في أي عام فاز إيهود باراك لرئاسة وزراء إسرائيل؟
إيهود باراك
في 17 مايو 1999 تمكّن باراك من الفوز برئاسة الوزارة الإسرائيلية وقد أتمّ فترة رئاسته لغاية 7 مارس 2001 عندما خسر في الانتخابات الاستثنائية لغريمه "ارئيل شارون". ونذكر أهم الأحداث التي تخللت فترة باراك لرئاسة الوزارة وتميّز بعضها بالجدل:
أهارون باراك
في وقت قال انه تقدم عدد من المعايير، سواء بالنسبة للإدارة العامة (أساسا، مستوى معقولية القرار الإداري) وفي القطاع الخاص (معيار حسن النية)، في حين أن عدم وضوح الفرق بين الاثنين. ويقول النقاد باراك أنه في القيام بذلك، أضرت المحكمة العليا تحت قيادته الاتساق القضائي والاستقرار، لا سيما في القطاع الخاص. [6]
منذ عام 1992، وتركز الكثير من العمل القضائي له على النهوض وتشكيل الثورة الدستورية لإسرائيل (وهي عبارة صاغ)، الذي كان يعتقد ان الناجمة عن اعتماد القوانين الأساسية في الكنيست الإسرائيلية التي تتعامل مع حقوق الإنسان. وفقا لنهج باراك، الذي اعتمد من قبل المحكمة العليا، ادت قيم الثورة الدستورية مثل الحق في المساواة، حرية العمل وحرية التعبير لموقف التفوق المعيارية، وبالتالي منح المحاكم (وليس فقط في المحكمة العليا ) القدرة على إلغاء التشريعات التي تتعارض مع الحقوق المنصوص عليها في القوانين الأساسية. وبناء على ذلك، عزم باراك على أن دولة إسرائيل قد تحولت من دولة ديمقراطية برلمانية إلى الديمقراطية البرلمانية الدستورية، في أن القوانين الأساسية التي كان من المقرر أن تُفسر على أنها دستورها. [7]
خلال الفترة التي قضاها رئيسا للمحكمة العليا، قدم باراك نهج الناشط القضائي، حيث لم يكن مطلوبا من المحكمة أن يقتصر دورها على التفسير القضائي، بل سمح لملء الثغرات في القانون من خلال التشريعات القضائية في القانون العام. وكان هذا النهج المثير للجدل للغاية ولاقى الكثير من المعارضة، بما في ذلك من قبل بعض السياسيين. وكتب المعلق القانوني الإسرائيلي زئيف سيجال في مقالة نشرت عام 2004، "باراك يرى أن المحكمة العليا باعتبارها [قوة من أجل التغيير المجتمعي]، ما هو أبعد من دور أساسي باعتباره عفا عليه الزمن في النزاعات. وكانت المحكمة العليا تحت قيادته استوفت دورها في تشكيل القانون الإسرائيلي، وليس أقل من ذلك بكثير من دور الكنيست. باراك هو القوة الرائدة في المحكمة، كقاض أساسي فيها لمدة ربع قرن، وحيث أنه القاضي رقم 1 لبضع عشرات من السنين حتى الآن. "