- وفي اي نوع من النظام القانوني, يحدث نظام للمحاكم الادارية في اي نوع من النظام القانوني?
نظام القانون المدني
Some countries have multiple "supreme courts" whose respective jurisdictions have different geographical extents, or which are restricted to particular areas of law. In particular, countries with a federal system of government typically[citation needed] have both a federal supreme court (such as the Supreme Court of the United States), and supreme courts for each member state (such as the Supreme Court of Nevada), with the former having jurisdiction over the latter only to the extent that the federal constitution extends federal law over state law. Jurisdictions with a civil law system often have a hierarchy of administrative courts separate from the ordinary courts, headed by a supreme administrative court as it the case in the Netherlands. A number of jurisdictions also maintain a separate constitutional court (first developed in the Czechoslovak Constitution of 1920), such as Austria, France, Germany, Luxemburg, Portugal, Spain and South Africa. - وبعض البلدان لديها العديد من المحاكم العليا التي لها ولايتها القضائية المختلفة, او التي تقتصر على مجالات معينة من القانون. وعلى وجه الخصوص, فان البلدان التي لديها نظام حكومة اتحادي عادة [الاقتباس المطلوب] لديها كل من المحكمة العليا الاتحادية (مثل المحكمة العليا في الولايات المتحدة), واللمحاكم العليا لكل دولة عضو (مثل المحكمة العليا في نيفادا), وبما ان الاول لديه ولاية على هذه الاخيرة الا بقدر ما يمتد الدستور الاتحادية من القانون الاتحادية على قانون الدولة.-وغالبا ما تكون الولايات القضائية ذات نظام القانون المدني سلسلة من المحاكم الادارية منفصلة عن المحاكم العادية, ويراسها محكمة ادارية عليا كما هي الحال في هولندا. كما ان عدد من الولايات القضائية لديه محكمة دستوري منفصلة (تم وضعها لاول مرة في الدستور التشيكوسلوفاكي لعام 1920) مثل النمسا وفرنسا والمانيا واومبورغ والبرتغال واسبانيا وجنوب افريقيا. Einige Länder verfügen über mehrere Oberste Gerichte, deren jeweiligen Rechtsordnungen unterschiedliche geografische in haben oder die auf besondere Bereichen beschränkt sind. Insbesondere die Länder mit einem föderalen System der Regierung, die normalerweise [Zitat erforderlich] sind, haben sowohl ein Federal Supreme Court (wie das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten), und die obersten Gerichte für jeden Mitgliedstaat (wie zum Beispiel der Oberste Gerichtshof von Nevada), mit der ehemaligen Gerichtsbarkeit über letztere nur in dem Ausmaß, dass die Bundesregierung das Bundesgesetz über das staatliche Gesetz erweitert. Rechtsordnungen mit ein zivilen haben oft eine Hierarchie von administrativen Gerichten, die von den gewöhnlichen Gerichten getrennt werden, die von einem obersten administrativen Gericht geleitet werden, wie es in den Niederlanden der Fall ist. Eine Reihe von Rechtsordnungen pflegt auch ein separates Verfassungsgericht (erstmals in der tschechoslowakischen Verfassung von 1920 entwickelt), wie Österreich, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Portugal, Spanien und Südafrika. Algunos países tienen múltiples tribunales supremos cuyas jurisdicciones respectivas tienen diferentes extensiones geográficas, o que están restringidas a áreas particulares de la ley. en particular, los países con un sistema federal de gobierno típicamente [CITACIÓN NECESARIA] tienen tanto un Tribunal Supremo Federal (como el Tribunal Supremo de los estados unidos), y los tribunales supremos para cada estado miembro (como el Tribunal Supremo de nevada), con el ex que tiene jurisdicción sobre este último sólo en la medida en que la Constitución federal extiende la ley federal sobre la ley estatal. las jurisdicciones con un sistema de derecho civil a menudo tienen una jerarquía de tribunales administrativos separados de los tribunales ordinarios, encabezados por un tribunal administrativo supremo como es el caso en los países bajos. una serie de jurisdicciones también mantienen un tribunal constitucional separado (primero desarrollado en la Constitución de Checoslovaquia de 1920), como Austria, Francia, Alemania, Luxemburgo, Portugal, España y Sudáfrica. कुछ देशों में एक से अधिक सुप्रीम कोर्ट हैं जिनके संबंधित न्यायालयों में अलग-अलग भौगोलिक विस्तार हैं, या जो कानून के विशेष क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित हैं । विशेष रूप से, सरकार की संघीय प्रणाली के साथ देशों में आम तौर पर [प्रशस्ति पत्र की आवश्यकता है] दोनों एक संघीय सुप्रीम कोर्ट (जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट), और प्रत्येक सदस्य राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट (जैसे कि नेवादा के सुप्रीम कोर्ट), पूर्व की अधिकारिता के साथ, केवल इस सीमा तक कि संघीय संविधान राज्य कानून पर संघीय कानून का विस्तार करता है । एक सिविल कानून प्रणाली के साथ न्यायालयों में अक्सर सामान्य न्यायालयों से अलग प्रशासनिक न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है, जिसका नेतृत्व एक सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय द्वारा किया जाता है क्योंकि यह नीदरलैंड में मामला है । कई न्यायालयों ने एक अलग संवैधानिक न्यायालय को भी बनाए रखा है (पहली बार 1920 के चेकोस्लोवाक संविधान में विकसित किया गया), जैसे ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, लाइबेरिया, पुर्तगाल, स्पेन और दक्षिण अफ्रीका । Một số quốc gia có nhiều tòa án tối cao mà các vùng lãnh thổ tương ứng có các extents địa lý khác nhau, hoặc được giới hạn cho các khu vực đặc biệt của luật. Đặc biệt, các quốc gia với một hệ thống liên bang của chính phủ thường [citation cần thiết] có cả một tòa án tối cao liên bang (như Tòa án Tối cao của Hoa Kỳ), và Tòa án tối cao cho mỗi bang thành viên (như Tòa án Tối cao của Nevada), với những người trước đây có thẩm quyền qua phần cuối cùng chỉ đến mức mà hiến pháp liên bang mở rộng luật liên bang qua luật bang. Jurisdictions với một hệ thống luật dân sự thường có một phân cấp hành lang hành chính tách biệt từ các tòa án bình thường, hướng tới một tòa án hành chính tối cao như là trường hợp ở Hà Lan. Một số lãnh thổ cũng duy trì một tòa án hiến pháp riêng biệt (lần đầu tiên phát triển trong Hiến pháp Tiệp Khắc năm 1920), như Áo, Pháp, Đức, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Nam Phi. 一些国家有多个最高法院, 其各自的司法管辖区有不同的地理范围, 或局限于特定的法律领域. 尤其是, 有联邦政府制度的国家通常[引用需要]有联邦最高法院(如美国最高法院), 以及每个成员国的最高法院(如内华达州最高法院), 前者对后者拥有管辖权, 只有在联邦宪法扩大联邦法律以超过州法律的程度上. 与民法 制度的管辖权往往有一个等级的行政法院, 与普通法院分开, 由一个最高行政法院领导, 就像荷兰的情况一样. 一些司法管辖区还维持一个单独的宪法法院(1920年捷克斯洛伐克宪法中第一个制定), 如奥地利, 法国, 德国, 卢森堡, 葡萄牙, 西
- و هو كل منطقة مع مقاطعة القضاء في نظام المحكمة الموحدة للدولة, والتي تشكل المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية المحاكم المحلية, في حين تجري المحكمة العليا في نيويورك المحاكمات وال الاستئناف الرئيسية. مانهاتن تستضيف القسم الاول من المحكمة العليا, قسم الاستئناف في حين تستضيف بروكلين القسم الثاني. وهناك ايضا العديد من المحاكم الادارية خارج نطاق القضاء, وهي وكالات تنفيذية وليست جزءا من نظام المحاكم الموحدة للدولة. 每个行政区都与国家统一法院系统的司法区相结合, 其中刑事法院和民事法院是地方法院, 而纽约最高法院进行重大审判和上诉. 曼哈顿主持了最高法院的第一个部, 上诉部门, 而布鲁克林主持第二部. 还有几个法外行政法院, 这些法院是行政机构, 而不是国家统一法院系统的一部分. - يحكم قانون الاجراءات المدنية العملية في جميع الاجراءات القضائية التي تشمل قضايا بين الاطراف الخاصة. وقد تم استبدال القانون العام التقليدي بموجب قانون الاستعطاف في 24 ولاية بعد ان سن نيويورك القانون الميداني في عام 1850, وتم استبدال القانون الاستعطاف بدوره مرة اخرى في معظم الدول بموجب اشعار حديث الاستعطاف خلال القرن التاسع عشر. وقد تم الغاء القسم الانجليزي القديم بين القانون العام ومحاكم العدالة في المحاكم الاتحادية باعتماد القواعد الاتحادية للاجراءات المدنية في عام 1938 ؛ كما تم الغاءها بشكل مستقل بموجب القوانين التشريعية في جميع الولايات تقريبا. محكمة ديلاوير في ولاية ديلاوير هي ابرز عدد قليل من المحاكم الاسهم المتبقية. नियम-व्यवस्था की पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू है आर्थिक विकास पर कानून के प्रभाव के नियम का अध्ययन और विश्लेषण । नियम के जवाब के बिना संक्रमणकालीन और विकासशील देशों में नियम-व्यवस्था आंदोलन पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता: क्या कानून का नियम आर्थिक विकास के लिए मायने रखता है या नहीं? संवैधानिक अर्थशास्त्र मौजूदा संवैधानिक कानून फ्रेमवर्क के भीतर आर्थिक और वित्तीय निर्णयों की अनुकूलता का अध्ययन है, और इस तरह के ढांचे में न्यायपालिका पर सरकारी खर्च शामिल है, जो कई संक्रमणकालीन और विकासशील देशों में, कार्यकारी द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है । न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के दो तरीकों के बीच अंतर करना उपयोगी है: कार्यकारी शाखा द्वारा भ्रष्टाचार, निजी अभिनेताओं द्वारा भ्रष्टाचार के विपरीत । The Ottoman legal system accepted the religious law over its subjects. At the same time the Qanun (or Kanun), a secular legal system, co-existed with religious law or Sharia. The Ottoman Empire was always organized around a system of local jurisprudence. Legal administration in the Ottoman Empire was part of a larger scheme of balancing central and local authority. Ottoman power revolved crucially around the administration of the rights to land, which gave a space for the local authority to develop the needs of the local millet. The jurisdictional complexity of the Ottoman Empire was aimed to permit the integration of culturally and religiously different groups. The Ottoman system had three court systems: one for Muslims, one for non-Muslims, involving appointed Jews and Christians ruling over their respective religious communities, and the "trade court". The entire system was regulated from above by means of the administrative Qanun, i.e. laws, a system based upon the Turkic Yassa and Töre, which were developed in the pre-Islamic era.[citation needed] - تتمتع اسرائيل بنظام محكمة من ثلاثة مستويات. وعلى ادنى مستوى, توجد المحاكم القضائية, وهي تقع في معظم المدن في جميع انحاء البلد. ومن فوقها المحاكم المحلية, وهي تعمل بوصفها محاكم استئناف او المحاكم الابتدائية ؛ وهي تقع في خمس من المناطق الست في اسرائيل. المستوى الثالث واعلى مستوى هو المحكمة العليا, الموجودة في القدس ؛ وهي تقوم بدور مزدوج بوصفها اعلى محكمة استئناف و محكمة العدل العليا.-وفي الدور الاخير, تحكم المحكمة العليا بوصفها محكمة من الدرجة الاولى, مما يسمح للافراد, سواء المواطنين او غير المواطنين, بالطلب ضد قرارات سلطات الدولة.-وعلى الرغم من ان اسرائيل تدعم اهداف المحكمة الجنائية الدولية, فانها لم تصدق على نظام روما الاساسي, واشار الى القلق بشان قدرة المحكمة على البقاء حرا من الحياد السياسي. ومع ذلك, فان فئات المحاكم هذه لم تكن حصرية تماما: على سبيل المثال, يمكن ايضا استخدام المحاكم الاسلامية - التي كانت المحاكم الرئيسية في الامبراطورية - لتسوية صراع تجاري او النزاعات بين المتقاضين الاديان المختلفة, و اليهود والمسيحيين في كثير من الاحيان. ذهبت اليهم للحصول على حكم اكثر قوة بشان قضية ما. الدولة العثمانية تميل الى عدم التدخل في انظمة القانون الديني غير المسلم, على الرغم من ان لديها صوت قانوني للقيام بذلك من خلال الحكام المحليين. وقد تم تطوير نظام الشريعة الاسلامية من الجمع بين القران ؛ او الحديث, او كلمات النبي محمد ؛ او الاجماع, او توافق اراء اعضاء المجتمع الاسلامي ؛ وهو نظام من المنطق القياسية من السابقة. ؛ والجمارك المحلية. وقد تم تدريس كلا نظم في كلية الحقوق في الامبراطورية, والتي كانت في اسطنبول و بورصة. وقد قبل النظام القانوني العثماني القانون الديني على رعايه. وفي الوقت نفسه, وفي نفس الوقت, وهو نظام قانوني علماني, وهو نظام قانوني علماني, كان موجودا مع القانون الديني او الشريعة. كانت الامبراطورية العثمانية دائما تنظم حول نظام من الاجتهاد المحلي. كانت الادارة القانونية في الامبراطورية العثمانية جزءا من مخطط اكبر لتحقيق التوازن بين السلطة المركزية والمحلية.-و تدور السلطة العثمانية بشكل حاسم حول ادارة الحق في الارض, مما اعطى مساحة السلطة المحلية لتطوير احتياجات اغبر المحلي. وكان الهدف من تعقد الامبراطورية العثمانية هو السماح بالتكامل بين المجموعات الثقافية والدينية. النظام العثماني لديه ثلاثة انظمة محكمة: واحد للمسلمين, واحد لغير المسلمين, ويشمل اليهود والمسيحيين الذين يحكمون على الطوائف الدينية الخاصة بهم, والمحكمة التجارية. وقد تم تنظيم النظام باكمله من قبل عن طريق النظام الاداري, اي القوانين, وهو نظام قائم على yassa و توريه التركية, والتي تم وضعها في العصر ما قبل الاسلامي.[مطلوب الاقتباس] 然而, 这些法院类别并不完全是独家的: 例如, 伊斯兰法院这是帝国的主要法院也可以用来解决不同宗教的诉讼者之间的贸易冲突或争端, 以及犹太人 和 基督徒去找他们在一个问题上获得更有力的裁决. 奥斯曼国家往往不干涉非穆斯林宗教法制度, 尽管法律上有一个声音通过当地州长这样做. 伊斯兰教法制度是从[古兰经]的组合, 先知穆罕默德的话语, ijma ', 或穆斯林社区成员的共识来发展的; qiyas, 一个来自早期先例的类比推理系统; 和当地的习俗. 两个系统都是在帝国的法学院教的, 他们在伊斯坦布尔和布尔萨. وقد تم انشاء النظام القانوني الاسلامي العثماني بشكل مختلف عن المحاكم الاوروبية التقليدية. ان رئاسة المحاكم الاسلامية سيكون قاضي, او قاضي. وبما ان اغلاق ال, او بوابة التفسير, فان qadis في جميع انحاء الامبراطورية العثمانية تركز اقل على السابقة القانونية, واكثر مع العادات والتقاليد المحلية في المناطق التي هم فيها. ادارة. ومع ذلك, فان نظام المحكمة العثمانية يفتقر الى هيكل استئناف, مما يؤدي الى استراتيجيات القضايا القضائية حيث يمكن للمدعين ان ياخذون منازعاتهم من نظام محكمة الى اخر حتى حققوا الحكم الذي كان في صالحهم.