وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع السنة دي النهارده الخميس وسط توقعات من محللين ومصرفيين بين تثبيت ورفع الفايدة.
وقرروا في الاجتماع ده تثبيت أسعار الفائدة بواقع 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، في محاولة منه لمراقبة تطورات أرقام التضخم.
إيه اللي حصل قبل كده؟
ورفع المركزي أسعار الفايدة بنسبة 1% في 21 مارس اللي فات في اجتماع استثنائي، وده كان بالتزامن مع طرح شهادة إدخار مرتفعة العائد بنسبة 18% في بنك الأهلي المصري وبنك مصر، واللي تم إيقافها مؤخرًا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.
العالم بيعيش وضع حرج
وببيجي اجتماع اللجنة النهارده بعد أيام من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربع اللي فات برفع سعر الفايدة بنسبة 0.75%، وهي الأعلى من 1994، وده للمرة التالتة السنة دي لمواجهة معدلات التضخم اللي وصلت لأعلى مستوياتها في حوالي 4 عقود.
وفي تقرير سابق ليها قالت وكالة بلومبرج إنه من المتوقع إن البنك المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفايدة في اجتماعه النهارده، ووضحت إنه مع تسارع معدل التضخم السنوي للشهر السادس على التوالي والتحول المُتشدد من محافظين البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، فهيكون من المرجح إن البنك المركزي ياخد قرار الزيادة في أسعار الفايدة.
وأشارت الوكالة إن دي الزيادة الأكبر في أسعار الفايدة في مصر من نص عقد، وممكن مانكونش كافية لتهدئة الأسعار، وهو اللي هيسيب البنك المركزي في مشكلة وهو بيخطط للسياسية النقدية في البلد.
وذكرت الوكالة تحذير وزير المالية، محمد معيط، بخصوص التكلفة المقلقة للتشديد النقدي على الحكومة اللي بتنفق تقريبًا نص إيرادتها على مدفوعات الفايدة.
تصاعد التضخم في مصر
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية واصل الصعود في مايو اللي فات للشهر السادس على التوالي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان يوم الخميس قبل اللي فات.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي.
ووصل معدل التضخم الشهري في المدن ل1.1%، مقابل 3.3% في أبريل، وفي الريف ل0.8% مقابل 4.2% خلال أبريل.