خاض أعضاء الجمعيات والتعاونيات المهنية للصيد البحري بجهة طنجة تطوان، صباح اليوم (الجمعة)، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، للتنديد بقرار موافقة الوزير عزيز الرباح على إجراء مسطرة طلب العروض للترخيص لنشاط جرف رمال البحر في مناطق استراتيجية للمملكة.
وعبر المحتجون على رفضهم التام لهذا القرار، الذي سيخص أربعة مواقع جديدة من بينها شواطئ طنجة، معتبرين هذا الإجراء مس خطير بالبيئة البحرية والثروة السمكية، ومن شأنه تغيير الطبوغرافية البحرية التي تؤثر على عملية التبييض والتفريخ وتكاثر الأسماك، بالإضافة إلى انعكاساته السلبية على القوت اليومي للعاملين بقطاع الصيد البحري وإخوانهم بقطاع نقل الرمال ومواد البناء بولاية طنجة تطوان.
وذكر المحتجون، في بيان وزعوه بالمناسبة، أن عملية الجرف التجاري لرمال البحر بشواطئ العرائش ومهدية وأزمور، حولت هذه الشواطئ إلى مقابر بيئية تنعدم فيها الحياة، وتسببت في انقراض أنواع عديدة من الأسماك وانخفاض كبير لأيام الصيد، مؤكدين رفضهم التام لفتح مواقع جديدة بمناطقهم لما يمكن أن تسببه في تخريب المجال البيئي وتدمير مكونات الحياة البحرية.
وكان مهنيو قطاع الصيد بالأقاليم الشمالية، سبق لهم أن وجهوا عدة شكايات في الموضوع إلى كل الجهات المعنية، بما فيها رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري وجميع الفرق البرلمانية، وطالبوا بتوقيف عمليات الجرف التجاري للرمال، وإلغاء طلب العروض التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري، مشددين العزم على التصدي لهذا المخطط الذي يستبيح ثروات البلاد، التي تمثل مستقبل آلاف الأسر ومصدر عيشهم.