بقلم مصطفى باحدة.
تناقلت بعض الجرائد خبر اعتقال موظف بالمقاطعة الثالثة بمدينة خنيفرة، ووضعه رهن الحراسة النظرية بعد ضبطه متلبسا باختلاس درهمين، قيمة التنبر الذي يوضع للتصديق على الوثائق الادارية وعلى عقود الازدياد، حيث عوض أن يضخها في المداخيل الجبائية للجماعة الحضرية للمدينة، سها أو نسي أو عمد إلى وضعها في جيبه.
وقبل الخوض في الموضوع، نعتقد أن بعض الموظفين الجماعيين يمارسون سلطة تقديرية في وضع التنبر وتقدير قيمته، فتارة قد يتم اعفاؤك إن كنت من المقربين والاكتفاء بالتصديق بالدمغة، تستثنى من ذلك بعض الجماعات والبلديات كبلدية الرباط –على حد علمي-التي بادرت إلى إعفاء الطلبة من رسوم التنبر بشكل واضح وشفاف، أو فرض تنبر من فئة درهم على وثائق دون أخرى أو هما معا في غياب معايير واضحة لذلك.
عودة الى الموضوع الرئيسي، ف"موروكو مول" كان انجازا كبيرا وتجسيدا واقعيا لحضور البعد الاستشرافي في السياسات العمومية، فبإضافة "مول جوج دراهم" تكون اللائحة الطويلة المرصودة لمحاربة الفساد قد أوشكت على دخول موسوعة "غينس" للارقام القياسية: "مول الشكلاطة"، "مول الكراطة"، مول "الدوش وبيت النعاس"، مولات "جوج فرنك"، مولات "زبل الطاليان"…
الفرق الموجود أن مول جوج دراهم من البسطاء الكادحين فيما يبدو، إذ الأمر لايحتاج لحجة، فالذي يطمع في "جوج دراهم" سيكون حتما "وصلا فيه لعظم"، ويسجل التاريخ الاسلامي عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سِنيّ المجاعة، حيث لم يطبق حد قطع يد السارق بوجود شبهة الجوع. لأن الحدود تُدرأ وتُدفع بالشُّبُهات، والمجاعة شُبهة لأن الجائع ما دَفَعه على السرقة إلاَّ الجوع. وكان عُمر رضي الله عنه يقول : لأن أُعَطِّل الحدود بالشبهات أحب إليّ مِن أن أُقيمها بالشبهات. لاننصب أنفسنا هنا للدفاع أو تسويغ الفعل المجرم بالقانون، بقدر ما نتساءل على تفعيل آليات المحاسبة والعقاب والزجر كل ما تعلق الأمر بالبسطاء.
الانسان ميال بفطرته إلى إشاعة قيم العدل والانصاف، غير أن التربية هي التي تجعل منه انسانا سيئا، ومع هيمنة النماذج السيئة في كل المجالات، نتساءل عن قيمة التربية داخل أسرنا وشوارعنا وأحزابنا ومدارسنا وجمعياتنا وداخل وسائل الاعلام.
مخرجات منظومتنا المجتمعية من أشباه المثقفين والمتعلمين من أشباه الرجال والنساء، ولعل المضحك المبكي أن نسمى مجتمعا اسلاميا لا يتبنى من الاسلام إلا الاسم والمظاهر.