Datasets:
Shularp
/
un_multi-ar-en

Dataset card Data Studio Files Community
1
translation
translation
{ "ar": "تقرير المدير العام (IDB.27/19/Add.1)", "en": "Report by the Director-General (IDB.27/19/Add.1)" }
{ "ar": "● تعليقات المدير العام على استعراض وحدة التفتيش المشتركة للتنظيم والإدارة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) (IDB.27/19/Add.2)", "en": "Comments of the Director-General on the JIU review of management and administration in UNIDO (IDB.27/19/Add.2)" }
{ "ar": "البند 15- المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا الرفيعة", "en": "Item 15. International Centre for Science and High Technology" }
{ "ar": "امتثالا للقرار م ت ص-9/ق-4 الذي اعتمده المؤتمر في دورته التاسعة، يبرز التقرير التالي التآزر والصلة الوثيقة بين أنشطة المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا الراقية وبين برنامج عمل اليونيدو.", "en": "In compliance with resolution GC.9/Res.4 adopted by the Conference at its ninth session, the following report highlights the synergy and relevance of activities of the International Centre for Science and High Technology to the UNIDO work programme." }
{ "ar": "وسوف تصدر اضافة تضع في الحسبان التدخلات التي جرت أثناء الدورة السابعة والعشرين للمجلس.", "en": "An addendum will take account of interventions made during the twenty-seventh session of the Board." }
{ "ar": "● المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا الرفيعة.", "en": "International Centre for Science and High Technology." }
{ "ar": "تقرير المدير العام (GC.10/7 و Add.1)", "en": "Report by the Director-General (GC.10/7 and Add.1)" }
{ "ar": "البند 16- لجنة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي اليونيدو", "en": "Item 16. UNIDO Staff Pension Committee" }
{ "ar": "سوف يتعيّن على المؤتمر أن يتخذ إجراء بشأن توصية المجلس (م ت ص-27/م-10) بخصوص المرشحين للانتخاب كأعضاء في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي اليونيدو لعامي 2004 و 2005.", "en": "The Conference will have to take action on the recommendation of the Board (IDB.27/Dec.10) concerning candidates for election to the UNIDO Staff Pension Committee for the years 2004 and 2005 as well as any developments that have occurred since the adoption of that decision." }
{ "ar": "بالإضافة إلى أي تطورات أخرى تكون قد حدثت منذ اعتماد هذا المقرر، وربما يود المؤتمر أيضا أن يأذن للمجلس ببدء عملية الانتخاب لأي مناصب في اللجنة قد تصبح شاغرة قبل انعقاد دورة المؤتمر العاشرة.", "en": "The Conference may also wish to authorize the Board to proceed with the election for any Committee posts that might become vacant before the Conference holds its eleventh session." }
{ "ar": "وسيكون معروضا على المؤتمر ما يلي:", "en": "The Conference will have before it:" }
{ "ar": "● مقرر المجلس م ت ص-27/م-10 المتعلق بشؤون العاملين", "en": "Board decision IDB.27/Dec.10 on personnel matters" }
{ "ar": "البند 17- المسائــل المتصلــة بالمنظمــات الدوليــة - الحكوميــة وغــير الحكوميــة والمنظمــات الحكومية وغيرها", "en": "Item 17. Matters related to intergovernmental, governmental, non-governmental and other organizations" }
{ "ar": "تقضي المادة 13 من النظام الداخلي للمؤتمر بأن يتضمن جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية ما يرد من تقارير من الوكالات المتخصصة وذات الصلة ومن سائر المنظمات الدولية - الحكومية التي أبرمت اليونيدو معها اتفاق علاقة بمقتضى المادة 19-1 (أ) من الدستور، وما تقترحه من بنود تلك الوكالات والمنظمات، إذا نص الاتفاق الخاص بإقامة العلاقة مع المنظمة المعنية على ذلك.", "en": "In accordance with rule 13 of the rules of procedure of the Conference, the provisional agenda for each regular session shall include reports from specialized and related agencies and from other intergovernmental organizations with which UNIDO has concluded a relationship agreement pursuant to Article 19.1 (a) of the Constitution, and items proposed by them, where the agreement establishing the relation-ship with the organization concerned so provides." }
{ "ar": "علاوة على ذلك، تنص المبادئ التوجيهية بشأن علاقة اليونيدو مع المنظمات الدولية - الحكومية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وسائر المنظمات، التي اعتمدها المؤتمر العام في دورته الأولى (المقرر م ع-1/م-41، المرفق)، على أن يقدم المدير العام إلى المؤتمر في كل دورة عادية تقريرا عن أية اتفاقات أبرمها مع منظمات دولية - حكومية ومنظمات حكومية نيابة عن المنظمة منذ الدورة العادية السابقة، وكذلك عن أي علاقات تشاورية أقامها مع منظمات غير حكومية خلال الفترة نفسها.", "en": "Furthermore, in the guidelines for the relationship of UNIDO with intergovernmental, governmental, non- governmental and other organizations adopted by the General Conference at its first session (GC.1/Dec.41, annex), it is stipulated that the Director-General shall report to the Conference at each regular session on any agreements with intergovernmental and governmental organizations entered into by him on behalf of the Organization since the preceding regular session as well as on any consultative relations established with non-governmental organizations in the same period." }
{ "ar": "ومن ثم سوف يُعرض على المؤتمر نص المقررين م ت ص-25/م-10 و م ت ص-27/م-11 اللذين اعتمدهما المجلس بشأن هذا الموضوع في دورتيه الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين على التوالي، كما ستعرض عليه الوثيقة التالية:", "en": "The Conference will thus have before it decisions IDB.25/Dec.10 and IDB.27/Dec.11 adopted by the Board on the subject at its twenty-fifth and twenty-seventh sessions respectively, and the following document:" }
{ "ar": "● المسائل المتصلة بالمنظمات الدولية - الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الحكومية وغيرها (GC.10/10)", "en": "Matters related to intergovernmental, governmental, non-governmental and other organizations. Note by the Director-General (GC.10/10)" }
{ "ar": "البند 18- طلبات الحصول على صفة مراقب", "en": "Item 18. Application for observer status" }
{ "ar": "وفقا للمادة 4 من دستور اليونيدو، يكون باب الحصول على صفة المراقب مفتوحا، بناء على الطلب، أمام الأطراف التي تتمتع بهذه الصفة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم يقرر المؤتمر العام خلاف ذلك.", "en": "In accordance with Article 4 of the Constitution of UNIDO, observer status shall be open, upon request, to those enjoying such status in the General Assembly of the United Nations, unless the General Conference decides otherwise." }
{ "ar": "وستعرض على المؤتمر الوثيقة التالية المعنية بطلب منظمة فرسان مالطة العسكرية المستقلة للحصول على صفة المراقب:", "en": "The following document concerning a request for observer status from the Sovereign Military Order of Malta will be submitted to the Conference:" }
{ "ar": "● طلبات الحصول على صفة المراقب.", "en": "Application for observer status." }
{ "ar": "مذكرة من المدير العام (GC.10/9)", "en": "Note by the Director-General (GC.10/9)" }
{ "ar": "البند 19- موعد الدورة الحادية عشرة ومكان انعقادها", "en": "Item 19. Date and place of the eleventh session" }
{ "ar": "تنص المادة 8-2 (أ) من الدستور على أن يعقد المؤتمر دورة عادية كل سنتين، ما لم يقرر غير ذلك.", "en": "Article 8.2 (a) of the Constitution stipulates that the Conference shall hold a regular session every two years, unless it decides otherwise." }
{ "ar": "وقد أدرجت في مقترحات المدير العام للفترة 2004-2005 اعتمادات لعقد الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام لمدة خمسة أيام عمل.", "en": "In the programme and budget proposals of the Director-General for 2004-2005, provisions have been made to hold the eleventh session of the General Conference for a duration of five working days." }
{ "ar": "وقد حددت الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2005 كموعد أولي لانعقاد دورة المؤتمر الحادية عشرة في فيينا.", "en": "The dates of 28 November-2 December 2005 have been scheduled tentatively for the eleventh session of the Conference in Vienna." }
{ "ar": "وأحاط المجلس علما، في دورته السابعة والعشرين، بإعلان أولي من جانب كولومبيا تعرب فيه عن عزمها استضافة الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام لليونيدو في كارتاخينـا في عـام 2005 (مقـرر المجلـس م ت ص-27/ م-12 (و)).", "en": "At its twenty-seventh session, the Board took note of a preliminary announcement made by Colombia regarding its intention to host the eleventh session of the General Conference of UNIDO at Cartagena in 2005 (IDB.27/Dec.12 (f))." }
{ "ar": "البند 20- اختتام الدورة", "en": "Item 20. Closure of the session" }
{ "ar": "ملحوظة: الجدول الزمني للجنة العامة في انتظار قرار من المؤتمر العام.", "en": "Note: Schedule of General Committee pending decision of General Conference." }
{ "ar": ")1) ضماناً للتوزيع الجغرافي العادل في انتخاب أعضاء المكتب وانتخاب أعضاء الهيئتين، أخذت بعين الاعتبار آخر قوائم الدول المراد إدراجها في المرفق الأول في الدستور.", "en": "To ensure equitable geographical distribution in the election of officers and the elections to organs, account has to be taken of the latest lists of States to be included in Annex I to the Constitution." }
{ "ar": "وهذه القائمة، حتى وقت إعداد هذه الوثيقة، هي القائمة نفسها الواردة في الوثيقة IDB.27/11/Rev.1.", "en": "The list, as of the date of preparation of the present document, is the same as that included in document IDB.27/11/Rev.1." }
{ "ar": "وكما هو موضّح في الفقرة 2 من تلك الوثيقة، سيكون على المؤتمر العام أن يقرر، قبل الشروع في الانتخابات، في أي من قوائم الدول (ألف أو باء أو جيم أو دال) يتعيّن إدراج ثلاث من الدول الأعضاء.", "en": "Before proceeding to the elections, as explained in paragraph 2 of that document, the General Conference will have to decide in which of the lists of States (A, B, C or D) three Member States are to be included." }
{ "ar": "(2) انظر الحاشية (1) أعلاه.", "en": "See footnote 1 above." }
{ "ar": "GC.10/1/Add.1", "en": "GC.10/1/Add.1" }
{ "ar": "GC.10/1/Add.1", "en": "GC.10/1/Add.1" }
{ "ar": "GC.10/1/Add.1", "en": "GC.10/1/Add.1" }
{ "ar": "GC.10/1/Add.1", "en": "GC.10/1/Add.1" }
{ "ar": "لدواعي الوفر، طبع من هذه الوثيقة عدد محدود من النسخ.", "en": "For reasons of economy, this document has been printed in a limited number." }
{ "ar": "لدواعي الوفر، طبع من هذه الوثيقة عدد محدود من النسخ.", "en": "Delegates are kindly requested to bring their copies of documents to meetings." }
{ "ar": "GC.10/1/Add.1", "en": "GC.10/1/Add.1" }
{ "ar": "Arabic", "en": "GC.10/1/Add.1" }
{ "ar": "مشروع قرار", "en": "Draft resolution" }
{ "ar": "إن مجلس الأمن،", "en": "The Security Council," }
{ "ar": "إذ يحيط علما بدخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الصادر في روما في 17 تموز/يوليه 1998 (نظام روما الأساسي) حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002،", "en": "Taking note of the entry into force on 1 July 2002, of the Statute of the International Criminal Court (ICC), done at Rome, 17 July 1998 (the Rome Statute)," }
{ "ar": "وإذ يؤكد ما لعمليات الأمم المتحدة من أهمية بالنسبة للسلم والأمن الدوليين،", "en": "Emphasizing the importance to international peace and security of United Nations operations," }
{ "ar": "وإذ يلاحظ أن الدول ليست جميعها أطرافا في نظام روما الأساسي،", "en": "Noting that not all States are parties to the Rome Statute," }
{ "ar": "وإذ يلاحظ أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي قررت أن تقبل اختصاصه وفقا للنظام الأساسي ولا سيما مبدأ التكامل،", "en": "Noting that States Parties to the Rome Statute have chosen to accept its jurisdiction in accordance with the Statute and in particular the principle of complementarity," }
{ "ar": "وإذ يلاحظ أن الدول التي ليست أطرافا في نظام روما الأساسي ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها ضمن اختصاصاتها الوطنية فيما يتعلق بالجرائم الدولية،", "en": "Noting that States not Party to the Rome Statute will continue to fulfil their responsibilities in their national jurisdictions in relation to international crimes," }
{ "ar": "وإذ يقرر أن الهدف من نشر العمليات التي ينشئها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو يأذن بها هو صون السلم والأمن الدوليين أو إعادة إرسائهما،", "en": "Determining that operations established or authorized by the United Nations Security Council are deployed to maintain or restore international peace and security," }
{ "ar": "وإذ يقرر كذلك أن تيسير قدرة الدول الأعضاء على المساهمة في العمليات التي ينشئها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو يأذن بها يخدم السلم والأمن الدوليين،", "en": "Determining further that it is in the interests of international peace and security to facilitate Member States' ability to contribute to operations established or authorized by the United Nations Security Council," }
{ "ar": "وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،", "en": "Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations," }
{ "ar": "1 - يطلب، اتساقا مع أحكام المادة 16 من نظام روما الأساسي، أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية لمدة اثني عشر شهرا، اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2003، عن بدء أو مباشرة أية إجراءات للتحقيق أو المقاضاة، في حالة إثارة أي قضية تشمل مسؤولين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفا في نظام روما الأساسي، فيما يتصل بأي عمل أو إغفال يتعلق بالعمليات التي تنشئها الأمم المتحدة أو تأذن بها، إلا إذا قرر مجلس الأمن ما يخالف ذلك؛", "en": "Requests, consistent with the provisions of Article 16 of the Rome Statute, that the ICC, if a case arises involving current or former officials or personnel from a contributing State not a Party to the Rome Statute over acts or omissions relating to a United Nations established or authorized operation, shall for a twelve-month period starting 1 July 2003 not commence or proceed with investigation or prosecution of any such case, unless the Security Council decides otherwise;" }
{ "ar": "2 - يعرب عن اعتزامه تمديد الطلب المبين في الفقرة 1 أعلاه بنفس الشروط وذلك في 1 تموز/يوليه من كل سنة لفترة 12 شهرا جديدة، طالما استمرت الحاجة إلى ذلك؛", "en": "Expresses the intention to renew the request in paragraph 1 under the same conditions each 1 July for further 12-month periods for as long as may be necessary;" }
{ "ar": "3 - يقرر أنه على الدول الأعضاء ألا تتخذ أية إجراءات تتنافى مع الفقرة 1 ومع التزاماتها الدولية؛", "en": "Decides that Member States shall take no action inconsistent with paragraph 1 and with their international obligations;" }
{ "ar": "4 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.", "en": "Decides to remain seized of the matter." }
{ "ar": "جدول الأعمال المؤقت للجلسة 4843 لمجلس الأمن", "en": "Provisional agenda for the 4843rd meeting of the Security Council" }
{ "ar": "المقرر عقدها يوم الأربعاء، 15 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الساعة 30/10", "en": "To be held on Wednesday, 15 October 2003, at 10.30 a.m." }
{ "ar": "1 - إقرار جدول الأعمال.", "en": "Adoption of the agenda." }
{ "ar": "2 - الحالة في تيمور - ليشتي", "en": "The situation in Timor-Leste" }
{ "ar": "تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية (S/2003/944).", "en": "Report of the Secretary-General on the United Nations Mission of Support in East Timor (S/2003/944)." }
{ "ar": "القرار 1507 (2003)", "en": "Resolution 1507 (2003)" }
{ "ar": "المعقودة في 12 أيلول/سبتمبر 2003", "en": "Adopted by the Security Council at its 4822nd meeting, on 12 September 2003" }
{ "ar": "إن مجلس الأمن،", "en": "The Security Council," }
{ "ar": "إذ يعيد تأكيد جميع قراراته وبياناته السابقة المتصلة بالحالة بين إثيوبيا وإريتريا وما ورد فيها من مقتضيات، بما في ذلك على الأخص القرار 1466 (2003) المؤرخ 14 آذار/مارس 2003، والبيان الرئاسي المؤرخ 17 تموز/يوليه 2003 (S/PRST/2003/10)،", "en": "Reaffirming all its previous resolutions and statements pertaining to the situation between Ethiopia and Eritrea, and the requirements contained therein, including in particular resolution 1466 (2003) of 14 March 2003, and the presidential statement of 17 July 2003 (S/PRST/2003/10)," }
{ "ar": "وإذ يعيد كذلك تأكيد دعمه الراسخ لعملية السلام والتزامه، بما في ذلك عن طريق الدور الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا للاضطلاع بولايتها، بالتنفيذ الكامل والسريع لاتفاق السلام الشامل الذي وقعته حكومتا إثيوبيا وإريتريا (ويشار إليهما أدناه بـ''الطرفين``) في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 والاتفاق السابق لذلك بشأن وقف الأعمال القتالية، المبرم في 18 حزيران/يونيه 2000 (S/2000/1183 و S/2000/601، على التوالي، (ويشار إليهما أدناه بـ “اتفاقي الجزائر”)، وقرار ترسيم الحدود الذي اتخذته لجنة الحدود في 13 نيسان/أبريل 2002 (S/2002/423) والذي اعتمده الطرفان بوصفه قرارا نهائيا وملزما وفقا لاتفاقي الجزائر،", "en": "Further reaffirming its unwavering support for the peace process and its commitment, including through the role played by the United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) in the implementation of its mandate, to the full and expeditious implementation of the Comprehensive Peace Agreement signed by the Governments of Ethiopia and Eritrea (hereinafter referred to as “the parties”) on 12 December 2000 and the preceding Agreement on the Cessation of Hostilities of 18 June 2000 (S/2000/1183 and S/2000/601, respectively, hereinafter referred to as the “Algiers Agreements”) and the Delimitation Decision by the Boundary Commission of 13 April 2002 (S/2002/423), embraced by the parties as final and binding in accordance with the Algiers Agreements," }
{ "ar": "وإذ يلاحظ أن عملية السلام قد دخلت الآن مرحلتها الحاسمة المتمثلة في ترسيم الحدود، ويؤكد أهمية كفالة التنفيذ السريع للقرار المتعلق بالحدود، مع المحافظة على الاستقرار في جميع المناطق التي يشملها ذلك القرار،", "en": "Noting that the peace process has now entered its crucial phase of demarcation and emphasizing the importance of ensuring expeditious implementation of the Boundary Decision while maintaining stability in all areas affected by the decision," }
{ "ar": "وإذ يعرب عن القلق إزاء تأخر عملية ترسيم الحدود، ولا سيما بالنظر إلى التكلفة التشغيلية لبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا في وقت يتزايد فيه الطلب على عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام،", "en": "Expressing concern at delays in the demarcation process, particularly given the operational cost of UNMEE at a time of growing demands on United Nations peacekeeping," }
{ "ar": "وإذ يعرب عن القلق إزاء استمرار الأزمة الإنسانية في إثيوبيا وإريتريا والآثار التي قد تكون لذلك على عملية السلام، وإذ يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم الدعم الفوري والسخي للعمليات الإنسانية في إثيوبيا وإريتريا،", "en": "Expressing concern at the continuing humanitarian crisis in Ethiopia and Eritrea and the implications this could have on the peace process, and calling on Member States to continue to provide prompt and generous support for humanitarian operations in Ethiopia and Eritrea," }
{ "ar": "وإذ يعيد تأكيد طلبه العاجل إلى الطرفين بأن يسمحا لبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا بحرية الحركة التامة وأن يزيلا، فورا، أي قيود وأي عراقيل تعيق عمل البعثة وموظفيها لدى الاضطلاع بولايتها،", "en": "Reiterating its urgent demand that the parties allow UNMEE full freedom of movement and remove with immediate effect any and all restrictions on, and impediments to the work of, UNMEE and its staff in the discharge of its mandate," }
{ "ar": "وإذ يعرب عن القلق إزاء ما تفيد به التقارير من تزايد في حوادث التوغل على المستوى المحلي في المنطقة الأمنية المؤقتة، وإذ يدعو الطرفين معا إلى منع هذه الحوادث، ويعرب عن القلق كذلك إزاء تزايد عدد حوادث الألغام في المنطقة الأمنية المؤقتة، بما فيها الألغام التي زرعت مؤخرا،", "en": "Expressing concern regarding the reported increase in incidents of incursions at the local level into the Temporary Security Zone (TSZ), and calling on both parties to prevent such incidents, and expressing further concern about the increasing number of mine incidents in the TSZ, including newly planted mines," }
{ "ar": "وإذ ينوه بالعمل الذي يقوم به مركز البعثة لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام في مجال إزالة الألغام والتوعية بالمخاطر المتعلقة بالألغام، وإذ يحث الطرفين على مواصلة جهودهما من أجل إزالة الألغام،", "en": "Noting the work done by the UNMEE Mine Action Coordination Centre in demining and education on risk related to mines, and urging the parties to pursue efforts on mine clearance," }
{ "ar": "وقد نظر في تقرير الأمين العام (S/2003/858)، وإذ يؤيد الملاحظات والتوصيات الواردة فيه تأييدا تاما،", "en": "Having considered the report of the Secretary-General (S/2003/858), and fully supporting the observations and recommendations made therein," }
{ "ar": "1 - يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا حتى 15 آذار/مارس 2004 بالمستوى المأذون به من حيث عدد القوات والمراقبين العسكريين بموجب قراره 1320 (2000) المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2000؛", "en": "Decides to extend the mandate of UNMEE at the troop and military observer levels authorized by its resolution 1320 (2000) of 15 September 2000, until 15 March 2004;" }
{ "ar": "2 - يدعو إلى الشروع في ترسيم الحدود حسب الجدول الزمني الذي وضعته لجنة الحدود كما يدعو الطرفين إلى تهيئة الظروف اللازمة للشروع في ترسيم الحدود، بما في ذلك تعيين موظفي الاتصال الميدانيين؛", "en": "Calls for demarcation of the boundary to begin as scheduled by the Boundary Commission and further calls on the parties to create the necessary conditions for demarcation to proceed, including the appointment of field liaison officers;" }
{ "ar": "3 - يحث حكومتي إثيوبيا وإريرتيا على تحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات محددة أخرى للوفاء بالتزاماتها بمقتضى اتفاقي الجزائر؛", "en": "Urges the Governments of Ethiopia and Eritrea to assume their responsibilities and to take further concrete steps to fulfil their commitments under the Algiers Agreements;" }
{ "ar": "4 - يدعو كلا من إثيوبيا وإريتريا إلى أن يتعاونا بالكامل وبسرعة مع لجنة الحدود لتمكينها من إنجاز الولاية التي أناطها بها الطرفان، وهي الإسراع بتعيين الحدود وترسيمها، وأن ينفذا تماما توجيهات وأوامر اللجنة بشأن ترسيم الحدود، وأن يتخذا جميع الخطوات الضرورية لتوفير الأمن اللازم في الميدان لموظفي اللجنة ومتعهديها العاملين في الأراضي الواقعة تحت سيطرتهما، ويرحب بالضمانات التي قدمها الطرفان في هذا الصدد؛", "en": "Calls on Ethiopia and Eritrea to cooperate fully and promptly with the Boundary Commission to enable it to fulfil the mandate conferred upon it by the parties of expeditiously demarcating the boundary and to implement fully the Commission's Demarcation Directions and Orders, and to take all necessary steps to provide the necessary security on the ground for the Boundary Commission's staff and contractors operating in territories under their control, and welcomes assurances given by both parties in this regard;" }
{ "ar": "5 - يحث الطرفين على التعاون التام والسريع مع بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا في تنفيذ ولايتها، وكفالة الأمن الشخصي لموظفيها عند العمل في الأراضي الواقعة تحت سيطرتهما، وتيسير عملهم بوسائل منها إنشاء خط جوي مباشر على ارتفاع عال بين أسمرة وأديس أبابا لإلغاء التكلفة الإضافية غير الضرورية التي تتحملها البعثة، ورفع جميع قيود التأشيرات على موظفي البعثة وشركائها؛", "en": "Urges the parties to cooperate fully and expeditiously with UNMEE in the implementation of its mandate, to ensure the personal security of all UNMEE staff when operating in territories under their control, and to facilitate their work, including by establishing a direct high-altitude flight route between Asmara and Addis Ababa to relieve the unnecessary additional cost to UNMEE, and by lifting all visa restrictions on UNMEE personnel and mission partners;" }
{ "ar": "6 - يعيد تأكيد الأهمية الحاسمة للحوار السياسي بين البلدين في إنجاح عملية السلام وتوطيد التقدم المحرز حتى الآن، ويرحب بالمبادرات الرامية إلى تيسير هذا الحوار، ويدعو مجددا الطرفين إلى تطبيع علاقاتهما عن طريق الحوار السياسي، بما في ذلك تدابير بناء الثقة؛", "en": "Reaffirms the crucial importance of political dialogue between the two countries for the success of the peace process and the consolidation of progress made so far, welcomes initiatives to facilitate this dialogue, and calls again on both parties to normalize their relationship through political dialogue, including confidence-building measures;" }
{ "ar": "7 - يقرر أن يتابع عن كثب التقدم الذي يحرزه الطرفان في تنفيذ التزاماتهما بموجب اتفاقي الجزائر، بما في ذلك عن طريق لجنة الحدود، وأن يستعرض أي آثار تنعكس على البعثة؛", "en": "Decides to follow closely the progress made by the parties in the implementation of their commitments under the Algiers Agreements, including through the Boundary Commission, and to review any implications for UNMEE;" }
{ "ar": "8 - يرحب بتبرعات الدول الأعضاء للصندوق الاستئماني لتعيين الحدود وترسيمها ويهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل الإسهام فيه على سبيل الاستعجال لتيسير إنجاز عملية ترسيم الحدود وفقا للجدول الزمني الذي وضعته لجنة الحدود؛", "en": "Welcomes the contributions by Member States to the Trust Fund for the Delimitation and Demarcation of the Border, and calls on the international community to continue to contribute urgently to the Trust Fund in order to facilitate the conclusion of the demarcation process in accordance with the Boundary Commission's schedule;" }
{ "ar": "9 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.", "en": "Decides to remain actively seized of the matter." }
{ "ar": "لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) رسالة مؤرخة 25 نيسان/أبريل 2003 موجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة إلحاقا برسالتك المؤرخة 4 آذار/مارس 2003، يشرفني أن أرفق طيه التقرير المقدم من إيطاليا عملا بقرار المجلس 1455 (2003) إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1267 (1999). (توقيع) مارسيلو سباتافورا مرفق الرسالة المؤرخة 25 نيسان/أبريل 2003 الموجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة التقرير المقدم من إيطاليا عملا بالقرار 1455 (2003) إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) مقدمة يعرض هذا التقرير التدابير التي اعتمدتها إيطاليا لتنفيذ القرار 1455 (2003) الذي فرض مجموعة من الجزاءات على طالبان والقاعدة وأسامة بن لادن وشركائهم معلنا تجميد أصولهم وفرض حظر على دخول الأسلحة والمواد ذات الصلة أو نقلها أو الإمداد بها. وينبغي الاطلاع على هذا التقرير في ضوء التقريرين المقدمين في عامي 2001 و 2002 إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والتقرير المقدم إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267 الصادر في عام 2002، وهي التقارير التي قدمت ردودا تفصيلية متعمقة على هذه المسألة. ولهذا السبب، فإنه في الحالات التي لم يطرأ فيها مزيد من التغيير فيما يتصل بالوضع الموصوف فيما سبق، فإن هذا التقرير يشير في عدة نقاط إلى المعلومات المقدمة بالفعل في الماضي القريب. وتشمل العناصر الجديدة التي ينبغي إبرازها التصديق على اتفاقيتي منع تمويل الإرهاب وقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، فبفضل هذا التصديق أصبحت إيطاليا طرفا الآن في جميع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي أبلغت به لجنة مكافحة الإرهاب دون إبطاء. وعلاوة على ذلك، مكنتنا التحقيقات التي أجرتها قوات الشرطة التابعة لنا من التأكد من وجود مواطنين في إيطاليا مشتبه في أن لهم صلة بأعضاء القاعدة. وتجرى هذه التحقيقات في مناطق متعددة ومكنتنا حتى الآن من حل خلايا إرهابية شاركت في تقديم دعم في مجال النقل والإمداد للإرهابيين في تنقلهم، وشراء مستندات مزيفة، والدعوة لمعتقداتها وتجنيد أعضاء جدد. وتجدر الإشارة أيضا إلى الجدول المرفق* المتعلق بتجميد سلع وأموال في إيطاليا والمعد بتوجيه من الهيئة المختصة في بلدنا، وهي لجنة الأمن المالي. * الضميمة المشار إليها في التقرير موجودة في ملف لدى الأمانة العامة، في الغرفة S/3055، حيث يمكن الاطلاع عليها. أولا - مقدمة 1 - يرجى تقديم بيان بالأنشطة، إن وجدت، التي يقوم بها أسامة بن لادن والقاعدة وطالبان وشركاؤهم في بلدكم، والخطر الذي يشكلونه على البلد والمنطقة فضلا عن الاتجاهات المحتملة. رغم أن المنظمات الإرهابية الإسلامية المتشددة لم تقم على الإطلاق بأي هجمات في إيطاليا فقد نفذت قوات الأمن والقانون الإيطالي (الشرطة والحرس الوطني) مجموعة من العمليات الهامة في السنوات الأخيرة، كان أهمها عشر عمليات أدت إلى اعتقال عدد كبير من المتشددين. ونظرا لأهمية هذه العمليات الاستراتيجية، فتجدر الإشارة إلى ما يلي منها: • “عملية سفنكس”، التي انتهت في عام 1995 في ميلانو بإلقاء القبض على 12 مصريا وشخص أردني، يعتقد أن لهم صلة بالجماعة المصرية المخربة “الجماعة الإسلامية”. • “عملية الشبكة” التي أدت في عام 1996 إلى القيام في مدن مختلفة من بينها تورين باعتقال 16 جزائريا وشخصين مغربيين يشتبه في أنهم جزء من خلية تقدم دعما في مجال النقل والإمداد إلى “الجماعة الإسلامية المسلحة” الجزائرية. وعلاوة على وجود صلات مع مصر، وتبين من هذه التحقيقات وجود صلات هامة مع المقاتلين في البوسنة الذين زودتهم الجماعات العاملة في إيطاليا بدعم محدد في مجال النقل والإمداد. وقد توفي قائد المنظمة، أنور شعبان، الذي تمكن من تفادى الاعتقال، بعد ذلك بفترة وجيزة في تبادل للنيران في البوسنة. • اعتقال ثلاثة مصريين في تورينو في عام 1998 للاشتباه في أنهم أعضاء جماعة الجهاد الإسلامي المصرية. وكانت هذه أول عملية من هذا القبيل يتم فيها العثور على أسلحة. وينبغي الإشارة إلى أن أحد هؤلاء الأفراد، الذي اختفى بعد أن أمضى ما يزيد على العام في السجن، قد اتهمته السلطات المصرية بعد ذلك بالانتماء إلى عضوية عصابة مسلحة وبارتكاب مذابح وجرائم قتل وحيازة أسلحة ومتفجرات. • القيام في مدن بولونيا وفاريسي وفيرارا وميلانو وبريسيا في 10 حزيران/يونيه 1998، قبل مباريات كأس العالم لكرة القدم في فرنسا مباشرة، باعتقال 6 مواطنين تونسيين وثلاثة مواطنين مغربيين وثلاثة مواطنين جزائريين وإيطالي يعتقد أن لهم صلات “بالجبهة السلفية” التابعة للجماعة الإسلامية المسلحة، التي يتزعمها المنشق أمير حسن حطاب (عمليتا نهلة وريتورنو). وفي 13 كانون الثاني/يناير 2003، أدانت السلطات الإيطالية في بولونيا الأجانب البالغ عددهم 16 شخصا الضالعين في العمليات السالفة الذكر وحكمت عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمسة أعوام وستة أشهر. • وفي وقت أحدث من ذلك، استهدفت عملية “المهاجرين” - المقسمة إلى ثلاث مراحل متصلة، انتهت على التوالي في نيسان/أبريل وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2001 - أعضاء في خلية إرهابية تونسية - جزائرية تابعة للجماعة السلفية للدعوة والجهاد الناشطة في لومباردي والمتمركزة حول المعهد الثقافي الإسلامي في ميلانو. ومكنتنا التحقيقات من التحقق من أن هؤلاء المنتمين إلى الجماعة السلفية قدموا دعما في مجال النقل والإمداد لتجنيد مناضلين لتلقينهم معتقداتهم ثم إرسالهم إلى مناطق الحرب وخاصة في الشيشان. • وفي تموز/يوليه 2002 أجري تحقيق تفصيلي في ميلانو مع أعضاء جماعة إجرامية متخصصة في تلقي وتزوير الوثائق المسروقة. وتتألف الجماعة من أجانب من أصل مغربي - بعضهم معروف بأن له بالفعل صلات بأعضاء الجماعة السلفية للدعوة والجهاد التي يزودونها بوثائق مزيفة - وصدرت تسعة أوامر بالاعتقال مع السجن ضد الأفراد المعنيين. وفي 7 كانون الثاني/يناير 2003 أدانت محكمة ميلانو الأجانب الضالعين في هذه العملية بأحكام بالسجن تتراوح بين سنة ونصف إلى ثلاث سنوات. • وفي 28 أيلول/سبتمبر 2002، ألقي القبض على مواطن تونسي كانت السلطات القضائية في بولونيا قد أصدرت في 9 حزيران/يونيه 1998 أمرا بإلقاء القبض عليه وسجنه لانتمائه إلى منظمة إرهابية لها صلة “بالجماعة الإسلامية المسلحة”، وكان قد كرس نفسه لتزوير الوثائق وتداول النقود المزيفة والتزوير وتلقي سلع غير مشروعة. واعتبر هذا الشخص، الذي حارب من قبل في معركة المجاهدين أثناء الصراع في البوسنة، عنصرا رئيسيا في المنظمة. • وفي 21 شباط/فبراير 2003، طُرد مواطن تونسي من سويسرا. ولدى دخول الشخص المعني إلى إيطاليا عند نقطة حدود بونتي شياسو، اُعتقل لأن السلطات القضائية في بولونيا كانت قد أصدرت أمرا بإلقاء القبض عليه في 30 كانون الثاني/يناير لعدم احترامه الطلب المتعلق بعدم مغادرة تلك البلدة الذي كان قد فرض عليه بعد الإفراج عنه من السجن في 26 تموز/يوليه 2002. وكان هذا المواطن التونسي قد اعتقل في بولونيا في 15 شباط/فبراير 2002 تنفيذا لأمر بإلقاء القبض عليه وسجنه صادر عن مكتب المدعي العام كجزء من إجراءات جنائية متخذة ضد خلية تابعة “للجماعة الإسلامية المسلحة” العاملة هناك، والتي كان عضوا فيها، للاعتقاد بأنه يشارك مع آخرين في جرائم تزوير وتلقي سلع مسروقة وتداول عملات ورقية مزيفة وجرائم أخرى. وفي 13 كانون الثاني/يناير 2003، حكمت عليه محكمة بولونيا بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر. واختفى على الفور وانتقل بأسرته إلى سويسرا، حيث طلب اللجوء السياسي. وقد رفض طلبه. • وكجزء من “عملية السوق”، أوشك تحقيق تفصيلي في خلية تعمل في ميلانو ولها فروع في مدن أخرى على الانتهاء. وتقدم الخلية دعما في مجال النقل والإمداد للإرهابيين خلال انتقالهم وتشتري وثائق مزيفة وتشارك في عمليات للدعوة وتجنيد أعضاء جدد. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2002، أدى التحقيق إلى إنفاذ أمر بإلقاء القبض والسجن صادر عن قاضي التحقيق في ميلانو ضد سبعة أشخاص يشتبه بشدة في ارتكابهم جرائم للإرهاب الدولي. وفي متابعة لهذه الأنشطة، التي نفذت في إطار التعاون الدولي مع هيئات التحقيقات والاستخبارات الأخرى، اتضح وجود صلات مع مركز للتدريب في شمال كردستان تحت رعاية جماعة “أنصار الإسلام” التي أدرجت على قائمة الأمم المتحدة للهيئات المنتمية إلى القاعدة أو المرتبطة بها. وفي 1 نيسان/أبريل 2003، وكجزء من العملية ذاتها، نُفذ أمر إلقاء القبض على مواطنين تونسيين اثنين. وأصدر قاضي التحقيق في ميلانو أمر إلقاء القبض بتهمة التآمر لأغراض الإرهاب الدولي (المادة 270 مكررا من قانون العقوبات). وتوضح نتيجة الأنشطة التحقيقية والاستخبارية المتعلقة بالجماعات المتطرفة العاملة في إيطاليا كيفية ضلوع خلايا المتشددين في أنشطة للنقل والإمداد في المقام الأول، تنطوي أساسا على شراء وثائق زائفة أو مزورة وتجنيد ونقل متطوعين إلى مراكز التدريب في أفغانستان. ومن المحتمل أن هذا الدور في مجال النقل والإمداد يشكل الأساس لوجود صلات أكيدة بين الجماعات الموجودة في إيطاليا والخلايا والجماعات المتشددة في بلدان أوروبية أخرى، وهي الصلات التي نشأت نتيجة جملة أمور منها الاتصالات الشخصية التي أقيمت وطورت أثناء عمليات التدريب المشتركة أو المشاركة في العمليات على مسارح عمليات الجهاد. وإن إمكانية ربط الخلايا الموجودة في إيطاليا بشبكة أوروبية بطريقة تتبع تصميما استراتيجيا يتمشى مع ذلك الذي تنتهجه القاعدة وقائدها أسامة بن لادن، ووجود صلات طويلة الأجل في الأغلب تربط بعض الأوساط الراديكالية - وخاصة تلك التي من شمال أفريقيا في الأصل - بمواطن الأزمات، لا يزال يمثل مؤشرا على الخطر الذي تفرضه الجماعات المتشددة المتمركزة في إيطاليا والذي تفرضه تلك الأوساط، ومن بينها المنظمات الإجرامية التي من المحتمل أنها تدور في محيط الخلايا الخاضعة للتحقيق. وحيث أن عمليات هامة يرجع تاريخها إلى النصف الأول من التسعينات، شاركت فيها تيارات إسلامية متشددة، قد اعتبرت حركات مدمرة مثل الحركتين المصرية والجزائرية، اللتين نعلم أنه أعيد تشكيلهما لتكونا ذات طابع دولي - إن لم يكن لهما ارتباط مباشر بالقاعدة - فإن هذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن تلك الجماعات، التي لا تزال أنشط الجماعات في المنطقة حتى الآن، تعتبر أخطر صور “للفرع الأوروبي” لهؤلاء المتشددين. وتثبت الاعتقالات الأخيرة في شمال إيطاليا أن الشبكات المتطرفة تتمتع بالقدرة على إعادة تنشيط نفسها، وتثبت الدور الرئيسي الذي تؤديه أوساط شمال أفريقيا في إطار النقل والإمداد للشبكة المتطرفة في أوروبا، وتوضح استمرار فعالية الحركات المتطرفة في إيطاليا التي من الواضح أنها تحتفظ بصلات قوية مع جماعات في بلدان أوروبية أخرى ومع الإرهابيين الذين أعادوا تجميع صفوف القاعدة بعد التدخل العسكري في أفغانستان. ورغم أن أنشطة وكالات الاستخبارات وقوات القانون والنظام لم تكشف مؤخرا عن وجود خطط إرهابية معينة لشن هجمات تنفذ في إيطاليا، فيسود اعتقاد بأن الطابع الغادر للخلايا الموجودة في بلدنا - التي ردت على التدابير الشاملة للتعرف عليها ومكافحتها بتكثيف قدرتها على التخفي والاختفاء - يكمن فيما تقدمه هذه الجماعات من مساهمة حتى الآن في دفع الاستراتيجية الإسلامية المتطرفة عموما إلى الأمام. وتؤكد الصلات القائمة بين المتشددين المعروفين في إيطاليا ومسارح العمليات القديمة والجديدة أهمية بعض الشخصيات الموجودة في إيطاليا، ولا تستبعد بأي حال إمكانية تحويل بؤرة تركيز نشاط هذه الجماعات ونقله إلى وضع هجومي بقدر أكبر، عن طريق القيام على سبيل المثال بشن هجمات ضد أهداف لها طابع رمزي. ويبدو أن الأنباء المتعلقة بوجود وانتقال أفراد متطرفين/جماعات متطرفة في منطقة البلقان القريبة، حيث توجد بعض الهياكل المتطرفة، ترمي إلى إيجاد أشكال للتنسيق داخل المنطقة وعبرها، وتلقي مزيدا من الضوء على طابع ونطاق التهديد الإقليمي. ثانيا - القائمة الموحدة 2 - كيف تم إدماج القائمة التي وضعتها اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267 في النظام القانوني والهيكل الإداري في بلدكم، بما في ذلك الإشراف المالي والشرطة والرقابة على الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ نوقشت هذه النقطة في تقرير إيطاليا المقدم في عام 2002 إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة والمنشأة بموجب القرار 1267، وهو التقرير المقدم عملا بالقرار 1390، خاصة النقاط (أ) و (ب) و (ج). 3 - هل واجهتكم أي مشاكل في التنفيذ فيما يتعلق بالأسماء والتحقق من المعلومات المدرجة حاليا في القائمة؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى وصف هذه المشاكل. يمكن في هذا الصدد تأكيد المشاكل المشار إليها في التقرير السابق المقدم من إيطاليا إلى لجنة الجزاءات عملا بالقرار 1390 (2002) وخاصة وأنه من غير الممكن إدراج أسماء في نظام المعلومات الموحد لقوات الشرطة، ما لم تتوافر بشأنها البيانات الأساسية للهوية. 4 - هل تعرفت السلطات داخل إقليمكم على أي كيانات أو أفراد معينين؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى إيضاح الإجراءات التي اتخذت. أرسلت بالفعل إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267 مقترحات إيطالية محددة في هذا الصدد. 5 - يرجى تزويد اللجنة، قدر الإمكان، بأسماء الكيانات أو الأفراد الذين تربطهم علاقة بأسامة بن لادن أو بأعضاء طالبان أو القاعدة وغير المدرجين في القائمة، إلا إذا كان ذلك يعرض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. تواصل السلطات المختصة دراسة مزيد من المبادرات المحتملة. 6 - هل رفع أي من الكيانات أو الأفراد المدرجين في القائمة دعوى أو شَرع في إجراءات قانونية ضد السلطات لديكم بسبب إدراجه في القائمة؟ يرجى تقديم رد محدد ومفصل حسب الاقتضاء. لم ترفع سوى دعوى واحدة مع وزارة الاقتصاد عن طريق دائرة المحامين الحكوميين في كانون الثاني/يناير 2003 بواسطة شركة NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER المملوكة لنصر الدين أحمد إدريس، للمطالبة برفع التجميد على نحو كامل للحسابات المصرفية الجارية للقيام بأنشطة الأعمال. ورُفضت الدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة ميلانو نظرا لأن الهيئة القضائية العادية ليس لها ولاية على المسألة. وأي وكل جزء من القواعد التنظيمية لقانون الشركات للاتحاد الأوروبي مُلزِم، ويطبق بشكل مباشر على كل دولة عضو. ولذلك فليس من الممكن أن تقر هيئة قضائية وطنية حكما من هذا القبيل ضد تجميد الأصول. 7 - هل تعرفتم على أي من الأفراد المدرجين في القائمة على أنهم من مواطني بلدكم أو من المقيمين فيه؟ وهل تملك السلطات في بلدكم أي معلومات ذات صلة عنهم لا ترد في القائمة؟ وإذا كان الجواب نعم، يرجى تزويد اللجنة بهذه المعلومات فضلا عن أي معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة، كلما توفرت. شملت المقترحات المقدمة من إيطاليا إلى هذه اللجنة إشارات إلى أفراد مقيمين في بلدنا. وعلاوة على ذلك، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في كامبيوني دي إيطاليا، تم تفتيش فيلا ندا يوسف. وندا يوسف مولود في الاسكندرية في 17 أيار/مايو 1931 وحصل على الجنسية الإيطالية ومقيم في رقم 32 في شارع أرغنوا، في كامبيوني دي إيطاليا، وهو شريك مؤسس ورئيس مصرف التقوى المحدود، المنشأ في 1987-1988 (وسمى هذا الهيكل منذ 6 آذار/مارس 2001 “منظمة إدارة ندا، شركة مساهمة”، ومركزها في لاغونو - تشي). واتُهم ندا بتقديم دعم مالي في مجال النقل والإمداد عن طريق الشركة الوارد اسمها أعلاه إلى مرتكبي الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر 2001. واتهم أيضا بتقديم تمويل إلى القاعدة منذ عام 1981 فصاعدا. وبالنسبة للسؤال الثاني، تجرى تحقيقات ولكنها مشمولة حاليا بأحكام السرية. 8 - يرجى وفقا لتشريعاتكم الوطنية، إن وجدت، بيان أي تدابير، اتخذتموها لمنع الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضاء القاعدة للقيام بأنشطة داخل بلدكم، ولمنع الأفراد من الالتحاق بمخيمات التدريب التابعة للقاعدة الموجودة في إقليمكم أو في بلد آخر. ورد الرد على هذا السؤال بالفعل في النقطة 2 (أ) فقرة المنطوق في التقرير الوطني بشأن تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1373 (2001)، الذي نطلب إليكم التكرم بالرجوع إليه. وعززت مرة أخرى التدابير المتخذة لمكافحة هذه الأنشطة عن طريق القانون 7 المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 2003 المصدق على الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب المبرمة في نيويورك في 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 والمنفذ لها، والذي استحدث أحكاما تجعل التشريع الداخلي متمشيا معها. ثالثا - تجميد الأصول المالية والاقتصادية 9 - يرجى تقديم بيان موجز لما يلي: • الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول الذي تتطلبه القرارات المشار إليها أعلاه؛ • أي معوقات لتنفيذ تجميد الأصول بموجب القانون المحلي والخطوات المتخذة لمعالجتها. لقد جرى الرد بالفعل على هذا السؤال في النقطة (أ) من التقرير المقدم من إيطاليا إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار 1267، وهو التقرير المقدم في عام 2002 عملا بالقرار 1390. 10 - يرجى بيان الهياكل أو الآليات القائمة داخل حكومتكم للتعرف على الشبكات المالية التابعة لأسامة بن لادن أو القاعدة أو طالبان أو الشبكات التي تقدم الدعم لهم، أو المجموعات والمشاريع والكيانات والأفراد ذوي الصلة بهم ضمن ولايتكم القضائية والتحقيق فيها. ويرجى الإشارة، حسب الاقتضاء، إلى كيفية تنسيق جهودكم وطنيا وإقليميا و/أو دوليا. إلى جانب المعلومات المقدمة في النقطة 1 (أ) فقرة المنطوق في التقرير الوطني عن تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1373 (2001) التي نرجوكم الرجوع إليها، تجدر أيضا الإشارة إلى النقاط التالية. أُنشئت لجنة الأمن المالي لرصد الإجراءات الإيطالية المتخذة لمكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز التنسيق بين الوكالات المختصة المختلفة. ولجنة الأمن المالي هي الهيئة المختصة بتشريع الاتحاد الأوروبي ذي الصلة بالجزاءات المفروضة على التمويل. وشجعت لجنة الأمن المالي اعتماد القانون 431/1 الذي يحدد عقوبات لانتهاك تجميد الأصول المفروض على الإرهابيين. وعادة ما يتقرر تجميد الأصول من خلال قاعدة تنظيمية وضعها الاتحاد الأوروبي، إما بصفة ذاتية أو كنتيجة لقرار اتخذه مجلس الأمن بالأمم المتحدة. وتقرر المادة 2 من القانون 431/1 أن أي عمل ينتهك أحكام الاتحاد الأوروبي بشأن تجميد الأصول (بل وأيضا حظر تصدير السلع والخدمات وحظر الرحلات الجوية) يعد غير صحيح ويقتضي فرض عقوبات. وتطبق العقوبات الصادرة بموجب أي قاعدة تنظيمية جديدة يضعها الاتحاد الأوروبي بصورة تلقائية. ويتطلب منع تمويل الإرهاب قيام المصارف والوسطاء الماليين بدور نشط. وعززت لجنة الأمن المالي (المادة 3 من القانون 431/1) تمديد نطاق سلطات المكتب الإيطالي للصرف، ووحدة الاستخبارات المالية الإيطالية بحيث تشمل مكافحة تمويل الإرهاب. ويُستخدم في الوقت الحالي نظام الإبلاغ من جانب المكتب الإيطالي للصرف وأنشطة التحقيقات المالية ذات الصلة لكشف الدلائل المبكرة على مشاركة الإرهابيين في النظام المالي الإيطالي. وأصدر المكتب تعليمات محددة إلى المصارف والوسطاء الماليين طالبهم فيها بالإبلاغ عن أي معاملة يمكن أن تكون متصلة بمنظمات أو بأفراد ضالعين في أنشطة إرهابية. ويحتفظ المكتب في موقعه على الإنترنت بقائمة مستكملة للإرهابيين الذين تخضع أصولهم للتجميد. وأصدرت لجنة الأمن المالي مبادئ توجيهية محددة لتطبيق أوامر التجميد تشمل مسائل من قبيل تشابه الأسماء ومخالفة أمر التجميد. وقد أحال المكتب هذه المبادئ التوجيهية إلى الوسطاء الماليين. وأسهمت اللجنة في إعداد قائمة بالإرهابيين المحددين وفقا لقرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة 1390، وتنظر في تقديم المزيد. ولدى إعداد هذه القوائم، حصلت اللجنة على استخبارات ومعلومات في حوزة الإدارات الحكومية وسائر الإدارات حتى لو انطوى ذلك عن الامتناع عن تطبيق قانون السرية الرسمي؛ وقد تطلب اللجنة أيضا إجراء مزيد من التحقيقات عن طريق المكتب الإيطالي للصرف والهيئة الوطنية لتنظيم سوق الأوراق المالية وشرطة الشؤون المالية. ويعني الطابع الدولي لتمويل الإرهاب أنه يجب على البلدان أن تتعاون معا وتتبادل المعلومات لتحديد واتخاذ الإجراءات الفعالة ضد ذلك. ولبلوغ هذه الغاية، شجعت لجنة الأمن المالي التعاون بين وحدات الاستخبارات المالية من أجل جمع وتبادل المعلومات بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وضرورة تنسيق الجهود المبذولة لتحديد الشبكات المالية لبن لادن والقاعدة وطالبان والأفراد أو الجماعات الذين يزودهم بدعم والأفراد والجماعات والأنشطة والهيئات المرتبطة بهم، قد تجسدت، ، فيما يتصل بقطاع الاستخبارات، في إنشاء لجنة خاصة تجمع ممثلي خدمات المعلومات ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الأنشطة الإنتاجية. وقد وردت من قبل إشارة إلى هذه اللجنة في الفقرة الفرعية ألف (1) من التقرير الوطني التكميلي المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب في تشرين الثاني/نوفمبر 2002. 11 - يرجى عرض الخطوات التي يلزم أن تتخذها المصارف و/أو المؤسسات المالية الأخرى للعثور على الأصول التي يمكن نسبتها إلى أسامة بن لادن أو أعضاء القاعدة أو طالبان، أو الكيانات أو الأفراد ذوي الصلة بهم، أو الأصول التي يستخدمونها لمنفعتهم، وتحديدها. ويرجى بيان أي مقتضيات تتعلق “بالحرص الواجب” أو “أعرف عميلك”. ويرجى إيضاح كيفية تنفيذ تلك المقتضيات، بما في ذلك أسماء الوكالات المسؤولة عن الرقابة وأنشطتها. يرد الرد على هذا السؤال في النقطة 1 (ج)، من السؤال الثالث المتصل بفقرة المنطوق في التقرير التكميلي الوطني بشأن تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1373 (2001)، الذي نرجو منكم التكرم بالرجوع إليه. 12 - يهيب القرار 1455 (2003) بالدول الأعضاء أن تقدّم “موجزا شاملا للأصول المجمدة للأفراد والكيانات الوارد ذكرهم في القائمة”. يرجى تقديم قائمة بالأصول التي جُمّدت بموجب هذا القرار. وينبغي أن تتضمن هذه القائمة أيضا الأصول المجمّدة عملا بالقرارات 1267 (1999) و 1333 (2001) و 1390 (2002). ويرجى إدراج المعلومات التالية، قدر الإمكان، في كل قائمة : • هوية (هويات) الكيانات أو الأشخاص الذين جُمّدت أصولهم؛ • بيان طبيعة الأصول المجمّدة (ودائع مصرفية، أوراق مالية، أصول تجارية، سلع ثمينة، تحف فنية، ملكية عقارية، وغيرها من الأصول)؛ • قيمة الأصول المجمّدة. يرد موجز شامل في الجدول الملحق الذي وضعته لجنة الأمن المالي. 13 - يرجى بيان ما إذا قمتم عملا بالقرار 1452 (2003) بالإفراج عن أي أموال أو أصول مالية أو أصول اقتصادية كانت مجمّدة في السابق لصلتها بأسامة بن لادن أو أعضاء القاعدة أو طالبان أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين بهم. وإذا كان الجواب نعم، يرجى تبيان الأسباب والمبالغ التي رُفع التجميد أو تم الإفراج عنها والتواريخ. حتى الآن، لم تتلق لجنة الأمن المالي وهي الهيئة المختصة في هذا المجال أي طلب لتطبيق استثناءات. 14 - وعملا بالقـرارات 1455 (2003) و 1390 (2001) و 1333 (2000) و 1267 (1999)، ينبغي على الدول أن تكفل عدم قيام رعاياها أو أي أشخاص موجودين داخل إقليمها بإتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات أو الأفراد المدرجين في القائمة أو لمنفعتهم. ويرجى الإشارة إلى الأساس القانوني المحلي، بما في ذلك توفير بيان موجز للقوانين والأنظمة و/أو الإجراءات المعمول بها في بلدكم لمراقبة انتقال هذه الأموال أو الأصول إلى كيانات وأفراد معيّنين. وينبغي أن يتضمن هذا الجزء بيان ما يلي: • المنهجية، إن وجدت، المتّبعة لإبلاغ المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بالقيود المفروضة على الكيانات أو الأفراد الذين أدرجت اللجنة أسماءهم في القائمة، أو الذين تم تحديدهم، بطريقة أخرى، بوصفهم أعضاء في القاعدة أو طالبان أو شركاء لهما. وينبغي أن يشمل هذا الفرع إشارة إلى أنواع المؤسسات التي يتم إبلاغها والطرائق المستخدمة. • إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، إن وجدت، بما فيها استخدام التقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. • الشروط، إن وجدت، المفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. • القيود أو الأنظمة، إن وجدت، المفروضة على حركة السلع النفيسة مثل الذهب والماس والأصناف الأخرى ذات الصلة. • القيود أو الأنظمة، إن وجدت، المطبّقة على نُظم التحويل المالي البديلة - أو الشبيهة - بـ “الحوالة”، فضلا عن المؤسسات الخيرية والثقافية والمؤسسات الأخرى التي لا تستهدف الربح والتي تقوم بجمع الأموال وإنفاقها لأغراض اجتماعية أو خيرية. فيما يتصل بنظام منع إساءة استخدام الأسواق، يمد المرسوم التشريعي 374 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 1999 نطاق الأحكام المتعلقة بإعادة التدوير الواردة في القانون 197/1999، ليشمل الأنشطة المالية المشتبه على وجه الخصوص في أنها تستخدم لأغراض غير مشروعة، ويتوخى قيام المكتب الإيطالي للصرف بالإشراف، كما يمنح سلطات التفتيش للهيئة ذاتها وللوحدة الخاصة للعملات التابعة للشرطة الشؤون المالية. وتحدد المادة 3 “الوكالات المالية” وتفرض شرطا إلزاميا على الوسطاء الماليين وغير الماليين باحترام الالتزامات المتعلقة بتحديد الهوية والتسجيل والإخطار عن العمليات المشتبه فيها. وعلى النحو المتوخى في المشروع التشريعي 374/1999، ينظم المرسوم الوزاري رقم 485 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2002 نشاط الوكالات في الأنشطة المالية. وأخيرا، يتضمن القانون رقم 73 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002 حكما يمد نطاق اختصاصات وسلطات المكتب الإيطالي للصرف ليشمل إجراءات مناهضة تمويل الأنشطة الإرهابية. وأعاد القانون 460 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1997 تنظيم القطاع عن طريق إنشاء فئة