سعى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى فرض السرية على اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأفادت مصادر عليمة، أن وهبي تقدم، اليوم الثلاثاء 02 أبريل الجاري، بطلب، يقضي بإضفاء طابع السرية على أشغال اللجنة، وأيضا جعلها بعيدا عن أعين الصحافة.
وأوضحت المصادر أن وهبي اضطر إلى التراجع عن خطوته هذه، وقام بسحب طلبه، بعد الانتقادات التي طالته من أعضاء اللجنة أثناء النقاش، خصوصا من فرق المعارضة التي طالبت بإبقاء أشغال اللجنة مفتوحة للصحفيين، نظرا لأنها بصدد مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، بشكل مفصل، المثير للجدل. في مقابل دافعت فرق الأغلبية عن فرض السرية.
وتعكس خطوة وهبي لفرض السرية على أشغال اللجنة، رغبته في مناقشة مشروع المسطرة المدنية، بعيدا عن أعين الصحافة، نظرا لما قد يجر عليه ذلك مشاكل وسط الرأي العام، بشأن الخلاف الحاد بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول المشروع.