يعرف شارع ابن الهيثم، دوار السهلي، بمدينة سلا، هيمنة عدد من أصحاب السوابق القضائية، والمنحرفين.
هؤلاء لا يعترضون سبيل المارة من أجل تجريدهم مما بحوزتهم مثلما كانوا يفعلون في وقت سابق، ولا يتاجرون في المخدرات، مثلما اعتادوا في السنوات السابقة، وإنما يخضعون بعض الباعة المغلوب على أمرهم، وأغلبهم شيوخ ونساء مسنات وشباب يعيلون أسرا، للابتزاز، باسم السلطة المحلية.
ووفق ما بلغ إلى علم مراسل جريدة "كواليس اليوم" الإلكترونية بالمنطقة، فإن بلطجيا من قدماء المنحرفين، استولى على الملك العام (شارع بأكمله) ثم بدأ في تجزيئه، و"تفويت" مساحات منه، إلى عدد من الباعة الصغار الذين يرضخون للابتزاز، ويخضعون للأمر الواقع.
مثل هذه الممارسات، تنتشر في العديد من شوارع وأحياء المدينة، إلا أن الجديد في نازلة الحال، هو أن المدعو "مصطفى"، وهو من أشهر من نار على علم في شارع ابن الهيثم، يمارس شططه وابتزازاته في حق المستضعفين من التجار والباعة الصغار، باسم السلطة المحلية، إذ يدعي أنه يدفع الإتاوة، لأشخاص تابعين للملحقة الإدارية، وأنه يمدهم شهريا بالمطلوب، وبالتالي، فإن على كل من يرغب في بيع بضاعته في هذا الشارع، يجب عليه أن يؤدي "الرسوم" غير القانونية، والتي يقول "مصطفى" إن الجزء الأكبر منها يذهب إلى الجهة المشار إليها.
إلا أن عددا من تجار هذا السوق، الذين يتعرضون للابتزاز، نفوا صحة ما يدعيه هذا الشخص، مؤكدين أن لا علاقة للسلطة المحلية بما يقوم به، ولا يدفع ولو فلسا واحدا لأي عنصر من الملحقة الإدارية، مشددين على أنهم مستعدين للإدلاء بشهادتهم في حقه، أمام القائد، أو عميد الشرطة بالمنطقة، وأن هذا الشخص، إنما يجمع تلك الأموال لنفسه، ويمنح جزءا منها لبعض أصحاب السوابق وبلطجية المكان، الذين يناصرونه في مواجهة كل من يرفض أداء الإتاوة.
المطلوب الآن أن تتحرك السلطات المحلية بالمنطقة لوضع حد لمثل هذه المزاعم التي تسيء إلى جهاز بأكمله.