قانون الحوافز الانتخابية: تعزيز المشاركة أم تهديد الديمقراطية؟ 

موقف #التيار_الوطني_العراقي 

في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة السياسية العراقية جدلاً واسعًا حول مشروع قانون الحوافز الانتخابية الذي اقترحه النائب عامر عبد الجبار. يهدف هذا القانون إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات من خلال تقديم حوافز مالية ومعنوية للمشاركين. ولكن، هل يمكن اعتبار هذا القانون خطوة إيجابية نحو تعزيز الديمقراطية، أم أنه يمثل تهديدًا لمبدأ حرية الاختيار؟

حسنات قانون الحوافز الانتخابية

1. زيادة نسبة المشاركة : يهدف القانون إلى تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات من خلال تقديم حوافز مثل منح أولوية في التعيين وقطع الأراضي وإطفاء ضريبي بنسبة 10% لغير الموظفين. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، مما يعزز من شرعية العملية الانتخابية.

2. تعزيز الثقة في العملية السياسية : من خلال تقديم حوافز ملموسة، يمكن أن يشعر المواطنون بأن مشاركتهم في الانتخابات لها تأثير مباشر على حياتهم اليومية، مما يعزز من ثقتهم في العملية السياسية.

3. تحفيز الشباب : يمكن أن يكون القانون دافعًا للشباب للمشاركة في الانتخابات، خاصة إذا كانت الحوافز تشمل فرص التوظيف والتدريب.

المؤاخذات على قانون الحوافز الانتخابية

1. تهديد الديمقراطية : يرى بعض النقاد أن تقديم حوافز مالية ومعنوية للمشاركة في الانتخابات يمكن أن يعتبر نوعًا من شراء الأصوات، مما يقوض مبدأ حرية الاختيار.

2. فتح الباب أمام الفساد: يمكن أن يؤدي القانون إلى زيادة التجاوزات والفساد الانتخابي، حيث يمكن أن يسعى البعض لاستغلال الحوافز بطرق غير مشروعة.

3. عدم المساواة : يمكن أن يؤدي تقديم حوافز للمشاركين في الانتخابات إلى تمييز غير عادل بين المواطنين، حيث يحصل المشاركون على امتيازات لا يحصل عليها غير المشاركين.

موقف التيار الوطني العراقي بقيادة الدكتور ليث شبر

التيار الوطني العراقي بقيادة الدكتور ليث شبر يعارض قانون الحوافز الانتخابية. ويرى الدكتور شبر أن القانون يمثل تحايلاً على العملية الديمقراطية ويهدف إلى شراء أصوات الناخبين بدلًا من كسبها عن طريق تقديم برامج وخطط انتخابية مقنعة. كما يعتبر أن القانون يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين ويؤسس لثقافة المحسوبية والمحاباة.

وأخيرا وليس آخرا

إذا تم إقرار قانون الحوافز الانتخابية، هل سيفضي ذلك إلى مشاركة الأغلبية المقاطعة؟ نعم.. من الممكن أن يؤدي القانون إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الأغلبية المقاطعة ستشارك. فقد يشعر البعض بأن الحوافز ليست كافية لتعويض فقدان الثقة في العملية السياسية. وأيضا إذا شاركت الأغلبية المقاطعة بسبب الحوافز الانتخابية، سيكون ذلك دليلاً لا أخلاقيًا على أن المقاطعين ليسوا أهلاً للثقة، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية من خلال تقديم حوافز مالية ومعنوية، أم أن الحل يكمن في تعزيز الثقة بالعملية السياسية من خلال إصلاحات جذرية؟ كما أن الإصلاح لا يمكن أن يتم بالطريقة الخاطئة.