( مدرس مساعد منتدب بكلية العلوم جامعة الاسكندرية )
الخبر:
أعلن ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية أن قراراً جمهورياً رسمياً صدر اليوم بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية والأمن القومي والقضاء العسكري والنيابة العامة وبعض من شباب الثورة لبحث ملفات المدنيين المحبوسين عسكرياً.
و للاسف!!
إلي الأن لم يتم الافراج إلا عن 500 معتقل تقريبا و دول تقريبا 3 % من عدد المحاكمين عسكريا و المعتقلين واعتقد أن هدا طبيعي جدا لو بصينا لتشكيل اللجنة يا ناااااس حد يقولي إزاي يعني يكون القضاء العسكري عضو في اللجنة و هو خصم و طرف ؟؟!!!
وإزاااااي تكون الداخلية و أمن الدولة (المدعوة بالأمن الوطني) أعضاء في اللجنة وهما مبهدلين البلد سنة و نص بحالها وسايبين البلطجية يبيعوا و يشتروا فينا و بيمسكوا الشباب الثائر و يرموهم في السجون العسكرية ؟؟!!!
المفروض اللجنة دي تتكون من قضاة -محترمين غير مشكوك في نزاهتهم- هما اللي يحققوا في كل الملفات الخاصة بالمعتقلين خصوصا واحنا عارفين إن في تضارب في الإحصائيات والأرقام الحقيقية في عدد المعتقلين، وعارفين كمان إن الداخلية والقضاء العسكري مش هيظهروا الارقام الحقيقية، و لو عليهم يخفوا الناس دي من علي وش الارض.
المؤمن كيس فطن، أرجو مراجعة ذلك القرار وبلاش نخاف من العسكري لأنه خلاص فقد شرعيته، الشرعية للشعب، والشعب مش ضعيف، الشعب دلواتي له ارادة يجب ان تحترم.
الشعب لن يتهاون فيما وقع عليهم ظلم في ظل الحكم العسكري سواء حق الشهداء في إقامة محاكمات عادلة، أو المطالبة بالإفراج عن المعتقلين المدنيين في السجون العسكرية، او المطالبة بالافراج عن ضباط 8 ابريل و27 مايو، و بلاش ننسي إن الناس دي هي السبب الاول والأخير في وصول مدني للسلطة.
و ممكن كمان يتم تحويل المعتقلين دول للمحاكم المدنية، ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، ودا أقل مايجب عمله عشان ناس كل تهمتها أفضل الجهاد وهو قول الحق عند سلطان جائر.
و دعونا لا ننسي، قول سيدنا أبو بكر الصديق عندما تولي الخلافة، الضعيف فيكم عندي قوي حتي أخذ الحق له والقوي فيكم عندي ضعيف حتي اخذ الحق منه، هي مش حسبة برما يعني دي ناس كلنا عارفين إنهم مظاليم و مرمين في الحبس عشان كلمة حق وبفضلهم حضرتك وصلت لكرسي الرياسة، فجميعا نطالب بالإفراج عنهم، فالتجاوز في العدل خير من التجاوز في الظلم.