تشهد المدن المغربية منذ أيام احتجاجات متكررة يقودها مهنيو قطاع سيارات الأجرة، استنكارا ورفضا للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.
ويحمّل مهنيو القطاع الحكومة مسؤولية الوضع "المزري" الذي باتوا يعيشونه، وتفاقم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين بإيجاد حلول جذرية لمشكل الغلاء.
ونظم مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة فاس، يومه الأحد، وقفة احتجاجية جديدة عبروا فيها عن امتعاضهم من الزيادات التي أنهكت السائق المهني، في ظل الصمت الرهيب للجهات الوصية.
وأدان الاتحاد النقابي والجمعوي بالمدينة الزيادات المتتالية وغير المسبوقة في مادة الغازوال، في ظل عدم استفادة جزء من المهنيين من الدعم المباشر الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل.
ودعا المحتجون إلى إيجاد حلول آنية وعاجلة لهذه الزيادات الصاروخية، منددين في نفس الوقت بعدم تنفيذ ولاية الجهة للوعود التي أعطتها للمهنيين.
وأعلن مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة عن مقاطعتهم لنقط التنقيط، مهددين بمزيد من التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، في ظل الاحتقان الكبير الذي سببه بالأساس سعر المحروقات.
وإلى جانب المحتجين بمدينة فاس، نظم مهنيو سيارات الأجرة بصنفيها خلال الأيام السابقة احتجاجات بعدة مدن، وعلى رأسها الدار البيضاء، في الوقت الذي هددت في تنظيماتهم النقابية بمزيد من الاحتجاج في حال عدم إيجاد حلول جذرية لاوضاعهم.
ووصفت النقابات الدعم الحكومي بالصدقة، وأكدت أنه لا يكفي لتغطية حجم الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، مطالبة برفعه، وكذا اتخاذ إجراءات أخرى من قبيل خفض الضريبة على المحروقات، وتقليص هامش ربح الشركات، وإعادة تشغيل مصفاة "سامير".
ومن جهتها قالت الحكومة إنها تدرس موضوع رفع حجم الدعم المقدم للمهنيين، بعد تسجيل المحروقات لأسعار مرتفعة، مؤكدة أن هذا الامر سيتقرر بناء على السعر الذي ستصل إليه هذه المادة بداية الشعر المقبل.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، انه في حال ارتفاع الأسعار فستقرر الحكومة الزيادة في حجم الدعم، وفي حال انخفاضها فستعمد إلى خفض الدعم، على أن يتوقف الدعم في خال عودة أسعار المحروقات لسابق عهدها.