بعد موجة الانتقادات التي خلفتها المصادقة بالغالبية البرلمانية على قانون المالية لسنة 2016، صادق من جهته الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على القانون الذي أصبح أشهر من نار على علم بالبلاد.
وحسب ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية، وقع بوتفليقة، اليوم الأربعاء على قانون المالية للسنة الجديدة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين السامين بالدولة، إلى جانب أعضاء الحكومة الجزائرية.
وجرى إعداد قانون المالية على اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط بـسعر 37 دولارا إضافة إلى صرف العملة الوطنية بـ 98 دينار جزائري للدولار الواحد، في وقت توقع القانون نموا خارجا مجال المحروقات بنسبة 4.6 بالمائة مع معدل تضخم تصل إلى 4 بالمائة.
وخلف مشروع قانون المالية لسنة 2016 جدلا واسعا بالبلاد، حيث ترى الأحزاب المعارضة بأن الأخير يعد "القانون الأخطر" في تاريخ الجزائر.
وأكدت عدة أحزاب على رأسها حزب العمال بقيادة لويزة حنون، أن القانون سيكون بمثابة حكم بالإعدام على المواطن الجزائري، نظرا إلى الإجراءات "القاسية" التي سنها، والتي تتوعد بزيادة في قيمة الضرائب وأسعار بعض المواد الأساسية، ما سيمس القدرة الشرائية للمواطن البسيط.