على ماذا تختلف الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي؟.
ليس هناك بحدود نتائج المراجعة ولا التقارير التي يصدرها الصندوق ولا التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الأردنيون خلافات يمكن أن توصف بالجوهرية بين الطرفين, لذلك عندما يقال إن المفاوضات كانت صعبة وأن للصندوق متطلبات ترفضها الأردن كان الشعور بالاستغراب سيد الموقف.
على الأرجح أن الخلاف يقع عندما يطالب الصندوق بفرض رسوم أو زيادة ضرائب, فهو يطلب ذلك لأهداف منها تضييق العجز في الموازنة وتخفيض نسبة المديونية وهي بمجملها إصلاحات مالية, وعندما ترفض الحكومة هذا الطلب فهي تقول أن الإناء بما فيه ينضح وأن تخفيض العجز وضبط المديونية يمكن أن يتم عن طريق ضغط النفقات وزيادة الإيرادات بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي. ولا بأس فكلا الحلين ممكن ما داما يصيبان ذات الهدف.
الحكومة تصف الصندوق بأنه كالطبيب، والصندوق يصف معالجات الحكومة بأنها ناجعة، وأن الاردن المريض جاد في تطبيق وصفة العلاج, لكنه لا يريد فقط أن يتعافى فهو يريد أن ينتعش بالتركيز على النمـو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حتى لو إستمر الداء مزمنا مثل عجز الموازنة وارتفاع المديونية.
من هنا يبدو أن الخلاف على الوسائل وليس على الأولويات، الطبيب والمريض يريدان تحقيق النمو الاقتصادي، عدالة التوزيع، تخفيض العجز، والسيطرة على المديونية.
استقلالية المريض كونه صاحب القرار في شأن حياته تتركز في انتقاء وسائل العلاج وفي هذه الحالة فإن على المريض الالتزام بتعليمات الطبيب أو يتحمل النتائج!.
عندما يصدر تقرير عن صندوق النقد الدولي يتضمن ملاحظات وتحذيرات ونصائح، فكأنه يقول لنا إن المريض لا يلتزم بالوصفة المحددة فهو ينتقي منها ما يناسب ظروفه الصحية دون أن يكون لذلك أية أثار جانبية لا تقل أهمية عن ذات الداء والمريض يقول إن معرفته بالمرض متوفرة، والمشاكل الاقتصادية والمالية محددة، والحلول معروفة، ولكن مرارة الدواء وهي اتخاذ القرارات الصعبة غير مقبولة في بعض الحالات.
ما يريده الصندوق من الأردن حدده في برنامج التصحيح ويتلخص في الأتي:- الوصول إلى حالة استقرار مالي (تخفيض العجز في الموازنة) تحفيز النمو الاقتصادي لغاية 5ر4%.–إزالة عوائق التمويل الخارجي (المنح). إصلاح الأوضاع الشاذة للطاقة.- ثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار. تقليص العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات. إصلاحات إدارية هيكلية.
هذه عناوين سعت كل الحكومات الى ترجمتها على أرض الواقع وبعضها دفع ثمنا باهظاً, فلماذا يواصل الصندوق الضغط ما دام أنها لا تتحقق؟.
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .