Datasets:

arbml
/

NADA

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (1)

train · 7.31k rows

Article stringlengths 57 74.2k	label class label 10 classes
تشن اسرائيل حرب ابادة لبنان اهتمام بالسكان المدنيين بغية القضاء حزب الله تماما تحاول شهور القضاء حماس الأراضي الفلسطينية انها تريد اقتلاع الحركتين ويبدو استراتيجيتها تقوم اخلاء الجنوب اللبناني سكانه وطرد الشيعة موطنهم التقليدي يعيشون قرون تماما تتابع هجومها الهمجي ادى العدوان لبنان تهجير اهل الجنوب ترويع البلاد بأسرها لماذا الوحشية الاسرائيلية شكل خطف جنود اسرائيليين بغارات حزب الله حماس اهانة للجيش الاسرائيلي واعترافا بقدرته الردعية الأمر نظر الاسرائيليين الا ولذا فالجيش مصمم افهام العرب ديارهم ثمن باهظ يدفعونه تجرأوا مهاجمة وللجيش الاسرائيلي حساب قديم حزب الله ادت عملياته المرهقة طرده لبنان عام وانهاء احتلال الجنوب دام النجاح برهن حزب الله للعالم العربي بأسره وللفلسطينيين بوجه خاص اسرائيل ليست معصومة يدفع اسرائيل تصفية حسابها حزب شك الصقور الاسرائيليين امثال رئيس الأركان دان حلوتس نادمون مغادرة لبنان عام اكمال المهمة انهم قتل لبناني وفلسطيني اخفقوا اخضاع البلاد وادخالها الفلك الأمر المرة تدرك اسرائيل بأن هدفها القضاء حزب الله حماس بعيد فهاتان الحركتان شعبيتان وتتمتعان بتأييد جماهيري كبير هزمتا المدى القريب تبعثا وتنشدا الثأر تعتقد اسرائيل انها شاءت الانتصار الفعلي تقتل مئات الآلاف الناس المئات	1السياسة-علوم اجتماعية
تشن اسرائيل حرب ابادة لبنان اهتمام بالسكان المدنيين بغية القضاء حزب الله تماما تحاول شهور القضاء حماس الأراضي الفلسطينية انها تريد اقتلاع الحركتين ويبدو استراتيجيتها تقوم اخلاء الجنوب اللبناني سكانه وطرد الشيعة موطنهم التقليدي يعيشون قرون تماما تتابع هجومها الهمجي ادى العدوان لبنان تهجير اهل الجنوب ترويع البلاد بأسرها لماذا الوحشية الاسرائيلية شكل خطف جنود اسرائيليين بغارات حزب الله حماس اهانة للجيش الاسرائيلي واعترافا بقدرته الردعية الأمر نظر الاسرائيليين الا ولذا فالجيش مصمم افهام العرب ديارهم ثمن باهظ يدفعونه تجرأوا مهاجمة وللجيش الاسرائيلي حساب قديم حزب الله ادت عملياته المرهقة طرده لبنان عام وانهاء احتلال الجنوب دام النجاح برهن حزب الله للعالم العربي بأسره وللفلسطينيين بوجه خاص اسرائيل ليست معصومة يدفع اسرائيل تصفية حسابها حزب شك الصقور الاسرائيليين امثال رئيس الأركان دان حلوتس نادمون مغادرة لبنان عام اكمال المهمة انهم قتل لبناني وفلسطيني اخفقوا اخضاع البلاد وادخالها الفلك الأمر المرة تدرك اسرائيل بأن هدفها القضاء حزب الله حماس بعيد فهاتان الحركتان شعبيتان وتتمتعان بتأييد جماهيري كبير هزمتا المدى القريب تبعثا وتنشدا الثأر تعتقد اسرائيل انها شاءت الانتصار الفعلي تقتل مئات الآلاف الناس المئات	1السياسة-علوم اجتماعية
تشن اسرائيل حرب ابادة لبنان اهتمام بالسكان المدنيين بغية القضاء حزب الله تماما تحاول شهور القضاء حماس الأراضي الفلسطينية انها تريد اقتلاع الحركتين ويبدو استراتيجيتها تقوم اخلاء الجنوب اللبناني سكانه وطرد الشيعة موطنهم التقليدي يعيشون قرون تماما تتابع هجومها الهمجي ادى العدوان لبنان تهجير اهل الجنوب ترويع البلاد بأسرها لماذا الوحشية الاسرائيلية شكل خطف جنود اسرائيليين بغارات حزب الله حماس اهانة للجيش الاسرائيلي واعترافا بقدرته الردعية الأمر نظر الاسرائيليين الا ولذا فالجيش مصمم افهام العرب ديارهم ثمن باهظ يدفعونه تجرأوا مهاجمة وللجيش الاسرائيلي حساب قديم حزب الله ادت عملياته المرهقة طرده لبنان عام وانهاء احتلال الجنوب دام النجاح برهن حزب الله للعالم العربي بأسره وللفلسطينيين بوجه خاص اسرائيل ليست معصومة يدفع اسرائيل تصفية حسابها حزب شك الصقور الاسرائيليين امثال رئيس الأركان دان حلوتس نادمون مغادرة لبنان عام اكمال المهمة انهم قتل لبناني وفلسطيني اخفقوا اخضاع البلاد وادخالها الفلك الأمر المرة تدرك اسرائيل بأن هدفها القضاء حزب الله حماس بعيد فهاتان الحركتان شعبيتان وتتمتعان بتأييد جماهيري كبير هزمتا المدى القريب تبعثا وتنشدا الثأر تعتقد اسرائيل انها شاءت الانتصار الفعلي تقتل مئات الآلاف الناس المئات	1السياسة-علوم اجتماعية
تشن اسرائيل حرب ابادة لبنان اهتمام بالسكان المدنيين بغية القضاء حزب الله تماما تحاول شهور القضاء حماس الأراضي الفلسطينية انها تريد اقتلاع الحركتين ويبدو استراتيجيتها تقوم اخلاء الجنوب اللبناني سكانه وطرد الشيعة موطنهم التقليدي يعيشون قرون تماما تتابع هجومها الهمجي ادى العدوان لبنان تهجير اهل الجنوب ترويع البلاد بأسرها لماذا الوحشية الاسرائيلية شكل خطف جنود اسرائيليين بغارات حزب الله حماس اهانة للجيش الاسرائيلي واعترافا بقدرته الردعية الأمر نظر الاسرائيليين الا ولذا فالجيش مصمم افهام العرب ديارهم ثمن باهظ يدفعونه تجرأوا مهاجمة وللجيش الاسرائيلي حساب قديم حزب الله ادت عملياته المرهقة طرده لبنان عام وانهاء احتلال الجنوب دام النجاح برهن حزب الله للعالم العربي بأسره وللفلسطينيين بوجه خاص اسرائيل ليست معصومة يدفع اسرائيل تصفية حسابها حزب شك الصقور الاسرائيليين امثال رئيس الأركان دان حلوتس نادمون مغادرة لبنان عام اكمال المهمة انهم قتل لبناني وفلسطيني اخفقوا اخضاع البلاد وادخالها الفلك الأمر المرة تدرك اسرائيل بأن هدفها القضاء حزب الله حماس بعيد فهاتان الحركتان شعبيتان وتتمتعان بتأييد جماهيري كبير هزمتا المدى القريب تبعثا وتنشدا الثأر تعتقد اسرائيل انها شاءت الانتصار الفعلي تقتل مئات الآلاف الناس المئات	1السياسة-علوم اجتماعية
اعلن مصدر امني مصري بلاده ستبقي حدودها قطاع غزة مفتوحة لتدفق المساعدات الإنسانية وتنقل المسافرين بشكل وينهي القرار عمليا التعاون المصري الإسرائيلي لاحكام السيطرة المعابر الحدودية المؤدية لقطاع غزة استمر ونقلت وكالة اسوشيتد برس المصر الأمني قوله الحصار يؤد الا لزيادة حدة الصراع قطاع غزة تسيطر حركة تنامى خلال الفترة الماضي الضغط الدولي لتخفيف الحصار المفروض قطاع ويأتي القرار المصري ايام مهاجمة القوات الإسرائيلية لسفن قافلة الحرية تحمل مساعدات انسانية قطاع غزة الهجوم اسفر مقتل المشاركين الدوليين ويقول مراقبون الخطوة المصرية تستهدف تخفيف الاحتقان اصاب الشارع العربي جراء استمرار الحصار المفروض مليون ونصف المليون سكان جانبه قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي كسرت الحصار المفروض وأضاف بلاده تسمح التملص الحكومة المصرية اعلنت عقب الغارة بأنها قررت فتح معبر رفح للمرضى اهل الغزة يحتاجون للعناية الطبية وللطلبة يرومون اكمال دراستهم نائب الرئيس الامريكي جو بايدن قال خلال زيارة لمصر الولايات المتحدة تبحث للتعامل الازمة الانسانية تلف قطاع غزة المحاصر وسط التوتر تسببت الغارة قامت القوات الاسرائيلية قافلة الحرية الاغاثية الاسبوع وقال بايدن عقب محادثات اجراها منتجع شرم الشيخ الرئيس المصري حسني مبارك الولايات المتحدة تتعاون مصر وغيرها لايجاد طرق جديدة الاوجه الانسانية والاقتصادية والامنية والسياسية للوضع	1السياسة-علوم اجتماعية
اعلن مصدر امني مصري بلاده ستبقي حدودها قطاع غزة مفتوحة لتدفق المساعدات الإنسانية وتنقل المسافرين بشكل وينهي القرار عمليا التعاون المصري الإسرائيلي لاحكام السيطرة المعابر الحدودية المؤدية لقطاع غزة استمر ونقلت وكالة اسوشيتد برس المصر الأمني قوله الحصار يؤد الا لزيادة حدة الصراع قطاع غزة تسيطر حركة تنامى خلال الفترة الماضي الضغط الدولي لتخفيف الحصار المفروض قطاع ويأتي القرار المصري ايام مهاجمة القوات الإسرائيلية لسفن قافلة الحرية تحمل مساعدات انسانية قطاع غزة الهجوم اسفر مقتل المشاركين الدوليين ويقول مراقبون الخطوة المصرية تستهدف تخفيف الاحتقان اصاب الشارع العربي جراء استمرار الحصار المفروض مليون ونصف المليون سكان جانبه قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي كسرت الحصار المفروض وأضاف بلاده تسمح التملص الحكومة المصرية اعلنت عقب الغارة بأنها قررت فتح معبر رفح للمرضى اهل الغزة يحتاجون للعناية الطبية وللطلبة يرومون اكمال دراستهم نائب الرئيس الامريكي جو بايدن قال خلال زيارة لمصر الولايات المتحدة تبحث للتعامل الازمة الانسانية تلف قطاع غزة المحاصر وسط التوتر تسببت الغارة قامت القوات الاسرائيلية قافلة الحرية الاغاثية الاسبوع وقال بايدن عقب محادثات اجراها منتجع شرم الشيخ الرئيس المصري حسني مبارك الولايات المتحدة تتعاون مصر وغيرها لايجاد طرق جديدة الاوجه الانسانية والاقتصادية والامنية والسياسية للوضع	1السياسة-علوم اجتماعية
اعلن مصدر امني مصري بلاده ستبقي حدودها قطاع غزة مفتوحة لتدفق المساعدات الإنسانية وتنقل المسافرين بشكل وينهي القرار عمليا التعاون المصري الإسرائيلي لاحكام السيطرة المعابر الحدودية المؤدية لقطاع غزة استمر ونقلت وكالة اسوشيتد برس المصر الأمني قوله الحصار يؤد الا لزيادة حدة الصراع قطاع غزة تسيطر حركة تنامى خلال الفترة الماضي الضغط الدولي لتخفيف الحصار المفروض قطاع ويأتي القرار المصري ايام مهاجمة القوات الإسرائيلية لسفن قافلة الحرية تحمل مساعدات انسانية قطاع غزة الهجوم اسفر مقتل المشاركين الدوليين ويقول مراقبون الخطوة المصرية تستهدف تخفيف الاحتقان اصاب الشارع العربي جراء استمرار الحصار المفروض مليون ونصف المليون سكان جانبه قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي كسرت الحصار المفروض وأضاف بلاده تسمح التملص الحكومة المصرية اعلنت عقب الغارة بأنها قررت فتح معبر رفح للمرضى اهل الغزة يحتاجون للعناية الطبية وللطلبة يرومون اكمال دراستهم نائب الرئيس الامريكي جو بايدن قال خلال زيارة لمصر الولايات المتحدة تبحث للتعامل الازمة الانسانية تلف قطاع غزة المحاصر وسط التوتر تسببت الغارة قامت القوات الاسرائيلية قافلة الحرية الاغاثية الاسبوع وقال بايدن عقب محادثات اجراها منتجع شرم الشيخ الرئيس المصري حسني مبارك الولايات المتحدة تتعاون مصر وغيرها لايجاد طرق جديدة الاوجه الانسانية والاقتصادية والامنية والسياسية للوضع	1السياسة-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي تشرد الفتيات تشرد الفتيات - د فائزة الباشا ترددت فى اختيار العنوان والتطرق إلى موضوع حساس بات من المشاكل التي تؤرق المجتمع وأن لم نشعر بها بصورة مباشرة ، إلا ان العمل الاجتماعي يكشف أمامك الكثير من المعضلات التي تستلزم من الجميع التوقف أمامها لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى ترك البنات لمنازلهم هربا من العنف أحيانا ، وبحثا عن حرية زائفة فى أحيان كثيرة يندفعن ورائها استجابة لمغريات الحياة ، أو تأثرا ببعض المقربين الذين يجدون المتعة فى دفع الآخرين للإنحراف ليشعروا بأنهم ليسوا شواذا ، وأن الفساد الأخلاقي ظاهرة عامة ومقبولة ، وهو نوع من الفساد المسكوت عنه لخشيتنا الوصم بسبب الإنحراف الأخلاقي (1) وطني والفساد الرمادي د فائزة الباشا / وطني والفساد الرمادي الانتماء للوطن ارتباط وثيق يعلو ويفوق الارتباط الأسري والعائلي والعشائري والقبلي فما بالك بالمصلحي ، إن مصلحة الوطن في تكاثف الجميع من أجل التقدم والازدهار الجماعي الذي ينسجم مع النظام الجماهيري الذي نبذ المركزية لأجل أن يعم الخير كافة أرجاء الوطن وأقر مبدأ جماعية القرار متجسدة في مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ ، فهل استطعنا أن نضع الفكرة موضع التنفيذ أم أن قراراتنا نابعة عن النظرة الضيقة والمحدودة والمصلحية لمن اختارتهم الجماهير لتيسير شئونها (0) التحرش الجنسي التحرش الجنسي د فائزة الباشا التحرش الجنسي سلوك غير مشروع أو فعل إجرامي ضد الأخلاق لاستيعابه للأفعال الفاضحة و الجارحة للحياء الشخصي وكذلك الحياء العام ، ، وهو ما عبر عنه التعريف اللغوي : بالقول أن التحرش أو الحرش أو التحريش ؛ وهي كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي حرش ويقصد به : إغراؤك الإنسان و الأسد ليقع بقرنة وحرش بينهم : أفسد وأغري بعضهم البعض ، والحرش : أن تهيج الضب في حجرة ، و الاحتراش الجمع والكسب و الخداع (0) حلقة نقاشية بمدينة الاسكندرية بدعوة كريمة من لجنة المرأة والطفل بالنادى الاجتماعي بسموحة الاسكندرية شاركت د فائزة الباشا يوم الخميس الموافق 4/3 /2010 تمام السابعة مساء على هامش مؤتمر الاصلاح العربي مع الاستاذ الدكتور لعلم الاجتماع بجامعة اسكندرية / محمد بدوي والاعلامي المميز بصحيفة الانوار / فريد الجبالي فى الجلسة الحوارية التي عقدت لمناقشة المشاكل التي تواجه الاسرة العربية بما فيها اسباب العنوسة والتفكك الاجتماعي وسبل مواجهته (2) Making a Difference The National Democratic Institute (NDI), invite Dr fiaza al basha to the Making a Difference Where it Matters: Community Leadership and Civic Engagement conference from March 13-14 in Casablanca, Morocco. (2) البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 1 - 5 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - هيبة السلطة القضائية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة هيبة السلطة القضائية هيبة السلطة القضائية- دفائزة الباشا الموضوعات التي أريد الكتابة عنها هذا الأسبوع متعددة لتزاحم الأحداث والمواقف مثل قضية دار رعاية البنات التي نالت قدراً وافيا من اهتمام الإعلام الإلكتروني والمرتبطة بحقوق المكفولين والأسر البديلة ومن بينها مؤسسات دور الرعاية وقدرتها على الاطلاع بدورها ، وموضوع الشهرة بطريق النقد الجارح رغبة في التعريف بمقالات لا يعرف كاتبها إلا إذا وجه النقد غير الموضوعي في حين أن مقاله قيم و يتعين عليه المساهمة لنتجاوز معا حالة التخلف الثقافي إلا أن الطريق الأسهل هو ثقافة التجريح كوسيلة سريعة ومكفولة والغاية تبرر الوسيلة ، أما الموضوع الثالث والذي لا يقل أهمية فيرتبط بالثاني ويتعلق بفن كتابة المقال لأن ما يعرض فيه يجب أن يكون معبرا عن فكرة أو أكثر ولكن بأسلوب موجز لا معمق وفق المتبع بمنهجية البحث العلمي المتعارف عليها ، إلا أن موضوعات العدالة هي دائما صاحبة الكلمة الفصل لما لها من تأثير على استقرار الحياة وتوازنها لا للمجتمع فحسب بل لانعكاسها المباشر على الأفراد و طريقة تعاطيهم وتفاعلهم معها هيبة السلطة القضائية 2009-11-03 د فائزة الباشا الموضوعات التي أريد الكتابة عنها هذا الأسبوع متعددة لتزاحم الأحداث والمواقف مثل قضية دار رعاية البنات التي نالت قدراً وافيا من اهتمام الإعلام الإلكتروني والمرتبطة بحقوق المكفولين والأسر البديلة ومن بينها مؤسسات دور الرعاية وقدرتها على الاطلاع بدورها ، وموضوع الشهرة بطريق النقد الجارح رغبة في التعريف بمقالات لا يعرف كاتبها إلا إذا وجه النقد غير الموضوعي في حين أن مقاله قيم و يتعين عليه المساهمة لنتجاوز معا حالة التخلف الثقافي إلا أن الطريق الأسهل هو ثقافة التجريح كوسيلة سريعة ومكفولة والغاية تبرر الوسيلة ، أما الموضوع الثالث والذي لا يقل أهمية فيرتبط بالثاني ويتعلق بفن كتابة المقال لأن ما يعرض فيه يجب أن يكون معبرا عن فكرة أو أكثر ولكن بأسلوب موجز لا معمق وفق المتبع بمنهجية البحث العلمي المتعارف عليها ، إلا أن موضوعات العدالة هي دائما صاحبة الكلمة الفصل لما لها من تأثير على استقرار الحياة وتوازنها لا للمجتمع فحسب بل لانعكاسها المباشر على الأفراد و طريقة تعاطيهم وتفاعلهم معها ، فكان موضوع الثقة في السلطة القضائية ودوره فى ترسيخ قيمة احترام مكانتها ؛ وبالتالي ما يصدر عنها من أحكام؛ فلا ثقة لمن لا تحترم أحكامه، أو يتدخل لدى الغير لقضاء مصالحه أو مصالح أقاربه ، وهؤلاء وأن كانوا قلة إلا إن طبيعة دورهم تؤثر على السلطة القضائية بأكملها ، مما يفرض علينا اتخاذ إجراءات فاعلة في مواجهة غير الأهل لتولي مهمة القضاء سواء أكان واقفا و نقصد بهم أعضاء جهاز النيابة العامة أو جالسا و نقصد بهم القضاة ، فالثقة تتولد من شعورنا بقيمة الاحترام و هيبة القضاء وهذا ما سيولد الرهبة والخشية ، وهو ما لن يتأتى إلا إذا توافرت الشروط الموضوعية من حيدة و نزاهة في أعضاء السلطة القضائية ، و هو ما كفله القانون الذي حظر عليهم الدخول في معاملات لها علاقة بالقضايا المعروضة عليهم ، كما ألزمهم بالتنحي عن القضية إذا كان لهم مصلحة أو ارتبطوا بصلة قربى بإحدى أطرافها ، إلا أن بعض أعضاء هذه السلطة تأثروا بالثقافة المجتمعية السائدة ؛ فأحلوا العلائقية القائمة علي الروابط المجتمعية أو الروابط المصلحية التي لا يتوانى أصحابها عن شراء الذمم بالتلاعب فى الحقائق و تزييفها لمصلحتهم ، محل تطبيق القانون مما تسبب فى إهدار هيبة القضاء والثقة فيه ؛ والتي من بين أسبابها الموضوعية والشخصية نذكر : عدم تأهيل منتسبي هذه السلطة لعدم مراعاة شروط الكفاءة ، أو عدم تنفيذ الأحكام ، فكيف نطلب من مواطن أن يشعر بنزاهة و عدالة القضاء إذا تحصل على حكم اكتسب القوة التنفيذية و لم يتمكن من تنفيذه رغم مرور فترة زمنية ليست بالقصيرة ؛ فهذا حكم له بالتعويض ضد الدولة ، وآخر حكم له باسترجاع عقاره ، و سيدة حكم لها و لأطفالها بالنفقة علي زوج ليس له دخل رسمي ، أو تهرب من السداد بطريق التحايل ، كما لا عدالة فى رفض اللجان ذات الطبيعة القضائية منح أصحاب الحق نسخة عن قرارها ليتمكنوا من الطعن فيه ، أما عن آلية إدارة المحاكمات فحدث ولا حرج ؛ فالمحضرون يتلاعبون بالإعلانات لإنهاك المدعين أو لغاية فى نفس يعقوب ، وبعض القضاة يتأخرون فى عقد جلساتهم التي لا يتم الإعلان عن ساعة انعقادها مسبقا مما يرهق المتقاضين والمحامين وكيف هي حال الموقوفين ، ألا يؤثر ذلك في احترامنا للسلطة القضائية لأن بعض أعضائها غير قادرين على الانفصال عن حالة التسيب و الفوضى الإدارية التي يعيشها جهازنا الإداري ، و قد لا نلوم البعض منهم لأن المجتمع لم يوفر لهم الخدمات اللازمة التي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم بمرونة و قوة تنأى بهم عن الإحباط ، لأن الأكفاء تم مساواتهم بمتوسطي أو محدودي أو عديمي الكفاءة ، و لا أريد أن أقول القدامة وحديثي العهد بهذه السلطة لأن البعض يلقي باللوم على من انضموا إليها من الشباب ، إلا أن الواقع يؤكد أن من بين هؤلاء من أثبت كفاءته وجدارته و هو أيضا لم ينل التقدير في حين تفوق عليه لأسباب شخصية أصحاب العلاقات أو من لهم القدرة على التسلق والتملق الأقل كفاءة ، و هذا ما يؤثر سلبا لا على هذه السلطة فحسب ، بل وعلى نهضة المجتمع و تنميته ، فلا تنمية في وطن لا تنفذ فيه الأحكام فور اكتسابها الحجية بتلقائية ، ولا تنمية في غياب أحد أهم مقومات نجاح الإدارة وهو التمييز بين الأشخاص بالنظر لكفاءتهم لا لانتماءاتهم أو جنسهم ، والنتيجة أن لا تنمية في غياب هيبة القضاء لفقدانه الثقة و هي المعول الأساسي للبناء و النهوض ، والتي لا تتولد إلا بأداء كل منا لدوره بكفاءة و نزاهة و موضوعية وصولا للعدالة الحقة . لذلك لا هيبة لقضاة تحايل بعضهم ليتمكنوا من قضاء إجازتهم القضائية بعد أن رٌفض اقتراحهم بالخصوص ، فقاموا بتوزيع القضايا على الأسبوعين الأول و الأخير من شهري 7-8 مما عطل جهاز القضاء لمدة 46 يوماً [بالاستئناف العالي ] فهل نلوم القضاة أم الإدارة التي لا تتمتع بالمرونة الكافية لتسهم في تطوير العمل و الرفع من كفاءة أعضائه كي لا يشعروا بالإحباط واللامبالاة؟ و قبل أن نسأل عن مكاننا من المبادئ والمعايير التي تشكل فى مجملها منظومة متكاملة للإصلاح القضائي نذكر بما رواه أبو داود و غيره عن النبي عليه الصلاة و السلام الذي قال : القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، و رجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، وعنه عليه الصلاة والسلام : ( إن الله مع القاضي ما لم يجر (يظلم) فإذا جار تبرأ منه و ألزمه الشيطان ، كما نهانا عليه الصلاة والسلام عن الحكم تحت تأثير حالة الاضطراب النفسي فقال عليه الصلاة و السلام : ( لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان) وألزم القضاة بتحري الصدق و التحلي بمكارم الأخلاق ، مصداقا لقوله تعالي : وأن أحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك المائدة (44) ، صلوات الله عليك و سلامه يا رسول الله إذ ساويت بين القضاء بالجهل و عدم معرفة ، والقضاء عن علم لأن ثوب القضاء يجب ألا يلبسه إلا من توافرت فيه الفعالية والكفاءة فضلا عن الاستقلال و النزاهة و هي المعايير الدولية التي عرفت بمبادئ القضاء الصالح ، وقد اتخذت كمؤشرات لقياس وتقويم وضع السلطة القضائية في أي دولة ، ونتج عنها مبادئ فرعية ، فارتبط مبدأ الاستقلال بوجود الضمانات الدستورية و القانونية التي تكفل لمؤسسة القضاء الاستقلال المؤسسي وكذلك الاستقلال الشخصي - الذي للأسف بات محدودا - ضمانا للاستقلال الوظيفي ، إلي جانب حرية التعبير ، وحرية تكوين الجمعيات المتخصصة و النوادي ، أما النزاهة فتمثل العامل الأساسي في بناء ثقة المواطن بالقضاء وهو ما يشجعه على اللجوء إليه واحترام أحكامه ، و لقد اعتبرها الخبراء المحور الأهم في القضاء الصالح وعبروا عن ذلك بقولهم إنها : نقطة الارتكاز التي تجسد العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع ، وهي بذلك الشرط المفصلي لهيبة القضاء الذي لن يتحقق إلا بالنزاهة المؤسسية لجهاز القضاء ( الجالس ـ و الواقف ) و النزاهة الشخصية القائمة علي الحيدة و الموضوعية و النزاهة الإجرائية التي تلزم باحترام قواعد المحاكمة العادلة من شفافية و علانية وسرعة و أخيرا فورية تنفيذ الأحكام ، فجميعها عناصر تتكامل بتوفر مبدأ كفاءة السلطة القضائية وفعاليتها من أجل أن يكون القضاء قادراً على تقديم الخدمة العامة المتمثلة فى تطبيق القانون وتحقيق العدالة ، و هو ما يستدعي تحديث هذه السلطة لا وفق برامج مشخصنة من قبل رجال القضاء أنفسهم بل برامج يشترك فيها جميع المختصين و المهتمين من محامين أكفاء وأساتذة وكذلك أفراد مجتمع مدني مهتمين بالسلطة القضائية خاصة والشأن العام عموما ، و يجب ألا يقتصر الأمر على رجال القضاء من قضاة وأعضاء النيابة العامة لأن جهاز العدالة يتطلب دعم و تطوير قدرات المساعدين القضائيين من كتاب المحاكم و المحضرين والأعوان لأهمية دورهم ، إلا أن ما سيكفل الوصول إلى الفاعلية هو التشريعات المناسبة ، الأمر الذي يتطلب سن قوانين إجرائية واضحة وفعالة لضمان إدارة شفافة للمحاكمات في مدد زمنية مناسبة تتجاوز الموت السريري للعدالة وتحول دون فقدان الثقة في السلطة القضائية ، و بالتالي هيبتها و مكانتها ، فأين السلطة القضائية في ليبيا من تلك الاشتراطات؟ قورينا- صحيفة ( 1 ) >> ... , November 16, 2009 .. " .. / 1- . 2- . 3- " . " . ... :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة في تأملات الكوني رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة المرأة في تأملات الكوني المرأة في تأملات الكوني - همسة حق د فائزة الباشا شعرت بفخر عندما حظي رجل من بلدي الأستاذ الفاضل إبراهيم الكوني بتقدير عالمي لإبداعه فى مجال الأدب ، ولاستحقاقه كل ذلك التكريم وأكثر لما حباه الله به من موهبة أدبية جسدها في كتاباته بأسلوب رائع ولصبره ومثابرته ، وكان خير سفير لصحرائنا الرائعة المعطاءة ، وبنفس الدرجة التي سعدت فيها بذلك ككل وطني حر يشعر بأن الليبيين لم ينالوا فرصتهم وما يستحقونه من تقدير لمدة ليست بالقصيرة من الزمن ، انتابني إحساس بالتعاسة كسيدة لأن بعض الرجال سواء كانوا مبدعين أو بسطاء ، من العامة أو النخبة بما فى ذلك من يدعون دعمهم لقضايا المرأة لأسباب سياسية وشخصية المرأة في تأملات الكوني - همسة حق د فائزة الباشا شعرت بفخر عندما حظي رجل من بلدي الأستاذ الفاضل إبراهيم الكوني بتقدير عالمي لإبداعه فى مجال الأدب ، ولاستحقاقه كل ذلك التكريم وأكثر لما حباه الله به من موهبة أدبية جسدها في كتاباته بأسلوب رائع ولصبره ومثابرته ، وكان خير سفير لصحرائنا الرائعة المعطاءة ، وبنفس الدرجة التي سعدت فيها بذلك ككل وطني حر يشعر بأن الليبيين لم ينالوا فرصتهم وما يستحقونه من تقدير لمدة ليست بالقصيرة من الزمن ، انتابني إحساس بالتعاسة كسيدة لأن بعض الرجال سواء كانوا مبدعين أو بسطاء ، من العامة أو النخبة بما فى ذلك من يدعون دعمهم لقضايا المرأة لأسباب سياسية وشخصية ، ولا يرون فى تحررها ضيرا مادامت لاتمت إليهم بصلة قربي ، جميعهم وفى نقطة معينة يتحدون وينصهرون فى بوثقة واحدة ؛ مثقفين ومفكرين ؛ عوام ومشايخ متشددين هي نظرتهم الدونية للمرأة وتهميشهم لدورها والانتقاص من مكانتها التي خصها بها خالق الكون الذي كرمها كإنسان ، ولم يكن رد الأديب الرائع فى هذا الخصوص مقنعا ؛ فقوله بأن نظرته السلبية للمرأة فى كتاباته تعبر عن تأملاته لا عن رؤيته كمفكر قول غير مقبول ولايمكن تفسيره ومردودا عليه ، لأنه لم ينجح فى تجاوز التفكير الذكوري الذي ما فتئ يرسخ لدونية المرأة وسطحيتها ويعمم هذه الفكرة رغم أن السطحية والدونية سمات قد يتصف بها أي إنسان رجل أو امرأة ، فقد نجد رجل متميز وقيادي وامرأة لها الصفات ذاتها وإن اختلفا فى تكوينهما البيولوجي ، كما نصادف فى الحياة رجل أحمق وتافه وكذلك امرأة لاتملك عقلا راجحا وحمقاء ، لذلك يؤسفني القول بأن ما جادت به تأملات كاتبنا المبدع لم تتجاوز الأفكار السلبية التي وجدت فى الفكر الكنسي المنغلق على ذاته واليهودية وبعض التيارات الفكرية التي عملت على الإساءة للمرأة . وفى اعتقادنا أن مناقشتنا لهذه الموضوعات على درجة كبيرة من الأهمية لأسباب عدة منها أن من الرجال سواء الشرقيين الذين عاشوا فى الغرب ، أو المتميزين ؛ أو المسئولين أو العلماء أو الأدباء أو رجال الدين وغيرهم ؛ ممن نالوا مناصب معنوية أو مادية رفيعة أو لم ينالوها ؛ لازال من بينهم من لا يقدر المرأة ودورها الإنساني ويتسبب بما له من تأثير فى تعميق الهوة التي تشدنا إلى التخلف الاجتماعي والثقافي . ولم يشد كاتبنا الكبير عن القاعدة في نظرته للمرأة التي عبر عنها في مؤلفه رسالة الروح الذي لم أجد فيه ما ينم عن تقدير للمرأة التي كانت السبب في خروجه للحياة [ الأم ] ولا للزوجة التي لاشك ساهمت في تهيئة الأجواء المناسبة له ليكون أحد مبدعي القرن الحادي والعشرين ؛ لكنها من وجهة نظره الشيطان الذي لا يحمل بداخله إلا الشر والكره لكل ما هو جميل ورائع وأن تجسد ذلك في رجل دين أو راهب بقوله إنه : من حق المرأة ألا تعرف الإحساس بالإثم لأن وجود المرأة بوجود الإثم رهين ، وقوله أن: ما تتمناه المرأة هو أن تستطيع أن تحتقر الناسك ، وأن الناسك يتجنب المرأة ، ولكن المرأة تكره الناسك . أما في معنى الحرية فقد عبر عنها الكوني بقوله : قهقهه المعلم حتى استلقى على قفاه عندما قال له المريد أنه يريد امرأة لن تريد أن تسلبه الحرية ، ويستمر الكوني في احتقاره للمرأة والتقليل من شأنها والنظر إليها كمجرد جسد لا كائن آدمي له قيمته في قوله : قيمة الرجل في نفسه ، قيمة المرأة في الرجل ، أي إنها مجرد تابع ليس لها أن تحظى بوجودها إلا تبعاً لمشيئة الرجل . فأين هن أمهات المؤمنين ، والسيدة خديجة رضي الله عنها التي احتضنت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وتدثره ليطمئن ويبشر برسالته العالم أجمع ، ويعود بنا الكوني إلى العصور الوسطى .عندما طُرح سؤال هل المرأة إنسان ؟ بل إنه أهان الأمومة عندما رأى في الطلاق الفرج الذي كان يجب اللجوء إليه مسبقاً في قوله: قالوا له أبوك طلق أمك ، فأجاب حسنا فعل رغم أنه كان يستحسن الفعل أكثر لو طلقها قبل أن تنجبني ، فإذا كان أستاذنا الكبير لا يرى في الأمومة وهى أسمى معاني الوجود ؛ الأرض التي تمنح الحياة ويستمر بها الوجود الإنساني وجوهر العطاء ، الأم التي لولاها ما كان للأستاذ الكوني حفظه الله ؛ وجود وذكر . هل تستحق منا المرأة كل ذلك ؟ وهي الأم والأخت والابنة والزوجة والصديقة التي نلجأ إليها لنشكو همومنا ونشعر بالاطمئنان في وجودها لأنها الروح التي خلقت للسكني إليها ، ولتخفف عن أدم وحشته وعزلته ؛ وهذه النظرة الدونية للجسد الذي أبدعه الخالق لتكمل المرأة رسالة الخلود ، لقد أنكر - الكوني - عليها حتى مجرد الألم ورأى بأن الإلهام مصدره الألم الذي تتسبب فيه بقوله : ليست المرأة هي التي تلهمنا ، الألم الذي تسببه المرأة هو الذي يلهمنا ، ونعلم جميعا أن للألم مصادر عديدة وهو جزء من طبيعة الحياة ، فيولد الطفل وهو يصرخ ليتنفس الأكسجين ، ولا ننكر بان الألم الذي تشعر به من تهب الحياة أحد كنوزها يفوق أي ألم أخر وهو ما جعل الجنة تحت أقدام الأمهات. اعتذر للقراء الأفاضل ، لأنني لا أقصد الإساءة إلى رمز وطني من رموزنا الأدبية ؛ إلا أن ما قرأته فاجأني لأن من يعظم الصحراء ووهبها حياته أنكر على المرأة التي لها خصوصية لدى الطوارق ، ما لها من سلطة ومكانة لديهم فهي رمز للحياة والعطاء ، فالسلطة لدى الطوارق أمومية وليست أبوية ، لذلك فأن المرأة تتمتع بمكانة عظيمة حرمت إياها فى أدب الكوني ، الأمر الذي نستغرب معه موقفه منها ، فقد أنكر عليها حتى حقها في أنها ملهمة له ولغيره ، وأن الإلهام يرجع إلى مبدع المرأة الأمر الذي يذكرنا بالكاتب الرائع المبدع المرحوم الصادق النيهوم الذي جاءت كتاباته على نقيض الكوني بحرصه على تفنيد الاتهامات التي تسئ للمرأة فى مؤلفه : الحديث عن المرأة والديانات ، حيث بين تفصيلا مصدر الادعاءات التي تدين المرأة وتنتقص من مكانتها وقارن بين موقف الدين الإسلامي والمسيحية واليهودية ، وأكد على ما منحه الباري للمرأة من كرامة هي جوهر إنسانيتها ، ونجح فى تحديد الملامح العامة للنصوص المتعلقة بالمرأة بما في ذلك التي تسئ إليها ، وأوضح حقيقة مصدرها وبأن لا أساس لها فى روح الدين الإسلامي وأنها محض خرافات انتقلت إلينا من نصوص التوراة والإنجيل التي تم تحريفها لان الذي أنزلها منزه وعادل فهو الحق الذي نحمده على نعمة الإسلام الذي جاء لرفع الظلم عن العالمين بما فيهم النساء اللائي خصهن بسورة من آيات الذكر الحكيم وفصل أحكام الميراث حماية لهن وأقر مبدأ الإنصاف ضمانا لحقوقهن ، وللحديث بقية بأذن الله تعالي . قورينا الثلاثاء 18-8-2009 ( 1 ) >> ... , September 07, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الرئيسية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مرحباً بكم في موقع القانون الليبي تشرد الفتيات تشرد الفتيات - د فائزة الباشا ترددت فى اختيار العنوان والتطرق إلى موضوع حساس بات من المشاكل التي تؤرق المجتمع وأن لم نشعر بها بصورة مباشرة ، إلا ان العمل الاجتماعي يكشف أمامك الكثير من المعضلات التي تستلزم من الجميع التوقف أمامها لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى ترك البنات لمنازلهم هربا من العنف أحيانا ، وبحثا عن حرية زائفة فى أحيان كثيرة يندفعن ورائها استجابة لمغريات الحياة ، أو تأثرا ببعض المقربين الذين يجدون المتعة فى دفع الآخرين للإنحراف ليشعروا بأنهم ليسوا شواذا ، وأن الفساد الأخلاقي ظاهرة عامة ومقبولة ، وهو نوع من الفساد المسكوت عنه لخشيتنا الوصم بسبب الإنحراف الأخلاقي (1) وطني والفساد الرمادي د فائزة الباشا / وطني والفساد الرمادي الانتماء للوطن ارتباط وثيق يعلو ويفوق الارتباط الأسري والعائلي والعشائري والقبلي فما بالك بالمصلحي ، إن مصلحة الوطن في تكاثف الجميع من أجل التقدم والازدهار الجماعي الذي ينسجم مع النظام الجماهيري الذي نبذ المركزية لأجل أن يعم الخير كافة أرجاء الوطن وأقر مبدأ جماعية القرار متجسدة في مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ ، فهل استطعنا أن نضع الفكرة موضع التنفيذ أم أن قراراتنا نابعة عن النظرة الضيقة والمحدودة والمصلحية لمن اختارتهم الجماهير لتيسير شئونها (0) التحرش الجنسي التحرش الجنسي د فائزة الباشا التحرش الجنسي سلوك غير مشروع أو فعل إجرامي ضد الأخلاق لاستيعابه للأفعال الفاضحة و الجارحة للحياء الشخصي وكذلك الحياء العام ، ، وهو ما عبر عنه التعريف اللغوي : بالقول أن التحرش أو الحرش أو التحريش ؛ وهي كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي حرش ويقصد به : إغراؤك الإنسان و الأسد ليقع بقرنة وحرش بينهم : أفسد وأغري بعضهم البعض ، والحرش : أن تهيج الضب في حجرة ، و الاحتراش الجمع والكسب و الخداع (0) حلقة نقاشية بمدينة الاسكندرية بدعوة كريمة من لجنة المرأة والطفل بالنادى الاجتماعي بسموحة الاسكندرية شاركت د فائزة الباشا يوم الخميس الموافق 4/3 /2010 تمام السابعة مساء على هامش مؤتمر الاصلاح العربي مع الاستاذ الدكتور لعلم الاجتماع بجامعة اسكندرية / محمد بدوي والاعلامي المميز بصحيفة الانوار / فريد الجبالي فى الجلسة الحوارية التي عقدت لمناقشة المشاكل التي تواجه الاسرة العربية بما فيها اسباب العنوسة والتفكك الاجتماعي وسبل مواجهته (2) Making a Difference The National Democratic Institute (NDI), invite Dr fiaza al basha to the Making a Difference Where it Matters: Community Leadership and Civic Engagement conference from March 13-14 in Casablanca, Morocco. (2) البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 1 - 5 من 97 الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون هيئة الشرطة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون هيئة الشرطة قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . وبعد االاطلاع علي قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . وعلى قانون رقم ( 18 ) لسنة 63 بشأن البطاقات الشخصية . وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتعديلاته . وعلى قانون رقم ( 11 ) لسنة 71 بشأن الدفاع المدنى . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 72 بشأن الشرطة وتعديلاته . وعلى قانون السجون رقم ( 47 ) لسنة 75 م . وعلى القانون رقم ( 55 ) لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته . وعلى القانون رقم ( 21 ) لسنة 77 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي . وعلى القانون رقم ( 18 ) لسنة 80 بشأن الجنسية العربية . وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 84 بشأن المرور علي الطرق العامة . وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 85 بشأن مستندات السفر . وعلى القانون رقم (18 ) لسنة 85 بشان الأمن الشعبي المحلي . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 87 بشأن الدخول والخروج وإقامة الأجانب في ليبيا . وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 89 بشأن معاملة المواطنين العرب . وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 90 بشأن اللجان الشعبية . صيغ القانون الآتي المادة الأولى يعمل فى شأن الأمن والشرطة بأحكام القانون المرافق . المادة الثانية تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثالثة تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون على وجه الخصوص :- • نظم وأساليب مساهمة المواطن في المحافظة على الأمن والنظام العام . • المهام والواجبات لمتطوعى الأمن الشعبي وتنظيم كيفية قيامهم بها . ج. شروط قبول التطوع بالأمن الشعبي والإجراءات الخاصة بذلك . د . المعاملة المالية للمتطوعين بالأمن الشعبي . هـ . النماذج والسجلات والدفاتر والبطاقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . و . الحالات التي يجوز فيها حمل الأسلحة والأجهزة والنموذج المعتمد لبطاقات الهوية المتعلقة بمتطوعي الأمن الشعبي . ز . ضوابط وقواعد التأديب وما يتعلق بمسائل شئون الخدمة لمتطوعى الأمن الشعبي. المادة الرابعة يلغى القانون رقم 81 لسنة 85 م بشأن الأمن الشعبي المحلى ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها ، أو يلغيها . المادة الخامسة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام المختلفة . مؤتمر الشعب العام صدر في 4 / ربيع الأول: 1402 من وفاة الرسول . الموافق 3 / الفاتح / 1992 ميلادية . قانون الأمن والشرطة المادة الأولى الأمن في المجتمع الجماهيري مسئولية كل مواطن ومواطنة . المادة الثانية على كل مواطن ومواطنة الإبلاغ بأية طريقة تمكنه من أداء دوره الأمني عن أية وقائع أو معلومات من شأنها المساس بالنظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب ، أو الإخلال بالأمن العام أو تعريض الأرواح أو الأعراض أو الأموال للخطر . المادة الثالثة على الجهات المختصة تلقي واتخاذ ما يلزم بشأن تيسير وتبسيط إجراءات قبول هذه البلاغات . المادة الرابعة على الجهات المختصة مباشرة أعمال البحث والتحرى الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغات أو المعلومات الواردة إليها . المادة الخامسة تعتبر البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات وفقا لهذا القانون سرية ويحظر إفشاؤها . وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل الأسس والقواعد المتعلقة بذلك . المادة السادسة يجوز قبول متطوعين للعمل بالأمن الشعبي دون تفرغ للمساهمة في المحافظة على الأمن والنظام العام والقيام بأية مهام أمنية أخرى . المادة السابعة يحمل متطوعو الأمن الشعبي أثناء قيامهم بالمهام المناطة بهم بطاقات للتعريف بهم ويجوز لهم حمل الأسلحة والأجهزة اللازمة لتأدية هذه المهام . المادة الثامنة تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل البرامج التدريبية النظرية والعملية لمتطوعى الأمن الشعبى . المادة التاسعة يجوز تقديم خدمات أمنية بمقابل ويصدر بالأسس والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة العاشرة الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل تتولى تنفيذ الخطط المتعلقة ببرامج الأمن الشعبى ، والمحافظة على أمن الجماهيرية والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال . المادة الحادية عشرة تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وتنظيم المرور وشئون الاصلاح والتأهيل وأعمال الدفاع المدني ، وأعمال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشئون الأجانب وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة . المادة الثانية عشرة تتكون هيئة الشرطة من :- • ضباط • ضباط صف • أفراد المادة الثالثة عشرة لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك ،ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية :- • القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر إذا قاوم أو حاول الهرب . • القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب • القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب . • القبض على كل مسجون يحاول الهرب ، وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون . • فض التجمع الذى يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر ، ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة . وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها اصدار الأمر باطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات ، وكيفية توجيه الإنذار باطلاق النار . • حالات الدفاع عن النفس ومقاومة الاعتداء بالسلاح . المادة الرابعة عشرة تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية المتعلقة بشئون الأمن والشرطة . وتحدد التقسيمات التنظيمية الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة . المادة الخامسة عشرة مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل ، تخضع الشرطة في ممارسة واجباتها للرقابة القضائية دون غيرها . المادة السادسة عشرة يكون ندب مديرى الإدارات الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها من بين الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويباشرون اختصاصاتهم وفقا لأحكام القانون . المادة السابعة عشرة تكون رتب أعضاء هيئة الشرطة كما يلى :- أ / بالنسبة للضباط • عميد. • عقيد. • مقدم. • رائد. • نقيب. • ملازم. أول • ملازم . ب / بالنسبة لضباط الصف والأفراد . • نائب ضابط . • مساعد ضابط أول. • مساعد ضابط . • رئيس عرفاء أول . • رئيس عرفاء . • عريف . • نائب عريف . • فرد . المادة الثامنة عشرة يرتدى أعضاء هيئة الشرطة القيافة واشارات الرتب التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة عشرة يشترط فيمن يعين برتب الضباط مايلى :- • أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . • أن يكون قد أتم من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية . • أن يكون حسن السيرة والسلوك . • الا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . • الا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . • أن يكون لائقا صحيا ، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . • أن يكون متخرجا من كلية شرطة معترف بها . • ألا يكون متزوجا من أجنبية . • أية شروط أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة العشرون يكون التعيين برتب الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويكون التعيين في أدنى الرتب . المادة الحادية والعشرون استثناء من البند ( 7 ) من المادة التاسعة عشرة والفقرة الأخيرة من المادة العشرين يجوز التعيين في الرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من احدى الجامعات أو الكليات أوالمعاهد العليا المعترف بها بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية تعقد لهذا العرض . المادة الثانية والعشرون يشترط فيمن يعين برتب ضباط الصف والأفراد مايلى :- • أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . • ألا تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية ولاتزيد على ثلاثين سنة ميلادية . • ألا يقل طوله عن 169 سم . • أن يكون حسن السيرة والسلوك . • ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . • ألا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . • أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . • ألا يكون متزوجا من أجنبية . • أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى . • أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد باحدى مؤسسات تدريب الشرطة ويجوز للامين إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود ( 2 ، 9 ، 10 ) الفقرة السابقة إذا توفرت في المرشح مؤهلات فنية أو مهنية أو كان التعيين في الوظائف التي تقتضى متطلباتها ذلك . المادة الثالثة والعشرون يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة وبقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الرابعة والعشرون مع مراعاة احكام المادتين الخامسة والعشرين ، والتاسعة والعشرين من هذا القانون تكون ترقية أعضاء هيئة الشرطة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم وتكون الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق بالاختيار المطلق وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخامسة والعشرون يشترط لترقية عضو هيئة الشرطة :- • أن يقضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية وفقا لاحد الجدولين رقمى ( 1 ، 2 ) المرافقين لهذا القانون . • الا يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبى مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية لمخالفته احد البنود المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والرابعة والستين . • أن يجتاز بنجاح امتحان الترقية أو الدورة التدريبية التي تقام لهذا الغرض وذلك بالنسبة للترقية حتى رتبة مقدم . • أن يكون حاصلا على الدرجة المطلوبة في تقرير الكفاءة التي تؤهله للترقية وتنظيم الامتحانات والدورات التدريبية لأغراض الترقية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السادسة والعشرون تكون ترقية ضباط الشرطة الى رتبة مقدم فما فوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون الترقية إلى رتبة رائد فما دون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السابعة والعشرون يخضع لنظام التقارير السنوية السرية أعضاء هيئة الشرطة من الضباط لغاية رتبة عقيد . ويعد سنويا عن كل ضابط تقرير سرى من الرئيس المباشر يتضمن بيانا عن حالته من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام عمله ، ويصدر بنظام التقارير السنوية السرية وجهة اعتمادها ودرجات كفايتها وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعد ل. المادة الثامنة والعشرون يكون لكل ضابط من ضباط هيئة الشرطة ملفان يودع باحدهما قرار التعيين ومسوغاته وغير ذلك من البيانات والوثائق والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته وكل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها ويودع بالملف الثانى بالإضافة إلى ما ذكر التقارير السنوية السرية المقدمة عنه . المادة التاسعة والعشرون لا تجوز ترقية ضابط الشرطة إذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه بدرجة متوسط فإذا كان التقرير المقدم عنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بدرجة متوسط أعتبر منقولا إلى وظيفة مدنية بقوة القانون . المادة الثلاثون يجوز ترقية نائب الضابط ترقية مالية دون الترقية إلى الرتبة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة الحادية والثلاثون لا تجوز ترقية عضو هيئة الشرطة إلا إلى الرتبة التالية لرتبته . المادة الثانية والثلاثون استثناء من أحكام المواد التاسعة عشرة بند ( 7 ) ، الرابعة والعشرين ، الخامسة والعشرين البنود 1 ، 3 ، 4 ، من هذا القانون يجوز ترقية عضو هيئة الشرطة ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل على ألا تزيد مرات الترقية الاستثنائية عن مرتين خلال مدة الخدمة بالشرطة ويصدر بالترقية التشجيعية قرار من الجهة المختصة بالترقية العادية . المادة الثالثة والثلاثون مع مراعاة أحكام المادة السابقة تجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية اذا قام بأعمال ممتازة وغير عادية وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الرابعة والثلاثون لا تحتسب المدد التالية ضمن المدة المحددة لترقية عضو هيئة الشرطة :- • المدة التى يقضيها في الغياب بدون اذن أو عذر مقبول لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو على 30 يوما متفرقة خلال المدة التى يقضيها في الرتبة . • المدة التى يقضيها في إجازة بدون مرتب . • المدة التى يقضيها بالحجز في مقر العمل أو الغرفة كعقوبة تأديبية إذا زادت على ثلاثين يوما متصلة أو متفرقة خلال المدة التي يقضيها في الرتبة . • المدة التى يقضيها في السجن تنفيذا لحكم قضائى . • المدة التى يقضيها في الحبس الاحتياطي إذا صدر ضده حكم بالإدانة . المادة الخامسة والثلاثون تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من عضو من أعضاء هيئة الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي :- • إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة. • وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين ثم علي أساس الأقدمية في التخرج فان تساويا قدم الأكبر سنا وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل قواعد ترتيب الاقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل. المادة السادسة والثلاثون مع مراعاة حكم المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون يجوز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ النقل أو الاستقالة بذات رتبته وراتبه وأقدميته السابقة بعد استنزال مدة الانقطاع في حالة الاستقالة . المادة السابعة والثلاثون يمنح أعضاء هيئة الشرطة الرواتب والعلاوات والدرجات المالية المعادلة لرتبهم المقررة بالجدولين المرفقين بهذا القانون . المادة الثامنة والثلاثون يستحق عضو هيئة الشرطة راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله ، على انه إذا كان مقر عمله خارج مكان الاقامته العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان . المادة التاسعة والثلاثون يمنح عضو هيئة الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين أو رقى إليها على انه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزءاً منها ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها . المادة الأربعون يستحق أعضاء هيئة الشرطة أية زيادة في المرتبات وأية علاوات تتقرر لموظفى الدولة بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها . المادة الحادية والأربعون يجوز منح عضو هيئة الشرطة مكافأة مادية أو معنوية مقابل قيامه بأعمال ممتازة طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثانية والأربعون يمنح أعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة علاوات يصدر بتحديد شروط منحها وقيمتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثالثة والأربعون يخصص تموين يومى لأعضاء هيئة الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها هذا التموين وذلك وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة. المادة الرابعة والأربعون يكون لأعضاء هيئة الشرطة الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج الطبى على نفقة المجتمع داخل الجماهيرية وخارجها . المادة الخامسة والأربعون يسترد من عضو هيئة الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء . المادة السادسة والأربعون لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التى يستحقها عضو هيئة الشرطة أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الدولة ثم لباقي الديون . المادة السابعة والأربعون مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية أو غيرها يحرم عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن أو مبرر يقبله رئيسه المباشر . المادة الثامنة والأربعون يجوز أن تجري سنويا حركة تنقلات لأعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة والأربعون تنظم قواعد وشروط وإجراءات ندب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخمسون لا يجوز نقل أعضاء هيئة الشرطة المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية مماثلة بحسب الأحوال . المادة الحادية والخمسون تجوز إعارة عضو هيئة الشرطة إلى احدى الأمانات أو وحدات الإدارة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات أو المصالح والشركات العامة والأجهزة القائمة بذاتها وتكون الإعارة بقرار من الأمين بعد موافقة الجهة المعار إليها . ومع عدم الإخلال بالإحكام المتقدمة تسرى في شأن إعارة أعضاء هيئة الشرطة جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . المادة الثانية والخمسون على كل من يصدر بشانه من أعضاء هيئة الشرطة قرار نقل أو ندب أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فوراً ، فإذا تخلف عن ذلك بغير سبب مقبول طبقت بشأنه احكام المادة الخامسة والستون من هذا القانون . المادة الثالثة والخمسون يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل إيفاد أعضاء هيئة الشرطة في دورات تدريبية لمدة لاتزيد على ستة اشهر . المادة الرابعة والخمسون يجوز إنشاء مؤسسات لإعداد وتكوين وتأهيل وتدريب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون المكافآت وإقامة المتدربين وإعاشتهم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويكون الإلحاق بها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخامسة والخمسون الاجازات حق لعضو هيئة الشرطة ، ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه ومراعاة شروط منح كل منها . والاجازات المقررة هي :- • إجازة سنوية . • إجازة مرضية . • إجازة عارضة . • إجازة دراسية . • إجازة خاصة بدون مرتب . المادة السادسة والخمسون • تكون الإجازة السنوية لعضو هيئة الشرطة ثلاثين يوما في السنة فاذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة لمدة 45 خمسة وأربعين يوما ويجوز أن تضم الاجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تتجاوز الإجازة التي يحصل عليها عضو هيئة الشرطة في سنة واحدة مدة الإجازة المستحقة عن سنتين. • يستحق عضو هيئة الشرطة عند انتهاء خدمته تعويضا نقدياً عن اجازاته المتراكمة على الا يتعدى التعويض مرتب سنة بشرط أن يكون قد احتفظ له بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . المادة السابعة والخمسون لعضو هيئة الشرطة الحق في إجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة أوضاع وإجراءات منح الإجازة المرضية . المادة الثامنة والخمسون يكون تحديد مدد الاجازات المشار إليها في الفقرات 3 ، 4 ، 5 ، 6 من المادة الخامسة والخمسون وفقاً للأحكام المعمول بها بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية . المادة التاسعة والخمسون يصدر بتنظيم منح الاجازات بأنواعها والجهة المختصة بمنحها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويسرى بشان اجازات أعضاء هيئة الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو في القرار المشار إليه في الفقرة السابقة الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . المادة الستون يقسم أعضاء هيئة الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية :. (( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم القانون وأن أؤدى واجبات وظيفتى بالأمانة والصدق )) ويصدر بتنظيم قواعد وإجراءات حلف اليمين قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الحادية والستون يجب على عضو هيئة الشرطة القيام بخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقاً للقانون واللوائح والأوامر المعمول بها وعلى الأخص مايلى :- • أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته كما يجب عليه أن يؤدى الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك . • أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل . • أن يطيع أوامر روسائه وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة وأن يحسن معاملة مرؤوسيه . • أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والإحترام الواجب لها . • أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها . • أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو إهمال فى تطبيقها . • أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد ترك الخدمة . • أن يتخذ الإجراء الفورى تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية . • أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية وتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها. • أن يتحمل مسئولية الأوامر التى تصدر عنه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه . • أن يقيم فى الجهة التي بها دائرة عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها أو خارجها إلا لأسباب ضروية . • أن يكون هادئ الطبع وأن يتحلى بضبط النفس فى كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته وأن يتحاشى استعمال العنف معه . المادة الثانية والستون يحظر على عضو هيئة الشرطة بالذات أو الواسطة القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح و الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص :ـ 1ـ أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو الواسطة إلا لدواعي مصلحة العمل وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 2ـ أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً . 3ـ أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة . 4ـ أن يشترى بالذات أو الواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحة السلطات القضائيـــة أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . 5ـ أن ينتفع بعقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى بها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله . 6ـ أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة بالذات أو الواسطة في مناقصـات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته . 7ـ أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى التشريعات النافذة . المادة الثالثة والستون إستثناء من حكم المادة السابقة يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتولى بمقابل أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط اخطار جهة العمل التابع لها . المادة الرابعة والستون مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من :ـ 1ـ يرتكب جناية أو جنحة عمدية . 2ـ يجاوز حدود واجباته أو يسئ إستعمال صلاحياته . 3ـ يحالف الواجبات المنصوص عليها في المادة الحادية والستين من هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته . 4ـ يرتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون . 5ـ يعجز عن تقديم ما في عهدته من السلاح أو الملابس أو المهمات الأخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك . 6ـ يدمر أو يتلف أي شئ من ممتلكات الشرطة أو يسئ التصرف فيه أو يتسبب بأهماله في تلف أو ضياع شئ منها . 7ـ يتمارض . 8ـ يهمل في القيافة والنظافة . 9ـ يسئ معاملة الجمهور أثناء تأدية الواجب . 10ـ يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوى على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب . 11ـ يتقاعس في أداء الواجب . 12ـ يرتكب أي فعل يسئ إلي سمعة الشرطة . 13ـ يستغل وظيفته أو يسئ إستعمالها . 14ـ يستلم مواد أو معدات مخالفه للشروط مع علمه بالمخالفة . 15ـ يهرب من الخدمة . المادة الخامسة والستون يعتبر عضو هيئة الشرطة هارباً عن العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول إذا مضت ثلاثون يوماً من إنقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وفي حالة حضور عضو هيئة الشرطة الهارب خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقبض عليه ويحال إلي المحاكمة التأديبية ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة مدة لاتزيد على (60) يوماً ويجوز للمجلس أن يقرر خفض رتبة أو انهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة تبعية . وإذا زادت مدة الغياب عن الخدمة المشار إليها في الفقرة الثانية يفصل عضو هيئة الشرطة من العمل دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ويصدر قرار الفصل من الأمين . المادة السادسة والستون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة الشرطة هي :ـ 1ـ الاندار . 2ـ الخصم من المرتب . 3ـ الحجز في مقر العمل . 4ـ الحجز في الغرفة . 5ـ الحرمان من الترقية مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات . 6ـ خفض الرتبة . 7ـ العزل من الخدمة . ومع مراعاة أحكام المادة السابقة لايجوز أن توقع العقوبة الواردة بالفقرة (6) على الضابط كما لايجوز توقيع العقوبات الواردة في الفقرتين 4،3 على الضابط من رتبة رائد فما فوق إلا لمخالفته البندين 13،5 من المادة الرابعة والستين من هذا القانون . المادة السابعة والستون لايجوز توقيع عقوبة الإنذار إلا مرة واحدة خلال السنة . المادة الثامنة والستون لايجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من المرتب مدة ستين يوماً في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة . ولايجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الراتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه . المادة التاسعة والستون مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلي :ـ 1ـ يستحق المحجوز راتبه كاملاً ومخصصاته طيلة مدة الحجز . 2ـ لايسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل . 3ـ لايعفي المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة بمقر العمل . 4ـ لايسمح للمحجوز باستقبال الزوار . المادة السبعون مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلى :ـ 1ـ يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز . 2ـ يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من الضباط أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين ويكون الحجز في أماكن معدة لذلك . 3ـ يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته . المادة الحادية والسبعون لايجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة على رتبة واحدة ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية عضو هيئة الشرطة في الرتبة التي خفض إليها . المادة الثانية والسبعون مع مراعاة أحكام المادة السادسة والستين من هذا القانون لا يعاقب عضو هيئة الشرطة بعزل إلا اذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضى عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل . المادة الثالثة والسبعون في حالة حبس عضو هيئة الشرطة حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من مرتبه في الحالة الثانية . فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطى بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه . المادة الرابعة والسبعون يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي عضو هيئة الشرطة يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون أو احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الاخرى إذا اقتصت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك . ويصدر قرار الوقف من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويستمر الوقف إلي حين البت في الاتهام المنسوب لعضو هيئة الشرطة على أنه لايجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً في حالة الاتهام في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف . ويترتب على وقف عضو هيئة الشرطة المتهم جنائياً وقف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات القضائية أو التأديبية بعدم ادانته يرد إليه نصف المرتب الذى أوقف صرفه. المادة الخامسة والسبعون مع عدم الإخلال بحكم المادتين الخامسة والستين والسادسة والستين ، من هذا القانون يتولى محاكمة عضو هيئة الشرطة الذي يرتكب عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من جهة إدارية يحدد الأمين السلطة المختصة بالمحاكمة . ويصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل قرار يبين السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذاً من تاريخ صدوره . المادة السادسة والسبعون ليس لمن دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة رئيس مركز أو رئيس نقطة محاكمة الضابط الذى تحت امرته محاكمة موجزة ويتولى المحاكمة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن نقيب . المادة السابعة والسبعون إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلي السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى احالته إلى مجلس التأديب . المادة الثامنة والسبعون يجوز للأمين أن يأمر بحجز أى عضو من أعضاء هيئة الشرطة يرتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون وذلك إلي حين تقديمه للمحاكمة التأديبية على الا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة . المادة التاسعة والسبعون للرئيس الأعلى سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقاً لصلاحياته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار . المادة الثمانون يتولى مجلس التأديب محاكمة أعضاء هيئة الشرطة الذين يحالون إليه وفقاً لحكم المادة السابعة والسبعين من هذا القانون وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادى إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون أما إذا كانت رتبته تزيد على رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عال . المادة الحادية والثمانون يشكل مجلس التأديب العادى من ثلاثة ضباط فإذا كان المحال إلي المحاكمة التأديبية من الضباط فيكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين أقدم منه في الرتبة ويكون تشكيل المجلس بقرار من الأمين . المادة الثانية والثمانون يشكل مجلس التأديب العالى بقرار من الأمين من أربعة ضباط وعضو قانوني على أن يكون رئيسه أعلى مرتبه من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية وأعضاؤه أقدم منه . وفي حالة عدم وجود ضابط أعلى رتبة من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية يشكل المجلس برئاسة من يندبه الأمين لذلك . المادة الثالثة والثمانون 1ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة والستين يكون لمجالس التأديب توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية وتكون العقوبة نافذة من تاريخ ابلاغ المحكوم عليه بالقرار عدا عقوبتي العزل أو خفض الرتبة فلا تكون نافذة الا من تاريخ اعتمادها من الأمين . 2ـ وللمحكوم عليه أن يتظلم للأمين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار وللامين رفض التظلم أو الأمر بإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة . المادة الرابعة والثمانون ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته مسببة بالأغلبية ويبلغ قرار المجلس إلي عضو هيئة الشرطة خلال اسبوع من تاريخ اصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلي الأمين . المادة الخامسة والثمانون يبلغ عضو هيئة الشرطة المحال إلي المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهه أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابطاً من ضباط الشرطة . المادة السادسة والثمانون يعتبر عضو هيئة الشرطة موقوفاً عن العمل فور صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلي حين استكمال إجراءات اعتماد القرار . على أنه إذا أعيدت محاكمة عضو هيئة الشرطة وتقررت براءته يصرف له مرتبه عن مدة الوقف . المادة السابعة والثمانون مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة الشرطة الا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي ولا يجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة كما لايجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً . المادة الثامنة والثمانون استثناء من حكم المادة السابقة تجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة غيابياً بعد اخطاره مرتين متتاليتين ويعتبر حضوره إعتبارياً . المادة التاسعة والثمانون لاتحول محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبياً دون اتخاذ الاجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية كما أن محاكمته جنائياً لاتحول دون محاكمته تأديبياً . المادة التسعون مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والثلاثين من هذا القانون يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو هيئة الشرطة وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الحادية والتسعون مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من هذا القانون لايجوز ترقية عضو هيئة الشرطة أثناء مدة الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل احتياطياً فإذا انتهت المحاكمة بعدم ادانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل أو الحرمان من الترقية وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة أو الدرجة المرقي إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلي المحاكمة مع صرف الفروق المالية المستحقة . المادة الثانية والتسعون مع عدم الاخلال بأحام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه لاتجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبيا بعد انتهاء خدمته غير أنه يجوز تأجيل انهاء خدمته إلي ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الأمين . المادة الثالثة والتسعون مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل القواعد والاجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب . المادة الرابعة والتسعون تنهي خدمة عضو هيئة الشرطة لأحد الأسباب الآتية :ـ 1ـ الإحالة إلى التقاعد . 2ـ عدم اللياقة الصحية . 3ـ الاستقالة . 4ـ العزل أو الفصل من الخدمة . 5ـ الزواج من أجنبية بدون اذن . 6ـ فقد الجنسية . 7ـ الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف . المادة الخامسة والتسعون 1ـ تنتهى خدمة عضو هيئة الشرطة عند بلوغه السن الآتية :ـ • بالنسبة للضباط 60 سنة . • بالنسبة لضباط الصف 58 سنة . وتحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عن التعيين . 2ـ ويجوز إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة تمديد خدمة الضباط لمدة لاتزيد على سنتين بقرار من اللجنة الشعبية العامة ، ولمدة سنتين لمن عداهم من الرتب الأخرى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السادسة والتسعون تجوز إحالة عضو هيئة الشرطة إلي التقاعد بناء على طلبه إذا جاوزت مدة خدمته بالشرطة ثلاثين سنة . المادة السابعة والتسعون يستحق عضو هيئة الشرطة الذي تنتهى خدماته بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس 50% خمسين في المائة من مرتبه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع 2% اثنين في المائة من المرتب عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين بحيث لايجاوز المعاش المستحق (80%) ثمانين في المائة من المرتب . المادة الثامنة والتسعون تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولايجوز انهاء خدمة عضو هيئة الشرطة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك . وتكون الاحالة إلي اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من الأمين ويصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة بشئون الشرطة وتحديد دوائر اختصاصها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأى اللجنة الشعبية العامة للصحة وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير عملها بقرار من اللجنة الشعبية العام للعدل . المادة التاسعة والتسعون مع عدم الاخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط والا اعتبرت كأن لم تكن . ولا تنتهي خدمة عضو هيئة الشرطة ألا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه لها والا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون . ويجوز خلال هذه المدة تقرير ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية ، ويجب على عضو هيئة الشرطة أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو أن ينقضى الميعاد المذكور في الفقرة السابقة . ويصدر القرار بقبول الاستقالة من اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للضباط ومن الأمين بالنسبة للرتب الأخرى ولا يجوز أن تقبل استقالة عضو هيئة الشرطة إلا إذا أمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل بالنسبة للضباط وخمس سنوات بالنسبة للرتب الأخرى من تاريخ التعيين بالشرطة ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء قبول الاستقالة قبل انقضاء المدة المشار إليها إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه وتدريبيه . المادة المائة يصدر بانهاء خدمة عضو هيئة الشرطة للأسباب الواردة في البنود (7،6،5،2) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون قرار من الأمين . المادة مائة وواحد استثناء من حكم المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون تعتبر خدمة من يفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها مستمرة إلي حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى . المادة مائة واثنان يمنح عضو هيئة الشرطة الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة بسبب تأدية واجبات وظيفته خلال مدة الخدمة أو بعد تركها ينتج عنها عجز جزئي أو كلى تعويضاً يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلي مرتبة أو معاشه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على الا يجاوز عشرة آلاف دينار ، وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره عشرة آلاف دينار ، كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويض عن ذلك يؤدى دفعة واحدة . المادة مائة وثلاثة مع عدم الاخلال بالقانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديله بموجب القانون رقم (6) لسنة 1990 إفرنجي لايجوز في غير حالات التلبس ، إتخاذ أى من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة الشرطة عن الخطأ الذي يرتكبه بسبب أدائه لواجباته أو أثناء تأديته لمهام وظيفته إلا بإذن كتابي من الأمين . ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوماً على اخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذناً بمباشرة الإجراءات القانونية . المادة مائة واربعة لايسأل عضو هيئة الشرطة مدنياً إلا عن خطئه الشخصى . المادة مائة وخمسة يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة ألتحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وست ة في حالة غياب أحد الضباط يحل في العمل من يليه في الأقدمية إلا إذا كلف ضابط آخر ليحل محله . المادة مائة وسبعة ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ً ويستكمل الباقي من جزاءات الخصم الموقعة على أعضاء هيئة الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات غير مشروطة تقدم له . ويكون الصرف منه للأغراض الاجتماعية والانسانية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وثمانية تنشأ نواد وحوانيت لأعضاء هيئة الشرطة تتكون مواردها من :ـ 1ـ قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء هيئة الشرطة . 2ـ حصيلة القروض التي تعقدها . 3ـ ما تخصصه الخزانة العامة لها في ميزانيتها . ولها أن توظف عوائدها لإنشاء مشاريع أستثمارية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات السنوية وتنظيم كافة شئون النوادى والحوانيت والمشاريع الاستثمارية قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وتسعة لاتسرى أحكام المادة مائة واثنين من هذا القانون على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهي خدماتهم لأحد الأسباب الواردة في البنود (7،6،5،4،3) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون . المادة مائة وعشرة يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي هيئة أو مؤسسة مماثلة بنفس وضعه الوظيفي في الرتبة المعادلة لرتبته بالشرطة ويكون النقل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العام للعدل كما يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي إدارات الشعب المسلح أو إلي الخدمة المدنية وفي هذه الحالة يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي يتقاضاه ، ويكون نقل الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة واحدى عشرة ينقل أعضاء هيئة الشرطة الموجدون بالخدمة عند نفاذ هذا القانون إلي الدرجات المالية المقابلة لرتبهم وفق أحد الجدولين المرافقين بهذا القانون . ويمنح كل منهم مرتباً يتحدد ببداية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته مضافاً إليه عدد العلاوات السنوية بالفئات الجديدة يساوي عدد العلاوات السنوية التي استحقها قبل نفاذ هذا القانون على الا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته . المادة مائة واثنى عشرة في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :ـ 1ـ الأمين : أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . 2ـ الأمانة : أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل . 3ـ المرتب : يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون تعريف المرتب المنصوص عليه في القانون رقم (15 لسنة 81) بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ( 1 ) >> ... , December 03, 2008 .... ( &#1569 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى الكرامة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحق فى الكرامة الحق فى الكرامة - دفائزة الباشا الكرامة الانسانية مما ميز الله به الإنسان كمخلوق عن سائر المخلوقات وهي من الحقوق المعنوية اللصيقة بنا ، والتي تفرض التزامات على كل دولة لحماية كرامة مواطنيها ، لذلك تتدخل الدول الكبرى بحق احيانا لحماية رعاياها وفق أحكام القانون الدولي أو بدون حق ، إلا أن بعض الادارات فى وطني لاتهتم إلا بكرامة أصحاب النفوذ والمسئولين من المصعدين شعبياً فتسهل اجراءاتهم وتذلل العقبات أمامهم أما المواطن البسيط فيكابد النسيان لانه نسي حماية كرامته بسلبيته ، وخير دليل على ذلك تجربة الوقوف أمام بعض السفارات الغربية فى ليبيا والتي باتت من التجارب المريرة التي تؤكد أن الادارات المختصة لم تحرص على كرامة المواطن أنت والقانون د فائزة الباشا الحق فى الكرامة الكرامة الانسانية مما ميز الله به الإنسان كمخلوق عن سائر المخلوقات وهي من الحقوق المعنوية اللصيقة بنا ، والتي تفرض التزامات على كل دولة لحماية كرامة مواطنيها ، لذلك تتدخل الدول الكبرى بحق احيانا لحماية رعاياها وفق أحكام القانون الدولي أو بدون حق ، إلا أن بعض الادارات فى وطني لاتهتم إلا بكرامة أصحاب النفوذ والمسئولين من المصعدين شعبياً فتسهل اجراءاتهم وتذلل العقبات أمامهم أما المواطن البسيط فيكابد النسيان لانه نسي حماية كرامته بسلبيته ، وخير دليل على ذلك تجربة الوقوف أمام بعض السفارات الغربية فى ليبيا والتي باتت من التجارب المريرة التي تؤكد أن الادارات المختصة لم تحرص على كرامة المواطن ، وأن الاهتمام يقتصر على أقارب من يعملون بهذه الأماكن ، أو من يحملون جوازات سفر حمراء ، أما من لا يمت بصلة قربى لمن لا يحمل هذا الجواز فليس أمامه إلا الوقوف أمام أبواب السفارات من ساعات الفجر الأولى لتستقبله البوابة الحديدية وحارس الأمن الليبي الذي يتلقى تعليماته من السفارة وينسى أنه مواطن ، فلا يهتم إلا بأصدقائه ومعارفه لتلعب العلائق الاجتماعية والواسطة دورها حتى في هذه السفارات التي تضيق على المواطن المنسي ، والذي لا يلجأ إلى تلك السفارات إلا لحاجته للعلاج في أغلب الأحيان أو لتجارة صغيرة لأن اصحاب المال لهم مالأصحاب النفوذ من حظوة ، ليقف طالبا للتأشيرة التي يقرر للحصول عليها سلسلة مفرغة من الإجراءات ، حيث لم تراعِ هذه الدولة التي تفتخر بأنها ديمقراطية وأنها من الدول الراعية لحقوق الإنسان ، حقوق المواطن الذي أهدرت وأهينت أمام أبواب سفاراتها تحت المطر أو الشمس ، والذي حتي بعد وصوله للصالة – وهي خطوة جبارة - لن يشعر بالراحة إما لأن الموظف بالسفارة ورغم أنه أجنبي ؛ إلا انه تعلم أساليبنا فى التعامل فيقدم اصدقائه ومعارفه على صاحب الحق دون احترام لمن قبله ، فلامجال لاعمال قواعد الاحترام فى دول العالم الثالث لاننا لم نتعلم التمسك بحقوقنا واهدرنا كرامتنا وعزة أنفسنا ، كما هو الحال فى الدول التي ينتمي إليها الموظف المذكور والذي لن يتجرأ فى بلده على تجاوز إنسان آخر إلا بأذنه وموافقته ، وأغفلت تلك السفارات التقنية التي باتت متاحة لتنظيم الطوابير بالارقام ، أو تلك المتعلقة بتقديم التأشيرات عن طريق الانترنت مالم يتقضِ الامر حضور المعني اذا لم توجد نواقص بالاوراق لاجراء مقابلة او بصمة تبث هويته ، إما ان تجبر سيدة مريضة بمستشفيٍ على ترك سريرها المرضي لتقديم أوراق التأشيرة فهذا مما لاتقبله الكرامة الإنسانية ، فأين المسئول ؟ وماذا إذا كانت تلك السيدة والدته أو زوجته ؟ فهل كان سيرضي بهذه المعاملة ؟ أما أنه صاحب الامتياز فى مجتمع كان يفترض ان لايعرف الطبقية والامتيارزات بين افراده ، إن واجب الدولة تجاه مواطنيها يفرض عليها التزاما بمتابعة ما يحدث داخل السفارات ، لتلزمها باحترام حقوق مواطنيها وبالتالي تخصيص صالات لائقة ومناسبة للانتظار لا الوقوف وتيسير الإجراءات ، وقد يقول القائل بأن المواطن الليبي لايجد فى بعض سفاراتنا بالخارج الاحترام والمعاملة اللائقة بل أن بعض طلابنا لايجدونا من يمد لهم يد العون ويرشدهم – مع مراعاة الاستثناءات- وقياسا على ذلك قررت بعض السفارات الاجنبية هذه المعاملة غير المناسبة له داخل وطنه . نشر 27 /2 / 2010 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين بيئية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين بيئية انعكاسات العولمة على اوضاع المراة العاملة بدعوة من مركز المرأة العربية كوثر شاركت د فائزة ببحث فى المؤتمر الذي عقد لدراسة انعكاسات العولمة على اوضاع المراة العاملة بتونس (0) المؤتمر المدني الموازي لمتندي المستقبل عمان بدعوة من مركز عدالة بالأدرن بالفترة من 27-28 / 11 / 2006م شاركت د فائزة بالمؤتمر المدني الموازي لمنتدي المستقبل عمان (0) المراة حقوق و واجبات بتاريخ ألقت د فائزة محاضرة بعنوان حقوق وواجبات المرأة استهدفت الموظفات بشركة البريقة طرابلس (0) الفساد الاداري واليات مكافحتة ألقت د فائزة الباشا محاضرة حول الفساد الاداري وآليات مكافحتة ولأول مرة يناقش هذا الموضوع المكان : مركز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر - طرابلس بتاريخ 17/10/2005م (0) العدالة التصالحية في المسائل الجنائية بتاريخ 6/4/2004 قدمت د. فائزة محاضرة بعنوان العدالة التصالحية في المسائل الجنائية (0) الرقابة الشعبية في ليبيا الرقابة الشعبية في ليبيا محاضرة ألقتها د فائزة المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر بتاريخ 27/12/2004م (0) الرقابة الثورية ابعاد المهمة وكيفية التطوير بتاريخ 6 / 6/ 2005 قدمت محاضرة الرقابة الشعبية فى ليبيارؤية تحليلية لندوة الرقابة الثورية ابعاد المهمة وكيفية التطوير تنظيم شعبة التثقيف والتعبئة بمثابة أبومليانة طرابلس (0) التشريعات الطبية بين الواقع والطموح برعاية من النقابة العامة للأطباء عقدت ندوة دولية بعنوان التشريعات الطبية بين الواقع والطموح قدمت د فائزة بحث بعنوان قراءة فى القانون رقم بشأن المسئولية الطبية (0) البرنامج الثقافي لكلية القانون البرنامج الثقافي لكلية القانون ناقش أعضاء هيئة التدريس مشروع قانون العقوبات (0) اصدار تقرير عربي حول العنف ضد المراة اصدار تقرير عربي حول العنف ضد المراة الاردن (0) ...المزيد اجتماع الوفد النسائي اليوناني كيف يطلق سراح تجار المخدرات مبكرا لمادا عضو هيئة التدريس الليبي ضرورة تجاوز عقلية الاقصاء و التهميش دعوة لنبذ الشخصنة الي من يهمه امر الاجيال المرأة في حياة الكوني اللهم غير مفتونين القيم في عالم متغير العدالة البطيئة والموت البطي البداية السابق 11 12 13 14 15 التالى الأخير النتائج 241 - 260 من 281 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الكشوفات الطبية و حق المجتمع في التكاثر رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الكشوفات الطبية و حق المجتمع في التكاثر برعاية جمعية التقنيات الحيوية ، بمدينة الخمس ليبيا بتاريخ – 8 - 3 - 2005 م . قدمت د فائزة الباشا بحث حول الفحوصات الطبية بين الإلزام ز الممارسة ، كما قدم كمحاضرة عامة للنساء بمنطقة أبومليانة ، طرابلس ، برعاية المثابة الثورية للمنطقة، بمسرح الكشاف 3- 4 - 2005 م . ملخص : يطرح هذا الموضوع عدة إشكاليات تتطلب الاهتمام بها : هل السياسة التشريعية المقررة كفلت للمجتمع حقه في الأمن الصحي الذي يوفر لأعضائه ما يلزم من حماية لحق الأفراد في الصحة .؟ هل اقترنت السياسة التشريعية بسياسات علاجية و تأهيلية و اجتماعية و ثقافية ؟أم أنها قاصرة و عاجزة مما تسبب في تزايد أعداد المصابين بالأمراض الخطيرة وفي مقدمتها الإيدز و التهاب الكبد الفيروسي البائي . هل أقرت الدولة سياسات فاعلة لعلاج الإدمان ، و احتواء حالات الإصابة بالإيدز أم أنها و رغم ما تكبده من تكاليف باهضة لم تحقق أهدافها في المجال التوعوي الوقائي .؟ . هل أقرت سياسات خاصة ببعض الفئات منها مودعي المؤسسات العقابية أم أنها فئات مهمشة لم تنل نصيبها من الرعاية رغم ما أقرته من سياسة تشريعية بالخصوص ؟ هل هذه الأخيرة كلفت لمودعي هذه المؤسسات حقهم في الصحة ؟ أم هي أيضاً بحاجة إلى التعديل و إعادة النظر . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ( 1 ) >> ... , February 26, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة تقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (167)لسنة 1374و.ر 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية اللجنة الشعبية العامة بعد الاطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و,ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلي القانون التجاري الليبي وتعديلاته والقوانين المكلمة له . وعلي القانون رقم (69 ) لسنة 1972 مسيحي ، بشأن تنظيم تجارة الأدوية. وعلي القانون رقم (106) لسنة 1973 مسيحي، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية . وعلي القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة العامة رقم (83) لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية . وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة الشعبيات رقم (10 ) لسنة 1372و.ر بشان تحديد ن قنوات وآليات توفير الإمداد الطبي . وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 199 لسنة 1373 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شان توريد الأدوية والمستلزمات الطبية . وعلي كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم (5/1/3450) المؤرخ في 20/6/1374و.ر وعلي ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369و.ر وعلي ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرون لسنة 1374و.ر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (167)لسنة 1374و.ر 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية اللجنة الشعبية العامة بعد الاطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و,ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . وعلي القانون التجاري الليبي وتعديلاته والقوانين المكلمة له . وعلي القانون رقم (69 ) لسنة 1972 مسيحي ، بشأن تنظيم تجارة الأدوية. وعلي القانون رقم (106) لسنة 1973 مسيحي، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية . وعلي القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة العامة رقم (83) لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية . وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة الشعبيات رقم (10 ) لسنة 1372و.ر بشان تحديد ن قنوات وآليات توفير الإمداد الطبي . وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 199 لسنة 1373 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شان توريد الأدوية والمستلزمات الطبية . وعلي كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم (5/1/3450) المؤرخ في 20/6/1374و.ر وعلي ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369و.ر وعلي ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرون لسنة 1374و.ر قــررت مادة (1) يقصر توريد أصناف الأدوية ذات الطبيعة الخاصة الواردة فيما بعد علي الشركة الوطنية للادوية والمستلزمات الطبية دون غيرها، وذلك لخصوصية استخدامها وصعوبة حفظها وخضوع بعضها لتراخيص دولية واحتكار استعمالها لفئة معينة من المرضى دون غيرهم وهي: 1.التطعيمات والأمصال واللقاحات . 2.مشتقات الدم 3. أدوية الأمراض النفسية والمخدرة والمحددة دوليا في جداول خاصة . 4. أدوية الدرن ومرض العوز المناعي ((الايدز)) 5.الانسولينات. 6.بعض الكواشف المعملية ذات الطبيعة الخاصة والتي قد تحوى مواد مشعة أو كيماوية . 7. وللشركات توريد أصناف الأدوية من غير ما ذكر كما يجوز للشركات المساهمة التشاركيات توريد أصناف أدوية من غير ما قصر في البنود أعلاه وفقاً لأحكام هذا القرار . مادة(2) مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية يشترط في الشركات المساهمة والتشاركيات التي يتمثل نشاطها في استيراد الأدوية وتحمل ترخيصا صادرا عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار إن يكون كل من : ‌أ- رئيس مجلس الإدارة أو مدير عام الشركة . ‌ب-مدير المخزن. ‌ج- مدير التوزيع. حاصلا علي شهادة بكالوريوس في العلوم الصيدلانية من احدي الكليات المعتمدة وخبرة لأتقل علي ثلاث سنوات ومتفرغ للعمل بالشركة أو التشاركيات . وفي جميع الأحوال يشترط في قنوات توريد الأدوية المذكورة أن تكون وكيلا للشركة المورد منها وفقا لإحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (83) لسنة 1374 و.ر المشار إليه . مادة (3) تكون الأدوية المسموح باستيرادها من الجهات والدول الغير واردة في المادة ( 4) من هذا القرار فقط تلك الواقعة ضمن القائمة النمطية للأدوية المسجلة والمعتمدة من اللجنة الشعبية العامة لقطاع الصحة والبيئة مع مراعاة إجراء تعديلات علي هذه القائمة وفقا للتطورات والتغيرات التي تقع علي الأدوية بالعالم مادة ( 4) بمراعاة ما ورد في المادة السابقة يتم توريد الأدوية من الشركات المصنعة التي تعمل وفقا لقواعد التصنيع الجيد (gmp ) للأدوية أو الشركات المتخصصة في تجارة الأدوية علي أن يكون الصنف مسجلا ومتصلا علي شهادة البيع الحر في دول الاتحاد الأوربي وأمريكا الشمالية أو معتمداً لدى منظمة الدواء والغداء الأمريكية (fda ) أو المنظمة الأوربية للأدوية (EMEA ) أو يكون صنف الدواء مسجلا لدي أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة بالجماهيرية العظمى حتى ولو كان الصنف المراد توريده خارج القائمة النمطية. مادة (5) يجوز للشركات المساهمة والتشاركيات المرخص لها بالاستيراد توزيع ما يتم استيراده من أصناف على قنوات التوزيع المعتمدة او قنوات الاستهلاك النهائي ( المرافق الصحية المختلفة ) كما يجوز توزيع الأدوية من خلال بائع جملة أو موزع (صيدلية ) علي أن تتوافر في أماكن التوزيع ووسائل النقل وشاغلي هذه الأماكن الشروط المقررة بموجب التشريعات النافدة وفي جميع الأحوال يجب أن يتم التوزيع طبقا للدورة المستندية المتعمدة والتي تضمن تسلم الطلبات وفق نموذج وتاريخ صلاحيتها. مادة (6) تشكل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار وتتكون من : ‌أ-مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار ........رئيساً ‌ب- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة ..................عضواً ‌ج-مندوب عن الرقابة علي الأدوية ....................................عضواً ‌د-مندوب عن النقابة العامة للصيدلة................................... عضواً علي أن يصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته وتتولي اللجنة دراسة واقتراح التسعيرة الموحدة لجميع الأصناف الدوائية بما في ذلك المصنعة محليا وعلي أسس علمية وفنية بحثة تتفق والتطورات المتلاحقة في المجال الدوائي والاعتماد بالدرجة الأولي أثناء تحديد الأسعار علي المكونات الفعلية للدولة وليس علي العلامة التجارية وحدها ويصدر بتحديد الأسعار قرار من اللجنة الشعبية العامة العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار. مادة (7) تشكل لجنة رئيسية تعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وتتكون من : ‌أ-مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة .............رئيساً ‌ب-مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.........عضوا ‌ج-مندوب عن النقابة العامة للصيدلة...................عضواً ‌د-عدد(2) من خبراء الأدوية.....................عضوين. علي أن يصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص او من له صلاحياته. وتتولي اللجنة وضع البرامج اللازمة للمراقبة الدورية علي الأدوية ومزاوليها. كما تشكل لجان فرعية علي مستوى الشعبيات من أعضاء مماثلين لأعضاء اللجنة الشعبية للصحة بالشعبيات تتولي مهمة المراقبة الدورية علي الأدوية ومزاوليها وفقا للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة الرئيسية والتأكد من مدى التزام مزاولي هذه المهنة بتطبيق التشريعات النافذة ، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تري ضرورة الاستعانة بهم في أداء مهامها ولها إحالة المخالفات إلي الجهات المختصة . مادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلي الجهات المختصة تنفيذه. ( 2 ) >> ... , October 03, 2009 . ... , December 31, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - آليات الوقاية من العنف المدرسي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة آليات الوقاية من العنف المدرسي أنت والقانون د فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت 11/10 /2008م آليات الوقاية من العنف المدرسي يبدأ العام الدراسي وطلابنا بشوق لتلقي الدروس والتواصل مع أصدقائهم وأساتذتهم ، ولكن للأسف قد لا تسير العملية التعليمية على الوجه المرجو له ، خاصة عندما يتعرض طفل بمراحل التعليم الأساسي للضرب أو التعنيف والشتم ؛ الذي قد يصدر ممن يفترض فيه أن يكون مربيا أو من قبل زملائه فى المدرسة وتقف الإدارة موقف سلبي مما يحدث لبعدها عن الطلاب ومشاكلهم أو لخشيتها من مواجهتهم ؛ وهي البيئة الثانية حيث يواصل الطفل نموه وإعداده للحياة يجب أن تكون فى مستوى طموحات المجتمع . والعنف سلوك ينطوي على استخدام القوة المادية لإلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات ، وعرفه البعض بأنه : سلوك عدواني بدني أو لفظي غير مقبول مما يتسبب فى إلحاق الضرر المادي أو النفسي بالغير . وبما أن العنف المدرسي قد يتحقق عندما يتجاوز الأستاذ بالضرب حدود التأديب والتربية أو يشتم الطلاب بألفاظ لا تليق بدوره أو عندما يتعرض طفل للضرب أو التحرش الجنسي من قبل زملائه وهو ما قد ينعكس سلبا على مستقبله بسبب الآثار الجسدية والنفسية التي تتركها مثل هذه الممارسات ، لذلك يجب أن نعمل على مواجهتها لا بعد وقوعها بل بالوقاية منها قبل ذلك ، ولقد تعلمنا بأن الوقاية خير من العلاج ، لأن السياسات العقابية قد توجب إحالة الحدث الجانح إلى إصلاحية إذا تجاوز الرابعة عشرة من عمره وتسبب بسلوكه فى ارتكاب فعل يعد جريمة بإيذائه لأحد زملائه أو التحرش به وغير ذلك من مظاهر السلوك التي تنطوي على عنف . وفى دراسة كلفت طلابي للدراسات العليا بإجرائها تبين بأن بعض الطلاب يمارسون الضغط على الأصغر أو الأضعف جسديا أو على الطلاب الجدد وقد يكلفونهم بأداء بعض المهام لهم وألا تعرضوا للعقاب، والبعض ممن يمارسون هذه السلوكيات يحملون سلاح أبيض نوع سكين أو ما شابه وهم بالمرحلة الثانوية والإدارة المدرسية لم تتخذ بشأنهم إجراء ولم يعالج الأخصائي أو الأخصائية سلوكهم المنحرف لخشيته أن يتعرض هو أيضا لرد فعل عنيف ولا يجد من يحميه . ولأن بعض من أولياء الأمور لا يقومون بدورهم التربوي لعدم متابعتهم لأبنائهم بالمدرسة وخارجها لذلك فقد لايعلمون بسلوك أبنهم المتنمر والذي قد يكون اكتسبه من أحد أفراد الأسرة ، أو بما قد يتعرض له أبنهم الذي قد يكون الضحية . لذلك فإن الوقاية من العنف المدرسي تلزمنا كأهل بمتابعة أبناءنا ومراقبة التغيرات التي تطرأ على سلوكياتهم ، وتلزم الإدارة المدرسية باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع حمل بعض التلاميذ لأسلحة بيضاء ولتأديب من يتنمر على زملائه بأسلوب تربوي وعلمي لا يدفعه للانحراف . مما يدفعنا للتفكير بأن لا يقتصر الأمر على تواجد الأخصائي الاجتماعي الذي يجب العمل على تأهيله وتدريبه لتطوير قدراته بشكل دائم ، بل يجب أن تستعين المدارس بمستشار نفسي يدرس كل حالة ويعالج أسباب التنمر والآثار التي تلحق بالضحية جراء ما تتعارض له من عنف مدرسي وكلاهما الأخصائي النفسي والاجتماعي عليهما التواصل الدائم مع الأهل ، لان عدم مواجهة هذا العنف يعد من الأسباب التي تزيد من معدلات الانحراف ، والسياسة الجنائية التي قررت تخفيف العقاب عن الجانج الذي يرتكب جريمة إيذاء أو تحرش أو سب وشتم كقاعدة عامة ، لن تمنع الآثار السلبية التي تلحق بالمتنمر [ الطفل ] الجانح عند إيداعه إصلاحية الأحداث ، ولن تمنع من باب أولى الآثار التي تلحق بالضحية لافتقارنا لوسائل الاهتمام بالضحايا . ( 1 ) >> ... , February 22, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية مجلس قيادة الثروة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري. وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1386هـ. الموافق 24 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ. الموافق 28 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (29 ) لسنة 1970م. بشأن التفويض في الاختصاصات المعدل بالقانون رقم (147) لسنة 1970م. وعلى قانون رقم (62) 1971م. بشأن المساواة في استحقاق الإجازات. وعلى قانون رقم (72) لسنة 1973م. بشأن الضمان الاجتماعي. قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية القسم : تشريعات العمل والخدمة المدنية باسم الشعب، مجلس قيادة الثروة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري. وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1386هـ. الموافق 24 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ. الموافق 28 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (29 ) لسنة 1970م. بشأن التفويض في الاختصاصات المعدل بالقانون رقم (147) لسنة 1970م. وعلى قانون رقم (62) 1971م. بشأن المساواة في استحقاق الإجازات. وعلى قانون رقم (72) لسنة 1973م. بشأن الضمان الاجتماعي. وعلى قانون رقم (88) لسنة 1974م. في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة. وعلى القانون رقم (16) لسنة 1975م. بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها إلى الوزارات. وعلى القانون رقم (27) لسنة 1975م. بتنظيم وزارة العمل والخدمة المدنية. وعلى القانون رقم (39) لسنة 1975م. بشأن البلديات. وعلى القانون رقم (79) 1975م. بشأن ديوان المحاسبة. وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي المادة الأولى يعمل في شأن الخدمة المدنية بأحكام القانون المرافق. المادة الثانية يلغى القانون رقم (19) لسنة 1964م. المشار إليه والقوانين المعدلة له. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والى أن تصدر اللوائح المنفذة له. يستمر العمل باللوائح الأخرى المعمول بها حالياً وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكامه. المادة الثالثة يستبدل بعبارة ( لجنة الخدمة المدنية ) أينما وردت في التشريعات عبارة وزير العمل والخدمة المدنية. المادة الرابعة على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من الفاتح من سبتمبر 1976م. وينشر في الجريدة الرسمية. مجلس قيادة الثورة الرائد / عبد السلام أحمد جلود رئيس مجلس الوزراء عبد العاطي العبيدي وزير العمل والخدمة المدنية صدر في 16 رجب 1396 هـ. الموافق 14 يوليو 1976 م. ( 7 ) >> ... Fathi, December 25, 2008 Please can I grt a soft copy of this law? ... , June 30, 2009 ... am, October 19, 2009 . ... , January 11, 2010 ... 84, January 27, 2010 55 76 ... , January 27, 2010 55 76 ... , March 04, 2010 22 18 4 30 45 .. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حق الأب فى زيارة أبنائه رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة حق الأب فى زيارة أبنائه أنت والقانون حق الأب فى زيارة أبنائه - فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 30/5/ 2009 انفصام عرى العلاقة الزوجية فى حال وجود الأطفال تفرض على طرفي العلاقة الالتزام تجاههم بما يحقق مصالحهم الفضلى لان انتهاء الزواج لا ينهى العلاقة الأبوية التي ستظل مستمرة فى الحياة الدنيا والآخرة حيث نسأل عن الأساليب التي اتبعت لتربيتهم وتأثيرها على سلوكياتهم وحياتهم أنت والقانون حق الأب فى زيارة أبنائه - فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 30/5/ 2009 انفصام عرى العلاقة الزوجية فى حال وجود الأطفال تفرض على طرفي العلاقة الالتزام تجاههم بما يحقق مصالحهم الفضلى لان انتهاء الزواج لا ينهى العلاقة الأبوية التي ستظل مستمرة فى الحياة الدنيا والآخرة حيث نسأل عن الأساليب التي اتبعت لتربيتهم وتأثيرها على سلوكياتهم وحياتهم ، ولاشك أن الطلاق الذي هو أبغض الحلال قد يكون ضرورة فى بعض الظروف ، إلا أن تجنيب الأبناء الآثار السلبية له واجب على الأبوين الأم والأب معا فليس لأحدهما أن يحمل الآخر المسئولية مالم يثبت تعنته أو استهتاره أو أنانيته ، لذلك فقد تدخل المشرع الليبي ونظم تفصيلا الأحكام الخاصة بالحضانة وعالج ما قد يتعلق بها من إشكاليات كما بين الأحكام الخاصة بالنفقة ، وهذين الحقين تقررا لمصلحة الأطفال كما نظم حق الأب أو الأم إذا لم تكن حاضنة لسبب من الأسباب فى زيارة الأبناء بحسب ما يتم من اتفاق مع الحاضن وهو ما لا يحتاج إلى تدخل قضائي مالم يتعنت الطرفين أو احدهما ، وهو ما عالجه المشرع بموجب المادة 68 من القانون رقم 10 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما التي نصت أنه : إذا تنازع الحاضن وولى المحضون فى زيارة الطفل تعين على القاضي المختص أن يصدر أمرا بتحديد موعد الزيارة وزمانها ومكانها ، ويكون الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، ولتيسير الإجراءات أمام المدعي وهو الأب الذي حرم من حقه فى زيارة أبنائه اكتفي بأن يقدم عريضة من نسختين متضمنة بيانا بالواقعة وما يدعم طلبه من وثائق وأسانيد ، وأن يعين له موطن مختار أي يحدد مكانا يكون ضمن الحدود الإدارية للمحكمة التي ستنظر طلبه لإعلامه بما اتخذ من إجراءات ، وله أن يقدم طلبه للقاضي الوقتي المختص حيث محل إقامة المدعي عليها أي الأم أو الحاضنة ، أو بمقر المحكمة المطلوب اتخاذ الإجراء فى دائرتها بحسب ما ورد فى المادة 63 من قانون المرافعات المدنية ، وعلى القاضي الوقتي أن يصدر قراره بناء على العريضة بالتأشير على أحدى نسختي العريضة مباشرة فى اليوم التالي لتقديمها ، بما يفيد أن المشرع قدر ما للحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية من أهمية توجب سرعة البث فيها ، كما لم يلزم القاضي بذكر الأسباب التي بني عليها الأمر مالم يصدر بالمخالفة لأمر سابق يعالج الموضوع ذاته ، ويكتسب القرار الصيغة التنفيذية فور صدوره بقوة القانون . ويتعين الذكر انه فى مسائل الأحوال الشخصية يجب دائما عرض النزاع على اللجنة المختصة بفض المنازعات باللجنة الشعبية الواقع بنطاقها محل إقامة المدعي أو المدعي عليه ليتم محاولة رأب الصدع بينهما بالود والتفاهم قبل أن يحال الأمر إلى القضاء المختص . ومما يؤسف له أن الأبوين يلجأن إلى القضاء أو اللجان المختصة لعدم قدرتهما على تلمس الطريق الأصلح لأطفالها ، والواقع أن بعض الأمهات تسببن بتعنتهن فى تعريض أطفالهن لمواقف غير لائقة سيكون لها أثار وخيمة فى المستقبل لإلزام الأب بأن يستلم أطفاله من مركز الشرطة وأن يسلمهم بعد انتهاء الزيارة إلى مركز الشرطة ، وأحيانا تتم الزيارة بحجرة داخل المركز ، الأمر الذي يؤثر على نفسية الأطفال واستقرارهم العاطفي ويشعرهم بالإحباط والتوتر الدائم ، خاصة وأن نظرتهم للأب الضعيف تتسبب فى فقدهم الشعور بالأمان والأمن ، لذلك ندعو أن يعالج الآباء مشاكلهم بأسلوب حضاري وأنساني حتى بعد انتهاء رباط الزوجية لان العلاقة الزوجية انفصمت بينهما كثنائي ، ولكن ستظل قائمة بوجود الأبناء الذين هم بحاجة إلى محيط متوازن يحفظ لهم كرامتهم . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مستشارك القانوني رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مستشارك القانوني مستشارك القانوني مجلة البيت السنة الثالثة والأربعون - العدد السادس - الصيف (يونيو) 2008 السؤال الأول : هل من حق الطالب الموفد للدراسات العليا بالداخل علاوة السكن ، وما هي شروط القبول للدراسة بهذه المرحلة ؟ أولا : فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال ؛ نعم من حق الطالب الليبي الذي يصدر قرار بالموافقة على مواصلة دراسته العليا داخل الوطن في علاوة سكن إذا كانت إقامة الموفد تبعد بمسافة 100 كيلو متر عن مقر الجامعة الموفد إليهاعلى الأقل ، وقدرت العلاوة بنسبة (115%) من مرتبه الأساس ( ف ب من المادة 55 من لائحة الدراسات العليا بالداخل ) . قانونية مستشارك القانوني السؤال الأول : هل من حق الطالب الموفد للدراسات العليا بالداخل علاوة السكن ، وما هي شروط القبول للدراسة بهذه المرحلة ؟ أولا : فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال ؛ نعم من حق الطالب الليبي الذي يصدر قرار بالموافقة على مواصلة دراسته العليا داخل الوطن في علاوة سكن إذا كانت إقامة الموفد تبعد بمسافة 100 كيلو متر عن مقر الجامعة الموفد إليهاعلى الأقل ، وقدرت العلاوة بنسبة (115%) من مرتبه الأساس ( ف ب من المادة 55 من لائحة الدراسات العليا بالداخل ) . ثانيا - أما شروط قبول طالب الدراسات العليا فقد حددتها المادة 9 من اللائحة المذكورة وتجمل في : أ-أن يكون الطالب حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها في ذات التخصص المتقدم له ، ويجوز قبول خريجي المعاهد العليا من حملة الدبلوم العالي وفقاً للشروط التي تضعها المؤسسات التعليمية أو الأقسام العلمية المختصة . ب-أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل. جـ- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين على التفرغ للدراسة جزئيا أو كليا وفقا لما تتطلبه اللوائح الخاصة بالمؤسسة التعليمية. د- اجتياز الطالب امتحان القبول والمفاضلة في متطلبات الدراسة العلمية واللغوية التي تحددها اللوائح الخاصة بالمؤسسة التعليمية. السؤال الثاني : نعلم بأن جهاز الشرطة الزراعية يجب أن يقوم بدور لحماية البيئة والمحافظة على ثروتنا الزراعية التي تشمل الغطاء النباتي وكذلك الثروة الحيوانية ؛ فهل يمكن التعرف على اختصاصات هذا الجهاز ولمن تعود تبعيته؟ لقد تم إعادة تنظيم هذا الجهاز بموجب القرار رقم 131 ويتبع اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمائية ولقد حدد القرار المشار إليه اختصاصات هذا الجهاز من أجل حماية الأراضي الزراعية والغابات والمراعي والحيوانات والأشجار والموارد المائية . ومن مهامه : حماية الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة ومتابعة تنفيذ التشريعات التي تقضي بمنع إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية وأراضي الغابات والمراعي ، والتأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة . وعليه بالتالي ضبط الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام القوانين الصادرة بشأن حماية الأراضي والغابات والأشجار والحيوانات والموارد المائية ، وغيرها من التشريعات ذات العلاقة بما يؤدي إلى عدم إلحاق الأضرار بها واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بمنع حدوثها أو استمرارها ، والعمل على حماية المراعي والغابات العامة ومنع التعدي بأي شكل كان سواء بالرعي أو إشعال النار أو التحطيب ، ومنع خلع أو قطع أشجارها أو جمع أعشابها أومنتجاتها أو إلقاء الفضلات بها ، والتأكد من أن الانتفاع بها يتم طبقا للشروط المطلوبة ، وحماية الحدائق العامة ومنع التعدي عليها، ومنع خلع أو قطع الأشجار على جوانب الطرق العامة ، ومتابعة تنفيذ أحكام التشريعات الصادرة بشأن تنظيم الصيد البري وحماية الأحياء البرية من الانقراض. بل ولقد أنيط بالجهاز فحص ومعاينة النباتات والحيوانات والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية التي تدخل إلى البلاد للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات ومطابقتها للشروط والموصفات بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، والكشف عن البذور الحقلية والخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية ، وإخضاعها لكافة أنواع التحاليل والاختبارات التي تضمن سلامتها من الأمراض والآفات ، وعدم السماح بإجراء أي تحوير وراثي أو تهجين غير طبيعي عليها ، بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة السؤال الثالث : هل يحق للمصرف منعي من فتح حساب لديه ، فقد جاء أحد الموظفين فقال لي لاتسطيع فتح حساب لدينا ، دون ذكر الأسباب ، فهل هناك قانون ينص على منعي من فتح حساب بالمصرف، مع العلم بأني لم أفتح حسابا بهذا المصرف وأنا مواطن ليبي؟ لم يلزم القانون رقم 1 لسنة 2005 المصارف التجارية بوجوب فتح حساب أيا كان نوعه ؛ جاري أم توفير ، ووفقا للمادة الخامسة والستين يُعتبر مصرفاً تجارياً كُلُّ شركة تقوم بصفة مُعتادة بقبول الودائع في حسابات جارية ، تُدفع عند الطلب أو في حسابات لأجل ، ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية ، وغير ذلك من الأعمال المصرفية كتقديم خدمات دفع الصكوك المسحوبة من الزبائن أو عليهم وتحصيلها . والخدمات المُتعلَّقة بالاعتمادات المُستندية ، والمُستندات برسم التحصيل ، وخطابات الضمان ، وإصدار وإدارة أدوات الدفع ، بما في ذلك السحوبات النقدية ، والتحويلات المالية ، وبطاقات الدفع والائتمان ، والصكوك السياحية ، وغيرها من أعمال تتعلَّق بالنشاط المصرفي بحسب ما حدده القانون. وفي اعتقادنا فإن تصرف الموظف المصرفي قد يعود لأسباب شخصية ، كما قد يقرر المصرف إيقاف فتح حسابات وقبول عملاء جدد لمدة من الزمن كمساءلة تنظيمية ، لذلك عليك الانتظار إذا كنت متمسكا بهذا المصرف ثم تكرار الطلب والتمسك بحقك في التظلم لدى جهة الإدارة بالمصرف . السؤال الرابع : امتلك الوالد رحمه الله قطعة أرض فضاء (سانية) في طرابلس ملكية مقدسة ولدينا كل الأوراق التي تثبت هذا القول ، وقد وضعت الدولة يدها عليها منذ ثلاثين سنة تقريبا ، ولا أعرف السبب الرئيسي هل هو نزع ملكية أو بموجب القانون رقم 4 أو تم الزحف عليها؟ وقد فوجئت عند زيارتي للسجل العقاري بأن الدولة قد باعت لمواطن ليبي جزءا من قطعة الأرض مساحته تزيد عن 1700 متر مربع بقيمة ألفي دينار وأنه قد سجلها ووثقها في السجل العقاري ولديه كراسة خضراء فيها وسؤالي هو : هل من الممكن استرجاع الأرض المباعة للمواطن إذا تحاكمت إلى القضاء حسب قوانيننا المعمول بها؟ وهل القضية تعتبر في حكم المضمونة؟ وما الإجراءات التي يجب أن أقوم بها؟ مع العلم بأني قدمت أوراقي في لجنة التعويضات المختصة بالقانون رقم 4 وحتى الآن لم يتم البث في ملفي .. وأخبروني بأن الأرض لا يمكن استرجاعها ولا أعلم مدى صحة القول مع العلم بأن الأرض مازالت خالية ولا يوجد عليها بناء؟ يتعين الذكر أن انقضاء الزمن يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض وهو ما يسقط حقك في المطالبة لانقضاء المدة بالتقادم ، ولكن تقديمك الأوراق أمام لجنة الطعن قد يمنحك فرصة جديدة بموجب القرارات التي تتخذها الدولة لتعويض من تضرر من القانون رقم 4 لسنة 1978 في حال كانت الأرض المنزوعة ملكيتها خاضعة لأحكام هذا القانون . ونصيحتي انتظار قرار اللجنة ولك أن تتظلم فيه أمام القضاء الإداري وعندئذ سيكون لقضيتكم أساس قانوني سواء تم إلغاء قرار اللجنة أو تأييده . السؤال الخامس : أنا طالب أدرس في الأردن وأريد أن أقوم بشحن سيارتي من ليبيا إلى الأردن ولكن عندما قمت باستصدار توكيل من المكتب الشعبي في عمان وسلم للسلطات المصرية قالوا لي إن هذا التوكيل لا يخول الموكل له توصيل المركبة إلى الأردن والعبور من الحدود المصرية لأن المصريين لايعترفون به؟ وإذا كان هذا صحيحا فكيف يمكننا نحن الليبيين منح التسهيلات لهم ؟ الأخ الفاضل .. الإشكالية قد تكون في عدم اتباع الإجراءات اللازمة بالحصول على إفادة من الجمارك الليبية أو مخاطبتها لتقوم بدورها بإعلام الجمارك المصرية بأنك طالب ليبي موفد للدراسة وسيتم شحن سيارتك إلى الأردن بطريق البر ، كما وأنك بحاجة إلى بوليصة شحن تصدر من ليبيا أو ما يقوم مقامها ، وتوكيل خاص لشركة الشحن التي تتفق معها لنقل سيارتك ، خاصة وأن تسجيل دخول سيارتك إلى الأراضي المصرية قد يلزمك بدفع ضريبة ، وهو ما يدفع طلابنا وغيرهم إلى الخروج بسياراتهم قبل انتهاء ستة أشهر من دخولهم بها . السؤال السادس : تزوجت بابن عمي ورزقت منه بثلاثة أطفال وكانت حياتنا عادية حتى استحالت العشرة بسبب تدخل عائلته ، ومع ذلك رضيت بالبقاء على ذمته حفاظا على أطفالي رغم شحه وعدم إنفاقه وسماعه آراء أخواته غير المنصفة ، وفوجئت برفع دعوى من جانبه يطلب الطلاق لاستحالة العشرة ، وبرر طلبه بأنني أم سيئة لا أهتم بعلاج ابنتي المريضة ولا بدراسة أبنائي رغم تفوقهم ، ماذا أفعل؟ أريد المساعدة ؟ الأخت الفاضلة .. قد تستحيل العشرة لأسباب عديدة ، إلا أن زوجك لم يوفق في رفع الأمر مباشرة أمام القضاء وهو ما سترفضه المحكمة لعدم عرض الأمر على اللجنة الشعبية بالمؤتمر حيث مقر إقامتك ليتم استدعاؤكما كمحاولة للتوفيق ، وقد تكلف اللجنة المذكورة طرفين من أقاربكما للتوفيق بينكما . هذا فيما يتعلق بقبول دعوى الطلاق شكلا. أما فيما يتعلق بالأسباب التي أوردها لطلب الطلاق فهي واهية وغير ذات بال لأنه من السهولة إثبات اعتنائك بأطفالك وبدراستهم بالحصول على صورة ضوئية عن شهادات المدرسة وتعريف بسلوكهم ، ويترك الأمر لتقدير القاضي الذي يستطيع أن يتبين التحامل وعدم الإنصاف في حقك ، وعليك المباشرة بإجراءات استصدار أمر نفقة لك ولأبنائك تستقطع من مرتب الزوج مما يستوجب الحصول على صورة ضوئية عن شهادة مرتبه أو تحديد موارد دخله . د/ فائزة الباشا - هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته ( 2 ) >> ... , January 13, 2009 20 4 ... , March 17, 2010 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الإصدارات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الإصدارات مشروع الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة كتاب بعنوان مشروع الثقافة الداعمة لإنصاف المرأة - حقوق المرأة في التشريعات الوطنية والدولية (4) قضية لوكربي ... يتناول كتاب قضية لوكربي بين شخصية العقاب وحق التعويض ما أثارته هذه القضية من تسأولات بشأن السياسة الانتقائية التي أنتهجها المجتمع الدولي تجاه ليبيا وما يعانيه النظام الدولي من تناقضات بسبب سيطرة القطب الواحد على مجريات الأمور ومجلس الأمن تحديدا ، مما أدي الى فرض عقوبات مجحفة فى حق الشعب الليبي ضاربا بعرض الحائط مبدأ شخصية العقاب وشخصية المسئولية الجنائية ؛ مما أظهر بجلاء أن قضية لوكربي كانت أحدى حلقات الصراع بين دول الشمال ودول الجنوب وما قد يؤدي إليه تفرد أحد الدول الكبري بالقرار الدولي فى عالم تحكمه المصالح لذلك تعد هذه الدراسة إثراء للمكتبة الوطنية وتوثيقا لحق الشعب الليبي فى التعويض عما لحقه به من أضرار جراء الحصار الاقتصادى الذي فرض عليه لمايزيد عن عشر سنوات . (1) السياسة الجنائية فى جرائم المخدرات ... السياسة الجنائية من فروع العلوم القانونية الحديثة التي جذبت إليها أنظار فقهاء القانون عموما ، وفقهاء القانون الجنائي بشكل خاص ، لما لها من تأثبر على السلطة التشريعية عند صياغتها للقوانين التي تنظم التعامل فيما بين أفراد المجتمع ، وتقرر السياسة الملائمة لمكافحة الظواهر الإجرامية ، نظرا لتأثر هذا الفرع بالنتائج التي تتوصل إليها العلوم الإنسانية بشتي أنواعها [ علم الاجتماع- علم النفس علم الإجرام ...إلخ ] لذلك كان من الضروري بيان المقصود بمفهوم السياسة الجنائية والتطور الذي شهدته فيما يتعلق بنظرتها للجريمة والمجرم على حد سواء وتأثيره فى الإسلوب الذي تنتهجه لمكافحة الجرائم عموما وجرائم التعامل غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية وهو الشق الثاني الذي خصص للحديث عن ماهية العقار المخدر وأنواعه والأثار المترتبة على إساءة استخدام هذه المواد ، والسياسة الجنائية التي أقرها المشرع الليبي والدولي فى هذا الخصوص (1) القانون الجنائي الخاص الليبي ، القسم الأول القسم الخاص في قانون العقوبات ما هو إلا التنظيم التفصيلي و الموضوعي للقسم العام الذي يمهد و يرسي المبادئ الأساسية التي تخضع له كافة الجرائم بل أنه لا يقف عند حد تطبيق القسم العام إذا يتولى بيان الحق أو المصلحة التي يحميها القانون في كل نص تجريمي (2) القانون الجنائي الخاص الليبي ، القسم الثاني بين قانون العقوبات الليبي جرائم الأموال في الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الليبي و هذه الجرائم تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية و تحديداً الذمة المالية للإنسان ، وسنبحث تفصيلا لجرائم السرقة بأنواعها والنصب وخيانة الأمانة وجريمة الصك دون رصيد (14) مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب - الجزء الثاني يدرس المؤلف تطور الفكر العقابي في العصور القديمة و الحديثة و يعرض لخصائص العقاب في مختلف الحقب التاريخية ولدور المدارس الجنائية في تطور فلسفة العقاب. (1) مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب - الجزء الأول ... دراسة علم الإجرام و علم العقاب من الدراسات اللصيقة بقانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية نظراً لصلة الوثيقة بينهم و هما من العلوم الحديثة نسبياً و علم الإجرام بدأ يتكون مع التقدم السريع الذي أحرزته العلوم الإنسانية وبتتبع حركة نشوء علم الإجرام يتضح بجلاء أن هذا العلم لم يزدهر إلا بفضل جهود الأطباء و العلماء الإيطاليين في أواخر القرن التاسع عشر لاستخدامهم أساليب البحث العلمي في دراسة الظواهر الإجرامية بفحص شخص الإنسان بصفة عامة مجرماً كان أم لا و لا يعني ذلك عدم وجود محاولات سابقة لتفسير السلوك الإجرامي لكنها افتقدت المنهج العلمي (2) شرح قانون الإجراءات الجنائية للشعب المسلح من مبادئ ثورة الفاتح إلغاء الجيش النظامي ( القوات المسلحة ) و إقامة الشعب المسلح ، لأن الدفاع مسؤولية كل مواطن و مواطنة . من هذا منطلق تم بناء مؤسسة الشعب المسلح الأمر الذي أستوجب تطوير القوانين ، على النحو الذي يتوافق و الأهداف المرجوة منها والوظيفة الموكلة إليها وقد شمل هذا التطور تنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح على نحو يحقق الغرض من التنظيم العام. (1) شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي قانون الإجراءات الجنائية أحد أفرع القانون الجنائي إلى جانب قانون العقوبات الذي يحدد سياسة التجريم و العقاب في الدولة و هما المظلة الأساسية لحماية حقوق الإنسان وحرياته ما لم تتخذ سلطات دولة ما من القانون الإجرائي أداة لانتهاك هذه الحقوق و قمعها و في ذلك أنتهي بعض الفقه إلى القول : ((إن الأشكال المستقرة للهيمنة تتحقق بواسطة ميكانيزمات دائمة لمؤسسات مستقلة عن فعل الأشخاص .. وعندما يصبح القانون شكلاً مكوناً للعلاقات الاجتماعية فهو ينظم الهيمنة و يخفيها ليجعلها مشروعة ولكنه في الوقت نفسه يحدد لها قيوداً . (4) تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية و الدولية الأسرة هي قوام المجتمع و اللبنة الأساسية في صلاح بنائه لذلك أحاطها المولي عز وجل بعنايته و اهتمامه فوضع الأسس التي تكفل لها سبل النهوض و الإرتقاء بالمجتمع الإنساني في كافة الشرائع السماوية التي اهتمت بهذا الكيان المفصلي فخطاب أسرة سيدنا آدم عليه الصلاة و السلام و هي أقدم أسرة في تاريخ البشرية في آيات الذكر الحكيم، و لقد اتخذ المشرع الليبي القرآن الكريم دليلاً و منهاجاً باعتباره المصدر الأساسي لتشريعات الأسرة و غيرها من التشريعات أما باعتباره مصدراً رئيسياً يرجع إليه القاضي مباشرة يصدق الموضوع اللهم إلا الحماية حق النساء في الإرث بموجب القانون رقم 6 لسنة 1959 م بهدف التصدي للممارسات و الأعراف السائدة التي تتنافى و أحكام الدين الإسلامي . (4) [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النشاطات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة نشاطات العام 2004 بحث الترتيب العنوان / تصاعدياً العنوان / تنازلياً عدد القراء / تصاعدياً عدد القراء / تنازلياً الترتيب حسب عرض # 5 10 15 20 25 30 50 عنوان المقالة عدد القراء العدالة التصالحية في المسائل الجنائية 201 الرقابة الشعبية في ليبيا 388 البداية السابق 1 التالى الأخير النتائج 1 - 2 من 2 نشاطات 2010 نشاطات 2009 نشاطات العام 2008 نشاطات العام 2007 نشاطات العام 2006 نشاطات العام 2005 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - كيف يطلق سراح تجار المخدرات مبكرا رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة كيف يطلق سراح تجار المخدرات مبكرا مقال كيف يطلق سراح تجار المخدرات مبكرا تم نشره في صحيفة الزحف الأخضر, للاطلاع على المقال الأصلي كما تم نشره الرجاء الضغط على التفاصيل ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحماية الجنائية للبيئة الأرضية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحماية الجنائية للبيئة الأرضية الحماية الجنائية للبيئة الأرضية باستقراء نصوص القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن البيئة يتضح حرص المشرع الليبي على حماية هذا العنصر البيئي الذي يتصل بحقوق أساسية للإنسان في مقدمتها حقه في الغذاء والكساء ليؤمن له حياة مستقرة تتوافر فيها الضمانات اللازمة ، فخصص الفصل الخامس المعنون : حماية المواد الغذائية لبيان الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها لمقاومة الآفات الزراعية ووقاية النباتات ولحماية المستهلك ، وفي الفصل الثامن بين تفصيلا ما ينبغي مراعاته من إجراءات لاستخدام الأرض استخداما رشيداً وضمان حماية التربة والعمل على خصوبتها والمحافظة على الغابات أنت والقانون د فائزة الباشا الحماية الجنائية للبيئة الأرضية باستقراء نصوص القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن البيئة يتضح حرص المشرع الليبي على حماية هذا العنصر البيئي الذي يتصل بحقوق أساسية للإنسان في مقدمتها حقه في الغذاء والكساء ليؤمن له حياة مستقرة تتوافر فيها الضمانات اللازمة ، فخصص الفصل الخامس المعنون : حماية المواد الغذائية لبيان الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها لمقاومة الآفات الزراعية ووقاية النباتات ولحماية المستهلك ، وفي الفصل الثامن بين تفصيلا ما ينبغي مراعاته من إجراءات لاستخدام الأرض استخداما رشيداً وضمان حماية التربة والعمل على خصوبتها والمحافظة على الغابات ، وخصص الفصل العاشر للسلامة الإحيائية ، وذلك بتجريم طائفة من السلوكيات التي تهدد هذه العناصر وهو ما سنوضحه على التوالي : فقد حظر قطع أشجار الغابات والإضرار بالمساحات الخضراء بدون ترخيص : وفقا لأحكام المادة 72 من القانون المذكور فقد جرم السلوك الذي يصدر عن شخص ينجم عنه قطع أشجار الغابات ؛ شرط أن يقوم بهذا النشاط دون ترخيص من الجهات ذات العلاقة ، وقد ساوى المشرع بين فعل قطع الأشجار في الغابة أو الأضرار بالمساحات الخضراء بما في ذلك إضرام النيران فيها بأي شكل كان ، أو تغيير أو إخفاء أماكن العلامات المحددة للغابات . واستهدف فى الفصل الثامن حماية التربة والنباتات فقد نصت المادة 55 المعنونة حماية الغابات على أنه : تعتبر جميع الغابات الواقعة داخل مخططات المدن والقرى أو حولها منتزهات شعبية وفق القواعد والأسس التي تضمن الاستفادة منها وعدم استخدامها لغير هذه الأغراض ما لم تحدد التشريعات الخاصة استعمالات أخرى لهذه الغابات . كما حظر بعض السلوكيات ؛ التي تتسبب فى استخدام الغابات العامة كمناطق إعدام للمخلفات النفطية والكيماوية والمطاطية والقمامة ومخلفات البناء و الأعمال المدنية أو إلقاء الخردة والحيوانات الميتة أو أجزائها ، أو استغلال هذه الغابات استغلالا سيئاً ، وخاصة ما هو منشأ منها على أرض رملية أو تربة قابلة للحركة بتأثيرات الرياح ، هي : إضرام النيران في الغابات بأي شكل كان و تدمير وتغيير أماكن أو إخفاء العلامات المحددة الغابات. أو زراعة أو حرث أراضي الغابات وقطع أشجار الغابات بدون ترخيص والرعي في الغابات بالمخالفة لنظم وطرق الرعي . وحظراستخدام الغابات كمكان لالقاء وإعدام المخلفات بمختلف أنواعها الطبيعية والصناعية ، الذي يصدر عن الشخص بقصد رمي أوضع و غيره من الحركات الإرادية ، وبالتالي لا يتصور مساءلة الشخص عن نشاطه إذا ارتكب بطريق الخطأ ، وهذا النشاط يعتبر من طائفة الجرائم الشكلية لأن النتيجة المؤثمة تقع بمجرد مخالفة النص التجريمي دون تطلب حدوث ضرر ، الذي افترض تحققه بمجرد إتيان النشاط على النحو السابق ، وكان موضوعه إلقاء مخلفات طبيعية أو صناعية مما حددها نص المادة 73 ألا وهي : مخلفات البناء أو النفط أو المواد الكيماوية أو القمامة أو الخردة أو الحيوانات الميتة أو أجزائها . مع مراعاة أن لا أهمية لمكان ارتكاب النشاط ؛ حيث ساوى المشرع بين الغابة والحديقة والشارع والميدان العام وغيرها من الأماكن العامة لما لذلك من أهمية في إصحاح البيئة ولما ينجم عن عدم الالتزام بالتعليمات والقواعد التي أقرها القانون من أضرار بالحق في بيئة آمنة ونقية . فهل السياسة الوقائية المقررة تمكنت من نشر الثقافة البيئة ونجحت فى تحقيق أهداف سياسة التشريع ؟ التي اعتراها عور لعدم فعالية التدابير الوقائية والعقابية ؛ لأن ماتقررمن قواعد قانونية بموجب التشريعي البيئي فى مجملها قواعد إرشادية وتنظيمية ، و إخضاع معظمها للنص العام الذي يقرر لمخالفة أحكام هذا التشريع عقوبة الغرامة التي لاتزيد عن ألف دينار لايحقق الردع ولا الحماية اللازمة للبيئة .... وللحديث بقية ان شاء الله . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مسألة محفوفة بالمخاطر رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مسألة محفوفة بالمخاطر همسة حق مسألة محفوفة بالمخاطر فائزة الباشا صحيفة قورينا 5/ 5/ 2009 م الحمد الله قاربت على الانتهاء من كتابة مؤلف حول حقوق المرأة الليبية بين الواقع والقانون مقاربة بين القانون الوطني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وموقف الشريعة الإسلامية من المرأة والموضوع ليس بالسهولة التي يتصورها البعض بل أنه جد شائك فرغم سهولة الكتابة فيما يتعلق بالقانون الوطني والدولي رغم الاختلافات التي تثار أحيانا إلا أن التعرض لحقوق المرأة من المنظور الشرعي مسألة محفوفة بالمخاطر لا لعدم وضوح الأحكام بل بالنظر للاختلافات الفقهية الحادة ما بين متشدد ومعتدل وما بينهما من تنافر وتجاذب تسبب فى الكثير من الأحيان فى إعطاء صورة غير حقيقة عن حقوق المرأة فى الإسلام وفى ليبيا نحمد الله على طبيعة مجتمعنا المتسم بالوسطية والاعتدال فى منهجه وهو ما انعكس على أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984م الذي نظم العلاقة الأسرية على نحو يكفل لجميع أطرافها حياة مستقرة حتى فى حال انتهاء عرى العلاقة مالم يظلم الإنسان ويتجبر ويستخدم طرق غير مشروعة للإساءة لأحد أطراف العلاقة رجل كان أم امرأة ، وخير دليل على ذلك أحكام الخلع التي تطلب إقرارها فى دول إسلامية مجاورة نقاشا حادا بين الإسلاميين وكانت مقررة بالقانون المذكور دون أن تثير حفيظتنا لاتفاقها مع الأحكام الشرعية ، وما دفعني لتناول هذا الموضوع استغرابي لعقد مؤتمرين متتالين لمناقشة إشكاليات القانون سالف الذكر وكأن حالة المخاض التي نمر بها لإعادة النظر فى بعض التشريعات لابد وأن تطال جميع التشريعات وهي مسألة مستهجنة رغم أهمية التطوير والتحديث ، وما لاحظته أن بعض الأساتذة الوافدين يحاولون أن يبثوا وجهات نظرهم المتشددة للتأثير على سياسة المشرع الليبي فيما يتعلق بقوانين الأسرة وهو ما يجب أن ننتبه إليه فإذا كانت الجهات المتعاقدة لم تهتم بدراسة خلفية من يتم التعاقد معهم ولم تولِ اهتماما بتأثيرهم على شبابنا ، فنأمل أن يكون لدينا القدر الكافي من الإدراك بأن مستقبل الأجيال فى خطر خاصة مؤسساتنا التعليمية ، وان حاجتنا لتحديث بعض النصوص كالنص صراحة على حظر الزواج العرفي وغيره من صور الزواج يجب أن يسترشد بالفقهاء فى الشريعة وكذلك القضاة من ليبيا ليتم إزالة الالتباس الذي قد يكون غير حقيقي كما هو الحال بالنسبة لسن أهلية الزواج التي يعتقدها البعض إشكالية والواقع أن الأمر يجد أساسه فى أحكام التخصيص فى الشريعة وأن الخاص يقيد العام قانونا ، أما الولاية التي عالجها القانون بصورة واضحة فلا تثير ما نقاشه بعض الباحثين من إشكاليات غير موجودة إلا من وجهة النظر التي يقرونها علما بأن أبو حنيفة وأبو يوسف منحا المرأة العاقلة البالغة حق إبرام عقد الزواج وهناك أمثلة فى التراث الإسلامي ولا نريد أن نخوض فى الجدل الفقهي لان ما يعينا فى المقام الأول الإشارة إلى خطورة بعض الآراء التي تدعمها التيارات المتشددة ، وإذا كانت المرأة قد نالت بفضل الإسلام حق ممارسة حقوقها كجزء من إنسانيتها بما لها من حرية إدراك واختيار فأن اختلافنا يعود للتباين بين الآراء البشرية لا الإلهية وإلا لماذا تحرم المرأة فى بعض المناطق من ميراثها ولماذا تختلف الدول فى تحفظاتها على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ، والإجابة واضحة لان العادات والأعراف هي المؤثر الأول لا أحكام الشرع والدين الحنيف الذي أتت رحمة للعالمين نساء ورجال بل من رحمته أن خص النساء بسورة باسمهن ... وللحديث بقية بأذن الله تعالي ... الحمد الله رب العالمين . ( 3 ) >> ... , May 17, 2009 ... , May 18, 2009 ( ) ............ ............ ........... ( ) . ........................................ . ... libyanwoman, June 15, 2009 http://libyanwoman.blogaraby.com :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - واعتصموا قضايا واراء رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة واعتصموا قضايا واراء واعتصموا - مجلة اجتماعية ثقافية شاملة تصدر عن جمعية واعتصموا للاعمال الخيرية ا لسنة الاولي - العدد الاول 1الفاتح 1375و.ر (ستنمبر ) 2007م ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة اختيار الاقتراع اختيار اقتراع من القائمة تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة 27 81.8% منصب أمين لجنة شعبية 3 9.1% عضو هيئة تدريس بالجامعة 2 6.1% بمنصب إداري 1 3% عدد المصوتين : 33 أول صوت : Tuesday, 30 March 2010 00:56 آخر صوت : Sunday, 04 April 2010 13:17 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
د فائزة الباشا - تسوماني ليبي Comments for د فائزة الباشا - تسوماني ليبي http://lawoflibya.com/new Sun, 04 Apr 2010 09:42:30 +0100 FeedCreator 1.7.2 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content &amp; task=view &amp; id=295 &amp; Itemid=0#pc_511 وانا اقرأ مقالة الدكتورة فايزة شعرت فعلا بانها وضعت يدها على الجرح. فعدم الاستقرار الاداري والدمج والفصل والسياسات الا مدروسة والتخبط العشوائي اصبح للاسف سمات واضحة للادارة في مجتمعنا الليبي. الامر الذي ادي الى انعدام الاحساس بالمسؤلية لدى المواطن واصبح ذوي النفوس الضعيفة يبحثون عن الثغرات لنهب المجتمع والاستيلاء على حقوق الغير. فظهرت بشكل واضح طبقات جديدة في المجتمع استفادت من تسهيلات وقروض وثروات لم تكن لتحصل عليها لولا الفساد الذي انتشر في البلاد. حتى اخلاق الناس تغيرت واصبحت الرشوة امرا مقبولا جدا خلال سنوات قليلة, واصبح العنف والاعتداء اللفظي وسب كل ما هو مقدس في شوارعنا امرا عاديا.. كل هذا والناس في غفلة وسلبية كأن الامر لا يعنيهم. والله يأمرنا في كتابه العزيز ان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر.. والساكت عن الحق شيطان اخرس.. ارجوا ان تنتهي هذه الا مبالاة والسلبية من مجتمعنا وان يقف ابناء هذا الوطن الصالحين من اجل التصدي لكل من يحاول العبث والفساد بقيمنا ومقدراتنا. يجب ان نقول لا للرشوة التى افسدت اخلاقنا وكانت الباب الذي جلب كل الشرور. وهذا لايكون بالقانون وحده ولكن المسؤلية تقع على كل فرد بان لا يعطي رشوة ولا يتعامل مع من يأخذ الرشوة بل عليه نهره وتعنيفه وتعزيره والابلاغ عنه لمحاكمته لانها اوسع ابواب الفساد. نسأل الله ان يطهر بلادنا من الفساد والمفسدين. Fri, 09 Oct 2009 00:18:18 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content &amp; task=view &amp; id=295 &amp; Itemid=0#pc_515 بالفعل يا الدكتورة فايزة لاتوجد ادارة في ليبيا بل لايوجد استقرار اداري في كل شهر امين جديد ولجنة شعبية جديدة وضم والغاء امانة جديدة وهذاء للاسف لايخدم مصلحة الدولة الليبية ولكن القادم افضل ان شاء الله هناك تنظيم جديد في ليبيا سوف يكون افضل من الماضي كما قال القائد . اسعد امبيه ابو قيله البوسيفي . صحفي وكاتب ليبي مستقل ومؤسس ( مشروع القذافي الاستثماري العالمي لدول النمور الاسيوية ) [email protected] Mon, 12 Oct 2009 11:03:39 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content &amp; task=view &amp; id=295 &amp; Itemid=0#pc_516 الاخوة في موقع القانون الليبي الزميلة د فائزة الباشا تحية علي المجهودات التي تبدل من اجل نجاح الموقع وانني من المتصفحين بشكل دائم للموقع ومتابع مقالاتك عبر مواقع الانترنت وخاصة في موقع شباب ليبيا والمنارة للاعلام ومواقع اخر ,, واريد ان اشارك في صفحة رأيك يهمنا بهذاء المقال نرجو نشرة في الموقع . بسم الله الرحمن الرحيم العناوين الرئيسية للمقال كافة شرائح الشعب الليبي بالداخل والخارج تؤيد السيد سيف الاسلام القذافي رئيسا للمجلس الوطنى الاستشارى للشعب الليبي + يمكن لليبين أن يتعلّموه من «المعجزة الصينية+قوات امن ليبية تستعد لاعتقال سيف الاسلام القذافي. تفاصيل المقال بعد جلسة مغلقة اجتمع فيها القائد معمر القذافي بكافة شرائح الشعب الليبي في مدينة سبها يدور حديث الشارع الليبي اليوم علي تولي سيف الاسلام منصب جديد ورسمي في الدولة واقترح تشكيل مجلس باسم( المجلس الوطنى الاستشارى للشعب الليبي ) ويكون اعلى جهاز استشارى سياسى فى ليبيا ,, علي غرار المجلس الوطنى الاستشارى للشعب الصينى، وطبعأ يعين السيد سيف الاسلام القذافي رئيسأ للمجلس ,, وهنا اقول ما الذي يمكن لليبين أن يتعلّموه من «المعجزة الصينية» أو ربما مضاهاته؟ أن نجاح الصين الكبير يُعزى إلى تركيز الحكومة على استئصال الفقر، معتبراً أن هذا الأمر هو أساسي بالنسبة إلى حقوق الإنسان وأكثر أهمية بالنسبة إلى الحقوق المدنية والسياسية غير أن هذا الأمر ليس الوجه الوحيد المثير للإعجاب في المعجزة الصينية. فالانضباط والتعليم والعمل بكد والوحدة والاعتزاز بحضارتهم القديمة واعتماد التكنولوجيا الحديثة والحكم الرشيد والشعور ,,,اما عن الهيكلة الجديدة للدولة الليبية اقترح تطبيق الصريقة الصينية وهي إن الحكم الذاتي الإقليمي القومي الذي تبنته الصين الجديدة في دولة موحدة متعددة القوميات مثل الصين، يجسد الحكمة السياسية للحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني، طبعأ مع الاخد بالعلم ان معظم الشعب الليبي هو شعب مسلم و اقول من خلال برنامج سيف الاسلام فى السنوات الماضية نشط فيها سيف وبدون صفة رسمية في مؤسسات ومنضمات المجتمع المدنى تبعنا علية النزاهة والمصداقيه والقدره والكفائه فى كافة ماقام به من تعزيز حقوق المواطن الليبي ومشروع التنميه البشريه ومكافحة الفساد والقبليه ومحاولة تطويرالاداره وبصراحة كانت لي لقاءات شخصية مع السيد سيف الاسلام القذافي وخاصة حول حول مقترح استثمار مبلغ من المجنب في الصين وقدرة مليار وخمسمائة مليون دينار ليبي في مشروع القذافي الاستثمارى لدول النمورالاسيوية وكان المهندس يستمع باهتمام للمقترح ,واقول سيف الاسلام هو افضل سيف لقطع روس القطط السمان ولصوص الدولة الليبيةالذين اكلواالخضر وليابس في في كل شعبيات ليبيا الحبيبة وقبل الختام باسم نحن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية في كافة أنحاء ليبيا قررنا السابق إن سلطة الشعب وتوجيهات الأخ قائد الثورة دونها الموت ولكن للأسف تمّ التحايل على سلطة الشعب وضرب توجيهات الأخ قائد الثورة عرض الحائط وتمّ سرقة الثروة فماذا ننتظر ؟ فهل نحمل السلاح في وجه أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامّة تطبيقاً لقرارات اتخذناها سابقاً للدفاع عن سلطة الشعب أو أنّ كلّ هتافاتنا وعهدنا للقائد مجرد نفاق ؟ أو ندعوا فقراء ليبيا للتظاهر في الشوارع احتجاجاً على سرقة السلطة والثروة ؟ وفي الختام ادعوا باسم مليون ونصف المليون فقير ليبي قائد الثورة معمّر القذافي المنحاز دائماً للفقراء والمحرومين إلى التدخل لحلّ وإسقاط أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة أو أن يعطي الأخ القائد الضوء الأخضر كما قال في خطابات سابقة لفقراء ليبيا للتدخل بالقوة لاسترداد السلطة والثروة ...ونقول للاخ قائد الثورة لم يعد هناك نبي حتي نغض صوتنا عنده .وابناء روابط مواليد الفاتح العظيم الدماء الجديدة للثورة قادرة علي تطهير الثورة وكل اجهزة الدولة من الدماء الفاسدة ,,ودام الفاتح أبداً نوراً لمن اهتدى وناراً على من اعتدى . وان كافة شرئح الشعب الليبي حتي ما يسمي بالمعارضة الليبية حسب الاستطلاع ووجهات النظر تؤيد ان يكون السيد سيف الاسلام رئيس ( المجلس الوطنى الاستشارى للشعب الليبي )ومبروك علي السيد سيف المنصب الجديد من اجل ليبيا الغد . اسعد امبيه ابو قيله البوسيفي . صحفي وكاتب ليبي مستقل ومؤسس ( مشروع القذافي الاستثماري العالمي لدول النمور الاسيوية ) [email protected] .................... مقالات سابقة حول موضع سيف الاسلام والصراع مع القطط السمان ولصوص الدولة الليبية . قوات امن ليبية تستعد لاعتقال سيف الاسلام القذافي http://www.almanaralink.com/new/index.php?scid=4&nid=15431 Mon, 12 Oct 2009 11:06:33 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content &amp; task=view &amp; id=295 &amp; Itemid=0#pc_673 السلام عليكم ...الرجاء التكرم بتزويدي بالبريد الالكتروني للمحاميه فائزه الباشا على عنواني [email protected] ولكم مني كل الشكر والسلام عليكم Sat, 23 Jan 2010 13:44:06 +0100	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم 88 في شأن القضاء الإداري قانون رقم 88 في شأن القضاء الإداري باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المحكمة العليا. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري القسم : التشريعات القضائية باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المحكمة العليا. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي مادة (1) تنشأ بكل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتشكل الدائرة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة من ثلاثة مستشارين، على أن يحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة. مادة (2) تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:- 1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة للموظفين العامين أو المستحقين عنهم. 2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات. 3- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. 4- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي. 5- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. 6- دعاوى الجنسية. ويشترط لقبول الطلبات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفقرة السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار أو إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح. مادة (3) تفصل دائرة القضاء الإداري في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية، ويترتب على رفع دعوى التعويض إلى دائرة القضاء الإداري عدم جواز رفعها أمام المحاكم العادية، كما يترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية عدم جواز رفعها إلى دائرة القضاء الإداري. مادة (4) تفصل دائرة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة والتوريد. مادة (5) فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل تفصل دائرة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. مادة (6) لا تختص دائرة القضاء الإداري بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة. مادة (7) لا يترتب على رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه، إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب يعلن بها الخصوم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ويجوز له تقصير هذا الميعاد، كما يجوز له أن يأمر بأن يكون الإعلان ببرقية في حالة الضرورة القصوى. مادة (8) ميعاد رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري، فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إبلاغ صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية. ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على ستين يوماً دون أن تصدر السلطات الإدارية قراراً في التظلم المقدم إليها، ويكون رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً المذكورة. مادة (9) يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقع عليها من محام من المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمامها. مادة (10) يجب أن تتضمن صحيفة الطعن عدا البيانات المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وبياناً بالمستندات المؤيدة له وأن ترفق بالصحيفة صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص واف له. وللطالب أن يقدم مع الصحيفة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة – عدا الأصول – عدداً من صور الصحيفة والمذكرة وحافظة المستندات كافياً للمستشارين والخصوم. مادة (11) تعلن الصحيفة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز عشرين يوماً من تاريخ تقديمها. مادة (12) يعتبر مكتب المحامي الموقع على صحيفة الطعن محلاً مختاراً للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختاراً غيره. مادة (13) إذا بدى للمدعى عليه أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بأوجه دفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وللمدعي أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال أربعة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور، فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للمدعى عليه أن يودع مذكرة بملاحظاته على هذا الرد مع المستندات في ميعاد مماثل. وفي جميع الأحوال يجب أن تقدم من المذكرات والمستندات صور كافية للمستشارين والخصوم. مادة (14) يجوز لرئيس دائرة القضاء الإداري في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة ويبلغ الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. وتسري المواعيد المقصرة بالنسبة إلى الخصوم من تاريخ إبلاغهم بها. مادة (15) يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء المواعيد المبينة في المواد السابقة بعرض ملف الدعوى على رئيس الدائرة ليأمر بإحالته إلى النيابة العامة لتودع مذكرة برأيها في الميعاد الذي يحدده، ثم يأمر بإحالة الملف بعد ذلك إلى أحد مستشاري دائرة القضاء الإداري، ليضع تقريراً يشتمل على تحديد الوقائع والمسائل القانونية موضوع النـزاع دون أن يبدي رأيه فيها. مادة (16) للمستشار المقرر أن يأمر باستدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم أخذ أقوالهم فيها وله إجراء تحقيق في الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو أن يأمر بإدخال خصم آخر في الدعوى أو تكليف الخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يعينه لذلك. ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد، إلا إذا رأى المستشار المقرر ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على المتسبب في التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير، وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع تقرير المستشار قلم كتاب المحكمة ثم يعين بعد ذلك جلسة لنظر الدعوى ويبلغ الخصوم بتاريخها. مادة (17) يجوز للخصوم أن يطلعوا على تقرير المستشار المقرر بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم. مادة (18) تحكم المحكمة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار التقرير ولرئيس الدائرة أن يأذن لمحامي الخصوم بتقديم ملاحظات شفوية ومذكرات تكميلية إذا رأى ضرورة لذلك، وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ندبت لذلك أحد أعضائها. مادة (19) يجوز الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 3- إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع. ويكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بالنقض في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم. وتطبق في شأن الطعن الإجراءات المقررة للطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك. مادة (20) يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقاً للإجراءات المبينة فيه. مادة (21) تكون أحكام الإلغاء النهائية حجة على الكافة، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:- على الوزراء ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه. مادة (22) الدعاوى المنظورة أمام المحكمة العليا عند نفاذ هذا القانون والتي أصبحت من اختصاص دائرة القضاء الإداري، تحال بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف المختصة وبدون رسوم، ويصدر بهذه الإحالة قرار من رئيس المحكمة العليا. مادة (23) على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. مجلس قيادة الثورة / العقيد معمر القذافي -رئيس مجلس الوزراء محمد علي الجدي / وزير العدل صدر في 12 رمضان 1391 هـ. الموافق: 31 اكتوبر 1971م.	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم 87 لسنة 1973م بتوحيد القضاء قانون رقم 87 لسنة 1973م بتوحيد القضاء قانون رقم 87 لسنة 1973م بتوحيد القضاء مجلس قيادة الثورة ، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969 م. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 4 جمادي الأولى 1378 هـ. الموافق 15 نوفمبر 1958 م. وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 م. وعلى قانون رقم 55 لسنة 1971 م. في شأن النظام القضائي للمناطق النائية. قانون رقم 87 لسنة 1973م بتوحيد القضاء باسم الشعب ، مجلس قيادة الثورة ، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969 م. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 4 جمادي الأولى 1378 هـ. الموافق 15 نوفمبر 1958 م. وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 م. وعلى قانون رقم 55 لسنة 1971 م. في شأن النظام القضائي للمناطق النائية. وعلى قانون رقم 86 لسنة 1971 م. بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وعلى قانون رقم 88 لسنة 1971 م. في شأن القضاء الإداري. وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391 هـ. الموافق 28 أكتوبر 1971 م. بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية الإسلامية. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي :- مادة (1) تدمج جهتا القضاء الشرعي والمدني في جهة قضائية واحدة، ترتب محاكمها على النحو الآتي:- محاكم الاستئناف. المحاكم الابتدائية. المحاكم الجزئية. مادة (2) يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل، ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة. وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة. وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين. مادة (3) تكون في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين. وتنعقد محكمة الجنايات في مقر المحكمة الابتدائية، ولوزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر داخل حدود اختصاصها. مادة (4) يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل، وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة. وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة عندما تنعقد المحكمة بهيئة استئنافية ومن قاض واحد في الأحوال الأخرى. مادة (5) تكون بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية تؤلف كل منها من قاض، ويكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل وللوزير أن ينشئ بقرار منه بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها. مادة (6) يكون إنشاء محاكم المناطق النائية وتحديد اختصاصها طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1971 م.المشار إليه. مادة (7) تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والوقف وجميع الجرائم إلا ما استثني بنص خاص. كما تختص المحاكم بتحقيق الوفاة والوراثة وبضبط الحجج والإشهادات بأنواعها وتوثيق كافة العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات والأختام فيها وإثبات تاريخها كل ذلك دون الإخلال بقوانين التوثيق، وتحدد بقرار من وزير العدل أوضاع ممارسة المحاكم لهذا الاختصاص والرسوم المتعلقة بذلك. ويجوز أن ينوب عن المحاكم في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق بين المسلمين أحد المأذونين الشرعيين، ويصدر بتنظيم الأحكام الخاصة بتعيين المأذونين الشرعيين ومكافآتهم وأوضاع مباشرتهم لأعمالهم وسائر شؤونهم قرار من وزير العدل. مادة (8) 1- قواعد اختصاص المحاكم تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية. 2- وفيما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بأصل الوقف، فتسري في شأنها أحكام قانون المرافعات المنظمة لقواعد الاختصاص النوعي والمحلي التي كان معمولا بها قبل العمل بقانون إجراءات المحاكم الشرعية. 3- ويبين النظام القضائي للمناطق النائية قواعد اختصاص محاكم هذه المناطق. مادة (9) إلى أن توحد قواعد المرافعات - تسري في شأن دعاوى الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بأصل الوقف أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية المتعلقة برفع الدعوى والسير فيها وإجراءات إثباتها والطعن في الأحكام الصادرة فيها وتنفيذها. مادة (10) تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية والمدنية عند العمل بهذا القانون إلى المحاكم المشكلة طبقاً لأحكامه بالحالة التي هي عليها وبدون رسوم جديدة وذلك وفقاً لما يأتي:- أ) تحال الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف الشرعية والمدنية إلى محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة أو نيابة القضاء التي أصدرت الحكم المستأنف. ب) تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية الشرعية ونيابات القضاء التي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية طبقاً لأحكام قانون المرافعات، إلى المحكمة الابتدائية المختصة، كما تحال إليها الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية المدنية. ج) تحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية الشرعية ونيابات القضاء التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية طبقاً لأحكام قانون المرافعات إلى المحكمة الجزئية المختصة كما تحال إليها الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية المدنية. د) تحال الدعاوى المنظورة أمام نيابات القضاء والتي تدخل في اختصاص محاكم. مادة (11) يكون الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية الشرعية أو نيابات القضاء قبل العمل بهذا القانون أمام محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة أو نيابة القضاء التي أصدرت الحكم. مادة (12) 1- تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس محكمة استئناف شرعية وأخرى مدنية يختارهما المجلس الأعلى للهيئات القضائية تقوم بتوزيع رجال القضاء الشرعي والمدني والنيابة الحاليين على المحاكم والنيابات. 2- ومع ذلك يجوز للجنة تعيين من تثبت صلاحيته في درجة تعلو درجته الحالية في إحدى الحالتين الآتيتين:- أ) إذا كان قد أمضى سنتين على الأقل في درجته الحالية ويكون التعيين في هذه الحالة في الدرجة التالية مباشرة لدرجته الحالية. ب) إذا توافرت له خبرة سابقة يفيد بها في عمله بشرط ألا يترتب على هذا التعيين أن يسبق زملاءه في الخارج. مادة (13) يجوز للجنة نقل بعض رجال القضاء إلى وظائف أخرى تعادل وظائفهم الحالية. أو إحالتهم إلى التقاعد، وفي حساب حقهم في المعاش أو المكافأة تضاف إلى مدة خدمتهم التي قضوها فعلاً في الخدمة حتى تاريخ صدور قرار الإحالة مدة خمس سنوات أو القدر الذي تبلغ به مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمساً وعشرين سنة أيهما أقل ولو تجاوز بذلك السن المقررة لترك الخدمة على أن يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر مرتب استحق قبل انتهاء الخدمة. ويتم النقل أو الإحالة إلى التقاعد بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. مادة (14) تعتمد قرارات اللجنة الصادرة طبقاً للمادتين السابقتين من مجلس قيادة الثورة. ويجب أن تصدر قرارات اللجنة ويتم اعتمادها في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. مادة (15) تدمج إدارتا التفتيش القضائي الشرعي والمدني في إدارة واحدة تتولى التفتيش على أعمال رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة حتى وظيفة رئيس محكمة أو ما يعادلها. مادة (16) ملغـــاة مادة (17) ملغـــاة مادة (18) ملغــاة مادة (19) ملغـــاة مادة (20) تدمج إدارتا التفتيش الإداري والكتابي في إدارة واحدة تتولى التفتيش على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاكم والنيابات. مادة (21) يوجد جدولا المحامين المقررين أمام المحاكم الشرعية والمدنية، ويعتبر كل منهم مرخصاً في المرافعة أمام المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون المعادلة في درجتها للمحاكم التي كان مقرراً أمامها. مادة (22) لا يخل هذا القانون بأحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 م. في شأن القضاء الإداري. مادة (23) مع مراعاة حكم المادة ( 9 ) يلغى قانون إجراءات المحاكم الشرعية وقانون نواب القضاة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ومع ذلك يستمر العمل بالقواعد السارية في شأن التوثيق أمام المحاكم والرسوم المقررة لذلك إلى أن تعدل أو تلغى طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة (24) على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك فيما عدا المواد 12 ، 13 ، 14 فيعمل بها من تاريخ نشره. مجلس قيادة الثورة / (الرائد عبد السلام أحمد جلود) رئيس مجلس الوزراء / (محمد علي الجدي) - وزير العدل صدر في 23 شوال 1393 هـ. الموافق 17 نوفمبر 1973م	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة في النزاعات المسلحة المرأة في النزاعات المسلحة قدم للندوة العلمية المرأة بين مقتضيات التشريع و تحديات العصر ، تحت شعار من أجل دور فاعل للمرأة في المجتمع المعاصر ، ليبيا مدينة زليتن الجامعة الاسمرية 5-6 /5 / 2004 م . مقدمة : ازداد الاهتمام بوضع المرأة في النزاعات المسلحة في الوقت الحاضر و قد عقد مؤخراً منتدى المرأة العربية و النزاعات المسلحة ، لأجل تفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني الذي حاول سن القواعد اللازمة لتأمين الحماية للمرأة في حالة النزاعات المسلحة ذات الطبيعة الدولية أو الداخلية ، لأن انتهاكات حقوق الإنسان لا تقتصر على مناطق النزاعات المسلحة الدولية بل هناك النزاعات المسلحة الدولية كما في مناطق مثل الشيشان و تيمور الشرقية و غيرها ، و لقد أفاد تقرير منظمة العفو الدولية بأن الجرائم ترتكب على أيدي المعارضة المسلحة و الجماعات العسكرية و أيدي المسئولين الحكوميين في ما لا يقل عن 144 بلداً و تعاني القارة الأفريقية من الصراع المسلح ، فقد شهد عام 1999م أبشع الفظائع في سيراليون حيث أزهقت أرواح المدنيين و تعرضوا للتنكيل بقطع أذرعهم و أرجلهم و شاعت حوادث الاختطاف و الاغتصاب . لأهمية الموضوع عرضنا في المباحث التالية إلى الحماية المقررة للمرأة في النزاعات المسلحة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ، و القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان ، و سنعرض في هذا السياق إلى بيان من هم الأشخاص المخاطبون بأحكام القانون الدولي الإنساني ، و نطاق تطبيقه بحسب أنواع النزاع ، و أخيراً ما تبذله الأجهزة التنفيذية المختصة من جهود . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد د فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 11/ 4/ 2009 تتجه الأنظمة القضائية فى العصر الحاضر نحو المزيد من تخصص القضاء ، والذي بات ضرورة ملحة توجبها كثرة القضايا من جهة وتنوعها من جهة أخرى ، فمما لا شك فيه أن التخصص الدقيق في مختلف أنواع العلوم الإنسانية والتطبيقية وفي مجالات العمل الواقعية يعطى نتائج أكثر نجاعة إذا ما اقترن ببرنامج تأهيل وتدريب متقن ، وتخصص القضاة يتيح لهم مكنة اكتساب الخبرة والقدرة على البث في القضايا بحرفية أكبر توفر للمتقاضين الضمانات القانونية لتحصيل حقوقهم وتختصر عليهم زمن التقاضي خاصة بالنسبة للقضايا المدنية التي تستغرق وقتا ليس بالقصير ... أنت والقانون د فائزة الباشا محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد تتجه الأنظمة القضائية فى العصر الحاضر نحو المزيد من تخصص القضاء ، والذي بات ضرورة ملحة توجبها كثرة القضايا من جهة وتنوعها من جهة أخرى ، فمما لا شك فيه أن التخصص الدقيق في مختلف أنواع العلوم الإنسانية والتطبيقية وفي مجالات العمل الواقعية يعطى نتائج أكثر نجاعة إذا ما اقترن ببرنامج تأهيل وتدريب متقن ، وتخصص القضاة يتيح لهم مكنة اكتساب الخبرة والقدرة على البث في القضايا بحرفية أكبر توفر للمتقاضين الضمانات القانونية لتحصيل حقوقهم وتختصر عليهم زمن التقاضي خاصة بالنسبة للقضايا المدنية التي تستغرق وقتا ليس بالقصير ، ولقد عرف القضاء الليبي القضاء التخصصي أو المتخصص كقضاء الأحداث تقديرا لما يتطلبه التعامل مع الأطفال الجانحين من عناية واهتمام توفر لهم مكنة العودة إلى المجتمع وتنأى بهم عن الاستمرار فى اتخاذ طريق الإجرام طريقا ، وهناك القضاء الإداري وهو أيضا من صور القضاء التخصصي الذي يوفر للقضاة فرصة لاكتساب خبرة من تراكم القضايا مما يشعر المواطن بالأمان والثقة فى حال إساءة السلطة الإدارية استخدام نفوذها وتجاوزت حدود صلاحياتها وخاصة الموظف الإداري فى مواجهة هذا التعسف وهناك قضايا الأحوال الشخصية . لذلك فأن دور القضاء فى إرساء دعائم العدالة وكمظلة لاحترام الحقوق واقتضاءها فى حال الاعتداء عليها وسيلة ضرورية ولازمة ولقد أكدت الدراسات الرصينة على أن دولة حكم القانون لن تتحقق إلا بوجود نظام قضائي عادل ومتخصص ومؤهل محايد ونزيه ومستقل . لذلك فأن إنشاء المحاكم التخصصية بما فى ذلك محكمة ونيابة أمن الدولة جاء متوافقا مع الاتجاه العام لتخصص القضاء وتجاوز سلبيات القضاء الاستثنائي لان قرار إنشاء محكمة ونيابة امن الدولة كان صادرا من الجهة المنوط بها قانونا إنشاء محاكم ونيابات بحسب ما حدده القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن نظام القضاء التي خولت المادة 19 منه المجلس الأعلى للهيئات القضائية صلاحية إنشاء محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية وجزئية تختص بنظر نوع معين من القضايا ، وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها وأنواع القضايا التي تختص بها ، وهو ما نص عليه القرار رقم 27 لسنة 2007 ، بشأن إنشاء محكمة ونيابة لأمن الدولة ولم تخضع لقانون إجرائي استثنائي بل قانون الإجراءات الجنائية هو ما يعد ضمانة لحقوق الإنسان المتهم نتجاوز سلبيات المحاكم الاستثنائية كمحكمة الشعب الملغاة، وحددت الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها بحسب المادة الأولى من القرار المذكور في الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي يشمل الجنايات والجنح ضد مصلحة الدولة ، والجرائم الواردة فى القانون رقم 17 لسنة 1972 م بشأن تجريم الحزبية والجرائم المنصوص عليها فى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة ، ويتعين الذكر أن القرار المذكور قد قصر اختصاص المحكمة على الجنايات دون الجنح الناشئة عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة ما لم تكن مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة بحسب ما نصت عليه المادة (5) من القرار المذكور ، ويقصد بالارتباط الذي لايقبل التجزئة ارتكاب عدة جرائم تنفيذا لمشروع إجرامي واحد ، مثال عدم تنفيذ التزامات التوريد للدولة أو الغش فيها وشراء أسلحة أو مؤن فاسدة . ولا شك أن اقتصار اختصاص المحكمة على الجنايات دون الجنح يؤكد أن الحكمة من إنشاء المحكمة هي منح المتهمين فرصة اكبر للمثول أمام قضاء تتوفر فى أعضائه الخبرة اللازمة والتفرغ لهذه الطائفة من القضايا المتميزة بخصوصيتها فمن ناحية ان المجتمع قد لا يتطلب إدانة المواطن بالجناية التآمر من ناحية أخرى، لان استقلال القضاء ونزاهته وحياديته شروط لازمة لضمان المحاكمة العادلة أمام القضاء بوجه عام سواء كان متخصصا أم لا . لذلك فأن إنشاء نيابة أمن دولة جاء متوافقا مع الاتجاه تحديد التخصص رغم تأثره بالقوانين المقارنة التى لا تكاد تخلو من النص على تجريم الأفعال الماسة بلأمن القومي يتفق والاتجاه الحديث نحو مزيد من تخصص النيابات فهناك نيابات المرور ونيابات المخدرات ونيابات الأحداث ونيابات الجرائم الاقتصادية، وهو ما قد يمنح أعضاء النيابة قدرة على تحديد مجال قضاياهم وعلى اكتساب المرونة والخبرة لسرعة تحقيق القضايا والبث فيها إما بإحالتها للقضاء أو الأمر بأن لا وجه لإقامتها ، وندعو إلى إنشاء أكثر من محكمة وأكثر من نيابة تيسيرا على المتهمين وذوويهم من جهة ولتجنبيهم مصاريف الانتقال إلى طرابلس إذا كانوا من القاطنين خارجها ، وعلى الأشخاص المنوط بهم نظر هذه القضايا من قضاة وأعضاء نيابة ممن يجب اختيارهم من الأشخاص الأكثر تأهيل وكفاءة لأهمية ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته . صحيفة الشمس السبت الموافق 11/ 4/ 2009	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الهجرة غير الشرعية وآثارها على الشباب الهجرة غير الشرعية وآثارها على الشباب رابطة شباب زوارة الإجتماعية بطرابلس بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات والتعاون باللجنة الشعبية العامة للأمن العام تحت رعاية اللجنة الأولمبية الليبية نظمت ندوة علمية بعنوان الهجرة غير الشرعية وآثارها على الشباب قدمت - د فائزة الباشا ورقة عمل بعنوان تهريب المهاجرين وظاهرة التسلل غير المشروع فى القانون الليبي تعتبر الهجرة ظاهرة طبيعية, ولكنها تخضع للضوابط التي تكفل عدم إساءة إستخدام حق التنقل والحركة, لذلك صدر قانون 10 لسنة 1989م, بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى الذي نصت مادته الأولى على حق كل عربي في الإقامة على أرض الجماهيرية العربية الليبية وتمتعهم بما للمواطن من حقوق وما عليه من إلتزامات, ولذلك لم يحظر على الأخوة العرب دخول كليات الشعب المسلح وكليات الشرطة إتفاقاً مع أحكام هذا القانون, مع مراعاة أحكام المادة الثالثة منه التي تلزمهم بالضوابط التي تقررها اللجنة الشعبية العامة. وهو ما لا يتعارض مع التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين والتسلل غير المشروع, سواء تم النشاط بصورة فردية أو جماعية من قبل تنظيم يتخذ من تهريب الأشخاص وسيلة لتحقيق منافع مادية أو مالية. وتعتبر ليبيا من أماكن العبور للدول الأوروبية التي تحتاج إلى المهاجرين, فالأوروبيين يعيشون أعمارا أطول وينجبون عدداًَ أقل من أطفال, وبحسب تعداد السكان في الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والتي قاربت إلى 25 بلداً, سوف يتناقص من 400 مليون نسمة إلى 400 مليون نسمة في عام 2050. ورغم مناهضة البعض للهجرة, فإن اوروبا من المناطق التي تحتاج إليها المهاجرين وهي تحتاج إليهم لتصبح أكثر قوة وثراء وتجديد شريطة ان تحسن إدارة الهجرة فيها, لا أن تلعب دول المتوسط دور الشرطي لحماية اوروبا للمزيد أطلب الدراسة ... , December 11, 2008 ... vamber, January 10, 2009 ... , May 18, 2009 ... .. .. .. . .. ... , January 05, 2010 . .	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - فقد النخوة فقد النخوة فقد النخوة – همسة حق – د فائزة الباشا وامعتصماه كلمة قالتها امرأة استنجدت بأمير المؤمنين – كما يحكي - من أقصى الأرض حيث لا طائرات ولا قطارات إنما دؤواب تسير في أرض الله عز وجل، وهو مالم يحول دون إغاثة امرأة ظلمت لاعلاء كلمة الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه ، عندما كانت النخوة والرجولة من شيم الشجعان الذين تنتفض فرائصهم للحق ولا يخشون إلا الله عز وجل ، وفى هذا الزمان الذي تداعت فيه القيم وتطاول فيه القوي على الضعيف فقد النخوة – همسة حق – فائزة الباشا وامعتصماه كلمة قالتها امرأة استنجدت بأمير المؤمنين – كما يحكي - من أقصى الأرض حيث لا طائرات ولا قطارات إنما دؤواب تسير في أرض الله عز وجل، وهو مالم يحول دون إغاثة امرأة ظلمت لاعلاء كلمة الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه ، عندما كانت النخوة والرجولة من شيم الشجعان الذين تنتفض فرائصهم للحق ولا يخشون إلا الله عز وجل ، وفى هذا الزمان الذي تداعت فيه القيم وتطاول فيه القوي على الضعيف ؛ لتهدر كرامته سواء كان امرأة أو طفل أو رجل ضعيف البنية أو صاحب إعاقة أو فتاة أو فتي لم يقترفوا ذنبا ووصموا بالعار لخطأ الأباء البيولوجيين الذان قضاء متعتهما ولم ينظرا إلى ثمرة جريمتهما ، ناهيك عن اعتبارنا التحلي بالأخلاق ضعفا وخنوعا ، لذلك لاغرابة أن نشاهد فتاة يعتدي عليها بالضرب من قبل ثلاثة شباب وتلقي على الأرض وجمهور المتفرجين لايحركون ساكنا خشية أن يرتد عليهم تدخلهم بالسلب ، أما رجال الشرطة وهم من أفراد المرور فلا حول لهم ولاقوة لأنهم وبحسب أقوالهم غير مسئولين إلا عن الحركة المرورية أما الاعتداءات التي تقع بين الأفراد فمن صلاحية النجدة التي لا وسيلة لديهم – حسب إدعائهم - ليتصلوا بها ، فى عصر الهاتف المحمول واللاسلكي نقبل صاغرين بهذه الاجابة ، فلمن المشتكي لاشك لله الأمر من قبل ومن بعد ، والحالة ليست بأفضل لفتاة يرتفع صوتها للتعبير عما تعانيه بسبب المعاملة اللاانسانية من قبل الادارة ليتكالب عليها الأقوياء ويتم نعتها بأبشع الأوصاف لأنها الطرف الضعيف فما بالك إذا لم يكن لها من يحميها ويرد بأسهم ، فالأولي ترمي على الأرض ولا معين ، والأخري تتهم فى شرفها مستغلين أخطأ مراهقتها ، لأنه كما يقولون كعود لكبريت وهي مقولة عفا عليها الزمن بعد تطور التقنية التي مكنت القادرين على اخفاء اخطأهم باجراء عمليات للبكارة ، ولقد أجاز بعض الفقه التصدق لإجراء العملية بالنسبة للفتاة المغتصبة ، فهل ننتظر فتوي أخري تؤكد على قيمة المروءة التي من صورها النخوة وإغاثة الضعيف بغض النظر عما قال به البعض بشأن المقولة الشائعة وامعتصماه والذي قلل من قيمتها بحجة أن : ... القصة هذه لا نُثبتها، أي أن المرأة نادت المعتصم وقالت: وامعتصماه، أو أين المعتصم مني، أو يا معتصماه ، هذه ليست بثابتة تاريخيا ، لكن أخبار التاريخ كما هو معلوم كثيرة لا يمكن أخذ التثبت منها... وإنه يكون شركا؛ لأنه استغاث بغير الله جل وعلا، فإن كان من باب النُّدبة فإن باب الندبة فيه شيء من السعة... ، ولا نريد الخوض فى هذا الرأي ، ولكن المؤسف التقليل من شأن هذه القيم الاخلاقية التي هي جوهر الإنسان ، رغم يقنينا أن لاملجأ إلا إلى الله جل وعلا ، إلا أن النخوة سلوك إنساني يشعرك بالهدوء والثقة فى المحيطين بك وهو سلوك يتجاوز إغاثة الملهوف إلى : الصدقٌ في اللسان ، واحتمال للعثرات ، وبذل للمعروف ، وكف للأذى ، وصيانة للنفس ، وطلاقة للوجه ... ، لأن صاحب النخوة لايتصور إلا أن يكون صاحب مروءة ، وهي صفات تحلي بها النبي صلي الله وعليه وسلم وصحابته الأكرمين الذي أتخذوه قدوة لهم ، وجاء في قوله تعالى: والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون [الحشر:9 ] ، ولقد وردت في رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أصابني جوع ، فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ، ثم أرسل إلى أخرى ، فقالت مثل ذلك ، حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ، فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله ، فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله ، فاصطحبه إلى بيته ، فقال لامرأته: هل عندك شيء قالت: لا إلا قوت صبياني، قال: فدعيهم يتلهون بشيء ، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج ، وأريه أنا نأكل ، فقعدوا وأكل الضيف ، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة ) . ولكن أين النخوة والمروة فى عالم تحكمه الفوضى وقانون الأشرس والأعنف أو الأعلى صوتا الذي يفرض علي المحيطين قواعده فتحترم ونقبل بمشاهدته وهو يتجبر ويتكبر بل ونسانده على الظلم والإفساد فى الأرض لأنه الأقوي ونبرر مسلكه ، أو نقف كشيطان أخرس أوكالعبد أينما يوجه سيده يتجه وهو يعتقد أنه حر . فهل نطور أساليبنا لنواجه فقد النخوة بتفعيل هواتف النجدة التي لا تعمل وأن تم الاتصال بها فلا مجيب و لا منجد ، وهل نواجه التعديات التي يقوم بها شبابنا بأساليب تربوية وعقابية فى آن معا لا بتركهم دون رقيب أو حسيب ليعثوا فى الأرض فسادا وهم يعتدون على حرمات الآخرين وحجتهم أن المجتمع لم يمكنهم من العيش بكرامة ، أو أولئك الذين لايتوانون عن الأعتداء على شيخ طاعن فى السن لأنه حاول نصحهم ونهرهم عن سلوكهم المشين ، وفى غياب الردع نفقد النخوة والمروءة وغيرهما من القيم الجميلة ، إلى جانب عدم احترام قانون الدولة لأن القائمين عليه أول من ينتهكه فهذا يطلق سبع رصاصات فى الهواء لأرهاب شباب لم يبلغ بعضهم سن الرشد لدعم صديقه ولابأس اذ اصاب احدهم بطلقة ، وهذا لا يجد من ينفذ حكمه القضائي فيترك للغة الشارع كلمتها الفصل ، أو يفقد حلمه وصبره عند دخوله على صاحب سلطان ، وآخر يهجر وعائلته منزلهم فرارا من الثأر لأن أهل النخوة لم يتدخلوا وتركوا الأمر للفهلوة والقوة . فهل تطوير مناهجنا لترسيخ هذه القيم لايجد امامه إلا قانون العقوبات لتجريم سلوك من لايقدم النجدة والمساعدة وهو نص تجريمي راقي وإنساني ولكن هل باتت المحافظة على القيم الأخلاقية متعذرة إلا بتدخل نص تجريمي وهذا الأخير معطل لأن النخوة فقدت فى منفذ القانون بحسب الواقعة سالفة الذكر وغيرها من الوقائع ، لأنهم يخشون أن ترتد عليهم ولايحميهم القانون ، أو لما يشعرون به من ضيم لأن بعض أعضاء النيابة العامة يهدرون كل مساعيهم فى القبض على الجناة مما يدفعهم نحو المزيد من السلبية واللامبالاة . لذا علينا آسفين إقامة العزاء لقيم المروءة والنخوة والشجاعة التي باتت مقتصرة على الدفاع عن المسئول سواء كان بسيطا أو فى قمة الهرم – لافرق - المهم أن يكون لنا مصلحة فيه وقادر على تحقيقها ، أما المواطن العادي ؛ صاحب الحق فلتنتهك حقوقه ولتهدر كرامته علي الأرض كتلك الفتاة التي شاهدتها ولم أجد سبيلاً لمساعدتها ، وتذكرت نصيحة أحد الزملاء الأفاضل بأن الأسلم عدم التدخل لما قد اتعرض له من إهانة ولا شك أن ذلك قد يسعد الكثيرين لأن الشماتة هي القيمة التي سادت في زمن اللامروءة واللانخوة حيث أنقلب الأبيض أسود والعكس . قورينا الثلاثاء 17/10/2009	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - صيف المسؤولين صيف المسؤولين صيف المسؤولين بقلم: فايزة الباشا 2009-07-14 الشكوى لغير الله مذلة ، والكتابة لغير الله مذلة ؛ لأن البشر يقرؤون ولا يهتمون فقد أصبحنا نسمع و لا نعقل ما يدور في محيطنا ولا نشعر إلا بما يمس ويهدد مصالحنا ، ويفكر المسؤولون ؛ لنتركهم يكتبون لينفسوا عن أنفسهم ؛ أو اكتبوا ما شئتم فقد نسمح أو لا نسمح بالنشر و قد نحظر عليكم النشر الورقي و الالكتروني لإسكاتكم ، لاعتقاد البعض أن الكتابة عملية تنفيس لا اجتهاد للمشاركة في النهوض بالوطن ، صيف المسؤولين بقلم: فايزة الباشا 2009-07-14 الشكوى لغير الله مذلة ، والكتابة لغير الله مذلة ؛ لأن البشر يقرؤون ولا يهتمون فقد أصبحنا نسمع و لا نعقل ما يدور في محيطنا ولا نشعر إلا بما يمس ويهدد مصالحنا ، ويفكر المسؤولون ؛ لنتركهم يكتبون لينفسوا عن أنفسهم ؛ أو اكتبوا ما شئتم فقد نسمح أو لا نسمح بالنشر و قد نحظر عليكم النشر الورقي و الالكتروني لإسكاتكم ، لاعتقاد البعض أن الكتابة عملية تنفيس لا اجتهاد للمشاركة في النهوض بالوطن ، و ينسون أن الله خالق الكون يمهل و لا يهمل ، ففي زمن أصبحت فيه قرارات الهدم و نزع الملكية لا تخدم مصالح المجتمع بقدر ما تحقق فوائد جمة لآخرين، و الإخطار بأن الهدم سيتم بعد أسبوع من استلام التعويض ، دون مراعاة للإنسان واستقراره في محيطه وما يترتب على سلخه من تهديد لأمنه ، لا شك أن الجميع يريد أن يكون الوطن في أبهي حلة و لكن ما الوسيلة التي يجب اتخاذها و الكيفية التي ننفذ بها قراراتنا ، و هل إهدار حقوق المواطنين و تعويضهم بمبالغ زهيدة دون احتساب للمتغيرات الاقتصادية و ما تؤدي إليه سياستنا من ارتفاع في أسعار العقارات عكس التيار العالمي - وهي وصفى ليبية قد ينفع تعممها لحل مشكلة الاقتصاد عالميا - هذا في حال استلموا قيمة التعويضات وهو أمر لا تقبله الثورة التي قامت لأجل المستضعفين في الأرض و لأجل نشر السلم وليعم الخير الإنسانية لا ليبيا فحسب ، و يؤكد القائد أن تمسكه بمبادئه لم يحل بينه و بين تحقيق أحلامه ، فلا تسيئوا إلي الثورة بتصرفاتكم ، وباسم التجميل تهدمون ، وباسم التحسين والتطوير تصدرون قرارات لا طائل من ورائها ، وتتناسون تأثير تلك السياسات على المجتمع و قيمه وصيفكم ساخن لما يعود علي البعض من منافع بانتزاع ملكيات خاصة لتخصص لشركة عامة ثم لمؤسسة ثم لأولي القربى فهم أولي بالمعروف ، وتكتفون بسياسة X رش و فوح Z على رأى العامة في هذه المناسبات التي نحتفل بها بثورتنا بالتالي فإنه صيف مليء بما يحققه البعض من مكاسب شخصية فرش العمارات بهذا الطلاء المؤقت الذي لا يحافظ على جمال وطننا لا يرضي طموح الأوفياء الصادقين . و جميعنا نعيش في أبراجنا وأن اختلفت طرقنا فمن يعزل نفسه عن الناس ويكتفي بالكتاب ، ومن يفضل العيش معهم شكلا لا روحا وينأى بنفسه عن مهاتراتهم ، و من يعيش معهم مغلفا نفسه بحواجز تقيه طعناتهم وفق مقولة أتق شر من أحسنت إليه ، لذلك فقد يتسبب خروجنا والاحتكاك بالمجتمع الحقيقي في صدمة ، فلاشك أننا نسينا كيف هي الحدائق العامة حيث نصطحب الأطفال إلى نادي الطفل رغم تكلفته المرتفعة ؛ التي لا تناسب إمكانيات ذوي الدخل المحدود إلا أن ما يوفره للطفل من أمان و نظافة يجعلنا نفضله على غيره من الأماكن التي تعد على أصابع اليد الواحدة داخل مدينة طرابلس ، ولا أعتقد أن المدن الأخرى قد نالت نصيبها من الاهتمام ، فظلت الحدائق نسيا منسيا مع وجود الأجهزة المختصة ، وهي المتنفس والملجأ للعامة ، فلا تصدم لوجود القمامة الملقاة و الزجاج المكسور الذي سيؤذي الأطفال وللمساحات الترابية التي لم تهذب بفرش أخضر يتيح للطفل مكانا أجمل يحفظ له حقه في الترفيه، و لا غرابة فإن أبناء المسؤولين يقضون الصيف خارج الوطن أو يحجزون في المصايف الباهظة الثمن ، والتي تغلق لأجلهم و أجل أصدقائهم حتى تكاد أن تصبح قطاعا خاصا ، و هي في الحقيقة مصايف خاصة و أصحابها لا يلامون لأنهم يكسبون المال و صداقة المسؤول في الوقت نفسه ، و لن نتمكن من التمتع بالصيف إلا بالواسطة . ولماذا نشكو فلا أهمية لذلك ? إلا أن ما يؤلم النفس حقيقة إن نشاهد الأطفال في سن المراهقة في الحدائق العامة يتلفظون بألفاظ نابية و يضايقون بعضهم البعض ، و أن نشاهدهم يلتقطون الصور للطفلات الغافلات ما بين الثالثة عشرة و الثامنة عشرة ممن يتواجدن في الحديقة لقضاء وقتهن وقد تعلمن من ستار أكاديمي أن العلاقة مع الجنس الآخر حسية لا إنسانية ، ويتواجد الجميع لا للتمتع بجمال المدينة المفقود والتي لا جمال فيها بسبب سوء التنسيق و عدم النظافة بل للمعاكسة ولاكتساب صداقات لأطفال غادرتهم طفولتهم لأن سلوكياتهم السلبية شوهتهم و شوهت بالتالي المحيط ، مما يجعلنا نفكر بضبابية في المستقبل ، وأن التواجد بمكان عام في ربوع وطننا مخاطرة لأن الطفل يستمع إلى ألفاظ غير لائقة ولما سيلحق بنا من أذى معنوي خاصة إذا كنا من أصحاب الضمائر المثقلة ، أما المسئول عن التعليم والأسرة والطفولة ، الذي أنسلخ عن الشعب و هو ابنه ، فبحاجة إلى التذكير بضرورة تنفيذ السياسات التي تم إقرارها للمحافظة على القيم الأخلاقية ولترسيخها ، وأن ترعرع الطفل والشاب دون برامج توعوية و تأهيلية وتحفيزية وفى غياب ثقافة المحافظة علي البيئة و ثقافة احترام الخصوصية و ثقافة احترام الذات ، وفي غياب الوسائل و البرامج للارتقاء والنهوض تؤدى لا محالة إلى تدهور الأمور ، ولا بأس فصيف المسؤول مشرق ومنعش وصيف الأسرة العادية مرهق و مثقل ، فلا يكفي أن نعيش في أبراجنا والمجتمع ينهار من الداخل ، ولا يكفي أن يدرس أبناؤنا في الخارج أو في مدارس خاصة عالية المستوى وننسى دورنا تجاه أبنائنا ، ولاشك أن اهتمامنا بتخطيط العطل الصيفية اللائقة والمناسبة لعائلتنا يجب أن يذكرنا بالطفلات اللائي ارتدن الإيشرب أو ما يعرف بالحجاب ويتعرضن للمضايقة بالحدائق العامة لأن أبناءنا نسوا اللعب البرئ ، أما الأخريات في المصايف الخاصة فلا يهم ما يرتدنه فقد يكتفين بملابس البحر ولكن لا يضايقهن أحد لأن الحماية متوفرة لهن، ما الذي نريده للمجتمع الهدم أم البناء ، و ماذا عن بناء الإنسان والإيمان بقدراته و دفعه للعطاء للقضاء على قول يدور في ذهني؛ أننا شعوب نحمل عقولا فارغة ونفوسا خاوية فقدت جمالها . قورينا ... ahmad, July 15, 2009 .	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مأسسة الرياضة مأسسة الرياضة مأسسة الرياضة – همسة حق الرياضة ظاهرة قديمة ، ولقد كانت جزءا من الطقوس اليونانية التي عرفت أول دورة أولمبية في العصر الحديث عام 1896م ، وحث الإسلام على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد جسدية ونفسية فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ولاشك أن تلك الرياضات تصقل السلوك الإنساني وتهذب الأخلاق وتنمي لدينا حس المسئولية والشجاعة والمبادرة مأسسة الرياضة – همسة حق د فائزة الباشا الرياضة ظاهرة قديمة ، ولقد كانت جزءا من الطقوس اليونانية التي عرفت أول دورة أولمبية في العصر الحديث عام 1896م ، وحث الإسلام على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد جسدية ونفسية فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ولاشك أن تلك الرياضات تصقل السلوك الإنساني وتهذب الأخلاق وتنمي لدينا حس المسئولية والشجاعة والمبادرة ، والرياضة من الناحية القانونية من أسباب الأباحة لمن يمارسها لأنها ترفع الصفة التجريمية عن أفعال يسأل عنها مرتكبها إذا ارتكبها عمدا أو بطريق الخطأ مثل الرياضات العنيفة التي قد تؤدي الى ازهاق حياة أحد المتبارين ، وكرة القدم التي قد تتسبب ممارستها فى إلحاق الأذي بأحد اللاعبين إلا أن المتسبب فيه لايسأل جنائيا لأن الفعل تم اثناء ممارسته الرياضة وفى الحدود المقررة وفق لوائح اللعبة وضوابطها ودون ان يثبت تعمده ، ومن باب أولى فأن سلوكيات جمهور المشجعين لا ترفع عنها صفة التجريم بل أن المشرع قد يتدخل ويشدد العقاب بصورة مبالغ فيها للحد من الأثار المترتبة على شغب الملاعب ، فماذا اذا امتد الشغب خارج الملاعب ؛ ومارسه رجل السياسة والإعلام ، وهم من يفترض قيامهم بدور متوازن وواعي ؟ وماذا عندما تسخر الدول إمكانياتها لإهدار طاقات الشعوب العاطفية والمتهورة ؟ فلم يعد لعبارة الروح الرياضة من معني حقيقي بعد أن تحولت المباريات إلي صراع بين شعوب يعمل أنصار فرقها علي ترسيخ أسباب الفرقة و العصبية التي تظهر ما تعيشه مجتمعاتنا من تخلف مجتمعي ، و أن الشعور العاطفي للجماعة يُسهل توجيه و التأثير عليه لإخضاعه بصورة غير مباشرة ، ليقوم بكل ما من شأنه أن يحقق أهواء صاحب القرار السياسي أو الاقتصادي والاعلامي ، الذين يعملون من أجل مصالحهم لا مصلحة الجموع المندفعة و المتهورة وهم يغتنمون الفرص لسبق ما ، مما أفقد الرياضة اعتبارها واحترامها كونها وسيلة هامة تحفظ الصحَّة، وتبني الجسم وتصقله، وتنمِّي العضلات وتقوِّيها ، وتروِّح عن النفس وتهذبها ، وتصفِّي الذهن ، وبالتالي تحمي الفرد والمجتمع من ظواهر عرفها البعض بالهدَّامة وكذلك السلوكيات السلبية التي تعود على الفرد والمجتمع بالضرر، مثل التدخين ، وتعاطي المخدِّرات ، والجريمة بكافة أشكالها وأنواعها ، لاعتقادنا بأنها سبيل للارتقاء بالإنسان ، إلا أن أحداث المباراة بين مصر والجزائر اثبت أن الرياضة من أخطر وسائل التأثير في الجموع العاطفية المندفعة وراء رغبتها الجامعة لتحقيق الذات الجماعية المضطهدة والمغبية من قبل صانع القرار من جهة و هشاشة العلاقات العربية من جهة أخرى، حيث لم يعد لها من سبيل للتعبير وإثبات الذات إلا تشجيع فرقها الوطنية الرياضية لأحداث فارق ما ؛ ولتؤكد بأنها موجودة وقادرة علي الفعل وعلى أن تترك بصمتها بالتاريخ الرياضي و هو تاريخ زائف و موصوم بالعار إذا ما قام الباحثين بدراسة ما تسببت فيه كرة القدم من أثار خطيرة ، لأنها من عوامل الفرقة داخل الأسرة الواحدة عندما يتعلق الأمر بتشجيع أفرادها فرق وطنية مختلفة ، و هي من أسباب انهيار العلاقات السياسية بين الدول العربية تحديدا والإسلامية خاصة وخير دليل الأحداث المحزنة التي تسببت فيها كرة القدم بين مصر و الجزائر التي أوقعت ضحايا ، و كشفت عن الوجه الشرس و المتوحش للإنسان بصورة عامة والعربي على وجه الخصوص الذي يفقده حماسه ؛ عقله و إدراكه ليندفع وراء عواطف زائفة للتعبير عما يعانيه من كبت و ضغوط لا مجال لتفريغ شحنتها إلا بمثل هذه الممارسات التي هي بعيدة كل البعد عن الروح الرياضة والقيم الأخلاقية وفى مقدمتها التسامح ، و هو ما يلقي هوى في نفس رجل السياسة الفاقد لمشروع نهضوي ووطني واضح بنجاحه في استثمار مثل هذه اللقاءات والمحافل الكروية ، ليسمح بتقاتل الأخوة العرب ماديا ومعنويا عبر وسائل إعلام أسئ استثمارها فأصبحت أدة هدم لا بناء وفى الملاعب وخارجها ، رغم فرحنا بأن يمثل العرب في المونديال العالمي 2010 و لكن علي حساب ماذا ؟ القيم الإنسانية والعلاقات العربية – القومية - مما أشعرنا بدونية وسطحية العرب وتفاهة طموحاتهم ودونية اعلامنا العربي المقروء والمسموع والمرئي ، حيث أصبحت الشتيمة المتبادلة أسلوب حضاري للتعبير عن وجهة النظر ولتضخيم الذات ، وتحول التهديد بوقف الاستثمارات على نذرتها لأن حجم التبادل العربي متدني جدا - ولايكاد يذكر عالميا وأقليميا – وسيلة إبتزاز ، أما العمال البسطاء فهم الوقود والضحية حيث سخرت الطائرات لإعادتهم إلي وطنهم ، و فرضت عليهم الحماية خشية أن يتعرضوا لردود أفعال متهورة من جماهير خرجت فاقدة لرشدها تحت سكرة النصر أو و هي تنتظر النصر و إذا قيمنا ردود أفعالها قد نجد لها عذرا لأن شعورها بالتحقير ؛ هو ما دفع الجموع إلي التأزر والتوحد و لأجل ذلك سخرت الطائرات المدنية و العسكرية و خفضت أسعار التذاكر لنقل المشجعين وسهلت لهم إجراءات استخراج وثائق السفر ، وأستغل المستثمر الأجنبي الفرصة ، لبيع الأعلام الوطنية - رمز الوطن - و القبعات والتذكارات ، لأن الرياضة لم تعد روحا للإخاء و المحبة بل وسيلة لمقتنصي الفرص من الإقتصاديين و رجال السياسية ولما لا والجموع تهدر طاقاتها فيما هو غير مفيد فيما عدا أولئك اللاعبين الذين يبذلون جهدا أكبر لتحقيق ذواتهم من جهة ، و لأجل أوطانهم من جهة أخري ، وتغيب موضوعيتهم عندما يكون الخصم عربي تحديدا لأننا نمقت بعضنا ولانظهر ذلك علانية ، فلابأس من الفشل أمام الفرق الأجنبية لشعورنا بأنهم أكثر تفوقا . فهل ننتظر من هذه العقلية الإسهام في التحقيق النتيجة المستدامة ، إذا اعتمدنا علي أن ما يحركها الغريزة لا العقل والحكمة ومن يدفعها يهدف إلى ارضائها على حساب القيم الأخلاقية والاجتماعية ؛ كالطفل الذي نقدم له كل ما يرغبه لاسكاته ، ونفشل فى استثمار قدراته الذهنية و الإبداعية ، فبات الفساد بمختلف مظاهره بما في ذلك الفساد في المجال الرياضي الروح المحركة لإرادتنا ، حيث تعقد الصفقات الطائلة لاحتكار عرض المباريات المرتبطة بالترويج لإعلانات تجارية استهلاكية لا تغني و لا تسمن من جوع ، و لكنها تستنزف أموال العامة المندفعين وراء إشباع رغباتهم ، وأثبت الأزمة الرياضية العربية دخولنا فى السبات العميق ، كأهل الكهف- مع الفارق - حيث لم تحرك الجامعة العربية والسياسيين أعضائها ساكنا وغابت المبادرات الطيبة ، وخضع الإعلام الدولي للعلاقات الشخصية التي أكدت أن الحجم الكمي للقنوات الفضائية ، لايضاهيه مقدار ما قد تملكه فئة بسيطة من تأثير نوعي ، متناسين ما يلحق مجتمعاتنا من أضرار بالغة وانهيار لن نستطع تجاوزه بسهولة ، فهل سيكون أمام مجتمعاتنا فرصة للنهوض والتقدم ، أما أن المستقبل لا يبشر بخير لغياب المجتمع العقلاني الواعي الذي يهتم بقضاياه و حقوقه بعيدا عن الأنا التي تقتل روح الجماعة التي توحدها قواسم مشتركة ، وهل خير أمة أخرجت للإنسان لايقصد بها أمة هذا الزمان ؟ قورينا 24 / 11 / 2009	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مبدأ شفوية المحاكمة مبدأ شفوية المحاكمة مبدأ شفوية المحاكمة د فائزة الباشا قرر المشرع الليبي مبدأ شفوية المحاكمة المرافعة كضمانة أساسية لصحة الإجراءات ولتمكين الجمهور من الرقابة على مجريات التحقيق النهائي الذي تضطلع به المحكمة ، ورتب البطلان على تكوين القاضي عقيدته من دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ، حيث قضى بأن : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة . مبدأ شفوية المحاكمة د فائزة الباشا قرر المشرع الليبي مبدأ شفوية المحاكمة المرافعة كضمانة أساسية لصحة الإجراءات ولتمكين الجمهور من الرقابة على مجريات التحقيق النهائي الذي تضطلع به المحكمة ، ورتب البطلان على تكوين القاضي عقيدته من دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ، حيث قضى بأن : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة . وعرفه الفقه أنه : وجوب أن تجرى شفويا – بصوت مسموع – جميع الإجراءات فالشهود والخبراء يدلون بأقوالهم شفويا أمام القاضي ، ويناقشون فيها شفويا الطلبات والدفوع التي تقدم شفويا وفي النهاية فإن المرافعات سواء مرافعات الادعاء أو الدفاع تتلى شفوياً. وشفهية المرافعة هي السبيل إلى تطبيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وتحقيق الرقابة على أعمال التحقيق الابتدائي ليتمكن القاضي من تمحيص الأدلة التي تطرح أمامه وتكوين عقيدته ، الأمر الذي لا يتاح إليه بمجرد الإطلاع على الأوراق التي قد تتضارب فيها الأقوال بسبب ما تنطوي عليه من تداخل ، وتلك من سلبيات نظام التنقيب والتحري الذي يعتمد فيه القاضي على المحاضر والمذكرات التي يقدمها الخصوم في الدعوى ، الاتجاه الذي غلبه المشرع أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون تعتمد على ما تضمنته المذكرات من معلومات لمراقبة صحة تطبيق القانون . ولقد أورد المشرع استثناءات مبدأ الشفوية ، كما فى حال تعذر سماع الشاهد لوفاة أو مرض أو سفر ...وغيره ؛ حيث خول القاضي الاكتفاء بتلاوة شهادته التي أدلى بها في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الاستدلال أو أمام الخبير ويجد هذا الاستثناء أساسه في المادة 262 أ. ج المعنونة تلاوة الشهادة السابقة لتعذر سماع الشاهد ، ولكن لا يجوز أن يحيل القاضي إلى ما ورد بشهادته بل يجب تلاوتها أي قراءاتها الشهادة وعرضها للمناقشة في الجلسة . أو عندما يتعذر التذكر أو تتضارب الأقوال : ويجد هذا الاستثناء أساسه فى المادة 263 أ.ج التي قررت أن تتلو الشهادة : إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة . أو فى الأحوال التي يتعذر فيها على الشاهد تذكر الأحداث : يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة . ومما لا شك فيه أن الحكمة من هذه الاستثناءات تدعم مبدأ العلانية والشفوية لأنها ألزمت المحكمة بتلاوة الشهادة تقديرا لبعض الظروف الطارئة والاستثنائية التي تستدعيها الضرورة الإجرائية ضمانا لاحترام حقوق الدفاع . ورغم تقديرنا إلى ما انتهى إليه بعض الفقه بشأن جوازية تلاوة الشهادة . فإن ما استندوا إليه لدعم هذا الرأي لا يفيد الجوازية على اعتبار أن الحكم الذي لم يرتب البطلان على إجراءات المحاكمة التي أغفلت تلاوة الشهادة اكتفي بما تناوله الدفاع من مناقشة لما ورد فيها من أقوال ومن الاستثناءات عدم الامتثال للحضور أمام المحكمة حيث تقرر إنه : إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك ، يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق .وما انتهى إليه المشرع لا يعد إخلالا بحق الدفاع لأن الحكم الغيابي يسقط بحضور المتهم في الجنايات ، وللأخير حق الطعن فيه بالمعارضة فى الجنح والمخالفات ، مما لايعد إهدارا لمبدأ الشفوية غير المتحقق لغياب أهم أطراف الدعوى العمومية ، وأيضا الاعتراف بالتهمة مع تقدير أن الاعتراف لم يعد سيد الأدلة وهو ما سنعود له فى مداخلة لاحقة ، مع التأكيد أن ما يجرى فى بعض محاكمنا من انتهاك لمبدأ الشفاهية لوصمة يجب التصدي لها ومواجهتها من قبل القانونيين خاصة المحامون ضمانا لنزاهة القضاء وموضوعيته ولرقابة الجمهور . صحيفة الشمس 11-7-2009 ... , July 22, 2009 317/2004-787/2006 . 36/3/489 . .	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الاجراءات الواهنة فى مواجهة الفساد رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الاجراءات الواهنة فى مواجهة الفساد واعتصموا – مجلة شهرية اجتماعية ثقافية تصدر عن جمعية واعتصموا الأعمال الخيرية العدد الخامس لشهر النوار فبراير 1376 و.ر 2008م قضايا و أراء – مستشارك القانونية دفائزة الباشا ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة في تأملات الكوني المرأة في تأملات الكوني المرأة في تأملات الكوني - همسة حق د فائزة الباشا شعرت بفخر عندما حظي رجل من بلدي الأستاذ الفاضل إبراهيم الكوني بتقدير عالمي لإبداعه فى مجال الأدب ، ولاستحقاقه كل ذلك التكريم وأكثر لما حباه الله به من موهبة أدبية جسدها في كتاباته بأسلوب رائع ولصبره ومثابرته ، وكان خير سفير لصحرائنا الرائعة المعطاءة ، وبنفس الدرجة التي سعدت فيها بذلك ككل وطني حر يشعر بأن الليبيين لم ينالوا فرصتهم وما يستحقونه من تقدير لمدة ليست بالقصيرة من الزمن ، انتابني إحساس بالتعاسة كسيدة لأن بعض الرجال سواء كانوا مبدعين أو بسطاء ، من العامة أو النخبة بما فى ذلك من يدعون دعمهم لقضايا المرأة لأسباب سياسية وشخصية المرأة في تأملات الكوني - همسة حق د فائزة الباشا شعرت بفخر عندما حظي رجل من بلدي الأستاذ الفاضل إبراهيم الكوني بتقدير عالمي لإبداعه فى مجال الأدب ، ولاستحقاقه كل ذلك التكريم وأكثر لما حباه الله به من موهبة أدبية جسدها في كتاباته بأسلوب رائع ولصبره ومثابرته ، وكان خير سفير لصحرائنا الرائعة المعطاءة ، وبنفس الدرجة التي سعدت فيها بذلك ككل وطني حر يشعر بأن الليبيين لم ينالوا فرصتهم وما يستحقونه من تقدير لمدة ليست بالقصيرة من الزمن ، انتابني إحساس بالتعاسة كسيدة لأن بعض الرجال سواء كانوا مبدعين أو بسطاء ، من العامة أو النخبة بما فى ذلك من يدعون دعمهم لقضايا المرأة لأسباب سياسية وشخصية ، ولا يرون فى تحررها ضيرا مادامت لاتمت إليهم بصلة قربي ، جميعهم وفى نقطة معينة يتحدون وينصهرون فى بوثقة واحدة ؛ مثقفين ومفكرين ؛ عوام ومشايخ متشددين هي نظرتهم الدونية للمرأة وتهميشهم لدورها والانتقاص من مكانتها التي خصها بها خالق الكون الذي كرمها كإنسان ، ولم يكن رد الأديب الرائع فى هذا الخصوص مقنعا ؛ فقوله بأن نظرته السلبية للمرأة فى كتاباته تعبر عن تأملاته لا عن رؤيته كمفكر قول غير مقبول ولايمكن تفسيره ومردودا عليه ، لأنه لم ينجح فى تجاوز التفكير الذكوري الذي ما فتئ يرسخ لدونية المرأة وسطحيتها ويعمم هذه الفكرة رغم أن السطحية والدونية سمات قد يتصف بها أي إنسان رجل أو امرأة ، فقد نجد رجل متميز وقيادي وامرأة لها الصفات ذاتها وإن اختلفا فى تكوينهما البيولوجي ، كما نصادف فى الحياة رجل أحمق وتافه وكذلك امرأة لاتملك عقلا راجحا وحمقاء ، لذلك يؤسفني القول بأن ما جادت به تأملات كاتبنا المبدع لم تتجاوز الأفكار السلبية التي وجدت فى الفكر الكنسي المنغلق على ذاته واليهودية وبعض التيارات الفكرية التي عملت على الإساءة للمرأة . وفى اعتقادنا أن مناقشتنا لهذه الموضوعات على درجة كبيرة من الأهمية لأسباب عدة منها أن من الرجال سواء الشرقيين الذين عاشوا فى الغرب ، أو المتميزين ؛ أو المسئولين أو العلماء أو الأدباء أو رجال الدين وغيرهم ؛ ممن نالوا مناصب معنوية أو مادية رفيعة أو لم ينالوها ؛ لازال من بينهم من لا يقدر المرأة ودورها الإنساني ويتسبب بما له من تأثير فى تعميق الهوة التي تشدنا إلى التخلف الاجتماعي والثقافي . ولم يشد كاتبنا الكبير عن القاعدة في نظرته للمرأة التي عبر عنها في مؤلفه رسالة الروح الذي لم أجد فيه ما ينم عن تقدير للمرأة التي كانت السبب في خروجه للحياة [ الأم ] ولا للزوجة التي لاشك ساهمت في تهيئة الأجواء المناسبة له ليكون أحد مبدعي القرن الحادي والعشرين ؛ لكنها من وجهة نظره الشيطان الذي لا يحمل بداخله إلا الشر والكره لكل ما هو جميل ورائع وأن تجسد ذلك في رجل دين أو راهب بقوله إنه : من حق المرأة ألا تعرف الإحساس بالإثم لأن وجود المرأة بوجود الإثم رهين ، وقوله أن: ما تتمناه المرأة هو أن تستطيع أن تحتقر الناسك ، وأن الناسك يتجنب المرأة ، ولكن المرأة تكره الناسك . أما في معنى الحرية فقد عبر عنها الكوني بقوله : قهقهه المعلم حتى استلقى على قفاه عندما قال له المريد أنه يريد امرأة لن تريد أن تسلبه الحرية ، ويستمر الكوني في احتقاره للمرأة والتقليل من شأنها والنظر إليها كمجرد جسد لا كائن آدمي له قيمته في قوله : قيمة الرجل في نفسه ، قيمة المرأة في الرجل ، أي إنها مجرد تابع ليس لها أن تحظى بوجودها إلا تبعاً لمشيئة الرجل . فأين هن أمهات المؤمنين ، والسيدة خديجة رضي الله عنها التي احتضنت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وتدثره ليطمئن ويبشر برسالته العالم أجمع ، ويعود بنا الكوني إلى العصور الوسطى .عندما طُرح سؤال هل المرأة إنسان ؟ بل إنه أهان الأمومة عندما رأى في الطلاق الفرج الذي كان يجب اللجوء إليه مسبقاً في قوله: قالوا له أبوك طلق أمك ، فأجاب حسنا فعل رغم أنه كان يستحسن الفعل أكثر لو طلقها قبل أن تنجبني ، فإذا كان أستاذنا الكبير لا يرى في الأمومة وهى أسمى معاني الوجود ؛ الأرض التي تمنح الحياة ويستمر بها الوجود الإنساني وجوهر العطاء ، الأم التي لولاها ما كان للأستاذ الكوني حفظه الله ؛ وجود وذكر . هل تستحق منا المرأة كل ذلك ؟ وهي الأم والأخت والابنة والزوجة والصديقة التي نلجأ إليها لنشكو همومنا ونشعر بالاطمئنان في وجودها لأنها الروح التي خلقت للسكني إليها ، ولتخفف عن أدم وحشته وعزلته ؛ وهذه النظرة الدونية للجسد الذي أبدعه الخالق لتكمل المرأة رسالة الخلود ، لقد أنكر - الكوني - عليها حتى مجرد الألم ورأى بأن الإلهام مصدره الألم الذي تتسبب فيه بقوله : ليست المرأة هي التي تلهمنا ، الألم الذي تسببه المرأة هو الذي يلهمنا ، ونعلم جميعا أن للألم مصادر عديدة وهو جزء من طبيعة الحياة ، فيولد الطفل وهو يصرخ ليتنفس الأكسجين ، ولا ننكر بان الألم الذي تشعر به من تهب الحياة أحد كنوزها يفوق أي ألم أخر وهو ما جعل الجنة تحت أقدام الأمهات. اعتذر للقراء الأفاضل ، لأنني لا أقصد الإساءة إلى رمز وطني من رموزنا الأدبية ؛ إلا أن ما قرأته فاجأني لأن من يعظم الصحراء ووهبها حياته أنكر على المرأة التي لها خصوصية لدى الطوارق ، ما لها من سلطة ومكانة لديهم فهي رمز للحياة والعطاء ، فالسلطة لدى الطوارق أمومية وليست أبوية ، لذلك فأن المرأة تتمتع بمكانة عظيمة حرمت إياها فى أدب الكوني ، الأمر الذي نستغرب معه موقفه منها ، فقد أنكر عليها حتى حقها في أنها ملهمة له ولغيره ، وأن الإلهام يرجع إلى مبدع المرأة الأمر الذي يذكرنا بالكاتب الرائع المبدع المرحوم الصادق النيهوم الذي جاءت كتاباته على نقيض الكوني بحرصه على تفنيد الاتهامات التي تسئ للمرأة فى مؤلفه : الحديث عن المرأة والديانات ، حيث بين تفصيلا مصدر الادعاءات التي تدين المرأة وتنتقص من مكانتها وقارن بين موقف الدين الإسلامي والمسيحية واليهودية ، وأكد على ما منحه الباري للمرأة من كرامة هي جوهر إنسانيتها ، ونجح فى تحديد الملامح العامة للنصوص المتعلقة بالمرأة بما في ذلك التي تسئ إليها ، وأوضح حقيقة مصدرها وبأن لا أساس لها فى روح الدين الإسلامي وأنها محض خرافات انتقلت إلينا من نصوص التوراة والإنجيل التي تم تحريفها لان الذي أنزلها منزه وعادل فهو الحق الذي نحمده على نعمة الإسلام الذي جاء لرفع الظلم عن العالمين بما فيهم النساء اللائي خصهن بسورة من آيات الذكر الحكيم وفصل أحكام الميراث حماية لهن وأقر مبدأ الإنصاف ضمانا لحقوقهن ، وللحديث بقية بأذن الله تعالي . قورينا الثلاثاء 18-8-2009 ... , September 07, 2009	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العنف المدرسي العنف المدرسي العنف المدرسي د فائزة الباشا - مجلة واعتصموا المدرسة ؛ هي البيئة الثانية التي تؤثر فى تنشئة الطفل وفى تكوينه بالنظر للوقت الطويل الذي يقضيه بها وما يكتسبه من معارف ولاحتكاكه بمجتمع جديد يتكون من أطفال وأساتذة يلعبون دورا هاما مع البيئة الأسرية فى تنمية مداركه وإعداده للحياة المستقبلية وتكوين شخصيته ، وكلاهما يعدان من مؤسسات التنشئة الاجتماعية العنف المدرسي د فائزة الباشا - مجلة واعتصموا المدرسة ؛ هي البيئة الثانية التي تؤثر فى تنشئة الطفل وفى تكوينه بالنظر للوقت الطويل الذي يقضيه بها وما يكتسبه من معارف ولاحتكاكه بمجتمع جديد يتكون من أطفال وأساتذة يلعبون دورا هاما مع البيئة الأسرية فى تنمية مداركه وإعداده للحياة المستقبلية وتكوين شخصيته ، وكلاهما يعدان من مؤسسات التنشئة الاجتماعية ، والعنف كلمة لاتينية معناها استخدام القوة ، ويقصد به اصطلاحا : استخدام القوة المادية لإنزال الأذى أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات وإنه الفعل أو السلوك الذي يتصف بهذا وإنه التقاليد التي يميل إلى إحداث الضرر الجسدي أو إلى التدخل فى الحرية الشخصية ، وتشهد البيئة المدرسية فى ليبيا كما هو الحال فى العالم بعضا من الظواهر السيئة التي من اخطر صورها ظاهرة العنف المدرسي سواء فى صورته السلبية عندما يكون ضحيته الطفل ويكون المعتدى معلمه أو الإيجابي الذي يمارسه الطفل ضد زميله أو معلمه أو منقولات المدرسة ، ورغم أن الأمر ليس بالسوء الذي وصل إليه فى بعض الدول المجاورة التي ارتفعت فيها جرائم القتل داخل المدارس ، أو الدول التي تدرس مناهج متشددة لتخلق إنسانا عنيف الشخصية حاقد على مجتمعه ، وهو سلوك ينم عن ضعف شخصية ممارسه لعدم قدرته على التعبير عن نفسه بأسلوب حضاري متوازن وصحي ، والعنف المدرسي سلوك يقوم به أحد أو مجموعة من الطلاب من خاصيته استخدام القوة أو التهديد بها لإلحاق الأذى بالأشخاص أو ممتلكات المؤسسة التعليمية مما ينعكس سلبا على نظام العملية التعليمية وأهدافها ، وقد يقع العنف من المعلم الذي يتخذه الطالب قدوة له مما يوقعه تحت طائلة قانون العقوبات الذي خصص نصوصا لإساءة استخدام وسائل التربية فى المادة 397 عقوبات التي جرمت سوء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية والمادة 398 عقوبات التي جرمت إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال دون الرابعة من عمره ممن يخضع لسلطاتهم أو معهود إليهم بتربيتهم أو تثقيفهم أو رعايتهم ، وتتعدد صور السلوك العنيف الذي يرتكبه الطفل داخل المدرسة ؛ نذكر بحمل السلاح الأبيض والتهديد به أو الاعتداء اللفظي أو البدني على زملائه أو المدرسين أو العاملين بالمدرسة أو تحطيم ممتلكات المدرسة ( أثاث – أدوات النشاط والمعامل – المرافق وغيرها ) ، أو مخالفة النظام المدرسي ولوائحه وهذا السلوك ينم عن تنمر الطالب وعدم احترامه للقوانين واللوائح . ومن خلال دراسات ميدانية كلفت بها طلابي تبين لنا بان أنماط العنف المدرسي تنقسم إلى نوعين العنف العادي الذي يتحقق بمخالفة اللوائح المدرسية أو الدفع والشتم ويعتقد البعض أن هذه السلوكيات قد تكون مقبولة من الأطفال عندما لاتزيد عن الحدود المعقولة وهو رأي لا نقبله لأن الطفل الذي يسمح له بانتهاك لائحة ما مهما كانت بسيطة دون تهذيبه وتأنيبه قد يدفعه لمزيد من العنف وللتنمر على زملائه ومعلميه لعدم ردعه بوسائل تأديبية وكذلك علاجية ، وقد يندرج السلوك تحت طائفة العنف غير العادي الذي يتحقق باللكم والضرب الذي تقوم جريمة الضرب المؤثمة بموجب نص المادة 378 قانون عقوبات التي تتكامل عناصرها بمجرد الضغط على أنسجة المجني عليه ولو لم يترك الفعل أثرا ، أو جريمة الإيذاء البسيط أو الجسيم وقد ينسب إليه جريمة إتلاف منقولات أو أموال عامة ، والخطورة أن هذا النوع من العنف قد ينتج عنه موت الضحية أو إصابتها بعاهة مستديمة فى الوقت الذي تنهار فيه حياة الطفل الجانح والذي يعتبر ضحية وسائل تربوية عقيمة مع مراعاة أن الطفل مادون الرابعة عشرة غير مسئول جنائيا وما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة مسئول مسئولية جنائية ناقصة ، وأي كانت تفسيرات أسباب العنف عموما والعنف المدرسي على وجه الخصوص والتي أبرزها المذهب النفسي الذي يرى بأن الطفل العنيف يشعر بعدم استقرار عاطفي ويرغب فى الاستحواذ على اهتمام الآخرين أو أنه يقلد ويحاكي سلوك الأكبر سنا ، كما أكد هذا الاتجاه على أن التدليل أو القسوة المفرطة لهما تأثير سيئ على الطفل كذلك الإهمال واللامبالاة بمتابعته وبرر المذهب الاجتماعي العنف بالظروف المحيطة بالطفل كالتفكك الأسري المادي أو المعنوي أو بمحاكاته سلوك الآخرين من كبار السن المحيطين به أو رفقاء السوء أو لتأثره بما يشاهده من مشاهد عنف لاستخدامه الانترنت و مشاهدته الفضائيات فى غياب رقابة الأهل أو الظروف الاقتصادية ، أما المذهب البيولوجي فيركز على التكوين الجسدي للطفل وحالته النفسية ، فى حين ركز المذهب التكاملي على جميع العوامل والأسباب المؤدية للعنف دون استثناء . ومهما كانت الأسباب التي تؤدى إلى تزايد ظاهرة العنف المدرسي الذي يرتكب من قبل الطفل وما ينتج عنه من خسائر بشرية ضحيتها الجاني والمجني عليه هو طفل إذا لم تنسب المخالفة للمعلم ، لأن الطفل الجانح يفقد كما ذكرنا مستقبله الآمان ، علاوة على ما تتكبده الدولة من خسارة جراء تدمير الممتلكات وفقدان جيل المستقبل، ونشير إلى أن العنف بالمدارس الثانوية أو ما يعادلها أكثر خطورة لمرور الطفل بتغييرات هرمونية وتقلبات لدخوله مرحلة المراهقة ، إلا أن العنف الذي يبدأ بالتعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي يستلزم منا وقفة جادة للتصدي له كي لتتزايد حدته خاصة إذا انخرط الطالب ضمن مجموعات تتخذ من العنف وسيلة للسيطرة على زملائهم أو لفرض شروطهم على الأساتذة ولقد توصلنا من زيارات ميدانية لهذه المدارس إلى أن الطلاب الذين تكرر رسوبهم واستمروا فى التواجد مع من هم اصغر سنا تسببوا إلى حد كبير فى تزايد حدة العنف ، لذلك فأنه على الإدارة التعليمية عديد الالتزامات سواء منها ما يتعلق بتطوير قدرات المربين وتأهيلهم للتعامل مع أبنائنا بصورة حضارية وحرفية علمية وتربوية عالية ، أو لإعادة النظر فى الإدارة المدرسية الضعيفة لعدم قدرتها على فرض النظام لأنها من الأسباب المباشرة لتزايد حدة العنف المدرسي ، كما وأن عدم قدرة الأخصائي الاجتماعي وضعف أدائه لم يدعم الإدارة لمعالجة أسباب العنف ، علاوة على تغييب دور الأسرة بحجة التكتم وعدم الإساءة لسمعة المدرسة والسماح بأن يتشاجر الطلاب بساحة المدرسة فى غياب الرقابة المدرسية ، وبحمل الأسلحة البيضاء لخشية الإدارة من ردة فعل الطلاب المتنمرين سيكون له انعكاسات سلبية على المجتمع بأكمله ، وعلى مستقبل الأطفال الجانحين أنفسهم لعدم كبح سلوكهم وتنمية منظومة القيم لديهم ، ولأننا لا نريد لمدارسنا أن تتحول إلى بؤر لنشر ثقافة العنف ولأن الطفل الخجول والمجتهد سيكون ضحية لاعتداءات وسيأخذ بنصيحة والديه بمواجهة العنف بالعنف للثأر لكرامته ، لذلك علينا أن نضع خطة علمية لمواجهة أسباب العنف المدرسي التي اشرنا إلى بعضها ونضيف ضرورة إعادة النظر فى ازدحام الفصول الدراسية ، ووجوب تخصيص أستاذ لمتابعة الطلاب فترات الاستراحة وآخر لتنمية قيم الاحترام المتبادل بينهم وشعورهم بالمواطنة وتطوير الأساليب المتاحة لاستثمار طاقاتهم وتنميتها ، وتفعيل دور الأسرة ومساعدتها على تجاوز أزماتها بما يحقق للطفل التوازن المطلوب . ... , September 10, 2009 (271301 ) ... , September 13, 2009 ... , September 13, 2009 ... , September 13, 2009 ..... 2009 ... , September 13, 2009 ... , September 14, 2009 ... , January 29, 2010	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق الأبناء غير الشرعيين حقوق الأبناء غير الشرعيين أنت والقانون لـــــــــــ : د فائزة الباشا صحيفة الشمس يوم السبت 21/6/2008م حقوق الأبناء غير الشرعيين كان لمقابلة فتاتين بالغتين هما ثمرة علاقة غير شرعية لبالغين لهثا وراء نزواتهما عميق الأثر فى نفسي ؛ بالنظر للآثار التي يؤدى إليها عدم ضبط الإنسان لغرائزه ولامبالاته بحياة هاتين الطفلتين وتركهما للمجتمع الذي أخذ على عاتقه رعاية من لاعائل له ؛ ولكنه غير قادر على تغيير ثقافة المجتمع التي توصم أمثالهم وتطلق عليهم تسميات كمجهولي النسب أو أبناء الحرام أو الزنا ، ولا استبدال القواعد التي تحول دون حصولهم على بعض حقوقهم الأساسية ، وهو ما ودفعني للبحث فى سياسة التشريع التي تحكم هذه الفئة ، وما توفر لها من ضمانات فى الواقع ، كان لمقابلة فتاتين بالغتين هما ثمرة علاقة غير شرعية لبالغين لهثا وراء نزواتهما عميق الأثر فى نفسي ؛ بالنظر للآثار التي يؤدى إليها عدم ضبط الإنسان لغرائزه ولامبالاته بحياة هاتين الطفلتين وتركهما للمجتمع الذي أخذ على عاتقه رعاية من لاعائل له ؛ ولكنه غير قادر على تغيير ثقافة المجتمع التي توصم أمثالهم وتطلق عليهم تسميات كمجهولي النسب أو أبناء الحرام أو الزنا ، ولا استبدال القواعد التي تحول دون حصولهم على بعض حقوقهم الأساسية ، وهو ما ودفعني للبحث فى سياسة التشريع التي تحكم هذه الفئة ، وما توفر لها من ضمانات فى الواقع ، خاصة وأن الضغوط التي يتعرض إليها هؤلاء قد تجعلهم أكثر الفئات عرضة للإنحراف ، ويبرر المجتمع مسلكهم غير المقبول بالقول : أن ذلك ليس بغريب عن أمثالهم ، وننسي إن قسوتنا ولامبالاتنا وتقصيرنا فى تقديم المساعدة المعنوية قبل المادية هي التي قد تدفع بهم للوقوع ضحية وفريسة سهلة للاستغلال وبالتالي للإنحراف . حقيقة أن نزوات البشر الدونية ؛ أهم بالنسبة لهم مما قد ينتج عنها من أخطأ يتحمل الغير وزرها وفى مقدمتهم الأطفال ، فى حين ينعم من أرتكب الخطيئة بالطمأنينة الدنيوية فيتزوج هو أو هي ويكون عائلة ولا يشعر بتأنيب الضمير لما حدث أو سيحدث لهذا الطفل ذكر أو أنثي . ومما يزيد الأمر سوء أن الكفيل الذي يتعهد برعاية وتربية الطفل أو الطفلة وتولى شئونهم قد يتسبب فى الإساءة إليهم فيقوم بطردهم بعد البلوغ أو قبل ذلك بحجة أنهم أشقياء ويعصون أوامره أو أنه ليس مسئول عنهم لتغير ظروفه الخاصة ؛ كزواجه بأخرى بعد وفاة الزوجة التي تولت أمر العناية بالمكفول . فهل يحق للمجتمع أن ينكر على هؤلاء الحق فى معرفة الأب والأم البيولوجيين ؟ وهل يحق لنا كتمان حقيقة هويتهم ؟ وهل حدد القانون السن التي ينبغي فيها إعلامهم بواقعهم الخاص ؟ وهل يحق للكفيل تسجيل المكفول باسمه فى كتيب العائلة ؟ ونحن نعلم بأن التبني محظور شرعا وقانونا وهل يحق للجهة الإدارية المنوط بها رعاية هذه الفئة أن تكلف إداريين غير أكفاء يذكرون الأطفال إنهم ثمرة غلطة ؟ وان لاحق لهم فى معرفة هوية أهلهم ؟ وهل يحق لنا كمجتمع عرقلة إجراءاتهم الإدارية أو إشعارهم بالدونية ومماطلتهم ؟ وإذا كانت التساؤلات السابقة مشروعة وموضوعات للبحث العلمي فإنها لاتتعارض مع القاعدة المقررة شرعا أن لا حق لأبن الزنا فى الميراث ، كما يفاد من نص المادة من قانون الزواج والطلاق ؛ التي جاء فيها : إن إقرار الرجل بنبوة مجهول النسب صحيحة قانونا ولو فى مرض الموت إن لم يكذبه العقل أو العادة ولم يصرح إنه أبن زنا وصدقه المقر له فى ذلك ، بما يفيد أن أبن الزنا لا يحق له أن يطالب بنسب أبيه ، ومع ذلك فإن حفظ الأنساب والحيلولة دون اختلاطها والتسبب فى زواج الأخت من أخيها لا قدر الله لأنهما لا يعلمان بحقيقة رابطة الدم بينهما ، ونحن لانعرض لفيلم سينمائي بل حقائق لواقع معاش تقتضي وجوب إعلام الأبن غير الشرعي بهوية أبويه البيولوجيين متى كانوا معلومين لدى السلطات ... وللحديث بقية للتعرف على حقوق هذه الفئة . ... , June 20, 2008 ... , July 03, 2008 . . ... 444, July 12, 2008 oihoiuh gkjkuvyuyv	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - فائزة الباشا فائزة الباشا الشهادات العلمية 1. دكتوراه من جامعة القاهرة كلية الحقوق 2001 م بعنوان الجريمة المنظمة عبر الوطنية دراسة مقارنة أجزيت بتقدير جيد جدا وتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية . 2. ماجستير من جامعة قار يونس بعنوان السياسة الجنائية في جرائم المخدرات بتقدير جيد جدا وتوصية بالنشر . 3. ليسانس قانون ودبلوم في القانون الجنائي جامعة قار يونس . · الشهادات العلمية 1. دكتوراه من جامعة القاهرة كلية الحقوق 2001 م بعنوان الجريمة المنظمة عبر الوطنية دراسة مقارنة أجزيت بتقدير جيد جدا وتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية . 2. ماجستير من جامعة قار يونس بعنوان السياسة الجنائية في جرائم المخدرات بتقدير جيد جدا وتوصية بالنشر . 3. ليسانس قانون ودبلوم في القانون الجنائي جامعة قار يونس . · الصفة العلمية والمساهمات المجتمعية 1. أستاذ مساعد بالقانون الجنائي - كلية القانون جامعة الفاتح . 2. المؤسس والمدير التنفيذي للمركز الليبي لحقوق الإنسان جمعية أهلية غير حكومية 2008م . 3- المشرف العام لبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات – 2009 – المنبثق عن جمعية واعتصموا لألأ‘مال الخيرية 4. عضو برابطة الأكاديميين العرب - مقرها عمان 5. خبير بمركز المرأة العربية كوثر تونس 6. الأمين المساعد للنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس جامعة الفاتح - 7. عضو اللجنة الاستشارية العليا للشؤون العلمية والثقافية بجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية . 8. عضو بلجنة مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين ، التابعة للجنة الشعبية للأمن العام . 9. رئيس تحرير مجلة الأستاذ - علمية محكمة - التي تصدر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس . · عضويات سابقة 1. عضو باللجنة الدائمة التي تتولي إعداد ردود ليبيا لتحديد وفاءها بالتزاماتها الدولية بالنسبة للاتفاقيات الدولية ، المتعلقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها بأمانة الاتصال الخارجي وزارة الخارجية سابقا 2. عضو باتحاد المحامين العرب وعضو . وبلجنة المرأة العربية المنبثقة عنه – سابقا 3. أمين رئيس جمعية المرأة بجامعة الفاتح- عمليا معطلة . · المؤلفات 1. قانون الإجراءات الجنائية الليبي وفق أحدث أحكام المحكمة العليا الليبية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي ، مطبعة الوثيقة الخضراء 2009 م . 2. الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات والقوانين الوطنية دراسة مقارنة 2001 الطبعة الثانية رسالة الدكتوراه دار النهضة العربية ، القاهرة . 3. شرح قانون الإجراءات الجنائية للشعب المسلح 2001،الطبعة الثانية دار النهضة العربية القاهرة . 4. السياسة الجنائية فى جرائم المخدرات الواقع والآفاق المستقبلية دراسة مقارنة 1995 الطبعة الثانية رسالة الماجستير دار النهضة العربية القاهرة . 5. قضية لو كربي بين شخصية العقاب وحق التعويض 2001 م طرابلس ، مكتبة طرابلس العالمية . 6. مبادئ علم الإجرام 2001-2002 م ، الطبعة الثانية ، الوثيقة الخضراء طرابلس . 7. مبادئ علم العقاب وفق أحكام قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، الطبعة الثانية 2009 م. 8 . القانون الجنائي الخاص الليبي جرائم الأشخاص القسم الأول ، القاهرة دار النهضة العربية القاهرة. 9 . القانون الجنائي الخاص الليبي جرائم الأموال القسم الثاني ، القاهرة دار النهضة العربية القاهرة . 10. شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي الجزء الأول دار النهضة العربية القاهرة 2003 . 11. تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية 2006 مطبوعات الوثيقة الخضراء طرابلس. · تحت الطبع 1. حقوق المرأة فى التشريع الليبي مقاربة مع اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 2 . الجريمة البيئية وفق أحكام القانون الليبي. · أبحاث تم نشرها 1. العدالة التصالحية في المسائل الجنائية نشر في مجلة الجامعي الصادرة عن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس العدد 8 سنة 2005 2. ضمانات المهتم أمام المحكمة الجنائية الدولية نشر في مجلة إدارة القضايا العدد 5 السنة 3- 2004 . 3. المرأة في النزاعات المسلحة مجلة الجامعة الاسمرية العدد 4 لسنة 2004م 4. المرأة فى قانون الأحوال الشخصية فى ظل أحكام القانون رقم 10لسنة 1984 نشر مجلة إدارة القضايا العدد العاشر – لسنة الخامسة – الكانون 2006م 5. ظاهرة الهجرة – نشر بمجلة الفاتح تصدر عن جامعة الفاتح - العدد السابع والعشرين 6. مقاربة بين حق العمل فى المواثيق والاتفاقات الدولية والتشريعات النافذة – مجلة الملتقي العدد الخامس – السنة الثانية – أكتوبر 1372و.ر 2004 7. مكاسب المرأة التشريعية نشر بمجلة الشعب المسلح العدد 94 لسنة 2003م 8. المرأة وسوق العمل مجلة القوى العاملة العدد 5 مارس 2006 م 9. بحث منشور بعنوان حقوق الإنسان فى إطار العدالة الجنائية منشورات مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان / الطبعة الأولى 2007 م للمزيد أنظر الموقع الالكتروني www.lawoflibya.com من نحن § بعض المشاركات الخارجية : 1. شاركت بورشة العمل التي عقدت بتونس 12/ 4/ 2009م لوضع إطار بيت خبراء فى مجال حقوق الإنسان بدعوة من المعهد العربي لحقوق الإنسان ومؤسسة المستقبل . شاركت بورقة علمية بعنوان الحق فى المعرفة بين الإطلاق والتقييد فى المؤتمر الذي عقد بتونس بعنوان مجتمع المعرفة والبحث العلمي فى البلاد العربية فى الفترة من 5-6/ 2/ 2009 م . 1. بدعوة من مركز حكم القانون بالأردن شاركت بملتقي تعزيز دور المجتمع المدني في إرساء حكم القانون في المنطقة العربية يومي 2-3 / 12 / 2008 م بالأردن - قدمت ورقة بحثية عن تجربة المجتمع المدني الليبي في مجال تعزيز حكم القانون وحقوق الإنسان في ليبيا، والمعوقات التي تعترض عمل المجتمع المدني من واقع تجربتها . شاركت بورقة علمية بعنوان سياسة التجريم في مواجهة جرائم المعلوماتية بالمؤتمر الذي عقد بلبنان تحت رعاية رئيس الدولة فى الفترة من 25-27/ 2/ 2009م . 2. المشاركة بأعمال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بدورتها العادية فى الفترة من 10- 24 / 11/ 2008م بمدينة أبوجا - بنيجريا 3. قدمت بحث بعنوان حقوق المرأة فى ليبيا بين النظرية والتطبيق للندوة التي إلتئمت بعنوان حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: الواقع والمأمول مايو 2008 8-7 بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ، جمهورية مصر العربية 4. ورقة عمل بعنوان ثقافة التسامح والاعتراف المتبادل ودورها فى تحقيق السلم والأمن المجتمعي الجلسة شاركت بها فى الملتقي المغاربي الأسباني حول الوقاية من العنف المبني على النوع تونس في الفترة من 22-23/6/2007م 5. شاركت في الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي المنعقد في الدوحة - قطر بدعوة من شبكة الديمقراطيين بالوطن العربي بين 27-29 5 2007 6. المشاركة بورقة عمل بعنوان الحريات الأكاديمية للأستاذ الليبي بالمؤتمر الحريات الأكاديمية فى الوطن العربي بمدينة عمان الأردن بمقر جامعة الأمم المتحدة بالجامعة الأردنية فى الفترة من 30 مارس إلى 2 ابريل 7. مؤتمر حول انعكاسات العولمة علي أوضاع المرأة العاملة تونس 27-9 مايو 2002 مندوبة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . 8. مؤتمر حول الدول العربية واليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان بمدينة المغرب 24-28- 2003. مندوبة عن الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام . 9. مؤتمر حول النوع الاجتماعي والتنمية علاقات شراكة وتشبيك تونس 20-22 أكتوبر 2002.خبير بمركز المرأة العربية تونس 10. مؤتمر حول النوع الاجتماعي وصنع القرار تونس 20-22-10-2003 . 11. المشاركة ببحث بعنوان المكاسب التشريعية للمرأة الليبية في ظل القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية في مؤتمر عن المرأة الليبية الماضي الحاضر المستقبل بدعوة من الأكاديمية الليبية في ايطاليا تابعة لاسبيتسيا بمدينة روما في الفترة 26-27-4-2004 . 12. المشاركة بمؤتمر الإقليمي العربي نحو مجتمع معلومات أكثر عدالة بمدينة الأردن عقد في الفترة 13-15-9-2004 ببحث بعنوان المجتمع المدني والمعلوماتية تحديات العصر . 13. المشاركة في إقامة يوم للمرأة الليبية بالمنتدى النسائي العربي الهولندي الذي عقد في هولندا خلال الفترة 27-28-11-2004 كموفد في مهمة من قبل أمانة الشئون الاجتماعية بمؤتمر الشعب العام . 14. المشاركة بورقة بعنوان: المكاسب التشريعية للمرأة الليبية في ظل القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية بمناسبة تكريم د.عائشة معمر القذافي وباستضافة مركز مشاركة المرأة العربية في صنع القرار والذي مقره دبي،القاهرة 27-30-4-2005 . 15. المشاركة بمؤتمر الحريات الأكاديمية فى الوطن العربي شاركت فيه د فائزة الباشا بورقة عمل بعنوان الحريات الأكاديمية للأستاذ الليبي فى الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل 2008 م 16. شاركت ببحث بعنوان حقوق المرأة فى ليبيا النظرية والواقع فى الندوة العلمية التي عقدت تحت شعار حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي: الواقع والمأمول مايو 2008 8-7: بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ، جمهورية مصر العربية · بعض المشاركات الداخلية شاركت بورقة عمل بعنوان موقف المشرع الليبي من جرائم المعلوماتية يوم 25 / 4 / 2009 فى الندوة العلمية التي عقدت بعنوان تطور القانون الجنائي الليبي بأكاديمية الدراسات العليا طرابلس بالتعاون مع جامعة بريشا وميلانو ايطاليا . شاركت ببحث بعنوان بحث بعنوان : مقاربة بين القانون الليبي الخاص بالأحوال الشخصية والاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة فى الندوة العلمية التي عقدت بمدينة مسلاتة يومي 29-30/ 4 / 2009 م بعنوان إشكاليات القانون رقم 10 بشأن الزواج والطلاق بكلية العلوم الشرعية . شاركت يومي 3-4 / 3 / 2009 م فى المؤتمر الدولي الرابع لـ ( دعم فلسطين ) غزة ضحية الإجرام الذي عقد بطهران بعنوان بورقة حول جرائم الحرب . شاركت بورقة عمل بعنوان إشكاليات ممارسة سلطة الشعب بين النظرية والتطبيق فى المؤتمر الذي عقد برعاية وتنظيم المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر تحت عنوان إشكالية السلطة بين التسلط والتحرر والذي عقد فى الفترة ن 23 -25 - إلى 30/3/2009 م بجامعة قاريونس . يوم 1/2 / 2009 م ألقت محاضرة بعنوان مقاضاة مجرمي الحرب عن جرائمهم فى غزة بجامعة المرقب الخمس . 1. بدعوة من الفاعليات النسائية بشعبية طرابلس ألقت محاضرة عامة بعنوان المرأة والحق فى العمل الواقع والطموح يوم الاثنين الموافق 3 / 11 / 2008م تمام العاشرة صباحا 2. نظمت دورة للحق فى الشكوى وما قد يعترضها من صعوبات وسبل التصدي لها إحقاقا للعدالة ونماذج أعاد الشكاوى على الصعيد الوطني والدولي لمدة لثلاثة أيام ابتداء من 3- 5 شهر 6 - 2008م عقدت الدورة بمركز مكافحة الدرن طرابلس- بالفترة المسائية برعاية اتحاد الجمعيات الأهلية الليبي . 3. سياسة التشريع والتأثيرات القبلية عنوان ورقة العمل شاركت بها بالندوة التي نظمها المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر يوم الخميس الموافق 27 مارس بقاعة الرقابة شارع الجمهورية طرابلس. 4. ضمانات حقوق الإنسان فى الوثيقة الخضراء عنوان محاضرة ألقتها على طلبة المعهد العقائدي بمناسبة الملتقي الأول لطلبة المعهد ذلك يوم الأربعاء 2008مالموافق 26 مار س 5. بمناسبة البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب الجامعي الذي تنظمه جامعة 7 أكتوبر ألقت محاضرة بعنوان العدالة لانتقالية بين الواقع والقانون الخميس الموافق 10 الطير ابريل 2008م _ أكتوبر بمدينة مصراتة. 6. شاركت بورقة علمية بعنوان الثقافة القانونية والحق فى التنمية ، فى البرنامج الثقافي الذي اشرف عليه اتحاد الجمعيات الأهلية بالجماهيرية العظمي 16 ابريل 2008 7. الفترة من 24-26-2-2002 المشاركة في مؤتمر الأمن الشعبي المحلي تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . 8. 2-12/9/2002 المشاركة في مؤتمر الاتحاد الإفريقي برعاية المركز العالمي لدراسات و رابحات الكتاب الأخضر و الجمعية الأفريقية للعلوم السياسية ، بورقة علمية بعنوان محكمة العدل الأفريقية . 9. 13/7/200 ألقت ورقة بندوة حول المخدرات برعاية الهلال الأحمر الليبي بالفندق الكبير . i . 4-2/11/2002 ندوة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية برعاية كلية القانون جامعة الفاتح ، المشاركة بورقة علمية بعنوان - الجريمة المنظمة وجريمة غسل الأموال . 5-27-2-2003 شاركت بحلقة النقاش ا حول إساءة معاملة الأطفال التي نظمتها صحيفة الشمس . 10. 6-10-4-2003 ن شاركت بورقة بعنوان المرأة في المجتمع الجماهيري بين الواقع و الطموح برعاية جامعة الفات . . 11. 7-14-4- 2002 الندوة العالمية حول ظاهرة المخدرات ووسائل منعها تحت أشراف اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام بمشاركة وزراء داخلية دول غرب البحر المتوسط ، شاركت بورقة علمية . 12. 8-9-11- 2003 محاضرة حول المرأة و التشريعات بالمركز العلمي لدراسات الكتاب و أبحاث الكتاب الأخضر . 13. 9 , 8-10/12/2003 شاركت بندوة حول دور الجمعيات و المؤسسات الخيرية في حماية و تنمية الطفل والخدمات التي قدمتها برعاية مؤسسة القذافي الخيرية . 14. شاركت بورقة علمية حول سياسة التشريع البيئي فى ليبيا بندوة حول دور القطاع الأهلي في حماية و تحسين البيئة برعاية اللجنة الشعبية للإسكان و المرافق و البيئة جمعية أصدقاء البيئة تحت شعار (بيئتنا ...بيتنا الكبير ) في الفترة 18-19/1/ 2004 بقاعة الشعب . 15. تقديم محاضرة بالمعهد الثقافي المصري بعنوان : العدالة التصالحية في المسائل الجنائية بتاريخ 6/4/2004 . 16. المشاركة ببحت بعنوان المرأة في النزعات المسلحة بدعوة من الجامعة الاسمرية للعلوم الإسلامية في ندوة بعنوان المرأة بين مقتضيات التشريع و تحديات العصر في زليتن 5-6/5/2004 . 17. المشاركة ببحث بعنوان : حقوق المرأة بين الواقع و التطبيق المشاركة السياسية نموذجا بدعوة من رابطة الجمعيات النسائية بمدينة بنغازي 22-23/2/2005 . 18. ألقت محاضرة بمثابة ابومليانة بعنوان - المجتمع المدني ودورة في المجتمع الجماهيري بتاريخ 2510/2005 . 19. ألقت محاضرة بعنوان - الفساد الإداري ، على منتسبي الإدارة بشركة تموين الحقول النفطية بتاريخ 26/10/2005 . 20. 16-23/3/2005 إلقاء محاضرة عن دور المرأة في المجتمع الجماهيري بمثابة شهداء ابيمليانة لفريق التثقيف وشؤون المرأة . 21. 17-8/3/2005 المشاركة في ندوة عم المرأة ببحث بعنوان - الكشوفات الطبية وحق المجتمع في التكاثر القانون و الواقع بمدينة الخمس . 22. 18-22/5/2005 ألقت محاضرة بعنوان الحق في المشاركة السياسية ودور المصعدات شعبيا بتاجوراء و النواحي الأربع . 23. 25/5/2005 محاضرة لرؤساء مراكز برتبة عقيد في الدورة التدريبية برعاية كلية الشرطة بعنوان الجريمة المنظمة . · مقالات ومساهمات صحفية 1. صفحة استشارات قانونية بمجلة البيت - شهرية 2. مداخلة أسبوعية بصحيفة الشمس بعنوان أنت والقانون 3. صفحة قضايا وآراء بمجلة واعتصموا - شهرية 4. عمود بصحيفة قورينا كل ثلاثاء . ... , January 19, 2008 ... , January 19, 2008 ... , January 22, 2008 ( ) :- . . ... , January 22, 2008 ... , February 01, 2008 ( . &#1575 . ... , February 02, 2008 *** ... , February 10, 2008 , . ... ... , March 05, 2008 ( 2006 ... , March 05, 2008 : . ... , March 05, 2008 ... islamquran, March 16, 2008 Asalamoalaikom Allah Almighty says in the holy Quran O prophet say to the believing women to cover themselves with Jelbabs and scraf so they may not get recognised and hurt if you believe in Allah and his messenger put a hejab if you are not a muslim there is not blame on you your education means nothing without proper islam etaqi Allah when you enter the grave what will you say ... , April 12, 2008 - - - 60% 100 500 1977 2008 100000 8 - - www.kids.org.ly-- هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته ... , April 14, 2008 . .. ... .. " " ... , April 15, 2008 ... , April 15, 2008 ... , April 16, 2008 ... , April 17, 2008 ... , April 19, 2008 . . . . . ... Dr. Huda Benyounis, May 10, 2008 Dear Fayza, it was wonderful to see this website and to see you everyday through a lot of hard work. well done Huda ... , May 26, 2008 ... , June 03, 2008 .. . ... , June 07, 2008 ... , June 08, 2008 ... , June 15, 2008 ................. ... , June 19, 2008 ... , June 20, 2008 : ... ( &#1608 , June 22, 2008 ... / , June 25, 2008 / ... . ( ) .. ( &#1607 . / . ... , June 27, 2008 ... , July 05, 2008 ... , July 06, 2008 ... , August 04, 2008 . ... / , August 22, 2008 /// ... , September 05, 2008 ... , September 13, 2008 ... , October 10, 2008 . ., . ... , November 06, 2008 . .. . 1985 . 2005 1986 . . . . ... , November 12, 2008 ... , November 17, 2008 ... shin.sun, December 01, 2008 ... . , February 02, 2009 2004 2005 . ... slem, February 14, 2009 . / . 100 !!! : .. ... , February 20, 2009 " . . ..." "... ... fadel_, March 14, 2009 ... , March 25, 2009 : . .. .. . . ... , April 22, 2009 . .. ... ... , May 10, 2009 / 10 1984 : 1- 2- 3- . 4- 13 20 . . ... , June 20, 2009 ... , August 24, 2009 ... , October 19, 2009 ... , December 05, 2009 ... , December 05, 2009 ... , January 06, 2010 . . ! ... - , March 28, 2010 - . ///////////////////////////// هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد د فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 11/ 4/ 2009 تتجه الأنظمة القضائية فى العصر الحاضر نحو المزيد من تخصص القضاء ، والذي بات ضرورة ملحة توجبها كثرة القضايا من جهة وتنوعها من جهة أخرى ، فمما لا شك فيه أن التخصص الدقيق في مختلف أنواع العلوم الإنسانية والتطبيقية وفي مجالات العمل الواقعية يعطى نتائج أكثر نجاعة إذا ما اقترن ببرنامج تأهيل وتدريب متقن ، وتخصص القضاة يتيح لهم مكنة اكتساب الخبرة والقدرة على البث في القضايا بحرفية أكبر توفر للمتقاضين الضمانات القانونية لتحصيل حقوقهم وتختصر عليهم زمن التقاضي خاصة بالنسبة للقضايا المدنية التي تستغرق وقتا ليس بالقصير ... أنت والقانون د فائزة الباشا محكمة أمن الدولة ضرورة أم تقليد تتجه الأنظمة القضائية فى العصر الحاضر نحو المزيد من تخصص القضاء ، والذي بات ضرورة ملحة توجبها كثرة القضايا من جهة وتنوعها من جهة أخرى ، فمما لا شك فيه أن التخصص الدقيق في مختلف أنواع العلوم الإنسانية والتطبيقية وفي مجالات العمل الواقعية يعطى نتائج أكثر نجاعة إذا ما اقترن ببرنامج تأهيل وتدريب متقن ، وتخصص القضاة يتيح لهم مكنة اكتساب الخبرة والقدرة على البث في القضايا بحرفية أكبر توفر للمتقاضين الضمانات القانونية لتحصيل حقوقهم وتختصر عليهم زمن التقاضي خاصة بالنسبة للقضايا المدنية التي تستغرق وقتا ليس بالقصير ، ولقد عرف القضاء الليبي القضاء التخصصي أو المتخصص كقضاء الأحداث تقديرا لما يتطلبه التعامل مع الأطفال الجانحين من عناية واهتمام توفر لهم مكنة العودة إلى المجتمع وتنأى بهم عن الاستمرار فى اتخاذ طريق الإجرام طريقا ، وهناك القضاء الإداري وهو أيضا من صور القضاء التخصصي الذي يوفر للقضاة فرصة لاكتساب خبرة من تراكم القضايا مما يشعر المواطن بالأمان والثقة فى حال إساءة السلطة الإدارية استخدام نفوذها وتجاوزت حدود صلاحياتها وخاصة الموظف الإداري فى مواجهة هذا التعسف وهناك قضايا الأحوال الشخصية . لذلك فأن دور القضاء فى إرساء دعائم العدالة وكمظلة لاحترام الحقوق واقتضاءها فى حال الاعتداء عليها وسيلة ضرورية ولازمة ولقد أكدت الدراسات الرصينة على أن دولة حكم القانون لن تتحقق إلا بوجود نظام قضائي عادل ومتخصص ومؤهل محايد ونزيه ومستقل . لذلك فأن إنشاء المحاكم التخصصية بما فى ذلك محكمة ونيابة أمن الدولة جاء متوافقا مع الاتجاه العام لتخصص القضاء وتجاوز سلبيات القضاء الاستثنائي لان قرار إنشاء محكمة ونيابة امن الدولة كان صادرا من الجهة المنوط بها قانونا إنشاء محاكم ونيابات بحسب ما حدده القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن نظام القضاء التي خولت المادة 19 منه المجلس الأعلى للهيئات القضائية صلاحية إنشاء محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية وجزئية تختص بنظر نوع معين من القضايا ، وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها وأنواع القضايا التي تختص بها ، وهو ما نص عليه القرار رقم 27 لسنة 2007 ، بشأن إنشاء محكمة ونيابة لأمن الدولة ولم تخضع لقانون إجرائي استثنائي بل قانون الإجراءات الجنائية هو ما يعد ضمانة لحقوق الإنسان المتهم نتجاوز سلبيات المحاكم الاستثنائية كمحكمة الشعب الملغاة، وحددت الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها بحسب المادة الأولى من القرار المذكور في الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي يشمل الجنايات والجنح ضد مصلحة الدولة ، والجرائم الواردة فى القانون رقم 17 لسنة 1972 م بشأن تجريم الحزبية والجرائم المنصوص عليها فى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة ، ويتعين الذكر أن القرار المذكور قد قصر اختصاص المحكمة على الجنايات دون الجنح الناشئة عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة ما لم تكن مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة بحسب ما نصت عليه المادة (5) من القرار المذكور ، ويقصد بالارتباط الذي لايقبل التجزئة ارتكاب عدة جرائم تنفيذا لمشروع إجرامي واحد ، مثال عدم تنفيذ التزامات التوريد للدولة أو الغش فيها وشراء أسلحة أو مؤن فاسدة . ولا شك أن اقتصار اختصاص المحكمة على الجنايات دون الجنح يؤكد أن الحكمة من إنشاء المحكمة هي منح المتهمين فرصة اكبر للمثول أمام قضاء تتوفر فى أعضائه الخبرة اللازمة والتفرغ لهذه الطائفة من القضايا المتميزة بخصوصيتها فمن ناحية ان المجتمع قد لا يتطلب إدانة المواطن بالجناية التآمر من ناحية أخرى، لان استقلال القضاء ونزاهته وحياديته شروط لازمة لضمان المحاكمة العادلة أمام القضاء بوجه عام سواء كان متخصصا أم لا . لذلك فأن إنشاء نيابة أمن دولة جاء متوافقا مع الاتجاه تحديد التخصص رغم تأثره بالقوانين المقارنة التى لا تكاد تخلو من النص على تجريم الأفعال الماسة بلأمن القومي يتفق والاتجاه الحديث نحو مزيد من تخصص النيابات فهناك نيابات المرور ونيابات المخدرات ونيابات الأحداث ونيابات الجرائم الاقتصادية، وهو ما قد يمنح أعضاء النيابة قدرة على تحديد مجال قضاياهم وعلى اكتساب المرونة والخبرة لسرعة تحقيق القضايا والبث فيها إما بإحالتها للقضاء أو الأمر بأن لا وجه لإقامتها ، وندعو إلى إنشاء أكثر من محكمة وأكثر من نيابة تيسيرا على المتهمين وذوويهم من جهة ولتجنبيهم مصاريف الانتقال إلى طرابلس إذا كانوا من القاطنين خارجها ، وعلى الأشخاص المنوط بهم نظر هذه القضايا من قضاة وأعضاء نيابة ممن يجب اختيارهم من الأشخاص الأكثر تأهيل وكفاءة لأهمية ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته . صحيفة الشمس السبت الموافق 11/ 4/ 2009	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - لجنة شئون المرأة لجنة شئون المرأة بدعوة من المدير العام لمنظمة العمل العربية تشارك د فائزة الباشا عضو لجنة شئون المرأة بالمنظمة بالاجتماع السنوي الذي سيعقد يوم 18 ديسمبر بشرم الشيخ وتشارك باعمال المؤتمر الذي سيعقد فى الفترة من 19 الى 21 تحت شعار نحو سياسة تأمينات اجتماعية فاعلة فى الوطن العربي برنامج عمل 18 / اجتماع لجنة المرأة بالمنظمة المؤتمر العربى للضمان الاجتماعى ( شرم الشيخ ، 19 – 21 ديسمبر / كانون الأول 2009 ) (( 3 )) مشروع جدول الأعمال التفصيلى للمؤتمر العربى للضمان الاجتماعى ( شرم الشيخ ، 19 – 21 ديسمبر / كانون الأول 2009 ) اليوم الأول : يوم السبت 19 / 12 / 2009 8:30 - 9:30 التسجيل واستلام الوثائق 9:30 - 10:00 التواجد فى القاعة الرئيسية 10:00– 11:00 الجلسة الافتتاحية - آيات من الذكر الحكيم - كلمة معالى السيد / أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية - كلمة معالى السيد / عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية - كلمة معالى الدكتور/ يوسف بطرس غالى وزير الماليـــة فــى جمهورية مصر العربية 11:00-11:30 استراحة ( حفل شاى ) رئيس المؤتمر : معالى السيد الدكتور يوسف بطرس بطرس غالى وزير المالية فى جمهورية مصر العربية سكرتير عام المؤتمر : معالى السيد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية * * * 11:30–14:00 جلسة العمل الأولى للمؤتمر ( القاعة الرئيسية ) الموضوع : آراء ووجهات نظر فى السياسات والتوجهات العامة نحو الضمان الاجتماعى ، حيث يستمع فيها المؤتمر إلى كلمات عدد من السادة رؤساء الوفـــــــــــــود ( - متحدثين ) وفقا للقائمة التى ستعلنها سكرتارية المؤتمر ... ** لجنة الصياغة : وتشكل من : - وزير ( رئيسا ) - اثنان من مديرى مؤسسات التأمينات الاجتماعية - اثنان من رؤساء وفود أصحاب الأعمال - اثنان من رؤساء وفود العمال - اثنان من السكرتارية الفنية للمؤتمر (د . محمد معيط + أ . خليل أبو خرمه) ( يراعى ألا يكون فى اللجنة أكثر من عضو واحد من الدولة الواحدة ) 14:00 – 16:00 استراحة للغداء * * * 15:30 – 17:30 جلسة العمل الثانية للمؤتمر: عرض ومناقشة موضوع : 1- مد مظلة التأمينات الاجتماعية والتوسع فى أنواع التأمينات المطبقة والمشكلات التى تواجه نظم التأمينات الاجتماعية د . محمد الكركى 2- التوافق بين تدابير الضمان الاجتماعى وآليات تحقيق ذلك على المستويين القطرى والقومى أ . د . سامى نجيب ** مداخلات ومناقشات أعضاء المؤتمر حول الموضوع . 20:00 حفل عشاء يقيمه معالى السيد الدكتور / يوسف بطرس بطرس غالى – وزير المالية فى جمهورية مصر العربية على شرف المشاركين فى المؤتمر * * * اليوم الثانى : يوم الأحد 20 / 12 / 2009 9:00 – 11:00 جلسة العمل الثالثة للمؤتمر : عرض ومناقشة موضوع : 1- استثمارات أموال الضمان الاجتماعى فى ظل الأزمة المالية الراهنة د . محمد معيـط د . شريف شرف 2- المردود الاقتصادى للضمان الاجتماعى ودوره فى التشغيل ومواجهة البطالة أ . عبد الوحيد خـوجـه مداخلات ومناقشات أعضاء المؤتمر حول الموضوع . 11:00–11:30 استراحة 11:30– 14:00 جلسة العامة الرابعة للمؤتمر : عرض ومناقشة موضوع : 1- الضمان الاجتماعى وفقا للمنظور الجديد والأسلوب الأمثل للتمويل أ . د . سامى نجيب د . صلاح الدين بن جلون 2- الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية ومدى التقدم فى تحقيقها وطنيا وقوميا أ . علـى عيسـى مداخلات ومناقشات أعضاء المؤتمر حول الموضوع . 14:00 – 15:30 استراحة غذاء 15:30 – 17:30 جلسة العامة الخامسة للمؤتمر : عرض تجارب قطرية وعربية ودولية حول الضمان الاجتماعى : (1) التجارب العربية : السعودية / تونس / مصر (2) نماذج لتجارب دولية جديدة فى التأمينات الاجتماعية : أ . إبراهيم مهنا ويتم تحديد كامل التجارب العربية التى سيتم عرضها فى البرنامج النهائى . 20:00 حفل عشاء يقيمه معالى السيد / أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية على شرف المشاركين فى المؤتمر اليوم الثالث : يوم الاثنين 21 / 12 / 2009 10:00 – 11:30 الجلسة الختاميـة للمؤتمر : رئيس المؤتمر : معالى السيد الدكتور يوسف بطرس بطرس غالى وزير المالية فى جمهورية مصر العربية سكرتير عام المؤتمر : معالى السيد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية التقرير الختامى والتوصيات ** كلمات الختام إعلان اختتام أعمال المؤتمر * * * * 12:00 – 12:30 مؤتمر صحفى مشترك معالى السيد / الدكتور بطرس غالى وزير المالية فى جمهورية مصر العربية / رئيس المؤتمر معالى السيد / أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية * * * * * قـواعـد عـامـة : حفاظا على سير أعمال المؤتمر يرجى التقيد بالأوقات المحددة الآتية : - لكل متحدث فى الجلسة العامة الأولى مدة لا تزيد عن ثمان دقائق . - لكل خبير بين 15 – 20 دقيقة لعرض بحثه . - تخصص مدة لا تزيد عن 5 دقائق لكل مداخلة . * * * * *	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية مذكرة اتهام ضد الحكومة الإسرائيلية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية فى مواجهة الشعب الفلسطيني يستمر مسلسل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي أصبح لاجئا داخل أرضه وبالعالم ليتسنى للحركة الصهيونية إقامة دولتهم بعد أن طاب لهم العيش واطمأنوا إلى قوتهم وهيمنتهم وبسطوا سلطانهم وأمعنوا فى الغي والعدوان ليفرضوا واقعا على الأرض ويوهنوا من عزيمة الشعب الشامخ الذي رضخ حكامه وتنازعوا السلطان فيما بينهم تحت مسميات مختلفة ، ولكن الشعب الآبي هو من يتصدى للاعتداءات اليومية التي تحصد الشهداء من المرابطين فى غزة ، وغيرهم ممن يعلو صوتهم فوق صوت العدو بالمناطق الأخرى من فلسطين المحتلة منها الخليل ورام الله ، ولان الحكومة الإسرائيلية التي تبرر مسلكها الوحشي اليوم بالدفاع عن النفس لامتلاك المقاومة صورايخ بدائية مقارنة بآلة الحرب التي تمتلكها متناسية حق الشعب المحتل والمحاصر فى المقاومة وفى مواجهة سياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها لقضاء على مقاومته ، ولاعتقادها بأن شهدائنا لن يكون أبناءهم وأحفادهم اشد ضراوة فى التمسك والمطالبة بحقهم المشروع فى الأرض التي انتزعت منهم بالقوة ، ولمواجهة السياسات اللاإنسانية من حصار وتجويع وانتهاك لحقوقهم وحرياتهم ؛ وهي ممارسات موثقة بأشرطة تلفزيونية وشهادات شخصية نشرت بفضل الفضائيات وتقدم تقنية المعلومات مما يجعل المجتمع الدولي بأسره مسئول أمام الضمير العالمي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب المحتل بفلسطين لصمته وسلبيته. واليوم ونحن نشاهد ما يتعرض له أهلنا بغزة الصامدة من عدوان ابتداء يوم 27 / 12 / 2008م ولازالت آلة الحرب الإسرائيلية تدمر القطاع ، حيث بلغ عدد القتلى ما يزيد عن 420 شهيد بحسب إحصائيات اليوم السابع للعدوان من السكان المدنيين وما يزيد عن 2100 جريح ما بين إصابات بجروح خطيرة وأخري بسيطة ، علاوة على الظروف الإنسانية السيئة التي يعاني منها أهالي القطاع بسبب إقفال كافة المعابر وحرمانهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء ولتمكين الجرحى من الانتقال لتلقي العلاج ، فأوقفت أوكسفام نشاطها بالإضافة إلى برنامج توزيع الأغذية لحوالي 000. 25 شخص لمنطقة تعتبر من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية حيث يقطن بها حوالي مليون فلسطيني وأفاد موقع أيرين أن الأمم المتحدة والصليب الأحمر لم يتمكنوا من إرسال موظفين إلى غزة ، ومنعت المعونات من الدخول إلا بقدر محدود ، عليه نتقدم بهذه المذكرة إلى كل : 1- كل دولة طرف فى اتفاقية جينيف الرابعة لحماية المدنيين . 2- الأمين العام لمجلس الأمن . 3- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية . 4- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . 5- جامعة الدول العربية . 6- الاتحاد الأوروبي . 7- منظمة الاتحاد الإسلامي . 8- الاتحاد الدولي للمحامين . 9- الاتحاد العربي للمحامين العرب . أولا- مواد الاتهام وحيث أن ما ارتكبته الحكومة الإسرائيلية من سلوكيات يقع تحت طائلة العقاب الدولي لمخالفتها ما تعارف عليه المجتمع العالمي فى اتفاقيات جينيف الأربعة وبخاصة الاتفاقية الرابعة لحماية المدنيين ، وهو ما يندرج تحت طائفة الجرائم ضد الإنسانية التي قصد بها أفعال القتل والإبادة والاسترقاق والإبعاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية المرتكبة ضد أي شعب قبل أو أثناء الحرب وكذلك الاضطهادات المبنية على أسباب سياسية أو جنسية أو دينية ؛ وهي جرائم خاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحسب النظام الأساسي للمحكمة [ المادة 5 منه ] التي اعتبرت الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 1949 م من جرائم الحرب [ المادة 8 منه ] ، وحيث أن دولة الاحتلال إسرائيل خالفت الالتزامات الدولية المفروضة عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين على الأراضي الفلسطينية بعدم تمييزها بين الأهداف العسكرية والمواقع المدنية وتناست عمدا مبدأ التناسب بين القوة العسكرية المستخدمة مع الأهداف العسكرية المراد تحقيقها لمنع حدوث خسائر فى الأرواح والممتلكات ، وهو ما أدي إلى ارتكابها ما عرف بالمخالفات الجسيمة التي تتضمن الأفعال المجرمة بموجب المادة 147 من الاتفاقية المذكورة والتي تندرج تحت طائفة الجرائم ضد الإنسانية ، ولقد ثبت لدينا بالدليل الدامغ بشاعة ما ارتكبته دولة الاحتلال فى حق الشعب الفلسطيني . عليه نطالب بمسألتها جنائيا عن ارتكاب جرائم القتل العمد والتعذيب و المعاملة القاسية واللاإنسانية وتعمد إحداث آلام شديدة و الإضرار الخطير بالسلامة البدنية و الصحة ضد أشخاص محميين والأضرار بالممتلكات الأفعال المجرمة بموجب النصوص المتقدم بيانها . ثانيا - المدعي عليهم : ونتقدم بالادعاء على كل من الجناة المذكورين أدناه ؛ وهم : 1- ايهود أولمرت رئيس الحكومة . 2- ايهود بارك وزير الدفاع الإسرائيلي . 3- تسيبني ليفني وزيرة الخارجية . 4- منتسبي القوات المسلحة لإسرائيل – المشاركين بالعمليات العسكرية . ونطلب من المجتمع الدولي احترام التزاماته وتقديم حكومة إسرائيل للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الدعوى عن طريق مجلس الأمن للمدعي العام بالمحكمة ليباشر إجراءاته القانونية وهذا أحد الطرق التي للمجتمع الدولي أن ينتهجها ، لعلمنا بأن المحكمة لا تملك التصدي مباشرة للقضية لان الدولة المدعي على مواطنيها ليست طرفا فى اتفاقية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية . لذلك نوصي بأن تشرع الدول أعضاء الأمم المتحدة المصادقة على اتفاقية جينيف الرابعة بأن تسلك طريق أيسر بتنفيذ ما نص عليه فى المادة 146 منها الذي جاء فيه : تتعهد الأطراف السامية المعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية ... ويلزم كل طرف بملاحقة المتهمين باقتراف هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها ، وبتقديمهم للمحاكة أيا كانت جنسيتهم وله أيضا إذا فضل ذلك وطبقا لأحكام تشريعه أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوافر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص ... . بناء عليه للدول أطراف الاتفاقية الرابعة تطبيق مبدأ عالمية العقاب ، وهو مبدأ يمنح كل دولة يتواجد على إقليمها أيا من أعضاء حكومة إسرائيل المدعي عليهم فى قضية الاعتداء على قطاع غزة بفلسطين المحتلة بتاريخ 27 / 12 / 2008م ولمدة تزيد عن أسبوع ، لأن جميعهم مسئولون جنائيا عما ارتكبوه فى المخالفات الجسيمة محاكمة مصدر الأمر والمنفذ سلطة فى حق الشعب الفلسطيني ، وللدول الأعضاء فى القبض عليهم ومحاكمتهم على أراضيها أمام محاكمها الوطنية وبموجب قوانينها تنفيذا لالتزاماتها الدولية وليس لأيا من دول المجتمع الدولي الاعتراض وفقا للمادة 146 من الاتفاقية الرابعة التي ألزمت الدول أطرافها بأن تتعهد بأن تتخذ إي إجراء تشريعي لغرض فرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية ، كما لها أن تسلم المقبوض عليه لدولة أخري لا كضمانة لحقه فى محاكمة عادلة وهو شرط لازم ومتحقق فى كافة الدول الأعضاء فى الاتفاقية بل فى حال توافر أدلة إدانة لدى تلك الدولة . لذلك فالدعوة موجهة إلى الدول العربية ودول المؤتمر الإسلامي على وجه الخصوص لأن يكونوا فى مستوى طموحات الشعوب العربية والإسلامية وان يعلنوا تنفيذ التزاماتهم الدولية المقررة بموجب أحكام اتفاقية جينيف الرابعة ، ضمانا لاحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني ، بالاتفاق على – تفعيل - تطبيق مبدأ العالمية الذي يخولهم القبض على كل من يزوره بلدانهم دون اعتبار للأعراف الدبلوماسية لان ذلك مالم توليه الاتفاقية المذكورة اهتماما فالأهم تقديم الجناة للمحاكمة وإرساء دعائم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان . أما المجتمع الدولي فنطلب منه أن يحيل القضية إلى المحكمة الجنائية الولية لتبدأ بإجراءات استدعاء المتهمين لمحاكمتهم وأن يتم الإيعاز إلى المدعي العام للمحكمة ليستصدر أمرا بالقبض على الجناة على غرار الأمر الذي استصدره سابقا السودان ، ونطلب من المحكمة الأوربية أن تكون داعم حقيقي لا شكلي لحقوق الإنسان الفلسطيني فى حال تخاذل المحكمة الجنائية الدولية . د فائزة يونس الباشا المدير التنفيذي للمركز الليبي لحقوق الإنسان ... , January 04, 2009	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - منع ومكافحة الاتجار بالبشر منع ومكافحة الاتجار بالبشر بدعوة من المعهد السويدي باستوكهولم تشارك - دفائزة الباشا فى الندوة الدولية التي تهتم بموضوع : منع ومكافحة ا لاتجار بالبشر فى الفترة من 3 -4 -فبراير 2010 program Ulrika Rosvall Levin - SI 09.00 09.40 Introduction to the development of the Swedish gender equality policies Andreas Liljenrud Ministry of Integration and Gender Equality 09.40 10.00 The modern day slavery Maj-Britt Theorin, former president of the Committee of women´s rights and gender equality within the EU parliament 10.00 10.20 Coffee break 10.20 11.00 Gender equality a prerequisite in the fight against prostitution and human trafficking Claes Borgström, defense lawyer and former Gender Equality Ombudsman 11.00 11.40 Group discussions 11.40 12.30 Support, protection and safe return for women subjected to prostitution and human trafficking Eva Engman & Mildred Hedberg - Roks 12.30 13.30 Lunch SEMINAR PROGRAM 3rd 4th of February 2010 “Preventing and Combating Trafficking in Human Beings – the Swedish Example” 6 13.30 14.20 National and Regional Cooperation collaboration between authorities and Patrik Cederlöf County administrative Board in Stockholm, Social Development Dep. & Anna Ekstedt (CBSS - Baltic Sea States Task Force against Trafficking in Human Beings) 14.20 14.50 Group discussions 14.50 16.00 The Demand Side of Prostitution and Human Trafficking Professor at the Faculty of Health and Society, Malmö University 16.00 16.20 Coffee break 16.20 17.00 Sex trade with children a contemporary form of slavery Helena Karlén, Secretary General ECPAT Sweden 17.00 17.45 Group discussions and summing up 17.45 Walk back to the hotel Thursday, 4th February 09.00 09.45 Trafficking in human beings Supply and demand Kajsa Wahlberg - Swedish National Police Board 09.45 10.15 Group discussion 10.15 10.45 Coffee break 7 10.45 11.45 Human Trafficking The crime and legal issues Krister Peterson, prosecutor International Public Prosecution Office Stockholm 11.45 12.15 Group discussions 12.15 13.15 Lunch 13.15 14.00 The commission measures against human trafficking and prostitution. Michaela Hedberg-Mäkynen & Nina Kullstöm, Stockholm City Police Dep., Anti Trafficking Unit 14.00 14.45 Victim´s legal advisor Anne-Charlotte Westlund, lawyer 14.45 15.15 Coffee break 15.15 16.00 Social welfare aspects prostitution and human trafficking in Sweden Miki Nagata, Social welfare officer Social services in Stockholm, the Prostitution Centre 16.00 17.00 Group discussions and summing up 17.00 17.15 Evaluation 17.30 Walk back to the hotel	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل مقال د فائزة الباشا فى الصحفة الاسبوعية انت والقانون بصحيفة شمس بتاريخ 26 / 7/ 2008م أنت والقانون حضانة الاطفال والحق فى السفر والتنقل يرتبط حق الاطفال فى الحضانة بحقوق الآباء فى السفر والتنقل ، لأن الحضانة ليست حقا للأم إلا لكون المشرع رأى فى ذلك تحقق المصلحة الفضلى للطفل ، ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة ( د) من المادة من القانون الخاص بالزواج والطلاق ، انسجاماً مع المصلحة الفضلى للطفل الهادفة إلى حفظ الولد وضمان تنشئته التربوية التى تكفل له وللمجتمع الحق فى أبناء صالحين أقوياء جسدا وروحاً ، لذلك فالحضانة حق مشترك للأبوين حال قيام الزوجية ولهما معالجة الصعوبات والمشاكل التى قد تواجههما بسبب انعدام خبرتهما لدى استشاري مختص ، ولكن المصاعب تبدأ بمجرد انفصال الزوجين إما بانتهاء العلاقة فعليا بالطلاق أو الفترة التى تسبق ذلك ، ورغم ان القانون حدد على نحو جلي وواضح من له الحق فى الحضانة بحسب الفقرة ( ب ) من المادة من القانون المذكور ، إلا أن الواقع يبرز صعوبات عديدة من بينها الموضوع الذي أردت مناقشته معكم ألا وهو حق الأب فى التنقل وكذلك حق الأم فى السفر ، اذا قد يواجه الحاضنة مما يحول بينه وبين القيام بواجبه كولي فى الرعاية والاشراف على المحضون ، ورغم ان المشرع عالج هذه الفرضية بما يتفق منع القانون النافذ الذي جاء مهتديا بأحكام الشريعة الاسلامية وتحديدا بالفقه المالكي تحقيقاً للغاية من الحضانة المتمثلة كما ذكرنا فى تعليم وتثقيف الصغير وحفظ المحضونة الأنثى ، فقرر حق الولي [ الأب ] فى أن يطلب من الحاضنة الانتقال إلى حيث مقر سكناه الجديد ، حيث أعد للحاضنة والمحضون المكان المناسب للقيام بدورها ، إلا أن القانون اشترط لذلك ان يكون انتقاله بهدف الاستقرار الدائم أو ما أطلق عليه فقها ( الاستيطان ) ، وتطلب أيضاً شرط الإضرار بمصلحة المحضون فى حال بقائه بعيدا عن رعاية الولي ، بمعنى أن الأب لا يستطيع أن يطلب من الحاضنة الانتقال إلا بتوفير الشرطين المذكورين معا ، وفى ذلك قضت المحكمة العليا بتأييد حكم أدنى درجة حكمت بوجوب انتقال الحاضنة مع طفلها إلى حيث السكن الذي أعد لهما بمدينة البيضاء من مدينة صبراتة ، ومما لا شك فيه ، ان مثل هذا الحكم قد يثير العديد من الصعوبات فى الواقع . والأمر لا يقتصر على حق الولي فى الانتقال ، فهناك حق الأم أو غيرها إذا لم تكن الحضانة للأم في السفر ، وهذا الحق أيضا لا يخلق مشكلة ما لم يكن بقصد الاستقرار والاقامة الدائمة بالخارج ، وهو ما قد يتعارض مع مصلحة الولي ومع مصلحة المحضون أيضاً ، لأن تنشته ستكون ببلد تختلف ثقافته وديانته عن بلده الأم ، والمعايير قد تختلف من شخص لآخر ، فقد ترى الحاضنة أن تربية ابنها بالخارج يمنحه فرصة تعليم أفضل بما في ذلك إتقان لغة ثانية وغير ذلك من المزايا ، وفي هذا الخصوص لا أعرض لفرضية الأم الأجنبية التي تنفصل عن زوجها الليبي وتعود الى وطنها الأم أو تمنعه من الانتقال بأطفاله الى بلده عند عودته ، بل أتناول قضية بدأت تظهر الى الوجود مرتبطة بالأم الليبية التي تتواجد بالخارج رفقة الزوج [ الليبي ] ثم لا تريد العودة بعد إنهائه للمهمة التي كان مكلفا بها ، أو لدراسته أو دراستها ، أو بسبب انفصالها وانتهاء علاقتهما الزوجية . وهو ما قد يحول بين الأب وأبنائه خاصة إذا اكتسبوا جنسية البلد حيث يقيمون رغم ان القاعدة المستقرة ان قانون الاحوال الشخصية للزوجين هو الأولى بالتطبيق ، إلا ان اكتساب الأم الليبية جنسية بلد الإقامة بمناسبة حصول أبناءها على الجنسية يخلق واقع قانوني مختلف ، ولن يكون أمام الولي إلا الانتظار لحين عودتهم لاستصدار أمر من المحكمة لمنع سفرهم ، وله ان يطلب انتقال الحضانة من الأم الى غيرها تحقيقاً لمصلحة المحضون ، وتبقى الاشكاليات المتعلقة بحقوق الانسان قائمة فى هذا الخصوص . ... , August 07, 2008 ........ . ... , August 11, 2008 ... , August 11, 2008 /////////// 62 . . ... , August 18, 2008 ( &#1607 ... ... , August 22, 2008 . ( ) ... ... ... , October 22, 2009	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية ....	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - منطقة ذات طبيعة خاصة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة منطقة ذات طبيعة خاصة قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (215) لسنة 1374 و.ر بإنشاء منطقة ذات طبيعة خاصة - بعد الاطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر ، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون التجاري الليبي . - وعلي القانون البحري الليبي وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (65) لسنة 1970 مسيحي، بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (81) لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ وتعديلاته . - وعلي قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972 مسيحي وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (16) لسنة 1991 مسيحي، بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة . - وعلي القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديله ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (3) لسنة 1369 و.ر ، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر ، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية . - وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (14) لسنة 1374 و.ر ،بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ . - وعلي ماقررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر . - وعلي موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لسنة 1374 و.ر . قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (215) لسنة 1374 و.ر بإنشاء منطقة ذات طبيعة خاصة اللجنة الشعبية العامة ،،، - بعد الاطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر ، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون التجاري الليبي . - وعلي القانون البحري الليبي وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (65) لسنة 1970 مسيحي، بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (81) لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ وتعديلاته . - وعلي قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972 مسيحي وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (16) لسنة 1991 مسيحي، بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة . - وعلي القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديله ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (3) لسنة 1369 و.ر ، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر ، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية . - وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (14) لسنة 1374 و.ر ،بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ . - وعلي ماقررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر . - وعلي موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لسنة 1374 و.ر . قـــــــــررت مـــــــــادة (1) تنشأ منطقة ذات طبيعة خاصة تسمي ( منطقة تنمية وتطوير زواره – أبو كماش ) (علي أن تشمل جزيرة فروة ) يكون موقعها وحدودها كما هو موضح بالرسم المرفق بهذا القرار . وتحدد مدة عمل المنطقة بمدة لاتقل عن (99) سنة ميلادية قابلة للتمديد من قبل اللجنة الشعبية العامة . مـــــــــادة (2) تتمتع المنطقة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، وتباشر الاختصاصات التي تحددها لوائح المنطقة في حدود القانون . مـــــــــادة (3) تهدف إدارة المنطقة إلي الترويج لإنشاء مشروعات التنمية العمرانية المتطورة وكذلك خلق بيئة سياحية وصناعية وتجارية ومناشط اقتصادية واستثمارية مختلفة ، وتشجيع تجارة العبور وعمليات التصنيع والعمليات التحويلية التي من شأنها تغيير حالة البضائع أو تهيئتها تبعاً لمقتضيات التبادل التجاري ومتطلبات السوق . وتقوم إدارة المنطقة بتقديم الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية والخدمات الأخرى بكافة أنواعها وكذلك نقل وتوطين التقنية والمعرفة وتطويرها بما يؤدي إلي خلق قاعدة خدمية وصناعية متقدمة وتساهم في تطوير التبادل التجاري والسلعي والخدمي لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني للدولة . مـــــــــادة (4) تعمل إدارة المنطقة علي إنشاء البنية الأساسية للمقومات اللازمة لمباشرة مهامها من مرافق وإسكان وصحة وأمن وتعليم وسياحة وتجارة وصناعة وثقافة . مـــــــــادة (5) يكون لإدارة المنطقة في سبيل تحقيق أهداف المنطقة إجراء كافة التصرفات والأعمال الإدارية والمالية التي من شأنها تحقيق تلك الأهداف من خلال التشجيع والترويج لإنشاء المنشآت والشركات والمصانع والمصارف ومكاتب الخدمات المختلفة والمخازن والساحات وتشغيل الأيدي العاملة وغيرها من المناشط ذات العلاقة بنشاط المنطقة . وللمنطقة حق تملك الأصول والعقارات اللازمة لتحقيق أغراضــــــــــها . ) مـــــــــادة (6 تدار المنطقة بمجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار يصدر من أمانة اللجنة الشعبية العامة ، ويتولي المجلس تسيير وإدارة المنطقة وتطويرها وفقاً للقواعد والأسس المنظمة لعمل المنطقة . مـــــــــادة (7) يتولي مجلس الإدارة إدارة شؤون المنطقة والإشراف الكامل والتوجيه علي كافة الجهات العاملة فيها ، وله أوسع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك وعلي الأخص مايلي :- - وضع السياسة العامة والخطط واللوائح المنظمة للأنشطة والأغراض بالمنطقـــة . - دراسة النظم واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة واقتراح مايلزم بشأنها . - اقتراح التشريع الملائم الذي يضمن تحقيق أهداف المنطقة . - وضع قواعد تأجير واستثمار الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المنطقة . - وضع قواعد وأسس منح تراخيص الاستثمار وإقامة المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية في المنطقة . - إعداد التقديرات المالية المطلوبة للدراسات وتنفيذ البنية التحتية ومباني الخدمات الأساسية وتكاليف الدعاية والتسويق والتسيير إلي حين بدء التشغيل . - اعتماد مقابل الخدمات وشغل الساحات والعقارات والتخزين بالمنطقة . - اعتماد النظم الخاصة بمنح تراخيص الدخول والخروج والإقامة بالمنطقة وفقاً لحاجة ومقتضيات العمل . - الموافقة علي عقد القروض ، وعلي المشاركة في الاستثمار مع أطراف أخري . - وضع النظم الخاصة بالتأمين والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية للمقيمين والمستثمرين بالمنطقة والعاملين معهم . - المصادقة علي العقود والاتفاقات التي تبرمها إدارة المنطقة مع الأطراف المحلية والأجنبية . - اعتماد خطط التدريب وتأهيل العاملين بالمنطقة . - اتخاذ كل ما من شأنه حماية أصول وممتلكات المنطقة وضمان تحقيق أهدافها . - إصدار قرارات الإيفاد للمهام المتعلقة بنشاط المنطقة . - إنشاء الشركات داخل المنطقة ذات العلاقة بنشاطها وإقرار النظم اللازمة لممارستها لمهامها وفقاً للنظم والتشريعات . ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلي رئيس المجلس اختصاصاته أو أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض تلك الاختصاصات . مـــــــــادة (8) يضع مجلس الإدارة الترتيبات الخاصة بعمل الجمارك والجوازات وأمن المنطقة وتعتمد بقرارات من اللجنة الشعبية العامة . مـــــــــادة (9) يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية تبين أسلوب عمله وكيفية عقد اجتماعاته . مـــــــــادة (10) تتمتع المنطقة والمستثمرون بها والمقيمون فيها بكافة المزايا المقررة بموجب القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية ، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية والقانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديله ، ولائحته التنفيذية والقانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة ولائحته التنفيذية . مـــــــــادة (11) يجوز استخدام اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأخرى إلي جانب اللغة العربية كلغات متداولة في كافة تعاملات المنطقة . مـــــــــادة (12) يكون بالمنطقة ميناء ومطار يتم استغلالهما لخدمة أغراض المنطقة داخليا وخارجيا . مـــــــــادة (13) تتكون المراد المالية للمنطقة ممايلى :- أ‌- أموال المستثمرين من الداخل والخارج . ب- ما يخصص لها في الميزانيات . ج- القروض الداخلية والخارجية . د- الإيرادات الناتجة عن أعمالها وإيرادات أنشطتها . ه-عوائد استثمار أموالها وأصولها . و-أية إيرادات أخرى يرخص لها في الحصول عليها وفقا للوائح المعمول بها بالمنطقة . مـــــــــادة (14) تصدر اللوائح الإدارية والمالية والأنظمة الخاصة بالعمل والحوافز والمرتبات في المنطقة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من مجلس إدارة المنطقة . مـــــــــادة (15) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات . اللجنة الشعبية العامة صدر في:14 شعبان الموافق:06/09-1374و.ر(2006 مسيحي ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المجتمع المدني ماهيته و تطوره المجتمع المدني " ماهيته و تطوره " ورقة بعنوان : المجتمع المدني ماهيته و تطوره عرضت كمحاضرة بمثابة أبو مليانة بتاريخ 25/10 / 2005م الموافق 22 رمضان . مع انهيار نظم الحكم الشمولية في أواخر الثمانينات في الاتحاد السوفيتي يليها شرق أوروبا ، برز مصطلح المجتمع المدني الذي حظي باهتمام الباحثين و المثقفين العرب كغيره من المصطلحات الوافدة ، و كان له مؤيدون و معاصرون . المؤيدون ، يرون فيه تطوراً للديمقراطية في بلدانهم ، لأن التنظيمات غير الحكومية ستمارس دوراً مكملاً للدولة و تهيئ الأفراد لتجاوز مرحلة الاعتماد عليها . و المعارضون ، هناك من لهم أسباب مقبولة نؤيدهم فيها – سنبينها لاحقاً – و من يرفضون لمجرد أنه فكرة وافدة من الغرب و في هذه الورقة نتساءل هل هناك تمايز بين المجتمع المدني و المجتمع الأهلي ، هل عرف المجتمع الليبي المجتمع المدني ، و ما هي مقوماته ؟ لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - فى محراب العدالة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة فى محراب العدالة فى محراب العدالة همسة حق د فائزة الباشا صحيفة قورينا حرمة القانون ضمانة أساسية لحقوق الإنسان وانتهاكها له نتائج وخيمة أخطرها تفشي الفساد وتزايد حدة التخبط الإداري وحالة اللامبالاة وفقدان الثقة فى القضاء والسلطة التنفيذية على حد سواء ، ويقع الانتهاك عندما لا تحترم الإدارة هرمية التشريعات بإصدارها قرارات تخالف وتنتهك قوانين أصدرتها المؤتمرات الشعبية ، ولقد كان للمحكمة العليا وقفة مميزة لإحقاق العدالة بقضائها بعدم دستورية عدد من القوانين أهمها الحكم بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986م الذي كان يقتطع من مرتب أو دخل المواطن الليبي وكان هذا الحكم وغيره من الأحكام المنشورة بموقع المحكمة كالريح الطيب الذي يحمل البشر والخير حرمة القانون ضمانة أساسية لحقوق الإنسان وانتهاكها له نتائج وخيمة أخطرها تفشي الفساد وتزايد حدة التخبط الإداري وحالة اللامبالاة وفقدان الثقة فى القضاء والسلطة التنفيذية على حد سواء ، ويقع الانتهاك عندما لا تحترم الإدارة هرمية التشريعات بإصدارها قرارات تخالف وتنتهك قوانين أصدرتها المؤتمرات الشعبية ، ولقد كان للمحكمة العليا وقفة مميزة لإحقاق العدالة بقضائها بعدم دستورية عدد من القوانين أهمها الحكم بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986م الذي كان يقتطع من مرتب أو دخل المواطن الليبي وكان هذا الحكم وغيره من الأحكام المنشورة بموقع المحكمة كالريح الطيب الذي يحمل البشر والخير وهي ثورة قضائية تسجل فى تاريخ رئيس المحكمة العليا والسادة المستشارين بالمحكمة المحترمة ومع ذلك فقد أحبطنا عندما راجعنا قانون المحكمة العليا ووجدنا أن التعديل الأخير لاختصاصات المحكمة العليا وتحديدا المادة 23 الفقرة أولا نصت على : الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية ومباشرة فى أى تشريع يكون مخالفا للدستور وبحسب تفسير بعض الفقه الإداري فأن المحكمة لا تنظر القرارات الفاقدة للشرعية لان المشرع ألغي القرارات صراحة ولم يقبلوا بأن للتشريع مفهوما أوسع يشمل التشريعات اللائحية والقرارات مما خلق اتجاها يقول بأن الدائرة الدستورية لا تنظر إلا فى القوانين المخالفة للشرعية ، وان الاختصاص منوط بالقضاء الإداري ليحكم بإلغاء القرارات الفاقدة الشرعية ، ومما لاشك فيه أن هذا الجدل مرده هيمنة الإدارة وتغلغلها وتأثيرها على لجان صياغة القوانين ولو بصورة غير مرئية وهو ما قد لا يقبله البعض وإلا ما مبرر أن تلغي كلمة والقرارات من النص النافذ حاليا ، ولاشك أن لهذا الجدل الفقهي تأثيره رغم عدم قبولنا له لان المحكمة العليا بتشكيلتها الحالية كانت ستحدث فرقا لنزاهتها وموضوعيتها . ويتسبب انتهاك حرمة القوانين فى بطء العدالة لتأخر أجل نظر القضايا إما بسبب المماطلة من أحد المتقاضين أو لأسباب إدارية منها ما له علاقة بالقاضي الذي قد لا يرغب فى التأهيل وقد نعذره لأننا لا نبحث عن التجديد فيعقد القضاة دورات لبعضهم البعض ، لا جديد فيها من حيث المضمون ولا الشكل ، كما وأننا لا نوفر له – القاضي - المناخ الملائم للعطاء ففي بعض الأنظمة القضائية للقضاة معاونين يصل عددهم إذا كان القاضي من قضاة المحكمة العليا إلى أربعة هذا فضلا عن المكتبة المتاحة لهم ، وعن استخدام التقنية التي تمكن المتقاضين من الإطلاع على ما يتم من إجراءات الكترونيا ومعرفة مواعيد التأجيل ، لا بعد أن تهدر كرامتهم لمراجعتهم تارة لطلب الإطلاع فى غياب قلم الكتاب أو لعدم حصولهم على موافقة للإطلاع إلا وفق رغبة المسئول ومزاجه ، وذلك من الأسباب التي تفقد المواطن الثقة فى قضائه بعد أن فقدها فى إدارته مع تقديرنا لما يبذله البعض من المعروفين بإخلاصهم ونزاهتهم وجديتهم واجتهادهم باركهم الله مع من قضي نحبه فى محراب العدالة فنسأل الله له ولنا الرحمة ولعلنا بحاجة إلى التذكير بها . وحرمة القانون مصطلح غير متداول لا لحداثته ولكن لاتصاله بالمفهوم الشعبي كحرمة بيتك وحرمة جسدك واتصالاتك التي تنتهك دون مبرر وبالتالي حرمة خصوصيتك وكرامتك وهي جوهر إنسانيتك ... ، وللحديث بقية بأذن الله تعالي . نشر صحيفة قورينا الثلاثاء 29/4/2009 ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المصلحة الوطنية وسياسة التشريع المستقبلية المصلحة الوطنية وسياسة التشريع المستقبلية إلـي مـن يهـمه الأمـر المصلحة الوطنية وسياسة التشريع المستقبلية بقلم / د فائزة الباشا لقد أكدت لجنة مراجعة القانون المدني فى مذكرتها الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون المقدم للمناقشة والإقرار من قبل السلطة التشريعية وهي المؤتمرات الشعبية الأساسية ؛ على ضرورة ضمان الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية لمن طبقت فى شأنهم تلك القوانين المطلوب إلغائها وهي : القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية . القانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف فى الأراضي الزراعية . القانون رقم 7 لسنة 1985م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق المقولات الثورية. القانون رقم 7 لسنة 1986م بإلغاء ملكية الأرض . القانون رقم 11 لسنة 1992م بتقرير بعض الأحكام بالملكية العقارية . القانون رقم 10 لسنة 1427م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع . كما تقرر بموجب المشروع إلغاء كافة القوانين المعدلة للقوانين المشار إليها ، وإلغاء كل ما يخالف أحكام المشروع فى حال إقراره . وهو اتجاه إيجابي يتفق مع السياسة العامة الجديدة للدولة خاصة وأن مشروع القانون أكد فى الفقرة الثانية من المادة 6 التي جاء فيها إنه : لا يخل إلغاء القوانين المذكورة بالحقوق المكتسبة من تطبيق أحكامها . بالمقابل فإن المشروع أغفل وألغي ولم ينصف أصحاب الحقوق ممن تضرروا أو سوف يتضررون وهم كثر فى ضوء الكم الهائل من القرارات التي اتخذت وسوف تتخذها اللجنة الشعبية العامة بنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة وقد اكتفت المادة الأولى من المشروع بقولها : الملكية الخاصة مقدسة ومصانة ولا يجوز المساس بها إلا للمصلحة العامة وللقانون ولقاء تعويض عادل ، وكان يجب أن يضاف إليها عبارة أو البديل المناسب وأن تتضمن المادة الثانية من المشروع عبارة : وتكون الأولية لمن تضرروا من نزع أراضيهم وممتلكاتهم لأغراض المنفعة العامة لضمان الحق الذي منحه المشرع بموجب أحكام المادة 30 من القانون 116 لسنة 1972م الخاص بالتطوير العمراني ، التي قد تعتبر ملغاة ضمنا بموجب المشروع ، رغم ما كفلته من حماية لحق الملكية بقولها : يجوز أن يتم التعويض عن العقارات التي تؤول إلى الدولة بموجب أحكام هذا الباب عن طريق نقل ملكية عقار من أملاك الدولة إلى مستحق التعويض ، بشرط موافقته على ذلك وبمراعاة التعادل فى القيمة بين العقارين فإذا اختلفت القيمة أدى الفرق نقدا . أما ما جاء بالمادة 88 من مشروع القانون والتي نصت على انه : تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهي التخصيص بمقتضي قانون أو بالفعل أو انتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة ، فقد أعطت الحق لمن لا يستحقه ومنعته على من له الحق فى استرجاع ممتلكاته وأراضيه فى حالة انتفاء صفة المنفعة العامة عليها خصوصا وأن المادة 7 من المشروع قد نصت علي أن تلغي أي أحكام أخري مخالفة لهذا القانون ، وتم تجاوز ما ضمنته المادة 29 من القانون رقم 116 لسنة سابق الإشارة ؛ من ضمانات – لأنه ساري المفعول فيما لا يخالف أحكام المشروع- التي نصت على انه : إذا لم يبدأ فى تنفيذ المشروع الذي صدر قرار باعتباره من أعمال المنفعة العامة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار جاز رد العقارات التي تقرر لزومها لتنفيذ هذا المشروع إلى ملاكها السابقين أو ورثتهم بناء على طلبهم وبشرط أن يردوا ما صرف إليهم من تعويض طبقا للأوضاع التي يحددها وزير الإسكان خلال ستة اشهر من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها ، ويصدر بالرد قرار من وزير الإسكان ينشر بالجريدة الرسمية ويسجل فى مكتب التسجيل العقاري المختص دون مصاريف أو رسوم ، وكان يتعين إقرار سياسة تشريعية متوازنة تتماشى و التوجه الجديد للمجتمع ؛ علي أن يستفيد منها كافة أفراد المجتمع دون استثناء ولكن وعلي ضوء ما نراه في ساحتنا وما يطرح من أراء و أفكار فإن الرابح الأكبر الذي سوف يستفيد من مشروع القانون وفي حالة تمريره و إقراره بصيغته الحالية وأصبحت له الصفة التشريعية خصوصا بعد أن نصت المادة 7 من المشروع بإلغاء أي نص مخالف لهذا القانون ، الرابح الأكبر هو الغول القادم والذي سوف يبتلع كل شيء ونندم حيث لا ينفع الندم ، وهذا الغول متمثلا في الشركات و الصناديق و المحافظ الاستثمارية وغيرها والتي أنشأت بموجب قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة و ممولة بالكامل من الأموال العامة العينية و النقدية خولت له حق التصرف و إدارة واستثمار عوائد الليبيين المستفيدين من توزيع عائدات النفط ، كذلك تملكها للأصول الثابتة و المنقولة المملوكة للمجتمع بما في ذلك الأملاك الخاصة بعد انتفاء صفة المنفعة العامة علبها حسب المادة 88 من مشروع القانون ، كذلك يشمل هذا التملك شواطئ البحر المملوكة للمجتمع وما تبقي من منشئات صناعية و خدمية و بذلك يسيطر هذا الغول سيطرة كاملة علي مقدرات الشعب وعلي اقتصاده الوطني ، لا نعرف إلي ما قد ينتهي إليه ، وهنا نرجع بالذاكرة إلي تجربة القطاع العام الرائدة و التي أسست لغرض خدمة مصلحة الوطن و المواطن وعلي ضوئها ثم إنشاء مئات المشاريع و المنشئات و الوحدات الإنتاجية الصناعية و الخدمية و الزراعية و أسواق عامة كلفت المجتمع مئات الملايين من الدينارات ، إلا أن هذه التجربة أجهضت بسبب جهل وسوء إدارة مسيروها ومن معهم ، وكذلك السرقة و الفساد و الجشع و الطمع و البحث عن المصالح الشخصية دون النظر للمصلحة العامة ، وبإجهاض هذه التجربة و ما نتج عنها من مآسي و مساوي منها هدر و ضياع المال العام . وكما قال الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا ، وما لزماننا عيب سوانا . و برجوعنا بالذاكرة إلي هذه التجربة لنأخذ العبر من الماضي لكي يساعدنا في اتخاذ القرارات الصحيحة و الصائبة في المستقبل ، وأن لا نجازف مجازفات غير مضمونة ومحسوبة كما يسمي في السوق المالي استثمارات عالية المخاطر خصوصا وأننا قد مررنا بتجارب سابقة ضاع فيها الكثير من مقدرات مجتمعنا . وهنا يطرح السؤال لمــــاذا نفرط في الأصول و الأموال و الممتلكات العامة الثابتة و المنقولة و التي هي ملكا مقدسا لهذا الجيل و الأجيال القادمة من الشعب الليبي و لمصلحة من ذلك ، رغم مرورنا بتجارب سابقة . هل هي مصلحة الشعب الليبي مجتمعا. هل هي لمصلحة فئة معينة دون أخري . أم هي تخدم مصلحة الغول القادم أو ما يسمي قطاع الاستثمار العام بدلا عن القطاع العام لأنه أنشأ ومول و استثمر بقرارات و بأموال صادرة و ممولة من خزينة المجتمع . وهنا نصل إلي لمـــاذا ؟ لا نملك الأموال و الممتلكات العامة والوحدات الإدارية إلي الشعبيات أو البلديات كل حسب حدوده الإدارية و الجغرافية حتى نضمن لهذه الجهات دخلا ثابتا يساعدها في تنفيذ مشاريعها التنمويه و بناء البنية التحتية . وذلك عن طريق مشاركة القطاع الأهلي وحتى الأفراد و المصارف المحلية وحتى الشركات الأجنبية في مشاريع إنتاجية و خدمية و سياحية وغيرها كذلك بحق الانتفاع أو التأجير للمنشآت القائمة ، علي أن لا تتحمل الدولة أية التزامات مالية و تتولى الجهات المنوه بها أعلاه ضمان المحافظة و صيانة وتطوير و بناء تلك المنشات بأموالها وعلي حسابها الخاص علي أن ينظم ذلك قوانين و لوائح جديدة تصدرها جهات الاختصاص بمساعدة القوانين و اللوائح السابقة . و إعفاء المنشئات و الوحدات الصحية و التعليمة من دفع أي إيجارات أو رسومات أخري علي أن يتحمل المسئولين عن إدارتها الحفاظ عليها و حمايتها و تطويرها وصيانتها . لمـــاذا ؟ لا نترك المواطنين المستفيدين من توزيع عوائد النفط وبأنفسهم ودون تدخل طرف ثان وسيط بأن يستثمروا أموالهم بالمصارف الوطنية و الأهلية المضمونة من مصرف ليبيا المركزي علي أن ينظم ذلك بقرار أو لائحة تنظيمية يصدرها مصرف ليبيا المركزي ، حتى نضمن الأموال المستثمرة ، وقد يساعد ذلك الشعبيات أو البلديات استثمار الممتلكات و الأموال التي سوف تؤول إليها عن طريق هذه المصاريف الوطنية . ولمـــاذا ؟ لا تكون هناك مؤسسة مثل المؤسسة الوطنية للنفط تسمى بالمؤسسة الوطنية للموارد الطبيعية يكون لها قانون مثل قانون النفط بحيث تكون كافة الموارد الطبيعية ابتداء من التراب وحتى الذهب ملكا عاما مثل النفط مع تحديد مواقع المواد الطبيعية و الذي تعتقد بأنها مجددة وتقسيمها إلي حقول أو مناجم أو مناطق أو حق الامتياز أو أية مسميات أخري يضعها المختصون علي أن تختصر مساهمة الدولة بحق الانتفاع و الإنتاج و تتولي الشركات سواء كانت محلية أو عالمية بمصاريف اكتشاف تلك الموارد و بناء ما يلزم بناءه من المصانع عليهما دون أن يكون هناك أية التزامات مالية علي الدولة . ولنبدأ بجبل العوينات الواقع علي الحدود الشرقية حيث أنه ومنذ الإعلان عن اكتشاف الذهب في تلك المنطقة منذ أكثر من خمس سنوات لم نسمع أو نقرأ أي إجراءات اتخذتها اللجنة الشعبية العامة لغرض الاستثمار في هذا المجال ، علما و أن الدولة المجاورة و منذ إعلانها عن هذا الاكتشاف بدأت في الاستثمار فيها . بدأت في الإنتاج فعلا حيث أحد الشركات العاملة وهي شركة حنش و بمشاركة فرنسية صرحت بأن إنتاجها من الذهب سنويا يبلغ 137 ألف أوقية وهذا المعلن ، كما أنها سوف تستعمل المنجم فيما بعد قي استخراج المياه لمشاريع إنمائية ، أما شركة السكرى فان مخزون منجمها المعلن هو ثلاثة عشرة مليونا و خمسمائة ألف وقيه ،كما توجد شركات روسية و إماراتية و غيرها تنتظر دورها في الحصول علي حق الامتياز في تلك المناطق . ولم يكتفي جيراننا بما منحهم الله ، بل أنه و بمشاهدتنا لنشرات الأخبار الجوية نلاحظ بأن حدودها علي الخريطة السياسية وبدلا أن يكون هناك خط قائم انحرف هذا الخط وكون شبه زاوية داخل حدودنا الطبيعية من الجهة السفلي . ولمـــاذا ؟ لا نختصر مهام اللجنة الشعبية العامة في مجال الاقتصاد و الإسكان علي التنسيق و التخطيط و الإشراف و التفتيش و الجباية بمساعدة الأجهزة التابعة لها من هيئات و إدارات و مؤسسات و تفتيش و رقابة ، كذلك مشاريع بناء البنية التحتية الكبرى . واستكشاف و تطوير الموارد الطبيعية و المشاركة في المشاريع الإستراتيجية مع الشركات المحلية و العالمية بالمشاركة بحق الانتفاع و الإنتاج. كذلك إعداد مشاريع قوانين رادعه و تشديد الرقابة و تغليظ العقوبة علي كل من تسوّل له نفسه المساس بالمصلحة العامة و المال العام . و أخيرا وليس أخرا يقول تعالي بعد :- بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم ... , February 17, 2009 .. _ _	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية ....	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - هيبة السلطة القضائية هيبة السلطة القضائية هيبة السلطة القضائية- دفائزة الباشا الموضوعات التي أريد الكتابة عنها هذا الأسبوع متعددة لتزاحم الأحداث والمواقف مثل قضية دار رعاية البنات التي نالت قدراً وافيا من اهتمام الإعلام الإلكتروني والمرتبطة بحقوق المكفولين والأسر البديلة ومن بينها مؤسسات دور الرعاية وقدرتها على الاطلاع بدورها ، وموضوع الشهرة بطريق النقد الجارح رغبة في التعريف بمقالات لا يعرف كاتبها إلا إذا وجه النقد غير الموضوعي في حين أن مقاله قيم و يتعين عليه المساهمة لنتجاوز معا حالة التخلف الثقافي إلا أن الطريق الأسهل هو ثقافة التجريح كوسيلة سريعة ومكفولة والغاية تبرر الوسيلة ، أما الموضوع الثالث والذي لا يقل أهمية فيرتبط بالثاني ويتعلق بفن كتابة المقال لأن ما يعرض فيه يجب أن يكون معبرا عن فكرة أو أكثر ولكن بأسلوب موجز لا معمق وفق المتبع بمنهجية البحث العلمي المتعارف عليها ، إلا أن موضوعات العدالة هي دائما صاحبة الكلمة الفصل لما لها من تأثير على استقرار الحياة وتوازنها لا للمجتمع فحسب بل لانعكاسها المباشر على الأفراد و طريقة تعاطيهم وتفاعلهم معها هيبة السلطة القضائية 2009-11-03 د فائزة الباشا الموضوعات التي أريد الكتابة عنها هذا الأسبوع متعددة لتزاحم الأحداث والمواقف مثل قضية دار رعاية البنات التي نالت قدراً وافيا من اهتمام الإعلام الإلكتروني والمرتبطة بحقوق المكفولين والأسر البديلة ومن بينها مؤسسات دور الرعاية وقدرتها على الاطلاع بدورها ، وموضوع الشهرة بطريق النقد الجارح رغبة في التعريف بمقالات لا يعرف كاتبها إلا إذا وجه النقد غير الموضوعي في حين أن مقاله قيم و يتعين عليه المساهمة لنتجاوز معا حالة التخلف الثقافي إلا أن الطريق الأسهل هو ثقافة التجريح كوسيلة سريعة ومكفولة والغاية تبرر الوسيلة ، أما الموضوع الثالث والذي لا يقل أهمية فيرتبط بالثاني ويتعلق بفن كتابة المقال لأن ما يعرض فيه يجب أن يكون معبرا عن فكرة أو أكثر ولكن بأسلوب موجز لا معمق وفق المتبع بمنهجية البحث العلمي المتعارف عليها ، إلا أن موضوعات العدالة هي دائما صاحبة الكلمة الفصل لما لها من تأثير على استقرار الحياة وتوازنها لا للمجتمع فحسب بل لانعكاسها المباشر على الأفراد و طريقة تعاطيهم وتفاعلهم معها ، فكان موضوع الثقة في السلطة القضائية ودوره فى ترسيخ قيمة احترام مكانتها ؛ وبالتالي ما يصدر عنها من أحكام؛ فلا ثقة لمن لا تحترم أحكامه، أو يتدخل لدى الغير لقضاء مصالحه أو مصالح أقاربه ، وهؤلاء وأن كانوا قلة إلا إن طبيعة دورهم تؤثر على السلطة القضائية بأكملها ، مما يفرض علينا اتخاذ إجراءات فاعلة في مواجهة غير الأهل لتولي مهمة القضاء سواء أكان واقفا و نقصد بهم أعضاء جهاز النيابة العامة أو جالسا و نقصد بهم القضاة ، فالثقة تتولد من شعورنا بقيمة الاحترام و هيبة القضاء وهذا ما سيولد الرهبة والخشية ، وهو ما لن يتأتى إلا إذا توافرت الشروط الموضوعية من حيدة و نزاهة في أعضاء السلطة القضائية ، و هو ما كفله القانون الذي حظر عليهم الدخول في معاملات لها علاقة بالقضايا المعروضة عليهم ، كما ألزمهم بالتنحي عن القضية إذا كان لهم مصلحة أو ارتبطوا بصلة قربى بإحدى أطرافها ، إلا أن بعض أعضاء هذه السلطة تأثروا بالثقافة المجتمعية السائدة ؛ فأحلوا العلائقية القائمة علي الروابط المجتمعية أو الروابط المصلحية التي لا يتوانى أصحابها عن شراء الذمم بالتلاعب فى الحقائق و تزييفها لمصلحتهم ، محل تطبيق القانون مما تسبب فى إهدار هيبة القضاء والثقة فيه ؛ والتي من بين أسبابها الموضوعية والشخصية نذكر : عدم تأهيل منتسبي هذه السلطة لعدم مراعاة شروط الكفاءة ، أو عدم تنفيذ الأحكام ، فكيف نطلب من مواطن أن يشعر بنزاهة و عدالة القضاء إذا تحصل على حكم اكتسب القوة التنفيذية و لم يتمكن من تنفيذه رغم مرور فترة زمنية ليست بالقصيرة ؛ فهذا حكم له بالتعويض ضد الدولة ، وآخر حكم له باسترجاع عقاره ، و سيدة حكم لها و لأطفالها بالنفقة علي زوج ليس له دخل رسمي ، أو تهرب من السداد بطريق التحايل ، كما لا عدالة فى رفض اللجان ذات الطبيعة القضائية منح أصحاب الحق نسخة عن قرارها ليتمكنوا من الطعن فيه ، أما عن آلية إدارة المحاكمات فحدث ولا حرج ؛ فالمحضرون يتلاعبون بالإعلانات لإنهاك المدعين أو لغاية فى نفس يعقوب ، وبعض القضاة يتأخرون فى عقد جلساتهم التي لا يتم الإعلان عن ساعة انعقادها مسبقا مما يرهق المتقاضين والمحامين وكيف هي حال الموقوفين ، ألا يؤثر ذلك في احترامنا للسلطة القضائية لأن بعض أعضائها غير قادرين على الانفصال عن حالة التسيب و الفوضى الإدارية التي يعيشها جهازنا الإداري ، و قد لا نلوم البعض منهم لأن المجتمع لم يوفر لهم الخدمات اللازمة التي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم بمرونة و قوة تنأى بهم عن الإحباط ، لأن الأكفاء تم مساواتهم بمتوسطي أو محدودي أو عديمي الكفاءة ، و لا أريد أن أقول القدامة وحديثي العهد بهذه السلطة لأن البعض يلقي باللوم على من انضموا إليها من الشباب ، إلا أن الواقع يؤكد أن من بين هؤلاء من أثبت كفاءته وجدارته و هو أيضا لم ينل التقدير في حين تفوق عليه لأسباب شخصية أصحاب العلاقات أو من لهم القدرة على التسلق والتملق الأقل كفاءة ، و هذا ما يؤثر سلبا لا على هذه السلطة فحسب ، بل وعلى نهضة المجتمع و تنميته ، فلا تنمية في وطن لا تنفذ فيه الأحكام فور اكتسابها الحجية بتلقائية ، ولا تنمية في غياب أحد أهم مقومات نجاح الإدارة وهو التمييز بين الأشخاص بالنظر لكفاءتهم لا لانتماءاتهم أو جنسهم ، والنتيجة أن لا تنمية في غياب هيبة القضاء لفقدانه الثقة و هي المعول الأساسي للبناء و النهوض ، والتي لا تتولد إلا بأداء كل منا لدوره بكفاءة و نزاهة و موضوعية وصولا للعدالة الحقة . لذلك لا هيبة لقضاة تحايل بعضهم ليتمكنوا من قضاء إجازتهم القضائية بعد أن رٌفض اقتراحهم بالخصوص ، فقاموا بتوزيع القضايا على الأسبوعين الأول و الأخير من شهري 7-8 مما عطل جهاز القضاء لمدة 46 يوماً [بالاستئناف العالي ] فهل نلوم القضاة أم الإدارة التي لا تتمتع بالمرونة الكافية لتسهم في تطوير العمل و الرفع من كفاءة أعضائه كي لا يشعروا بالإحباط واللامبالاة؟ و قبل أن نسأل عن مكاننا من المبادئ والمعايير التي تشكل فى مجملها منظومة متكاملة للإصلاح القضائي نذكر بما رواه أبو داود و غيره عن النبي عليه الصلاة و السلام الذي قال : القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، و رجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، وعنه عليه الصلاة والسلام : ( إن الله مع القاضي ما لم يجر (يظلم) فإذا جار تبرأ منه و ألزمه الشيطان ، كما نهانا عليه الصلاة والسلام عن الحكم تحت تأثير حالة الاضطراب النفسي فقال عليه الصلاة و السلام : ( لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان) وألزم القضاة بتحري الصدق و التحلي بمكارم الأخلاق ، مصداقا لقوله تعالي : وأن أحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك المائدة (44) ، صلوات الله عليك و سلامه يا رسول الله إذ ساويت بين القضاء بالجهل و عدم معرفة ، والقضاء عن علم لأن ثوب القضاء يجب ألا يلبسه إلا من توافرت فيه الفعالية والكفاءة فضلا عن الاستقلال و النزاهة و هي المعايير الدولية التي عرفت بمبادئ القضاء الصالح ، وقد اتخذت كمؤشرات لقياس وتقويم وضع السلطة القضائية في أي دولة ، ونتج عنها مبادئ فرعية ، فارتبط مبدأ الاستقلال بوجود الضمانات الدستورية و القانونية التي تكفل لمؤسسة القضاء الاستقلال المؤسسي وكذلك الاستقلال الشخصي - الذي للأسف بات محدودا - ضمانا للاستقلال الوظيفي ، إلي جانب حرية التعبير ، وحرية تكوين الجمعيات المتخصصة و النوادي ، أما النزاهة فتمثل العامل الأساسي في بناء ثقة المواطن بالقضاء وهو ما يشجعه على اللجوء إليه واحترام أحكامه ، و لقد اعتبرها الخبراء المحور الأهم في القضاء الصالح وعبروا عن ذلك بقولهم إنها : نقطة الارتكاز التي تجسد العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع ، وهي بذلك الشرط المفصلي لهيبة القضاء الذي لن يتحقق إلا بالنزاهة المؤسسية لجهاز القضاء ( الجالس ـ و الواقف ) و النزاهة الشخصية القائمة علي الحيدة و الموضوعية و النزاهة الإجرائية التي تلزم باحترام قواعد المحاكمة العادلة من شفافية و علانية وسرعة و أخيرا فورية تنفيذ الأحكام ، فجميعها عناصر تتكامل بتوفر مبدأ كفاءة السلطة القضائية وفعاليتها من أجل أن يكون القضاء قادراً على تقديم الخدمة العامة المتمثلة فى تطبيق القانون وتحقيق العدالة ، و هو ما يستدعي تحديث هذه السلطة لا وفق برامج مشخصنة من قبل رجال القضاء أنفسهم بل برامج يشترك فيها جميع المختصين و المهتمين من محامين أكفاء وأساتذة وكذلك أفراد مجتمع مدني مهتمين بالسلطة القضائية خاصة والشأن العام عموما ، و يجب ألا يقتصر الأمر على رجال القضاء من قضاة وأعضاء النيابة العامة لأن جهاز العدالة يتطلب دعم و تطوير قدرات المساعدين القضائيين من كتاب المحاكم و المحضرين والأعوان لأهمية دورهم ، إلا أن ما سيكفل الوصول إلى الفاعلية هو التشريعات المناسبة ، الأمر الذي يتطلب سن قوانين إجرائية واضحة وفعالة لضمان إدارة شفافة للمحاكمات في مدد زمنية مناسبة تتجاوز الموت السريري للعدالة وتحول دون فقدان الثقة في السلطة القضائية ، و بالتالي هيبتها و مكانتها ، فأين السلطة القضائية في ليبيا من تلك الاشتراطات؟ قورينا- صحيفة ... , November 16, 2009 .. " .. / 1- . 2- . 3- " . " . ...	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - اختتام الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية اختتام الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية اختتام الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية اختتمت ظهر اليوم الخميس الموافق 30/7/2009 بمقر مشروع القذافي للطفل والشباب والمرأة الأفريقية الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية والتي نظمت برعاية جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وبالتعاون مع مؤسسة المستقبل الدولية والمركز الليبي لحقوق الإنسان وبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات اختتمت ظهر اليوم الخميس الموافق 30/7/2009 بمقر مشروع القذافي للطفل والشباب والمرأة الأفريقية الدورة التدريبية لتخطيط المشروعات التنموية والتي نظمت برعاية جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وبالتعاون مع مؤسسة المستقبل الدولية والمركز الليبي لحقوق الإنسان وبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات. وتهدف هذه الدورة وعلى مدى أربعة أيام وبمشاركة 21 متدرب من مختلف شعبيات الجماهيرية إلى الرفع من الكفاءات والقدرات الليبية للمساهمة في‮ ‬البناء والتنمية بشكل علمي‮ ‬ ‮ ‬منظم من خلال طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات للمتدربين حيث تم تقسيمهم لمجموعات عمل بحيث تتدرب كل مجموعة على كيفية دراسة فكرة إنشاء مشروع تنموي ثم يعرض على باقي المجموعات لدراسته وتقييمه. و في نهاية الدورة قدمت شهادات المشاركة للمتدربين الذين عبروا في كلمتهم عن شكرهم وتقديرهم لجمعية واعتصموا ومؤسسة المستقبل وبرنامج حماية الأسرة على مابذلوه من جهد وتعاون في سبيل إنجاح الدورة. وثمن الأخ أنور معلي مسئول منح منطقة شمال إفريقيا بمنظمة المستقبل الدولية جهود جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وعبر عن أمله بزيادة التعاون والمشاركة في البرامج المختلفة التي تهدف لتنمية المجتمع. كما عبرت الدكتورة فائزة الباشا المشرف العام لبرنامج حماية الأسرة والنساء المعنفات عن عميق شكرها وتقديرها لجميع من ساهم وشارك في الدورة تنظيماً ومشاركة وفي كلمة الأستاذ أحمد كجمان المدير التنفيذي لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية الذي شكر وثمن الجهود التي بذلت في سبيل إنجاح الدورة من مشاركين وإعلاميين وقال في كلمته أننا كجمعية مستعدين لدعم فكرة ودراسة أي مشروع تنموي من المشاركين وشدد على أهمية عقد اللقاءات بين المشاركين بشكل دوري لكي يتسنى لهم بلورة وتطوير هذه الأفكار لكي يتم دراستها وتنفيذها على أرض الواقع. وقدم الأخ المدير التنفيذي لجمعية واعتصموا درع الجمعية هدية وتذكار لمؤسسة المستقبل استلمها الأخ أنور معلي. عن موقع جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية ... , August 11, 2009 ... , September 18, 2009 ... , September 18, 2009 ... , September 21, 2009 ... , September 22, 2009 . . ... , November 19, 2009 . ... , November 30, 2009 ... , December 01, 2009	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - بتعديل ضوابط استيراد وسائل النقل بتعديل ضوابط استيراد وسائل النقل قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار رقم ( 146 ) لسنة 1374 و.ر ( 2006 مسيحي ) . - وبعد الإطلاع على القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة والمكملة له . - والقانون رقم ( 38 ) لسنة 1968 ف. بشأن التصدير . - والقانون رقم ( 64 ) لسنة 1971 ف. بشأن الاستيراد . - والقانون رقم ( 67 ) لسنة 1972 ف. بشأن الجمارك وتعديلاته . - والقانون رقم ( 1 ) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . - والقانون رقم ( 21 ) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 1372 و.ر ولائحته التنفيذية . بتعديل ضوابط استيراد وسائل النقل قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار رقم ( 146 ) لسنة 1374 و.ر ( 2006 مسيحي ) بتعديل ضوابط استيراد وسائل النقل أمين اللجنة الشعبية العامة لللإقتصاد والتجارة والاستثمار . - وبعد الإطلاع على القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة والمكملة له . - والقانون رقم ( 38 ) لسنة 1968 ف. بشأن التصدير . - والقانون رقم ( 64 ) لسنة 1971 ف. بشأن الاستيراد . - والقانون رقم ( 67 ) لسنة 1972 ف. بشأن الجمارك وتعديلاته . - والقانون رقم ( 1 ) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . - والقانون رقم ( 21 ) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 1372 و.ر ولائحته التنفيذية . - والقانون رقم ( 6 ) لسنة 1372 و.ر بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية . - وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة رقم ( 16) لسنة 1374 و.ر (2006 مسيحي ) بشان تنظيم التصدير والاستيراد . قـــــــــــرر مــــــــــــادة ( 1 ) يُسمح للمواطنين استيراد سيارات الركوب والنقل الخفيف وسيارات الركوبة العائلية لغرض الإستعمال الخاص وذلك وفقاً للضوابط التالية :- - أن يكون الإستيراد لغرض الإستعمال الخاص وليس للمتاجرة ، وفي حدود سيارة واحدة للشخص خلال ثلاث سنوات . - ألا يزيد عمر السيارة الركوب والنقل الخفيف والسيارات العائلية عن 7 سنوات من تاريخ صنعها ، عند دخولها الجماهيرية العظمى ، وألا تزيد حمولة سيارة النقل الخفيف عن 4 أربعة طن . مــــــــــــادة ( 2 ) يجوز لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المتاجرة باستيراد السيارات بمختلف أنواعها ( ركوبة أو نقل ) والحافلات وشاحنات ورؤوس الجر المستعملة ، وذلك وفقاً للضوابط التالية :- 1- أن تكون الجهة المستوردة مؤسسة تأسيساً قانونياً صحيحاً وغرضها في سند إنشائها استيراد السيارات . 2- أن تكون الجهة المستوردة لغرض المتاجرة مسجلة في سجل المستوردين والمصدرين . 3- ألا يزيد عمر سيارات ( ركوب ونقل ) والحافلات والشاحنات ورؤوس الجر عن 7 سنوات سبع سنوات من تاريخ الصنع عند دخولها الجماهيرية . 4- يتم احتساب العمر على أساس تاريخ الصنع بغض النظر عن الطراز ( الموديل ) . مــــــــــــادة ( 3 ) يجوز للمرخص لهم بمزاولة نشاط النقل بمختلف أنواعه والمسجلين بالسجل التجاري استيراد السيارات ووسائل النقل بمختلف أنواعها ، وذلك وفقاً للضوابط المنصوص عليها في الفقرتين ( 3- 4 ) من المادة الثانية بهذا القرار. مــــــــــــادة ( 4 ) يُحضر استيراد السيارات بمختلف أنواعها بمقود على اليمين . مــــــــــــادة ( 5 ) تسري أحكام هذا القرار على سيارات الركوبة والنقل الخفيف الموجودة بالحظائر الجمركية وقت صدور هذا القرار . مــــــــــــادة ( 6 ) تعدل قائمة السلع المحظور استيرادها بما يتوافق وأحكام هذا القرار . مــــــــــــادة ( 7 ) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة . الطيب الصافي الطيب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار صدر في : 06/04/2006 مسيحي . الموافق : 06/04/1374 و.ر	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مسألة محفوفة بالمخاطر مسألة محفوفة بالمخاطر همسة حق مسألة محفوفة بالمخاطر فائزة الباشا صحيفة قورينا 5/ 5/ 2009 م الحمد الله قاربت على الانتهاء من كتابة مؤلف حول حقوق المرأة الليبية بين الواقع والقانون مقاربة بين القانون الوطني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وموقف الشريعة الإسلامية من المرأة والموضوع ليس بالسهولة التي يتصورها البعض بل أنه جد شائك فرغم سهولة الكتابة فيما يتعلق بالقانون الوطني والدولي رغم الاختلافات التي تثار أحيانا إلا أن التعرض لحقوق المرأة من المنظور الشرعي مسألة محفوفة بالمخاطر لا لعدم وضوح الأحكام بل بالنظر للاختلافات الفقهية الحادة ما بين متشدد ومعتدل وما بينهما من تنافر وتجاذب تسبب فى الكثير من الأحيان فى إعطاء صورة غير حقيقة عن حقوق المرأة فى الإسلام وفى ليبيا نحمد الله على طبيعة مجتمعنا المتسم بالوسطية والاعتدال فى منهجه وهو ما انعكس على أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984م الذي نظم العلاقة الأسرية على نحو يكفل لجميع أطرافها حياة مستقرة حتى فى حال انتهاء عرى العلاقة مالم يظلم الإنسان ويتجبر ويستخدم طرق غير مشروعة للإساءة لأحد أطراف العلاقة رجل كان أم امرأة ، وخير دليل على ذلك أحكام الخلع التي تطلب إقرارها فى دول إسلامية مجاورة نقاشا حادا بين الإسلاميين وكانت مقررة بالقانون المذكور دون أن تثير حفيظتنا لاتفاقها مع الأحكام الشرعية ، وما دفعني لتناول هذا الموضوع استغرابي لعقد مؤتمرين متتالين لمناقشة إشكاليات القانون سالف الذكر وكأن حالة المخاض التي نمر بها لإعادة النظر فى بعض التشريعات لابد وأن تطال جميع التشريعات وهي مسألة مستهجنة رغم أهمية التطوير والتحديث ، وما لاحظته أن بعض الأساتذة الوافدين يحاولون أن يبثوا وجهات نظرهم المتشددة للتأثير على سياسة المشرع الليبي فيما يتعلق بقوانين الأسرة وهو ما يجب أن ننتبه إليه فإذا كانت الجهات المتعاقدة لم تهتم بدراسة خلفية من يتم التعاقد معهم ولم تولِ اهتماما بتأثيرهم على شبابنا ، فنأمل أن يكون لدينا القدر الكافي من الإدراك بأن مستقبل الأجيال فى خطر خاصة مؤسساتنا التعليمية ، وان حاجتنا لتحديث بعض النصوص كالنص صراحة على حظر الزواج العرفي وغيره من صور الزواج يجب أن يسترشد بالفقهاء فى الشريعة وكذلك القضاة من ليبيا ليتم إزالة الالتباس الذي قد يكون غير حقيقي كما هو الحال بالنسبة لسن أهلية الزواج التي يعتقدها البعض إشكالية والواقع أن الأمر يجد أساسه فى أحكام التخصيص فى الشريعة وأن الخاص يقيد العام قانونا ، أما الولاية التي عالجها القانون بصورة واضحة فلا تثير ما نقاشه بعض الباحثين من إشكاليات غير موجودة إلا من وجهة النظر التي يقرونها علما بأن أبو حنيفة وأبو يوسف منحا المرأة العاقلة البالغة حق إبرام عقد الزواج وهناك أمثلة فى التراث الإسلامي ولا نريد أن نخوض فى الجدل الفقهي لان ما يعينا فى المقام الأول الإشارة إلى خطورة بعض الآراء التي تدعمها التيارات المتشددة ، وإذا كانت المرأة قد نالت بفضل الإسلام حق ممارسة حقوقها كجزء من إنسانيتها بما لها من حرية إدراك واختيار فأن اختلافنا يعود للتباين بين الآراء البشرية لا الإلهية وإلا لماذا تحرم المرأة فى بعض المناطق من ميراثها ولماذا تختلف الدول فى تحفظاتها على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ، والإجابة واضحة لان العادات والأعراف هي المؤثر الأول لا أحكام الشرع والدين الحنيف الذي أتت رحمة للعالمين نساء ورجال بل من رحمته أن خص النساء بسورة باسمهن ... وللحديث بقية بأذن الله تعالي ... الحمد الله رب العالمين . ... , May 17, 2009 ... , May 18, 2009 ( ) ............ ............ ........... ( ) . ........................................ . ... libyanwoman, June 15, 2009 http://libyanwoman.blogaraby.com	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم 152 لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري قانون رقم 152 لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري مجلس قيادة الثورة،، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى القانون رقم 673 لسنة 1927 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الغربية سابقاً. وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الشرقية سابقاً، وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي قانون رقم 152 لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري باسم الشعب،، مجلس قيادة الثورة،، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى القانون رقم 673 لسنة 1927 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الغربية سابقاً. وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الشرقية سابقاً، وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي : المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن الحجز الإداري ويلغى القانونان رقم 673 لسنة 1927 و5 لسنة 1956م. المشار إليهما، كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مجلس قيادة الثورة العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء الرائد / عبد السلام أحمد جلود الرائد / الخويلدي الحميدي نائب رئيس مجلس الوزراء لقطاع الإنتاج وزير الداخلية والحكم المحلي ووزير الصناعة والاقتصاد والخزانة الرائد / بشير الصغير هوادي الرائد / مختار القروي وزير التربية والإرشاد القومي وزير المواصلات عبدالعاطي العبيدي الرئيس / امحمد المقريف وزير الوحدة والخارجية بالنيابة وزير الإسكان والمرافق محمد علي الجدي الدكتور / مفتاح الأسطى عمر وزير العدل وزير الصحة عبدالعاطي العبيدي عز الدين المبروك وزير العمل والشئون الاجتماعية وزير النفط محمد على تبو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي صدر في 22 شوال 1390هـ. الموافق 20 ديسمبر 1970م.	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة . رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة . rرقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . وبعد االاطلاع علي قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . وعلى قانون رقم ( 18 ) لسنة 63 بشأن البطاقات الشخصية . وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتعديلاته . وعلى قانون رقم ( 11 ) لسنة 71 بشأن الدفاع المدنى . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 72 بشأن الشرطة وتعديلاته . وعلى قانون السجون رقم ( 47 ) لسنة 75 م . وعلى القانون رقم ( 55 ) لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته . وعلى القانون رقم ( 21 ) لسنة 77 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي . وعلى القانون رقم ( 18 ) لسنة 80 بشأن الجنسية العربية . وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 84 بشأن المرور علي الطرق العامة . وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 85 بشأن مستندات السفر . وعلى القانون رقم (18 ) لسنة 85 بشان الأمن الشعبي المحلي . قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . وبعد االاطلاع علي قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . وعلى قانون رقم ( 18 ) لسنة 63 بشأن البطاقات الشخصية . وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتعديلاته . وعلى قانون رقم ( 11 ) لسنة 71 بشأن الدفاع المدنى . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 72 بشأن الشرطة وتعديلاته . وعلى قانون السجون رقم ( 47 ) لسنة 75 م . وعلى القانون رقم ( 55 ) لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته . وعلى القانون رقم ( 21 ) لسنة 77 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي . وعلى القانون رقم ( 18 ) لسنة 80 بشأن الجنسية العربية . وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 84 بشأن المرور علي الطرق العامة . وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 85 بشأن مستندات السفر . وعلى القانون رقم (18 ) لسنة 85 بشان الأمن الشعبي المحلي . وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 87 بشأن الدخول والخروج وإقامة الأجانب في ليبيا . وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 89 بشأن معاملة المواطنين العرب . وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 90 بشأن اللجان الشعبية . صيغ القانون الآتي المادة الأولى يعمل فى شأن الأمن والشرطة بأحكام القانون المرافق . المادة الثانية تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثالثة تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون على وجه الخصوص :- • نظم وأساليب مساهمة المواطن في المحافظة على الأمن والنظام العام . • المهام والواجبات لمتطوعى الأمن الشعبي وتنظيم كيفية قيامهم بها . ج. شروط قبول التطوع بالأمن الشعبي والإجراءات الخاصة بذلك . د . المعاملة المالية للمتطوعين بالأمن الشعبي . هـ . النماذج والسجلات والدفاتر والبطاقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . و . الحالات التي يجوز فيها حمل الأسلحة والأجهزة والنموذج المعتمد لبطاقات الهوية المتعلقة بمتطوعي الأمن الشعبي . ز . ضوابط وقواعد التأديب وما يتعلق بمسائل شئون الخدمة لمتطوعى الأمن الشعبي. المادة الرابعة يلغى القانون رقم 81 لسنة 85 م بشأن الأمن الشعبي المحلى ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها ، أو يلغيها . المادة الخامسة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام المختلفة . مؤتمر الشعب العام صدر في 4 / ربيع الأول: 1402 من وفاة الرسول . الموافق 3 / الفاتح / 1992 ميلادية . قانون الأمن والشرطة المادة الأولى الأمن في المجتمع الجماهيري مسئولية كل مواطن ومواطنة . المادة الثانية على كل مواطن ومواطنة الإبلاغ بأية طريقة تمكنه من أداء دوره الأمني عن أية وقائع أو معلومات من شأنها المساس بالنظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب ، أو الإخلال بالأمن العام أو تعريض الأرواح أو الأعراض أو الأموال للخطر . المادة الثالثة على الجهات المختصة تلقي واتخاذ ما يلزم بشأن تيسير وتبسيط إجراءات قبول هذه البلاغات . المادة الرابعة على الجهات المختصة مباشرة أعمال البحث والتحرى الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغات أو المعلومات الواردة إليها . المادة الخامسة تعتبر البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات وفقا لهذا القانون سرية ويحظر إفشاؤها . وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل الأسس والقواعد المتعلقة بذلك . المادة السادسة يجوز قبول متطوعين للعمل بالأمن الشعبي دون تفرغ للمساهمة في المحافظة على الأمن والنظام العام والقيام بأية مهام أمنية أخرى . المادة السابعة يحمل متطوعو الأمن الشعبي أثناء قيامهم بالمهام المناطة بهم بطاقات للتعريف بهم ويجوز لهم حمل الأسلحة والأجهزة اللازمة لتأدية هذه المهام . المادة الثامنة تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل البرامج التدريبية النظرية والعملية لمتطوعى الأمن الشعبى . المادة التاسعة يجوز تقديم خدمات أمنية بمقابل ويصدر بالأسس والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة العاشرة الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل تتولى تنفيذ الخطط المتعلقة ببرامج الأمن الشعبى ، والمحافظة على أمن الجماهيرية والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال . المادة الحادية عشرة تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وتنظيم المرور وشئون الاصلاح والتأهيل وأعمال الدفاع المدني ، وأعمال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشئون الأجانب وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة . المادة الثانية عشرة تتكون هيئة الشرطة من :- • ضباط • ضباط صف • أفراد المادة الثالثة عشرة لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك ،ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية :- • القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر إذا قاوم أو حاول الهرب . • القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب • القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب . • القبض على كل مسجون يحاول الهرب ، وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون . • فض التجمع الذى يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر ، ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة . وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها اصدار الأمر باطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات ، وكيفية توجيه الإنذار باطلاق النار . • حالات الدفاع عن النفس ومقاومة الاعتداء بالسلاح . المادة الرابعة عشرة تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية المتعلقة بشئون الأمن والشرطة . وتحدد التقسيمات التنظيمية الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة . المادة الخامسة عشرة مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل ، تخضع الشرطة في ممارسة واجباتها للرقابة القضائية دون غيرها . المادة السادسة عشرة يكون ندب مديرى الإدارات الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها من بين الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويباشرون اختصاصاتهم وفقا لأحكام القانون . المادة السابعة عشرة تكون رتب أعضاء هيئة الشرطة كما يلى :- أ / بالنسبة للضباط • عميد. • عقيد. • مقدم. • رائد. • نقيب. • ملازم. أول • ملازم . ب / بالنسبة لضباط الصف والأفراد . • نائب ضابط . • مساعد ضابط أول. • مساعد ضابط . • رئيس عرفاء أول . • رئيس عرفاء . • عريف . • نائب عريف . • فرد . المادة الثامنة عشرة يرتدى أعضاء هيئة الشرطة القيافة واشارات الرتب التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة عشرة يشترط فيمن يعين برتب الضباط مايلى :- • أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . • أن يكون قد أتم من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية . • أن يكون حسن السيرة والسلوك . • الا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . • الا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . • أن يكون لائقا صحيا ، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . • أن يكون متخرجا من كلية شرطة معترف بها . • ألا يكون متزوجا من أجنبية . • أية شروط أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة العشرون يكون التعيين برتب الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويكون التعيين في أدنى الرتب . المادة الحادية والعشرون استثناء من البند ( 7 ) من المادة التاسعة عشرة والفقرة الأخيرة من المادة العشرين يجوز التعيين في الرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من احدى الجامعات أو الكليات أوالمعاهد العليا المعترف بها بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية تعقد لهذا العرض . المادة الثانية والعشرون يشترط فيمن يعين برتب ضباط الصف والأفراد مايلى :- • أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية . • ألا تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية ولاتزيد على ثلاثين سنة ميلادية . • ألا يقل طوله عن 169 سم . • أن يكون حسن السيرة والسلوك . • ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . • ألا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى . • أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر . • ألا يكون متزوجا من أجنبية . • أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى . • أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد باحدى مؤسسات تدريب الشرطة ويجوز للامين إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود ( 2 ، 9 ، 10 ) الفقرة السابقة إذا توفرت في المرشح مؤهلات فنية أو مهنية أو كان التعيين في الوظائف التي تقتضى متطلباتها ذلك . المادة الثالثة والعشرون يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة وبقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الرابعة والعشرون مع مراعاة احكام المادتين الخامسة والعشرين ، والتاسعة والعشرين من هذا القانون تكون ترقية أعضاء هيئة الشرطة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم وتكون الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق بالاختيار المطلق وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخامسة والعشرون يشترط لترقية عضو هيئة الشرطة :- • أن يقضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية وفقا لاحد الجدولين رقمى ( 1 ، 2 ) المرافقين لهذا القانون . • الا يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبى مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية لمخالفته احد البنود المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والرابعة والستين . • أن يجتاز بنجاح امتحان الترقية أو الدورة التدريبية التي تقام لهذا الغرض وذلك بالنسبة للترقية حتى رتبة مقدم . • أن يكون حاصلا على الدرجة المطلوبة في تقرير الكفاءة التي تؤهله للترقية وتنظيم الامتحانات والدورات التدريبية لأغراض الترقية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السادسة والعشرون تكون ترقية ضباط الشرطة الى رتبة مقدم فما فوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون الترقية إلى رتبة رائد فما دون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السابعة والعشرون يخضع لنظام التقارير السنوية السرية أعضاء هيئة الشرطة من الضباط لغاية رتبة عقيد . ويعد سنويا عن كل ضابط تقرير سرى من الرئيس المباشر يتضمن بيانا عن حالته من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام عمله ، ويصدر بنظام التقارير السنوية السرية وجهة اعتمادها ودرجات كفايتها وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعد ل. المادة الثامنة والعشرون يكون لكل ضابط من ضباط هيئة الشرطة ملفان يودع باحدهما قرار التعيين ومسوغاته وغير ذلك من البيانات والوثائق والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته وكل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها ويودع بالملف الثانى بالإضافة إلى ما ذكر التقارير السنوية السرية المقدمة عنه . المادة التاسعة والعشرون لا تجوز ترقية ضابط الشرطة إذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه بدرجة متوسط فإذا كان التقرير المقدم عنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بدرجة متوسط أعتبر منقولا إلى وظيفة مدنية بقوة القانون . المادة الثلاثون يجوز ترقية نائب الضابط ترقية مالية دون الترقية إلى الرتبة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة الحادية والثلاثون لا تجوز ترقية عضو هيئة الشرطة إلا إلى الرتبة التالية لرتبته . المادة الثانية والثلاثون استثناء من أحكام المواد التاسعة عشرة بند ( 7 ) ، الرابعة والعشرين ، الخامسة والعشرين البنود 1 ، 3 ، 4 ، من هذا القانون يجوز ترقية عضو هيئة الشرطة ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل على ألا تزيد مرات الترقية الاستثنائية عن مرتين خلال مدة الخدمة بالشرطة ويصدر بالترقية التشجيعية قرار من الجهة المختصة بالترقية العادية . المادة الثالثة والثلاثون مع مراعاة أحكام المادة السابقة تجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية اذا قام بأعمال ممتازة وغير عادية وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الرابعة والثلاثون لا تحتسب المدد التالية ضمن المدة المحددة لترقية عضو هيئة الشرطة :- • المدة التى يقضيها في الغياب بدون اذن أو عذر مقبول لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو على 30 يوما متفرقة خلال المدة التى يقضيها في الرتبة . • المدة التى يقضيها في إجازة بدون مرتب . • المدة التى يقضيها بالحجز في مقر العمل أو الغرفة كعقوبة تأديبية إذا زادت على ثلاثين يوما متصلة أو متفرقة خلال المدة التي يقضيها في الرتبة . • المدة التى يقضيها في السجن تنفيذا لحكم قضائى . • المدة التى يقضيها في الحبس الاحتياطي إذا صدر ضده حكم بالإدانة . المادة الخامسة والثلاثون تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من عضو من أعضاء هيئة الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي :- • إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة. • وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين ثم علي أساس الأقدمية في التخرج فان تساويا قدم الأكبر سنا وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل قواعد ترتيب الاقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل. المادة السادسة والثلاثون مع مراعاة حكم المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون يجوز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ النقل أو الاستقالة بذات رتبته وراتبه وأقدميته السابقة بعد استنزال مدة الانقطاع في حالة الاستقالة . المادة السابعة والثلاثون يمنح أعضاء هيئة الشرطة الرواتب والعلاوات والدرجات المالية المعادلة لرتبهم المقررة بالجدولين المرفقين بهذا القانون . المادة الثامنة والثلاثون يستحق عضو هيئة الشرطة راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله ، على انه إذا كان مقر عمله خارج مكان الاقامته العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان . المادة التاسعة والثلاثون يمنح عضو هيئة الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين أو رقى إليها على انه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزءاً منها ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها . المادة الأربعون يستحق أعضاء هيئة الشرطة أية زيادة في المرتبات وأية علاوات تتقرر لموظفى الدولة بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها . المادة الحادية والأربعون يجوز منح عضو هيئة الشرطة مكافأة مادية أو معنوية مقابل قيامه بأعمال ممتازة طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثانية والأربعون يمنح أعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة علاوات يصدر بتحديد شروط منحها وقيمتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الثالثة والأربعون يخصص تموين يومى لأعضاء هيئة الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها هذا التموين وذلك وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة. المادة الرابعة والأربعون يكون لأعضاء هيئة الشرطة الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج الطبى على نفقة المجتمع داخل الجماهيرية وخارجها . المادة الخامسة والأربعون يسترد من عضو هيئة الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء . المادة السادسة والأربعون لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التى يستحقها عضو هيئة الشرطة أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الدولة ثم لباقي الديون . المادة السابعة والأربعون مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية أو غيرها يحرم عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن أو مبرر يقبله رئيسه المباشر . المادة الثامنة والأربعون يجوز أن تجري سنويا حركة تنقلات لأعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة التاسعة والأربعون تنظم قواعد وشروط وإجراءات ندب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخمسون لا يجوز نقل أعضاء هيئة الشرطة المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية مماثلة بحسب الأحوال . المادة الحادية والخمسون تجوز إعارة عضو هيئة الشرطة إلى احدى الأمانات أو وحدات الإدارة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات أو المصالح والشركات العامة والأجهزة القائمة بذاتها وتكون الإعارة بقرار من الأمين بعد موافقة الجهة المعار إليها . ومع عدم الإخلال بالإحكام المتقدمة تسرى في شأن إعارة أعضاء هيئة الشرطة جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . المادة الثانية والخمسون على كل من يصدر بشانه من أعضاء هيئة الشرطة قرار نقل أو ندب أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فوراً ، فإذا تخلف عن ذلك بغير سبب مقبول طبقت بشأنه احكام المادة الخامسة والستون من هذا القانون . المادة الثالثة والخمسون يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل إيفاد أعضاء هيئة الشرطة في دورات تدريبية لمدة لاتزيد على ستة اشهر . المادة الرابعة والخمسون يجوز إنشاء مؤسسات لإعداد وتكوين وتأهيل وتدريب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون المكافآت وإقامة المتدربين وإعاشتهم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويكون الإلحاق بها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الخامسة والخمسون الاجازات حق لعضو هيئة الشرطة ، ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه ومراعاة شروط منح كل منها . والاجازات المقررة هي :- • إجازة سنوية . • إجازة مرضية . • إجازة عارضة . • إجازة دراسية . • إجازة خاصة بدون مرتب . المادة السادسة والخمسون • تكون الإجازة السنوية لعضو هيئة الشرطة ثلاثين يوما في السنة فاذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة لمدة 45 خمسة وأربعين يوما ويجوز أن تضم الاجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تتجاوز الإجازة التي يحصل عليها عضو هيئة الشرطة في سنة واحدة مدة الإجازة المستحقة عن سنتين. • يستحق عضو هيئة الشرطة عند انتهاء خدمته تعويضا نقدياً عن اجازاته المتراكمة على الا يتعدى التعويض مرتب سنة بشرط أن يكون قد احتفظ له بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . المادة السابعة والخمسون لعضو هيئة الشرطة الحق في إجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة أوضاع وإجراءات منح الإجازة المرضية . المادة الثامنة والخمسون يكون تحديد مدد الاجازات المشار إليها في الفقرات 3 ، 4 ، 5 ، 6 من المادة الخامسة والخمسون وفقاً للأحكام المعمول بها بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية . المادة التاسعة والخمسون يصدر بتنظيم منح الاجازات بأنواعها والجهة المختصة بمنحها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويسرى بشان اجازات أعضاء هيئة الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو في القرار المشار إليه في الفقرة السابقة الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية . المادة الستون يقسم أعضاء هيئة الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية :. (( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم القانون وأن أؤدى واجبات وظيفتى بالأمانة والصدق )) ويصدر بتنظيم قواعد وإجراءات حلف اليمين قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الحادية والستون يجب على عضو هيئة الشرطة القيام بخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقاً للقانون واللوائح والأوامر المعمول بها وعلى الأخص مايلى :- • أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته كما يجب عليه أن يؤدى الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك . • أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل . • أن يطيع أوامر روسائه وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة وأن يحسن معاملة مرؤوسيه . • أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والإحترام الواجب لها . • أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها . • أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو إهمال فى تطبيقها . • أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد ترك الخدمة . • أن يتخذ الإجراء الفورى تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية . • أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية وتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها. • أن يتحمل مسئولية الأوامر التى تصدر عنه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه . • أن يقيم فى الجهة التي بها دائرة عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها أو خارجها إلا لأسباب ضروية . • أن يكون هادئ الطبع وأن يتحلى بضبط النفس فى كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته وأن يتحاشى استعمال العنف معه . المادة الثانية والستون يحظر على عضو هيئة الشرطة بالذات أو الواسطة القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح و الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص :ـ 1ـ أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو الواسطة إلا لدواعي مصلحة العمل وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . 2ـ أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً . 3ـ أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة . 4ـ أن يشترى بالذات أو الواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحة السلطات القضائيـــة أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . 5ـ أن ينتفع بعقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى بها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله . 6ـ أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة بالذات أو الواسطة في مناقصـات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته . 7ـ أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى التشريعات النافذة . المادة الثالثة والستون إستثناء من حكم المادة السابقة يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتولى بمقابل أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط اخطار جهة العمل التابع لها . المادة الرابعة والستون مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من :ـ 1ـ يرتكب جناية أو جنحة عمدية . 2ـ يجاوز حدود واجباته أو يسئ إستعمال صلاحياته . 3ـ يحالف الواجبات المنصوص عليها في المادة الحادية والستين من هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته . 4ـ يرتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون . 5ـ يعجز عن تقديم ما في عهدته من السلاح أو الملابس أو المهمات الأخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك . 6ـ يدمر أو يتلف أي شئ من ممتلكات الشرطة أو يسئ التصرف فيه أو يتسبب بأهماله في تلف أو ضياع شئ منها . 7ـ يتمارض . 8ـ يهمل في القيافة والنظافة . 9ـ يسئ معاملة الجمهور أثناء تأدية الواجب . 10ـ يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوى على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب . 11ـ يتقاعس في أداء الواجب . 12ـ يرتكب أي فعل يسئ إلي سمعة الشرطة . 13ـ يستغل وظيفته أو يسئ إستعمالها . 14ـ يستلم مواد أو معدات مخالفه للشروط مع علمه بالمخالفة . 15ـ يهرب من الخدمة . المادة الخامسة والستون يعتبر عضو هيئة الشرطة هارباً عن العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول إذا مضت ثلاثون يوماً من إنقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وفي حالة حضور عضو هيئة الشرطة الهارب خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقبض عليه ويحال إلي المحاكمة التأديبية ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة مدة لاتزيد على (60) يوماً ويجوز للمجلس أن يقرر خفض رتبة أو انهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة تبعية . وإذا زادت مدة الغياب عن الخدمة المشار إليها في الفقرة الثانية يفصل عضو هيئة الشرطة من العمل دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ويصدر قرار الفصل من الأمين . المادة السادسة والستون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة الشرطة هي :ـ 1ـ الاندار . 2ـ الخصم من المرتب . 3ـ الحجز في مقر العمل . 4ـ الحجز في الغرفة . 5ـ الحرمان من الترقية مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات . 6ـ خفض الرتبة . 7ـ العزل من الخدمة . ومع مراعاة أحكام المادة السابقة لايجوز أن توقع العقوبة الواردة بالفقرة (6) على الضابط كما لايجوز توقيع العقوبات الواردة في الفقرتين 4،3 على الضابط من رتبة رائد فما فوق إلا لمخالفته البندين 13،5 من المادة الرابعة والستين من هذا القانون . المادة السابعة والستون لايجوز توقيع عقوبة الإنذار إلا مرة واحدة خلال السنة . المادة الثامنة والستون لايجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من المرتب مدة ستين يوماً في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة . ولايجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الراتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه . المادة التاسعة والستون مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلي :ـ 1ـ يستحق المحجوز راتبه كاملاً ومخصصاته طيلة مدة الحجز . 2ـ لايسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل . 3ـ لايعفي المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة بمقر العمل . 4ـ لايسمح للمحجوز باستقبال الزوار . المادة السبعون مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها مايلى :ـ 1ـ يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز . 2ـ يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من الضباط أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين ويكون الحجز في أماكن معدة لذلك . 3ـ يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته . المادة الحادية والسبعون لايجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة على رتبة واحدة ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية عضو هيئة الشرطة في الرتبة التي خفض إليها . المادة الثانية والسبعون مع مراعاة أحكام المادة السادسة والستين من هذا القانون لا يعاقب عضو هيئة الشرطة بعزل إلا اذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضى عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل . المادة الثالثة والسبعون في حالة حبس عضو هيئة الشرطة حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من مرتبه في الحالة الثانية . فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطى بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه . المادة الرابعة والسبعون يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي عضو هيئة الشرطة يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون أو احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الاخرى إذا اقتصت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك . ويصدر قرار الوقف من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويستمر الوقف إلي حين البت في الاتهام المنسوب لعضو هيئة الشرطة على أنه لايجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً في حالة الاتهام في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف . ويترتب على وقف عضو هيئة الشرطة المتهم جنائياً وقف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات القضائية أو التأديبية بعدم ادانته يرد إليه نصف المرتب الذى أوقف صرفه. المادة الخامسة والسبعون مع عدم الإخلال بحكم المادتين الخامسة والستين والسادسة والستين ، من هذا القانون يتولى محاكمة عضو هيئة الشرطة الذي يرتكب عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من جهة إدارية يحدد الأمين السلطة المختصة بالمحاكمة . ويصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل قرار يبين السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذاً من تاريخ صدوره . المادة السادسة والسبعون ليس لمن دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة رئيس مركز أو رئيس نقطة محاكمة الضابط الذى تحت امرته محاكمة موجزة ويتولى المحاكمة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن نقيب . المادة السابعة والسبعون إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلي السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى احالته إلى مجلس التأديب . المادة الثامنة والسبعون يجوز للأمين أن يأمر بحجز أى عضو من أعضاء هيئة الشرطة يرتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون وذلك إلي حين تقديمه للمحاكمة التأديبية على الا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة . المادة التاسعة والسبعون للرئيس الأعلى سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقاً لصلاحياته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار . المادة الثمانون يتولى مجلس التأديب محاكمة أعضاء هيئة الشرطة الذين يحالون إليه وفقاً لحكم المادة السابعة والسبعين من هذا القانون وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادى إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون أما إذا كانت رتبته تزيد على رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عال . المادة الحادية والثمانون يشكل مجلس التأديب العادى من ثلاثة ضباط فإذا كان المحال إلي المحاكمة التأديبية من الضباط فيكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين أقدم منه في الرتبة ويكون تشكيل المجلس بقرار من الأمين . المادة الثانية والثمانون يشكل مجلس التأديب العالى بقرار من الأمين من أربعة ضباط وعضو قانوني على أن يكون رئيسه أعلى مرتبه من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية وأعضاؤه أقدم منه . وفي حالة عدم وجود ضابط أعلى رتبة من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية يشكل المجلس برئاسة من يندبه الأمين لذلك . المادة الثالثة والثمانون 1ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة والستين يكون لمجالس التأديب توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية وتكون العقوبة نافذة من تاريخ ابلاغ المحكوم عليه بالقرار عدا عقوبتي العزل أو خفض الرتبة فلا تكون نافذة الا من تاريخ اعتمادها من الأمين . 2ـ وللمحكوم عليه أن يتظلم للأمين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار وللامين رفض التظلم أو الأمر بإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة . المادة الرابعة والثمانون ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته مسببة بالأغلبية ويبلغ قرار المجلس إلي عضو هيئة الشرطة خلال اسبوع من تاريخ اصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلي الأمين . المادة الخامسة والثمانون يبلغ عضو هيئة الشرطة المحال إلي المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهه أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابطاً من ضباط الشرطة . المادة السادسة والثمانون يعتبر عضو هيئة الشرطة موقوفاً عن العمل فور صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلي حين استكمال إجراءات اعتماد القرار . على أنه إذا أعيدت محاكمة عضو هيئة الشرطة وتقررت براءته يصرف له مرتبه عن مدة الوقف . المادة السابعة والثمانون مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا القانون لايجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة الشرطة الا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي ولا يجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة كما لايجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً . المادة الثامنة والثمانون استثناء من حكم المادة السابقة تجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة غيابياً بعد اخطاره مرتين متتاليتين ويعتبر حضوره إعتبارياً . المادة التاسعة والثمانون لاتحول محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبياً دون اتخاذ الاجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية كما أن محاكمته جنائياً لاتحول دون محاكمته تأديبياً . المادة التسعون مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والثلاثين من هذا القانون يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو هيئة الشرطة وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة الحادية والتسعون مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من هذا القانون لايجوز ترقية عضو هيئة الشرطة أثناء مدة الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل احتياطياً فإذا انتهت المحاكمة بعدم ادانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل أو الحرمان من الترقية وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة أو الدرجة المرقي إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلي المحاكمة مع صرف الفروق المالية المستحقة . المادة الثانية والتسعون مع عدم الاخلال بأحام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه لاتجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبيا بعد انتهاء خدمته غير أنه يجوز تأجيل انهاء خدمته إلي ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الأمين . المادة الثالثة والتسعون مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل القواعد والاجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب . المادة الرابعة والتسعون تنهي خدمة عضو هيئة الشرطة لأحد الأسباب الآتية :ـ 1ـ الإحالة إلى التقاعد . 2ـ عدم اللياقة الصحية . 3ـ الاستقالة . 4ـ العزل أو الفصل من الخدمة . 5ـ الزواج من أجنبية بدون اذن . 6ـ فقد الجنسية . 7ـ الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف . المادة الخامسة والتسعون 1ـ تنتهى خدمة عضو هيئة الشرطة عند بلوغه السن الآتية :ـ • بالنسبة للضباط 60 سنة . • بالنسبة لضباط الصف 58 سنة . وتحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عن التعيين . 2ـ ويجوز إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة تمديد خدمة الضباط لمدة لاتزيد على سنتين بقرار من اللجنة الشعبية العامة ، ولمدة سنتين لمن عداهم من الرتب الأخرى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة السادسة والتسعون تجوز إحالة عضو هيئة الشرطة إلي التقاعد بناء على طلبه إذا جاوزت مدة خدمته بالشرطة ثلاثين سنة . المادة السابعة والتسعون يستحق عضو هيئة الشرطة الذي تنتهى خدماته بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس 50% خمسين في المائة من مرتبه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع 2% اثنين في المائة من المرتب عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين بحيث لايجاوز المعاش المستحق (80%) ثمانين في المائة من المرتب . المادة الثامنة والتسعون تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولايجوز انهاء خدمة عضو هيئة الشرطة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك . وتكون الاحالة إلي اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من الأمين ويصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة بشئون الشرطة وتحديد دوائر اختصاصها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأى اللجنة الشعبية العامة للصحة وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير عملها بقرار من اللجنة الشعبية العام للعدل . المادة التاسعة والتسعون مع عدم الاخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط والا اعتبرت كأن لم تكن . ولا تنتهي خدمة عضو هيئة الشرطة ألا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه لها والا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون . ويجوز خلال هذه المدة تقرير ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية ، ويجب على عضو هيئة الشرطة أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو أن ينقضى الميعاد المذكور في الفقرة السابقة . ويصدر القرار بقبول الاستقالة من اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للضباط ومن الأمين بالنسبة للرتب الأخرى ولا يجوز أن تقبل استقالة عضو هيئة الشرطة إلا إذا أمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل بالنسبة للضباط وخمس سنوات بالنسبة للرتب الأخرى من تاريخ التعيين بالشرطة ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء قبول الاستقالة قبل انقضاء المدة المشار إليها إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه وتدريبيه . المادة المائة يصدر بانهاء خدمة عضو هيئة الشرطة للأسباب الواردة في البنود (7،6،5،2) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون قرار من الأمين . المادة مائة وواحد استثناء من حكم المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون تعتبر خدمة من يفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها مستمرة إلي حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى . المادة مائة واثنان يمنح عضو هيئة الشرطة الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة بسبب تأدية واجبات وظيفته خلال مدة الخدمة أو بعد تركها ينتج عنها عجز جزئي أو كلى تعويضاً يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلي مرتبة أو معاشه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على الا يجاوز عشرة آلاف دينار ، وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره عشرة آلاف دينار ، كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويض عن ذلك يؤدى دفعة واحدة . المادة مائة وثلاثة مع عدم الاخلال بالقانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديله بموجب القانون رقم (6) لسنة 1990 إفرنجي لايجوز في غير حالات التلبس ، إتخاذ أى من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة الشرطة عن الخطأ الذي يرتكبه بسبب أدائه لواجباته أو أثناء تأديته لمهام وظيفته إلا بإذن كتابي من الأمين . ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوماً على اخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذناً بمباشرة الإجراءات القانونية . المادة مائة واربعة لايسأل عضو هيئة الشرطة مدنياً إلا عن خطئه الشخصى . المادة مائة وخمسة يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة ألتحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وست ة في حالة غياب أحد الضباط يحل في العمل من يليه في الأقدمية إلا إذا كلف ضابط آخر ليحل محله . المادة مائة وسبعة ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ً ويستكمل الباقي من جزاءات الخصم الموقعة على أعضاء هيئة الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات غير مشروطة تقدم له . ويكون الصرف منه للأغراض الاجتماعية والانسانية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وثمانية تنشأ نواد وحوانيت لأعضاء هيئة الشرطة تتكون مواردها من :ـ 1ـ قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء هيئة الشرطة . 2ـ حصيلة القروض التي تعقدها . 3ـ ما تخصصه الخزانة العامة لها في ميزانيتها . ولها أن توظف عوائدها لإنشاء مشاريع أستثمارية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات السنوية وتنظيم كافة شئون النوادى والحوانيت والمشاريع الاستثمارية قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة وتسعة لاتسرى أحكام المادة مائة واثنين من هذا القانون على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهي خدماتهم لأحد الأسباب الواردة في البنود (7،6،5،4،3) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون . المادة مائة وعشرة يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي هيئة أو مؤسسة مماثلة بنفس وضعه الوظيفي في الرتبة المعادلة لرتبته بالشرطة ويكون النقل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العام للعدل كما يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي إدارات الشعب المسلح أو إلي الخدمة المدنية وفي هذه الحالة يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي يتقاضاه ، ويكون نقل الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة مائة واحدى عشرة ينقل أعضاء هيئة الشرطة الموجدون بالخدمة عند نفاذ هذا القانون إلي الدرجات المالية المقابلة لرتبهم وفق أحد الجدولين المرافقين بهذا القانون . ويمنح كل منهم مرتباً يتحدد ببداية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته مضافاً إليه عدد العلاوات السنوية بالفئات الجديدة يساوي عدد العلاوات السنوية التي استحقها قبل نفاذ هذا القانون على الا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته . المادة مائة واثنى عشرة في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :ـ 1ـ الأمين : أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . 2ـ الأمانة : أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل . 3ـ المرتب : يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون تعريف المرتب المنصوص عليه في القانون رقم (15 لسنة 81) بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - لاتكوني أنثي لاتكوني أنثي لاتكوني أنثي – همسة حق د فائزة الباشا يا نساء العالم ومن بينكن نساء بلدي الغاليات اسمحن لي بهذا النداء والرجاء ابتعدن عن لعب دور الأنثى التي تتلذذ وتستمتع بإظهار الضعف و ترغب من وراء ذلك إلى تحقيق مآربها ومصالحها دون مبالاة أو مراعاة لما تتسبب فيه من انتهاك لحقوق المرأة وامتهان لكرامتها ، هذه التي انتقص من دورها لأنها غير قادرة على تقرير مصيرها لتحكم عاطفتها في إدارة حياتها كما يقال ، وتسببت بعض بنات جيلها اللامباليات فى إهدار القيم الإنسانية الجميلة والتأثير سلباً على مسيرتها العظيمة ، وللأسف أن الرجل يستمتع بتواجده مع الجميلات شكلا ، والبعض لا يتوان عن شراء خدماتهن أو قد ينجح في إغرائهن بما يملكه من مزايا ، ولم يتوانوا عن تأسيس المحطات الفضائية وعقد الصفقات الطائلة او الزهيدة وكما يقال بالعامية كل قدير وقدره وهذا الأمر من منظوره السلبي يرتبط بمهارة الأنثي فى الدلال والميوعة لينلن ما يردن من صاحب المال والسلطان فكلاهما باحث باجتهاد عن اشباع اهوائه لتكتمل الصورة لا تكوني أنثى – همسة حق د فائزة الباشا يا نساء العالم ومن بينكن نساء بلدي الغاليات اسمحن لي بهذا النداء والرجاء ابتعدن عن لعب دور الأنثى التي تتلذذ وتستمتع بإظهار الضعف و ترغب من وراء ذلك إلى تحقيق مآربها ومصالحها دون مبالاة أو مراعاة لما تتسبب فيه من انتهاك لحقوق المرأة وامتهان لكرامتها ، هذه التي انتقص من دورها لأنها غير قادرة على تقرير مصيرها لتحكم عاطفتها في إدارة حياتها كما يقال ، وتسببت بعض بنات جيلها اللامباليات فى إهدار القيم الإنسانية الجميلة والتأثير سلباً على مسيرتها العظيمة ، وللأسف أن الرجل يستمتع بتواجده مع الجميلات شكلا ، والبعض لا يتوان عن شراء خدماتهن أو قد ينجح في إغرائهن بما يملكه من مزايا ، ولم يتوانوا عن تأسيس المحطات الفضائية وعقد الصفقات الطائلة او الزهيدة وكما يقال بالعامية كل قدير وقدره وهذا الأمر من منظوره السلبي يرتبط بمهارة الأنثي فى الدلال والميوعة لينلن ما يردن من صاحب المال والسلطان فكلاهما باحث باجتهاد عن اشباع اهوائه لتكتمل الصورة ، ومن الإناث من تندفع وراء غرائزها التي تحكمت بها ؛ لأن استثمار أجسادهن كرأسمال يحقق لهن المزايا المادية بل وأحياناً المعنوية ؛ وهو ما لايكلفهن من وجه نظرهن شيئا ؛ طالما وجد الذكر المناسب الذي يقفل أبواب منزله ، ويعتقد بأنه آمن وينسي بأن الله لايغفل عن تلاعبه واستغلاله لحاجة الضعيفات ، علاوة على انغماسه فى الحرام مع ذوات العصمة والدلال ، وفي زمن الفساد حيث يتساوى الجميع ولا أهمية لمصادر الأموال لأنها غطاء للعيب ، وبحسب روسو فأن المال ستار العيوب ، والأحمق يخفي حماقته وراء الذهب ، وهو ما جعل مهنة الاتجار بالرقيق الابيض لمن يرتدون الياقات البيضاء . سيدتي لاتكوني أنثي لاتختلفين عن إناث الحيوانات فأنك الأم العظيمة التي إذا أحسنا تأهيلها وتربيتها خلقت أجيالاً قوية ، فأنت مصدر العطاء والدفء والإلهام فهئنيا لك بذلك ، فلا تجزعي من ترددهم في منحك حقك ، واستضغار دورك بتحويلك إلى خادمة أو مربية بأجرة ، أو مجرد وعاء لطفل يحبذا لو كان ذكرا لتنالي المباركة والرضا ، سيدتي ابتعدي عن مهاتراتهم وتفاهة أقوالهم وعن صغائر الأمور وقومي بدورك المميز والرائع ؛ الذي يجب أن يقدر من قبل الدولة لأن تربية الأبناء الأصحاء الاقوياء يعد إسهاما فى الدخل القومي يجب مراعاته لا تلك المبالغ الضئيلة التي تقررت كعلاوة عائلة او منحة الولادة او الرضاعة ، والتي لم نخجل من اقرارها فى تشريعاتنا ذات العلاقة ، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيها ، وإذا كنا نشكو من انخفاض معدلات النمو السكاني فيجب التفكير بجدية لإى أساليب مبتكرة لتشجيع الشباب على الزواج من بنات الوطن وأن نقدم لهم مساعدات مالية فى صورة مرتب عن كل طفل ، وهو ماتقرره بعض الدول الغربية التي تريد الحفاظ على هويتها ، وأن نعيد النظر فى السياسة الاسكانية التي لم تستهدف الشباب حقيقة . لأن الابتعاد عن العلاقات المشبوهة وعن عدم القناعة بما قسم لنا من رزق ، لن يكون إلا بدعم الشباب رجال ونساء ، لأنه سبيلنا لبناء الحياة المستقرة التي تولد بداخلنا رضا يمنح العائلة الطمأنينة ؛ والأم هي الروح لهذه النواة التي باضطرابها تتدهور الحياة وبهدوئها ونقائها تصفو وتستقر ، انك الأم التي لعظمة دورها كانت الجنة تحت أقدامها وأوصي بها الرسول صلوات الله وسلامه إلا أن وصيته فسرت بحسب أفكار بعض اصحاب العمائم ومن ورائهم ، سيدتي لا تقبلي بأقل من هذه المنزلة ولا تنتقصي من أهمية دورك بإهمالك لنفسك ، لأن حبك لها يساعدك على القيام بمهمتك الإنسانية ، ولا تتنازلي عن حقوقك لتتحولي إلى مجرد آلة أو عاملة منزل لأن الخدمة ليست بالتزام ولكنها عطاء تقديمنها برضا ومحبة زكاة عن نفسك ، لأنها عمل من قبيل التطوع تؤجرين عليه ، لذلك يجب أن تناضلي لتمنحك الدولة أجرك لأن إسهامك في الدخل القومي قام بتقديره الخبراء المختصين الذين أكدوا اضطلاعك بدور فاعل لتحقيق التنمية داخل المجتمع فى المنزل وخارجه على حد سواء ، وعلى مر العصور قامت المرأة وأسهمت في النماء والرخاء المجتمعي ، وباستقلالها الاقتصادي الذي أكدته الشريعة الإسلامية الغراء التي لم تقبل بما كان سائداً في الشرائع السابقة التي إمتهنت المرأة وجعلتها مجرد تابع ، وأحيانا في مرتبة الرقيق حتي من قبل المفكرين والفلاسفة الذين من بينهم من صاغ فكرة العقد الإجتماعي ، ولابد أن نأسف لأن التقدم المادي في المجال التكنولوجي والتقني لم يواكبه تقدما في العقلية الذكورية التي تسببت في ترسيخ النظرة الدونية للمرأة حتى أنها قبلت بدور الأنثى المسالمة الخانعة ، التي تبحث عن إرضاء شهوة الذكر ، فكانت الفضائيات نقمة لا نعمة أحياناً ، وانتشرت المواقع الإباحية التي تستغل الجنسين وهي تحقق مكاسب طائلة ، فتحولت الأنثى إلى سلعة تروج كغيرها من المواد الاستهلاكية، وتسبب ذلك في ظهور التيارات المتشددة التي تستخدم الدين لتحقيق أغراضها وتجد في موضوع الأنثى السبيل الأسهل والأكثر تأثيرا بالنظر للثقافة السائدة ، وخير دليل على ذلك أن المرأة دائما هي الموضوع الشيق والشائك فعندما يريد الرجل أن يكون ظريفيا يستخدم الأنثى كجسر فالسبب دائما الزوجة في عبوسة ، وهي وزارة الداخلية التي تراقبه ، وهي التي تحلم بتنظيف المنزل ولاشئ سواه ، وهو الحمل الوديع الذي يبحث عن فريسته بين الفتيات الصغيرات ليؤثر عليهن لاشباع ذكورته ولا أقول رجولته لأن لهذه الأخيرة معاني الشرف والشهامة ، ، إن التحول إلى أنثى يعني القبول بالفتات مهما كانت القيمة المادية التي يتم تحصيلها ، ويوازيها التحول إلى مجرد شئ منقول وهو ما تسبب في أن تقبع العديد من النساء حبيسات الأعراف والتقاليد التي تضيق عليهن كردة فعل لما يحدث من تفسخ وانحلال هذا من جهة ومن جهة أخرى تظلم المرأة التي تثابر وتعمل جاهدة من أجل مجتمعها وتحقيق ذاتها تأكيدا لكرامتها وإنسانيتها التي وهبها الله جل جلاله . نشر قورينا الثلاثاء 5/1/2010 ... Shadow, January 20, 2010 .......... ............... ...........................................................! . ... , January 20, 2010 ... , February 03, 2010 ... ... , February 22, 2010	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق الأبناء غير الشرعيين حقوق الأبناء غير الشرعيين أنت والقانون لـــــــــــ : د فائزة الباشا صحيفة الشمس يوم السبت 21/6/2008م حقوق الأبناء غير الشرعيين كان لمقابلة فتاتين بالغتين هما ثمرة علاقة غير شرعية لبالغين لهثا وراء نزواتهما عميق الأثر فى نفسي ؛ بالنظر للآثار التي يؤدى إليها عدم ضبط الإنسان لغرائزه ولامبالاته بحياة هاتين الطفلتين وتركهما للمجتمع الذي أخذ على عاتقه رعاية من لاعائل له ؛ ولكنه غير قادر على تغيير ثقافة المجتمع التي توصم أمثالهم وتطلق عليهم تسميات كمجهولي النسب أو أبناء الحرام أو الزنا ، ولا استبدال القواعد التي تحول دون حصولهم على بعض حقوقهم الأساسية ، وهو ما ودفعني للبحث فى سياسة التشريع التي تحكم هذه الفئة ، وما توفر لها من ضمانات فى الواقع ، كان لمقابلة فتاتين بالغتين هما ثمرة علاقة غير شرعية لبالغين لهثا وراء نزواتهما عميق الأثر فى نفسي ؛ بالنظر للآثار التي يؤدى إليها عدم ضبط الإنسان لغرائزه ولامبالاته بحياة هاتين الطفلتين وتركهما للمجتمع الذي أخذ على عاتقه رعاية من لاعائل له ؛ ولكنه غير قادر على تغيير ثقافة المجتمع التي توصم أمثالهم وتطلق عليهم تسميات كمجهولي النسب أو أبناء الحرام أو الزنا ، ولا استبدال القواعد التي تحول دون حصولهم على بعض حقوقهم الأساسية ، وهو ما ودفعني للبحث فى سياسة التشريع التي تحكم هذه الفئة ، وما توفر لها من ضمانات فى الواقع ، خاصة وأن الضغوط التي يتعرض إليها هؤلاء قد تجعلهم أكثر الفئات عرضة للإنحراف ، ويبرر المجتمع مسلكهم غير المقبول بالقول : أن ذلك ليس بغريب عن أمثالهم ، وننسي إن قسوتنا ولامبالاتنا وتقصيرنا فى تقديم المساعدة المعنوية قبل المادية هي التي قد تدفع بهم للوقوع ضحية وفريسة سهلة للاستغلال وبالتالي للإنحراف . حقيقة أن نزوات البشر الدونية ؛ أهم بالنسبة لهم مما قد ينتج عنها من أخطأ يتحمل الغير وزرها وفى مقدمتهم الأطفال ، فى حين ينعم من أرتكب الخطيئة بالطمأنينة الدنيوية فيتزوج هو أو هي ويكون عائلة ولا يشعر بتأنيب الضمير لما حدث أو سيحدث لهذا الطفل ذكر أو أنثي . ومما يزيد الأمر سوء أن الكفيل الذي يتعهد برعاية وتربية الطفل أو الطفلة وتولى شئونهم قد يتسبب فى الإساءة إليهم فيقوم بطردهم بعد البلوغ أو قبل ذلك بحجة أنهم أشقياء ويعصون أوامره أو أنه ليس مسئول عنهم لتغير ظروفه الخاصة ؛ كزواجه بأخرى بعد وفاة الزوجة التي تولت أمر العناية بالمكفول . فهل يحق للمجتمع أن ينكر على هؤلاء الحق فى معرفة الأب والأم البيولوجيين ؟ وهل يحق لنا كتمان حقيقة هويتهم ؟ وهل حدد القانون السن التي ينبغي فيها إعلامهم بواقعهم الخاص ؟ وهل يحق للكفيل تسجيل المكفول باسمه فى كتيب العائلة ؟ ونحن نعلم بأن التبني محظور شرعا وقانونا وهل يحق للجهة الإدارية المنوط بها رعاية هذه الفئة أن تكلف إداريين غير أكفاء يذكرون الأطفال إنهم ثمرة غلطة ؟ وان لاحق لهم فى معرفة هوية أهلهم ؟ وهل يحق لنا كمجتمع عرقلة إجراءاتهم الإدارية أو إشعارهم بالدونية ومماطلتهم ؟ وإذا كانت التساؤلات السابقة مشروعة وموضوعات للبحث العلمي فإنها لاتتعارض مع القاعدة المقررة شرعا أن لا حق لأبن الزنا فى الميراث ، كما يفاد من نص المادة من قانون الزواج والطلاق ؛ التي جاء فيها : إن إقرار الرجل بنبوة مجهول النسب صحيحة قانونا ولو فى مرض الموت إن لم يكذبه العقل أو العادة ولم يصرح إنه أبن زنا وصدقه المقر له فى ذلك ، بما يفيد أن أبن الزنا لا يحق له أن يطالب بنسب أبيه ، ومع ذلك فإن حفظ الأنساب والحيلولة دون اختلاطها والتسبب فى زواج الأخت من أخيها لا قدر الله لأنهما لا يعلمان بحقيقة رابطة الدم بينهما ، ونحن لانعرض لفيلم سينمائي بل حقائق لواقع معاش تقتضي وجوب إعلام الأبن غير الشرعي بهوية أبويه البيولوجيين متى كانوا معلومين لدى السلطات ... وللحديث بقية للتعرف على حقوق هذه الفئة . ... , June 20, 2008 ... , July 03, 2008 . . ... 444, July 12, 2008 oihoiuh gkjkuvyuyv	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مبدأ شفوية المحاكمة مبدأ شفوية المحاكمة مبدأ شفوية المحاكمة د فائزة الباشا قرر المشرع الليبي مبدأ شفوية المحاكمة المرافعة كضمانة أساسية لصحة الإجراءات ولتمكين الجمهور من الرقابة على مجريات التحقيق النهائي الذي تضطلع به المحكمة ، ورتب البطلان على تكوين القاضي عقيدته من دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ، حيث قضى بأن : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة . مبدأ شفوية المحاكمة د فائزة الباشا قرر المشرع الليبي مبدأ شفوية المحاكمة المرافعة كضمانة أساسية لصحة الإجراءات ولتمكين الجمهور من الرقابة على مجريات التحقيق النهائي الذي تضطلع به المحكمة ، ورتب البطلان على تكوين القاضي عقيدته من دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ، حيث قضى بأن : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة . وعرفه الفقه أنه : وجوب أن تجرى شفويا – بصوت مسموع – جميع الإجراءات فالشهود والخبراء يدلون بأقوالهم شفويا أمام القاضي ، ويناقشون فيها شفويا الطلبات والدفوع التي تقدم شفويا وفي النهاية فإن المرافعات سواء مرافعات الادعاء أو الدفاع تتلى شفوياً. وشفهية المرافعة هي السبيل إلى تطبيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وتحقيق الرقابة على أعمال التحقيق الابتدائي ليتمكن القاضي من تمحيص الأدلة التي تطرح أمامه وتكوين عقيدته ، الأمر الذي لا يتاح إليه بمجرد الإطلاع على الأوراق التي قد تتضارب فيها الأقوال بسبب ما تنطوي عليه من تداخل ، وتلك من سلبيات نظام التنقيب والتحري الذي يعتمد فيه القاضي على المحاضر والمذكرات التي يقدمها الخصوم في الدعوى ، الاتجاه الذي غلبه المشرع أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون تعتمد على ما تضمنته المذكرات من معلومات لمراقبة صحة تطبيق القانون . ولقد أورد المشرع استثناءات مبدأ الشفوية ، كما فى حال تعذر سماع الشاهد لوفاة أو مرض أو سفر ...وغيره ؛ حيث خول القاضي الاكتفاء بتلاوة شهادته التي أدلى بها في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الاستدلال أو أمام الخبير ويجد هذا الاستثناء أساسه في المادة 262 أ. ج المعنونة تلاوة الشهادة السابقة لتعذر سماع الشاهد ، ولكن لا يجوز أن يحيل القاضي إلى ما ورد بشهادته بل يجب تلاوتها أي قراءاتها الشهادة وعرضها للمناقشة في الجلسة . أو عندما يتعذر التذكر أو تتضارب الأقوال : ويجد هذا الاستثناء أساسه فى المادة 263 أ.ج التي قررت أن تتلو الشهادة : إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة . أو فى الأحوال التي يتعذر فيها على الشاهد تذكر الأحداث : يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة . ومما لا شك فيه أن الحكمة من هذه الاستثناءات تدعم مبدأ العلانية والشفوية لأنها ألزمت المحكمة بتلاوة الشهادة تقديرا لبعض الظروف الطارئة والاستثنائية التي تستدعيها الضرورة الإجرائية ضمانا لاحترام حقوق الدفاع . ورغم تقديرنا إلى ما انتهى إليه بعض الفقه بشأن جوازية تلاوة الشهادة . فإن ما استندوا إليه لدعم هذا الرأي لا يفيد الجوازية على اعتبار أن الحكم الذي لم يرتب البطلان على إجراءات المحاكمة التي أغفلت تلاوة الشهادة اكتفي بما تناوله الدفاع من مناقشة لما ورد فيها من أقوال ومن الاستثناءات عدم الامتثال للحضور أمام المحكمة حيث تقرر إنه : إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك ، يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق .وما انتهى إليه المشرع لا يعد إخلالا بحق الدفاع لأن الحكم الغيابي يسقط بحضور المتهم في الجنايات ، وللأخير حق الطعن فيه بالمعارضة فى الجنح والمخالفات ، مما لايعد إهدارا لمبدأ الشفوية غير المتحقق لغياب أهم أطراف الدعوى العمومية ، وأيضا الاعتراف بالتهمة مع تقدير أن الاعتراف لم يعد سيد الأدلة وهو ما سنعود له فى مداخلة لاحقة ، مع التأكيد أن ما يجرى فى بعض محاكمنا من انتهاك لمبدأ الشفاهية لوصمة يجب التصدي لها ومواجهتها من قبل القانونيين خاصة المحامون ضمانا لنزاهة القضاء وموضوعيته ولرقابة الجمهور . صحيفة الشمس 11-7-2009 ... , July 22, 2009 317/2004-787/2006 . 36/3/489 . .	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل - أنت والقانون / د فائزة الباشا صحيفة الشمس 25/4/2009 م يرتبط حق الأطفال فى الحضانة بحقوق الآباء فى السفر والتنقل ، لأن الحضانة ليست حق للأم إلا لكون المشرع رأى فى ذلك تحقق المصلحة الفضلى للطفل ، ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة د من المادة من القانون الخاص بالزواج والطلاق ، انسجاما مع المصلحة الفضلى للطفل الهادفة إلى حفظ الولد وضمان تنشئته التنشئة التربوية التي تكفل له وللمجتمع الحق فى أبناء صالحين أقوياء جسدا وروحا ، لذلك فالحضانة حق مشترك للأبوين حال قيام الزوجية ولهما معالجة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجههما بسبب انعدام خبرتهما لدى استشاري مختص ، ولكن المصاعب تبدأ بمجرد انفصال الزوجين إما بانتهاء العلاقة فعليا بالطلاق أو الفترة التي تسبق ذلك حضانة الأطفال والحق فى السفر والتنقل أنت والقانون / د فائزة الباشا صحيفة الشمس 25/4/2009 م يرتبط حق الأطفال فى الحضانة بحقوق الآباء فى السفر والتنقل ، لأن الحضانة ليست حق للأم إلا لكون المشرع رأى فى ذلك تحقق المصلحة الفضلى للطفل ، ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة د من المادة من القانون الخاص بالزواج والطلاق ، انسجاما مع المصلحة الفضلى للطفل الهادفة إلى حفظ الولد وضمان تنشئته التنشئة التربوية التي تكفل له وللمجتمع الحق فى أبناء صالحين أقوياء جسدا وروحا ، لذلك فالحضانة حق مشترك للأبوين حال قيام الزوجية ولهما معالجة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجههما بسبب انعدام خبرتهما لدى استشاري مختص ، ولكن المصاعب تبدأ بمجرد انفصال الزوجين إما بانتهاء العلاقة فعليا بالطلاق أو الفترة التي تسبق ذلك ، ورغم إن القانون حدد على نحو جلي وواضح من له الحق فى الحضانة بحسب الفقرة ب من المادة من القانون المذكور ، إلا أن الواقع يبرز صعوبات عديدة من بينها الموضوع الذي أردت مناقشته معكم ألا وهو حق الأب فى التنقل وكذلك حق الأم فى السفر ، إذ قد يواجه الحاضنة صعوبة فى حال أضطر طليقها إلى نقل مقر سكنه إلى منطقة بعيدة عن بيت الحاضنة مما يحول بينه وبين القيام بواجبه كولي فى الرعاية والإشراف على المحضون ، ورغم إن المشرع عالج هذه الفرضية بما يتفق مع القانون النافذ الذي جاء مهتديا بأحكام الشريعة الإسلامية وتحديدا بالفقه المالكي تحقيقا للغاية من الحضانة المتمثلة كما ذكرنا فى تعليم وتثقيف الصغير وحفظ المحضونة الأنثى ، فقرر حق الولي [ الأب ] فى أن يطلب من الحاضنة الانتقال إلى حيث مقر سكناه الجديد ، حيث أعد للحاضنة والمحضون المكان المناسب للقيام بدورها ، إلا أن القانون اشترط لذلك أن يكون انتقاله بهدف الاستقرار الدائم أو ما أطلق عليه فقها الاستيطان ، وتطلب أيضا شرط الإضرار بمصلحة المحضون فى حال بقائه بعيدا عن رعاية الولي ، بمعني أن الأب لا يستطع أن يطلب من الحاضنة الانتقال إلا بتوافر الشرطين المذكورين معا ، وفى ذلك قضت المحكمة العليا بتأييد حكم لمحكمة أدنى درجة حكمت بوجوب انتقال الحاضنة مع طفلها إلى حيث السكن الذي أعد لهما بمدينة البيضاء من مدينة صبراته ، ومما لاشك فيه إن مثل هذا الحكم قد يثير العديد من الصعوبات فى الواقع . والأمر لا يقتصر على حق الولي فى الانتقال ، فهناك حق الأم أو غيرها إذا لم تكن الحضانة للأم فى السفر ، وهذا الحق أيضا لايخلق مشكلة مالم يكن بقصد الاستقرار و الإقامة الدائمة بالخارج ، وهو ما قد يتعارض مع مصلحة الولي ومع مصلحة المحضون أيضا ؛ لأن تنشئته ستكون ببلد تختلف ثقافته وديانته عن بلده الأم ، والمعايير قد تختلف من شخص لآخر ، فقد ترى الحاضنة أن تربية إبنها بالخارج يمنحه فرصة تعليم أفضل بما فى ذلك إتقان لغة ثانية وغير ذلك من المزايا ، وفى هذا الخصوص لا أعرض لفرضية الأم الأجنبية التي تنفصل عن زوجها الليبي وتعود إلى وطنها الأم أو تمنعه من الانتقال بأطفاله إلى بلده عند عودته ، بل أتناول قضية بدأت تظهر إلى الوجود مرتبطة بالأم الليبية التي تتواجد بالخارج رفقة الزوج [ الليبي ] ثم لاتريد العودة بعد إنهائه للمهمة التي كان مكلفا بها ، أو لدراسته أو دراستها ، أو بسبب انفصالهما وانتهاء علاقتهما الزوجية . وهو ما قد يحول بين الأب وأبنائه خاصة إذا اكتسبوا جنسية البلد حيث يقيمون ، رغم إن القاعدة المستقرة إن قانون الأحوال الشخصية للزوجين هو الأولى بالتطبيق ، إلا إن اكتسب الأم الليبية جنسية بلد الإقامة بمناسبة حصول أبناءها على الجنسية يخلق واقع قانوني مختلف ، ولن يكون أمام الولي إلا الانتظار لحين عودتهم لاستصدر أمر من المحكمة لمنع سفرهم ، وله أن يطلب انتقال الحضانة من الأم إلى غيرها تحقيقا لمصلحة المحضون ، وتبقي الإشكاليات المتعلقة بحقوق الإنسان قائمة فى هذا الخصوص ... وللحديث بقية .	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - محاضرة الأمن الاجتماعي و العولمة محاضرة الأمن الاجتماعي و العولمة ألقيت بالموسم الثقافي للمركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر 12 / 10 / 2006 الموافق 20 رمضان . كان الأمن و لازال هاجس الأفراد و الأمم تسعى إلى تحقيقه بشتى السبل ، باعتباره العامل الجوهري الذي يحفظ الوجود الإنساني و يمنحه مكنة الحياة بكرامة ، لذلك فقد رافق تصور الحياة المطمئنة الآمنة كل العصور و الأزمنة ، بما يتفق مع الفطرة التي جبل عليها البشر وهي غريزة الدفاع عن الحياة و سلامة الجسد و الحرية ، و تطورت أساليب الدفاع والحفاظ على الأمن بتطور وسائل التقنية التي توصل إليها الإنسان من العصور البدائية و الحجرية إلى الزراعة فالصناعة و تطور وسائل المواصلات إلى تكنولوجيا الاتصالات إلى تقنية المعلومات. و الواقع أن التاريخ ينبئنا بأن البشر منذ وجودهم شغلوا بالاستقرار المكاني و الشعور بالطمأنينة و القوة ، وهو ما أقترن بالحاجات الماسة إلى تحقيق الأمن بأبعاده المختلفة و في مقدمتها أمنهم الاقتصادي الغذائي و الأمن العائلي و العشائري و الأمن الصحي و هذا ما يعرف بالأمن الاجتماعي بمفهوم التقليدي و حديثاً بالحق في التنمية البشرية المستدامة . أهمية الموضوع : لقد أصبح موضوع الأمن الاجتماعي من الموضوعات الجديرة بالدراسة في عالم تنازعه التيارات الأيديولوجية المختلفة ، و تهيمن عليه سياسة القطب الواحد لذلك فقد تعرضت في هذه الورقة لمفهوم الأمن في ضوء المتغيرات و العولمة و انعكاساتها على دعائم الأمن الاجتماعي . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - من أجل محكمة عدل إفريقية فاعلة من أجل محكمة عدل إفريقية فاعلة قدم للمؤتمر الدولى الذي عقد برعاية وتنظيم المركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر 2003م ، بذات العماد طرابلس مقدمة: في عصر الفضاءات ، حيث يسعى كل تجمع إقليمي إلى توحيد سياساته و قواه كمحاولة للحد من هيمنة القطب الواحد بما يتيح له استثمار موارده على نحو تكاملي دون أن ينال ذلك من سيادة الدول المؤلفة له ، و لأن الاستقرار الأمني الجماعي في النطاق الإقليمي و القاري يواجه العديد من التحديات و التهديدات الاقتصادية و العسكرية و المخابراتية ؛ في ظل العالمية و سيطرة علاقات التبعية و القطب الواحد التي فرضها المعاش خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر . و في ضوء المستجدات الدولية فإن الكيانات القزمية في الدول القطرية لا ملجأ أمامها إلا توحيد جهودها و قواها من أجل تحقيق الأمن الجماعي ، و لأن القضاء هو المظلة التي تحمي الحقوق و الحريات للأفراد و الشعوب ؛ و في الوقت ذاته تكفل الاستقرار و التوازن بين الدول التي يتولد لديها الرغبة في تحقيق العدل و نشر السلام ، بعد فشل الجهود التي بذلت لتسوية المنازعات بالطرق الدبلوماسية أو ما يطلق عليه بالتسوية السياسية ؛ و يعد اللجوء إلى القضاء أحد طرق التسوية السلمية. عرضنا للموضوع فى مباحث ثلاث : بدراسة الاختصاصات التي أسندت إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بهدف ضمان حقوق و حريات مواطني القارة الإفريقية و مدى توافقها مع اللجنة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ، و بعد ذلك نتناول بالدراسة البروتوكول الخاص بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، و ما هي الاختصاصات الموكلة إليها ، و من له حق التقاضي أمامها . و أخيراً ندرس ماهية الاختصاصات التي قد تناط بمحكمة العدل . المنصوص عليها في البند ( د ) من المادة ( 5 ) من القانون التأسيسي للاتحاد و نناقش إمكانية تأسيس محكمة واحدة تتبعها دوائر متعددة و نعرض لإشكالية تنفيذ الأحكام . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة صحيفة الشمس السبت 29/ 11/ 2009م - مقال د فائزة الباشا - بعنوان - الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة أنت والقانون / د فائزة الباشا - الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة لم يستخدم فقهاء المسلمين تعبير الخصوصية إلا أن الشريعة الإسلامية أكدت على حرمة الحياة الخاصة فنهت عن التلصص والتجسس فى قوله تعالي ولا تجسسوا ونهي عن الغيبة والنميمة لأنها من الأساليب التي تنتهك الحياة الخاصة ، وحظر ذلك فى أكثر من آية من آيات الذكر الحكيم ؛ كقوله تعالي : ولا يغتب بعضكم بعضا وقوله جل وعلا : أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ، وقوله تعالي : ومن يكسب خطيئة أو أثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وأثما مبينا . ومن آداب الإسلام التي تكفل احترام الخصوصية دعوته إلى تبين الحقيقة وإجلاء غموض الواقعة فقال تعالي : يأيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ... ، وتوعد بالويل أي الهلاك والعذاب كل همزة لمزة ، وقصد به من يطعن فى الناس ويغتابهم ، ونهي تعالي عن دخول بيوت الغير إلا بعد الاستئذان والعودة إذا لم يأذن لنا ؛ وتتجلي الحكمة من ذلك فى حماية حق الإنسان فى السر والخصوصية ، وأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه الأزواج بعدم إفشاء الأسرار الذين يفضون بها إلى بعضهم البعض لما لعلاقتهم التعاقدية من قدسية وهيبة حتى إنها وصفت بالميثاق الغليظ فقال عليه الصلاة والسلام : إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته أو تفضي إليه ثم ينشر سرها . وحرمة الحياة الخاصة لم تعرفها التشريعات بما فى ذلك الجنائية منها ؛ التي جرمت الاعتداء عليها سواء وقع بطريق النشر أم لا ، مما قد يجعل من الحرمة قيد على حرية الصحافة وهو ما اهتم به المفكرين والمثقفين وفقها القانون ، فعرفوا الحياة الخاصة تعريفات تضييق وتتسع بحسب المجال المراد حمايته ، لكنها تستوعب حماية الحق فى السكينة والسرية والألفة ، مما يفرض على الآخرين احترام هذه الخصوصية التي لم يقصرها البعض على الجوانب الأسرية والعاطفية والصحية والحق فى السمعة والاعتبار والشرف والحق فى النسيان ، بل شمل بحمايته الجانب المالي للشخص من وجهة النظر الموسعة للحرمة . وتجد الحماية أساسها فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ، فقد جرم فعل السب الذي يتحقق بخدش شرف شخص واعتباره بأي وسيلة كانت ، وجرم فعل التشهير بالاعتداء على سمعة شخص والإساءة إليه لدى عدة أشخاص ، ولاشك أن النشر عن طريق الانترنت أو بأي طريق كان شفاهة أو كتابة أو بالإشارة متى كانت مفهومة وواضحة القصد ، مما تتحقق به هذه الجرائم التي تهدد حق الإنسان فى السر وفى الاعتبار وفى السكينة ، مع مراعاة الاستثناء الذي قرره القانون فى هذا الخصوص فلم يعتبر السلوك جريمة إذا ارتكب الفعل ضد موظف عام وكان ما نسب إليه متعلقا بمهام الوظيفة المنوطه به وتم إثبات صحة الواقعة ، وهو ما يصدق على الأشخاص ممن يتقدمون لتولي وظائف عامة وشعبية ، والحكمة من هذا الاستثناء غير خافية لان من يسند إليه عمل شعبي أو وظيفة عامة يكون مسئولا عما يقوم به من تصرفات أمام المجتمع فيما يتعلق بهذا الشأن ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه بأن الصحفي أو الكاتب الذي نشر المعلومات التي تثبت صحتها قد تسبب فى انتهاك حق من حقوقه لان حرية التمتع بهذه الحقوق قيدت بمصلحة أولي بالرعاية ، وهي مصلحة المجتمع فى معرفة خيانته للثقة العامة أو أنه من الأساس ليس أهلا لتولي هذه الوظيفة العامة أو الشعبية ، فى حين أولى المشرع المصلحة الخاصة للإنسان اهتماما اكبر فى قانون الإجراءات الجنائية بتقييده سلطة النيابة العامة فى التصنت على المكالمات إلا بناء على أذن من القاضي الجزئي لان مصلحة الشخص هي الأولي بالرعاية فى هذه الفرضية ، ويصدق ذلك على الضمانة المقررة لحماية الحق فى المراسلات ، لاتصالها بالحق فى الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة .	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ساعة طيران ساعة طيران همسة حق / ساعة طيران د فائزة الباشا صحيفة قورينا / الثلاثاء الموافق 14/ 4/2009 وطننا الغالي ليبيا بمدنه الجميلة وجواهره طرابلس وبنغازي وسبها يشعرنا الانتماء إليه بالكبرياء والعزة وينفطر القلب لما نشهده من تخلف فى مجالات التنمية والأعمار بعد ما شهده من ازدهار ونهضة مطلع السبيعينات والثمانينات رغم ما يخصص من ميزانيات طائلة تستنزف خزينة المجتمع ولا يقابلها تغييرا فى الواقع وهو ما يدعو للاستغراب لأن التنمية الشاملة التي لاتقتصر على البنية التحيتة من إنشاء طرق وكباري ووسائل مواصلات حديثة ومحترمة وقنوات صرف صحي لاتلقي بفضلاتها ومخلفاتها فى البحر ، بل تعمل من أجل الارتقاء بمستوى الثقافة المجتمعية لبناء الإنسان همسة حق فائزة الباشا وطننا الغالي ليبيا بمدنه الجميلة وجواهره طرابلس وبنغازي وسبها يشعرنا الانتماء إليه بالكبرياء والعزة وينفطر القلب لما نشهده من تخلف فى مجالات التنمية والأعمار بعد ما شهده من ازدهار ونهضة مطلع السبيعينات والثمانينات رغم ما يخصص من ميزانيات طائلة تستنزف خزينة المجتمع ولا يقابلها تغييرا فى الواقع وهو ما يدعو للاستغراب لأن التنمية الشاملة التي لاتقتصر على البنية التحيتة من إنشاء طرق وكباري ووسائل مواصلات حديثة ومحترمة وقنوات صرف صحي لاتلقي بفضلاتها ومخلفاتها فى البحر ، بل تعمل من أجل الارتقاء بمستوى الثقافة المجتمعية لبناء الإنسان ؛ أمورا مادية لا خفية ، وما حفزني لكتابة همستي هذه المفارقة التي حدثت بمغادرتي لمدينتي طرابلس الأسبوع الماضي فى يوم رملي عاصف بسبب مالحق البيئة من تدمير بقطع الأشجار وهدم المباني التي استبدل بعضها بخراسانات مسلحة وترك البعض الآخر لتعصف به الرياح ولتصبح مدينتي ومدن أخري تراب / بس على حسب وصف عامة الشعب أو من يزورنا من الأصدقاء والسائحين الذين يشعرون بالأسى علينا ، ولا نغفل انعكاس ذلك على الإنسان الذي بات يشعر بالضيق والاكتئاب ويتصرف برعونة دون مراعاة لأصول التعامل التي كانت تميز المواطن الليبي من ذوق وأخلاق وأصالة فننظر لبعضنا نظرة الريبة والشك ونحسد بعضنا ونتخذ مواقف سلبية تجاه القيم الجميلة التي تسهم فى بناء الوطن . وبعد ساعة طيران من طرابلس إلى مدينة تونس الخضراء استقبلتني الأمطار والإنسان المضياف رغم قلة الموارد ، والطبيعة الخلابة التي تزداد يوما بعد يوم إشراقا والتوسعات التي تشهدها تونس وتساهم فيها الاستثمارات الليبية التي لا نعلم عنها شيئا ، ولقد ضربت بها المثل لأنها من الدول غير النفطية مثل الأردن وكلاهما يشهد نهضة عمرانية رغم اعتماد دخلهما القومي على المساعدات والسياحة إلا أن نجاحهما فى البناء والأعمار وفى الارتقاء بالإنسان حتى أن برامج التدريب تنفذ معظمها فى الأردن ، أما تونس فقبلة المنظمات الدولية واستثماراتنا كما ذكرت ، مسألة تطرح العديد من التساؤلات وعلى أستاذة علم الاجتماع أن يدرسونها عوض أن يتنازعون فيما بينهم ، وللأسف وبعد أن كنا نصدر الحديد أصبحنا نستورده من تونس وكذلك الأسمنت لماذا ؟ وفى حين تكلف المشاريع التي تنفذ على ندرتها المليارات ينفذ نظيرها فى تونس بملايين وبجودة وإتقان أكبر ولا ننسي الجمال ؛ من المسئول عن ذلك . هل جميعنا غير منتمي .؟ هل ليبيا تستحق منا ذلك ؟ لاشك أن الله غاضب علينا لعدم صدقنا وبسبب لامبالاتنا والسكوت عن الحق حولنا إلى شيطانا أخرس والعياذ بالله اتقوا الله فينا وفى الوطن لأنه يمهل ولايهمل ... وللحديث بقية بأذن الله تعالي . ... , May 14, 2009	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين د. فايزة الباشا- من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين 07/08/2009 بعد أن فرّطت السلطة التنفيذية المتعاقبة متمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها ؛ في أملاك الدولة من أراضى و عقارات و مباني و منشآت و أراضي ومشاريع زراعية كبري وحتى الغابات التي اقتلعت أشجارها . كل ذلك تم التصرف فيه و تملكيه و توزيعه علي النافذين و أصحاب الحظوة و المحظوظين , كذلك ما آل إليه القطاع العام وما نتج عنه من استنزاف و إهدار للمال العام بسبب فساد وجهل و سوء إدارة بعض القائمين عليه ومن معهم علي مدي سنوات طويلة . د. فايزة الباشا- من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين 07/08/2009 بعد أن فرّطت السلطة التنفيذية المتعاقبة متمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها ؛ في أملاك الدولة من أراضى و عقارات و مباني و منشآت و أراضي ومشاريع زراعية كبري وحتى الغابات التي اقتلعت أشجارها . كل ذلك تم التصرف فيه و تملكيه و توزيعه علي النافذين و أصحاب الحظوة و المحظوظين , كذلك ما آل إليه القطاع العام وما نتج عنه من استنزاف و إهدار للمال العام بسبب فساد وجهل و سوء إدارة بعض القائمين عليه ومن معهم علي مدي سنوات طويلة . و حتى الأصول الثابتة المملوكة لذلك القطاع من أراضي ومباني ومنشآت و مشاريع زراعية و صناعية تم توزيعها و خصخصتها و التصرف فيها كما حدث لبقية أملاك الدولة ، ولم يتبقِ سوى عشرات الالاف من العاطلين. ها هي السلطة النافدة و بعد قراراتها التي لا تحصي ومنها قرار إعادة تسكين العاملين تقرر تهجير الساكنين باستمرارها في إصدار سيل عارم من القرارات الظالمة تنزع بموجبها الملكيات الخاصة المقدسة من أراضي و عقارات و مباني سكنية و تجارية و غيرها داخل مخططات المدن و خارجها بحجة المنفعة العامة و تطوير المدن و المناطق العشوائية . نتج و سوف ينتج عنها تهجير الآلاف من المواطنين أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية - أصحاب المصلحة الحقيقة - و إجلاءهم من بيئتهم و مناطقهم التي ولدوا وتربوا و ترعرعوا فيها وكونوا لهم علاقات اجتماعية و إنسانية و عائلية مما أضرهم إلي الهجرة و البناء في مناطق عشوائية أخري لا يوجد بها أية مقومات الحياة البشرية المعاصرة ومنها البنية التحتية بمجملها و خارج المخططات المعتمدة التي تحذر السلطة من البناء فيها ، و تهدد كل من يقوم بالبناء خارج المخططات [ بأسانيد قانونية ] وتهدم ما تم بناءه علي نفقة صاحبه [المخالف] ، فأين يذهب المواطن الذي لا يستطيع تأمين البديل وما هو مصيره . أليس من الأجدى أن تأمر السلطة بوقف البناء بكافة أشكاله داخل المناطق المراد تطويرها إلي حين توفير البديل المناسب لكل منطقة ، وأن تعمل وقبل إصدارها لمثل هذه القرارات العشوائية ؛ والتي لا تخدم إلا مصلحة جهات معينة ولى وجه الخصوص أصحاب المصلحة من القرارين رقم 180 لسنة 2005 والقرار 194 لسنة 2009 ، و القرار رقم 158 لسنة 2005 بشأن أسعار الأراضي المنزوع ملكيتها والتي أصبحت مملوكة للدولة و القرار رقم 87 المعدل له ، والقانون رقم 5 شأن تشجيع استثمار رؤؤس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية ، والذي يعطي الحق للشركات ، والأفراد الأجانب بما في ذلك الوافدين العرب ممن يملكون خمسون ألف دينار و أقل من ذلك أن يصبحوا من رجال الأعمال المستثمرين يحق لهم التمتع بالمزايا الواردة بتلك القرارات ، ومنها تأجير المواقع خارج وداخل المخططات و شواطئ البحر، والمناطق المقرر تطويرها داخل مدينتي طرابلس وبنغازي ، كما يحق لهم تأجيرها لمدة لا تتعدى السبعون سنة مقابل عشرون دينار للمتر المربع الواحد سنويا قابلة للتخفيض يابلاش وبذلك فتحت القرارات المذكورة الباب علي مصراعيه لسماسرة الأراضي والمشاريع المحليين منهم والدوليين و من ورائهم , و ما علي الليبيين المتضررين إلا الالتجاء للقضاء أو يضربوا رؤوسهم في الحائط وهنا نتسائل أين القوانين و القرارات و اللوائح التي تحظر علي غير الليبيين مزاولة بعض المهن و الأنشطة ؟ و هل نحن في حاجة إلي مستثمرين و عاملين من غير الليبيين يحق لهم العمل و ممارسة الأنشطة مثل بيع الخضراوات و المواد الغذائية و الأسماك و اللحوم و كذلك العمل في المقاهي و غيرها الكثير علي مرأى و مسمع أجهزة السلطة. إن المثالب والحفر الموجودة بمثل بهذه القرارات و غيرها وما تتضمنه من إعفاءات ومزايا تشيب الرضيع و تدمي القلوب , وهذا يتطلب من أصحاب الرأي و المشورة وأصحاب القرار - الصادقين المخلصين - الإطلاع و اكتشاف خبايا ما كتب ما بين سطور هذه القرارات ، وهل حقا صدرت لأغراض المنفعة العامة و لمصلحة هذا الوطن و المواطنين ؟ والتي نعتقد بأنها منقولة عن دولة لها من الإمكانيات البشرية و الفنية و الكوادر و الهياكل المؤهلة العاطلة عن العمل تحتاج إلي تشغيلها , كذلك لها من الموارد الغذائية و الزراعية و البيئية تتحمل تبعات ما قد ينشىء علي تنفيذ هذه القرارات و اللوائح وهل فعلا لها مردود و قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ؟ دون الإضرار بالبيئة و المصادر الطبيعية و السياحية والزراعية حسب القرار رقم 194 : أو حتى الاجتماعية و الأخلاقية و الصحية للمجتمع بمجمله [ هذه القرارات تستوجب دراسات معمقة] . أليس من الأجدى و بدلا من صدور مثل هذه القرارات غير المدروسة و قبل تهديد الآمنين بأن تقوم الدولة بإعداد المخططات الوطنية و الإقليمية و الحضرية والمحلية [ حسب ما ورد بالقوانين ذات العلاقة الصادرة فى السبعينات حيث كانت المصلحة الوطنية هي الغالبة ] وتخصيص جزء منها لتقسيمات السكن الأسري ، وان تخصص موارد وأموال الدولة لتوفير البدائل المناسبة للمواطنين المراد ترحيلهم بسبب نزع ملكيتهم المقدسة استنادا إلى المادة 30 من القانون رقم 116 لسنة 1972م والذي اعتمدت عليه السلطة في قراراتها لنزع الملكية ، كذلك إتمام المشاريع الإسكانية ومشاريع البنية التحتية المتوقفة و المتعثرة ومشاريع البنية التحتية المطلوب تنفيذها ، حسب ما جاء بالمادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 1369ور بدلا من استنزاف تلك الموارد في إنشاء كنتونات تضم مجموعة من العمارات والمباني السكنية المتداخلة كأنها جحور خرسانية معلقة [ قبور الأحياء ] والتي لا تتفق مع طبيعة وذوق الشعب الليبي كما كان عليها التوسع في البناء الأفقي خصوصا ونحن نملك الأراضي الشاسعة والإمكانيات المادية الهائلة وعدد السكان لا يتعدى الستة ملايين نسمة وحني لا تتكون عندنا مستقبلا مناطق عشوائية أخرى نهدمها لإعادة تطويرها و بنائها من جديد . كذلك تشجيع القطاع الأهلي المصرفي منفردا أو بالمشاركة مع شركات أجنبية مشهود لها بالكفاءة بدلا من الشركات الفردية و القزمية المنتشرة في أنحاء البلاد لإنشاء البنية الأساسية من مصانع الإسمنت و تطوير وحتى إنشاء مصانع الحديد و الزجاج و غيرها من ضرورات مستلزمات البناء و التشييد وكذلك المصانع التي تعتمد على المواد الخام والمواد النصف مصنعة المتوفرة في بلادنا . . وبعد أن يكون لكل مواطن مهدد بإخلاء ملكيته البديل المناسب ؛ بعدها يحق للدولة القيام بأعمال التطوير المطلوبة التي تساعد في إظهار هذا الوطن بالمظهر اللائق المتطور , علي أن يتم ذلك حسب مخططات تفصيلية معتمدة تبين و تحدد المسارات التي تقع ضمن المنفعة العامة من غيرها , وعلينا وقبل كل شيء أن تكون (( الأسبقية القصوى للاستثمار في البشر قبل الحجر)) . إن كل هذه القرارات الظالمة نتجت عن تمرير القرارات و القوانين من خلال وأثناء انعقاد جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعاقبة فى مدد زمنية ضيقة مما تسبب في نفور وعزوف المواطنين عن حضور جلسات المؤتمرات ، وما لم تستطع السلطة التنفيذية تمريره من قوانين و قرارات تمكنها من اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة تمس مصير وحياة كل مواطن مررته عند تجميع القرارات بمؤتمرالشعبية ، أو تمت غربلته بمؤتمر الشعب العام , و بذلك أصبح لتلك القوانين و القرارات الصفة التشريعية التي تمكن السلطة النافذة في اتخاذ القرارات الحاسمة التي لا يمكن لأحد الاعتراض عليها و الطعن فيها ، وخير دليل أن مؤتمر الشعب مجتمعا عندما قرر في جلسته الأخيرة إلغاء الزيادة في سعر البنزين و مشتقات النفط , ألغي هذا القرار بسبب وجود مادة في القانون تمنح الصلاحية للسلطة النافذة اتخاذ مثل هذه القرارات ، وأنه لا يمكن لأحد وقف و لجم هذه السلطة في الاستمرار في طغيانها ولن يتأتِ ذلك ولن يتأتى ذلك إلا بعد إعادة هيكلةِ سلطة الشعب لا وراء الابواب المغلقة بل وفق مبدأ سلطة القانون لا قانون السلطة . وحتى يتم ذلك فأننا نتوجه إلى قائد الثورة ليضع حدا لهذه التجاوزات و التعديات وإنقاذ سلطة الشعب . والله الموفق. ( 5 ) >> ... , August 08, 2009 , . . . . . . . ... , August 13, 2009 ... , August 16, 2009 . : ... , August 20, 2009 ..... .. .. .. ... ... .. ...... ... ... , August 20, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - هموم مواطن هموم مواطن هموم مواطن – همسة حق د فائزة الباشا بعد أن فرطت أجهزة السلطة التنفيذية المتعاقبة والمتمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها في أملاك الدولة من عقارات و منشآت و مباني حكومية و أراضي بما فيها الأراضي الزراعية و في الغابات التي اقتلعت أشجارها ، كل ذلك تم التصرف فيه و تمليكه للنافدين وأصحاب الحضوة و المحظوظين ، والتصرف فى الأصول التابعة للقطاع المذكور من منشآت و عقارات و أراضي و مزارع ، دون أن يغفلوا شواطئ البحر هموم مواطن – همسة حق د فائزة الباشا بعد أن فرطت أجهزة السلطة التنفيذية المتعاقبة والمتمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها في أملاك الدولة من عقارات و منشآت و مباني حكومية و أراضي بما فيها الأراضي الزراعية و في الغابات التي اقتلعت أشجارها ، كل ذلك تم التصرف فيه و تمليكه للنافدين وأصحاب الحضوة و المحظوظين ، والتصرف فى الأصول التابعة للقطاع المذكور من منشآت و عقارات و أراضي و مزارع ، دون أن يغفلوا شواطئ البحر ، وما آل إليه القطاع العام بسبب سياسات الحل و الدمج والتصفية ليتم إعادة إنعاشه بصور أخرى تحقق نفعا خاصا ، وما نتج عن ذلك من استنزاف و هدر للمال العام بسبب سوء إدارة القائمين عليه على مدى سنوات متعاقبة ، و لم يتبق ِمن هذا القطاع سوي الآلاف من العاطلين ممن تم ضمهم للكادر الوظيفي ، فزاد عبء السلطة التنفيذية التي سارعت إلي إصدار القرار المشهور بإعادة تسكين العاملين بالكادر الوظيفي ، الذي تسبب سوء تنفيذه فى مآسي اجتماعية ونفسية و اقتصادية ، و لم تكتفِ السلطة المذكورة بذلك بل قامت بخصخصة التعليم والصحة ، وكأن الأموال التي صرفت علي هذين القطاعين ليست من أموال الشعب ، أو أننا لانستحق التمتع بهذه الحقوق التي هي ركائز أساسية لسياسة الدفاع الاجتماعي التي تلزم الدولة الغنية بتأمين حق مواطنيها فى خدمات صحية لائقة وتعليم متطور و الحياة فى بيئة نظيفة وآمنة و الحصول على سكن مناسب فى متناول الجميع توافرت له البنية التحتية اللازمة لا تلك التي تكتفي بتقديم الخدمة لصاحب النفوذ ويحرم منها باقي سكان المنطقة إذ لا ضرورة لأن تقدم لهم خدمات الصرف الصحي أو أن يرصف لهم الطريق مادام جارهم المسئول يعيش فى رفاهية ، وهو يتشدق باحترامه لحقوق المواطنين ، خصوصا و نحن نتكلم عن الشعب الليبي الذي يقارب تعداد سكانه الستة ملايين والذي مَن الله عليه بالخير ، الذي بدلا من هدرها يمينا ويسارا على رش الطلاء وهدم المنازل دون خطط مستقبلية واضحة ومنطقية ، لان توسيع الطرق ممكن أن يتم بوضع خطة مروروية ، كما وأن تجميلها لا يتطلب إلا زرع الأشجار والمحافظة على نظافة المحيط وسد الحفر لا فى الشارعين الرئيسين بمدينة طرابلس وهما الشغل الشاغل للمسئول بل فى مختلف مناطق ليبيا العزيزة ، فمما يؤذى العين والروح معا أن نشاهد هذه الدكاكين المشوه المنظر على طول الشريط الساحلي ، وان تعتمد مناطق بأكملها على الآبار السوداء لعدم تخطيطنا للبنية التحتية ، ولتلقي مياه الصرف فى البحر وهو مصدر رئيسي لغذائنا ، وأن نقبل بوجود مناطق عشوائية ، ونتغاضى عن التخطيط العمراني لهذا الوطن لتنشأ مباني مشوه يتم هدمها لاحقا بسبب سوء إدارتنا ؛ لأن من يهدم بيته لا يجد له بديلا إلا هذه المناطق التي لم نوليها اهتمامنا فى الوقت الراهن ، ولتظل المشكلة قائمة كالجريمة المستمرة فى القانون الجنائي وهي جريمة يرتكبها أبناء الوطن أن صدق ذلك فى حقه وحق إخوانهم ، أن ليبيا ليست فقط الشوارع الرئيسية فى مدينة طرابلس بمنطقة بن عاشور أو الساحة الخضراء وقرقارش ، أنها هذا البلد العظيم بغض النظر عن طباع شعبه فما الذي يسؤنا إذا خططنا مدنها وغرسنا فى المواطن حب الجمال والمحافظة على الشجر والزهر ، لا المواطن الذي يعشق الخرسانة ويقطع شجر اللوز والزيتون لبناء منزله الذي يتخذه قبرا له ولعائلته فى حياته ، والذي يترك الكهرباء مضاءة بأوقات النهار ولا يكبد نفسه عناء إقفالها ، والذي يلهث وراء طلب مساعدة لا يحتاجها لشعوره بأنه صاحب حق سلب منه ، ولا بأس من هدر كرامته فى السؤال ، والذي يتهم الغير بهتانا وزورا لقضاء حاجته الدنيوية ، ما الذي يسؤنا إذا تكاتفنا من أجل الوطن لا لنهب ثرواته وكأننا مرتزقة نمر به مرور العابرين لا الكرام بل قطاع الطرق ، كما هو حال العمالة التي لاتجد من يرعى شئونها ونترك لإعلامهم أن يشتمنا دون أن يتدخل مسئول فى وزارة من وزاراتنا ، وهي الحقيقة لأننا لم نعد نشعر بأنهم من الشعب بل أن الوزارات أكثر تقييدا واحتراما للقوانين لأنهم خاضعون لها ، أما من يمارسون السلطة كمصعدين شعبيا فيتمعتون بحصانة قانونية مؤبدة كفلت لهم عدم المسألة القانونية إلا باستثناءات تخضع حقيقة للمساومات ، أما القرارات التي تصدر لتنظيم العمالة فهي فاقدة للمصداقية لأنها تلغي لزيارة أو كلمة من مسئول ببلد العامل أو الموفد دون مفاوضات وضمانات لحقوق الشعب الليبي ، وإلغاءها يجد طريقه إلى التنفيذ فى لمح البصر لا كالقرارات الإدارية بنزع الملكية التي تتحصن باسم سيادة الدولة والمصلحة العامة وهي مبررات لا أساس لها فى الواقع وتجانب الحقيقة التي باتت واضحة للعيان إلا من اغفل الله قلبه عن ذكره ، ونسأل الله السلامة ، والحمد الله رب العالمين . الثلاثاء قورينا الورقية 28/7/2007 م ... , August 06, 2009	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات من التصرفات التقليدية التي تعرفها البشرية على مرالزمن وتتحقق عندما يستغلك الآخر ويستحوذ على منفعة لاحق له فيها بسبب الغش الذي استخدمه في مواجهتك واليوم تزايدت معدلاتها ، واتخذت اشكالاً أكثر تطوراً وأحياناً قد يكون السلوك الذي يقوم به النصاب التقليدي ولكن مايحيط به يجعل الضحية غير قادرة على تخليص نفسها ولاتنتبه إلا بعد وقوع الجريمة التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات من التصرفات التقليدية التي تعرفها البشرية على مرالزمن وتتحقق عندما يستغلك الآخر ويستحوذ على منفعة لاحق له فيها بسبب الغش الذي استخدمه في مواجهتك واليوم تزايدت معدلاتها ، واتخذت اشكالاً أكثر تطوراً وأحياناً قد يكون السلوك الذي يقوم به النصاب التقليدي ولكن مايحيط به يجعل الضحية غير قادرة على تخليص نفسها ولاتنتبه إلا بعد وقوع الجريمة .. وفي مداخلة اليوم سأركز على قضية خاصة تتعرض لها فتياتنا الباحثات عن فرص عمل اللائي يتم الغرير بهن بوسائل احتيالية قد تؤدي لا إلى سلبهن أموالاً بل شرفهن وعفتهن وتتمثل في أن بعض الأشخاص يقومون بنشر إعلانات عن شركات ترغب في توظيف فتيات في أعمال سكرتارية أوالقانون أوغير ذلك من الأعمال ، ويحدد لهن موعد بإحدى المقرات الوهمية التي قد يؤجرها الجاني أو في ذات العماد أو برج الفاتح أوغيرها من الأماكن العامة التي تتخذ كمقار إدارية ، ولأن بناتنا أصبحن أكثر قدرة على التنقل والحركة بما في ذلك البحث عن فرصة مناسبة للعمل ، فإنهن يذهبن للموعد المحدد وقد يتفاجأن لعدم وجود مقر أو مقر أو لوجود مقر ولكن الشركة غير محددة الأهداف والأغراض والبعض منهن لاينتبهن لاندفاعهن لمثل هذه الأمور ، ولكن ماقد يثير شكهن أن يطلب منهن عدم أصطحاب ولى أمرهن أو أن المطلوب للوظيفة بنات فقط ويرفض اصطحاب شباب من الذكور هذه المسائل يجب أن تنبه لها الشابة . والإشكالية أن التغرير بالفتيات قد يؤدي إلى نتائج وخيمة في حال نجح الجاني في إعطائهن مايفقدهن قواهن ويجعلهن غير قادرات على مقاومة التصرفات التي قد تقع عليهن وغالباً يستعين بأخريات ممن لايتوانين عن سلوك مثل هذه التصرفات المشينة . ولأن التغرير بحد ذاته سلوك لاتقوم به جريمة إذا كان محله فتاة بالغة سن الرشد ،أما إذا كانت الفتاة قاصر وحرضها الجاني على الفسق فيسأل بموجب المادة 409 عقوبات ويسأل عن جريمة تحريض على الدعارة بموجب المادة 415 عقوبات إذا كانت المجني عليها قاصر أومختل العقل ، ويسأل عن الجريمة ذاتها بموجب المادة 416 عقوبات إذا كانت المجني عليها بالغة استخدم في مواجهتها القوة أو العنف. والتغرير بالفتيات بإستخدام وسائل الاحتيال قد يخضع مرتكب للمساءلة عن جريمة النصب التقليدية إذا اقتصر الأمر على تحقيق منفعة مادية أو معنوية إذا ثبت أستخدامه كالظهور بمظهر الثري أو إيهامه لهن بإمكانية مساعدتهن في الحصول على عمل بمقابل مادي ، أما إذا تمت مجاراته في بعض السلوكيات ألا أخلاقية ففي هذه الحالة لاتعفى الفتاة من المسألة الجنائية إلا إذا ثبت تعرضها للعنف الذي أثر على إرادتها لأنها بالغة ومسؤولة جنائية . لذلك ندعو فتياتنا ألا يذهبن لمواعيد الإجتماع التي تحدد لمقابلتهن إلا صحبة أهلهن ولا شك أن صاحب العمل المحترم سيحترمهن لذلك وليكون الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت الناضجة قادرين على تحديد مدى مصداقية هذه الشركة أو التشاركية ولايقبل الحديث المجرد من شخص لانعلم عنه شيئاً لمجرد نشره إعلاناً نشر بصحيفة الشمس 1/ 3/ 2009 م ... , March 16, 2009 / .... .. ... ..	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النشاطات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة نشاطات 2010 بحث الترتيب العنوان / تصاعدياً العنوان / تنازلياً عدد القراء / تصاعدياً عدد القراء / تنازلياً الترتيب حسب عرض # 5 10 15 20 25 30 50 عنوان المقالة عدد القراء حلقة نقاشية بمدينة الاسكندرية 55 Making a Difference 26 الاجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي 32 الجريمة الافتراضية والاثبات الرقمي 102 منع ومكافحة الاتجار بالبشر 143 البداية السابق 1 التالى الأخير النتائج 1 - 5 من 5 نشاطات 2009 نشاطات العام 2008 نشاطات العام 2007 نشاطات العام 2006 نشاطات العام 2005 نشاطات العام 2004 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون العمل رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قانون العمل قانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون العمل الصادر في 25 جمادي الثاني سنة 1382 هـ. الموافق 22 نوفمبر 1962م. وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له. وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 رجب سنة 1389 هـ. الموافق 26 سبتمبر 1969م. بشأن تحريم الاتجار في الأيدي العاملة. وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء: أصدر القانون الآتي: بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون العمل الصادر في 25 جمادي الثاني سنة 1382 هـ. الموافق 22 نوفمبر 1962م. وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له. وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 رجب سنة 1389 هـ. الموافق 26 سبتمبر 1969م. بشأن تحريم الاتجار في الأيدي العاملة. وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء: أصدر القانون الآتي: الباب الأول باب تمهيدي الفصل الأول أحكام عامة مادة (1) تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الذين يعملون بمقتضى عقد عمل ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إلا فيما يرد به نص خاص على: أ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً. ب) خدم المنازل ومن في حكمهم على أن تنظم أوضاعهم بلوائح خاصة. ج) الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو في الزراعة ويكون تنظيم أوضاعهم بلوائح خاصة ويستثنى منهم: 1- مـن يشتغلون في المؤسسات الزراعيـة التي تقـوم بتصنيع منتجاتها تصنيعاً كلياً أو جزئياً. 2- من يقومون بصفة دائمة بتشغيل وإصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. د) طاقم السفن البحرية ومهندسيها وملاحيها وغيرهم ممن يسري عليهم القانون البحري الليبي أو أي قانون خاص آخر. هـ) الموظفين المصنفين وغير المصنفين الذين يعملون بالحكومة والهيئات العامة. وتسري أحكام هذا القانون على عمال الحكومة والهيئات العامة ما لم تصدر بتنظيم شؤونهم لائحة خاصة من مجلس الوزراء. مادة (2) يقع باطلاً كل شرط يرد في عقود العمل يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. مادة (3) تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدربون والمستحقون عنهم ونقابات العمال واتحادها استناداً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه السرعة. وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى الحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. الفصل الثاني في مكاتب الاستخدام مادة (4) لكل قادر على العمل ويرغب فيه أن يطلب قيد اسمه في مكتب الاستخدام الذي يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخدمته السابقة. وعلى مكاتب الاستخدام قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب دون مقابل في يوم تقديم الطلب شهادة بحصول القيد. ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بما تتضمنه الشهادة من بيانات كما يعين بقرار منه دائرة اختصاص كل من هذه المكاتب وكيفية سير العمل بها. مادة (5) على كل صاحب عمل أن يبلغ كتابة مكتب الاستخدام الذي يقع في دائرته محل عمله عن الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه أياً كان نوعها مع بيان نوع كل منها والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها. مادة (6) على مكاتب الاستخدام معاونة الأشخاص المقيدة أسماؤهم لديها في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم ومؤهلاتهم، وذلك بمراعاة ترتيب قيدهم. وعليها كذلك مساعدتهم وإرشادهم لمجالات التدريب المهني المتوفرة لتسهيل شغلهم للوظائف والأعمال الخالية أو المنشأة. مادة (7) لا يجوز توظيف أو تشغيل أي عامل إلا عن طريق مكاتب الاستخدام أو كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد هذه المكاتب وذلك باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مادة (8) على كل صاحب عمل أن يخطر مكتب الاستخدام المختص خلال سبعة أيام من تاريخ شغل الوظيفة الخالية أو المنشأة باسم العامل الذي شغلها وتاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل الذي التحق به العامل، وعليه أن يرسل شهادة القيد الخاصة به إلى المكتب الذي صدرت منه بعد تدوين رقمها وتاريخها في الملف الخاص بالعامل وفي سجل قيد العمال. مادة (9) لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول. ويعتبر باطلاً كل عقد يقتصر فيه أحد المتعاقدين على مجرد التعهد بتقديم عمال إلى المتعاقد الآخر للاشتغال لديه أو لدى من ينوب عنه لقاء مقابل يلتزم من يتم العمل لحسابه بأن يؤديه إلى من تعهد بتقديم هؤلاء العمال إليه، على أن يتولى هذا أداء ما اتفق عليه مع هؤلاء العمال من أجر إليهم. مادة (10) في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، يعتبر رب العمل متعاقداً مع العمال مباشرة ويلتزم بأن يؤدي إليهم الأجر الذي يتقاضاه من يعملون لديه أصلاً في مثل العمل الذي يقومون به أو من يعملون في مثل هذا العمل لدى صاحب عمل آخر، وبوجه عام أن يسوي بينهم وبين أمثالهم في جميع الحقوق. مادة (11) يكون باطلاً كل عقد أو تصرف يتم قصد التحايل أو التهرب من تطبيق حكم المادتين السابقتين أو ستر أية مخالفة له وذلك أياً كانت الطريقة أو الصورة التي يتخذها، وبوجه خاص الصور التي يرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار يصدره أن الملابسات والظروف المحيطة بها لا تدع شكاً في أن الغرض منها هو مخالفة حكم المادتين السابقتين أو ستر هذه المخالفة. مادة (12) لا يجوز اقتضاء أجـر من متعطل مقابل تخديمـه أو تسهيل استخدامه في أي عمل من الأعمال. الفصل الثالث في استخدام الأجانب مادة (13) لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويقصد بكلمة العمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي وكذلك أية مهنة بما في ذلك الخدمة المنزلية. مادة (14) يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بقرار منه شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة والبيانات التي يتضمنها والرسم الذي يحصل عنه على ألا يزيد على عشرة جنيهات كما يحدد القرار حالات الإعفاء من الحصول على الترخيص وإلغائه وحالات الإعفاء من الرسم كلياً أو جزئياً. مادة (15) يجوز بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء تعيين حد أدنى لنسبة العمـال الليبيين ولمجمـوع ما يتقاضونـه مـن أجـور في بعض الصناعات أو المؤسسات. الفصل الرابع في التدريب المهني مادة (16) يجوز أن يلتحق العامل بخدمة صاحب عمل ليقوم بتدريبه على تعلم مهنة أو عمل معين خلال مدة محددة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمـل والشؤون الاجتماعية. مادة (17) يجب أن يكون عقد التدريب المهني مكتوباً باللغة العربية وتحدد فيه مدة التدريب ومراحله والأجر في كل مرحلة على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحدد للمهنة التي يتدرب عليها العامل، فإذا كان العامل حدثاً تولى إبرام العقد وليه الشرعي أو الوصي عليه. مادة (18) لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تبعاً لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يصدر قراراً بالحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها. مادة (19) لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل المتدرب إذا ثبت لديه عدم أهليته واستعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة، كما يجوز للعامل المتدرب أن ينهي العقد بشرط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ العقد أو إنهائه وإخطار الطرف الآخر بذلك قبل حصوله بخمسة أيام على الأقل. مادة (20) لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تقوم بإنشاء وتنظيم المعاهد اللازمة للتدريب المهني ويكون القبول في تلك المعاهد وفقاً للشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة الداخلية لكل معهد والتي تصدر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مادة (21) يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلزام المؤسسات الصناعية والتجارية التي يرى ضرورة تدريب العمال الليبيين على أعمالها أن يلزم هذه المؤسسات بقبول عدد من العمال لتدريبهم أو قبول خريجي وطلاب المدارس المهنية للتدريب والتمرين بها وذلك بالشروط التي تحدد في القرار. ولا يجوز أن يزيد عدد العمال الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة على 20% من عدد عمال المؤسسة. الباب الثاني عقود العمل الفصل الأول في عقد العمل الفردي مادة (22) عقد العمل الفردي اتفاق يتم بين صاحب العمل والعامل يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. مادة (23) يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ويحرر باللغة العربية من نسختين لكل من الطرفين نسخة فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات. وللعامل الذي بلغ سن الثامنة عشرة أن يبرم العقد بنفسه، ويلتزم عندئذ بما يفرضه عليه من واجبات وما ينشؤه له من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك حق العامل في قبض الأجر بنفسه. ويجب أن يتضمن عقد العمل البيانات والشروط الجوهرية، وعلى الأخص ما يأتي: 1- اسم صاحب العمل ومكان العمل. 2- اسم العامل ومؤهلاته ومهنته ومحل إقامته. 3- نوع العمل المطلوب على وجه التحديد. 4- الأجر المتفق عليه وكيفية وأوقات دفعـه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. وعلى صاحب العمل أن يعطي العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديـه مـن أوراق وشهادات. مادة (24) تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على شهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. مادة (25) يجوز أن يبرم عقد العمل لمدة محددة أو لعمل معين كما يجوز أن يكون غير محدد المدة، فإذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون الاتفاق على تجديده اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة، وإذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين وكان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى. ومع ذلك إذا كان العقد لمدة معينة سواء حددت في العقد أو كانت ناتجة عن طبيعة العمل فلا يجوز أن تزيد تلك المدة على خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يصبح العقد بعدها غير محدد المدة. مادة (26) يجب على العامل: 1- أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته ما يبذله الشخص العادي. 2- أن يراعي تعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يلتزم بأوامره إذا لم يكن فيها ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب أو ما يعرضه للخطر. 3- أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل. 4- أن يحافظ على أسرار العمل حتى بعد انتهاء العقد. 5- أن يلتزم حسن السلوك أثناء العمل. 6- أن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل والأشخاص العاملين فيه وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل عمله. 7- ألا يمتنع عن التقدم لإجراء الفحص الطبي متى طلب منه ذلك للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو المعدية. مادة (27) على صاحب العمل أن يحتفظ لديه بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وحالته الاجتماعية ورقم بطاقته الشخصية وتاريخ ابتداء عمله والأجر الذي يتقاضاه والتطورات التي تطرأ عليه والجزاءات التي وقعت على العامل والإجازات السنوية والمرضية التي يحصل عليها وأسباب انتهاء خدمته وتاريخ ذلك. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المذكور لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل. مادة (28) لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل واحد كما لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم عاملاً يعلم أنه يرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل آخر إلا في الحالات وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مادة (29) لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على شروط أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. ولصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً. مادة (30) إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل متضامناً معه في ذلك. ولا يسري هذا الحكم على الأعمال التي ليست لها صفة الاستمرار كالأعمال الطارئة أو الدورية ولو كانت مرتبطة بالعمل الأصلي أو مكملة له. مادة (31) لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم عاملاً بأجر يقل عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز له التفرقة بين أجر الرجال والنساء إذا تساوت ظروف وطبيعة العمل. ويقصد بالأجر كل ما يعطى للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي: 1- العمولة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين. 2- الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غـلاء المعيشة وأعباء العائلة. 3- كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر، وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً. ولا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها. ومع ذلك يجوز بمراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام، على أن يحدد عقد العمل قواعد ضبطها. مادة (32) على صاحب العمل أن يؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة لعماله بالعملة الليبية على أن يكون أداؤها في أحد أيام العمل ومكانه في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ استحقاقها مع مراعاة ما يأتي: 1- العمال المعينون بأجر شهري يؤدي أجرهم مرة على الأقل كل شهر. 2- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة من أجره تتناسب مع ما أتمه من عمل وأن يؤدي له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لانتهاء عمله. 3- يجب دفع الأجر المستحق عن مدة الإجازة السنوية للعامل قبل بدايتها. 4- إذا انتهت خدمة العامل أدى له أجره وكافة المبالغ المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجـر العامـل وجميع مستحقاته في مـدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تركه العمل. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتفاق على دفع أجر العامل كله أو بعضه أو أية مبالغ تكون مستحقة له بمقتضى عقد العمل خارج ليبيا. مادة (33) لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بقبول العامل كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة كافة الحقوق المقررة بالأجر الشهري عن المدة السابقة على نقله. مادة (34) لا يجوز الحجز أو النـزول عن الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع وذلك وفاء لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توريده له ولمن يعولهم من مأكل وملبس أو لسداد المبالغ التي تكون مستحقة على العامل طبقاً لأحكام هذا القانون. وفي حالة تعدد الديون تكون الأولوية لدين النفقة ثم لدين المأكل والملبس وتحسب النسب المشار إليها في هذه المادة على ما تبقى من أجر العامل بعد استنزال ضريبة الدخل وقيمة اشتراكاته المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. وتسري أحكـام هـذه المـادة على جميع المبالغ المستحقة للعامل وفق أحكـام هذا القانون. مادة (35) لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد على 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال، ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة ويستثنى من ذلك قروض الإسكان التي تقدمها المصارف لعمالها كما لا يجوز له إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع مما ينتجها أو من محال معينة. مادة (36) إذا تسبب عامل بخطئه الجسيم في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، وتتولى تقدير هذا المبلغ لجنة تشكل بكل مكتب عمل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ولصاحب العمل أن يبدأ في خصم المبلغ الذي قدرته اللجنة من أجر العامل، ويجوز لكل من صاحب العمل والعامل التظلم من تقدير اللجنة أمام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل، ويكون حكم المحكمة في هذه الحالة نهائياً، فإذا لم يقض لصاحب العمل بما قدرته اللجنة أو قضى له بأقل منه، وجب عليه رد ما خصم بغير وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ الحكم. ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي حقه وفقاً لحكم الفقرة السابقة بطريق الخصم من أجر العامل إلا في حدود أجر خمسة أيام في الشهر على أن يوقف الخصم إذا بلغ مجموع ما حصله أجر شهرين، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى باقي حقه بالطرق المقررة لاستيفاء الديون غير الحجز على الأجر أو الخصم منه. مادة (37) لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو على إيصال خاص معد لهذا الغرض. مادة (38) لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق في إجازة سنوية لمدة ستة عشر يوماً بأجر كامل، وتزاد الإجازة إلى 24 يوماً للأحداث والعمال الذين أمضوا خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل أو للذين يشغلون وظائف رئيسية يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه. ولا يحسب ضمن أيـام الإجازة أيام الراحة الأسبوعية وأيـام العطلات الرسمية التي تتخللها. ولا يجوز التنازل عن الحق في الإجازة مقابل أي بدل نقدي أو عيني. مادة (39) لصاحب العمل أن يختار تاريخ منح الإجازة السنوية أو أن يمنحها بالتناوب إذا اقتضى تنظيم العمل ذلك، ولا يجوز له منح إجازة جماعية لعماله إلا بعد أخذ رأي العمال والحصول على موافقة مكتب العمل المختص قبل التاريخ المحدد لها بشهر ما لم يكن منصوصاً عليها في لائحة النظام الأساسي للعمل. وتجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها لسنة تالية فيما زاد على ستة أيام متصلة في كل سنة وذلك بناء على طلب كتابي من العامل وبشرط ألا يكون التأجيل لأكثر من سنتين ولا يسري هذا الحكم على الإجازات المستحقة للأحداث. ويحظر على العامل الاشتغال في أيام إجازته بأجر، وإلا جاز – بعد موافقة مكتب العمل المختص – حرمانه من أجره كله أو بعضه عن مدة الإجازة. مادة (40) للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا انتهى عقده لأي سبب من الأسباب قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها. وتحسب الإجازة المستحقة للعامل عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي اشتغلها في تلك السنة ولو لم يمضِ سنة كاملة في العمل مادة (41) للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة الحق في إجازة خاصة بأجر كامل لا تجاوز خمسة وعشرين يوماً لأداء فريضة الحج ولا ينتفع العامل بهذه الإجازة إلا مرة واحدة في العمر. وعلى العامل أن يقدم لصاحب العمل الوثائق الدالة على قيامه بأداء هذه الفريضة متى طلب منه ذلك. مادة (42) للعامل الذي يثبت مرضه أو عجزه الحق في إجازة مرضية يحصل خلالها على 50% من أجره عن الستين يوماً الأولى تزاد إلى 60% عن المائة وعشرين يوماً التالية، وذلك خلال السنة الواحدة، ويسقط حق العامل في التمتع بهذه الإجازة بانقضاء السنة. وتمنح الإجازة بناء على شهادة صادرة من الطبيب المختص بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي في منطقة العمل فإذا لم يوجد أو كان العامل غير مؤمن عليه صدرت الشهادة من الطبيب الحكومي أو طبيب المنشأة أو الطبيب الذي عالج العامل، ويجوز لصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يعهد إلى طبيب آخر بفحص العامل، فإذا اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين أن يطلب من مكتب العمل إحالة الأمر إلى طبيب حكومي أو إلى لجنة طبية حكومية للقيام بفحص العامل مجاناً وتكون الشهادة الصادرة في هذه الحالة نهائية. مادة (43) للعاملة التي أمضت في خدمة صاحب العمل ستة شهور متصلة أن تحصل على إجازة وضع بنصف أجر مدتها خمسون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها مباشرة بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه. ويجوز للمرأة أن تطيل مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة إلى عملها بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ثلاثة أشهر. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل النساء خلال الثلاثين يوماً التالية للوضع. مادة (44) 1-تسري أحكام المادة 42 من هذا القانون بالنسبة إلى: أ‌) العامل غير المؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي ولو كان خاضعاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. ب‌) العامل المؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي في الفترات التي لا يستحق خلالها صرف المساعدة المالية اليومية مقابل العجز عن العمل بسبب المرض أو إصابة العمل. 2-أما العامل المؤمن عليه لدى المؤسسة المشار إليها الذي تصرف له مساعدة مالية يومية مقابل العجز عن العمل بسبب المرض أو إصابة العمل فيتقاضى أثناء إجازته المرضية من صاحب العمل خلال الفترة التي تصرف له عنها المساعدة المذكورة وبالإضافة إليها مبلغاً يعادل الفرق بين هذه المساعدة وبين 75% من الأجر عن الستين يوماً الأولى من الإجازة المرضية و85% من الأجر عن المائة والعشرين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة وتكون النسبة 100% من الأجـر إذا كانت الإجازة المرضيـة ممنوحـة بسبب إصابة عمل. وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 76 مكررة من هذا القانون. مادة (44) ((مكررة)) لا يترتب على تطبيق أحكام المواد 42/43/44 المساس بالحقوق المقررة للعامل طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي. مادة (45) لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن يفسخ العقد أثناء الإجازات المنصوص عليها في المواد السابقة كما لا يجوز للعامل أن يترك خدمة صاحب العمل عقب الإجازة المصرح بها دون موافقته. مادة (46) ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار فإذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل الفسخ بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيرهم من العمال، فإذا كان الإنذار موجهاً إلى العامل وجب على صاحب العمل أن يمنحه يومياً طوال مدة الإنذار فترة لا تقل عن ساعتين من ساعات العمل الفعلية للبحث عن عمل آخر، وإذا ألغي العقد بغير مراعاة مدة الإنذار ألزم من فسخ العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإنذار أو الجزء الباقي منها. مادة (47) إذا كان العقد لعمل موسمي أو ما في حكمه وانتهت مدته أو إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة حتى السنة الخامسة وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. مادة (48) يتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض المنصوص عليه في المادة 46 والمكافأة المنصوص عليها في المادة 47 وذلك بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة أما العمال الذين تحدد أجورهم بالقطعة أو بأي طريقة أخرى فيكون التقدير على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في الثلاثة شهور السابقة على انتهـاء العقـد أو مدة العمـل كلها إن كانت دون ذلك. مادة (49) مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 46 و47 إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ. مادة (50) للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل العمل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل وذلك بكتاب مسجل، ويتخذ مدير مكتب العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديّاً، فإذا لم تتم التسوية تعين على مدير المكتب إحالة الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها محل العمل مشفوعاً بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وملاحظات مكتب العمل. وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر به كل من صاحب العمل والعامل ومدير مكتب العمل وذلك بكتاب مسجل ويرفق بالإخطار صورة من مذكرة مكتب العمل. وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته بأداء أجر العامل إليه من تاريخ فصله، وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة. وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلاً من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغاً يعادل هذا الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى. وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لحكم قاضي الأمور المستعجلة أو المبالغ المودعة خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذي حكم للعامل به أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له. ويجوز للمحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله بناء على طلبه أو في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك. وتعتبر دعوى المسؤولية عن الفصل بلا مبرر ناشئة عن عقد العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة إلى تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع والتقادم وتطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يختص باستئناف الأحكام الصادرة في الموضوع ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام وعلى المحكمة أن تفصل فيه على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة. ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بحق العامل في الالتجاء مباشرة إلى القضاء طبقاً للقواعد والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة (51) لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إنذار العامل ودون مكافأة أو تعويض إلا في الحالات الآتية: 1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة. 2- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار. 3- إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل مكتب العمل المختص بالحادث خلال ثلاثة أيام من وقت علمه بوقوعه. 4- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال أو المحل رغم إنذاره كتابة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر وأن يكون صاحب العمل قد أبلغ مكتب العمل المختص بصورة الإنذار الموجه للعامل. 5- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذاراً كتابياً من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وأن يخطر مكتب العمل بصورة من الإنذار. 6- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الأساسية المترتبة على عقد العمل. 7- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بعمله. 8- إذا حكم على العامـل نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. 9- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر ظاهر. 10- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أو أحد زملائه أثناء العمل وبسببه. مادة (52) يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بعد إنذار العامل وبمراعاة المدد المنصوص عليها في المادة 46 في الحالتين الآتيتين: 1- وقف العمل كليّاً أو جزئيّاً بصفة نهائية أو لمدة شهرين متتاليين. 2- إذا كان العمل مؤقتاً. وعلى صاحب العمل إخطار مدير مكتب العمل المختص قبل استعماله لحق الفسخ في الحالة الأولى بشهرين على الأقل وعلى مدير مكتب العمل المختص التحقق من جدية الأسباب التي يستند إليها صاحب العمل في ذلك. ويستحق العامل الذي فسخ عقده طبقاً لأحكام هذه المادة المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 وذلك دون إخلال بالتعويض المنصوص عليه في المادة 46 إن كان له محل. مادة (53) يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إنذار في الحالات الآتية: 1- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 2- إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقاً لأحكام هذا القانون. 3- إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل. 4- إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء على العامل. 5- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ تدابير السلامة المقررة أو التي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد. فإذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب السابقة ألزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته على الوجه المبين بالمادة 47 وذلك دون إخلال بالتعويض الذي قد تحكم به المحكمة. مادة (54) يجوز للعامل بعد إنذار صاحب العمل طبقاً لأحكام المادة 46 أن يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 إذا كانت مدة خدمته تزيد على خمس سنوات، فإذا كانت دون ذلك استحق نصف المكافأة. مادة (55) للعاملة بمناسبة زواجها أو إنجابها للطفل الأول الحق في المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 إذا تركت العمل بعد إعلام صاحب العمل بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى أو ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية وذلك بشرط أن تكون العاملة قد استمرت في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، فإذا كانت مدة خدمتها تقل عن ذلك استحقت نصف المكافأة. مادة (56) ينتهي عقد العمل بوفاة العامل كما يجوز إنهاؤه بعجز العامل عن تأدية عمله أو لمرضه مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وعشرين يوماً أو مدد متفرقة تزيد على مائتي يوماً خلال السنة الواحدة. ويكون إثبات العجز أو المرض بشهادة طبية صادرة من المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي، فإذا لم يكن العامل مؤمناً عليه، صـدرت الشهـادة من الطبيب الحكومي بالمنطقة. ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حقه في فسخ العقد طبقاً لأحكام المادة 46 أثناء مدة العجز أو المرض المشار إليهما في هذه المادة أو خلال مدة تمتع العامل بالمساعدات النقدية في حالة المرض أو إصابة العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، كما لا يجوز له فسخ العقد بعد مضي المدد المذكورة وعودة العامل إلى مباشرة عمله. ويلزم صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى بأداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 للعامل أو للمستحقين عنه. مادة (57) إذا وجد في المنشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل يؤدي في مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساوياً لما يستحقه من مكافأة طبقاً لأحكام هذا الفصل أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة وإلا استحقت المكافأة، فإذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به أن يكون في مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار طبقاً للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون. وإذا وجد في المنشأة صندوق للمعاش (التقاعد) جاز للعامل المستحق للمعاش أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة وإذا انتهت خدمته قبل استحقاقه للمعاش كان له حق الحصول على المكافأة أو ما يستحقه في صندوق المعاش أيهما أفضل. ويجب على القائمين بإنشاء صناديق للادخار أو المساعدة أو المعاش في المنشآت أن يحصلوا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على لوائح هذه الصناديق قبل العمل بها، ويعتبر عدم اعتراض الوزارة على تلك اللوائح خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها إليها بمثابة الموافقة. ويجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلزام بعض المؤسسات التجارية والصناعية بأن تنشيء لمستخدميها وعمالها صناديق للادخار أو للمعاش مما تنطبق عليها أحكام هذه المادة. مادة (58) على صاحب العمل أن يعطي العامل مجاناً في نهاية عقده شهادة يبين فيها تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجـه منها ونوع العمل الذي كـان يؤديه ويبين فيها أيضاً – بناء على طلب العامل – قيمة الأجر والمرتبات ونوع الامتيازات الأخرى إن وجدت وأي بيان آخر يرى من مصلحته أن تتضمنه الشهادة. وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات. مادة (59) لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات، أو تغيير صاحب العمل لأي سبب من الأسباب، وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكـورة وتستمر هذه المسؤولية مدة سنة بالنسبة لغـير العقود القائمة. مادة (60) يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو من يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا الفصل امتياز على جميع أموال صاحب العمل العقارية والمنقولة وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، وفي حالة إفلاس صاحب العمل وتصفية المنشأة تسجل المبالغ المذكورة على التفليسة أو التصفية كديون ممتازة، ويدفع للعامل معجلاً حصة تعادل أجر شهر قبل أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية، إذا لم تكف الموجودات لسداد ديون العمال جميعها قسمت بينهم قسمة غرماء. مادة (61) يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل كما يكون المقاولون من الباطن أو المتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع أصحاب العمل في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها الأحكـام المشار إليها. الفصل الثاني في عقد العمل المشترك مادة (62) عقد العمل المشترك هو اتفاق لتنظيم ظروف العمل وشروطه يبرم بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال أو الممثلين القانونيين للعمال وبين إحدى منظمات أصحاب العمل أو واحد أو أكثر منهم ممن يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات. مادة (63) يجب أن يكون عقد العمل المشترك مكتوباً ومصدقاً عليه أمام الجهة الرسمية المختصة وإلا كان باطلاً. ولا يكون عقد العمل المشترك ملزماً إلا إذا وافقت عليه الجمعية العمومية للنقابة أو نقابات العمال واتحادها أو منظمة أصحاب الأعمال بأغلبية الثلثين، فإذا كان العقد مبرماً مع مجموعة من العمال وجب أن يوافقوا عليه جميعاً. مادة (64) لا يكون عقد العمل المشترك نافذاً إلا بعد تسجيله في السجل المعد لذلك في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونشر ملخص لأحكامه في الجريدة الرسمية. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قراراً بتنظيم هذا السجل وإجراءات القيد فيه وشروطه. مادة (65) تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء تسجيل العقد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه فإذا انقضت تلك المدة دون تسجيله أو رفضه اعتبر مسجلاً بحكم القانون وعلى الوزارة إجـراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية وفقـاً لأحكام المادة السابقة. مادة (66) مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 يكون لغير المتعاقدين الانضمام لعقد العمل المشترك بعد تسجيله وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العمل طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين، ويقدم طلب الانضمام إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موقعاً من الطرفين. مادة (67) يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يخالف حكماً من الأحكام الخاصة بعقد العمل الفردي ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل. ويقع باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل المشترك يرد في العقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بهذا العقد المشترك ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل، وتسري في هذه الحالة أحكام عقد العمل المشترك. كما يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الأضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام. مادة (68) يجوز إبرام عقد العمل المشترك لمدة محدودة أو للمدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في كلتا الحالتين على خمس سنوات. فإذا انقضت المدة اعتبر العقد مجدداً من تلقاء نفسه لفترة أو فترات أخرى مدة كل منها سنة. مادة (69) ينتهي عقد العمل المشترك بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة إذا قام أحد طرفيه بإخطار الطرف الآخر ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذلك في خلال المدة المحددة في العقد فإذا لم يتضمن العقد تحديداً للمدة كانت مدة الإخطار ثلاثة أشهر أو نصف مدة العقد الأصلية أو المجددة أيهما أقل. وإذا تعدد أحد طرفي العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة لأحدهم انقضاؤه بالنسبة للآخرين. مادة (70) لأي من طرفي عقد العمل المشترك أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تبرر ذلك بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذ العقد سنة على الأقل. مادة (71) يجب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو انقضاء أو إنهاء، وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نشر ملخص للتأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ حصوله. مادة (72) إذا أبرمت مؤسسة عقد عمل مشترك مع نقابة عمال المهنة أو الصناعة التي تزاولها، فلا يسري هذا العقد إلا على عمال المؤسسة المنضمين للنقابة ما لم يكن عدد هؤلاء العمال يزيد على نصف عمال المؤسسة وقت إبرام العقد. ففي هذه الحالة يسري العقد على جميع عمالها، وذلك فيما يتعلق بنصوص عقد العمل المشترك التي تكون أكثر فائدة للعمال من عقد العمل الفردي. مادة (73) لاتحاد نقابات العمال والنقابات التي تكون طرفاً في عقد العمل المشترك أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك، على أنه يجوز لهذا العضو التدخل في الدعوى المرفوعة من النقابة، ولا يخل هذا الحكم بحق العضو في رفع الدعوى مستقلاً عن الاتحاد أو النقابة. مادة (74) لكل شخص أن يحصل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على صورة طبق الأصل من عقود العمل المشتركة ووثائق الانضمام إليها مقابل الرسم الذي يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية على ألا يزيد هذا الرسم على خمسة جنيهات. الباب الثالث في تنظيم العمل وحماية العمال الفصل الأول أحكام عامة مادة (75) على صاحب العمل قبل بدء العمل في أية مؤسسة يزيد عدد عمالها على خمسة وفي أية مؤسسة تستخدم عمالاً موسميين عند حلول كل موسم أن يخطر مدير مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية: 1- اسم المؤسسة ومكانها وتاريخ تأسيسها. 2- العنوان الذي ترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالمؤسسة. 3- طبيعة العمل الذي تقوم به المؤسسة. 4- طبيعة ومقدار القوة التي تستخدم فيها. 5- اسم الشخص المسئول مباشرة عن إدارة المؤسسة. 6- جميع البيانات التي قد تنص عليها اللوائح أو يطلبها مدير مكتب العمل. وعلى صاحب العمل إخطار مدير مكتب العمل عند حصول أي تغيير في البيانات المشار إليها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه. وعليه كذلك موافاة مكتب العمل المختص فوراً بأي بيان قد يطلبه يتعلق بعمال مؤسسته أو بسير العمل فيها. مادة (76) على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر في مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل بعد اعتمادها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المؤسسة وبيان علاقة العامل بزملائه ورؤسائه وما يجب على صاحب العمل إزاء العامل وأحكام ترقية العامل إذا كانت طبيعة العمل تستدعي مثل هذه الأحكام وتحديد فئات الأجور ومواعيد ومكان دفعها ووسائل الوقاية من مخاطر المهنة وما إلى ذلك من البيانات. ويجوز للوزارة أن تطلب من صاحب العمل إدخال التعديلات اللازمة على اللائحة المشار إليها بحيث تتفق مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه والعرف الجاري في المهنة. مادة (76) ((مكررة)) لا تخل أحكام هذا القانون بما يكون للعامل من حقوق مكتسبة بمقتضى اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو غيرها مما هو متبع بالمنشآت في أول مـايو سنة 1970م. ولا يجوز لأصحاب الأعمال عند وضعهم للائحة النظام الأساسي للعمل طبقاً للمادة 76 من هذا القانون اغفال حق من الحقوق المشار إليها أو المساس به ولو لم يكن وارداً بعقد العمل. مادة (77) يجب على صاحب العمل في المؤسسة التي تستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، على أن يضعها في مكان ظاهر في المؤسسة ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها، فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو الاعتراض عليها أصبحت نافذة. ولا يجوز لصاحب العمـل توقيع جزاء على العامـل عن مخالفة غير واردة في لائحة الجزاءات. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعاً لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال في إعداد لوائح المؤسسات الخاصة بهم. مادة (78) لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبياً عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة إيقافه عن العمل على خمسة أيام في الشهر. مادة (79) لا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً وبأكثر من خمسة عشر يوماً للعمال الآخرين، ولا يوقع الجزاء على العامل إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قراراً يتضمن بياناً للعقوبات التأديبية التي توقع على العمال وقواعد وإجراءات تأديبهم. مادة (80) يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره وسبب توقيع الغرامة عليه وتاريخ ذلك، وعلى صاحب العمل أن يخصص ما يقتطع من أجور العمال بصفة غرامة لمصلحة جميع العمال في المؤسسة وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مادة (81) إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية، أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية جنحة، داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه، وإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً. وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء أجره إليه عن مدة الوقف، وعلى السلطة المختصة أو المحكمة إذا تبين لها هذا التدبير أن تشير إليه في قرارها أو حكمها. مادة (82) يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمؤسسة جدول ترتيب ساعات العمل وفترات الراحة ويوم الراحة الأسبوعية لكل عامل أو لفئات العمال وأن يبلغ مكتب العمل المختص بصورة من هذا الجدول وما يطرأ عليه من تعديلات. مادة (83) يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر: 1- أن يضع في مكان العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث. 2- أن يحرر أولاً فأول كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ استخدامهم. 3- أن يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة لهم. مادة (84) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون يجب على صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد سجلاً خاصاً لقيد عماله محرراً باللغة العربية يتضمن البيانات الآتية: 1- اسم العامل وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية وفي حالة الحدث تاريخ ميلاده. 2- طبيعة عمله أو مهنته. 3- القسم أو المجموعة التي يعمل بها. 4- تاريخ ابتداء خدمة العامل. 5- الأجر الأساسي الذي يتقاضاه والعلاوات والمزايا الممنوحة له مع بيان جميع ما يطرأ على ذلك من تطورات. 6- الإجازات التي حصل عليها العامل وطبيعتها. 7- أسباب وتاريخ انتهاء خدمة العامل. 8- جميع البيانات الأخرى التي قد تنص عليها اللوائح. الفصل الثاني تحديد ساعات العمل وفترات الراحة مادة (85) لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. مادة (86) إذا كانت ساعات العمل اليومي تزيد على ست ساعات فيجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة على أن تنظم تلك الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من ست ساعات متوالية. ويجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بيان الحـالات والأعمال التي يتحتم – لأسباب فنية أو لظروف العمل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة. مادة (87) مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية زيادة عن الحد الأقصى المقرر قانوناً ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات في اليوم، ويجب أن يحصل العامل على أجر إضافي لا يقل عن 50% زيادة على أجره المعتاد في الساعة عن ساعات عمله الإضافية ولا يستحق العامل أجراً عن الساعات الإضافية التي يقبل فيها العمل زيادة عن هذا القدر إلا فى الحالات والأعمال التي يحددها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مادة (87) ((مكررة)) لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. مادة (88) لكل عامل الحق في يوم منتظم للراحة الأسبوعية بأجر ويراعى أن يكون يوم الجمعة وذلك فيما عدا العمال القائمين بالخدمة في المرافق العامة أو يعملون على سد حاجة عامة، فتحدد لائحة نظام العمل يوم الراحة الأسبوعية المنتظم لكل عامل أو لكل مجموعة منهم تبعاً لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل. وإذا اشتغل العامل في يوم راحته الأسبوعية المنتظم وجب أن يعطى يوم راحة آخر خلال الثلاثة أيام التالية، أو أن يدفع له بالإضافة إلى أجره المعتاد ما يعادل مثلي أجره العادي في الساعة عن الساعات التي اشتغلها يوم راحته. ويجوز بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية الاتفاق على تجميع أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية المستحقة للعمال الذين يعملون في أماكن بعيدة عن محال إقامتهم وعائلاتهم خلال شهرين على الأكثر وأخذها دفعة واحدة. ولا يجوز لصاحب العمـل فسخ العقد أثناء الراحـة الأسبوعية أو العطلات الرسمية المجمعة. مادة (89) لا تسري أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على عمال النظافة داخل المنشأة أو العمال المخصصين للحراسة ويحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لهؤلاء العمال، كما لا تسري تلك الأحكام في حالات العمل الطارئة لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، وذلك بشرط إبلاغ مكتب العمل المختص خلال 24 ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة المكتب الكتابية. مادة (90) يجوز أن تنص اللوائح على عدم تطبيق كل أو بعض أحكام هذا الفصل على العمال الذين يشغلون مراكز إشراف أو إدارة أو مراكز سرية أو خاصة على أن تحدد تلك اللوائح الحد الأقصى لساعات عملهم. الفصل الثالث في تشغيل الأحداث والنساء مادة (91) مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على الأحداث والنساء جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم. مادة (92) لا يجوز استخدام الأحداث أو السماح لهم بدخول أمكنة العمل قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قرار بالشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها استخدام الأحداث دون سن الثامنة عشرة في بعض الصناعات والأعمال كما يحدد الأعمال والصناعات التي يمنع استخدام الأحداث فيها قبل بلوغهم تلك السن. ويعتمد في تقدير سن الحدث على شهادة الميلاد أو أية وثيقة رسمية أخرى فإذا لم توجد وجب تقدير السن بواسطة الطبيب الحكومي. مادة (93) لا يجوز تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات في اليوم تتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة. ويجب تنظيم فترات العمل والراحة بحيث لا يشتغل الحدث تشغيلاً فعلياً أكثر من أربع ساعات متصلة أو يبقى في مكان العمل أكثر من تسع ساعات في اليوم. مادة (94) لا يجوز تشغيل الأحداث فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً، كما لا يجوز تشغيلهم ساعات إضافية أو تجميع أيام راحتهم الأسبوعية أو العطلات الرسمية المستحقة لهم. مادة (95) يكون تشغيل النساء في الأعمال الشاقة أو الخطرة التي تحددها الجهات المختصة وفقاً لرغبتهن وقدرتهن. مادة (96) لا يجوز بأي حال تشغيل النساء أكثر من 48 ساعة في الأسبوع بما في ذلك ساعات العمل الإضافية، كما لا يجوز تشغيلهن فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة (97) للعاملة التي توضع طفلها في خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع الحق في فترتين إضافيتين يومياً لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة. وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما إخلال بفترات الراحة المقررة أو تخفيض في الأجر. مادة (98) تخصص أماكن لحضانة أطفال العاملات في المصانع والوحدات الإنتاجية التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر. وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الأماكن وتحديد مقابل الإنتفاع بها. وعلى صاحب العمل في جميع الأحوال أن يوفر في الأماكن التي تعمل فيها النساء مقاعد لاستراحتهن إذا استدعت طبيعة العمل ذلك. الفصل الرابع في وسائل راحة العمال ووقايتهم من أخطار العمل مادة (99) يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدون عملاً في المناطق البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوفر لعماله المساكن الملائمة وأن يقدم لهم يومياً ثلاث وجبات غذائية في أماكن يعدها لهذا الغرض. وتكون مستوفية للشروط الصحية وأن يحتفظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق توضع في أماكن قريبة من متناول العمال على أن يقوم بتطهير الأوعية مرة في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحياً. وفي حالة تقديم الوجبات أو بعضها داخل مكان العمل يجب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفاً صحياً أو معبأة في أوان محكمة الغطاء. مادة (100) تحدد اشتراطات ومواصفات المساكن المشار إليها في المادة السابقة ومقابل انتفاع العمال بها كما تعين أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله العامل في مقابل الوجبة الواحدة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. فإذا كان العمل في المناجم أو في مناطق التنقيب عن النفط أو استخراجه أو استثماره وما يلحق بذلك من عمليات كان التزام صاحب العمل بتوفير المساكن لعماله وتقديم الوجبات الغذائية لهم دون مقابل وذلك بالنسبة للفئات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات مقابل أي بدل نقدي. مادة (100) ((مكرر) لا تدخل في حساب الدخل الخاضع لضريبة الدخل المفروضة على الأجور والمرتبات وما في حكمها ـ المزايا المتعلقة بالمساكن والوجبات الغذائية التي يلتزم أصحاب الأعمال بتوفيرها للعمال الذين يؤدون أعمالاً في المناطق البعيدة عن العمران على النحو المشار إليه في المادتين السابقتين. مادة (101) على من يستخدم عمالاً في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة. كما يلزم صاحب العمل بمصروفات انتقال العمال من الجهات التي استقدمهم منها إلى مكان العمل ومصروفات عودتهم إلى تلك الجهات عند قيامهم بالإجازات السنوية أو إجازاتهم الأسبوعية المجمعة وكذلك عند انتهاء العقد لأحد الأسباب الواردة في المـواد 46 و52 و53 و56 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال تعتبر أيام السفر أيام عمل بأجر. مادة (102) على صاحب العمل أن يوفر دائماً لعماله وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة على أن يتحمل نفقات العلاج وثمن الأدوية ونفقات نقل العامل إلى مستشفى إذا اقتضت حالة إسعافه ذلك. وعلى صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وأن يحيط العمال بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات الخاصة بتنظيم الاحتياطات المتعلقة بحماية العمال وضمان سلامتهم في أماكن العمل. مادة (103) على صاحب العمل أن يهيئ لعماله العدد المناسب من دورات المياه فإذا كان يستخدم عمالاً من الجنسين في مكان واحد وجب أن يخصص عدداً من دورات المياه للنساء تكون مستقلة وبعيدة عن دورات المياه المخصصة للرجال. مادة (104) على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية المخصصة لكل عملية وأن يحافظ عليها وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو تعطيل الوسائل المعدة لحماية صحته وسلامة العمال المشتغلين معه. مادة (105) على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل المختص كتابة على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بكل حادث يقع في مؤسسته تنتج عنه وفاة أحد عماله أو إصابته إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقوع الحادث. مادة (106) مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالأحكام التي تسري على العمال غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة وغيرها. الفصل الخامس في اللجان والمجالس الاستشارية مادة (107) تؤلف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية لجنة استشارية تكون مهمتها تقديم التوصيات والمشورة في الشؤون العمالية وعلى الأخص في الموضوعات الآتية: 1- الاقتراحات الخاصة بالتشريعات العمالية. 2- الاقتراحات الخاصة بتنظيم سير العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية. 3- تحسين ظروف العمل. 4- الإشـراف على سياسـة التدريب المهني في حـدود المستويات العامـة الموضوعة للصناعة. 5- العمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين العمال وأصحاب العمل وتهيئة فرص التعاون بينهم. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وكيفية سير العمل بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية على أن يراعى فيه تمثيل العمال وأصحاب العمل في اللجنة المذكورة. مادة (108) يشكل بقرار من مجلس الوزراء – بناء على عـرض وزير العمل والشئون الاجتماعية – مجلس استشاري يسمى (( المجلس الاستشاري للأجور )) تكون مهمته اقتراح السياسة العامة للأجور وتحديد مستوياتها. ويؤلف المجلس من ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية رئيساً وممثل عن وزارة الاقتصاد وعدد مـن العمال وأصحـاب العمل يختارهم وزير العمـل والشؤون الاجتماعية. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بتنظيم سير العمل بالمجلس ومواعيد اجتماعاته وكيفية صدور توصياته ومدة العضوية فيه. وعلى المجلس أن يسترشد دائماً في توصياته بالعرف والعدالة والحالة الاجتماعية والاقتصادية العامة وأن يكون هدفه دائماً زيادة الإنتاج وكفاية الأجر لسد حاجات العامل الأساسية. مادة (109) لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية وتوصية المجلس الاستشاري للأجور أن يصدر قرارات بتعيين الحد الأدنى للأجور أو إدخال تعديلات على الأجور المحددة في عقود العمال، وتطبق هذه القرارات في جميع أنحاء الجمهورية أو منطقة معينة منها وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمهنة معينة أو فئة معينة من العمال بما في ذلك عمال الزراعة. الفصل السادس في التفتيش مادة (110) يتولى موظفو وزارة العمل والشئون الاجتماعية الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير التفتيش على شئون العمـل، ويكـون لهم في أداء مهمتهم صفة رجـال الضبط القضائي. مادة (111) يختص مديرو ومفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد العمال وأصحاب الأعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي يقتضيها تنفيذ القانون تنفيذاً دقيقاً. 3- إبلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم ذلك. 4- ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكـام هـذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. مادة (112) لمديري ومفتشي العمل حق الدخول في أية مؤسسة أثناء ساعات العمل ليلاً ونهاراً أو القيام بأي تفتيش أو تحقيق كما يكون لهم فحص السجلات والدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمل والعمـال وطلب البيانات اللازمة من أصحاب العمـل أو من ينوبون عنهم. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالوسائل والإجراءات التي تكفل حسن سير التفتيش وقيام المفتشين بأعمالهم على خير وجه كما يكون له تقرير مكافآت تشجيعية أو رواتب إضافية تصرف للقائمين عليه. مادة (113) يحلف مديرو ومفتشو العمل أمام وزير العمل والشئون الاجتماعية عند تعيينهم في وظائفهم يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي أطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل. ويحمل مفتشو العمـل بطاقات تثبت صفتهم تصرف لهم من وزارة العمـل والشئون الاجتماعية. مادة (114) على أصحاب العمل أو من ينوبون عنهم أن يقدموا للقائمين على التفتيش التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم وأن قدموا لهم ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة. وعلى رجال السلطة العامة مساعدة المفتشين عند مباشرتهم لمسؤولياتهم مساعدة فعالة. الباب الرابع في النقابات مادة (115) للعمال الذين يشتغلون بمهنة أو صناعة واحدة أو بمهن أو صناعات متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو تشترك في إنتاج واحد، أن يكونوا فيما بينهم نقابة تعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية وتعريفهم بواجباتهم وترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتسعى إلى تحسين حالتهم المادية والاجتماعية والثقافية. ويكون للنقابات المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية. مادة (116) لا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال ومستخدمي المهنة أو الصناعة الواحدة، ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بتحديد المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو التي تشترك في إنتاج واحد. مادة (117) يشترط في إنشاء النقابة أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب يشتمل على البيانات الآتية: 1- اسم النقابة ومقرها ومن يمثلها قانوناً. 2- الأغراض التي أنشئت من أجلها. 3- شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم. 4- قيمة الاشتراكات التي يجوز تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء منها وشروطه. 5- مصادر أموال النقابة وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطرق المراقبة المالية. 6- القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي. 7- حقوق الأعضاء وواجباتهم والشروط اللازمة للحصول على المزايا المقررة للأعضاء إن وجدت والحالات التي يجوز فيها حرمانهم منها كلها أو بعضها. 8- شروط تعديل نظام النقابة وكيفية إدماجها واتحادها مع غيرها أو تكوين فروع ولجان لها. 9- تشكيل الجمعية العمومية واختصاصاتها والقواعد المتعلقة بسير أعمالها. 10- تشكيل مجلس الإدارة واختصاصه والقواعد الخاصة بسير أعماله وكيفية انتخاب أعضائه وفصلهم بمراعاة التزام جميع المشتركين في النقابة بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء المجلس. 11- قواعد حل النقابة. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بلائحة نموذجية للنظام الأساسي للنقابة تسترشد النقابات به في وضع نظمها. مادة (118) يشترط لقبول انضمام العامل للنقابة: 1- أن يكون ليبياً. 2- أن يكون قد بلغ من العمر 18 سنة كاملة. 3- ألا يكون منضماً إلى نقابة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة. 4- ألا يكون منقطعاً عن العمل لمدة تزيد على سنة. 5- ألا يكون من أصحاب العمل في أية مهنة من المهن. ويجوز انضمام العمال غير الليبيين إلى النقابات وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية وتنتهي عضوية العامل في النقابة بعد سنة من تاريخ انقطاعه عن العمل. مادة (119) لا تثبت الشخصية الاعتبارية للنقابة، كما لا يجوز لها أن تباشر نشاطها إلا إذا سجل نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (120) يقدم طلب التسجيل إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية على النموذج المعد لذلك، على أن ترفق به نسختان من النظام الأساسي للنقابة وكذلك نسختان من قائمة أسماء الأعضاء المنضمين لها بشرط ألا يقل عددهم عن مائة وصناعة كل منهم وسنه ورقم بطاقته الشخصية ومحل إقامته وتوقيعه. ويوقع على طلب التسجيل أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتخبهم الجمعية التأسيسية للنقابة. مادة (121) يكون تسجيل نظام النقابة بالقيد في السجل المعد لذلك بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وتعطى النقابة شهادة تفيد ذلك مصحوبة بنسخة معتمدة من نظامها الأساسي وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالأوضاع الخاصة بسجل قيد النقابات وإجراءات القيد وشروطه. مادة (122) تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإجراء التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه فإذا انقضت هذه المدة دون إتمامه أو رفضه اعتبر التسجيل واقعاً بحكم القانون، وعلى الوزارة إجراء القيد في السجل والنشر عنه في الجريدة الرسمية متى طلب أصحاب الشأن ذلك. مادة (123) إذا وجد بين اسم النقابة الوارد في طلب التسجيل وبين اسم نقابة أخرى مسجلة تماثل أو تشابه من شأنه أن يؤدي إلى حصول لبس بين النقابتين، فيجب على الوزارة أن تطلب تغيير اسم النقابة المطلوب تسجيلها، وللوزارة أن تطلب تعديل بعض البيانات الواردة في طلب التسجيل أو النظام الأساسي للنقابة المذكورة واستيفاء ما تراه لازماً منها، ولها أن تمتنع عن إتمام التسجيل إلى أن يتم التعديل أو ترد البيانات المطلوبة قبل فوات المدة المنصوص عليها في المادة السابقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل النقابة إلا إذا اتفق نظامها الأساسي مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. مادة (124) تسري الأحكام المتقدمة الخاصة بالتسجيل على كل تعديل في نظام النقابة، ولا يعتد بالتعديل ما لم يسجل. مادة (125) يجب أن يكون لكل نقابة مجلس إدارة يؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر ينتخبون بالاقتراع السري لمدة سنة. وتجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته. ويجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية: 1- أن يكون عضواً بالنقابة. 2- أن يكون ليبياً. 3- ألا يقل سنه عن 21 سنة. 4- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. 6- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة نقابة صدر حكم بحلها ما لم ينقضي على صدور هذا الحكم ثلاث سنوات. 7- أن يكون قد أمضى في مزاولة مهنته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون في مجلس الإدارة أعضاء فخريون كما لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن عملهم. مادة (126) يجب على النقابة إتباع ما يأتي: 1- أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها. 2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه ومهنته ورقم بطاقته الشخصية ومحل إقامته وتاريخ انضمامه للنقابة وتاريخ انسحابه أو فصله منها وتوقيع كل منهم. 3- أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والقرارات التي تتخذ فيها، وكذلك القرارات التي يصدرها رئيس النقابة بتفويض من مجلس الإدارة ويكون لكل عضو حق الاطلاع على هذه السجلات. 4- أن تدون حساباتها في دفاتر توضع فيها كافة التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها. ولا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية للنقابة وفروعها ولجانها عن 30% من الإيراد السنوي لها. 5- أن تذكر اسمها ورقم تسجيلها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها ومكاتباتها. ويكون لمديري ومفتشي العمل حق الاطلاع على سجلات النقابة ووثائقها وعلى المسئولين بالنقابة تقديم التسهيلات اللازمة لهم في ذلك. مادة (127) لا يجوز للنقابة: 1- أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله. 2- أن يكون لها صلة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي نقابة أجنبية. 3- إنشاء أو شراء العقارات اللازمة لمباشرة أوجه نشاطها إلا بناء على قرار من الجمعية العمومية. 4- قبول الهبات والوصايا إلا بموافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية. 5- النزول عن أي جزء من أموالها على سبيل الهبة أو الوصية إلا لأغراض قومية وبشرط موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة (128) يجب على صاحب العمل بناء على طلب كتابي من النقابة أن يستقطع من أجر العامل قيمة اشتراكه في النقابة التي ينتمي إليها وأن يسلم هذه القيمة إلى النقابة أو إلى فرعها المختص خلال النصف الأول من كل شهر. مادة (129) تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، ويجب أن يكون لكل نقابة ميزانية سنوية وتعرض هذه الميزانية والحساب الختامي وتقارير مجلس الإدارة في مقر النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بخمسة عشر يوماً على الأقل وتبقى معروضة إلى أن يتم التصديق عليها. مادة (130) على النقابة أن تقدم إلى الإدارة العامة للعمل خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي ويرفق به محضر اجتماع الجمعية العمومية التي صدقت عليه. ولمدير عام العمل أن يطلب من النقابة ما يلزم من بيانات للتحقق من صحة المركز المالي للنقابة. كما يكون له طلب اعتماد الحساب الختامي من محاسب قانوني. مادة ( 131 ) يجب إبلاغ الإدارة العامة للعمل بكل اجتماع للجمعية العمومية وبالمسائل الواردة بجدول أعمالها قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ولمدير عام العمل أن يندب من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ الإدارة المذكورة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع. ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعية العمومية يكون مخالفاً للقانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو الأحكام النظام الأساسي للنقابة. مادة ( 132 ) يكون رئيس النقابة وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن أمام الجمعية العمومية عن الأضرار التي تلحق النقابة بسبب مخالفتهم أو خروجهم عن الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى النظام الأساسي للنقابة. وللجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضائها في الحالات المذكورة أن تصدر قراراً بفصل رئيس النقابة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو حل المجلس وإعادة انتخاب غيره خلال شهر من تاريخ صدور قرار الحل. ويجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل تغيير يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو إعادة اختيار رئيس النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصول ذلك. مادة ( 133 ) إذا رأى القائمون على شئون النقابة حلها وجب أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضاء النقابة على الأقل وعلى الوجه المبين في النظام الأساسي. ويجب إخطار وزارة العمل والشئون الاجتماعية بقرار الحل خلال أسبوع من تاريخ صدوره. مادة ( 134 ) لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة الحكم بحلها أو حل مجلس إدارتها في الحالات الآتية: 1- إذا تبين أن أعمالها غير محققة على وجه مرض للأغراض التي أنشئت من أجلها أو إذا ثبت أنها أصبحت عاجزة على تحقيق الغرض الذي نسعى إليه. 2- إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة عن أعمالها. 3- إذا زاولت نشاطاً غير مشروع أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب. أو جاوزت في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله. 4- إذا ارتكبت مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون أو لنظامها الأساسي رغم سبق إنذارها كتابة بإزالة أسباب المخالفة. مادة ( 135 ) في حالة حل النقابة اختيارياً أو قضائياً يجب إيداع أموالها السائلة في المصرف الذي تعينه وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وتؤول أموال وممتلكات النقابة المنحلة إلى النقابة التي تشكل لتحل محلها. فإذا لم يتم تشكيل النقابة الجديدة خلال سنتين من تاريخ صدور القرار أو الحكم القاضي بالحل جاز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية التصرف في تلك الأموال والممتلكات بما يعود على عمال المهنة بالنفع. مادة ( 136 ) للنقابة أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات بشرط أن يبلغ طالبوا الاشتراك في كل فرع من فروعها خمسين عاملاً على الأقل ولا يجوز إنشاء أكثر من فرع واحد للنقابة في المحافظة إلا في الأحوال التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بمراعاة التجمعات العمالية للمهنة. ويجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية على إنشاء فروع النقابة. ويجوز للنقابة أن تنشئ لجنة نقابية لها في كل منشأة أو مؤسسة إذا كان عدد العمال المستخدمين فيها والمنضمين للنقابة لا يقل عن خمسين عاملاً. وللجان النقابية في المنشآت والمؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية انتخاب ممثلين عن العمال لتقيم المشورة ووجهة نظر العمال في إدارة المشروع وتنظيم وتحسين ظروف العمل به وذلك للرفع من مستوى الغاية الإنتاجية به. ويبين النظام الأساسي للنقابة قواعد إدارة فروع النقابة واللجان النقابية وعلاقاتها بها. مادة ( 137 ) للنقابات المكونة طبقاً لأحكام هذا القانون تكوين اتحاد للإشراف على شئونها وتوجيهها توجيهاً موحداً وللدفاع عن المصالح المشتركة بينها، ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد في ليبيا يكون له بعد موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية الانضمام إلى المنظمات الإقليمية والدولية للعمال. ويتبع في تكوين الاتحاد وتسجيله وحله الأحكام الخاصة بالنقابات، ويسير في أعماله وفقاً لنظامه الأساسي على أن يتضمن القواعد التي تتبع في تمثيل النقابات في مجلس الإدارة والجمعية العمومية وقيمة الاشتراكات السنوية التي تؤديها للاتحاد. الباب الخامس في منازعات العمل مادة (138) تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم. ويعتبر النزاع جماعياً إذا وقع بين صاحب العمل وعدد من عماله لا يقل عن 40% من مجموع عمال المؤسسة أو المصنع أو القسم المهني بشرط ألا يقل عدد العمال المنازعين عن عشرة عمال. فإذا كان النزاع واقعاً بين صاحب العمل وعدد من العمال يقل عن القدر المشار إليه اعتبر النزاع فردياً. مادة (139) يختص بتسوية منازعات العمل الجماعية مجالس التوفيق وهيئات التحكيم كما يختص موظفو التوفيق بتسوية المنازعات الفردية. مادة (140) إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه المادة 138 ولم يوفق الطرفان فيما بينهما لتسويته جاز لكل منهما أن يطلب كتابة إلى مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل العمل السعي لإنهاء النزاع بالطرق الودية. ويجب أن يتضمن الطلب أسمـاء طرفي النزاع ومن يمثلهما ومحـل إقامتهم وموضوع النزاع. مادة (141) على مكتب العمل إحالة الطلب والمستندات المرفقة به إن وجدت إلى مجلس التوفيق المختص إذا كان النزاع جماعياً وإلى موظف التوفيق في حالة النزاع الفردي خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديم الطلب، ولا تجوز إحالة النزاع إلى مجلس التوفيق ما لم يقدم الطالب أو من يمثله المستندات الدالة على إخطاره الطرف الآخر في النزاع بمطالبه وعدم استجابة هذا الطرف لها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره. مادة (142) يشكل بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية مجلس للتوفيق برئاسة قاض تندبه الجمعية العمومية للمحكمة في بداية كل سنة قضائية وعضوية ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية وصاحب العمل أو من ينوب عنه وممثل عن نقابة العمال أو أحد العمال المنازعين يختاره العمال وأحد أصحاب الأعمال ومندوب عن نقابة عمال لا يكون لأيهما علاقة مباشرة بالنزاع. وللمجلس أن يستعين برأي من يختاره من ذوي الخبرة أو أصحاب الأعمال أو العمال بدائرة اختصاصه. مادة (143) يتولى مجلس التوفيق البحث في أسباب النزاع للوصول إلى تسويته ودياً وعليه أن ينتهي من نظره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالته إليه. فإذا تمكن من تسويته في جميع المطالب أو بعضها حرر محضراً بما تم الاتفاق عليه ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية. وإذا تعذر على المجلس تسوية النزاع كله أو بعضه أحال نقط النزاع التي لم يتم الاتفاق عليها إلى هيئة التحكيم المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر مصحوبة بتقرير واف عن مراحل النزاع وملابساته، ويخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة عن طريق مدير مكتب العمل. مادة (144) تشكل في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة مستشارين بالمحكمة تندبهم الجمعية العمومية لها في بداية كل سنة قضائية ومندوب عن كل من وزارات العمل والشئون الاجتماعية والاقتصاد والصناعة لا تقل درجة كل منهم عن الأولى ومندوب واحد عن أصحاب العمل أو عن إحدى منظماتهم ومندوب عن نقابة عمال لا علاقة لهما مباشرة بالنزاع. وتكون رئاسة الهيئة لأقدم المستشارين. وتختص هذه الهيئة بالفصل في منازعات العمل التي تحال إليها من مجالس التوفيق. مادة (145) على هيئة التحكيم أن تنظر النزاع المعروض عليها بلا مصروفات أو رسوم وتطبق الهيئة في شأنه الأحكام القانونية النافذة ومبادئ العدالة والعرف السائد في المهنة وتفصل فيه بقرار مسبب في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة حددت لنظره ويكون قرارها في هذا الشأن بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف. وعلى رئيس الهيئة إعلان طرفي النزاع ومكتب العمل المختص بصورة من قرار الهيئة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره. مادة (146) يكون قرار هيئة التحكيم أو محضر مجلس التوفيق المنهي للنزاع ملزماً ومع ذلك إذا كانت نقابة المهنة طرفاً في النزاع وكذلك إذا كانت المنظمة التي ينتمي إليها صاحب العمل ممثلة في النزاع أصبح جميع العمال المنضمين للنقابة وأصحاب العمل أعضاء المنظمة ملزمين بالقرار، كما يلزم خلفاء أو وكلاء صاحب العمل أو ورثته. ولا تجوز إثارة النزاع مرة أخرى قبل مضي سنتين من تاريخ إنهائه. مادة (147) إذا وقع نزاع فردي يتعلق بالعمل وجب على موظف التوفيق أن يدعو الطرفين إلى المفاوضة لتسويته ودياً، فإذا لم يتمكن من الوصول إلى هذه التسوية فعليه خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليه أن يرسل تقريراً مفصلاً إلى مدير مكتب العمل بالوقائع والأسباب التي يرى أنها أدت إلى عدم إمكانية التسوية، ويكون لكل من طرفي النزاع في هذه الحالة أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة. مادة (148) لا يجوز حضور محام مع أحد الطرفين إلا أمام هيئة التحكيم، ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالقواعد والإجراءات المتعلقة بعرض النزاع على موظفي التوفيق ومجالسه وهيئة التحكيم وكيفية الفصل فيه. وتطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص خـاص في هـذا القرار. مادة (149) لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات التوفيق أمام مجلس التوفيق أو أثناء عرض النزاع أمام هيئة التحكيم أن يغير شروط الاستخدام التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، بما يلحق الضرر بالعمال أو أن يفصل عاملاً أو أن يوقع عليه أي جزاء دون إذن بذلك من مجلس التوفيق أو هيئة التحكيم حسب الأحوال. مادة (150) يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كليّاً أو جزئيّاً وكذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كليّاً أو جزئياً قبل استيفاء جميع إجراءات التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في هذا الباب. مادة (151) يكون للعمال الإضراب عن العمل كما يكون لصاحب العمل وقف العمل كليّاً أو جزئيّاً إذا ما صدر لصالح الطرفين حكم نهائي أو قرار من هيئة التحكيم أو كان محضر مجلس التوفيق منهياً للنزاع وامتنع الطرف الآخر عن تنفيذه خلال أسبوع من تاريـخ إعلانه به. ويجب أن يخطر أحد الطرفين كلاً من الطرف الآخر ومدير عام العمل بالعزم على الإضراب أو وقف العمل بكتاب مسجل قبل الموعد المحدد لبدء الإضراب أو وقف العمل بأسبوعين على الأقل. مادة (152) لا يترتب على الإضراب الذي يقع وفقاً لأحكام المادة السابقة فسخ عقد العمل ويحتفظ العمال خلال فترة الإضراب بكامل أجورهم وحقوقهم الأخرى. الباب السادس في العقوبات مادة (153) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها. مادة (154) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (5 و7 و8 ) بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً وتتعدد العقوبة بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة. مادة (155) يعاقب كل مـن صاحب العمل والمتعهد أو المقاول الذي يخالف أحكـام المـواد (9 و10 و11 ) بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو بهاتين العقوبتين، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 12 بغرامة لا تقل عن مائة جنيهاً أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين أو بهاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة. مادة (156) يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي يخالف أحكام المادة (13) أو يخالف أي شرط من شروط الترخيص في العمل التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية تطبيقاً للمادة (14). ويعتبر كل من صاحب العمل ومدير المحل أو من ينوب عن أيهما مسئولاً عن أية مخالفة من المخالفات المشار إليها ويعاقب بنفس العقوبة. مادة (157) يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل صاحب عمل خالف حكماً من أحكام قرار مجلس الوزراء الذي يصدر استناداً إلى المادة (15). مادة (158) يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الأول في شأن التدريب المهني بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً. مادة (159) يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول من الباب الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً. فإذا كانت المخالفة متعلقة بامتناع صاحب العمل عن تنفيذ حكم قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرر الفصل أو حكم محكمة الموضوع بإعادة العامل إلى عمله كانت الغرامة خمسين جنيهاً. وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم. مادة (160) يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام الفصل الأول من الباب الثالث بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً. مادة (161) يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث في شأن تحديد ساعات العمل بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً وتتعدد الغرامة بعدد من وقعت في شأنهم المخالفة، ولمفتشي العمل فضلاً عن ذلك حق منع استمرار المخالفة بالطرق الإدارية. وإذا ارتكبت مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً. مادة (162) يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث في شأن تشغيل الأحداث والنساء بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً وتتعدد الغرامة بعدد من وقعت المخالفة في شأنهم، وعلى مفتشي العمل فضلاً عن ذلك منع استمرار المخالفة بالطرق الإدارية. وإذا ارتكبت مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز شهراً. مادة (163) يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. مادة (164) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً كل من يخالف قرارات مجلس الوزراء الصادرة تطبيقاً لأحكام المادة (109) وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة بإلزام المخالف بدفع فروق الأجور والعلاوات المستحقة وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. مادة (165) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسين جنيهاً كل من قدم لمديري أو مفتشي العمل بيانات أو معلومات غير صحيحة أو قام بعمل من شأنه عرقلة عملية التفتيش. مادة (166) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من أفشى سراً من أسرار المهنة او غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها أثناء التفتيش. مادة (167) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص باشر أعمالاً نقابية أو أطلق على جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك اسم نقابة اتحاد نقابات بالمخالفة لأحكام الباب الرابع من هذا القانون ويجب الحكم فضلاً عن ذلك بإغلاق المقر ومصادرة الأموال التي تكون قد جمعت لهذا الغرض. مادة (168) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيهاً كل من قدم أو أعطى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو لأصحاب الشأن بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي للنقابة أو السجلات أو الدفاتر أو الحسابات الخاصة بالنقابة أو اتحاد النقابات. وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الواقعة قد ارتكبت بسوء نية أو كان المتهم عائداً. مادة (169) يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من باشر نشاطاً للنقابة يجاوز الغرض من إنشائها أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو سمح لغير أعضائها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية. ويسري حكم هذه المادة على اتحاد النقابات وفروعها ولجانها. مادة (170) يعاقب بعقوبة اختلاس الأموال العامة كل من اختلس مالاً من أموال النقابة أو اتحاد النقابات. مادة (171) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد العمال أو وقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام للنقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو الاشتراك في انتخاباتها أو تنفيذ قراراتها المشروعة. وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص. ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة بإعادة العامل المفصول إلى عمله. مادة (172) يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من تخلف بغير عذر من المشتركين في النقابة عن الإدلاء بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة. ويعتبر من قبيل العذر التخلف لمرض أو سفر. مادة (173) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام الباب الرابع في شأن النقابات. مادة (174) يعاقب صاحب العمل في حالة ارتكابه عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة 149 بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت في شأنهم تلك الأعمال. ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بإعادة العامل المفصول إلى عمله. مادة (175) يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار هيئة التحكيم أو محضر مجلس التوفيق المنهي للنزاع خلال أسبوع من الموعد المحدد لذلك أو ارتكب عملاً فيه إخلال بشروط التحكيم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. ويعاقب كل من امتنع عن التنفيذ أو أخل بشروط التحكيم من العمال بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات. مادة (176) يعاقب على مخالفة أحكام المادة 150 بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة (177) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات كل عامل يضرب أو يؤيد إضراباً يقع بالمخالفة لأحكام المادة 151 ويعاقب صاحب العمل الذي يوقف العمل بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه. مادة (178) يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه. مادة (179) لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لظروف مخففة تقديرية. مادة (180) تسقط الدعوى العمومية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي سنة من تاريخ ارتكابها. الباب السابع أحكام ختامية وانتقالية مادة (181) تحرر باللغة العربية جميع السجلات والدفاتر واللوائح والبيانات التي يلتزم صاحب العمل بإمساكها أو إعلانها أو تقديمها وكذلك كافة الإخطارات والإنذارات والتبليغات التي يجب توجيهها وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (182) تؤول إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لإنفاقها في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة (183) تعتبر منحلة جميع النقابات والاتحادات القائمة وقت نفاذ هذا القانون وتؤول جميع أموالها إلى النقابات التي تتكون وفقاً لأحكامه وذلك على الوجه وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتتولى تصفية النقابات القائمة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة (184) تبقى قائمة ومعمولاً بها جميع اللوائح والقرارات التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بها غيرها طبقاً لأحكامه. مادة (185) يلغى القانون الصادر في 25 جمادي الثاني سنة 1382 هـ. الموافق 22 نوفمبر سنة 1962م. في شأن العمل كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (186) على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبد العاطي العبيدي وزير العمل والشئون الاجتماعية صدر في 24 صفر سنة 1390 هـ. الموافق 1 مايو سنة 1970 م. مجلس قيادة الثورة العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء ( 5 ) >> ... , August 10, 2009 16 ... faudel, December 18, 2009 . ... , January 02, 2010 ... , March 01, 2010 2500 LLLLLL ... , March 11, 2010 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مجتمع محافظ رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مجتمع محافظ مجتمع محافظ د فائزة الباشا كثيرا مايتردد على مسامعنا بأننا مجتمع محافظ ، فهل لهذا المجتمع مقاييس خاصة ؟ أم أنه مجتمع لا يقتل بسبب الشرف ؛ ولكنه يتستر وراءه بقناع زائف لأن الحقيقة الساطعة تقول غير ذلك ، حيث يستنكر البعض استخدام بناته وزوجته سيارات الركوبة العامة التي باتت ضرورية خاصة لذوي الدخل المحدود ، في غياب وسائل المواصلات العامة اللائقة والمناسبة التي تساهم في ضبط حركة المجتمع ومساعدته على النهوض ، ولايمانع في استخدامهن لها ؛ شرط ألا يشاهدهن أحد من أقاربهم أو معارفهم ، وننسى بأن هذه الوسيلة كغيرها من الأشياء التي قد تستغل فيما هو إيجابي أو سلبي ، ويسأل البعض هل من حق الفتاة استخدام الإنترنت مجتمع محافظ 2009-12-15 بقلم : د فائزة الباشا قورينا كثيرا مايتردد على مسامعنا بأننا مجتمع محافظ ، فهل لهذا المجتمع مقاييس خاصة ؟ أم أنه مجتمع لا يقتل بسبب الشرف ؛ ولكنه يتستر وراءه بقناع زائف لأن الحقيقة الساطعة تقول غير ذلك ، حيث يستنكر البعض استخدام بناته وزوجته سيارات الركوبة العامة التي باتت ضرورية خاصة لذوي الدخل المحدود ، في غياب وسائل المواصلات العامة اللائقة والمناسبة التي تساهم في ضبط حركة المجتمع ومساعدته على النهوض ، ولايمانع في استخدامهن لها ؛ شرط ألا يشاهدهن أحد من أقاربهم أو معارفهم ، وننسى بأن هذه الوسيلة كغيرها من الأشياء التي قد تستغل فيما هو إيجابي أو سلبي ، ويسأل البعض هل من حق الفتاة استخدام الإنترنت - وهذا ما طرحه بعض الشباب بموقع القانون الليبي - ، لأنه ينكر على الفتاة هذا الحق وهذا مؤشر على حالة الفصام والانغلاق التي يعيشها البعض ؛ لفشل سياسات المجتمع في مساعدة الشباب على تجاوز حالة التردد والخوف من المجهول ، وعدم قدرته على تحقيق ذاته إلا في إطار ثقافة الاستنزاف للطاقة والتوجيه غير العلمي لها ، فالانتساب الشكلي إلى بعض المنظمات الشبابية هو السبيل لتحقيق مصالحه وأغراضه دون الإيمان بأهمية وضرورة العمل التطوعي فلا تطوع في مجتمع تستنزف مقدراته من قبل مجموعة لا جموع الشعب الذي غُيب عن مؤتمراته التي لاتعقد إلا بتعليمات لا بقراره ، وينكر البعض استخدام مصطلح مجتمع مدني باعتباره مصطلح مستورد ولا يجد مناصا في عقد الصفقات مع الغرب ، واستغلال المجتمع والأثراء على حسابه لتأمين نفسه في اليوم الأسود – ونسأل الله أن يحفظ هذا الوطن – ولاغرابة أن نكتم إدمان بناتنا وأبنائنا أو إصابتهم بالإيدز خشية ردة فعل المجتمع الذي لن يقوم بواجب العزاء إذا اشتبه في أن الوفاة حدتث بسبب أنفلونزا الخنازير – وهو حق – ولكن هل يتنقل المرض عبر الهاتف ، أم أننا نحافظ على أنفسنا من جميع الأمراض الجسدية والنفسية ؛ ولا نولي اهتماما بالأمراض الاجتماعية التي تتسبب في تفشي الفساد بمختلف صوره حتى تحول الإنسان المعطاء إلى إنسان متبلد الأحاسيس لا يتفاعل معك إلا لمصلحة خاصة أو خشية أن تتخذ في مواجهته إجراءات تصحيحية لمجرد اعتقاده بأنك من أصحاب النفوذ ويكفي أن تكون لك علاقات ببعض المسؤولين في الدولة لتستغل ضعاف النفوس وتجني ثروة ، أو لتتمكن بإنسانيتك من تقديم العون والمساعدة لمن حرموا من حقوقهم بسبب تواني وتقصير المجتمع المحافظ في القيام بما هو التزام عليه ، والذي لا نطلب منه القيام بما يفوق طاقته ، فالفرد في هذا المجتمع يقبل بأن تحرم حقك إذا تمكن من الحصول على ماليس له على حسابك ، ويقبل بأن تنتقد بصورة غير موضوعية إذا حقق له ذلك مصلحة ما ، ولو اقتصر الأمر على إضحاك صاحب السلطة والسلطان ولما لا فالمهرجون يقومون بدور جوهري للترفيه عن سادتهم ليتمكنوا من الاضطلاع بأدوارهم ، ولكن على حساب ماذا على حساب المتاجرة بالعرض أو السمعة والاعتبار ، أما إننا مجرد إمعات نتلون كالحرباء لموائمة الأوضاع فنعارض تارة ونوالي تارة أخرى ونشجب حينا ونصفق أحيانا ، وشخصيا لا شيء غريب ؛ ففي مجتمع يطرد فيه الأستاذ ابنته الوحيدة ولايخشي إلا أن يعرف الآخرين بذلك ؛ لا أن ابنته الموجودة بالشارع ستكون عرضة للضياع والانحراف متناسيا بأننا بشر نخطئ ، وباب التوبة مفتوح أمام الجميع بفضل الله تعالى ، ونستغرب بأننا نقبل بردة فعل الأم التي تدعي عدم معرفتها بمسلك ابنتها خشية أن لاتجد مكانا لها داخل هذا المجتمع الذي يحافظ على لبس القناع ، لا على القيم الاجتماعية التي هي الأساس لنهضة الأمم ، فالصدق مع الذات والاعتراف بالخطيئة بينك وبين الله سبيلك للتطهر ، فلماذا نحرم على شبابنا الحق في ارتكاب الأخطاء ؟ وهل طرد الفتى أو الفتاة حل ناجع ؟ وإذا قبلنا بذلك من الإنسان البسيط غير المتعلم فكيف نقبله من الإنسان المتعلم الذي يفترض إسهامه في معالجة الأمراض الاجتماعية ؟ وكيف نثق فيمن يتكلم باسم حقوق الإنسان للدفاع عنا إذا لم يتوان عن اقتباس تقاريره دون الإشارة إلى المصدر ، أو عن حرمان طلابه أو ذوي القربى من حقوقهم ؟ أو ذلك الذي يستعين بكتابك ولا يذكر اسمك لأنك امرأة أو لعدم اعترافه بقدرتك ؛ في مجتمع لا يقدر إلا الذكور أو من يقدمن تنازلات مثمرة وشخصية ؛ فأولئك من يجدوا – ذكور وإناث – مكانا لهم في المناصب العليا أو المؤتمرات التي توزع كمكافأة على الولاء والتنازل ؛ لا على العطاء والكفاءة فتلك مقومات غير مرغوبة ، والمهم في المجتمع المحافظ ألا نكشف عن عوراتنا فطالما أن العائلة الصغيرة تتظاهر بالوقار لا أهمية بعد ذلك إذا ما تسربت ابنتهم من سور المدرسة لملاقاة صديقها بسبب الكبت الذي تعيشه ، ولا أهمية لترك الزوج عائلته بالخارج دون مرافق طالما إنهم خرجوا بصحبة بعضهم من الحدود ؛ فالغاية هي الإيفاء بالشكل للمجتمع المحافظ ، وطالما تركت له زوجه حرية التصرف لملاقاة صديقاته ، ولا أهمية لما تقدمه المرأة من تنازلات وهي ربة منزل أو موظفة ؛ إذا حققت لعائلتها مستوى معيشة جيد بحصولها على منزل ولاشك إن الفيلا أكثر قبولا أو المزرعة ، فلا أهمية للوسيلة لأن الغاية تبررها في مجتمع محافظ لا يحترم إلا ما لديك من مال أو سلطان لا ما تملكه من قدرات شخصية أو احترام لذاتك ، وهو المجتمع ذاته الذي يدفع البعض لاستدانة المال لتأمين مصاريف فرح ابنه أو ابنته ، أو الذي يفرض على عريس الابنة شروط تعسفية ليتمكن من إتمام فرح ابنه في الوقت ذاته ، ولا نقبل بأن يكون الفرح بسيطا وعائليا في حدود الإمكانيات المتاحة لأن ذلك مدعاة للنقد وهو ما لا نقبله ، ونتناسى بأننا موضع للانتقاد أيا كانت تصرفاتنا لأن إرضاء البشر غاية لا تدرك ، ونأسف لأننا نعمل جاهدين على إدراكها على حساب القيم الأخلاقية والاجتماعية التي كان يجب المحافظة عليها والتمسك بها لأنها سبيلنا للشعور بالقناعة والطمأنينة الروحية لا المادية ، وهي سبيلنا ليدرك أولى الأمر أننا أهلا للاحترام والتقدير ، لا للمزايدة علينا في سوق البشر حيث لكلً ثمن ؛ للمثقف والعالم والبسيط – جمعيا - دون تمييز إلا من رحم ربي في الزمن المتعولم حيث يكون إدعاء الورع في التظاهر بالصلاة وفى ترك أثرها بواسطة حجر على الجبهة ، أو في تضييق الخناق على النساء أمام الآخرين ، أو في التظاهر بالكرم وشح اليد مع العائلة ، أو التظاهر بالأخلاق واستباحة حرمات الله ، أو عدم التواني عن تقديمهن للرؤساء ، ومع غياب المثقف الجاد ؛ الإيجابي لا السلبي ، الباحث عن مصلحة المجتمع لا عما يقدم إليه من مزايا ومكرمات ، ولا عن إرضاء ولي نِعمته ؛ فإن النهوض لا يكون إلا بالمكاشفة والصدق مع الذات ، وتحييد الحياة الخاصة عن العامة . بقلم : فائزة الباشا ( 2 ) >> ... , January 01, 2010 _ .... . ( &#1575 ( &#1601 " " ... abdu, January 03, 2010 . . . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العدالة الشافية العدالة الشافية العدالة الشافية - همسة حق د فائزة الباشا عرفت المجتمعات حروب ونزاعات وتعسف في استعمال السلطة تسببت في انتهاك حقوق الإنسان وحريته ، و هو ما أثر علي الاستقرار المجتمعي لعدم شعور الإنسان المظلوم الذي حرم من حريته دون وجه حق بالاضطهاد والمهانة أو ما يلحق عائلة من أزهقت حياته من ضير وظلم ، وتزداد وطأة الألم قسوة عندما يقع الظلم من السلطة السياسية لا من المستعمر العدالة الشافية - همسة حق د فائزة الباشا عرفت المجتمعات حروب ونزاعات وتعسف في استعمال السلطة تسببت في انتهاك حقوق الإنسان وحريته ، و هو ما أثر علي الاستقرار المجتمعي لعدم شعور الإنسان المظلوم الذي حرم من حريته دون وجه حق بالاضطهاد والمهانة أو ما يلحق عائلة من أزهقت حياته من ضير وظلم ، وتزداد وطأة الألم قسوة عندما يقع الظلم من السلطة السياسية لا من المستعمر لمجرد الاختلاف في الرأي أو لإساءة استعمال السلطة من قبل المتنفيذين فى الأجهزة الرسمية ممن لم يجدوا من يردعهم ونجحوا فى مد سلطاتهم وسلطانهم مستغلين الثقة التي منحت لهم ، دون مبالاة بما يترتب علي مثل هذه الممارسات من آثار جسيمة ، أخطرها حرمان إنسان من حياته دون وجه حق أو حرمانه من حريته لمدة من الزمن دون وجه حق أو من حقوقه المادية أو المعنوية ، و لأن حق الإنسان في إرضاء شعوره بالعدالة من الحقوق الأصيلة التي لا يمكن تجاوزها أو الاستهانة بها أيا كانت الأسباب والدوافع بما فيها النظرة الدونية للضحايا من قبل المتنفذين ممن نسوا أو تناسوا وهم فى غمرة الفرح بجبروتهم أن الله يمهل و لا يهمل ، وأن الظلم و القسوة سيكون لها عواقب وخيمة ، لأن الحقد والكراهية والعسف يقضي علي الروح الإنسانية المعطاءة المحبة ويحولها إلى روح خاوية سوداوية حقودة ، فجاءت فكرة العدالة الانتقالية أو ما يعرف بالعدالة الشافية لترسيخ فكرة التسامح الذي يكفل للمجتمع الأمن و الأمان دون انتقاص من حقوق الضحية ، وهو ما يجد جوهره فى مختلف الشرائع بما فيها الدين الإسلامي ، باعتبار التسامح مفتاح للتخلص من الخلافات ، وهو شرط ضروري للسلام والتقدم الاجتماعي وللتغلب على التعصب و التمييز و الكراهية من وجهة النظر الفكرية العقلانية ؛ وهو مثال أخلاقي نسعى إليه في أفعالنا الخلقية ، ورغم أن مصطلح العدالة الانتقالية مفهوم حديث يقصد به : مجموعة المناهج التي تنتهجها المجتمعات لمواجهة موروثات الإساءات التي انتهكت حقوق الإنسان خلال حقبة تاريخية ما من حياة الشعوب بهدف التطهر من رواسب الماضي و سلبياته بعقد مصالحات و تسويات أدواتها العدالة و المساواة التي قوامها الشفافية و المصداقية ، إلا أن روحه مترسخة فى مبادئ شريعتنا فلا صلح إلا برضا النفوس ، ولا توبة إلا سبقها الندم على ما مضى والعزم على ترك العودة إليه أبدا و أداء حقوق الناس حتى نلقى الله عز وجل متطهرين من الذنب ، وهو المعني الحقيقي للعدالة الانتقالية فى اعتقادنا ، ولقد رأى المفكر الاجتماعي ابن خلدون وهو يبين أسس نشوء الحضارات وانحلالها : أن الظلم مؤذن بخراب العمران . لذلك أكد المهتمين بإرساء دعائم العدالة ؛ على أن للعدالة الانتقالية تختلف عن تلك التي تطبقها الدولة من خلال سلطتها القضائية ، لتطلبها تشكيل لجان خاصة يطلق عليها لجان الحقيقة و المصالحة تتولي تقصي وتحري الوقائع بعناية و حرص ، ولا يشترط فيمن يختاروا لعضويتها أن يكونوا من رجال القضاء التقليديين أو من العاملين بهذا القطاع ، متي تم الاتفاق عليهم – اللجان – أو على الأقل أن تلقي اللجان المشكلة قبولا لمصداقيتها وحكمتها من قبل أسر الضحايا أو الضحايا أنفسهم ممن لا زالوا علي قيد الحياة ليشعروا بالثقة في إجراءاتها التي يجب أن تتم فى علانية لا سرية كما في حال الإجراءات التحقيقية التي تجريها النيابة العامة وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، لأن لجان الحقيقة و المصالحة لجان للمكاشفة وإزالة اللثام عن وقائع تسببت في إلحاق ضرر بالغ بأسر و أفراد وأحيانا مجتمعات ، وهناك سوابق لهذه اللجان نذكر منها لجنة جنوب أفريقيا للحقيقة والمصالحة ولجنة الإنصاف و المصالحة – وغيرهما - التي بدلت جهودا في المملكة المغربية للتحري وجمع المعلومات و التدقيق فيما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان بما فيها حالات الاختفاء القسري ، و هذه التجارب موثقة وموجودة علي الشبكة الدولية لمن يريد أن يطلع عليها و صولا إلي العدالة الشافية التي و أن نكأت الجراح إلا أنها تساعد علي سرعة الشفاء و هو ما قد يحتاجه الجراح الماهر الذي يضطر إلي المساس بسلامة الجسد لاستئصال الورم ، لذلك غالبا ما تحقق الجراحات الخطيرة إذا تمت من قبل جراحين مهرة نتائج طيبة رغم ما قد تتسبب فيه من ألم ، وفى مجال العدالة الانتقالية يجب مراعاة الشروط المتقدمة لإنجاح مساعيها و تحقيق أغراضها ، فلا عدالة شافية بوجود لجان رسمية تمارس أعمالها في غير علانية لجمع المعلومات فى حال لم يتاح للضحايا أو ذوويهم مكنة التحقق من رواياتها وما توصلت إليه من نتائج ، و لا عدالة ما لم تسجل جميع الانتهاكات وتوثق ، ومالم يتمكن الضحية من مناقشة نتائج التحقيقات وما حدث فعلا بوجود الجاني ، فى علانية ، وفى مواجهة بعضهما البعض ليبدي كل منهما وجه نظره بهدوء وحضارية وصولا إلي التسامح المنشود ، و لا عدالة إلا بدفع التعويضات العادلة ورد الاعتبار للضحايا عما فاتهم ، ونحن نعلم أن ما فات من سنوات العمر لا يعوض ولا يقدر بثمن كما وأنه من الاستحالة المطلقة إعادة روح إنسان أزهقت ، و مع ذلك فأن إيمان الإنسان بقضاء الله و قدره ، وبأن المؤمن المبتلي ملزم بالصبر دون جزع أو فزع هو ما يخفف الألم إيمانا واحتسابا . و في ليبيا ليس لدينا صورة واضحة عن العدالة الانتقالية لذلك تتم الإجراءات في مثل هذه القضايا بصورة عشوائية واسمحوا لي أن أقول ؛ أحيانا يشوبها التخبط ، مما يخلق اضطرابا قد لا يكون ظاهرا و لكنه موجود و محسوس لمن يعيش مع الناس و يستشعر مشاكلهم ، وقد لا يرضي هذا النقد البعض ممن يحصر نفسه فى الإطار التقليدي دون قدرة له على تجاوزه ، وعندما ننتقد الأساليب القديمة ، لانقصد بذلك القول بأن ما هو قديم غير مرغوب ، لأن من ليس له ماضي لا مستقبل له ، و لكن لأن عدم تطوير آلياتنا في مجال العدالة الجنائية التي من صورها العدالة الانتقالية ، قد يتسبب لا قدر الله في إحداث قلاقل بالإمكان تجاوزها بتهدئة الخواطر و احترام حقوق العباد وطي صفحة الماضي بعد كشف الحقائق وملابساتها و إفصاح الضحية عن نيته في التصالح برضاه لا بضغط القبيلة الذي قد ينقض أثناء انعقاد مجلس الصلح ، وهناك وقائع وشواهد على حدوث ذلك ، لأن الإنسان قد أرغم علي موافقتهم – أدبيا- دون رغبة ورضاء حقيقي منه . لذلك اهتم الخبراء بوضع العناصر اللازمة لإنجاح المصالحات فى نظام العدالة الإنتقالية الذي يعتمد كما أشرنا أنفا على الكشف و الإعلان و تقديم الروايات الحقيقية لا الخيالية و المبالغ فيها عما حدث من انتهاكات ، و التي قد يفصح عنها الضحية للتأثير علي محيطه الذي سيسانده دون شك فى مواجهة السلطة المتجاوزة لصلاحياتها ولو كان على باطل ؛ لأن الحقيقة غائبة لفقدان الشفافية ، كما يحدث بالنسبة للانتهاكات التي وقعت فى سجن أبوسليم الذي يعاني ضحاياه بسبب عدم صدق الروايات وبطء الإجراءات و تعرض بعضهم للاعتقال ، وسيتمر هذا المشهد المؤلم طالما أننا لا نفكر فى معالجات تكون متصفة و عادلة تحترم الكرامة الإنسانية لمن سلبت حريتهم بسبب إجراءات تعسفية قد تكون لضغائن و أحقاد (شخصية) ، أو الذين تضرر ذوويهم لحرمانهم من قريب لهم أزهقت حياته فى ظروف غامضة ، إلى جانب أولئك الذين تضرروا من القانون رقم (4) وما على شاكلته ؛ ممن وعدهم قائدهم بالتعويض العادل المرضي إلا أن الإدارة بمغالاتها فى العسف لم تنجح فى الوصول إلى تسويات عادلة ، فمنهم من استلم عقاره دون تعويض مادي عن مدة حرمانه منه ، وكان في انتظاره (الهدم المطور ) وفق سياستنا غير المنسجمة مع ذاتها ، فإذا كان العدل أساس الملك ، لنتذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفا عن ابن أبي سلول مراراً ، وزاره لما مرض، وصلى عليه لما مات، ونزل على قبره وألبسه قميصه، وهذا الرجل هو الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه يوم حادثة الإفك؛ فيقول عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أتصلي عليه وهو الذي فعل وفعل ؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عمر، إني خُيّرت فاخترت قد قيل لي : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ، ولو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت أخرجه البخاري . لذلك علينا بأنفسنا و لنطيب خواطر أهلنا كما طيبنا خاطر من تضرروا في لوكربي ، وإذا كان إرضاء الناس غاية لا تدرك ؛ فأن الهدف هو التطهر من الذنب والتوبة و الاستغفار لنيل رحمة الله فهو العفو الكريم الغفار الذي يعفو عن السيئات برحمته ويبدلها حسنات بكرمه ، فالذنب بين الناس يفرض على المذنب التطهر الذي لا يتحقق إلا برد المظالم إلى أهلها أو طلب المسامحة منهم ، وإعرابهم عن ذلك صراحة وبإرادة حرة ، مصداقا لقوله تعالي الله عز وجل، فإن الله يقول: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222]. 20 الثلاثاء 2009 ... , October 29, 2009 . ( 1991 ) : ( ) http://lyrcc1.wordpress.com/2009/10/29/negash2/ ... , October 30, 2009	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قراءات في الانعكاسات السلبية للعولمة على حقوق الإنسان قراءات في الانعكاسات السلبية للعولمة على حقوق الإنسان قدم لندوة حقوق الإنسان فى عصر الجماهير ، الذي عقد بمدينة سرت فى الفترة من 12- 13/ 6 / 2005 م العولمة ظاهرة متعددة الأبعاد ، من أبعادها المؤكدة البعد العلمي والتكنولوجي ثم البعد الاقتصادي ، و لقد بات واضحاً بعدها الاجتماعي ، و ما يميزها أن التغيرات التي صاحبتها لم تتوقف على إدارة الأفراد بخلاف التغيرات السياسية و التقنية التي تحدث بفعل الإدارة البشرية . و لقد تضاربت الآراء بشأن العولمة و المقصود بها ، و اختلفت بحسب الزوايا التي ينظر منها الباحث و هي تتمحور حول أربعة أنواع ، العولمة باعتبارها مرحلة تاريخية [ الاعتبار الزمني ] أو العولمة باعتبارها تجليات للظواهر الاقتصادية أو باعتبارها انتصار للقيم الأمريكية أو ثورة سوسيولوجية أو التكنولوجية .و لا يوجد تعريف متفق عليه ، فالماركسيون الجدد يرون بأنها نهاية الرأسمالية ، و تؤدي إلى مزيد من الانقسامات لتكريسها الاستغلال و سيطرة القوى أو الغني على الضعيف في حين أن الليبراليون ، يقولون بأنها : المنتج النهائي لعملية تحول كبيرة في السياسات العالمية ، و أن الثورة العلمية و التكنولوجية جعلت العالم . ولأهمية الموضوع و تشعبه ركزت الورقة على الانعكاسات السلبية للعولمة على طائفة من الحقوق لتعذر أن نبحث في تأثيرها على كافة الحقوق والحريات و ذلك في مطلبين ؛ خصص الأول لبيان آثار العولمة على الحقوق التضامنية و هي الجيل الثالث من الحقوق و تناولنا في الثاني انعكاسها على الحقوق الاجتماعية و الثقافية . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى المعرفة بين الاطلاق والتقييد رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحق فى المعرفة بين الاطلاق والتقييد شاركت د فائزة الباشا ببحث بعنوان : الحق فى المعرفة بين الاطلاق والتقييد ضمن أعمال المؤتمر السابع والعشرون لمنتدى الفكر المعاصر حول : مجتمع المعرفة والبحث العلمي في البلاد العربية : الوضعية والآفاق الذي بتونس فى الفترة من 5 -06-07 فبراير / شباط 2009 المؤتمر السابع والعشرون لمنتدى الفكر المعاصر حول : مجتمع المعرفة والبحث العلمي في البلاد العربية : الوضعية والآفاق 05-06-07 فيفري/شباط 2009 *** البيان الختامي بدعوة من مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات وبالشراكة العلمية مع مؤسسة كونراد أديناور تم أيام 5 و6 و7 فيفري/شباط 2009 عقد المؤتمر السابع والعشرون لمنتدى الفكر المعاصر حول : مجتمع المعرفة والبحث العلمي في البلاد العربية : الوضعية والآفاق افتتح المؤتمر بكلمة للأستاذ عبد الجليل التميمي بالعربية والفرنسية, ثم كلمة للسيد توماس شيلر, الممثل الدائم لمؤسسة كونراد أديناور بالمغرب العربي, ألقتها بالنيابة الآنسة ألفة الرفرافي, ثم كلمة أ. د. أيمن الجبالي بالعربية والفرنسية والتي استعرض فيها الأهداف والمرامي البعيدة للمؤتمر, وقد ختمت جلسة الافتتاح بكلمة أ. د. مسعود ضاهر, باسم المشاركين بالعربية, وقد حضر الأستاذ نجيب زروال وارثي وزير التعليم العالي السابق بالمغرب وسفيرها بتونس, وسعادة سفير إيطاليا انطونيو داندريا ( Antonio d'Andria) , وممثل عن جامعة الدول العربية بتونس والسيد خالد الأبيض السكرتير الأول بسفارة مصر, والسيد Daniel Soil عن سفارة بلجيكا والسيد Florian Unchiasu الوزير المستشار لسفارة رومانيا , والسيدة Caterina Veglione الملحقة العلمية لسفارة إيطاليا والسيدة Laurence Gielen من البنك الدولي للتنمية بتونس. كما حضر بعض الوزراء السابقين وعدد من المحامين والأطباء والصحافيين والجامعيين ورجالات الفكر وممثلين عن المنظمات الإعلامية التونسية والعربية, إلى جانب حضور أكثر من مائة مشارك قدموا من البلدان التالية : تونس, والجزائر, وسوريا, وفرنسا, ولبنان, وليبيا, والمغرب الأقصى, ومصر. وخلال تسع جلسات علمية تم تقديم عشرين بحثا تخللتها محاضرتان مفتاحيتان أولاهما قدمها الأستاذ الوزير والخبير الدولي مصطفى الفيلالي. أما المحاضرة الثانية فقدمها الأستاذ الوزير نجيب زروال وارثي, السفير الحالي بتونس, وقد تعززت جميع الجلسات بحوارات موسعة وعميقة تناولت عديد الإشكاليات لهذا الملف الدقيق جدا, وتبودلت أثناءه الآراء بكامل الحرية الأكاديمية، الأمر الذي منح المؤتمر أبعادا استشرافية هامة ودقيقة جدا للمقاربات التي عالجت واقع وآفاق البحث العلمي في البلاد العريبة, ماضيا وحاضرا ومستقبلا. ونظرا لتعدد المقاربات, نوجز بعضها في المسائل التالية : - عمق الفجوة ما بين نتائج البحث العلمي التنموي وتطبيقها على أرض الواقع, الأمر الذي أضاع على الدول العربية عديد البراءات والاختراعات العملية الناجحة. وعلى ضوء ذلك, فإن البنية الأساسية لمجتمع المعرفة هي شديدة التعقيد وتستوجب النظر في تأمين وتحصين التطبيق. - العلاقة بين المعرفة والسلطة متلازمة ومتكاملة ولا سبيل إلى فصلهما حيث تم التوقف عند اختلال تلك العلاقات والعمل على إعادة بنائها على أسس ومفاهيم ومصطلحات جديدة. - إن البحث العلمي في المجتمعات المتقدمة يشكل أحد أعمدة مجتمع المعرفة. ولا شك في أن العولمة من القاعدة كما دافع عنها الباحث المبدع الإيطالي Alberto Magnaghi تشكل نموذجا فريدا وجب التوقف عنده واستخلاص العبرة منه لإقامة مجتمع المعرفة العربي. - إن الأنظمة العربية, على اختلاف توجهاتها السياسية, لم تمنح هذا الملف الاهتمام الصحيح ولم تعمل على تحقيق البنية الأساسية لمجتمع المعرفة العربي القائم على الإنسان الحر, والتعليم العصري, والتكنولوجيا المتطورة, وإرساء الدولة الديمقراطية, ونشر المساواة والعدالة, وتشجيع تعدد إنشاء مراكز البحوث لتوفير أسس المعرفة الحقة. - إن العجز عن بناء مجتمع المعرفة في عصر العولمة وما عرفته من ثورات متلاحقة، سوف يزيد من العزلة ، وهذا ما يبعد الدول العربية عن المعرفة العلمية السليمة والمتاحة، لحسن مواجهة التكتلات السياسية والاقتصادية والإعلامية العملاقة. - إن التعليم بمراحله الثلاث وجب أن يتوجه نحو عالم المستقبل من خلال توظيف التقنية الجديدة بطريقة مسؤولة، وعلى الدول المتقدمة أن تأخذ ذلك بالاعتبار وأن لا تفرض قيمها وثوابتها على الآخرين. - استمرار النظرة المتحفظة تجاه مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية وضعف استقلاليتها وإبراز أهم العوامل المعيقة لتطويرها في اتجاه إنتاج بحثي جدي. - إن سلوكيات الباحثين تجاه مصادر المعلومات غير مشجعة, حيث يقوم مجتمع المعلومات على توليد المعلومات وانتقالها واستثمارها, وعليه وجب إيلاء أهمية كبيرة لقطاع البحث العلمي الذي ينتج المعلومات العلمية والتقنية، ليكون أحد ركائز مجتمع المعرفة الجديد بفضل قانون أساسي تتوفر من خلاله كل الشروط : الإمكانيات والطاقات والإرادة السياسية وعلى الأخص الإدارة الناجعة. - إن السرقات العلمية هي سلوك غير مشروع ولا أخلاقي, وقد انتشرت داخل فضاء الجامعات العربية وغيرها وانتهكت فيها الأمانة العلمية. وعليه وجب مواجهة هذه الظاهرة الانحرافية وفضح هذه السلوكيات بكل السبل المتاحة. - التأثير السلبي للتبعية الأكاديمية في الجامعات ومراكز البحوث العربية، وهي ظاهرة بائسة أعاقت إنشاء علوم اجتماعية عربية أصيلة. - إن التعرض إلى تجربة وزارة الاتصالات والمعلومات المصرية في إنشاء وتصميم موقع على الشبكة الدولية ( web ) قد وفر ما يزيد عن 160 مؤشرا احصائيا طبقا للمعايير العالمية. - إن جاهزية مؤشرات مجتمع المعلومات بعد الاتفاق الدولي حول مصطلحات مجتمع المعلومات، يستوجب توظيف المجتمعات لمنهجية تعتمد على قياسات علمية كالجاهزية والاستعداد الإلكتروني. - يتطلب مجتمع المعرفة التمتع بالحريات الأكاديمية والإطلاع على مختلف بنوك المعلومات لمواجهة الالتزامات الثقافية فإخفاؤها يتعارض مع الممارسة الديمقراطية كحق من الحقوق الأساسية للباحثين. - على الاستراتيجيين والقائمين العرب على قطاع المعرفة والبحث العلمي دراسة تجربة الصين واليابان والهند واستخلاص العبرة والدروس منها. كما وجب دراسة القانونان الفرنسيان الجديدان لتحديث التعليم العالي والبحث العلمي. - إن مجتمع المعرفة يحتاج إلى تبني استراتيجية مدروسة قوامها الفهم المعمق لأساسيات مجتمع المعرفة في الدول المتقدمة والقائم على عدد من الثوابت والقناعات غير القابلة للنقاش أو الجدل العقيم. - إن البلاد العربية, غنيها وفقيرها, منذ الاستقلالات السياسية أي منذ أكثر من نصف قرن, قد قصرت تماما في إيلاء الباحثين الجادين والمستقلين سياسيا اهتماما لتأمين وتوليد المعرفة لتنمية شعوبنا, وهذا يفسر هجرة الكفاءات العربية بالآلاف سنويا وهو ما يعدّ أكبر وأفدح خسارة أصيبت بها المجتمعات العربية برمتها، وسوف تلاحقنا على مدى العقود المقبلة إذا لم تؤخذ الإجراءات الضرورية. والتساؤل هو : ألا يستحق هذا الملف أن يفرد له مشروع مريشال عربي Plan Marshell لإيجاد مخرج مشرف على اعتبار أن هذه الشريحة من الخبراء العرب هي الكفيلة وحدها بتأمين التنمية الحقيقية للبلاد العربية ؟ - إن عدم إنشاء مخابر البحث العلمي لاحتضان العلماء والخبراء العرب, في عديد التخصصات وتشجيعهم ومنحهم الثقة لإنجاز بحوثهم, هو انتكاسة خطيرة جدا للأنظمة السياسية العربية دون استثناء, وقد كان واجبها توفير المناخ المشجع وتبني القوانين والتشريعات لبعث المؤسسات والمراكز البحثية الأهلية، والتي تعد المخرج الوحيد لانطلاقة البحث العلمي في الوطن العربي, شأنها في ذلك شأن الدول المتقدمة حيث تحرر لديها البحث العلمي من خلال توفير التشريعات والقوانين الضابطة لذلك. وأن مؤسسة الأحباس أو الأوقاف التي تم إلغاؤها وتهميشها والسيطرة على مواردها في عدد من البلدان العربية, قد حجبت المنافع الكبرى التي كانت تؤديها هذه المؤسسات الوقفية. -لم يساهم رجال الأعمال والبنوك والشركات والأثرياء في دعم مساقات البحث العلمي في الجامعات والمخابر العربية وهو أمر مخجل حقا وبائس جدّا، إذا قارنناه بدعمهم السخي للمراكز والجامعات الأورو-أمريكية. وإن ما خسره العرب خلال أقل من شهرين في الأزمة المالية الحالية قد تجاوز ألفي وخمسمائة مليار دولار !! لقد تميز الحوار الذي جرى بأنه كان بناء ومفيدا وساده الانسجام والتوافق واحترام الآراء، شأن كل المؤتمرات التي تم تنظيمها في هذه المؤسسة الأكاديمية. وتواصلا مع مبدإ استشراف آراء المشاركين لاختيار محاور المؤتمر القادم، تم مناقشة عديد الاقتراحات وبرز جدوى تناول الملف التالي : معوقات التنمية المستدامة في الوطن العربي وكلفتها وشروط انطلاقتها مستقبلا وأخيرا, يرفع المشاركون تقديرهم العالي لمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات وباعثها الأستاذ المتميز عبد الجليل التميمي الذي ما فتئ يتبنى عديد المبادارات العلمية الجريئة ويدعو خبراء وباحثين عربا وأروبيين لتدارس أكثر الإشكاليات البحثية جدلا وإثارة، وهذا ما اعتبره الباحثون نهجا علميا سليما واعدا. وفي الوقت نفسه يرفع المشاركون تقديرهم لمؤسسة كونراد أديناور وإلى ممثلها السيد توماس شيلر على الدعم الفاعل وغير المشروط لعقد هذا المؤتمر, سعيا منه لتعميق الحوار العلمي الأورو-عربي البناء. وتلك هي الرسالة الرمز والموجهة للجميع عربا وأوربيين. ( 3 ) >> ... , March 16, 2009 ... , March 16, 2009 __ ... , March 25, 2009 : . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قضية لوكربي قضية لوكربي ... يتناول كتاب قضية لوكربي بين شخصية العقاب وحق التعويض ما أثارته هذه القضية من تسأولات بشأن السياسة الانتقائية التي أنتهجها المجتمع الدولي تجاه ليبيا وما يعانيه النظام الدولي من تناقضات بسبب سيطرة القطب الواحد على مجريات الأمور ومجلس الأمن تحديدا ، مما أدي الى فرض عقوبات مجحفة فى حق الشعب الليبي ضاربا بعرض الحائط مبدأ شخصية العقاب وشخصية المسئولية الجنائية ؛ مما أظهر بجلاء أن قضية لوكربي كانت أحدى حلقات الصراع بين دول الشمال ودول الجنوب وما قد يؤدي إليه تفرد أحد الدول الكبري بالقرار الدولي فى عالم تحكمه المصالح لذلك تعد هذه الدراسة إثراء للمكتبة الوطنية وتوثيقا لحق الشعب الليبي فى التعويض عما لحقه به من أضرار جراء الحصار الاقتصادى الذي فرض عليه لمايزيد عن عشر سنوات . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , June 15, 2008 . .	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ساعة طيران ساعة طيران همسة حق / ساعة طيران د فائزة الباشا صحيفة قورينا / الثلاثاء الموافق 14/ 4/2009 وطننا الغالي ليبيا بمدنه الجميلة وجواهره طرابلس وبنغازي وسبها يشعرنا الانتماء إليه بالكبرياء والعزة وينفطر القلب لما نشهده من تخلف فى مجالات التنمية والأعمار بعد ما شهده من ازدهار ونهضة مطلع السبيعينات والثمانينات رغم ما يخصص من ميزانيات طائلة تستنزف خزينة المجتمع ولا يقابلها تغييرا فى الواقع وهو ما يدعو للاستغراب لأن التنمية الشاملة التي لاتقتصر على البنية التحيتة من إنشاء طرق وكباري ووسائل مواصلات حديثة ومحترمة وقنوات صرف صحي لاتلقي بفضلاتها ومخلفاتها فى البحر ، بل تعمل من أجل الارتقاء بمستوى الثقافة المجتمعية لبناء الإنسان همسة حق فائزة الباشا وطننا الغالي ليبيا بمدنه الجميلة وجواهره طرابلس وبنغازي وسبها يشعرنا الانتماء إليه بالكبرياء والعزة وينفطر القلب لما نشهده من تخلف فى مجالات التنمية والأعمار بعد ما شهده من ازدهار ونهضة مطلع السبيعينات والثمانينات رغم ما يخصص من ميزانيات طائلة تستنزف خزينة المجتمع ولا يقابلها تغييرا فى الواقع وهو ما يدعو للاستغراب لأن التنمية الشاملة التي لاتقتصر على البنية التحيتة من إنشاء طرق وكباري ووسائل مواصلات حديثة ومحترمة وقنوات صرف صحي لاتلقي بفضلاتها ومخلفاتها فى البحر ، بل تعمل من أجل الارتقاء بمستوى الثقافة المجتمعية لبناء الإنسان ؛ أمورا مادية لا خفية ، وما حفزني لكتابة همستي هذه المفارقة التي حدثت بمغادرتي لمدينتي طرابلس الأسبوع الماضي فى يوم رملي عاصف بسبب مالحق البيئة من تدمير بقطع الأشجار وهدم المباني التي استبدل بعضها بخراسانات مسلحة وترك البعض الآخر لتعصف به الرياح ولتصبح مدينتي ومدن أخري تراب / بس على حسب وصف عامة الشعب أو من يزورنا من الأصدقاء والسائحين الذين يشعرون بالأسى علينا ، ولا نغفل انعكاس ذلك على الإنسان الذي بات يشعر بالضيق والاكتئاب ويتصرف برعونة دون مراعاة لأصول التعامل التي كانت تميز المواطن الليبي من ذوق وأخلاق وأصالة فننظر لبعضنا نظرة الريبة والشك ونحسد بعضنا ونتخذ مواقف سلبية تجاه القيم الجميلة التي تسهم فى بناء الوطن . وبعد ساعة طيران من طرابلس إلى مدينة تونس الخضراء استقبلتني الأمطار والإنسان المضياف رغم قلة الموارد ، والطبيعة الخلابة التي تزداد يوما بعد يوم إشراقا والتوسعات التي تشهدها تونس وتساهم فيها الاستثمارات الليبية التي لا نعلم عنها شيئا ، ولقد ضربت بها المثل لأنها من الدول غير النفطية مثل الأردن وكلاهما يشهد نهضة عمرانية رغم اعتماد دخلهما القومي على المساعدات والسياحة إلا أن نجاحهما فى البناء والأعمار وفى الارتقاء بالإنسان حتى أن برامج التدريب تنفذ معظمها فى الأردن ، أما تونس فقبلة المنظمات الدولية واستثماراتنا كما ذكرت ، مسألة تطرح العديد من التساؤلات وعلى أستاذة علم الاجتماع أن يدرسونها عوض أن يتنازعون فيما بينهم ، وللأسف وبعد أن كنا نصدر الحديد أصبحنا نستورده من تونس وكذلك الأسمنت لماذا ؟ وفى حين تكلف المشاريع التي تنفذ على ندرتها المليارات ينفذ نظيرها فى تونس بملايين وبجودة وإتقان أكبر ولا ننسي الجمال ؛ من المسئول عن ذلك . هل جميعنا غير منتمي .؟ هل ليبيا تستحق منا ذلك ؟ لاشك أن الله غاضب علينا لعدم صدقنا وبسبب لامبالاتنا والسكوت عن الحق حولنا إلى شيطانا أخرس والعياذ بالله اتقوا الله فينا وفى الوطن لأنه يمهل ولايهمل ... وللحديث بقية بأذن الله تعالي . ... , May 14, 2009	9القانون-علوم اجتماعية
من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين Comments for من إعادة التسكين إلي تهجير الساكنين http://lawoflibya.com/new Sun, 04 Apr 2010 10:14:48 +0100 FeedCreator 1.7.2 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content &amp; task=view &amp; id=287 &amp; Itemid=0#pc_470 ياعزيزتي جميل ان اري انسانية قانونية واعية في ليبيا , لقد كنا نكتب ونناضل من اجل فتات هذا الوطن من الفقراء المدهوسين تحت نيران الشللية ومراكز النفوذ في الدولة الليبية . إننا كنا في السابق ننظر الي الفساد الاداري في جهات محدودة الان أصبح الفساد الحقيقي في كل النفوس الا من اكرمه الله بابتعاده عن هذه الدوائر . اذا كنا سابقا قد حققنا ثورة علي كرسي واحد الان نحتاج الي اكثر من ثورة علي عدة كراسي وكراسي والكثير . دمت بخير . عبدالقادر الدرسي . الامين العام المساعد للاتحاد العربي للتحكيم الالكتروني . القاهرة . Sat, 08 Aug 2009 18:17:09 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content &amp; task=view &amp; id=287 &amp; Itemid=0#pc_475 ينبغى ان يكون هناك احترام للملكية فمانراهااليوم من شطط من قبل الادارة فى مواجهة الملكية فالنزع ليس هدفافى حد داته بل غاية لتحقيق وسيلة وهى المنفعة العامه التى لن تتحقق بمجردالنزع خصوصاوان المشرع حددطرق اخري للاستفاده من تلك العقارات عن طريق التراضي بل بلغ الامر بجهة الادارة ان قامت بالنزع للمنفعة العامه من اشخاص المجتمع الاعتباريه الى اشخاص طبيعيه فالشركات الخاصة لاتمثل المنفعة العامه ونري اليوم ان النزع يتم لصالحهاوالامثله على دلك كثيروخلاصة القول ان ماينبغى على الادارة الحدمن قرارات النزع الافي اضيق نطاق Thu, 13 Aug 2009 09:52:42 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content &amp; task=view &amp; id=287 &amp; Itemid=0#pc_477 والله يا دكتور لا نجد ما نقول هل نبكي هل نشكي هل نتحسر احيانا نسمع اباءنا يقولون يا حسرة على العهد البايد ليث المسئولين يعرفون ما معني ان يتحسر مواطن على سنوات مضت رغم انها كانت سنوات لا وجود للموارد ولا دخل مالي للبلاد كما هي الان ، ان المشكلة هي فساد الافضل اي الاشخاص اللذين نعتقد انهم الافضل وتم اختيارهم لقيادة مسيرة البلاد نحو التطور قد استشرى فيهم الفساد فصاروا يبيعون البلاد قطعة قطعة انا لااعتقد ان احد منهم ينزل للشرع ليرى ما يحدث فيه فهم يركبون سيارات اخر موديل بها اجهزة لمص الصدمات فلا يشعرون بالحفر في الطرقات و هو يركب في الكرسي الخلفي والزجاج كاتم للصوت ومانع للرؤية ولاينزلون للاسواق لان رئيس خدمه يبعث بالسائق الخاص بالتسوق ليشتري له المواد الغذائية و الخضروات والفاكهة فهو لايعرف من اين ولا بكم كيلو اللحم او السكر او الشاي او لعله يشرب الشاي الانجليزي ويتلذذ به في المساء وهو يتابع احد البرامج على احد القنوات الاجنبية ولااعتقد بانك تجد احد القنوات الليبية في قائمته . هل تصدقين يا دكتورة بانني اكتب مثل هذه السطور منذ وقت طويل وذلك لاني كتبت وكتبت في السابق على كل انواع الفساد ولكن لا حياة لمن تنادي ولكن موقعك هذا شجعني لاكتب هذه السطور و وفقك الله ونشد علي يدك ملاحظة :سوف اضيف موقعك لقائمة المفظلة حتى نتابع جديد الموقع Sun, 16 Aug 2009 09:13:24 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content &amp; task=view &amp; id=287 &amp; Itemid=0#pc_478 تحياتي اليك يا دكتورة فايزة اولا ً تانيا اريد أن اسألك سؤال محيرني ..... هل يوجد في ليبيا قانون ؟.. وإن وجد هل يطبق على الجميع ام انه موضوع لرقاد الريح ..؟؟.. ام هل نحن بلد قرارات وليست قوانين ... اسف على ان اصبح السؤال اسئلة ... ولكني مواطن بسيط احب بلدي واغار عليها واريدها ان تكون احسن البلدان ..واموت قهرا الف مرة في اليوم عندما اجد الغير يعبث بها مهما كانت صفة هذا الغير ...... المشكى لله وحده ... لقد سرقوا ليبيا وعبثوا بها حسبي الله ونعم الوكيل Thu, 20 Aug 2009 09:58:07 +0100 ... http://lawoflibya.com/new/index.php?option=com_content &amp; task=view &amp; id=287 &amp; Itemid=0#pc_479 الاخوة الافاضل شكرا لمداخلتكم القيمة واخي الفاضل ليبي غيور وانا معكم وجميع الشرفاء نموت قهرا وانتظر مقالي عدالة الفقراء للاجابة على سؤالك تقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر اعمالكم الصالحة Thu, 20 Aug 2009 14:50:02 +0100	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التغرير بالفتيات التغرير بالفتيات التغرير بالفتيات بقلم - د فائزة الباشا التغرير بالفتيات من التصرفات التقليدية التي تعرفها البشرية على مرالزمن وتتحقق عندما يستغلك الآخر ويستحوذ على منفعة لاحق له فيها بسبب الغش الذي استخدمه في مواجهتك واليوم تزايدت معدلاتها ، واتخذت اشكالاً أكثر تطوراً وأحياناً قد يكون السلوك الذي يقوم به النصاب التقليدي ولكن مايحيط به يجعل الضحية غير قادرة على تخليص نفسها ولاتنتبه إلا بعد وقوع الجريمة .. نشر بصحيفة الشمس 1/ 3/ 2009 م التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات من التصرفات التقليدية التي تعرفها البشرية على مرالزمن وتتحقق عندما يستغلك الآخر ويستحوذ على منفعة لاحق له فيها بسبب الغش الذي استخدمه في مواجهتك واليوم تزايدت معدلاتها ، واتخذت اشكالاً أكثر تطوراً وأحياناً قد يكون السلوك الذي يقوم به النصاب التقليدي ولكن مايحيط به يجعل الضحية غير قادرة على تخليص نفسها ولاتنتبه إلا بعد وقوع الجريمة .. وفي مداخلة اليوم سأركز على قضية خاصة تتعرض لها فتياتنا الباحثات عن فرص عمل اللائي يتم الغرير بهن بوسائل احتيالية قد تؤدي لا إلى سلبهن أموالاً بل شرفهن وعفتهن وتتمثل في أن بعض الأشخاص يقومون بنشر إعلانات عن شركات ترغب في توظيف فتيات في أعمال سكرتارية أوالقانون أوغير ذلك من الأعمال ، ويحدد لهن موعد بإحدى المقرات الوهمية التي قد يؤجرها الجاني أو في ذات العماد أو برج الفاتح أوغيرها من الأماكن العامة التي تتخذ كمقار إدارية ، ولأن بناتنا أصبحن أكثر قدرة على التنقل والحركة بما في ذلك البحث عن فرصة مناسبة للعمل ، فإنهن يذهبن للموعد المحدد وقد يتفاجأن لعدم وجود مقر أو مقر أو لوجود مقر ولكن الشركة غير محددة الأهداف والأغراض والبعض منهن لاينتبهن لاندفاعهن لمثل هذه الأمور ، ولكن ماقد يثير شكهن أن يطلب منهن عدم أصطحاب ولى أمرهن أو أن المطلوب للوظيفة بنات فقط ويرفض اصطحاب شباب من الذكور هذه المسائل يجب أن تنبه لها الشابة . والإشكالية أن التغرير بالفتيات قد يؤدي إلى نتائج وخيمة في حال نجح الجاني في إعطائهن مايفقدهن قواهن ويجعلهن غير قادرات على مقاومة التصرفات التي قد تقع عليهن وغالباً يستعين بأخريات ممن لايتوانين عن سلوك مثل هذه التصرفات المشينة . ولأن التغرير بحد ذاته سلوك لاتقوم به جريمة إذا كان محله فتاة بالغة سن الرشد ،أما إذا كانت الفتاة قاصر وحرضها الجاني على الفسق فيسأل بموجب المادة 409 عقوبات ويسأل عن جريمة تحريض على الدعارة بموجب المادة 415 عقوبات إذا كانت المجني عليها قاصر أومختل العقل ، ويسأل عن الجريمة ذاتها بموجب المادة 416 عقوبات إذا كانت المجني عليها بالغة استخدم في مواجهتها القوة أو العنف. والتغرير بالفتيات بإستخدام وسائل الاحتيال قد يخضع مرتكب للمساءلة عن جريمة النصب التقليدية إذا اقتصر الأمر على تحقيق منفعة مادية أو معنوية إذا ثبت أستخدامه كالظهور بمظهر الثري أو إيهامه لهن بإمكانية مساعدتهن في الحصول على عمل بمقابل مادي ، أما إذا تمت مجاراته في بعض السلوكيات ألا أخلاقية ففي هذه الحالة لاتعفى الفتاة من المسألة الجنائية إلا إذا ثبت تعرضها للعنف الذي أثر على إرادتها لأنها بالغة ومسؤولة جنائية . لذلك ندعو فتياتنا ألا يذهبن لمواعيد الإجتماع التي تحدد لمقابلتهن إلا صحبة أهلهن ولا شك أن صاحب العمل المحترم سيحترمهن لذلك وليكون الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت الناضجة قادرين على تحديد مدى مصداقية هذه الشركة أو التشاركية ولايقبل الحديث المجرد من شخص لانعلم عنه شيئاً لمجرد نشره إعلاناً نشر بصحيفة الشمس 1/ 3/ 2009 م ... , March 25, 2009 : . .	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - تشرد الفتيات تشرد الفتيات تشرد الفتيات - د فائزة الباشا ترددت فى اختيار العنوان والتطرق إلى موضوع حساس بات من المشاكل التي تؤرق المجتمع وأن لم نشعر بها بصورة مباشرة ، إلا ان العمل الاجتماعي يكشف أمامك الكثير من المعضلات التي تستلزم من الجميع التوقف أمامها لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى ترك البنات لمنازلهم هربا من العنف أحيانا ، وبحثا عن حرية زائفة فى أحيان كثيرة يندفعن ورائها استجابة لمغريات الحياة ، أو تأثرا ببعض المقربين الذين يجدون المتعة فى دفع الآخرين للإنحراف ليشعروا بأنهم ليسوا شواذا ، وأن الفساد الأخلاقي ظاهرة عامة ومقبولة ، وهو نوع من الفساد المسكوت عنه لخشيتنا الوصم بسبب الإنحراف الأخلاقي أنت والقانون د فائزة الباشا تشرد الفتيات ترددت فى اختيار العنوان والتطرق إلى موضوع حساس بات من المشاكل التي تؤرق المجتمع وأن لم نشعر بها بصورة مباشرة ، إلا ان العمل الاجتماعي يكشف أمامك الكثير من المعضلات التي تستلزم من الجميع التوقف أمامها لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى ترك البنات لمنازلهم هربا من العنف أحيانا ، وبحثا عن حرية زائفة فى أحيان كثيرة يندفعن ورائها استجابة لمغريات الحياة ، أو تأثرا ببعض المقربين الذين يجدون المتعة فى دفع الآخرين للإنحراف ليشعروا بأنهم ليسوا شواذا ، وأن الفساد الأخلاقي ظاهرة عامة ومقبولة ، وهو نوع من الفساد المسكوت عنه لخشيتنا الوصم بسبب الإنحراف الأخلاقي ، أو لمجرد الشعور بالعار لترك فتاة منزلها ولو لم ترتكب خطئية ، وهو ما لايشعر به المجتمع تجاه الشاب لأن الشرف فى المجتمعات الشرقية موضوع متصل بالأنثي لا بالذكر ، ولا نريد الدخول فى جدل بشأن هذا الموروث لأنني شخصيا لا أقبل بترك فتاة لمنزلها خاصة عندما تكون قاصرا ، أو حتى بالغة ولا مكان يأويها أو امكانيات تحميها وتكفل لها الآمان والاستقرار ، ولاشك أن مثل هذه الظواهر لاتحتاج لمعالجة قانونية بل لمعالجة اجتماعية ذات أبعاد شاملة رغم أن القانون الصادر فى 1955م قد جرم التشرد وقصد به فى المادة الاولى منه ، من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ... ولم يعتبر من الوسائل المشروعة للتعيش التسول وتعاطى أعمال ألعاب القمار والشعوذة والعرافة والألعاب البهلوانية وما يماثلها . أما الاحداث الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة اى لم يبلغوا سن الرشد فيحكمهم القانون الخاص بالاحداث المشردين ؛ ومن بين حالات التشرد التي حددها القانون أن يكون الحدث ذكرا أو أنثي سيئ السلوك ومارقا من سلطة ابيه او من له الولاية على نفسه ، أو قام بأعمال متصلة بفساد الأخلاق ... الخ . يفاد من ذلك ان القانون عالج أوضاع من كان متشردا ، وأنه تجاوز الإطار التقليدي للتشرد الذي فى اذهاننا عن كونه ؛ ذلك الشخص الرث الملابس الذي يتسول القوت من الناس وأحيانا كثيرة قد لا يكون محتاجا ومعوزا . والسؤال المطروح لايتعلق بالمعالجة العقابية لهذه الظاهرة ؟ ولكن يرتبط بشعورنا بأن ظاهرة ترك الفتيات لمنازلهن فى تزايد ، رغم اختلاف الأسباب والظروف ؟ كالفتاة التي غادرت منزلها وهي بعمر السابعة عشرة ؛ خروجا عن سلطة الابوين ؛ وكان السبب المباشر قسوة الأب وعدم قدرته على التعامل مع مراهقتها التي تتسم بالصعوبة ؛ فلم يتوان عن ربطها أوعن حبسها بحجرة ، إلا أنها استغلت الفرصة المناسبة وتركت المنزل وهو يبحث عنها منذ مايزيد عن ثلاثة أشهر ولم تترك ورائها اثرا ، ورغم أن القانون جرم إساءة معاملة أفراد الأسرة ؛ فهل المعالجة فى تقديم الأب للعدالة أم يكفيه ما يعانيه بسبب خسارته لطفلته ؟ أما الواقعة الثانية التي استشهد بها ، موضوعها فتيات شابات تركن منزل اخوالهن بعد ان تم بيع المنزل الذي عشن فيه مع والدهم اثر وفاته ، ولم يرتحن بالإقامة مع والدتهن بمنازل الأقارب أخوالهن ؛ فتفرقوا بين منازل صديقاتهن ولاتعلم إحداهن عن الأخرى شيئا ، ولا ما يقمن به لكسب قوتهن ، والواقعة التالية تتعلق بفتاة تريد قيادة سيارتها التي تحصلت عليها من إدارتها بمدينة من مدننا الليبية التي لازالت تنظر بتوجس للفتاة التي تقود السيارة ، ولقد دفع ضغط الأشقاء بهذه الفتاة الى ترك المنزل والإقامة مع صديقتها ، مما اضطر العائلة للبحث عنها لانها لم تبلغهم بمكانها ، فهل المسئول الإدارة التي منحت الفتاة البالغة المدركة مركوبا سددت ثمنه من مرتبها ؟ أم المحيط الذي فشلت إدارتنا فى الإرتقاء به للتصدى للفوارق الوهمية بين الجنسين ؟ وهو المحيط الذي يقبل هيمنة الأخ على أخته التي تعمل واثبتت تميزها فى حين فشل هو وانحرف ولجأ غلى تعاطي المخدرات ، مما اضطر الأخت الى الاستقالة والذهاب الى دار الحماية لتحبس نفسها بإرادتها لا لجريمة ارتكبتها بل لما لحق بها من إمتهان بمنزل عائلتها ، وهناك وقائع عديدة مشابهة وقد لا يستقيم الأمر بمعالجتها قانونيا ، لان الواقعة الاجتماعية تتطلب دراسة للعوامل والظروف التي تحيط بكل حالة والعمل على تقديم الدعم المعنوي للعائلة لتجاوز هذه الأزمة ، كما أشير إلى أن الكثير من الوقائع لاصلة لها بالإنفتاح الحضاري وما تذيعه وسائل الاعلام المختلفة من برامج ، والتي لا شك أن لها تأثير سلبي على تكوين شخصية أبنائنا ، عندما يغيب الدور الواعي للأسرة وكذلك المدرسة التي حدثت قطيعة بينها وبين الأولى ؛ لأن الإدارة المدرسية تخشي على سمعة المدرسة ولا تنظر لعواقب الصمت عن السلوكيات غير اللأئقة التي يرتكبها الطلاب من الجنسين ، وهو ما يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسب الواقعة إلى الإنحراف الذي من صوره التشرد ، لأن غياب الدور التربوي للمربي المعلم وتعنت الأباء اعتقادا منهم أن الشدة هى السبيل الأصلح لتقويم الأعوجاج ، وهو مسلك يتساوى فى أثاره مع الدلال الزائد وغياب الدور الرقابي للوالدين ، هذا ناهيك عن التفكك الاجتماعي الذي يدفع بالبعض الى تقسيم الميراث للحصول على المال ولا اهمية ان تسبب ذلك فى تشتيت أسرة ، جميع تلك العوامل تحتاج إلى بحث ودراسة بما فيها مشكلة تشرد البنات وكذلك الفتيان وفق أصول علمية رصينة ، وصولا إلى معالجات فاعلة وناجعة لا عشوائية ومناسباتية مثل عقد المؤتمرات او الندوات ... وغيره ، التي رغم اهميتها تركن نتائجها ؛ ولا يفاد منها لأن القائمين عليها يبحثون عما ينفق من ميزانيات صحيفة الشمس السبت - 27-3-2010 . ... , March 29, 2010	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - وقفة وقفة المجتمع المتحضر هو القادر على تجاوز أزماته و تلمس طريقه ودعم وتقويه التواصل بين مختلف الشرائح التي يعمل على رعايتها أو القضايا التي يحرص على الدفاع عنها ، وفى عالم أصبحت فيه المادة هي اللغة والسبيل للحصول على الحقوق ، لا القانون كأداة لتحصيل الحق وقفة المجتمع المتحضر هو القادر على تجاوز أزماته و تلمس طريقه ودعم وتقويه التواصل بين مختلف الشرائح التي يعمل على رعايتها أو القضايا التي يحرص على الدفاع عنها ، وفى عالم أصبحت فيه المادة هي اللغة والسبيل للحصول على الحقوق ، لا القانون كأداة لتحصيل الحق ، وعندما تسود لغة القوة التي لا تقتصر على المفهوم التقليدي للقوة فى العضلية أي القوة البدنية ، بل القوة المتمثلة فى النفوذ والسلطان وفى المال وما تقدمه هذه الوسائل من مكنات لصاحبها ؛ غالبا ما يسئ استخدامها سواء متعمدا أم بسبب ما يصوره له غروره وشياطينه ؛ خاصة رفقاء السوء ممن لا يتوانون عن تصوير الأمور على غير حقيقتها بل وتحسنيها وتزينها ؛ لتلقي قبولا لدينا ، وليتمكنوا بدورهم من تحقيق مصالحهم الآنية المادية ، لأن الأهداف الروحية الأدبية لا يحققها الإنسان إلا بالاجتهاد ، اللهم إلا المكانة الزائفة التي قد يستحوذ عليها شخص ما لما يملكه من نفوذ أو مال ، وكما فى الأمثال فأن الغني المادي يغطي العيوب ، ويجعل الشين أي القبيح جميلا ، والجمال المقصود ليس الخارجي بل الروحي الذي بفقده يصبح الإنسان بشعا ولن يفلح تجمله بأي حال ، لأن الجسد مرآة الروح لا الوجه فحسب فكل ما نأتيه من تصرفات تعبر عما بداخلنا ، لذلك فأن المجتمع الذي يعجز عن تلبيه طموحات أبنائه هو مجتمع عاجز ولعل العجز يعود لعدم قدرتنا على توظيف طاقاتنا رغم ما لدينا من إمكانيات ، لذلك يجب أن نتكاثف ونصدق النوايا وأن نبتعد عن الآنا من أجل الآخر الذي ستذوب وتنصهر معه من أجلنا وبالتالي نحقق كأفراد ومجتمع ما نصبو إليه . وللحديث بقية أن كان للعمر .... نشرت بمجلة البيت عدد ما يو / د فائزة الباشا ... , August 07, 2008 .....	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية مجلس قيادة الثروة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري. وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1386هـ. الموافق 24 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ. الموافق 28 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (29 ) لسنة 1970م. بشأن التفويض في الاختصاصات المعدل بالقانون رقم (147) لسنة 1970م. وعلى قانون رقم (62) 1971م. بشأن المساواة في استحقاق الإجازات. وعلى قانون رقم (72) لسنة 1973م. بشأن الضمان الاجتماعي. قانون رقم (55 ) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية القسم : تشريعات العمل والخدمة المدنية باسم الشعب، مجلس قيادة الثروة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري. وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1386هـ. الموافق 24 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ. الموافق 28 مارس 1967م. والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (29 ) لسنة 1970م. بشأن التفويض في الاختصاصات المعدل بالقانون رقم (147) لسنة 1970م. وعلى قانون رقم (62) 1971م. بشأن المساواة في استحقاق الإجازات. وعلى قانون رقم (72) لسنة 1973م. بشأن الضمان الاجتماعي. وعلى قانون رقم (88) لسنة 1974م. في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة. وعلى القانون رقم (16) لسنة 1975م. بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها إلى الوزارات. وعلى القانون رقم (27) لسنة 1975م. بتنظيم وزارة العمل والخدمة المدنية. وعلى القانون رقم (39) لسنة 1975م. بشأن البلديات. وعلى القانون رقم (79) 1975م. بشأن ديوان المحاسبة. وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي المادة الأولى يعمل في شأن الخدمة المدنية بأحكام القانون المرافق. المادة الثانية يلغى القانون رقم (19) لسنة 1964م. المشار إليه والقوانين المعدلة له. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والى أن تصدر اللوائح المنفذة له. يستمر العمل باللوائح الأخرى المعمول بها حالياً وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكامه. المادة الثالثة يستبدل بعبارة ( لجنة الخدمة المدنية ) أينما وردت في التشريعات عبارة وزير العمل والخدمة المدنية. المادة الرابعة على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من الفاتح من سبتمبر 1976م. وينشر في الجريدة الرسمية. مجلس قيادة الثورة الرائد / عبد السلام أحمد جلود رئيس مجلس الوزراء عبد العاطي العبيدي وزير العمل والخدمة المدنية صدر في 16 رجب 1396 هـ. الموافق 14 يوليو 1976 م. ... Fathi, December 25, 2008 Please can I grt a soft copy of this law? ... , June 30, 2009 ... am, October 19, 2009 . ... , January 11, 2010 ... 84, January 27, 2010 55 76 ... , January 27, 2010 55 76 ... , March 04, 2010 22 18 4 30 45 .. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الاحتيال بقصد الزواج الاحتيال بقصد الزواج الاحتيال بقصد الزواج انت والقانون د فائزة الباشا صحيفة الشمس 6/6/2009 تتغير القيم الأخلاقية فى المجتمعات بسبب التقدم الحضاري ، الذي من بين سلبياته خلق هوة بين الأشخاص فى علاقاتهم ونوع من الفتور والبرود حتى لم نعد نتعرف على جوهرنا إلا بالمعاشرة والاتصال المباشر أنت والقانون د فائزة الباشا الاحتيال بقصد الزواج تتغير القيم الأخلاقية فى المجتمعات بسبب التقدم الحضاري ، الذي من بين سلبياته خلق هوة بين الأشخاص فى علاقاتهم ونوع من الفتور والبرود حتى لم نعد نتعرف على جوهرنا إلا بالمعاشرة والاتصال المباشر ، وهذا قد يكون له تأثير سلبي على الإنسان ، ومن القيم السلبية عدم المصداقية فى التعريف بأنفسنا أو استغلال أسماء أشخاص أو عائلات معروفة للوصول إلى أهدافنا ومن بينها الزواج الذي من شروط ديمومته الصدق والوضوح لأن البناء غير السليم سيكون له نتائج سيئة ولو على المدى البعيد ، ومن تلك الظواهر أن ينتحل الإنسان صفة غيره لاعتقاده أنه لن يكون مقبولا لشخصه أو أن نسبة نفسه للغير سيكون مدعاة لقبوله والثقة فيه ، وأحيانا كثيرة لا يكون لهذا الشخص علاقة مباشرة بأولئك الأشخاص أو قد تكون علاقته بهم عابرة بسبب العمل أو طبيعة التواصل الحياتي اليومي وما تستدعيه من تعارف على الآخرين بصورة رسمية ، ومن المعضلات التي تواجه الزواج أن البعض لم يعد أمينا فى إجابته عندما يتم سؤاله عن سلوكيات الفتاة أو الفتى وأخلاقياتهما ، ولعل لذلك مبررا إذا كان الفتى أو الفتاة قد مروا بفترة مراهقة صعبة ، ولكنهما لم يقدما على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، أو أصيبا بمرض عضال يجب أن يعلم به الطرف الأخر ، وللأسف إن بعض العائلات لا تمانع فى تزويج أبنها أو أبنتها وهى تعلم إصابته أو إصابتها بمرض عضال وتخدع الطرف الآخر ، إلا أن هذا الاحتيال الذي يستخدمه البعض لتدليس الحقائق والإدلاء بمعلومات غير حقيقية والذي يعد من قبيل الغش قد لا تتحقق به جريمة النصب المؤثمة بموجب المادة ( 461) عقوبات إذا لم تتوافر أركانها القانونية ، ومنها أن الشخص الذي انتحل شخصية الغير أو أوهم عائلة الزوجة أنه يعمل مع صاحب نفوذ أو مكانة اجتماعية ليحفزهم على القبول به كزوج ، أراد وهدف من الزواج بالفتاة تحقيق مصلحة مادية كاستغلال ثروة تملكها أو استغلال مرتبها إذا كانت تعمل لاستنزافه وهو ما تتحقق به النتيجة المؤثمة قانونا ، وهى تحقيق نفع غير مشروع وهو ما ينطوي بذاته على عنصر الإضرار بالزوجة المستقبلية التي خدعت وتضررت بسبب التدليس والغش ، وإذا ما تكاملت هذه العناصر وهى تدليس الحقائق وإيقاع الغير فى غلط ، ولو كانت مجردة بالنسبة لمن ينتحل صفة اجتماعية ، أما فى الصور الأخرى للسلوك الإجرامي فأن الفعل لا يتحقق به الاحتيال إلا إذا أفتعل الشخص سلوك يدعم به كذبه بوسائل مادية لإظهار نفسه كصاحب أعمال كإقامته بفندق أو قيادته سيارة ضخمة ، فى حين أن مجرد الإدعاء بأن له صفة اجتماعية أو وظيفة ما مثال ذلك تقديم نفسه كرجل شرطة أو ضابط أو ادعائه بأنه على معرفة وثيقة بشخص معروف بالمجتمع مما تقوم به جريمة النصب إذا كانت الغاية من هذا المسلك لا مجرد الزواج بل الحصول على نفع غير مشروع من الزوجة أو عائلتها . ولا أهمية لنوع المنفعة المراد تحقيقها من الزواج ، والتي لا تقتصر على نية الارتباط بفتاه من عائلة كريمة والذي لاتقوم به الجريمة الجنائية كما ذكرنا، بل يتجاوزه إلى تحقيق النفع الذي يستوي أن يكون نفعا مادي أو معنوي ، ولقاضي الموضوع تقدير الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو عليها جراء هذا الارتباط. ويتعين الذكر أن الزواج وهو عقد تراضى بين طرفين يمنح من وقع فى غلط بسبب التدليس والغش المتعمد الذي ارتكبه الطرف الأخر لتسهيل الزواج أن يلجأ للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر كما للزوجة أن تطلب الفرقة إذا تبين لها بعد الارتباط أنها كانت ضحية احتيال ولأن الزوج لم يهدف إلى تحقيق منفعة غير مشروعة بل إلى الارتباط بها والفوز بها ، فأن الفعل لا يتحقق به جريمة ولكن الضرر وقع ولها أن تصفح أو تلجأ للقضاء لأنها كانت ضحية للخداع والغش وهو ما وقع فى حادثة كانت ضحيتها أستاذة أوهمها من ارتبطت به أنه ضابط شرطة وطيلة مدة زواجهما كان يرتدى هذا الزى ويخرج رفقة أصدقائه ويذهب للعمل فى الساعات المقررة إلا أنها فوجئت بأنها ضحية للخداع لأن الزوج عاطل عن العمل وكان يستغلها ويستنزف مرتبها ويستغل نفوذ عائلتها وهو ما دفع بها لرفع دعوى فرقة لطلب الطلاق وقدم للمسألة عن جريمة نصب لأن احتياله كان يهدف تحقيق نفع غير مشروع وتسبب فى الإضرار بالمجني عليها. ... , October 03, 2009 10 1984 . . . ... , March 02, 2010 ( )	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التغرير بالفتيات التغرير بالفتيات التغرير بالفتيات بقلم - د فائزة الباشا التغرير بالفتيات من التصرفات التقليدية التي تعرفها البشرية على مرالزمن وتتحقق عندما يستغلك الآخر ويستحوذ على منفعة لاحق له فيها بسبب الغش الذي استخدمه في مواجهتك واليوم تزايدت معدلاتها ، واتخذت اشكالاً أكثر تطوراً وأحياناً قد يكون السلوك الذي يقوم به النصاب التقليدي ولكن مايحيط به يجعل الضحية غير قادرة على تخليص نفسها ولاتنتبه إلا بعد وقوع الجريمة .. نشر بصحيفة الشمس 1/ 3/ 2009 م التغرير بالفتيات بقلم د فائزة الباشا التغرير بالفتيات من التصرفات التقليدية التي تعرفها البشرية على مرالزمن وتتحقق عندما يستغلك الآخر ويستحوذ على منفعة لاحق له فيها بسبب الغش الذي استخدمه في مواجهتك واليوم تزايدت معدلاتها ، واتخذت اشكالاً أكثر تطوراً وأحياناً قد يكون السلوك الذي يقوم به النصاب التقليدي ولكن مايحيط به يجعل الضحية غير قادرة على تخليص نفسها ولاتنتبه إلا بعد وقوع الجريمة .. وفي مداخلة اليوم سأركز على قضية خاصة تتعرض لها فتياتنا الباحثات عن فرص عمل اللائي يتم الغرير بهن بوسائل احتيالية قد تؤدي لا إلى سلبهن أموالاً بل شرفهن وعفتهن وتتمثل في أن بعض الأشخاص يقومون بنشر إعلانات عن شركات ترغب في توظيف فتيات في أعمال سكرتارية أوالقانون أوغير ذلك من الأعمال ، ويحدد لهن موعد بإحدى المقرات الوهمية التي قد يؤجرها الجاني أو في ذات العماد أو برج الفاتح أوغيرها من الأماكن العامة التي تتخذ كمقار إدارية ، ولأن بناتنا أصبحن أكثر قدرة على التنقل والحركة بما في ذلك البحث عن فرصة مناسبة للعمل ، فإنهن يذهبن للموعد المحدد وقد يتفاجأن لعدم وجود مقر أو مقر أو لوجود مقر ولكن الشركة غير محددة الأهداف والأغراض والبعض منهن لاينتبهن لاندفاعهن لمثل هذه الأمور ، ولكن ماقد يثير شكهن أن يطلب منهن عدم أصطحاب ولى أمرهن أو أن المطلوب للوظيفة بنات فقط ويرفض اصطحاب شباب من الذكور هذه المسائل يجب أن تنبه لها الشابة . والإشكالية أن التغرير بالفتيات قد يؤدي إلى نتائج وخيمة في حال نجح الجاني في إعطائهن مايفقدهن قواهن ويجعلهن غير قادرات على مقاومة التصرفات التي قد تقع عليهن وغالباً يستعين بأخريات ممن لايتوانين عن سلوك مثل هذه التصرفات المشينة . ولأن التغرير بحد ذاته سلوك لاتقوم به جريمة إذا كان محله فتاة بالغة سن الرشد ،أما إذا كانت الفتاة قاصر وحرضها الجاني على الفسق فيسأل بموجب المادة 409 عقوبات ويسأل عن جريمة تحريض على الدعارة بموجب المادة 415 عقوبات إذا كانت المجني عليها قاصر أومختل العقل ، ويسأل عن الجريمة ذاتها بموجب المادة 416 عقوبات إذا كانت المجني عليها بالغة استخدم في مواجهتها القوة أو العنف. والتغرير بالفتيات بإستخدام وسائل الاحتيال قد يخضع مرتكب للمساءلة عن جريمة النصب التقليدية إذا اقتصر الأمر على تحقيق منفعة مادية أو معنوية إذا ثبت أستخدامه كالظهور بمظهر الثري أو إيهامه لهن بإمكانية مساعدتهن في الحصول على عمل بمقابل مادي ، أما إذا تمت مجاراته في بعض السلوكيات ألا أخلاقية ففي هذه الحالة لاتعفى الفتاة من المسألة الجنائية إلا إذا ثبت تعرضها للعنف الذي أثر على إرادتها لأنها بالغة ومسؤولة جنائية . لذلك ندعو فتياتنا ألا يذهبن لمواعيد الإجتماع التي تحدد لمقابلتهن إلا صحبة أهلهن ولا شك أن صاحب العمل المحترم سيحترمهن لذلك وليكون الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت الناضجة قادرين على تحديد مدى مصداقية هذه الشركة أو التشاركية ولايقبل الحديث المجرد من شخص لانعلم عنه شيئاً لمجرد نشره إعلاناً نشر بصحيفة الشمس 1/ 3/ 2009 م ... , March 25, 2009 : . .	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحدود الفاصلة الحدود الفاصلة الحدود الفاصلة بقلم د فائزة الباشا صحيفة قورينا 26 / 5 / 2009 روح العصر تتنافى مع السرية والكتمان وحظر النشر وتقييد حرية الإنسان في التعبير عن رأيه دون أن يخشى علي نفسه ردات فعل بعض الأشخاص ممن يقيمون الأمور تقيم خاطئ ويدلون برأيهم ومشورتهم إلى الحكام من اجل الإساءة إلي الآخرين همسة حق فائزة الباشا روح العصر تتنافى مع السرية والكتمان وحظر النشر وتقييد حرية الإنسان في التعبير عن رأيه دون أن يخشى علي نفسه ردات فعل بعض الأشخاص ممن يقيمون الأمور تقيم خاطئ ويدلون برأيهم ومشورتهم إلى الحكام من اجل الإساءة إلي الآخرين ، وفى زمن التقنية المعلوماتية لم يعد متاحا أمام المتهورين أن ينفسوا عن غضبهم وعدوانيتهم دون رقابة في زمن تنتقل فيه المعلومة كلمح البصر ، وفي ظل هذه المعطيات لايقبل أن يكون لمن يعبر عن رأيه في الحدود الموضوعية التي لا تمس بالسمعة والاعتبار لشخص ما تحت طائلة المسئولية الجنائية على وجه الخصوص ، ولأن الحرية المطلقة للحكام والمحكومين مفسدة مطلقة فلامناص من التزامنا الذاتي بالحدود الفاصلة بين الصراحة والوقاحة والحق فى حرية التعبير و إبداء الرأي وبين التشهير والسب ، وضمن هذه الحدود وهي ليست بالضيقة لمن يملك الحصافة وسعة الأفق ، وفى ليبيا التي أراد لها قائد الثورة أن تتحرر من الظلم والعسف والجور من اجل عدالة اجتماعية لانقبل بوجود شهداء حرية التعبير والرأي فقد كفلت الوثيقة الخضراء هذا الحق للجميع بممارسة السلطة الشعبية التي جوهرها النقد البناء بما في ذلك انتقاد الشأن السياسي ، فلماذا نفرض قيودا تسببت في إثارة الضغائن وأحداث الفرقة بين أبناء الوطن ؟ ولماذا نقبل بان يحال إلي نيابة الصحافة أشخاص لم يرتكبوا بحسب التوصيف القانوني جريمة سب أو تشهير بل إن ذنبهم إن لديهم فكر ويمارسون حريتهم في النقد الموضوعي من اجل ليبيا الحاضر والمستقبل . أما الماضي فيجب أن نتخذه عبرة ودروس لتجاوز سلبياته ولتنهض إيجابياته هممنا لا لإحباطنا بل لمزيد العطاء والتألق ، وللأسف إن بعض الإساءات لاتتجاوز كونها سلوكيات شخصية واجتهادات لبعض المنتقدين لكنها فى غير محلها ، واذكر مثالا إن احد الأصدقاء اتصل ليسأل عن أسباب كتاباتي لموضوع تميز بالصراحة والحدة ، ويعود سبب اهتمامه أن أحدهم يريد استدعائي لان المقال من وجهة نظره كان يجب ألا ينشر ، وهو ما يفيد إن بعض الإجراءات الأمنية الخاطئة التي تتخذ تعود في حقيقتها إلي ضيق أفق المنفذ ، لذلك ندعو إلي التريث وترك المجال لممارسة حريتنا الفكرية ، ويكفينا رقيبا أنفسنا وأحيانا صحافتنا التي كانت تأبي أن تنشر بعض مقالاتنا لأنها لا تتواءم مع مجال الحرية الذي وضعته لنفسها أو لأن المقال ينتقد مسئولا له علاقة قربي بمسئولي الصحيفة ، ومما يؤسف له أن تكون وفاة المرحوم ((فتحي الجهمي )) رحمه الله وغفر له بسبب مرض أصابه أثناء إيداعه بإحدى السجون لإفصاحه عن رأيه ، وهو ما يجب أن لا يتكرر وأن نعالجه لنتجاوز أثاره وفق آليات العدالة الانتقالية التي نادت بها المجتمعات المدنية وطبقت في جنوب أفريقيا وفي المملكة المغربية لنتصارح ونتحاور ونجلي الغموض عما حدث بشفافية وهي خطوة شجاعة يملكها الشعب الليبي الذي حطم قائده السجون لأجل بناء ليبيا ومستقبلها ، ولنضع حدا للقرارات التنفيذية الفردية التي تخلق هوة بين القائد والجماهير ، ولنتذكر إن الدوام لله وانه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ، والعدالة الانتقالية أصبحت مسألة ملحة ولان العدالة لا تشبع إلا بالمصارحة والمكاشفة العلانية ولان اخماد فتيل الفتنة والقضاء عليها لن يتأتِ إلا باتخاذها كوسيلة لتجاوز السلبيات ، لذلك فالدعوة لإجراءات جديدة لا لاحتساب قيمة التعويض عن كل يوم سجن كان ضحيته إنسان رغم أهميته إذا نفذ فورا بعيدا عن الاستثمار فى هموم الناس ، ولاشك أن تطبيق السلطات لصحيح القانون كان سيحدث فرقا لان القانون الجنائي من وظائفه ضمان احترام حقوق الإنسان قبل الضبط وإثناء المحاكمة وإثناء التنفيذ لضمان إنسانية النزيل وعدم إصابته بأمراض لان الإصلاح والتأهيل هو الغاية المرجوة من عقاب المنحرف لتقويم سلوكه ، فماذا بشأن من ضبط لأجل فعل يجب أن لا يصنف كجريمة .	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المرأة في قانون الأحوال الشخصية في ظل أحكام القانون ر المرأة في قانون الأحوال الشخصية في ظل أحكام القانون ر قدم إلى ندوة عن قانون الأسرة في البلاد الإسلامية الضوابط الدينية و القانونية في العالم العربي ، تنظيم مؤسسة كونراد أدناور تونس في الفترة 29 – 30 نوفمبر 2004 م . مقدمة : لقد اعتنى المشرع الليبي بحقوق المرأة باعتبارها إنساناً كامل الحقوق و لم يعتبرها منة أو هبة بل هي مكاسب إنسانية ، مصدقاً لقوله تعالى ، الذي يؤكد المساواة الإنسانية في آيات الذكر الحكيم باستعماله لمصطلحات الإنسان ، أو بني آدم أو خليفة الله أو الناس ، و أسس نظامه الاجتماعي على وحدة الأسرة التي احتلت حيزاً في النصوص المرجعية القرآنية منها أو السنة النبوية للعلاقة الجدلية التي تربط العائلة بالمجتمع و الدولة على أصعدة كثيرة . و اهتداء بأحكام الشريعة الإسلامية المرجعية الرئيسية للتشريع الليبي فقد أولى المشرع القدر ذاته من العناية بحقوق الأسرة عندما أكد في البند 21 من الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان ، وتكمن أهمية قانون الأحوال الشخصية في كونه الأداة التي تنظم العلاقات بين أفراد المؤسسة التي تعد النواة و الخلية الأساسية للمجتمع ( الأسرة ) و التي تضم أطراف علاقة ثنائية أو ثلاثية و سنتناول حقوق المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية الليبي. لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... asia, August 06, 2008 dear sir/madam please send me family law in libya with new act , thanks asia from UK ... , February 27, 2009 ... , February 27, 2009 40 ... , June 02, 2009 . " . ... , November 14, 2009 [ ] ????????????????????????? ... , February 13, 2010 5 . . 0213339504 ... , March 16, 2010 ... , March 21, 2010 - - ... , March 29, 2010 { } { }	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الكشوفات الطبية و حق المجتمع في التكاثر الكشوفات الطبية و حق المجتمع في التكاثر برعاية جمعية التقنيات الحيوية ، بمدينة الخمس ليبيا بتاريخ – 8 - 3 - 2005 م . قدمت د فائزة الباشا بحث حول الفحوصات الطبية بين الإلزام ز الممارسة ، كما قدم كمحاضرة عامة للنساء بمنطقة أبومليانة ، طرابلس ، برعاية المثابة الثورية للمنطقة، بمسرح الكشاف 3- 4 - 2005 م . ملخص : يطرح هذا الموضوع عدة إشكاليات تتطلب الاهتمام بها : هل السياسة التشريعية المقررة كفلت للمجتمع حقه في الأمن الصحي الذي يوفر لأعضائه ما يلزم من حماية لحق الأفراد في الصحة .؟ هل اقترنت السياسة التشريعية بسياسات علاجية و تأهيلية و اجتماعية و ثقافية ؟أم أنها قاصرة و عاجزة مما تسبب في تزايد أعداد المصابين بالأمراض الخطيرة وفي مقدمتها الإيدز و التهاب الكبد الفيروسي البائي . هل أقرت الدولة سياسات فاعلة لعلاج الإدمان ، و احتواء حالات الإصابة بالإيدز أم أنها و رغم ما تكبده من تكاليف باهضة لم تحقق أهدافها في المجال التوعوي الوقائي .؟ . هل أقرت سياسات خاصة ببعض الفئات منها مودعي المؤسسات العقابية أم أنها فئات مهمشة لم تنل نصيبها من الرعاية رغم ما أقرته من سياسة تشريعية بالخصوص ؟ هل هذه الأخيرة كلفت لمودعي هذه المؤسسات حقهم في الصحة ؟ أم هي أيضاً بحاجة إلى التعديل و إعادة النظر . لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا ... , February 26, 2009	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المنتدى الدولي الثالث لحقوق الإنسان المنتدى الدولي الثالث لحقوق الإنسان شاركت د فائزة الباشا فى اعمال المنتدى الدولي الثالث لحقوق الإنسان بورقة بحثية بعنوان العدالة الانتقالية ولقد حضراممثلون عن منظمات المجتمع المدني من 9 دول هي: يناقش على مدى ثلاث أيام 19 – 20 -21/7 السبل الكفيلة لإجبار المستعمرين على الاعتذار وتعويض مستعمراتها ، وصولا إلى تشكيل لجنة دولية للضغط على الدول الاستعمارية كي تعتذر وتعوض ليبيا تسعى لإقامة تحالف دولي لإجبار المستعمرين على الاعتذار لمستعمراتهم السابقة 20/07/2009 طرابلس- (خاص) ليبيا اليوم- فتحي بن عيسى بحضور سفراء كل من اليمن، أرتيريا، مالطا، المغرب، الأردن، تونس، اضافة إلى المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين، والملحق السياسي للسفارة الأمريكية في طرابلس ، ووزير الشباب والرياضة النيجيري السابق ، يتقدمهم أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام (البرلمان) سليمان الشحومي، افتتح على تمام الساعة 10:35 من صباح الأحد 20/7 بقاعة نقابة المعلمين بطرابلس المنتدى الدولي الثالث لحقوق الإنسان الذي تشرف عليه وكالة البحر الأبيض المتوسط للتعاون الدولي بالإشتراك مع الإتحاد العام للجمعيات الأهلية بليبيا تحت شعار : ( حق الشعوب في التعويض من مستعمريها ... نحو مصالحة وعلاقات دولية متوازنة ). المنتدى الدولي الثالث لحقوق الإنسان الذي يحضره ممثلون عن منظمات المجتمع المدني من 9 دول هي: المغرب، العراق، هولندا، الأردن، موريتانيا، السودان، الإمارات، الكاميرون، وليبيا يناقش على مدى ثلاث أيام 19 – 20 -21/7 السبل الكفيلة لإجبار المستعمرين على الاعتذار وتعويض مستعمراتها ، وصولا إلى تشكيل تحالف دولي للضغط على الدول الاستعمارية كي تعتذر وتعوض من خلال التواصل مع محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن وكل المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان . الكيلاني رمضان رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى طالب في كلمته الافتتاحية أمريكا بالاعتذار لأمة الهنود الحمر السكان الأصليين لأمريكا ، والأفارقة الذي جلبوا من بلدانهم كعبيد لبناء أمريكا وتعويضهم ، كما وجه نفس المطالبة إلى فرنسا وأسبانيا مستغربا الموقف الفرنسي الرافض للاعتذار للجزائر رغم : مواقف فرنسا الضاغطة على ألمانيا لتعتذر لليهود وتعوضهم، وعلى تركيا لتعتذر للأرمن وتعوضهم !! . فيما اعتذر أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام (سليمان الشحومي) عن إلقاء كلمته المدرجة في البرنامج العام . على مدى ثلاث أيام يناقش المنتدى الأوراق البحثية التالية : 1. ورقة للدكتور عبد القادر التومي من الجزائر بعنوان : المصالحة الدولية رهينة بالإنصاف التاريخي للحقبة الاستعمارية . 2. ورقة للدكتور مسعود الكانوني من ليبيا بعنوان : حقبة الاستعمار العثماني . 3. ورقة للأستاذ محسن الندوي من المغرب بعنوان: مخلفات الاستعمار والاحتلال في مجال حقوق الإنسان بالعالم العربي . 4. ورقة للدكتور محمد محمد مصالحة من الأردن بعنوان : أثار الحروب على البيئة في العراق وغزة . 5. ورقة للدكتور مصطفى حامد من ليبيا بعنوان : حق الشعوب المتحررة في المطالبة بالتعويض من آثار الألغام التي زرعت أثناء الحرب العالمية الثانية من سنة 39 إلى 1943م . 6. ورقة للدكتور مفتاح بلعيد غويطة من ليبيا بعنوان : الحصار موجبة من موجبات الاعتذار عن الاستعمار . 7. ورقة للدكتورة فائزة الباشا من ليبيا بعنوان العدالة الانتقائية . 8. ورقة للأستاذ محمد البوزيدي من المغرب بعنوان الاستعمار وعلاقته بالديمقراطية والهجرة . 9. ورقة للدكتور نصر الدين العربي من ليبيا بعنوان المنفيون الليبييون إلى إيطاليا ومبدأ الحق الإنساني في التعويض والاعتذار . بالإضافة إلى 4 جلسات حوارية مفتوحة اختير لها العناوين التالية : • الجلسة الأولى بإدراة محمد القاضي من المغرب وتناقش ( تأثير الاستعمار وحق الشعوب في التنمية المستدامة ) . • الجلسة الثانية بإدارة د. نصر الدين العربي من ليبيا وتناقش ( التجربة الليبية نموذج للإنصاف التاريخي ) • الجلسة الثالثة بإدارة د. محمد المصالحة من الأردن وتناقش : ( المصالحة الدولية وآليات التعويض) . • الجلسة الرابعة بإدارة د. فائزة الباشا من ليبيا ويناقش ( مشروع التحالف الدولي واختيار أعضاءه) . • الجلسة الختامية بإدارة د. الكيلاني رمضان الكيلاني خصصت لإقرار مشروع التحالف الدولي واصدار البيان الختامي .	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم 88 في شأن القضاء الإداري قانون رقم 88 في شأن القضاء الإداري باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المحكمة العليا. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري القسم : التشريعات القضائية باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المحكمة العليا. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي مادة (1) تنشأ بكل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتشكل الدائرة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة من ثلاثة مستشارين، على أن يحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة. مادة (2) تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:- 1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة للموظفين العامين أو المستحقين عنهم. 2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات. 3- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. 4- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي. 5- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. 6- دعاوى الجنسية. ويشترط لقبول الطلبات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفقرة السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار أو إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح. مادة (3) تفصل دائرة القضاء الإداري في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية، ويترتب على رفع دعوى التعويض إلى دائرة القضاء الإداري عدم جواز رفعها أمام المحاكم العادية، كما يترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية عدم جواز رفعها إلى دائرة القضاء الإداري. مادة (4) تفصل دائرة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة والتوريد. مادة (5) فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل تفصل دائرة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. مادة (6) لا تختص دائرة القضاء الإداري بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة. مادة (7) لا يترتب على رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه، إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب يعلن بها الخصوم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ويجوز له تقصير هذا الميعاد، كما يجوز له أن يأمر بأن يكون الإعلان ببرقية في حالة الضرورة القصوى. مادة (8) ميعاد رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري، فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إبلاغ صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية. ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على ستين يوماً دون أن تصدر السلطات الإدارية قراراً في التظلم المقدم إليها، ويكون رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً المذكورة. مادة (9) يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقع عليها من محام من المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمامها. مادة (10) يجب أن تتضمن صحيفة الطعن عدا البيانات المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وبياناً بالمستندات المؤيدة له وأن ترفق بالصحيفة صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص واف له. وللطالب أن يقدم مع الصحيفة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة – عدا الأصول – عدداً من صور الصحيفة والمذكرة وحافظة المستندات كافياً للمستشارين والخصوم. مادة (11) تعلن الصحيفة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز عشرين يوماً من تاريخ تقديمها. مادة (12) يعتبر مكتب المحامي الموقع على صحيفة الطعن محلاً مختاراً للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختاراً غيره. مادة (13) إذا بدى للمدعى عليه أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بأوجه دفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وللمدعي أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال أربعة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور، فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للمدعى عليه أن يودع مذكرة بملاحظاته على هذا الرد مع المستندات في ميعاد مماثل. وفي جميع الأحوال يجب أن تقدم من المذكرات والمستندات صور كافية للمستشارين والخصوم. مادة (14) يجوز لرئيس دائرة القضاء الإداري في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة ويبلغ الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. وتسري المواعيد المقصرة بالنسبة إلى الخصوم من تاريخ إبلاغهم بها. مادة (15) يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء المواعيد المبينة في المواد السابقة بعرض ملف الدعوى على رئيس الدائرة ليأمر بإحالته إلى النيابة العامة لتودع مذكرة برأيها في الميعاد الذي يحدده، ثم يأمر بإحالة الملف بعد ذلك إلى أحد مستشاري دائرة القضاء الإداري، ليضع تقريراً يشتمل على تحديد الوقائع والمسائل القانونية موضوع النـزاع دون أن يبدي رأيه فيها. مادة (16) للمستشار المقرر أن يأمر باستدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم أخذ أقوالهم فيها وله إجراء تحقيق في الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو أن يأمر بإدخال خصم آخر في الدعوى أو تكليف الخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يعينه لذلك. ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد، إلا إذا رأى المستشار المقرر ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على المتسبب في التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير، وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع تقرير المستشار قلم كتاب المحكمة ثم يعين بعد ذلك جلسة لنظر الدعوى ويبلغ الخصوم بتاريخها. مادة (17) يجوز للخصوم أن يطلعوا على تقرير المستشار المقرر بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم. مادة (18) تحكم المحكمة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار التقرير ولرئيس الدائرة أن يأذن لمحامي الخصوم بتقديم ملاحظات شفوية ومذكرات تكميلية إذا رأى ضرورة لذلك، وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ندبت لذلك أحد أعضائها. مادة (19) يجوز الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 3- إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع. ويكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بالنقض في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم. وتطبق في شأن الطعن الإجراءات المقررة للطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك. مادة (20) يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقاً للإجراءات المبينة فيه. مادة (21) تكون أحكام الإلغاء النهائية حجة على الكافة، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:- على الوزراء ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه. مادة (22) الدعاوى المنظورة أمام المحكمة العليا عند نفاذ هذا القانون والتي أصبحت من اختصاص دائرة القضاء الإداري، تحال بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف المختصة وبدون رسوم، ويصدر بهذه الإحالة قرار من رئيس المحكمة العليا. مادة (23) على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. مجلس قيادة الثورة / العقيد معمر القذافي -رئيس مجلس الوزراء محمد علي الجدي / وزير العدل صدر في 12 رمضان 1391 هـ. الموافق: 31 اكتوبر 1971م.	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م ، وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 17 ) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ، وتعديلاته . قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م ، وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 17 ) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ، وتعديلاته . صيغ القانون الآتي المادة الأولى يكون الدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وباذن من الجهات المختصة ، ويكون ذلك بالتأشير علي جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه . المادة الثانية يجوز للأجنبى دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلاً علي تأشيرة صحيحة وفقاً لاحكام هذا القانون ممنوحة علي جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أو علي وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها . المادة الثالثة يتمتع مواطنو الدول العربية بحق الدخول إلى الأراضى الليبية بموجب البطاقات الشخصية ، عن طريق منافذ الدخول المحددة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للجوازات والجنسية . المادة الرابعة يجب علي ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى مكتب الجوازات المختص كشفاً بأسماء العاملين علي سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم ، وعليهم أن يبلغوا المكتب بأسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور صحيحة وأن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا باذن كتابى من المكتب المذكور ، كما يجب عليهم قبل الرحيل أن يبلغوا عن تخلف أى راكب غادر السفية أو الطائرة ويسلموا مستند سفره إلى مكتب الجوازات المختص ، وإذا لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا المكتب المذكور باسمه وجنسيته برقيا ، وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثيقة سفره من أول ميناء أو مطار يصلون إليه . المادة الخامسة تمنح بموجب هذا القانون التأشيرات الآتية :- أ ) تأشيرة دخول / وهي تجيز الدخول للغرض المبين في التأشيرة ولمدة لا تزيد علي خمسة واربعين يوماً من تاريخ إصدارها ، وتخول حاملها البقاء بالأرضى الليبية مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول . ب ) تأشيرة مرور / وهي تجيز الدخول لغرض اجتياز الأراضى الليبية إلى أراضى دولة أخرى ، وتخول حاملها البقاء بالأراضى الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الدخول . ج ) تأشيرة خروج / تجيز لحاملها مغادرة الأراضى الليبية . د ) تأشيرة إقامة / وتجيز لحاملها البقاء بالأراضى الليبية للمدة والغرض المحددين بها . المادة السادسة يجوز منح تأشيرة دخول صالحة لعدة رحلات للأجانب الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك ولمدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ المنح . كما يجوز منح تأشيرة بالخروج والدخول لعدة رحلات للأجانب الحاصلين علي تأشيرات بالإقامة ، وتكون سارية لمدة الإقامة على ألا تتجاوز ستة أشهر . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لمنح هذه التأشيرات . المادة السابعة يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لحاملى جواز السفر الجماعى على إلا يزيد عددهم علي خمسين شخصاً وأن يشمل الجواز صورهم وبياناتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى الواجب توفرها لمنح هذه التأشيرة . المادة الثامنة يجب علي الأجنبى الخاضع لاحكام هذا القانون ما يلي :- أ ) احترام النظم والقوانين النافذة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . ب ) التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به وبأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض . ج ) الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي تحدد له والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند سفره . المادة التاسعة علي كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت الإيواء أو الإسكان بيانات عن الأجنبي ومرافقيه وذلك لأقرب مكتب جوازات أو مركز للشرطة للأمن الشعبي ، وذلك علي النموذج المعد لذلك ، ويجب علي مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي إبلاغ اقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك . المادة العاشرة يكون لزوجة الأجنبى وابنائه القصر وبناته غير المتزوجات ولمن يعولهم من أبويه واشقائه القصر حق التمتع بنفس الإقامة الممنوحة له . المادة الحادية عشرة لا يجوز للأجنبى الذى رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول علي إذن كتابى من مدير عام الجوازات والجنسية أو من يفوضه في ذلك . المادة الثانية عشرة علي كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب الجوازات المختص مباشرة أو بطريق البريد المسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التحاق الأجنبى بالعمل وأن يخطر المكتب المذكور بانتهاء خدمته خلال ذات المدة . المادة الثالثة عشرة علي كل أجنبى منح تأشيرة بالاقامة أن يتقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو أحد فروعها أو مكاتبها خلال شهر من تاريخ منح التأشيرة للحصول علي بطاقة إقامة وعلي الأجنبى إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من الموظفين المختصين أثناء قيامهم بوظيفتهم ، ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتاً بشرط إعطاء صاحبها إيصالا بذلك . وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تشتمل عليها بطاقة الإقامة ومدة صلاحيتها تبعاً لنوع الإقامة . ولا يسري حكم هذه المادة علي الأجانب الحاصلين علي تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولا علي المقيمين بالتبعية للأجنبي الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة عشر عاماً . المادة الرابعة عشرة يسقط حق الأجنبى في الإقامة المرخص له فيها إذا غاب خارج الأراضي الليبية مدة تزيد علي ثلاثة أشهر . ويجوز الاستثناء من هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية . المادة الخامسة عشرة علي كل أجنبي يغادر الأراضى الليبية لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر متوالية أن يسلم بطاقة الإقامة إلى مكتب الجوازات المختص مقابل إيصال بذلك ، وعليه عند العودة أياً كانت مدة غيابه أن يقوم بالتسجيل وفقاً لاحكام البند (ب) من المادة الثامنة من هذا القانون وأن يطلب استرداد بطاقته . المادة السادسة عشرة يجوز في أى وقت إلغاء تأشيرة الإقامة الممنوحة للأجنبى وذلك في الأحوال الآتية :- أ ) إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة علي الدولة . ب ) إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن العام . ج ) إذا خالف الشروط التى فرضت عليه عند منحه التأشيرة . د ) إذا زال السبب الذي منحت من أجله التأشيرة . ويكون إلغاء التأشيرة أيا كانت مدتها بقرار من مدير عام الجوازات والجنسية . المادة السابعة عشرة يبعد الأجنبي في الحالات الآتية : - أ ) إذا دخل البلاد بدون تأشيرة صحيحة . ب) إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ولم توافق الجهة المختصة علي تجديدها . ج ) إذا ألغيت تأشيرة الإقامة الممنوحة له لأحد الأسباب المحددة فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون . د ) إذا صدر ضده حكم قضائى بالابعاد . ويكون الابعاد في الحالات ( أ ، ب ، ج ) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية . المادة الثامنة عشرة لمدير عام الجوازات والجنسية أن يفرض علي الأجنبى الذي تقرر ابعاده الإقامة في جهة معينة أو تكليفه بالتردد علي أقرب جهة أمنية فى المواعيد التي يحددها وذلك إلى حين ابعاده ، كما يجوز له حجزه إلى أن تتم إجراءات الابعاد . ولا يسمح للأجنبي الذي تم ابعاده من الأراضي الليبية بالعودة اليها إلا بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية . المادة التاسعة عشرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علي مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : - أ ) كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون . ب ) كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون . ج) كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها . د) كل من بقي في البلاد بعد ابلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون . هـ ) كل من استخدام أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون . المادة العشرون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه . المادة الحادية والعشرون يكون للموظفين العموميين العاملين بالجوازات والجنسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه . المادة الثانية والعشرون لا تسري احكام هذا القانون علي الفئات الآتية : أ ) أعضاء السلك السياسى والقنصلى ومن في حكمهم المعتمدين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ماداموا قائمين بعملهم وفى حدود المعاملة بالمثل . ب) المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات. ج ) المعفون باذن خاص من اللجنة الشعبية العامة لاعتبارات سياسية أو متعلقة بالمجاملات الدولية. د ) العاملون بالسفن والطائرات القادمة الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحاملون لمستندات سفر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ، علي أن يتم التأشير علي تلك المستندات من مكتب الجوازات المختص بالميناء أو المطار بما يفيد الدخول أو الاقامة أاو المغادرة ، ولا تخول هذه التأشيرات حاملها حق الاقامة الا لمدة بقاء السفينة أو الطائرة . هـ ) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار بالاراضى الليبية الذين ترخص لهم مكاتب الجوازات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتاً في ليبيا مدة بقاء السفينة أو الطائرة . المادة الثالثة والعشرون تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن علي الأخص ما يلى : أ ) تحديد منافذ الدخول الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخروج منها . ب ) قواعد واجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول البلاد أو مغادرتها وكيفية ادراج أو رفع اسمائهم من القوائم الخاصة بذلك . ج) اجراءات الابعاد وتنفيذها . د ) شروط واجراءات منح التأشيرات للأجانب والاعفاء منها ومدة صلاحيتها واطالة مدتها وتجديدها وميعاد طلبها وتحديد الجهات المختصة بمنحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل . هـ ) قواعد واجراءات منح بطاقات الاقامة وتجديدها وتحديد شكلها والبيانات التي تتضمنها والرسوم التي تدفع عند منحها أو تجديدها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل و ) تحديد السجلات والنماذج والاوراق اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ومقابلها النقدى . ز) تحديد الاشخاص الذين يجب عليهم تقديم تأمينات أو تعهدات قبل دخولهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . ذ ) تحديد الشهادات التي تفيد وفاء الأجنبى بالتزاماته قبل المغادرة . المادة الرابعة والعشرون يلغي القانون رقم 17 لسنة 1962 ف في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته ، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الي حين صدور ما يعدلها أو يلغيها . المادة الخامسة والعشرون يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . مؤتمر الشعب العام صدر في 24 / شوال / 1396 و.ر الموافق / 20 / 6 / 1987 ف ... , August 09, 2009 5/ , 2/7/2009 , . ( &#1575 . ...	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - النشاطات رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة نشاطات العام 2007 بحث الترتيب العنوان / تصاعدياً العنوان / تنازلياً عدد القراء / تصاعدياً عدد القراء / تنازلياً الترتيب حسب عرض # 5 10 15 20 25 30 50 عنوان المقالة عدد القراء الدورة التدريبية للمحامين الشباب العرب 287 المؤتمر الثالث والعشرين لمندى الفكر المعاصر 99 الندوة الدولية الثانية لتطوير برامج المعاقين 126 الملتقي المغاربي الاسباني حول الوقاية من العنف 89 الاسبوع الثقافي الليبي بالجمهورية الجزائرية 108 الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح 103 الوقاية من العنف المبني على النوع 220 محاضرة حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس الجامعى 283 السياسة الجنائية وطنياً ودولياً لحماية الآثار 406 استخدام المركبات الالية واليات مواجهتها 123 " مظاهر العنف ضد المراة في القانون الليبي " 183 لا ستغلال المراة في سوق مخدرات 113 المشاركة السياسية للمرأة العربية 124 ضمانات حقوق المرأة في القوانيين الوطنية والدولية 124 ضمانات حقوق المرأة في التشريع الليبي 293 البداية السابق 1 التالى الأخير النتائج 1 - 15 من 15 نشاطات 2010 نشاطات 2009 نشاطات العام 2008 نشاطات العام 2006 نشاطات العام 2005 نشاطات العام 2004 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة أنت والقانون حق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل والإجراءات التنفيذية د. فائزة الباشا 21/9/2008 الإنسان المصاب بإعاقة بسبب معاناته من نقص خلقي أو مكتسب يمنعه من القيام بدوره أسوة بغيره من أبناء جنسه كليا أو جزئيا ، أو يحول بينه وبين ممارسة الأنشطة والسلوكيات العادية ، سواء كان النقص في قدرته العقلية أو النفسية أو الحسية أو الجسدية ، وبما إن سبب الإعاقة غير مهم سواء كانت خلقية صاحبت الإنسان منذ الولادة أو مكتسبة لحقت به بسبب حادث طرأ في حياته ، فإنها يجب أن لا تحرمه الحق في المتمتع بممارسة حقوقه الإنسانية بما في ذلك حقه في الحصول على فرص متساوية مع الأصحاء في الحصول على عمل بل وممارسة العمل الذي يتناسب مع طبيعة إعاقته كما يفرض على المجتمع التزاما بأن لا يشعر الشخص إن إعاقته تمنعه من اختيار العمل الذي يريد أو تحرمه من هذا الحق ، لأن ذلك يقضي على الطموح الإنساني اللامحدود الذي أثبت إن الاعاقة ليست بعائق أمام ذوى الاحتياجات الخاصة ، ورغم أن القانون رقم 5 الخاص بالمعاقين نص على حق المعاقين في التعليم بمختلف مراحلة الأساسي والجامعي بما في ذلك والتعليم المهني والفني الذي نجح في توظيف طاقات هذه الفئة ، وهو ما نصت عليه المادة من القانون المذكور التي أكدت على حق المعاقين من كبار السن في التأهيل أو إعادة التأهيل المهني ، كما قررت هذا الحق لصغار السن ممن أنهوا التعليم الأساسي وليس لديهم رغبة في مواصلة تعليهم أو ثبت فشلهم ورغم نجاح المجتمع في اعتبار التأهيل أو إعادة التأهيل واجب على كل معاق لائق صحيا ودون الربعين من عمره بحسب المادة 18 مما يجعله ملزما بتوفير كافة الإمكانيات ليس فقط لتدريب وتأهيل المعاق الذي لم يسبق تأهيله ، بل وإعادة تأهيل من سبق تأهيله بصورة مستمرة تكفل له الاطلاع على التطورات التقنية ، وهو ما يتفق مع السياسة العامة الداعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية التي يجب أن لاتقصر على الأصحاء إلا أن الإجراءات السلبية تنبىء عن الهوة العميقة بين التشريع والواقع لأنه ومع إلزام الجهات ذات العلاقة بأن تخصص نسبة في ملاكها الوظيفي لتشغيل المعاقين بما يتناسب مع تعليمهم وتأهيلهم ، وأسند إلى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي مهمة الإشراف على وضع ذلك موضع التنفيذ ، قبل أن تنتقل هذه الصلاحيات إلى اللجنة الشعبية للتضامن الاجتماعي التي يتبعها كافة مراكز التأهيل ودور الرعاية والأحداث حاليا علاوة على متابعة تكيف المعاق العامل مع محيط عمله وبذل الجهود لتحقيق ذلك بتذليل الصعوبات التي يواجهها والوقوف إلى جانبه والدفاع عن مصالحه وحقوقه الشرعية بما يفيد أن المشرع فإن الواقع يؤكد غياب دور الجهات ذات العلاقة فلم تسوي أوضاع من تم إدراجهم في قرارات إعادة التسكين الوظيفي من فئة المعاقين ممن لم يجدوا من يستجيب لطلباتهم ، وتجاوزت الجهات الإدارية القرارات الخاصة بتمكين القادرين منهم وتأهيلهم للعمل بالبدلات ومراكز البريد لا الاستغناء عنهم بحجة عدم قدرتهم على مواكبة التقنية ، ولقد ثبت بما لايدع مجالا للشك أن من بينهم من يفوق الأصحاء قدرة وذكاء . ولماذا نقبل بأن يطلق على خريجة الجامعة الكفيفة والمتحصلة على شهادة ليسانس التاريخ مصطلح ضريرة وعوض أن نستفيد من خبرتها في تدريب أبنائنا ممن يعانون من إعاقات يطلب منها البقاء في البيت وبعد ذلك تدرج في كشوفات إعادة التسكين وتلك نتيجة منطقية باعتبارها في قائمة الاحتياط منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات ، وللأسف يتأكد لدينا أن التشريعات الرائعة قد لا تكون قادرة على تجاوز بعض مظاهر التخلف الاجتماعي . ... , May 17, 2009 6	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - ساعة طيران ساعة طيران همسة حق / ساعة طيران د فائزة الباشا صحيفة قورينا / الثلاثاء الموافق 14/ 4/2009 وطننا الغالي ليبيا بمدنه الجميلة وجواهره طرابلس وبنغازي وسبها يشعرنا الانتماء إليه بالكبرياء والعزة وينفطر القلب لما نشهده من تخلف فى مجالات التنمية والأعمار بعد ما شهده من ازدهار ونهضة مطلع السبيعينات والثمانينات رغم ما يخصص من ميزانيات طائلة تستنزف خزينة المجتمع ولا يقابلها تغييرا فى الواقع وهو ما يدعو للاستغراب لأن التنمية الشاملة التي لاتقتصر على البنية التحيتة من إنشاء طرق وكباري ووسائل مواصلات حديثة ومحترمة وقنوات صرف صحي لاتلقي بفضلاتها ومخلفاتها فى البحر ، بل تعمل من أجل الارتقاء بمستوى الثقافة المجتمعية لبناء الإنسان همسة حق فائزة الباشا وطننا الغالي ليبيا بمدنه الجميلة وجواهره طرابلس وبنغازي وسبها يشعرنا الانتماء إليه بالكبرياء والعزة وينفطر القلب لما نشهده من تخلف فى مجالات التنمية والأعمار بعد ما شهده من ازدهار ونهضة مطلع السبيعينات والثمانينات رغم ما يخصص من ميزانيات طائلة تستنزف خزينة المجتمع ولا يقابلها تغييرا فى الواقع وهو ما يدعو للاستغراب لأن التنمية الشاملة التي لاتقتصر على البنية التحيتة من إنشاء طرق وكباري ووسائل مواصلات حديثة ومحترمة وقنوات صرف صحي لاتلقي بفضلاتها ومخلفاتها فى البحر ، بل تعمل من أجل الارتقاء بمستوى الثقافة المجتمعية لبناء الإنسان ؛ أمورا مادية لا خفية ، وما حفزني لكتابة همستي هذه المفارقة التي حدثت بمغادرتي لمدينتي طرابلس الأسبوع الماضي فى يوم رملي عاصف بسبب مالحق البيئة من تدمير بقطع الأشجار وهدم المباني التي استبدل بعضها بخراسانات مسلحة وترك البعض الآخر لتعصف به الرياح ولتصبح مدينتي ومدن أخري تراب / بس على حسب وصف عامة الشعب أو من يزورنا من الأصدقاء والسائحين الذين يشعرون بالأسى علينا ، ولا نغفل انعكاس ذلك على الإنسان الذي بات يشعر بالضيق والاكتئاب ويتصرف برعونة دون مراعاة لأصول التعامل التي كانت تميز المواطن الليبي من ذوق وأخلاق وأصالة فننظر لبعضنا نظرة الريبة والشك ونحسد بعضنا ونتخذ مواقف سلبية تجاه القيم الجميلة التي تسهم فى بناء الوطن . وبعد ساعة طيران من طرابلس إلى مدينة تونس الخضراء استقبلتني الأمطار والإنسان المضياف رغم قلة الموارد ، والطبيعة الخلابة التي تزداد يوما بعد يوم إشراقا والتوسعات التي تشهدها تونس وتساهم فيها الاستثمارات الليبية التي لا نعلم عنها شيئا ، ولقد ضربت بها المثل لأنها من الدول غير النفطية مثل الأردن وكلاهما يشهد نهضة عمرانية رغم اعتماد دخلهما القومي على المساعدات والسياحة إلا أن نجاحهما فى البناء والأعمار وفى الارتقاء بالإنسان حتى أن برامج التدريب تنفذ معظمها فى الأردن ، أما تونس فقبلة المنظمات الدولية واستثماراتنا كما ذكرت ، مسألة تطرح العديد من التساؤلات وعلى أستاذة علم الاجتماع أن يدرسونها عوض أن يتنازعون فيما بينهم ، وللأسف وبعد أن كنا نصدر الحديد أصبحنا نستورده من تونس وكذلك الأسمنت لماذا ؟ وفى حين تكلف المشاريع التي تنفذ على ندرتها المليارات ينفذ نظيرها فى تونس بملايين وبجودة وإتقان أكبر ولا ننسي الجمال ؛ من المسئول عن ذلك . هل جميعنا غير منتمي .؟ هل ليبيا تستحق منا ذلك ؟ لاشك أن الله غاضب علينا لعدم صدقنا وبسبب لامبالاتنا والسكوت عن الحق حولنا إلى شيطانا أخرس والعياذ بالله اتقوا الله فينا وفى الوطن لأنه يمهل ولايهمل ... وللحديث بقية بأذن الله تعالي . ... , May 14, 2009	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - المجتمع المدني و المعلوماتية تحديات العصر المجتمع المدني و المعلوماتية تحديات العصر مشاركة في المؤتمر الإقليمي العربي نحو مجتمع معلومات أكثر عدالة 13 – 15 / 9 / 2004 عمان – الأردن . مقدمة : إذا كانت الثقافة هي محور عملية التنمية الاجتماعية الشاملة و المستديمة ، فإن تكنولوجيا المعلومات هي محور التنمية العلمية التكنولوجية . و نحن نعيش المعلوماتية الذي يعتبر ثورة مجتمعة عارمة حيث يسيطر الصغير المتناهي في الصغر من جسيمات الذرة و جزيئات البيولوجيا الجزئية ، والأخطر من ذلك انقيادنا للمنطق الصوري التي بلغت ذروته في ثنائية [ الصفر واحد ] الثنائية الحاكمة التي تقوم عليها تكنولوجيا المعلومات . إشكالية الدراسة : إن فكرة المؤتمر الإقليمي نحو معلومات أكثر عدالة يطرح عديد التساؤلات : 1. ما يواجه المجتمع المدني العربي من تحديات داخلية و خارجية . 2. الوقوف على أسباب تأخرنا عن اللحاق بركب التقدم التكنولوجي في المجال المعلوماتي. لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - موقف القانون من الانتحار رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة موقف القانون من الانتحار موقف القانون من الانتحار أنت والقانون- د فائزة الباشا أكد فقهاء الشريعة الإسلامية علي إن حفظ حياة الإنسان تأتي في مقدمة المصالح الضرورية التي جاءت لحفظها من جانبين ؛ الأول حفظها من جانب الوجود عن طريق تأمين مستلزمات استمرارها من مأكل وملبس ، والجانب الثاني من خلال حفظها من العدم عن طريق تشريع العقوبة موقف القانون من الانتحار أنت والقانون- د فائزة الباشا أكد فقهاء الشريعة الإسلامية علي إن حفظ حياة الإنسان تأتي في مقدمة المصالح الضرورية التي جاءت لحفظها من جانبين ؛ الأول حفظها من جانب الوجود عن طريق تأمين مستلزمات استمرارها من مأكل وملبس ، والجانب الثاني من خلال حفظها من العدم عن طريق تشريع العقوبة ، لذلك تكفلت بحماية حياة الإنسان وخلال مراحل حياته جميعها بتجريم الأفعال التي يترتب عليها سلب الإنسان حقه في الحياة ولو تم ذلك شفقة عليه ورحمة به لمرض أو عاهة . والانتحار كما يعرفه فقهاء القانون هو إنهاء الإنسان لحياته بنفسه ، أما الشروع في الإنتحار أن يأتي الشخص فعلاً يؤدي في العادة إلي إزهاق روحه وإنهاء حياته غير أن النتيجة لا تتحقق ، أي أن وفاته لا تتم لسبب لا دخل لإدارة من أقدم على ارتكاب الفعل فيها ، كمن يأخذ كمية كبيرة من الأدوية والحبوب أو يشرب سماً ثم يتم إنقاذه من قبــل أفراد أسرته أو من الآخرين بأخذه إلى المستشفي وعلاجـه في آخر لحظة ، أو أن يلقي بنفسه من سطــح شاهــق لعمارة أو جسر مرتفع ، غير أنه لا يموت . وإذا كانت الجريمة التامة التي يتحقق بها الإنتحار لا يمكن أن تجرم ، ذلك أن التجريم يفترض تقديم المتهم للمحاكمة وإحاطته علما بالإتهام المنسوب إليه ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه ودرء شبهة الإتهام الموجهة إليه عن نفسه ، وهو أمر لا يمكن أن يحدث أبداً بعدما أصبح المنتحر في ذمة الله تعالي . فأن فعل الشروع ومعاقبة من يقدم علي الإنتحار ولا تتحقق النتيجة دون إرادتـه ، قد يؤدى من الناحية النظرية إلي زيادة هموم وآلامه الفاعل هما وألما جديداً ، مما قد يدفعه إلي التفكير مرة أخري في الإنتحار وعدم الفشل في تحقيق غايته ، أما إذا لم يجرم الشروع فإن الظروف قد تتحسن ويتوب إلي الله ، وقد يدفعه ّذلك إلي استغلال طاقاته وإمكانياته ليكون إنساناً فاعلاً في المجتمع ولربما أفاد بعد ذلك البشرية نتيجة نبوغه وقدراته . والسياسة الجنائية الحالية لم تجرم فعل المنتحر تقديراً منها للبعد الاجتماعي والنفسي لمـــن شرع فـــي الإنتحار ، ولأن السياسة الجنائية للدولة ؛ تعبر عما تقرره من آليات ووسائل من خلال تشريعها الجنائي لمكافحة الظواهر الإجرامية التي تشكل تهديداً وخطراً علي الهيئة الاجتماعية ، لذلك فقد نتسأل هل الشروع في الإنتحار من الأنشطة التي تنطوي علي تهديد للمجتمع ؟ مما يوجب معاقبة مرتكبه جنائياً ، كما يقول الاتجاه المتشدّد الذي لم يقدر بأن سياسة العقاب التقليدية لم تفلح في خفض معدلات الجرائم التي تمثل تهديدا حقيقيا على المجتمع ، أم أن من شرع وحاول الإنتحار قد ينبئ نشاطه عن معاناته من خلل نفسي وضعف إرادته عن مواجهة ظروف الحياة ومتغيراتها ؟ وهو ما قد يحمل المجتمع وزرا لعدم قيامه بدوره تجـاه مواطنيه . وفي هذا الخصوص نؤكد على إن قانون العقوبات يجب إن لا يتدخل إلا إذا انهارت قاعدة أخلاقية مما يلق علينا بعبء ترسيخ القيــم الأخلاقيـــة والاجتماعية التي تقوم بدور وقائي للحد من تنامي هذه الظاهرة ، والابتعاد عن تجريم نشاط من شرع في الإنتحار والاكتفاء بالسياسة الجنائية المقررة التي جرمت نشاط من ساعد أو حرض على الإنتحار بموجب أحكام المادة ( 379 ) من قانون العقوبات بنصها على أن : كل من حمل غيره على الإنتحار أو ساعد على ذلك ، ووقع الإنتحار فعلا ، يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر ، وإذا لم يقع الإنتحار ونجم عن الشروع فيه أذى خطير أو جسيم فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ، وهو ما أكد عليـــــه مشــروع قانون العقوبات فى نسخه المتعددة . مما يكفل لحيـاة الإنســان قيمتها وأهميتها ، بإخضاع نشاط من يقدم المساعدة بمختلف صورها لمن يشرع في الإنتحار وهو يعلم بما هو مقدم عليه للعقاب ، كذلك المحرض الذي يولد فكرة الإنتحار لدى شخص ويحثه على تنفيذها الموافق 18-7-2009 صحيفة الشمس السبت . ( 4 ) >> ... ??? ??????, October 17, 2009 . .. .. ... , November 24, 2009 . , . . , . ... , December 01, 2009 : .. , , : , , , . _ _ . ... , January 11, 2010 , , ,, ... :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - لاتكوني أنثي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة لاتكوني أنثي لاتكوني أنثي – همسة حق د فائزة الباشا يا نساء العالم ومن بينكن نساء بلدي الغاليات اسمحن لي بهذا النداء والرجاء ابتعدن عن لعب دور الأنثى التي تتلذذ وتستمتع بإظهار الضعف و ترغب من وراء ذلك إلى تحقيق مآربها ومصالحها دون مبالاة أو مراعاة لما تتسبب فيه من انتهاك لحقوق المرأة وامتهان لكرامتها ، هذه التي انتقص من دورها لأنها غير قادرة على تقرير مصيرها لتحكم عاطفتها في إدارة حياتها كما يقال ، وتسببت بعض بنات جيلها اللامباليات فى إهدار القيم الإنسانية الجميلة والتأثير سلباً على مسيرتها العظيمة ، وللأسف أن الرجل يستمتع بتواجده مع الجميلات شكلا ، والبعض لا يتوان عن شراء خدماتهن أو قد ينجح في إغرائهن بما يملكه من مزايا ، ولم يتوانوا عن تأسيس المحطات الفضائية وعقد الصفقات الطائلة او الزهيدة وكما يقال بالعامية كل قدير وقدره وهذا الأمر من منظوره السلبي يرتبط بمهارة الأنثي فى الدلال والميوعة لينلن ما يردن من صاحب المال والسلطان فكلاهما باحث باجتهاد عن اشباع اهوائه لتكتمل الصورة لا تكوني أنثى – همسة حق د فائزة الباشا يا نساء العالم ومن بينكن نساء بلدي الغاليات اسمحن لي بهذا النداء والرجاء ابتعدن عن لعب دور الأنثى التي تتلذذ وتستمتع بإظهار الضعف و ترغب من وراء ذلك إلى تحقيق مآربها ومصالحها دون مبالاة أو مراعاة لما تتسبب فيه من انتهاك لحقوق المرأة وامتهان لكرامتها ، هذه التي انتقص من دورها لأنها غير قادرة على تقرير مصيرها لتحكم عاطفتها في إدارة حياتها كما يقال ، وتسببت بعض بنات جيلها اللامباليات فى إهدار القيم الإنسانية الجميلة والتأثير سلباً على مسيرتها العظيمة ، وللأسف أن الرجل يستمتع بتواجده مع الجميلات شكلا ، والبعض لا يتوان عن شراء خدماتهن أو قد ينجح في إغرائهن بما يملكه من مزايا ، ولم يتوانوا عن تأسيس المحطات الفضائية وعقد الصفقات الطائلة او الزهيدة وكما يقال بالعامية كل قدير وقدره وهذا الأمر من منظوره السلبي يرتبط بمهارة الأنثي فى الدلال والميوعة لينلن ما يردن من صاحب المال والسلطان فكلاهما باحث باجتهاد عن اشباع اهوائه لتكتمل الصورة ، ومن الإناث من تندفع وراء غرائزها التي تحكمت بها ؛ لأن استثمار أجسادهن كرأسمال يحقق لهن المزايا المادية بل وأحياناً المعنوية ؛ وهو ما لايكلفهن من وجه نظرهن شيئا ؛ طالما وجد الذكر المناسب الذي يقفل أبواب منزله ، ويعتقد بأنه آمن وينسي بأن الله لايغفل عن تلاعبه واستغلاله لحاجة الضعيفات ، علاوة على انغماسه فى الحرام مع ذوات العصمة والدلال ، وفي زمن الفساد حيث يتساوى الجميع ولا أهمية لمصادر الأموال لأنها غطاء للعيب ، وبحسب روسو فأن المال ستار العيوب ، والأحمق يخفي حماقته وراء الذهب ، وهو ما جعل مهنة الاتجار بالرقيق الابيض لمن يرتدون الياقات البيضاء . سيدتي لاتكوني أنثي لاتختلفين عن إناث الحيوانات فأنك الأم العظيمة التي إذا أحسنا تأهيلها وتربيتها خلقت أجيالاً قوية ، فأنت مصدر العطاء والدفء والإلهام فهئنيا لك بذلك ، فلا تجزعي من ترددهم في منحك حقك ، واستضغار دورك بتحويلك إلى خادمة أو مربية بأجرة ، أو مجرد وعاء لطفل يحبذا لو كان ذكرا لتنالي المباركة والرضا ، سيدتي ابتعدي عن مهاتراتهم وتفاهة أقوالهم وعن صغائر الأمور وقومي بدورك المميز والرائع ؛ الذي يجب أن يقدر من قبل الدولة لأن تربية الأبناء الأصحاء الاقوياء يعد إسهاما فى الدخل القومي يجب مراعاته لا تلك المبالغ الضئيلة التي تقررت كعلاوة عائلة او منحة الولادة او الرضاعة ، والتي لم نخجل من اقرارها فى تشريعاتنا ذات العلاقة ، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيها ، وإذا كنا نشكو من انخفاض معدلات النمو السكاني فيجب التفكير بجدية لإى أساليب مبتكرة لتشجيع الشباب على الزواج من بنات الوطن وأن نقدم لهم مساعدات مالية فى صورة مرتب عن كل طفل ، وهو ماتقرره بعض الدول الغربية التي تريد الحفاظ على هويتها ، وأن نعيد النظر فى السياسة الاسكانية التي لم تستهدف الشباب حقيقة . لأن الابتعاد عن العلاقات المشبوهة وعن عدم القناعة بما قسم لنا من رزق ، لن يكون إلا بدعم الشباب رجال ونساء ، لأنه سبيلنا لبناء الحياة المستقرة التي تولد بداخلنا رضا يمنح العائلة الطمأنينة ؛ والأم هي الروح لهذه النواة التي باضطرابها تتدهور الحياة وبهدوئها ونقائها تصفو وتستقر ، انك الأم التي لعظمة دورها كانت الجنة تحت أقدامها وأوصي بها الرسول صلوات الله وسلامه إلا أن وصيته فسرت بحسب أفكار بعض اصحاب العمائم ومن ورائهم ، سيدتي لا تقبلي بأقل من هذه المنزلة ولا تنتقصي من أهمية دورك بإهمالك لنفسك ، لأن حبك لها يساعدك على القيام بمهمتك الإنسانية ، ولا تتنازلي عن حقوقك لتتحولي إلى مجرد آلة أو عاملة منزل لأن الخدمة ليست بالتزام ولكنها عطاء تقديمنها برضا ومحبة زكاة عن نفسك ، لأنها عمل من قبيل التطوع تؤجرين عليه ، لذلك يجب أن تناضلي لتمنحك الدولة أجرك لأن إسهامك في الدخل القومي قام بتقديره الخبراء المختصين الذين أكدوا اضطلاعك بدور فاعل لتحقيق التنمية داخل المجتمع فى المنزل وخارجه على حد سواء ، وعلى مر العصور قامت المرأة وأسهمت في النماء والرخاء المجتمعي ، وباستقلالها الاقتصادي الذي أكدته الشريعة الإسلامية الغراء التي لم تقبل بما كان سائداً في الشرائع السابقة التي إمتهنت المرأة وجعلتها مجرد تابع ، وأحيانا في مرتبة الرقيق حتي من قبل المفكرين والفلاسفة الذين من بينهم من صاغ فكرة العقد الإجتماعي ، ولابد أن نأسف لأن التقدم المادي في المجال التكنولوجي والتقني لم يواكبه تقدما في العقلية الذكورية التي تسببت في ترسيخ النظرة الدونية للمرأة حتى أنها قبلت بدور الأنثى المسالمة الخانعة ، التي تبحث عن إرضاء شهوة الذكر ، فكانت الفضائيات نقمة لا نعمة أحياناً ، وانتشرت المواقع الإباحية التي تستغل الجنسين وهي تحقق مكاسب طائلة ، فتحولت الأنثى إلى سلعة تروج كغيرها من المواد الاستهلاكية، وتسبب ذلك في ظهور التيارات المتشددة التي تستخدم الدين لتحقيق أغراضها وتجد في موضوع الأنثى السبيل الأسهل والأكثر تأثيرا بالنظر للثقافة السائدة ، وخير دليل على ذلك أن المرأة دائما هي الموضوع الشيق والشائك فعندما يريد الرجل أن يكون ظريفيا يستخدم الأنثى كجسر فالسبب دائما الزوجة في عبوسة ، وهي وزارة الداخلية التي تراقبه ، وهي التي تحلم بتنظيف المنزل ولاشئ سواه ، وهو الحمل الوديع الذي يبحث عن فريسته بين الفتيات الصغيرات ليؤثر عليهن لاشباع ذكورته ولا أقول رجولته لأن لهذه الأخيرة معاني الشرف والشهامة ، ، إن التحول إلى أنثى يعني القبول بالفتات مهما كانت القيمة المادية التي يتم تحصيلها ، ويوازيها التحول إلى مجرد شئ منقول وهو ما تسبب في أن تقبع العديد من النساء حبيسات الأعراف والتقاليد التي تضيق عليهن كردة فعل لما يحدث من تفسخ وانحلال هذا من جهة ومن جهة أخرى تظلم المرأة التي تثابر وتعمل جاهدة من أجل مجتمعها وتحقيق ذاتها تأكيدا لكرامتها وإنسانيتها التي وهبها الله جل جلاله . نشر قورينا الثلاثاء 5/1/2010 ( 4 ) >> ... Shadow, January 20, 2010 .......... ............... ...........................................................! . ... , January 20, 2010 ... , February 03, 2010 ... ... , February 22, 2010 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - -	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قانون العمل قانون العمل قانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون العمل الصادر في 25 جمادي الثاني سنة 1382 هـ. الموافق 22 نوفمبر 1962م. وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له. وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 رجب سنة 1389 هـ. الموافق 26 سبتمبر 1969م. بشأن تحريم الاتجار في الأيدي العاملة. وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء: أصدر القانون الآتي: بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون العمل الصادر في 25 جمادي الثاني سنة 1382 هـ. الموافق 22 نوفمبر 1962م. وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له. وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 رجب سنة 1389 هـ. الموافق 26 سبتمبر 1969م. بشأن تحريم الاتجار في الأيدي العاملة. وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء: أصدر القانون الآتي: الباب الأول باب تمهيدي الفصل الأول أحكام عامة مادة (1) تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الذين يعملون بمقتضى عقد عمل ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إلا فيما يرد به نص خاص على: أ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً. ب) خدم المنازل ومن في حكمهم على أن تنظم أوضاعهم بلوائح خاصة. ج) الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو في الزراعة ويكون تنظيم أوضاعهم بلوائح خاصة ويستثنى منهم: 1- مـن يشتغلون في المؤسسات الزراعيـة التي تقـوم بتصنيع منتجاتها تصنيعاً كلياً أو جزئياً. 2- من يقومون بصفة دائمة بتشغيل وإصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. د) طاقم السفن البحرية ومهندسيها وملاحيها وغيرهم ممن يسري عليهم القانون البحري الليبي أو أي قانون خاص آخر. هـ) الموظفين المصنفين وغير المصنفين الذين يعملون بالحكومة والهيئات العامة. وتسري أحكام هذا القانون على عمال الحكومة والهيئات العامة ما لم تصدر بتنظيم شؤونهم لائحة خاصة من مجلس الوزراء. مادة (2) يقع باطلاً كل شرط يرد في عقود العمل يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. مادة (3) تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدربون والمستحقون عنهم ونقابات العمال واتحادها استناداً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه السرعة. وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى الحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. الفصل الثاني في مكاتب الاستخدام مادة (4) لكل قادر على العمل ويرغب فيه أن يطلب قيد اسمه في مكتب الاستخدام الذي يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخدمته السابقة. وعلى مكاتب الاستخدام قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب دون مقابل في يوم تقديم الطلب شهادة بحصول القيد. ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بما تتضمنه الشهادة من بيانات كما يعين بقرار منه دائرة اختصاص كل من هذه المكاتب وكيفية سير العمل بها. مادة (5) على كل صاحب عمل أن يبلغ كتابة مكتب الاستخدام الذي يقع في دائرته محل عمله عن الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه أياً كان نوعها مع بيان نوع كل منها والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها. مادة (6) على مكاتب الاستخدام معاونة الأشخاص المقيدة أسماؤهم لديها في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم ومؤهلاتهم، وذلك بمراعاة ترتيب قيدهم. وعليها كذلك مساعدتهم وإرشادهم لمجالات التدريب المهني المتوفرة لتسهيل شغلهم للوظائف والأعمال الخالية أو المنشأة. مادة (7) لا يجوز توظيف أو تشغيل أي عامل إلا عن طريق مكاتب الاستخدام أو كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد هذه المكاتب وذلك باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مادة (8) على كل صاحب عمل أن يخطر مكتب الاستخدام المختص خلال سبعة أيام من تاريخ شغل الوظيفة الخالية أو المنشأة باسم العامل الذي شغلها وتاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل الذي التحق به العامل، وعليه أن يرسل شهادة القيد الخاصة به إلى المكتب الذي صدرت منه بعد تدوين رقمها وتاريخها في الملف الخاص بالعامل وفي سجل قيد العمال. مادة (9) لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول. ويعتبر باطلاً كل عقد يقتصر فيه أحد المتعاقدين على مجرد التعهد بتقديم عمال إلى المتعاقد الآخر للاشتغال لديه أو لدى من ينوب عنه لقاء مقابل يلتزم من يتم العمل لحسابه بأن يؤديه إلى من تعهد بتقديم هؤلاء العمال إليه، على أن يتولى هذا أداء ما اتفق عليه مع هؤلاء العمال من أجر إليهم. مادة (10) في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، يعتبر رب العمل متعاقداً مع العمال مباشرة ويلتزم بأن يؤدي إليهم الأجر الذي يتقاضاه من يعملون لديه أصلاً في مثل العمل الذي يقومون به أو من يعملون في مثل هذا العمل لدى صاحب عمل آخر، وبوجه عام أن يسوي بينهم وبين أمثالهم في جميع الحقوق. مادة (11) يكون باطلاً كل عقد أو تصرف يتم قصد التحايل أو التهرب من تطبيق حكم المادتين السابقتين أو ستر أية مخالفة له وذلك أياً كانت الطريقة أو الصورة التي يتخذها، وبوجه خاص الصور التي يرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار يصدره أن الملابسات والظروف المحيطة بها لا تدع شكاً في أن الغرض منها هو مخالفة حكم المادتين السابقتين أو ستر هذه المخالفة. مادة (12) لا يجوز اقتضاء أجـر من متعطل مقابل تخديمـه أو تسهيل استخدامه في أي عمل من الأعمال. الفصل الثالث في استخدام الأجانب مادة (13) لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويقصد بكلمة العمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي وكذلك أية مهنة بما في ذلك الخدمة المنزلية. مادة (14) يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بقرار منه شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة والبيانات التي يتضمنها والرسم الذي يحصل عنه على ألا يزيد على عشرة جنيهات كما يحدد القرار حالات الإعفاء من الحصول على الترخيص وإلغائه وحالات الإعفاء من الرسم كلياً أو جزئياً. مادة (15) يجوز بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء تعيين حد أدنى لنسبة العمـال الليبيين ولمجمـوع ما يتقاضونـه مـن أجـور في بعض الصناعات أو المؤسسات. الفصل الرابع في التدريب المهني مادة (16) يجوز أن يلتحق العامل بخدمة صاحب عمل ليقوم بتدريبه على تعلم مهنة أو عمل معين خلال مدة محددة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمـل والشؤون الاجتماعية. مادة (17) يجب أن يكون عقد التدريب المهني مكتوباً باللغة العربية وتحدد فيه مدة التدريب ومراحله والأجر في كل مرحلة على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحدد للمهنة التي يتدرب عليها العامل، فإذا كان العامل حدثاً تولى إبرام العقد وليه الشرعي أو الوصي عليه. مادة (18) لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تبعاً لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يصدر قراراً بالحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها. مادة (19) لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل المتدرب إذا ثبت لديه عدم أهليته واستعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة، كما يجوز للعامل المتدرب أن ينهي العقد بشرط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ العقد أو إنهائه وإخطار الطرف الآخر بذلك قبل حصوله بخمسة أيام على الأقل. مادة (20) لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تقوم بإنشاء وتنظيم المعاهد اللازمة للتدريب المهني ويكون القبول في تلك المعاهد وفقاً للشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة الداخلية لكل معهد والتي تصدر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مادة (21) يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلزام المؤسسات الصناعية والتجارية التي يرى ضرورة تدريب العمال الليبيين على أعمالها أن يلزم هذه المؤسسات بقبول عدد من العمال لتدريبهم أو قبول خريجي وطلاب المدارس المهنية للتدريب والتمرين بها وذلك بالشروط التي تحدد في القرار. ولا يجوز أن يزيد عدد العمال الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة على 20% من عدد عمال المؤسسة. الباب الثاني عقود العمل الفصل الأول في عقد العمل الفردي مادة (22) عقد العمل الفردي اتفاق يتم بين صاحب العمل والعامل يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. مادة (23) يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ويحرر باللغة العربية من نسختين لكل من الطرفين نسخة فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات. وللعامل الذي بلغ سن الثامنة عشرة أن يبرم العقد بنفسه، ويلتزم عندئذ بما يفرضه عليه من واجبات وما ينشؤه له من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك حق العامل في قبض الأجر بنفسه. ويجب أن يتضمن عقد العمل البيانات والشروط الجوهرية، وعلى الأخص ما يأتي: 1- اسم صاحب العمل ومكان العمل. 