في امر غريب من نوعه، عملت الوكالة الحضرية للرشيدية، و مجلس جماعة الرشيدية الحالي على الإمتناع عن إستصدار رخص لصالح مالكي بقع أرضية مخصصة للبناء، دون أي سند قانوني.
و تعود وقائع هذا الملف للولاية السابقة للمجلس الجماعي في عهد السيد عبد الله هناوي، إذ و في سنة 2017 تم تعويض بعض المواطنين المتضررين من انزال شبكة الصرف الصحي بحي المحيط ، و تعويضهم بأراضي تابعة للجماعة الحضرية على مستوى حي بوتالمين.
فبعد إتمام كل المساطر القانونية من طرف المجلس السابق، و التأشير عليها من طرف جميع المصالح المعنية ( الجماعية، الولائية …) الى حين إتمام عملية تحفيظ هذه البقع و تعويض المتضررين، و بعد طلب مذكرة المعلومات من الوكالة الحضرية، و التي تؤكد وجود البقعة و صلاحيتها للبناء، واحترامها لمعايير الموقع، من اجل استصدار رخص البناء، تم وضع التصاميم المعمارية في المنصة الخاصة، فوجئ المتضررون برفض رخصة البناء بمبرر ضرورة احترام التصميم الكلي للتجزئة، و الذي لا تتواجد بها البقع أصلا، واعتبروا هذا القرار إعتباطيا، بل و ضربا بعرض الحائط بمسطرة تحفيظ البقع وسلوكا لامسؤولا من طرف الجماعة و قدرتها التسييرية.
وتساءل المتضررون ماذا قدم المجلس الجماعي الحالي كحل لهذا الوضع، خاصة أنه لو كانت هذه التجزئة تابعة للخواص فيمكن اعتبار هذا الوضع بمثابة نصب و سيلجئ المتضررون للقضاء، لكن عندما يتعلق الامر بمؤسسة عمومية، ومجلس منتخب من المفروض فيه السهر على مصلحة المواطن فإن الأمر يصبح مفتوحا أمام العديد من التساؤلات.
الجدير بالذكر، أن المتضررين قاموا بأداء مبالغ مالية مهمة لفائدة الجماعة كفارق لقيمة التعويض، و يؤدون سنويا الضريبة الحضرية على هذه البقع كبقع غير مبنية.