على خلاف عدد من المناطق المغربية، التي احتضنت بعض الوقفات الاحتجاجية الداعمة لحراك الريف، انفردت مدينة أكادير بتدبير فريد لهذه الاحتجاجات، عنوانه الانسجام مع الشعارات الراهنة للمملكة، التي انخرطت في الورش الوطني والأممي ل"الحكامة الأمنية".
هذا وبالرغم من عدد من الأشكال الاحتجاجية من مسيرات ووقفات وتجمعات عمومية، التي عرفتها مدينة أكادير، منذ انطلاق الحراك، إلا أنه تم التعاطي معها بعيدا عن المقاربة الأمنية الضيقة، حيث لم يسجل لحدود الساعة أي تدخل طالما أن هذه الأشكال حافظت على طابعها السلمي والحضاري.
وأشاد مُتتبعون للشأن المحلي بأكادير، بالسياسة الأمنية المعتمدة في التعاطي مع الاحتجاجات، وفق مقاربة حقوقية، تستوعب أن التطور الذي عرفته مؤسسة الأمن تستدعي إرساء مسار شامل قوامه التفاعل الايجابي بين المؤسسات الأمنية والفاعلين في مجال حقوق الانسان.
ويعتقد الكثيرون، أنه إذا تم العمل بهذا المنظور، الذي تم تجسيده بأكادير، سوف لن نعاين المشاهد الهمجية لتفعيل هراوات رجال الأمن والقوات المساعدة على رؤوس الرجال والنساء، المُعاقين منهم وذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، في فضاءات عمومية أو أمام مؤسسة ذات دلالة رمزية واعتبارية بخصوص ماضي وحاضر ومستقبل المغرب.