بعد الجدل، الذي أثير حولها في جلسة مناقشة مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، بين نواب حزب العدالة والتنمية من جهة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من جهة ثانية، أعلنت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، تنظيم يوم دراسي حول الدراسة، التي استندت عليها الوزارة في إعداد مشروع القانون المذكور.
وقالت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، إنها قررت تنظيم لقاء دراسي، يوم الثلاثاء المقبل، حول: "دراسات الجدوى، التي أعدتها وزارة الداخلية حول تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية، وتجميلية، وصناعية".
ويأتي الإعلان المذكور، بعد المواجهة، التي شهدها اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون، حيث شكك نواب حزب العدالة والتنمية في حقيقة وجود دراسة جدوى، استندت عليها وزارة الداخلية في إعداده، وتساءل النائب المقرئ، الإدريسي أبوزيد، عما إذا كانت هذه الدراسة "سرية"، وطالب بعرضها، وتمكين الرأي العام من خلاصاتها.
وبدا لافتا للانتباه في الاجتماع ذاته أن وزير الداخلية أغضبته مداخلات نواب حزب العدالة والتنمية، وتشكيكهم في موضوع الدراسة، إذ أعرب عن رفضه ذلك، وأكد أن الدراسة "موجودة ومستعد لعرضها على النواب في أي وقت"، معتبرا أن كلام نواب حزب رئيس الحكومة غير مقبول ويضرب في جهود الأطر الذين اشتغلوا وتعبوا في إنجاز الدراسة.