نفى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، خالد مازن، صحة المعلومات الواردة إلى مكتبه من رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، والتي تفيد باعتزام عشرات العناصر الإرهابية، في قاعدة "الوطية" التسلّل إلى تونس من ليبيا.
وأفاد وزير الداخلية، في برقيته إلى مكتب الشرطة الجنائية بقيام الجهات المعنية بمتابعة ما ورد في التعميم الوارد، وأجمعت كل ردودها بنفي صحة المعلومات بشكل مطلق، باعتبار أن القاعدة، خاضعةً لوزارة الدفاع الليبية.
وجاء في البرقية: "لا يمكن السماح، بأي حال من الأحوال، بأن تكون القاعدة منطلقًا لتنفيذ أي أعمال إرهابية وتخريبية من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا أو إلحاق الضرر بدول الجوار".
وطالب وزير الداخلية، في ختام البرقية، مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية؛ بالرد على "إنتربول تونس" بعدم صحة المعلومات الواردة إليه، مؤكدًا: الجانب الليبي يُتابع، بدقة، ويرصد النشاط الإرهابي بكل أشكاله، عبر ملاحقة كل المتورطين ومن تحوم حولهم شبهات، وذلك عبر الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب.