أدانت محكمة الجنايات بسطيف المتهم " ع ، أ "
البالغ من العمر 29 سنة بالسجن 10 سنوات نافذا في حقه عن جناية التزوير في أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الخارج، فيما برأت المتهم الثاني " ز ، م " 29 سنة " كلونديستان " بالعلمة من جنحة السرقة، القضية غاب عنها الضحية " غ ، خ " الذي لم يحضر سوى أمام الضبطية القضية، موجها الاتهام إلى المتهمين بتزوير الأورو وضربه واستعمال الغازات المسيلة للدموع وإشهار سلاح أبيض في وجهه، المتهم الرئيسي في القضية " ع ، أ " قال أمام هيئة المحكمة أنه تعرف على المتهم في سوق الحراش حيث يزاول تجارة بيع الخردوات بسوقي الحراش وبوفاريك، وأنه يجهل بأن الضحية من دائرة العلمة والذي يقطن بالتحديد بالمنطقة المسماة "القلتة الزرقاء"، وتعامل معه ببيع الخردوات إلى أن وصلت مستحقاته المالية عنده 10 ملايين أين طالبه بها، ليتصل به لاحقا و عند قدومه لسوق دبى بالعلمة ،كان برفقته شخص أخر يدعى عجيسة الإفريقي، وقال أنه أخذهم إلى منزله بالعلمة بسيارة " كلونديستان " لصاحبها المتهم " ز ، م " ودخلا إلى المرأب وهناك قال بأن الضحية والإفريقي قاموا بتزوير الأورو وهو يتفرج، حيث تم تزوير 6 أوراق من فئة 100 أورو، مضيفا بأن الضحية حدثه عن شريط الأوراق النقدية المزورة التي تأتي بها سويسرية من خارج الوطن وهي زعيمة العصابة، ولا ينقص هذا الشريط سوى المحلول الذي تقدر قيمته بـ 120 مليون لتصبح صالحة للاستعمال دون اكتشاف أنها مزورة إلا عن طريق المخبر، ثم خرجا وذهب إلى مقهى البلاستيك بالعلمة وقام بصرف 300 أورو مع شخصين آخرين من تاجنانت أحدهم يدعى النمس، نافيا التهم الموجهة إليه من تزوير وسرقة الضحية، أما المتهم الثاني بجنحة السرقة " ز ، م " فقد نفى ضلوعه في القضية وقال أن دوره كان نقلهم دون علمه بما يفعلون، ولم يقدم على سرقة الضحية، ممثل الحق العام التمس المؤبد في حق المتهم المتابع بالجناية و5 سنوات للمتهم المتابعة بالجنحة، أما دفاع المتهم الأول " ع ، أ " فطالب بإجراء تحقيقي تكميلي للوصول للشبكة الحقيقية.