"الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات": تستنكر ما "نشر حول سحب التوقيع من رؤساء الجماعات الترابية!" وتطالب وزارة الداخلية بالتوضيح!"
اصدرت "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات"، بيانا حول ما نسب لوزارة الداخلية ، من خلال ما تم نشره في بعض وسائل الاعلام مفاده: "بان الوزارة قررت سحب التوقيع من رؤساء الجماعات الترابية ، قبل خمسة اشهر على موعد الانتخابية"، توصل الموقع بنسخة منه، وفي ما يلي نصه:
"ورد في إحدى الجرائد المغربية خبر نسب إلى وزارة الداخلية مفاده أنه يكون قد تقرر سحب التوقيع من رؤساء الجماعات الترابية قبل حوالي 5 أشهر على موعد الانتخابات المقبلة، وأن الوزارة ستمنع عليهم، تحت طائلة "المحاسبة القانونية"، التوقيع على أي صفقة أو وثيقة ما بعد الانتخابات المقبلة.
وحيث أن نشر الخبر أحدث ضجة كبيرة وقلقا شديدا لدى الرأي العام عامة وداخل صفوف الجماعات الترابية خاصة، وخلال اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات والمنعقد يومه الاثنين بتاريخ 20 أبريل الجاري، أخذ هذا الخبر الذي لا سابق له، حيزا وافرا من مداولات المكتب التنفيذي، الذي قرر الإجماع إصدار البيان التالي:
يعرب عن استنكاره وشجبه الشديدين لما ورد في المقال المذكور، وما تضمنه من إساءات بالغة للديمقراطية المحلية، ويطالب في ذات الآن من وزارة الداخلية تقديم ما يلزم من توضيحات بخصوص ما ورد في المقال السالف ذكره، ويعبر بالمقابل عن استغرابه واندهاشه لما ورد في هذا الخبر المعاكس للتوجه الديمقراطي، ومن سياق نشره في هذا التوقيت بالذات، ونسبه إلى مصدر مطلع بوزارة الداخلية.
إن المكتب التنفيذي للجمعية وهو يحذر من التداعيات المحتملة لمثل هاته التسريبات، والتي تستهدف التشويش على المنتخبين، والإساءة إليهم في هذا الظرف بالذات، يؤكد أنه سيتخذ القرار الذي ينسجم واختيارات المغرب الراسخة في تعزيز صرح الديمقراطية التشاركية، وأنه سيتصدى لكل من يسعى إلى تشويه صورة المنتخبين"، انتهى البيان.