يثير الحبس الاحتياطي أو الاعتقال الاحتياطي في المغرب جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية مع الارتفاع الكبير في أعداد المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة، الذي يتم، حسبها، بشكل "مفرط".
تطوان (شمال المغرب) – قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الجمعة بتطوان، إن حرية الأفراد تعتبر حقا مقدسا أقرته المواثيق الدولية وقيدت المساس به لأضيق الحدود.
وأكد الوكيل العام في كلمة له بمناسبة افتتاح ندوة علمية حول "الاعتقال الاحتياطي" أن دستور المملكة المغربية يولي لهذا الحق أهمية بالغة، كما أن قانون المسطرة الجنائية أكد على أهمية الحق في الحرية حينما اعتبر في المادة 160 منه، أن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي.
ولا تخفي رئاسة النيابة العامة في المغرب، أن "اللجوء المفرط" لهذا الإجراء "الاستثنائي، الذي يكاد يكون قاعدة"، من الأسباب الرئيسية للاكتظاظ في السجون المغربية، وفق تقرير لها في تموز/يوليو. كما شددت رئاسة النيابة العامة في يوليو الماضي على أن قضاتها وقضاة التحقيق "مطالبون بترشيد" الاعتقال الاحتياطي باعتباره "إجراء استثنائيا"، موجهة رسالة للمؤسسة التشريعية على أن "المشرع مطالب بتوفير بدائل للاعتقال الاحتياطي".
وسجل الداكي ،الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن من أبرز أزمات الاعتقال الاحتياطي ارتفاع معدلاته، وما قد يفرزه ذلك من تأثيرات سلبية على الوضعية العامة للساكنة السجنية، الأمر الذي يسائل الفاعلين القضائيين الذين لهم سلطة الاعتقال، وفي مقدمتهم النيابة العامة، على دورها في ترشيد الاعتقال الاحتياطي وما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات في هذا الإطار.