حلت لجنة ترأسها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين وعضو من نفس الهيئة وممثل إدارة التسجيل لمكتب الموثق المعني، حلت بمكتب موثق شهير بمدينة أكادير، وذلك على خلفية الشكايات التي تقدم بها عدد من المواطنين والشركات حول مبالغ لم يتم صرفها لفائدتهم مقابل عقود تم تحريرها من طرفه.
وأوضحت يومية "المساء"، أن المعني وضع رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، بعد أن تم توقيفه مؤخرا بمدينة طنجة، وذلك على خلفية الاشتباه في استيلائه على أموال وودائع تعود إلى زبنائه، حيث من المنتظر استقدامه إلى مدينة أكادير، قصد تعميق البحث معه حول المنسوب إليه من اتهامات، كما وردت في شكايات الضحايا الذين سبق أن أبرموا عقود بيع بمكتبه.