عمـر المزيـن – كود//
قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة شخص (55 سنة)، يتابع في حالة اعتقال احتياطي، من أجل "تعدد جنح النصب والتزوير في وثيقة إدارية تصدرها الإدارة العامة وادعاء لقب مهنة نظمها القانون".
ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن المحامي بهيئة فاس ذ. عبد الفتاح السلاوي التمس من المحكمة تمكنيه من مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، مما دفع بالمحكمة إلى تأخير الملف إلى جلسة 13 يونيو المقبل.
وكانت الأبحاث الأمنية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس مع صيد ثمين عرض أزيد من 52 ضحية لجرائم النصب والاحتيال وانتحال صفحات ينظمها القانون، قد خلصت أن هذا الأخير بالفعل كان يوهم ضحايا بتحقيق مختلف أغراضهم.
ومن أجل تسهيل ذلك كان ينتحل صفات ينظمها القانون، إما بسلك القضاء وإما بسلك الأمن وإما بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث انتحل صفة نائب وكيل الملك والمدير العام لوكالة السلامة الطرقية "النارصا"، مشيرة إلى أنه استطاع الإيقاع بمجموعة من الضحايا، أغلبهم من مستوى معيشي بسيط، مستغلاً في ذلك حاجبتهم لتحسين مستواهم المعيشي.
وقد نهج "النصاب الخطير" طريقة تعتمد على المطالبة بمبالغ مالية بسيطة، وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الضحايا، وترسيخ الثقة لديهم بأنه مجرد فاعل خير، يتوسط فقط لتحقيق مرادهم، هذا الأمر ساعده من الإيقاع بمجموعة من الضحايا الذين بدورهم قاموا بجلب أشخاص آخرين.
كما مكن البحث، حسب مصادر "كود"، من حجز وثائق تخص عشرات الضحايا، وكذا ختم التاريخ ومداد ومفتاح سيارة "وهمي" يحمل العلامة التجارية مرسيديس اقتناها بـ50 درهم من حي السعادة، بالإضافة إلى ثلاثة ساعات يدوية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأدوات كان يستعملها من أجل تأكيد الصورة التي يرغب في ترسيخها لدى الضحية، وهي صورة أنه شخص من طبقة اجتماعية معينة، له سيارة من نوع "مرسيديس"، كل ذلك من أجل تسهيل مهمة الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا والاستحواذ على أكبر مبلغ ممكن.