جديد24
قضى برلماني فاس ومن معه من المتابعين في ملف "اختلالات وتجاوزات جماعة أولاد الطيب"، أولى لياليهم بسجن بوركايز بضواحي فاس، بعدما قرر الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 26 مارس 2022، إحالتهم على غرفة الجنايات الإبتدائية في حالة اعتقال.
وحددت المحكمة الـ5 من شهر أبريل موعدا لمحاكتهم من أجل جناية "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته واستغلال النفوذ".
وأفادت مصادر قضائية، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف أمر بإيداع 7 متهمين من أصل 11، ومتابعتهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز، ويتعلق الأمر بكل من برلماني فاس، رئيس جماعة أولاد الطيب، وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، وكاتبه زوجته الثانية، ونائبه الأول بمجلس الجماعة، وعوني السلطة ونائب أراضي الجموع.
وأضافت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة قررت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها مليون سنتيم، وذلك بعد إحالتهم على جلسة الـ5 من شهر أبريل المقبل.
ويتابع المتهمون في حالة اعتقال وسراح من أجل تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته واستغلال النفوذ".
وكانت المعطيات التي حصل عليها الموقع، قد كسفت أنه جرى توقيف البرلماني المذكور، يوم الثلاثاء 22 مارس 2022، بالقرب من أحد المقاهي الفاخرة بطريق عين الشقف بفاس، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك بأمر قضائي يتعلق بالإحضار بالقوة العمومية.
وأضافت ذات المصادر، أن النيابة العامة كانت قد وجهت استدعاءات للبرلماني بغرض الاستماع إليه بخصوص الاتهامات المنسوبة اليه في شأن اختلالات وخروقات اعتبرت خطيرة تخص مجال التعمير، لكن ظل المعني يتخلف عن المثول أمام النيابة العامة ويماطل، قبل أن يعمد على تقديم شهادة طبية مدتها أسبوع، ثم تلتها ثانية مدتها أسبوعين لتبرير عدم حضوره في الوقت الذي كان موضوعا تحت مراقبة الأجهزة الامنية التي تأكد لها بأن المعني يصول ويجول ويتمتع بصحة جيدة، وما إن انتهت مدة صلاحية آخر شهادة طبية يوم الاثنين 21 مارس 2022 حتى أمرت النيابة العامة باستعمال القوة العمومية لاحضار المعني بالأمر ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.