بعد تمرير قانون الانتخابات المحلية من قبل البرلمان العراقي في 22/ تموز/2019 , كثر التاؤيلات والاشاعات والتفسيرات في الشارع التركماني منها بدراية ومنها بدون دراية, بان تمرير القانون كانت نكسة للمكون التركماني وباننا نحن المسؤولين على تمرير القانون تركمانيا ونوابنا ايضا وصياغته وخاصة فيما يتعلق بالسقف الزمني.اود ان ابين بان حجم المؤامرات كبيرة علينا من جهات معلومة وغير معلومة للنيل من شعبنا التركماني في العراق, وانا ومعي من المخلصين نواجه تلك المؤامرات بجهود استثنائية وعمل دؤوب هادفين التقليل من خسائرنا وكسب ما نستطيع كسبه من حلق الحيتان التي لا تشبع على حساب مستحقاتنا القومية التركمانية..
يدرك الجميع محاولاتنا السابقة بعدم اجراء الانتخابات المحلية في كركوك بدون اجراء تدقيق عام وشامل لسجلات الناخبين , ولكن في 22 من تموز اي في يوم اقرار القانون وصلت انا ومن كان معي من القلة من الاوفياء الى قناعة تامة بان القانون ستمرر ان شئنا او ابينا , ان رفضنا اوقبلنا, ان انسحبنا او بقينا, وعليه ونحن نصارع الوقت وبجهود كبيرة استطعنا الزام الاطراف الاخرى بقبول ادراج فقرة تدقيق السجلات وهذا كان لنا كمكون تركماني انتصارا كبيرا لقلتنا في البرلمان وكثرة الواقفين امام جهودنا.
واما ما يشاع عن السقف الزمني الذي تم تحديده لغاية كانون الاول من عام 2020, فاسال الذين يصطادون في المياه العكرة ويحاولون التقليل من عملنا ونضالنا من اجل حقوق شعبنا لغايات تهدف الى تسقيطنا واهداف تخدم اجنداتهم.
ماذا لو لو يمرر القانون بدون تدقيق السجلات؟؟؟
ماذا لو لم يحدد سقف زمني من الاساس؟؟
اين كان المتنفذين والموجودين لدى رئيس الوزراء لماذا لم يتمكنوا من اضافة مقترحاتهم الى مقترح الحكومة التي جاءت بثلاثة اوراق ؟
اين كانوا عندما كنا نصارع الكتل الاخرى لكسب حقوق شعبنا؟؟؟
اخواني واخواتي…
انني شخصيا جاهدت ومعي كافة النواب التركمان وما زلت وسنبقى نصارع قوى كبيرة تحاول النيل من شعبنا وقضيتنا المشروعة وانني لم ولن اتوانى بالدفاع عن مكتسباب شعبنا , وان تمرير قانون الانتخابات في كركوك بشكلها الحالي كان انجازا وحتى ان لم تكن بالشكل المطلوب الذي طالما حاولنا امراره وبما يرضي الله وشعبنا الابي,
نعم ان القانون من صالحنا في حالة ان كانت المفوضية والجهات المعنية والحكومة كانت صادقة في تدقيق السجلات بشكل جدي فان الفترة ما بين اليوم وبين 1/ نيسان كافية لكشف الالكثير من التزوير والاضافات الغير المشروعة التي حصلت في سجلات الناخبين بتقاطع البيانات بين التموينية والاحوال المدنية ،
واما المتنصلين من المسؤوليات من رؤوساء الاحزاب والاخرين ، أذكركم بمسؤولياتكم عندما كتب الدستور وتنصلكم عن لجنة تقصي الحقائق للمادة ١٤٠ .
وعدم تحرككم في تشجيع المواطنين على تحديث بياناتهم باستثناء الدائرة الانتخابية وفرع كركوك والمنظمات المدنية ، وكان دوركم فقط في انتقاد الذين يتحملون مسؤولياتهم لانهم لا يخشون احدا ولا يشجعون مقاطعة الانتخابات ارضاء للاحزاب الكردية ،
وان توفر لنا جهدا اواية فرصة لاي تعديل يصب في خدمة شعبي فنحن لها ولسنا من القاعدين والمنهزمين من المسؤولية مثل الاخرين .