_:nd8f70bdf3c7b47e795cc3d7bb7c83efexb0
<http://schema.org/articleBody>
"ذكرت صحيفتا \"المصري اليوم\" و\"ترك برس\" أن شاغلار جوكسو، المستشار التجاري التركي، أشار إلى رغبة بلاده في إعادة تفعيل اتفاقية الرورو بين موانئ الإسكندرونة وبورسعيد ودمياط، مشيرة إلى أنه تم تقديم طلب إلى الحكومة المصرية بهذا الشأن، وهو قيد الدراسة من الجانب المصري.\r\nوقالت تقارير مصرية وتركية إن هناك رغبة تركية في عودة العمل باتفاقية الخط الملاحي (الرورو) التي كانت قد وقعت بين البلدين في عام 2012 ثم أوقفت القاهرة العمل بها بعد ثلاث .\r\n\r\nواتخذت مصر هذا القرار وسط خلافات عميقة بين البلدين في تلك الفترة على خلفية عزل مرسي.\r\n\r\nومن جانبه، اعتبر وزير الاقتصاد التركي حينها، نهاد زيبكجي، أن وقف العمل بالاتفاقية لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية للخليج.\r\n\r\nوقال زيبكجي لرويترز: \"لا نحتاج إلى بديل نظرا لأن البضائع التي كنا ننقلها (عبر مصر) لم تكن تمثل سوى 2 في المئة من إجمالي حجم ما نصدره للخليج\".\r\n\r\nغير أن الوزير التركي أبدى تطلعه لإعادة الجانب المصري النظر \"لأن الاتفاقية كانت خطا جيدا ورابطا جيدا بين البلدين. نود الإبقاء عليها نظرا لرمزيتها\".\r\n\r\nلكن وفق أس بي غلوبال، وضع القرار المصري \"المصدرين وشركات النقل التركية في موقف صعب، حيث واجهوا خيارا بين دفع رسوم عبور باهظة لقناة السويس، أو سلك طرق غير آمنة عبر إيران\".\r\nفما هي هذه الاتفاقية؟\r\nوقعت اتفاقية الرورو إبان حكم الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، قبل 12 عاما لنقل صادرات البلدين.\r\n\r\nوسمح الاتفاق لشركات النقل التركية بتجنب الطرق الخطرة في سوريا والعراق للوصول إلى وجهات التصدير في الخليج، وفق موقع أس بي غلوبال.\r\n\r\nوبعد تدشينه في نوفمبر 2012، كانت الصادرات التركية تغادر ميناء مرسين وميناء الإسكندرونة إلى موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على ساحل البحر الأبيض المتوسط.\r\n\r\nومن هناك، انتقلت هذه البضائع برا إلى ميناء الأدبية على خليج السويس في البحر الأحمر، ثم تنقلها عبارات تركية إلى موانئ الخليج.\r\n\r\nوهذا المسار كان يحدث أيضا بالعكس، أي من مصر إلى تركيا.\r\n\r\nوكان من المفترض تجديد الاتفاقية في 15أبريل 2015 لكن \"الحكومة المصرية رأت أنه لا يحقق مصلحة لها في الوقت الراهن فتم إيقاف العمل به\"، وفق مسؤول مصري تحدث لرويترز حينها.\r\n\r\nوكانت هيئة الاستعلامات المصرية قد ذكرت في فبراير الماضي أن مستثمرين أتراك أبدوا رغبة في إعادة تشغيل الخط.\r\n\r\nوقال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة حينها، إن العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا شهدت حراكا كبيرا، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة التجارة التركية لتسريع وتيرة تسيير خط \"الرورو\" بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.\r\nاعادة تشغيل الخط\r\nوالشهر الماضي، أبدى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارته القاهرة اهتماما بإعادة تشغيل الخط.\r\n\r\nوقال أوزتورك إن \"العلاقة بين البلدين متعددة الأوجه حيث يتعاونان في الشرق الأوسط في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وفي ليبيا والصومال. هذه زيارة رمزية للغاية ولكنها تعني أيضًا أنهما يريدان أن يظهرا للعالم أنهما يرغبان في العمل معًا لإعادة السلام إلى المنطقة\".\r\n\r\nوقال عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إن التجارة البينية حققت زيادة غير مسبوقة خلال عام 2022 إذ بلغت نحو 7.1 مليار دولار، ويستهدف البلدان أن تصل إلى 15 مليار دولار.\r\n\r\nوأشار إلى أن الاستثمارات التركية في مصر قد بلغت 3 مليارات دولار، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال نحو 1700 شركة تركية.\r\n\r\nوبعد زيارة تاريخية للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا ولقائه برئيسها، رجب طيب إردوغان، بعد مصالحة تاريخية بين البلدين، قال اللمعي إنه في إطار الزيارة، سيتم تنظيم رحلة عمل إلى تركيا لعقد الدورة الـ17 لمجلس الأعمال المشترك باسطنبول خلال الفترة القادمة.\r\n\r\n&nbsp;"
<https://www.alyemenialjadid.net/arabicnews/53819>