كم عدد الإمارات في دولة الإمارات العربية؟
الإمارات العربية المتحدة
تقع الإمارات العربية المتحدة في غرب آسيا على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، ممتدة بين خطي عرض بين 22 و26,5 درجة شمالاً وخطي طول 51 و56,5 شرق خط غرينتش. يحد دولة الإمارات شمالاً الخليج العربي، وشرقاً خليج عمان وسلطنة عمان، وتحدها جنوباً المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وغرباً دولة قطر والمملكة العربية السعودية، يبلغ طول الحدود البرية مع الدول المجاورة 876 كم، 457 مع المملكة السعوديّة و410 مع سلطنة عمان، إلى جانب حدود متنازع عليها مع قطر بطول 19 كم. بمتد ساحل الإمارات مسافة 644 كيلومتراً على الساحل الجنوبي من الخليج العربي، بادئًا من قاعدة شبه جزيرة قطر غربًا، وحتى رأس مسندم شرقًا. وجميع الإمارات السبعة تتقاسم شاطئ الخليج ما عدا إمارة الفجيرة التي تمتد سواحلها على خليج عمان بطول 90 كيلومتراً. تبلغ مساحة الإمارات 83.600 كم، وتشكل إمارة أبوظبي القسم الأكبر من أراضي الدولة إذ تجمل إجمالي مساحتها 86.77% من المساحة الكلية للإمارات، أما أصغر الإمارات فهي إمارة عجمان وتبلغ مساحتها 285 كم، فقط.
العمالة الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة
على المستوى الدولي، تبنت الإمارات تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهى:وفي إطار تنظيم العمالة وحمايتها من الاستغلال بدءاً من مرحلة استقطابها في بلدانها قامت الدولة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية في مجال القوى العاملة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة المرسلة للعمالة كالهند وباكستان والصين والفلبين وسريلانكا واندونيسيا، لحماية حقوق العمال وتنظيم عملية دخولهم للدولة وتوعيتهم بالنظام القانوني والحقوق والواجبات في عقد العمل.
كما سعت إلى صياغة إطار للتعاون الإقليمي في إدارة دورة العمل التعاقدي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة التي أسست لـ “حوار أبوظبي” وشاركت في لقائه الأول على مستوى وزراء العمل في مطلع 2008.
وحظي موضوع العمالة المساندة والتي تندرج ضمنها "العمالة المنزلية" باهتمام كبير من قبل الدولة، ففي أبريل 2007 فرضت دولة الإمارات صيغة عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم على المستوى الاتحادي.
وينظم هذا العقد الأعمال التي يقومون بها بما يتناسب مع طبيعتها ويغطي العديد من الجوانب المختلفة كالرواتب ومدة العقد ومنحهم فترات كافية للراحة إلى جانب توفير العلاج والرعاية الصحية وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة