أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، اليوم الخميس بالرباط، أن إطلاق المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة، بقيمة 2 مليار درهم، يروم الحفاظ على مناصب الشغل ومساعدة مقاولات القطاع.
وأوضحت السيدة عمور، خلال اللقاء الصحفي الذي عقده الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه "نظرا للأزمة الصحية التي يعيشها المغرب والعالم أجمع، وفي ظل التأثر الشديد لقطاع السياحة جراءها، وضعت الحكومة، بتشاور مع المهنيين وباقي المتدخلين، هذا المخطط الاستعجالي الذي يروم الحفاظ على مناصب الشغل في هذا القطاع المهم الذي يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها على التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي".
قرّرت الحكومة تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال الربع الأول من سنة 2022، لفائدة مستخدمي مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والنقل السياحي وكذا المطاعم السياحية المصنفة، وذلك في إطار المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة المُقدّرة قيمته بملياريْ درهم.
كما تقرّر تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي لمدة قد تصل إلى سنة، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.
وتهمّ تدابير هذا المخطّط الاستعجالي أيضا، منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، لمواكبة الفنادق في إعادة فتح أبوابها لاستقبال الزبناء المغاربة والأجانب في أحسن الظروف، موضحة أن هذا الدعم ستستفيد منه كل الفنادق الراغبة في استئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.