صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون المالية لسنة 2019، وأعلنت عزمها خوصصة (خصخصة) تفويت مؤسسات مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، ما أثار مخاوف في المغرب من أن تطال العملية مؤسسات عمومية كبيرة.
وأعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة خصصت في مشروع قانون المالية 2019 مبلغ 6 مليارات درهم كعائدات لعملية الخوصصة.
6 ملايين دولار
وبدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، المخاوف من شأن انعكاسات قيام المغرب بخوصصة مؤسسات عمومية.
وأكد مصطفى الخلفي، أن "المغرب دأب منذ سنوات على جعل عائدات خوصصة بعض المؤسسات العمومية قريبة من حدود 0.4 و0.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وحتى بالعودة لسنة 2012 كانت تقريبا نفس النسبة".
وزاد الوزير أن "المغرب يملك حوالي أكثر 450 مؤسسة عمومية تصنف كبيرة، ومن غير المعقول الحديث عن إخضاعها للخوصصة".
ورفض الوزير الحديث عن المؤسسات المعنية، مشددا على أن "أسماء المقاولات سيتم نشرها والتعرف عليها بعد مصادقة البرلمان على قانون المالية".
لا تمس كبرى الشركات
وكانت وسائل الأعلام المغربية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الدولة تتجه لبيع حصصها في عدد من الشركات الكبرى من بينها في اتصالات المغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بالإضافة إلى الخطوط الجوية الملكية المغربية.
في ذات الاتجاه ذهبت مصادر حكومية مطلعة، إلى "أن الأمر لا يتعلق بالمؤسسات الكبرى، فالرقم المعول استخلاصه من العملية يبقى رقما يمكن وصفه بالبسيط إذا ما قورن بالقيمة المالية لأنشطة بعض المؤسسات العمومية المملوكة للدولة".
وتابعت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ"عربي21"، أن الحديث عن مؤسسات من قبيل اتصالات المغرب أو المكتب الوطني للسكك الحديدية، أو الخطوط الجوية الملكية، ليس صحيحا.
وصادقت الحكومة المغربية في اجتماعها الذي عقدته الخميس 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على مشروع قانون المالية لسنة 2019، على أساس أن يقدمه رئيس الحكومة لمجلسي البرلمان مجتمعين، يوم الاثنين المقبل.
خوصصة الشركات
وأعلن الخلفي في ندوة صحافية الخميس 18 تشرين الأول/ أكتوبر، أن المداخيل المتوقعة من خوصصة الشركات قد تصل إلى 6 مليارات درهم، وهذا الجانب يتم التنصيص عليه سنويا في كل قانون مالية.
وتابع الوزير: "سيكون من السابق لأوانه الحديث عن المؤسسات العمومية المعنية بعملية الخوصصة".
هذا ونشرت عدد من وسائل الأعلام المغربية لائحة بعدد الشركات التي يراد خوصصتها، على أن تقدم لائحة المقاولات المعنية بالخوصصة في مشروع قانون المالية 2019، أمام البرلمان.
وقالت "ليكونوميست" الناطقة بالفرنسية، (مقربة من رجال الأعمال والسلطة) إن الحكومة تعتزم عرض حصتها للبيع في 210 من المؤسسات عمومية؛ ضمنها 20 تجارية و183 غير تجارية، و3 مالية و4 للاحتياط الاجتماعي.
وأعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، في المجلس الوزاري المنعقد في 10 تشرين الأول//أكتوبر الجاري، الضوء الأخضر لإعادة هيكلة مجموعة من المؤسسات العمومية، برسم قانون المالية لسنة 2019، محددا أربع أولويات لعمل الحكومة.
وسجلت أن وزير المالية السابق محمد بوسعيد، سبق له أن دافع في مجلس النواب، على انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن أن يضطلع بها القطاع الخاص.
ومن بين المؤسسات التي تداول الإعلام، إمكانية خوصصتها، هناك حصة الدولة في اتصالات المغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بالإضافة الى الخطوط الجوية الملكية المغربية.
وسبق للمغرب أن أطلق عملية كبيرة للخوصصة في تسعينيات القرن الماضي.