امتنع المحامون، صباح اليوم الإثنين، عن ولوج عدد من محاكم المغرب، كما قرروا مقاطعة الجلسات، طيلة يومه الإثنين، احتجاجا على منع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح، للمحاكم.
ويأتي هذا الموقف، في أول أيام دخول الدورية المشتركة لوزارة العدل والنيابة العامة، بشأن إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، حيز التنفيذ، وهو ما يعتبره أصحاب "البذلة السوداء"، بأنه يمس استقلاليتهم.
ووجد المحامون لدى محاولتهم الولوج إلى مقر المحكمات في مواجهة عناصر من الأمن طالبوهم بالإدلاء بجواز التلقيح، تنفيذا للدورية المشتركة بين الوزارة الوصية على قطاع العدل والنيابة العامة.
واحتشد عشرات المحامين، صباح الاثنين، أمام مقر عدد من المحاكم المغربية رافضين إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى فضاء المحاكم، بموجب قرار تم اتخاذه من طرف وزارة العدل والنيابة العامة.
ونشر عدد من المحامين من هيئات الدار البيضاء ووجدة وطنجة تطوان والرباط وسلا.. صورا لاحتجاجات المحامين أمام قصور العدالة، كما قرروا مقاطعة الجلسات، طيلة يومه الإثنين.
ويرفض المحامون مضامين القرار الثلاثي، حيث أكدوا أنهم غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، "لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت"، داعية المحاميات والمحامين إلى تمسكهم باستقلالهم عن كافة السلط.
وشدد المحامون على أنه "لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداءهم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم للمتقاضين كما هو منصوص عليه في الفصل 120 من الدستور".