أظهرت أرقام كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني أن النصب والاحتيال في مجال الهجرة يتصدر الأرقام بالنسبة لهذه العمليات غير القانونية في المغرب بنسبة كبيرة، متبوعا في النصب في مجال العمل والتوظيف، خلال سنة 2018.
الأرقام والمعطيات تم الكشف عنها في العدد الجديد من "مجلة الشرطة"، التي قدمت معطيات تفصيلية عن حالات النصب المختلفة والأكثر انتشاراً مثل "السماوي" والإنترنيت والإعلانات المفبركة والعمل الخيري..
الأرقام أظهرت توقيف 3136 شخصا من المتورطين في عمليات النصب خلال سنة 2018، بينما تم توقيف 982 شخصا خلال السنة الحالية، بينما تمت معالجة 2285 قضية في سنة 2018 مقابل 1397 في سنة 2019.
وفي ما يشبه "تحذيرا" تحدثت مجلة الشرطة عن عمليات النصب "الرائجة" حاليا، مشيرة إلى أن موقع الإعلانات "أفيتو" الذي ذكرته بالإسم هو "مكان" تنفيذ هذه الجرائم.
ويقول المصدر ذاته إن المحتالون يقومون بوضع إعلانات لسيارات بأثمنة "مثيرة ومغرية" بأسماء وأرقام هواتف وبريد إلكتروني مختلف كل مرة.
النصاب يدعي بأنه شخصية تعيش في الخارج ويطالب "الضحية" بدفع المبلغ بالكامل عبر إحدى خدمات تحويل الأموال، لكنه ومن أجل إعطاء المصداقية لنفسه وغش هدفه يطالبه بعدم تمكينه من الرقم المخصص MTCN "لتلقي الأموال" وذلك لغاية وصول السيارة.
في هذا الوقت يقوم المحتال بإنشاء موقع عن طريقة احتيالية تسمى "الخداع الالكتروني" ليظهر الموقع كأنه شركة شحن هدفها إيصال السيارة للمشتري، الذي يدخل بكل حسن نية ليقدم كل معطياته الشخصيات من إسم وكلمة سر وبريد إلكتروني وعنوان المنزل والهاتف، إضافة لرقم MTCN.
المحتال وبهذه العملية يحصل على "الكود" فيقوم بسحب الأموال ويختفي عن الأنظار، بينما الضحية يصبح عاجزا عن التواصل مع أرقام البائع، والموقع الذي سجل فيه معطياته الشخصية يصبح غير متوفر.