"التزوير" للاستيلاء على 300 هكتار بعين الشكاك.. هذه تفاصيل الحكم على المتهمين بعد 5 سنوات من التقاضي
برأت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، مساء أمس الخميس، أستاذا سابقا بثانوية مولاي علي الشريف بصفرو وموظف ومتقاعد ونائبين لأراضي الجموع بدوار آيت علي وبوبكر بجماعة عين الشكاك، بعد 5 سنوات استغرقها التقاضي، لاتهامهم بتزوير إشهاد للاستيلاء على أراضي عرشية.
وألغت حكما أدانهم ابتدائيا واستئنافيا، قبل نقضه وإحالته على هيئة أخرى، وحكمت تصديا بعدم مؤاخذتهم بتهم "النصب والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة واستعمالها واستعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
وجر فلاحون بدوار آيت علي وبوبكر، المتهمين وسادس أسقطت المحكمة الدعوى المدنية ضده لوفاته، بعد تقديمهم شكاية للنيابة العامة بابتدائية صفرو، اتهموهم فيها بتزوير إشهاد نواب أراضي عرشية بالمنطقة للاستيلاء على أكثر من 300 هكتار متوارث استغلالها أبا عن جد.
الفلاحون المشتكون حرموا من استغلال الأرض بناء على إشهاد شهد فيه نائبا أراضي الجموع بأحقية 5 فلاحين فقط في استغلال تلك الأرض الواقعة بالدوار والمسماة "بوسبرتيلة"، ما اضطر ابتدائية صفرو لانتداب خبير لإجراء خبرة حولها ومقارنة حدودها الأصلية بتلك في القرار النيابي.
وعلى ضوء الخبرة توبع المتهمون الستة المتراوحة أعمارهم بين 48 و74 سنة، بالمنسوب إليهم أمام ابتدائية صفرو التي أدانتهم بعقوبة سالبة للحرية مدتها 6 أشهر حبسا نافذا، بموجب قرار تمت مراجعته في المرحلة الاستئنافية، التي جعلت عقوبة 4 منهم موقوفة التنفيذ.
وخفضت الغرفة الجنحية الاستئنافية عقوبة نائب مباشر لأراضي الجموع عن دوار آيت أحمد، المدان بدوره ابتدائيا ب6 أشهر حبسا نافذة، وجعلتها نافذة في حدود 3 أشهر، وموقوفة في الباقي. وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلبات المدنية، وحكمت بأداء المتهمين الخمسة، 20 ألف درهم تعويضا.