و اما اذا کان الغزو بغیر اذن الامام (ع) فان کان فی زمان الحضور و امکان الاستیذان منه فالغنیمة للامام (ع) |1|
عداد الانفال): و له صوافی الملوک، و فی روایة سماعة : أو شئ یکون للملوک فهو خالص للامام {الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب الانفال، الحدیث 8}. و نحوها روایات اخر، و بعد کون القطائع من مصادیق الصوافی و الانفال کما هو الظاهر لمن تتبع الروایات یظهر حکمه مما سبق من عدم تعلق الخمس بالصفایا و بما للامام.
|1| فی کتاب الفئ من الخلاف المسألة السادسة عشرة : "اذا دخل قوم دار الحرب و قاتلوا بغیر اذن الامام فغنموا کان ذلک للامام خاصة و خالف جمیع الفقهاء ذلک، دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم".
و فی المنتهی: "اذا قاتل قوم من غیر اذن الامام ففتحوا کانت الغنیمة للامام ذهب الیه الشیخان و السید المرتضی و اتباعهم و قال الشافعی: حکمها حکم الغنیمة مع اذن الامام لکنه مکروه و قال ابو حنیفة هی لهم و لا خمس و لا حمد ثلاثة اقوال: کقول الشافعی و ابی حنیفة و ثالثها لا شی لهم فیه".
و بالجملة المشهور نقلا و تحصیلا کونه باجمعه للامام (ع) بل ادعی فیه عدم الخلاف بل الاجماع و لم یفرقوا بین زمان الحضور و الغیبة و استدلوا له بمرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن ابی عبدالله (ع) و ادعوا انجبار ارساله بالشهرة
قال: "اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمة کلها للامام، و اذا غزوا بامر الامام فغنموا کان للامام الخمس" {الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب الانفال، الحدیث 16}. و بمفهوم صحیحة معاویة بن وهب قال: قلت لابی عبدالله (ع) السریة یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف تقسم ؟ قال: ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بینهم اربعة اخماس، و ان لم یکونوا قاتلوا