خرجت الحركة التصحيحية بجبهة القوى الديمقراطية، التي يقودها حميد شباط وعدد من أعضاء الأمانة العامة، ببلاغ للرأي العام بعد إعادة انتخاب مصطفى بنعلي على رأس حزب "الزيتونة".
وفي هذا الصدد، دعت الحركة التصحيحية، وزارة الداخلية إلى رفض تسلم أي تصريح يقدمه مصطفى بنعلي، بصفته أمينا عاما، يتعلق بأجهزة الحزب.
وعبرت الحركة عن رفضها لنتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد عن بعد بمدينة العيون نهاية الأسبوع الماضي، معربة عن استنكارها لعدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس الذين لهم حق الحضور بالصفة و دون أي انتداب.
وعبرت الحركة، عن استنكارها ل"التدبير السيئ للأمين العام الذي كان سببا في صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016″، مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالدخول على الخط لكون التمويل العمومي الممنوح للحزب تم استخدامه لأغراض أخرى غير التي منح من أجلها وعلى رأسها التسيير، وهو ما يشكل اختلاسا للمال العام المعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون." وفق المصدر ذاته