في تصريح حصري لits 7 news، على خلفية النقاش العمومي المثار بشأن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة، قال مصدر أمني مسؤول: "إننا نحترم ونقدر عمل المؤسسات والهيئات الدستورية، ونثمن عاليا الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتدعيم المكتسبات الحقوقية ببلادنا. إلا أننا كمؤسسة عمومية مكلفة بتطبيق القانون ومؤتمنة على مرتكزات النظام العام، كنّا نتطلع لإشارات وخلاصات أكثر عمقا في التقرير، تتجاوز البعد التقريري للأحداث، لتلامس البعد الإستراتيجي في تنزيل مبادئ الحكامة الأمنية ببلادنا".
وإمعانا في استعراض وشرح موقفه، أوضح المسؤول الأمني أن تقريـــــر CNDH تحدث بشكل مستفيض عن تواتر الاحتجاجات لمدة زمنية طويلة، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب تخللتها جرائم خطيرة ومهددة للنظام العام، إذ تم تسجيل 814 تجمهرا وشكلا احتجاجيا غير مصرح به للسلطات العامة، دون احتساب الخرجات الأخرى العرضية وغير المؤطرة، بيد أن 8 في المائة فقط من تلك التجمهرات هي التي عرفت الركون للاستخدام المشروع للقوة العمومية.
"إننا كنساء ورجال القوة العمومية، كنا نتطلع إلى مقاربة مستجدة وشمولية في التعاطي الحقوقي مع هذه الإحصائيات والمؤشرات الرقمية التي تصدح بالدلالات والمقاصد؛ فتدبير الاحتجاجات العنيفة لمدة سنتين، في محيط إقليمي موسوم بالتوترات، وفي ظل بروباغندا مغرضة تحركها صفحات افتراضية مشبوهة، وبدون إطلاق رصاصة واحدة بشكل عمدي في حق المتجمهرين، أو رصد أي احتجاز أو توقيف خارج القانون… ألا يعتبر هذا أفضل تمرين على إعمال مرتكزات الحكامة الأمنية ببلادنا التي هي من أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة"؟ يتساءل المسؤول الأمني، قبل أن يضيف: "هل تساءل أحد كيف يمكن لمنظومة أمنية، سجلت إصابات جسدية خطيرة في صفوف عناصرها، وملايير السنتيمات من الخسائر المادية، وحملات ممنهجة من الاستفزاز والتخوين، ومع ذلك حافظت على الأمن والنظام العامين دون أي لجوء ممنهج إلى القوة".