لقد اعتبر القبارصة اليونانيون وعلى رأسهم الرئيس القبرصي ماكاريوس هذه القوانين إجحافا في حقهم، لأنهم يرون أن هذه النسب تفوق بكثير نسبة القبارصة الأتراك الحقيقية، والتي يقدرونها بـ 18% فقط، ومنذ ذلك الوقت وهم يسعون إلى تغيير الدستور بهدف التقليص من تلك الحقوق، وهذا ما تسبب في توتر العلاقات بين الطرفين حتى انفجر الوضع سنة 1963، عندما حاول الرئيس ماكاريوس تعديل الدستور بهدف التقليص من حقوق القبارصة الأتراك وحرمانهم من حق النقض (الفيتو)، باقتراحه ما عرف بـ «الوصايا الثلاثة عشر لماكاريوس». وقد تطورت الأحداث بشكل خطير عندما قام القبارصة اليونانيون بتشجيع من اليونان بإعلانهم حربا عرقية ودينية على القبارصة الأتراك، وهذا بحرقهم العديد من قرى المسلمين وتدمير المساجد، مما دفع بتركيا أن تطالب بفصل الجزء الإسلامي من الجزيرة ومنحه الاستقلال. وقد استغل القبارصة اليونانيون هذه التوترات وغياب القبارصة الأتراك عن اجتماعات البرلمان فغيروا الدستور لصالحهم. انقسام قبرص إلى دولتين: