دونت في وثائق محاسباتية لشركات بغرض الانحياز لجهات في ملف المرأة الحديدية بأكادير
يشهد ملف "المرأة الحديدية" بأكادير، المعتقلة احتياطيا بتهم التزوير وخيانة الأمانة وتبديد المال العام، تطورات، بعد تسريب لوائح ووثائق بنكية تضم أسماء مسؤولين في القضاء والأمن، تلقوا مبالغ مالية مقابل انحيازهم لفائدة جهات لها خلافات مع الموقوفة.
ويأتي ذلك بعد أن تقدم أبناء المعتقلة بشكايات وتظلمات إلى جهات عليا، يتهمون قضاة وأمنيين بتورطهم في خروقات زجت بوالدتهم في السجن، دون مراعاة كبر سنها ومرضها، وتجاوزات وانحياز واضح لطرف في الملف، بهدف إخراس صوتها خوفا من كشف أسرار قد تطيح بمسؤولين ومقاولين كبار. ودخل على خط الملف محمد الهيني، محام بهيأة تطوان، الذي وصف اعتقال "المرأة الحديدية" بالتعسفي، سيما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يبحث الآن في ملفات فساد وخروقات.
وكشفت المصادر أن افتضاح أمر هذا الملف، تم بعد تسريب وثائق شركات في ملكية جهات لها علاقة بالملف، عمدت إلى تدوين أسماء المسؤولين في جداول خاصة بالمحاسبة المالية باعتبارهم استفادوا من مبالغ مالية في ظروف مشبوهة، إضافة إلى وثائق بنكية تتضمن تعليمات إلى بنوك بوضع مبالغ مالية مهمة في الحسابات البنكية لبعض المسؤولين، إلى جانب وثائق أخرى تفيد استفادة آخرين من مبالغ نقدا، سلمت إلى عاملين تحت إمرتهم.
وأوضحت وثائق القضية، أن تدوين أسماء المسؤولين، هدف من خلاله مالكو الشركات تبرير المحاسبة المالية، والتي تبرر عن طريق صنع فواتير وهمية، يتم التحصل عليها من شركات بالبيضاء، والادعاء أن المبالغ المصروفة، تم تخصيصها لتمويل صفقات اقتناء مواد وسلع.
كما كشفت هذه الوثائق عن تفاصيل أخرى مثيرة، وهي استفادة المسؤولين من أموال بطرق أخرى، خصوصا في مجال العقار عبر إلزام الأغيار على دفع ثمن الشراء نقدا، مقابل تسلمهم وصل بالإيداع، رغم أن القانون يلزم بأدائه عن طريق الشيك لتفادي أي عمليات مشبوهة، كما كشفت أن مبالغ مالية تفوت إلى مسؤولين، بعد صنع فواتير وهمية أخرى، مع تدوين أسمائهم من قبل محاسبي الشركات.
وكشف وثيقة استفادة مسؤول من محل تجاري تزيد قيمته عن 40 مليون، واكتفى بتسديد نصف الثمن نقدا، دون تفعيل القانون في الذي يلزمه بالتعامل بالشيك.
وكشفت المصادر أن ما يؤكد هذا الطرح رفض إجراء خبرة محاسبة على مالية الشركات التي طالبت بها المعتقلة، بحكم أن هذه الخبرة حسب مقربين منها، ستكشف عن فضائح خطيرة، واستفادة مسؤولين من أموال بطرق ملتوية، مقابل إشرافهم على الملف.
مصطفى لطفي