إسبانيا تعلن الإعتراف بالحكم الذاتي كحل لإنهاء الخلاف حول الصحراء المغربية
بالواضح – الحسن لهمك
نطق الحق وزهق الباطل، والى هنا تنتهي مناورات خصوم الوحدة الترابية المغربية، فحبل الكذب قصير إنتهى وهم تقرير المصير، ومغالطاته، فمصير اقاليمنا الجنوبية ليس مجهولا قررته واكدته محكمة العدل الدولية وقبلها التاريخ بما يشهد وما ترك لنا من وثائق مكتوبة وموروثة تؤكد ارتباط ساكنة الصحراء بالمغرب وأنها لم تكن يوما أرض خلاء وتربطها روابط بيعة بملوك المغرب.
انتهى زمن التهويل، وانتصر النهج الحكيم التي تبناه المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الأقاليم المغربية.
وكما جاء في بلاغ للديوان الملكي فإن إعتراف إسبانيا بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي يعتبر بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالأقاليم الجنوبية.
فبعد زمن من الشد والجذب تخرج إسبانيا من المنطقة الرمادية بإعلانها بكل صراحة أنها تًنضَمّ إلى صوت التعقل والعقلاتية الدولية، وادارت ظهرها رسميا لمناورات أعداء وحدتنا الترابية.
ما بين إسبانيا والمغرب قواسم عديدة مشتركة تعد من قوام وأسس علاقة بينية متينة تخدم مصالح الدولتين وشعبيهما.
وتعتبر هذه الخطوة بداية علاقة جديدة بين البلدين الجارين تقوم على الشفافية والوضوح والتواصل المستمر والإحترام المتبادل، كما جاء على لسان البلاغ، وهذا من أهم شروط المساواة السيادية التي تقطع مع سلوكات الماضي التي كانت إلى عهد قريب تنتهجها السلطات الإسبانية في علاقتها بقضيتنا.
وجاء هذا في رسالة لرئيس الحكومة الاسبانية، موجهة إلى الملك محمد السادس، مؤكدا على عزمه العمل من أجل التصدي للتحديات المشتركة.
وختم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في رسالته إلى الملك محمد السادس "أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات من أجل ضمان الإستقرار والوحدة الترابية للبلدين".
ويستشف من هذا أن إسبانيا اتخذت موقفا نهائيا صريحا، فما بين ابريل 2021 ومارس 2022 تحولت العلاقات البينية من سلبي إلى إيجابي نأمل أن يكون حدا قاطعا مع سياسة الإزدواجية.
فالعبارات التي تضمنتها رسالة سانشيز، حملت في طياتها إشارات قوية على تبني إسبانيا لسياسة جديدة تجاه المغرب هدفها محو آثار الإنزلاقات التي وقعت فيها الدبلوماسية خلال عدة محطات. هي خطوة صحيحة وتصحيحية لتثبيت وتقوية العلاقات الثنائية.