أمر المستشار طارق سعودى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 11 مسئولا بوزارتى الثقافة والمالية للمحاكمة، فى اتهامهم بالفساد المالى وإهدار المال العام.
وتضم قائمة المتهمين كلا من "سامى. م" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بدار الكتب والوثائق القومية "وكيل وزارة"، و"قدرى.م" مدير إدارة المخازن والمشتريات، و"منى. م" مدير عام الشئون المالية والإدارية، و"ماجدة.ل" مدير الإدارة الهندسية، و"علاء.ع" مدير عام المطبعة، و"خالد.ع" محاسب، و"نبيلة." مراجع بإدارة الحسابات، و"محمد.ج" بإدارة الميزانية، و"محمد. ر" بإدارة المشتريات، و"ناريمان. م" مدير عام بوزارة المالية، و"نادر. ف" باحث مالى بوزارة المالية.
وكشفت تحقيقات سماء زكى، رئيس النيابة، عن أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القانون وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بالمال العام.
وأكدت أوراق القضية أن المتهمين، من الأول حتى التاسع بوصفهم أعضاء لجنة البت فى المناقصة المحدودة رقم 1 لتطوير قاعة الدوريات بدار الكتب والوثائق القومية، قبلوا العطاء المقدم من مؤسسة "العلا" للمقاولات رغم عدم استيفاء الأوراق.
كما أكدت الأوراق أن المتهمين من الثالثة حتى السابعة اعتمدوا على المستخلصات المقدمة من شركة "العلا" للمقاولات رغم أن الترسية فى المناقصة المحدودة كانت على مؤسسة "العلا" للمقاولات، وحرر الثانى أمر الإسناد متضمنا إسناد أعمال المناقصة المحدودة رقم 1 إلى شركة العلا للمقاولات، رغم أنه تم الترسية على مؤسسة العلا للمقاولات.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمين الأخيرين وافقا على صرف المبالغ الواردة بالمستخلصات فى حساب الأعمال المنفذة باسم شركة العلا للمقاولات، رغم انتفاء صفة الشركة الصادر لصالحها تلك المستخلصات، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم للمحاكمة.
وتنظر القضية برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب، ووائل عبد الواحد، والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضى.
المصدر