id
int32 0
61k
| text
stringlengths 4
31.7k
| text_type
stringclasses 7
values | context
stringlengths 4
31.7k
| context_type
stringclasses 6
values | source_language_name
stringclasses 1
value | source_language_code
stringclasses 1
value | source_title
stringlengths 0
80
| source_url
stringlengths 0
620
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,100 | تقتضي الدقة أن تكون الوقائع التي ينقلها الصحفي في المادة الصحفية الإخبارية معروضة بشكل واضح، أصيلة متطابقة مع الوقائع كما حصلت دون تشويه أو تحريف أو تضخيم لأن تشويه الوقائع الموضوعية يفسد جوهر العملية الصحفية بما أنها سعي إلى الحقيقة. | paragraph | ### مجلس الصحافة
# مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية
تعتبر مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية ثمرة مجهود مشترك وتتويجا للعديد من حلقات الحوار التي جمعت الصحفيين والصحفيات والمهتمين بالشأن الصحفي من أكادميين وأكاديميات وحقوقيين وحقوقيات إلى جانب الدور الجوهري الذي أمنته الهيئة التأسيسية لمجلس الصحافة.
وتتضمن هذه الوثيقة إلى جانب التوطئة، جملة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المرتبطة بالصحفيين والصحفيات أثناء عملهم أو خارجه وهي تهدف إلى ضمان صحافة جديرة بهذه بقيمة المهنة.
حرية التعبير والنقد والحصول على أخبار موثوقة وجيدة حق أساسي مضمون بموجب دستور سنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان المبادئ الخاص بحرية تعبير في إفريقيا والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان مونيخ.
ويقوم هذا الحق غير القابل للتأويل على احترام مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي ينخرط فيها الصحفيون وأصحاب ومديرو المؤسسات الصحفية. وهو يتضمن معلومات متعددة تشمل بالأساس حق الجمهور على أخبار تعددية وجيدة واحترام كرامة الفرد وحقوق الآخرين، واحترام الحقيقة، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية والتطرف الديني والتحريض على التمييز والتفرقة والعنف.
ومن هذا المنظور فإن هذا الميثاق يمثل عقدا بين مهنة الصحافة، صحفيون ومسؤولو العملية التحريرية (رؤساء أقسام ورؤساء تحرير) وأصحاب المؤسسات الإعلامية. من جهة أولى والجمهور من جهة ثانية. ويتضمن هذا الميثاق عددا من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تحيل كلها على المعايير المثلى التي يجب أن تكون عليها الصحافة أو كما يجب أن تمارس أو بمعنى آخر الصحافة التي تستحق أن تسمّى كذلك. وعلى أساس هذه المعايير المثلى التي تمثل جوهر الصحافة يقوم الحوار مع الجمهور من جهة أولى ومساءلة الصحفيين والمؤسّسات الإعلامية والصحفية من جهة ثانية.
ويسعى مجلس الصحافة في هذا الإطار إلى إرساء حوار مع الجمهور لما في ذلك من أهمّية قصوى لأن الصحافة لا يمكن أن تكون دون ثقة الجمهور ولأنها كذلك مرفق عمومي بالمعنى العام لهذه الكلمة ذلك أن مهام الصحافة في المجتمع الديمقراطي تتمثل في إخبار المواطنين وتحقيق حقهم في المعرفة وتنويرهم
وليس للمساءلة معنى قانونيا لأن مجلس الصحافة ليس محكمة قضائية كما أن مجلس الصحافة لا يصدر أحكاما قضائية بما في ذلك العقوبات المادية. فالمساءلة إنما هي حقّ الجمهور في نقد الصحافة. كما تتجسّد المساءلة في أدوار الوساطة والتوفيق التي يؤمّنها المجلس بين المواطنين من جهة أولى والصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من جهة ثانية.
وتتمثل مهمة مجلس الصحافة في البتّ في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون على قاعدة الأخلاقيات الصحفية والمبادئ التي يتضمّنها هذا الميثاق. هكذا يقبل الصحفيون والمهنيون بمجلس الصحافة كمحكمة شرف بديل كل ما أمكن ذلك عن المسالك القضائية.
ويمكن للجمهور أن يبدي بفضل مجلس الصحافة ملاحظاته على أداء الصحفيين والعمل الصحفي وأن يقدّم شكاوى ضد الممارسات التي تمثل مخالفات لمبادئ هذا الميثاق الذي قبل به المهنيون جميعا دستورا لمهنتهم.
إن مجلس الصحافة باعتباره محكمة شرف ليس بديلا عن القضاء بل هو آلية وضعتها المهنة لنفسها في كل ما يتّصل بالأخلاقيات المهنية حتى تكون علاقتها مع الجمهور علاقة قائمة على الثقة والحوار وحتى تكون المهنة أيضا قادرة على معالجة كل القضايا المتصلة ممارسة الصحافة في إطار تنظيمي وضعته لنفسها.
كما أن مجلس الصحافة باعتباره آلية وضعتها المهنة للحوار مع الجمهور ومحكمة شرف تعالج الشكاوى التي يتقدم بها الجمهور لا تعوّض الآليات المتاحة الأخرى التي تتيحها هيئة الاتصال السمعي البصري.
إن مجلس الصحافة لا يلغي أدوار المنظمات المهنية على غرار النقابات ولكنه يمثل الآلية التي توافقت المهنة على إرساءها حتى تكون أمينة على حق الجمهور في صحافة جيدة تحترم الأخلاقيات والمعايير المهنية وهي الشروط الأساسية حتى تكون الصحافة مؤسّسة أساسيّة من مؤسّسات الديمقراطية التونسية الجديدة. وفي هذا الإطار فإن ميثاق مجلس الصحافة لا يلغي المواثيق الأخرى كميثاق أخلاقيات المهنة لنقابة الصحفيين التونسيين أو المواثيق التحريرية التي وضعتها عديد المؤسسات الإعلامية التونسية.
يتضمن هذا الميثاق، تيسيرا لتفعيله عمليا، بعض التعريفات التي تحدد مجال تطبيقه والمعنيين به:
الصحافة : مهنة تتمثل في البحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها وفق المنهجيات المعتمدة في المهنة لتحويلها إلى أخبار ونشرها بواسطة الوسائل المطبوعة (الصحافة المكتوبة) والسمعي-البصرية (الإذاعية والتلفزيونية) والرقمية (الصحافة الإلكترونية بما في ذلك أنواع الصحافة الجديدة في المنصات المحمولة) وعبر أجناس تحريرية متعددة كالريبورتاج والتحقيق والاستقصاء والتقرير الإخباري والحوار الصحفي ولكن أيضا عبر أشكال أخرى كالافتتاحية ومقال الرأي والتحليل والتعليق في الصحافة المكتوبة وفي البرامج الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية .
كما تشمل مهنة الصحافة إضافة إلى إنتاج الأخبار بواسطة النصوص كل أنواع الكتابة الأخرى بواسطة الفيديو والصورة والصوت.
والصحافة مهنة يمارسها صحفيون محترفون يعملون في إطار مؤسّسات. كما لا ينطبق هذا الميثاق على المنشورات (كالمجلات) التي تصدرها المؤسسات العمومية أو الخاصة بما أنها مواد اتصالية.
والصحفي المحترف هو الذي يستمد موارد عيشه بشكل أساسي من ممارسة مهنة الصحافة. ويمكن أن يمارس الصحفي المهنة الصحفية في إطار مؤسسة صحفية (صحف أو مواقع إخبارية) وإعلامية (إذاعة، تلفزة...) أو خارجها كصحفي مستقل.
يستند هذا الميثاق إلى المرجعيات الدولية والوطنية للصحافة التي تحيل جميعها على معايير كونية تلتزم بها الصحافة أينما وجدت. ومن هذه الزاوية فإن المعايير الأخلاقية والمهنية تستند إلى مرجعيات مخصوصة منها ميثاق ميونيخ لحقوق الصحفيين وواجباتهم الصادر عام 1971 وإلى ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين وإلى ميثاق شرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وبالعودة إلى هذه المرجعيات الأخلاقية فإن المهنة توافقت كونيا على أهمّ المبادئ التالية: السعي إلى الحقيقة وحق الجمهور في المعرفة واستخدام الأساليب النزيهة للحصول على المعلومات ومبدأ التصحيح الذاتي والاعتذار واحترام السر المهني وتجنب الانحرافات المهنية كالكذب والثلب والفصل الواضح بين المضامين الصحفية والمضامين الإشهارية.
كما أقرت المواثيق الدولية حقوق للصحفيين وواجباتهم على غرار حق النفاذ إلى المعلومة ورفض كل أنواع الإكراهات التي تدفع بالصحفي إلى عدم احترام والأخلاقيات المهنية كالأعمال الإشهارية، كما أقرت المواثيق الدولية حق المهنة والصحفيين في تنظيم أنفسهم بأنفسهم عبر وضع المدونات التحريرية.
وفي هذا الإطار فإن هذا الميثاق يقر للصحفيين بالحقوق والواجبات التالية :
واجبات الصحفي
- يلتزم الصحفي أثناء أداء عمله بالقواعد الأخلاقية للمهنة ولا يعتبر نفسه محصنا ضد النقد أيا كان مصدره.
- يخضع الصحفي الى حكم نظرائه في كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة .
- يلتزم الصحفي بواجب الأمانة الفكرية. ينقل الحقائق التي تم التحقق منها وإثباتها، ويعتمد التحفظات المفروضة في المهنة. يجب عليه الامتناع عن تقديم تعاليق على أنها حقائق تم التثبت منها والامتناع عن تحريف الوثائق التي يستخدمها أو تزويرها.
- يميز الصحفي بوضوح بين الوقائع والتعاليق والتحاليل كما عليه التمييز بين المعلومة والإشهار الذي يجب أن ينبه إليه صراحة وبوضوح. كما يجب عدم المزج بين مهن الصحافة ومهن الاتصال.
- يدافع الصحفي عن حرية المعلومة وعن حق التعليق والنقد دون قصد الاضرار.
- لا يستخدم الصحفي أساليب غير مشروعة للحصول على معلومات أو مستندات.
- يتعين على الصحفي أن يعلن عن مصادره. وفي حالة الحصول على معلومات سرية ، يجب عليه حماية مصادره وعدم الإعلان عنها.
- يتعين على الصحفي احترام الحظر. ويعفي منه في صورة إفشاء المعلومة من مصدر ثان أو نتيجة الكشف عنها اثر تسريب أو خطأ.
- يجب على الصحفي أن يعترف بالأخطاء المهنية التي يرتكبها وأن يتداركها بالسرعة المطلوبة.
- يجب على الصحفي و/أو مؤسسة الإعلام والتي يعمل بها منح حق الرد لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو شركات لحقهم ضرر بسبب نشر خبر يتعلق بهم أو بأنشطتهم.
- يجب على الصحفي احترام حقوق الملكية الفكرية وأن ينسب المضامين والأفكار إلى مؤلفيها وأصحاب الحقوق.
- يتجنب الصحفي عند أداء عمله كل الوضعيات التي تضعه أمام تضارب المصالح.
- يتعين على الصحفي أن لا يلتمس فائدة لشخصه وأن لا يقبل هدايا أو عطايا مهما كان نوعها.
- يتعين على الصحفي أن يرفض كل الضغوطات والأوامر الداخلية والخارجية التي تتعارض مع الخط التحريري للمؤسسة التي تشغله.
- يحترم الصحفي الحياة الخاصة للأشخاص.
- يحترم الصحفي حقوق القاصرين والفئات المهمشة ويحميها.
- يجب على الصحفي احترام الحق في الصورة وحمايته.
- يمتنع الصحفي عن نشر أو إتيان خطاب يتضمن التحريض أو الإيحاء بالعنف والكراهية والعنصرية والجهوية والعقائدية.
- يمتنع الصحفي عن أي شكل من أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
- يتقيد الصحفي بالمبادئ المنصوص عليها بالمنظومة الأخلاقية فيما يبثه في صفحاته على مواقع الشبكات الاجتماعية مع ضمان حقه في التعبير.
حقوق الصحفي
- يتمتع الصحفي بحق النفاذ إلى المعلومة والتحقيق في جميع الوقائع ذات المصلحة العامة.
- يتمتع الصحفي بالحق في استعمال شرط الضمير.
- للصحفي الحق في حماية سلامته الجسدية والمعنوية.
- يتعين وجوبا إعلام الصحفي بكل القرارات الهامة ذات التأثير على حياة المؤسسة.
للصحفي الحق في الملكية الفكرية لأعماله الصحفية.
1.4 السعي إلى الحقيقة
إن الحقيقة، كما تقر بذلك كل المواثيق الأخلاقية الصحفية في العالم، هي الغاية الأساسية التي يعمل الصحفي على تحقيقيها. فالصحافة تقوم على السعي إلى الحقيقة بواسطة الوسائل التي تقر المهنة بشرعيتها تحقيقا لمصلحة الجمهور في المعرفة.
فالصحفي لا يدعي امتلاك الحقيقة ولكنه يسعى بكل الوسائل الشريفة المتاحة له للبحث عنها وخاصة بواسطة المنهجيات التي توافقت عليها المهنة وخاصة في مستوى المصادر وفي مستوى التقنيات الضرورية للتحقق من المعلومات. وعلى هذا النحو فإن المعيار الأول الذي يمكن بفضله تقييم الصحافة هو الموارد والمنهجيات التي وظفها الصحفي للوصول للحقيقة. إن رسالة الصحافة الجوهرية هي أنها تسعى إلى تنوير الجمهور بتوفير معرفة أصيلة عن الواقع لا تقوم على تشويه الوقائع والمعلومات.
2.4 الدقة
تقتضي الدقة أن تكون الوقائع التي ينقلها الصحفي في المادة الصحفية الإخبارية معروضة بشكل واضح، أصيلة متطابقة مع الوقائع كما حصلت دون تشويه أو تحريف أو تضخيم لأن تشويه الوقائع الموضوعية يفسد جوهر العملية الصحفية بما أنها سعي إلى الحقيقة.
3.4 النزاهة
تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات....
كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها.
وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل.
وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور.
4.4 الاستقلالية
الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة.
كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة.
ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة.
ومن شروط النزاهة الابتعاد عن حالات تضارب المصالح لأن ذلك يفسد مصداقية الصحفي والصحافة كأن يكتب الصحفي تقارير عن مؤسّسة يكون في الوقت ذاته ملحقا صحفيا لها.
5.4 المسائلة والحوار مع الجمهور
يقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور وبيان المناهج التي يستخدمها في عمله الصحفي (والمدونة عادة في المواثيق التحريرية التي تصدرها المؤسسات الصحفية والإعلامية) كما يعمل على بيان المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها (والمدونة في الميثاق الأخلاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين).
كما يعترف الصحفي بحق الجمهور بمسائلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية على قاعدة المواثيق التي وضعها الصحفيون والمؤسسات الصحفية لأنفسهم وبآليات الوساطة المختلفة التي تضعها المؤسسات الصحفية والإعلامية على غرار آلية الوسيط أو الموفق الإعلامي التي نصّت عليها كذلك كراسات الشروط التي وضعتها هيئة الاتصال السمعي البصري.
1.5 الإمضاء
- يتحمل الصحفي كل ما يكتبونه بإمضاء إنتاجاته. ويحق له أن يرفض إمضاء إنتاج صحفي وقع تغييره بطريقة جوهرية.
2.5 الحق في الصورة
- الصورة يمكن أن تكون ثابتة ويمكن أن تكون فيديو ولكلّ إنسان الحق في صورته وفي كيفية استعمالها، وله الحق في ضمان سريتها الاّ في الحالات الاستثنائية.
- يمكن نشر صور المشاهير والشخصيات العامة ولا تعتبر صورة خاصة للشخصية العامة الصور التي تمّ التقاطها في مكان عام.
- ليست شخصية الاّ الصورة التي يتم التقاطها في موضوع شخصي وفي منزل صاحب الصورة بالنسبة للمشاهير والشخصيات العامة.
- لا يمكن نشر صور الأطفال الاّ بموافقة مكتوبة من الولي القانوني.
- لا تخضع لحق الصورة صور التظاهرات والمهرجانات والمظاهرات وصور المواضيع التاريخية.
- لا يمكن استعمال صور الأشخاص في غير الغرض الذي تمّ التقاطها لأجله.
- تعتبر صورا خاصة الصور المتعلّقة بالحياة الشخصية وبالحالة الصحية وبالانتماء الديني وبالحياة العائلية وبالعواطف.
- يمتنع الصحفي عن التقاط أو نشر صور الأشخاص الذين هم في حالة خطر.
- يمتنع الصحفي عن نشر صور لأشخاص في وضعيات مخلّة بالكرامة الإنسانية أو بالآداب.
3.5 المساس بكرامة الأشخاص
- يمتنع الصحفي عن كل ادعاء أو نسبة أمر غير صحيح من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
- كما يمتنع عن استعمال كل عبارة من شأنها النيل من الكرامة أو لفظ احتقار أو سب لا تتضمن نسبة أمر معين.
4.5 حق الرد
- يحق لكل شخص معنوي أو مادي وقع التعرض إليه بصفة صريحة، بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.
- الحق في الردّ مضمون لكلّ شخص، تمّ ذكره بشكل مباشر أو بصورة ضمنية تمكّن من التعرف إليه، وتمّ المس من سمعته أو شرفه أو اعتباره أو تضمّن المحتوى معلومات خاطئة، أو ألحق ضررا بحقوقه.
- حق الردّ يمارس بطلب من المعني أو من يكلّفه نيابة عنه، ويتمّ نشر الرد في نفس الصفحة أو في نفس التوقيت من نفس البرنامج أو الفقرة التي تضمنت الإساءة.
- حق الرد مضمون بالنسبة الى الجمعيات والمنظمات اذ تمّ المساس من سمعة شخص أو مجموعة أو المس من اعتبارهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الجهة أو الإعاقة.
5.5 التصحيح الذاتي والاعتذار
- يقوم الصحفي بتصحيح الأخبار التي تتضمن أخطاء إرتكبها في مستوى الوقائع بشكل سريع التزاما بواجب النزاهة. كما أنه يقوم بتقديم كل المعلومات الإضافية على كل ما من شأنه أن يساعد الجمهور على فهم الأحداث.
- ويعتذر الصحفي على الأخبار التي تمثل إساءة لسمعة الأفراد.
6.5 في التعامل مع المصادر
1.6.5 مبادئ عامة
- يمتنع الصحفي في كل الأحوال عن نشر المعلومات التي تصله من المصادر المختلفة دون التأكد منها والتثبت من أصالتها وإخضاعها إلى المعالجة الصحفية.
- ويتحلى الصحفي باليقظة ويتحرى من المعلومات مهما كان مصدرها ولا ينقل الصحفي معلومات من مصادر غير جديرة بالثقة كما لا ينشر الإشاعات.
- يحمي الصحفي مصادره ويكتم السر المهني.
- لا يدفع الصحفي مقابل للحصول على معلومات
2.6.5 في عدم ذكر هوية المصادر
توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإخفاء هوية المصدر:
- أن يكون مصدر الخبر معرضا إلى الأخطار أو إلى أي نوع آخر من الأضرار الحقيقية
- أن تكون المعلومات التي يعطيها المصدر الذي يريد إخفاء هويته ذات قيمة إخبارية تخدم الصالح العام
- غياب طرق أخرى للحصول على المعلومات
- على الصحفي إعلام رئيس التحرير المباشر بالأسباب التي جعلته يخفي المصدر
- في كل الأحوال يفسر الصحفي الأسباب والحيثيات التي جعلته يخفي المصدر
- لا يجب استعمال إخفاء المصدر كمطية لترويج إشاعات أو خطابات ثلب
3.6.5 في الوعود التي يقدمها الصحفيون للمصادر
- لا يقبل الصحفيون بإعطاء تقاريرهم إلى مصادرهم قبل نشرها
- يلتزم الصحفي الحذر عند إطلاق الوعود وعندما يعد يفي بوعوده ومن الوعود التي يمكن أن يطلقها الصحفيون: معلومات غير صالحة للنشرoff the record احترام تاريخ معين للنشر embargo
7.5 في استخدام الوسائل غبر التقليدية للحصول على المعلومات
- توافقت المهنة على أن التحقيق والاستقصاء من أهم المهام التي يجب أن تقوم بها الصحافة في المجتمع الديمقراطي لما في ذلك من تعزيز لأدوار الصحافة في تعزيز الشفافية ومراقبة السلطة وتأمين حق المواطنين في المعرفة. كما أن التحقيق والاستقصاء من أهم الطرق التي يمكن للصحفي بفضلها أن يحقق البحث عن الحقيقية والسعي إلى كشفها. وعلى هذا النحو فإن الصحفي يمكن له أن يستعمل وسائل غير تقليدية للحصول على المعلومات التي تتنصل عادة في آلات التسجيل بالصورة والصوت caméras et micro cachés
- وتتمثل هذه الحالات الاستثنائية في :
- عندما يكون التسجيل بواسطة الوسائل غير التقليدية وغير المعلومة ضرورية لإثبات سلوك ما (عملية الارتشاء مثلا).
- عندما تصبح الوسائل الأخرى المعلومة للحصول على المعلومات غير ممكنة
- تستخدم هذه الوسائل الخفية للتسجيل وللحصول على المعلومات في الحالات التي يكون فيها حق الجمهور في المعرفة ضروريا ولا ستخدم في غير تلك الحالات
- تستخدم هذه الوسائل للحصول على إثباتات لا يمكن الحصول عنها بغير تلك الوسائل
- على الصحفي عند استخدام تلك الوسائل أن يحترم مقتضيات القانون كالحق في الصورة وفي الحياة الشخصية كالصور والشهادات التي يتحصل عليها الصحفي والمتصلة بالحياة الشخصية للناس تقتضي محو المعلومات المتصلة بالمعطيات الشخصية والتي بإمكانها أن تسئ لكرامة الناس وكل ما يؤدي إلى التعرف على الشخصية.
8.5 سبر الآراء ( استطلاعات الرأي)
- هي تحقيقات تقوم بها مكاتب متخصصة أو دراسات مسحية تهدف إلى التعرف على اتجاهات الرأي لدى شريحة اجتماعية معينة في السياق الانتخابي أو خارجه.
### للإتصال بنا
العنوان: 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية
البلفيدير 1002 تونس
الهاتف: 0021671783395
الفاكس: 0021671783383
### روابط سريعة
CONSEIL DE PRESSE © 2019
TOUS DROITS RÉSERVÉS. Développé par Hashtag Agency
TOP | article | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,101 | تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات.... | paragraph | ### مجلس الصحافة
# مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية
تعتبر مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية ثمرة مجهود مشترك وتتويجا للعديد من حلقات الحوار التي جمعت الصحفيين والصحفيات والمهتمين بالشأن الصحفي من أكادميين وأكاديميات وحقوقيين وحقوقيات إلى جانب الدور الجوهري الذي أمنته الهيئة التأسيسية لمجلس الصحافة.
وتتضمن هذه الوثيقة إلى جانب التوطئة، جملة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المرتبطة بالصحفيين والصحفيات أثناء عملهم أو خارجه وهي تهدف إلى ضمان صحافة جديرة بهذه بقيمة المهنة.
حرية التعبير والنقد والحصول على أخبار موثوقة وجيدة حق أساسي مضمون بموجب دستور سنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان المبادئ الخاص بحرية تعبير في إفريقيا والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان مونيخ.
ويقوم هذا الحق غير القابل للتأويل على احترام مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي ينخرط فيها الصحفيون وأصحاب ومديرو المؤسسات الصحفية. وهو يتضمن معلومات متعددة تشمل بالأساس حق الجمهور على أخبار تعددية وجيدة واحترام كرامة الفرد وحقوق الآخرين، واحترام الحقيقة، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية والتطرف الديني والتحريض على التمييز والتفرقة والعنف.
ومن هذا المنظور فإن هذا الميثاق يمثل عقدا بين مهنة الصحافة، صحفيون ومسؤولو العملية التحريرية (رؤساء أقسام ورؤساء تحرير) وأصحاب المؤسسات الإعلامية. من جهة أولى والجمهور من جهة ثانية. ويتضمن هذا الميثاق عددا من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تحيل كلها على المعايير المثلى التي يجب أن تكون عليها الصحافة أو كما يجب أن تمارس أو بمعنى آخر الصحافة التي تستحق أن تسمّى كذلك. وعلى أساس هذه المعايير المثلى التي تمثل جوهر الصحافة يقوم الحوار مع الجمهور من جهة أولى ومساءلة الصحفيين والمؤسّسات الإعلامية والصحفية من جهة ثانية.
ويسعى مجلس الصحافة في هذا الإطار إلى إرساء حوار مع الجمهور لما في ذلك من أهمّية قصوى لأن الصحافة لا يمكن أن تكون دون ثقة الجمهور ولأنها كذلك مرفق عمومي بالمعنى العام لهذه الكلمة ذلك أن مهام الصحافة في المجتمع الديمقراطي تتمثل في إخبار المواطنين وتحقيق حقهم في المعرفة وتنويرهم
وليس للمساءلة معنى قانونيا لأن مجلس الصحافة ليس محكمة قضائية كما أن مجلس الصحافة لا يصدر أحكاما قضائية بما في ذلك العقوبات المادية. فالمساءلة إنما هي حقّ الجمهور في نقد الصحافة. كما تتجسّد المساءلة في أدوار الوساطة والتوفيق التي يؤمّنها المجلس بين المواطنين من جهة أولى والصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من جهة ثانية.
وتتمثل مهمة مجلس الصحافة في البتّ في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون على قاعدة الأخلاقيات الصحفية والمبادئ التي يتضمّنها هذا الميثاق. هكذا يقبل الصحفيون والمهنيون بمجلس الصحافة كمحكمة شرف بديل كل ما أمكن ذلك عن المسالك القضائية.
ويمكن للجمهور أن يبدي بفضل مجلس الصحافة ملاحظاته على أداء الصحفيين والعمل الصحفي وأن يقدّم شكاوى ضد الممارسات التي تمثل مخالفات لمبادئ هذا الميثاق الذي قبل به المهنيون جميعا دستورا لمهنتهم.
إن مجلس الصحافة باعتباره محكمة شرف ليس بديلا عن القضاء بل هو آلية وضعتها المهنة لنفسها في كل ما يتّصل بالأخلاقيات المهنية حتى تكون علاقتها مع الجمهور علاقة قائمة على الثقة والحوار وحتى تكون المهنة أيضا قادرة على معالجة كل القضايا المتصلة ممارسة الصحافة في إطار تنظيمي وضعته لنفسها.
كما أن مجلس الصحافة باعتباره آلية وضعتها المهنة للحوار مع الجمهور ومحكمة شرف تعالج الشكاوى التي يتقدم بها الجمهور لا تعوّض الآليات المتاحة الأخرى التي تتيحها هيئة الاتصال السمعي البصري.
إن مجلس الصحافة لا يلغي أدوار المنظمات المهنية على غرار النقابات ولكنه يمثل الآلية التي توافقت المهنة على إرساءها حتى تكون أمينة على حق الجمهور في صحافة جيدة تحترم الأخلاقيات والمعايير المهنية وهي الشروط الأساسية حتى تكون الصحافة مؤسّسة أساسيّة من مؤسّسات الديمقراطية التونسية الجديدة. وفي هذا الإطار فإن ميثاق مجلس الصحافة لا يلغي المواثيق الأخرى كميثاق أخلاقيات المهنة لنقابة الصحفيين التونسيين أو المواثيق التحريرية التي وضعتها عديد المؤسسات الإعلامية التونسية.
يتضمن هذا الميثاق، تيسيرا لتفعيله عمليا، بعض التعريفات التي تحدد مجال تطبيقه والمعنيين به:
الصحافة : مهنة تتمثل في البحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها وفق المنهجيات المعتمدة في المهنة لتحويلها إلى أخبار ونشرها بواسطة الوسائل المطبوعة (الصحافة المكتوبة) والسمعي-البصرية (الإذاعية والتلفزيونية) والرقمية (الصحافة الإلكترونية بما في ذلك أنواع الصحافة الجديدة في المنصات المحمولة) وعبر أجناس تحريرية متعددة كالريبورتاج والتحقيق والاستقصاء والتقرير الإخباري والحوار الصحفي ولكن أيضا عبر أشكال أخرى كالافتتاحية ومقال الرأي والتحليل والتعليق في الصحافة المكتوبة وفي البرامج الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية .
كما تشمل مهنة الصحافة إضافة إلى إنتاج الأخبار بواسطة النصوص كل أنواع الكتابة الأخرى بواسطة الفيديو والصورة والصوت.
والصحافة مهنة يمارسها صحفيون محترفون يعملون في إطار مؤسّسات. كما لا ينطبق هذا الميثاق على المنشورات (كالمجلات) التي تصدرها المؤسسات العمومية أو الخاصة بما أنها مواد اتصالية.
والصحفي المحترف هو الذي يستمد موارد عيشه بشكل أساسي من ممارسة مهنة الصحافة. ويمكن أن يمارس الصحفي المهنة الصحفية في إطار مؤسسة صحفية (صحف أو مواقع إخبارية) وإعلامية (إذاعة، تلفزة...) أو خارجها كصحفي مستقل.
يستند هذا الميثاق إلى المرجعيات الدولية والوطنية للصحافة التي تحيل جميعها على معايير كونية تلتزم بها الصحافة أينما وجدت. ومن هذه الزاوية فإن المعايير الأخلاقية والمهنية تستند إلى مرجعيات مخصوصة منها ميثاق ميونيخ لحقوق الصحفيين وواجباتهم الصادر عام 1971 وإلى ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين وإلى ميثاق شرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وبالعودة إلى هذه المرجعيات الأخلاقية فإن المهنة توافقت كونيا على أهمّ المبادئ التالية: السعي إلى الحقيقة وحق الجمهور في المعرفة واستخدام الأساليب النزيهة للحصول على المعلومات ومبدأ التصحيح الذاتي والاعتذار واحترام السر المهني وتجنب الانحرافات المهنية كالكذب والثلب والفصل الواضح بين المضامين الصحفية والمضامين الإشهارية.
كما أقرت المواثيق الدولية حقوق للصحفيين وواجباتهم على غرار حق النفاذ إلى المعلومة ورفض كل أنواع الإكراهات التي تدفع بالصحفي إلى عدم احترام والأخلاقيات المهنية كالأعمال الإشهارية، كما أقرت المواثيق الدولية حق المهنة والصحفيين في تنظيم أنفسهم بأنفسهم عبر وضع المدونات التحريرية.
وفي هذا الإطار فإن هذا الميثاق يقر للصحفيين بالحقوق والواجبات التالية :
واجبات الصحفي
- يلتزم الصحفي أثناء أداء عمله بالقواعد الأخلاقية للمهنة ولا يعتبر نفسه محصنا ضد النقد أيا كان مصدره.
- يخضع الصحفي الى حكم نظرائه في كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة .
- يلتزم الصحفي بواجب الأمانة الفكرية. ينقل الحقائق التي تم التحقق منها وإثباتها، ويعتمد التحفظات المفروضة في المهنة. يجب عليه الامتناع عن تقديم تعاليق على أنها حقائق تم التثبت منها والامتناع عن تحريف الوثائق التي يستخدمها أو تزويرها.
- يميز الصحفي بوضوح بين الوقائع والتعاليق والتحاليل كما عليه التمييز بين المعلومة والإشهار الذي يجب أن ينبه إليه صراحة وبوضوح. كما يجب عدم المزج بين مهن الصحافة ومهن الاتصال.
- يدافع الصحفي عن حرية المعلومة وعن حق التعليق والنقد دون قصد الاضرار.
- لا يستخدم الصحفي أساليب غير مشروعة للحصول على معلومات أو مستندات.
- يتعين على الصحفي أن يعلن عن مصادره. وفي حالة الحصول على معلومات سرية ، يجب عليه حماية مصادره وعدم الإعلان عنها.
- يتعين على الصحفي احترام الحظر. ويعفي منه في صورة إفشاء المعلومة من مصدر ثان أو نتيجة الكشف عنها اثر تسريب أو خطأ.
- يجب على الصحفي أن يعترف بالأخطاء المهنية التي يرتكبها وأن يتداركها بالسرعة المطلوبة.
- يجب على الصحفي و/أو مؤسسة الإعلام والتي يعمل بها منح حق الرد لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو شركات لحقهم ضرر بسبب نشر خبر يتعلق بهم أو بأنشطتهم.
- يجب على الصحفي احترام حقوق الملكية الفكرية وأن ينسب المضامين والأفكار إلى مؤلفيها وأصحاب الحقوق.
- يتجنب الصحفي عند أداء عمله كل الوضعيات التي تضعه أمام تضارب المصالح.
- يتعين على الصحفي أن لا يلتمس فائدة لشخصه وأن لا يقبل هدايا أو عطايا مهما كان نوعها.
- يتعين على الصحفي أن يرفض كل الضغوطات والأوامر الداخلية والخارجية التي تتعارض مع الخط التحريري للمؤسسة التي تشغله.
- يحترم الصحفي الحياة الخاصة للأشخاص.
- يحترم الصحفي حقوق القاصرين والفئات المهمشة ويحميها.
- يجب على الصحفي احترام الحق في الصورة وحمايته.
- يمتنع الصحفي عن نشر أو إتيان خطاب يتضمن التحريض أو الإيحاء بالعنف والكراهية والعنصرية والجهوية والعقائدية.
- يمتنع الصحفي عن أي شكل من أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
- يتقيد الصحفي بالمبادئ المنصوص عليها بالمنظومة الأخلاقية فيما يبثه في صفحاته على مواقع الشبكات الاجتماعية مع ضمان حقه في التعبير.
حقوق الصحفي
- يتمتع الصحفي بحق النفاذ إلى المعلومة والتحقيق في جميع الوقائع ذات المصلحة العامة.
- يتمتع الصحفي بالحق في استعمال شرط الضمير.
- للصحفي الحق في حماية سلامته الجسدية والمعنوية.
- يتعين وجوبا إعلام الصحفي بكل القرارات الهامة ذات التأثير على حياة المؤسسة.
للصحفي الحق في الملكية الفكرية لأعماله الصحفية.
1.4 السعي إلى الحقيقة
إن الحقيقة، كما تقر بذلك كل المواثيق الأخلاقية الصحفية في العالم، هي الغاية الأساسية التي يعمل الصحفي على تحقيقيها. فالصحافة تقوم على السعي إلى الحقيقة بواسطة الوسائل التي تقر المهنة بشرعيتها تحقيقا لمصلحة الجمهور في المعرفة.
فالصحفي لا يدعي امتلاك الحقيقة ولكنه يسعى بكل الوسائل الشريفة المتاحة له للبحث عنها وخاصة بواسطة المنهجيات التي توافقت عليها المهنة وخاصة في مستوى المصادر وفي مستوى التقنيات الضرورية للتحقق من المعلومات. وعلى هذا النحو فإن المعيار الأول الذي يمكن بفضله تقييم الصحافة هو الموارد والمنهجيات التي وظفها الصحفي للوصول للحقيقة. إن رسالة الصحافة الجوهرية هي أنها تسعى إلى تنوير الجمهور بتوفير معرفة أصيلة عن الواقع لا تقوم على تشويه الوقائع والمعلومات.
2.4 الدقة
تقتضي الدقة أن تكون الوقائع التي ينقلها الصحفي في المادة الصحفية الإخبارية معروضة بشكل واضح، أصيلة متطابقة مع الوقائع كما حصلت دون تشويه أو تحريف أو تضخيم لأن تشويه الوقائع الموضوعية يفسد جوهر العملية الصحفية بما أنها سعي إلى الحقيقة.
3.4 النزاهة
تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات....
كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها.
وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل.
وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور.
4.4 الاستقلالية
الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة.
كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة.
ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة.
ومن شروط النزاهة الابتعاد عن حالات تضارب المصالح لأن ذلك يفسد مصداقية الصحفي والصحافة كأن يكتب الصحفي تقارير عن مؤسّسة يكون في الوقت ذاته ملحقا صحفيا لها.
5.4 المسائلة والحوار مع الجمهور
يقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور وبيان المناهج التي يستخدمها في عمله الصحفي (والمدونة عادة في المواثيق التحريرية التي تصدرها المؤسسات الصحفية والإعلامية) كما يعمل على بيان المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها (والمدونة في الميثاق الأخلاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين).
كما يعترف الصحفي بحق الجمهور بمسائلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية على قاعدة المواثيق التي وضعها الصحفيون والمؤسسات الصحفية لأنفسهم وبآليات الوساطة المختلفة التي تضعها المؤسسات الصحفية والإعلامية على غرار آلية الوسيط أو الموفق الإعلامي التي نصّت عليها كذلك كراسات الشروط التي وضعتها هيئة الاتصال السمعي البصري.
1.5 الإمضاء
- يتحمل الصحفي كل ما يكتبونه بإمضاء إنتاجاته. ويحق له أن يرفض إمضاء إنتاج صحفي وقع تغييره بطريقة جوهرية.
2.5 الحق في الصورة
- الصورة يمكن أن تكون ثابتة ويمكن أن تكون فيديو ولكلّ إنسان الحق في صورته وفي كيفية استعمالها، وله الحق في ضمان سريتها الاّ في الحالات الاستثنائية.
- يمكن نشر صور المشاهير والشخصيات العامة ولا تعتبر صورة خاصة للشخصية العامة الصور التي تمّ التقاطها في مكان عام.
- ليست شخصية الاّ الصورة التي يتم التقاطها في موضوع شخصي وفي منزل صاحب الصورة بالنسبة للمشاهير والشخصيات العامة.
- لا يمكن نشر صور الأطفال الاّ بموافقة مكتوبة من الولي القانوني.
- لا تخضع لحق الصورة صور التظاهرات والمهرجانات والمظاهرات وصور المواضيع التاريخية.
- لا يمكن استعمال صور الأشخاص في غير الغرض الذي تمّ التقاطها لأجله.
- تعتبر صورا خاصة الصور المتعلّقة بالحياة الشخصية وبالحالة الصحية وبالانتماء الديني وبالحياة العائلية وبالعواطف.
- يمتنع الصحفي عن التقاط أو نشر صور الأشخاص الذين هم في حالة خطر.
- يمتنع الصحفي عن نشر صور لأشخاص في وضعيات مخلّة بالكرامة الإنسانية أو بالآداب.
3.5 المساس بكرامة الأشخاص
- يمتنع الصحفي عن كل ادعاء أو نسبة أمر غير صحيح من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
- كما يمتنع عن استعمال كل عبارة من شأنها النيل من الكرامة أو لفظ احتقار أو سب لا تتضمن نسبة أمر معين.
4.5 حق الرد
- يحق لكل شخص معنوي أو مادي وقع التعرض إليه بصفة صريحة، بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.
- الحق في الردّ مضمون لكلّ شخص، تمّ ذكره بشكل مباشر أو بصورة ضمنية تمكّن من التعرف إليه، وتمّ المس من سمعته أو شرفه أو اعتباره أو تضمّن المحتوى معلومات خاطئة، أو ألحق ضررا بحقوقه.
- حق الردّ يمارس بطلب من المعني أو من يكلّفه نيابة عنه، ويتمّ نشر الرد في نفس الصفحة أو في نفس التوقيت من نفس البرنامج أو الفقرة التي تضمنت الإساءة.
- حق الرد مضمون بالنسبة الى الجمعيات والمنظمات اذ تمّ المساس من سمعة شخص أو مجموعة أو المس من اعتبارهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الجهة أو الإعاقة.
5.5 التصحيح الذاتي والاعتذار
- يقوم الصحفي بتصحيح الأخبار التي تتضمن أخطاء إرتكبها في مستوى الوقائع بشكل سريع التزاما بواجب النزاهة. كما أنه يقوم بتقديم كل المعلومات الإضافية على كل ما من شأنه أن يساعد الجمهور على فهم الأحداث.
- ويعتذر الصحفي على الأخبار التي تمثل إساءة لسمعة الأفراد.
6.5 في التعامل مع المصادر
1.6.5 مبادئ عامة
- يمتنع الصحفي في كل الأحوال عن نشر المعلومات التي تصله من المصادر المختلفة دون التأكد منها والتثبت من أصالتها وإخضاعها إلى المعالجة الصحفية.
- ويتحلى الصحفي باليقظة ويتحرى من المعلومات مهما كان مصدرها ولا ينقل الصحفي معلومات من مصادر غير جديرة بالثقة كما لا ينشر الإشاعات.
- يحمي الصحفي مصادره ويكتم السر المهني.
- لا يدفع الصحفي مقابل للحصول على معلومات
2.6.5 في عدم ذكر هوية المصادر
توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإخفاء هوية المصدر:
- أن يكون مصدر الخبر معرضا إلى الأخطار أو إلى أي نوع آخر من الأضرار الحقيقية
- أن تكون المعلومات التي يعطيها المصدر الذي يريد إخفاء هويته ذات قيمة إخبارية تخدم الصالح العام
- غياب طرق أخرى للحصول على المعلومات
- على الصحفي إعلام رئيس التحرير المباشر بالأسباب التي جعلته يخفي المصدر
- في كل الأحوال يفسر الصحفي الأسباب والحيثيات التي جعلته يخفي المصدر
- لا يجب استعمال إخفاء المصدر كمطية لترويج إشاعات أو خطابات ثلب
3.6.5 في الوعود التي يقدمها الصحفيون للمصادر
- لا يقبل الصحفيون بإعطاء تقاريرهم إلى مصادرهم قبل نشرها
- يلتزم الصحفي الحذر عند إطلاق الوعود وعندما يعد يفي بوعوده ومن الوعود التي يمكن أن يطلقها الصحفيون: معلومات غير صالحة للنشرoff the record احترام تاريخ معين للنشر embargo
7.5 في استخدام الوسائل غبر التقليدية للحصول على المعلومات
- توافقت المهنة على أن التحقيق والاستقصاء من أهم المهام التي يجب أن تقوم بها الصحافة في المجتمع الديمقراطي لما في ذلك من تعزيز لأدوار الصحافة في تعزيز الشفافية ومراقبة السلطة وتأمين حق المواطنين في المعرفة. كما أن التحقيق والاستقصاء من أهم الطرق التي يمكن للصحفي بفضلها أن يحقق البحث عن الحقيقية والسعي إلى كشفها. وعلى هذا النحو فإن الصحفي يمكن له أن يستعمل وسائل غير تقليدية للحصول على المعلومات التي تتنصل عادة في آلات التسجيل بالصورة والصوت caméras et micro cachés
- وتتمثل هذه الحالات الاستثنائية في :
- عندما يكون التسجيل بواسطة الوسائل غير التقليدية وغير المعلومة ضرورية لإثبات سلوك ما (عملية الارتشاء مثلا).
- عندما تصبح الوسائل الأخرى المعلومة للحصول على المعلومات غير ممكنة
- تستخدم هذه الوسائل الخفية للتسجيل وللحصول على المعلومات في الحالات التي يكون فيها حق الجمهور في المعرفة ضروريا ولا ستخدم في غير تلك الحالات
- تستخدم هذه الوسائل للحصول على إثباتات لا يمكن الحصول عنها بغير تلك الوسائل
- على الصحفي عند استخدام تلك الوسائل أن يحترم مقتضيات القانون كالحق في الصورة وفي الحياة الشخصية كالصور والشهادات التي يتحصل عليها الصحفي والمتصلة بالحياة الشخصية للناس تقتضي محو المعلومات المتصلة بالمعطيات الشخصية والتي بإمكانها أن تسئ لكرامة الناس وكل ما يؤدي إلى التعرف على الشخصية.
8.5 سبر الآراء ( استطلاعات الرأي)
- هي تحقيقات تقوم بها مكاتب متخصصة أو دراسات مسحية تهدف إلى التعرف على اتجاهات الرأي لدى شريحة اجتماعية معينة في السياق الانتخابي أو خارجه.
### للإتصال بنا
العنوان: 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية
البلفيدير 1002 تونس
الهاتف: 0021671783395
الفاكس: 0021671783383
### روابط سريعة
CONSEIL DE PRESSE © 2019
TOUS DROITS RÉSERVÉS. Développé par Hashtag Agency
TOP | article | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,102 | تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. | sentence | تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات.... | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,103 | فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. | sentence | تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات.... | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,104 | ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات.... | sentence | تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات.... | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,105 | كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها. | paragraph | ### مجلس الصحافة
# مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية
تعتبر مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية ثمرة مجهود مشترك وتتويجا للعديد من حلقات الحوار التي جمعت الصحفيين والصحفيات والمهتمين بالشأن الصحفي من أكادميين وأكاديميات وحقوقيين وحقوقيات إلى جانب الدور الجوهري الذي أمنته الهيئة التأسيسية لمجلس الصحافة.
وتتضمن هذه الوثيقة إلى جانب التوطئة، جملة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المرتبطة بالصحفيين والصحفيات أثناء عملهم أو خارجه وهي تهدف إلى ضمان صحافة جديرة بهذه بقيمة المهنة.
حرية التعبير والنقد والحصول على أخبار موثوقة وجيدة حق أساسي مضمون بموجب دستور سنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان المبادئ الخاص بحرية تعبير في إفريقيا والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان مونيخ.
ويقوم هذا الحق غير القابل للتأويل على احترام مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي ينخرط فيها الصحفيون وأصحاب ومديرو المؤسسات الصحفية. وهو يتضمن معلومات متعددة تشمل بالأساس حق الجمهور على أخبار تعددية وجيدة واحترام كرامة الفرد وحقوق الآخرين، واحترام الحقيقة، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية والتطرف الديني والتحريض على التمييز والتفرقة والعنف.
ومن هذا المنظور فإن هذا الميثاق يمثل عقدا بين مهنة الصحافة، صحفيون ومسؤولو العملية التحريرية (رؤساء أقسام ورؤساء تحرير) وأصحاب المؤسسات الإعلامية. من جهة أولى والجمهور من جهة ثانية. ويتضمن هذا الميثاق عددا من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تحيل كلها على المعايير المثلى التي يجب أن تكون عليها الصحافة أو كما يجب أن تمارس أو بمعنى آخر الصحافة التي تستحق أن تسمّى كذلك. وعلى أساس هذه المعايير المثلى التي تمثل جوهر الصحافة يقوم الحوار مع الجمهور من جهة أولى ومساءلة الصحفيين والمؤسّسات الإعلامية والصحفية من جهة ثانية.
ويسعى مجلس الصحافة في هذا الإطار إلى إرساء حوار مع الجمهور لما في ذلك من أهمّية قصوى لأن الصحافة لا يمكن أن تكون دون ثقة الجمهور ولأنها كذلك مرفق عمومي بالمعنى العام لهذه الكلمة ذلك أن مهام الصحافة في المجتمع الديمقراطي تتمثل في إخبار المواطنين وتحقيق حقهم في المعرفة وتنويرهم
وليس للمساءلة معنى قانونيا لأن مجلس الصحافة ليس محكمة قضائية كما أن مجلس الصحافة لا يصدر أحكاما قضائية بما في ذلك العقوبات المادية. فالمساءلة إنما هي حقّ الجمهور في نقد الصحافة. كما تتجسّد المساءلة في أدوار الوساطة والتوفيق التي يؤمّنها المجلس بين المواطنين من جهة أولى والصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من جهة ثانية.
وتتمثل مهمة مجلس الصحافة في البتّ في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون على قاعدة الأخلاقيات الصحفية والمبادئ التي يتضمّنها هذا الميثاق. هكذا يقبل الصحفيون والمهنيون بمجلس الصحافة كمحكمة شرف بديل كل ما أمكن ذلك عن المسالك القضائية.
ويمكن للجمهور أن يبدي بفضل مجلس الصحافة ملاحظاته على أداء الصحفيين والعمل الصحفي وأن يقدّم شكاوى ضد الممارسات التي تمثل مخالفات لمبادئ هذا الميثاق الذي قبل به المهنيون جميعا دستورا لمهنتهم.
إن مجلس الصحافة باعتباره محكمة شرف ليس بديلا عن القضاء بل هو آلية وضعتها المهنة لنفسها في كل ما يتّصل بالأخلاقيات المهنية حتى تكون علاقتها مع الجمهور علاقة قائمة على الثقة والحوار وحتى تكون المهنة أيضا قادرة على معالجة كل القضايا المتصلة ممارسة الصحافة في إطار تنظيمي وضعته لنفسها.
كما أن مجلس الصحافة باعتباره آلية وضعتها المهنة للحوار مع الجمهور ومحكمة شرف تعالج الشكاوى التي يتقدم بها الجمهور لا تعوّض الآليات المتاحة الأخرى التي تتيحها هيئة الاتصال السمعي البصري.
إن مجلس الصحافة لا يلغي أدوار المنظمات المهنية على غرار النقابات ولكنه يمثل الآلية التي توافقت المهنة على إرساءها حتى تكون أمينة على حق الجمهور في صحافة جيدة تحترم الأخلاقيات والمعايير المهنية وهي الشروط الأساسية حتى تكون الصحافة مؤسّسة أساسيّة من مؤسّسات الديمقراطية التونسية الجديدة. وفي هذا الإطار فإن ميثاق مجلس الصحافة لا يلغي المواثيق الأخرى كميثاق أخلاقيات المهنة لنقابة الصحفيين التونسيين أو المواثيق التحريرية التي وضعتها عديد المؤسسات الإعلامية التونسية.
يتضمن هذا الميثاق، تيسيرا لتفعيله عمليا، بعض التعريفات التي تحدد مجال تطبيقه والمعنيين به:
الصحافة : مهنة تتمثل في البحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها وفق المنهجيات المعتمدة في المهنة لتحويلها إلى أخبار ونشرها بواسطة الوسائل المطبوعة (الصحافة المكتوبة) والسمعي-البصرية (الإذاعية والتلفزيونية) والرقمية (الصحافة الإلكترونية بما في ذلك أنواع الصحافة الجديدة في المنصات المحمولة) وعبر أجناس تحريرية متعددة كالريبورتاج والتحقيق والاستقصاء والتقرير الإخباري والحوار الصحفي ولكن أيضا عبر أشكال أخرى كالافتتاحية ومقال الرأي والتحليل والتعليق في الصحافة المكتوبة وفي البرامج الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية .
كما تشمل مهنة الصحافة إضافة إلى إنتاج الأخبار بواسطة النصوص كل أنواع الكتابة الأخرى بواسطة الفيديو والصورة والصوت.
والصحافة مهنة يمارسها صحفيون محترفون يعملون في إطار مؤسّسات. كما لا ينطبق هذا الميثاق على المنشورات (كالمجلات) التي تصدرها المؤسسات العمومية أو الخاصة بما أنها مواد اتصالية.
والصحفي المحترف هو الذي يستمد موارد عيشه بشكل أساسي من ممارسة مهنة الصحافة. ويمكن أن يمارس الصحفي المهنة الصحفية في إطار مؤسسة صحفية (صحف أو مواقع إخبارية) وإعلامية (إذاعة، تلفزة...) أو خارجها كصحفي مستقل.
يستند هذا الميثاق إلى المرجعيات الدولية والوطنية للصحافة التي تحيل جميعها على معايير كونية تلتزم بها الصحافة أينما وجدت. ومن هذه الزاوية فإن المعايير الأخلاقية والمهنية تستند إلى مرجعيات مخصوصة منها ميثاق ميونيخ لحقوق الصحفيين وواجباتهم الصادر عام 1971 وإلى ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين وإلى ميثاق شرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وبالعودة إلى هذه المرجعيات الأخلاقية فإن المهنة توافقت كونيا على أهمّ المبادئ التالية: السعي إلى الحقيقة وحق الجمهور في المعرفة واستخدام الأساليب النزيهة للحصول على المعلومات ومبدأ التصحيح الذاتي والاعتذار واحترام السر المهني وتجنب الانحرافات المهنية كالكذب والثلب والفصل الواضح بين المضامين الصحفية والمضامين الإشهارية.
كما أقرت المواثيق الدولية حقوق للصحفيين وواجباتهم على غرار حق النفاذ إلى المعلومة ورفض كل أنواع الإكراهات التي تدفع بالصحفي إلى عدم احترام والأخلاقيات المهنية كالأعمال الإشهارية، كما أقرت المواثيق الدولية حق المهنة والصحفيين في تنظيم أنفسهم بأنفسهم عبر وضع المدونات التحريرية.
وفي هذا الإطار فإن هذا الميثاق يقر للصحفيين بالحقوق والواجبات التالية :
واجبات الصحفي
- يلتزم الصحفي أثناء أداء عمله بالقواعد الأخلاقية للمهنة ولا يعتبر نفسه محصنا ضد النقد أيا كان مصدره.
- يخضع الصحفي الى حكم نظرائه في كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة .
- يلتزم الصحفي بواجب الأمانة الفكرية. ينقل الحقائق التي تم التحقق منها وإثباتها، ويعتمد التحفظات المفروضة في المهنة. يجب عليه الامتناع عن تقديم تعاليق على أنها حقائق تم التثبت منها والامتناع عن تحريف الوثائق التي يستخدمها أو تزويرها.
- يميز الصحفي بوضوح بين الوقائع والتعاليق والتحاليل كما عليه التمييز بين المعلومة والإشهار الذي يجب أن ينبه إليه صراحة وبوضوح. كما يجب عدم المزج بين مهن الصحافة ومهن الاتصال.
- يدافع الصحفي عن حرية المعلومة وعن حق التعليق والنقد دون قصد الاضرار.
- لا يستخدم الصحفي أساليب غير مشروعة للحصول على معلومات أو مستندات.
- يتعين على الصحفي أن يعلن عن مصادره. وفي حالة الحصول على معلومات سرية ، يجب عليه حماية مصادره وعدم الإعلان عنها.
- يتعين على الصحفي احترام الحظر. ويعفي منه في صورة إفشاء المعلومة من مصدر ثان أو نتيجة الكشف عنها اثر تسريب أو خطأ.
- يجب على الصحفي أن يعترف بالأخطاء المهنية التي يرتكبها وأن يتداركها بالسرعة المطلوبة.
- يجب على الصحفي و/أو مؤسسة الإعلام والتي يعمل بها منح حق الرد لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو شركات لحقهم ضرر بسبب نشر خبر يتعلق بهم أو بأنشطتهم.
- يجب على الصحفي احترام حقوق الملكية الفكرية وأن ينسب المضامين والأفكار إلى مؤلفيها وأصحاب الحقوق.
- يتجنب الصحفي عند أداء عمله كل الوضعيات التي تضعه أمام تضارب المصالح.
- يتعين على الصحفي أن لا يلتمس فائدة لشخصه وأن لا يقبل هدايا أو عطايا مهما كان نوعها.
- يتعين على الصحفي أن يرفض كل الضغوطات والأوامر الداخلية والخارجية التي تتعارض مع الخط التحريري للمؤسسة التي تشغله.
- يحترم الصحفي الحياة الخاصة للأشخاص.
- يحترم الصحفي حقوق القاصرين والفئات المهمشة ويحميها.
- يجب على الصحفي احترام الحق في الصورة وحمايته.
- يمتنع الصحفي عن نشر أو إتيان خطاب يتضمن التحريض أو الإيحاء بالعنف والكراهية والعنصرية والجهوية والعقائدية.
- يمتنع الصحفي عن أي شكل من أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
- يتقيد الصحفي بالمبادئ المنصوص عليها بالمنظومة الأخلاقية فيما يبثه في صفحاته على مواقع الشبكات الاجتماعية مع ضمان حقه في التعبير.
حقوق الصحفي
- يتمتع الصحفي بحق النفاذ إلى المعلومة والتحقيق في جميع الوقائع ذات المصلحة العامة.
- يتمتع الصحفي بالحق في استعمال شرط الضمير.
- للصحفي الحق في حماية سلامته الجسدية والمعنوية.
- يتعين وجوبا إعلام الصحفي بكل القرارات الهامة ذات التأثير على حياة المؤسسة.
للصحفي الحق في الملكية الفكرية لأعماله الصحفية.
1.4 السعي إلى الحقيقة
إن الحقيقة، كما تقر بذلك كل المواثيق الأخلاقية الصحفية في العالم، هي الغاية الأساسية التي يعمل الصحفي على تحقيقيها. فالصحافة تقوم على السعي إلى الحقيقة بواسطة الوسائل التي تقر المهنة بشرعيتها تحقيقا لمصلحة الجمهور في المعرفة.
فالصحفي لا يدعي امتلاك الحقيقة ولكنه يسعى بكل الوسائل الشريفة المتاحة له للبحث عنها وخاصة بواسطة المنهجيات التي توافقت عليها المهنة وخاصة في مستوى المصادر وفي مستوى التقنيات الضرورية للتحقق من المعلومات. وعلى هذا النحو فإن المعيار الأول الذي يمكن بفضله تقييم الصحافة هو الموارد والمنهجيات التي وظفها الصحفي للوصول للحقيقة. إن رسالة الصحافة الجوهرية هي أنها تسعى إلى تنوير الجمهور بتوفير معرفة أصيلة عن الواقع لا تقوم على تشويه الوقائع والمعلومات.
2.4 الدقة
تقتضي الدقة أن تكون الوقائع التي ينقلها الصحفي في المادة الصحفية الإخبارية معروضة بشكل واضح، أصيلة متطابقة مع الوقائع كما حصلت دون تشويه أو تحريف أو تضخيم لأن تشويه الوقائع الموضوعية يفسد جوهر العملية الصحفية بما أنها سعي إلى الحقيقة.
3.4 النزاهة
تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات....
كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها.
وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل.
وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور.
4.4 الاستقلالية
الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة.
كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة.
ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة.
ومن شروط النزاهة الابتعاد عن حالات تضارب المصالح لأن ذلك يفسد مصداقية الصحفي والصحافة كأن يكتب الصحفي تقارير عن مؤسّسة يكون في الوقت ذاته ملحقا صحفيا لها.
5.4 المسائلة والحوار مع الجمهور
يقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور وبيان المناهج التي يستخدمها في عمله الصحفي (والمدونة عادة في المواثيق التحريرية التي تصدرها المؤسسات الصحفية والإعلامية) كما يعمل على بيان المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها (والمدونة في الميثاق الأخلاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين).
كما يعترف الصحفي بحق الجمهور بمسائلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية على قاعدة المواثيق التي وضعها الصحفيون والمؤسسات الصحفية لأنفسهم وبآليات الوساطة المختلفة التي تضعها المؤسسات الصحفية والإعلامية على غرار آلية الوسيط أو الموفق الإعلامي التي نصّت عليها كذلك كراسات الشروط التي وضعتها هيئة الاتصال السمعي البصري.
1.5 الإمضاء
- يتحمل الصحفي كل ما يكتبونه بإمضاء إنتاجاته. ويحق له أن يرفض إمضاء إنتاج صحفي وقع تغييره بطريقة جوهرية.
2.5 الحق في الصورة
- الصورة يمكن أن تكون ثابتة ويمكن أن تكون فيديو ولكلّ إنسان الحق في صورته وفي كيفية استعمالها، وله الحق في ضمان سريتها الاّ في الحالات الاستثنائية.
- يمكن نشر صور المشاهير والشخصيات العامة ولا تعتبر صورة خاصة للشخصية العامة الصور التي تمّ التقاطها في مكان عام.
- ليست شخصية الاّ الصورة التي يتم التقاطها في موضوع شخصي وفي منزل صاحب الصورة بالنسبة للمشاهير والشخصيات العامة.
- لا يمكن نشر صور الأطفال الاّ بموافقة مكتوبة من الولي القانوني.
- لا تخضع لحق الصورة صور التظاهرات والمهرجانات والمظاهرات وصور المواضيع التاريخية.
- لا يمكن استعمال صور الأشخاص في غير الغرض الذي تمّ التقاطها لأجله.
- تعتبر صورا خاصة الصور المتعلّقة بالحياة الشخصية وبالحالة الصحية وبالانتماء الديني وبالحياة العائلية وبالعواطف.
- يمتنع الصحفي عن التقاط أو نشر صور الأشخاص الذين هم في حالة خطر.
- يمتنع الصحفي عن نشر صور لأشخاص في وضعيات مخلّة بالكرامة الإنسانية أو بالآداب.
3.5 المساس بكرامة الأشخاص
- يمتنع الصحفي عن كل ادعاء أو نسبة أمر غير صحيح من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
- كما يمتنع عن استعمال كل عبارة من شأنها النيل من الكرامة أو لفظ احتقار أو سب لا تتضمن نسبة أمر معين.
4.5 حق الرد
- يحق لكل شخص معنوي أو مادي وقع التعرض إليه بصفة صريحة، بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.
- الحق في الردّ مضمون لكلّ شخص، تمّ ذكره بشكل مباشر أو بصورة ضمنية تمكّن من التعرف إليه، وتمّ المس من سمعته أو شرفه أو اعتباره أو تضمّن المحتوى معلومات خاطئة، أو ألحق ضررا بحقوقه.
- حق الردّ يمارس بطلب من المعني أو من يكلّفه نيابة عنه، ويتمّ نشر الرد في نفس الصفحة أو في نفس التوقيت من نفس البرنامج أو الفقرة التي تضمنت الإساءة.
- حق الرد مضمون بالنسبة الى الجمعيات والمنظمات اذ تمّ المساس من سمعة شخص أو مجموعة أو المس من اعتبارهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الجهة أو الإعاقة.
5.5 التصحيح الذاتي والاعتذار
- يقوم الصحفي بتصحيح الأخبار التي تتضمن أخطاء إرتكبها في مستوى الوقائع بشكل سريع التزاما بواجب النزاهة. كما أنه يقوم بتقديم كل المعلومات الإضافية على كل ما من شأنه أن يساعد الجمهور على فهم الأحداث.
- ويعتذر الصحفي على الأخبار التي تمثل إساءة لسمعة الأفراد.
6.5 في التعامل مع المصادر
1.6.5 مبادئ عامة
- يمتنع الصحفي في كل الأحوال عن نشر المعلومات التي تصله من المصادر المختلفة دون التأكد منها والتثبت من أصالتها وإخضاعها إلى المعالجة الصحفية.
- ويتحلى الصحفي باليقظة ويتحرى من المعلومات مهما كان مصدرها ولا ينقل الصحفي معلومات من مصادر غير جديرة بالثقة كما لا ينشر الإشاعات.
- يحمي الصحفي مصادره ويكتم السر المهني.
- لا يدفع الصحفي مقابل للحصول على معلومات
2.6.5 في عدم ذكر هوية المصادر
توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإخفاء هوية المصدر:
- أن يكون مصدر الخبر معرضا إلى الأخطار أو إلى أي نوع آخر من الأضرار الحقيقية
- أن تكون المعلومات التي يعطيها المصدر الذي يريد إخفاء هويته ذات قيمة إخبارية تخدم الصالح العام
- غياب طرق أخرى للحصول على المعلومات
- على الصحفي إعلام رئيس التحرير المباشر بالأسباب التي جعلته يخفي المصدر
- في كل الأحوال يفسر الصحفي الأسباب والحيثيات التي جعلته يخفي المصدر
- لا يجب استعمال إخفاء المصدر كمطية لترويج إشاعات أو خطابات ثلب
3.6.5 في الوعود التي يقدمها الصحفيون للمصادر
- لا يقبل الصحفيون بإعطاء تقاريرهم إلى مصادرهم قبل نشرها
- يلتزم الصحفي الحذر عند إطلاق الوعود وعندما يعد يفي بوعوده ومن الوعود التي يمكن أن يطلقها الصحفيون: معلومات غير صالحة للنشرoff the record احترام تاريخ معين للنشر embargo
7.5 في استخدام الوسائل غبر التقليدية للحصول على المعلومات
- توافقت المهنة على أن التحقيق والاستقصاء من أهم المهام التي يجب أن تقوم بها الصحافة في المجتمع الديمقراطي لما في ذلك من تعزيز لأدوار الصحافة في تعزيز الشفافية ومراقبة السلطة وتأمين حق المواطنين في المعرفة. كما أن التحقيق والاستقصاء من أهم الطرق التي يمكن للصحفي بفضلها أن يحقق البحث عن الحقيقية والسعي إلى كشفها. وعلى هذا النحو فإن الصحفي يمكن له أن يستعمل وسائل غير تقليدية للحصول على المعلومات التي تتنصل عادة في آلات التسجيل بالصورة والصوت caméras et micro cachés
- وتتمثل هذه الحالات الاستثنائية في :
- عندما يكون التسجيل بواسطة الوسائل غير التقليدية وغير المعلومة ضرورية لإثبات سلوك ما (عملية الارتشاء مثلا).
- عندما تصبح الوسائل الأخرى المعلومة للحصول على المعلومات غير ممكنة
- تستخدم هذه الوسائل الخفية للتسجيل وللحصول على المعلومات في الحالات التي يكون فيها حق الجمهور في المعرفة ضروريا ولا ستخدم في غير تلك الحالات
- تستخدم هذه الوسائل للحصول على إثباتات لا يمكن الحصول عنها بغير تلك الوسائل
- على الصحفي عند استخدام تلك الوسائل أن يحترم مقتضيات القانون كالحق في الصورة وفي الحياة الشخصية كالصور والشهادات التي يتحصل عليها الصحفي والمتصلة بالحياة الشخصية للناس تقتضي محو المعلومات المتصلة بالمعطيات الشخصية والتي بإمكانها أن تسئ لكرامة الناس وكل ما يؤدي إلى التعرف على الشخصية.
8.5 سبر الآراء ( استطلاعات الرأي)
- هي تحقيقات تقوم بها مكاتب متخصصة أو دراسات مسحية تهدف إلى التعرف على اتجاهات الرأي لدى شريحة اجتماعية معينة في السياق الانتخابي أو خارجه.
### للإتصال بنا
العنوان: 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية
البلفيدير 1002 تونس
الهاتف: 0021671783395
الفاكس: 0021671783383
### روابط سريعة
CONSEIL DE PRESSE © 2019
TOUS DROITS RÉSERVÉS. Développé par Hashtag Agency
TOP | article | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,106 | كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. | sentence | كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها. | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,107 | والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها. | sentence | كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها. | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,108 | وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل. | paragraph | ### مجلس الصحافة
# مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية
تعتبر مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية ثمرة مجهود مشترك وتتويجا للعديد من حلقات الحوار التي جمعت الصحفيين والصحفيات والمهتمين بالشأن الصحفي من أكادميين وأكاديميات وحقوقيين وحقوقيات إلى جانب الدور الجوهري الذي أمنته الهيئة التأسيسية لمجلس الصحافة.
وتتضمن هذه الوثيقة إلى جانب التوطئة، جملة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المرتبطة بالصحفيين والصحفيات أثناء عملهم أو خارجه وهي تهدف إلى ضمان صحافة جديرة بهذه بقيمة المهنة.
حرية التعبير والنقد والحصول على أخبار موثوقة وجيدة حق أساسي مضمون بموجب دستور سنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان المبادئ الخاص بحرية تعبير في إفريقيا والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان مونيخ.
ويقوم هذا الحق غير القابل للتأويل على احترام مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي ينخرط فيها الصحفيون وأصحاب ومديرو المؤسسات الصحفية. وهو يتضمن معلومات متعددة تشمل بالأساس حق الجمهور على أخبار تعددية وجيدة واحترام كرامة الفرد وحقوق الآخرين، واحترام الحقيقة، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية والتطرف الديني والتحريض على التمييز والتفرقة والعنف.
ومن هذا المنظور فإن هذا الميثاق يمثل عقدا بين مهنة الصحافة، صحفيون ومسؤولو العملية التحريرية (رؤساء أقسام ورؤساء تحرير) وأصحاب المؤسسات الإعلامية. من جهة أولى والجمهور من جهة ثانية. ويتضمن هذا الميثاق عددا من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تحيل كلها على المعايير المثلى التي يجب أن تكون عليها الصحافة أو كما يجب أن تمارس أو بمعنى آخر الصحافة التي تستحق أن تسمّى كذلك. وعلى أساس هذه المعايير المثلى التي تمثل جوهر الصحافة يقوم الحوار مع الجمهور من جهة أولى ومساءلة الصحفيين والمؤسّسات الإعلامية والصحفية من جهة ثانية.
ويسعى مجلس الصحافة في هذا الإطار إلى إرساء حوار مع الجمهور لما في ذلك من أهمّية قصوى لأن الصحافة لا يمكن أن تكون دون ثقة الجمهور ولأنها كذلك مرفق عمومي بالمعنى العام لهذه الكلمة ذلك أن مهام الصحافة في المجتمع الديمقراطي تتمثل في إخبار المواطنين وتحقيق حقهم في المعرفة وتنويرهم
وليس للمساءلة معنى قانونيا لأن مجلس الصحافة ليس محكمة قضائية كما أن مجلس الصحافة لا يصدر أحكاما قضائية بما في ذلك العقوبات المادية. فالمساءلة إنما هي حقّ الجمهور في نقد الصحافة. كما تتجسّد المساءلة في أدوار الوساطة والتوفيق التي يؤمّنها المجلس بين المواطنين من جهة أولى والصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من جهة ثانية.
وتتمثل مهمة مجلس الصحافة في البتّ في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون على قاعدة الأخلاقيات الصحفية والمبادئ التي يتضمّنها هذا الميثاق. هكذا يقبل الصحفيون والمهنيون بمجلس الصحافة كمحكمة شرف بديل كل ما أمكن ذلك عن المسالك القضائية.
ويمكن للجمهور أن يبدي بفضل مجلس الصحافة ملاحظاته على أداء الصحفيين والعمل الصحفي وأن يقدّم شكاوى ضد الممارسات التي تمثل مخالفات لمبادئ هذا الميثاق الذي قبل به المهنيون جميعا دستورا لمهنتهم.
إن مجلس الصحافة باعتباره محكمة شرف ليس بديلا عن القضاء بل هو آلية وضعتها المهنة لنفسها في كل ما يتّصل بالأخلاقيات المهنية حتى تكون علاقتها مع الجمهور علاقة قائمة على الثقة والحوار وحتى تكون المهنة أيضا قادرة على معالجة كل القضايا المتصلة ممارسة الصحافة في إطار تنظيمي وضعته لنفسها.
كما أن مجلس الصحافة باعتباره آلية وضعتها المهنة للحوار مع الجمهور ومحكمة شرف تعالج الشكاوى التي يتقدم بها الجمهور لا تعوّض الآليات المتاحة الأخرى التي تتيحها هيئة الاتصال السمعي البصري.
إن مجلس الصحافة لا يلغي أدوار المنظمات المهنية على غرار النقابات ولكنه يمثل الآلية التي توافقت المهنة على إرساءها حتى تكون أمينة على حق الجمهور في صحافة جيدة تحترم الأخلاقيات والمعايير المهنية وهي الشروط الأساسية حتى تكون الصحافة مؤسّسة أساسيّة من مؤسّسات الديمقراطية التونسية الجديدة. وفي هذا الإطار فإن ميثاق مجلس الصحافة لا يلغي المواثيق الأخرى كميثاق أخلاقيات المهنة لنقابة الصحفيين التونسيين أو المواثيق التحريرية التي وضعتها عديد المؤسسات الإعلامية التونسية.
يتضمن هذا الميثاق، تيسيرا لتفعيله عمليا، بعض التعريفات التي تحدد مجال تطبيقه والمعنيين به:
الصحافة : مهنة تتمثل في البحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها وفق المنهجيات المعتمدة في المهنة لتحويلها إلى أخبار ونشرها بواسطة الوسائل المطبوعة (الصحافة المكتوبة) والسمعي-البصرية (الإذاعية والتلفزيونية) والرقمية (الصحافة الإلكترونية بما في ذلك أنواع الصحافة الجديدة في المنصات المحمولة) وعبر أجناس تحريرية متعددة كالريبورتاج والتحقيق والاستقصاء والتقرير الإخباري والحوار الصحفي ولكن أيضا عبر أشكال أخرى كالافتتاحية ومقال الرأي والتحليل والتعليق في الصحافة المكتوبة وفي البرامج الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية .
كما تشمل مهنة الصحافة إضافة إلى إنتاج الأخبار بواسطة النصوص كل أنواع الكتابة الأخرى بواسطة الفيديو والصورة والصوت.
والصحافة مهنة يمارسها صحفيون محترفون يعملون في إطار مؤسّسات. كما لا ينطبق هذا الميثاق على المنشورات (كالمجلات) التي تصدرها المؤسسات العمومية أو الخاصة بما أنها مواد اتصالية.
والصحفي المحترف هو الذي يستمد موارد عيشه بشكل أساسي من ممارسة مهنة الصحافة. ويمكن أن يمارس الصحفي المهنة الصحفية في إطار مؤسسة صحفية (صحف أو مواقع إخبارية) وإعلامية (إذاعة، تلفزة...) أو خارجها كصحفي مستقل.
يستند هذا الميثاق إلى المرجعيات الدولية والوطنية للصحافة التي تحيل جميعها على معايير كونية تلتزم بها الصحافة أينما وجدت. ومن هذه الزاوية فإن المعايير الأخلاقية والمهنية تستند إلى مرجعيات مخصوصة منها ميثاق ميونيخ لحقوق الصحفيين وواجباتهم الصادر عام 1971 وإلى ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين وإلى ميثاق شرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وبالعودة إلى هذه المرجعيات الأخلاقية فإن المهنة توافقت كونيا على أهمّ المبادئ التالية: السعي إلى الحقيقة وحق الجمهور في المعرفة واستخدام الأساليب النزيهة للحصول على المعلومات ومبدأ التصحيح الذاتي والاعتذار واحترام السر المهني وتجنب الانحرافات المهنية كالكذب والثلب والفصل الواضح بين المضامين الصحفية والمضامين الإشهارية.
كما أقرت المواثيق الدولية حقوق للصحفيين وواجباتهم على غرار حق النفاذ إلى المعلومة ورفض كل أنواع الإكراهات التي تدفع بالصحفي إلى عدم احترام والأخلاقيات المهنية كالأعمال الإشهارية، كما أقرت المواثيق الدولية حق المهنة والصحفيين في تنظيم أنفسهم بأنفسهم عبر وضع المدونات التحريرية.
