در چه صورت میتوان استراق سمع(شنود غیر مجاز) کرد:
تبصره ذیل ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می دارد:
کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود، ممنوع است
در شرایط زیل و با توجه به تبصره های قانونی شنود مکالمه افراد مجاز شمرده میشود:
موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد. بنابراین چنانچه، موضوع مربوط به غیرر از این دو مورد باشد، قاضی نمی تواند اجازه شنود را صادر کند.
اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می شود. بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر قانونی است و جرم محسوب می شود.
برای افراد عادی تحمل شش ماه تا دو سال حبس و یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات  می‌باشد.
اگر کارمند دولت یا نهادهای حکومتی و عمومی یا از اعضای نیروهای مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد و یا اینکه جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، با توجه به تشدید مجازات مقرر در ماده 26 قانون جرایم رایانه‌ای به 16 ماه و1 روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی 26666667 ریال تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات مجکوم خواد شد.