ذكر مرشح الدائرة الثالثة الدكتور خليل عبدالله علي أبل أن هناك خطرا محدق على أمن الكويت وكيانه مستشهدا بما آلت إليه الأمور في الداخل وما يدور حولنا حيث نرى بأن شتات المجتمع وتمزيق نسيجه إلي حضري وبدوي وشيعي وسني أمر لا يمكن قبوله أو السكون عنه، فانشغال الجميع بممارسات تتم وفق المصالح الضيقة والانشغال بأمور هامشية والممارسات الخاطئة في حق الوطن أدي أن يكون المواطن هو الخاسر الأكبر وباتت أنات الموطن هي الأكثر.
وأشار أبل خلال افتتاح مقره الانتخابي مس أول من أمس في منطقة الجابرية أن محاور الإصلاح والبناء لابد من أن يتفق الجميع علي ركيزة أساسية لا يمكن إغفالها وهي سيادة القانون علي الكبير قبل الصغير من خلال تعزيز استقلالية القضاء وفرض هيبته ليكون حكمنا ومرجعيتنا فيما اختلفنا عليه.
وتابع أبل: "أولوياتي في العمل النيابي هي ترسيخ الوحدة الوطنية والعمل على حماية النسيج الاجتماعي ثم العمل على تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين ،مشيرا إلي المادة السابعة من الدستور التي تنص علي أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وأن نعمل على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكافل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ونعمل على تعزيز الحريات وصون كرامة الإنسان".
وتسائل أبل: "هل الدولة قامت بعمل اللازم لتصون كرامة الإنسان على هذه الأرض؟ وهل الخدمات التي تقدم للمواطنين وأسلوبها تليق بكرامة الإنسان، وهل ما يقدم للمتقاعدين فيه صون لكرامة الإنسان وهل يتناسب أسلوب تعامل الدولة مع البدون يتناسب مع مبادئ صون لكرامة الإنسان وهل تتناسب مشاريع الكوادر مع مبدأ العدالة والمساواة، مشيرا هل انه من يعتبر أنصافاً وعدل أن نتحدث عن حقوق المرأة الكويتية ونحن في مطلع الألفية الثانية فمن المعيب والمؤسف أن لا تزال المرآة تطالب بأبسط حقوقها الكاملة ومساواتها مع الرجل في المواطنة".
وأضاف أبل أنه لا سبيل للإصلاح إلا من خلال أصلاح مواقع الخلل ومواكبة التطور التقني كوسيلة للارتقاء بها فجميع مشاكلنا في الكويت تنبع من النهج الخاطئ في مسيراتنا فيجب أن نعرف أن الإنسان هو أساس الكيان والتنمية البشرية هي أساس الإصلاح فيجب أن تكون هي محور وأساس كل تشريع ومن أهم مجالات تنمية البشر هي التعليم ، وتابع أبل اننا نرتكب أكبر جريمة في حق الكويت حيث أننا نواجه الآن وسنواجهها في المستقبل كارثة حيث أن لدينا أجيال ذكية لكنها تفتقد إلى الأسس العلمية الصحيحة واللازمة لبناء الإنسان حيث يكون قادراً على تحمل مسئولية الغد إلى جانب هدر مشاريع تنمية الشباب كمثال صارخ على عدم إدراكنا لأهمية التنمية البشرية .
ولفت أبل الى أن فقدان القيم في المجتمع ما هي إلا نتيجة لتهميش دور المتقاعدين في التنمية المجتمعية ولو أننا نؤمن بأهمية دور الإنسان والتنمية البشرية لرأينا ذوي القدرات الخاصة قادرين على أداء دورهم في بناء الدولة، ومن المؤشرات التي تدل على ما ذهبنا إليه هو فقدان دور مؤسسات المجتمع لدورها اللازم والطبيعي في تنمية المجتمع وأفراده إلا دليلاً واضحاً عن عدم احترامنا وأهتمامنا بالعنصر البشري وتنميته علاوة على هذا فقد قامت المؤسسة التشريعية بإرتكاب خطيئة في حق أبناء الوطن عند إقرارها قانون الخصخصة دون ارتكازها على الشباب العامل في هذا القطاع.
وأوضح أبل أن الحديث عن إصلاح الخلل في مؤسسات الدولة والارتقاء بخدماتها ووضعها في مسارها الصحيح يجب أن نعترف أولا بأن السلطة التنفيذية لن تستطيع أن تقوم بهذا الدور في ظل خطة التنمية الموضوعة فهي خطة غير كاملة وعلينا أن نعمل على معالجتها وإعادة صياغتها وإقرارها وأشار أبل أن السلطة التشريعية وانشغال أعضائها بالدور الرقابي على حساب الدور التشريعي لهو مؤشر على إقرار آليات جديدة وتعديل اللائحة الداخلية لتمكين ومساندة المشرع في القيام بدوره التشريعي.
وطلب أبل المواطنين الكويتيين أن يتحملوا المسؤولية التي أوكلها أيها سمو الأمير للشعب الكويتي في اختيار الأنسب والقادر على أداء الدور اللازم لمستقبل الكويت لأنه الكويت تستحق الأفضل منا جميعا فيجب علي كل مواطن أن يعمل من أجل الكويت لا من اجل مصلحة شخصية .