تم التمييز بين الأحزاب ومرشحيها بناءً على مواقفهم من قانون كانساس-نبراسكا. وضع هذا الانتخاب الاقتصاد السياسي للعبودية ضد الاقتصاد السياسي للعمل الحر. تم إجبار القضية على الحوار السياسي الوطني من خلال وجود حزب سياسي جديد ، الحزب الجمهوري. كان الديمقراطي جيمس بوشانان آخر رئيس مؤيد للعبودية.