id
int32 0
61k
| text
stringlengths 4
31.7k
| text_type
stringclasses 7
values | context
stringlengths 4
31.7k
| context_type
stringclasses 6
values | source_language_name
stringclasses 1
value | source_language_code
stringclasses 1
value | source_title
stringlengths 0
80
| source_url
stringlengths 0
620
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,500 | بل يبدو لي أن كثرة المنابر زاد من خلط الأوراق ومن الضباب. | sentence | إن تعدد المنابر الإعلامية ـ وهو أمر محمود في المحصّلة ـ لم يقرّبنا من حقيقة، ولم يسهم في تعدد الآراء أو في مساعدة المواطن على اعتماد خيارات أفضل أو اتخاذ قرارات أسلم بل أفضت على الغالب إلى "قصورات سوق" متتالية لم يحصل الجمهور فيها على الحقيقة أو على التفاصيل الكاملة لغرض اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات. بل يبدو لي أن كثرة المنابر زاد من خلط الأوراق ومن الضباب. بل أن هذه الكثرة في المنابر لم تؤد إلى أبسط الأمور المأمولة من الإعلام وهو نقد السلطات ومراكز القوة وما يدور في أروقتها. بل رأينا هذه المنابر بالذات تتحول بنفسها إلى حليفة لهذه السلطات وجزءا من لعبتها فيما يتعلق بحجب معلومات أو توفيرها. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,501 | بل أن هذه الكثرة في المنابر لم تؤد إلى أبسط الأمور المأمولة من الإعلام وهو نقد السلطات ومراكز القوة وما يدور في أروقتها. | sentence | إن تعدد المنابر الإعلامية ـ وهو أمر محمود في المحصّلة ـ لم يقرّبنا من حقيقة، ولم يسهم في تعدد الآراء أو في مساعدة المواطن على اعتماد خيارات أفضل أو اتخاذ قرارات أسلم بل أفضت على الغالب إلى "قصورات سوق" متتالية لم يحصل الجمهور فيها على الحقيقة أو على التفاصيل الكاملة لغرض اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات. بل يبدو لي أن كثرة المنابر زاد من خلط الأوراق ومن الضباب. بل أن هذه الكثرة في المنابر لم تؤد إلى أبسط الأمور المأمولة من الإعلام وهو نقد السلطات ومراكز القوة وما يدور في أروقتها. بل رأينا هذه المنابر بالذات تتحول بنفسها إلى حليفة لهذه السلطات وجزءا من لعبتها فيما يتعلق بحجب معلومات أو توفيرها. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,502 | بل رأينا هذه المنابر بالذات تتحول بنفسها إلى حليفة لهذه السلطات وجزءا من لعبتها فيما يتعلق بحجب معلومات أو توفيرها. | sentence | إن تعدد المنابر الإعلامية ـ وهو أمر محمود في المحصّلة ـ لم يقرّبنا من حقيقة، ولم يسهم في تعدد الآراء أو في مساعدة المواطن على اعتماد خيارات أفضل أو اتخاذ قرارات أسلم بل أفضت على الغالب إلى "قصورات سوق" متتالية لم يحصل الجمهور فيها على الحقيقة أو على التفاصيل الكاملة لغرض اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات. بل يبدو لي أن كثرة المنابر زاد من خلط الأوراق ومن الضباب. بل أن هذه الكثرة في المنابر لم تؤد إلى أبسط الأمور المأمولة من الإعلام وهو نقد السلطات ومراكز القوة وما يدور في أروقتها. بل رأينا هذه المنابر بالذات تتحول بنفسها إلى حليفة لهذه السلطات وجزءا من لعبتها فيما يتعلق بحجب معلومات أو توفيرها. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,503 | قلنا أن المشهد هو مشهد عالمي وليس عربيا محليا أو إسرائيليا. فقد تغيّرت وظيفة الإعلام بشكل عام في المجتمع المُعوْلم مع طغيان "الاقتصادي" على الحقول الأخرى للنشاط الإنساني. ومن هنا فإن الإعلام صار مشروعا اقتصاديا بامتياز متنازلا عن عناصر أخرى كانت المشاريع الإعلامية تتضمنها أو تأخذها على عاتقها. فإذا كنتُ درّست، قبل عقد تماما، مادة الإعلام على أن الصحافة "كلب حراسة للديمقراطية" وأنها "السلطة الرابعة" التي تقوم بمهمة مراقبة السلطات الثلاث الأخرى لجهة حماية حقوق الإنسان والمواطن ودفع القضايا النبيلة والدفاع عن قيم الديمقراطية، فإنني مضطر اليوم لتغيير المراجع واستبدال هذه النظريات عن | paragraph | القائمة
# مقالات
## مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة
2013-05-24
مدخل
الأخلاقيات المهنية هي تلك الأصول وا"القواعد" والنُظم" التي تراكمت في إطار مهنة محددة عبر تاريخها ومن خلال اجتهاد القيمين عليها. وكل حديث في الأخلاقيات هو في نهاية المطاف مقاربة فلسفية ترجع إلى أصل المهنة وتلك القيم الموجودة في أساسها. وهي في بدايتها تلك القواعد الناظمة المؤطرة لنشاط إنساني محدّد تحول في وقت لاحق إلى مهنة. لكنها تتطور مع الوقت بفعل إرادي من القائمين على المهنة سعيا منهم إلى تكريسها والحفاظ عليها وعلى سمعتها وثقة المجتمع بها. وأمكننا أن نرى إلى الظاهرة من زاوية تاريخية لنجزم أن كل مهنة سعت إلى انتزاع اعتراف مجتمعي بها من خلال اعتماد منظومة من الأخلاقيات والقواعد. لكنها في المرحلة التالية عمدت إلى تعزيز مكانتها الاجتماعية من خلال تطوير المنظومة المذكورة ومن ثم التشدد في تطبيق الأخلاقيات والأصول المرعية في مساحتها. وقد تطوّرت الأمور في غالبية المهن لتكتسب معنى اقتصاديا واضحا بحيث تحوّلت الأخلاقيات والأصول إلى حواجز وموانع تحول دون انضمام أناس معينين لصفوف المهنة. فنقابة المحاماة في إسرائيل مثلا لا تقبل في صفوفها عضوا كان أدين بجرائم تنطوي على وصمة عار مثل القتل أو الاغتصاب أو السطو المسلح. فشخص كهذا يستطيع أن يدرس الحقوق ويدرّسها في المؤسسات الأكاديمية لكنه لن يستطيع أبدا أن يُجاز محاميا في صفوف النقابة. وفي هذه المهنة بالذات تشكل مخالفات لأصول المهنة وأخلاقياتها مبررات كافية لحرمان محامٍ من إجازة المحاماة أو تعليق إجازته لفترة ما. أي أن الأخلاقيات هنا هي مصفاة لمنع ازدياد أعداد المحامين وهو أمر قد يضعف القوة الاقتصادية للمهنة.
سنحاول في مقالنا هذا أن نقف عند أخلاقيات مهنة الصحافة في بعديها النظري والعملي وما يتصل منها بالصحافة العربية المحلية التي تنشط في ظل مساحات صحفية أوسع وهي الصحافة الإسرائيلية والصحافة المتحدثة باللغة العربية عموما والصحافة العالمية على ما في هذه المساحات من منظومات أخلاقيات ومتغيرات. سنحاول رصد زوايا أخلاقية في الصحافة العربية المحلية في ضوء ما هو حاصل في المساحات الإعلامية المذكورة وفي ضوء الحاصل على الأرض في مساحة الصحافة العربية المحلية ذاتها.
قليل من "النظري" لا يضرّ!
أخلاقيات مهنة الصحافة هي الأصول المُنظّمة للمثل الأعلى العملي للسلوك في إطار هذه المهنة. وهي بمثابة جملة "القوانين" الداخلية التي ينبغي على المُنخرط في هذه المهنة مراعاتها والامتثال لأحكامها طوعا. والأخلاقيات تتصل فيما هو لائق القيام به أو الامتناع عنه. بمعنى أنه ليس لهذه الأخلاقيات حكما قضائيا وهي لا ترقى إلى مكانة القانون الوضعي. وأساس ذلك في الإجماع الذي تطور عبر تاريخ الصحافة وقضى بأن يظلّ الأمر ضمن مفهوم القبول الطوعي لأصول المهنة وأخلاقياتها. أي أن نفاذ هذه الأخلاقيات يظلّ ضمن الحدود الداخلية للصحافة في العلاقة بين المهنة وبين المنخرطين فيها، بين الصحافة وبين الصحفيين. هذا لا يعني أنه ليس لهذا الأمر بُعد عام يشعر به الجمهور ويلمسه. فمخالفة اللائق صحفيا ـ أحد الأخلاقيات ـ قد يُفضي إلى ضرر بحق شخص ما أو مجموعة أو ذاك الغرض الاجتماعي الذي جاءت الصحافة لتحقيقه. وسنأتي على ذلك لاحقا.
أما المثل الأعلى العملي للسلوك الصحفي السويّ أو اللائق فكأي أخلاقيات مهنية أخرى يتأسس على ثلاثة مستويات ضرورية وهي:
المهارة المهنية ـ من نافل القول أنه على الصحفي أن يتمكن من مهارات العمل الصحفي. فالفرضية هي أنه يحتاج إلى أدوات معرفية في مهنته ليتخذ قرارات صحيحة. فعلى المراسل أن يعرف "أسرار" كتابة الخبر أو التقرير، وعلى المحرر أن يعرف كيف يحرّر مقالا أو صفحات الثقافة في الصحيفة أو نشرة الأخبار المُذاعة. هذا في الحدّ الأدنى المطلوب للمهنة. أما في الحد الأمثل فإن على الصحفي أن يُطوّر أدوات المهنة ومهاراتها بما يتفق مع تطور هذه المهنة وتحولاتها، كأن يُتقن مهارات الحاسوب والاتصالات المتطورة مثلا.
الهوية المهنية ـ وهي ما يتصل ليس بمهمات الصحفي وإنما بالقيم التي جاءت الصحافة لحمايتها وتحقيقها. وفي صلب مهنة الصحافة تحقيق حرية التعبير وضمان جريان حرّ للمعلومات باعتبارها شرطا ضروريا لاتخاذ القرارات واعتماد الخيارات الصحيحة في النظام الديمقراطي. فجريان حرّ للمعلومات ضروري للانتخاب وتحديد الموقف السياسي مثلا. كما أن الصحافة في أصولها الحديثة تتطلع إلى مراقبة السلطات كافة وحراسة الفكرة الديمقراطية من إمكانية حصول اعتداء أو مسّ بها من مراكز القوة في المجتمع والدولة. أخلاقيات المهنة تولد وتتطور سعيا إلى حماية هذه القيم وضمان احترامها.
الأعراف الاجتماعية العامة ـ وهي تلك القيم الاجتماعية العامة التي تقف مقابل تلك القيم التي كلّفت الصحافة بحمايتها. فالصحفي مكلّف بمراقبة أداء المسؤولين في الحكومة لكنه ملزم في الوقت ذاته بالحفاظ على الأسم الطيّب لهذا المسؤول وعلى كرامته باعتبارهما قيمتين دستوريتين يلزم القانون الصحفي وغير الصحفي عدم المسّ بهما. ويُفترض أن تلتزم الصحيفة، مثلا، بمبدأ حرية التعبير لكنها لا تستطيع أن تنشر حثا على العنصرية والكراهية من شأنه أن
يؤدي إلى تهديد السلامة العامة. معنى ذلك أن الأخلاقيات المهنية تتشكّل، أيضا، على وقع الأعراف الاجتماعية وأحكام القانون العام أو في حوار معه. فالصحافة عموما ـ هنا وفي مواقع أخرى من العالم الديمقراطي ـ تتمتع بحق شبه مطلق في التكتم على المصادر الصحفية سوى في حالات نادرة أبرزها تهديد الأمن العام بشكل مؤكّد.
إذن، هناك ثلاثة منابع للأخلاقيات الصحفية تستمدّ منها المهنة أصولها وأعرافها وقواعدها. والأخلاقيات الصحفية مكلّفة، أولا وأخيرا، بتوفير الإجابة المحكمة والنهائية ـ نظريا على الأقلّ ـ للسؤال العملي المطروح على كل صحفي بخصوص السلوك اللائق والمناسب الذي ينبغي اعتماده في هذه الحالة أو تلك. وهدف نظام الأخلاقيات الصحفية في منتهاها هو ضمان التزام الصحفي بالحقيقة والمهنية وبقواعد الإنصاف. ونؤكّد هنا أن الحديث هنا هو عن المثال الأعلى المأمول للسلوك المهني للصحفي. بمعنى، أنه السقف الأعلى المتوخّى من الصحفي في أدائه المهني. وافتراض الحد الأعلى يتضمن افتراضا آخر هو الحدّ الأدنى. وهي المساحة التي يتحرّك فيها الأداء الصحفي عادة. في قطب، الحدّ الأعلى من الأخلاقيات، وفي القطب المقابل الحد الأدنى منها. أما خارج هذه المساحة فيكمن للصحفي حدّ القانون العام. فقد يخرق الصحفي أخلاقيات المهنة دون أن يتورط في مخالفة القانون. مثلا، قد يكتب مراسل صحفيّ تقريرا لا يتضمن كل الحقيقة وكل التفاصيل. وهذا خرق لأحد أخلاقيات الصحافة القاضية بأن يلتزم الصحفي بالوقائع والحقائق لحدث ما. إلا أن هذا الخرق لا يعني أن الصحفي خرق القانون العام. كذلك فإن كشف صحفي عن مصدر معلوماته خلافا لما اتفق عليه مع هذه المصادر يشكل مخالفة لأخلاقيات المهنة لكنه لا يُشكّل مخالفة قانونية. بمعنى، أن مخالفة أخلاقيات المهنة في حدودها الداخلية أو في حدود "هويتها"، وإن اعتُبرت مرفوضة، لا تعني أن الصحفي خالف القانون العام.
لم نوضّح الفارق بين خرق أخلاقيات المهنة وبين خرق القانون للحثّ على عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية بل للتأكيد على وجود حالات خرق للأخلاقيات تُفضي بصاحبها إلى المحاكمة. وهي الحالات التي تتشكل فيها الأخلاقية الصحفية من أحكام القانون العام أو من التقاطع بين القيمة الاجتماعية التي تحميها الصحافة وتكرسها وبين قيمة أخرى تكرسها القوانين العامة أو الدستورية. فإحدى الأخلاقيات الصحفية ألا يمسّ الصحفي في عمله كرامة إنسان ما. وإذا حصل ذلك يكون الصحفي قد خرق أخلاقيات المهنة وورّط نفسه في إشكال قانوني. فالشخص الذي مُسّ في كرامته بسبب النشر غير الصحيح أو المسيء قد يقاضي الصحفي ويطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به استنادا إلى قانون منع القذف والتشهير. وقد يجد الصحفي نفسه مطالبا بالتفسير أمام المحكمة في حال نشر مادة دون التأكّد من المعلومات التي زوّده بها المصدر. فلنفترض أن مصدرا صحفيا زوّد صحفيا يعرفه بمعلومات كاذبة عن سرقة أموال عامة في مؤسسة ما. ولنفترض أن الصحفي سارع إلى النشر دون التأكّد من صحة معلومات المصدر ليتضح أنها مجرّد تلفيق من خصم سياسي، عندها قد يُقاضى الصحفي بتهمة النشر المسيء والمضلّل. وهي مقاضاة كان يُمكن منعها لو أن الصحفي التزم بقواعد المهنة وفحص المعلومات وتأكّد من صحتها قبل النشر.
إذن فإن خرق الأخلاقيات الصحفية في بعض الأحيان يُفضي إلى مقاضاة الصحفي الذي أحدث الخرق. وهو ما يحصل عندما يتمّ الخرق لقاعدة أخلاقية صحفية تتطابق مع أحكام القانون العام. أما الخرق الداخلي للأخلاقيات فهو لا يُعفي الصحفي من عبء تفسير خرقه. فهو ملزم بالتفسير أمام مؤسسته الصحفية وأمام نقابته إذا كان منظما في نقابة صحفيين. وعلى غرار مهن أخرى، سيكون الصحفي المتهم بالخرق عُرضة لمحاكمة تأديبية داخل مؤسسته أو لإجراء مماثل من النقابة التي ينتمي إليها في حال قُدّمت ضده شكوى ووجدت ذات مصداقية. والخرق الذي قد يقوم به صحفي فرد قد تقوم به صحيفة أو مؤسسة صحفية تخضع للمعاملة ذاتها. والفارق هو أن الإجراء التأديبي على الصحيفة يأتي من هيئة صحفية تنتمي إليها الصحيفة مثل "مجلس الصحافة العام" في الحالة الإسرائيلية.
هناك جانب مهم في نظام الأخلاقيات الصحفية وهو المتصّل بمركز القوة الذي يُمكن أن يتطور للمؤسسة الصحفية أو للصحفي. فإذا قلنا أن الصحافة في إحدى مهماتها الأساس هو نقد السلطات أو كشف الحقيقة، فإن هذه المهمة تؤسس لمركز قوة تتمتع به الصحافة أو الصحفي. وكثيرا ما تُنسب للصحافة قوة تدمير مسؤول سياسي أو شركة اقتصادية في حال وضعته على مِهدافها. وكثيرة هي تلك الأحاديث عن تقارير صحفية أودت بمسؤول أو أسقطت حكومة وهو أمر، وإن قللنا من نفاذه وصحّته، لكنه يشي بقوة تمتلكها الصحافة، ونتيجة لذلك الصحفي، أيضا. وهذا مركز خطر، بمعنى أنه قابل للاستخدام على نحو لا يخدم فقط القيم الاجتماعية التي كلفت الصحافة بحمايتها أو تحقيقها وإنما نقيضها، أيضا. وعليه، فإن قسما من منظومة الأخلاقيات الصحفية تُعنى بوجه خاص بتهذيب وتقييد قوة المهنة وتوجيهها نحو واجبها ومهماتها حصرا. فمن الأخلاقيات الصحفية ما يقضي بامتناع الصحفي عن الاستفادة من مركزه القوي في تحصيل قيمة مالية من غير مشغّله أو خدمة مجانية! ومن الأخلاقيات ما يمنع ابتزاز موقف أو قرار من مؤسسة أو مسؤول. بمعنى أن الأخلاقيات موجهة في هذا المستوى إلى حصر قوة الصحافة في حماية ما اؤتمنت عليه من قيم اجتماعية فقط. هدف منظومة الأخلاقيات في هذا السياق تحديدا منع تشكّل فائض قوة لدى الصحافة أو الصحفي في مواجهة مراكز القوة الاجتماعية الأخرى قد يُغري باستخدامه في تحقيق أهداف وأغراض غير مهنية.
لأن هناك مثال أعلى هو منظومة الأخلاقيات الصحفية في مجتمع ما فإن هناك بالتوازي حالة مثالية للأداء الصحفي الملتزم نصا وروحا بمنظومة الأخلاقيات الصحفية بشقيها، ذاك الذي يُشتق من المهنة في حدود ذاتها وذاك المشتق بالتلاقي من العرف الاجتماعي المنصوص عليه في إطار القانون العام في مجتمع ما. وأظنّ أن مصلحة كل مهنة تتطلب من المنخرطين فيها أن يلتزموا بنظام أخلاقياتها. وذلك لخمسة أسباب: الأول ـ لأن الأمر مطلوب أخلاقيا. ثانيا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمهنة سمعتها ومكانتها الاجتماعية ويعزّز الثقة بها. ثالثا ـ لأن الأمر مطلوب لتعزيز حماية القيَم الاجتماعية الهامة التي تحميها الصحافة وتحققها لاسيما حرية التعبير والجريان الحرّ للمعلومات وحراسة الديمقراطية. رابعا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمنخرط في المهنة الصحفية أو للمؤسسة الصحفية سمعة طيبة ومكانة. خامسا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن أداء سليما للمؤسسة الصحفية المعنية يجنبها ويجنّب المجتمع توظيف موارد وقت ومال دونما حاجة إلى ذلك.
الأخلاقيات في السياق الصحفي الإسرائيلي
الصحافة الإسرائيلية على العموم لا تبعث الرضا فيما يتصل بالتقيّد بقواعد وأخلاقيات المهنة. بل أن ما تراكم من رصد لهذا الجانب في أداء الصحافة الإسرائيلية يُشير إلى كثير من القصور والعيوب، بل إلى مناخ عام طارد عن القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة على العموم (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 212-218). هذه هي صورة الوضع في الواقع وفي المقارنة مع الوضع في كندا أو الولايات المتحدة. فوفق ما توصّلت إليه أبحاث أجريت في البلاد فإن نسبة عالية من الصحفيين في إسرائيليين لا يترددون في قبول مبدأ الوصول إلى معلومات بطرق ملتوية مثل الدفع المالي مقابلها. واتضح، أيضا، أن 55% من الصحفيين في البلاد يعتقدون أن التقارير الإخبارية تنطوي على أخطاء في الحقائق الموضوعية وأن الصحافة لا تلتزم بمبدأ التأكد من المعلومات.[1] كما أن الصحافة الإسرائيلية عموما لم تلتزم بالبند 14 من نظام الأخلاقيات الصحفية لمجلس الصحافة العام القاضي بحظر النشر العنصري والمحرّض. بل لم تلتزم بالبند 144ب لقانون العقوبات الذي يقضي بالأمر ذاته وهو أقلّ تشددا من سابقه. كما لم تلتزم الصحافة بمبدأ أخلاقي يقضي بعدم إدراج الانتماء المجموعتي للشخص الوارد في التقارير كأن يقال أنه عربي أو حريدي أو سفرادي كجزء من التفاصيل عنه (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 249-250).
يُمكن أن يُعزى الوضع في الصحافة الإسرائيلية إلى عوامل بنيوية فيها. فمن اللافت مثلا أن العمل في الصحافة لا يطلب من الراغب في خوض عباب هذه المهنة أي تأهيل أو إجازة. وهو ما يجعل حدود المهنة رخوة تماما وكل حديث عن أخلاقيات المهنة إشكاليا طالما أن الدخول إليها والخروج منها متاح في كل لحظة لأي شخص أراد ذلك. فمن الصعب أن نتحدث عن أخلاقيات مهنية في مهنة سائلة إلى هذا الحدّ لجهة سرعة الدخول والخروج أو تبدل هوية الداخلين الخارجين أو عدم وضوح الحدود أو طبيعتها الرخوة.
وأشير هنا إلى عامل تاريخي في بنية الصحافة الإسرائيلي يتمثّل في كونها حزبية أو قومية اضطلعت بدور حماية السلطة المتشكلة حديثا ودعمها في كل ما يتصل بالصراع القومي مع الفلسطينيين والعرب. وقد جسّد هذه الظاهرة ما اصطلح عليه في إسرائيل من "لجنة المحررين"[2] التي قبلت طوعا توجيهات السلطة في النشر حول قضايا وطنية خاصة في حالت
الحرب. بمعنى أن وضعا كهذا يعني الاحتكام أساسا للقضية الوطنية اليهودية وأحكامها بشكل يجعل من منظومة أخلاقيات المهنة زائدة أو مجرّد خيار آخر متاح وغير ملزم للصحافة
والصحفيين[3]. وقد جرّت الصحافة الإسرائيلية معها هذا الإرث الأخلاقي المزدوج ورقصت على إيقاعين، إيقاع المهنة ومشاقها ومتطلبات الالتزام الوطني بأحكامه.
لكن المتغيّر الأوضح الذي يُمكن أن يكون وراء العطب الأخلاقي في مهنة الصحافة في إسرائيل هو ملكية وسائل الإعلام. ففي البداية توزعت الصحافة وفق خارطة الأحزاب. ولكل حزب صحيفته وتوجهه وأيديولوجيته التي حكمت العاملين في هذه الصحيفة أو تلك. وعادة ما اشتغل في الصحيفة أناس من الأيديولوجيا ذاتها وكانوا ملتزمين كالصحيفة بمقتضياتها ـ وهو قول صحيح للصحافة العربية في البلاد في مرحلة من نشاطها. بمعنى أن الأخلاقيات الصحفية ربما تطورت وظلت بمساحة الأيديولوجيا ولم تتسع أكثر. هذا فيما ظلت وسائل الإعلام المبثوثة والمسموعة لردح طويل من الزمن بأيدي الدولة من خلال إخضاعها كلها تقريبا حتى أواسط الثمانينيات إلى سلطة البث وهي سلطة عامة تدار من خلال مسؤولين تعينهم الحكومة من خلال دوائرها وبأحكام قانون للبث الإذاعي والتلفزيوني. في مثل هذه الحالة كان من الصعب تطوّر أخلاقيات صحفية واضحة المعالم وقابلة للحياة.
أما النقلة المفصلية الأخيرة في ملكية الإعلام فقد أفضت إلى حالة من السيولة صعّبت إمكانية تطوير أخلاقيات مهنية نافذة. فقد تمركزت الملكية في أيدي قلة من عائلات ثرية بل إن هذه العائلات امتلكت منفردة أو بالشراكة أكثر من وسيلة إعلامية أو كان لها القول الفصل في أكثر من وسيلة. بمعنى أن الملكية تتميز الآن بالمركزية والتقاطع كجزء من حراك السوق الإعلامية واصطفاف مراكز القوة فيها. وهذه الوضعية أثرت في أربعة مستويات أساسية وانعكست سلبا على إمكانية تطور نظام أخلاقيات مهني.
في المستوى الأول ـ انتقل مركز الثقل في مهنة الصحافة من قيم ومبادئ صحفية مثل حرية التعبير ونقد السلطات الثلاث وحراسة الديمقراطية إلى تحقيق الربح الاقتصادي والتحول إلى آلية لجني الأرباح عبر انفلات مصطلح الرواج ـ rating ـ كأحد أبرز العوامل التي تحرّك الأداء الإعلامي في كل وسائله لأنه العامل المفتاح في استقطاب معلنين وإعلانات وما تعنيه من مدخول وربح. بل أن حرية الصحافة والتعبير تحوّلت من حرية القول إلى حرية مالك الوسيلة الإعلامية كمشغّل. وهو ما ظهر في قرار محكمة العمل القطرية في العام 1990 التي حددت أنه يحق للمالك منع نشر مقالات لا تروقه يكتبها عاملون في الصحيفة وأن يلزم الصحفيين العاملين عنده بكتابة مواد أو مواقف لا تروقهم.[4] وتجدر الإشارة أن هذا الموقف قد نشأ جراء بيع الشركة التي تصدر الصحيفة إلى مالك جديد اعتبرت توجهاته يمينية الأمر الذي أحرج
المحررين والكتاب ذوي التوجه اللبرالي واليساري في حرج حلّته المحكمة بالانتصار للمالك الجديد.[5]
في المستوى الثاني ـ تركّزت ملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد قليل من الشركات الإعلامية التي هيمنت على سوق الإعلام وتحوّلت إلى مراكز قوة إعلامية واقتصادية لا ترى نفسها ملزمة ـ رغم التقييدات الحكومية لدى منح الامتيازات ـ بقيم مهنية بقدر ما ترى أن مصلحتها تقتضي المناورة بهذه القيم لأغراض غير مهنية لا سيما التأثير السياسي على مراكز صناعة القرار. وأهم ما في الأمر أنها لم تعد ملزمة للجمهور، من حيث انزياح مركز الثقل، بضمان حرية التعبير أو الجريان الحرّ للمعلومات بقدر التزامها بمسائل أخرى.[6] بمعنى أن الصحافة صارت في حلّ من القيم الاجتماعية التي يُفترض أنها مكلفة بحمايتها وتحقيقها. وهو أمر يصعب الالتزام بأخلاقيات المهنة كما عرفناها بل ويُملي نظام أخلاقيات جديدا لم يتبلور كفاية حتى الآن.
في المستوى الثالث ـ إن هذا التغيّر فرض زحزحة لمكانة الصحفي. فلم يعد صانع الرأي أو الوسيط بين الحقيقة وبين الناس، ولم يعد مبعوث الجمهور في مراقبة مراكز السلطة بل تحوّل إلى عامل لدى صاحب العمل ملزم بما يصدره الأخير من تعليمات. ويمكننا أن نفسّر على أساس هذا الفهم غياب نوع صحفي هام وهو الصحافة المحقّقة. فقد تقلّصت مساحة التحقيق الصحفي وتلك النزعة التي لازمت صحفيين مرموقين ودفعتهم إلى نقد السلطات والفساد وكشف فضائح تورط فيها مسؤولون حكوميون من مختلف الدرجات. واللافت أن ما بقي من صحافة محقّقة يستهدف أشخاصا عاديين وما قد يأتون به من أداء غير سوي كوسيط عقارات يحتال على زبائنه أو مكتب سفر خدع المسافرين. فمبدأ المصالح والسعي إلى تحقيقها يلجم الصحافة والصحفيين أو يجعلهما أسيرين لدى مالك الصحيفة ومصالحه الاقتصادية باعتباره كأي شركة في السوق تسعى إلى الربح ليس إلا!
في المستوى الرابع ـ إن التطور الجديد المتمثل في النقلة الاقتصادية للإعلام في إسرائيل عزز التنافس الإعلامي بين وسائل الإعلام وبين الصحفيين على كسب ودّ الجمهور من خلال الاندفاع نحو إعلام ترفيهي أو برامج الواقع التي تزخر بممالأة الجمهور وخطب ودّه بدل التأثير عليه أو تصميم آرائه من خلال تزويده بقدر أكبر من المعلومات والحقائق لتي يحتاجها. وترتبط نزعة الترفيه والتسلية في الإعلام الإسرائيلي بانفلات ثقافة السوق التي سلّعت الإعلام، أيضا. فإذا كانت مهمة الإعلام في السابق أن تجعل الإنسان أكثر مشاركة في الحياة الديمقراطية وأكثر وعيا فإن إعلام اليوم يسعى إلى تعزيز وجود الإنسان كمخلوق استهلاكي كما تحدث عنه
هيربرت مركوزا.[7] وهنا تبرز إحدى إشكالات الأخلاقيات الإعلامية اليوم وهي تحوّل المواد الإعلامية والبرامج إلى منصات تسويق وترويج معلن ومستتر لمنتجات أو خدمات. نشير هنا إلى حقيقة أن هذا التطور غير محصور في الإعلام الإسرائيلي بل يلفّ الإعلام في العالم كله. وما نراه من متغيرات جذرية في الإعلام الإسرائيلي في مستوى أدائه ونزعاته هو جزء لما حصل للإعلام في العالم. فالنقاشات الجارية في إسرائيل في هذا الباب سبقتها أو قابلتها نقاشات في كل العالم لا سيما في الأوساط الأكاديمية التي تدرس الإعلام أو تُعنى به.[8] فقد ضاعت الفروقات والحدود بين الصحافة والعلاقات العامة والتسويق والإعلان التجاري بعد عقود من الوضوح الذي انعكس في منظومة الأخلاقيات الإعلامية في إسرائيل وسواها. فقد دأبت كل وسائل الإعلام على الفصل بين المواد الإعلامية الدعائية وبين تلك المتعلقة بحرية الرأي والتقارير الإخبارية على نحو ما. إلا إن هذا الفصل أخلى مكانه في السنوات الأخيرة إلى عملية عكسية وهي تغيير الحدود وإضاعة خطوطها قصدا ليتسنى للإعلام والإعلاميين أن يتخطوا الحدود من حقل إلى حقل كجزء من حلول "الاقتصادي" في مركز العملية الإعلامية بدل "القِيَميّ"!
بناء على ما تقدّم فإن حديثَنا عن إشكاليات أخلاقية في الأداء الإعلامي في إسرائيل لا تنفصل في نهاية الأمر عن حديث التحولات الجذرية في حقل الإعلام المحلي والعالمي. فتغيرات في المهنة وهويتها ومضمونها تفترض تغيرات في أخلاقياتها، أيضا، كما هو حاصل في إسرائيل وعلى مدار العالم. وهو السياق الأشمل الذي تنشط فيه الصحافة العربية المحلية. فهل اختلف أداؤها في المستوى الأخلاقي؟
قصورات بنيوية منذ الولادة
الصحافة العربية في البلاد ولدت مع "تشوهات خلقية" أسوة بالإعلام العبري في البلاد. فهي ولدت حزبية متحزّبة ملتزمة أيديولوجيا، أو أنها ولدت كميديا دعائية من رحم مكاتب دعاية وإعلان أو أنها كانت ناطقة بالعربية كبوق للسلطة وأداة في يدها لفرض الهيمنة وغسل الدماغ. وفي الحالات الثلاث لم تكن قيم حرية التعبير وضمان الجريان الحر للمعلومات و"الحقيقة"، وحراسة الديمقراطية أو دَمَقْرَطَة المجتمع ضمن منظومة أخلاقياتها أو في صلب حركتها. بل ظلّت مثل هذه القيم ثانوية في جميع الأحوال. أما العامل المشترك الثاني بين النوعين الدعائي والحزبي من الإعلام هو ذاك الالتزام الكلامي بالدفاع عن الجماعة العربية هنا في إطار المواجهة التاريخية بين الدولة والأقلية العربية فيها. قابل ذلك، في مستوى الصراع نفسه، التزام عام بوجهة النظر الفلسطينية في الصراع مع إسرائيل. بمعنى، أن الانتماء القومي للصحف والصحفيين، أنتج مناخا إعلاميا توجهت فيه النزعة النقدية نحو الآخر، الدولة ومؤسساتها وكل
مراكز القوة فيها وفي كل الحقول. وقد أنتجت هذه الحقيقة نظاما أخلاقيا محدودا وجّه الإعلام والإعلاميين العرب هنا. فتحركوا التزاما بقضايا مجتمعهم وشعبهم. وبدا أن الأخلاقيات الصحفية في الإعلام العربي تُشتقّ من هذا المكوّن العام وليس من غيره، لا من حرية التعبير ولا من دمقرطة المجتمع ولا من نقد مراكز القوة فيه. لم تشذّ الصحافة العربية هنا عن باقي حقول الحياة في المجتمع العربي. فهكذا كانت الأمور في السياسة والأدب مثلا. فالناشطون فيهما انحكموا للإغراض الاجتماعية والفكرية نفسها.
لقد نشط الإعلام العربي في البلاد دون ناظم أو دون تأطير لا في مستوى وسائل الإعلام نفسها ولا في مستوى الصحفيين. بل شوهدت العلاقة أقوى بين الإعلام العربي وبين الأطر الصحفية العبرية القائمة في البلاد. فصحفيون عرب انضموا إلى نقابة الصحفيين العامة وأساس الحوار تم بين مؤسسات صحفية عربية وبين الصحافة باللغة العبرية. نجم هذا الوضع عن كون الإعلام العربي، وإن كانت له لغته الخاصة من حيث اللسان والتوجه العام، ظلّ قاصرا عن تكوين هوية مهنية يُمكن أن تتطور إلى أخلاقيات وقواعد عمل وأصول. بل أن كل ما ادّعاه هذا الإعلام من قيم ومضامين نقدية وقضايا مبدئية ادّعاه مقابل الدولة ومؤسساتها، أي مقابل المجتمع الآخر، ولم يدّعيها أو يدافع عنها في علاقته بالمجتمع العربي الذي ينشط فيه. وهذا ما أنتج وضعا فيه من المفارقة الكثير. فكل ما دافع عنه الإعلام العربي في علاقة المجتمع العربي مع الدولة ومؤسساتها وكل القيم التي دافع عنها في هذه المساحة لم تحضر في هذا الإعلام ولم تبرز كمواضيع في علاقة هذا الإعلام بمجتمعه. هكذا كان التوجّه العام للإعلام العربي والإعلاميين مع متغيرات ناجمة إما عن الخلاف السياسي أو التجاري بين المؤسسات الإعلامية وبين جهات في المجتمع، أو بين المؤسسات الإعلامية نفسها.
انحكم الإعلام العربي تاريخيا لمبدأ المصلحة التجارية لمكتب الإعلانات والدعاية مالك الصحيفة، أو لمبدأ حزبي أو عقائدي يضيق غالبا أو يتسع فيما ندر. وكان لكل مؤسسة صحفية أجواؤها دون أن تتطور الأجواء إلى أخلاقيات يُعمل بها. بل أمكننا أن نرى أن المؤسسات الصحفية شكّلت بفعل ديناميكا المنافسة التجارية بين الصحف ابنة مكاتب الدعاية، وبفعل ديناميكا المنافسة السياسية في الصحف ابنة الأحزاب حالة جفاء أو قطيعة بين الصحفيين العاملين فيها. وأستطيع أن أؤكّد بناء على تجربتي محررا في الصحافة الحزبية ـ في الاتحاد لقرابة 12 عاما ـ والتجارية ـ في صحيفتين على الأقلّ ـ وبناء على شهادات زملاء لي ومعرفة ميدانية بالوضع ـ أن العلاقات بين العاملين في حقل الإعلام اتسمت بغياب الحوار أو أي نوع من العلاقات المهنية. وهي حالة تنعدم فيها إمكانية الحديث عن تطوير منظومة أخلاقيات. بل أن "الأخلاقيات" الوحيدة التي تطورت هي تلك النابعة من ديناميكا إشكالية فقد فيها الصحفي أحيانا حرية التحدث مع زميل له من صحيفة أخرى!
من هنا يصعب علينا التحدث عن أخلاقيات عمل في الصحافة العربية خاصة أن قسما منها هو صحافة سلطوية ناطقة بالعربية تفصلها عن مؤسسات صحفية "ملتزمة" أيديولوجيا وانتماء. أي إن عوامل الفرقة بين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين على السواء وعامل التنافس السياسي الحزبي أو التجاري منع كل إمكانية لتطور مهنية إعلامية عربية أو حدود واضحة لحقل واضح
المعالم. وليس صدفة أن يأتي الحديث عن ذلك بمبادرة مركز إعلام بتأخير كبير زمنيا ومن حيث احتمالات نجاح ذلك في الممارسة اليومية، وهو الامتحان الحقيقي لمنظومة أخلاقيات أو لميثاق شرف المهنة الإعلامية.
نقول هذا وفي الخلفية تلك المتغيرات الجذرية في الإعلام بشكل عام. وهي متغيرات عاصفة لا تتيح تطوير أخلاقيات المهنة كما عهدناها كحتمية لجملة قيم اجتماعية منبثقة عن فكرة الديمقراطية ووجوب تعزيزها وتدعيم مبناها العام. فما دامت هذه القاعدة القيمية للإعلام قد تضعضعت تماما في بعض المواقع فإنه سيتعذّر على المعنيين أن يُطوّروا أخلاقيات لمهنة الإعلام والصحافة إلا بما يتفق مع هويتها الجديدة وهي هوية اقتصادية في أساسها.
للتلخيص: أخلاقيات ولكن!
إحدى الفرضيات التي كانت سائدة لسنوات في عالم الصحافة وحرية التعبير أن تعدد المنابر الإعلامية يُفضي دائما إلى تعدد في الآراء وإلى مقاربة الحقيقة أكثر. ومن هنا لا تزال بعض الدول تدعم منابر إعلامية ومجلات وصحف ـ الموديل الفرنسي أو الموديل الفنلندي ـ لمنع إغلاقها على خلفية المصاعب المالية. لكن يبدو أن هذه النظرية قد فقدت معناها في العقود الأخيرة بفعل تحولات في مبنى الإعلام ووظائفه.
إن تعدد المنابر الإعلامية ـ وهو أمر محمود في المحصّلة ـ لم يقرّبنا من حقيقة، ولم يسهم في تعدد الآراء أو في مساعدة المواطن على اعتماد خيارات أفضل أو اتخاذ قرارات أسلم بل أفضت على الغالب إلى "قصورات سوق" متتالية لم يحصل الجمهور فيها على الحقيقة أو على التفاصيل الكاملة لغرض اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات. بل يبدو لي أن كثرة المنابر زاد من خلط الأوراق ومن الضباب. بل أن هذه الكثرة في المنابر لم تؤد إلى أبسط الأمور المأمولة من الإعلام وهو نقد السلطات ومراكز القوة وما يدور في أروقتها. بل رأينا هذه المنابر بالذات تتحول بنفسها إلى حليفة لهذه السلطات وجزءا من لعبتها فيما يتعلق بحجب معلومات أو توفيرها.
قلنا أن المشهد هو مشهد عالمي وليس عربيا محليا أو إسرائيليا. فقد تغيّرت وظيفة الإعلام بشكل عام في المجتمع المُعوْلم مع طغيان "الاقتصادي" على الحقول الأخرى للنشاط الإنساني. ومن هنا فإن الإعلام صار مشروعا اقتصاديا بامتياز متنازلا عن عناصر أخرى كانت المشاريع الإعلامية تتضمنها أو تأخذها على عاتقها. فإذا كنتُ درّست، قبل عقد تماما، مادة الإعلام على أن الصحافة "كلب حراسة للديمقراطية" وأنها "السلطة الرابعة" التي تقوم بمهمة مراقبة السلطات الثلاث الأخرى لجهة حماية حقوق الإنسان والمواطن ودفع القضايا النبيلة والدفاع عن قيم الديمقراطية، فإنني مضطر اليوم لتغيير المراجع واستبدال هذه النظريات عن
الإعلام بنظريات أخرى تتحدث عن الرواج "Rating"، وعن التسويق وعن المعادلة المثلى لتحقيق الرواج وما إلى ذلك من مفاهيم ومصطلحات تتعلّق بلغة السوق والاقتصاد.
إن إخضاع العمل الإعلامي لقوانين السوق أفضى بشكل سريع إلى الاستغناء عن قيم إعلامية مات لأجلها صحفيون أو قمعوا أو سُجنوا. بل يميل الإعلام اليوم وبشكل عام إلى دخول خانة الترفيه والتسلية و"الصحافة الصفراء". وهي تقوم على الذهاب بالحدّ الأدنى المشترك ـ عنف وجنس وقوقلة وجريمة أو برامج الواقع ـ إلى مراتب متقدمة متخليا عن الصحافة المحققة والمتابعة والمحاربة والجدية التي تنطلق من فهمها لدورها كمراقبة للسلطة والمؤسسة ورموز الحكم ومدافعة دائمة عن حرية التعبير والحقوق العامة. في هذا الإطار يُمكننا أن نفهم الصحافة العربية المحلية التي بدت منخرطة تماما في لعبة السوق تبيع وتشتري أو تُباع وتُشترى كأي قوة أخرى في السوق غير قادرة على صنع شيء جدي.
لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني.
إنها وجهة الأمور بشكل عام والسيرورة الأساس في العالم وهنا، أيضا. لكن إلى أن تصير هذه السيرورة هي صورة الوضع النهائية سيظل على جانبيها صحافة وصحفيون أو موديلات أخرى تعمل وفق وجهة النظر الكلاسيكية للعمل الإعلامي كحامي وضامن للفكرة الديمقراطية وقيم اجتماعية هامة لاسيما الحريات والحقوق. وستظل العلاقة بين السيرورة وأطرافها علاقة تأثير وتأثّر تنعكس دون شك على "أخلاقيات" المهنة التي تغيّرت ولا بدّ أنها ستتغير أكثر فيما سيأتي.
المراجع:
1 ـ كشير آسا، "מה היא אתיקה מקצועית", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 1-20.
2 ـ مردخاي كرمنيتسر ويعيل سيموندز ـ يوعاز، "אתיקה בתקשורת", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 209-254.
3 ـ ذبيان سامي، "الصحافة اليومية والإعلام"، بيروت، 1987، ص 375-392.
4 ـ عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص 23-179.
5 ـ دان كسبي ويحيئيل مور، "אמצעי תקשורת בישראל 1948-1990", 1993, 144-195, 200-224, 230-247.
6 – "תקנות האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל"، كما وردت في كتاب يريف بن إليعيزر: "הממלכה השביעית-סוגיות בתקשורת המונים"، ص 145-154.
7 ـ رفائيل كوهن ألموغ، "המלכוד הדמוקרטי"، ص 329- 375.
8. رئيم سيغف، "חופש הביטוי-הצדקות וסייגים"، ص 80-128.
[1] تسفاتي يريف وأرن ليبيو، نتائج بحث "מחקר: העיתונאים הישראלים מעניקים ציון נמוך לתפקוד התקשורת הישראלית", من كتاب: عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص، 34-47.
[2] "لجنة المحررين" ـ هي اللجنة المؤلفة من محرري الصحف التي شكلت أساس الصحافة ومركزها و وقبلت على نفسها طوعا التنسيق مع ممثلي الحكومة ـ خاصة الجهات الأمنية ـ والالتزام بتوجيهاتها في حالات معينة فيما يتعلق بالنشر الصحفي أو عدمه أو بطريقة النشر ومضمونه.
[3] أشير إلى أن استعمال "صحافة" و"صحفيين" يُقصد به، أيضا، إعلام وإعلاميين وأن الحديث في المقال عن صحافة يُقصد به الإعلام هذا علما بأننا استعملنا لفظة "إعلام"، أيضا.
[4] قرار محكمة العمل القطرية من العام 1990، (دب"ع نج/3-223 شركة فلستاين بوست م.ض ضد جوانة يحيئيل، ص 451-453).
[5] من المفيد مطالعة تقرير لجنة أونكر التي كلفها مجلس الصحافة العام بدراسة حال الصحافة في إسرائيل وأعلن تقريرها في العام 1996.
[6] تقرير لجنة أونكر أوضح هذه المسألة بشرح مفصّل.
[7] أنظر كتابه "الإنسان ذو البُعد الواحد" المخصّص لنقد البُعد التسويقي الترويجي في الإعلام.
[8] يُمكن الاطلاع على النقاشات في حقل الإعلام في إسرائيل جراء التحولات الجذرية في مبنى هذا الإعلام ومضامينه ووظائفه ونزعاته في كتاب "איפה טעינו – עיתונאים מתבוננים על עצמם", عوزي بنزيمان، محرر 2007، إصدار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. والكتاب عبارة عن شهادات شخصية لصحفيين ومحررين وأكاديميين عاملين في المجال تحاول الوقوف على زوايا مختلفة للتغيّر الذي شهده الحقل الإعلامي في كل مستوياته.
# مقالات متعلقة
[مصباح الأنين
\
* * *
ويبقى السؤال من يضيء مصباحه بعتمة الليل؟ اين الرجال النسويين ولماذا لا يساهمون بنشر أُسلوب حياتهم بالممارسات اليومية حتى بالتفاصيل الصغيرة لضمان حياة منصفة بحق نسائنا والتأثير على نظام حياة البقية](?id=912)
[*المرأة والعنف*
\
* * *
لكل امرأة دورها الهام بموقعها، المرأة الجدة، الأم، الزوجة، الأخت، الصديقة، وزميلة الدراسة والعمل، دور مؤثر على محيطها بنسب متفاوتة.](?id=909)
[الحل للعنف: تربية والتزام أخلاقيّ
\
* * *
لا زال عندي امل انه بالإمكان انقاذ مجتمعنا الاصيل وها أنا أردد "الدنيا بعدها بخير".](?id=910)
# تابعونا على
# تلفزيون إعلام
# NEWSLETTER
- الرجاء تعبئة التفاصيل ادناه لتلقي نشرتنا البريدية
- موافق على استيلام رسائل عبر البريد الالكتروني من مركز اعلام
شكراً جزيلاً! لقد تم ارسال المعلومات بنجاح.
الرجاء التحقق من المعلومات
# مقالات
[نعيد تدوير الحياة، ونشكل مستقبلنا!
\
* * *
كاتبة هذه السطور، سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا، ام لأربعة أولاد أكبرهم يبلغ من العمر 28 عامًا وأصغرهم 25 عامًا، وأكثر من ذلك انا جدة فخورة لحفيدتين. انهيت تعليمي الثانوي في مدرسة الناصرة، كنت ارغب بإتمام تعليمي لكن الظروف حالت دون ذلك.](article.aspx?id=907)
[فيلم "بيت لحم" ومساعي أنسنة "الشاباك"..!
\
* * *
المقالة التالية ليست تحليلية فيما يتعلق بالسينما الإسرائيلية، فهي ليست إلا انطباعات إنعكست بعد مشاهدتي للفيلم الإسرائيلي "بيت لحم" والذي أشترك في تأليفه إلى جانب الإسرائيلي يوفال أدلر المخرج ابن يافا علي واكد. المشاهدة التي شدتني للعودة مرة أخرى لصالات عرض الفيلم، علني أجد أجوبة للكثير من الأسئلة الداخلية التي راودتني، أهمها "أهذا هو الفلسطيني؟!.](article.aspx?id=385)
# آخر التغريدات
# أصدقائنا
# خريطة الموقع
مركز إعلام
إعلام
المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م)
جميع الحقوق محفوظة لإعلام - المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م) 2013 © | article | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,504 | قلنا أن المشهد هو مشهد عالمي وليس عربيا محليا أو إسرائيليا. | sentence | قلنا أن المشهد هو مشهد عالمي وليس عربيا محليا أو إسرائيليا. فقد تغيّرت وظيفة الإعلام بشكل عام في المجتمع المُعوْلم مع طغيان "الاقتصادي" على الحقول الأخرى للنشاط الإنساني. ومن هنا فإن الإعلام صار مشروعا اقتصاديا بامتياز متنازلا عن عناصر أخرى كانت المشاريع الإعلامية تتضمنها أو تأخذها على عاتقها. فإذا كنتُ درّست، قبل عقد تماما، مادة الإعلام على أن الصحافة "كلب حراسة للديمقراطية" وأنها "السلطة الرابعة" التي تقوم بمهمة مراقبة السلطات الثلاث الأخرى لجهة حماية حقوق الإنسان والمواطن ودفع القضايا النبيلة والدفاع عن قيم الديمقراطية، فإنني مضطر اليوم لتغيير المراجع واستبدال هذه النظريات عن | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,505 | فقد تغيّرت وظيفة الإعلام بشكل عام في المجتمع المُعوْلم مع طغيان "الاقتصادي" على الحقول الأخرى للنشاط الإنساني. | sentence | قلنا أن المشهد هو مشهد عالمي وليس عربيا محليا أو إسرائيليا. فقد تغيّرت وظيفة الإعلام بشكل عام في المجتمع المُعوْلم مع طغيان "الاقتصادي" على الحقول الأخرى للنشاط الإنساني. ومن هنا فإن الإعلام صار مشروعا اقتصاديا بامتياز متنازلا عن عناصر أخرى كانت المشاريع الإعلامية تتضمنها أو تأخذها على عاتقها. فإذا كنتُ درّست، قبل عقد تماما، مادة الإعلام على أن الصحافة "كلب حراسة للديمقراطية" وأنها "السلطة الرابعة" التي تقوم بمهمة مراقبة السلطات الثلاث الأخرى لجهة حماية حقوق الإنسان والمواطن ودفع القضايا النبيلة والدفاع عن قيم الديمقراطية، فإنني مضطر اليوم لتغيير المراجع واستبدال هذه النظريات عن | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,506 | ومن هنا فإن الإعلام صار مشروعا اقتصاديا بامتياز متنازلا عن عناصر أخرى كانت المشاريع الإعلامية تتضمنها أو تأخذها على عاتقها. | sentence | قلنا أن المشهد هو مشهد عالمي وليس عربيا محليا أو إسرائيليا. فقد تغيّرت وظيفة الإعلام بشكل عام في المجتمع المُعوْلم مع طغيان "الاقتصادي" على الحقول الأخرى للنشاط الإنساني. ومن هنا فإن الإعلام صار مشروعا اقتصاديا بامتياز متنازلا عن عناصر أخرى كانت المشاريع الإعلامية تتضمنها أو تأخذها على عاتقها. فإذا كنتُ درّست، قبل عقد تماما، مادة الإعلام على أن الصحافة "كلب حراسة للديمقراطية" وأنها "السلطة الرابعة" التي تقوم بمهمة مراقبة السلطات الثلاث الأخرى لجهة حماية حقوق الإنسان والمواطن ودفع القضايا النبيلة والدفاع عن قيم الديمقراطية، فإنني مضطر اليوم لتغيير المراجع واستبدال هذه النظريات عن | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,507 | فإذا كنتُ درّست، قبل عقد تماما، مادة الإعلام على أن الصحافة "كلب حراسة للديمقراطية" وأنها "السلطة الرابعة" التي تقوم بمهمة مراقبة السلطات الثلاث الأخرى لجهة حماية حقوق الإنسان والمواطن ودفع القضايا النبيلة والدفاع عن قيم الديمقراطية، فإنني مضطر اليوم لتغيير المراجع واستبدال هذه النظريات عن | sentence | قلنا أن المشهد هو مشهد عالمي وليس عربيا محليا أو إسرائيليا. فقد تغيّرت وظيفة الإعلام بشكل عام في المجتمع المُعوْلم مع طغيان "الاقتصادي" على الحقول الأخرى للنشاط الإنساني. ومن هنا فإن الإعلام صار مشروعا اقتصاديا بامتياز متنازلا عن عناصر أخرى كانت المشاريع الإعلامية تتضمنها أو تأخذها على عاتقها. فإذا كنتُ درّست، قبل عقد تماما، مادة الإعلام على أن الصحافة "كلب حراسة للديمقراطية" وأنها "السلطة الرابعة" التي تقوم بمهمة مراقبة السلطات الثلاث الأخرى لجهة حماية حقوق الإنسان والمواطن ودفع القضايا النبيلة والدفاع عن قيم الديمقراطية، فإنني مضطر اليوم لتغيير المراجع واستبدال هذه النظريات عن | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,508 | الإعلام بنظريات أخرى تتحدث عن الرواج "Rating"، وعن التسويق وعن المعادلة المثلى لتحقيق الرواج وما إلى ذلك من مفاهيم ومصطلحات تتعلّق بلغة السوق والاقتصاد. | paragraph | القائمة
# مقالات
## مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة
2013-05-24
مدخل
الأخلاقيات المهنية هي تلك الأصول وا"القواعد" والنُظم" التي تراكمت في إطار مهنة محددة عبر تاريخها ومن خلال اجتهاد القيمين عليها. وكل حديث في الأخلاقيات هو في نهاية المطاف مقاربة فلسفية ترجع إلى أصل المهنة وتلك القيم الموجودة في أساسها. وهي في بدايتها تلك القواعد الناظمة المؤطرة لنشاط إنساني محدّد تحول في وقت لاحق إلى مهنة. لكنها تتطور مع الوقت بفعل إرادي من القائمين على المهنة سعيا منهم إلى تكريسها والحفاظ عليها وعلى سمعتها وثقة المجتمع بها. وأمكننا أن نرى إلى الظاهرة من زاوية تاريخية لنجزم أن كل مهنة سعت إلى انتزاع اعتراف مجتمعي بها من خلال اعتماد منظومة من الأخلاقيات والقواعد. لكنها في المرحلة التالية عمدت إلى تعزيز مكانتها الاجتماعية من خلال تطوير المنظومة المذكورة ومن ثم التشدد في تطبيق الأخلاقيات والأصول المرعية في مساحتها. وقد تطوّرت الأمور في غالبية المهن لتكتسب معنى اقتصاديا واضحا بحيث تحوّلت الأخلاقيات والأصول إلى حواجز وموانع تحول دون انضمام أناس معينين لصفوف المهنة. فنقابة المحاماة في إسرائيل مثلا لا تقبل في صفوفها عضوا كان أدين بجرائم تنطوي على وصمة عار مثل القتل أو الاغتصاب أو السطو المسلح. فشخص كهذا يستطيع أن يدرس الحقوق ويدرّسها في المؤسسات الأكاديمية لكنه لن يستطيع أبدا أن يُجاز محاميا في صفوف النقابة. وفي هذه المهنة بالذات تشكل مخالفات لأصول المهنة وأخلاقياتها مبررات كافية لحرمان محامٍ من إجازة المحاماة أو تعليق إجازته لفترة ما. أي أن الأخلاقيات هنا هي مصفاة لمنع ازدياد أعداد المحامين وهو أمر قد يضعف القوة الاقتصادية للمهنة.
سنحاول في مقالنا هذا أن نقف عند أخلاقيات مهنة الصحافة في بعديها النظري والعملي وما يتصل منها بالصحافة العربية المحلية التي تنشط في ظل مساحات صحفية أوسع وهي الصحافة الإسرائيلية والصحافة المتحدثة باللغة العربية عموما والصحافة العالمية على ما في هذه المساحات من منظومات أخلاقيات ومتغيرات. سنحاول رصد زوايا أخلاقية في الصحافة العربية المحلية في ضوء ما هو حاصل في المساحات الإعلامية المذكورة وفي ضوء الحاصل على الأرض في مساحة الصحافة العربية المحلية ذاتها.
قليل من "النظري" لا يضرّ!
أخلاقيات مهنة الصحافة هي الأصول المُنظّمة للمثل الأعلى العملي للسلوك في إطار هذه المهنة. وهي بمثابة جملة "القوانين" الداخلية التي ينبغي على المُنخرط في هذه المهنة مراعاتها والامتثال لأحكامها طوعا. والأخلاقيات تتصل فيما هو لائق القيام به أو الامتناع عنه. بمعنى أنه ليس لهذه الأخلاقيات حكما قضائيا وهي لا ترقى إلى مكانة القانون الوضعي. وأساس ذلك في الإجماع الذي تطور عبر تاريخ الصحافة وقضى بأن يظلّ الأمر ضمن مفهوم القبول الطوعي لأصول المهنة وأخلاقياتها. أي أن نفاذ هذه الأخلاقيات يظلّ ضمن الحدود الداخلية للصحافة في العلاقة بين المهنة وبين المنخرطين فيها، بين الصحافة وبين الصحفيين. هذا لا يعني أنه ليس لهذا الأمر بُعد عام يشعر به الجمهور ويلمسه. فمخالفة اللائق صحفيا ـ أحد الأخلاقيات ـ قد يُفضي إلى ضرر بحق شخص ما أو مجموعة أو ذاك الغرض الاجتماعي الذي جاءت الصحافة لتحقيقه. وسنأتي على ذلك لاحقا.
أما المثل الأعلى العملي للسلوك الصحفي السويّ أو اللائق فكأي أخلاقيات مهنية أخرى يتأسس على ثلاثة مستويات ضرورية وهي:
المهارة المهنية ـ من نافل القول أنه على الصحفي أن يتمكن من مهارات العمل الصحفي. فالفرضية هي أنه يحتاج إلى أدوات معرفية في مهنته ليتخذ قرارات صحيحة. فعلى المراسل أن يعرف "أسرار" كتابة الخبر أو التقرير، وعلى المحرر أن يعرف كيف يحرّر مقالا أو صفحات الثقافة في الصحيفة أو نشرة الأخبار المُذاعة. هذا في الحدّ الأدنى المطلوب للمهنة. أما في الحد الأمثل فإن على الصحفي أن يُطوّر أدوات المهنة ومهاراتها بما يتفق مع تطور هذه المهنة وتحولاتها، كأن يُتقن مهارات الحاسوب والاتصالات المتطورة مثلا.
الهوية المهنية ـ وهي ما يتصل ليس بمهمات الصحفي وإنما بالقيم التي جاءت الصحافة لحمايتها وتحقيقها. وفي صلب مهنة الصحافة تحقيق حرية التعبير وضمان جريان حرّ للمعلومات باعتبارها شرطا ضروريا لاتخاذ القرارات واعتماد الخيارات الصحيحة في النظام الديمقراطي. فجريان حرّ للمعلومات ضروري للانتخاب وتحديد الموقف السياسي مثلا. كما أن الصحافة في أصولها الحديثة تتطلع إلى مراقبة السلطات كافة وحراسة الفكرة الديمقراطية من إمكانية حصول اعتداء أو مسّ بها من مراكز القوة في المجتمع والدولة. أخلاقيات المهنة تولد وتتطور سعيا إلى حماية هذه القيم وضمان احترامها.
الأعراف الاجتماعية العامة ـ وهي تلك القيم الاجتماعية العامة التي تقف مقابل تلك القيم التي كلّفت الصحافة بحمايتها. فالصحفي مكلّف بمراقبة أداء المسؤولين في الحكومة لكنه ملزم في الوقت ذاته بالحفاظ على الأسم الطيّب لهذا المسؤول وعلى كرامته باعتبارهما قيمتين دستوريتين يلزم القانون الصحفي وغير الصحفي عدم المسّ بهما. ويُفترض أن تلتزم الصحيفة، مثلا، بمبدأ حرية التعبير لكنها لا تستطيع أن تنشر حثا على العنصرية والكراهية من شأنه أن
يؤدي إلى تهديد السلامة العامة. معنى ذلك أن الأخلاقيات المهنية تتشكّل، أيضا، على وقع الأعراف الاجتماعية وأحكام القانون العام أو في حوار معه. فالصحافة عموما ـ هنا وفي مواقع أخرى من العالم الديمقراطي ـ تتمتع بحق شبه مطلق في التكتم على المصادر الصحفية سوى في حالات نادرة أبرزها تهديد الأمن العام بشكل مؤكّد.
إذن، هناك ثلاثة منابع للأخلاقيات الصحفية تستمدّ منها المهنة أصولها وأعرافها وقواعدها. والأخلاقيات الصحفية مكلّفة، أولا وأخيرا، بتوفير الإجابة المحكمة والنهائية ـ نظريا على الأقلّ ـ للسؤال العملي المطروح على كل صحفي بخصوص السلوك اللائق والمناسب الذي ينبغي اعتماده في هذه الحالة أو تلك. وهدف نظام الأخلاقيات الصحفية في منتهاها هو ضمان التزام الصحفي بالحقيقة والمهنية وبقواعد الإنصاف. ونؤكّد هنا أن الحديث هنا هو عن المثال الأعلى المأمول للسلوك المهني للصحفي. بمعنى، أنه السقف الأعلى المتوخّى من الصحفي في أدائه المهني. وافتراض الحد الأعلى يتضمن افتراضا آخر هو الحدّ الأدنى. وهي المساحة التي يتحرّك فيها الأداء الصحفي عادة. في قطب، الحدّ الأعلى من الأخلاقيات، وفي القطب المقابل الحد الأدنى منها. أما خارج هذه المساحة فيكمن للصحفي حدّ القانون العام. فقد يخرق الصحفي أخلاقيات المهنة دون أن يتورط في مخالفة القانون. مثلا، قد يكتب مراسل صحفيّ تقريرا لا يتضمن كل الحقيقة وكل التفاصيل. وهذا خرق لأحد أخلاقيات الصحافة القاضية بأن يلتزم الصحفي بالوقائع والحقائق لحدث ما. إلا أن هذا الخرق لا يعني أن الصحفي خرق القانون العام. كذلك فإن كشف صحفي عن مصدر معلوماته خلافا لما اتفق عليه مع هذه المصادر يشكل مخالفة لأخلاقيات المهنة لكنه لا يُشكّل مخالفة قانونية. بمعنى، أن مخالفة أخلاقيات المهنة في حدودها الداخلية أو في حدود "هويتها"، وإن اعتُبرت مرفوضة، لا تعني أن الصحفي خالف القانون العام.
لم نوضّح الفارق بين خرق أخلاقيات المهنة وبين خرق القانون للحثّ على عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية بل للتأكيد على وجود حالات خرق للأخلاقيات تُفضي بصاحبها إلى المحاكمة. وهي الحالات التي تتشكل فيها الأخلاقية الصحفية من أحكام القانون العام أو من التقاطع بين القيمة الاجتماعية التي تحميها الصحافة وتكرسها وبين قيمة أخرى تكرسها القوانين العامة أو الدستورية. فإحدى الأخلاقيات الصحفية ألا يمسّ الصحفي في عمله كرامة إنسان ما. وإذا حصل ذلك يكون الصحفي قد خرق أخلاقيات المهنة وورّط نفسه في إشكال قانوني. فالشخص الذي مُسّ في كرامته بسبب النشر غير الصحيح أو المسيء قد يقاضي الصحفي ويطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به استنادا إلى قانون منع القذف والتشهير. وقد يجد الصحفي نفسه مطالبا بالتفسير أمام المحكمة في حال نشر مادة دون التأكّد من المعلومات التي زوّده بها المصدر. فلنفترض أن مصدرا صحفيا زوّد صحفيا يعرفه بمعلومات كاذبة عن سرقة أموال عامة في مؤسسة ما. ولنفترض أن الصحفي سارع إلى النشر دون التأكّد من صحة معلومات المصدر ليتضح أنها مجرّد تلفيق من خصم سياسي، عندها قد يُقاضى الصحفي بتهمة النشر المسيء والمضلّل. وهي مقاضاة كان يُمكن منعها لو أن الصحفي التزم بقواعد المهنة وفحص المعلومات وتأكّد من صحتها قبل النشر.
إذن فإن خرق الأخلاقيات الصحفية في بعض الأحيان يُفضي إلى مقاضاة الصحفي الذي أحدث الخرق. وهو ما يحصل عندما يتمّ الخرق لقاعدة أخلاقية صحفية تتطابق مع أحكام القانون العام. أما الخرق الداخلي للأخلاقيات فهو لا يُعفي الصحفي من عبء تفسير خرقه. فهو ملزم بالتفسير أمام مؤسسته الصحفية وأمام نقابته إذا كان منظما في نقابة صحفيين. وعلى غرار مهن أخرى، سيكون الصحفي المتهم بالخرق عُرضة لمحاكمة تأديبية داخل مؤسسته أو لإجراء مماثل من النقابة التي ينتمي إليها في حال قُدّمت ضده شكوى ووجدت ذات مصداقية. والخرق الذي قد يقوم به صحفي فرد قد تقوم به صحيفة أو مؤسسة صحفية تخضع للمعاملة ذاتها. والفارق هو أن الإجراء التأديبي على الصحيفة يأتي من هيئة صحفية تنتمي إليها الصحيفة مثل "مجلس الصحافة العام" في الحالة الإسرائيلية.
هناك جانب مهم في نظام الأخلاقيات الصحفية وهو المتصّل بمركز القوة الذي يُمكن أن يتطور للمؤسسة الصحفية أو للصحفي. فإذا قلنا أن الصحافة في إحدى مهماتها الأساس هو نقد السلطات أو كشف الحقيقة، فإن هذه المهمة تؤسس لمركز قوة تتمتع به الصحافة أو الصحفي. وكثيرا ما تُنسب للصحافة قوة تدمير مسؤول سياسي أو شركة اقتصادية في حال وضعته على مِهدافها. وكثيرة هي تلك الأحاديث عن تقارير صحفية أودت بمسؤول أو أسقطت حكومة وهو أمر، وإن قللنا من نفاذه وصحّته، لكنه يشي بقوة تمتلكها الصحافة، ونتيجة لذلك الصحفي، أيضا. وهذا مركز خطر، بمعنى أنه قابل للاستخدام على نحو لا يخدم فقط القيم الاجتماعية التي كلفت الصحافة بحمايتها أو تحقيقها وإنما نقيضها، أيضا. وعليه، فإن قسما من منظومة الأخلاقيات الصحفية تُعنى بوجه خاص بتهذيب وتقييد قوة المهنة وتوجيهها نحو واجبها ومهماتها حصرا. فمن الأخلاقيات الصحفية ما يقضي بامتناع الصحفي عن الاستفادة من مركزه القوي في تحصيل قيمة مالية من غير مشغّله أو خدمة مجانية! ومن الأخلاقيات ما يمنع ابتزاز موقف أو قرار من مؤسسة أو مسؤول. بمعنى أن الأخلاقيات موجهة في هذا المستوى إلى حصر قوة الصحافة في حماية ما اؤتمنت عليه من قيم اجتماعية فقط. هدف منظومة الأخلاقيات في هذا السياق تحديدا منع تشكّل فائض قوة لدى الصحافة أو الصحفي في مواجهة مراكز القوة الاجتماعية الأخرى قد يُغري باستخدامه في تحقيق أهداف وأغراض غير مهنية.
لأن هناك مثال أعلى هو منظومة الأخلاقيات الصحفية في مجتمع ما فإن هناك بالتوازي حالة مثالية للأداء الصحفي الملتزم نصا وروحا بمنظومة الأخلاقيات الصحفية بشقيها، ذاك الذي يُشتق من المهنة في حدود ذاتها وذاك المشتق بالتلاقي من العرف الاجتماعي المنصوص عليه في إطار القانون العام في مجتمع ما. وأظنّ أن مصلحة كل مهنة تتطلب من المنخرطين فيها أن يلتزموا بنظام أخلاقياتها. وذلك لخمسة أسباب: الأول ـ لأن الأمر مطلوب أخلاقيا. ثانيا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمهنة سمعتها ومكانتها الاجتماعية ويعزّز الثقة بها. ثالثا ـ لأن الأمر مطلوب لتعزيز حماية القيَم الاجتماعية الهامة التي تحميها الصحافة وتحققها لاسيما حرية التعبير والجريان الحرّ للمعلومات وحراسة الديمقراطية. رابعا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمنخرط في المهنة الصحفية أو للمؤسسة الصحفية سمعة طيبة ومكانة. خامسا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن أداء سليما للمؤسسة الصحفية المعنية يجنبها ويجنّب المجتمع توظيف موارد وقت ومال دونما حاجة إلى ذلك.
الأخلاقيات في السياق الصحفي الإسرائيلي
الصحافة الإسرائيلية على العموم لا تبعث الرضا فيما يتصل بالتقيّد بقواعد وأخلاقيات المهنة. بل أن ما تراكم من رصد لهذا الجانب في أداء الصحافة الإسرائيلية يُشير إلى كثير من القصور والعيوب، بل إلى مناخ عام طارد عن القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة على العموم (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 212-218). هذه هي صورة الوضع في الواقع وفي المقارنة مع الوضع في كندا أو الولايات المتحدة. فوفق ما توصّلت إليه أبحاث أجريت في البلاد فإن نسبة عالية من الصحفيين في إسرائيليين لا يترددون في قبول مبدأ الوصول إلى معلومات بطرق ملتوية مثل الدفع المالي مقابلها. واتضح، أيضا، أن 55% من الصحفيين في البلاد يعتقدون أن التقارير الإخبارية تنطوي على أخطاء في الحقائق الموضوعية وأن الصحافة لا تلتزم بمبدأ التأكد من المعلومات.[1] كما أن الصحافة الإسرائيلية عموما لم تلتزم بالبند 14 من نظام الأخلاقيات الصحفية لمجلس الصحافة العام القاضي بحظر النشر العنصري والمحرّض. بل لم تلتزم بالبند 144ب لقانون العقوبات الذي يقضي بالأمر ذاته وهو أقلّ تشددا من سابقه. كما لم تلتزم الصحافة بمبدأ أخلاقي يقضي بعدم إدراج الانتماء المجموعتي للشخص الوارد في التقارير كأن يقال أنه عربي أو حريدي أو سفرادي كجزء من التفاصيل عنه (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 249-250).
يُمكن أن يُعزى الوضع في الصحافة الإسرائيلية إلى عوامل بنيوية فيها. فمن اللافت مثلا أن العمل في الصحافة لا يطلب من الراغب في خوض عباب هذه المهنة أي تأهيل أو إجازة. وهو ما يجعل حدود المهنة رخوة تماما وكل حديث عن أخلاقيات المهنة إشكاليا طالما أن الدخول إليها والخروج منها متاح في كل لحظة لأي شخص أراد ذلك. فمن الصعب أن نتحدث عن أخلاقيات مهنية في مهنة سائلة إلى هذا الحدّ لجهة سرعة الدخول والخروج أو تبدل هوية الداخلين الخارجين أو عدم وضوح الحدود أو طبيعتها الرخوة.
وأشير هنا إلى عامل تاريخي في بنية الصحافة الإسرائيلي يتمثّل في كونها حزبية أو قومية اضطلعت بدور حماية السلطة المتشكلة حديثا ودعمها في كل ما يتصل بالصراع القومي مع الفلسطينيين والعرب. وقد جسّد هذه الظاهرة ما اصطلح عليه في إسرائيل من "لجنة المحررين"[2] التي قبلت طوعا توجيهات السلطة في النشر حول قضايا وطنية خاصة في حالت
الحرب. بمعنى أن وضعا كهذا يعني الاحتكام أساسا للقضية الوطنية اليهودية وأحكامها بشكل يجعل من منظومة أخلاقيات المهنة زائدة أو مجرّد خيار آخر متاح وغير ملزم للصحافة
والصحفيين[3]. وقد جرّت الصحافة الإسرائيلية معها هذا الإرث الأخلاقي المزدوج ورقصت على إيقاعين، إيقاع المهنة ومشاقها ومتطلبات الالتزام الوطني بأحكامه.
لكن المتغيّر الأوضح الذي يُمكن أن يكون وراء العطب الأخلاقي في مهنة الصحافة في إسرائيل هو ملكية وسائل الإعلام. ففي البداية توزعت الصحافة وفق خارطة الأحزاب. ولكل حزب صحيفته وتوجهه وأيديولوجيته التي حكمت العاملين في هذه الصحيفة أو تلك. وعادة ما اشتغل في الصحيفة أناس من الأيديولوجيا ذاتها وكانوا ملتزمين كالصحيفة بمقتضياتها ـ وهو قول صحيح للصحافة العربية في البلاد في مرحلة من نشاطها. بمعنى أن الأخلاقيات الصحفية ربما تطورت وظلت بمساحة الأيديولوجيا ولم تتسع أكثر. هذا فيما ظلت وسائل الإعلام المبثوثة والمسموعة لردح طويل من الزمن بأيدي الدولة من خلال إخضاعها كلها تقريبا حتى أواسط الثمانينيات إلى سلطة البث وهي سلطة عامة تدار من خلال مسؤولين تعينهم الحكومة من خلال دوائرها وبأحكام قانون للبث الإذاعي والتلفزيوني. في مثل هذه الحالة كان من الصعب تطوّر أخلاقيات صحفية واضحة المعالم وقابلة للحياة.
أما النقلة المفصلية الأخيرة في ملكية الإعلام فقد أفضت إلى حالة من السيولة صعّبت إمكانية تطوير أخلاقيات مهنية نافذة. فقد تمركزت الملكية في أيدي قلة من عائلات ثرية بل إن هذه العائلات امتلكت منفردة أو بالشراكة أكثر من وسيلة إعلامية أو كان لها القول الفصل في أكثر من وسيلة. بمعنى أن الملكية تتميز الآن بالمركزية والتقاطع كجزء من حراك السوق الإعلامية واصطفاف مراكز القوة فيها. وهذه الوضعية أثرت في أربعة مستويات أساسية وانعكست سلبا على إمكانية تطور نظام أخلاقيات مهني.
في المستوى الأول ـ انتقل مركز الثقل في مهنة الصحافة من قيم ومبادئ صحفية مثل حرية التعبير ونقد السلطات الثلاث وحراسة الديمقراطية إلى تحقيق الربح الاقتصادي والتحول إلى آلية لجني الأرباح عبر انفلات مصطلح الرواج ـ rating ـ كأحد أبرز العوامل التي تحرّك الأداء الإعلامي في كل وسائله لأنه العامل المفتاح في استقطاب معلنين وإعلانات وما تعنيه من مدخول وربح. بل أن حرية الصحافة والتعبير تحوّلت من حرية القول إلى حرية مالك الوسيلة الإعلامية كمشغّل. وهو ما ظهر في قرار محكمة العمل القطرية في العام 1990 التي حددت أنه يحق للمالك منع نشر مقالات لا تروقه يكتبها عاملون في الصحيفة وأن يلزم الصحفيين العاملين عنده بكتابة مواد أو مواقف لا تروقهم.[4] وتجدر الإشارة أن هذا الموقف قد نشأ جراء بيع الشركة التي تصدر الصحيفة إلى مالك جديد اعتبرت توجهاته يمينية الأمر الذي أحرج
المحررين والكتاب ذوي التوجه اللبرالي واليساري في حرج حلّته المحكمة بالانتصار للمالك الجديد.[5]
في المستوى الثاني ـ تركّزت ملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد قليل من الشركات الإعلامية التي هيمنت على سوق الإعلام وتحوّلت إلى مراكز قوة إعلامية واقتصادية لا ترى نفسها ملزمة ـ رغم التقييدات الحكومية لدى منح الامتيازات ـ بقيم مهنية بقدر ما ترى أن مصلحتها تقتضي المناورة بهذه القيم لأغراض غير مهنية لا سيما التأثير السياسي على مراكز صناعة القرار. وأهم ما في الأمر أنها لم تعد ملزمة للجمهور، من حيث انزياح مركز الثقل، بضمان حرية التعبير أو الجريان الحرّ للمعلومات بقدر التزامها بمسائل أخرى.[6] بمعنى أن الصحافة صارت في حلّ من القيم الاجتماعية التي يُفترض أنها مكلفة بحمايتها وتحقيقها. وهو أمر يصعب الالتزام بأخلاقيات المهنة كما عرفناها بل ويُملي نظام أخلاقيات جديدا لم يتبلور كفاية حتى الآن.
في المستوى الثالث ـ إن هذا التغيّر فرض زحزحة لمكانة الصحفي. فلم يعد صانع الرأي أو الوسيط بين الحقيقة وبين الناس، ولم يعد مبعوث الجمهور في مراقبة مراكز السلطة بل تحوّل إلى عامل لدى صاحب العمل ملزم بما يصدره الأخير من تعليمات. ويمكننا أن نفسّر على أساس هذا الفهم غياب نوع صحفي هام وهو الصحافة المحقّقة. فقد تقلّصت مساحة التحقيق الصحفي وتلك النزعة التي لازمت صحفيين مرموقين ودفعتهم إلى نقد السلطات والفساد وكشف فضائح تورط فيها مسؤولون حكوميون من مختلف الدرجات. واللافت أن ما بقي من صحافة محقّقة يستهدف أشخاصا عاديين وما قد يأتون به من أداء غير سوي كوسيط عقارات يحتال على زبائنه أو مكتب سفر خدع المسافرين. فمبدأ المصالح والسعي إلى تحقيقها يلجم الصحافة والصحفيين أو يجعلهما أسيرين لدى مالك الصحيفة ومصالحه الاقتصادية باعتباره كأي شركة في السوق تسعى إلى الربح ليس إلا!
في المستوى الرابع ـ إن التطور الجديد المتمثل في النقلة الاقتصادية للإعلام في إسرائيل عزز التنافس الإعلامي بين وسائل الإعلام وبين الصحفيين على كسب ودّ الجمهور من خلال الاندفاع نحو إعلام ترفيهي أو برامج الواقع التي تزخر بممالأة الجمهور وخطب ودّه بدل التأثير عليه أو تصميم آرائه من خلال تزويده بقدر أكبر من المعلومات والحقائق لتي يحتاجها. وترتبط نزعة الترفيه والتسلية في الإعلام الإسرائيلي بانفلات ثقافة السوق التي سلّعت الإعلام، أيضا. فإذا كانت مهمة الإعلام في السابق أن تجعل الإنسان أكثر مشاركة في الحياة الديمقراطية وأكثر وعيا فإن إعلام اليوم يسعى إلى تعزيز وجود الإنسان كمخلوق استهلاكي كما تحدث عنه
هيربرت مركوزا.[7] وهنا تبرز إحدى إشكالات الأخلاقيات الإعلامية اليوم وهي تحوّل المواد الإعلامية والبرامج إلى منصات تسويق وترويج معلن ومستتر لمنتجات أو خدمات. نشير هنا إلى حقيقة أن هذا التطور غير محصور في الإعلام الإسرائيلي بل يلفّ الإعلام في العالم كله. وما نراه من متغيرات جذرية في الإعلام الإسرائيلي في مستوى أدائه ونزعاته هو جزء لما حصل للإعلام في العالم. فالنقاشات الجارية في إسرائيل في هذا الباب سبقتها أو قابلتها نقاشات في كل العالم لا سيما في الأوساط الأكاديمية التي تدرس الإعلام أو تُعنى به.[8] فقد ضاعت الفروقات والحدود بين الصحافة والعلاقات العامة والتسويق والإعلان التجاري بعد عقود من الوضوح الذي انعكس في منظومة الأخلاقيات الإعلامية في إسرائيل وسواها. فقد دأبت كل وسائل الإعلام على الفصل بين المواد الإعلامية الدعائية وبين تلك المتعلقة بحرية الرأي والتقارير الإخبارية على نحو ما. إلا إن هذا الفصل أخلى مكانه في السنوات الأخيرة إلى عملية عكسية وهي تغيير الحدود وإضاعة خطوطها قصدا ليتسنى للإعلام والإعلاميين أن يتخطوا الحدود من حقل إلى حقل كجزء من حلول "الاقتصادي" في مركز العملية الإعلامية بدل "القِيَميّ"!
بناء على ما تقدّم فإن حديثَنا عن إشكاليات أخلاقية في الأداء الإعلامي في إسرائيل لا تنفصل في نهاية الأمر عن حديث التحولات الجذرية في حقل الإعلام المحلي والعالمي. فتغيرات في المهنة وهويتها ومضمونها تفترض تغيرات في أخلاقياتها، أيضا، كما هو حاصل في إسرائيل وعلى مدار العالم. وهو السياق الأشمل الذي تنشط فيه الصحافة العربية المحلية. فهل اختلف أداؤها في المستوى الأخلاقي؟
قصورات بنيوية منذ الولادة
الصحافة العربية في البلاد ولدت مع "تشوهات خلقية" أسوة بالإعلام العبري في البلاد. فهي ولدت حزبية متحزّبة ملتزمة أيديولوجيا، أو أنها ولدت كميديا دعائية من رحم مكاتب دعاية وإعلان أو أنها كانت ناطقة بالعربية كبوق للسلطة وأداة في يدها لفرض الهيمنة وغسل الدماغ. وفي الحالات الثلاث لم تكن قيم حرية التعبير وضمان الجريان الحر للمعلومات و"الحقيقة"، وحراسة الديمقراطية أو دَمَقْرَطَة المجتمع ضمن منظومة أخلاقياتها أو في صلب حركتها. بل ظلّت مثل هذه القيم ثانوية في جميع الأحوال. أما العامل المشترك الثاني بين النوعين الدعائي والحزبي من الإعلام هو ذاك الالتزام الكلامي بالدفاع عن الجماعة العربية هنا في إطار المواجهة التاريخية بين الدولة والأقلية العربية فيها. قابل ذلك، في مستوى الصراع نفسه، التزام عام بوجهة النظر الفلسطينية في الصراع مع إسرائيل. بمعنى، أن الانتماء القومي للصحف والصحفيين، أنتج مناخا إعلاميا توجهت فيه النزعة النقدية نحو الآخر، الدولة ومؤسساتها وكل
مراكز القوة فيها وفي كل الحقول. وقد أنتجت هذه الحقيقة نظاما أخلاقيا محدودا وجّه الإعلام والإعلاميين العرب هنا. فتحركوا التزاما بقضايا مجتمعهم وشعبهم. وبدا أن الأخلاقيات الصحفية في الإعلام العربي تُشتقّ من هذا المكوّن العام وليس من غيره، لا من حرية التعبير ولا من دمقرطة المجتمع ولا من نقد مراكز القوة فيه. لم تشذّ الصحافة العربية هنا عن باقي حقول الحياة في المجتمع العربي. فهكذا كانت الأمور في السياسة والأدب مثلا. فالناشطون فيهما انحكموا للإغراض الاجتماعية والفكرية نفسها.
لقد نشط الإعلام العربي في البلاد دون ناظم أو دون تأطير لا في مستوى وسائل الإعلام نفسها ولا في مستوى الصحفيين. بل شوهدت العلاقة أقوى بين الإعلام العربي وبين الأطر الصحفية العبرية القائمة في البلاد. فصحفيون عرب انضموا إلى نقابة الصحفيين العامة وأساس الحوار تم بين مؤسسات صحفية عربية وبين الصحافة باللغة العبرية. نجم هذا الوضع عن كون الإعلام العربي، وإن كانت له لغته الخاصة من حيث اللسان والتوجه العام، ظلّ قاصرا عن تكوين هوية مهنية يُمكن أن تتطور إلى أخلاقيات وقواعد عمل وأصول. بل أن كل ما ادّعاه هذا الإعلام من قيم ومضامين نقدية وقضايا مبدئية ادّعاه مقابل الدولة ومؤسساتها، أي مقابل المجتمع الآخر، ولم يدّعيها أو يدافع عنها في علاقته بالمجتمع العربي الذي ينشط فيه. وهذا ما أنتج وضعا فيه من المفارقة الكثير. فكل ما دافع عنه الإعلام العربي في علاقة المجتمع العربي مع الدولة ومؤسساتها وكل القيم التي دافع عنها في هذه المساحة لم تحضر في هذا الإعلام ولم تبرز كمواضيع في علاقة هذا الإعلام بمجتمعه. هكذا كان التوجّه العام للإعلام العربي والإعلاميين مع متغيرات ناجمة إما عن الخلاف السياسي أو التجاري بين المؤسسات الإعلامية وبين جهات في المجتمع، أو بين المؤسسات الإعلامية نفسها.
انحكم الإعلام العربي تاريخيا لمبدأ المصلحة التجارية لمكتب الإعلانات والدعاية مالك الصحيفة، أو لمبدأ حزبي أو عقائدي يضيق غالبا أو يتسع فيما ندر. وكان لكل مؤسسة صحفية أجواؤها دون أن تتطور الأجواء إلى أخلاقيات يُعمل بها. بل أمكننا أن نرى أن المؤسسات الصحفية شكّلت بفعل ديناميكا المنافسة التجارية بين الصحف ابنة مكاتب الدعاية، وبفعل ديناميكا المنافسة السياسية في الصحف ابنة الأحزاب حالة جفاء أو قطيعة بين الصحفيين العاملين فيها. وأستطيع أن أؤكّد بناء على تجربتي محررا في الصحافة الحزبية ـ في الاتحاد لقرابة 12 عاما ـ والتجارية ـ في صحيفتين على الأقلّ ـ وبناء على شهادات زملاء لي ومعرفة ميدانية بالوضع ـ أن العلاقات بين العاملين في حقل الإعلام اتسمت بغياب الحوار أو أي نوع من العلاقات المهنية. وهي حالة تنعدم فيها إمكانية الحديث عن تطوير منظومة أخلاقيات. بل أن "الأخلاقيات" الوحيدة التي تطورت هي تلك النابعة من ديناميكا إشكالية فقد فيها الصحفي أحيانا حرية التحدث مع زميل له من صحيفة أخرى!
من هنا يصعب علينا التحدث عن أخلاقيات عمل في الصحافة العربية خاصة أن قسما منها هو صحافة سلطوية ناطقة بالعربية تفصلها عن مؤسسات صحفية "ملتزمة" أيديولوجيا وانتماء. أي إن عوامل الفرقة بين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين على السواء وعامل التنافس السياسي الحزبي أو التجاري منع كل إمكانية لتطور مهنية إعلامية عربية أو حدود واضحة لحقل واضح
المعالم. وليس صدفة أن يأتي الحديث عن ذلك بمبادرة مركز إعلام بتأخير كبير زمنيا ومن حيث احتمالات نجاح ذلك في الممارسة اليومية، وهو الامتحان الحقيقي لمنظومة أخلاقيات أو لميثاق شرف المهنة الإعلامية.
نقول هذا وفي الخلفية تلك المتغيرات الجذرية في الإعلام بشكل عام. وهي متغيرات عاصفة لا تتيح تطوير أخلاقيات المهنة كما عهدناها كحتمية لجملة قيم اجتماعية منبثقة عن فكرة الديمقراطية ووجوب تعزيزها وتدعيم مبناها العام. فما دامت هذه القاعدة القيمية للإعلام قد تضعضعت تماما في بعض المواقع فإنه سيتعذّر على المعنيين أن يُطوّروا أخلاقيات لمهنة الإعلام والصحافة إلا بما يتفق مع هويتها الجديدة وهي هوية اقتصادية في أساسها.
للتلخيص: أخلاقيات ولكن!
إحدى الفرضيات التي كانت سائدة لسنوات في عالم الصحافة وحرية التعبير أن تعدد المنابر الإعلامية يُفضي دائما إلى تعدد في الآراء وإلى مقاربة الحقيقة أكثر. ومن هنا لا تزال بعض الدول تدعم منابر إعلامية ومجلات وصحف ـ الموديل الفرنسي أو الموديل الفنلندي ـ لمنع إغلاقها على خلفية المصاعب المالية. لكن يبدو أن هذه النظرية قد فقدت معناها في العقود الأخيرة بفعل تحولات في مبنى الإعلام ووظائفه.
إن تعدد المنابر الإعلامية ـ وهو أمر محمود في المحصّلة ـ لم يقرّبنا من حقيقة، ولم يسهم في تعدد الآراء أو في مساعدة المواطن على اعتماد خيارات أفضل أو اتخاذ قرارات أسلم بل أفضت على الغالب إلى "قصورات سوق" متتالية لم يحصل الجمهور فيها على الحقيقة أو على التفاصيل الكاملة لغرض اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات. بل يبدو لي أن كثرة المنابر زاد من خلط الأوراق ومن الضباب. بل أن هذه الكثرة في المنابر لم تؤد إلى أبسط الأمور المأمولة من الإعلام وهو نقد السلطات ومراكز القوة وما يدور في أروقتها. بل رأينا هذه المنابر بالذات تتحول بنفسها إلى حليفة لهذه السلطات وجزءا من لعبتها فيما يتعلق بحجب معلومات أو توفيرها.
قلنا أن المشهد هو مشهد عالمي وليس عربيا محليا أو إسرائيليا. فقد تغيّرت وظيفة الإعلام بشكل عام في المجتمع المُعوْلم مع طغيان "الاقتصادي" على الحقول الأخرى للنشاط الإنساني. ومن هنا فإن الإعلام صار مشروعا اقتصاديا بامتياز متنازلا عن عناصر أخرى كانت المشاريع الإعلامية تتضمنها أو تأخذها على عاتقها. فإذا كنتُ درّست، قبل عقد تماما، مادة الإعلام على أن الصحافة "كلب حراسة للديمقراطية" وأنها "السلطة الرابعة" التي تقوم بمهمة مراقبة السلطات الثلاث الأخرى لجهة حماية حقوق الإنسان والمواطن ودفع القضايا النبيلة والدفاع عن قيم الديمقراطية، فإنني مضطر اليوم لتغيير المراجع واستبدال هذه النظريات عن
الإعلام بنظريات أخرى تتحدث عن الرواج "Rating"، وعن التسويق وعن المعادلة المثلى لتحقيق الرواج وما إلى ذلك من مفاهيم ومصطلحات تتعلّق بلغة السوق والاقتصاد.
إن إخضاع العمل الإعلامي لقوانين السوق أفضى بشكل سريع إلى الاستغناء عن قيم إعلامية مات لأجلها صحفيون أو قمعوا أو سُجنوا. بل يميل الإعلام اليوم وبشكل عام إلى دخول خانة الترفيه والتسلية و"الصحافة الصفراء". وهي تقوم على الذهاب بالحدّ الأدنى المشترك ـ عنف وجنس وقوقلة وجريمة أو برامج الواقع ـ إلى مراتب متقدمة متخليا عن الصحافة المحققة والمتابعة والمحاربة والجدية التي تنطلق من فهمها لدورها كمراقبة للسلطة والمؤسسة ورموز الحكم ومدافعة دائمة عن حرية التعبير والحقوق العامة. في هذا الإطار يُمكننا أن نفهم الصحافة العربية المحلية التي بدت منخرطة تماما في لعبة السوق تبيع وتشتري أو تُباع وتُشترى كأي قوة أخرى في السوق غير قادرة على صنع شيء جدي.
لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني.
إنها وجهة الأمور بشكل عام والسيرورة الأساس في العالم وهنا، أيضا. لكن إلى أن تصير هذه السيرورة هي صورة الوضع النهائية سيظل على جانبيها صحافة وصحفيون أو موديلات أخرى تعمل وفق وجهة النظر الكلاسيكية للعمل الإعلامي كحامي وضامن للفكرة الديمقراطية وقيم اجتماعية هامة لاسيما الحريات والحقوق. وستظل العلاقة بين السيرورة وأطرافها علاقة تأثير وتأثّر تنعكس دون شك على "أخلاقيات" المهنة التي تغيّرت ولا بدّ أنها ستتغير أكثر فيما سيأتي.
المراجع:
1 ـ كشير آسا، "מה היא אתיקה מקצועית", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 1-20.
2 ـ مردخاي كرمنيتسر ويعيل سيموندز ـ يوعاز، "אתיקה בתקשורת", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 209-254.
3 ـ ذبيان سامي، "الصحافة اليومية والإعلام"، بيروت، 1987، ص 375-392.
4 ـ عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص 23-179.
5 ـ دان كسبي ويحيئيل مور، "אמצעי תקשורת בישראל 1948-1990", 1993, 144-195, 200-224, 230-247.
6 – "תקנות האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל"، كما وردت في كتاب يريف بن إليعيزر: "הממלכה השביעית-סוגיות בתקשורת המונים"، ص 145-154.
7 ـ رفائيل كوهن ألموغ، "המלכוד הדמוקרטי"، ص 329- 375.
8. رئيم سيغف، "חופש הביטוי-הצדקות וסייגים"، ص 80-128.
[1] تسفاتي يريف وأرن ليبيو، نتائج بحث "מחקר: העיתונאים הישראלים מעניקים ציון נמוך לתפקוד התקשורת הישראלית", من كتاب: عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص، 34-47.
[2] "لجنة المحررين" ـ هي اللجنة المؤلفة من محرري الصحف التي شكلت أساس الصحافة ومركزها و وقبلت على نفسها طوعا التنسيق مع ممثلي الحكومة ـ خاصة الجهات الأمنية ـ والالتزام بتوجيهاتها في حالات معينة فيما يتعلق بالنشر الصحفي أو عدمه أو بطريقة النشر ومضمونه.
[3] أشير إلى أن استعمال "صحافة" و"صحفيين" يُقصد به، أيضا، إعلام وإعلاميين وأن الحديث في المقال عن صحافة يُقصد به الإعلام هذا علما بأننا استعملنا لفظة "إعلام"، أيضا.
[4] قرار محكمة العمل القطرية من العام 1990، (دب"ع نج/3-223 شركة فلستاين بوست م.ض ضد جوانة يحيئيل، ص 451-453).
[5] من المفيد مطالعة تقرير لجنة أونكر التي كلفها مجلس الصحافة العام بدراسة حال الصحافة في إسرائيل وأعلن تقريرها في العام 1996.
[6] تقرير لجنة أونكر أوضح هذه المسألة بشرح مفصّل.
[7] أنظر كتابه "الإنسان ذو البُعد الواحد" المخصّص لنقد البُعد التسويقي الترويجي في الإعلام.
[8] يُمكن الاطلاع على النقاشات في حقل الإعلام في إسرائيل جراء التحولات الجذرية في مبنى هذا الإعلام ومضامينه ووظائفه ونزعاته في كتاب "איפה טעינו – עיתונאים מתבוננים על עצמם", عوزي بنزيمان، محرر 2007، إصدار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. والكتاب عبارة عن شهادات شخصية لصحفيين ومحررين وأكاديميين عاملين في المجال تحاول الوقوف على زوايا مختلفة للتغيّر الذي شهده الحقل الإعلامي في كل مستوياته.
# مقالات متعلقة
[مصباح الأنين
\
* * *
ويبقى السؤال من يضيء مصباحه بعتمة الليل؟ اين الرجال النسويين ولماذا لا يساهمون بنشر أُسلوب حياتهم بالممارسات اليومية حتى بالتفاصيل الصغيرة لضمان حياة منصفة بحق نسائنا والتأثير على نظام حياة البقية](?id=912)
[*المرأة والعنف*
\
* * *
لكل امرأة دورها الهام بموقعها، المرأة الجدة، الأم، الزوجة، الأخت، الصديقة، وزميلة الدراسة والعمل، دور مؤثر على محيطها بنسب متفاوتة.](?id=909)
[الحل للعنف: تربية والتزام أخلاقيّ
\
* * *
لا زال عندي امل انه بالإمكان انقاذ مجتمعنا الاصيل وها أنا أردد "الدنيا بعدها بخير".](?id=910)
# تابعونا على
# تلفزيون إعلام
# NEWSLETTER
- الرجاء تعبئة التفاصيل ادناه لتلقي نشرتنا البريدية
- موافق على استيلام رسائل عبر البريد الالكتروني من مركز اعلام
شكراً جزيلاً! لقد تم ارسال المعلومات بنجاح.
الرجاء التحقق من المعلومات
# مقالات
[نعيد تدوير الحياة، ونشكل مستقبلنا!
\
* * *
كاتبة هذه السطور، سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا، ام لأربعة أولاد أكبرهم يبلغ من العمر 28 عامًا وأصغرهم 25 عامًا، وأكثر من ذلك انا جدة فخورة لحفيدتين. انهيت تعليمي الثانوي في مدرسة الناصرة، كنت ارغب بإتمام تعليمي لكن الظروف حالت دون ذلك.](article.aspx?id=907)
[فيلم "بيت لحم" ومساعي أنسنة "الشاباك"..!
\
* * *
المقالة التالية ليست تحليلية فيما يتعلق بالسينما الإسرائيلية، فهي ليست إلا انطباعات إنعكست بعد مشاهدتي للفيلم الإسرائيلي "بيت لحم" والذي أشترك في تأليفه إلى جانب الإسرائيلي يوفال أدلر المخرج ابن يافا علي واكد. المشاهدة التي شدتني للعودة مرة أخرى لصالات عرض الفيلم، علني أجد أجوبة للكثير من الأسئلة الداخلية التي راودتني، أهمها "أهذا هو الفلسطيني؟!.](article.aspx?id=385)
# آخر التغريدات
# أصدقائنا
# خريطة الموقع
مركز إعلام
إعلام
المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م)
جميع الحقوق محفوظة لإعلام - المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م) 2013 © | article | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,509 | إن إخضاع العمل الإعلامي لقوانين السوق أفضى بشكل سريع إلى الاستغناء عن قيم إعلامية مات لأجلها صحفيون أو قمعوا أو سُجنوا. بل يميل الإعلام اليوم وبشكل عام إلى دخول خانة الترفيه والتسلية و"الصحافة الصفراء". وهي تقوم على الذهاب بالحدّ الأدنى المشترك ـ عنف وجنس وقوقلة وجريمة أو برامج الواقع ـ إلى مراتب متقدمة متخليا عن الصحافة المحققة والمتابعة والمحاربة والجدية التي تنطلق من فهمها لدورها كمراقبة للسلطة والمؤسسة ورموز الحكم ومدافعة دائمة عن حرية التعبير والحقوق العامة. في هذا الإطار يُمكننا أن نفهم الصحافة العربية المحلية التي بدت منخرطة تماما في لعبة السوق تبيع وتشتري أو تُباع وتُشترى كأي قوة أخرى في السوق غير قادرة على صنع شيء جدي. | paragraph | القائمة
# مقالات
## مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة
2013-05-24
مدخل
الأخلاقيات المهنية هي تلك الأصول وا"القواعد" والنُظم" التي تراكمت في إطار مهنة محددة عبر تاريخها ومن خلال اجتهاد القيمين عليها. وكل حديث في الأخلاقيات هو في نهاية المطاف مقاربة فلسفية ترجع إلى أصل المهنة وتلك القيم الموجودة في أساسها. وهي في بدايتها تلك القواعد الناظمة المؤطرة لنشاط إنساني محدّد تحول في وقت لاحق إلى مهنة. لكنها تتطور مع الوقت بفعل إرادي من القائمين على المهنة سعيا منهم إلى تكريسها والحفاظ عليها وعلى سمعتها وثقة المجتمع بها. وأمكننا أن نرى إلى الظاهرة من زاوية تاريخية لنجزم أن كل مهنة سعت إلى انتزاع اعتراف مجتمعي بها من خلال اعتماد منظومة من الأخلاقيات والقواعد. لكنها في المرحلة التالية عمدت إلى تعزيز مكانتها الاجتماعية من خلال تطوير المنظومة المذكورة ومن ثم التشدد في تطبيق الأخلاقيات والأصول المرعية في مساحتها. وقد تطوّرت الأمور في غالبية المهن لتكتسب معنى اقتصاديا واضحا بحيث تحوّلت الأخلاقيات والأصول إلى حواجز وموانع تحول دون انضمام أناس معينين لصفوف المهنة. فنقابة المحاماة في إسرائيل مثلا لا تقبل في صفوفها عضوا كان أدين بجرائم تنطوي على وصمة عار مثل القتل أو الاغتصاب أو السطو المسلح. فشخص كهذا يستطيع أن يدرس الحقوق ويدرّسها في المؤسسات الأكاديمية لكنه لن يستطيع أبدا أن يُجاز محاميا في صفوف النقابة. وفي هذه المهنة بالذات تشكل مخالفات لأصول المهنة وأخلاقياتها مبررات كافية لحرمان محامٍ من إجازة المحاماة أو تعليق إجازته لفترة ما. أي أن الأخلاقيات هنا هي مصفاة لمنع ازدياد أعداد المحامين وهو أمر قد يضعف القوة الاقتصادية للمهنة.
سنحاول في مقالنا هذا أن نقف عند أخلاقيات مهنة الصحافة في بعديها النظري والعملي وما يتصل منها بالصحافة العربية المحلية التي تنشط في ظل مساحات صحفية أوسع وهي الصحافة الإسرائيلية والصحافة المتحدثة باللغة العربية عموما والصحافة العالمية على ما في هذه المساحات من منظومات أخلاقيات ومتغيرات. سنحاول رصد زوايا أخلاقية في الصحافة العربية المحلية في ضوء ما هو حاصل في المساحات الإعلامية المذكورة وفي ضوء الحاصل على الأرض في مساحة الصحافة العربية المحلية ذاتها.
قليل من "النظري" لا يضرّ!
أخلاقيات مهنة الصحافة هي الأصول المُنظّمة للمثل الأعلى العملي للسلوك في إطار هذه المهنة. وهي بمثابة جملة "القوانين" الداخلية التي ينبغي على المُنخرط في هذه المهنة مراعاتها والامتثال لأحكامها طوعا. والأخلاقيات تتصل فيما هو لائق القيام به أو الامتناع عنه. بمعنى أنه ليس لهذه الأخلاقيات حكما قضائيا وهي لا ترقى إلى مكانة القانون الوضعي. وأساس ذلك في الإجماع الذي تطور عبر تاريخ الصحافة وقضى بأن يظلّ الأمر ضمن مفهوم القبول الطوعي لأصول المهنة وأخلاقياتها. أي أن نفاذ هذه الأخلاقيات يظلّ ضمن الحدود الداخلية للصحافة في العلاقة بين المهنة وبين المنخرطين فيها، بين الصحافة وبين الصحفيين. هذا لا يعني أنه ليس لهذا الأمر بُعد عام يشعر به الجمهور ويلمسه. فمخالفة اللائق صحفيا ـ أحد الأخلاقيات ـ قد يُفضي إلى ضرر بحق شخص ما أو مجموعة أو ذاك الغرض الاجتماعي الذي جاءت الصحافة لتحقيقه. وسنأتي على ذلك لاحقا.
أما المثل الأعلى العملي للسلوك الصحفي السويّ أو اللائق فكأي أخلاقيات مهنية أخرى يتأسس على ثلاثة مستويات ضرورية وهي:
المهارة المهنية ـ من نافل القول أنه على الصحفي أن يتمكن من مهارات العمل الصحفي. فالفرضية هي أنه يحتاج إلى أدوات معرفية في مهنته ليتخذ قرارات صحيحة. فعلى المراسل أن يعرف "أسرار" كتابة الخبر أو التقرير، وعلى المحرر أن يعرف كيف يحرّر مقالا أو صفحات الثقافة في الصحيفة أو نشرة الأخبار المُذاعة. هذا في الحدّ الأدنى المطلوب للمهنة. أما في الحد الأمثل فإن على الصحفي أن يُطوّر أدوات المهنة ومهاراتها بما يتفق مع تطور هذه المهنة وتحولاتها، كأن يُتقن مهارات الحاسوب والاتصالات المتطورة مثلا.
الهوية المهنية ـ وهي ما يتصل ليس بمهمات الصحفي وإنما بالقيم التي جاءت الصحافة لحمايتها وتحقيقها. وفي صلب مهنة الصحافة تحقيق حرية التعبير وضمان جريان حرّ للمعلومات باعتبارها شرطا ضروريا لاتخاذ القرارات واعتماد الخيارات الصحيحة في النظام الديمقراطي. فجريان حرّ للمعلومات ضروري للانتخاب وتحديد الموقف السياسي مثلا. كما أن الصحافة في أصولها الحديثة تتطلع إلى مراقبة السلطات كافة وحراسة الفكرة الديمقراطية من إمكانية حصول اعتداء أو مسّ بها من مراكز القوة في المجتمع والدولة. أخلاقيات المهنة تولد وتتطور سعيا إلى حماية هذه القيم وضمان احترامها.
الأعراف الاجتماعية العامة ـ وهي تلك القيم الاجتماعية العامة التي تقف مقابل تلك القيم التي كلّفت الصحافة بحمايتها. فالصحفي مكلّف بمراقبة أداء المسؤولين في الحكومة لكنه ملزم في الوقت ذاته بالحفاظ على الأسم الطيّب لهذا المسؤول وعلى كرامته باعتبارهما قيمتين دستوريتين يلزم القانون الصحفي وغير الصحفي عدم المسّ بهما. ويُفترض أن تلتزم الصحيفة، مثلا، بمبدأ حرية التعبير لكنها لا تستطيع أن تنشر حثا على العنصرية والكراهية من شأنه أن
يؤدي إلى تهديد السلامة العامة. معنى ذلك أن الأخلاقيات المهنية تتشكّل، أيضا، على وقع الأعراف الاجتماعية وأحكام القانون العام أو في حوار معه. فالصحافة عموما ـ هنا وفي مواقع أخرى من العالم الديمقراطي ـ تتمتع بحق شبه مطلق في التكتم على المصادر الصحفية سوى في حالات نادرة أبرزها تهديد الأمن العام بشكل مؤكّد.
إذن، هناك ثلاثة منابع للأخلاقيات الصحفية تستمدّ منها المهنة أصولها وأعرافها وقواعدها. والأخلاقيات الصحفية مكلّفة، أولا وأخيرا، بتوفير الإجابة المحكمة والنهائية ـ نظريا على الأقلّ ـ للسؤال العملي المطروح على كل صحفي بخصوص السلوك اللائق والمناسب الذي ينبغي اعتماده في هذه الحالة أو تلك. وهدف نظام الأخلاقيات الصحفية في منتهاها هو ضمان التزام الصحفي بالحقيقة والمهنية وبقواعد الإنصاف. ونؤكّد هنا أن الحديث هنا هو عن المثال الأعلى المأمول للسلوك المهني للصحفي. بمعنى، أنه السقف الأعلى المتوخّى من الصحفي في أدائه المهني. وافتراض الحد الأعلى يتضمن افتراضا آخر هو الحدّ الأدنى. وهي المساحة التي يتحرّك فيها الأداء الصحفي عادة. في قطب، الحدّ الأعلى من الأخلاقيات، وفي القطب المقابل الحد الأدنى منها. أما خارج هذه المساحة فيكمن للصحفي حدّ القانون العام. فقد يخرق الصحفي أخلاقيات المهنة دون أن يتورط في مخالفة القانون. مثلا، قد يكتب مراسل صحفيّ تقريرا لا يتضمن كل الحقيقة وكل التفاصيل. وهذا خرق لأحد أخلاقيات الصحافة القاضية بأن يلتزم الصحفي بالوقائع والحقائق لحدث ما. إلا أن هذا الخرق لا يعني أن الصحفي خرق القانون العام. كذلك فإن كشف صحفي عن مصدر معلوماته خلافا لما اتفق عليه مع هذه المصادر يشكل مخالفة لأخلاقيات المهنة لكنه لا يُشكّل مخالفة قانونية. بمعنى، أن مخالفة أخلاقيات المهنة في حدودها الداخلية أو في حدود "هويتها"، وإن اعتُبرت مرفوضة، لا تعني أن الصحفي خالف القانون العام.
لم نوضّح الفارق بين خرق أخلاقيات المهنة وبين خرق القانون للحثّ على عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية بل للتأكيد على وجود حالات خرق للأخلاقيات تُفضي بصاحبها إلى المحاكمة. وهي الحالات التي تتشكل فيها الأخلاقية الصحفية من أحكام القانون العام أو من التقاطع بين القيمة الاجتماعية التي تحميها الصحافة وتكرسها وبين قيمة أخرى تكرسها القوانين العامة أو الدستورية. فإحدى الأخلاقيات الصحفية ألا يمسّ الصحفي في عمله كرامة إنسان ما. وإذا حصل ذلك يكون الصحفي قد خرق أخلاقيات المهنة وورّط نفسه في إشكال قانوني. فالشخص الذي مُسّ في كرامته بسبب النشر غير الصحيح أو المسيء قد يقاضي الصحفي ويطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به استنادا إلى قانون منع القذف والتشهير. وقد يجد الصحفي نفسه مطالبا بالتفسير أمام المحكمة في حال نشر مادة دون التأكّد من المعلومات التي زوّده بها المصدر. فلنفترض أن مصدرا صحفيا زوّد صحفيا يعرفه بمعلومات كاذبة عن سرقة أموال عامة في مؤسسة ما. ولنفترض أن الصحفي سارع إلى النشر دون التأكّد من صحة معلومات المصدر ليتضح أنها مجرّد تلفيق من خصم سياسي، عندها قد يُقاضى الصحفي بتهمة النشر المسيء والمضلّل. وهي مقاضاة كان يُمكن منعها لو أن الصحفي التزم بقواعد المهنة وفحص المعلومات وتأكّد من صحتها قبل النشر.
إذن فإن خرق الأخلاقيات الصحفية في بعض الأحيان يُفضي إلى مقاضاة الصحفي الذي أحدث الخرق. وهو ما يحصل عندما يتمّ الخرق لقاعدة أخلاقية صحفية تتطابق مع أحكام القانون العام. أما الخرق الداخلي للأخلاقيات فهو لا يُعفي الصحفي من عبء تفسير خرقه. فهو ملزم بالتفسير أمام مؤسسته الصحفية وأمام نقابته إذا كان منظما في نقابة صحفيين. وعلى غرار مهن أخرى، سيكون الصحفي المتهم بالخرق عُرضة لمحاكمة تأديبية داخل مؤسسته أو لإجراء مماثل من النقابة التي ينتمي إليها في حال قُدّمت ضده شكوى ووجدت ذات مصداقية. والخرق الذي قد يقوم به صحفي فرد قد تقوم به صحيفة أو مؤسسة صحفية تخضع للمعاملة ذاتها. والفارق هو أن الإجراء التأديبي على الصحيفة يأتي من هيئة صحفية تنتمي إليها الصحيفة مثل "مجلس الصحافة العام" في الحالة الإسرائيلية.
هناك جانب مهم في نظام الأخلاقيات الصحفية وهو المتصّل بمركز القوة الذي يُمكن أن يتطور للمؤسسة الصحفية أو للصحفي. فإذا قلنا أن الصحافة في إحدى مهماتها الأساس هو نقد السلطات أو كشف الحقيقة، فإن هذه المهمة تؤسس لمركز قوة تتمتع به الصحافة أو الصحفي. وكثيرا ما تُنسب للصحافة قوة تدمير مسؤول سياسي أو شركة اقتصادية في حال وضعته على مِهدافها. وكثيرة هي تلك الأحاديث عن تقارير صحفية أودت بمسؤول أو أسقطت حكومة وهو أمر، وإن قللنا من نفاذه وصحّته، لكنه يشي بقوة تمتلكها الصحافة، ونتيجة لذلك الصحفي، أيضا. وهذا مركز خطر، بمعنى أنه قابل للاستخدام على نحو لا يخدم فقط القيم الاجتماعية التي كلفت الصحافة بحمايتها أو تحقيقها وإنما نقيضها، أيضا. وعليه، فإن قسما من منظومة الأخلاقيات الصحفية تُعنى بوجه خاص بتهذيب وتقييد قوة المهنة وتوجيهها نحو واجبها ومهماتها حصرا. فمن الأخلاقيات الصحفية ما يقضي بامتناع الصحفي عن الاستفادة من مركزه القوي في تحصيل قيمة مالية من غير مشغّله أو خدمة مجانية! ومن الأخلاقيات ما يمنع ابتزاز موقف أو قرار من مؤسسة أو مسؤول. بمعنى أن الأخلاقيات موجهة في هذا المستوى إلى حصر قوة الصحافة في حماية ما اؤتمنت عليه من قيم اجتماعية فقط. هدف منظومة الأخلاقيات في هذا السياق تحديدا منع تشكّل فائض قوة لدى الصحافة أو الصحفي في مواجهة مراكز القوة الاجتماعية الأخرى قد يُغري باستخدامه في تحقيق أهداف وأغراض غير مهنية.
لأن هناك مثال أعلى هو منظومة الأخلاقيات الصحفية في مجتمع ما فإن هناك بالتوازي حالة مثالية للأداء الصحفي الملتزم نصا وروحا بمنظومة الأخلاقيات الصحفية بشقيها، ذاك الذي يُشتق من المهنة في حدود ذاتها وذاك المشتق بالتلاقي من العرف الاجتماعي المنصوص عليه في إطار القانون العام في مجتمع ما. وأظنّ أن مصلحة كل مهنة تتطلب من المنخرطين فيها أن يلتزموا بنظام أخلاقياتها. وذلك لخمسة أسباب: الأول ـ لأن الأمر مطلوب أخلاقيا. ثانيا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمهنة سمعتها ومكانتها الاجتماعية ويعزّز الثقة بها. ثالثا ـ لأن الأمر مطلوب لتعزيز حماية القيَم الاجتماعية الهامة التي تحميها الصحافة وتحققها لاسيما حرية التعبير والجريان الحرّ للمعلومات وحراسة الديمقراطية. رابعا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمنخرط في المهنة الصحفية أو للمؤسسة الصحفية سمعة طيبة ومكانة. خامسا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن أداء سليما للمؤسسة الصحفية المعنية يجنبها ويجنّب المجتمع توظيف موارد وقت ومال دونما حاجة إلى ذلك.
الأخلاقيات في السياق الصحفي الإسرائيلي
الصحافة الإسرائيلية على العموم لا تبعث الرضا فيما يتصل بالتقيّد بقواعد وأخلاقيات المهنة. بل أن ما تراكم من رصد لهذا الجانب في أداء الصحافة الإسرائيلية يُشير إلى كثير من القصور والعيوب، بل إلى مناخ عام طارد عن القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة على العموم (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 212-218). هذه هي صورة الوضع في الواقع وفي المقارنة مع الوضع في كندا أو الولايات المتحدة. فوفق ما توصّلت إليه أبحاث أجريت في البلاد فإن نسبة عالية من الصحفيين في إسرائيليين لا يترددون في قبول مبدأ الوصول إلى معلومات بطرق ملتوية مثل الدفع المالي مقابلها. واتضح، أيضا، أن 55% من الصحفيين في البلاد يعتقدون أن التقارير الإخبارية تنطوي على أخطاء في الحقائق الموضوعية وأن الصحافة لا تلتزم بمبدأ التأكد من المعلومات.[1] كما أن الصحافة الإسرائيلية عموما لم تلتزم بالبند 14 من نظام الأخلاقيات الصحفية لمجلس الصحافة العام القاضي بحظر النشر العنصري والمحرّض. بل لم تلتزم بالبند 144ب لقانون العقوبات الذي يقضي بالأمر ذاته وهو أقلّ تشددا من سابقه. كما لم تلتزم الصحافة بمبدأ أخلاقي يقضي بعدم إدراج الانتماء المجموعتي للشخص الوارد في التقارير كأن يقال أنه عربي أو حريدي أو سفرادي كجزء من التفاصيل عنه (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 249-250).
يُمكن أن يُعزى الوضع في الصحافة الإسرائيلية إلى عوامل بنيوية فيها. فمن اللافت مثلا أن العمل في الصحافة لا يطلب من الراغب في خوض عباب هذه المهنة أي تأهيل أو إجازة. وهو ما يجعل حدود المهنة رخوة تماما وكل حديث عن أخلاقيات المهنة إشكاليا طالما أن الدخول إليها والخروج منها متاح في كل لحظة لأي شخص أراد ذلك. فمن الصعب أن نتحدث عن أخلاقيات مهنية في مهنة سائلة إلى هذا الحدّ لجهة سرعة الدخول والخروج أو تبدل هوية الداخلين الخارجين أو عدم وضوح الحدود أو طبيعتها الرخوة.
وأشير هنا إلى عامل تاريخي في بنية الصحافة الإسرائيلي يتمثّل في كونها حزبية أو قومية اضطلعت بدور حماية السلطة المتشكلة حديثا ودعمها في كل ما يتصل بالصراع القومي مع الفلسطينيين والعرب. وقد جسّد هذه الظاهرة ما اصطلح عليه في إسرائيل من "لجنة المحررين"[2] التي قبلت طوعا توجيهات السلطة في النشر حول قضايا وطنية خاصة في حالت
الحرب. بمعنى أن وضعا كهذا يعني الاحتكام أساسا للقضية الوطنية اليهودية وأحكامها بشكل يجعل من منظومة أخلاقيات المهنة زائدة أو مجرّد خيار آخر متاح وغير ملزم للصحافة
والصحفيين[3]. وقد جرّت الصحافة الإسرائيلية معها هذا الإرث الأخلاقي المزدوج ورقصت على إيقاعين، إيقاع المهنة ومشاقها ومتطلبات الالتزام الوطني بأحكامه.
لكن المتغيّر الأوضح الذي يُمكن أن يكون وراء العطب الأخلاقي في مهنة الصحافة في إسرائيل هو ملكية وسائل الإعلام. ففي البداية توزعت الصحافة وفق خارطة الأحزاب. ولكل حزب صحيفته وتوجهه وأيديولوجيته التي حكمت العاملين في هذه الصحيفة أو تلك. وعادة ما اشتغل في الصحيفة أناس من الأيديولوجيا ذاتها وكانوا ملتزمين كالصحيفة بمقتضياتها ـ وهو قول صحيح للصحافة العربية في البلاد في مرحلة من نشاطها. بمعنى أن الأخلاقيات الصحفية ربما تطورت وظلت بمساحة الأيديولوجيا ولم تتسع أكثر. هذا فيما ظلت وسائل الإعلام المبثوثة والمسموعة لردح طويل من الزمن بأيدي الدولة من خلال إخضاعها كلها تقريبا حتى أواسط الثمانينيات إلى سلطة البث وهي سلطة عامة تدار من خلال مسؤولين تعينهم الحكومة من خلال دوائرها وبأحكام قانون للبث الإذاعي والتلفزيوني. في مثل هذه الحالة كان من الصعب تطوّر أخلاقيات صحفية واضحة المعالم وقابلة للحياة.
أما النقلة المفصلية الأخيرة في ملكية الإعلام فقد أفضت إلى حالة من السيولة صعّبت إمكانية تطوير أخلاقيات مهنية نافذة. فقد تمركزت الملكية في أيدي قلة من عائلات ثرية بل إن هذه العائلات امتلكت منفردة أو بالشراكة أكثر من وسيلة إعلامية أو كان لها القول الفصل في أكثر من وسيلة. بمعنى أن الملكية تتميز الآن بالمركزية والتقاطع كجزء من حراك السوق الإعلامية واصطفاف مراكز القوة فيها. وهذه الوضعية أثرت في أربعة مستويات أساسية وانعكست سلبا على إمكانية تطور نظام أخلاقيات مهني.
في المستوى الأول ـ انتقل مركز الثقل في مهنة الصحافة من قيم ومبادئ صحفية مثل حرية التعبير ونقد السلطات الثلاث وحراسة الديمقراطية إلى تحقيق الربح الاقتصادي والتحول إلى آلية لجني الأرباح عبر انفلات مصطلح الرواج ـ rating ـ كأحد أبرز العوامل التي تحرّك الأداء الإعلامي في كل وسائله لأنه العامل المفتاح في استقطاب معلنين وإعلانات وما تعنيه من مدخول وربح. بل أن حرية الصحافة والتعبير تحوّلت من حرية القول إلى حرية مالك الوسيلة الإعلامية كمشغّل. وهو ما ظهر في قرار محكمة العمل القطرية في العام 1990 التي حددت أنه يحق للمالك منع نشر مقالات لا تروقه يكتبها عاملون في الصحيفة وأن يلزم الصحفيين العاملين عنده بكتابة مواد أو مواقف لا تروقهم.[4] وتجدر الإشارة أن هذا الموقف قد نشأ جراء بيع الشركة التي تصدر الصحيفة إلى مالك جديد اعتبرت توجهاته يمينية الأمر الذي أحرج
المحررين والكتاب ذوي التوجه اللبرالي واليساري في حرج حلّته المحكمة بالانتصار للمالك الجديد.[5]
في المستوى الثاني ـ تركّزت ملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد قليل من الشركات الإعلامية التي هيمنت على سوق الإعلام وتحوّلت إلى مراكز قوة إعلامية واقتصادية لا ترى نفسها ملزمة ـ رغم التقييدات الحكومية لدى منح الامتيازات ـ بقيم مهنية بقدر ما ترى أن مصلحتها تقتضي المناورة بهذه القيم لأغراض غير مهنية لا سيما التأثير السياسي على مراكز صناعة القرار. وأهم ما في الأمر أنها لم تعد ملزمة للجمهور، من حيث انزياح مركز الثقل، بضمان حرية التعبير أو الجريان الحرّ للمعلومات بقدر التزامها بمسائل أخرى.[6] بمعنى أن الصحافة صارت في حلّ من القيم الاجتماعية التي يُفترض أنها مكلفة بحمايتها وتحقيقها. وهو أمر يصعب الالتزام بأخلاقيات المهنة كما عرفناها بل ويُملي نظام أخلاقيات جديدا لم يتبلور كفاية حتى الآن.
في المستوى الثالث ـ إن هذا التغيّر فرض زحزحة لمكانة الصحفي. فلم يعد صانع الرأي أو الوسيط بين الحقيقة وبين الناس، ولم يعد مبعوث الجمهور في مراقبة مراكز السلطة بل تحوّل إلى عامل لدى صاحب العمل ملزم بما يصدره الأخير من تعليمات. ويمكننا أن نفسّر على أساس هذا الفهم غياب نوع صحفي هام وهو الصحافة المحقّقة. فقد تقلّصت مساحة التحقيق الصحفي وتلك النزعة التي لازمت صحفيين مرموقين ودفعتهم إلى نقد السلطات والفساد وكشف فضائح تورط فيها مسؤولون حكوميون من مختلف الدرجات. واللافت أن ما بقي من صحافة محقّقة يستهدف أشخاصا عاديين وما قد يأتون به من أداء غير سوي كوسيط عقارات يحتال على زبائنه أو مكتب سفر خدع المسافرين. فمبدأ المصالح والسعي إلى تحقيقها يلجم الصحافة والصحفيين أو يجعلهما أسيرين لدى مالك الصحيفة ومصالحه الاقتصادية باعتباره كأي شركة في السوق تسعى إلى الربح ليس إلا!
في المستوى الرابع ـ إن التطور الجديد المتمثل في النقلة الاقتصادية للإعلام في إسرائيل عزز التنافس الإعلامي بين وسائل الإعلام وبين الصحفيين على كسب ودّ الجمهور من خلال الاندفاع نحو إعلام ترفيهي أو برامج الواقع التي تزخر بممالأة الجمهور وخطب ودّه بدل التأثير عليه أو تصميم آرائه من خلال تزويده بقدر أكبر من المعلومات والحقائق لتي يحتاجها. وترتبط نزعة الترفيه والتسلية في الإعلام الإسرائيلي بانفلات ثقافة السوق التي سلّعت الإعلام، أيضا. فإذا كانت مهمة الإعلام في السابق أن تجعل الإنسان أكثر مشاركة في الحياة الديمقراطية وأكثر وعيا فإن إعلام اليوم يسعى إلى تعزيز وجود الإنسان كمخلوق استهلاكي كما تحدث عنه
هيربرت مركوزا.[7] وهنا تبرز إحدى إشكالات الأخلاقيات الإعلامية اليوم وهي تحوّل المواد الإعلامية والبرامج إلى منصات تسويق وترويج معلن ومستتر لمنتجات أو خدمات. نشير هنا إلى حقيقة أن هذا التطور غير محصور في الإعلام الإسرائيلي بل يلفّ الإعلام في العالم كله. وما نراه من متغيرات جذرية في الإعلام الإسرائيلي في مستوى أدائه ونزعاته هو جزء لما حصل للإعلام في العالم. فالنقاشات الجارية في إسرائيل في هذا الباب سبقتها أو قابلتها نقاشات في كل العالم لا سيما في الأوساط الأكاديمية التي تدرس الإعلام أو تُعنى به.[8] فقد ضاعت الفروقات والحدود بين الصحافة والعلاقات العامة والتسويق والإعلان التجاري بعد عقود من الوضوح الذي انعكس في منظومة الأخلاقيات الإعلامية في إسرائيل وسواها. فقد دأبت كل وسائل الإعلام على الفصل بين المواد الإعلامية الدعائية وبين تلك المتعلقة بحرية الرأي والتقارير الإخبارية على نحو ما. إلا إن هذا الفصل أخلى مكانه في السنوات الأخيرة إلى عملية عكسية وهي تغيير الحدود وإضاعة خطوطها قصدا ليتسنى للإعلام والإعلاميين أن يتخطوا الحدود من حقل إلى حقل كجزء من حلول "الاقتصادي" في مركز العملية الإعلامية بدل "القِيَميّ"!
بناء على ما تقدّم فإن حديثَنا عن إشكاليات أخلاقية في الأداء الإعلامي في إسرائيل لا تنفصل في نهاية الأمر عن حديث التحولات الجذرية في حقل الإعلام المحلي والعالمي. فتغيرات في المهنة وهويتها ومضمونها تفترض تغيرات في أخلاقياتها، أيضا، كما هو حاصل في إسرائيل وعلى مدار العالم. وهو السياق الأشمل الذي تنشط فيه الصحافة العربية المحلية. فهل اختلف أداؤها في المستوى الأخلاقي؟
قصورات بنيوية منذ الولادة
الصحافة العربية في البلاد ولدت مع "تشوهات خلقية" أسوة بالإعلام العبري في البلاد. فهي ولدت حزبية متحزّبة ملتزمة أيديولوجيا، أو أنها ولدت كميديا دعائية من رحم مكاتب دعاية وإعلان أو أنها كانت ناطقة بالعربية كبوق للسلطة وأداة في يدها لفرض الهيمنة وغسل الدماغ. وفي الحالات الثلاث لم تكن قيم حرية التعبير وضمان الجريان الحر للمعلومات و"الحقيقة"، وحراسة الديمقراطية أو دَمَقْرَطَة المجتمع ضمن منظومة أخلاقياتها أو في صلب حركتها. بل ظلّت مثل هذه القيم ثانوية في جميع الأحوال. أما العامل المشترك الثاني بين النوعين الدعائي والحزبي من الإعلام هو ذاك الالتزام الكلامي بالدفاع عن الجماعة العربية هنا في إطار المواجهة التاريخية بين الدولة والأقلية العربية فيها. قابل ذلك، في مستوى الصراع نفسه، التزام عام بوجهة النظر الفلسطينية في الصراع مع إسرائيل. بمعنى، أن الانتماء القومي للصحف والصحفيين، أنتج مناخا إعلاميا توجهت فيه النزعة النقدية نحو الآخر، الدولة ومؤسساتها وكل
مراكز القوة فيها وفي كل الحقول. وقد أنتجت هذه الحقيقة نظاما أخلاقيا محدودا وجّه الإعلام والإعلاميين العرب هنا. فتحركوا التزاما بقضايا مجتمعهم وشعبهم. وبدا أن الأخلاقيات الصحفية في الإعلام العربي تُشتقّ من هذا المكوّن العام وليس من غيره، لا من حرية التعبير ولا من دمقرطة المجتمع ولا من نقد مراكز القوة فيه. لم تشذّ الصحافة العربية هنا عن باقي حقول الحياة في المجتمع العربي. فهكذا كانت الأمور في السياسة والأدب مثلا. فالناشطون فيهما انحكموا للإغراض الاجتماعية والفكرية نفسها.
لقد نشط الإعلام العربي في البلاد دون ناظم أو دون تأطير لا في مستوى وسائل الإعلام نفسها ولا في مستوى الصحفيين. بل شوهدت العلاقة أقوى بين الإعلام العربي وبين الأطر الصحفية العبرية القائمة في البلاد. فصحفيون عرب انضموا إلى نقابة الصحفيين العامة وأساس الحوار تم بين مؤسسات صحفية عربية وبين الصحافة باللغة العبرية. نجم هذا الوضع عن كون الإعلام العربي، وإن كانت له لغته الخاصة من حيث اللسان والتوجه العام، ظلّ قاصرا عن تكوين هوية مهنية يُمكن أن تتطور إلى أخلاقيات وقواعد عمل وأصول. بل أن كل ما ادّعاه هذا الإعلام من قيم ومضامين نقدية وقضايا مبدئية ادّعاه مقابل الدولة ومؤسساتها، أي مقابل المجتمع الآخر، ولم يدّعيها أو يدافع عنها في علاقته بالمجتمع العربي الذي ينشط فيه. وهذا ما أنتج وضعا فيه من المفارقة الكثير. فكل ما دافع عنه الإعلام العربي في علاقة المجتمع العربي مع الدولة ومؤسساتها وكل القيم التي دافع عنها في هذه المساحة لم تحضر في هذا الإعلام ولم تبرز كمواضيع في علاقة هذا الإعلام بمجتمعه. هكذا كان التوجّه العام للإعلام العربي والإعلاميين مع متغيرات ناجمة إما عن الخلاف السياسي أو التجاري بين المؤسسات الإعلامية وبين جهات في المجتمع، أو بين المؤسسات الإعلامية نفسها.
انحكم الإعلام العربي تاريخيا لمبدأ المصلحة التجارية لمكتب الإعلانات والدعاية مالك الصحيفة، أو لمبدأ حزبي أو عقائدي يضيق غالبا أو يتسع فيما ندر. وكان لكل مؤسسة صحفية أجواؤها دون أن تتطور الأجواء إلى أخلاقيات يُعمل بها. بل أمكننا أن نرى أن المؤسسات الصحفية شكّلت بفعل ديناميكا المنافسة التجارية بين الصحف ابنة مكاتب الدعاية، وبفعل ديناميكا المنافسة السياسية في الصحف ابنة الأحزاب حالة جفاء أو قطيعة بين الصحفيين العاملين فيها. وأستطيع أن أؤكّد بناء على تجربتي محررا في الصحافة الحزبية ـ في الاتحاد لقرابة 12 عاما ـ والتجارية ـ في صحيفتين على الأقلّ ـ وبناء على شهادات زملاء لي ومعرفة ميدانية بالوضع ـ أن العلاقات بين العاملين في حقل الإعلام اتسمت بغياب الحوار أو أي نوع من العلاقات المهنية. وهي حالة تنعدم فيها إمكانية الحديث عن تطوير منظومة أخلاقيات. بل أن "الأخلاقيات" الوحيدة التي تطورت هي تلك النابعة من ديناميكا إشكالية فقد فيها الصحفي أحيانا حرية التحدث مع زميل له من صحيفة أخرى!
من هنا يصعب علينا التحدث عن أخلاقيات عمل في الصحافة العربية خاصة أن قسما منها هو صحافة سلطوية ناطقة بالعربية تفصلها عن مؤسسات صحفية "ملتزمة" أيديولوجيا وانتماء. أي إن عوامل الفرقة بين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين على السواء وعامل التنافس السياسي الحزبي أو التجاري منع كل إمكانية لتطور مهنية إعلامية عربية أو حدود واضحة لحقل واضح
المعالم. وليس صدفة أن يأتي الحديث عن ذلك بمبادرة مركز إعلام بتأخير كبير زمنيا ومن حيث احتمالات نجاح ذلك في الممارسة اليومية، وهو الامتحان الحقيقي لمنظومة أخلاقيات أو لميثاق شرف المهنة الإعلامية.
نقول هذا وفي الخلفية تلك المتغيرات الجذرية في الإعلام بشكل عام. وهي متغيرات عاصفة لا تتيح تطوير أخلاقيات المهنة كما عهدناها كحتمية لجملة قيم اجتماعية منبثقة عن فكرة الديمقراطية ووجوب تعزيزها وتدعيم مبناها العام. فما دامت هذه القاعدة القيمية للإعلام قد تضعضعت تماما في بعض المواقع فإنه سيتعذّر على المعنيين أن يُطوّروا أخلاقيات لمهنة الإعلام والصحافة إلا بما يتفق مع هويتها الجديدة وهي هوية اقتصادية في أساسها.
للتلخيص: أخلاقيات ولكن!
إحدى الفرضيات التي كانت سائدة لسنوات في عالم الصحافة وحرية التعبير أن تعدد المنابر الإعلامية يُفضي دائما إلى تعدد في الآراء وإلى مقاربة الحقيقة أكثر. ومن هنا لا تزال بعض الدول تدعم منابر إعلامية ومجلات وصحف ـ الموديل الفرنسي أو الموديل الفنلندي ـ لمنع إغلاقها على خلفية المصاعب المالية. لكن يبدو أن هذه النظرية قد فقدت معناها في العقود الأخيرة بفعل تحولات في مبنى الإعلام ووظائفه.
إن تعدد المنابر الإعلامية ـ وهو أمر محمود في المحصّلة ـ لم يقرّبنا من حقيقة، ولم يسهم في تعدد الآراء أو في مساعدة المواطن على اعتماد خيارات أفضل أو اتخاذ قرارات أسلم بل أفضت على الغالب إلى "قصورات سوق" متتالية لم يحصل الجمهور فيها على الحقيقة أو على التفاصيل الكاملة لغرض اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات. بل يبدو لي أن كثرة المنابر زاد من خلط الأوراق ومن الضباب. بل أن هذه الكثرة في المنابر لم تؤد إلى أبسط الأمور المأمولة من الإعلام وهو نقد السلطات ومراكز القوة وما يدور في أروقتها. بل رأينا هذه المنابر بالذات تتحول بنفسها إلى حليفة لهذه السلطات وجزءا من لعبتها فيما يتعلق بحجب معلومات أو توفيرها.
قلنا أن المشهد هو مشهد عالمي وليس عربيا محليا أو إسرائيليا. فقد تغيّرت وظيفة الإعلام بشكل عام في المجتمع المُعوْلم مع طغيان "الاقتصادي" على الحقول الأخرى للنشاط الإنساني. ومن هنا فإن الإعلام صار مشروعا اقتصاديا بامتياز متنازلا عن عناصر أخرى كانت المشاريع الإعلامية تتضمنها أو تأخذها على عاتقها. فإذا كنتُ درّست، قبل عقد تماما، مادة الإعلام على أن الصحافة "كلب حراسة للديمقراطية" وأنها "السلطة الرابعة" التي تقوم بمهمة مراقبة السلطات الثلاث الأخرى لجهة حماية حقوق الإنسان والمواطن ودفع القضايا النبيلة والدفاع عن قيم الديمقراطية، فإنني مضطر اليوم لتغيير المراجع واستبدال هذه النظريات عن
الإعلام بنظريات أخرى تتحدث عن الرواج "Rating"، وعن التسويق وعن المعادلة المثلى لتحقيق الرواج وما إلى ذلك من مفاهيم ومصطلحات تتعلّق بلغة السوق والاقتصاد.
إن إخضاع العمل الإعلامي لقوانين السوق أفضى بشكل سريع إلى الاستغناء عن قيم إعلامية مات لأجلها صحفيون أو قمعوا أو سُجنوا. بل يميل الإعلام اليوم وبشكل عام إلى دخول خانة الترفيه والتسلية و"الصحافة الصفراء". وهي تقوم على الذهاب بالحدّ الأدنى المشترك ـ عنف وجنس وقوقلة وجريمة أو برامج الواقع ـ إلى مراتب متقدمة متخليا عن الصحافة المحققة والمتابعة والمحاربة والجدية التي تنطلق من فهمها لدورها كمراقبة للسلطة والمؤسسة ورموز الحكم ومدافعة دائمة عن حرية التعبير والحقوق العامة. في هذا الإطار يُمكننا أن نفهم الصحافة العربية المحلية التي بدت منخرطة تماما في لعبة السوق تبيع وتشتري أو تُباع وتُشترى كأي قوة أخرى في السوق غير قادرة على صنع شيء جدي.
لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني.
إنها وجهة الأمور بشكل عام والسيرورة الأساس في العالم وهنا، أيضا. لكن إلى أن تصير هذه السيرورة هي صورة الوضع النهائية سيظل على جانبيها صحافة وصحفيون أو موديلات أخرى تعمل وفق وجهة النظر الكلاسيكية للعمل الإعلامي كحامي وضامن للفكرة الديمقراطية وقيم اجتماعية هامة لاسيما الحريات والحقوق. وستظل العلاقة بين السيرورة وأطرافها علاقة تأثير وتأثّر تنعكس دون شك على "أخلاقيات" المهنة التي تغيّرت ولا بدّ أنها ستتغير أكثر فيما سيأتي.
المراجع:
1 ـ كشير آسا، "מה היא אתיקה מקצועית", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 1-20.
2 ـ مردخاي كرمنيتسر ويعيل سيموندز ـ يوعاز، "אתיקה בתקשורת", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 209-254.
3 ـ ذبيان سامي، "الصحافة اليومية والإعلام"، بيروت، 1987، ص 375-392.
4 ـ عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص 23-179.
5 ـ دان كسبي ويحيئيل مور، "אמצעי תקשורת בישראל 1948-1990", 1993, 144-195, 200-224, 230-247.
6 – "תקנות האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל"، كما وردت في كتاب يريف بن إليعيزر: "הממלכה השביעית-סוגיות בתקשורת המונים"، ص 145-154.
7 ـ رفائيل كوهن ألموغ، "המלכוד הדמוקרטי"، ص 329- 375.
8. رئيم سيغف، "חופש הביטוי-הצדקות וסייגים"، ص 80-128.
[1] تسفاتي يريف وأرن ليبيو، نتائج بحث "מחקר: העיתונאים הישראלים מעניקים ציון נמוך לתפקוד התקשורת הישראלית", من كتاب: عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص، 34-47.
[2] "لجنة المحررين" ـ هي اللجنة المؤلفة من محرري الصحف التي شكلت أساس الصحافة ومركزها و وقبلت على نفسها طوعا التنسيق مع ممثلي الحكومة ـ خاصة الجهات الأمنية ـ والالتزام بتوجيهاتها في حالات معينة فيما يتعلق بالنشر الصحفي أو عدمه أو بطريقة النشر ومضمونه.
[3] أشير إلى أن استعمال "صحافة" و"صحفيين" يُقصد به، أيضا، إعلام وإعلاميين وأن الحديث في المقال عن صحافة يُقصد به الإعلام هذا علما بأننا استعملنا لفظة "إعلام"، أيضا.
[4] قرار محكمة العمل القطرية من العام 1990، (دب"ع نج/3-223 شركة فلستاين بوست م.ض ضد جوانة يحيئيل، ص 451-453).
[5] من المفيد مطالعة تقرير لجنة أونكر التي كلفها مجلس الصحافة العام بدراسة حال الصحافة في إسرائيل وأعلن تقريرها في العام 1996.
[6] تقرير لجنة أونكر أوضح هذه المسألة بشرح مفصّل.
[7] أنظر كتابه "الإنسان ذو البُعد الواحد" المخصّص لنقد البُعد التسويقي الترويجي في الإعلام.
[8] يُمكن الاطلاع على النقاشات في حقل الإعلام في إسرائيل جراء التحولات الجذرية في مبنى هذا الإعلام ومضامينه ووظائفه ونزعاته في كتاب "איפה טעינו – עיתונאים מתבוננים על עצמם", عوزي بنزيمان، محرر 2007، إصدار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. والكتاب عبارة عن شهادات شخصية لصحفيين ومحررين وأكاديميين عاملين في المجال تحاول الوقوف على زوايا مختلفة للتغيّر الذي شهده الحقل الإعلامي في كل مستوياته.
# مقالات متعلقة
[مصباح الأنين
\
* * *
ويبقى السؤال من يضيء مصباحه بعتمة الليل؟ اين الرجال النسويين ولماذا لا يساهمون بنشر أُسلوب حياتهم بالممارسات اليومية حتى بالتفاصيل الصغيرة لضمان حياة منصفة بحق نسائنا والتأثير على نظام حياة البقية](?id=912)
[*المرأة والعنف*
\
* * *
لكل امرأة دورها الهام بموقعها، المرأة الجدة، الأم، الزوجة، الأخت، الصديقة، وزميلة الدراسة والعمل، دور مؤثر على محيطها بنسب متفاوتة.](?id=909)
[الحل للعنف: تربية والتزام أخلاقيّ
\
* * *
لا زال عندي امل انه بالإمكان انقاذ مجتمعنا الاصيل وها أنا أردد "الدنيا بعدها بخير".](?id=910)
# تابعونا على
# تلفزيون إعلام
# NEWSLETTER
- الرجاء تعبئة التفاصيل ادناه لتلقي نشرتنا البريدية
- موافق على استيلام رسائل عبر البريد الالكتروني من مركز اعلام
شكراً جزيلاً! لقد تم ارسال المعلومات بنجاح.
الرجاء التحقق من المعلومات
# مقالات
[نعيد تدوير الحياة، ونشكل مستقبلنا!
\
* * *
كاتبة هذه السطور، سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا، ام لأربعة أولاد أكبرهم يبلغ من العمر 28 عامًا وأصغرهم 25 عامًا، وأكثر من ذلك انا جدة فخورة لحفيدتين. انهيت تعليمي الثانوي في مدرسة الناصرة، كنت ارغب بإتمام تعليمي لكن الظروف حالت دون ذلك.](article.aspx?id=907)
[فيلم "بيت لحم" ومساعي أنسنة "الشاباك"..!
\
* * *
المقالة التالية ليست تحليلية فيما يتعلق بالسينما الإسرائيلية، فهي ليست إلا انطباعات إنعكست بعد مشاهدتي للفيلم الإسرائيلي "بيت لحم" والذي أشترك في تأليفه إلى جانب الإسرائيلي يوفال أدلر المخرج ابن يافا علي واكد. المشاهدة التي شدتني للعودة مرة أخرى لصالات عرض الفيلم، علني أجد أجوبة للكثير من الأسئلة الداخلية التي راودتني، أهمها "أهذا هو الفلسطيني؟!.](article.aspx?id=385)
# آخر التغريدات
# أصدقائنا
# خريطة الموقع
مركز إعلام
إعلام
المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م)
جميع الحقوق محفوظة لإعلام - المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م) 2013 © | article | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,510 | إن إخضاع العمل الإعلامي لقوانين السوق أفضى بشكل سريع إلى الاستغناء عن قيم إعلامية مات لأجلها صحفيون أو قمعوا أو سُجنوا. | sentence | إن إخضاع العمل الإعلامي لقوانين السوق أفضى بشكل سريع إلى الاستغناء عن قيم إعلامية مات لأجلها صحفيون أو قمعوا أو سُجنوا. بل يميل الإعلام اليوم وبشكل عام إلى دخول خانة الترفيه والتسلية و"الصحافة الصفراء". وهي تقوم على الذهاب بالحدّ الأدنى المشترك ـ عنف وجنس وقوقلة وجريمة أو برامج الواقع ـ إلى مراتب متقدمة متخليا عن الصحافة المحققة والمتابعة والمحاربة والجدية التي تنطلق من فهمها لدورها كمراقبة للسلطة والمؤسسة ورموز الحكم ومدافعة دائمة عن حرية التعبير والحقوق العامة. في هذا الإطار يُمكننا أن نفهم الصحافة العربية المحلية التي بدت منخرطة تماما في لعبة السوق تبيع وتشتري أو تُباع وتُشترى كأي قوة أخرى في السوق غير قادرة على صنع شيء جدي. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,511 | بل يميل الإعلام اليوم وبشكل عام إلى دخول خانة الترفيه والتسلية و"الصحافة الصفراء". | sentence | إن إخضاع العمل الإعلامي لقوانين السوق أفضى بشكل سريع إلى الاستغناء عن قيم إعلامية مات لأجلها صحفيون أو قمعوا أو سُجنوا. بل يميل الإعلام اليوم وبشكل عام إلى دخول خانة الترفيه والتسلية و"الصحافة الصفراء". وهي تقوم على الذهاب بالحدّ الأدنى المشترك ـ عنف وجنس وقوقلة وجريمة أو برامج الواقع ـ إلى مراتب متقدمة متخليا عن الصحافة المحققة والمتابعة والمحاربة والجدية التي تنطلق من فهمها لدورها كمراقبة للسلطة والمؤسسة ورموز الحكم ومدافعة دائمة عن حرية التعبير والحقوق العامة. في هذا الإطار يُمكننا أن نفهم الصحافة العربية المحلية التي بدت منخرطة تماما في لعبة السوق تبيع وتشتري أو تُباع وتُشترى كأي قوة أخرى في السوق غير قادرة على صنع شيء جدي. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,512 | وهي تقوم على الذهاب بالحدّ الأدنى المشترك ـ عنف وجنس وقوقلة وجريمة أو برامج الواقع ـ إلى مراتب متقدمة متخليا عن الصحافة المحققة والمتابعة والمحاربة والجدية التي تنطلق من فهمها لدورها كمراقبة للسلطة والمؤسسة ورموز الحكم ومدافعة دائمة عن حرية التعبير والحقوق العامة. | sentence | إن إخضاع العمل الإعلامي لقوانين السوق أفضى بشكل سريع إلى الاستغناء عن قيم إعلامية مات لأجلها صحفيون أو قمعوا أو سُجنوا. بل يميل الإعلام اليوم وبشكل عام إلى دخول خانة الترفيه والتسلية و"الصحافة الصفراء". وهي تقوم على الذهاب بالحدّ الأدنى المشترك ـ عنف وجنس وقوقلة وجريمة أو برامج الواقع ـ إلى مراتب متقدمة متخليا عن الصحافة المحققة والمتابعة والمحاربة والجدية التي تنطلق من فهمها لدورها كمراقبة للسلطة والمؤسسة ورموز الحكم ومدافعة دائمة عن حرية التعبير والحقوق العامة. في هذا الإطار يُمكننا أن نفهم الصحافة العربية المحلية التي بدت منخرطة تماما في لعبة السوق تبيع وتشتري أو تُباع وتُشترى كأي قوة أخرى في السوق غير قادرة على صنع شيء جدي. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,513 | في هذا الإطار يُمكننا أن نفهم الصحافة العربية المحلية التي بدت منخرطة تماما في لعبة السوق تبيع وتشتري أو تُباع وتُشترى كأي قوة أخرى في السوق غير قادرة على صنع شيء جدي. | sentence | إن إخضاع العمل الإعلامي لقوانين السوق أفضى بشكل سريع إلى الاستغناء عن قيم إعلامية مات لأجلها صحفيون أو قمعوا أو سُجنوا. بل يميل الإعلام اليوم وبشكل عام إلى دخول خانة الترفيه والتسلية و"الصحافة الصفراء". وهي تقوم على الذهاب بالحدّ الأدنى المشترك ـ عنف وجنس وقوقلة وجريمة أو برامج الواقع ـ إلى مراتب متقدمة متخليا عن الصحافة المحققة والمتابعة والمحاربة والجدية التي تنطلق من فهمها لدورها كمراقبة للسلطة والمؤسسة ورموز الحكم ومدافعة دائمة عن حرية التعبير والحقوق العامة. في هذا الإطار يُمكننا أن نفهم الصحافة العربية المحلية التي بدت منخرطة تماما في لعبة السوق تبيع وتشتري أو تُباع وتُشترى كأي قوة أخرى في السوق غير قادرة على صنع شيء جدي. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,514 | لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني. | paragraph | القائمة
# مقالات
## مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة
2013-05-24
مدخل
الأخلاقيات المهنية هي تلك الأصول وا"القواعد" والنُظم" التي تراكمت في إطار مهنة محددة عبر تاريخها ومن خلال اجتهاد القيمين عليها. وكل حديث في الأخلاقيات هو في نهاية المطاف مقاربة فلسفية ترجع إلى أصل المهنة وتلك القيم الموجودة في أساسها. وهي في بدايتها تلك القواعد الناظمة المؤطرة لنشاط إنساني محدّد تحول في وقت لاحق إلى مهنة. لكنها تتطور مع الوقت بفعل إرادي من القائمين على المهنة سعيا منهم إلى تكريسها والحفاظ عليها وعلى سمعتها وثقة المجتمع بها. وأمكننا أن نرى إلى الظاهرة من زاوية تاريخية لنجزم أن كل مهنة سعت إلى انتزاع اعتراف مجتمعي بها من خلال اعتماد منظومة من الأخلاقيات والقواعد. لكنها في المرحلة التالية عمدت إلى تعزيز مكانتها الاجتماعية من خلال تطوير المنظومة المذكورة ومن ثم التشدد في تطبيق الأخلاقيات والأصول المرعية في مساحتها. وقد تطوّرت الأمور في غالبية المهن لتكتسب معنى اقتصاديا واضحا بحيث تحوّلت الأخلاقيات والأصول إلى حواجز وموانع تحول دون انضمام أناس معينين لصفوف المهنة. فنقابة المحاماة في إسرائيل مثلا لا تقبل في صفوفها عضوا كان أدين بجرائم تنطوي على وصمة عار مثل القتل أو الاغتصاب أو السطو المسلح. فشخص كهذا يستطيع أن يدرس الحقوق ويدرّسها في المؤسسات الأكاديمية لكنه لن يستطيع أبدا أن يُجاز محاميا في صفوف النقابة. وفي هذه المهنة بالذات تشكل مخالفات لأصول المهنة وأخلاقياتها مبررات كافية لحرمان محامٍ من إجازة المحاماة أو تعليق إجازته لفترة ما. أي أن الأخلاقيات هنا هي مصفاة لمنع ازدياد أعداد المحامين وهو أمر قد يضعف القوة الاقتصادية للمهنة.
سنحاول في مقالنا هذا أن نقف عند أخلاقيات مهنة الصحافة في بعديها النظري والعملي وما يتصل منها بالصحافة العربية المحلية التي تنشط في ظل مساحات صحفية أوسع وهي الصحافة الإسرائيلية والصحافة المتحدثة باللغة العربية عموما والصحافة العالمية على ما في هذه المساحات من منظومات أخلاقيات ومتغيرات. سنحاول رصد زوايا أخلاقية في الصحافة العربية المحلية في ضوء ما هو حاصل في المساحات الإعلامية المذكورة وفي ضوء الحاصل على الأرض في مساحة الصحافة العربية المحلية ذاتها.
قليل من "النظري" لا يضرّ!
أخلاقيات مهنة الصحافة هي الأصول المُنظّمة للمثل الأعلى العملي للسلوك في إطار هذه المهنة. وهي بمثابة جملة "القوانين" الداخلية التي ينبغي على المُنخرط في هذه المهنة مراعاتها والامتثال لأحكامها طوعا. والأخلاقيات تتصل فيما هو لائق القيام به أو الامتناع عنه. بمعنى أنه ليس لهذه الأخلاقيات حكما قضائيا وهي لا ترقى إلى مكانة القانون الوضعي. وأساس ذلك في الإجماع الذي تطور عبر تاريخ الصحافة وقضى بأن يظلّ الأمر ضمن مفهوم القبول الطوعي لأصول المهنة وأخلاقياتها. أي أن نفاذ هذه الأخلاقيات يظلّ ضمن الحدود الداخلية للصحافة في العلاقة بين المهنة وبين المنخرطين فيها، بين الصحافة وبين الصحفيين. هذا لا يعني أنه ليس لهذا الأمر بُعد عام يشعر به الجمهور ويلمسه. فمخالفة اللائق صحفيا ـ أحد الأخلاقيات ـ قد يُفضي إلى ضرر بحق شخص ما أو مجموعة أو ذاك الغرض الاجتماعي الذي جاءت الصحافة لتحقيقه. وسنأتي على ذلك لاحقا.
أما المثل الأعلى العملي للسلوك الصحفي السويّ أو اللائق فكأي أخلاقيات مهنية أخرى يتأسس على ثلاثة مستويات ضرورية وهي:
المهارة المهنية ـ من نافل القول أنه على الصحفي أن يتمكن من مهارات العمل الصحفي. فالفرضية هي أنه يحتاج إلى أدوات معرفية في مهنته ليتخذ قرارات صحيحة. فعلى المراسل أن يعرف "أسرار" كتابة الخبر أو التقرير، وعلى المحرر أن يعرف كيف يحرّر مقالا أو صفحات الثقافة في الصحيفة أو نشرة الأخبار المُذاعة. هذا في الحدّ الأدنى المطلوب للمهنة. أما في الحد الأمثل فإن على الصحفي أن يُطوّر أدوات المهنة ومهاراتها بما يتفق مع تطور هذه المهنة وتحولاتها، كأن يُتقن مهارات الحاسوب والاتصالات المتطورة مثلا.
الهوية المهنية ـ وهي ما يتصل ليس بمهمات الصحفي وإنما بالقيم التي جاءت الصحافة لحمايتها وتحقيقها. وفي صلب مهنة الصحافة تحقيق حرية التعبير وضمان جريان حرّ للمعلومات باعتبارها شرطا ضروريا لاتخاذ القرارات واعتماد الخيارات الصحيحة في النظام الديمقراطي. فجريان حرّ للمعلومات ضروري للانتخاب وتحديد الموقف السياسي مثلا. كما أن الصحافة في أصولها الحديثة تتطلع إلى مراقبة السلطات كافة وحراسة الفكرة الديمقراطية من إمكانية حصول اعتداء أو مسّ بها من مراكز القوة في المجتمع والدولة. أخلاقيات المهنة تولد وتتطور سعيا إلى حماية هذه القيم وضمان احترامها.
الأعراف الاجتماعية العامة ـ وهي تلك القيم الاجتماعية العامة التي تقف مقابل تلك القيم التي كلّفت الصحافة بحمايتها. فالصحفي مكلّف بمراقبة أداء المسؤولين في الحكومة لكنه ملزم في الوقت ذاته بالحفاظ على الأسم الطيّب لهذا المسؤول وعلى كرامته باعتبارهما قيمتين دستوريتين يلزم القانون الصحفي وغير الصحفي عدم المسّ بهما. ويُفترض أن تلتزم الصحيفة، مثلا، بمبدأ حرية التعبير لكنها لا تستطيع أن تنشر حثا على العنصرية والكراهية من شأنه أن
يؤدي إلى تهديد السلامة العامة. معنى ذلك أن الأخلاقيات المهنية تتشكّل، أيضا، على وقع الأعراف الاجتماعية وأحكام القانون العام أو في حوار معه. فالصحافة عموما ـ هنا وفي مواقع أخرى من العالم الديمقراطي ـ تتمتع بحق شبه مطلق في التكتم على المصادر الصحفية سوى في حالات نادرة أبرزها تهديد الأمن العام بشكل مؤكّد.
إذن، هناك ثلاثة منابع للأخلاقيات الصحفية تستمدّ منها المهنة أصولها وأعرافها وقواعدها. والأخلاقيات الصحفية مكلّفة، أولا وأخيرا، بتوفير الإجابة المحكمة والنهائية ـ نظريا على الأقلّ ـ للسؤال العملي المطروح على كل صحفي بخصوص السلوك اللائق والمناسب الذي ينبغي اعتماده في هذه الحالة أو تلك. وهدف نظام الأخلاقيات الصحفية في منتهاها هو ضمان التزام الصحفي بالحقيقة والمهنية وبقواعد الإنصاف. ونؤكّد هنا أن الحديث هنا هو عن المثال الأعلى المأمول للسلوك المهني للصحفي. بمعنى، أنه السقف الأعلى المتوخّى من الصحفي في أدائه المهني. وافتراض الحد الأعلى يتضمن افتراضا آخر هو الحدّ الأدنى. وهي المساحة التي يتحرّك فيها الأداء الصحفي عادة. في قطب، الحدّ الأعلى من الأخلاقيات، وفي القطب المقابل الحد الأدنى منها. أما خارج هذه المساحة فيكمن للصحفي حدّ القانون العام. فقد يخرق الصحفي أخلاقيات المهنة دون أن يتورط في مخالفة القانون. مثلا، قد يكتب مراسل صحفيّ تقريرا لا يتضمن كل الحقيقة وكل التفاصيل. وهذا خرق لأحد أخلاقيات الصحافة القاضية بأن يلتزم الصحفي بالوقائع والحقائق لحدث ما. إلا أن هذا الخرق لا يعني أن الصحفي خرق القانون العام. كذلك فإن كشف صحفي عن مصدر معلوماته خلافا لما اتفق عليه مع هذه المصادر يشكل مخالفة لأخلاقيات المهنة لكنه لا يُشكّل مخالفة قانونية. بمعنى، أن مخالفة أخلاقيات المهنة في حدودها الداخلية أو في حدود "هويتها"، وإن اعتُبرت مرفوضة، لا تعني أن الصحفي خالف القانون العام.
لم نوضّح الفارق بين خرق أخلاقيات المهنة وبين خرق القانون للحثّ على عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية بل للتأكيد على وجود حالات خرق للأخلاقيات تُفضي بصاحبها إلى المحاكمة. وهي الحالات التي تتشكل فيها الأخلاقية الصحفية من أحكام القانون العام أو من التقاطع بين القيمة الاجتماعية التي تحميها الصحافة وتكرسها وبين قيمة أخرى تكرسها القوانين العامة أو الدستورية. فإحدى الأخلاقيات الصحفية ألا يمسّ الصحفي في عمله كرامة إنسان ما. وإذا حصل ذلك يكون الصحفي قد خرق أخلاقيات المهنة وورّط نفسه في إشكال قانوني. فالشخص الذي مُسّ في كرامته بسبب النشر غير الصحيح أو المسيء قد يقاضي الصحفي ويطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به استنادا إلى قانون منع القذف والتشهير. وقد يجد الصحفي نفسه مطالبا بالتفسير أمام المحكمة في حال نشر مادة دون التأكّد من المعلومات التي زوّده بها المصدر. فلنفترض أن مصدرا صحفيا زوّد صحفيا يعرفه بمعلومات كاذبة عن سرقة أموال عامة في مؤسسة ما. ولنفترض أن الصحفي سارع إلى النشر دون التأكّد من صحة معلومات المصدر ليتضح أنها مجرّد تلفيق من خصم سياسي، عندها قد يُقاضى الصحفي بتهمة النشر المسيء والمضلّل. وهي مقاضاة كان يُمكن منعها لو أن الصحفي التزم بقواعد المهنة وفحص المعلومات وتأكّد من صحتها قبل النشر.
إذن فإن خرق الأخلاقيات الصحفية في بعض الأحيان يُفضي إلى مقاضاة الصحفي الذي أحدث الخرق. وهو ما يحصل عندما يتمّ الخرق لقاعدة أخلاقية صحفية تتطابق مع أحكام القانون العام. أما الخرق الداخلي للأخلاقيات فهو لا يُعفي الصحفي من عبء تفسير خرقه. فهو ملزم بالتفسير أمام مؤسسته الصحفية وأمام نقابته إذا كان منظما في نقابة صحفيين. وعلى غرار مهن أخرى، سيكون الصحفي المتهم بالخرق عُرضة لمحاكمة تأديبية داخل مؤسسته أو لإجراء مماثل من النقابة التي ينتمي إليها في حال قُدّمت ضده شكوى ووجدت ذات مصداقية. والخرق الذي قد يقوم به صحفي فرد قد تقوم به صحيفة أو مؤسسة صحفية تخضع للمعاملة ذاتها. والفارق هو أن الإجراء التأديبي على الصحيفة يأتي من هيئة صحفية تنتمي إليها الصحيفة مثل "مجلس الصحافة العام" في الحالة الإسرائيلية.
هناك جانب مهم في نظام الأخلاقيات الصحفية وهو المتصّل بمركز القوة الذي يُمكن أن يتطور للمؤسسة الصحفية أو للصحفي. فإذا قلنا أن الصحافة في إحدى مهماتها الأساس هو نقد السلطات أو كشف الحقيقة، فإن هذه المهمة تؤسس لمركز قوة تتمتع به الصحافة أو الصحفي. وكثيرا ما تُنسب للصحافة قوة تدمير مسؤول سياسي أو شركة اقتصادية في حال وضعته على مِهدافها. وكثيرة هي تلك الأحاديث عن تقارير صحفية أودت بمسؤول أو أسقطت حكومة وهو أمر، وإن قللنا من نفاذه وصحّته، لكنه يشي بقوة تمتلكها الصحافة، ونتيجة لذلك الصحفي، أيضا. وهذا مركز خطر، بمعنى أنه قابل للاستخدام على نحو لا يخدم فقط القيم الاجتماعية التي كلفت الصحافة بحمايتها أو تحقيقها وإنما نقيضها، أيضا. وعليه، فإن قسما من منظومة الأخلاقيات الصحفية تُعنى بوجه خاص بتهذيب وتقييد قوة المهنة وتوجيهها نحو واجبها ومهماتها حصرا. فمن الأخلاقيات الصحفية ما يقضي بامتناع الصحفي عن الاستفادة من مركزه القوي في تحصيل قيمة مالية من غير مشغّله أو خدمة مجانية! ومن الأخلاقيات ما يمنع ابتزاز موقف أو قرار من مؤسسة أو مسؤول. بمعنى أن الأخلاقيات موجهة في هذا المستوى إلى حصر قوة الصحافة في حماية ما اؤتمنت عليه من قيم اجتماعية فقط. هدف منظومة الأخلاقيات في هذا السياق تحديدا منع تشكّل فائض قوة لدى الصحافة أو الصحفي في مواجهة مراكز القوة الاجتماعية الأخرى قد يُغري باستخدامه في تحقيق أهداف وأغراض غير مهنية.
لأن هناك مثال أعلى هو منظومة الأخلاقيات الصحفية في مجتمع ما فإن هناك بالتوازي حالة مثالية للأداء الصحفي الملتزم نصا وروحا بمنظومة الأخلاقيات الصحفية بشقيها، ذاك الذي يُشتق من المهنة في حدود ذاتها وذاك المشتق بالتلاقي من العرف الاجتماعي المنصوص عليه في إطار القانون العام في مجتمع ما. وأظنّ أن مصلحة كل مهنة تتطلب من المنخرطين فيها أن يلتزموا بنظام أخلاقياتها. وذلك لخمسة أسباب: الأول ـ لأن الأمر مطلوب أخلاقيا. ثانيا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمهنة سمعتها ومكانتها الاجتماعية ويعزّز الثقة بها. ثالثا ـ لأن الأمر مطلوب لتعزيز حماية القيَم الاجتماعية الهامة التي تحميها الصحافة وتحققها لاسيما حرية التعبير والجريان الحرّ للمعلومات وحراسة الديمقراطية. رابعا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمنخرط في المهنة الصحفية أو للمؤسسة الصحفية سمعة طيبة ومكانة. خامسا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن أداء سليما للمؤسسة الصحفية المعنية يجنبها ويجنّب المجتمع توظيف موارد وقت ومال دونما حاجة إلى ذلك.
الأخلاقيات في السياق الصحفي الإسرائيلي
الصحافة الإسرائيلية على العموم لا تبعث الرضا فيما يتصل بالتقيّد بقواعد وأخلاقيات المهنة. بل أن ما تراكم من رصد لهذا الجانب في أداء الصحافة الإسرائيلية يُشير إلى كثير من القصور والعيوب، بل إلى مناخ عام طارد عن القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة على العموم (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 212-218). هذه هي صورة الوضع في الواقع وفي المقارنة مع الوضع في كندا أو الولايات المتحدة. فوفق ما توصّلت إليه أبحاث أجريت في البلاد فإن نسبة عالية من الصحفيين في إسرائيليين لا يترددون في قبول مبدأ الوصول إلى معلومات بطرق ملتوية مثل الدفع المالي مقابلها. واتضح، أيضا، أن 55% من الصحفيين في البلاد يعتقدون أن التقارير الإخبارية تنطوي على أخطاء في الحقائق الموضوعية وأن الصحافة لا تلتزم بمبدأ التأكد من المعلومات.[1] كما أن الصحافة الإسرائيلية عموما لم تلتزم بالبند 14 من نظام الأخلاقيات الصحفية لمجلس الصحافة العام القاضي بحظر النشر العنصري والمحرّض. بل لم تلتزم بالبند 144ب لقانون العقوبات الذي يقضي بالأمر ذاته وهو أقلّ تشددا من سابقه. كما لم تلتزم الصحافة بمبدأ أخلاقي يقضي بعدم إدراج الانتماء المجموعتي للشخص الوارد في التقارير كأن يقال أنه عربي أو حريدي أو سفرادي كجزء من التفاصيل عنه (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 249-250).
يُمكن أن يُعزى الوضع في الصحافة الإسرائيلية إلى عوامل بنيوية فيها. فمن اللافت مثلا أن العمل في الصحافة لا يطلب من الراغب في خوض عباب هذه المهنة أي تأهيل أو إجازة. وهو ما يجعل حدود المهنة رخوة تماما وكل حديث عن أخلاقيات المهنة إشكاليا طالما أن الدخول إليها والخروج منها متاح في كل لحظة لأي شخص أراد ذلك. فمن الصعب أن نتحدث عن أخلاقيات مهنية في مهنة سائلة إلى هذا الحدّ لجهة سرعة الدخول والخروج أو تبدل هوية الداخلين الخارجين أو عدم وضوح الحدود أو طبيعتها الرخوة.
وأشير هنا إلى عامل تاريخي في بنية الصحافة الإسرائيلي يتمثّل في كونها حزبية أو قومية اضطلعت بدور حماية السلطة المتشكلة حديثا ودعمها في كل ما يتصل بالصراع القومي مع الفلسطينيين والعرب. وقد جسّد هذه الظاهرة ما اصطلح عليه في إسرائيل من "لجنة المحررين"[2] التي قبلت طوعا توجيهات السلطة في النشر حول قضايا وطنية خاصة في حالت
الحرب. بمعنى أن وضعا كهذا يعني الاحتكام أساسا للقضية الوطنية اليهودية وأحكامها بشكل يجعل من منظومة أخلاقيات المهنة زائدة أو مجرّد خيار آخر متاح وغير ملزم للصحافة
والصحفيين[3]. وقد جرّت الصحافة الإسرائيلية معها هذا الإرث الأخلاقي المزدوج ورقصت على إيقاعين، إيقاع المهنة ومشاقها ومتطلبات الالتزام الوطني بأحكامه.
لكن المتغيّر الأوضح الذي يُمكن أن يكون وراء العطب الأخلاقي في مهنة الصحافة في إسرائيل هو ملكية وسائل الإعلام. ففي البداية توزعت الصحافة وفق خارطة الأحزاب. ولكل حزب صحيفته وتوجهه وأيديولوجيته التي حكمت العاملين في هذه الصحيفة أو تلك. وعادة ما اشتغل في الصحيفة أناس من الأيديولوجيا ذاتها وكانوا ملتزمين كالصحيفة بمقتضياتها ـ وهو قول صحيح للصحافة العربية في البلاد في مرحلة من نشاطها. بمعنى أن الأخلاقيات الصحفية ربما تطورت وظلت بمساحة الأيديولوجيا ولم تتسع أكثر. هذا فيما ظلت وسائل الإعلام المبثوثة والمسموعة لردح طويل من الزمن بأيدي الدولة من خلال إخضاعها كلها تقريبا حتى أواسط الثمانينيات إلى سلطة البث وهي سلطة عامة تدار من خلال مسؤولين تعينهم الحكومة من خلال دوائرها وبأحكام قانون للبث الإذاعي والتلفزيوني. في مثل هذه الحالة كان من الصعب تطوّر أخلاقيات صحفية واضحة المعالم وقابلة للحياة.
أما النقلة المفصلية الأخيرة في ملكية الإعلام فقد أفضت إلى حالة من السيولة صعّبت إمكانية تطوير أخلاقيات مهنية نافذة. فقد تمركزت الملكية في أيدي قلة من عائلات ثرية بل إن هذه العائلات امتلكت منفردة أو بالشراكة أكثر من وسيلة إعلامية أو كان لها القول الفصل في أكثر من وسيلة. بمعنى أن الملكية تتميز الآن بالمركزية والتقاطع كجزء من حراك السوق الإعلامية واصطفاف مراكز القوة فيها. وهذه الوضعية أثرت في أربعة مستويات أساسية وانعكست سلبا على إمكانية تطور نظام أخلاقيات مهني.
في المستوى الأول ـ انتقل مركز الثقل في مهنة الصحافة من قيم ومبادئ صحفية مثل حرية التعبير ونقد السلطات الثلاث وحراسة الديمقراطية إلى تحقيق الربح الاقتصادي والتحول إلى آلية لجني الأرباح عبر انفلات مصطلح الرواج ـ rating ـ كأحد أبرز العوامل التي تحرّك الأداء الإعلامي في كل وسائله لأنه العامل المفتاح في استقطاب معلنين وإعلانات وما تعنيه من مدخول وربح. بل أن حرية الصحافة والتعبير تحوّلت من حرية القول إلى حرية مالك الوسيلة الإعلامية كمشغّل. وهو ما ظهر في قرار محكمة العمل القطرية في العام 1990 التي حددت أنه يحق للمالك منع نشر مقالات لا تروقه يكتبها عاملون في الصحيفة وأن يلزم الصحفيين العاملين عنده بكتابة مواد أو مواقف لا تروقهم.[4] وتجدر الإشارة أن هذا الموقف قد نشأ جراء بيع الشركة التي تصدر الصحيفة إلى مالك جديد اعتبرت توجهاته يمينية الأمر الذي أحرج
المحررين والكتاب ذوي التوجه اللبرالي واليساري في حرج حلّته المحكمة بالانتصار للمالك الجديد.[5]
في المستوى الثاني ـ تركّزت ملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد قليل من الشركات الإعلامية التي هيمنت على سوق الإعلام وتحوّلت إلى مراكز قوة إعلامية واقتصادية لا ترى نفسها ملزمة ـ رغم التقييدات الحكومية لدى منح الامتيازات ـ بقيم مهنية بقدر ما ترى أن مصلحتها تقتضي المناورة بهذه القيم لأغراض غير مهنية لا سيما التأثير السياسي على مراكز صناعة القرار. وأهم ما في الأمر أنها لم تعد ملزمة للجمهور، من حيث انزياح مركز الثقل، بضمان حرية التعبير أو الجريان الحرّ للمعلومات بقدر التزامها بمسائل أخرى.[6] بمعنى أن الصحافة صارت في حلّ من القيم الاجتماعية التي يُفترض أنها مكلفة بحمايتها وتحقيقها. وهو أمر يصعب الالتزام بأخلاقيات المهنة كما عرفناها بل ويُملي نظام أخلاقيات جديدا لم يتبلور كفاية حتى الآن.
