مراسلة – هاجر بجطيط
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، صباح اليوم الاتنين ، بإحالة رئيس جماعة سيدي الطيبي "م.ك" ونائبه الاول "ح.ع " على السجن المحلي بالقنيطرة، وقد جاء هذا القرار اثر شكاية قدمها مواطن والتي كانت مرفوقة بتسجيلات لعملية ارتشاء وابتزاز واستغلال للنفوذ.
و قد هزت هذه الواقعة جماعة سيدي الطيبي كاشفة حجم الفساد الذي طال مشروعا ملكيا كان يستهدف إعادة هيكلة المنطقة.
ويضم شريط الفيديو الذي كان لموقع افادة السبق قي نشره، رئيس الجماعة ونائبه، وهما يعرضان خدماتهما على مواطن مقابل تسلم أموال منه بغرض تسهيل استفادة مواطنين من بقع سكنية بعد هدم مساكنهم في إطار البرنامج الملكي الرامي إلى إعادة هيكلة المنطقة.
ووفق مصادر جريدة إفادة، فان المشتكي في الموضوع اتهم المنتخبين بالرشوة واستغلال النفوذ والفساد والابتزاز، وأن دفاعه المحامي ابراهيم منقار، التقى، أمس، بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ملتمسا منه إعطاء تعليماته للجهة المختصة قصد الإسراع بمباشرة الاستماع للمشتكى بهما وتوفير الحماية لموكله المبلغ عن تلك الأفعال.
وتفيد الشكاية التي وضعها محامي المشتكي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أن رئيس الجماعة ونائبه طلبا منه مبلغ 20000 ألف درهم مقابل تسليمه بقعة تخص زوجته. و هو المبلغ الذي وضعه الرئيس و نائبه لكل من يرغب في تسوية إجراءات تمكينه من بقعة أرضية.
ووفق نفس الشكاية، فإن رئيس الجماعة كلف نائبه بالتعامل مع المشتكي الذي انتحل صفة الوسيط بينهما وبين المواطنين الراغبين في الاستفادة من بقع ارضية، وهو ما مكنه من الإيقاع بهما، وفق تعبيره.
في حين نفى نائب الرئيس جملة وتفصيلا ما جاء في تلك الشكاية، معتبرا إياها مجرد تصفية حسابات سياسية ضيقة.
ويشار إلى أن المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته سنة 2005 الذي يضم جماعة سيدي الطيبي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 48 مليار درهم، إلا أن الزائر للجماعة القروية سيقف حقيقةً على مصير تلك الأموال.