العدل اساس الملك، فان سقط العدل ينهار الملك.
إن سر بقاء الحاكم اقامته للعدل في ملكه، فاذا مُسَّ القضاء و تزعزعت الثقة فيه انهزت أركان الملك.
رغم أن كافة الخطوات التي رتّبها مقيمين تجمع 10/6 قد تمت بدقة وحرفية ملحوظة لتتوالى بشكل منتظم حتى انتهت بتسريب المستندات عبر حساب مجهول الهوية، الا ان ما حصل من تسريب لبعض المستندات وربطها ببعض الأسماء من مستشاري القضاء قد آلمنا لأن الأصل فيهم نقاء السريرة.
لقد تسرّعت العديد من الأطراف سواء رسمية أو خاصة بالإفتاء والقطع بعدم صحة المستندات أو بصحتها عوضا عمّن بادر بنشرها. مع احترامي للجميع إلا أن من له القدرة في البتّ حول مدى مصداقية المستندات من عدمه هم جهة الاختصاص من فنيين فحص المستندات وخبراء القطاع المصرفي وليس من الحكمة القطع بموضوع المستندات بشكل عشوائي لتحقيق أغراض سياسية حيث أن البت فيها مسألة فنية بحتة.
إن المستندات سواء تم التلاعب بها أو كانت صحيحة وإضفاء الصبغة السياسية عليها هي وسيلة شائعة في النزاع السياسي ولكن حاليا الوضع مختلف؛ لقد مسّت المستندات أقوى أعمدة الحكم في الدولة، لذا فإن نتيجة فحصها خطرة جدا لما ستقطع به من حقائق.
في نطاق عملي كمحامي وخلال تداولنا للقضايا المالية فإن لدينا تعاون مع شركات عالمية مهنية من صميم اختصاصها فحص المستندات الخاصة بالقطاع المصرفي. وقد خاطبني أحد المحققين المختصين من العاملين في إحدى تلك الشركات بعد ان اطلع على المستندات المتداولة في الانترنت وأفصح لي عن رأيه الفني الابتدائي. ذلك الرأي الفني الإبتدائي أتحفظ عن الافصاح به حالياً إلى أن أتحصّل على معلومات إضافية يمكن التعويل عليها للقطع بمدى صحة المستندات من عدمه.
أما عمّن تداول ويتداول المستندات بشتى الطرق فأقول يبقى الجدال قائما إلى أن تظهر الحقيقة.
المحامي/ عادل عبدالهادي
للإطلاع على نسخة pdf من تصريح المحامي عادل عبدالهادي، الرجاء الضغط هنا
.