التمس النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية ، 3 سنوات سجنا نافذا في حق 27 عنصرا من الطائفة الأحمدية، بعد قرار بالطعن تقدمت به النيابة العامة في الحكم الصادر سابقا من محكمة أقبو، والقاضي بإدانة المتهمين بالحبس غير النافذ، بتهم مخالفة مبادئ الإسلام، وتأسيس جمعية دون اعتماد من قبل السلطات المختصة. في انتظار النطق بالحكم في 19 من هذا الشهر. ومعلوم أن المحكمة الابتدائية لأقبو، كانت قد أصدرت شهر ماي المنصرم، أحكاما متفاوتة في حق 27 عنصرا من الطائفة الأحمدية، الذين تم توقيفهم العام المنصرم، بتهمة الإساءة للإسلام، وتأسيس جمعية غير مرخصة، وكذا جمع الأموال من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وقضت بالبراءة في حق 3 نساء من عائلة واحدة، فيما تمت إدانة مسؤول الحركة بـ6 أشهر حبسا موقوف النفاذ، أما باقي العناصر الذين حضروا المحاكمة، فتمت إدانتهم بـ 3 أشهر حبسا غير نافذ، في حين قضت المحكمة غيابيا بـ6 أشهر حبسا نافذا في حق عنصرين. في الوقت الذي التمس فيه النائب العام حينها خلال جلسة المحاكمة، التي جرت، بحضور نشطاء الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، 6 أشهر حبسا نافذا، و20 ألف دينار غرامة في حق عناصر الأحمدية. وكانت عناصر الدرك الوطني، قامت خلال شهر مارس من السنة المنصرمة بتوقيف عناصر الطائفة الأحمدية الناشطة بإقليم الولاية، والتي تنحدر من عدة بلديات على غرار أقبو، صدوق، بجاية، تمقرا، خراطة وغيرها، وذلك بتهم الإساءة للإسلام، تكوين جمعية غير مرخصة، جمع الأموال بدون رخصة من السلطات المختصة.