من وضع الأندية خارج دائرة الرعاية التي يفترض بها دعم إداراتها ما أمكن من سيولة نقدية للسير برياضاتها المختلفة نحو أهدافها,
ولتوسيع قاعدتها ما أمكن , هو من جعلها (الأندية) تتكىء على الإعانات الأهلية التي يهدف بعضها إلى الفوز بمكاسب إعلانية وشهرة لم تحققها لهم الأساليب التقليدية , وهذه المسألة تجعلنا نؤكد على ضرورة الوقوف إلى جانب الأندية واعتبارها مؤسسات عامة بحاجة إلى موازنات مالية أسوة بالمؤسسات غير الإنتاجية وتخصيص إداراتها بما تحتاجه من إمكانيات كي تستطيع القيام بدورها وعلى أكمل وجه في العملية الرياضية التي أصبحت تخضع هي الأخرى لعمليات شد وجذب من أطراف متعددة تتدخل في شؤونها , دون أن يكون لها دور مهم في تطوير الرياضة في تلك الأندية, أو في استمرارية ألعابها, وعليه فإن مسألة الاستقلالية التي لم تتحقق بعد ماتزال تلعب دوراً سلبياً في حماية الأندية, وتدير عجلتها إلى الخلف, ناهيك عن تكبيل إداراتها بمجموعة من القرارات والبلاغات وبالمزيد من الرقابة الصارمة التي تجعل من الأندية مؤسسات منتجة أمراً مستحيلاً, ولذلك لانستغرب كثيراً تلك الأحاديث التي تشكك بالاحتراف كطريق أمثل للرياضة في بلدنا, والتي يحاول البعض أن يفصلها وفق مزاجياته ومنطقه الغريب نسبياً عما يحدث في الدول المتفوقة رياضياً, كما لم نستغرب منذ وقت طويل نسبياً أن نجد الأندية خاوية, إلا من إداراتها , فالإستثمارات الجائرة أفقدت تلك الأندية هويتها, وأصحاب المال سلبوها عموميتها وشموليتها, ووقف الاتحاد الرياض¯ي العام عاج¯زاً عن وقف نزيفه¯ا وبدا الإعلام الرياضي حائراً ومتقلب¯اً في بعض الأحي¯ان تج¯اه الطامح¯ين نحو المزي¯د من المكاس¯ب واعتلاء ع¯روش إداراتها.