مواجهة جديدة بين حزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، في حملاتهما الانتخابية المبكرة، إذ وجه "البيجيدي" شكاية إلى وزارة الداخلية، يطالبها بالتدخل إثر نشر "الأحرار"، للائحة من لعدد من المسؤولين الإداريين الذين إلتحقوا بصفوفه.
فصل هذه المواجهة، بدأ بتأسيس التجمع الوطني للأحرار بمدينة تيزنيت، "للهيئة الإقليمية للأطر والكفاءات التجمعية بإقليم تيزنيت"، حيث تم استقطاب مجموعة من الأطر بمختلف الإدارات العمومية بالمدينة في إطار الهيئة الجديدة، ونشر صفتهم المهنية والإدارات التي يشتغلون بها بالتفصيل.
وهذه الخطوة، حسب مسيري الحزب بإقليم تيزنيت، تهدف الى انفتاح حزب التجمع الوطني للأحرار على جميع مكونات المجتمع.
وبالمقابل، اعتبرت الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بتيزنيت، في شكاية وجهتها لعامل الإقليم، أن نشر أسماء وادارات ومصالح تابعة للدولة في ملصق حزبي، يعد تسييسا للمرافق العمومية وتوظيفا لمصالح الدولة في الصراع السياسي و التنافس بين الأحزاب السياسية.
ويرى "البيجيدي"، أن في ذلك خرق واضح لميثاق المرافق العمومية (القانون 19.54 ) حيث أنه من المفروض ضمان حيادية المرافق العمومية بالإقليم، معتبرا أن مثل هذه الأفعال تخلق الالتباس لذى الناس، وتجسد نوعا من التماهي بين الإدارات و المصالح التابعة للدولة، وبين حزب او طائفة معينة من جهة.
وتابعت شكاية "البيجيدي"، أن تكرار ذلك أو السكوت عنه سيؤدي الى مزيد من التراجع و العزوف عن الانتخابات من طرف المواطنين، وسيجعل الشباب المشاركين في الحياة السياسية و العامة نشك في إمكانية حصول تكافؤ الفرص في الاستحقاقات الانتخابية، حسب تعبير المصدر.