دخلت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في صدام مع عضو البرلمان المصري محمد أنور السادات، هو الأقوى بين مسؤول حكومي ونائب برلماني، على خلفية تسريب الأخير قانون الجمعيات الأهلية، قبل إعلانه رسميًا، ما أثار ردود فعل سلبية تجاه الحكومة.
ومن جانبها، قدّمت والي، مذكرة اتهام ضد السادات، أعقبها تشكيل لجنة تحقيق عاجلة من قبل رئيس البرلمان علي عبدالعال، للوقوف على مدى صحة الاتهامات الموجَّهة من وزيرة التضامن الاجتماعي للنائب السادات.
وكشف مصدر مطلع من لجنة التحقيق مع السادات، لـ"إرم نيوز"، عن قرب انتصار الوزيرة في معركتها ضد النائب، متوقعًا توقيع عقوبة على الأخير، أقلها حرمانه من التمثيل البرلماني لدورة برلمانية كاملة، وأقصاها سحب عضويته من المجلس.
الأزمة المتصاعدة بين الطرفين، وصلت لدى السادات إلى كشف ملفات الوزيرة، وإطلاق حملة إعلامية، لاتهامها بالتضييق على دور الجمعيات الأهلية والحقوقية في مصر.
وأكد المصدر البرلماني، أن الوزيرة اتهمت "السادات" أيضًا بتزوير تواقيع 5 نواب على أحد القوانين، (لم يكشف عن ماهيته)، متابعًا: "لو ثبُت تورط السادات في التهمتين، سيتم إسقاط العضوية عنه".
وأشار، إلى أن "السادات" سرَّب قانون الجميعات الأهلية للسفير الهولندي، وعدد من السفارات الأجنبية، قبل نشره على مواقع الإنترنت، مضيفًا: "تسريب قانون الجميعات الأهلية في منتهى الخطورة ومخز، وسيتم توقيع أقصى عقوبة على النائب".
يذكر، أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، اتهمت النائب محمد أنور السادات، بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض سفارات الاتحاد الأوروبي في القاهرة.