قالت "جون أفريك" إن "حزب المصباح" دعا عام 2011 إلى التغيير، وبعد ولايتين تشريعيين، أي عقد من الزمان في السلطة، "أصبح الإسلاميون متحضرين للغاية.
المجلة اعتبرت أنه بعد مرور عشر سنوات على وصول العدالة والتنمية إلى السلطة، "الحزب الإسلامي" الوحيد المرخص له، وأقل من عام من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شتنبر 2021، فإنه يجب طرح التساؤل: "ماذا حدث لحزب المصباح منذ 2011 وإلى أين يتجه الآن؟".
وحسب محمد مصباح، وهو أستاذ وباحث متخصص في الإسلام السياسي، قال فيها إن "هذا الحزب تغير تدريجياً من مشاركته الأولى في الانتخابات الوطنية عام 1997".
على حد تعبير العالم السياسي محمد طوزي، أصبح حزب العدالة والتنمية أخيرًا حزبًا لإدارة الشؤون العامة، محافظًا وقوميًا قويًا ذا نكهة إسلامية طفيفة، لا أكثر، وبعبارة أخرى، حزبا حكوميا.
وأشارت جون أفريك إلى أنه "منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، دخل حزب العدالة والتنمية في منطق التكيف الإستراتيجي، إذ اكتسبت البراغماتية والسياسة السياسية اليد العليا على الإطار المرجعي الأيديولوجي"، وأكدت أن هناك العديد من الأمثلة على هذا التحول.. "حزب العدالة والتنمية، وهو من أشد المدافعين عن التعريب، اعترف باستخدام اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية.. والأكثر رمزية مثال قبول استئناف العلاقات الرسمية مع إسرائيل مؤخرًا".
واسترسلت "لماذا كل هذه التنازلات؟ بادئ ذي بدء، الريع السياسي والنهوض الاجتماعي. في غضون عشر سنوات، اكتسب حزب العدالة والتنمية مكانة: 120 برلمانيًا من أصل 395، و5500 ممثل محلي منتخب من حوالي 40.000، وما لا يقل عن مائة مجلس بلدية في جميع أنحاء البلاد. أصبح مؤسسوه، ومديروه التنفيذيون، والعديد من شبابه، عادة من المعلمين وموظفي الخدمة المدنية والعمال الليبراليين، وأحيانًا المحامين، وزراء، ومستشارين في المكاتب الوزارية، ومديرين إداريين، ومسؤولين منتخبين…".
وحسب المصدر ذاته فإن "حزب العدالة والتنمية يخاف من رد فعل الدولة عليه".
وقال محمد مصباح في هذا الصدد إن "جميع قراراته تتخذ على أساس تقييم المخاطر والفوائد، وهذا بلا شك هو سبب عدم دعم عبد الإله بنكيران، رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية من 2011 إلى 2017، ونجم الحزب، حركة 20 فبراير عام 2011، عندما كانت هذه الديناميكية بالتحديد هي التي أوصلته إلى الحكومة"، وتابع: "وهذا ما يفسر على الأرجح سبب عدم تدخل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الثانية لحزب العدالة والتنمية، في أوضاع معتقلي حراك الريف".