قال محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع داخل البرلمان المغربي في تصريح ل "المستقل" أن القضاء أنصف معطلي محضر 20 يوليوز، بخاصة أن المحضر بعد التوقيع عليه تم نشره في الجريدة الرسمية"، وأضاف أن "مشكل معطلي محضر 20 يوليوز ليس مشكلا قانونيا ولكنه مشكل سياسي بالدرجة الأولى بين حزبي العدالة والتنمية و الاستقلال، مؤكدا أن المعارضة طالبت بتعديل قانون المالية لسنة 2013 لتخصيص 20 في المائة من المناصب للفئات المعنية بمحضر 20 يوليوز، لكن بنكيران والائتلاف الحاكم رفضوا المصادقة على قرار التعديل، واعتبر أن بنكيران تملص في استمرار التزامات الحكومة السابقة، وهذا يعتبر أمرا خطيرا ينجم عنه فقدان الثقة من طرف المواطن في الحكومة.
وأضاف حنين منتقدا تعاطي بنكيران مع ملفات المعطلين متسائلا حكومة بنكيران رفضت الالتزام بتعهدات حكومة عباس الفاسي السابقة في تشغيل المعطلين المعنيين بمحضر 20 يوليوز، لكن في مقابل ذلك لماذا لم تتخلى الحكومة على تسديد القروض التي خلفتها حكومة عباس الفاسي باعتبارها ورثتها عنها؟"، مضيفا "على بنكيران أن يستحضر استمرارية المرفق العام في تسيير مؤسسات الدولة.