بعد إعلان المغرب عن بسط سيادته على مياه أقاليمه الجنوبية، خرجت الجارة الشرقية الجزائر، لتعلن عن ترسيم حدود مياهها البحرية، وسط اعتراض إسبانيا، لتخوفها من أن تضم مياه تابعة لأرخبيل الببريار الإسباني.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، أن مدريد باتت تواجه للمرة الثانية، خلال بضعة أسابيع، نزاعا قانونيا مع جيرانها المغاربيين حول السيادة البحرية، حيث أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونثالث لايا، أمس الأربعاء، رفض بلادها لترسيم الحدود البحرية، التي وضعتها الجزائر، في عام 2018، للسيطرة على مياه بحرية تتداخل مع حدود المياه الإقليمية الإسبانية.
وترى صحيفة "إلباييس" أنه على الرغم من أن هذا المرسوم الجزائري، الذي ينسب إلى بلاده المياه المجاورة لجزيرة كابريرا، قد تمت المصادقة عليه، قبل ما يناهز العامين، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتم تبنيه دون التفاوض مع إسبانيا، من دون أن ينتبه إليه أحد حتى الآن.
وقالت الوزيرة الإسبانية في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية بمدريد: "نحن لا نوافق على ذلك، وأبلغناهم (الجزائريين) بهذا"، وأشارت إلى أنها ستسافر، في الأسبوع المقبل، إلى الجزائر لمناقشة هذه المسألة، بالإضافة إلى شؤون أخرى، مع السلطات الجزائرية.
واعتبرت الوزيرة الإسبانية، حسب ما نقلته صحيفة "لافانغارديا" أن ترسيم الحدود الجزائرية أمر يتطلب تفاوضا بين البلدين، مضيفة أنه "إلى الآن لا توجد سوى مطالب جزائرية، وإسبانيا غير متفقة معها".
وزيرة الخارجية الإسبانية كان من المقرر أن تجري زيارة إلى الجارة الشرقية الجزائر، قبل أسبوعين، إلا أن موضوع ترسيم الحدود البحرية المغربية جعلها تستبدل زيارة الجزائر بالسفر إلى جزر الكناري لإبلاغ حكومتها المحلية بتفاصيل لقاءاتها مع المسؤولين المغاربة، وما تم الاتفاق عليه بخصوص ترسيم الحدود البحرية المغربية في الأقاليم الجنوبية بالمحاذاة مع جزر الكناري.