تزامنا مع صدور تقرير أسود عن برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، الذي حذر من خطورة نهب رمال السواحل وتآكل شواطئ المغرب، شكل مجلس النواب لجنة برلمانية استطلاعية حول مقالع الرمال منبثقة عن لجنة البنيات الأساسية بالمجلس، وستشرع اللجنة في مباشرة مهامها، بعقد أول اجتماع لها، يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد تأخر دام حوالي ستة أشهر على موافقة مكتب المجلس على تشكيل اللجنة، بسبب عراقيل وضعتها «لوبيات» تمكنت من اختراق البرلمان، وتم تشكيل اللجنة البرلمانية بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة البنيات الأساسية لدراسة موضوع «جرف الرمال بالسواحل والكوارث البيئية الخطيرة التي يتسبب فيها بالعديد من الشواطئ»، أثار خلاله، برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، ملاحظات قانونية حول خرق قانون المقالع، وتحدثوا عن وجود «تدليس وخلط متعمد بين جرف الصيانة وجرف الاستغلال»، بعد إعلان الوكالة الوطنية للموانئ عن طلب عروض لجرف رمال البحر.