ناقشت ندوة عُقدت بمقر كلية طب وايل كورنيل في قطر بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر بعنوان "مفترق طرق بين القانون والطب"، القوانين التي تحكم ممارسة مهنة الطب في قطر والتي تنظم عمل الأطباء والباحثين والممرضين وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية في قطر.
وتطرقت الندوة التي نظمها قسم التعليم الطبي المستمر ومكتب شؤون الهيئة التدريسية في كلية طب وايل كورنيل في قطر ومكتب عميد كلية القانون بجامعة قطر، إلى نطاق عريض من القضايا ذات الصلة، منها على سبيل المثال الحماية التي تكفلها القوانين للمرضى، والإجراءات المتبعة في حالات الأخطاء الطبية، والمصاعب التي تحُول دون فهم عام للقانون بسبب الشريحة العريضة والمتفاوتة من العاملين في مجال الرعاية الصحية واختلاف المرضى.
وفي مستهل أعمال الندوة، ألقى الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، كلمة شدَّد فيها على أهمية التعاون الوثيق بين الأطباء والمحامين بما يضمن للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية أفضل حماية قانونية.
كما تحدث الدكتور إبراهيم الجناحي، استشاري أول ورئيس قسم طب الأطفال والأمراض الصدرية في مؤسسة حمد الطبية، عن تجربته الفريدة كطبيب ممارس وكعضو بمجلس إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية- مدير إدارة التراخيص بمؤسسة حمد الطبية. وعُيّن في ديسمبر 2014 بمنصب بروفيسور في أمراض الأطفال السريرية بكلية طب وايل كورنيل في قطر ليصبح أول طبيب قطري يحصل على درجة البروفسور بالكلية. عن وتناول الجناحي حقوق الطبيب ومسؤولياته حسب القوانين المعمول بها في قطر والتغيرات المقترحة المقدَّمة من المجلس في ما يتعلق بحماية القوانين القطرية للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية. وقال إن مشروع القانون المقترح الذي سيُطرح للنقاش في المستقبل المنظور سيزيل أي غموض أو التباس يشوب القوانين الحالية المتعلقة بالمساءلة بشأن الأخطاء الطبية.
وتعتزم كلية طب وايل كورنيل في قطر وكلية القانون بجامعة قطر تنظيم ندوات ومؤتمر دولي عن القانون والطب في وقت لاحق من هذا العام وفي عام 2016.
لقراءة النص الكامل، يرجى الضغط هنا
.