فيما يشبه التحذير من عواقب المقاطعة التي طالت العديد من المنتوجات في المغرب وفي مقدمتها الحليب، لوّح لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، إلى إمكانية مغادرة شركة "سنطرال" للمغرب.
وقال الداودي، ضمن جوابه عن سؤال شفوي حول ضرورة توفير السلع التموينية بكافة الأسواق الوطنية في شهر رمضان الفضيل لهذه السنة قدمه المستشارون أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، "إن الإشكال المطروح والذي علي قوله للمغاربة هو التخوف من ندرة الحليب"، مرجعا ذلك "ليس بسبب أثر المقاطعة، ولكن لأن المستثمر يخاف من إغلاق الشركة المعنية (سنطرال) حتى لا أقول اسمها".
وحذّر الداودي من عواقب الإغلاق؛ لأن هذه الشركة تسهم في إنتاج 50 في المائة من الإنتاج الوطني من الحليب، موضحا أنها تشغل 6 آلاف إطار و120 ألف فلاح أي ما يعادل نصف مليون عائلة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن "الهدف هو أن تظل الشركة مستثمرة في المغرب؛ لأن هؤلاء أجانب، ويمكنهم الانسحاب في أي وقت"، مضيفا "رأس المال الأجنبي يمكن يدير الساروت تحته ويمشي فحالو في أي وقت؛ لأن المغرب لا يمثل إلا القليل من ضمن استثماراته بالخارج".
من جهة ثانية، قال وزير الشؤون العامة والحكامة إن "وفرة المواد في رمضان لا تطرح مشكلا؛ لكن الأثمنة تبقى مفتوحة، فإذا كان الثمن مرتفعا في الخارج سيكون مرتفعا بالداخل"، موردا أن "الخضر والمنتوجات المغربية ستكون متوفرة كذلك خلال الشهر الكريم".
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث نفسه أن "الحكومة صوت عليها الشعب وتتحمل مسؤولية اختياراتها"، مؤكدا أن "السلطة التنفيذية تحمل هموم الشعب وتسعى إلى جلب الاستثمار الخارجي ولا تريد تخويف المستثمرين؛ لأن رأسمال الخارجي يمكنه أن ينسحب في أي وقت ويترك وراءه البطالة".
وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قد استغرب من كون الحكومة "تعترف بوجود مشكل في الحليب بسبب المقاطعة"، مستنكرا "كون الحكومة تعتبر أن المواد الأخرى لن تضمن أثمنتها، وهذا يدفع إلى المضاربة والرفع من الأثمنة".
ونبه الفريق المعارض إلى ضرورة ضمان مردودية الفلاح التي تأثرت بسبب المقاطعة وكذلك في حال تقليل الشركة من الإنتاج، متسائلا "كيف سيكون مصير هذه الفئات الكبيرة من فلاحين وأسرهم؟".