النيابة العامة تحت سلطة الوكيل العام للملك وإبعادها عن وزارة العدل
بديل- الرباط
انتصر رفاق محمد الصبار في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على طلب من مجلس المستشارين، وخرجوا بمذكرة توصي بوضع النيابة العامة تحت السلطة سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ومراقبة وتسيير رؤسائهم، وبإبعاد وزارة العدل عن تدبير المسار المهني للقضاة.
ونقلت "صحيفة الناس" في عددها ليوم الثلاثاء 3 يونيو، عن مصادرها أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح أن يجري تعديل المادة الـ51 من قانون المسطرة الجنائية من أجل التنصيص على مبدأين همت استقلال النيابة العامة في أداء مهام الأبحاث والمتابعة، مع تمكين وزير العدل من أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ما يصل إلى علمه من مخالفات القانون الجنائي، لكن دون أن تكون له إمكانية إصدار أمر كتابي بمتابعة مرتكبيها ولا تكليف من يقوم بذلك.