انتقدت الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بآسفي لجنة "اليقظة" التي يرأسها عامل إقليم آسفي بعد تفشي فيروس كورونا داخل مصنع لتصبير السردين وإصابة 562 عامل وعاملة بفيروس كورونا فيما بلغَ المعدل الإجمالي بإقليم آسفي 642 حالة منذ حلول الجائحة.
وعبَّرت فيدرالية اليسار في بلاغ لها عن استيائها من عمل لجنة اليقظة والتي تجاهلت تحذيرات سابقة بخصوص إغلاق منافذ المدينة وتشديد المراقبة عليها، مؤكدة أنها سبقَ ونبهت من خلال مراسلة لعامل آسفي وبلاغ آخر من تفشي الفيروس داخل أروقة هذه المصانع.
وقال المصدر ذاته إنه بعد صمود مدينة آسفي لأكثر من ثلاثة أشهر، نبهت فيدرالية اليسار من التهاون والاستهتار الذي تعرفه لجنة اليقظة، وذكرت الفيدرالية في هذا الصدد "إنَّ هذه اللجنة تضم أشخاص تحوم حولهم شبهات، و بعض لوبيات الفساد الذين لا هم لهم سوى الاستفادة من صفقات التعقيم و التغذية خلال فترة الحجر الصحي باستغلال قربهم من عامل الإقليم".
وتابع البلاغ ذاته أنَّ ما وصفه بـ"الاستهتار وانعدام المسؤولية" أدى إلى ظهور بؤرتين للوباء بالإقليم،الأولى بمستشفى محمد الخامس والثانية بمعمل تصبير السمك "إنيمير" مما أظهر بالملموس تحالف وتواطؤ السلطة ولوبيات الفساد والباطرونا على ساكنة المدينة".
ودعت الفيدرالية إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة من أوصل المدينة لهذا المستوى من تفشي الوباء، مطالبة بإقالة عامل الإقليم ، ومسائلة وزارة الداخلية عن من هو الرئيس الفعلي للجنة اليقظة المحلية وكذا محاسبة كل من المندوب الإقليمي للصحة ومدير مستشفى محمد الخامس، و فتح تحقيق في انتشار البؤرة به، وطالبت أيضًا بفتح تحقيق في ما صرحت به بعض إحدى العاملات بمعامل تصبير السمك، لمواقع الكترونية، حول عدم تفعيل إجراءات السلامة والتباعد، داخل هذه المعامل .
ودعت الفيدرالية سكان آسفي إلى التزام بكل أساليب الوقاية، من تباعد، استعمال للكمامات و الابتعاد عن الفضاءات المزدحمة، ودعت أيضًا الهيئات النقابية والحقوقية الجادة، لتحمل مسؤوليتها فيما يقع بالمدينة والإقليم، وفضح لوبيات الفساد ومتابعتهم، وأيضا المواقع الالكترونية الجادة لفضح التهاون والتلاعب الذي تشهده المدينة، مكان قيام البعض بحملات دعائية مجانية لرجال سلطة، لا يقومون إلا بعملهم ومهامهم المنوطة بهم".