قررت غرفة الجنايات الابتدائية، قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل النظر في ملف البرلماني سعيد الزايدي إلى غاية 13 يناير المقبل.
وأرجأت الهيئة القضائية برئاسة القاضي علي الطرشي، اليوم الخميس، هذا الملف الذي يتابع فيه البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رئيس جماعة واد الشراط من أجل إعداد الدفاع واستدعاء محامي الطرف المدني.
وأحيل المتهم سعيد الزايدي على أنظار غرفة الجنايات من طرف قاضي التحقيق إثر متابعته في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء، وذلك عقب ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ مالي من أحد المقاولين في العاصمة الرباط.
ورفض قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، طوال مرحلة مثول البرلماني نجل الراحل أحمد الزايدي، طلبات السراح المؤقت التي كان يتقدم بها دفاع المتابع.
وتابعت النيابة العامة البرلماني سعيد الزايدي في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي.
وكان البرلماني المعتقل التقى رجل أعمال، صاحب مجموعة عقارية، قدم له هدية قبل أن يطلب منه اصطحابه نحو سيارته ليسلمه هدية أخرى لم تكن سوى محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم.
وتدخلت حينها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كانت تتابع الوضع تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليتم توقيفه وبحوزته المبلغ المالي المذكور.
وعبر سعيد الزايدي، النائب البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية رئيس جماعة الشراط، لمقربين منه وبعض من دفاعه، عن تعرضه لكمين من طرف جهة لم يتم الكشف عنها.