نأى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بنفسه عن مسؤولية الإفراج عن الإسباني مغتصب الأطفال المغاربة وألمح الى مسؤولية الملك محمد السادس عن العفو. وتجري هذه التطورات في المغرب في وقت غادر فيه الإسباني المغرب اليوم عبر معبر سبتة المحتلة.
ويعيش المغرب على إيقاع فضيحة العفو الملكي على مواطن اسباني دنييل غالفان فيينا اغتصب 11 طفلة مغربية في مدينة القنيطرة وصدر في حقه يوم 2 مايو 2011 حكما بثلاثين سنة سجنا وشمله العفو الملكي منذ يومين بعدما قضى 26 شهرا من العقوبة.
وأكد الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي أنه جرى ترحيل غالفان الى اسبانيا. وعمليا، علمت جريدة ألف بوست أن غالفان غادر المغرب مساء اليوم عبر مدينة سبتة المحتلة بعدما منحته القنصلية الإسبانية في الدار البيضاء رخصة العبور لأنه يفتقد لجواز السفر الذي انتهت صلاحيته.
وعكس ما تردده الحكومة من ترحيل لهذا الإسباني، فقد غادر غالفان المغرب بمحض إرادته بعدما علم ببدء الضجة التي ثارت حول العفو الملكي عنه.
وأمام حجم الفضيحة أخلاقيا ومعنويا، يحاول وزير العدل مصطفى الرميد إعلان عدم مسؤوليته عن العفو الملكي. في هذا الصدد، صرح اليوم لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس "ليس لدي تعليق حول الموضوع، وقرار العفو اتخذ في سياق العلاقة بين ملكين". وفي عددها الصادر غدا الجمعة، قال مصطفى الرميد لجريدة أخبار اليوم "لائحة العفو جاءت من الديوان الملكي والإدارة نفذت القرار".
وبهذا التصريح ينأى مصطفى الرميد بنفسه عن المسؤولية في هذا الملف ويلمح الى مسؤولية الملك محمد السادس وملك اسبانيا.