_:n0a6c1a5f05fd4cb1a17a37afa6230905xb0
<http://schema.org/articleBody>
"در تاریخ ۱۳ اسفند سال 99 با دستور قاضی پرونده، حکم انحلال جمعیت موسوم به امام علی، صاد شد.\r\nچند روز پس از صدور این حکم و در تاریخ ۱۷ اسفند سال 99، زهرا عابدینی، معاون سازمان امور اجتماعی کشور، در نشست خبری فرایند انحلال جمعیت امام علی(ع)را تشریح کرد. وی با بیان اینکه حمایت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد به شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد سپرده شده، خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد مورد بازنگری قرار گرفت و حمایت و نظارت بر این نهادها بر عهده‌ی شورای‌ ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد قرار گرفت. این شورا متشکل از ۸ نماینده از دستگاه‌های اجرایی کشور، یک نماینده از شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر و ۴ عضو منتخب تشکل‌های ملی است.\r\nعابدینی، وزارت کشور را رییس شورای‌ ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: معاون زنان ریاست‌جمهوری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت‌خانه‌های کار، ورزش و جوانان، دادگستری، میراث فرهنگی و سازمان  محیط زیست دستگاه‌های عضو این شورا هستند.\r\nوی افزود: این شورا علاوه برحمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، ماموریت دارد تا به گزارش‌ها و تخلفات سازمان‌های مردم‌نهاد هم رسیدگی کند.\r\nعابدینی با بیان اینکه شورای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سه سطح شهرستانی استانی و ملی تشکیل می‌شود، گفت: انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد، طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است. یعنی اگر در شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و بعد از بررسی مستندات اگر به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه شورای ملی حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد  به دو روش می‌توان عمل کرد.\r\nوی افزود: نخست اینکه شورا به سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، تذکر کتبی بدهد و مدت زمانی خاصی را برای اصلاح تخلفات خود تعیین کند. در بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه هم آمده که شورا می‌تواند درخواست انحلال آن سازمان را صادر کند و مراجع قضایی نسبت به آن  تصمیم‌گیری کنند.\r\nانحلال جمعیت امام علی به دلیل انحراف از اساس‌نامه بود\r\nمعاون سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه تصمیم انحلال یک جمعیت براساس مقرارت از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاًوزارت کشور خارج شده و در حیطه ۸ دستگاه قرار دارد، گفت: انحلال جمعیت امام علی هم مراحلی طی کرده  است و به دلیل عدم تمکین به تذکرات شقاهی و کتبی و عدم اصلاح انحرافات، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.\r\nعابدینی ادامه داد: دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت کشور قرار دارد مکلف است که تصمیمات شورا را اجرایی کند.\r\nمعاون سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه گفت: وقتی مجوز فعالیت یک سازمان مردم‌نهاد صادر می‌شود در قبال آن، حق و تکلیف به صورت دوجانبه ایجاد می‌شود؛ از طرفی آن تشکل مکلف است که در چارچوب اساسنامه عمل کند و از طرفی دولت هم مکلف است در ازای صدور مجوز، فعالیتهای تشکل را رصد و بر آن نظارت کند تا مصالح عمومی به خطر نیفتد.\r\nعابدینی تصریح کرد: چنانچه یک تشکل از ماهیت اصلی خودش خارج شد و به تذکرات تمکین نکرد و فعالیتهای خارج از اساسنامه انجام داد، دولت موظف است برای حفظ منافع ملی تصمیم بگیرد که دولت این تصمیم‌گیری را به یک شورا واگذار کرده است.\r\nوی ادامه داد: فرقی هم نمی‌کند که چه زمان از تشکیل آن سازمان مردم‌نهاد می‌گذرد و اینکه ده عضو دارد یا هزاران عضو، همچنین تفاوتی ندارد که حیطه فعالیت آن سازمان شهرستانی است یا ملی. هرجا هر سازمان مردم‌نهادی از محل فعالیت خود طبق اساسنامه آن سازمان خارج شود دولت موظف است اقدامات لازم را انجام دهد.\r\nمعاون سازمان امور اجتماعی کشور با یادآوری تمدید مجوز فعالیت جمعیت امان علی در سال ۹۸ گفت: این جمعیت در ۱۲ استان کرمان، مازندارن، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز و گلستان دارای دفتر است که برخی از این شعب غیرفعال است.\r\nفعالیت‌های جمعیت امام علی خارج از اساسنامه بود\r\nعابدینی با بیان اینکه جمعیت امام‌علی بر اساس اساسنامه خود، مقید شده بود در چارچوب سیره امام علی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بویژه کودکان و حمایت‌های اجتماعی در زمان بحران کشور عمل کند، اظهار داشت: تا قبل از سال ۹۸ که مجوز این جمعیت تمدید شد، گزارش‌های جسته و گریخته‌ای درباره فعالیت های خارج از اساسنامه این جمعیت می‌رسید اما کامل نبود و به همین دلیل نسبت به تمدید پروانه فعالیت تمدید و هیچ تصمیمی برای محدودسازی این جمعیت وجود نداشت.\r\nبخشی از فعالیت‌های جمعیت امام علی ماهیت اجتماعی نداشت\r\nوی ادامه داد: از سال ۹۸ گزارش‌های مکرر مردمی و نهادهای نظارتی همراه با مستندات به شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد ارسال می‌شد که به مرور این گزارش‌ها تکمیل شد. دبیرخانه شورا نیز به این نتیجه رسید که این جمعیت از مسیر خود خارج شده و فعالیت‌های انحرافی انجام می‌دهد به نحوی که بخشی از اقدامات این جمعیت، ماهیت اجتماعی ندارد.\r\nمعاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: هنوز معتقدیم برخی دفاتر استانی این جمعیت، در گذشته و حال، خدمات اجتماعی ارائه می‌دهند و روی این موضوع بحثی نداریم اما هسته مرکزی این جمعیت، اقداماتی را بخصوص در دوسال اخیر انجام داده‌اند که به نام جمعیت تمام شده است.\r\nفعالیت سیاسی، تشویش اذهان عمومی و توهین به اسطوره‌های ملی در کارنامه جمعیت\r\nعابدینی اولین انحراف جمعیت امام‌علی را فعالیت‌های سیاسی ازجمله صدور بیانیه در شرایط بحرانی کشور دانست و گفت: در این بیانیه‌ها افکار عمومی تحت تاثیر قرار می‌گرفت و این جمعیت با تشویش اذهان عمومی به سیاه‌نمایی وضع کشور می‌پرداخت و چهره غیرواقعی از جامعه ارائه می‌داد و حتی توهین‌هایی را متوجه اسطوره‌های ملی کشور می‌کرد.\r\nوی، دومین تخلف جمعیت امام‌علی را عدم شفافیت مالی عنوان کرد و افزود: اگرچه در مواردی به صورت جسته و گریخته گزارش‌های مالی ارائه می‌شد اما نسبت به نحوه فعالیت در خارج از کشور و منابع مالی جذب شده از خارج از کشور، شفافیت وجود نداشت.\r\nمعاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: فعالیت در موضوع مسایل دینی و ارزشی یکی دیگر از تخلفات جمعیت امام‌علی است که در قالب کلاس‌های «رهیافتی به درون» توسط رییس هیات امنای این جمعیت، یعنی شارمین میمندی‌نژاد انجام می‌شد.\r\nکلاس‌های جمعیت امام علی در تضاد با ارزش‌های دینی بود\r\nعابدینی افزود: این کلاس‌ها عمدتاً در تضاد با ارزش‌های دینی بوده که اسناد تخلفات آن به‌طور شفاف موجود است و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. در کلاس‌های رهیافتی به درون، مطالبی مطرح می‌شد که ارزش‌های دینی را به‌طور مستقیم مورد هدف قرار می‌داد و با اهانت به ساحت اهل‌بیت، توهین به مناسک دینی، مراجع تقلید و اسطوره‌های کشور همراه بود.\r\nوی ادامه داد: در جریان دستگیری شارمین میمندی‌نژاد علی رغم اینکه اعلام شد دستگیری او ربطی به جمعیت امام‌علی ندارد این جمعیت در صفحات خود به حمایت از میمندی‌نژاد پرداخت و دستگیری او را، حمله دولت به نهادهای مدنی تلقی کرد. تشکلی که دوسال تمام تخلفات آن گزارش می‌شد، نمی‌تواند مدعی باشد که هدف دولت محدودسازی جامعه مدنی است.\r\nعابدینی با بیان اینکه مسئله انحلال یک سازمان مردم‌نهاد، مسئله خیلی بزرگی نیست، یادآور شد: سالیانه ۴۰۰ تشکل در سراسر کشور مجوز می‌گیرد و ما صرفاً درخواست انحلال ۲۵ تشکل‌ را صادر کرده‌ایم.\r\nوی ادامه داد: از ۶۹۹۰ تشکلی که طی ۳۰ سال مجوز دریافت کرده‌اند، ۳۲۴۸ تشکل فقط در این هفت سال مجوز گرفته‌اند و این موضوع، رشد ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.\r\nمعاون سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه گفت: وقتی تخلفات جمعیت امام‌علی به اوج رسید، مدیرعامل این جمعیت را در جریان تخلفات قرار دادیم و وی اعلام آمادگی که گزارش تخلفات را دریافت کند تا جمعیت را با شرایط قانونی تطبیق دهند.\r\nعابدینی با بیان اینکه برای جلوگیری از انحلال جمعیت امام‌علی، جلساتی را با حضور اعضای جمعیت و نهادهای نظارتی برگزار کردیم، گفت: اسفند ۹۸ جلسه ای در وزارت کشور برگزار شد و مدیرعامل و رییس هیئت مدیره این جمعیت حضور داشتند.\r\nتوهین میمندی‌نژاد به دولت و شهید سلیمانی در مواجهه با گزارش انحرافات\r\nوی ادامه داد: وقتی گزارش انحرافات را مطرح کردیم، اعضای جمعیت بخصوص شارمین میمندی‌نژاد به‌جای پذیرش انحرافات آن هم در جلسه‌ای غیر رسمی، توهین‌هایی را به دولت، نهادها و اسطوره‌های ملی چون شهید سلیمانی وارد کرد.\r\nعابدینی افزود: در پایان جلسه، صورتجلسه‌ای تنظیم کردیم که نمایندگان جمعیت نیز آن را امضاء کردند. در آن صورت‌جلسه جمعیت موظف شد تا اولاً در اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های رسانه‌ای خود تجدیدنظر و بازنگری کند، چرا که به سیاه‌نمایی وضعیت کشور می‌پرداختند و بیگانگان نیز به شدت آن را پوشش می‌دادند و این فعالیتی بود که خارج از چارچوب اساسنامه انجام می‌شد.\r\nوی ادامه داد: تعهد دوم که جمعیت موظف به انجام آن شد این بود که حساب‌ها و مسیرهای جذب منابع مالی این جمعیت اعلام شود. سوم اینکه فعالیت‌های جمعیت بر اساس بند الف و ب ماده ۹ اساسنامه این جمعیت باشد و غیر از آن فعالیتی انجام نشود.\r\nپس از تذکرات جمعیت امام علی ذره‌ای مسیر خود تغییر نداد\r\nمعاون سازمان امور اجتماعی کشور گفت: با اینکه جمعیت امام‌علی متعهد شدند که ۳ تعهد را اجرایی کنند، اما گزارش هایی که می‌رسید نشان می‌داد این جمعیت، ذره‌ای مسیر خود را تغییر نداده است.\r\n عابدینی ادامه داد: در شرایط کرونایی که نیاز به همدلی مردم و دولت بود، درست نیست که یک تشکل مردم‌نهاد با طوفان توییتری یا ارائه گزارش‌های غلط به نهادها درباره تاثیر کرونا بر کودکان به سیاه‌نمایی بپردازد. ما نسبت به این موضوعات باز به جمعیت امام‌علی تذکر دادیم، اما آن‌ها بخشی را عملی کردند و به بخش عمده تذکرات توجه نکردند.\r\nوی با بیان اینکه در سال ۹۹ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد در مکاتباتی که با نهادهای نظارتی داشت به این نتیجه رسید که جمعیت امام‌علی باید منحل شود، گفت: وزارت کشور در جهت صیانت از جایگاه جمعیت امام‌علی به عنوان یک نهاد مدنی، به نهادهای نظارتی گفت که بهتر است باز با این تشکل وارد گفت‌وگو شویم و آن‌ها را دعوت به اصلاح کنیم.\r\nعابدینی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت امام‌علی به همراه ۶ عضو دیگر این جمعیت، گفت: همه اسنادی که علیه جمعیت امام‌علی وجود داشت را به‌طور شفاف به اطلاع اعضاء این تشکل رساندیم و خودشان هم تعجب می‌کردند که چطور با وجود رصد این تخلفات تاکنون برخوردی با آن‌ها نشده است.\r\nگفتند جمعیت امام علی یعنی شارمین و شارمین یعنی جمعیت امام علی\r\nوی با بیان اینکه در آن جلسه ۴ نماینده سازمان‌های مردم نهاد هم حضور داشتند، اظهار داشت: به اعضای این جمعیت، پیشنهاد تغییر ساختار دادیم. علت این پیشنهاد این بود که عموم گزارش‌هایی که درباره جمعیت می‌رسید مربوط به تعدادی از اعضای آن بود. گفتیم اگر ساختار را تغییر دهید این افراد از جمعیت خارج می‌شوند و می‌توانند خارج از چنین اشکالی هرچقدر دوست دارند، فعالیت سیاسی انجام دهند، اما آن‌ها نپذیرفتند و گفتند شارمین یعنی جمعیت امام‌علی و جمعیت امام‌علی یعنی شارمین.\r\nمعاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: گفتیم شما نهاد مدنی هستید. نهاد مدنی یعنی نهادی که داوطلبان حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را دارند، اما چکونه شما کل این جمعیت را با ۱۱ نفر اداره می‌کنید؟\r\nعابدینی افزود: رحیمی مدیرعامل جمعیت امام علی پی‌نوشتی را بر صورتجلسه آن جلسه نوشت با این مضمون که کلیات نظرات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد را می‌پذیریم اما امضاء را به پس از مشورت با اعضاء موکول می‌کنم. چند روز بعد هم آمدند و پیشنهادات را نپذیرفتند.\r\n\r\nوی ادامه داد:  در جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، پیشنهادات مورد نظر را تبدیل به تذکر کردیم و ۲۰ روز به جمعیت امام‌علی برای عملی کردن آن تذکرات مهلت دادیم که باز هم تذکرات را اعمال نکردند. در جلسه آخر هم گفتند که ما تغییر ساختار را نمی‌پذیریم. در حالی که بحث تغییر ساختار، راه‌حلی برای برون‌رفت از شرایط و ممانعت از انحلال جمعیت بود.\r\nعابدینی با بیان اینکه نهایتاً پرونده به دادگاه ارجاع داده شد و دادگاه رسیدگی به تخلفات جمعیت امام‌علی در تاریخ ۱۲ اسفند تشکیل شد، گفت: با استناد به دفاعیات وکلای جمعیت و مدیرعامل آن و توضیحات نماینده وزارت کشور، قاضی پرونده در تاریخ ۱۳ اسفند حکم به انحلال این جمعیت داد که طبیعتاً تجدیدنظر خواهی حق این تشکل است.\r\nدلایل انحلال تشکل موسوم به جمعیت امام علی (ع) در یک نگاه:\r\n۱. انحراف از اساسنامه اولیه\r\n۲. سلب ماهیت اجتماعی آن\r\n۳. انجام فعالیت‌های سیاسی\r\n۴. تلاش برای ارائه چهره غیرواقعی از وضع موجود\r\n۵. تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی\r\n۶. توهین به اسطوره‌های ملی با صدور برخی بیانیه\r\n۷. تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی وضع موجود\r\n۸. شفاف نبودن فعالیت مالی و کتمان گزارش‌های شفاف\r\n۹. مشخص نبودن فعالیت در خارج از کشور و چگونگی تأمین منابع مالی\r\n۱۰. وجود ابهام دربارۀ کمک‌های مردمی و هزینه‌کرد آن‌ها و شماره‌حساب‌ها\r\n۱۱. مسئله‌دار بودن فعالیت‌های جمعیت درباره مسائل دینی و ارزشی کشور\r\n۱۲. برگزاری کلاس در ضدیت با ارزش‌های اسلامی و دینی برخلاف اساسنامه\r\n۱۳. اهانت جدی به اهل بیت و مقدسات و مناسک و اسطوره‌های ملی و مراجع عظام\r\n۱۴. تهیه خوراک رسانه‌های بیگانه مانند BBC و VOA و رادیو اسرائیل با سیاه‌نمایی و بیانیه\r\n۱۵ توهین به مواضع دولت و برخی شخصیت ها، نماد‌ها و اسطوره‌های ملی از جمله سردار ملی\r\nمنبع:\r\nخبرگزاری مشرق"
<https://www.nasimerooyesh.ir/news-id2557/>