اعتبرت نقابة أن استمرار الوزير في "إنهاك" المسؤولين القضائيين والإداريين بزيارات "شكلية" كل أسبوع، لن يفهم منه إلا أن هناك "رغبة في استهلاك ميزانية الوزارة في تنقلات، وتغذية، وإيواء الوفد الوزاري"، خاصة وأن برنامج الزيارات يتم في عدد منها تقديم مشاريع عبارة عن "مقترحات تصاميم".
وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، إن "هذه الزيارات لم يتجاوب حتى مع انتظارات المسؤولين الإداريين، بل تدخل لمنع بعضهم حتى من التعبير عن مشاكلهم التي يعانون منها".
وأعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها لتوقيف الحوار القطاعي، وفق الجدولة التي سبق الاتفاق عليها في جلسة يوم 27 أكتوبر الماضي.
وطالبت وزير العدل، بحث مصالح الوزارة على تنفيذ مقتضيات الاتفاق المذكور، حفاظا على استمرار الأجواء الطبيعية بالقطاع الذي يحتاج إلى تكاثف جهود الجميع خصوصا في هذه الفترة الانتقالية قطاعيا، والاستثنائية صحيا.
وجددت النقابة، مطالبتها برفع عدد المناصب الخاصة بإدماج حاملي الشهادات وفق التزام وزير العدل، مشيرة إلى أن 700 منصبا، عدد هزيل بالنظر إلى أن سنة 2020 مرت دون مباراة، كما أكدت على ضرورة الاستجابة لمطلب المهندسين في إطار الحساب الخاص.
وفي السياق ذاته، رفضت جامعة العدل، رفع لازمة "الرفض" تحت مبرر الجائحة أو ما شابهها، خاصة و"أن الوزارة ماضية في الصرف بسخاء على تنقلات الوزير، ووفده أثناء طوافهم بمدن المملكة، على الرغم من منشور رئيس الحكومة القاضي بتقليص نفقات التنقلات أو حتى إلغائها".
وسجلت استغرابها من تشكيلة اللجنة المكلفة باجتياز انتقاء التعيين في مناصب المسؤولية ومن منهجيتها، حيث تم تسجيل خرق للمرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012 على مستوى تشكيلتها، حيث تم لأول مرة تعيين ثلاثة أعضاء من أصل خمسة من مديرية واحدة، مما يطعن في مصداقية وحيادية قرارات اللجنة.
من جهة أخرى، أبرزت الجامعة أن عددا من رؤساء المصالح المجتازين للانتقاء، تم إخبارهم من قبل نفس اللجنة، أن الوزارة لن تقبل أي مرشح منهم، معتبرة على أن هذا القرار، غير قانوني، "حتى الوزارة لم تلتزم به، فإنه خلق ارتباكا واضحا في صفوف المتبارين".
وطالبت وزارة العدل بضرورة الإسراع بإطلاق مشاريع البناء المتوقفة أو المتأخرة لا سيما ابتدائيات اشتوكة أيت باها وسيدي إيفني والحوز واستئنافية كلميم، وقصر العدالة بكل من الرباط وفاس وغيرها، بدل الانخراط في مشاريع "تضرب في الصميم فلسفة التنظيم القضائي، وتستهلك ميزانيات باهضة، يتم صرفها من الحساب الخاص الذي تجمع مداخيله بعرق جبين كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة".
وذكرت بمذكرة الملف المطلبي التي رفعتها الجامعة إلى الوزارة منذ يناير الماضي، والتي "لم يتم التجاوب مع مضامينها لحد الآن، مما يعد تجميدا لكافة مطالب موظفي القطاع".
ودعت إلى "رفع الحظر عن المؤسسات الحيوية بوزارة العدل، مع الانخراط الجاد في الأوراش الأساسية التي تحتاج إلى اهتمام، كما هو حال السجل الوطني للضمانات المنقولة الذي يعتبر مشروعا وطنيا كبيرا يدعم جاذبية المملكة للاستثمار، والذي منذ إطلاقه الرسمي بحضور رئيس الحكومة بداية هذه السنة لم تف الوزارة بالتزاماتها بشأنه".
وأكدت الجامعة، أن "الصبر على تعطيل المقاربة التشاركية، وتجميد الحوار القطاعي قد بدأ ينفذ، في ظل تراكم المطالب، والاجهاز على المكتسبات"، داعية كافة إلى "اليقظة استعدادا للدفاع عن الملف المطلبي العادل والمشروع، وإلى التعبئة الشاملة لتنفيذ الخطوات النضالية اللازمة للحفاظ على الحقوق المكتسبة، وتوقيف نزيف التراجعات".