طوت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، عصر الخميس الماضي، ملف ما يعرف ب" قضية الاستيلاء على 33 عقارا للأجانب والمغاربة بالبيضاء بتزوير وثائق الملكية وتحفيظها"، التي يتابع فيها طبيب ومالك مصحة خاصة وثلاثة أشخاص آخرين، بالسجن 33 سنة نافذة.
وقضت المحكمة، في حق ( ب. ز) مالك المصحة بالسجن 10 سنوات نافذة، وبالسجن 12 سنة في حق (ع. ن) وإدانة كل من (ع. ب) بالسجن 4 سنوات، و(ب. ب) بالسجن 7 سنوات، مع إلغاء جميع وثائق الملكيات المزورة الصادرة عن محافظات البيضاء في ما يخص العقارات المعنية بهذا الملف.
وفي ما يتعلق بالتعويضات، قضت المحكمة بأداء المتابعين تعويضا للضحايا ب 7 ملايين درهم.
وعرفت محاكمة المتهمين في السطو على "33 عقارا للأجانب والمغاربة بالبيضاء" بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، متابعة كبيرة من قبل الرأي العام، باعتبارها من الملفات المتشابكة مع ملفات أخرى تتعلق بالسطو على عقارات الغير، إذ يتابع فيها متهمون يقضي بعضهم عقوبة حبسية في ملف آخر يتعلق بالسطو على فيلا، وهي القضايا التي تورطت فيها شخصيات مهمة من بينها الطبيب مدير مصحة خاصة شهيرة بالبيضاء.
واعتبرت جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، حكم هيأة الحكم باسئتنافية البيضاء، على المتورطين في ملف "السطو على 33 عقارا بالبيضاء" مؤشرا إيجابيا على تفعيل مضامين الرسالة الملكية التي دعت إلى وضع خطة عاجلة من أجل التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
وأشارت الجمعية إلى أن ساعة وضع حد لمافيا العقار حانت، وأن حيل المنتمين إليها لم تعد تنطلي على أحد بعدما نجح القضاء في الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين في السطو على عقارات الغير.
تجدر الإشارة إلى أن مدير المصحة الخاصة الشهيرة بالبيضاء، سبق أن أدانته غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، منذ أشهر، في ملف قضية ما يعرف ب"السطو على فيلا الوزايس"، التي توبع فيها محافظ وطبيب وموثق، بعدما قضت في حقهم 30 سنة سجنا نافذا بتهمة التزوير واستعماله في وثائق رسمية.
وقضت هيأة المحكمة بالسجن عشر سنوات في حق (ب.ز) طبيب ومدير مصحة خاصة الذي مثل في حالة اعتقال، فيما نال الحكم نفسه محافظ المعاريف السابق (ع. ع) الذي كان يتابع في حالة سراح والمتهم في ملفات أخرى للسطو على العقار. ونال الموثق (ع. م) عشر سنوات سجنا أيضا لتورطه في ملف السطو على العقار، وهو الشخص نفسه المحكوم عليه في قضايا أخرى تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير.
وفي ما يتعلق بالتعويضات، قضت هيأة المحكمة بتعويض ل (ف. ك) صاحب الفيلا المسطو عليها قدره 100 ألف درهم، وإتلاف العقود المزورة.
محمد بها