في المستوى الثالث ـ إن هذا التغيّر فرض زحزحة لمكانة الصحفي. فلم يعد صانع الرأي أو الوسيط بين الحقيقة وبين الناس، ولم يعد مبعوث الجمهور في مراقبة مراكز السلطة بل تحوّل إلى عامل لدى صاحب العمل ملزم بما يصدره الأخير من تعليمات. ويمكننا أن نفسّر على أساس هذا الفهم غياب نوع صحفي هام وهو الصحافة المحقّقة. فقد تقلّصت مساحة التحقيق الصحفي وتلك النزعة التي لازمت صحفيين مرموقين ودفعتهم إلى نقد السلطات والفساد وكشف فضائح تورط فيها مسؤولون حكوميون من مختلف الدرجات. واللافت أن ما بقي من صحافة محقّقة يستهدف أشخاصا عاديين وما قد يأتون به من أداء غير سوي كوسيط عقارات يحتال على زبائنه أو مكتب سفر خدع المسافرين. فمبدأ المصالح والسعي إلى تحقيقها يلجم الصحافة والصحفيين أو يجعلهما أسيرين لدى مالك الصحيفة ومصالحه الاقتصادية باعتباره كأي شركة في السوق تسعى إلى الربح ليس إلا!
في المستوى الرابع ـ إن التطور الجديد المتمثل في النقلة الاقتصادية للإعلام في إسرائيل عزز التنافس الإعلامي بين وسائل الإعلام وبين الصحفيين على كسب ودّ الجمهور من خلال الاندفاع نحو إعلام ترفيهي أو برامج الواقع التي تزخر بممالأة الجمهور وخطب ودّه بدل التأثير عليه أو تصميم آرائه من خلال تزويده بقدر أكبر من المعلومات والحقائق لتي يحتاجها. وترتبط نزعة الترفيه والتسلية في الإعلام الإسرائيلي بانفلات ثقافة السوق التي سلّعت الإعلام، أيضا. فإذا كانت مهمة الإعلام في السابق أن تجعل الإنسان أكثر مشاركة في الحياة الديمقراطية وأكثر وعيا فإن إعلام اليوم يسعى إلى تعزيز وجود الإنسان كمخلوق استهلاكي كما تحدث عنه
هيربرت مركوزا.[7] وهنا تبرز إحدى إشكالات الأخلاقيات الإعلامية اليوم وهي تحوّل المواد الإعلامية والبرامج إلى منصات تسويق وترويج معلن ومستتر لمنتجات أو خدمات. نشير هنا إلى حقيقة أن هذا التطور غير محصور في الإعلام الإسرائيلي بل يلفّ الإعلام في العالم كله. وما نراه من متغيرات جذرية في الإعلام الإسرائيلي في مستوى أدائه ونزعاته هو جزء لما حصل للإعلام في العالم. فالنقاشات الجارية في إسرائيل في هذا الباب سبقتها أو قابلتها نقاشات في كل العالم لا سيما في الأوساط الأكاديمية التي تدرس الإعلام أو تُعنى به.[8] فقد ضاعت الفروقات والحدود بين الصحافة والعلاقات العامة والتسويق والإعلان التجاري بعد عقود من الوضوح الذي انعكس في منظومة الأخلاقيات الإعلامية في إسرائيل وسواها. فقد دأبت كل وسائل الإعلام على الفصل بين المواد الإعلامية الدعائية وبين تلك المتعلقة بحرية الرأي والتقارير الإخبارية على نحو ما. إلا إن هذا الفصل أخلى مكانه في السنوات الأخيرة إلى عملية عكسية وهي تغيير الحدود وإضاعة خطوطها قصدا ليتسنى للإعلام والإعلاميين أن يتخطوا الحدود من حقل إلى حقل كجزء من حلول "الاقتصادي" في مركز العملية الإعلامية بدل "القِيَميّ"!
بناء على ما تقدّم فإن حديثَنا عن إشكاليات أخلاقية في الأداء الإعلامي في إسرائيل لا تنفصل في نهاية الأمر عن حديث التحولات الجذرية في حقل الإعلام المحلي والعالمي. فتغيرات في المهنة وهويتها ومضمونها تفترض تغيرات في أخلاقياتها، أيضا، كما هو حاصل في إسرائيل وعلى مدار العالم. وهو السياق الأشمل الذي تنشط فيه الصحافة العربية المحلية. فهل اختلف أداؤها في المستوى الأخلاقي؟
قصورات بنيوية منذ الولادة
الصحافة العربية في البلاد ولدت مع "تشوهات خلقية" أسوة بالإعلام العبري في البلاد. فهي ولدت حزبية متحزّبة ملتزمة أيديولوجيا، أو أنها ولدت كميديا دعائية من رحم مكاتب دعاية وإعلان أو أنها كانت ناطقة بالعربية كبوق للسلطة وأداة في يدها لفرض الهيمنة وغسل الدماغ. وفي الحالات الثلاث لم تكن قيم حرية التعبير وضمان الجريان الحر للمعلومات و"الحقيقة"، وحراسة الديمقراطية أو دَمَقْرَطَة المجتمع ضمن منظومة أخلاقياتها أو في صلب حركتها. بل ظلّت مثل هذه القيم ثانوية في جميع الأحوال. أما العامل المشترك الثاني بين النوعين الدعائي والحزبي من الإعلام هو ذاك الالتزام الكلامي بالدفاع عن الجماعة العربية هنا في إطار المواجهة التاريخية بين الدولة والأقلية العربية فيها. قابل ذلك، في مستوى الصراع نفسه، التزام عام بوجهة النظر الفلسطينية في الصراع مع إسرائيل. بمعنى، أن الانتماء القومي للصحف والصحفيين، أنتج مناخا إعلاميا توجهت فيه النزعة النقدية نحو الآخر، الدولة ومؤسساتها وكل
مراكز القوة فيها وفي كل الحقول. وقد أنتجت هذه الحقيقة نظاما أخلاقيا محدودا وجّه الإعلام والإعلاميين العرب هنا. فتحركوا التزاما بقضايا مجتمعهم وشعبهم. وبدا أن الأخلاقيات الصحفية في الإعلام العربي تُشتقّ من هذا المكوّن العام وليس من غيره، لا من حرية التعبير ولا من دمقرطة المجتمع ولا من نقد مراكز القوة فيه. لم تشذّ الصحافة العربية هنا عن باقي حقول الحياة في المجتمع العربي. فهكذا كانت الأمور في السياسة والأدب مثلا. فالناشطون فيهما انحكموا للإغراض الاجتماعية والفكرية نفسها.
لقد نشط الإعلام العربي في البلاد دون ناظم أو دون تأطير لا في مستوى وسائل الإعلام نفسها ولا في مستوى الصحفيين. بل شوهدت العلاقة أقوى بين الإعلام العربي وبين الأطر الصحفية العبرية القائمة في البلاد. فصحفيون عرب انضموا إلى نقابة الصحفيين العامة وأساس الحوار تم بين مؤسسات صحفية عربية وبين الصحافة باللغة العبرية. نجم هذا الوضع عن كون الإعلام العربي، وإن كانت له لغته الخاصة من حيث اللسان والتوجه العام، ظلّ قاصرا عن تكوين هوية مهنية يُمكن أن تتطور إلى أخلاقيات وقواعد عمل وأصول. بل أن كل ما ادّعاه هذا الإعلام من قيم ومضامين نقدية وقضايا مبدئية ادّعاه مقابل الدولة ومؤسساتها، أي مقابل المجتمع الآخر، ولم يدّعيها أو يدافع عنها في علاقته بالمجتمع العربي الذي ينشط فيه. وهذا ما أنتج وضعا فيه من المفارقة الكثير. فكل ما دافع عنه الإعلام العربي في علاقة المجتمع العربي مع الدولة ومؤسساتها وكل القيم التي دافع عنها في هذه المساحة لم تحضر في هذا الإعلام ولم تبرز كمواضيع في علاقة هذا الإعلام بمجتمعه. هكذا كان التوجّه العام للإعلام العربي والإعلاميين مع متغيرات ناجمة إما عن الخلاف السياسي أو التجاري بين المؤسسات الإعلامية وبين جهات في المجتمع، أو بين المؤسسات الإعلامية نفسها.
انحكم الإعلام العربي تاريخيا لمبدأ المصلحة التجارية لمكتب الإعلانات والدعاية مالك الصحيفة، أو لمبدأ حزبي أو عقائدي يضيق غالبا أو يتسع فيما ندر. وكان لكل مؤسسة صحفية أجواؤها دون أن تتطور الأجواء إلى أخلاقيات يُعمل بها. بل أمكننا أن نرى أن المؤسسات الصحفية شكّلت بفعل ديناميكا المنافسة التجارية بين الصحف ابنة مكاتب الدعاية، وبفعل ديناميكا المنافسة السياسية في الصحف ابنة الأحزاب حالة جفاء أو قطيعة بين الصحفيين العاملين فيها. وأستطيع أن أؤكّد بناء على تجربتي محررا في الصحافة الحزبية ـ في الاتحاد لقرابة 12 عاما ـ والتجارية ـ في صحيفتين على الأقلّ ـ وبناء على شهادات زملاء لي ومعرفة ميدانية بالوضع ـ أن العلاقات بين العاملين في حقل الإعلام اتسمت بغياب الحوار أو أي نوع من العلاقات المهنية. وهي حالة تنعدم فيها إمكانية الحديث عن تطوير منظومة أخلاقيات. بل أن "الأخلاقيات" الوحيدة التي تطورت هي تلك النابعة من ديناميكا إشكالية فقد فيها الصحفي أحيانا حرية التحدث مع زميل له من صحيفة أخرى!
من هنا يصعب علينا التحدث عن أخلاقيات عمل في الصحافة العربية خاصة أن قسما منها هو صحافة سلطوية ناطقة بالعربية تفصلها عن مؤسسات صحفية "ملتزمة" أيديولوجيا وانتماء. أي إن عوامل الفرقة بين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين على السواء وعامل التنافس السياسي الحزبي أو التجاري منع كل إمكانية لتطور مهنية إعلامية عربية أو حدود واضحة لحقل واضح
المعالم. وليس صدفة أن يأتي الحديث عن ذلك بمبادرة مركز إعلام بتأخير كبير زمنيا ومن حيث احتمالات نجاح ذلك في الممارسة اليومية، وهو الامتحان الحقيقي لمنظومة أخلاقيات أو لميثاق شرف المهنة الإعلامية.
نقول هذا وفي الخلفية تلك المتغيرات الجذرية في الإعلام بشكل عام. وهي متغيرات عاصفة لا تتيح تطوير أخلاقيات المهنة كما عهدناها كحتمية لجملة قيم اجتماعية منبثقة عن فكرة الديمقراطية ووجوب تعزيزها وتدعيم مبناها العام. فما دامت هذه القاعدة القيمية للإعلام قد تضعضعت تماما في بعض المواقع فإنه سيتعذّر على المعنيين أن يُطوّروا أخلاقيات لمهنة الإعلام والصحافة إلا بما يتفق مع هويتها الجديدة وهي هوية اقتصادية في أساسها.
للتلخيص: أخلاقيات ولكن!
إحدى الفرضيات التي كانت سائدة لسنوات في عالم الصحافة وحرية التعبير أن تعدد المنابر الإعلامية يُفضي دائما إلى تعدد في الآراء وإلى مقاربة الحقيقة أكثر. ومن هنا لا تزال بعض الدول تدعم منابر إعلامية ومجلات وصحف ـ الموديل الفرنسي أو الموديل الفنلندي ـ لمنع إغلاقها على خلفية المصاعب المالية. لكن يبدو أن هذه النظرية قد فقدت معناها في العقود الأخيرة بفعل تحولات في مبنى الإعلام ووظائفه.
إن تعدد المنابر الإعلامية ـ وهو أمر محمود في المحصّلة ـ لم يقرّبنا من حقيقة، ولم يسهم في تعدد الآراء أو في مساعدة المواطن على اعتماد خيارات أفضل أو اتخاذ قرارات أسلم بل أفضت على الغالب إلى "قصورات سوق" متتالية لم يحصل الجمهور فيها على الحقيقة أو على التفاصيل الكاملة لغرض اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات. بل يبدو لي أن كثرة المنابر زاد من خلط الأوراق ومن الضباب. بل أن هذه الكثرة في المنابر لم تؤد إلى أبسط الأمور المأمولة من الإعلام وهو نقد السلطات ومراكز القوة وما يدور في أروقتها. بل رأينا هذه المنابر بالذات تتحول بنفسها إلى حليفة لهذه السلطات وجزءا من لعبتها فيما يتعلق بحجب معلومات أو توفيرها.
قلنا أن المشهد هو مشهد عالمي وليس عربيا محليا أو إسرائيليا. فقد تغيّرت وظيفة الإعلام بشكل عام في المجتمع المُعوْلم مع طغيان "الاقتصادي" على الحقول الأخرى للنشاط الإنساني. ومن هنا فإن الإعلام صار مشروعا اقتصاديا بامتياز متنازلا عن عناصر أخرى كانت المشاريع الإعلامية تتضمنها أو تأخذها على عاتقها. فإذا كنتُ درّست، قبل عقد تماما، مادة الإعلام على أن الصحافة "كلب حراسة للديمقراطية" وأنها "السلطة الرابعة" التي تقوم بمهمة مراقبة السلطات الثلاث الأخرى لجهة حماية حقوق الإنسان والمواطن ودفع القضايا النبيلة والدفاع عن قيم الديمقراطية، فإنني مضطر اليوم لتغيير المراجع واستبدال هذه النظريات عن
الإعلام بنظريات أخرى تتحدث عن الرواج "Rating"، وعن التسويق وعن المعادلة المثلى لتحقيق الرواج وما إلى ذلك من مفاهيم ومصطلحات تتعلّق بلغة السوق والاقتصاد.
إن إخضاع العمل الإعلامي لقوانين السوق أفضى بشكل سريع إلى الاستغناء عن قيم إعلامية مات لأجلها صحفيون أو قمعوا أو سُجنوا. بل يميل الإعلام اليوم وبشكل عام إلى دخول خانة الترفيه والتسلية و"الصحافة الصفراء". وهي تقوم على الذهاب بالحدّ الأدنى المشترك ـ عنف وجنس وقوقلة وجريمة أو برامج الواقع ـ إلى مراتب متقدمة متخليا عن الصحافة المحققة والمتابعة والمحاربة والجدية التي تنطلق من فهمها لدورها كمراقبة للسلطة والمؤسسة ورموز الحكم ومدافعة دائمة عن حرية التعبير والحقوق العامة. في هذا الإطار يُمكننا أن نفهم الصحافة العربية المحلية التي بدت منخرطة تماما في لعبة السوق تبيع وتشتري أو تُباع وتُشترى كأي قوة أخرى في السوق غير قادرة على صنع شيء جدي.
لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني.
إنها وجهة الأمور بشكل عام والسيرورة الأساس في العالم وهنا، أيضا. لكن إلى أن تصير هذه السيرورة هي صورة الوضع النهائية سيظل على جانبيها صحافة وصحفيون أو موديلات أخرى تعمل وفق وجهة النظر الكلاسيكية للعمل الإعلامي كحامي وضامن للفكرة الديمقراطية وقيم اجتماعية هامة لاسيما الحريات والحقوق. وستظل العلاقة بين السيرورة وأطرافها علاقة تأثير وتأثّر تنعكس دون شك على "أخلاقيات" المهنة التي تغيّرت ولا بدّ أنها ستتغير أكثر فيما سيأتي.
المراجع:
1 ـ كشير آسا، "מה היא אתיקה מקצועית", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 1-20.
2 ـ مردخاي كرمنيتسر ويعيل سيموندز ـ يوعاز، "אתיקה בתקשורת", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 209-254.
3 ـ ذبيان سامي، "الصحافة اليومية والإعلام"، بيروت، 1987، ص 375-392.
4 ـ عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص 23-179.
5 ـ دان كسبي ويحيئيل مور، "אמצעי תקשורת בישראל 1948-1990", 1993, 144-195, 200-224, 230-247.
6 – "תקנות האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל"، كما وردت في كتاب يريف بن إليعيزر: "הממלכה השביעית-סוגיות בתקשורת המונים"، ص 145-154.
7 ـ رفائيل كوهن ألموغ، "המלכוד הדמוקרטי"، ص 329- 375.
8. رئيم سيغف، "חופש הביטוי-הצדקות וסייגים"، ص 80-128.
[1] تسفاتي يريف وأرن ليبيو، نتائج بحث "מחקר: העיתונאים הישראלים מעניקים ציון נמוך לתפקוד התקשורת הישראלית", من كتاب: عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص، 34-47.
[2] "لجنة المحررين" ـ هي اللجنة المؤلفة من محرري الصحف التي شكلت أساس الصحافة ومركزها و وقبلت على نفسها طوعا التنسيق مع ممثلي الحكومة ـ خاصة الجهات الأمنية ـ والالتزام بتوجيهاتها في حالات معينة فيما يتعلق بالنشر الصحفي أو عدمه أو بطريقة النشر ومضمونه.
[3] أشير إلى أن استعمال "صحافة" و"صحفيين" يُقصد به، أيضا، إعلام وإعلاميين وأن الحديث في المقال عن صحافة يُقصد به الإعلام هذا علما بأننا استعملنا لفظة "إعلام"، أيضا.
[4] قرار محكمة العمل القطرية من العام 1990، (دب"ع نج/3-223 شركة فلستاين بوست م.ض ضد جوانة يحيئيل، ص 451-453).
[5] من المفيد مطالعة تقرير لجنة أونكر التي كلفها مجلس الصحافة العام بدراسة حال الصحافة في إسرائيل وأعلن تقريرها في العام 1996.
[6] تقرير لجنة أونكر أوضح هذه المسألة بشرح مفصّل.
[7] أنظر كتابه "الإنسان ذو البُعد الواحد" المخصّص لنقد البُعد التسويقي الترويجي في الإعلام.
[8] يُمكن الاطلاع على النقاشات في حقل الإعلام في إسرائيل جراء التحولات الجذرية في مبنى هذا الإعلام ومضامينه ووظائفه ونزعاته في كتاب "איפה טעינו – עיתונאים מתבוננים על עצמם", عوزي بنزيمان، محرر 2007، إصدار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. والكتاب عبارة عن شهادات شخصية لصحفيين ومحررين وأكاديميين عاملين في المجال تحاول الوقوف على زوايا مختلفة للتغيّر الذي شهده الحقل الإعلامي في كل مستوياته.
# مقالات متعلقة
[مصباح الأنين
\
* * *
ويبقى السؤال من يضيء مصباحه بعتمة الليل؟ اين الرجال النسويين ولماذا لا يساهمون بنشر أُسلوب حياتهم بالممارسات اليومية حتى بالتفاصيل الصغيرة لضمان حياة منصفة بحق نسائنا والتأثير على نظام حياة البقية](?id=912)
[*المرأة والعنف*
\
* * *
لكل امرأة دورها الهام بموقعها، المرأة الجدة، الأم، الزوجة، الأخت، الصديقة، وزميلة الدراسة والعمل، دور مؤثر على محيطها بنسب متفاوتة.](?id=909)
[الحل للعنف: تربية والتزام أخلاقيّ
\
* * *
لا زال عندي امل انه بالإمكان انقاذ مجتمعنا الاصيل وها أنا أردد "الدنيا بعدها بخير".](?id=910)
# تابعونا على
# تلفزيون إعلام
# NEWSLETTER
- الرجاء تعبئة التفاصيل ادناه لتلقي نشرتنا البريدية
- موافق على استيلام رسائل عبر البريد الالكتروني من مركز اعلام
شكراً جزيلاً! لقد تم ارسال المعلومات بنجاح.
الرجاء التحقق من المعلومات
# مقالات
[نعيد تدوير الحياة، ونشكل مستقبلنا!
\
* * *
كاتبة هذه السطور، سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا، ام لأربعة أولاد أكبرهم يبلغ من العمر 28 عامًا وأصغرهم 25 عامًا، وأكثر من ذلك انا جدة فخورة لحفيدتين. انهيت تعليمي الثانوي في مدرسة الناصرة، كنت ارغب بإتمام تعليمي لكن الظروف حالت دون ذلك.](article.aspx?id=907)
[فيلم "بيت لحم" ومساعي أنسنة "الشاباك"..!
\
* * *
المقالة التالية ليست تحليلية فيما يتعلق بالسينما الإسرائيلية، فهي ليست إلا انطباعات إنعكست بعد مشاهدتي للفيلم الإسرائيلي "بيت لحم" والذي أشترك في تأليفه إلى جانب الإسرائيلي يوفال أدلر المخرج ابن يافا علي واكد. المشاهدة التي شدتني للعودة مرة أخرى لصالات عرض الفيلم، علني أجد أجوبة للكثير من الأسئلة الداخلية التي راودتني، أهمها "أهذا هو الفلسطيني؟!.](article.aspx?id=385)
# آخر التغريدات
# أصدقائنا
# خريطة الموقع
مركز إعلام
إعلام
المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م)
جميع الحقوق محفوظة لإعلام - المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م) 2013 © | article | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,515 | لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. | sentence | لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,516 | إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. | sentence | لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,517 | علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. | sentence | لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,518 | بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. | sentence | لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,519 | وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. | sentence | لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,520 | في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. | sentence | لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,521 | لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. | sentence | لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,522 | وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. | sentence | لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,523 | أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... | sentence | لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,524 | بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني. | sentence | لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,525 | إنها وجهة الأمور بشكل عام والسيرورة الأساس في العالم وهنا، أيضا. لكن إلى أن تصير هذه السيرورة هي صورة الوضع النهائية سيظل على جانبيها صحافة وصحفيون أو موديلات أخرى تعمل وفق وجهة النظر الكلاسيكية للعمل الإعلامي كحامي وضامن للفكرة الديمقراطية وقيم اجتماعية هامة لاسيما الحريات والحقوق. وستظل العلاقة بين السيرورة وأطرافها علاقة تأثير وتأثّر تنعكس دون شك على "أخلاقيات" المهنة التي تغيّرت ولا بدّ أنها ستتغير أكثر فيما سيأتي. | paragraph | القائمة
# مقالات
## مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة
2013-05-24
مدخل
الأخلاقيات المهنية هي تلك الأصول وا"القواعد" والنُظم" التي تراكمت في إطار مهنة محددة عبر تاريخها ومن خلال اجتهاد القيمين عليها. وكل حديث في الأخلاقيات هو في نهاية المطاف مقاربة فلسفية ترجع إلى أصل المهنة وتلك القيم الموجودة في أساسها. وهي في بدايتها تلك القواعد الناظمة المؤطرة لنشاط إنساني محدّد تحول في وقت لاحق إلى مهنة. لكنها تتطور مع الوقت بفعل إرادي من القائمين على المهنة سعيا منهم إلى تكريسها والحفاظ عليها وعلى سمعتها وثقة المجتمع بها. وأمكننا أن نرى إلى الظاهرة من زاوية تاريخية لنجزم أن كل مهنة سعت إلى انتزاع اعتراف مجتمعي بها من خلال اعتماد منظومة من الأخلاقيات والقواعد. لكنها في المرحلة التالية عمدت إلى تعزيز مكانتها الاجتماعية من خلال تطوير المنظومة المذكورة ومن ثم التشدد في تطبيق الأخلاقيات والأصول المرعية في مساحتها. وقد تطوّرت الأمور في غالبية المهن لتكتسب معنى اقتصاديا واضحا بحيث تحوّلت الأخلاقيات والأصول إلى حواجز وموانع تحول دون انضمام أناس معينين لصفوف المهنة. فنقابة المحاماة في إسرائيل مثلا لا تقبل في صفوفها عضوا كان أدين بجرائم تنطوي على وصمة عار مثل القتل أو الاغتصاب أو السطو المسلح. فشخص كهذا يستطيع أن يدرس الحقوق ويدرّسها في المؤسسات الأكاديمية لكنه لن يستطيع أبدا أن يُجاز محاميا في صفوف النقابة. وفي هذه المهنة بالذات تشكل مخالفات لأصول المهنة وأخلاقياتها مبررات كافية لحرمان محامٍ من إجازة المحاماة أو تعليق إجازته لفترة ما. أي أن الأخلاقيات هنا هي مصفاة لمنع ازدياد أعداد المحامين وهو أمر قد يضعف القوة الاقتصادية للمهنة.
سنحاول في مقالنا هذا أن نقف عند أخلاقيات مهنة الصحافة في بعديها النظري والعملي وما يتصل منها بالصحافة العربية المحلية التي تنشط في ظل مساحات صحفية أوسع وهي الصحافة الإسرائيلية والصحافة المتحدثة باللغة العربية عموما والصحافة العالمية على ما في هذه المساحات من منظومات أخلاقيات ومتغيرات. سنحاول رصد زوايا أخلاقية في الصحافة العربية المحلية في ضوء ما هو حاصل في المساحات الإعلامية المذكورة وفي ضوء الحاصل على الأرض في مساحة الصحافة العربية المحلية ذاتها.
قليل من "النظري" لا يضرّ!
أخلاقيات مهنة الصحافة هي الأصول المُنظّمة للمثل الأعلى العملي للسلوك في إطار هذه المهنة. وهي بمثابة جملة "القوانين" الداخلية التي ينبغي على المُنخرط في هذه المهنة مراعاتها والامتثال لأحكامها طوعا. والأخلاقيات تتصل فيما هو لائق القيام به أو الامتناع عنه. بمعنى أنه ليس لهذه الأخلاقيات حكما قضائيا وهي لا ترقى إلى مكانة القانون الوضعي. وأساس ذلك في الإجماع الذي تطور عبر تاريخ الصحافة وقضى بأن يظلّ الأمر ضمن مفهوم القبول الطوعي لأصول المهنة وأخلاقياتها. أي أن نفاذ هذه الأخلاقيات يظلّ ضمن الحدود الداخلية للصحافة في العلاقة بين المهنة وبين المنخرطين فيها، بين الصحافة وبين الصحفيين. هذا لا يعني أنه ليس لهذا الأمر بُعد عام يشعر به الجمهور ويلمسه. فمخالفة اللائق صحفيا ـ أحد الأخلاقيات ـ قد يُفضي إلى ضرر بحق شخص ما أو مجموعة أو ذاك الغرض الاجتماعي الذي جاءت الصحافة لتحقيقه. وسنأتي على ذلك لاحقا.
أما المثل الأعلى العملي للسلوك الصحفي السويّ أو اللائق فكأي أخلاقيات مهنية أخرى يتأسس على ثلاثة مستويات ضرورية وهي:
المهارة المهنية ـ من نافل القول أنه على الصحفي أن يتمكن من مهارات العمل الصحفي. فالفرضية هي أنه يحتاج إلى أدوات معرفية في مهنته ليتخذ قرارات صحيحة. فعلى المراسل أن يعرف "أسرار" كتابة الخبر أو التقرير، وعلى المحرر أن يعرف كيف يحرّر مقالا أو صفحات الثقافة في الصحيفة أو نشرة الأخبار المُذاعة. هذا في الحدّ الأدنى المطلوب للمهنة. أما في الحد الأمثل فإن على الصحفي أن يُطوّر أدوات المهنة ومهاراتها بما يتفق مع تطور هذه المهنة وتحولاتها، كأن يُتقن مهارات الحاسوب والاتصالات المتطورة مثلا.
الهوية المهنية ـ وهي ما يتصل ليس بمهمات الصحفي وإنما بالقيم التي جاءت الصحافة لحمايتها وتحقيقها. وفي صلب مهنة الصحافة تحقيق حرية التعبير وضمان جريان حرّ للمعلومات باعتبارها شرطا ضروريا لاتخاذ القرارات واعتماد الخيارات الصحيحة في النظام الديمقراطي. فجريان حرّ للمعلومات ضروري للانتخاب وتحديد الموقف السياسي مثلا. كما أن الصحافة في أصولها الحديثة تتطلع إلى مراقبة السلطات كافة وحراسة الفكرة الديمقراطية من إمكانية حصول اعتداء أو مسّ بها من مراكز القوة في المجتمع والدولة. أخلاقيات المهنة تولد وتتطور سعيا إلى حماية هذه القيم وضمان احترامها.
الأعراف الاجتماعية العامة ـ وهي تلك القيم الاجتماعية العامة التي تقف مقابل تلك القيم التي كلّفت الصحافة بحمايتها. فالصحفي مكلّف بمراقبة أداء المسؤولين في الحكومة لكنه ملزم في الوقت ذاته بالحفاظ على الأسم الطيّب لهذا المسؤول وعلى كرامته باعتبارهما قيمتين دستوريتين يلزم القانون الصحفي وغير الصحفي عدم المسّ بهما. ويُفترض أن تلتزم الصحيفة، مثلا، بمبدأ حرية التعبير لكنها لا تستطيع أن تنشر حثا على العنصرية والكراهية من شأنه أن
يؤدي إلى تهديد السلامة العامة. معنى ذلك أن الأخلاقيات المهنية تتشكّل، أيضا، على وقع الأعراف الاجتماعية وأحكام القانون العام أو في حوار معه. فالصحافة عموما ـ هنا وفي مواقع أخرى من العالم الديمقراطي ـ تتمتع بحق شبه مطلق في التكتم على المصادر الصحفية سوى في حالات نادرة أبرزها تهديد الأمن العام بشكل مؤكّد.
إذن، هناك ثلاثة منابع للأخلاقيات الصحفية تستمدّ منها المهنة أصولها وأعرافها وقواعدها. والأخلاقيات الصحفية مكلّفة، أولا وأخيرا، بتوفير الإجابة المحكمة والنهائية ـ نظريا على الأقلّ ـ للسؤال العملي المطروح على كل صحفي بخصوص السلوك اللائق والمناسب الذي ينبغي اعتماده في هذه الحالة أو تلك. وهدف نظام الأخلاقيات الصحفية في منتهاها هو ضمان التزام الصحفي بالحقيقة والمهنية وبقواعد الإنصاف. ونؤكّد هنا أن الحديث هنا هو عن المثال الأعلى المأمول للسلوك المهني للصحفي. بمعنى، أنه السقف الأعلى المتوخّى من الصحفي في أدائه المهني. وافتراض الحد الأعلى يتضمن افتراضا آخر هو الحدّ الأدنى. وهي المساحة التي يتحرّك فيها الأداء الصحفي عادة. في قطب، الحدّ الأعلى من الأخلاقيات، وفي القطب المقابل الحد الأدنى منها. أما خارج هذه المساحة فيكمن للصحفي حدّ القانون العام. فقد يخرق الصحفي أخلاقيات المهنة دون أن يتورط في مخالفة القانون. مثلا، قد يكتب مراسل صحفيّ تقريرا لا يتضمن كل الحقيقة وكل التفاصيل. وهذا خرق لأحد أخلاقيات الصحافة القاضية بأن يلتزم الصحفي بالوقائع والحقائق لحدث ما. إلا أن هذا الخرق لا يعني أن الصحفي خرق القانون العام. كذلك فإن كشف صحفي عن مصدر معلوماته خلافا لما اتفق عليه مع هذه المصادر يشكل مخالفة لأخلاقيات المهنة لكنه لا يُشكّل مخالفة قانونية. بمعنى، أن مخالفة أخلاقيات المهنة في حدودها الداخلية أو في حدود "هويتها"، وإن اعتُبرت مرفوضة، لا تعني أن الصحفي خالف القانون العام.
لم نوضّح الفارق بين خرق أخلاقيات المهنة وبين خرق القانون للحثّ على عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية بل للتأكيد على وجود حالات خرق للأخلاقيات تُفضي بصاحبها إلى المحاكمة. وهي الحالات التي تتشكل فيها الأخلاقية الصحفية من أحكام القانون العام أو من التقاطع بين القيمة الاجتماعية التي تحميها الصحافة وتكرسها وبين قيمة أخرى تكرسها القوانين العامة أو الدستورية. فإحدى الأخلاقيات الصحفية ألا يمسّ الصحفي في عمله كرامة إنسان ما. وإذا حصل ذلك يكون الصحفي قد خرق أخلاقيات المهنة وورّط نفسه في إشكال قانوني. فالشخص الذي مُسّ في كرامته بسبب النشر غير الصحيح أو المسيء قد يقاضي الصحفي ويطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به استنادا إلى قانون منع القذف والتشهير. وقد يجد الصحفي نفسه مطالبا بالتفسير أمام المحكمة في حال نشر مادة دون التأكّد من المعلومات التي زوّده بها المصدر. فلنفترض أن مصدرا صحفيا زوّد صحفيا يعرفه بمعلومات كاذبة عن سرقة أموال عامة في مؤسسة ما. ولنفترض أن الصحفي سارع إلى النشر دون التأكّد من صحة معلومات المصدر ليتضح أنها مجرّد تلفيق من خصم سياسي، عندها قد يُقاضى الصحفي بتهمة النشر المسيء والمضلّل. وهي مقاضاة كان يُمكن منعها لو أن الصحفي التزم بقواعد المهنة وفحص المعلومات وتأكّد من صحتها قبل النشر.
إذن فإن خرق الأخلاقيات الصحفية في بعض الأحيان يُفضي إلى مقاضاة الصحفي الذي أحدث الخرق. وهو ما يحصل عندما يتمّ الخرق لقاعدة أخلاقية صحفية تتطابق مع أحكام القانون العام. أما الخرق الداخلي للأخلاقيات فهو لا يُعفي الصحفي من عبء تفسير خرقه. فهو ملزم بالتفسير أمام مؤسسته الصحفية وأمام نقابته إذا كان منظما في نقابة صحفيين. وعلى غرار مهن أخرى، سيكون الصحفي المتهم بالخرق عُرضة لمحاكمة تأديبية داخل مؤسسته أو لإجراء مماثل من النقابة التي ينتمي إليها في حال قُدّمت ضده شكوى ووجدت ذات مصداقية. والخرق الذي قد يقوم به صحفي فرد قد تقوم به صحيفة أو مؤسسة صحفية تخضع للمعاملة ذاتها. والفارق هو أن الإجراء التأديبي على الصحيفة يأتي من هيئة صحفية تنتمي إليها الصحيفة مثل "مجلس الصحافة العام" في الحالة الإسرائيلية.
هناك جانب مهم في نظام الأخلاقيات الصحفية وهو المتصّل بمركز القوة الذي يُمكن أن يتطور للمؤسسة الصحفية أو للصحفي. فإذا قلنا أن الصحافة في إحدى مهماتها الأساس هو نقد السلطات أو كشف الحقيقة، فإن هذه المهمة تؤسس لمركز قوة تتمتع به الصحافة أو الصحفي. وكثيرا ما تُنسب للصحافة قوة تدمير مسؤول سياسي أو شركة اقتصادية في حال وضعته على مِهدافها. وكثيرة هي تلك الأحاديث عن تقارير صحفية أودت بمسؤول أو أسقطت حكومة وهو أمر، وإن قللنا من نفاذه وصحّته، لكنه يشي بقوة تمتلكها الصحافة، ونتيجة لذلك الصحفي، أيضا. وهذا مركز خطر، بمعنى أنه قابل للاستخدام على نحو لا يخدم فقط القيم الاجتماعية التي كلفت الصحافة بحمايتها أو تحقيقها وإنما نقيضها، أيضا. وعليه، فإن قسما من منظومة الأخلاقيات الصحفية تُعنى بوجه خاص بتهذيب وتقييد قوة المهنة وتوجيهها نحو واجبها ومهماتها حصرا. فمن الأخلاقيات الصحفية ما يقضي بامتناع الصحفي عن الاستفادة من مركزه القوي في تحصيل قيمة مالية من غير مشغّله أو خدمة مجانية! ومن الأخلاقيات ما يمنع ابتزاز موقف أو قرار من مؤسسة أو مسؤول. بمعنى أن الأخلاقيات موجهة في هذا المستوى إلى حصر قوة الصحافة في حماية ما اؤتمنت عليه من قيم اجتماعية فقط. هدف منظومة الأخلاقيات في هذا السياق تحديدا منع تشكّل فائض قوة لدى الصحافة أو الصحفي في مواجهة مراكز القوة الاجتماعية الأخرى قد يُغري باستخدامه في تحقيق أهداف وأغراض غير مهنية.
لأن هناك مثال أعلى هو منظومة الأخلاقيات الصحفية في مجتمع ما فإن هناك بالتوازي حالة مثالية للأداء الصحفي الملتزم نصا وروحا بمنظومة الأخلاقيات الصحفية بشقيها، ذاك الذي يُشتق من المهنة في حدود ذاتها وذاك المشتق بالتلاقي من العرف الاجتماعي المنصوص عليه في إطار القانون العام في مجتمع ما. وأظنّ أن مصلحة كل مهنة تتطلب من المنخرطين فيها أن يلتزموا بنظام أخلاقياتها. وذلك لخمسة أسباب: الأول ـ لأن الأمر مطلوب أخلاقيا. ثانيا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمهنة سمعتها ومكانتها الاجتماعية ويعزّز الثقة بها. ثالثا ـ لأن الأمر مطلوب لتعزيز حماية القيَم الاجتماعية الهامة التي تحميها الصحافة وتحققها لاسيما حرية التعبير والجريان الحرّ للمعلومات وحراسة الديمقراطية. رابعا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمنخرط في المهنة الصحفية أو للمؤسسة الصحفية سمعة طيبة ومكانة. خامسا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن أداء سليما للمؤسسة الصحفية المعنية يجنبها ويجنّب المجتمع توظيف موارد وقت ومال دونما حاجة إلى ذلك.
الأخلاقيات في السياق الصحفي الإسرائيلي
الصحافة الإسرائيلية على العموم لا تبعث الرضا فيما يتصل بالتقيّد بقواعد وأخلاقيات المهنة. بل أن ما تراكم من رصد لهذا الجانب في أداء الصحافة الإسرائيلية يُشير إلى كثير من القصور والعيوب، بل إلى مناخ عام طارد عن القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة على العموم (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 212-218). هذه هي صورة الوضع في الواقع وفي المقارنة مع الوضع في كندا أو الولايات المتحدة. فوفق ما توصّلت إليه أبحاث أجريت في البلاد فإن نسبة عالية من الصحفيين في إسرائيليين لا يترددون في قبول مبدأ الوصول إلى معلومات بطرق ملتوية مثل الدفع المالي مقابلها. واتضح، أيضا، أن 55% من الصحفيين في البلاد يعتقدون أن التقارير الإخبارية تنطوي على أخطاء في الحقائق الموضوعية وأن الصحافة لا تلتزم بمبدأ التأكد من المعلومات.[1] كما أن الصحافة الإسرائيلية عموما لم تلتزم بالبند 14 من نظام الأخلاقيات الصحفية لمجلس الصحافة العام القاضي بحظر النشر العنصري والمحرّض. بل لم تلتزم بالبند 144ب لقانون العقوبات الذي يقضي بالأمر ذاته وهو أقلّ تشددا من سابقه. كما لم تلتزم الصحافة بمبدأ أخلاقي يقضي بعدم إدراج الانتماء المجموعتي للشخص الوارد في التقارير كأن يقال أنه عربي أو حريدي أو سفرادي كجزء من التفاصيل عنه (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 249-250).
يُمكن أن يُعزى الوضع في الصحافة الإسرائيلية إلى عوامل بنيوية فيها. فمن اللافت مثلا أن العمل في الصحافة لا يطلب من الراغب في خوض عباب هذه المهنة أي تأهيل أو إجازة. وهو ما يجعل حدود المهنة رخوة تماما وكل حديث عن أخلاقيات المهنة إشكاليا طالما أن الدخول إليها والخروج منها متاح في كل لحظة لأي شخص أراد ذلك. فمن الصعب أن نتحدث عن أخلاقيات مهنية في مهنة سائلة إلى هذا الحدّ لجهة سرعة الدخول والخروج أو تبدل هوية الداخلين الخارجين أو عدم وضوح الحدود أو طبيعتها الرخوة.
وأشير هنا إلى عامل تاريخي في بنية الصحافة الإسرائيلي يتمثّل في كونها حزبية أو قومية اضطلعت بدور حماية السلطة المتشكلة حديثا ودعمها في كل ما يتصل بالصراع القومي مع الفلسطينيين والعرب. وقد جسّد هذه الظاهرة ما اصطلح عليه في إسرائيل من "لجنة المحررين"[2] التي قبلت طوعا توجيهات السلطة في النشر حول قضايا وطنية خاصة في حالت
الحرب. بمعنى أن وضعا كهذا يعني الاحتكام أساسا للقضية الوطنية اليهودية وأحكامها بشكل يجعل من منظومة أخلاقيات المهنة زائدة أو مجرّد خيار آخر متاح وغير ملزم للصحافة
والصحفيين[3]. وقد جرّت الصحافة الإسرائيلية معها هذا الإرث الأخلاقي المزدوج ورقصت على إيقاعين، إيقاع المهنة ومشاقها ومتطلبات الالتزام الوطني بأحكامه.
لكن المتغيّر الأوضح الذي يُمكن أن يكون وراء العطب الأخلاقي في مهنة الصحافة في إسرائيل هو ملكية وسائل الإعلام. ففي البداية توزعت الصحافة وفق خارطة الأحزاب. ولكل حزب صحيفته وتوجهه وأيديولوجيته التي حكمت العاملين في هذه الصحيفة أو تلك. وعادة ما اشتغل في الصحيفة أناس من الأيديولوجيا ذاتها وكانوا ملتزمين كالصحيفة بمقتضياتها ـ وهو قول صحيح للصحافة العربية في البلاد في مرحلة من نشاطها. بمعنى أن الأخلاقيات الصحفية ربما تطورت وظلت بمساحة الأيديولوجيا ولم تتسع أكثر. هذا فيما ظلت وسائل الإعلام المبثوثة والمسموعة لردح طويل من الزمن بأيدي الدولة من خلال إخضاعها كلها تقريبا حتى أواسط الثمانينيات إلى سلطة البث وهي سلطة عامة تدار من خلال مسؤولين تعينهم الحكومة من خلال دوائرها وبأحكام قانون للبث الإذاعي والتلفزيوني. في مثل هذه الحالة كان من الصعب تطوّر أخلاقيات صحفية واضحة المعالم وقابلة للحياة.
أما النقلة المفصلية الأخيرة في ملكية الإعلام فقد أفضت إلى حالة من السيولة صعّبت إمكانية تطوير أخلاقيات مهنية نافذة. فقد تمركزت الملكية في أيدي قلة من عائلات ثرية بل إن هذه العائلات امتلكت منفردة أو بالشراكة أكثر من وسيلة إعلامية أو كان لها القول الفصل في أكثر من وسيلة. بمعنى أن الملكية تتميز الآن بالمركزية والتقاطع كجزء من حراك السوق الإعلامية واصطفاف مراكز القوة فيها. وهذه الوضعية أثرت في أربعة مستويات أساسية وانعكست سلبا على إمكانية تطور نظام أخلاقيات مهني.
في المستوى الأول ـ انتقل مركز الثقل في مهنة الصحافة من قيم ومبادئ صحفية مثل حرية التعبير ونقد السلطات الثلاث وحراسة الديمقراطية إلى تحقيق الربح الاقتصادي والتحول إلى آلية لجني الأرباح عبر انفلات مصطلح الرواج ـ rating ـ كأحد أبرز العوامل التي تحرّك الأداء الإعلامي في كل وسائله لأنه العامل المفتاح في استقطاب معلنين وإعلانات وما تعنيه من مدخول وربح. بل أن حرية الصحافة والتعبير تحوّلت من حرية القول إلى حرية مالك الوسيلة الإعلامية كمشغّل. وهو ما ظهر في قرار محكمة العمل القطرية في العام 1990 التي حددت أنه يحق للمالك منع نشر مقالات لا تروقه يكتبها عاملون في الصحيفة وأن يلزم الصحفيين العاملين عنده بكتابة مواد أو مواقف لا تروقهم.[4] وتجدر الإشارة أن هذا الموقف قد نشأ جراء بيع الشركة التي تصدر الصحيفة إلى مالك جديد اعتبرت توجهاته يمينية الأمر الذي أحرج
المحررين والكتاب ذوي التوجه اللبرالي واليساري في حرج حلّته المحكمة بالانتصار للمالك الجديد.[5]
في المستوى الثاني ـ تركّزت ملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد قليل من الشركات الإعلامية التي هيمنت على سوق الإعلام وتحوّلت إلى مراكز قوة إعلامية واقتصادية لا ترى نفسها ملزمة ـ رغم التقييدات الحكومية لدى منح الامتيازات ـ بقيم مهنية بقدر ما ترى أن مصلحتها تقتضي المناورة بهذه القيم لأغراض غير مهنية لا سيما التأثير السياسي على مراكز صناعة القرار. وأهم ما في الأمر أنها لم تعد ملزمة للجمهور، من حيث انزياح مركز الثقل، بضمان حرية التعبير أو الجريان الحرّ للمعلومات بقدر التزامها بمسائل أخرى.[6] بمعنى أن الصحافة صارت في حلّ من القيم الاجتماعية التي يُفترض أنها مكلفة بحمايتها وتحقيقها. وهو أمر يصعب الالتزام بأخلاقيات المهنة كما عرفناها بل ويُملي نظام أخلاقيات جديدا لم يتبلور كفاية حتى الآن.
في المستوى الثالث ـ إن هذا التغيّر فرض زحزحة لمكانة الصحفي. فلم يعد صانع الرأي أو الوسيط بين الحقيقة وبين الناس، ولم يعد مبعوث الجمهور في مراقبة مراكز السلطة بل تحوّل إلى عامل لدى صاحب العمل ملزم بما يصدره الأخير من تعليمات. ويمكننا أن نفسّر على أساس هذا الفهم غياب نوع صحفي هام وهو الصحافة المحقّقة. فقد تقلّصت مساحة التحقيق الصحفي وتلك النزعة التي لازمت صحفيين مرموقين ودفعتهم إلى نقد السلطات والفساد وكشف فضائح تورط فيها مسؤولون حكوميون من مختلف الدرجات. واللافت أن ما بقي من صحافة محقّقة يستهدف أشخاصا عاديين وما قد يأتون به من أداء غير سوي كوسيط عقارات يحتال على زبائنه أو مكتب سفر خدع المسافرين. فمبدأ المصالح والسعي إلى تحقيقها يلجم الصحافة والصحفيين أو يجعلهما أسيرين لدى مالك الصحيفة ومصالحه الاقتصادية باعتباره كأي شركة في السوق تسعى إلى الربح ليس إلا!
في المستوى الرابع ـ إن التطور الجديد المتمثل في النقلة الاقتصادية للإعلام في إسرائيل عزز التنافس الإعلامي بين وسائل الإعلام وبين الصحفيين على كسب ودّ الجمهور من خلال الاندفاع نحو إعلام ترفيهي أو برامج الواقع التي تزخر بممالأة الجمهور وخطب ودّه بدل التأثير عليه أو تصميم آرائه من خلال تزويده بقدر أكبر من المعلومات والحقائق لتي يحتاجها. وترتبط نزعة الترفيه والتسلية في الإعلام الإسرائيلي بانفلات ثقافة السوق التي سلّعت الإعلام، أيضا. فإذا كانت مهمة الإعلام في السابق أن تجعل الإنسان أكثر مشاركة في الحياة الديمقراطية وأكثر وعيا فإن إعلام اليوم يسعى إلى تعزيز وجود الإنسان كمخلوق استهلاكي كما تحدث عنه
هيربرت مركوزا.[7] وهنا تبرز إحدى إشكالات الأخلاقيات الإعلامية اليوم وهي تحوّل المواد الإعلامية والبرامج إلى منصات تسويق وترويج معلن ومستتر لمنتجات أو خدمات. نشير هنا إلى حقيقة أن هذا التطور غير محصور في الإعلام الإسرائيلي بل يلفّ الإعلام في العالم كله. وما نراه من متغيرات جذرية في الإعلام الإسرائيلي في مستوى أدائه ونزعاته هو جزء لما حصل للإعلام في العالم. فالنقاشات الجارية في إسرائيل في هذا الباب سبقتها أو قابلتها نقاشات في كل العالم لا سيما في الأوساط الأكاديمية التي تدرس الإعلام أو تُعنى به.[8] فقد ضاعت الفروقات والحدود بين الصحافة والعلاقات العامة والتسويق والإعلان التجاري بعد عقود من الوضوح الذي انعكس في منظومة الأخلاقيات الإعلامية في إسرائيل وسواها. فقد دأبت كل وسائل الإعلام على الفصل بين المواد الإعلامية الدعائية وبين تلك المتعلقة بحرية الرأي والتقارير الإخبارية على نحو ما. إلا إن هذا الفصل أخلى مكانه في السنوات الأخيرة إلى عملية عكسية وهي تغيير الحدود وإضاعة خطوطها قصدا ليتسنى للإعلام والإعلاميين أن يتخطوا الحدود من حقل إلى حقل كجزء من حلول "الاقتصادي" في مركز العملية الإعلامية بدل "القِيَميّ"!
بناء على ما تقدّم فإن حديثَنا عن إشكاليات أخلاقية في الأداء الإعلامي في إسرائيل لا تنفصل في نهاية الأمر عن حديث التحولات الجذرية في حقل الإعلام المحلي والعالمي. فتغيرات في المهنة وهويتها ومضمونها تفترض تغيرات في أخلاقياتها، أيضا، كما هو حاصل في إسرائيل وعلى مدار العالم. وهو السياق الأشمل الذي تنشط فيه الصحافة العربية المحلية. فهل اختلف أداؤها في المستوى الأخلاقي؟
قصورات بنيوية منذ الولادة
الصحافة العربية في البلاد ولدت مع "تشوهات خلقية" أسوة بالإعلام العبري في البلاد. فهي ولدت حزبية متحزّبة ملتزمة أيديولوجيا، أو أنها ولدت كميديا دعائية من رحم مكاتب دعاية وإعلان أو أنها كانت ناطقة بالعربية كبوق للسلطة وأداة في يدها لفرض الهيمنة وغسل الدماغ. وفي الحالات الثلاث لم تكن قيم حرية التعبير وضمان الجريان الحر للمعلومات و"الحقيقة"، وحراسة الديمقراطية أو دَمَقْرَطَة المجتمع ضمن منظومة أخلاقياتها أو في صلب حركتها. بل ظلّت مثل هذه القيم ثانوية في جميع الأحوال. أما العامل المشترك الثاني بين النوعين الدعائي والحزبي من الإعلام هو ذاك الالتزام الكلامي بالدفاع عن الجماعة العربية هنا في إطار المواجهة التاريخية بين الدولة والأقلية العربية فيها. قابل ذلك، في مستوى الصراع نفسه، التزام عام بوجهة النظر الفلسطينية في الصراع مع إسرائيل. بمعنى، أن الانتماء القومي للصحف والصحفيين، أنتج مناخا إعلاميا توجهت فيه النزعة النقدية نحو الآخر، الدولة ومؤسساتها وكل
مراكز القوة فيها وفي كل الحقول. وقد أنتجت هذه الحقيقة نظاما أخلاقيا محدودا وجّه الإعلام والإعلاميين العرب هنا. فتحركوا التزاما بقضايا مجتمعهم وشعبهم. وبدا أن الأخلاقيات الصحفية في الإعلام العربي تُشتقّ من هذا المكوّن العام وليس من غيره، لا من حرية التعبير ولا من دمقرطة المجتمع ولا من نقد مراكز القوة فيه. لم تشذّ الصحافة العربية هنا عن باقي حقول الحياة في المجتمع العربي. فهكذا كانت الأمور في السياسة والأدب مثلا. فالناشطون فيهما انحكموا للإغراض الاجتماعية والفكرية نفسها.
لقد نشط الإعلام العربي في البلاد دون ناظم أو دون تأطير لا في مستوى وسائل الإعلام نفسها ولا في مستوى الصحفيين. بل شوهدت العلاقة أقوى بين الإعلام العربي وبين الأطر الصحفية العبرية القائمة في البلاد. فصحفيون عرب انضموا إلى نقابة الصحفيين العامة وأساس الحوار تم بين مؤسسات صحفية عربية وبين الصحافة باللغة العبرية. نجم هذا الوضع عن كون الإعلام العربي، وإن كانت له لغته الخاصة من حيث اللسان والتوجه العام، ظلّ قاصرا عن تكوين هوية مهنية يُمكن أن تتطور إلى أخلاقيات وقواعد عمل وأصول. بل أن كل ما ادّعاه هذا الإعلام من قيم ومضامين نقدية وقضايا مبدئية ادّعاه مقابل الدولة ومؤسساتها، أي مقابل المجتمع الآخر، ولم يدّعيها أو يدافع عنها في علاقته بالمجتمع العربي الذي ينشط فيه. وهذا ما أنتج وضعا فيه من المفارقة الكثير. فكل ما دافع عنه الإعلام العربي في علاقة المجتمع العربي مع الدولة ومؤسساتها وكل القيم التي دافع عنها في هذه المساحة لم تحضر في هذا الإعلام ولم تبرز كمواضيع في علاقة هذا الإعلام بمجتمعه. هكذا كان التوجّه العام للإعلام العربي والإعلاميين مع متغيرات ناجمة إما عن الخلاف السياسي أو التجاري بين المؤسسات الإعلامية وبين جهات في المجتمع، أو بين المؤسسات الإعلامية نفسها.
انحكم الإعلام العربي تاريخيا لمبدأ المصلحة التجارية لمكتب الإعلانات والدعاية مالك الصحيفة، أو لمبدأ حزبي أو عقائدي يضيق غالبا أو يتسع فيما ندر. وكان لكل مؤسسة صحفية أجواؤها دون أن تتطور الأجواء إلى أخلاقيات يُعمل بها. بل أمكننا أن نرى أن المؤسسات الصحفية شكّلت بفعل ديناميكا المنافسة التجارية بين الصحف ابنة مكاتب الدعاية، وبفعل ديناميكا المنافسة السياسية في الصحف ابنة الأحزاب حالة جفاء أو قطيعة بين الصحفيين العاملين فيها. وأستطيع أن أؤكّد بناء على تجربتي محررا في الصحافة الحزبية ـ في الاتحاد لقرابة 12 عاما ـ والتجارية ـ في صحيفتين على الأقلّ ـ وبناء على شهادات زملاء لي ومعرفة ميدانية بالوضع ـ أن العلاقات بين العاملين في حقل الإعلام اتسمت بغياب الحوار أو أي نوع من العلاقات المهنية. وهي حالة تنعدم فيها إمكانية الحديث عن تطوير منظومة أخلاقيات. بل أن "الأخلاقيات" الوحيدة التي تطورت هي تلك النابعة من ديناميكا إشكالية فقد فيها الصحفي أحيانا حرية التحدث مع زميل له من صحيفة أخرى!
من هنا يصعب علينا التحدث عن أخلاقيات عمل في الصحافة العربية خاصة أن قسما منها هو صحافة سلطوية ناطقة بالعربية تفصلها عن مؤسسات صحفية "ملتزمة" أيديولوجيا وانتماء. أي إن عوامل الفرقة بين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين على السواء وعامل التنافس السياسي الحزبي أو التجاري منع كل إمكانية لتطور مهنية إعلامية عربية أو حدود واضحة لحقل واضح
المعالم. وليس صدفة أن يأتي الحديث عن ذلك بمبادرة مركز إعلام بتأخير كبير زمنيا ومن حيث احتمالات نجاح ذلك في الممارسة اليومية، وهو الامتحان الحقيقي لمنظومة أخلاقيات أو لميثاق شرف المهنة الإعلامية.
نقول هذا وفي الخلفية تلك المتغيرات الجذرية في الإعلام بشكل عام. وهي متغيرات عاصفة لا تتيح تطوير أخلاقيات المهنة كما عهدناها كحتمية لجملة قيم اجتماعية منبثقة عن فكرة الديمقراطية ووجوب تعزيزها وتدعيم مبناها العام. فما دامت هذه القاعدة القيمية للإعلام قد تضعضعت تماما في بعض المواقع فإنه سيتعذّر على المعنيين أن يُطوّروا أخلاقيات لمهنة الإعلام والصحافة إلا بما يتفق مع هويتها الجديدة وهي هوية اقتصادية في أساسها.
للتلخيص: أخلاقيات ولكن!
إحدى الفرضيات التي كانت سائدة لسنوات في عالم الصحافة وحرية التعبير أن تعدد المنابر الإعلامية يُفضي دائما إلى تعدد في الآراء وإلى مقاربة الحقيقة أكثر. ومن هنا لا تزال بعض الدول تدعم منابر إعلامية ومجلات وصحف ـ الموديل الفرنسي أو الموديل الفنلندي ـ لمنع إغلاقها على خلفية المصاعب المالية. لكن يبدو أن هذه النظرية قد فقدت معناها في العقود الأخيرة بفعل تحولات في مبنى الإعلام ووظائفه.
إن تعدد المنابر الإعلامية ـ وهو أمر محمود في المحصّلة ـ لم يقرّبنا من حقيقة، ولم يسهم في تعدد الآراء أو في مساعدة المواطن على اعتماد خيارات أفضل أو اتخاذ قرارات أسلم بل أفضت على الغالب إلى "قصورات سوق" متتالية لم يحصل الجمهور فيها على الحقيقة أو على التفاصيل الكاملة لغرض اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات. بل يبدو لي أن كثرة المنابر زاد من خلط الأوراق ومن الضباب. بل أن هذه الكثرة في المنابر لم تؤد إلى أبسط الأمور المأمولة من الإعلام وهو نقد السلطات ومراكز القوة وما يدور في أروقتها. بل رأينا هذه المنابر بالذات تتحول بنفسها إلى حليفة لهذه السلطات وجزءا من لعبتها فيما يتعلق بحجب معلومات أو توفيرها.
قلنا أن المشهد هو مشهد عالمي وليس عربيا محليا أو إسرائيليا. فقد تغيّرت وظيفة الإعلام بشكل عام في المجتمع المُعوْلم مع طغيان "الاقتصادي" على الحقول الأخرى للنشاط الإنساني. ومن هنا فإن الإعلام صار مشروعا اقتصاديا بامتياز متنازلا عن عناصر أخرى كانت المشاريع الإعلامية تتضمنها أو تأخذها على عاتقها. فإذا كنتُ درّست، قبل عقد تماما، مادة الإعلام على أن الصحافة "كلب حراسة للديمقراطية" وأنها "السلطة الرابعة" التي تقوم بمهمة مراقبة السلطات الثلاث الأخرى لجهة حماية حقوق الإنسان والمواطن ودفع القضايا النبيلة والدفاع عن قيم الديمقراطية، فإنني مضطر اليوم لتغيير المراجع واستبدال هذه النظريات عن
الإعلام بنظريات أخرى تتحدث عن الرواج "Rating"، وعن التسويق وعن المعادلة المثلى لتحقيق الرواج وما إلى ذلك من مفاهيم ومصطلحات تتعلّق بلغة السوق والاقتصاد.
إن إخضاع العمل الإعلامي لقوانين السوق أفضى بشكل سريع إلى الاستغناء عن قيم إعلامية مات لأجلها صحفيون أو قمعوا أو سُجنوا. بل يميل الإعلام اليوم وبشكل عام إلى دخول خانة الترفيه والتسلية و"الصحافة الصفراء". وهي تقوم على الذهاب بالحدّ الأدنى المشترك ـ عنف وجنس وقوقلة وجريمة أو برامج الواقع ـ إلى مراتب متقدمة متخليا عن الصحافة المحققة والمتابعة والمحاربة والجدية التي تنطلق من فهمها لدورها كمراقبة للسلطة والمؤسسة ورموز الحكم ومدافعة دائمة عن حرية التعبير والحقوق العامة. في هذا الإطار يُمكننا أن نفهم الصحافة العربية المحلية التي بدت منخرطة تماما في لعبة السوق تبيع وتشتري أو تُباع وتُشترى كأي قوة أخرى في السوق غير قادرة على صنع شيء جدي.
لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني.
إنها وجهة الأمور بشكل عام والسيرورة الأساس في العالم وهنا، أيضا. لكن إلى أن تصير هذه السيرورة هي صورة الوضع النهائية سيظل على جانبيها صحافة وصحفيون أو موديلات أخرى تعمل وفق وجهة النظر الكلاسيكية للعمل الإعلامي كحامي وضامن للفكرة الديمقراطية وقيم اجتماعية هامة لاسيما الحريات والحقوق. وستظل العلاقة بين السيرورة وأطرافها علاقة تأثير وتأثّر تنعكس دون شك على "أخلاقيات" المهنة التي تغيّرت ولا بدّ أنها ستتغير أكثر فيما سيأتي.
المراجع:
1 ـ كشير آسا، "מה היא אתיקה מקצועית", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 1-20.
2 ـ مردخاي كرمنيتسر ويعيل سيموندز ـ يوعاز، "אתיקה בתקשורת", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 209-254.
3 ـ ذبيان سامي، "الصحافة اليومية والإعلام"، بيروت، 1987، ص 375-392.
4 ـ عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص 23-179.
5 ـ دان كسبي ويحيئيل مور، "אמצעי תקשורת בישראל 1948-1990", 1993, 144-195, 200-224, 230-247.
6 – "תקנות האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל"، كما وردت في كتاب يريف بن إليعيزر: "הממלכה השביעית-סוגיות בתקשורת המונים"، ص 145-154.
7 ـ رفائيل كوهن ألموغ، "המלכוד הדמוקרטי"، ص 329- 375.
8. رئيم سيغف، "חופש הביטוי-הצדקות וסייגים"، ص 80-128.
[1] تسفاتي يريف وأرن ليبيو، نتائج بحث "מחקר: העיתונאים הישראלים מעניקים ציון נמוך לתפקוד התקשורת הישראלית", من كتاب: عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص، 34-47.
[2] "لجنة المحررين" ـ هي اللجنة المؤلفة من محرري الصحف التي شكلت أساس الصحافة ومركزها و وقبلت على نفسها طوعا التنسيق مع ممثلي الحكومة ـ خاصة الجهات الأمنية ـ والالتزام بتوجيهاتها في حالات معينة فيما يتعلق بالنشر الصحفي أو عدمه أو بطريقة النشر ومضمونه.
[3] أشير إلى أن استعمال "صحافة" و"صحفيين" يُقصد به، أيضا، إعلام وإعلاميين وأن الحديث في المقال عن صحافة يُقصد به الإعلام هذا علما بأننا استعملنا لفظة "إعلام"، أيضا.
[4] قرار محكمة العمل القطرية من العام 1990، (دب"ع نج/3-223 شركة فلستاين بوست م.ض ضد جوانة يحيئيل، ص 451-453).
[5] من المفيد مطالعة تقرير لجنة أونكر التي كلفها مجلس الصحافة العام بدراسة حال الصحافة في إسرائيل وأعلن تقريرها في العام 1996.
[6] تقرير لجنة أونكر أوضح هذه المسألة بشرح مفصّل.
[7] أنظر كتابه "الإنسان ذو البُعد الواحد" المخصّص لنقد البُعد التسويقي الترويجي في الإعلام.
[8] يُمكن الاطلاع على النقاشات في حقل الإعلام في إسرائيل جراء التحولات الجذرية في مبنى هذا الإعلام ومضامينه ووظائفه ونزعاته في كتاب "איפה טעינו – עיתונאים מתבוננים על עצמם", عوزي بنزيمان، محرر 2007، إصدار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. والكتاب عبارة عن شهادات شخصية لصحفيين ومحررين وأكاديميين عاملين في المجال تحاول الوقوف على زوايا مختلفة للتغيّر الذي شهده الحقل الإعلامي في كل مستوياته.
# مقالات متعلقة
[مصباح الأنين
\
* * *
ويبقى السؤال من يضيء مصباحه بعتمة الليل؟ اين الرجال النسويين ولماذا لا يساهمون بنشر أُسلوب حياتهم بالممارسات اليومية حتى بالتفاصيل الصغيرة لضمان حياة منصفة بحق نسائنا والتأثير على نظام حياة البقية](?id=912)
[*المرأة والعنف*
\
* * *
لكل امرأة دورها الهام بموقعها، المرأة الجدة، الأم، الزوجة، الأخت، الصديقة، وزميلة الدراسة والعمل، دور مؤثر على محيطها بنسب متفاوتة.](?id=909)
[الحل للعنف: تربية والتزام أخلاقيّ
\
* * *
لا زال عندي امل انه بالإمكان انقاذ مجتمعنا الاصيل وها أنا أردد "الدنيا بعدها بخير".](?id=910)
# تابعونا على
# تلفزيون إعلام
# NEWSLETTER
- الرجاء تعبئة التفاصيل ادناه لتلقي نشرتنا البريدية
- موافق على استيلام رسائل عبر البريد الالكتروني من مركز اعلام
شكراً جزيلاً! لقد تم ارسال المعلومات بنجاح.
الرجاء التحقق من المعلومات
# مقالات
[نعيد تدوير الحياة، ونشكل مستقبلنا!
\
* * *
كاتبة هذه السطور، سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا، ام لأربعة أولاد أكبرهم يبلغ من العمر 28 عامًا وأصغرهم 25 عامًا، وأكثر من ذلك انا جدة فخورة لحفيدتين. انهيت تعليمي الثانوي في مدرسة الناصرة، كنت ارغب بإتمام تعليمي لكن الظروف حالت دون ذلك.](article.aspx?id=907)
[فيلم "بيت لحم" ومساعي أنسنة "الشاباك"..!
\
* * *
المقالة التالية ليست تحليلية فيما يتعلق بالسينما الإسرائيلية، فهي ليست إلا انطباعات إنعكست بعد مشاهدتي للفيلم الإسرائيلي "بيت لحم" والذي أشترك في تأليفه إلى جانب الإسرائيلي يوفال أدلر المخرج ابن يافا علي واكد. المشاهدة التي شدتني للعودة مرة أخرى لصالات عرض الفيلم، علني أجد أجوبة للكثير من الأسئلة الداخلية التي راودتني، أهمها "أهذا هو الفلسطيني؟!.](article.aspx?id=385)
# آخر التغريدات
# أصدقائنا
# خريطة الموقع
مركز إعلام
إعلام
المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م)
جميع الحقوق محفوظة لإعلام - المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م) 2013 © | article | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,526 | إنها وجهة الأمور بشكل عام والسيرورة الأساس في العالم وهنا، أيضا. | sentence | إنها وجهة الأمور بشكل عام والسيرورة الأساس في العالم وهنا، أيضا. لكن إلى أن تصير هذه السيرورة هي صورة الوضع النهائية سيظل على جانبيها صحافة وصحفيون أو موديلات أخرى تعمل وفق وجهة النظر الكلاسيكية للعمل الإعلامي كحامي وضامن للفكرة الديمقراطية وقيم اجتماعية هامة لاسيما الحريات والحقوق. وستظل العلاقة بين السيرورة وأطرافها علاقة تأثير وتأثّر تنعكس دون شك على "أخلاقيات" المهنة التي تغيّرت ولا بدّ أنها ستتغير أكثر فيما سيأتي. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,527 | لكن إلى أن تصير هذه السيرورة هي صورة الوضع النهائية سيظل على جانبيها صحافة وصحفيون أو موديلات أخرى تعمل وفق وجهة النظر الكلاسيكية للعمل الإعلامي كحامي وضامن للفكرة الديمقراطية وقيم اجتماعية هامة لاسيما الحريات والحقوق. | sentence | إنها وجهة الأمور بشكل عام والسيرورة الأساس في العالم وهنا، أيضا. لكن إلى أن تصير هذه السيرورة هي صورة الوضع النهائية سيظل على جانبيها صحافة وصحفيون أو موديلات أخرى تعمل وفق وجهة النظر الكلاسيكية للعمل الإعلامي كحامي وضامن للفكرة الديمقراطية وقيم اجتماعية هامة لاسيما الحريات والحقوق. وستظل العلاقة بين السيرورة وأطرافها علاقة تأثير وتأثّر تنعكس دون شك على "أخلاقيات" المهنة التي تغيّرت ولا بدّ أنها ستتغير أكثر فيما سيأتي. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,528 | وستظل العلاقة بين السيرورة وأطرافها علاقة تأثير وتأثّر تنعكس دون شك على "أخلاقيات" المهنة التي تغيّرت ولا بدّ أنها ستتغير أكثر فيما سيأتي. | sentence | إنها وجهة الأمور بشكل عام والسيرورة الأساس في العالم وهنا، أيضا. لكن إلى أن تصير هذه السيرورة هي صورة الوضع النهائية سيظل على جانبيها صحافة وصحفيون أو موديلات أخرى تعمل وفق وجهة النظر الكلاسيكية للعمل الإعلامي كحامي وضامن للفكرة الديمقراطية وقيم اجتماعية هامة لاسيما الحريات والحقوق. وستظل العلاقة بين السيرورة وأطرافها علاقة تأثير وتأثّر تنعكس دون شك على "أخلاقيات" المهنة التي تغيّرت ولا بدّ أنها ستتغير أكثر فيما سيأتي. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,529 | [1] تسفاتي يريف وأرن ليبيو، نتائج بحث "מחקר: העיתונאים הישראלים מעניקים ציון נמוך לתפקוד התקשורת הישראלית", من كتاب: عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص، 34-47. | paragraph | القائمة
# مقالات
## مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة
2013-05-24
مدخل
الأخلاقيات المهنية هي تلك الأصول وا"القواعد" والنُظم" التي تراكمت في إطار مهنة محددة عبر تاريخها ومن خلال اجتهاد القيمين عليها. وكل حديث في الأخلاقيات هو في نهاية المطاف مقاربة فلسفية ترجع إلى أصل المهنة وتلك القيم الموجودة في أساسها. وهي في بدايتها تلك القواعد الناظمة المؤطرة لنشاط إنساني محدّد تحول في وقت لاحق إلى مهنة. لكنها تتطور مع الوقت بفعل إرادي من القائمين على المهنة سعيا منهم إلى تكريسها والحفاظ عليها وعلى سمعتها وثقة المجتمع بها. وأمكننا أن نرى إلى الظاهرة من زاوية تاريخية لنجزم أن كل مهنة سعت إلى انتزاع اعتراف مجتمعي بها من خلال اعتماد منظومة من الأخلاقيات والقواعد. لكنها في المرحلة التالية عمدت إلى تعزيز مكانتها الاجتماعية من خلال تطوير المنظومة المذكورة ومن ثم التشدد في تطبيق الأخلاقيات والأصول المرعية في مساحتها. وقد تطوّرت الأمور في غالبية المهن لتكتسب معنى اقتصاديا واضحا بحيث تحوّلت الأخلاقيات والأصول إلى حواجز وموانع تحول دون انضمام أناس معينين لصفوف المهنة. فنقابة المحاماة في إسرائيل مثلا لا تقبل في صفوفها عضوا كان أدين بجرائم تنطوي على وصمة عار مثل القتل أو الاغتصاب أو السطو المسلح. فشخص كهذا يستطيع أن يدرس الحقوق ويدرّسها في المؤسسات الأكاديمية لكنه لن يستطيع أبدا أن يُجاز محاميا في صفوف النقابة. وفي هذه المهنة بالذات تشكل مخالفات لأصول المهنة وأخلاقياتها مبررات كافية لحرمان محامٍ من إجازة المحاماة أو تعليق إجازته لفترة ما. أي أن الأخلاقيات هنا هي مصفاة لمنع ازدياد أعداد المحامين وهو أمر قد يضعف القوة الاقتصادية للمهنة.
سنحاول في مقالنا هذا أن نقف عند أخلاقيات مهنة الصحافة في بعديها النظري والعملي وما يتصل منها بالصحافة العربية المحلية التي تنشط في ظل مساحات صحفية أوسع وهي الصحافة الإسرائيلية والصحافة المتحدثة باللغة العربية عموما والصحافة العالمية على ما في هذه المساحات من منظومات أخلاقيات ومتغيرات. سنحاول رصد زوايا أخلاقية في الصحافة العربية المحلية في ضوء ما هو حاصل في المساحات الإعلامية المذكورة وفي ضوء الحاصل على الأرض في مساحة الصحافة العربية المحلية ذاتها.
قليل من "النظري" لا يضرّ!
أخلاقيات مهنة الصحافة هي الأصول المُنظّمة للمثل الأعلى العملي للسلوك في إطار هذه المهنة. وهي بمثابة جملة "القوانين" الداخلية التي ينبغي على المُنخرط في هذه المهنة مراعاتها والامتثال لأحكامها طوعا. والأخلاقيات تتصل فيما هو لائق القيام به أو الامتناع عنه. بمعنى أنه ليس لهذه الأخلاقيات حكما قضائيا وهي لا ترقى إلى مكانة القانون الوضعي. وأساس ذلك في الإجماع الذي تطور عبر تاريخ الصحافة وقضى بأن يظلّ الأمر ضمن مفهوم القبول الطوعي لأصول المهنة وأخلاقياتها. أي أن نفاذ هذه الأخلاقيات يظلّ ضمن الحدود الداخلية للصحافة في العلاقة بين المهنة وبين المنخرطين فيها، بين الصحافة وبين الصحفيين. هذا لا يعني أنه ليس لهذا الأمر بُعد عام يشعر به الجمهور ويلمسه. فمخالفة اللائق صحفيا ـ أحد الأخلاقيات ـ قد يُفضي إلى ضرر بحق شخص ما أو مجموعة أو ذاك الغرض الاجتماعي الذي جاءت الصحافة لتحقيقه. وسنأتي على ذلك لاحقا.
أما المثل الأعلى العملي للسلوك الصحفي السويّ أو اللائق فكأي أخلاقيات مهنية أخرى يتأسس على ثلاثة مستويات ضرورية وهي:
المهارة المهنية ـ من نافل القول أنه على الصحفي أن يتمكن من مهارات العمل الصحفي. فالفرضية هي أنه يحتاج إلى أدوات معرفية في مهنته ليتخذ قرارات صحيحة. فعلى المراسل أن يعرف "أسرار" كتابة الخبر أو التقرير، وعلى المحرر أن يعرف كيف يحرّر مقالا أو صفحات الثقافة في الصحيفة أو نشرة الأخبار المُذاعة. هذا في الحدّ الأدنى المطلوب للمهنة. أما في الحد الأمثل فإن على الصحفي أن يُطوّر أدوات المهنة ومهاراتها بما يتفق مع تطور هذه المهنة وتحولاتها، كأن يُتقن مهارات الحاسوب والاتصالات المتطورة مثلا.
الهوية المهنية ـ وهي ما يتصل ليس بمهمات الصحفي وإنما بالقيم التي جاءت الصحافة لحمايتها وتحقيقها. وفي صلب مهنة الصحافة تحقيق حرية التعبير وضمان جريان حرّ للمعلومات باعتبارها شرطا ضروريا لاتخاذ القرارات واعتماد الخيارات الصحيحة في النظام الديمقراطي. فجريان حرّ للمعلومات ضروري للانتخاب وتحديد الموقف السياسي مثلا. كما أن الصحافة في أصولها الحديثة تتطلع إلى مراقبة السلطات كافة وحراسة الفكرة الديمقراطية من إمكانية حصول اعتداء أو مسّ بها من مراكز القوة في المجتمع والدولة. أخلاقيات المهنة تولد وتتطور سعيا إلى حماية هذه القيم وضمان احترامها.
الأعراف الاجتماعية العامة ـ وهي تلك القيم الاجتماعية العامة التي تقف مقابل تلك القيم التي كلّفت الصحافة بحمايتها. فالصحفي مكلّف بمراقبة أداء المسؤولين في الحكومة لكنه ملزم في الوقت ذاته بالحفاظ على الأسم الطيّب لهذا المسؤول وعلى كرامته باعتبارهما قيمتين دستوريتين يلزم القانون الصحفي وغير الصحفي عدم المسّ بهما. ويُفترض أن تلتزم الصحيفة، مثلا، بمبدأ حرية التعبير لكنها لا تستطيع أن تنشر حثا على العنصرية والكراهية من شأنه أن
يؤدي إلى تهديد السلامة العامة. معنى ذلك أن الأخلاقيات المهنية تتشكّل، أيضا، على وقع الأعراف الاجتماعية وأحكام القانون العام أو في حوار معه. فالصحافة عموما ـ هنا وفي مواقع أخرى من العالم الديمقراطي ـ تتمتع بحق شبه مطلق في التكتم على المصادر الصحفية سوى في حالات نادرة أبرزها تهديد الأمن العام بشكل مؤكّد.
إذن، هناك ثلاثة منابع للأخلاقيات الصحفية تستمدّ منها المهنة أصولها وأعرافها وقواعدها. والأخلاقيات الصحفية مكلّفة، أولا وأخيرا، بتوفير الإجابة المحكمة والنهائية ـ نظريا على الأقلّ ـ للسؤال العملي المطروح على كل صحفي بخصوص السلوك اللائق والمناسب الذي ينبغي اعتماده في هذه الحالة أو تلك. وهدف نظام الأخلاقيات الصحفية في منتهاها هو ضمان التزام الصحفي بالحقيقة والمهنية وبقواعد الإنصاف. ونؤكّد هنا أن الحديث هنا هو عن المثال الأعلى المأمول للسلوك المهني للصحفي. بمعنى، أنه السقف الأعلى المتوخّى من الصحفي في أدائه المهني. وافتراض الحد الأعلى يتضمن افتراضا آخر هو الحدّ الأدنى. وهي المساحة التي يتحرّك فيها الأداء الصحفي عادة. في قطب، الحدّ الأعلى من الأخلاقيات، وفي القطب المقابل الحد الأدنى منها. أما خارج هذه المساحة فيكمن للصحفي حدّ القانون العام. فقد يخرق الصحفي أخلاقيات المهنة دون أن يتورط في مخالفة القانون. مثلا، قد يكتب مراسل صحفيّ تقريرا لا يتضمن كل الحقيقة وكل التفاصيل. وهذا خرق لأحد أخلاقيات الصحافة القاضية بأن يلتزم الصحفي بالوقائع والحقائق لحدث ما. إلا أن هذا الخرق لا يعني أن الصحفي خرق القانون العام. كذلك فإن كشف صحفي عن مصدر معلوماته خلافا لما اتفق عليه مع هذه المصادر يشكل مخالفة لأخلاقيات المهنة لكنه لا يُشكّل مخالفة قانونية. بمعنى، أن مخالفة أخلاقيات المهنة في حدودها الداخلية أو في حدود "هويتها"، وإن اعتُبرت مرفوضة، لا تعني أن الصحفي خالف القانون العام.
لم نوضّح الفارق بين خرق أخلاقيات المهنة وبين خرق القانون للحثّ على عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية بل للتأكيد على وجود حالات خرق للأخلاقيات تُفضي بصاحبها إلى المحاكمة. وهي الحالات التي تتشكل فيها الأخلاقية الصحفية من أحكام القانون العام أو من التقاطع بين القيمة الاجتماعية التي تحميها الصحافة وتكرسها وبين قيمة أخرى تكرسها القوانين العامة أو الدستورية. فإحدى الأخلاقيات الصحفية ألا يمسّ الصحفي في عمله كرامة إنسان ما. وإذا حصل ذلك يكون الصحفي قد خرق أخلاقيات المهنة وورّط نفسه في إشكال قانوني. فالشخص الذي مُسّ في كرامته بسبب النشر غير الصحيح أو المسيء قد يقاضي الصحفي ويطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به استنادا إلى قانون منع القذف والتشهير. وقد يجد الصحفي نفسه مطالبا بالتفسير أمام المحكمة في حال نشر مادة دون التأكّد من المعلومات التي زوّده بها المصدر. فلنفترض أن مصدرا صحفيا زوّد صحفيا يعرفه بمعلومات كاذبة عن سرقة أموال عامة في مؤسسة ما. ولنفترض أن الصحفي سارع إلى النشر دون التأكّد من صحة معلومات المصدر ليتضح أنها مجرّد تلفيق من خصم سياسي، عندها قد يُقاضى الصحفي بتهمة النشر المسيء والمضلّل. وهي مقاضاة كان يُمكن منعها لو أن الصحفي التزم بقواعد المهنة وفحص المعلومات وتأكّد من صحتها قبل النشر.
إذن فإن خرق الأخلاقيات الصحفية في بعض الأحيان يُفضي إلى مقاضاة الصحفي الذي أحدث الخرق. وهو ما يحصل عندما يتمّ الخرق لقاعدة أخلاقية صحفية تتطابق مع أحكام القانون العام. أما الخرق الداخلي للأخلاقيات فهو لا يُعفي الصحفي من عبء تفسير خرقه. فهو ملزم بالتفسير أمام مؤسسته الصحفية وأمام نقابته إذا كان منظما في نقابة صحفيين. وعلى غرار مهن أخرى، سيكون الصحفي المتهم بالخرق عُرضة لمحاكمة تأديبية داخل مؤسسته أو لإجراء مماثل من النقابة التي ينتمي إليها في حال قُدّمت ضده شكوى ووجدت ذات مصداقية. والخرق الذي قد يقوم به صحفي فرد قد تقوم به صحيفة أو مؤسسة صحفية تخضع للمعاملة ذاتها. والفارق هو أن الإجراء التأديبي على الصحيفة يأتي من هيئة صحفية تنتمي إليها الصحيفة مثل "مجلس الصحافة العام" في الحالة الإسرائيلية.
هناك جانب مهم في نظام الأخلاقيات الصحفية وهو المتصّل بمركز القوة الذي يُمكن أن يتطور للمؤسسة الصحفية أو للصحفي. فإذا قلنا أن الصحافة في إحدى مهماتها الأساس هو نقد السلطات أو كشف الحقيقة، فإن هذه المهمة تؤسس لمركز قوة تتمتع به الصحافة أو الصحفي. وكثيرا ما تُنسب للصحافة قوة تدمير مسؤول سياسي أو شركة اقتصادية في حال وضعته على مِهدافها. وكثيرة هي تلك الأحاديث عن تقارير صحفية أودت بمسؤول أو أسقطت حكومة وهو أمر، وإن قللنا من نفاذه وصحّته، لكنه يشي بقوة تمتلكها الصحافة، ونتيجة لذلك الصحفي، أيضا. وهذا مركز خطر، بمعنى أنه قابل للاستخدام على نحو لا يخدم فقط القيم الاجتماعية التي كلفت الصحافة بحمايتها أو تحقيقها وإنما نقيضها، أيضا. وعليه، فإن قسما من منظومة الأخلاقيات الصحفية تُعنى بوجه خاص بتهذيب وتقييد قوة المهنة وتوجيهها نحو واجبها ومهماتها حصرا. فمن الأخلاقيات الصحفية ما يقضي بامتناع الصحفي عن الاستفادة من مركزه القوي في تحصيل قيمة مالية من غير مشغّله أو خدمة مجانية! ومن الأخلاقيات ما يمنع ابتزاز موقف أو قرار من مؤسسة أو مسؤول. بمعنى أن الأخلاقيات موجهة في هذا المستوى إلى حصر قوة الصحافة في حماية ما اؤتمنت عليه من قيم اجتماعية فقط. هدف منظومة الأخلاقيات في هذا السياق تحديدا منع تشكّل فائض قوة لدى الصحافة أو الصحفي في مواجهة مراكز القوة الاجتماعية الأخرى قد يُغري باستخدامه في تحقيق أهداف وأغراض غير مهنية.
لأن هناك مثال أعلى هو منظومة الأخلاقيات الصحفية في مجتمع ما فإن هناك بالتوازي حالة مثالية للأداء الصحفي الملتزم نصا وروحا بمنظومة الأخلاقيات الصحفية بشقيها، ذاك الذي يُشتق من المهنة في حدود ذاتها وذاك المشتق بالتلاقي من العرف الاجتماعي المنصوص عليه في إطار القانون العام في مجتمع ما. وأظنّ أن مصلحة كل مهنة تتطلب من المنخرطين فيها أن يلتزموا بنظام أخلاقياتها. وذلك لخمسة أسباب: الأول ـ لأن الأمر مطلوب أخلاقيا. ثانيا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمهنة سمعتها ومكانتها الاجتماعية ويعزّز الثقة بها. ثالثا ـ لأن الأمر مطلوب لتعزيز حماية القيَم الاجتماعية الهامة التي تحميها الصحافة وتحققها لاسيما حرية التعبير والجريان الحرّ للمعلومات وحراسة الديمقراطية. رابعا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمنخرط في المهنة الصحفية أو للمؤسسة الصحفية سمعة طيبة ومكانة. خامسا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن أداء سليما للمؤسسة الصحفية المعنية يجنبها ويجنّب المجتمع توظيف موارد وقت ومال دونما حاجة إلى ذلك.
الأخلاقيات في السياق الصحفي الإسرائيلي
الصحافة الإسرائيلية على العموم لا تبعث الرضا فيما يتصل بالتقيّد بقواعد وأخلاقيات المهنة. بل أن ما تراكم من رصد لهذا الجانب في أداء الصحافة الإسرائيلية يُشير إلى كثير من القصور والعيوب، بل إلى مناخ عام طارد عن القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة على العموم (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 212-218). هذه هي صورة الوضع في الواقع وفي المقارنة مع الوضع في كندا أو الولايات المتحدة. فوفق ما توصّلت إليه أبحاث أجريت في البلاد فإن نسبة عالية من الصحفيين في إسرائيليين لا يترددون في قبول مبدأ الوصول إلى معلومات بطرق ملتوية مثل الدفع المالي مقابلها. واتضح، أيضا، أن 55% من الصحفيين في البلاد يعتقدون أن التقارير الإخبارية تنطوي على أخطاء في الحقائق الموضوعية وأن الصحافة لا تلتزم بمبدأ التأكد من المعلومات.[1] كما أن الصحافة الإسرائيلية عموما لم تلتزم بالبند 14 من نظام الأخلاقيات الصحفية لمجلس الصحافة العام القاضي بحظر النشر العنصري والمحرّض. بل لم تلتزم بالبند 144ب لقانون العقوبات الذي يقضي بالأمر ذاته وهو أقلّ تشددا من سابقه. كما لم تلتزم الصحافة بمبدأ أخلاقي يقضي بعدم إدراج الانتماء المجموعتي للشخص الوارد في التقارير كأن يقال أنه عربي أو حريدي أو سفرادي كجزء من التفاصيل عنه (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 249-250).
يُمكن أن يُعزى الوضع في الصحافة الإسرائيلية إلى عوامل بنيوية فيها. فمن اللافت مثلا أن العمل في الصحافة لا يطلب من الراغب في خوض عباب هذه المهنة أي تأهيل أو إجازة. وهو ما يجعل حدود المهنة رخوة تماما وكل حديث عن أخلاقيات المهنة إشكاليا طالما أن الدخول إليها والخروج منها متاح في كل لحظة لأي شخص أراد ذلك. فمن الصعب أن نتحدث عن أخلاقيات مهنية في مهنة سائلة إلى هذا الحدّ لجهة سرعة الدخول والخروج أو تبدل هوية الداخلين الخارجين أو عدم وضوح الحدود أو طبيعتها الرخوة.
وأشير هنا إلى عامل تاريخي في بنية الصحافة الإسرائيلي يتمثّل في كونها حزبية أو قومية اضطلعت بدور حماية السلطة المتشكلة حديثا ودعمها في كل ما يتصل بالصراع القومي مع الفلسطينيين والعرب. وقد جسّد هذه الظاهرة ما اصطلح عليه في إسرائيل من "لجنة المحررين"[2] التي قبلت طوعا توجيهات السلطة في النشر حول قضايا وطنية خاصة في حالت
الحرب. بمعنى أن وضعا كهذا يعني الاحتكام أساسا للقضية الوطنية اليهودية وأحكامها بشكل يجعل من منظومة أخلاقيات المهنة زائدة أو مجرّد خيار آخر متاح وغير ملزم للصحافة
والصحفيين[3]. وقد جرّت الصحافة الإسرائيلية معها هذا الإرث الأخلاقي المزدوج ورقصت على إيقاعين، إيقاع المهنة ومشاقها ومتطلبات الالتزام الوطني بأحكامه.
لكن المتغيّر الأوضح الذي يُمكن أن يكون وراء العطب الأخلاقي في مهنة الصحافة في إسرائيل هو ملكية وسائل الإعلام. ففي البداية توزعت الصحافة وفق خارطة الأحزاب. ولكل حزب صحيفته وتوجهه وأيديولوجيته التي حكمت العاملين في هذه الصحيفة أو تلك. وعادة ما اشتغل في الصحيفة أناس من الأيديولوجيا ذاتها وكانوا ملتزمين كالصحيفة بمقتضياتها ـ وهو قول صحيح للصحافة العربية في البلاد في مرحلة من نشاطها. بمعنى أن الأخلاقيات الصحفية ربما تطورت وظلت بمساحة الأيديولوجيا ولم تتسع أكثر. هذا فيما ظلت وسائل الإعلام المبثوثة والمسموعة لردح طويل من الزمن بأيدي الدولة من خلال إخضاعها كلها تقريبا حتى أواسط الثمانينيات إلى سلطة البث وهي سلطة عامة تدار من خلال مسؤولين تعينهم الحكومة من خلال دوائرها وبأحكام قانون للبث الإذاعي والتلفزيوني. في مثل هذه الحالة كان من الصعب تطوّر أخلاقيات صحفية واضحة المعالم وقابلة للحياة.
أما النقلة المفصلية الأخيرة في ملكية الإعلام فقد أفضت إلى حالة من السيولة صعّبت إمكانية تطوير أخلاقيات مهنية نافذة. فقد تمركزت الملكية في أيدي قلة من عائلات ثرية بل إن هذه العائلات امتلكت منفردة أو بالشراكة أكثر من وسيلة إعلامية أو كان لها القول الفصل في أكثر من وسيلة. بمعنى أن الملكية تتميز الآن بالمركزية والتقاطع كجزء من حراك السوق الإعلامية واصطفاف مراكز القوة فيها. وهذه الوضعية أثرت في أربعة مستويات أساسية وانعكست سلبا على إمكانية تطور نظام أخلاقيات مهني.
في المستوى الأول ـ انتقل مركز الثقل في مهنة الصحافة من قيم ومبادئ صحفية مثل حرية التعبير ونقد السلطات الثلاث وحراسة الديمقراطية إلى تحقيق الربح الاقتصادي والتحول إلى آلية لجني الأرباح عبر انفلات مصطلح الرواج ـ rating ـ كأحد أبرز العوامل التي تحرّك الأداء الإعلامي في كل وسائله لأنه العامل المفتاح في استقطاب معلنين وإعلانات وما تعنيه من مدخول وربح. بل أن حرية الصحافة والتعبير تحوّلت من حرية القول إلى حرية مالك الوسيلة الإعلامية كمشغّل. وهو ما ظهر في قرار محكمة العمل القطرية في العام 1990 التي حددت أنه يحق للمالك منع نشر مقالات لا تروقه يكتبها عاملون في الصحيفة وأن يلزم الصحفيين العاملين عنده بكتابة مواد أو مواقف لا تروقهم.[4] وتجدر الإشارة أن هذا الموقف قد نشأ جراء بيع الشركة التي تصدر الصحيفة إلى مالك جديد اعتبرت توجهاته يمينية الأمر الذي أحرج
المحررين والكتاب ذوي التوجه اللبرالي واليساري في حرج حلّته المحكمة بالانتصار للمالك الجديد.[5]
في المستوى الثاني ـ تركّزت ملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد قليل من الشركات الإعلامية التي هيمنت على سوق الإعلام وتحوّلت إلى مراكز قوة إعلامية واقتصادية لا ترى نفسها ملزمة ـ رغم التقييدات الحكومية لدى منح الامتيازات ـ بقيم مهنية بقدر ما ترى أن مصلحتها تقتضي المناورة بهذه القيم لأغراض غير مهنية لا سيما التأثير السياسي على مراكز صناعة القرار. وأهم ما في الأمر أنها لم تعد ملزمة للجمهور، من حيث انزياح مركز الثقل، بضمان حرية التعبير أو الجريان الحرّ للمعلومات بقدر التزامها بمسائل أخرى.[6] بمعنى أن الصحافة صارت في حلّ من القيم الاجتماعية التي يُفترض أنها مكلفة بحمايتها وتحقيقها. وهو أمر يصعب الالتزام بأخلاقيات المهنة كما عرفناها بل ويُملي نظام أخلاقيات جديدا لم يتبلور كفاية حتى الآن.
في المستوى الثالث ـ إن هذا التغيّر فرض زحزحة لمكانة الصحفي. فلم يعد صانع الرأي أو الوسيط بين الحقيقة وبين الناس، ولم يعد مبعوث الجمهور في مراقبة مراكز السلطة بل تحوّل إلى عامل لدى صاحب العمل ملزم بما يصدره الأخير من تعليمات. ويمكننا أن نفسّر على أساس هذا الفهم غياب نوع صحفي هام وهو الصحافة المحقّقة. فقد تقلّصت مساحة التحقيق الصحفي وتلك النزعة التي لازمت صحفيين مرموقين ودفعتهم إلى نقد السلطات والفساد وكشف فضائح تورط فيها مسؤولون حكوميون من مختلف الدرجات. واللافت أن ما بقي من صحافة محقّقة يستهدف أشخاصا عاديين وما قد يأتون به من أداء غير سوي كوسيط عقارات يحتال على زبائنه أو مكتب سفر خدع المسافرين. فمبدأ المصالح والسعي إلى تحقيقها يلجم الصحافة والصحفيين أو يجعلهما أسيرين لدى مالك الصحيفة ومصالحه الاقتصادية باعتباره كأي شركة في السوق تسعى إلى الربح ليس إلا!
في المستوى الرابع ـ إن التطور الجديد المتمثل في النقلة الاقتصادية للإعلام في إسرائيل عزز التنافس الإعلامي بين وسائل الإعلام وبين الصحفيين على كسب ودّ الجمهور من خلال الاندفاع نحو إعلام ترفيهي أو برامج الواقع التي تزخر بممالأة الجمهور وخطب ودّه بدل التأثير عليه أو تصميم آرائه من خلال تزويده بقدر أكبر من المعلومات والحقائق لتي يحتاجها. وترتبط نزعة الترفيه والتسلية في الإعلام الإسرائيلي بانفلات ثقافة السوق التي سلّعت الإعلام، أيضا. فإذا كانت مهمة الإعلام في السابق أن تجعل الإنسان أكثر مشاركة في الحياة الديمقراطية وأكثر وعيا فإن إعلام اليوم يسعى إلى تعزيز وجود الإنسان كمخلوق استهلاكي كما تحدث عنه
هيربرت مركوزا.[7] وهنا تبرز إحدى إشكالات الأخلاقيات الإعلامية اليوم وهي تحوّل المواد الإعلامية والبرامج إلى منصات تسويق وترويج معلن ومستتر لمنتجات أو خدمات. نشير هنا إلى حقيقة أن هذا التطور غير محصور في الإعلام الإسرائيلي بل يلفّ الإعلام في العالم كله. وما نراه من متغيرات جذرية في الإعلام الإسرائيلي في مستوى أدائه ونزعاته هو جزء لما حصل للإعلام في العالم. فالنقاشات الجارية في إسرائيل في هذا الباب سبقتها أو قابلتها نقاشات في كل العالم لا سيما في الأوساط الأكاديمية التي تدرس الإعلام أو تُعنى به.[8] فقد ضاعت الفروقات والحدود بين الصحافة والعلاقات العامة والتسويق والإعلان التجاري بعد عقود من الوضوح الذي انعكس في منظومة الأخلاقيات الإعلامية في إسرائيل وسواها. فقد دأبت كل وسائل الإعلام على الفصل بين المواد الإعلامية الدعائية وبين تلك المتعلقة بحرية الرأي والتقارير الإخبارية على نحو ما. إلا إن هذا الفصل أخلى مكانه في السنوات الأخيرة إلى عملية عكسية وهي تغيير الحدود وإضاعة خطوطها قصدا ليتسنى للإعلام والإعلاميين أن يتخطوا الحدود من حقل إلى حقل كجزء من حلول "الاقتصادي" في مركز العملية الإعلامية بدل "القِيَميّ"!
بناء على ما تقدّم فإن حديثَنا عن إشكاليات أخلاقية في الأداء الإعلامي في إسرائيل لا تنفصل في نهاية الأمر عن حديث التحولات الجذرية في حقل الإعلام المحلي والعالمي. فتغيرات في المهنة وهويتها ومضمونها تفترض تغيرات في أخلاقياتها، أيضا، كما هو حاصل في إسرائيل وعلى مدار العالم. وهو السياق الأشمل الذي تنشط فيه الصحافة العربية المحلية. فهل اختلف أداؤها في المستوى الأخلاقي؟
قصورات بنيوية منذ الولادة
الصحافة العربية في البلاد ولدت مع "تشوهات خلقية" أسوة بالإعلام العبري في البلاد. فهي ولدت حزبية متحزّبة ملتزمة أيديولوجيا، أو أنها ولدت كميديا دعائية من رحم مكاتب دعاية وإعلان أو أنها كانت ناطقة بالعربية كبوق للسلطة وأداة في يدها لفرض الهيمنة وغسل الدماغ. وفي الحالات الثلاث لم تكن قيم حرية التعبير وضمان الجريان الحر للمعلومات و"الحقيقة"، وحراسة الديمقراطية أو دَمَقْرَطَة المجتمع ضمن منظومة أخلاقياتها أو في صلب حركتها. بل ظلّت مثل هذه القيم ثانوية في جميع الأحوال. أما العامل المشترك الثاني بين النوعين الدعائي والحزبي من الإعلام هو ذاك الالتزام الكلامي بالدفاع عن الجماعة العربية هنا في إطار المواجهة التاريخية بين الدولة والأقلية العربية فيها. قابل ذلك، في مستوى الصراع نفسه، التزام عام بوجهة النظر الفلسطينية في الصراع مع إسرائيل. بمعنى، أن الانتماء القومي للصحف والصحفيين، أنتج مناخا إعلاميا توجهت فيه النزعة النقدية نحو الآخر، الدولة ومؤسساتها وكل
مراكز القوة فيها وفي كل الحقول. وقد أنتجت هذه الحقيقة نظاما أخلاقيا محدودا وجّه الإعلام والإعلاميين العرب هنا. فتحركوا التزاما بقضايا مجتمعهم وشعبهم. وبدا أن الأخلاقيات الصحفية في الإعلام العربي تُشتقّ من هذا المكوّن العام وليس من غيره، لا من حرية التعبير ولا من دمقرطة المجتمع ولا من نقد مراكز القوة فيه. لم تشذّ الصحافة العربية هنا عن باقي حقول الحياة في المجتمع العربي. فهكذا كانت الأمور في السياسة والأدب مثلا. فالناشطون فيهما انحكموا للإغراض الاجتماعية والفكرية نفسها.
لقد نشط الإعلام العربي في البلاد دون ناظم أو دون تأطير لا في مستوى وسائل الإعلام نفسها ولا في مستوى الصحفيين. بل شوهدت العلاقة أقوى بين الإعلام العربي وبين الأطر الصحفية العبرية القائمة في البلاد. فصحفيون عرب انضموا إلى نقابة الصحفيين العامة وأساس الحوار تم بين مؤسسات صحفية عربية وبين الصحافة باللغة العبرية. نجم هذا الوضع عن كون الإعلام العربي، وإن كانت له لغته الخاصة من حيث اللسان والتوجه العام، ظلّ قاصرا عن تكوين هوية مهنية يُمكن أن تتطور إلى أخلاقيات وقواعد عمل وأصول. بل أن كل ما ادّعاه هذا الإعلام من قيم ومضامين نقدية وقضايا مبدئية ادّعاه مقابل الدولة ومؤسساتها، أي مقابل المجتمع الآخر، ولم يدّعيها أو يدافع عنها في علاقته بالمجتمع العربي الذي ينشط فيه. وهذا ما أنتج وضعا فيه من المفارقة الكثير. فكل ما دافع عنه الإعلام العربي في علاقة المجتمع العربي مع الدولة ومؤسساتها وكل القيم التي دافع عنها في هذه المساحة لم تحضر في هذا الإعلام ولم تبرز كمواضيع في علاقة هذا الإعلام بمجتمعه. هكذا كان التوجّه العام للإعلام العربي والإعلاميين مع متغيرات ناجمة إما عن الخلاف السياسي أو التجاري بين المؤسسات الإعلامية وبين جهات في المجتمع، أو بين المؤسسات الإعلامية نفسها.
انحكم الإعلام العربي تاريخيا لمبدأ المصلحة التجارية لمكتب الإعلانات والدعاية مالك الصحيفة، أو لمبدأ حزبي أو عقائدي يضيق غالبا أو يتسع فيما ندر. وكان لكل مؤسسة صحفية أجواؤها دون أن تتطور الأجواء إلى أخلاقيات يُعمل بها. بل أمكننا أن نرى أن المؤسسات الصحفية شكّلت بفعل ديناميكا المنافسة التجارية بين الصحف ابنة مكاتب الدعاية، وبفعل ديناميكا المنافسة السياسية في الصحف ابنة الأحزاب حالة جفاء أو قطيعة بين الصحفيين العاملين فيها. وأستطيع أن أؤكّد بناء على تجربتي محررا في الصحافة الحزبية ـ في الاتحاد لقرابة 12 عاما ـ والتجارية ـ في صحيفتين على الأقلّ ـ وبناء على شهادات زملاء لي ومعرفة ميدانية بالوضع ـ أن العلاقات بين العاملين في حقل الإعلام اتسمت بغياب الحوار أو أي نوع من العلاقات المهنية. وهي حالة تنعدم فيها إمكانية الحديث عن تطوير منظومة أخلاقيات. بل أن "الأخلاقيات" الوحيدة التي تطورت هي تلك النابعة من ديناميكا إشكالية فقد فيها الصحفي أحيانا حرية التحدث مع زميل له من صحيفة أخرى!
من هنا يصعب علينا التحدث عن أخلاقيات عمل في الصحافة العربية خاصة أن قسما منها هو صحافة سلطوية ناطقة بالعربية تفصلها عن مؤسسات صحفية "ملتزمة" أيديولوجيا وانتماء. أي إن عوامل الفرقة بين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين على السواء وعامل التنافس السياسي الحزبي أو التجاري منع كل إمكانية لتطور مهنية إعلامية عربية أو حدود واضحة لحقل واضح
المعالم. وليس صدفة أن يأتي الحديث عن ذلك بمبادرة مركز إعلام بتأخير كبير زمنيا ومن حيث احتمالات نجاح ذلك في الممارسة اليومية، وهو الامتحان الحقيقي لمنظومة أخلاقيات أو لميثاق شرف المهنة الإعلامية.
نقول هذا وفي الخلفية تلك المتغيرات الجذرية في الإعلام بشكل عام. وهي متغيرات عاصفة لا تتيح تطوير أخلاقيات المهنة كما عهدناها كحتمية لجملة قيم اجتماعية منبثقة عن فكرة الديمقراطية ووجوب تعزيزها وتدعيم مبناها العام. فما دامت هذه القاعدة القيمية للإعلام قد تضعضعت تماما في بعض المواقع فإنه سيتعذّر على المعنيين أن يُطوّروا أخلاقيات لمهنة الإعلام والصحافة إلا بما يتفق مع هويتها الجديدة وهي هوية اقتصادية في أساسها.
للتلخيص: أخلاقيات ولكن!
إحدى الفرضيات التي كانت سائدة لسنوات في عالم الصحافة وحرية التعبير أن تعدد المنابر الإعلامية يُفضي دائما إلى تعدد في الآراء وإلى مقاربة الحقيقة أكثر. ومن هنا لا تزال بعض الدول تدعم منابر إعلامية ومجلات وصحف ـ الموديل الفرنسي أو الموديل الفنلندي ـ لمنع إغلاقها على خلفية المصاعب المالية. لكن يبدو أن هذه النظرية قد فقدت معناها في العقود الأخيرة بفعل تحولات في مبنى الإعلام ووظائفه.
إن تعدد المنابر الإعلامية ـ وهو أمر محمود في المحصّلة ـ لم يقرّبنا من حقيقة، ولم يسهم في تعدد الآراء أو في مساعدة المواطن على اعتماد خيارات أفضل أو اتخاذ قرارات أسلم بل أفضت على الغالب إلى "قصورات سوق" متتالية لم يحصل الجمهور فيها على الحقيقة أو على التفاصيل الكاملة لغرض اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات. بل يبدو لي أن كثرة المنابر زاد من خلط الأوراق ومن الضباب. بل أن هذه الكثرة في المنابر لم تؤد إلى أبسط الأمور المأمولة من الإعلام وهو نقد السلطات ومراكز القوة وما يدور في أروقتها. بل رأينا هذه المنابر بالذات تتحول بنفسها إلى حليفة لهذه السلطات وجزءا من لعبتها فيما يتعلق بحجب معلومات أو توفيرها.
قلنا أن المشهد هو مشهد عالمي وليس عربيا محليا أو إسرائيليا. فقد تغيّرت وظيفة الإعلام بشكل عام في المجتمع المُعوْلم مع طغيان "الاقتصادي" على الحقول الأخرى للنشاط الإنساني. ومن هنا فإن الإعلام صار مشروعا اقتصاديا بامتياز متنازلا عن عناصر أخرى كانت المشاريع الإعلامية تتضمنها أو تأخذها على عاتقها. فإذا كنتُ درّست، قبل عقد تماما، مادة الإعلام على أن الصحافة "كلب حراسة للديمقراطية" وأنها "السلطة الرابعة" التي تقوم بمهمة مراقبة السلطات الثلاث الأخرى لجهة حماية حقوق الإنسان والمواطن ودفع القضايا النبيلة والدفاع عن قيم الديمقراطية، فإنني مضطر اليوم لتغيير المراجع واستبدال هذه النظريات عن
الإعلام بنظريات أخرى تتحدث عن الرواج "Rating"، وعن التسويق وعن المعادلة المثلى لتحقيق الرواج وما إلى ذلك من مفاهيم ومصطلحات تتعلّق بلغة السوق والاقتصاد.
إن إخضاع العمل الإعلامي لقوانين السوق أفضى بشكل سريع إلى الاستغناء عن قيم إعلامية مات لأجلها صحفيون أو قمعوا أو سُجنوا. بل يميل الإعلام اليوم وبشكل عام إلى دخول خانة الترفيه والتسلية و"الصحافة الصفراء". وهي تقوم على الذهاب بالحدّ الأدنى المشترك ـ عنف وجنس وقوقلة وجريمة أو برامج الواقع ـ إلى مراتب متقدمة متخليا عن الصحافة المحققة والمتابعة والمحاربة والجدية التي تنطلق من فهمها لدورها كمراقبة للسلطة والمؤسسة ورموز الحكم ومدافعة دائمة عن حرية التعبير والحقوق العامة. في هذا الإطار يُمكننا أن نفهم الصحافة العربية المحلية التي بدت منخرطة تماما في لعبة السوق تبيع وتشتري أو تُباع وتُشترى كأي قوة أخرى في السوق غير قادرة على صنع شيء جدي.
لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني.
إنها وجهة الأمور بشكل عام والسيرورة الأساس في العالم وهنا، أيضا. لكن إلى أن تصير هذه السيرورة هي صورة الوضع النهائية سيظل على جانبيها صحافة وصحفيون أو موديلات أخرى تعمل وفق وجهة النظر الكلاسيكية للعمل الإعلامي كحامي وضامن للفكرة الديمقراطية وقيم اجتماعية هامة لاسيما الحريات والحقوق. وستظل العلاقة بين السيرورة وأطرافها علاقة تأثير وتأثّر تنعكس دون شك على "أخلاقيات" المهنة التي تغيّرت ولا بدّ أنها ستتغير أكثر فيما سيأتي.
المراجع:
1 ـ كشير آسا، "מה היא אתיקה מקצועית", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 1-20.
2 ـ مردخاي كرمنيتسر ويعيل سيموندز ـ يوعاز، "אתיקה בתקשורת", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 209-254.
3 ـ ذبيان سامي، "الصحافة اليومية والإعلام"، بيروت، 1987، ص 375-392.
4 ـ عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص 23-179.
5 ـ دان كسبي ويحيئيل مور، "אמצעי תקשורת בישראל 1948-1990", 1993, 144-195, 200-224, 230-247.
6 – "תקנות האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל"، كما وردت في كتاب يريف بن إليعيزر: "הממלכה השביעית-סוגיות בתקשורת המונים"، ص 145-154.
7 ـ رفائيل كوهن ألموغ، "המלכוד הדמוקרטי"، ص 329- 375.
8. رئيم سيغف، "חופש הביטוי-הצדקות וסייגים"، ص 80-128.
[1] تسفاتي يريف وأرن ليبيو، نتائج بحث "מחקר: העיתונאים הישראלים מעניקים ציון נמוך לתפקוד התקשורת הישראלית", من كتاب: عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص، 34-47.
[2] "لجنة المحررين" ـ هي اللجنة المؤلفة من محرري الصحف التي شكلت أساس الصحافة ومركزها و وقبلت على نفسها طوعا التنسيق مع ممثلي الحكومة ـ خاصة الجهات الأمنية ـ والالتزام بتوجيهاتها في حالات معينة فيما يتعلق بالنشر الصحفي أو عدمه أو بطريقة النشر ومضمونه.
[3] أشير إلى أن استعمال "صحافة" و"صحفيين" يُقصد به، أيضا، إعلام وإعلاميين وأن الحديث في المقال عن صحافة يُقصد به الإعلام هذا علما بأننا استعملنا لفظة "إعلام"، أيضا.
[4] قرار محكمة العمل القطرية من العام 1990، (دب"ع نج/3-223 شركة فلستاين بوست م.ض ضد جوانة يحيئيل، ص 451-453).
[5] من المفيد مطالعة تقرير لجنة أونكر التي كلفها مجلس الصحافة العام بدراسة حال الصحافة في إسرائيل وأعلن تقريرها في العام 1996.
[6] تقرير لجنة أونكر أوضح هذه المسألة بشرح مفصّل.
[7] أنظر كتابه "الإنسان ذو البُعد الواحد" المخصّص لنقد البُعد التسويقي الترويجي في الإعلام.
[8] يُمكن الاطلاع على النقاشات في حقل الإعلام في إسرائيل جراء التحولات الجذرية في مبنى هذا الإعلام ومضامينه ووظائفه ونزعاته في كتاب "איפה טעינו – עיתונאים מתבוננים על עצמם", عوزي بنزيمان، محرر 2007، إصدار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. والكتاب عبارة عن شهادات شخصية لصحفيين ومحررين وأكاديميين عاملين في المجال تحاول الوقوف على زوايا مختلفة للتغيّر الذي شهده الحقل الإعلامي في كل مستوياته.
# مقالات متعلقة
[مصباح الأنين
\
* * *
ويبقى السؤال من يضيء مصباحه بعتمة الليل؟ اين الرجال النسويين ولماذا لا يساهمون بنشر أُسلوب حياتهم بالممارسات اليومية حتى بالتفاصيل الصغيرة لضمان حياة منصفة بحق نسائنا والتأثير على نظام حياة البقية](?id=912)
[*المرأة والعنف*
\
* * *
لكل امرأة دورها الهام بموقعها، المرأة الجدة، الأم، الزوجة، الأخت، الصديقة، وزميلة الدراسة والعمل، دور مؤثر على محيطها بنسب متفاوتة.](?id=909)
[الحل للعنف: تربية والتزام أخلاقيّ
\
* * *
لا زال عندي امل انه بالإمكان انقاذ مجتمعنا الاصيل وها أنا أردد "الدنيا بعدها بخير".](?id=910)
# تابعونا على
# تلفزيون إعلام
# NEWSLETTER
- الرجاء تعبئة التفاصيل ادناه لتلقي نشرتنا البريدية
- موافق على استيلام رسائل عبر البريد الالكتروني من مركز اعلام
شكراً جزيلاً! لقد تم ارسال المعلومات بنجاح.
الرجاء التحقق من المعلومات
# مقالات
[نعيد تدوير الحياة، ونشكل مستقبلنا!
\
* * *
كاتبة هذه السطور، سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا، ام لأربعة أولاد أكبرهم يبلغ من العمر 28 عامًا وأصغرهم 25 عامًا، وأكثر من ذلك انا جدة فخورة لحفيدتين. انهيت تعليمي الثانوي في مدرسة الناصرة، كنت ارغب بإتمام تعليمي لكن الظروف حالت دون ذلك.](article.aspx?id=907)
[فيلم "بيت لحم" ومساعي أنسنة "الشاباك"..!
\
* * *
المقالة التالية ليست تحليلية فيما يتعلق بالسينما الإسرائيلية، فهي ليست إلا انطباعات إنعكست بعد مشاهدتي للفيلم الإسرائيلي "بيت لحم" والذي أشترك في تأليفه إلى جانب الإسرائيلي يوفال أدلر المخرج ابن يافا علي واكد. المشاهدة التي شدتني للعودة مرة أخرى لصالات عرض الفيلم، علني أجد أجوبة للكثير من الأسئلة الداخلية التي راودتني، أهمها "أهذا هو الفلسطيني؟!.](article.aspx?id=385)
# آخر التغريدات
# أصدقائنا
# خريطة الموقع
مركز إعلام
إعلام
المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م)
جميع الحقوق محفوظة لإعلام - المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م) 2013 © | article | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,530 | [2] "لجنة المحررين" ـ هي اللجنة المؤلفة من محرري الصحف التي شكلت أساس الصحافة ومركزها و وقبلت على نفسها طوعا التنسيق مع ممثلي الحكومة ـ خاصة الجهات الأمنية ـ والالتزام بتوجيهاتها في حالات معينة فيما يتعلق بالنشر الصحفي أو عدمه أو بطريقة النشر ومضمونه. | paragraph | القائمة
# مقالات
## مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة
2013-05-24
مدخل
الأخلاقيات المهنية هي تلك الأصول وا"القواعد" والنُظم" التي تراكمت في إطار مهنة محددة عبر تاريخها ومن خلال اجتهاد القيمين عليها. وكل حديث في الأخلاقيات هو في نهاية المطاف مقاربة فلسفية ترجع إلى أصل المهنة وتلك القيم الموجودة في أساسها. وهي في بدايتها تلك القواعد الناظمة المؤطرة لنشاط إنساني محدّد تحول في وقت لاحق إلى مهنة. لكنها تتطور مع الوقت بفعل إرادي من القائمين على المهنة سعيا منهم إلى تكريسها والحفاظ عليها وعلى سمعتها وثقة المجتمع بها. وأمكننا أن نرى إلى الظاهرة من زاوية تاريخية لنجزم أن كل مهنة سعت إلى انتزاع اعتراف مجتمعي بها من خلال اعتماد منظومة من الأخلاقيات والقواعد. لكنها في المرحلة التالية عمدت إلى تعزيز مكانتها الاجتماعية من خلال تطوير المنظومة المذكورة ومن ثم التشدد في تطبيق الأخلاقيات والأصول المرعية في مساحتها. وقد تطوّرت الأمور في غالبية المهن لتكتسب معنى اقتصاديا واضحا بحيث تحوّلت الأخلاقيات والأصول إلى حواجز وموانع تحول دون انضمام أناس معينين لصفوف المهنة. فنقابة المحاماة في إسرائيل مثلا لا تقبل في صفوفها عضوا كان أدين بجرائم تنطوي على وصمة عار مثل القتل أو الاغتصاب أو السطو المسلح. فشخص كهذا يستطيع أن يدرس الحقوق ويدرّسها في المؤسسات الأكاديمية لكنه لن يستطيع أبدا أن يُجاز محاميا في صفوف النقابة. وفي هذه المهنة بالذات تشكل مخالفات لأصول المهنة وأخلاقياتها مبررات كافية لحرمان محامٍ من إجازة المحاماة أو تعليق إجازته لفترة ما. أي أن الأخلاقيات هنا هي مصفاة لمنع ازدياد أعداد المحامين وهو أمر قد يضعف القوة الاقتصادية للمهنة.
سنحاول في مقالنا هذا أن نقف عند أخلاقيات مهنة الصحافة في بعديها النظري والعملي وما يتصل منها بالصحافة العربية المحلية التي تنشط في ظل مساحات صحفية أوسع وهي الصحافة الإسرائيلية والصحافة المتحدثة باللغة العربية عموما والصحافة العالمية على ما في هذه المساحات من منظومات أخلاقيات ومتغيرات. سنحاول رصد زوايا أخلاقية في الصحافة العربية المحلية في ضوء ما هو حاصل في المساحات الإعلامية المذكورة وفي ضوء الحاصل على الأرض في مساحة الصحافة العربية المحلية ذاتها.
قليل من "النظري" لا يضرّ!
أخلاقيات مهنة الصحافة هي الأصول المُنظّمة للمثل الأعلى العملي للسلوك في إطار هذه المهنة. وهي بمثابة جملة "القوانين" الداخلية التي ينبغي على المُنخرط في هذه المهنة مراعاتها والامتثال لأحكامها طوعا. والأخلاقيات تتصل فيما هو لائق القيام به أو الامتناع عنه. بمعنى أنه ليس لهذه الأخلاقيات حكما قضائيا وهي لا ترقى إلى مكانة القانون الوضعي. وأساس ذلك في الإجماع الذي تطور عبر تاريخ الصحافة وقضى بأن يظلّ الأمر ضمن مفهوم القبول الطوعي لأصول المهنة وأخلاقياتها. أي أن نفاذ هذه الأخلاقيات يظلّ ضمن الحدود الداخلية للصحافة في العلاقة بين المهنة وبين المنخرطين فيها، بين الصحافة وبين الصحفيين. هذا لا يعني أنه ليس لهذا الأمر بُعد عام يشعر به الجمهور ويلمسه. فمخالفة اللائق صحفيا ـ أحد الأخلاقيات ـ قد يُفضي إلى ضرر بحق شخص ما أو مجموعة أو ذاك الغرض الاجتماعي الذي جاءت الصحافة لتحقيقه. وسنأتي على ذلك لاحقا.
أما المثل الأعلى العملي للسلوك الصحفي السويّ أو اللائق فكأي أخلاقيات مهنية أخرى يتأسس على ثلاثة مستويات ضرورية وهي:
المهارة المهنية ـ من نافل القول أنه على الصحفي أن يتمكن من مهارات العمل الصحفي. فالفرضية هي أنه يحتاج إلى أدوات معرفية في مهنته ليتخذ قرارات صحيحة. فعلى المراسل أن يعرف "أسرار" كتابة الخبر أو التقرير، وعلى المحرر أن يعرف كيف يحرّر مقالا أو صفحات الثقافة في الصحيفة أو نشرة الأخبار المُذاعة. هذا في الحدّ الأدنى المطلوب للمهنة. أما في الحد الأمثل فإن على الصحفي أن يُطوّر أدوات المهنة ومهاراتها بما يتفق مع تطور هذه المهنة وتحولاتها، كأن يُتقن مهارات الحاسوب والاتصالات المتطورة مثلا.
الهوية المهنية ـ وهي ما يتصل ليس بمهمات الصحفي وإنما بالقيم التي جاءت الصحافة لحمايتها وتحقيقها. وفي صلب مهنة الصحافة تحقيق حرية التعبير وضمان جريان حرّ للمعلومات باعتبارها شرطا ضروريا لاتخاذ القرارات واعتماد الخيارات الصحيحة في النظام الديمقراطي. فجريان حرّ للمعلومات ضروري للانتخاب وتحديد الموقف السياسي مثلا. كما أن الصحافة في أصولها الحديثة تتطلع إلى مراقبة السلطات كافة وحراسة الفكرة الديمقراطية من إمكانية حصول اعتداء أو مسّ بها من مراكز القوة في المجتمع والدولة. أخلاقيات المهنة تولد وتتطور سعيا إلى حماية هذه القيم وضمان احترامها.
الأعراف الاجتماعية العامة ـ وهي تلك القيم الاجتماعية العامة التي تقف مقابل تلك القيم التي كلّفت الصحافة بحمايتها. فالصحفي مكلّف بمراقبة أداء المسؤولين في الحكومة لكنه ملزم في الوقت ذاته بالحفاظ على الأسم الطيّب لهذا المسؤول وعلى كرامته باعتبارهما قيمتين دستوريتين يلزم القانون الصحفي وغير الصحفي عدم المسّ بهما. ويُفترض أن تلتزم الصحيفة، مثلا، بمبدأ حرية التعبير لكنها لا تستطيع أن تنشر حثا على العنصرية والكراهية من شأنه أن
يؤدي إلى تهديد السلامة العامة. معنى ذلك أن الأخلاقيات المهنية تتشكّل، أيضا، على وقع الأعراف الاجتماعية وأحكام القانون العام أو في حوار معه. فالصحافة عموما ـ هنا وفي مواقع أخرى من العالم الديمقراطي ـ تتمتع بحق شبه مطلق في التكتم على المصادر الصحفية سوى في حالات نادرة أبرزها تهديد الأمن العام بشكل مؤكّد.
إذن، هناك ثلاثة منابع للأخلاقيات الصحفية تستمدّ منها المهنة أصولها وأعرافها وقواعدها. والأخلاقيات الصحفية مكلّفة، أولا وأخيرا، بتوفير الإجابة المحكمة والنهائية ـ نظريا على الأقلّ ـ للسؤال العملي المطروح على كل صحفي بخصوص السلوك اللائق والمناسب الذي ينبغي اعتماده في هذه الحالة أو تلك. وهدف نظام الأخلاقيات الصحفية في منتهاها هو ضمان التزام الصحفي بالحقيقة والمهنية وبقواعد الإنصاف. ونؤكّد هنا أن الحديث هنا هو عن المثال الأعلى المأمول للسلوك المهني للصحفي. بمعنى، أنه السقف الأعلى المتوخّى من الصحفي في أدائه المهني. وافتراض الحد الأعلى يتضمن افتراضا آخر هو الحدّ الأدنى. وهي المساحة التي يتحرّك فيها الأداء الصحفي عادة. في قطب، الحدّ الأعلى من الأخلاقيات، وفي القطب المقابل الحد الأدنى منها. أما خارج هذه المساحة فيكمن للصحفي حدّ القانون العام. فقد يخرق الصحفي أخلاقيات المهنة دون أن يتورط في مخالفة القانون. مثلا، قد يكتب مراسل صحفيّ تقريرا لا يتضمن كل الحقيقة وكل التفاصيل. وهذا خرق لأحد أخلاقيات الصحافة القاضية بأن يلتزم الصحفي بالوقائع والحقائق لحدث ما. إلا أن هذا الخرق لا يعني أن الصحفي خرق القانون العام. كذلك فإن كشف صحفي عن مصدر معلوماته خلافا لما اتفق عليه مع هذه المصادر يشكل مخالفة لأخلاقيات المهنة لكنه لا يُشكّل مخالفة قانونية. بمعنى، أن مخالفة أخلاقيات المهنة في حدودها الداخلية أو في حدود "هويتها"، وإن اعتُبرت مرفوضة، لا تعني أن الصحفي خالف القانون العام.
لم نوضّح الفارق بين خرق أخلاقيات المهنة وبين خرق القانون للحثّ على عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية بل للتأكيد على وجود حالات خرق للأخلاقيات تُفضي بصاحبها إلى المحاكمة. وهي الحالات التي تتشكل فيها الأخلاقية الصحفية من أحكام القانون العام أو من التقاطع بين القيمة الاجتماعية التي تحميها الصحافة وتكرسها وبين قيمة أخرى تكرسها القوانين العامة أو الدستورية. فإحدى الأخلاقيات الصحفية ألا يمسّ الصحفي في عمله كرامة إنسان ما. وإذا حصل ذلك يكون الصحفي قد خرق أخلاقيات المهنة وورّط نفسه في إشكال قانوني. فالشخص الذي مُسّ في كرامته بسبب النشر غير الصحيح أو المسيء قد يقاضي الصحفي ويطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به استنادا إلى قانون منع القذف والتشهير. وقد يجد الصحفي نفسه مطالبا بالتفسير أمام المحكمة في حال نشر مادة دون التأكّد من المعلومات التي زوّده بها المصدر. فلنفترض أن مصدرا صحفيا زوّد صحفيا يعرفه بمعلومات كاذبة عن سرقة أموال عامة في مؤسسة ما. ولنفترض أن الصحفي سارع إلى النشر دون التأكّد من صحة معلومات المصدر ليتضح أنها مجرّد تلفيق من خصم سياسي، عندها قد يُقاضى الصحفي بتهمة النشر المسيء والمضلّل. وهي مقاضاة كان يُمكن منعها لو أن الصحفي التزم بقواعد المهنة وفحص المعلومات وتأكّد من صحتها قبل النشر.
إذن فإن خرق الأخلاقيات الصحفية في بعض الأحيان يُفضي إلى مقاضاة الصحفي الذي أحدث الخرق. وهو ما يحصل عندما يتمّ الخرق لقاعدة أخلاقية صحفية تتطابق مع أحكام القانون العام. أما الخرق الداخلي للأخلاقيات فهو لا يُعفي الصحفي من عبء تفسير خرقه. فهو ملزم بالتفسير أمام مؤسسته الصحفية وأمام نقابته إذا كان منظما في نقابة صحفيين. وعلى غرار مهن أخرى، سيكون الصحفي المتهم بالخرق عُرضة لمحاكمة تأديبية داخل مؤسسته أو لإجراء مماثل من النقابة التي ينتمي إليها في حال قُدّمت ضده شكوى ووجدت ذات مصداقية. والخرق الذي قد يقوم به صحفي فرد قد تقوم به صحيفة أو مؤسسة صحفية تخضع للمعاملة ذاتها. والفارق هو أن الإجراء التأديبي على الصحيفة يأتي من هيئة صحفية تنتمي إليها الصحيفة مثل "مجلس الصحافة العام" في الحالة الإسرائيلية.
هناك جانب مهم في نظام الأخلاقيات الصحفية وهو المتصّل بمركز القوة الذي يُمكن أن يتطور للمؤسسة الصحفية أو للصحفي. فإذا قلنا أن الصحافة في إحدى مهماتها الأساس هو نقد السلطات أو كشف الحقيقة، فإن هذه المهمة تؤسس لمركز قوة تتمتع به الصحافة أو الصحفي. وكثيرا ما تُنسب للصحافة قوة تدمير مسؤول سياسي أو شركة اقتصادية في حال وضعته على مِهدافها. وكثيرة هي تلك الأحاديث عن تقارير صحفية أودت بمسؤول أو أسقطت حكومة وهو أمر، وإن قللنا من نفاذه وصحّته، لكنه يشي بقوة تمتلكها الصحافة، ونتيجة لذلك الصحفي، أيضا. وهذا مركز خطر، بمعنى أنه قابل للاستخدام على نحو لا يخدم فقط القيم الاجتماعية التي كلفت الصحافة بحمايتها أو تحقيقها وإنما نقيضها، أيضا. وعليه، فإن قسما من منظومة الأخلاقيات الصحفية تُعنى بوجه خاص بتهذيب وتقييد قوة المهنة وتوجيهها نحو واجبها ومهماتها حصرا. فمن الأخلاقيات الصحفية ما يقضي بامتناع الصحفي عن الاستفادة من مركزه القوي في تحصيل قيمة مالية من غير مشغّله أو خدمة مجانية! ومن الأخلاقيات ما يمنع ابتزاز موقف أو قرار من مؤسسة أو مسؤول. بمعنى أن الأخلاقيات موجهة في هذا المستوى إلى حصر قوة الصحافة في حماية ما اؤتمنت عليه من قيم اجتماعية فقط. هدف منظومة الأخلاقيات في هذا السياق تحديدا منع تشكّل فائض قوة لدى الصحافة أو الصحفي في مواجهة مراكز القوة الاجتماعية الأخرى قد يُغري باستخدامه في تحقيق أهداف وأغراض غير مهنية.
لأن هناك مثال أعلى هو منظومة الأخلاقيات الصحفية في مجتمع ما فإن هناك بالتوازي حالة مثالية للأداء الصحفي الملتزم نصا وروحا بمنظومة الأخلاقيات الصحفية بشقيها، ذاك الذي يُشتق من المهنة في حدود ذاتها وذاك المشتق بالتلاقي من العرف الاجتماعي المنصوص عليه في إطار القانون العام في مجتمع ما. وأظنّ أن مصلحة كل مهنة تتطلب من المنخرطين فيها أن يلتزموا بنظام أخلاقياتها. وذلك لخمسة أسباب: الأول ـ لأن الأمر مطلوب أخلاقيا. ثانيا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمهنة سمعتها ومكانتها الاجتماعية ويعزّز الثقة بها. ثالثا ـ لأن الأمر مطلوب لتعزيز حماية القيَم الاجتماعية الهامة التي تحميها الصحافة وتحققها لاسيما حرية التعبير والجريان الحرّ للمعلومات وحراسة الديمقراطية. رابعا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمنخرط في المهنة الصحفية أو للمؤسسة الصحفية سمعة طيبة ومكانة. خامسا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن أداء سليما للمؤسسة الصحفية المعنية يجنبها ويجنّب المجتمع توظيف موارد وقت ومال دونما حاجة إلى ذلك.
الأخلاقيات في السياق الصحفي الإسرائيلي
الصحافة الإسرائيلية على العموم لا تبعث الرضا فيما يتصل بالتقيّد بقواعد وأخلاقيات المهنة. بل أن ما تراكم من رصد لهذا الجانب في أداء الصحافة الإسرائيلية يُشير إلى كثير من القصور والعيوب، بل إلى مناخ عام طارد عن القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة على العموم (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 212-218). هذه هي صورة الوضع في الواقع وفي المقارنة مع الوضع في كندا أو الولايات المتحدة. فوفق ما توصّلت إليه أبحاث أجريت في البلاد فإن نسبة عالية من الصحفيين في إسرائيليين لا يترددون في قبول مبدأ الوصول إلى معلومات بطرق ملتوية مثل الدفع المالي مقابلها. واتضح، أيضا، أن 55% من الصحفيين في البلاد يعتقدون أن التقارير الإخبارية تنطوي على أخطاء في الحقائق الموضوعية وأن الصحافة لا تلتزم بمبدأ التأكد من المعلومات.[1] كما أن الصحافة الإسرائيلية عموما لم تلتزم بالبند 14 من نظام الأخلاقيات الصحفية لمجلس الصحافة العام القاضي بحظر النشر العنصري والمحرّض. بل لم تلتزم بالبند 144ب لقانون العقوبات الذي يقضي بالأمر ذاته وهو أقلّ تشددا من سابقه. كما لم تلتزم الصحافة بمبدأ أخلاقي يقضي بعدم إدراج الانتماء المجموعتي للشخص الوارد في التقارير كأن يقال أنه عربي أو حريدي أو سفرادي كجزء من التفاصيل عنه (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 249-250).
يُمكن أن يُعزى الوضع في الصحافة الإسرائيلية إلى عوامل بنيوية فيها. فمن اللافت مثلا أن العمل في الصحافة لا يطلب من الراغب في خوض عباب هذه المهنة أي تأهيل أو إجازة. وهو ما يجعل حدود المهنة رخوة تماما وكل حديث عن أخلاقيات المهنة إشكاليا طالما أن الدخول إليها والخروج منها متاح في كل لحظة لأي شخص أراد ذلك. فمن الصعب أن نتحدث عن أخلاقيات مهنية في مهنة سائلة إلى هذا الحدّ لجهة سرعة الدخول والخروج أو تبدل هوية الداخلين الخارجين أو عدم وضوح الحدود أو طبيعتها الرخوة.
وأشير هنا إلى عامل تاريخي في بنية الصحافة الإسرائيلي يتمثّل في كونها حزبية أو قومية اضطلعت بدور حماية السلطة المتشكلة حديثا ودعمها في كل ما يتصل بالصراع القومي مع الفلسطينيين والعرب. وقد جسّد هذه الظاهرة ما اصطلح عليه في إسرائيل من "لجنة المحررين"[2] التي قبلت طوعا توجيهات السلطة في النشر حول قضايا وطنية خاصة في حالت
الحرب. بمعنى أن وضعا كهذا يعني الاحتكام أساسا للقضية الوطنية اليهودية وأحكامها بشكل يجعل من منظومة أخلاقيات المهنة زائدة أو مجرّد خيار آخر متاح وغير ملزم للصحافة
والصحفيين[3]. وقد جرّت الصحافة الإسرائيلية معها هذا الإرث الأخلاقي المزدوج ورقصت على إيقاعين، إيقاع المهنة ومشاقها ومتطلبات الالتزام الوطني بأحكامه.
لكن المتغيّر الأوضح الذي يُمكن أن يكون وراء العطب الأخلاقي في مهنة الصحافة في إسرائيل هو ملكية وسائل الإعلام. ففي البداية توزعت الصحافة وفق خارطة الأحزاب. ولكل حزب صحيفته وتوجهه وأيديولوجيته التي حكمت العاملين في هذه الصحيفة أو تلك. وعادة ما اشتغل في الصحيفة أناس من الأيديولوجيا ذاتها وكانوا ملتزمين كالصحيفة بمقتضياتها ـ وهو قول صحيح للصحافة العربية في البلاد في مرحلة من نشاطها. بمعنى أن الأخلاقيات الصحفية ربما تطورت وظلت بمساحة الأيديولوجيا ولم تتسع أكثر. هذا فيما ظلت وسائل الإعلام المبثوثة والمسموعة لردح طويل من الزمن بأيدي الدولة من خلال إخضاعها كلها تقريبا حتى أواسط الثمانينيات إلى سلطة البث وهي سلطة عامة تدار من خلال مسؤولين تعينهم الحكومة من خلال دوائرها وبأحكام قانون للبث الإذاعي والتلفزيوني. في مثل هذه الحالة كان من الصعب تطوّر أخلاقيات صحفية واضحة المعالم وقابلة للحياة.
أما النقلة المفصلية الأخيرة في ملكية الإعلام فقد أفضت إلى حالة من السيولة صعّبت إمكانية تطوير أخلاقيات مهنية نافذة. فقد تمركزت الملكية في أيدي قلة من عائلات ثرية بل إن هذه العائلات امتلكت منفردة أو بالشراكة أكثر من وسيلة إعلامية أو كان لها القول الفصل في أكثر من وسيلة. بمعنى أن الملكية تتميز الآن بالمركزية والتقاطع كجزء من حراك السوق الإعلامية واصطفاف مراكز القوة فيها. وهذه الوضعية أثرت في أربعة مستويات أساسية وانعكست سلبا على إمكانية تطور نظام أخلاقيات مهني.
في المستوى الأول ـ انتقل مركز الثقل في مهنة الصحافة من قيم ومبادئ صحفية مثل حرية التعبير ونقد السلطات الثلاث وحراسة الديمقراطية إلى تحقيق الربح الاقتصادي والتحول إلى آلية لجني الأرباح عبر انفلات مصطلح الرواج ـ rating ـ كأحد أبرز العوامل التي تحرّك الأداء الإعلامي في كل وسائله لأنه العامل المفتاح في استقطاب معلنين وإعلانات وما تعنيه من مدخول وربح. بل أن حرية الصحافة والتعبير تحوّلت من حرية القول إلى حرية مالك الوسيلة الإعلامية كمشغّل. وهو ما ظهر في قرار محكمة العمل القطرية في العام 1990 التي حددت أنه يحق للمالك منع نشر مقالات لا تروقه يكتبها عاملون في الصحيفة وأن يلزم الصحفيين العاملين عنده بكتابة مواد أو مواقف لا تروقهم.[4] وتجدر الإشارة أن هذا الموقف قد نشأ جراء بيع الشركة التي تصدر الصحيفة إلى مالك جديد اعتبرت توجهاته يمينية الأمر الذي أحرج
المحررين والكتاب ذوي التوجه اللبرالي واليساري في حرج حلّته المحكمة بالانتصار للمالك الجديد.[5]
في المستوى الثاني ـ تركّزت ملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد قليل من الشركات الإعلامية التي هيمنت على سوق الإعلام وتحوّلت إلى مراكز قوة إعلامية واقتصادية لا ترى نفسها ملزمة ـ رغم التقييدات الحكومية لدى منح الامتيازات ـ بقيم مهنية بقدر ما ترى أن مصلحتها تقتضي المناورة بهذه القيم لأغراض غير مهنية لا سيما التأثير السياسي على مراكز صناعة القرار. وأهم ما في الأمر أنها لم تعد ملزمة للجمهور، من حيث انزياح مركز الثقل، بضمان حرية التعبير أو الجريان الحرّ للمعلومات بقدر التزامها بمسائل أخرى.[6] بمعنى أن الصحافة صارت في حلّ من القيم الاجتماعية التي يُفترض أنها مكلفة بحمايتها وتحقيقها. وهو أمر يصعب الالتزام بأخلاقيات المهنة كما عرفناها بل ويُملي نظام أخلاقيات جديدا لم يتبلور كفاية حتى الآن.
في المستوى الثالث ـ إن هذا التغيّر فرض زحزحة لمكانة الصحفي. فلم يعد صانع الرأي أو الوسيط بين الحقيقة وبين الناس، ولم يعد مبعوث الجمهور في مراقبة مراكز السلطة بل تحوّل إلى عامل لدى صاحب العمل ملزم بما يصدره الأخير من تعليمات. ويمكننا أن نفسّر على أساس هذا الفهم غياب نوع صحفي هام وهو الصحافة المحقّقة. فقد تقلّصت مساحة التحقيق الصحفي وتلك النزعة التي لازمت صحفيين مرموقين ودفعتهم إلى نقد السلطات والفساد وكشف فضائح تورط فيها مسؤولون حكوميون من مختلف الدرجات. واللافت أن ما بقي من صحافة محقّقة يستهدف أشخاصا عاديين وما قد يأتون به من أداء غير سوي كوسيط عقارات يحتال على زبائنه أو مكتب سفر خدع المسافرين. فمبدأ المصالح والسعي إلى تحقيقها يلجم الصحافة والصحفيين أو يجعلهما أسيرين لدى مالك الصحيفة ومصالحه الاقتصادية باعتباره كأي شركة في السوق تسعى إلى الربح ليس إلا!
في المستوى الرابع ـ إن التطور الجديد المتمثل في النقلة الاقتصادية للإعلام في إسرائيل عزز التنافس الإعلامي بين وسائل الإعلام وبين الصحفيين على كسب ودّ الجمهور من خلال الاندفاع نحو إعلام ترفيهي أو برامج الواقع التي تزخر بممالأة الجمهور وخطب ودّه بدل التأثير عليه أو تصميم آرائه من خلال تزويده بقدر أكبر من المعلومات والحقائق لتي يحتاجها. وترتبط نزعة الترفيه والتسلية في الإعلام الإسرائيلي بانفلات ثقافة السوق التي سلّعت الإعلام، أيضا. فإذا كانت مهمة الإعلام في السابق أن تجعل الإنسان أكثر مشاركة في الحياة الديمقراطية وأكثر وعيا فإن إعلام اليوم يسعى إلى تعزيز وجود الإنسان كمخلوق استهلاكي كما تحدث عنه
هيربرت مركوزا.[7] وهنا تبرز إحدى إشكالات الأخلاقيات الإعلامية اليوم وهي تحوّل المواد الإعلامية والبرامج إلى منصات تسويق وترويج معلن ومستتر لمنتجات أو خدمات. نشير هنا إلى حقيقة أن هذا التطور غير محصور في الإعلام الإسرائيلي بل يلفّ الإعلام في العالم كله. وما نراه من متغيرات جذرية في الإعلام الإسرائيلي في مستوى أدائه ونزعاته هو جزء لما حصل للإعلام في العالم. فالنقاشات الجارية في إسرائيل في هذا الباب سبقتها أو قابلتها نقاشات في كل العالم لا سيما في الأوساط الأكاديمية التي تدرس الإعلام أو تُعنى به.[8] فقد ضاعت الفروقات والحدود بين الصحافة والعلاقات العامة والتسويق والإعلان التجاري بعد عقود من الوضوح الذي انعكس في منظومة الأخلاقيات الإعلامية في إسرائيل وسواها. فقد دأبت كل وسائل الإعلام على الفصل بين المواد الإعلامية الدعائية وبين تلك المتعلقة بحرية الرأي والتقارير الإخبارية على نحو ما. إلا إن هذا الفصل أخلى مكانه في السنوات الأخيرة إلى عملية عكسية وهي تغيير الحدود وإضاعة خطوطها قصدا ليتسنى للإعلام والإعلاميين أن يتخطوا الحدود من حقل إلى حقل كجزء من حلول "الاقتصادي" في مركز العملية الإعلامية بدل "القِيَميّ"!
بناء على ما تقدّم فإن حديثَنا عن إشكاليات أخلاقية في الأداء الإعلامي في إسرائيل لا تنفصل في نهاية الأمر عن حديث التحولات الجذرية في حقل الإعلام المحلي والعالمي. فتغيرات في المهنة وهويتها ومضمونها تفترض تغيرات في أخلاقياتها، أيضا، كما هو حاصل في إسرائيل وعلى مدار العالم. وهو السياق الأشمل الذي تنشط فيه الصحافة العربية المحلية. فهل اختلف أداؤها في المستوى الأخلاقي؟
قصورات بنيوية منذ الولادة
الصحافة العربية في البلاد ولدت مع "تشوهات خلقية" أسوة بالإعلام العبري في البلاد. فهي ولدت حزبية متحزّبة ملتزمة أيديولوجيا، أو أنها ولدت كميديا دعائية من رحم مكاتب دعاية وإعلان أو أنها كانت ناطقة بالعربية كبوق للسلطة وأداة في يدها لفرض الهيمنة وغسل الدماغ. وفي الحالات الثلاث لم تكن قيم حرية التعبير وضمان الجريان الحر للمعلومات و"الحقيقة"، وحراسة الديمقراطية أو دَمَقْرَطَة المجتمع ضمن منظومة أخلاقياتها أو في صلب حركتها. بل ظلّت مثل هذه القيم ثانوية في جميع الأحوال. أما العامل المشترك الثاني بين النوعين الدعائي والحزبي من الإعلام هو ذاك الالتزام الكلامي بالدفاع عن الجماعة العربية هنا في إطار المواجهة التاريخية بين الدولة والأقلية العربية فيها. قابل ذلك، في مستوى الصراع نفسه، التزام عام بوجهة النظر الفلسطينية في الصراع مع إسرائيل. بمعنى، أن الانتماء القومي للصحف والصحفيين، أنتج مناخا إعلاميا توجهت فيه النزعة النقدية نحو الآخر، الدولة ومؤسساتها وكل
مراكز القوة فيها وفي كل الحقول. وقد أنتجت هذه الحقيقة نظاما أخلاقيا محدودا وجّه الإعلام والإعلاميين العرب هنا. فتحركوا التزاما بقضايا مجتمعهم وشعبهم. وبدا أن الأخلاقيات الصحفية في الإعلام العربي تُشتقّ من هذا المكوّن العام وليس من غيره، لا من حرية التعبير ولا من دمقرطة المجتمع ولا من نقد مراكز القوة فيه. لم تشذّ الصحافة العربية هنا عن باقي حقول الحياة في المجتمع العربي. فهكذا كانت الأمور في السياسة والأدب مثلا. فالناشطون فيهما انحكموا للإغراض الاجتماعية والفكرية نفسها.
لقد نشط الإعلام العربي في البلاد دون ناظم أو دون تأطير لا في مستوى وسائل الإعلام نفسها ولا في مستوى الصحفيين. بل شوهدت العلاقة أقوى بين الإعلام العربي وبين الأطر الصحفية العبرية القائمة في البلاد. فصحفيون عرب انضموا إلى نقابة الصحفيين العامة وأساس الحوار تم بين مؤسسات صحفية عربية وبين الصحافة باللغة العبرية. نجم هذا الوضع عن كون الإعلام العربي، وإن كانت له لغته الخاصة من حيث اللسان والتوجه العام، ظلّ قاصرا عن تكوين هوية مهنية يُمكن أن تتطور إلى أخلاقيات وقواعد عمل وأصول. بل أن كل ما ادّعاه هذا الإعلام من قيم ومضامين نقدية وقضايا مبدئية ادّعاه مقابل الدولة ومؤسساتها، أي مقابل المجتمع الآخر، ولم يدّعيها أو يدافع عنها في علاقته بالمجتمع العربي الذي ينشط فيه. وهذا ما أنتج وضعا فيه من المفارقة الكثير. فكل ما دافع عنه الإعلام العربي في علاقة المجتمع العربي مع الدولة ومؤسساتها وكل القيم التي دافع عنها في هذه المساحة لم تحضر في هذا الإعلام ولم تبرز كمواضيع في علاقة هذا الإعلام بمجتمعه. هكذا كان التوجّه العام للإعلام العربي والإعلاميين مع متغيرات ناجمة إما عن الخلاف السياسي أو التجاري بين المؤسسات الإعلامية وبين جهات في المجتمع، أو بين المؤسسات الإعلامية نفسها.
انحكم الإعلام العربي تاريخيا لمبدأ المصلحة التجارية لمكتب الإعلانات والدعاية مالك الصحيفة، أو لمبدأ حزبي أو عقائدي يضيق غالبا أو يتسع فيما ندر. وكان لكل مؤسسة صحفية أجواؤها دون أن تتطور الأجواء إلى أخلاقيات يُعمل بها. بل أمكننا أن نرى أن المؤسسات الصحفية شكّلت بفعل ديناميكا المنافسة التجارية بين الصحف ابنة مكاتب الدعاية، وبفعل ديناميكا المنافسة السياسية في الصحف ابنة الأحزاب حالة جفاء أو قطيعة بين الصحفيين العاملين فيها. وأستطيع أن أؤكّد بناء على تجربتي محررا في الصحافة الحزبية ـ في الاتحاد لقرابة 12 عاما ـ والتجارية ـ في صحيفتين على الأقلّ ـ وبناء على شهادات زملاء لي ومعرفة ميدانية بالوضع ـ أن العلاقات بين العاملين في حقل الإعلام اتسمت بغياب الحوار أو أي نوع من العلاقات المهنية. وهي حالة تنعدم فيها إمكانية الحديث عن تطوير منظومة أخلاقيات. بل أن "الأخلاقيات" الوحيدة التي تطورت هي تلك النابعة من ديناميكا إشكالية فقد فيها الصحفي أحيانا حرية التحدث مع زميل له من صحيفة أخرى!
من هنا يصعب علينا التحدث عن أخلاقيات عمل في الصحافة العربية خاصة أن قسما منها هو صحافة سلطوية ناطقة بالعربية تفصلها عن مؤسسات صحفية "ملتزمة" أيديولوجيا وانتماء. أي إن عوامل الفرقة بين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين على السواء وعامل التنافس السياسي الحزبي أو التجاري منع كل إمكانية لتطور مهنية إعلامية عربية أو حدود واضحة لحقل واضح
المعالم. وليس صدفة أن يأتي الحديث عن ذلك بمبادرة مركز إعلام بتأخير كبير زمنيا ومن حيث احتمالات نجاح ذلك في الممارسة اليومية، وهو الامتحان الحقيقي لمنظومة أخلاقيات أو لميثاق شرف المهنة الإعلامية.
نقول هذا وفي الخلفية تلك المتغيرات الجذرية في الإعلام بشكل عام. وهي متغيرات عاصفة لا تتيح تطوير أخلاقيات المهنة كما عهدناها كحتمية لجملة قيم اجتماعية منبثقة عن فكرة الديمقراطية ووجوب تعزيزها وتدعيم مبناها العام. فما دامت هذه القاعدة القيمية للإعلام قد تضعضعت تماما في بعض المواقع فإنه سيتعذّر على المعنيين أن يُطوّروا أخلاقيات لمهنة الإعلام والصحافة إلا بما يتفق مع هويتها الجديدة وهي هوية اقتصادية في أساسها.
للتلخيص: أخلاقيات ولكن!
إحدى الفرضيات التي كانت سائدة لسنوات في عالم الصحافة وحرية التعبير أن تعدد المنابر الإعلامية يُفضي دائما إلى تعدد في الآراء وإلى مقاربة الحقيقة أكثر. ومن هنا لا تزال بعض الدول تدعم منابر إعلامية ومجلات وصحف ـ الموديل الفرنسي أو الموديل الفنلندي ـ لمنع إغلاقها على خلفية المصاعب المالية. لكن يبدو أن هذه النظرية قد فقدت معناها في العقود الأخيرة بفعل تحولات في مبنى الإعلام ووظائفه.
إن تعدد المنابر الإعلامية ـ وهو أمر محمود في المحصّلة ـ لم يقرّبنا من حقيقة، ولم يسهم في تعدد الآراء أو في مساعدة المواطن على اعتماد خيارات أفضل أو اتخاذ قرارات أسلم بل أفضت على الغالب إلى "قصورات سوق" متتالية لم يحصل الجمهور فيها على الحقيقة أو على التفاصيل الكاملة لغرض اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات. بل يبدو لي أن كثرة المنابر زاد من خلط الأوراق ومن الضباب. بل أن هذه الكثرة في المنابر لم تؤد إلى أبسط الأمور المأمولة من الإعلام وهو نقد السلطات ومراكز القوة وما يدور في أروقتها. بل رأينا هذه المنابر بالذات تتحول بنفسها إلى حليفة لهذه السلطات وجزءا من لعبتها فيما يتعلق بحجب معلومات أو توفيرها.
قلنا أن المشهد هو مشهد عالمي وليس عربيا محليا أو إسرائيليا. فقد تغيّرت وظيفة الإعلام بشكل عام في المجتمع المُعوْلم مع طغيان "الاقتصادي" على الحقول الأخرى للنشاط الإنساني. ومن هنا فإن الإعلام صار مشروعا اقتصاديا بامتياز متنازلا عن عناصر أخرى كانت المشاريع الإعلامية تتضمنها أو تأخذها على عاتقها. فإذا كنتُ درّست، قبل عقد تماما، مادة الإعلام على أن الصحافة "كلب حراسة للديمقراطية" وأنها "السلطة الرابعة" التي تقوم بمهمة مراقبة السلطات الثلاث الأخرى لجهة حماية حقوق الإنسان والمواطن ودفع القضايا النبيلة والدفاع عن قيم الديمقراطية، فإنني مضطر اليوم لتغيير المراجع واستبدال هذه النظريات عن
الإعلام بنظريات أخرى تتحدث عن الرواج "Rating"، وعن التسويق وعن المعادلة المثلى لتحقيق الرواج وما إلى ذلك من مفاهيم ومصطلحات تتعلّق بلغة السوق والاقتصاد.
إن إخضاع العمل الإعلامي لقوانين السوق أفضى بشكل سريع إلى الاستغناء عن قيم إعلامية مات لأجلها صحفيون أو قمعوا أو سُجنوا. بل يميل الإعلام اليوم وبشكل عام إلى دخول خانة الترفيه والتسلية و"الصحافة الصفراء". وهي تقوم على الذهاب بالحدّ الأدنى المشترك ـ عنف وجنس وقوقلة وجريمة أو برامج الواقع ـ إلى مراتب متقدمة متخليا عن الصحافة المحققة والمتابعة والمحاربة والجدية التي تنطلق من فهمها لدورها كمراقبة للسلطة والمؤسسة ورموز الحكم ومدافعة دائمة عن حرية التعبير والحقوق العامة. في هذا الإطار يُمكننا أن نفهم الصحافة العربية المحلية التي بدت منخرطة تماما في لعبة السوق تبيع وتشتري أو تُباع وتُشترى كأي قوة أخرى في السوق غير قادرة على صنع شيء جدي.
لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني.
إنها وجهة الأمور بشكل عام والسيرورة الأساس في العالم وهنا، أيضا. لكن إلى أن تصير هذه السيرورة هي صورة الوضع النهائية سيظل على جانبيها صحافة وصحفيون أو موديلات أخرى تعمل وفق وجهة النظر الكلاسيكية للعمل الإعلامي كحامي وضامن للفكرة الديمقراطية وقيم اجتماعية هامة لاسيما الحريات والحقوق. وستظل العلاقة بين السيرورة وأطرافها علاقة تأثير وتأثّر تنعكس دون شك على "أخلاقيات" المهنة التي تغيّرت ولا بدّ أنها ستتغير أكثر فيما سيأتي.
المراجع:
1 ـ كشير آسا، "מה היא אתיקה מקצועית", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 1-20.
2 ـ مردخاي كرمنيتسر ويعيل سيموندز ـ يوعاز، "אתיקה בתקשורת", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 209-254.
3 ـ ذبيان سامي، "الصحافة اليومية والإعلام"، بيروت، 1987، ص 375-392.
4 ـ عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص 23-179.
5 ـ دان كسبي ويحيئيل مور، "אמצעי תקשורת בישראל 1948-1990", 1993, 144-195, 200-224, 230-247.
6 – "תקנות האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל"، كما وردت في كتاب يريف بن إليعيزر: "הממלכה השביעית-סוגיות בתקשורת המונים"، ص 145-154.
7 ـ رفائيل كوهن ألموغ، "המלכוד הדמוקרטי"، ص 329- 375.
8. رئيم سيغف، "חופש הביטוי-הצדקות וסייגים"، ص 80-128.
[1] تسفاتي يريف وأرن ليبيو، نتائج بحث "מחקר: העיתונאים הישראלים מעניקים ציון נמוך לתפקוד התקשורת הישראלית", من كتاب: عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص، 34-47.
[2] "لجنة المحررين" ـ هي اللجنة المؤلفة من محرري الصحف التي شكلت أساس الصحافة ومركزها و وقبلت على نفسها طوعا التنسيق مع ممثلي الحكومة ـ خاصة الجهات الأمنية ـ والالتزام بتوجيهاتها في حالات معينة فيما يتعلق بالنشر الصحفي أو عدمه أو بطريقة النشر ومضمونه.
[3] أشير إلى أن استعمال "صحافة" و"صحفيين" يُقصد به، أيضا، إعلام وإعلاميين وأن الحديث في المقال عن صحافة يُقصد به الإعلام هذا علما بأننا استعملنا لفظة "إعلام"، أيضا.
[4] قرار محكمة العمل القطرية من العام 1990، (دب"ع نج/3-223 شركة فلستاين بوست م.ض ضد جوانة يحيئيل، ص 451-453).
[5] من المفيد مطالعة تقرير لجنة أونكر التي كلفها مجلس الصحافة العام بدراسة حال الصحافة في إسرائيل وأعلن تقريرها في العام 1996.
[6] تقرير لجنة أونكر أوضح هذه المسألة بشرح مفصّل.
[7] أنظر كتابه "الإنسان ذو البُعد الواحد" المخصّص لنقد البُعد التسويقي الترويجي في الإعلام.
[8] يُمكن الاطلاع على النقاشات في حقل الإعلام في إسرائيل جراء التحولات الجذرية في مبنى هذا الإعلام ومضامينه ووظائفه ونزعاته في كتاب "איפה טעינו – עיתונאים מתבוננים על עצמם", عوزي بنزيمان، محرر 2007، إصدار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. والكتاب عبارة عن شهادات شخصية لصحفيين ومحررين وأكاديميين عاملين في المجال تحاول الوقوف على زوايا مختلفة للتغيّر الذي شهده الحقل الإعلامي في كل مستوياته.
# مقالات متعلقة
[مصباح الأنين
\
* * *
ويبقى السؤال من يضيء مصباحه بعتمة الليل؟ اين الرجال النسويين ولماذا لا يساهمون بنشر أُسلوب حياتهم بالممارسات اليومية حتى بالتفاصيل الصغيرة لضمان حياة منصفة بحق نسائنا والتأثير على نظام حياة البقية](?id=912)
[*المرأة والعنف*
\
* * *
لكل امرأة دورها الهام بموقعها، المرأة الجدة، الأم، الزوجة، الأخت، الصديقة، وزميلة الدراسة والعمل، دور مؤثر على محيطها بنسب متفاوتة.](?id=909)
[الحل للعنف: تربية والتزام أخلاقيّ
\
* * *
لا زال عندي امل انه بالإمكان انقاذ مجتمعنا الاصيل وها أنا أردد "الدنيا بعدها بخير".](?id=910)
# تابعونا على
# تلفزيون إعلام
# NEWSLETTER
- الرجاء تعبئة التفاصيل ادناه لتلقي نشرتنا البريدية
- موافق على استيلام رسائل عبر البريد الالكتروني من مركز اعلام
شكراً جزيلاً! لقد تم ارسال المعلومات بنجاح.
الرجاء التحقق من المعلومات
# مقالات
[نعيد تدوير الحياة، ونشكل مستقبلنا!
\
* * *
كاتبة هذه السطور، سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا، ام لأربعة أولاد أكبرهم يبلغ من العمر 28 عامًا وأصغرهم 25 عامًا، وأكثر من ذلك انا جدة فخورة لحفيدتين. انهيت تعليمي الثانوي في مدرسة الناصرة، كنت ارغب بإتمام تعليمي لكن الظروف حالت دون ذلك.](article.aspx?id=907)
[فيلم "بيت لحم" ومساعي أنسنة "الشاباك"..!
\
* * *
المقالة التالية ليست تحليلية فيما يتعلق بالسينما الإسرائيلية، فهي ليست إلا انطباعات إنعكست بعد مشاهدتي للفيلم الإسرائيلي "بيت لحم" والذي أشترك في تأليفه إلى جانب الإسرائيلي يوفال أدلر المخرج ابن يافا علي واكد. المشاهدة التي شدتني للعودة مرة أخرى لصالات عرض الفيلم، علني أجد أجوبة للكثير من الأسئلة الداخلية التي راودتني، أهمها "أهذا هو الفلسطيني؟!.](article.aspx?id=385)
# آخر التغريدات
# أصدقائنا
# خريطة الموقع
مركز إعلام
إعلام
المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م)
جميع الحقوق محفوظة لإعلام - المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م) 2013 © | article | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,531 | [3] أشير إلى أن استعمال "صحافة" و"صحفيين" يُقصد به، أيضا، إعلام وإعلاميين وأن الحديث في المقال عن صحافة يُقصد به الإعلام هذا علما بأننا استعملنا لفظة "إعلام"، أيضا. | paragraph | القائمة
# مقالات
## مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة
2013-05-24
مدخل
الأخلاقيات المهنية هي تلك الأصول وا"القواعد" والنُظم" التي تراكمت في إطار مهنة محددة عبر تاريخها ومن خلال اجتهاد القيمين عليها. وكل حديث في الأخلاقيات هو في نهاية المطاف مقاربة فلسفية ترجع إلى أصل المهنة وتلك القيم الموجودة في أساسها. وهي في بدايتها تلك القواعد الناظمة المؤطرة لنشاط إنساني محدّد تحول في وقت لاحق إلى مهنة. لكنها تتطور مع الوقت بفعل إرادي من القائمين على المهنة سعيا منهم إلى تكريسها والحفاظ عليها وعلى سمعتها وثقة المجتمع بها. وأمكننا أن نرى إلى الظاهرة من زاوية تاريخية لنجزم أن كل مهنة سعت إلى انتزاع اعتراف مجتمعي بها من خلال اعتماد منظومة من الأخلاقيات والقواعد. لكنها في المرحلة التالية عمدت إلى تعزيز مكانتها الاجتماعية من خلال تطوير المنظومة المذكورة ومن ثم التشدد في تطبيق الأخلاقيات والأصول المرعية في مساحتها. وقد تطوّرت الأمور في غالبية المهن لتكتسب معنى اقتصاديا واضحا بحيث تحوّلت الأخلاقيات والأصول إلى حواجز وموانع تحول دون انضمام أناس معينين لصفوف المهنة. فنقابة المحاماة في إسرائيل مثلا لا تقبل في صفوفها عضوا كان أدين بجرائم تنطوي على وصمة عار مثل القتل أو الاغتصاب أو السطو المسلح. فشخص كهذا يستطيع أن يدرس الحقوق ويدرّسها في المؤسسات الأكاديمية لكنه لن يستطيع أبدا أن يُجاز محاميا في صفوف النقابة. وفي هذه المهنة بالذات تشكل مخالفات لأصول المهنة وأخلاقياتها مبررات كافية لحرمان محامٍ من إجازة المحاماة أو تعليق إجازته لفترة ما. أي أن الأخلاقيات هنا هي مصفاة لمنع ازدياد أعداد المحامين وهو أمر قد يضعف القوة الاقتصادية للمهنة.
سنحاول في مقالنا هذا أن نقف عند أخلاقيات مهنة الصحافة في بعديها النظري والعملي وما يتصل منها بالصحافة العربية المحلية التي تنشط في ظل مساحات صحفية أوسع وهي الصحافة الإسرائيلية والصحافة المتحدثة باللغة العربية عموما والصحافة العالمية على ما في هذه المساحات من منظومات أخلاقيات ومتغيرات. سنحاول رصد زوايا أخلاقية في الصحافة العربية المحلية في ضوء ما هو حاصل في المساحات الإعلامية المذكورة وفي ضوء الحاصل على الأرض في مساحة الصحافة العربية المحلية ذاتها.
قليل من "النظري" لا يضرّ!
أخلاقيات مهنة الصحافة هي الأصول المُنظّمة للمثل الأعلى العملي للسلوك في إطار هذه المهنة. وهي بمثابة جملة "القوانين" الداخلية التي ينبغي على المُنخرط في هذه المهنة مراعاتها والامتثال لأحكامها طوعا. والأخلاقيات تتصل فيما هو لائق القيام به أو الامتناع عنه. بمعنى أنه ليس لهذه الأخلاقيات حكما قضائيا وهي لا ترقى إلى مكانة القانون الوضعي. وأساس ذلك في الإجماع الذي تطور عبر تاريخ الصحافة وقضى بأن يظلّ الأمر ضمن مفهوم القبول الطوعي لأصول المهنة وأخلاقياتها. أي أن نفاذ هذه الأخلاقيات يظلّ ضمن الحدود الداخلية للصحافة في العلاقة بين المهنة وبين المنخرطين فيها، بين الصحافة وبين الصحفيين. هذا لا يعني أنه ليس لهذا الأمر بُعد عام يشعر به الجمهور ويلمسه. فمخالفة اللائق صحفيا ـ أحد الأخلاقيات ـ قد يُفضي إلى ضرر بحق شخص ما أو مجموعة أو ذاك الغرض الاجتماعي الذي جاءت الصحافة لتحقيقه. وسنأتي على ذلك لاحقا.
أما المثل الأعلى العملي للسلوك الصحفي السويّ أو اللائق فكأي أخلاقيات مهنية أخرى يتأسس على ثلاثة مستويات ضرورية وهي:
المهارة المهنية ـ من نافل القول أنه على الصحفي أن يتمكن من مهارات العمل الصحفي. فالفرضية هي أنه يحتاج إلى أدوات معرفية في مهنته ليتخذ قرارات صحيحة. فعلى المراسل أن يعرف "أسرار" كتابة الخبر أو التقرير، وعلى المحرر أن يعرف كيف يحرّر مقالا أو صفحات الثقافة في الصحيفة أو نشرة الأخبار المُذاعة. هذا في الحدّ الأدنى المطلوب للمهنة. أما في الحد الأمثل فإن على الصحفي أن يُطوّر أدوات المهنة ومهاراتها بما يتفق مع تطور هذه المهنة وتحولاتها، كأن يُتقن مهارات الحاسوب والاتصالات المتطورة مثلا.
الهوية المهنية ـ وهي ما يتصل ليس بمهمات الصحفي وإنما بالقيم التي جاءت الصحافة لحمايتها وتحقيقها. وفي صلب مهنة الصحافة تحقيق حرية التعبير وضمان جريان حرّ للمعلومات باعتبارها شرطا ضروريا لاتخاذ القرارات واعتماد الخيارات الصحيحة في النظام الديمقراطي. فجريان حرّ للمعلومات ضروري للانتخاب وتحديد الموقف السياسي مثلا. كما أن الصحافة في أصولها الحديثة تتطلع إلى مراقبة السلطات كافة وحراسة الفكرة الديمقراطية من إمكانية حصول اعتداء أو مسّ بها من مراكز القوة في المجتمع والدولة. أخلاقيات المهنة تولد وتتطور سعيا إلى حماية هذه القيم وضمان احترامها.
الأعراف الاجتماعية العامة ـ وهي تلك القيم الاجتماعية العامة التي تقف مقابل تلك القيم التي كلّفت الصحافة بحمايتها. فالصحفي مكلّف بمراقبة أداء المسؤولين في الحكومة لكنه ملزم في الوقت ذاته بالحفاظ على الأسم الطيّب لهذا المسؤول وعلى كرامته باعتبارهما قيمتين دستوريتين يلزم القانون الصحفي وغير الصحفي عدم المسّ بهما. ويُفترض أن تلتزم الصحيفة، مثلا، بمبدأ حرية التعبير لكنها لا تستطيع أن تنشر حثا على العنصرية والكراهية من شأنه أن
يؤدي إلى تهديد السلامة العامة. معنى ذلك أن الأخلاقيات المهنية تتشكّل، أيضا، على وقع الأعراف الاجتماعية وأحكام القانون العام أو في حوار معه. فالصحافة عموما ـ هنا وفي مواقع أخرى من العالم الديمقراطي ـ تتمتع بحق شبه مطلق في التكتم على المصادر الصحفية سوى في حالات نادرة أبرزها تهديد الأمن العام بشكل مؤكّد.
إذن، هناك ثلاثة منابع للأخلاقيات الصحفية تستمدّ منها المهنة أصولها وأعرافها وقواعدها. والأخلاقيات الصحفية مكلّفة، أولا وأخيرا، بتوفير الإجابة المحكمة والنهائية ـ نظريا على الأقلّ ـ للسؤال العملي المطروح على كل صحفي بخصوص السلوك اللائق والمناسب الذي ينبغي اعتماده في هذه الحالة أو تلك. وهدف نظام الأخلاقيات الصحفية في منتهاها هو ضمان التزام الصحفي بالحقيقة والمهنية وبقواعد الإنصاف. ونؤكّد هنا أن الحديث هنا هو عن المثال الأعلى المأمول للسلوك المهني للصحفي. بمعنى، أنه السقف الأعلى المتوخّى من الصحفي في أدائه المهني. وافتراض الحد الأعلى يتضمن افتراضا آخر هو الحدّ الأدنى. وهي المساحة التي يتحرّك فيها الأداء الصحفي عادة. في قطب، الحدّ الأعلى من الأخلاقيات، وفي القطب المقابل الحد الأدنى منها. أما خارج هذه المساحة فيكمن للصحفي حدّ القانون العام. فقد يخرق الصحفي أخلاقيات المهنة دون أن يتورط في مخالفة القانون. مثلا، قد يكتب مراسل صحفيّ تقريرا لا يتضمن كل الحقيقة وكل التفاصيل. وهذا خرق لأحد أخلاقيات الصحافة القاضية بأن يلتزم الصحفي بالوقائع والحقائق لحدث ما. إلا أن هذا الخرق لا يعني أن الصحفي خرق القانون العام. كذلك فإن كشف صحفي عن مصدر معلوماته خلافا لما اتفق عليه مع هذه المصادر يشكل مخالفة لأخلاقيات المهنة لكنه لا يُشكّل مخالفة قانونية. بمعنى، أن مخالفة أخلاقيات المهنة في حدودها الداخلية أو في حدود "هويتها"، وإن اعتُبرت مرفوضة، لا تعني أن الصحفي خالف القانون العام.
لم نوضّح الفارق بين خرق أخلاقيات المهنة وبين خرق القانون للحثّ على عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية بل للتأكيد على وجود حالات خرق للأخلاقيات تُفضي بصاحبها إلى المحاكمة. وهي الحالات التي تتشكل فيها الأخلاقية الصحفية من أحكام القانون العام أو من التقاطع بين القيمة الاجتماعية التي تحميها الصحافة وتكرسها وبين قيمة أخرى تكرسها القوانين العامة أو الدستورية. فإحدى الأخلاقيات الصحفية ألا يمسّ الصحفي في عمله كرامة إنسان ما. وإذا حصل ذلك يكون الصحفي قد خرق أخلاقيات المهنة وورّط نفسه في إشكال قانوني. فالشخص الذي مُسّ في كرامته بسبب النشر غير الصحيح أو المسيء قد يقاضي الصحفي ويطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به استنادا إلى قانون منع القذف والتشهير. وقد يجد الصحفي نفسه مطالبا بالتفسير أمام المحكمة في حال نشر مادة دون التأكّد من المعلومات التي زوّده بها المصدر. فلنفترض أن مصدرا صحفيا زوّد صحفيا يعرفه بمعلومات كاذبة عن سرقة أموال عامة في مؤسسة ما. ولنفترض أن الصحفي سارع إلى النشر دون التأكّد من صحة معلومات المصدر ليتضح أنها مجرّد تلفيق من خصم سياسي، عندها قد يُقاضى الصحفي بتهمة النشر المسيء والمضلّل. وهي مقاضاة كان يُمكن منعها لو أن الصحفي التزم بقواعد المهنة وفحص المعلومات وتأكّد من صحتها قبل النشر.
إذن فإن خرق الأخلاقيات الصحفية في بعض الأحيان يُفضي إلى مقاضاة الصحفي الذي أحدث الخرق. وهو ما يحصل عندما يتمّ الخرق لقاعدة أخلاقية صحفية تتطابق مع أحكام القانون العام. أما الخرق الداخلي للأخلاقيات فهو لا يُعفي الصحفي من عبء تفسير خرقه. فهو ملزم بالتفسير أمام مؤسسته الصحفية وأمام نقابته إذا كان منظما في نقابة صحفيين. وعلى غرار مهن أخرى، سيكون الصحفي المتهم بالخرق عُرضة لمحاكمة تأديبية داخل مؤسسته أو لإجراء مماثل من النقابة التي ينتمي إليها في حال قُدّمت ضده شكوى ووجدت ذات مصداقية. والخرق الذي قد يقوم به صحفي فرد قد تقوم به صحيفة أو مؤسسة صحفية تخضع للمعاملة ذاتها. والفارق هو أن الإجراء التأديبي على الصحيفة يأتي من هيئة صحفية تنتمي إليها الصحيفة مثل "مجلس الصحافة العام" في الحالة الإسرائيلية.
هناك جانب مهم في نظام الأخلاقيات الصحفية وهو المتصّل بمركز القوة الذي يُمكن أن يتطور للمؤسسة الصحفية أو للصحفي. فإذا قلنا أن الصحافة في إحدى مهماتها الأساس هو نقد السلطات أو كشف الحقيقة، فإن هذه المهمة تؤسس لمركز قوة تتمتع به الصحافة أو الصحفي. وكثيرا ما تُنسب للصحافة قوة تدمير مسؤول سياسي أو شركة اقتصادية في حال وضعته على مِهدافها. وكثيرة هي تلك الأحاديث عن تقارير صحفية أودت بمسؤول أو أسقطت حكومة وهو أمر، وإن قللنا من نفاذه وصحّته، لكنه يشي بقوة تمتلكها الصحافة، ونتيجة لذلك الصحفي، أيضا. وهذا مركز خطر، بمعنى أنه قابل للاستخدام على نحو لا يخدم فقط القيم الاجتماعية التي كلفت الصحافة بحمايتها أو تحقيقها وإنما نقيضها، أيضا. وعليه، فإن قسما من منظومة الأخلاقيات الصحفية تُعنى بوجه خاص بتهذيب وتقييد قوة المهنة وتوجيهها نحو واجبها ومهماتها حصرا. فمن الأخلاقيات الصحفية ما يقضي بامتناع الصحفي عن الاستفادة من مركزه القوي في تحصيل قيمة مالية من غير مشغّله أو خدمة مجانية! ومن الأخلاقيات ما يمنع ابتزاز موقف أو قرار من مؤسسة أو مسؤول. بمعنى أن الأخلاقيات موجهة في هذا المستوى إلى حصر قوة الصحافة في حماية ما اؤتمنت عليه من قيم اجتماعية فقط. هدف منظومة الأخلاقيات في هذا السياق تحديدا منع تشكّل فائض قوة لدى الصحافة أو الصحفي في مواجهة مراكز القوة الاجتماعية الأخرى قد يُغري باستخدامه في تحقيق أهداف وأغراض غير مهنية.
لأن هناك مثال أعلى هو منظومة الأخلاقيات الصحفية في مجتمع ما فإن هناك بالتوازي حالة مثالية للأداء الصحفي الملتزم نصا وروحا بمنظومة الأخلاقيات الصحفية بشقيها، ذاك الذي يُشتق من المهنة في حدود ذاتها وذاك المشتق بالتلاقي من العرف الاجتماعي المنصوص عليه في إطار القانون العام في مجتمع ما. وأظنّ أن مصلحة كل مهنة تتطلب من المنخرطين فيها أن يلتزموا بنظام أخلاقياتها. وذلك لخمسة أسباب: الأول ـ لأن الأمر مطلوب أخلاقيا. ثانيا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمهنة سمعتها ومكانتها الاجتماعية ويعزّز الثقة بها. ثالثا ـ لأن الأمر مطلوب لتعزيز حماية القيَم الاجتماعية الهامة التي تحميها الصحافة وتحققها لاسيما حرية التعبير والجريان الحرّ للمعلومات وحراسة الديمقراطية. رابعا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمنخرط في المهنة الصحفية أو للمؤسسة الصحفية سمعة طيبة ومكانة. خامسا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن أداء سليما للمؤسسة الصحفية المعنية يجنبها ويجنّب المجتمع توظيف موارد وقت ومال دونما حاجة إلى ذلك.
الأخلاقيات في السياق الصحفي الإسرائيلي
الصحافة الإسرائيلية على العموم لا تبعث الرضا فيما يتصل بالتقيّد بقواعد وأخلاقيات المهنة. بل أن ما تراكم من رصد لهذا الجانب في أداء الصحافة الإسرائيلية يُشير إلى كثير من القصور والعيوب، بل إلى مناخ عام طارد عن القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة على العموم (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 212-218). هذه هي صورة الوضع في الواقع وفي المقارنة مع الوضع في كندا أو الولايات المتحدة. فوفق ما توصّلت إليه أبحاث أجريت في البلاد فإن نسبة عالية من الصحفيين في إسرائيليين لا يترددون في قبول مبدأ الوصول إلى معلومات بطرق ملتوية مثل الدفع المالي مقابلها. واتضح، أيضا، أن 55% من الصحفيين في البلاد يعتقدون أن التقارير الإخبارية تنطوي على أخطاء في الحقائق الموضوعية وأن الصحافة لا تلتزم بمبدأ التأكد من المعلومات.[1] كما أن الصحافة الإسرائيلية عموما لم تلتزم بالبند 14 من نظام الأخلاقيات الصحفية لمجلس الصحافة العام القاضي بحظر النشر العنصري والمحرّض. بل لم تلتزم بالبند 144ب لقانون العقوبات الذي يقضي بالأمر ذاته وهو أقلّ تشددا من سابقه. كما لم تلتزم الصحافة بمبدأ أخلاقي يقضي بعدم إدراج الانتماء المجموعتي للشخص الوارد في التقارير كأن يقال أنه عربي أو حريدي أو سفرادي كجزء من التفاصيل عنه (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 249-250).
يُمكن أن يُعزى الوضع في الصحافة الإسرائيلية إلى عوامل بنيوية فيها. فمن اللافت مثلا أن العمل في الصحافة لا يطلب من الراغب في خوض عباب هذه المهنة أي تأهيل أو إجازة. وهو ما يجعل حدود المهنة رخوة تماما وكل حديث عن أخلاقيات المهنة إشكاليا طالما أن الدخول إليها والخروج منها متاح في كل لحظة لأي شخص أراد ذلك. فمن الصعب أن نتحدث عن أخلاقيات مهنية في مهنة سائلة إلى هذا الحدّ لجهة سرعة الدخول والخروج أو تبدل هوية الداخلين الخارجين أو عدم وضوح الحدود أو طبيعتها الرخوة.
وأشير هنا إلى عامل تاريخي في بنية الصحافة الإسرائيلي يتمثّل في كونها حزبية أو قومية اضطلعت بدور حماية السلطة المتشكلة حديثا ودعمها في كل ما يتصل بالصراع القومي مع الفلسطينيين والعرب. وقد جسّد هذه الظاهرة ما اصطلح عليه في إسرائيل من "لجنة المحررين"[2] التي قبلت طوعا توجيهات السلطة في النشر حول قضايا وطنية خاصة في حالت
الحرب. بمعنى أن وضعا كهذا يعني الاحتكام أساسا للقضية الوطنية اليهودية وأحكامها بشكل يجعل من منظومة أخلاقيات المهنة زائدة أو مجرّد خيار آخر متاح وغير ملزم للصحافة
والصحفيين[3]. وقد جرّت الصحافة الإسرائيلية معها هذا الإرث الأخلاقي المزدوج ورقصت على إيقاعين، إيقاع المهنة ومشاقها ومتطلبات الالتزام الوطني بأحكامه.
لكن المتغيّر الأوضح الذي يُمكن أن يكون وراء العطب الأخلاقي في مهنة الصحافة في إسرائيل هو ملكية وسائل الإعلام. ففي البداية توزعت الصحافة وفق خارطة الأحزاب. ولكل حزب صحيفته وتوجهه وأيديولوجيته التي حكمت العاملين في هذه الصحيفة أو تلك. وعادة ما اشتغل في الصحيفة أناس من الأيديولوجيا ذاتها وكانوا ملتزمين كالصحيفة بمقتضياتها ـ وهو قول صحيح للصحافة العربية في البلاد في مرحلة من نشاطها. بمعنى أن الأخلاقيات الصحفية ربما تطورت وظلت بمساحة الأيديولوجيا ولم تتسع أكثر. هذا فيما ظلت وسائل الإعلام المبثوثة والمسموعة لردح طويل من الزمن بأيدي الدولة من خلال إخضاعها كلها تقريبا حتى أواسط الثمانينيات إلى سلطة البث وهي سلطة عامة تدار من خلال مسؤولين تعينهم الحكومة من خلال دوائرها وبأحكام قانون للبث الإذاعي والتلفزيوني. في مثل هذه الحالة كان من الصعب تطوّر أخلاقيات صحفية واضحة المعالم وقابلة للحياة.
أما النقلة المفصلية الأخيرة في ملكية الإعلام فقد أفضت إلى حالة من السيولة صعّبت إمكانية تطوير أخلاقيات مهنية نافذة. فقد تمركزت الملكية في أيدي قلة من عائلات ثرية بل إن هذه العائلات امتلكت منفردة أو بالشراكة أكثر من وسيلة إعلامية أو كان لها القول الفصل في أكثر من وسيلة. بمعنى أن الملكية تتميز الآن بالمركزية والتقاطع كجزء من حراك السوق الإعلامية واصطفاف مراكز القوة فيها. وهذه الوضعية أثرت في أربعة مستويات أساسية وانعكست سلبا على إمكانية تطور نظام أخلاقيات مهني.
في المستوى الأول ـ انتقل مركز الثقل في مهنة الصحافة من قيم ومبادئ صحفية مثل حرية التعبير ونقد السلطات الثلاث وحراسة الديمقراطية إلى تحقيق الربح الاقتصادي والتحول إلى آلية لجني الأرباح عبر انفلات مصطلح الرواج ـ rating ـ كأحد أبرز العوامل التي تحرّك الأداء الإعلامي في كل وسائله لأنه العامل المفتاح في استقطاب معلنين وإعلانات وما تعنيه من مدخول وربح. بل أن حرية الصحافة والتعبير تحوّلت من حرية القول إلى حرية مالك الوسيلة الإعلامية كمشغّل. وهو ما ظهر في قرار محكمة العمل القطرية في العام 1990 التي حددت أنه يحق للمالك منع نشر مقالات لا تروقه يكتبها عاملون في الصحيفة وأن يلزم الصحفيين العاملين عنده بكتابة مواد أو مواقف لا تروقهم.[4] وتجدر الإشارة أن هذا الموقف قد نشأ جراء بيع الشركة التي تصدر الصحيفة إلى مالك جديد اعتبرت توجهاته يمينية الأمر الذي أحرج
المحررين والكتاب ذوي التوجه اللبرالي واليساري في حرج حلّته المحكمة بالانتصار للمالك الجديد.[5]
في المستوى الثاني ـ تركّزت ملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد قليل من الشركات الإعلامية التي هيمنت على سوق الإعلام وتحوّلت إلى مراكز قوة إعلامية واقتصادية لا ترى نفسها ملزمة ـ رغم التقييدات الحكومية لدى منح الامتيازات ـ بقيم مهنية بقدر ما ترى أن مصلحتها تقتضي المناورة بهذه القيم لأغراض غير مهنية لا سيما التأثير السياسي على مراكز صناعة القرار. وأهم ما في الأمر أنها لم تعد ملزمة للجمهور، من حيث انزياح مركز الثقل، بضمان حرية التعبير أو الجريان الحرّ للمعلومات بقدر التزامها بمسائل أخرى.[6] بمعنى أن الصحافة صارت في حلّ من القيم الاجتماعية التي يُفترض أنها مكلفة بحمايتها وتحقيقها. وهو أمر يصعب الالتزام بأخلاقيات المهنة كما عرفناها بل ويُملي نظام أخلاقيات جديدا لم يتبلور كفاية حتى الآن.
في المستوى الثالث ـ إن هذا التغيّر فرض زحزحة لمكانة الصحفي. فلم يعد صانع الرأي أو الوسيط بين الحقيقة وبين الناس، ولم يعد مبعوث الجمهور في مراقبة مراكز السلطة بل تحوّل إلى عامل لدى صاحب العمل ملزم بما يصدره الأخير من تعليمات. ويمكننا أن نفسّر على أساس هذا الفهم غياب نوع صحفي هام وهو الصحافة المحقّقة. فقد تقلّصت مساحة التحقيق الصحفي وتلك النزعة التي لازمت صحفيين مرموقين ودفعتهم إلى نقد السلطات والفساد وكشف فضائح تورط فيها مسؤولون حكوميون من مختلف الدرجات. واللافت أن ما بقي من صحافة محقّقة يستهدف أشخاصا عاديين وما قد يأتون به من أداء غير سوي كوسيط عقارات يحتال على زبائنه أو مكتب سفر خدع المسافرين. فمبدأ المصالح والسعي إلى تحقيقها يلجم الصحافة والصحفيين أو يجعلهما أسيرين لدى مالك الصحيفة ومصالحه الاقتصادية باعتباره كأي شركة في السوق تسعى إلى الربح ليس إلا!
في المستوى الرابع ـ إن التطور الجديد المتمثل في النقلة الاقتصادية للإعلام في إسرائيل عزز التنافس الإعلامي بين وسائل الإعلام وبين الصحفيين على كسب ودّ الجمهور من خلال الاندفاع نحو إعلام ترفيهي أو برامج الواقع التي تزخر بممالأة الجمهور وخطب ودّه بدل التأثير عليه أو تصميم آرائه من خلال تزويده بقدر أكبر من المعلومات والحقائق لتي يحتاجها. وترتبط نزعة الترفيه والتسلية في الإعلام الإسرائيلي بانفلات ثقافة السوق التي سلّعت الإعلام، أيضا. فإذا كانت مهمة الإعلام في السابق أن تجعل الإنسان أكثر مشاركة في الحياة الديمقراطية وأكثر وعيا فإن إعلام اليوم يسعى إلى تعزيز وجود الإنسان كمخلوق استهلاكي كما تحدث عنه
هيربرت مركوزا.[7] وهنا تبرز إحدى إشكالات الأخلاقيات الإعلامية اليوم وهي تحوّل المواد الإعلامية والبرامج إلى منصات تسويق وترويج معلن ومستتر لمنتجات أو خدمات. نشير هنا إلى حقيقة أن هذا التطور غير محصور في الإعلام الإسرائيلي بل يلفّ الإعلام في العالم كله. وما نراه من متغيرات جذرية في الإعلام الإسرائيلي في مستوى أدائه ونزعاته هو جزء لما حصل للإعلام في العالم. فالنقاشات الجارية في إسرائيل في هذا الباب سبقتها أو قابلتها نقاشات في كل العالم لا سيما في الأوساط الأكاديمية التي تدرس الإعلام أو تُعنى به.[8] فقد ضاعت الفروقات والحدود بين الصحافة والعلاقات العامة والتسويق والإعلان التجاري بعد عقود من الوضوح الذي انعكس في منظومة الأخلاقيات الإعلامية في إسرائيل وسواها. فقد دأبت كل وسائل الإعلام على الفصل بين المواد الإعلامية الدعائية وبين تلك المتعلقة بحرية الرأي والتقارير الإخبارية على نحو ما. إلا إن هذا الفصل أخلى مكانه في السنوات الأخيرة إلى عملية عكسية وهي تغيير الحدود وإضاعة خطوطها قصدا ليتسنى للإعلام والإعلاميين أن يتخطوا الحدود من حقل إلى حقل كجزء من حلول "الاقتصادي" في مركز العملية الإعلامية بدل "القِيَميّ"!
بناء على ما تقدّم فإن حديثَنا عن إشكاليات أخلاقية في الأداء الإعلامي في إسرائيل لا تنفصل في نهاية الأمر عن حديث التحولات الجذرية في حقل الإعلام المحلي والعالمي. فتغيرات في المهنة وهويتها ومضمونها تفترض تغيرات في أخلاقياتها، أيضا، كما هو حاصل في إسرائيل وعلى مدار العالم. وهو السياق الأشمل الذي تنشط فيه الصحافة العربية المحلية. فهل اختلف أداؤها في المستوى الأخلاقي؟
قصورات بنيوية منذ الولادة
الصحافة العربية في البلاد ولدت مع "تشوهات خلقية" أسوة بالإعلام العبري في البلاد. فهي ولدت حزبية متحزّبة ملتزمة أيديولوجيا، أو أنها ولدت كميديا دعائية من رحم مكاتب دعاية وإعلان أو أنها كانت ناطقة بالعربية كبوق للسلطة وأداة في يدها لفرض الهيمنة وغسل الدماغ. وفي الحالات الثلاث لم تكن قيم حرية التعبير وضمان الجريان الحر للمعلومات و"الحقيقة"، وحراسة الديمقراطية أو دَمَقْرَطَة المجتمع ضمن منظومة أخلاقياتها أو في صلب حركتها. بل ظلّت مثل هذه القيم ثانوية في جميع الأحوال. أما العامل المشترك الثاني بين النوعين الدعائي والحزبي من الإعلام هو ذاك الالتزام الكلامي بالدفاع عن الجماعة العربية هنا في إطار المواجهة التاريخية بين الدولة والأقلية العربية فيها. قابل ذلك، في مستوى الصراع نفسه، التزام عام بوجهة النظر الفلسطينية في الصراع مع إسرائيل. بمعنى، أن الانتماء القومي للصحف والصحفيين، أنتج مناخا إعلاميا توجهت فيه النزعة النقدية نحو الآخر، الدولة ومؤسساتها وكل
مراكز القوة فيها وفي كل الحقول. وقد أنتجت هذه الحقيقة نظاما أخلاقيا محدودا وجّه الإعلام والإعلاميين العرب هنا. فتحركوا التزاما بقضايا مجتمعهم وشعبهم. وبدا أن الأخلاقيات الصحفية في الإعلام العربي تُشتقّ من هذا المكوّن العام وليس من غيره، لا من حرية التعبير ولا من دمقرطة المجتمع ولا من نقد مراكز القوة فيه. لم تشذّ الصحافة العربية هنا عن باقي حقول الحياة في المجتمع العربي. فهكذا كانت الأمور في السياسة والأدب مثلا. فالناشطون فيهما انحكموا للإغراض الاجتماعية والفكرية نفسها.
لقد نشط الإعلام العربي في البلاد دون ناظم أو دون تأطير لا في مستوى وسائل الإعلام نفسها ولا في مستوى الصحفيين. بل شوهدت العلاقة أقوى بين الإعلام العربي وبين الأطر الصحفية العبرية القائمة في البلاد. فصحفيون عرب انضموا إلى نقابة الصحفيين العامة وأساس الحوار تم بين مؤسسات صحفية عربية وبين الصحافة باللغة العبرية. نجم هذا الوضع عن كون الإعلام العربي، وإن كانت له لغته الخاصة من حيث اللسان والتوجه العام، ظلّ قاصرا عن تكوين هوية مهنية يُمكن أن تتطور إلى أخلاقيات وقواعد عمل وأصول. بل أن كل ما ادّعاه هذا الإعلام من قيم ومضامين نقدية وقضايا مبدئية ادّعاه مقابل الدولة ومؤسساتها، أي مقابل المجتمع الآخر، ولم يدّعيها أو يدافع عنها في علاقته بالمجتمع العربي الذي ينشط فيه. وهذا ما أنتج وضعا فيه من المفارقة الكثير. فكل ما دافع عنه الإعلام العربي في علاقة المجتمع العربي مع الدولة ومؤسساتها وكل القيم التي دافع عنها في هذه المساحة لم تحضر في هذا الإعلام ولم تبرز كمواضيع في علاقة هذا الإعلام بمجتمعه. هكذا كان التوجّه العام للإعلام العربي والإعلاميين مع متغيرات ناجمة إما عن الخلاف السياسي أو التجاري بين المؤسسات الإعلامية وبين جهات في المجتمع، أو بين المؤسسات الإعلامية نفسها.
انحكم الإعلام العربي تاريخيا لمبدأ المصلحة التجارية لمكتب الإعلانات والدعاية مالك الصحيفة، أو لمبدأ حزبي أو عقائدي يضيق غالبا أو يتسع فيما ندر. وكان لكل مؤسسة صحفية أجواؤها دون أن تتطور الأجواء إلى أخلاقيات يُعمل بها. بل أمكننا أن نرى أن المؤسسات الصحفية شكّلت بفعل ديناميكا المنافسة التجارية بين الصحف ابنة مكاتب الدعاية، وبفعل ديناميكا المنافسة السياسية في الصحف ابنة الأحزاب حالة جفاء أو قطيعة بين الصحفيين العاملين فيها. وأستطيع أن أؤكّد بناء على تجربتي محررا في الصحافة الحزبية ـ في الاتحاد لقرابة 12 عاما ـ والتجارية ـ في صحيفتين على الأقلّ ـ وبناء على شهادات زملاء لي ومعرفة ميدانية بالوضع ـ أن العلاقات بين العاملين في حقل الإعلام اتسمت بغياب الحوار أو أي نوع من العلاقات المهنية. وهي حالة تنعدم فيها إمكانية الحديث عن تطوير منظومة أخلاقيات. بل أن "الأخلاقيات" الوحيدة التي تطورت هي تلك النابعة من ديناميكا إشكالية فقد فيها الصحفي أحيانا حرية التحدث مع زميل له من صحيفة أخرى!
من هنا يصعب علينا التحدث عن أخلاقيات عمل في الصحافة العربية خاصة أن قسما منها هو صحافة سلطوية ناطقة بالعربية تفصلها عن مؤسسات صحفية "ملتزمة" أيديولوجيا وانتماء. أي إن عوامل الفرقة بين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين على السواء وعامل التنافس السياسي الحزبي أو التجاري منع كل إمكانية لتطور مهنية إعلامية عربية أو حدود واضحة لحقل واضح
المعالم. وليس صدفة أن يأتي الحديث عن ذلك بمبادرة مركز إعلام بتأخير كبير زمنيا ومن حيث احتمالات نجاح ذلك في الممارسة اليومية، وهو الامتحان الحقيقي لمنظومة أخلاقيات أو لميثاق شرف المهنة الإعلامية.
نقول هذا وفي الخلفية تلك المتغيرات الجذرية في الإعلام بشكل عام. وهي متغيرات عاصفة لا تتيح تطوير أخلاقيات المهنة كما عهدناها كحتمية لجملة قيم اجتماعية منبثقة عن فكرة الديمقراطية ووجوب تعزيزها وتدعيم مبناها العام. فما دامت هذه القاعدة القيمية للإعلام قد تضعضعت تماما في بعض المواقع فإنه سيتعذّر على المعنيين أن يُطوّروا أخلاقيات لمهنة الإعلام والصحافة إلا بما يتفق مع هويتها الجديدة وهي هوية اقتصادية في أساسها.
للتلخيص: أخلاقيات ولكن!
إحدى الفرضيات التي كانت سائدة لسنوات في عالم الصحافة وحرية التعبير أن تعدد المنابر الإعلامية يُفضي دائما إلى تعدد في الآراء وإلى مقاربة الحقيقة أكثر. ومن هنا لا تزال بعض الدول تدعم منابر إعلامية ومجلات وصحف ـ الموديل الفرنسي أو الموديل الفنلندي ـ لمنع إغلاقها على خلفية المصاعب المالية. لكن يبدو أن هذه النظرية قد فقدت معناها في العقود الأخيرة بفعل تحولات في مبنى الإعلام ووظائفه.
إن تعدد المنابر الإعلامية ـ وهو أمر محمود في المحصّلة ـ لم يقرّبنا من حقيقة، ولم يسهم في تعدد الآراء أو في مساعدة المواطن على اعتماد خيارات أفضل أو اتخاذ قرارات أسلم بل أفضت على الغالب إلى "قصورات سوق" متتالية لم يحصل الجمهور فيها على الحقيقة أو على التفاصيل الكاملة لغرض اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات. بل يبدو لي أن كثرة المنابر زاد من خلط الأوراق ومن الضباب. بل أن هذه الكثرة في المنابر لم تؤد إلى أبسط الأمور المأمولة من الإعلام وهو نقد السلطات ومراكز القوة وما يدور في أروقتها. بل رأينا هذه المنابر بالذات تتحول بنفسها إلى حليفة لهذه السلطات وجزءا من لعبتها فيما يتعلق بحجب معلومات أو توفيرها.
قلنا أن المشهد هو مشهد عالمي وليس عربيا محليا أو إسرائيليا. فقد تغيّرت وظيفة الإعلام بشكل عام في المجتمع المُعوْلم مع طغيان "الاقتصادي" على الحقول الأخرى للنشاط الإنساني. ومن هنا فإن الإعلام صار مشروعا اقتصاديا بامتياز متنازلا عن عناصر أخرى كانت المشاريع الإعلامية تتضمنها أو تأخذها على عاتقها. فإذا كنتُ درّست، قبل عقد تماما، مادة الإعلام على أن الصحافة "كلب حراسة للديمقراطية" وأنها "السلطة الرابعة" التي تقوم بمهمة مراقبة السلطات الثلاث الأخرى لجهة حماية حقوق الإنسان والمواطن ودفع القضايا النبيلة والدفاع عن قيم الديمقراطية، فإنني مضطر اليوم لتغيير المراجع واستبدال هذه النظريات عن
الإعلام بنظريات أخرى تتحدث عن الرواج "Rating"، وعن التسويق وعن المعادلة المثلى لتحقيق الرواج وما إلى ذلك من مفاهيم ومصطلحات تتعلّق بلغة السوق والاقتصاد.
إن إخضاع العمل الإعلامي لقوانين السوق أفضى بشكل سريع إلى الاستغناء عن قيم إعلامية مات لأجلها صحفيون أو قمعوا أو سُجنوا. بل يميل الإعلام اليوم وبشكل عام إلى دخول خانة الترفيه والتسلية و"الصحافة الصفراء". وهي تقوم على الذهاب بالحدّ الأدنى المشترك ـ عنف وجنس وقوقلة وجريمة أو برامج الواقع ـ إلى مراتب متقدمة متخليا عن الصحافة المحققة والمتابعة والمحاربة والجدية التي تنطلق من فهمها لدورها كمراقبة للسلطة والمؤسسة ورموز الحكم ومدافعة دائمة عن حرية التعبير والحقوق العامة. في هذا الإطار يُمكننا أن نفهم الصحافة العربية المحلية التي بدت منخرطة تماما في لعبة السوق تبيع وتشتري أو تُباع وتُشترى كأي قوة أخرى في السوق غير قادرة على صنع شيء جدي.
لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني.
إنها وجهة الأمور بشكل عام والسيرورة الأساس في العالم وهنا، أيضا. لكن إلى أن تصير هذه السيرورة هي صورة الوضع النهائية سيظل على جانبيها صحافة وصحفيون أو موديلات أخرى تعمل وفق وجهة النظر الكلاسيكية للعمل الإعلامي كحامي وضامن للفكرة الديمقراطية وقيم اجتماعية هامة لاسيما الحريات والحقوق. وستظل العلاقة بين السيرورة وأطرافها علاقة تأثير وتأثّر تنعكس دون شك على "أخلاقيات" المهنة التي تغيّرت ولا بدّ أنها ستتغير أكثر فيما سيأتي.
المراجع:
1 ـ كشير آسا، "מה היא אתיקה מקצועית", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 1-20.
2 ـ مردخاي كرمنيتسر ويعيل سيموندز ـ يوعاز، "אתיקה בתקשורת", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 209-254.
3 ـ ذبيان سامي، "الصحافة اليومية والإعلام"، بيروت، 1987، ص 375-392.
4 ـ عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص 23-179.
5 ـ دان كسبي ويحيئيل مور، "אמצעי תקשורת בישראל 1948-1990", 1993, 144-195, 200-224, 230-247.
6 – "תקנות האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל"، كما وردت في كتاب يريف بن إليعيزر: "הממלכה השביעית-סוגיות בתקשורת המונים"، ص 145-154.
7 ـ رفائيل كوهن ألموغ، "המלכוד הדמוקרטי"، ص 329- 375.
8. رئيم سيغف، "חופש הביטוי-הצדקות וסייגים"، ص 80-128.
[1] تسفاتي يريف وأرن ليبيو، نتائج بحث "מחקר: העיתונאים הישראלים מעניקים ציון נמוך לתפקוד התקשורת הישראלית", من كتاب: عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص، 34-47.
[2] "لجنة المحررين" ـ هي اللجنة المؤلفة من محرري الصحف التي شكلت أساس الصحافة ومركزها و وقبلت على نفسها طوعا التنسيق مع ممثلي الحكومة ـ خاصة الجهات الأمنية ـ والالتزام بتوجيهاتها في حالات معينة فيما يتعلق بالنشر الصحفي أو عدمه أو بطريقة النشر ومضمونه.
[3] أشير إلى أن استعمال "صحافة" و"صحفيين" يُقصد به، أيضا، إعلام وإعلاميين وأن الحديث في المقال عن صحافة يُقصد به الإعلام هذا علما بأننا استعملنا لفظة "إعلام"، أيضا.
[4] قرار محكمة العمل القطرية من العام 1990، (دب"ع نج/3-223 شركة فلستاين بوست م.ض ضد جوانة يحيئيل، ص 451-453).
[5] من المفيد مطالعة تقرير لجنة أونكر التي كلفها مجلس الصحافة العام بدراسة حال الصحافة في إسرائيل وأعلن تقريرها في العام 1996.
[6] تقرير لجنة أونكر أوضح هذه المسألة بشرح مفصّل.
[7] أنظر كتابه "الإنسان ذو البُعد الواحد" المخصّص لنقد البُعد التسويقي الترويجي في الإعلام.
[8] يُمكن الاطلاع على النقاشات في حقل الإعلام في إسرائيل جراء التحولات الجذرية في مبنى هذا الإعلام ومضامينه ووظائفه ونزعاته في كتاب "איפה טעינו – עיתונאים מתבוננים על עצמם", عوزي بنزيمان، محرر 2007، إصدار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. والكتاب عبارة عن شهادات شخصية لصحفيين ومحررين وأكاديميين عاملين في المجال تحاول الوقوف على زوايا مختلفة للتغيّر الذي شهده الحقل الإعلامي في كل مستوياته.
# مقالات متعلقة
[مصباح الأنين
\
* * *
ويبقى السؤال من يضيء مصباحه بعتمة الليل؟ اين الرجال النسويين ولماذا لا يساهمون بنشر أُسلوب حياتهم بالممارسات اليومية حتى بالتفاصيل الصغيرة لضمان حياة منصفة بحق نسائنا والتأثير على نظام حياة البقية](?id=912)
[*المرأة والعنف*
\
* * *
لكل امرأة دورها الهام بموقعها، المرأة الجدة، الأم، الزوجة، الأخت، الصديقة، وزميلة الدراسة والعمل، دور مؤثر على محيطها بنسب متفاوتة.](?id=909)
[الحل للعنف: تربية والتزام أخلاقيّ
\
* * *
لا زال عندي امل انه بالإمكان انقاذ مجتمعنا الاصيل وها أنا أردد "الدنيا بعدها بخير".](?id=910)
# تابعونا على
# تلفزيون إعلام
# NEWSLETTER
- الرجاء تعبئة التفاصيل ادناه لتلقي نشرتنا البريدية
- موافق على استيلام رسائل عبر البريد الالكتروني من مركز اعلام
شكراً جزيلاً! لقد تم ارسال المعلومات بنجاح.
الرجاء التحقق من المعلومات
# مقالات
[نعيد تدوير الحياة، ونشكل مستقبلنا!
\
* * *
كاتبة هذه السطور، سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا، ام لأربعة أولاد أكبرهم يبلغ من العمر 28 عامًا وأصغرهم 25 عامًا، وأكثر من ذلك انا جدة فخورة لحفيدتين. انهيت تعليمي الثانوي في مدرسة الناصرة، كنت ارغب بإتمام تعليمي لكن الظروف حالت دون ذلك.](article.aspx?id=907)
[فيلم "بيت لحم" ومساعي أنسنة "الشاباك"..!
\
* * *
المقالة التالية ليست تحليلية فيما يتعلق بالسينما الإسرائيلية، فهي ليست إلا انطباعات إنعكست بعد مشاهدتي للفيلم الإسرائيلي "بيت لحم" والذي أشترك في تأليفه إلى جانب الإسرائيلي يوفال أدلر المخرج ابن يافا علي واكد. المشاهدة التي شدتني للعودة مرة أخرى لصالات عرض الفيلم، علني أجد أجوبة للكثير من الأسئلة الداخلية التي راودتني، أهمها "أهذا هو الفلسطيني؟!.](article.aspx?id=385)
# آخر التغريدات
# أصدقائنا
# خريطة الموقع
مركز إعلام
إعلام
المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م)
جميع الحقوق محفوظة لإعلام - المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م) 2013 © | article | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,532 | [8] يُمكن الاطلاع على النقاشات في حقل الإعلام في إسرائيل جراء التحولات الجذرية في مبنى هذا الإعلام ومضامينه ووظائفه ونزعاته في كتاب "איפה טעינו – עיתונאים מתבוננים על עצמם", عوزي بنزيمان، محرر 2007، إصدار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. والكتاب عبارة عن شهادات شخصية لصحفيين ومحررين وأكاديميين عاملين في المجال تحاول الوقوف على زوايا مختلفة للتغيّر الذي شهده الحقل الإعلامي في كل مستوياته. | paragraph | القائمة
# مقالات
## مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة
2013-05-24
مدخل
الأخلاقيات المهنية هي تلك الأصول وا"القواعد" والنُظم" التي تراكمت في إطار مهنة محددة عبر تاريخها ومن خلال اجتهاد القيمين عليها. وكل حديث في الأخلاقيات هو في نهاية المطاف مقاربة فلسفية ترجع إلى أصل المهنة وتلك القيم الموجودة في أساسها. وهي في بدايتها تلك القواعد الناظمة المؤطرة لنشاط إنساني محدّد تحول في وقت لاحق إلى مهنة. لكنها تتطور مع الوقت بفعل إرادي من القائمين على المهنة سعيا منهم إلى تكريسها والحفاظ عليها وعلى سمعتها وثقة المجتمع بها. وأمكننا أن نرى إلى الظاهرة من زاوية تاريخية لنجزم أن كل مهنة سعت إلى انتزاع اعتراف مجتمعي بها من خلال اعتماد منظومة من الأخلاقيات والقواعد. لكنها في المرحلة التالية عمدت إلى تعزيز مكانتها الاجتماعية من خلال تطوير المنظومة المذكورة ومن ثم التشدد في تطبيق الأخلاقيات والأصول المرعية في مساحتها. وقد تطوّرت الأمور في غالبية المهن لتكتسب معنى اقتصاديا واضحا بحيث تحوّلت الأخلاقيات والأصول إلى حواجز وموانع تحول دون انضمام أناس معينين لصفوف المهنة. فنقابة المحاماة في إسرائيل مثلا لا تقبل في صفوفها عضوا كان أدين بجرائم تنطوي على وصمة عار مثل القتل أو الاغتصاب أو السطو المسلح. فشخص كهذا يستطيع أن يدرس الحقوق ويدرّسها في المؤسسات الأكاديمية لكنه لن يستطيع أبدا أن يُجاز محاميا في صفوف النقابة. وفي هذه المهنة بالذات تشكل مخالفات لأصول المهنة وأخلاقياتها مبررات كافية لحرمان محامٍ من إجازة المحاماة أو تعليق إجازته لفترة ما. أي أن الأخلاقيات هنا هي مصفاة لمنع ازدياد أعداد المحامين وهو أمر قد يضعف القوة الاقتصادية للمهنة.
سنحاول في مقالنا هذا أن نقف عند أخلاقيات مهنة الصحافة في بعديها النظري والعملي وما يتصل منها بالصحافة العربية المحلية التي تنشط في ظل مساحات صحفية أوسع وهي الصحافة الإسرائيلية والصحافة المتحدثة باللغة العربية عموما والصحافة العالمية على ما في هذه المساحات من منظومات أخلاقيات ومتغيرات. سنحاول رصد زوايا أخلاقية في الصحافة العربية المحلية في ضوء ما هو حاصل في المساحات الإعلامية المذكورة وفي ضوء الحاصل على الأرض في مساحة الصحافة العربية المحلية ذاتها.
قليل من "النظري" لا يضرّ!
أخلاقيات مهنة الصحافة هي الأصول المُنظّمة للمثل الأعلى العملي للسلوك في إطار هذه المهنة. وهي بمثابة جملة "القوانين" الداخلية التي ينبغي على المُنخرط في هذه المهنة مراعاتها والامتثال لأحكامها طوعا. والأخلاقيات تتصل فيما هو لائق القيام به أو الامتناع عنه. بمعنى أنه ليس لهذه الأخلاقيات حكما قضائيا وهي لا ترقى إلى مكانة القانون الوضعي. وأساس ذلك في الإجماع الذي تطور عبر تاريخ الصحافة وقضى بأن يظلّ الأمر ضمن مفهوم القبول الطوعي لأصول المهنة وأخلاقياتها. أي أن نفاذ هذه الأخلاقيات يظلّ ضمن الحدود الداخلية للصحافة في العلاقة بين المهنة وبين المنخرطين فيها، بين الصحافة وبين الصحفيين. هذا لا يعني أنه ليس لهذا الأمر بُعد عام يشعر به الجمهور ويلمسه. فمخالفة اللائق صحفيا ـ أحد الأخلاقيات ـ قد يُفضي إلى ضرر بحق شخص ما أو مجموعة أو ذاك الغرض الاجتماعي الذي جاءت الصحافة لتحقيقه. وسنأتي على ذلك لاحقا.
أما المثل الأعلى العملي للسلوك الصحفي السويّ أو اللائق فكأي أخلاقيات مهنية أخرى يتأسس على ثلاثة مستويات ضرورية وهي:
المهارة المهنية ـ من نافل القول أنه على الصحفي أن يتمكن من مهارات العمل الصحفي. فالفرضية هي أنه يحتاج إلى أدوات معرفية في مهنته ليتخذ قرارات صحيحة. فعلى المراسل أن يعرف "أسرار" كتابة الخبر أو التقرير، وعلى المحرر أن يعرف كيف يحرّر مقالا أو صفحات الثقافة في الصحيفة أو نشرة الأخبار المُذاعة. هذا في الحدّ الأدنى المطلوب للمهنة. أما في الحد الأمثل فإن على الصحفي أن يُطوّر أدوات المهنة ومهاراتها بما يتفق مع تطور هذه المهنة وتحولاتها، كأن يُتقن مهارات الحاسوب والاتصالات المتطورة مثلا.
الهوية المهنية ـ وهي ما يتصل ليس بمهمات الصحفي وإنما بالقيم التي جاءت الصحافة لحمايتها وتحقيقها. وفي صلب مهنة الصحافة تحقيق حرية التعبير وضمان جريان حرّ للمعلومات باعتبارها شرطا ضروريا لاتخاذ القرارات واعتماد الخيارات الصحيحة في النظام الديمقراطي. فجريان حرّ للمعلومات ضروري للانتخاب وتحديد الموقف السياسي مثلا. كما أن الصحافة في أصولها الحديثة تتطلع إلى مراقبة السلطات كافة وحراسة الفكرة الديمقراطية من إمكانية حصول اعتداء أو مسّ بها من مراكز القوة في المجتمع والدولة. أخلاقيات المهنة تولد وتتطور سعيا إلى حماية هذه القيم وضمان احترامها.
الأعراف الاجتماعية العامة ـ وهي تلك القيم الاجتماعية العامة التي تقف مقابل تلك القيم التي كلّفت الصحافة بحمايتها. فالصحفي مكلّف بمراقبة أداء المسؤولين في الحكومة لكنه ملزم في الوقت ذاته بالحفاظ على الأسم الطيّب لهذا المسؤول وعلى كرامته باعتبارهما قيمتين دستوريتين يلزم القانون الصحفي وغير الصحفي عدم المسّ بهما. ويُفترض أن تلتزم الصحيفة، مثلا، بمبدأ حرية التعبير لكنها لا تستطيع أن تنشر حثا على العنصرية والكراهية من شأنه أن
يؤدي إلى تهديد السلامة العامة. معنى ذلك أن الأخلاقيات المهنية تتشكّل، أيضا، على وقع الأعراف الاجتماعية وأحكام القانون العام أو في حوار معه. فالصحافة عموما ـ هنا وفي مواقع أخرى من العالم الديمقراطي ـ تتمتع بحق شبه مطلق في التكتم على المصادر الصحفية سوى في حالات نادرة أبرزها تهديد الأمن العام بشكل مؤكّد.
إذن، هناك ثلاثة منابع للأخلاقيات الصحفية تستمدّ منها المهنة أصولها وأعرافها وقواعدها. والأخلاقيات الصحفية مكلّفة، أولا وأخيرا، بتوفير الإجابة المحكمة والنهائية ـ نظريا على الأقلّ ـ للسؤال العملي المطروح على كل صحفي بخصوص السلوك اللائق والمناسب الذي ينبغي اعتماده في هذه الحالة أو تلك. وهدف نظام الأخلاقيات الصحفية في منتهاها هو ضمان التزام الصحفي بالحقيقة والمهنية وبقواعد الإنصاف. ونؤكّد هنا أن الحديث هنا هو عن المثال الأعلى المأمول للسلوك المهني للصحفي. بمعنى، أنه السقف الأعلى المتوخّى من الصحفي في أدائه المهني. وافتراض الحد الأعلى يتضمن افتراضا آخر هو الحدّ الأدنى. وهي المساحة التي يتحرّك فيها الأداء الصحفي عادة. في قطب، الحدّ الأعلى من الأخلاقيات، وفي القطب المقابل الحد الأدنى منها. أما خارج هذه المساحة فيكمن للصحفي حدّ القانون العام. فقد يخرق الصحفي أخلاقيات المهنة دون أن يتورط في مخالفة القانون. مثلا، قد يكتب مراسل صحفيّ تقريرا لا يتضمن كل الحقيقة وكل التفاصيل. وهذا خرق لأحد أخلاقيات الصحافة القاضية بأن يلتزم الصحفي بالوقائع والحقائق لحدث ما. إلا أن هذا الخرق لا يعني أن الصحفي خرق القانون العام. كذلك فإن كشف صحفي عن مصدر معلوماته خلافا لما اتفق عليه مع هذه المصادر يشكل مخالفة لأخلاقيات المهنة لكنه لا يُشكّل مخالفة قانونية. بمعنى، أن مخالفة أخلاقيات المهنة في حدودها الداخلية أو في حدود "هويتها"، وإن اعتُبرت مرفوضة، لا تعني أن الصحفي خالف القانون العام.
لم نوضّح الفارق بين خرق أخلاقيات المهنة وبين خرق القانون للحثّ على عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية بل للتأكيد على وجود حالات خرق للأخلاقيات تُفضي بصاحبها إلى المحاكمة. وهي الحالات التي تتشكل فيها الأخلاقية الصحفية من أحكام القانون العام أو من التقاطع بين القيمة الاجتماعية التي تحميها الصحافة وتكرسها وبين قيمة أخرى تكرسها القوانين العامة أو الدستورية. فإحدى الأخلاقيات الصحفية ألا يمسّ الصحفي في عمله كرامة إنسان ما. وإذا حصل ذلك يكون الصحفي قد خرق أخلاقيات المهنة وورّط نفسه في إشكال قانوني. فالشخص الذي مُسّ في كرامته بسبب النشر غير الصحيح أو المسيء قد يقاضي الصحفي ويطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به استنادا إلى قانون منع القذف والتشهير. وقد يجد الصحفي نفسه مطالبا بالتفسير أمام المحكمة في حال نشر مادة دون التأكّد من المعلومات التي زوّده بها المصدر. فلنفترض أن مصدرا صحفيا زوّد صحفيا يعرفه بمعلومات كاذبة عن سرقة أموال عامة في مؤسسة ما. ولنفترض أن الصحفي سارع إلى النشر دون التأكّد من صحة معلومات المصدر ليتضح أنها مجرّد تلفيق من خصم سياسي، عندها قد يُقاضى الصحفي بتهمة النشر المسيء والمضلّل. وهي مقاضاة كان يُمكن منعها لو أن الصحفي التزم بقواعد المهنة وفحص المعلومات وتأكّد من صحتها قبل النشر.
إذن فإن خرق الأخلاقيات الصحفية في بعض الأحيان يُفضي إلى مقاضاة الصحفي الذي أحدث الخرق. وهو ما يحصل عندما يتمّ الخرق لقاعدة أخلاقية صحفية تتطابق مع أحكام القانون العام. أما الخرق الداخلي للأخلاقيات فهو لا يُعفي الصحفي من عبء تفسير خرقه. فهو ملزم بالتفسير أمام مؤسسته الصحفية وأمام نقابته إذا كان منظما في نقابة صحفيين. وعلى غرار مهن أخرى، سيكون الصحفي المتهم بالخرق عُرضة لمحاكمة تأديبية داخل مؤسسته أو لإجراء مماثل من النقابة التي ينتمي إليها في حال قُدّمت ضده شكوى ووجدت ذات مصداقية. والخرق الذي قد يقوم به صحفي فرد قد تقوم به صحيفة أو مؤسسة صحفية تخضع للمعاملة ذاتها. والفارق هو أن الإجراء التأديبي على الصحيفة يأتي من هيئة صحفية تنتمي إليها الصحيفة مثل "مجلس الصحافة العام" في الحالة الإسرائيلية.
هناك جانب مهم في نظام الأخلاقيات الصحفية وهو المتصّل بمركز القوة الذي يُمكن أن يتطور للمؤسسة الصحفية أو للصحفي. فإذا قلنا أن الصحافة في إحدى مهماتها الأساس هو نقد السلطات أو كشف الحقيقة، فإن هذه المهمة تؤسس لمركز قوة تتمتع به الصحافة أو الصحفي. وكثيرا ما تُنسب للصحافة قوة تدمير مسؤول سياسي أو شركة اقتصادية في حال وضعته على مِهدافها. وكثيرة هي تلك الأحاديث عن تقارير صحفية أودت بمسؤول أو أسقطت حكومة وهو أمر، وإن قللنا من نفاذه وصحّته، لكنه يشي بقوة تمتلكها الصحافة، ونتيجة لذلك الصحفي، أيضا. وهذا مركز خطر، بمعنى أنه قابل للاستخدام على نحو لا يخدم فقط القيم الاجتماعية التي كلفت الصحافة بحمايتها أو تحقيقها وإنما نقيضها، أيضا. وعليه، فإن قسما من منظومة الأخلاقيات الصحفية تُعنى بوجه خاص بتهذيب وتقييد قوة المهنة وتوجيهها نحو واجبها ومهماتها حصرا. فمن الأخلاقيات الصحفية ما يقضي بامتناع الصحفي عن الاستفادة من مركزه القوي في تحصيل قيمة مالية من غير مشغّله أو خدمة مجانية! ومن الأخلاقيات ما يمنع ابتزاز موقف أو قرار من مؤسسة أو مسؤول. بمعنى أن الأخلاقيات موجهة في هذا المستوى إلى حصر قوة الصحافة في حماية ما اؤتمنت عليه من قيم اجتماعية فقط. هدف منظومة الأخلاقيات في هذا السياق تحديدا منع تشكّل فائض قوة لدى الصحافة أو الصحفي في مواجهة مراكز القوة الاجتماعية الأخرى قد يُغري باستخدامه في تحقيق أهداف وأغراض غير مهنية.
لأن هناك مثال أعلى هو منظومة الأخلاقيات الصحفية في مجتمع ما فإن هناك بالتوازي حالة مثالية للأداء الصحفي الملتزم نصا وروحا بمنظومة الأخلاقيات الصحفية بشقيها، ذاك الذي يُشتق من المهنة في حدود ذاتها وذاك المشتق بالتلاقي من العرف الاجتماعي المنصوص عليه في إطار القانون العام في مجتمع ما. وأظنّ أن مصلحة كل مهنة تتطلب من المنخرطين فيها أن يلتزموا بنظام أخلاقياتها. وذلك لخمسة أسباب: الأول ـ لأن الأمر مطلوب أخلاقيا. ثانيا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمهنة سمعتها ومكانتها الاجتماعية ويعزّز الثقة بها. ثالثا ـ لأن الأمر مطلوب لتعزيز حماية القيَم الاجتماعية الهامة التي تحميها الصحافة وتحققها لاسيما حرية التعبير والجريان الحرّ للمعلومات وحراسة الديمقراطية. رابعا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن للمنخرط في المهنة الصحفية أو للمؤسسة الصحفية سمعة طيبة ومكانة. خامسا ـ لأن من شأن ذلك أن يضمن أداء سليما للمؤسسة الصحفية المعنية يجنبها ويجنّب المجتمع توظيف موارد وقت ومال دونما حاجة إلى ذلك.
الأخلاقيات في السياق الصحفي الإسرائيلي
الصحافة الإسرائيلية على العموم لا تبعث الرضا فيما يتصل بالتقيّد بقواعد وأخلاقيات المهنة. بل أن ما تراكم من رصد لهذا الجانب في أداء الصحافة الإسرائيلية يُشير إلى كثير من القصور والعيوب، بل إلى مناخ عام طارد عن القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة على العموم (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 212-218). هذه هي صورة الوضع في الواقع وفي المقارنة مع الوضع في كندا أو الولايات المتحدة. فوفق ما توصّلت إليه أبحاث أجريت في البلاد فإن نسبة عالية من الصحفيين في إسرائيليين لا يترددون في قبول مبدأ الوصول إلى معلومات بطرق ملتوية مثل الدفع المالي مقابلها. واتضح، أيضا، أن 55% من الصحفيين في البلاد يعتقدون أن التقارير الإخبارية تنطوي على أخطاء في الحقائق الموضوعية وأن الصحافة لا تلتزم بمبدأ التأكد من المعلومات.[1] كما أن الصحافة الإسرائيلية عموما لم تلتزم بالبند 14 من نظام الأخلاقيات الصحفية لمجلس الصحافة العام القاضي بحظر النشر العنصري والمحرّض. بل لم تلتزم بالبند 144ب لقانون العقوبات الذي يقضي بالأمر ذاته وهو أقلّ تشددا من سابقه. كما لم تلتزم الصحافة بمبدأ أخلاقي يقضي بعدم إدراج الانتماء المجموعتي للشخص الوارد في التقارير كأن يقال أنه عربي أو حريدي أو سفرادي كجزء من التفاصيل عنه (كرمينتسر وسيموندز ـ يوعاز ص 249-250).
يُمكن أن يُعزى الوضع في الصحافة الإسرائيلية إلى عوامل بنيوية فيها. فمن اللافت مثلا أن العمل في الصحافة لا يطلب من الراغب في خوض عباب هذه المهنة أي تأهيل أو إجازة. وهو ما يجعل حدود المهنة رخوة تماما وكل حديث عن أخلاقيات المهنة إشكاليا طالما أن الدخول إليها والخروج منها متاح في كل لحظة لأي شخص أراد ذلك. فمن الصعب أن نتحدث عن أخلاقيات مهنية في مهنة سائلة إلى هذا الحدّ لجهة سرعة الدخول والخروج أو تبدل هوية الداخلين الخارجين أو عدم وضوح الحدود أو طبيعتها الرخوة.
وأشير هنا إلى عامل تاريخي في بنية الصحافة الإسرائيلي يتمثّل في كونها حزبية أو قومية اضطلعت بدور حماية السلطة المتشكلة حديثا ودعمها في كل ما يتصل بالصراع القومي مع الفلسطينيين والعرب. وقد جسّد هذه الظاهرة ما اصطلح عليه في إسرائيل من "لجنة المحررين"[2] التي قبلت طوعا توجيهات السلطة في النشر حول قضايا وطنية خاصة في حالت
الحرب. بمعنى أن وضعا كهذا يعني الاحتكام أساسا للقضية الوطنية اليهودية وأحكامها بشكل يجعل من منظومة أخلاقيات المهنة زائدة أو مجرّد خيار آخر متاح وغير ملزم للصحافة
والصحفيين[3]. وقد جرّت الصحافة الإسرائيلية معها هذا الإرث الأخلاقي المزدوج ورقصت على إيقاعين، إيقاع المهنة ومشاقها ومتطلبات الالتزام الوطني بأحكامه.
لكن المتغيّر الأوضح الذي يُمكن أن يكون وراء العطب الأخلاقي في مهنة الصحافة في إسرائيل هو ملكية وسائل الإعلام. ففي البداية توزعت الصحافة وفق خارطة الأحزاب. ولكل حزب صحيفته وتوجهه وأيديولوجيته التي حكمت العاملين في هذه الصحيفة أو تلك. وعادة ما اشتغل في الصحيفة أناس من الأيديولوجيا ذاتها وكانوا ملتزمين كالصحيفة بمقتضياتها ـ وهو قول صحيح للصحافة العربية في البلاد في مرحلة من نشاطها. بمعنى أن الأخلاقيات الصحفية ربما تطورت وظلت بمساحة الأيديولوجيا ولم تتسع أكثر. هذا فيما ظلت وسائل الإعلام المبثوثة والمسموعة لردح طويل من الزمن بأيدي الدولة من خلال إخضاعها كلها تقريبا حتى أواسط الثمانينيات إلى سلطة البث وهي سلطة عامة تدار من خلال مسؤولين تعينهم الحكومة من خلال دوائرها وبأحكام قانون للبث الإذاعي والتلفزيوني. في مثل هذه الحالة كان من الصعب تطوّر أخلاقيات صحفية واضحة المعالم وقابلة للحياة.
أما النقلة المفصلية الأخيرة في ملكية الإعلام فقد أفضت إلى حالة من السيولة صعّبت إمكانية تطوير أخلاقيات مهنية نافذة. فقد تمركزت الملكية في أيدي قلة من عائلات ثرية بل إن هذه العائلات امتلكت منفردة أو بالشراكة أكثر من وسيلة إعلامية أو كان لها القول الفصل في أكثر من وسيلة. بمعنى أن الملكية تتميز الآن بالمركزية والتقاطع كجزء من حراك السوق الإعلامية واصطفاف مراكز القوة فيها. وهذه الوضعية أثرت في أربعة مستويات أساسية وانعكست سلبا على إمكانية تطور نظام أخلاقيات مهني.
في المستوى الأول ـ انتقل مركز الثقل في مهنة الصحافة من قيم ومبادئ صحفية مثل حرية التعبير ونقد السلطات الثلاث وحراسة الديمقراطية إلى تحقيق الربح الاقتصادي والتحول إلى آلية لجني الأرباح عبر انفلات مصطلح الرواج ـ rating ـ كأحد أبرز العوامل التي تحرّك الأداء الإعلامي في كل وسائله لأنه العامل المفتاح في استقطاب معلنين وإعلانات وما تعنيه من مدخول وربح. بل أن حرية الصحافة والتعبير تحوّلت من حرية القول إلى حرية مالك الوسيلة الإعلامية كمشغّل. وهو ما ظهر في قرار محكمة العمل القطرية في العام 1990 التي حددت أنه يحق للمالك منع نشر مقالات لا تروقه يكتبها عاملون في الصحيفة وأن يلزم الصحفيين العاملين عنده بكتابة مواد أو مواقف لا تروقهم.[4] وتجدر الإشارة أن هذا الموقف قد نشأ جراء بيع الشركة التي تصدر الصحيفة إلى مالك جديد اعتبرت توجهاته يمينية الأمر الذي أحرج
المحررين والكتاب ذوي التوجه اللبرالي واليساري في حرج حلّته المحكمة بالانتصار للمالك الجديد.[5]
في المستوى الثاني ـ تركّزت ملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد قليل من الشركات الإعلامية التي هيمنت على سوق الإعلام وتحوّلت إلى مراكز قوة إعلامية واقتصادية لا ترى نفسها ملزمة ـ رغم التقييدات الحكومية لدى منح الامتيازات ـ بقيم مهنية بقدر ما ترى أن مصلحتها تقتضي المناورة بهذه القيم لأغراض غير مهنية لا سيما التأثير السياسي على مراكز صناعة القرار. وأهم ما في الأمر أنها لم تعد ملزمة للجمهور، من حيث انزياح مركز الثقل، بضمان حرية التعبير أو الجريان الحرّ للمعلومات بقدر التزامها بمسائل أخرى.[6] بمعنى أن الصحافة صارت في حلّ من القيم الاجتماعية التي يُفترض أنها مكلفة بحمايتها وتحقيقها. وهو أمر يصعب الالتزام بأخلاقيات المهنة كما عرفناها بل ويُملي نظام أخلاقيات جديدا لم يتبلور كفاية حتى الآن.
في المستوى الثالث ـ إن هذا التغيّر فرض زحزحة لمكانة الصحفي. فلم يعد صانع الرأي أو الوسيط بين الحقيقة وبين الناس، ولم يعد مبعوث الجمهور في مراقبة مراكز السلطة بل تحوّل إلى عامل لدى صاحب العمل ملزم بما يصدره الأخير من تعليمات. ويمكننا أن نفسّر على أساس هذا الفهم غياب نوع صحفي هام وهو الصحافة المحقّقة. فقد تقلّصت مساحة التحقيق الصحفي وتلك النزعة التي لازمت صحفيين مرموقين ودفعتهم إلى نقد السلطات والفساد وكشف فضائح تورط فيها مسؤولون حكوميون من مختلف الدرجات. واللافت أن ما بقي من صحافة محقّقة يستهدف أشخاصا عاديين وما قد يأتون به من أداء غير سوي كوسيط عقارات يحتال على زبائنه أو مكتب سفر خدع المسافرين. فمبدأ المصالح والسعي إلى تحقيقها يلجم الصحافة والصحفيين أو يجعلهما أسيرين لدى مالك الصحيفة ومصالحه الاقتصادية باعتباره كأي شركة في السوق تسعى إلى الربح ليس إلا!
في المستوى الرابع ـ إن التطور الجديد المتمثل في النقلة الاقتصادية للإعلام في إسرائيل عزز التنافس الإعلامي بين وسائل الإعلام وبين الصحفيين على كسب ودّ الجمهور من خلال الاندفاع نحو إعلام ترفيهي أو برامج الواقع التي تزخر بممالأة الجمهور وخطب ودّه بدل التأثير عليه أو تصميم آرائه من خلال تزويده بقدر أكبر من المعلومات والحقائق لتي يحتاجها. وترتبط نزعة الترفيه والتسلية في الإعلام الإسرائيلي بانفلات ثقافة السوق التي سلّعت الإعلام، أيضا. فإذا كانت مهمة الإعلام في السابق أن تجعل الإنسان أكثر مشاركة في الحياة الديمقراطية وأكثر وعيا فإن إعلام اليوم يسعى إلى تعزيز وجود الإنسان كمخلوق استهلاكي كما تحدث عنه
هيربرت مركوزا.[7] وهنا تبرز إحدى إشكالات الأخلاقيات الإعلامية اليوم وهي تحوّل المواد الإعلامية والبرامج إلى منصات تسويق وترويج معلن ومستتر لمنتجات أو خدمات. نشير هنا إلى حقيقة أن هذا التطور غير محصور في الإعلام الإسرائيلي بل يلفّ الإعلام في العالم كله. وما نراه من متغيرات جذرية في الإعلام الإسرائيلي في مستوى أدائه ونزعاته هو جزء لما حصل للإعلام في العالم. فالنقاشات الجارية في إسرائيل في هذا الباب سبقتها أو قابلتها نقاشات في كل العالم لا سيما في الأوساط الأكاديمية التي تدرس الإعلام أو تُعنى به.[8] فقد ضاعت الفروقات والحدود بين الصحافة والعلاقات العامة والتسويق والإعلان التجاري بعد عقود من الوضوح الذي انعكس في منظومة الأخلاقيات الإعلامية في إسرائيل وسواها. فقد دأبت كل وسائل الإعلام على الفصل بين المواد الإعلامية الدعائية وبين تلك المتعلقة بحرية الرأي والتقارير الإخبارية على نحو ما. إلا إن هذا الفصل أخلى مكانه في السنوات الأخيرة إلى عملية عكسية وهي تغيير الحدود وإضاعة خطوطها قصدا ليتسنى للإعلام والإعلاميين أن يتخطوا الحدود من حقل إلى حقل كجزء من حلول "الاقتصادي" في مركز العملية الإعلامية بدل "القِيَميّ"!
بناء على ما تقدّم فإن حديثَنا عن إشكاليات أخلاقية في الأداء الإعلامي في إسرائيل لا تنفصل في نهاية الأمر عن حديث التحولات الجذرية في حقل الإعلام المحلي والعالمي. فتغيرات في المهنة وهويتها ومضمونها تفترض تغيرات في أخلاقياتها، أيضا، كما هو حاصل في إسرائيل وعلى مدار العالم. وهو السياق الأشمل الذي تنشط فيه الصحافة العربية المحلية. فهل اختلف أداؤها في المستوى الأخلاقي؟
قصورات بنيوية منذ الولادة
الصحافة العربية في البلاد ولدت مع "تشوهات خلقية" أسوة بالإعلام العبري في البلاد. فهي ولدت حزبية متحزّبة ملتزمة أيديولوجيا، أو أنها ولدت كميديا دعائية من رحم مكاتب دعاية وإعلان أو أنها كانت ناطقة بالعربية كبوق للسلطة وأداة في يدها لفرض الهيمنة وغسل الدماغ. وفي الحالات الثلاث لم تكن قيم حرية التعبير وضمان الجريان الحر للمعلومات و"الحقيقة"، وحراسة الديمقراطية أو دَمَقْرَطَة المجتمع ضمن منظومة أخلاقياتها أو في صلب حركتها. بل ظلّت مثل هذه القيم ثانوية في جميع الأحوال. أما العامل المشترك الثاني بين النوعين الدعائي والحزبي من الإعلام هو ذاك الالتزام الكلامي بالدفاع عن الجماعة العربية هنا في إطار المواجهة التاريخية بين الدولة والأقلية العربية فيها. قابل ذلك، في مستوى الصراع نفسه، التزام عام بوجهة النظر الفلسطينية في الصراع مع إسرائيل. بمعنى، أن الانتماء القومي للصحف والصحفيين، أنتج مناخا إعلاميا توجهت فيه النزعة النقدية نحو الآخر، الدولة ومؤسساتها وكل
مراكز القوة فيها وفي كل الحقول. وقد أنتجت هذه الحقيقة نظاما أخلاقيا محدودا وجّه الإعلام والإعلاميين العرب هنا. فتحركوا التزاما بقضايا مجتمعهم وشعبهم. وبدا أن الأخلاقيات الصحفية في الإعلام العربي تُشتقّ من هذا المكوّن العام وليس من غيره، لا من حرية التعبير ولا من دمقرطة المجتمع ولا من نقد مراكز القوة فيه. لم تشذّ الصحافة العربية هنا عن باقي حقول الحياة في المجتمع العربي. فهكذا كانت الأمور في السياسة والأدب مثلا. فالناشطون فيهما انحكموا للإغراض الاجتماعية والفكرية نفسها.
لقد نشط الإعلام العربي في البلاد دون ناظم أو دون تأطير لا في مستوى وسائل الإعلام نفسها ولا في مستوى الصحفيين. بل شوهدت العلاقة أقوى بين الإعلام العربي وبين الأطر الصحفية العبرية القائمة في البلاد. فصحفيون عرب انضموا إلى نقابة الصحفيين العامة وأساس الحوار تم بين مؤسسات صحفية عربية وبين الصحافة باللغة العبرية. نجم هذا الوضع عن كون الإعلام العربي، وإن كانت له لغته الخاصة من حيث اللسان والتوجه العام، ظلّ قاصرا عن تكوين هوية مهنية يُمكن أن تتطور إلى أخلاقيات وقواعد عمل وأصول. بل أن كل ما ادّعاه هذا الإعلام من قيم ومضامين نقدية وقضايا مبدئية ادّعاه مقابل الدولة ومؤسساتها، أي مقابل المجتمع الآخر، ولم يدّعيها أو يدافع عنها في علاقته بالمجتمع العربي الذي ينشط فيه. وهذا ما أنتج وضعا فيه من المفارقة الكثير. فكل ما دافع عنه الإعلام العربي في علاقة المجتمع العربي مع الدولة ومؤسساتها وكل القيم التي دافع عنها في هذه المساحة لم تحضر في هذا الإعلام ولم تبرز كمواضيع في علاقة هذا الإعلام بمجتمعه. هكذا كان التوجّه العام للإعلام العربي والإعلاميين مع متغيرات ناجمة إما عن الخلاف السياسي أو التجاري بين المؤسسات الإعلامية وبين جهات في المجتمع، أو بين المؤسسات الإعلامية نفسها.
انحكم الإعلام العربي تاريخيا لمبدأ المصلحة التجارية لمكتب الإعلانات والدعاية مالك الصحيفة، أو لمبدأ حزبي أو عقائدي يضيق غالبا أو يتسع فيما ندر. وكان لكل مؤسسة صحفية أجواؤها دون أن تتطور الأجواء إلى أخلاقيات يُعمل بها. بل أمكننا أن نرى أن المؤسسات الصحفية شكّلت بفعل ديناميكا المنافسة التجارية بين الصحف ابنة مكاتب الدعاية، وبفعل ديناميكا المنافسة السياسية في الصحف ابنة الأحزاب حالة جفاء أو قطيعة بين الصحفيين العاملين فيها. وأستطيع أن أؤكّد بناء على تجربتي محررا في الصحافة الحزبية ـ في الاتحاد لقرابة 12 عاما ـ والتجارية ـ في صحيفتين على الأقلّ ـ وبناء على شهادات زملاء لي ومعرفة ميدانية بالوضع ـ أن العلاقات بين العاملين في حقل الإعلام اتسمت بغياب الحوار أو أي نوع من العلاقات المهنية. وهي حالة تنعدم فيها إمكانية الحديث عن تطوير منظومة أخلاقيات. بل أن "الأخلاقيات" الوحيدة التي تطورت هي تلك النابعة من ديناميكا إشكالية فقد فيها الصحفي أحيانا حرية التحدث مع زميل له من صحيفة أخرى!
من هنا يصعب علينا التحدث عن أخلاقيات عمل في الصحافة العربية خاصة أن قسما منها هو صحافة سلطوية ناطقة بالعربية تفصلها عن مؤسسات صحفية "ملتزمة" أيديولوجيا وانتماء. أي إن عوامل الفرقة بين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين على السواء وعامل التنافس السياسي الحزبي أو التجاري منع كل إمكانية لتطور مهنية إعلامية عربية أو حدود واضحة لحقل واضح
المعالم. وليس صدفة أن يأتي الحديث عن ذلك بمبادرة مركز إعلام بتأخير كبير زمنيا ومن حيث احتمالات نجاح ذلك في الممارسة اليومية، وهو الامتحان الحقيقي لمنظومة أخلاقيات أو لميثاق شرف المهنة الإعلامية.
نقول هذا وفي الخلفية تلك المتغيرات الجذرية في الإعلام بشكل عام. وهي متغيرات عاصفة لا تتيح تطوير أخلاقيات المهنة كما عهدناها كحتمية لجملة قيم اجتماعية منبثقة عن فكرة الديمقراطية ووجوب تعزيزها وتدعيم مبناها العام. فما دامت هذه القاعدة القيمية للإعلام قد تضعضعت تماما في بعض المواقع فإنه سيتعذّر على المعنيين أن يُطوّروا أخلاقيات لمهنة الإعلام والصحافة إلا بما يتفق مع هويتها الجديدة وهي هوية اقتصادية في أساسها.
للتلخيص: أخلاقيات ولكن!
إحدى الفرضيات التي كانت سائدة لسنوات في عالم الصحافة وحرية التعبير أن تعدد المنابر الإعلامية يُفضي دائما إلى تعدد في الآراء وإلى مقاربة الحقيقة أكثر. ومن هنا لا تزال بعض الدول تدعم منابر إعلامية ومجلات وصحف ـ الموديل الفرنسي أو الموديل الفنلندي ـ لمنع إغلاقها على خلفية المصاعب المالية. لكن يبدو أن هذه النظرية قد فقدت معناها في العقود الأخيرة بفعل تحولات في مبنى الإعلام ووظائفه.
إن تعدد المنابر الإعلامية ـ وهو أمر محمود في المحصّلة ـ لم يقرّبنا من حقيقة، ولم يسهم في تعدد الآراء أو في مساعدة المواطن على اعتماد خيارات أفضل أو اتخاذ قرارات أسلم بل أفضت على الغالب إلى "قصورات سوق" متتالية لم يحصل الجمهور فيها على الحقيقة أو على التفاصيل الكاملة لغرض اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات. بل يبدو لي أن كثرة المنابر زاد من خلط الأوراق ومن الضباب. بل أن هذه الكثرة في المنابر لم تؤد إلى أبسط الأمور المأمولة من الإعلام وهو نقد السلطات ومراكز القوة وما يدور في أروقتها. بل رأينا هذه المنابر بالذات تتحول بنفسها إلى حليفة لهذه السلطات وجزءا من لعبتها فيما يتعلق بحجب معلومات أو توفيرها.
قلنا أن المشهد هو مشهد عالمي وليس عربيا محليا أو إسرائيليا. فقد تغيّرت وظيفة الإعلام بشكل عام في المجتمع المُعوْلم مع طغيان "الاقتصادي" على الحقول الأخرى للنشاط الإنساني. ومن هنا فإن الإعلام صار مشروعا اقتصاديا بامتياز متنازلا عن عناصر أخرى كانت المشاريع الإعلامية تتضمنها أو تأخذها على عاتقها. فإذا كنتُ درّست، قبل عقد تماما، مادة الإعلام على أن الصحافة "كلب حراسة للديمقراطية" وأنها "السلطة الرابعة" التي تقوم بمهمة مراقبة السلطات الثلاث الأخرى لجهة حماية حقوق الإنسان والمواطن ودفع القضايا النبيلة والدفاع عن قيم الديمقراطية، فإنني مضطر اليوم لتغيير المراجع واستبدال هذه النظريات عن
الإعلام بنظريات أخرى تتحدث عن الرواج "Rating"، وعن التسويق وعن المعادلة المثلى لتحقيق الرواج وما إلى ذلك من مفاهيم ومصطلحات تتعلّق بلغة السوق والاقتصاد.
إن إخضاع العمل الإعلامي لقوانين السوق أفضى بشكل سريع إلى الاستغناء عن قيم إعلامية مات لأجلها صحفيون أو قمعوا أو سُجنوا. بل يميل الإعلام اليوم وبشكل عام إلى دخول خانة الترفيه والتسلية و"الصحافة الصفراء". وهي تقوم على الذهاب بالحدّ الأدنى المشترك ـ عنف وجنس وقوقلة وجريمة أو برامج الواقع ـ إلى مراتب متقدمة متخليا عن الصحافة المحققة والمتابعة والمحاربة والجدية التي تنطلق من فهمها لدورها كمراقبة للسلطة والمؤسسة ورموز الحكم ومدافعة دائمة عن حرية التعبير والحقوق العامة. في هذا الإطار يُمكننا أن نفهم الصحافة العربية المحلية التي بدت منخرطة تماما في لعبة السوق تبيع وتشتري أو تُباع وتُشترى كأي قوة أخرى في السوق غير قادرة على صنع شيء جدي.
لا يُمكننا أن نتوقع من الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية، في مثل هذا الوضع، ما توقعناه عندما كان الإعلام حلقة أساسية في الفكرة الديمقراطية وفي انتظام المجتمعات. إذ لم يكن بالإمكان تخيّل مجتمع متطور متنور بدون صحافة حرة تشكل أشعة شمس تخترق الحُجُب وتهتك المستتر وتوقف الضالعين بالفساد أو بالقمع عند حدهم. علينا أن نقرّ أن الوظيفة الاجتماعية للإعلام تغيرت على نحو واضح في العقود الأخيرة ليرتبط الإعلام بالدورة الاقتصادية وما تنتجه من أفكار وأنماط أكثر من ارتباطها بالفكرة الديمقراطية وما يترتب عنها من قيم وحريات وحقوق. بمعنى، أنها لم تعد تحمي أو تحقّق مبادئ هي في أساس كل مجتمع ديمقراطي بل تحوّلت إلى قوة اقتصادية في السوق. وهو ما يجعل المؤسسة الصحفية اليوم مثل أي شركة تنشط اقتصاديا ولا تتوخى حماية قيم وأسس المجتمع الديمقراطي. في مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة أن نتوقع من الصحافة منظومة أخلاقيات تشذّ عن تلك التي نتوقعها من شركة لإنتاج الحواسيب النقالة أو من شركة خدمات مالية.. لقد انتهت بشكل عام المهمة التاريخية للإعلام كما عرفناه ودرسناه حتى سنين خلت وبات علينا أن نعرّف وظيفته الجديدة والمهمات المترتبة عنه. وهي مهمات قد تستدعي إنتاج أخلاقيات مهنة مأخوذة من الفكرة الاقتصادية ومقتضياتها وليس من الفكرة الديمقراطية. أو للدقة، أمكننا أن نقول أن الصحافة بوجه عام تنازلت عن كونها وكيل لتتغير الاجتماعي من خلال اعتماد مواقف النقد والتفكيك وأوكلت المهمة إلى مؤسسات المجتمع المدني واكتفت بوظيفة النشر عن... أو نقل المواقف. بمعنى أنها خرجت من دائرة حماية مكتسبات اجتماعية وحريات عامة وتركت الأمر بسبب من الانزياح الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني.
إنها وجهة الأمور بشكل عام والسيرورة الأساس في العالم وهنا، أيضا. لكن إلى أن تصير هذه السيرورة هي صورة الوضع النهائية سيظل على جانبيها صحافة وصحفيون أو موديلات أخرى تعمل وفق وجهة النظر الكلاسيكية للعمل الإعلامي كحامي وضامن للفكرة الديمقراطية وقيم اجتماعية هامة لاسيما الحريات والحقوق. وستظل العلاقة بين السيرورة وأطرافها علاقة تأثير وتأثّر تنعكس دون شك على "أخلاقيات" المهنة التي تغيّرت ولا بدّ أنها ستتغير أكثر فيما سيأتي.
المراجع:
1 ـ كشير آسا، "מה היא אתיקה מקצועית", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 1-20.
2 ـ مردخاي كرمنيتسر ويعيل سيموندز ـ يوعاز، "אתיקה בתקשורת", في كتاب "מבוא לאתיקה מקצועית"، 2009، ص 209-254.
3 ـ ذبيان سامي، "الصحافة اليومية والإعلام"، بيروت، 1987، ص 375-392.
4 ـ عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص 23-179.
5 ـ دان كسبي ويحيئيل مور، "אמצעי תקשורת בישראל 1948-1990", 1993, 144-195, 200-224, 230-247.
6 – "תקנות האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל"، كما وردت في كتاب يريف بن إليعيزر: "הממלכה השביעית-סוגיות בתקשורת המונים"، ص 145-154.
7 ـ رفائيل كوهن ألموغ، "המלכוד הדמוקרטי"، ص 329- 375.
8. رئيم سيغف، "חופש הביטוי-הצדקות וסייגים"، ص 80-128.
[1] تسفاتي يريف وأرن ليبيو، نتائج بحث "מחקר: העיתונאים הישראלים מעניקים ציון נמוך לתפקוד התקשורת הישראלית", من كتاب: عوزي بنزيمان، محرر، "איפה טעינו- עיתונאים מתבוננים על עצמם"، 2007، ص، 34-47.
[2] "لجنة المحررين" ـ هي اللجنة المؤلفة من محرري الصحف التي شكلت أساس الصحافة ومركزها و وقبلت على نفسها طوعا التنسيق مع ممثلي الحكومة ـ خاصة الجهات الأمنية ـ والالتزام بتوجيهاتها في حالات معينة فيما يتعلق بالنشر الصحفي أو عدمه أو بطريقة النشر ومضمونه.
[3] أشير إلى أن استعمال "صحافة" و"صحفيين" يُقصد به، أيضا، إعلام وإعلاميين وأن الحديث في المقال عن صحافة يُقصد به الإعلام هذا علما بأننا استعملنا لفظة "إعلام"، أيضا.
[4] قرار محكمة العمل القطرية من العام 1990، (دب"ع نج/3-223 شركة فلستاين بوست م.ض ضد جوانة يحيئيل، ص 451-453).
[5] من المفيد مطالعة تقرير لجنة أونكر التي كلفها مجلس الصحافة العام بدراسة حال الصحافة في إسرائيل وأعلن تقريرها في العام 1996.
[6] تقرير لجنة أونكر أوضح هذه المسألة بشرح مفصّل.
[7] أنظر كتابه "الإنسان ذو البُعد الواحد" المخصّص لنقد البُعد التسويقي الترويجي في الإعلام.
[8] يُمكن الاطلاع على النقاشات في حقل الإعلام في إسرائيل جراء التحولات الجذرية في مبنى هذا الإعلام ومضامينه ووظائفه ونزعاته في كتاب "איפה טעינו – עיתונאים מתבוננים על עצמם", عوزي بنزيمان، محرر 2007، إصدار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. والكتاب عبارة عن شهادات شخصية لصحفيين ومحررين وأكاديميين عاملين في المجال تحاول الوقوف على زوايا مختلفة للتغيّر الذي شهده الحقل الإعلامي في كل مستوياته.
# مقالات متعلقة
[مصباح الأنين
\
* * *
ويبقى السؤال من يضيء مصباحه بعتمة الليل؟ اين الرجال النسويين ولماذا لا يساهمون بنشر أُسلوب حياتهم بالممارسات اليومية حتى بالتفاصيل الصغيرة لضمان حياة منصفة بحق نسائنا والتأثير على نظام حياة البقية](?id=912)
[*المرأة والعنف*
\
* * *
لكل امرأة دورها الهام بموقعها، المرأة الجدة، الأم، الزوجة، الأخت، الصديقة، وزميلة الدراسة والعمل، دور مؤثر على محيطها بنسب متفاوتة.](?id=909)
[الحل للعنف: تربية والتزام أخلاقيّ
\
* * *
لا زال عندي امل انه بالإمكان انقاذ مجتمعنا الاصيل وها أنا أردد "الدنيا بعدها بخير".](?id=910)
# تابعونا على
# تلفزيون إعلام
# NEWSLETTER
- الرجاء تعبئة التفاصيل ادناه لتلقي نشرتنا البريدية
- موافق على استيلام رسائل عبر البريد الالكتروني من مركز اعلام
شكراً جزيلاً! لقد تم ارسال المعلومات بنجاح.
الرجاء التحقق من المعلومات
# مقالات
[نعيد تدوير الحياة، ونشكل مستقبلنا!
\
* * *
كاتبة هذه السطور، سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا، ام لأربعة أولاد أكبرهم يبلغ من العمر 28 عامًا وأصغرهم 25 عامًا، وأكثر من ذلك انا جدة فخورة لحفيدتين. انهيت تعليمي الثانوي في مدرسة الناصرة، كنت ارغب بإتمام تعليمي لكن الظروف حالت دون ذلك.](article.aspx?id=907)
[فيلم "بيت لحم" ومساعي أنسنة "الشاباك"..!
\
* * *
المقالة التالية ليست تحليلية فيما يتعلق بالسينما الإسرائيلية، فهي ليست إلا انطباعات إنعكست بعد مشاهدتي للفيلم الإسرائيلي "بيت لحم" والذي أشترك في تأليفه إلى جانب الإسرائيلي يوفال أدلر المخرج ابن يافا علي واكد. المشاهدة التي شدتني للعودة مرة أخرى لصالات عرض الفيلم، علني أجد أجوبة للكثير من الأسئلة الداخلية التي راودتني، أهمها "أهذا هو الفلسطيني؟!.](article.aspx?id=385)
# آخر التغريدات
# أصدقائنا
# خريطة الموقع
مركز إعلام
إعلام
المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م)
جميع الحقوق محفوظة لإعلام - المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث (ج.م) 2013 © | article | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,533 | [8] يُمكن الاطلاع على النقاشات في حقل الإعلام في إسرائيل جراء التحولات الجذرية في مبنى هذا الإعلام ومضامينه ووظائفه ونزعاته في كتاب "איפה טעינו – עיתונאים מתבוננים על עצמם", عوزي بنزيمان، محرر 2007، إصدار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. | sentence | [8] يُمكن الاطلاع على النقاشات في حقل الإعلام في إسرائيل جراء التحولات الجذرية في مبنى هذا الإعلام ومضامينه ووظائفه ونزعاته في كتاب "איפה טעינו – עיתונאים מתבוננים על עצמם", عوزي بنزيمان، محرر 2007، إصدار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. والكتاب عبارة عن شهادات شخصية لصحفيين ومحررين وأكاديميين عاملين في المجال تحاول الوقوف على زوايا مختلفة للتغيّر الذي شهده الحقل الإعلامي في كل مستوياته. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,534 | والكتاب عبارة عن شهادات شخصية لصحفيين ومحررين وأكاديميين عاملين في المجال تحاول الوقوف على زوايا مختلفة للتغيّر الذي شهده الحقل الإعلامي في كل مستوياته. | sentence | [8] يُمكن الاطلاع على النقاشات في حقل الإعلام في إسرائيل جراء التحولات الجذرية في مبنى هذا الإعلام ومضامينه ووظائفه ونزعاته في كتاب "איפה טעינו – עיתונאים מתבוננים על עצמם", عوزي بنزيمان، محرر 2007، إصدار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. والكتاب عبارة عن شهادات شخصية لصحفيين ومحررين وأكاديميين عاملين في المجال تحاول الوقوف على زوايا مختلفة للتغيّر الذي شهده الحقل الإعلامي في كل مستوياته. | paragraph | Arabic | ar | مرزوق حلبي: أخلاقيات مهنة متعبة | مقالات | مركز إعلام | https://www.ilam-center.org/article.aspx?id=65 |
54,535 | ما هي أهم أخلاقيات العمل الصحفي؟ | query | أخلاقيات العمل الصحفي | subject | Arabic | ar | ||
54,536 | العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية - مبادرة مسارات | title | ما هي أهم أخلاقيات العمل الصحفي؟ | query | Arabic | ar | العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية - مبادرة مسارات | https://masarat-sy.org/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/ |
54,537 | Menu
Search
Search
Close this search box.
محتوى المقال
# العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية
يعتبر اقتران أي عمل أو إنجاز بالعمل الإعلامي شرطاً أساسياً لنجاحه واستمراره، وابتعاد أي مؤسسة عن الإعلام لن يؤدي لوصولها للجمهور بالشكل المناسب، الأمر الذي سينعكس على مستوى أعمالها، فردود أفعال المتلقي سواء السلبية أو الإيجابية تشكل عاملاً محفزاً للاجتهاد أكثر في العمل، ومن هذا المنطلق ترافق عملنا في مسارات مع تغطيات إعلامية مستمرة بهدف إيصال كافة رسائلنا للمستفيدين وبهدف نقل نماذج النجاح التي كان لها تجارب معنا لتكون حافزاً لطلاب آخرين.
## الإعلام ضمن الحدود
إن الحاجة للعمل الإعلامي في تغطية أعمال مبادرة مسارات لم يدفعنا للإنجرار خلف حب الظهور والشهرة دون مراعاة حق الطالب المستفيد ورغبته في الظهور الإعلامي من عدمه، فهذا الظهور يعتبر حرية شخصية لا يحق لأحد تجاوزها أو اتباع أي أسلوب قد يدفع المستفيد للموافقة على التغطية الإعلامية دون قناعة كاملة، من ناحية أخرى من حق المستفيد أن يشاهد الصورة أو الفيديو الذي يعرض له قبل نشره، فقد تظهر الصورة بعضاً مما يكرهه الطالب ومن حقه الاعتراض على نشرها أو المطالبة بالتعديل قبل النشر.
## الفرق بين العمل الإعلامي والعمل الصحفي
يكمن الفرق بين العمل الإعلامي والعمل الصحفي نطاق وطبيعة كل منهما. هنا توضيح للفروق الرئيسية:
1. ### النطاق:
- العمل الإعلامي: يشمل مجموعة واسعة من الوسائط والأنشطة التي تتعلق بإنتاج وتوزيع المعلومات والترفيه عبر قنوات متعددة مثل التلفزيون، الراديو، الإنترنت، والسينما. يتضمن الإعلام أيضًا الإعلانات والعلاقات العامة، وهو ما يعني أنه يتخطى مجرد نقل الأخبار والمعلومات.
- العمل الصحفي: يتركز بشكل أساسي على جمع، تحرير، ونشر الأخبار والمعلومات. الصحفيون يعملون في الصحف، المجلات، البث الإذاعي، والمواقع الإخبارية الإلكترونية. العمل الصحفي يركز بشكل أساسي على تقديم الأخبار بطريقة موضوعية وتحليلية.
2. ### الهدف:
- العمل الإعلامي: يهدف إلى إعلام، تسلية، أو حتى إقناع الجمهور. يمكن أن يكون الهدف التجاري والترفيهي أكثر وضوحاً في بعض جوانب الإعلام مثل البرامج التلفزيونية الترفيهية والإعلانات.
- العمل الصحفي: يهدف إلى تقديم المعلومات بطريقة دقيقة وموثوقة. الصحفيون يسعون لتوثيق الأحداث وتقديم تحليلات معمقة للأخبار، مع الحفاظ على الموضوعية والحيادية.
3. ### المهنية والأخلاق:
- العمل الإعلامي: بينما يتبع العاملون في المجال الإعلامي معايير أخلاقية، قد تختلف هذه المعايير بناءً على الأهداف التجارية والترفيهية للمنظمات التي يعملون فيها.
- العمل الصحفي: يخضع لمعايير أخلاقية صارمة تشمل الدقة، الحياد، والنزاهة. الصحفيون ملزمون بالتحقق من المعلومات قبل نشرها وتجنب التحيز.
## أخلاقيات المهنة الإعلامية والصحفية
تشمل أخلاقيات مهنتي الإعلام والصحافة مجموعة من المعايير التي يجب على العاملين في هذه المجالات الالتزام بها لضمان النزاهة والموثوقية في تقديم المعلومات.
### أخلاقيات مهنة الإعلام
- الصدق: تقديم المعلومات بصورة صادقة دون تزييف أو تحريف.
- الموضوعية: تجنب الانحياز الشخصي أو الإيديولوجي في تقديم الأخبار والمعلومات.
- الاحترام: التعامل بكرامة واحترام مع الجمهور والأشخاص الذين يتم تغطية أخبارهم.
- المسؤولية: الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها بشكل علني ومسؤول.
- الشفافية: الكشف عن المصادر والتفاصيل الضرورية لفهم القصة.
- الخصوصية: احترام خصوصية الأفراد وعدم التسبب في ضرر لهم دون داعٍ.
### أخلاقيات مهنة الصحافة
- الدقة: التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.
- الاستقلالية: العمل دون تأثير من مصالح خارجية، سواء كانت سياسية أو تجارية.
- العدالة: توفير تغطية متوازنة وعادلة للأحداث والقضايا.
- التحقق من المصادر: التأكد من مصداقية وموثوقية المصادر قبل استخدامها.
- حماية المصادر: حماية خصوصية المصادر التي تطلب البقاء مجهولة.
- عدم التمييز: تجنب التمييز بناءً على العرق، الدين، الجنس، أو أي أساس آخر.
## أهمية أخلاقيات العمل الإعلامي
أخلاقيات العمل الإعلامي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على النزاهة والمصداقية للمهن الإعلامية، ولها تأثير كبير على الجمهور والمجتمع بأسره. إليك بعض النقاط التي تبين أهمية أخلاقيات مهنة الإعلام:
1. بناء الثقة: الالتزام بأخلاقيات المهنة الإعلامية يساعد في بناء ثقة الجمهور في الوسائل الإعلامية. الجمهور يعتمد على الإعلام للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، والالتزام بالأخلاقيات يعزز هذه الثقة.
2. ضمان النزاهة: أخلاقيات الإعلام تضمن أن يتم تقديم المعلومات بنزاهة دون تحيز أو تضليل. هذا يعزز الشفافية ويضمن أن الجمهور يتلقى تحليلًا متوازنًا وعادلًا للأخبار.
3. حماية الحقوق: أخلاقيات العمل الإعلامي تساعد في حماية حقوق الأفراد والجماعات من خلال احترام الخصوصية وتجنب الإساءة في التغطية الإخبارية.
4. تعزيز المسؤولية الاجتماعية: الإعلاميون لهم دور كبير في تشكيل الرأي العام والتأثير على القضايا الاجتماعية والسياسية. الالتزام بالأخلاقيات يضمن أن يكون هذا التأثير إيجابيًا ومسؤولًا.
5. تحقيق العدالة: من خلال التغطية الإخبارية العادلة والموضوعية، تضمن أخلاقيات مهنىة الإعلام أن جميع الأصوات يمكن أن تُسمع وأن القضايا المختلفة يتم تقديمها بشكل متوازن.
6. دعم الديمقراطية: الإعلام الأخلاقي يلعب دورًا حاسمًا في دعم الديمقراطية من خلال توفير منبر للنقاش الحر والتعبير عن الآراء المختلفة، مما يساعد الناخبين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
7. تجنب الضرر: أخلاقيات العمل توجه الإعلاميين لتجنب إلحاق الضرر بالأشخاص الذين يتم تغطية أخبارهم أو بالجمهور بشكل عام، سواء من خلال نشر معلومات غير دقيقة أو استخدام لغة تحريضية.
ولأن المهنة الإعلامية كباقي المهن لابد أن يكون لها أخلاقيات وأسس يلتزم بها أي عامل في هذا المجال، وخروجه عن تلك الأخلاقيات بهدف حصد الشهرة أو المال سيساهم بشكل كبير بالإساءة لعمله وشخصيته في ميدان العمل الصحفي.
فتصوير أي مستفيد دون استئذانه يعتبر مخالفاً لأخلاقيات المهنة إضافة لمخالفات كثيرة قد يقع بها الجاهل في هذا المجال مثل تصوير الأطفال.
عبد قنطار – مصور في مبادرة مسارات
### اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
اكتب هنا...
اسم*
Email*
الموقع
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
### شارك المحتوى عبر:
## محتوى المقال
## ذات صلة
### اليوم العالمي لمحو الأمية: مستقبل التعليم إلى أين؟
### اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات
### ركائز التقدم: دور التعليم والمعرفة في نهضة المجتمعات
### تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم: الفوائد والمميزات
### أدوات إدارة المشاريع: أفضل الأدوات الإلكترونية والرقمية وفوائدها
### إدارة الوقت في المشاريع: طرقه، تقنياتها وأثرها في تطوير المشاريع
## لتبقى على اطلاع بكل جديد اشترك بالقائمة البريدية
الاسم الاول
الكنية
email
اشترك الآن
مسارات مبادرة تطوعية مرخصة في تركيا كجمعية خيرية، باسم
“UMUT YOLLARI INSANI YARDIMLASMA DERNEGI”
تأسست عام 2019 وتعمل على تيسير وصول المعرفة للمتعلم في أي مكان
Nailbilen cad uğur plaza alışveriş merkezi
no:5/78 2KT gaziantep / türkiye ® | article | العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية - مبادرة مسارات | title | Arabic | ar | العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية - مبادرة مسارات | https://masarat-sy.org/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/ |
54,538 | يعتبر اقتران أي عمل أو إنجاز بالعمل الإعلامي شرطاً أساسياً لنجاحه واستمراره، وابتعاد أي مؤسسة عن الإعلام لن يؤدي لوصولها للجمهور بالشكل المناسب، الأمر الذي سينعكس على مستوى أعمالها، فردود أفعال المتلقي سواء السلبية أو الإيجابية تشكل عاملاً محفزاً للاجتهاد أكثر في العمل، ومن هذا المنطلق ترافق عملنا في مسارات مع تغطيات إعلامية مستمرة بهدف إيصال كافة رسائلنا للمستفيدين وبهدف نقل نماذج النجاح التي كان لها تجارب معنا لتكون حافزاً لطلاب آخرين. | paragraph | Menu
Search
Search
Close this search box.
محتوى المقال
# العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية
يعتبر اقتران أي عمل أو إنجاز بالعمل الإعلامي شرطاً أساسياً لنجاحه واستمراره، وابتعاد أي مؤسسة عن الإعلام لن يؤدي لوصولها للجمهور بالشكل المناسب، الأمر الذي سينعكس على مستوى أعمالها، فردود أفعال المتلقي سواء السلبية أو الإيجابية تشكل عاملاً محفزاً للاجتهاد أكثر في العمل، ومن هذا المنطلق ترافق عملنا في مسارات مع تغطيات إعلامية مستمرة بهدف إيصال كافة رسائلنا للمستفيدين وبهدف نقل نماذج النجاح التي كان لها تجارب معنا لتكون حافزاً لطلاب آخرين.
## الإعلام ضمن الحدود
إن الحاجة للعمل الإعلامي في تغطية أعمال مبادرة مسارات لم يدفعنا للإنجرار خلف حب الظهور والشهرة دون مراعاة حق الطالب المستفيد ورغبته في الظهور الإعلامي من عدمه، فهذا الظهور يعتبر حرية شخصية لا يحق لأحد تجاوزها أو اتباع أي أسلوب قد يدفع المستفيد للموافقة على التغطية الإعلامية دون قناعة كاملة، من ناحية أخرى من حق المستفيد أن يشاهد الصورة أو الفيديو الذي يعرض له قبل نشره، فقد تظهر الصورة بعضاً مما يكرهه الطالب ومن حقه الاعتراض على نشرها أو المطالبة بالتعديل قبل النشر.
## الفرق بين العمل الإعلامي والعمل الصحفي
يكمن الفرق بين العمل الإعلامي والعمل الصحفي نطاق وطبيعة كل منهما. هنا توضيح للفروق الرئيسية:
1. ### النطاق:
- العمل الإعلامي: يشمل مجموعة واسعة من الوسائط والأنشطة التي تتعلق بإنتاج وتوزيع المعلومات والترفيه عبر قنوات متعددة مثل التلفزيون، الراديو، الإنترنت، والسينما. يتضمن الإعلام أيضًا الإعلانات والعلاقات العامة، وهو ما يعني أنه يتخطى مجرد نقل الأخبار والمعلومات.
- العمل الصحفي: يتركز بشكل أساسي على جمع، تحرير، ونشر الأخبار والمعلومات. الصحفيون يعملون في الصحف، المجلات، البث الإذاعي، والمواقع الإخبارية الإلكترونية. العمل الصحفي يركز بشكل أساسي على تقديم الأخبار بطريقة موضوعية وتحليلية.
2. ### الهدف:
- العمل الإعلامي: يهدف إلى إعلام، تسلية، أو حتى إقناع الجمهور. يمكن أن يكون الهدف التجاري والترفيهي أكثر وضوحاً في بعض جوانب الإعلام مثل البرامج التلفزيونية الترفيهية والإعلانات.
- العمل الصحفي: يهدف إلى تقديم المعلومات بطريقة دقيقة وموثوقة. الصحفيون يسعون لتوثيق الأحداث وتقديم تحليلات معمقة للأخبار، مع الحفاظ على الموضوعية والحيادية.
3. ### المهنية والأخلاق:
- العمل الإعلامي: بينما يتبع العاملون في المجال الإعلامي معايير أخلاقية، قد تختلف هذه المعايير بناءً على الأهداف التجارية والترفيهية للمنظمات التي يعملون فيها.
- العمل الصحفي: يخضع لمعايير أخلاقية صارمة تشمل الدقة، الحياد، والنزاهة. الصحفيون ملزمون بالتحقق من المعلومات قبل نشرها وتجنب التحيز.
## أخلاقيات المهنة الإعلامية والصحفية
تشمل أخلاقيات مهنتي الإعلام والصحافة مجموعة من المعايير التي يجب على العاملين في هذه المجالات الالتزام بها لضمان النزاهة والموثوقية في تقديم المعلومات.
### أخلاقيات مهنة الإعلام
- الصدق: تقديم المعلومات بصورة صادقة دون تزييف أو تحريف.
- الموضوعية: تجنب الانحياز الشخصي أو الإيديولوجي في تقديم الأخبار والمعلومات.
- الاحترام: التعامل بكرامة واحترام مع الجمهور والأشخاص الذين يتم تغطية أخبارهم.
- المسؤولية: الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها بشكل علني ومسؤول.
- الشفافية: الكشف عن المصادر والتفاصيل الضرورية لفهم القصة.
- الخصوصية: احترام خصوصية الأفراد وعدم التسبب في ضرر لهم دون داعٍ.
### أخلاقيات مهنة الصحافة
- الدقة: التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.
- الاستقلالية: العمل دون تأثير من مصالح خارجية، سواء كانت سياسية أو تجارية.
- العدالة: توفير تغطية متوازنة وعادلة للأحداث والقضايا.
- التحقق من المصادر: التأكد من مصداقية وموثوقية المصادر قبل استخدامها.
- حماية المصادر: حماية خصوصية المصادر التي تطلب البقاء مجهولة.
- عدم التمييز: تجنب التمييز بناءً على العرق، الدين، الجنس، أو أي أساس آخر.
## أهمية أخلاقيات العمل الإعلامي
أخلاقيات العمل الإعلامي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على النزاهة والمصداقية للمهن الإعلامية، ولها تأثير كبير على الجمهور والمجتمع بأسره. إليك بعض النقاط التي تبين أهمية أخلاقيات مهنة الإعلام:
1. بناء الثقة: الالتزام بأخلاقيات المهنة الإعلامية يساعد في بناء ثقة الجمهور في الوسائل الإعلامية. الجمهور يعتمد على الإعلام للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، والالتزام بالأخلاقيات يعزز هذه الثقة.
2. ضمان النزاهة: أخلاقيات الإعلام تضمن أن يتم تقديم المعلومات بنزاهة دون تحيز أو تضليل. هذا يعزز الشفافية ويضمن أن الجمهور يتلقى تحليلًا متوازنًا وعادلًا للأخبار.
3. حماية الحقوق: أخلاقيات العمل الإعلامي تساعد في حماية حقوق الأفراد والجماعات من خلال احترام الخصوصية وتجنب الإساءة في التغطية الإخبارية.
4. تعزيز المسؤولية الاجتماعية: الإعلاميون لهم دور كبير في تشكيل الرأي العام والتأثير على القضايا الاجتماعية والسياسية. الالتزام بالأخلاقيات يضمن أن يكون هذا التأثير إيجابيًا ومسؤولًا.
5. تحقيق العدالة: من خلال التغطية الإخبارية العادلة والموضوعية، تضمن أخلاقيات مهنىة الإعلام أن جميع الأصوات يمكن أن تُسمع وأن القضايا المختلفة يتم تقديمها بشكل متوازن.
6. دعم الديمقراطية: الإعلام الأخلاقي يلعب دورًا حاسمًا في دعم الديمقراطية من خلال توفير منبر للنقاش الحر والتعبير عن الآراء المختلفة، مما يساعد الناخبين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
7. تجنب الضرر: أخلاقيات العمل توجه الإعلاميين لتجنب إلحاق الضرر بالأشخاص الذين يتم تغطية أخبارهم أو بالجمهور بشكل عام، سواء من خلال نشر معلومات غير دقيقة أو استخدام لغة تحريضية.
ولأن المهنة الإعلامية كباقي المهن لابد أن يكون لها أخلاقيات وأسس يلتزم بها أي عامل في هذا المجال، وخروجه عن تلك الأخلاقيات بهدف حصد الشهرة أو المال سيساهم بشكل كبير بالإساءة لعمله وشخصيته في ميدان العمل الصحفي.
فتصوير أي مستفيد دون استئذانه يعتبر مخالفاً لأخلاقيات المهنة إضافة لمخالفات كثيرة قد يقع بها الجاهل في هذا المجال مثل تصوير الأطفال.
عبد قنطار – مصور في مبادرة مسارات
### اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
اكتب هنا...
اسم*
Email*
الموقع
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
### شارك المحتوى عبر:
## محتوى المقال
## ذات صلة
### اليوم العالمي لمحو الأمية: مستقبل التعليم إلى أين؟
### اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات
### ركائز التقدم: دور التعليم والمعرفة في نهضة المجتمعات
### تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم: الفوائد والمميزات
### أدوات إدارة المشاريع: أفضل الأدوات الإلكترونية والرقمية وفوائدها
### إدارة الوقت في المشاريع: طرقه، تقنياتها وأثرها في تطوير المشاريع
## لتبقى على اطلاع بكل جديد اشترك بالقائمة البريدية
الاسم الاول
الكنية
email
اشترك الآن
مسارات مبادرة تطوعية مرخصة في تركيا كجمعية خيرية، باسم
“UMUT YOLLARI INSANI YARDIMLASMA DERNEGI”
تأسست عام 2019 وتعمل على تيسير وصول المعرفة للمتعلم في أي مكان
Nailbilen cad uğur plaza alışveriş merkezi
no:5/78 2KT gaziantep / türkiye ® | article | Arabic | ar | العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية - مبادرة مسارات | https://masarat-sy.org/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/ |
54,539 | إن الحاجة للعمل الإعلامي في تغطية أعمال مبادرة مسارات لم يدفعنا للإنجرار خلف حب الظهور والشهرة دون مراعاة حق الطالب المستفيد ورغبته في الظهور الإعلامي من عدمه، فهذا الظهور يعتبر حرية شخصية لا يحق لأحد تجاوزها أو اتباع أي أسلوب قد يدفع المستفيد للموافقة على التغطية الإعلامية دون قناعة كاملة، من ناحية أخرى من حق المستفيد أن يشاهد الصورة أو الفيديو الذي يعرض له قبل نشره، فقد تظهر الصورة بعضاً مما يكرهه الطالب ومن حقه الاعتراض على نشرها أو المطالبة بالتعديل قبل النشر. | paragraph | Menu
Search
Search
Close this search box.
محتوى المقال
# العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية
يعتبر اقتران أي عمل أو إنجاز بالعمل الإعلامي شرطاً أساسياً لنجاحه واستمراره، وابتعاد أي مؤسسة عن الإعلام لن يؤدي لوصولها للجمهور بالشكل المناسب، الأمر الذي سينعكس على مستوى أعمالها، فردود أفعال المتلقي سواء السلبية أو الإيجابية تشكل عاملاً محفزاً للاجتهاد أكثر في العمل، ومن هذا المنطلق ترافق عملنا في مسارات مع تغطيات إعلامية مستمرة بهدف إيصال كافة رسائلنا للمستفيدين وبهدف نقل نماذج النجاح التي كان لها تجارب معنا لتكون حافزاً لطلاب آخرين.
## الإعلام ضمن الحدود
إن الحاجة للعمل الإعلامي في تغطية أعمال مبادرة مسارات لم يدفعنا للإنجرار خلف حب الظهور والشهرة دون مراعاة حق الطالب المستفيد ورغبته في الظهور الإعلامي من عدمه، فهذا الظهور يعتبر حرية شخصية لا يحق لأحد تجاوزها أو اتباع أي أسلوب قد يدفع المستفيد للموافقة على التغطية الإعلامية دون قناعة كاملة، من ناحية أخرى من حق المستفيد أن يشاهد الصورة أو الفيديو الذي يعرض له قبل نشره، فقد تظهر الصورة بعضاً مما يكرهه الطالب ومن حقه الاعتراض على نشرها أو المطالبة بالتعديل قبل النشر.
## الفرق بين العمل الإعلامي والعمل الصحفي
يكمن الفرق بين العمل الإعلامي والعمل الصحفي نطاق وطبيعة كل منهما. هنا توضيح للفروق الرئيسية:
1. ### النطاق:
- العمل الإعلامي: يشمل مجموعة واسعة من الوسائط والأنشطة التي تتعلق بإنتاج وتوزيع المعلومات والترفيه عبر قنوات متعددة مثل التلفزيون، الراديو، الإنترنت، والسينما. يتضمن الإعلام أيضًا الإعلانات والعلاقات العامة، وهو ما يعني أنه يتخطى مجرد نقل الأخبار والمعلومات.
- العمل الصحفي: يتركز بشكل أساسي على جمع، تحرير، ونشر الأخبار والمعلومات. الصحفيون يعملون في الصحف، المجلات، البث الإذاعي، والمواقع الإخبارية الإلكترونية. العمل الصحفي يركز بشكل أساسي على تقديم الأخبار بطريقة موضوعية وتحليلية.
2. ### الهدف:
- العمل الإعلامي: يهدف إلى إعلام، تسلية، أو حتى إقناع الجمهور. يمكن أن يكون الهدف التجاري والترفيهي أكثر وضوحاً في بعض جوانب الإعلام مثل البرامج التلفزيونية الترفيهية والإعلانات.
- العمل الصحفي: يهدف إلى تقديم المعلومات بطريقة دقيقة وموثوقة. الصحفيون يسعون لتوثيق الأحداث وتقديم تحليلات معمقة للأخبار، مع الحفاظ على الموضوعية والحيادية.
3. ### المهنية والأخلاق:
- العمل الإعلامي: بينما يتبع العاملون في المجال الإعلامي معايير أخلاقية، قد تختلف هذه المعايير بناءً على الأهداف التجارية والترفيهية للمنظمات التي يعملون فيها.
- العمل الصحفي: يخضع لمعايير أخلاقية صارمة تشمل الدقة، الحياد، والنزاهة. الصحفيون ملزمون بالتحقق من المعلومات قبل نشرها وتجنب التحيز.
## أخلاقيات المهنة الإعلامية والصحفية
تشمل أخلاقيات مهنتي الإعلام والصحافة مجموعة من المعايير التي يجب على العاملين في هذه المجالات الالتزام بها لضمان النزاهة والموثوقية في تقديم المعلومات.
### أخلاقيات مهنة الإعلام
- الصدق: تقديم المعلومات بصورة صادقة دون تزييف أو تحريف.
- الموضوعية: تجنب الانحياز الشخصي أو الإيديولوجي في تقديم الأخبار والمعلومات.
- الاحترام: التعامل بكرامة واحترام مع الجمهور والأشخاص الذين يتم تغطية أخبارهم.
- المسؤولية: الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها بشكل علني ومسؤول.
- الشفافية: الكشف عن المصادر والتفاصيل الضرورية لفهم القصة.
- الخصوصية: احترام خصوصية الأفراد وعدم التسبب في ضرر لهم دون داعٍ.
### أخلاقيات مهنة الصحافة
- الدقة: التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.
- الاستقلالية: العمل دون تأثير من مصالح خارجية، سواء كانت سياسية أو تجارية.
- العدالة: توفير تغطية متوازنة وعادلة للأحداث والقضايا.
- التحقق من المصادر: التأكد من مصداقية وموثوقية المصادر قبل استخدامها.
- حماية المصادر: حماية خصوصية المصادر التي تطلب البقاء مجهولة.
- عدم التمييز: تجنب التمييز بناءً على العرق، الدين، الجنس، أو أي أساس آخر.
## أهمية أخلاقيات العمل الإعلامي
أخلاقيات العمل الإعلامي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على النزاهة والمصداقية للمهن الإعلامية، ولها تأثير كبير على الجمهور والمجتمع بأسره. إليك بعض النقاط التي تبين أهمية أخلاقيات مهنة الإعلام:
1. بناء الثقة: الالتزام بأخلاقيات المهنة الإعلامية يساعد في بناء ثقة الجمهور في الوسائل الإعلامية. الجمهور يعتمد على الإعلام للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، والالتزام بالأخلاقيات يعزز هذه الثقة.
2. ضمان النزاهة: أخلاقيات الإعلام تضمن أن يتم تقديم المعلومات بنزاهة دون تحيز أو تضليل. هذا يعزز الشفافية ويضمن أن الجمهور يتلقى تحليلًا متوازنًا وعادلًا للأخبار.
3. حماية الحقوق: أخلاقيات العمل الإعلامي تساعد في حماية حقوق الأفراد والجماعات من خلال احترام الخصوصية وتجنب الإساءة في التغطية الإخبارية.
4. تعزيز المسؤولية الاجتماعية: الإعلاميون لهم دور كبير في تشكيل الرأي العام والتأثير على القضايا الاجتماعية والسياسية. الالتزام بالأخلاقيات يضمن أن يكون هذا التأثير إيجابيًا ومسؤولًا.
5. تحقيق العدالة: من خلال التغطية الإخبارية العادلة والموضوعية، تضمن أخلاقيات مهنىة الإعلام أن جميع الأصوات يمكن أن تُسمع وأن القضايا المختلفة يتم تقديمها بشكل متوازن.
6. دعم الديمقراطية: الإعلام الأخلاقي يلعب دورًا حاسمًا في دعم الديمقراطية من خلال توفير منبر للنقاش الحر والتعبير عن الآراء المختلفة، مما يساعد الناخبين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
7. تجنب الضرر: أخلاقيات العمل توجه الإعلاميين لتجنب إلحاق الضرر بالأشخاص الذين يتم تغطية أخبارهم أو بالجمهور بشكل عام، سواء من خلال نشر معلومات غير دقيقة أو استخدام لغة تحريضية.
ولأن المهنة الإعلامية كباقي المهن لابد أن يكون لها أخلاقيات وأسس يلتزم بها أي عامل في هذا المجال، وخروجه عن تلك الأخلاقيات بهدف حصد الشهرة أو المال سيساهم بشكل كبير بالإساءة لعمله وشخصيته في ميدان العمل الصحفي.
فتصوير أي مستفيد دون استئذانه يعتبر مخالفاً لأخلاقيات المهنة إضافة لمخالفات كثيرة قد يقع بها الجاهل في هذا المجال مثل تصوير الأطفال.
عبد قنطار – مصور في مبادرة مسارات
### اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
اكتب هنا...
اسم*
Email*
الموقع
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
### شارك المحتوى عبر:
## محتوى المقال
## ذات صلة
### اليوم العالمي لمحو الأمية: مستقبل التعليم إلى أين؟
### اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات
### ركائز التقدم: دور التعليم والمعرفة في نهضة المجتمعات
### تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم: الفوائد والمميزات
### أدوات إدارة المشاريع: أفضل الأدوات الإلكترونية والرقمية وفوائدها
### إدارة الوقت في المشاريع: طرقه، تقنياتها وأثرها في تطوير المشاريع
## لتبقى على اطلاع بكل جديد اشترك بالقائمة البريدية
الاسم الاول
الكنية
email
اشترك الآن
مسارات مبادرة تطوعية مرخصة في تركيا كجمعية خيرية، باسم
“UMUT YOLLARI INSANI YARDIMLASMA DERNEGI”
تأسست عام 2019 وتعمل على تيسير وصول المعرفة للمتعلم في أي مكان
Nailbilen cad uğur plaza alışveriş merkezi
no:5/78 2KT gaziantep / türkiye ® | article | Arabic | ar | العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية - مبادرة مسارات | https://masarat-sy.org/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/ |
54,540 | تشمل أخلاقيات مهنتي الإعلام والصحافة مجموعة من المعايير التي يجب على العاملين في هذه المجالات الالتزام بها لضمان النزاهة والموثوقية في تقديم المعلومات. | paragraph | Menu
Search
Search
Close this search box.
محتوى المقال
# العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية
يعتبر اقتران أي عمل أو إنجاز بالعمل الإعلامي شرطاً أساسياً لنجاحه واستمراره، وابتعاد أي مؤسسة عن الإعلام لن يؤدي لوصولها للجمهور بالشكل المناسب، الأمر الذي سينعكس على مستوى أعمالها، فردود أفعال المتلقي سواء السلبية أو الإيجابية تشكل عاملاً محفزاً للاجتهاد أكثر في العمل، ومن هذا المنطلق ترافق عملنا في مسارات مع تغطيات إعلامية مستمرة بهدف إيصال كافة رسائلنا للمستفيدين وبهدف نقل نماذج النجاح التي كان لها تجارب معنا لتكون حافزاً لطلاب آخرين.
## الإعلام ضمن الحدود
إن الحاجة للعمل الإعلامي في تغطية أعمال مبادرة مسارات لم يدفعنا للإنجرار خلف حب الظهور والشهرة دون مراعاة حق الطالب المستفيد ورغبته في الظهور الإعلامي من عدمه، فهذا الظهور يعتبر حرية شخصية لا يحق لأحد تجاوزها أو اتباع أي أسلوب قد يدفع المستفيد للموافقة على التغطية الإعلامية دون قناعة كاملة، من ناحية أخرى من حق المستفيد أن يشاهد الصورة أو الفيديو الذي يعرض له قبل نشره، فقد تظهر الصورة بعضاً مما يكرهه الطالب ومن حقه الاعتراض على نشرها أو المطالبة بالتعديل قبل النشر.
## الفرق بين العمل الإعلامي والعمل الصحفي
يكمن الفرق بين العمل الإعلامي والعمل الصحفي نطاق وطبيعة كل منهما. هنا توضيح للفروق الرئيسية:
1. ### النطاق:
- العمل الإعلامي: يشمل مجموعة واسعة من الوسائط والأنشطة التي تتعلق بإنتاج وتوزيع المعلومات والترفيه عبر قنوات متعددة مثل التلفزيون، الراديو، الإنترنت، والسينما. يتضمن الإعلام أيضًا الإعلانات والعلاقات العامة، وهو ما يعني أنه يتخطى مجرد نقل الأخبار والمعلومات.
- العمل الصحفي: يتركز بشكل أساسي على جمع، تحرير، ونشر الأخبار والمعلومات. الصحفيون يعملون في الصحف، المجلات، البث الإذاعي، والمواقع الإخبارية الإلكترونية. العمل الصحفي يركز بشكل أساسي على تقديم الأخبار بطريقة موضوعية وتحليلية.
2. ### الهدف:
- العمل الإعلامي: يهدف إلى إعلام، تسلية، أو حتى إقناع الجمهور. يمكن أن يكون الهدف التجاري والترفيهي أكثر وضوحاً في بعض جوانب الإعلام مثل البرامج التلفزيونية الترفيهية والإعلانات.
- العمل الصحفي: يهدف إلى تقديم المعلومات بطريقة دقيقة وموثوقة. الصحفيون يسعون لتوثيق الأحداث وتقديم تحليلات معمقة للأخبار، مع الحفاظ على الموضوعية والحيادية.
3. ### المهنية والأخلاق:
- العمل الإعلامي: بينما يتبع العاملون في المجال الإعلامي معايير أخلاقية، قد تختلف هذه المعايير بناءً على الأهداف التجارية والترفيهية للمنظمات التي يعملون فيها.
- العمل الصحفي: يخضع لمعايير أخلاقية صارمة تشمل الدقة، الحياد، والنزاهة. الصحفيون ملزمون بالتحقق من المعلومات قبل نشرها وتجنب التحيز.
## أخلاقيات المهنة الإعلامية والصحفية
تشمل أخلاقيات مهنتي الإعلام والصحافة مجموعة من المعايير التي يجب على العاملين في هذه المجالات الالتزام بها لضمان النزاهة والموثوقية في تقديم المعلومات.
### أخلاقيات مهنة الإعلام
- الصدق: تقديم المعلومات بصورة صادقة دون تزييف أو تحريف.
- الموضوعية: تجنب الانحياز الشخصي أو الإيديولوجي في تقديم الأخبار والمعلومات.
- الاحترام: التعامل بكرامة واحترام مع الجمهور والأشخاص الذين يتم تغطية أخبارهم.
- المسؤولية: الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها بشكل علني ومسؤول.
- الشفافية: الكشف عن المصادر والتفاصيل الضرورية لفهم القصة.
- الخصوصية: احترام خصوصية الأفراد وعدم التسبب في ضرر لهم دون داعٍ.
### أخلاقيات مهنة الصحافة
- الدقة: التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.
- الاستقلالية: العمل دون تأثير من مصالح خارجية، سواء كانت سياسية أو تجارية.
- العدالة: توفير تغطية متوازنة وعادلة للأحداث والقضايا.
- التحقق من المصادر: التأكد من مصداقية وموثوقية المصادر قبل استخدامها.
- حماية المصادر: حماية خصوصية المصادر التي تطلب البقاء مجهولة.
- عدم التمييز: تجنب التمييز بناءً على العرق، الدين، الجنس، أو أي أساس آخر.
## أهمية أخلاقيات العمل الإعلامي
أخلاقيات العمل الإعلامي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على النزاهة والمصداقية للمهن الإعلامية، ولها تأثير كبير على الجمهور والمجتمع بأسره. إليك بعض النقاط التي تبين أهمية أخلاقيات مهنة الإعلام:
1. بناء الثقة: الالتزام بأخلاقيات المهنة الإعلامية يساعد في بناء ثقة الجمهور في الوسائل الإعلامية. الجمهور يعتمد على الإعلام للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، والالتزام بالأخلاقيات يعزز هذه الثقة.
2. ضمان النزاهة: أخلاقيات الإعلام تضمن أن يتم تقديم المعلومات بنزاهة دون تحيز أو تضليل. هذا يعزز الشفافية ويضمن أن الجمهور يتلقى تحليلًا متوازنًا وعادلًا للأخبار.
3. حماية الحقوق: أخلاقيات العمل الإعلامي تساعد في حماية حقوق الأفراد والجماعات من خلال احترام الخصوصية وتجنب الإساءة في التغطية الإخبارية.
4. تعزيز المسؤولية الاجتماعية: الإعلاميون لهم دور كبير في تشكيل الرأي العام والتأثير على القضايا الاجتماعية والسياسية. الالتزام بالأخلاقيات يضمن أن يكون هذا التأثير إيجابيًا ومسؤولًا.
5. تحقيق العدالة: من خلال التغطية الإخبارية العادلة والموضوعية، تضمن أخلاقيات مهنىة الإعلام أن جميع الأصوات يمكن أن تُسمع وأن القضايا المختلفة يتم تقديمها بشكل متوازن.
6. دعم الديمقراطية: الإعلام الأخلاقي يلعب دورًا حاسمًا في دعم الديمقراطية من خلال توفير منبر للنقاش الحر والتعبير عن الآراء المختلفة، مما يساعد الناخبين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
7. تجنب الضرر: أخلاقيات العمل توجه الإعلاميين لتجنب إلحاق الضرر بالأشخاص الذين يتم تغطية أخبارهم أو بالجمهور بشكل عام، سواء من خلال نشر معلومات غير دقيقة أو استخدام لغة تحريضية.
ولأن المهنة الإعلامية كباقي المهن لابد أن يكون لها أخلاقيات وأسس يلتزم بها أي عامل في هذا المجال، وخروجه عن تلك الأخلاقيات بهدف حصد الشهرة أو المال سيساهم بشكل كبير بالإساءة لعمله وشخصيته في ميدان العمل الصحفي.
فتصوير أي مستفيد دون استئذانه يعتبر مخالفاً لأخلاقيات المهنة إضافة لمخالفات كثيرة قد يقع بها الجاهل في هذا المجال مثل تصوير الأطفال.
عبد قنطار – مصور في مبادرة مسارات
### اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
اكتب هنا...
اسم*
Email*
الموقع
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
### شارك المحتوى عبر:
## محتوى المقال
## ذات صلة
### اليوم العالمي لمحو الأمية: مستقبل التعليم إلى أين؟
### اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات
### ركائز التقدم: دور التعليم والمعرفة في نهضة المجتمعات
### تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم: الفوائد والمميزات
### أدوات إدارة المشاريع: أفضل الأدوات الإلكترونية والرقمية وفوائدها
### إدارة الوقت في المشاريع: طرقه، تقنياتها وأثرها في تطوير المشاريع
## لتبقى على اطلاع بكل جديد اشترك بالقائمة البريدية
الاسم الاول
الكنية
email
اشترك الآن
مسارات مبادرة تطوعية مرخصة في تركيا كجمعية خيرية، باسم
“UMUT YOLLARI INSANI YARDIMLASMA DERNEGI”
تأسست عام 2019 وتعمل على تيسير وصول المعرفة للمتعلم في أي مكان
Nailbilen cad uğur plaza alışveriş merkezi
no:5/78 2KT gaziantep / türkiye ® | article | Arabic | ar | العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية - مبادرة مسارات | https://masarat-sy.org/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/ |
54,541 | أخلاقيات العمل الإعلامي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على النزاهة والمصداقية للمهن الإعلامية، ولها تأثير كبير على الجمهور والمجتمع بأسره. إليك بعض النقاط التي تبين أهمية أخلاقيات مهنة الإعلام: | paragraph | Menu
Search
Search
Close this search box.
محتوى المقال
# العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية
يعتبر اقتران أي عمل أو إنجاز بالعمل الإعلامي شرطاً أساسياً لنجاحه واستمراره، وابتعاد أي مؤسسة عن الإعلام لن يؤدي لوصولها للجمهور بالشكل المناسب، الأمر الذي سينعكس على مستوى أعمالها، فردود أفعال المتلقي سواء السلبية أو الإيجابية تشكل عاملاً محفزاً للاجتهاد أكثر في العمل، ومن هذا المنطلق ترافق عملنا في مسارات مع تغطيات إعلامية مستمرة بهدف إيصال كافة رسائلنا للمستفيدين وبهدف نقل نماذج النجاح التي كان لها تجارب معنا لتكون حافزاً لطلاب آخرين.
## الإعلام ضمن الحدود
إن الحاجة للعمل الإعلامي في تغطية أعمال مبادرة مسارات لم يدفعنا للإنجرار خلف حب الظهور والشهرة دون مراعاة حق الطالب المستفيد ورغبته في الظهور الإعلامي من عدمه، فهذا الظهور يعتبر حرية شخصية لا يحق لأحد تجاوزها أو اتباع أي أسلوب قد يدفع المستفيد للموافقة على التغطية الإعلامية دون قناعة كاملة، من ناحية أخرى من حق المستفيد أن يشاهد الصورة أو الفيديو الذي يعرض له قبل نشره، فقد تظهر الصورة بعضاً مما يكرهه الطالب ومن حقه الاعتراض على نشرها أو المطالبة بالتعديل قبل النشر.
## الفرق بين العمل الإعلامي والعمل الصحفي
يكمن الفرق بين العمل الإعلامي والعمل الصحفي نطاق وطبيعة كل منهما. هنا توضيح للفروق الرئيسية:
1. ### النطاق:
- العمل الإعلامي: يشمل مجموعة واسعة من الوسائط والأنشطة التي تتعلق بإنتاج وتوزيع المعلومات والترفيه عبر قنوات متعددة مثل التلفزيون، الراديو، الإنترنت، والسينما. يتضمن الإعلام أيضًا الإعلانات والعلاقات العامة، وهو ما يعني أنه يتخطى مجرد نقل الأخبار والمعلومات.
- العمل الصحفي: يتركز بشكل أساسي على جمع، تحرير، ونشر الأخبار والمعلومات. الصحفيون يعملون في الصحف، المجلات، البث الإذاعي، والمواقع الإخبارية الإلكترونية. العمل الصحفي يركز بشكل أساسي على تقديم الأخبار بطريقة موضوعية وتحليلية.
2. ### الهدف:
- العمل الإعلامي: يهدف إلى إعلام، تسلية، أو حتى إقناع الجمهور. يمكن أن يكون الهدف التجاري والترفيهي أكثر وضوحاً في بعض جوانب الإعلام مثل البرامج التلفزيونية الترفيهية والإعلانات.
- العمل الصحفي: يهدف إلى تقديم المعلومات بطريقة دقيقة وموثوقة. الصحفيون يسعون لتوثيق الأحداث وتقديم تحليلات معمقة للأخبار، مع الحفاظ على الموضوعية والحيادية.
3. ### المهنية والأخلاق:
- العمل الإعلامي: بينما يتبع العاملون في المجال الإعلامي معايير أخلاقية، قد تختلف هذه المعايير بناءً على الأهداف التجارية والترفيهية للمنظمات التي يعملون فيها.
- العمل الصحفي: يخضع لمعايير أخلاقية صارمة تشمل الدقة، الحياد، والنزاهة. الصحفيون ملزمون بالتحقق من المعلومات قبل نشرها وتجنب التحيز.
## أخلاقيات المهنة الإعلامية والصحفية
تشمل أخلاقيات مهنتي الإعلام والصحافة مجموعة من المعايير التي يجب على العاملين في هذه المجالات الالتزام بها لضمان النزاهة والموثوقية في تقديم المعلومات.
### أخلاقيات مهنة الإعلام
- الصدق: تقديم المعلومات بصورة صادقة دون تزييف أو تحريف.
- الموضوعية: تجنب الانحياز الشخصي أو الإيديولوجي في تقديم الأخبار والمعلومات.
- الاحترام: التعامل بكرامة واحترام مع الجمهور والأشخاص الذين يتم تغطية أخبارهم.
- المسؤولية: الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها بشكل علني ومسؤول.
- الشفافية: الكشف عن المصادر والتفاصيل الضرورية لفهم القصة.
- الخصوصية: احترام خصوصية الأفراد وعدم التسبب في ضرر لهم دون داعٍ.
### أخلاقيات مهنة الصحافة
- الدقة: التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.
- الاستقلالية: العمل دون تأثير من مصالح خارجية، سواء كانت سياسية أو تجارية.
- العدالة: توفير تغطية متوازنة وعادلة للأحداث والقضايا.
- التحقق من المصادر: التأكد من مصداقية وموثوقية المصادر قبل استخدامها.
- حماية المصادر: حماية خصوصية المصادر التي تطلب البقاء مجهولة.
- عدم التمييز: تجنب التمييز بناءً على العرق، الدين، الجنس، أو أي أساس آخر.
## أهمية أخلاقيات العمل الإعلامي
أخلاقيات العمل الإعلامي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على النزاهة والمصداقية للمهن الإعلامية، ولها تأثير كبير على الجمهور والمجتمع بأسره. إليك بعض النقاط التي تبين أهمية أخلاقيات مهنة الإعلام:
1. بناء الثقة: الالتزام بأخلاقيات المهنة الإعلامية يساعد في بناء ثقة الجمهور في الوسائل الإعلامية. الجمهور يعتمد على الإعلام للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، والالتزام بالأخلاقيات يعزز هذه الثقة.
2. ضمان النزاهة: أخلاقيات الإعلام تضمن أن يتم تقديم المعلومات بنزاهة دون تحيز أو تضليل. هذا يعزز الشفافية ويضمن أن الجمهور يتلقى تحليلًا متوازنًا وعادلًا للأخبار.
3. حماية الحقوق: أخلاقيات العمل الإعلامي تساعد في حماية حقوق الأفراد والجماعات من خلال احترام الخصوصية وتجنب الإساءة في التغطية الإخبارية.
4. تعزيز المسؤولية الاجتماعية: الإعلاميون لهم دور كبير في تشكيل الرأي العام والتأثير على القضايا الاجتماعية والسياسية. الالتزام بالأخلاقيات يضمن أن يكون هذا التأثير إيجابيًا ومسؤولًا.
5. تحقيق العدالة: من خلال التغطية الإخبارية العادلة والموضوعية، تضمن أخلاقيات مهنىة الإعلام أن جميع الأصوات يمكن أن تُسمع وأن القضايا المختلفة يتم تقديمها بشكل متوازن.
6. دعم الديمقراطية: الإعلام الأخلاقي يلعب دورًا حاسمًا في دعم الديمقراطية من خلال توفير منبر للنقاش الحر والتعبير عن الآراء المختلفة، مما يساعد الناخبين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
7. تجنب الضرر: أخلاقيات العمل توجه الإعلاميين لتجنب إلحاق الضرر بالأشخاص الذين يتم تغطية أخبارهم أو بالجمهور بشكل عام، سواء من خلال نشر معلومات غير دقيقة أو استخدام لغة تحريضية.
ولأن المهنة الإعلامية كباقي المهن لابد أن يكون لها أخلاقيات وأسس يلتزم بها أي عامل في هذا المجال، وخروجه عن تلك الأخلاقيات بهدف حصد الشهرة أو المال سيساهم بشكل كبير بالإساءة لعمله وشخصيته في ميدان العمل الصحفي.
فتصوير أي مستفيد دون استئذانه يعتبر مخالفاً لأخلاقيات المهنة إضافة لمخالفات كثيرة قد يقع بها الجاهل في هذا المجال مثل تصوير الأطفال.
عبد قنطار – مصور في مبادرة مسارات
### اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
اكتب هنا...
اسم*
Email*
الموقع
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
### شارك المحتوى عبر:
## محتوى المقال
## ذات صلة
### اليوم العالمي لمحو الأمية: مستقبل التعليم إلى أين؟
### اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات
### ركائز التقدم: دور التعليم والمعرفة في نهضة المجتمعات
### تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم: الفوائد والمميزات
### أدوات إدارة المشاريع: أفضل الأدوات الإلكترونية والرقمية وفوائدها
### إدارة الوقت في المشاريع: طرقه، تقنياتها وأثرها في تطوير المشاريع
## لتبقى على اطلاع بكل جديد اشترك بالقائمة البريدية
الاسم الاول
الكنية
email
اشترك الآن
مسارات مبادرة تطوعية مرخصة في تركيا كجمعية خيرية، باسم
“UMUT YOLLARI INSANI YARDIMLASMA DERNEGI”
تأسست عام 2019 وتعمل على تيسير وصول المعرفة للمتعلم في أي مكان
Nailbilen cad uğur plaza alışveriş merkezi
no:5/78 2KT gaziantep / türkiye ® | article | Arabic | ar | العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية - مبادرة مسارات | https://masarat-sy.org/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/ |
54,542 | أخلاقيات العمل الإعلامي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على النزاهة والمصداقية للمهن الإعلامية، ولها تأثير كبير على الجمهور والمجتمع بأسره. | sentence | أخلاقيات العمل الإعلامي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على النزاهة والمصداقية للمهن الإعلامية، ولها تأثير كبير على الجمهور والمجتمع بأسره. إليك بعض النقاط التي تبين أهمية أخلاقيات مهنة الإعلام: | paragraph | Arabic | ar | العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية - مبادرة مسارات | https://masarat-sy.org/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/ |
54,543 | ولأن المهنة الإعلامية كباقي المهن لابد أن يكون لها أخلاقيات وأسس يلتزم بها أي عامل في هذا المجال، وخروجه عن تلك الأخلاقيات بهدف حصد الشهرة أو المال سيساهم بشكل كبير بالإساءة لعمله وشخصيته في ميدان العمل الصحفي. | paragraph | Menu
Search
Search
Close this search box.
محتوى المقال
# العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية
يعتبر اقتران أي عمل أو إنجاز بالعمل الإعلامي شرطاً أساسياً لنجاحه واستمراره، وابتعاد أي مؤسسة عن الإعلام لن يؤدي لوصولها للجمهور بالشكل المناسب، الأمر الذي سينعكس على مستوى أعمالها، فردود أفعال المتلقي سواء السلبية أو الإيجابية تشكل عاملاً محفزاً للاجتهاد أكثر في العمل، ومن هذا المنطلق ترافق عملنا في مسارات مع تغطيات إعلامية مستمرة بهدف إيصال كافة رسائلنا للمستفيدين وبهدف نقل نماذج النجاح التي كان لها تجارب معنا لتكون حافزاً لطلاب آخرين.
## الإعلام ضمن الحدود
إن الحاجة للعمل الإعلامي في تغطية أعمال مبادرة مسارات لم يدفعنا للإنجرار خلف حب الظهور والشهرة دون مراعاة حق الطالب المستفيد ورغبته في الظهور الإعلامي من عدمه، فهذا الظهور يعتبر حرية شخصية لا يحق لأحد تجاوزها أو اتباع أي أسلوب قد يدفع المستفيد للموافقة على التغطية الإعلامية دون قناعة كاملة، من ناحية أخرى من حق المستفيد أن يشاهد الصورة أو الفيديو الذي يعرض له قبل نشره، فقد تظهر الصورة بعضاً مما يكرهه الطالب ومن حقه الاعتراض على نشرها أو المطالبة بالتعديل قبل النشر.
## الفرق بين العمل الإعلامي والعمل الصحفي
يكمن الفرق بين العمل الإعلامي والعمل الصحفي نطاق وطبيعة كل منهما. هنا توضيح للفروق الرئيسية:
1. ### النطاق:
- العمل الإعلامي: يشمل مجموعة واسعة من الوسائط والأنشطة التي تتعلق بإنتاج وتوزيع المعلومات والترفيه عبر قنوات متعددة مثل التلفزيون، الراديو، الإنترنت، والسينما. يتضمن الإعلام أيضًا الإعلانات والعلاقات العامة، وهو ما يعني أنه يتخطى مجرد نقل الأخبار والمعلومات.
- العمل الصحفي: يتركز بشكل أساسي على جمع، تحرير، ونشر الأخبار والمعلومات. الصحفيون يعملون في الصحف، المجلات، البث الإذاعي، والمواقع الإخبارية الإلكترونية. العمل الصحفي يركز بشكل أساسي على تقديم الأخبار بطريقة موضوعية وتحليلية.
2. ### الهدف:
- العمل الإعلامي: يهدف إلى إعلام، تسلية، أو حتى إقناع الجمهور. يمكن أن يكون الهدف التجاري والترفيهي أكثر وضوحاً في بعض جوانب الإعلام مثل البرامج التلفزيونية الترفيهية والإعلانات.
- العمل الصحفي: يهدف إلى تقديم المعلومات بطريقة دقيقة وموثوقة. الصحفيون يسعون لتوثيق الأحداث وتقديم تحليلات معمقة للأخبار، مع الحفاظ على الموضوعية والحيادية.
3. ### المهنية والأخلاق:
- العمل الإعلامي: بينما يتبع العاملون في المجال الإعلامي معايير أخلاقية، قد تختلف هذه المعايير بناءً على الأهداف التجارية والترفيهية للمنظمات التي يعملون فيها.
- العمل الصحفي: يخضع لمعايير أخلاقية صارمة تشمل الدقة، الحياد، والنزاهة. الصحفيون ملزمون بالتحقق من المعلومات قبل نشرها وتجنب التحيز.
## أخلاقيات المهنة الإعلامية والصحفية
تشمل أخلاقيات مهنتي الإعلام والصحافة مجموعة من المعايير التي يجب على العاملين في هذه المجالات الالتزام بها لضمان النزاهة والموثوقية في تقديم المعلومات.
### أخلاقيات مهنة الإعلام
- الصدق: تقديم المعلومات بصورة صادقة دون تزييف أو تحريف.
- الموضوعية: تجنب الانحياز الشخصي أو الإيديولوجي في تقديم الأخبار والمعلومات.
- الاحترام: التعامل بكرامة واحترام مع الجمهور والأشخاص الذين يتم تغطية أخبارهم.
- المسؤولية: الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها بشكل علني ومسؤول.
- الشفافية: الكشف عن المصادر والتفاصيل الضرورية لفهم القصة.
- الخصوصية: احترام خصوصية الأفراد وعدم التسبب في ضرر لهم دون داعٍ.
### أخلاقيات مهنة الصحافة
- الدقة: التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.
- الاستقلالية: العمل دون تأثير من مصالح خارجية، سواء كانت سياسية أو تجارية.
- العدالة: توفير تغطية متوازنة وعادلة للأحداث والقضايا.
- التحقق من المصادر: التأكد من مصداقية وموثوقية المصادر قبل استخدامها.
- حماية المصادر: حماية خصوصية المصادر التي تطلب البقاء مجهولة.
- عدم التمييز: تجنب التمييز بناءً على العرق، الدين، الجنس، أو أي أساس آخر.
## أهمية أخلاقيات العمل الإعلامي
أخلاقيات العمل الإعلامي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على النزاهة والمصداقية للمهن الإعلامية، ولها تأثير كبير على الجمهور والمجتمع بأسره. إليك بعض النقاط التي تبين أهمية أخلاقيات مهنة الإعلام:
1. بناء الثقة: الالتزام بأخلاقيات المهنة الإعلامية يساعد في بناء ثقة الجمهور في الوسائل الإعلامية. الجمهور يعتمد على الإعلام للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، والالتزام بالأخلاقيات يعزز هذه الثقة.
2. ضمان النزاهة: أخلاقيات الإعلام تضمن أن يتم تقديم المعلومات بنزاهة دون تحيز أو تضليل. هذا يعزز الشفافية ويضمن أن الجمهور يتلقى تحليلًا متوازنًا وعادلًا للأخبار.
3. حماية الحقوق: أخلاقيات العمل الإعلامي تساعد في حماية حقوق الأفراد والجماعات من خلال احترام الخصوصية وتجنب الإساءة في التغطية الإخبارية.
4. تعزيز المسؤولية الاجتماعية: الإعلاميون لهم دور كبير في تشكيل الرأي العام والتأثير على القضايا الاجتماعية والسياسية. الالتزام بالأخلاقيات يضمن أن يكون هذا التأثير إيجابيًا ومسؤولًا.
5. تحقيق العدالة: من خلال التغطية الإخبارية العادلة والموضوعية، تضمن أخلاقيات مهنىة الإعلام أن جميع الأصوات يمكن أن تُسمع وأن القضايا المختلفة يتم تقديمها بشكل متوازن.
6. دعم الديمقراطية: الإعلام الأخلاقي يلعب دورًا حاسمًا في دعم الديمقراطية من خلال توفير منبر للنقاش الحر والتعبير عن الآراء المختلفة، مما يساعد الناخبين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
7. تجنب الضرر: أخلاقيات العمل توجه الإعلاميين لتجنب إلحاق الضرر بالأشخاص الذين يتم تغطية أخبارهم أو بالجمهور بشكل عام، سواء من خلال نشر معلومات غير دقيقة أو استخدام لغة تحريضية.
ولأن المهنة الإعلامية كباقي المهن لابد أن يكون لها أخلاقيات وأسس يلتزم بها أي عامل في هذا المجال، وخروجه عن تلك الأخلاقيات بهدف حصد الشهرة أو المال سيساهم بشكل كبير بالإساءة لعمله وشخصيته في ميدان العمل الصحفي.
فتصوير أي مستفيد دون استئذانه يعتبر مخالفاً لأخلاقيات المهنة إضافة لمخالفات كثيرة قد يقع بها الجاهل في هذا المجال مثل تصوير الأطفال.
عبد قنطار – مصور في مبادرة مسارات
### اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
اكتب هنا...
اسم*
Email*
الموقع
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
### شارك المحتوى عبر:
## محتوى المقال
## ذات صلة
### اليوم العالمي لمحو الأمية: مستقبل التعليم إلى أين؟
### اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات
### ركائز التقدم: دور التعليم والمعرفة في نهضة المجتمعات
### تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم: الفوائد والمميزات
### أدوات إدارة المشاريع: أفضل الأدوات الإلكترونية والرقمية وفوائدها
### إدارة الوقت في المشاريع: طرقه، تقنياتها وأثرها في تطوير المشاريع
## لتبقى على اطلاع بكل جديد اشترك بالقائمة البريدية
الاسم الاول
الكنية
email
اشترك الآن
مسارات مبادرة تطوعية مرخصة في تركيا كجمعية خيرية، باسم
“UMUT YOLLARI INSANI YARDIMLASMA DERNEGI”
تأسست عام 2019 وتعمل على تيسير وصول المعرفة للمتعلم في أي مكان
Nailbilen cad uğur plaza alışveriş merkezi
no:5/78 2KT gaziantep / türkiye ® | article | Arabic | ar | العمل الإعلامي والصحفي: الأخلاقيات والأهمية - مبادرة مسارات | https://masarat-sy.org/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/ |
54,544 | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | title | ما هي أهم أخلاقيات العمل الصحفي؟ | query | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,545 | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | title | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,546 | والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,547 | ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,548 | وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,549 | فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,550 | حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,551 | يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,552 | يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,553 | يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . | sentence | يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة | paragraph | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,554 | ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة | sentence | يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة | paragraph | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,555 | يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,556 | يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,557 | يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,558 | للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,559 | لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,560 | أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,561 | أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . | sentence | أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر | paragraph | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,562 | كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر | sentence | أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر | paragraph | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,563 | ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,564 | ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . | sentence | ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول | paragraph | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,565 | ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,566 | ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . | sentence | ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة | paragraph | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,567 | وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة | sentence | ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة | paragraph | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,568 | يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,569 | ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,570 | يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,571 | يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . | sentence | يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة | paragraph | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,572 | وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة | sentence | يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة | paragraph | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,573 | أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,574 | ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,575 | ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,576 | ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,577 | رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,578 | يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,579 | يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,580 | لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري | paragraph | هاتف : 5372005 - 5372006 | فاكس : 5372003 | صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن | البريد الإلكتروني : [email protected]
SearchSubmit
# ميثاق الشرف الصحفي
والاعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة باعتبار أن حريةالرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي
ومع الايمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني اغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون اعباءها عبر سنوات العمل الصحفي ، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة ، واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـابتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ،يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة
المبادئ والاهداف
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية
- احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها
- الابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
مواد الميثاق
المادة 1
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
المادة 2
يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الاخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والانظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الامر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
المادة 3
يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم0وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها . ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية اذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الاجراءات التي تسبق المحاكمة
المادة 4
يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني
المادة 5
يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية
المادة 6
يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الادبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره
المادة 7
للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها 000 ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع
المادة 8
يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر
( Off Record )
لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحريعن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها 0وعليهم احترام مواعيد اذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة
المادة 9
رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول
ت- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في ” عزو” المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره . وعليهم أن يراعوا عدم ” العزو ” الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة
ث- يلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفيةالمنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها
المادة 10
يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم
أ- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئةوالنابية
ب- عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحيةوالطبية
ت- عدم تركيب الصور للافراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم
ث- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءاتمع الاشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل اذا لزم الامر
المادة 11
يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمهاالقانون
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات
ت- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهمالرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع
ث- تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون
المادة 12
رسالة الصحافة مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير
وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي : ـ
- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة
- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها
- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها
- يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكمأو الهيئات القضائية
- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع
- التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت
- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص
- يتجنبون الكتابة عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون
المادة 13
للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :
1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة
2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها
المادة 14
يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالاتالاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 15
للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها 0 وفي هذا السياق يراعى الصحفيون ما يلي :ـ
1. الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة
2. عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة
3. تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام الى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية
4. للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر
المادة 16
يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحيفة مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية
المادة 17
لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ
1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه
2. يحظر نشر الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية
3. يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي
4. يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها اعلان
نقابة الصحفيين الاردنيين
- عمان تلاع العلي الشمالي ـ خلف مطعم الواحة بناية رقم 14
صندوق بريد
4256 عمان 11953 الأردن
أخر الاخبار
اقسام الموقع
SearchSubmit | article | Arabic | ar | ميثاق الشرف الصحفي - نقابة الصحفيين الاردنيين | https://www.jpa.jo/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/ |
54,581 | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | title | ما هي أهم أخلاقيات العمل الصحفي؟ | query | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,582 | Menu
You are at:Home»منتدى ثقة تيفي»تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
# تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
الحاج علال عمراني
لكل مهنة قوانين وأعراف وأخلاقيات وسلوكيات تضبط العلاقة بين المنتسبين إليها من جهة والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة.
وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه.
ولقد قد شكلت الأخلاقيات في الممارسة الصحفية وماتزال مشكلا مجتمعيا وتحديا لممارسي المهنة، ذلك أنه إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والوقائع، فإنه يعني أيضا حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ونشرها بدون قيود.
وفي المقابل، تشترط الحرية البحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، ذلك أن العديد ممن ينتسبون لهذه المهنة يقعون في تجاوزات تمس بالأخلاقيات الممارسة السليمة خلال مزاولتهم لأسباب متعددة ومعقدة.
فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟
تعريف أخلاقيات المهنة Professional Ethics
هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة وواجبات مكملة لتشريع وتطبيقاته، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابا أو سلبا؛
ولئن كانت بعض التعريفات تجعل من أخلاقيات المهنة سلوكا مهنيا يحمد فاعله ولا يعاقب تاركه كما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية “مجموعة من القواعد المهنية أو الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون في ممارستهم دون توقيع عقوبات عليهم في حالة الخروج عنها”؛ فإن العديد من المواثيق تجعلها ملزمة وترتب على تركها الخضوع إلى القضاء الخاص أي قضاء الزملاء، وهكذا عرف ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب “… تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس”
نشأة وتطور أخلاقيات مهنة الصحافة
كانت أول محاولة لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة سنة 1918 بفرنسا وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما كان لوسائل الإعلام في تلك الفترة دور كبير، وندد هذا الميثاق بالوسائل غير الاخلاقية للحصول على المعلومة، وتم تعديله ومراجعته عام 1938.
في سنة 1923 وضعت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وقد نص هذا الميثاق على ما يلي: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق والموضوعية.
في بريطانيا عمل الاتحاد الوطني للصحفيين بإصدار ميثاق الشرف للمهنة سنة 1930؛
في سنة 1936 تطرق المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية لأخلاقيات الصحافة وانصب اهتمامه على تحقيق السلم والأمن الدوليين خصوصا أنه جاء في فترة ما بين الحربين العالميتين التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية، وأقر بأن الصحفي القدير بهذا الاسم ينبغي عليه أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل امانة وصدق وأن يتجنب كل إساءة إلى دول أخرى ويبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله
في سنة 1939، وضع المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين ما سمى ب”عهد الشرف الصحفي” الذي جاء فيه “إن واجب الصحفي أن يتحمل مسؤولية جميع المعلومات ونشرها في الصحيفة، ولا يجوز له أن يكون عميلا للحكومة أو غيرها من الهيئات الخاصة لكي يتحصل على منافع شخصية.
وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين.
في سنة 1954 صادقت الفدرالية الدولية للصحفيين على (FII) ميثاق الصحفيين، ثم جاء “إعلان ميونخ الذي صيغ عام 1971 والذي تبنته، في أعقاب سقوط جدار برلين عام 1989، الفدرالية الدولية للصحفيين والمنظمة الدولية للصحافيين التي كانت تضم نقابات الصحفيين من بلدان أوروبا الشرقية وبعض النقابات من بلدان الجنوب.
في سنة 1980 اجتمع ممثلون عن منظمات عالمية وإقليمية وجهوية من مختلف أرجاء العالم تحت إشراف منظمة اليونسكو تم خلاله تأييد الإعلان الصادر عن اليونسكو الذي يدور حول المبادئ والقيم الأساسية لمساهمة وسائل الإعلام في ترسيخ السلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
فيما يخص المحاولات العربية فقد كانت الأولى في مصر سنة 1960 وذلك خلال المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة أطلق عليه اسم “ميثاق الشرف للمنشغلين في وسائل الإعلام”.
أما الثانية فكانت بتاريخ 14 سبتمبر 1978 حيث أقر مجلس الجامعة العربية ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وجاء هذا الميثاق تنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة العربية بالدار البيضاء عام 1965 وقد رتب هذا الميثاق التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي.
يتبين من خلال استقراء مراحل وضع مواثيق اخلاقيات الممارسة الصحافية أن فشل المحاولات الرسمية التي قامت بها سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو حكومات بعض الدول، لفرض أخلاقيات العمل الاعلامي يؤكد على أن تقنين أخلاقيات الإعلام يجب أن يعهد حصريا لمهنيي الإعلام كي يكون الضبط ذاتيا وإراديا من طرف المعنيين بالأمر بغية الدفاع عن مهنتهم كما هو منصوص عليه في العديد من المواثيق عبر العالم.
الصحافة المغربية واخلاقيات الممارسة:
ولدت الصحافة المغربية من رحم المعاناة وظلت منذ ظهورها تقاوم من أجل البقاء في حربها مع المستعمر وفي تدافعها مع صحافته وبقيت منشغلة منذ ذلك الحين بالدفاع عن حرية التعبير والرأي وتناضل من أجل رفع الرقابة عن النشر ومن اجل تطهير قوانين الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، سواء في ظل سلطات الاحتلال التي فرضت قانون تنظيم المطبوعات لسنة 1914 الذي شدد من شروط تأسيس المنشورات ومنح حق المحاكمة للقضاء العسكري وحق منع المنشورات أو سحبها للسلطات العسكرية الفرنسية، أو بعد ذلك مع السلطات المغربية بعد الاستقلال التي أقرت قانون الحريات العامة سنة 1958 الذي ضم قانون الصحافة، فعلى الرغم من تنصيص هذا الأخير صراحة عن حرية النشر واعتماد الرقابة البعدية لكنه أبقى على سجن الصحافيين ومصادرة المطبوعات.
وسيستمر نضال الصحافة المغربية على ذلك النحو حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي لتضيف إلى قائمة واجهات نضالها مواجهة موجة ما كان يسمى “بالصحافة الصفراء” التي وظفت حينها لتصفية الحسابات السياسية باستهداف الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، وتلك كانت بدايات الاهتمام بأخلاقيات الممارسة الصحفية وبغيرها من القضايا الأخرى التي فرضتها السياقات الدولية والوطنية كالحق في الوصول إلى المعلومة.
أ: الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
تأسست الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في يوليوز 2002، بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكل المبادرة نقلة نوعية ومتميزة بالنظر الى تركيبتها المتنوعة وقد شكلت حينذاك ألية لترشيد الممارسة المهنية وللمساهمة في حل مشاكلها لو كتبت لها الاستمررية، وقد “تحددت وظيفة الهيئة الأساسية، في رصد الاختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير”
وتضمنت ديباجة الميثاق الذي ضم 30 بندا “يتعهد الصحافيون المغاربة بناء على ذلك بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية، والالتزام بحق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والآراء، مع ضمان حق الصحافة والصحافيين في الولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها، وتداولها وبثها بدون إكراه وعراقيل”.
وفي الوقت الذي كان العالم يشهد تحولات معتبرة في مجال حرية الصحافة والاعلام واعتماد العديد من الدول مواثيق السلوك المهني ورغم الانفتاح السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب مع العهد الجديد وكانت الظروف مشجعة لربح تحدي الاخلاقيات الفضاء الإعلامي والصحفي لم تتمكن الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير الحفاظ على روح الحياة وتعثرت خطواتها في هذا المسار، لعدة اسباب، منها ما وصف ب “تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم عن الالتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية”، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2012.
ومن جهتها قدمت جمعية عدالة، في نونبر 2013 بالرباط، مشروع ميثاق حول أخلاقيات مهنة الصحافة، يهدف إلى ملء الفراغ الذي سبّبه غياب نص مماثل بالمغرب بعد تعثر الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، لكن المبادرة لم يكتب لها النجاح.
ومنذ ذلك التاريخ خفت صوت الأخلاقيات إلى أن أثير من جديد مع مشروع المجلس الوطني للصحافة سنة 2007 الذي طرح في المراحل الأخيرة من ولاية حكومة الوزير الأول ادريس جطو، وهو المشروع الذي جمد طيلة عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، ليتجدد مع دستور 2011 حيث تقدمت الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران بمشروع المجلس الوطني للصحافة، ولم ير النور إلا خلال ولاية حكومة سعد الدين العثماني.
ب: المجلس الوطني للصحافة ومسؤولية التنظيم الذاتي
في سنة 2018 تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا للقانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، وبغض النطر عن الملاحظات المثارة حول تشكيلة المجلس وطريقة انتخابه وشروط الترشح للعضوية فيه فإنه لا يختلف اثنان حول ملحاحيته بالنظر إلى النقلة الدستورية النوعية التي شهدها مجال الحقوق والحريات في ظل دستور 2011 وحول أهميته بالنظر إلى صلاحياته والمسؤوليات المنوطة به المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومن أهمها ما يتعلق بأخلاقيات الممارسة المهنية حيث منحه القانون صلاحية:
- وضع ميثاق أخلاقيات المهنة؛
- وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- تتبع احترام حرية الصحافة؛
- النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
إلا أن المجلس خلال هذه ولايته الأولى التي تم تمديدها لستة أشهر قبل أن تقرر الحكومة اقباره، فشل في ترجمة فلسفة التنظيم الذاتي التي من أجله وجد، ولم ينجح بعد في ترجمة المقتضيات والقواعد والالتزامات الى استراتيجية واضحة وبرنامج عمل دقيق وبدا وكأنه جعل مفوضا بممارسة سلطة منح بطائق الصحافة فحسب.
تحديات اخلاقيات العمل الصحافي:
1. حق منقوص في الوصول إلى المعلومة:
لعل أهم الأسباب التي تضع العديد من الصحافيين المهنيين في وضعيات تسلل في التناول الإعلامي وسقوط بعضهم في المحظور هو ما يرتبط بإشكالية الحق في الحصول على المعلومة، فالصحافي الذي يستيقظ صباحا ويلتحق باجتماع التحرير دون أن يحمل معه أخبارا مثيرة تشبع نهم مديره او رئيس تحريره سيكون لا محالة في وضع لا يحسد عليه داخل المؤسسة.
فعلى الرغم من أن المادة السادسة من قانون الصحافة والنشر تنص بشكل واضح على أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور” كما أقرت المادة المعنية أنه “تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات عليها في التشريع الجاري به العمل”، فإن الحصول على المعلومة مايزال من أكبر العقبات والتحديات التي تعترض المهنيين في أداء مهامهم في احترام تام لأخلاقيات وقوانين الممارسة الصحفية.
2. باب بلا بواب
في بيئة الفوضى تنتعش اللا أخلاق وفي المياه الملوثة تكثر الطفيليات، هكذا الأمر في كل المجتمعات والتجمعات والمهن، ففي ظل قطاع هش اقتصاديا وقانونيا، أو تكثر فيه المنافذ للمتسللين لا يمكن أن نتحدث عن فضاء تحكم اللاعبين فيه المبادئ ولا يمكن في مجال تختلط فيه المهنية بالهواية والانتحال أن ترسو فيه قواعد أخلاقيات مهنية سليمة.
3. سلطة بيد السلطة
المال هذه السلطة التي كانت وما تزال المؤسسات التنفيذية تمسك من خلالها برقاب المؤسسات الصحفية والإعلامية أصبحت أيضا بيد مالكي الإشهارات يغدقون بها على من مدح أو برر، ويمنعونها عمن تجرّأ وفضح، أو تمنع.
صحيح لا أحد يشك في دور وأهمية الإشهار في تحقيق التوازن المالي للمقاولات الصحفية، خصوصا في ظل هشاشة نموذجها الاقتصادي، لكن من غير المقبول ان يتحول هذا الإشهار إلى توظيف لا أخلاقي في مواجهة مهنة رسالتها خدمة المجتمع ولا يمكن اداوها بدون استقلالية.
4. اخلاقيات تحت سلطة الإغراءات
الصحافي المهني من أهم عنصر في الممارسة الصحافية وبدونه لا يمكن الحديث عن صحيفة أو مؤسسة إعلامية، والمنبر الإعلامي الناجح هو الذي يستطيع ضم صحافيين مهنيين ويكون التكوين المستمر من اساسات سياسته في تدبير الموارد البشرية، ويضع ميثاقا للشرف يحكم سلوك العاملين فيه، لكن كل ذلك لن يؤتي أكله ما لم يعمل على تسوية وضعية الصحافيين القانونية والمالية، فمن الصعب يقاوم بعض الصحافيين أو المنتسبين إلى المهنة الاغراءات وهو الذي بالكاد يدبر مبلغ مقابل الانتقال الى إقامة سياسي أو مسؤول حكومي أو رجل اعمال قصد انجاز عمل اعلامي.
أمام هذا الوضع، وفي ظل ضعف واضطراب السياسة العمومية للقطاع والفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار والإعلانات، ومع الثورة الرقمية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي التي أضافت منظومة جديدة من التحديات، وفي غياب حكامة جيدة داخل العديد من المؤسسات الإعلامية التي تتحمل على عاتقها مسؤولية توفير الوسائل والموارد اللازمة لمهني القطاع ليقوموا بعملهم الصحافي والإعلامي في أحسن الظروف مع الاحترام التام لأخلاقيات المهنة؛
يصعب الحديث عن التزام واسع لبنود الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، ليس من قبل الصحافي فحسب وإنما نتحدث أيضا عن المقاولة الصحفية.
————————————–
المصادر والمراجع:
- أخلاقيات المهنة الإعلامية – تأليف مصطفى يوسف كافي وآخرون ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان 2014؛
- أخلاقيات الإعلام – عبد العزيز خالد الشريف- دار يافا العلمية للنشر 2013؛
- بدر الدين بلمولاي (2021) الأخلاق الإعلامية وكيفية تعزيزها، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 13، الجزائر؛
- الاعلام والمجتمع في المغرب-التشخيص وخارطة الطريق (تقرير الحوار الوطني الاعلام والمجتمع؛
- دليل العمل النقابي في الصحافة والإعلام – النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 2012؛
- المجلس الوطني للصحافة: فلسفة التنظيم الذاتي موقع المجلس cnp.press.ma
- نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
##### الحاج علال عمراني
## أضف تعليقك
### Leave A ReplyCancel Reply
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Δ
Search
##### أحدث المقالات
##### المقالات الاكثر شعبية
#### كأس العالم للسيدات 2023: المغرب و ثورة كرة القدم النسائية
17 غشت، 2023
#### خلي داك الجمل راگْد!
12 غشت، 2023
#### 700 كاميرا مراقبةلتعزيز مركز الأمن للمراقبة و التنسيق بالدار البيضاء
13 غشت، 2023
10
##### استطلاع الرأي
من ترشح للفوز بكأس افريقيا
الوداد البيضاويى المغربي
صن داونز الجنوب أفريقي
لا أعرف
##### التواصل الاجتماعي
### اشترك ليصلك كل جديد.
By signing up, you agree to the our terms and our Privacy Policy agreement.
### رسالة إلى أصدقائي في المغرب
13 شتنبر، 2023
لا توجد تعليقات
### متى تُفكك “مَحْمِية” ضرب الزوجة؟
20 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
### الفعل الاحتجاجي الافتراضي بالمغرب.. أسس نظرية وديناميات مجتمعية
19 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
##### ثقة ثيفي
##### أقسام الموقع
© 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة MedFive
شارع محمد الخامس حي النهضة رقم 332 القرية سلا / / الموقع مستضاف على خوادم شركة Resellerclub
Submit
Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel. | article | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | title | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,583 | لكل مهنة قوانين وأعراف وأخلاقيات وسلوكيات تضبط العلاقة بين المنتسبين إليها من جهة والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة. | paragraph | Menu
You are at:Home»منتدى ثقة تيفي»تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
# تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
الحاج علال عمراني
لكل مهنة قوانين وأعراف وأخلاقيات وسلوكيات تضبط العلاقة بين المنتسبين إليها من جهة والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة.
وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه.
ولقد قد شكلت الأخلاقيات في الممارسة الصحفية وماتزال مشكلا مجتمعيا وتحديا لممارسي المهنة، ذلك أنه إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والوقائع، فإنه يعني أيضا حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ونشرها بدون قيود.
وفي المقابل، تشترط الحرية البحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، ذلك أن العديد ممن ينتسبون لهذه المهنة يقعون في تجاوزات تمس بالأخلاقيات الممارسة السليمة خلال مزاولتهم لأسباب متعددة ومعقدة.
فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟
تعريف أخلاقيات المهنة Professional Ethics
هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة وواجبات مكملة لتشريع وتطبيقاته، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابا أو سلبا؛
ولئن كانت بعض التعريفات تجعل من أخلاقيات المهنة سلوكا مهنيا يحمد فاعله ولا يعاقب تاركه كما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية “مجموعة من القواعد المهنية أو الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون في ممارستهم دون توقيع عقوبات عليهم في حالة الخروج عنها”؛ فإن العديد من المواثيق تجعلها ملزمة وترتب على تركها الخضوع إلى القضاء الخاص أي قضاء الزملاء، وهكذا عرف ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب “… تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس”
نشأة وتطور أخلاقيات مهنة الصحافة
كانت أول محاولة لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة سنة 1918 بفرنسا وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما كان لوسائل الإعلام في تلك الفترة دور كبير، وندد هذا الميثاق بالوسائل غير الاخلاقية للحصول على المعلومة، وتم تعديله ومراجعته عام 1938.
في سنة 1923 وضعت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وقد نص هذا الميثاق على ما يلي: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق والموضوعية.
في بريطانيا عمل الاتحاد الوطني للصحفيين بإصدار ميثاق الشرف للمهنة سنة 1930؛
في سنة 1936 تطرق المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية لأخلاقيات الصحافة وانصب اهتمامه على تحقيق السلم والأمن الدوليين خصوصا أنه جاء في فترة ما بين الحربين العالميتين التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية، وأقر بأن الصحفي القدير بهذا الاسم ينبغي عليه أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل امانة وصدق وأن يتجنب كل إساءة إلى دول أخرى ويبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله
في سنة 1939، وضع المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين ما سمى ب”عهد الشرف الصحفي” الذي جاء فيه “إن واجب الصحفي أن يتحمل مسؤولية جميع المعلومات ونشرها في الصحيفة، ولا يجوز له أن يكون عميلا للحكومة أو غيرها من الهيئات الخاصة لكي يتحصل على منافع شخصية.
وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين.
في سنة 1954 صادقت الفدرالية الدولية للصحفيين على (FII) ميثاق الصحفيين، ثم جاء “إعلان ميونخ الذي صيغ عام 1971 والذي تبنته، في أعقاب سقوط جدار برلين عام 1989، الفدرالية الدولية للصحفيين والمنظمة الدولية للصحافيين التي كانت تضم نقابات الصحفيين من بلدان أوروبا الشرقية وبعض النقابات من بلدان الجنوب.
في سنة 1980 اجتمع ممثلون عن منظمات عالمية وإقليمية وجهوية من مختلف أرجاء العالم تحت إشراف منظمة اليونسكو تم خلاله تأييد الإعلان الصادر عن اليونسكو الذي يدور حول المبادئ والقيم الأساسية لمساهمة وسائل الإعلام في ترسيخ السلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
فيما يخص المحاولات العربية فقد كانت الأولى في مصر سنة 1960 وذلك خلال المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة أطلق عليه اسم “ميثاق الشرف للمنشغلين في وسائل الإعلام”.
أما الثانية فكانت بتاريخ 14 سبتمبر 1978 حيث أقر مجلس الجامعة العربية ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وجاء هذا الميثاق تنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة العربية بالدار البيضاء عام 1965 وقد رتب هذا الميثاق التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي.
يتبين من خلال استقراء مراحل وضع مواثيق اخلاقيات الممارسة الصحافية أن فشل المحاولات الرسمية التي قامت بها سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو حكومات بعض الدول، لفرض أخلاقيات العمل الاعلامي يؤكد على أن تقنين أخلاقيات الإعلام يجب أن يعهد حصريا لمهنيي الإعلام كي يكون الضبط ذاتيا وإراديا من طرف المعنيين بالأمر بغية الدفاع عن مهنتهم كما هو منصوص عليه في العديد من المواثيق عبر العالم.
الصحافة المغربية واخلاقيات الممارسة:
ولدت الصحافة المغربية من رحم المعاناة وظلت منذ ظهورها تقاوم من أجل البقاء في حربها مع المستعمر وفي تدافعها مع صحافته وبقيت منشغلة منذ ذلك الحين بالدفاع عن حرية التعبير والرأي وتناضل من أجل رفع الرقابة عن النشر ومن اجل تطهير قوانين الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، سواء في ظل سلطات الاحتلال التي فرضت قانون تنظيم المطبوعات لسنة 1914 الذي شدد من شروط تأسيس المنشورات ومنح حق المحاكمة للقضاء العسكري وحق منع المنشورات أو سحبها للسلطات العسكرية الفرنسية، أو بعد ذلك مع السلطات المغربية بعد الاستقلال التي أقرت قانون الحريات العامة سنة 1958 الذي ضم قانون الصحافة، فعلى الرغم من تنصيص هذا الأخير صراحة عن حرية النشر واعتماد الرقابة البعدية لكنه أبقى على سجن الصحافيين ومصادرة المطبوعات.
وسيستمر نضال الصحافة المغربية على ذلك النحو حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي لتضيف إلى قائمة واجهات نضالها مواجهة موجة ما كان يسمى “بالصحافة الصفراء” التي وظفت حينها لتصفية الحسابات السياسية باستهداف الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، وتلك كانت بدايات الاهتمام بأخلاقيات الممارسة الصحفية وبغيرها من القضايا الأخرى التي فرضتها السياقات الدولية والوطنية كالحق في الوصول إلى المعلومة.
أ: الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
تأسست الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في يوليوز 2002، بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكل المبادرة نقلة نوعية ومتميزة بالنظر الى تركيبتها المتنوعة وقد شكلت حينذاك ألية لترشيد الممارسة المهنية وللمساهمة في حل مشاكلها لو كتبت لها الاستمررية، وقد “تحددت وظيفة الهيئة الأساسية، في رصد الاختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير”
وتضمنت ديباجة الميثاق الذي ضم 30 بندا “يتعهد الصحافيون المغاربة بناء على ذلك بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية، والالتزام بحق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والآراء، مع ضمان حق الصحافة والصحافيين في الولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها، وتداولها وبثها بدون إكراه وعراقيل”.
وفي الوقت الذي كان العالم يشهد تحولات معتبرة في مجال حرية الصحافة والاعلام واعتماد العديد من الدول مواثيق السلوك المهني ورغم الانفتاح السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب مع العهد الجديد وكانت الظروف مشجعة لربح تحدي الاخلاقيات الفضاء الإعلامي والصحفي لم تتمكن الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير الحفاظ على روح الحياة وتعثرت خطواتها في هذا المسار، لعدة اسباب، منها ما وصف ب “تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم عن الالتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية”، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2012.
ومن جهتها قدمت جمعية عدالة، في نونبر 2013 بالرباط، مشروع ميثاق حول أخلاقيات مهنة الصحافة، يهدف إلى ملء الفراغ الذي سبّبه غياب نص مماثل بالمغرب بعد تعثر الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، لكن المبادرة لم يكتب لها النجاح.
ومنذ ذلك التاريخ خفت صوت الأخلاقيات إلى أن أثير من جديد مع مشروع المجلس الوطني للصحافة سنة 2007 الذي طرح في المراحل الأخيرة من ولاية حكومة الوزير الأول ادريس جطو، وهو المشروع الذي جمد طيلة عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، ليتجدد مع دستور 2011 حيث تقدمت الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران بمشروع المجلس الوطني للصحافة، ولم ير النور إلا خلال ولاية حكومة سعد الدين العثماني.
ب: المجلس الوطني للصحافة ومسؤولية التنظيم الذاتي
في سنة 2018 تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا للقانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، وبغض النطر عن الملاحظات المثارة حول تشكيلة المجلس وطريقة انتخابه وشروط الترشح للعضوية فيه فإنه لا يختلف اثنان حول ملحاحيته بالنظر إلى النقلة الدستورية النوعية التي شهدها مجال الحقوق والحريات في ظل دستور 2011 وحول أهميته بالنظر إلى صلاحياته والمسؤوليات المنوطة به المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومن أهمها ما يتعلق بأخلاقيات الممارسة المهنية حيث منحه القانون صلاحية:
- وضع ميثاق أخلاقيات المهنة؛
- وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- تتبع احترام حرية الصحافة؛
- النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
إلا أن المجلس خلال هذه ولايته الأولى التي تم تمديدها لستة أشهر قبل أن تقرر الحكومة اقباره، فشل في ترجمة فلسفة التنظيم الذاتي التي من أجله وجد، ولم ينجح بعد في ترجمة المقتضيات والقواعد والالتزامات الى استراتيجية واضحة وبرنامج عمل دقيق وبدا وكأنه جعل مفوضا بممارسة سلطة منح بطائق الصحافة فحسب.
تحديات اخلاقيات العمل الصحافي:
1. حق منقوص في الوصول إلى المعلومة:
لعل أهم الأسباب التي تضع العديد من الصحافيين المهنيين في وضعيات تسلل في التناول الإعلامي وسقوط بعضهم في المحظور هو ما يرتبط بإشكالية الحق في الحصول على المعلومة، فالصحافي الذي يستيقظ صباحا ويلتحق باجتماع التحرير دون أن يحمل معه أخبارا مثيرة تشبع نهم مديره او رئيس تحريره سيكون لا محالة في وضع لا يحسد عليه داخل المؤسسة.
فعلى الرغم من أن المادة السادسة من قانون الصحافة والنشر تنص بشكل واضح على أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور” كما أقرت المادة المعنية أنه “تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات عليها في التشريع الجاري به العمل”، فإن الحصول على المعلومة مايزال من أكبر العقبات والتحديات التي تعترض المهنيين في أداء مهامهم في احترام تام لأخلاقيات وقوانين الممارسة الصحفية.
2. باب بلا بواب
في بيئة الفوضى تنتعش اللا أخلاق وفي المياه الملوثة تكثر الطفيليات، هكذا الأمر في كل المجتمعات والتجمعات والمهن، ففي ظل قطاع هش اقتصاديا وقانونيا، أو تكثر فيه المنافذ للمتسللين لا يمكن أن نتحدث عن فضاء تحكم اللاعبين فيه المبادئ ولا يمكن في مجال تختلط فيه المهنية بالهواية والانتحال أن ترسو فيه قواعد أخلاقيات مهنية سليمة.
3. سلطة بيد السلطة
المال هذه السلطة التي كانت وما تزال المؤسسات التنفيذية تمسك من خلالها برقاب المؤسسات الصحفية والإعلامية أصبحت أيضا بيد مالكي الإشهارات يغدقون بها على من مدح أو برر، ويمنعونها عمن تجرّأ وفضح، أو تمنع.
صحيح لا أحد يشك في دور وأهمية الإشهار في تحقيق التوازن المالي للمقاولات الصحفية، خصوصا في ظل هشاشة نموذجها الاقتصادي، لكن من غير المقبول ان يتحول هذا الإشهار إلى توظيف لا أخلاقي في مواجهة مهنة رسالتها خدمة المجتمع ولا يمكن اداوها بدون استقلالية.
4. اخلاقيات تحت سلطة الإغراءات
الصحافي المهني من أهم عنصر في الممارسة الصحافية وبدونه لا يمكن الحديث عن صحيفة أو مؤسسة إعلامية، والمنبر الإعلامي الناجح هو الذي يستطيع ضم صحافيين مهنيين ويكون التكوين المستمر من اساسات سياسته في تدبير الموارد البشرية، ويضع ميثاقا للشرف يحكم سلوك العاملين فيه، لكن كل ذلك لن يؤتي أكله ما لم يعمل على تسوية وضعية الصحافيين القانونية والمالية، فمن الصعب يقاوم بعض الصحافيين أو المنتسبين إلى المهنة الاغراءات وهو الذي بالكاد يدبر مبلغ مقابل الانتقال الى إقامة سياسي أو مسؤول حكومي أو رجل اعمال قصد انجاز عمل اعلامي.
أمام هذا الوضع، وفي ظل ضعف واضطراب السياسة العمومية للقطاع والفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار والإعلانات، ومع الثورة الرقمية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي التي أضافت منظومة جديدة من التحديات، وفي غياب حكامة جيدة داخل العديد من المؤسسات الإعلامية التي تتحمل على عاتقها مسؤولية توفير الوسائل والموارد اللازمة لمهني القطاع ليقوموا بعملهم الصحافي والإعلامي في أحسن الظروف مع الاحترام التام لأخلاقيات المهنة؛
يصعب الحديث عن التزام واسع لبنود الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، ليس من قبل الصحافي فحسب وإنما نتحدث أيضا عن المقاولة الصحفية.
————————————–
المصادر والمراجع:
- أخلاقيات المهنة الإعلامية – تأليف مصطفى يوسف كافي وآخرون ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان 2014؛
- أخلاقيات الإعلام – عبد العزيز خالد الشريف- دار يافا العلمية للنشر 2013؛
- بدر الدين بلمولاي (2021) الأخلاق الإعلامية وكيفية تعزيزها، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 13، الجزائر؛
- الاعلام والمجتمع في المغرب-التشخيص وخارطة الطريق (تقرير الحوار الوطني الاعلام والمجتمع؛
- دليل العمل النقابي في الصحافة والإعلام – النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 2012؛
- المجلس الوطني للصحافة: فلسفة التنظيم الذاتي موقع المجلس cnp.press.ma
- نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
##### الحاج علال عمراني
## أضف تعليقك
### Leave A ReplyCancel Reply
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Δ
Search
##### أحدث المقالات
##### المقالات الاكثر شعبية
#### كأس العالم للسيدات 2023: المغرب و ثورة كرة القدم النسائية
17 غشت، 2023
#### خلي داك الجمل راگْد!
12 غشت، 2023
#### 700 كاميرا مراقبةلتعزيز مركز الأمن للمراقبة و التنسيق بالدار البيضاء
13 غشت، 2023
10
##### استطلاع الرأي
من ترشح للفوز بكأس افريقيا
الوداد البيضاويى المغربي
صن داونز الجنوب أفريقي
لا أعرف
##### التواصل الاجتماعي
### اشترك ليصلك كل جديد.
By signing up, you agree to the our terms and our Privacy Policy agreement.
### رسالة إلى أصدقائي في المغرب
13 شتنبر، 2023
لا توجد تعليقات
### متى تُفكك “مَحْمِية” ضرب الزوجة؟
20 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
### الفعل الاحتجاجي الافتراضي بالمغرب.. أسس نظرية وديناميات مجتمعية
19 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
##### ثقة ثيفي
##### أقسام الموقع
© 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة MedFive
شارع محمد الخامس حي النهضة رقم 332 القرية سلا / / الموقع مستضاف على خوادم شركة Resellerclub
Submit
Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel. | article | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,584 | وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه. | paragraph | Menu
You are at:Home»منتدى ثقة تيفي»تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
# تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
الحاج علال عمراني
لكل مهنة قوانين وأعراف وأخلاقيات وسلوكيات تضبط العلاقة بين المنتسبين إليها من جهة والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة.
وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه.
ولقد قد شكلت الأخلاقيات في الممارسة الصحفية وماتزال مشكلا مجتمعيا وتحديا لممارسي المهنة، ذلك أنه إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والوقائع، فإنه يعني أيضا حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ونشرها بدون قيود.
وفي المقابل، تشترط الحرية البحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، ذلك أن العديد ممن ينتسبون لهذه المهنة يقعون في تجاوزات تمس بالأخلاقيات الممارسة السليمة خلال مزاولتهم لأسباب متعددة ومعقدة.
فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟
تعريف أخلاقيات المهنة Professional Ethics
هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة وواجبات مكملة لتشريع وتطبيقاته، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابا أو سلبا؛
ولئن كانت بعض التعريفات تجعل من أخلاقيات المهنة سلوكا مهنيا يحمد فاعله ولا يعاقب تاركه كما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية “مجموعة من القواعد المهنية أو الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون في ممارستهم دون توقيع عقوبات عليهم في حالة الخروج عنها”؛ فإن العديد من المواثيق تجعلها ملزمة وترتب على تركها الخضوع إلى القضاء الخاص أي قضاء الزملاء، وهكذا عرف ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب “… تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس”
نشأة وتطور أخلاقيات مهنة الصحافة
كانت أول محاولة لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة سنة 1918 بفرنسا وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما كان لوسائل الإعلام في تلك الفترة دور كبير، وندد هذا الميثاق بالوسائل غير الاخلاقية للحصول على المعلومة، وتم تعديله ومراجعته عام 1938.
في سنة 1923 وضعت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وقد نص هذا الميثاق على ما يلي: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق والموضوعية.
في بريطانيا عمل الاتحاد الوطني للصحفيين بإصدار ميثاق الشرف للمهنة سنة 1930؛
في سنة 1936 تطرق المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية لأخلاقيات الصحافة وانصب اهتمامه على تحقيق السلم والأمن الدوليين خصوصا أنه جاء في فترة ما بين الحربين العالميتين التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية، وأقر بأن الصحفي القدير بهذا الاسم ينبغي عليه أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل امانة وصدق وأن يتجنب كل إساءة إلى دول أخرى ويبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله
في سنة 1939، وضع المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين ما سمى ب”عهد الشرف الصحفي” الذي جاء فيه “إن واجب الصحفي أن يتحمل مسؤولية جميع المعلومات ونشرها في الصحيفة، ولا يجوز له أن يكون عميلا للحكومة أو غيرها من الهيئات الخاصة لكي يتحصل على منافع شخصية.
وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين.
في سنة 1954 صادقت الفدرالية الدولية للصحفيين على (FII) ميثاق الصحفيين، ثم جاء “إعلان ميونخ الذي صيغ عام 1971 والذي تبنته، في أعقاب سقوط جدار برلين عام 1989، الفدرالية الدولية للصحفيين والمنظمة الدولية للصحافيين التي كانت تضم نقابات الصحفيين من بلدان أوروبا الشرقية وبعض النقابات من بلدان الجنوب.
في سنة 1980 اجتمع ممثلون عن منظمات عالمية وإقليمية وجهوية من مختلف أرجاء العالم تحت إشراف منظمة اليونسكو تم خلاله تأييد الإعلان الصادر عن اليونسكو الذي يدور حول المبادئ والقيم الأساسية لمساهمة وسائل الإعلام في ترسيخ السلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
فيما يخص المحاولات العربية فقد كانت الأولى في مصر سنة 1960 وذلك خلال المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة أطلق عليه اسم “ميثاق الشرف للمنشغلين في وسائل الإعلام”.
أما الثانية فكانت بتاريخ 14 سبتمبر 1978 حيث أقر مجلس الجامعة العربية ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وجاء هذا الميثاق تنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة العربية بالدار البيضاء عام 1965 وقد رتب هذا الميثاق التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي.
يتبين من خلال استقراء مراحل وضع مواثيق اخلاقيات الممارسة الصحافية أن فشل المحاولات الرسمية التي قامت بها سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو حكومات بعض الدول، لفرض أخلاقيات العمل الاعلامي يؤكد على أن تقنين أخلاقيات الإعلام يجب أن يعهد حصريا لمهنيي الإعلام كي يكون الضبط ذاتيا وإراديا من طرف المعنيين بالأمر بغية الدفاع عن مهنتهم كما هو منصوص عليه في العديد من المواثيق عبر العالم.
الصحافة المغربية واخلاقيات الممارسة:
ولدت الصحافة المغربية من رحم المعاناة وظلت منذ ظهورها تقاوم من أجل البقاء في حربها مع المستعمر وفي تدافعها مع صحافته وبقيت منشغلة منذ ذلك الحين بالدفاع عن حرية التعبير والرأي وتناضل من أجل رفع الرقابة عن النشر ومن اجل تطهير قوانين الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، سواء في ظل سلطات الاحتلال التي فرضت قانون تنظيم المطبوعات لسنة 1914 الذي شدد من شروط تأسيس المنشورات ومنح حق المحاكمة للقضاء العسكري وحق منع المنشورات أو سحبها للسلطات العسكرية الفرنسية، أو بعد ذلك مع السلطات المغربية بعد الاستقلال التي أقرت قانون الحريات العامة سنة 1958 الذي ضم قانون الصحافة، فعلى الرغم من تنصيص هذا الأخير صراحة عن حرية النشر واعتماد الرقابة البعدية لكنه أبقى على سجن الصحافيين ومصادرة المطبوعات.
وسيستمر نضال الصحافة المغربية على ذلك النحو حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي لتضيف إلى قائمة واجهات نضالها مواجهة موجة ما كان يسمى “بالصحافة الصفراء” التي وظفت حينها لتصفية الحسابات السياسية باستهداف الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، وتلك كانت بدايات الاهتمام بأخلاقيات الممارسة الصحفية وبغيرها من القضايا الأخرى التي فرضتها السياقات الدولية والوطنية كالحق في الوصول إلى المعلومة.
أ: الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
تأسست الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في يوليوز 2002، بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكل المبادرة نقلة نوعية ومتميزة بالنظر الى تركيبتها المتنوعة وقد شكلت حينذاك ألية لترشيد الممارسة المهنية وللمساهمة في حل مشاكلها لو كتبت لها الاستمررية، وقد “تحددت وظيفة الهيئة الأساسية، في رصد الاختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير”
وتضمنت ديباجة الميثاق الذي ضم 30 بندا “يتعهد الصحافيون المغاربة بناء على ذلك بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية، والالتزام بحق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والآراء، مع ضمان حق الصحافة والصحافيين في الولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها، وتداولها وبثها بدون إكراه وعراقيل”.
وفي الوقت الذي كان العالم يشهد تحولات معتبرة في مجال حرية الصحافة والاعلام واعتماد العديد من الدول مواثيق السلوك المهني ورغم الانفتاح السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب مع العهد الجديد وكانت الظروف مشجعة لربح تحدي الاخلاقيات الفضاء الإعلامي والصحفي لم تتمكن الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير الحفاظ على روح الحياة وتعثرت خطواتها في هذا المسار، لعدة اسباب، منها ما وصف ب “تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم عن الالتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية”، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2012.
ومن جهتها قدمت جمعية عدالة، في نونبر 2013 بالرباط، مشروع ميثاق حول أخلاقيات مهنة الصحافة، يهدف إلى ملء الفراغ الذي سبّبه غياب نص مماثل بالمغرب بعد تعثر الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، لكن المبادرة لم يكتب لها النجاح.
ومنذ ذلك التاريخ خفت صوت الأخلاقيات إلى أن أثير من جديد مع مشروع المجلس الوطني للصحافة سنة 2007 الذي طرح في المراحل الأخيرة من ولاية حكومة الوزير الأول ادريس جطو، وهو المشروع الذي جمد طيلة عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، ليتجدد مع دستور 2011 حيث تقدمت الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران بمشروع المجلس الوطني للصحافة، ولم ير النور إلا خلال ولاية حكومة سعد الدين العثماني.
ب: المجلس الوطني للصحافة ومسؤولية التنظيم الذاتي
في سنة 2018 تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا للقانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، وبغض النطر عن الملاحظات المثارة حول تشكيلة المجلس وطريقة انتخابه وشروط الترشح للعضوية فيه فإنه لا يختلف اثنان حول ملحاحيته بالنظر إلى النقلة الدستورية النوعية التي شهدها مجال الحقوق والحريات في ظل دستور 2011 وحول أهميته بالنظر إلى صلاحياته والمسؤوليات المنوطة به المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومن أهمها ما يتعلق بأخلاقيات الممارسة المهنية حيث منحه القانون صلاحية:
- وضع ميثاق أخلاقيات المهنة؛
- وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- تتبع احترام حرية الصحافة؛
- النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
إلا أن المجلس خلال هذه ولايته الأولى التي تم تمديدها لستة أشهر قبل أن تقرر الحكومة اقباره، فشل في ترجمة فلسفة التنظيم الذاتي التي من أجله وجد، ولم ينجح بعد في ترجمة المقتضيات والقواعد والالتزامات الى استراتيجية واضحة وبرنامج عمل دقيق وبدا وكأنه جعل مفوضا بممارسة سلطة منح بطائق الصحافة فحسب.
تحديات اخلاقيات العمل الصحافي:
1. حق منقوص في الوصول إلى المعلومة:
لعل أهم الأسباب التي تضع العديد من الصحافيين المهنيين في وضعيات تسلل في التناول الإعلامي وسقوط بعضهم في المحظور هو ما يرتبط بإشكالية الحق في الحصول على المعلومة، فالصحافي الذي يستيقظ صباحا ويلتحق باجتماع التحرير دون أن يحمل معه أخبارا مثيرة تشبع نهم مديره او رئيس تحريره سيكون لا محالة في وضع لا يحسد عليه داخل المؤسسة.
فعلى الرغم من أن المادة السادسة من قانون الصحافة والنشر تنص بشكل واضح على أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور” كما أقرت المادة المعنية أنه “تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات عليها في التشريع الجاري به العمل”، فإن الحصول على المعلومة مايزال من أكبر العقبات والتحديات التي تعترض المهنيين في أداء مهامهم في احترام تام لأخلاقيات وقوانين الممارسة الصحفية.
2. باب بلا بواب
في بيئة الفوضى تنتعش اللا أخلاق وفي المياه الملوثة تكثر الطفيليات، هكذا الأمر في كل المجتمعات والتجمعات والمهن، ففي ظل قطاع هش اقتصاديا وقانونيا، أو تكثر فيه المنافذ للمتسللين لا يمكن أن نتحدث عن فضاء تحكم اللاعبين فيه المبادئ ولا يمكن في مجال تختلط فيه المهنية بالهواية والانتحال أن ترسو فيه قواعد أخلاقيات مهنية سليمة.
3. سلطة بيد السلطة
المال هذه السلطة التي كانت وما تزال المؤسسات التنفيذية تمسك من خلالها برقاب المؤسسات الصحفية والإعلامية أصبحت أيضا بيد مالكي الإشهارات يغدقون بها على من مدح أو برر، ويمنعونها عمن تجرّأ وفضح، أو تمنع.
صحيح لا أحد يشك في دور وأهمية الإشهار في تحقيق التوازن المالي للمقاولات الصحفية، خصوصا في ظل هشاشة نموذجها الاقتصادي، لكن من غير المقبول ان يتحول هذا الإشهار إلى توظيف لا أخلاقي في مواجهة مهنة رسالتها خدمة المجتمع ولا يمكن اداوها بدون استقلالية.
4. اخلاقيات تحت سلطة الإغراءات
الصحافي المهني من أهم عنصر في الممارسة الصحافية وبدونه لا يمكن الحديث عن صحيفة أو مؤسسة إعلامية، والمنبر الإعلامي الناجح هو الذي يستطيع ضم صحافيين مهنيين ويكون التكوين المستمر من اساسات سياسته في تدبير الموارد البشرية، ويضع ميثاقا للشرف يحكم سلوك العاملين فيه، لكن كل ذلك لن يؤتي أكله ما لم يعمل على تسوية وضعية الصحافيين القانونية والمالية، فمن الصعب يقاوم بعض الصحافيين أو المنتسبين إلى المهنة الاغراءات وهو الذي بالكاد يدبر مبلغ مقابل الانتقال الى إقامة سياسي أو مسؤول حكومي أو رجل اعمال قصد انجاز عمل اعلامي.
أمام هذا الوضع، وفي ظل ضعف واضطراب السياسة العمومية للقطاع والفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار والإعلانات، ومع الثورة الرقمية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي التي أضافت منظومة جديدة من التحديات، وفي غياب حكامة جيدة داخل العديد من المؤسسات الإعلامية التي تتحمل على عاتقها مسؤولية توفير الوسائل والموارد اللازمة لمهني القطاع ليقوموا بعملهم الصحافي والإعلامي في أحسن الظروف مع الاحترام التام لأخلاقيات المهنة؛
يصعب الحديث عن التزام واسع لبنود الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، ليس من قبل الصحافي فحسب وإنما نتحدث أيضا عن المقاولة الصحفية.
————————————–
المصادر والمراجع:
- أخلاقيات المهنة الإعلامية – تأليف مصطفى يوسف كافي وآخرون ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان 2014؛
- أخلاقيات الإعلام – عبد العزيز خالد الشريف- دار يافا العلمية للنشر 2013؛
- بدر الدين بلمولاي (2021) الأخلاق الإعلامية وكيفية تعزيزها، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 13، الجزائر؛
- الاعلام والمجتمع في المغرب-التشخيص وخارطة الطريق (تقرير الحوار الوطني الاعلام والمجتمع؛
- دليل العمل النقابي في الصحافة والإعلام – النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 2012؛
- المجلس الوطني للصحافة: فلسفة التنظيم الذاتي موقع المجلس cnp.press.ma
- نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
##### الحاج علال عمراني
## أضف تعليقك
### Leave A ReplyCancel Reply
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Δ
Search
##### أحدث المقالات
##### المقالات الاكثر شعبية
#### كأس العالم للسيدات 2023: المغرب و ثورة كرة القدم النسائية
17 غشت، 2023
#### خلي داك الجمل راگْد!
12 غشت، 2023
#### 700 كاميرا مراقبةلتعزيز مركز الأمن للمراقبة و التنسيق بالدار البيضاء
13 غشت، 2023
10
##### استطلاع الرأي
من ترشح للفوز بكأس افريقيا
الوداد البيضاويى المغربي
صن داونز الجنوب أفريقي
لا أعرف
##### التواصل الاجتماعي
### اشترك ليصلك كل جديد.
By signing up, you agree to the our terms and our Privacy Policy agreement.
### رسالة إلى أصدقائي في المغرب
13 شتنبر، 2023
لا توجد تعليقات
### متى تُفكك “مَحْمِية” ضرب الزوجة؟
20 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
### الفعل الاحتجاجي الافتراضي بالمغرب.. أسس نظرية وديناميات مجتمعية
19 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
##### ثقة ثيفي
##### أقسام الموقع
© 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة MedFive
شارع محمد الخامس حي النهضة رقم 332 القرية سلا / / الموقع مستضاف على خوادم شركة Resellerclub
Submit
Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel. | article | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,585 | وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. | sentence | وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه. | paragraph | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,586 | ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه. | sentence | وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه. | paragraph | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,587 | ولقد قد شكلت الأخلاقيات في الممارسة الصحفية وماتزال مشكلا مجتمعيا وتحديا لممارسي المهنة، ذلك أنه إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والوقائع، فإنه يعني أيضا حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ونشرها بدون قيود. | paragraph | Menu
You are at:Home»منتدى ثقة تيفي»تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
# تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
الحاج علال عمراني
لكل مهنة قوانين وأعراف وأخلاقيات وسلوكيات تضبط العلاقة بين المنتسبين إليها من جهة والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة.
وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه.
ولقد قد شكلت الأخلاقيات في الممارسة الصحفية وماتزال مشكلا مجتمعيا وتحديا لممارسي المهنة، ذلك أنه إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والوقائع، فإنه يعني أيضا حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ونشرها بدون قيود.
وفي المقابل، تشترط الحرية البحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، ذلك أن العديد ممن ينتسبون لهذه المهنة يقعون في تجاوزات تمس بالأخلاقيات الممارسة السليمة خلال مزاولتهم لأسباب متعددة ومعقدة.
فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟
تعريف أخلاقيات المهنة Professional Ethics
هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة وواجبات مكملة لتشريع وتطبيقاته، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابا أو سلبا؛
ولئن كانت بعض التعريفات تجعل من أخلاقيات المهنة سلوكا مهنيا يحمد فاعله ولا يعاقب تاركه كما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية “مجموعة من القواعد المهنية أو الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون في ممارستهم دون توقيع عقوبات عليهم في حالة الخروج عنها”؛ فإن العديد من المواثيق تجعلها ملزمة وترتب على تركها الخضوع إلى القضاء الخاص أي قضاء الزملاء، وهكذا عرف ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب “… تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس”
نشأة وتطور أخلاقيات مهنة الصحافة
كانت أول محاولة لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة سنة 1918 بفرنسا وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما كان لوسائل الإعلام في تلك الفترة دور كبير، وندد هذا الميثاق بالوسائل غير الاخلاقية للحصول على المعلومة، وتم تعديله ومراجعته عام 1938.
في سنة 1923 وضعت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وقد نص هذا الميثاق على ما يلي: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق والموضوعية.
في بريطانيا عمل الاتحاد الوطني للصحفيين بإصدار ميثاق الشرف للمهنة سنة 1930؛
في سنة 1936 تطرق المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية لأخلاقيات الصحافة وانصب اهتمامه على تحقيق السلم والأمن الدوليين خصوصا أنه جاء في فترة ما بين الحربين العالميتين التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية، وأقر بأن الصحفي القدير بهذا الاسم ينبغي عليه أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل امانة وصدق وأن يتجنب كل إساءة إلى دول أخرى ويبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله
في سنة 1939، وضع المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين ما سمى ب”عهد الشرف الصحفي” الذي جاء فيه “إن واجب الصحفي أن يتحمل مسؤولية جميع المعلومات ونشرها في الصحيفة، ولا يجوز له أن يكون عميلا للحكومة أو غيرها من الهيئات الخاصة لكي يتحصل على منافع شخصية.
وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين.
في سنة 1954 صادقت الفدرالية الدولية للصحفيين على (FII) ميثاق الصحفيين، ثم جاء “إعلان ميونخ الذي صيغ عام 1971 والذي تبنته، في أعقاب سقوط جدار برلين عام 1989، الفدرالية الدولية للصحفيين والمنظمة الدولية للصحافيين التي كانت تضم نقابات الصحفيين من بلدان أوروبا الشرقية وبعض النقابات من بلدان الجنوب.
في سنة 1980 اجتمع ممثلون عن منظمات عالمية وإقليمية وجهوية من مختلف أرجاء العالم تحت إشراف منظمة اليونسكو تم خلاله تأييد الإعلان الصادر عن اليونسكو الذي يدور حول المبادئ والقيم الأساسية لمساهمة وسائل الإعلام في ترسيخ السلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
فيما يخص المحاولات العربية فقد كانت الأولى في مصر سنة 1960 وذلك خلال المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة أطلق عليه اسم “ميثاق الشرف للمنشغلين في وسائل الإعلام”.
أما الثانية فكانت بتاريخ 14 سبتمبر 1978 حيث أقر مجلس الجامعة العربية ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وجاء هذا الميثاق تنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة العربية بالدار البيضاء عام 1965 وقد رتب هذا الميثاق التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي.
يتبين من خلال استقراء مراحل وضع مواثيق اخلاقيات الممارسة الصحافية أن فشل المحاولات الرسمية التي قامت بها سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو حكومات بعض الدول، لفرض أخلاقيات العمل الاعلامي يؤكد على أن تقنين أخلاقيات الإعلام يجب أن يعهد حصريا لمهنيي الإعلام كي يكون الضبط ذاتيا وإراديا من طرف المعنيين بالأمر بغية الدفاع عن مهنتهم كما هو منصوص عليه في العديد من المواثيق عبر العالم.
الصحافة المغربية واخلاقيات الممارسة:
ولدت الصحافة المغربية من رحم المعاناة وظلت منذ ظهورها تقاوم من أجل البقاء في حربها مع المستعمر وفي تدافعها مع صحافته وبقيت منشغلة منذ ذلك الحين بالدفاع عن حرية التعبير والرأي وتناضل من أجل رفع الرقابة عن النشر ومن اجل تطهير قوانين الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، سواء في ظل سلطات الاحتلال التي فرضت قانون تنظيم المطبوعات لسنة 1914 الذي شدد من شروط تأسيس المنشورات ومنح حق المحاكمة للقضاء العسكري وحق منع المنشورات أو سحبها للسلطات العسكرية الفرنسية، أو بعد ذلك مع السلطات المغربية بعد الاستقلال التي أقرت قانون الحريات العامة سنة 1958 الذي ضم قانون الصحافة، فعلى الرغم من تنصيص هذا الأخير صراحة عن حرية النشر واعتماد الرقابة البعدية لكنه أبقى على سجن الصحافيين ومصادرة المطبوعات.
وسيستمر نضال الصحافة المغربية على ذلك النحو حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي لتضيف إلى قائمة واجهات نضالها مواجهة موجة ما كان يسمى “بالصحافة الصفراء” التي وظفت حينها لتصفية الحسابات السياسية باستهداف الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، وتلك كانت بدايات الاهتمام بأخلاقيات الممارسة الصحفية وبغيرها من القضايا الأخرى التي فرضتها السياقات الدولية والوطنية كالحق في الوصول إلى المعلومة.
أ: الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
تأسست الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في يوليوز 2002، بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكل المبادرة نقلة نوعية ومتميزة بالنظر الى تركيبتها المتنوعة وقد شكلت حينذاك ألية لترشيد الممارسة المهنية وللمساهمة في حل مشاكلها لو كتبت لها الاستمررية، وقد “تحددت وظيفة الهيئة الأساسية، في رصد الاختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير”
وتضمنت ديباجة الميثاق الذي ضم 30 بندا “يتعهد الصحافيون المغاربة بناء على ذلك بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية، والالتزام بحق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والآراء، مع ضمان حق الصحافة والصحافيين في الولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها، وتداولها وبثها بدون إكراه وعراقيل”.
وفي الوقت الذي كان العالم يشهد تحولات معتبرة في مجال حرية الصحافة والاعلام واعتماد العديد من الدول مواثيق السلوك المهني ورغم الانفتاح السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب مع العهد الجديد وكانت الظروف مشجعة لربح تحدي الاخلاقيات الفضاء الإعلامي والصحفي لم تتمكن الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير الحفاظ على روح الحياة وتعثرت خطواتها في هذا المسار، لعدة اسباب، منها ما وصف ب “تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم عن الالتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية”، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2012.
ومن جهتها قدمت جمعية عدالة، في نونبر 2013 بالرباط، مشروع ميثاق حول أخلاقيات مهنة الصحافة، يهدف إلى ملء الفراغ الذي سبّبه غياب نص مماثل بالمغرب بعد تعثر الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، لكن المبادرة لم يكتب لها النجاح.
ومنذ ذلك التاريخ خفت صوت الأخلاقيات إلى أن أثير من جديد مع مشروع المجلس الوطني للصحافة سنة 2007 الذي طرح في المراحل الأخيرة من ولاية حكومة الوزير الأول ادريس جطو، وهو المشروع الذي جمد طيلة عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، ليتجدد مع دستور 2011 حيث تقدمت الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران بمشروع المجلس الوطني للصحافة، ولم ير النور إلا خلال ولاية حكومة سعد الدين العثماني.
ب: المجلس الوطني للصحافة ومسؤولية التنظيم الذاتي
في سنة 2018 تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا للقانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، وبغض النطر عن الملاحظات المثارة حول تشكيلة المجلس وطريقة انتخابه وشروط الترشح للعضوية فيه فإنه لا يختلف اثنان حول ملحاحيته بالنظر إلى النقلة الدستورية النوعية التي شهدها مجال الحقوق والحريات في ظل دستور 2011 وحول أهميته بالنظر إلى صلاحياته والمسؤوليات المنوطة به المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومن أهمها ما يتعلق بأخلاقيات الممارسة المهنية حيث منحه القانون صلاحية:
- وضع ميثاق أخلاقيات المهنة؛
- وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- تتبع احترام حرية الصحافة؛
- النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
إلا أن المجلس خلال هذه ولايته الأولى التي تم تمديدها لستة أشهر قبل أن تقرر الحكومة اقباره، فشل في ترجمة فلسفة التنظيم الذاتي التي من أجله وجد، ولم ينجح بعد في ترجمة المقتضيات والقواعد والالتزامات الى استراتيجية واضحة وبرنامج عمل دقيق وبدا وكأنه جعل مفوضا بممارسة سلطة منح بطائق الصحافة فحسب.
تحديات اخلاقيات العمل الصحافي:
1. حق منقوص في الوصول إلى المعلومة:
لعل أهم الأسباب التي تضع العديد من الصحافيين المهنيين في وضعيات تسلل في التناول الإعلامي وسقوط بعضهم في المحظور هو ما يرتبط بإشكالية الحق في الحصول على المعلومة، فالصحافي الذي يستيقظ صباحا ويلتحق باجتماع التحرير دون أن يحمل معه أخبارا مثيرة تشبع نهم مديره او رئيس تحريره سيكون لا محالة في وضع لا يحسد عليه داخل المؤسسة.
فعلى الرغم من أن المادة السادسة من قانون الصحافة والنشر تنص بشكل واضح على أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور” كما أقرت المادة المعنية أنه “تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات عليها في التشريع الجاري به العمل”، فإن الحصول على المعلومة مايزال من أكبر العقبات والتحديات التي تعترض المهنيين في أداء مهامهم في احترام تام لأخلاقيات وقوانين الممارسة الصحفية.
2. باب بلا بواب
في بيئة الفوضى تنتعش اللا أخلاق وفي المياه الملوثة تكثر الطفيليات، هكذا الأمر في كل المجتمعات والتجمعات والمهن، ففي ظل قطاع هش اقتصاديا وقانونيا، أو تكثر فيه المنافذ للمتسللين لا يمكن أن نتحدث عن فضاء تحكم اللاعبين فيه المبادئ ولا يمكن في مجال تختلط فيه المهنية بالهواية والانتحال أن ترسو فيه قواعد أخلاقيات مهنية سليمة.
3. سلطة بيد السلطة
المال هذه السلطة التي كانت وما تزال المؤسسات التنفيذية تمسك من خلالها برقاب المؤسسات الصحفية والإعلامية أصبحت أيضا بيد مالكي الإشهارات يغدقون بها على من مدح أو برر، ويمنعونها عمن تجرّأ وفضح، أو تمنع.
صحيح لا أحد يشك في دور وأهمية الإشهار في تحقيق التوازن المالي للمقاولات الصحفية، خصوصا في ظل هشاشة نموذجها الاقتصادي، لكن من غير المقبول ان يتحول هذا الإشهار إلى توظيف لا أخلاقي في مواجهة مهنة رسالتها خدمة المجتمع ولا يمكن اداوها بدون استقلالية.
4. اخلاقيات تحت سلطة الإغراءات
الصحافي المهني من أهم عنصر في الممارسة الصحافية وبدونه لا يمكن الحديث عن صحيفة أو مؤسسة إعلامية، والمنبر الإعلامي الناجح هو الذي يستطيع ضم صحافيين مهنيين ويكون التكوين المستمر من اساسات سياسته في تدبير الموارد البشرية، ويضع ميثاقا للشرف يحكم سلوك العاملين فيه، لكن كل ذلك لن يؤتي أكله ما لم يعمل على تسوية وضعية الصحافيين القانونية والمالية، فمن الصعب يقاوم بعض الصحافيين أو المنتسبين إلى المهنة الاغراءات وهو الذي بالكاد يدبر مبلغ مقابل الانتقال الى إقامة سياسي أو مسؤول حكومي أو رجل اعمال قصد انجاز عمل اعلامي.
أمام هذا الوضع، وفي ظل ضعف واضطراب السياسة العمومية للقطاع والفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار والإعلانات، ومع الثورة الرقمية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي التي أضافت منظومة جديدة من التحديات، وفي غياب حكامة جيدة داخل العديد من المؤسسات الإعلامية التي تتحمل على عاتقها مسؤولية توفير الوسائل والموارد اللازمة لمهني القطاع ليقوموا بعملهم الصحافي والإعلامي في أحسن الظروف مع الاحترام التام لأخلاقيات المهنة؛
يصعب الحديث عن التزام واسع لبنود الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، ليس من قبل الصحافي فحسب وإنما نتحدث أيضا عن المقاولة الصحفية.
————————————–
المصادر والمراجع:
- أخلاقيات المهنة الإعلامية – تأليف مصطفى يوسف كافي وآخرون ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان 2014؛
- أخلاقيات الإعلام – عبد العزيز خالد الشريف- دار يافا العلمية للنشر 2013؛
- بدر الدين بلمولاي (2021) الأخلاق الإعلامية وكيفية تعزيزها، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 13، الجزائر؛
- الاعلام والمجتمع في المغرب-التشخيص وخارطة الطريق (تقرير الحوار الوطني الاعلام والمجتمع؛
- دليل العمل النقابي في الصحافة والإعلام – النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 2012؛
- المجلس الوطني للصحافة: فلسفة التنظيم الذاتي موقع المجلس cnp.press.ma
- نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
##### الحاج علال عمراني
## أضف تعليقك
### Leave A ReplyCancel Reply
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Δ
Search
##### أحدث المقالات
##### المقالات الاكثر شعبية
#### كأس العالم للسيدات 2023: المغرب و ثورة كرة القدم النسائية
17 غشت، 2023
#### خلي داك الجمل راگْد!
12 غشت، 2023
#### 700 كاميرا مراقبةلتعزيز مركز الأمن للمراقبة و التنسيق بالدار البيضاء
13 غشت، 2023
10
##### استطلاع الرأي
من ترشح للفوز بكأس افريقيا
الوداد البيضاويى المغربي
صن داونز الجنوب أفريقي
لا أعرف
##### التواصل الاجتماعي
### اشترك ليصلك كل جديد.
By signing up, you agree to the our terms and our Privacy Policy agreement.
### رسالة إلى أصدقائي في المغرب
13 شتنبر، 2023
لا توجد تعليقات
### متى تُفكك “مَحْمِية” ضرب الزوجة؟
20 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
### الفعل الاحتجاجي الافتراضي بالمغرب.. أسس نظرية وديناميات مجتمعية
19 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
##### ثقة ثيفي
##### أقسام الموقع
© 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة MedFive
شارع محمد الخامس حي النهضة رقم 332 القرية سلا / / الموقع مستضاف على خوادم شركة Resellerclub
Submit
Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel. | article | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,588 | وفي المقابل، تشترط الحرية البحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، ذلك أن العديد ممن ينتسبون لهذه المهنة يقعون في تجاوزات تمس بالأخلاقيات الممارسة السليمة خلال مزاولتهم لأسباب متعددة ومعقدة. | paragraph | Menu
You are at:Home»منتدى ثقة تيفي»تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
# تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
الحاج علال عمراني
لكل مهنة قوانين وأعراف وأخلاقيات وسلوكيات تضبط العلاقة بين المنتسبين إليها من جهة والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة.
وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه.
ولقد قد شكلت الأخلاقيات في الممارسة الصحفية وماتزال مشكلا مجتمعيا وتحديا لممارسي المهنة، ذلك أنه إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والوقائع، فإنه يعني أيضا حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ونشرها بدون قيود.
وفي المقابل، تشترط الحرية البحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، ذلك أن العديد ممن ينتسبون لهذه المهنة يقعون في تجاوزات تمس بالأخلاقيات الممارسة السليمة خلال مزاولتهم لأسباب متعددة ومعقدة.
فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟
تعريف أخلاقيات المهنة Professional Ethics
هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة وواجبات مكملة لتشريع وتطبيقاته، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابا أو سلبا؛
ولئن كانت بعض التعريفات تجعل من أخلاقيات المهنة سلوكا مهنيا يحمد فاعله ولا يعاقب تاركه كما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية “مجموعة من القواعد المهنية أو الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون في ممارستهم دون توقيع عقوبات عليهم في حالة الخروج عنها”؛ فإن العديد من المواثيق تجعلها ملزمة وترتب على تركها الخضوع إلى القضاء الخاص أي قضاء الزملاء، وهكذا عرف ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب “… تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس”
نشأة وتطور أخلاقيات مهنة الصحافة
كانت أول محاولة لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة سنة 1918 بفرنسا وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما كان لوسائل الإعلام في تلك الفترة دور كبير، وندد هذا الميثاق بالوسائل غير الاخلاقية للحصول على المعلومة، وتم تعديله ومراجعته عام 1938.
في سنة 1923 وضعت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وقد نص هذا الميثاق على ما يلي: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق والموضوعية.
في بريطانيا عمل الاتحاد الوطني للصحفيين بإصدار ميثاق الشرف للمهنة سنة 1930؛
في سنة 1936 تطرق المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية لأخلاقيات الصحافة وانصب اهتمامه على تحقيق السلم والأمن الدوليين خصوصا أنه جاء في فترة ما بين الحربين العالميتين التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية، وأقر بأن الصحفي القدير بهذا الاسم ينبغي عليه أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل امانة وصدق وأن يتجنب كل إساءة إلى دول أخرى ويبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله
في سنة 1939، وضع المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين ما سمى ب”عهد الشرف الصحفي” الذي جاء فيه “إن واجب الصحفي أن يتحمل مسؤولية جميع المعلومات ونشرها في الصحيفة، ولا يجوز له أن يكون عميلا للحكومة أو غيرها من الهيئات الخاصة لكي يتحصل على منافع شخصية.
وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين.
في سنة 1954 صادقت الفدرالية الدولية للصحفيين على (FII) ميثاق الصحفيين، ثم جاء “إعلان ميونخ الذي صيغ عام 1971 والذي تبنته، في أعقاب سقوط جدار برلين عام 1989، الفدرالية الدولية للصحفيين والمنظمة الدولية للصحافيين التي كانت تضم نقابات الصحفيين من بلدان أوروبا الشرقية وبعض النقابات من بلدان الجنوب.
في سنة 1980 اجتمع ممثلون عن منظمات عالمية وإقليمية وجهوية من مختلف أرجاء العالم تحت إشراف منظمة اليونسكو تم خلاله تأييد الإعلان الصادر عن اليونسكو الذي يدور حول المبادئ والقيم الأساسية لمساهمة وسائل الإعلام في ترسيخ السلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
فيما يخص المحاولات العربية فقد كانت الأولى في مصر سنة 1960 وذلك خلال المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة أطلق عليه اسم “ميثاق الشرف للمنشغلين في وسائل الإعلام”.
أما الثانية فكانت بتاريخ 14 سبتمبر 1978 حيث أقر مجلس الجامعة العربية ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وجاء هذا الميثاق تنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة العربية بالدار البيضاء عام 1965 وقد رتب هذا الميثاق التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي.
يتبين من خلال استقراء مراحل وضع مواثيق اخلاقيات الممارسة الصحافية أن فشل المحاولات الرسمية التي قامت بها سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو حكومات بعض الدول، لفرض أخلاقيات العمل الاعلامي يؤكد على أن تقنين أخلاقيات الإعلام يجب أن يعهد حصريا لمهنيي الإعلام كي يكون الضبط ذاتيا وإراديا من طرف المعنيين بالأمر بغية الدفاع عن مهنتهم كما هو منصوص عليه في العديد من المواثيق عبر العالم.
الصحافة المغربية واخلاقيات الممارسة:
ولدت الصحافة المغربية من رحم المعاناة وظلت منذ ظهورها تقاوم من أجل البقاء في حربها مع المستعمر وفي تدافعها مع صحافته وبقيت منشغلة منذ ذلك الحين بالدفاع عن حرية التعبير والرأي وتناضل من أجل رفع الرقابة عن النشر ومن اجل تطهير قوانين الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، سواء في ظل سلطات الاحتلال التي فرضت قانون تنظيم المطبوعات لسنة 1914 الذي شدد من شروط تأسيس المنشورات ومنح حق المحاكمة للقضاء العسكري وحق منع المنشورات أو سحبها للسلطات العسكرية الفرنسية، أو بعد ذلك مع السلطات المغربية بعد الاستقلال التي أقرت قانون الحريات العامة سنة 1958 الذي ضم قانون الصحافة، فعلى الرغم من تنصيص هذا الأخير صراحة عن حرية النشر واعتماد الرقابة البعدية لكنه أبقى على سجن الصحافيين ومصادرة المطبوعات.
وسيستمر نضال الصحافة المغربية على ذلك النحو حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي لتضيف إلى قائمة واجهات نضالها مواجهة موجة ما كان يسمى “بالصحافة الصفراء” التي وظفت حينها لتصفية الحسابات السياسية باستهداف الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، وتلك كانت بدايات الاهتمام بأخلاقيات الممارسة الصحفية وبغيرها من القضايا الأخرى التي فرضتها السياقات الدولية والوطنية كالحق في الوصول إلى المعلومة.
أ: الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
تأسست الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في يوليوز 2002، بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكل المبادرة نقلة نوعية ومتميزة بالنظر الى تركيبتها المتنوعة وقد شكلت حينذاك ألية لترشيد الممارسة المهنية وللمساهمة في حل مشاكلها لو كتبت لها الاستمررية، وقد “تحددت وظيفة الهيئة الأساسية، في رصد الاختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير”
وتضمنت ديباجة الميثاق الذي ضم 30 بندا “يتعهد الصحافيون المغاربة بناء على ذلك بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية، والالتزام بحق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والآراء، مع ضمان حق الصحافة والصحافيين في الولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها، وتداولها وبثها بدون إكراه وعراقيل”.
وفي الوقت الذي كان العالم يشهد تحولات معتبرة في مجال حرية الصحافة والاعلام واعتماد العديد من الدول مواثيق السلوك المهني ورغم الانفتاح السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب مع العهد الجديد وكانت الظروف مشجعة لربح تحدي الاخلاقيات الفضاء الإعلامي والصحفي لم تتمكن الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير الحفاظ على روح الحياة وتعثرت خطواتها في هذا المسار، لعدة اسباب، منها ما وصف ب “تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم عن الالتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية”، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2012.
ومن جهتها قدمت جمعية عدالة، في نونبر 2013 بالرباط، مشروع ميثاق حول أخلاقيات مهنة الصحافة، يهدف إلى ملء الفراغ الذي سبّبه غياب نص مماثل بالمغرب بعد تعثر الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، لكن المبادرة لم يكتب لها النجاح.
ومنذ ذلك التاريخ خفت صوت الأخلاقيات إلى أن أثير من جديد مع مشروع المجلس الوطني للصحافة سنة 2007 الذي طرح في المراحل الأخيرة من ولاية حكومة الوزير الأول ادريس جطو، وهو المشروع الذي جمد طيلة عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، ليتجدد مع دستور 2011 حيث تقدمت الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران بمشروع المجلس الوطني للصحافة، ولم ير النور إلا خلال ولاية حكومة سعد الدين العثماني.
ب: المجلس الوطني للصحافة ومسؤولية التنظيم الذاتي
في سنة 2018 تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا للقانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، وبغض النطر عن الملاحظات المثارة حول تشكيلة المجلس وطريقة انتخابه وشروط الترشح للعضوية فيه فإنه لا يختلف اثنان حول ملحاحيته بالنظر إلى النقلة الدستورية النوعية التي شهدها مجال الحقوق والحريات في ظل دستور 2011 وحول أهميته بالنظر إلى صلاحياته والمسؤوليات المنوطة به المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومن أهمها ما يتعلق بأخلاقيات الممارسة المهنية حيث منحه القانون صلاحية:
- وضع ميثاق أخلاقيات المهنة؛
- وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- تتبع احترام حرية الصحافة؛
- النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
إلا أن المجلس خلال هذه ولايته الأولى التي تم تمديدها لستة أشهر قبل أن تقرر الحكومة اقباره، فشل في ترجمة فلسفة التنظيم الذاتي التي من أجله وجد، ولم ينجح بعد في ترجمة المقتضيات والقواعد والالتزامات الى استراتيجية واضحة وبرنامج عمل دقيق وبدا وكأنه جعل مفوضا بممارسة سلطة منح بطائق الصحافة فحسب.
تحديات اخلاقيات العمل الصحافي:
1. حق منقوص في الوصول إلى المعلومة:
لعل أهم الأسباب التي تضع العديد من الصحافيين المهنيين في وضعيات تسلل في التناول الإعلامي وسقوط بعضهم في المحظور هو ما يرتبط بإشكالية الحق في الحصول على المعلومة، فالصحافي الذي يستيقظ صباحا ويلتحق باجتماع التحرير دون أن يحمل معه أخبارا مثيرة تشبع نهم مديره او رئيس تحريره سيكون لا محالة في وضع لا يحسد عليه داخل المؤسسة.
فعلى الرغم من أن المادة السادسة من قانون الصحافة والنشر تنص بشكل واضح على أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور” كما أقرت المادة المعنية أنه “تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات عليها في التشريع الجاري به العمل”، فإن الحصول على المعلومة مايزال من أكبر العقبات والتحديات التي تعترض المهنيين في أداء مهامهم في احترام تام لأخلاقيات وقوانين الممارسة الصحفية.
2. باب بلا بواب
في بيئة الفوضى تنتعش اللا أخلاق وفي المياه الملوثة تكثر الطفيليات، هكذا الأمر في كل المجتمعات والتجمعات والمهن، ففي ظل قطاع هش اقتصاديا وقانونيا، أو تكثر فيه المنافذ للمتسللين لا يمكن أن نتحدث عن فضاء تحكم اللاعبين فيه المبادئ ولا يمكن في مجال تختلط فيه المهنية بالهواية والانتحال أن ترسو فيه قواعد أخلاقيات مهنية سليمة.
3. سلطة بيد السلطة
المال هذه السلطة التي كانت وما تزال المؤسسات التنفيذية تمسك من خلالها برقاب المؤسسات الصحفية والإعلامية أصبحت أيضا بيد مالكي الإشهارات يغدقون بها على من مدح أو برر، ويمنعونها عمن تجرّأ وفضح، أو تمنع.
صحيح لا أحد يشك في دور وأهمية الإشهار في تحقيق التوازن المالي للمقاولات الصحفية، خصوصا في ظل هشاشة نموذجها الاقتصادي، لكن من غير المقبول ان يتحول هذا الإشهار إلى توظيف لا أخلاقي في مواجهة مهنة رسالتها خدمة المجتمع ولا يمكن اداوها بدون استقلالية.
4. اخلاقيات تحت سلطة الإغراءات
الصحافي المهني من أهم عنصر في الممارسة الصحافية وبدونه لا يمكن الحديث عن صحيفة أو مؤسسة إعلامية، والمنبر الإعلامي الناجح هو الذي يستطيع ضم صحافيين مهنيين ويكون التكوين المستمر من اساسات سياسته في تدبير الموارد البشرية، ويضع ميثاقا للشرف يحكم سلوك العاملين فيه، لكن كل ذلك لن يؤتي أكله ما لم يعمل على تسوية وضعية الصحافيين القانونية والمالية، فمن الصعب يقاوم بعض الصحافيين أو المنتسبين إلى المهنة الاغراءات وهو الذي بالكاد يدبر مبلغ مقابل الانتقال الى إقامة سياسي أو مسؤول حكومي أو رجل اعمال قصد انجاز عمل اعلامي.
أمام هذا الوضع، وفي ظل ضعف واضطراب السياسة العمومية للقطاع والفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار والإعلانات، ومع الثورة الرقمية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي التي أضافت منظومة جديدة من التحديات، وفي غياب حكامة جيدة داخل العديد من المؤسسات الإعلامية التي تتحمل على عاتقها مسؤولية توفير الوسائل والموارد اللازمة لمهني القطاع ليقوموا بعملهم الصحافي والإعلامي في أحسن الظروف مع الاحترام التام لأخلاقيات المهنة؛
يصعب الحديث عن التزام واسع لبنود الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، ليس من قبل الصحافي فحسب وإنما نتحدث أيضا عن المقاولة الصحفية.
————————————–
المصادر والمراجع:
- أخلاقيات المهنة الإعلامية – تأليف مصطفى يوسف كافي وآخرون ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان 2014؛
- أخلاقيات الإعلام – عبد العزيز خالد الشريف- دار يافا العلمية للنشر 2013؛
- بدر الدين بلمولاي (2021) الأخلاق الإعلامية وكيفية تعزيزها، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 13، الجزائر؛
- الاعلام والمجتمع في المغرب-التشخيص وخارطة الطريق (تقرير الحوار الوطني الاعلام والمجتمع؛
- دليل العمل النقابي في الصحافة والإعلام – النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 2012؛
- المجلس الوطني للصحافة: فلسفة التنظيم الذاتي موقع المجلس cnp.press.ma
- نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
##### الحاج علال عمراني
## أضف تعليقك
### Leave A ReplyCancel Reply
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Δ
Search
##### أحدث المقالات
##### المقالات الاكثر شعبية
#### كأس العالم للسيدات 2023: المغرب و ثورة كرة القدم النسائية
17 غشت، 2023
#### خلي داك الجمل راگْد!
12 غشت، 2023
#### 700 كاميرا مراقبةلتعزيز مركز الأمن للمراقبة و التنسيق بالدار البيضاء
13 غشت، 2023
10
##### استطلاع الرأي
من ترشح للفوز بكأس افريقيا
الوداد البيضاويى المغربي
صن داونز الجنوب أفريقي
لا أعرف
##### التواصل الاجتماعي
### اشترك ليصلك كل جديد.
By signing up, you agree to the our terms and our Privacy Policy agreement.
### رسالة إلى أصدقائي في المغرب
13 شتنبر، 2023
لا توجد تعليقات
### متى تُفكك “مَحْمِية” ضرب الزوجة؟
20 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
### الفعل الاحتجاجي الافتراضي بالمغرب.. أسس نظرية وديناميات مجتمعية
19 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
##### ثقة ثيفي
##### أقسام الموقع
© 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة MedFive
شارع محمد الخامس حي النهضة رقم 332 القرية سلا / / الموقع مستضاف على خوادم شركة Resellerclub
Submit
Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel. | article | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,589 | فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟ | paragraph | Menu
You are at:Home»منتدى ثقة تيفي»تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
# تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
الحاج علال عمراني
لكل مهنة قوانين وأعراف وأخلاقيات وسلوكيات تضبط العلاقة بين المنتسبين إليها من جهة والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة.
وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه.
ولقد قد شكلت الأخلاقيات في الممارسة الصحفية وماتزال مشكلا مجتمعيا وتحديا لممارسي المهنة، ذلك أنه إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والوقائع، فإنه يعني أيضا حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ونشرها بدون قيود.
وفي المقابل، تشترط الحرية البحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، ذلك أن العديد ممن ينتسبون لهذه المهنة يقعون في تجاوزات تمس بالأخلاقيات الممارسة السليمة خلال مزاولتهم لأسباب متعددة ومعقدة.
فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟
تعريف أخلاقيات المهنة Professional Ethics
هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة وواجبات مكملة لتشريع وتطبيقاته، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابا أو سلبا؛
ولئن كانت بعض التعريفات تجعل من أخلاقيات المهنة سلوكا مهنيا يحمد فاعله ولا يعاقب تاركه كما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية “مجموعة من القواعد المهنية أو الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون في ممارستهم دون توقيع عقوبات عليهم في حالة الخروج عنها”؛ فإن العديد من المواثيق تجعلها ملزمة وترتب على تركها الخضوع إلى القضاء الخاص أي قضاء الزملاء، وهكذا عرف ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب “… تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس”
نشأة وتطور أخلاقيات مهنة الصحافة
كانت أول محاولة لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة سنة 1918 بفرنسا وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما كان لوسائل الإعلام في تلك الفترة دور كبير، وندد هذا الميثاق بالوسائل غير الاخلاقية للحصول على المعلومة، وتم تعديله ومراجعته عام 1938.
في سنة 1923 وضعت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وقد نص هذا الميثاق على ما يلي: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق والموضوعية.
في بريطانيا عمل الاتحاد الوطني للصحفيين بإصدار ميثاق الشرف للمهنة سنة 1930؛
في سنة 1936 تطرق المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية لأخلاقيات الصحافة وانصب اهتمامه على تحقيق السلم والأمن الدوليين خصوصا أنه جاء في فترة ما بين الحربين العالميتين التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية، وأقر بأن الصحفي القدير بهذا الاسم ينبغي عليه أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل امانة وصدق وأن يتجنب كل إساءة إلى دول أخرى ويبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله
في سنة 1939، وضع المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين ما سمى ب”عهد الشرف الصحفي” الذي جاء فيه “إن واجب الصحفي أن يتحمل مسؤولية جميع المعلومات ونشرها في الصحيفة، ولا يجوز له أن يكون عميلا للحكومة أو غيرها من الهيئات الخاصة لكي يتحصل على منافع شخصية.
وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين.
في سنة 1954 صادقت الفدرالية الدولية للصحفيين على (FII) ميثاق الصحفيين، ثم جاء “إعلان ميونخ الذي صيغ عام 1971 والذي تبنته، في أعقاب سقوط جدار برلين عام 1989، الفدرالية الدولية للصحفيين والمنظمة الدولية للصحافيين التي كانت تضم نقابات الصحفيين من بلدان أوروبا الشرقية وبعض النقابات من بلدان الجنوب.
في سنة 1980 اجتمع ممثلون عن منظمات عالمية وإقليمية وجهوية من مختلف أرجاء العالم تحت إشراف منظمة اليونسكو تم خلاله تأييد الإعلان الصادر عن اليونسكو الذي يدور حول المبادئ والقيم الأساسية لمساهمة وسائل الإعلام في ترسيخ السلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
فيما يخص المحاولات العربية فقد كانت الأولى في مصر سنة 1960 وذلك خلال المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة أطلق عليه اسم “ميثاق الشرف للمنشغلين في وسائل الإعلام”.
أما الثانية فكانت بتاريخ 14 سبتمبر 1978 حيث أقر مجلس الجامعة العربية ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وجاء هذا الميثاق تنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة العربية بالدار البيضاء عام 1965 وقد رتب هذا الميثاق التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي.
يتبين من خلال استقراء مراحل وضع مواثيق اخلاقيات الممارسة الصحافية أن فشل المحاولات الرسمية التي قامت بها سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو حكومات بعض الدول، لفرض أخلاقيات العمل الاعلامي يؤكد على أن تقنين أخلاقيات الإعلام يجب أن يعهد حصريا لمهنيي الإعلام كي يكون الضبط ذاتيا وإراديا من طرف المعنيين بالأمر بغية الدفاع عن مهنتهم كما هو منصوص عليه في العديد من المواثيق عبر العالم.
الصحافة المغربية واخلاقيات الممارسة:
ولدت الصحافة المغربية من رحم المعاناة وظلت منذ ظهورها تقاوم من أجل البقاء في حربها مع المستعمر وفي تدافعها مع صحافته وبقيت منشغلة منذ ذلك الحين بالدفاع عن حرية التعبير والرأي وتناضل من أجل رفع الرقابة عن النشر ومن اجل تطهير قوانين الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، سواء في ظل سلطات الاحتلال التي فرضت قانون تنظيم المطبوعات لسنة 1914 الذي شدد من شروط تأسيس المنشورات ومنح حق المحاكمة للقضاء العسكري وحق منع المنشورات أو سحبها للسلطات العسكرية الفرنسية، أو بعد ذلك مع السلطات المغربية بعد الاستقلال التي أقرت قانون الحريات العامة سنة 1958 الذي ضم قانون الصحافة، فعلى الرغم من تنصيص هذا الأخير صراحة عن حرية النشر واعتماد الرقابة البعدية لكنه أبقى على سجن الصحافيين ومصادرة المطبوعات.
وسيستمر نضال الصحافة المغربية على ذلك النحو حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي لتضيف إلى قائمة واجهات نضالها مواجهة موجة ما كان يسمى “بالصحافة الصفراء” التي وظفت حينها لتصفية الحسابات السياسية باستهداف الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، وتلك كانت بدايات الاهتمام بأخلاقيات الممارسة الصحفية وبغيرها من القضايا الأخرى التي فرضتها السياقات الدولية والوطنية كالحق في الوصول إلى المعلومة.
أ: الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
تأسست الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في يوليوز 2002، بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكل المبادرة نقلة نوعية ومتميزة بالنظر الى تركيبتها المتنوعة وقد شكلت حينذاك ألية لترشيد الممارسة المهنية وللمساهمة في حل مشاكلها لو كتبت لها الاستمررية، وقد “تحددت وظيفة الهيئة الأساسية، في رصد الاختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير”
وتضمنت ديباجة الميثاق الذي ضم 30 بندا “يتعهد الصحافيون المغاربة بناء على ذلك بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية، والالتزام بحق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والآراء، مع ضمان حق الصحافة والصحافيين في الولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها، وتداولها وبثها بدون إكراه وعراقيل”.
وفي الوقت الذي كان العالم يشهد تحولات معتبرة في مجال حرية الصحافة والاعلام واعتماد العديد من الدول مواثيق السلوك المهني ورغم الانفتاح السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب مع العهد الجديد وكانت الظروف مشجعة لربح تحدي الاخلاقيات الفضاء الإعلامي والصحفي لم تتمكن الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير الحفاظ على روح الحياة وتعثرت خطواتها في هذا المسار، لعدة اسباب، منها ما وصف ب “تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم عن الالتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية”، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2012.
ومن جهتها قدمت جمعية عدالة، في نونبر 2013 بالرباط، مشروع ميثاق حول أخلاقيات مهنة الصحافة، يهدف إلى ملء الفراغ الذي سبّبه غياب نص مماثل بالمغرب بعد تعثر الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، لكن المبادرة لم يكتب لها النجاح.
ومنذ ذلك التاريخ خفت صوت الأخلاقيات إلى أن أثير من جديد مع مشروع المجلس الوطني للصحافة سنة 2007 الذي طرح في المراحل الأخيرة من ولاية حكومة الوزير الأول ادريس جطو، وهو المشروع الذي جمد طيلة عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، ليتجدد مع دستور 2011 حيث تقدمت الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران بمشروع المجلس الوطني للصحافة، ولم ير النور إلا خلال ولاية حكومة سعد الدين العثماني.
ب: المجلس الوطني للصحافة ومسؤولية التنظيم الذاتي
في سنة 2018 تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا للقانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، وبغض النطر عن الملاحظات المثارة حول تشكيلة المجلس وطريقة انتخابه وشروط الترشح للعضوية فيه فإنه لا يختلف اثنان حول ملحاحيته بالنظر إلى النقلة الدستورية النوعية التي شهدها مجال الحقوق والحريات في ظل دستور 2011 وحول أهميته بالنظر إلى صلاحياته والمسؤوليات المنوطة به المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومن أهمها ما يتعلق بأخلاقيات الممارسة المهنية حيث منحه القانون صلاحية:
- وضع ميثاق أخلاقيات المهنة؛
- وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- تتبع احترام حرية الصحافة؛
- النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
إلا أن المجلس خلال هذه ولايته الأولى التي تم تمديدها لستة أشهر قبل أن تقرر الحكومة اقباره، فشل في ترجمة فلسفة التنظيم الذاتي التي من أجله وجد، ولم ينجح بعد في ترجمة المقتضيات والقواعد والالتزامات الى استراتيجية واضحة وبرنامج عمل دقيق وبدا وكأنه جعل مفوضا بممارسة سلطة منح بطائق الصحافة فحسب.
تحديات اخلاقيات العمل الصحافي:
1. حق منقوص في الوصول إلى المعلومة:
لعل أهم الأسباب التي تضع العديد من الصحافيين المهنيين في وضعيات تسلل في التناول الإعلامي وسقوط بعضهم في المحظور هو ما يرتبط بإشكالية الحق في الحصول على المعلومة، فالصحافي الذي يستيقظ صباحا ويلتحق باجتماع التحرير دون أن يحمل معه أخبارا مثيرة تشبع نهم مديره او رئيس تحريره سيكون لا محالة في وضع لا يحسد عليه داخل المؤسسة.
فعلى الرغم من أن المادة السادسة من قانون الصحافة والنشر تنص بشكل واضح على أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور” كما أقرت المادة المعنية أنه “تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات عليها في التشريع الجاري به العمل”، فإن الحصول على المعلومة مايزال من أكبر العقبات والتحديات التي تعترض المهنيين في أداء مهامهم في احترام تام لأخلاقيات وقوانين الممارسة الصحفية.
2. باب بلا بواب
في بيئة الفوضى تنتعش اللا أخلاق وفي المياه الملوثة تكثر الطفيليات، هكذا الأمر في كل المجتمعات والتجمعات والمهن، ففي ظل قطاع هش اقتصاديا وقانونيا، أو تكثر فيه المنافذ للمتسللين لا يمكن أن نتحدث عن فضاء تحكم اللاعبين فيه المبادئ ولا يمكن في مجال تختلط فيه المهنية بالهواية والانتحال أن ترسو فيه قواعد أخلاقيات مهنية سليمة.
3. سلطة بيد السلطة
المال هذه السلطة التي كانت وما تزال المؤسسات التنفيذية تمسك من خلالها برقاب المؤسسات الصحفية والإعلامية أصبحت أيضا بيد مالكي الإشهارات يغدقون بها على من مدح أو برر، ويمنعونها عمن تجرّأ وفضح، أو تمنع.
صحيح لا أحد يشك في دور وأهمية الإشهار في تحقيق التوازن المالي للمقاولات الصحفية، خصوصا في ظل هشاشة نموذجها الاقتصادي، لكن من غير المقبول ان يتحول هذا الإشهار إلى توظيف لا أخلاقي في مواجهة مهنة رسالتها خدمة المجتمع ولا يمكن اداوها بدون استقلالية.
4. اخلاقيات تحت سلطة الإغراءات
الصحافي المهني من أهم عنصر في الممارسة الصحافية وبدونه لا يمكن الحديث عن صحيفة أو مؤسسة إعلامية، والمنبر الإعلامي الناجح هو الذي يستطيع ضم صحافيين مهنيين ويكون التكوين المستمر من اساسات سياسته في تدبير الموارد البشرية، ويضع ميثاقا للشرف يحكم سلوك العاملين فيه، لكن كل ذلك لن يؤتي أكله ما لم يعمل على تسوية وضعية الصحافيين القانونية والمالية، فمن الصعب يقاوم بعض الصحافيين أو المنتسبين إلى المهنة الاغراءات وهو الذي بالكاد يدبر مبلغ مقابل الانتقال الى إقامة سياسي أو مسؤول حكومي أو رجل اعمال قصد انجاز عمل اعلامي.
أمام هذا الوضع، وفي ظل ضعف واضطراب السياسة العمومية للقطاع والفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار والإعلانات، ومع الثورة الرقمية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي التي أضافت منظومة جديدة من التحديات، وفي غياب حكامة جيدة داخل العديد من المؤسسات الإعلامية التي تتحمل على عاتقها مسؤولية توفير الوسائل والموارد اللازمة لمهني القطاع ليقوموا بعملهم الصحافي والإعلامي في أحسن الظروف مع الاحترام التام لأخلاقيات المهنة؛
يصعب الحديث عن التزام واسع لبنود الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، ليس من قبل الصحافي فحسب وإنما نتحدث أيضا عن المقاولة الصحفية.
————————————–
المصادر والمراجع:
- أخلاقيات المهنة الإعلامية – تأليف مصطفى يوسف كافي وآخرون ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان 2014؛
- أخلاقيات الإعلام – عبد العزيز خالد الشريف- دار يافا العلمية للنشر 2013؛
- بدر الدين بلمولاي (2021) الأخلاق الإعلامية وكيفية تعزيزها، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 13، الجزائر؛
- الاعلام والمجتمع في المغرب-التشخيص وخارطة الطريق (تقرير الحوار الوطني الاعلام والمجتمع؛
- دليل العمل النقابي في الصحافة والإعلام – النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 2012؛
- المجلس الوطني للصحافة: فلسفة التنظيم الذاتي موقع المجلس cnp.press.ma
- نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
##### الحاج علال عمراني
## أضف تعليقك
### Leave A ReplyCancel Reply
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Δ
Search
##### أحدث المقالات
##### المقالات الاكثر شعبية
#### كأس العالم للسيدات 2023: المغرب و ثورة كرة القدم النسائية
17 غشت، 2023
#### خلي داك الجمل راگْد!
12 غشت، 2023
#### 700 كاميرا مراقبةلتعزيز مركز الأمن للمراقبة و التنسيق بالدار البيضاء
13 غشت، 2023
10
##### استطلاع الرأي
من ترشح للفوز بكأس افريقيا
الوداد البيضاويى المغربي
صن داونز الجنوب أفريقي
لا أعرف
##### التواصل الاجتماعي
### اشترك ليصلك كل جديد.
By signing up, you agree to the our terms and our Privacy Policy agreement.
### رسالة إلى أصدقائي في المغرب
13 شتنبر، 2023
لا توجد تعليقات
### متى تُفكك “مَحْمِية” ضرب الزوجة؟
20 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
### الفعل الاحتجاجي الافتراضي بالمغرب.. أسس نظرية وديناميات مجتمعية
19 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
##### ثقة ثيفي
##### أقسام الموقع
© 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة MedFive
شارع محمد الخامس حي النهضة رقم 332 القرية سلا / / الموقع مستضاف على خوادم شركة Resellerclub
Submit
Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel. | article | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,590 | وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟ | sentence | فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟ | paragraph | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,591 | هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة وواجبات مكملة لتشريع وتطبيقاته، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابا أو سلبا؛ | paragraph | Menu
You are at:Home»منتدى ثقة تيفي»تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
# تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
الحاج علال عمراني
لكل مهنة قوانين وأعراف وأخلاقيات وسلوكيات تضبط العلاقة بين المنتسبين إليها من جهة والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة.
وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه.
ولقد قد شكلت الأخلاقيات في الممارسة الصحفية وماتزال مشكلا مجتمعيا وتحديا لممارسي المهنة، ذلك أنه إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والوقائع، فإنه يعني أيضا حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ونشرها بدون قيود.
وفي المقابل، تشترط الحرية البحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، ذلك أن العديد ممن ينتسبون لهذه المهنة يقعون في تجاوزات تمس بالأخلاقيات الممارسة السليمة خلال مزاولتهم لأسباب متعددة ومعقدة.
فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟
تعريف أخلاقيات المهنة Professional Ethics
هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة وواجبات مكملة لتشريع وتطبيقاته، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابا أو سلبا؛
ولئن كانت بعض التعريفات تجعل من أخلاقيات المهنة سلوكا مهنيا يحمد فاعله ولا يعاقب تاركه كما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية “مجموعة من القواعد المهنية أو الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون في ممارستهم دون توقيع عقوبات عليهم في حالة الخروج عنها”؛ فإن العديد من المواثيق تجعلها ملزمة وترتب على تركها الخضوع إلى القضاء الخاص أي قضاء الزملاء، وهكذا عرف ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب “… تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس”
نشأة وتطور أخلاقيات مهنة الصحافة
كانت أول محاولة لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة سنة 1918 بفرنسا وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما كان لوسائل الإعلام في تلك الفترة دور كبير، وندد هذا الميثاق بالوسائل غير الاخلاقية للحصول على المعلومة، وتم تعديله ومراجعته عام 1938.
في سنة 1923 وضعت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وقد نص هذا الميثاق على ما يلي: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق والموضوعية.
في بريطانيا عمل الاتحاد الوطني للصحفيين بإصدار ميثاق الشرف للمهنة سنة 1930؛
في سنة 1936 تطرق المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية لأخلاقيات الصحافة وانصب اهتمامه على تحقيق السلم والأمن الدوليين خصوصا أنه جاء في فترة ما بين الحربين العالميتين التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية، وأقر بأن الصحفي القدير بهذا الاسم ينبغي عليه أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل امانة وصدق وأن يتجنب كل إساءة إلى دول أخرى ويبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله
في سنة 1939، وضع المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين ما سمى ب”عهد الشرف الصحفي” الذي جاء فيه “إن واجب الصحفي أن يتحمل مسؤولية جميع المعلومات ونشرها في الصحيفة، ولا يجوز له أن يكون عميلا للحكومة أو غيرها من الهيئات الخاصة لكي يتحصل على منافع شخصية.
وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين.
في سنة 1954 صادقت الفدرالية الدولية للصحفيين على (FII) ميثاق الصحفيين، ثم جاء “إعلان ميونخ الذي صيغ عام 1971 والذي تبنته، في أعقاب سقوط جدار برلين عام 1989، الفدرالية الدولية للصحفيين والمنظمة الدولية للصحافيين التي كانت تضم نقابات الصحفيين من بلدان أوروبا الشرقية وبعض النقابات من بلدان الجنوب.
في سنة 1980 اجتمع ممثلون عن منظمات عالمية وإقليمية وجهوية من مختلف أرجاء العالم تحت إشراف منظمة اليونسكو تم خلاله تأييد الإعلان الصادر عن اليونسكو الذي يدور حول المبادئ والقيم الأساسية لمساهمة وسائل الإعلام في ترسيخ السلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
فيما يخص المحاولات العربية فقد كانت الأولى في مصر سنة 1960 وذلك خلال المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة أطلق عليه اسم “ميثاق الشرف للمنشغلين في وسائل الإعلام”.
أما الثانية فكانت بتاريخ 14 سبتمبر 1978 حيث أقر مجلس الجامعة العربية ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وجاء هذا الميثاق تنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة العربية بالدار البيضاء عام 1965 وقد رتب هذا الميثاق التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي.
يتبين من خلال استقراء مراحل وضع مواثيق اخلاقيات الممارسة الصحافية أن فشل المحاولات الرسمية التي قامت بها سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو حكومات بعض الدول، لفرض أخلاقيات العمل الاعلامي يؤكد على أن تقنين أخلاقيات الإعلام يجب أن يعهد حصريا لمهنيي الإعلام كي يكون الضبط ذاتيا وإراديا من طرف المعنيين بالأمر بغية الدفاع عن مهنتهم كما هو منصوص عليه في العديد من المواثيق عبر العالم.
الصحافة المغربية واخلاقيات الممارسة:
ولدت الصحافة المغربية من رحم المعاناة وظلت منذ ظهورها تقاوم من أجل البقاء في حربها مع المستعمر وفي تدافعها مع صحافته وبقيت منشغلة منذ ذلك الحين بالدفاع عن حرية التعبير والرأي وتناضل من أجل رفع الرقابة عن النشر ومن اجل تطهير قوانين الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، سواء في ظل سلطات الاحتلال التي فرضت قانون تنظيم المطبوعات لسنة 1914 الذي شدد من شروط تأسيس المنشورات ومنح حق المحاكمة للقضاء العسكري وحق منع المنشورات أو سحبها للسلطات العسكرية الفرنسية، أو بعد ذلك مع السلطات المغربية بعد الاستقلال التي أقرت قانون الحريات العامة سنة 1958 الذي ضم قانون الصحافة، فعلى الرغم من تنصيص هذا الأخير صراحة عن حرية النشر واعتماد الرقابة البعدية لكنه أبقى على سجن الصحافيين ومصادرة المطبوعات.
وسيستمر نضال الصحافة المغربية على ذلك النحو حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي لتضيف إلى قائمة واجهات نضالها مواجهة موجة ما كان يسمى “بالصحافة الصفراء” التي وظفت حينها لتصفية الحسابات السياسية باستهداف الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، وتلك كانت بدايات الاهتمام بأخلاقيات الممارسة الصحفية وبغيرها من القضايا الأخرى التي فرضتها السياقات الدولية والوطنية كالحق في الوصول إلى المعلومة.
أ: الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
تأسست الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في يوليوز 2002، بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكل المبادرة نقلة نوعية ومتميزة بالنظر الى تركيبتها المتنوعة وقد شكلت حينذاك ألية لترشيد الممارسة المهنية وللمساهمة في حل مشاكلها لو كتبت لها الاستمررية، وقد “تحددت وظيفة الهيئة الأساسية، في رصد الاختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير”
وتضمنت ديباجة الميثاق الذي ضم 30 بندا “يتعهد الصحافيون المغاربة بناء على ذلك بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية، والالتزام بحق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والآراء، مع ضمان حق الصحافة والصحافيين في الولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها، وتداولها وبثها بدون إكراه وعراقيل”.
وفي الوقت الذي كان العالم يشهد تحولات معتبرة في مجال حرية الصحافة والاعلام واعتماد العديد من الدول مواثيق السلوك المهني ورغم الانفتاح السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب مع العهد الجديد وكانت الظروف مشجعة لربح تحدي الاخلاقيات الفضاء الإعلامي والصحفي لم تتمكن الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير الحفاظ على روح الحياة وتعثرت خطواتها في هذا المسار، لعدة اسباب، منها ما وصف ب “تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم عن الالتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية”، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2012.
ومن جهتها قدمت جمعية عدالة، في نونبر 2013 بالرباط، مشروع ميثاق حول أخلاقيات مهنة الصحافة، يهدف إلى ملء الفراغ الذي سبّبه غياب نص مماثل بالمغرب بعد تعثر الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، لكن المبادرة لم يكتب لها النجاح.
ومنذ ذلك التاريخ خفت صوت الأخلاقيات إلى أن أثير من جديد مع مشروع المجلس الوطني للصحافة سنة 2007 الذي طرح في المراحل الأخيرة من ولاية حكومة الوزير الأول ادريس جطو، وهو المشروع الذي جمد طيلة عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، ليتجدد مع دستور 2011 حيث تقدمت الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران بمشروع المجلس الوطني للصحافة، ولم ير النور إلا خلال ولاية حكومة سعد الدين العثماني.
ب: المجلس الوطني للصحافة ومسؤولية التنظيم الذاتي
في سنة 2018 تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا للقانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، وبغض النطر عن الملاحظات المثارة حول تشكيلة المجلس وطريقة انتخابه وشروط الترشح للعضوية فيه فإنه لا يختلف اثنان حول ملحاحيته بالنظر إلى النقلة الدستورية النوعية التي شهدها مجال الحقوق والحريات في ظل دستور 2011 وحول أهميته بالنظر إلى صلاحياته والمسؤوليات المنوطة به المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومن أهمها ما يتعلق بأخلاقيات الممارسة المهنية حيث منحه القانون صلاحية:
- وضع ميثاق أخلاقيات المهنة؛
- وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- تتبع احترام حرية الصحافة؛
- النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
إلا أن المجلس خلال هذه ولايته الأولى التي تم تمديدها لستة أشهر قبل أن تقرر الحكومة اقباره، فشل في ترجمة فلسفة التنظيم الذاتي التي من أجله وجد، ولم ينجح بعد في ترجمة المقتضيات والقواعد والالتزامات الى استراتيجية واضحة وبرنامج عمل دقيق وبدا وكأنه جعل مفوضا بممارسة سلطة منح بطائق الصحافة فحسب.
تحديات اخلاقيات العمل الصحافي:
1. حق منقوص في الوصول إلى المعلومة:
لعل أهم الأسباب التي تضع العديد من الصحافيين المهنيين في وضعيات تسلل في التناول الإعلامي وسقوط بعضهم في المحظور هو ما يرتبط بإشكالية الحق في الحصول على المعلومة، فالصحافي الذي يستيقظ صباحا ويلتحق باجتماع التحرير دون أن يحمل معه أخبارا مثيرة تشبع نهم مديره او رئيس تحريره سيكون لا محالة في وضع لا يحسد عليه داخل المؤسسة.
فعلى الرغم من أن المادة السادسة من قانون الصحافة والنشر تنص بشكل واضح على أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور” كما أقرت المادة المعنية أنه “تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات عليها في التشريع الجاري به العمل”، فإن الحصول على المعلومة مايزال من أكبر العقبات والتحديات التي تعترض المهنيين في أداء مهامهم في احترام تام لأخلاقيات وقوانين الممارسة الصحفية.
2. باب بلا بواب
في بيئة الفوضى تنتعش اللا أخلاق وفي المياه الملوثة تكثر الطفيليات، هكذا الأمر في كل المجتمعات والتجمعات والمهن، ففي ظل قطاع هش اقتصاديا وقانونيا، أو تكثر فيه المنافذ للمتسللين لا يمكن أن نتحدث عن فضاء تحكم اللاعبين فيه المبادئ ولا يمكن في مجال تختلط فيه المهنية بالهواية والانتحال أن ترسو فيه قواعد أخلاقيات مهنية سليمة.
3. سلطة بيد السلطة
المال هذه السلطة التي كانت وما تزال المؤسسات التنفيذية تمسك من خلالها برقاب المؤسسات الصحفية والإعلامية أصبحت أيضا بيد مالكي الإشهارات يغدقون بها على من مدح أو برر، ويمنعونها عمن تجرّأ وفضح، أو تمنع.
صحيح لا أحد يشك في دور وأهمية الإشهار في تحقيق التوازن المالي للمقاولات الصحفية، خصوصا في ظل هشاشة نموذجها الاقتصادي، لكن من غير المقبول ان يتحول هذا الإشهار إلى توظيف لا أخلاقي في مواجهة مهنة رسالتها خدمة المجتمع ولا يمكن اداوها بدون استقلالية.
4. اخلاقيات تحت سلطة الإغراءات
الصحافي المهني من أهم عنصر في الممارسة الصحافية وبدونه لا يمكن الحديث عن صحيفة أو مؤسسة إعلامية، والمنبر الإعلامي الناجح هو الذي يستطيع ضم صحافيين مهنيين ويكون التكوين المستمر من اساسات سياسته في تدبير الموارد البشرية، ويضع ميثاقا للشرف يحكم سلوك العاملين فيه، لكن كل ذلك لن يؤتي أكله ما لم يعمل على تسوية وضعية الصحافيين القانونية والمالية، فمن الصعب يقاوم بعض الصحافيين أو المنتسبين إلى المهنة الاغراءات وهو الذي بالكاد يدبر مبلغ مقابل الانتقال الى إقامة سياسي أو مسؤول حكومي أو رجل اعمال قصد انجاز عمل اعلامي.
أمام هذا الوضع، وفي ظل ضعف واضطراب السياسة العمومية للقطاع والفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار والإعلانات، ومع الثورة الرقمية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي التي أضافت منظومة جديدة من التحديات، وفي غياب حكامة جيدة داخل العديد من المؤسسات الإعلامية التي تتحمل على عاتقها مسؤولية توفير الوسائل والموارد اللازمة لمهني القطاع ليقوموا بعملهم الصحافي والإعلامي في أحسن الظروف مع الاحترام التام لأخلاقيات المهنة؛
يصعب الحديث عن التزام واسع لبنود الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، ليس من قبل الصحافي فحسب وإنما نتحدث أيضا عن المقاولة الصحفية.
————————————–
المصادر والمراجع:
- أخلاقيات المهنة الإعلامية – تأليف مصطفى يوسف كافي وآخرون ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان 2014؛
- أخلاقيات الإعلام – عبد العزيز خالد الشريف- دار يافا العلمية للنشر 2013؛
- بدر الدين بلمولاي (2021) الأخلاق الإعلامية وكيفية تعزيزها، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 13، الجزائر؛
- الاعلام والمجتمع في المغرب-التشخيص وخارطة الطريق (تقرير الحوار الوطني الاعلام والمجتمع؛
- دليل العمل النقابي في الصحافة والإعلام – النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 2012؛
- المجلس الوطني للصحافة: فلسفة التنظيم الذاتي موقع المجلس cnp.press.ma
- نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
##### الحاج علال عمراني
## أضف تعليقك
### Leave A ReplyCancel Reply
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Δ
Search
##### أحدث المقالات
##### المقالات الاكثر شعبية
#### كأس العالم للسيدات 2023: المغرب و ثورة كرة القدم النسائية
17 غشت، 2023
#### خلي داك الجمل راگْد!
12 غشت، 2023
#### 700 كاميرا مراقبةلتعزيز مركز الأمن للمراقبة و التنسيق بالدار البيضاء
13 غشت، 2023
10
##### استطلاع الرأي
من ترشح للفوز بكأس افريقيا
الوداد البيضاويى المغربي
صن داونز الجنوب أفريقي
لا أعرف
##### التواصل الاجتماعي
### اشترك ليصلك كل جديد.
By signing up, you agree to the our terms and our Privacy Policy agreement.
### رسالة إلى أصدقائي في المغرب
13 شتنبر، 2023
لا توجد تعليقات
### متى تُفكك “مَحْمِية” ضرب الزوجة؟
20 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
### الفعل الاحتجاجي الافتراضي بالمغرب.. أسس نظرية وديناميات مجتمعية
19 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
##### ثقة ثيفي
##### أقسام الموقع
© 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة MedFive
شارع محمد الخامس حي النهضة رقم 332 القرية سلا / / الموقع مستضاف على خوادم شركة Resellerclub
Submit
Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel. | article | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,592 | ولئن كانت بعض التعريفات تجعل من أخلاقيات المهنة سلوكا مهنيا يحمد فاعله ولا يعاقب تاركه كما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية “مجموعة من القواعد المهنية أو الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون في ممارستهم دون توقيع عقوبات عليهم في حالة الخروج عنها”؛ فإن العديد من المواثيق تجعلها ملزمة وترتب على تركها الخضوع إلى القضاء الخاص أي قضاء الزملاء، وهكذا عرف ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب “… تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس” | paragraph | Menu
You are at:Home»منتدى ثقة تيفي»تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
# تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
الحاج علال عمراني
لكل مهنة قوانين وأعراف وأخلاقيات وسلوكيات تضبط العلاقة بين المنتسبين إليها من جهة والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة.
وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه.
ولقد قد شكلت الأخلاقيات في الممارسة الصحفية وماتزال مشكلا مجتمعيا وتحديا لممارسي المهنة، ذلك أنه إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والوقائع، فإنه يعني أيضا حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ونشرها بدون قيود.
وفي المقابل، تشترط الحرية البحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، ذلك أن العديد ممن ينتسبون لهذه المهنة يقعون في تجاوزات تمس بالأخلاقيات الممارسة السليمة خلال مزاولتهم لأسباب متعددة ومعقدة.
فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟
تعريف أخلاقيات المهنة Professional Ethics
هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة وواجبات مكملة لتشريع وتطبيقاته، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابا أو سلبا؛
ولئن كانت بعض التعريفات تجعل من أخلاقيات المهنة سلوكا مهنيا يحمد فاعله ولا يعاقب تاركه كما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية “مجموعة من القواعد المهنية أو الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون في ممارستهم دون توقيع عقوبات عليهم في حالة الخروج عنها”؛ فإن العديد من المواثيق تجعلها ملزمة وترتب على تركها الخضوع إلى القضاء الخاص أي قضاء الزملاء، وهكذا عرف ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب “… تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس”
نشأة وتطور أخلاقيات مهنة الصحافة
كانت أول محاولة لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة سنة 1918 بفرنسا وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما كان لوسائل الإعلام في تلك الفترة دور كبير، وندد هذا الميثاق بالوسائل غير الاخلاقية للحصول على المعلومة، وتم تعديله ومراجعته عام 1938.
في سنة 1923 وضعت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وقد نص هذا الميثاق على ما يلي: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق والموضوعية.
في بريطانيا عمل الاتحاد الوطني للصحفيين بإصدار ميثاق الشرف للمهنة سنة 1930؛
في سنة 1936 تطرق المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية لأخلاقيات الصحافة وانصب اهتمامه على تحقيق السلم والأمن الدوليين خصوصا أنه جاء في فترة ما بين الحربين العالميتين التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية، وأقر بأن الصحفي القدير بهذا الاسم ينبغي عليه أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل امانة وصدق وأن يتجنب كل إساءة إلى دول أخرى ويبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله
في سنة 1939، وضع المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين ما سمى ب”عهد الشرف الصحفي” الذي جاء فيه “إن واجب الصحفي أن يتحمل مسؤولية جميع المعلومات ونشرها في الصحيفة، ولا يجوز له أن يكون عميلا للحكومة أو غيرها من الهيئات الخاصة لكي يتحصل على منافع شخصية.
وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين.
في سنة 1954 صادقت الفدرالية الدولية للصحفيين على (FII) ميثاق الصحفيين، ثم جاء “إعلان ميونخ الذي صيغ عام 1971 والذي تبنته، في أعقاب سقوط جدار برلين عام 1989، الفدرالية الدولية للصحفيين والمنظمة الدولية للصحافيين التي كانت تضم نقابات الصحفيين من بلدان أوروبا الشرقية وبعض النقابات من بلدان الجنوب.
في سنة 1980 اجتمع ممثلون عن منظمات عالمية وإقليمية وجهوية من مختلف أرجاء العالم تحت إشراف منظمة اليونسكو تم خلاله تأييد الإعلان الصادر عن اليونسكو الذي يدور حول المبادئ والقيم الأساسية لمساهمة وسائل الإعلام في ترسيخ السلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
فيما يخص المحاولات العربية فقد كانت الأولى في مصر سنة 1960 وذلك خلال المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة أطلق عليه اسم “ميثاق الشرف للمنشغلين في وسائل الإعلام”.
أما الثانية فكانت بتاريخ 14 سبتمبر 1978 حيث أقر مجلس الجامعة العربية ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وجاء هذا الميثاق تنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة العربية بالدار البيضاء عام 1965 وقد رتب هذا الميثاق التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي.
يتبين من خلال استقراء مراحل وضع مواثيق اخلاقيات الممارسة الصحافية أن فشل المحاولات الرسمية التي قامت بها سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو حكومات بعض الدول، لفرض أخلاقيات العمل الاعلامي يؤكد على أن تقنين أخلاقيات الإعلام يجب أن يعهد حصريا لمهنيي الإعلام كي يكون الضبط ذاتيا وإراديا من طرف المعنيين بالأمر بغية الدفاع عن مهنتهم كما هو منصوص عليه في العديد من المواثيق عبر العالم.
الصحافة المغربية واخلاقيات الممارسة:
ولدت الصحافة المغربية من رحم المعاناة وظلت منذ ظهورها تقاوم من أجل البقاء في حربها مع المستعمر وفي تدافعها مع صحافته وبقيت منشغلة منذ ذلك الحين بالدفاع عن حرية التعبير والرأي وتناضل من أجل رفع الرقابة عن النشر ومن اجل تطهير قوانين الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، سواء في ظل سلطات الاحتلال التي فرضت قانون تنظيم المطبوعات لسنة 1914 الذي شدد من شروط تأسيس المنشورات ومنح حق المحاكمة للقضاء العسكري وحق منع المنشورات أو سحبها للسلطات العسكرية الفرنسية، أو بعد ذلك مع السلطات المغربية بعد الاستقلال التي أقرت قانون الحريات العامة سنة 1958 الذي ضم قانون الصحافة، فعلى الرغم من تنصيص هذا الأخير صراحة عن حرية النشر واعتماد الرقابة البعدية لكنه أبقى على سجن الصحافيين ومصادرة المطبوعات.
وسيستمر نضال الصحافة المغربية على ذلك النحو حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي لتضيف إلى قائمة واجهات نضالها مواجهة موجة ما كان يسمى “بالصحافة الصفراء” التي وظفت حينها لتصفية الحسابات السياسية باستهداف الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، وتلك كانت بدايات الاهتمام بأخلاقيات الممارسة الصحفية وبغيرها من القضايا الأخرى التي فرضتها السياقات الدولية والوطنية كالحق في الوصول إلى المعلومة.
أ: الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
تأسست الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في يوليوز 2002، بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكل المبادرة نقلة نوعية ومتميزة بالنظر الى تركيبتها المتنوعة وقد شكلت حينذاك ألية لترشيد الممارسة المهنية وللمساهمة في حل مشاكلها لو كتبت لها الاستمررية، وقد “تحددت وظيفة الهيئة الأساسية، في رصد الاختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير”
وتضمنت ديباجة الميثاق الذي ضم 30 بندا “يتعهد الصحافيون المغاربة بناء على ذلك بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية، والالتزام بحق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والآراء، مع ضمان حق الصحافة والصحافيين في الولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها، وتداولها وبثها بدون إكراه وعراقيل”.
وفي الوقت الذي كان العالم يشهد تحولات معتبرة في مجال حرية الصحافة والاعلام واعتماد العديد من الدول مواثيق السلوك المهني ورغم الانفتاح السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب مع العهد الجديد وكانت الظروف مشجعة لربح تحدي الاخلاقيات الفضاء الإعلامي والصحفي لم تتمكن الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير الحفاظ على روح الحياة وتعثرت خطواتها في هذا المسار، لعدة اسباب، منها ما وصف ب “تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم عن الالتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية”، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2012.
ومن جهتها قدمت جمعية عدالة، في نونبر 2013 بالرباط، مشروع ميثاق حول أخلاقيات مهنة الصحافة، يهدف إلى ملء الفراغ الذي سبّبه غياب نص مماثل بالمغرب بعد تعثر الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، لكن المبادرة لم يكتب لها النجاح.
ومنذ ذلك التاريخ خفت صوت الأخلاقيات إلى أن أثير من جديد مع مشروع المجلس الوطني للصحافة سنة 2007 الذي طرح في المراحل الأخيرة من ولاية حكومة الوزير الأول ادريس جطو، وهو المشروع الذي جمد طيلة عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، ليتجدد مع دستور 2011 حيث تقدمت الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران بمشروع المجلس الوطني للصحافة، ولم ير النور إلا خلال ولاية حكومة سعد الدين العثماني.
