نفى المكتب الوطني للسكك الحديدية جميع ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص تطورات الخط السككي السريع الذي يربط بين مراكش وأكادير، واصفا إياها بـ "الغير الدقيقة" وتتضمن معلومات غير مضبوطة.
وقال المكتب في بلاغ له توصلت "فبراير" بنسخة منه، إنه تم إطلاق طلب عروض دولي مع شرط الأفضلية للمقاولات الوطنية فيما يخص الدراسة التفصلية للبنيات التحتية والهندسة المدنية ومعدات السكك الحديدية، ومنظومة التشغيل المطلوب للخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وعلى مستوى محور الدار البيضاء، وذلك في إطار الدراسات المهيكلة والاستشرافية لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية مستقبلا.
وأشار البلاغ أن طلب العروض الذي أطلقه غايته منح الأفضلية للمقاولة الوطنية وخبرتها في مجال مشاريع البنيات التحتية الهيكلية، وهي خبرة مشهود لها بفعاليتها، وساهمت في مواكبة العديد من المشاريع الكبرى التي تدخل ضمن الاستراتيجية التنموية للمملكة والتي يقودها الملك محمد السادس.
وسجل ذات المصدر إلى أن طلب العروض الذي تم تقديمه، تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل، وتخص مرحلة القنيطرة – عين السبع، ومرحلة عين السبع – النواصر، ثم مرحلة النواصر – مراكش، وتم منح عقود المراحل الثلاثة لمقاولات مغربية في إطار تجمع مقاولاتي يضم شركات فرنسية وكورية.
أما فيما المرحلة الخاصة بمقطع النواصر مراكش، أسندت إلى تجمع مقاولاتي يقوده مكتب دراسات مغربي بأغلبية تصل نسبتها إلى 80 في المائة، وهو مكتب دراسات يتوفر على خبرة 40 سنة في مجال اختصاصه، وتشترك معه مقاولتين كوريتين بنسبة 20 في المائة، بمبلغ قدره 66.5 مليون درهم دون احتساب الرسوم.
وأوضح المكتب في ذات البلاغ أن عشرات المقاولات المغربية، المختصة في مجال الأشغال العمومية، تساهم في إنجاز حوالي 90 في المائة من أشغال الهندسة المدنية والأشغال الفنية.