احتج عشرات السائقين المهنيين بمدينة طنجة، صباح يوم الأربعاء 21 فبراير الحالي، على مستوى مدار ساحة "المغرب
" تنديدا بغلاء أسعار "الغازوال" ورفضا لتجاوزات حافلات النقل الحضري التابعة لشركة "ألزا"، وكذا تجاوزات حافلات النقل المزدوج المشتغلة وسط المدينة.
وقال محمد سعيد مزِيوز، الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، التي دعت إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية، إن شركة "ألزا" لا تتحمل دفتر تحملاتها مع الجماعة الحضرية لمدينة طنجة، مؤكدا استغلال الشركة لعدد من خطوط النقل الرابطة بين مناطق في المدينة بشكل مخالف تماما للقانون المنظم للنقل الحضري.
وأوضح مزِيوز أن شركة "ألزا" قامت بسحب أسطول حافلاتها من خطوط نقلٍ لا توفّر لها ربحا كبيرا، وعمدت إلى تشغيل تلك الحافلات ضمن خطوط نقل أخرى لتحقيق ربح أكبر، متجاوزة بذلك عدد الحافلات المسموح لها تشغيلها في خط واحد، ما يؤثر سلبا على سيارات الأجرة الكبيرة التي تشتغل على نفس الخط، وحتى على سيارات الأجرة الصغيرة.
من جهتها، ورغم الشكايات العديدة والمراسلات المتكررة التي تلقتها في الموضوع، لم تتخذ الجماعة الحضرية لمدينة طنجة أي قرار لإلزام شركة "ألزا" على احترام دفتر تحملاتها، حيث ما زالت تشتغل بشكل غير قانوني على مستوى عدة خطوط مثل خط القصر الصغير وبني مكادة وبوخالف، كما أنها لا تحترم حتى الفارق الزمني المُحدد قانونا بين انطلاق حافلة وأخرى على نفس الخط، وهي التجاوزات التي تم توثيقها من طرف الكتابة الإقليمية للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل.
ويأمل عدد من مهنيي النقل في طنجة أن تلفت احتجاجاتهم نظر اللجان المعنية بموضوع النقل في وزارة الداخلية، ما دامت لجنة تتبع شركة "ألزا" بالجماعة الحضرية "عاجزة" عن فعل شيء في حق هذه الشركة الإسبانية، التي يبدو أن نفوذها أكبر من قدرة الجماعة على تطبيق القانون.