طوت محكمة جرائم الأموال بالرباط، أمس الإثنين، ملف مسؤولين بجهاز وأمنيين جرهم بارون المخدرات "موسى" للاشتباه في تواطؤهم معه في أنشطته الإجرامية، بإصدار أحاكم تراوحت بين البراءة والسجن النافذ في حق المتابعين في القضية.
وحسب ما أكدته بعض الجرائد"، فإن أعلى عقوبة حبسية حصدها مسؤول بارز في الجهاز المذكور، إذ أدين بـ 5 سنوات سجنا نافذا، فيما قضت الهيئة نفسها في حق اثنين آخرين بثلاثة سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
كما حكمت على آخرين، تضيف المصادر نفسها، الأول بسنتين ونصف حبسا نافذا والثاني بسنتين نافذة، بينما كانت أقل عقوبة سجينة من نصيب مسؤول بارز في الدرك، والذي قضت الهيئة ذاتها في حقه بسنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، فيحن برأ مسؤولين بالجهاز نفسه من التهم المنسوبة إليهما.
وكان ضمن المتابعين في هذه القضية المثيرة أيضا مسؤول أمني بأصيلة، والذي حكم عليها بأربع سنوات حبسا.
وتفجر هذا الملف الذي استأثر باهتمام إعلامي واسع بعد الإطاحة بزعيم شبكة للتهريب الدولي للمخدرات نحو إسبانيا، المعروف بـ "موسى"، إثر تمكن مصالح المراقبة بميناء طنجة المتوسط من إفشال عملية تهريب ستة أطنان من مخدر الشيرا سنة 2016.
وبلغ عدد المتابعين فيه 45 مشتبها آخر يتعلق جرت التحريات الأمنية 24 دركيا برتب مختلفة إلى التحقيق، والذين استمع إليهم قبل أن يجري إيداع 18 ظنينا سجن العرجات ووضع 6 قيد الوضع تحت المراقبة القضائية.
ووجهت إلى بعض المتهمين تهم "الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة من أعمال الوظيفة، والتستر على مجرم مبحوث عنه، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، إضافة إلى تقديم هبة قصد الامتناع عن القيام بعمل، ونقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير".