 تطبيق سياسة التسيير الذاتي للمؤسسات في المجال الصناعي (1964). وتطوير التصنيع وإيجاد مناصب شغل. ثم تأميم الثروات الطبيعية كالمناجم (1966/05/06)، والمحروقات (1971/02/24) وتأميم البنوك الأجنبية (1966). محاولة بناء اقتصاد قوي وذلك من خلال إيجاد قاعدة صناعية (صناعة ثقيلة: مركبات ضخمة مثل مركب الحجار للحديد والصلب، مركبات ميكانيكية، مركبات بيتروكيماوية، مصفاة سكيكدة). إعادة هيكلة الشركات الكبرى وتشجيع الاستثمار. ثم الشروع في سياسة الخوصصة حيث تحولت الشركات الوطنية إلى شركات مساهمة وفقاً لقانون 1987. وانتهاج سياسة الشراكة في مجال التصنيع، ابتداءً من سنة 1999. التجارة والمالية: