تستكمل الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، الجلسة الثانية من فعاليات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، بحضور ممثلين عن المعارضة داخل مجلس الأمة (البرلمان)، ورئيس مجلس الأمة ومستشارين في الديوان الأميري، وذلك لإنهاء الملفات العالقة بين الحكومة ومجلس الأمة والوصول إلى حل سياسي ينهي حالة التأزيم المستمرة في البلاد.
وأكدت مصادر نيابية، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المواضيع التي ستطرح في جلسة الحوار الوطني اليوم، مواضيع متعلقة بالعفو عن الصادرة بحقهم أحكام سجن في قضايا سياسية وقضايا رأي خارج البلاد"، بمن فيهم المتهمون بقضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011 إبان الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الشيخ ناصر المحمد الصباح.
المصادر النيابية قالت إنّ ممثلي المعارضة النيابية سيصرون على أن تشمل قوائم العفو جميع الموجودين في الخارج، فيما تحاول الحكومة حصرها في قضية اقتحام مجلس الأمة، كذلك فإنّ النواب سيضغطون على الحكومة لسحب طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها له حتى منتصف عام 2022 لعدم دستوريته.
في سياق متصل، أكد مصدر رفيع المستوى في الديوان الأميري في الكويت، لـ"العربي الجديد"، أنّ قضية العفو "انتهت وباتت على الأبواب وأن القرارات الأخرى الخاصة بالنواب والحكومة هي في طور التفاوض والديوان سيشرف عليها، أما قضية العفو فقد انتهت من جهة الديوان الأميري وصدرت الأوامر بضرورة العفو عن متهمي اقتحام مجلس الأمة".
يذكر أنّ الكويت قد عاشت حالة من الانسداد السياسي بعد نجاح المعارضة في الحصول على 31 مقعداً داخل البرلمان من أصل 50 في انتخابات شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2020، لكنها فشلت في انتزاع أي مكاسب سياسية، مثل كرسي رئاسة مجلس الأمة، الذي نجح بالفوز فيه رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم، إضافة إلى فشلها في تسجيل انتصارات كبرى في انتخابات اللجان البرلمانية، وهو ما أدى إلى تقديم استجواب ثلاثي لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح انتهى باستقالة الحكومة، في يناير/كانون الثاني، أي بعد أقل من شهر على تشكيلها، لكن أمير البلاد أعاد تكليف الشيخ صباح الخالد الصباح تشكيل حكومة جديدة.