اتهمت شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة المعارض حزب التجمع الوطني للأحرار باحتراف العمل الإحساني كمطية لحصد أو"شراء" أصوات وعطف الناخبين خلال الاستحقاقات المقبلة، معتبرا أن دور الأحزاب السياسية دستوريا يهم تأطير المواطنين وتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام.
وأفادت شبيبة الحزب، في بيان لها، تلقى"صحراء ميديا المغرب"، نسخة منه، أن دور الأحزاب السياسية لا يتمثل بتاتا في توزيع "القفف" والمساعدات، بل صياغة البرامج السياسية والمشاريع المجتمعية المتعلقة بكل القطاعات من أجل النهوض باقتصاد البلاد ووضعية المواطنين الاجتماعية عبر توفير فرص الشغل والسكن اللائق والصحة والتعليم وهو ما فشل فيه الحزب المعني باعتباره مشاركا في الحكومة منذ تأسيسه خلال السبعينيات.
وسجلت الشبيبة استغرابها واستهجانها الكبيرين للخلط الكبير بين العمل السياسي والعمل الإحساني الذي يقوم به أحد أحزاب الأغلبية وقيادتها، في إشارة لحزب التجمع الوطني للأحرار، وكيف تحاول هاته الهيأة الحزبية استغلال شهر رمضان والوضعية الاجتماعية الهشة لعدد مهم من المغاربة، سواء بسبب جائحة كورونا، أو بسبب فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنهجها الحكومة الحالية والحكومات السابقة، والتي كان هذا الحزب دوما الطرف "المدلل" فيها.
وذكر البيان أن العمل الاجتماعي الذي تشجعه الدولة الراعية والحاضنة بقيادة الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين يهدف بالأساس إلى زرع التوازن بين فئات المجتمع، وإلى نشر روح التضامن بين مختلف مكونات المجتمع، وإلى تقوية حس المواطنة والمسؤولية اتجاه فئات المجتمع الهشة لدى الميسورين والطبقة المتوسطة.
وعبر المصدر ذاته عن رفضه القاطع لأية محاولة للمس بهاته القيم المجتمعية النبيلة، عبر استعمال العمل الخيري والإحساني لفائدة المكاسب السياسوية الضيقة، واستغلال الهشاشة لاستمالة أصوات المواطنين لاسيما البسطاء منهم.
واعتبرت شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة أن ممارسات"الأحرار" واستمراره في العمل خارج القانون تجعله خارج سياق تطور الدولة وتطور الممارسة الحزبية في البلاد مما يستوجب من السلطات العمومية التدخل لمحاربة هذه الخروقات والإهانات التي تتعرض لها فئات عريضة من المواطنين، لاسيما تلك التي أجبرتها الحاجة على انتظار المساعدات الاجتماعية، قبل أن تفاجأ بالتلاعب الخطير في وثائقها الرسمية ومعطياتها الخاصة وجعلها بقدرة قادر منخرطين في الحزب المعلوم .
وأشارت الشبيبة إلى أن هذا النوع من الممارسات الحزبية يسيء إلى الطبقة السياسية كاملة ويبخس دورها وعملها، معلنة مواجهتها لها بكل الوسائل المشروعة والشرعية، خاصة حينما يكون أصحابها محط مسائلة تقارير رسمية صادرة من ممثلي البرلمان، تدين الاستغلال المفضوح للقرارات الحكومية لمراكمة الثروات، مثل القرار الحكومي بتحرير المحروقات والتي كان مدخلا مباشرا لتراكم الثروات في تنازع وتضارب مفضوح للمصالح.
يذكر أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، انتقد في وقت سابق، عمل مؤسسة جود للتنمية التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أنها تشكل أكبر فضيحة في البلاد، لكونها تسجل رشاوى انتخابية، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه أحزاب المعارضة في بيان سابق لها، حيث طالبت السلطات بالتدخل لمحاربة هذا السلوك غير القانوني.