كلف محمد معيط وزير المالية المصري، رضا عبدالقادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذي حدده القانون.
وفي بيان صادر عن مصلحة الضرائب، اليوم السبت، قال الوزير: "إنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذي هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى".
وألقت الرقابة الإدارية يوم الجمعة، القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.
فيما أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وحسب البيان، أعطى الوزير توجيهاته لإيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذي يُسهم في تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.
أوضح الوزير أن المشروع القومي لرقمنة المنظومة الضريبية يحد كثيراً من التدخل البشرى، ويضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام، لافتاً إلى أن وزارة المالية قطعت شوطاً كبيراً في تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها وفق أحدث الخبرات الدولية، وتمضى بقوة لاستكمال هذا المشروع الطموح الذي يستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.