قرر التنسيق النقابي الثلاثي لقطاع البريد، تعليق إضرابه المفتوح، بعد توصله لاتفاق مع إدارة بريد المغرب، عقب جلسة مفاوضات انطلقت أول أمس السبت واستمرت حتى أمس الأحد.
وأوضحت النقابات الثلاث في بلاغ مشترك، أنه على إثر "المعركة الوطنية للإضراب المفتوح التي انطلقت يوم الأربعاء 06 يناير 2021 ابتداء من الساعة 14:00 بعد كل المعارك التي انبعثت منتصف نونبر 2020، تلقت الحركة النقابية البريدية دعوة للقاء مفاوضات يوم السبت 16 يناير 2021 مع مجموعة بريد المغرب، بما فيها فرعها البريد بنك، ابتداء من الساعة 15:00 والتي استأنفت طيلة يوم الأحد 16 يناير 2021 ابتداء من الساعة 11:00 حيث عرفت الجولتين نقاشا قويا وساخنا يؤطرها النجاح الباهر والقوي لكل المحطات التي خاضتها الأسرة البريدية حيث كان التماسك القوي والأخوي وذوبان كل الانتماءات أهم ما ميز الوفد المشترك المفاوض باسم الحركة النقابية البريدية".
وتابع البلاغ، "وبعد عرض القيادات النقابية البريدية لنتائج هاته الجولة الأولى من المفاوضات على الأجهزة الوطنية وعرض خلاصاتنا على لجنة التنسيق الوطنية فإنها تعلن: التوافق مع الإدارة على التوقيع الرسمي على النظام الأساسي وعلى الاتفاق الإطار واصداره بمرسوم، ووضع حد للمس بكرامة المستخدمين واحترام الحريات والحقوق النقابية مع تسوية بعض الملفات ذات الصلة
– زيادة في الأجور 500 درهم مقسمة على 3سنوات ابتداء من يناير 2022 مع احداث لجن مشتركة بين النقابات والادارة".
وتضمن الاتفاق كذلك، " زيادة في منحة المردودية لشهري 6 و 12 لا تقل عن 500 درهم خلال سنة 2021، واسترجاع قيمة المنحة للأسدس الثاني من سنة 2020 المقتطعة في أجل أقصاه 10 ايام ابتداء من اليوم، وتقسيم اقتطاعات (9) تسعة أيام الإضراب على 10 أشهر".
كما تقرر "تسوية جداول الترقية لسنوات 2018-2019 و2020 في يوم واحد خلال نهاية يناير 2021 على اساس اداء مستحقاتها خلال اجرة فبراير – مارس وابريل 2021، وتسوية سلمين للمستفيدين من عملية التفريغ خلال شهر يناير 2021".
وأعلن التنسيق النقابي أن الاتفاق تضمن "فتح حوار من أجل حل الملفات الفردية والفئوية للشغيلة البريدية، وتوسيع لائحة التعاقد مع المصحات الخاصة، بالإضافة إلى الإعلان عن امتحانات التوظيف من أجل تغطية الخصاص في الموارد البشرية داخل بريد المغرب وفرعها البريد بنك وسنفصل في ارقام الفئات المستهدفة خلال جولات المفاوضات".