أطباء بلا حدود تعلق عمليات الإنقاذ بالمتوسط جزئيا بسبب تهديدات
في أحدث تطور في ملف الأنشطة الإنقاذية للمنظمات الإغاثية، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق عمليات الإنقاذ بالبحر المتوسط جزئيا وإيقاف أنشطة سفينتها "برودانس". المنظمة بررت قرارها بـ "التهديد من جانب خفر السواحل الليبي".
أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" السبت (12 آب/ أغسطس 2017) تعليق أنشطة سفينتها "برودانس"، التي تتولى إغاثة المهاجرين في البحر المتوسط، اثر الحظر الذي فرضته البحرية الليبية على السفن الأجنبية. والسفينة "برودانس" هي الأكبر بين سفن المنظمات غير الحكومية الناشطة قبالة السواحل الليبية، ونقلت حتى نهاية أيار/مايو 1500 شخص.
وقال لوريس دي فيليبي رئيس فرع أطباء بلا حدود في إيطاليا السبت إن منظمته قررت تعليق عمليات إنقاذ المهاجرين وطالبي اللجوء في المتوسط جزئيا. وأضاف قائلا: "نحن نعلق أنشطتنا لأننا الآن نشعر أن السلوك الذي ينطوي على تهديد من جانب خفر السواحل الليبي خطير للغاية… لا نستطيع تعريض زملائنا للخطر".
كما كتبت المنظمة تغريدة بهذا الخصوص تقول فيها إن "تنامي التهديدات لعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط أجبرتها على وقف أنشطة سفينة برودانس".
وتلعب قوارب منظمات الإغاثة دورا متناميا في عمليات الإنقاذ، إذ انتشلت أكثر من ثلث المهاجرين الذين جرى إنقاذهم منذ بداية هذا العام مقابل أقل من واحد في المئة في 2014. بيد أن إيطاليا تخشى من أن تسهل هذه المنظمات تهريب البشر وتشجع المهاجرين على العبور واقترحت مدونة سلوك تحكم عملها. ورفضت بعض المنظمات، ومنها أطباء بلا حدود، التوقيع على المدونة.
وتعترض المنظمة على شرط يلزمها بوجود ضباط شرطة إيطاليين على سفنها وبأن تنقل السفن المهاجرين إلى ميناء آمن بنفسها لا أن تنقلهم إلى سفن أخرى للسماح بقوارب أصغر بالبقاء في المنطقة لمزيد من عمليات الإنقاذ. وتدير أطباء بلا حدود سفينة إنقاذ واحدة في البحر المتوسط، وهي السفينة فوكس برودنس، الراسية حاليا في ميناء كتانيا بصقلية.
وأفاد بأن أطباء بلا حدود ستواصل تعاونها مع منظمة إغاثة أخرى وهي ،إس.أو.إس مديتراني، التي تشغل سفينة إنقاذ في البحر المتوسط وعلى متنها أطباء من منظمة أطباء بلا حدود. وقال دي فيليبي إن مدونة السلوك التي وضعتها حكومة روما للمنظمات غير الحكومية ودعمها لخفر السواحل الليبي أظهرا أنها الآن تخلط الهدف الإنساني الخاص بإنقاذ الأرواح "بنية سياسية وعسكرية" تتعلق بالحد من وصول المهاجرين.
ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم الحكومة.
رويترز