انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أوراق تروج على أساس أنها لـ"امتحانات الجهوي" الموحد لنيل شهادة الباكالوريا، الذي انطلق اليوم بمختلف الأكاديميات الجهوية للمملكة.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لامتحان مادة التربية الإسلامية، رجحوا أن يكون الامتحان نفسه الذي سيوزع عليهم داخل قاعات الاختبارات.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، ففي وقت شرعت وزارة التربية الوطنية في مواجهة الصفحات الفايسبوكية، عمد المشرفون عليها إلى التوجه نحو "واتساب" لتسهيل عملية ترويج أوراق الامتحانات، رغم كون الوزارة تمنع إدخال التلاميذ للهواتف النقالة إلى المؤسسات.
وأوردت صفحة "تسريبات 2017" في هذا الصدد: "بالنسبة لتسريبات را كنا خدامين في الواتساب، صيفطنا فيه كولشي، هنا مراقب (الفيسبوك) غادي إسنيالو الباج، والله إوفق الجميع".
من جهته، نفى مصدر من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي أن تكون هناك أي تسريبات لامتحانات الجهوي التي انطلقت اليوم، مشددا على أن الأمور تمر في ظروف عادية.
واعتبر مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أن ما تم الحديث عنه بالصفحات المذكورة "ليس سوى إشاعات لا أساس لها من الصحة".
وكان محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، أكد بمجلس المستشارين أن وزارته "اتخذت تدابير صارمة جدا لتأمين أوراق الامتحانات بمصاحبة الأجهزة الأمنية حتى تكون مصونة أكثر من أي وقت مضى"، مشددا على أن القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات "صعيب بزاف".
وأكدت الوزارة، في بلاغ سابق لها، أن قانون زجر الغش يسري أيضا على غير المرشحين الذين يعملون على تداول الامتحانات والاتجار بمواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية وإلكترونية لتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.
وكانت الحكومة أعلنت أمس الخميس، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، عقب اجتماع مجلسها الحكومي، أنها تراهن على الإجراءات التأديبية، مشيرة إلى أن قانون زجر الغش في الامتحانات ينص على عقوبات تأديبية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، بين منح نقطة صفر في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، والإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين، بالإضافة إلى العقوبات الحبسية والغرامات.
نقلا عن هسبريس