وفي هذا الإطار فإن هذا الميثاق يقر للصحفيين بالحقوق والواجبات التالية :
واجبات الصحفي
- يلتزم الصحفي أثناء أداء عمله بالقواعد الأخلاقية للمهنة ولا يعتبر نفسه محصنا ضد النقد أيا كان مصدره.
- يخضع الصحفي الى حكم نظرائه في كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة .
- يلتزم الصحفي بواجب الأمانة الفكرية. ينقل الحقائق التي تم التحقق منها وإثباتها، ويعتمد التحفظات المفروضة في المهنة. يجب عليه الامتناع عن تقديم تعاليق على أنها حقائق تم التثبت منها والامتناع عن تحريف الوثائق التي يستخدمها أو تزويرها.
- يميز الصحفي بوضوح بين الوقائع والتعاليق والتحاليل كما عليه التمييز بين المعلومة والإشهار الذي يجب أن ينبه إليه صراحة وبوضوح. كما يجب عدم المزج بين مهن الصحافة ومهن الاتصال.
- يدافع الصحفي عن حرية المعلومة وعن حق التعليق والنقد دون قصد الاضرار.
- لا يستخدم الصحفي أساليب غير مشروعة للحصول على معلومات أو مستندات.
- يتعين على الصحفي أن يعلن عن مصادره. وفي حالة الحصول على معلومات سرية ، يجب عليه حماية مصادره وعدم الإعلان عنها.
- يتعين على الصحفي احترام الحظر. ويعفي منه في صورة إفشاء المعلومة من مصدر ثان أو نتيجة الكشف عنها اثر تسريب أو خطأ.
- يجب على الصحفي أن يعترف بالأخطاء المهنية التي يرتكبها وأن يتداركها بالسرعة المطلوبة.
- يجب على الصحفي و/أو مؤسسة الإعلام والتي يعمل بها منح حق الرد لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو شركات لحقهم ضرر بسبب نشر خبر يتعلق بهم أو بأنشطتهم.
- يجب على الصحفي احترام حقوق الملكية الفكرية وأن ينسب المضامين والأفكار إلى مؤلفيها وأصحاب الحقوق.
- يتجنب الصحفي عند أداء عمله كل الوضعيات التي تضعه أمام تضارب المصالح.
- يتعين على الصحفي أن لا يلتمس فائدة لشخصه وأن لا يقبل هدايا أو عطايا مهما كان نوعها.
- يتعين على الصحفي أن يرفض كل الضغوطات والأوامر الداخلية والخارجية التي تتعارض مع الخط التحريري للمؤسسة التي تشغله.
- يحترم الصحفي الحياة الخاصة للأشخاص.
- يحترم الصحفي حقوق القاصرين والفئات المهمشة ويحميها.
- يجب على الصحفي احترام الحق في الصورة وحمايته.
- يمتنع الصحفي عن نشر أو إتيان خطاب يتضمن التحريض أو الإيحاء بالعنف والكراهية والعنصرية والجهوية والعقائدية.
- يمتنع الصحفي عن أي شكل من أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
- يتقيد الصحفي بالمبادئ المنصوص عليها بالمنظومة الأخلاقية فيما يبثه في صفحاته على مواقع الشبكات الاجتماعية مع ضمان حقه في التعبير.
حقوق الصحفي
- يتمتع الصحفي بحق النفاذ إلى المعلومة والتحقيق في جميع الوقائع ذات المصلحة العامة.
- يتمتع الصحفي بالحق في استعمال شرط الضمير.
- للصحفي الحق في حماية سلامته الجسدية والمعنوية.
- يتعين وجوبا إعلام الصحفي بكل القرارات الهامة ذات التأثير على حياة المؤسسة.
للصحفي الحق في الملكية الفكرية لأعماله الصحفية.
1.4 السعي إلى الحقيقة
إن الحقيقة، كما تقر بذلك كل المواثيق الأخلاقية الصحفية في العالم، هي الغاية الأساسية التي يعمل الصحفي على تحقيقيها. فالصحافة تقوم على السعي إلى الحقيقة بواسطة الوسائل التي تقر المهنة بشرعيتها تحقيقا لمصلحة الجمهور في المعرفة.
فالصحفي لا يدعي امتلاك الحقيقة ولكنه يسعى بكل الوسائل الشريفة المتاحة له للبحث عنها وخاصة بواسطة المنهجيات التي توافقت عليها المهنة وخاصة في مستوى المصادر وفي مستوى التقنيات الضرورية للتحقق من المعلومات. وعلى هذا النحو فإن المعيار الأول الذي يمكن بفضله تقييم الصحافة هو الموارد والمنهجيات التي وظفها الصحفي للوصول للحقيقة. إن رسالة الصحافة الجوهرية هي أنها تسعى إلى تنوير الجمهور بتوفير معرفة أصيلة عن الواقع لا تقوم على تشويه الوقائع والمعلومات.
2.4 الدقة
تقتضي الدقة أن تكون الوقائع التي ينقلها الصحفي في المادة الصحفية الإخبارية معروضة بشكل واضح، أصيلة متطابقة مع الوقائع كما حصلت دون تشويه أو تحريف أو تضخيم لأن تشويه الوقائع الموضوعية يفسد جوهر العملية الصحفية بما أنها سعي إلى الحقيقة.
3.4 النزاهة
تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات....
كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها.
وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل.
وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور.
4.4 الاستقلالية
الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة.
كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة.
ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة.
ومن شروط النزاهة الابتعاد عن حالات تضارب المصالح لأن ذلك يفسد مصداقية الصحفي والصحافة كأن يكتب الصحفي تقارير عن مؤسّسة يكون في الوقت ذاته ملحقا صحفيا لها.
5.4 المسائلة والحوار مع الجمهور
يقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور وبيان المناهج التي يستخدمها في عمله الصحفي (والمدونة عادة في المواثيق التحريرية التي تصدرها المؤسسات الصحفية والإعلامية) كما يعمل على بيان المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها (والمدونة في الميثاق الأخلاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين).
كما يعترف الصحفي بحق الجمهور بمسائلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية على قاعدة المواثيق التي وضعها الصحفيون والمؤسسات الصحفية لأنفسهم وبآليات الوساطة المختلفة التي تضعها المؤسسات الصحفية والإعلامية على غرار آلية الوسيط أو الموفق الإعلامي التي نصّت عليها كذلك كراسات الشروط التي وضعتها هيئة الاتصال السمعي البصري.
1.5 الإمضاء
- يتحمل الصحفي كل ما يكتبونه بإمضاء إنتاجاته. ويحق له أن يرفض إمضاء إنتاج صحفي وقع تغييره بطريقة جوهرية.
2.5 الحق في الصورة
- الصورة يمكن أن تكون ثابتة ويمكن أن تكون فيديو ولكلّ إنسان الحق في صورته وفي كيفية استعمالها، وله الحق في ضمان سريتها الاّ في الحالات الاستثنائية.
- يمكن نشر صور المشاهير والشخصيات العامة ولا تعتبر صورة خاصة للشخصية العامة الصور التي تمّ التقاطها في مكان عام.
- ليست شخصية الاّ الصورة التي يتم التقاطها في موضوع شخصي وفي منزل صاحب الصورة بالنسبة للمشاهير والشخصيات العامة.
- لا يمكن نشر صور الأطفال الاّ بموافقة مكتوبة من الولي القانوني.
- لا تخضع لحق الصورة صور التظاهرات والمهرجانات والمظاهرات وصور المواضيع التاريخية.
- لا يمكن استعمال صور الأشخاص في غير الغرض الذي تمّ التقاطها لأجله.
- تعتبر صورا خاصة الصور المتعلّقة بالحياة الشخصية وبالحالة الصحية وبالانتماء الديني وبالحياة العائلية وبالعواطف.
- يمتنع الصحفي عن التقاط أو نشر صور الأشخاص الذين هم في حالة خطر.
- يمتنع الصحفي عن نشر صور لأشخاص في وضعيات مخلّة بالكرامة الإنسانية أو بالآداب.
3.5 المساس بكرامة الأشخاص
- يمتنع الصحفي عن كل ادعاء أو نسبة أمر غير صحيح من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
- كما يمتنع عن استعمال كل عبارة من شأنها النيل من الكرامة أو لفظ احتقار أو سب لا تتضمن نسبة أمر معين.
4.5 حق الرد
- يحق لكل شخص معنوي أو مادي وقع التعرض إليه بصفة صريحة، بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.
- الحق في الردّ مضمون لكلّ شخص، تمّ ذكره بشكل مباشر أو بصورة ضمنية تمكّن من التعرف إليه، وتمّ المس من سمعته أو شرفه أو اعتباره أو تضمّن المحتوى معلومات خاطئة، أو ألحق ضررا بحقوقه.
- حق الردّ يمارس بطلب من المعني أو من يكلّفه نيابة عنه، ويتمّ نشر الرد في نفس الصفحة أو في نفس التوقيت من نفس البرنامج أو الفقرة التي تضمنت الإساءة.
- حق الرد مضمون بالنسبة الى الجمعيات والمنظمات اذ تمّ المساس من سمعة شخص أو مجموعة أو المس من اعتبارهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الجهة أو الإعاقة.
5.5 التصحيح الذاتي والاعتذار
- يقوم الصحفي بتصحيح الأخبار التي تتضمن أخطاء إرتكبها في مستوى الوقائع بشكل سريع التزاما بواجب النزاهة. كما أنه يقوم بتقديم كل المعلومات الإضافية على كل ما من شأنه أن يساعد الجمهور على فهم الأحداث.
- ويعتذر الصحفي على الأخبار التي تمثل إساءة لسمعة الأفراد.
6.5 في التعامل مع المصادر
1.6.5 مبادئ عامة
- يمتنع الصحفي في كل الأحوال عن نشر المعلومات التي تصله من المصادر المختلفة دون التأكد منها والتثبت من أصالتها وإخضاعها إلى المعالجة الصحفية.
- ويتحلى الصحفي باليقظة ويتحرى من المعلومات مهما كان مصدرها ولا ينقل الصحفي معلومات من مصادر غير جديرة بالثقة كما لا ينشر الإشاعات.
- يحمي الصحفي مصادره ويكتم السر المهني.
- لا يدفع الصحفي مقابل للحصول على معلومات
2.6.5 في عدم ذكر هوية المصادر
توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإخفاء هوية المصدر:
- أن يكون مصدر الخبر معرضا إلى الأخطار أو إلى أي نوع آخر من الأضرار الحقيقية
- أن تكون المعلومات التي يعطيها المصدر الذي يريد إخفاء هويته ذات قيمة إخبارية تخدم الصالح العام
- غياب طرق أخرى للحصول على المعلومات
- على الصحفي إعلام رئيس التحرير المباشر بالأسباب التي جعلته يخفي المصدر
- في كل الأحوال يفسر الصحفي الأسباب والحيثيات التي جعلته يخفي المصدر
- لا يجب استعمال إخفاء المصدر كمطية لترويج إشاعات أو خطابات ثلب
3.6.5 في الوعود التي يقدمها الصحفيون للمصادر
- لا يقبل الصحفيون بإعطاء تقاريرهم إلى مصادرهم قبل نشرها
- يلتزم الصحفي الحذر عند إطلاق الوعود وعندما يعد يفي بوعوده ومن الوعود التي يمكن أن يطلقها الصحفيون: معلومات غير صالحة للنشرoff the record احترام تاريخ معين للنشر embargo
7.5 في استخدام الوسائل غبر التقليدية للحصول على المعلومات
- توافقت المهنة على أن التحقيق والاستقصاء من أهم المهام التي يجب أن تقوم بها الصحافة في المجتمع الديمقراطي لما في ذلك من تعزيز لأدوار الصحافة في تعزيز الشفافية ومراقبة السلطة وتأمين حق المواطنين في المعرفة. كما أن التحقيق والاستقصاء من أهم الطرق التي يمكن للصحفي بفضلها أن يحقق البحث عن الحقيقية والسعي إلى كشفها. وعلى هذا النحو فإن الصحفي يمكن له أن يستعمل وسائل غير تقليدية للحصول على المعلومات التي تتنصل عادة في آلات التسجيل بالصورة والصوت caméras et micro cachés
- وتتمثل هذه الحالات الاستثنائية في :
- عندما يكون التسجيل بواسطة الوسائل غير التقليدية وغير المعلومة ضرورية لإثبات سلوك ما (عملية الارتشاء مثلا).
- عندما تصبح الوسائل الأخرى المعلومة للحصول على المعلومات غير ممكنة
- تستخدم هذه الوسائل الخفية للتسجيل وللحصول على المعلومات في الحالات التي يكون فيها حق الجمهور في المعرفة ضروريا ولا ستخدم في غير تلك الحالات
- تستخدم هذه الوسائل للحصول على إثباتات لا يمكن الحصول عنها بغير تلك الوسائل
- على الصحفي عند استخدام تلك الوسائل أن يحترم مقتضيات القانون كالحق في الصورة وفي الحياة الشخصية كالصور والشهادات التي يتحصل عليها الصحفي والمتصلة بالحياة الشخصية للناس تقتضي محو المعلومات المتصلة بالمعطيات الشخصية والتي بإمكانها أن تسئ لكرامة الناس وكل ما يؤدي إلى التعرف على الشخصية.
8.5 سبر الآراء ( استطلاعات الرأي)
- هي تحقيقات تقوم بها مكاتب متخصصة أو دراسات مسحية تهدف إلى التعرف على اتجاهات الرأي لدى شريحة اجتماعية معينة في السياق الانتخابي أو خارجه.
### للإتصال بنا
العنوان: 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية
البلفيدير 1002 تونس
الهاتف: 0021671783395
الفاكس: 0021671783383
### روابط سريعة
CONSEIL DE PRESSE © 2019
TOUS DROITS RÉSERVÉS. Développé par Hashtag Agency
TOP | article | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,109 | وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. | sentence | وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل. | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,110 | ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل. | sentence | وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل. | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,111 | وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور. | paragraph | ### مجلس الصحافة
# مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية
تعتبر مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية ثمرة مجهود مشترك وتتويجا للعديد من حلقات الحوار التي جمعت الصحفيين والصحفيات والمهتمين بالشأن الصحفي من أكادميين وأكاديميات وحقوقيين وحقوقيات إلى جانب الدور الجوهري الذي أمنته الهيئة التأسيسية لمجلس الصحافة.
وتتضمن هذه الوثيقة إلى جانب التوطئة، جملة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المرتبطة بالصحفيين والصحفيات أثناء عملهم أو خارجه وهي تهدف إلى ضمان صحافة جديرة بهذه بقيمة المهنة.
حرية التعبير والنقد والحصول على أخبار موثوقة وجيدة حق أساسي مضمون بموجب دستور سنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان المبادئ الخاص بحرية تعبير في إفريقيا والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان مونيخ.
ويقوم هذا الحق غير القابل للتأويل على احترام مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي ينخرط فيها الصحفيون وأصحاب ومديرو المؤسسات الصحفية. وهو يتضمن معلومات متعددة تشمل بالأساس حق الجمهور على أخبار تعددية وجيدة واحترام كرامة الفرد وحقوق الآخرين، واحترام الحقيقة، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية والتطرف الديني والتحريض على التمييز والتفرقة والعنف.
ومن هذا المنظور فإن هذا الميثاق يمثل عقدا بين مهنة الصحافة، صحفيون ومسؤولو العملية التحريرية (رؤساء أقسام ورؤساء تحرير) وأصحاب المؤسسات الإعلامية. من جهة أولى والجمهور من جهة ثانية. ويتضمن هذا الميثاق عددا من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تحيل كلها على المعايير المثلى التي يجب أن تكون عليها الصحافة أو كما يجب أن تمارس أو بمعنى آخر الصحافة التي تستحق أن تسمّى كذلك. وعلى أساس هذه المعايير المثلى التي تمثل جوهر الصحافة يقوم الحوار مع الجمهور من جهة أولى ومساءلة الصحفيين والمؤسّسات الإعلامية والصحفية من جهة ثانية.
ويسعى مجلس الصحافة في هذا الإطار إلى إرساء حوار مع الجمهور لما في ذلك من أهمّية قصوى لأن الصحافة لا يمكن أن تكون دون ثقة الجمهور ولأنها كذلك مرفق عمومي بالمعنى العام لهذه الكلمة ذلك أن مهام الصحافة في المجتمع الديمقراطي تتمثل في إخبار المواطنين وتحقيق حقهم في المعرفة وتنويرهم
وليس للمساءلة معنى قانونيا لأن مجلس الصحافة ليس محكمة قضائية كما أن مجلس الصحافة لا يصدر أحكاما قضائية بما في ذلك العقوبات المادية. فالمساءلة إنما هي حقّ الجمهور في نقد الصحافة. كما تتجسّد المساءلة في أدوار الوساطة والتوفيق التي يؤمّنها المجلس بين المواطنين من جهة أولى والصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من جهة ثانية.
وتتمثل مهمة مجلس الصحافة في البتّ في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون على قاعدة الأخلاقيات الصحفية والمبادئ التي يتضمّنها هذا الميثاق. هكذا يقبل الصحفيون والمهنيون بمجلس الصحافة كمحكمة شرف بديل كل ما أمكن ذلك عن المسالك القضائية.
ويمكن للجمهور أن يبدي بفضل مجلس الصحافة ملاحظاته على أداء الصحفيين والعمل الصحفي وأن يقدّم شكاوى ضد الممارسات التي تمثل مخالفات لمبادئ هذا الميثاق الذي قبل به المهنيون جميعا دستورا لمهنتهم.
إن مجلس الصحافة باعتباره محكمة شرف ليس بديلا عن القضاء بل هو آلية وضعتها المهنة لنفسها في كل ما يتّصل بالأخلاقيات المهنية حتى تكون علاقتها مع الجمهور علاقة قائمة على الثقة والحوار وحتى تكون المهنة أيضا قادرة على معالجة كل القضايا المتصلة ممارسة الصحافة في إطار تنظيمي وضعته لنفسها.
كما أن مجلس الصحافة باعتباره آلية وضعتها المهنة للحوار مع الجمهور ومحكمة شرف تعالج الشكاوى التي يتقدم بها الجمهور لا تعوّض الآليات المتاحة الأخرى التي تتيحها هيئة الاتصال السمعي البصري.
إن مجلس الصحافة لا يلغي أدوار المنظمات المهنية على غرار النقابات ولكنه يمثل الآلية التي توافقت المهنة على إرساءها حتى تكون أمينة على حق الجمهور في صحافة جيدة تحترم الأخلاقيات والمعايير المهنية وهي الشروط الأساسية حتى تكون الصحافة مؤسّسة أساسيّة من مؤسّسات الديمقراطية التونسية الجديدة. وفي هذا الإطار فإن ميثاق مجلس الصحافة لا يلغي المواثيق الأخرى كميثاق أخلاقيات المهنة لنقابة الصحفيين التونسيين أو المواثيق التحريرية التي وضعتها عديد المؤسسات الإعلامية التونسية.
يتضمن هذا الميثاق، تيسيرا لتفعيله عمليا، بعض التعريفات التي تحدد مجال تطبيقه والمعنيين به:
الصحافة : مهنة تتمثل في البحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها وفق المنهجيات المعتمدة في المهنة لتحويلها إلى أخبار ونشرها بواسطة الوسائل المطبوعة (الصحافة المكتوبة) والسمعي-البصرية (الإذاعية والتلفزيونية) والرقمية (الصحافة الإلكترونية بما في ذلك أنواع الصحافة الجديدة في المنصات المحمولة) وعبر أجناس تحريرية متعددة كالريبورتاج والتحقيق والاستقصاء والتقرير الإخباري والحوار الصحفي ولكن أيضا عبر أشكال أخرى كالافتتاحية ومقال الرأي والتحليل والتعليق في الصحافة المكتوبة وفي البرامج الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية .
كما تشمل مهنة الصحافة إضافة إلى إنتاج الأخبار بواسطة النصوص كل أنواع الكتابة الأخرى بواسطة الفيديو والصورة والصوت.
والصحافة مهنة يمارسها صحفيون محترفون يعملون في إطار مؤسّسات. كما لا ينطبق هذا الميثاق على المنشورات (كالمجلات) التي تصدرها المؤسسات العمومية أو الخاصة بما أنها مواد اتصالية.
والصحفي المحترف هو الذي يستمد موارد عيشه بشكل أساسي من ممارسة مهنة الصحافة. ويمكن أن يمارس الصحفي المهنة الصحفية في إطار مؤسسة صحفية (صحف أو مواقع إخبارية) وإعلامية (إذاعة، تلفزة...) أو خارجها كصحفي مستقل.
يستند هذا الميثاق إلى المرجعيات الدولية والوطنية للصحافة التي تحيل جميعها على معايير كونية تلتزم بها الصحافة أينما وجدت. ومن هذه الزاوية فإن المعايير الأخلاقية والمهنية تستند إلى مرجعيات مخصوصة منها ميثاق ميونيخ لحقوق الصحفيين وواجباتهم الصادر عام 1971 وإلى ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين وإلى ميثاق شرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وبالعودة إلى هذه المرجعيات الأخلاقية فإن المهنة توافقت كونيا على أهمّ المبادئ التالية: السعي إلى الحقيقة وحق الجمهور في المعرفة واستخدام الأساليب النزيهة للحصول على المعلومات ومبدأ التصحيح الذاتي والاعتذار واحترام السر المهني وتجنب الانحرافات المهنية كالكذب والثلب والفصل الواضح بين المضامين الصحفية والمضامين الإشهارية.
كما أقرت المواثيق الدولية حقوق للصحفيين وواجباتهم على غرار حق النفاذ إلى المعلومة ورفض كل أنواع الإكراهات التي تدفع بالصحفي إلى عدم احترام والأخلاقيات المهنية كالأعمال الإشهارية، كما أقرت المواثيق الدولية حق المهنة والصحفيين في تنظيم أنفسهم بأنفسهم عبر وضع المدونات التحريرية.
وفي هذا الإطار فإن هذا الميثاق يقر للصحفيين بالحقوق والواجبات التالية :
واجبات الصحفي
- يلتزم الصحفي أثناء أداء عمله بالقواعد الأخلاقية للمهنة ولا يعتبر نفسه محصنا ضد النقد أيا كان مصدره.
- يخضع الصحفي الى حكم نظرائه في كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة .
- يلتزم الصحفي بواجب الأمانة الفكرية. ينقل الحقائق التي تم التحقق منها وإثباتها، ويعتمد التحفظات المفروضة في المهنة. يجب عليه الامتناع عن تقديم تعاليق على أنها حقائق تم التثبت منها والامتناع عن تحريف الوثائق التي يستخدمها أو تزويرها.
- يميز الصحفي بوضوح بين الوقائع والتعاليق والتحاليل كما عليه التمييز بين المعلومة والإشهار الذي يجب أن ينبه إليه صراحة وبوضوح. كما يجب عدم المزج بين مهن الصحافة ومهن الاتصال.
- يدافع الصحفي عن حرية المعلومة وعن حق التعليق والنقد دون قصد الاضرار.
- لا يستخدم الصحفي أساليب غير مشروعة للحصول على معلومات أو مستندات.
- يتعين على الصحفي أن يعلن عن مصادره. وفي حالة الحصول على معلومات سرية ، يجب عليه حماية مصادره وعدم الإعلان عنها.
- يتعين على الصحفي احترام الحظر. ويعفي منه في صورة إفشاء المعلومة من مصدر ثان أو نتيجة الكشف عنها اثر تسريب أو خطأ.
- يجب على الصحفي أن يعترف بالأخطاء المهنية التي يرتكبها وأن يتداركها بالسرعة المطلوبة.
- يجب على الصحفي و/أو مؤسسة الإعلام والتي يعمل بها منح حق الرد لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو شركات لحقهم ضرر بسبب نشر خبر يتعلق بهم أو بأنشطتهم.
- يجب على الصحفي احترام حقوق الملكية الفكرية وأن ينسب المضامين والأفكار إلى مؤلفيها وأصحاب الحقوق.
- يتجنب الصحفي عند أداء عمله كل الوضعيات التي تضعه أمام تضارب المصالح.
- يتعين على الصحفي أن لا يلتمس فائدة لشخصه وأن لا يقبل هدايا أو عطايا مهما كان نوعها.
- يتعين على الصحفي أن يرفض كل الضغوطات والأوامر الداخلية والخارجية التي تتعارض مع الخط التحريري للمؤسسة التي تشغله.
- يحترم الصحفي الحياة الخاصة للأشخاص.
- يحترم الصحفي حقوق القاصرين والفئات المهمشة ويحميها.
- يجب على الصحفي احترام الحق في الصورة وحمايته.
- يمتنع الصحفي عن نشر أو إتيان خطاب يتضمن التحريض أو الإيحاء بالعنف والكراهية والعنصرية والجهوية والعقائدية.
- يمتنع الصحفي عن أي شكل من أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
- يتقيد الصحفي بالمبادئ المنصوص عليها بالمنظومة الأخلاقية فيما يبثه في صفحاته على مواقع الشبكات الاجتماعية مع ضمان حقه في التعبير.
حقوق الصحفي
- يتمتع الصحفي بحق النفاذ إلى المعلومة والتحقيق في جميع الوقائع ذات المصلحة العامة.
- يتمتع الصحفي بالحق في استعمال شرط الضمير.
- للصحفي الحق في حماية سلامته الجسدية والمعنوية.
- يتعين وجوبا إعلام الصحفي بكل القرارات الهامة ذات التأثير على حياة المؤسسة.
للصحفي الحق في الملكية الفكرية لأعماله الصحفية.
1.4 السعي إلى الحقيقة
إن الحقيقة، كما تقر بذلك كل المواثيق الأخلاقية الصحفية في العالم، هي الغاية الأساسية التي يعمل الصحفي على تحقيقيها. فالصحافة تقوم على السعي إلى الحقيقة بواسطة الوسائل التي تقر المهنة بشرعيتها تحقيقا لمصلحة الجمهور في المعرفة.
فالصحفي لا يدعي امتلاك الحقيقة ولكنه يسعى بكل الوسائل الشريفة المتاحة له للبحث عنها وخاصة بواسطة المنهجيات التي توافقت عليها المهنة وخاصة في مستوى المصادر وفي مستوى التقنيات الضرورية للتحقق من المعلومات. وعلى هذا النحو فإن المعيار الأول الذي يمكن بفضله تقييم الصحافة هو الموارد والمنهجيات التي وظفها الصحفي للوصول للحقيقة. إن رسالة الصحافة الجوهرية هي أنها تسعى إلى تنوير الجمهور بتوفير معرفة أصيلة عن الواقع لا تقوم على تشويه الوقائع والمعلومات.
2.4 الدقة
تقتضي الدقة أن تكون الوقائع التي ينقلها الصحفي في المادة الصحفية الإخبارية معروضة بشكل واضح، أصيلة متطابقة مع الوقائع كما حصلت دون تشويه أو تحريف أو تضخيم لأن تشويه الوقائع الموضوعية يفسد جوهر العملية الصحفية بما أنها سعي إلى الحقيقة.
3.4 النزاهة
تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات....
كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها.
وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل.
وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور.
4.4 الاستقلالية
الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة.
كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة.
ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة.
ومن شروط النزاهة الابتعاد عن حالات تضارب المصالح لأن ذلك يفسد مصداقية الصحفي والصحافة كأن يكتب الصحفي تقارير عن مؤسّسة يكون في الوقت ذاته ملحقا صحفيا لها.
5.4 المسائلة والحوار مع الجمهور
يقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور وبيان المناهج التي يستخدمها في عمله الصحفي (والمدونة عادة في المواثيق التحريرية التي تصدرها المؤسسات الصحفية والإعلامية) كما يعمل على بيان المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها (والمدونة في الميثاق الأخلاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين).
كما يعترف الصحفي بحق الجمهور بمسائلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية على قاعدة المواثيق التي وضعها الصحفيون والمؤسسات الصحفية لأنفسهم وبآليات الوساطة المختلفة التي تضعها المؤسسات الصحفية والإعلامية على غرار آلية الوسيط أو الموفق الإعلامي التي نصّت عليها كذلك كراسات الشروط التي وضعتها هيئة الاتصال السمعي البصري.
1.5 الإمضاء
- يتحمل الصحفي كل ما يكتبونه بإمضاء إنتاجاته. ويحق له أن يرفض إمضاء إنتاج صحفي وقع تغييره بطريقة جوهرية.
2.5 الحق في الصورة
- الصورة يمكن أن تكون ثابتة ويمكن أن تكون فيديو ولكلّ إنسان الحق في صورته وفي كيفية استعمالها، وله الحق في ضمان سريتها الاّ في الحالات الاستثنائية.
- يمكن نشر صور المشاهير والشخصيات العامة ولا تعتبر صورة خاصة للشخصية العامة الصور التي تمّ التقاطها في مكان عام.
- ليست شخصية الاّ الصورة التي يتم التقاطها في موضوع شخصي وفي منزل صاحب الصورة بالنسبة للمشاهير والشخصيات العامة.
- لا يمكن نشر صور الأطفال الاّ بموافقة مكتوبة من الولي القانوني.
- لا تخضع لحق الصورة صور التظاهرات والمهرجانات والمظاهرات وصور المواضيع التاريخية.
- لا يمكن استعمال صور الأشخاص في غير الغرض الذي تمّ التقاطها لأجله.
- تعتبر صورا خاصة الصور المتعلّقة بالحياة الشخصية وبالحالة الصحية وبالانتماء الديني وبالحياة العائلية وبالعواطف.
- يمتنع الصحفي عن التقاط أو نشر صور الأشخاص الذين هم في حالة خطر.
- يمتنع الصحفي عن نشر صور لأشخاص في وضعيات مخلّة بالكرامة الإنسانية أو بالآداب.
3.5 المساس بكرامة الأشخاص
- يمتنع الصحفي عن كل ادعاء أو نسبة أمر غير صحيح من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
- كما يمتنع عن استعمال كل عبارة من شأنها النيل من الكرامة أو لفظ احتقار أو سب لا تتضمن نسبة أمر معين.
4.5 حق الرد
- يحق لكل شخص معنوي أو مادي وقع التعرض إليه بصفة صريحة، بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.
- الحق في الردّ مضمون لكلّ شخص، تمّ ذكره بشكل مباشر أو بصورة ضمنية تمكّن من التعرف إليه، وتمّ المس من سمعته أو شرفه أو اعتباره أو تضمّن المحتوى معلومات خاطئة، أو ألحق ضررا بحقوقه.
- حق الردّ يمارس بطلب من المعني أو من يكلّفه نيابة عنه، ويتمّ نشر الرد في نفس الصفحة أو في نفس التوقيت من نفس البرنامج أو الفقرة التي تضمنت الإساءة.
- حق الرد مضمون بالنسبة الى الجمعيات والمنظمات اذ تمّ المساس من سمعة شخص أو مجموعة أو المس من اعتبارهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الجهة أو الإعاقة.
5.5 التصحيح الذاتي والاعتذار
- يقوم الصحفي بتصحيح الأخبار التي تتضمن أخطاء إرتكبها في مستوى الوقائع بشكل سريع التزاما بواجب النزاهة. كما أنه يقوم بتقديم كل المعلومات الإضافية على كل ما من شأنه أن يساعد الجمهور على فهم الأحداث.
- ويعتذر الصحفي على الأخبار التي تمثل إساءة لسمعة الأفراد.
6.5 في التعامل مع المصادر
1.6.5 مبادئ عامة
- يمتنع الصحفي في كل الأحوال عن نشر المعلومات التي تصله من المصادر المختلفة دون التأكد منها والتثبت من أصالتها وإخضاعها إلى المعالجة الصحفية.
- ويتحلى الصحفي باليقظة ويتحرى من المعلومات مهما كان مصدرها ولا ينقل الصحفي معلومات من مصادر غير جديرة بالثقة كما لا ينشر الإشاعات.
- يحمي الصحفي مصادره ويكتم السر المهني.
- لا يدفع الصحفي مقابل للحصول على معلومات
2.6.5 في عدم ذكر هوية المصادر
توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإخفاء هوية المصدر:
- أن يكون مصدر الخبر معرضا إلى الأخطار أو إلى أي نوع آخر من الأضرار الحقيقية
- أن تكون المعلومات التي يعطيها المصدر الذي يريد إخفاء هويته ذات قيمة إخبارية تخدم الصالح العام
- غياب طرق أخرى للحصول على المعلومات
- على الصحفي إعلام رئيس التحرير المباشر بالأسباب التي جعلته يخفي المصدر
- في كل الأحوال يفسر الصحفي الأسباب والحيثيات التي جعلته يخفي المصدر
- لا يجب استعمال إخفاء المصدر كمطية لترويج إشاعات أو خطابات ثلب
3.6.5 في الوعود التي يقدمها الصحفيون للمصادر
- لا يقبل الصحفيون بإعطاء تقاريرهم إلى مصادرهم قبل نشرها
- يلتزم الصحفي الحذر عند إطلاق الوعود وعندما يعد يفي بوعوده ومن الوعود التي يمكن أن يطلقها الصحفيون: معلومات غير صالحة للنشرoff the record احترام تاريخ معين للنشر embargo
7.5 في استخدام الوسائل غبر التقليدية للحصول على المعلومات
- توافقت المهنة على أن التحقيق والاستقصاء من أهم المهام التي يجب أن تقوم بها الصحافة في المجتمع الديمقراطي لما في ذلك من تعزيز لأدوار الصحافة في تعزيز الشفافية ومراقبة السلطة وتأمين حق المواطنين في المعرفة. كما أن التحقيق والاستقصاء من أهم الطرق التي يمكن للصحفي بفضلها أن يحقق البحث عن الحقيقية والسعي إلى كشفها. وعلى هذا النحو فإن الصحفي يمكن له أن يستعمل وسائل غير تقليدية للحصول على المعلومات التي تتنصل عادة في آلات التسجيل بالصورة والصوت caméras et micro cachés
- وتتمثل هذه الحالات الاستثنائية في :
- عندما يكون التسجيل بواسطة الوسائل غير التقليدية وغير المعلومة ضرورية لإثبات سلوك ما (عملية الارتشاء مثلا).
- عندما تصبح الوسائل الأخرى المعلومة للحصول على المعلومات غير ممكنة
- تستخدم هذه الوسائل الخفية للتسجيل وللحصول على المعلومات في الحالات التي يكون فيها حق الجمهور في المعرفة ضروريا ولا ستخدم في غير تلك الحالات
- تستخدم هذه الوسائل للحصول على إثباتات لا يمكن الحصول عنها بغير تلك الوسائل
- على الصحفي عند استخدام تلك الوسائل أن يحترم مقتضيات القانون كالحق في الصورة وفي الحياة الشخصية كالصور والشهادات التي يتحصل عليها الصحفي والمتصلة بالحياة الشخصية للناس تقتضي محو المعلومات المتصلة بالمعطيات الشخصية والتي بإمكانها أن تسئ لكرامة الناس وكل ما يؤدي إلى التعرف على الشخصية.
8.5 سبر الآراء ( استطلاعات الرأي)
- هي تحقيقات تقوم بها مكاتب متخصصة أو دراسات مسحية تهدف إلى التعرف على اتجاهات الرأي لدى شريحة اجتماعية معينة في السياق الانتخابي أو خارجه.
### للإتصال بنا
العنوان: 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية
البلفيدير 1002 تونس
الهاتف: 0021671783395
الفاكس: 0021671783383
### روابط سريعة
CONSEIL DE PRESSE © 2019
TOUS DROITS RÉSERVÉS. Développé par Hashtag Agency
TOP | article | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,112 | وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. | sentence | وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور. | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,113 | فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور. | sentence | وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور. | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,114 | الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة. | paragraph | ### مجلس الصحافة
# مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية
تعتبر مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية ثمرة مجهود مشترك وتتويجا للعديد من حلقات الحوار التي جمعت الصحفيين والصحفيات والمهتمين بالشأن الصحفي من أكادميين وأكاديميات وحقوقيين وحقوقيات إلى جانب الدور الجوهري الذي أمنته الهيئة التأسيسية لمجلس الصحافة.
وتتضمن هذه الوثيقة إلى جانب التوطئة، جملة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المرتبطة بالصحفيين والصحفيات أثناء عملهم أو خارجه وهي تهدف إلى ضمان صحافة جديرة بهذه بقيمة المهنة.
حرية التعبير والنقد والحصول على أخبار موثوقة وجيدة حق أساسي مضمون بموجب دستور سنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان المبادئ الخاص بحرية تعبير في إفريقيا والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان مونيخ.
ويقوم هذا الحق غير القابل للتأويل على احترام مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي ينخرط فيها الصحفيون وأصحاب ومديرو المؤسسات الصحفية. وهو يتضمن معلومات متعددة تشمل بالأساس حق الجمهور على أخبار تعددية وجيدة واحترام كرامة الفرد وحقوق الآخرين، واحترام الحقيقة، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية والتطرف الديني والتحريض على التمييز والتفرقة والعنف.
