ونظرا للتركيبة البشرية للسكان نص الدستور على تخصيص 30% من مناصب الوظائف العمومي للقبارصة الأتراك و 40% من المناصب في الشرطة، وحق كل مجموعة معارضة أي قانون لا يتماشى مع مصالحها ( حق الفيتو). الخلاف بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك