وواكب ذلك حركة تصنيع كثيفة وسياسة تعليم وتكوين جريئة وطموحة، بحيث خصصت لها الدولة ثلث الميزانية سنويا، وسلكت الجزائر بالتوازي مع هذه الجهود والتحولات سياسة خارجية قائمة على مبدأ التضامن مع القضايا العادلة ومناصرة الشعوب الخاضعة للاستعمار في المطالبة بحقوقها السياسية وتقرير المصير، والعمل على إحداث توازن في العلاقات الاقتصادية بين الدول الغنية (الشمال) والدول النامية (الجنوب).