23 أكتوبر 2021
في تطور لافت للأزمة السياسية في السودان، اقتحم متظاهرون موالون للاعتصام المستمر أمام القصر الرئاسي و المسنود من الجيش، اليوم السبت، مقر وكالة السودان للأنباء وسط الخرطوم لمنع مؤتمر صحفي لقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير.
وسارعت قوة من الشرطة بالتدخل لتأمين قيام المؤتمر الصحفي الذي أجمع متحدثيه على ان لا احد يملك الحق في حل الحكومة الحالية، وأعلنوا عن خطوات تصعيدية حال استمرار مطالبات القوى المنشقة عن التحالف ومواصلة تحالفها من القادة العسكريين في الحكومة لأجل حل الحكومة الحالية.
وفي وقت سابق اليوم، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء موافقة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على حل مجلس الوزراء. وأكد تعميم صحفي اطلعت عليه (عاين)، إن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وانه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة ١٥ أكتوبر كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع.
وذكر التعميم، ان رئيس الوزراء يواصل الاتصالات واللقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد. والتقى نهار أمس بالمكون العسكري بالمجلس السيادي،كما التقى مساء أمس بممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير.
وأفاد التعميم أن الهدف في كل هذه اللقاءات هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد.
اقتحام وكالة السودان للأنباء
وقال مدير عام وكالة السودان للأنباء (سونا) محمد عبدالحميد، أن مجموعة مجهولة اعتدت على استقبال الوكالة، وأشار إلى أن المجموعة التي تم حشدها أمام سونا تم نقلها بواسطة سيارات ومن ثم وصلت اعدادا اضافية تقدر بحوالي 150 شخصا .
صحفيون شهود: القوة التي اقتحمت الوكالة تتبع لمجموعة اعتصام القصر الرئاسي والاخيرة تنفي.
وأكد صحفيون شهود في تغريدات على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن المجموعة التي اقتحمت الوكالة تتبع لمجموعة اعتصام القصر الرئاسي التي سارعت لنفي الحادثة.
وقال بيان لها، "نعلن نحن قوى إعلان الحرية والتغيير (منصة التأسيس) أن هؤلاء ليسوا منا وهذا ليس سلوكنا فنحن ندعو لاحترام الرأي والرأي الآخر ومقارعة بالحجة وأن تكون المعالجة عبر الحوار ، واستخدام القوة والعنف وممارسة الكبت لا نؤمن بها ولن ندعمها أبداً .
إعلان التصعيد
وفي الوقت الذي أكدت فيه قوى اعلان الحرية والتغيير أ تمسكها بالحوار لحل الازمة السياسية الماثلة في البلاد، أعلنت عن جدول تصعيدي سيعلن عنها لاحقا لاستكمال الثورة وهياكل السلطة والالتزام بالوثيقة الدستورية.
التحالف الحاكم يعلن جداول تصعيدية لاستكمال الثورة وهياكل السلطة والالتزام بالوثيقة الدستورية.
وقال عضو التحالف الحاكم والمستشار السياسي لرئيس الوزراء، ياسر عرمان، ان قوى إعلان الحرية والتغيير ليس لديها تحفظ وتدعم مجهودات رئيس الوزراء في التوصل إلى حل.
ودعا عرمان الذي تحدث في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للانباء، القائدين جبريل ابراهيم، ومني اركو مناوي لجعل الحوار ان يكون مدخلا لحل الأزمة. وأشار إلى أن مسلكهما بتبني مطالب الجيش بحل الحكومة عبر اعتصام القصر يضر باتفاقية السلام والانتقال المدني. واضاف: "يجب ان تكون الازمة مدخل لتنفيذ اتفاقية سلام جوبا التي وقعا عليها وايجاد مصالحة حقيقية مع الشعب وليس مع أنصار النظام البائد".
الترتيبات الأمنية ونقل السلطة للمدنيين
وكشف عرمان عن صعوبات تواجه الترتيبات الأمنية في البلاد، وقال ان هذه الصعوبات مرتبطة بالارادة السياسية وليس الصعوبات الفنية المتمثلة في الأموال وغيرها.
ياسر عرمان: السماح بوجود أي قوات أمنية في العاصمة الخرطوم من أطراف عملية السلام هو خرق لاتفاقية جوبا.
وقال عرمان وهو أمين عام الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار، أن السماح بوجود أي قوات امنية في الخرطوم من أطراف عملية السلام هو خرق للاتفاقية. وقال " العاصمة الخرطوم ليست جغرافيا لتنفيذ هذه الترتيبات الأمنية".
من جهته، رفض القيادي بتحالف الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، تهديد الحركات المسلحة المتحالفة مع العسكريين في الحكومة بإستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.
قوى الحرية والتغيير تطلب فتوى قانونية من وزارة العدل حول موعد نقل رئاسة المجلس السيادي للمدنيين
وحول موعد تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، قال الاصم ان " قراءة الحرية والتغيير نصوص الوثيقة الدستورية والتعديل الذي جرى لها بعد توقيع اتفاقية سلام جوبا أن تتم عملية التسليم في 17 نوفمبر المقبل".
وأشار الاصم إلى طلبهم في وقت سابق فتوى من وزارة العدل لتحديد موعد تسلم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين.