عرف سوق العقار في المغرب ارتفاعا "طفيفا" خلال شهر مارس، مُقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في حين ظلت الشقق المكونة من غرفتين أو ثلاث، تجذب عددا كبيرا من طلبات الكراء والشراء.
[related_posts]
وبعد الانخفاض الذي عرفه سعر المتر مربع مطلع العام الجاري، بنسبة 1,2 في المائة، عاد سوق العقار إلى الارتفاع، ولكن بنسب جد متواضعة. وقد تميز هذا الشهر بزيادة طفيفة في متوسط الأسعار بمعدل 1 في المائة، حيث وصل متوسط السعر إلى 13.863 درهما للمتر المربع بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة مع مارس 2014.
وأوضح تقرير أصدره "مُبوب" الموقع المغربي المُتخصص في العقار، أن العاصمة الرباط، مازالت على رأس المدن المغربية من حيث ارتفاع أسعار المتر المربع، إذ بلغ مُتوسط السعر 16.391 درهما للمتر مربع خلال شهر مارس الماضي.
وحلت مدينة الدارالبيضاء ثانية، بمتوسط سعر 15.935 درهما للمتر مُربع، في حين شهدت مدينة مراكش انخفاضا في متوسط سعر المتر المربع بنسبة 1.7 في المائة مقارنة مع الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض هذا الشهر، عكس مدن فاس وأكادير وطنجة، التي عرفت ارتفاعا بسيطا.
من جهة أخرى، أوضح التقرير، أن الشقق المكونة من غرفتين أو ثلاث غرف، مازالت تجذب عددا كبيرا من طلبات الكراء والشراء، مشيرا إلى أن سوق الكراء عرف انتعاشا طفيفا قدر بنسبة 5 في المائة، مُقابل 34 في المائة خلال الشهر الذي سبقه.
ويُشير التقرير إلى أن نسبة شراء العقار في المغرب بلغت 61 في المائة خلال الشهر الماضي، مُقابل 39 في المائة من الكراء، في حين أوضح أن مدينة فاس تحل في مقدمة المدن المغربية من حيث عمليات بيع العقار، تليها الدارالبيضاء والرباط. أما على مُستوى كراء المنازل، فتحل أكادير في المقدمة، تليها مراكش وطنجة.
وبخصوص طلبات الشراء، فتحل الشقق في المرتبة الأولى بنسبة 75 في المائة، تليها الفيلات بـ 13 في المائة، ثم المنازل التقليدية بـ 5 في المئة والمكاتب والقطع الأرضية بـ 4 و 3 في المائة على التوالي.
الترتيب نفسه تقريبا، تميزت به النتائج المُتعلقة بالكراء، إذ إن النسبة الغالبة هي كراء الشقق بـ 58 في المائة، تليها الفيلات والمكاتب بـ 15 في المائة لكل واحد منها، ثم الكراء الموسمي بـ 11 في المائة، وفي الأخير المنازل التقليدية بـ 1 في المائة.
إلى ذلك، أرجع التقرير الأزمة التي يعرفها العقار إلى "استمرار تداعيات ما شهده القطاع خلال الشهور الماضية"، مشيرا إلى أن "وضع المشترين للمزيد من الثقة من شأنه أن يرفع من عدد التداولات العقارية".