قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلغاء اتفاقين مع المغرب بسبب قضية الصحراء.
وذكرت المحكمة أنها بصدد إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب؛ بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو.
ويأتي قرار اليوم بناء على طعنين تقدمت بها جبهة البوليساريو سنة 2019، بينما قللت المغرب من الأمر معتبرةً أنه حكم ابتدائي وسيتم النظر فيه.
وكانت المحكمة ذاتها، خصصت جلستين علنيتين في 2 و3 مارس الماضي، لمناقشة الملف، بحضور جبهة "البوليساريو" بصفتها المدعي، إلى جانب المدعى عليه، مجلس الاتحاد الأوربي، المدعوم من قبل المفوضية الأوربية.
وكان اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، دخل حيز التنفيذ، في يوليو 2019، بعد أن تم توقيعه في بروكسل مطلع سنة 2019.
واحتج المغرب في مارس 2018 على قرار محكمة العدل الأوربية استثنى منطقة الصحراء، من اتفاق للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوربي، مهدداً بعدم الاستمرار في الاتفاق.
وبموجب اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، يُتاح للسفن الأوربية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل الصحراء.
وبالمقابل، تحصل الرباط في العام الأول على 48.1 مليون يورو (53.9 مليون دولار)، ثم 50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني، و55.1 مليون يورو (61.76 مليون دولار)، في العامين الثالث والرابع.
وفي 25 فبراير 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الصحراء.
يذكر أنّ المغرب تشهد أزمة منذ سنوات مع جبهة البوليساريو التي تدعو إلى الانفصال عن الممكلة المغربية في منطقة الصحراء الغربية وتدعمها بذلك الجزائر، منا زاد التوترات بين المغرب والجزائر.