دبي 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قد تصبح البورصة العمانية وهي إحدى أصغر أسواق الخليج واحدة من أفضل البورصات أداء هذا العام بفضل إنفاق الحكومة السخي الذي يستهدف تحفيز النمو وتوفير فرص العمل.
وارتفع مؤشر السوق العمانية 1.2 في المئة فقط العام الماضي. لكنه تجاوز سوقي قطر والبحرين المتراجعتين وجاء دون سوقي دبي والسعودية اللتين ارتفعتا 19.9 وستة في المئة على الترتيب.
لكن اقتصاد عمان هذا العام يستطيع الارتكان إلى دعم قوي من الحكومة. فقد أعلن درويش البلوشي وزير المالية العماني أمس الأربعاء ميزانية عام 2013 وجاءت مفعمة بخطط توفير فرص العمل وتأسيس مشروعات البنية التحتية.
وبلغ الإنفاق الحكومي في الموازنة 12.9 مليار ريال بارتفاع 30 في المئة تقريبا عن الخطة المبدئية لعام 2012 وهو نفس المبلغ الذي أنفقته الحكومة فعليا العام الماضي والذي جاء أعلى بكثير من المقدر في الموازنة.
وتنطوي إستراتيجية الميزانيات التوسعية على مخاطر. فإذا لم تظل أسعار النفط العالمية أعلى من مئة دولار للبرميل قد تختتم عمان سنة 2013 بعجز موازنة رغم أنها دأبت على تحقيق فوائض في كل سنوات العقد الماضي تقريبا.
لكن المتوقع أن يذهب بعض الإنفاق الحكومي في الاقتصاد لغرض تحسين أرباح الشركات وملء جيوب المستثمرين لخلق بيئة إيجابية للأسهم.
وقال عادل ناصر مدير الوساطة المالية بشركة المتحدة للوساطة في الأوراق المالية في مسقط "ستؤثر زيادة الإنفاق في الموازنة حتما على السوق هذا العام."
وأضاف "أعتقد أن القطاعين المصرفي والصناعي سوف يتأثران. لكن المقاولين هم المستفيدون في غالب الأحوال. بمجرد أن يبدأ الإعلان عن المشروعات سترى الأثر على أسهم مثل جلفار."
وارتفع سهم جلفار للهندسة والمقاولات وهي شركة إنشاءات كبيرة بنسبة 0.8 في المئة أمس بعد إعلان الموازنة.
وقال محللون إن سهم بنك مسقط أحد أكبر بنوك السلطنة قد يستفيد أيضا من هذا الاتجاه وقد ارتفع 1.1 في المئة أمس.
لكن ما يعيب السوق العمانية بالأساس هو صغر حجمها. فعدد سكان السلطنة نحو ثلاثة ملايين نسمة فقط ورسملة القطاع المستديم بالسوق 20 مليار دولار فقط وهذا لا يقارن مع سوق دبي ورأسمالها 50 مليارا والسعودية برأسمال 375 مليارا.
ويزيد ذلك من صعوبة تحقيق مراكز سوقية كبيرة بدون تحرك الأسعار ولذا يذهب كثير من مستثمري مجلس التعاون الستة إلى الأسواق الكبيرة مما يهدد بترك عمان بلا سيولة.
ويقول مدير صناديق بشركة استثمارية خليجية كبيرة رفض ذكر اسمه بسبب قواعد الإفصاح "كل انتباه دول الخليج تحول إلى الأسواق عالية السيولة وهما السعودية والإمارات حاليا."
وثمة مشكلة أخرى أن كثيرا من الأسهم العمانية لا تبدو منخفضة السعر. فيتم تداول سهم جلفار عند حوالي 20 مثلا للأرباح المقدرة للشركة خلال 2012 وفقا لتومسون رويترز. ويتم تداول سهم شركة ارابتك الإماراتية العملاقة المتخصصة في مجال المقاولات عند نحو 13 مثلا.
لكن عمان عززت أوضاعها. فالسلطنة مثل قطر حسنت البيئة التنظيمية للسوق بشكل كبير في العقد الماضي وأصبحت الآن أفضل من نحو ثلاثة أرباع الأسوق العالمية حسب تقرير دويتشه بنك الصادر في نوفمبر.
ولهذا السبب وغيره هناك تواجد كاف للمستثمر الأجنبي في عمان يشجع على صعود السوق. وحسب بيانات البورصة استحوذ مستثمرون خليجيون على 16 في المئة من السوق وامتلك أجانب آخرون نسبة 11 في المئة أخرى في ديسمبر الماضي.
ويشير التحليل الفني إلى أن السوق تتحول بشكل متزايد إلى الارتفاع.
ويبدو أن الاستراتيجية المالية للحكومة تحقق نجاحا. وتشير التقديرات إلى أن الناتج الإجمالي المعدل وفق معدل التخضم زاد 8.3 في المئة العام الماضي وهذا يتجاوز النسبة المستهدفة حكوميا وهي سبعة في المئة حسب ما قاله البلوشي أمس.
وتتجاوز هذه النسبة توقعات معظم الاقتصاديين بكثير. فقد توقع صندوق النقد مثلا في أكتوبر أن تحقق عمان نموا نسبته خمسة في المئة خلال 2012.
وقال البلوشي في بيانه حول الميزانية إن قوة الاقتصاد زادت الأرباح التشغيلية لشركات البورصة بنسبة 18 في المئة العام الماضي.
وذكر مدير الصناديق بالشركة الخليجية أنه حتى إن ظل المستثمر الأجنبي مشغولا بالأسواق الأكبر على مستوى المنطقة فالأرجح أن المستثمر العماني سيشتري أسهما هذا العام. وأضاف "هذه سوق مثيرة."
إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري - هاتف 0020225783292