علم موقع "الأخبار" أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي توجد على رأسها زينب العدوي، دخلت على خط السوق النموذجي "جوطية بن عباد" للباعة المتجولين، الذي لا زالت قضيته تروج أمام محكمة جرائم الأموال، حيث يتابع فيه مستشار جماعي سابق من حزب العدالة والتنمية ببلدية القنيطرة رهن الاعتقال بصفته رئيسا للجمعية التي أشرفت على المركب التجاري، رفقة أعضاء من جمعيته، بتهمة النصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية.
وأكدت مصادر مطلعة، أن زينب العدوي أحالت الملف على المخاطب الرسمي للمفتشية العامة للإدارة الترابية بمقر عمالة القنيطرة، لفتح تحقيق وإعداد تقرير مفصل حول وضعية هذا السوق، الذي عرض فيه التجار، في شكاية حصل عليها الموقع، موجهة إلى وزير الداخلية، مشكلتهم، التي قالوا فيها: "أنهم كمجموعة من التجار عددهم 228 ينتمون لجمعية التنمية البشرية لسوق بن عباد استفادوا من محلات قصديرية سنة 2008 وبعد تعرضهم للحريق تم تفويت قطعة أرضية تتواجد بشارع مولاي يوسف تقدر مساحتها بـ 7200 متر مربع من طرف رئيس المجلس البلدي مجانا سنة 2011، لإقامة مشروع مجمع سكني ومجمع تجاري بشراكة مع مجلس القنيطرة، الذي هو رئيس لجنة التتبع لإتمام هذا المشروع، حتى يتسلم التجار شهادة الملكية لكل مستفيد". وأضاف التجار أنهم تفاجؤوا بكون الأرض التي سيقام عليها المجمع السكني فوتت للشركة المكلفة بإنجاز المشروع من قبل رئيس الجمعية دون فتح المجال للتنافس على هذه الصفقة، بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تمت إضافة 130 محلا تم بيعها.
وذكر التجار المتضررون أنهم أصبحوا مهددين من طرف الوكالة البنكية بإفراغ الأرض، حيث إن الشركة التي خول لها رئيس الجمعية المعتقل في هذا الملف باقتراض مليار سنتيم بضمان الأرض المستفاد منها بتواطؤ مع رئيس الجمعية وبإذن من رئيس المجلس البلدي الوصي على المشروع، وطالب التجار على خلفيات هذه القضية بالتدخل الفوري والعاجل للوقوف على التلاعبات والخروقات الذي تعرض له هذا المشروع.