Agadir 360 – اخبار اكادير 24 ساعة
قضت هيئة الحكم بابتدائية تزنيت في ملف جنحي ضبطي، وفي الدعوى العمومية، بإدانة ضابط سابق في مندوبية الإنعاش الوطني بمدينة تزنيت وأحد أقاربه، بـ3 سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وتحميلهما الصائر تضامنا بينهما مجبرين في الأدنى؛ وذلك بتهمة النصب وخيانة الأمانة.
كما حكمت الهيئة ذاتها على شخص آخر بعدم مؤاخذة من أجل جنحة النصب وصرحت ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى أداء تعويضات لفائدة المطالبين بالحق المدني على وجه التضامن.
وتعود فصول القضية إلى تأسيس ودادية سكنية سنة 2007، لبناء شقق خاصة بالمتقاعدين بين منطقة أكلو ومير اللفت ضواحي تزنيت، وإقناع عشرات المنخرطين بجدية المشروع السكني، الذين دفعوا مبالغ مالية في الحساب البنكي للودادية، تقدر بـ100 ألف درهم لكل واحد منهم؛ غير أن المنخرطين اكتشفوا تعرّضهم للنصب من لدن مؤسسي الودادية، ووجود اختلاسات شابت الحساب المالي لها، عبر تحويلات لفائدة الضابط.
وقد سبق للضحايا أن قدموا شكايات إلى النيابة العامة بكل من تزنيت وأكادير، عرضوا خلالها أنهم علِموا بتأسيس ودادية، ستُقيم مشروعا سياحيا للسكن الترفيهي على شاطئ البحر في منطقة تابعة للنفوذ الإداري لجماعة أكلو بإقليم تزنيت، فبادروا إلى الاتصال بمسؤولي هذه الودادية، الذين احتالوا عليهم وحصلوا منهم على مبالغ مالية وتسلموا وصولات الدفع من وكالة بنكية في حي الباطوار في أكادير. وقد أوهمهم القيمون عن الودادية بجدية المشروع، وأطلعوهم على تصاميمه وسلموهم شواهد الاستفادة؛ لكن تبيّن لهم في الأخير أنهم وقعوا في شرك النصب الذي حبكه المدانون، وأن اختلاسات همّت ماليتها، وذلك وفق أمر بالإحالة صادر عن قاضي التحقيق بتزنيت، تتوفر عليه الجريدة.
واستنادا إلى الوثيقة ذاتها، فقد كان الضابط المُدان في القضية هو من دفع إلى تأسيس الودادية سالفة الذكر في مدينة تزنيت، ووسيطا في اقتناء الوعاء العقاري لإنشاء المشروع، بالإضافة إلى إدخال أحد أقربائه مستشارا في مكتب الودادية، حيث "كان يسحب الأموال من حساب الودادية، مستغلا ثقة أعضاء المكتب، الذين يُسلمونه كمبيالات موقعة من أجل أداء ثمن القطعة الأرضية، فكان يسحبها لفائدته".
كما أكّد أمين مال الودادية، في المحضر ذاته، "أن أمرين بالتحويل لفائدة الضابط يحمل كل واحد منهما مبلغ 800 ألف درهم، لا يعرف عنهما أي شيء، وأن التوقيع الذي يحملانه، ليس توقيعه، بالرغم من أنهما منسوبان إليه".