قرار منع تعقیب
 قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرا در چه مواردی صادر میشود ؟
مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
الف - فوت متهم یا محکوم علیه
ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ - شمول عفو
ت - نسخ مجازات قانونی
ث - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
ج - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
چ - اعتبار امر مختوم
از جمله شرایط اجرای حدود در مجازات‌‌ها ان است که مجرم هنگام انجام جرم ، بالغ و عاقل باشد. [ 1 ] این حکم برگرفته از برخی روایات مانند روایت ذیل است: امام علی ع فرمود: حد بر دیوانه اجرا نمی‌شود ، مگر ان‌که عاقل شود ، و بر کودک اجرا نمی‌شود ، تا زمانی که بالغ شود... . [ 2 ] بنابراین ، اگر بچه‌ی نابالغ یا فردی دیوانه جرمی انجام دهد که دارای حد باشد ، این مجازات در مورد او اجرا نمی‌گردد. البته اگر جرم او مربوط به حق الناس باشد ، ولی او مورد بازخواست قرار می‌گیرد و باید جبران خسارت کند. [ 3 ] حال اگر مجرم ، در زمان انجام جرم ، عاقل بود ، اما پس از اثبات جرم و صدور حکم ، دچار جنون شد ، ایا حد در مورد او اجرا می‌گردد ، یا به جهت عارض شدن جنون ، اجرای حد بر او ساقط می‌شود ؟ برخی از فقها معتقد به اجرا نشدن حد در چنین وضعیتی هستند ، مگر این‌که فرد دچار دیوانگی دوره‌ای [ 4 ] شود ، که لازم است اجرای حد در زمانی باشد که او حالت دیوانگی ندارد ؛ [ 5 ] و دلیل چنین حکمی این‌گونه بیان شده است که فرد دیوانه تکلیفی نداشته و اجرای حد بر او نیز بی‌فایده است ؛ زیرا مجنون ادراکى ندارد تا اجراى حد سبب بازداشتن او از ارتکاب جرم شود. ضمن این‌که ظاهر روایت امام علی ع : لا حد على المجنون حتى یفیق ... نیز ، دلیل دیگرى بر سقوط حد تا هوشیار شدن دیوانه می‌تواند باشد. [ 6 ] در مقابل ، عده‌ای از فقها معتقدند ، با عارض شدن جنون بعد از اعلام حکم ، حد از دیوانه ساقط نمی‌گردد. [ 7 ] این گروه معتقدند که حکم عدم اجرای حد در چنین حالتی ، اجتهاد در مقابل نص می‌باشد ؛ زیرا حدیث صحیحی وجود دارد که لزوم اجرای حد در چنین وضعیتی را اعلام می‌کند. [ 8 ]  ابوعبیده می‌گوید: امام باقر ع در مورد مردى که جرم دارای حدى را مرتکب شد و هنوز حد بر او اجرا نشده بود که دیوانه شد ، چنین فرمود: اگر هنگامى که مرتکب جرم دارای حد شده بود ، در سلامت به سر می‌برد و علامتى از دیوانگى یا بیماری نداشت ، حد را بر او جارى می‌کنند ، و تفاوتی نمی‌کند که اکنون چگونه باشد . [ 9 ] همچنین استصحاب وجوب حد و نبود دلیلى که موجب سقوط حد باشد ، نیز دلیل دیگرى بر عدم سقوط حد است ؛ زیرا می‌توان گفت: جنون در صورتى مانع از وجوب حد است که شخص در حال ارتکاب جرم ، جنون داشته باشد و چه بسا روایت نقل شده از امیرالمومنین ع نیز ناظر بر چنین وضعیتی باشد. [ 10 ]   [ 1 ] . امام خمینى ، سید روح الله ، تحریر الوسیله ، ج ‌2 ، ص 456 ، م 4 ، قم ، مؤسسه مطبوعات دار العلم ، چاپ اول ، بی‌تا. [ 2 ] . قال علی ع لا حد على مجنون حتى یفیق و لا على الصبی حتى یدرک.. . شیخ صدوق ، محمد بن على بن بابویه ، من لا یحضره الفقیه ، ج ‌4 ، ص 51 ، قم ، دفتر انتشارات اسلامى ، چاپ دوم ، 1413ق. [ 3 ] . ر. ک: نمایه 36139 تلف شدن مال از سوی سفیه یا مجنون . [ 4 ] . دیوانه‌‌ای که جنون او همیشگی نبوده و گاهی اوقات به ان مبتلا می‌شود.  [ 5 ] . منتظری نجف‌ابادى ، حسین على ، رساله استفتاات ، ج ‌2 ، ص 519 ، س 2501 ، قم ، چاپ اول ، بی‌تا ؛ جمعى از مؤلفان ، مجله فقه اهل‌بیت ع ، ج ‌54 ، ص 68 ، قم ، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى ، چاپ اول ، بی‌تا. [ 6 ] . ر. ک: اردبیلى ، احمد بن محمد ، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، ج ‌13 ، ص 81 ، قم ، دفتر انتشارات اسلامى ، چاپ اول ، 1403ق. [ 7 ] . شیخ طوسى ، ابو جعفر ، محمد بن حسن ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى ، ص 702 ، بیروت ، دار الکتاب العربی ، چاپ دوم ، 1400ق ؛ علامه حلى ، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى ، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام ، ج ‌3 ، ص 533 ، قم ، دفتر انتشارات اسلامى ، چاپ اول ، 1413ق. [ 8 ] . گلپایگانى ، سید محمد رضا موسوى ، الدر المنضود فی احکام الحدود ، ج ‌2 ، ص 369 ، قم ، دار القران الکریم ، چاپ اول ، 1412ق. [ 9 ] . عن ابی جعفر ع فی رجل وجب علیه حد فلم یضرب حتى خولط فقال ان کان اوجب على نفسه الحد و هو صحیح لا عله به من ذهاب عقل اقیم علیه الحد کائنا ما کان‌ . من لا یحضره الفقیه ، ج‌4 ، ص 42 ، ح 5046. [ 10 ] . ر. ک: مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، ج ‌13 ، ص 81. با سلام


