'معركة البيض' بين التجارة والفلاحين
اتهم عبد المجيد الزار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وزارة التجارة بالتسبب في أزمة البيض "لأنها التجأت الى تسقيف الأسعار وحددت سعر الأربع بيضات بـ840 مي دون التشاور مع المهنة ولم تراجع التكلفة ما جعل السعر المحدد غير محيّن"
وقال في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 7 جانفي 2019 من يحدد سعر التكلفة منذ عقود هو المجمع المهني المشترك الذي يضم مختلف المتدخلين في المهنة وممثلين من كل الوزارات المعنية، "لكن للأسف التّجارة فاجأتنا بوضع سعر لا يغطي التكلفة".
واعتبر عبد المجيد الزار أنّ فقدان البيض من الأسواق والتسعيرة غير المحترمة دليل على أن هذا القرار غير واقعي، مضيفا أنّ تغيير تكلفة الإنتاج مرتبط بتغيّر سعر الأعلاف الذي زاد حوالي 30 دينارا في الطن الواحد.
وتابع الزار أنّ الأزمة ليس بسبب قلة الإنتاج لأنّ "البيض موجود لكنه لا يصل الى المستهلك لسببين: الفلاح يرفض البيع بالخسارة من جهة، والموزع الذين يرفض نقل البيض مقابل 6 مليمات من جهة أخرى وهنا اشتغلت سوق المضاربة"
من جانبها أكّدت كريمة الهمامي المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة اختلاف في وجهات النظر والمصالح مع اتحاد الفلاحين، قائلة "نحن نحافظ عل مصالح الدولة والاتحاد يدافع عن مصالح الفلاحين".
وبيّنت أنّ سعر البيض عند الإنتاج قانونيا حرّ، لكن وزارة التجارة يمكنها التدخل ظرفيا ولمدة 6 اشهر عند ارتفاع الأسعار "وهو ما تمّ فعلا حيث تدخلت الوزارة عند ارتفاع سعر البيض ليبلغ 1100 مي لـ"حارة عظم" وهو سعر غير مبرر" حسب تعبيرها.
وأوضحت الهمامي أنّه خلال شهر سبتمبر بلغ سعر البيضة 163 مي عند الإنتاج ما جعل وزارة التجارة تقرّر المحافظة على نفس السعر لشهر أكتوبر لكن المجمع المهني رفّع التسعيرة إلى 191 مي.
واعتبرت ضيفة ميدي شو أنّ ما قام به المجمّع يعدّ سياسة ممنهجة حتى يتم الإمتناع عن التزويد في شهر ديسمبر الذي يزداد خلاله الاستهلاك بشكل قياسي.
وشدّدت المديرة العامة للمنافسة بوزارة التجارة على أنّ المجمع المهني لا يملك أيّ تأهيل قانوني يجعله يحدّد الكلفة "لأن الكلفة تحتسبها وزارة التجارة"، متسائلة "ما معنى امتلاك قدرة إنتاج عالية والبيض لا يغطي الحاجة ؟"