شهد عام 2014 ممارسة القمع بمختلف أشكاله ضد المعارضين السياسيين للنظام الحالي والمؤيدين للشرعية وللرئيس السابق محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش عقب 3 يوليو 2013، وضد رموز نظامه ورموز وطنية تعرضوا للسجن والتعذيب، وسلسلة أحكام بالإعدام والسجن المؤبد للمئات، والقتل البطيء بالإهمال الطبي، والسب الإهانة العلنية بساحة المحكمة، بحسب محاميهم وحقوقيين.
وصدر في 2014 وحدها قرابة 1500 حكم بالإعدام على خلفية معارضتهم للنظام، وشمل السجن والاعتقال أول رئيس مدني منتخب الدكتور محمد مرسي، ورئيس مجلس الشعب د. سعد الكتاتني، ونوابا بمجلسي الشعب والشورى، ووزراء بحكومة هشام قنديل، وقيادات حزبية وسياسية لأحزاب معارضة، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وأساتذة جامعات وقضاة ودعاة وعلماء، وقيادات بحزب الحرية والعدالة، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، وقيادات بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
ويمارس القمع والاعتقال والسجن بغطاء قانوني وبأحكام قضائية، يصفها حقوقيون بأنها مسيسة ومبنية على قضايا ملفقة وتحريات جهاز الأمن الوطني فقط، بتهم غير منطقية، وفي غياب ضمانات التقاضي والدفاع.
ولأول مرة بتاريخ القضاء، تم تأسيس دوائر الإرهاب، وخصصت لمحاكمة رافضي انقلاب 3 يوليو، وبخاصة رموز نظام الرئيس السابق محمد مرسي، والتي صدر منها أغلب أحكام الإعدامات الجماعية بسرعة غير مسبوقة ولا تزال دوائرها منعقدة.
قائمة طويلة للمعتقلين على خلفية سياسية أبرزهم حازم أبو اسماعيل، د. عبد الله شحاتة، المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، د. محمد علي بشر، د. باسم عودة، د. مجدي قرقر ومجدي حسين، القياديان بحزب الاستقلال، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب.
ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق، رضا فهمي، مصطفى عبدالعظيم البشلاوي، حازم فاروق، صفوت حجازي، محسن راضي، وعمرو زكي، صبحى صالح، عصام سلطان، أبو العلا ماضي، حازم أبو اسماعيل، سعد الحسيني، حمدي حسن علي إبراهيم، أحمد دياب.
ومحمد عبد المقصود القيادى بحزب الأصالة السلفى، وعبد الرحمن البر الأستاذ بكلية أصول الدين، عبد الله حسن بركات عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، والمؤرخ د. جمال عبد الهادى أستاذ بجامعة الأزهر.
في إطار سلسلة اعتقالات ممنهجة وبخاصة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، اعتقلت السلطات المصرية القيادي في جماعة الإخوان المسلمين د. محمد علي بشر الوزير السابق في حكومة هشام قنديل، والأستاذ في كلية الهندسة في جامعة المنوفية وذلك في 20 نوفمبر 2014.
واتهمت وسائل إعلام مصرية د. بشر بالدعوة إلى التظاهر في مختلف مدن البلاد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري؛ تلبية لدعوة الجبهة السلفية.
ونرصد بالأسماء أبرز القضايا والأحكام المتعلقة برافضي انقلاب 3 يوليو من الرموز السياسية والوطنية، وأحدثها ما قضت به محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بحبس د. محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب المنحل 6 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه؛ لاتهامه بإهانة المحكمة خلال جلسة قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وذلك في 27 ديسمبر الجاري؛ وذلك بسبب تعقيب البلتاجي على أداء المحكمة اليوم أثناء تفريغها للأسطوانات المدمجة المقدمة من الدفاع والخاصة بالتسجيلات المسربة لبعض القيادات العسكرية والشرطية ووزير الداخلية والنائب العام، حيث طالب البلتاجي بتفريغ محتوى الأسطوانات نصيا.
وقررت المحكمة تأجيل قضية "وادي النطرون" لجلسة 10 يناير المقبل، والتي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و130 آخرين، منهم د. رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومحمد بديع عبد المجيد، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاى، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الملسمين وحزب الحرية والعدالة.
