چرا قانونگذار در قانون ثبت گواهی امضاء ذیل اسناد مالی و غیرمنقول و سهام شرکتها را برای دفاتر اسناد رسمی ممنوع کرده است؟
اصولا اين قبيل نوشته ها بدليل مغايرت بامواد 46و47 و48 قانون ثبت مصوب 1310 ونظم عمومي و لزوم وصول حقوق دولتي مثل حق الثبت ، مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده و جلوگيري ازمعاملات معارض وعادي ، وفلسفه وجودي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ودفاتراسنادرسمي وباعنايت به سايرقوانين ومقررات كشوري قابل گواهي امضاء‌نيستند.
اقراربه وصول وجه نقد بعنوان يكي از موارد ممنوعيت گواهي امضاء‌ میباشد.زيرا اين قبيل نوشته ها بسيار شايع بوده وگواهي امضاء‌ اين نوع اقرارنامه های عادی بین طرفین بدليل لزوم وصول حق الثبت وحق التحرير و مالي بودن سند ، صحيح به نظرنمي رسد . آراءوحدت رويه صادره درزمينه اقرارنامه هاي مالي ازجمله اقرارنامه وصول مهريه ،ومالي تلقي نمودن آنها ازحيث دريافت حق التحرير ،مويد اين نظروگرايش سازمان ثبت وكانونها به اين نوع تفسير مي باشد .علاوه براين ها اقرارنامه هاي مربوط به دريافت خسارات ويا بهاي املاك درمسير توسعه طرح هاي عمراني وملي درسطح كشور كه كاملا مالي شناخته شده وحق التحرير وحق الثبت اين نوع اسناد ازماخذ مبلغ دريافتي محاسبه مي شود مويد اين نظراست .