يستعد العسكر الجزائري إلى فرض مزيد من الضغوطات والتضييق أكثر على الحريات في الجزائر، وتغيير قانون الصحافة والنشر وفرض عقوبات قاسية على الصحافيين والمدونين.
إذ ينتظر أن يقدم وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني غدا الاثنين، مشروع قانون الإعلام أمام مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان، بعدما سبق أن صادقت عليه الغرفة الأولى، المجلس الشعبي الوطني في 28 مارس، بحسب بيان لمجلس الأمة.
وذكر البيان أن جدول أعماله ليوم الاثنين يتضمن تقديم "مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام"، تضمن عقوبات مالية لمن يتلقى تمويلا او إعانة من "جهة أجنبية"، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.
كذلك، تضمن القانون إلزامية الحصول على "اعتماد" من اجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية.
وينص مشروع القانون على غرامة مالية تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) "لكل شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الاجنبي بدون الحصول على الاعتماد".
وفي المقابل، يكفي التصريح بإنشاء "الصحف والمجلات" بدون انتظار اعتماد من وزارة الاتصال، بحسب النص.
وسيتم بموجب القانون الجديد إنشاء "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية" إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي بصري، الموجودة حاليا والمكلفة مراقبة عمل القنوات التلفزيونية.
وهذا أول تعديل في قانون الإعلام يصدر في عهد عبد المجيد تبون منذ فرضه من قبل العسكر، اذ سبق للحكومات الجزائرية المتعاقبة تعديل القانون الصادر في 1990 مرات عدة.
وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" في 2022.
ويعيش الصحافيون والمدونين تضييقا غير مسبوق بالجزائر، أخرها الحكم على إحسان القاضي بالسجن 5 سنوات نافذة.