الدولة هي اللي وفرت له الأرض
ووفرت له الأمان
ووفرت له البيئة
ووفرت له الظروف المناسبة
فبالتالي يخضع التاجر او المالك لشروط الدولة ومنها تقنين اسعار العقار بما يحفظ حق كلا الطرفين.
أما ترك الحبل على الغارب فهذا تهديد للأمن المجتمعي