في ايرلندا, متى تم تعيين السلطة لحل البرلمان الى رئيس الوزراء?
1937
Older constitutions often vest this power in the cabinet. In the United Kingdom, for example, the tradition whereby it is the prime minister who requests a dissolution of parliament dates back to 1918. Prior to then, it was the entire government that made the request. Similarly, though the modern 1937 Irish constitution grants to the Taoiseach the right to make the request, the earlier 1922 Irish Free State Constitution vested the power in the Executive Council (the then name for the Irish cabinet). وغالبا ما تكون دساتير اقدم هذه السلطة في مجلس الوزراء. في المملكة المتحدة, على سبيل المثال, التقاليد التي بموجبها هو رئيس الوزراء الذي يطلب حل البرلمان يعود الى عام 1918. قبل ذلك, كانت الحكومة باكملها هذا طلب. وبالمثل, وعلى الرغم من ان الدستور الايرلندي الحديث في عام 1937 يمنح للمجلس التنفيذي الحق في تقديم الطلب, فان دستور الدولة الحرة الايرلندية في وقت سابق لعام 1922 قد منح السلطة في المجلس التنفيذي (وهو الاسم انذاك لمجلس الوزراء الايرلندي). Ältere Verfassungen Weste diese Macht oft im Kabinett. Im Vereinigten Königreich zum Beispiel die Tradition, die der Premierminister ist, der eine Auflösung des Parlaments fordert, stammt aus dem Jahr 1918. Vor damals war es die gesamte Regierung das hat die Anfrage gemacht. Auch wenn die moderne 1937 irische Verfassung dem Taoiseach das Recht gewährt, den Antrag zu stellen, hat die frühere 1922 Irish Free State Verfassung die Macht im Executive Council (der damalige Name für das irische Kabinett) übertragen. Las Constituciones más antiguas a menudo chaleco este poder en el Gabinete. en el reino unido, por ejemplo, la tradición por la cual es el primer ministro que solicita una disolución del Parlamento se remonta a 1918. Antes de entonces, fue todo el gobierno eso hizo la solicitud. del mismo modo, aunque la moderna constitución irlandesa de 1937 otorga al taoiseach el derecho a hacer la solicitud, la Constitución del estado libre irlandés de 1922 confirió el poder en el consejo ejecutivo (el entonces nombre para el gabinete irlandés). पुराने संविधान अक्सर इस शक्ति को कैबिनेट में वेस्ट करते हैं, उदाहरण के लिए, यह परंपरा है कि यह प्रधानमंत्री है जो संसद के विघटन का अनुरोध करता है, फिर से 1918. से पहले 1918. तक, यह पूरी सरकार थी जिसने अनुरोध किया है । इसी तरह, हालांकि आधुनिक 1937 आयरिश संविधान ने taoiseach को अनुरोध करने का अधिकार दिया, पहले 1922 आयरिश मुक्त राज्य संविधान ने कार्यकारी परिषद में शक्ति निहित की (फिर आयरिश कैबिनेट के लिए नाम) । Những người lớn tuổi nhất thường xuyên vest sức mạnh này trong tủ. ở Vương quốc Anh, ví dụ, truyền thống theo đó là thủ tướng yêu cầu một giải tán quốc hội hẹn hò trở lại 1918. trước khi đó, đó là toàn bộ chính phủ Điều đó đã thực hiện yêu cầu. Tương tự, mặc dù hiến pháp 1937 Ireland hiện đại được trao cho cái quyền thực hiện yêu cầu, 1922 hiến pháp tự do Ireland trước đây đã trao quyền lực trong Hội đồng Điều hành (cái sau đó tên cho tủ Ai-len). 较老的宪法往往将这种权力归属于内阁, 在英国, 例如, 总理要求解散议会的传统, 在那时之前是1918. 年, 这是整个政府. 这提出了请求. 同样, 虽然现代的1937年爱尔兰宪法给予总理提出请求的权利, 但早些时候的1922年爱尔兰自由州宪法赋予了行政委员会的权力(当时的爱尔兰内阁的名字).
وقد كانت المملكة المتحدة عادة تحكم بوصفها دولة موحدة من قبل برلمان وستمنستر في لندن. بدلا من اعتماد نموذج اتحادي, اعتمدت المملكة المتحدة على التحول التدريجي الى السلطة السياسية شعارات. وقد بدا نقل السلطة في المملكة المتحدة مع قانون حكومة ايرلندا لعام 1914 الذي منح حكم الوطن لايرلندا بوصفها دولة تاس التاسيسية ل المملكة المتحدة البريطانية وايرلندا السابقة. في اعقاب تقسيم ايرلندا في عام 1921 والتي شهدت انشاء الدولة الحرة الايرلندية ذات السيادة (والتي تطورت في نهاية المطاف الى جمهورية ايرلندا الحديثة), احتفظ ايرلندا الشمالية لحكومتها السلطة من خلال برلمان ايرلندا الشمالية, وهو الجزء الوحيد من الدولة. المملكة المتحدة ان يكون لها مثل هذا الجسم في هذا الوقت. وقد تم تعليق هذه الهيئة في عام 1972 وتم تنظيم ايرلندا الشمالية بالحكم المباشر خلال فترة النزاع المعروفة باسم المشاكل. 议会通过法案的权力往往被君主挫败. 查尔斯·我在1629年解散了议会, 在它通过了关键的动议和寻求限制他任意行使权力的法案之后. 在之后的十一年的个人统治中, 查尔斯进行了法律上可疑的行动, 如在没有议会批准的情况下提高税收. 英国内战后, 人们接受议会应定期召集会议, 但君主拒绝皇室同意法案仍然是司空见惯的事. 1678年, 查尔斯二世通过抚养民兵, 并继续执行两天四十天的任务, 以维护王国和平, 并表明他, 而不是议会, 应该控制民兵. 最后一位斯图尔特君主安 妮于1708年三月11日根据她的部长们的建议, 在苏格兰解决民兵问题的法案中获得了同意. 自从英国国会通过的法案中, 没有君主拒绝了王室的同意. شهدت العقود الاخيرة من القرن التاسع عشر حملات سياسية منسقة لحكم الوطن الايرلندي. وقد تم توحيد ايرلندا مع بريطانيا في المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وايرلندا مع قانون الاتحاد 1800 بعد التمرد الايرلندي لعام 1798, ولقد عانت من مجاعة شديدة بين عامي 1845 و 1852. تم دعم حكم الوطن. من قبل رئيس الوزراء البريطاني, ويليام غلادستون, الذي كان يامل ان تتبع ايرلندا على خطى كندا بوصفها السيادة داخل الامبراطورية, ولكن مشروع قانون الحكم الداخلي في عام 1886 تم هزيمته في البرلمان. وعلى الرغم من ان مشروع القانون, اذا تم الموافقة عليه, كان يمكن ان يمنح ايرلندا اقل من الاستقلال الذاتي داخل المملكة المتحدة مما كانت عليه المحافظات الكندية داخل الاتحاد الخاص بها, فان العديد من اعضاء البرلمان كانوا يخشون ان تشكل ايرلندا المستقلة جزئيا تهديدا امنيا على بريطانيا العظمى او ان تشكل بداية الاستراحة اعلى من الامبراطورية. كما تم هزيمة مشروع قانون ثاني لحكم الوطن لاسباب مماثلة. وقد اقر البرلمان مشروع قانون ثالث في عام 1914, ولكن لم يتم تنفيذه بسبب اندلاع الحرب العالمية الاولى مما ادى الى ارتفاع عام 1916 في عيد الفصح. 英国传统上一直被伦敦威斯敏斯特议会统治为一个统一的国家. 英国不是采用联邦模式, 而是依靠逐步下放权力下放政治权力. 英国的权力下放始于1914年爱尔兰政府法案, 该法案赋予爱尔兰作为前大不列颠及爱尔兰联合王国的一个组成国家的自治权. 1921年爱尔兰的分区, 它看到了主权爱尔兰自由国家的创建(最终 演变 成 了 爱 尔 兰 现代 共和国), 北爱尔兰通过北爱尔兰议会保留其下放的政府, 这是唯一的一部分这次英国有这样一个身体. 这一机构于1972年暂停, 北爱尔兰在冲突期间被直接统治, 被称为麻烦. 1839年, 墨尔本在激进分子和保守党(维多利亚·厌恶)投票反对一项暂停牙买加宪法的法案后辞职. 该法案取消了反对废除奴隶制措施的种植园主的政治权力. 女王委托一个保守党, 罗伯特·皮尔爵士组成一个新的部. 当时, 总理通常任命王室成员, 他们通常是他的政治盟友和他们的配偶. 许多女王的卧室女士是辉格党的妻子, 皮尔预计将用保守党的妻子取代他们. 在被称为卧室危机的情况下, 维多利亚, 墨尔本建议, 反对他们的移除. 皮尔拒绝统治女王施加的限制, 因此辞去了他的委员会, 允许墨 尔 本返回办公室. Die Macht des Parlaments, Rechnungen zu überholen, wurde oft von Monarchen vereitelt. Charles I. löste das Parlament im Jahr 1629 aus, nachdem er die kritischen Bewegungen und Rechnungen bestanden hat, um seine willkürliche Ausübung der Macht zu beschränken. In den elf Jahren der persönlichen Regel, die gefolgt sind, hat Charles legal zweifelhafte Aktionen durchgeführt, wie zum Beispiel die Anhebung von Steuern ohne Zustimmung des Parlaments. Nach dem englischen Bürgerkrieg wurde angenommen, dass das Parlament einberufen werden sollte, um regelmäßig zu treffen, aber es war immer noch alltäglich für Monarchen, die königliche Zustimmung zu den Rechnungen abzulehnen. Im Jahr 1678 hielt Karl II. seine Zustimmung von einer Rechnung, um den Frieden des Königreichs zu bewahren, indem er die Miliz die und sie für zwei und vierzig Tage in der Pflicht setzte, damit er, nicht das Parlament, die Miliz kontrollieren sollte. Der letzte Stuart Monarch, Anne, ähnlich zurückgehalten am 11 März 1708, auf Anraten ihrer Minister, ihre Zustimmung von einem Gesetzentwurf für die Beilegung von Milizen in Schottland. № Monarch hat seitdem die königliche Zustimmung zu einer Gesetzesvorlage verweigert, die vom britischen Parlament verabschiedet wurde. The United Kingdom has traditionally been governed as a unitary state by the Westminster Parliament in London. Instead of adopting a federal model, the UK has relied on gradual devolution to decentralise political power. Devolution in the UK began with the Government of Ireland Act 1914 which granted home rule to Ireland as a constituent country of the former United Kingdom of Great Britain and Ireland. Following the partition of Ireland in 1921 which saw the creation of the sovereign Irish Free State (which eventually evolved into the modern day Republic of Ireland), Northern Ireland retained its devolved government through the Parliament of Northern Ireland, the only part of the UK to have such a body at this time. This body was suspended in 1972 and Northern Ireland was governed by direct rule during the period of conflict known as The Troubles. The power of parliament to pass bills was often thwarted by monarchs. Charles I dissolved parliament in 1629, after it passed motions critical of and bills seeking to restrict his arbitrary exercise of power. During the eleven years of personal rule that followed, Charles performed legally dubious actions, such as raising taxes without parliament's approval. After the English Civil War, it was accepted that parliament should be summoned to meet regularly, but it was still commonplace for monarchs to refuse royal assent to bills. In 1678, Charles II withheld his assent from a bill "for preserving the Peace of the Kingdom by raising the Militia, and continuing them in Duty for Two and Forty Days," suggesting that he, not parliament, should control the militia. The last Stuart monarch, Anne, similarly withheld on 11 March 1708, on the advice of her ministers, her assent from a bill for the settling of Militia in Scotland. No monarch has since withheld royal assent on a bill passed by the British parliament. Sức mạnh của quốc hội để vượt qua các hóa đơn thường bị cản trở bởi vua. Charles tôi đã phân hủy quốc hội vào năm 1629, sau khi nó vượt qua các vấn đề quan trọng và hóa đơn tìm cách hạn chế bài tập quyền lực tùy tiện của anh ta. Trong mười mười một năm quy tắc cá nhân theo dõi, Charles đã thực hiện hành động mờ ám pháp luật, chẳng hạn như tăng thuế mà không có sự chấp thuận của quốc hội. Sau cuộc Nội chiến Anh, nó được chấp nhận rằng quốc hội nên được triệu tập để gặp thường xuyên, nhưng nó vẫn còn thường xuyên cho vua từ chối sự đồng ý của hoàng gia với hóa đơn. Năm 1678, Charles II giữ lại sự đồng ý của anh ta từ một hóa đơn để bảo tồn sự hòa bình của vương quốc bằng cách nuôi dân quân, và tiếp tục họ trong nhiệm vụ cho hai và bốn mươi ngày, đề nghị rằng anh ta, không phải quốc hội, nên kiểm soát dân quân. Stuart monarch cuối cùng, Anne, tương tự từ chối vào ngày 11 tháng 1708 năm 1708, theo lời khuyên của các bộ trưởng của cô ấy, sự đồng ý của cô ấy từ một hóa đơn cho sự hòa hợp của dân quân ở Scotland. № monarch đã từ chối sự đồng ý của hoàng gia trên một hóa đơn được truyền lại bởi quốc hội Anh. ووفقا لدستور, فان السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية والحكومة. ومن التعديل الدستوري لعام 1986, تم الانتقاص من واجبات الرئيس الى حد كبير, وهي الان احتفالية الى حد كبير ؛ ومن ثم فان معظم السلطة السياسية تقع في ايدي رئيس الوزراء. ان منصب رئيس الوزراء, رئيس حكومة اليونان, يعود الى الزعيم الحالي للمنصب السياسي الذي يمكن ان يحصل على تصويت الثقة من قبل البرلمان. ويقوم رئيس الجمهورية رسميا بتعيين رئيس الوزراء, ويقوم, بناء على توصياته, بتعيين وترفض اعضاء مجلس الوزراء الاخرين.