Article
stringlengths 57
74.2k
| label
class label 10
classes |
|---|---|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون هيئة الشرطة قانون هيئة الشرطة قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . وبعد االاطلاع علي قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . وعلى قانون رقم ( 18 ) لسنة 63 بشأن البطاقات الشخصية . وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتعديلاته . وعلى قانون رقم ( 11 ) لسنة 71 بشأن الدفاع المدنى . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 72 بشأن الشرطة وتعديلاته . وعلى قانون السجون رقم ( 47 ) لسنة 75 م . وعلى القانون رقم ( 55 ) لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته . وعلى القانون رقم ( 21 ) لسنة 77 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي . وعلى القانون رقم ( 18 ) لسنة 80 بشأن الجنسية العربية . وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 84 بشأن المرور علي الطرق العامة . وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 85 بشأن مستندات السفر . وعلى القانون رقم (18 ) لسنة 85 بشان الأمن الشعبي المحلي . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 87 بشأن الدخول والخروج وإقامة الأجانب في ليبيا . وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 89 بشأن معاملة المواطنين العرب . وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 90 بشأن اللجان الشعبية . صيغ القانون الآتي المادة الأولى يعمل فى شأن الأمن والشرطة بأحكام القانون المرافق . المادة الثانية تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثالثة تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون على وجه الخصوص :- • نظم وأساليب مساهمة المواطن في المحافظة على الأمن والنظام العام . • المهام والواجبات لمتطوعى الأمن الشعبي وتنظيم كيفية قيامهم بها . ج. شروط قبول التطوع بالأمن الشعبي والإجراءات الخاصة بذلك . د . المعاملة المالية للمتطوعين بالأمن الشعبي . هـ . النماذج والسجلات والدفاتر والبطاقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . و . الحالات التي يجوز فيها حمل الأسلحة والأجهزة والنموذج المعتمد لبطاقات الهوية المتعلقة بمتطوعي الأمن الشعبي . ز . ضوابط وقواعد التأديب وما يتعلق بمسائل شئون الخدمة لمتطوعى الأمن الشعبي. المادة الرابعة يلغى القانون رقم 81 لسنة 85 م بشأن الأمن الشعبي المحلى ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها ، أو يلغيها . المادة الخامسة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام المختلفة . مؤتمر الشعب العام صدر في 4 / ربيع الأول: 1402 من وفاة الرسول . الموافق 3 / الفاتح / 1992 ميلادية . قانون الأمن والشرطة المادة الأولى الأمن في المجتمع الجماهيري مسئولية كل مواطن ومواطنة . المادة الثانية على كل مواطن ومواطنة الإبلاغ بأية طريقة تمكنه من أداء دوره الأمني عن أية وقائع أو معلومات من شأنها المساس بالنظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب ، أو الإخلال بالأمن العام أو تعريض الأرواح أو الأعراض أو الأموال للخطر . المادة الثالثة على الجهات المختصة تلقي واتخاذ ما يلزم بشأن تيسير وتبسيط إجراءات قبول هذه البلاغات . المادة الرابعة على الجهات المختصة مباشرة أعمال البحث والتحرى الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغات أو المعلومات الواردة إليها . المادة الخامسة تعتبر البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات وفقا لهذا القانون سرية ويحظر إفشاؤها . وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل الأسس والقواعد المتعلقة بذلك . المادة السادسة يجوز قبول متطوعين للعمل بالأمن الشعبي دون تفرغ للمساهمة في المحافظة على الأمن والنظام العام والقيام بأية مهام أمنية أخرى . المادة السابعة يحمل متطوعو الأمن الشعبي أثناء قيامهم بالمهام المناطة بهم بطاقات للتعريف بهم ويجوز لهم حمل الأسلحة والأجهزة اللازمة لتأدية هذه المهام . المادة الثامنة تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل البرامج التدريبية النظرية والعملية لمتطوعى الأمن الشعبى . المادة التاسعة يجوز تقديم خدمات أمنية بمقابل ويصدر بالأسس والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة العاشرة الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل تتولى تنفيذ الخطط المتعلقة ببرامج الأمن الشعبى ، والمحافظة على أمن الجماهيرية والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال . المادة الحادية عشرة تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وتنظيم المرور وشئون الاصلاح والتأهيل وأعمال الدفاع المدني ، وأعمال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشئون الأجانب وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة . المادة الثانية عشرة تتكون هيئة الشرطة من :- • ضباط • ضباط صف • أفراد المادة الثالثة عشرة لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك ،ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية :- • القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر إذا قاوم أو حاول الهرب . • القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب • القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب . • القبض على كل مسجون يحاول الهرب ، وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون . • فض التجمع الذى يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر ، ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة . وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها اصدار الأمر باطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات ، وكيفية توجيه الإنذار باطلاق النار . • حالات الدفاع عن النفس ومقاومة الاعتداء بالسلاح . المادة الرابعة عشرة تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية المتعلقة بشئون الأمن والشرطة . وتحدد التقسيمات التنظيمية الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة . المادة الخامسة عشرة مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل ، تخضع الشرطة في ممارسة واجباتها للرقابة القضائية دون غيرها . المادة السادسة عشرة يكون ندب مديرى الإدارات الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها من بين الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويباشرون اختصاصاتهم وفقا لأحكام القانون . المادة السابعة عشرة تكون رتب أعضاء هيئة الشرطة كما يلى :- أ / بالنسبة للضباط • عميد. • عقيد. • مقدم. • رائد. • نقيب. • ملازم. أول • ملازم . ب / بالنسبة لضباط الصف والأفراد . • نائب ضابط . • مساعد ضابط أول. • مساعد ضابط . • رئيس عرفاء أول . • رئيس عرفاء . • عريف . • نائب عريف . • فرد . المادة الثامنة عشرة يرتدى أعضاء هيئة الشرطة القيافة واشارات الرتب التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة عشرة يشترط فيمن يعين برتب الضباط مايلى :- • أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . • أن يكون قد أتم من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية . • أن يكون حسن السيرة والسلوك . • الا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . • الا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . • أن يكون لائقا صحيا ، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . • أن يكون متخرجا من كلية شرطة معترف بها . • ألا يكون متزوجا من أجنبية . • أية شروط أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة العشرون يكون التعيين برتب الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويكون التعيين في أدنى الرتب . المادة الحادية والعشرون استثناء من البند ( 7 ) من المادة التاسعة عشرة والفقرة الأخيرة من المادة العشرين يجوز التعيين في الرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من احدى الجامعات أو الكليات أوالمعاهد العليا المعترف بها بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية تعقد لهذا العرض . المادة الثانية والعشرون يشترط فيمن يعين برتب ضباط الصف والأفراد مايلى :- • أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . • ألا تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية ولاتزيد على ثلاثين سنة ميلادية . • ألا يقل طوله عن 169 سم . • أن يكون حسن السيرة والسلوك . • ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . • ألا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . • أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . • ألا يكون متزوجا من أجنبية . • أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى . • أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد باحدى مؤسسات تدريب الشرطة ويجوز للامين إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود ( 2 ، 9 ، 10 ) الفقرة السابقة إذا توفرت في المرشح مؤهلات فنية أو مهنية أو كان التعيين في الوظائف التي تقتضى متطلباتها ذلك . المادة الثالثة والعشرون يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة وبقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الرابعة والعشرون مع مراعاة احكام المادتين الخامسة والعشرين ، والتاسعة والعشرين من هذا القانون تكون ترقية أعضاء هيئة الشرطة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم وتكون الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق بالاختيار المطلق وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخامسة والعشرون يشترط لترقية عضو هيئة الشرطة :- • أن يقضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية وفقا لاحد الجدولين رقمى ( 1 ، 2 ) المرافقين لهذا القانون . • الا يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبى مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية لمخالفته احد البنود المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والرابعة والستين . • أن يجتاز بنجاح امتحان الترقية أو الدورة التدريبية التي تقام لهذا الغرض وذلك بالنسبة للترقية حتى رتبة مقدم . • أن يكون حاصلا على الدرجة المطلوبة في تقرير الكفاءة التي تؤهله للترقية وتنظيم الامتحانات والدورات التدريبية لأغراض الترقية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السادسة والعشرون تكون ترقية ضباط الشرطة الى رتبة مقدم فما فوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون الترقية إلى رتبة رائد فما دون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السابعة والعشرون يخضع لنظام التقارير السنوية السرية أعضاء هيئة الشرطة من الضباط لغاية رتبة عقيد . ويعد سنويا عن كل ضابط تقرير سرى من الرئيس المباشر يتضمن بيانا عن حالته من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام عمله ، ويصدر بنظام التقارير السنوية السرية وجهة اعتمادها ودرجات كفايتها وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعد ل. المادة الثامنة والعشرون يكون لكل ضابط من ضباط هيئة الشرطة ملفان يودع باحدهما قرار التعيين ومسوغاته وغير ذلك من البيانات والوثائق والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته وكل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها ويودع بالملف الثانى بالإضافة إلى ما ذكر التقارير السنوية السرية المقدمة عنه . المادة التاسعة والعشرون لا تجوز ترقية ضابط الشرطة إذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه بدرجة متوسط فإذا كان التقرير المقدم عنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بدرجة متوسط أعتبر منقولا إلى وظيفة مدنية بقوة القانون . المادة الثلاثون يجوز ترقية نائب الضابط ترقية مالية دون الترقية إلى الرتبة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة الحادية والثلاثون لا تجوز ترقية عضو هيئة الشرطة إلا إلى الرتبة التالية لرتبته . المادة الثانية والثلاثون استثناء من أحكام المواد التاسعة عشرة بند ( 7 ) ، الرابعة والعشرين ، الخامسة والعشرين البنود 1 ، 3 ، 4 ، من هذا القانون يجوز ترقية عضو هيئة الشرطة ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل على ألا تزيد مرات الترقية الاستثنائية عن مرتين خلال مدة الخدمة بالشرطة ويصدر بالترقية التشجيعية قرار من الجهة المختصة بالترقية العادية . المادة الثالثة والثلاثون مع مراعاة أحكام المادة السابقة تجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية اذا قام بأعمال ممتازة وغير عادية وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الرابعة والثلاثون لا تحتسب المدد التالية ضمن المدة المحددة لترقية عضو هيئة الشرطة :- • المدة التى يقضيها في الغياب بدون اذن أو عذر مقبول لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو على 30 يوما متفرقة خلال المدة التى يقضيها في الرتبة . • المدة التى يقضيها في إجازة بدون مرتب . • المدة التى يقضيها بالحجز في مقر العمل أو الغرفة كعقوبة تأديبية إذا زادت على ثلاثين يوما متصلة أو متفرقة خلال المدة التي يقضيها في الرتبة . • المدة التى يقضيها في السجن تنفيذا لحكم قضائى . • المدة التى يقضيها في الحبس الاحتياطي إذا صدر ضده حكم بالإدانة . المادة الخامسة والثلاثون تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من عضو من أعضاء هيئة الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي :- • إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة. • وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين ثم علي أساس الأقدمية في التخرج فان تساويا قدم الأكبر سنا وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل قواعد ترتيب الاقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل. المادة السادسة والثلاثون مع مراعاة حكم المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون يجوز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ النقل أو الاستقالة بذات رتبته وراتبه وأقدميته السابقة بعد استنزال مدة الانقطاع في حالة الاستقالة . المادة السابعة والثلاثون يمنح أعضاء هيئة الشرطة الرواتب والعلاوات والدرجات المالية المعادلة لرتبهم المقررة بالجدولين المرفقين بهذا القانون . المادة الثامنة والثلاثون يستحق عضو هيئة الشرطة راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله ، على انه إذا كان مقر عمله خارج مكان الاقامته العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان . المادة التاسعة والثلاثون يمنح عضو هيئة الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين أو رقى إليها على انه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزءاً منها ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها . المادة الأربعون يستحق أعضاء هيئة الشرطة أية زيادة في المرتبات وأية علاوات تتقرر لموظفى الدولة بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها . المادة الحادية والأربعون يجوز منح عضو هيئة الشرطة مكافأة مادية أو معنوية مقابل قيامه بأعمال ممتازة طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثانية والأربعون يمنح أعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة علاوات يصدر بتحديد شروط منحها وقيمتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثالثة والأربعون يخصص تموين يومى لأعضاء هيئة الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها هذا التموين وذلك وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة. المادة الرابعة والأربعون يكون لأعضاء هيئة الشرطة الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج الطبى على نفقة المجتمع داخل الجماهيرية وخارجها . المادة الخامسة والأربعون يسترد من عضو هيئة الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء . المادة السادسة والأربعون لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التى يستحقها عضو هيئة الشرطة أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الدولة ثم لباقي الديون . المادة السابعة والأربعون مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية أو غيرها يحرم عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن أو مبرر يقبله رئيسه المباشر . المادة الثامنة والأربعون يجوز أن تجري سنويا حركة تنقلات لأعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة والأربعون تنظم قواعد وشروط وإجراءات ندب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخمسون لا يجوز نقل أعضاء هيئة الشرطة المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية مماثلة بحسب الأحوال . المادة الحادية والخمسون تجوز إعارة عضو هيئة الشرطة إلى احدى الأمانات أو وحدات الإدارة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات أو المصالح والشركات العامة والأجهزة القائمة بذاتها وتكون الإعارة بقرار من الأمين بعد موافقة الجهة المعار إليها . ومع عدم الإخلال بالإحكام المتقدمة تسرى في شأن إعارة أعضاء هيئة الشرطة جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . المادة الثانية والخمسون على كل من يصدر بشانه من أعضاء هيئة الشرطة قرار نقل أو ندب أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فوراً ، فإذا تخلف عن ذلك بغير سبب مقبول طبقت بشأنه احكام المادة الخامسة والستون من هذا القانون . المادة الثالثة والخمسون يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل إيفاد أعضاء هيئة الشرطة في دورات تدريبية لمدة لاتزيد على ستة اشهر . المادة الرابعة والخمسون يجوز إنشاء مؤسسات لإعداد وتكوين وتأهيل وتدريب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون المكافآت وإقامة المتدربين وإعاشتهم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويكون الإلحاق بها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخامسة والخمسون الاجازات حق لعضو هيئة الشرطة ، ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه ومراعاة شروط منح كل منها . والاجازات المقررة هي :- • إجازة سنوية . • إجازة مرضية . • إجازة عارضة . • إجازة دراسية . • إجازة خاصة بدون مرتب . المادة السادسة والخمسون • تكون الإجازة السنوية لعضو هيئة الشرطة ثلاثين يوما في السنة فاذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة لمدة 45 خمسة وأربعين يوما ويجوز أن تضم الاجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تتجاوز الإجازة التي يحصل عليها عضو هيئة الشرطة في سنة واحدة مدة الإجازة المستحقة عن سنتين. • يستحق عضو هيئة الشرطة عند انتهاء خدمته تعويضا نقدياً عن اجازاته المتراكمة على الا يتعدى التعويض مرتب سنة بشرط أن يكون قد احتفظ له بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . المادة السابعة والخمسون لعضو هيئة الشرطة الحق في إجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة أوضاع وإجراءات منح الإجازة المرضية . المادة الثامنة والخمسون يكون تحديد مدد الاجازات المشار إليها في الفقرات 3 ، 4 ، 5 ، 6 من المادة الخامسة والخمسون وفقاً للأحكام المعمول بها بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية . المادة التاسعة والخمسون يصدر بتنظيم منح الاجازات بأنواعها والجهة المختصة بمنحها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويسرى بشان اجازات أعضاء هيئة الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو في القرار المشار إليه في الفقرة السابقة الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . المادة الستون يقسم أعضاء هيئة الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية :. (( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم القانون وأن أؤدى واجبات وظيفتى بالأمانة والصدق )) ويصدر بتنظيم قواعد وإجراءات حلف اليمين قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الحادية والستون يجب على عضو هيئة الشرطة القيام بخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقاً للقانون واللوائح والأوامر المعمول بها وعلى الأخص مايلى :- • أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته كما يجب عليه أن يؤدى الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك . • أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل . • أن يطيع أوامر روسائه وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة وأن يحسن معاملة مرؤوسيه . • أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والإحترام الواجب لها . • أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها . • أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو إهمال فى تطبيقها . • أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد ترك الخدمة . • أن يتخذ الإجراء الفورى تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية . • أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية وتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها. • أن يتحمل مسئولية الأوامر التى تصدر عنه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه . • أن يقيم فى الجهة التي بها دائرة عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها أو خارجها إلا لأسباب ضروية . • أن يكون هادئ الطبع وأن يتحلى بضبط النفس فى كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته وأن يتحاشى استعمال العنف معه . المادة الثانية والستون يحظر على عضو هيئة الشرطة بالذات أو الواسطة القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح و الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص :ـ 1ـ أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو الواسطة إلا لدواعي مصلحة العمل وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 2ـ أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً . 3ـ أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة . 4ـ أن يشترى بالذات أو الواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحة السلطات القضائيـــة أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . 5ـ أن ينتفع بعقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى بها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله . 6ـ أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة بالذات أو الواسطة في مناقصـات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته . 7ـ أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى التشريعات النافذة . المادة الثالثة والستون إستثناء من حكم المادة السابقة يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتولى بمقابل أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط اخطار جهة العمل التابع لها . المادة الرابعة والستون مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من :ـ 1ـ يرتكب جناية أو جنحة عمدية . 2ـ يجاوز حدود واجباته أو يسئ إستعمال صلاحياته . 3ـ يحالف الواجبات المنصوص عليها في المادة الحادية والستين من هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته . 4ـ يرتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون . 5ـ يعجز عن تقديم ما في عهدته من السلاح أو الملابس أو المهمات الأخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك . 6ـ يدمر أو يتلف أي شئ من ممتلكات الشرطة أو يسئ التصرف فيه أو يتسبب بأهماله في تلف أو ضياع شئ منها . 7ـ يتمارض . 8ـ يهمل في القيافة والنظافة . 9ـ يسئ معاملة الجمهور أثناء تأدية الواجب . 10ـ يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوى على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب . 11ـ يتقاعس في أداء الواجب . 12ـ يرتكب أي فعل يسئ إلي سمعة الشرطة . 13ـ يستغل وظيفته أو يسئ إستعمالها . 14ـ يستلم مواد أو معدات مخالفه للشروط مع علمه بالمخالفة . 15ـ يهرب من الخدمة . المادة الخامسة والستون يعتبر عضو هيئة الشرطة هارباً عن العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول إذا مضت ثلاثون يوماً من إنقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وفي حالة حضور عضو هيئة الشرطة الهارب خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقبض عليه ويحال إلي المحاكمة التأديبية ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة مدة لاتزيد على (60) يوماً ويجوز للمجلس أن يقرر خفض رتبة أو انهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة تبعية . وإذا زادت مدة الغياب عن الخدمة المشار إليها في الفقرة الثانية يفصل عضو هيئة الشرطة من العمل دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ويصدر قرار الفصل من الأمين . المادة السادسة والستون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة الشرطة هي :ـ 1ـ الاندار . 2ـ الخصم من المرتب . 3ـ الحجز في مقر العمل . 4ـ الحجز في الغرفة . 5ـ الحرمان من الترقية مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات . 6ـ خفض الرتبة . 7ـ العزل من الخدمة . ومع مراعاة أحكام المادة السابقة لايجوز أن توقع العقوبة الواردة بالفقرة (6) على الضابط كما لايجوز توقيع العقوبات الواردة في الفقرتين 4،3 على الضابط من رتبة رائد فما فوق إلا لمخالفته البندين 13،5 من المادة الرابعة والستين من هذا القانون . المادة السابعة والستون لايجوز توقيع عقوبة الإنذار إلا مرة واحدة خلال السنة . المادة الثامنة والستون لايجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من المرتب مدة ستين يوماً في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة . ولايجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الراتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه . المادة التاسعة والستون مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلي :ـ 1ـ يستحق المحجوز راتبه كاملاً ومخصصاته طيلة مدة الحجز . 2ـ لايسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل . 3ـ لايعفي المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة بمقر العمل . 4ـ لايسمح للمحجوز باستقبال الزوار . المادة السبعون مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلى :ـ 1ـ يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز . 2ـ يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من الضباط أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين ويكون الحجز في أماكن معدة لذلك . 3ـ يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته . المادة الحادية والسبعون لايجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة على رتبة واحدة ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية عضو هيئة الشرطة في الرتبة التي خفض إليها . المادة الثانية والسبعون مع مراعاة أحكام المادة السادسة والستين من هذا القانون لا يعاقب عضو هيئة الشرطة بعزل إلا اذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضى عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل . المادة الثالثة والسبعون في حالة حبس عضو هيئة الشرطة حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من مرتبه في الحالة الثانية . فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطى بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه . المادة الرابعة والسبعون يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي عضو هيئة الشرطة يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون أو احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الاخرى إذا اقتصت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك . ويصدر قرار الوقف من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويستمر الوقف إلي حين البت في الاتهام المنسوب لعضو هيئة الشرطة على أنه لايجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً في حالة الاتهام في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف . ويترتب على وقف عضو هيئة الشرطة المتهم جنائياً وقف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات القضائية أو التأديبية بعدم ادانته يرد إليه نصف المرتب الذى أوقف صرفه. المادة الخامسة والسبعون مع عدم الإخلال بحكم المادتين الخامسة والستين والسادسة والستين ، من هذا القانون يتولى محاكمة عضو هيئة الشرطة الذي يرتكب عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من جهة إدارية يحدد الأمين السلطة المختصة بالمحاكمة . ويصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل قرار يبين السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذاً من تاريخ صدوره . المادة السادسة والسبعون ليس لمن دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة رئيس مركز أو رئيس نقطة محاكمة الضابط الذى تحت امرته محاكمة موجزة ويتولى المحاكمة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن نقيب . المادة السابعة والسبعون إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلي السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى احالته إلى مجلس التأديب . المادة الثامنة والسبعون يجوز للأمين أن يأمر بحجز أى عضو من أعضاء هيئة الشرطة يرتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون وذلك إلي حين تقديمه للمحاكمة التأديبية على الا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة . المادة التاسعة والسبعون للرئيس الأعلى سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقاً لصلاحياته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار . المادة الثمانون يتولى مجلس التأديب محاكمة أعضاء هيئة الشرطة الذين يحالون إليه وفقاً لحكم المادة السابعة والسبعين من هذا القانون وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادى إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون أما إذا كانت رتبته تزيد على رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عال . المادة الحادية والثمانون يشكل مجلس التأديب العادى من ثلاثة ضباط فإذا كان المحال إلي المحاكمة التأديبية من الضباط فيكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين أقدم منه في الرتبة ويكون تشكيل المجلس بقرار من الأمين . المادة الثانية والثمانون يشكل مجلس التأديب العالى بقرار من الأمين من أربعة ضباط وعضو قانوني على أن يكون رئيسه أعلى مرتبه من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية وأعضاؤه أقدم منه . وفي حالة عدم وجود ضابط أعلى رتبة من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية يشكل المجلس برئاسة من يندبه الأمين لذلك . المادة الثالثة والثمانون 1ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة والستين يكون لمجالس التأديب توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية وتكون العقوبة نافذة من تاريخ ابلاغ المحكوم عليه بالقرار عدا عقوبتي العزل أو خفض الرتبة فلا تكون نافذة الا من تاريخ اعتمادها من الأمين . 2ـ وللمحكوم عليه أن يتظلم للأمين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار وللامين رفض التظلم أو الأمر بإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة . المادة الرابعة والثمانون ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته مسببة بالأغلبية ويبلغ قرار المجلس إلي عضو هيئة الشرطة خلال اسبوع من تاريخ اصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلي الأمين . المادة الخامسة والثمانون يبلغ عضو هيئة الشرطة المحال إلي المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهه أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابطاً من ضباط الشرطة . المادة السادسة والثمانون يعتبر عضو هيئة الشرطة موقوفاً عن العمل فور صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلي حين استكمال إجراءات اعتماد القرار . على أنه إذا أعيدت محاكمة عضو هيئة الشرطة وتقررت براءته يصرف له مرتبه عن مدة الوقف . المادة السابعة والثمانون مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة الشرطة الا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي ولا يجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة كما لايجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً . المادة الثامنة والثمانون استثناء من حكم المادة السابقة تجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة غيابياً بعد اخطاره مرتين متتاليتين ويعتبر حضوره إعتبارياً . المادة التاسعة والثمانون لاتحول محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبياً دون اتخاذ الاجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية كما أن محاكمته جنائياً لاتحول دون محاكمته تأديبياً . المادة التسعون مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والثلاثين من هذا القانون يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو هيئة الشرطة وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الحادية والتسعون مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من هذا القانون لايجوز ترقية عضو هيئة الشرطة أثناء مدة الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل احتياطياً فإذا انتهت المحاكمة بعدم ادانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل أو الحرمان من الترقية وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة أو الدرجة المرقي إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلي المحاكمة مع صرف الفروق المالية المستحقة . المادة الثانية والتسعون مع عدم الاخلال بأحام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه لاتجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبيا بعد انتهاء خدمته غير أنه يجوز تأجيل انهاء خدمته إلي ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الأمين . المادة الثالثة والتسعون مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل القواعد والاجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب . المادة الرابعة والتسعون تنهي خدمة عضو هيئة الشرطة لأحد الأسباب الآتية :ـ 1ـ الإحالة إلى التقاعد . 2ـ عدم اللياقة الصحية . 3ـ الاستقالة . 4ـ العزل أو الفصل من الخدمة . 5ـ الزواج من أجنبية بدون اذن . 6ـ فقد الجنسية . 7ـ الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف . المادة الخامسة والتسعون 1ـ تنتهى خدمة عضو هيئة الشرطة عند بلوغه السن الآتية :ـ • بالنسبة للضباط 60 سنة . • بالنسبة لضباط الصف 58 سنة . وتحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عن التعيين . 2ـ ويجوز إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة تمديد خدمة الضباط لمدة لاتزيد على سنتين بقرار من اللجنة الشعبية العامة ، ولمدة سنتين لمن عداهم من الرتب الأخرى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السادسة والتسعون تجوز إحالة عضو هيئة الشرطة إلي التقاعد بناء على طلبه إذا جاوزت مدة خدمته بالشرطة ثلاثين سنة . المادة السابعة والتسعون يستحق عضو هيئة الشرطة الذي تنتهى خدماته بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس 50% خمسين في المائة من مرتبه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع 2% اثنين في المائة من المرتب عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين بحيث لايجاوز المعاش المستحق (80%) ثمانين في المائة من المرتب . المادة الثامنة والتسعون تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولايجوز انهاء خدمة عضو هيئة الشرطة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك . وتكون الاحالة إلي اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من الأمين ويصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة بشئون الشرطة وتحديد دوائر اختصاصها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأى اللجنة الشعبية العامة للصحة وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير عملها بقرار من اللجنة الشعبية العام للعدل . المادة التاسعة والتسعون مع عدم الاخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط والا اعتبرت كأن لم تكن . ولا تنتهي خدمة عضو هيئة الشرطة ألا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه لها والا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون . ويجوز خلال هذه المدة تقرير ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية ، ويجب على عضو هيئة الشرطة أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو أن ينقضى الميعاد المذكور في الفقرة السابقة . ويصدر القرار بقبول الاستقالة من اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للضباط ومن الأمين بالنسبة للرتب الأخرى ولا يجوز أن تقبل استقالة عضو هيئة الشرطة إلا إذا أمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل بالنسبة للضباط وخمس سنوات بالنسبة للرتب الأخرى من تاريخ التعيين بالشرطة ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء قبول الاستقالة قبل انقضاء المدة المشار إليها إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه وتدريبيه . المادة المائة يصدر بانهاء خدمة عضو هيئة الشرطة للأسباب الواردة في البنود (7،6،5،2) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون قرار من الأمين . المادة مائة وواحد استثناء من حكم المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون تعتبر خدمة من يفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها مستمرة إلي حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى . المادة مائة واثنان يمنح عضو هيئة الشرطة الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة بسبب تأدية واجبات وظيفته خلال مدة الخدمة أو بعد تركها ينتج عنها عجز جزئي أو كلى تعويضاً يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلي مرتبة أو معاشه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على الا يجاوز عشرة آلاف دينار ، وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره عشرة آلاف دينار ، كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويض عن ذلك يؤدى دفعة واحدة . المادة مائة وثلاثة مع عدم الاخلال بالقانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديله بموجب القانون رقم (6) لسنة 1990 إفرنجي لايجوز في غير حالات التلبس ، إتخاذ أى من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة الشرطة عن الخطأ الذي يرتكبه بسبب أدائه لواجباته أو أثناء تأديته لمهام وظيفته إلا بإذن كتابي من الأمين . ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوماً على اخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذناً بمباشرة الإجراءات القانونية . المادة مائة واربعة لايسأل عضو هيئة الشرطة مدنياً إلا عن خطئه الشخصى . المادة مائة وخمسة يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة ألتحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وست ة في حالة غياب أحد الضباط يحل في العمل من يليه في الأقدمية إلا إذا كلف ضابط آخر ليحل محله . المادة مائة وسبعة ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ً ويستكمل الباقي من جزاءات الخصم الموقعة على أعضاء هيئة الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات غير مشروطة تقدم له . ويكون الصرف منه للأغراض الاجتماعية والانسانية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وثمانية تنشأ نواد وحوانيت لأعضاء هيئة الشرطة تتكون مواردها من :ـ 1ـ قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء هيئة الشرطة . 2ـ حصيلة القروض التي تعقدها . 3ـ ما تخصصه الخزانة العامة لها في ميزانيتها . ولها أن توظف عوائدها لإنشاء مشاريع أستثمارية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات السنوية وتنظيم كافة شئون النوادى والحوانيت والمشاريع الاستثمارية قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وتسعة لاتسرى أحكام المادة مائة واثنين من هذا القانون على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهي خدماتهم لأحد الأسباب الواردة في البنود (7،6،5،4،3) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون . المادة مائة وعشرة يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي هيئة أو مؤسسة مماثلة بنفس وضعه الوظيفي في الرتبة المعادلة لرتبته بالشرطة ويكون النقل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العام للعدل كما يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي إدارات الشعب المسلح أو إلي الخدمة المدنية وفي هذه الحالة يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي يتقاضاه ، ويكون نقل الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة واحدى عشرة ينقل أعضاء هيئة الشرطة الموجدون بالخدمة عند نفاذ هذا القانون إلي الدرجات المالية المقابلة لرتبهم وفق أحد الجدولين المرافقين بهذا القانون . ويمنح كل منهم مرتباً يتحدد ببداية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته مضافاً إليه عدد العلاوات السنوية بالفئات الجديدة يساوي عدد العلاوات السنوية التي استحقها قبل نفاذ هذا القانون على الا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته . المادة مائة واثنى عشرة في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :ـ 1ـ الأمين : أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . 2ـ الأمانة : أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل . 