نظام التفاهة..تنديد بمنح "الدكتوراه الفخرية" لكل من هب ودب
أثار توزيع بعض الجمعيات ذات الطابع المدني العديد من الألقاب الأكاديمية والسياسية مجانا دون التزام واضح بالمعايير الصارمة التي تخص أحقية منحها، جدلا كبيرا داخل الأوساط العلمية بشأن العشوائية التي باتت تسم كيفية منح الشهادات والألقاب.
وعبر العديد من الأكاديميين عن استغرابهم وغضبهم، من أخبار منح بعض الأشخاص شهادة "الدكتوراه الفخرية" من لدن جمعيات، لا تتوفر على فروع وطنية ودولية، ولا على مقر العمل في بعض الأحايين، حتى أصبحت تلك الشهادات مجهولة المصدر مدعاة للتفاخر في "الشبكات الرقمية".
وتخالف الشهادات المقدمة للشخصيات المغربية المعنية بالجدل المعايير الأكاديمية المعمول بها، لاسيما أن الجهات المانحة عبارة عن جمعيات تنشط فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحاول استغلال مجموعة من الأسماء "الشعبية" لتسويق دوراتها التكوينية المؤدى عنها وبيع منتجاتها المحلية.
يشار أن تقديم شهادة "الدكتوراه الفخرية"، يتم وفق الأعراف الأكاديمية، للقامات الكبيرة التي تحمل وراءها منجزات علمية واجتماعية معروفة لدى أهل التخصص العلمي، إذ يتم منحها في الغالب من طرف جامعات عريقة لها مصداقية أكاديمية في العالم، حتى تحولت إلى "تقليد جامعي" سنوي عبر العالم.
وفي سياق متصل، بدأت ظاهرة بئيسة أخرى، تتعلق بتوزيع الصفات والألقاب السياسية على الأشخاص، من قبيل "سفير دولي" أو "سفير للنوايا الحسنة" أو "خبير دولي" أو "مفوض دولي" أو "باحث دولي" وغيرها، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات بشأن أهلية هؤلاء للشهادات الممنوحة لهم في ظل عدم الاعتراف بها من طرف الجهات الرسمية؛ الوطنية منها والدولية.
وانتشرت "فوضى" الألقاب والتكريما" بالمنصات الرقمية خلال الفترة الأخيرة، حيث يتم إيهام المتابعين بالمستوى الفكري والفني للمعنيين قصد حثّهم على اقتناء إصدارات "الهيئات" و"الجامعات" التي يلجأ بعضها إلى بيع تلك الشهادات مقابل مبالغ مادية كبيرة.
وأثارت تلك الشهادات المزيّفة استياء العديد من الفاعلين المغاربة بمختلف المجالات؛ خاصة الفني والأكاديمي، حيث تستغل الجمعيات بعض التسميات لخلق "الذهول" وسط المتابعين واستقكابهم بسهولة؛ ضمنها "الأكاديمية الدولية" أو "الهيئة العربية" أو "الجامعة السياسية" أو "الجامعة الدولية"…إلخ، بالموازاة مع إصدار بعض المؤلفات التي تحمل عناوين مركبة عصيّة على الفهم قصد تشكيل "سمعة طيبة" وإيهام المواطنين بأهمية المؤلف.
وسبق أن أثارت ظاهرة توزيع الألقاب والشهادات الكثير من الجدال بدول الشرق الأوسط، خاصة في مصر، ما دفع بعض النواب البرلمانيين إلى التنبيه إلى تداعياتها القانونية المتمثلة في الاحتيال على الأفراد، لتتم مطالبة المصالح الوزارية المعنية باتخاذ إجراءات زجرية ضد هذه الجهات، وها هي اليوم تصل إلينا في المغرب وهو ما يكشف أن التفاهة بدأت تستشري وتتحكم في المجتمع..
-
ارتفاع الاسعار..إجماع بمجلس النواب على محاربة المضاربينأجمعت فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة الحزم في مواجهة كل المضاربات التي تساهم في ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، وعلى ضرورة... مجتمع
-
تارودانت.. تواصل عمليات صرف المساعدات المالية الخاصة بإعادة البناء والإعمارتتواصل عمليات صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية الموجهة لإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي جراء زلزال... مجتمع
-
لفتيت ينتقد عدم التنسيق بين الجهات المعنية بجمع الجباياتانتقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضعف عائدات الجبايات المحلية الخاصة بالجماعات الترابية، والتي بلغت 9 ملايير درهم، وقال إنها... مجتمع
-
البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ42 مرشحا للهجرة غير الشرعيةاعترضت دورية بأعالي البحار تابعة للبحرية الملكية، امس الإثنين، في إطار مهمة للمساعدة في البحر، جنوب - غرب الداخلة، على... مجتمع
-
إقليم الحوز.. الشروع في بناء المنازل المتضررة من الزلزال بجماعة ثلاث نيعقوببدأت العديد من الأسر بالجماعة القروية ثلاث نيعقوب التابعة لإقليم الحوز عملية إعادة بناء منازلها المتضررة من الزلزال، بفضل المساعدات... مجتمع
-
من عطلة إلى أخرى.. من ينقذ تلاميذ العمومي من شبح سنة بيضاء ؟بعد دخول التلاميذ في عطلة جديدة، تتبادر إلى الذهن مجموعة من الأسئلة المشروعة حول الحيف والظلم الذي تعرض له تلاميذ... مجتمع