"إهانة القضاء"
ووجهت تهمة إهانة القضاء لعدد من المحبوسين أصلا، أبرزهم عصام سلطان وحازم أبو إسماعيل وصفوت حجازي ود. محمد بديع ومعه 20 شخصا آخرين.
فقد عاقبت محكمة جنايات الجيزة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والبرلماني السابق بالحبس سنة مع الشغل؛ لاتهامه "بالتعدى بالقول والضرب على رجال الشرطة" في 22 ديسمبر الجاري.
وفي 14 أكتوبر 2014، عاقبت محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، عصام سلطان بالحبس لمدة عام؛ لاتهامه بإهانة القضاة.
ورفضت دائرة "ج" بمحكمة النقض، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحبسه سنة مع الشغل؛ لاتهامه بإهانة السلطة القضائية أثناء جلسات محاكمته في قضية "تزوير جنسية والدته"، في 22 ديسمبر الجاري.
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن الشيخ ابو إسماعيل، لم تبلغ بموعد الجلسة واتخذت المحكمة القرار دون حضور أي من المحامين.
وحازم صلاح أبو اسماعيل فى السجن على ذمة قضية بين السرايات والمحكوم عليه بـ7 سنوات؛ "لاتهامه بتزوير جنسية والدته وتقديم مستندات مزورة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية".
والداعلية صفوت حجازى تم سجنه بتهمة إهانة هيئة المحكمة، فقد صدر حكم بحبسه سنة من قبل المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة.
وبالتهمة نفسها تم حبس الدكتور محمد بديع و20 قياديا آخرين لمدة سنة بتهمة "إهانة هيئة المحكمة" في 30 أبريل 2014، وذلك خلال الجلسة السابعة ضمن محاكمة الرئيس محمد مرسى وقيادات فى الجماعة فى قضية اقتحام السجون.
وقرر القاضى حبس 21 من المتهمين فى هذه القضية، وعلى رأسهم د. بديع، ونائبه د. رشاد بيومى، ورئيس مجلس الشعب السابق د. سعد الكتاتنى، والمحامى والبرلماني السابق صبحى صالح، والداعية صفوت حجازى لمدة عام مع الشغل؛ لأنهم أداروا ظهورهم لهيئة المحكمة المنتصبة فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة.
وبتهمة "إهانة المحكمة"، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 30 نوفمبر 2014، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 10 الآف جنيه؛ بتهمة إهانة المحكمة، أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهروب من سجن وادي النطرون"، وبمعاقبة 26 متهمًا هم د. محمد بديع، رشاد البيومي، محيي حامد، أحمد أبو مشهور، سعد الحسيني، مصطفى طاهر الغنيمي، محمود أحمد أبو زيد، السيد حسن شهاب الدين.
وصبحي صالح، حمدي حسن علي إبراهيم، أحمد محمود دياب، أيمن محمد حسن حجازي، عبد المنعم محمد أمين، أحمد العجيزي، رجب متولي، عماد شمس الدين، إبراهيم أبو عوف، محمد أحمد إبراهيم، سعد الكتاتني، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، يسري نوفل، عصام العريان، بالإضافة إلى 3 آخرين.
تضم قضية اقتحام السجون إبان ثورة يناير، 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية إلى جانب الرئيس السابق محمد مرسي، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها، ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحيي حامد وصفوت حجازي، ود. يوسف القرضاوي، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في 9 نوفمبر 2014، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهمين حازم فاروق، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، والإعلامي أحمد منصور.
والسجن 3 سنوات لكل من المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وعضو مجلس الشعب المنحل محسن راضي، وعمرو زكي بتهمة "احتجاز محام وتعذبيه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير".
وفي 27 ديسمبر 2014، قضت محكمة جنح مصر الجديدة بحبس المستشار وليد شرابي من حركة "قضاة من أجل مصر"، والداعية محمد عبد المقصود بتهمة بث أخبار كاذبة والتحريض على القتل في أحداث الاتحادية، سنة لكل منهم وغرامة 200 جنيه.
تعذيب وقتل بطيء
اعتقلت قوات الأمن د. عبد الله شحاتة خطاب من منزله بالهرم في محافظة الجيزة، في إطار حملة أمنية موسعة صبيحة انتفاضة 28 نوفمبر الماضي، ورغم أنه أستاذ جامعي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نشرت وزارة الداخلية فيديو يتضمن مقطعا يدلي فيه باعترافات على نفسه تحت أثر التعذيب.
وتوفي د. طارق الغندور، استشاري أمراض الذكورة والعقم وأستاذ الجلدية والتناسلية بطب عين شمس، ويعد الضحية 88 بسبب الإهمال الطبي، بعد أن نزف في السجن من المريء، لإصابته بدوالي المريء والكبد، وتوقف القلب لعدم جاهزية مستشفى السجن، ولا حتى معهد الكبد في شبين بجوار سجن شبين الكوم الذي سجن فيه لمدة عام.
وكشف المرصد المصري للحقوق الحريات، في بيان له، ارتفاع أعداد المرضى من المعتقلين بالسجون على خلفية معارضتهم سياسيا، وأن عدد السجناء والمحبوسيين احتياطيا الذين يعانون من أمراض متنوعة داخل السجون ومقرات الاحتجاز المصرية يتجاوز "5000" فرد.
إعدامات جماعية بدوائر الإرهاب
سلسلة من أحكام إعدامات جماعية بلغت في 2014 وحدها قرابة 1500 حكم تصدرها ما تعرف بـ"دوائر الإرهاب"، التي أُنشئت خصيصا لمحاكمة شريحة بعينها هي "المعارضين"، بالمخالفة للقانون واختار قضاة الحكم فيها بأنفسهم.
وفيما يلي نرصد أبرز هذه الأحكام والمحكوم عليهم:
قررت "دائرة إرهاب"، وهي محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في 10 ديسمبر 2014، تجديد حبس كل من "مجدي أحمد حسين رئيس حزب الاستقلال، ومجدي قرقر، والداعية السلفي الشيخ فوزي السعيد، وحسام خلف الله عضو المكتب السياسي والهيئة العليا لحزب الوسط 45 يوما".
وكانت النيابة قد أسندت إلى المعتقلين عدة اتهامات، من بينها "نشر الأكاذيب والتحريض على العنف على نحو يؤدى إلى تكدير السلم العام".
في 7 ديسمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة 4 من متهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد" بالمقطم إلى المفتي، وحددت جلسة 28 فبراير المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين في القضية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين "القتل والتحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة".
ويحاكم في القضية د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق.
وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة في 30 سبتمبر 2014 حكما بالسجن المؤبد لـ8 قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، والإعدام لـ7 آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الاستقامة".
ضمت قائمة الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من "عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الشيخ عاصم عبد الماجد، وعزب مصطفى موسى، وأنور شلتوت، ومحمد علي طلحة، وعبد الرازق محمود، وعزت صبري"، وجميعهم هاربون.
صدر حكم بالإعدام على عشرة فى قضية قطع طريق قليوب من محكمة جنايات شبرا الخيمة "دائرة إرهاب"، في الخامس من يوليو 2014، منهم "محمد عبد المقصود القيادى بحزب الأصالة السلفى، وعبد الرحمن البر أستاذ أصول الدين، وعبد الله حسن بركات عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، والمؤرخ د. جمال عبد الهادى مسعود أستاذ بجامعة الأزهر، ومحمد عماد الدين "طبيب بيطرى"، وهشام زكى المهدى "طبيب بشرى"، ومحمد علي عبد الرءوف "محاسب".
فيما قضت المحكمة بالمؤبد لـ37 من قيادات الإخوان والغرامة والعزل من الوظيفة، أبرزهم د. محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، عصام العريان، محسن راضي، ووزير التموين د. باسم عودة، ووزير الشباب أسامة ياسين بحكومة هشام قنديل.
إعدامات شملت نخبة من علماء ودعاة وقيادات ورموز الثورة المصرية، حيث قضت محكمة جنايات المنيا "دائرة إرهاب"، في 21 يونيو 2014، بإعدام فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع و183 من رافضي الانقلاب، والمؤبد لـ 4 أشخاص, وحبس آخرين 15 سنة، وبراءة باقي المتهمين في القضية والبالغ عددهم 496 متهما، فيما يسمى بـ"أحداث الشغب" التي شهدها مركز العدوة عقب مجازر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وتضمنت أحكام الإعدام بالقضية أيضا مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق ممدوح مبروك عبد الوهاب عمار، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالمنيا محمد عبد العظيم مرزوق، وأمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم في حزب الحرية والعدالة صبحي عبد الوهاب حبيب.
وصدر الحكم برئاسة المستشار سعيد يوسف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جودة، ويذكر أن النيابة العامة والقضية وجهت للمتهمين وعددهم 683 متهما- منهم 120 متهما يقضي الحبس الاحتياطي- بتهم وصفها محاموهم بالملفقة.
المستشار محمد ناجى شحاتة- رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المختصة المختص بنظر قضايا الإرهاب- قرر في 19 يونيو 2014 إحالة أوراق د. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من قيادات الجماعة في قضية "أحداث مسجد الاستقامة" إلى المفتي.
وتضم القضية كلا من "الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي، وعزت جودة، وأنور شلتوت، والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر)، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين حسن، وعبد الرازق محمود عبد الرازق، وعزب مصطفى مرسى ياقوت، ود. باسم عودة، ومحمد علي طلحة رضوان.
وبدائرة الإرهاب الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، أصدرت برئاسة المستشار سعيد يوسف صبرة، في 24 مارس 2014، حكمها بإعدام 528 من المعارضين للنظام وبراءة 16 آخرين في الأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي، وأسفرت عن إصابة شرطي واحد، وتم عقد الجلسة دون حضور المتهمين والمحامين.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين، على خلفية اتهامهم في الأحداث الشهيرة إعلاميا بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي، والتي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وتم تأجيلها لجسة 30 ديسمبر الجاري؛ نظرا لمراحل قضائية بالمحكمة لم تكتمل بعد.
وقد انتقدت منظمة هيومن رايتس واتش لحقوق الإنسان، الأربعاء 3 ديسمبر، حكم الإعدام الصادر بحق 188 متهما في قضية ما يعرف بـ"مذبحة كرداسة".
واعتبرت المنظمة أن "المحاكمات الجماعية" المتكررة ستقفد القضاء المصري مصداقيته واستقلاليته".
وكانت محكمة جنايات مصرية قد أحالت أوراق 188 مصريا بعد إدانتهم بـ"حادثة كرداسة" على المفتي.
محاكمات عسكرية
وفي مؤشر على قمع الحريات العامة، ذكرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمات العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات، في بيان لها صدر في 16 ديسمبر 2014، أن 837 معتقلا تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري منذ إقرار قانون مشاركة القوات المسلحة في حماية المنشآت العامة فى 27 من أكتوبر الماضي.
أصدرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمات العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات تقريرها فيما يخص قضايا السياسيين التي تنظرها المحاكم المصرية بمختلف درجاتها، والتي نظرت 30 قضية لسياسيين خلال شهر أكتوبر، وإجمالي عدد المحكوم عليهم خلال هذا الشهر 428 متهما، والحكم بالإعدام على 7 أشخاص، والحكم على 173 شخصا بالسجن بإجمالي عدد سنوات 1.512 سنة.
يشار إلى أنه قد وثقت حملة "ويكي ثورة" الشبابية المصرية، اعتقال واتهام أكثر من 41 ألف مواطن مصري، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 15 مايو 2014، تم حصر 41163 مقبوضًا عليه أو متهمًا في واقعة أو قضية، في جميع محافظات مصر، مما تم التوصل إليه.
وذكر المرصد المصري للحقوق والحريات، في 2 نوفمبر 2014، أن الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلامين منذ 3 يوليو تمثلت في "92 معتقلا إعلاميًا وصحفيًا، منهم 67 ما زالوا بالسجن حتى الآن، وكذلك 9 حالات قتل لصحفيين وإعلاميين فى الميدان، و60 مصابًا صحفيًا، و6 محاكمات عسكرية للإعلاميين. وذكر وجود نحو 687 حالة من الانتهاكات المتعددة.
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …