فاکتور رسمی چیست؟
از آنجایی که واحدهای تجاری صورتحساب فروش کالا و خدمات را در حسابهای هزینه و یا دارایی ثبت می‌نمایند جهت تعیین قابل پذیرش بودن وجوه پرداختی به عنوان هزینه، ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم را مطالعه فرمایید. طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم: هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد، عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط بارعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود، در ماده ۱۴۸ نیز به تفصیل انواع هزینه‌های قابل قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات و چه از نظر عرف بیان شده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهای این ماده و بخشنامه‌های صادره مرتبط، هزینه‌های واحدهای تجاری را رد و یا خواهند پذیرفت.
در رابطه با فاکتور رسمی، فاکتور مالیاتی، فاکتور دارایی، صورتحساب فروش کالا و یا فاکتور خدمات، کلیه واحدهای تجاری مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی به خریداران خود می‌باشند و صدور فاکتور رسمی ارتباطی به بزرگی واحد تجاری ندارد. خریدار می‌تواند در قبال وجه پرداختی، درخواست صدور فاکتور رسمی نماید و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع نمایند مشمول جرائم مربوطه خواهد بود. با توجه به بخشنامه‌های مالیاتی در خصوص استفاده از دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی در حال حاضر اکثر صورتحساب‌های صادره ویژگی‌های یک صورتحساب قانونی را دارد البته نبود فاکتور رسمی دلیل موجهی برای عدم پذیرش هزینه نمی‌باشد و ملاک پذیرش صورتحساب از سوی ممیزین مالیاتی مفاد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است.