أفادت مصادر مهنية مطلعة بالداخلة خبر قيام لجنة تفتيش، تابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة، بحملات تفتيشية مفاجأة همت بعض وحدات التجميد المتواجدة بجهة الداخلة واد الدهب.
و تأتي حملات التفتيش، التي التي قادها مؤخرا مصطفى اوشكني مندوب الصيد البحري بالداخلة شخصيا لمحاربة الصيد الغير قانوني، والصيد الممنوع، و الغير مصرح به خصوصا وأن الفترة تتزامن مع فترة الراحة البيولوجية لصنف الأخطبوط.
و قد وقفت لجنة المراقبة على وضعية إحدى الوحدات الصناعية الموصودة الأبواب، و فعلت الاتصال بصاحبها من أجل إجراء التفتيش الروتيني، إلا أن هذا الأخير تعلل بتواجده خارج المدينة، لكن اللجنة كان لها رأي آخر رغم عدم وجود مايفيد استقبال الوحدة الصناعية للاخطبوط الممنوع صيده في فترة الراحة البيولوجية أو المتاجرة فيه.
و يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و سنة و بغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و 1000000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض في مؤسسات الصيد و المراكز و بواخر الصيد و الناقلات أو غيرها من وسائل حفظ السمك على اعمال الفحص و التفتيش و المراقبة التي يقوم بها الاعوان المكلفون بالبحث عن مخالفات الصيد البحري و إثباتها.
تعاطى الصيد البحري خلال الأوقات و المواسم و في الاماكن و الساعات الممنوعة اصطياد الأسماك داخل الحدود المبينة لتعيين مدى المناطق المخصصة بالموانى و الأحواض، أجزاء البحر المخول بشأنها الامتياز، مسافات الساحل الممنوع الصيد داخلها.
و كل من أحدث مؤسسة للصيد كيفما كان نوعها أو اكتراها أو اشتراها أو سلمها بأي وجه من الوجوه من غير الحصول على إذن في ذلك، و لا يتعرض على الدولة بالاتفاقيات المبرمة في هذه الأحوال.