سيطرت الشركات ذات الجنسيات المتعددة على تجارة عدد كبير من السلع الهامة التي تصدرها البلدان النامية، مما يسر لها الحصول على مصادر تموين من المواد الأولية بأسعار زهيدة، فأغلب الاتفاقيات التي أبرمت في الماضي بين هذه الشركات والبلدان النامية وأي نقاش محاولة إحداث توازن منصف في هذه العقود غالبا ما ينتهي بالفشل، وتساندها في ذلك الدول الصناعية. لقد كانت تلك الشركات جزءا رئيسيا من مجمل النظام الاقتصادي في الغرب، فقد فوضت إليها الحكومات الغربية القيام بجزء كبير من عملها الدبلوماسي.