تمت إحالة 69 مسؤولا بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بينهم أطباء وصيادلة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط نهاية الأسبوع الماضي بتهم متعددة من بينها التزوير والاختلاس وتبديد أموال عمومية.
جريدة "الصباح" التي أوردت الخبر أوضحت أن الأمر يتعلق بتزوير حوالي 1000 ملف طبي استفاد أصحابها دون موجب حق وعن طريق التدليس من تعويضات مالية.
المتهمون أحيلوا في حالة سراح على قاضي التحقيق المكلف بقضايا جرائم الاختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في وثائق.
وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد قدم معطيات دقيقة حول تورط مستخدمين في تزوير ملفات طبية واستفادة بعض الأشخاص من تعويضات مالية عن عمليات جراحية وهمية وبتواطؤ مع أطباء وصيادلة.