ومن هذا المنظور فإن هذا الميثاق يمثل عقدا بين مهنة الصحافة، صحفيون ومسؤولو العملية التحريرية (رؤساء أقسام ورؤساء تحرير) وأصحاب المؤسسات الإعلامية. من جهة أولى والجمهور من جهة ثانية. ويتضمن هذا الميثاق عددا من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تحيل كلها على المعايير المثلى التي يجب أن تكون عليها الصحافة أو كما يجب أن تمارس أو بمعنى آخر الصحافة التي تستحق أن تسمّى كذلك. وعلى أساس هذه المعايير المثلى التي تمثل جوهر الصحافة يقوم الحوار مع الجمهور من جهة أولى ومساءلة الصحفيين والمؤسّسات الإعلامية والصحفية من جهة ثانية.
ويسعى مجلس الصحافة في هذا الإطار إلى إرساء حوار مع الجمهور لما في ذلك من أهمّية قصوى لأن الصحافة لا يمكن أن تكون دون ثقة الجمهور ولأنها كذلك مرفق عمومي بالمعنى العام لهذه الكلمة ذلك أن مهام الصحافة في المجتمع الديمقراطي تتمثل في إخبار المواطنين وتحقيق حقهم في المعرفة وتنويرهم
وليس للمساءلة معنى قانونيا لأن مجلس الصحافة ليس محكمة قضائية كما أن مجلس الصحافة لا يصدر أحكاما قضائية بما في ذلك العقوبات المادية. فالمساءلة إنما هي حقّ الجمهور في نقد الصحافة. كما تتجسّد المساءلة في أدوار الوساطة والتوفيق التي يؤمّنها المجلس بين المواطنين من جهة أولى والصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من جهة ثانية.
وتتمثل مهمة مجلس الصحافة في البتّ في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون على قاعدة الأخلاقيات الصحفية والمبادئ التي يتضمّنها هذا الميثاق. هكذا يقبل الصحفيون والمهنيون بمجلس الصحافة كمحكمة شرف بديل كل ما أمكن ذلك عن المسالك القضائية.
ويمكن للجمهور أن يبدي بفضل مجلس الصحافة ملاحظاته على أداء الصحفيين والعمل الصحفي وأن يقدّم شكاوى ضد الممارسات التي تمثل مخالفات لمبادئ هذا الميثاق الذي قبل به المهنيون جميعا دستورا لمهنتهم.
إن مجلس الصحافة باعتباره محكمة شرف ليس بديلا عن القضاء بل هو آلية وضعتها المهنة لنفسها في كل ما يتّصل بالأخلاقيات المهنية حتى تكون علاقتها مع الجمهور علاقة قائمة على الثقة والحوار وحتى تكون المهنة أيضا قادرة على معالجة كل القضايا المتصلة ممارسة الصحافة في إطار تنظيمي وضعته لنفسها.
كما أن مجلس الصحافة باعتباره آلية وضعتها المهنة للحوار مع الجمهور ومحكمة شرف تعالج الشكاوى التي يتقدم بها الجمهور لا تعوّض الآليات المتاحة الأخرى التي تتيحها هيئة الاتصال السمعي البصري.
إن مجلس الصحافة لا يلغي أدوار المنظمات المهنية على غرار النقابات ولكنه يمثل الآلية التي توافقت المهنة على إرساءها حتى تكون أمينة على حق الجمهور في صحافة جيدة تحترم الأخلاقيات والمعايير المهنية وهي الشروط الأساسية حتى تكون الصحافة مؤسّسة أساسيّة من مؤسّسات الديمقراطية التونسية الجديدة. وفي هذا الإطار فإن ميثاق مجلس الصحافة لا يلغي المواثيق الأخرى كميثاق أخلاقيات المهنة لنقابة الصحفيين التونسيين أو المواثيق التحريرية التي وضعتها عديد المؤسسات الإعلامية التونسية.
يتضمن هذا الميثاق، تيسيرا لتفعيله عمليا، بعض التعريفات التي تحدد مجال تطبيقه والمعنيين به:
الصحافة : مهنة تتمثل في البحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها وفق المنهجيات المعتمدة في المهنة لتحويلها إلى أخبار ونشرها بواسطة الوسائل المطبوعة (الصحافة المكتوبة) والسمعي-البصرية (الإذاعية والتلفزيونية) والرقمية (الصحافة الإلكترونية بما في ذلك أنواع الصحافة الجديدة في المنصات المحمولة) وعبر أجناس تحريرية متعددة كالريبورتاج والتحقيق والاستقصاء والتقرير الإخباري والحوار الصحفي ولكن أيضا عبر أشكال أخرى كالافتتاحية ومقال الرأي والتحليل والتعليق في الصحافة المكتوبة وفي البرامج الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية .
كما تشمل مهنة الصحافة إضافة إلى إنتاج الأخبار بواسطة النصوص كل أنواع الكتابة الأخرى بواسطة الفيديو والصورة والصوت.
والصحافة مهنة يمارسها صحفيون محترفون يعملون في إطار مؤسّسات. كما لا ينطبق هذا الميثاق على المنشورات (كالمجلات) التي تصدرها المؤسسات العمومية أو الخاصة بما أنها مواد اتصالية.
والصحفي المحترف هو الذي يستمد موارد عيشه بشكل أساسي من ممارسة مهنة الصحافة. ويمكن أن يمارس الصحفي المهنة الصحفية في إطار مؤسسة صحفية (صحف أو مواقع إخبارية) وإعلامية (إذاعة، تلفزة...) أو خارجها كصحفي مستقل.
يستند هذا الميثاق إلى المرجعيات الدولية والوطنية للصحافة التي تحيل جميعها على معايير كونية تلتزم بها الصحافة أينما وجدت. ومن هذه الزاوية فإن المعايير الأخلاقية والمهنية تستند إلى مرجعيات مخصوصة منها ميثاق ميونيخ لحقوق الصحفيين وواجباتهم الصادر عام 1971 وإلى ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين وإلى ميثاق شرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وبالعودة إلى هذه المرجعيات الأخلاقية فإن المهنة توافقت كونيا على أهمّ المبادئ التالية: السعي إلى الحقيقة وحق الجمهور في المعرفة واستخدام الأساليب النزيهة للحصول على المعلومات ومبدأ التصحيح الذاتي والاعتذار واحترام السر المهني وتجنب الانحرافات المهنية كالكذب والثلب والفصل الواضح بين المضامين الصحفية والمضامين الإشهارية.
كما أقرت المواثيق الدولية حقوق للصحفيين وواجباتهم على غرار حق النفاذ إلى المعلومة ورفض كل أنواع الإكراهات التي تدفع بالصحفي إلى عدم احترام والأخلاقيات المهنية كالأعمال الإشهارية، كما أقرت المواثيق الدولية حق المهنة والصحفيين في تنظيم أنفسهم بأنفسهم عبر وضع المدونات التحريرية.
وفي هذا الإطار فإن هذا الميثاق يقر للصحفيين بالحقوق والواجبات التالية :
واجبات الصحفي
- يلتزم الصحفي أثناء أداء عمله بالقواعد الأخلاقية للمهنة ولا يعتبر نفسه محصنا ضد النقد أيا كان مصدره.
- يخضع الصحفي الى حكم نظرائه في كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة .
- يلتزم الصحفي بواجب الأمانة الفكرية. ينقل الحقائق التي تم التحقق منها وإثباتها، ويعتمد التحفظات المفروضة في المهنة. يجب عليه الامتناع عن تقديم تعاليق على أنها حقائق تم التثبت منها والامتناع عن تحريف الوثائق التي يستخدمها أو تزويرها.
- يميز الصحفي بوضوح بين الوقائع والتعاليق والتحاليل كما عليه التمييز بين المعلومة والإشهار الذي يجب أن ينبه إليه صراحة وبوضوح. كما يجب عدم المزج بين مهن الصحافة ومهن الاتصال.
- يدافع الصحفي عن حرية المعلومة وعن حق التعليق والنقد دون قصد الاضرار.
- لا يستخدم الصحفي أساليب غير مشروعة للحصول على معلومات أو مستندات.
- يتعين على الصحفي أن يعلن عن مصادره. وفي حالة الحصول على معلومات سرية ، يجب عليه حماية مصادره وعدم الإعلان عنها.
- يتعين على الصحفي احترام الحظر. ويعفي منه في صورة إفشاء المعلومة من مصدر ثان أو نتيجة الكشف عنها اثر تسريب أو خطأ.
- يجب على الصحفي أن يعترف بالأخطاء المهنية التي يرتكبها وأن يتداركها بالسرعة المطلوبة.
- يجب على الصحفي و/أو مؤسسة الإعلام والتي يعمل بها منح حق الرد لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو شركات لحقهم ضرر بسبب نشر خبر يتعلق بهم أو بأنشطتهم.
- يجب على الصحفي احترام حقوق الملكية الفكرية وأن ينسب المضامين والأفكار إلى مؤلفيها وأصحاب الحقوق.
- يتجنب الصحفي عند أداء عمله كل الوضعيات التي تضعه أمام تضارب المصالح.
- يتعين على الصحفي أن لا يلتمس فائدة لشخصه وأن لا يقبل هدايا أو عطايا مهما كان نوعها.
- يتعين على الصحفي أن يرفض كل الضغوطات والأوامر الداخلية والخارجية التي تتعارض مع الخط التحريري للمؤسسة التي تشغله.
- يحترم الصحفي الحياة الخاصة للأشخاص.
- يحترم الصحفي حقوق القاصرين والفئات المهمشة ويحميها.
- يجب على الصحفي احترام الحق في الصورة وحمايته.
- يمتنع الصحفي عن نشر أو إتيان خطاب يتضمن التحريض أو الإيحاء بالعنف والكراهية والعنصرية والجهوية والعقائدية.
- يمتنع الصحفي عن أي شكل من أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
- يتقيد الصحفي بالمبادئ المنصوص عليها بالمنظومة الأخلاقية فيما يبثه في صفحاته على مواقع الشبكات الاجتماعية مع ضمان حقه في التعبير.
حقوق الصحفي
- يتمتع الصحفي بحق النفاذ إلى المعلومة والتحقيق في جميع الوقائع ذات المصلحة العامة.
- يتمتع الصحفي بالحق في استعمال شرط الضمير.
- للصحفي الحق في حماية سلامته الجسدية والمعنوية.
- يتعين وجوبا إعلام الصحفي بكل القرارات الهامة ذات التأثير على حياة المؤسسة.
للصحفي الحق في الملكية الفكرية لأعماله الصحفية.
1.4 السعي إلى الحقيقة
إن الحقيقة، كما تقر بذلك كل المواثيق الأخلاقية الصحفية في العالم، هي الغاية الأساسية التي يعمل الصحفي على تحقيقيها. فالصحافة تقوم على السعي إلى الحقيقة بواسطة الوسائل التي تقر المهنة بشرعيتها تحقيقا لمصلحة الجمهور في المعرفة.
فالصحفي لا يدعي امتلاك الحقيقة ولكنه يسعى بكل الوسائل الشريفة المتاحة له للبحث عنها وخاصة بواسطة المنهجيات التي توافقت عليها المهنة وخاصة في مستوى المصادر وفي مستوى التقنيات الضرورية للتحقق من المعلومات. وعلى هذا النحو فإن المعيار الأول الذي يمكن بفضله تقييم الصحافة هو الموارد والمنهجيات التي وظفها الصحفي للوصول للحقيقة. إن رسالة الصحافة الجوهرية هي أنها تسعى إلى تنوير الجمهور بتوفير معرفة أصيلة عن الواقع لا تقوم على تشويه الوقائع والمعلومات.
2.4 الدقة
تقتضي الدقة أن تكون الوقائع التي ينقلها الصحفي في المادة الصحفية الإخبارية معروضة بشكل واضح، أصيلة متطابقة مع الوقائع كما حصلت دون تشويه أو تحريف أو تضخيم لأن تشويه الوقائع الموضوعية يفسد جوهر العملية الصحفية بما أنها سعي إلى الحقيقة.
3.4 النزاهة
تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات....
كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها.
وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل.
وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور.
4.4 الاستقلالية
الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة.
كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة.
ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة.
ومن شروط النزاهة الابتعاد عن حالات تضارب المصالح لأن ذلك يفسد مصداقية الصحفي والصحافة كأن يكتب الصحفي تقارير عن مؤسّسة يكون في الوقت ذاته ملحقا صحفيا لها.
5.4 المسائلة والحوار مع الجمهور
يقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور وبيان المناهج التي يستخدمها في عمله الصحفي (والمدونة عادة في المواثيق التحريرية التي تصدرها المؤسسات الصحفية والإعلامية) كما يعمل على بيان المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها (والمدونة في الميثاق الأخلاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين).
كما يعترف الصحفي بحق الجمهور بمسائلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية على قاعدة المواثيق التي وضعها الصحفيون والمؤسسات الصحفية لأنفسهم وبآليات الوساطة المختلفة التي تضعها المؤسسات الصحفية والإعلامية على غرار آلية الوسيط أو الموفق الإعلامي التي نصّت عليها كذلك كراسات الشروط التي وضعتها هيئة الاتصال السمعي البصري.
1.5 الإمضاء
- يتحمل الصحفي كل ما يكتبونه بإمضاء إنتاجاته. ويحق له أن يرفض إمضاء إنتاج صحفي وقع تغييره بطريقة جوهرية.
2.5 الحق في الصورة
- الصورة يمكن أن تكون ثابتة ويمكن أن تكون فيديو ولكلّ إنسان الحق في صورته وفي كيفية استعمالها، وله الحق في ضمان سريتها الاّ في الحالات الاستثنائية.
- يمكن نشر صور المشاهير والشخصيات العامة ولا تعتبر صورة خاصة للشخصية العامة الصور التي تمّ التقاطها في مكان عام.
- ليست شخصية الاّ الصورة التي يتم التقاطها في موضوع شخصي وفي منزل صاحب الصورة بالنسبة للمشاهير والشخصيات العامة.
- لا يمكن نشر صور الأطفال الاّ بموافقة مكتوبة من الولي القانوني.
- لا تخضع لحق الصورة صور التظاهرات والمهرجانات والمظاهرات وصور المواضيع التاريخية.
- لا يمكن استعمال صور الأشخاص في غير الغرض الذي تمّ التقاطها لأجله.
- تعتبر صورا خاصة الصور المتعلّقة بالحياة الشخصية وبالحالة الصحية وبالانتماء الديني وبالحياة العائلية وبالعواطف.
- يمتنع الصحفي عن التقاط أو نشر صور الأشخاص الذين هم في حالة خطر.
- يمتنع الصحفي عن نشر صور لأشخاص في وضعيات مخلّة بالكرامة الإنسانية أو بالآداب.
3.5 المساس بكرامة الأشخاص
- يمتنع الصحفي عن كل ادعاء أو نسبة أمر غير صحيح من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
- كما يمتنع عن استعمال كل عبارة من شأنها النيل من الكرامة أو لفظ احتقار أو سب لا تتضمن نسبة أمر معين.
4.5 حق الرد
- يحق لكل شخص معنوي أو مادي وقع التعرض إليه بصفة صريحة، بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.
- الحق في الردّ مضمون لكلّ شخص، تمّ ذكره بشكل مباشر أو بصورة ضمنية تمكّن من التعرف إليه، وتمّ المس من سمعته أو شرفه أو اعتباره أو تضمّن المحتوى معلومات خاطئة، أو ألحق ضررا بحقوقه.
- حق الردّ يمارس بطلب من المعني أو من يكلّفه نيابة عنه، ويتمّ نشر الرد في نفس الصفحة أو في نفس التوقيت من نفس البرنامج أو الفقرة التي تضمنت الإساءة.
- حق الرد مضمون بالنسبة الى الجمعيات والمنظمات اذ تمّ المساس من سمعة شخص أو مجموعة أو المس من اعتبارهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الجهة أو الإعاقة.
5.5 التصحيح الذاتي والاعتذار
- يقوم الصحفي بتصحيح الأخبار التي تتضمن أخطاء إرتكبها في مستوى الوقائع بشكل سريع التزاما بواجب النزاهة. كما أنه يقوم بتقديم كل المعلومات الإضافية على كل ما من شأنه أن يساعد الجمهور على فهم الأحداث.
- ويعتذر الصحفي على الأخبار التي تمثل إساءة لسمعة الأفراد.
6.5 في التعامل مع المصادر
1.6.5 مبادئ عامة
- يمتنع الصحفي في كل الأحوال عن نشر المعلومات التي تصله من المصادر المختلفة دون التأكد منها والتثبت من أصالتها وإخضاعها إلى المعالجة الصحفية.
- ويتحلى الصحفي باليقظة ويتحرى من المعلومات مهما كان مصدرها ولا ينقل الصحفي معلومات من مصادر غير جديرة بالثقة كما لا ينشر الإشاعات.
- يحمي الصحفي مصادره ويكتم السر المهني.
- لا يدفع الصحفي مقابل للحصول على معلومات
2.6.5 في عدم ذكر هوية المصادر
توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإخفاء هوية المصدر:
- أن يكون مصدر الخبر معرضا إلى الأخطار أو إلى أي نوع آخر من الأضرار الحقيقية
- أن تكون المعلومات التي يعطيها المصدر الذي يريد إخفاء هويته ذات قيمة إخبارية تخدم الصالح العام
- غياب طرق أخرى للحصول على المعلومات
- على الصحفي إعلام رئيس التحرير المباشر بالأسباب التي جعلته يخفي المصدر
- في كل الأحوال يفسر الصحفي الأسباب والحيثيات التي جعلته يخفي المصدر
- لا يجب استعمال إخفاء المصدر كمطية لترويج إشاعات أو خطابات ثلب
3.6.5 في الوعود التي يقدمها الصحفيون للمصادر
- لا يقبل الصحفيون بإعطاء تقاريرهم إلى مصادرهم قبل نشرها
- يلتزم الصحفي الحذر عند إطلاق الوعود وعندما يعد يفي بوعوده ومن الوعود التي يمكن أن يطلقها الصحفيون: معلومات غير صالحة للنشرoff the record احترام تاريخ معين للنشر embargo
7.5 في استخدام الوسائل غبر التقليدية للحصول على المعلومات
- توافقت المهنة على أن التحقيق والاستقصاء من أهم المهام التي يجب أن تقوم بها الصحافة في المجتمع الديمقراطي لما في ذلك من تعزيز لأدوار الصحافة في تعزيز الشفافية ومراقبة السلطة وتأمين حق المواطنين في المعرفة. كما أن التحقيق والاستقصاء من أهم الطرق التي يمكن للصحفي بفضلها أن يحقق البحث عن الحقيقية والسعي إلى كشفها. وعلى هذا النحو فإن الصحفي يمكن له أن يستعمل وسائل غير تقليدية للحصول على المعلومات التي تتنصل عادة في آلات التسجيل بالصورة والصوت caméras et micro cachés
- وتتمثل هذه الحالات الاستثنائية في :
- عندما يكون التسجيل بواسطة الوسائل غير التقليدية وغير المعلومة ضرورية لإثبات سلوك ما (عملية الارتشاء مثلا).
- عندما تصبح الوسائل الأخرى المعلومة للحصول على المعلومات غير ممكنة
- تستخدم هذه الوسائل الخفية للتسجيل وللحصول على المعلومات في الحالات التي يكون فيها حق الجمهور في المعرفة ضروريا ولا ستخدم في غير تلك الحالات
- تستخدم هذه الوسائل للحصول على إثباتات لا يمكن الحصول عنها بغير تلك الوسائل
- على الصحفي عند استخدام تلك الوسائل أن يحترم مقتضيات القانون كالحق في الصورة وفي الحياة الشخصية كالصور والشهادات التي يتحصل عليها الصحفي والمتصلة بالحياة الشخصية للناس تقتضي محو المعلومات المتصلة بالمعطيات الشخصية والتي بإمكانها أن تسئ لكرامة الناس وكل ما يؤدي إلى التعرف على الشخصية.
8.5 سبر الآراء ( استطلاعات الرأي)
- هي تحقيقات تقوم بها مكاتب متخصصة أو دراسات مسحية تهدف إلى التعرف على اتجاهات الرأي لدى شريحة اجتماعية معينة في السياق الانتخابي أو خارجه.
### للإتصال بنا
العنوان: 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية
البلفيدير 1002 تونس
الهاتف: 0021671783395
الفاكس: 0021671783383
### روابط سريعة
CONSEIL DE PRESSE © 2019
TOUS DROITS RÉSERVÉS. Développé par Hashtag Agency
TOP | article | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,115 | الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. | sentence | الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة. | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,116 | فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. | sentence | الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة. | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,117 | ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة. | sentence | الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة. | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,118 | كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة. | paragraph | ### مجلس الصحافة
# مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية
تعتبر مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية ثمرة مجهود مشترك وتتويجا للعديد من حلقات الحوار التي جمعت الصحفيين والصحفيات والمهتمين بالشأن الصحفي من أكادميين وأكاديميات وحقوقيين وحقوقيات إلى جانب الدور الجوهري الذي أمنته الهيئة التأسيسية لمجلس الصحافة.
وتتضمن هذه الوثيقة إلى جانب التوطئة، جملة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المرتبطة بالصحفيين والصحفيات أثناء عملهم أو خارجه وهي تهدف إلى ضمان صحافة جديرة بهذه بقيمة المهنة.
حرية التعبير والنقد والحصول على أخبار موثوقة وجيدة حق أساسي مضمون بموجب دستور سنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان المبادئ الخاص بحرية تعبير في إفريقيا والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان مونيخ.
ويقوم هذا الحق غير القابل للتأويل على احترام مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي ينخرط فيها الصحفيون وأصحاب ومديرو المؤسسات الصحفية. وهو يتضمن معلومات متعددة تشمل بالأساس حق الجمهور على أخبار تعددية وجيدة واحترام كرامة الفرد وحقوق الآخرين، واحترام الحقيقة، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية والتطرف الديني والتحريض على التمييز والتفرقة والعنف.
ومن هذا المنظور فإن هذا الميثاق يمثل عقدا بين مهنة الصحافة، صحفيون ومسؤولو العملية التحريرية (رؤساء أقسام ورؤساء تحرير) وأصحاب المؤسسات الإعلامية. من جهة أولى والجمهور من جهة ثانية. ويتضمن هذا الميثاق عددا من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تحيل كلها على المعايير المثلى التي يجب أن تكون عليها الصحافة أو كما يجب أن تمارس أو بمعنى آخر الصحافة التي تستحق أن تسمّى كذلك. وعلى أساس هذه المعايير المثلى التي تمثل جوهر الصحافة يقوم الحوار مع الجمهور من جهة أولى ومساءلة الصحفيين والمؤسّسات الإعلامية والصحفية من جهة ثانية.
ويسعى مجلس الصحافة في هذا الإطار إلى إرساء حوار مع الجمهور لما في ذلك من أهمّية قصوى لأن الصحافة لا يمكن أن تكون دون ثقة الجمهور ولأنها كذلك مرفق عمومي بالمعنى العام لهذه الكلمة ذلك أن مهام الصحافة في المجتمع الديمقراطي تتمثل في إخبار المواطنين وتحقيق حقهم في المعرفة وتنويرهم
وليس للمساءلة معنى قانونيا لأن مجلس الصحافة ليس محكمة قضائية كما أن مجلس الصحافة لا يصدر أحكاما قضائية بما في ذلك العقوبات المادية. فالمساءلة إنما هي حقّ الجمهور في نقد الصحافة. كما تتجسّد المساءلة في أدوار الوساطة والتوفيق التي يؤمّنها المجلس بين المواطنين من جهة أولى والصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من جهة ثانية.
وتتمثل مهمة مجلس الصحافة في البتّ في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون على قاعدة الأخلاقيات الصحفية والمبادئ التي يتضمّنها هذا الميثاق. هكذا يقبل الصحفيون والمهنيون بمجلس الصحافة كمحكمة شرف بديل كل ما أمكن ذلك عن المسالك القضائية.
ويمكن للجمهور أن يبدي بفضل مجلس الصحافة ملاحظاته على أداء الصحفيين والعمل الصحفي وأن يقدّم شكاوى ضد الممارسات التي تمثل مخالفات لمبادئ هذا الميثاق الذي قبل به المهنيون جميعا دستورا لمهنتهم.
إن مجلس الصحافة باعتباره محكمة شرف ليس بديلا عن القضاء بل هو آلية وضعتها المهنة لنفسها في كل ما يتّصل بالأخلاقيات المهنية حتى تكون علاقتها مع الجمهور علاقة قائمة على الثقة والحوار وحتى تكون المهنة أيضا قادرة على معالجة كل القضايا المتصلة ممارسة الصحافة في إطار تنظيمي وضعته لنفسها.
كما أن مجلس الصحافة باعتباره آلية وضعتها المهنة للحوار مع الجمهور ومحكمة شرف تعالج الشكاوى التي يتقدم بها الجمهور لا تعوّض الآليات المتاحة الأخرى التي تتيحها هيئة الاتصال السمعي البصري.
إن مجلس الصحافة لا يلغي أدوار المنظمات المهنية على غرار النقابات ولكنه يمثل الآلية التي توافقت المهنة على إرساءها حتى تكون أمينة على حق الجمهور في صحافة جيدة تحترم الأخلاقيات والمعايير المهنية وهي الشروط الأساسية حتى تكون الصحافة مؤسّسة أساسيّة من مؤسّسات الديمقراطية التونسية الجديدة. وفي هذا الإطار فإن ميثاق مجلس الصحافة لا يلغي المواثيق الأخرى كميثاق أخلاقيات المهنة لنقابة الصحفيين التونسيين أو المواثيق التحريرية التي وضعتها عديد المؤسسات الإعلامية التونسية.
يتضمن هذا الميثاق، تيسيرا لتفعيله عمليا، بعض التعريفات التي تحدد مجال تطبيقه والمعنيين به:
الصحافة : مهنة تتمثل في البحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها وفق المنهجيات المعتمدة في المهنة لتحويلها إلى أخبار ونشرها بواسطة الوسائل المطبوعة (الصحافة المكتوبة) والسمعي-البصرية (الإذاعية والتلفزيونية) والرقمية (الصحافة الإلكترونية بما في ذلك أنواع الصحافة الجديدة في المنصات المحمولة) وعبر أجناس تحريرية متعددة كالريبورتاج والتحقيق والاستقصاء والتقرير الإخباري والحوار الصحفي ولكن أيضا عبر أشكال أخرى كالافتتاحية ومقال الرأي والتحليل والتعليق في الصحافة المكتوبة وفي البرامج الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية .
كما تشمل مهنة الصحافة إضافة إلى إنتاج الأخبار بواسطة النصوص كل أنواع الكتابة الأخرى بواسطة الفيديو والصورة والصوت.
والصحافة مهنة يمارسها صحفيون محترفون يعملون في إطار مؤسّسات. كما لا ينطبق هذا الميثاق على المنشورات (كالمجلات) التي تصدرها المؤسسات العمومية أو الخاصة بما أنها مواد اتصالية.
والصحفي المحترف هو الذي يستمد موارد عيشه بشكل أساسي من ممارسة مهنة الصحافة. ويمكن أن يمارس الصحفي المهنة الصحفية في إطار مؤسسة صحفية (صحف أو مواقع إخبارية) وإعلامية (إذاعة، تلفزة...) أو خارجها كصحفي مستقل.
يستند هذا الميثاق إلى المرجعيات الدولية والوطنية للصحافة التي تحيل جميعها على معايير كونية تلتزم بها الصحافة أينما وجدت. ومن هذه الزاوية فإن المعايير الأخلاقية والمهنية تستند إلى مرجعيات مخصوصة منها ميثاق ميونيخ لحقوق الصحفيين وواجباتهم الصادر عام 1971 وإلى ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين وإلى ميثاق شرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وبالعودة إلى هذه المرجعيات الأخلاقية فإن المهنة توافقت كونيا على أهمّ المبادئ التالية: السعي إلى الحقيقة وحق الجمهور في المعرفة واستخدام الأساليب النزيهة للحصول على المعلومات ومبدأ التصحيح الذاتي والاعتذار واحترام السر المهني وتجنب الانحرافات المهنية كالكذب والثلب والفصل الواضح بين المضامين الصحفية والمضامين الإشهارية.
كما أقرت المواثيق الدولية حقوق للصحفيين وواجباتهم على غرار حق النفاذ إلى المعلومة ورفض كل أنواع الإكراهات التي تدفع بالصحفي إلى عدم احترام والأخلاقيات المهنية كالأعمال الإشهارية، كما أقرت المواثيق الدولية حق المهنة والصحفيين في تنظيم أنفسهم بأنفسهم عبر وضع المدونات التحريرية.
وفي هذا الإطار فإن هذا الميثاق يقر للصحفيين بالحقوق والواجبات التالية :
واجبات الصحفي
- يلتزم الصحفي أثناء أداء عمله بالقواعد الأخلاقية للمهنة ولا يعتبر نفسه محصنا ضد النقد أيا كان مصدره.
- يخضع الصحفي الى حكم نظرائه في كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة .
- يلتزم الصحفي بواجب الأمانة الفكرية. ينقل الحقائق التي تم التحقق منها وإثباتها، ويعتمد التحفظات المفروضة في المهنة. يجب عليه الامتناع عن تقديم تعاليق على أنها حقائق تم التثبت منها والامتناع عن تحريف الوثائق التي يستخدمها أو تزويرها.
- يميز الصحفي بوضوح بين الوقائع والتعاليق والتحاليل كما عليه التمييز بين المعلومة والإشهار الذي يجب أن ينبه إليه صراحة وبوضوح. كما يجب عدم المزج بين مهن الصحافة ومهن الاتصال.
- يدافع الصحفي عن حرية المعلومة وعن حق التعليق والنقد دون قصد الاضرار.
- لا يستخدم الصحفي أساليب غير مشروعة للحصول على معلومات أو مستندات.
- يتعين على الصحفي أن يعلن عن مصادره. وفي حالة الحصول على معلومات سرية ، يجب عليه حماية مصادره وعدم الإعلان عنها.
- يتعين على الصحفي احترام الحظر. ويعفي منه في صورة إفشاء المعلومة من مصدر ثان أو نتيجة الكشف عنها اثر تسريب أو خطأ.
- يجب على الصحفي أن يعترف بالأخطاء المهنية التي يرتكبها وأن يتداركها بالسرعة المطلوبة.
- يجب على الصحفي و/أو مؤسسة الإعلام والتي يعمل بها منح حق الرد لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو شركات لحقهم ضرر بسبب نشر خبر يتعلق بهم أو بأنشطتهم.
- يجب على الصحفي احترام حقوق الملكية الفكرية وأن ينسب المضامين والأفكار إلى مؤلفيها وأصحاب الحقوق.
- يتجنب الصحفي عند أداء عمله كل الوضعيات التي تضعه أمام تضارب المصالح.
- يتعين على الصحفي أن لا يلتمس فائدة لشخصه وأن لا يقبل هدايا أو عطايا مهما كان نوعها.
- يتعين على الصحفي أن يرفض كل الضغوطات والأوامر الداخلية والخارجية التي تتعارض مع الخط التحريري للمؤسسة التي تشغله.
- يحترم الصحفي الحياة الخاصة للأشخاص.
- يحترم الصحفي حقوق القاصرين والفئات المهمشة ويحميها.
- يجب على الصحفي احترام الحق في الصورة وحمايته.
- يمتنع الصحفي عن نشر أو إتيان خطاب يتضمن التحريض أو الإيحاء بالعنف والكراهية والعنصرية والجهوية والعقائدية.
- يمتنع الصحفي عن أي شكل من أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
- يتقيد الصحفي بالمبادئ المنصوص عليها بالمنظومة الأخلاقية فيما يبثه في صفحاته على مواقع الشبكات الاجتماعية مع ضمان حقه في التعبير.
حقوق الصحفي
- يتمتع الصحفي بحق النفاذ إلى المعلومة والتحقيق في جميع الوقائع ذات المصلحة العامة.
- يتمتع الصحفي بالحق في استعمال شرط الضمير.
- للصحفي الحق في حماية سلامته الجسدية والمعنوية.
- يتعين وجوبا إعلام الصحفي بكل القرارات الهامة ذات التأثير على حياة المؤسسة.
للصحفي الحق في الملكية الفكرية لأعماله الصحفية.
1.4 السعي إلى الحقيقة
إن الحقيقة، كما تقر بذلك كل المواثيق الأخلاقية الصحفية في العالم، هي الغاية الأساسية التي يعمل الصحفي على تحقيقيها. فالصحافة تقوم على السعي إلى الحقيقة بواسطة الوسائل التي تقر المهنة بشرعيتها تحقيقا لمصلحة الجمهور في المعرفة.
فالصحفي لا يدعي امتلاك الحقيقة ولكنه يسعى بكل الوسائل الشريفة المتاحة له للبحث عنها وخاصة بواسطة المنهجيات التي توافقت عليها المهنة وخاصة في مستوى المصادر وفي مستوى التقنيات الضرورية للتحقق من المعلومات. وعلى هذا النحو فإن المعيار الأول الذي يمكن بفضله تقييم الصحافة هو الموارد والمنهجيات التي وظفها الصحفي للوصول للحقيقة. إن رسالة الصحافة الجوهرية هي أنها تسعى إلى تنوير الجمهور بتوفير معرفة أصيلة عن الواقع لا تقوم على تشويه الوقائع والمعلومات.
2.4 الدقة
تقتضي الدقة أن تكون الوقائع التي ينقلها الصحفي في المادة الصحفية الإخبارية معروضة بشكل واضح، أصيلة متطابقة مع الوقائع كما حصلت دون تشويه أو تحريف أو تضخيم لأن تشويه الوقائع الموضوعية يفسد جوهر العملية الصحفية بما أنها سعي إلى الحقيقة.
3.4 النزاهة
تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات....
كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها.
وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل.
وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور.
4.4 الاستقلالية
الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة.
كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة.
ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة.
ومن شروط النزاهة الابتعاد عن حالات تضارب المصالح لأن ذلك يفسد مصداقية الصحفي والصحافة كأن يكتب الصحفي تقارير عن مؤسّسة يكون في الوقت ذاته ملحقا صحفيا لها.
5.4 المسائلة والحوار مع الجمهور
يقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور وبيان المناهج التي يستخدمها في عمله الصحفي (والمدونة عادة في المواثيق التحريرية التي تصدرها المؤسسات الصحفية والإعلامية) كما يعمل على بيان المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها (والمدونة في الميثاق الأخلاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين).
كما يعترف الصحفي بحق الجمهور بمسائلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية على قاعدة المواثيق التي وضعها الصحفيون والمؤسسات الصحفية لأنفسهم وبآليات الوساطة المختلفة التي تضعها المؤسسات الصحفية والإعلامية على غرار آلية الوسيط أو الموفق الإعلامي التي نصّت عليها كذلك كراسات الشروط التي وضعتها هيئة الاتصال السمعي البصري.
1.5 الإمضاء
- يتحمل الصحفي كل ما يكتبونه بإمضاء إنتاجاته. ويحق له أن يرفض إمضاء إنتاج صحفي وقع تغييره بطريقة جوهرية.
2.5 الحق في الصورة
- الصورة يمكن أن تكون ثابتة ويمكن أن تكون فيديو ولكلّ إنسان الحق في صورته وفي كيفية استعمالها، وله الحق في ضمان سريتها الاّ في الحالات الاستثنائية.
- يمكن نشر صور المشاهير والشخصيات العامة ولا تعتبر صورة خاصة للشخصية العامة الصور التي تمّ التقاطها في مكان عام.
- ليست شخصية الاّ الصورة التي يتم التقاطها في موضوع شخصي وفي منزل صاحب الصورة بالنسبة للمشاهير والشخصيات العامة.
- لا يمكن نشر صور الأطفال الاّ بموافقة مكتوبة من الولي القانوني.
- لا تخضع لحق الصورة صور التظاهرات والمهرجانات والمظاهرات وصور المواضيع التاريخية.
- لا يمكن استعمال صور الأشخاص في غير الغرض الذي تمّ التقاطها لأجله.
- تعتبر صورا خاصة الصور المتعلّقة بالحياة الشخصية وبالحالة الصحية وبالانتماء الديني وبالحياة العائلية وبالعواطف.
- يمتنع الصحفي عن التقاط أو نشر صور الأشخاص الذين هم في حالة خطر.
- يمتنع الصحفي عن نشر صور لأشخاص في وضعيات مخلّة بالكرامة الإنسانية أو بالآداب.
3.5 المساس بكرامة الأشخاص
- يمتنع الصحفي عن كل ادعاء أو نسبة أمر غير صحيح من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
- كما يمتنع عن استعمال كل عبارة من شأنها النيل من الكرامة أو لفظ احتقار أو سب لا تتضمن نسبة أمر معين.
4.5 حق الرد
- يحق لكل شخص معنوي أو مادي وقع التعرض إليه بصفة صريحة، بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.
- الحق في الردّ مضمون لكلّ شخص، تمّ ذكره بشكل مباشر أو بصورة ضمنية تمكّن من التعرف إليه، وتمّ المس من سمعته أو شرفه أو اعتباره أو تضمّن المحتوى معلومات خاطئة، أو ألحق ضررا بحقوقه.
- حق الردّ يمارس بطلب من المعني أو من يكلّفه نيابة عنه، ويتمّ نشر الرد في نفس الصفحة أو في نفس التوقيت من نفس البرنامج أو الفقرة التي تضمنت الإساءة.
- حق الرد مضمون بالنسبة الى الجمعيات والمنظمات اذ تمّ المساس من سمعة شخص أو مجموعة أو المس من اعتبارهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الجهة أو الإعاقة.
5.5 التصحيح الذاتي والاعتذار
- يقوم الصحفي بتصحيح الأخبار التي تتضمن أخطاء إرتكبها في مستوى الوقائع بشكل سريع التزاما بواجب النزاهة. كما أنه يقوم بتقديم كل المعلومات الإضافية على كل ما من شأنه أن يساعد الجمهور على فهم الأحداث.
- ويعتذر الصحفي على الأخبار التي تمثل إساءة لسمعة الأفراد.
6.5 في التعامل مع المصادر
1.6.5 مبادئ عامة
- يمتنع الصحفي في كل الأحوال عن نشر المعلومات التي تصله من المصادر المختلفة دون التأكد منها والتثبت من أصالتها وإخضاعها إلى المعالجة الصحفية.
- ويتحلى الصحفي باليقظة ويتحرى من المعلومات مهما كان مصدرها ولا ينقل الصحفي معلومات من مصادر غير جديرة بالثقة كما لا ينشر الإشاعات.
- يحمي الصحفي مصادره ويكتم السر المهني.
- لا يدفع الصحفي مقابل للحصول على معلومات
2.6.5 في عدم ذكر هوية المصادر
توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإخفاء هوية المصدر:
- أن يكون مصدر الخبر معرضا إلى الأخطار أو إلى أي نوع آخر من الأضرار الحقيقية
- أن تكون المعلومات التي يعطيها المصدر الذي يريد إخفاء هويته ذات قيمة إخبارية تخدم الصالح العام
- غياب طرق أخرى للحصول على المعلومات
- على الصحفي إعلام رئيس التحرير المباشر بالأسباب التي جعلته يخفي المصدر
- في كل الأحوال يفسر الصحفي الأسباب والحيثيات التي جعلته يخفي المصدر
- لا يجب استعمال إخفاء المصدر كمطية لترويج إشاعات أو خطابات ثلب
3.6.5 في الوعود التي يقدمها الصحفيون للمصادر
- لا يقبل الصحفيون بإعطاء تقاريرهم إلى مصادرهم قبل نشرها
- يلتزم الصحفي الحذر عند إطلاق الوعود وعندما يعد يفي بوعوده ومن الوعود التي يمكن أن يطلقها الصحفيون: معلومات غير صالحة للنشرoff the record احترام تاريخ معين للنشر embargo
7.5 في استخدام الوسائل غبر التقليدية للحصول على المعلومات
- توافقت المهنة على أن التحقيق والاستقصاء من أهم المهام التي يجب أن تقوم بها الصحافة في المجتمع الديمقراطي لما في ذلك من تعزيز لأدوار الصحافة في تعزيز الشفافية ومراقبة السلطة وتأمين حق المواطنين في المعرفة. كما أن التحقيق والاستقصاء من أهم الطرق التي يمكن للصحفي بفضلها أن يحقق البحث عن الحقيقية والسعي إلى كشفها. وعلى هذا النحو فإن الصحفي يمكن له أن يستعمل وسائل غير تقليدية للحصول على المعلومات التي تتنصل عادة في آلات التسجيل بالصورة والصوت caméras et micro cachés
- وتتمثل هذه الحالات الاستثنائية في :
- عندما يكون التسجيل بواسطة الوسائل غير التقليدية وغير المعلومة ضرورية لإثبات سلوك ما (عملية الارتشاء مثلا).
- عندما تصبح الوسائل الأخرى المعلومة للحصول على المعلومات غير ممكنة
- تستخدم هذه الوسائل الخفية للتسجيل وللحصول على المعلومات في الحالات التي يكون فيها حق الجمهور في المعرفة ضروريا ولا ستخدم في غير تلك الحالات
- تستخدم هذه الوسائل للحصول على إثباتات لا يمكن الحصول عنها بغير تلك الوسائل
- على الصحفي عند استخدام تلك الوسائل أن يحترم مقتضيات القانون كالحق في الصورة وفي الحياة الشخصية كالصور والشهادات التي يتحصل عليها الصحفي والمتصلة بالحياة الشخصية للناس تقتضي محو المعلومات المتصلة بالمعطيات الشخصية والتي بإمكانها أن تسئ لكرامة الناس وكل ما يؤدي إلى التعرف على الشخصية.
8.5 سبر الآراء ( استطلاعات الرأي)
- هي تحقيقات تقوم بها مكاتب متخصصة أو دراسات مسحية تهدف إلى التعرف على اتجاهات الرأي لدى شريحة اجتماعية معينة في السياق الانتخابي أو خارجه.
### للإتصال بنا
العنوان: 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية
البلفيدير 1002 تونس
الهاتف: 0021671783395
الفاكس: 0021671783383
### روابط سريعة
CONSEIL DE PRESSE © 2019
TOUS DROITS RÉSERVÉS. Développé par Hashtag Agency
TOP | article | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,119 | كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. | sentence | كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة. | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,120 | كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. | sentence | كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة. | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,121 | مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة. | sentence | كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة. | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,122 | ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة. | paragraph | ### مجلس الصحافة
# مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية
تعتبر مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية ثمرة مجهود مشترك وتتويجا للعديد من حلقات الحوار التي جمعت الصحفيين والصحفيات والمهتمين بالشأن الصحفي من أكادميين وأكاديميات وحقوقيين وحقوقيات إلى جانب الدور الجوهري الذي أمنته الهيئة التأسيسية لمجلس الصحافة.
وتتضمن هذه الوثيقة إلى جانب التوطئة، جملة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المرتبطة بالصحفيين والصحفيات أثناء عملهم أو خارجه وهي تهدف إلى ضمان صحافة جديرة بهذه بقيمة المهنة.
حرية التعبير والنقد والحصول على أخبار موثوقة وجيدة حق أساسي مضمون بموجب دستور سنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان المبادئ الخاص بحرية تعبير في إفريقيا والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان مونيخ.
ويقوم هذا الحق غير القابل للتأويل على احترام مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي ينخرط فيها الصحفيون وأصحاب ومديرو المؤسسات الصحفية. وهو يتضمن معلومات متعددة تشمل بالأساس حق الجمهور على أخبار تعددية وجيدة واحترام كرامة الفرد وحقوق الآخرين، واحترام الحقيقة، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية والتطرف الديني والتحريض على التمييز والتفرقة والعنف.
ومن هذا المنظور فإن هذا الميثاق يمثل عقدا بين مهنة الصحافة، صحفيون ومسؤولو العملية التحريرية (رؤساء أقسام ورؤساء تحرير) وأصحاب المؤسسات الإعلامية. من جهة أولى والجمهور من جهة ثانية. ويتضمن هذا الميثاق عددا من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تحيل كلها على المعايير المثلى التي يجب أن تكون عليها الصحافة أو كما يجب أن تمارس أو بمعنى آخر الصحافة التي تستحق أن تسمّى كذلك. وعلى أساس هذه المعايير المثلى التي تمثل جوهر الصحافة يقوم الحوار مع الجمهور من جهة أولى ومساءلة الصحفيين والمؤسّسات الإعلامية والصحفية من جهة ثانية.
ويسعى مجلس الصحافة في هذا الإطار إلى إرساء حوار مع الجمهور لما في ذلك من أهمّية قصوى لأن الصحافة لا يمكن أن تكون دون ثقة الجمهور ولأنها كذلك مرفق عمومي بالمعنى العام لهذه الكلمة ذلك أن مهام الصحافة في المجتمع الديمقراطي تتمثل في إخبار المواطنين وتحقيق حقهم في المعرفة وتنويرهم
وليس للمساءلة معنى قانونيا لأن مجلس الصحافة ليس محكمة قضائية كما أن مجلس الصحافة لا يصدر أحكاما قضائية بما في ذلك العقوبات المادية. فالمساءلة إنما هي حقّ الجمهور في نقد الصحافة. كما تتجسّد المساءلة في أدوار الوساطة والتوفيق التي يؤمّنها المجلس بين المواطنين من جهة أولى والصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من جهة ثانية.
وتتمثل مهمة مجلس الصحافة في البتّ في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون على قاعدة الأخلاقيات الصحفية والمبادئ التي يتضمّنها هذا الميثاق. هكذا يقبل الصحفيون والمهنيون بمجلس الصحافة كمحكمة شرف بديل كل ما أمكن ذلك عن المسالك القضائية.
ويمكن للجمهور أن يبدي بفضل مجلس الصحافة ملاحظاته على أداء الصحفيين والعمل الصحفي وأن يقدّم شكاوى ضد الممارسات التي تمثل مخالفات لمبادئ هذا الميثاق الذي قبل به المهنيون جميعا دستورا لمهنتهم.
إن مجلس الصحافة باعتباره محكمة شرف ليس بديلا عن القضاء بل هو آلية وضعتها المهنة لنفسها في كل ما يتّصل بالأخلاقيات المهنية حتى تكون علاقتها مع الجمهور علاقة قائمة على الثقة والحوار وحتى تكون المهنة أيضا قادرة على معالجة كل القضايا المتصلة ممارسة الصحافة في إطار تنظيمي وضعته لنفسها.
كما أن مجلس الصحافة باعتباره آلية وضعتها المهنة للحوار مع الجمهور ومحكمة شرف تعالج الشكاوى التي يتقدم بها الجمهور لا تعوّض الآليات المتاحة الأخرى التي تتيحها هيئة الاتصال السمعي البصري.
إن مجلس الصحافة لا يلغي أدوار المنظمات المهنية على غرار النقابات ولكنه يمثل الآلية التي توافقت المهنة على إرساءها حتى تكون أمينة على حق الجمهور في صحافة جيدة تحترم الأخلاقيات والمعايير المهنية وهي الشروط الأساسية حتى تكون الصحافة مؤسّسة أساسيّة من مؤسّسات الديمقراطية التونسية الجديدة. وفي هذا الإطار فإن ميثاق مجلس الصحافة لا يلغي المواثيق الأخرى كميثاق أخلاقيات المهنة لنقابة الصحفيين التونسيين أو المواثيق التحريرية التي وضعتها عديد المؤسسات الإعلامية التونسية.
يتضمن هذا الميثاق، تيسيرا لتفعيله عمليا، بعض التعريفات التي تحدد مجال تطبيقه والمعنيين به:
الصحافة : مهنة تتمثل في البحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها وفق المنهجيات المعتمدة في المهنة لتحويلها إلى أخبار ونشرها بواسطة الوسائل المطبوعة (الصحافة المكتوبة) والسمعي-البصرية (الإذاعية والتلفزيونية) والرقمية (الصحافة الإلكترونية بما في ذلك أنواع الصحافة الجديدة في المنصات المحمولة) وعبر أجناس تحريرية متعددة كالريبورتاج والتحقيق والاستقصاء والتقرير الإخباري والحوار الصحفي ولكن أيضا عبر أشكال أخرى كالافتتاحية ومقال الرأي والتحليل والتعليق في الصحافة المكتوبة وفي البرامج الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية .
كما تشمل مهنة الصحافة إضافة إلى إنتاج الأخبار بواسطة النصوص كل أنواع الكتابة الأخرى بواسطة الفيديو والصورة والصوت.
والصحافة مهنة يمارسها صحفيون محترفون يعملون في إطار مؤسّسات. كما لا ينطبق هذا الميثاق على المنشورات (كالمجلات) التي تصدرها المؤسسات العمومية أو الخاصة بما أنها مواد اتصالية.
والصحفي المحترف هو الذي يستمد موارد عيشه بشكل أساسي من ممارسة مهنة الصحافة. ويمكن أن يمارس الصحفي المهنة الصحفية في إطار مؤسسة صحفية (صحف أو مواقع إخبارية) وإعلامية (إذاعة، تلفزة...) أو خارجها كصحفي مستقل.
يستند هذا الميثاق إلى المرجعيات الدولية والوطنية للصحافة التي تحيل جميعها على معايير كونية تلتزم بها الصحافة أينما وجدت. ومن هذه الزاوية فإن المعايير الأخلاقية والمهنية تستند إلى مرجعيات مخصوصة منها ميثاق ميونيخ لحقوق الصحفيين وواجباتهم الصادر عام 1971 وإلى ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين وإلى ميثاق شرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وبالعودة إلى هذه المرجعيات الأخلاقية فإن المهنة توافقت كونيا على أهمّ المبادئ التالية: السعي إلى الحقيقة وحق الجمهور في المعرفة واستخدام الأساليب النزيهة للحصول على المعلومات ومبدأ التصحيح الذاتي والاعتذار واحترام السر المهني وتجنب الانحرافات المهنية كالكذب والثلب والفصل الواضح بين المضامين الصحفية والمضامين الإشهارية.
كما أقرت المواثيق الدولية حقوق للصحفيين وواجباتهم على غرار حق النفاذ إلى المعلومة ورفض كل أنواع الإكراهات التي تدفع بالصحفي إلى عدم احترام والأخلاقيات المهنية كالأعمال الإشهارية، كما أقرت المواثيق الدولية حق المهنة والصحفيين في تنظيم أنفسهم بأنفسهم عبر وضع المدونات التحريرية.
وفي هذا الإطار فإن هذا الميثاق يقر للصحفيين بالحقوق والواجبات التالية :
واجبات الصحفي
- يلتزم الصحفي أثناء أداء عمله بالقواعد الأخلاقية للمهنة ولا يعتبر نفسه محصنا ضد النقد أيا كان مصدره.
- يخضع الصحفي الى حكم نظرائه في كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة .
- يلتزم الصحفي بواجب الأمانة الفكرية. ينقل الحقائق التي تم التحقق منها وإثباتها، ويعتمد التحفظات المفروضة في المهنة. يجب عليه الامتناع عن تقديم تعاليق على أنها حقائق تم التثبت منها والامتناع عن تحريف الوثائق التي يستخدمها أو تزويرها.
- يميز الصحفي بوضوح بين الوقائع والتعاليق والتحاليل كما عليه التمييز بين المعلومة والإشهار الذي يجب أن ينبه إليه صراحة وبوضوح. كما يجب عدم المزج بين مهن الصحافة ومهن الاتصال.
- يدافع الصحفي عن حرية المعلومة وعن حق التعليق والنقد دون قصد الاضرار.
- لا يستخدم الصحفي أساليب غير مشروعة للحصول على معلومات أو مستندات.
- يتعين على الصحفي أن يعلن عن مصادره. وفي حالة الحصول على معلومات سرية ، يجب عليه حماية مصادره وعدم الإعلان عنها.
- يتعين على الصحفي احترام الحظر. ويعفي منه في صورة إفشاء المعلومة من مصدر ثان أو نتيجة الكشف عنها اثر تسريب أو خطأ.
- يجب على الصحفي أن يعترف بالأخطاء المهنية التي يرتكبها وأن يتداركها بالسرعة المطلوبة.
- يجب على الصحفي و/أو مؤسسة الإعلام والتي يعمل بها منح حق الرد لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو شركات لحقهم ضرر بسبب نشر خبر يتعلق بهم أو بأنشطتهم.
- يجب على الصحفي احترام حقوق الملكية الفكرية وأن ينسب المضامين والأفكار إلى مؤلفيها وأصحاب الحقوق.
- يتجنب الصحفي عند أداء عمله كل الوضعيات التي تضعه أمام تضارب المصالح.
- يتعين على الصحفي أن لا يلتمس فائدة لشخصه وأن لا يقبل هدايا أو عطايا مهما كان نوعها.
- يتعين على الصحفي أن يرفض كل الضغوطات والأوامر الداخلية والخارجية التي تتعارض مع الخط التحريري للمؤسسة التي تشغله.
- يحترم الصحفي الحياة الخاصة للأشخاص.
- يحترم الصحفي حقوق القاصرين والفئات المهمشة ويحميها.
- يجب على الصحفي احترام الحق في الصورة وحمايته.
- يمتنع الصحفي عن نشر أو إتيان خطاب يتضمن التحريض أو الإيحاء بالعنف والكراهية والعنصرية والجهوية والعقائدية.
- يمتنع الصحفي عن أي شكل من أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
- يتقيد الصحفي بالمبادئ المنصوص عليها بالمنظومة الأخلاقية فيما يبثه في صفحاته على مواقع الشبكات الاجتماعية مع ضمان حقه في التعبير.
حقوق الصحفي
- يتمتع الصحفي بحق النفاذ إلى المعلومة والتحقيق في جميع الوقائع ذات المصلحة العامة.
- يتمتع الصحفي بالحق في استعمال شرط الضمير.
- للصحفي الحق في حماية سلامته الجسدية والمعنوية.
- يتعين وجوبا إعلام الصحفي بكل القرارات الهامة ذات التأثير على حياة المؤسسة.
للصحفي الحق في الملكية الفكرية لأعماله الصحفية.
1.4 السعي إلى الحقيقة
إن الحقيقة، كما تقر بذلك كل المواثيق الأخلاقية الصحفية في العالم، هي الغاية الأساسية التي يعمل الصحفي على تحقيقيها. فالصحافة تقوم على السعي إلى الحقيقة بواسطة الوسائل التي تقر المهنة بشرعيتها تحقيقا لمصلحة الجمهور في المعرفة.
فالصحفي لا يدعي امتلاك الحقيقة ولكنه يسعى بكل الوسائل الشريفة المتاحة له للبحث عنها وخاصة بواسطة المنهجيات التي توافقت عليها المهنة وخاصة في مستوى المصادر وفي مستوى التقنيات الضرورية للتحقق من المعلومات. وعلى هذا النحو فإن المعيار الأول الذي يمكن بفضله تقييم الصحافة هو الموارد والمنهجيات التي وظفها الصحفي للوصول للحقيقة. إن رسالة الصحافة الجوهرية هي أنها تسعى إلى تنوير الجمهور بتوفير معرفة أصيلة عن الواقع لا تقوم على تشويه الوقائع والمعلومات.
2.4 الدقة
تقتضي الدقة أن تكون الوقائع التي ينقلها الصحفي في المادة الصحفية الإخبارية معروضة بشكل واضح، أصيلة متطابقة مع الوقائع كما حصلت دون تشويه أو تحريف أو تضخيم لأن تشويه الوقائع الموضوعية يفسد جوهر العملية الصحفية بما أنها سعي إلى الحقيقة.
3.4 النزاهة
تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات....
كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها.
وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل.
وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور.
4.4 الاستقلالية
الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة.
كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة.
ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة.
ومن شروط النزاهة الابتعاد عن حالات تضارب المصالح لأن ذلك يفسد مصداقية الصحفي والصحافة كأن يكتب الصحفي تقارير عن مؤسّسة يكون في الوقت ذاته ملحقا صحفيا لها.
5.4 المسائلة والحوار مع الجمهور
يقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور وبيان المناهج التي يستخدمها في عمله الصحفي (والمدونة عادة في المواثيق التحريرية التي تصدرها المؤسسات الصحفية والإعلامية) كما يعمل على بيان المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها (والمدونة في الميثاق الأخلاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين).
كما يعترف الصحفي بحق الجمهور بمسائلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية على قاعدة المواثيق التي وضعها الصحفيون والمؤسسات الصحفية لأنفسهم وبآليات الوساطة المختلفة التي تضعها المؤسسات الصحفية والإعلامية على غرار آلية الوسيط أو الموفق الإعلامي التي نصّت عليها كذلك كراسات الشروط التي وضعتها هيئة الاتصال السمعي البصري.
1.5 الإمضاء
- يتحمل الصحفي كل ما يكتبونه بإمضاء إنتاجاته. ويحق له أن يرفض إمضاء إنتاج صحفي وقع تغييره بطريقة جوهرية.
2.5 الحق في الصورة
- الصورة يمكن أن تكون ثابتة ويمكن أن تكون فيديو ولكلّ إنسان الحق في صورته وفي كيفية استعمالها، وله الحق في ضمان سريتها الاّ في الحالات الاستثنائية.
- يمكن نشر صور المشاهير والشخصيات العامة ولا تعتبر صورة خاصة للشخصية العامة الصور التي تمّ التقاطها في مكان عام.
- ليست شخصية الاّ الصورة التي يتم التقاطها في موضوع شخصي وفي منزل صاحب الصورة بالنسبة للمشاهير والشخصيات العامة.
- لا يمكن نشر صور الأطفال الاّ بموافقة مكتوبة من الولي القانوني.
- لا تخضع لحق الصورة صور التظاهرات والمهرجانات والمظاهرات وصور المواضيع التاريخية.
- لا يمكن استعمال صور الأشخاص في غير الغرض الذي تمّ التقاطها لأجله.
- تعتبر صورا خاصة الصور المتعلّقة بالحياة الشخصية وبالحالة الصحية وبالانتماء الديني وبالحياة العائلية وبالعواطف.
- يمتنع الصحفي عن التقاط أو نشر صور الأشخاص الذين هم في حالة خطر.
- يمتنع الصحفي عن نشر صور لأشخاص في وضعيات مخلّة بالكرامة الإنسانية أو بالآداب.
3.5 المساس بكرامة الأشخاص
- يمتنع الصحفي عن كل ادعاء أو نسبة أمر غير صحيح من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
- كما يمتنع عن استعمال كل عبارة من شأنها النيل من الكرامة أو لفظ احتقار أو سب لا تتضمن نسبة أمر معين.
4.5 حق الرد
- يحق لكل شخص معنوي أو مادي وقع التعرض إليه بصفة صريحة، بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.
- الحق في الردّ مضمون لكلّ شخص، تمّ ذكره بشكل مباشر أو بصورة ضمنية تمكّن من التعرف إليه، وتمّ المس من سمعته أو شرفه أو اعتباره أو تضمّن المحتوى معلومات خاطئة، أو ألحق ضررا بحقوقه.
- حق الردّ يمارس بطلب من المعني أو من يكلّفه نيابة عنه، ويتمّ نشر الرد في نفس الصفحة أو في نفس التوقيت من نفس البرنامج أو الفقرة التي تضمنت الإساءة.
- حق الرد مضمون بالنسبة الى الجمعيات والمنظمات اذ تمّ المساس من سمعة شخص أو مجموعة أو المس من اعتبارهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الجهة أو الإعاقة.
5.5 التصحيح الذاتي والاعتذار
- يقوم الصحفي بتصحيح الأخبار التي تتضمن أخطاء إرتكبها في مستوى الوقائع بشكل سريع التزاما بواجب النزاهة. كما أنه يقوم بتقديم كل المعلومات الإضافية على كل ما من شأنه أن يساعد الجمهور على فهم الأحداث.
- ويعتذر الصحفي على الأخبار التي تمثل إساءة لسمعة الأفراد.
6.5 في التعامل مع المصادر
1.6.5 مبادئ عامة
- يمتنع الصحفي في كل الأحوال عن نشر المعلومات التي تصله من المصادر المختلفة دون التأكد منها والتثبت من أصالتها وإخضاعها إلى المعالجة الصحفية.
- ويتحلى الصحفي باليقظة ويتحرى من المعلومات مهما كان مصدرها ولا ينقل الصحفي معلومات من مصادر غير جديرة بالثقة كما لا ينشر الإشاعات.
- يحمي الصحفي مصادره ويكتم السر المهني.
- لا يدفع الصحفي مقابل للحصول على معلومات
2.6.5 في عدم ذكر هوية المصادر
توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإخفاء هوية المصدر:
- أن يكون مصدر الخبر معرضا إلى الأخطار أو إلى أي نوع آخر من الأضرار الحقيقية
- أن تكون المعلومات التي يعطيها المصدر الذي يريد إخفاء هويته ذات قيمة إخبارية تخدم الصالح العام
- غياب طرق أخرى للحصول على المعلومات
- على الصحفي إعلام رئيس التحرير المباشر بالأسباب التي جعلته يخفي المصدر
- في كل الأحوال يفسر الصحفي الأسباب والحيثيات التي جعلته يخفي المصدر
- لا يجب استعمال إخفاء المصدر كمطية لترويج إشاعات أو خطابات ثلب
3.6.5 في الوعود التي يقدمها الصحفيون للمصادر
- لا يقبل الصحفيون بإعطاء تقاريرهم إلى مصادرهم قبل نشرها
- يلتزم الصحفي الحذر عند إطلاق الوعود وعندما يعد يفي بوعوده ومن الوعود التي يمكن أن يطلقها الصحفيون: معلومات غير صالحة للنشرoff the record احترام تاريخ معين للنشر embargo
7.5 في استخدام الوسائل غبر التقليدية للحصول على المعلومات
- توافقت المهنة على أن التحقيق والاستقصاء من أهم المهام التي يجب أن تقوم بها الصحافة في المجتمع الديمقراطي لما في ذلك من تعزيز لأدوار الصحافة في تعزيز الشفافية ومراقبة السلطة وتأمين حق المواطنين في المعرفة. كما أن التحقيق والاستقصاء من أهم الطرق التي يمكن للصحفي بفضلها أن يحقق البحث عن الحقيقية والسعي إلى كشفها. وعلى هذا النحو فإن الصحفي يمكن له أن يستعمل وسائل غير تقليدية للحصول على المعلومات التي تتنصل عادة في آلات التسجيل بالصورة والصوت caméras et micro cachés
- وتتمثل هذه الحالات الاستثنائية في :
- عندما يكون التسجيل بواسطة الوسائل غير التقليدية وغير المعلومة ضرورية لإثبات سلوك ما (عملية الارتشاء مثلا).
- عندما تصبح الوسائل الأخرى المعلومة للحصول على المعلومات غير ممكنة
- تستخدم هذه الوسائل الخفية للتسجيل وللحصول على المعلومات في الحالات التي يكون فيها حق الجمهور في المعرفة ضروريا ولا ستخدم في غير تلك الحالات
- تستخدم هذه الوسائل للحصول على إثباتات لا يمكن الحصول عنها بغير تلك الوسائل
- على الصحفي عند استخدام تلك الوسائل أن يحترم مقتضيات القانون كالحق في الصورة وفي الحياة الشخصية كالصور والشهادات التي يتحصل عليها الصحفي والمتصلة بالحياة الشخصية للناس تقتضي محو المعلومات المتصلة بالمعطيات الشخصية والتي بإمكانها أن تسئ لكرامة الناس وكل ما يؤدي إلى التعرف على الشخصية.
8.5 سبر الآراء ( استطلاعات الرأي)
- هي تحقيقات تقوم بها مكاتب متخصصة أو دراسات مسحية تهدف إلى التعرف على اتجاهات الرأي لدى شريحة اجتماعية معينة في السياق الانتخابي أو خارجه.
### للإتصال بنا
العنوان: 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية
البلفيدير 1002 تونس
الهاتف: 0021671783395
الفاكس: 0021671783383
### روابط سريعة
CONSEIL DE PRESSE © 2019
TOUS DROITS RÉSERVÉS. Développé par Hashtag Agency
TOP | article | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,123 | ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. | sentence | ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة. | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,124 | ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة. | sentence | ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة. | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,125 | ومن شروط النزاهة الابتعاد عن حالات تضارب المصالح لأن ذلك يفسد مصداقية الصحفي والصحافة كأن يكتب الصحفي تقارير عن مؤسّسة يكون في الوقت ذاته ملحقا صحفيا لها. | paragraph | ### مجلس الصحافة
# مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية
تعتبر مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية ثمرة مجهود مشترك وتتويجا للعديد من حلقات الحوار التي جمعت الصحفيين والصحفيات والمهتمين بالشأن الصحفي من أكادميين وأكاديميات وحقوقيين وحقوقيات إلى جانب الدور الجوهري الذي أمنته الهيئة التأسيسية لمجلس الصحافة.
وتتضمن هذه الوثيقة إلى جانب التوطئة، جملة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المرتبطة بالصحفيين والصحفيات أثناء عملهم أو خارجه وهي تهدف إلى ضمان صحافة جديرة بهذه بقيمة المهنة.
حرية التعبير والنقد والحصول على أخبار موثوقة وجيدة حق أساسي مضمون بموجب دستور سنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان المبادئ الخاص بحرية تعبير في إفريقيا والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان مونيخ.
ويقوم هذا الحق غير القابل للتأويل على احترام مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي ينخرط فيها الصحفيون وأصحاب ومديرو المؤسسات الصحفية. وهو يتضمن معلومات متعددة تشمل بالأساس حق الجمهور على أخبار تعددية وجيدة واحترام كرامة الفرد وحقوق الآخرين، واحترام الحقيقة، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية والتطرف الديني والتحريض على التمييز والتفرقة والعنف.
ومن هذا المنظور فإن هذا الميثاق يمثل عقدا بين مهنة الصحافة، صحفيون ومسؤولو العملية التحريرية (رؤساء أقسام ورؤساء تحرير) وأصحاب المؤسسات الإعلامية. من جهة أولى والجمهور من جهة ثانية. ويتضمن هذا الميثاق عددا من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تحيل كلها على المعايير المثلى التي يجب أن تكون عليها الصحافة أو كما يجب أن تمارس أو بمعنى آخر الصحافة التي تستحق أن تسمّى كذلك. وعلى أساس هذه المعايير المثلى التي تمثل جوهر الصحافة يقوم الحوار مع الجمهور من جهة أولى ومساءلة الصحفيين والمؤسّسات الإعلامية والصحفية من جهة ثانية.
ويسعى مجلس الصحافة في هذا الإطار إلى إرساء حوار مع الجمهور لما في ذلك من أهمّية قصوى لأن الصحافة لا يمكن أن تكون دون ثقة الجمهور ولأنها كذلك مرفق عمومي بالمعنى العام لهذه الكلمة ذلك أن مهام الصحافة في المجتمع الديمقراطي تتمثل في إخبار المواطنين وتحقيق حقهم في المعرفة وتنويرهم
وليس للمساءلة معنى قانونيا لأن مجلس الصحافة ليس محكمة قضائية كما أن مجلس الصحافة لا يصدر أحكاما قضائية بما في ذلك العقوبات المادية. فالمساءلة إنما هي حقّ الجمهور في نقد الصحافة. كما تتجسّد المساءلة في أدوار الوساطة والتوفيق التي يؤمّنها المجلس بين المواطنين من جهة أولى والصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من جهة ثانية.
وتتمثل مهمة مجلس الصحافة في البتّ في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون على قاعدة الأخلاقيات الصحفية والمبادئ التي يتضمّنها هذا الميثاق. هكذا يقبل الصحفيون والمهنيون بمجلس الصحافة كمحكمة شرف بديل كل ما أمكن ذلك عن المسالك القضائية.
ويمكن للجمهور أن يبدي بفضل مجلس الصحافة ملاحظاته على أداء الصحفيين والعمل الصحفي وأن يقدّم شكاوى ضد الممارسات التي تمثل مخالفات لمبادئ هذا الميثاق الذي قبل به المهنيون جميعا دستورا لمهنتهم.
إن مجلس الصحافة باعتباره محكمة شرف ليس بديلا عن القضاء بل هو آلية وضعتها المهنة لنفسها في كل ما يتّصل بالأخلاقيات المهنية حتى تكون علاقتها مع الجمهور علاقة قائمة على الثقة والحوار وحتى تكون المهنة أيضا قادرة على معالجة كل القضايا المتصلة ممارسة الصحافة في إطار تنظيمي وضعته لنفسها.
كما أن مجلس الصحافة باعتباره آلية وضعتها المهنة للحوار مع الجمهور ومحكمة شرف تعالج الشكاوى التي يتقدم بها الجمهور لا تعوّض الآليات المتاحة الأخرى التي تتيحها هيئة الاتصال السمعي البصري.
إن مجلس الصحافة لا يلغي أدوار المنظمات المهنية على غرار النقابات ولكنه يمثل الآلية التي توافقت المهنة على إرساءها حتى تكون أمينة على حق الجمهور في صحافة جيدة تحترم الأخلاقيات والمعايير المهنية وهي الشروط الأساسية حتى تكون الصحافة مؤسّسة أساسيّة من مؤسّسات الديمقراطية التونسية الجديدة. وفي هذا الإطار فإن ميثاق مجلس الصحافة لا يلغي المواثيق الأخرى كميثاق أخلاقيات المهنة لنقابة الصحفيين التونسيين أو المواثيق التحريرية التي وضعتها عديد المؤسسات الإعلامية التونسية.
يتضمن هذا الميثاق، تيسيرا لتفعيله عمليا، بعض التعريفات التي تحدد مجال تطبيقه والمعنيين به:
الصحافة : مهنة تتمثل في البحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها وفق المنهجيات المعتمدة في المهنة لتحويلها إلى أخبار ونشرها بواسطة الوسائل المطبوعة (الصحافة المكتوبة) والسمعي-البصرية (الإذاعية والتلفزيونية) والرقمية (الصحافة الإلكترونية بما في ذلك أنواع الصحافة الجديدة في المنصات المحمولة) وعبر أجناس تحريرية متعددة كالريبورتاج والتحقيق والاستقصاء والتقرير الإخباري والحوار الصحفي ولكن أيضا عبر أشكال أخرى كالافتتاحية ومقال الرأي والتحليل والتعليق في الصحافة المكتوبة وفي البرامج الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية .
كما تشمل مهنة الصحافة إضافة إلى إنتاج الأخبار بواسطة النصوص كل أنواع الكتابة الأخرى بواسطة الفيديو والصورة والصوت.
والصحافة مهنة يمارسها صحفيون محترفون يعملون في إطار مؤسّسات. كما لا ينطبق هذا الميثاق على المنشورات (كالمجلات) التي تصدرها المؤسسات العمومية أو الخاصة بما أنها مواد اتصالية.
والصحفي المحترف هو الذي يستمد موارد عيشه بشكل أساسي من ممارسة مهنة الصحافة. ويمكن أن يمارس الصحفي المهنة الصحفية في إطار مؤسسة صحفية (صحف أو مواقع إخبارية) وإعلامية (إذاعة، تلفزة...) أو خارجها كصحفي مستقل.
يستند هذا الميثاق إلى المرجعيات الدولية والوطنية للصحافة التي تحيل جميعها على معايير كونية تلتزم بها الصحافة أينما وجدت. ومن هذه الزاوية فإن المعايير الأخلاقية والمهنية تستند إلى مرجعيات مخصوصة منها ميثاق ميونيخ لحقوق الصحفيين وواجباتهم الصادر عام 1971 وإلى ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين وإلى ميثاق شرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وبالعودة إلى هذه المرجعيات الأخلاقية فإن المهنة توافقت كونيا على أهمّ المبادئ التالية: السعي إلى الحقيقة وحق الجمهور في المعرفة واستخدام الأساليب النزيهة للحصول على المعلومات ومبدأ التصحيح الذاتي والاعتذار واحترام السر المهني وتجنب الانحرافات المهنية كالكذب والثلب والفصل الواضح بين المضامين الصحفية والمضامين الإشهارية.
كما أقرت المواثيق الدولية حقوق للصحفيين وواجباتهم على غرار حق النفاذ إلى المعلومة ورفض كل أنواع الإكراهات التي تدفع بالصحفي إلى عدم احترام والأخلاقيات المهنية كالأعمال الإشهارية، كما أقرت المواثيق الدولية حق المهنة والصحفيين في تنظيم أنفسهم بأنفسهم عبر وضع المدونات التحريرية.
وفي هذا الإطار فإن هذا الميثاق يقر للصحفيين بالحقوق والواجبات التالية :
واجبات الصحفي
- يلتزم الصحفي أثناء أداء عمله بالقواعد الأخلاقية للمهنة ولا يعتبر نفسه محصنا ضد النقد أيا كان مصدره.
- يخضع الصحفي الى حكم نظرائه في كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة .
- يلتزم الصحفي بواجب الأمانة الفكرية. ينقل الحقائق التي تم التحقق منها وإثباتها، ويعتمد التحفظات المفروضة في المهنة. يجب عليه الامتناع عن تقديم تعاليق على أنها حقائق تم التثبت منها والامتناع عن تحريف الوثائق التي يستخدمها أو تزويرها.
- يميز الصحفي بوضوح بين الوقائع والتعاليق والتحاليل كما عليه التمييز بين المعلومة والإشهار الذي يجب أن ينبه إليه صراحة وبوضوح. كما يجب عدم المزج بين مهن الصحافة ومهن الاتصال.
- يدافع الصحفي عن حرية المعلومة وعن حق التعليق والنقد دون قصد الاضرار.
- لا يستخدم الصحفي أساليب غير مشروعة للحصول على معلومات أو مستندات.
- يتعين على الصحفي أن يعلن عن مصادره. وفي حالة الحصول على معلومات سرية ، يجب عليه حماية مصادره وعدم الإعلان عنها.
- يتعين على الصحفي احترام الحظر. ويعفي منه في صورة إفشاء المعلومة من مصدر ثان أو نتيجة الكشف عنها اثر تسريب أو خطأ.
- يجب على الصحفي أن يعترف بالأخطاء المهنية التي يرتكبها وأن يتداركها بالسرعة المطلوبة.
- يجب على الصحفي و/أو مؤسسة الإعلام والتي يعمل بها منح حق الرد لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو شركات لحقهم ضرر بسبب نشر خبر يتعلق بهم أو بأنشطتهم.
- يجب على الصحفي احترام حقوق الملكية الفكرية وأن ينسب المضامين والأفكار إلى مؤلفيها وأصحاب الحقوق.
- يتجنب الصحفي عند أداء عمله كل الوضعيات التي تضعه أمام تضارب المصالح.
- يتعين على الصحفي أن لا يلتمس فائدة لشخصه وأن لا يقبل هدايا أو عطايا مهما كان نوعها.
- يتعين على الصحفي أن يرفض كل الضغوطات والأوامر الداخلية والخارجية التي تتعارض مع الخط التحريري للمؤسسة التي تشغله.
- يحترم الصحفي الحياة الخاصة للأشخاص.
- يحترم الصحفي حقوق القاصرين والفئات المهمشة ويحميها.
- يجب على الصحفي احترام الحق في الصورة وحمايته.
- يمتنع الصحفي عن نشر أو إتيان خطاب يتضمن التحريض أو الإيحاء بالعنف والكراهية والعنصرية والجهوية والعقائدية.
- يمتنع الصحفي عن أي شكل من أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
- يتقيد الصحفي بالمبادئ المنصوص عليها بالمنظومة الأخلاقية فيما يبثه في صفحاته على مواقع الشبكات الاجتماعية مع ضمان حقه في التعبير.
حقوق الصحفي
- يتمتع الصحفي بحق النفاذ إلى المعلومة والتحقيق في جميع الوقائع ذات المصلحة العامة.
- يتمتع الصحفي بالحق في استعمال شرط الضمير.
- للصحفي الحق في حماية سلامته الجسدية والمعنوية.
- يتعين وجوبا إعلام الصحفي بكل القرارات الهامة ذات التأثير على حياة المؤسسة.
للصحفي الحق في الملكية الفكرية لأعماله الصحفية.
1.4 السعي إلى الحقيقة
إن الحقيقة، كما تقر بذلك كل المواثيق الأخلاقية الصحفية في العالم، هي الغاية الأساسية التي يعمل الصحفي على تحقيقيها. فالصحافة تقوم على السعي إلى الحقيقة بواسطة الوسائل التي تقر المهنة بشرعيتها تحقيقا لمصلحة الجمهور في المعرفة.
فالصحفي لا يدعي امتلاك الحقيقة ولكنه يسعى بكل الوسائل الشريفة المتاحة له للبحث عنها وخاصة بواسطة المنهجيات التي توافقت عليها المهنة وخاصة في مستوى المصادر وفي مستوى التقنيات الضرورية للتحقق من المعلومات. وعلى هذا النحو فإن المعيار الأول الذي يمكن بفضله تقييم الصحافة هو الموارد والمنهجيات التي وظفها الصحفي للوصول للحقيقة. إن رسالة الصحافة الجوهرية هي أنها تسعى إلى تنوير الجمهور بتوفير معرفة أصيلة عن الواقع لا تقوم على تشويه الوقائع والمعلومات.
2.4 الدقة
تقتضي الدقة أن تكون الوقائع التي ينقلها الصحفي في المادة الصحفية الإخبارية معروضة بشكل واضح، أصيلة متطابقة مع الوقائع كما حصلت دون تشويه أو تحريف أو تضخيم لأن تشويه الوقائع الموضوعية يفسد جوهر العملية الصحفية بما أنها سعي إلى الحقيقة.
3.4 النزاهة
تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات....
كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها.
وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل.
وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور.
4.4 الاستقلالية
الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة.
كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة.
ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة.
ومن شروط النزاهة الابتعاد عن حالات تضارب المصالح لأن ذلك يفسد مصداقية الصحفي والصحافة كأن يكتب الصحفي تقارير عن مؤسّسة يكون في الوقت ذاته ملحقا صحفيا لها.
5.4 المسائلة والحوار مع الجمهور
يقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور وبيان المناهج التي يستخدمها في عمله الصحفي (والمدونة عادة في المواثيق التحريرية التي تصدرها المؤسسات الصحفية والإعلامية) كما يعمل على بيان المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها (والمدونة في الميثاق الأخلاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين).
كما يعترف الصحفي بحق الجمهور بمسائلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية على قاعدة المواثيق التي وضعها الصحفيون والمؤسسات الصحفية لأنفسهم وبآليات الوساطة المختلفة التي تضعها المؤسسات الصحفية والإعلامية على غرار آلية الوسيط أو الموفق الإعلامي التي نصّت عليها كذلك كراسات الشروط التي وضعتها هيئة الاتصال السمعي البصري.
1.5 الإمضاء
- يتحمل الصحفي كل ما يكتبونه بإمضاء إنتاجاته. ويحق له أن يرفض إمضاء إنتاج صحفي وقع تغييره بطريقة جوهرية.
2.5 الحق في الصورة
- الصورة يمكن أن تكون ثابتة ويمكن أن تكون فيديو ولكلّ إنسان الحق في صورته وفي كيفية استعمالها، وله الحق في ضمان سريتها الاّ في الحالات الاستثنائية.
- يمكن نشر صور المشاهير والشخصيات العامة ولا تعتبر صورة خاصة للشخصية العامة الصور التي تمّ التقاطها في مكان عام.
- ليست شخصية الاّ الصورة التي يتم التقاطها في موضوع شخصي وفي منزل صاحب الصورة بالنسبة للمشاهير والشخصيات العامة.
- لا يمكن نشر صور الأطفال الاّ بموافقة مكتوبة من الولي القانوني.
- لا تخضع لحق الصورة صور التظاهرات والمهرجانات والمظاهرات وصور المواضيع التاريخية.
- لا يمكن استعمال صور الأشخاص في غير الغرض الذي تمّ التقاطها لأجله.
- تعتبر صورا خاصة الصور المتعلّقة بالحياة الشخصية وبالحالة الصحية وبالانتماء الديني وبالحياة العائلية وبالعواطف.
- يمتنع الصحفي عن التقاط أو نشر صور الأشخاص الذين هم في حالة خطر.
- يمتنع الصحفي عن نشر صور لأشخاص في وضعيات مخلّة بالكرامة الإنسانية أو بالآداب.
3.5 المساس بكرامة الأشخاص
- يمتنع الصحفي عن كل ادعاء أو نسبة أمر غير صحيح من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
- كما يمتنع عن استعمال كل عبارة من شأنها النيل من الكرامة أو لفظ احتقار أو سب لا تتضمن نسبة أمر معين.
4.5 حق الرد
- يحق لكل شخص معنوي أو مادي وقع التعرض إليه بصفة صريحة، بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.
- الحق في الردّ مضمون لكلّ شخص، تمّ ذكره بشكل مباشر أو بصورة ضمنية تمكّن من التعرف إليه، وتمّ المس من سمعته أو شرفه أو اعتباره أو تضمّن المحتوى معلومات خاطئة، أو ألحق ضررا بحقوقه.
- حق الردّ يمارس بطلب من المعني أو من يكلّفه نيابة عنه، ويتمّ نشر الرد في نفس الصفحة أو في نفس التوقيت من نفس البرنامج أو الفقرة التي تضمنت الإساءة.
- حق الرد مضمون بالنسبة الى الجمعيات والمنظمات اذ تمّ المساس من سمعة شخص أو مجموعة أو المس من اعتبارهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الجهة أو الإعاقة.
5.5 التصحيح الذاتي والاعتذار
- يقوم الصحفي بتصحيح الأخبار التي تتضمن أخطاء إرتكبها في مستوى الوقائع بشكل سريع التزاما بواجب النزاهة. كما أنه يقوم بتقديم كل المعلومات الإضافية على كل ما من شأنه أن يساعد الجمهور على فهم الأحداث.
- ويعتذر الصحفي على الأخبار التي تمثل إساءة لسمعة الأفراد.
6.5 في التعامل مع المصادر
1.6.5 مبادئ عامة
- يمتنع الصحفي في كل الأحوال عن نشر المعلومات التي تصله من المصادر المختلفة دون التأكد منها والتثبت من أصالتها وإخضاعها إلى المعالجة الصحفية.
- ويتحلى الصحفي باليقظة ويتحرى من المعلومات مهما كان مصدرها ولا ينقل الصحفي معلومات من مصادر غير جديرة بالثقة كما لا ينشر الإشاعات.
- يحمي الصحفي مصادره ويكتم السر المهني.
- لا يدفع الصحفي مقابل للحصول على معلومات
2.6.5 في عدم ذكر هوية المصادر
توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإخفاء هوية المصدر:
- أن يكون مصدر الخبر معرضا إلى الأخطار أو إلى أي نوع آخر من الأضرار الحقيقية
- أن تكون المعلومات التي يعطيها المصدر الذي يريد إخفاء هويته ذات قيمة إخبارية تخدم الصالح العام
- غياب طرق أخرى للحصول على المعلومات
- على الصحفي إعلام رئيس التحرير المباشر بالأسباب التي جعلته يخفي المصدر
- في كل الأحوال يفسر الصحفي الأسباب والحيثيات التي جعلته يخفي المصدر
- لا يجب استعمال إخفاء المصدر كمطية لترويج إشاعات أو خطابات ثلب
3.6.5 في الوعود التي يقدمها الصحفيون للمصادر
- لا يقبل الصحفيون بإعطاء تقاريرهم إلى مصادرهم قبل نشرها
- يلتزم الصحفي الحذر عند إطلاق الوعود وعندما يعد يفي بوعوده ومن الوعود التي يمكن أن يطلقها الصحفيون: معلومات غير صالحة للنشرoff the record احترام تاريخ معين للنشر embargo
7.5 في استخدام الوسائل غبر التقليدية للحصول على المعلومات
- توافقت المهنة على أن التحقيق والاستقصاء من أهم المهام التي يجب أن تقوم بها الصحافة في المجتمع الديمقراطي لما في ذلك من تعزيز لأدوار الصحافة في تعزيز الشفافية ومراقبة السلطة وتأمين حق المواطنين في المعرفة. كما أن التحقيق والاستقصاء من أهم الطرق التي يمكن للصحفي بفضلها أن يحقق البحث عن الحقيقية والسعي إلى كشفها. وعلى هذا النحو فإن الصحفي يمكن له أن يستعمل وسائل غير تقليدية للحصول على المعلومات التي تتنصل عادة في آلات التسجيل بالصورة والصوت caméras et micro cachés
- وتتمثل هذه الحالات الاستثنائية في :
- عندما يكون التسجيل بواسطة الوسائل غير التقليدية وغير المعلومة ضرورية لإثبات سلوك ما (عملية الارتشاء مثلا).
- عندما تصبح الوسائل الأخرى المعلومة للحصول على المعلومات غير ممكنة
- تستخدم هذه الوسائل الخفية للتسجيل وللحصول على المعلومات في الحالات التي يكون فيها حق الجمهور في المعرفة ضروريا ولا ستخدم في غير تلك الحالات
- تستخدم هذه الوسائل للحصول على إثباتات لا يمكن الحصول عنها بغير تلك الوسائل
- على الصحفي عند استخدام تلك الوسائل أن يحترم مقتضيات القانون كالحق في الصورة وفي الحياة الشخصية كالصور والشهادات التي يتحصل عليها الصحفي والمتصلة بالحياة الشخصية للناس تقتضي محو المعلومات المتصلة بالمعطيات الشخصية والتي بإمكانها أن تسئ لكرامة الناس وكل ما يؤدي إلى التعرف على الشخصية.
8.5 سبر الآراء ( استطلاعات الرأي)
- هي تحقيقات تقوم بها مكاتب متخصصة أو دراسات مسحية تهدف إلى التعرف على اتجاهات الرأي لدى شريحة اجتماعية معينة في السياق الانتخابي أو خارجه.
### للإتصال بنا
العنوان: 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية
البلفيدير 1002 تونس
الهاتف: 0021671783395
الفاكس: 0021671783383
### روابط سريعة
CONSEIL DE PRESSE © 2019
TOUS DROITS RÉSERVÉS. Développé par Hashtag Agency
TOP | article | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,126 | يقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور وبيان المناهج التي يستخدمها في عمله الصحفي (والمدونة عادة في المواثيق التحريرية التي تصدرها المؤسسات الصحفية والإعلامية) كما يعمل على بيان المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها (والمدونة في الميثاق الأخلاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين). | paragraph | ### مجلس الصحافة
# مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية
تعتبر مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية ثمرة مجهود مشترك وتتويجا للعديد من حلقات الحوار التي جمعت الصحفيين والصحفيات والمهتمين بالشأن الصحفي من أكادميين وأكاديميات وحقوقيين وحقوقيات إلى جانب الدور الجوهري الذي أمنته الهيئة التأسيسية لمجلس الصحافة.
وتتضمن هذه الوثيقة إلى جانب التوطئة، جملة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المرتبطة بالصحفيين والصحفيات أثناء عملهم أو خارجه وهي تهدف إلى ضمان صحافة جديرة بهذه بقيمة المهنة.
حرية التعبير والنقد والحصول على أخبار موثوقة وجيدة حق أساسي مضمون بموجب دستور سنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان المبادئ الخاص بحرية تعبير في إفريقيا والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان مونيخ.
ويقوم هذا الحق غير القابل للتأويل على احترام مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي ينخرط فيها الصحفيون وأصحاب ومديرو المؤسسات الصحفية. وهو يتضمن معلومات متعددة تشمل بالأساس حق الجمهور على أخبار تعددية وجيدة واحترام كرامة الفرد وحقوق الآخرين، واحترام الحقيقة، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية والتطرف الديني والتحريض على التمييز والتفرقة والعنف.
ومن هذا المنظور فإن هذا الميثاق يمثل عقدا بين مهنة الصحافة، صحفيون ومسؤولو العملية التحريرية (رؤساء أقسام ورؤساء تحرير) وأصحاب المؤسسات الإعلامية. من جهة أولى والجمهور من جهة ثانية. ويتضمن هذا الميثاق عددا من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تحيل كلها على المعايير المثلى التي يجب أن تكون عليها الصحافة أو كما يجب أن تمارس أو بمعنى آخر الصحافة التي تستحق أن تسمّى كذلك. وعلى أساس هذه المعايير المثلى التي تمثل جوهر الصحافة يقوم الحوار مع الجمهور من جهة أولى ومساءلة الصحفيين والمؤسّسات الإعلامية والصحفية من جهة ثانية.
ويسعى مجلس الصحافة في هذا الإطار إلى إرساء حوار مع الجمهور لما في ذلك من أهمّية قصوى لأن الصحافة لا يمكن أن تكون دون ثقة الجمهور ولأنها كذلك مرفق عمومي بالمعنى العام لهذه الكلمة ذلك أن مهام الصحافة في المجتمع الديمقراطي تتمثل في إخبار المواطنين وتحقيق حقهم في المعرفة وتنويرهم
وليس للمساءلة معنى قانونيا لأن مجلس الصحافة ليس محكمة قضائية كما أن مجلس الصحافة لا يصدر أحكاما قضائية بما في ذلك العقوبات المادية. فالمساءلة إنما هي حقّ الجمهور في نقد الصحافة. كما تتجسّد المساءلة في أدوار الوساطة والتوفيق التي يؤمّنها المجلس بين المواطنين من جهة أولى والصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من جهة ثانية.
وتتمثل مهمة مجلس الصحافة في البتّ في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون على قاعدة الأخلاقيات الصحفية والمبادئ التي يتضمّنها هذا الميثاق. هكذا يقبل الصحفيون والمهنيون بمجلس الصحافة كمحكمة شرف بديل كل ما أمكن ذلك عن المسالك القضائية.
ويمكن للجمهور أن يبدي بفضل مجلس الصحافة ملاحظاته على أداء الصحفيين والعمل الصحفي وأن يقدّم شكاوى ضد الممارسات التي تمثل مخالفات لمبادئ هذا الميثاق الذي قبل به المهنيون جميعا دستورا لمهنتهم.
إن مجلس الصحافة باعتباره محكمة شرف ليس بديلا عن القضاء بل هو آلية وضعتها المهنة لنفسها في كل ما يتّصل بالأخلاقيات المهنية حتى تكون علاقتها مع الجمهور علاقة قائمة على الثقة والحوار وحتى تكون المهنة أيضا قادرة على معالجة كل القضايا المتصلة ممارسة الصحافة في إطار تنظيمي وضعته لنفسها.
كما أن مجلس الصحافة باعتباره آلية وضعتها المهنة للحوار مع الجمهور ومحكمة شرف تعالج الشكاوى التي يتقدم بها الجمهور لا تعوّض الآليات المتاحة الأخرى التي تتيحها هيئة الاتصال السمعي البصري.
إن مجلس الصحافة لا يلغي أدوار المنظمات المهنية على غرار النقابات ولكنه يمثل الآلية التي توافقت المهنة على إرساءها حتى تكون أمينة على حق الجمهور في صحافة جيدة تحترم الأخلاقيات والمعايير المهنية وهي الشروط الأساسية حتى تكون الصحافة مؤسّسة أساسيّة من مؤسّسات الديمقراطية التونسية الجديدة. وفي هذا الإطار فإن ميثاق مجلس الصحافة لا يلغي المواثيق الأخرى كميثاق أخلاقيات المهنة لنقابة الصحفيين التونسيين أو المواثيق التحريرية التي وضعتها عديد المؤسسات الإعلامية التونسية.
يتضمن هذا الميثاق، تيسيرا لتفعيله عمليا، بعض التعريفات التي تحدد مجال تطبيقه والمعنيين به:
الصحافة : مهنة تتمثل في البحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها وفق المنهجيات المعتمدة في المهنة لتحويلها إلى أخبار ونشرها بواسطة الوسائل المطبوعة (الصحافة المكتوبة) والسمعي-البصرية (الإذاعية والتلفزيونية) والرقمية (الصحافة الإلكترونية بما في ذلك أنواع الصحافة الجديدة في المنصات المحمولة) وعبر أجناس تحريرية متعددة كالريبورتاج والتحقيق والاستقصاء والتقرير الإخباري والحوار الصحفي ولكن أيضا عبر أشكال أخرى كالافتتاحية ومقال الرأي والتحليل والتعليق في الصحافة المكتوبة وفي البرامج الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية .
كما تشمل مهنة الصحافة إضافة إلى إنتاج الأخبار بواسطة النصوص كل أنواع الكتابة الأخرى بواسطة الفيديو والصورة والصوت.
والصحافة مهنة يمارسها صحفيون محترفون يعملون في إطار مؤسّسات. كما لا ينطبق هذا الميثاق على المنشورات (كالمجلات) التي تصدرها المؤسسات العمومية أو الخاصة بما أنها مواد اتصالية.
والصحفي المحترف هو الذي يستمد موارد عيشه بشكل أساسي من ممارسة مهنة الصحافة. ويمكن أن يمارس الصحفي المهنة الصحفية في إطار مؤسسة صحفية (صحف أو مواقع إخبارية) وإعلامية (إذاعة، تلفزة...) أو خارجها كصحفي مستقل.
يستند هذا الميثاق إلى المرجعيات الدولية والوطنية للصحافة التي تحيل جميعها على معايير كونية تلتزم بها الصحافة أينما وجدت. ومن هذه الزاوية فإن المعايير الأخلاقية والمهنية تستند إلى مرجعيات مخصوصة منها ميثاق ميونيخ لحقوق الصحفيين وواجباتهم الصادر عام 1971 وإلى ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين وإلى ميثاق شرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وبالعودة إلى هذه المرجعيات الأخلاقية فإن المهنة توافقت كونيا على أهمّ المبادئ التالية: السعي إلى الحقيقة وحق الجمهور في المعرفة واستخدام الأساليب النزيهة للحصول على المعلومات ومبدأ التصحيح الذاتي والاعتذار واحترام السر المهني وتجنب الانحرافات المهنية كالكذب والثلب والفصل الواضح بين المضامين الصحفية والمضامين الإشهارية.
كما أقرت المواثيق الدولية حقوق للصحفيين وواجباتهم على غرار حق النفاذ إلى المعلومة ورفض كل أنواع الإكراهات التي تدفع بالصحفي إلى عدم احترام والأخلاقيات المهنية كالأعمال الإشهارية، كما أقرت المواثيق الدولية حق المهنة والصحفيين في تنظيم أنفسهم بأنفسهم عبر وضع المدونات التحريرية.
وفي هذا الإطار فإن هذا الميثاق يقر للصحفيين بالحقوق والواجبات التالية :
واجبات الصحفي
- يلتزم الصحفي أثناء أداء عمله بالقواعد الأخلاقية للمهنة ولا يعتبر نفسه محصنا ضد النقد أيا كان مصدره.
- يخضع الصحفي الى حكم نظرائه في كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة .
- يلتزم الصحفي بواجب الأمانة الفكرية. ينقل الحقائق التي تم التحقق منها وإثباتها، ويعتمد التحفظات المفروضة في المهنة. يجب عليه الامتناع عن تقديم تعاليق على أنها حقائق تم التثبت منها والامتناع عن تحريف الوثائق التي يستخدمها أو تزويرها.
- يميز الصحفي بوضوح بين الوقائع والتعاليق والتحاليل كما عليه التمييز بين المعلومة والإشهار الذي يجب أن ينبه إليه صراحة وبوضوح. كما يجب عدم المزج بين مهن الصحافة ومهن الاتصال.
- يدافع الصحفي عن حرية المعلومة وعن حق التعليق والنقد دون قصد الاضرار.
- لا يستخدم الصحفي أساليب غير مشروعة للحصول على معلومات أو مستندات.
- يتعين على الصحفي أن يعلن عن مصادره. وفي حالة الحصول على معلومات سرية ، يجب عليه حماية مصادره وعدم الإعلان عنها.
- يتعين على الصحفي احترام الحظر. ويعفي منه في صورة إفشاء المعلومة من مصدر ثان أو نتيجة الكشف عنها اثر تسريب أو خطأ.
- يجب على الصحفي أن يعترف بالأخطاء المهنية التي يرتكبها وأن يتداركها بالسرعة المطلوبة.
- يجب على الصحفي و/أو مؤسسة الإعلام والتي يعمل بها منح حق الرد لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو شركات لحقهم ضرر بسبب نشر خبر يتعلق بهم أو بأنشطتهم.
- يجب على الصحفي احترام حقوق الملكية الفكرية وأن ينسب المضامين والأفكار إلى مؤلفيها وأصحاب الحقوق.
- يتجنب الصحفي عند أداء عمله كل الوضعيات التي تضعه أمام تضارب المصالح.
- يتعين على الصحفي أن لا يلتمس فائدة لشخصه وأن لا يقبل هدايا أو عطايا مهما كان نوعها.
- يتعين على الصحفي أن يرفض كل الضغوطات والأوامر الداخلية والخارجية التي تتعارض مع الخط التحريري للمؤسسة التي تشغله.
- يحترم الصحفي الحياة الخاصة للأشخاص.
- يحترم الصحفي حقوق القاصرين والفئات المهمشة ويحميها.
- يجب على الصحفي احترام الحق في الصورة وحمايته.
- يمتنع الصحفي عن نشر أو إتيان خطاب يتضمن التحريض أو الإيحاء بالعنف والكراهية والعنصرية والجهوية والعقائدية.
- يمتنع الصحفي عن أي شكل من أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
- يتقيد الصحفي بالمبادئ المنصوص عليها بالمنظومة الأخلاقية فيما يبثه في صفحاته على مواقع الشبكات الاجتماعية مع ضمان حقه في التعبير.
حقوق الصحفي
- يتمتع الصحفي بحق النفاذ إلى المعلومة والتحقيق في جميع الوقائع ذات المصلحة العامة.
- يتمتع الصحفي بالحق في استعمال شرط الضمير.
- للصحفي الحق في حماية سلامته الجسدية والمعنوية.
- يتعين وجوبا إعلام الصحفي بكل القرارات الهامة ذات التأثير على حياة المؤسسة.
للصحفي الحق في الملكية الفكرية لأعماله الصحفية.
1.4 السعي إلى الحقيقة
إن الحقيقة، كما تقر بذلك كل المواثيق الأخلاقية الصحفية في العالم، هي الغاية الأساسية التي يعمل الصحفي على تحقيقيها. فالصحافة تقوم على السعي إلى الحقيقة بواسطة الوسائل التي تقر المهنة بشرعيتها تحقيقا لمصلحة الجمهور في المعرفة.
فالصحفي لا يدعي امتلاك الحقيقة ولكنه يسعى بكل الوسائل الشريفة المتاحة له للبحث عنها وخاصة بواسطة المنهجيات التي توافقت عليها المهنة وخاصة في مستوى المصادر وفي مستوى التقنيات الضرورية للتحقق من المعلومات. وعلى هذا النحو فإن المعيار الأول الذي يمكن بفضله تقييم الصحافة هو الموارد والمنهجيات التي وظفها الصحفي للوصول للحقيقة. إن رسالة الصحافة الجوهرية هي أنها تسعى إلى تنوير الجمهور بتوفير معرفة أصيلة عن الواقع لا تقوم على تشويه الوقائع والمعلومات.
2.4 الدقة
تقتضي الدقة أن تكون الوقائع التي ينقلها الصحفي في المادة الصحفية الإخبارية معروضة بشكل واضح، أصيلة متطابقة مع الوقائع كما حصلت دون تشويه أو تحريف أو تضخيم لأن تشويه الوقائع الموضوعية يفسد جوهر العملية الصحفية بما أنها سعي إلى الحقيقة.
3.4 النزاهة
تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات....
كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها.
وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل.
وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور.
4.4 الاستقلالية
الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة.
كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة.
ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة.
ومن شروط النزاهة الابتعاد عن حالات تضارب المصالح لأن ذلك يفسد مصداقية الصحفي والصحافة كأن يكتب الصحفي تقارير عن مؤسّسة يكون في الوقت ذاته ملحقا صحفيا لها.
5.4 المسائلة والحوار مع الجمهور
يقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور وبيان المناهج التي يستخدمها في عمله الصحفي (والمدونة عادة في المواثيق التحريرية التي تصدرها المؤسسات الصحفية والإعلامية) كما يعمل على بيان المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها (والمدونة في الميثاق الأخلاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين).
كما يعترف الصحفي بحق الجمهور بمسائلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية على قاعدة المواثيق التي وضعها الصحفيون والمؤسسات الصحفية لأنفسهم وبآليات الوساطة المختلفة التي تضعها المؤسسات الصحفية والإعلامية على غرار آلية الوسيط أو الموفق الإعلامي التي نصّت عليها كذلك كراسات الشروط التي وضعتها هيئة الاتصال السمعي البصري.
1.5 الإمضاء
- يتحمل الصحفي كل ما يكتبونه بإمضاء إنتاجاته. ويحق له أن يرفض إمضاء إنتاج صحفي وقع تغييره بطريقة جوهرية.
2.5 الحق في الصورة
- الصورة يمكن أن تكون ثابتة ويمكن أن تكون فيديو ولكلّ إنسان الحق في صورته وفي كيفية استعمالها، وله الحق في ضمان سريتها الاّ في الحالات الاستثنائية.
- يمكن نشر صور المشاهير والشخصيات العامة ولا تعتبر صورة خاصة للشخصية العامة الصور التي تمّ التقاطها في مكان عام.
- ليست شخصية الاّ الصورة التي يتم التقاطها في موضوع شخصي وفي منزل صاحب الصورة بالنسبة للمشاهير والشخصيات العامة.
- لا يمكن نشر صور الأطفال الاّ بموافقة مكتوبة من الولي القانوني.
- لا تخضع لحق الصورة صور التظاهرات والمهرجانات والمظاهرات وصور المواضيع التاريخية.
- لا يمكن استعمال صور الأشخاص في غير الغرض الذي تمّ التقاطها لأجله.
- تعتبر صورا خاصة الصور المتعلّقة بالحياة الشخصية وبالحالة الصحية وبالانتماء الديني وبالحياة العائلية وبالعواطف.
- يمتنع الصحفي عن التقاط أو نشر صور الأشخاص الذين هم في حالة خطر.
- يمتنع الصحفي عن نشر صور لأشخاص في وضعيات مخلّة بالكرامة الإنسانية أو بالآداب.
3.5 المساس بكرامة الأشخاص
- يمتنع الصحفي عن كل ادعاء أو نسبة أمر غير صحيح من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
- كما يمتنع عن استعمال كل عبارة من شأنها النيل من الكرامة أو لفظ احتقار أو سب لا تتضمن نسبة أمر معين.
4.5 حق الرد
- يحق لكل شخص معنوي أو مادي وقع التعرض إليه بصفة صريحة، بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.
- الحق في الردّ مضمون لكلّ شخص، تمّ ذكره بشكل مباشر أو بصورة ضمنية تمكّن من التعرف إليه، وتمّ المس من سمعته أو شرفه أو اعتباره أو تضمّن المحتوى معلومات خاطئة، أو ألحق ضررا بحقوقه.
- حق الردّ يمارس بطلب من المعني أو من يكلّفه نيابة عنه، ويتمّ نشر الرد في نفس الصفحة أو في نفس التوقيت من نفس البرنامج أو الفقرة التي تضمنت الإساءة.
- حق الرد مضمون بالنسبة الى الجمعيات والمنظمات اذ تمّ المساس من سمعة شخص أو مجموعة أو المس من اعتبارهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الجهة أو الإعاقة.
5.5 التصحيح الذاتي والاعتذار
- يقوم الصحفي بتصحيح الأخبار التي تتضمن أخطاء إرتكبها في مستوى الوقائع بشكل سريع التزاما بواجب النزاهة. كما أنه يقوم بتقديم كل المعلومات الإضافية على كل ما من شأنه أن يساعد الجمهور على فهم الأحداث.
- ويعتذر الصحفي على الأخبار التي تمثل إساءة لسمعة الأفراد.
6.5 في التعامل مع المصادر
1.6.5 مبادئ عامة
- يمتنع الصحفي في كل الأحوال عن نشر المعلومات التي تصله من المصادر المختلفة دون التأكد منها والتثبت من أصالتها وإخضاعها إلى المعالجة الصحفية.
- ويتحلى الصحفي باليقظة ويتحرى من المعلومات مهما كان مصدرها ولا ينقل الصحفي معلومات من مصادر غير جديرة بالثقة كما لا ينشر الإشاعات.
- يحمي الصحفي مصادره ويكتم السر المهني.
- لا يدفع الصحفي مقابل للحصول على معلومات
2.6.5 في عدم ذكر هوية المصادر
توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإخفاء هوية المصدر:
- أن يكون مصدر الخبر معرضا إلى الأخطار أو إلى أي نوع آخر من الأضرار الحقيقية
- أن تكون المعلومات التي يعطيها المصدر الذي يريد إخفاء هويته ذات قيمة إخبارية تخدم الصالح العام
- غياب طرق أخرى للحصول على المعلومات
- على الصحفي إعلام رئيس التحرير المباشر بالأسباب التي جعلته يخفي المصدر
- في كل الأحوال يفسر الصحفي الأسباب والحيثيات التي جعلته يخفي المصدر
- لا يجب استعمال إخفاء المصدر كمطية لترويج إشاعات أو خطابات ثلب
3.6.5 في الوعود التي يقدمها الصحفيون للمصادر
- لا يقبل الصحفيون بإعطاء تقاريرهم إلى مصادرهم قبل نشرها
- يلتزم الصحفي الحذر عند إطلاق الوعود وعندما يعد يفي بوعوده ومن الوعود التي يمكن أن يطلقها الصحفيون: معلومات غير صالحة للنشرoff the record احترام تاريخ معين للنشر embargo
7.5 في استخدام الوسائل غبر التقليدية للحصول على المعلومات
- توافقت المهنة على أن التحقيق والاستقصاء من أهم المهام التي يجب أن تقوم بها الصحافة في المجتمع الديمقراطي لما في ذلك من تعزيز لأدوار الصحافة في تعزيز الشفافية ومراقبة السلطة وتأمين حق المواطنين في المعرفة. كما أن التحقيق والاستقصاء من أهم الطرق التي يمكن للصحفي بفضلها أن يحقق البحث عن الحقيقية والسعي إلى كشفها. وعلى هذا النحو فإن الصحفي يمكن له أن يستعمل وسائل غير تقليدية للحصول على المعلومات التي تتنصل عادة في آلات التسجيل بالصورة والصوت caméras et micro cachés
- وتتمثل هذه الحالات الاستثنائية في :
- عندما يكون التسجيل بواسطة الوسائل غير التقليدية وغير المعلومة ضرورية لإثبات سلوك ما (عملية الارتشاء مثلا).
- عندما تصبح الوسائل الأخرى المعلومة للحصول على المعلومات غير ممكنة
- تستخدم هذه الوسائل الخفية للتسجيل وللحصول على المعلومات في الحالات التي يكون فيها حق الجمهور في المعرفة ضروريا ولا ستخدم في غير تلك الحالات
- تستخدم هذه الوسائل للحصول على إثباتات لا يمكن الحصول عنها بغير تلك الوسائل
- على الصحفي عند استخدام تلك الوسائل أن يحترم مقتضيات القانون كالحق في الصورة وفي الحياة الشخصية كالصور والشهادات التي يتحصل عليها الصحفي والمتصلة بالحياة الشخصية للناس تقتضي محو المعلومات المتصلة بالمعطيات الشخصية والتي بإمكانها أن تسئ لكرامة الناس وكل ما يؤدي إلى التعرف على الشخصية.
8.5 سبر الآراء ( استطلاعات الرأي)
- هي تحقيقات تقوم بها مكاتب متخصصة أو دراسات مسحية تهدف إلى التعرف على اتجاهات الرأي لدى شريحة اجتماعية معينة في السياق الانتخابي أو خارجه.
### للإتصال بنا
العنوان: 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية
البلفيدير 1002 تونس
الهاتف: 0021671783395
الفاكس: 0021671783383
### روابط سريعة
CONSEIL DE PRESSE © 2019
TOUS DROITS RÉSERVÉS. Développé par Hashtag Agency
TOP | article | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,127 | كما يعترف الصحفي بحق الجمهور بمسائلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية على قاعدة المواثيق التي وضعها الصحفيون والمؤسسات الصحفية لأنفسهم وبآليات الوساطة المختلفة التي تضعها المؤسسات الصحفية والإعلامية على غرار آلية الوسيط أو الموفق الإعلامي التي نصّت عليها كذلك كراسات الشروط التي وضعتها هيئة الاتصال السمعي البصري. | paragraph | ### مجلس الصحافة
# مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية
تعتبر مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية ثمرة مجهود مشترك وتتويجا للعديد من حلقات الحوار التي جمعت الصحفيين والصحفيات والمهتمين بالشأن الصحفي من أكادميين وأكاديميات وحقوقيين وحقوقيات إلى جانب الدور الجوهري الذي أمنته الهيئة التأسيسية لمجلس الصحافة.
وتتضمن هذه الوثيقة إلى جانب التوطئة، جملة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المرتبطة بالصحفيين والصحفيات أثناء عملهم أو خارجه وهي تهدف إلى ضمان صحافة جديرة بهذه بقيمة المهنة.
حرية التعبير والنقد والحصول على أخبار موثوقة وجيدة حق أساسي مضمون بموجب دستور سنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان المبادئ الخاص بحرية تعبير في إفريقيا والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان مونيخ.
ويقوم هذا الحق غير القابل للتأويل على احترام مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي ينخرط فيها الصحفيون وأصحاب ومديرو المؤسسات الصحفية. وهو يتضمن معلومات متعددة تشمل بالأساس حق الجمهور على أخبار تعددية وجيدة واحترام كرامة الفرد وحقوق الآخرين، واحترام الحقيقة، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية والتطرف الديني والتحريض على التمييز والتفرقة والعنف.
ومن هذا المنظور فإن هذا الميثاق يمثل عقدا بين مهنة الصحافة، صحفيون ومسؤولو العملية التحريرية (رؤساء أقسام ورؤساء تحرير) وأصحاب المؤسسات الإعلامية. من جهة أولى والجمهور من جهة ثانية. ويتضمن هذا الميثاق عددا من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تحيل كلها على المعايير المثلى التي يجب أن تكون عليها الصحافة أو كما يجب أن تمارس أو بمعنى آخر الصحافة التي تستحق أن تسمّى كذلك. وعلى أساس هذه المعايير المثلى التي تمثل جوهر الصحافة يقوم الحوار مع الجمهور من جهة أولى ومساءلة الصحفيين والمؤسّسات الإعلامية والصحفية من جهة ثانية.
ويسعى مجلس الصحافة في هذا الإطار إلى إرساء حوار مع الجمهور لما في ذلك من أهمّية قصوى لأن الصحافة لا يمكن أن تكون دون ثقة الجمهور ولأنها كذلك مرفق عمومي بالمعنى العام لهذه الكلمة ذلك أن مهام الصحافة في المجتمع الديمقراطي تتمثل في إخبار المواطنين وتحقيق حقهم في المعرفة وتنويرهم
وليس للمساءلة معنى قانونيا لأن مجلس الصحافة ليس محكمة قضائية كما أن مجلس الصحافة لا يصدر أحكاما قضائية بما في ذلك العقوبات المادية. فالمساءلة إنما هي حقّ الجمهور في نقد الصحافة. كما تتجسّد المساءلة في أدوار الوساطة والتوفيق التي يؤمّنها المجلس بين المواطنين من جهة أولى والصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من جهة ثانية.
وتتمثل مهمة مجلس الصحافة في البتّ في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون على قاعدة الأخلاقيات الصحفية والمبادئ التي يتضمّنها هذا الميثاق. هكذا يقبل الصحفيون والمهنيون بمجلس الصحافة كمحكمة شرف بديل كل ما أمكن ذلك عن المسالك القضائية.
