أحال المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، الى المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، الشكوى المقدمة من المحاميين في الحراك المدني زياد عجاج وهشام مجلد وستة محامين آخرين بجرائم الفساد (هدر المال العام، رشى، صفقات، وتبييض أموال) واعتبارها بمثابة إخبار، وذلك سنداً الى القانون 680/2005 في موضوع انضمام لبنان الى اتفاقية لمكافحة الجريمة وقانون مكافحة تبييض الأموال تاريخ 24/11/2015.
والمؤسسات والهيئات التي شملها الإخبار هي: وزارة الاتصالات، وزارة الطاقة والموارد المائية والكهربائية، هيئة أوجيرو، مؤسسة كهرباء لبنان، شركة سوكلين، شركة لافاجيت، الهيئة المشرفة على الانتخابات النيابية وعدد من البلديات في المدن الكبرى.