عدم‌النفع به ۲ نوع تقسیم می شود است:
عدم‌النفع محقق و عدم‌النفع محتمل لازم به ذکر است خسارت عدم النفع ریشه فقهی دارد و نظرات مخالف و موافق زیادی در بین فقها در این خصوص مطرح شده است.
طبق ماده ۳۳۱ قانون مدنی: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»