العائلة تنقض الحكم الصادر بفرنسا بإحراقه على الطريقة الكاثوليكية
لجأت عائلة حسن النبيري، المهاجر المغربي في فرنسا الذي أشعلت قضية حرقه بعد وفاته صراعا بين والدته وأشقائه وزوجته الفرنسية، إلى نقض حكم محكمة الاستئناف، التي أيدت الحكم الابتدائي، وحكمت لصالح تسليم جثمانه لزوجته من أجل حرقه.
ورجّح مصدر حقوقي مطلع، في اتصال مع "الصباح"، أن تؤيد محكمة النقض الفرنسية الحكمين الابتدائي والاستئنافي، لأن القانون الفرنسي واضح في هذا الصدد، ويمنح الأحقية للزوجة والأولاد في أن يتصرفوا في جثة والدهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، خاصة أنه سبق أن أوصاهم بحرقه في حالة وفاته، مضيفا أن القاضي الفرنسي لا يؤمن إلا بالوثائق، ولا يهمه أن يكون الراحل مسلما أو مسيحيا أو بوذيا أو حتى ملحدا.
المصدر نفسه، أشار، في تصريحه ل"الصباح"، أن ابني الراحل، اللذين يبلغان 18 و20 سنة، أيدا خلال شهادتهما أمام القاضي، ما سبق أن أكدته والدتهما من أن والدهما كان يوصيهم دائما بحرق جثته، وهو ما يثير الشكوك حول الديانة التي كان يدين بها الراحل، الذي عاش سنوات طويلة مع زوجة فرنسية كاثوليكية وأنجب منها أبناء، دون أن يفكر في إدخالهم إلى الإسلام، مثلما يفعل غالبية أبناء الجالية المسلمة المقيمة في الخارج، وذلك رغم تأكيدات عائلته أن ابنها كان مسلما يزورهم في الأعياد والمناسبة الدينية وينخرط معهم في جميع طقوسها.
وقال المصدر نفسه، إن الجمعيات الحقوقية في بوردو، حيث كان الراحل يقيم رفقة عائلته، لم تحرك ساكنا في هذه القضية، لأنها على علم بمقتضيات القوانين الفرنسية، الواضحة في مثل هذه الأمور، مضيفا أن جميع التدخلات، كيفما كان نوعها، لا يمكن أن تفضي إلى شيء سوى احترام الحكم الصادر من المحاكم الفرنسية.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد، الخميس الماضي، أن "الحكومة لن تقبل مطلقا بحرق جثة مهاجر مغربي بفرنسا، مضيفا، في لقاء صحافي بعد اجتماع المجلس الحكومي: "نرجو أن تتم مراجعة هذا الحكم لأن هذا الأمر فيه مس صريح بكرامة المواطن المغربي المتوفي، وأيضا بشعور عائلته بالمغرب، وهو أمر لا يمكن قبوله تحت أي ظرف من الظروف"، حسب التصريح الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.
نورا الفواري