متعددة مع الحاجة الیها. و کذا الثیاب و الالبسة الصیفیة و الشتویة، السفریة و الحضریة و لو کانت للتجمل، و أثاث البیت، من الفروش و الظروف و سائر ما یحتاج الیه، فلا یجب بیعها فی المؤونة . بل لو کان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزکاة لشرائها. و کذا یجوز اخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الرکوب و الکتب العلمیة و نحوها مع الحاجة
الرجل له دار و خادم أو عبد أیقبل الزکاة ؟ قالا: نعم، ان الدار و الخادم لیسا بمال".
و کأن المراد بالمال ما کان یقع علیه التبادل و التعامل و کان یبذل بازائه المال و الدار و الخادم من جهة الاحتیاج الی عینهما لیسا مما یتعامل علیهما و یشتری بهما لوازم التعیش حتی یصیر الانسان بهما غنیا. و التعلیل یسری الی کل ما یحتاج الانسان الی بقاء عینه من لوازم التعیش و الحیاة .
و فی خبر سعید بن یسار "قال سمعت ابا عبدالله (ع) یقول: تحل الزکاة لصاحب الدار و الخادم. لان ابا عبدالله (ع) لم یکن یری الدار و الخادم شیئا". و الظاهر ان التعلیل من الراوی.
و فی خبر علی بن جعفر، عن اخیه موسی بن جعفر(ع) "قال: سألته عن الزکاة أیعطاها من له الدابة (الماءة - بحار)؟ قال: نعم، و من له الدار و العبد، فان الدار لیس نعدها مالا".
و فی خبر اسماعیل بن عبد العزیز، عن ابیه، قال: "دخلت انا و ابو بصیر علی ابی عبدالله (ع) فقال له ابو بصیر ان لنا صدیقا (الی ان قال:) و له دار تسوی اربعة الاف درهم، و له جاریة، و له غلام یستقی علی الجمل کل یوم ما بین الدرهمین الی الاربعة سوی علف الجمل، و له عیال أله ان یأخذ من الزکاة ؟ قال: نعم. قال: و له هذه العروض ؟ فقال: یا أبا محمد! فتأمرنی ان آمره ببیع داره و هی عزه و مسقط رأسه، أو ببیع خادمه الذی یقیه الحر و البرد و یصون وجهه و وجه عیاله، أو آمره ان یبیع غلامه و جمله و هو معیشته و قوته ؟ بل یأخذ الزکاة، فهی له حلال. و لا یبیع داره و لا غلامه و لا جمله". و بالجملة المسألة واضحة نصا و فتوی.