اعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة "سحر نصر"، أن مصر تفتح أبوابها أمام المستثمرين السعوديين، نظرا لأن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية المستثمرة فى جمهورية مصر العربية، وقرر مجلس الأعمال "المصري/السعودي"، تعلية سقف الاستثمارات داخل مصر حتى تبلغ 51 مليار دولار من القطاعين الخاص والحكومي السعودي.
أكدت وزيرة الاستثمار، أثناء مقابلتها "عبدالوهاب صالح الراجحي"، المستثمر السعودي، ورئيس مجموعة الراجحي السعودية، صاحبة شركة زادنا للاستثمار الزراعي والتنمية العقاري بمقر الوزارة، على أن القانون الجديد للاستثمار يعتمد على خمس ركائز أساسية للإصلاحات رفع حجم الاستثمارات في مصر.
هذه الركائز هى تطوير مناخ الأعمال والحد من البيروقراطية، والتفعيل الإلكتروني للخدمات المقدمة للسادة المستثمرين، ورفع جودة أداء مركز خدمة الاستثمار، تنفيذ خطة السياسة الاستثمارية بشرط تكون فعالة وتشمل الضمانات، والعمل على زيادة الاستثمار بواسطة الخريطة الاستثمارية، وتقوية المصداقية والشفافية، العمل على وجود ركائز الحوافز الاستثمارية لعدد من المناطق الجغرافية الهيئات التنافسية لضمان تنفيذ برنامج التنمية المستدامة.
كما بحث الطرفان استثمارات المجموعة فى الوقت الراهن فى مصر فى قطاع الزراعة وإنتاج الزيتون وتصنيعه، وبرامج الخطط المستقبلية للمجموعة للاستثمار فى مصر وزيادة التوسعات.
أعرب المستثمر السعودى "عبد الوهاب صالح الراجحي"، عن امتنانه بالإجراءات التي تتبعها مصر لخلق بيئة صالحة للاستثمار،وفى مقدمة هذه الإجراءات موافقة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" على القانون الجديد للاستثمار، كما أشار سيادته إلى أن هذه الإجراءات تشجع شركة زادنا للاستثمار الزراعي والتنمية العقارية لتعلية سقف استثماراتها داخل مصر، والتى من المتوقع أن تبلغ حوالى 2 مليار جنيه مصري فى الـ5 سنوات القادمة.
التقت الدكتورة "سحر نصر"، بعد ذلك، مع رئيس مجلس الأعمال "المصري/ الكويتي"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية القابضة للاستثمار، "معتز الألفي"، وبحث الطرفان رفع حجم الاستثمارات الكويتية داخل مصر، حيث أكدت "سحر"، أن مصر سعيدة بوجود بالمستثمرين الكويتيين.
كما أشار سيادته إلى أن هناك الكثير من الفرص المتاحة لتنفيذ الاستثمارات الكبرى فى المشروعات الوطنية مثل تنفيذ مشروع محور تنمية قناة السويس، قرر "معتز الألفي"، رفع حجم الاستثمارات فى مصر، مما يحفز المواطنين فى الاعتماد على المنتج القومي والحد من الاستيراد.