بعد أن ورطت الحكومة في موقف مثير للجدل من مصفاة لاسامير، عادي ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي لتتحدث لغة مختلفة عن الملف، جاء ذلك في جواب كتابي عن سؤال تقدم به نائب برلماني، وقالت في جوابها إن الوزارة تعكف حاليا على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة بشأن ملف مصفاة شركة "سامير. وأوضحت أن ملف مصفاة شركة "سامير" يتسم بالتعقيد نتيجة تراكم المشاكل والديون بهذه الشركة على مدى السنوات العشرين الماضية، الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في شهر غشت 2015، وإحالة هذا الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية لشركة "سامير" بتاريخ 21 مارس 2016 مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاضي منتدب والحكم الذي أبدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016.