موند بريس / محمد أيت المودن
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، بإدانة المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم التابعة لعمالة مراكش، عبد الرحيم الكامل، عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل جناية تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد بسنتين حبسا نافذا، وسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، كما قضت بإدانة مقاول وموظف بالجماعة بسنة حبسا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا الحكم يأتي على خلفية الشكاية التي سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية أن تقدم بها في وقت سابق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وبعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وكذلك إجراءات التحقيق أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قرر هذا الأخير إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية التي أصدرت الحكم في حق المتهمين. وتعود وقائع الشكاية إلى افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتدبير الجماعي لجماعة واحة سيدي إبراهيم.
وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة، أن أصدرت حكما في حق المستشار البرلماني المذكور، من أجل جناية رشوة، والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا تأييدا للحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة ذاتها، وذلك بعد اعتقاله من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، متلبسا بتسلم رشوة بمبلغ 11 مليون سنتيم، من مهاجر مغربي مقيم بالخارج، مقابل منحه التراخيص لإقامة مشروع سياحي داخل النفوذ الترابي لجماعة «واحة مولاي ابراهيم» التي يترأسها بضواحي مدينة مراكش.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، تم إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش متلبسا بتسلم مبلغ مالي يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية.
وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، موجه إلى الرأي العام، أنه «تم تحت إشراف النيابة إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش من طرف الشرطة متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 110 آلاف درهم يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية»، وأضاف البلاغ أنه تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار انتهاء البحث.
وفتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيس جماعة قروية بضواحي مراكش، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد ضبطت المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني، وأضافت المديرية أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.