يخلد العالم في 7 من شهر يناير سنويا، اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، التي تعتبر من الظواهر الاجتماعية الخطيرة، التي تنشر قيم المحسوبية والزبونية والفساد في صفوف المواطنين، وفي المقابل تغيب خصائل النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، التي تحاول المملكة المغربية ترسيخها في أذهان الشباب، من خلال الإجراءات القانونية التي قامت في السنوات الماضية، من أجل محاربة الرشوة.
وفي هذا السياق، يقول إبراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، بأن "عدد كبير من المغاربة أصبحوا يطبعون مع ظاهرة الرشوة، رغم معرفتهم بخطورتها، من أجل إنجاز أغراضهم الإدارية في مختلف المؤسسات العمومية أو الخاصة، بشكل سريع دون الحاجة إلى الانتظار أو طلب المواعيد".
وأكد الشعبي، لـ "نقاش 21″، بأن" الرشوة لا ترتبط بالمال فقط، بل تخص كذلك التدخلات التي يقوم بها بعض الأشخاص، من أجل تمكين شخص ما بوثيقة معينة أو حق ليس بحقه، دون مراعاة الحق في الأسبقية أو إحترام الناس التي تنتظر دورها، ساعات وساعات".
وتابع المتحدث ذاته: قائلا بإن "تداعيات هذا المشكل خطيرة جدا، فهي تساهم في إفساد الاقتصاد والسياسية، لأن بمجرد حصول شخص معين على حق ليس له، سواء منصب أو شهادة في تخصص ما، فهذا فساد كبير ويرسخ مبدأ عدم تكافؤ الفرص، الذي يضرب عمق قيم المغاربة، المبنية على ضوابط إسلامية، تسموا بالناس إلى الترفع عن هذه الأفعال، التي تسيئ إلى المجتمع المغربي بشكل عام".
وأضاف الحقوقي، على أن "المغرب قام بوضع مجموعة من الآليات للتصدي لهذه الظاهرة، مثل الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة"، مشيرا إلى أن "عملها لم يعطي الأكل الذي كان ينتظر منها، لأنها تأسست منذ سنوات ولكن حضورها ضعيف مقارنة مع أمل وانتظارات المواطنين".
وأشار إبراهيم الشعبي، على أن" الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة، بتوجيهات من صاحب جلالة الملك، محمد السادس من أجل تخليق الحياة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، فهو نقطة إيجابية تحسب للمملكة المغربية، لأنه ورط مجموعة من المسؤولين وكشف حقيقتهم من خلال اتصالات المواطنين، الذين أكدوا للنيابة العامة على أنهم طلبت منهم مبالغ مالية من أجل تسريع قضاء حوائجهم".
وتأسف الشعبي، عن استفحال هذه الظاهرة في الأوساط الشعبية، رغم الإجراءات القانونية التي يعمل بها المغرب، من أجل القضاء على الرشوة، التي تسللت إلى امتحانات ولوج مجموعة من المهن، حسب قوله ما سيجعل من الشباب المغربي، يفقد الثقة في المؤسسات العمومية، الشيء الذي سيساهم في زيادة التحاقن الاجتماعي والعنف داخل المجتمع".
وكشف التقرير السنوي، الذي أصدرته رئاسة النيابة العامة برسم 2021 يوم الثلاثاء الماضي، بأن عمليات التبليغ عن الرشوة انخفضت سنة 2021، حيث وصلت حسب الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، إلى 783 قضية، مقارنة مع سنة 2020، التي كان يصل فيها معدل التبليغات إلى 1486 قضية.