قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة إن "الحكومة برئاسة د. محمد اشتية تسعى لتوطين الخدمات الطبية ولن تترك أي مريض بدون خدمة".
وأوضحت كيلة في حديث عبر قناة تلفزيون "فلسطين" الرسمية بان وزارة الصحة ستعمل على تقليل الفترة الزمنية للتحويلات الطبية، موضحة بان الوزارة تدرس العمل بنظام خدماتي مقدم للجمهور وبتكلفة أقل، خاصة بعد الاستغناء عن المستشفيات الاسرائيلية ووقف التحويلات الطبية لها.
وقالت " لا يمكن أن نسمح بالاستهانة بحياة المواطن وسنعمل على استقدام كفاءات من الخارج."
وأضافت " لن نقبل الابتزاز السياسي من أجل المال، ونتوقع التعاون من قبل الدول العربية وخاصة المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بنظام التحولات الطبية.
وذكر كيلة بان الوزارة ستعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات(..) نحن بحاجة لتوسيع الأسرّة في المستشفيات الحكومية".
وكان قد قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، بدء العمل لإيجاد خيارات بديلة للتحويلات الطبية .
وكلف مجلس الوزراء، وزارة الصحة ووزارة المالية بإعداد دراسة بشأن التعاقد مع أطباء اختصاصين، واستقطاب أطباء وكفاءات طبية، وذلك بهدف توطين الخدمة الطبية في فلسطين وتعزيزها.
وأعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية في بداية الجلسة أن حكومته أرسلت وفدا إلى الاردن ومصر لدراسة البدء بالتحويلات الطبية إلى دول عربية، عقب قرار السلطة الفلسطينية الشهر الماضي الاستغناء عن المستشفيات الاسرائيلية ووقف التحويلات الطبية لها.
وقال اشتية "أرسلنا وفدا الى الأردن ومصر لدراسة البدء بالتحويلات الطبية الى الدول العربية والاستغناء عن التحويلات الطبية الى اسرائيل".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في 26 اذار /مارس الماضي وقف التحويلات الطبية الى المستشفيات الإسرائيلية ردا على اقتطاع اسرائيل مبالغ من الضريبة التي تجبيها شهريا لصالح السلطة، وفق المتحدث باسم الوزارة.
وتبلغ فاتورة التحويلات الطبية الشهرية من مستشفيات السلطة الفلسطينية الى المستشفيات الإسرائيلية قرابة 10 ملايين دولار.
ويبلغ عدد المستشفيات الفلسطينية حوالي 45 بين قطاع عام وخاص.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أسامة النجار في وقت سابق إن "القرار سياسي بامتياز، ردا على ما قامت به إسرائيل من اقتطاعات من أموالنا التي تجبيها لصالحنا".
واقتطعت إسرائيل في شباط/فبراير أكثر من 100 مليون دولار من الأموال الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة ما ادى الى مشاكل لديها في تسديد رواتب موظفيها.