في الوقت الذي يمر فيه المغرب إلى السرعة القصوى من أجل تنزيل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، مازلت الخدمات الصحية في القطاع العمومي تعرف مجموعة من "الاختلالات" و"الإشكالات" التي من شأنها تقويض هذا المشروع.
وجرت هذه "الاختلالات" وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب للمساءلة البرلمانية أكثر من مرة، وشكلت خلال شهر فبراير الجاري لوحده موضوعا لما يقارب 48 سؤالا كتابيا صادرا عن أعضاء مجلس النواب، بمعدل يزيد عن سؤالين اثنين لكل يوم.
ووصل مجموع الأسئلة الكتابية الموجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية من قبل أعضاء الغرفة الأولى بالبرلمان، منذ انطلاق الولاية التشريعية الجارية وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، إلى 1058 سؤالا.
وتعد عبارة "الأوضاع كارثية" و"مزرية" من أكثر العبارات تداولا في أسئلة النواب البرلمانيين وتفاعلهم مع أوضاع المستشفيات والمؤسسات الصحية بمختلف ربوع المغرب.
جريدة "العمق"، تسلط في هذا المقال التجميعي الضوء على بعض مواضيع المساءلة البرلمانية للوزير الوصي على قطاع الصحة بالمغرب، والتي تم تقديمها خلال شهر فبراير الجاري فقط.
الحسيمة.. عمليات جراحية بدون أطباء متخصصين
واحدة من أخطر "الاختلالات" كشفها سؤال كتابي للنائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بوطاهر البوطاهري، وهي "إجراء عمليات جراحية للأطفال على يد أطباء غير متخصصين".
وقال البوطاهري إن "إقليم الحسيمة لا يتوفر منذ شهور على طبيب مختص في جراحة الأطفال، إذ تجد الأسر نفسها مضطرة لإجراء عمليات جراحية لأطفالهم على يد أطباء غير متخصصين، أو التنقل خارج الإقليم بحثا عن العلاج".
وأردف أن هذا الوضع "خلق مشاكل كبيرة للعائلات القاطنة داخل تراب الإقليم، كما نحيطكم علما، أن الأطباء المغادرين في إطار الحركة الانتقالية لا يتم تعويضهم، وهذا ما جعل أغلب التخصصات بطبيب واحد، فيما سجلنا كذلك غياب طبيب الغدد".
وأبرز أن "ساكنة إقليم الحسيمة التي تقدر بحوالي 400 ألف نسمة، وتنتظر بصبر كبير افتتاح المستشفى الإقليمي الجديد الذي تم تشيده في إطار المشروع الملكي "الحسيمة منارة المتوسط"، بالإضافة إلى عدد من المراكز الصحية داخل تراب الإقليم".
وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأطر الصحية بالإقليم، خاصة فئة الأطباء العامين والمتخصصين، من أجل أن "تقدم هذه المرافق الصحية خدماتها للمرتفقين، على الوجه المطلوب".
بركان.. مستعجلات بدون أوكسجين
يعاني المستشفى الإقليمي الدراق بإقليم بركان من وضعية تعد "غريبة" بعد زمن جائحة كوفيد19، حيث يعرف "نقصا حادا في مادة الأوكسجين"، وفق ما جاء في سؤال للنائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عبد الحكيم بوعزة بتعبد الله، الذي أشار إلى أن المستشفى المذكور "يعاني من خصاص مهول في التجهيزات والأطباء المتخصصين ببعض التخصصات الحيوية، مثل أمراض القلب والجهاز الهضمي، اللذان ظلا لأزيد من 7 أشهر يشتغلان بدون طبيب، ناهيك عن غياب طبيب الفحص بالأشعة لأزيد من سنة ونصف، ذلك بالرغم من توفر المستشفى على جهازي "الراديو والسكانير"".
