_:n2ab235636cac45339d4d4a8054197040xb0
<http://schema.org/articleBody>
"\r\nرئيس الجمهورية :\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nو بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة على الفصل 80 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب،\r\n\r\nوعلى الأمر الرئاسي عدد 109 لسنة 2021 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب،\r\n\r\nوحيث نص الدستور على أن الشعب هو صاحب السيادة كما ورد ذلك في توطئته وكما نص على ذلك الفصل الثالث منه،\r\n\r\nوحيث إذا تعذر على الشعب التعبير عن إرادته وممارسة سيادته والتعبير عنها في ظل الأحكام الدستورية السارية، تُغلّب  السيادة على الأحكام المتعلقة بممارستها،\r\n\r\nوحيث عبر الشعب التونسي في أكثر من مناسبة عن رفضه للآليات المتعلقة بممارسة السيادة وطرق التعبير عنها،\r\n\r\nوحيث تعطلت دواليب الدولة وصار الخطر لا داهما بل واقعا وخاصة داخل مجلس نواب الشعب،\r\n\r\nوحيث أن المبدأ هو أن السيادة هي للشعب، وإذا تعارض المبدأ مع الإجراءات المتعلقة بتطبيقه يقتضي ذلك تغليب المبدأ على الأشكال والإجراءات.\r\nيصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:\r\nالباب الأ وّل\r\nأحكام عامة\r\n\r\nالفصل الأ وّل – يتواصل تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب.\r\n\r\nالفصل 2 – يتواصل رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب.\r\n\r\nالفصل 3 – يوضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.\r\nالباب الثاني\r\nالتدابير الخاصّة بممارسة السلطة التشريعية\r\n\r\nالفصل 4 – يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.\r\n\r\nلا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية.\r\n\r\nالفصل 5 – تتخذ شكل مراسيم، النصوص المتعلقة ب :\r\n– الموافقة على المعاهدات،\r\n– تنظيم العدالة والقضاء،\r\n– تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،\r\n– تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات  المهنية وتمويلها،\r\n– تنظيم الجيش الوطني،\r\n– تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،\r\n– القانون الانتخابي،\r\n– الحريات وحقوق الإنسان،\r\n– الأحوال الشخصية،\r\n– الأساليب العامة لتطبيق الدستور،\r\n– الواجبات الأساسية للمواطنة،\r\n– السلطة المحلية،\r\n– تنظيم الهيئات الدستورية،\r\n– القانون الأساسي للميزانية،\r\n– إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،\r\n– الجنسية،\r\n– الالتزامات المدنية والتجارية،\r\n– الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،\r\n– ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،\r\n– العفو العام،\r\n– ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها،\r\n– نظام إصدار العملة،\r\n– القروض والتعهدات المالية للدولة،\r\n– ضبط الوظائف العليا،\r\n– التصريح بالمكاسب،\r\n– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،\r\n– تنظيم المصادقة على المعاهدات،\r\n– قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،\r\n– المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.\r\n\r\nتدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في المجالات المشار إليها أعلاه وتصدر في شكل أوامر رئاسية.\r\n\r\nالفصل 6 – مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء.\r\n\r\nالأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم تأشيرها من رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني.\r\n\r\nالفصل 7 – لا تقبل المراسيم الطعن بالإلغاء.\r\nالباب الثالث\r\nالتدابير الخاصّة بممارسة السلطة التنفيذية\r\n\r\nالفصل 8 – يمارس رئيس الجمهوريّة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.\r\nالقسم الأوّل\r\nرئيس الجمهورية\r\nالفصل 9 – يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية.\r\nالفصل 10 – رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه.\r\n\r\nالفصل 11 – يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامّة وله أن يفوّض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.\r\n\r\nالفصل 12 – يمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية:\r\n– القيادة العليا للقوات المسلحة،\r\n– إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء،\r\n– إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،\r\n– إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها صلاحياتها،\r\n– إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته،\r\n– اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه\r\n– التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا،\r\n– المصادقة على المعاهدات،\r\n– العفو الخاص.\r\n\r\nالفصل 13 – لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوّض سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي.\r\n\r\nوأثناء مدّة هذا التعذّر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذّر.\r\n\r\nالفصل 14 – عند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التّام يتولى فورا رئيس الحكومة القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السيرالعادي لدواليب الدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.\r\n\r\nإذا حصل لرئيس الحكومة في نفس الوقت مانع لسبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة السابقة يتولى وزير العدل بصفة وقتية القيام بمهام رئاسة الجمهورية.\r\nوفي هذين الحالتين الأخيرتين تُجرى انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما من تاريخ الشغور.\r\n\r\nيؤدي القائم بمهام رئاسة الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 76 من الدستور.\r\n\r\nالفصل 15 – لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم. وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.\r\nالقسم الثاني\r\nالحكومة\r\nالفصل 16 – تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية.\r\nيؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور.\r\n\r\nالفصل 17 – تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامّة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.\r\n\r\nالفصل 18 – الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية.\r\n\r\nالفصل 19 – يسيّر رئيس الحكومة الحكومة وينسّق أعمالها ويتصرّف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.\r\nالباب الرابع\r\nأحكام ختامية\r\n\r\nالفصل 20 – يتواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.\r\n\r\nالفصل 21 – تُلغى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.\r\n\r\nالفصل 22 – يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.\r\nويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها.\r\n\r\nالفصل 23 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وينفذ حالا.\r\n\r\nتونس في 15 من صفر الخير 1443\r\nوفي 22 سبتمبر 2021\r\nرئيس الجمهورية\r\nقيس سعيّد\r\n\r\n"
<https://assiyassi.net/2021/09/26/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-117/>