تسمى المنظمات غير الرامية للربح ذات المنفعة الاجتماعية، التي عُرِّفت بأنها منظمات لا ترمي إلى الربح وذات أهداف تكفل التضامن الاجتماعي وتتصل إما بمجالات رياضية أو اجتماعية أو ثقافية أو تعليمية أو سياسية أو خيرية، تكون خارج نطاق القطاع الاقتصادي في معظم الحالات. والمنظمات غير الرامية إلى الربح يمكن أن تكون رابطات (مسجلة أو غير مسجلة) أو اتحادات أو لجان لجمع الأموال. وتنص القاعدة التنظيمية 329 المؤرخة 21 آذار/مارس 2001 على أن هذه المنظمات غير الرامية للربح ذات المنفعة الاجتماعية ينبغي أن تخضع للإشراف من جانب هيئة تنظيمية هي “الوكالة المعنية بالمنظمات غير الرامية إلى الربح وذات النفع الاجتماعي” التي تقدم تقاريرها إلى مكتب رئيس الوزراء على أساس سنوي. ونظرا لقصر الوقت الذي مضى على إنشائها، فلم يبت بعد في عدد من المسائل المتعلقة بمهامها وإدارتها. ولم يتوخ القانون 460/97 وجود أي منظمة تقوم بالمراقبة/الإجازة فيما يتصل برصد جمع الأموال لأغراض خيرية بالنيابة عن مجتمع المانحين. وليس ثمة ما يعوق مجتمع المانحين من تنظيم نظام للرصد من هذا القبيل. وطبقا للقانون 460/97، فإن المنظمات غير الرامية للربح وذات النفع الاقتصادي مطالبة بتقديم تقرير عن مالياتها عن طريق تقديم صحيفة الميزانية، والحساب السنوي لتقديم الخدمات، كل على حدة. وعلاوة على ذلك، وعملا بالقاعدة التنظيمية رقم 329/2001 فإن “الوكالة المعنية بالمنظمات غير الرامية للربح ذات النفع الاجتماعي” تتمتع بسلطة الإشراف على القطاع غير الرامي للربح. ويُلزم المشرع الإيطالي جميع المنظمات غير الرامية للربح والراغبة في الحصول على مركز لدى الوكالة أن تسجل نفسها في السجلات الموجودة لدى المكتب المحلي لوزارة الاقتصاد والمالية. ولم يتم إنشاء السجل المتعلق بالمنظمات غير الرامية للربح ذات النفع الاجتماعي إلا مؤخرا، وحتى الآن استخدم في المقام الأول في أغراض ضريبية. ومن المتوقع حدوث تطورات أخرى قريبا. وأخيرا، فإن المنظمات غير الرامية للربح ذات النفع الاجتماعي مطالبة بأن تذكر في تسميتها أنها منظمة غير رامية للربح ذات نفع اجتماعي وأيضا في جميع العلامات المميزة والمراسلات الموجهة إلى الجمهور. وفيما يتعلق بجوانب أخرى (النقاط الفرعية 1 و 2 و 3 و 4) برجاء الرجوع إلى النقطة (أ) من التقرير المقدم من إيطاليا إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة المنشأة عملا بالقرار 1267، وهو التقرير المقدم في عام 2002 عملا بالقرار 1390. رابعا - الحظر المفروض على السفر يقضي نظام الجزاءات أن تتخذ جميع الدول تدابير لمنع دخول الأفراد المدرجين في القائمة إلى أراضيها أو مرورهم العابر بها (الفقرة 1 من القرار 1455 (2003) والفقرة 2 (ب) من القرار 1390 (2002)). 15 - يرجى تقديم عرض عام للتدابير التشريعية و/أو الإدارية المتخذة لإنفاذ الحظر على السفر، إن وجدت. ورد رد لهذا السؤال في التقرير الوطني بشأن تنفيذ القرار 1373 (2001)، وبتحديد أكبر في النقطة 2 (ز) . 16 - هل أدرجتم في القائمة الوطنية المتضمنة أسماء الأشخاص “الممنوعين من السفر”، أو القوائم الموزعة على نقاط التفتيش الحدودية، أسماء الأفراد المدرجين في القائمة التي أعدتها اللجنة؟ يرجى الإشارة بإيجاز إلى الخطوات المتخذة وإلى المشاكل التي واجهتموها. أدرجت في القوائم الوطنية لمراقبة الحدود تلك الأسماء المدرجة في قوائم لجنة الجزاءات التي تضم الحد الأدنى من بيانات الهوية اللازمة للإدراج (الاسم/اللقب، وتاريخ ومكان الميلاد). 17 - ما هو عدد المرات التي تحيلون فيها القائمة المستكملة إلى سلطات الرقابة على الحدود؟ وهل لديكم القدرة على البحث في بيانات القائمة باستخدام الوسائل الالكترونية في جميع نقاط الدخول؟ يتم على الفور إبلاغ المكاتب المختصة لشرطة الحدود في كل مرة يجرى فيها تحديث القائمة. وعلى الصعيد الوطني، تربط بقاعدة مركزية مشتركة بين القوات معروفة بـ SDI جميع مراكز شرطة الحدود (ومن بينها تلك الواقعة تحت مسؤولية الحرس الوطني وشرطة الشؤون المالية) فضلا عن مديرية إدارة الشرطة والمكاتب المحلية. وفيما يتصل بالأفراد الذين أدخلت أسماؤهم على القائمة المتعلقة بالقرار 1390 (2002)، أدرجت أسماء هؤلاء الذين يتوافر بشأنهم الحد الأدنى من التفاصيل التي يستلزمها نظام المعلومات الموحدة. وفي الممارسة العملية، لا يمكن إلا إدخال أسماء الأشخاص الذين تكون أسماؤهم/ألقابهم وتواريخ ومكان ميلادهم وجنسياتهم معروفة. ونتيجة لهذه القيود، أدرجت أسماء من يتوافر بشأنهم الحد الأدنى من التفاصيل في قائمة الحدود المعروفة بـ SDI لأغراض حظر دخولهم إلى الأراضي الإيطالية. 18 - هل أوقفتكم أيا من الأفراد المدرجين في القائمة في أي نقطة من نقاط الحدود أو أثناء المرور العابر بأراضيكم؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى تقديم معلومات إضافية حسب الاقتضاء. لم يحدث عقب إدراج الأسماء في القائمة، أن تعرفت مكاتب الشرطة المركزية أو المحلية على أي من الأفراد المحددين، سواء كان ذلك على الحدود أو داخل الأراضي الإيطالية. 19 - يرجى تقديم عرض موجز للتدابير المتخذة لإدماج القائمة في قاعدة البيانات المرجعية في مكاتبكم القنصلية، إن وجدت. وهل تعرفت السلطات التابعة لكم والمسؤولة عن إصدار التأشيرات على طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ لقد أرسلت إيطاليا، على النحو الذي أبلغت به بالفعل فريق رصد تنفيذ القرار 1390، قائمة مستكملة بأسماء الأفراد المشمولين بالجزاءات إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. وعلى أساس عمليات الفحص التي أجريت لم تتعرف سلطات إصدار التأشيرات على أي اسم مدرج على القائمة. خامسا - الحظر المفروض على الأسلحة يُطلب من جميع الدول بموجب نظام الجزاءات منع التوريد والبيع والنقل المباشر أو غير المباشر لأسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبان والكيـــــانات والأفراد ذوي الصلة بهم، من أراضيــــــها أو من جانب رعاياها الموجودين خارج أراضيها للسلاح وما يتصل به من العتاد بجميع أنواعه، بما في ذلك توفير قطع الغيار اللازمة والمشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية (الفقرة 2 (ج) من القرار 1390 (2002) والفقرة 1 من القرار 1455 (2003)). 20 - ما هي التدابير المعمول بها حاليا، إن وجدت، للحيلولة دون حيازة أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبان والكيانات والمشاريع والمجموعات والأفراد الآخرين ذوي الصلة بهم للأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل؟ وما هي أنواع الرقابة على التصدير المتّبعة لديكم لمنع الجهات المذكورة أعلاه من الحصول على المواد والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 21 - ما هي التدابير التي اعتمدتموها، إن وجدت، لتجريم انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة المطبّق على أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبان والكيانات والمشاريع والمجموعات والأفراد الآخرين المرتبطين بهم؟ 22 - يرجى بيان الطريقة التي يمكن أن يمنع بها نظام إصدار تراخيص الأسلحة/تجّار الأسلحة، إن وجد، أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبان والكيانات والمشاريع والمجموعات والأفراد الآخرين المرتبطين بهم من الحصول على المواد التي يشملها الحظر المفروض على الأسلحة. 23 - هل لديكم أي ضمانات تحول دون تحويل الأسلحة والذخائر المنتجة في بلدكم إلى أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبان والكيانات والمشاريع والمجموعات والأفراد الآخرين المرتبطين بهم أو استخدامهم لها؟ لقد تم الرد على هذه المسألة بالفعل في النقطة (ج) من التقرير المقدم من إيطاليا إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة المنشأة عملا بالقرار 1267، وهو التقرير المقدم في عام 2002 عملا بالقرار 1390. سادسا - المساعدة والاستنتاج 24 - هل دولتكم مستعدة لتقديم المساعدة أو لديها القدرة على تقديمها إلى دول أخرى لمساعدتها في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات المذكورة أعلاه؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. قدمت إيطاليا تقريرا رسميا إلى لجنة مكافحة الإرهاب كمساهمة في مهمة إعداد “أدلة للمساعدة” في مجال مكافحة الإرهاب. 25 - يرجى تحديد المجالات، إن وجدت، التي يشبها أي قصور في تنفيذ نظام الجزاءات المفروضة على طالبان/القاعدة، والمجالات التي ترون أن بذل جهود معينة للمساعدة التقنية أو بناء القدرات سيحسن قدراتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. تتصل أساسا أخطر المشاكل الناشئة حتى الآن في تنفيذ الجزاءات المتوخاة في القرارات المعنية بصعوبة إدراج أسماء في أنظمة المعلومات الموحدة إلا إذا توافر بشأن هذه الأسماء الحد الأدنى من بيانات الهوية. وعلاوة على ذلك، لا تزال قيد النظر مشكلة تحديد الأشخاص الذين يتعين أن يتحملوا مسؤولية إدراج الأسماء في هذه القائمة في نظام معلومات شينغن. 26 - يرجى إدراج أي معلومات إضافية ترون أنها هامة.", "en": "Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) Letter dated 25 April 2003 from the Permanent Representative of Italy to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee Following your letter dated 4 March 2003, I have the pleasure to enclose herewith the report of Italy to the Security Council Committee established pursuant to Security Council resolution 1267 (1999), submitted in accordance with Security Council resolution 1455 (2003). (Signed) Marcello Spatafora Annex to the letter dated 25 April 2003 from the Permanent Representative of Italy to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee Report of Italy to the Committee established pursuant to Security Council resolution 1267 (1999), submitted in accordance with resolution 1455 (2003) Introduction * The enclosure referred to in the report is on file with the Secretariat, room S-3055, and is available for consultation." }
