علمتني الحياة أنه لا حدود أو رقابة، أو قيود، على وصف واقع أي حالة، أو ظرف، أو حدث، بشكل موضوعي وحقيقي، طالما التزمت بالمسؤولية الفردية والشخصية،عن ذلك التوصيف ودلائله!
علمتني دائرة معاينة ميكانيك السيارات، أنه علي زيارة مرآب الميكانيكي، وكهربائي السيارات، للتأكد من صلاحية وجاهزية السيارة للمعاينة، حتى لا أقع في مطب إفادة، تنص في أسفلها "غير صالحة للسير"!.
علمتني كتابة المقالات مؤخراً، أنه علي الأخذ بالمبادئ الإعلامية التي تتبناها وسيلة النقل التي يراد النشر على صفحاتها الورقية، وحتى الإلكترونية، حتى ولو أشرت الى واقع مزرٍ، ومداورة، بأوصاف تعلمناها من كتاب إبن المقفع المترجم، كليلة ودمنة، أو ينتهي بي الأمر إلى استلام رسالة عبارة غامضة، تنص أنه، "تعتبر هيئة التحرير أن مقالتك غير صالحة للنشر على موقعها"، دون توضيح، أو تفسير.
عجبي، ماذا علي فعله عندما تتكرر مثل هذه العبارة الرافضة على أكثر من مقالة؟
هل أفهم أن للحرية مفاهيم استنسابية، ونسبية، تطبق على فئة مجانية من الكتاب المغمورين، من أمثالي، وليس على كتاب المقالات المدفوعة الثمن؟
غريب، كيف علي أن أحرر فكري، وتفكيري، وآرائي، وأنه عليّ التقيد بسلاسل اجتماعية، وسلطوية، وحتى إستبدادية؟
نعم، إن من يقدم الدماء ليس مثل الذي يقدم الحبر. لكن، من يقول، او يدرك، أو يعرف، أن كثيرين من الذين يقدمون الحبر، يهون عليهم أيضاً تقديم الدماء؟
رجاء، ليت يتبدل إسم العامود الذي تنشر فيه مقالات الذين يقدمون الحبر، وتصبح تسميته: (عامود فشة الخلق)، حتى يصح بالسماح لهيئة التحرير، بالتقرير الإستنسابي، حول نشر هذه المقالات، من عدمها!
تحية الى كلمة "الحرية" التي يراق دمها، بصمت قاتل، بدءاً من حامل القلم، او مستعمل مفاتيح الكومبيوتر، إلى هيئة التحرير، صاحبة القرار الأخير، والخنجر المخضب!
يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.