بعد أن خفت ضجيج ما سمي بفضيحة "الكات الكات"، والتي جرت انتقادات واسعة على رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني عندما هم باقتناء مجموعة من السيارات الفارهة له ولنوابه بالمجلس الجهوي من نوع "التوارك"، جاءت إرهاصات فضيحة جديدة لتقض مضجع الوزير السابق الشوباني، وذلك بعد أن تم تسريب وثيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بإقدام رئيس جهة درعة تافيلالت التقدم بطلب شخصي هو وأربعة أشخاص آخرين بينهم نائبه الخامس عبدالله صغيري عن حزب العدالة والتنمية، من أجل كراء بقعة أرضية تفوق مساحتها 200 هكتار من الأراضي السلالية بهدف إقامة مشروع تجاري يتمثل في وحدة لإنتاج العلف.
يذكر أن القيادي بحزب العدالة والتنمية الشوباني ومن معه تقدموا خلال شهر مارس الماضي بطلب لنائب الجماعة السلالية "المعاضيض" بأرفود من أجل الحصول على قطعة أرضية مساحتها 200 هكتار عن طريق الكراء في مكان يسمى بـ "سهب الشياحنة" من أجل إستغلالها لإقامة مشروع فلاحي.
وبرر الشوباني ما أقدم عليه خصوصا ما يتعلق باستغلال النفوذ من أجل إقامة مشرع تجاري، قائلا: "إن طلب كراء الأراضي إجراء عادي يتم وفق مسطرة قانونية عادية، تقدمنا بالطلب للمصالح المختصة كباقي المستثمرين منذ شهر مارس 2016 ولم نتلق جوابا لحد الساعة".