وأبرز بوعزة بتعبد الله أن الوضع المذكور "يؤدي إلى تعطيل العمل بهذا المستشفى الذي يعتبر الوحيد بمدينة بركان والذي يتوافد عليه المرضى من داخل الإقليم وخارجه، وما يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية تتثقل كاهل الأسر".
وأضاف أن "قسم المستعجلات الذي يعيش بدوره إكراهات كبيرة تتجلى في النقص الحاد في مادة الأوكسيجين إن لم نقل انعدامها"، على حد تعبيره.
وأكد النائب البرلماني أن "ساكنة إقليم بركان والمناطق المجاورة، مستاءة من الوضع الذي آل إليه هذا المستشفى، خاصة عندما يتعلق الأمر بغياب الأطباء المتخصصين المفروض تواجدهم بشكل يومي بالمستشفيات العمومية، ومستاءة أيضا – بعدما استبشرت خيرا بوعودكم المتعلقة ببناء مستشفى جديد بإقليم بركان-. والذي لم تلمس أي بوادر لتنزيله على أرض الواقع".
الدريوش.. أوضاع كارثة
من جهته، قال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي يونس اشن، إن "ساكنة إقليم الدريوش تعاني من تردي أوضاع المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية والمستوصفات القروية النائية، فعلى مستوى 23 جماعة داخل إقليم الدريوش، ولا مركز صحي يستقبل المرضى، بل هناك مراكز صحية أغلقت أبوابها، وأخرى يستقبل المرضى من قبل أشباح، والبقية استشارات طبية للموافقة على انتقالك للاستشفاء خارج الإقليم بالرغم من هشاشة الوضعية الاجتماعية للمواطنين بالجهة".
وشدد البرلماني في سؤال كتابي يحمل الرقم 8773، والذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، على أن الوضع المذكور "يزيد من معاناة الأسر الفقيرة، ويضرب عرض الحائط تكريس العدالة الاجتماعية"، مبرزا أنه يتوفر على "إحصائيات دقيقة تشمل الوفيات التي سجلت أثناء التنقل صوب المستشفيات الأخرى".
وخاطب إشن وزير الصحة خالد آيت الطالب قائلا "إن قطاع الصحة بإقليم الدريوش فاشل، والمواطنون مستاؤون من هذه الوضعية الكارثية ومن يحس بذلك هم الاسر التي تفقد فردا من أفراد عائلتهم أثناء التنقل صوب المستشفى. فعلى سبيل المثال للتنقل من إقليم الدريوش إلى اقليم الناظور يستوجب ذلك على الأقل ساعة ونصف، ناهيك عن التوقيت المرتقب انطلاقا من الجماعات المعزولة والبعيدة".
جرسيف.. أمراض مزمنة بدون أدوية
وفي إقليم جرسيف اشتكى النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز من غياب الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة في مختلف المراكز الصحية بالإقليم، مرجعا ذلك إلى "تأخر المصالح المركزية في إبرام الصفقات المتعلقة بالأدوية"، وواصفا الأمر بـ"غير المعقول".
وقال بعزيز في سؤال كتابي، "كما تعلمون السيد الوزير المحترم، إن مختلف المراكز الصحية التابعة لإقليم جرسيف تعاني من غياب الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة".
وشدد على أن "الأمر يتعلق بصحة المواطنات والمواطنين. التي يكفل الدستور حقهم في حمايتها، انطلاقا من الفصل 31 منه"، وأنه "من غير المعقول أن تفقد الأدوية في المراكز الصحية، بدعوى تأخر المصالح المركزية لوزارتكم في إبرام صفقات اقتناء الأدوية".
وساءل البرلماني الوزير عن "الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل توفير جميع الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة ني مختلف المراكز الصحية بإقليم جرسيف؟ وما هي نوعية الأدوية التي سيتم توفيرها للمراكز الصحية المذكورة؟ وما هي كميتها؟ وهل تطابق الحاجيات السنوية لذات المراكز؟ – وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تفادي وقوع هذا الإشكال مستقبلا؟".
تاونات.. خصاص حاد
أما في منطقة غفساي بإقليم تاونات، فقد سجل النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الفويقر، وجود "خصاص حاد في بنيات الاستقبال والموارد البشرية الصحية رغم ما تعرفه من كثافة سكانية تبلغ ما يناهز 170 ألف نسمة".
وأبرز الفويقر أن هذا الخصاص تعاني منه الجماعات الترابية: الرتبة، وودكة، وسيدي الحاج امحمد، سيدي يحيى بني زروال، وتبودة، وتافرانت، وكيسان، واورتزاغ، وغفساي، والبييبان، وسيدي المخفي، وكلاز، وتمزكانة. التابعة لمنطقة غفساي بإقليم تاونات"، على حد تعبيره في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.
وأضاف البرلماني ذاته، أن "هذه الساكنة بحاجة ماسة لخدمات صحية ترق لمستوى تطلعاتها، لاسيما وأن هذه المنطقة تتميز بوعورة مسالكها وصعوبة تضاريسها، مما يحتم تدخلا عاجلا للحد من الخصاص الحاصل في العرض الصحي، وكذلك الخصاص في الخدمات والتجهيزات الصحية والاستشفائية والأطر الطبية بهذه المنطقة".
ودعا إلى عودة مستشفى القرب إلى ممارسة "دوره الحيوي الذي كان يلعبه سابقا في خدمة المواطنين والمواطنات، وكذا لتحقيق النجاح في تنزيل الورش الكبير للحماية الاجتماعية".
ورزازات.. "تصدير" العمليات الجراحية إلى مراكش
وفي ورزازات يشتكي المرضى من "تصديرهم" إلى مدينة مراكش التي تبعد بحوالي 200 كيلومتر مؤلفة من أخطر المنعرجات تعبر أعالي جبال الأطلس الكبير، وذلك بسبب "غياب طبيبي الإنعاش والتخدير، وفق ما أوردته النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة ايمان لماوي في سؤال كتابي موجه إلى الوزير الوصي على القطاع.
وقالت اللماوي "يعيش المستشفى سيدي حساين بإقليم ورزازات على وقع تذمر واحتقان كبيرين في صفوف مرتفقيه، بسبب غياب طبيبي التخدير، مما يتسبب في حرمان المرضى من الخضوع لعملياتهم الجراحية".
وتابعت "ويجد المرتفقون أنفسهم مضطرين إلى التنقل صوب مدينة مراكش من أجل الاستشفاء، مع ما يكلفهم ذلك من أعباء مادية ومعنوية بسبب وضعهم الصحي الذي لا يحتمل مزيدا من الضغوطات والتعب، ناهيك عن كون أغلبهم ينتمون إلى فئات اجتماعية هشة".
وأردفت اللماوي "وقد سبق لنا، السيد الوزير، أن وجهنا إليكم أسئلة كتابية حول إشكالية الموارد البشرية بالمستشفى سيدي حساين بإقليم ورزازات، غير أن الوضع لازال على ما هو عليه"، وطالبت الوزير بـ"القيام بزيارة ميدانية إلى المستشفى سيدي حساين بإقليم ورزازات"، و"فتح تحقيق حول غياب طبيبي التخدير بالمستشفى المذكور أعلاه، والوقوف على حقيقة ما يجري، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عن هذا الوضع الذي يمس بمصلحة المواطنين وحقهم في التطبيب".
الرحامنة.. مراكز للولادة مشلولة
وفي إقليم الرحامنة وقف النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عبد الحليم المنصوري، على شلل مراكز الولادة المتواجدة بمجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم الذي يغلب عليه الطابع القروي، وذلك بسبب "عدم توفير الموارد البشرية واللوجستيكية".
وقال المنصوري في سؤال كتابي معنون بـ"توفير الموارد البشرية واللوجستيكية لمواكبة وتتبع عملية الولادة بإقليم الرحامنة"، إن العديد من الجماعات الترابية بالرحامنة "تتوفر على مراكز للولادة دون موارد بشرية ولوجستيكية تواكب تتبع عملية الولادة، مما يؤدي إلى تنقل العديد من الأسر إلى مدينة مراكش".
ولاحظ المنصوري "غيابا شبه تام للعمليات الجراحية بمستشفى ابن جرير رغم وجود موارد لوجستيكية لا بأس بها"، وساءل آيت عن "الإجراءات الاستعجالية التي سيتم اتخادها من أجل استدراك الخصاص الكبير في هذه المجال الحيوي بإقليم الرحامنة؟".
كما سجل النائب البرلماني ذاته في سؤال كتابي منفصل، أن ساكنة الجبيلات بالرحامنة تعاني من "عدم وجود طاقم طبي محلي متعدد التخصصات للتدخل في الحالات الطارئة وحالات الولادة، نظرا لعجز المركز الصحي الوحيد بالمنطقة عن تغطية الحالات المستعجلة بسبب النقص الحاد في التجهيزات والأطر الطبية وإغلاق أبوابه في أوقات باكرة".
ولم يقف المنصوري عن هذا الحد، بل أضاف في سؤال ثالث موجه إلى الوزير ذاته أن "المستشفى المحلي بمدينة ابن جرير الرحامنة يعرف عجزا ملحوظا، ووضعا كارثيا ساهم بشكل كبير في تردي الخدمات الصحية والعلاجية وذلك على مستوى الأطقم الطبية والإمكانيات البشرية".
وفي سؤال رابع، نبه المنصوري إلى "تنامي ظاهرة مرضى الأمراض العقلية الذين يشكلون خطرا كبيرا على أسرهم وعلى المجتمع ككل" على حد قوله، وذلك في ظل "غياب مستشفى للأمراض العقلية أو مصحات مختصة بإقليم الرحامنة"، حيث "يتم إحالتهم على مستشفى الأمراض العقلية بمراكش الذي يستقبلهم أحيانا وفي بعض الأحيان يتم إعادة الحالة بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية للمستشفى".
الخميسات.. أشغال متعثرة
وفي سؤال كتابي حول موضوع "تعثر الأشغال بورش المستشفى المتعدد الاختصاصات بالخميسات"، وقف النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد لحموش، عن واحدة من مشاهد الاختلالات والمشاكل التي تعاني منها المنظومة الصحية المغربية، والمتعلقة بتأخر الأشغال وتعثرها.
وسجل لحموش في سؤاله أن أشغال المستشفى المتعدد الاختصاصات بالخميسات التي انطلقت بتاريخ 3 مارس 2016، "تعثرت لأسباب مختلفة، منها فسخ العقود التي تربط بعض المقاولات بمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالخميسات، جراء ارتفاع الأسعار وتكلفة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية زد على ذلك الصفقات التي لم يتم التأشير والمصادقة عليها".
وأبرز أن الأشغال التي حدد لها سقف زمني مقدر بثلاث سنوات بعد تاريخ الانطلاق، مازلت "متعثرة" إلى حدود تقديم السؤال الكتابي شهر فبراير الجاري.
وشدد على أن "المعلمة الاستشفائية تشكل انتظارا أساسيا لساكنة الخميسات والجماعات المحيطة بها"، والتي "تلجأ إلى مدينة الرباط من أجل الاستشفاء والعلاج، لأن المستشفى الإقليمي بالخميسات لا يلبي كل الاختصاصات".
الرباط.. حياة مرضى مهددة
ولم تتعلق الاختلالات التي وقف عليها نواب الأمة بالمناطق النائية والبعيدة عن المركز، بل تم الوقوف على خصاص ومشاكل حتى في مستشفيات العاصمة الرباط التي تعد أقرب المستشفيات إلى مكتب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.
وفي هذا الصدد، وقفت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي مليكة الزخنيني، على "غياب اليود 131 المشع في مستشفى مولاي عبد الله بالرباط".
وقالت الزخنيني في سؤال موجه إلى آيت الطالب "ينتظر العديد من المواطنين المصابين باختلالات وسرطانات الغدة الدرقية موعد أخدهم للعلاج المعتمد على جرعات اليود 131 المشع، غير أن غياب هذا العلاج الحيوي بمستشفى مولاي عبد الله، وغياب حتى تقديرات بشأن زمن الانتظار، وإمكانيات توفره قد ضاعف من معاناة هؤلاء المرضى المرتهنين للعرض العلاجي لهذا المستشفى حيث أن حياتهم. ومسارات علاجهم تصبح محاطة بالخطورة".
كلميم.. أوضاع كارثية
وبالانتقال إلى جنوب المغرب لا يختلف الوضع كثيرا عن باقي المناطق، حيث تتسم الخدمات الصحية بـ"الهشاشة" و"الكارثية" كما جاء في تعبير النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي عويشة زلفى، في حديثها عن الأوضاع بالمركز الاستشفائي الجهوي بجهة كلميم واد نون.
وقالت زلفى في سؤال كتابي، "ما تزال معاناة ساكنة جهة كلميم واد نون مع هشاشة الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي مستمرة، ولم يتم حلها إلى اليوم سواء منها ما يتعلق بغياب الأطر الطبية، أو التجهيزات والمعدات بالمستشفى مما يعيق تنزيل الورش الملكي الكبير الهادف إلى تعميم الحماية الاجتماعية/ وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة التي تتكبد مشقة التنقل بحثا عن العلاج".
وساءلت النائبة البرلمانية وزير الصحة عن "أسباب هذا الوضع الكارثي للمستشفى الجهوي بجهة كلميم وادنون؟"، و"إلى متى ستستمر هذه المعاناة، في ظل غياب أي تدخل من الوزارة لحل أزمة القطاع الصحي بجهة كلميم واد نون؟".
خريبكة.. فراغ إداري
النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ثورية عفيف، تحدث في سؤال كتابي عن "تعثر الخدمات الصحية بسبب الفراغ الإداري"، حيث تناولت موضوع "شغور منصب المندوب الإقليمي للصحة بخريبكة وأثره على تدبير المجال الصحي بالإقليم".
وقالت عفيف "كما هو معلوم، فقد ظل منصب المندوب الإقليمي للصحة بخريبكة شاغرا منذ نقل المندوب السابق بتعيينه مديرا جهويا بجهة أخرى، حيث أحدث ذلك فراغا من حيث مستوى المسؤولية في تسيير وتدبير الجانب الإداري الصحي بالإقليم، الأمر الذي قد تترتب عنه بعض المشاكل من شأنها التأثير سلبا على وضعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات بالإقليم".
طنجة.. جهة بدون IRM
جهة طنجة تطوان التي تعد من الأقطاب الاقتصادية المهمة بالمغرب، وبالرغم من توفرها على مركز استشفائي جامعي، تعاني من غياب جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) بالقطاع العام، ويضطر المواطنون إلى اللجوء لخدمات القطاع الخاص بالرغم من السعر الباهض لفحوصات هذا الجهاز.
ويأتي هذا الغياب في وقت سبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أن أكد سابقا بتوفر المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بطنجة على جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي، وفق ما كشفت عنه النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار زينب السيمو.
وأوردت البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى آيت الطالب "سبق لنا أن وجهنا لكم سؤالا كتابيا ني موضوع "غياب جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بجهة طنجة تطوان الحسيمة" وبشرتمونا بأن المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بطنجة يضم جهازا من هذا النوع".
وتابعت "إلا أننا نفاجأ بأن المواطنين مازالوا يعانون من غياب هذا الجهاز مما يضطرهم للذهاب للمستشفى الخصوصي للقيام بهذا التشخيص ذاتيا، وعليه نضطر لتوجيه هذا السؤال لكم مجددا لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل توفير هذا الجهاز".