مراسلون 24 – متابعة
جددت جمهورية إفريقيا الوسطى، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بوصفها "حلا توافقيا" للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأبرز ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى، في كلمة بالمناسبة، أن المملكة المغربية "تبذل جهودا محمودة من أجل بلوغ هذا التوافق"، مشيدا بعقد اجتماعي مائدة مستديرة بين المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+ من أجل إيجاد "حل سياسي سريع لهذا النزاع الإقليمي".
وقال الدبلوماسي "نغتنم هذه الفرصة للتذكير بأهمية الواقعية وروح التوافق من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي، وندعم، في هذا الصدد، إرادة المغرب لحل هذا النزاع الإقليمي".
وشدد على أن "المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحل التوافقي"، مشيرا إلى أنها "تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وتخضع لمنطق التوافق وتستجيب لأعلى المعايير الدولية في مجال نقل السلط إلى الساكنة المحلية".
وأبرز أن العديد من الورشات حول مبادرة الحكم الذاتي أكدت أن النموذج المغربي هو الأكثر موثوقية ويمهد الطريق نحو حل ذي مصداقية.
كما أشاد ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى بإطلاق المغرب سنة 2015 للنموذج التنموي الجديد في الصحراء، بميزانية بقيمة 8 مليار دولار "من أجل تحسين مستوى معيشة ساكنة الصحراء وتمكينها من خلال استفادتها من موارد المنطقة"، مبرزا "الإنجازات الهامة" التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومشيرا على الخصوص إلى تفاعل المملكة مع الآليات الدولية ذات الصلة ودور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.
وأعربت جمهورية إفريقيا الوسطى أيضا عن "قلقها العميق" إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعية إلى تسجيل ساكنة هذه المخيمات وفقا للقانون الإنساني الدولي، ولولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وجميع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011.
كما أعربت جمهورية إفريقيا الوسطى عن "دعمها الكامل" للعملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007 من أجل التوصل إلى حل سياسي "واقعي وعملي ودائم" لقضية الصحراء المغربية يقوم على التوافق.