اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية محمد الغراس في حوار مع "المشعل"، أن التحقيق القضائي الذي يخضع له حاليا القيادي الحركي محمد مبديع "لا يعني بالضرورة تورطه في تهم فساد مالي، بقدر ما أنه تحقيق عادي يندرج في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا مطلوب في بلد ديمقراطي يبقي فيه المتهم بريئا إلى أن تتبث إدانته"، موضحا في سياق أخر، أن ما يجري داخل الحركة الشعبية هو مجرد تدافع سياسي مشروع بين المناضلين للتموقع داخل أجهزة الحزب، نافيا وجود صراع من أي نوع، يهدد استقرار القيادة الحركية.
وعن حظوظ حزب الحركة الشعبية في الاستحقاقات المقبلة، أوضح الغراس في هذا الحوار الذي تجدون تفاصيله في العدد الجديد لأسبوعية "المشعل"، أن حظوظ الحركيين ستكون وافرة في انتخابات 2021، مضيفا في هذا الخصوص "لن أبالغ إن قلت أن حزب الحركة الشعبية سيحتل إحدى المراكز الثلاثة الأولى في خريطة الاستحقاقات التشريعية المقبلة".
كيف؟ سؤال أجاب عنه الوزير الأسبق قائلا: "هناك بعض المعطيات الموضوعية من قبيل الحلحلة التي يعرفها المشهد السياسي اليوم، والتي دفعت بعدد من القيادات التي سبق لها مغادرة الحزب في وقت سابق لسبب أو لآخر، للتعبير عن رغبتها في العودة إلى بيتها الحركي من جديد، وضمن هؤلاء 30 برلمانيا سيعودون لحزبهم الأم بعدما عقدوا لقاءات مع الأمين العام وعدد من القيادات الحركية من أجل الإعداد لمرحلة الدخول في غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهذا سيعطي للحركة الشعبية من دون شك، قوة إضافية للحزب في المحطة التشريعية المرتقبة في العام المقبل".
أضف إلى هذا، يشير الغراس، توفر الحزب على جيل جديد من الشباب والنساء، "جيل يراهن على الدفاع عن المؤسسات ويطمح لضخ نفس جديد في الحياة السياسية وهذا يبشر بالخير ويقوي حظوظ الحزب الحركي في الظفر بمركز متقدم في الاستحقاقات الانتخابية القادمة".
تفاصيل أكثر عن هذا الحوار تجدونها في العدد الجديد لأسبوعية "المشعل"
مصدر الخبر : شوف تيفي