السعي لجعل قطاع التجارة والخدمات مساهماً في عملية التنمية، التخلص من التبعية المالية: التبعية للفرنك الفرنسي بإصدار العملة الوطنية: الدينار بدل الفرنك الفرنسي، وجعل البنك المركزي الجزائري يشرف على ضبط السياسة الاقتصادية والمالية للجزائر (1963/01/01). ثم العمل على حماية الاقتصاد الوطني: تنظيم كيفيات صرف العملة والمراقبة، ووضع قانون الجمركة. احتكار التجارة الخارجية 1978، وتنويع الأقطاب التجارية وتوسيع مجالات التبادل لكسر الاحتكار الأجنبي، مع إيجاد بنى قاعدية للتجارة بمد شبكة المواصلات (مشروع طريق الوحدة الأفريقية)، وإنشاء الموانئ الكبرى، وتشجيع الإنتاج الوطني وتحسين مواصفاته مع السعي لإصلاح البنوك وتعديل قانون الجمارك بما يضمن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في إطار سياسة الانفتاح واقتصاد السوق.