"تأخر الرواتب" يزيد الانشقاقات ويؤجج الاقتتال بين فصائل أنقرة شمال حلب
تواصل الفصائل المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي اقتتالها في الشمال السوري، حيث قتل 3 عناصر مما يسمى "فرقة السلطان مراد"، إثر اندلاع اشتباكات بينهم وبين عناصر ما يسمى "الشرطة العسكرية"، قرب مدينة الراعي شمال حلب، على خلفية انشقاقهم عن الفصيل.
وذكرت مصادر محلية، أن خلافاً جرى بين قيادي في "فرقة السلطان مراد" في مدينة الباب، مع "مجموعة عسكرية أخرى من الفرقة" من أبناء مدينة الأتارب، نتيجة تأخر رواتبهم، حيث تطور الخلاف إلى تراشق بألفاظ نابية بين الطرفين، وعمم القيادي في "السلطان مراد"، أسماء عناصر المجموعة المنشقة بقيادة المدعو "حمزة شاكر"، على الحواجز، بذريعة فرارهم مع أسلحتهم.
وأضافت المصادر، أنه وبعد توقيف "العناصر" المعمم أسماءها، دارت اشتباكات عنيفة بين المجموعتين المسلحتين، بعد رفض "العناصر" محاولة سحب أسلحتهم، ما أسفر عن مقتل 3 من "الفرقة"، أحدهم من التوامة، والآخر من كفرنوران بريف إدلب، والثالث من ريف حماة.
كما أصيب 4 آخرون بجروح، في حين تم اعتقال باقي عناصر المجموعة، وتحويلهم لسجن "الشرطة العسكرية" في مدينة الباب شرق حلب.
بالتزامن مع استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني وانتشار السلاح بين المواطنين ضمن مناطق سيطرة قوات الاحتلال التركية والفصائل الموالية لها، فإن اشتباكاً مسلحاً وقع بين عائلتين أحدهما من نازحي مدينة تدمر، بسبب خلاف وقع بينهما في مدينة تادف بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى إصابة سيدة بجروح.
في سياق متصل، استهدفت سيارة تابعة للفصائل الموالية للاحتلال التركي، سيارة مدنية تقل عائلة، بالرصاص المباشر، بالقرب من مدرسة الشهيد في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة سيدة تبلغ من العمر 25 عاماً، بينما فرت السيارة العسكرية إلى جهة مجهولة.
وفي 9 أيار الجاري، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين عائلتين في شارع زمزم وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، على خلفية مشاجرة ومشادات كلامية بين شبان تطورت لاشتباكات مسلحة، مما أسفر عن إصابة مواطن بجروح.
وفي 30 نيسان الفائت، أصيب رجل وامرأة برصاص عشوائي جراء تجربة سلاح رشاش ثقيل من قبل عناصر ما يسمى "الفيلق الثالث"، التابع لقوات الاحتلال التركي، في مخيم أعزاز بريف حلب الشمالي.
يذكر أن مدينة الباب شرق حلب، تخضع لسيطرة الفصائل التابعة للاحتلال التركي، منذ 2017، ولوحظ خلال الآونة الأخيرة تصاعد وتيرة الفوضى بين تلك "الفصائل"، نتيجة تأخر صرف رواتبهم من قبل قوات الاحتلال التركي.
كما تستمر هذه "الفصائل" انتهاكاتها بحق الأهالي في مناطق سيطرتها، من اعتقالات تحت ذرائع عديدة، إضافة إلى فرض الأتاوات المالية، والقيام بأعمال النهب والسرقة والخطف بذريعة تعويض انقطاع التمويل التركي عنها.
وكانت تركيا، حاولت خلال العام الفائت، الضغط على تلك "الفصائل" المسلحة التابعة لها في ريف حلب، عن طريق تأخير رواتبهم وتخفيضها، بهدف دفعهم إلى الانخراط في مشروع توحيد "الفصائل".
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع