بعد أن مرر مجلس المستشارين تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2016، يقضي برفع الضريبة على القيمة المضافة على مجموعة من المنتوجات "الفاخرة"، قرر مجلس النواب إسقاط هذا التعديل.
فمن جملة المواد التي أعادها النواب إلى الصيغة التي تمت المصادقة عليها في القراءة الأولى لمشروع قانون المالية في الغرفة الأولى، ألغى أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب تعديلا على الفصل 98 من المادة 8 من المشروع، والذي كان ينص على رفع الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 30% على مجموعة من المنتجات منها السيارات التي تعادل قيمتها أو تفوق مليون درهم، واليخوت والطائرات الخاصة، إلى جانب الحلي والمجوهرات، والرخام والزليج المستوردين.
وعبرت الحكومة عن رفضها للتعديل المذكور، وعلل محمد بوسعيد وزير المالية هذا الرفض بكون التعديل "غير مدروس" ويتعارض مع مخرجات المنظرة الوطنية حول الضرائب، التي تحث على التوجه نحو خفض TVA، حسب ما جاء على لسان المتحدث خلال اجتماع للجنة المالية بالغرفة الأولى اليوم الإثنين. اليوم24