شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة الدائمة الثانية "التنمية المستدامة والتمويل والتجارة"، الذي عقد ضمن أعمال الجمعية الـ141، والدورة 205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في بلغراد حاليا.
جرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع "تطبيق نظم الرقمنة والاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما تلك المسؤولة عن الاستهلاك والإنتاج".
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أنه لا يمكن لأي دولة أن تمضي قدماً في تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل منفرد لذا يجب علينا أن نعمل معاً ونشارك الأفكار وأفضل الممارسات في هذا المجال.. وتقدمت بعدد من المقترحات طالبت فيها بأهمية دمج مبادئ الرقمنة والاقتصاد الدائري في الخطط الوطنية، وذلك من خلال تبني الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات المطلوبة التي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م وتهيئة البيئة التشريعية لدعم الرقمنة والاقتصاد الدائري وحث البرلمانات على تحديث تشريعاتها وقوانينها بشأن إدارة النفايات.
وقال سعادة جمال الحاي عضو المجلس الوطني الإتحادي ممثل الشعبة البرلمانية خلال الاجتماع إن دولة الإمارات تتقدم بخطوات متسارعة نحو تبني نموذج الرقمنة في الاقتصاد الدائري من أجل تحقيق النمو المستدام طويل الأمد وبما يتماشى مع التوجهات العالمية في التنمية المستدامة والقيم الإنسانية وتحسين جودة الحياة.. مشيراً إلى الجهود القيمة الوطنية التي تبذلها دولة الإمارات في هذا لمجال.
وأضاف أن الإمارات أطلقت عدداً من المبادرات والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام أهمها استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.
وأشار إلى أن الاقتصاد الدائري رافد مهم في التنمية المستدامة يوفر علي العالم ما يقارب تريليون دولار بحلول العام 2025 ويوفر 100 ألف وظيفة خلال 5 سنوات.
وطالب خلال الاجتماع بضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية من خلال دعم وتشجيع سياسي للمشروعات الدائرية وأهمية تهيئة البيئة التشريعية لدعم الرقمنة والاقتصاد الدائري.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أنه ولإيمان الإمارات بأهمية الرقمنة في دعم اقتصاد تنافسي مستدام وبأن الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي قامت الإمارات بتعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي في عام 2017.. مشيرة إلى أن دولة الإمارات تسعى للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031 وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن الإمارات افتتحت بالتعاون مع "المنتدى الاقتصادي العالمي" في أبريل 2019 مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات في منطقة 2071 بأبراج الإمارات بدبي ليكون الأول من نوعه في المنطقة والخامس عالمياً ضمن شبكة مراكز "المنتدى الاقتصادي العالمي" الهادفة لتطوير حلول للتحديات المستقبلية وتحويلها إلى فرص وبناء نماذج عمل جديدة تعتمد على التكنولوجيا. وام