ويمكن للجمهور أن يبدي بفضل مجلس الصحافة ملاحظاته على أداء الصحفيين والعمل الصحفي وأن يقدّم شكاوى ضد الممارسات التي تمثل مخالفات لمبادئ هذا الميثاق الذي قبل به المهنيون جميعا دستورا لمهنتهم.
إن مجلس الصحافة باعتباره محكمة شرف ليس بديلا عن القضاء بل هو آلية وضعتها المهنة لنفسها في كل ما يتّصل بالأخلاقيات المهنية حتى تكون علاقتها مع الجمهور علاقة قائمة على الثقة والحوار وحتى تكون المهنة أيضا قادرة على معالجة كل القضايا المتصلة ممارسة الصحافة في إطار تنظيمي وضعته لنفسها.
كما أن مجلس الصحافة باعتباره آلية وضعتها المهنة للحوار مع الجمهور ومحكمة شرف تعالج الشكاوى التي يتقدم بها الجمهور لا تعوّض الآليات المتاحة الأخرى التي تتيحها هيئة الاتصال السمعي البصري.
إن مجلس الصحافة لا يلغي أدوار المنظمات المهنية على غرار النقابات ولكنه يمثل الآلية التي توافقت المهنة على إرساءها حتى تكون أمينة على حق الجمهور في صحافة جيدة تحترم الأخلاقيات والمعايير المهنية وهي الشروط الأساسية حتى تكون الصحافة مؤسّسة أساسيّة من مؤسّسات الديمقراطية التونسية الجديدة. وفي هذا الإطار فإن ميثاق مجلس الصحافة لا يلغي المواثيق الأخرى كميثاق أخلاقيات المهنة لنقابة الصحفيين التونسيين أو المواثيق التحريرية التي وضعتها عديد المؤسسات الإعلامية التونسية.
يتضمن هذا الميثاق، تيسيرا لتفعيله عمليا، بعض التعريفات التي تحدد مجال تطبيقه والمعنيين به:
الصحافة : مهنة تتمثل في البحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها وفق المنهجيات المعتمدة في المهنة لتحويلها إلى أخبار ونشرها بواسطة الوسائل المطبوعة (الصحافة المكتوبة) والسمعي-البصرية (الإذاعية والتلفزيونية) والرقمية (الصحافة الإلكترونية بما في ذلك أنواع الصحافة الجديدة في المنصات المحمولة) وعبر أجناس تحريرية متعددة كالريبورتاج والتحقيق والاستقصاء والتقرير الإخباري والحوار الصحفي ولكن أيضا عبر أشكال أخرى كالافتتاحية ومقال الرأي والتحليل والتعليق في الصحافة المكتوبة وفي البرامج الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية .
كما تشمل مهنة الصحافة إضافة إلى إنتاج الأخبار بواسطة النصوص كل أنواع الكتابة الأخرى بواسطة الفيديو والصورة والصوت.
والصحافة مهنة يمارسها صحفيون محترفون يعملون في إطار مؤسّسات. كما لا ينطبق هذا الميثاق على المنشورات (كالمجلات) التي تصدرها المؤسسات العمومية أو الخاصة بما أنها مواد اتصالية.
والصحفي المحترف هو الذي يستمد موارد عيشه بشكل أساسي من ممارسة مهنة الصحافة. ويمكن أن يمارس الصحفي المهنة الصحفية في إطار مؤسسة صحفية (صحف أو مواقع إخبارية) وإعلامية (إذاعة، تلفزة...) أو خارجها كصحفي مستقل.
يستند هذا الميثاق إلى المرجعيات الدولية والوطنية للصحافة التي تحيل جميعها على معايير كونية تلتزم بها الصحافة أينما وجدت. ومن هذه الزاوية فإن المعايير الأخلاقية والمهنية تستند إلى مرجعيات مخصوصة منها ميثاق ميونيخ لحقوق الصحفيين وواجباتهم الصادر عام 1971 وإلى ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين وإلى ميثاق شرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وبالعودة إلى هذه المرجعيات الأخلاقية فإن المهنة توافقت كونيا على أهمّ المبادئ التالية: السعي إلى الحقيقة وحق الجمهور في المعرفة واستخدام الأساليب النزيهة للحصول على المعلومات ومبدأ التصحيح الذاتي والاعتذار واحترام السر المهني وتجنب الانحرافات المهنية كالكذب والثلب والفصل الواضح بين المضامين الصحفية والمضامين الإشهارية.
كما أقرت المواثيق الدولية حقوق للصحفيين وواجباتهم على غرار حق النفاذ إلى المعلومة ورفض كل أنواع الإكراهات التي تدفع بالصحفي إلى عدم احترام والأخلاقيات المهنية كالأعمال الإشهارية، كما أقرت المواثيق الدولية حق المهنة والصحفيين في تنظيم أنفسهم بأنفسهم عبر وضع المدونات التحريرية.
وفي هذا الإطار فإن هذا الميثاق يقر للصحفيين بالحقوق والواجبات التالية :
واجبات الصحفي
- يلتزم الصحفي أثناء أداء عمله بالقواعد الأخلاقية للمهنة ولا يعتبر نفسه محصنا ضد النقد أيا كان مصدره.
- يخضع الصحفي الى حكم نظرائه في كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة .
- يلتزم الصحفي بواجب الأمانة الفكرية. ينقل الحقائق التي تم التحقق منها وإثباتها، ويعتمد التحفظات المفروضة في المهنة. يجب عليه الامتناع عن تقديم تعاليق على أنها حقائق تم التثبت منها والامتناع عن تحريف الوثائق التي يستخدمها أو تزويرها.
- يميز الصحفي بوضوح بين الوقائع والتعاليق والتحاليل كما عليه التمييز بين المعلومة والإشهار الذي يجب أن ينبه إليه صراحة وبوضوح. كما يجب عدم المزج بين مهن الصحافة ومهن الاتصال.
- يدافع الصحفي عن حرية المعلومة وعن حق التعليق والنقد دون قصد الاضرار.
- لا يستخدم الصحفي أساليب غير مشروعة للحصول على معلومات أو مستندات.
- يتعين على الصحفي أن يعلن عن مصادره. وفي حالة الحصول على معلومات سرية ، يجب عليه حماية مصادره وعدم الإعلان عنها.
- يتعين على الصحفي احترام الحظر. ويعفي منه في صورة إفشاء المعلومة من مصدر ثان أو نتيجة الكشف عنها اثر تسريب أو خطأ.
- يجب على الصحفي أن يعترف بالأخطاء المهنية التي يرتكبها وأن يتداركها بالسرعة المطلوبة.
- يجب على الصحفي و/أو مؤسسة الإعلام والتي يعمل بها منح حق الرد لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو شركات لحقهم ضرر بسبب نشر خبر يتعلق بهم أو بأنشطتهم.
- يجب على الصحفي احترام حقوق الملكية الفكرية وأن ينسب المضامين والأفكار إلى مؤلفيها وأصحاب الحقوق.
- يتجنب الصحفي عند أداء عمله كل الوضعيات التي تضعه أمام تضارب المصالح.
- يتعين على الصحفي أن لا يلتمس فائدة لشخصه وأن لا يقبل هدايا أو عطايا مهما كان نوعها.
- يتعين على الصحفي أن يرفض كل الضغوطات والأوامر الداخلية والخارجية التي تتعارض مع الخط التحريري للمؤسسة التي تشغله.
- يحترم الصحفي الحياة الخاصة للأشخاص.
- يحترم الصحفي حقوق القاصرين والفئات المهمشة ويحميها.
- يجب على الصحفي احترام الحق في الصورة وحمايته.
- يمتنع الصحفي عن نشر أو إتيان خطاب يتضمن التحريض أو الإيحاء بالعنف والكراهية والعنصرية والجهوية والعقائدية.
- يمتنع الصحفي عن أي شكل من أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
- يتقيد الصحفي بالمبادئ المنصوص عليها بالمنظومة الأخلاقية فيما يبثه في صفحاته على مواقع الشبكات الاجتماعية مع ضمان حقه في التعبير.
حقوق الصحفي
- يتمتع الصحفي بحق النفاذ إلى المعلومة والتحقيق في جميع الوقائع ذات المصلحة العامة.
- يتمتع الصحفي بالحق في استعمال شرط الضمير.
- للصحفي الحق في حماية سلامته الجسدية والمعنوية.
- يتعين وجوبا إعلام الصحفي بكل القرارات الهامة ذات التأثير على حياة المؤسسة.
للصحفي الحق في الملكية الفكرية لأعماله الصحفية.
1.4 السعي إلى الحقيقة
إن الحقيقة، كما تقر بذلك كل المواثيق الأخلاقية الصحفية في العالم، هي الغاية الأساسية التي يعمل الصحفي على تحقيقيها. فالصحافة تقوم على السعي إلى الحقيقة بواسطة الوسائل التي تقر المهنة بشرعيتها تحقيقا لمصلحة الجمهور في المعرفة.
فالصحفي لا يدعي امتلاك الحقيقة ولكنه يسعى بكل الوسائل الشريفة المتاحة له للبحث عنها وخاصة بواسطة المنهجيات التي توافقت عليها المهنة وخاصة في مستوى المصادر وفي مستوى التقنيات الضرورية للتحقق من المعلومات. وعلى هذا النحو فإن المعيار الأول الذي يمكن بفضله تقييم الصحافة هو الموارد والمنهجيات التي وظفها الصحفي للوصول للحقيقة. إن رسالة الصحافة الجوهرية هي أنها تسعى إلى تنوير الجمهور بتوفير معرفة أصيلة عن الواقع لا تقوم على تشويه الوقائع والمعلومات.
2.4 الدقة
تقتضي الدقة أن تكون الوقائع التي ينقلها الصحفي في المادة الصحفية الإخبارية معروضة بشكل واضح، أصيلة متطابقة مع الوقائع كما حصلت دون تشويه أو تحريف أو تضخيم لأن تشويه الوقائع الموضوعية يفسد جوهر العملية الصحفية بما أنها سعي إلى الحقيقة.
3.4 النزاهة
تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات....
كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها.
وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل.
وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور.
4.4 الاستقلالية
الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة.
كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة.
ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة.
ومن شروط النزاهة الابتعاد عن حالات تضارب المصالح لأن ذلك يفسد مصداقية الصحفي والصحافة كأن يكتب الصحفي تقارير عن مؤسّسة يكون في الوقت ذاته ملحقا صحفيا لها.
5.4 المسائلة والحوار مع الجمهور
يقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور وبيان المناهج التي يستخدمها في عمله الصحفي (والمدونة عادة في المواثيق التحريرية التي تصدرها المؤسسات الصحفية والإعلامية) كما يعمل على بيان المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها (والمدونة في الميثاق الأخلاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين).
كما يعترف الصحفي بحق الجمهور بمسائلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية على قاعدة المواثيق التي وضعها الصحفيون والمؤسسات الصحفية لأنفسهم وبآليات الوساطة المختلفة التي تضعها المؤسسات الصحفية والإعلامية على غرار آلية الوسيط أو الموفق الإعلامي التي نصّت عليها كذلك كراسات الشروط التي وضعتها هيئة الاتصال السمعي البصري.
1.5 الإمضاء
- يتحمل الصحفي كل ما يكتبونه بإمضاء إنتاجاته. ويحق له أن يرفض إمضاء إنتاج صحفي وقع تغييره بطريقة جوهرية.
2.5 الحق في الصورة
- الصورة يمكن أن تكون ثابتة ويمكن أن تكون فيديو ولكلّ إنسان الحق في صورته وفي كيفية استعمالها، وله الحق في ضمان سريتها الاّ في الحالات الاستثنائية.
- يمكن نشر صور المشاهير والشخصيات العامة ولا تعتبر صورة خاصة للشخصية العامة الصور التي تمّ التقاطها في مكان عام.
- ليست شخصية الاّ الصورة التي يتم التقاطها في موضوع شخصي وفي منزل صاحب الصورة بالنسبة للمشاهير والشخصيات العامة.
- لا يمكن نشر صور الأطفال الاّ بموافقة مكتوبة من الولي القانوني.
- لا تخضع لحق الصورة صور التظاهرات والمهرجانات والمظاهرات وصور المواضيع التاريخية.
- لا يمكن استعمال صور الأشخاص في غير الغرض الذي تمّ التقاطها لأجله.
- تعتبر صورا خاصة الصور المتعلّقة بالحياة الشخصية وبالحالة الصحية وبالانتماء الديني وبالحياة العائلية وبالعواطف.
- يمتنع الصحفي عن التقاط أو نشر صور الأشخاص الذين هم في حالة خطر.
- يمتنع الصحفي عن نشر صور لأشخاص في وضعيات مخلّة بالكرامة الإنسانية أو بالآداب.
3.5 المساس بكرامة الأشخاص
- يمتنع الصحفي عن كل ادعاء أو نسبة أمر غير صحيح من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
- كما يمتنع عن استعمال كل عبارة من شأنها النيل من الكرامة أو لفظ احتقار أو سب لا تتضمن نسبة أمر معين.
4.5 حق الرد
- يحق لكل شخص معنوي أو مادي وقع التعرض إليه بصفة صريحة، بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.
- الحق في الردّ مضمون لكلّ شخص، تمّ ذكره بشكل مباشر أو بصورة ضمنية تمكّن من التعرف إليه، وتمّ المس من سمعته أو شرفه أو اعتباره أو تضمّن المحتوى معلومات خاطئة، أو ألحق ضررا بحقوقه.
- حق الردّ يمارس بطلب من المعني أو من يكلّفه نيابة عنه، ويتمّ نشر الرد في نفس الصفحة أو في نفس التوقيت من نفس البرنامج أو الفقرة التي تضمنت الإساءة.
- حق الرد مضمون بالنسبة الى الجمعيات والمنظمات اذ تمّ المساس من سمعة شخص أو مجموعة أو المس من اعتبارهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الجهة أو الإعاقة.
5.5 التصحيح الذاتي والاعتذار
- يقوم الصحفي بتصحيح الأخبار التي تتضمن أخطاء إرتكبها في مستوى الوقائع بشكل سريع التزاما بواجب النزاهة. كما أنه يقوم بتقديم كل المعلومات الإضافية على كل ما من شأنه أن يساعد الجمهور على فهم الأحداث.
- ويعتذر الصحفي على الأخبار التي تمثل إساءة لسمعة الأفراد.
6.5 في التعامل مع المصادر
1.6.5 مبادئ عامة
- يمتنع الصحفي في كل الأحوال عن نشر المعلومات التي تصله من المصادر المختلفة دون التأكد منها والتثبت من أصالتها وإخضاعها إلى المعالجة الصحفية.
- ويتحلى الصحفي باليقظة ويتحرى من المعلومات مهما كان مصدرها ولا ينقل الصحفي معلومات من مصادر غير جديرة بالثقة كما لا ينشر الإشاعات.
- يحمي الصحفي مصادره ويكتم السر المهني.
- لا يدفع الصحفي مقابل للحصول على معلومات
2.6.5 في عدم ذكر هوية المصادر
توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإخفاء هوية المصدر:
- أن يكون مصدر الخبر معرضا إلى الأخطار أو إلى أي نوع آخر من الأضرار الحقيقية
- أن تكون المعلومات التي يعطيها المصدر الذي يريد إخفاء هويته ذات قيمة إخبارية تخدم الصالح العام
- غياب طرق أخرى للحصول على المعلومات
- على الصحفي إعلام رئيس التحرير المباشر بالأسباب التي جعلته يخفي المصدر
- في كل الأحوال يفسر الصحفي الأسباب والحيثيات التي جعلته يخفي المصدر
- لا يجب استعمال إخفاء المصدر كمطية لترويج إشاعات أو خطابات ثلب
3.6.5 في الوعود التي يقدمها الصحفيون للمصادر
- لا يقبل الصحفيون بإعطاء تقاريرهم إلى مصادرهم قبل نشرها
- يلتزم الصحفي الحذر عند إطلاق الوعود وعندما يعد يفي بوعوده ومن الوعود التي يمكن أن يطلقها الصحفيون: معلومات غير صالحة للنشرoff the record احترام تاريخ معين للنشر embargo
7.5 في استخدام الوسائل غبر التقليدية للحصول على المعلومات
- توافقت المهنة على أن التحقيق والاستقصاء من أهم المهام التي يجب أن تقوم بها الصحافة في المجتمع الديمقراطي لما في ذلك من تعزيز لأدوار الصحافة في تعزيز الشفافية ومراقبة السلطة وتأمين حق المواطنين في المعرفة. كما أن التحقيق والاستقصاء من أهم الطرق التي يمكن للصحفي بفضلها أن يحقق البحث عن الحقيقية والسعي إلى كشفها. وعلى هذا النحو فإن الصحفي يمكن له أن يستعمل وسائل غير تقليدية للحصول على المعلومات التي تتنصل عادة في آلات التسجيل بالصورة والصوت caméras et micro cachés
- وتتمثل هذه الحالات الاستثنائية في :
- عندما يكون التسجيل بواسطة الوسائل غير التقليدية وغير المعلومة ضرورية لإثبات سلوك ما (عملية الارتشاء مثلا).
- عندما تصبح الوسائل الأخرى المعلومة للحصول على المعلومات غير ممكنة
- تستخدم هذه الوسائل الخفية للتسجيل وللحصول على المعلومات في الحالات التي يكون فيها حق الجمهور في المعرفة ضروريا ولا ستخدم في غير تلك الحالات
- تستخدم هذه الوسائل للحصول على إثباتات لا يمكن الحصول عنها بغير تلك الوسائل
- على الصحفي عند استخدام تلك الوسائل أن يحترم مقتضيات القانون كالحق في الصورة وفي الحياة الشخصية كالصور والشهادات التي يتحصل عليها الصحفي والمتصلة بالحياة الشخصية للناس تقتضي محو المعلومات المتصلة بالمعطيات الشخصية والتي بإمكانها أن تسئ لكرامة الناس وكل ما يؤدي إلى التعرف على الشخصية.
8.5 سبر الآراء ( استطلاعات الرأي)
- هي تحقيقات تقوم بها مكاتب متخصصة أو دراسات مسحية تهدف إلى التعرف على اتجاهات الرأي لدى شريحة اجتماعية معينة في السياق الانتخابي أو خارجه.
### للإتصال بنا
العنوان: 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية
البلفيدير 1002 تونس
الهاتف: 0021671783395
الفاكس: 0021671783383
### روابط سريعة
CONSEIL DE PRESSE © 2019
TOUS DROITS RÉSERVÉS. Développé par Hashtag Agency
TOP | article | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,128 | توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإخفاء هوية المصدر: | paragraph | ### مجلس الصحافة
# مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية
تعتبر مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية ثمرة مجهود مشترك وتتويجا للعديد من حلقات الحوار التي جمعت الصحفيين والصحفيات والمهتمين بالشأن الصحفي من أكادميين وأكاديميات وحقوقيين وحقوقيات إلى جانب الدور الجوهري الذي أمنته الهيئة التأسيسية لمجلس الصحافة.
وتتضمن هذه الوثيقة إلى جانب التوطئة، جملة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المرتبطة بالصحفيين والصحفيات أثناء عملهم أو خارجه وهي تهدف إلى ضمان صحافة جديرة بهذه بقيمة المهنة.
حرية التعبير والنقد والحصول على أخبار موثوقة وجيدة حق أساسي مضمون بموجب دستور سنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان المبادئ الخاص بحرية تعبير في إفريقيا والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان مونيخ.
ويقوم هذا الحق غير القابل للتأويل على احترام مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي ينخرط فيها الصحفيون وأصحاب ومديرو المؤسسات الصحفية. وهو يتضمن معلومات متعددة تشمل بالأساس حق الجمهور على أخبار تعددية وجيدة واحترام كرامة الفرد وحقوق الآخرين، واحترام الحقيقة، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية والتطرف الديني والتحريض على التمييز والتفرقة والعنف.
ومن هذا المنظور فإن هذا الميثاق يمثل عقدا بين مهنة الصحافة، صحفيون ومسؤولو العملية التحريرية (رؤساء أقسام ورؤساء تحرير) وأصحاب المؤسسات الإعلامية. من جهة أولى والجمهور من جهة ثانية. ويتضمن هذا الميثاق عددا من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تحيل كلها على المعايير المثلى التي يجب أن تكون عليها الصحافة أو كما يجب أن تمارس أو بمعنى آخر الصحافة التي تستحق أن تسمّى كذلك. وعلى أساس هذه المعايير المثلى التي تمثل جوهر الصحافة يقوم الحوار مع الجمهور من جهة أولى ومساءلة الصحفيين والمؤسّسات الإعلامية والصحفية من جهة ثانية.
ويسعى مجلس الصحافة في هذا الإطار إلى إرساء حوار مع الجمهور لما في ذلك من أهمّية قصوى لأن الصحافة لا يمكن أن تكون دون ثقة الجمهور ولأنها كذلك مرفق عمومي بالمعنى العام لهذه الكلمة ذلك أن مهام الصحافة في المجتمع الديمقراطي تتمثل في إخبار المواطنين وتحقيق حقهم في المعرفة وتنويرهم
وليس للمساءلة معنى قانونيا لأن مجلس الصحافة ليس محكمة قضائية كما أن مجلس الصحافة لا يصدر أحكاما قضائية بما في ذلك العقوبات المادية. فالمساءلة إنما هي حقّ الجمهور في نقد الصحافة. كما تتجسّد المساءلة في أدوار الوساطة والتوفيق التي يؤمّنها المجلس بين المواطنين من جهة أولى والصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من جهة ثانية.
وتتمثل مهمة مجلس الصحافة في البتّ في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون على قاعدة الأخلاقيات الصحفية والمبادئ التي يتضمّنها هذا الميثاق. هكذا يقبل الصحفيون والمهنيون بمجلس الصحافة كمحكمة شرف بديل كل ما أمكن ذلك عن المسالك القضائية.
ويمكن للجمهور أن يبدي بفضل مجلس الصحافة ملاحظاته على أداء الصحفيين والعمل الصحفي وأن يقدّم شكاوى ضد الممارسات التي تمثل مخالفات لمبادئ هذا الميثاق الذي قبل به المهنيون جميعا دستورا لمهنتهم.
إن مجلس الصحافة باعتباره محكمة شرف ليس بديلا عن القضاء بل هو آلية وضعتها المهنة لنفسها في كل ما يتّصل بالأخلاقيات المهنية حتى تكون علاقتها مع الجمهور علاقة قائمة على الثقة والحوار وحتى تكون المهنة أيضا قادرة على معالجة كل القضايا المتصلة ممارسة الصحافة في إطار تنظيمي وضعته لنفسها.
كما أن مجلس الصحافة باعتباره آلية وضعتها المهنة للحوار مع الجمهور ومحكمة شرف تعالج الشكاوى التي يتقدم بها الجمهور لا تعوّض الآليات المتاحة الأخرى التي تتيحها هيئة الاتصال السمعي البصري.
إن مجلس الصحافة لا يلغي أدوار المنظمات المهنية على غرار النقابات ولكنه يمثل الآلية التي توافقت المهنة على إرساءها حتى تكون أمينة على حق الجمهور في صحافة جيدة تحترم الأخلاقيات والمعايير المهنية وهي الشروط الأساسية حتى تكون الصحافة مؤسّسة أساسيّة من مؤسّسات الديمقراطية التونسية الجديدة. وفي هذا الإطار فإن ميثاق مجلس الصحافة لا يلغي المواثيق الأخرى كميثاق أخلاقيات المهنة لنقابة الصحفيين التونسيين أو المواثيق التحريرية التي وضعتها عديد المؤسسات الإعلامية التونسية.
يتضمن هذا الميثاق، تيسيرا لتفعيله عمليا، بعض التعريفات التي تحدد مجال تطبيقه والمعنيين به:
الصحافة : مهنة تتمثل في البحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها وفق المنهجيات المعتمدة في المهنة لتحويلها إلى أخبار ونشرها بواسطة الوسائل المطبوعة (الصحافة المكتوبة) والسمعي-البصرية (الإذاعية والتلفزيونية) والرقمية (الصحافة الإلكترونية بما في ذلك أنواع الصحافة الجديدة في المنصات المحمولة) وعبر أجناس تحريرية متعددة كالريبورتاج والتحقيق والاستقصاء والتقرير الإخباري والحوار الصحفي ولكن أيضا عبر أشكال أخرى كالافتتاحية ومقال الرأي والتحليل والتعليق في الصحافة المكتوبة وفي البرامج الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية .
كما تشمل مهنة الصحافة إضافة إلى إنتاج الأخبار بواسطة النصوص كل أنواع الكتابة الأخرى بواسطة الفيديو والصورة والصوت.
والصحافة مهنة يمارسها صحفيون محترفون يعملون في إطار مؤسّسات. كما لا ينطبق هذا الميثاق على المنشورات (كالمجلات) التي تصدرها المؤسسات العمومية أو الخاصة بما أنها مواد اتصالية.
والصحفي المحترف هو الذي يستمد موارد عيشه بشكل أساسي من ممارسة مهنة الصحافة. ويمكن أن يمارس الصحفي المهنة الصحفية في إطار مؤسسة صحفية (صحف أو مواقع إخبارية) وإعلامية (إذاعة، تلفزة...) أو خارجها كصحفي مستقل.
يستند هذا الميثاق إلى المرجعيات الدولية والوطنية للصحافة التي تحيل جميعها على معايير كونية تلتزم بها الصحافة أينما وجدت. ومن هذه الزاوية فإن المعايير الأخلاقية والمهنية تستند إلى مرجعيات مخصوصة منها ميثاق ميونيخ لحقوق الصحفيين وواجباتهم الصادر عام 1971 وإلى ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين وإلى ميثاق شرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وبالعودة إلى هذه المرجعيات الأخلاقية فإن المهنة توافقت كونيا على أهمّ المبادئ التالية: السعي إلى الحقيقة وحق الجمهور في المعرفة واستخدام الأساليب النزيهة للحصول على المعلومات ومبدأ التصحيح الذاتي والاعتذار واحترام السر المهني وتجنب الانحرافات المهنية كالكذب والثلب والفصل الواضح بين المضامين الصحفية والمضامين الإشهارية.
كما أقرت المواثيق الدولية حقوق للصحفيين وواجباتهم على غرار حق النفاذ إلى المعلومة ورفض كل أنواع الإكراهات التي تدفع بالصحفي إلى عدم احترام والأخلاقيات المهنية كالأعمال الإشهارية، كما أقرت المواثيق الدولية حق المهنة والصحفيين في تنظيم أنفسهم بأنفسهم عبر وضع المدونات التحريرية.
وفي هذا الإطار فإن هذا الميثاق يقر للصحفيين بالحقوق والواجبات التالية :
واجبات الصحفي
- يلتزم الصحفي أثناء أداء عمله بالقواعد الأخلاقية للمهنة ولا يعتبر نفسه محصنا ضد النقد أيا كان مصدره.
- يخضع الصحفي الى حكم نظرائه في كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة .
- يلتزم الصحفي بواجب الأمانة الفكرية. ينقل الحقائق التي تم التحقق منها وإثباتها، ويعتمد التحفظات المفروضة في المهنة. يجب عليه الامتناع عن تقديم تعاليق على أنها حقائق تم التثبت منها والامتناع عن تحريف الوثائق التي يستخدمها أو تزويرها.
- يميز الصحفي بوضوح بين الوقائع والتعاليق والتحاليل كما عليه التمييز بين المعلومة والإشهار الذي يجب أن ينبه إليه صراحة وبوضوح. كما يجب عدم المزج بين مهن الصحافة ومهن الاتصال.
- يدافع الصحفي عن حرية المعلومة وعن حق التعليق والنقد دون قصد الاضرار.
- لا يستخدم الصحفي أساليب غير مشروعة للحصول على معلومات أو مستندات.
- يتعين على الصحفي أن يعلن عن مصادره. وفي حالة الحصول على معلومات سرية ، يجب عليه حماية مصادره وعدم الإعلان عنها.
- يتعين على الصحفي احترام الحظر. ويعفي منه في صورة إفشاء المعلومة من مصدر ثان أو نتيجة الكشف عنها اثر تسريب أو خطأ.
- يجب على الصحفي أن يعترف بالأخطاء المهنية التي يرتكبها وأن يتداركها بالسرعة المطلوبة.
- يجب على الصحفي و/أو مؤسسة الإعلام والتي يعمل بها منح حق الرد لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو شركات لحقهم ضرر بسبب نشر خبر يتعلق بهم أو بأنشطتهم.
- يجب على الصحفي احترام حقوق الملكية الفكرية وأن ينسب المضامين والأفكار إلى مؤلفيها وأصحاب الحقوق.
- يتجنب الصحفي عند أداء عمله كل الوضعيات التي تضعه أمام تضارب المصالح.
- يتعين على الصحفي أن لا يلتمس فائدة لشخصه وأن لا يقبل هدايا أو عطايا مهما كان نوعها.
- يتعين على الصحفي أن يرفض كل الضغوطات والأوامر الداخلية والخارجية التي تتعارض مع الخط التحريري للمؤسسة التي تشغله.
- يحترم الصحفي الحياة الخاصة للأشخاص.
- يحترم الصحفي حقوق القاصرين والفئات المهمشة ويحميها.
- يجب على الصحفي احترام الحق في الصورة وحمايته.
- يمتنع الصحفي عن نشر أو إتيان خطاب يتضمن التحريض أو الإيحاء بالعنف والكراهية والعنصرية والجهوية والعقائدية.
- يمتنع الصحفي عن أي شكل من أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
- يتقيد الصحفي بالمبادئ المنصوص عليها بالمنظومة الأخلاقية فيما يبثه في صفحاته على مواقع الشبكات الاجتماعية مع ضمان حقه في التعبير.
حقوق الصحفي
- يتمتع الصحفي بحق النفاذ إلى المعلومة والتحقيق في جميع الوقائع ذات المصلحة العامة.
- يتمتع الصحفي بالحق في استعمال شرط الضمير.
- للصحفي الحق في حماية سلامته الجسدية والمعنوية.
- يتعين وجوبا إعلام الصحفي بكل القرارات الهامة ذات التأثير على حياة المؤسسة.
للصحفي الحق في الملكية الفكرية لأعماله الصحفية.
1.4 السعي إلى الحقيقة
إن الحقيقة، كما تقر بذلك كل المواثيق الأخلاقية الصحفية في العالم، هي الغاية الأساسية التي يعمل الصحفي على تحقيقيها. فالصحافة تقوم على السعي إلى الحقيقة بواسطة الوسائل التي تقر المهنة بشرعيتها تحقيقا لمصلحة الجمهور في المعرفة.
فالصحفي لا يدعي امتلاك الحقيقة ولكنه يسعى بكل الوسائل الشريفة المتاحة له للبحث عنها وخاصة بواسطة المنهجيات التي توافقت عليها المهنة وخاصة في مستوى المصادر وفي مستوى التقنيات الضرورية للتحقق من المعلومات. وعلى هذا النحو فإن المعيار الأول الذي يمكن بفضله تقييم الصحافة هو الموارد والمنهجيات التي وظفها الصحفي للوصول للحقيقة. إن رسالة الصحافة الجوهرية هي أنها تسعى إلى تنوير الجمهور بتوفير معرفة أصيلة عن الواقع لا تقوم على تشويه الوقائع والمعلومات.
2.4 الدقة
تقتضي الدقة أن تكون الوقائع التي ينقلها الصحفي في المادة الصحفية الإخبارية معروضة بشكل واضح، أصيلة متطابقة مع الوقائع كما حصلت دون تشويه أو تحريف أو تضخيم لأن تشويه الوقائع الموضوعية يفسد جوهر العملية الصحفية بما أنها سعي إلى الحقيقة.
3.4 النزاهة
تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات....
كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع والصور بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها.
وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية ومقال الرأي والتعليق أو التحليل.
وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور.
4.4 الاستقلالية
الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في المعرفة.
كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة.
ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة.
ومن شروط النزاهة الابتعاد عن حالات تضارب المصالح لأن ذلك يفسد مصداقية الصحفي والصحافة كأن يكتب الصحفي تقارير عن مؤسّسة يكون في الوقت ذاته ملحقا صحفيا لها.
5.4 المسائلة والحوار مع الجمهور
يقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور وبيان المناهج التي يستخدمها في عمله الصحفي (والمدونة عادة في المواثيق التحريرية التي تصدرها المؤسسات الصحفية والإعلامية) كما يعمل على بيان المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها (والمدونة في الميثاق الأخلاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين).
كما يعترف الصحفي بحق الجمهور بمسائلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية على قاعدة المواثيق التي وضعها الصحفيون والمؤسسات الصحفية لأنفسهم وبآليات الوساطة المختلفة التي تضعها المؤسسات الصحفية والإعلامية على غرار آلية الوسيط أو الموفق الإعلامي التي نصّت عليها كذلك كراسات الشروط التي وضعتها هيئة الاتصال السمعي البصري.
1.5 الإمضاء
- يتحمل الصحفي كل ما يكتبونه بإمضاء إنتاجاته. ويحق له أن يرفض إمضاء إنتاج صحفي وقع تغييره بطريقة جوهرية.
2.5 الحق في الصورة
- الصورة يمكن أن تكون ثابتة ويمكن أن تكون فيديو ولكلّ إنسان الحق في صورته وفي كيفية استعمالها، وله الحق في ضمان سريتها الاّ في الحالات الاستثنائية.
- يمكن نشر صور المشاهير والشخصيات العامة ولا تعتبر صورة خاصة للشخصية العامة الصور التي تمّ التقاطها في مكان عام.
- ليست شخصية الاّ الصورة التي يتم التقاطها في موضوع شخصي وفي منزل صاحب الصورة بالنسبة للمشاهير والشخصيات العامة.
- لا يمكن نشر صور الأطفال الاّ بموافقة مكتوبة من الولي القانوني.
- لا تخضع لحق الصورة صور التظاهرات والمهرجانات والمظاهرات وصور المواضيع التاريخية.
- لا يمكن استعمال صور الأشخاص في غير الغرض الذي تمّ التقاطها لأجله.
- تعتبر صورا خاصة الصور المتعلّقة بالحياة الشخصية وبالحالة الصحية وبالانتماء الديني وبالحياة العائلية وبالعواطف.
- يمتنع الصحفي عن التقاط أو نشر صور الأشخاص الذين هم في حالة خطر.
- يمتنع الصحفي عن نشر صور لأشخاص في وضعيات مخلّة بالكرامة الإنسانية أو بالآداب.
3.5 المساس بكرامة الأشخاص
- يمتنع الصحفي عن كل ادعاء أو نسبة أمر غير صحيح من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
- كما يمتنع عن استعمال كل عبارة من شأنها النيل من الكرامة أو لفظ احتقار أو سب لا تتضمن نسبة أمر معين.
4.5 حق الرد
- يحق لكل شخص معنوي أو مادي وقع التعرض إليه بصفة صريحة، بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.
- الحق في الردّ مضمون لكلّ شخص، تمّ ذكره بشكل مباشر أو بصورة ضمنية تمكّن من التعرف إليه، وتمّ المس من سمعته أو شرفه أو اعتباره أو تضمّن المحتوى معلومات خاطئة، أو ألحق ضررا بحقوقه.
- حق الردّ يمارس بطلب من المعني أو من يكلّفه نيابة عنه، ويتمّ نشر الرد في نفس الصفحة أو في نفس التوقيت من نفس البرنامج أو الفقرة التي تضمنت الإساءة.
- حق الرد مضمون بالنسبة الى الجمعيات والمنظمات اذ تمّ المساس من سمعة شخص أو مجموعة أو المس من اعتبارهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الجهة أو الإعاقة.
5.5 التصحيح الذاتي والاعتذار
- يقوم الصحفي بتصحيح الأخبار التي تتضمن أخطاء إرتكبها في مستوى الوقائع بشكل سريع التزاما بواجب النزاهة. كما أنه يقوم بتقديم كل المعلومات الإضافية على كل ما من شأنه أن يساعد الجمهور على فهم الأحداث.
- ويعتذر الصحفي على الأخبار التي تمثل إساءة لسمعة الأفراد.
6.5 في التعامل مع المصادر
1.6.5 مبادئ عامة
- يمتنع الصحفي في كل الأحوال عن نشر المعلومات التي تصله من المصادر المختلفة دون التأكد منها والتثبت من أصالتها وإخضاعها إلى المعالجة الصحفية.
- ويتحلى الصحفي باليقظة ويتحرى من المعلومات مهما كان مصدرها ولا ينقل الصحفي معلومات من مصادر غير جديرة بالثقة كما لا ينشر الإشاعات.
- يحمي الصحفي مصادره ويكتم السر المهني.
- لا يدفع الصحفي مقابل للحصول على معلومات
2.6.5 في عدم ذكر هوية المصادر
توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإخفاء هوية المصدر:
- أن يكون مصدر الخبر معرضا إلى الأخطار أو إلى أي نوع آخر من الأضرار الحقيقية
- أن تكون المعلومات التي يعطيها المصدر الذي يريد إخفاء هويته ذات قيمة إخبارية تخدم الصالح العام
- غياب طرق أخرى للحصول على المعلومات
- على الصحفي إعلام رئيس التحرير المباشر بالأسباب التي جعلته يخفي المصدر
- في كل الأحوال يفسر الصحفي الأسباب والحيثيات التي جعلته يخفي المصدر
- لا يجب استعمال إخفاء المصدر كمطية لترويج إشاعات أو خطابات ثلب
3.6.5 في الوعود التي يقدمها الصحفيون للمصادر
- لا يقبل الصحفيون بإعطاء تقاريرهم إلى مصادرهم قبل نشرها
- يلتزم الصحفي الحذر عند إطلاق الوعود وعندما يعد يفي بوعوده ومن الوعود التي يمكن أن يطلقها الصحفيون: معلومات غير صالحة للنشرoff the record احترام تاريخ معين للنشر embargo
7.5 في استخدام الوسائل غبر التقليدية للحصول على المعلومات
- توافقت المهنة على أن التحقيق والاستقصاء من أهم المهام التي يجب أن تقوم بها الصحافة في المجتمع الديمقراطي لما في ذلك من تعزيز لأدوار الصحافة في تعزيز الشفافية ومراقبة السلطة وتأمين حق المواطنين في المعرفة. كما أن التحقيق والاستقصاء من أهم الطرق التي يمكن للصحفي بفضلها أن يحقق البحث عن الحقيقية والسعي إلى كشفها. وعلى هذا النحو فإن الصحفي يمكن له أن يستعمل وسائل غير تقليدية للحصول على المعلومات التي تتنصل عادة في آلات التسجيل بالصورة والصوت caméras et micro cachés
- وتتمثل هذه الحالات الاستثنائية في :
- عندما يكون التسجيل بواسطة الوسائل غير التقليدية وغير المعلومة ضرورية لإثبات سلوك ما (عملية الارتشاء مثلا).
- عندما تصبح الوسائل الأخرى المعلومة للحصول على المعلومات غير ممكنة
- تستخدم هذه الوسائل الخفية للتسجيل وللحصول على المعلومات في الحالات التي يكون فيها حق الجمهور في المعرفة ضروريا ولا ستخدم في غير تلك الحالات
- تستخدم هذه الوسائل للحصول على إثباتات لا يمكن الحصول عنها بغير تلك الوسائل
- على الصحفي عند استخدام تلك الوسائل أن يحترم مقتضيات القانون كالحق في الصورة وفي الحياة الشخصية كالصور والشهادات التي يتحصل عليها الصحفي والمتصلة بالحياة الشخصية للناس تقتضي محو المعلومات المتصلة بالمعطيات الشخصية والتي بإمكانها أن تسئ لكرامة الناس وكل ما يؤدي إلى التعرف على الشخصية.
8.5 سبر الآراء ( استطلاعات الرأي)
- هي تحقيقات تقوم بها مكاتب متخصصة أو دراسات مسحية تهدف إلى التعرف على اتجاهات الرأي لدى شريحة اجتماعية معينة في السياق الانتخابي أو خارجه.
### للإتصال بنا
العنوان: 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية
البلفيدير 1002 تونس
الهاتف: 0021671783395
الفاكس: 0021671783383
### روابط سريعة
CONSEIL DE PRESSE © 2019
TOUS DROITS RÉSERVÉS. Développé par Hashtag Agency
TOP | article | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,129 | توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. | sentence | توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإخفاء هوية المصدر: | paragraph | Arabic | ar | مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية - مجلس الصحافة | https://www.conseildepresse.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
54,130 | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | title | أخلاقيات العمل الصحفي | query | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,131 | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | title | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,132 | المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1] | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,133 | نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4] | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,134 | أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,135 | و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,136 | و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,137 | ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,138 | كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,139 | ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,140 | ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5] | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,141 | عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6] | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,142 | حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,143 | حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ | sentence | حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم | paragraph | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,144 | هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم | sentence | حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم | paragraph | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,145 | لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,146 | وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,147 | و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,148 | لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7] | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,149 | هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8] | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,150 | ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,151 | خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10]. | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,152 | إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12] | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,153 | أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,154 | إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,155 | إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13] | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,156 | 3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,157 | و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16] | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,158 | و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17] | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,159 | [1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64. | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,160 | [10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64. | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,161 | [16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7 | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,162 | [17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10 | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,163 | Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية | paragraph | Course search
# تشريعات اعلامية ...
Course search
## أخلاقيات المهنة الاعلامية
تضم هذه المحاضرة تعريفا للأخلاق و المواثيق الأخلاقية مع الأنواع و المعايير
### 4. معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية
المبادئ الأخلاقية :
المبادئ الأخلاقية هي نظام من المبادئ التي ترشد وتوجه العمل الصحفي وقوانين الإعلام وتشريعاته، وهي التي تحدد ما يمكن القيام به في وضع معين، وهي مبنية على قيم شخصية ومهنية واجتماعية وأخلاقية و الاستثمار في مجال بناء منظومة من المبادئ الأخلاقية التي تستهدف حماية نزاهة الصحفيين هو استثمار له أهمية كبيرة إذ انه يمكن أن يساهم في تحسين صورة الإعلاميين و يساهم في زيادة فرص نجاح الوسائل الإعلامية التي يعملون بها و زيادة احترام الجماهير للعمل الإعلامي و هذه المبادئ هي : [1]
- تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها : و قد نقد الدكتور سليمان صالح هذا المبدأ و قال أن صياغته سليبة حيث تطالب الإعلاميين فقط عن الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل إساءة لسمعة المهنة و كرامتها ، ولكنها لا تتعدى ذلك إلى مطالبة الإعلاميين بالعمل على المحافظة على سمعة المهنة و كرامتها أو بناء صورة ايجابية للمهنة [2]
- حضر قبول الرشاوي : صنف أنتوني سميث هذا المبدأ من أخطر الجرائم المهنية ، إذ أن قبول الصحفيين لأي نوع من الرشاوي المباشرة أو غير المباشرة هو أكثر ما يمكن أن يسئ إلى كرامة المهنة و مصداقيتها و احترام الجمهور لها و مع ذلك فان هناك الكثير من المؤشرات على تزايد الفساد بين الإعلاميين في كل أنحاء العالم ومن بين أخطر أشكال الفساد قبول الرشاوي [3]
- حضر قبول الهبات أو الامتيازات او المعاملة التفضيلية أو الرحلات المجانية أو أي شئ له قيمة :
نشأت مشكلة ما يعرف بالفطائر المجانية FREEBIES من خلال الكثير من الهبات و أصحاب المصالح الذين يقدمون للصحفيين الكثير من الرحلات مدفوعة النفقات و الإقامة المجانية في الفنادق و دعوات على العشاء و تذاكر السينما و المسرح و نسخا من الكتب و الأعمال الفنية الخ و هو ما يساعد الصحفيين على أداء عملهم و لكنه يؤثر بالتأكيد على ما ينتجونه من أخبار و مواد صحفية و يصف هوسمان حصول الصحفيين على مميزات و هدايا من المصادر بأنه أسوأ جوانب السلوك الصحفي ، ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يحتفظ باستقلاليته بعد أن يكون المصدر قد دعاه إلى عشاء فاخر ، ولا يمكن أن يثق الجمهور في الحقائق التي تضمنها القصة إذا ما تم كشف هذه الحقيقة ، كما أن قبول هذه الهدايا يشكل انتهاكا من الصحفيين لحق الجمهور في معرفة الحقائق و يمكن أن يشكل ذلك نوعا من الخداع للجمهور إذا تأثرت وجهة نظر الصحفي أو الحقائق التي تتضمنها القصة بهذه الأشياء [4]
- صراع المصالح : عرضت الكتب الأكاديمية عددا كبيرا من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية و أنشطته الخارجية و علاقاته و ارتباطاته بأفراد أو جماعات أخرى ، وهذه القائمة الطويلة يمكن أن تشل حركة الصحفي ، وتجعل من الصعب الالتزام بها ، و في الوقت نفسه فإنها كثيرا ما تفتقر إلى المنطق ، وتأتي من تقاليد صحفية غربية و من خلال الكتب التي تناولت هذه الأنشطة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي :
أ- أنشطة سياسية : يرى الكثير من ملاك الوسائل الإعلامية و إدارتها بالإضافة إلى الكثير من الأكاديميين و المهنيين أن الصحفي لابد أن يتجنب القيام بأية أنشطة سياسية ، ويشمل ذلك عضوية الأحزاب و جماعات الضغط أو الجماعات التي تقوم بحملات لتحقيق أهداف معينة
و هناك من يصل إلى مطالبة الصحفي بعدم ممارسة حقوقه السياسية كمواطن مثل الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الترشيح فيها أو اتخاذ أي موقف في أية قضية ، وذلك بهدف أن يكون الصحفي موضوعيا أو محايدا و يتبنى هذه الرؤية بعض الصحفيين المهنيين و رؤساء التحرير
و يأتي التركيز على حظر القيام بأي نشاط سياسي على الصحفي نتيجة المبالغة في التمسك بمفهوم الموضوعية ، وهو أهم التقاليد الصحفية الأمريكية ، وقد بدأ هذا المفهوم و ما نتج عنه من تقاليد يتعرض لهجوم حاد ، كما أن حرمان الصحفي من القيام بأية أنشطة سياسية هو تقييد لحقوقه كمواطن و كانسان و يمكن أن يؤدي إلى انفصاله عن المجتمع الذي يعيش فيه ، وعدم الشعور بأي ولاء للمجتمع أو قدرته على التفاعل مع قضاياه
ومع ذلك فهناك أنشطة و علاقات سياسية تؤدي بالفعل إلى صراع مصالح و تؤثر على استقلالية الصحفي و نزاهته و منها قيام السياسيين بطلب استشارات من الصحفيين ، ولاشك أن الصحفي الذي يقدم هذه الاستشارة سيتأثر بشكل أو بآخر بمدى ثقة السياسي فيه و إشارته له ، وبالتالي سيتأثر ما يكتبه عنه ، و في الكثير من الأحيان تكون هذه الاستشارات مجرد واجهة لتقديم رشاوي خفية للصحفيين
كما أن الكثير من الصحفيين يرتبط بعلاقات صداقة أو قرابة أو نسب مع السياسيين ، وهذا بالتأكيد يؤثر على قدرتهم على نقل الحقائق إلى الجماهير لذلك فان هذا هو الذي يحتاج إلى معالجة أخلاقية
ب- الأنشطة و العلاقات التجارية و الاقتصادية : هناك الكثير من الصحفيين الذين يقومون بأنشطة تجارية و اقتصادية و يرتبطون بعلاقات مع شركات و رجال أعمال ، و كثيرا ما يقوم الصحفيون بتبادل المنافع مع هذه الشركات و الدخول في علاقات تجارية و شراء أسهم وبيعها و هو ما يؤدي في النهاية إلى أن يدخل الصحفيون أنفسهم في نسيج الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على المجتمع و تدير حركته ، ويصبحون هم أنفسهم أصحاب مصالح ، ومن المؤكد أن المصالح هنا ستتصارع ، وسيكون الضحية الأولى في هذا الصراع هو مصلحة الجمهور في معرفة الحقائق ووظيفة وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
ج- قيام الصحفيين بأنشطة العلاقات العامة : إن الكثير من الصحفيين يحصلون على أعمال أخرى في العلاقات العامة بالإضافة إلى عملهم الصحفي و هذا ما يؤثر على ما يكتبونه من أخبار خاصة إذا تعلقت هذه الأخبار بالمؤسسات التي يعملون بها ، أو التي استعانت بهم كمستشارين و قد قامت بعض الصحف الأمريكية بطرد صحفيين عملوا في وظائف أخرى غير صحفية على أساس أن ذلك يؤثر على ما يكتبونه لصحفهم و هذا بالفعل يخلق صراع مصالح لدى الصحفي [5]
عدم استعمال المعلومات للحصول على منافع شخصية : تفجرت مشكلة في وسائل الإعلام البريطانية ، حيث استخدم الصحفيون خاصة أولئك الذين يقومون بتغطية الشئون المالية و الاقتصادية ما يحصلون عليه من معلومات للمضاربة في البورصة و شراء الأسهم و السندات و بيعها ، و التجارة في العملات مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة ، كما يقوم هؤلاء الصحفيون باستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح قبل نشرها في الصحف أو إذاعتها في وسائل الإعلام ، كما يقومون بنقلها إلى أقاربهم ، والى الأشخاص الذين يرتبطون معهم بعلاقات خاصة لاستخدام هذه المعلومات في تحقيق الأرباح ، وكان هناك الكثير من الحالات منها حالة الصحفي فوستر وينانس winans الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال الذي استخدم المعلومات الاقتصادية التي حصل عليها لتحقيق ثروة كبيرة و كان يبحث عن المعلومات السرية لا لكي ينقلها إلى الجمهور من خلال الصحيفة التي يعمل بها ، بل لكي يستخدمها في الحصول على الأموال [6]
حظر تعامل الصحفيين مع أية جهات خارجية أو داخلية خاصة أجهزة المخابرات : ويثور بالنسبة لهذا المبدأ عدة مشكلات منها تعاون الصحفيين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية ، فالصحفي يحصل على المعلومات من أجهزة الحكومة و الشرطة فهل يمكن أن يصيغ قصصه الإخبارية لمساعدة هذه الأجهزة على أداء عملها ؟ هناك اتجاه واسع يرى أن الصحفيين يجب أن يكونوا صحفيين فقط ، ووظيفة الصحفي هي كتابة الأخبار و ليس كتابتها أو صياغتها لتساعد البوليس ، وان أية صفقة يمكن أن يعقدها الصحفي مع البوليس أو أجهزة الحكومة سوف تفقده ثقة المصادر الأخرى ، ولن تثق هذه المصادر أنه سيحافظ على وعوده بعدم الكشف عن أسمائهم
لكن هناك اتجاه آخر يرى أن هناك استثناءات تبيح للصحفي أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق هدف معين ، و يعرض أصحاب هذا الاتجاه حالة اختطاف مليونير في كندا عام 1983 حيث قام المختطفون بالتهديد بقتله إذا تم إبلاغ البوليس ، واكتشف الصحفيون ذلك ، ولكن ثلاث صحف و أربع محطات إذاعية منعت الخبر لمدة ثلاثة أيام بناء على طلب البوليس حتى تم إطلاق سراح المختطف و تم نشر الخبر
وهناك أيضا بعض الأشخاص الذين يتصلون بالصحف و الوسائل الإعلامية و يهددون بالانتحار ، ويقوم الصحفيون بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة البوليس على التدخل و منع الانتحار
لكن كل الحالات التي يعرضها أصحاب هذا الاتجاه المؤيد للتعاون هي حالات إنسانية تستهدف إنقاذ حياة إنسانية وهي تدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات
و هناك أوجه أخرى للتعاون مع أجهزة الحكومة و البوليس تؤدي إلى تناقص ثقة الجمهور في وسائل الإعلام منها نشر كل ما تريده الأجهزة الأمنية بدون أية رؤية نقدية بالنسبة للمعارضين للنظام و الذين يتم اعتقالهم أو إصدار أحكام بالإدانة عليهم في ظروف معينة ودون عرض أي دفاع عن هؤلاء
لكن الأخطر من كل ذلك هو أن أجهزة المخابرات في كثير من الدول تقوم بتجنيد الصحفيين للقيام بأعمال تجسس تحت ستار واجباتهم المهنية ، وذلك تصرف لابد من إدانته لأنه يقوض نزاهة المهنة ، كما يمكن أن يعرض الصحفيين الآخرين للشكوك و الإيذاء البدني ، وقد أهابت لجنة ماكبرايد بالصحفيين أن يحذروا من هذه المحاولات ، كما دعت الحكومات إلى الامتناع عن استخدام الصحفيين لأغراض التجسس ، و يعتبر هذا السلوك من أخطر ما يؤثر على استقلال وسائل الإعلام و الإعلاميين ، و أن كل الإعلاميين و كل الوسائل الإعلامية لابد أن تدين هذا السلوك كما يحق للوسيلة الإعلامية فصل الصحفي الذي يثبت أنه غير مستقل ، ويتعامل مع الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات بدون تعويض أو التزام بشرط الضمير أو بفترة الإنذار، بالإضافة أن هذه المشكلة تحتاج إلى عقوبات مهنية أخرى [7]
- تجنب أي عمل يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها :
هذا المبدأ هو مبدأ عام ، ويترك لضمير الصحفي و لالتزامه الأخلاقي أن يحدد بنفسه الأعمال التي يمكن أن تخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها الصحفي أو يسئ إلى سمعتها و يرى سليمان صالح في هذا المبدأ أن أي انتهاك لأخلاقيات الإعلام يخل بمصداقية الوسيلة التي يعمل بها ، ويسئ إلى سمعتها ، ولكن هناك أعمال معينة يمكن أن تسئ بشكل مباشر إلى سمعة الوسيلة الإعلامية ولاشك أن الصحفي يجب أن يلتزم بعدم الإضرار بالوسيلة الإعلامية التي يعمل بها أو بسمعتها أو يعرض مصداقيتها للخطر ويمكن أن يعتبر أي عمل يؤدي إلى هذا الضرر بالوسيلة الإعلامية نقضا للعقد مع الوسيلة الإعلامية [8]
- العلاقات بين الصحفيين : تعتبر العلاقات بين الصحفيين من المبادئ المهة جدا في العمل الإعلامي و لها مبادئ خاصة بها و هي :
أ- عدم إعاقة الزملاء عن أداء واجباتهم أو منعهم بأية وسيلة من الحصول على المعلومات
ب- إن العلاقات بين الصحفيين يجب أن تقوم على التوازن بين المنافسة العادلة و التضامن المهني
ج- عدم كتابة تقارير عن الزملاء للأجهزة الحكومية
د- عدم تصفية الحسابات أو تسوية الخصومات بين الصحفيين عبر وسائل الإعلام حيث أن ذلك يؤدي إلى تناقص احترام الجمهور لهم و للمهنة
ه- احترام الصحفي لكرامة زملائه وشرفهم و حقوقهم المهنية
و- عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بزملائه مثل الكشف عن معلومات أعطوها له بشكل سري عن أنفسهم
ز- مساعدة زملائه على تطوير قدراتهم المهنية ، وفي الارتفاع بمعرفتهم و كفاءتهم و مساعدة زملائه عند تعرضهم لأية مشكلات
ح- عدم تغيير مضمون المواد الصحفية التي يقدمها زملاؤه بدون إذنهم
ط- احترام الصحفي لحقوق زملائه و أن يدافع عن هذه الحقوق
ي- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي و الإساءة المادية أو المعنوية ، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني
ك- التزام الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة [9]
وقد لخص البعض مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية في :
خدمة الحقيقة والدقة والموضوعية : والتي تحيلنا إلى أسس التغطية الإعلامية القائمة على الوقائع، حيث تتمحور التغطية حول كل ما له صلة بالأفعال المرتكبة من فعل ماذا وبحق من وكيف ولماذا وأين ومتى ويمكننا أن نعكس هذا الحدث ونختصره في جملة تتكون من فاعل ومسند ومفعول به ومتمم وسياق والموضوعية نقصد بها القدرة على نقل حدث بحيث يتداول بين الأشخاص بسهولة ودقة وعلى نحو قابل لإعادة الإنتاج مما يمكن صحفيين آخرين من تغطية نفس الحدث على نفس الشكل، بمعنى أن الحدث لم يكن مجرد توهم شخصي [10].
1- التناول الحريص لمصادر المعلومات.
2- حماية الشرف للكرامة وعدم انتهاك الحياة الشخصية.
3- عدم تلفيق المعلومات.
4- تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن.
5- تصرف الصحفي بشكل مستقل.
6- أن يكون الصحفي متحررا من أي التزام لأي مصلحة عدا حق الجمهور.
7- أن يتذكر الصحفي أنه معرض للمساءلة من قبل الرأي العام.
لكن يصعب التقيد بهذه المبادئ وذلك لاختلاف الظروف التي تعيشها كل دولة واختلاف نظمها الإعلامية الراجعة لنظمها السياسية ومدى حرية الإعلام بها [11].
المطلب الثاني المعايير الأخلاقية :
إ ن الخطوة الأولى في التغطية الإخبارية لأي حدث عالمي يتمثل في ضرورة تحديد موقف الوسيلة الإعلامية منه ، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل لا يتناقض مع الأهمية الذاتية للحدث ، ولا مع موقف الجمهور و توقعاته و احتياجاته من الحدث ، فضلا عن القيم التي يحملها هذا الحدث ، ويتفق الصحفيون على مجموعة من المعايير يتمكنون منها على غربلة بعض الوقائع التي توجد في المجتمع ، غاضين النظر في بعض الوقائع الأخرى التي تبقى دون متابعة ، و أهم هذه المعايير و الاعتبارات هي ( الآنية أو الجدة ، الواقعية ، الأمانة ، الدقة ، الأهمية ، القرب ، الصراع ، الغرابة و الطرافة ) إن هذه المعايير لا تتعدى في أغلب الأحيان مرتبة إعلان مبادئ يصعب التحقق منها ، [12]
و يمكن القول أن هناك عدة معايير مهنية تحكم سلوكات الصحفيين و المراسلين في حالة تغطيتهم للأحداث ، و تنقسم هذه المعايير المهنية إلى :
أ- معايير خاصة تتعلق بجمع المادة الخبرية : و تتمثل بضرورة أن يحتفظ الإعلاميون بالبيانات و المعلومات السرية التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الضرر بالأمن القومي للبلاد أو الأمن الشخصي للمواطنين ، كما ينبغي للصحفيين و المراسلين اللجوء إلى وسائل أخلاقية مشروعة لدفع مصادر المعلومات للحديث أو الإدلاء بالمعلومات لأن غير ذلك لا يتفق مع القيم الأخلاقية للمهنة
إن الصحفي هو الذي يحدد أهمية مصادر الأخبار في الحصول على مزيد من المعلومات و تقديمها إلى الجمهور ولذلك فالمسؤولية الإعلامية تحتم عليه احترام مصادر معلوماته فالصحفي ليس هدفه فقط الحصول على الخبر بأية وسيلة ، لكن الطريقة التي يحصل بها على الخبر هي التي تحدد على المستوى البعيد وضعه و مصادره و نوعيتهم و مدى ارتباطهم به من عدمه وقد يفقد الصحفي أو المراسل خبرا كان يمكن أن يحقق به السبق ، لكن ذلك ليس آخر المطاف مادام مصدره لم يصرح ببثه ، بل طلب صراحة عدم بثه ، فالمحافظة على المصادر أمر حيوي و يجب العمل على أن يضيف إلى تلك المصادر مصادر أخرى جديدة ، فكلما تعددت المصادر اتسعت دائرة الصحفي وزادت فرصته في السبق بالأخبار و الموضوعات ، ولكن الحفاظ على سرية مصادر المعلومات و الأخبار الصحفية هو التزام قانوني و مهني و أخلاقي على المراسل الالتزام به في جميع الأحوال و الظروف
ب- معايير مهنية تتصل بمسؤولية الصحفي تجاه نفسه : نظرا إلى أن عالمنا قد أصبح يرتكز على التخصص الدقيق فلابد للصحفي أو القائم بالتغطية من مراعاة الآتي :
1- معرفة جيدة بالمجال الذي يعمل فيه و هذه المعرفة تأتي عن طريق العلم و التخصص الدقيق ، فضلا عن الإلمام بعلوم العصر و ثقافاته و تياراته المتعددة
2- مهارة تبرز في كفاءته و تدفع به إلى مقدمة الصفوف في مجال تخصصه
3- تحرك واسع يجعله في موقع الأحداث ، أو على الأقل على استعداد دائم للوصول إليها
إلا أن المسؤولية الإعلامية الأخلاقية تضيف إلى ذلك عنصر (القيم) كي لا تتحول العملية الإعلامية إلى مجرد سباق محموم من أجل الأخبار و تسويقها ، فالعملية الإخبارية هنا هدفها إعطاء القوة و المناعة ، وذلك عن طريق الإقناع العقلي و الاستمالة الوجدانية السامية [13]
ج- معايير مهنية تتعلق بمسؤولية الصحفي تجاه مجتمعه :
تتحقق مصلحة المجتمع بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية :
1- مهنة جيدة للإعلاميين
2- بيئة تشريعية تضمن الحريات الاعلامية ، يعرف فيها الاعلامي حقوقه وواجباته و المباح و المعاقب عليه
3- الالتزام بأخلاقيات المهنة [14]
وقد حدد الباحث البريطاني (ماكويل) المعايير الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تلتزم بها في أثناء نقلها لقضايا المجتمع و هذه المعايير :
1- الالتزام بالمعايير المهنية في حال تغطيتها للأحداث ، و التحقق من المعلومات مثل ( الدقة ، الحقيقة ، الموضوعية و التوازن )
2- تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى الاجتماعية ، أو توجيه اهانات للأقليات
3- الالتزام بتعدد المصادر و تنوع الآراء و الالتزام بحق الرد و التنوع في المضمون بما يتيح فرصة الاختيار ، و تجعل الفرد قادرا على تكوين آرائه و اتخاذ قراراته بناء على معلومات كافية ووجهات نظر متنوعة
اهتمام الوسيلة بالعمل على منع التشويه و التحريف و زيادة الالتزام بالموضوعية و العدالة في تغطية النزاعات العرقية [15]
و تنصب معايير الأخلاقيات في الغالب على أربعة قيم رئيسية متداخلة تشمل : قول الحقيقة ، الالتزام بالعدالة ، الحرية التضامنية ( أي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر و احترام الكرامة الإنسانية [16]
و تعتبر المواثيق الأخلاقية جزءا من عملية تنظيم يقوم بها الإعلامي نفسه ، ولها العديد من الميزات الايجابية فهي تحول دون صدور القوانين الملزمة - هذه القوانين التي قد تسمح للإعلامي بالقيام بأشياء لا تتفق وقناعاته أو ضميره و تحول دون رفع الدعاوى المكلفة و تحل نصوصها محل كثير من النصوص القانونية المعقدة ، وفيها حماية للإعلامي ضد التدخل الحكومي - فالقوانين هي بمثابة أحكام للحياة و السلوك يتم فرضها بواسطة قوة خارجية ، كما ويستخدم القانون العقوبات ، بالمقابل فان الأخلاقيات أحكام للحياة و السلوك يفرضها الصحفي على نفسه أو تفرضها مؤسسته عليه ليلتزم بها ، و إذا ما انتهكت فقد لا يترتب عليها عقوبات كبيرة ، لأنها تتعلق في المحصلة النهائية بالأعمال الاختيارية [17]
[1] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[2] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، ط2،مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 502
[3] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام،نفس المرجع السابق ذكره 2005ص504
[4] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص506
[5] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره، 2005، ص 510 - 513
[6] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص516
[7] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مرجع سبق ذكره ،ص ص 518 - 520
[8] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، نفس المرجع، ص ص 520 - 521
[9] سليمان صالح، أخلاقيات الإعلام، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط2، الكويت، 2005 ،ص 522
[10] بوهان غالتونغ وجاك لينش، التغطية الإعلامية للنزاعات التوجهات الجديدة لإعلام السلام، تعريب رشيد زياني شريف، مؤسسة قرطبة وشركة ترانساند بالاشتراك مع معهد الهوقار، 2010، ص 64.
[11] بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[12] نفس المرجع ،177
[13] 181 بسام عبد الرحمان المشاقبة، أخلاقيات العمل الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
[14] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية ، البلقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد 17 العدد 1 ، 2014ص 182
[15] عرفات مفتاح معيوف : معايير التغطية الإخبارية في القنوات التلفزيونية، نفس المرجع ، ص182 183
[16] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 7
[17] عصام سليمان الموسى ، الضوابط المهنية و الأخلاقية الإعلامية لمعالجة الجريمة و الانحراف في المجتمع العربي ، ورقة مقدمة للندوة العلمية الإعلام و الأمن ، قسم الندوات و اللقاءات العلمية ، مركز الدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الخرطوم ، 2005 ص 10
Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية
## Table of contents
## Navigation
## Administration
11.jpg Université Setif2 EL Hidhab
22.pngN°tel:036-66-11-25
44.png pgsetif2@ univ-setif2.dz
\\\\___________________________________________________________________________
© Université Setif2 EL Hidhab Setif | article | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,164 | ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية | sentence | Jump to...
Jump to...ملخص المقياسأهداف المقياسالاختبار القبلياختبار الدخولمخطط المقياسقاموس المصطلحاتبيبليوغرافيا المقياسدعائم أساسيةمكتبة المدرسة العليا للصحافة بالجزائر على الخطفهرس مكتبة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية على الخط مكتبة جامعة الجزائر 3 على الخط اعلاناتAnnoncesتعرف معي على أهداف المحاضرة حرية الاعلام النشأة و التطور كتاب الحرية الاعلامية حرية الاعلام في العالم فضاء للدردشة بحث حول تطور حرية الاعلامنشاط تقويمي موضعي1تعرف معي على أهداف المحاضرة النظريات المفسرة لحرية الاعلامكتاب عن نظريات الاعلامنظريات الاعلامبحث تشاركي لطلبتي 2نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة الاطار القانوني و التشريعي للاعلامكتب قانون الاعلام فيديو عن قانون الاعلام منتدى التنظيمات القانونية 3نشاط تقويمي موضعينشاط تحريري لأهم التشريعات المنظمة لحرية الاعلام تعرف معي على أهداف المحاضرة مبادئ و أخلاقيات العمل الاعلامي موقع مراسلون بلا حدودكتب أخلاقيات المهنة الاعلامية من أجل اعلام مهني مرتبة حرية الصحافة في الدول 4نشاط تقويمي موضعيتعرف معي على اهداف المحاضرة السياسة الاعلامية في الجزائر قبل و بعد التعددية الاعلام الجزائريواقع الاعلام الجزائري مسرد لبعض المصطلحات سبر اراء حول نوع الاعلام في الجزائر5نشاط تقويمي موضعينشاط اجمالي اختبار الخروجوضعية ادماجية | paragraph | Arabic | ar | أخلاقيات المهنة الاعلامية : معايير و مبادئ المواثيق الأخلاقية | https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=20367&chapterid=5332 |
54,165 | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | title | أخلاقيات العمل الصحفي | query | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,166 | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | title | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,167 | استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,168 | وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,169 | وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,170 | إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,171 | لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,172 | إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,173 | على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,174 | يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,175 | لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,176 | وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,177 | من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,178 | لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,179 | الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,180 | لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,181 | يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,182 | لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,183 | لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. | sentence | لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك. | paragraph | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,184 | كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك. | sentence | لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك. | paragraph | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,185 | في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,186 | من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,187 | يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,188 | يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,189 | لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,190 | لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. | sentence | لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية. | paragraph | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,191 | وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية. | sentence | لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية. | paragraph | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,192 | قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,193 | يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,194 | للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,195 | لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,196 | وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,197 | من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون. | paragraph | الإثنين 9 سبتمبر 2024
## المجلس الوطني للصحافةالمجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
# المجلس الوطني للصحافة
# نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.
#### البلاغات
#### صوت و صورة
-
### “مبادرة سفراء الجزيرة”: استفادة أزيد من 240 مشارك من عشر ورشات
20 مارس، 2023
-
### مجاهد: تطوير الصحافة رهين بالموارد البشرية ويحتاج التشخيص والمراجعة
14 مارس، 2023
-
### الوصم والتمييز يفاقمان معاناة مرضى السيدا
12 مارس، 2023
-
### مكناس: تفاعل صحفي من أجل صورة معبرة
12 مارس، 2023
-
### العيون: دورة تكوينية للإطلاع على جديد إنتاج المحتوى الرقمي
12 مارس، 2023
#### المجلس الوطني للصحافة
53,شارع للا مريم السوسي الرياض الرباط المغرب
Tel: +212 (0)537651436 Fax: +212 (0)5 37 65 56 81
#### للتواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للصحافة © 2024 | article | Arabic | ar | نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة - المجلس الوطني للصحافة | https://cnp.press.ma/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/ |
54,198 | أخلاقيّات ومبادىء العمل الإعلامي.. - مجلة الرأي الآخر | title | أخلاقيات العمل الصحفي | query | Arabic | ar | أخلاقيّات ومبادىء العمل الإعلامي.. - مجلة الرأي الآخر | https://www.opinedigest.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%89%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A |
54,199 | # أخلاقيّات ومبادىء العمل الإعلامي..
أخلاقيّات ومبادىء العمل الإعلامي..
سهيل حاطوم
يُغفل بعض الإعلاميين أخلاقيّات العمل الإعلامي من المصداقيّة والحياديّة، إضافة إلى اعتمادهم على الإثارة والجذب في برامجهم التلفزيونية وكتاباتهم الصحفية دون تبنّي برامج التّوعية التي تحتاجها الشعوب ، ويعدّ التّفكير الأخلاقي أول مبادىء العمل الصحفي، فقبل كتابة الخبر أو نشر الصورة لابدّ أن يفكّر الإعلامي محرراً كان أم مصوراَ في جميع المشكلات التي قد تثيرها الأخبار والصور بعد النشر.
وتعتبر المواثيق الأخلاقية من المبادىء التي يجب أن يتبعها الصحفي، فبعض الصحف الورقية وبعض المواقع الإعلامية الالكترونية العالمية وضعت لنفسها مواثيق أخلاقية تحكم سلوك العاملين فيها وتشمل سياسات تتعلّق بقبول الهدايا أو تكليفات خارج العمل الرّسمي، وهناك حالات طُرد فيها مراسلون لأنهم أقاموا علاقات مع المصدر أو استغلوا معلومات لتحقيق منفعة ذاتية.
وقد بدأ تدوين أخلاقيات العمل الإعلامي ومواثيق الشّرف وقواعد السّلوك المهنية للمرّة الأولى في بداية العشرينات من القرن الماضي، وهناك الآن نحو 50 دولة فقط من دول العالم لديها نظم متطورة في الاتصال الجماهيري ذات مواثيق لأخلاقيات المهنة تؤثر بشكل فعال على العاملين فيها.
وبما أنه لكل مهنة أخلاقياتها التي لابدّ من الالتزام بها، فالإعلام كمهنة تقوم على أسس من الأخلاق التي يجب على كل فرد يمتهنها التحلي بها ، وبحسب قاموس الصحافة والإعلام فإن أخلاقيات المهنة تمثل مجموعة القواعد المتعلقة بالسّلوك المهني وهي أخلاق وآداب جماعية وواجبات مكملة، فالأخلاق المهنية ليست مرتبطة بالممارسة السليمة للمهنة فقط بل تنبع من الأهداف السّامية للكلمة، وقد عرفها جون هوهنبرغ في كتابه " الصّحفي المحترف" بأنها تلك الالتزامات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل صحفي والمتمثلة أساساً بضرورة العمل من أجل الوصول إلى تغطية منصفة وشاملة ودقيقة وصادقة وواضحة مع مراعاة حماية المصادر وتحقيق الصّالح العام عن طريق احترام القانون وحقوق الحياة الخاصة للأشخاص وتصحيح الأخطاء حال وجودها، ولهذا فهي مجموعة القيم المتعلقة بالممارسة اليومية للصحفيين وجملة الحقوق والواجبات المترابطة للصحفي.
وبشكلٍ عام فإن المبادىء التي يجب أن يتحلى بها العمل الإعلامي تتمثل في :
- المسؤولية : وتعني التزام المصداقية والموضوعية والحياد فيما يكتب لكسب ثقة الرأي العام.
- حرية الإعلام والصّحافة: وذلك بالدفاع عنها وعدم التقليل من شأن المهنة .
- الاستقلالية: من خلال الحفاظ على كرامة الإعلامي وأمانته باعتباره يحمل رسالة سامية ويقوم بدور تنويري وتثقيفي للمجتمع وليس متطفلا أو أداة لتلميع الآخرين.
- المصداقية والصّدق والدقة: وتحري ذلك في كل ما يكتب لكسب ثقة القارىء.
- عدم الانحياز: من خلال الكتابة بموضوعية والفصل بين الرأي والعاطفة من جهة وبين ما يكتب كإعلامي من جهة ثانية باعتباره ناقل للخبر وليس مصلحاً اجتماعياً أو طبيباً نفسياً.
- المحافظة على حقوق الآخرين: وعدم التعدي أو التجاوز على حرياتهم وعدم كشف أسرار بيوتهم ما لم تكن قضية تعني المجتمع كالجرائم، وتحرّي كتابة القصة الخبرية بإنصاف بحيث يتم ذكر أقوال جميع الأطراف وبحيادية تامة، مع الحق بإبداء وجهة النظر الخاصة أو الرأي الشخصي والإيضاح بأنه رأي شخصي وخاص بالإعلامي ولا يمثل رأي الجريدة أو الموقع الذي يعمل به.
OPINEDIGEST مجلة الرأي الآخر الالكترونية
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة | article | أخلاقيّات ومبادىء العمل الإعلامي.. - مجلة الرأي الآخر | title | Arabic | ar | أخلاقيّات ومبادىء العمل الإعلامي.. - مجلة الرأي الآخر | https://www.opinedigest.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%89%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.