وطن – كشف موقع "الصحيفة" المغربي المستقل عن فضيحة جديدة تورطت بها السلطات في الرباط بعد أن أقدمت على "تجميد" العديد من المشاريع العقارية لمستثمرين مغاربة في منطقة "الهرهورة" ضواحي العاصمة. وذلك لصالح انشاء أول فندق لِعلامة "هيلتون كونراد" في إفريقيا المملوك لشركة "أرزانا" التي تملكها عائلة مستشار الأمن الوطني في الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان، بكلفة تتجاوز 300 مليون دولار.
امتيازات جمة لمشروع طحنون بن زايد
وقال الموقع إن الامتيازات التي منحت لمشروع عائلة طحنون بن زايد تطرح العديد من التساؤلات من طرف المنعشين العقاريين المغاربة الذين أقدمت سلطات الرباط على "تجميد" مشاريعهم وإيقاف مشاريع أخرى في طور الانجاز. لأسباب اعتبرها بعضهم بالغير مقنعة والتي تعتبر "خرقا للقانون" و"استغلال لـ"النفوذ" والسلطة و"التعسف" على مشاريع عقارية لمغاربة كلفتهم الملايين.
وأكدت الصحيفة على ان "النفوذ القاتل" الذي توظفه العديد من الجهات النافذة في الدولة لعرقلة العديد من المشاريع العقارية في الرباط ومحيطه، أصبح يشكل عائقا كبيرا بالنسبة للعديد من المستثمرين العقاريين المغاربة.
في المقابل هناك تساهل "غير مبرر" للمستثمرين الإماراتيين الذي يتحصلون على تبسيط كبير للإجراءات ونزع ملكية الأراضي وإخراج التراخيص وعدم التدقيق الكافي في تصاميم مشاريعهم المقدمة للسلطات".
وأوضحت بأن منطقة "الهرهورة" تعكس صورة مصغرة على استغلال جهات نافذة في الدولة لسلطتها في إقبار مشاريع وإحياء أخرى في "حرب مصالح طاحنة".
حيث بدأ العديد من المنعشين العقاريين المغاربة يصبحون ضحيتها نظير امتيازات تعطى لمشاريع عقارية ضخمة منحت لشركات عقارية إماراتية.
شخصيات نافذة تقف وراء الأمر
وحسب معطيات حصل عليها موقع الصحيفة، فإن شخصيات نافذة استخدمت سلطاتها من أجل عرقلة العديد من المشاريع العقارية لمنعشين مغاربة ولبعض الوداديات السكنية في منطقة الهرهورة لصالح مشاريع إماراتية.
كما هو الحال بخصوص المنتجع السياحي "واد ايكم" الذي حظي برعاية خاصة من طرف جميع العمال الذي مروا على عمالة الصخيرات – تمارة. كما لم يستطع أي والٍ الاقتراب من هذا المشروع أو الوقوف على الخروقات التي تصاحبه خصوصا على مستوى التصاميم أو مخالفات تم التغاضي عنها عنوة فيما يخص العلو المطلوب في الفندق.
تعثر بيع مشروع عائلة طحنون بن زايد
وأوضح الموقع أن شركة "أرزانا" التي تملكها عائلة مستشار الأمن الوطني في الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان، تبيع المتر الواحد للشقة في المشروع الإماراتي بما يزيد عن الثلاثة ملايين سنتيم. وهو ما جعل المشروع في مجمله يتعثر في بيع وحداته العقارية، وخلف لحد الآن خسائر مالية ضخمة، ما جعله يقدم شكاية للسلطات من أجل توقيف المشاريع المحيطة به لمنعشين عقاريين مغاربة.
وشدد الموقع على ان أصحاب المشاريع المتوقفة يستعدون للدخول في تدابير قانونية ضد توقيف مشاريعهم التي تملك كل الوثائق القانونية والتراخيص المطلوبة.
في حين علم موقع "الصحيفة" أن الأمر قد يتطور إلى وقفات احتجاجية للمطالبة بمبررات توقيف هذه المشاريع ومنح امتيازات للمشاريع الإماراتية خارج المساطر القانونية.
رفع تظلم للديوان الملكي
ووفق للموقع فإن المطورين العقاريين المغاربة بدأوا يتحدثون عن رفع تظلم إلى الديوان الملكي لانصافهم. كما يفكرون في مراسلة مستشار الأمن الوطني في الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان، لبسط العراقيل التي أدخلها المشرفون على إدارة المشروع الإماراتي في المغرب، بفتحهم باب الصراعات المتواصلة مع المنعشين العقاريين المغاربة، واستغلال نفوذ العائلة الإماراتية لعرقلة مشاريعهم.
وأكد العديد منهم أنهم ليسوا ضد المشاريع الإماراتية في المغرب، لكنهم ضد استغلال نفوذ العائلة الإماراتية لإعطائها امتيازات لا تعطى للمغاربة، أو منحها حظوة "قانونية" لعرقلة مشاريع بالملايين لمستثمرين مغاربة.