ب: المجلس الوطني للصحافة ومسؤولية التنظيم الذاتي
في سنة 2018 تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا للقانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، وبغض النطر عن الملاحظات المثارة حول تشكيلة المجلس وطريقة انتخابه وشروط الترشح للعضوية فيه فإنه لا يختلف اثنان حول ملحاحيته بالنظر إلى النقلة الدستورية النوعية التي شهدها مجال الحقوق والحريات في ظل دستور 2011 وحول أهميته بالنظر إلى صلاحياته والمسؤوليات المنوطة به المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومن أهمها ما يتعلق بأخلاقيات الممارسة المهنية حيث منحه القانون صلاحية:
- وضع ميثاق أخلاقيات المهنة؛
- وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- تتبع احترام حرية الصحافة؛
- النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
إلا أن المجلس خلال هذه ولايته الأولى التي تم تمديدها لستة أشهر قبل أن تقرر الحكومة اقباره، فشل في ترجمة فلسفة التنظيم الذاتي التي من أجله وجد، ولم ينجح بعد في ترجمة المقتضيات والقواعد والالتزامات الى استراتيجية واضحة وبرنامج عمل دقيق وبدا وكأنه جعل مفوضا بممارسة سلطة منح بطائق الصحافة فحسب.
تحديات اخلاقيات العمل الصحافي:
1. حق منقوص في الوصول إلى المعلومة:
لعل أهم الأسباب التي تضع العديد من الصحافيين المهنيين في وضعيات تسلل في التناول الإعلامي وسقوط بعضهم في المحظور هو ما يرتبط بإشكالية الحق في الحصول على المعلومة، فالصحافي الذي يستيقظ صباحا ويلتحق باجتماع التحرير دون أن يحمل معه أخبارا مثيرة تشبع نهم مديره او رئيس تحريره سيكون لا محالة في وضع لا يحسد عليه داخل المؤسسة.
فعلى الرغم من أن المادة السادسة من قانون الصحافة والنشر تنص بشكل واضح على أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور” كما أقرت المادة المعنية أنه “تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات عليها في التشريع الجاري به العمل”، فإن الحصول على المعلومة مايزال من أكبر العقبات والتحديات التي تعترض المهنيين في أداء مهامهم في احترام تام لأخلاقيات وقوانين الممارسة الصحفية.
2. باب بلا بواب
في بيئة الفوضى تنتعش اللا أخلاق وفي المياه الملوثة تكثر الطفيليات، هكذا الأمر في كل المجتمعات والتجمعات والمهن، ففي ظل قطاع هش اقتصاديا وقانونيا، أو تكثر فيه المنافذ للمتسللين لا يمكن أن نتحدث عن فضاء تحكم اللاعبين فيه المبادئ ولا يمكن في مجال تختلط فيه المهنية بالهواية والانتحال أن ترسو فيه قواعد أخلاقيات مهنية سليمة.
3. سلطة بيد السلطة
المال هذه السلطة التي كانت وما تزال المؤسسات التنفيذية تمسك من خلالها برقاب المؤسسات الصحفية والإعلامية أصبحت أيضا بيد مالكي الإشهارات يغدقون بها على من مدح أو برر، ويمنعونها عمن تجرّأ وفضح، أو تمنع.
صحيح لا أحد يشك في دور وأهمية الإشهار في تحقيق التوازن المالي للمقاولات الصحفية، خصوصا في ظل هشاشة نموذجها الاقتصادي، لكن من غير المقبول ان يتحول هذا الإشهار إلى توظيف لا أخلاقي في مواجهة مهنة رسالتها خدمة المجتمع ولا يمكن اداوها بدون استقلالية.
4. اخلاقيات تحت سلطة الإغراءات
الصحافي المهني من أهم عنصر في الممارسة الصحافية وبدونه لا يمكن الحديث عن صحيفة أو مؤسسة إعلامية، والمنبر الإعلامي الناجح هو الذي يستطيع ضم صحافيين مهنيين ويكون التكوين المستمر من اساسات سياسته في تدبير الموارد البشرية، ويضع ميثاقا للشرف يحكم سلوك العاملين فيه، لكن كل ذلك لن يؤتي أكله ما لم يعمل على تسوية وضعية الصحافيين القانونية والمالية، فمن الصعب يقاوم بعض الصحافيين أو المنتسبين إلى المهنة الاغراءات وهو الذي بالكاد يدبر مبلغ مقابل الانتقال الى إقامة سياسي أو مسؤول حكومي أو رجل اعمال قصد انجاز عمل اعلامي.
أمام هذا الوضع، وفي ظل ضعف واضطراب السياسة العمومية للقطاع والفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار والإعلانات، ومع الثورة الرقمية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي التي أضافت منظومة جديدة من التحديات، وفي غياب حكامة جيدة داخل العديد من المؤسسات الإعلامية التي تتحمل على عاتقها مسؤولية توفير الوسائل والموارد اللازمة لمهني القطاع ليقوموا بعملهم الصحافي والإعلامي في أحسن الظروف مع الاحترام التام لأخلاقيات المهنة؛
يصعب الحديث عن التزام واسع لبنود الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، ليس من قبل الصحافي فحسب وإنما نتحدث أيضا عن المقاولة الصحفية.
————————————–
المصادر والمراجع:
- أخلاقيات المهنة الإعلامية – تأليف مصطفى يوسف كافي وآخرون ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان 2014؛
- أخلاقيات الإعلام – عبد العزيز خالد الشريف- دار يافا العلمية للنشر 2013؛
- بدر الدين بلمولاي (2021) الأخلاق الإعلامية وكيفية تعزيزها، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 13، الجزائر؛
- الاعلام والمجتمع في المغرب-التشخيص وخارطة الطريق (تقرير الحوار الوطني الاعلام والمجتمع؛
- دليل العمل النقابي في الصحافة والإعلام – النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 2012؛
- المجلس الوطني للصحافة: فلسفة التنظيم الذاتي موقع المجلس cnp.press.ma
- نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
##### الحاج علال عمراني
## أضف تعليقك
### Leave A ReplyCancel Reply
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Δ
Search
##### أحدث المقالات
##### المقالات الاكثر شعبية
#### كأس العالم للسيدات 2023: المغرب و ثورة كرة القدم النسائية
17 غشت، 2023
#### خلي داك الجمل راگْد!
12 غشت، 2023
#### 700 كاميرا مراقبةلتعزيز مركز الأمن للمراقبة و التنسيق بالدار البيضاء
13 غشت، 2023
10
##### استطلاع الرأي
من ترشح للفوز بكأس افريقيا
الوداد البيضاويى المغربي
صن داونز الجنوب أفريقي
لا أعرف
##### التواصل الاجتماعي
### اشترك ليصلك كل جديد.
By signing up, you agree to the our terms and our Privacy Policy agreement.
### رسالة إلى أصدقائي في المغرب
13 شتنبر، 2023
لا توجد تعليقات
### متى تُفكك “مَحْمِية” ضرب الزوجة؟
20 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
### الفعل الاحتجاجي الافتراضي بالمغرب.. أسس نظرية وديناميات مجتمعية
19 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
##### ثقة ثيفي
##### أقسام الموقع
© 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة MedFive
شارع محمد الخامس حي النهضة رقم 332 القرية سلا / / الموقع مستضاف على خوادم شركة Resellerclub
Submit
Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel. | article | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,593 | كانت أول محاولة لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة سنة 1918 بفرنسا وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما كان لوسائل الإعلام في تلك الفترة دور كبير، وندد هذا الميثاق بالوسائل غير الاخلاقية للحصول على المعلومة، وتم تعديله ومراجعته عام 1938. | paragraph | Menu
You are at:Home»منتدى ثقة تيفي»تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
# تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
الحاج علال عمراني
لكل مهنة قوانين وأعراف وأخلاقيات وسلوكيات تضبط العلاقة بين المنتسبين إليها من جهة والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة.
وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه.
ولقد قد شكلت الأخلاقيات في الممارسة الصحفية وماتزال مشكلا مجتمعيا وتحديا لممارسي المهنة، ذلك أنه إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والوقائع، فإنه يعني أيضا حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ونشرها بدون قيود.
وفي المقابل، تشترط الحرية البحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، ذلك أن العديد ممن ينتسبون لهذه المهنة يقعون في تجاوزات تمس بالأخلاقيات الممارسة السليمة خلال مزاولتهم لأسباب متعددة ومعقدة.
فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟
تعريف أخلاقيات المهنة Professional Ethics
هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة وواجبات مكملة لتشريع وتطبيقاته، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابا أو سلبا؛
ولئن كانت بعض التعريفات تجعل من أخلاقيات المهنة سلوكا مهنيا يحمد فاعله ولا يعاقب تاركه كما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية “مجموعة من القواعد المهنية أو الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون في ممارستهم دون توقيع عقوبات عليهم في حالة الخروج عنها”؛ فإن العديد من المواثيق تجعلها ملزمة وترتب على تركها الخضوع إلى القضاء الخاص أي قضاء الزملاء، وهكذا عرف ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب “… تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس”
نشأة وتطور أخلاقيات مهنة الصحافة
كانت أول محاولة لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة سنة 1918 بفرنسا وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما كان لوسائل الإعلام في تلك الفترة دور كبير، وندد هذا الميثاق بالوسائل غير الاخلاقية للحصول على المعلومة، وتم تعديله ومراجعته عام 1938.
في سنة 1923 وضعت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وقد نص هذا الميثاق على ما يلي: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق والموضوعية.
في بريطانيا عمل الاتحاد الوطني للصحفيين بإصدار ميثاق الشرف للمهنة سنة 1930؛
في سنة 1936 تطرق المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية لأخلاقيات الصحافة وانصب اهتمامه على تحقيق السلم والأمن الدوليين خصوصا أنه جاء في فترة ما بين الحربين العالميتين التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية، وأقر بأن الصحفي القدير بهذا الاسم ينبغي عليه أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل امانة وصدق وأن يتجنب كل إساءة إلى دول أخرى ويبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله
في سنة 1939، وضع المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين ما سمى ب”عهد الشرف الصحفي” الذي جاء فيه “إن واجب الصحفي أن يتحمل مسؤولية جميع المعلومات ونشرها في الصحيفة، ولا يجوز له أن يكون عميلا للحكومة أو غيرها من الهيئات الخاصة لكي يتحصل على منافع شخصية.
وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين.
في سنة 1954 صادقت الفدرالية الدولية للصحفيين على (FII) ميثاق الصحفيين، ثم جاء “إعلان ميونخ الذي صيغ عام 1971 والذي تبنته، في أعقاب سقوط جدار برلين عام 1989، الفدرالية الدولية للصحفيين والمنظمة الدولية للصحافيين التي كانت تضم نقابات الصحفيين من بلدان أوروبا الشرقية وبعض النقابات من بلدان الجنوب.
في سنة 1980 اجتمع ممثلون عن منظمات عالمية وإقليمية وجهوية من مختلف أرجاء العالم تحت إشراف منظمة اليونسكو تم خلاله تأييد الإعلان الصادر عن اليونسكو الذي يدور حول المبادئ والقيم الأساسية لمساهمة وسائل الإعلام في ترسيخ السلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
فيما يخص المحاولات العربية فقد كانت الأولى في مصر سنة 1960 وذلك خلال المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة أطلق عليه اسم “ميثاق الشرف للمنشغلين في وسائل الإعلام”.
أما الثانية فكانت بتاريخ 14 سبتمبر 1978 حيث أقر مجلس الجامعة العربية ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وجاء هذا الميثاق تنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة العربية بالدار البيضاء عام 1965 وقد رتب هذا الميثاق التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي.
يتبين من خلال استقراء مراحل وضع مواثيق اخلاقيات الممارسة الصحافية أن فشل المحاولات الرسمية التي قامت بها سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو حكومات بعض الدول، لفرض أخلاقيات العمل الاعلامي يؤكد على أن تقنين أخلاقيات الإعلام يجب أن يعهد حصريا لمهنيي الإعلام كي يكون الضبط ذاتيا وإراديا من طرف المعنيين بالأمر بغية الدفاع عن مهنتهم كما هو منصوص عليه في العديد من المواثيق عبر العالم.
الصحافة المغربية واخلاقيات الممارسة:
ولدت الصحافة المغربية من رحم المعاناة وظلت منذ ظهورها تقاوم من أجل البقاء في حربها مع المستعمر وفي تدافعها مع صحافته وبقيت منشغلة منذ ذلك الحين بالدفاع عن حرية التعبير والرأي وتناضل من أجل رفع الرقابة عن النشر ومن اجل تطهير قوانين الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، سواء في ظل سلطات الاحتلال التي فرضت قانون تنظيم المطبوعات لسنة 1914 الذي شدد من شروط تأسيس المنشورات ومنح حق المحاكمة للقضاء العسكري وحق منع المنشورات أو سحبها للسلطات العسكرية الفرنسية، أو بعد ذلك مع السلطات المغربية بعد الاستقلال التي أقرت قانون الحريات العامة سنة 1958 الذي ضم قانون الصحافة، فعلى الرغم من تنصيص هذا الأخير صراحة عن حرية النشر واعتماد الرقابة البعدية لكنه أبقى على سجن الصحافيين ومصادرة المطبوعات.
وسيستمر نضال الصحافة المغربية على ذلك النحو حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي لتضيف إلى قائمة واجهات نضالها مواجهة موجة ما كان يسمى “بالصحافة الصفراء” التي وظفت حينها لتصفية الحسابات السياسية باستهداف الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، وتلك كانت بدايات الاهتمام بأخلاقيات الممارسة الصحفية وبغيرها من القضايا الأخرى التي فرضتها السياقات الدولية والوطنية كالحق في الوصول إلى المعلومة.
أ: الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
تأسست الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في يوليوز 2002، بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكل المبادرة نقلة نوعية ومتميزة بالنظر الى تركيبتها المتنوعة وقد شكلت حينذاك ألية لترشيد الممارسة المهنية وللمساهمة في حل مشاكلها لو كتبت لها الاستمررية، وقد “تحددت وظيفة الهيئة الأساسية، في رصد الاختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير”
وتضمنت ديباجة الميثاق الذي ضم 30 بندا “يتعهد الصحافيون المغاربة بناء على ذلك بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية، والالتزام بحق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والآراء، مع ضمان حق الصحافة والصحافيين في الولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها، وتداولها وبثها بدون إكراه وعراقيل”.
وفي الوقت الذي كان العالم يشهد تحولات معتبرة في مجال حرية الصحافة والاعلام واعتماد العديد من الدول مواثيق السلوك المهني ورغم الانفتاح السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب مع العهد الجديد وكانت الظروف مشجعة لربح تحدي الاخلاقيات الفضاء الإعلامي والصحفي لم تتمكن الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير الحفاظ على روح الحياة وتعثرت خطواتها في هذا المسار، لعدة اسباب، منها ما وصف ب “تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم عن الالتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية”، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2012.
ومن جهتها قدمت جمعية عدالة، في نونبر 2013 بالرباط، مشروع ميثاق حول أخلاقيات مهنة الصحافة، يهدف إلى ملء الفراغ الذي سبّبه غياب نص مماثل بالمغرب بعد تعثر الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، لكن المبادرة لم يكتب لها النجاح.
ومنذ ذلك التاريخ خفت صوت الأخلاقيات إلى أن أثير من جديد مع مشروع المجلس الوطني للصحافة سنة 2007 الذي طرح في المراحل الأخيرة من ولاية حكومة الوزير الأول ادريس جطو، وهو المشروع الذي جمد طيلة عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، ليتجدد مع دستور 2011 حيث تقدمت الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران بمشروع المجلس الوطني للصحافة، ولم ير النور إلا خلال ولاية حكومة سعد الدين العثماني.
ب: المجلس الوطني للصحافة ومسؤولية التنظيم الذاتي
في سنة 2018 تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا للقانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، وبغض النطر عن الملاحظات المثارة حول تشكيلة المجلس وطريقة انتخابه وشروط الترشح للعضوية فيه فإنه لا يختلف اثنان حول ملحاحيته بالنظر إلى النقلة الدستورية النوعية التي شهدها مجال الحقوق والحريات في ظل دستور 2011 وحول أهميته بالنظر إلى صلاحياته والمسؤوليات المنوطة به المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومن أهمها ما يتعلق بأخلاقيات الممارسة المهنية حيث منحه القانون صلاحية:
- وضع ميثاق أخلاقيات المهنة؛
- وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- تتبع احترام حرية الصحافة؛
- النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
إلا أن المجلس خلال هذه ولايته الأولى التي تم تمديدها لستة أشهر قبل أن تقرر الحكومة اقباره، فشل في ترجمة فلسفة التنظيم الذاتي التي من أجله وجد، ولم ينجح بعد في ترجمة المقتضيات والقواعد والالتزامات الى استراتيجية واضحة وبرنامج عمل دقيق وبدا وكأنه جعل مفوضا بممارسة سلطة منح بطائق الصحافة فحسب.
تحديات اخلاقيات العمل الصحافي:
1. حق منقوص في الوصول إلى المعلومة:
لعل أهم الأسباب التي تضع العديد من الصحافيين المهنيين في وضعيات تسلل في التناول الإعلامي وسقوط بعضهم في المحظور هو ما يرتبط بإشكالية الحق في الحصول على المعلومة، فالصحافي الذي يستيقظ صباحا ويلتحق باجتماع التحرير دون أن يحمل معه أخبارا مثيرة تشبع نهم مديره او رئيس تحريره سيكون لا محالة في وضع لا يحسد عليه داخل المؤسسة.
فعلى الرغم من أن المادة السادسة من قانون الصحافة والنشر تنص بشكل واضح على أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور” كما أقرت المادة المعنية أنه “تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات عليها في التشريع الجاري به العمل”، فإن الحصول على المعلومة مايزال من أكبر العقبات والتحديات التي تعترض المهنيين في أداء مهامهم في احترام تام لأخلاقيات وقوانين الممارسة الصحفية.
2. باب بلا بواب
في بيئة الفوضى تنتعش اللا أخلاق وفي المياه الملوثة تكثر الطفيليات، هكذا الأمر في كل المجتمعات والتجمعات والمهن، ففي ظل قطاع هش اقتصاديا وقانونيا، أو تكثر فيه المنافذ للمتسللين لا يمكن أن نتحدث عن فضاء تحكم اللاعبين فيه المبادئ ولا يمكن في مجال تختلط فيه المهنية بالهواية والانتحال أن ترسو فيه قواعد أخلاقيات مهنية سليمة.
3. سلطة بيد السلطة
المال هذه السلطة التي كانت وما تزال المؤسسات التنفيذية تمسك من خلالها برقاب المؤسسات الصحفية والإعلامية أصبحت أيضا بيد مالكي الإشهارات يغدقون بها على من مدح أو برر، ويمنعونها عمن تجرّأ وفضح، أو تمنع.
صحيح لا أحد يشك في دور وأهمية الإشهار في تحقيق التوازن المالي للمقاولات الصحفية، خصوصا في ظل هشاشة نموذجها الاقتصادي، لكن من غير المقبول ان يتحول هذا الإشهار إلى توظيف لا أخلاقي في مواجهة مهنة رسالتها خدمة المجتمع ولا يمكن اداوها بدون استقلالية.
4. اخلاقيات تحت سلطة الإغراءات
الصحافي المهني من أهم عنصر في الممارسة الصحافية وبدونه لا يمكن الحديث عن صحيفة أو مؤسسة إعلامية، والمنبر الإعلامي الناجح هو الذي يستطيع ضم صحافيين مهنيين ويكون التكوين المستمر من اساسات سياسته في تدبير الموارد البشرية، ويضع ميثاقا للشرف يحكم سلوك العاملين فيه، لكن كل ذلك لن يؤتي أكله ما لم يعمل على تسوية وضعية الصحافيين القانونية والمالية، فمن الصعب يقاوم بعض الصحافيين أو المنتسبين إلى المهنة الاغراءات وهو الذي بالكاد يدبر مبلغ مقابل الانتقال الى إقامة سياسي أو مسؤول حكومي أو رجل اعمال قصد انجاز عمل اعلامي.
أمام هذا الوضع، وفي ظل ضعف واضطراب السياسة العمومية للقطاع والفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار والإعلانات، ومع الثورة الرقمية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي التي أضافت منظومة جديدة من التحديات، وفي غياب حكامة جيدة داخل العديد من المؤسسات الإعلامية التي تتحمل على عاتقها مسؤولية توفير الوسائل والموارد اللازمة لمهني القطاع ليقوموا بعملهم الصحافي والإعلامي في أحسن الظروف مع الاحترام التام لأخلاقيات المهنة؛
يصعب الحديث عن التزام واسع لبنود الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، ليس من قبل الصحافي فحسب وإنما نتحدث أيضا عن المقاولة الصحفية.
————————————–
المصادر والمراجع:
- أخلاقيات المهنة الإعلامية – تأليف مصطفى يوسف كافي وآخرون ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان 2014؛
- أخلاقيات الإعلام – عبد العزيز خالد الشريف- دار يافا العلمية للنشر 2013؛
- بدر الدين بلمولاي (2021) الأخلاق الإعلامية وكيفية تعزيزها، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 13، الجزائر؛
- الاعلام والمجتمع في المغرب-التشخيص وخارطة الطريق (تقرير الحوار الوطني الاعلام والمجتمع؛
- دليل العمل النقابي في الصحافة والإعلام – النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 2012؛
- المجلس الوطني للصحافة: فلسفة التنظيم الذاتي موقع المجلس cnp.press.ma
- نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
##### الحاج علال عمراني
## أضف تعليقك
### Leave A ReplyCancel Reply
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Δ
Search
##### أحدث المقالات
##### المقالات الاكثر شعبية
#### كأس العالم للسيدات 2023: المغرب و ثورة كرة القدم النسائية
17 غشت، 2023
#### خلي داك الجمل راگْد!
12 غشت، 2023
#### 700 كاميرا مراقبةلتعزيز مركز الأمن للمراقبة و التنسيق بالدار البيضاء
13 غشت، 2023
10
##### استطلاع الرأي
من ترشح للفوز بكأس افريقيا
الوداد البيضاويى المغربي
صن داونز الجنوب أفريقي
لا أعرف
##### التواصل الاجتماعي
### اشترك ليصلك كل جديد.
By signing up, you agree to the our terms and our Privacy Policy agreement.
### رسالة إلى أصدقائي في المغرب
13 شتنبر، 2023
لا توجد تعليقات
### متى تُفكك “مَحْمِية” ضرب الزوجة؟
20 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
### الفعل الاحتجاجي الافتراضي بالمغرب.. أسس نظرية وديناميات مجتمعية
19 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
##### ثقة ثيفي
##### أقسام الموقع
© 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة MedFive
شارع محمد الخامس حي النهضة رقم 332 القرية سلا / / الموقع مستضاف على خوادم شركة Resellerclub
Submit
Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel. | article | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,594 | في سنة 1923 وضعت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وقد نص هذا الميثاق على ما يلي: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق والموضوعية. | paragraph | Menu
You are at:Home»منتدى ثقة تيفي»تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
# تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
الحاج علال عمراني
لكل مهنة قوانين وأعراف وأخلاقيات وسلوكيات تضبط العلاقة بين المنتسبين إليها من جهة والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة.
وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه.
ولقد قد شكلت الأخلاقيات في الممارسة الصحفية وماتزال مشكلا مجتمعيا وتحديا لممارسي المهنة، ذلك أنه إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والوقائع، فإنه يعني أيضا حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ونشرها بدون قيود.
وفي المقابل، تشترط الحرية البحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، ذلك أن العديد ممن ينتسبون لهذه المهنة يقعون في تجاوزات تمس بالأخلاقيات الممارسة السليمة خلال مزاولتهم لأسباب متعددة ومعقدة.
فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟
تعريف أخلاقيات المهنة Professional Ethics
هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة وواجبات مكملة لتشريع وتطبيقاته، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابا أو سلبا؛
ولئن كانت بعض التعريفات تجعل من أخلاقيات المهنة سلوكا مهنيا يحمد فاعله ولا يعاقب تاركه كما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية “مجموعة من القواعد المهنية أو الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون في ممارستهم دون توقيع عقوبات عليهم في حالة الخروج عنها”؛ فإن العديد من المواثيق تجعلها ملزمة وترتب على تركها الخضوع إلى القضاء الخاص أي قضاء الزملاء، وهكذا عرف ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب “… تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس”
نشأة وتطور أخلاقيات مهنة الصحافة
كانت أول محاولة لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة سنة 1918 بفرنسا وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما كان لوسائل الإعلام في تلك الفترة دور كبير، وندد هذا الميثاق بالوسائل غير الاخلاقية للحصول على المعلومة، وتم تعديله ومراجعته عام 1938.
في سنة 1923 وضعت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وقد نص هذا الميثاق على ما يلي: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق والموضوعية.
في بريطانيا عمل الاتحاد الوطني للصحفيين بإصدار ميثاق الشرف للمهنة سنة 1930؛
في سنة 1936 تطرق المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية لأخلاقيات الصحافة وانصب اهتمامه على تحقيق السلم والأمن الدوليين خصوصا أنه جاء في فترة ما بين الحربين العالميتين التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية، وأقر بأن الصحفي القدير بهذا الاسم ينبغي عليه أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل امانة وصدق وأن يتجنب كل إساءة إلى دول أخرى ويبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله
في سنة 1939، وضع المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين ما سمى ب”عهد الشرف الصحفي” الذي جاء فيه “إن واجب الصحفي أن يتحمل مسؤولية جميع المعلومات ونشرها في الصحيفة، ولا يجوز له أن يكون عميلا للحكومة أو غيرها من الهيئات الخاصة لكي يتحصل على منافع شخصية.
وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين.
في سنة 1954 صادقت الفدرالية الدولية للصحفيين على (FII) ميثاق الصحفيين، ثم جاء “إعلان ميونخ الذي صيغ عام 1971 والذي تبنته، في أعقاب سقوط جدار برلين عام 1989، الفدرالية الدولية للصحفيين والمنظمة الدولية للصحافيين التي كانت تضم نقابات الصحفيين من بلدان أوروبا الشرقية وبعض النقابات من بلدان الجنوب.
في سنة 1980 اجتمع ممثلون عن منظمات عالمية وإقليمية وجهوية من مختلف أرجاء العالم تحت إشراف منظمة اليونسكو تم خلاله تأييد الإعلان الصادر عن اليونسكو الذي يدور حول المبادئ والقيم الأساسية لمساهمة وسائل الإعلام في ترسيخ السلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
فيما يخص المحاولات العربية فقد كانت الأولى في مصر سنة 1960 وذلك خلال المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة أطلق عليه اسم “ميثاق الشرف للمنشغلين في وسائل الإعلام”.
أما الثانية فكانت بتاريخ 14 سبتمبر 1978 حيث أقر مجلس الجامعة العربية ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وجاء هذا الميثاق تنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة العربية بالدار البيضاء عام 1965 وقد رتب هذا الميثاق التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي.
يتبين من خلال استقراء مراحل وضع مواثيق اخلاقيات الممارسة الصحافية أن فشل المحاولات الرسمية التي قامت بها سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو حكومات بعض الدول، لفرض أخلاقيات العمل الاعلامي يؤكد على أن تقنين أخلاقيات الإعلام يجب أن يعهد حصريا لمهنيي الإعلام كي يكون الضبط ذاتيا وإراديا من طرف المعنيين بالأمر بغية الدفاع عن مهنتهم كما هو منصوص عليه في العديد من المواثيق عبر العالم.
الصحافة المغربية واخلاقيات الممارسة:
ولدت الصحافة المغربية من رحم المعاناة وظلت منذ ظهورها تقاوم من أجل البقاء في حربها مع المستعمر وفي تدافعها مع صحافته وبقيت منشغلة منذ ذلك الحين بالدفاع عن حرية التعبير والرأي وتناضل من أجل رفع الرقابة عن النشر ومن اجل تطهير قوانين الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، سواء في ظل سلطات الاحتلال التي فرضت قانون تنظيم المطبوعات لسنة 1914 الذي شدد من شروط تأسيس المنشورات ومنح حق المحاكمة للقضاء العسكري وحق منع المنشورات أو سحبها للسلطات العسكرية الفرنسية، أو بعد ذلك مع السلطات المغربية بعد الاستقلال التي أقرت قانون الحريات العامة سنة 1958 الذي ضم قانون الصحافة، فعلى الرغم من تنصيص هذا الأخير صراحة عن حرية النشر واعتماد الرقابة البعدية لكنه أبقى على سجن الصحافيين ومصادرة المطبوعات.
وسيستمر نضال الصحافة المغربية على ذلك النحو حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي لتضيف إلى قائمة واجهات نضالها مواجهة موجة ما كان يسمى “بالصحافة الصفراء” التي وظفت حينها لتصفية الحسابات السياسية باستهداف الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، وتلك كانت بدايات الاهتمام بأخلاقيات الممارسة الصحفية وبغيرها من القضايا الأخرى التي فرضتها السياقات الدولية والوطنية كالحق في الوصول إلى المعلومة.
أ: الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
تأسست الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في يوليوز 2002، بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكل المبادرة نقلة نوعية ومتميزة بالنظر الى تركيبتها المتنوعة وقد شكلت حينذاك ألية لترشيد الممارسة المهنية وللمساهمة في حل مشاكلها لو كتبت لها الاستمررية، وقد “تحددت وظيفة الهيئة الأساسية، في رصد الاختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير”
وتضمنت ديباجة الميثاق الذي ضم 30 بندا “يتعهد الصحافيون المغاربة بناء على ذلك بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية، والالتزام بحق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والآراء، مع ضمان حق الصحافة والصحافيين في الولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها، وتداولها وبثها بدون إكراه وعراقيل”.
وفي الوقت الذي كان العالم يشهد تحولات معتبرة في مجال حرية الصحافة والاعلام واعتماد العديد من الدول مواثيق السلوك المهني ورغم الانفتاح السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب مع العهد الجديد وكانت الظروف مشجعة لربح تحدي الاخلاقيات الفضاء الإعلامي والصحفي لم تتمكن الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير الحفاظ على روح الحياة وتعثرت خطواتها في هذا المسار، لعدة اسباب، منها ما وصف ب “تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم عن الالتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية”، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2012.
ومن جهتها قدمت جمعية عدالة، في نونبر 2013 بالرباط، مشروع ميثاق حول أخلاقيات مهنة الصحافة، يهدف إلى ملء الفراغ الذي سبّبه غياب نص مماثل بالمغرب بعد تعثر الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، لكن المبادرة لم يكتب لها النجاح.
ومنذ ذلك التاريخ خفت صوت الأخلاقيات إلى أن أثير من جديد مع مشروع المجلس الوطني للصحافة سنة 2007 الذي طرح في المراحل الأخيرة من ولاية حكومة الوزير الأول ادريس جطو، وهو المشروع الذي جمد طيلة عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، ليتجدد مع دستور 2011 حيث تقدمت الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران بمشروع المجلس الوطني للصحافة، ولم ير النور إلا خلال ولاية حكومة سعد الدين العثماني.
ب: المجلس الوطني للصحافة ومسؤولية التنظيم الذاتي
في سنة 2018 تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا للقانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، وبغض النطر عن الملاحظات المثارة حول تشكيلة المجلس وطريقة انتخابه وشروط الترشح للعضوية فيه فإنه لا يختلف اثنان حول ملحاحيته بالنظر إلى النقلة الدستورية النوعية التي شهدها مجال الحقوق والحريات في ظل دستور 2011 وحول أهميته بالنظر إلى صلاحياته والمسؤوليات المنوطة به المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومن أهمها ما يتعلق بأخلاقيات الممارسة المهنية حيث منحه القانون صلاحية:
- وضع ميثاق أخلاقيات المهنة؛
- وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- تتبع احترام حرية الصحافة؛
- النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
إلا أن المجلس خلال هذه ولايته الأولى التي تم تمديدها لستة أشهر قبل أن تقرر الحكومة اقباره، فشل في ترجمة فلسفة التنظيم الذاتي التي من أجله وجد، ولم ينجح بعد في ترجمة المقتضيات والقواعد والالتزامات الى استراتيجية واضحة وبرنامج عمل دقيق وبدا وكأنه جعل مفوضا بممارسة سلطة منح بطائق الصحافة فحسب.
تحديات اخلاقيات العمل الصحافي:
1. حق منقوص في الوصول إلى المعلومة:
لعل أهم الأسباب التي تضع العديد من الصحافيين المهنيين في وضعيات تسلل في التناول الإعلامي وسقوط بعضهم في المحظور هو ما يرتبط بإشكالية الحق في الحصول على المعلومة، فالصحافي الذي يستيقظ صباحا ويلتحق باجتماع التحرير دون أن يحمل معه أخبارا مثيرة تشبع نهم مديره او رئيس تحريره سيكون لا محالة في وضع لا يحسد عليه داخل المؤسسة.
فعلى الرغم من أن المادة السادسة من قانون الصحافة والنشر تنص بشكل واضح على أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور” كما أقرت المادة المعنية أنه “تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات عليها في التشريع الجاري به العمل”، فإن الحصول على المعلومة مايزال من أكبر العقبات والتحديات التي تعترض المهنيين في أداء مهامهم في احترام تام لأخلاقيات وقوانين الممارسة الصحفية.
2. باب بلا بواب
في بيئة الفوضى تنتعش اللا أخلاق وفي المياه الملوثة تكثر الطفيليات، هكذا الأمر في كل المجتمعات والتجمعات والمهن، ففي ظل قطاع هش اقتصاديا وقانونيا، أو تكثر فيه المنافذ للمتسللين لا يمكن أن نتحدث عن فضاء تحكم اللاعبين فيه المبادئ ولا يمكن في مجال تختلط فيه المهنية بالهواية والانتحال أن ترسو فيه قواعد أخلاقيات مهنية سليمة.
3. سلطة بيد السلطة
المال هذه السلطة التي كانت وما تزال المؤسسات التنفيذية تمسك من خلالها برقاب المؤسسات الصحفية والإعلامية أصبحت أيضا بيد مالكي الإشهارات يغدقون بها على من مدح أو برر، ويمنعونها عمن تجرّأ وفضح، أو تمنع.
صحيح لا أحد يشك في دور وأهمية الإشهار في تحقيق التوازن المالي للمقاولات الصحفية، خصوصا في ظل هشاشة نموذجها الاقتصادي، لكن من غير المقبول ان يتحول هذا الإشهار إلى توظيف لا أخلاقي في مواجهة مهنة رسالتها خدمة المجتمع ولا يمكن اداوها بدون استقلالية.
4. اخلاقيات تحت سلطة الإغراءات
الصحافي المهني من أهم عنصر في الممارسة الصحافية وبدونه لا يمكن الحديث عن صحيفة أو مؤسسة إعلامية، والمنبر الإعلامي الناجح هو الذي يستطيع ضم صحافيين مهنيين ويكون التكوين المستمر من اساسات سياسته في تدبير الموارد البشرية، ويضع ميثاقا للشرف يحكم سلوك العاملين فيه، لكن كل ذلك لن يؤتي أكله ما لم يعمل على تسوية وضعية الصحافيين القانونية والمالية، فمن الصعب يقاوم بعض الصحافيين أو المنتسبين إلى المهنة الاغراءات وهو الذي بالكاد يدبر مبلغ مقابل الانتقال الى إقامة سياسي أو مسؤول حكومي أو رجل اعمال قصد انجاز عمل اعلامي.
أمام هذا الوضع، وفي ظل ضعف واضطراب السياسة العمومية للقطاع والفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار والإعلانات، ومع الثورة الرقمية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي التي أضافت منظومة جديدة من التحديات، وفي غياب حكامة جيدة داخل العديد من المؤسسات الإعلامية التي تتحمل على عاتقها مسؤولية توفير الوسائل والموارد اللازمة لمهني القطاع ليقوموا بعملهم الصحافي والإعلامي في أحسن الظروف مع الاحترام التام لأخلاقيات المهنة؛
يصعب الحديث عن التزام واسع لبنود الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، ليس من قبل الصحافي فحسب وإنما نتحدث أيضا عن المقاولة الصحفية.
————————————–
المصادر والمراجع:
- أخلاقيات المهنة الإعلامية – تأليف مصطفى يوسف كافي وآخرون ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان 2014؛
- أخلاقيات الإعلام – عبد العزيز خالد الشريف- دار يافا العلمية للنشر 2013؛
- بدر الدين بلمولاي (2021) الأخلاق الإعلامية وكيفية تعزيزها، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 13، الجزائر؛
- الاعلام والمجتمع في المغرب-التشخيص وخارطة الطريق (تقرير الحوار الوطني الاعلام والمجتمع؛
- دليل العمل النقابي في الصحافة والإعلام – النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 2012؛
- المجلس الوطني للصحافة: فلسفة التنظيم الذاتي موقع المجلس cnp.press.ma
- نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
##### الحاج علال عمراني
## أضف تعليقك
### Leave A ReplyCancel Reply
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Δ
Search
##### أحدث المقالات
##### المقالات الاكثر شعبية
#### كأس العالم للسيدات 2023: المغرب و ثورة كرة القدم النسائية
17 غشت، 2023
#### خلي داك الجمل راگْد!
12 غشت، 2023
#### 700 كاميرا مراقبةلتعزيز مركز الأمن للمراقبة و التنسيق بالدار البيضاء
13 غشت، 2023
10
##### استطلاع الرأي
من ترشح للفوز بكأس افريقيا
الوداد البيضاويى المغربي
صن داونز الجنوب أفريقي
لا أعرف
##### التواصل الاجتماعي
### اشترك ليصلك كل جديد.
By signing up, you agree to the our terms and our Privacy Policy agreement.
### رسالة إلى أصدقائي في المغرب
13 شتنبر، 2023
لا توجد تعليقات
### متى تُفكك “مَحْمِية” ضرب الزوجة؟
20 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
### الفعل الاحتجاجي الافتراضي بالمغرب.. أسس نظرية وديناميات مجتمعية
19 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
##### ثقة ثيفي
##### أقسام الموقع
© 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة MedFive
شارع محمد الخامس حي النهضة رقم 332 القرية سلا / / الموقع مستضاف على خوادم شركة Resellerclub
Submit
Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel. | article | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,595 | في سنة 1936 تطرق المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية لأخلاقيات الصحافة وانصب اهتمامه على تحقيق السلم والأمن الدوليين خصوصا أنه جاء في فترة ما بين الحربين العالميتين التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية، وأقر بأن الصحفي القدير بهذا الاسم ينبغي عليه أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل امانة وصدق وأن يتجنب كل إساءة إلى دول أخرى ويبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله | paragraph | Menu
You are at:Home»منتدى ثقة تيفي»تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
# تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
الحاج علال عمراني
لكل مهنة قوانين وأعراف وأخلاقيات وسلوكيات تضبط العلاقة بين المنتسبين إليها من جهة والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة.
وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه.
ولقد قد شكلت الأخلاقيات في الممارسة الصحفية وماتزال مشكلا مجتمعيا وتحديا لممارسي المهنة، ذلك أنه إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والوقائع، فإنه يعني أيضا حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ونشرها بدون قيود.
وفي المقابل، تشترط الحرية البحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، ذلك أن العديد ممن ينتسبون لهذه المهنة يقعون في تجاوزات تمس بالأخلاقيات الممارسة السليمة خلال مزاولتهم لأسباب متعددة ومعقدة.
فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟
تعريف أخلاقيات المهنة Professional Ethics
هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة وواجبات مكملة لتشريع وتطبيقاته، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابا أو سلبا؛
ولئن كانت بعض التعريفات تجعل من أخلاقيات المهنة سلوكا مهنيا يحمد فاعله ولا يعاقب تاركه كما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية “مجموعة من القواعد المهنية أو الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون في ممارستهم دون توقيع عقوبات عليهم في حالة الخروج عنها”؛ فإن العديد من المواثيق تجعلها ملزمة وترتب على تركها الخضوع إلى القضاء الخاص أي قضاء الزملاء، وهكذا عرف ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب “… تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس”
نشأة وتطور أخلاقيات مهنة الصحافة
كانت أول محاولة لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة سنة 1918 بفرنسا وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما كان لوسائل الإعلام في تلك الفترة دور كبير، وندد هذا الميثاق بالوسائل غير الاخلاقية للحصول على المعلومة، وتم تعديله ومراجعته عام 1938.
في سنة 1923 وضعت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وقد نص هذا الميثاق على ما يلي: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق والموضوعية.
في بريطانيا عمل الاتحاد الوطني للصحفيين بإصدار ميثاق الشرف للمهنة سنة 1930؛
في سنة 1936 تطرق المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية لأخلاقيات الصحافة وانصب اهتمامه على تحقيق السلم والأمن الدوليين خصوصا أنه جاء في فترة ما بين الحربين العالميتين التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية، وأقر بأن الصحفي القدير بهذا الاسم ينبغي عليه أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل امانة وصدق وأن يتجنب كل إساءة إلى دول أخرى ويبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله
في سنة 1939، وضع المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين ما سمى ب”عهد الشرف الصحفي” الذي جاء فيه “إن واجب الصحفي أن يتحمل مسؤولية جميع المعلومات ونشرها في الصحيفة، ولا يجوز له أن يكون عميلا للحكومة أو غيرها من الهيئات الخاصة لكي يتحصل على منافع شخصية.
وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين.
في سنة 1954 صادقت الفدرالية الدولية للصحفيين على (FII) ميثاق الصحفيين، ثم جاء “إعلان ميونخ الذي صيغ عام 1971 والذي تبنته، في أعقاب سقوط جدار برلين عام 1989، الفدرالية الدولية للصحفيين والمنظمة الدولية للصحافيين التي كانت تضم نقابات الصحفيين من بلدان أوروبا الشرقية وبعض النقابات من بلدان الجنوب.
في سنة 1980 اجتمع ممثلون عن منظمات عالمية وإقليمية وجهوية من مختلف أرجاء العالم تحت إشراف منظمة اليونسكو تم خلاله تأييد الإعلان الصادر عن اليونسكو الذي يدور حول المبادئ والقيم الأساسية لمساهمة وسائل الإعلام في ترسيخ السلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
فيما يخص المحاولات العربية فقد كانت الأولى في مصر سنة 1960 وذلك خلال المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة أطلق عليه اسم “ميثاق الشرف للمنشغلين في وسائل الإعلام”.
أما الثانية فكانت بتاريخ 14 سبتمبر 1978 حيث أقر مجلس الجامعة العربية ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وجاء هذا الميثاق تنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة العربية بالدار البيضاء عام 1965 وقد رتب هذا الميثاق التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي.
يتبين من خلال استقراء مراحل وضع مواثيق اخلاقيات الممارسة الصحافية أن فشل المحاولات الرسمية التي قامت بها سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو حكومات بعض الدول، لفرض أخلاقيات العمل الاعلامي يؤكد على أن تقنين أخلاقيات الإعلام يجب أن يعهد حصريا لمهنيي الإعلام كي يكون الضبط ذاتيا وإراديا من طرف المعنيين بالأمر بغية الدفاع عن مهنتهم كما هو منصوص عليه في العديد من المواثيق عبر العالم.
الصحافة المغربية واخلاقيات الممارسة:
ولدت الصحافة المغربية من رحم المعاناة وظلت منذ ظهورها تقاوم من أجل البقاء في حربها مع المستعمر وفي تدافعها مع صحافته وبقيت منشغلة منذ ذلك الحين بالدفاع عن حرية التعبير والرأي وتناضل من أجل رفع الرقابة عن النشر ومن اجل تطهير قوانين الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، سواء في ظل سلطات الاحتلال التي فرضت قانون تنظيم المطبوعات لسنة 1914 الذي شدد من شروط تأسيس المنشورات ومنح حق المحاكمة للقضاء العسكري وحق منع المنشورات أو سحبها للسلطات العسكرية الفرنسية، أو بعد ذلك مع السلطات المغربية بعد الاستقلال التي أقرت قانون الحريات العامة سنة 1958 الذي ضم قانون الصحافة، فعلى الرغم من تنصيص هذا الأخير صراحة عن حرية النشر واعتماد الرقابة البعدية لكنه أبقى على سجن الصحافيين ومصادرة المطبوعات.
وسيستمر نضال الصحافة المغربية على ذلك النحو حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي لتضيف إلى قائمة واجهات نضالها مواجهة موجة ما كان يسمى “بالصحافة الصفراء” التي وظفت حينها لتصفية الحسابات السياسية باستهداف الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، وتلك كانت بدايات الاهتمام بأخلاقيات الممارسة الصحفية وبغيرها من القضايا الأخرى التي فرضتها السياقات الدولية والوطنية كالحق في الوصول إلى المعلومة.
أ: الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
تأسست الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في يوليوز 2002، بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكل المبادرة نقلة نوعية ومتميزة بالنظر الى تركيبتها المتنوعة وقد شكلت حينذاك ألية لترشيد الممارسة المهنية وللمساهمة في حل مشاكلها لو كتبت لها الاستمررية، وقد “تحددت وظيفة الهيئة الأساسية، في رصد الاختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير”
وتضمنت ديباجة الميثاق الذي ضم 30 بندا “يتعهد الصحافيون المغاربة بناء على ذلك بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية، والالتزام بحق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والآراء، مع ضمان حق الصحافة والصحافيين في الولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها، وتداولها وبثها بدون إكراه وعراقيل”.
وفي الوقت الذي كان العالم يشهد تحولات معتبرة في مجال حرية الصحافة والاعلام واعتماد العديد من الدول مواثيق السلوك المهني ورغم الانفتاح السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب مع العهد الجديد وكانت الظروف مشجعة لربح تحدي الاخلاقيات الفضاء الإعلامي والصحفي لم تتمكن الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير الحفاظ على روح الحياة وتعثرت خطواتها في هذا المسار، لعدة اسباب، منها ما وصف ب “تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم عن الالتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية”، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2012.
ومن جهتها قدمت جمعية عدالة، في نونبر 2013 بالرباط، مشروع ميثاق حول أخلاقيات مهنة الصحافة، يهدف إلى ملء الفراغ الذي سبّبه غياب نص مماثل بالمغرب بعد تعثر الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، لكن المبادرة لم يكتب لها النجاح.
ومنذ ذلك التاريخ خفت صوت الأخلاقيات إلى أن أثير من جديد مع مشروع المجلس الوطني للصحافة سنة 2007 الذي طرح في المراحل الأخيرة من ولاية حكومة الوزير الأول ادريس جطو، وهو المشروع الذي جمد طيلة عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، ليتجدد مع دستور 2011 حيث تقدمت الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران بمشروع المجلس الوطني للصحافة، ولم ير النور إلا خلال ولاية حكومة سعد الدين العثماني.
ب: المجلس الوطني للصحافة ومسؤولية التنظيم الذاتي
في سنة 2018 تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا للقانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، وبغض النطر عن الملاحظات المثارة حول تشكيلة المجلس وطريقة انتخابه وشروط الترشح للعضوية فيه فإنه لا يختلف اثنان حول ملحاحيته بالنظر إلى النقلة الدستورية النوعية التي شهدها مجال الحقوق والحريات في ظل دستور 2011 وحول أهميته بالنظر إلى صلاحياته والمسؤوليات المنوطة به المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومن أهمها ما يتعلق بأخلاقيات الممارسة المهنية حيث منحه القانون صلاحية:
- وضع ميثاق أخلاقيات المهنة؛
- وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- تتبع احترام حرية الصحافة؛
- النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
إلا أن المجلس خلال هذه ولايته الأولى التي تم تمديدها لستة أشهر قبل أن تقرر الحكومة اقباره، فشل في ترجمة فلسفة التنظيم الذاتي التي من أجله وجد، ولم ينجح بعد في ترجمة المقتضيات والقواعد والالتزامات الى استراتيجية واضحة وبرنامج عمل دقيق وبدا وكأنه جعل مفوضا بممارسة سلطة منح بطائق الصحافة فحسب.
تحديات اخلاقيات العمل الصحافي:
1. حق منقوص في الوصول إلى المعلومة:
لعل أهم الأسباب التي تضع العديد من الصحافيين المهنيين في وضعيات تسلل في التناول الإعلامي وسقوط بعضهم في المحظور هو ما يرتبط بإشكالية الحق في الحصول على المعلومة، فالصحافي الذي يستيقظ صباحا ويلتحق باجتماع التحرير دون أن يحمل معه أخبارا مثيرة تشبع نهم مديره او رئيس تحريره سيكون لا محالة في وضع لا يحسد عليه داخل المؤسسة.
فعلى الرغم من أن المادة السادسة من قانون الصحافة والنشر تنص بشكل واضح على أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور” كما أقرت المادة المعنية أنه “تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات عليها في التشريع الجاري به العمل”، فإن الحصول على المعلومة مايزال من أكبر العقبات والتحديات التي تعترض المهنيين في أداء مهامهم في احترام تام لأخلاقيات وقوانين الممارسة الصحفية.
2. باب بلا بواب
في بيئة الفوضى تنتعش اللا أخلاق وفي المياه الملوثة تكثر الطفيليات، هكذا الأمر في كل المجتمعات والتجمعات والمهن، ففي ظل قطاع هش اقتصاديا وقانونيا، أو تكثر فيه المنافذ للمتسللين لا يمكن أن نتحدث عن فضاء تحكم اللاعبين فيه المبادئ ولا يمكن في مجال تختلط فيه المهنية بالهواية والانتحال أن ترسو فيه قواعد أخلاقيات مهنية سليمة.
3. سلطة بيد السلطة
المال هذه السلطة التي كانت وما تزال المؤسسات التنفيذية تمسك من خلالها برقاب المؤسسات الصحفية والإعلامية أصبحت أيضا بيد مالكي الإشهارات يغدقون بها على من مدح أو برر، ويمنعونها عمن تجرّأ وفضح، أو تمنع.
صحيح لا أحد يشك في دور وأهمية الإشهار في تحقيق التوازن المالي للمقاولات الصحفية، خصوصا في ظل هشاشة نموذجها الاقتصادي، لكن من غير المقبول ان يتحول هذا الإشهار إلى توظيف لا أخلاقي في مواجهة مهنة رسالتها خدمة المجتمع ولا يمكن اداوها بدون استقلالية.
4. اخلاقيات تحت سلطة الإغراءات
الصحافي المهني من أهم عنصر في الممارسة الصحافية وبدونه لا يمكن الحديث عن صحيفة أو مؤسسة إعلامية، والمنبر الإعلامي الناجح هو الذي يستطيع ضم صحافيين مهنيين ويكون التكوين المستمر من اساسات سياسته في تدبير الموارد البشرية، ويضع ميثاقا للشرف يحكم سلوك العاملين فيه، لكن كل ذلك لن يؤتي أكله ما لم يعمل على تسوية وضعية الصحافيين القانونية والمالية، فمن الصعب يقاوم بعض الصحافيين أو المنتسبين إلى المهنة الاغراءات وهو الذي بالكاد يدبر مبلغ مقابل الانتقال الى إقامة سياسي أو مسؤول حكومي أو رجل اعمال قصد انجاز عمل اعلامي.
أمام هذا الوضع، وفي ظل ضعف واضطراب السياسة العمومية للقطاع والفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار والإعلانات، ومع الثورة الرقمية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي التي أضافت منظومة جديدة من التحديات، وفي غياب حكامة جيدة داخل العديد من المؤسسات الإعلامية التي تتحمل على عاتقها مسؤولية توفير الوسائل والموارد اللازمة لمهني القطاع ليقوموا بعملهم الصحافي والإعلامي في أحسن الظروف مع الاحترام التام لأخلاقيات المهنة؛
يصعب الحديث عن التزام واسع لبنود الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، ليس من قبل الصحافي فحسب وإنما نتحدث أيضا عن المقاولة الصحفية.
————————————–
المصادر والمراجع:
- أخلاقيات المهنة الإعلامية – تأليف مصطفى يوسف كافي وآخرون ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان 2014؛
- أخلاقيات الإعلام – عبد العزيز خالد الشريف- دار يافا العلمية للنشر 2013؛
- بدر الدين بلمولاي (2021) الأخلاق الإعلامية وكيفية تعزيزها، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 13، الجزائر؛
- الاعلام والمجتمع في المغرب-التشخيص وخارطة الطريق (تقرير الحوار الوطني الاعلام والمجتمع؛
- دليل العمل النقابي في الصحافة والإعلام – النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 2012؛
- المجلس الوطني للصحافة: فلسفة التنظيم الذاتي موقع المجلس cnp.press.ma
- نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
##### الحاج علال عمراني
## أضف تعليقك
### Leave A ReplyCancel Reply
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Δ
Search
##### أحدث المقالات
##### المقالات الاكثر شعبية
#### كأس العالم للسيدات 2023: المغرب و ثورة كرة القدم النسائية
17 غشت، 2023
#### خلي داك الجمل راگْد!
12 غشت، 2023
#### 700 كاميرا مراقبةلتعزيز مركز الأمن للمراقبة و التنسيق بالدار البيضاء
13 غشت، 2023
10
##### استطلاع الرأي
من ترشح للفوز بكأس افريقيا
الوداد البيضاويى المغربي
صن داونز الجنوب أفريقي
لا أعرف
##### التواصل الاجتماعي
### اشترك ليصلك كل جديد.
By signing up, you agree to the our terms and our Privacy Policy agreement.
### رسالة إلى أصدقائي في المغرب
13 شتنبر، 2023
لا توجد تعليقات
### متى تُفكك “مَحْمِية” ضرب الزوجة؟
20 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
### الفعل الاحتجاجي الافتراضي بالمغرب.. أسس نظرية وديناميات مجتمعية
19 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
##### ثقة ثيفي
##### أقسام الموقع
© 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة MedFive
شارع محمد الخامس حي النهضة رقم 332 القرية سلا / / الموقع مستضاف على خوادم شركة Resellerclub
Submit
Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel. | article | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,596 | في سنة 1939، وضع المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين ما سمى ب”عهد الشرف الصحفي” الذي جاء فيه “إن واجب الصحفي أن يتحمل مسؤولية جميع المعلومات ونشرها في الصحيفة، ولا يجوز له أن يكون عميلا للحكومة أو غيرها من الهيئات الخاصة لكي يتحصل على منافع شخصية. | paragraph | Menu
You are at:Home»منتدى ثقة تيفي»تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
# تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
الحاج علال عمراني
لكل مهنة قوانين وأعراف وأخلاقيات وسلوكيات تضبط العلاقة بين المنتسبين إليها من جهة والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة.
وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه.
ولقد قد شكلت الأخلاقيات في الممارسة الصحفية وماتزال مشكلا مجتمعيا وتحديا لممارسي المهنة، ذلك أنه إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والوقائع، فإنه يعني أيضا حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ونشرها بدون قيود.
وفي المقابل، تشترط الحرية البحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، ذلك أن العديد ممن ينتسبون لهذه المهنة يقعون في تجاوزات تمس بالأخلاقيات الممارسة السليمة خلال مزاولتهم لأسباب متعددة ومعقدة.
فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟
تعريف أخلاقيات المهنة Professional Ethics
هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة وواجبات مكملة لتشريع وتطبيقاته، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابا أو سلبا؛
ولئن كانت بعض التعريفات تجعل من أخلاقيات المهنة سلوكا مهنيا يحمد فاعله ولا يعاقب تاركه كما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية “مجموعة من القواعد المهنية أو الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون في ممارستهم دون توقيع عقوبات عليهم في حالة الخروج عنها”؛ فإن العديد من المواثيق تجعلها ملزمة وترتب على تركها الخضوع إلى القضاء الخاص أي قضاء الزملاء، وهكذا عرف ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب “… تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس”
نشأة وتطور أخلاقيات مهنة الصحافة
كانت أول محاولة لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة سنة 1918 بفرنسا وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما كان لوسائل الإعلام في تلك الفترة دور كبير، وندد هذا الميثاق بالوسائل غير الاخلاقية للحصول على المعلومة، وتم تعديله ومراجعته عام 1938.
في سنة 1923 وضعت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وقد نص هذا الميثاق على ما يلي: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق والموضوعية.
في بريطانيا عمل الاتحاد الوطني للصحفيين بإصدار ميثاق الشرف للمهنة سنة 1930؛
في سنة 1936 تطرق المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية لأخلاقيات الصحافة وانصب اهتمامه على تحقيق السلم والأمن الدوليين خصوصا أنه جاء في فترة ما بين الحربين العالميتين التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية، وأقر بأن الصحفي القدير بهذا الاسم ينبغي عليه أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل امانة وصدق وأن يتجنب كل إساءة إلى دول أخرى ويبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله
في سنة 1939، وضع المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين ما سمى ب”عهد الشرف الصحفي” الذي جاء فيه “إن واجب الصحفي أن يتحمل مسؤولية جميع المعلومات ونشرها في الصحيفة، ولا يجوز له أن يكون عميلا للحكومة أو غيرها من الهيئات الخاصة لكي يتحصل على منافع شخصية.
وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين.
في سنة 1954 صادقت الفدرالية الدولية للصحفيين على (FII) ميثاق الصحفيين، ثم جاء “إعلان ميونخ الذي صيغ عام 1971 والذي تبنته، في أعقاب سقوط جدار برلين عام 1989، الفدرالية الدولية للصحفيين والمنظمة الدولية للصحافيين التي كانت تضم نقابات الصحفيين من بلدان أوروبا الشرقية وبعض النقابات من بلدان الجنوب.
في سنة 1980 اجتمع ممثلون عن منظمات عالمية وإقليمية وجهوية من مختلف أرجاء العالم تحت إشراف منظمة اليونسكو تم خلاله تأييد الإعلان الصادر عن اليونسكو الذي يدور حول المبادئ والقيم الأساسية لمساهمة وسائل الإعلام في ترسيخ السلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
فيما يخص المحاولات العربية فقد كانت الأولى في مصر سنة 1960 وذلك خلال المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة أطلق عليه اسم “ميثاق الشرف للمنشغلين في وسائل الإعلام”.
أما الثانية فكانت بتاريخ 14 سبتمبر 1978 حيث أقر مجلس الجامعة العربية ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وجاء هذا الميثاق تنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة العربية بالدار البيضاء عام 1965 وقد رتب هذا الميثاق التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي.
يتبين من خلال استقراء مراحل وضع مواثيق اخلاقيات الممارسة الصحافية أن فشل المحاولات الرسمية التي قامت بها سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو حكومات بعض الدول، لفرض أخلاقيات العمل الاعلامي يؤكد على أن تقنين أخلاقيات الإعلام يجب أن يعهد حصريا لمهنيي الإعلام كي يكون الضبط ذاتيا وإراديا من طرف المعنيين بالأمر بغية الدفاع عن مهنتهم كما هو منصوص عليه في العديد من المواثيق عبر العالم.
الصحافة المغربية واخلاقيات الممارسة:
ولدت الصحافة المغربية من رحم المعاناة وظلت منذ ظهورها تقاوم من أجل البقاء في حربها مع المستعمر وفي تدافعها مع صحافته وبقيت منشغلة منذ ذلك الحين بالدفاع عن حرية التعبير والرأي وتناضل من أجل رفع الرقابة عن النشر ومن اجل تطهير قوانين الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، سواء في ظل سلطات الاحتلال التي فرضت قانون تنظيم المطبوعات لسنة 1914 الذي شدد من شروط تأسيس المنشورات ومنح حق المحاكمة للقضاء العسكري وحق منع المنشورات أو سحبها للسلطات العسكرية الفرنسية، أو بعد ذلك مع السلطات المغربية بعد الاستقلال التي أقرت قانون الحريات العامة سنة 1958 الذي ضم قانون الصحافة، فعلى الرغم من تنصيص هذا الأخير صراحة عن حرية النشر واعتماد الرقابة البعدية لكنه أبقى على سجن الصحافيين ومصادرة المطبوعات.
وسيستمر نضال الصحافة المغربية على ذلك النحو حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي لتضيف إلى قائمة واجهات نضالها مواجهة موجة ما كان يسمى “بالصحافة الصفراء” التي وظفت حينها لتصفية الحسابات السياسية باستهداف الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، وتلك كانت بدايات الاهتمام بأخلاقيات الممارسة الصحفية وبغيرها من القضايا الأخرى التي فرضتها السياقات الدولية والوطنية كالحق في الوصول إلى المعلومة.
أ: الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
تأسست الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في يوليوز 2002، بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكل المبادرة نقلة نوعية ومتميزة بالنظر الى تركيبتها المتنوعة وقد شكلت حينذاك ألية لترشيد الممارسة المهنية وللمساهمة في حل مشاكلها لو كتبت لها الاستمررية، وقد “تحددت وظيفة الهيئة الأساسية، في رصد الاختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير”
وتضمنت ديباجة الميثاق الذي ضم 30 بندا “يتعهد الصحافيون المغاربة بناء على ذلك بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية، والالتزام بحق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والآراء، مع ضمان حق الصحافة والصحافيين في الولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها، وتداولها وبثها بدون إكراه وعراقيل”.
وفي الوقت الذي كان العالم يشهد تحولات معتبرة في مجال حرية الصحافة والاعلام واعتماد العديد من الدول مواثيق السلوك المهني ورغم الانفتاح السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب مع العهد الجديد وكانت الظروف مشجعة لربح تحدي الاخلاقيات الفضاء الإعلامي والصحفي لم تتمكن الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير الحفاظ على روح الحياة وتعثرت خطواتها في هذا المسار، لعدة اسباب، منها ما وصف ب “تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم عن الالتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية”، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2012.
ومن جهتها قدمت جمعية عدالة، في نونبر 2013 بالرباط، مشروع ميثاق حول أخلاقيات مهنة الصحافة، يهدف إلى ملء الفراغ الذي سبّبه غياب نص مماثل بالمغرب بعد تعثر الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، لكن المبادرة لم يكتب لها النجاح.
ومنذ ذلك التاريخ خفت صوت الأخلاقيات إلى أن أثير من جديد مع مشروع المجلس الوطني للصحافة سنة 2007 الذي طرح في المراحل الأخيرة من ولاية حكومة الوزير الأول ادريس جطو، وهو المشروع الذي جمد طيلة عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، ليتجدد مع دستور 2011 حيث تقدمت الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران بمشروع المجلس الوطني للصحافة، ولم ير النور إلا خلال ولاية حكومة سعد الدين العثماني.
ب: المجلس الوطني للصحافة ومسؤولية التنظيم الذاتي
في سنة 2018 تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا للقانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، وبغض النطر عن الملاحظات المثارة حول تشكيلة المجلس وطريقة انتخابه وشروط الترشح للعضوية فيه فإنه لا يختلف اثنان حول ملحاحيته بالنظر إلى النقلة الدستورية النوعية التي شهدها مجال الحقوق والحريات في ظل دستور 2011 وحول أهميته بالنظر إلى صلاحياته والمسؤوليات المنوطة به المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومن أهمها ما يتعلق بأخلاقيات الممارسة المهنية حيث منحه القانون صلاحية:
- وضع ميثاق أخلاقيات المهنة؛
- وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- تتبع احترام حرية الصحافة؛
- النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
إلا أن المجلس خلال هذه ولايته الأولى التي تم تمديدها لستة أشهر قبل أن تقرر الحكومة اقباره، فشل في ترجمة فلسفة التنظيم الذاتي التي من أجله وجد، ولم ينجح بعد في ترجمة المقتضيات والقواعد والالتزامات الى استراتيجية واضحة وبرنامج عمل دقيق وبدا وكأنه جعل مفوضا بممارسة سلطة منح بطائق الصحافة فحسب.
تحديات اخلاقيات العمل الصحافي:
1. حق منقوص في الوصول إلى المعلومة:
لعل أهم الأسباب التي تضع العديد من الصحافيين المهنيين في وضعيات تسلل في التناول الإعلامي وسقوط بعضهم في المحظور هو ما يرتبط بإشكالية الحق في الحصول على المعلومة، فالصحافي الذي يستيقظ صباحا ويلتحق باجتماع التحرير دون أن يحمل معه أخبارا مثيرة تشبع نهم مديره او رئيس تحريره سيكون لا محالة في وضع لا يحسد عليه داخل المؤسسة.
فعلى الرغم من أن المادة السادسة من قانون الصحافة والنشر تنص بشكل واضح على أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور” كما أقرت المادة المعنية أنه “تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات عليها في التشريع الجاري به العمل”، فإن الحصول على المعلومة مايزال من أكبر العقبات والتحديات التي تعترض المهنيين في أداء مهامهم في احترام تام لأخلاقيات وقوانين الممارسة الصحفية.
2. باب بلا بواب
في بيئة الفوضى تنتعش اللا أخلاق وفي المياه الملوثة تكثر الطفيليات، هكذا الأمر في كل المجتمعات والتجمعات والمهن، ففي ظل قطاع هش اقتصاديا وقانونيا، أو تكثر فيه المنافذ للمتسللين لا يمكن أن نتحدث عن فضاء تحكم اللاعبين فيه المبادئ ولا يمكن في مجال تختلط فيه المهنية بالهواية والانتحال أن ترسو فيه قواعد أخلاقيات مهنية سليمة.
3. سلطة بيد السلطة
المال هذه السلطة التي كانت وما تزال المؤسسات التنفيذية تمسك من خلالها برقاب المؤسسات الصحفية والإعلامية أصبحت أيضا بيد مالكي الإشهارات يغدقون بها على من مدح أو برر، ويمنعونها عمن تجرّأ وفضح، أو تمنع.
صحيح لا أحد يشك في دور وأهمية الإشهار في تحقيق التوازن المالي للمقاولات الصحفية، خصوصا في ظل هشاشة نموذجها الاقتصادي، لكن من غير المقبول ان يتحول هذا الإشهار إلى توظيف لا أخلاقي في مواجهة مهنة رسالتها خدمة المجتمع ولا يمكن اداوها بدون استقلالية.
4. اخلاقيات تحت سلطة الإغراءات
الصحافي المهني من أهم عنصر في الممارسة الصحافية وبدونه لا يمكن الحديث عن صحيفة أو مؤسسة إعلامية، والمنبر الإعلامي الناجح هو الذي يستطيع ضم صحافيين مهنيين ويكون التكوين المستمر من اساسات سياسته في تدبير الموارد البشرية، ويضع ميثاقا للشرف يحكم سلوك العاملين فيه، لكن كل ذلك لن يؤتي أكله ما لم يعمل على تسوية وضعية الصحافيين القانونية والمالية، فمن الصعب يقاوم بعض الصحافيين أو المنتسبين إلى المهنة الاغراءات وهو الذي بالكاد يدبر مبلغ مقابل الانتقال الى إقامة سياسي أو مسؤول حكومي أو رجل اعمال قصد انجاز عمل اعلامي.
أمام هذا الوضع، وفي ظل ضعف واضطراب السياسة العمومية للقطاع والفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار والإعلانات، ومع الثورة الرقمية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي التي أضافت منظومة جديدة من التحديات، وفي غياب حكامة جيدة داخل العديد من المؤسسات الإعلامية التي تتحمل على عاتقها مسؤولية توفير الوسائل والموارد اللازمة لمهني القطاع ليقوموا بعملهم الصحافي والإعلامي في أحسن الظروف مع الاحترام التام لأخلاقيات المهنة؛
يصعب الحديث عن التزام واسع لبنود الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، ليس من قبل الصحافي فحسب وإنما نتحدث أيضا عن المقاولة الصحفية.
————————————–
المصادر والمراجع:
- أخلاقيات المهنة الإعلامية – تأليف مصطفى يوسف كافي وآخرون ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان 2014؛
- أخلاقيات الإعلام – عبد العزيز خالد الشريف- دار يافا العلمية للنشر 2013؛
- بدر الدين بلمولاي (2021) الأخلاق الإعلامية وكيفية تعزيزها، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 13، الجزائر؛
- الاعلام والمجتمع في المغرب-التشخيص وخارطة الطريق (تقرير الحوار الوطني الاعلام والمجتمع؛
- دليل العمل النقابي في الصحافة والإعلام – النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 2012؛
- المجلس الوطني للصحافة: فلسفة التنظيم الذاتي موقع المجلس cnp.press.ma
- نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
##### الحاج علال عمراني
## أضف تعليقك
### Leave A ReplyCancel Reply
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Δ
Search
##### أحدث المقالات
##### المقالات الاكثر شعبية
#### كأس العالم للسيدات 2023: المغرب و ثورة كرة القدم النسائية
17 غشت، 2023
#### خلي داك الجمل راگْد!
12 غشت، 2023
#### 700 كاميرا مراقبةلتعزيز مركز الأمن للمراقبة و التنسيق بالدار البيضاء
13 غشت، 2023
10
##### استطلاع الرأي
من ترشح للفوز بكأس افريقيا
الوداد البيضاويى المغربي
صن داونز الجنوب أفريقي
لا أعرف
##### التواصل الاجتماعي
### اشترك ليصلك كل جديد.
By signing up, you agree to the our terms and our Privacy Policy agreement.
### رسالة إلى أصدقائي في المغرب
13 شتنبر، 2023
لا توجد تعليقات
### متى تُفكك “مَحْمِية” ضرب الزوجة؟
20 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
### الفعل الاحتجاجي الافتراضي بالمغرب.. أسس نظرية وديناميات مجتمعية
19 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
##### ثقة ثيفي
##### أقسام الموقع
© 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة MedFive
شارع محمد الخامس حي النهضة رقم 332 القرية سلا / / الموقع مستضاف على خوادم شركة Resellerclub
Submit
Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel. | article | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,597 | وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين. | paragraph | Menu
You are at:Home»منتدى ثقة تيفي»تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
# تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب
الحاج علال عمراني
لكل مهنة قوانين وأعراف وأخلاقيات وسلوكيات تضبط العلاقة بين المنتسبين إليها من جهة والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة.
وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه.
ولقد قد شكلت الأخلاقيات في الممارسة الصحفية وماتزال مشكلا مجتمعيا وتحديا لممارسي المهنة، ذلك أنه إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والوقائع، فإنه يعني أيضا حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ونشرها بدون قيود.
وفي المقابل، تشترط الحرية البحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، ذلك أن العديد ممن ينتسبون لهذه المهنة يقعون في تجاوزات تمس بالأخلاقيات الممارسة السليمة خلال مزاولتهم لأسباب متعددة ومعقدة.
فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟
تعريف أخلاقيات المهنة Professional Ethics
هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة وواجبات مكملة لتشريع وتطبيقاته، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابا أو سلبا؛
ولئن كانت بعض التعريفات تجعل من أخلاقيات المهنة سلوكا مهنيا يحمد فاعله ولا يعاقب تاركه كما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية “مجموعة من القواعد المهنية أو الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون في ممارستهم دون توقيع عقوبات عليهم في حالة الخروج عنها”؛ فإن العديد من المواثيق تجعلها ملزمة وترتب على تركها الخضوع إلى القضاء الخاص أي قضاء الزملاء، وهكذا عرف ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب “… تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس”
نشأة وتطور أخلاقيات مهنة الصحافة
كانت أول محاولة لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة سنة 1918 بفرنسا وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما كان لوسائل الإعلام في تلك الفترة دور كبير، وندد هذا الميثاق بالوسائل غير الاخلاقية للحصول على المعلومة، وتم تعديله ومراجعته عام 1938.
في سنة 1923 وضعت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وقد نص هذا الميثاق على ما يلي: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق والموضوعية.
في بريطانيا عمل الاتحاد الوطني للصحفيين بإصدار ميثاق الشرف للمهنة سنة 1930؛
في سنة 1936 تطرق المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية لأخلاقيات الصحافة وانصب اهتمامه على تحقيق السلم والأمن الدوليين خصوصا أنه جاء في فترة ما بين الحربين العالميتين التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية، وأقر بأن الصحفي القدير بهذا الاسم ينبغي عليه أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل امانة وصدق وأن يتجنب كل إساءة إلى دول أخرى ويبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله
في سنة 1939، وضع المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين ما سمى ب”عهد الشرف الصحفي” الذي جاء فيه “إن واجب الصحفي أن يتحمل مسؤولية جميع المعلومات ونشرها في الصحيفة، ولا يجوز له أن يكون عميلا للحكومة أو غيرها من الهيئات الخاصة لكي يتحصل على منافع شخصية.
وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين.
في سنة 1954 صادقت الفدرالية الدولية للصحفيين على (FII) ميثاق الصحفيين، ثم جاء “إعلان ميونخ الذي صيغ عام 1971 والذي تبنته، في أعقاب سقوط جدار برلين عام 1989، الفدرالية الدولية للصحفيين والمنظمة الدولية للصحافيين التي كانت تضم نقابات الصحفيين من بلدان أوروبا الشرقية وبعض النقابات من بلدان الجنوب.
في سنة 1980 اجتمع ممثلون عن منظمات عالمية وإقليمية وجهوية من مختلف أرجاء العالم تحت إشراف منظمة اليونسكو تم خلاله تأييد الإعلان الصادر عن اليونسكو الذي يدور حول المبادئ والقيم الأساسية لمساهمة وسائل الإعلام في ترسيخ السلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
فيما يخص المحاولات العربية فقد كانت الأولى في مصر سنة 1960 وذلك خلال المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة أطلق عليه اسم “ميثاق الشرف للمنشغلين في وسائل الإعلام”.
أما الثانية فكانت بتاريخ 14 سبتمبر 1978 حيث أقر مجلس الجامعة العربية ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وجاء هذا الميثاق تنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة العربية بالدار البيضاء عام 1965 وقد رتب هذا الميثاق التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي.
يتبين من خلال استقراء مراحل وضع مواثيق اخلاقيات الممارسة الصحافية أن فشل المحاولات الرسمية التي قامت بها سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو حكومات بعض الدول، لفرض أخلاقيات العمل الاعلامي يؤكد على أن تقنين أخلاقيات الإعلام يجب أن يعهد حصريا لمهنيي الإعلام كي يكون الضبط ذاتيا وإراديا من طرف المعنيين بالأمر بغية الدفاع عن مهنتهم كما هو منصوص عليه في العديد من المواثيق عبر العالم.
الصحافة المغربية واخلاقيات الممارسة:
ولدت الصحافة المغربية من رحم المعاناة وظلت منذ ظهورها تقاوم من أجل البقاء في حربها مع المستعمر وفي تدافعها مع صحافته وبقيت منشغلة منذ ذلك الحين بالدفاع عن حرية التعبير والرأي وتناضل من أجل رفع الرقابة عن النشر ومن اجل تطهير قوانين الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، سواء في ظل سلطات الاحتلال التي فرضت قانون تنظيم المطبوعات لسنة 1914 الذي شدد من شروط تأسيس المنشورات ومنح حق المحاكمة للقضاء العسكري وحق منع المنشورات أو سحبها للسلطات العسكرية الفرنسية، أو بعد ذلك مع السلطات المغربية بعد الاستقلال التي أقرت قانون الحريات العامة سنة 1958 الذي ضم قانون الصحافة، فعلى الرغم من تنصيص هذا الأخير صراحة عن حرية النشر واعتماد الرقابة البعدية لكنه أبقى على سجن الصحافيين ومصادرة المطبوعات.
وسيستمر نضال الصحافة المغربية على ذلك النحو حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي لتضيف إلى قائمة واجهات نضالها مواجهة موجة ما كان يسمى “بالصحافة الصفراء” التي وظفت حينها لتصفية الحسابات السياسية باستهداف الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، وتلك كانت بدايات الاهتمام بأخلاقيات الممارسة الصحفية وبغيرها من القضايا الأخرى التي فرضتها السياقات الدولية والوطنية كالحق في الوصول إلى المعلومة.
أ: الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
تأسست الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في يوليوز 2002، بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكل المبادرة نقلة نوعية ومتميزة بالنظر الى تركيبتها المتنوعة وقد شكلت حينذاك ألية لترشيد الممارسة المهنية وللمساهمة في حل مشاكلها لو كتبت لها الاستمررية، وقد “تحددت وظيفة الهيئة الأساسية، في رصد الاختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير”
وتضمنت ديباجة الميثاق الذي ضم 30 بندا “يتعهد الصحافيون المغاربة بناء على ذلك بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية، والالتزام بحق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والآراء، مع ضمان حق الصحافة والصحافيين في الولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها، وتداولها وبثها بدون إكراه وعراقيل”.
وفي الوقت الذي كان العالم يشهد تحولات معتبرة في مجال حرية الصحافة والاعلام واعتماد العديد من الدول مواثيق السلوك المهني ورغم الانفتاح السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب مع العهد الجديد وكانت الظروف مشجعة لربح تحدي الاخلاقيات الفضاء الإعلامي والصحفي لم تتمكن الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير الحفاظ على روح الحياة وتعثرت خطواتها في هذا المسار، لعدة اسباب، منها ما وصف ب “تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم عن الالتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية”، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2012.
ومن جهتها قدمت جمعية عدالة، في نونبر 2013 بالرباط، مشروع ميثاق حول أخلاقيات مهنة الصحافة، يهدف إلى ملء الفراغ الذي سبّبه غياب نص مماثل بالمغرب بعد تعثر الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، لكن المبادرة لم يكتب لها النجاح.
ومنذ ذلك التاريخ خفت صوت الأخلاقيات إلى أن أثير من جديد مع مشروع المجلس الوطني للصحافة سنة 2007 الذي طرح في المراحل الأخيرة من ولاية حكومة الوزير الأول ادريس جطو، وهو المشروع الذي جمد طيلة عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، ليتجدد مع دستور 2011 حيث تقدمت الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران بمشروع المجلس الوطني للصحافة، ولم ير النور إلا خلال ولاية حكومة سعد الدين العثماني.
ب: المجلس الوطني للصحافة ومسؤولية التنظيم الذاتي
في سنة 2018 تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا للقانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، وبغض النطر عن الملاحظات المثارة حول تشكيلة المجلس وطريقة انتخابه وشروط الترشح للعضوية فيه فإنه لا يختلف اثنان حول ملحاحيته بالنظر إلى النقلة الدستورية النوعية التي شهدها مجال الحقوق والحريات في ظل دستور 2011 وحول أهميته بالنظر إلى صلاحياته والمسؤوليات المنوطة به المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومن أهمها ما يتعلق بأخلاقيات الممارسة المهنية حيث منحه القانون صلاحية:
- وضع ميثاق أخلاقيات المهنة؛
- وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- تتبع احترام حرية الصحافة؛
- النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
إلا أن المجلس خلال هذه ولايته الأولى التي تم تمديدها لستة أشهر قبل أن تقرر الحكومة اقباره، فشل في ترجمة فلسفة التنظيم الذاتي التي من أجله وجد، ولم ينجح بعد في ترجمة المقتضيات والقواعد والالتزامات الى استراتيجية واضحة وبرنامج عمل دقيق وبدا وكأنه جعل مفوضا بممارسة سلطة منح بطائق الصحافة فحسب.
تحديات اخلاقيات العمل الصحافي:
1. حق منقوص في الوصول إلى المعلومة:
لعل أهم الأسباب التي تضع العديد من الصحافيين المهنيين في وضعيات تسلل في التناول الإعلامي وسقوط بعضهم في المحظور هو ما يرتبط بإشكالية الحق في الحصول على المعلومة، فالصحافي الذي يستيقظ صباحا ويلتحق باجتماع التحرير دون أن يحمل معه أخبارا مثيرة تشبع نهم مديره او رئيس تحريره سيكون لا محالة في وضع لا يحسد عليه داخل المؤسسة.
فعلى الرغم من أن المادة السادسة من قانون الصحافة والنشر تنص بشكل واضح على أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور” كما أقرت المادة المعنية أنه “تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات عليها في التشريع الجاري به العمل”، فإن الحصول على المعلومة مايزال من أكبر العقبات والتحديات التي تعترض المهنيين في أداء مهامهم في احترام تام لأخلاقيات وقوانين الممارسة الصحفية.
2. باب بلا بواب
في بيئة الفوضى تنتعش اللا أخلاق وفي المياه الملوثة تكثر الطفيليات، هكذا الأمر في كل المجتمعات والتجمعات والمهن، ففي ظل قطاع هش اقتصاديا وقانونيا، أو تكثر فيه المنافذ للمتسللين لا يمكن أن نتحدث عن فضاء تحكم اللاعبين فيه المبادئ ولا يمكن في مجال تختلط فيه المهنية بالهواية والانتحال أن ترسو فيه قواعد أخلاقيات مهنية سليمة.
3. سلطة بيد السلطة
المال هذه السلطة التي كانت وما تزال المؤسسات التنفيذية تمسك من خلالها برقاب المؤسسات الصحفية والإعلامية أصبحت أيضا بيد مالكي الإشهارات يغدقون بها على من مدح أو برر، ويمنعونها عمن تجرّأ وفضح، أو تمنع.
صحيح لا أحد يشك في دور وأهمية الإشهار في تحقيق التوازن المالي للمقاولات الصحفية، خصوصا في ظل هشاشة نموذجها الاقتصادي، لكن من غير المقبول ان يتحول هذا الإشهار إلى توظيف لا أخلاقي في مواجهة مهنة رسالتها خدمة المجتمع ولا يمكن اداوها بدون استقلالية.
4. اخلاقيات تحت سلطة الإغراءات
الصحافي المهني من أهم عنصر في الممارسة الصحافية وبدونه لا يمكن الحديث عن صحيفة أو مؤسسة إعلامية، والمنبر الإعلامي الناجح هو الذي يستطيع ضم صحافيين مهنيين ويكون التكوين المستمر من اساسات سياسته في تدبير الموارد البشرية، ويضع ميثاقا للشرف يحكم سلوك العاملين فيه، لكن كل ذلك لن يؤتي أكله ما لم يعمل على تسوية وضعية الصحافيين القانونية والمالية، فمن الصعب يقاوم بعض الصحافيين أو المنتسبين إلى المهنة الاغراءات وهو الذي بالكاد يدبر مبلغ مقابل الانتقال الى إقامة سياسي أو مسؤول حكومي أو رجل اعمال قصد انجاز عمل اعلامي.
أمام هذا الوضع، وفي ظل ضعف واضطراب السياسة العمومية للقطاع والفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار والإعلانات، ومع الثورة الرقمية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي التي أضافت منظومة جديدة من التحديات، وفي غياب حكامة جيدة داخل العديد من المؤسسات الإعلامية التي تتحمل على عاتقها مسؤولية توفير الوسائل والموارد اللازمة لمهني القطاع ليقوموا بعملهم الصحافي والإعلامي في أحسن الظروف مع الاحترام التام لأخلاقيات المهنة؛
يصعب الحديث عن التزام واسع لبنود الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، ليس من قبل الصحافي فحسب وإنما نتحدث أيضا عن المقاولة الصحفية.
————————————–
المصادر والمراجع:
- أخلاقيات المهنة الإعلامية – تأليف مصطفى يوسف كافي وآخرون ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان 2014؛
- أخلاقيات الإعلام – عبد العزيز خالد الشريف- دار يافا العلمية للنشر 2013؛
- بدر الدين بلمولاي (2021) الأخلاق الإعلامية وكيفية تعزيزها، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 13، الجزائر؛
- الاعلام والمجتمع في المغرب-التشخيص وخارطة الطريق (تقرير الحوار الوطني الاعلام والمجتمع؛
- دليل العمل النقابي في الصحافة والإعلام – النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 2012؛
- المجلس الوطني للصحافة: فلسفة التنظيم الذاتي موقع المجلس cnp.press.ma
- نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
##### الحاج علال عمراني
## أضف تعليقك
### Leave A ReplyCancel Reply
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Δ
Search
##### أحدث المقالات
##### المقالات الاكثر شعبية
#### كأس العالم للسيدات 2023: المغرب و ثورة كرة القدم النسائية
17 غشت، 2023
#### خلي داك الجمل راگْد!
12 غشت، 2023
#### 700 كاميرا مراقبةلتعزيز مركز الأمن للمراقبة و التنسيق بالدار البيضاء
13 غشت، 2023
10
##### استطلاع الرأي
من ترشح للفوز بكأس افريقيا
الوداد البيضاويى المغربي
صن داونز الجنوب أفريقي
لا أعرف
##### التواصل الاجتماعي
### اشترك ليصلك كل جديد.
By signing up, you agree to the our terms and our Privacy Policy agreement.
### رسالة إلى أصدقائي في المغرب
13 شتنبر، 2023
لا توجد تعليقات
### متى تُفكك “مَحْمِية” ضرب الزوجة؟
20 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
### الفعل الاحتجاجي الافتراضي بالمغرب.. أسس نظرية وديناميات مجتمعية
19 غشت، 2023
لا توجد تعليقات
##### ثقة ثيفي
##### أقسام الموقع
© 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة MedFive
شارع محمد الخامس حي النهضة رقم 332 القرية سلا / / الموقع مستضاف على خوادم شركة Resellerclub
Submit
Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel. | article | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,598 | وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. | sentence | وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين. | paragraph | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
54,599 | لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين. | sentence | وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين. | paragraph | Arabic | ar | تحديات أخلاقيات الممارسة الصحفية في المغرب - ثقة تيفي | https://tiqatv.com/2023/08/14/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-2/ |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.