم المحور الأول على حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، نظرا لأنها كانت نتاج انتخابات مزورة كانت الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، وكذلك لتحاشي الطعن في مشروعية ما قد يصدر عن المجلسين (الشعب والشورى) من تعديلات دستورية أو تشريعية مطالبا بضرورة التحقيق مع كافة المسؤولين الذين أداروا انتخابات هذه المجالس.
كما يشير الى أن التعجيل بانتخابات برلمانية أو رئاسية في ظل البيئة السياسية والتشريعية الراهنة الفاسدة، لن يفرز إلا نتائج لا تختلف كثيرا في جوهرها عما أنتجته الانتخابات السابقة لافتا الى أن أي انتخابات قادمة يجب أن تأتي تتويجا لمرحلة انتقالية لا تقل عن عام، يجري خلالها إطلاق الحريات العامة، وخاصة حرية تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية، وكافة وسائل الإعلام.
ويعتمد المحور الثاني على اتخاذ تدابير فورية تضمن محاسبة حازمة وعادلة لمرتكبي مختلف الجرائم التي ارتكبت بحق المصريين منذ بدء الانتفاضة الثورية في 25 كانون الثاني- يناير من خلال عدم تقديم أي التزام بالحصانة إلى الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك للتمكين من محاسبته على أية جرائم قد يكون ارتكبها بشكل مباشر أو غير مباشر بحكم منصبه، وإلغاء هذه الحصانة في حال جرى تقديم تعهد بها وتقديم جميع المسؤولين عن إصدار الأوامر منذ 25 كانون الثاني- يناير بإطلاق النار وقتل مئات المتظاهرين ، وقطع خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية إلى المحاكمة، وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق ومساعدوه ومحاسبة جميع المسؤولين عن مؤامرة الانسحاب المتزامن لكل أجهزة الأمن من مهامها ومقار عملها، وما اقترن به ذلك من إطلاق سراح المساجين الجنائيين وترويع جموع الشعب المصري، وإطلاق العنان لعمليات السلب والنهب. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.