البنك المصري الخليجي: 722% نموا في الأصول خلال 7 سنوات
حابي – احتفل البنك المصري الخليجي EGBank بمرور 40 عاما على تأسيسه بتعاون استثماري مصري سعودي كويتي مشترك، ووصول رأسماله المدفوع لما يقارب 500 مليون دولار, مقابل مبلغ 20 مليون دولار عند التأسيس.
وذكر البنك في بيان اليوم الخميس، أنه ينتهج منذ التأسيس استراتيجية ذكية للتوسع الذاتي ارتكزت على المساهمة في المشروعات المحورية التي تدعم الاقتصاد المصري، وتقدم خدمات ذات قيمة مضافة للأفراد والمؤسسات.
وأضاف أنه حرص منذ التأسيس على العمل في إطار استراتيجية متكاملة للنمو والتوسع، ساهمت في تحقيق نمو ملموسا وتوفير قاعدة صلبة للأصول، حيث بدأ البنك برأس مال مدفوع بلغ 20 مليون دولار يعادل 17.4 مليون جنيه، وارتفع ليصل تقريبا إلى 500 مليون دولار تعادل 5 مليارات طبقا لقرارات البنك المركزي المصري .
وبحسب البيان، استهدفت استراتيجية البنك توفير تجربة تضع الشباب في أولويات المؤسسة بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة وحلول متطورة.
وقال رائد جواد بو خمسين، رئيس مجلس ادارة البنك المصري الخليجي، إن المجهودات المستمرة التي بُذلت على مدار 40 عاما الماضية انعكست على الصعيد التشغيلي وعلى صعيد المركز المالي للبنك.
ونوه إلى تأييد واتفاق المساهمين على ضخ استثمارات والموافقة على قرارات زيادات رأس المصدر والمدفوع ليصل إلى 5 مليارات طبقاً لقرارات البنك المركزي.
وأضاف: "قام البنك بطرح منظومة عمله الجديدة وتجديد هويته، ويتطلع للمزيد من التوسعات في السوق المصرية من خلال تقديم أنظمة وخدمات بنكية تنقل الخبرات وتلبي الاحتياجات بما يتوافق مع استراتيجية الدولة والقطاع المصرفي."
من جانبه أكد نضال عصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي، أن البنك شهد خلال السبع أعوام الأخيرة نموا ملموسا على كافة الأصعدة من أصول وأرباح ومحافظ قروض وودائع وعدد العاملين به، بجانب التقدم الملحوظ في مركز البنك من حيث الأصول ليصل إلى المركز 14 في سنوات قليلة.
وأشار عصر، إلى نمو أصول البنك بنسبة 722%، وزادت محفظة الودائع بنسبة 715% ومحفظة القروض بنسبة 554%، بالإضافة الى زيادة صافي الأرباح بنسبة 336%.
وأوضح عصر، أن البنك قام بتطوير منظومة العمل لتعزيز كفاءة التشغيل وإرساء قواعد الضوابط والحوكمة لبناء مؤسسة مصرفية صلبة تلبي الاحتياجات المتزايدة والمتطورة للعملاء.
وأكد عصر، أن المصري الخليجي لديه المزيد من الطموحات والابتكار لمواكبة متغيرات العصر وتطوير الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي.
وأضاف عصر: "ترتكز الاستراتيجية الحالية والمستقبلية على العمل والشراكة مع قطاع التكنولوجيا المالية، وكان البنك المصري الخليجي من أوائل البنوك التي اتجهت إلى القطاع وتبنت هذا الفكر منذ بداية عام 2017 عبر دعم الشركات الناشئة".
وتابع: "نستهدف من خلال هذه الشراكات والاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية نضم عملاء جدد من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي والمتعاملين معه أيضا، بهدف تحقيق الربحية وتمكين رواد الأعمال".
وقال عصر، إنه من واقع الاهتمام بالفرص والشراكات التي تفتح آفاقا جديدة لخدمة أعداد وشرائح أكثر، توجه البنك منذ بداية عام 2020، إلى الاستثمار المباشر في التكنولوجيا المالية وقطاعات أخرى متعددة من خلال شراكات استراتيجية برأسمال مرخص به مليار و800 مليون جنيه.
وأضاف عصر: تساهم تلك الاستثمارات بشكل مباشر وغير مباشر في دعم عملية تطور البنك لمواجهة المستجدات التقنية التي تعد أهم سبل الاستثمار والتواصل مع أكبر شريحة من العملاء من خلال شركات في مجالات متخصصة منها: الاشتراك في تأسيس شركات للتمويل متناهي الصغر برؤوس أموال مرخص بها تساوى 650 مليون جنيه، بالإضافة إلى الحصول على رخصة تأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي برأس مال مرخص به 270 مليون جنيه، والاشتراك في تأسيس شركة تأجير تمويلي برأس مال مرخص به 500 مليون جنيه.
من جهته أكد وائل جمجوم، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، التزام البنك طوال سنوات عمله بمصر بدعم المشروعات التنموية وتعزيز العلاقات المصرية الخليجية المشتركة على كافة الأصعدة والمستويات.
وأشاد بجهود الدولة في تعزيز استثمارات البنية التحتية وتكريس مفاهيم الشمول المالي، وتمكين قطاع الشباب لخلق فرص جديدة في الأسواق المحلية.
وأوضح أن استراتيجية ورؤية البنك المصري الخليجي أحد ركائزها المساهمة في الدعم الفني للشركات الناشئة العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها مجال التكنولوجيا المالية لتشجيع رواد الأعمال على طرح حلول مبتكرة وخلق فرص عمل.
وبحسب ما أورده البيان، حرص البنك المصري الخليجي على إطلاق منصة MINT في بداية 2018، وهي منصة متكاملة تستهدف تلبية احتياجات رواد الأعمال، ونجحت حاضنة أعمالها في دعم مهارات 96 شركة تخرجت من الحاضنة تعمل فى 22 مجال منها 25 شركة في التكنولوجيا المالية كما شاركت الحاضنة فى العمل مع 400 شركة ناشئة في مصر.
وتم إطلاق 10 دورات لحاضنة الأعمال منذ بداية عام 2018 , 70% من الشركات التى تخرجت منها ما زالت تعمل بالسوق المصرية، وجزء منها توسع فى بعض الأسواق الإقليمية، ونجح 45% من الشركات في جذب استثمارات بلغت 2.7 مليون دولار. كما ساهمت حاضنة الأعمال في خلق أكثر من 8500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، و استحوذت رائدات الأعمال على نسبة 20% من الشركات التي تخرجت من الحاضنة.