دعا الائتلاف المدني من أجل الحُريّات الفردية في تونس للخروج في مسيرة احتجاجية في العاصمة يوم غد الأحد 27 مايو 2018 تحت شعار "#موش_بالسيف" لمطالبة السلطات التونسية بالسماح بفتح المقاهي والمطاعم خلال نهار رمضان معتبرا أن في إغلاقها تعدٍّ على الحرية الشخصية للتونسيين وحق من لا يريد الصوم في الأكل والشرب.
ودعا الائتلاف رئيس الحكومة التونسية إلى إبطال المناشير التي تتعارض بشكل صارخ مع أحكام التشريع الأعلى للدولة خاصة منها منشور صدر سنة 1981 يتعلق بغلق المحلات التجارية خلال شهر رمضان ويدعوه بصفة عامة إلى تطبيق مُختلف أحكام الدستور المُتعلقة بالحقوق والحُريات.
كما طالب مجلس نواب الشعب بتحمّل مسؤولياته والعمل على مُراجعة القوانين القمعيّة ومن ضمنها المجلّة الجزائيّة من أجل ملائمتها مع أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحُريات الفردية والجماعيّة.
وأوضح الائتلاف أنه سيرفع خلال المظاهرة مطلب الكف عن إيقاف المجاهرين بالإفطار خلال رمضان إذ أن الحملة تعتبر أن "العقيدة والإيمان حرية شخصية" لا دخل للقانون في تنظيمها أو مراقبتها.
— تلسكوب نيوز (@telenewsn) May 17, 2018
مع بداية شهر الصيام، أكدت وزارة الداخلية التونسية أنها لن تتوانى في تطبيق قانون غلق المقاهي والمطاعم في شهر رمضان لكل المخالفين، مشيرة إلى أنها قامت بحملات مراقبة على محلات الأكل والشرب للتثبت من غلقها.
ودعا وزير الداخلية، لطفي براهم في جلسة استماع في لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، "الأقلية إلى احترام الأغلبية من التونسيين الصائمين"، مؤكدا أنه مثلما التزمت وزارة الداخلية بحماية اليهود التونسيين أثناء حجهم إلى مقام "الغريبة" في جربة، فمن واجبها أيضاً "حماية شعائر الأكثرية من الصائمين في تونس".
ويشار إلى أن الخروج في مظاهرات للمطالبة بالجهر بالإفطار العلني، لا تعد سابقة في تونس، فقد سبق وخرج العشرات للاحتجاج في تونس العاصمة، في إطار حملة "مش بالسيف"، رافعين شعارات للمطالبة بالحق في الأكل والشرب خلال أوقات الصوم في شهر رمضان واحتجاجا على اعتقال أشخاص وسجنهم بجرم الإفطار علنا خلال الشهرالفضيل.