3ـ المرتب : يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون تعريف المرتب المنصوص عليه في القانون رقم (15 لسنة 81) بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ... , December 03, 2008 .... ( ء | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - فقد النخوة فقد النخوة فقد النخوة – همسة حق – د فائزة الباشا وامعتصماه كلمة قالتها امرأة استنجدت بأمير المؤمنين – كما يحكي - من أقصى الأرض حيث لا طائرات ولا قطارات إنما دؤواب تسير في أرض الله عز وجل، وهو مالم يحول دون إغاثة امرأة ظلمت لاعلاء كلمة الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه ، عندما كانت النخوة والرجولة من شيم الشجعان الذين تنتفض فرائصهم للحق ولا يخشون إلا الله عز وجل ، وفى هذا الزمان الذي تداعت فيه القيم وتطاول فيه القوي على الضعيف فقد النخوة – همسة حق – فائزة الباشا وامعتصماه كلمة قالتها امرأة استنجدت بأمير المؤمنين – كما يحكي - من أقصى الأرض حيث لا طائرات ولا قطارات إنما دؤواب تسير في أرض الله عز وجل، وهو مالم يحول دون إغاثة امرأة ظلمت لاعلاء كلمة الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه ، عندما كانت النخوة والرجولة من شيم الشجعان الذين تنتفض فرائصهم للحق ولا يخشون إلا الله عز وجل ، وفى هذا الزمان الذي تداعت فيه القيم وتطاول فيه القوي على الضعيف ؛ لتهدر كرامته سواء كان امرأة أو طفل أو رجل ضعيف البنية أو صاحب إعاقة أو فتاة أو فتي لم يقترفوا ذنبا ووصموا بالعار لخطأ الأباء البيولوجيين الذان قضاء متعتهما ولم ينظرا إلى ثمرة جريمتهما ، ناهيك عن اعتبارنا التحلي بالأخلاق ضعفا وخنوعا ، لذلك لاغرابة أن نشاهد فتاة يعتدي عليها بالضرب من قبل ثلاثة شباب وتلقي على الأرض وجمهور المتفرجين لايحركون ساكنا خشية أن يرتد عليهم تدخلهم بالسلب ، أما رجال الشرطة وهم من أفراد المرور فلا حول لهم ولاقوة لأنهم وبحسب أقوالهم غير مسئولين إلا عن الحركة المرورية أما الاعتداءات التي تقع بين الأفراد فمن صلاحية النجدة التي لا وسيلة لديهم – حسب إدعائهم - ليتصلوا بها ، فى عصر الهاتف المحمول واللاسلكي نقبل صاغرين بهذه الاجابة ، فلمن المشتكي لاشك لله الأمر من قبل ومن بعد ، والحالة ليست بأفضل لفتاة يرتفع صوتها للتعبير عما تعانيه بسبب المعاملة اللاانسانية من قبل الادارة ليتكالب عليها الأقوياء ويتم نعتها بأبشع الأوصاف لأنها الطرف الضعيف فما بالك إذا لم يكن لها من يحميها ويرد بأسهم ، فالأولي ترمي على الأرض ولا معين ، والأخري تتهم فى شرفها مستغلين أخطأ مراهقتها ، لأنه كما يقولون كعود لكبريت وهي مقولة عفا عليها الزمن بعد تطور التقنية التي مكنت القادرين على اخفاء اخطأهم باجراء عمليات للبكارة ، ولقد أجاز بعض الفقه التصدق لإجراء العملية بالنسبة للفتاة المغتصبة ، فهل ننتظر فتوي أخري تؤكد على قيمة المروءة التي من صورها النخوة وإغاثة الضعيف بغض النظر عما قال به البعض بشأن المقولة الشائعة وامعتصماه والذي قلل من قيمتها بحجة أن : ... القصة هذه لا نُثبتها، أي أن المرأة نادت المعتصم وقالت: وامعتصماه، أو أين المعتصم مني، أو يا معتصماه ، هذه ليست بثابتة تاريخيا ، لكن أخبار التاريخ كما هو معلوم كثيرة لا يمكن أخذ التثبت منها... وإنه يكون شركا؛ لأنه استغاث بغير الله جل وعلا، فإن كان من باب النُّدبة فإن باب الندبة فيه شيء من السعة... ، ولا نريد الخوض فى هذا الرأي ، ولكن المؤسف التقليل من شأن هذه القيم الاخلاقية التي هي جوهر الإنسان ، رغم يقنينا أن لاملجأ إلا إلى الله جل وعلا ، إلا أن النخوة سلوك إنساني يشعرك بالهدوء والثقة فى المحيطين بك وهو سلوك يتجاوز إغاثة الملهوف إلى : الصدقٌ في اللسان ، واحتمال للعثرات ، وبذل للمعروف ، وكف للأذى ، وصيانة للنفس ، وطلاقة للوجه ... ، لأن صاحب النخوة لايتصور إلا أن يكون صاحب مروءة ، وهي صفات تحلي بها النبي صلي الله وعليه وسلم وصحابته الأكرمين الذي أتخذوه قدوة لهم ، وجاء في قوله تعالى: والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون [الحشر:9 ] ، ولقد وردت في رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أصابني جوع ، فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ، ثم أرسل إلى أخرى ، فقالت مثل ذلك ، حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ، فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله ، فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله ، فاصطحبه إلى بيته ، فقال لامرأته: هل عندك شيء قالت: لا إلا قوت صبياني، قال: فدعيهم يتلهون بشيء ، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج ، وأريه أنا نأكل ، فقعدوا وأكل الضيف ، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة ) . ولكن أين النخوة والمروة فى عالم تحكمه الفوضى وقانون الأشرس والأعنف أو الأعلى صوتا الذي يفرض علي المحيطين قواعده فتحترم ونقبل بمشاهدته وهو يتجبر ويتكبر بل ونسانده على الظلم والإفساد فى الأرض لأنه الأقوي ونبرر مسلكه ، أو نقف كشيطان أخرس أوكالعبد أينما يوجه سيده يتجه وهو يعتقد أنه حر . فهل نطور أساليبنا لنواجه فقد النخوة بتفعيل هواتف النجدة التي لا تعمل وأن تم الاتصال بها فلا مجيب و لا منجد ، وهل نواجه التعديات التي يقوم بها شبابنا بأساليب تربوية وعقابية فى آن معا لا بتركهم دون رقيب أو حسيب ليعثوا فى الأرض فسادا وهم يعتدون على حرمات الآخرين وحجتهم أن المجتمع لم يمكنهم من العيش بكرامة ، أو أولئك الذين لايتوانون عن الأعتداء على شيخ طاعن فى السن لأنه حاول نصحهم ونهرهم عن سلوكهم المشين ، وفى غياب الردع نفقد النخوة والمروءة وغيرهما من القيم الجميلة ، إلى جانب عدم احترام قانون الدولة لأن القائمين عليه أول من ينتهكه فهذا يطلق سبع رصاصات فى الهواء لأرهاب شباب لم يبلغ بعضهم سن الرشد لدعم صديقه ولابأس اذ اصاب احدهم بطلقة ، وهذا لا يجد من ينفذ حكمه القضائي فيترك للغة الشارع كلمتها الفصل ، أو يفقد حلمه وصبره عند دخوله على صاحب سلطان ، وآخر يهجر وعائلته منزلهم فرارا من الثأر لأن أهل النخوة لم يتدخلوا وتركوا الأمر للفهلوة والقوة . فهل تطوير مناهجنا لترسيخ هذه القيم لايجد امامه إلا قانون العقوبات لتجريم سلوك من لايقدم النجدة والمساعدة وهو نص تجريمي راقي وإنساني ولكن هل باتت المحافظة على القيم الأخلاقية متعذرة إلا بتدخل نص تجريمي وهذا الأخير معطل لأن النخوة فقدت فى منفذ القانون بحسب الواقعة سالفة الذكر وغيرها من الوقائع ، لأنهم يخشون أن ترتد عليهم ولايحميهم القانون ، أو لما يشعرون به من ضيم لأن بعض أعضاء النيابة العامة يهدرون كل مساعيهم فى القبض على الجناة مما يدفعهم نحو المزيد من السلبية واللامبالاة . لذا علينا آسفين إقامة العزاء لقيم المروءة والنخوة والشجاعة التي باتت مقتصرة على الدفاع عن المسئول سواء كان بسيطا أو فى قمة الهرم – لافرق - المهم أن يكون لنا مصلحة فيه وقادر على تحقيقها ، أما المواطن العادي ؛ صاحب الحق فلتنتهك حقوقه ولتهدر كرامته علي الأرض كتلك الفتاة التي شاهدتها ولم أجد سبيلاً لمساعدتها ، وتذكرت نصيحة أحد الزملاء الأفاضل بأن الأسلم عدم التدخل لما قد اتعرض له من إهانة ولا شك أن ذلك قد يسعد الكثيرين لأن الشماتة هي القيمة التي سادت في زمن اللامروءة واللانخوة حيث أنقلب الأبيض أسود والعكس . قورينا الثلاثاء 17/10/2009 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - جريمة إهانة موظف عمومي جريمة إهانة موظف عمومي أنت والقانون / د. فائزة الباشا / صحيفة الشمس جريمة إهانة موظف عمومي الموظف العام الذي عرفته الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقوبات هو :كل من أنيطت به مهمة عامة لخدمة مرفق عام فى الدولة أو أحدي الهيئات أو المؤسسات التابعة لها سواء كان موظفا أو مستخدما دائما أو مؤقتا براتب أو بدونه ، وعليه فأن الشخص المكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع لتحقيق منفعة عامة يعتبر فى حكم قانون العقوبات موظفا عاما ولقد أنتهج المشرع سياسة عقابية متوازنة للمحافظة على الدور الذي يقوم به فى حال تعرضه للاعتداء أو للامتهان والإساءة أثناء قيامه بواجبه العام ، وبالمقابل شدد العقاب فى مواجهته إذا نسب إليه [الموظف العام] ارتكاب جريمة ذات علاقة بمهام وظيفته ، بل ولقد توسع المشرع الليبي فى تحديد مفهوم الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء وبمناسبة أدائه لواجباته حرصا على مصلحة المجتمع ، لذلك فان مفهوم الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979م أكثر اتساعا مما ورد فى النص السابق الإشارة وسنفصل ذلك فى مداخلات تالية . جريمة إهانة موظف عمومي الموظف العام الذي عرفته الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقوبات هو :كل من أنيطت به مهمة عامة لخدمة مرفق عام فى الدولة أو أحدي الهيئات أو المؤسسات التابعة لها سواء كان موظفا أو مستخدما دائما أو مؤقتا براتب أو بدونه ، وعليه فأن الشخص المكلف بأداء خدمة عامة للمجتمع لتحقيق منفعة عامة يعتبر فى حكم قانون العقوبات موظفا عاما ولقد أنتهج المشرع سياسة عقابية متوازنة للمحافظة على الدور الذي يقوم به فى حال تعرضه للاعتداء أو للامتهان والإساءة أثناء قيامه بواجبه العام ، وبالمقابل شدد العقاب فى مواجهته إذا نسب إليه [الموظف العام] ارتكاب جريمة ذات علاقة بمهام وظيفته ، بل ولقد توسع المشرع الليبي فى تحديد مفهوم الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء وبمناسبة أدائه لواجباته حرصا على مصلحة المجتمع ، لذلك فان مفهوم الموظف العام الخاضع لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979م أكثر اتساعا مما ورد فى النص السابق الإشارة وسنفصل ذلك فى مداخلات تالية . ولاشك أن الحكمة من تجريم فعل الإساءة على موظف عام والذي ينطوي على تعدد معنوي لأن الجريمة ذاتها قد توصف بجريمة سب أو جريمة تشهير إلا أن صفة الموظف العام تقتضي مسألة من صدرت عنه الإساءة بموجب أحكام المادة 245 عقوبات المعنونة إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات ، مما يفرض على الجميع واجب والتزام توخي الحذر عند تعامله مع موظف عام يمارس مهامه بنزاهة وموضوعيه ولم يتهاون فى أداء واجبه وعلى افتراض تهاونه لا يجوز إهانته ولكن للمتضرر أن يستخدم القانون للاقتصاص منه لا أن يرسل له كتاب يتضمن عبارات نابية غير لائقة فى حقه [ الموظف العام ] وبحسب النص المشار إليه تتحقق الجريمة إذا وجهت الإهانة للموظف العام شفاهة بالقول أو بالإشارة عندما يستخدم الجاني أعضائه كوجهه أو يديه وغير ذلك من أعضائه لتوجيه الإهانة للموظف ، كما تقوم الجريمة إذا وجهت الإهانة بطريق البرق أو الهاتف النقال أو العادي أو برسالة مكتوبة تسلم بريديا أو باليد ، كما أن الإهانة تتحقق إذا عبرت عنها رسوم نالت من كرامة وهيبة الموظف واستهدفته، ورغم أن النص لم يأت على ذكر البريد الالكتروني إلا أن الجريمة تتحقق إذا تبث نسبتها لمرسلها . ولقد أضفي على الجريمة وصف الجنحة وتقرر لها عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة تزاد بما لا يجاوز النصف إذا وجهت الإهانة إلى أحد رجال القضاء أثناء المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء الهيئة القضائية أو الإدارية أثناء انعقادها وتكون العقوبة الحبس ؛ حده الأقصى سنوات إذا مست الإهانة بشرف الهيئة القضائية أو الإدارية وهى منعقدة. وتقديرا منا لأهمية الدور المنوط بالموظف العام الذي يتصور أن يكون رجل مرور ينظم حركته فى الشارع خدمة للمجتمع ، أو معلم يربي الأجيال بمدارسنا ويقدم لأبنائنا الدعم والمساندة ، أو صحفي مجتهد بصحيفة عامة تنقل المعلومة المفيدة وتسلط الضوء على ما نعانيه من مشاكل ، أو قاضي أو نيابة عامة أو مأمور ضبط قضائي يعملون جاهدين لضبط المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة ، أو مسئول كلف من قبل المجتمع لتيسير شئون مرفق أو قطاع ما لحفظ الاستقرار المجتمعي ، وغيرهم ممن يسهروا من أجلنا ، مما يوجب التصدي لمن يتجرأ على إهانتهم وبالمقابل تشديد العقاب فى مواجهتهم إذا خانوا ثقتنا وقصروا أو تعمدوا استغلال وظائفهم وهو ما سيكون موضوعا لمداخلات قادمة . ... , July 29, 2008 , , , , ...! ... , April 07, 2009 ... , June 15, 2009 : { 431 } . . ... , March 24, 2010 //////////////////////////// | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (1) لسنة 1371 و.ر بتنظيم الخبرة القضائية قانون رقم (1) لسنة 1371 و.ر بتنظيم الخبرة القضائية -تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1370 و.ر- -وبعد الاطلاع علي إعلان قيام سلطة الشعب . - وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلي القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . - وعلي القانون التجاري وتعديلاته. - وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته. - وعلي قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في 15\8\1956 إفرنجي. قانون رقم (1) لسنة 1371 و.ر بتنظيم الخبرة القضائية مؤتمر الشعب العام -تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1370 و.ر- -وبعد الاطلاع علي إعلان قيام سلطة الشعب . - وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلي القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . - وعلي القانون التجاري وتعديلاته. - وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته. - وعلي قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في 15\8\1956 إفرنجي. صاغ القانون الأتي المادة الأولي يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم الخبراء المتخصصون في المجالات كافة الذين يستعان برأيهم الفني أو العلمي عند الاقتضاء ويتم قيد هؤلاء الخبراء في الجداول حسب تخصص كل منهم وفقا لأحكام هذا القانون . المادة الثانية يجوز أن تمارس أعمال الخبرة عن طريق مكاتب أو تشاركيات تؤسس لهذا الغرض وتبين اللائحة لتنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها في الخبراء. المادة الثالثة يكون في كل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية جدول. للخبراء المقبولين أمامها ويشتمل هذا الجدول علي أقسام مختلفة بحسب المواد التي يطلب إبداء الرأي فيها وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام هذه الأقسام وعدد الخبراء اللازمين في كل قسم . المادة الرابعة تتولي وضع الجداول لجنة تسمي لجنة الخبراء وتشكل هذه اللجنة في محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ومستشار بالمحكمة تعينه الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة الكلية المختص. وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تعنيه الجمعية العمومية وأحد وكلاء النيابة العامة . المادة الخامسة يشترط في من يقيد إسمه في جدول الخبراء ما يلي : 1. أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . 2. الا يكون محكومًا عليه في جناية أو جنحة مخلة الشرف أو بعقوبة تأديبيه . 3. أن يكون حاصلاًً علي المؤهلات الدراسية التخصصية مع خبرة عملية تحددها لجنة الخبراء . المادة السادسة يجب علي من يطلب قيد اسمه بجدول الخبراء أن يقدم لرئيس اللجنة طلبا كتابيا يعين فيه القسم الذي يرغب القيد به وأن يرفق به مؤهلاته الفنية وخبرته العملية . وللجنة الخبراء أن تطلب أية معلومات إضافية قبل الفصل في الطلب المادة السابعة يجب علي الخبير الذي قبل طلبه أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتعتبر هذه اليمين سارية علي جميع القضايا التي يندب فيها . وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية. المادة الثامنة يكون لكل خبير تم قيد إسمه في الجدول ملف خاص به في المحكمة التابع لها. المادة التاسعة يضع القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة تقريراً في نهاية كل شهر عن خبير تم انتدابه وكيفية تأديته لمأموريته وتودع التقارير بملفات الخبراء الخاصة وتكون جميع هذه التقارير أساسا لعمل لجنة الخبراء عند إعادة النظر في الجدول طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون. المادة العاشرة تعيد لجنة الخبراء النظر في الجدول مرة علي الأقل في كل سنة وتشطب منه اسم كل خبير يعد حائزاً لأي شرط من الشروط اللازم توافرها في الخبراء وذلك بقرار مسبب يعلن للخبير خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره. المادة الحادية عشرة للخبير الذي شطب اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه علي النموذج المعد لهذا الغرض لدى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها. وتفصل في التظلم لجنة الخبراء مضافا إليها قاضيان أو مستشاران حسب الأحوال تعينهما الجمعية العمومية للمحكمة المختصة سنويا ويتم الفصل في هذا التظلم علي وجه السرعة . ويجب أن يشتمل القرار الصادر في التظلم علي الأسباب التي بني عليها ويعتبر نهائياً لا يجوز الطعن فيه. ويبلغ هذا القرار للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة. المادة الثانية عشرة يجوز إعادة قيد الخبير الذي شطب اسمه إذا تبين للجنة زوال السبب الذي بني عليه شطب الاسم من الجداول. المادة الثالثة عشرة لا يجوز الجمع بين الخبراء و أعمال الوظيفية العامة ومع ذلك يجوز للمحكمة في أعمال الخبراء التي تتطلب مؤهلات خاصة أن تكلف نبها الموظفين الحاصلين علي تلك المؤهلات بشرط أن يصرح لهم رؤساؤهم بذلك. أتعاب الخبراء المادة الرابعة عشرة تحدد أتعاب الخبير علي النحو التالي: 1.(1%) واحد في المائة من قيمة الدعوى إذا كانت القيمة لاتجاوز مائة ألف دينار. 2.(1\2%) نصف في المائة من قيمة الدعوى إذا كانت القيمة تزيد علي مائة ألف ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار . 3.(1\4%) ربع في المائة من قيمة الدعوى ، إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف دينار ولم تجاوز مليون دينار . 4.(0.010%)عشرة من الألف في المائة من قيمة الدعوى إذا زادات القيمة عن ميلون دينار وإذا زادات القيمة عن مليون دينار ولم تجاوز عشرة ملايين دينار. 5.(001،%) واحد من الألف في المائة من قيمة الدعوى إذا زادات القيمة عن عشرة ملايين دينار . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الإتعاب عشرين ألف دينار مهما بلغت قيمة الدعوى. ويجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب الخبير بمبلغ محدد عن كل يوم عمل في الدعاوي غير محددة القيمة ، علي ألا يجاوز (15) ديناراً في اليوم وتحدد مدة القيام بالخبرة بناء علي طلب من الخبير واعتماد المحكمة التي تنظر الدعوى ويجوز لها إنقاص عدد الأيام المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به. المادة الخامسة عشرة يخصم (10%) عشرة في المائة من قيمة الأتعاب النسيبة يودع بخزانة المحكمة للصرف منه علي مصاريف الخبرة للمستفيدين من المساعدة القضائية. المادة السادسة عشرة مع مراعاة أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون تكون أتعاب الخبرة علي عاتق الخصم الذي طلب الخبرة علي أن يرجع بها خصمه الذي يخسر الدعوى وفقاً للقواعد قانوناً في هذا الشأن. المادة السابعة عشرة يسترد الخبير ما يكون قد أنفقه علي مهمة المنوطة به من مصروفات ويجب بيان هذه المصروفات بالتفصيل كما يجب إرفاق المستندات المؤيدة لها ويجوز للمحكمة أن تستبعد منها كل مبلغ صرف بغير مقتضي أو غير مدعم بالمستندات المشار إليها. المادة الثامنة عشرة للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها إذا ألغي تقريره لعيب في شكله أو قضي بأن عمله ناقص وكان ذلك بسبب إهماله أو خطئه . فإذا كانت الأتعاب والمصروفات قد دفعت جاز للمحكمة الحكم عليه بردها أو تكليفه بإعادة العمل واستكماله بدون أتعاب جديدة ويكون قرارها في ذلك كله نهائيا. المادة التاسعة عشرة علي الخبراء المقيدة أسماؤهم بالجدول أن يؤدوا الأعمال التي يكلفون بها بدون مقابل وذلك في القضايا والمعفاة من الرسوم القضائية ، ومع ذلك تعطي لهم من خزانة المحكمة مصروفات الانتقال التي صرفت بمعرفتهم . تأديب الخبراء المادة العشرون على النيابة العامة تبليغ لجنة الخبراء بما يصدر ضد أي خبير من أحكام في مواد الجنايات والجنح ، ويحفظ ذلك من ملف الخبير المحكوم عليه . المادة الحادية والعشرون يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون كل خبير مقيد اسمه في الجدول امتنع بغير سبب مقبول عن القيام بعمل كلف به أو أهمل الواجبات المفروضة عليه أو أخطأ خطأ جسيماً في عمله . وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على الخبير المعين من هيئة إدارية أو قضائية من غير المحاكم لمباشرة عمل من أعمال الخبرة . المادة الثانية والعشرون تودع في ملف الخبير كل شكوى قدمت ضده سواء من المحكمة التي ندبته أو من النيابة العامة أو من ذوي الشأن وترسل إليه صورة منها ، وعليه أن يرد على الشكوى كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه للشكوى . ولرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو يحققها سواء بنفسه أو بمن يندبه من المستشارين أو القضاة ’ حسب الأحوال ، وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو ينذر الخبير أو يأمر بإحالته على لجنة الخبراء منعقدة بهيئة مجلس تأديب ، على أن يكون تشكيلها وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال تودع نتيجة الشكوى في ملف الخبير . المادة الثالثة والعشرون إذا أحيل الخبير على مجلس التأديب وجب إعلانه بقرار الاتهام الشامل للتهم الموجهة إليه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل ويبين في الإعلان مكان انعقاد المجلس ويومه وساعته . وللخبير أن يوكل محامياً للدفاع عنه ويجوز دائماً لمجلس التأديب أن يأمر بحضوره ، فإذا لم يحضر بنفسه أو لم يوكل محامياً جاز الحكم في غيبته . المادة الرابعة والعشرون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الخبراء هي :- 1- اللوم . 2- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة . 3- شطب الاسم من الجدول . المادة الخامسة والعشرون قرارات مجلس التأديب نهائية ، ما لم تصدر في غيبة الخبير ، فيجوز له عندئذ المعارضة فيها بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها خلال عشرة أيام من إعلانه بالطريقة المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون ، وتنظر اللجنة في المعارضة على وجه السرعة . المادة السادسة والعشرون لا يجوز للخبير خلال المعارضة في القرار الصادر بشطب اسمه أو بإيقافه أن يباشر عملاً من أعمال الخبيرة حتى يفصل في المعارضة ، ما لم تكن مدة الإيقاف قد انقضت ويسري الحكم على من تقرر شطب اسمه تطبيقاً للمادة العاشرة من هذا القانون إلى أن يتم النظر في تظلمه . المادة السابعة والعشرون كل قرار يصدر بشطب اسم الخبير أو بإيقافه يبلغ للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة ، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب قيد اسمه في جدول أخر أو أن يباشر عمله أمام تلك الجهات . المادة الثامنة والعشرون تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأديب والأتعاب على الموظفين العامين إذا قاموا بإعمال الخبرة بمقتضى وظائفهم . أحكام انتقالية المادة التاسعة والعشرون يستمر الخبراء المقيدون في جداول المحاكم حالياً في عملهم على أن يعيدوا تسوية أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به . المادة الثلاثون يلغى قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في تاريخ 15 / 8 / 1956 إفرنجي ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . المادة الحادية والثلاثون يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات . مؤتمر الشعب العام صدرت : في سرت بتاريخ : 13 / الصيف / 1371 و . ر . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
الفساد الإداري و آليات مكافحته Comments for الفساد الإداري و آليات مكافحته http://lawoflibya.com/new Sun, 04 Apr 2010 09:54:23 +0100 FeedCreator 1.7.2 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_126 الاخ *** المهندس * ابراهيم علي ---امين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة بعد التحية السيرة الذاتية للمدير المستشفي الشهيد امحمد المقريف اجدابيا قضية سرقة مدير المستشفي الموال الاوقاف رقم القضية 312/2000 مقدمة الي غرفة الاتهام بمحكمة بنغازي الابتدائية من وكيل الجهاز لقسم التحقيق الاخ علي منصور الشعافي باللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية طالبا احالته الي محكمة الجنايات لمعقابتهم * اما مخصصات المالية لسنة 2006 ( ماخفي كان أعظم) اما الميزانية والمخصصات المالية لسنة 2007(ماخفي كان اعظم) وباعتبار ان الشعر عموما والشعر الشعبي خاصة سجل وتوثيق للاحدات فقد سجل احد شعراء اجدابيا هذه الواقعة بقوله*** العيبة هي سرقة الأوقاف الأعلاف ايمتا جوها ناس انظاف العيبة هي سرقة الأثنين الثوريين اللي في اللجنة فعالين** لاراعوا د نيا لاد ين** خسارة هذاك الهتاف** العيبة هي سرقة الاوقاف ** ومع السيرة الذاتية نجدا بان قرار امين الشعبية بشان تكليف مهندس ولص الاوقاف يخالف القانون الصحي رقم 106 وبتحديد المادة 56 من قانون ويخالف القرار اللجنة الشعبية العامة اللشعبيات رقم 9 لسنة 2004 وبتحديد المادة 8 من قرار **** الشروط الواجب توافرها في مدير للمستشفي وهي 1- ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي 2- ان يكون له خبرة عملية لاتقل علي 12 سنة في مجال العمال بالمستشفيات 3- ان يجتاز دورة تدريبية في مجال ادارة المستشفيات 4- علي ان تعطي الأولوية للحاصلين علي درحة العالية (الماجستير) في الادارة الصحية والمستشفيات علما بان هذا الشرير لايملك اي مسوغ قانوني وا حتي منطقي ليكون مدير لمستشفي فهو ناهك عن غياب المؤهل العلمي في مجال الطب وليس حتي موظفا لابالمستشفي ولاحتي بشعبية Sat, 07 Jun 2008 19:25:47 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_127 لماذ ثم ايقاف التحيقيق في خصوص مستشفي الشهيد امحمد المقربف اجدابيا ؟؟؟؟؟ ولم تم ايقاف تعليمات امين اللجنة الشعبية العامة لجهاز لتفتيش والرقابة ؟؟؟؟؟ وهل بان مدير المستشفي الشهيد امحمد المقريف صديق شخصي للمدير فرع الجهاز التفتيش والرقابة اجدابيا؟؟؟ ولماذ يسكن مدير الرقابة جدابيا داخل المستشفي في سكان خمسة نجوم؟؟ وهل قرار امين الشعبية بشاءن تكليف مهندس نفط مدير للمستشفي يخالف القانون الحي 106 وبتحديد الماذة 56 من قانون ويخالف قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات 9 لسنة 2004 وبتحديد الماذة 8 نامل من مهندس ابراهيم علي *** امين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة ان يثم ايقاف مدير المستشفي وان يكون الحقيق تحت اشرافكم بعد هذا كل هل يوجد قانون Sat, 07 Jun 2008 19:28:11 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_128 وفد علمنا بقيامكم مشكورين بتوجيه خطاب عاجل الي فرع الرقابة الشعبية اجدابيا بالتحقيق الفوري في هذا الموضوع وفي البداية قام فرع الرقابة اجدابيا بتكليف الموظف (عطية بوحديدة) بالشروع في الثخقيق ةالذي قام باستدعاء رئيس لجنة عطاءات الادوية بالمستشفي والذي افاده بان مدير المستشفي لم يتقيد بالترسية وقام بشراء الادوية باسعار تزيد عن اسعار الترسية باضعاف مضاعفة وقدم له نسخة من التقرير الذي طلبته اللجنة المشكلة من جهاز المراجعة المالية ***** حيت يوضح هذا التقرير الفروقات الصارخة في الاسعار بين اسعار الترسية والاسعار الثي اشتري بها مدير المستشفي الادوية بالنكليف المباشر رغم وجود محضر نرسية****** وقام الاخ / عطية بوحديدة باعطاء موعد لرئيس لجنة العطاءات لاستكمال التخقيق ومخضر وجمع الاستدلالات*** ولكن هذا الموعد لم يتم حتي الان لسبب بسيط وهو ان قانون القوة ينتصر علي قوة القانون*** حيت قام الاخ عبد السلام الطرشاتي مدير فرع الرقابة اجدابيا بالتدخل وتعطيل مجريات التحقيق *** لانه يتلقي الرشوة من مدير المستشفي وبالاضافة الان مدير فرع الرقابة جهز له مدير المستشفي داخل المستشفي استراحة من 5 نجوم ليقيم فيها***** Sat, 07 Jun 2008 19:29:24 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_129 مع هذا السياق القانوني نجد ان مدير مستشف الشهيد امحمد المقريف اجدابيا مهندس ----ابراهيم محمد عامر --- لايجوز قانونا استمرار وجوده بهده الوضيفة لانه: يحمل مؤهل جامعيا بعيد كل البعد عن مجال الخدمات الطبية وهو بكالوريوس هندسة نفط وليس لديه بالطبع العمل في المستشفيات .. وايضا بالنظر الي ماورد في بداية نص المادة 8- من القرار-9 المشار اليه نجد ها نصت علي ضرورة توفير الشروط الالازمة لشغل الوظانف العامة فيمن يشترط ان يكون اختيار مديرا عاما للمستشفي ومن بينها ان يكون موظفا بالمستشفي او بالشعبية الواقع بنطاقها الاداري ..ه9نا نجد ان المعني ليس موظفا بالمستشفي ةلابالشعبية يشترط قانون ان يكونمدير المؤسسة العلاجية العامة سواء كانت مستشفي ويعتبر الوضع الاداري للمستشفيات العامة التي يتولي ادارتها من غير الاطباء وضعا معيبا من الناحية الفانونية مما يستوجب تصحيحة لانه تم بالمخافة للقانون وتكليف اطباء بدلا نامل التاكد من هذه المضوع واحالته الي الجهات المختصة مثل -*- اللجنة الشعبية العامة اللصحة والبيئة -- واللجنة الشعبية العامة للجهاز التفتيش وبعد التاكد من هذه الموضوع نامل تكليف اي طبيب كلي اما ان يخطي طابي هذا باهتمامكم الشخصي لما عرف شخصكم الكريم من نزاهة ومعاملة الجميع سواء امام القانون مع علم بان ثم مخاطبة الاخ امين اللجنة الشعبية العامة اللصحة ***والاخ امين اللجنة الشعبية العامة اللجهاز التفتيش والرقابة** ولاكان لم يعتده بالمستندات موجد حوالي اكثر من 250 ورقة تاكد هذه الكلام Sat, 07 Jun 2008 19:32:24 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_130 بالرجوع الي القانةن الصحي رقم (106) لسنة 1973 مسبحي والأطلاع علي الفصل الثاني منه والمتعلق بالمؤسسات العلاجية نجد أن المادة (55) جري نصها (في أحكام ه1ا القانون تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان اعد للكشف علي المرضي وتمريضهم وايوائهم أو قامة الناقهين منهم سواء أطلق أسم مستشفي أو مصحة مستوصف أو دار أستشفاء أو غير ذلك وسواء بالآجر أو بالمجان ) حددت تعريف المؤسسة العلاجية التي تنطبق عليها وتخضع لأحكامهذا القانون ووفقا لها تعتبر المستشفيات العامة من بينها .. باعتبارها من المؤسسات العلاجية العامة الملوكة للمجتمع وتقدم خدماتها بالمجان..وتأسيسا علي ذلك فان الأشتراطات المنصوص عليها بالمواد التي تلي ذلك تعتبر نافذة علي المستشفيات العامة المملوكة للمجتمع ( وعلي المستشفيات الخاصة أيضا).. وهذا بالطبع قصد المشروع بأن يشمل القانون كل المؤسسات العلاجية العامة منها والخاصة وذلك في حدود اللوائح المنظمة لكل منها... وبالأطلاع علي المادة (56) من القانون الصحي التي جري نصها (يجب الحصول علي ترخيص مسبق بفتح أي مؤسسة علاجية .. ويشترط فيمن يتولي ادارتها أن يكون طبيبا مرخصا له في مزاولة المهنة) ولتطبيق نص هذه المادة علي المستشفيات العامة وفي حدود اللوائح الامنظمة لها نجدها بديهيا لاتحتاج الي وجوب وجود الترخيص المسبق بالفقرة الأولي من هذه المادة .. أما ماورد بالفقرة الثانية منها من شرط أن يكون من يتولي ادارتهاطبيبا مرخصا له في مزاولة المهنة فهذا نافذ علي المستشفيات العامة بلاريب .. بل وباعتبار شرطا بنص القانون مما يتطلب التقيد به عند تكليف مداراء المستشفيات العامة أو اي مؤسسة علاجية مملوكة للمجتمع مثل المراكز المتخصصة وغيرها . ولايقصد بعبارة مرخص لهفي مزاولة المهنة ان يحمل تلرخيصا بمعناه التجاري بل ان يكون مسموحاله بمزاولة المهنة ولم يصدر بحقه حرمان قانوني منت ذلك.. ولايعول قانونا علي القول بان المادة (56) السابق الاشارة اليها تنطبق فقطعلي المستشفيات والمؤسسات العلاجية الخاصة . .لأنهابتعاد واضح عن مقصد الشرع كما سبق التوضيح اعلاه لنص المادة (55) المتعلق بتعريف المؤسسات العلاجية الخاضعة لأحكام القانون الصحي ....وايضا باعتبار ان النطق السليم احد مصادر القانون بشكل عام و يستجيل ان يغيب عن المشرع ..فكيف يشترط للمؤسسات العلاجية الخاصة ان يكون مديرها طبيبا ولايقصد بذلك المؤسسات العلاجية العامة.. وبالأطلاع علي قرار اللجنة الشعبية العامة اللشعبيات رقم (9) لسنة 1372 و.ر 20 Sat, 07 Jun 2008 19:34:39 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_320 اعتقد ان اهم اليات مكافحة الفساد هو بتفعيل دور ادارة قضايا الدولة من خلال ما يرفع عليها من دعاوى يظهر فيها التسيب والاهمال والتقصير في حفظ وصيانة المال العام والتلاعب به ومن قبل المسؤلين لتقوم بتحويلها الى النيابة العامة للتحقيق فيها بدلا من ان يكون دورها سلبيا وتكتفي بدور رد الفعل بدلا من ان تكون هي المبادر الى الفعل ويجب ان نرى ادارة القضايا تقوم بالمبادرة الى رفع الدعاوى المدنية والجنائية ضد كل من قام بالاستيلاء على المال العام بدلا من ان يصبح دورها سلبيا فتكون مدعى عليها دائما ويجب عليها احالة اي مجرم من مجرمين المال العام الى القضاء ليقول فيه كلمته وان ادارة القضايا اكثر من يمكن ان يحيط بقضايا المال العام وذلك من خلال مايرفع عليها من دعاوى ان حماية المال العام منوط بادارة القضايا اكثر من غيرها Fri, 20 Feb 2009 03:29:59 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_456 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى تعودوا إلى دينكم. Tue, 16 Jun 2009 13:03:04 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_472 الفساد الادارى يجب ان ينزل اشد العقبات لمن يثبت علية جريمة الفساد الادارى. نعم. قدلايفوت يوم دون ان نسمع اونقرأ فى الصحف عن ظاهرة الفساد الادارى التى تتمثل فى العديد من الصور منها الوساطة والمحسوبية والاختلاس بالاضافة الى سوء استخدام الوظيفة من حيث عدم احترام وقت العمل والقوانين واللوائح وشيوع البيروقراطية, ناهيك عن جريمة الرشوة التى تعد وحدها الاداة الاكثر قسوة فى القضاء على تكافؤ الفرص بين افراد المجتمع الذين اصبح الكثيرمنهم ينظر اليها على انها عمل عادى فى ظل انعدام الحيل. (فالعمولة والهدية و...........)يعتبرها من يلجأ الية بانها تعبير عن الشكر او من باب المجاملة. فالفساد الادارى وان كان في الاساس مسئلة اخلاقية فأنه ايضاً مشكلة سياسات تشريعية واتخاذ قرارات ادارية اذا انه يرتكب من اشخاص يتسترون باسم الوظيفة وقد يكون لهم نفوذ قوى تجعل من جرائم فسادهم الادارى المرتكبة لأ يتم الكشف عنها فوراً وانما تظل ضمن الجرائم المجهولة فالفساد يلوث الخدمة العامة التى هى فى الاصل مجانية ولكنة الان يعد امراً عادياً باعتبار ان الوساطة و المحسوبية وغيرها من ادوات هذا الفساد حقاً مشروعاً لهم ولا قاربهم واصحابهم واصدقائهم الذين سيلومونهم كثيراً اذا لم يلبوا رغباتهم . ان استمرار تمتع هؤلا الطبقة بصلاحيات واسعة دون محاسبة اومراجعة لما يقومون به سوف يؤدى الى الاستمرار فى هذا الطريق. علاوة على ذلك نظرة المجتمع السلبية لهذة الظاهرة التى لم تعد امراً يعيب مرتكبها بالاظافة الى ضعف اوانعدام المساءلة فى الاجهزة الرقابية. وحيث ان الفساد حيثما وجد تهمش العدالة فانه ايضاً يقلل من فرص النجاح ويميز المجتمع الى طبقات ويضعف الثقة فى الادارة القائمة, كما انه يقف عثرة فى طريق التقدم و العطاء فهو لايتحقق لاعلى حساب المصلحة العامة او على حساب الاخرين بما يوقع الضرر على المجتمع والافراد فتنعدم المساواة والعدالة فتتولد الاحقاد والحساسيات وتبرز مضاهر الظلم الادارى. الامر الذى يستدعى ان تكون قضية مكافحتة قضية جوهرية تتطلب استراتيجات فعلية تهدف الى تحقيق المساواة والعدالة والتساوى فى منح الفرص فى ظل التقدم الذى نحن فى الطريق الية عبر السياسات المتبعة وبالتالى يمكن القول بأن مكافحة الفساد الادارى للمرحلة القادمة امر مهم وحيوى وبحاجة الى اّليات مغايرة عما هو سائد, ومهما تكون الصعوبة فىمحاربة الفساد الادارى او التصدى له باعتبارة امراً واقعاً معرقلا للنمو والتطور فان ذلك لا يجب ان يكون مبرراً للسكوت عنة والتعامل معه على انه امراً واقع . وانما العمل على ايجاد السبل التى من شأنهاالكشف عنه والتصدى له من خلال العمل على توفير الامكانيات التى من شأنها ان تدعم الاجهزة المكلفة حتى لاتكون هى نفسها عرضة لمغريات نفس الداء الذى تحاربة وتتعامل معة, مع تشديد الرقابة علية حتى يكون اداءها فاعلاً, وفى النهاية نحن نعيش عصر الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية فى ظل ثورة التألق والابداع ثورة الفاتح العظيم وقائدها ملك ملوك افريقيا سيادة الفذالفارس (( العقيد معمرالقذافى )). ابن الثورة البار. [b][/b][b][/b][b][/b][b][/b][i][/i] Mon, 10 Aug 2009 03:43:39 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_502 ليس المهم ان يكون مدير مستشفى طبيبا بعد خبرتي مدراء مستشفيات طرابلس و خارجها المهم ان يكون قبضة بيد من حديد فهو ليس وحده مهندسا ففي شعبيات اخرى الامر كذلك هو يكافح مثله مثل غير مع شح الموارد لابقار مستشفى يشتغل مع سلامة Sat, 26 Sep 2009 18:08:31 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=69 & Itemid=28#pc_507 الفساد الاداري للاسف متفشي في كل مؤسسة حكومية والموظفين ثلاث انواع يا اما متملق للمسؤل عشان يطعمه تحت الطاولة يا اما موظف سلبي يتفرج وساكت يا موظف مضطهد من مسؤل متسلط بمنصنبه يسحاب المؤسسة ملكه الخاص عجايب يا دنيا انمتوا من القهر احنا بعض الموظفين اللي مانضروش بالعوج في جهاز الاداري Wed, 30 Sep 2009 19:39:44 +0100 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية .... | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ِما يترتب على التفريط فى الحق Comments for ِما يترتب على التفريط فى الحق http://lawoflibya.com/new Sun, 04 Apr 2010 09:58:28 +0100 FeedCreator 1.7.2 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=128 & Itemid=0#pc_18 نأمل أن يتردد مثل هذا الكلام صباح مساء حتى تقرع أسماع المسؤولين به علهم يتقون الله في عباده، شركاؤهم في هذا الوطن لاسيما الذين لا يعرفون حقوقهم القانونية، وهذا بلا شك هو دور كل متخصص وباحث في مجال القانون وهم كثر في ليبيا والحمد لله.......... Sun, 27 Jan 2008 20:40:45 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=128 & Itemid=0#pc_102 :(بالنسبة للعملية التعليمية [ان التدبدب فى القرارت الادارية هو السبب الرئيسى فى خلل العملية التعليمية والله اعلم ان كان عناك خفيا اخرى Fri, 09 May 2008 17:05:57 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=128 & Itemid=0#pc_220 أعرف دكتور مصرى وعضوا هيئة تدريس سابق بجامعة الفاتح للعلوم الطبية يدرس مادة علم الامراض، يطالب بمستحقاته من احدى الجيهات المستمرة بنفس الهيكلية ولم تحسم بعد قضيته منذوا أكثر من خمس سنوات ولازال يعانى أمام القضاء اليبيى للعلم فقط Fri, 22 Aug 2008 07:32:06 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content & task=view & id=128 & Itemid=0#pc_222 يقال ا، أكثر أهل النار من الجاحدين ولإن الجحود هو اقرب الدرجات للكفر . المشكلة في الحقيقة هي ان عين الشمس لا تغطى بغربال واقتبس هذا الجزء من النص لحاجة في نفسي أقضيها أثار أهتماِِِمي التزام اللجنة الشعبية للتعليم بسداد مستحقات المعلمين المصرين العاملين فى ليبيا ممن رفعوا قضايا على الدولة بسبب عدم التزام [الشعبيات ] الملغاة بدفع ِِمستحقاتهم المالية وهي خطوة ايجابية يفترض أن لا نحتاج إليها إذا أوفينا بالتزاماتنا ولم نترك المسائل الإدارية والمالية لمن يتلاعبون بها أو من لا يتم محاسبتهم هنا انتهى الإقتباس ونبدأ بعون الله الطريق الوعرة - السؤال الفعلي هل يوجد التزام لدى أي جهة تعرفها الله سبحانه وتعالى هل تعرفونه ؟ يقول النبي صلّى الله عليه وسلّم استفتِ قلبك ولو افتوك .. إن اطمأنَّ قلبك للأمر وانشرح صدرك له فقم به وإن ادركتك ذرة شكك فدعه .. يقول الحديث الشريف إذا غضب الله على امرىءٍ رزقه من حرام فإن أشتدَّ غضبه عليه بارك لهُ فيه .. فلا تعجبك كثرة الخبيث ..متاع قليل ثم مثواهم النار .. خليط من الفساد ونذير من الله بالويل - بسم الله الرحمن الرحيم وإذا اردنا أن نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا ..صدق الله العظيم. عندما يكون الفساد مختبيئا في النفوس ولا مؤشرات فعلية بوجوده ولايكون ظاهرة عامة يكون احتمال وعد الله الذي ذكر في الأية الكريمة ما يزال بعيدا ولكن عندما ينتشر الفساد ويتفشى فهذا نذير سيء ... المعلم الليبي أولي أن نوليه بعض العناية أننعترف بجميله أن نكرمه لاأن نطأه بالنعال المدرس هو الذي أخرج لنا كل الكوادر الفنية من مهندسين وأطباء وعلماء الخ ..الخ .. هل يكون جزاؤه إخراجه من التسكين ومحاربة لقمة عيشه وتهديد مستقبله أي حكمة في ذلك ترفع اجور الأطباء إلي اربعة آلافدينار في الشهر ونحرم المدرس حتي من كفاف يومه تكلموا عن حقوق المدرسين والذين يعانون وتعاني اسرهم من تأخر الرواتب إلي شهرين وثلاثة قبل أن تحل المؤسّسة أو الشركة عينوا موظفيهم في أماكن أخري بدون أن يؤثر ذلك على مدخولهم الشهري وفروا الأعمال للشباب انفقوا على المعامل والمستشفيات وادعموها جميعا بأحدث الأجهزة على القل الأجهزة التي تكشف النزيف الداخلي مع امنيتي ان يتم اختراع يكشف النهب الداخلي وذوي الياقات البيضاء من آكلي المال العام او حقوق الأرامل او غاسلي الأموال وعلي فكرة صابون العالم كله لا يكفي لتنظيف أيّ ممن ذكرت بنظري ... وخسف الله الأرض بقارون .. وزسيفعل ذلك بكلِّ من حذى حذوه أو سار علي نهجه وخطاه ... رفقا بالمعلم واتقوا الله فإنكم إليه تحشرون . Mon, 25 Aug 2008 02:38:04 +0100 | 9القانون-علوم اجتماعية
|
قطع قانون الانتخاب نصف الطريق بإقرار مجلس النواب اللبناني نحو 57 مادة منه، ينتظر أن ينهي اليوم الاثنين في جلستين ماراثونيتين واحدة تمتد من الصباح حتى قبيل الإفطار، والثانية تمتد من بعد الإفطار حتى إنجاز المشروع بشكل نهائي، وقد يمتد حتى منتصف الليل. ومن أبرز المواد التي أقرت، مادة استقالة رؤساء البلديات التي أمكن التوصل إلى تسوية بشأنها، تقضي باستقالة رؤساء البلديات في المدن الكبرى ومراكز المحافظات ورؤساء الاتحادات البلدية قبل سنتين من الاستحقاق، مما يعني حرمان رؤساء بلديات، كرئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري، والسماح لآخرين كرئيس بلدية دير القمر دوري شمعون من الترشيح. كما اقرت مادة إجراء الانتخابات في يوم واحد في جميع الدوائر الانتخابية، وإنشاء هيئة تسمى “هيئة الإشراف على الانتخابات”، ومادة تحديد الانفاق الانتخابي، ليكون المجلس النيابي اليوم أمام مادة الإعلام والإعلان الانتخابيين، وبقية المواد التي يتضمنها مشروع قانون الانتخاب. اللافت أن مجلس النواب بخلاف كل التقديرات، تمكن في اليوم الماراثوني الأول من جلسته، من إقرار مواد مهمة من مشروع قاون الانتخاب، وبلغ مجموع ما أقر في الجلسة المسائية نحو 50 مادة، وقد تمكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان يوفر المخارج اللازمة، عبر طبخه الأمر بشكل أرضى جميع الأطراف، وإن كانت مسألة انتخاب رؤساء البلديات، قد جاءت بشكل لم يكن يريده رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون، الذي سبق له أن هدد بالانسحاب من الحوار إذا قصرت فترة استقالة رؤساء البلديات إلى ستة أشهر. وبشكل عام، فإن ما أنجز حتى الآن بالنسبة لمشروع قانون الانتخاب يعتبر رضوخاً لموجبات الوفاق واتفاق الدوحة. وترى مصادر مطلعة ان سياسة المصالحات التي بدأها رئيس “كتلة المستقبل” النائب سعد الحريري في طرابلس والبقاع وبيروت، وآخرها لقاؤه مع وفد “حزب الله” في قريطم تمهيدا للقاء مرتقب مع الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، واتفاقه مع رئيس مجلس النواب على ازالة الصور والشعارات السياسية والحزبية من بيروت قبل حلول عيد الفطر، ومن ثم في كل لبنان، من شأن ذلك ان يحصّن لبنان أمنيا من خلال ازالة أسباب الخلافات والتوترات، ما ينزع من المصطادين في المياه اللبنانية العكرة أداة أساسية لتفجير الصراعات. وتابعت المصادر “استكمالا لسياسة المصالحات الناجحة، خصوصا على الساحة الإسلامية تتواصل المساعي لتحقيق انجاز مماثل على الساحة المسيحية، حيث تواصل الرابطة المارونية تحركها مع القيادات المارونية تعبيدا لطريق المصالحة المسيحية - المسيحية التي سيرعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والتي يتوقع ان تنضج قبل استئناف الحوار الوطني في بعبدا في الخامس من اكتوبر/تشرين الثاني المقبل. واعتبرت المصادر انه لا بد من التمهيد اولا للمصالحات الثنائية، وفي حال نجاحها يصار الى مصالحة عامة يحضرها جميع القيادات المسيحية. وأشارت الى ان ما يساعد على نجاح مساعي المصالحة المسيحية - المسيحية في هذه المرحلة هو النجاح الذي حققته زيارة رئيس الجمهورية الى الامم المتحدة والبيت الابيض ومحادثاته الناجحة سواء مع الرئيس جورج بوش، او مع نظرائه الاوروبيين والآسيويين، وخصوصا الرئيس الايراني محمود احمد نجاد، ما يعطي فرصة ذهبية للمؤسسات الرسمية والدستورية لتعود الى لعب دورها في حماية لبنان واستقراره. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
يثير البعض حديثا هذا الاوان عن العودة لدستور العام 1952 في سياق المطالبة بالاصلاح السياسي ، لا سيما ان التعديلات التي حدثت بالماضي ادت الى تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
وفي سياق الاصلاح المنشود فان من شأن اجراء تعديلات على الدستور بشكله الحالي او العودة الى دستور 52 ابتداء عدم المساس بتلك الخطوط الحمراء التي يفهمها البعض ويرسمها في مخيلته ، ذلك ان حقيقة الامر هي
ان "الدستور خط احمر" من حيث جوهره ولن يسمح لأي كان بتجاوزه أو الخروج عليه لأنه الناظم لحياة الأردنيين. وفي العادة والعرف فإن من يتجاوز على الدستور خرقا أو خروجا عليه فهو بالضرورة يتجاوز الخطوط الحمراء ، ويعتدي على الأردنيين ومقدراتهم.
واتساقا مع هذا الفهم تأتي المطالبات باجراء التعديلات الدستورية خاصة وان الدستور نفسه لم يشر من قريب أو بعيد لعدم إجراء أي تعديل عليه ، بل كان نص المادة 126 واضحا حين تحدثت عن الآليات الدستورية لإجراء تلك التعديلات مشترطة مراعاة ذات الإجراءات المتبعة في إقرار مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل الدستور ومشترطة لإقرار التعديل (ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين فيشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك).
ان مسألة تعديل الدستور في حال وجود مصلحة وطنية عليا لذلك امر وارد وهو اجراء دستوري مشروع اذا ما توفرت شروطه المنصوصة بالدستور والتي تحدد اليات التعديل.
والأهم من كل ذلك هو التعديلات التاريخية التي تعرض لها الدستور منذ إقراره عام 1952 ، فبعد عامين فقط على إقراره ( )1954 تم إدخال خمسة تعديلات على المواد 53( ، 45,47,87,48) وفي عام 1955 أعيد تعديل المواد 65( ، 78,73) وفي عام 1958 أجريت على الدستور أكبر عملية تعديل في تاريخه حيث أجري عليه عشرة تعديلات شملت ابتداء وبتاريخ (5 ـ 4 ـ )1958 المواد (33,54,45,95,75,311 ، )123 ثم تم اجراء تعديل ثان في نفس العام وبتاريخ (1 ـ 9 ـ )1958 وشمل المواد 33( ، 45 ، 112).
وتوالت التعديلات لاحقا ففي عام 1960 تم تعديل المادة (68) وفي عام 1965 عدلت المادة (28) ، وعدلت المادة (88) في عام 1973 ، وفي عام 1974 عدلت المواد 34( ، )73 ثم تتالت التعديلات على المادة (73) في عامي 1976( و1984).
بالمجمل ، فقد جرت على الدستور 10 تعديلات في الفترة من العام 1954 وحتى العام 1984 وشملت 25 مادة من الدستور وهي تعديلات في بعضها شكلية وفرضتها ظروف ومعطيات سياسية انذاك.
وثمة قناعة بأن غالبية المواطنين يؤمنون بأن النظام الدستوري والقانوني في الدولة الاردنية يعد مثالا يحتذى به وخاصة في الديمقراطية والاصلاح والتطوير وان مسؤولية المحافظة على هذه المكتسبات مسؤولية جماعية لكل السلطات ، مع التأكيد على ان اهمية الدستور تنبع باعتباره المحدد الاساسي لشكل النظام السياسي وحقوق المواطنين وواجباتهم.
ويرى دعاة العودة الى دستور العام 1952 بانه عندما وضع كان نموذجا الا ان التعديلات التي ادخلت عليه انعكست نتيجتها سلبا على موضوع الديمقراطيات.
تأتي اولوية تقوية البرلمان في سياق عملية الاصلاح السياسي المطلوب وثمة مطالب برزت في الآونة الأخيرة تدعو لإجراء تعديلات دستورية من شأنها منح مجلس النواب سلطة رقابية وتشريعية أكبر وأوسع ، إلى جانب مطالب حزبية اخرى أشارت الى ضرورة إدخال تعديلات على الدستور. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
بعد أقل من خمسة أشهر على توليه منصبه كمقرر للمحكمة الخاصة بلبنان، قدم ديفيد تولبرت استقالته من منصبه أمس، في خطوة أثارت مخاوف من استمرار «رحيل» مسؤولين كبار في المحكمة التي أنشئت لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، بعد أن أعلن رئيس قسم التحقيقات نيك كالداس مغادرة منصبه الأسبوع الماضي. ومنذ افتتاح عمل المحكمة ذات الطابع الدولي في الأول من مارس (آذار) الماضي، التي تتخذ من لايدشندام، إحدى ضواحي لاهاي، مقرا لها، غادرها مقررها الأول البريطاني روبن فنسنت، ثم المسؤولة الإعلامية والناطقة الرسمية باسمها سوزان خان، وأحد قضاتها الـ11 هوارد موريسون،
والأسبوع الماضي كالداس وبالأمس تولبرت. وعلى الرغم من أن المحكمة تؤكد أن أسباب الاستقالات «طبيعية وشخصية»، فإن البعض قد بدأ يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه «الموضة» ستطال المدعي العام دانيال بلمار الذي لم يقدم بعد أي لوائح اتهام على الرغم من مرور نحو 5 سنوات على بدء التحقيق الدولي باغتيال الحريري. إلا أن الناطقة باسم بلمار، راضية عاشوري، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أمس أن بلمار ليس بوارد الاستقالة، وقالت: «يمكنني أن أؤكد أن السيد بلمار ليست لديه نية (الاستقالة). هو ملتزم بشكل كلي أداء مهمته وهو حريص بشدة على أن يراها تنجز». وأضافت تعليقا على عدم إعلان بلمار لوائح الاتهام بعد، ورفضه تحديد مهلة زمنية لذلك: «السيد بلمار رفض تحديد مهلة زمنية لإصدار لوائح الاتهام لأن عمل مكتبه سري بشكل كبير، ولا يريد أن يعطي أي إشارات يمكن أن تعتبر تحذيرات للمجرمين، ولأنه حريص على أن يبني قضية مدعومة بالأدلة الضرورية التي يمكن أن تصمد بوجه التدقيق القانوني». وأضافت: «نحن واثقون بأن المحكمة يمكنها أن تستقطب أشخاصا على مستوى عال من المهنية ليحلوا مكان المسؤولين الذين يغادرون». كما نفت عاشوري أن يكون لهذه الاستقالات أثر على عمل بلمار، وخصوصا مغادرة كالداس رئيس قسم التحقيقات الذي رفض تجديد عقده الذي وقعه لمدة عام، وينتهي نهاية فبراير (شباط)، وقالت: «من يناير (كانون الثاني) وحتى فبراير، لدى المدعي العام متسع من الوقت لكي يختار شخصا يخلف كالداس، وفي هذا الوقت سيتم تعيين عضو كبير في قسم التحقيقات لأداء وظيفة رئيس القسم». وشددت على أن عمل المدعي العام «لن يتأثر أبدا»، ولكنها أضافت أنه سيتم افتقاد كالداس وتولبرت على المستوى المهني. وبعد استقالة فنسنت، المقرر الأول للمحكمة، سادت شكوك بأن استقالته مرتبطة بعدم اتفاقه مع المدعي العام، وهو ما ينفيه مكتب بلمار. وردا على سؤال حول احتمال وجود خلافات بين تولبرت وبلمار دفعت الأول للاستقالة، نفت عاشوري الأمر أيضا وقالت إن بلمار عبر في بيان أمس تعليقا على استقالة المقرر، عن «تقديره الكبير لتولبرت على الصعيدين المهني والشخصي كصديق». ورفضت عاشوري ربط بعض الاستقالات ببعض، وقالت إنها في أسوا الحالات «سلسلة صدف». وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد أصدرت بيانا أمس أعلنت فيه استقالة تولبرت من مهامه في 26 أغسطس (آب) الماضي لتولي منصب آخر في نيويورك. وقالت الناطقة الرسمية باسم المحكمة فاطمة العيساوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «استقالة تولبرت قرار شخصي له علاقة بحصوله على منصب رفيع المستوى في منظمة بارزة في مجال حقوق الإنسان، وهذا الأمر يتيح له العودة إلى بلاده وإلى أحضان عائلته». | 9القانون-علوم اجتماعية
|
الخدمات عندما يزودون المستهلكين بالسلع او يقدمون لهم الخدمات الالتزام بواجباتهم المنصوص عليها في التشريعات الصادرة تنفيذا لاحكامه والتقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة عند بيع المنتج أو عرض الاسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك . الفصل الثالث حقوق المستهلك مادة /4/.. للمستهلك الحق في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها دون الحاق اي ضرر بمصالحه المادية او صحته . مادة /5/ ..يجب ان يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والامان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج والبائع بالاعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته اذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك . مادة /6/.. في حال وقوع اضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء او استخدام منتج يتحمل المنتج او مقدم الخدمة المسؤولية ويتم التعويض عليه او اعادته او استبداله او استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج او الخدمة المقدمة له وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية عن الوزارة المختصة. مادة /7/.. للمستهلك من خلال جمعيته المشاركة في اعمال اللجان الحكومية التي تعنى بشؤون المستهلك . مادة /8/ .. يحظر على أي شخص ابرام أي اتفاق او ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الاخلال بحقوق المستهلك . الفصل الرابع سلامة ومطابقة المنتجات مادة /9/.. للوزير اصدار القرارات التي تحظر استيراد او تصدير او بيع او عرض المنتج في الاسواق او تقديم خدمة ذات خطورة على سلامة المستهلك وله في ذلك اتخاذ الاجراءات الوقائية بالتنسيق مع الوزير المختص للحد من مخاطر هذه السلع وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية للسلامة المهنية واصدار التعليمات المحذرة للمستهلك والشروط التي يجب على الحائز او مقدم الخدمة اعادة المنتج المقتني من قبل المستهلك او تبديله ويعمل بهذه القرارات اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذها. مادة /10/ ..للوزير اصدار القرارات والتعليمات لالزام المنتج والمستورد الذي يعرض منتجه على العموم لتنفيذ مايلي .. /أ / التحقق من مطابقة المنتج للمواصفة الخاصة به قبل وضعه في الاستهلاك او الاستعمال وسحبه او استبداله والاعلان عن الاضرار المترتبة عن استعماله في حال ضبطه في الاسواق قبل اجراء التحقق وعلى نفقته. /ب / ابلاغ الوزارة المختصة عن الاضرار التي تحدثها منتجاته او مستورداته في حال حدوث اكتشاف متأخر للمخاطر او الاضرار او نتيجة تقارير دولية تحظر استخدام السلع او تقديم الخدمة . /ج / يعمل بهذه القرارات اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذها . مادة /11/ ..يتحمل الحائز مسؤولية الضرر الناجم عن طرح منتج لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة والمتطلبات ذات العلاقة بالصحة والسلامة اذا ثبت ان المعلومات المصرح بها على عبوة او غلاف المنتج غير صحيحة وعليه عدم التعامل مع الموردين غير النظاميين والابلاغ عن أي عيب يكتشفه لاحقا. الفصل الخامس نزاهة المعاملات التجارية مادة /12/ ..تعتبر الاعمال التالية مخالفة لهذا القانون.. /أ / انتاج او عرض او توزيع او حيازة منتج سام او مغشوش او فاسد او ضار بالصحة او منتهي الصلاحية . /ب / المبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلى بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء | 9القانون-علوم اجتماعية
|
السفر او الهوية المزورة: اي وثيقة سفر او هوية اثبات شخصية تكون قد تم اصدارها او اجراء أي تعديلات عليها من جانب اي شخص غير الشخص او الجهاز المخول قانوناً بإعداد او اصدار وثيقة السفر او الهوية نيابة عن الدولة، او تكون قد تم تزويرها او اصطناعها او تحويرها مادياً من جانب اي شخص، او تكون قد اصدرت بطريقة غير سليمة او تم الحصول عليها بالاحتيال او الفساد او الإكراه او بأي طريقة اخرى غير مشروعة او اذا كان من استخدمها شخص غير صاحبها الشرعي. مادة 2: الاتجار بالبشر: يعاقب بالحبس لمدة خمس عشر سنة كل من ارتكب احدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (4) من المادة الأولى من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس المؤبد اذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية: إذا ارتكبت عن طريق جماعة اجرامية منظمة وكان المتهم قد ساهم في انشائها او تنظيمها او ادارتها او تولى قيادة فيها او انضم اليها مع علمه بأغراضها، او اذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، او اذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه او احد اصوله او فروعه او كانت له سلطة عليه، او اذا ارتكبت الجريمة من شخص فأكثر او من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، او اذا ترتب على الجريمة الحاق اذى بليغ بالمجني عليه او اصابته بعاهة مستديمة، او إذا كان المتهم موظفاً عاماً في الدولة او احدى الدول التي ارتكبت فيها الجريمة او تم الإعداد لها فيها او ترتبت فيها بعض اثارها وكان لوظيفته شأن في تسهيل ارتكاب الجريمة او اتمامها، او اذا كان المجني عليه طفلاً او انثى او من اصحاب الاحتياجات الخاصة. وتكون العقوبة الإعدام اذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه، وفي جميع الأحوال لا يعتد بموافقة المجني عليه او برضائه على الافعال المستهدفة بالاستغلال في هذه الجرائم. مادة 3: تهريب المهاجرين: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولاتزيد عن عشرة آلاف دينار. كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين المنصوص عليها في البند 5 من المادة الأولى من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف دينار ولاتزيد على عشرين الف دينار اذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية: إذا ارتكبت عن طريق جماعة اجرامية منظمة كان المتهم قد ساهم في انشائها او تنظيمها او ادارتها او تولى قيادة فيها او انضم اليها مع علمه بأغراضها، وإذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، وإذا ارتكبها شخصان فأكثر او شخص يحمل سلاحاً ظاهراً او مخبأ، وإذا كان المتهم موظفاً عاماً في الدولة واستغل وظيفته في ارتكاب الجريمة او كان المتهم له شأن او نفوذ بالجهات ذات الصلة بدخول الأجانب اليها او بعبور حدودها او موانيها. واذا استخدم في ارتكابها وثيقة سفر او هوية مزورة. مادة 4: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من اخفى شخصا او اكثر من الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين او اشتركوا في ارتكابها بقصد الفرار من وجه العدالة او لأي غرض آخر مع علمه بذلك كما يعاقب بذات العقوبة كل من اسهم في اخفاء معالم الجريمة او اخفاء المجني عليهم فيها. ويجوز للمحكمة اعفاء المتهم من العقاب اذا كان من اخفاه زوجاً له او احد اصوله او فروعه، شريطة الا يكون المتهم ممن ارتكب احدى الجريمتين المنصوص عليهما في | 9القانون-علوم اجتماعية
|
اعتمد مجلس الشورى دراسة مشروع التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون العمل الحالي المحال من الحكومة وذلك على ضوء توصيات ومرئيات اللجنة القانونية بالمجلس التي اعدت دراسة متكاملة حول المواد المقترح تعديلها في القانون خاصة تلك المتعلقة بموضوع هروب الايدي العاملة الوافدة. وقرر احالة التقرير الى مجلس الوزراء بعد اجراء بعض التعديلات التي تخدم الموضوع. كما أقر المجلس في جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السادسة امس برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس المجلس برنامج البيانات الوزارية المقترح لدور الانعقاد السنوي الثاني (2008 ـــ 2009م) من الفترة السادسة للمجلس، وقواعد واجراءات العمل في الجلسات التي تقدم فيها هذه البيانات. وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس في كلمته خلال الجلسة ان التعديلات معززة لهذا القانون وتعد اكثر سخاء لمصلحة العامل وتنسجم مع اتفاقيات العمل الدولية مشيرا الى ان برنامج بالبيانات الوزارية التي سوف تلقى امام المجلس خلال دور الانعقاد السنوي القادم الذي يأتي متضمنا بيانات اصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن مجالات الاقتصاد والتجارة والموارد البشرية التي هي دائما محل اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ وحكومته. وأعرب معالي الشيخ رئيس المجلس في كلمته عن بالغ الشكر والتقدير لمجلس الوزراء الموقر على تعاونه المخلص مع مجلس الشورى وتزويده بالبيانات والمعلومات التي تطلبها لجان المجلس، كما ثمن دور وسائل الاعلام المحلية على متابعتها لأعمال المجلس وأنشطته المختلفة. وجاء اعتماد تقرير دراسة اللجنة الاقتصادية للتعديلات المقترحة على بعض مواد قانون العمل بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من قبل اصحاب السعادة أعضاء المجلس لمشتملات التقرير وابدائهم بعض المقترحات والتعديلات عليه خاصة مع اهمية المواد المقترح تعديلها وعلاقتها المباشرة بموضوع هروب الأيدي العاملة الوافدة. وأكد سعادة عمر بن علي الحوسني نائب رئيس اللجنة ومقررها ان دراسة اللجنة لمشروع التعديلات المقترحة على قانون العمل الحالي جاء في اطار تكليف المجلس للجنة القانونية لدراسة الموضوع في نطاق المواد المقترح تعديلها دون أن يتعداها اويتخطاها الى مواد اخرى في القانون. وفي ظل قصر المدة الزمنية المتاحة امام اللجنة لدراسة هذه التعديلات، اعتمدت منهجية عمل تقوم على اجراء لقاءات واستضافات للمسؤولين والمختصين في الجهات المعنية كوزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية اضافة الى الالتقاء ببعض رجال الاعمال للتعرف عن كثب على خلفيات ومبررات الموضوع وانعكاساته. وأشار سعادته في استعراضه للتقرير أمام المجلس الى ان حصيلة الدراسة وعناصرها جاء في جزئين، تناول الاول تعديلات المشروع ودواعيها ومبرراتها، وتطرق الجزء الثاني من التقرير الى عرض عام لمرئيات اللجنة وتوصياتها وجدول ملحق بالمواد المقترحة في المشروع وما يقابلها من مقترحات اللجنة مع التبرير. وتحدث سعادته عن الجزء الاول من التقرير والتعديلات التي تقدمت بها وزارة القوى العاملة موضحا انها تتصدى لظاهرة هروب الايدي العاملة الوافدة بأحكام جزائية رادعة ترى الوزارة فيها الحل الجذري الحاسم لوضع حد لتلك الظاهرة وانتشارها الضار بسوق العمل واقتصاده | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادتين السابقتين او شارك في ارتكابها، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى او قام بالتصرف في شيء متحصل عن هذه الجريمة. مادة 5 : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت او التي كان من شأنها ان تستعمل في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد السابقة، وكذلك العادات المتحصلة منها وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. مادة 6: يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لاتقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار اذا ارتكب ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه وباسمه مع علمه بذلك احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون 4 و5 من المادة الأولى من هذا القانون، وذلك دون اخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية للشخص الطبيعي مرتكب ا لجريمة ويحكم فضلاً عن ذلك بحل الشخص الاعتباري وباغلاق مقره الرئيسي وفروع مباشرة نشاطه غلقاً نهائياً او موقتاً لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا مع الشخص الطبيعي عن المصاريف، بما فيها مصاريف اعادة المجني عليه إلى دولته اذا كان اجنبيا». مادة 7: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بالاعداد او الشروع لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين 4 و5 من المادة الاولى من هذا القانون، ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة، ويجوز للمحكمة الاعفاء من هذه العقوبة اذا كان من امتنع عن الابلاغ زوجا للجاني او من اصوله او فروعه او من اقاربه حتى الدرجة الرابعة. مادة 8: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ هذا القانون او قاومه بالقوة او العنف اثناء تأدية وظيفته او بسببها، وتكون العقوبة الحبس المؤبد او الموقت مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة اذا نشأ عن التعدي او المقاومة عاهة مستديمة او تشويه جسيم لا يحتمل زواله او اذا كان الجاني يحمل سلاحا او كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، وتكون العقوبة الاعدام اذا افضى التعدي او المقاومة الى الموت. مادة 9: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل القوة او التهديد او عرض عطية او منفعة من اي نوع او وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص عل الادلاء بشهادة زور او الادلاء بمعلومات او بيانات غير صحيحة امام جهة التحقيق او المحكمة المختصة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 10: يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه وذلك دون اخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر، ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. مادة 11: يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى ابلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل الابلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين. مادة 12: ضمانات المجني عليهم: تختص | 9القانون-علوم اجتماعية
|
التابع للسفارة الليبية في الرباط بشكوى لدى وكيل الملك ضد ثلاث صحف مغربية هي "المساء " و"الجريدة الأولى" و "الأحداث المغربية " تتهمها فيها بالحط من كرامة الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي .
واستمعت الفرقة الولائية الجنائية بولاية أمن الدار البيضاء أمس الاثنين إلى الصحافي يونس مسكين بناء على خبر كان قد نشره بجريدة "المساء " إبان اشتغاله بها وقبل انتقاله إلى جريدة أخرى ، والمختار لغزيوي كاتب عمود " في الواجهة " بالصفحة الأخيرة ليومية "الأحداث المغربية " ، إضافة إلى علي أنوزلا مدير نشر " الجريدة الأولى" في حين يتابع رشيد نيني مدير نشر يومية "المساء" عن إحدى أعمدته اليومية والتي اعتبرتها السفارة الليبية بالرباط "تحاملا" على رئيس الدولة الليبية .
وذكرت يومية "الجريدة الأولى" أنه تمت مساءلة مدير نشرها علي أنوزلا حول إحدى مقالاته المنشورة في شهر فبراير من العام الماضي في زاويته اليومية "أول الكلام" وكان موضوعها هو "المغرب العربي ونحن" ، وقد رد أنوزلا على المحقق بأن ما عبر عنه يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير التي يكفلها القانون المغربي، ولا يهمه أن يتفق أو يختلف معه الإخوة في السفارة الليبية .
وتضمنت الشكاية التي تقدم بها مكتب " الأخوة الليبي" نسخا من المقالات المعنية ، مع تسطير على العبارات التي تشملها "الشكاية" حيث هم الأمر في مقال بعنوان " تطورات عسكرية بتفاريتي وراء نقل السفارة المغربية من فنزويلا " عبارة نسبها المقال خلال شهر يناير الماضي إلى وزير الاتصال السابق محمد العربي المساري قال فيها متحدثا عن الرئيس الفنزويلي تشافيز "إن له مواقف طفولية تشبه مواقف الرئيس الليبي ".
وحرر المحققون محاضر لكل صحافي على حدة سجلوا فيها أقوالهم وتعليقهم على العبارات التي اعتبرها مكتب "الأخوة" مسيئة إلى العقيد القذافي ، على أن تحدد النيابة العامة مآل الشكاية في وقت لاحق.
وللقذافي تاريخ حافل في مقاضاة الصحف المغاربية والعربية ، بل حتى الإفريقية، حيث سبق له أن رفع شكوى قضائية ضد جريدة "الشروق " الجزائرية قبل أكثر من عامين بتهم القدح والمس بأمن الدولتين الليبية والجزائرية، بعد اتهام الجريدة الجزائرية "الناطقة" بلسان جنرالات الجزائر ، طرابلس بالسعي لزعزعة استقرار الجزائر باستخدام الطوارق.
كما تقدم القذافي عبر الممثل الإعلامي للجماهرية الليبية في القاهرة بشكوى أمام القضاء المصري في حق جريدتي "صوت الأمة" و"الدستور" المصريتين بتهمة نشر مقالات تتضمن في طياتها عبارات سب وقذف بحق العقيد القذافي وتشويه سمعته أمام شعبه.
وفي فبراير الماضي قال رئيس تحرير صحيفة شعبية أوغندية أن الزعيم الليبي معمر القذافي رفع دعوى قضائية ضد صحيفته بعد أن نشرت تقريرا أشارت فيه إلى وجود علاقة غرامية بين القذافي وبين الملكة الأم بإحدى ممالك أوغندا ، وقال محامو القذافي أن المقالات "أوضحت بشكل كبير في معناها العادي وسياقها" أن القذافي تربطه علاقة زنا بالملكة الأم كيميجيشا.
يذكر أن القضاء المغربي سبق له في يونيو 2005 إدانة إدريس شحتان مدير نشر أسبوعية المشعل ، بسنة سجن موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك بتهمة المس برئيس دولة أجنبية طبقا للفصل 52 من قانون الصحافة ، في إشارة إلى اتهام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالشذوذ الجنسي. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
صوتاً ضد صوت واحد من الدول ذات العضوية الدائمة. ولعل هذا الأمر «الفيتو» وما أدي إليه من شلل في وظيفة مجلس الأمن، هو ما أدي إلي استصدار القرار الشهير من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروف باسم قرار التجمع من أجل السلم، والذي صدر مرتين في تاريخ المنظمة المرة الأولي بناء علي اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية أثناء حرب كوريا والمرة الثانية بناء علي اقتراح الاتحاد السوفيتي إبان أزمة السويس، وهذا القرار يؤدي بإجراءات خاصة إلي نقل اختصاص مجلس الأمن إلي الجمعية العامة، عندما يفشل المجلس في اتخاذ قرار يتعلق بالسلم والأمن الدولي. وقد أصبح هذا القرار من المسلمات في القانون الدولي المعاصر نتيجة التقاء القوتين العظميين عليه، وإقراره من غالبية المجتمع الدولي. وإلي جوار ذلك فقد بدأ القانون الدولي الإنساني ينمو ويشتد عوده ولا يسمح للأنظمة المستبدة الفاسدة - وهي الغالبية في الوطن العربي والحمد لله - بأن تستمر في تسلطها وفسادها إلي النهاية، بل إن انتظار يوم حسابها لن يطول كثيراً، سواء علي يد المجتمعات المعنية، أو علي يد المجتمع الدولي نفسه، إن عجزت المجتمعات المعنية - نتيجة القهر وبطش الأمن - عن مواجهة هذا الفساد والاستبداد، الذي يحرص علي أن يستأثر بالسلطة والثروة دون الناس جميعاً، وفقاً لقاعدة الاستحواذ علي كل شيء وإقصاء كل الناس عن كل شيء. المهم أن ندرك أن القانون الدولي يتغير في أسسه تغيراً جذرياً، خاصة في العقود الأخيرة من القرن الماضي وبداية هذا القرن. وقد أدي هذا الوضع إلي أن أحد كبار الفقهاء الفرنسيين - موريس ديفرجيه - يقول إن العالم المعاصر ليس فيه سوي دولتين اثنتين فقط تتمتعان بالسيادة الكاملة هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي - آنذاك - وإن بقية دول العالم منقوصة السيادة، وخاضعة لقواعد التنظيم الدولي المعاصر. ونستطيع أن نقرر أنه لولا انحراف الإدارة الأمريكية الحالية عن الإيمان بسيادة القانون نتيجة التوجهات الصهيونية واتخاذها أكثر من معيار في معاملاتها الدولية، لكان القانون الدولي الإنساني، ولكان التنظيم الدولي في وضع أفضل بكثير مما دفعه إليه غطرسة الولايات المتحدة الأمريكية، وانفرادها بسقف العالم بحسبانها القوة العظمي الوحيدة، ولكن كل الدلائل تقول إن هذا الوضع لن يستمر، وإن العالم قد بدأ يشاهد ظاهرة تعدد الأقطاب من جديد، ولن يقتصر الأمر علي تطبيق اثنين فقط كما كان في النصف الثاني من القرن الماضي، وإنما ستتغير الأقطاب وتتنوع. وسيؤدي هذا إلي أن تفقد الولايات المتحدة قبضتها علي العالم تلك القبضة التي أدت إلي مرحلة هي أسوأ مراحل التاريخ الإنساني المعاصر من حيث ضياع هيبة القانون وتعددية وازدواجية المعايير، والدخول في مرحلة من الإيمان بالأساطير التوراتية التي لا دليل عليها من تاريخ أو برهان إلا سيطرة الصهيونية علي رأس الإدارة الأمريكية الأخيرة. كل هذه التطورات في النظام الدولي وفي القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، لابد أن تدفع كثيراً من الحكام وكثيراً من أنظمة الحكم، إلي مراجعة سياستها التي تقوم علي الاستبداد بشعوبها، والاستئثار بالسلطة والثروة وكل غنائم الفساد، والتمسك بقهر كل صور المعارضة والتعددية السياسية. إننا نعيش في زمن لم ولن يسمح بذلك طويلاً. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن هناك 12 قانوناِ هي أهم التشريعات التي تمت الموافقة عليها خلال الدورة البرلمانية المنتهية وهي مشروع قانون المحاكم الاقتصادية الذي يعد خطوة في اتجاه القضاء المتخصص وسرعة فض المنازعات ذات الطابع الاقتصادي لتشجيع الاستثمارات.. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الطفل والذي جاء مواكبا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت مصر اليها. كما كفل للطفل التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من مختلف اشكال العنف والضرر والإساءة البدنية أو المعنوية.. ومن هذه المشروعات.. قانون تعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن وذلك بتغليظ العقوبة في شأن نقل المهاجرين هجرة غير مشروعة ومصادرة السفينة أو الوحدة البحرية المتورطة في أعمال هذه الهجرة.. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجوازات.. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاسكاني ومشروع قانون بتعديل قانون العمل ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون غسل الأموال ومشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المرور ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون نظام الاحزاب السياسية ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائية.
انتقد المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المعروفة باسم لائحة 38 وتعديلاتها، ووصفها بـ البطلان الدستوري، موضحاً أن قانون إنشاء المجلس الملي العام لم يمنحه حق التشريع، وأن محكمة النقض قضت في أكثر من حكم بأن المجلس الملي ليس من صفته التشريع. واعترض حليم في مذكرة تحمل عنوان: لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بين البطلان والانعدام علي تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأرثوذكس، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية في الثاني من الشهر الجاري، مؤكداً أنه سيتقدم بهذه المذكرة إلي رئيس الجمهورية، والبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للمطالبة بإلغائها. وأوضح حليم في مذكرته التي حصلت المصري اليوم علي نسخة منها أن المادة الثامنة من لائحة ترتيب مجلس الأقباط الأرثوذكس المجلس الملي العام الصادرة بفرمان الباب العالي في 14 مايو 1883، شددت علي أن يختص المجلس بالنظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموما. وأكد حليم أن قرار إنشاء المجلس الملي العام، خلا من أي اختصاص يخول له حق سن أي لوائح تتعلق بالأحوال الشخصية للأقباط، بدليل أن المادة 38 حسب حليم كانت قاطعة بذلك. وقال: إن هذا الدستور منح الملك وحده حق تنظيم الأحوال الشخصية للطوائف غير الإسلامية، لذلك فإن لائحة الأحوال الشخصية التي أصدرها المجلس الملي العام بتاريخ 7/7/1938 تكون قد صدرت ممن لا يملك حق إصدارها، ويكون المجلس الملي العام قد اغتصب سلطة الملك الذي أناط به الدستور وحده ترتيب المصالح العامة، مشدداً علي أن قرار صدور اللائحة لا يعتبر باطلاً فحسب، بل يعتبر معدوماً. وأكد حليم أن رئيس الجمهورية، هو وحده الآن المختص بإصدار هذه القرارات الخاصة بتنظيم المصالح العامة، إضافة إلي أن التعديل الحاصل لم يصدر عن مجلس الشعب الذي يملك وحده سلطة التشريع.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادة 93:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
المادة 148:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.
المادة 151:
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
المادة 189:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
المادة 190:
النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
وافق مجلس القضاء الأعلي في اجتماعه أمس برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض علي نقل 45 "محام عام " و"محام عام "أول بالنيابة العامة الذي عرضه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام..صرح المستشار محمد عيد سالم أمين عام مجلس القضاء الأعلي بأن المجلس وافق علي اجراء حركة تعيينات جديدة للمحاكم الاقتصادية علي مستوي الجمهورية والتي تضمنت تعيين 6 مستشارين رؤساء للمحاكم الاقتصادية بمحافظات القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية وأسيوط وقنا كما وافق المجلس علي تعيين 183 مستشارا رؤساء بالمحاكم الاقتصادية علي مستوي الجمهورية وذلك لأول مرة في تاريخ القضاء وسيتم تنفيذ الحركة اعتبارا من أول اكتوبر القادم وهم كالتالي: محامون عامون أول مكتب النائب العام محيي الدين عبده مهران ابراهيم وسعيد عبدالمحسين عبدالشكور عبدالمحس ومحمد شريف صفوت خالد مؤمن وحسام الدين علي عبدالعزيز توحيد وفتحي سليم محمد الشاوري وعادل ابراهيم اسماعيل طه واحمد محمد قرني عويس واسامة السيد محمد حجازي شرق القاهرة الكلية محمد مدحت محمد رمزي جنوب القاهرة الكلية محمد محمود حسن غراب شمال الجيزة الكلية هشام احمد حسن الدرندلي وسط دمنهور الكلية مجدي مصطفي محمد غنام كفرالشيخ الكلية أحمد محمد طلبة محمد غنيم المحامون العامون مكتب النائب العام محمد نور الدين محمد الدح ومحمد قاسم محمد حسنين وسمير محمد خليل الجمصي وهشام حسن محمود محمد وجمال احمد محمد احمد ومحمد رفاعي عبدالحافظ احمد ورضا عبدالمحسن عبدالحميد عمارة وحمدي منصور طلبة الجمصي ومحمد محمد سعد قمرة وناصر فاروق محمد محمد نجيب وصبحي ناصر محمد عفيفي وجمال مصطفي محمد حسن وياسر محمد عطية زوين وعاطف محمود السيد احمد محمد ثروت وخالد رستم محمد حلمي وعبدالله محمد كمال نصر الخولي واحمد محمد احمد منصور وخالد مرعي برعي رشوان وخالد وحيد السعيد جويلي غرب القاهرة الكلية عمرو سعيد علي ابراهيم قنديل نيابة أموال عامة اسكندرية خالد احمد أبوزيد علي شرق اسكندرية الكلية محمد بنداري البنداري الجيار اسكندرية الكلية لشئون الاسرة سمير عبداللطيف محمد الشهاوي شمال دمنهور الكلية ياسر محمود ابراهيم احمد زكي جنوب دمنهور الكلية أيمن محمد علي العبد نيابة أموال عامة طنطا عماد مصطفي الحفني عطية غرب طنطا الكلية عبدالرحمن سيد حافظ عبدالرحمن شرق طنطا الكلية ايهاب محمد عصمت محمد ابراهيم طنطا لشئون الاسرة عبدالسلام محمد عبدالسلام محمد نيابة أموال عامة المنصورة هشام مراد شمس الدين الديب نيابة شمال الزقازيق الكلية راضي عبدالرازق محمد راضي القصاص نيابة جنوب الزقازيق الكلية اسامة محمد محمود شمردل نيابة الاسماعيلية الكلية عصام مختار عبدالمطلب علي نيابة شمال سيناء الكلية عبدالناصر تايب محمد أبوالعلا نيابة السويس الكلية احمد محمود زكي عبدالله محروس بني سويف الكلية حمدي فاروق عبدالحفيظ قشيري جنوب المنيا الكلية اشرف محمد عبدالباقي محمد نيابة أموال عامة أسيوط علاء عبدالله عبدالمالك ابراهيم جنوب اسيوط الكلية محمد الطاهر أبوالوفا علي نيابة الوادي الجديد الكلية محمد عبده عبدالصادق محمد السفري جنوب سوهاج الكلية رأفت محمد ناجي أبوالعلا محمد القاضي نيابة أسوان الكلية عادل جودة | 9القانون-علوم اجتماعية
|
عبرت منظمات لحقوق الانسان الجمعة عن استيائها وخيبة املها من قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما احياء المحاكم العسكرية الاستثنائية التي اقامتها ادارة جورج بوش لمحاكمة معتقلين في غوانتانامو.
وكان اوباما اعلن امس احياء هذه المحاكم التي ستطبق اولا على المتهمين الخمسة بتنظيم اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، وتغييرا في قواعد عملها خصوصا لتعزيز حقوق المشتبه بهم.
وقال اوباما في بيان ان من شأن هذه الاصلاحات ان تعيد الى المحاكم العسكرية "دورها كمنبر يؤدي في شكل قانوني الى خدمة العدالة مع جعلها تحت سلطة القانون".
لكن اعلان تغيير القواعد اثار استياء منظمات الدفاع عن الحريات، وخصوصا ان اوباما سبق ان اكد تصميمه على التخلي عن الممارسات التي اعتمدتها الادارة السابقة.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ان "نظام اللجان العسكرية لا يمكن اصلاحه". واضاف "باحيائه هذه الفكرة الفاشلة لادارة بوش يتراجع اوباما بشكل خطير عن برنامجه للاصلاح".
من جهته، قال مدير الاتحاد الاميركي للحريات المدنية انتوني روميرو ان "اللجان العسكرية غير شرعية بطبيعتها وغير دستورية وغير قادرة على اصدار احكام موثوقة".
واضاف ان "تغيير قواعد هذه المحاكم التي فشلت في تأمين عدالة افضل امر عبثي. التفسير الوحيد لاحياء هذه المحاكم هو التكيف مع الاضرار التي سببتها سياسة التعذيب والاعتقال غير الشرعي ورفض محاكمات عادلة لادارة بوش".
وتابع ان "التكيف مع هذا الوضع واقراره اسوأ من وراثته".
اما لاري كوكس مدير فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة فقد قال "ايا تكن التغييرات هذا لن يغير شيئا من واقع ان اللجان العسكرية لا تقدم اي ضمانات كافية للعدالة للمعتقلين ولضحايا الارهاب على حد سواء".
واضاف "ماذا حصل لثقة الرئيس اوباما في قدرة النظام القضائي الاميركي على محاكمة المعتقلين؟"، مشيرا الى ان اوباما "قال انه لا حاجة للتخلي عن مئتي سنة من القضاء لمكافحة الارهاب".
ولقي قرار اوباما تأييد جون ماكين اعلى مسؤول جمهوري في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الذي قال "ادعم الادارة في نيتها الالتزام بمحاكمة معتقلين في غوانتانامو من قبل محاكم عسكرية". واضاف "بقيت مشاكل عديدة تتعلق بمستقبل السياسة الاميركية بشأن المعتقلين وخصوصا مكان سجنهم ومحاكمتهم وكذلك معاملة السجناء في قاعدة باغرام الجوية في افغانستان".
اما الرئيس الديموقراطي للجنة شؤون الدفاع في مجلس الشيوخ كارل ليفن فقد قال ان "قرار الرئيس اصلاح قواعد المحاكم العسكرية اساسي لمواجهة نقاط الخلل الخطيرة في الاجراءات القائمة".
وقال باتريك ليهي الرئيس الديموقراطي للجنة القضائية في مجلس الشيوخ "قلت دائما ان انشاء محاكم عسكرية مناسبة امر ممكن لكنني عارضت هذه المحاكم التي اقامتها ادارة بوش وتشيني لانها تسقط نقاط حماية اساسية في قوانيننا".
اما ميتش ماكونيل زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، فقد قال "سادرس اقتراح الرئيس للتأكد من انه لا يضر بجنودنا على الارض ولا يؤدي الى كشف معلومات سرية او يمنع من احالة هؤلاء الارهابيين الى القضاء". واضاف "لكن رغبته في العودة الى مقاربة تتجاوز الانقسامات الحزبية لمحاكمة معتقلين في غوانتانامو، تطور مشجع". | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة، الأربعاء المنصرم، ضمن ملف ما يسمى "زلزال الحسيمة"، أحكاما قضائية تراوحت بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذاوذلك في حق ثمانية أشخاص، بينهم رجال أمن، وعناصر من إدارة الجمارك، وتاجر سيارات مستعملة، متابعون بتهم جناية المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنحة الارتشاء بالنسبة لموظفي الجمارك، أما
أفراد الشرطة، فتوبعوا بتهمة تكوين عصابة بهدف خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية، وبصفة اعتيادية. وبلغ مجموع الأحكام بالسجن 29 سنة في حق 5 متهمين.
وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن المحكمة قضت بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات وغرامة 50 ألف درهم، في حق ضابط أمن، بعد إدانته بتهمة تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية، والارتشاء. كما حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بست سنوات سجنا نافذا وغرامة ألفي درهم في حق ثلاثة أشخاص، هم جمركيان وتاجر سيارات مستعملة، من أجل استعمال شهادات مزورة صادرة عن إدارة عمومية، والمشاركة، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مسؤول بإدارة الجمارك، مع أدائه غرامة ألفي درهم.
في السياق نفسه، نال ثلاثة أشخاص، هم موظف بإدارة الجمارك، وعنصران من رجال الأمن البراءة، بعدما لم تؤاخذهم المحكمة بما نسب إليهم.
وتعود وقائع هذه القضية، التي توبع ضمنها 39 متهما إلى يوليوز 2010، حين جرى إيقاف هؤلاء المتهمين، بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين، تفيد تعرضهم للشطط في استعمال السلطة.
وكان قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة، وزع، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي، في أكتوبر الماضي، 39 متهما ضمن هذا الملف الضخم، على ثلاث محاكم ذات الاختصاص الترابي والقضائي، فسبعة منهم، أحالهم على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية، وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية، والارتشاء، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، كل حسب ما نسب إليه، و22 منهم أحالهم على المحكمة الابتدائية بالحسيمة، من أجل تهم الغدر، والارتشاء، والشطط في استعمال السلطة، كل حسب ما نسب إليه، و10 متهمين من المسؤولين الأمنيين ورجال السلطة بالحسيمة، أحالهم على المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، من أجل تهم الغدر، والارتشاء، بعد تمتيعهم بمسطرة الامتياز القضائي.
يذكر أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، كانت أصدرت، في دجنبر الماضي، أحكاما في حق 22 اسما واردا ضمن ملف "الزلزال التدبيري للحسيمة"، إذ أسفرت فترة التداول في منطوق الأحكام المناسبة لكل حالة عن القضاء ببراءة 14 مسؤولا من بين 22 المتهمين من قبل النيابة العامة بـ "الغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ"، في حين أدين 8 أفراد بالاتهامات ذاتها، وقضي في حقهم بعقوبة سالبة للحرية من 8 أشهر حبسا نافذا، فضلا عن أدائهم غرامات مالية فردية محددة في قيمة 500 درهم. في حين أدين 4 عناصر أمنية من صفوف الشرطة، و3 عناصر من الإدارة الترابية بينهم اثنان حاملان لرتبة "خليفة قائد"، زيادة على عنصر وحيد من إدارة المياه والغابات. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
كما زود المبنى بنظام التخزين الحراري لتوفير الطاقة المطلوبة للتكييف وقت الذروة. وأشار عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة في ختام تصريحه إلى أن مشروع المحكمة الجزائية يمثل إضافة نوعية تكاملية في جوانبه الوظيفية والعمرانية في منطقة قصر الحكم ضمن برنامج متكامل لتطوير وسط المدينة. د. اليحيى: المشروع النموذجي الأول للمحكمة الجزائية وبهذه المناسبة تحدث ل(الجزيرة) الدكتور عبدالله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل: لاشك أن هذه المناسبة مناسبة غالية علينا جميعاً وعلى كافة منسوبي القضاء في المملكة ونود أن نعبر عن شكرنا وامتناننا لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما لمرفق القضاء واهتمامهما بتطويره ونتمنى ونقدر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لدعمه واهتمامه المتواصل لكافة دوائر القضاء والدوائر التوثيقية في مدينة الرياض، وكان لسموه مبادرة سابقة لإنشاء المحكمة العامة بالرياض من قبل الهيئة العليا لتطوير الرياض وهذه مناسبة طيبة ونقدم الشكر للمهندس عبداللطيف آل الشيخ وكافة منسوبي الهيئة على هذه الجهود الكبيرة، ومشروع المحاكم الجزائية يعتبر من أهم المشاريع في منطقة الرياض ويعتبر النموذج الأول للمحكمة الجزائية التي روعي في تصميمها ما ورد في نظام القضاء الجديد من أن المحكمة أصبحت في الواقع محكمة جزائية متخصصة في القضايا الجزائية، نرجو أن يكون هذا المبنى عوناً لأصحاب الفضيلة القضاة والزملاء الموظفين في أداء مهمتهم ومساعداً لهم في تسهيل وسرعة إنجاز القضايا وندعو الله سبحانه وتعالى لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالتوفيق والسداد للخطوات المباركة وجهوده المسددة وفقه الله وسدد خطاه لكل خير. د. آل الشيخ: هذا المشروع يجسد اهتمام القيادة الحكيمة بسلك القضاء كما تحدث ل(الجزيرة) الدكتور صالح بن إبراهيم بن صالح آل الشيخ رئيس المحكمة الجزائية بالرياض: لاشك أن توقيع عقد هذا المشروع يؤكد اهتمام ولاة الأمر بمرفق القضاء وتسخير جميع الجهود لاحقاق العدل وهذا المبنى سوف يسهم اسهاما كبيرا جدا في تحقيق العدل وراحة المراجعين وأصحاب الحكم والقضاء الشرعي بالمظهر اللائق به. ووصف د. آل الشيخ هذا المشروع بأنه من المشاريع الكبيرة وليس على مستوى المملكة بل على مستوى المنطقة العربية في الإمكانات المتوفرة فيه وما يحتويه من قاعات ومبان هامة، وقاعات لتقديم خدمات كبيرة بعد صدور النظام الجديد قضاء مشترك، وهذا المبنى سوف يحقق دعما كبيرا لمرفق القضاء خصوصاً توفر أعداد كبيرة من القضاة تسهم أيضاً في إنتاجية العمل. وقدم الدكتور آل الشيخ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للدعم المتواصل لسلك القضاء وتوفير كل شيء يمكنه من أداء رسالته على أكمل وجه، وكذلك إقرار مشروع عقد المحكمة الجزائية والموافقة عليه والشكر خاص لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الذي هو في الحقيقة الداعم الكبير لهذا المشروع لولا توفيق الله ثم جهوده المباركة لما رأينا هذا المشروع فجزاهم الله كل الجزاء على ما قدموه ويقدمونه لخدمة هذا الدين العظيم. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
بإضافة مسمى راصد لجميع المستويات لتصبح راصد أول في المستوى الأول وراصد ثاني في المستوى الثاني وراصد ثالث في المستوى الثالث. 4. مجموعة الوظائف الفنية: بإضافة مسمى مشغل حاسوب للمستويين الأول والثاني ليصبح مشغل حاسوب أول في المستوى الأول ومشغل حاسوب ثان في المستوى الثاني وإضافة كلمة ثالث لمشغل الحاسوب في المستوى الثالث ليصبح مشغل حاسوب ثالث. 5. مجموعة الوظائف الإدارية والمالية: بإضافة مسمى جابي لجميع المستويات لتصبح جابي أول في المستوى الأول وجابي ثاني في المستوى الثاني وجابي ثالث في المستوى الثالث. 6. يضاف مسمى رئيس شعبة إلى كافة المجموعات النوعية في المستوى الأول. المادة (6): تعدل الفقرة (أ) من المادة (21) الفقرة (أ) بإضافة المسميات التالية (حلاق، مستخدم، منقذ سباحة، عامل ملعب) على الجدول رقم (5) ويعدل الجدول رقم (6) الوارد في الفقرة (ب) من المادة (21) على النحو التالي: مجموعة أعمال السكك الحديدية وصيانتها رقم (14) تصبح كالتالي: (جدول) - مجموعة أعمال الإنشاءات رقم (16): يعدل مسمى نجار ثالث ليصبح نجار أبنية في المستوى الثاني ونجار أبنية مساعد في المستوى الثالث، وتعديل مسمى القياس في المستوى الثالث ليصبح قياس مساعد، وإضافة مسمى قياس في المستوى الثاني، وقياس عام في المستوى الاول، وإضافة مسمى حاسب كميات وتوزيعه على المستويات المهنية الثلاث ليصبح حاسب كميات مساعد في المستوى الثالث، وحاسب كميات في المستوى الثاني، حاسب كميات عام في المستوى الاول . - تعدل مجموعة أعمال صيانة المركبات والآليات رقم (17) لتصبح كالتالي:- (جدول) المادة (7): تعدل المادة (22) بإضافة المسميات التالية إلى مسميات وظائف الدرجة الأولى في الفئة الثالثة الواردة في الجدول رقم (7): ميكانيكي قاطرات اول. - كهربائي قاطرات اول . ميكانيكي شاحنات المقطورة اول.ئئ - فني اشارات واتصالات اول. رئيس فرقة خطوط حديدية اول. لحيم صب ثيرموت اول. المادة (8): إضافة الفقرة (ب) التالية إلى نص المادة (22) من التعليمات الأصلية : ب. يعين الموظف في أي من مسميات الوظائف في الفقرة (أ) في أدنى مربوط الدرجة الأولى، إذا توافرت فيه شروط الإشغال المقررة للوظيفة حسب بطاقة الوصف الوظيفي، ويتم منحه الزيادات المقررة بموجب أحكام المواد (50) و(52) من نظام الخدمة المدنية. المادة (9): تعدل المادة (24) بشطب مسمى مراقب الموجود بعد مسمى مراقب صيانة، وإضافة مسمى فني اول تدفئة وتبريد، ومسمى عامل مهني لآخر الجدول. المادة (10): يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (32) في التعليمات الأصلية، ويستعاض عنها بالنص التالي:- - لا يجوز بأي حال من الأحوال التعيين على وظائف الدرجة الأولى في حال عدم انطباق شروط إشغال ومواصفات الوظيفة المقررة والمعتمدة على النحو المبين في الفقرة (ب) من المادة (33) من هذه التعليمات، ويجوز للدائرة طلب نقل الموظف الذي يشغل أي من وظائف المستوى الأول من الدرجة الثانية من الفئة الثالثة إلى الدرجة الأولى إذا استوفى الموظف شروط إشغال الوظيفة المعتمدة في الدرجة الأولى والمحددة بموجب بطاقات الوصف الوظيفي الصادرة بموجب هذه التعليمات، على أن يتم رفع طلب النقل مشفوعاً بالمبررات إلى اللجنة المركزية لشؤون الموظفين في الديوان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
وطالب لكصاصي بــ"إجبار" باريس على كشف الحقيقة كل الحقيقة حول التجارب النووية الفرنسية وآثارها على الإنسان والبيئة والحيوان، ورأى لكصاصي بحتمية عدم توقف باريس عند حدود الاعتراف بالجريمة المقترفة في حق المواطنين والبلد، بل أيضا من خلال إعادتها تأهيل المنطقة من جميع الجوانب، ودعا ممثل الضحايا إلى الضغط على فرنسا حتى تكشف عن جميع ملابسات ما اقترفته.
من جهته، أكد المؤرخ محمد القورصو أنّ باريس مدعوة إلى فتح أرشيف التجارب النووية الفرنسية، والتكفل بضحايا التجارب النووية والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وذلك لن يتأتى بحسبه إلاّ بتعاطي فرنسا إيجابيا مع المسألة، وإرجاعه الأرشيف النووي الذي استولى عليه الفرنسيون.
وشدّد الباحثان الجزائريان موسى محمد الشريف ومسعود تواتي، على أنّ الإشعاعات النووية لا تزال تنبعث من مناطق التجارب النووية إلى يومنا هذا بسبب المواد النووية وأجهزة الاستعمال التي دفنتها القوات الفرنسية في الصحراء الجزائرية، بما أدى بحسب الباحث عمار منصوري إلى مقتل 60 ألف شخص، مع إمكانية اتساع الفاتورة البشرية، لاسيما مع الأضرار المترتبة عن هذه التجارب بمناطق جنوب الجزائر واستمرارها في الظهور، في وقت تبقي الجهات الفرنسية الأرشيف النووي مغلقا.
وأوضح منصوري أنّ الإشعاعات النووية التي تسربت في الجو جراء هذه التجارب تشكل خطرا مع مرور الوقت على صحة الانسان والبيئة لاسيما في ما يتعلق بالثروة النباتية والحيوانية، خصوصا مع عدم دفن النفايات النووية الناجمة عن هذه التجارب بطرق تقنية محكمة ودقيقة، خلافا لمزاعم السلطات الفرنسية التي كانت قد أشارت إلى أنّ هذه النفايات "رُدمت في عمق الأرض وتمت إزالتها نهائيا".
ودفاعا عن طروحاته، استند منصوري إلى دراسات أجرتها الوكالة الدولية للطاقة النووية حول "خطورة التجارب النووية الفرنسية في الجزائر"، وأكدت فيها مدى تضرر المناطق التي أجريت بها هذه التجارب نتيجة تعرضها لحوادث وإنفجارات أدت إلى تسرب الإشعاعات النووية في الجو في منطقة رقان المشتهرة بكونها تحتوي على أكبر تجمع مائي هناك، وأشار منصوري إلى خطورة التجارب النووية الباطنية من خلال معاينات أجراها على مستوى مناطق كانت عرضة لتلك التجارب، حيث اكتشف ثلاثة أقفاص احتوت على بقايا حيوانات كانت عرضة للتجارب، وهو ما يظهر زيف نفي الجهات الفرنسية التي كذبت في وقت سابق صحة إجرائها تجارب نووية على الحيوانات.
أما آسيا موساي المختصة في الأورام السرطانية، فقد أكدت تعرّض مواطنيها لاشعاعات نووية سبّبت لهم 18 نوعا من السرطان على غرار سرطان الثدي والغدد الدرقية والكدرية والتناسلية والنخامية، وسرطان الرئة والكبد والقولون والعظام وغيرها، كما سبّبت هذه الإشعاعات أيضا تشوهات خلقية سواء بالنسبة للاشخاص البالغين أو الصغار و حتى الأجنة مع مرور الوقت وذلك مهما كانت نسبة تعرضهم للأشعة.
واعتبر برلمانيون جزائريون أنّ التجارب النووية الفرنسية تزيد ضرورة الإسراع في إصدار قانون يجرّم السلطة الفرنسية، ويحملها تبعات هذه الجرائم، فضلا عن استصدار قرار عالمي حول المسألة باعتبارها جريمة حرب ومجزرة ضد الإنسانية مع حق المتابعة القضائية في المحاكم الدولية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أوصت البلدية بإغلاق المحلات التي تقوم بتركيب اعلانات مخالفة على الجسور واللوحات المرورية والارشادية من دون تصريح. وأوضحت البلدية في رديها على سؤالين لعضو المجلس البلدي السابق، ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر، انه فيما يتعلق باعلانات الشوارع والساحات والميادين واعمدة الانارة فانه يتم طرحها في عقود مزايدات على الشركات المختصة في مجال الدعاية والاعلان، التي تيم تأهيلها من قبل البلدية، وانه يتم تحصيل رسوم الاعلانات الخاصة بعقود مزايدات الاعلانات من قبل ادارة الشؤون المالية، بينما تتولى فروع البلدية في المحافظات مهمة الاشراف على تنفيذ تلك العقود، والتأكد من توافر الشروط سالخاصة بها من حيث المواصفات والاعداد المحددة بالعقود، اما الاعلانات الاخرى التي لا يتم طرحها من مزايدات عامة، فانه يتم تحصيل الرسوم عليها من خلال مندوبي ادارة الشؤون المالية الموجودين في فروع البلدية في المحافظات ويتم متابعتها ايضاً من قبل الجهاز الرقابي العامل في المحافظات ومثال على ذلك الاعلانات التجارية مثل واجهة المحلات والاعلانات الارشادية والمؤقتة الخاصة بالانتخابات والاعلانات المستثمرة على اسطح المباني. إتلاف المرافق وقالت انه بالنسبة للاعلانات العشوائية على الجسور، وعلى اللوحات المرورية الواردة بسؤال العضو، والتي انتشرت أخيراً بصورة لافتة بمختلف المناطق، والتي اصبحت تشكل عبئاً على الجهاز الرقابي بالبلدية، نظراً لعدم الاستدلال على المسؤولين عن وضع واقامة تلك الاعلانات بسبب عدم وجود عناوين واضحة لهم، تسهل الاجراءات الخاصة بتحرير محاضر اثبات المخالفة الخاصة بهم، حيث ان تلك الاعلانات تشوه المنظر العام وتسبب في اتلاف المرافق العامة العائدة لوزارات الدولة خصوصا بالنسبة للمرافق الخاصة بخدمات كل من وزارة الاشغال ووزارة الداخلية فقد تم عقد اجتماع مشترك بين الوزارات الثلاث المعنية بالموضوع (البلدية، الاشغال، الداخلية) لدراسة الاجراءات الخاصة بمعالجة تلك الظاهرة والحد من انتشارها وانبثق عن الاجتماع المشترك بعض التوصيات العملية التي نرى انها لو تمت الموافقة عليها فسوف تعالج القصور الواضح في عمل الجهاز الرقابي بالبلدية وكانت على النحو التالي: أ ــ ان يتم تفعيل كل من قانون المرور واللوائح وانظمة البلدية، وكذلك وزارة الاشغال العامة كل حسب اختصاصه بالنسبة للاعلانات المخالفة. ب ــ ان يتم بحث الآلية الخاصة بامكان تكليف جميع انواع الدوريات في وزارة الداخلية بايقاف الجهات التي تقوم بتركيب الاعلانات دون موافقة او ترخيص من البلدية. ج ــ ان تقوم البلدية باغلاق المحلات التابعة للجهات التي تقوم بتركيب الاعلانات دون موافقة البلدية. د ــ ان يتم التنسيق بين كل من البلدية ووزارتي الداخلية والاشغال وتوحيد جهودهم بالنسبة للاجراءات الخاصة بمعالجة اوضاع الاعلانات التي تسبب تلفا للمرافق الخاصة بالخدمات العامة، وان يتم بحث امكان تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من الجهات الثلاث. هـ ــ محاولة الاستعانة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية للاستدلال على العنوان الخاص بالجهات التي اقامت الاعلانات المخالفة في حالة تعذر | 9القانون-علوم اجتماعية
|
قرر مجلس النواب في جلسته أمس تحديد قيمة الرسم عند الكشف على موقع الحادث 'الكروكي' في قانون السير بخمسة دنانير. وقبل المجلس تعديل اللجنة القانونية الذي أصر ان تحدد الرسوم في نص القانون وترك ذلك لأنظمة تصدر بموجب أحكام القانون ، ووافق المجلس على توصية اللجنة إلى الحكومة تكليف الجهات المعنية إعادة النظر بالسرعات المحددة على الطرق. وقال رئيس 'القانونية' النائب عبد الكريم الدغمي أن تحديد قيمة رسم الكشف على الحادث حتى لا تبقى على إطلاقها كما في القانون، وحتى لا ترتفع مستقبلا إلى مبالغ أكبر يمكن ان تقر بموجب نظام. يذكر ان الأنظمة التي تصدر بموجب القانونين لا تعرض على مجلس النواب. واعتبر الدغمي النص المقترح من اللجنة يمكن ان يخفف من حوادث السير، كما أنه يغطي كلفة تحرك الشرطة إلى موقع الحادث. وأقر النواب المادة (22) كما وردت إليه من اللجنة ونصها: يستوفى من السائق الذي تسبب بوقوع حادث مروري مبلغ خمسة دنانير رسما مقطوعا عند إجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه'. وتمكن 'النواب' أمس من إقرار (25) مادة من القانون من أصل (54) مادة قوام القانون على ان يواصل المجلس صباح اليوم (الاثنين) استكمال المناقشة بأمل إقرار كامل القانون. ووافق المجلس على ان ما نسبته (15%) من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين العاملين في إدارة الترخيص توزع بقرار من مدير الأمن العام، فيما خصص (40%) من الرسوم المستوفاة من رسوم الترخيص للمجالس البلدية أو أي هيئة تتولى صلاحيات تلك المجالس. وخصص النواب (5%) بدلا من (10%) المقترحة من الحكومة لصرفها على تطوير العمل في إدارة الترخيص والإدارات المرورية والعاملين فيها، فيما خصص (5) من الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير لصالح الجهة التي يقرر مجلس الوزراء أنها تتولى رسم السياسات العامة للسلامة المرورية. وتمكن النائب عبد الرحمن الحناقطة من إقناع المجلس برفض قرار 'القانونية' التي أوصت بشطب البند (3) من الفقرة (د) من المادة (7) والذي يسمح لإدارة الترخيص اعتماد الوكالات الخاصة المنظمة لدى كاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة أحكام وشروط خاصة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات. ومن المقرر أن يعرض مقرر اللجنة النائب محمود الخرابشة باسمه والنائب فخري اسكندر في جلسة اليوم مخالفتهما قرار اللجنة بشأن المادة (26) والتي تركزت على مخالفة تخفيض اللجنة الحد الأدنى للعقوبة لمن يتسبب بموت إنسان من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر. واعتبر المخالفان مدة العقوبة قصيرة ولا تتناسب وحجم الجريمة المرتكبة. ويصر المخالفان على بقاء العقوبة كما في مشروع القانون. وكان المجلس بدا جلسته بإقرار قانون إلغاء قانون مؤسسة الموانئ، والتي حاول النائب بسام حدادين دون طائل النص فيه على حفظ حقوق العاملين في المؤسسة وحماية مصالحهم. وعلى هامش الجلسة وجه النائب خليل عطية مذكرة إلى رئيس الوزراء تتضمن مطالب موظفي وعمال ملح الصافي وأبرزها الطلب من البوتاس الاعتراف بأنهم من موظفي الشركة استنادا إلى قرار المحكمة العمالية. وكذلك تصنيف غير المصنفين حسب الاتفاقية الموقعة بين نقابة المناجم والتعدين مع إدارة الشركة، وان يتم شمولهم بسلم الرواتب المنوي إقراره. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
على الحوادث المرورية وعمل المخططات الكروكية تخصص لتطوير التحقيق المروري والتحليل الفني في الحوادث المرورية وأما المخالفات والعقوبات المقررة عليها فقد تضمنت تعديلات في أحكامها وتصنيفا مبوبا لها عدا عن تغيير في قيمها وأنواعها بحيث تتناسب وجسامة المخالفة وخطورتها ومدى تأثيرها في السلامة المرورية حيث أفردت فقرات تعالج أحكام حجز المركبات ورخص المركبات وحجز المركبات العمومية وحالات إلقاء القبض كلا على حدة. يشار إلى أن المخالفات الجديدة وردت في نص المادة 26 والمادة 28 وأدرجت في المادة 41 من القانون مخالفات خاصة بالوقوف أمام السكك الحديدية أو تقاطعاتها،كما رفع القانون عقوبة المخالفات الواردة في المادة 26-ب والمادة29 والمخالفات المتعلقة بالحوادث وأسبابها. وتغيرت عقوبة مخالفة التسبب بالوفاة بحيث أصبح للمحكمة الخيار بين عقوبة الحبس أو الغرامة بالإضافة لحجز رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ،وأصبحت عقوبة القيادة بسرعة تزيد على الحد المقرر بالنسبة للسرعة العليا 100 دينار أو الحبس من أسبوعين إلى 3 أشهر وتتدرج العقوبة حسب مقدار السرعة وحدد القانون الجديد منهجية جديدة لحجز رخص القيادة لكافة فئات المركبات في حال وجود مخالفات توجب الحجز واستثني سائقو المركبات الخصوصية من هذه المنهجية. وقال وزير الداخلية: ان القانون أجاز لمالك المركبة التـي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر بسبب عدم صلاحيتها فنيـا ان يطلب من إدارة الترخيص شطبها فنيا (قص الشاصي) مقابل إعفائها من الرسوم والغرامات المترتبة عليها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وتوسع في تطبيق النص ليشمل المركبات غير الموجودة فعليا (يكون قد سبق التصرف بهيكلها من قبل المالك) مما يحل مشكلة المركبات التي تم التخلص منها وما زالت قيودها موجودة لدى إدارة الترخيص. وحسب القانون الجديد فإن لمدير إدارة الترخيص الموافقة على انتقال كاتب العدل خارج إدارة الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك الضابط المكلف لإجراء معاملات تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات المبينة في القانون. في حين نص القانون على الوكالات المعتمدة لدى إدارة الترخيص وهي: الوكالات العامة المحررة بين الأصول والفروع والأزواج والاخوة والاخوات والوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الأصول،والوكالات الخاصة المنظمة لدى كاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة أي احكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية فيما تعتمد ادارة الترخيص الوكالات العامة أو الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها. واعتبر الفايز أن القانون ينسجم مع أهمية تغيير الواقع المروري حيث يسهم في الحد من الحوادث المرورية وتنظيم أية معاملات تتعلق بالمرور وبشكل يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم ويحقق دعما للجهات المرورية القائمة على وضع محاور السلامة المرورية الوطنية وتنفيذها واكد الوزير ان اللجنة الوزارية رفعت الى مجلس الوزرء الانظمة المتعلقة بالقانون وهي: ترخيص السواقين وترخيص مراكز تدريب السواقة ورسوم رخص القيادة ، وترخيص المركبات. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
انضباطية، مبيناً أنّ المقيم المبعد إذا كانت الدولة في حاجة إليه، ترك لوزارة الداخلية أن تجيز عودته وإقامته في البلاد حتى قبل انتهاء المدة المقررة. وكانت جلسة الشورى التي ناقشت القانون في يونيو الماضي قد أعدت تقريراً للجنة الشؤون الداخلية والخارجية، يشتمل على دراسة "60" مادة موزعة على "9" أبواب من القانون، أبرزها تباين الآراء حول منح إقامة لزوج المرخص له، ووالديه، وأولاده من الذكورالذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الـ "25" سنة، وبناته غير المتزوجات، والتي ستؤدي إلى خلل في التركيبة السكانية وتؤثر على نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للقاطنين في الدولة. ومن أكثر المقترحات التي حظيت بنقاش عودة المقيم المبعد بعد "5" سنوات في المشروع الجديد، وهي في القانون الحالي لاتجيز عودة المقيم المبعد إلا بعد سنتين من تاريخ مغادرته البلاد، كما أفاد التقرير أنه على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين، أو العمل لدى جهة ما ألا يخالف الغرض الذي رخص من أجله وعليه مغادرة البلاد بعد انتهاء الغرض خلال "90" يوماً من تاريخ انتهاء عمله أو في حالة إلغاء الإقامة لأيّ سبب من الأسباب. وهنا يكون الكفيل مسؤولاً عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد إذا كان قد أخطر بها ووافق عليها كتابة ً، أما إذا أخلّ الموظف بالالتزام تجاه مكفوله يتم استيفاء نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته من جهة عمله. كما أجاز المشروع للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن وجوده في الدولة يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو يضر بالاقتصاد القومي أو بالصحة العامة أو بالآداب العامة، وأعطى المشروع الجديد للوافد الذي صدر بحقه أمر ترحيله أو خروجه وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، أن يعطى مهلة لاتتجاوز الـ "90" يوماً قابلة للتجديد بشرط تقديم كفالة مقبولة. وأورد تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أنه يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة الفئات التالية وهي: المستثمرون الخاضعون لأحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمالكون المنتفعون بالعقارات السكنية، وأي فئات أخرى يحددها مجلس الوزراء الموقر بعد ذلك، كما طالب أعضاء الشورى بضرورة تحديد نوعية الإقامة إذا كانت للتملك أو للعمل. وتناول التقرير المادة "9" التي تفيد بأنه يجب على كل وافد للإقامة أن يحصل من الجهة المختصة على ترخيص بذلك، ويلتزم الكفيل بإنهاء إجراءات الإقامة وتجديدها بدلاً من المادة الحالية في القانون التي تفيد بأنه على الكفيل تسليم جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة. ورأت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس الشورى في سبب التعديل أنه في الأصل إبقاء جواز السفر أو الوثيقة مع الكفيل تحوطاً واحترازاً وهو المتبع بين الكفلاء حالياً، كما يحصل المكفول على بطاقة شخصية تحمل المعلومات المتعلقة به ومدة إقامته وغيرها من البيانات اللازمة. ومن أبرز المواد التي شدد مجلس الشورى عليها عدم جواز دخول الوافد للدولة أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول، أو وثيقة تقوم مقامه وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
تشديد وانتشار
وأما بالنسبة الى تعريف غسل الأموال فقد امتد الضعف اليه من القانون الحالي والمعمول به - المادة 3 – لورود عبارة تدل على أن عملية غسيل الأموال من الجرائم العمدية، حيث استخدم القانون مفردة («مع العلم») بدلا من استخدام عبارات أشد وأعمق كــ («يعلم» أو «كان ينبغي أن يكون على علم» أو «لديه اشتباه» أو «ينبغي له أن يعلم»). فالابقاء على هذه المفردة يصبح الأمر صعباً في الاثبات من قبل النائب العام أو المحكمة. وأعتقد من الأفضل اضافة («أو اخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو تملكها أو الاستفادة منه»).
وبالنسبة لتعريف المتحصلات نقترح اضافة («أو التي تم تحويلها أو تبديلها كليا أو جزئيا الى ممتلكات أو عادات استثمارية أخرى»).
وبالنسبة الى تعريف الارهاب نقترح النظر الى التعريف القطري وهو الأفضل في المنطقة شريطة القيام باضافة تعاريف أخرى وهي تعريف الارهابي، والمنظمة الارهابية، مع اضافة عبارات مثل تجييش الجيوش في الخارج والتنظيمات الارهابية خارج الدولة والتي تحرج الدولة.
وبالنسبة للجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي تنص على «تنشأ لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد اختصاصاتها وتشكيلها ونظام العمل بها»، فلم يحدد المشرع الفترة الزمنية التي يتعين تنظيم هذه الوحدة.
وبالنسبة الى المادة 4: «تنشأ وحدة مستقلة للتحريات المالية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد تبعيتها وبتشكيلها وبنظام العمل بها». فلم يحدد القانون الفترة الزمنية لتشكيل الوحدة وتفعيلها. فالتأخير سيجعل الدولة خارجة عن غطاء قانون المكافحة وعليه نرى ألا يتم وقف البلاغات للنيابة العامة حسب القانون الحالي المعمول به حتى قيام هذه اللجنة.
تفرقة الجرائم
ونقترح أيضا الـتأكيد للجميع بأن جريمة غسل الأموال هي جريمة منفصلة عن الجرائم التي ذكرت في المادة الثالثة، حيث يعتقد كثيرون بأنها نفس الجريمة. فعلى سبيل المثال أكد المشرع البحريني في المادة 2 الفقرة 4 على هذه النقطة، حيث ذكر القانون «يعاقب عقوبة مستقلة على كل من جريمة غسل الأموال والجريمة التي يشكلها الفعل الأصلي الذي تحصلت منه الأموال موضوع غسل الأموال».
وجاء المشرع القطري في مادته 45، حيث أجاز التحقيق في جرائم غسل الأموال بصفة مستقلة عن الجرائم الأصلية.
3 أيام
وفي المادة 5 بخصوص وحدة الاختصاص في تلقي الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة العاملة في دولة الكويت وفي الخارج والمؤسسات غير المالية العاملة في دولة الكويت عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الارهاب، فقد أعطى القانون اصدار أمر الى المؤسسات المالية وغير المالية وفروعها وشركاتها التابعة في الكويت بتعليق المعاملة المشتبه في أنها متعلقة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل. والسؤال: ماذا بعد الثلاثة أيام عمل؟! هل ستتم مساءلة الوحدة في التقصير، أو يتعين على المؤسسة المالية الافراج عن العملية اذا لم يرد اخطار؟ | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وبالمجتمع العماني في أمنه وسلامته ومصالحه الحياتية، مشيرا الى اعداد الايدي العاملة الوافدة الهاربة والتي بلغت نحو 64487 عاملا بنهاية عام 2007م بزيادة قدرها 33,97? عن العامين السابقين، وترى الوزارة ان مشروع التعديلات المقترحة على المواد المتعلقة بهروب الايدي العاملة الوافدة جاء متواكبا لمستجدات العصر ومتماشيا مع جهود معالجة مشكلة هروب الايدي العاملة. وأوضح سعادة عمر الحوسني ان اللجنة من جانبها، ومن خلال مرئياتها وتوصياتها للتعديلات المقترحة ترى ان علاج هذه الظاهرة المنفلتة ليس وقفا على احكام القانون فقط ولا على المغالاة في تشديد العقوبات على مخالفات الهروب المجرمة تشريعا بدواعي الردع والزجر، فهذه المشكلة تتطلب بالدرجة الاولى حلولا عملية وتنفيذية فاعلة، فضلا عن اهمية تنسيق الوزارة جهودها على ارض الواقع والتطبيق مع جهات الاختصاص الاخرى والجهات ذات العلاقة ومع المجتمع بأسره، كما يتطلب الامر التوسع في الاطر الاجرائية والتنظيمية والعملية لقضايا الايدي العاملة الوافدة والعمل على تنفيذ حملات توعية شاملة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ووضع الانظمة والضوابط الرقابية والتنظيمية اللازمة وتفعيلها خاصة فيما يتعلق بالمأذونيات ومكاتب استقدام الايدي العاملة الوافدة وظاهرة العمال المتسللين الداخلين اراضي السلطنة بطرق غير مشروعة. كما لا تغفل اللجنة في هذا الصدد التأكيد على التوصيات السابقة لمجلس الشورى المرفوعة للحكومة بشأن هروب الايدي العاملة. واستعرض سعادته للمجلس رأي اللجنة حول المواد المقترح تعديلها من خلال الجدول الملحق بالتقرير والذي وضعته اللجنة لتبيان المواد المقترح تعديلها في المشروع وما يقابلها من مقترحات اللجنة مع التبرير. وجرت مناقشات ومداولات مستفيضة من قبل اصحاب السعادة اعضاء المجلس حول ملاحظات وتوصيات اللجنة. برنامج البيانات الوزارية المقترح واعتمد المجلس المذكرة التي تقدم به مكتبه حول برنامج البيانات الوزارية المقترح خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2008 ـــ 2009م) من الفترة السادسة للمجلس، وقد تضمن البرنامج أن يتم في كل دور انعقاد تقديم عدد من البيانات الوزارية لا يقل عن ثمانية بيانات، كما اقر المجلس كذلك، مجموعة من القواعد والاجراءات المقترحة لتحسين وتطوير اداء المجلس اثناء الجلسات العامة التي تقدم فيها البيانات الوزارية تم استخلاصها من واقع خبرات الممارسة المكتسبة في هذا المجال. ويهدف المجلس من هذه المذكرة الى وضع رؤية واضحة للعمل خلال ادوار الانعقاد السنوية ويسعى الى تحقيق ممارسة اكثر فاعلية لهذه الوسيلة البرلمانية المتاحة للمجلس وتقديم صورة ايجابية عنه أمام الرأي العام وتعميق التعاون والتنسيق المتبادل بين الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة. من جانب آخر، اعتمد مجلس الشورى الميزانية المالية السنوية للمجلس للعام المالي 2009م تمهيدا لرفعها الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ وقد راعت الميزانية حاجات المجلس الضرورية من جهة وأهداف السياسة العامة للدولة الرامية الى ترشيد الانفاق العام من جهة اخرى. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
سيتيح للقطاع الخاص المشاركة في رفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات. ورأت اللجنة في تقريرها الذي حصلت الاتحاد على نسخة منه أن فرض رقابة على التعرفة يتلاءم مع السياسة العامة لقطاع الكهرباء والماء المرتبطة به وتنفيذ سياسة الدولة بما يحقق توفير هذه الخدمات بأسعار مدعومة للمواطنين سواء في مجال السكن أو الاستثمار الخاص. زيادة الطلب وحسب تقرير اللجنة فان زيادة الطلب على الكهرباء والماء أعلى بنسبة كبيرة مما توقعتها خطة لهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والتي أعدت على أساس متوسط النمو 7 بالمئة في حين زادت نسبة النمو الحالية إلى 19 بالمئة. وأكدت أن الهيئة تعمل على زيادة توليد الكهرباء لعام 2008 بنسبة 21 بالمئة مقارنة مع 2007 من خلال مشاريع الربط مع شبكة الإمارات واستيراد الطاقة من محطة الفجيرة التي تنتج 500 ميجاواط ودخول محطة الزوراء في عجمان خدمة أنتاج الكهرباء بطاقة 200 ميجاواط. وقال التقرير إن الهيئة ملتزمة بتقديم خدماتها بالسعر المدعوم للمواطنين والمرافق الخدمية كالمدارس والمستشفيات في المناطق التي تشرف عليها والتي حددتها الهيئة ضمن نسبة معدل النمو 7 بالمئة، أما فيما يتعلق بمشاريع القطاع الخاص الاستثمارية ذات رؤوس الأموال الكبيرة فإن الهيئة تقترح مشاركة القطاع الخاص في توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة. ووافقت اللجنة على مشروع القانون مع ضرورة النظر بالتعديلات المطلوبة، فيما ضمنت تقريرها تحفظ عضو المجلس الوطني خليفة بن هويدن الكتبي تعديل مشروع القانون والذي رأى ان التعديل سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تكلفة الكهرباء والماء إلى المواطنين والمقيمين. وتبلغ تكلفة الكهرباء الحالية 85 فلسا ويباع إلى المقيمين بـ 25 فلسا إلى المواطنين بـ7,5 فلوس. وقال خليفة بن هويدن إن أسعار الكهرباء سترتفع بشكل كبير في حال تدخل القطاع الخاص. وأجرت لجنة الشؤون الإسلامية والمرافق العامة في المجلس الوطني بحثا قانونيا حول ماهية المرافق العامة وكيفية إدارته على مستوى العالم. وقالت إن المرفق العام مشروع يعمل بانتظام واضطراد تحت إشراف الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني محدد. وأشارت إلى أن المرافق العامة على مستوى العالم تدار بواسطة طرق محددة هي الإدارة بالأسلوب المباشر، الإدارة بأسلوب الهيئة العامة الإدارة بأسلوب التزام المرافق العامة عبر شركة خاصة تحت إشراف الحكومة، الإدارة عن طريق شركة خاصة بواسطة عقد البناء والتشغيل والنقل، الإدارة عن طريق شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. واستعرضت اللجنة عيوب ومزايا إشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة، وحددت أربع مزايا أولها انه يساعد على تطوير مستوى الخدمة المؤداة للجمهور، وثانيها تيسير الحصول على الخدمة المطلوبة، وثالثها ينقل عبء تمويل وخاطر التشغيل التجاري إلى عاتق القطاع الخاص، وأخرها رفع كفاءة تشغيل المرافق العامة من خلال اكتساب خبرات فنية. وحددت عيوب إشراك القطاع الخاص بسوء اداء الخدمة في حالة عدم مراقبة الدولة لذلك الأداء، وارتفاع تكلفة الحصول على الخدمة بالنسبة للمواطن إلا إذا وضعت الدولة للمتعاقد معه سقفا لتكلفة الحصول على الخدمة | 9القانون-علوم اجتماعية
|
من هذا المرسوم التشريعي تزال الابنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الانقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته. المادة /3/ اضافة إلى إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء.. أولا:يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف.. /أ/ متجاوزا على التخطيط المصدق. /ب/ واقعا ضمن الاملاك العامة أو املاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية أو متجاوزا عليها. /ج/ واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها. ثانيا: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف.. /أ/غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة. /ب/متعارضا مع نظام البناء باضافة طابق او اكثر او جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الارض كليا او جزئيا اسفل الابنية القائمة او تعديل فى الجملة الانشائية ويعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح. وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة أ أو نجم الانهيار عن الاضافة أو التفريغ أو التعديل المنصوص عنه في الفقرة ب. ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة اذا ادى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر. ثالثا:في غير المخالفات المنصوص عليها فى البندين اولا وثانيا يعاقب بالغرامة المالية من مئة الف الى مئتي ألف ليرة سورية كل من... /1/مالك العقار او حائزه او شاغله الذي يقوم بانشاءات او اجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية او مخالفة للرخصة الممنوحة. /2/ المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بانشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية او مخالفة للترخيص الممنوح. رابعا: يعاقب بذات العقوبة والغرامة المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذا المرسوم التشريعي العاملون في الجهة الادارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة. المادة /4/ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة 3 السابقة في حال تكرار المخالفة. المادة /5/ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية... /1/المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة. /2/ كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا أو جزءا بهدف اشادة أبنية مخالفة. /3/ المهندس أو الدارس لاجراءات التقسيم والعاملون فى الوحدات الادارية والجهات العامة المعنية فى استكمال اجراءات التقسيم بما يخالف الانظمة والقوانين النافذة. المادة /6/ يصدر وزير الادارة | 9القانون-علوم اجتماعية
|
دافع مدير المكتب الاتحادي السويسري للهجرة الارد دوبوا رايموند اليوم عن مبادرة مجلس الحكم الاتحادي للاستفتاء الشعبي نهاية هذا الشهر لوضع قوانين جديدة تقضي بترحيل الأجانب المدانين بارتكاب تهم معينة عن البلاد.
وقال رايموند في مؤتمر صحافي هنا "ان المشروع الذي اعده خبراء قانونيون من وزارة العدل والشرطة يأتي كرد فعل مباشر على المبادرة التي تقدم بها حزب الشعب (يمين متشدد) حول نفس الموضوع ولكن من منظور واقعي وأكثر عقلانية من حيث التطبيق".
كما اشار الى ارتفاع نسبة الجرائم التي يتورط فيها الأجانب لاسيما من افريقيا والبلقان وآسيا الوسطى "مما دعا السلطات الى ضرورة البحث في رد فعل مناسب حرصا على سمعة سويسرا وايضا حفاظا على الأجانب المقيمين بشكل طبيعي ودون مشكلات".
وأكد أن مشروع السلطات "لا يتناقض مع طبيعة سويسرا الانسانية والمتوافقة مع القانون الانساني الدولي لاسيما وأن الرأي العام قد اعرب عن استيائه من ارتفاع نسبة الجريمة بين الأجانب وعدم صرامة القوانين الرادعة لمواجهة تلك الظاهرة".
وكان حزب الشعب قد نجح في جمع اكثر من مائتي ألف توقيع يؤيد مبادرته بطرح مشروع قانون للاستفتاء يقضي بترحيل فوري لكل أجنبي يتهم بالقتل أو الاتجار في المخدرات أو الاغتصاب أو السرقة أو التحايل على نظام الضمان الاجتماعي ضد العجز عن العمل أو ضد البطالة.
بينما يرى مقترح وزارة العدل والشرطة المضاد ألا يكون الترحيل فوريا بل اذا كانت عقوبة الجرم أكثر من عام واحد -وفي بعض الحالات تكون عاما ونصف العام - على أن يراعي القضاء عوامل أخرى عند النظر في القضية وقبل اتخاذ قرار الترحيل.
وفي حين لا يضم مشروع حزب الشعب الترحيل عند الاتهام في الجرائم الاقتصادية أو المتعلقة بالأموال والنصب والتحايل التجاري يؤكد مشروع السلطات على ضرورة ترحيل المتورطين في تلك الجرائم ولكن وفق شروط محددة.
وتعارض التيارات السياسية من يمين الوسط الى اقصى اليسار كل تلك المبادرات لعدم منطقيتها وقسوتها حيث تتجاهل مثل تلك الخطوات الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على ترحيل الأجانب بتلك الطريقة.
وراى عدد من خبراء القانون في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) صعوبة تطبيق مثل تلك الأفكار لتعارضها مع العديد من الاتفاقيات الدولية لاسيما تلك الموقعة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي كما تناقض القانون الانساني الدولي في بعض الحالات.
فيما يؤكد مدير المكتب الاتحادي السويسري للهجرة ل(كونا) ان سويسرا ابرمت اتفاقيات ثنائية مع اكثر من 40 دولة يمكن بمقتضاها تبادل المحكوم عليهم قضائيا بين الطرفين كما أن مشروع وزارة العدل والشرطة يتوافق تماما مع القانون الدولي قائلا "لا تقبل أي دولة أن يتم اجبارها على الابقاء على المجرمين فوق اراضيها". وتشير بيانات المكتب الاتحادي السويسري للاحصاء ان نحو 50 بالمائة من الجرائم التي تحدث في سويسرا تكون على يد أجانب الا أن خبراء الجريمة والاجتماع يطالبون دائما بتوضيح نوع تلك الجرائم ان كانت مخالفات بسيطة أم ذات طابع جنائي عند التعامل مع الاحصائيات حرصا على عدم اساءة استعمال تلك الأرقام ما قد يعزز مشاعر الكراهية ضد الأجانب. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
والوعظ والإرشاد الديني. مادة (3) علي ملاك المباني أو المنشآت، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين، القيام بما يلي: 1- الإحلال والتجديد والصيانة بصفة دورية لجميع أجزاء شبكة التمديدات الكهربائية والمائية الداخلية للمباني أو المنشآت، وخزانات المياه الأرضية والعلوية لتكون في حالة جيدة وصالحة للاستعمال. 2- تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت، وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من المجلس. وعلي شاغلي تلك المباني أو المنشآت إصلاح أسباب التسريبات الناجمة عن الأجزاء التالفة أو المكسورة في الشبكة الداخلية للمباني أو المنشآت. مادة (4) يحظر علي شاغلي المباني أو المنشآت، سواء أكانوا مُلاكاً أم مستأجرين، القيام بما يلي: 1- استخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات، أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر، ويستثني من ذلك المحال المرخص لها بغسيل السيارات، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها المؤسسة. 2- ترك أجهزة الإنارة المثبتة علي الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحاً حتي الساعة الرابعة والنصف مساءً. 3- ترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية، والتي من شأنها أن تؤدي إلي تسريب المياه، دون إصلاح، وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات. مادة (5) يكون لموظفي المؤسسة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس، ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وإجراء الكشف والفحص علي التمديدات الكهربائية والمائية الداخلية، وضبط واثبات مخالفات اهدار الكهرباء والماء المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (6) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقلعن ألف ريال ولا تزيد علي عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون. وتضاعف الغرامة بحديها الأدني والأقصي في حالة العود. ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون متماثلة. مادة (7) يجوز للمؤسسة، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، وذلك قبل تحريك الدعوي الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد قرين كل منها في الجدول المرفق بهذا القانون. مادة (8) يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (9) يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (10) علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية. حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21 / 10 / 1429ه الموافق: 20 / 10 / 2008م
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الانتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.
التعديل ,13
3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 ـ 10 ـ 1955 من الجريدة الرسمية.
4. بالرغم مما ورد في الفقرتين (2,1) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الإنتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الإنتخاب أمر متعذر.
التعديل ,14
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 ـ 11 ـ 1974 من الجريدة الرسمية.
التعديل ,15
ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 7 ـ 2 ـ 1976 من الجريدة الرسمية.
5. اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد ، ويعتبر هذا المجلس قائماً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارادة الملكية باعادته ، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله ، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
التعديل ,16
الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9 ـ 1 ـ ,1984
6. اذا رأى مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الاقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة ، فللملك أن يأمر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر. ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها على ان يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع اعددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم باكثرية الثلثين على الاقل ووفقاً للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة.
أضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في اعدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9 ـ 1 ـ ,1984
المادة ,74
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 ـ 4 ـ 1954والعدد 1380 تاريخ 4 ـ 5 ـ 1958 من الجريدة الرسمية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
النيابة العامة او المحكمة المنظور امامها الدعوى الجزائية بتقدير ما اذا كانت ثمة ضرورة لبقاء المجني عليه في البلاد اثناء السير في اجراءات التحقيق او المحاكمة، وتتخذ الاجراءات الاتية في مرحلة التحقيق او المحاكمة بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون: - افهام المجني عليه بحقوقه القانونية وتقديم المشورة والمعلومات له بلغة يفهمها، وتمكين المجني عليه من بيان وضعه باعتباره ضحية لجريمة الاتجار بالبشر او تهريب المهاجرين وكذلك وضعه القانوني والجسدي والنفسي والاجتماعي، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية للمجني عليه وعرضه على الطبيب المختص اذا طلب ذلك. ايداع المجني عليه احد مراكز التأهيل الطبية او النفسية او دور الرعاية الاجتماعية اذا تبين ان حالته الطبية او النفسية او العمرية تستدعي ذلك، وايداع المجني عليه احد مراكز الايواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى يتم اعادته - اذا طلب ذلك - إلى الدولة التي يتبعها بجنسيته او التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة، وتوفير الحماية الامنية للمجني عليه متى اقتضى الامر ذلك. مادة 13: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها. مادة 14: استثناء من حكم المادة السادسة من قانون الجزاء، لا تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. استثناء من حكم المادة (83) من قانون الجزاء لا يجوز - في تطبيق احكام هذا القانون - النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الاقصى لعقوبة الحبس الموقت، كما لايجوز الامر بوقف تنفيذ العقوبة او بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لاي من الجرائم المنصوص عليها في القانون. مادة 15: اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين»، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل او اكثر عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الصحة، ووزارة الاعلام، على ان تتضمن اختصاصات اللجنة مايلي: - وضع البرامج الكفيلة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وحماية ضحايا هذه الجرائم ومتابعة تنفيذ هذه البرامج. - انشاء لجان فرعية تتولى دراسة وتقييم اوضاع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وابداء التوصيات اللازمة لرفع المعاناة عن هؤلاء الضحايا. - تشجيع ودعم اعداد البحوث والمعلومات والحملات الاعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. - التنسيق مع اجهزة الدولة بشأن توفير المعلومات المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. - التنسيق مع الجهات المختصة المعنية باعداد التقارير التي تعرض على الجهات والمنظمات الدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. مادة 16: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
كما تضمن الباب الأول أيضاً أحكاماً حول سريان القانون وإنهاء الشركات وبطلانها وسجلاتها وشهادات تسجيلها وحالات شطب سجلها وأسمائها ومراكزها.
وأحاط القانون في المادة 209 منه بالشركات الخارجية وعرفها بأنها شركات محدودة المسؤولية تقوم بممارسة جميع نشاطاتها الواردة في نظامها الأساسي خارج سورية كما يحق لها ممارسة أي نشاط مهما كان في سورية واعتبرها شركة تجارية تخضع لقانون الشركات ثم انعطف القانون نحو اندماج الشركات حيث جاء في المادة 218 ما يلي: للشركات أن تندمج في شركة أخرى سورية وفقاً للإجراءات الواردة في هذا الباب والمتعلقة بتعديل العقد أو النظام الأساسي. وأعطت هذه المادة الحق للشركات بالاندماج بعضها ببعض وذلك بأن تندمج شركة بأخرى بحيث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها الاعتبارية وتبقى الشركة الدامجة وحدها القائمة بعد الدمج أو باندماج بحيث تنقضي الشركتان المندمجتان وتزول شخصيتها الاعتبارية بدءاً من تاريخ شهر الشركة الناتجة عن الدمج إضافة إلى ذلك حدد القانون الشركات التي يحق لها الاندماج.
ملاحظات على القانون
أضاف المحامي صنوفي: إن من أهم الملاحظات حول قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 أنه جاء في المادة 1 من القانون التعاريف التي اقتصرت على بعض العبارات والكلمات ضمن أحكام هذا القانون وأغفلت بشق كبير تعابير وكلمات أخرى نذكر منها: النظام- العقد- الشخصية الاعتبارية وغيرها. ومن هنا نجد أن التعاريف جاءت مقتصرة على بعض التعابير والمصطلحات وغير شاملة أسوة ببقية القوانين كقانون التأمين وغيره.
من جهة أخرى، منح القانون الشركات الكبيرة الحظ الأوفر في أحكامه ومواده على حساب الشركات المتوسطة والصغيرة وغيرها من الشركات التي تشكل واقعاً ضمنياً في مجتمعنا والتي تعمل داخل الجمهورية العربية السورية نذكر منها الشركات غير الربحية مثل شركة تقديم الخدمات الصحية والثقافية وغيرها الموجودة في بعض دول العالم.
واقتصرت شركة المساهمة على الشركات المفتوحة وألغت شركات المساهمة «المقفلة» الخاصة وهي الشركات التي تؤسس برأس مال مكون من أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ضمن أعضائها وتقتصر مسؤولية المساهم أمام الشركة على سداد قيمة اكتتاباته من الأسهم تماماً كما جاء في أحكام المواد المنصوص عنها بالشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام المنظمة بقانون الشركات الجديد ضمن المواد من رقم 86 وحتى 203. والجدير بالذكر أن هناك العديد من الشركات المساهمة المقفلة التي تم ترخيصها سابقاً في ظل أحكام القانون القديم وهي لا تزال قائمة وفق أحكام قانون التجارة السابق حيث تساءل المحامي صنوفي: ما مصير هذه الشركات في ظل أحكام قانون الشركات الجديد؟ مع العلم أن أغلب الشركات المساهمة المقفلة هي شركات عائلية والمساهمون بها عادة لا يتاجرون بأسهمهم ولديهم بشكل عام الرغبة في الاستمرار بملكية أسهم شركاتهم ضمن العائلة الواحدة. والتمس صنوفي إعادة النظر بمثل هذه الشركة والمحافظة على ضمان حقوق مؤسسيها وخاصة أنها سبق أن أثبتت قدرتها على الاستمرار وعلى نوع من الاطمئنان بين أفراد العائلة الواحدة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المحلية والبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا يتضمن تحديد انواع المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء المالك او المستثمر. المادة /7/ مع الاحتفاظ بأحكام القانون /26/ لعام /2000/ النافذ في مدن مراكز المحافظات يجوز معالجة اوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم /1/ لعام /2003/ داخل او خارج المخططات التنظيمية المصدقة للجهات الادارية ودون المساس بحقوق المالكين بتطبيق احكام الباب الثانى من القانون رقم /9/ لعام /1974/ المعدل. المادة /8/ /1/ لا تأثير لتسوية المخالفة وفق احكام المواد /6/7/11/ من هذا المرسوم التشريعى فى حقوق الغير ويحق لهؤلاء ان يلجؤوا الى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الاضرار التى اصابتهم من جراء المخالفة او ازالتها. /2/ فى حال الحكم بازالة المخالفة التى تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد الى المخالف الرسوم المستوفاة منه. المادة /9/ تتحمل الجهة الادارية التى منحت الترخيص بالبناء خلافا للمخطط التنظيمى العام او التفصيلى ونظام ضابطة البناء مسؤولية هدم البناء المخالف. المادة /10/ اذا وقعت المخالفة فى القرى والمزارع التى ليس فيها جهات ادارية محلية يتولى المكتب التنفيذى لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الادارية المحلية ورئيس الجهة الادارية المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعي. المادة /11/ /1/ مع مراعاة المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعى للمجلس تسوية المخالفات اذا كانت قابلة للتسوية وفق احكام القرار بالقانون رقم /44/ لعام /1960/ وقواعد التسوية الصادرة بموجبه على انه نظم بها ضبط او صرح عنها او تم تصحيح اوصافها قبل تاريخ 2003/12/31. /2/ تعالج المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط المرتكبة بين تاريخ صدور القانون /1/ لعام /2003/ وتاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لاحكام القانون رقم /1/ لعام /2003/ وتعليماته التنفيذية. المادة /12/ مع مراعاة احكام المواد /6 و7 و11/ تسرى احكام المادتين /2 و3/ من هذا المرسوم التشريعى على جميع المخالفات التى تقع داخل وخارج المخطط التنظيمى ومناطق الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع البناء عليها. المادة /13/ /1/ لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم التشريعى كما لا تطبق عليها احكام وقف التنفيذ المنصوص عليها فى المادة /168/ وما يليها من قانون العقوبات. /2/ لا تقبل طلبات وقف تنفيذ قرارات الهدم الصادرة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة /14/ تحقق وتحصل الغرامة المالية المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى وتعتبر ايرادا لصالح الجهة الادارية المعنية. المادة /15/ تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة. المادة /16/ ينهى العمل بالقانون رقم /1/ تاريخ /5/4/2003/ وجميع النصوص والانظمة المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة /17/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية دمشق فى 24/9/1429 هجرية الموافق ل 24/9/2008 ميلادية. رئيس الجمهورية بشار الأسد | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وقال صيام ان أحد أهم مظاهر السيادة الوطنية لكل دولة على مستوى العالم لها سلطتها في سن تشريعاتها المحلية، الا ان هذا المظهر من مظاهر السيادة لم يكن بعد زوال الاستعمار في شكله التقليدي بعيدا عن تأثيرات عصر العولمة الذي يعيش العالم أبرز تجلياته على الصعيد الدولي في هذه الحقبة التاريخية المهمة، حيث امتدت هذه التأثيرات الى مجال التشريع بالنسبة للكثير من الظواهر التي ينهض بسنّ الأحكام الكفيلة بتنظيمها، وصور السلوك الإجرامي التي تقتضي قواعد الشرعية الجنائية وضع النصوص اللازمة لتدابير مكافحتها وسنّ النماذج التشريعية للجرائم التي تشكلها والجزاءات المترتبة على مقارفتها، وكان هذا الامتداد نتيجة تحول الظواهر من محلية أو إقليمية إلى ظواهر دولية.
وقال، إن ما ترتب على ذلك التحول وما واكبه من شيوع الإجرام الدولي المنظم هو عدم كفاية التشريعات المحلية بأحكامها التقليدية في مواجهة هذه الظواهر، لذا فإن هناك حاجة ماسة لمواجهة تلك التداعيات لتطبيقاتها العالمية، بأحكام تتحقق بها المواجهة الجماعية الدولية في كل مجالات المكافحة والتجريم والملاحقة والتعاون الدولي، بجميع صوره ووسائله وآلياته، والانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان من ويلات الحروب، ومن بطش وتعسف السلطة، مؤكداً أن الأهم من ذلك كله مراجعة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع تلك الأحكام في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
تشريعات
وأشار في ختام محاضرته، التي جاءت بعنوان «المعايير الحاكمة للعملية التشريعية في ظل تحديات العولمة»، إلى ضرورة وجود إرادة دولية صلبة، لمواجهة تحديات العولمة في نطاق التشريع تتصل بإنفاذ أحكام القانون الإنساني الدولي، إسهاماً في تحقيق أهدافه السامية المتمثلة في القضاء على ظواهر الإجرام المنظم، التي تضرب بقوة أمن واستقرار العالم، وهذه تتجسد في سن التشريعات الوطنية شبه الموحدة، يستطيع العالم الاستعانة بها في مواجهة الأخطار المحدقة به، حتى لا تخرج الظواهر الإجرامية العالمية عن حدود السيطرة، في عالم يموج بالمشكلات، وتتصارع فيه الأمواج.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس الدولة المصري السابق، القاضي في المحكمة الجنائية الدولي في لاهاي، المستشار محمد المهدي، جرائم الحرب في أحكام القانون الدولي الإنساني في محاضرته، التي حملت الاسم نفسه، مقسماً إياها إلى ثلاثة محاور، تمثلت في نشأة تلك الجرائم، وتطورها ومفهومها، كمصطلح قانوني في لغة العلاقات الدولية، والقانون الدولي.
العنف ضد المدنيين
أكد قضاة ومستشارون ان اعمال العنف ضد المدنيين تزايدت بصورة ملحوظة مقارنة بما كانت عليه سابقا.
وأضافوا ان من الافعال التي تعتبر جرائم حرب الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الاربع، وتشمل القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاانسانية بما في ذلك اجراء تجارب بيولوجية شريطة ان يكون القصد من التجربة غير علاجي وغير مبرر لدواع طبية.. ومن بين جرائم الحرب ايضا تعمد احداث معاناة شديدة او إلحاق اذى خطر بالجسم او الصحة او الحاق تدمير بالممتلكات. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
كما الطالب التصور بتعديل قانون السلطة القضائية، بما يكفل استقلال النائب العام عن السلطة التنفيذية، ويمنع تدخل وزارتي الداخلية والعدل في مسار العملية القضائية، ويكفل للجمعيات العمومية للمحاكم إحالة القضايا للقضاة المختصين دون تدخل، كما يكفل استقلالية نوادي القضاة وتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يفرض على أجهزة الدولة ذات الصلة موافاته بالمعلومات والتقارير اللازمة، والرد على شكاوى المواطنين المحالة لها من "المجلس"، وإعادة النظر في كيفية تشكيل المجلس، بما يضمن استقلالية فعلية له، على أن يكون ثلث أعضائه على الأقل من المنظمات غير الحكومية المستقلة، مع كفالة حق المجلس في التحقيق في الانتهاكات وإحالتها للقضاء عند الضرورة وتعديل المادة 126 من قانون العقوبات، بما يضمن المعاقبة على جرائم التعذيب، وفقا للتعريف الشامل للجريمة ومرتكبيها، المتضمن في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكفل لضحايا الانتهاكات الشرطية الجسيمة أو ذويهم الحق في تحريك دعوى جنائية مباشرة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات. وتغليظ العقوبات في جرائم التعذيب وحظر اللجوء إلى اعتبارات الرأفة أو تخفيف العقوبة فيها لمنع الإفلات من العقاب المستحق على هذه الجرائم واتخاذ التدابير التشريعية الكفيلة بحظر إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، وحصر اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم أو مخالفات داخل وحداتهم أو تخل بمقتضيات وظائفهم.
أما بالنسبة للشق الثالث فيعتمد على إصلاح النظام الانتخابي من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، وذلك لإلغاء هيمنة وزارة الداخلية على إدارة الانتخابات العامة -بما فيها الانتخابات الرئاسية- وإسناد الإشراف عليها جميعا إلى هيئة قضائية مستقلة واحدة، يختارها القضاة عبر الجمعيات العمومية للمحاكم على أن تمنح هذه الهيئة الصلاحيات اللازمة للإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بدءا من إعداد ومراجعة وتحديث جداول الناخبين، ومرورا بتلقي طلبات الترشيح والطعون عليها، وتحديد الدوائر الانتخابية ومقار اللجان العامة والفرعية، ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وضمان الالتزام بها، وتفعيل النصوص القانونية التي تجرم البلطجة والعنف والتأثير على الناخبين وشراء الأصوات، وتوظيف الشعارات الدينية واستخدام دور العبادة، أو المال العام أو منشآت الدولة في دعم مرشحين بعينهم، وانتهاء بإعلان النتائج النهائية ويقتضى ذلك وجود شرطة قضائية تابعة لهذه الهيئة القضائية المستقلة -لا تخضع لوزارة الداخلية- ضمانا لتنفيذ تعليماتها ، والأخذ بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، والتي يمكن ان تضمن حظوظا أفضل للأحزاب السياسية، وتزيد من فرص تمكين أقسام المجتمع التي طال تهميشها من المشاركة السياسية وتقنين حق المنظمات غير الحكومية في متابعة ومراقبة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها.
. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
الاتفاقـــيـــة الــــدوليــــة لمكافحـــــة التــدخــين المقدمـــــة مــــن قبــــل منظمــــة الصحــة العالمية. ووفقاً لإحصائيات اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ، تستورد السعودية 37 ألف طن كمتوسط سنوي من مشتقات ومواد التبغ وتأتي في المرتبة الأولى، تليها عمان بحوالي 34 ألف طن تبغ، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بنحو 23 ألف طن تبغ، والكويت بحوالي 17 ألف طن، وأخيراً كل من قطر والبحرين بنحو 11 ألف طن لكل منهما. وتوجد 3 عيادات تابعة لوزارة الصحة للإقلاع عن التدخين الأولى في الشارقة والتي افتتحت منذ 3 سنوات وتردد عليها 5000 حالة أقلعت فعلياً عن التدخين 2000 حالة منها، بينما تردد على عيادة رأس الخيمة التي افتتحت قبل 7 أشهر حوالي 400 حالة تعافى منها 25 شخصاً. أما العيادة الثالثة في دبي وافتتحت قبل عام وتردد عليها 300 شخص. وتقدم عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لوزارة الصحة، كما أفاد شكر، العلاج مجاناً للمواطنين، فيما يتم تحصيل 50 درهماً أسبوعياً من المقيمين، ويحصل جميع الأشخاص، سواء من المواطنين أو المقيمين، الراغبين في الإقلاع عن التدخين على استشارات مجانية. ويكلف علاج مرض سرطان الرئة الذي يعتبر التدخين من الأسباب الرئيسية للإصابة به، وزارة الصحة ما لا يقل عن 2 مليون درهم سنوياً، بينما تتراوح تكلفة علاج المدخن الواحد على الوزارة ما بين 2200 و 2500 درهم موزعة على فترة العلاج التي تتضمن منحه الأدوية المخصصة والطاقم الطبي المخصص. إلى ذلك، دعا الدكتور علي شكر خلال الحوار الذي عقد بمجلس العميد عبدالله جمعة مدير الإدارة الأمنية بمدينة الرمس برأس الخيمة، إلى عدم التواري خجلا من الثقافة الجنسية لدى الابناء، مشيرا إلى أنهم يجهلون أدنى مقوماتها، وهو ما يعتبر 'خطراً نفسياً واجتماعياً'. وطالب الدكتور شكر بتضمين المناهج الدراسية والتربوية قدرا من 'الثقافة الجنسية'، بما يتناسب مع قيمنا وتقاليدنا، محذرا من استمرار تجاهل الثقافة الجنسية في تلك المناهج في ظل حالة الانفتاح التي تعيشها الدولة وواقع التركيبة السكانية، حيث يصل عدد الجنسيات التي تعيش على أرض الدولة إلى 217 جنسية، فيما لا يزال الآباء في مجتمعنا يعانون من عقدة الخوف من مصارحة الأبناء جنسيا، محذرا من حصر المراهقين في 'زاوية حادة'، مؤكداً ضرورة رفع منسوب الوعي الجنسي بين الأبناء من الشباب والمراهقين لحمايتهم من المفاهيم السلبية. وأوضح أن مبادرة وزارة الصحة تجاه المراهقين إحدى المبادرات الرئيسية للوزارة، باعتبارهم يشكلون اللبنة الرئيسية والبنية التحتية للمجتمع، مؤكدا أن حماية المراهقين والحفاظ على صحتهم النفسية والعضوية مسؤولية مشتركة بين الوزارة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني المحلي تشمل وزارة التربية والتعليم والمدارس وسواها. وشارك في المجلس الى جانب شكر، عبدالله الشاهين مدير منطقة رأس الخيمة الطبية وخليفة مكتوم المهيري نائب مدير المنطقة ونخبة من الأطباء وأهالي الرمس والمناطق المجاورة في إمارة رأس الخيمة، من بينهم شريحة من الشباب و 'المراهقين' ممن حرصوا على المشاركة والحضور. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ويدخل ضمن هذا المفهوم أيضا عدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه الشخصي وهناك الاجتهاد المستقر على أن لا يأخذ القضاء بالضبوط التي يدلي فيها المدعى عليهم بأقوالهم تحت أي ضغوط مادية أو معنوية وحتى لو كانت هذه الضبوط وثائق رسمية نظمت أصولا من موظف مختص وضمن اختصاصه . ومثلها الضبوط التي تضبط (بضاعة ناجية من الحجز) مما يجوز إثبات عكس هذه الوثيقة الرسمية كما أن المحاكم الجنائية لا تحكم استنادا على ضبط الشرطة ولا يعتبر لديها دليلا ..
أي أن القضاء له أعرافه وتقاليده وأسسه وقيمه وحرفيته وأخلاقه الخاصة التي تتراكم وفق طبيعة هذه السلطة وممارستها لسلطتها عمليا . متعارف عليها عالميا تبعد قليلا أو تقترب ولكنها متشابهة في أكثر الوجوه نظرا لوحدة هدف القضاء وهو (المحافظة على نقاء مياه العدالة ) ومن جهة أخرى وحدة الأصول التي يعمل فيها القضاء أهمها العلنية وقدسية حق الدفاع وحق الخصم في مناقشة وثائق خصمه .. وهذا نابع من غاية السلطة القضائية في العدالة المجردة التي تنفخ في المجتمع روح المواطنة . فلو أجمع قوم على إعدام شرير وأعدموه فيكون إعدامهم هذا قتلا يخيف الناس . أما عندما تحكم على هذا الشرير محكمة من رئيس وعضوين بالإعدام فيكون حكمها عنوان للحقيقة والعدالة ويدخل الطمأنينة إلى المجتمع .
فالسلطة القضائية أهم السلطات في العصر الحديث ولا يمكن لها أن تقوم بالمهام الجسام الملقاة على عاتقها إلا من خلال استقلالها استقلالا تاما عن باقي السلطات ويجب أن يكون القضاة محصنين ضد أي تعسف من أي شخص مهما كان لأن واجب القاضي أن ينظر في القوانين ويطبقها وليس إلى الأشخاص ليرضيهم أو يتقيهم . فالقضاء فارس نبيل وطائر حر يقتله الخوف من الأسر
.. هكذا القضاء حريته وشرفه ضمانة لحقوق الناس .. وهذا يجعل مواجهة القاضي بالدليل المقبول ضده ضرورة ملحة ومن ناحية أخرى إعلام الناس بهذا الدليل أكثر إلحاحا . لأن الثقة بالقضاء ضرورة اجتماعية فهو يقوم بأعماله باسم الشعب ويجب أن يعرف الشعب لماذا وكيف عزل هذا القاضي .. ويجب أن يكون ذلك ضمن القانون مادام هذا العزل متوفر وواضح وأقصر الطرق وأنجعها ويدخل الطمأنينة إلى المجتمع . وفي ذات الوقت يدعم السلطة القضائية ويدعم استقلال القضاة ويعرف القضاة حينها أن القاعدة الدستورية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني) التي يطبقونها في محاكمهم تطبق عليهم أيضا ويثق كل منهم بأعماله ولم يعد يخشى أحدا في أحكامه ..
ففي قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 حالتان لمعاقبة القاضي 1- في العقوبات المسلكية 2- في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها .
ففي حالة العقوبات المسلكية ( اللوم – قطع الراتب – تأخير الترفيع – العزل ) فهذه العقوبات تفرض من مجلس القضاء الأعلى كما هو عليه نص المادة /107/ التي تقول : ( تفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى ويحالون عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية ) . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
كشف قانونيون مشاركون في دورة تدريب المتعاملين مع حالات عنف الأطفال التي ينظمها برنامج الأمان الأسري الوطني بجدة، عن قرب إصدار قانون جديد لحماية الطفل، يجرم الوالدين منفردين أو مجتمعين حال إخلالهم برعاية الطفل، أو تجاهل أي من حقوقه.
وطالب المشاركون في الدورة بعدم الاكتفاء بالعقوبة السلبية ضد أولياء الأمور المعنفين لأطفالهم، تحت ذريعة أن الطفل لن يستفيد شيئا من حبس حرية والديه بعد تعنيفه، وأن الأحكام في هذا الشأن يجب أن تتدرج من الإنذار والتوبيخ والتشهير، إلى الجلد والسجن والقتل.
وأوضح المستشار القانوني لبرنامج الأمان الأسري الوطني، المحامي الدكتور ماجد قاروب إلى "الوطن" أن قانون حماية الطفل السعودي الجديد، سيرى النور قريبا، وسيلزم الوالدين منفردين أو مجتمعين برعاية كل حقوق الطفل انطلاقا من التربية، ووصولا إلى التغذية والصحة، وأن القانون الجديد يعتبر مخالفة أي من الوالدين لهذه الحقوق جريمة مكتملة الأركان.
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جرائم العنف ضد الأطفال ستكون طبيعية كأي جريمة أخرى، وأن إجراءات تتبع هذه القضايا، تبدأ بإبلاغ الجهات الأمنية، ثم رفع تقرير عنها من قبل الجهات الأمنية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لإصدار لوائح الاتهام ضد كل من اعتدى على الطفل، وينتهي الأمر عند القضاء الذي يصدر أحكامه، والتي لن تخرج عن القتل، أو الجلد، أو التوبيخ والإنذار.
من جانبها، أبدت مديرة برنامج الأمان الوطني الدكتورة مها المنيف أسفها، لعدم وجود أي قانون أو عرف اجتماعي يمنع الأبوين من ممارسة الضرب أو أي شكل من أشكال العنف الجسدي في إطار ما يتبنيانه من أساليب تربوية، موضحة ضمن ورقة العمل التي قدمتها أول أمس، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر العنف ضد الأطفال، أن الضرب الذي يتبناه بعض الآباء، هو عنف جسدي لا يمت بصلة لمصطلح الضرب التربوي أو التأديبي. وأكدت أن العنف بدعوى التأديب والتربية يحدث في أوساط الأسر المثقفة، كما يحدث في الأسر غير المتعلمة والفقيرة، منتقدة عدم توفر إحصاءات علمية دقيقة، ومراكز أبحاث متخصصة حول العنف ضد الأطفال، وعدم إمكانية معالجة قضية العنف ضد الأطفال بدون مصادر ميدانية، باستثناء بعض التحقيقات الصحافية المتفرقة، والاستطلاعات والدراسات المبنية على أساس العينة العشوائية بجهود شخصية لصحفيين في الغالب.
وأشارت المنيف إلى أن الشتم والسباب والتقريع الحاد أو التعيير، أو الحبس في مكان مغلق، كدورات المياه أو الغرف لساعات طويلة، أو غير ذلك من أساليب التعذيب النفسي، هي أمثلة حية لما يعانيه الأطفال من عنف.
وضمنت المنيف أشكال العنف المنزلي تقرير الأبوان مستقبل الأطفال عبر اختيارهم الدراسة أو العمل الذي قد لا يتناسب مع ميول الطفل وقدراته، وإجباره على العمل وترك الدراسة، مشددة على استمرار بعض الممارسات التربوية الخاطئة التي لا زالت تمارس ضد الطفل داخل أسوار المدرسة، كالضرب المبرح والعقاب القاسي الذي لا يتناسب في كثير من الأحيان مع حجم الخطأ. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
تعديل المادة /3/ من المرسوم التشريعي /30/ لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم كان العنوان الأبرز لنقاشات مجلس الشعب في جلسته التي عقدت مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس بحضور وزير الصحة الدكتور ماهر الحسامي ووزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي حيث تمت مناقشة مشروع القانون والذي تقضي المادة الأولى منه بتعديل المادة المذكورة بحيث تصبح مدة الخدمة الإلزامية واحد وعشرين شهرا ً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن الواحد وعشرين شهرا ً خدمة إلزامية باستثناء المكلفين الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون فتبقى مدة الخدمة الإلزامية أربع وعشرين شهرا ً ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ً من تاريخ 1 / 1 / 2009وبعد ذلك تم إقرار المشروع وأصبح قانونا ً وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون أنه لما كانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تولي اهتمامها الكامل بالمكلفين بالخدمة الإلزامية من كافة النواحي ومعالجة أوضاعهم بما فيها مدة الخدمة الإلزامية طالت أم قصرت والتأكد من تناسبها مع ظروفهم وفقا ً للهدف والغاية منها وتماشيا ً لمصلحة القوات المسلحة فقد ارتأت تخفيض مدة الخدمة الإلزامية للمكلفين السوريين ومن في حكمهم المشمولين بأحكام المادة المذكورة مع الأخذ بعين الاعتبار المؤهل الثقافي ودرجة التحصيل العلمي .وتساءل عدد من الأعضاء عن أثر تخفيض المدة على البدل النقدي كما عبروا عن الدور الكبير للقانون في القضاء على الأمية وأوضح فجر عيسى رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب بأنه لم يتم تحديد أي تخفيض في قيمة البدل النقدي كما أوضح أن المكلفين الذي هم في الخدمة حاليا ًو قضوا فيها مدة 21 شهرا ً لغاية 1/1/2009 سوف ينطبق عليهم القانون . كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن لصاقات ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية والذي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة الكهربائية وذلك بتطبيق معايير كفاءة استهلاك الطاقة على جميع التجهيزات الكهربائية المستخدمة في سورية والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في إطار التنمية النظيفة بالإضافة إلى فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة تصل إلى حد 500 ألف ليرة سورية على المصنعين في حال تكرارهم للمخالفات وحتى سحب الترخيص الصناعي وقد نالت مواد المشروع الكثير من مداخلات وأسئلة الأعضاء حول عدد من القضايا ومنها تنظيم الضبوط بحق المخالفين وفوائده على تحسين مستوى الطاقة الكهربائية وأوضح وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي أن القانون يؤدي إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية والحد من انبعاث الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ودفع الأسواق بشكل دائم للبحث عن أحدث التقنيات في صناعة الأجهزة المنزلية ورفع القدرة | 9القانون-علوم اجتماعية
|
مضى أكثر من نصف قرن, وربما أكثر على صدور مجمل القوانين الأساسية في سورية: (كقانون أصول المحاكمات, الأحوال الشخصية, التجارة, المدني, البينات,العقوبات الأحوال المدنية, والتحديد والتحرير وغيرها). وبالرغم من جهود المشرع في تحديث بعض القوانين, إلا أن هذه العملية تسير ببطء شديد لا تتناسب مع التطورات المذهلة التي نعيشها اليوم. خاصة فيما يتعلق بقانون أصول المحاكمات وقانون البينات والتي تنعكس سلباً على إجراءات التقاضي التي أصبحت مثاراً للتندر والسخرية والنقد في الصحف والمسلسلات التلفزيونية, كل ذلك يعود إلى الكم الهائل من الدعاوى وضيق دور المحاكم حيث تجمع أكثر من محكمة في غرفة واحدة, كما في مجلس الدولة الذي تبقى فيه الجلسات مفتوحة إلى ما بعد نهاية الدوام الرسمي, والتأخر الواضح في عقد الجلسات, وتأخر بعض القضاة في الحضور إلى مابعد الساعة الحادية عشرة.
كما يعود أيضاً لتخلف النصوص المتعلقة بإجراءات التقاضي عن مواكبة التطورات خاصة فيما يتعلق بإجراءات تبليغ مذكرتي الدعوة والإخطار التي تلعب دوراً كبيراً في تأخير فصل الدعاوى ,ونقترح هنا إلغاء المادة 117 والاكتفاء بتبليغ الخصوم لمرة واحدة,وعدم تأجيل الجلسات لأكثر من 15 يوماً وتعديل المادة 26 من قانون الأصول بحيث يتم الاكتفاء بنشر التبليغ بالصحف دون لوحة الإعلانات, وتعميم المبدأ المتبع في مجلس الدولة لجهة مصادفة يوم الجلسة يوم عطلة أو عيد أو معذرة, حيث يتم الإعلان عن الموعد الجديد على باب المحكمة واعتباره بمثابة تبليغ أصولي وهذا يتطلب تعديل المادة 121 الفقرة الثالثة منها, ومعاملة ممثل إدارة قضايا الدولة مثله مثل بقية الأطراف في الدعوى, ووضع حل نهائي لمسألة تبليغ إدارة قضايا الدولة, بحيث يفوض محضر المحكمة بتبليغها ومعاملتها معاملة الأفراد عند التبليغ أو الامتناع عن التبليغ..إلخ.
باختصار, عملية الإصلاح لا يمكن أن تكون موسمية أو منحصرة في جانب معين, بل هي عملية متكاملة مترابطة ودائمة, ولا بد أن تشمل مختلف الجوانب ويأتي في مقدمتها الإصلاح الإداري والسياسي, باعتبارهما وجهان لعملة واحدة لا يتحقق وجه الواحد منها إلا إذا كان ملتصقاً بالآخر.
ويشكل إصلاح القضاء بما يضمن استقلاله ونزاهته وكفاءته المدخل الحقيقي لنجاح عملية الإصلاح ككل. ويجب أن يترافق ذلك مع تطوير مناهج التربية والتعليم في مدارسنا, وذلك بتقديم مواد تندرج في أفق التربية على احترام القانون وحقوق الإنسان, وإنشاء مقاعد في الجامعات تهتم بالقضايا الفكرية والسياسية والقانونية التي يطرحها موضوع حقوق الإنسان في بلادنا والعالم, علنا نساهم في تكوين وعي حقوقي وأخلاقي ذي محتوى إنساني لدى الناس جميعاً, بدءاً من البيت والمدرسة والجامعة والمعمل.. إلخ وجعله منطلقاً وأساساً في بناء وتطوير وطننا وإعلاء رايته عالياً بين الأمم, فما قيمة نصوص الدستور والقوانين إذا لم يقم على تطبيق تلك النصوص نقابة محامين حرة مستقلة وسلطة قضائية مستقلة كفوءة وعادلة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
تناقش جامعة عين شمس فى السادسة من مساء اليوم رسالة الدكتوراه للمستشار محمد صلاح بعنوان "المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء" بقاعة الإنجليزى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
ويعد موضوع الرسالة موضوعا حيويا وسيظل فى بؤرة اهتمام رجال القانون والسياسيين إذ إنه خير شاهد على ما شهدته بعض المناطق فى الآونة الأخيرة، وما حدث تحديدا فى مصر وتونس وما يحدث الآن فى ليبيا
واليمن والبحرين والصين، خاصة وأن ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين قد تم تحت بصر وسمع ومساندة قادة هذه الدول وكبار المسئولين، مما يتطلب وقفة قانونية دولية للنظر فى وضع قواعد قانونية لمحاكمة هؤلاء المسئولين دون النظر إلى الحصانة باعتبار أن القيم الإنسانية فوق أى حصانة أو اعتبار، وأن تهديد المجتمعات أمرا لا يمكن السكوت عليه، كما أن الشعب ليس ملكا لرئيسه يفعل فيه ما يشاء.
وقال المستشار محمد صلاح لليوم السابع إن الهدف الأساسى من إعداد هذه الدراسة هو طرح الأفكار والمبادئ والأحكام المتعلقة بالمسئولية الجنائية الدولية للقادة جراء انتهاكهم لقواعد وأحكام القانون الجنائى الدولى، والتى قد تساهم بشكل أو بآخر فى تفعيل آليات احترامه، وتطوير نطاقه.
وبات موضوع المسئولية الجنائية الدولية للقادة على درجة كبيرة من الأهمية خاصة مع الأحداث التى شهدها وما زال يشهدها العالم الآن فى كافة أرجائه، فما حدث فى (البوسنة والهرسك) وما حدث فى (رواندا) من جرائم إبادة جماعية، وما يحدث فى دارفور وفلسطين والعراق وأفغانستان من جرائم دولية يقف وراءها عدد من القادة المدنيين والعسكريين، وهذه الأحداث تبين أهمية هذا الموضوع حيث إنه إذا صدق المجتمع الدولى فى وعده واستطاع محاكمة هؤلاء القادة عن طريق القضاء الجنائى الدولي، فإن وجه العالم سيتغير إلى الأفضل، مع العلم أن الوصول إلى قضاء جنائى دولى مكتمل لقادة ورؤساء الدول يعد شيئاً شاقاً وشائكاً، ولكن من سار على الدرب وصل.
وتأتى هذه الدراسة لتساعد فى تدعيم احترام أحكام القانون الجنائى الدولى واحترام حقوق الإنسان، ومحاولة رسم منهج حديث يسير مع المنهج التقليدى جنباً إلى جنب، حتى تستطيع فكرة محاكمة القادة والرؤساء أن تؤدى دوراً محورياً فاعلاً فى المجتمع الدولي.
وتطرح هذه الدراسة العديد من التساؤلات لعل من أهمها : ما هو مفهوم مصطلح القادة؟ وما السلطات التى يتمتعون بها؟، والمقصود بمبدأ المسئولية الجنائية الفردية، وتطبيقاته فى الممارسات الدولية، وهل المسئولية الجنائية الدولية تعد مسئولية شخصية للأفراد فحسب أم أنها تشمل مسئولية الدول والتنظيمات كشخص معنوي؟ وما مدى مسئولية الأطراف الفاعلة بخلاف الدول؟، وماذا عن صور المسئولية الجنائية الدولية للقادة، والأحكام القانونية الخاصة بكل صورة؟، وما حدود الاعتداد بالحصانة كسبب من أسباب دفع المسئولية الجنائية الدولية للقادة؟، وكيف تعاملت المحاكم مع مبدأ المسئولية الجنائية الدولية للقادة؟". | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أيدت غالبية السويسريين الطرد التلقائي للأجانب الذين يدانون بارتكاب جرائم خطيرة في أحدث علامة على تزايد النفور من الهجرة في هذا البلد.
وقال شاهد من رويترز إن آلاف المعارضين لنتيجة الاستفتاء قاموا بمسيرة عبر شوارع زوريخ وقاموا بتحطيم واجهات متاجر، أمس الأحد 28-11-2010.
وفي برن عاصمة سويسرا صرح مسؤولون بأنه كان هناك نحو 500 محتج قام بعضهم برشق الشرطة أمام
البرلمان بكرات من الثلج والزجاجات. وأشارت نتائج أذاعها التلفزيون السويسري أن 53% من الناخبين أيدوا اقتراحا بالترحيل التلقائي للأجانب المدانين بارتكاب جرائم من بينها القتل والاغتصاب والاتجار في المخدرات والبشر.
وقال كريستيان ليفرات زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط والذي عارض الاقتراح "لا أعتبر أن هذا علامة طيبة جدا لبلدنا".
وتظهر إحصاءات رسمية أن الأجانب يشكلون أكثر من خمس عدد سكان سويسرا البالغ 7.7 مليون نسمة.
وطرح مبادرة الطرد حزب الشعب السويسري اليميني الذي أشار إلى مخاوف متزايدة من أن تصبح الهجرة أكبر حركة سياسية في البلاد.
وفي العام الماضي أقرت سويسرا حظرا على بناء مآذن جديدة للمساجد مما أثار إدانة دولية
قيمته الاسمية مضاف إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار - إن وجدت - ب- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (%24) يجوز للدولة أن تحتفظ بها وذلك بناء على قرار من المجلس الأعلى للتخصيص. ج- نسبة يحددها المجلس يكتتب بها الكويتيون العاملون في المشروع العام أو الشركة المراد تخصيصها ويجوز سداد قيمة الأسهم المخصصة لهم بالشروط التفضيلية التي يراها المجلس، فإن لم يرغبوا فيها أضيفت هذه النسبة أو جزء منها للاكتتاب العام. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في إطار النسبة المحددة وفقاً لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل. د- تطرح جميع الأسهم الباقية بعد ذلك للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة. وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. مادة (15) استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار إليه، يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقاً لأحكام المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تأسيسها، ويجوز مدها ثلاث سنوات أخرى بقرار من مجلس الوزراء. مادة (25) فقرة ثانية وإذا تعلق الأمر بمشروع عام خارج دولة الكويت، تعين على الجهات المعنية بالتخصيص مراعاة أحكام المادة الثانية من القانون عند تقييم الأصول بما يحق عائداً أكبر للدولة. ثانياً: تلغى المواد (8) و (16) و (17) | 9القانون-علوم اجتماعية
|
فى ظل ارتفاع معدلات الجريمة التى تقع على الأنثى من اغتصاب وهتك العرض والشرف تصدر أحكام لصالح المتهمين لا تتناسب مع حجم ما اقترفوه من جرم طبقا لأحكام المادة 17 من قانون العقوبات والتى تتيح للقاضى النزول بالرأفة على المتهم.
أوضح محمد راضى المحامى بالنقض أن المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالرأفة فى حق المتهم تنص على «أنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
النزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد أو المشدد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن، والنزول بعقوبة السجن إلى المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر، والنزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أنه لا يجوز استخدام الرأفة بموجب نص المادة 17 فى جرائم العرض والشرف ومع ذلك يتم تطبيقها تحت مسمى الظروف والملابسات التى ألمت بالمتهم ومما لا شك أن المشرع عندما سمى هذا النص كان يهدف من ورائه إعطاء فرصة للقاضى التصرف وفقا للظروف والمعطيات التى تظهر أمامه أثناء المحاكمة وتحريره من قيود النصوص وعمومها التى لو سايرها لتساوى مرتكبو الجرائم المتماثلة رغم تغير الظروف والأسباب التى أودت إلى وقوعهم فى الجريمة لكن المشكلة فى النص تكمن فى إطلاق هذه السلطة فى يد القاضى دون حق الرقابة عليه من المحكمة الأعلى.
مذكرات إلى الحكومة، طالبوا في إحداها رئيس الوزراء الإيعاز لمن يلزم من اجل مطالبة الحكومة العراقية بدفع تعويضات للجالية الأردنية والتي كانت تمتلك عقارات وشركات وأموال منقولة وغير منقولة وتركتها جراء الحرب على العراق عام2003، أسوة بتعويضات حرب الخليج . فيما طالب النواب في المذكرة الثانية الحكومة إقرار نظام الخدمة المدنية للحكام الأردنيين والموظفين، لما لهذا النظام من فائدة تعود عليهم وينعكس إيجابا على أداء هذه الفئة التي تقوم بخدمات مهمة وحيوية خدمة للمصالح العليا للدولة . وحملت المذكرة الثالثة، ذات المطلب، داعية الحكومة إلى دعم نظام الخدمة للحكام الإداريين في وزارة الداخلية . فيما طالبت المذكرة الرابعة رئيس الوزراء الإيعاز لمن يلزم من اجل تعديل نظام التأمين الإلزامي المتعلق بالحد الأدنى من قيمة التأمين الذي يدفع للمتضرر، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له وشركات التأمين وأصحاب السيارات ، ولتثبيت حقوق جميع العناصر . من جهة اخرى طالب (11) نائبا في مذكرة أرسلت إلى وزير الخارجية صلاح البشير استدعاء سفيري الدنمرك وهولندا للتحقق من عقدهما لقاءات مع وكلاء البضائع الدنماركية والهولندية في الأردن لتحريض الوكلاء- حسب المذكرة- ضد القائمين على حملة رسول الله يوحدنا . واعتبر النواب تحركات السفيرين تدخلا في الشؤون الداخلية ومخالفا للاتفاقيات والعلاقات الدبلوماسية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أصدر المستشار ممدوح مرعي وزير العدل قرارا بتشكيل ادارة التفتيش الفني بهيئة النيابة الادارية برئاسة المستشار يسري الهواري نائب رئيس الهيئة والمستشار جلال عبدالمنعم وكيلا للادارة. شمل القرار ندب كل من المستشارين لعضوية التفتيش محمد حامد نائب رئيس الهيئة وجلال غنيم الوكيل العام الأول وعبدالسلام مرسي الوكيل العام الأول وصلاح عبدالفتاح الوكيل العام وحسن الغزاوي الوكيل العام وهاني عامر رئيس النيابة كما شمل تجديد ندب كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة أحمد منصور وحسام حبيب وفريال قطب ومحمد السيد وعبيد عبدالرحمن ومحمد عبدالكريم وعبدالمجيد أحمد ومحمد خليل وفوزي زكي وعادل جودة وسهير عبدالودود ومحمد علاء الدين ومحمد الغمراوي وأحمد شهاب وجمال قطب وناهد يسري. وكل من الوكلاء العامين الأول المستشارين محمد زكي وابراهيم محمد ومحمد السرجاني واشرف دسوقي والوكلاء العامين السيد اسماعيل ووفاء شوقي وغريب محمد وخالد عرفة وشريف حشيش ومحمد الطاهر وخيري محمد علي وطارق عباس وصلاح ابراهيم. ورؤساء النيابة مجدي فكري وغادة زكي وهشام الابياري وخالد سيد ومحمد خليل وعبدالناصر علي وباسم الفاروق وهشام السكري ومحمد الشعراوي واسلام نصير ومحمد معبد وأشرف سعد وأحمد صبري وتضمن القرار ان يبدأ العمل فيه اعتبارا من 4 أكتوبر.
حيث لا تتعدي فترة 6 شهور في حين قد تبقي مدة من 10 الي 15 سنة إذا ما عرضت القضية علي المحاكم الآخري. بالإضافة إلي تميز التحكيم ببساطة الإجراءات وقلة النفقات والسرية. وأشار د. شحاتة إلي أن مصر تعتبر من أقدم الدول التي عرفت التحكيم وهو ما كان معروفا باسم "قعدة العرب" وبعد إقرار التحكيم التجاري دوليا عام 1994 تم إضفاء الروح المصرية عليه. ويوجد في مصر 14 مركزاً للتحكيم إلا أن عدم وجود ثقافة تحكيم في مصر بسبب انتشار الأمية التي تعدت 75% يقلل من أهمية التحكيم. لذلك لابد من اتفاق مراكز التحكيم علي نشر هذه الثقافة التي لم تطبق سوي من 10 سنوات فقط . وقال: إن التحكيم في مصريعاني من عدم ثقة المواطنين به حيث تلجأ وزارة التجارة وبعض رجال الأعمال إلي مراكز التحكيم الأجنبية كما أنه لم يتم إصدار قانون ينظم التحكيم حتي الآن . ويحتاج التحكيم وقتا طويلا من الممارسة حتي يتسني ظهور السلبيات والإيجابيات ومن ثم إدخال بنود قانونية جديدة أو محو بنود أخري غيرمتناسبة مع الوضع القائم.. مشيراً إلي أن هناك ما يقرب من 15 مليون قضية تجارية يتم تداولها سنويا في المحاكم و 500 قضية من إجمالي هذا العدد من نصيب التحكيم، يتم حسم 300 قضية في وقت قصير، ويقوم التحكيم بحسم الخلافات التي قد تنشأ بين جهات أو مؤسسات أو بين أفراد سواء من القطاع العام أو الخاص ، وأن معظم هذه الخلافات سببها الأساسي عدم فهم كل شريك لحقوقه وواجباته أو بسبب طمع أحد الشركاء، أو الخلاف حول تفسير بنود العقود التجارية، وكذلك استغلال إحدي الثغرات في القانون لتحقيق مكاسب علي حساب الآخرين | 9القانون-علوم اجتماعية
|
انتهت وزارة العدل من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وان من المقرر أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء بعد اعتمادها من قبل وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار حسين الحريتي. وكشف المشروع الذي حصلت «الراي» على نسخة منه عن انشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء وتتكون في عضويتها من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والشؤون والصحة والإعلام. وحدد المشروع اختصاصات اللجنة بوضع البرامج الكفيلة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وحماية ضحايا هذه الجرائم، ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج. وتضمنت تخصصات اللجنة إنشاء لجان فرعية تتولى دراسة وتقييم أوضاع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وابداء التوصيات اللازمة لرفع المعاناة عن هؤلاء الضحايا، فضلا عن إعداد بحوث والتنسيق مع أجهزة الدولة، وتوفير معلومات وتقارير تعرض على الجهات والمنظمات الدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وفيما يلي نص مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: • الجريمة عبر الوطنية: الجريمة التي ترتكب في أي من الأحوال الآتية: في أكثر من دولة واحدة، وفي دولة واحدة ولكن تم الاعداد أو التخطيط، أو التوجيه، أو الاشراف عليها في دولة أخرى، في دولة واحدة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، في دولة واحدة ولكن انتقلت آثارها إلى دولة أخرى أو أكثر. • جماعة إجرامية منظمة: جماعة منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تقوم بفعل مدبر لارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر وذلك بقصد الحصول على منفعة بطريق مباشر أو غير مباشر. • الطفل: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره. • الاتجار بالبشر: تجنيد أفراد أو استخدامهم أو نقلهم أو ترحيلهم أو ايوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو اساءة استعمال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو اعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال الذي يشمل جميع اشكال الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في الدعارة أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء من الجسد. • تهريب المهاجرين: تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما أو لأشخاص إلى دولة ليسوا من رعاياها أو المقيمين فيها إقامة دائمة وذلك بقصد الحصول على منفعة بطريق مباشر أو غير مباشر. • الدخول غير المشروع: عبور الحدود او ا لدخول عبر الموانئ البرية او البحرية او الجوية دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة. • وثيقة | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وأضافت: «هو اعتبر هذه فرصة تغني وتتوج مسيرته المهنية ووافق عليها». ونفت العيساوي أيضا أن يكون هناك ارتباط بين الاستقالات المتتالية، وأي أبعاد أخرى، وقالت إن «الاستقالات أمر طبيعي في كل المؤسسات القضائية العدلية الدولية المحلية، وهو مرتبك بقرارات شخصية يأخذها الأفراد لها علاقة بمسار حياتهم الشخصية». وأضافت: «ليس أول رئيس قلم يستقيل وليس آخر رئيس قلم يستقيل.. في المحاكم الدولية هناك استقالات تحصل باستمرار لأسباب متنوعة، واستقالة تولبرت هي فقط قرار شخصي لا علاقة له بمسار عمل المحكمة أو باستمراريتها».
وجاء في بيان المحكمة أن تولبرت «قدم استقالته من المحكمة ليتولى منصب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وهي منظمة دولية رائدة في مجال حقوق الإنسان مقرها نيويورك. وتدخل استقالة السيد تولبرت حيز النفاذ في 1 مارس (آذار) 2010»، أي في مناسبة مرور عام على انطلاق عمل المحكمة. وقال تولبرت في البيان: «أنا فخور بالتقدّم الممتاز الذي أحرزناه عبر تثبيت مسار المحكمة الخاصة بلبنان وسوف أبقى ملتزما بمهمتها على صعيد شخصي. وأكن كل الاحترام لرئيس المحكمة والمدعي العام ورئيس مكتب الدفاع وكذلك لسائر زملائي في المحكمة الخاصة، وأتطلع إلى دعم عملهم البارز في المستقبل. في الوقت نفسه، سوف يتيح لي منصبي الجديد متابعة حياتي المهنية في بلادي بعد أن قضيت عدة سنوات في الخارج». وأشار البيان إلى أنه خلال تولي تولبرت منصبه، «تطور قلم المحكمة الخاصة بلبنان ليصبح جهازا إداريا قويا عاملا على أكمل وجه ومستعدا لدعم الأنشطة القضائية للمحكمة بفعالية وكفاءة، وقد تم إقرار ميزانية المحكمة لعام 2010 وجُمعَت الأموال إلى حد كبير. أما أعمال البناء في قاعة المحكمة فسوف تُنجز بحلول موعد مغادرة رئيس القلم. وتم وضع البنية التحتية لدعم الأنشطة القضائية ولا سيما مسائل بالغة الأهمية كآليات حماية الشهود ونظام إدارة المحكمة». وأضاف أن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي، «شدد على مساهمة السيد تولبرت» في عمل المحكمة. أما المدعي العام فقال: «شرفني العمل مع شخص محترف كديفيد تولبرت. انضم السيد تولبرت إلى فريق المحكمة الخاصة بلبنان وهو يتمتع بخبرة واسعة في المجالات القانونية كافة ولا سيما تلك المتعلقة بعمل المحكمة. أشعر بالأسف الشديد لمغادرته المحكمة وسوف أفتقده كزميل وصديق. وعندي ثقة كاملة بأن المجتمع الدولي سوف يستفيد من التزامه وتفانيه في تعزيز سيادة القانون في كل أنحاء العالم أثناء توليه منصبه على رأس إحدى أبرز المنظمات غير الحكومية الدولية المتخصصة في مجال العدالة». كذلك جاء في تصريح لرئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان، فرنسوا رو: «لن تفتقد المحكمة ديفيد تولبرت كرئيس قلم كفء ومحترف فحسب، بل ستفتقده كذلك على المستوى الشخصي». وأضاف رو: «على المحكمة أن تشعر بالفخر لحصول أحد كبار مسؤوليها على هذه الفرصة المميزة». | 9القانون-علوم اجتماعية
|
مستقلة ويتقاضى أجورا ً كاملة وحتى في المعاينات المجانية فإنه يتقاضى 15 % من قيمة العلاج وقال الوزير : إن دستور الجمهورية العربية السورية يقول أنه على الدولة أن توفر العلاج للمواطنين إلا أنه لم يقل بأن توفر العلاج مجانا ً وأضاف : أنا مع العلاج المجاني و الوزارة ما زالت تحافظ على العلاج المجاني إلا أن تقاضي أجور يجعل من الهيئات المستقلة قادرة على تطوير خدماتها بشكل أكبر وبخصوص عدم تواجد ممثلين نقابة الأطباء أكد الوزير أن القائمين على إدارة هذه المشافي هم من الأطباء وهم بالتأكيد أعضاء في نقابة الأطباء أما العمال فقد تمت تسمية مثل لهم وبعد هذه الاعتراضات الكثيرة أقر رئيس المجلس تعليق النظر بمشروع القانون وبعدها قام عدد من الأعضاء بتوجيه عدد من الأسئلة لوزيري الصحة والكهرباء حول إعادة النظر بنظام الشرائح لفواتير الكهرباء الذي أرهق المواطنين بشكل كبير وحول إمكانية تحويل محركات الري التي تعمل على الديزل للعمل على الكهرباء وحول إحداث نقاط طبية في محافظة حماه وحول عدم تطبيق الضمان الصحي لغاية الآن وحول تطوير تجهيزات سيارات الإسعاف وتثبيت الأطباء العاملين في الجهات العامة لوضع حد لهجرته إلى الخارج والمطالبة برفع رواتبهم لتتساوى مع رواتب أساتذة الجامعات والقضاة وغيرها من الأسئلة وعن الأسئلة المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية قال وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي : إن إنتاج الطاقة الكهربائية أصبح باهظ التكلفة في ظل ارتفاع تكلفة إنشاء محطات التوليد وارتفاع أسعار الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء وفي ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها القطر فإن هناك طلب متزايد على الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى كثرة المشاريع الصناعية وزيادة الطلب من قبل المستثمرين الصناعيين حتى وصل حجم الميغا واط المطلوب للمدن الصناعية حوالي 2285 وهذا يشكل حاليا ً ثلث الحمل الكهربائي في سورية والذي يبلغ 6000 إلى 6500 في أوقات الذروة وحاليا ً 5000 إلى 5500 وإن الغاية من هذه التعرفة حث المواطنين على الترشيد في الاستهلاك وعن تحويل محركات الري إلى الكهرباء بدلا ً من الديزل قال الوزير : في الحقيقة بعد رفع سعر المازوت ربما أصبحت الكهرباء أقل كلفة ولكننا لا نستطيع تقديم الطاقة الكهربائية لهذه المحركات إذا لم يكن لدينا وفر فيها وبالتالي عندما تتوفر الطاقة الكافية لا مانع من ذلك وأضاف : هناك خطط ومحطات جديدة ستدخل في العمل خلال المدد الزمنية القريبة القادمة ومنها محطة جديدة ستدخل في الاستخدام بعد شهر من الآن وستوفر حوالي 250 ميغا إضافية بالإضافة إلى محطة جديدة ستدخل في الاستخدام خلال الربع الأول منم العام القادم وأخرى في الربع الثاني ومحطة كبيرة ستدخل في الاستخدام مع نهاية عام 2010 وستضيف 400 ميغا أخرى . في حين لم يتح الوقت لوزير الصحة للإجابة على تساؤلات الأعضاء حيث تم رفع الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس 9 / 10 / 2008 . | 9القانون-علوم اجتماعية
|
توقفت مراجع قانونية وحقوقية بتمعن امام توقيت ومضمون خطوة مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار برفعه الى قاضي الأمور التمهيدية دانيال فرانسين قراراً اتهاميا معدلا جمع فيه "المزيد من الادلة وتحليلها بغية المصادقة عليه "ما يوسع نطاق قرار الاتهام الذي أودعه لدى فرانسين في 17 كانون الثاني الماضي، ورأت فيه الكثير من الدلالات القانونية والإجرائية.
وقالت المصادر لـ"المركزية" ان هذا الإجراء يدل في توقيته الى اكثر من سيناريو، غير تلك السيناريوهات التي راجت في الفترة الأخيرة وحددت مواعيد عدة ما لبثت ان تبخرت كان آخرها ذاك الذي توقع صدور القرار ما بين 7 و11 الجاري ثم عدل الى الثاني من نيسان المقبل.
وما بين السيناريوهات التي تحدثت عنها المصادر، تبقى الإشارة ضرورية في مضمون القرار باعتبار الخطوة الجديدة مؤشرا الى ان القاضي فرانسين ربما رد جزءا من القرار السابق او كله في انتظار المزيد من التدقيق في بعض ألإثباتات والتحقق من بعض الأدلة.
وربطت المصادر بين هذا الاعتبار الناجم عن هذا التفسير وسلسلة المطالب الجديدة للقاضي بلمار التي رفعها الأسبوع الماضي الى الوزراء اللبنانيين الأربعة من اجل المزيد من البحث في بعض زوايا القرار. ولذلك قالت المصادر ان الملحق الجديد قد يكون شكل التفافا على محاولة تهرب الوزراء من تقديم المزيد من المعلومات وهو امر قد يكون قصده بلمار لهدفين متناقضين:
إستدراج الوزراء اللبنانيين الى التعاون مع طلبات المحكمة الدولية مرغمين ولو متأخرين أو افهامهم بأنه تجاهل رفضهم حيث قدم ما لديه بقصد الإشارة الى انه تجاوز الرفض ولديه ما يكفي من الأدلة التي كان يخفيها، وفي الحالتين تبقى الإشارة الى ان لشكل تعاطي الوزراء الأربعة ثمنا سيضطرون الى تسديده في ظروف أخرى.
وعليه، قالت المصادر إن التعديلات التي اجرتها المحكمة على بعض التعريفات القضائية في الفترة الممتدة من 7 شباط الماضي الى 16 منه، قد تكون من العناصر التي أدت الى تعديل النسخة الأولى من إحالة بلمار باعتبار ان ما يتصل بالتعريف الجديد للإرهاب يدخل في صلب القرار الظني كما بالنسبة الى ملاءمة التوصيف الجديد والقانون اللبناني لان للمحكمة قوانينها الخاصة، وينهي اي تشبيه بين مضامينها واي قوانين او انظمة في محاكم وهيئات قضائية أخرى.
