دخل القانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقاولات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، في العدد الأخير الصادر أمس الإثنين فاتح يونيو الجاري، وسيُتيح لمهنيي القطاع السياحي تخفيف الضغط على ماليتهم وتجنب خطر الإفلاس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويهدفُ القانون إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات للمغاربة وحماية مصالح الدائنين لا سيما الزبناء، وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
ويسري هذا القانون على عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020 والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا".
وبموجب هذا القانون يمكن لمقدم الخدمات الذي تعذر عليه تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، أن يقترح على الزبون، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقدالمفسوخ، وصلا بدين يجوز لهذا الاخير استعماله وفق مجموعة من الشروط، من بينها أن تكون الخدمة مماثلة أو معادلة للخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ، وألا يكون سعر الخدمة أعلى من سعر الخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ، وألا تترتب عن الخدمة الجديدة أي زيادة في السعر.