faisalq/prose · Datasets at Hugging Face

text stringlengths 14 287	ispoem int64 0 0
وسمعنا من يوثق به في ذلك يقول: هذا سيفني، يريد سيف، ولكنه تذكر بعد كلا s ما ولم يرد أن يقطع اللفظ، لأن التنوين حرف ساكن، فيكسر كما تكسر دال قد.	0
؟؟باب عدة ما يكون عليه الكلم وأ s قل ما تكون عليه الكلمة حرف واحد.	0
أما ما يكون قبل الحرف الذي يجاء به له، s فالواو التي في قولك: مررت بعمرو وزيد.	0
وليس فيه دليل على أ s ن أحدهما قبل الآخر.	0
أفضل الصلاة بعد الفريضة، صلاة الل s يل وفي رواية الصلاة في جوف الليل .	0
ثم أفضل الصلوات بعد ال s رواتب المذكورة، الضحى.	0
قلت: فلو صلى أربع s ا بتسليمة، لم يصح.	0
ذكره القاضي حسين في الف s تاوى لانه خلاف المشروع .	0
ولا يصح بنية مطلقة، بل ينوي رك s عتين من التراويح في كل تسليمة.	0
قال الشافعي رحمه الله: ورأيت أهل المدين s ة يقومون بتسع وثلاثين، منها ثلاث للوتر.	0
ثم قال العراقيون، والصيدلاني، وغيرهم: الخلاف فيمن يحفظ القر s آن، ولا يخاف الكسل عنها، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه.	0
وأطلق جماعة ثلاثة أوج s ه، ثالثها: هذا الفرق.	0
ويدخل وقت التراويح با s لفراغ من صلاة العشاء.	0
فصل: التطوعات التي لا تتعلق بسبب، ولا وقت، s لا حصر لاعدادها، ولا لركعات الواحدة منها.	0
فإذا شرع في تطوع، ولم ينو عددا، فله أن يس s لم من ركعة، وله أن يسلم من ركعتين فصاعدا.	0
ولو صلى عددا لا ي s علمه، ثم سلم، صح.	0
ثم إذا نوى عددا، فله s أن يزيد، وله أن ينقص.	0
فمن أحرم بركعة، s فله جعلها عشرا.	0
أو بعشر، فله جعلها واحدة، بشرط ت s غيير النية قبل الزيادة، والنقصان.	0
فلو زاد أو نقص قبل تغير s النية عمدا، بطلت صلاته.	0
فهل يشترط العود إلى القعود ثم s يقوم منه، أم له المضي ؟ وجهان.	0
أصحهما: الاول، ثم يسج s د للسهو في آخر صلاته.	0
ولو زاد ركعتين سهوا، ثم نوى إ s كمال أربع، صلى ركعتين أخريين.	0
ولو نوى أربعا، ثم غير ني s ته، وسلم عن ركعتين، جاز.	0
ولو سلم قبل تغيير ال s نية عمدا، بطلت صلاته.	0
وإن سلم ساهيا، أتم s أربعا، وسجد للسهو.	0
وإن زاد على ركعة، فله أن ي s قتصر على تشهد في آخر صلاته.	0
وله أن يتشهد في كل ركعتين s ، كما في الفرائض الرباعية.	0
فإن كان العدد وترا، فلا بد s من التشهد في الاخيرة أيضا.	0
وأما الاقتصار على تشهد في آخ s ر الصلاة، فلا خلاف في جوازه.	0
فصل في أوقات النوافل الراتبة: وهي ضربان: أحدهما: راتبة تسبق الفري s ضة فيدخل وقتها بدخول وقت الفريضة، ويبقى جوازها ما بقي وقت الفريضة.	0
أحدهما: غير مؤقتة، وإنما تفعل لسبب عارض، s كصلاة الكسوفين، والاستسقاء، وتحية المسجد.	0
والسنة: أن يضطجع بعد s سنة الفجر قبل الفريضة.	0
فإن أراد أحد نصفي الليل، فالنصف الثاني أفضل، وإن أراد s أحد الثلاثه، فالاوسط وأفضل منه السدس الرابع، والخامس.	0
ويكره قيام الليل كله دائما، وينبغي s أن لا يخل بصلاة في الليل وإن قلت.	0
والنفل في البيت أفضل م s ن المسجد ، كما قدمناه.	0
