الكويت: استمرار القضية الفلسطينية يؤثر على أمن المنطقة أكدت أمام مجلس الأمن أنها جوهر النزاع العربي - الإسرائيلي
أكدت الكويت أول من أمس أن القضية الفلسطينية لا تزال تمثل جوهر النزاع العربي الإسرائيلي مشيرة إلى أن استمرارها من دون حل سيكون له آثار وانعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة ككل.
جاء ذلك في كلمة الكويت خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي تحت عنوان "صيانة السلم والأمن الدوليين: استعراض شامل للحالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.
وقال العتيبي في الكلمة التي حصلت "كونا" على نسخة منها "إن موقفنا من القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي مبدئي وثابت ويتمثل في أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لها حسب ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي إلى إنسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وبما يسمح بإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وفق حدود الرابع من يونيو 1967 على ان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين هذا مع التأكيد على أهمية حل قضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194".
وأشاد بالورقة التي قدمها رئيس مجلس الأمن في هذا الصدد معتبرا انها سلطت الضوء على جوانب عديدة من صراعات تعاني منها دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي منطقة عبر التاريخ كان لها مساهمات كبيرة وقيمة في إثراء الحضارة الإنسانية وما زالت ذات أهمية جغرافية وتاريخية وغنية بثرواتها الطبيعية وممراتها المائية وتتمتع بأهمية استراتيجية وحيوية للأمن والاقتصاد العالمي.
وأكد تأييد الكويت لما جاء في الورقة من "أن القضية الفلسطينية من الأزمات المزمنة وتمثل جوهر النزاع العربي الإسرائيلي وان استمرارها بدون حل سيكون له آثار وانعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة ككل لذا نود أن نذكر بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية قد تجاوز بحلول هذا الشهر نصف قرن".
واعتبر السفير العتيبي انه لذلك استحوذت قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية هذا العام على ما نسبته 46 بالمئة من اجمالي جدول أعمال مجلس الأمن "حيث نناقش هذه القضايا بشكل شهري وفي بعض الأحيان بشكل يومي أو اسبوعي حسب الاقتضاء فيما بلغ عدد الاجتماعات الرسمية والمشاورات غير الرسمية منذ بداية هذا العام 120 اجتماعا تلقينا فيها إحاطات مفصلة عن أنشطة عمليات حفظ السلام أو البعثات السياسية".
ورأى أن مدخل حل النزاعات والصراعات لا بد أن يستند الى القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأبرزها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها موضحا أن الحوار والطرق والوسائل السلمية هي السبيل الأمثل لحل النزاعات.
وأعرب عن أسف دولة الكويت لما تواجهه العديد من دول المنطقة من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وعلى وجه الخصوص في سوريا واليمن وليبيا مؤكدا دعمها للحلول السياسية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن وقرارات المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وذلك من أجل وضع حد لمعاناة أبنائها حتى يعود الأمن والاستقرار إلى ربوعها.
وذكر أن الكويت تدرك بأن بقاء هذه الصراعات والنزاعات دون حلول ضاعف من الشعور بخيبة الأمل والإحباط لدى شعوب المنطقة لذلك لا بد من مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى حلول نهائية وشاملة لها وتحقيق المصالحة الوطنية والاستجابة لتطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والتنمية وفي الحياة الحرة والكريمة.
وشدد في هذا الشأن على أهمية متابعة مجلس الأمن تنفيذ قراراته حيث أن القرارات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ تساهم في إطالة أمد النزاعات وتزيدها تعقيدا فضلا عن التأثير على فعالية مجلس الأمن وقدرته على الاضطلاع بمسؤولياته ومهامه المكلف بها "لذا نتطلع إلى تجاوز مجلس الأمن لخلافاته وإظهار وحدة في مواقفه وفرض احترام قراراته من أجل الوفاء بمسؤولياته التاريخية والقانونية في حفظ السلم والأمن الدوليين".
واستذكر العتيبي ما نص عليه قرار مجلس الأمن 598 لعام 1987 في فقرته العاملة الثامنة على الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتشاور مع دول المنطقة من أجل وضع ما يلزم من تدابير لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة "ونرى بأن هذه التدابير يجب ان ترتكز على مبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول من احترام علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول والتعايش المشترك كي يتحقق الأمن والازدهار لأبناء دول المنطقة".
ولفت إلى أن تداعيات التوتر وعدم الاستقرار الأمني سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك حيث طرقت أبواب قارات العالم بأسرها وبنسب متفاوتة وهو ما يبدو جليا في تفشي عدة ظواهر مثل الإرهاب واللجوء والهجرة والاتجار بالبشر وارتفاع معدلاتها "وكلها قضايا ينشغل بها مجلسنا وأجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان".
وأفاد السفير العتيبي بأن بناء السلام واستدامته من الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة حيث تؤمن دولة الكويت بأهمية ثقافة السلام وتعمل على تعزيز احترام ثقافة التعددية الدينية والطائفية والثقافية والحضارية لذلك تبوأت المركز الأول في مؤشر السلام العالمي لعام 2018 في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهو حافز لمواصلة الجهود والمساعي لتفعيل مبادئ ثقافة السلام وفي مقدمتها الايمان بالحوار لحل النزاعات واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون والقضاء على الفقر والبطالة وتوعية الشعوب بمسؤولياتها للتصدي لجذور ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف.
وقال انه "رغم ما حققناه جميعا كحلفاء مع المجتمع الدولي في مواجهة ظاهرة الإرهاب إلا انها تظل تحديا خطيرا على السلم والأمن الدوليين وهذا يتطلب منا مضاعفة الجهود لوأده وتخليص البشرية من شروره فالإرهاب لا دين له واستهداف المدنيين بهدف إلحاق الضرر بهم وبممتلكاتهم من قبل أي طرف وفي أي مكان وفي أي وقت وبغض النظر عن دوافعه هو عمل مشين ومخالف للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الانسان".
وأكد "أن الكويت من الدول الفاعلة ضمن التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب ومحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) هذا فضلا عن جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتجفيف منابع تمويل الإرهاب".
وأعاد التذكير بأنه وحرصا منها على تنسيق جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وتعزيز الالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة استضافت الكويت خمسة اجتماعات ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) خلال العامين الماضيين وستستضيف خلال شهر نوفمبر القادم مؤتمرا دوليا رفيع المستوى لاستعراض مبادئ (مدريد) التوجيهية وذلك من منطلق الالتزام بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتحديدا القرار 2396.