اتفقت أحزاب الأغلبية على ضرورة التنسيق فيما بينها بخصوص مقترحات القوانين لتجنب أي تعارض فيما بينها أو مع التوجه العام للأغلبية.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة مجلس النواب، الذي اطلع "سيت أنفو" عليه، فإن أحزاب الأغلبية بمجلس النواب اتفقت على ضرورة "التشاور الدائم بين منسقي فرق الأغلبية بمكاتب اللجان النيابية، مع الحرص على عدم اتخاذ أي قرار بشأن القضايا الرائجة داخل هذه اللجان دون إخبار رؤساء الفرق بذلك".
وبخصوص التنسيق في العمل الرقابي، تم الاتفاق على ضرورة "التنسيق بشأن تقديم طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة، من خلال التواصل القبلي والتوافق بين الفرق حول المواضيع المقترحة".
كما اتفقت أحزاب الأغلبية على "وضع جرد للمؤسسات العمومية التي يمكن وضع طلبات للقيام بمهام استطلاعية بشأنها".
واتفقت أحزاب الأغلبية على "عقد اجتماعات لرؤساء فرقها بصفة منتظمة، بوتيرة نصف شهرية، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع رفع تقارير بشأنها إلى رؤساء وأمناء الأحزاب المشكلة لهذه الفرق".
وتجدر الإشارة أن هذا الاجتماع عرف حضور محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني الأحرار، وأحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى جانب بلعسال شاوي رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.