وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الرخصة التي وقع عليها أحد نواب الرئيس قد تم منع منحهم منذ سنة 2007 بل إن مصالح الشرطة القضائية كانت قد فتحت تحقيقا في الموضوع لكشف ملابسات منح تلك الرخص الفوضوية أنذاك حيث تدخل الوالي المعفى الإبراهيمي من أجل إيقاف التحقيق المذكور .
فهل يأمر الرئيس عمر حجيرة بفتح تحقيق في ظروف منح رخصة ساحة بديع الزمان الهمداني ؟
ومن جانب آخر فقد علمت وجدة فيزيون أن عناصر من الشرطة الإدارية حاولت اليوم إفراغ أحد الباعة بزنقة عطية علما بأن ذلك لم يكن من أجل تحرير الملك العام ولكن ربما لتهييئ وضع قادم في الطريق والذي ستكشف عنه الأيام القادمة .
ومن المتوقع أن تعود العناصر المذكورة إلى زنقة عطية غدا بعدما إستعصى عليها إفراغ البائع المذكور بعدما تضامن معه مجموعة من التجار .