ذكرت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشيونال" في تقرير لها أن "تزايد التضييقات على حرية التعبير في ليبيا تهدد تمتع الليبيين بحقوقهم التي سعوا إلى الحصول عليها" بعد الثورة على نظام القذافي.
وحذرت المنظمة الدولية من مغبة عودة بعض الممارسات التي تعود إلى عهد القذافي من خلال تجريم ما تعتبره انتقادا "لثورة 17 فبراير" أو "الإساءة للمسؤوليين" في الدولة.
وتساءلت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة حسيبة حاج صحراوي "ما هو الفرق بين عدم القدرة على انتقاد "ثورة الفاتح" أو "ثورة 17 فبراير"؟ خلف المسألتين فكرة مفادها أن حرية التعبير مقيدة وأن بعض المواضيع تدخل ضمن الطابوهات".
وانتقدت "أمنستي إنترناشيونال" الفصل 195، الذي بعد تعديله بالسجن من 3 إلى 15 سنة في حق من يقوم بالسب العلني في حق مسؤوليين في الحكومة أو القضاء أو أعضاء المؤتمر الوطني العام.
واعتبر تقرير منظمة العفو الدولية أن الهجمات والتضييقات التي تعرضت لها عدد من المنابر الإعلامية قاد عددا من الصحفيين إلى التزام الرقابة الذاتية أو الاستقالة من وظائفهم.
وعاد التقرير للتذكير بحالات الاغتيال التي طالت الصحفيين بليبيا من بينهم عز الدين قوصاد ورضوان الغرياني وكذا بحالات الهجوم المسلح على مؤسسات إعلامية وإطلاق النار على العاملين فيها.