كشفت الخلاصات التي قدمها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس، للملك، بعد مشاورات موسعة، خروج المراكز الجهوية للاستثمار من مجال نفوذ وزارة الداخلية. هذه المراكز ستصبح مؤسسات عمومية ذات استقلال إداري ومالي، رغم أن الداخلية قد تبقى الجهة الوصية عليها.
التصور الذي قدمه رئيس الحكومة يقترح، من جهة أخرى، دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار. ويعتبر اتخاذ القرارات في هذه اللجنة «ملزما لكافة أعضائها»، مع إمكانية الطعن فيها أمام والي الجهة، وعند الاقتضاء، أمام لجنة يرأسها رئيس الحكومة.
وكان الملك محمد السادس طلب، في 11 دجنبر 2017، من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور فؤاد عالي الهمة، المستشار الملكي، تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار، بعدما سبق أن كلف مجلس جطو بذلك في 24 أكتوبر 2017.
جطو كان قد أعد تقريرا تضمن خلاصات التحريات التي قام بها، والتي أظهرت وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، حيث لم ترق هذه المراكز إلى المستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وعدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار.