مفاجأة كبيرة عرفتها جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس "أخبار اليوم" و"اليوم24"، ليلة الخميس/الجمعة، أمام جنايات البيضاء، بعد قرار سبعة محامين من هيئة الدفاع عنه سحب نيابتهم عنه.
وبمجرد انطلاق المحاكمة التي تعقد في جلسة مغلقة، تقدم ثلاثة محامون من هيئة الدفاع عن بوعشرين للمحكمة بقرار انسحابهم جماعيا من النيابة عنه، ويتعلق الأمر بالنقيب عبد اللطيف بوعشرين، والمحاميان سعد السهلي وعبد المولى لمروري.
قرار المحامين الثلاثة الذي كان مفاجئا وصادما لموكلهم بوعشرين أولا، والمتابع بتهم ثقيلة، من قبيل الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، صدم أيضا دفاع المطالبات بالحق المدني، خاصة بعد التحاق أربع محامين آخرين بركب المحامين الثلاثة، معلنين انسحابهم بدورهم.
وتعددت أسباب سحب نيابة قرر ثلاثة من محامي الدفاع عن بوعشرين سحب نيابتهم بشكل جماعي، ما عدا النقيب محمد زيان، حيث أرجعوها إلى "أسباب شخصية".
النقيب عبد اللطيف بوعشرين قال إن السبب هو ضغوطات نفسية وشخصية يعيشها منذ انطلاق أطوار هذه المحاكمة، وما عرفه مسارها من تراشق وتلاسن بين الزملاء، حيث لم يعرف الملف مرافعات قانونية ترقى إلى مركزه كمحام ونقيب مخضرم.
كما أكد أنه قبل أن يعلن انسحابه تخابر مع موكله بوعشرين الذي تفهم الوضع والقرار لكنه أذرف الدموع وأقسم ألا يتحدث أمام المحكمة إلا عند تراجعه عن قراره لأنه يعتبره محاميه ودفاعه.
أما باقي المحامين، فأكدوا أن الأسباب هي التداعيات التي بدأ يتخذها الملف بعد إحضار مصرحات بالقوة العمومية، ووضع مصرحة رهن الحراسة النظرية وأيضا الأجواء العامة للملف ووتيرة جلساته المتعبة التي تعقد أربعة أيام في الأسبوع.
المحامون لم يخفوا تأثرهم بانسحابهم لكن عبروا بشكل غير مباشر أن اعتقال زوجة ونجلي النقيب زيان مساء اليوم بقرار من النيابة العامة بالرباط، بسبب "إخفائهما" للمصرحة أمال الهواري وعرقلة مقرر قضائي ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بتهمة "إخفاء شخص وتعريض حياته للخطر وتحقير مقرر قضائي".
أما دفاع المطالبات بالحق المدني/ الضحايا فاعتبر "الانسحاب الجماعي" لبعض محاميي الدفاع عن المتهم بوعشرين هو إعلان صريح عن فشل إستراتيجية إدارة دفاع المتهم للدفاع عنه.
وقد تم تأجيل الملف إلى يوم الاربعاء المقبل لاستدعاء باقي المحامين غير المنسحبين وإحضار باقي مصرحات المحاضر.