2- اسم العامل ومؤهلاته ومهنته ومحل إقامته. 3- نوع العمل المطلوب على وجه التحديد. 4- الأجر المتفق عليه وكيفية وأوقات دفعـه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. وعلى صاحب العمل أن يعطي العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديـه مـن أوراق وشهادات. مادة (24) تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على شهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. مادة (25) يجوز أن يبرم عقد العمل لمدة محددة أو لعمل معين كما يجوز أن يكون غير محدد المدة، فإذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون الاتفاق على تجديده اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة، وإذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين وكان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى. ومع ذلك إذا كان العقد لمدة معينة سواء حددت في العقد أو كانت ناتجة عن طبيعة العمل فلا يجوز أن تزيد تلك المدة على خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يصبح العقد بعدها غير محدد المدة. مادة (26) يجب على العامل: 1- أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته ما يبذله الشخص العادي. 2- أن يراعي تعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يلتزم بأوامره إذا لم يكن فيها ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب أو ما يعرضه للخطر. 3- أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل. 4- أن يحافظ على أسرار العمل حتى بعد انتهاء العقد. 5- أن يلتزم حسن السلوك أثناء العمل. 6- أن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل والأشخاص العاملين فيه وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل عمله. 7- ألا يمتنع عن التقدم لإجراء الفحص الطبي متى طلب منه ذلك للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو المعدية. مادة (27) على صاحب العمل أن يحتفظ لديه بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وحالته الاجتماعية ورقم بطاقته الشخصية وتاريخ ابتداء عمله والأجر الذي يتقاضاه والتطورات التي تطرأ عليه والجزاءات التي وقعت على العامل والإجازات السنوية والمرضية التي يحصل عليها وأسباب انتهاء خدمته وتاريخ ذلك. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المذكور لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل. مادة (28) لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل واحد كما لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم عاملاً يعلم أنه يرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل آخر إلا في الحالات وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مادة (29) لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على شروط أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. ولصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً. مادة (30) إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل متضامناً معه في ذلك. ولا يسري هذا الحكم على الأعمال التي ليست لها صفة الاستمرار كالأعمال الطارئة أو الدورية ولو كانت مرتبطة بالعمل الأصلي أو مكملة له. مادة (31) لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم عاملاً بأجر يقل عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز له التفرقة بين أجر الرجال والنساء إذا تساوت ظروف وطبيعة العمل. ويقصد بالأجر كل ما يعطى للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي: 1- العمولة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين. 2- الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غـلاء المعيشة وأعباء العائلة. 3- كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر، وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً. ولا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها. ومع ذلك يجوز بمراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام، على أن يحدد عقد العمل قواعد ضبطها. مادة (32) على صاحب العمل أن يؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة لعماله بالعملة الليبية على أن يكون أداؤها في أحد أيام العمل ومكانه في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ استحقاقها مع مراعاة ما يأتي: 1- العمال المعينون بأجر شهري يؤدي أجرهم مرة على الأقل كل شهر. 2- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة من أجره تتناسب مع ما أتمه من عمل وأن يؤدي له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لانتهاء عمله. 3- يجب دفع الأجر المستحق عن مدة الإجازة السنوية للعامل قبل بدايتها. 4- إذا انتهت خدمة العامل أدى له أجره وكافة المبالغ المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجـر العامـل وجميع مستحقاته في مـدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تركه العمل. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتفاق على دفع أجر العامل كله أو بعضه أو أية مبالغ تكون مستحقة له بمقتضى عقد العمل خارج ليبيا. مادة (33) لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بقبول العامل كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة كافة الحقوق المقررة بالأجر الشهري عن المدة السابقة على نقله. مادة (34) لا يجوز الحجز أو النـزول عن الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع وذلك وفاء لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توريده له ولمن يعولهم من مأكل وملبس أو لسداد المبالغ التي تكون مستحقة على العامل طبقاً لأحكام هذا القانون. وفي حالة تعدد الديون تكون الأولوية لدين النفقة ثم لدين المأكل والملبس وتحسب النسب المشار إليها في هذه المادة على ما تبقى من أجر العامل بعد استنزال ضريبة الدخل وقيمة اشتراكاته المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. وتسري أحكـام هـذه المـادة على جميع المبالغ المستحقة للعامل وفق أحكـام هذا القانون. مادة (35) لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد على 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال، ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة ويستثنى من ذلك قروض الإسكان التي تقدمها المصارف لعمالها كما لا يجوز له إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع مما ينتجها أو من محال معينة. مادة (36) إذا تسبب عامل بخطئه الجسيم في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، وتتولى تقدير هذا المبلغ لجنة تشكل بكل مكتب عمل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ولصاحب العمل أن يبدأ في خصم المبلغ الذي قدرته اللجنة من أجر العامل، ويجوز لكل من صاحب العمل والعامل التظلم من تقدير اللجنة أمام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل، ويكون حكم المحكمة في هذه الحالة نهائياً، فإذا لم يقض لصاحب العمل بما قدرته اللجنة أو قضى له بأقل منه، وجب عليه رد ما خصم بغير وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ الحكم. ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي حقه وفقاً لحكم الفقرة السابقة بطريق الخصم من أجر العامل إلا في حدود أجر خمسة أيام في الشهر على أن يوقف الخصم إذا بلغ مجموع ما حصله أجر شهرين، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى باقي حقه بالطرق المقررة لاستيفاء الديون غير الحجز على الأجر أو الخصم منه. مادة (37) لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو على إيصال خاص معد لهذا الغرض. مادة (38) لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق في إجازة سنوية لمدة ستة عشر يوماً بأجر كامل، وتزاد الإجازة إلى 24 يوماً للأحداث والعمال الذين أمضوا خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل أو للذين يشغلون وظائف رئيسية يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه. ولا يحسب ضمن أيـام الإجازة أيام الراحة الأسبوعية وأيـام العطلات الرسمية التي تتخللها. ولا يجوز التنازل عن الحق في الإجازة مقابل أي بدل نقدي أو عيني. مادة (39) لصاحب العمل أن يختار تاريخ منح الإجازة السنوية أو أن يمنحها بالتناوب إذا اقتضى تنظيم العمل ذلك، ولا يجوز له منح إجازة جماعية لعماله إلا بعد أخذ رأي العمال والحصول على موافقة مكتب العمل المختص قبل التاريخ المحدد لها بشهر ما لم يكن منصوصاً عليها في لائحة النظام الأساسي للعمل. وتجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها لسنة تالية فيما زاد على ستة أيام متصلة في كل سنة وذلك بناء على طلب كتابي من العامل وبشرط ألا يكون التأجيل لأكثر من سنتين ولا يسري هذا الحكم على الإجازات المستحقة للأحداث. ويحظر على العامل الاشتغال في أيام إجازته بأجر، وإلا جاز – بعد موافقة مكتب العمل المختص – حرمانه من أجره كله أو بعضه عن مدة الإجازة. مادة (40) للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا انتهى عقده لأي سبب من الأسباب قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها. وتحسب الإجازة المستحقة للعامل عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي اشتغلها في تلك السنة ولو لم يمضِ سنة كاملة في العمل مادة (41) للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة الحق في إجازة خاصة بأجر كامل لا تجاوز خمسة وعشرين يوماً لأداء فريضة الحج ولا ينتفع العامل بهذه الإجازة إلا مرة واحدة في العمر. وعلى العامل أن يقدم لصاحب العمل الوثائق الدالة على قيامه بأداء هذه الفريضة متى طلب منه ذلك. مادة (42) للعامل الذي يثبت مرضه أو عجزه الحق في إجازة مرضية يحصل خلالها على 50% من أجره عن الستين يوماً الأولى تزاد إلى 60% عن المائة وعشرين يوماً التالية، وذلك خلال السنة الواحدة، ويسقط حق العامل في التمتع بهذه الإجازة بانقضاء السنة. وتمنح الإجازة بناء على شهادة صادرة من الطبيب المختص بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي في منطقة العمل فإذا لم يوجد أو كان العامل غير مؤمن عليه صدرت الشهادة من الطبيب الحكومي أو طبيب المنشأة أو الطبيب الذي عالج العامل، ويجوز لصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يعهد إلى طبيب آخر بفحص العامل، فإذا اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين أن يطلب من مكتب العمل إحالة الأمر إلى طبيب حكومي أو إلى لجنة طبية حكومية للقيام بفحص العامل مجاناً وتكون الشهادة الصادرة في هذه الحالة نهائية. مادة (43) للعاملة التي أمضت في خدمة صاحب العمل ستة شهور متصلة أن تحصل على إجازة وضع بنصف أجر مدتها خمسون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها مباشرة بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه. ويجوز للمرأة أن تطيل مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة إلى عملها بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ثلاثة أشهر. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل النساء خلال الثلاثين يوماً التالية للوضع. مادة (44) 1-تسري أحكام المادة 42 من هذا القانون بالنسبة إلى: أ‌) العامل غير المؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي ولو كان خاضعاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. ب‌) العامل المؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي في الفترات التي لا يستحق خلالها صرف المساعدة المالية اليومية مقابل العجز عن العمل بسبب المرض أو إصابة العمل. 2-أما العامل المؤمن عليه لدى المؤسسة المشار إليها الذي تصرف له مساعدة مالية يومية مقابل العجز عن العمل بسبب المرض أو إصابة العمل فيتقاضى أثناء إجازته المرضية من صاحب العمل خلال الفترة التي تصرف له عنها المساعدة المذكورة وبالإضافة إليها مبلغاً يعادل الفرق بين هذه المساعدة وبين 75% من الأجر عن الستين يوماً الأولى من الإجازة المرضية و85% من الأجر عن المائة والعشرين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة وتكون النسبة 100% من الأجـر إذا كانت الإجازة المرضيـة ممنوحـة بسبب إصابة عمل. وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 76 مكررة من هذا القانون. مادة (44) ((مكررة)) لا يترتب على تطبيق أحكام المواد 42/43/44 المساس بالحقوق المقررة للعامل طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي. مادة (45) لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن يفسخ العقد أثناء الإجازات المنصوص عليها في المواد السابقة كما لا يجوز للعامل أن يترك خدمة صاحب العمل عقب الإجازة المصرح بها دون موافقته. مادة (46) ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار فإذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل الفسخ بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيرهم من العمال، فإذا كان الإنذار موجهاً إلى العامل وجب على صاحب العمل أن يمنحه يومياً طوال مدة الإنذار فترة لا تقل عن ساعتين من ساعات العمل الفعلية للبحث عن عمل آخر، وإذا ألغي العقد بغير مراعاة مدة الإنذار ألزم من فسخ العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإنذار أو الجزء الباقي منها. مادة (47) إذا كان العقد لعمل موسمي أو ما في حكمه وانتهت مدته أو إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة حتى السنة الخامسة وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. مادة (48) يتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض المنصوص عليه في المادة 46 والمكافأة المنصوص عليها في المادة 47 وذلك بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة أما العمال الذين تحدد أجورهم بالقطعة أو بأي طريقة أخرى فيكون التقدير على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في الثلاثة شهور السابقة على انتهـاء العقـد أو مدة العمـل كلها إن كانت دون ذلك. مادة (49) مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 46 و47 إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ. مادة (50) للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل العمل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل وذلك بكتاب مسجل، ويتخذ مدير مكتب العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديّاً، فإذا لم تتم التسوية تعين على مدير المكتب إحالة الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها محل العمل مشفوعاً بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وملاحظات مكتب العمل. وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر به كل من صاحب العمل والعامل ومدير مكتب العمل وذلك بكتاب مسجل ويرفق بالإخطار صورة من مذكرة مكتب العمل. وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته بأداء أجر العامل إليه من تاريخ فصله، وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة. وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلاً من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغاً يعادل هذا الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى. وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لحكم قاضي الأمور المستعجلة أو المبالغ المودعة خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذي حكم للعامل به أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له. ويجوز للمحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله بناء على طلبه أو في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك. وتعتبر دعوى المسؤولية عن الفصل بلا مبرر ناشئة عن عقد العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة إلى تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع والتقادم وتطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يختص باستئناف الأحكام الصادرة في الموضوع ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام وعلى المحكمة أن تفصل فيه على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة. ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بحق العامل في الالتجاء مباشرة إلى القضاء طبقاً للقواعد والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة (51) لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إنذار العامل ودون مكافأة أو تعويض إلا في الحالات الآتية: 1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة. 2- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار. 3- إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل مكتب العمل المختص بالحادث خلال ثلاثة أيام من وقت علمه بوقوعه. 4- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال أو المحل رغم إنذاره كتابة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر وأن يكون صاحب العمل قد أبلغ مكتب العمل المختص بصورة الإنذار الموجه للعامل. 5- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذاراً كتابياً من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وأن يخطر مكتب العمل بصورة من الإنذار. 6- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الأساسية المترتبة على عقد العمل. 7- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بعمله. 8- إذا حكم على العامـل نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. 9- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر ظاهر. 10- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أو أحد زملائه أثناء العمل وبسببه. مادة (52) يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بعد إنذار العامل وبمراعاة المدد المنصوص عليها في المادة 46 في الحالتين الآتيتين: 1- وقف العمل كليّاً أو جزئيّاً بصفة نهائية أو لمدة شهرين متتاليين. 2- إذا كان العمل مؤقتاً. وعلى صاحب العمل إخطار مدير مكتب العمل المختص قبل استعماله لحق الفسخ في الحالة الأولى بشهرين على الأقل وعلى مدير مكتب العمل المختص التحقق من جدية الأسباب التي يستند إليها صاحب العمل في ذلك. ويستحق العامل الذي فسخ عقده طبقاً لأحكام هذه المادة المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 وذلك دون إخلال بالتعويض المنصوص عليه في المادة 46 إن كان له محل. مادة (53) يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إنذار في الحالات الآتية: 1- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 2- إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقاً لأحكام هذا القانون. 3- إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل. 4- إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء على العامل. 5- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ تدابير السلامة المقررة أو التي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد. فإذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب السابقة ألزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته على الوجه المبين بالمادة 47 وذلك دون إخلال بالتعويض الذي قد تحكم به المحكمة. مادة (54) يجوز للعامل بعد إنذار صاحب العمل طبقاً لأحكام المادة 46 أن يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 إذا كانت مدة خدمته تزيد على خمس سنوات، فإذا كانت دون ذلك استحق نصف المكافأة. مادة (55) للعاملة بمناسبة زواجها أو إنجابها للطفل الأول الحق في المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 إذا تركت العمل بعد إعلام صاحب العمل بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى أو ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية وذلك بشرط أن تكون العاملة قد استمرت في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، فإذا كانت مدة خدمتها تقل عن ذلك استحقت نصف المكافأة. مادة (56) ينتهي عقد العمل بوفاة العامل كما يجوز إنهاؤه بعجز العامل عن تأدية عمله أو لمرضه مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وعشرين يوماً أو مدد متفرقة تزيد على مائتي يوماً خلال السنة الواحدة. ويكون إثبات العجز أو المرض بشهادة طبية صادرة من المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي، فإذا لم يكن العامل مؤمناً عليه، صـدرت الشهـادة من الطبيب الحكومي بالمنطقة. ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حقه في فسخ العقد طبقاً لأحكام المادة 46 أثناء مدة العجز أو المرض المشار إليهما في هذه المادة أو خلال مدة تمتع العامل بالمساعدات النقدية في حالة المرض أو إصابة العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، كما لا يجوز له فسخ العقد بعد مضي المدد المذكورة وعودة العامل إلى مباشرة عمله. ويلزم صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى بأداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 للعامل أو للمستحقين عنه. مادة (57) إذا وجد في المنشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل يؤدي في مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساوياً لما يستحقه من مكافأة طبقاً لأحكام هذا الفصل أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة وإلا استحقت المكافأة، فإذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به أن يكون في مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار طبقاً للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون. وإذا وجد في المنشأة صندوق للمعاش (التقاعد) جاز للعامل المستحق للمعاش أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة وإذا انتهت خدمته قبل استحقاقه للمعاش كان له حق الحصول على المكافأة أو ما يستحقه في صندوق المعاش أيهما أفضل. ويجب على القائمين بإنشاء صناديق للادخار أو المساعدة أو المعاش في المنشآت أن يحصلوا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على لوائح هذه الصناديق قبل العمل بها، ويعتبر عدم اعتراض الوزارة على تلك اللوائح خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها إليها بمثابة الموافقة. ويجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلزام بعض المؤسسات التجارية والصناعية بأن تنشيء لمستخدميها وعمالها صناديق للادخار أو للمعاش مما تنطبق عليها أحكام هذه المادة. مادة (58) على صاحب العمل أن يعطي العامل مجاناً في نهاية عقده شهادة يبين فيها تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجـه منها ونوع العمل الذي كـان يؤديه ويبين فيها أيضاً – بناء على طلب العامل – قيمة الأجر والمرتبات ونوع الامتيازات الأخرى إن وجدت وأي بيان آخر يرى من مصلحته أن تتضمنه الشهادة. وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات. مادة (59) لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات، أو تغيير صاحب العمل لأي سبب من الأسباب، وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكـورة وتستمر هذه المسؤولية مدة سنة بالنسبة لغـير العقود القائمة. مادة (60) يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو من يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا الفصل امتياز على جميع أموال صاحب العمل العقارية والمنقولة وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، وفي حالة إفلاس صاحب العمل وتصفية المنشأة تسجل المبالغ المذكورة على التفليسة أو التصفية كديون ممتازة، ويدفع للعامل معجلاً حصة تعادل أجر شهر قبل أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية، إذا لم تكف الموجودات لسداد ديون العمال جميعها قسمت بينهم قسمة غرماء. مادة (61) يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل كما يكون المقاولون من الباطن أو المتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع أصحاب العمل في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها الأحكـام المشار إليها. الفصل الثاني في عقد العمل المشترك مادة (62) عقد العمل المشترك هو اتفاق لتنظيم ظروف العمل وشروطه يبرم بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال أو الممثلين القانونيين للعمال وبين إحدى منظمات أصحاب العمل أو واحد أو أكثر منهم ممن يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات. مادة (63) يجب أن يكون عقد العمل المشترك مكتوباً ومصدقاً عليه أمام الجهة الرسمية المختصة وإلا كان باطلاً. ولا يكون عقد العمل المشترك ملزماً إلا إذا وافقت عليه الجمعية العمومية للنقابة أو نقابات العمال واتحادها أو منظمة أصحاب الأعمال بأغلبية الثلثين، فإذا كان العقد مبرماً مع مجموعة من العمال وجب أن يوافقوا عليه جميعاً. مادة (64) لا يكون عقد العمل المشترك نافذاً إلا بعد تسجيله في السجل المعد لذلك في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونشر ملخص لأحكامه في الجريدة الرسمية. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قراراً بتنظيم هذا السجل وإجراءات القيد فيه وشروطه. مادة (65) تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء تسجيل العقد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه فإذا انقضت تلك المدة دون تسجيله أو رفضه اعتبر مسجلاً بحكم القانون وعلى الوزارة إجـراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية وفقـاً لأحكام المادة السابقة. مادة (66) مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 يكون لغير المتعاقدين الانضمام لعقد العمل المشترك بعد تسجيله وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العمل طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين، ويقدم طلب الانضمام إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موقعاً من الطرفين. مادة (67) يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يخالف حكماً من الأحكام الخاصة بعقد العمل الفردي ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل. ويقع باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل المشترك يرد في العقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بهذا العقد المشترك ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل، وتسري في هذه الحالة أحكام عقد العمل المشترك. كما يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الأضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام. مادة (68) يجوز إبرام عقد العمل المشترك لمدة محدودة أو للمدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في كلتا الحالتين على خمس سنوات. فإذا انقضت المدة اعتبر العقد مجدداً من تلقاء نفسه لفترة أو فترات أخرى مدة كل منها سنة. مادة (69) ينتهي عقد العمل المشترك بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة إذا قام أحد طرفيه بإخطار الطرف الآخر ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذلك في خلال المدة المحددة في العقد فإذا لم يتضمن العقد تحديداً للمدة كانت مدة الإخطار ثلاثة أشهر أو نصف مدة العقد الأصلية أو المجددة أيهما أقل. وإذا تعدد أحد طرفي العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة لأحدهم انقضاؤه بالنسبة للآخرين. مادة (70) لأي من طرفي عقد العمل المشترك أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تبرر ذلك بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذ العقد سنة على الأقل. مادة (71) يجب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو انقضاء أو إنهاء، وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نشر ملخص للتأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ حصوله. مادة (72) إذا أبرمت مؤسسة عقد عمل مشترك مع نقابة عمال المهنة أو الصناعة التي تزاولها، فلا يسري هذا العقد إلا على عمال المؤسسة المنضمين للنقابة ما لم يكن عدد هؤلاء العمال يزيد على نصف عمال المؤسسة وقت إبرام العقد. ففي هذه الحالة يسري العقد على جميع عمالها، وذلك فيما يتعلق بنصوص عقد العمل المشترك التي تكون أكثر فائدة للعمال من عقد العمل الفردي. مادة (73) لاتحاد نقابات العمال والنقابات التي تكون طرفاً في عقد العمل المشترك أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك، على أنه يجوز لهذا العضو التدخل في الدعوى المرفوعة من النقابة، ولا يخل هذا الحكم بحق العضو في رفع الدعوى مستقلاً عن الاتحاد أو النقابة. مادة (74) لكل شخص أن يحصل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على صورة طبق الأصل من عقود العمل المشتركة ووثائق الانضمام إليها مقابل الرسم الذي يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية على ألا يزيد هذا الرسم على خمسة جنيهات. الباب الثالث في تنظيم العمل وحماية العمال الفصل الأول أحكام عامة مادة (75) على صاحب العمل قبل بدء العمل في أية مؤسسة يزيد عدد عمالها على خمسة وفي أية مؤسسة تستخدم عمالاً موسميين عند حلول كل موسم أن يخطر مدير مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية: 1- اسم المؤسسة ومكانها وتاريخ تأسيسها. 2- العنوان الذي ترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالمؤسسة. 3- طبيعة العمل الذي تقوم به المؤسسة. 4- طبيعة ومقدار القوة التي تستخدم فيها. 5- اسم الشخص المسئول مباشرة عن إدارة المؤسسة. 6- جميع البيانات التي قد تنص عليها اللوائح أو يطلبها مدير مكتب العمل. وعلى صاحب العمل إخطار مدير مكتب العمل عند حصول أي تغيير في البيانات المشار إليها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه. وعليه كذلك موافاة مكتب العمل المختص فوراً بأي بيان قد يطلبه يتعلق بعمال مؤسسته أو بسير العمل فيها. مادة (76) على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر في مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل بعد اعتمادها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المؤسسة وبيان علاقة العامل بزملائه ورؤسائه وما يجب على صاحب العمل إزاء العامل وأحكام ترقية العامل إذا كانت طبيعة العمل تستدعي مثل هذه الأحكام وتحديد فئات الأجور ومواعيد ومكان دفعها ووسائل الوقاية من مخاطر المهنة وما إلى ذلك من البيانات. ويجوز للوزارة أن تطلب من صاحب العمل إدخال التعديلات اللازمة على اللائحة المشار إليها بحيث تتفق مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه والعرف الجاري في المهنة. مادة (76) ((مكررة)) لا تخل أحكام هذا القانون بما يكون للعامل من حقوق مكتسبة بمقتضى اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو غيرها مما هو متبع بالمنشآت في أول مـايو سنة 1970م. ولا يجوز لأصحاب الأعمال عند وضعهم للائحة النظام الأساسي للعمل طبقاً للمادة 76 من هذا القانون اغفال حق من الحقوق المشار إليها أو المساس به ولو لم يكن وارداً بعقد العمل. مادة (77) يجب على صاحب العمل في المؤسسة التي تستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، على أن يضعها في مكان ظاهر في المؤسسة ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها، فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو الاعتراض عليها أصبحت نافذة. ولا يجوز لصاحب العمـل توقيع جزاء على العامـل عن مخالفة غير واردة في لائحة الجزاءات. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعاً لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال في إعداد لوائح المؤسسات الخاصة بهم. مادة (78) لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبياً عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة إيقافه عن العمل على خمسة أيام في الشهر. مادة (79) لا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً وبأكثر من خمسة عشر يوماً للعمال الآخرين، ولا يوقع الجزاء على العامل إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قراراً يتضمن بياناً للعقوبات التأديبية التي توقع على العمال وقواعد وإجراءات تأديبهم. مادة (80) يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره وسبب توقيع الغرامة عليه وتاريخ ذلك، وعلى صاحب العمل أن يخصص ما يقتطع من أجور العمال بصفة غرامة لمصلحة جميع العمال في المؤسسة وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مادة (81) إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية، أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية جنحة، داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه، وإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً. وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء أجره إليه عن مدة الوقف، وعلى السلطة المختصة أو المحكمة إذا تبين لها هذا التدبير أن تشير إليه في قرارها أو حكمها. مادة (82) يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمؤسسة جدول ترتيب ساعات العمل وفترات الراحة ويوم الراحة الأسبوعية لكل عامل أو لفئات العمال وأن يبلغ مكتب العمل المختص بصورة من هذا الجدول وما يطرأ عليه من تعديلات. مادة (83) يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر: 1- أن يضع في مكان العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث. 2- أن يحرر أولاً فأول كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ استخدامهم. 3- أن يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة لهم. مادة (84) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون يجب على صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد سجلاً خاصاً لقيد عماله محرراً باللغة العربية يتضمن البيانات الآتية: 1- اسم العامل وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية وفي حالة الحدث تاريخ ميلاده. 2- طبيعة عمله أو مهنته. 3- القسم أو المجموعة التي يعمل بها. 4- تاريخ ابتداء خدمة العامل. 5- الأجر الأساسي الذي يتقاضاه والعلاوات والمزايا الممنوحة له مع بيان جميع ما يطرأ على ذلك من تطورات. 6- الإجازات التي حصل عليها العامل وطبيعتها. 7- أسباب وتاريخ انتهاء خدمة العامل. 8- جميع البيانات الأخرى التي قد تنص عليها اللوائح. الفصل الثاني تحديد ساعات العمل وفترات الراحة مادة (85) لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. مادة (86) إذا كانت ساعات العمل اليومي تزيد على ست ساعات فيجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة على أن تنظم تلك الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من ست ساعات متوالية. ويجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بيان الحـالات والأعمال التي يتحتم – لأسباب فنية أو لظروف العمل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة. مادة (87) مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية زيادة عن الحد الأقصى المقرر قانوناً ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات في اليوم، ويجب أن يحصل العامل على أجر إضافي لا يقل عن 50% زيادة على أجره المعتاد في الساعة عن ساعات عمله الإضافية ولا يستحق العامل أجراً عن الساعات الإضافية التي يقبل فيها العمل زيادة عن هذا القدر إلا فى الحالات والأعمال التي يحددها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. مادة (87) ((مكررة)) لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. مادة (88) لكل عامل الحق في يوم منتظم للراحة الأسبوعية بأجر ويراعى أن يكون يوم الجمعة وذلك فيما عدا العمال القائمين بالخدمة في المرافق العامة أو يعملون على سد حاجة عامة، فتحدد لائحة نظام العمل يوم الراحة الأسبوعية المنتظم لكل عامل أو لكل مجموعة منهم تبعاً لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل. وإذا اشتغل العامل في يوم راحته الأسبوعية المنتظم وجب أن يعطى يوم راحة آخر خلال الثلاثة أيام التالية، أو أن يدفع له بالإضافة إلى أجره المعتاد ما يعادل مثلي أجره العادي في الساعة عن الساعات التي اشتغلها يوم راحته. ويجوز بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية الاتفاق على تجميع أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية المستحقة للعمال الذين يعملون في أماكن بعيدة عن محال إقامتهم وعائلاتهم خلال شهرين على الأكثر وأخذها دفعة واحدة. ولا يجوز لصاحب العمـل فسخ العقد أثناء الراحـة الأسبوعية أو العطلات الرسمية المجمعة. مادة (89) لا تسري أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على عمال النظافة داخل المنشأة أو العمال المخصصين للحراسة ويحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لهؤلاء العمال، كما لا تسري تلك الأحكام في حالات العمل الطارئة لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، وذلك بشرط إبلاغ مكتب العمل المختص خلال 24 ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة المكتب الكتابية. مادة (90) يجوز أن تنص اللوائح على عدم تطبيق كل أو بعض أحكام هذا الفصل على العمال الذين يشغلون مراكز إشراف أو إدارة أو مراكز سرية أو خاصة على أن تحدد تلك اللوائح الحد الأقصى لساعات عملهم. الفصل الثالث في تشغيل الأحداث والنساء مادة (91) مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على الأحداث والنساء جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم. مادة (92) لا يجوز استخدام الأحداث أو السماح لهم بدخول أمكنة العمل قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قرار بالشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها استخدام الأحداث دون سن الثامنة عشرة في بعض الصناعات والأعمال كما يحدد الأعمال والصناعات التي يمنع استخدام الأحداث فيها قبل بلوغهم تلك السن. ويعتمد في تقدير سن الحدث على شهادة الميلاد أو أية وثيقة رسمية أخرى فإذا لم توجد وجب تقدير السن بواسطة الطبيب الحكومي. مادة (93) لا يجوز تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات في اليوم تتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة. ويجب تنظيم فترات العمل والراحة بحيث لا يشتغل الحدث تشغيلاً فعلياً أكثر من أربع ساعات متصلة أو يبقى في مكان العمل أكثر من تسع ساعات في اليوم. مادة (94) لا يجوز تشغيل الأحداث فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً، كما لا يجوز تشغيلهم ساعات إضافية أو تجميع أيام راحتهم الأسبوعية أو العطلات الرسمية المستحقة لهم. مادة (95) يكون تشغيل النساء في الأعمال الشاقة أو الخطرة التي تحددها الجهات المختصة وفقاً لرغبتهن وقدرتهن. مادة (96) لا يجوز بأي حال تشغيل النساء أكثر من 48 ساعة في الأسبوع بما في ذلك ساعات العمل الإضافية، كما لا يجوز تشغيلهن فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة (97) للعاملة التي توضع طفلها في خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع الحق في فترتين إضافيتين يومياً لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة. وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما إخلال بفترات الراحة المقررة أو تخفيض في الأجر. مادة (98) تخصص أماكن لحضانة أطفال العاملات في المصانع والوحدات الإنتاجية التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر. وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الأماكن وتحديد مقابل الإنتفاع بها. وعلى صاحب العمل في جميع الأحوال أن يوفر في الأماكن التي تعمل فيها النساء مقاعد لاستراحتهن إذا استدعت طبيعة العمل ذلك. الفصل الرابع في وسائل راحة العمال ووقايتهم من أخطار العمل مادة (99) يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدون عملاً في المناطق البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوفر لعماله المساكن الملائمة وأن يقدم لهم يومياً ثلاث وجبات غذائية في أماكن يعدها لهذا الغرض. وتكون مستوفية للشروط الصحية وأن يحتفظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق توضع في أماكن قريبة من متناول العمال على أن يقوم بتطهير الأوعية مرة في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحياً. وفي حالة تقديم الوجبات أو بعضها داخل مكان العمل يجب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفاً صحياً أو معبأة في أوان محكمة الغطاء. مادة (100) تحدد اشتراطات ومواصفات المساكن المشار إليها في المادة السابقة ومقابل انتفاع العمال بها كما تعين أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله العامل في مقابل الوجبة الواحدة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. فإذا كان العمل في المناجم أو في مناطق التنقيب عن النفط أو استخراجه أو استثماره وما يلحق بذلك من عمليات كان التزام صاحب العمل بتوفير المساكن لعماله وتقديم الوجبات الغذائية لهم دون مقابل وذلك بالنسبة للفئات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات مقابل أي بدل نقدي. مادة (100) ((مكرر) لا تدخل في حساب الدخل الخاضع لضريبة الدخل المفروضة على الأجور والمرتبات وما في حكمها ـ المزايا المتعلقة بالمساكن والوجبات الغذائية التي يلتزم أصحاب الأعمال بتوفيرها للعمال الذين يؤدون أعمالاً في المناطق البعيدة عن العمران على النحو المشار إليه في المادتين السابقتين. مادة (101) على من يستخدم عمالاً في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة. كما يلزم صاحب العمل بمصروفات انتقال العمال من الجهات التي استقدمهم منها إلى مكان العمل ومصروفات عودتهم إلى تلك الجهات عند قيامهم بالإجازات السنوية أو إجازاتهم الأسبوعية المجمعة وكذلك عند انتهاء العقد لأحد الأسباب الواردة في المـواد 46 و52 و53 و56 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال تعتبر أيام السفر أيام عمل بأجر. مادة (102) على صاحب العمل أن يوفر دائماً لعماله وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة على أن يتحمل نفقات العلاج وثمن الأدوية ونفقات نقل العامل إلى مستشفى إذا اقتضت حالة إسعافه ذلك. وعلى صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وأن يحيط العمال بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات الخاصة بتنظيم الاحتياطات المتعلقة بحماية العمال وضمان سلامتهم في أماكن العمل. مادة (103) على صاحب العمل أن يهيئ لعماله العدد المناسب من دورات المياه فإذا كان يستخدم عمالاً من الجنسين في مكان واحد وجب أن يخصص عدداً من دورات المياه للنساء تكون مستقلة وبعيدة عن دورات المياه المخصصة للرجال. مادة (104) على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية المخصصة لكل عملية وأن يحافظ عليها وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو تعطيل الوسائل المعدة لحماية صحته وسلامة العمال المشتغلين معه. مادة (105) على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل المختص كتابة على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بكل حادث يقع في مؤسسته تنتج عنه وفاة أحد عماله أو إصابته إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقوع الحادث. مادة (106) مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالأحكام التي تسري على العمال غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة وغيرها. الفصل الخامس في اللجان والمجالس الاستشارية مادة (107) تؤلف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية لجنة استشارية تكون مهمتها تقديم التوصيات والمشورة في الشؤون العمالية وعلى الأخص في الموضوعات الآتية: 1- الاقتراحات الخاصة بالتشريعات العمالية. 2- الاقتراحات الخاصة بتنظيم سير العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية. 3- تحسين ظروف العمل. 4- الإشـراف على سياسـة التدريب المهني في حـدود المستويات العامـة الموضوعة للصناعة. 5- العمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين العمال وأصحاب العمل وتهيئة فرص التعاون بينهم. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وكيفية سير العمل بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية على أن يراعى فيه تمثيل العمال وأصحاب العمل في اللجنة المذكورة. مادة (108) يشكل بقرار من مجلس الوزراء – بناء على عـرض وزير العمل والشئون الاجتماعية – مجلس استشاري يسمى (( المجلس الاستشاري للأجور )) تكون مهمته اقتراح السياسة العامة للأجور وتحديد مستوياتها. ويؤلف المجلس من ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية رئيساً وممثل عن وزارة الاقتصاد وعدد مـن العمال وأصحـاب العمل يختارهم وزير العمـل والشؤون الاجتماعية. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بتنظيم سير العمل بالمجلس ومواعيد اجتماعاته وكيفية صدور توصياته ومدة العضوية فيه. وعلى المجلس أن يسترشد دائماً في توصياته بالعرف والعدالة والحالة الاجتماعية والاقتصادية العامة وأن يكون هدفه دائماً زيادة الإنتاج وكفاية الأجر لسد حاجات العامل الأساسية. مادة (109) لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية وتوصية المجلس الاستشاري للأجور أن يصدر قرارات بتعيين الحد الأدنى للأجور أو إدخال تعديلات على الأجور المحددة في عقود العمال، وتطبق هذه القرارات في جميع أنحاء الجمهورية أو منطقة معينة منها وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمهنة معينة أو فئة معينة من العمال بما في ذلك عمال الزراعة. الفصل السادس في التفتيش مادة (110) يتولى موظفو وزارة العمل والشئون الاجتماعية الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير التفتيش على شئون العمـل، ويكـون لهم في أداء مهمتهم صفة رجـال الضبط القضائي. مادة (111) يختص مديرو ومفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد العمال وأصحاب الأعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي يقتضيها تنفيذ القانون تنفيذاً دقيقاً. 3- إبلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم ذلك. 4- ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكـام هـذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. مادة (112) لمديري ومفتشي العمل حق الدخول في أية مؤسسة أثناء ساعات العمل ليلاً ونهاراً أو القيام بأي تفتيش أو تحقيق كما يكون لهم فحص السجلات والدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمل والعمـال وطلب البيانات اللازمة من أصحاب العمـل أو من ينوبون عنهم. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالوسائل والإجراءات التي تكفل حسن سير التفتيش وقيام المفتشين بأعمالهم على خير وجه كما يكون له تقرير مكافآت تشجيعية أو رواتب إضافية تصرف للقائمين عليه. مادة (113) يحلف مديرو ومفتشو العمل أمام وزير العمل والشئون الاجتماعية عند تعيينهم في وظائفهم يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي أطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل. ويحمل مفتشو العمـل بطاقات تثبت صفتهم تصرف لهم من وزارة العمـل والشئون الاجتماعية. مادة (114) على أصحاب العمل أو من ينوبون عنهم أن يقدموا للقائمين على التفتيش التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم وأن قدموا لهم ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة. وعلى رجال السلطة العامة مساعدة المفتشين عند مباشرتهم لمسؤولياتهم مساعدة فعالة. الباب الرابع في النقابات مادة (115) للعمال الذين يشتغلون بمهنة أو صناعة واحدة أو بمهن أو صناعات متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو تشترك في إنتاج واحد، أن يكونوا فيما بينهم نقابة تعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية وتعريفهم بواجباتهم وترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتسعى إلى تحسين حالتهم المادية والاجتماعية والثقافية. ويكون للنقابات المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية. مادة (116) لا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال ومستخدمي المهنة أو الصناعة الواحدة، ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بتحديد المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو التي تشترك في إنتاج واحد. مادة (117) يشترط في إنشاء النقابة أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب يشتمل على البيانات الآتية: 1- اسم النقابة ومقرها ومن يمثلها قانوناً. 2- الأغراض التي أنشئت من أجلها. 3- شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم. 4- قيمة الاشتراكات التي يجوز تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء منها وشروطه. 5- مصادر أموال النقابة وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطرق المراقبة المالية. 6- القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي. 7- حقوق الأعضاء وواجباتهم والشروط اللازمة للحصول على المزايا المقررة للأعضاء إن وجدت والحالات التي يجوز فيها حرمانهم منها كلها أو بعضها. 8- شروط تعديل نظام النقابة وكيفية إدماجها واتحادها مع غيرها أو تكوين فروع ولجان لها. 9- تشكيل الجمعية العمومية واختصاصاتها والقواعد المتعلقة بسير أعمالها. 10- تشكيل مجلس الإدارة واختصاصه والقواعد الخاصة بسير أعماله وكيفية انتخاب أعضائه وفصلهم بمراعاة التزام جميع المشتركين في النقابة بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء المجلس. 11- قواعد حل النقابة. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بلائحة نموذجية للنظام الأساسي للنقابة تسترشد النقابات به في وضع نظمها. مادة (118) يشترط لقبول انضمام العامل للنقابة: 1- أن يكون ليبياً. 2- أن يكون قد بلغ من العمر 18 سنة كاملة. 3- ألا يكون منضماً إلى نقابة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة. 4- ألا يكون منقطعاً عن العمل لمدة تزيد على سنة. 5- ألا يكون من أصحاب العمل في أية مهنة من المهن. ويجوز انضمام العمال غير الليبيين إلى النقابات وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية وتنتهي عضوية العامل في النقابة بعد سنة من تاريخ انقطاعه عن العمل. مادة (119) لا تثبت الشخصية الاعتبارية للنقابة، كما لا يجوز لها أن تباشر نشاطها إلا إذا سجل نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (120) يقدم طلب التسجيل إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية على النموذج المعد لذلك، على أن ترفق به نسختان من النظام الأساسي للنقابة وكذلك نسختان من قائمة أسماء الأعضاء المنضمين لها بشرط ألا يقل عددهم عن مائة وصناعة كل منهم وسنه ورقم بطاقته الشخصية ومحل إقامته وتوقيعه. ويوقع على طلب التسجيل أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتخبهم الجمعية التأسيسية للنقابة. مادة (121) يكون تسجيل نظام النقابة بالقيد في السجل المعد لذلك بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وتعطى النقابة شهادة تفيد ذلك مصحوبة بنسخة معتمدة من نظامها الأساسي وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالأوضاع الخاصة بسجل قيد النقابات وإجراءات القيد وشروطه. مادة (122) تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإجراء التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه فإذا انقضت هذه المدة دون إتمامه أو رفضه اعتبر التسجيل واقعاً بحكم القانون، وعلى الوزارة إجراء القيد في السجل والنشر عنه في الجريدة الرسمية متى طلب أصحاب الشأن ذلك. مادة (123) إذا وجد بين اسم النقابة الوارد في طلب التسجيل وبين اسم نقابة أخرى مسجلة تماثل أو تشابه من شأنه أن يؤدي إلى حصول لبس بين النقابتين، فيجب على الوزارة أن تطلب تغيير اسم النقابة المطلوب تسجيلها، وللوزارة أن تطلب تعديل بعض البيانات الواردة في طلب التسجيل أو النظام الأساسي للنقابة المذكورة واستيفاء ما تراه لازماً منها، ولها أن تمتنع عن إتمام التسجيل إلى أن يتم التعديل أو ترد البيانات المطلوبة قبل فوات المدة المنصوص عليها في المادة السابقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل النقابة إلا إذا اتفق نظامها الأساسي مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. مادة (124) تسري الأحكام المتقدمة الخاصة بالتسجيل على كل تعديل في نظام النقابة، ولا يعتد بالتعديل ما لم يسجل. مادة (125) يجب أن يكون لكل نقابة مجلس إدارة يؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر ينتخبون بالاقتراع السري لمدة سنة. وتجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته. ويجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية: 1- أن يكون عضواً بالنقابة. 2- أن يكون ليبياً. 3- ألا يقل سنه عن 21 سنة. 4- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. 6- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة نقابة صدر حكم بحلها ما لم ينقضي على صدور هذا الحكم ثلاث سنوات. 7- أن يكون قد أمضى في مزاولة مهنته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون في مجلس الإدارة أعضاء فخريون كما لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن عملهم. مادة (126) يجب على النقابة إتباع ما يأتي: 1- أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها. 2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه ومهنته ورقم بطاقته الشخصية ومحل إقامته وتاريخ انضمامه للنقابة وتاريخ انسحابه أو فصله منها وتوقيع كل منهم. 3- أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والقرارات التي تتخذ فيها، وكذلك القرارات التي يصدرها رئيس النقابة بتفويض من مجلس الإدارة ويكون لكل عضو حق الاطلاع على هذه السجلات. 4- أن تدون حساباتها في دفاتر توضع فيها كافة التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها. ولا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية للنقابة وفروعها ولجانها عن 30% من الإيراد السنوي لها. 5- أن تذكر اسمها ورقم تسجيلها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها ومكاتباتها. ويكون لمديري ومفتشي العمل حق الاطلاع على سجلات النقابة ووثائقها وعلى المسئولين بالنقابة تقديم التسهيلات اللازمة لهم في ذلك. مادة (127) لا يجوز للنقابة: 1- أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله. 2- أن يكون لها صلة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي نقابة أجنبية. 3- إنشاء أو شراء العقارات اللازمة لمباشرة أوجه نشاطها إلا بناء على قرار من الجمعية العمومية. 4- قبول الهبات والوصايا إلا بموافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية. 5- النزول عن أي جزء من أموالها على سبيل الهبة أو الوصية إلا لأغراض قومية وبشرط موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة (128) يجب على صاحب العمل بناء على طلب كتابي من النقابة أن يستقطع من أجر العامل قيمة اشتراكه في النقابة التي ينتمي إليها وأن يسلم هذه القيمة إلى النقابة أو إلى فرعها المختص خلال النصف الأول من كل شهر. مادة (129) تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، ويجب أن يكون لكل نقابة ميزانية سنوية وتعرض هذه الميزانية والحساب الختامي وتقارير مجلس الإدارة في مقر النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بخمسة عشر يوماً على الأقل وتبقى معروضة إلى أن يتم التصديق عليها. مادة (130) على النقابة أن تقدم إلى الإدارة العامة للعمل خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي ويرفق به محضر اجتماع الجمعية العمومية التي صدقت عليه. ولمدير عام العمل أن يطلب من النقابة ما يلزم من بيانات للتحقق من صحة المركز المالي للنقابة. كما يكون له طلب اعتماد الحساب الختامي من محاسب قانوني. مادة ( 131 ) يجب إبلاغ الإدارة العامة للعمل بكل اجتماع للجمعية العمومية وبالمسائل الواردة بجدول أعمالها قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ولمدير عام العمل أن يندب من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ الإدارة المذكورة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع. ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعية العمومية يكون مخالفاً للقانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو الأحكام النظام الأساسي للنقابة. مادة ( 132 ) يكون رئيس النقابة وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن أمام الجمعية العمومية عن الأضرار التي تلحق النقابة بسبب مخالفتهم أو خروجهم عن الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى النظام الأساسي للنقابة. وللجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضائها في الحالات المذكورة أن تصدر قراراً بفصل رئيس النقابة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو حل المجلس وإعادة انتخاب غيره خلال شهر من تاريخ صدور قرار الحل. ويجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل تغيير يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو إعادة اختيار رئيس النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصول ذلك. مادة ( 133 ) إذا رأى القائمون على شئون النقابة حلها وجب أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضاء النقابة على الأقل وعلى الوجه المبين في النظام الأساسي. ويجب إخطار وزارة العمل والشئون الاجتماعية بقرار الحل خلال أسبوع من تاريخ صدوره. مادة ( 134 ) لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة الحكم بحلها أو حل مجلس إدارتها في الحالات الآتية: 1- إذا تبين أن أعمالها غير محققة على وجه مرض للأغراض التي أنشئت من أجلها أو إذا ثبت أنها أصبحت عاجزة على تحقيق الغرض الذي نسعى إليه. 2- إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة عن أعمالها. 3- إذا زاولت نشاطاً غير مشروع أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب. أو جاوزت في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله. 4- إذا ارتكبت مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون أو لنظامها الأساسي رغم سبق إنذارها كتابة بإزالة أسباب المخالفة. مادة ( 135 ) في حالة حل النقابة اختيارياً أو قضائياً يجب إيداع أموالها السائلة في المصرف الذي تعينه وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وتؤول أموال وممتلكات النقابة المنحلة إلى النقابة التي تشكل لتحل محلها. فإذا لم يتم تشكيل النقابة الجديدة خلال سنتين من تاريخ صدور القرار أو الحكم القاضي بالحل جاز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية التصرف في تلك الأموال والممتلكات بما يعود على عمال المهنة بالنفع. مادة ( 136 ) للنقابة أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات بشرط أن يبلغ طالبوا الاشتراك في كل فرع من فروعها خمسين عاملاً على الأقل ولا يجوز إنشاء أكثر من فرع واحد للنقابة في المحافظة إلا في الأحوال التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بمراعاة التجمعات العمالية للمهنة. ويجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية على إنشاء فروع النقابة. ويجوز للنقابة أن تنشئ لجنة نقابية لها في كل منشأة أو مؤسسة إذا كان عدد العمال المستخدمين فيها والمنضمين للنقابة لا يقل عن خمسين عاملاً. وللجان النقابية في المنشآت والمؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية انتخاب ممثلين عن العمال لتقيم المشورة ووجهة نظر العمال في إدارة المشروع وتنظيم وتحسين ظروف العمل به وذلك للرفع من مستوى الغاية الإنتاجية به. ويبين النظام الأساسي للنقابة قواعد إدارة فروع النقابة واللجان النقابية وعلاقاتها بها. مادة ( 137 ) للنقابات المكونة طبقاً لأحكام هذا القانون تكوين اتحاد للإشراف على شئونها وتوجيهها توجيهاً موحداً وللدفاع عن المصالح المشتركة بينها، ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد في ليبيا يكون له بعد موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية الانضمام إلى المنظمات الإقليمية والدولية للعمال. ويتبع في تكوين الاتحاد وتسجيله وحله الأحكام الخاصة بالنقابات، ويسير في أعماله وفقاً لنظامه الأساسي على أن يتضمن القواعد التي تتبع في تمثيل النقابات في مجلس الإدارة والجمعية العمومية وقيمة الاشتراكات السنوية التي تؤديها للاتحاد. الباب الخامس في منازعات العمل مادة (138) تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم. ويعتبر النزاع جماعياً إذا وقع بين صاحب العمل وعدد من عماله لا يقل عن 40% من مجموع عمال المؤسسة أو المصنع أو القسم المهني بشرط ألا يقل عدد العمال المنازعين عن عشرة عمال. فإذا كان النزاع واقعاً بين صاحب العمل وعدد من العمال يقل عن القدر المشار إليه اعتبر النزاع فردياً. مادة (139) يختص بتسوية منازعات العمل الجماعية مجالس التوفيق وهيئات التحكيم كما يختص موظفو التوفيق بتسوية المنازعات الفردية. مادة (140) إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه المادة 138 ولم يوفق الطرفان فيما بينهما لتسويته جاز لكل منهما أن يطلب كتابة إلى مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل العمل السعي لإنهاء النزاع بالطرق الودية. ويجب أن يتضمن الطلب أسمـاء طرفي النزاع ومن يمثلهما ومحـل إقامتهم وموضوع النزاع. مادة (141) على مكتب العمل إحالة الطلب والمستندات المرفقة به إن وجدت إلى مجلس التوفيق المختص إذا كان النزاع جماعياً وإلى موظف التوفيق في حالة النزاع الفردي خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديم الطلب، ولا تجوز إحالة النزاع إلى مجلس التوفيق ما لم يقدم الطالب أو من يمثله المستندات الدالة على إخطاره الطرف الآخر في النزاع بمطالبه وعدم استجابة هذا الطرف لها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره. مادة (142) يشكل بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية مجلس للتوفيق برئاسة قاض تندبه الجمعية العمومية للمحكمة في بداية كل سنة قضائية وعضوية ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية وصاحب العمل أو من ينوب عنه وممثل عن نقابة العمال أو أحد العمال المنازعين يختاره العمال وأحد أصحاب الأعمال ومندوب عن نقابة عمال لا يكون لأيهما علاقة مباشرة بالنزاع. وللمجلس أن يستعين برأي من يختاره من ذوي الخبرة أو أصحاب الأعمال أو العمال بدائرة اختصاصه. مادة (143) يتولى مجلس التوفيق البحث في أسباب النزاع للوصول إلى تسويته ودياً وعليه أن ينتهي من نظره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالته إليه. فإذا تمكن من تسويته في جميع المطالب أو بعضها حرر محضراً بما تم الاتفاق عليه ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية. وإذا تعذر على المجلس تسوية النزاع كله أو بعضه أحال نقط النزاع التي لم يتم الاتفاق عليها إلى هيئة التحكيم المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر مصحوبة بتقرير واف عن مراحل النزاع وملابساته، ويخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة عن طريق مدير مكتب العمل. مادة (144) تشكل في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة مستشارين بالمحكمة تندبهم الجمعية العمومية لها في بداية كل سنة قضائية ومندوب عن كل من وزارات العمل والشئون الاجتماعية والاقتصاد والصناعة لا تقل درجة كل منهم عن الأولى ومندوب واحد عن أصحاب العمل أو عن إحدى منظماتهم ومندوب عن نقابة عمال لا علاقة لهما مباشرة بالنزاع. وتكون رئاسة الهيئة لأقدم المستشارين. وتختص هذه الهيئة بالفصل في منازعات العمل التي تحال إليها من مجالس التوفيق. مادة (145) على هيئة التحكيم أن تنظر النزاع المعروض عليها بلا مصروفات أو رسوم وتطبق الهيئة في شأنه الأحكام القانونية النافذة ومبادئ العدالة والعرف السائد في المهنة وتفصل فيه بقرار مسبب في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة حددت لنظره ويكون قرارها في هذا الشأن بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف. وعلى رئيس الهيئة إعلان طرفي النزاع ومكتب العمل المختص بصورة من قرار الهيئة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره. مادة (146) يكون قرار هيئة التحكيم أو محضر مجلس التوفيق المنهي للنزاع ملزماً ومع ذلك إذا كانت نقابة المهنة طرفاً في النزاع وكذلك إذا كانت المنظمة التي ينتمي إليها صاحب العمل ممثلة في النزاع أصبح جميع العمال المنضمين للنقابة وأصحاب العمل أعضاء المنظمة ملزمين بالقرار، كما يلزم خلفاء أو وكلاء صاحب العمل أو ورثته. ولا تجوز إثارة النزاع مرة أخرى قبل مضي سنتين من تاريخ إنهائه. مادة (147) إذا وقع نزاع فردي يتعلق بالعمل وجب على موظف التوفيق أن يدعو الطرفين إلى المفاوضة لتسويته ودياً، فإذا لم يتمكن من الوصول إلى هذه التسوية فعليه خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليه أن يرسل تقريراً مفصلاً إلى مدير مكتب العمل بالوقائع والأسباب التي يرى أنها أدت إلى عدم إمكانية التسوية، ويكون لكل من طرفي النزاع في هذه الحالة أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة. مادة (148) لا يجوز حضور محام مع أحد الطرفين إلا أمام هيئة التحكيم، ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بالقواعد والإجراءات المتعلقة بعرض النزاع على موظفي التوفيق ومجالسه وهيئة التحكيم وكيفية الفصل فيه. وتطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص خـاص في هـذا القرار. مادة (149) لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات التوفيق أمام مجلس التوفيق أو أثناء عرض النزاع أمام هيئة التحكيم أن يغير شروط الاستخدام التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، بما يلحق الضرر بالعمال أو أن يفصل عاملاً أو أن يوقع عليه أي جزاء دون إذن بذلك من مجلس التوفيق أو هيئة التحكيم حسب الأحوال. مادة (150) يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كليّاً أو جزئيّاً وكذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كليّاً أو جزئياً قبل استيفاء جميع إجراءات التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في هذا الباب. مادة (151) يكون للعمال الإضراب عن العمل كما يكون لصاحب العمل وقف العمل كليّاً أو جزئيّاً إذا ما صدر لصالح الطرفين حكم نهائي أو قرار من هيئة التحكيم أو كان محضر مجلس التوفيق منهياً للنزاع وامتنع الطرف الآخر عن تنفيذه خلال أسبوع من تاريـخ إعلانه به. ويجب أن يخطر أحد الطرفين كلاً من الطرف الآخر ومدير عام العمل بالعزم على الإضراب أو وقف العمل بكتاب مسجل قبل الموعد المحدد لبدء الإضراب أو وقف العمل بأسبوعين على الأقل. مادة (152) لا يترتب على الإضراب الذي يقع وفقاً لأحكام المادة السابقة فسخ عقد العمل ويحتفظ العمال خلال فترة الإضراب بكامل أجورهم وحقوقهم الأخرى. الباب السادس في العقوبات مادة (153) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها. مادة (154) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (5 و7 و8 ) بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً وتتعدد العقوبة بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة. مادة (155) يعاقب كل مـن صاحب العمل والمتعهد أو المقاول الذي يخالف أحكـام المـواد (9 و10 و11 ) بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو بهاتين العقوبتين، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 12 بغرامة لا تقل عن مائة جنيهاً أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين أو بهاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة. مادة (156) يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي يخالف أحكام المادة (13) أو يخالف أي شرط من شروط الترخيص في العمل التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية تطبيقاً للمادة (14). ويعتبر كل من صاحب العمل ومدير المحل أو من ينوب عن أيهما مسئولاً عن أية مخالفة من المخالفات المشار إليها ويعاقب بنفس العقوبة. مادة (157) يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل صاحب عمل خالف حكماً من أحكام قرار مجلس الوزراء الذي يصدر استناداً إلى المادة (15). مادة (158) يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الأول في شأن التدريب المهني بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً. مادة (159) يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول من الباب الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً. فإذا كانت المخالفة متعلقة بامتناع صاحب العمل عن تنفيذ حكم قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرر الفصل أو حكم محكمة الموضوع بإعادة العامل إلى عمله كانت الغرامة خمسين جنيهاً. وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم. مادة (160) يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام الفصل الأول من الباب الثالث بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً. مادة (161) يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث في شأن تحديد ساعات العمل بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً وتتعدد الغرامة بعدد من وقعت في شأنهم المخالفة، ولمفتشي العمل فضلاً عن ذلك حق منع استمرار المخالفة بالطرق الإدارية. وإذا ارتكبت مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً. مادة (162) يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث في شأن تشغيل الأحداث والنساء بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً وتتعدد الغرامة بعدد من وقعت المخالفة في شأنهم، وعلى مفتشي العمل فضلاً عن ذلك منع استمرار المخالفة بالطرق الإدارية. وإذا ارتكبت مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز شهراً. مادة (163) يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. مادة (164) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً كل من يخالف قرارات مجلس الوزراء الصادرة تطبيقاً لأحكام المادة (109) وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة بإلزام المخالف بدفع فروق الأجور والعلاوات المستحقة وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. مادة (165) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسين جنيهاً كل من قدم لمديري أو مفتشي العمل بيانات أو معلومات غير صحيحة أو قام بعمل من شأنه عرقلة عملية التفتيش. مادة (166) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من أفشى سراً من أسرار المهنة او غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها أثناء التفتيش. مادة (167) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص باشر أعمالاً نقابية أو أطلق على جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك اسم نقابة اتحاد نقابات بالمخالفة لأحكام الباب الرابع من هذا القانون ويجب الحكم فضلاً عن ذلك بإغلاق المقر ومصادرة الأموال التي تكون قد جمعت لهذا الغرض. مادة (168) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيهاً كل من قدم أو أعطى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو لأصحاب الشأن بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي للنقابة أو السجلات أو الدفاتر أو الحسابات الخاصة بالنقابة أو اتحاد النقابات. وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الواقعة قد ارتكبت بسوء نية أو كان المتهم عائداً. مادة (169) يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من باشر نشاطاً للنقابة يجاوز الغرض من إنشائها أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو سمح لغير أعضائها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية. ويسري حكم هذه المادة على اتحاد النقابات وفروعها ولجانها. مادة (170) يعاقب بعقوبة اختلاس الأموال العامة كل من اختلس مالاً من أموال النقابة أو اتحاد النقابات. مادة (171) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد العمال أو وقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام للنقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو الاشتراك في انتخاباتها أو تنفيذ قراراتها المشروعة. وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص. ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة بإعادة العامل المفصول إلى عمله. مادة (172) يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من تخلف بغير عذر من المشتركين في النقابة عن الإدلاء بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة. ويعتبر من قبيل العذر التخلف لمرض أو سفر. مادة (173) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام الباب الرابع في شأن النقابات. مادة (174) يعاقب صاحب العمل في حالة ارتكابه عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة 149 بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت في شأنهم تلك الأعمال. ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بإعادة العامل المفصول إلى عمله. مادة (175) يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار هيئة التحكيم أو محضر مجلس التوفيق المنهي للنزاع خلال أسبوع من الموعد المحدد لذلك أو ارتكب عملاً فيه إخلال بشروط التحكيم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. ويعاقب كل من امتنع عن التنفيذ أو أخل بشروط التحكيم من العمال بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات. مادة (176) يعاقب على مخالفة أحكام المادة 150 بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة (177) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات كل عامل يضرب أو يؤيد إضراباً يقع بالمخالفة لأحكام المادة 151 ويعاقب صاحب العمل الذي يوقف العمل بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه. مادة (178) يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه. مادة (179) لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لظروف مخففة تقديرية. مادة (180) تسقط الدعوى العمومية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي سنة من تاريخ ارتكابها. الباب السابع أحكام ختامية وانتقالية مادة (181) تحرر باللغة العربية جميع السجلات والدفاتر واللوائح والبيانات التي يلتزم صاحب العمل بإمساكها أو إعلانها أو تقديمها وكذلك كافة الإخطارات والإنذارات والتبليغات التي يجب توجيهها وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (182) تؤول إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لإنفاقها في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة (183) تعتبر منحلة جميع النقابات والاتحادات القائمة وقت نفاذ هذا القانون وتؤول جميع أموالها إلى النقابات التي تتكون وفقاً لأحكامه وذلك على الوجه وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتتولى تصفية النقابات القائمة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة (184) تبقى قائمة ومعمولاً بها جميع اللوائح والقرارات التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بها غيرها طبقاً لأحكامه. مادة (185) يلغى القانون الصادر في 25 جمادي الثاني سنة 1382 هـ. الموافق 22 نوفمبر سنة 1962م. في شأن العمل كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (186) على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبد العاطي العبيدي وزير العمل والشئون الاجتماعية صدر في 24 صفر سنة 1390 هـ. الموافق 1 مايو سنة 1970 م. مجلس قيادة الثورة العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء ... , August 10, 2009 16 ... faudel, December 18, 2009 . ... , January 02, 2010 ... , March 01, 2010 2500 LLLLLL ... , March 11, 2010	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الهجرة غير الشرعية وآثارها على الشباب الهجرة غير الشرعية وآثارها على الشباب رابطة شباب زوارة الإجتماعية بطرابلس بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات والتعاون باللجنة الشعبية العامة للأمن العام تحت رعاية اللجنة الأولمبية الليبية نظمت ندوة علمية بعنوان الهجرة غير الشرعية وآثارها على الشباب قدمت - د فائزة الباشا ورقة عمل بعنوان تهريب المهاجرين وظاهرة التسلل غير المشروع فى القانون الليبي تعتبر الهجرة ظاهرة طبيعية, ولكنها تخضع للضوابط التي تكفل عدم إساءة إستخدام حق التنقل والحركة, لذلك صدر قانون 10 لسنة 1989م, بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى الذي نصت مادته الأولى على حق كل عربي في الإقامة على أرض الجماهيرية العربية الليبية وتمتعهم بما للمواطن من حقوق وما عليه من إلتزامات, ولذلك لم يحظر على الأخوة العرب دخول كليات الشعب المسلح وكليات الشرطة إتفاقاً مع أحكام هذا القانون, مع مراعاة أحكام المادة الثالثة منه التي تلزمهم بالضوابط التي تقررها اللجنة الشعبية العامة. وهو ما لا يتعارض مع التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين والتسلل غير المشروع, سواء تم النشاط بصورة فردية أو جماعية من قبل تنظيم يتخذ من تهريب الأشخاص وسيلة لتحقيق منافع مادية أو مالية. وتعتبر ليبيا من أماكن العبور للدول الأوروبية التي تحتاج إلى المهاجرين, فالأوروبيين يعيشون أعمارا أطول وينجبون عدداًَ أقل من أطفال, وبحسب تعداد السكان في الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والتي قاربت إلى 25 بلداً, سوف يتناقص من 400 مليون نسمة إلى 400 مليون نسمة في عام 2050. ورغم مناهضة البعض للهجرة, فإن اوروبا من المناطق التي تحتاج إليها المهاجرين وهي تحتاج إليهم لتصبح أكثر قوة وثراء وتجديد شريطة ان تحسن إدارة الهجرة فيها, لا أن تلعب دول المتوسط دور الشرطي لحماية اوروبا للمزيد أطلب الدراسة ... , December 11, 2008 ... vamber, January 10, 2009 ... , May 18, 2009 ... .. .. .. . .. ... , January 05, 2010 . .	9القانون-علوم اجتماعية
موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الأمن والأمان الأمن والأمان همسة حق – الأمن والأمان فائزة الباشا صحيفة قورينا 18-6-2009 وكان لحماية السلطة الحاكمة الاهتمام الأكبر خاصة فى دول العالم الثالث ، وهي مغالطة تقع فيها هذه الطبقة بإغفالها المفهوم الشامل للأمن الذي يتسع لمختلف مناحي الحياة ، ولا غرابة فى أن ينظر أفلاطون للأمن كوسيلة للإخلاص من الأوضاع الفاسدة والنهوض بالمدينة إلا أنه ركز على استخدام المؤسسة العسكرية كوسيلة لتحقيق أهدافه ، أما جان جاك روسو فقد وضع تصورا لتحقيق التوافق بين الناس أساسه عقد اجتماعي يصبح دستورا لهم يلزم الحاكم والمحكوم كضمانة لشرعة حقوق الإنسان همسة حق – الأمن والأمان فائزة الباشا صحيفة قورينا الأمن لغة : مصدره أمن ؛ الأمان والأمانة ويقال : أمنت فأنا أمن ، وأمنت غيري من الأمن والأمان ضد الخوف ، وهو بذلك: اطمئنان النفس وزوال الخوف ومنه الإيمان والأمانة ، واصطلاحا استخدم فى نهاية الحرب العالمية الثانية في الأدبيات الداعية إلى تحقيق الأمن وتجنب الحرب ، وعرف من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية إنه : حماية الأمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية وعرفه علماء السياسة في الإطار الفكري تبعا للنظرية المنتمي إليها ، وبرز دور الدولة كفاعل رئيس فى النظرية الواقعية مما خولها أن تتحرك وفق إدراكها للمحافظة على أمنها والاستحواذ على القوة واستخدامها عند اللزوم للمحافظة على أمن الدولة الذي يأتي فى المرتبة الأولي بحجة أن الاستقرار السياسي يحقق التماسك الاجتماعي ، المفهوم الراسخ فى الدول الحديثة ما قبل الألفية الثالثة وأحداث الحادي عشر من سبتمبر. أما النظرية الليبرالية التي ترفض فكرة أن الدولة هي الفاعل الوحيد فقد ركزت على البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إلا أنها غلبت مصلحة القلة المسيطرة على الاقتصاد مما عصف بالبعد الاجتماعي للأمن وهو ما أكدته الأزمة المالية التي يعيشها العالم ، أما النظرية الثورية فتسعى إلى تغير النظام كوسيلة ضرورية للقضاء على الظلم أو السيطرة على النفوذ والسلطان بحسب ما نشهده من صراع فى موريتانيا ، وهذا التباين فى المفاهيم انعكس على مضمون الأمن كفكرة وعلى الوسائل المتاحة والمسموح باستخدامها للمحافظة عليه وكان لحماية السلطة الحاكمة الاهتمام الأكبر خاصة فى دول العالم الثالث ، وهي مغالطة تقع فيها هذه الطبقة بإغفالها المفهوم الشامل للأمن الذي يتسع لمختلف مناحي الحياة ، ولا غرابة فى أن ينظر أفلاطون للأمن كوسيلة للإخلاص من الأوضاع الفاسدة والنهوض بالمدينة إلا أنه ركز على استخدام المؤسسة العسكرية كوسيلة لتحقيق أهدافه ، أما جان جاك روسو فقد وضع تصورا لتحقيق التوافق بين الناس أساسه عقد اجتماعي يصبح دستورا لهم يلزم الحاكم والمحكوم كضمانة لشرعة حقوق الإنسان ، ولأن الإنسان وهو جوهر الوجود وركيزته يسعى منذ الخليقة إلى تأمين حياته بالبحث عن الرزق فقد عبر الباري عز وجل عن المفهوم الشامل للأمن فى سورة قريش فى قوله جل جلاله : الذي أطعهُم من جٌوع وءامنهٌم من خوف ، بما يفيد أن لا مجال للبحث عن آليات لضمان استتباب الأمن مالم يتوفر للإنسان سبل الحياة وفى مقدمتها ما يعرف حاليا بالأمن الغذائي ، الذي ربطه - الشارع العظيم - بالأمن العام الذي لولاه لما سلمت حركة التجارة التي حددت حينذاك برحلة الصيف والشتاء ، لما قد تتعرض له من اعتداءات أوجبت إقرار عقوبات مشددة لما يعرف حديثا بالقرصنة أو الإرهاب وعرفت فى القرآن الكريم بجريمة الحرابة بالنظر لما تشكله من تهديد لاستقرار المجتمع ، مما يبرز العلاقة بين الأبعاد المختلفة للأمن ، وهذا الربط البلاغي الإعجازى بين الجوع والأمن العام كان جليا لخالق الكون قبل أن يقول به الباحثين والمهتمين بمجال العلوم الإنسانية ، وانتهت إليه أدبيات تقارير التنمية البشرية فى نتائجها بتأكيدها على أن : تحقيق التنمية يكون بتحقيق الأمن الاقتصادي المتمثل فى وضع سياسات للقضاء على الفقر والبحث فى أسباب انتشار الباطلة وتحقيق العدالة الاجتماعية وفقا مبادئ المساواة بين الجميع وفى مواجهة المرض والأمية التقليدية والحديثة وغير ذلك ما أدرج فى خطة الألفية ، كما أنه لا تنمية إلا بوجود استقرار سياسي ، فالدول التي تعاني إضطرابات وقلاقل لا تتوافر فيها البيئة المناسبة للنهوض والارتقاء ، ولا ننسي الأمن الصحي ؛ إذ لايتصور نهوض شعب تتفشي فيه الأمراض ويعاني مواطنوه من الأوبئة التي تبيدهم ، ونأمل أن تتبع سياسات شفافة وفاعلة لأن الاستقرار المجتمعي يهتز بل قد ينهار فى حال حدوث خلل فى أي بعد من الأبعاد المختلفة للأمن ، ولافرق بينها فى الأهمية فجميعها يكمل بعضها البعض ، مع مراعاة أن مفهوم الأمن وأبعاده متطور بتطور حاجات الإنسان وما يكتسبه من حقوق فقد أصبحنا نسمع عن أمن معلوماتي بسبب القرصنة على شبكة المعلوماتية وتطور هذه التقنية ، ولا ننسي أهمية الأمن الشرطي المنوط به مكافحة الجريمة وتقديم الجناة للعدالة ، والذي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي وكذلك الأمن الاستخباراتي الموجه لضمان احترام حق الإنسان فى المواطنة لا ذلك الموجه لخدمة صاحب السلطان مع ضرورة أن نواجه أشكال التطرف التي لا يتوان أنصارها عن القتل والتدمير للوصول إلى غاياتهم ، وارتكاب مختلف أشكال القرصنة ، دون أن نغفل جرائم ذوى الياقات البيضاء التي تحرم الشعوب من حقها فى التنمية ، وهو ما لن يتحقق إلا بتفعيل دور المواطن وإشعاره بأهمية دوره فى المحافظة على أمنه الشخصي وعلى أمن الحي الذي يقيم فيه ، وان نوفر له سبل تحقيق طموحاته ليدفع به الشعور بالانتماء للوطن إلى التمسك بأمنه لان الولاء الشخصي غالبا ما يكون مصلحي وطارئ رهنا بالظروف وهو ما يفاد من دروس التاريخ ، ولا ننسى أن الثورات صنعها الفقراء والمضطهدين ممن يشعرون بالظلم والقهر أو بالجوع ، حتى عرفت باسم ثورة الجياع لان الممارسات الشرطية اللاشرعية تجلب حالة اللاأمن لأي مجتمع ، ولقد خلص المهتمين بالأمن الاجتماعي تحديدا ببيان العناصر اللازم مراعاتها لبناء مجتمع سليم آمن وركزوا على أن الفضيلة والدعائم الخلقية من الركائز الجوهرية لاستتباب ، مما يذكرنا بضرورة مكافحة الفساد وترسيخ التربية الوطنية لدعم مشاركة فاعلة فى صنع القرار ومراقبة تنفيذه ، وتدعيم أواصر العلاقات العائلية وضمان العمل الذي يكفل للإنسان تأمين حاجته من الغذاء وحقه فى الإسهام فى بناء الوطن وتحقيق طموحاته ، والشيخوخة ... وغير ذلك من السبل التي تحقق مجتمع آمن ، وإذا كان الأمن الاجتماعي هو انتصار للإنسان على نفسه وذويه وما ملكت يداه وهو جزء لا يتجزأ من الأمن المجتمعي الذي لا يتأتى إلا بتحقيق طموح الجماعة وشعورها بالألفة الجامعة مصداقا لقوله صلي الله وعليه وسلم : المؤمن آلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس انفعهم للناس ... ، وحقها فى العيش المشترك القائم على أسس العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية . ... , July 07, 2009 ... .	9القانون-علوم اجتماعية

Subsets and Splits