كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، عن قرب إصدار نسخة جديدة من خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، باللغة الأمازيغية, وذلك بعد ترجمتها إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
وأوضح الرميد، في تصريح خاص أدلى به لموقع" pjd.ma" أن "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحال الأسبوع الماضي على وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ملاحظاته بشأن نسخة الخطة التي ترجمت إلى اللغة الأمازيغية، والتي أنجزتها إحدى الجمعيات المدنية، مضيفا بالقول: "نحن في مرحلة تدقيق النص على ضوء ملاحظات المعهد التي تلقيناها منذ مدة قليلة".
وتوقّع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حسب الموقع ذاته, أن تخرج النسخة الأمازيغية للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى حيز الوجود في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن يجري تدقيقها.
وحول دوافع هذه الترجمة، أوضح الرميد، أنه "من الطبيعي أن تحرص الوزارة على جعل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، مُنصفة للغة الأمازيغية، خاصة وأنها تضمنت حزمة من التدابير لتعزيز الضمانات الحقوقية في عدد من المجالات، ومنها التدابير المتعلقة بدعم موقع الأمازيغية في المشهد اللغوي الوطني".