كشفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أنها رصدت حالات متابعة العديد من الصيادلة في وضعية سراح مؤقت وفي حالة اعتقال بسبب صرف أدوية لعلاج الأمراض النفسية، ملوحة بإيقاف صرف هذه الأدوية على مستوى التراب الوطني من طرف جميع الصيادلة في حالة لم تتم معالجة الوضع.
وذكرت الكونفدرالية، في بلاغ لها توصل "جديد24" بنسخة منه، أن هذه المتابعات تنفذ "رغم احترام قواعد صرف تلك الأدوية حسب مدونة الدواء والصيدلة الصادر سنة 2006 وقانون يعود لسنة 1922 بالرغم من أنه قانون متقادم منذ الاستعمار".
ولفت صيادلة المغرب إلى أن "القضاء المغربي يعتبر هذه الأدوية مخدرات، وهو ما يعرض الصيادلة ومساعديهم للمتابعات القضائية رغم صرفها بناء على وصفات طبية واحترام كل الضوابط القانونية"، مطالبين بـ"إخراج وصفات طبية مؤمنة على غرار الدول المتقدمة، ومراجعة القوانين المتقادمة التي تضع الصيادلة في خانة تجار المخدرات".