سجل المتتبعون، منذ شهور، غياب أو مقاطعة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لمجلسي البرلمان رغم مواظبته على حضور جميع الأنشطة الرسمية واجتماعات مجلس الحكومة.
وقال مصدر مطلع برلماني مطلع، أن لفتيت لم يقاطع أشغال البرلمان، ولكنه ارتأى تقسيم الأدوار والجهد بدقة بينه وبين الوزير المنتدب في قطاع الداخلية نور الدين بوطيب الذي أثبت اطلاعه على الملفات كذلك وعلى القوانين وعلى مختلف المواضيع التي تناقش بالبرلمان.
وأوضح نفس المصدر، أن لفتيت كان ينزعج من كثرة طلبات النواب، وبخاصة رؤساء الجماعات الذين كانوا يعترضون طريقه في الممرات وردهات ومقار لجان البرلمان، وبطلبات أحيانا تكون غير قانونية، لاسيما حين يتعلق الأمر بمفتشية الوزارة التي تقوم بعملها القانوني داخل تلك الجماعة أو البلدية، لذلك فسر رؤساء بعض الجماعات الابتعاد لفتيت، بتحرره من أي تقارير سلبية قد تشرع في إسقاط رؤوسهم في القريب العاجل كما حصل حاليا مع القيادي في الحركة الشعبية ورئيس بلدية بني ملال وعضو المكتب السياسي لحزب "السنبلة" ورئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، الذي كان يجلس بالقرب من وزير الداخلية، فهل يتحرر لفتيت من شكاوى والتماسات البرلمانيين رؤساء الجماعات الذين أوشكت زينب العدوي مفتشة الداخلية على إسقاطهم تباعا؟