فإن قلنا: فرض كفاية، فإن امتنع أهل قرية من إقامتها، قاتلهم الام s ام، ولم يسقط الحرج، إلا إذا أقاموها، بحيث يظهر هذا الشعار بينهم.	0
وخالفه بعضهم، إذا s ظهرت في الاسواق .	0
وإن قلنا: إنها سنة فتركو s ها، لم يقاتلوا على الاصح.	0
ولو أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد، وأظهروها في كل البلد، ول s م يحضرها جمهور المقيمين بالبلد، حصلت الجماعة، ولا إثم على المتخلفين.	0
كما إذا صلى على ال s جنازة طائفة يسيرة.	0
وأما أهل البوادي، فقال إمام الحرمين: عندي فيهم نظر، فيجوز أن يقال: s لا يتعرضون لهذا الفرض، ويجوز أن يقال: يتعرضون له إذا كانوا ساكنين.	0
والمختار أن أهل البوادي الساكنين، كأهل القرية، للحديث الصحيح ما من ثلا s ثة في قرية، أو بدو، لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان .	0
والمستحب أن تقف إمامتهن وسط s هن، وجماعتهن في البيوت أفضل.	0
قلت: الخلاف في كون الجماعة فرض كفاية، أم عين، أم سنة، هو ف s ي المكتوبات المؤديات، أما المنذورة، فلا يشرع فيها الجماعة.	0
وفي الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم s صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم بالوادي.	0
إحداهما: أن تتعطل جماعة القريب بعدوله عنه، لك s ونه إماما، أو يحضر الناس بحضوره، فالقريب أفضل.	0
فرع: إذا أدرك المسبوق الامام قبل السلام، أدرك s فضيلة الجماعة على الصحيح الذي قطع به الجمهور .	0
وقال الغزالي: لا يد s رك إلا بإدراك ركعة.	0
فرع: يستحب المحافظة على إدرا s ك التكبيرة الاولى مع الامام.	0
أصحها: بأن يشهد تكبيرة الام s ام، ويشتغل عقبها بعقد صلاته.	0
والثالث: أن يدرك s شيئا من القيام.	0
والرابع: أن يشغله أمر s دنيوي لم يدرك بالركوع.	0
فصل: يستحب للامام أن يخفف الصلا s ة من غير ترك الابعاض، والهيئات.	0
منها: أن يصلي في مسجد سوق، أو محلة، فيطول، s ليلحق آخرون تكثر بهم الجماعة، فهذا مكروه.	0
فإن كان خارجه لم ينتظره قطعا وبشرط أن يقصد به التقرب إل s ى الله تعالى، فإن قصد التودد واستمالته، فلا ينتظره قطعا.	0
ولو أحس بالداخل في التش s هد الاخير، فهو كالركوع.	0
فصل: من صلى صلاة من الخمس منفردا ثم أد s رك جماعة يصلونها، استحب أن يعيدها معهم.	0
والرابع: يستحب إعادة s ما عدا الصبح والعصر.	0
أظهر القولين وهو ا s لجديد: فرضه الاولى.	0
والله تعالى يحتسب بما شاء منه s ما، وربما قيل: يحتسب بأكملهما.	0
وإن كانت الصلاة مغربا s أعادها كالمرة الاولى.	0
فالصحيح: أنه يعيد s ها كالمرة الاولى .	0
والثاني: يستحب أن يقوم إلى s ركعة أخرى إذا سلم الامام.	0
ويستحب لمن صلى إذا رأى من يصلي تلك الفريضة s وحده، أن يصليها معه ليحصل له فضيلة الجماعة.	0
فصل : لا رخصة في ترك الجماعة، سواء قلنا سنة، أو فرض كفاية إ s لا من عذر عام، أو خاص، فمن العام: المطر ليلا كان أو نهارا .	0
ومنه الريح العاصفة s في الليل دون النهار.	0
وبعض الاصحاب يقول: الريح العاصفة في الليلة s المظلمة، وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة.	0
