انتفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد إحجام بعضها عن صرف أجور الأساتذة المتعاقدين تزامنا مع عطلة عيد الفطر، كما عمدت أيضا إلى الاقتطاع من أجورهم الشهرية، ردا على الإضراب الذي خاضته التنسيقية طيلة أسابيع.
وبهذا الخصوص، أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، التصعيد في وجه الحكومة احتجاجا على "تجاهل" مطالبهم "المشروعة".
وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها، أنها ستدشن عودتها إلى شارع الاحتجاج بخوض إضرابات وطنية الأسبوع المقبل، تمتد من 9 ماي الجاري وحتى 14 من نفس الشهر، مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية، على شكل اعتصامات ومسيرات على الأقدام.
وأبرزت التنسيقية أن الإضراب، يأتي أيضا في سياق التنديد بالمحاكمات التي طالت عددا من الأطر التعليمية الذين تمت متابعتهم بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح وغير المرخص، مشددة على أنها ترفض "المتابعات في حق عشرات الأطر، بعد التوقيفات التي طالتهم خلال المسيرات الاحتجاجية التي خاضتها التنسيقية بالعاصمة الرباط وباقي المدن".
واعتبرت أن "المعارك الميدانية إلى جانب الخطوات الأخرى، هي الكفيلة بإسقاط التعاقد مضمونا وانتزاع الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".
جدير بالذكر، أن الأكاديميات الجهوية أقدمت على الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين بما مقداره 1200 درهم، وغالبيتهم من المتعاقدين، فيما أحجمت كل من الأكاديمية الجهوية لجهة مراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة عن صرف منحة شهر مارس بدعوى أن الأساتذة المتدربين كانوا مضربين في وقت ما زالوا يطالبون بمنحة فبراير بالنسبة للأولى، بينما لم تعلق أكاديمية بني ملال على الأمر.