المحرر الرباط
مع استمرار الضجة التي أحدثها استيراد كمية من الازبال، من المنطقة التي تسود فيها مافيا "لاكامورا" و تحكم، يعتقد الكثير من المغاربة، أن وزارة حكيمة الحيطي هي التي تكلفت باستيراد تلك الازبال من أجدل حرقها في المغرب و بالتالي الاستفادة من المبلغ المدفوع نظير هذه العملية، و هو ما يجانب تماما الواقع، الذي يؤكد على أن الصفقة قد تمت بين احدى الشركات الايطالية، و التي يشاع أن لها علاقة بالمافيا، و بعض المسؤولين على شركات الاسمنت بالمغرب، حيث سيتم حرقها و الاستفادة من الطاقة الناجمة عن ذلك.
الصفقة، و ما يؤكد فرضية دخول لاكامورا على خطها، هو أنها أجريت في اطار خاص، بين رجال أعمال أو من يمثلهم، و جهات لاتزال الى حدود الان غير معروفة، في ظل عدم تعقيب أية جهة رسمية ايطالية على هذا الموضوع، لكن مسؤولية الوزارة تتلخص في الترخيص لدخول هذه الازبال، و الموافقثة على استيرادها، خصوصا و أنها كانت منذ سنة 2008، عنوانا بارزا للاحتجاجات في نابولي، جعلت برلوسكوني ينتقل انذاك الى عين المكان و يعد بحل المشكل.
المريب في هذه القضية، هو أن هذه الازبال، و من خلال متابعة العمليات التي مرت منها، منذ اول اجتماع لعقد الصفقة الى أن دخلت المغرب، هو غياب لمسة المصالح الخارجية للدولة، بما فيها الاستخبارات، و عنصرها المكلف بالتنسيق هناك، و الذي يتلقى راتبه بالعملة الصعبة، فكيف أن من يمثل أصحاب الشحنة الزبالة، قد انتقلوا الى منطقة تحكمها المافيا، و التقوا بأطراف أخرى و أجروا صفقة من هذا الحجم، دون أن تبلغ الجهات الداخلية بذلك، و اذا لك يكن هذا الكلام صحيح، فلماذا تعطى التعليمات بفتح تحقيق، كان لزاما أن يفتح قبل دخول الازبال الى الوطن.
بينما نتابع كبريات الدول، تنجز تقارير حول المغرب و لا تستثني منها كل "شادة و فادة"، حتى ساكنة المناطق التي لا تصلها سوى المروحيات، ها نحن أمام معضلة أخرى تتمثل في غياب المصالح المغربية عن اشياء لابد أن تتابعها و أن تكون على علم بها، حتى لا نسقط في مثل هذه المواقف التي من شأنها أن تأجج الاحتجاجات في شوارع المملكة.