ومنه الوحل الشديد وسيأتي ف s ي الجمعة إن شاء الله تعالى.	0
فإن أقاموا الجماعة ولم يبردوا، أو أبردوا، s أو بقي الحر الشديد، فله التخلف عن الجماعة.	0
ومنها: أن يكون ممرضا، ويأتي تفص s يله في الجمعة إن شاء الله تعالى.	0
ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم s في منعه، بل عليه الحضور ويوفيه ذلك الحق.	0
ومنها: أن يكون عليه قصاص لو ظفر به المستحق لقتله، وكان يرجو s العفو مجانا، أو على مال لو غيب وجهه أياما، فله التخلف بذلك.	0
ولنا وجه شاذ: أنه إذا ضاق عليه الامر s بالمدافعة، وسلبت خشوعه، بطلت صلاته.	0
قاله الشيخ أبو ز s يد، والقاضي حسين.	0
قال الاصحاب: وليس المراد أن يستوفي s الشبع، بل يأكل لقما يكسر حدة جوعه.	0
إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عل s يه مرة واحدة، كالسويق، واللبن.	0
فإن خاف فوت الوقت لو اشتغل s ، فوجهان، كمدافعة الاخبثين.	0
ومنها: أن يكون عاريا لا لباس له، فيعذر ف s ي التخلف، سواء وجد ما يستر العورة، أم لا.	0
ومنها: أن يريد ال s سفر وترتحل الرفقة.	0
ومنها: أن يكون أكل بصلا، أو كراثا ، أو نحوهما، ولم ي s مكنه إزالة الرائحة بغسل ومعالجة، فإن كان مطبوخا فلا.	0
فأما المشروطة، فصلاة الامام تارة تكون باطلة s في اعتقاد الامام والمأموم، وتارة تكون صحيحة.	0
فالاول كصلاة المحدث، والجنب، ومن على ثوبه نجاسة، ونحو ذلك، فلا s يجوز لمن علم حاله الاقتداء به، وكذلك الكافر لا يجوز الاقتداء به.	0
ولو صلى، لم يصر بالصل s اة مسلما على المشهور.	0
فأما إذا كانت صلاة الامام صحيحة في اعتقاده s دون اعتقاد المأموم، أو بالعكس، فله صورتان.	0
إحداهما: أن يكون ذلك لاختل s افهما في الفروع الاجتهادية.	0
بأن مس الحنفي فرجه، وصلى، ولم يتوضأ، أو ترك الاعتدال، أو الط s مأنينة، أو قرأ غير الفاتحة، ففي صحة صلاة الشافعي خلفه، وجهان.	0
وبه قطع الروياني في الحل s ية والغزالي في الفتاوى .	0
وعند أبي حامد: يصح، اع s تبارا باعتقاد المأموم.	0
أما إذا حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعي وجوبه، واشتر s اطه، فيصح اقتداء الشافعي به على الصحيح الذي قطع به الجمهور.	0
وقال الاستاذ أبو إسحا s ق الاسفراييني: لا يصح.	0
والثالث: قول أبي إسحاق المروزي: s يصح الاقتداء الاول إن اقتصر عليه.	0
أما إذا ظن طهارة اثنين، فيصح اقتدا s ؤه مستعمل المظنون طهارته بلا خلاف.	0
وقال بعض الاصحاب: هذه الاوجه إنما هي ف s يما إذا سمع صوت من خمسة أنفس وتناكروه.	0
فأما الآنية: فلا تبطل إلا s الاقتداء الاخير بلا خلاف.	0
ولو كان النجس من الآنية الخمسة اثنين، صحت ص s لاة كل واحد منهم خلف اثنين، وبطلت خلف اثنين.	0
ولو كان النجس ثلاثة s ، صحت خلف واحد فحسب.	0
هذا قول ابن الحداد، s ولا يخفى قول الآخرين.	0
الحال الثاني: أن تكون صلاة الامام صحيحة في اعتقاد ا s لامام والمأموم، فتارة يغني عن القضاء، وتارة لا يغني.	0
فإن لم تغن كمن لم يجد ماء ولا ترابا، لم يجز s الاقتداء به للمتوضئ ولا للمتيمم الذي لا يقضي.	0

وسمعنا من يوثق به في ذلك يقول: هذا سيفني، يريد سيف، ولكنه تذكر بعد كلا s ما ولم يرد أن يقطع اللفظ، لأن التنوين حرف ساكن، فيكسر كما تكسر دال قد.

0

؟؟باب عدة ما يكون عليه الكلم وأ s قل ما تكون عليه الكلمة حرف واحد.

0

أما ما يكون قبل الحرف الذي يجاء به له، s فالواو التي في قولك: مررت بعمرو وزيد.

0

وليس فيه دليل على أ s ن أحدهما قبل الآخر.

0

أفضل الصلاة بعد الفريضة، صلاة الل s يل وفي رواية الصلاة في جوف الليل .

0

ثم أفضل الصلوات بعد ال s رواتب المذكورة، الضحى.

0

قلت: فلو صلى أربع s ا بتسليمة، لم يصح.

0

ذكره القاضي حسين في الف s تاوى لانه خلاف المشروع .

0

ولا يصح بنية مطلقة، بل ينوي رك s عتين من التراويح في كل تسليمة.

0

قال الشافعي رحمه الله: ورأيت أهل المدين s ة يقومون بتسع وثلاثين، منها ثلاث للوتر.

0

ثم قال العراقيون، والصيدلاني، وغيرهم: الخلاف فيمن يحفظ القر s آن، ولا يخاف الكسل عنها، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه.

0

وأطلق جماعة ثلاثة أوج s ه، ثالثها: هذا الفرق.

0

ويدخل وقت التراويح با s لفراغ من صلاة العشاء.

0

فصل: التطوعات التي لا تتعلق بسبب، ولا وقت، s لا حصر لاعدادها، ولا لركعات الواحدة منها.

0

فإذا شرع في تطوع، ولم ينو عددا، فله أن يس s لم من ركعة، وله أن يسلم من ركعتين فصاعدا.

0

ولو صلى عددا لا ي s علمه، ثم سلم، صح.

0

ثم إذا نوى عددا، فله s أن يزيد، وله أن ينقص.

0

فمن أحرم بركعة، s فله جعلها عشرا.

0

أو بعشر، فله جعلها واحدة، بشرط ت s غيير النية قبل الزيادة، والنقصان.

0

فلو زاد أو نقص قبل تغير s النية عمدا، بطلت صلاته.

0

فهل يشترط العود إلى القعود ثم s يقوم منه، أم له المضي ؟ وجهان.

0

أصحهما: الاول، ثم يسج s د للسهو في آخر صلاته.

0

ولو زاد ركعتين سهوا، ثم نوى إ s كمال أربع، صلى ركعتين أخريين.

0

ولو نوى أربعا، ثم غير ني s ته، وسلم عن ركعتين، جاز.

0

ولو سلم قبل تغيير ال s نية عمدا، بطلت صلاته.

0

وإن سلم ساهيا، أتم s أربعا، وسجد للسهو.

0

وإن زاد على ركعة، فله أن ي s قتصر على تشهد في آخر صلاته.

0

وله أن يتشهد في كل ركعتين s ، كما في الفرائض الرباعية.

0

فإن كان العدد وترا، فلا بد s من التشهد في الاخيرة أيضا.

0

وأما الاقتصار على تشهد في آخ s ر الصلاة، فلا خلاف في جوازه.

0

فصل في أوقات النوافل الراتبة: وهي ضربان: أحدهما: راتبة تسبق الفري s ضة فيدخل وقتها بدخول وقت الفريضة، ويبقى جوازها ما بقي وقت الفريضة.

0

أحدهما: غير مؤقتة، وإنما تفعل لسبب عارض، s كصلاة الكسوفين، والاستسقاء، وتحية المسجد.

0

والسنة: أن يضطجع بعد s سنة الفجر قبل الفريضة.

0

فإن أراد أحد نصفي الليل، فالنصف الثاني أفضل، وإن أراد s أحد الثلاثه، فالاوسط وأفضل منه السدس الرابع، والخامس.

0

ويكره قيام الليل كله دائما، وينبغي s أن لا يخل بصلاة في الليل وإن قلت.

0

والنفل في البيت أفضل م s ن المسجد ، كما قدمناه.

0

فإن قلنا: فرض كفاية، فإن امتنع أهل قرية من إقامتها، قاتلهم الام s ام، ولم يسقط الحرج، إلا إذا أقاموها، بحيث يظهر هذا الشعار بينهم.

0

وخالفه بعضهم، إذا s ظهرت في الاسواق .

0

وإن قلنا: إنها سنة فتركو s ها، لم يقاتلوا على الاصح.

0

ولو أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد، وأظهروها في كل البلد، ول s م يحضرها جمهور المقيمين بالبلد، حصلت الجماعة، ولا إثم على المتخلفين.

0

كما إذا صلى على ال s جنازة طائفة يسيرة.

0

وأما أهل البوادي، فقال إمام الحرمين: عندي فيهم نظر، فيجوز أن يقال: s لا يتعرضون لهذا الفرض، ويجوز أن يقال: يتعرضون له إذا كانوا ساكنين.

0

والمختار أن أهل البوادي الساكنين، كأهل القرية، للحديث الصحيح ما من ثلا s ثة في قرية، أو بدو، لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان .

0

والمستحب أن تقف إمامتهن وسط s هن، وجماعتهن في البيوت أفضل.

0

قلت: الخلاف في كون الجماعة فرض كفاية، أم عين، أم سنة، هو ف s ي المكتوبات المؤديات، أما المنذورة، فلا يشرع فيها الجماعة.

0

وفي الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم s صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم بالوادي.

0

إحداهما: أن تتعطل جماعة القريب بعدوله عنه، لك s ونه إماما، أو يحضر الناس بحضوره، فالقريب أفضل.

0

فرع: إذا أدرك المسبوق الامام قبل السلام، أدرك s فضيلة الجماعة على الصحيح الذي قطع به الجمهور .

0

وقال الغزالي: لا يد s رك إلا بإدراك ركعة.

0

فرع: يستحب المحافظة على إدرا s ك التكبيرة الاولى مع الامام.

0

أصحها: بأن يشهد تكبيرة الام s ام، ويشتغل عقبها بعقد صلاته.

0

والثالث: أن يدرك s شيئا من القيام.

0

والرابع: أن يشغله أمر s دنيوي لم يدرك بالركوع.

0

فصل: يستحب للامام أن يخفف الصلا s ة من غير ترك الابعاض، والهيئات.

0

منها: أن يصلي في مسجد سوق، أو محلة، فيطول، s ليلحق آخرون تكثر بهم الجماعة، فهذا مكروه.

0

فإن كان خارجه لم ينتظره قطعا وبشرط أن يقصد به التقرب إل s ى الله تعالى، فإن قصد التودد واستمالته، فلا ينتظره قطعا.

0

ولو أحس بالداخل في التش s هد الاخير، فهو كالركوع.

0

فصل: من صلى صلاة من الخمس منفردا ثم أد s رك جماعة يصلونها، استحب أن يعيدها معهم.

0

والرابع: يستحب إعادة s ما عدا الصبح والعصر.

0

أظهر القولين وهو ا s لجديد: فرضه الاولى.

0

والله تعالى يحتسب بما شاء منه s ما، وربما قيل: يحتسب بأكملهما.

0

وإن كانت الصلاة مغربا s أعادها كالمرة الاولى.

0

فالصحيح: أنه يعيد s ها كالمرة الاولى .

0

والثاني: يستحب أن يقوم إلى s ركعة أخرى إذا سلم الامام.

0

ويستحب لمن صلى إذا رأى من يصلي تلك الفريضة s وحده، أن يصليها معه ليحصل له فضيلة الجماعة.

0

فصل : لا رخصة في ترك الجماعة، سواء قلنا سنة، أو فرض كفاية إ s لا من عذر عام، أو خاص، فمن العام: المطر ليلا كان أو نهارا .

0

ومنه الريح العاصفة s في الليل دون النهار.

0

وبعض الاصحاب يقول: الريح العاصفة في الليلة s المظلمة، وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة.

0

ومنه الوحل الشديد وسيأتي ف s ي الجمعة إن شاء الله تعالى.

0

فإن أقاموا الجماعة ولم يبردوا، أو أبردوا، s أو بقي الحر الشديد، فله التخلف عن الجماعة.

0

ومنها: أن يكون ممرضا، ويأتي تفص s يله في الجمعة إن شاء الله تعالى.

0

ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم s في منعه، بل عليه الحضور ويوفيه ذلك الحق.

0

ومنها: أن يكون عليه قصاص لو ظفر به المستحق لقتله، وكان يرجو s العفو مجانا، أو على مال لو غيب وجهه أياما، فله التخلف بذلك.

0

ولنا وجه شاذ: أنه إذا ضاق عليه الامر s بالمدافعة، وسلبت خشوعه، بطلت صلاته.

0

قاله الشيخ أبو ز s يد، والقاضي حسين.

0

قال الاصحاب: وليس المراد أن يستوفي s الشبع، بل يأكل لقما يكسر حدة جوعه.

0

إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عل s يه مرة واحدة، كالسويق، واللبن.

0

فإن خاف فوت الوقت لو اشتغل s ، فوجهان، كمدافعة الاخبثين.

0

ومنها: أن يكون عاريا لا لباس له، فيعذر ف s ي التخلف، سواء وجد ما يستر العورة، أم لا.

0

ومنها: أن يريد ال s سفر وترتحل الرفقة.

0

ومنها: أن يكون أكل بصلا، أو كراثا ، أو نحوهما، ولم ي s مكنه إزالة الرائحة بغسل ومعالجة، فإن كان مطبوخا فلا.

0

فأما المشروطة، فصلاة الامام تارة تكون باطلة s في اعتقاد الامام والمأموم، وتارة تكون صحيحة.

0

فالاول كصلاة المحدث، والجنب، ومن على ثوبه نجاسة، ونحو ذلك، فلا s يجوز لمن علم حاله الاقتداء به، وكذلك الكافر لا يجوز الاقتداء به.

0

ولو صلى، لم يصر بالصل s اة مسلما على المشهور.

0

فأما إذا كانت صلاة الامام صحيحة في اعتقاده s دون اعتقاد المأموم، أو بالعكس، فله صورتان.

0

إحداهما: أن يكون ذلك لاختل s افهما في الفروع الاجتهادية.

0

بأن مس الحنفي فرجه، وصلى، ولم يتوضأ، أو ترك الاعتدال، أو الط s مأنينة، أو قرأ غير الفاتحة، ففي صحة صلاة الشافعي خلفه، وجهان.

0

وبه قطع الروياني في الحل s ية والغزالي في الفتاوى .

0

وعند أبي حامد: يصح، اع s تبارا باعتقاد المأموم.

0

أما إذا حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعي وجوبه، واشتر s اطه، فيصح اقتداء الشافعي به على الصحيح الذي قطع به الجمهور.

0

وقال الاستاذ أبو إسحا s ق الاسفراييني: لا يصح.

0

والثالث: قول أبي إسحاق المروزي: s يصح الاقتداء الاول إن اقتصر عليه.

0

أما إذا ظن طهارة اثنين، فيصح اقتدا s ؤه مستعمل المظنون طهارته بلا خلاف.

0

وقال بعض الاصحاب: هذه الاوجه إنما هي ف s يما إذا سمع صوت من خمسة أنفس وتناكروه.

0

فأما الآنية: فلا تبطل إلا s الاقتداء الاخير بلا خلاف.

0

ولو كان النجس من الآنية الخمسة اثنين، صحت ص s لاة كل واحد منهم خلف اثنين، وبطلت خلف اثنين.

0

ولو كان النجس ثلاثة s ، صحت خلف واحد فحسب.

0

هذا قول ابن الحداد، s ولا يخفى قول الآخرين.

0

الحال الثاني: أن تكون صلاة الامام صحيحة في اعتقاد ا s لامام والمأموم، فتارة يغني عن القضاء، وتارة لا يغني.

0

فإن لم تغن كمن لم يجد ماء ولا ترابا، لم يجز s الاقتداء به للمتوضئ ولا للمتيمم الذي لا يقضي.

0