نفى وزير الاقتصاد الفرنسي أرنو مونتبورغ السابق، ما نشرته بعض الصحف بخصوص قيام السلطات المغربية بالتجسس على هاتفه، في إطار ما بات يعرف إعلاميا بـ"قضية بيغاسوس"، مستنكرا ما تقوم به تنشره تلك الصحف بالمغرب في هذا الملف المثير للجدل.
واتهمت إذاعة "فرانس أنفو" السلطات المغربية من جديد بالتجسس على هاتف أرنو مونتبورغ، وهو ما كذبه هذا الأخير وعبر عنه قائلا: "ليس لدي سبب للاعتقاد بأن دولة صديقة مثل المغرب يجب أن تراقب هاتفي الشخصي".
وردّ المرشح السابق للرئاسة الفرنسية بشكل مباشر على كل الاتهامات التي تدعيها الصحف الفرنسية، وخاصة الباريسية فيما يتعلق بضلوع المغرب في التجسّس على مجموعة من الشخصيات الفرنسية، بتأكيده أن العملية "أمر لا يصدق"، وقال: "لم أعبر أبداً عن العداء تجاه المغرب، وأنا من الذين يقفون على مسافة متساوية من الخلاف المغربي-الجزائري".
وتهدف الحملة الفرنسية الجديدة إلى تحريض وزير الاقتصاد الفرنسي السابق على المغرب لأنه ينحدر من أصول جزائرية، إضافة إلى إنتمائه اليساري،. وبهذا الخصوص، تقول صحيفة "ماروك ديبلوماتيك" إن الحملة ترمي إلى جعل أرنو مونتبورغ هدفاً مفضلاً لـ"بيغاسوس" من جديد.
وأضاف المصدر ذاته أن "التوازن المنهجي في صحيفة لوموند الفرنسية معروف على الصعيد المهني، وهو خطوة مدروسة من أجل عدم لفت الإنتباه إلى العمليات المشبوهة التي انتبه إليها متتبعيها، فتم شجبها قبل مقاطعتها"، مشيراً إلى أن "الصحيفة معروفة بتحيزها الدائم ضد المملكة المغربية ومؤسساتها الدستوري.
ويعتبر النفي الرسمي الصادر عن المسؤول الفرنسي السابق صفعة قوية لصحيفة "لوموند"، الفرنسية ولإدعاءاتها، وكذلك الشأن لإذاعة "فرانس أنفو"، وأنها مجرد هراء، وأنها تلجأ إلى الإثارة والكذب المتعمد لتشويه صورة المغرب.