أعلن مجلس هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء في المغرب التصعيد من خلال الاستمرار في الإحتجاجات ورفضه الإتفاق الذي توصل له مكتب جمعية هيئات المحامين مع الحكومة حول الضريبة المفروضة عليهم في مشروع
الموازنة.
ويأتي قرار مجلس هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء بعد الإجتماع المنعقد أول أمس الإثنين ببوسكورة (الدار البيضاء)، حين استجاب المجلس المذكور لمطالب الجمعية العمومية الإستثنائية المخصصة لمناقشة مستجدات الوضع الراهن, والرامية إلى الإستمرار في جميع الأشكال الإحتجاجية خاصة التوقف عن العمل.
وبالقرار المذكور، تكون هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء, التي تعتبر أكبر هيئة محامين بالمغرب، قد انقلبت على الإتفاق الذي توصل إليه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة، في شخص رئيسها عزيز أخنوش ووزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالمالية، يوم 15 نوفمبر الجاري.
وقضى التوافق بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، بتخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون الموازنة لسنة 2023 .
وبهذا، أكد مجلس هيئة المحامين الشروع في تنفيذ برنامج تصعيدي احتجاجا على مشروع موازنة 2023 ومسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة اللذين يشكلان –حسب المحامين المغربيين– "استهدافا ممنهجا" لهذه المهنة و"تغييبا للمقاربة التشاركية".
وكان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب قد استنكر بشدة محاولات ضرب استقلالية القضاء وتقزيم دوره في المجتمع في اعقاب تداول مشروع قانون مهنة المحاماة عبر مواقع التواصل الاجتماعي, و اعتبره "استخفافا" تجاه المحامين المغاربة و"عبثا" بمستقبلهم.
وقد نظم المحامون سلسلة من الاضرابات بالرباط و الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة العدل للتنديد بمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة التي اعتبروها "انتكاسة مهنية"، "انفرادية" و"سلطوية".
وأكدوا خلال وقفاتهم الاحتجاجية أن هذه المسودة تشكل "مسا خطيرا باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع"، وتتضمن "تراجعات كبيرة وضربا للمكتسبات".