M.P/ علياء الريفي
انتقد الفريق الحركي بمجلس النواب، بطء الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وغياب الفعالية في إدماج تدريسها في جميع مستويات التعليم وبرامج التكوين ومحو الأمية داخل أجل خمس سنوات على الأكثر، التي حددها القانون التنظيمي رقم 16-26 سنة 2019.
وأكد الفريق الحركي لمجلس النواب أن الأمازيغية، لازالت تراوح مكانها، ويتم التعامل معها كلغة اختيارية وحسب مزاج مسؤولي المؤسسات ذات الصلة، رغم الأموال الباهظة التي خصصت لهذه الغاية، والتي وصلت إلى 200 مليون درهم السنة الماضية و300 مليون درهم برسم السنة المالية الحالية.
وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني الحركي إبراهيم أعبا في تعقيب على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الإثنين بمجلس النواب، حول "توسيع شبة مؤسسات تدريس اللغة الأمازيغية"، تقدم به الفريق الحركي (قال):"مع الأسف الحكومة عجزت على احترام الأجل المحدد قانونا لإدماج تدريس اللغة الأمازيغية في مستويات، التعليم الثانوي الإعدادي، الثانوي التأهيلي، التكوين المهني، وفي برامج محو الأمية والتربية غير النظامية".
وطالب النائب البرلماني بالرفع من عدد المناصب المخصصة لأساتذة اللغة الأمازيغية، الذي لم يتجاوز 400 أستاذ سنويا، مؤكدا أن تحقيق تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في أفق 2026، يتطلب توظيف ما يقارب 5000 أستاذ سنويا، وتوفير البنيات التحتية وفضاءات ملائمة لتدريس هذه المادة وجعلها مادة أساسية على غرار باقي المواد علاوة على التسريع بإخراج البرامج والمخططات القطاعية الخاصة بكيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في القطاعات المعنية.