في واقعة مثيرة،توجهت سيدة فرنسية تبلغ من العمر 41 سنة بشكوى لرئيس الفرنسي امانويل ماكرون تشتكي له ظروف احتجازهـــا في المغرب 48 ساعة مدة الحراسة النظرية التي أمرت بهـــا النيابة العامة،بعد توقيفهــا داخل فندق في مدينة مراكش رفقة شخص مغربي ،قال لهـــا أنه مطلق ليظهر فيمــا بعد أنه متزوج وفق ما أفادت به السائحة في شكواهـــا.
وقالت السائحة الفرنسية وفق ما نُقِلَ عنها في الصحافة الفرنسية،أنهــا قضت ليلة داخل فندق،مع رجل مغربي لم تكن نعتقد أنه متزوج،وبعد اعتقالهـــا، أمضت 30 ساعة في قسم الشرطة تحت الحراسة النظرية،الى أن تم اطلاق سراحهــا يوم 15 يوليوز بعد أداءهـا كفالة 5000 درهم أي ما يقارب 450 يورو.
واشتكت السائحة في الرسالة من ظروف اعتقالهـــا ،حيث غادرت المغرب فور الافراج عنهــا،لتقرر مقاسمة جزء من معاناتهــا مع الرأي العام الفرنسي حيث لم تستوعب كيف أنهــا سائحة تعرفت الى شخص قال لهــا أنه مطلق واجتمعت معه في غرفة واحدة لينتهي بهــا المطاف في مخفر شرطة و حراسة نظرية ثم نيابة عامة وكفالة و كل ذالك تحت طائلة جنحة الزنــــــا.
وتحكي المرأة الفرنسية، التي تنحدر من منطقة كولوب الواقعة ضواحي باريس، أنها أمضت 30 ساعة في الحراسة النظرية قبل أن يتم إطلاق سراحها الأحد 15 يوليوز.
وقالت إنها قررت مراسلة رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون "لكي أحكي له الكابوس الذي عشته، يجب على الناس أن يعرفوا أن العطلة في مراكش لا تكون دائماً جميلة، إذ حين يقع مشكل لن يكون هناك أحد للمساعدة".
أما شريكها فقد وُضع هو الآخر تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، فيما غادرت فاليري إلى فرنسا يوم الاثنين 16 يوليوز، وهو التاريخ الذي كان مقرراً أن تمثل فيه أمام المحكمة؛ لكنها قررت عدم الحضور وتوجهت إلى بلدها.
وقالت المعنية بالأمر، التي تشتغل إطاراً في شركة كبيرة، في تصريحات للصحافة الفرنسية: "من غير المعقول أن أعود، لقد تم انتهاك حقوقي، وُضعت لمدة يومين في ظروف يرثى لها، في ممر ضيق بين الصراصير، حيث النساء الحوامل يتعرضن للضرب..
وأوردت صحيفة "لوباريزيان" أن المعنية بالأمر حصلت على إجازة مرضية لمدة أسبوع بسبب إصابتها بالصدمة، وأضافت أنها "تعلم أن الزنا ممنوعة في المغرب؛ لكن أكدت أنها لم تكن تعرف بأنها شريكها متزوج بل أخبرها بأنه مطلق"، ليتبين لها فيما بعد أنه كان في مرحلة الطلاق الذي لن يعلن إلا في شتنبر المقبل.
وأشارت فاليري إلى أنها لم "تحصل على الدعم اللازم من قبل القنصلية الفرنسية"، وقالت: "طلبت مترجماً ولم أحصل عليه، طلبت محامياً وكان الجواب: ابحثي عن محام ناطق بالفرنسية في المغرب، مع العلم أني لم أكن أتوفر على هاتف خلال فترة الحراسة النظرية".
هذه الواقعة تفاعلت معها وزارة الخارجية الفرنسية، حيث قال مصدر منها للصحافة الفرنسية إنها أُخبرت باعتقال المواطنة الفرنسية وتم مدها بالاستشارة اللازمة في إطار الحماية القنصلية؛ لكنه أكد أن التشريع المغربي يمنع الموظفين القنصليين من مقابلة أي شخص يوجد تحت الحراسة النظرية.