آیا ثبت برند غیر از هزینه های فوق الذکر، هزینه دیگری همچون عوارض یا مالیات نیز دارد؟
هزینه های ثبت برند صرفا هزینه های فوق بوده و این ثبت مشمول هیچ عوارض یا مالیاتی نیست.
بله کاملا قانونی و قابل استناد است. با توجه به قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲، تردیـدی دراعتبار امضای الكترونیكی وجود ندارد.
یک مزیت برجسته امضای الکترونیکی پشتوانه حقوقی آن در کشور است از این رو در ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ اعتبار قانونی امضای الکترونیکی این شکل تعریف میشود که: “هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.” پس براساس این ماده، امضای الکترونیکی خود به‌تنهایی و بدون نیاز به امضای دستی کفایت میکند.
همچنین بند (ی) ماده ۲ قانون تجارت الكترونیكی ایران مصوب ۱۳۸۲ در مفهوم امضای الكترونیكی بیان میدارد: “ امضای الكترونیكی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شـده بـه داده پیاماست كه برای شناسایی امضا كننده داده پیام مورد استفاده قرار میگیرد.”منظور از داده پیام در این مادهمی تواند یک سند الکترونیکی مانند قرارداد یا تفاهمنامه باشد.
در ادامه، شرایط امضای الکترونیکی مطمئن در ماده ۱۰ قانون تجارت الكترونیكی ایران مصوب ۱۳۸۲به این شرح بیان شده است:
امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف. نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
ب. هویت امضاکننده دادهپیام را معلوم نماید.
ج. به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د. به نحوی به یک دادهپیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.”
به علاوه ماده 12 قانون تجارت الكترونیكی ایران مصوب ۱۳۸۲، اصل لزوم پذیرش دلایل الكترونیكی از سوی محـاكم و ادارات را مورد تصریح قرار داده است: “ اسناد و ادله اثبات ممكن است به صورت داده پیام باشد و در هیچ محكمه یا اداره دولتی نمیتوان بـر اسـاس قواعـد ادلـه موجـود، ارزش اثبـاتی داده پیـام را صرفا به دلیل شكل و قالب آن رد كرد.” همانطور که هرگونه اسناد عادی مثل قراردادها در فرایند رسیدگی قضایی اعتبارسنجی شده و طرفین می توانند به اصالت آن اعتراض کنند و در نهایت دادگاه صالح اصالت آن اسناد را تشخیص میدهد، در مورد اسناد الکترونیکی (داده پیام) که با امضاء الکترونیکی امضاء شده اند هم اینگونه رفتار خواهد شد و دادگاه صالح در مرحله رسیدگی در صورت وجود اختلاف بر اصالت آن ها به بررسی شواهد و قرائنی خواهد پرداخت که مشخص می کند آیا امضاء الکترونیکذیل سند از سمت امضا کننده صادر شده است یا خیر. بنابراین میتوانیم مطمئن شویم که امضای الکترونیکی از پشتوانه قانونی و حقوقی مستحکمی برخوردار است.
در ماده۱۴ قانون تجارت الكترونیكی ایران مصوب ۱۳۸۲ اینگونه بیان میشود که: “کلیه «داده پیام» هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند ازحیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.” همچنین در ماده ۱۵ قانون تجارت الكترونیكی ایران مصوب ۱۳۸۲بیان شده است: “ نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به «داده پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی ازاعتبار افتاده است.”
از این رو چنانكه ملاحظه میشود، این دو ماده برای داده پیام مطمئن ارزشی معادل سند عادی معتبر، قایل شدهان.
لذا اگر داده پیام مورد نظر شرایط قانونی را داشته باشد، اعم از این که روش تطبیق صحت ثبت رعایت شود؛ به نحوی كه هرگونه خطـا یـا تغییـردر محتـوا یـا مبادله را مشخص كند و در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد و سـطح معقـولی از دسترسـی را داشته باشد و در عین حال متناسب با اهمیت كاری اش تولید و سازمان دهی شده باشد، در واقـع ایـن داده پیام تمامیتش حفظ شده است واز لحاظ ارزش اثباتی و آثار مطابق بـا مـاده 14 قـانون تجـارت الكترونیكی ایران سندی معتبر و همانند اسناد فیزیکی قابل استناد در مراجع قضائی و سازمان ها و ادارات مختلف است و انكـار وتردیـد نـسبت بـه آن جـایزنیـست و فقط میتوان ادعای جعل نسب به داده پیام مربوطه را نمود.