يراسل الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب رئيس الحكومة سعد العثماني و وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة بمناسبة تعديل قانون المالية لسنة 2020، حيت أثر وباء كورونا على المالية العامة، لكن تعرف المؤسسات الجامعية السنة القادمة خصاصا كبيرا من الموارد البشرية خاصة هيئة التدريس، يطالب الاتحاد من الحكومة تحويل مناصب المالية للدكاترة الموظفين لأن اغلبهم مرتب في خارج السلم واكتر من 80 في المئة لا تتعدى 45 سنة فهي طاقات كبيرة تضيع الفرصة على المغرب استفادة منها، كما ان هذه العملية لن تؤتر على الميزانية العامة بل تدخل في ترشيد نفقات الدولة، اظافة ان هذه الفئة راكمت تجربة بيداغوجية ومهنية، و نعلم أن أحداث منصب واحد داخل الجامعة يوازي تحويل 10 دكاترة موظفين داخل الجامعات، وقد بينت جائحة كورونا ان البحث العلمي هو أساس الدول، لا يعقل ترك وتهميش هذه الفئة التي تموت ببطء في جدران الإدارة، قد حان الأوان لحل هذا الملف واستفادة من دكاترة الموظفين خاصة بعد تعديل قانون المالية فهي فرصة للحكومة المغربية إنهاء هذا الجدل الذي كال كتيرا وتضيع الفرصة استفادة من أبناء الوطن من الدكاترة الموظفين، العالم اليوم يتجه إلى المعرفة وسباق نحو التطور العلمي مما يبقى المغرب معزولا دون تقديم مبادرات هامة ووضع سياسات تجعل المغرب من دول المتقدمة في ميدان البحث العلمي، ان دكاترة الوظيفة العمومية مستمرون في نضالهم حتى تحقيق مطلب رد الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه في المغرب.