أكد، مترشح الرئاسيات، علي بن فليس، اليوم الأربعاء، أنه في حال إنتخابه، سيقوم بتحرير العدالة، وإلغاء تدخل رئيس الجمهورية في القضاء دستورياً، وأن ترشحه ليس حبا وطمعا في الكرسي بل لخدمة الشعب الجزائري.
وراح مرشح الإستحقاقات القادمة، يطلق وعودا بالجملة، معتبرا أن الرئاسيات ليست ميثالية وإنما يراها الأقرب لإعادة كلمة الشعب، كون برنامجه الإنتخابي، سيلغي الهيمنة على السلطة القضائية، والإمتياز القضائي للمسؤولين.
وقال بن فليس، إنه سيراجع النص الذي ينظم عمل السلطة الوطنية للإنتخابات، وكذا قانون الإنتخابات بغية تنظيم إنتخابات تشريعية مسبقة في غضون عام واحد بعد حل البرلمان.
ووعد بن فليس بالعمل على إحداث التفتح السياسي في البرلمان والذي سيعمل على تشكيل لجنة تأسيسية تحدد معالم النظام السياسي، فضلا عن توزيع الصلاحيات، بين رئيس الجمهورية والحكومة والتي سيتم تشكيلها من كفاءات شابة.
مضيفا أن البرلمان المنتخب الجديد سيشكل لجنة تأسيسية تحدد معالم النظام السياسي، الذي يحبذ أن يكون شبه برلمانيا، مؤكدا أن الدستور الجديد يؤسس إستقالية القضاء.
وإقترح رئيس حزب طلائع الحريات، استبدال مجلس الأمة بالمجلس الأعلى للأقاليم، والذي يتكون أعضائه من المنتخبين المحليين والكفاءات.
مؤكدا أنه متيقين أن بيان أول نوفمبر فصل في مسألة الهوية بالنسبة للجزائريين، والرهان اليوم منصب حول الحفاظ على الدولة الوطنية التي كان يطمح إليها الشهداء.
إيمان عيلان