نائب برلمانى يهدد بالاستقالة إذا تمت الموافقة علي تقسيم البحر الأحمر
إعداد/محمد شهاب
نشر فى (أونا 28/3/2016)التالي:أكد أحمد أبو خليل، عضو مجلس الشعب عن مدن سفاجا والقصير ومرسى علم بالبحر الأحمر، رفضه لما جاء فى بيان الحكومة بشأن ترسيم الحدود، وتقسيم أجزاء من محافظة البحر الأحمر، وإضافتها لمحافظات الصعيد. و قد اقترح النائب (الذي هدد بالاستقالة من مجلس النواب فى حالة التقسيم)، أقترح بفصل البحر الأحمر لمحافظتين ،جنوب وشمال.
السؤال لماذا يرفض النائب التقسيم؟ يسانده لوبي السياحة أيضا، فقط يعرض تقسيم المحافظة لمحافظتين، علما بأن السواحل البحرية المصرية يحتكره لوبي السياحة، و يقف ضد أي خطة تنمية تتضمن صيد اسماك و مزارع و أقفاص سمكية و صناعة و غيرها من أنشطة تنموية، و لم يتعلموا من درس الكساد السياحي، جراء اى عمليات إرهابية، أو أحداث سياسية مصرية و عربية مثل ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، و الربيع العربي، و لجئوا لأستخدم كل وسائل الضغط لديهم و هي كثيرة، لجدولة ديونهم، و الاتجاه للسياحة الداخلية، و محاولة الحصول على تعويضات حكومية، و غيرها من بدائل من وجهة نظرهم.
هناك مخطط أن يكون لمحافظات الصعيد ظهير بحري، على البحر الأحمر، و هو اتجاه حميد، حتى تنعش محافظات الصعيد، و فى نفس الوقت خفض اثر الركود السياحي حال حدوثه، كما حدث عدة مرات منذ موجة الإرهاب فى أوائل التسعينات من القرن الماضي، و من قبل كانت مصر قد عانت من حروب 1948 و 1956 و 1967 و 1973 و حرب الاستنزاف(بين 1967 و 1973).
هناك روايات لا تسلط عليها الأضواء فى هذا الأمر، منها التكالب الشديد على الأراضى على السواحل المصرية، و التى لا يريد لوبي السياحي، منازعة اى جهة له فيها، و أيضا هناك من يرفض تيار هجرة من سكان الصعيد لمناطق السياحة، باعتبار المهاجر يأتي بمشاكله، علما بأن التنمية التكاملية خير حل لكثير من مشاكل مصر ككل، و ليست فقط المناطق الساحلية.
أن تصل الأمور من نائب برلماني من البحر الأحمر بالتهديد بالاستقالة من البرلمان، و حسب ما جاء بالخبر (رفضه لما جاء فى بيان الحكومة بشأن ترسيم الحدود)، و استخدام طرق الضغط الإعلامي بعرض بعنوان مثير، حيث جاء عنوان الخبر(نائب القصير يهدد بالاستقالة إذا تمت الموافقة علي تقسيم مدن البحر الأحمر)، مع العلم أن الحقيقة هو مقترح بإعادة ترسيم الحدود، ليست فقط البحر الأحمر( كانت قد نشرت خرائط للترسيم المقترح لمحافظات مصر-منها الخريطة المصاحبة)، أيضا ذكر فى الخبر بوجود تظاهرات واحتجاجات رفضا لتقسيم المحافظة، و وصول البعض لقنوات الفضائية، و استخدامها لعرض الأمر و كأنه تعدى على حقوق أصحاب القرى السياحية و من يناصرهم.
لماذا لم يعرض مقترح ترسيم الحدود للنقاش العام على المستوى القومي؟