فاطمة راجي- قوبل النزول الميداني للأساتذة المتعاقدين بتدخلات أمنية واسعة، رصدتها فيديوهات عممت على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء 30 دجنبر الجاري، في عدد من مدن المملكة، حيث جاءت هذه الاحتجاجات استجابة لدعوة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
هذا غير معقول وعبثي:
وعلق الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي "عبد الرزاق الإدريسي"، في تصريح لموقع "بديل أنفو"، على هذه التدخلات، قائلا: "هذا غير معقول وعبثي، ففي الوقت الذي يجب فيه على الدولة أن تفتح حوارا جادا مع الأساتذة، لجأت إلى قمع الاحتجاجات، وأسلوب اللامبالاة مع القضايا المطروحة".
أستاذة متعاقدة بمدينة الناظور توثق استياءها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "هنا الناظور، هنا القمع والضرب والرفس والاعتقال، تبا لك يا دولة الخزي، تبا لك يا من حطم أحلامنا، تبا لك يا من نظر مباشرة إلى عيني ورفع "زرواطته" محاولا ضربي، أفعلا لم تعرف ما مهنتي؟ أو نسيت رسالتي؟".
الإضراب جريمة:
أوضح الإدريسي، أن الأساتذة يحتجون لإيصال خطاب مفاده أن على المسؤولين معالجة مجموعة من المشاكل، أبرزها ملف التعاقد، الذي يستحضر إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، لضمان العمل القار والمستقر، والذي من شأنه أن يضمن من جهة كرامة الأستاذ، ومن جهة ثانية معنوياته لتأدية وظيفته على أكمل وجه.
وأضاف المتحدث، ثانيا يوجد مشكل خصخصة التعليم، أو بعبارة أخرى "تسليع التعليم"، حيث نطالب بتعليم عمومي، لعامة أبناء الشعب، بدون تمييز، بين تلاميذ القرى والمدن، أو بين أبناء الفقراء والأغنياء، لاسيما أن الجائحة التي تمر منها البلاد أبرزت أهمية الخدمات العمومية.
والمشكل الثالث حسب الإدريسي، هو الاقتطاع من أجور المضربين، فعوض معالجة المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة، تذهب الدولة إلى عرقلة الإضراب، والمعاقبة عليه، ليصبح الإضراب جريمة، ولم تقتصر الجهات المسؤولة على الاقتطاعات، بل لجأت كذلك إلى تنقيص نقط الترقية، ثم عقوبة المجلس التأديبي، فالحرمان من اجتياز المباريات التي تعلن عنها الوزارة الوصية.
لا خيار غير الحوار:
وأكد المتحدث لموقع "بديل أنفو"، أن أفق هذا الوضع مفتوح على جميع الاحتمالات، لذلك يجب على الوزارة فتح حوار جاد، وتحمل مسؤوليتها في هذا القطاع الحيوي والمهم، لمصلحة بلادنا، ومن أجل حاضر ومستقبل أبناء وبنات شعبنا، فالحل وفق تعبيره هو بذل مجهود استثنائي، أولا لتثمين الموارد البشرية، ثم لتوفير البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية.