تشهد الأسواق التجارية، قبيل حلول سنة 2018، فوضى كبيرة من احتكار ومضاربة، أرجعه مختصون إلى البنود الواردة في قانون المالية من جهة، وقرار وقف استيراد حوالي ألف منتوج من جهة ثانية، حيث أثر هذا على أسعار مختلف المواد الغذائية، خاصة في ظل غياب المراقبة وإجراءات ردعية ضدّ التجار والممونين، ووعي بين المستهلكين.
في احد محلات بالعاصمة، كانت أسعار بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، على غرار الحبوب والبقوليات من لوبيا وعدس وجلبانة وغيرها، والتي ارتفع سعرها بنسبة تصل أحيانا الـ10 بالمائة، أي 20 دينارا كاملة، أما العجائن فارتع سعر بعض الأنواع منها بـ5 دنانير، والطماطم المصبرة بـ10 دنانير، والزيت بـ5 إلى 10 دنانير،
كما ارتفع سعر الشوكولاطة محلية الصنع والمستوردة بفارق يصل إلى 15 دينارا عما كانت عليه قبل أيام، أما فيما يخص المواد الأخرى المستعملة من طرف العائلات كمسحوق الغسيل فارتفع سعر أحد العلامات المستوردة بـ50 دينارا، فبعدما كان يبلغ 200 دينار صار 250 دينار خلال أيام معدودات فقط!