وربطت المصادر بين التعديلات الجديدة التي احتواها ملحق بلمار أمس وزيارة فريق من المحكمة الى لبنان مطلع الأسبوع الفائت، علما ان احدا لم يتمكن من مواكبة عمل هذا الفريق وتحركاته، والذي إذا صح قيامه بهذه المهمة، يكون حافظ على الدرجة العالية من السرية التي ترغب المحكمة القيام بعملها في ظلها، وفق ما أكد بلمار في بيانه امس، عندما جدد التأكيد على "سرية الملحق الجديد".
واعتبر "ان الكشف عن هذا القرار وهذه المواد ضمنا "من دون اذن قد يعد تدخلا في سير العدالة في المحكمة يبلغ درجة تحقيرها". | 9القانون-علوم اجتماعية
|
شدد قضاة ووكلاء نيابة وخبراء في القانون الدولي على ضرورة وضع تشريعات تتواكب مع الجرائم التي فرضتها العولمة والطفرة التقنية.
وقالوا في ختام المؤتمر الإقليمي للقانون الدولي أمس «على المجتمع الدولي توقيع المزيد من الاتفاقيات وسن القوانين المشتركة لمناهضة الإرهاب وأعمال العنف ضد الأبرياء وردع أي انتهاكات إنسانية».
وأشاروا إلى ان التشريعات الحالية غير كافية لردع الإرهاب وجرائم العولمة.
جرائم إنسانية
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى المصري ورئيس محكمة النقض المستشار سري صيام ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية في كل دولة لتتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنسان. وأضاف ان هناك حاجة ماسة لإجراء ما يلزم من تحديث لتحقيق هذه الملاءمة وان طبيعة جرائم القانون الدولي الإنساني من حيث أشخاص مرتكبيها من ناحية، والمجني عليهم من ناحية أخرى، والممتلكات التي يصيبها الضرر نتيجة الانتهاكات الجسيمة لأحكام ذلك القانون يحسن معها ان يكون تنظيم تلك الأحكام بواسطة تشريع خاص ييسر التعرف عليها وتطبيقها.ونقلت صحيفة «ذي غارديان» عن برقية أرسلها إلى واشنطن نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في دبلن آنذاك جوناثان بنتون «إن ضابطاً بارزاً في الشرطة الايرلندية أبلغ السفارة الأميركية في دبلن أن الجيش الجمهوري الارلندي استخدم الازدهار الاقتصادي الارلندي للانتقال من الابتزاز إلى ممارسة الأعمال التجارية المحترمة لجمع المال».
وكتب بنتون في برقيته بعد لقاءات مع ضباط بارزين في الشرطة الارلندية ومسؤولين كبار في وزارة العدل أنه «حصل على معلومات من ضابط شرطة بارز بأن أموال الجيش الجمهوري الارلندي كانت تتحرك بسرعة وتتدفق من مصادر متنوعة وتتحول إلى استثمارات واسعة النطاق».
وقال الديبلوماسي الأميركي «إن الطفرة الاقتصادية في جمهورية ارلندا خلال فترة التسعينات دفعت الجيش الجمهوري الارلندي لتنويع مصادره ضمن مؤسسات تجارية أكثر تطوراً، على الرغم من أنه برع في التهريب والابتزاز والسرقة منذ العام 1970، وشملت استثماراته مشاريع عقارية في دبلن ولندن ومناطق المنتجعات الاسبانية أدارها رجال أعمال محترمون».
وأضاف بنتون في برقيته أن الجيش الجمهوري الارلندي «استخدم الأموال الجديدة لدعم جناحه السياسي حزب شين فين، لكن المسؤولين الارلنديين ظلوا يشعرون بالقلق من تحول الأموال المكتسبة للجيش من خلال استثماراته المتطورة إلى موارد متاحة لأنشطة شين فين في جمهورية ارلندا».
ونقلت «ذي غارديان» ان السفير الأميركي لدى دبــــلن آنذاك جيــمس كـــيني كـــتب في بـــرقية عام 2004 أن واشنطن «كانت معجبة بالنمو الاقتصادي في جمهورية ارلندا إلى درجة أنها أوفدت وزير خزانتها وقتها جون سنو إلى هناك لمناقشة أسرار النجاح مع واضعي السياسات ورجال الأعمال ومهندسي الطفرة الاقتصادية». | 9القانون-علوم اجتماعية
|
شارك فى الندوة العديد من الجهات والقطاعات بوزراة الداخلية ، ومؤسسات المجتمع المدنى، وأدار الجلسة الأولى، عن الجريمة المعلوماتية، كلا من اللواء عبد المجيد سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنافذ، والدكتور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع، والسفير أحمد حجاج.
وفى ورقة العمل الأولى عرضت الدكتورة إيمان شريف قائد خبيرة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية،
دراسة عن الجريمة المعلوماتية وأبعادها، وأنماط ومواصفات مرتكب تلك الجرائم، التى تتخذ أشكال مختلفة كسرقة المعلومات، وابتزاز الأموال عبر الاتصال عن بعد، واعتراض الاتصالات والإشارات الكهرومغناطيسية بغرض جمع معلومات عسكرية أو حربية، وأشارت الدراسة إلى مواصفات المجرم المعلوماتى من كونه شخصا هادئ الطباع، لا يتصف بالعنف، ومحترفا وماهرا فى استخدام التكونولوجيا ومتابعا جيدا لآخر التقنيات الحديثة، إضافة إلى عدم وجود استقرار فى حياته، مع ضعف فى ضبط النفس.
وفى ورقة العمل الثانية تحدثت الدكتورة سهير صفوت عبد الجيد بتربية عين شمس، عن الاتجار بالبشر والزواج السياحى، وأكدت أن الاتجار بالبشر جاء نتيجة الرأسمالية، وأنها جريمة منظمة كما تطرقت الدراسة إلى الزواج السياحى أو زواج القاصرات، والذى اعتبرته ظاهرة ريفية، عشوائية.
ومن جانبه، ذكر المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع أنه هناك لجنة، أعضاؤها منتمون لكافة الجهات الأمنية، ستبدأ من الغد برئاسة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، لمناقشة مشروع مكافحة الفساد، وتكون مهمتها التنسيق لمكافحة الفساد والحد من استغلال النفوذ، إضافة إلى وجود لجان تناقش العديد من المشروعات التى لم تصدر بعد ومنها مشروع قانون حماية الشارات الدولية، ومكافحة جرائم الحرب والعدوان، حماية الممتلكات الثقافية فى زمن النزاعات المسلحة.
وأضاف مساعد وزير العدل للتشريع، أن وزارة الداخلية فى عهد حبيب العادلى شهدت طفرة كبيرة فى مجالات حقوق الإنسان، بل إن الوزير خصص 250 ألف جنيه من ماله الخاص للإنفاق على المسابقات التى تتم فى هذا الشأن.
وبالجلسة الثانية، التى ترأسها الدكتور عماد حسين رئيس أكاديمية الشرطة، عرضت الدكتورة إقبال السملوطى عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، لدراسة حول العنف الأسرى، حيث رصدت دراسات حديثة ورد بها أن 60% من جرائم القتل فى مصر تقع فى نطاق الأسرة وأن 67% من أسبابها هو العنف الأسرى، ومرتكبوها من الذكور 78% ومن الإناث 22%.
وبالنسبة للتحرش ذكرت عميدة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية أن الجامعة الأمريكية، أصدرت دراسة العام الماضى أكدت أن أكثر من 75% من النساء تعرضن للتحرش مرة على الأقل بوسائل النقل العام أو بالمدارس أو بالطرقات كما تطرقت الدراسة إلى ظاهرة انتحار الشباب الذى بلغ نسبته 66% بين الفئة العمرية 15 و25 عاما. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المقدمة للمستهلك . الوزير المختص.. أي وزير تختص وزارته باحدى السلع او الخدمات المقدمة للمستهلك . المستهلك .. كل شخص طبيعي او اعتباري يشتري سلعا استهلاكية بأنواعها المختلفة الزراعية والصناعية بهدف التغذية أو لاستخدامها للاغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أية خدمة سواء المقدمة من فرد أو من مجموعة افراد أو من شخص اعتباري وفي مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون . جمعيات حماية المستهلك .. جمعيات اهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطرا على صحته أو سلامته أو أمواله . المنتج.. كل منتج صناعي أو زراعي أو حرفي أو مهني أو خدمي بما في ذلك المواد الاولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أية جهة خدمية . السلعة.. أي منتج صناعي أو زراعي معد للاستخدام الشخصي للمستهلك . الحائز .. كل من وضع يده على شىء من الاشياء التي تحكمها مواد هذا القانون ويشمل المالك والمصنع والبائع والمسؤول عن الانتاج . المجلس .. المجلس الاستشاري لحماية المستهلك . الاعلان المضلل .. الاعلان الذي يتم بأية وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة أو يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر الى خداع أو تضليل المستهلك . الترميز بالخطوط .. بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنع والبائع بوساطة الماسح الالكتروني المرتبط بالحاسب للتعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج / بلد المنشأ ..هوية المصنع.. تصنيفه.. سعره.. صلاحيته.. رقم الطبخة.. المشرف عليها /. الفصل الثاني أهداف هذا القانون وتطبيقاته مادة /2/.. يكفل هذا القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر على أي شخص ابرام أي اتفاق او ممارسة أي نشاط يكون من شانه الاخلال بالحقوق الاساسية للمستهلك والمتعلقة ب .. /أ / احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة .. والادوية .. والمياه .. والسكن .. والرعاية الصحية و التغذية السليمة .. والتربية .. والثقافة .. والتدريب .. والخدمات في المجالات المالية .. المصرفية .. الكهرباء ..التأمين.. النقل .. الطاقة ..الاتصالات .. والسياحة وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلك . /ب/ ضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج او تلقي الخدمات . /ج/ الحصول على المعلومات والارشادات والاعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات . /د/ التثقيف والتوعية بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها . /ه / ضمان ممارسة حقوقه في الاختيار الانسب للمنتج والخدمة المتاحة في الاسواق وفقا لرغباته . /و/ تمثيله بوساطة جمعيته والاستماع الى ارائه لدى الجهات التي تعنى بمصالحه . /ز/ ضمان بيئة صحية وسليمة لحياته او حياة الاشخاص الذين يرعاهم . مادة/3/.. على المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادة 76
النص الأصلى : "ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلى للمحافظة من 14 محافظة على الأقل."
وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في أخر انتخابات على نسبة 5 في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
التعديل : شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث منحت المستقلين الترشح للمنصب، بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر أو الحصول على موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.
المادة 77
النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 88
النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.
التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.
المادة 93
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أوضح مكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا أن مخاطر جماعات الشباب الألماني من حليقي الرؤوس تمتد حاليا إلى خارج ألمانيا. وقال نائب رئيس المكتب يورجن ستوك في لقاء مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" في برلين "إننا نعيش الآن مرحلة يمتد فيها النشاط الإجرامي لمجموعات حليقي الرؤوس الألمان إلى خارج حدودنا وبخاصة في اتجاه شرق أوروبا وتركيا وألبانيا".
وأضاف ستوك أن نشاط هذه الجماعات الإجرامية يتمثل في التهريب والاتجار بالمخدرات كما يظهر في
عمليات الابتزاز والاتجار بالبشر. وذكر نائب رئيس المكتب أن هؤلاء الشباب الذين يشتهرون بركوب الدراجات النارية ليسوا من المسالمين وإنما هم يتحولون مع الوقت إلى "مجرمين عتاة".
وبين ستوك أن أنشطة هؤلاء توسعت خلال الأعوام الأخيرة بصورة ملفتة للنظر في مجالات تهريب السلاح وتجارة المخدرات وأنشطة علب الليل الحمراء، مضيفا أن زيادة معدلات الجريمة المنظمة التي يقوم بها هؤلاء الشباب تمثل قلقا بالغا للمكتب.
البحرين قطر، وبموجب هذه الاتفاقية فإن القرض موضوع الاتفاقية يبلغ 350 مليون دولار أمريكي ويمثل حصة مملكة البحرين بنسبة 50% في رأس مال مؤسسة جسر قطر - البحرين وفقاً للاتفاقية الموقعة في المنامة بتاريخ 6 مايو 2008 بين حكومتي البلدين. ثالثاً: أحال المجلس إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ويهدف الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب إلى تشديد العقوبة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بسوء نية، وقرر مجلس الوزراء تضمين مشروع القانون أعلاه بمذكرة برأي الحكومة بشأنه. رابعاً: ضمن توجهات الحكومة بتطوير الكوادر الوظيفية وتعديل الهياكل التنظيمية لضمان مواءمتها وانسجامها مع سياسات وبرامج الحكومة في الارتقاء بالأداء، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم المؤسسة العامة للشباب والرياضة باستحداث إدارتين عامتين الأولى إدارة عامة لشئون الشباب والثانية إدارة عامة لشئون الرياضة ويتبعهما عدد من الإدارات. خامساً: وافق مجلس الوزراء على زيادة حصة مملكة البحرين في الموازنة السنوية لمنظمة العمل العربية على النحو الذي جاء في قرار مؤتمر العمل العربي بخصوص زيادة الموازنة السنوية لمنظمة العمل العربية. بعدها اطلع المجلس على عدد من التقارير الوزارية المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بشأن زيارة جمهورية تركيا، ووزير شئون النفط والغاز بنتائج أعمال اجتماع جدة للطاقة، ومن وزير الدولة للشئون الخارجية بنتائج اجتماع دورة المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تقييم مجموعة الدول المساهمة في المنطقة العربية ونتائج مؤتمر برلين لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ونتائج أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في كمبالا بجمهورية أوغندا. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أصوات العراق: أبلغ محامون عراقيون يقاضون شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية الخاصة، قاض فيديرالي أن مؤسس الشركة تسبب عامدا بقتل مدنيين أبرياء في سلسلة من حوادث إطلاق نار في العراق، في حين أعرب القاضي عن شكه العميق بهذا الشأن، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست Washington Post اليوم السبت.
وقالت الصحيفة إن المحامين أشاروا إلى أن ارك برنس، وهو عنصر سابق في البحرية الأمريكية ومالك شركة بلاك ووتر “يتحمل مسؤولية مقتل ما يزيد عن 20 عراقيا بين العامين 2005 و2007″، مضيفة أن “ستا من حراس بلاك ووتر السابقين تلقوا اتهاما جنائيا في 14 حالة من إطلاق النار وأن أفرادا من عائلات الضحايا وورثتهم رفعوا دعوى قضائية ضد برنس وبلاك ووتر (التي يطلق عليها حاليا اسم زي للخدمات) ومجموعة من الشركات المرتبطة بها”.
ونقلت الصحيفة عن سوزان بورك، وهي محامية عن المدعين، قولها إن الشخص المسؤول عن هذا القتل “هو السيد برنس”، مبينة أن “لديه القصد ووفر الأسلحة والتعليمات وقد ارتكب القتل بيد عملاءه وهذه جرائم حرب”، بحسب رأيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي “أعرب عن شكه العميق بدعاوى المحامين”، موضحا “عدم وجود قصد في إطلاق النار عمدا على أولئك المواطنين المدنيين”.
أما محامو شركة بلاك ووتر فقد “رفضوا تلك المزاعم في جلسة الاستماع ودعوا إلى النظر في إسقاط الدعوى”.
يذكر أن حراسا من بلاك ووتر أطلقوا النار في أيلول سبتمبر من العام 2007 في شارع مكتظ بالمارة وسط بغداد، فقتلوا 17 مدنيا. وزعمت الشركة حينها أن حرس الموكب تعرضوا لإطلاق نار. واتهم خمسة من حراس الشركة السابقين في إطلاق النار 14 مرة، واعترف السادس بارتكابه الجرم.
وقالت الصحيفة إن الدعوى القضائية أشارت إلى أن حادث إطلاق النار وحوادث أخرى “من شأنها أن تحمل الشركة مسؤولية سلوك مخالف للقانون”.. وبالإضافة إلى الدعاوى الخمسة السابقة، فإن هذا يعني أن الشركة “أخفت حوادث القتل واستأجرت مرتزقة معروفين”.
وفي شهادة خطية تحت القسم قدمها محامو المدعون مؤخرا، فإن موظفين اثنين مجهولي الاسم يعملان لدى بلاك ووتر قالا أيضا ـ من دون إيراد دليلـ إن الشركة ربما “تواطأت على قتل الشهود في التحقيق الجنائي”.
وقال محامو الدفاع عن شركة بلاك ووتر إن الدعوى “يجب أن تسقط على أساس جملة من الدواعي القانونية على الرغم من مأساوية الحادث”، إلا أن الحراس كانوا “تحت إشراف دقيق من جانب مسؤولين في الحكومة الأمريكية، وأن هذه المزاعم “تذهب إلى أبعد من وصف الضرر الذي يزعم المدعون أنهم يعانون منه”، بحسب ما كتب محامو بلاك ووتر في طلب إسقاط القضية.
كما طلب محامو بلاك ووتر من القاضي أن “يلغي شهادة الموظفين السابقين من سجلات المحكمة”، واصفين تلك الشهادتين بأنها “افترائية ولا أساس لها وغايتها الحصول على الشهرة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي “بصدد النظر في هذا الطلب”. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
تحاول عشرات الدول التوصل لاتفاق يوم الخميس يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحيات لمقاضاة البلدان التي ترتكب أعمالا عدوانية رغم الانقسامات بشأن كيف يمكن بدء التحقيقات.
وفي مؤتمر تاريخي يعقد في كمبالا لمراجعة عمل المحكمة الجنائية الدولية يسعى أعضاء الوفود للاتفاق على تعريف عدوان الدولة وكيف يمكن للمحكمة الجنائية بدء تحقيقات في الجريمة وهي واحدة من أربع جرائم خطيرة تقع ضمن اختصاص المحكمة.
وقال عضو بأحد الوفود المشاركة في المؤتمر ان مسودة قرار تحدد كيف يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق في عمل من أعمال العدوان تحظى بالقبول بشكل ايجابي. وقال مندوب آخر "لا أحد يريد الفشل".
وتتضمن مسودة القرار أوراقا طرحتها في وقت سابق الارجنتين والبرازيل وسويسرا وأخرى من الوفد الكندي وتعتمد على مسودة ورقة اطلعت عليها رويترز قبل نشرها يوم الخميس.
وتتضمن المسودة بندا يتيح للدول الموقعة على الاتفاقية التحفظ على بعض البنود.
وعبرت منظمة العفو الدولية عن القلق تجاه هذا البند ولكن أحد أعضاء الوفود قال ان هذه النسخة -رغم انها نسخة غير مثالية- الا انها محاولة لحل وسط يجعل من الصعب على الدولة العضو عدم الالتزام ببند معين بالزامها باعلان ذلك بشكل محدد.
ومازال أعضاء الوفود يبحثون هذا الامر اضافة الى ما اذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ستكون قادرة على بدء تحقيق اذا لم يقرر مجلس الامن أن عملا من أعمال العدوان قد وقع.
وبموجب الاقتراح فان المحكمة لا تستطيع التحقيق في عمل من أعمال العدوان ارتكبته دولة من غير أعضائها.
وهناك قوى كبرى في مجلس الامن مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وهناك دول مثل الهند واندونيسيا واسرائيل ودول اسلامية كثيرة لم تنضم أيضا للمعاهدة.
وجرى تعريف جريمة العدوان على نطاق واسع على أنها استخدام القوة بصورة تنتهك ميثاق الامم المتحدة وتشمل الغزو والقصف والحصار أو سماح بلد لاخر باستخدام أراضيه في مهاجمة دولة ثالثة.
وفي الجلسة الصباحية قبل المحادثات غير الرسمية حث كريستيان ويناويسر رئيس الجمعية التي تشرف على عمل المحكمة الجنائية الدولية أعضاء الوفود على التوصل لاتفاق.
وقال "اننا نقترب من نهاية المؤتمر ويجب أن نتفق سريعا جدا على ما يمكن أن نتبناه غدا."
ويخشى الاعضاء الدائمون في مجلس الامن منح المحكمة الجنائية صلاحيات لعقد محاكمات لقضايا عدوان الدول ودفعوا بأن هذه الصلاحيات يجب أن تكون منوطة بالمجلس وان من السابق لاوانه المضي قدما دون وجود توافق في الآراء.
من جانبها تدفع المنظمات غير الحكومية بان منح مجلس الامن صلاحيات لتحديد ما اذا كان قد وقع عمل عدواني يمكن أن يقوض استقلالية المحكمة كما أن التحقيقات في الاعمال العدائية يمكن أن تعتبر منحازة سياسيا. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ومن أهم الأمور التي احتواها المشروع الذي يصب في مصلحة الأفراد إلى جانب المؤسسات المالية، يأتي من ناحية إزالة العبء عنها من عمليات التبليغ عن العمليات المشتبه فيها إلى النيابة العامة، والتي كانت تشكل خطأ فادحا في القانون الحالي المعمول به، حيث ان القانون الحالي مجحف بحق الأفراد والمؤسسات لغياب وحدة التحريات المالية التي يكون من أسس عملها التحقق قبل رفع الموضوع إلى مكتب النائب العام. وبالتالي فالقانون المقترح سيريح الأفراد والمؤسسات من التبليغات الخاطئة والتبعيات المجحفة على حقوقهم. ونشير هنا إلى قيام وزارة التجارة والصناعة في احدى الدول بمقاضاة أحد التجار بشبهة غسل الأموال، الأمر الذي أدى إلى لجوء التاجر إلى طلب تعويضات عن جميع الخسائر التي تكبدها نتيجة قفل محلاته ومصادرة بضائعه لمدة أربع سنوات وخسارته جميع ماركاته بعد تبرئته. وللعلم فالقضية لا تزال منظورة أمام القضاء الفرنسي ضد تلك الدولة. وعليه فوجود جهة متخصصة كوحدة التحريات المالية سيحفظ للفرد كرامته وللدولة أمنها المالي والاقتصادي من مغبة التبليغات الكيدية، أي التحقق قبل اللجوء إلى المحاكم.
ضعف التعريفات
مع الأسف الشديد، احتوى مشروع القانون على بعض التعاريف لكنه لا يزال ضعيفاً في تعريفاته ببعض المصطلحات، فلم يتطرق القانون الجديد إلى البنوك الوهمية وتعريفها وحظر التعامل معها من قبل المؤسسات والأفراد، ولم يتطرق إلى تعريف أخطر الأمور التي نواجهها في الكويت وهي تجارة الإقامات.. فنرى ضرورة تعريف «الاتجار بالبشر» بطريقة تفيد الأمن الوطني الكويتي. وبالإضافة إلى ذلك غاب عن المشروع ويحتاج المشرع تعريف أنواع الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.
وجاءت التعاريف في مشروع القانون الجديد في شأن مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحال من الحكومة للمجلس ضعيفة نسبيا، حيث لم يلتفت المشروع إلى الأفراد أصحاب الأعمال والمهن غير المالية كأصحاب المهن القانونية المستقلين أو المحاسبين، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حر أو كانوا شركاء أو موظفين متخصصين في شركات متخصصة، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات لمصلحة عملائهم، فيما يتعلق بأي من الأنشطة كشراء أو بيع العقارات.
وتعريف الأموال كان ناقصا، حيث لم يتطرق الى المستندات أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الالكترونية المثبتة لأي مما تقدم، سواء كانت موجودة داخل الدولة أو خارجها. وتشمل على سبيل المثال العملة المحلية أو العملات الأجنبية أو الأوراق التجارية أو الاعتمادات المصرفية أو الشيكات السياحية أو الحوالات المالية أو الأسهم أو الأوراق المالية أو السندات أو الكمبيالات أو خطابات الاعتماد، أو أي فوائد أو أرباح أو عوائد من هذه الأموال، أو القيمة المستحقة منها أو الناشئة عنها. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
لكن ما الدوافع وراء توثيق النظام الحكام السابق لجرائمه وعملياته القذرة ضد شعبه؟ سؤال طرحته "إيلاف" على الدكتور عمار علي حسن رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والسياسية، فقال إن النظام السابق كان يتعامل مع البلاد، وكأنه مخلد في الحكم، وأن مبارك لن يترك الحكم، إلا في حالة الوفاة، فقد قال في مؤتمر منذ نحو العامين إنه سيظل في الحكم ما دام القلب ينبض، بل كان يخطط من أجل تولي نجله جمال الحكم من بعده.
لذلك كان يسجل كل المكاتبات، ليس من قبيل السذاجة، لكن من قبيل الثقة بالنفس، فقد كان لديه يقين أن أحداً لن يستطيع كشفه ولا يجرؤ أحد من العاملين في تلك العمليات القذرة على إفشاء السر، وإلا سيتعرض للقتل أو الإختفاء.
وأضاف حسن أن النظام كان معروفاً بوحشيته في التعامل مع الشعب ومن يخرجون عن طاعته من زبانيته، بل كان يستخدم طريق أخرى في القمع، ألا وهي أسلوب "الرهائن"، حيث لم يكن يكتف بالتنكيل بالمعارضين له أو الخارجين عنه، بل كان ينكل أيضاً بأسرهم، ويعتقل النساء والأطفال ويهدد بإغتصابهن، وإذا كان هناك من يستطيع المغامرة بنفسه، لكنه لن يستطيع بأي حال من الأحوال المغامرة بحياة أسرته، لا سيما شقيقاته أو أمه أو زوجته أو أطفاله.
ووفقاً لحسن، فهناك سبب آخر وراء تلك الطريقة في العمل، ألا وهي سيطرة البيروقراطية على كل مؤسسات الدولة، حيث لا يتم إتخاذ أي إجراء، إلا من خلال المكاتبات الورقية.
ورحج حسن أن يكون السبب الأساسي وراء الإحتفاظ بتلك الوثائق هو رغبة وزير الداخلية السابق في ترويض الرئيس مبارك ونجله الوريث، لحماية نفسه من غدر الرئيس به في أي تغيير وزاري. ولإستخدامها في الضغط على جمال بعد توليه الحكم للإستمرار في منصبه.
مؤكداً أن الإحتمال الأخير هو الأقرب إلى الصحة. ويدلل على ذلك بالقول إن الجميع يعلم أن نظام مبارك كان يستخدم "الملفات" في تحريك مسؤوليه الكبار، فلم يكن يسمح لأي شخص بتولي مسؤولية وزارة أو جهاز أو مؤسسة مهمة، إلا بعد التأكد من أن "له ملف قذر" لديه، وهو ما كان يستوعبه العادلي جيداً بإعتباره شخصية أمنية، لذلك سجل أو وثق كل الجرائم للضغط على النظام تحسباً لأي محاولة للغدر به.
من تفجيرات شرم الشيخ
أما لماذا لم يتم تدمير تلك الوثائق التي تدين العادلي نفسه؟ فيرد حسن قائلاً إن أحداً لم يتصور سقوط النظام بسهولة، ولم يتخيل هو نفسه الخروج من الوزارة بهذا الشكل، وكان لديه يقين أن مبارك لن يضحي به، لكن الثورة أطاحت بهم جميعاً، ولم يتح أمامه الوقت لإصدار أوامره بتدمير الوثائق التي تخصّه، فضلاً عن أنه ظلم ونكل بالعديد من الضباط الكبار، الذين ساهموا بقدر كبير في نشر تلك الوثائق، بل وتسريب معلومات عنها قبل إندلاع الثورة، حيث كشفت المخابرات البريطانية عن تورطه في تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أما في الحالة الثانية فقد جاءت تحت عنوان (التتبعات القانونية ) والتي يفهم منها الطريقة التي يمكن متابعة القضاة عند ارتكابهم لجرم جزائي فنصت الفقرة /1/ من المادة /114/ ما يلي : ( 1- في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام إما بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها أو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم . ) . أي لملاحقة القاضي قانونيا لابد من وجود الإذن بذلك .. بعدها يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية ( المادة 115 ) ويكون ذلك وفقا للأصول المبينة في المادة /116/ إذ تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام . ويعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة التحقيق الذي له القرار في إحالة القاضي إلى المحكمة . كما يحق الطعن في رد إخلاء السبيل ويفصل في مثل هذا الطعن إحدى غرف النقض التي لم تشارك في الهيئة العامة كما لا يحق لقاضي التحقيق أن يشترك في المحاكمة بمعنى : كافة الإجراءات والأصول مطبقة بما يكفي لدخول الطمأنينة إلى أن الحقوق ستظهر دون أي ظلم . أما إذا كان المحال ظلم نفسه فلا يلم غير ذاته عندما تجرأ على حقوق الناس ..
كم كان رائعا لو أن الإجراءات بعزل القضاة كان بالطريقة المحددة قانونيا وأنا لا أدافع عن أحد بل أدافع عن القانون والأصول القانونية وأحاول أن أجيب على التساؤل البريء ( قد يكون أحدهم بريئا.. ؟) فالمعايير التي استند إليها سيادة رئيس مجلس الوزراء نجهلها بالرغم من ثقتنا فيها ولكن نسأل لماذا لم تتبع الأصول القانونية والتي تؤدي إلى ذات النتيجة.؟ مما يؤسس للسابقة القضائية التي تحتاجها السلطة القضائية دائما بدليل تقنين هذه الحالة في قانونها .
فالتقاضي والرجوع إلى القضاء حق دستوري ضمنته المادة /28/ كما أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني . فما يهمنا جميعا إصلاح القضاء وأن يأخذ المسيء عقابه . ولاشك أن المكاسب التي حصل عليها القضاء يستحقونها فأعمالهم مضنية وهامة للمجتمع فهم مفتاح الحضارة والاستقرار فصلاح القضاء يعني صلاح كافة مؤسسات الدولة .الإصلاح القضائي ومبدأ استقلال السلطة القضائية بقلم المحامي بديع وسوف
من المعروف أن الإجراءات والأصول القضائية صارمة, وعدم مراعاتها يورث البطلان. وذلك حرصا على نقاء وصفاء مياه العدالة فالسلطة القضائية تقوم بالدرجة الأولى على حرصها الشديد على عدم تلوث مياه العدالة بأي طريقة كانت . منها مثلا عدم أخذ المحاكم بدليل استحصل عليه بطريقة غير مشروعة كأن يسرق أحد الفضوليين رسالة موجهة إلى شخص ما تحوي دليلا يسعفه في دعواه . فهذا دليل باطل قانونا وأخلاقا و حسب المفهوم القضائي يلوث مياه العدالة فلا يأخذ فيه القضاء حتى ولو كان الدليل الوحيد في القضية .. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
مع قيام قوات أمن الدولة بإتلاف الكثير من الوثائق التي تشكل إدانة لجهازهم ولقياداتهم، تطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي جعلت وثائق تدين وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي وجمال مبارك نجل الرئيس السابق في التفجيرات الإرهابية التي وقعت في شرم الشيخ عام 2005.
القاهرة: كشفت الوثائق التي عثر عليها المصريون بعد إقتحام مقار مباحث أمن الدولة عن معلومات، لو صحّت لكانت مصر تحكم من قبل عصابة إجرامية خطرة.
لعل أخطر الوثائق التي توقف الجميع أمامها، تلك التي تزعم بتخطيط وتنفيذ وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي بالإشتراك مع جمال مبارك نجل الرئيس السابق التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة شرم الشيخ في 23 من شهر يوليو/تموز من العام 2005، وأسفرت عن مقتل 88 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين، غالبيتهم من المصريين. وكذلك تورط العادلي في التخطيط لتفجيرات كنيسة القديسين التي وقعت في مدينة الإسكندرية مع الدقائق الأولى من العام الحالي 2011.
أثارت الوثائق العديد من التساؤلات حول الكيفية التي كانت تدار بها مصر. ولماذا خطط العادلي وجمال مبارك لتفجيرات شرم الشيخ الإرهابية كتابة؟ ألم يخش أي منهم من تسريب تلك المكاتبات؟، هل هي السذاجة أم الطغيان، حيث ظنّ أصحابه أنهم لن يسقطوا من فوق كراسيهم يوماً ما؟ ولماذا لم يتبرأ تنظيم القاعدة من تلك التفجيرات التي ألصقها النظام المصري به؟.
يبدو أن تلك الوثائق لن تمر مرور الكرام، حيث تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في ما ورد فيها، متهماً حبيب العادلي وجمال مبارك بإرتكاب جرائم إرهابية وقتل 88 شخصاً وإصابة 200 آخرين، من بينهم 11 بريطانياً 6 إيطاليين و3 من جنسيات أخرى، منها التركية والتشيكية والإسرائيلية.
ووفقاً للبلاغ الذي أرفق به نسخة من الوثائق فإن "جمال مبارك أمين لجنة السياسات السابق في الحزب الوطني واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق أمرا بتنفيذ التفجيرات التي وقعت في شرم الشيخ بغية الإنتقام من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسبب ‬غضب جمال مبارك منه لدوره في تخفيض عمولته في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل".
وأضاف البلاغ أن الوثائق كشفت عن وجود "تنظيم سري" في وزارة الداخلية يتبع الوزير شخصياً، مهمته القيام بمثل تلك العمليات. لافتاً إلى أن التفجيرات وقعت باستخدام ثلاث سيارات ملغومة، في ثلاثة أماكن سياحية مملوكة لحسين سالم، الأولى انفجرت في مدخل فندق موفنبيك،‮ ‬والثانية انفجرت في المنتجع القريب من الفندق،‮ ‬والثالثة انفجرت في قرية موفنبيك.
جمال مبارك
وقال المحامي سمير صبري إنه تقدم ببلاغه إلى النائب العام للتحقيق في ما حوته تلك الوثائق من معلومات، مشيراً إلى أنها لو صحت، وجب تطبيق عقوبة الإعدام ضد حبيب العادلي وجمال مبارك وفق المادة 102 من قانون العقوبات المصري. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
1. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية ، على أنه يجوز للملك أن يرجىء بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية ، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 ـ 4 ـ 1954 من الجريدة الرسمية.
2. اذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر ، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من أعمال ، وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 ـ 10 ـ 1955من الجريدة الرسمية.
المادة ,84
1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء لمجلس المطلقة حاضرة فيها.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 ـ 4 ـ 1954 من الجريدة الرسمية.
المادة ,88
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو الانتخاب الفرعي إذا كان نائباً ، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة انتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
بموجب التعديل المنشور في العدد رقم 2414 تاريخ 8 ـ 4 ـ 1973 من الجريدة الرسمية.
المادة ,89
1. بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 43,97,29 ، من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء.
2. عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان.
3. لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 ـ 5 ـ 1958 من الجريدة الرسمية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
اتفقت مصر وتركيا علي آلية لتنفيذ الاتفاقات القضائية الموقعة بينهما وتطوير التعاون في كل المجالات القضائية. جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت أمس في أنقرة بين المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ونظيره التركي محمد علي شاهين. وأكد المستشار ممدوح مرعي الذي يزور تركيا حاليا ــ أن مصر تولي أهمية كبيرة للاستفادة من الخبرات التركية في تطوير المجال القضائي. وقال السفير المصري في تركيا الدكتور علاء الحديدي إن زيارة وزير العدل المصري لتركيا تأتي في إطار تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات. وصرح المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون ادارة المحاكم بأن المباحثات بين الوزيرين ووفدي البلدين ركزت علي بحث نظام العمل في المحاكم الاقتصادية, مشيرا إلي أن الوفد المصري ركز علي سبل الاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال.
أشهر وبالغرامة من خمسين الف ليرة سورية الى مائة الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /13/ من هذا القانون. مادة /43/.. يعاقب بالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد / 14/19/20/21/22/33 ب / وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية عملا بأحكام المادة /50/ من القانون. مادة /44/ ..يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة أو بالغرامة من مائة الف الى مئتي الف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة / 17/ من هذا القانون. مادة /45/.. في حال تكرار المخالفات تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من /40/ وحتى /44/ من هذا القانون. مادة /46/.. اذا نص تشريع اخر على عقوبة أشد للفعل نفسه من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الاشد. الفصل العاشر أحكام عامة وختامية مادة /47/.. يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك اذا كان من شأن هذا الشرط اعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون باستثناء العقود التي يكون القطاع العام طرفا فيها فتعرض على المجلس للنظر بامكانية تطبيق أحكام هذا القانون عليها. مادة /48/.. تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة. مادة /49/ ..ينهي العمل بالاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون. مادة /50/.. يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون. مادة /51/ ..تحدد السلع والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. مادة /52/ ترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون ودعم جمعيات حماية المستهلك. مادة /53/.. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. دمشق /في /3/3/ 1429/ هجرية الموافق /10/3/ 2008/ ميلادية. رئيس الجمهورية بشار الأسد | 9القانون-علوم اجتماعية
|
تكشف التقارير والتحريات ان ملاحقة موقع "ويكليكس" بات أمرا معقدا ، فالموقع المتخصّص في تسريب الوثائق السريّة يوظف التكنولوجيا الحديثة والقضاء للإفلات من مطارديه ، كما أنه يستخدم محوّلات خدمات servers متعددة حول العالم وكل منها يخضع للنظام القضائي السائد في الدولة التي يوجد فيها.
الوثائق التي تطفو على سطح موقع التسريبات الإلكتروني "ويكيليكس" إما مصنفة "سريّة" أو محمية بقانون حقوق الملكية الفكرية الذي تحمله الدول المتحضّرة على محمل الجد وتُنزل على منتهكيه أشد أنواع العقاب. ولهذا يحق لأصحاب تلك الوثائق إزاحتها من موقع مثل ويكيليكس. لكن الأمر هنا معقد بعض الشيء لأن هذا
الموقع يوظف التكنولوجيا الحديثة والقضاء نفسه للإفلات من مطارديه. فهو يستخدم محوّلات خدمات servers متعددة حول العالم وكل منها يخضع للنظام القضائي السائد في الرقعة الموجود عليها. بالإضافة إلى ان هذه المحولات لا تحتفظ بسجلات الوثائق داخلها بحيث يصبح الاستيلاء عليها غير متاح مطلقا.
رسمنا بما هو آت: المادة الاولى: التصديق على الاتفاقية المشار اليها. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 30 من شعبان سنة 1429هـ الموافق 1 من سبتمبر سنة 2008م. ـــ مرسوم سلطاني رقم (101/2008) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في سنغافورة بتاريخ 29 ذي القعدة 1428 هـ الموافق 10 ديسمبر 2007م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الاولى: التصديق على الاتفاقية المشار اليها. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في30 من شعبان سنة 1429هـ الموافق 1 من سبتمبر سنة 2008م. ـــ مرسوم سلطاني رقم (102 / 2008 ) بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في الامور المدنية والتجارية والجزائية بين سلطنة عمان والجمهورية التركية نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في الامور المدنية والتجارية والجزائية بين سلطنة عمان والجمهورية التركية الموقعة في أنقرة بتاريخ 2 جمادى الثانية 1429هـ الموافق 6 يونيو 2008م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الاولى: التصديق على الاتفاقية المشار اليها. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 30 من شعبان سنة 1429هـ الموافق 1 من سبتمبر سنة 2008م. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وقالت القاضية سليفيا شتاينر رئيسة المحكمة، في الجلسة الأولى لمحاكمة أبو قردة، إن «جلسة المحكمة هي فقط لتأكيد أو نفي 3 اتهامات بالقتل وجهها الادعاء إلى المتهم.. وهي ليست محاكمة بالمعنى المفهوم.. ولا محاكمة مصغرة ولا محاكمة قبل المحاكمة». وأضافت أن الهدف منها هو تحديد القضايا التي ستحال إلى المحاكمة وتلك التي لن تحال إليها.
وقالت إربيا لـ«الشرق الأوسط»: «تظل الكلمة الأخيرة لرئيس المحكمة، الذي يحدد مدى قبول الأدلة التي تؤكد الاتهامات أو رفضها أو قبول بعض الاتهامات ورفض البعض الآخر، وبناء عليه ستحيل الملف إلى محكمة أخرى لإجراء المحاكمة، وسيكون قرارها خلال 60 يوما بعد انتهاء الجلسات في 29 من الشهر الجاري». وحول ما إذا كانت جلسات الاستماع في ملف أبو قردة تحمل أي رسالة سواء مباشرة أو غير مباشرة للخرطوم، قالت رئيس قلم المحكمة: «إن المحاكمة مهمة جدا، ليس فقط للمتضررين ولأسر ضحايا الجرائم التي تنظر فيها المحكمة، وإنما مهمة للمجتمع الدولي ككل، وأتمنى أن تكون في ذلك عبرة لكل من يسعى إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم ويحاول عرقلة المنظمات التي تسعى من أجل تحقيق السلام والاستقرار. والمجتمع الدولي ينتظر ما ستفعله المحكمة الجنائية الدولية في هذا الملف، لأن الاعتداءات التي تدور حولها الجلسات في لاهاي حاليا هي اعتداءات وقعت على أشخاص كانوا يدافعون عن السلام والأمن، ولذلك يجب محاكمة كل من يثبت تورطه فيها. ونحن من جهتنا لدينا القوانين اللازمة لتحقيق العدالة، وسوف نظهر للعالم مدى ثقل المحكمة الدولية ودورها في تحقيق العدالة الدولية».
أما بحر إدريس أبو قردة فقال أمام المحكمة: «لست عسكريا، بل أنا سياسي، ونحن في الحركة التي أنتمي إليها نفصل بين الجناح العسكري والجناح السياسي». ونفى علاقته بالحادث، وطالب المحكمة بالبحث عن المجرمين الحقيقيين، وقال: «كنت غائبا عن دارفور، بل عن السودان لمدة تسعة أشهر قبل الهجوم، ووصلت إلى دارفور يوم 29 سبتمبر (أيلول) قبل ساعة من وقوع الهجوم، وأخبرني به بعض الأصدقاء، ولم يكن لي أي علم مسبق بهذا الهجوم، وكنت على بُعد 40 كلم من مكان الهجوم، ولم أشارك أو أخطط له.. وقمت بتسليم كل شيء إلى خليل إبراهيم (زعيم حركة العدل والمساواة)، وهددني بالقتل، وأعتقد أنه هو المسؤول عن تنفيذ هذا الهجوم. وقد ذهبت إلى جبل دولا ثم رجعت إلى تشاد وليبيا، وقلت وقتها إن الحكومة السودانية هي المستفيد الأكبر من وقوع مثل هذا العمل». وكان أبو قردة نائبا لخليل إبراهيم في حركة العدل والمساواة، وقال إن «تأسيس حركة العدل والمساواة (القيادة العامة)، التي كان يرأسها، جاء بعد 29 سبتمبر (أيلول)، تاريخ وقوع الهجوم على معسكر القوات الأفريقية، وهي حركة لم تنجح لوجود خلافات بين عناصرها، وقمنا بتشكيل الجبهة الموحدة للمقاومة، ونحن جزء من مفاوضات السلام في الدوحة». | 9القانون-علوم اجتماعية
|
بالإيجارات, ورفض اضافة عبارة المجتمع المدني والأهلي باعتبارهم غير متخصصين في التشييد والبناء وتستبدل بالمكاتب الاستشارية الهندسية أو المهندسين وممثلي نقابة المهندسين بالمحافظات. وقال الوزير أحمد المغربي وزير الإسكان والتعمير إن المجتمع المدني أشمل وأفضل وأن المهندسين جزء من هذا المجتمع المدني والأهلي وانتهي النقاش بموافقة المجلس علي المادة, كما وردت في مشروع القانون. كما وافق المجلس علي نص المادة11 والتي تنص علي أن تحدد الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات وفقا لدلائل أعمال المخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلي المجتمع المدني. وطالب النائب مصطفي عبد الوهاب بضرورة عودة عبارة مشاركة المجلس الشعبي المحلي. وطالب النائب مصطفي السلاب بضرورة العودة إلي نص الحكومة علي أن يكون مخطط القرية من المحافظ والوزير بعد موافقة المجالس الشعبية المحلية لأنه مخطط للدولة وليس للقرية. وعقب الدكتور مفيد شهاب بعرضه علي المجلس المحلي المخطط العمراني يجب أن يعرض أولا علي المجالس الشعبية ثم علي الوزير والمحافظ. وقال أحمد المغربي وزير الإسكان ان موضوع التخطيط فني بالدرجة الأولي. وقال النائب محمد أبو العينين ان التخطيط فني لذا يجب ان يعرض علي الوزارة, ويجب عرضه علي المجالس الشعبية لتفعيل اللامركزية. وقال النائب رجب أبوزيد ان هناك عيوبا في المادة لأن التغيير غير محدد علي أن يكون وفقا للمادة11 ومشاركة المجتمع المدني والأهلي في تلقي الملاحظات لاعتماد المخطط. وأشار العضو حسين مجاور إلي ان نص الحكومة إيجابي وسليم لأن يوجد الوزير والمحافظ لأن كل محافظة لها مخطط عمراني. وقال النائب عمر هريدي ان مشاركة المجالس الشعبية تتسم بطابع المجاملة ووضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار علي أن يكون المخطط العمراني من الوزير والمحافظ, مشيرا إلي أن العشوائيات جاءت من المجالس الشعبية المحلية لذا نرفض مشاركة المجالس المحلية. وقال الدكتور مجدي علام لايستطيع المحافظ اعتماد أي مخطط عمراني دون موافقة المجالس الشعبية وفقا لقانون الإدارة المحلية. وحول المادة13 دارت المناقشات: والتي تنص علي أن يتم مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات لضمان سلامة وملاءمة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والاوضاع المحلية. وقال النائب محمد إبراهيم يجوز للوزير المختص عند الضرورة إجراء التحديث والتطوير واعتماده. وقال النائب مجدي عاشور هناك تعديل لابد من تقليل المادة من5 سنوات إلي ثلاث سنوات وتشطب عند الضرورة والعودة إلي نص الحكومة. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
قال وزير العدل ايمن عودة أن تعديل قانوني محاكم الصلح وتشكيل المحاكم النظامية استدعى التوسع بإنشاء محاكم الصلح نظراً لنقل جزء من اختصاص محاكم البداية إليها وفق التعديلات الجديدة والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من الأول من الشهر المقبل. وسيسهم القانون الجديد في التخفيف من عبء العمل القضائي على محاكم الاستئناف واعادة توزيع القضايا بين مختلف درجات المحاكم ومن المتوقع حسب مسؤولين في الوزارة ان يخفف القضايا امام محاكم الاستئناف بنسبة 30 %. ويتضمن القانون قواعد اجرائية لتسريع الفصل في القضايا امام محاكم الصلح دون الاخلال باجراءات المحاكمة العادلة كما يتضمن ايجاد غرف قضائية متخصصة لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وتفعيل المكتب الفني لدى محكمة التمييز من خلال تقديم الدعم الفني والاداري لهيئاتها القضائية بما يساعدها على زيادة قدرتها في النظر والفصل في القضايا المعروضة امامها. وتستكمل وزارة العدل استحداث محاكم للصلح في كافة الوية المملكة ومنها محكمة صلح لواء البادية الشمالية في المفرق ومحكمة صلح فقوع في الكرك اللتين ستباشران عملهما قبل نهاية العام الحالي. واوضحت الوزارة في بيان صحفي امس أن ألوية الوسطية وماحص والهاشمية وكفرنجة والقطرانة والحسا اضافة الى لواء بصيرا ستشهد استحداث محاكم للصلح قبل نهاية النصف الاول من العام . وستباشر المحاكم الجديدة عملها بعد أن تستكمل الوزارة الإجراءات المطلوبة واستئجار مقار ملائمة وتجهيز الكوادر الادارية اللازمة .
انتهى مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة فى جلسته الطارئة، التى عقدها مساء أمس الأول، برئاسة المستشار يحيى دكرورى إلى مخاطبة المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، بوصفه المختص، دون غيره، باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد من أساء لكرامة وهيبة مجلس الدولة وقضاته، عن طريق ما نشر بإحدى الصحف المستقلة من أخبار، عن فحص الجهاز المركزى للمحاسبات الذمة المالية لمستشارى مجلس الدولة المنتدبين فى الجهات الحكومية. وقال مجلس إدارة النادى، فى بيان صحفى أصدره أمس، وقصد به ما نشرته «المصرى اليوم» على مدار اليومين السابقين: إن النادى تلقى نسخة من البيان الصادر عن الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى نفى فيه أن يكون قد طلب من رئيس مجلس الدولة الإذن بفحص الذمة المالية لمستشارى المجلس المنتدبين بجهات الدولة، كما نفى أن يكون رئيس المجلس قد أذن له بذلك، إضافة إلى أنه غير مختص بذلك أصلا، وأضاف النادى، فى بيانه، أنه سيخاطب نقيب الصحفيين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من تناول هيبة مجلس الدولة بهذه الأخبار، وكذلك مخاطبة رئيس المجلس الأعلى للصحافة لإحاطته علما بما نشر من أخبار فى هذه الصحف. واختتم مجلس إدارة النادى بيانه بأنه يؤكد تقديره الكامل للصحافة والصحفيين.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 9 للعام 2008 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين, وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 9 بناء على أحكام الدستور: وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 6/ 1429 هجري الموافق في 16/ 6/ 2008م. يصدر ما يلي: المادة 1- يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119-120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لتقديم طلب ضم: 1- الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والتعديلات الطارئة عليها. 2- مدد الإيفاد المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 22/9/1971 المتضمن قانون البعثات العلمية وتعديلاته. 3- الخدمات المؤداة في إحدى الجهات العامة والتي كانت خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21/2/.1971 4- الخدمات المؤداة في المدارس الخاصة المستولى عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق أحكام القانون رقم 13 والمرسوم التشريعي رقم 28 الصادرين في عام .1972 5- ساعات التدريس التي أداها المكلفون في وظائف تعليمية قبل التعيين في ملاك إحدى الجهات العامة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 40 تاريخ 26/10/.2000 المادة 2-أ - يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لأحكام المرسومين التشريعيين 119و120 لعام 1961 حق ضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة أ السابقة بطلب رد تعويض التسريح المنصوص عليه في المادتين 45و20 المشار إليهما آنفاً على أن يضاف إلى مبلغ التعويض فائدة بمعدل 5 بالمئة سنوياً من تاريخ حصوله عليه حتى تاريخ الأداء ويستحق على المبالغ المقسطة بنفس معدل الفائدة حتى انتهاء التقسيط. المادة3- يعطى القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استناداً لأحكام الفقرة د من المادة 14 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6/12/2004 ذات المهلة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق أحكام الفقرة /د/ المنوه بها. المادة 4- أ- يمنح ضباط قوى الأمن الداخلي القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لعام 1969 مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ففي قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 حالتان لمعاقبة القاضي 1- في العقوبات المسلكية 2- في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها .
ففي حالة العقوبات المسلكية ( اللوم – قطع الراتب – تأخير الترفيع – العزل ) فهذه العقوبات تفرض من مجلس القضاء الأعلى كما هو عليه نص المادة /107/ التي تقول : ( تفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى ويحالون عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية ) .
أما في الحالة الثانية فقد جاءت تحت عنوان (التتبعات القانونية ) والتي يفهم منها الطريقة التي يمكن متابعة القضاة عند ارتكابهم لجرم جزائي فنصت الفقرة /1/ من المادة /114/ ما يلي : ( 1- في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام إما بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها أو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم . ) . أي لملاحقة القاضي قانونيا لابد من وجود الإذن بذلك .. بعدها يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية ( المادة 115 ) ويكون ذلك وفقا للأصول المبينة في المادة /116/ إذ تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام . ويعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة التحقيق الذي له القرار في إحالة القاضي إلى المحكمة . كما يحق الطعن في رد إخلاء السبيل ويفصل في مثل هذا الطعن إحدى غرف النقض التي لم تشارك في الهيئة العامة كما لا يحق لقاضي التحقيق أن يشترك في المحاكمة بمعنى : كافة الإجراءات والأصول مطبقة بما يكفي لدخول الطمأنينة إلى أن الحقوق ستظهر دون أي ظلم . أما إذا كان المحال ظلم نفسه فلا يلم غير ذاته عندما تجرأ على حقوق الناس ..
كم كان رائعا لو أن الإجراءات بعزل القضاة كان بالطريقة المحددة قانونيا وأنا لا أدافع عن أحد بل أدافع عن القانون والأصول القانونية وأحاول أن أجيب على التساؤل البريء ( قد يكون أحدهم بريئا.. ؟) فالمعايير التي استند إليها سيادة رئيس مجلس الوزراء نجهلها بالرغم من ثقتنا فيها ولكن نسأل لماذا لم تتبع الأصول القانونية والتي تؤدي إلى ذات النتيجة.؟ مما يؤسس للسابقة القضائية التي تحتاجها السلطة القضائية دائما بدليل تقنين هذه الحالة في قانونها .
فالتقاضي والرجوع إلى القضاء حق دستوري ضمنته المادة /28/ كما أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني . فما يهمنا جميعا إصلاح القضاء وأن يأخذ المسيء عقابه . ولاشك أن المكاسب التي حصل عليها القضاء يستحقونها فأعمالهم مضنية وهامة للمجتمع فهم مفتاح الحضارة والاستقرار فصلاح القضاء يعني صلاح كافة مؤسسات الدولة .
المحامي بديع وسوف | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المادة ,94
1. عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول إجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 ـ 5 ـ 1958 من الجريدة الرسمية.
المادة ,95
1. يجوز لعشرة أو اكثر من أعضاء اي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 ـ 5 ـ 1958 من الجريدة الرسمية.
المادة ,102
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 ـ 5 ـ 1958 من الجريدة الرسمية.
المادة ,103
1. تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي ووفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية و التجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 ـ 9 ـ 1958من الجريدة الرسمية.
المادة ,113
اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12 ـ 1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 ـ 5 ـ 1958من الجريدة الرسمية.
المادة ,123
1. للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء.
2. يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.
3. يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 ـ 5 ـ 1958من الجريدة الرسمية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وأشاروا الى انّ العمل المنزلي هو عمل حقيقي. لذا يتوجب معاملة العمال المنزليين على قدم المساواة مع غيرهم من العمال، على أن يتمتعوا بجميع الحقوق وبالحماية القانونية الممنوحة لجميع العمال الآخرين، مؤكدين انّ الحقوق والحريات النقابية، لا سيما الاتفاقيتين 87 و98، تعطي جميع العمال دون أي تمييز وبمن فيهم العمال المنزليون الحق في تنظيم أنفسهم في نقابات والمشاركة في المفاوضات الجماعية وفي النقاش الدائر حول صياغة القرارات التي تعنيهم. ومن الضروري تطبيق الاتفاقية والتوصية الدولتين الجديدتين على جميع العمال المنزليين دون استبعاد أو إقصاء أي فئة منهم،
وذكروا أن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد العمال المنزليين يجب أن يكون أولوية قصوى، لا سيما في ما يتعلق بالتمييز على أساس الجنس أو الأصل الوطني أو الدين أو اللون أو العرق أو المعتقد، ويحق للعمال المنزليين التمتع بشروط استخدام عادلة، وظروف عمل ومعيشة لائقة، وبيئة عمل آمنة ومأمونة، إضافة إلى الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، واحترام الخصوصية. وينبغي أن تتحقق شروط وظروف العمل في عقود مكتوبة مصدقة تكون ملزمة قانونا وقابلة للإنفاذ في بلدان المنشأ والمقصد.
ويحق للعمال المنزليين، اسوة بجميع العمال الآخرين، التمتع بمستويات أجور لائقة، وأن ينطبق عليهم الحد الأدنى للأجور. وينبغي ألا تتعدى العلاوات العينية نسبة محددة من الأجر يتم الاتفاق عليها مع العمال، وعلى أن تكون قيمتها النقدية عادلة ومعقولة.
وشدد ممثلو النقابات العمالية على ضرورة ان يتمتع العمال المنزليون بالحماية من جميع أشكال الاعتداء والتحرش، والامتناع عن دفع الأجور واحتجاز الوثائق والاعتداء البدني واللفظي والجنسي والنفسي، التي تقع مسؤولية تنفيذها على بلدان المنشأ والمقصد وأصحاب العمل ووكالات الاستخدام والوسطاء الآخرين. ويمنع مزاولة الأطفال ممن هم دون الحد الأدنى لسن الاستخدام في العمل المنزلي، وذلك وفقا لمعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة. ويجب تسهيل وصولهم إلى المحاكم وآليات حل النزاعات التي تتمتع بالنزاهة والعدالة وبكل حرية، وأهمية إقامة نظم لرصد أوضاعهم بشكل استباقي.
وأكد ممثلو النقابات العمالية العربية المشاركون في أعمال الندوة التزامهم التام بتعزيز العمل اللائق للجميع، بمن فيهم العمال المنزليون، وتعهدّوا بالعمل على اتخاذ الخطوات الضرورية للمتابعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكدوا في هذا السياق على تأييدهم المطلق لموقف فريق العمال الداعم لاعتماد اتفاقية دولية تكملها توصية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، ولإصدار القوانين واللوائح الوطنية التي تعترف بحقوق العمال المنزليين دون أي تمييز. كما تعهد المشاركون بإيصال آرائهم هذه إلى منظمة العمل الدولية. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
المحامي فراس صنوفي مستشار اتحاد غرف الصناعة القانوني أشار إلى أن قانون الشركات جاء بعد انتظار طويل ليضاف إلى سلسلة التشريعات الاقتصادية والمهمة التي صدرت في إطار التطوير وبشكل يتناسب مع التطورات الإقليمية والعالمية وتماشياً مع أنظمة التجارة العالمية وتسهيلاً لشروط الاستثمار في سورية كما أن قانون الشركات رقم 3 جاء متوافقاً مع أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 ليلبي احتياجات المجتمع والفعاليات الاقتصادية. وتوجت جهود الحكومة في تحديث التشريعات الاقتصادية بقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 الخاص بالشركات بدلاً من قانون التجارة الصادر في عام 1949.
وأوضح صنوفي أن قانون الشركات وضع الشكل القانوني للشركات وطرق تسجيلها وإجراءات إشهارها إذ تطرق إلى الشركة التضامنية والتوصية البسيطة وشركات المحاصة والمحدودة المسؤولية والمساهمة إضافة إلى تعريفات لأنواع أخرى من الشركات التي تدخل إلى السوق للمرة الأولى كشركات المناطق الحرة والقابضة. وذهب القانون إلى أنواع الشركات التجارية والمشتركة والخارجية والمدنية، وبسط القانون أحكامه على جميع الشركات وأكد أن مواده تسري على جميع الشركات التي تمارس الأعمال التجارية في الجمهورية العربية السورية. كما أن القواعد التي نص عليها القانون المدني فيما يخص عقد الشركة تطبق على الشركات المنصوص عنها في هذا القانون بشرط ألا تكون تلك القواعد مخالفة لأحكام هذا القانون كمخالفة صريحة أو ضمنية. وقد أعطى المشرع لوزارة الاقتصاد والتجارة الحق في مراقبة الشركات المساهمة والقابضة ومحدودة المسؤولية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والنظام الأساسي لهذه الشركات.
وتضمن القانون 227 مادة تشكل إطاراً قانونياً صحيحاً لمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية وقد جاءت مواد القانون مؤلفة من اثني عشر باباً.
حيث تضمن الباب الأول أحكاماً عامة حددت المادة الأولى منه التعاريف والثانية نطاق سريان القانون، والخامسة الشكل القانوني للشركات كما أوضحت المادة العاشرة جنسية الشركة حيث تعتبر جنسية الشركة سورية حكماً رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامها الأساسي إذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية على أن تتمتع الشركات المؤسسة في سورية بالحقوق الممنوحة للمواطنين السوريين إلا ما كان منها ملازماً للشخص الطبيعي أو عند وجود نص تشريعي خاص يحدد الحقوق التي تتمتع بها الشركة. كما يحق للشركة السورية اكتساب الحقوق العينية العقارية اللازمة لتحقيق غايات مشروعها دون اعتبار لجنسية الشركات فيها إلا أنه لا يجوز نقل هذه الحقوق إلى أسماء الشركات أو المساهمين غير السوريين فيها عند حل أو تصفية الشركة إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانوناً لتملك غير السوريين لمثل هذه الحقوق. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
توعدّ حقوقيون جزائريون الدولة الفرنسية بمحاكمات خاصة نظير ارتكابها 57 "جريمة نووية" في صحراء الجزائر خلال الفترة بين فبراير/شباط 1960 ونوفمبر/تشرين الثاني 1966، وذلك في الذكرى الخمسين لتفجير فرنسا أولى قنابلها النووية في بلدة الحمودية الجنوبية التي وصلت قدرتها التدميرية إلى 600 كيلوطن وهو ما يفوق مفعول قنبلة هيروشيما اليابانية بأربعين مرة.
وكشف حقوقيون وخبراء في تصريحات خاصة بـ"إيلاف"، عن تحرّك لإرغام الطرف الفرنسي على كشف حقيقة "60 ألف شخص استخدمتهم فرنسا كفئران تجارب" في مآسٍ أُطلق عليها مسميات "اليربوع الأزرق
والأحمر والأسود"، ويلّح هؤلاء على ضرورة استرجاع الأرشيف النووي بغرض تحديد مكان دفن النفايات السامة والمواد المشعة، وكشف العدد الحقيقي لضحايا التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا وخلّفت آثارا سلبية لا تزال ماثلة وتهدد الإنسان والمكان خلال القرون المقبلة.
وترى المحامية الجزائرية البارزة فاطمة بن براهم أنّ التفكير جار في إنشاء محاكم خاصة وتحريك دعاوى لمتابعة الدولة الفرنسية على جرائمها النووية في الصحراء، مشيرة إلى أنّ "الأدلة كافية لفعل ذلك"، وأوعزت بن براهم أنّ الوقت حان لمعاقبة فرنسا على ما ارتكبته من جرائم التي يؤكد البروفيسور عبد الكاظم العبودي المختص في علوم الفيزياء، أنّها تعدّ كوارث نووية بكل المقاييس، وجرائم تتجاوز فضيحة المجازر ضد الإنسانية.
كما أشارت بن براهم إلى حصولها على تقرير سري عسكري فرنسي يقر بإجراء التجارب المذكورة على حوالى 40 ألف جزائري، ويتحدث التقرير نفسه عن ايجاد مجموعات أشخاص مكونة من خمسمائة شخص على الأقل في كل عشرة كيلومترات سواء من السكان المستقرين أو البدو الرحل، وهو معطى يدحض الإدعاءات الفرنسية الرسمية التي سعت للايهام بخلو المناطق التي أجريت فيها التجارب النووية الفرنسية من أدنى أنواع الحياة.
واستنتجت بن براهم أنّ ممثل فرنسا لدى الامم المتحدة كذب على الرأي العام الدولي سنة 1957، حين زعم أنّ بلاده ستجري تجاربها النووية كافة في مناطق تنعدم فيها الحياة، وهو افتراء حيث واصلت فرنسا تفجير القنابل – بحسب الباحث عمار منصوري - لغاية سنة 1966 تاركة آثارا اشعاعية شاهدة على الجرائم في حق البشرية.
ودافعت بن براهم عن خطة متابعة الفرنسيين بما تنص عليه المادة الخامسة من اتفاقية روما (يوليو/تموز 1998) التي حددت جرائم الحرب الكبرى في المجازر والجرائم ضد الانسانية، وهو واقع يسمح للقانونيين بمحاكمة فرنسا على الجرائم التي ارتكبتها بينها التجارب النووية، خصوصا وأنّها تمت رغم معارضة دولية لهذا النوع من التجارب السطحية بالنظر إلى خطورتها وما ينجرّ عن سرعة انتشار السحاب النووي عبر العالم وهو ما حدث فعلا حيث امتد الى العديد من الدول كليبيا و اسبانيا والبرتغال. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
من جانب اخر طالب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، بضرورة العمل على بناء الوحدة التشريعية العربية وتقوية التعاون العربى فى المجالات القانونية والقضائية وتنمية وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر القضائية وتطوير أجهزة العدالة فى الوطن العربى، والعمل على تبادل الخبرات بين الدول العربية فى هذا المجال.
وأكد موسى، خلال افتتاح الدورة الـ25 لمجلس وزراء العدل العرب مساء اليوم، أن هذه الدورة ستواصل النظر فى الإجراءات والتدابير المتخذة لتعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة، كما سينظر فى اعتماد مشاريع خمس اتفاقيات عربية أمضى خبراء وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية بضع سنوات فى صياغتها ومراجعتها، وهى: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقيات العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب والتوقيع عليها فى اجتماع مشترك لمجلسى وزراء العدل والداخلية العرب.
وأشار موسى، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه المستشار رضوان بن خضراء المستشار القانونى للأمين العام ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، إلى أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أنها تشكل القضية المركزية الأولى فى جامعة الدول العربية وقد أولى مجلس وزراء العدل اهتماماً بالغاً وحرصاً شديداً على دعم حقوق الشعب الفلسطينى وشكل لجنة برئاسة وزير العدل الفلسطينى لجمع وتوثيق الأدلة على الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى وبحث أنجح السبل لملاحقة ومحاكمة المسئولين عن ارتكابها.
وقال إن هذا الجهد يأتى مكملاً وداعماً للجهود التى يبذلها مجلس الجامعة العربية والأجهزة الأخرى المعنية والمنظمات الحقوقية العربية والأجنبية، حيث تم تشكيل لجنة تقصى حقائق من خبراء دوليين مستقلين برئاسة البروفيسور جون دوغارد قامت بزيارة قطاع غزة خلال فبراير الماضى واعدت تقريرا خلصت فيه إلى وجود أدلة قاطعة على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعناصر من جريمة الإبادة.
ومن جهته أكد مصطفى عبد الجليل أمين عام اللجنة الشعبية الليبية العامة للعدل ورئيس الدورة الحالية على أهمية الوصول إلى قوانين موحدة تعزز وتلبى طموحات الدول العربية وتسهم فى تحقيق العدالة، داعياً إلى أهمية العمل من أجل وضع تشريعات عربية موحدة تساير التغيرات العالمية وتسهم فى مكافحة كافة أشكال الإرهاب والفساد وكافة الظواهر التى تسىء للإسلام والعرب. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ألغت محكمة القضاء الإداري أمس، انتخابات نقابة المحامين، وقضت ببطلان فوز سامح عاشور بمقعد النقيب، في الدعوي التي أقامها أحد محامي النقابة عن كتلة الإخوان المسلمين. أصدر الحكم المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين جعفر قاسم، ومنصور سليمان بأمانة سر محمد إبراهيم. عقب صدور الحكم أكد عدد من المحامين المؤيدين للمدعي لـ(المصري اليوم) أنه رغم صدور الحكم لصالحهم، وبما طالبه المدعي في صحيفة دعواه، إلا أن صدوره في هذا التوقيت (قلب الموازين بالنقابة)، على حد قولهم. وأشاروا إلى أن المدعي أقام دعواه منذ أكثر من عامين لإلغاء قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة، بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بفوز النقيب وأعضاء المجلس، ليقطعوا الطريق على سامح عاشور في الترشح مرة أخرى لانتخابات النقابة، إلا أن تأخر صدور الحكم إلى هذا التوقيت أصبح في صالح النقيب وأعطاه ما أراده، وهو الحق في الترشح لخوض الانتخابات مرة أخرى. ..وسامح عاشور يؤكد: لست خصماً في الدعوى وندرس حيثيات الحكم للرد عليه في أول رد فعل له على قرار المحكمة ببطلان انتخابات نقابة المحامين، قال سامح عاشور، نقيب المحامين لـ (المصري اليوم) (أنا لست خصماً في هذه الدعوى ولم يذكر اسمي فيها وليس هناك طعن على النقيب فيها). وأكد عاشور أنه سوف تتم دراسة الحيثيات التي تأسس عليها الحكم للرد عليه. من جانبه قال جمال تاج الدين، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين بنقابة المحامين، (الآن حصحص الحق وتأكد أن انتخابات نقابة المحامين شابها التزوير بشكل سافر في المرحلة الأخيرة التي تشرف عليها اللجنة القضائية). وأضاف المرحلة الأخيرة ستؤكد ضرورة مراجعة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات مواقفها، منتقداً ما سماه (العبث) الذي حدث في المرحلة الأخيرة، والذي يعني ـ حسب قوله ـ أن الحكومة تستخدم عناصر موالية لها للسيطرة على مجلس النقابة لأسباب سياسية لا تخدم مهنة المحاماة. وتوقع تاج الدين الطعن على الحكم قائلاً: (قد يستشكل فيه البعض وقد تتدخل الحكومة، لكن على المحامين التنبه والتيقظ إزاء التزوير والتدخلات، من أجل حماية نقابتهم التي تعد قلعة الحريات الشامخة). وأكد صبحي صالح، عضو مجلس نقابة المحامين وعضو مجلس الشعب، أنه من البديهي الطعن على هذا الحكم، وأن مجلس النقابة سوف ينعقد للنظر في حيثيات الحكم، ليرى ما فيه المصلحة للمحامين. وقال صالح: (إذا أخذنا إجراءات لتنفيذ الحكم فلن تأتي بجديد، لأن المدة المتبقية للمجلس الحالي أقل من سنة). وحذر صالح من استغلال الحكومة هذا الحكم كمنفذ للسيطرة على مجلس نقابة المحامين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لن يفيد، بل سيعجل بانتخابات المحامين قبل موعدها الوشيك. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أعلن الوفد البرلماني المصري برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور المشارك في اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي بجنيف رفضه لتقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالمطالبة بالإفراج الصحي عن أيمن نور واعتبار هذا التقرير تدخلا في أعمال القضاء المصري وتسييسا لأعمال اللجنة. وقد تجاهل الوفد المصري الجلسة التي عرض فيها هذا التقرير خاصة انه معروض ضمن 139 حالة لدول مختلفة عادة ما تتجاهل هذه التقارير. قدمت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين تقريرا طلب من السلطات المصرية النظر في الإفراج عن أيمن نور لأسباب صحية. ونظرا لما تضمنه التقرير من مغالطات مكشوفة وتعرض سافر لأحكام القضاء المصري. فقد قرر الوفد البرلماني المصري تجاهل الجلسة التي ينظر فيها هذا التقرير وخاصة أنه معروض ضمن 139 حالة لدول مختلفة عادة ما تتجاهل هذه التقارير ولا تتناولها في الجلسة العامة كل هذا في الوقت الذي لم تتحمس فيه اللجنة للدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في إسرائيل. أرسل الوفد البرلماني المصري رداً مكتوباً علي هذا التقرير جاء فيه: أوضح خطاب أمين عام البرلمان المصري للجنة الموقرة ان أيمن نور يلقي رعاية صحية كاملة في السجن. وأن لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب المصري زارته في محبسه وتأكدت من أنه يلقي رعاية صحية متميزة..عرض أمر الإفراج الصحي علي القضاء المصري في دعوي اقامها السيد نور ولكن القضاء المصري رفض الدعوي بعد ان كلف مصلحة السجون بعرضه علي لجنة طبية متخصصة قررت أنه في حالة صحية عادية ويلقي رعاية طبية منتظمة. يبدو ان اللجنة لم يتسع وقتها للدراسة المتأنية لخطاب الأمين العام لمجلس الشعب وكذا للخطابات المتبادلة بين مجلس الشعب المصري واللجنة التي تضمنت التقارير الطبية والأحكام الصادرة وقرارات النائب العام في هذا الشأن. نأسف غاية الأسف ان اللجنة لم تنتبه إلي مسألة قانونية هامة ادركها جيداً بوصفي أستاذا للقانون الجنائي. وهي ان التهمة التي أدين بها السيد نور وهي تقليد أختام الدولة والتزوير في أوراق رسمية. وهي جناية تقع بغض النظر عن أية بواعث شخصية. ولا يشترط القانون لوقوعها حدوث أي ضرر مادي للافراد اكتفاء بالضرر الذي يتمثل في الاخلال بالثقة العامة في الأوراق الرسمية التي تحمل خاتم الدولة. نأسف أيضا كأستاذ للقانون وكنائب في البرلمان المصري منذ 25 عاماً حريص علي الشرعية واحترام القانون. ان تمارس اللجنة الموقرة نوعاً من التدخل في أعمال القضاء بغير سند مشروع وان تهدر مبدأ هاماً استقر في الضمير الانساني منذ قرون وهو مبدأ الفصل بين السلطات.. علماً بأن السيد نور قد حوكم أمام قاضيه الطبيعي من أجل قضية جنائية وليست سياسية وانه استنفد كافة مراحل التقاضي وطرق الطعن حتي المحكمة العليا. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
اعتبرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان من أهم الميزات التي منحها مشروع قانونها الجديد للمرأة حقها بالجمع بين راتبها التقاعدي من الضمان الاجتماعي أو أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى. اضافة الى حقها في الاستمرار بتوريثها ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى. وفي بيان صحافي صدر امس اوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بان المشروع الجديد اتاح في نفس الوقت للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها وبين نصيبها من والديها وأبنائها على ان لا تتجاوز الأنصبة ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي. وشدد على استمرار صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضًّ النظر عن عُمرها ، بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفى ودون شروط
وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي قرارين بترقية عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة. ونص القرار الأول على ترقية قاضيين إلى الفئة الأولى 'رؤساء محاكم استئناف' وهم محمد العبودي وعبدالرحمن الغانم وترقية مجموعة أخرى من القضاة إلى الفئة الثانية 'قضاة بمحكمة الاستئناف' وهم مبارك العوض حسن ومحمد سالم ولد يحظيه وعلي بلال صديق الحسيني وعز الدين عبداللطيف عبدالرحمن وعبد الماجد الأغبش عبد الماجد وداهي ولد البدوي وايعليـــه ولد الشيــخ محمد ومحمد محمد شاكر وأحمد شــيخنا بن أمات. ونص القرار الثاني على ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة من درجة وكيل نيابة عامة إلى وكيل أول نيابة عامة وهم عبدالعزيز أحمد الملا ومحمد سالم سويدان وراشد عتيق الظاهري وبطي خاتم الشامسي. ويأتي قرار ترقية القضاة ووكلاء النيابة تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية والتي كان لها دور كبير في ترسيخ مفهوم العدالة بين أفراد المجتمع في الإمارة حيث عملوا بجد وإخلاص في المهام الموكلة إليهم وبذلوا مزيدا من الجهد لتطوير العمل بالدائرة من خلال آرائهم واقتراحاتهم والمشاركة بفعالية في كافة المراحل التطويرية التي تنفذها الدائرة حاليا ليوصي مجلس القضاء بترقيتهم ومن ثم قرار سمو رئيس الدائرة بترقيتهم ليكونوا مثالاً يحتذى به لكافة العاملين بالدائرة. وتعمل الدائرة حالياً من خلال منظومة من البرامج ضمن برنامج إعادة الهيكلة لتطوير الأعمال بكافة الإدارات والدوائر القضائيـــة التابعــــة لها على مســتـــوى الإمــــارة وهو ما يتطلب من جميـــع العاملين في الدائرة العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى الأهداف التي تضمنها قــــانون إنشـــــاء دائرة القضاء في الإمارة وخلق نظام قضـــائي يضاهي في مســـتواه الأنظمــــة القضائية في الدول المتقدمة | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وأوضح لـ"إيلاف" أن المادة تنصّ على أنه "يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بغرض إرتكاب جريمة قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للإجتماعات العامة أو‮ ‬غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لإرتياد الجمهور، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من إستعمل أو شرع في إستعمال مفرقعات إستعمالاً‮ ‬من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا أحدث الإنفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام‮.‬ ولفت صبري إلى أن النيابة العامة ستحقق في البلاغ بعد التأكد من صدقية الوثائق، منوهاً بأن القول إنها صحيحة أو مزورة سابق لأوانه.
من جهته قال الدكتور ضياء رشوان الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية لـ"إيلاف" إنه كان لديه شك يصل إلى حد اليقين في شأن عدم تورط تنظيم القاعدة في تفجيرات شرم الشيخ الثلاثة، وأضاف أنه منذ وقوعها في 23 يوليو من العام 2005، كانت تشي بأن هناك جهازاً أمنياً على درجة عالية من الخبرة يقف وراءها.
وأوضح أن التفجيرات الثلاث تمت بحرفية وإتقان شديدين، لم تعرف بهما المنظمات الإرهابية على مستوى العالم، بما فيها "القاعدة"، ورغم الإعلان عن أن هناك تنظيمات إسلامية متشددة هي من قام بالتفجيرات، إلا أن الخبراء لم يقتنعوا بذلك.
وتابع رشوان، الذي يعتبر واحداً من الخبراء القليلين في شأن تنظيم القاعدة، قائلاً إنه كتب مقالات عدة في حينها، رفض فيها القول إن التنظيمات الإسلامية المتطرفة هي المسؤولة عن التفجيرات، ورحج أن يكون المسؤول عنها جهاز الإستخبارات الإسرائيلي الموساد، بهدف ضرب السياحة في مصر، لكن أحداً لم يخطر بباله على الإطلاق أن يكون المتورط فيها هو المسؤول الأول عن حفظ الأمن في مصر، ألا وهو وزير الداخلية بالإشتراك أو بتعليمات من نجل الرئيس السابق الذي كان يتم إعداده لتولي الحكم.
حول أسباب تبني أحد التنظيمات المرتبطة بـ"القاعدة" مسؤوليتها عن التفجيرات، قال رشوان إن "القاعدة" أو أي من أذرعها لم تعلن المسؤولية عن الحادث، وساق الدليل على صحة معلوماته بالقول إن أيمن الظواهري أطلق 150 خطاباً خلال الفترة من 2005 وحتى الآن، لم يشر في أي منها إلى تلك التفجيرات، رغم أنه تناول غالبية الأحداث المهمة التي مرت بها المنطقة العربية ودول العالم الإسلامي، ولا سيما مصر، بلده التي ولد وتربى فيها، ويعيش أهله وعشيرته على أرضها.
وإعتبر رشوان تجاهل الظواهري لهذه التفجيرات دليلاً على عدم تنفيذها من قبل التنظيمات الإسلامية، حيث لم يوجه التحية إلى أي فصيل أو جماعة إسلامية، رغم كبر حجم التفجيرات وأهميتها في تقويض نظام حكم مبارك، ورغم أنها أسفرت عن سقوط قتلى من جنسيات إسرائيلية وأميركية، وهم من يصفهم دائماً بـ"الأعداء".
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
لمؤسسة دبي العقارية على أن تؤول الأرباح المتحققة من استثمار وإدارة هذه النوادي والملاعب إلى مؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات. كما تؤول للمؤسسة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات والعقود السابقة على صدور هذا القانون والمبرمة باسم الحكومة أو باسم كل من مؤسسة دبي للجولف وهيئة نادي الإمارات للجولف ونادي خور دبي والمتعلقة بالفعاليات الداخلة ضمن اختصاص المؤسسة أو نقلت إليها بموجب أحكام هذا القانون. وجاء في القانون أن ينقل للمؤسسة كافة موظفي مؤسسة دبي للجولف ومؤسسة نادي خور دبي وهيئة نادي الإمارات للجولف وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة. وبموجب المادة (26) من قانون إنشاء مؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات فإنه يلغى المرسوم رقم (2) لسنة 1989 بتأسيس هيئة تدعى نادي الإمارات للجولف والمرسوم رقم (13) لسنة 1992 بشأن إنشاء مؤسسة عامة تعرف باسم نادي خور دبي والمرسوم رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة دبي للجولف كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وبالنسبة لمهام مؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات فهي: 1 ـ إقامة وتنظيم وتطوير الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الرياضية والثقافية التي تعقد في الإمارة وفق السياسات والخطط الإستراتيجية ذات الصلة. 2 ـ إنشاء وتنظيم وإدارة واستثمار المنشآت الرياضية والثقافية التي تملكها المؤسسة أو التي يعهد إليها بإدارتها. 3 ـ استخدام اسم الإمارة أو أي اشتقاق منه لإقامة وتنظيم ورعاية أي من الفعاليات الرياضية. 4 ـ الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وإدارة المؤسسات والشركات التجارية. 5 ـ إنشاء وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة سواء بالكامل أو بتملك حصص أو أسهم فيها. 6 ـ فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها والحصول على القروض اللازمة لتحقيق أهدافها وأهداف المؤسسات التابعة لها. 7 ـ التنسيق مع الجهات المعنية بمجال الرياضة والثقافة ووضع آليات للتعاون والاستثمار في هذين المجالين وتسويق ذلك داخلياً وخارجياً. وإلى ذلك فقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً لمؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً آخر يقضي بتعيين سعيد حسين المنتفق رئيساً تنفيذياً لمؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات. ينشر هذان المرسومان بالجريدة الرسمية ويعمل بهما من تاريخ نشرهما. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وقال أبو قردة: «لقد جئت إلى لاهاي قادما من ليبيا بعد أن شاركت في مفاوضات مع الفصائل السودانية الأخرى وبحضور ممثلي الحكومة في الخرطوم وجنرال أميركي ممثلا للإدارة الأميركية، وذلك لتوحيد مواقف الفصائل المختلفة في دارفور». ووجه الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي 3 اتهامات لبحر إدريس أبو قردة، وهي العنف ضد الحياة، والنهب، والهجوم على الأفراد والمنشآت والموظفين الذين يعملون في إطار قوات حفظ السلام في معسكر حسكنيتة بدارفور. ومن جانبه رفض المحامي المكلف بالدفاع عن أبو قردة الاتهامات، وقال إنه على ثقة بأن المحكمة لن تقتنع في النهاية بالأدلة التي قدمها الادعاء العام والتي قال عنها إنها ناقصة.
وقال الادعاء إن المهاجمين كانوا يعلمون جيدا أن القاعدة العسكرية هي معسكر تابع للاتحاد الأفريقي، وجرى التخطيط لذلك بشكل مسبق وتحت قيادة أبو قردة بالتعاون مع آخرين، بعد أن انشق أبو قردة عن جماعة خليل إبراهيم. ويقول الادعاء إن أبو قردة كان في حاجة إلى السلاح للاعتراف بحركته الجديدة كقوة، ويريدون المشاركة في المفاوضات، لذا كان الهجوم على معسكر القوات الدولية. واتفق أبو قردة وآخرون على تنفيذ الهجوم على المعسكر في حسكنيتة لتحقيق تلك الأهداف.
وانطلقت المحاكمة يوم الاثنين الماضي بمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وستستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري (الخميس المقبل)، وسيكون أمامها 60 يوما لإصدار حكمها، إما بتأكيد الاتهامات وبالتالي إحالة القضية إلى محكمة أخرى، وإما أن تقرر عدم وجود أدلة كافية وتقوم بإلغاء الاتهامات. ولن يتم حبس أبو قردة إلا إذا قررت المحكمة أن هناك أدلة كافية لمحاكمته.
من جانبه قال المحامي السوداني إسماعيل أحمد رحمة، مسؤول الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الجبهة المتحدة للمقاومة في دارفور: «إنه من المؤسف أن تبدأ المحكمة الدولية في لاهاي عملها بالأفارقة، حيث رأينا المشتبه والادعاء من الأفارقة، يحاول كل طرف أن يبطل دفوعات الآخر، ولكن في النهاية أعتقد أن حضور أبو قردة طواعية يصب في مصلحة الجميع، لأنه سيرد على دفوعات الادعاء العام، وستظهر الحقائق التي تضمن حقوق الضحايا والمتضررين من جراء الهجوم الذي استهدف معسكرا لقوات حفظ السلام الأفريقية في حسكنيتة». جاء ذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أدلى بها المحامي السوداني داخل مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وحول القول بأن مثول أبو قردة أمام المحكمة رسالة لإقناع البشير بالقدوم طواعية إلى لاهاي، قال إسماعيل: «أعتقد أن الأمر يعود إلى ثقافة وفهم الشخص للقانون، وضرورة أن يواجه المرء أي طرف يهاجمه من خلال الطرق القانونية، والحضور طواعية بدلا من إحضاره مقيدا أو مذلولا». | 9القانون-علوم اجتماعية
|
جواز إبقاء جواز السفر مع الكفيل تحوطاً واحترازاً وزارة الداخلية تجيز عودة المبعد في حالة الحاجة إليه ترحيل أي وافد يثبت أنه يضر بالأمن القومي والصحة العامة وفاء زايد : حظيت توصيات مجلس الشورى حول مشروع تعديل قانون دخول وخروج وإقامة الأجانب رقم"3" لسنة 1963 بموافقة مجلس الوزراء الموقر في دورته الماضية الـ "36" ، بعد رفع تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس التي تناولت تلخيصاً لمشروع التعديل شملت "60" مادة موزعة على "9" أبواب وجدول للتصالح. وقد أعرب الدكتور أحمد عبيدان مراقب مجلس الشورى في حديث لـ "الشرق" عن تقديره لمجلس الوزراء الموقر الذي وافق على توصيات الشورى بشأن مشروع تعديل القانون، وأنه يدل على الثقة الكبيرة التي أولاها المجلس الموقر للجلسات وللاجتماعات المكثفة التي تناولت هذا المشروع بالتحليل. وقال: إننا نقدر للحكومة الموقرة أخذها بالتوصيات التي قدمها مجلس الشورى بشأن مشروع تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب، ووضعتها في الاعتبار وكانت محل تقدير من مجلس الوزراء الموقر، مؤكداً أنه ينطلق من الحرص على تعزيز دور المشاركة وتبادل وجهات النظر والرأي بشأن قضايا تهم الصالح العام. وأكد مراقب المجلس أنّ القيادة الرشيدة وسمو الأمير المفدى، يحرصون دوماً على إعطاء الثقة بمقترحات مجلس الشورى والتي يؤخذ بأغلبها بنسبة 99% ، مما يدل على التوجه الطيب والسديد لسمو الأمير المفدى، في إعطاء الدور الأهم لمجلس الشورى بما في ذلك مصلحة المواطن والمقيم. وأضاف أنّ الأخذ بالتوصيات ينطلق من مبادئ الشورى الحقة التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى، والثقة البالغة التي أولتها القيادة الرشيدة وقامت على أسس ديمقراطية. وأوضح الدكتور عبيدان أنّ التوصيات أخذت وقتاً كبيراً من الطرح والنقاش وتبادل الآراء، ونالت اهتمام لجان المجلس وعقدت من أجل مشروع تعديل القانون اجتماعات مكثفة، وتمت دعوة المعنيين من قيادات الأمن العام ووزارة الداخلية والجوازات للوقوف على جميع الآراء والمقترحات. وأكد أنّ هذا القانون من أهم القوانين وأكثرها حساسية، لأنه يعنى بالتنظيم الداخلي لإقامة كل من يقيم على أرض الدولة، وهو بالتالي تقوم عليه قوانين أخرى، منوهاً إلى أنه سيرى النور عما قريب وسيصدر قرار بشأنه. وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمها مجلس الشورى أكد أنها كانت في الصالح العام، وستقوم عليها أمور تنظيمية كثيرة وسيعمل على إعطاء المزيد من الانضباطية وسيكون في مصلحة الدولة بما يعود عليها بالاستقرار. وعن نقل الكفالة قال: توجد بعض المواد، مثل نقل الكفالات أو عودة المقيم المبعد التي ترك لوزارة الداخلية أخذ القرار بشأنها، لأنها الأكثر دراية وتقديراً للأوضاع الداخلية، وحتى تكون الأمور أكثر | 9القانون-علوم اجتماعية
|
انتهت وزارة الدولة لشئون البيئة من تأهيل وتدريب ما يقرب من250 قاضيا من رؤساء الدوائر البيئية وذلك خلال الدورة التدريبية الثالثة للقضاة التي انعقدت في الفترة من21 إلي23 يونيو الحالي بالتعاون مع المشروع الإيطالي ـ المصري القانوني والمؤسسي لبناء القدرات. وصرح المهندس ماجد جورج وزير البيئة بأن هذه الدورات تأتي في إطار التنسيق الدائم والمثمر مع وزارة العدل في مجال تفعيل وتنفيذ القوانين البيئية وأن الوزارة ستستمر في تنفيذ هذا البرنامج لما حققه من نجاحات كبيرة تخدم البيئة المصرية وتحافظ علي الثروات الطبيعية, حيث تم الاتفاق علي تنفيذ دورة أخري خلال الأشهر المقبلة. وأوضح جورج أن الدورة تناولت المعالم الرئيسية للقانون رقم(4) لسنة94 في شأن البيئة مع شرح أهم الأحكام والقواعد الخاصة بتقويم التأثير البيئي للمشروعات ومفهوم التلوث البيئي بصفة عامة والإجراءات والمجهودات التي تتخذها الوزارة لمعالجة التعديات علي البيئة. كما تناولت الدورة شرح أهم المعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث وأهمها اتفا
أعلن المستشار صلاح الدين يوسف رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة القضائية المؤقتة المشرفة علي نقابة المحامين أن اللجنة برئاسة المستشار عادل أندراوس ستبدأ أعمالها اليوم لتسيير شئون نقابة المحامين ومتابعة الأعمال التي كان يقوم بها مجلس النقابة من معاشات وعلاج والقيد بالنقابة. وقال: ان الفترة القادمة ستشهد تنقية الكشوف الانتخابية وحصر أعداد المحامين الذين لهم الحق في الانتخاب تمهيداً لإرسالها إلي اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية. وتعقد اللجنة اجتماعاً مهماً اليوم للوقوف علي الأعمال بالنقابة. من ناحية أخري صرح محمد العناني مدير عام نقابة المحامين بأن الأسبوع القادم سوف يشهد أول جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد والبالغ عددهم نحو 500 محام أمام اللجنة تمهيداً لقيدهم بجداول نقابة المحامين وممارسة المحاماة. أضاف: ان عدد المحامين المقيدين بالنقابة والذين لهم الحق في الانتخابات 150 ألف محام وسيتم تنقية الكشوف واستبعاد الذين لا يعملون بالمحاماة من الجداول. من ناحية أخري أقام أحد المحامين دعوي أمام القضاء الإداري طالب فيها بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين برفض دعوي مجلس نقابة المحامين المنتخب عام 2001 علي أن يقوموا بإدارة النقابة إدارياً ومالياً والدعوة لانتخابات جديدة خلال 3 شهور من تاريخ استلامهم للنقابة وعدم تسليم النقابة إلي اللجنة المؤقتة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة.
قية( ماربول) مع إيضاح كامل لأحكام التعويضات الخاصة بالتلوث البحري. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أقام عبد المجيد العناني المحامي دعوى عدم اعتداد بالأحكام الصادرة بحق العودة للمسيحية لعدد من المرتدين عن الإسلام والصادر لهم حكم منذ أسبوع من المحكمة الإدارية العليا. طالب (العناني) في دعواه بوقف تنفيذ هذه الأحكام واستند إلى أن المحكمة أخلت بحق الدفاع في المرافعة سواء من الحكومة أو من الخصم المتدخل كما تضمن دفعاً خاصاً ببطلان صحف الطعون المقامة من المرتدين لكونها تحمل ضفة نجيب جبرائيل كرئيس محكمة سابق بالمخالفة لقانون المحاماة وهو محامي المرتدين حيث تنص المادة (71) على أن يحظر على المحامي أن يضع على أوراقه أي لقب غير اللقب العلمي أو الإشارة إلى منصب سابق قد تولاه من قبل. وهو ما قام به (جبرائيل) عندما أكد أنه رئيس محكمة سابق. وأكد (العناني) أن هذا الخطأ القانوني كان واجباً على المحكمة رفض الطعن من حيث الشكل وأكد (العناني) في صحيفة طعنه أن المحكمة قد ميزت في حكمها بين الخصوم على حساب قواعد النظام العام الذي خرج عليه المرتدون، كما أن الحكم صدر على خلاف أحكام جائزة لقوة الأمر المقضي به، وكشفت صحيفة الدعوى أن دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا قد رفضت طعناً مماثلاً يتعلق بالعودة للمسيحية في عام 2004 مما كان يستوجب على المحكمة أن تعرض الدعاوي الجديدة علي دائرة توحيد المبادئ لتوحيد الأحكام حتى لا يحدث تباين وتضارب في دعاوي مماثلة.أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس القرار الإداري رقم واحد لسنة 2008 بشأن الحفاظ على البيئة المستدامة وصيانتها ومعاقبة المخالفين. ونص القرار في مادته الأولى على أن يسمح للأفراد الراغبين بسوق المركبات والدراجات الرباعية وما شابهها بممارسة هذه الهواية في المناطق الصحراوية التي يحددها المجلس التنفيذي والمجالس البلدية والسلطات العامة في الإمارة حسب مقتضى الحال، وأن على هؤلاء التعرف إلى مثل هذه المناطق المحددة تفادياً للعقوبة المقررة في هذا القرار. ونصت المادة الثانية من القرار على أن تقوم السلطات العامة بمصادرة أية مركبة يتم سوقها بالمخالفة لهذا القرار، وأن يكون إجراء المصادرة نهائياً وغير قابل للتظلم أو المراجعة. وأكدت المادة الثالثة على أن يتم العمل به من تاريخ صدوره، وأن يلغى كل حكم يتعارض معه للحد الذي يزيل هذا التعارض. وجاء القرار بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأفراد بقيادة المركبات والدراجات ذات الدفع الرباعي وغيرها من المركبات، في غير المناطق المخصصة لهذه الممارسات بالصحراء داخل الحدود الجغرافية للإمارة. وأوضح القرار أن هذه الممارسات سببت أضراراً بيئية بليغة، بسبب عدم مراعاة الأنظمة البيئية وواجب المحافظة على البيئة وإصحاحها وصونها.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
منعت تعديلات تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية المقرة من مجلس الخدمة المدنية اخيرا التعيين على وظائف الدرجة الأولى في حال عدم انطباق شروط إشغال ومواصفات الوظيفة المقررة والمعتمدة . واجازت للدائرة طلب نقل الموظف الذي يشغل أي من وظائف المستوى الأول من الدرجة الثانية من الفئة الثالثة إلى الدرجة الأولى إذا استوفى الموظف شروط إشغال الوظيفة المعتمدة في الدرجة الأولى والمحددة بموجب بطاقات الوصف الوظيفي الصادرة بموجب التعليمات. وشطبت التعديلات عبارة (ولا تقل عن ست سنوات إذا كان من الفئة الثالثة) الواردة في آخر عنوان رئيس شعبة/ وحدة. ونصت على ان يعين الموظف في أي من مسميات الوظائف في أدنى مربوط الدرجة الأولى، إذا توافرت فيه شروط الإشغال المقررة للوظيفة حسب بطاقة الوصف الوظيفي، ويتم منحه الزيادات المقررة . وتاليا نص التعديلات :ئ المادة (1): تعليمات معدلة لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وتقرأ مع التعليمات الأصلية كوحدة واحدة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس الخدمة المدنية.ئ المادة (2) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (9) من التعليمات الأصلية بشطب عبارة (ولا تقل عن ست سنوات إذا كان من الفئة الثالثة) الواردة في آخر عنوان رئيس شعبة/ وحدة. المادة (3) : تعدل المادة (12) من التعليمات الأصلية بإلغاء المستويات الواردة في وظائف الفئة الثالثة المحددة في الجدول رقم (1) والاستعاضة عنها على النحو التالي: (جدول) المادة(4) : تعدل المادة (15) بإضافة المسميات التالية إلى المجموعات النوعية التالية:- 1- مجموعة الوظائف التعليمية والتدريبية (المستوى الثالث) بإضافة كلمة مشارك لوظيفة مشرف لتصبح مشرفا مشاركا. 2- مجموعة الوظائف الصحية (المستوى الثاني والثالث) بإضافة المسميات التالية:- -طبيب أسنان للمستوى الثاني. -طبيب أسنان مشارك للمستوى الثالث. -إضافة كلمة مساعد لوظيفة دكتور صيدلاني في المستوى الثالث لتصبح دكتور صيدلاني مساعد. 3. مجموعة الوظائف الأخرى بإضافة المسميات التالية:- - سكرتير تحرير رئيسي في المستوى الأول وسكرتير تحرير في المستوى الثاني. -محاسب رئيسي في المستوى الأول ومحاسب في المستوى الثاني ومحاسب مساعد في المستوى الثالث. 1-إضافة كلمة متنبئ لمسمى راصد لتصبح راصد (متنبئ) رئيسي في المستوى الأول وراصد (متنبئ) في المستوى الثاني وراصد (متنبئ) مساعد في المستوى الثالث. -إضافة مسمى رئيس كتاب محكمة في المستوى الأول. -إضافة مسمى كاتب محكمة رئيسي في المستوى الأول وكاتب محكمة في المستوى الثاني وكاتب محكمة مساعد في المستوى الثالث. 4. مجموعة الوظائف الفنية بإضافة المسميات التالية:- - مفتش رئيسي للمستوى الأول ومفتش للمستوى الثاني ومفتش مساعد | 9القانون-علوم اجتماعية
|
تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد الحكم بعدم دستوريته فيما يتعلق بتشكيل اللجان الخماسية لفض النزاعات العمالية. وأكد عبد الحميد عبد الجواد رئيس نقابة العاملين بالخدمات الصحية، عضو مجلس الشعب، الذي تقدم بمشروع القانون، أنه طالب باستبعاد ممثل الجهة الإدارية في تشكيل اللجان الخماسية ليحل محله قاض ليصبح التشكيل الجديد للجان الخماسية لفض النزاعات العمالية بعد الحكم بعدم دستورية التشكيل الحالي من ثلاثة قضاة، وممثل عن العمال وآخر عن أصحاب الأعمال. وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، سوف تبدأ خلال الأيام المقبلة بمناقشة مشروع تعديل القانون تمـهيدا لعرضه في أقرب وقت على أعضاء المجلس والموافقة عليه، أملاً في الوصول سريعاً لتعديل نص يتوافق مع الدستور ويسهم في حل المشاكل والنزاعات العمالية، بعد أن تم إبطال عمل اللجان الخماسية بالحكم بعدم دستوريتها. وإلى ذلك علمت (المصري اليوم) أن وزارة القوى العاملة والهجرة تسعى حالياً لإعداد مشروع لتعديل مواد قانون العمل التي حكم بعدم دستوريتها من أجل ضمان بقائها في قضايا حل النزاعات. وقالت مصادر بالوزارة لـ (المصري اليوم) إن وزيرة القوى العاملة شكلت لجنة قانونية ضمت إليها عدداً من خبراء القانون في مصر، من أجل إيجاد مخرج وصيغة جديدة يمكن أن يعدل قانون العمل بموجبها. وأشارت إلى أن الوزارة رغم الحكم بعدم دستورية القانون من منتصف يناير الماضي، إلا أنها لم تنته بعد من الصيغة النهائية لمشروع التعديل التي ترغب أن تتقدم به الوزارة لمجلس الشعب. وإلى ذلك طالبت بعض المنظمات الحقوقية في مصر بسرعة إصدار تشريع جديد، يضمن توافر أركان أعضاء اللجان الثلاثية (الجهة الإدارية وممثل عن العمال وآخر عن أصحاب الأعمال) المنصوص عليها في القانون رقم 137 والتي عدلت في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بالمادتين 70، 71 التي حكم بعدم دستوريتهما، وذلك لسرعة الفصل في القضايا العمالية حماية لحقوق العمال وللحد من محاولاتهم الفصل التعسفي للعاملين بدون مبرر. وأكدت ضرورة البحث عن بدائل سريعة لحين تعديل قانون العمل، حفاظاً على حقوق العمال ومكتسباتهم التي أصبحت مهددة نتيجة الحكم بعدم دستورية قانون العمل، مشيرة إلى أن الوضع القائم لحل النزاعات العمالية سيحيل القضايا للجنة الخبراء للفصل فيها، وهو الأمر الذي قد يطول لسنوات طويلة. أشارت إلى أن المحكمة الدستورية قد استندت في حكمها بعدم دستورية المادة 70، 71 من قانون العمل لمخالفتهما أحكام المواد 40، 64، 65، 68 من الدستور، وأسقطت قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
انتهاك لحقوق اللاجئين والمهاجرين
بالإضافة إلى كل ذلك، يتوقّف التقرير عند إقرار البرلمان السويسري في 18 مارس 2008 لتشريع يسمح للشرطة السويسرية باستعمال المسدس الصاعق في حالات محددة، من بينها عمليات الطرد القسري للأجانب.
وسبق أن قوبلت هذه الخطوة بانتقاد منظمة العفو الدولية في حينه، حيث اعتبرت موقف البرلمان "تصرفا غير مسؤول تماما". وكان معارضو هذه الخطوة قد أثاروا حينئذ أيضا مخاطر هذا السلاح، وقدروا ضحاياه في العالم بالمئات، كما أن لجنة مختصة من لجان الامم المتحدة اعتبرته "شكلا من أشكال التعذيب".
ويصبح الأمر أكثر خطورة عندما يتم تقنين ما تعتبره المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان انتهاكات للحقوق الإنسانية الأساسية، وبالنسبة لمنظمة العفو الدولية: "القوانين السويسرية التي تحجب المساعدات الطارئة عن المحتاجين، وتعتبر طالبي اللجوء الذين رُفضت مطالبهم من دون أن يكون بالإمكان إرجاعهم لبلدانهم، فئة خارجة عن القانون، وتمنع كل أجنبي لا يمتلك رخصة إقامة في البلاد من حق الزواج، والعمل، إنما تقود إلى تهميش هذه الفئات، وتحشرها في أوضاع مهينة، تفقد فيها أي أمل في المستقبل".
هذه الإتهامات يرفضها مونتاني جوناس، الناطق الرسمي للمكتب الفدرالي للهجرة الذي يؤكد "حق طالبي اللجوء في العمل، ثلاثة اشهر فقط بعد حلولهم بالتراب السويسري، وحتى قبل حصولهم على صفة اللاجئ المعترف به".ثم يضيف السيد جوناس: "اما اللاجئون الذين قبلت مطالبهم، فيمنحون رخص إقامة، ولهم الحق في العمل والإقامة، وبإمكان عائلاتهم الإلتحاق بهم".ولا يقتصر هذا الأمر على اللاجئين المعترف بهم فقط، بل حتى بالنسبة للذين رفضت مطالبهم، لكن ليس بالإمكان إرجاعهم إلى بلدانهم لغياب الأمن أو انعدام الإستقرار فيها على حد عبارة المسؤول الحكومي.
كذلك يرفض الناطق الحكومي القول بان القواعد المنظمة لميدان الهجرة واللجوء تتسبب في تهميش الأجانب، ويرد على ذلك: "إذا كان الامر يتعلق بالمقيمين غير الشرعيين، فمن المنطقي ألا يكون بإمكانهم العمل، لأنه ليس لهم الحق في دخول التراب السويسري من الأصل، وهم في وضع غير قانوني".
الخطاب الرسمي لايبدو مقنعا للمدافعين على حقوق الإنسان، فقد وجهت دنيس غراف المسؤولة عن ملف اللجوء بالفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية نداءً صريحا إلى الحكومة السويسرية تحثها فيه على "التوقف عن تنفيذ معايير مزدوجة في مجال حقوق الإنسان. فالحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية، هي كُـلّ لا يتجزأ، ويجب ان تتوفّر للجميع"، وتذكّرها بأن "التقسيم (على أساس الإنتماء الإجتماعي)، والإقصاء والتمييز، لا يمكن أن تكون المعاملة المثلى لأشخاص جاؤوا إلى سويسرا طالبين للحماية". | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أقر مجلس النواب في جلسته أمس أربعة قوانين، وشرع في مناقشة قانون خامس(إلغاء قانون المؤسسات المستقلة) على ان يستكمل مناقشته في الجلسة المقبلة. وصوت المجلس بالموافقة على قرارات لجان بشأن قانون معدل لقانون النقل، وقانون معدل لقانون السلطة البحرية الأردنية، وقانون معدل لقانون حقوق الأشخاص المعوقين، وقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وشهدت الجلسة إشكالية بسبب خروج وزير الصحة صلاح المواجدة من الجلسة فور شروع المجلس بمناقشة قانون يخص وزارته (المؤسسة العامة للغذاء والدواء)، ما اعتبره نواب استهتار بالمجلس، لكن الإشكالية سرعان ما طوقت بعودة الوزير إلى الجلسة. وانتقد النائب عبد الكريم الدغمي خروج الوزير من الجلسة، مؤكدا ان القانون يتعلق بوزارة الصحة وخروج الوزير استهتار باللجنة (لجنة الصحة والبيئة، التي نظرت القانون) والمجلس. وعلى الرغم من اقتراح الدغمي تأجيل النظر بالقانون لحين عودة الوزير، قال النائب محمود الخرابشة صحيح هذا استهتار، لكن نحن (النواب) نناقش القانون بموجب صلاحيتنا، وليس شرطا ان يكون الوزير موجودا . ودخل النائب ممدوح العبادي على خط الجدل شاكرا النائب الدغمي على ملاحظته، وقال نحن نبحث قانونا مهما، وكان الوزير موجودا في الجلسة وانسحب عند مناقشة القانون وهو أمر لا يجوز ،مؤيدا اقتراح الدغمي بتأجيل النقاش. في الأثناء، حاول وزير الداخلية عيد الفايز محاصرة الإشكالية بطلبه من النواب منح الوزير فرصة، مرجحا ان يكون خروج الوزير لإجراء مكالمة هاتفية ضرورية، ولا ضير ان يخرج الوزير لبعض الوقت أثناء مناقشة أمر يخص وزارته. وهنا وجه رئيس المجلس عبد الهادي المجالي سؤالا إلى وزيرالداخلية حول ما إذا كان الوزير موجودا في المجلس أم غادره، مردفا ان معلوماته (المجالي) تقول سبب خروج الوزير ليس لإجراء مكالمة هاتفية. واعتبر النائب سعد هايل السرور خروج الوزير عند الشروع في مناقشة القانون كان لافتا للنظر، مشيرا أن مهما كانت أهمية المكالمة الهاتفية لا يعني ذلك ترك مناقشة قانون يخص وزارة الوزير. قانونية النواب تقر مشروع قانون السير لسنة 2008 عمان - بترا - اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب أمس برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي مشروع قانون السير لسنة 2008 بعد ادخال تعديلات على بعض مواده وشطب اخرى. وقررت بحضور وزير العدل أيمن عودة وعدد من ذوي الاختصاص رفض قانون السير المؤقت رقم 47 لسنة 2001، والغاء قانون السير رقم 14 لسنة 1984 كما قررت اللجنة وبناء على اقتراح النائب مبارك ابويامين شطب الفقرة د/3 من المادة السابعة والخاصة باعتماد الوكالات الخاصة المنظمة لدى كتاب العدل داخل المملكة لدى دائرة الترخيص بهدف منع عمليات التلاعب | 9القانون-علوم اجتماعية
|
تقدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي باقتراح بقانون لمساواة المستشارين والباحثين القانونيين بمجلسي الشورى والنواب بنظرائهم القانونيين بدائرة الشئون القانونية والنيابة العامة في المزايا المادية. وعزا نائب رئيس الكتلة الدكتور علي أحمد التقدم بالمقترح إلى ضمان بقاء الكفاءات القانونية بالمجالس التشريعية وعدم اتجاهها إلى وظائف أخرى ذات مردود مالي أعلى، وتجنب حالات الإغراء المادي التي قد تؤثر على عمل القانوني بالمجالس التشريعية، إضافة إلى تحقيق المساواة بين القانونيين بالمجالس التشريعية ونظرائهم بدائرة الشئون القانونية والنيابة العامة، وتحفيز القانونيين على العطاء وبذل المزيد من الجهد والإبداع في العمل والتفاني فيه. وأوضح الدكتور علي أن العمل القانوني يشكل عصب الحياة لدور المجالس التشريعية وخاصة أن أداء أي مجلس تشريعي يقوم على كفاءة أعضائه أولاً، ومن ثم جودة الخدمات المساندة لهم وبخاصة الخدمات القانونية، مضيفاً أن عمل القانونيين بالمجالس التشريعية لا يختلف كثيراً عن عمل القانونيين بدائرة الشئون القانونية، لذا وجبت مساواتهم في نفس المزايا المادية التي يحصل عليها نظراؤهم القانونيون بدائرة الشئون القانونية تحقيقاً للمساواة ولضمان عدم تعرضهم للإغراءات المادية التي قد تؤثر على حياديتهم، وحرصاً على بقاء العناصر الكفؤة بالمجلس وعدم التفريط بهم لاتجاههم إلى وظائف أخرى ذات مردود مالي أعلى.
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الذي يتكون من 192 مادة ويهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق العمل ووضع إطار متطور يحكم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال. وقد أعطى القانون العمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم كما حدد القانون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، منها تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تتجاوز 3 أشهر، والوقف عن العمل، وتأجيل الترقية. ومعاقبة كل صاحب عمل أو من يمثله بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار إذا أوقف العمل كلياً أو جزئياً في منشأته من دون إخطار الوزارة. ونص القانون على حبس صاحب العمل مدة لا تزيد على 3 شهور وبالغرامة في حالة عدم التزامه بقواعد السلامة والصحة المهنية، وأعطى القانون للعامل المسلم الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنتين متصلتين الحق في إجازة مدتها 14 يوماً مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، كما نص القانون على أن يتحمل صاحب العمل علاج العامل المصاب مع الحصول على أجره خلال فترة علاجه. كما تلتزم المنشأة التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية للعمال.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
ظهرت أزمة داخل مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية، حيث قدم المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، بلاغاً مساء أمس الأول، إلى هانى مشرف، رئيس نيابة سيدى جابر، اتهم فيه بعض أعضاء مجلس الإدارة، باقتحام مكتبه فى غيابه وتحطيم أثاثه، وهو ما نفاه الأعضاء على لسان المستشار عادل شرباش، عضو المجلس، قائلاً: «جميع المكاتب مفتوحة ولسنا فى حاجة لاقتحام مكتبه»، مشيراً إلى أن السبب هو نجاح تيار الاستقلال فى الحصول على الأغلبية فى المجلس». ورغم تحفظ البسيونى على التعليق، فإن الأزمة بدأت باتخاذ قرار من جانب أعضاء مجلس الإدارة المحسوبين على رئيس النادى السابق المستشار محمود الخضيرى، بتصعيد المستشار محمد السيد الشفيع، بدلاً من المستشار عصام عبدالجليل، الذى أعير إلى الكويت فخلا مقعده بالمجلس، خصوصاً أن الأول حصل على أعلى الأصوات فى الانتخابات، طبقاً للائحة النادى. وهو ما يرفضه زملاؤهم بالمجلس فى الجبهة الأخرى برئاسة البسيونى، باعتبار أن دخول «الشفيع» يجعل الأغلبية داخل المجلس للتيار المعروف باسم «مجموعة الخضيرى» غير أن المجموعة عقدت اجتماعاً اتخذت فيه قرار تصعيد «الشفيع» عضواً، وهو ما يعطيهم الأغلبية فى المجلس، كما أنهم وقعوا بياناً باسم مجلس إدارة النادى، دعوا فيه جميع الأعضاء إلى تقديم الدعم لنادى قضاة مصر. كما طالبوا فيه الأعضاء بتسديد الاشتراك الشهرى البالغ قيمته 20 جنيهاً حتى يتمكن النادى الأم من تقديم خدماته وأنشطته للقضاة، داعياً إلى عدم الالتفات لما وصفه بـ«الجدل العقيم» حول شرعية رفع قيمة الاشتراك، قائلاً: «لا يليق بقضاة مصر أن يتقاعسوا عن دعم ناديهم الذى طالما وقف مدافعاً عن مصالحهم وداعماً لاستقلالهم». وذكر البيان أنه «يأسف النادى لما تردد من قيام بعض الزملاء بإجهاد أنفسهم فى رفع الدعاوى ضد ناديهم لإبطال قرار جمعيته العامة برفع قيمة الاشتراك، وكان الأولى بهم رفع تلك الدعاوى عندما انتقصت مستحقات زملائهم المالية بعد صرف فائض الموازنة، أو ادخار ذلك الجهد للدفاع عن مصالح ناديهم ومساندته فى مطالبه بإدراجه فى قانون السلطة القضائية وتخصيص موارد كافية تكفل له الاضطلاع بدوره وأداء رسالته». كما يأسف النادى للتصريحات التى أدلى بها أحد رؤساء أندية الأقاليم فى إحدى القنوات الفضائية، التى نشر مضمونها فى «المصرى اليوم» - يقصد المستشار رفعت السيد، رئيس نادى أسيوط، واتهم فيها نادى قضاة مصر افتراء، بالانخراط فى العمل السياسى، وبأنه يدار بواسطة التيار الإسلامى، وسخريته من أحد زملائه المشاركين بعبارات غير لائقة، مشككاً فى قدرته على أداء عمله لتراجعه عما ورد ببيان رؤساء النوادى الفرعية». | 9القانون-علوم اجتماعية
|
أعلن وزير الداخلية عيد الفايز ان قانون السير الجديد الذي اعدته الحكومة سيبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ، مشيرا الى ان القانون الجديد يعتبر حضاريا وعصريا،و يعد أول قانون دائم بعد قانون السير رقم 14 لسنة 1984 ويلغي كافة القوانين المؤقتة التي صدرت منذ العام 2001 حال بدء العمل بأحكامه بعد مروره بجميع المراحل الدستورية. واضاف في تصريح صحفي : ان قانون السير الجديد رقم 49 لسنة 2008 اشتمل على مواد تنسجم مع خطورة المخالفات وجسامتها ، واتسم بشموليته من حيث البعد الاقتصادي والاستثماري، وراعى البعدين الاجتماعي والبيئي مشيرا الى أن صيغة القانون الجديد جاءت بعد استمزاج آراء ومقترحات جميع المعنيين بالعملية المرورية سواء الجهات الرسمية أو الشعبية . وأشار وزير الداخلية الى أن القانون الدائم تضمن قواعد عامة ومواد تشريعية راسخة تاركا التفاصيل لمنظومة من الأنظمة والتعليمات التي تكمله وتشكل في مجموعها التشريعات المرورية التي من شأنها التعامل مع مستجدات الواقع المروري،لافتا إلى أن القانون حافظ على الحقوق المكتسبة كافة التي رتبتها القوانين والأنظمة والتعليمات السابقة حيث تلاءمت النصوص القانونية الجديدة مع هذه الحقوق بالاضافة الى توافقها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وعدم ترتيبه لالتزامات مالية إضافية عليهم. ولفت الى انه بحسب القانون الجديد فإن مراكز تدريب السواقة سينظم عملها نظام ينسجم مع القانون والتعليمات الصادرة مبينا ان القانون عالج مسؤولية هذه المراكز في حال وقوع حوادث مرورية أثناء التدريب أو الفحص. واكد ان التعديلات تضمنت مرونة في التعامل مع تصاريح القيادة وإعادة تصنيف رخص قيادة المركبات واستحدات فئة رخصة لقيادة المركبات التي تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك وإعادة تعريف رخصة القيادة من الفئة الخامسة وتحديد شروط الحصول على تصاريح قيادة سيارات الركوب العمومية ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات المتوسطة. واوضح ان القانون نص على تعديل هيكلة المكتب الفني لشؤون السير بزيادة عدد المندوبين من مؤسسات المجتمع وإضافة مندوب عن المعهد المروري كما نص على تخصيص نسبة 15% من رسوم المعاينة وفحص المركبات للموظفين العاملين في إدارة الترخيص في حين خصصت نسبة 40% من رسوم الترخيص للمجالس البلدية لتصرف في مجال السلامة المرورية و5% منها لمديرية الأمن العام لتطوير العمل في الإدارات المرورية أما الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير فقد خصصت نسبة 5% منها للجهة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة. وأضاف: لقد فرض القانون رسما جديدا مقداره خمسة دنانير مقطوعة عند الكشف | 9القانون-علوم اجتماعية
|
وحسب خبرتنا فلم توفق الجهات كالبنك المركزي مع المؤسسات المالية من جهة والنيابة العامة من جهة أخرى تحديد المدة من قبل، حيث لم تكن النيابة قادرة في الكثير من التبليغات على الرد على الجهة المبلغ بعد مرور 48 ساعة لأسباب تتعلق في عدم كفاية المدة على ما أعتقد. فكانت الجهات تقف حائرة لا تعلم ما يجب عمله وقد قدمت الكثير من الملاحظات بهذا الشأن.
وفي المادة 6 أعتقد بأن يعطي المشرع الحق للوحدة في تقصي الحقائق عن العميل في كل الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وغير المالية لتجميع البيات وكشف الأرصدة المالية والنظر الى الممتلكات، وألا تنتظر حتى الحصول على أمر من النيابة العامة كما أشارت المادة السادسة. والسبب هو أن من أسس انشاء مثل هذه الوحدات هو عمل التحريات الكافية لتعقب الأموال ومعرفة مسارها وخصوصا المسار الزائف ومن ثم تعرض الموضوع على الجهات المنوطة بتطبيق القانون وهي النيابة العامة.
وفي المادة 8 حظرت على العاملين بالوحدة افشاء أي من المعلومات او البيانات المتاحة لدى الوحدة والمتعلقة بطبيعة عملها سواء أثناء عمله أو بعد تركه للعمل، وهنا ننوه بضرورة وضع جملة أفضل لتشمل الأشخاص الآخرين من الذين شاركوا في العملية.
ولم تحدد المادة 9 الاعتبارات التي يمكن للنائب العام العدول عن أمر حجز الأموال المشتبه بها، حيث جعلتها من ضمن الاعتبارات التي يراها وهي ليس محبذا على الاطلاق.
ولم تلزم المادة 12 المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة العاملة في دولة الكويت وفي الخارج والمؤسسات غير المالية العاملة في دولة الكويت بامساك سجلات ومستندات لقيد للعمليات المشبوهة التي لم تنفذها حسب ما ورد في التشريعات الأخرى.
تخفيف العقوبات
ومع الأسف خففت المادة 21 على بعض المشاركين في غسل الأموال كمثل الذي يقوم باتلاف أو اخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بتلك الجريمة لتصل عقوبته بمنزلة جنحة أي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، مع العزل من الوظيفة. وللعلم كانت معظم التشريعات قد وضعت أولئك ضمن المشاركين في جريمة غسل الأموال.
وستجعل المادة 31 الكويت في فراغ وعدم وجود تغطية قانونية في حال الغاء العمل بالقانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم انشاء وحدة التحريات المالية والتي تختص برفع العمليات المشتبه بها الى النائب العام.
وهنا نرى بضرورة أن يستمر العمل في التبليغ من قبل الجهات والمؤسسات مباشرة الى النائب العام حتى يتم انشاء وحدة التحريات المالية وتحديد سقف زمني لوضع الضوابط الخاصة بها. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
ويقتضي هذا الاجراء مراجعة المقاييس والاجراءات الجاري بها العمل حالا عند اصدار منشور تفتيش لاستخلاص خطية مالية محكوم بها وتيسير طرق استخلاصها من خلال تخويل دفع الخطية لدى جميع القباضات المالية وعدم تخصيص القباضة المالية التي يوجد بدائرتها مقر المحكوم عليه والترفيع في المبلغ الادني للخطية التي يصدر على اساسه الجبر بالسجن فضلا عن امكانية تقديم المفتش عنه الى النيابة العمومية بمكان الايقاف.
أما قرار اعداد مشروع قانون يحدد المدة القصوى للاحتفاظ بالنسبة الى الشخص المفتش عنه بمقتضى بطاقة جلب ويضبط أجل تقديمه للجهة القضائية المعنية مع اقرار الضمانات الكافية للمحتفظ به فإنه يرمي الى التدخل تشريعيا لضبط اجل لتقديم المفتش عنه بمقتضى بطاقة جلب الى الجهة القضائية المعنية مع اقرار الضمانات اللازمة لفائدته على غرار اعلام العائلة والعرض على الفحص الطبي وهى اجراءات تدعم حقوق الانسان وضمانات الفرد باعتبار الايقاف اجراء استثنائيا.
وتجدر الملاحظة في هذا الصدد ان القانون اوكل اصدار بطاقات الجلب حسب الحالات إما الى قاضى التحقيق أو إلى المحكمة المتعهدة بالقضية ولم يضبط الفصل 79 من مجلة الاجراءات الجزائية لمأمور الضابطة العدلية اجلا لتقديم المعنى بالامر موضوع بطاقة جلب الى الجهة القضائية التي صدرت عنها هذه البطاقة. كما ان القانون لم يوجب من جهة اخرى اعلام السلطة الصادر عنها هذه البطاقة ولم يسحب احكام الفصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلق بضمانات اعلام العائلة والفحص الطبى على المفتش عنهم موضوع بطاقات جلب.
ويهدف التنقيح القانونى القاضي بحذف عقوبة السجن بالنسبة الى بعض المخالفات والاكتفاء بالخطية مع الترفيع في مقدارها الى تلافى اصدار احكام بالسجن فى مخالفات غير خطيرة على المجتمع سيما وقد ثبت ان العقوبات بالسجن قصيرة المدة غير مجدية حسب ما تفيده الدراسات في المادة الجزائية وعلوم الاجرام وما اعتمدته السياسات العقابية الحديثة كما انها لا تساهم فى اصلاح وارتداع المخالفين علما وان عديد التشاريع المقارنة اتخذت هذا المنحى في منظومتها الجزائية.
وتنص المجلة الجزائية وبعض النصوص التشريعية الجزائية الاخرى على عقوبات بالسجن للمخالفين يكون اقصاها 15 يوما او خطية مقدارها 60 د وتكون المخالفات في الغالب بسيطة ولا يكون لها وقع اجتماعى كبير كما لا تؤثر على الامن العام ولا تمس منه.
ولن يكون حذف عقوبة السجن بصفة مطلقة وسيتم الابقاء على عقوبة السجن بالنسبة لبعض المخالفات الواردة بالمجلة الجزائية وبقوانين خاصة اخرى والتى تتسم بخطورة معينة مثل السكر الواضح واحداث الهرج والتشويش بالطريق العام. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
مثل بعض المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أي" أمام هيئة محلفين كبرى في ولاية فرجينيا للتحقيق معهم بشأن إتلاف92 شريطاً مصوراً تظهر أساليب التعذيب والتحقيقات التي مورست مع معتقلين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة.
ونقل موقع "الجزيرة نت" عن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قولها في مقال لها أمس أن ممثل الادعاء الأمريكي استدعى سابقاً عدداً من مسؤولي ال"سي آي أي" إلى تحقيق جنائي حول ملابسات إتلاف أدلة على استخدام محققين تابعين لوكالة الاستخبارات للإيهام بالغرق وأساليب تعذيب أخرى بحق المعتقلين.
وأشارت الصحيفة إلى أن أساليب التعذيب التي تم التحقيق بشأنها استخدمت بحق"أبو زبيدة" و"عبد الرحيم النشيري" اللذين يصفهما الأميركيون بأنهما معتقلان على قدر عال من الأهمية وهما محتجزان في معتقل غوانتانامو.
تنظيم مهني منح الافضلية لشراء منتج ما أو التعامل مع منتج أو مقدم الخدمة بهدف تحقيق ربح أو تزكية منتج ما. الفصل السابع دور الدولة في حماية المستهلك ودعم الجمعيات مادة /28/ ..يشكل الوزير بقرار منه المجلس الاستشاري ومكاتب ارتباط له في الوزارات المختصة بناء على اقتراح الوزير المختص ويحدد مهامه وتعويضاته وأعضاءه من الجهات المعنية بحماية المستهلك. مادة /29/.. على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المعنية بالمستهلك اتخاذ التدابير والاجراءات لحماية مصالحه من الاحتكار وسيطرة السوق. مادة /30/ ..تقدم الوزارة المختصة الدعم اللازم لجمعيات حماية المستهلك وتنسق معها لضمان مصالح المستهلكين وحماية حقوقهم وسلامتهم وصحتهم الشخصية وممتلكاتهم. مادة /31/.. على الوزارة المختصة دعوة مندوبي جمعيات حماية المستهلك واتحاد الغرف المعنية للمشاركة في مناقشة ووضع السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك. الفصل الثامن الاعلام والمستهلك مادة /32/.. على كل مقدم خدمة أو سلعة اعلام المستهلكين بالمواصفات الاساسية للخدمة التي يقدمها وفق الانظمة النافذة لدى الجهة المختصة. مادة /33/../ أ / يتم وضع العلامات الفارقة على المنتج وفقا لاحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية. /ب / على المعلن اثبات صحة المعلومات الواردة في اعلانه وتزويد الجهة المعنية بالمستندات التي قد تطلبها. مادة /34/ ..تعتبر اللغة العربية هي الاساس في الاعلان عن المعلومات ويجوز استخدام لغات أخرى الى جانب اللغة العربية. مادة /35/.. يحظر استعمال الاعلان المضلل أو المغلوط أو الخادع. مادة /36/.. يجب أن يتصف الاعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المنتج وجودته دون لبس أو غموض. مادة /37/ ..يتحمل صاحب الاعلان مسؤولية الخطأ | 9القانون-علوم اجتماعية
|
هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم التشريعي المذكور. ب- يمنح صف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي المشمولون بقانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1950 وتعديلاته وعناصر الضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون المذكور: 1- مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم في الخدمة أو عودتهم إليها بالنسبة للمعينين مجدداً الذين يخضعون لأنظمة الاحتراف. 2-مهلة سنة واحدة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للقائمين على رأس العمل من غير المعينين مجدداً المنوه بهم في البند 1 السابق. ج- يتم تقديم طلبات ضم الخدمة المحددة في هذه المادة إلى دواوين الوزارات والإدارات التي يخضعون إليها. المادة 5- يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بقانون التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات التي يجيز ذلك القانون ضمها. المادة 6- تحسب العوائد المترتبة على ضم الخدمات المذكورة في المواد 1و5 من هذا القانون على أساس الأجر بتاريخ تقديم الطلب. المادة 7- يصدر وزير المالية التعليمات التي تتضمن إجراءات تقديم طلبات ضم الخدمة والوثائق اللازمة لها. المادة 8- ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. في السياق ذاته قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية: إن القانون رقم 9 للعام 2008 الذي صدره السيد الرئيس بشار الأسد أمس يأتي بهدف فسح المجال أمام العاملين في الدولة لضم خدماتهم التي قضوها في جميع الجهات العامة وذلك لاحتسابها في المعاش التقاعدي واستفادتهم منها عند احالتهم للتقاعد وذلك حرصا على مصلحة من فاتهم ضم خدماتهم الفعلية في المهل السابقة. وأوضح الوزير الحسين في تصريح لوكالة سانا أن القانون يتضمن منح مهلة سنة للقائمين على رأس العمل المشمولين بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين رقم119 و120 لعام 1961وتعديلاتهما لتقديم طلباتهم بضم خدماتهم السابقة في الدولة. واضاف إن القانون سمح بضم الخدمات المؤقتة وضم مدد الايفاد في البعثات العلمية والخدمات في احدى الجهات العامة الخاضعة لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والخدمات في المدارس المستولى عليها وكذلك خدمات القادة النقابيين والعاملين في المنظمات الشعبية وفي المصرف الزراعي وكل الفئات المستثناة من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
| 9القانون-علوم اجتماعية
|
الهجرة بإختصار - يخلق المشروع صيغة للمهاجرين غير الشرعيين لتسجيل بياناتهم لدى الحكومة للحصول على تصاريح تمكنهم مؤقتا من الاقامة والعمل في اميركا، شريطة الالتزام بمجموعة من المعايير تتضمن دفع غرامات مالية، وسرد تاريخ العمل، الالتزام بدفع الضرائب ومعرفة اللغة الانجليزية، على ان يفضي ذلك الى التقدم بطلب للاقامة الدائمة. - يفتح المشروع الباب امام اصدار اربعمائة الف تأشيرة عمل كحد اقصى لاستقدام عمال من الخارج يصعب على اصحاب الاعمال توفيرهم من السوق المحلي ، شريطة النظر في حجم هذا العدد كل سنة على حدة. - يتيح المشروع الفرصة امام اتخاذ اجراءات شديدة لحماية امن الحدود عبر استخدام مزيد من الموارد والقوى الامنية، وتوسيع اجراءات الاحتجاز واعطاء مزيد من الصلاحيات للجهات التنفيذية لحكومات الولايات والمحليات، وايجاد نظام لأصحاب الاعمال يوردون من خلاله بيانات عن العاملين مع فرض غرامات على المخالفين. - التسريع في اصدار تأشيرات دخول العائلات طال انتظارها لجمع شملها على الاراضي الاميركية. - تنظيم اقنية لبرنامج تأشيرات العمل الزراعي وايجاد الفرصة لحصول بعضهم على اقامة قانونية. - منح الفرصة لطلاب اقليات معينة بالحصول على اقامة قانونية. الخريطة الديمغرافية والجغرافية للمهاجرين حتى العام 1990 حوالي نصف المهاجرين غير الشرعيين كانوا يقيمون في ولاية كاليفورنيا ولكن بحلول العام 2004، اصبح يعيش ربع هؤلاء في هذه الولاية برغم وصول عددهم الى 2,4 مليونا مقابل 1,6 مليون نسمة عام 1990. في ولاية نورث كارولينا تضاعف عددهم 61 مرة مقارنة بالعام 1990 ليصل الى 400 الف في العام 2004. تأتي بعد ذلك ولايات ايوا، اوهايو وجورجيا. في ميشيغن ارتفع العدد من 25 الى 100 الف حتى العام 2004. عدد المهاجرين غير الشرعيين في اميركا 12 مليونا بحسب توقعات جهات رسمية، ربعهم دخل اميركا بشكل قانوني وانتهت صلاحية تأشيرات دخولهم، معظمهم رجال تليهم نساء ثم الاطفال. ثلثي الاطفال ولدوا في اميركا ليصبحوا مواطنين اميركيين. الشباب يمثلون قطاعا كبيرا منهم ويشكلون 5 بالمئة من العمالة في اميركا، والاعمال التي يشغلونها معظمها في قطاعات الزراعة والبناء والتنظيف. غضب المهاجرين وقد تجمع حوالي نصف مليون شخص في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية يوم السبت للاحتجاج على القانون. وقال منظم المظاهرة خافيير رودريغيز إن المتظاهرين يسعون لوضع نظام للهجرة يستند إلى ركائز إنسانية وغير عنصرية. وفي ولاية ميشيغن تظاهر 51 ألف مهاجر في مدينة ديترويت احتجاجاً على القانون، كما عمت التظاهرات مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة منها العاصمة واشنطن | 9القانون-علوم اجتماعية
|
حسمت المحكمة العليا لصلاحية القضاة، برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض، الجدل الدائر في أوساط المستشارين حول مشروعية إدارة شكاوي المستشارين التابعة للمكتب الفني لوزير العدل، مؤكدة شرعيتها دستورياً وقانونياً. كشفت المحكمة في حيثيات حكمها ضد أحد المستشارين المحالين للصلاحية، أن الدفع الذي أبداه، ببطلان التحقيقات، التي أجرتها معه إدارة شكاوي المستشارين برئاسة المستشار عزت أبو الخير مساعد وزير العدل للتحقيقات والدعاوي القضائية، مردود عليه. وأوضحت المحكمة أن طبيعة الدعوي التأديبية طبقا لنص المادة (100) من القانون رقم 46 لسنة ،1972 على أن تشتمل عريضتها على بيان التهمة والأدلة المؤيدة لها، على اعتبار أن الدعوى التأديبية، لا يجوز رفعها إلا عن واقعة بذاتها، أو وقائع محددة عناصرها بالتفصيل، بوصفها محل المؤاخذة التأديبية. وأضافت المحكمة، أنه على ضوء الشروط التي يتطلبها المشرع، فيمن يتولى القضاء، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وهو شرط عنه طالما كان قائما بأعبائها، وإذا ثبت العكس فقد صلاحيته للاستمرار فيه. وأشارت المحكمة، إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بدستورية المادة 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة ،1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة ،1984 وأنها لم تجد ما يتعارض، مع أي حكم من أحكام الدستور، وهو النص الذي نظمت أحكامه دعوى الصلاحية، بما فيها دور وزير العدل، في تلك الدعوى، ومن ثم فقد أصبغت على دوره المشروعية الدستورية والقانونية، وهو حكم عيني انعدمت به أي محاولة للتشكيك في مشروعيته. وأوضحت المحكمة العليا للصلاحية، أن المادة (99) من قانون السلطة القضائية، لم تتطلب ندب نائب لرئيس محكمة النقض أو رئيس بمحاكم الاستئناف لكل شكوى على حدة، ومن ثم يكون الندب بالكيفية محل الطعن، تطبيقاً عملياً، لعموم صياغة النص، ومن ثم تضحي قرارات وزير العدل أرقام 6857 و6819 و6876 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2007 الخاصة بإنشاء إدارة شكاوي المستشارين، جميعها صادرة طبقاً لصحيح القانون، مما يتعين معه الحال، القضاء باعتبار الدفع غير قائم على أساس من الواقع والقانون، خليقاً بالرفض، دونما حاجة إلى النص عليه في منطوق الحكم. يذكر أن قيام المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، بإنشاء إدارة للتحقيق في الشكاوي المقدمة ضد المستشارين، قد أثارت عدداً من المستشارين الذين تم إحالتهم إلى مجلس الصلاحية والتأديب، ودفع أحدهم بعدم مشروعية تلك الإدارة، كما يذكر أن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، كانت تقتصر أعمالها على (القضاة) دون الحاصلين على درجة مستشار. 25 فبراير 2008. | 9القانون-علوم اجتماعية
|
الاستدلال عليه من الاعلانات الموجودة. إزالة التعديات وبينت البلدية في ردها على سؤال آخر بشأن التعديات على املاك الدولة في منطقة كاظمة ــ مزارع الخويسات، فانه بالاطلاع على السؤال وجميع المستندات المرفقة فقد خلت من بيان نوع التعديات على املاك الدولة، لذا يقتضي الامر مخاطبة المحافظة الواقعة فيها التعديات لتحديد تلك التجاوزات ونوعها وتزويدكم بكشف عنها. علما بان المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة قد حدد الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وازالة التعدي عليها. وقالت البلدية ان المادة 19 من القانون نصت على انه «لا يجوز ان ينشأ اي حق لشخص طبيعي او معنوي على املاك الدولة بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولا يترتب اي اثر قانوني على وضع اليد على تلك الاملاك سواء بقصد تملكها او غير ذلك ولا يعتد باي تصرف فيها من جانب الافراد او الهيئات الخاصة، كما لا يجوز الحجز عليها لمصلحتهم وللدولة ان تزيل اي تعرض او تعد يقع على املاكها بالطرق الادارية ودون ان يكون للمعترض او المتعدي حق في التعويض، وذلك مع عدم الاخلال بما قد ترتب للدولة من تعويضات». واضافت البلدية ان المرسوم بالقانون 8 لسنة 88 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون اعلاه اضاف نوعاً من الحماية الجزائية في مجال حفظ املاك الدولة بفرض جزاءات رادعة لمواجهة حالات التعدي. وتحقيقا لهذا الغرض اضيفت للمرسوم بالقانون اعلاه مادة جديدة برقم 18 مكرر، ونصت على الآتي: «مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتفين العقوبتين، كل من تعدى عمداً على املاك الدولة الخاصة بان اتلفها او خربها او جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصصة له، او انقص قيمتها او فائدتها او اقام عليها مباني او منشآت ثابتة او مؤقتة من اي نوع كانت من دون ترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العودة لارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم نهائيا في الجريمة السابقة. ويكون للاشخاص الذين يحددهم وزير المالية سلطة ضبط الجرائم وتحرير المحاضر اللازمة». اختصاص المالية ونوهت بأنه استنادا الى النصوص اعلاه فان وزارة المالية (ادارة املاك الدولة والخدمات) تملك قانونا ازالة التعديات على املاك الدولة ايا كانت بالطرق الادارية، الا ان الخبرة الفنية والقانونية في اكتشاف هذه التعديات وضبطها متوافرة بشكل منظم في البلدية، كما ان الامكانات المالية من آليات ومعدات والخبرة الفنية من مهندسين ومراقبين واللازمة لتنفيذ عمليات الازالة متوافرة كذلك في البلدية. لذا فقد فوض | 9القانون-علوم اجتماعية
|
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.