{ "ar": "قرار اتخذته الجمعية العامة", "en": "Resolution adopted by the General Assembly" }
{ "ar": "]بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4)[", "en": "[on the report of the Third Committee (A/57/556/Add.2 and Corr.1-3)]" }
{ "ar": "57/218 - حماية المهاجرين", "en": "Protection of migrants" }
{ "ar": "إن الجمعية العامة،", "en": "The General Assembly," }
{ "ar": "إذ تشير إلى قرارها 56/170 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001،", "en": "Recalling its resolution 56/170 of 19 December 2001," }
{ "ar": "وإذ تؤكد من جديد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما بسبب العنصر، أو اللون، أو الأصل القومي،", "en": "Reaffirming that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out therein, without distinction of any kind, in particular as to race, colour or national origin," }
{ "ar": "وإذ تؤكد من جديد أيضا الأحكام المتعلقة بالمهاجرين التي اعتمدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان()، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية()، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية()، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة()،", "en": "Reaffirming also the provisions concerning migrants adopted by the World Conference on Human Rights, the International Conference on Population and Development, the World Summit for Social Development and the Fourth World Conference on Women," }
{ "ar": "وإذ ترحب بالأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001()، وإذ تعرب عن ارتياحها للتوصيات الهامة المقدمة من أجل وضع استراتيجيات دولية ووطنية لحماية المهاجرين ومن أجل رسم سياسات للهجرة تحترم حقوق الإنسان للمهاجرين احتراما تاما،", "en": "Welcoming the provisions on the human rights of migrants contained in the Durban Declaration and Programme of Action, adopted by the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance on 8 September 2001, and expressing its satisfaction about the important recommendations made for the development of international and national strategies for the protection of migrants and for the design of migration policies that fully respect the human rights of migrants," }
{ "ar": "وإذ تشير إلى قرارها 40/144 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985 الذي اعتمدت بموجبـــه إعلان حقـوق الإنسان للأفـراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه،", "en": "Recalling its resolution 40/144 of 13 December 1985, by which it approved the Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live," }
{ "ar": "وإذ تقر بالمساهمات الإيجابية التي كثيرا ما يقدمها المهاجرون، بما في ذلك عن طريق اندماجهم المحتمل في المجتمع المضيف،", "en": "Recognizing the positive contributions that migrants frequently make, including through their eventual integration into their host society," }
{ "ar": "وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيرا ما يجد المهاجرون وأسرهم أنفسهم فيها لأسباب من بينها غيابهم عن دولهم الأصلية، والصعوبات التي يواجهونها بسبب الاختلافات في اللغة والعادات والثقافة، وكذلك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والعراقيل التي تعترض عودة اللاجئين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير قانوني إلى دولهم الأصلية،", "en": "Bearing in mind the situation of vulnerability in which migrants and their families frequently find themselves, owing, inter alia, to their absence from their States of origin and to the difficulties they encounter because of differences of language, custom and culture, as well as the economic and social difficulties and obstacles to the return to their States of origin of migrants who are non-documented or in an irregular situation," }
{ "ar": "وإذ تضع في اعتبارها أيضا ضرورة اتباع نهج مركز ومتسق في معالجة شؤون المهاجرين بوصفهم فئة ضعيفة محددة، ولا سيما النساء والأطفال المهاجرون،", "en": "Bearing in mind also the need for a focused and consistent approach towards migrants as a specific vulnerable group, in particular migrant women and children," }
{ "ar": "وإذ يساورها بالغ القلق إزاء مظاهر العنف والعنصرية وكراهية الأجانب وغيرها من أشكال التمييز والمعاملة اللاإنسانية والمهينة للمهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، في مختلف أنحاء العالم،", "en": "Deeply concerned about the manifestations of violence, racism, xenophobia and other forms of discrimination and inhuman and degrading treatment against migrants, especially women and children, in different parts of the world," }
{ "ar": "وإذ تؤكد على أهمية تهيئة الأوضاع الكفيلة بإيجاد مزيد من الوئام بين العمال المهاجرين وبقية المجتمع في الدول التي يقيمون فيها، بهدف إزالة مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب المتنامية التي يتعرض لها المهاجرون من قبل أفراد أو جماعات في قطاعات معينة في كثير من المجتمعات،", "en": "Underlining the importance of the creation of conditions that foster greater harmony between migrants and the rest of the society of the States in which they reside, with the aim of eliminating the growing manifestations of racism and xenophobia perpetrated in segments of many societies by individuals or groups against migrants," }
{ "ar": "وإذ تحيط علما بالفتوى OC-16/99 الصادرة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الحصول على معلومات عن المساعدة القنصلية في إطار ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في حالة الرعايا الأجانب الذين تحتجزهم سلطات دولة مستقبلة،", "en": "Taking note of Advisory Opinion OC-16/99, issued by the Inter-American Court of Human Rights on 1 October 1999, on The Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due Process of Law, in the case of foreign nationals detained by the authorities of a receiving State," }
{ "ar": "وإذ يشجعها تزايد اهتمام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين حماية فعالة وتامة، وإذ تشدد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لكفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،", "en": "Encouraged by the increasing interest of the international community in the effective and full protection of the human rights of all migrants, and underlining the need to make further efforts to ensure respect for the human rights and fundamental freedoms of all migrants," }
{ "ar": "وإذ ترحب بأن عددا من الدول قد صدق بالفعل على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها()، وإذ تعيد تأكيد أهمية كفالة بدء نفاذ تلك الصكوك على وجه السرعة وفقا للقرارين 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 55/255 المؤرخ 31 أيار/مايو 2001،", "en": "Welcoming the fact that a number of States have already ratified the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto, and reiterating the importance of ensuring the speedy entry into force of those instruments in accordance with resolutions 55/25 of 15 November 2000 and 55/255 of 31 May 2001," }
{ "ar": "1 - ترحب بالالتزام المتجدد الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية() باتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وإشاعة المزيد من الوئام والتسامح في جميع المجتمعات؛", "en": "Welcomes the renewed commitment made in the United Nations Millennium Declaration to take measures to ensure respect for and protection of the human rights of migrants, migrant workers and their families, to eliminate the increasing acts of racism and xenophobia in many societies and to promote greater harmony and tolerance in all societies;" }