id
stringlengths 36
36
| original_id
stringlengths 48
1.17k
| input
stringlengths 4
2.94k
| output
stringlengths 9
2.28k
| dataset
stringclasses 1
value | task
stringclasses 1
value | lang
stringclasses 1
value | Instruction
stringclasses 75
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
baf1ffb7-16a4-4cfa-a1f7-b1fcf1e11233 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55281 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفته شريك في شركة الثقة الحديثة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وقام الشريك بالانسحاب من الشراكة، والشركة غير محددة المدة وأما بالنسبة للديون التي على الشركة فلا يوجد ديون على الشركة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بإثبات انسحاب نورة محمد دبيان العتيبي. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: خطاب انسحاب صادر من وزارة التجارة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٣\٠٧\١٤٤٤هـ وملخصها: وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه، أحا على ما ورد في لائحتها، وذكر أن موكلته تطلب إثبات تخارجها من شركة الثقة الحديثة للتجارة سجل تجاري رقم (...) وإلزام المدعى عليها بإكمال الإجراءات النظامية، حيث تم بيع حصتها على نوره المالكي وتم تعديل عقد التأسيس إلا أنه لم يتم إكمال إجراءات خروجها، وبعرض ذلك على الحاضر عن الشركة المدعى عليها فالح القريري ذكر أن ما ذكرته المدعى عليها في دعواها صحيح وسبب عدم إكمال إجراءات خروجها هو خلاف بين الشركاء الحاليين، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من.
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بإثبات انسحاب نورة محمد دبيان العتيبي وإكمال الإجراءات النظامية، وبناء على ما تقدم، وحيث إن وقائع هذه الدعوى تتمحور في الشراكة وبناء على نص المادة (١٦-١و ٤) من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن الحاضر أقر بما ذكرته المدعية ولما كان الإقرار سيد الأدلة، وحيث أن الإقرارَ حجَّةٌ على المقرِّ، وأن المرء يتحمل نتيجة إقراره ويؤاخذ به، وله ولاية على نفسه بإنشاء الالتزامات وإنكارها، وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة أولاً: بثبوت تخارج نوره محمد دبيان العتيبي هوية وطنية رقم (...) من شركة الثقة الحديثة للتجارة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام شركة الثقة الحديثة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بإكمال الإجراءات النظامية لتخارج نوره محمد دبيان العتيبي هوية وطنية رقم (...) من الشركة لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميالعضو الثانيأحمد محمد عايض العنزيرئيس الدائرة القضائيةعواض بن لاحق السلمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
7f801164-3621-4c4b-a379-69ec4c81861c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56229 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٧/١١/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكله يملك مصنف فردي (فني) ملكيةً أصلية، عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نُشر المصنف لأول مرة بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/١١/٢٠٢١م، في حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بموكله، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٢٨/١١/٢٠٢١م في متجر بودل ومتجر واو العائدة للمدعى عليه، مشيراً إلى أن ما قام به المدعى عليه من نشر المصنف دون إذنٍ منه بهدف الدعاية لمنتج مشابه مستغلاً شهرته انتهاكاً لحقوق موكله. لذا طلب الحكم بتطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام وإلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغٍ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال). وقد تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع ثبوت تبلغها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما يثبت ملكية المتجرين محل الدعوى للمؤسسة المدعى عليها فقدم مستخرجاً للمؤسسة يتضمن متجرين مختلفين عن المتجرين محل الدعوى، وبسؤاله عن ذلك طلب مهلة لتقديم المطلوب. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعي يهدف من رفع دعوى موكله إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال)، وذلك تعويضاً عن اعتداء المدعى عليها على أعمال تصوير (فوتوغرافي) مملوكة للمدعي، وبما أن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين الفصل فيها من قِبل الدائرة ولو لم يثرها أحد الخصوم، باعتبارها من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، بحسبان ما دلت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن مستخرج السجل التجاري الذي قدمه وكيل المدعي لا يثبت به ملكية المدعى عليها للمتجرين اللذين يدعي المدعي اعتداءهما على مصنفه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وللمدعي حق رفع الدعوى مجدداً على صاحب الصفة في النزاع، ولكل ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٥٢٦٥٧٨) المقامة من عبداللطيف عبدالرحمن بن عبداللطيف الشيخ حسين سجل مدني رقم (...) ضد مؤسسة التنوع الذهبي للتسويق الإلكتروني سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
70321810-64c2-4f00-9ae7-7748a2c80c9c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73877 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره (٨٣،٤٨٣) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال، لم تسدد منه شيء. وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (٨٣،٤٨٣) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨،٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبها: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن مبلغ قدره (٨٣،٤٨٣٥٦.٦٥) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وستون هللة، ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وأفهم وكيل المدعى عليها بأن الوكالة المقدمة غير مقبولة، حيث أنها ليست من مدير الشركة وأن الترافع في الدعوى غير نظامي، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفاد وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته بما ورد بلائحة الدعوى بموجب المصادقة المقدمة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (٨٣،٤٨٣) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال، قيمة أدوية ومستلزمات طبية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨،٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، لا سيما وأنه قد حضر عن المدعى عليها من لم يمثل تمثيلا صحيحا، وأما موضوعاً فقدمت المدعية في سبيل اثبات دعواها مطابقة الرصيد مختومة من قبل المدعى عليها. ووفق المادة (٢٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. . مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. أما عن طلب أضرار تقاضي وحيث لم تقدم المدعية ما يسند طلبها، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة مسارات الجامعه المتقدمة الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة دلة فارما شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٨٣.٤٨٣ ثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال، لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
cf81dbfa-1add-4453-93ca-06f21bc8185a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62226 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عيسى عبدالله بن عبدالرحمن الماجد صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن تقديم خدمات غسيل البياضات للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٥٢,٨١١.٩٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه سدد (٣٣,٧٤٨.٠٨) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٠٦٣.٨٧) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (٧٧٧٦٨٥٧٦) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى المذكرة المودعة في ملف القضية وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على العقد والفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب في دعواه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٩,٠٦٣.٨٧) مقابل توريد بضاعة للمدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وكذلك الفواتير وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام عبدالرحمن صالح جارالله الخطيب هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة دول العالم للوحدات السكنية المفروشة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة مغاسل الجبر المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة (١٩,٠٦٣.٨٧) تسعة عشر ألفًا وثلاثة وستون ريالًا وسبعة وثمانون هللة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
022ac3c7-abdf-4621-845c-c38cadd0e3f3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52477 | الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: محمد عبدالعزيز عبدالله القفاري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤١١٣٤٢٢٥٦)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن محليات وصوصات للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٣١.٢٤٣.٠٣) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، وسددت المدعى عليها مبلغاً قدره (١١٥.٦٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١١٥.٦٤٣.٠٣) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية/ عبد الرحمن الظاهري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٥١٣٣٦١٩)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ عبد الرزاق الغانم سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٥٩٩٠١)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٥.٦٤٣.٣٠) ريال، مقابل توريد مواد غذائية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة التعامل بين الطرفين وأن إجمالي مبلغ التعامل وفقا لما هو مذكور في صحيفة الدعوى إلا أنه تم سداد مبلغ قدره ١٥٥.٠٠٠ ريال، وبذلك يكون المتبقي للمدعية مبلغاً قدره (٧٦.٢٤٣) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر ذلك ودفع بأن المبلغ المدفوع قدره (١٢٥.٦٠٠) ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على سداد المبلغ المذكور؟ فقام بإرفاق مستند السداد عبر النظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن الاختلاف بالرصيد وليس بالسداد، ثم رأت الدائرة صلاحيه القضية للفصل فيها وأفهمت وكيل المدعية في حال ثبت لموكلته وجود تعاملات تفوق إجمالي مبلغ التعامل المذكور في هذه الدعوى فلها الحق في إقامة دعوى مستقلة.
الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٠٥.٦٤٣.٣٠) ريال؛ ولإقرار المدعى عليها بإجمالي مبلغ التعامل وأنه وفقا لما هو مذكور في صحيفة الدعوى إلا أنه تم سداد مبلغ قدره ١٥٥.٠٠٠ ريال، وبذلك يكون المتبقي للمدعية مبلغاً قدره (٧٦.٢٤٣) ريال وقدمت بينة على ما تدعيه من سداد، وبما أن الإقرار حجة قائمة بذاته؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي تنص على أن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، وبما أن الأمر كذلك وأن المدعية أقرت بصحة السدادات التي قدمتها المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعية المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها وقدره (٧٦.٢٤٣) ريال، ,ترفض الدعوى فيما زاد عن ذلك. على أن حكم الدائرة لا يمنع المدعية من حقها في إقامة دعوى مستقلة متى ما تبين لها وجود تعاملات بخلاف مبلغ التعامل الذي تم حصر الدعوى به. | نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركه الغذاء الصحي المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة اطعمة الشرق المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٦.٢٤٣ ستة وسبعون ألفا ومئتان وثلاثة وأربعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
5365b487-ae49-4703-b7d6-f463c47f4113 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59961 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم لدى المحكمة التجارية بجـدة وكيل المدعي بلائحة دعوى ضد المدعى عليها المذكورة أعلاه, ذكر فيها وفي مرافعته أنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٨٨.٩٠٢) قيمة أعمال مقاولة وبسؤاله عن مستنداته عن الدعوى طلب مهلة لإحضارها وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بالجلسة السابقة عن طريق نظام أبشر وبسؤال وكيل المدعي عن أصول مستنداته قدم أصل خطاب مطابقة الرصيد موجه من موكله إلى المدعى عليها طالبا إياها بالمصادقة على صحة الرصيد وقدره (٦٨٨.٩٠٢ ريال) وشرحت المدعى عليها على أسفل الخطاب وقد تضمن شرحها باستحقاق المدعي مبلغ وقدره (٥٢٦.٠٠٠ريال) فقط لا غير ومختوم عليها بختم المدعى عليها. ثم طلب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ التي أقرت به بناء على مطابقة الرصيد مع احتفاظ موكله بالمطالبة في المبلغ المتبقي، كما طلب أتعاب المحاماة. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٥٤٦.٠٠٠) خمسمئة وستة وأربعون ألف ريال.وباعتراض المدعى عليها على حكم الدائرة تم رفع القضية لمحكمة الاستئناف وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر، وأشارت الدائرة إلى ورودها أوراق القضية بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٠هـ متضمنة قرار محكمة الاستئناف المتضمن أن الدائرة حكمت بمبلغ يزيد بعشرين ألف ريال عن مبلغ المطالبة وعن المبلغ المثبت في مستند الحكم، ولم تبين سندها في حيثيات حكمها، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٢٦.٠٠٠ريال) خمسمئة وستة وعشرون ألف ريال؛ قيمة أعمال مقاولة، وبما أن ممثل المدعى عليها تخلف عن حضور جلسة اليوم دون عذر رغم ثبوت تبلغه بجلسة اليوم عن طريق نظام أبشر، واستناداً للمادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) وبما أن المدعي قدم أصل خطاب مطابقة على صحة الرصيد بمبلغ المطالبة، مما يتجسد معه قناعة الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بدفع المبلغ محل الدعوى، وأما عن طلب المدعي أتعاب المحاماة أمَا وقد ثبت لدائرة أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي إلى إقامة الدعوى وكبدته أتعاب الترافع فيها, وكان ما طلبه المدعي يجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال, وبه تقضي. | نص الحكم:بإلزام شركة سعودي أوجيه المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/ عبدالله أحمد إبراهيم عقيلي سجل مدني رقم (...), صاحب مؤسسة/ عهد الإعمار العربية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٥٤٦.٠٠٠) خمسمئة وستة وأربعون ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
494fb747-5e02-41db-917f-fc9d2e57bede | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41682 | الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي/ سلطان محمد بن علي الزهراني سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم لائحة دعوى محررة تضمنت أنه بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤٣هـ تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على أن يسلّم موكلي مبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية ألاف ريال للمدعى عليه وذلك مقابل أعمال تجارية وهي استيراد مياه من خارج المملكة وبيعها بالجملة وعليه أن يقوم بالعمل مباشرة بعد استلام المبلغ وتسليم الأرباح يكون خلال شهر واحد فقط من تاريخ الاتفاق وتم تحرير الاتفاق في ورقة وبعد انقضاء المدة المحددة لتسليم الأرباح حاول موكلي التواصل مع المدعى عليه من أجل السداد أخذ يماطل ثم امتنع، وأطلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (٨.٠٠٠) ثمانية ألاف ريال، وبسؤاله عن نسبة الأرباح لموكله وللمدعى عليه، فذكر بأن لموكله النصف وللمدعى عليه النصف الآخر، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً وطلب الحاضر الحكم لموكله وذكر أن بينته تتمثل في سندين صادرة من المدعى عليه بخط يده باستلامه المبلغ للمدعى عليه وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانية ألاف ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم سندين صادرة من المدعى عليه بخط يده باستلامه المبلغ، وهذا دليل كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعى هشام محمد عباس عثمان رخصة إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي سعود صالح بن سعد الزهراني سجل مدني رقم (…) مبلغ قدره ثمانية آلاف ريال، لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولعلي يحيى علي العيص امصعبيالعضو الثانيمحمد علي محمد القرنيرئيس الدائرة القضائيةعادل منير عبدالله الشجعاني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
4695fb7e-6352-4115-b085-e995d30c5c4b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58191 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة تنمية الباحة القابضة، وهي شركة مساهمة، ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالعقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، لاستعمال أموال ضد مصالح الشركة، وعدم الإبلاغ عن المخالفات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة خطابات من المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قد قدم طلبًا عن طريق الطلبات على القضية، مفاده وقف السير لهذه الدعوى لعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا، وأن هذه الدعوى رفعت عن طريق الخطأ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب قائلًا: نعم، هذه المحكمة غير مختصة مكانيًا؛ وذلك أن مقر إقامتي في الباحة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة صادق عليه. وأقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بما جاء في صحيفة دعواه وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، وبما أن المدعي قد أقر بأن هذه المحكمة غير مختصة مكانيا كون مقر المدعى عليه في مدينة الباحة، ولما كان المدعى عليه قد صادق على ذلك، واستنادا على الفقرة (١) من المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية في الدمام مكانيا بنظر النزاع لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
2d4f8c99-5b6c-4e2c-aa89-76d8440a82f5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44434 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعية من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة لم يتم التوضيح من قبل المدعى عليه، وقد بدأت الشراكة في ٢٠١١/١١/١٣م، والشركة حالياً منتهية (لم يذكر المدعى عليه سبب)، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥١٠,٦٥٠) خمس مئة وعشرة ألفًا وست مئة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١- حوالتين بنكية بقيمة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال للواحدة ، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥١٠,٦٥٠) خمس مئة وعشرة ألفًا وست مئة وخمسون ريال ، والذي يمثل رأس مالها في الشراكة مع المدعى عليه، تأسيساً على حوالات بنكية بقيمة مبلغ الشراكة، وحيث إنه ولما كان المدعى عليه لم يحضر ويقدم ما يثبت تضرر الشراكة بخروج المدعية، ولم يقدم ما يثبت تسليمها الأرباح للمدعية أو إعادة رأس المال، وليس ذلك إلا أمارة على تفريط المدعى عليه، ولما كانت المدعية تبتغي تسليمها رأس مالها المتبقي في الشراكة؛ تأسيساً على أن المدعى عليه لم يعيده لها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام أسامة بن أحمد بن أمين خياط هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ جيهان بنت أحمد بن أمين خياط هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره خمس مئة وعشرة ألفًا وست مئة وخمسون ريـ(٥١٠.٦٥٠)ـال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولصهيب بن جميل بن خليل نورالعضو الثانيعبدالرحمن راجح رجاء العصلانيرئيس الدائرة القضائيةعيسى احمد سالم الخالدي امالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
22890d54-f20c-4e6d-878c-484200d2aca6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69894 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعي قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي: (أطلب المنع من التصرف التالي: (إيقافه من التصرف بالمحل دون عقد إيجار من الورثة وكذلك إيقافه من التصرف بإدارة المؤسسة). وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في٢٩/١٠/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر المدعي بالوكالة رقم (٤٣٣٨٨٠٩٨٢)، وقرر أن المدعي يعود قريبا لي وهو ولد عمتي زهرة حسين عبد المحسن آلبراهيم ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه وصول رابط الجلسة وأحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وقررت الدائرة الفصل في الطلب، وباطلاعها على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه المستعجل في المنع من التصرف التالي: (إيقاف المدعى عليه من التصرف بالمحل دون عقد إيجار من الورثة وكذلك إيقافه من التصرف بإدارة المؤسسة). وحيث لم يظهر للدائرة مبرر للاستعجال قائما على أساس صحيح، إذْ ما جاء في صحيفة الدعوى من عدم وجود صلاحية للمدعى عليها بالتأجير يستدعي النظر في استحقاق المدعي بالمطالبة حيث ليس من الثابت ذلك، كما أنه لم يظهر للدائرة مصلحة قائمة للمدعي في منع المدعى عليه بتأجير العقار لكون العقار في حال استغلاله يحق للمدعي المطالبة بما له من حقوق نتجت من ذلك إذا ثبت له أحقية فيه واستناداً إلى المادة الثالثة من نظام المرفعات الشرعية، مما تنتهي الدائر إلى رفض الطلب المستعجل. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
c69339f5-93d3-4712-ae0a-9e71d4fb92e2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53905 | الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة حافلات لمدة سنة ميلادية مبلغاً قدره: (٢٧٧,٤٥٥.٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٤هـ إلى تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٤هـ، بموجب عقد الأجرة والفواتير بذات المبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، قرر قائلاً: "ما جاء في مطالبة المدعي صحيح وموكلتي مستعدة بالسداد. هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب: بما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٧٧,٤٥٥.٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي قيمة استئجار المدعى عليها لحافلات فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه).، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ. | نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الامد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي ستر عبدالعزيز ناصر الدوسري هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٢٧٧,٤٥٥.٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
4e072839-4aed-4a58-803f-737479dd8f96 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62396 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٢ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٤,٤٥٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بذات التاريخ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٤٥٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية فتح حساب بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥ م، الممهورة بختم وتوقيع الطرفين والمصدقة من الغرفة التجارية بالأحساء والمتضمنة سند لأمر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، ثم قرر وكيل المدعية أن المدعى عليه قام بسداد الدين محل الدعوى، وأنه لم يرغب في السير في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:. وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في ـإلزام المدعى عليه بتسليم ثمن بيع المواد الغذائية وقدره (١٤,٤٥٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسون ريالاً، وحيث ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليه قد سدد مبلغ المطالبة، وأن موكلتها لا ترغب في السير في الدعوى، وحيث تبين للدائرة انتهاء الخصومة، وانتفاء ركن النزاع فيها، وقد تم سداد مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى انقضاء الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائره بإنقضاء الدعوى، لما هو مبين في الأسباب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
d7d335c4-a3d2-447c-9278-f01cdd713f2d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50698 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية من مشتقات الألبان وعصائر متنوعة ومخبوزات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٩٤٩١٧) أربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٧م بمبلغ قدره (٩٤٩١٧) أربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير والعقد).٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة عن السداد مما أدى إلى (تعيين محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٩٤٩١٧) أربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٧-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها طلبت مهلة للجواب، فأجيبت لطلبها، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم جوابها عن طريق النظام، وبسؤالها عن ذلك، قررت أنه تعذر عليها رفع الجواب عن طريق النظام، ثم قررت أنها تدفع بعدم الصفة حيث أن الفواتير المقدمة من قبل المدعية تخص شركة فاطمة البحر، وأن التعامل لا زال ساري مع المدعية ولا يوجد مبلغ مستحق للمدعية حاليا، وبالاطلاع على الفواتير المرفقة وجدتها الدائرة كما ذكرت، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قرر أنها العقد والفواتير وكشف الحساب، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره أربعة وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال، مقابل بيع مواد غذائية، وبناء على ما أجابت به من المدعى عليها من صحة التعامل مع المدعية، وإنكارها لصحة المبالغ المطالب بها، حيث أن الفواتير المقدمة تخص شركة فاطمة البحر، ودفعها بعدم وجود مبالغ مستحقة للمدعية في ذمتها، وبما أن الفواتير المقدمة من المدعية مختومة بختم شركة فاطمة البحر، وبناء على عدم وجود فواتير تخص المدعى عليها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي))، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
6aa44b8a-5b73-4b5f-8c27-7dfd83b9ab9d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69260 | الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية خام بثمن إجمالي قدره (٤٢٦٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين). وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المستحق استناداً لمصادقة رصيد. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء إلى المصالحة وذكر وكيل المدعي بأنه تم اللجوء للمصالحة ثم طلبت الدائرة منه تقديم بينات الصلح من رقم أو نسخة من الوثيقة فطلب مهلة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وتشير الدائرة إلى حكم دائرة الاستئناف والقاضي بإلغاء الحكم وبنا عليه باشرت الدائرة نظر القضية بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤هـ وفي هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم(٤٤٣١٨٠٩٩٨)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٢٤٠٨١٦٠٩) وبسؤال وكيل المدعى عليها الإجابة على الدعوى طلب مهلة للإمهال فأفهمته الدائرة بالجواب في هذه الجلسة وقرر بصحة التعاقد مع المدعي وأن المبلغ المستحق للمدعي في ذمة موكلته هو (٣٢,٤٢٦) ريال، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأنها مرفقة في ملف الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنّ المدعي يهدف من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ (٤٢٦٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال، قيمة توريدات غذائية، وبما أنّ المدعى عليه وكالة أقر بصحة التعاقد وأقر بصحة استحقاق المدعي لمبلغ (٣٢,٤٢٦) ريال، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أنّ المدعي وكالة لم قدم بينة على استحقاق موكله لما زاد عن ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أنّ اليمين لا توجه إلى الصفة الاعتبارية، استناداً لما نصت عليه المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصنع دالا للمياه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي اسحاق محمود احمد مالك هوية رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٤٢٦) ريال اثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وعشرون ريالا، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
1af7ea82-7303-4291-aeef-d4b2a521d074 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73019 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته اتفقت على أن تورد للمدعى عليه مواد عازلة وحرارية بثمن إجمالي قدره (٤٧٧.٥٢٩,٥٠) أربع مئة وسبعة وسبعون ألف وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٧.٥٢٩,٥٠) أربع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب عميل بالمبلغ المطالب به وعدة فواتير على مطبوعات الشركة المدعية مذيلة بتوقيع منسوب للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٤هـ وفيها: سألت المدعية وكالة عن دعوى موكلتها فأحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بما نصه عبر برنامج التواصل المرئي نتقدم إلى فضيلتكم بالدفع الشكلي المتعلق بـ: عدم الاختصاص المكاني، حيث ان المدعى عليه يقيم في مدينة الدمام و لا يخفى على فضيلتكم ما نصت عليه المادة ١٧ من نظام المحكمة التجارية ونص الحاجة منها (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه) وتم إرفاق العنوان الوطني لفيصل الدوسري)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٧.٥٢٩,٥٠) أربع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال وخمسون هلله، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة من بيانات العنوان الوطني للمدعى عليه بأن مقر إقامته مدينة الدمام، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية مكانيا بنظر هذه الدعوى ؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
576b497d-c3ff-4b19-866e-6ca029977107 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73774 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٣ م على شراء عدد خمس شاحنات مرسيدس نوع: راس، وقد استلمت المدعى عليها كامل الثمن بموجب حوالة بنكية، وقد استلمت المدعية عدد ٤ شاحنات من اجمالي العدد المتفق عليه وتبقى شاحنة واحدة برقم هيكل (WDB٩٦٣٤٠٣١٠٣٨٨٠٤٥) تحمل لوحة رقم ب ط د ٣٦٠٥، وحيث ان المدعية رفضت استلام الشاحنة في حينه لوجود خلل وتعهدت المدعى عليها بإصلاح هذا الخلل، وحتى تاريخه لم يتم تسليم الشاحنة. وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الشاحنة، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- عرض سعر على مطبوعات المدعى عليها برقم ١٠٠٠١١٦٠١٧ وتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م ممهور بتوقيع الطرفين. ٢- مستند باللغة الإنجليزية يتضمن حوالة بنكية. ٣- استمارة مركبة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٣/٠٧/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (٩٤٠٩٩٧٩٣) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى مرفقات القضية، وبسؤاله عن ادلته أجاب قائلا ١- عرض السعر ٢- ايميلات وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا وبسؤال المدعى عليه عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا اننا طلبنا من المدعي استلام الشاحنة ولم يستلمها وبعد الاطلاع على ملف القضية وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بتسليم الشاحنة، وبما ان المدعى عليه ذكر في أن موكلته طلبت من المدعية استلام الشاحنة ولم تستلمها، وحيث أفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته طلبت من المدعية استلام الشاحنة محل الدعوى أي لا مانع لها من تسليم المدعية للشاحنة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. مما تنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية سجل تجاري رقم (...) أن تسلم للمدعية شركة الواكد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) شاحنة مرسيدس نوع (راس) برقم هيكل (WDB٩٦٣٤٠٣١٠٣٨٨٠٤٥) تحمل لوحة رقم (ب ط د ٣٦٠٥) لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
a3e65808-157f-4adc-a618-c2e85ec0c2ae | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42734 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢٠م، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد مواد فواكه، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، وتم تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (٨٨,٠٠٠) ثمانية وثمانون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بالعمل، ولم تقوم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال. ٢- دفع أرباحه في الشراكة القائمة وقدرها (٨٨,٠٠٠) ثمانية وثمانون ألف ريال. وقدم مستنداً لطلبه: اتفاقية توريد بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢٠م، مبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما تضمنته صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١١/١٤٤٣هـ، وملخصها حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يرفق جوابه، ثم قرر المدعي وكالة أنه حصر دعواه في رأس المال، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه.
الأسباب:ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ.ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث حضر من ينوب عن المدعى عليها واستمهل للجواب ولم يقدم جوابا مما تعتبره الدائرة نكولا منه يقتضي معه إجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي والحكم بما يرد في منطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد بن هلال بن صالح المطرفى هوية رقم (...) مبلغًا وقدره: مائة وستون ألف ريال (١٦٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسبابالعضو الأولإبراهيم عبداللطيف عبدالله الوابلالعضو الثانيعلي بن عبدالله بن علي المزمرئيس الدائرة القضائيةعبدالله إبراهيم اليوبي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
70dbe8f7-576a-48a9-8185-c1d0982771db | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63908 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٠٩٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م بمبلغ قدره (٣٩,٠٩٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩,٠٩٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٩٠٠) ثلاثة آلاف وتسع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير عدد: (٢٦) مجموعها مبلغ المطالبة، جزء منها غير مصادق عليه. ٢-كشف حساب على مطبوعات المدعية غير مصادق عليه، ومبين فيه مبلغ المطالبة. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه فأحال الى دعواه وطلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبيّناته عبارة عن: ١-فواتير عدد: (٢٦) مجموعها مبلغ المطالبة، جزء منها غير مصادق عليه. ٢-كشف حساب على مطبوعات المدعية غير مصادق عليه، ومبين فيه مبلغ المطالبة. وبسؤاله عن مزيد إضافة حصر دعواه في مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩,٠٩٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريال. وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في فواتير عدد: (٢٦) مجموعها مبلغ المطالبة، جزء منها مصادق عليها من قبل المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه | نص الحكم:حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها: (شركة عاجن وطاجن لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية: (مجموعة روما التجارية) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٣٩,٠٩٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريال سعودي، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
3e93db74-fe80-4b83-8ffd-e1206de1902b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48974 | الوقائع:وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدئرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي/ فهد بن علي بن سالم بالعبيد هوية وطنية رقم: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها/ شركة راكان للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأول في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ه فيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه " إنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٠٨/٠٦/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه معدات السلامة والإطفاء والأمن الصناعي وخدماتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٠٨/٠٦/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٩١٦,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وستة عشر ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٠٨/٠٦/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية مخالصة).٢- أضرار تقاضي أطلب إلزام المدعى عليها بأن تسلم موكلتي مبلغ وقدره ٦٦٦٠٠٠.٠٠ريال هذه دعواي " وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة قد اصطلحت موكلتي واتفقت مع المدعية على سداد المبلغ بشكل دفعات هكذا أجابت، وبعرض الإجابة على المدعي وكالة أجاب قائلاً ما ذكرته المدعى عليها وكالة صحيح فقد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بسداد موكلتي مبلغ وقدره ٦٦٦.٠٠٠ ريال ستمائة وستة وستون ألف ريال وذلك على دفعتين الدفعة الأولى: في تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٣ وقدرها: ٣٣٣.٠٠٠ريال، والدفعة الثانية: في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٣ وقدرها: ٣٣٣.٠٠٠ريال، وقد اصطلحا طرفا الدعوى على نحو ما جرى الاتفاق عليه آنفا ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقراره وإثباته وإمضائه والحكم بموجبه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإجازة هذا الصلح وإثباته بين المدعي فهد بن علي بن سالم بالعبيد سجل مدني رقم: (...) وبين المدعى عليها شركة راكان للتجارة والمقاولات ذات السجل تجاري رقم: (...) على النحو الوارد بمحضر الجلسة وهو أن كما يلي (تدفع المدعى عليها شركة راكان للتجارة والمقاولات للمدعي فهد بن علي بن سالم بالعبيد مبلغ وقدره ٦٦٦.٠٠٠ريال ستمائة وستة وستون ألف ريال وذلك على دفعتين الدفعة الأولى: في تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١ وقدرها: ٣٣٣.٠٠٠ ريال ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال، والدفعة الثانية: في تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١ وقدرها: ٣٣٣.٠٠٠ريال ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال وفي حال عدم سداد الدفعات في تاريخها المحدد فتلزم المدعى عليها بسداد المبلغ كاملا حالا) ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
e11ec124-cc45-4085-bb97-991c32a8569c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73517 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن تدفع المدعية مبلغا قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل تسويق وتوزيع الخضار، وقد بدأت الشراكة في١٤٤١/٠٥/١٠هـ، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب انتهاء المدة، وطالبت بالزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال مبلغاً قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، والزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألفاً ريال، وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١-عقد شراكة، بتاريخ١٤٤١/٠٥/١٠هـ، على مطبوعات المدعى عليها، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢-سند لأمر، بتاريخ١٤٤١/٠٥/١٠هـ، بمبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، لحساب المدعية، على مطبوعات المدعى عليها، الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣-سند قبض من المدعية، برقم (TTHS-٨٠١٠٧٨)، وتاريخ٢٠١٩/١٢/٢٩م، بمبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال على مطبوعات المدعى عليها، الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها. وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها ذكرت أنها وفقا للائحة الدعوى. وبسؤال وكيلة المدعية هل سبق إقامة الدعوى لدى أي جهة قضائية أخرى؟ أجابت بأنه لم يسبق إقامتها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعي ساهم مع المدعى عليها، والقائمة على أرض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعى عليها في الشراكة محل الدعوى، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ونصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة السوقية وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة، لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالاسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
a8067c2d-7e6e-4d97-8c06-1d6c14194bdb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57838 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية - المثبت في الضبط هويتها وصفتها - تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٦/ ٠٩/ ١٤٣٨هـ الموافق ١١/ ٠٦/ ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة بثمن إجمالي قدره (٢٧٣,٧٤٣) ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧٣.٧٤٣) مائتان وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد وعقد تسهيلات وفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائتان وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد وعقد تسهيلات وفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة صيدليات تداوي سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة نزيه السعودية لمواد التجميل سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٧٣.٧٤٣) مائتان وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
187ec78b-8af7-4aff-a3eb-5c5f2fcf8149 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43820 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: لقد اتفقت المدعى عليها مع موكلته على تخليص جمركي ونقل بضائع للمدعى عليها، ونفذت موكلته العمل المتفق عليه، وقد سددت المدعى عليها جزء من أجرة موكلته، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٧,٨٦٥) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م على مطبوعات المدعية. ٢- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية. ٣- ترخيص نشاط نقل البضائع للمدعى عليها على مطبوعات هيئة النقل العام. ٤- شهادة تسجيل المدعى عليها في ضريبة القيمة المضافة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد ذكرت المدعية وكالة بأن موكلتها قد عقدت صيغة صلح على أن تسدد المدعى عليها لموكلتي المديونية وقدرها (٢٧,٨٦٥) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٠م، والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥م، وقد قدمت المدعية الاتفاقية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ على مطبوعات طرابلسي وشركاؤه، وباطلاع الدائرة عليها قررت صلاحية القضية للحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٧,٨٦٥) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً. وبما أن وكيلة المدعية ذكرت في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ بأن موكلتها قد عقدت صيغة صلح على أن تسدد المدعى عليها لموكلتها المبلغ المطلوب على دفعتين على النسق المذكور بالوقائع، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، ، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح والإلزام بموجبه.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
465b081f-f460-4f31-9133-0d3bd6f6f908 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48761 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة الإعلان في صحيفة المدينة ومدة العقد سنة مبلغاً قدره: (٤,٩٣٠.٠٠) أربعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي، كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٠٠٠) ألف ريال ، بموجب مطابقة الرصيد المرفقة . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى فأجاب قائلاً: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح ، وموكلي مستعد بالسداد . هكذا قرر ، عليه وبسؤال كيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضية فقرر قائلاً: "نحصر مطالبتنا في المبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبة بالأتعاب في دعوى مستقلة" هكذا قرر ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة .
الأسباب:بما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤,٩٣٠.٠٠) أربعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي قيمة الإعلان المشار إليه في صحيفة الدعوى فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عبدالله سعيد عائد الزهراني هوية وطنية رقم (...) ، بأن تدفع إلى المدعي محمد بن علي بن محمد ثفيد هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٤,٩٣٠.٠٠) أربعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
734efe0d-cdc0-4b98-88c3-f3902421adaf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56293 | الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها: (انه بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٣هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على ان يقوم المدعى عليه بنقل سيارة عن طريق البر ولم أستلم من المنقول شيء). وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المنقول. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ٢٠/٠٦/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها وذكر وكيل المدعية بأن موكلته هي مؤسسة وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين إدخال بيانات المدعية كشركة ولم يذكر بيانات مالك المؤسسة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدوى للفصل فيها.
الأسباب:لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الأطراف استنداً على المادة (٢٠) نظام المحاكم التجارية: (٢-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.) وقد نصت اللائحة (٧٦) على: (أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.) وبما أن مؤسسة ليس لها صفة اعتبارية وذمتها تعود لصاحبها، وبما أن مقدم الدعوى لم يدخل بيانات المدعي بشكل صحيح ولم يبين اسم وهوية مالك المؤسسة وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
8858aac3-0835-45ca-8105-6d3993ca716d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48552 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية محمد بن علي الجبيري، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤٢٦٩٧٠١٧)، وترخيص المحاماة رقم (٣٧١/ ٣٩) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفقت موكلتي والمدعى عليه على شراء المدعى عليه من موكلتي شاشات للكمبيوتر وبروجكتور، وقدم تم البيع وتسليم المبيع بثمن إجمالي قدره ثمن إجمالي قدره (٢٣,٧٩١) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً، ولم يسدد منه شيئًا. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٧٩١) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره الحاضر/ بندر بن مستور القحطاني، هوية وطنية رقم (...) وذكر الطرفان بأنهما انتهيا إلى صلح ويطلبان مهلة لتعديل وكالتهما. وفي جلسة هذا اليوم ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ ذكر الطرفان بأنهما انتهيا إلى حل النزاع القائم بينهما صلحًا، وذلك بأن يقوم المدعى عليه بسداد كامل مبلغ المطالبة بتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ.. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن يدفع المدعى عليه كامل مبلغ المطالبة وقدره (٢٣.٧٩١) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً في ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح في هذه الدعوى؛ وذلك بإلزام مستور بن يحيى بن محي القحطاني، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة الإمام للتوزيع المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٣.٧٩١) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً تستحق بتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
8db41a83-4322-44ae-b5cd-e671bb2bf2df | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73154 | الوقائع:تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعية (المحتكمة) شركة آيسآ التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) إلى هذه الدائرة بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها/الشركة الكهربائية الأتوماتيكية العربية السعودية للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة الاثنين ٣/٧/١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرتها وكيلة المدعية (المحتكمة) أميره بنت سعيد بن أحمد الزهراني بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٥٢٩٦١٤٦٢) كما حضرها وكيل المدعى عليها (المحتكم ضدها) سعيد بن سعد بن سعيد القحطاني بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٥٣٤٥٩٨٦٩) وادعت وكيلة المدعية (المحتكمة) بقولها: لقد جرى التعاقد بين الطرف الأول: (شركة إلا إند تي الكهربائية الأتوماتيكية السعودية للصناعة) والطرف الثاني:(شركة أنور ابراهيم شريف العيتاني للمقاولات) على اتفاقية استشارات تسويقيه ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٦) الذي ينص على (أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية او تفسيرها أو ابطالها أو إنهائها أو الغائها يتم تسويته بالتحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٤٠/٠١/٢٩هـ، ومكان التحكيم دبي، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ ولم تستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع الناشئ بيننا، هذه دعواي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها (المحتكم ضدها) أجاب -بواسطة نافذة الحوار في البرنامج (الشات) -: بقوله أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدمام- أطلب مهلة للرجوع لموكلتي واحضار الجواب كاملا في الجلسة القادمة. وسأقوم بالإجابة حول شرط التحكيم وهل لا زال قائماً وكذلك عما إذا كانت موكلتنا كان هناك ممانعة في تعيين المحكمة ومكان التحكيم وخلافة قبل موعد الجلسة القادمة بحول الله، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية (المحتكمة) أجابت بقولها: نفيد فضيلتكم أنه بناء على طلب وكيل المحتكم ضدها بحل الخلاف بالطرق الودية، وبعد الرجوع لموكلتي فلا مانع لدينا من حل الخلاف بالطرق الودية، وأقرر تنازل موكلتي عن طلب التحكيم الماثل لدواعي الصلح بين الطرفين، مع بقاء حقها مستقبلاً في رفع دعوى أخرى عند المقتضي لذلك، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وطلب التحكيم المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بعد الاطلاع على أوراق القضية والعقد المبرم بين الطرفين محل الدعوى، وبناء على ما تقتضيه المادتين رقم (١٤) و(١٥) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ، وفيما يخص نظر هذه الدعوى موضوعاً فإنه لما كان رفع الدعوى هو محض حق للمدعية والحق لا يعدوها في مواصلة دعواها أو التنازل عنها، وحيث قررت وكيلة المدعية حال كونها تملك حق الإقرار تنازل موكلتها (المدعية) عن طلب التحكيم الماثل لدواعي الصلح بين الطرفين، مع بقاء حقها مستقبلاً في رفع دعوى أخرى عند المقتضي لذلك ؛ لذا فإن الدائرة وتأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى ثبوت هذا التنازل المشار إليه، وإمضائه بين طرفي الدعوى، والعمل بموجبه، وبه تحكم. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بثبوت تنازل المدعية (المحتكمة) شركة آيسآ التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) عن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها الشركة الكهربائية الأتوماتيكية العربية السعودية للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) في القضية رقم ٤٥٧٠٧٧٣٦٩٨، لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
9694dc24-9819-4242-8d48-f801122bbb4a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58323 | الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أرفق نصها عبر محادثة الجلسة وفيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقدم المدعى عليها للمدعية خدمات طبية عبارة عن فحوصات لعينات طبية، وقد جرى خلال ذلك التعامل قيام المدعية بتحويل مبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ريال عن طريق الخطأ لحساب المدعى عليها؛ إذ كان قصد تحويل مبلغ وقدره عشرون الف ريال فقط، وبمطالبة المدعى عليها رد المبلغ الزائد امتنعت عن ذلك، وزعمت انها عن مستحقات لها لدى المدعية، الا ان المدعية قامت بالتأكد من مستحقات المدعى عليها فبان أنها تبلغ ٤٧,٨٤٣ ريالا فقط، وأما ما زاد على ذلك وهو مبلغ ١٥٢,١٥٧ريالا فلا تستحقه، وطلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ الزائد المذكور، والتعويض عن أتعاب ومصاريف التقاضي، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يدفع بعدم الاختصاص النوعي، لكون هذا النزاع ليس تجارياً، ثم قرر وكيل المدعية بأنه لم يسبق الحكم في النزاع من محكمة أخرى، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية.
الأسباب:بناء على الدعوى والإجابة، ولما كان لزاماً على الدائرة قبل بحث موضوع الدعوى؛ النظر في دخول النزاع تحت ولايتها القضائية من عدمه؛ لتعلقه بالنظام العام، فالدائرة لا تملك من حق الفصل في القضايا والنزاعات سوى ما أوكل إليها من الاختصاصات القضائية، ولما كانت هذه الدائرة مؤلفة من قاض فرد وتختص أصالة بنظر المنازعات التجارية التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، أو تلك المقامة من غير تاجر ضد التاجر في منازعات العقود التجارية طبقاً لأحكام المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، والمادة ١١ من لائحته التنفيذية، وما عدى ما نصت عليه المادتان آنفتا الذكر؛ فإنه يكون خارجاً عن اختصاص الدائرة ولا يجوز لها نظره ولا الفصل فيه، ويجوز لها الحكم بمقتضى ذلك في أي مرحلة تكون فيها الدعوى من تلقاء نفسها بناء على المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبناء عليه ؛ ولما كان طرفا الدعوى عبارة عن منشأتين طبيتين يقدمتان الخدمات الطبية لمن يرتادهما لذلك، ولما قرره الطرفان الحاضران من أن النزاع لم يسبق الحكم فيه بحكم قطعي بعد الاختصاص، ولما كان طرفا الدعوى يعتبران غير تاجرين؛ إذ المستشفى ونحوه - من حيث الأصل - يعتبر من الجهات الخدمية التي تقدم خدماتها للمجتمع ولا تهدف إلى التربح واحتراف التجارة بشكل أساسي، كما أن ما يقدمه المستشفى يقوم أصالة على الخبرة الطبية والمهنية لدى الكادر الطبي والمساعد، وهو ما يخرج عن حقيقة العمل التجاري الذي يقوم في الجملة على تشغيل الأموال وتداولها والمرابحة فيها، الأمر الذي يجعل أطراف الدعوى غير تاجرين، ولا تدخل المنازعة بينهما ضمن اختصاص المحاكم التجارية ما لم يحترفا عملا تجارياً، ومما يستأنس به في ذلك ما أشار إليه محضر لجنة منازعات الاختصاص في الدعاوى بين المحاكم التجارية والعامة في بند القسم الثاني الفقرة أولاً / ٣ وفيها (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري... وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية (المستشفيات...)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠٥١٢١٠٥ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعينرئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحى التليدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
139d2366-a35f-46ff-8a2c-c07e6bf379a5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67136 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، ضمنها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي بضاعه من شركة فلورينا على أن يكون دفع الفواتير بناء على العقد المبرم بين الطرفين) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٣م، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (انزال بضاعة في الجهاز باقل من قيمة الشراء من الشركة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ، مما تسبب بـ(تفاوت سعر البضاعة مع السعر الموجود في النظام المتحكم فيه صاحب البضاعة شركة فلورينا)، وبما أن العلاقة بين الطرفين (تعاقد توريد وبيع حصري)، فأطلب إلزام المدعى عليها بدفع تعويضا لموكلتي لقاء تحديد قيمة أقل من الشراء وتضرر موكلتي وهو مبلغ قدره (٣٨٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفً ريال ، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٢٠/٩/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجوب من المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدمام وأن عنوان موكلته في المدينة المنورة، وأحال على العقد المبرم بين طرفي الدعوى، حيث تضمن أن عنوان شركة فلورينا (المدينة المنورة)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، أجاب بأنه لا يعلم عن ذلك وقد أقامها في المحكمة التجارية بالدمام بسبب طلب موكلته، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين، قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ماسبق، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكله بطلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ولكون الدفع بعدم الاختصاص يكون قبل أي دفع، وحيث دفع المدعى عليه ابتداءً بعدم اختصاص المحاكم التجارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى واستند على العقد المبرم بين الطرفين، عليه فيخرج نظر هذه الدعوى مكانياً عن اختصاص المحكمة التجارية بالدمام وينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية في المدينة المنورة. | نص الحكم:- حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية في الدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
0f108780-9706-4ee4-ba8c-da8c85cc95d5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60103 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (عبد الله بن خالد الوعيل) بالوكالة رقم (٤٢٣٨٠٨٨٠٣) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة طريف وذلك في كامل المشروع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٧,٨٦٩,٤٣٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال، لم يسدد منه شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم التزامه بسداد مستحقات الربط الزكوي طبقاً للعقد الفقرة (١٠)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٤م، مما تسبب بـ(إلزام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لنا بسداد المستحقات الواجبة عليهم طبقاً للاتفاقية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه ملتزم بكامل مشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة طريف) ومقدار التعويض المطلوب (٥٧٠,٦١٦.٠٠) خمسمائة وسبعون ألف وستمائة وستة عشر ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٧٠,٦١٦.٠٠) خمسمائة وسبعون ألف وستمائة وستة عشر ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادًا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والأسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير أو رقم إجراء المصالحة أجاب أنه لا يحضره وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لا يعلم شيء عن سبق لجوء المدعية للمصالحة، وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال وكيل المدعية عن تقرير أو رقم إجراء المصالحة أجاب أنه لا يحضره وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لا يعلم شيء عن سبق لجوء المدعية للمصالحة، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠١٩٦٦٧٤) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
2868cd40-f623-42c9-b3ed-4373f1e31e8b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43092 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ هديل محمد حسن مفتي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٥,٦٦٤) خمسة آلاف وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ,وختمت وكيلة المدعية لائحة دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٦٤) خمسة آلاف وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وأرفقت ما رأته سنداً لدعواها من خطاب مطابقة رصيد بختم المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ٢/٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ٤٢٩٦٩٨٧، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفياً بها، وباطلاع الدائرة عيها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥.٦٦٤) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة المؤرخة في ١٤/١٢/٢٠٢٠م، والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ معاذ بن مبارك المطلق، هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة واحة الاسرة التجارية، سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة التموين العربي التجارية المحدودة، سجل رقم (...) مبلغاً وقدره (٥.٦٦٤) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وستون ريالاً، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
5c4297a8-1355-4583-aad8-f7593127161b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41821 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (عبيد الهتاني) ضد (شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٥٢٠٠٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(ربط موكلي والمدعى عليها عقد مضاربة الا ان المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها بدفع راس المال (١٢٤,٨٥٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٩٨٦٥١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الصك رقم (٤٣٧٥٩٨٦٥١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ ٢- عقد الاتعاب بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢١م، وعقدت الدائرة جلسة في ٣٠/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر فيها الأطراف وكالة ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكله أكدت على ما ورد بلائحة الدعوى، وبعرض ما جاء في دعوى المدعي على وكيل المدعى عليها قرر بأنه ليس لديه جواب عن الدعوى. وتشير الدائرة إلى اطلاعها على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم(٤٣٩٠٥٢٠٠٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ، والمتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع لعبيد الحاج حسن الهتاني مبلغا قدره (١٢٤,٨٥٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال، والمكتسب الصفة النهائية بتأييده من محكمة الاستئناف بالصك رقم (٤٣٧٦٢٤٥٢٥) وتاريخ ١٦/٩/١٤٤٣هـ، والمذيل بالصيغة التنفيذية، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه:
الأسباب:ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى التي سبق نظرها لدى هذه الدائرة وفق تفصيل الدعوى، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ.وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبيد بن الحاج بن حسن الهتاني هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: ثلاثة آلاف ومائة واثنان وعشرون ريالا (٣١٢٢)؛ لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولعلي بن عبدالله بن علي المزم العضو الثانيصالح سالم صالح بن عفيفرئيس الدائرة القضائيةعبده إبراهيم اليوبي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
85ee6906-0a66-4aaa-9d58-b1c3b2dd9232 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59375 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أجهزة طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٦,٤٣٠) ستة آلاف وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدرة (٦.٤٣٠) ريال (ستة آلاف واربعمائة وثلاثون ريالاً) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهم أعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في الدعوى وبسؤاله عن حصر طلباته وبياناته أجاب بقوله؛ طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٤٣٠) ستة آلاف وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي وبيناتي (كشف الحساب مصادق عليه من قبل المدعى عليه). وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب:- أنه قد سدد كامل المبلغ وطلب الاطلاع على كشف الحساب وافهمته الدائرة بالاطلاع عليه من خلال ملف القضية وتقديم رد عبر الطلبات على القضية فاستعد بذلك في هذه الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنها بالرغم من حضوره للجلسة الماضية وذكر أنه تم سداد كامل المبلغ فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك فاستعد بتقديمه إلا أنه لم يقدم ما يثبت السداد، كذلك لم يحضر في هذه الجلسة بالرغم من تبلغهم بالموعد وبالاطلاع على مصادقة الرصيد وبما أن المدعى عليه دفع بالسداد ولم يقدم ما يثبت ذلك عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى والحكم فيها بحالتها الراهنة.
الأسباب:فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية وكيله المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة ما قامت به من أعمال المشار لها في دعواها، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (٦.٤٣٠ريال).ستة الأف واربعمائة وثلاثون ريال مقابل ما أنجزته موكلتها من أعمال حسب العقد بين الطرفين؛ ولما تبلغت المدعى عليها وحضر مالكها وأقر بالتعامل ودفع بالسداد وطلب الاطلاع على كشف الحساب ولم يحضر من يمثلها في الجلسة التالية فقد اعتبرته الدائرة ناكلا عن الجواب، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من والمصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه أقر بالتعامل ولم يقدم ما يثبت سداد هذا المبلغ ولقرينة عدم حضوره مع تبلغه بالجلسة؛ فقد قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام صيدلية عصر الأطباء للأدوية سجل تجاري رقم (...) لصحابها عبدالرحمن علي محمد الشمراني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة مركز الهليس المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.٤٣٠) ستة آلاف وأربعمئة وثلاثون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
0656503a-e7ee-4725-8053-7701864dde96 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43744 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه مولد ديزل رافعة شوكية لمدة ثمانية أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤١,٨٠٨) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريالات، وانتهى العقد بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦م، ولم يسدد الأجرة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد. ٢- فواتير. ٣- أوامر شراء. ثم قدم المدعى عليه جوابه عن الدعوى المتضمن صحة مطالبة المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه مع تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن المدعية لم تقدم شهادة السجل التجاري الخاصة بمؤسسة المدعى عليه والظاهر اسمها على مستندات الدعوى فأفهمته بتقديمها عبر الطلبات خلال عشرين يوماً وذلك للتحقق من ملكية المدعى عليه لهذه المؤسسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى، فأجاب بصحة المطالبة وطلب مهلة لمدة أسبوع لتقديم مبلغ المطالبة، فوافق وكيل المدعية. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع أجرة مولد ديزل وقدرها (٤١,٨٠٨) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريالات، وأجمل المدعى عليه جوابه في صحة مبلغ المطالبة، ولما كان طرفا القضية اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة صلحاً بين الطرفين بإلزام المدعى عليه/ أحمد عبدالجليل بن معتوق العليوي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة/ أحمد عبدالجليل العليوي للتجارة س.ت (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة سودهير لتأجير المعدات س.ت (...) مبلغاً قدره (٤١,٨٠٨.٩٩) واحد وأربعون ألفاً وثمان مئة وثمانية ريالات وتسعة وتسعون هللة، وذلك في يوم الاثنين القادم الموافق ١٤٤٤/٠١/١٧هـ - ٢٠٢٢/٠٨/١٥م. والله الموفق.عضو الدائرة القضائيةعبدالله بن محمد موسى الدهيمان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
dbdc4f99-45ed-4c7e-87d7-f00d567ccb56 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48083 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي قيد دعوى لدى هذه المحكمة اختصم فيها المدعـى عليها بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها كمية من المياه العذبة بثمن إجمالي قدره (٦٠,٢١٤) ستون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال ، طالبا الزام المدعى عليه بتسليم الثمن المشار اليه. وقد نظرت الدائرة الدعوى في عدة جلسات ، ففي الجلسة التحضيرية حضر الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها لم تخرج عما جاء في صحيفتها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلةً للإجابة، فقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لذلك. وفي الجلسة التالية اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها والمتضمنة ما يلي: ندفع بانعدام الصفة وعدم توجيه دعوى المدعية على موكلتنا (شركة علمدار للخرسانة) حيث أن فواتير المطالبة صادرة باسم (شركة علمدار) وبختم (شركة علمدار رأس الخير للتجارة) والمدعى عليها كيان منفصل بذمة مالية وشخصية اعتبارية منفصلة عن هذه الشركة ، وبناء على ذلك نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي ، وبعد دراسة المستندات اصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٢١٤) ستون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال، وتأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ بأن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث إن المدعى عليها ليس لها صفة في هذه الدعوى؛ حيث أن المدعية قد اقامت دعواها على شركة أخرى متشابهة مع الشركة التي تم التعاقد معها في الاسم ، مما يثبت انعدام الصفة في المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برد الدعوى لما هو مبين بالاسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن حسن عسيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
e9cb51dd-26e1-41e9-82dd-021946b02638 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61390 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب وكالة رقم ٤٤٥٩٥٢٦٢ وتاريخها ١٤٤٤/٠٢/٠١ هــ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، طالبا فيها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها بمبلغ قدره (٤٤.٠٠٠) أربعة وأربعون ألفا مقابل قيمة توريد عدد ٢ بورتابل، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في عقد الشراء بالإضافة إلى حوالات بنكية وفواتير وسند قبض، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى تبين بأن المرفق في الأسانيد عقد الشراء والحوالات البنكية فقط، وبسؤاله هل تحصر بيناتك على المدون في محضر الضبط فقرر قائلا: نعم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها بمبلغ قدره (٤٤.٠٠٠) أربعة وأربعون ألفا مقابل قيمة توريد عدد ٢ بورتابل، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت الدائرة قد طلبت من وكيل المدعية تحديد بينته وأسانيده على دعواه ذكر أن من أسانيده: (فواتير وسند قبض)، ولم تشتمل صحيفة الدعوى على ذكر هذه الأسانيد، وقد طلب مهلة لتقديمها، كما أن الفقرة الرابعة من الإقرارات بصحيفة الدعوى تضمن ما نصه: أقر بأن المدون في أسانيد الدعوى هو جميع أسانيد الدعوى المعلومة للمدعي ، مما لا يقبل معه قبول أسانيد إضافية لما تضمنته صحيفة الدعوى، وعليه، ولما تقدم من وجوب تحديد جميع الأسانيد نظاما عند قيد الدعوى وليس أثناء نظرها، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٢٠٢٥١٩، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
a2cabf3c-7145-43e3-8a40-ff56fbf6b129 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55000 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيلي، لمدة (٢)سنتين، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٧/٠٩/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٦٢٩,٠٣٥) مليون وست مئة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٧٦٦,٣٤٦) سبع مئة وستة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال، والمتبقي (٨٦٢,٦٨٩) ثمان مئة واثنان وستون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية:١- عقد إدارة وتشغيل بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٠١م ممهور بختم وتوقيع منسوب لأطراف الدعوى.. ٢- كشف بالمبالغ المحملة على المدعى عليها من المدعية.٣- إقرار بحسابات جاري من الشركاء بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١هـ ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة وبسؤالها عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى وبعد الاطلاع عليها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ المادة التاسعة عشرة:" ١-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى" كما نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على "أنه يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة" كما نصت المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على أنه يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الاخطار وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الاخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشين من النظام. ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقا للمادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث تبين للدائرة بعد اطلعها على ملف الدعوى أن المدعي لم يقم بإخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل إقامة هذه الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.العضو الأولعبدالرحمن سعد عبدالرحمن السعدالعضو الثانيخالد الوليد عبدالرحمن الفريانرئيس الدائرة القضائيةبكر بن خلف العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
de693991-03fe-4981-a07d-f79bbad64d83 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42352 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت الدائرة نظرها وفقا لما ورد بصحيفة الدعوى ومفادها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بذل المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة واستيراد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة التعاقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر قيمة رأس المال)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم التزام المدعى عليها في العقد المبرم بين الطرفين مما أدى إلى (توكيل مكتب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، ثم حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم ذكر الحاضر عن المدعى عليه أن موكله ليس له مقر في مكة وأن مقره في مدينة جدة وبعرض ذلك على ممثل المدعي؟ قرر صحة ذلك، وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدماً على النظر في موضوع هذه الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني للشركات أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، أو فرع الشركة في المنازعات المتعلقة بذلك الفرع؛ استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (٢-في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بأن مقر موكلته في جدة، وأقر على ذلك ممثل المدعي، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وحيث إن المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.)؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى مكانياً لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولمحمد علي محمد القرنيالعضو الثانيعبدالعزيز محمد عبدالرحمن الفقيهرئيس الدائرة القضائيةعلي يحيى علي العيص المصعبي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
a3eb6a64-e9cd-4877-b0f6-a749e6ef6f32 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45152 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (٦٦.٥%) في مؤسسة نايف شعلان مسلط الشعلان الخالدي للصيانة سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٦هـ، وفي فرع المؤسسة المسمى (مؤسسة خليج الواعد للصيانة) بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٤هـ المملوكة للمدعى عليه، حيث دخل مع المدعى عليه شريكا في المؤسسة ودفع رأس المال على دفعات، كما يطلب أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٢/٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/ آمنه سالم عبدالله الراشدي بالوكالة رقم (٤٣٢٧٦٠٥٤٤)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ يوسف خالد بن علي البوعينين بالوكالة رقم (٤٤٢٢١٥٦٣)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أفادت بأنها قدمت مذكرة تحرير الدعوى عبر الطلبات، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الموضح بعاليه. وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث إن اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في الشركات النظامية، وشركة المضاربة، استناداً إلى منطوق ومفهوم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت دعوى المدعي تخص شراكة ليست نظامية كما أنها ليست مضاربة، حيث إن الثابت اشتراك الطرفين في بذل المال، فالمدعي بذل حصة نقدية، والمدعى عليه بذل حصة عينية وهي مال عيني متقوّم من خلال ملكيته للمنشأة والاسم التجاري والترخيص ونحوه، وحيث عرّف الفقهاء – رحمهم الله- شركة العنان بأن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه، والربح بينهما، جاء في الإنصاف للمرداوي –رحمه الله- قال الزركشي: هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث أن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة، انتهى. وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب (٥/٤٠٨)، ولما كانت المنازعة حسب دعوى المدعي في شركة عنان، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بهذا النوع من الشراكة، وما ينشأ عنه من نزاع، وإلى انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوى إلى المحاكم العامة، حيث نصت المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي؛ | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، وبالله التوفيق.العضو الأولعدنان بن جمال الحربيالعضو الثانيمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادررئيس الدائرة القضائيةمحمد بن حسن عسيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
81d6c53a-bd7e-4762-8b6c-e81610cd5c76 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50062 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن سعيد القحطاني بالوكالة رقم ٤٣٣٦٥٥١٦٧ عن المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: باعت المدعية على المدعى عليها بتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/ ٥/ ٢٠١٩م أحذية بثمن إجمالي قدره (٩٢٥,٥٦١) تسعمئة وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تستلم المدعية من المبلغ شيئًا. وطلب ما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٩٢٥,٥٦١) تسعمئة وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالًا، ومبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريالًا مقابل أتعاب المحاماة. وقدم المستندات الآتية: ١/ ثلاث وأربعون فاتورة من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨م إلى ٢١/ ٢/ ٢٠٢٢م ومجموع مبالغها (٩٢٥,٥٦١) ريال. ٢/ مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣/ ٢/ ٢٠٢٢م وبمبلغ (٩٢٥,٥٦١) ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعية، وتوقيع وبصمة المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله، كما حضرت المدعى عليها أصالة. وتشير الدائرة إلى أن أطراف الدعوى قررا بقولهما: لقد سلمت المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالًا، واصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمئة وخمسون ألفًا بالإضافة إلى مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالًا يمثل أتعاب المحاماة ليصبح المبلغ الإجمالي قدره (٦٧٥,٠٠٠) ستمئة وخمسة وسبعون ألف ريالًا، يسدد على (٢٦) ست وعشرين دفعة، كل دفعة قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالًا تستحق في نهاية كل شهر هجري، وعلى أن تبدأ أول دفعة بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وفي حال أخلت المدعى عليها بسداد الدفعات المنصوص عليها في محضر هذه الجلسة خلال شهرين متتاليين أو ثلاثة شهور متفرقة، فيحق للمدعية المطالبة بكامل المبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمئة ألف ريالًا. هكذا اصطلحا. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحًا على النحو المثبت أعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو أحل حلالًا، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك". كما نصت اللائحة الثالثة من ذات المادة على أنه: "ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقًا- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ..."، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحًا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزمًا للطرفين. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المدون بعاليه، وألزمت الأطراف بالعمل بموجبه، وبهذا تكون الدعوى منقضية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سعد محمد اللويمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
3929712f-f9e6-4cb1-a7d3-a2a15f34ec77 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59540 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٠٩٥٩٣٨) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٢/١٩هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٤٤٣٠٠٠١٥٧٨٨) على شهادة تنفيذ مالي على عقد إيجار تمويلي رقم (٢٩٠٠٠٠٠٢٠٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ، وقدره: (٢٨,٣٣٢.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(المطالبة غير صحيحة والسند مزور لأنه تم تحرير سندات بكامل مبلغ العقد وتم رفع شكوى ضدي لدى محكمة التنفيذ بالدلم وتم تسديد كامل المبلغ ولدي ما يثبت ذلك)، ومبررات حالة الاستعجال:(لأني أعاني لمدة سنة كاملة من الضرر وكنت اترافع ما بين محكمة التنفيذ والاستئناف ولم اجد حل للقضية حتى لأن""وعُقدت جلسة للنظر في الطلب المستعجل بتاريخ ٢٣/ ٢ / ١٤٤٤هـ "في هذه الجلسة حضر المدعي أصالة في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام ابشر، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم".
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ السند لأمر المشار إلى تفاصيله في الوقائع. وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب دفع المدعى عليه بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث إن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن عقد تمويلي، فالمنازعة بين الطرفين في عقد إيجار تمويلي، وحيث تبين أن النزاع الماثل أمام الدائرة لا يدخل ضمن اختصاص القضاء التجاري وفقًا للأمر السامي رقم (٧٢٩/٨) وتأريخ ١٠/٧/١٤٠٧هـ القاضي بإنشاء لجنة المنازعات المصرفية والتمويلية، ووفقًا للأمر الملكي رقم (٧١٣) وتأريخ ٤/١/١٤٣٨هـ القاضي بالموافقة على قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات المصرفية. وعليه فإن المختص بنظر هذه المطالبة هي لجنة المنازعات التمويلية، ولا ينظرها القضاء التجاري وفق اختصاصاته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
70e1c73f-7a75-40ce-a1ff-005c94760443 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62891 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية: شركة آر بي هيلتون العربية السعودية، تقدمت بلائحة ضد المدعى عليها: شركة بمكو العربية للمقاولات، بشأن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة الطلب لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب وكيل المدعية تعيين محكم عن المدعى عليها، وتبين عدم حضورها، وذكر وكيل المدعية بأن المحكم المعين من قبل موكلته المهندس/ عبدالله بن سعد المحيش وأتعابه ٢٠٠.٠٠٠ ريال ومبلغ المطالبة ٢.٨٩٥.٣٠٣ اثنان مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف وثلاثمئة وثلاثة، واطلعت الدائرة على كتاب المحكم/ عبيد بن أحمد عبدالله العيافي هوية وطنية رقم: (...) والمتضمن موافقته على تولي التحكيم محكما عن المدعى عليها، وأنه لا يوجد مانع من ذلك وحدد أتعابه بمبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:وحيث طلب وكيل المدعية من الدائرة تعيين محكم عن المدعى عليها بعد أن جرى اتخاذ إجراءات ابلاغها لاختيار محكمها، وحيث إن المادة (١٥/ب) من نظام التحكيم تنص على أنه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكميــن، وحيث اطلعت الدائرة على الإجراءات المتخذة لتعيين محكم المدعى عليها وما خلصت إليه فإن الدائـرة تنتهي إلى تعيين المحامي/ عبيد بن أحمد عبدالله العيافي، محكــماً عن المدعى عليها وتحــدد أتعابــه بمبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال . | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بتعيين المحكم/ عبيد بن أحمد عبدالله العيافي هوية وطنية رقم: (...) محكما عن شركة بمكو العربية للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) في النزاع بينها وبين المحتكمة شركة آر بي هيلتون العربية السعودية سجل تجاري رقم: (...) في هذه الدعوى وتقدير أتعابه بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريالا، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
e4f1053f-6a9e-406f-8625-4cc6fc5256e8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48553 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم لهذه المحكمة بدعوى مستعجلة تضمنت ما نصه: (إن المدعى عليه لديه نسبة ستون في المائة من الشركة المدعى عليها المملوكـة لـ/ماجد المصباحي بموجب الاتفاقية دخول الشريك الصادر بموجب اتفاقية دخول شريك برقم (١) في ١٤٤٤/٠١/١٨هـ، ولدي ضمان وهو (شيك)، ولدي كفيل مقتدر وهو/ عارف قايد المصباحي هوية رقم (...)، وللأسباب التالية: لعدم التصرف في الحصص التي قمت بشرائها ودفع قيمتها بموجب اتفاقية دخول شريك)، فعقدة الدائرة جلسة فيها حيث حضر طرفا النزاع وكالة ثم ذكر المدعي بأنه يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما نسبته ٦٠% من حصص الشركة المدعى عليها والتي يملك فيها المدعي نسبة ٦٠% وأنه قد قام بتقييد دعوى إثبات شراكة بنسبة ٦٠% ولا زالت الدعوى قيد النظر بالدائرة التجارية الثانية في هذه المحكمة، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن المدعي لا يستحق نسبة ٦٠% من الشركة ويطلب الحكم برفض هذه الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إيقاع الحجز على ما نسبته ٦٠% من الشركة المدعى عليها والذي يمثل نسبته من الشركة حسب دعواه، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم الثابتة متى ما توفرت كافة الشروط المنصوص عليها نظاماً، وحيث إن المدعي ذكر بأن شراكته في الشركة المدعى عليه غير ثابتة، ولا زالت دعوى إثبات الشراكة قيد النظر بالدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠١٣٧٣٠٣ لعام ١٤٤٤هـ، لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
43613b08-668c-44ae-80d8-922f7e0b6ae4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70421 | الوقائع:تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ١٤-٥-١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (مواد غذائيه و منتجات الشركة) عن طريق البر و الجو، واستلمت بشكل جزئي (تم نقل بعض البضائع ولم ينقل المتبقي), ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام الناقل بـ(نقل بعض البضائع)، وقد تم تسليم أجرة النقل بقيمة (٩٣,١٤٨.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي عن طريق حوالة بنكية، وللأسباب التالية: (لم يتم نقل الجزء المتبقي من البضاعة). وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بـرد جزء من أجرة النقل المسلمة وقدرها (٣٣,١٤٩.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ثم ذكر الأطراف بأنهما توصل إلى إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا ، وذلك على أن يقوم المدعى عليه محمد هيجان أحمد أحمد هوية وطنية رقم (...) بدفع مبلغ قدره(٣٣,١٤٩.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي لـشركه خير الحصاد التجاريه المحدوده تحت التصفية سجل تجاري رقم (...)، على دفعتين : الدفعة الأولى : مبلغ قدره ستة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة سبعون ريالاً تدفع بتاريخ ١-١٢-٢٠٢٣م . الدفعة الثانية مبلغ قدره ستة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعةسبعون ريالاً تدفع بتاريخ ١-١-٢٠٢٤م وطلبا إثبات هذا الصلح واعتباره منهياً للنزاع بينهما. ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ هـ على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به واعتباره منهياً للنزاع بينهما ؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
f959371f-e1f6-45cf-8153-92751554992f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58888 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب الماثل بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعى عليها تقدم بلائحة طلب التماس، وبإحالته إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم أكد وكيل المدعى عليها على طلب التماس إعادة نظر والمقدم عبر النظام برقم ٤٤١٠٤٠٧٤٤٢ ونصه (تم الإفادة بعدم التأكد من مبلغ المطالبة بحيث يوجد هناك مرتجعات وتوالف وتم افادة الشيخ بأن تم بيع السجل التجاري المذكور في المطالبة ولا لي علاقة به حيث انه يوجد ورقة تنازل مصدقه من الغرفة التجارية ووزارة التجارة تفيد ببيع السجل التجاري بكامل المديونية. وتم افادة الشيخ بأن المشتري هي مؤسسة أسواق سلطان العروض وسجلها التجاري (...) وفتح الحساب والمبلغ باسم المؤسسة وليس حصة الحارثي لذلك اطلب من سعادتكم النظر في الدعوى ورفع الدعوى على المشتري وهي المؤسسة، الرجاء التأكد من المشتري مؤسسة وليس فرد لذلك اطلب إعادة النظر في الدعوى والتأكد من الأوراق لدى المدعي وهل هي بسم حصة الحارثي او مؤسسة سلطان العروض الرجاء النظر في الاعتراض والحكم به)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن طلب الالتماس لا تنطبق فيه احد الحالات الواردة بالمادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين انها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيل المدعى عليها يطلب التماس إعادة النظر في الحكم النهائي، وبما أن المادة: (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية حددت الحالات التي يحق لأحد الطرفين فيها تقديم الالتماس، وإن هذه الدائرة بدراستها لأوراق القضية؛ تبين لها أن حقيقة ما تقدم به مُقدم الالتماس ليس في حقيقته التماساً لإعادة النظر وفق المصطلح عليه قضاءً ونظاماً، بل هو طعن على الحكم السابق صدوره في مواجهته كما أن طلب الالتماس لا ينطبق عليه إحدى تلك الحالات، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب الالتماس. | نص الحكم:بعدم قبول طلب الالتماس.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
a7edc30e-6948-4a67-aaef-a3d7b3c7a605 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41301 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارة نيسان باترول ٢٠٠٩ بثمن إجمالي قدره (١١٦,٩٢٠) ريال، سدد منه (٧٧,١١٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٨١٠) ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية (هشام على احمد العامرى) بالوكالة رقم (٤٣٤٧٢١٦٤٩) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه عن طريق أبشر وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في طلبه المشار إليه بعاليه، إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٨١٠) تسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وعشرة ريالات والمتمثل في المتبقي من قيمة تقسيط سيارة، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمتضمنة استلام المدعى عليه للسيارة، كما قدم فاتورة محررة من المدعية بالمبلغ الإجمالي للسيارة بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٨م وهي ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر إلا أنه قد تخلف عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة؛ | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٩,٨١٠) ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
61fccca7-cc6b-4905-a2ac-7feab05d8736 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53815 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: حسين إبراهيم بن حسين التميمي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٢٢٧٧٣٢)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد بضاعة مواد سباكه وكهرباء للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٤.٠٣٨.١٢) ريال، وقام موكله بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤.٠٣٨.١٢) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها، حضر وكيل المدعي المشار اليه أعلاه، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بصحة التعامل ودفع بأنه قام بسداد جميع مستحقات المدعي وأن له في ذمة المدعي مبلغا قدره (٦.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر ذلك وبسؤال المدعى عليه عن بينته أرفق كشف حساب على أوراقه وليس عليه ختم أو توقيع منسوب لمدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر ذلك، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن الفواتير المرفقة في ملف القضية والموقع عليها بالاستلام فأجاب بأنه لم أجاب بصحتها وأنه تم خصمها من مستحقات المدعى عليه وبذلك يكون المدعي مدين للمدعى عليه بمبلغ قدره ٢٠٠٠ ريال واستند إلى كشف الحساب المرفق سابقا، وبسؤال المدعى عليه هل يقر بصحة التعامل ويدفع بالسداد أجاب نعم هذا ما أقصده ويثبت ذلك كشف الحساب المرفق، ثم أفهمته الدائرة بأن ما قدمه لا يكفي لإثبات السداد وليس له إلا يمين المدعي فقرر أنه يطلبها. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، كما حضر المدعي أصالة، وطلبت منه الدائرة أداء اليمين بالصيغة التالية ((والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما أدعيه في هذه الدعوى صحيح وأن لي في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره ٤.٠٣٨.١٢ ريال مقابل مواد كهرباء وسباكة لم يقم المدعى عليه بسداد ثمنها ولم تبرأ منها ذمته، والله العظيم والله العظيم)) فأداها كما طلبت منه، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم؛ وحيث حصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره ٤.٠٣٨.١٢ ريال مقابل مواد كهرباء وسباكة، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعامل ودفع بالسداد وأنكر المدعي ذلك، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كان المدعى عليه لم يقدم بينة كافية على دعوى سداده ورضي بيمين المدعي على نفي دعوى السداد، وبناء على المادة السادسة والتسعون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ والتي نصت على ما يلي: (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى..) وعلى المادة الثامنة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والمتضمنة ما يلي: (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين بعد إنذاره)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي لما يطالب به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / بهاء داود حسن كتانه إقامة رقم (...) أردني الجنسية بأن يدفع لـ / أحمد عبدالله عبدالرحمن النصار سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٤.٠٣٨.١٢ أربعة الاف وثمانية وثلاثون ريالا واثنا عشر هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
8d46cbdc-883a-4844-b081-43fffbc379a4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73789 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة نهى بنت فرحان بن طرقي العنزي الموكلة بالوكالة رقم: (٤٤٢١٨٨٤٦٩) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أظرف قهوة مقطرة كاتامونا) عدد (٥٠٠) بثمن إجمالي قدره (٥٦,١٤٤.٣٢) ستة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هللة سدد منه (١٥,٣٢٩.٣٣) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٨١٤.٩٩) أربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي وتسعة وتسعون هللة، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (نهى بنت فرحان بن طرقي العنزي) بالوكالة رقم: (٤٤٢١٨٨٤٦٩)، كما حضر وكيل المدعى عليها (باسل بن محمد بن صالح الشهري) بالوكالة رقم: (٤٥٩٤٢٨) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد توصلنا إلى صلح، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة: نعم صحيح، وبسؤالهم عن الصلح قررت المدعية وكالة قائلة: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٤٠,٨١٤.٩٩) أربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي وتسعة وتسعون هللة، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ
الأسباب:بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن وكالة كل من المدعية وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه | نص الحكم:ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٤٠,٨١٤.٩٩) أربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي وتسعة وتسعون هللة، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
11312394-b2ea-4641-8739-ebe46638030f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41483 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليه محركات غاطسة بثمن إجمالي قدره (٣٤,٤٣٩) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريالًا، سدد منه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٤,٤٣٩) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريالًا، وقدمت سندًا لطلبها كشف حساب للمدعى عليه لدى المدعية، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م، ومبلغ ، على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقد طلبت وكيلة المدعية إنهاء الدعوى، وبسؤالها عن سبب إنهاء الدعوى؟ قررت: بأن المدعى عليها سدد جزء من المبلغ وتنازلنا عن الباقي. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٤,٤٣٩) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريالًا، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت وكيلة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليه جزء من مبلغ المطالبة محل الدعوى وتنازلت عن الباقي، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى وفقًا لما هو مبيَّن في الأسباب .رئيس الدائرة القضائيةعبدالله شامان علي ال مغيرة | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
c9a9421d-82ab-4e50-86d2-68bfd1088617 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70544 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٨-٣-١٤٤٥هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعية وكالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ذكر بأن موكلته سلمت المدعى عليها مبلغ (١٠٠.٠٠٠ريال) للمضاربة ولم تستلم شيئاً من رأس المال والأرباح وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بالإضافة الى (١٠.٠٠٠ريال) اتعاب المحاماة وبناء عليه
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعية تطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أنه ثبت للدائرة تسليم المدعي رأس المال للمدعى عليها بموجب العقد والسند لأمر المرفقين، وبما أن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن الأصل عدم إعادته للمدعي حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب على الرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص خانة التبليغات الإلكترونية في ملف القضية، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية لاسترداد حقه؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:أولاً بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية رابعه صالح محمد الرميح هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره مائة الف ريال . ثانياً إلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية رابعه صالح محمد الرميح هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره خمسة ألاف ريال اتعاب محاماة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
dc1cbfaa-081f-40d0-91b1-4d09d78282ca | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73137 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٤,٢٧٨.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال، سدد منه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٧٨.٥٠) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وسبعون ريال وخمسون هلله وقدم سندا لطلبه: استمارة طلب فتح حساب وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بسداد موكلتها لمبلغ المطالبة وقررت بإرفاق ما يثبت بحوالة مبلغ المطالبة للمدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ وفيها قرر وكيل المدعية بصحة الحوالة من المدعى عليها واستلام موكلته لمبلغ المطالبة وقرر بأن الحوالة بعد قيد الدعوى وقررت المدعى عليها وكالة بأن الحوالة كانت قبل الجلسة الأولى، وقرر المدعي وكالة تنازل موكلته عن الدعوى، وبناء عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، بما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلته، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
aae269e1-fc33-42f3-bcf3-c92413d79cef | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62669 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: انه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تأمين خدمات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٥,٨٨٤.٧٨) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال و ثمانية وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٥,٨٨٤.٧٨) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م ومذيلة بتوقيع وختم الطرفين. ٢- اجمالي الفواتير بمبلغ قدره (٢٥٥,٨٨٤.٧٨) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هلله. على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع المدعى عليها. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٥,٨٨٤.٧٨) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال, وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغها من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وعلى العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها والمصدق من الغرفة التجارية وعلى الفواتير الممهورة بتوقيع المنسوب من المدعى عليها واستناداً الى المادة (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجارية: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. وبما أن المدعية طلبت دفع مبلغ وقدره (٢٥٥,٨٨٤.٧٨) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال. ولما جاء في الشريعة لقوله تعالى: ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم . ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة سليكون للتجارة والمقاولات سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية/مؤسسة سلطان طريف الخالدي للمقاولات رقم (٢٠٥٥٠٢١٨١٨) مبلغ وقدره (٢٥٥٫٨٨٤.٧٨) مئتان وخمسة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال وثمان وسبعون هللة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
3a507e7b-3c29-4594-bc02-0d5e7b5bcbf3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70196 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ١٥-٧-١٤٤٣هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها المدعية أصالة، ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من تبلغه، وبسؤال المدعية عن دعواها المستعجلة، أحالت إلى صحيفتها، والتي تطلب فيها ١. إلزام المدعى عليه بتسليمها للصالون الذي قامت بتأجيره عليه لانتهاء عقد الإجارة. ٢. إلزام المدعى عليه بسداد باقي الأجارات المترتبة عليه مبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها ودراستها، سألت الدائرة المدعية هل سبق وأن أقامت هذه الدعوى لدى هذه المحكمة أو غيرها؟ فأجابت بأن هذه هي دعواها الأولى ضد المدعى عليه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:لما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الخوض في موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب. إلزام المدعى عليه بتسليمها للصالون الذي قامت بتأجيره عليه لانتهاء عقد الإجارة، وإلزام المدعى عليه بسداد باقي الأجارات المترتبة عليه مبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ - نصّت على أن المحاكم التجارية تختص المنازعات التجارية وعقودها، وبما أن العلاقة بين طرفي الدعوى متعلقة بإخلاء عقار وسداد المتبقي من أجرته، وبناءً على المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية التي نصّت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك)، فإنه حينئذٍ والحال كما ذكر تكون الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصّت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
Subsets and Splits