وجه النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم (الاثنين) سؤالاً شفويا، لوزير الشغل والإدماج المهني، حول البرامج الحكومية الموجهة لدعم الشباب المنتمي للقطاع الغير المهيكل؟.
وقال النائب البرلماني في تعقيب له، "السيد الوزير، للأسف المقاول الذاتي والتغطية الاجتماعية هي إجراءات إدارية، ولن تكون كافية لحل إشكالية القطاع الغير المهيكل بالمغرب، لذا يجب أن تفكروا في إيجاد بدائل وابتكار حلول، وأهمها ربط الدعم الذي تقدمه الدولة لمجموعة من القطاعات التي تشغل المقاول الذاتي وبهيكلة الموجودين معهم".
مقدما كمثال على هذا الموضوع قطاع الفلاحة، بحيث حسب المهاجري، "هناك من استفاد من أراضي الدولة وأراضي الجموع واستفادوا من الدعم الفلاحي لديهم مداخل من مجموعة من المنتجات الفلاحية، لماذا لا يتم الاشتراط عليهم الدعم مقابل الاشتغال بشكل مهيكل"، وأضاف، "نفس الشيء بالنسبة للمقاولين الذين استفادوا من العقار العمومي، يجب أن يفرض عليهم التعامل مع من يتوفر على بطاقة المقاول الذاتي".
وزاد المهاجري مخاطبا الوزير، " حادثة طنجة لن تكون الأولى ولا الأخيرة، لأن العقار العمومي عبأتموه لمافيا العقار ولم تهيؤوا أحياء صناعية بثمن بسيط ومجهزة"، منتقدا في ذات السياق، عدم توصل القطاعات المتضرر من جائحة كورونا، بالدعم من اَثار الجائحة، متسائلا كيف ستعيش هذه الفئة بمبلغ 6000 درهم في عشرة أشهر التي قدمتها لها الحكومة أثناء حالة الطوارئ الصحية؟.