وبحسب شكاية المواطن، التي بين يدي "بديل" والوكيل العام باستئنافية ورزازات فإن رئيس الجماعة قام، ودون علم صاحب "مقاولة تقريوت"، ببيع مواد بناء، قيمتها أزيد من 228 مليون سنتيم لشركة تعنى بتجهيز الطرق.
المثير في القضية، أن المتهمين بـ"السرقة" ضبطوا في حالة تلبس وهم "يسرقون" المواد المعنية، وقد جرى محاصرتهم من طرف متطوعين ومع ذلك لم يجر اعتقال المشتبه بهم، بحسب المشتكي.
والأغرب تفيد الشكاية أن نائبا لوكيل الملك هدد المواطن حين قصده لتسجيل شكايته بالسجن إذا اقترب من المشتبه بهم، الأمر الذي جعل المواطن يطالب باعتقاله بدل أن يرى ممتلكاته تسرق دون أن يستطيع فعل شيء.
ونقلا عن الضحية فإنه لم يكن بعلمه الجهة التي "سرقت" ممتلكاته وبعد أن أبلغ رجال الدرك بالواقعة طلبوا منه الانتقال إليهم لتسجيل شكاية قبل أن ينتقلوا إلى عين المكان حيث وجدوا أشخاصا ينقلون ممتلكات المواطن، فكانت المفاجأة أن أخبرهم مسؤول بشركة بأن الأخيرة اشترت المواد من رئيس الجماعة الاتحادي، الذي برر بيعه للمواد بكونها تعود لشركة تخلت عنها، لكن الضحية يملك فاتورات تفيد شراءه لتلك المواد، إضافة إلى حيازته لعقد اتفاقية، مبرم بينه وبين الشركة التي يتحدث عنها الإتحادي.
ويتهم المواطن وكيل الملك بابتدائية ورزازات والسلطات المحلية بالتقاعس عن واجبهم في حماية ممتلكاته، مُشيدا في نفس الوقت بالعناية التي حظي بها من طرف الوكيل العام باستئنافية نفس المدينة، من خلال حسن استقباله، مرجحا أن ينصفه الأخير.
وسيتابع الموقع تطورات هذه القضية الغريبة بكل تفاصيلها.