أكّدت وحيدة الجبالي، زوجة رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، أنه جرى اعتقال زوجها صباح اليوم الثلاثاء.
وقالت الجبالي في تصريح صحفي، إن مجموعة أمنية من حوالي عشرين شرطيا اعتقلت الجبالي صباح اليوم، موضحة أنهم لم يفسروا أسباب الاعتقال، واكتفوا بالقول إن النيابة العمومية هي التي أذنت باعتقال زوجها وتفتيش المنزل.
وشغل حمادي الجبالي رئاسة الحكومة التونسية خلال الفترة من ديسمبر 2011 وحتى فبراير 2013، كما ترشّح للانتخابات الرئاسية عام 2019. وشغل سابقاً منصب نائب رئيس حركة النهضة، باعتباره من أبرز مؤسسيها، قبل أن يختار الاستقالة منها.
في سياق آخر، كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، اليوم الثلاثاء، عن أن وفداً عن كتل برلمانية أوروبية سيزور تونس قريباً لبحث مسألة إقحام دبلوماسيين أجانب في ملف التآمر.
وأعلنت هيئة الدفاع في مؤتمر صحافي اليوم، بحضور تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيّين، انطلاق حملة مساندة للمعتقلين.
وأوضحت عضو الهيئة المحامية دليلة مصدق، في تصريح لموقع العربي الجديد، أن "وفداً عن كتلة حزب "الخضر" بأوروبا سيزور تونس خلال هذا الأسبوع، ثم ستكون هناك زيارة خلال الأسبوع المقبل لممثلين عن كل الكتل البرلمانية الأوروبية، لأن الملف أصبح يخص تونس وأوروبا بعد إقحام دبلوماسيين في الملف".
وأكدت المتحدثة أن "سلطات تونس اعتبرت أن المعتقلين تخابروا مع جهات أجنبية، فلا بد من التحقيق مع الجميع، وعلى الأوروبيين توضيح موقفهم من ذلك".
وقالت مصدق في كلمة لها إن "الملف فُبرك بطريقة رديئة، وجرى إقحام دول صديقة في القضية، وهو ما يفسر الزيارات عالية المستوى خلال هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة، لفهم كيف صمتت الدبلوماسية الأوروبية عن إقحام موظفيها في قضية إرهابية بهذه الخطورة"، مبينة أن "من فبرك الملف ورّط الدولة التونسية في أزمة دبلوماسية، وأقحمها في مشكلة كبيرة"، مؤكدة أن "من ظن أنه يخدم الدولة التونسية بالزج بالمعارضين في السجن، فإنه في الحقيقة أقحمها في متاهات لا تُعدّ، وهذا من قبيل العبث".
وبينت عضو هيئة الدفاع أن "الرداءة في التفكير والجهل قادت إلى وضع الملف لقمع المعارضة، في حين أن المعارضة وجدت مساندة داخلية وخارجية"، متسائلة: "متى ستتوقف هذه المهزلة؟".
وأكدت أنه "يجب وضع حدّ لهذه التجاوزات، والدعوة موجهة إلى الأحزاب والمنظمات لحضور الوقفة التي ستنتظم الخميس أمام محكمة الاستئناف، تزامناً مع جلسة النظر في القضية".
وأكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي سمير ديلو، في كلمة له، أن قضية التآمر التي شغلت الرأي العام "تُختصر في مجرد ملف فارغ، وكل ما زاد عن ذلك تفاصيل"، مؤكداً أن النيابة العامة والسلطة القضائية "لم تتكلما مطلقاً في هذا الملف، والمرة الوحيدة التي تكلم القضاء برأهم بعد أن برأ دبلوماسيين أجانب من تهمة التخابر".
من جهتها، أكدت عضو الهيئة المحامية إسلام حمزة أن الملف انطلق بورقتين من جهة أمنية، مفادها أن هناك من يخطط للتآمر على الدولة، وأُرسلت إلى وزيرة العدل، وتم توجيه الاتهام دون العثور على مخططات، أو سلاح، أو أي دليل اتهام، مشيرة إلى أن الإجراءات المتبعة منذ انطلاق الملف فيها خرق للقوانين، ما يثبت أن القضية سياسية.
ورأت حمزة أن "الغاية من وراء هذا هو زج المعارضة في السجون، وترهيبها لإفساح المجال للحكم الفردي"، مؤكدة أنه يتمّ استغلال قانون الإرهاب ضد السياسيين المعارضين لما يتضمنه من مداخل، ومحاولة ربح الوقت لتحضير ملفات ضدهم.
أمّا عضو "جبهة الخلاص الوطني" عز الدين الحزقي (والد المعتقل جوهر بن مبارك) فاعتبر، في تصريح للموقع ذاته، أن "السلطة لم تعتد فقط على الموقوفين، بل اعتدت أيضاً على مستقبل وعلاقات تونس، بعد إقحام مناضلين شرفاء مع دول أجنبية لتخلق أزمة دبلوماسية نتيجة البلاهة السياسية، وفي محاولة لإلهاء الرأي العام".
بدوره، قال عبد العزيز الشابي، نجل الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، إن "هناك مظلمة كبرى عنوانها محاولة مكافأة مناضلين أحبوا وطنهم، فتم الزج بهم في السجن"، مبيناً في كلمة له أن "القضية تحولت إلى مهزلة"، ومشيراً إلى أن "المعتقلين لم يقابلوا قاضي التحقيق إلا مرة واحدة، وبرغم ذلك تقرر تواصل سلب حريتهم بالتمديد في مدة الاحتفاظ بهم في السجن لمدة 4 أشهر إضافية بعد الأشهر الستة الأولى".