وطالبت حركة "ضمير"، ضمن بيان توصل به "بديل"، بوقف "كل الإجراءات التأديبية في حق الأستاذ الهيني وفسح فرصة حقيقية للحوار الجاد بين الأطراف المعنية بإصلاح العدالة، لتؤكد على ضرورة تفعيل الدستور لضمان الأمن القضائي للمجتمع وصيانة الحقوق والحريات في بعدها الكوني، والحرص على الالتزام باستقلالية القضاء الذي صار مكسبا دستوريا بفعل دور القوى الديمقراطية والحداثية ونضالها".
وذكَّرت "ضمير"، بـ"الدور الذي يحفظه التاريخ للقوى الديمقراطية والحداثية ببلادنا في الدعوة إلى استقلال القضاء، إلى أن أصبح مكسبا دستوريا معززا بضمانات أخرى تمنع التدخل في عمل القاضية أو القاضي، وهي المكتسبات التي مهدت الطريق أمام حق القضاة في العمل النقابي والجمعوي".
وشددت الحركة على ضرورة "التزام الجميع بمقتضى الدستور، القاضي باحترام واجب التحفظ الضروري الذي يتعارض مع أي تصريح من شأنه أن يمس بسيادة القانون وتطبيقه، أو يمس بروح الدستور، أو يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبالحياد الايجابي للهيئة القضائية".