**ماده** **35** **دیوان عدالت اداری**


 


شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.


* تبصره- دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد. سلام  

  

به استناد نامه شماره 23300/52/2-16/6/1378هئیت عالی نظارت در مواردی که با رعایت تبصره ماده 16 آئین نامه ، متهم بازنشسته گردد و اتهام وی نیز منطبق بر بندهای 34الی 38 ماده 8 قانون نباشد، رسیدگی به اتهام چنین متهمی متوقف گردیده و صدور رای منتفی می باشد. در صورتی که مستخدم در طول تحمل مجازات های اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود ادامه اجرای رای منتفی خواهدشد. مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور 6 ماه و قابل تمدید است و در صورت انقضای این مدت و عدم تمدید و عدم اعلام آن توسط مراجع مربوط قرار صادر شده خود به خود منتفی می‌شود. بله… چنانچه بازپرس یا دادیار و در مرحله ی دادرسی، قاضی دادگاه دستور دهند ، این امکان وجود داشته و قابلیت پیگیری محفوظ است. در کنار موارد مذکور درصورتى که جرم در ناحیه حضور داشته باشد جرمگیرى حتماً مورد نیاز خواهد بود سلام

بستگی داره که به چه علتی دارو براتون شروع شده باشد و اینکه قطع مجاز هست یا خیر به علت فرار مالیاتی حضور شما نیاز نبوده چرا که نهایتا اگر حاضر نشوید رای به صورت غیابی صادر می شود حالا الان که رضایت داده شده یک سال زندان از بین می رود و یک مبلغی به عنوان جریمه مالی باید پرداخت کنید. تخلف از قوانین و مقررات جایز نیست و گناه محسوب می‌شود ، مگر در مواردی که خود قانون‌گذار یا مسئولان مربوطه مسامحه کرده و عملا ان قانون را قانونی نمی‌دانند که نباید به هیچ وجه از ان تخطی کرد. ضمائم: پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال ، چنین است: [ 1 ] حضرت ایت الله العظمی خامنه‌ای مد ظله العالی : به طور کلی رعایت قوانین و مقررات لازم و تخلف از ان جایز نیست. حضرت ایت الله العظمی سیستانی مد ظله العالی : مخالفت قانون فى حد ذاته حرام نیست ، ولى حضرت ایه الله ان را اجازه نمى‌دهند ، مگر در حدودى که دولت و مسؤولان مربوطه عملا مسامحه مى‌کنند. حضرت ایت الله العظمی شبیری زنجانی مد ظله العالی : در فرض سؤال ، اگر خود قانون‌گذار ، منع نکرده باشد ، مانعی ندارد ، در غیر این صورت بنابر احتیاط رعایت شود. حضرت ایت الله العظمی صافی گلپایگانی مد ظله العالی : بطور کلی مقررات دولتی که مخالفتی با شرع ندارد ، تخلف از ان جایز نیست. حضرت ایت الله العظمی مکارم شیرازی مد ظله العالی : باید مقررات راهنمایی را رعایت نماید. حضرت ایت الله العظمی نوری همدانی مد ظله العالی : تخلف از قوانین نظام اسلامی شرعا جائز نیست. حضرت ایت الله هادوی تهرانی دامت برکاته : رعایت قوانین و مقررات الزامی جمهوری اسلامی ایران شرعا واجب است. بنابراین در فرض سؤال ، فرد مرتکب معصیت شده است و باید توبه کند و توبه در این موارد یعنی اولا تصمیم بگیرد که دیگر مرتکب ان خلاف نشود و ثانیا ضرر یا خسارات احتمالی ناشی از رعایت نکردنش را جبران کند. لینک به سایت استفتائات   [ 1 ] . استفتا از دفاتر ایات عظام: خامنه‌ای ، سیستانی ، شبیری زنجانی ، صافی گلپایگانی ، مکارم شیرازی ، نوری همدانی مد ظلهم العالی توسط سایت اسلام کوئست.