يبدو أن حمى الانتخابات البرلمانية لسنة 2021 قد انطلقت مبكرا، وتؤشر على سنتين قادمتين من أشد السنوات سخونة وحرارة للظفر بكعكة الحكومة المقبلة.
فحرب الانتخابات، لم تعد ساحتها حكرا على مكونات الأغلبية الحكومية وحدها، خاصة بين كل من العدالة والتنمية وعزيز أخنوش زعيم الأحرار، الذي قال: "من الآن سنذهب إلى انتخابات 2021 بشكل فردي" مما أجج نار الحرب الانتخابية في الساحة، بل إنها انتقلت اليوم حتى إلى أحزاب المعارضة، وخاصة حزب الاستقلال، الذي تدخل اليوم لتنظيم عمليات إنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب.
وفي هذا السياق، قدم الاستقلاليون مقترح قانون (حصلت "الأسبوع" على نسخة منه) يدعو إلى منع هذه عمليات استطلاع الرأي الخاصة بالانتخابات على العموم وعلى المواقع الاجتماعية والصحافة الإلكترونية، وجعلها من اختصاص مؤسسات خاصة باستطلاعات الرأي حاصلة على ترخيص قانوني ومعتمدة رسميا لذلك.
وقال الاستقلاليون في نفس المقترح، أن استطلاعات الرأي، باتت تؤثر على توجهات الرأي العام واختياراته في مجال الحياة السياسية، مما يتطلب تقنين العملية حتى تكون لها مصداقية ونزاهة وعدم استغلال مقاصدها من البعض، لذلك يقترح الاستقلاليون إحداث لجنة وطنية تراقب مدى احترام القانون في هذا الباب، وكذلك التأكد من الموضوعية والحياد والمصداقية والنزاهة في أي استطلاع للرأي.
من جهة أخرى، دعا مقترح الاستقلاليين إلى منع نشر أي نتائج استطلاع للرأي قبل شهر من إجراء الانتخابات، وإلا العقوبة السجنية من ستة أشهر إلى سنة والغرامة المالية من عشرة إلى ثلاثين مليون سنتيم، فهل هي حمى الانتخابات البرلماينة تنطلق مبكرا ؟