شكاية بإطلاق سراح "الشعيري" وتغيير مسار قضيته
وضعت شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، يشتكي من خلالها من تحويل مسار قضية ينوب فيها ضد كل من "م.الشعيري" والمحامي السابق "ع.ج"، كما يحتج من خلالها على إطلاق سراح "الشعيري" الذي كان معتقلا وهو المتهم الرئيسي في ملف للتزوير بغرض الاستيلاء على أموال الغير، رغم انعدام وجود أي ضمانات بخصوص حضوره.
وحسب الشكاية فإن نشر مذكرة بحث في حق المشارك في التزوير "ع.ج" لعدم امتثاله لمسطرة التقديم، في الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح "م. الشعيري" الفاعل الأصلي لجريمة الزور والمستفيذ من استعمال الوثيقة المزورة بكل أريحية بعدما تمت تبرأته من الاتجار الدولي في المخدرات.
وفي نفس الشكاية أن جريمة التزوير في أختام الدولة وتزوير محررات بغرض الاستيلاء على أموال الغير هي جرائم خطيرة تمس الثقة العامة ولا تقل أهمية عن جريمة الاتجار الدولي في المخدرات.
وتضيف الشكاية أن المشتكى به "الشعيري" كانت له سوابق في الفرار من العدالة لأزيد من 14 سنة في ملف آخر مرتبط بالاتجار الدولي في المخدرات، وبالتالي فإن تمتيعه بالسراح في ملف التزوير في أختام الدولة وتزوير محررات بغرض الاستيلاء على أموال الغير، ودون اتخاذ أي إجراء من إجراءات المراقبة القضائية في حقه قد ينعكس سلبا على مجريات البحث بسبب غياب أي ضمانة من ضمانات الحضور في الملف خصوصا أن مسطرة الزور الموجهة ضده مازالت موضوع إتمام اجراءات البحث أمام الضابطة القضائية كما أن وقائع الزور متبثة في حقه.
واستغرب الشكاية كيف تم ضم شكاية زوجة المشتكى به "الشعيري"، التي استفادة من تعويض بالملايير مرتين، ضد محاميها السابق "ع.ج"، إلى شكاية الزور، رغم طابعها المدني والمهني حيث كان من المفروض تحويلها لتعرض على نقيب هيأة المحامين للبت فيها.
واختتمت الشكاية بكون شكاية زوجة "الشعيري" لا علاقة لها بشكاية الزور التي ينوب فيها ضد زوجها حتى يتقرر معه ضمها، لأنه كان عليها أن تراجع وتستفسر المصفي المعين من طرف نقابة المحامين لمعرفة مآل شكايتها أو عند الاقتضاء نقيب المحامين للبت فيها. مؤكدا أن الغرض من هذه الشكاية هو تحويل "الشعيري" من متهم بالتزوير والاستيلاء على أموال الغير إلى ضحية المحامي السابق "ع.ج"، رغم أن الزور في الأختام الرسمية للدولة تابث في حقه بالجرم المشهود.
وسبق لفرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان أن تمكنت في دجنبر 2017 من توقيف "م. الشعيري" بمدينة طنجة بعدما نجح في الفرار من العدالة لأزيد من 14 سنة، قبل أن يستمع له الوكيل العام للملك، بعد توصله بتفاصيل المحاضر الرسمية التي أنجزتها فرقة ولائية تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، فضلا عن معلومات أخرى كشفت حيثياتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإرتباطها بملف بارون المخدرات المدعو "الرماش" المتواجد بالسجن منذ سنوات.
وذلك قبل أن تقرر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، أول يوم أمس الثلاثاء، براءة "م. الشعيري" من تهمة الاتجار في المخدرات بعد أن أجرت مواجهة بينه وبينه بارون المخدرات "منير الرماش" الذي أنكر أي علاقة له ب"الشعيري".