Datasets:

arbml
/

tashkeela

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 980k rows

diacratized stringlengths 400 500	text stringlengths 240 337
الَهُ نَظَرٌ وَقَدْ سَبَقَ تَعَدِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْجَامِدِ الْقَالِعِ مِنْالنَصِ عَلَى الْأَحْجَارِ نَظَرًا لِمَعْنَى الْإِزَالَةِ وَمَثَلَهُ غَيْرُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي السَوَادِ لَوْ قَسَمْته بَيْنَكُمْ لَصَارَتْ دُوَلًا بَيْنَ أَغْنِيَائِكُمْ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ وَقَوْلِ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُ الْمُفْتَرِي وَلَمْ يُخَا	اله نظر وقد سبق تعدي الاستنجاء بالجامد القالع منالنص على الأحجار نظرا لمعنى الإزالة ومثله غيره بقول عمر رضي الله عنه في السواد لو قسمته بينكم لصارت دولا بين أغنيائكم ولم يخالفه أحد وقول علي رضي الله عنه في شارب الخمر إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فإنه يجب عليه حد المفتري ولم يخا
هِ الْحَالَةِ فَلَوْ جَعَلْنَا الْمَقْبُوضَ مِنْ نَصِيبِ الْأَجْنَبِيِ خَاصَةً كَانَ الْمَوْلَى وَكِيلًا عَنْ الْأَجْنَبِيِ فِي الْمُقَاسَمَةِ مَعَ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَلِهَذَا كَانَ الْمَقْبُوضُ مِنْ نَصِيبِهِمَا وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ كَانَ قَبْضُ الْمَوْلَى عَلَى الْأَجْنَبِيِ جَائِزًا لِأَنَهُ مِنْ كَسْبِ عَبْدِهِ الْمَدْيُونِ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيِفَتَوْكِيلُ الْأَجْنَبِيِ إيَاهُ بِقَبْضِ نَصِيبِهِ بِمَنْزِلَةِ تَوْكِيلِ غَيْرِهِ بِهِ وَإِنْ تَوِيَ	ه الحالة فلو جعلنا المقبوض من نصيب الأجنبي خاصة كان المولى وكيلا عن الأجنبي في المقاسمة مع نفسه وذلك لا يجوز فلهذا كان المقبوض من نصيبهما وإن كان على العبد دين كان قبض المولى على الأجنبي جائزا لأنه من كسب عبده المديون بمنزلة الأجنبيفتوكيل الأجنبي إياه بقبض نصيبه بمنزلة توكيل غيره به وإن توي
مَمْنُوعٌ مِنْ مُضَاهَاتِهِ وَأَيْضًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ فِي حُدُودِ اللَهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَعَازِيرِهِ وَأَلْحَقَ بِهَا الْمَاوَرْدِيُ الْوِلَايَاتِ عَلَىالْأَيْتَامِ وَلَا يَجُوزُ تَحْكِيمُهُ إلَا إنْ تَأَهَلَ لِلْقَضَاءِ بِالنِسْبَةِ لِجَمِيعِ الْوَقَائِعِ لَا لَتِلْكَ الْوَاقِعَةِ فَقَطْ فَإِنْ لَمْ يَتَأَهَلْ لِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ تَحْكِيمُهُ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي فَإِنْ قُلْت لَنَا صُورَةً يُنَفَذُ فِيهَا قَضَاءُ الْمُحَكَمِ دُونَ الْقَاضِي فَيَكُونُ أَقْوَى مِنْ	ممنوع من مضاهاته وأيضا فلا يجوز أن يحكم في حدود الله سبحانه وتعالى وتعازيره وألحق بها الماوردي الولايات علىالأيتام ولا يجوز تحكيمه إلا إن تأهل للقضاء بالنسبة لجميع الوقائع لا لتلك الواقعة فقط فإن لم يتأهل لذلك لم يجز تحكيمه مع وجود القاضي فإن قلت لنا صورة ينفذ فيها قضاء المحكم دون القاضي فيكون أقوى من
حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ يَعْنِي النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِهِ وَقَالَ رَبِ يَعْنِي قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اقْتَدُوا بِاللَذَيْنِ م	حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده وقال رب يعني قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين م
يَارَ إذَا عَلِمَهُمَا وَلَهُ أَيْ الْمُوَلَى بِالْفَتْحِ الْخِيَارُ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَرْكِ إذَا عَلِمَهُمَا فَإِنْ أَلْزَمْتُهُ لَمْ يَجُزْ وَفَسَدَ لِلْجَهْلِ بِالثَمَنِ وَالْمُثَمَنِ غ أَشَارَ لِقَوْلِهَا فِي السَلَمِ الثَالِثِ وَإِنْ اشْتَرَيْت سِلْعَةً ثُمَ وَلَيْتهَا الرَجُلَ وَلَمْ تُسَمِهِمَا لَهُ أَوْ سَمَيْت أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَتْ أَلْزَمَتْهُ إيَاهَا لَمْ يَجُزْ لِأَنَهَا مُخَاطَرَةٌ وَقِمَارٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِلْزَامِ جَازَ وَلَهُ	يار إذا علمهما وله أي المولى بالفتح الخيار بين الأخذ والترك إذا علمهما فإن ألزمته لم يجز وفسد للجهل بالثمن والمثمن غ أشار لقولها في السلم الثالث وإن اشتريت سلعة ثم وليتها الرجل ولم تسمهما له أو سميت أحدهما دون الآخر فإن كانت ألزمته إياها لم يجز لأنها مخاطرة وقمار وإن كان على غير الإلزام جاز وله
وَلَا مِلْكَ لَهُ قُلْنَا مَمْنُوعٌ فَإِنَ ظِهَارَ الذِمِيِ إنَمَا لَمْ يَصِحُ قِيَاسًا عَلَى ظِهَارِ الْمُسْلِمِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْكَفَارَةِ فَيَلْزَمُ مِنْهُ تَغْيِيرُ حُكْمِ الْأَصْلِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَهُ أَهْلٌ لِلْكَفَارَةِ لَا أَنَهُ عَاجِزٌ عَنْ التَكْفِيرِ بِالْمَالِ لِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ كَالْفَقِيرِ أَيْ كَالْحُرِ الْعَاجِزِ عَنْ ذَلِكَ فَكَمَا صَحَ ظِهَارُ الْحُرِ الْفَقِيرِ صَحَ ظِهَارُ الْعَبْدِ الْمُسْلِم	ولا ملك له قلنا ممنوع فإن ظهار الذمي إنما لم يصح قياسا على ظهار المسلم لما ذكرنا من أنه ليس بأهل للكفارة فيلزم منه تغيير حكم الأصل المنصوص عليه بخلاف العبد فإنه أهل للكفارة لا أنه عاجز عن التكفير بالمال لانتفاء الملك كالفقير أي كالحر العاجز عن ذلك فكما صح ظهار الحر الفقير صح ظهار العبد المسلم
أَنْ تَخْتَارَ الْأَكْثَرَ الْمُؤَجَلَ لِكَوْنِ أَدَائِهِ أَيْسَرَ مِنْ أَدَاءِ الْأَقَلِ الْمُعَجَلِ كَمَا مَرَ فِي بَيَانِ دَلِيلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَكُونُ هَذَا هُوَ الْمَعْنَى لِلتَخْيِيرِ فَلَا تَنْقَطِعُ مَادَةُ الْإِشْكَالِ قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ أَنَ الْإِنْسَانَ لَا يَلْتَزِمُ الْمَالَ بِمُقَابَلَةِ مَا يَسْتَحِقُ حُرِيَتَهُ أَقُولُ لِمَانِعٍ أَنْ يَمْنَعَ هَذِهِ الْمُقَدِمَةَ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مُجَرَدِ اسْتِحْقَاقِ الْحُرِيَةِ حَقِيقَةُ الْحُرِيَةِ وَالثَابِتُ فِي الْ	أن تختار الأكثر المؤجل لكون أدائه أيسر من أداء الأقل المعجل كما مر في بيان دليل أبي حنيفة فيكون هذا هو المعنى للتخيير فلا تنقطع مادة الإشكال قوله والظاهر أن الإنسان لا يلتزم المال بمقابلة ما يستحق حريته أقول لمانع أن يمنع هذه المقدمة فإنه لا يلزم من مجرد استحقاق الحرية حقيقة الحرية والثابت في ال
َمَا وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَجُوزُ فِيهِ الظُهْرُ بِعُذْرِ السَفَرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ فِيهِ الظُهْرُ إلَى السَفَرِ إلَا إذَا وُجِدَ السَفَرُ فِيهِمَا وَإِلَا جَازَ أَنْ يَنْصَرِفَ إلَيْهِ لِوُقُوعِ بَعْضِهَا فِيهِ وَأَنْ يَنْصَرِفَ إلَى غَيْرِهِ لِوُقُوعِ بَعْضِهَا فِي غَيْرِهِ الَذِي هُوَ الْأَصْلُ ا هـ وَكَلَامُ الطَاوُسِيِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ الشَرْحُقَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً أَيْ وَإِنْ أَخَرَهَا إلَى وَقْتٍ لَوْ فَعَلَهَا فِيهِ وَقَعَتْ أَدَاءً بِأَنْ أَخَرَهَا إل	ما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل ا هـ وكلام الطاوسي هو المعتمد الشرحقوله وإن وقعت أداء أي وإن أخرها إلى وقت لو فعلها فيه وقعت أداء بأن أخرها إل
ُومَ عَلَى نِسْبَتِهِ وَإِنَمَا نَعْتَبِرُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فَاضِلٌ عَنْ كِفَايَتِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ قَدْرِهِ ثُمَ إذَا خَصَهُ فِي التَوْزِيعِ شَيْءٌ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَا إذَا كَانَ الْفَاضِلَ فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ مِنْ الْفَاضِلِ وَبَعْضُهُ مِنْ كِفَايَةِ السَنَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَا الْبَعْضُ الَذِي مِنْ الْفَاضِلِ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا هُوَ مِنْ كِفَايَةِ السَنَةِ وَوُزِعَ عَلَى غَيْرِهِ مِمَنْ لَوْ خَصَهُ غُرْمُهُ مِنْ الْفَاضِلِ فَإِنْ قُلْت إنَمَا يَتَجِهُ الْقِيَاسُ عَلَى مَا ق	وم على نسبته وإنما نعتبر أن يكون معه فاضل عن كفايتها من غير اعتبار قدره ثم إذا خصه في التوزيع شيء لم يلزمه إلا إذا كان الفاضل فإن كان بعضه من الفاضل وبعضه من كفاية السنة لم يلزمه إلا البعض الذي من الفاضل وسقط عنه ما هو من كفاية السنة ووزع على غيره ممن لو خصه غرمه من الفاضل فإن قلت إنما يتجه القياس على ما ق
ْضَلَ سَأَلَ عَمَنْ يَصْلُحُ فَإِنْ ذُكِرَ لَهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ أَحْضَرَهُ وَسَأَلَهُ لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَلِأَنَهُ رُبَمَا كَانَ لِلْمَسْئُولِ غَرَضٌ غَيْرُ الْمَطْلُوبِ فَإِنْ عَرَفَ عَدَالَتَهُ وَلَاهُ وَإِلَا بَحَثَ عَنْهَا فَإِذَا عَرَفَهَا وَلَاهُ وَإِلَا لَمْ يُوَلِهِ إلَا عِنْدَ الضَرُورَةِ وَيَأْمُرُهُ بِالتَقْوَى وَإِيثَارِ الطَاعَةِ فِي السِرِ وَالْعَلَانِيَةِ وَتَحَرِي الْعَدْلِ وَالِاجْتِهَادِ فِي إقَامَةِ الْحَقِ لِأَنَ ذَلِكَ تَذْكِرَةٌ لَهُ بِم	ضل سأل عمن يصلح فإن ذكر له من لا يعرفه أحضره وسأله ليكون على بصيرة ولأنه ربما كان للمسئول غرض غير المطلوب فإن عرف عدالته ولاه وإلا بحث عنها فإذا عرفها ولاه وإلا لم يوله إلا عند الضرورة ويأمره بالتقوى وإيثار الطاعة في السر والعلانية وتحري العدل والاجتهاد في إقامة الحق لأن ذلك تذكرة له بم
أَنَهُ مِنْ الْبَشَرِ لَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَمَقَرُ السَيِدِ الْخَضِرِ وَالسَيِدِ إلْيَاسَ أَرْضُ الْعَرَبِ فَقَدْ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إنَ الْخَضِرَ وَإِلْيَاسَ لَا يَزَالَانِ حَيَيْنِ فِي الْأَرْضِ مَا دَامَ الْقُرْآنُ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا رُفِعَ مَاتَا وَقَالَ الْأَئِمَةُ الْأَلِفُ وَاللَامُ فِي قَوْلِهِ فِي الْأَرْضِ لِلْعَهْدِ لَا لِلْجِنْسِ وَهِيَ أَرْضُ الْعَرَبِ بِدَلِيلِ تَصَرُفِهِمَا فِيهَا غَالِبًا دُونَ أَرْضِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَأَقَاصِي جُزُرِ الْهِنْدِ وَالسِنْد	أنه من البشر لا من الملائكة ومقر السيد الخضر والسيد إلياس أرض العرب فقد قال عمرو بن دينار إن الخضر وإلياس لا يزالان حيين في الأرض ما دام القرآن في الأرض فإذا رفع ماتا وقال الأئمة الألف واللام في قوله في الأرض للعهد لا للجنس وهي أرض العرب بدليل تصرفهما فيها غالبا دون أرض يأجوج ومأجوج وأقاصي جزر الهند والسند
ينَ أَلْفًا جَازَتْ الْهِبَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْمَانِهِ لِأَنَا نَجْعَلُ الْعَبْدَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَنُجِيزُ الْهِبَةَ فِي سَهْمٍ ثُمَ نَفْدِي ذَلِكَ بِثُلُثِ سَهْمٍفَاطْرَحْ مِنْ نَصِيبِ الْوَاهِبِ ثُلُثَ سَهْمٍ يَبْقَى لَهُ سَهْمٌ وَثُلُثَا سَهْمٍ وَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ سَهْمٌ فَإِذَا جَعَلْت كُلَ ثُلُثٍ سَهْمًا صَارَ نَصِيبُ وَارِثِ الْوَاهِبِ خَمْسَةً وَنَصِيبُ الْمَوْهُوبِ لَهُ ثَلَاثَةً فَيَكُونُ الْعَبْدُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ ثُمَ يَفْدِي الْمَوْهُوبُ لَهُ الثَلَاثَةَ بِسَهْمٍ فَي	ين ألفا جازت الهبة في ثلاثة أثمانه لأنا نجعل العبد على ثلاثة ونجيز الهبة في سهم ثم نفدي ذلك بثلث سهمفاطرح من نصيب الواهب ثلث سهم يبقى له سهم وثلثا سهم وللموهوب له سهم فإذا جعلت كل ثلث سهما صار نصيب وارث الواهب خمسة ونصيب الموهوب له ثلاثة فيكون العبد على ثمانية ثم يفدي الموهوب له الثلاثة بسهم في
رْقَ أَوْ الْغَرَقَ فَيُسَلِمَهَا إلَى جَارِهِ أَوْ فُلْكٍ آخَرَ لِأَنَ هَذَا تَعَيَنَ حِفْظًا فَلَا يَضْمَنُ بِهِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ امْرَأَةٌ حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ وَعِنْدَهَا وَدِيعَةٌ فَدَفَعَتْهَا إلَى جَارَةٍ لَهَا فَهَلَكَتْ عِنْدَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ وَفَاتِهَا بِحَضْرَتِهَا أَحَدٌ مِنْ عِيَالِهَا لَا تَضْمَنُ ا هـ لِأَنَهُ تَعَيَنَ طَرِيقًا لِلْحِفْظِ وَلِهَذَا قَالُوا أَيْضًا لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَحْفَظَهَا فِي وَقْتِ الْحَرْقِ وَالْغَرَقِ بِعِيَالِهِ فَدَفَعَ	رق أو الغرق فيسلمها إلى جاره أو فلك آخر لأن هذا تعين حفظا فلا يضمن به ولهذا قال في الخلاصة امرأة حضرتها الوفاة وعندها وديعة فدفعتها إلى جارة لها فهلكت عندها إن لم يكن وقت وفاتها بحضرتها أحد من عيالها لا تضمن ا هـ لأنه تعين طريقا للحفظ ولهذا قالوا أيضا لو أمكنه أن يحفظها في وقت الحرق والغرق بعياله فدفع
ا لِعَدَمِ الشُهُودِ إذْ هُوَ لَا يَثْبُتُ إلَا بِشُهُودٍ بِخِلَافِ الشِرَاءِ فَإِنَهُ يَقْدِرُ عَلَى إثْبَاتِهِ شَرْعًا بِدُونِ الْإِشْهَادِ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَيِتًا حِينَ أَخْبَرَ فَقَالَ هَلَكَ عِنْدِي بَعْدَ الشِرَاءِ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِلُ فَإِنْ كَانَ الثَمَنُ غَيْرَ مَنْقُودٍ فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ لِأَنَهُ أَخْبَرَ عَمَا لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ لِأَنَ الْمَيِتَ لَيْسَ بِمَحِلٍ لِإِنْشَاءِ الْعَقْدِ فِيهِ وَغَرَضُهُ الرُجُوعُ بِالثَمَنِ وَالْآمِرُ مُنْكِرٌ فَكَانَ الْ	ا لعدم الشهود إذ هو لا يثبت إلا بشهود بخلاف الشراء فإنه يقدر على إثباته شرعا بدون الإشهاد وإن كان العبد ميتا حين أخبر فقال هلك عندي بعد الشراء وأنكر الموكل فإن كان الثمن غير منقود فالقول للآمر لأنه أخبر عما لا يملك استئنافه لأن الميت ليس بمحل لإنشاء العقد فيه وغرضه الرجوع بالثمن والآمر منكر فكان ال
َالِ وَقَدْ قَدِمَ مِصْرَهُ أَوْ لَمْ يَقْدَمْ وَلَمْ يَكُنْ أَكَلَ شَيْئًا جَازَ صَوْمُهُ عَنْ الْفَرْضِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى هُوَ يَقُولُ إمْسَاكُ الْمُسَافِرِ فِي أَوَلِ النَهَارِ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًا لِصَوْمِ الْفَرْضِ فَلَمْ يَتَوَقَفْ عَلَى وُجُودِ النِيَةِ وَلَمْ يَسْتَنِدْ إلَيْهِ فِي حَقِهِ إلَى أَوَلِ النَهَارِ بِخِلَافِ الْمُقِيمِ وَلَنَا أَنَ الْمَعْنَى الَذِي لِأَجْلِهِ جُوِزَ فِي حَقِ الْمُقِيمِ إقَامَةُ النِيَةِ فِي أَكْثَرَ وَقْتِ الْأَدَ	ال وقد قدم مصره أو لم يقدم ولم يكن أكل شيئا جاز صومه عن الفرض عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى هو يقول إمساك المسافر في أول النهار لم يكن مستحقا لصوم الفرض فلم يتوقف على وجود النية ولم يستند إليه في حقه إلى أول النهار بخلاف المقيم ولنا أن المعنى الذي لأجله جوز في حق المقيم إقامة النية في أكثر وقت الأد
َالُ الْمُقَابِلُ لِلتَعْلِيقِ وَالْإِضَافَةُ الْمُرَادُ بِهِمَا الْمُسْتَقْبَلُ وَوَجْهُ جَوَازِ جَهَالَةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فِي التَنْجِيزِ دُونَ التَعْلِيقِ كَمَا فِي الْفَتْحِ أَنَ الْقِيَاسَ يَأْبَى جَوَازَ إضَافَةِ الْكَفَالَةِ لِأَنَهَا تَمْلِيكٌ فِي حَقِ الطَالِبِ وَإِنَمَا جُوِزَتْ اسْتِحْسَانًا لِلتَعَامُلِ وَالتَعَامُلُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ مَعْلُومًا مَا فَبَقِيَ الْمَجْهُولُ عَلَى الْقِيَاسِ قَوْلُهُ وَالتَعْيِينُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ لِأَنَهُ صَاحِبُ	ال المقابل للتعليق والإضافة المراد بهما المستقبل ووجه جواز جهالة المكفول عنه في التنجيز دون التعليق كما في الفتح أن القياس يأبى جواز إضافة الكفالة لأنها تمليك في حق الطالب وإنما جوزت استحسانا للتعامل والتعامل فيما إذا كان المكفول عنه معلوما ما فبقي المجهول على القياس قوله والتعيين للمكفول له لأنه صاحب
ْتَدَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَفْرُ الْقُبُورِ يَوْمَ أُحُدٍ لِكَثْرَةِ الْقَتْلَى وَكَانَ قَدْ بَلَغَ مِنْهُمْ التَعَبُ وَالنَصَبُ وَرَوَى أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُمْ احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَوْسِعُوا وَدَفَنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَقَدَمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ مِثْلُ هَذَا لِلضَرُورَةِ قَالَ مَالِكٌ وَإِلَا فَالسُنَةُ أَنْ يُدْفَنَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي قَبْرٍ وَإِنَمَا يُقَدَمُ فِي الْقَبْرِ أَفْضَلُهُمْ وَهُوَ مَ	تد على المسلمين حفر القبور يوم أحد لكثرة القتلى وكان قد بلغ منهم التعب والنصب وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم احفروا وأعمقوا وأوسعوا ودفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا فعلى هذا يجوز مثل هذا للضرورة قال مالك وإلا فالسنة أن يدفن كل واحد منهم في قبر وإنما يقدم في القبر أفضلهم وهو م
حُ نِكَاحُهَا إلَا لِمَنْ يَصِحُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ سُئِلَ عَنْ كَافِرٍ نَكَحَ أَمَةً وَبِنْتَهَا وَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ هِيَ الْأُمُ أَوْ الْبِنْتُ ثُمَ أَسْلَمَ مَا الْحُكْمُ فَأَجَابَ بِأَنَهُ يَبْطُلُ نِكَاحُهُمَا سُئِلَ هَلْ تَصِحُ مُنَاكَحَتُنَا لِلْجِنِ أَمْ لَا وَهَلْ هُمْ مُكَلَفُونَ بِشَرْعِنَا أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ مِنْ مَوَانِعِ النِكَاحِ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ لِلْآدَمِيِ أ	ح نكاحها إلا لمن يصح له نكاح الأمة سئل عن كافر نكح أمة وبنتها ودخل بواحدة منهما ولم يعلم هل هي الأم أو البنت ثم أسلم ما الحكم فأجاب بأنه يبطل نكاحهما سئل هل تصح مناكحتنا للجن أم لا وهل هم مكلفون بشرعنا أم لا فأجاب بقوله قال ابن يونس من موانع النكاح اختلاف الجنس فلا يجوز للآدمي أ
َدُ فِي حَقِهِ وَكَذَا الْأَخْذُ لِأَنَ لَهُ وِلَايَةَ أَخْذِ مَالِ الْيَتِيمِ وَلِهَذَا إذَا أَقَرَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُ بِغَصْبِ مَالِ الصَغِيرِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَهُ لَا يُتَصَوَرُ غَصْبُهُ لِمَالِ الْيَتِيمِ لِمَا أَنَ لَهُ وِلَايَةَ الْأَخْذِ فَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ يَضْمَنُ لِلْمُرْتَهِنِ فَيَأْخُذُهُ بِدَيْنِهِ إنْ كَانَ قَدْ حَلَ وَيَرْجِعُ الْوَصِيُ عَلَى الصَغِيرِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمُتَعَدٍ فِي حَقِهِ بَلْ هُوَ عَامِلٌ لَهُ وَإِنْكَانَ لَمْ يَحِلَ يَكُون	د في حقه وكذا الأخذ لأن له ولاية أخذ مال اليتيم ولهذا إذا أقر الأب أو الوصي بغصب مال الصغير لا يلزمه شيء لأنه لا يتصور غصبه لمال اليتيم لما أن له ولاية الأخذ فإذا هلك في يده يضمن للمرتهن فيأخذه بدينه إن كان قد حل ويرجع الوصي على الصغير لأنه ليس بمتعد في حقه بل هو عامل له وإنكان لم يحل يكون
َا الشِهَابِ الرَمْلِيِ كَثِيرًا شَرْحُ م ر قَوْلُهُ صَرَحُوا بِذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ الْقَوْلِ أَنَهُ عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِمْ ذَلِكَ وَإِلَا فُرِضَ الْكَلَامُ فِي الْأَفْرَادِ قَوْلُهُ وَلَوْ صَلَى الظُهْرَ ثُمَ زَالَ عُذْرُهُ إلَخْ مِثْلُهُ إذَا زَالَ فِي أَثْنَاءِ الظُهْرِ كَمَا فِي الرَوْضِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ إلَا إنْ كَانَ خُنْثَى وَاتَضَحَ بِالذُكُورَةِ فَتَلْزَمُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُلْحَقُ بِهِ أَيْ بِالْخُنْثَى الْقِنُ إذَا بَانَ حُر	ا الشهاب الرملي كثيرا شرح م ر قوله صرحوا بذلك فيه نظر إذ ليس في ذلك القول أنه علم من عادتهم ذلك وإلا فرض الكلام في الأفراد قوله ولو صلى الظهر ثم زال عذره إلخ مثله إذا زال في أثناء الظهر كما في الروض وغيره قوله إلا إن كان خنثى واتضح بالذكورة فتلزمه قال في شرح العباب ويلحق به أي بالخنثى القن إذا بان حر
رٌ وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَلْزَمَ بِالْبِنَاءِ وَيُتِمَ حَوْزَهُ بِإِبَاحَتِهِ وَإِقَامَةِ الصَلَاةِ فِيهِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَلْزَمَ بِهِ لِمَنْ جَوَزَ أَنْ يَبْنِيَ مِثْلَ هَذَا الْبِنَاءِ مَسْجِدًا لِنَفْسِهِ بِدَارِهِ وَانْظُرْ مَا هُنَا مِنْ مَسَائِلِ أَلْفَاظِ الْحَبْسِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بَابُ الْمُسْتَحَقِ مِنْ الْحَبْسِ لِمَنْ عَلَيْهِ حَبْسٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ مَنْفَعَتُهُ ثُمَ قَالَ وَهِيَ أَخَصُ مِنْ الِانْتِفَاعِ لِاخْتِصَاصِ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ بِجَو	ر وكان يجب أن يلزم بالبناء ويتم حوزه بإباحته وإقامة الصلاة فيه قال ويحتمل أن لا يلزم به لمن جوز أن يبني مثل هذا البناء مسجدا لنفسه بداره وانظر ما هنا من مسائل ألفاظ الحبس والله سبحانه أعلم باب المستحق من الحبس لمن عليه حبس قال رحمه الله منفعته ثم قال وهي أخص من الانتفاع لاختصاص ملك المنفعة بجو
َهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ لَا الْعِلْمَ فَصَارَتْ الْمَذَاهِبُ أَرْبَعَةً يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ لَا يُوجِبُهُمَا يُوجِبُ الْعِلْمَ حَيْثُ اتَفَقُوا عَلَيْهِ قَطْعًا يُوجِبُ الْعِلْمَ فِي إجْمَاعِ الصَحَابَةِ وَقَدْ أَوْرَدَ صَاحِبُ التَقْوِيمِ أَنَ الْإِجْمَاعَ قَدْ يَقَعُ عَنْ أَمَارَةٍ فَكَيْفَ يُوجِبُ الْعِلْمَ إجْمَاعٌ تَفَرَعَ عَنْ الظَنِ وَأَجَابَ بِأَنَ الْمُوجِبَ لِذَلِكَ اتِصَالُهَا بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ ثَبَتَ عِصْمَتُهُمْ مِنْ الْخَطَأِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ ال	ه يوجب العمل لا العلم فصارت المذاهب أربعة يوجب العلم والعمل لا يوجبهما يوجب العلم حيث اتفقوا عليه قطعا يوجب العلم في إجماع الصحابة وقد أورد صاحب التقويم أن الإجماع قد يقع عن أمارة فكيف يوجب العلم إجماع تفرع عن الظن وأجاب بأن الموجب لذلك اتصالها بالإجماع وقد ثبت عصمتهم من الخطأ فكان بمنزلة ال
تَلِي سَنَةَ رَمَضَانَ الْمَقْضِيِ خَاصَةً فَلَوْ لَمْ يُفَرِطْ فِيهِ لَا إطْعَامَ وَلَوْ فَرَطَ فِيمَا بَعْدُ قَوْلُهُ فَلَوْ أَطْعَمَ مُدَيْنِ مِنْ كَفَارَةٍ وَاحِدَةٍ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَيْ فَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مُدَيْنِ عَنْ يَوْمَيْنِ وَلَوْ كَانَ أَعْطَاهُ كُلَ وَاحِدٍ فِي يَوْمِهِ حَيْثُ كَانَ التَفْرِيطُ بِعَامٍ وَاحِدٍ فَأَرَادَ بِالْكَفَارَةِ الْوَاحِدَةِ مَا كَانَ التَفْرِيطُ عَنْ عَامٍ وَاحِدٍ فَإِذَا كَانَ عَنْ عَامَيْنِ جَازَ وَكَذَا إنْ تَغَايَرَ السَبَبُ ك	تلي سنة رمضان المقضي خاصة فلو لم يفرط فيه لا إطعام ولو فرط فيما بعد قوله فلو أطعم مدين من كفارة واحدة لمسكين واحد أي فلا يجزئه أن يعطيه مدين عن يومين ولو كان أعطاه كل واحد في يومه حيث كان التفريط بعام واحد فأراد بالكفارة الواحدة ما كان التفريط عن عام واحد فإذا كان عن عامين جاز وكذا إن تغاير السبب ك
عُقَامَةَ بِأَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا مَذْبُوحَةً وَسَلِيمَةً ثُمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَالِكُ مَنْ يَشْتَرِيَهَا لَزِمَهُمْ جَمِيعُ قِيمَتِهَا قَوْلُهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى تَأْخِيرٍ عَنْ الْمَبِيعِ قَالَ الزَرْكَشِيُ بَلْ طَرِيقُ مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مُشَاعًا ثُمَ يَقْتَسِمَانِ وَيَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِ زَوْجَيْ خُفٍ وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُمَا بِتَفْرِيقِهِمَا إذْ لَا قَطْعَ هَذَا التَعْلِيلُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ ج	عقامة بأنه يجب عليهم ما بين قيمتها مذبوحة وسليمة ثم قال فإن لم يجد المالك من يشتريها لزمهم جميع قيمتها قوله ولا حاجة إلى تأخير عن المبيع قال الزركشي بل طريق من أراد ذلك أن يشتريه مشاعا ثم يقتسمان ويجوز بيع أحد زوجي خف وإن نقصت قيمتهما بتفريقهما إذ لا قطع هذا التعليل من زيادته ولا يصح بيع ج
إذَا تَعَدَوْا فِي الْبَيْعِ بِالْقِيمَةِ وَمَا لَوْ أَسْلَمَ عَبْدًا لِذِمِيٍ وَامْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهِ بَاعَهُ الْقَاضِي ا هـ قُلْت وَبَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْسَعُ مِنْ هَذَا تَأَمَلْ نَعَمْيَنْبَغِي ذِكْرُ الْمَرِيضِ فَإِنَهُ مَمْنُوعٌ عَنْ التَصَرُفِ فِيمَا فَوْقَ الثُلُثِ تَنْبِيهٌ يُعْلَمُ مِنْ هَذَا عَدَمُ جَوَازِ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ بَعْضِ الصَنَائِعِ وَالْحِرَفِ مِنْ مَنْعِهِمْ مَنْ أَرَادَ الِاشْتِغَالَ فِي حِرْفَتِهِمْ وَهُوَ مُتْقِنٌ لَهَا أَوْ أَرَادَ ت	إذا تعدوا في البيع بالقيمة وما لو أسلم عبدا لذمي وامتنع من بيعه باعه القاضي ا هـ قلت وباب الأمر بالمعروف أوسع من هذا تأمل نعمينبغي ذكر المريض فإنه ممنوع عن التصرف فيما فوق الثلث تنبيه يعلم من هذا عدم جواز ما عليه أهل بعض الصنائع والحرف من منعهم من أراد الاشتغال في حرفتهم وهو متقن لها أو أراد ت
ِدْرَاكِ وَأَنَهُ يَسْقُطُ أَوْ يَفْسُدُ إذَا تُرِكَ كَذَلِكَ فَكَانَ الِاتِصَالُ فِي مَعْنَى الْعَارِضِ فَيُجْعَلُ كَالْمُنْفَصِلِ لَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ إلَا بِالذِكْرِ بِخِلَافِ النَخْلِ فَاتِصَالُهُ بِالْأَرْضِ بِالْقَرَارِ مَا بَقِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ فَكَمَا يَدْخُلُ الْبِنَاءُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ فَكَذَلِكَ يَدْخُلُ النَخْلُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ اشْتَرَى الْأَرْضَ بِحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا دَخَلَ الثِمَارُ فِي الْعَقْدِ وَإِلَا لَمْ تَدْخُلْ فَأَ	دراك وأنه يسقط أو يفسد إذا ترك كذلك فكان الاتصال في معنى العارض فيجعل كالمنفصل لا يدخل في المبيع إلا بالذكر بخلاف النخل فاتصاله بالأرض بالقرار ما بقي بمنزلة البناء فكما يدخل البناء في بيع الأرض من غير ذكر فكذلك يدخل النخل وقال أبو يوسف إن اشترى الأرض بحقوقها ومرافقها دخل الثمار في العقد وإلا لم تدخل فأ
ى أَوْجَبَ الْقَطْعَ عَلَى السَارِق وَلَا يَتَحَقَقُ ذَلِكَ إلَا بِثُبُوتِهِ إمَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَإِنَمَا خُولِفَ فِي الْأَمْوَالِ وَنَحْوِهَا لِدَلِيلٍ خَاصٍ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْل يَصِفَانِ السَرِقَةَ فِي شَهَادَتِهِمَا وَ يَصِفَانِ الْحِرْزَ وَجِنْسَ النِصَابِ وَقَدْرَهُ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ فَرُبَمَا ظَنَ الشَاهِدُ الْقَطْعَ بِمَا لَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ وَإِذَا وَج	ى أوجب القطع على السارق ولا يتحقق ذلك إلا بثبوته إما بشهادة عدلين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وإنما خولف في الأموال ونحوها لدليل خاص فيبقى ما عداه على الأصل يصفان السرقة في شهادتهما و يصفان الحرز وجنس النصاب وقدره لاختلاف العلماء في ذلك فربما ظن الشاهد القطع بما لا يراه الحاكم وإذا وج
حَدِيثِ عَائِشَةَرَضِيَ اللَهُ عَنْهَا عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَتَمَنَى إلَيْهِمَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلَا التُرَابُ وَيَتُوبُ اللَهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَقِيلَ هَذَا كَانَ مِمَا يُتْلَى فِي الْقُرْآنِ فِي سُورَةِ يُونُسَ مِنْ الرُكُوعِ الثَانِي أَوْ الثَالِثِ ثُمَ اُنْتُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ وَبَقِيَتْ رِوَايَتُهُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَلَامُ تَبًا لِلْمَالِ وَفِي رِوَايَةٍ لِصَاحِبِ	حديث عائشةرضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وقيل هذا كان مما يتلى في القرآن في سورة يونس من الركوع الثاني أو الثالث ثم انتسخت تلاوته وبقيت روايته وقال عليه السلام تبا للمال وفي رواية لصاحب
َاعَةٌ فِي مَسْجِدٍ وَاسْتَمَرُوا فَقَضِيَةُ تَقْيِيدِ الشَرْحَيْنِ وَالرَوْضَةِ بِانْصِرَافِهِمْ أَنَ مَنْ أَذَنَ بَعْدَهُمْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ هَلْ هَذِهِ الْقَضِيَةُ مُعْتَمَدَةٌ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَمَا فَائِدَةُ التَقْيِيدِ فَأَجَابَ بِأَنَ مَا فِي الشَرْحَيْنِ وَالرَوْضَةِ تَصْوِيرٌ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ إذْ صُورَتُهُ مَا إذَا طَالَ الزَمَنُ بَيْنَ الْأَذَانِ الْأَوَلِ وَالثَانِي فَإِنَ عِبَارَةَ الْعَزِيزِ وَيُسْتَثْنَى مِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أ	اعة في مسجد واستمروا فقضية تقييد الشرحين والروضة بانصرافهم أن من أذن بعدهم يرفع صوته هل هذه القضية معتمدة أو لا فإن قلتم لا فما فائدة التقييد فأجاب بأن ما في الشرحين والروضة تصوير خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له إذ صورته ما إذا طال الزمن بين الأذان الأول والثاني فإن عبارة العزيز ويستثنى مما ذكرناه من أ
رِىُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَهُوَ فِى كِتَابِ الدَارَقُطْنِىِ وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَهِ مُحَمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِىُ حَدَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَزَاذَ حَدَثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِى مُزَاحِمٍ حَدَثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ	رى عن خالد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه وهو فى كتاب الدارقطنى وهو إسناد صحيح وله شواهد منها ما أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسى حدثنا عثمان بن خرزاذ حدثنا منصور بن أبى مزاحم حدثنا أبو أويس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن
وَأَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمُحَرَرِ بِقَوْلِهِ وَكَذَا الْجُبْنُ فَقَطَعَهُمَا عَمَا قَبْلَهُمَا وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَنُ أَنْ لَا تَكُونَ مَجْرُورَةً بِالْكَافِ عَطْفًا عَلَى الْعَتَابِيِ بَلْ مَجْرُورَةً بِفِي عَطْفًا عَلَى الْمُخْتَلِطِ وَإِدْخَالُهُ الشَهْدَ فِي هَذَا النَوْعِ تَبِعَ فِيهِ الْمُحَرَرَ وَلَيْسَ مِنْهُ بَلْ هُوَ نَوْعٌ رَابِعٌ كَمَا ذَكَرَاهُ فِي الشَرْحِ وَالرَوْضَةِ وَهُوَ الْمُخْتَلِطُ خِلْقَةً فَلَوْ قَدَمَهُ أَوْ أَخَرَهُ لَكَانَ أَوْلَى وَيَصِحُ السَلَمُ فِي ا	وأشار إليه في المحرر بقوله وكذا الجبن فقطعهما عما قبلهما وحينئذ يتعين أن لا تكون مجرورة بالكاف عطفا على العتابي بل مجرورة بفي عطفا على المختلط وإدخاله الشهد في هذا النوع تبع فيه المحرر وليس منه بل هو نوع رابع كما ذكراه في الشرح والروضة وهو المختلط خلقة فلو قدمه أو أخره لكان أولى ويصح السلم في ا
لَةَ مَعَ عَلِيٍ يَوْمَ صِفِينَ أَحْمَدُ ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثنا مُحَمَدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْهُ بِهِ* قَيْسٌ الْخَارِفِيِ عَنْ عَلِيٍ حَدِيثٌ كم حم سَبَقَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلِيهِ وَسَلَم وَصَلَى أَبُو بَكْرٍ الْحَدِيثَ كم فِي الْمَنَاقِبِ أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا عَبْدُ اللَهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَثَنِي أَبِي ثنا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْهُ بِهِ وَرَوَاهُ أَحْمَد	لة مع علي يوم صفين أحمد ثنا هاشم بن القاسم ثنا محمد يعني ابن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عنه به* قيس الخارفي عن علي حديث كم حم سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر الحديث كم في المناقب أنا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان عن القاسم بن كثير عنه به ورواه أحمد
نِ وَلَوْ كَانَ قَبَضَهُ قَبْضَ ضَمَانٍ لَمْ يَرْجِعْ بِالضَمَانِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ كَالْغَاصِبِ وَعِنْدَكُمْ إذَا اشْتَرَى الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَ مِنْ الرَاهِنِ لَا يَصِيرُ قَابِضًا بِنَفْسِ الشِرَاءِ وَلَوْ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْقَبْضِ لَكَانَ قَبْضُهُ عَنْ الشِرَاءِ كَقَبْضِ الْغَاصِبِ وَالْمَقْبُوضُ بِحُكْمِ الرَهْنِ الْفَاسِدِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا عِنْدَكُمْ كَرَهْنِ الْمُشَاعِ وَغَيْرِهِ وَالْفَاسِدُمُعْتَبَرٌ بِالْجَائِزِ فِي حُكْمِ الضَمَانِ وَلَيْسَ	ن ولو كان قبضه قبض ضمان لم يرجع بالضمان عند الاستحقاق كالغاصب وعندكم إذا اشترى المرتهن المرهون من الراهن لا يصير قابضا بنفس الشراء ولو كان مضمونا عليه بالقبض لكان قبضه عن الشراء كقبض الغاصب والمقبوض بحكم الرهن الفاسد لا يكون مضمونا عندكم كرهن المشاع وغيره والفاسدمعتبر بالجائز في حكم الضمان وليس
عَهُ بِالْفَهْمِ أَنَهُ حَيْثُ كَانَتْ النَجَاسَةُ عَيْنِيَةً بِأَنْ يَكُونَ جِرْمُهَا أَوْ أَوْصَافُهَا مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ مَوْجُودًا فِي الْمَحَلِ لَمْ يَكْفِ وَضْعُ التُرَابِ أَوَلًا عَلَيْهَا وَهَذَا مَحْمَلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا بِخِلَافِ وَضْعِ الْمَاءِ أَوَلًا لِأَنَهُ أَقْوَى بَلْ هُوَ الْمُزِيلُ وَإِنَمَا التُرَابُ شَرْطٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ زَالَتْ أَوْصَافُهَا فَيَكْفِي وَضْعُ التُرَابِ أَوَلًا وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُ نَجِسًا وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا ذَك	عه بالفهم أنه حيث كانت النجاسة عينية بأن يكون جرمها أو أوصافها من طعم أو لون أو ريح موجودا في المحل لم يكف وضع التراب أولا عليها وهذا محمل ما أفتى به شيخنا بخلاف وضع الماء أولا لأنه أقوى بل هو المزيل وإنما التراب شرط وبخلاف ما لو زالت أوصافها فيكفي وضع التراب أولا وإن كان المحل نجسا وهذا يحمل عليه ما ذك
ا الْأُولَى ا هـ وَلَوْ شَهِدَا عَلَى الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ بِأَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ فَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الشُهُودُ قِيمَتَهُ حَالًا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمُشْتَرِي إلَى سَنَةٍ وَأَيَامَا اخْتَارَ بَرِئَ الْآخَرُ وَتَمَامُهُ فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَفِي الطَلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ ضَمِنَا نِصْفَ الْمَالِ الْمُسَمَى أَوْ الْمُتْعَةِ إنْ لَمْ يُسَمِ وَلَوْ شَهِدَا أَنَهُ طَلَقَهَا ثَلَاثًا وَآخَرَانِ أَنَهُ طَلَقَهَا وَاحِدَةً قَبْلَ الدُخُ	ا الأولى ا هـ ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف فإن شاء ضمن الشهود قيمته حالا وإن شاء أخذ المشتري إلى سنة وأياما اختار برئ الآخر وتمامه في خزانة المفتين وفي الطلاق قبل وطء وخلوة ضمنا نصف المال المسمى أو المتعة إن لم يسم ولو شهدا أنه طلقها ثلاثا وآخران أنه طلقها واحدة قبل الدخ
الْحَاكِمِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَةِ فِي تَاسِعَ عَشَرَ رَجَبَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَحَكَمَ بِصِحَةِ التَفْوِيضِ وَالْبَيْعِ وَالْوَقْفِ وَأَلْزَمَ حُكْمَهُ مَنْ تَوَجَهَ عَلَيْهِ إلْزَامُهُ وَأَنْفَذَهُ عَبْدُ اللَهِ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ سُلْطَانَ بْنِ يَحْيَى الْقُرَشِيُ نَائِبُ الْحَكَمِ بِدِمَشْقَ فِي ثَانِي رَجَبَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ شَرَفُ الدِينِ وَنَفَذَهُ زَكِيُ الدَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ يَحْيَى قَاضِي دِمَشْ	الحاكم بالإسكندرية في تاسع عشر رجب سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وحكم بصحة التفويض والبيع والوقف وألزم حكمه من توجه عليه إلزامه وأنفذه عبد الله بن عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى القرشي نائب الحكم بدمشق في ثاني رجب سنة تسع وثمانين وخمسمائة شرف الدين ونفذه زكي الدين أحمد بن علي بن محمد بن يحيى قاضي دمش
بِرُ وَيَفْسُدُ دِينُهُ بِفَقْرِهِ فَالْغِنَى لَهُ أَفْضَلُ وَبِخِلَافِ غَنِيٍ لَا يَشْكُرُ وَيَحْمِلُهُ مَالُهُ عَلَى الطُغْيَانِ فَالْفَقْرُ لَهُ أَفْضَلُ وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِيمَنْ يَسْتَقِيمُ عَلَى الْحَالَتَيْنِ وَفِي الصَحِيحِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُفْلَى أَيْ يَدُ الْمُعْطِي خَيْرٌ مِنْ يَدِ الْآخِذِ وَوَقَعَ خِلَافٌ هَلْ الْأَفْضَلُ كَسْبُ الْمَالِ وَصَرْفُهُ لِمُسْتَحِقَيْهِ أَوْ الِانْقِطَاعُ لِلْعِبَادَةِ وَتَرْكُ مُخَالَ	بر ويفسد دينه بفقره فالغنى له أفضل وبخلاف غني لا يشكر ويحمله ماله على الطغيان فالفقر له أفضل وإنما الخلاف فيمن يستقيم على الحالتين وفي الصحيح اليد العليا خير من اليد السفلى أي يد المعطي خير من يد الآخذ ووقع خلاف هل الأفضل كسب المال وصرفه لمستحقيه أو الانقطاع للعبادة وترك مخال
هُ وَلَوْ تَابِعًا لِذِي قَدْرٍ قَدْ عُرِفَ عَدَمُ مَجِيئِهِ وَحْدَهُ لِوَلِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا الْعَدَوِيُ الظَاهِرُ الْجَوَازُ قُلْت بَلْ الظَاهِرُ الْمَنْعُ لِلْحَدِيثِ الصَحِيحِ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دُعِيَ لِوَلِيمَةٍ فَتَبِعَهُ بَعْضُ النَاسِ بِلَا دَعْوَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِصَاحِبِ الْوَلِيمَةِ أَتَأْذَنُ لِفُلَانٍ فَإِنَهُ قَدْ تَبِعَنِي بِلَا دَعْوَةٍ فَقَالَ أَذِنْت لَهُ وَكُرِهَ نَثْرُ اللَوْزِ وَالسُ	ه ولو تابعا لذي قدر قد عرف عدم مجيئه وحده لوليمة أو غيرها العدوي الظاهر الجواز قلت بل الظاهر المنع للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لوليمة فتبعه بعض الناس بلا دعوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الوليمة أتأذن لفلان فإنه قد تبعني بلا دعوة فقال أذنت له وكره نثر اللوز والس
ي أُقَاضِي عَلَى أَنْ يُضْرَبَ كُلّ رَجُلٍ مِنّا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَأَنّا نَنْفَلِتُ مِنْ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا الْقُرْآنُ بِمَقَالَتِكُمْفَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَمّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَدْرِكْ الْقَوْمَ فَإِنّهُمْ قَدْ احْتَرَقُوا فَسَلْهُمْ عَمّا قَالُوا فَإِنْ أَنْكَرُوا فَقُلْ بَلَى قَدْ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا فَذَهَبَ إلَيْهِمْ عَمّارٌ فَقَالَ لَهُمْ فَأَتَوْا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْتَذِرُونَ إلَيْهِ فَقَالَ وَدِيعَةُ بْنُ ثَاب	ي أقاضي على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة وأنا ننفلت من أن ينزل فينا القرآن بمقالتكمفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قد قلتم كذا وكذا فذهب إليهم عمار فقال لهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثاب
حَبَ إرْسَالُ ذَنَبِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ وَتَمَامُهُ فِي الزَيْلَعِيِ وَيُكْرَهُ أَيْ لِلرِجَالِ كَمَا مَرَ فِي بَابِ الْكَرَاهِيَةِ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا نَهَانَا رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَقَالَ إيَاكُمْ وَالْأَحْمَرَ فَإِنَهُ زِيُ الشَيْطَانِ وَيُسْتَحَبُ التَجَمُلُ وَأَبَاحَ اللَهُ الزِينَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَهِ الَتِي	حب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين وتمامه في الزيلعي ويكره أي للرجال كما مر في باب الكراهية لبس المعصفر والمزعفر لقول ابن عمر رضي الله عنهما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر وقال إياكم والأحمر فإنه زي الشيطان ويستحب التجمل وأباح الله الزينة بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي
ونَ النَاطِفَ الْهِيَاجَيَ بِالسَمِيذِ الْمَقْلُوِ بِالْكِشْكِ ب وَقَدْ يَغُشُونَ النَاطِفَ الْأَصْفَرَ بِالْفَتِيتِ وَعَلَامَةُ غِشِ الْجَمِيعِ أَنَهُ يَطْفُو عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَغُشَ البسندود بِالْفَتِيتِ وَرُبَمَا عَمِلُوهُ بِدَقِيقِ الْعَدَسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَغُشُ كَعْبَ الْغَزَالِ وَالْمُشَاشَ بِالْقَنْدِ وَعَلَامَةُ غِشِهِ مَيْلُهُ إلَى السُمْرَةِ وَالسَوَادِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَغُشُ الزَلَابِيَةَ الْمُشَبَكَةَ بِالْقَنْدِ الْمَحْلُولِ عِوَضًا ع	ون الناطف الهياجي بالسميذ المقلو بالكشك ب وقد يغشون الناطف الأصفر بالفتيت وعلامة غش الجميع أنه يطفو على وجه الماء ومنهم من يغش البسندود بالفتيت وربما عملوه بدقيق العدس ومنهم من يغش كعب الغزال والمشاش بالقند وعلامة غشه ميله إلى السمرة والسواد ومنهم من يغش الزلابية المشبكة بالقند المحلول عوضا ع
الْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ خُصُومَةٌ فِي قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ مَا دَامَتْ فِي يَدِهِ فَهُوَ خَصْمٌ لِلشَفِيعِ إلَا أَنْ يُشْهِدَ عَلَى تَسْلِيمِهَا لِلْآمِرِ ثُمَ يُودِعَهَا الْآمِرُ مِنْهُ أَوْ يُعِيرَهَارَجُلٌ أَحَبَ أَنْ يَشْتَرِيَ دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَخَذَهَا الشَفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفٍ وَلَوْ اسْتَحَقَ الدَارَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْبَائِعِ إلَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ يَشْتَرِيهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ	المشتري في ذلك خصومة في قول محمد رحمه الله وفي قول أبي يوسف ما دامت في يده فهو خصم للشفيع إلا أن يشهد على تسليمها للآمر ثم يودعها الآمر منه أو يعيرهارجل أحب أن يشتري دارا بعشرين ألف درهم فإن أخذها الشفيع أخذها بعشرين ألف ولو استحق الدار لم يرجع على البائع إلا بعشرة آلاف قال يشتريها بعشرين ألف درهم
ٌ دِيَةُ بَعْضِهِمْ نِصْفُ دِيَةِ بَعْضٍ إِنَا إِنَمَا أَعْطَيْنَاكُمْ هَذَا ضَيْمًا مِنْكُمْ لَنَا وَفَرَقًا مِنْكُمْ فَأَمَا إِذْ قَدِمَ مُحَمَدٌ فَلَا نُعْطِيكُمْ ذَلِكَ فَكَادَتْ الْحَرْبُ تَهِيجُ بَيْنَهُمَا ثُمَ ارْتَضَوْا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُعَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَهُمْ ثُمَ ذَكَرَتْ الْعَزِيزَةُ فَقَالَتْ وَاللَهِ مَا مُحَمَدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَا يُعْطِيهِمْ مِنْكُمْ وَلَقَدْ صَدَقُوا مَا أَعْطَوْنَا هَذَا إِلَا ضَيْمًا مِنَا وَقَهْرًا لَهُمْ فَ	دية بعضهم نصف دية بعض إنا إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى اللهعليه وسلم بينهم ثم ذكرت العزيزة فقالت والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم ف
َتْ الْكَبِيرَةُ عَلَيْهِ أَبَدًا لِأَنَهَا أُمُ زَوْجَتِهِ وَكَذَا الصَغِيرَةُ إنْ أَرْضَعَتْهَا الْكَبِيرَةُ بِلَبَنِهِ لِأَنَهَا بِنْتُهُ وَإِلَا بِأَنْ أَرْضَعَتْهَا الْكَبِيرَةُ بِلَبَنِ غَيْرِهِ فَهِيَ رَبِيبَةٌ لَهُ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ وَإِلَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَيَغْرَمُ الزَوْجُ لِلصَغِيرَةِ نِصْفَ الْمُسَمَى إنْ صَحَ وَإِلَا فَنِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَتَرْجِعُ عَلَى الْكَبِيرَةِ بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْل	ت الكبيرة عليه أبدا لأنها أم زوجته وكذا الصغيرة إن أرضعتها الكبيرة بلبنه لأنها بنته وإلا بأن أرضعتها الكبيرة بلبن غيره فهي ربيبة له لا تحرم عليه إن لم يدخل بالكبيرة وإلا حرمت عليه ويغرم الزوج للصغيرة نصف المسمى إن صح وإلا فنصف مهر المثل وترجع على الكبيرة بنصف مهر المثل
ِ فَهَلْ يُفْصَلُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ مَتَى جَازَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ إتْمَامِ تِلْكَ الصَلَاةِ كَالْقَضَاءِ الْمُوَسَعِ وَالنَافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ كَالْمَكْتُوبَةِ الْمُؤَدَاةِ وَالْقَضَاءِ الْمُضَيَقِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَظَاهِرٌ أَنَ الْإِثْمَ سَبَبُهُ مَنُوطٌ بِالْعَالِمِ بِتَحْرِيمِهِ سُئِلَ عَمَنْ لَمْ يَكْتَسِبْ وَتَرَكَ عِيَالَهُ الْقَاصِرِينَ هَلْ يُكْرِهُهُ عَلَيْهِ	فهل يفصل بين العالم والجاهل فأجاب بأنه متى جاز له منعها من إتمام تلك الصلاة كالقضاء الموسع والنافلة المطلقة جاز له وطؤها مطلقا وإن لم يجز له ذلك كالمكتوبة المؤداة والقضاء المضيق حرم عليه وطؤها وظاهر أن الإثم سببه منوط بالعالم بتحريمه سئل عمن لم يكتسب وترك عياله القاصرين هل يكرهه عليه
يحٌ فِيهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الدَارِمِيُ وَقَالَ بِحُرْمَةِ النَظَرِ إلَيْهِ وَيَسْتَثْنِي زَوْجَتَهُ الْمُعْتَدَةَ عَنْ وَطْءِ الْغَيْرِ بِشُبْهَةٍ فَإِنَهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نَظَرُ مَا بَيْنَ السُرَةِ وَالرُكْبَةِ وَيَحِلُ مَا سِوَاهُ عَلَى الصَحِيحِ قَالَ الزَرْكَشِيّ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إلَى عَوْرَةِ زَوْجِهَا إذَا مَنَعَهَا مِنْهُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ لِأَنَهُ يَمْلِكُ التَمَتُعَ بِهَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ ا هـ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ تَ	يح فيه وهو المعتمد وإن خالف في ذلك الدارمي وقال بحرمة النظر إليه ويستثني زوجته المعتدة عن وطء الغير بشبهة فإنه يحرم عليه نظر ما بين السرة والركبة ويحل ما سواه على الصحيح قال الزركشي ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف العكس لأنه يملك التمتع بها بخلاف العكس ا هـ وهو ظاهر وإن ت
َ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ جَوَابُكُمْ عَنْ ذَلِكَ وَإِلَا حَصَلَ فِي ذَلِكَ مَشَقَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِتْنَةٌ وَمَعَ عِلْمِكُمْ أَيْضًا أَنَ الْأَصْحَابَ ذَكَرُوا فِي الدَعَاوَى أَنَ مَنْ اسْتَحَقَ عَيْنًا فَلَهُ أَخْذُهَا إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً وَإِلَا وَجَبَ الرَفْعُ إلَى الْقَاضِي فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ فَهَلْ يَجُوزُ قَهْرُ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَوْ حَصَلَتْ الْفِتْنَةُ أَوَلًا فَإِنْ قُلْتُمْ لَيْسَ هُوَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا لِأَنَ الْبَائِعَ لَهُ حَبْسُ ال	فإن لم يأت جوابكم عن ذلك وإلا حصل في ذلك مشقة عظيمة وفتنة ومع علمكم أيضا أن الأصحاب ذكروا في الدعاوى أن من استحق عينا فله أخذها إن لم يخف فتنة وإلا وجب الرفع إلى القاضي فإذا لم يكن في البلد قاض فهل يجوز قهر من هي تحت يده ولو حصلت الفتنة أولا فإن قلتم ليس هو في المسألة المسئول عنها لأن البائع له حبس ال
ٍ مَا يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ عَارِضِهِ الذَاتِيِ وَهُوَ مَا لَحِقَهُ لِذَاتِهِ أَوْ مُسَاوِيهِ أَوْ بِجُزْئِهِ أَعَمِهَا الذَاتِيِ لَا عَنْ عَارِضِهِ الْقَرِيبِ كَمَا قَالَ فِي مَنْطِقَيْهِ مِثَالُ الذَاتِيِ مَا لَحِقَ إنْسَانًا لِكَوْنِهِ إنْسَانًا وَالثَانِي مَا لَحِقَهُ لِكَوْنِهِ مُتَعَجِبًا وَالثَالِثُ مَا لَحِقَهُ لِكَوْنِهِ حَيَوَانًا وَالْعَارِضُ الْقَرِيبُ مَا لَحِقَهُ لَا خَصَهُ مِثْلُ مَا لَحِقَ حَيَوَانًا لِكَوْنِهِ إنْسَانًا وَالثَانِي مَا لَحِقَ إنْسَانًا لِكَوْنِهِ مَاشِيًا هَذَا مَع	ما يبحث فيه عن عارضه الذاتي وهو ما لحقه لذاته أو مساويه أو بجزئه أعمها الذاتي لا عن عارضه القريب كما قال في منطقيه مثال الذاتي ما لحق إنسانا لكونه إنسانا والثاني ما لحقه لكونه متعجبا والثالث ما لحقه لكونه حيوانا والعارض القريب ما لحقه لا خصه مثل ما لحق حيوانا لكونه إنسانا والثاني ما لحق إنسانا لكونه ماشيا هذا مع
لَا يَجُوزُ وَإِنَمَا يُنْظَرُ إلَى النَوْعِ الَذِي وَصَفَهُ كَذَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَفِيهَا وَإِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ بَيْعَ الْفُضُولِيِ صَارَ الْفُضُولِيُ كَالْوَكِيلِ حَتَى صَحَ حَطُهُ عَنْ الثَمَنِ عَلِمَ الْمَالِكُ بِالثَمَنِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَأَجَابَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ أَنَهُ إذَا عَلِمَ بِالْحَطِ بَعْدَ الْإِجَازَةِ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ ا هـ وَأَشَارَ الْمُصَنِفُ بِاشْتِرَاطِ قِيَامِ الْمَبِيعِ أَيْ بِاسْمِهِ وَحَالِهِ إلَى أَنَ	لا يجوز وإنما ينظر إلى النوع الذي وصفه كذا في البزازية وفيها وإذا أجاز المالك بيع الفضولي صار الفضولي كالوكيل حتى صح حطه عن الثمن علم المالك بالثمن أو لم يعلم وأجاب صاحب الهداية أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة فله الخيار إن شاء رضي به وإن شاء فسخ ا هـ وأشار المصنف باشتراط قيام المبيع أي باسمه وحاله إلى أن
لَمُ زَكَرِيَا كَانَتْ آيَةً لِأَنَهُ نَبِيٌ تَجْرِي الْآيَاتُ عَلَى يَدِهِ الثَانِي أَنَ زَكَرِيَا كَانَ يَكْفُلُهَا حَتَى كَانَ عَامُ مَجَاعَةٍ فَعَجَزَ وَأَرَادَ مِنْهُمْ أَنْ يَقْتَرِعُوا فَاقْتَرَعُوا فَوَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَيْهِمْ لَمَا أَرَادَ اللَهُ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَنَهَا لَمَا نَذَرَتْهَا لِلَهِ تَخَلَتْ عَنْهَا حِينَ بَلَغَتْ السَعْيَ وَاسْتَقَلَتْ بِنَفْسِهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا بُدٌ مِنْ قَيِمٍ إذْ لَا يُمْكِنُ انْفِرَادُهَا بِنَ	لم زكريا كانت آية لأنه نبي تجري الآيات على يده الثاني أن زكريا كان يكفلها حتى كان عام مجاعة فعجز وأراد منهم أن يقترعوا فاقترعوا فوقعت القرعة عليهم لما أراد الله من تخصيصه بها ويحتمل أن تكون أنها لما نذرتها لله تخلت عنها حين بلغت السعي واستقلت بنفسها فلم يكن لها بد من قيم إذ لا يمكن انفرادها بن
بْطُلْ انْتِفَاعُهُ قَيْدٌ فِي الثَلَاثَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ حَجّ وَمَحَلُهُ مَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ضَرَرٌ لَا يُحْتَمَلُ مِثْلُهُ عَادَةً قَوْلُهُ وَمُقَابِلِهِ مَا لَمْ يَبْطُلْ قَيْدٌ فِي الثَلَاثَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ حَجّ وَقَوْلُهُ انْتِفَاعُهُ بِهِ أَيْ أَوْ يَحْصُلْ ضَرَرٌ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً وَانْظُرْ صُورَةَ مَنْعِ الِانْتِفَاعِ بِهِ أَوْ إدْخَالِ الضَرَرِ عَلَى جَارِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَ غَايَتَهُ أَنْ يَمُدَ الْجَنَاحَ حَتَى يَلْتَصِقَ بِجَنَاحِ	بطل انتفاعه قيد في الثلاثة كما يؤخذ من كلام حج ومحله ما لم يحصل له ضرر لا يحتمل مثله عادة قوله ومقابله ما لم يبطل قيد في الثلاثة كما يؤخذ من حج وقوله انتفاعه به أي أو يحصل ضرر لا يحتمل عادة وانظر صورة منع الانتفاع به أو إدخال الضرر على جاره في هذه الحالة فإن غايته أن يمد الجناح حتى يلتصق بجناح
َهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ قال تعالىيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَهُم مِنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ * فَتَرَى الَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ * وَيَقُولُ الَذِ	ه حكما لقوم يوقنون قال تعالىيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين * فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دآئرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين * ويقول الذ
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِ بَعِيرٍ فَقَالَ أَيُهَا النَاسُ هَذِهِ مِنْ غَنَائِمِكُمْ فَأَدُوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ وَمَا دُونَ ذَلِكَ وَمَا فَوْقَهُ فَإِنَ الْغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَارٌ وَشَنَارٌ قَوْلُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَحْرَزَ بِإِسْلَامِهِ نَفْسَهُ وَأَوْلَادَهُ الصِغَارَ لِأَنَهُمْ مُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا وَيَكُونُونَ أَحْرَارًا قَوْلُهُ وَكُلُ مَالٍ هُوَ فِي يَدِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ	الله عليه وسلم وبرة من سنام بعير فقال أيها الناس هذه من غنائمكم فأدوا الخيط والمخيط وما دون ذلك وما فوقه فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة ونار وشنار قوله فإن أسلم أحد منهم أحرز بإسلامه نفسه وأولاده الصغار لأنهم مسلمون بإسلامه تبعا ويكونون أحرارا قوله وكل مال هو في يده لقوله عليه السلام
ْ الْمَالِ الْمَنْذُورِ صَدَقَتُهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخِي لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنَ هَذِهِ الصَدَقَاتِ لَا تَحِلُ لِمُحَمَدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَدٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ لَا أُحِلُ لَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ الصَدَقَاتِ شَيْئًا وَلَا غُسَالَةَ الْأَيْدِي إنَ لَكُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مَا يَكْفِيكُمْ أَوْ يُغْنِيكُمْ أَيْ بَلْ يُغْنِيكُمْ رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ نَعَمْ لَوْ اسْتَعْمَلَهُمْ الْإِمَامُ فِي الْحِفْظِ أَوْ النَقْلِ فَلَهُمْ أُجْرَت	المال المنذور صدقته كما اعتمده شيخي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم وقال لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم أي بل يغنيكم رواه الطبراني نعم لو استعملهم الإمام في الحفظ أو النقل فلهم أجرت
َ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ فَأَيُهُمَا أَجَازَ الْخِيَارَ وَأَيُهُمَا نَقَضَ انْتَقَضَ وَأَصْلُ هَذَا أَنَ اشْتِرَاطَ الْخِيَارِ لِغَيْرِهِ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِأَنَ الْخِيَارَ مِنْ مَوَاجِبِ الْعَقْدِ وَأَحْكَامِهِ فَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ لِغَيْرِهِ كَاشْتِرَاطِ الثَمَنِ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَلَنَا أَنَ الْخِيَارَ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ لَا يَثْبُتُ إلَا بِطَرِيقِ النِيَابَةِ عَنْ الْعَاقِدِ فَيُقَدَرُ الْخِيَارُ لَهُ اقْتِضَاءً ث	الخيار لغيره فأيهما أجاز الخيار وأيهما نقض انتقض وأصل هذا أن اشتراط الخيار لغيره جائز استحسانا وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر لأن الخيار من مواجب العقد وأحكامه فلا يجوز اشتراطه لغيره كاشتراط الثمن على غير المشتري ولنا أن الخيار لغير العاقد لا يثبت إلا بطريق النيابة عن العاقد فيقدر الخيار له اقتضاء ث
إلَى جَعْلِ اللَامِ بِمَعْنَى عَلَى ص وَفِيهَا أَحَبُ إلَيَ أَنْ يَصُومَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِطْعَامِ وَهَلْ هُوَ وَهْمٌ لِأَنَهُ الْوَاجِبُ أَوْ أَحَبُ لِلْوُجُوبِ أَوْ أَحَبُ لِلسَيِدِ عَدَمُ الْمَنْعِ أَوْ لِمَنْعِ السَيِدِ لَهُ الصَوْمُ أَوْ عَلَى الْعَاجِزِ حِينَئِذٍ فَقَطْ تَأْوِيلَاتٌ ش قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَنَةِ وَإِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ مِنْ امْرَأَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَا الصَوْمُ وَلَا يُطْعِمُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِدُهُ وَالصَوْمُ أَحَبُ إلَيَ قَالَ ابْنُ الْق	إلى جعل اللام بمعنى على ص وفيها أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام وهل هو وهم لأنه الواجب أو أحب للوجوب أو أحب للسيد عدم المنع أو لمنع السيد له الصوم أو على العاجز حينئذ فقط تأويلات ش قال مالك في المدونة وإذا ظاهر العبد من امرأته فليس عليه إلا الصوم ولا يطعم وإن أذن له سيده والصوم أحب إلي قال ابن الق
ِيهِ التَعَرُفُ عَنْ بَرَاءَةِ الرَحِمِ صِيَانَةً لِلْمِيَاهِ الْمُحْتَرَمَةِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ وَالْأَنْسَابِ عَنْ الِاشْتِبَاهِ وَالْوَلَدِ عَنْ الْهَلَاكِ وَذَلِكَ عِنْدَ تَحَقُقِ الشَغْلِ أَوْ تَوَهُمِهِ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ لِأَنَهُ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ لَا يُدَعَى الْوَلَدُ فَيَهْلِكُ مَعْنًى إذْ مَنْ لَا نَسَبَ لَهُ هَالِكٌ مَعْنًى أَوْ لِعَدَمِ مَنْ يُرَبِيهِ وَيُثَقِفُهُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَ الْعِلَةَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ إرَادَةُ الْوَطْءِ و	يه التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه المحترمة عن الاختلاط والأنساب عن الاشتباه والولد عن الهلاك وذلك عند تحقق الشغل أو توهمه بماء محترم لأنه عند الاشتباه لا يدعى الولد فيهلك معنى إذ من لا نسب له هالك معنى أو لعدم من يربيه ويثقفه ويجب على المشتري لا على البائع لأن العلة في الحقيقة هو إرادة الوطء و
لَزِمَتْهُ مُؤْنَةُ التَعْرِيفِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَلَكْ بَعْدُ لِأَنَ الْحَظَ لَهُ فِي ظَنِهِ حَالَةَ التَعْرِيفِ وَقِيلَ إنْ لَمْ يَتَمَلَكْ فَعَلَى الْمَالِكِ لِعَوْدِ الْفَائِدَةِ لَهُ قِيلَ الْأَوْلَى فِي حِكَايَةِ هَذَا لِيُوَافِقَ مَا فِي الرَوْضَةِ وَقِيلَ إنْ ظَهَرَ لِلْمَالِكِ فَعَلَيْهِ لِيَشْمَلَ ظُهُورَهُ بَعْدَ التَمَلُكِ أَمَا غَيْرُ الرَشِيدِ فَلَا يُخْرِجُ وَلِيُهُ مُؤْنَتَهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ رَأَى التَمَلُكَ لَهُ أَحَظَ بَلْ يَرْفَعُهَا لِلْحَاكِمِ لِيَبِيعَ جُزْءًا م	لزمته مؤنة التعريف وإن لم يتملك بعد لأن الحظ له في ظنه حالة التعريف وقيل إن لم يتملك فعلى المالك لعود الفائدة له قيل الأولى في حكاية هذا ليوافق ما في الروضة وقيل إن ظهر للمالك فعليه ليشمل ظهوره بعد التملك أما غير الرشيد فلا يخرج وليه مؤنته من ماله وإن رأى التملك له أحظ بل يرفعها للحاكم ليبيع جزءا م
كَمُحَلِلِ الْحَرَامَ وَهُوَ كَثِيرٌ وَصَنَفَ النَاصِحُ الْحَنْبَلِيُ جُزْءًا فِي أَقْيِسَةِ النَبِيِ وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ الصَحَابَةِ كَقَوْلِ عُمَرَ لِأَبِي مُوسَى وَاعْرِفْ الْأَشْبَاهَ وَالْأَمْثَالَ وَقِسْ الْأُمُورَ عِنْدَك وَقَدْ تَكَلَمَ الصَحَابَةُ فِي زَمَنِ النَبِيِ فِي الْعِلَلِ فَفِي الْبُخَارِيِ عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى لَمَا نَهَى عَنْ تَحْرِيمِ الْحُمُرِ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَتَحَدَثْنَا أَنَهُ إنَمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَهَا لَمْ تُخَمَسْ وَقَالَ بَعْضُهُم	كمحلل الحرام وهو كثير وصنف الناصح الحنبلي جزءا في أقيسة النبي وثبت ذلك عن الصحابة كقول عمر لأبي موسى واعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عندك وقد تكلم الصحابة في زمن النبي في العلل ففي البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى لما نهى عن تحريم الحمر يوم خيبر قال فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس وقال بعضهم
وَلَكِنْ يُقَالُ مَا كَانَ أَدْنَى الْمِقْدَارِ شَرْعًا لَا يَتَعَلَقُ بِمَا دُونَهُ الْحُكْمِ الْمُتَعَلِقِ بِهِ قَالَ وَلَوْ قَصَ خَمْسَةَ أَظْفَارٍ مُتَفَرِقَةٍ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِجْلَيْنِ يَلْزَمُهُ لِكُلِ ظُفْرٍ صَدَقَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَلْزَمُهُ الدَمُ لِأَنَ الْمَقْصُوصَ خَمْسَةُ أَظْفَارٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ عُضْوٍ وَاحِدٍ أَوْ عُضْوَيْنِ أَوْ مِنْ أَعْضَ	ولكن يقال ما كان أدنى المقدار شرعا لا يتعلق بما دونه الحكم المتعلق به قال ولو قص خمسة أظفار متفرقة من اليدين والرجلين يلزمه لكل ظفر صدقة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يلزمه الدم لأن المقصوص خمسة أظفار فلا فرق بين أن يكون من عضو واحد أو عضوين أو من أعض
لَهُ فِي الْيَوْمِ الَذِي قَبْلَهُ أَوْ إنَمَا يَكُونُ مُسْتَنْكِحًا فِي الْيَوْمِ التَالِي لِيَوْمَيْ إتْيَانِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ يُحَرَرْ قُلْت وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ إنَهُ إذَا أَتَاهُ فِي يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ فَإِنَهُ يَكُونُ فِي الْيَوْمِ الثَانِي مِنْهُمَا مُسْتَنْكِحًا إنْ عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَهُ يَأْتِي فِي الْيَوْمِ الثَالِثِ أَيْضًا أَوْ ظَنَ ذَلِكَ وَأَمَا لَوْ عَلِمَ أَوْ ظَنَ أَوْ شَكَ أَنَهُ لَا يَأْتِيه فِي الْيَوْمِ الثَالِثِ فَإِنَهُ يَكُونُ فِي الْيَوْمِ	له في اليوم الذي قبله أو إنما يكون مستنكحا في اليوم التالي ليومي إتيانه أو غير ذلك يحرر قلت والذي يظهر أن يقال إنه إذا أتاه في يومين متواليين فإنه يكون في اليوم الثاني منهما مستنكحا إن علم من عادته أنه يأتي في اليوم الثالث أيضا أو ظن ذلك وأما لو علم أو ظن أو شك أنه لا يأتيه في اليوم الثالث فإنه يكون في اليوم
َمَا كَفَلَ هُنَا بِمَا ادَعَاهُ الطَالِبُ وَقَدْ تَحَقَقَتْ الدَعْوَى مِنْهُ وَالْإِقْرَارُ مِنْ الْمَطْلُوبِ وَلَكِنَ مُرَادَهُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ كَفَلَ بِمَا ادَعَاهُ الطَالِبُ قَبْلَ الْكَفَالَةِ وَلَمْ تَظْهَرْ تِلْكَ الدَعْوَى مِنْهُ وَلَكِنَهُ لَمَا لَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا ادَعَى الْآنَ أَنَهُ كَانَ ادَعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَبْلَ الْكَفَالَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُصَدَقٍ فِي هَذَا فَالْقَوْلُ لِلْكَفِيلِ فِي إنْكَارِهِ أَنَك لَمْ تَدَعِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى عِلْمِ	ما كفل هنا بما ادعاه الطالب وقد تحققت الدعوى منه والإقرار من المطلوب ولكن مراده من هذه المسألة أنه كفل بما ادعاه الطالب قبل الكفالة ولم تظهر تلك الدعوى منه ولكنه لما لم يواف به غدا ادعى الآن أنه كان ادعى عليه ألف درهم قبل الكفالة وهو غير مصدق في هذا فالقول للكفيل في إنكاره أنك لم تدع مع يمينه على علم
ِي الْجَهْلُ فِي مَوْضِعِ الِاجْتِهَادِ الصَحِيحِ يَعْنِي بِأَنْ لَا يَكُونَ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ أَوْ السُنَةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ فَإِنَهُ يَصْلُحُ عُذْرًا كَالْمُحْجِمِ أَفْطَرَ عَلَى ظَنِ أَنَ الْحِجَامَةَ مُفْطِرَةٌ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَارَةُ لِأَنَ جَهْلَهُ فِي مَوْضِعِ الِاجْتِهَادِ الصَحِيحِ فَإِنَ الْحِجَامَةَ تُفْسِدُ الصَوْمَ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَوْزَاعِيِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَهَذَا إذَا كَانَ ظَنُهُ مَبْنِيًا عَل	ي الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح يعني بأن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه يصلح عذرا كالمحجم أفطر على ظن أن الحجامة مفطرة لا تلزمه الكفارة لأن جهله في موضع الاجتهاد الصحيح فإن الحجامة تفسد الصوم عند الإمام الأوزاعي لقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم وهذا إذا كان ظنه مبنيا عل
أَيَامٍ مُعَيَنَةٍ كَمَا فِي قَوَاعِدِ الزَرْكَشِيّ لِلْجَهْلِ بِمِقْدَارِ الْوَقْتِ الْمُسْتَثْنَى مَعَ إخْرَاجِهِ عَنْ مُسَمَى اللَفْظِ وَإِنْ وَافَقَ الِاسْتِثْنَاءَ الشَرْعِيَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَفْتَى بِهِ الشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ ا هـ قَوْلُهُ وَبِالْمُقِيمِينَ الْمُسَافِرُونَ أَيْ وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَايَةٍ مِنْ الرَاحَةِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ سَفَرَ نُزْهَةٍ وَسَيَأْتِي عَنْ الزِيَادِيِ فِي الْأَعْذَارِ أَنَ بَعْضَهُمْ تَوَقَفَ فِي جَوَازِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي السَفَرِ عِنْ	أيام معينة كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو ظاهر وأفتى به الشيخ رحمه الله ا هـ قوله وبالمقيمين المسافرون أي وإن كانوا على غاية من الراحة وظاهره ولو سفر نزهة وسيأتي عن الزيادي في الأعذار أن بعضهم توقف في جواز ترك الجماعة في السفر عن
يَجْتَمِعَانِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ أَنَا أَعْتَبِرُ فِي وَقْتٍ وَأَقْرَأُ فِي وَقْتٍ آخَرَ وَالْقِرَاءَةُ إذَا قُرِئَتْ تَنْزِلُ الرَحْمَةُ إذْ ذَاكَ فَلَعَلَ أَنْ يَلْحَقَ الْمَيِتَ مِنْ تِلْكَ الرَحْمَةِ شَيْءٌ يَنْفَعُهُ فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ الْأَوَلُ أَنَ السُنَةَ لَمْ تَرِدْ بِذَلِكَ وَكَفَى بِهَا الثَانِي شَغْلُهُ بِمَا تَقَدَمَ مِنْ الْفِكْرَةِ وَالِاعْتِبَارِ فِي حَالِ الْمَوْتِ وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْوَقْتُ مَحَلٌ لِهَذَا فَقَطْ وَل	يجتمعان فإن قال قائل أنا أعتبر في وقت وأقرأ في وقت آخر والقراءة إذا قرئت تنزل الرحمة إذ ذاك فلعل أن يلحق الميت من تلك الرحمة شيء ينفعه فالجواب عنه من وجوه الأول أن السنة لم ترد بذلك وكفى بها الثاني شغله بما تقدم من الفكرة والاعتبار في حال الموت وسؤال الملكين وغير ذلك والوقت محل لهذا فقط ول
َاعِ فَانْقَطَعَ اللَبَنُ فَالْمَذْهَبُ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ فِي الْإِرْضَاعِ فَيَسْقُطُ قِسْطُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ دُونَ الْحَضَانَةِ لِمَا مَرَ مِنْ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَالْحَضَانَةُ الصُغْرَى أَنْ تُلْقِمَهُ بَعْدَ وَضْعِهِ فِي حِجْرِهَا مَثَلًا الثَدْيَ كَمَا مَرَ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِلْإِرْضَاعِ وَنَفْيِ الْحَضَانَةِ الصُغْرَى لَمْ تَصِحَ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا يَجِبُ حِبْرٌ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَخَيْطٌ وَكُحْلٌ وَصِبْغٌ وَطَلْعٌ عَلَ	اع فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع فيسقط قسطه من الأجرة دون الحضانة لما مر من أن كلا منهما مقصود معقود عليه والحضانة الصغرى أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلا الثدي كما مر ولو استأجرها للإرضاع ونفي الحضانة الصغرى لم تصح والأصح أنه لا يجب حبر بكسر الحاء وخيط وكحل وصبغ وطلع عل
سَلَامُ قَالَ تَعَالَى وَمَا يَنْطِقُ عَنْالْهَوَى إنْ هُوَ إلَا وَحْيٌ يُوحَى وَالْوَحْيُ عَلَى قِسْمَيْنِ وَحْيٌ بِوَاسِطَةِ الْمَلَكِ وَوَحْيُ إلْهَامٍ لِأَنَ مَا يَرَاهُ الرَائِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي حَقِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي حَقِ غَيْرِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَاضِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْتَقْبَلِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا حَكَاهُ أَصْحَابُ عِلْمِ التَعْبِيرِ فِي كُتُبِهِمْ فَوَجَبَ أَنْ يُرْجَعَ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالس	سلام قال تعالى وما ينطق عنالهوى إن هو إلا وحي يوحى والوحي على قسمين وحي بواسطة الملك ووحي إلهام لأن ما يراه الرائي يحتمل أن يكون في حقه ويحتمل أن يكون في حق غيره ويحتمل أن يكون للماضي ويحتمل أن يكون للمستقبل إلى غير ذلك كما حكاه أصحاب علم التعبير في كتبهم فوجب أن يرجع في ذلك إليه عليه الصلاة والس
هُ يَابِسُهُ قَالَ « اذْهَبْ فَأْتِنِى بِهِ » فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَتَكَلَمُ بِشَىْءٍ لاَ أَدْرِى مَا هُوَ وَيَغْمِزُهُ بِيَدَيْهِ ثُمَ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ « يَا جَابِرُ نَادِ بِجَفْنَةٍ » فَقُلْتُ يَا جَفْنَةَ الرَكْبِ فَأُتِيتُ بِهَا تُحْمَلُ فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ فِى الْجَفْنَةِ هَكَذَا فَبَسَطَهَا وَفَرَقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَ وَضَعَهَا فِى قَعْرِ الْجَفْنَةِ وَقَالَ « خُذْ يَا جَابِرُ فَصُبَ عَلَى	ه يابسه قال « اذهب فأتنى به » فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشىء لا أدرى ما هو ويغمزه بيديه ثم أعطانيه فقال « يا جابر ناد بجفنة » فقلت يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فى الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها فى قعر الجفنة وقال « خذ يا جابر فصب على
يَ إلَا الْبَزَ إلَا أَنْ يَكُونَ الْبَزُ مَوْجُودًا فِي الشِتَاءِ وَالصَيْفِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَا الْبَزَ فَاشْتَرَاهُ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الْبَزَ بِالْعَرَضِ أَيَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا قَالَ لَا أَرَى أَنْ يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ إذَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ فَقَدْ صَارَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ غَيْرَ الْبَزِ قُلْتُ فَإِنْ دَفَعْت إلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَجِئْتُهُ قَبْلَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ فَقُلْتُ لَهُ لَا تَتَجِرْ بِهَا إلَ	ي إلا البز إلا أن يكون البز موجودا في الشتاء والصيف قلت أرأيت إن أمره أن لا يشتري إلا البز فاشتراه فأراد أن يبيع البز بالعرض أيجوز ذلك أم لا قال لا أرى أن يجوز له ذلك لأنه إذا جاز له ذلك فقد صار له أن يشتري غير البز قلت فإن دفعت إلى رجل مالا قراضا فجئته قبل أن يصرفه في شيء فقلت له لا تتجر بها إل
نْ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَهِ بْنِ الْأَشَجِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ الثَقَفِيَةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهَا إِذَا خَرَجَتْ إِحْدَاكُنَ إِلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَ طِيبًا حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ	ن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد قال أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا خرجت إحداكن إلى العشاء فلا تمس طيبا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة
َا وَالْحَقَ مِنْ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ عَلَى وَجْهٍ مُسْتَوْفًى لُبَابُهُ أَنَ أَهْلَ السُنَةِ اخْتَلَفُوا فِي الْإِيمَانِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ الْمَعْرِفَةُ قَالَهُ شَيْخُ السَنَةِ وَاخْتَارَهُ لِسَانُ الْأُمَةِ فِي مَوَاضِعَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ التَصْدِيقُ قَالَهُ لِسَانُ الْأُمَةِ أَيْضًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ الِاعْتِقَادُ وَالْقَوْلُ وَالْعَمَلُ فَمَنْ قَالَ إنَهُ الْمَعْرِفَةُ مِنْهُمْ فَقَدْ خَالَفَ اللُغَةَ وَتَجَوَزَ ظَاهِرَهَا إلَى وَجْهٍ	ا والحق من ذلك في كتب الأصول على وجه مستوفى لبابه أن أهل السنة اختلفوا في الإيمان فمنهم من قال هو المعرفة قاله شيخ السنة واختاره لسان الأمة في مواضع ومنهم من قال هو التصديق قاله لسان الأمة أيضا ومنهم من قال هو الاعتقاد والقول والعمل فمن قال إنه المعرفة منهم فقد خالف اللغة وتجوز ظاهرها إلى وجه
َفْسِيرِهِ فَفِي الْمُحِيطِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنْ يَعْلُوَ وَيَنْحَدِرَ وَعَنْ مُحَمَدٍ إذَا انْتَفَخَ عَلَى رَأْسِ الْجُرْحِوَصَارَ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِهِ نَقَضَ وَالصَحِيحُ لَا يَنْقُضُ ا هـ قَالَ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ وَفِي الدِرَايَةِ جَعَلَ قَوْلَ مُحَمَدٍ أَصَحَ وَمُخْتَارُ السَرَخْسِيِ الْأَوَلُ وَهُوَ الْأَوْلَى ا هـ أَقُولُ وَكَذَا صَحَحَهُ قَاضِي خَانْ وَغَيْرُهُ وَفِي الْبَحْرِ تَحْرِيفٌ تَبِعَهُ عَلَيْهِ ط فَاجْتَنَبَهُ قَوْلُهُ لِمَا قَالُوا	فسيره ففي المحيط عن أبي يوسف أن يعلو وينحدر وعن محمد إذا انتفخ على رأس الجرحوصار أكثر من رأسه نقض والصحيح لا ينقض ا هـ قال في الفتح بعد نقله ذلك وفي الدراية جعل قول محمد أصح ومختار السرخسي الأول وهو الأولى ا هـ أقول وكذا صححه قاضي خان وغيره وفي البحر تحريف تبعه عليه ط فاجتنبه قوله لما قالوا
ةٌ مِنْ الْوَلِيِ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِ إذَا قَالَتْ بَعْدَ الْبُلُوغِ كُنْت رَدَدْت حِينَ بَلَغَنِي الْخَبَرُ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوْ حِينَ بَلَغْت وَكَذَبَهَا الزَوْجُ فَإِنَ الْقَوْلَ لَهُ وَعِنْدَنَا الْقَوْلُ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَاهِرُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الظَاهِرُ هُوَ الْأَصْلُ بِحَسَبِ مَا يَتَبَادَرُ أَوْ بِحَسَبِ الْمَعْنَى وَلَا يَخْفَى تَرَجُحُ هَذَا الِاعْتِبَارِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ ادَعَى بِدَعْوَاهُ سُكُوتَهَا تَمَلُكَ بُضْعِهَا مِنْ غَيْرِظَاهِرٍ مَ	ة من الولي غير الأب والجد إذا قالت بعد البلوغ كنت رددت حين بلغني الخبر بعد البلوغ أو حين بلغت وكذبها الزوج فإن القول له وعندنا القول لمن يشهد له الظاهر سواء كان ذلك الظاهر هو الأصل بحسب ما يتبادر أو بحسب المعنى ولا يخفى ترجح هذا الاعتبار وإذا كان كذلك فقد ادعى بدعواه سكوتها تملك بضعها من غيرظاهر م
ْلُ هُوَ الْعُسْرَةُ وَقَوْلُهُ فِي الْمُلَازَمَةِ لَا يَمْنَعُونَهُ مِنْ التَصَرُفِ وَالسَفَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ يَدُورُ مَعَهُ أَيْنَمَا دَارَ وَلَا يُجْلِسُهُ فِي مَوْضِعٍ لِأَنَهُ حَبْسٌ وَلَوْ دَخَلَ دَارِهِ لِحَاجَتِهِ لَا يَتْبَعُهُ بَلْيَجْلِسُ عَلَى بَابِ دَارِهِ إلَى أَنْ يَخْرُجَ لِأَنَ الْإِنْسَانَ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَوْضِعُ خَلْوَةٍ وَلَوْ اخْتَارَ الْمَطْلُوبُ الْحَبْسَ وَالطَالِبُ الْمُلَازَمَةَ فَالْخِيَارُ إلَى الطَالِبِ لِأَنَهُ أَبْلَغُ فِي حُصُولِ ا	ل هو العسرة وقوله في الملازمة لا يمنعونه من التصرف والسفر دليل على أنه يدور معه أينما دار ولا يجلسه في موضع لأنه حبس ولو دخل داره لحاجته لا يتبعه بليجلس على باب داره إلى أن يخرج لأن الإنسان لا بد أن يكون له موضع خلوة ولو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة فالخيار إلى الطالب لأنه أبلغ في حصول ا
بِفِعْلِ أَرْكَانِ كُلٍ مِنْهُمَا وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِقَالَ فَإِنْ طَافَ طَوَافَيْنِ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَتِهِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ يُجْزِيهِ لِأَنَهُ أَتَى بِمَا هُوَ الْمُسْتَحَقُ عَلَيْهِ وَقَدْ أَسَاءَ بِتَأْخِيرِ سَعْيِ الْعُمْرَةِ وَتَقْدِيمُ طَوَافِ التَحِيَةِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ أَمَا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ لِأَنَ التَقْدِيمَ وَالتَأْخِيرَ فِي الْمَنَاسِكِ لَا يُوجِبُ الدَمَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ طَوَافُ التَحِيَةِ سُنَةٌ وَتَرْكُهُ لَا	بفعل أركان كل منهما والله تعالى أعلم بحقيقة الحالقال فإن طاف طوافين لعمرته وحجته وسعى سعيين يجزيه لأنه أتى بما هو المستحق عليه وقد أساء بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التحية عليه ولا يلزمه شيء أما عندهما فظاهر لأن التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عندهما وعنده طواف التحية سنة وتركه لا
َبْعُدُ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ فَلْيُتَأَمَلْ خَلَطَتْ امْرَأَةٌ أَمَرَهَا زَوْجُهَا بِأَدَاءِ فِطْرَتِهِ حِنْطَتَهُ بِحِنْطَتِهَا بِغَيْرِ إذْنِ الزَوْجِ وَدَفَعَتْ إلَى فَقِيرٍ جَازَ عَنْهَا لَا عَنْهُ لِمَا مَرَ أَنَ الِانْخِلَاطَ عِنْدَ الْإِمَامِ اسْتِهْلَاكٌ يَقْطَعُ حَقَ صَاحِبِهِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَقْطَعُ فَيَجُوزُ إنْ أَجَازَ الزَوْجُ ظَهِيرِيَةٌ وَلَوْ بِالْعَكْسِ قَالَ فِي النَهْرِ لَمْ أَرَهُ وَمُقْتَضَى مَا مَرَ جَوَازُهُ عَنْهُمَا بِلَا	بعد جريان الخلاف في الجواز وعدمه فليتأمل خلطت امرأة أمرها زوجها بأداء فطرته حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت إلى فقير جاز عنها لا عنه لما مر أن الانخلاط عند الإمام استهلاك يقطع حق صاحبه وعندهما لا يقطع فيجوز إن أجاز الزوج ظهيرية ولو بالعكس قال في النهر لم أره ومقتضى ما مر جوازه عنهما بلا
ثُمَ مَاتَ الْمَقْذُوفُ وَحَدُ الْقَذْفِ لَا يُوَرَثُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فَيَسْقُطُ وَلَنَا أَنَ بِالرُجُوعِ لَا يَظْهَرُ أَنَ كَلَامَهُمْ كَانَ قَذْفًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ وَإِنَمَا يَصِيرُ قَذْفًا وَقْتَ الرُجُوعِ وَالْمَقْذُوفُ وَقْتَ الرُجُوعِ مَيِتٌ فَصَارَ قَذْفًا بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَجِبُ الْحَدُ هَذَا حُكْمُ الْحَدِ وَأَمَا حُكْمُ الضَمَانِ فَأَمَا قَبْلَ الْإِمْضَاءِ لَا ضَمَانَ أَصْلًا لِعَدَمِ الْإِتْلَافِ أَصْلًا وَأَمَا بَعْدَ الْإِمْضَا	ثم مات المقذوف وحد القذف لا يورث بلا خلاف بين أصحابنا فيسقط ولنا أن بالرجوع لا يظهر أن كلامهم كان قذفا من حين وجوده وإنما يصير قذفا وقت الرجوع والمقذوف وقت الرجوع ميت فصار قذفا بعد الموت فيجب الحد هذا حكم الحد وأما حكم الضمان فأما قبل الإمضاء لا ضمان أصلا لعدم الإتلاف أصلا وأما بعد الإمضا
حَيْضٍ قَبْلَهُ وَلَمْ يَظْهَرْ حَمْلُهَا لِوُجُودِ الصِفَةِ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ تُمَسَ فِي هَذَا الطُهْرِ وَلَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا فَحِينَ تَحِيضُ يَقَعُ الطَلَاقُ تَنْبِيهٌ قَضِيَةُ كَلَامِهِ وُقُوعُ الطَلَاقِ بِظُهُورِ أَوَلِ الدَمِ وَبِهِ صَرَحَ الْمُتَوَلِي فَإِنْ انْقَطَعَ لِدُونِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَمْ يَعُدْ تَبَيَنَ أَنَ طَلَاقَهَا لَمْ يَقَعْ وَبِمَا تَقَرَرَ عُلِمَ أَنَهُ لَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ التَعْلِيقِ فِي ذَلِكَ الطُهْرِ أَنَهُ يَقَعُ ال	حيض قبله ولم يظهر حملها لوجود الصفة وإلا بأن لم تمس في هذا الطهر ولو في حيض قبله وهي مدخول بها فحين تحيض يقع الطلاق تنبيه قضية كلامه وقوع الطلاق بظهور أول الدم وبه صرح المتولي فإن انقطع لدون يوم وليلة ولم يعد تبين أن طلاقها لم يقع وبما تقرر علم أنه لو وطئها بعد التعليق في ذلك الطهر أنه يقع ال
دُ بْنُ أَبِي مُحَمَدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَوْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا أَيْ فِي شَكٍ مِمَا جَاءَكُمْ بِهِ حَدَثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَادٍ ثنا آدَمُ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ الرَبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِفِي قَوْلِهِ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ قَالَ فِي شَكٍ وَكَذَلِكَ فَسَرَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَالرَبِيعُ بْنُ أَنَسٍقوله مِمَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ	د بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي في شك مما جاءكم به حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العاليةفي قوله وإن كنتم في ريب قال في شك وكذلك فسره الحسن وقتادة والربيع بن أنسقوله مما نزلنا على عبدنا حدثنا الحسن بن أحمد
مُضَافِ الْمَحْذُوفِ مِنْهُ وَالْأَصْلُ لَا وَزْنُ الْأَمْتِعَةِ الثَقِيلَةِ وَلَا نَحْوِهِ قَوْلُهُ مَا بَعْدَ لَا وَهُوَ الْأَمْتِعَةُ الثَقِيلَةُ دُونَ قَوْلِهِ وَنَحْوُهُ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا إلَخْ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَإِلَا أَوْهَمَ عَطْفَهُ عَلَى الْأَمْتِعَةِ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَهُ عَلَى الْجَرِ لَيْسَ عَطْفًا عَلَى الْأَمْتِعَةِ فَعَلَى مَاذَا يُعْطَفُ فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْإِيهَامُ مُتَحَقَقٌ عَلَى تَقْدِيرِ رَفْعِ الْأَمْتِعَةِ أَيْضًا لِأَنَهُ يُتَوَه	مضاف المحذوف منه والأصل لا وزن الأمتعة الثقيلة ولا نحوه قوله ما بعد لا وهو الأمتعة الثقيلة دون قوله ونحوه كما يصرح به قوله وعلى هذا إلخ ا هـ ع ش قوله وإلا أوهم عطفه على الأمتعة إلخ أفهم أنه على الجر ليس عطفا على الأمتعة فعلى ماذا يعطف فإن قيل هذا الإيهام متحقق على تقدير رفع الأمتعة أيضا لأنه يتوه
حْكُمْ الْحَاكِمُ بِلَحَاقِهَا وَكَذَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهَا بَعْدَ ارْتِدَادِهَا أَيْضًا لِأَنَهَا تَبْقَى بَعْدَ الرِدَةِ مَالِكَةً لِلتَصَرُفِ بِنَفْسِهَا وَرِدَتُهَا لَا تُؤَثِرُ فِي عُقُودِهَا إلَا إذَا وَكَلَتْهُ بِالتَزْوِيجِ ثُمَ ارْتَدَتْ فَإِنَ ذَلِكَ يُبْطِلُلِأَنَهَا لَا تَمْلِكُهُ بِنَفْسِهَا فَكَذَا وَكِيلُهَا وَإِذَا بَطَلَتْ بِاللَحَاقِ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا تَعُودُ بِعَوْدِهِ مُسْلِمًا عَلَى الْمَذْهَبِ الظَاهِرِ مُوَكِلًا كَانَ أَوْ وَكِيلًا وَمُقْتَضَاهُ أَنَهُ لَوْ أَف	حكم الحاكم بلحاقها وكذا يجوز توكيلها بعد ارتدادها أيضا لأنها تبقى بعد الردة مالكة للتصرف بنفسها وردتها لا تؤثر في عقودها إلا إذا وكلته بالتزويج ثم ارتدت فإن ذلك يبطللأنها لا تملكه بنفسها فكذا وكيلها وإذا بطلت باللحاق من أحدهما لا تعود بعوده مسلما على المذهب الظاهر موكلا كان أو وكيلا ومقتضاه أنه لو أف
بَلْ فِيهِ وَجْهٌ صَحَحَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ لِأَنَ مُدَةَ بَقَاءِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَجْهُولَةٌ وَلَوْ أَجَرَ الْمُعِيرُ الْأَرْضَ فَالْمُتَجَهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُ الصِحَةُ إنْ أَمْكَنَ التَفْرِيغُ قَبْلَ مُضِيِ زَمَنٍ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ وَالْعَارِيَةُ الْمُؤَقَتَةُ كَالْمُطْلَقَةِ وَفِي قَوْلٍ لَهُ الْقَلْعُ فِيهَا مَجَانًا إذَا رَجَعَ الشَرْحُ وَالْعَارِيَةُ الْمُؤَقَتَةُ لِبِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالْمُطْلَقَةِ فِيمَا مَرَ مِنْ الْ	بل فيه وجه صححه الماوردي والروياني لأن مدة بقاء البناء والغرس مجهولة ولو أجر المعير الأرض فالمتجه كما قال الإسنوي الصحة إن أمكن التفريغ قبل مضي زمن لمثله أجرة والعارية المؤقتة كالمطلقة وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع الشرح والعارية المؤقتة لبناء أو غراس أو غيره كالمطلقة فيما مر من ال
كَانَ هُنَاكَ شَخْصٌ آخَرُ يُسَوَغُ لَهَا تَمْكِينُهُ وَلَوْ بِدَعْوَاهَا زَوْجِيَتَهُ ا هـ سم وَفِي ذَلِكَ الْحَصْرِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ زِنَاهَا بِمَجْهُولٍ قَوْلُهُ وَإِقْرَارُ أَمَةٍ إلَخْ وَدَعْوَى الزَوْجَةِ الْمُصَاهَرَةَ كَقَوْلِهَا كُنْت زَوْجَةَ أَبِيك مَثَلًا كَدَعْوَى الرَضَاعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَيُصَدَقُ فِي إنْكَارِهِ ع ش قَوْلُهُ أَوْ وَبَيْنَ إلَخْ الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ قَوْلُهُ مُحَرَمٌ كَالزَوْجَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَرَجَحَهُ ابْن	كان هناك شخص آخر يسوغ لها تمكينه ولو بدعواها زوجيته ا هـ سم وفي ذلك الحصر نظر لاحتمال زناها بمجهول قوله وإقرار أمة إلخ ودعوى الزوجة المصاهرة كقولها كنت زوجة أبيك مثلا كدعوى الرضاع نهاية ومغني أي فيصدق في إنكاره ع ش قوله أو وبين إلخ الأولى حذف الواو قوله محرم كالزوجة كما جزم به صاحب الأنوار ورجحه ابن
لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فَإِنْ كَانَ بَلَدٌ فِيهِ الْجُمُعَةُ فَلَا يَكُونُ إلَا فِي الْجَامِعِ إلَا أَنْ يَنْذِرَ أَيَامًا لَا تَأْخُذُهُ فِيهَا الْجُمُعَةُالشَرْحُ وَلَا اعْتِكَافَ يَصِحُ عِنْدَنَا إلَا بِالصِيَامِ وَلَوْ رَمَضَانَ قَالَ خَلِيلٌ وَصِحَتُهُ بِمُطْلَقِ صَوْمٍ وَلَوْ نَذْرًا وَلَا يَكُونُ إلَا مُتَتَابِعًا إنْ نَذَرَ تَتَابُعَهُ أَوْ أَطْلَقَ بِأَنْ قَالَ لِلَهِ عَلَيَ اعْتِكَافُ شَهْرٍ مَثَلًا قَالَ خَلِيلٌ	له سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعةالشرح ولا اعتكاف يصح عندنا إلا بالصيام ولو رمضان قال خليل وصحته بمطلق صوم ولو نذرا ولا يكون إلا متتابعا إن نذر تتابعه أو أطلق بأن قال لله علي اعتكاف شهر مثلا قال خليل
ْ أَيْ مَعَ فِعْلِ أَفْعَالِ الْحَجِ ع ش فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَ كَلَامَهُ يَقْتَضِي أَنَ الْحَجَ الشَرْعِيَ قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِلنُسُكِ الْآتِي وَإِنْ لَمْ يَأْتِي الْقَاصِدُ بِالْأَرْكَانِ وَعِبَارَةُ م ر بَعْدَ قَوْلِهِ قَصْدُ الْكَعْبَةِ إلَخْ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ بِأَنَهُ نَفْسُ الْأَفْعَالِ وَاسْتَدَلَ بِخَبَرِ الْحَجُ عَرَفَةَ وَمَعْلُومٌ أَنَ الْمُوَافِقَ لِلْغَالِبِ الْأَوَلِ وَهُوَ قَصْدُ الْكَعْبَةِ إلَخْ مِنْ أَنَ الْمَعْنَى الشَرْعِيَ يَكُونُ مُشْتَمِل	أي مع فعل أفعال الحج ع ش فاندفع ما يقال إن كلامه يقتضي أن الحج الشرعي قصد الكعبة للنسك الآتي وإن لم يأتي القاصد بالأركان وعبارة م ر بعد قوله قصد الكعبة إلخ واعترضه ابن الرفعة بأنه نفس الأفعال واستدل بخبر الحج عرفة ومعلوم أن الموافق للغالب الأول وهو قصد الكعبة إلخ من أن المعنى الشرعي يكون مشتمل
َى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُولُوا بِسُنَةِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَدَعُوا مَا قُلْت وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ اقْتَصَرَ الشَافِعِيُ عَلَى الرَفْعِ فِي هَذِهِ الْأَمَاكِنِ الثَلَاثَةِ وَقَدْ ثَبَتَ الرَفْعُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الرَكْعَتَيْنِ وَقِيَاسُ نَظَرِهِ أَنْ يُسَنَ الرَفْعُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَيْضًا لِأَنَهُ كَمَا قَالَ بِإِثْبَاتِ الرَفْعِ فِي الرُكُوعِ وَالرَفْعِ مِنْهُ لِكَوْنِهِ زَائِدًا عَلَى مَنْ رَوَى الرَفْعَ فِي	ى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة اقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين وقياس نظره أن يسن الرفع في ذلك المكان أيضا لأنه كما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من روى الرفع في
َبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَخَصَ لِلزُبَيْرِ وَعَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَفَرِ لِحَكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا وَأَمَا مَنْ قَالَ إنَهُ يَحْرُمُ إلَا فِي الْمَرَضِ فَلِأَجْلِ إبَاحَةِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُمَا اسْتِعْمَالَهُ عِنْدَ الْحَكَةِ وَأَمَا مَنْ قَالَ إنَهُ مُحَرَمٌ إلَا فِي الْغَزْوِ فَلِأَجْلِ مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ أَنَسٍ إنَهُ رَخَصَ لِلزُبَيْرِ وَعَبْدِ الرَحْمَنِ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا	بي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قمص الحرير في السفر لحكة كانت بهما وأما من قال إنه يحرم إلا في المرض فلأجل إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لهما استعماله عند الحكة وأما من قال إنه محرم إلا في الغزو فلأجل ما ورد في بعض طرق أنس إنه رخص للزبير وعبد الرحمن في قمص الحرير في غزاة لهما
ئِرِ الْحِيَلِ عَلَى مُحْرِمٍ وَكَانَ عَطَاءٌ يُعْطِي عَنْ أَبَوَيْهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَى مَاتَ وَهُوَ تَبَرُعٌ اسْتَحَبَهُ أَحْمَدُ بَابُ إخْرَاجِ الزَكَاةِ أَيْ زَكَاةِ الْمَالِ بَعْدَ أَنْ تَسْتَقِرَ وَاجِبٌ فَوْرًا ك إخْرَاجِ نَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَارَةٍ لِأَنَ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ وَمِنْهُ وَآتُوا الزَكَاةَ يَقْتَضِي الْفَوْرِيَةَ بِدَلِيلِ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ إذْ أَمَرْتُكَ فَوَبَخَهُ إذْ لَمْ يَسْجُدْ حِينَ أُمِرَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْ	ئر الحيل على محرم وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات وهو تبرع استحبه أحمد باب إخراج الزكاة أي زكاة المال بعد أن تستقر واجب فورا ك إخراج نذر مطلق وكفارة لأن الأمر المطلق ومنه وآتوا الزكاة يقتضي الفورية بدليل ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك فوبخه إذ لم يسجد حين أمر وعن سعيد بن ال
إلَخْ وَلَوْ أَدَاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى فَوَاتِ رَمَضَانَ وَأَرَادَ قَضَاءَهُ فَالْوَجْهُ قَضَاءُ ثَلَاثِينَ لِأَنَ الْأَصْلَ كَمَالُ رَمَضَانَ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ نَقْصَ رَمَضَانَ الْفَائِتِ كَفَاهُ قَضَاءُ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَكَذَا إنْ ظَنَ نَقْصَهُ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا يَظْهَرُ بِأَنْ أَدَاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى شَهْرٍ مُعَيَنٍ سَابِقٍ وَعَلِمَ نَقْصَهُ فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ فِي نَحْوِ الْقِبْلَةِ إلَخْ أَيْ كَسَاتِرِ الْعَوْرَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ أَيْ وَافَقَ نِهَاي	إلخ ولو أداه اجتهاده إلى فوات رمضان وأراد قضاءه فالوجه قضاء ثلاثين لأن الأصل كمال رمضان نعم لو علم نقص رمضان الفائت كفاه قضاء تسعة وعشرين وكذا إن ظن نقصه بالاجتهاد فيما يظهر بأن أداه اجتهاده إلى شهر معين سابق وعلم نقصه فليتأمل سم قوله في نحو القبلة إلخ أي كساتر العورة قوله وإن بان أي وافق نهاي
ْخُرُوجِ لِلْقِتَالِ مَنْ لَهُ اسْتِنْفَارُهُ مِنْ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ تَعَيَنَ عَلَيْهِ الْقِتَالُ حَيْثُ لَا عُذْرَ لَهُ وَلَوْ عَبْدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَهِ اثَاقَلْتُمْ إلَى الْأَرْضِ وَلِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا يُنْفَرُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَلَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ جُمُعَةٍ وَغَيْرِهَا نَصًا	خروج للقتال من له استنفاره من إمام أو نائبه تعين عليه القتال حيث لا عذر له ولو عبدا لقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ولا ينفر في خطبة الجمعة ولا بعد الإقامة لصلاة جمعة وغيرها نصا
َإِلَا فَالْأَغْلَبُ فَلَا يَجِبُ عَيْنُهَا لَا مِنْ غَالِبِ إبِلِ مَحَلِهِ وَقِيلَ يَتَعَيَنُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ بَلَدِهِ أَوْ قَبِيلَتِهِ إذَا كَانَتْ إبِلُهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَهَا بَدَلُ مُتْلَفٍ لَكِنَ الَذِي فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَخْيِيرُهُ بَيْنَ إبِلِهِ أَيْ إنْ كَانَتْ سَلِيمَةً وَغَالِبِ إبِلِ مَحَلِهِ فَلَهُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ وَإِنْ خَالَفَ نَوْعَ إبِلِهِ وَكَانَتْ إبِلُهُ أَعْلَى مِنْ غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُجْبَرُ الْمُس	إلا فالأغلب فلا يجب عينها لا من غالب إبل محله وقيل يتعين من غالب إبل بلده أو قبيلته إذا كانت إبله من غير ذلك لأنها بدل متلف لكن الذي في الروضة كأصلها تخييره بين إبله أي إن كانت سليمة وغالب إبل محله فله الإخراج منه وإن خالف نوع إبله وكانت إبله أعلى من غالب إبل البلد وهذا هو المعتمد ويجبر المس
َافِ إذَا جُعِلَ الْمَكِيلُ الْمَوْصُوفُ أَوْ الْمَوْزُونُ الْمَوْصُوفُ ثَمَنًا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ بَيَانِ مَكَانِ التَسْلِيمِ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا كَذَا أَطْلَقَهُ الْكَرْخِيُ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ مُؤَجَلًا أَوْ غَيْرَ مُؤَجَلٍ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ فَرَقُوا فَقَالُوا إذَا كَانَ حَالًا يَتَعَيَنُ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلتَسْلِيمِ بِالْإِجْمَاعِ وَحَاصِلُ الِاخْتِلَافِ رَاجِعٌ إلَى مَكَانِ الْعَقْدِ هَلْ يَتَعَيَنُ لِلْإِيفَاءِ عِنْدَهُ لَا	اف إذا جعل المكيل الموصوف أو الموزون الموصوف ثمنا في بيع العين أنه لا بد من بيان مكان التسليم عنده خلافا لهما كذا أطلقه الكرخي ولم يفصل بين ما إذا كان مؤجلا أو غير مؤجل ومن أصحابنا من فرقوا فقالوا إذا كان حالا يتعين مكان العقد للتسليم بالإجماع وحاصل الاختلاف راجع إلى مكان العقد هل يتعين للإيفاء عنده لا
إلَا إذَا لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا كَالْمُتَيَمِمِ وَدَائِمِ الْحَدَثِ فَلَا بُدَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَلْبَثْ حِينَئِذٍ مَا يَسَعُ ذَلِكَ فَلَا لُزُومَ إلَا أَنْ يَسَعَ الْفَرْضَ الثَانِيَ فَيَجِبُ فَقَطْ لِأَنَ الْوَقْتَ لَهُ أَوْ الْأَوَلُ بِأَنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقَصْرُ وَأَدْرَكَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَفِي التَهْذِيبِ يَجُوزُ أَنْ تَجِبَ الْمَغْرِبُ وَكَانَ الْقَاضِي يَتَوَقَفُ فِيهِ لِسُقُوطِالتَابِعِ بِسُقُوطِ مَتْبُوعِهِ ا هـ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الشَيْخُ عَدَمُ وُجُوبِ	إلا إذا لم يجز تقديمها كالمتيمم ودائم الحدث فلا بد منه فإن لم يلبث حينئذ ما يسع ذلك فلا لزوم إلا أن يسع الفرض الثاني فيجب فقط لأن الوقت له أو الأول بأن لم يجز له القصر وأدرك ثلاث ركعات ففي التهذيب يجوز أن تجب المغرب وكان القاضي يتوقف فيه لسقوطالتابع بسقوط متبوعه ا هـ والأوجه كما قاله الشيخ عدم وجوب
ِلَا خِلَافٍ ا هـ مُغْنِي وَيَنْبَغِي وَاسْتِعَارَتُهَا إلَا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَالشِرَاءِ قَوْلُهُ لَكِنْ يَأْتِي أَيْ فِي السُكْنَى قَوْلُهُ مَا تَقَرَرَ أَيْ مِنْ مَنْعِ طُلُوعِ سُطُوحِهَا إلَا بَعْدَ تَحْجِيرِهِ قَوْلُهُ وَتَرَدَدَ الزَرْكَشِيُ إلَخْ تَرَدُدُهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ مَلَكَ دَارًا لَهَا رَوْشَنٌ كَمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي ا هـ سم عِبَارَتُهُمَا نَقْلًا عَنْ ال	لا خلاف ا هـ مغني وينبغي واستعارتها إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع قوله أيضا أي كالشراء قوله لكن يأتي أي في السكنى قوله ما تقرر أي من منع طلوع سطوحها إلا بعد تحجيره قوله وتردد الزركشي إلخ تردده مفروض فيما لو ملك دارا لها روشن كما أفادته عبارة شرح الروض أي والمغني ا هـ سم عبارتهما نقلا عن ال
َقْبِضَ فِي أَصَحِ الرِوَايَتَيْنِ وَالْمُرْتَهِنُ لَوْ أَحَالَ غَرِيمًا لَهُ عَلَى الرَاهِنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُ الرَهْنِ ا هـ تَتَارْخَانْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ أَنْ يَجْحَدَ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ إلَخْ قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ التَوَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَمُوتَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا وَلَا يَتْرُكَ مَالًا مُعَيَنًا وَلَا دَيْنًا وَلَا كَفِيلًا عَلَى الْم	قبض في أصح الروايتين والمرتهن لو أحال غريما له على الراهن لم يكن له منع الرهن ا هـ تتارخان قوله في المتن وهو أن يجحد الحوالة ويحلف إلخ قال الإمام الإسبيجابي رحمه الله في شرح الطحاوي التوى عند أبي حنيفة رضي الله عنه على وجهين أحدهما أن يموت المحتال عليه مفلسا ولا يترك مالا معينا ولا دينا ولا كفيلا على الم
وَلَا مُعْتَبَرَ بِقَوْلِ الْكَرْخِيِ الشَرْحُقَوْلُهُ الْأَصْلُ أَنَ وَقْتَهَا أَوَلُ الْعِبَادَاتِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالْأَصْلُ أَنَ وَقْتَ النِيَةِ أَوَلُ الْعِبَادَاتِ أَوْ نَحْوُهَا وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الصَوْمُ فَجُوِزَ تَقْدِيمُ نِيَتِهِ عَلَى أَوَلِ الْوَقْتِ لِعُسْرِ مُرَاقَبَتِهِ وَكَذَلِكَ الزَكَاةُ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ وَمَا فِي غَيْرِ الْعِبَادَاتِ كَنِيَتِهِ الِاسْتِثْنَاءَ فِي الْيَمِينِ فَإِنَهُمَا قَبْلَ فَرَاغِ الْمُسْتَثْنَى قَوْلُهُ ه	ولا معتبر بقول الكرخي الشرحقوله الأصل أن وقتها أول العبادات في فتح القدير والأصل أن وقت النية أول العبادات أو نحوها وخرج عن ذلك الصوم فجوز تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته وكذلك الزكاة وصدقة الفطر وما في غير العبادات كنيته الاستثناء في اليمين فإنهما قبل فراغ المستثنى قوله ه
افَةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَطْعِهَا فِي مُدَةِ الْإِيلَاءِ أَوْ تَكُونَ نَاشِزَةً مُحْتَجِبَةً فِي مَكَان لَا يَعْرِفُهُ أَوْ يَكُونَ مَحْبُوسًا لَا يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَهَا وَفَيْؤُهُ فِي هَذَا كُلِهِ بِالْقَوْلِ كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الْكَرْخِيِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَحَاوِيِ أَنَهُ لَوْ آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ مَحْبُوسَةٌ أَوْ هُوَ مَحْبُوسٌ أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ مَسَافَةٌ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَا أَ	افة لا يقدر على قطعها في مدة الإيلاء أو تكون ناشزة محتجبة في مكان لا يعرفه أو يكون محبوسا لا يقدر أن يدخلها وفيؤه في هذا كله بالقول كذا ذكره القدوري في شرحه مختصر الكرخي وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه لو آلى من امرأته وهي محبوسة أو هو محبوس أو كان بينه وبين امرأته مسافة أقل من أربعة أشهر إلا أ
َابِ إلَى مَحِلٍ مُعَيَنٍ وَكَانَتْ الطَرِيقُ الْمُوَصِلَةُ إلَيْهِ مُتَعَدِدَةً وَلَمْ يُعَيِنْ الْمُعِيرُ إحْدَاهَا كَانَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ أَيِ طَرِيقٍ شَاءَ مِنْ الطَرِيقِ الَتِي اعْتَادَ النَاسُ الذَهَابَ فِيهَا إلَى ذَلِكَ الْمَحِلِ لِأَنَ الْعَادَةَ مُحَكَمَةٌ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ وَالْعَادَةُ حُجَةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا بِمُقْتَضَى الْمَادَةِ وَالتَعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَعْيِينِ بِالنَصِ وَعَلَى هَذَا لَوْ تَلِفَ الْحَيَوَانُ فَلَا يَلْزَمُ	اب إلى محل معين وكانت الطريق الموصلة إليه متعددة ولم يعين المعير إحداها كان للمستعير أن يذهب من أي طريق شاء من الطريق التي اعتاد الناس الذهاب فيها إلى ذلك المحل لأن العادة محكمة على ما جاء في المادة والعادة حجة يجب العمل بها بمقتضى المادة والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص وعلى هذا لو تلف الحيوان فلا يلزم
فِيرِ عَنْ أَوَلِ مَرَةٍ فِي الْكُلِ فَ عَلَيْهِ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْكُلِ لِأَنَ اللَهَ تَعَالَى أَوْجَبَ لِحَلْقِ الرَأْسِ فِدْيَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يُفَرِقْ بَيْنَ مَا وَقَعَ فِي دُفْعَةٍ أَوْ دُفُعَاتٍ وَإِلَا بِأَنْ كَفَرَ لِلْمَرَةِ الْأُولَى لَزِمَهُ كَفَارَةٌ أُخْرَى لِلْمَرَةِ الثَانِيَةِ لِعَدَمِ مَا يُسْقِطُهَا كَمَا لَوْ حَلَفَ وَحَنِثَ وَإِذَا لَبِسَ وَغَطَى رَأْسَهُ وَلَبِسَ الْخُفَ فَفِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَ الْجَمِيعَ جِنْسٌ وَاحِدٌ قَالَهُ الزَرْكَشِي	فير عن أول مرة في الكل ف عليه كفارة واحدة للكل لأن الله تعالى أوجب لحلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات وإلا بأن كفر للمرة الأولى لزمه كفارة أخرى للمرة الثانية لعدم ما يسقطها كما لو حلف وحنث وإذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف ففدية واحدة لأن الجميع جنس واحد قاله الزركشي
إسْحَاقَ وَغَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَيْضًا الطّرَفَ مِنْ نَاحِيَةِ نَخْلٍ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ غَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ بَنِي فَزَارَةَ وَمُصَابُ أُمّ قِرْفَةَ ص زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَيْضًا وَادِيَ الْقُرَى لَقِيَ بِهِ بَنِي فَزَارَةَ فَأُصِيبَ بِهَا نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَارْتُثّ زَيْدٌ مِنْ بَيْنَ الْقَتْلَى وَفِيهَا أُصِيبَ وَرْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَدَاشٍ وَكَانَ أَحَدَ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ أَصَابَهُ أَحَدُ بَنِي بَدْرٍ قَالَ ابْنُ هِشَام	إسحاق وغزوة زيد بن حارثة أيضا الطرف من ناحية نخل من طريق العراق غزوة زيد بن حارثة بني فزارة ومصاب أم قرفة ص زيد بن حارثة أيضا وادي القرى لقي به بني فزارة فأصيب بها ناس من أصحابه وارتث زيد من بين القتلى وفيها أصيب ورد بن عمرو بن مداش وكان أحد بني سعد بن هذيل أصابه أحد بني بدر قال ابن هشام

Subsets and Splits