المشهد الأسبوعي العراقي 04-09-2020
استنتاجات الأسبوع:
- "ماكرون" بالعراق لمناقشة قضية السيادة العراقية والتدخلات الأجنبية خصوصًا من جانب تركيا
- بعد اجتماع الكتل السياسية الشيعية مع "الكاظمي"، "العامري" يعلن رضاه على خطواته
- جدل وتباين بين الحكومة والبرلمان حول إخراج القوات الأجنبية.. البرلمان يقرر والحكومة تستبعد التنفيذ
شهد هذا الأسبوع زيارة سريعة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى العراق قادمًا من بيروت، فيما قال مصدر مطلع إأن الزيارة تناولت موضوع التعاقدات العراقية الفرنسية التسليحية، والتوغل التركي داخل الأراضي العراقية. وقال رئيس الجمهورية، برهم صالح: "لقد ناقشت مع ماكرون تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين العراق وفرنسا"، فيما أكد "ماكرون" على وجود تحديات كبيرة أمام ضمان سيادة العراق، وأضاف: "على زعماء العراق حماية سيادة بلدهم وتعزيز أمنه".
وحول مصير الجهاديين الفرنسيين بالسجون العراقية، أكد "ماكرون" أنهم "اختاروا بحرية الذهاب للقتال في ساحات خارجية ويجب أن يحاكموا في هذه الدولة"، مبيَّنًا أن "محاكمة المسلحين الفرنسيين المنتمين لداعش حق مشروع للسلطات العراقية، لكننا مستعدون لاستعادة أطفال المسلحين الفرنسيين"، لكنه نفى في الوقت ذاته التباحث في بغداد على شراء أسلحة فرنسية.
من جهة أخرى، حثَّ السفير الأمريكي ببغداد، ماثيو تولر، البرلمان العراقي على عدم رفض الاتفاقات الأخيرة بين العراق وأمريكا، لافتًا إلى أن "العراق أكد التزامه بتوفير الحماية لأفراد التحالف الدولي والمؤسسات الدبلوماسية". بالمقابل، استفزت تشكيكات مستشار رئيس الوزراء بقرار البرلمان الخاص بإخراج القوات الأجنبية، نوابًا بالبرلمان وأثارت جدلًا بينهم، حيث قال: "إن قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية قرار غير وطني، ولا يمثل جميع مكونات الشعب العراقي"، في إشارة واضحة لعدم تصويت الكرد والسنة لصالحه، زاعمًا بأن المرجعية مع بقاء تلك القوات.
داخليًا، وتعليقًا على بيان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قال رئيس تحالف "الفتح"، هادي العامري: "وجدنا البيان يراعي كل النقاط التى أكدت عليها القوى الوطنية في اجتماعها الأخير معه، ونعلن دعمنا الكامل للسير في تحقيق هذا المنهاج". يذكر أن "الكاظمي" أكد في بيانه على تشكيل لجنة تحقيق بقضايا الفساد الكبرى، على أن تُمنح كافة الصلاحيات المطلوبة، ورفض دعوات حمل السلاح، وقال: "أنهينا المرحلة الأولى من التزام الحكومة بالتقصي عن الحقائق حول أحداث تشرين، والبدء بتسليم ذوي الشهداء استحقاقاتهم القانونية، ونفس الأمر بالنسبة للجرحى". وأضاف "الكاظمي": "لن نتوان عن تطبيق القانون ضد المعتدين على الأملاك العامة والخاصة والمسيئين لمبدأ التظاهر السلمي. وسنواجه الاعتداء على الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية وهيبة الدولة". وعن دعوات حمل السلاح التي انطلقت مؤخرًا، قال رئيس الوزراء إنها "ستواجه بقوة القانون"، منوهًا إلى أن الحكومة أوفت بالتزامها في موضوع الانتخابات المبكرة عبر تحديد موعدٍ لها.
في السياق ذاته، يشار إلى أن لقاءً جمع "الكاظمي" بالقوى السياسية الشيعية في منزل "العامري"، جرى خلاله الاتفاق على نقاط بشأن فرض سلطة الدولة. لكن نائبًا عن تحالف "سائرون" كشف أن الاجتماع ناقش أيضًا ملف التظاهرات في مدن الجنوب، والتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية. كما قال نائب عن كتلة "الفتح" إن "الكاظمي" أبلغ الكتل السياسية خلال الاجتماع بأن الخروج الأمريكي حاليًا غير ممكن ويجب إيجاد حل وسط.
في السياق أيضًا، أكد قيادي في ائتلاف "الحكمة" وجود دعم دولي ضمني، لخطوة "الكاظمي" في تعقب سرّاق المال العام ومكافحة الفساد، وقال إنه طلب تأييد القوى السياسية لدعم خطواته في ملاحقة الفاسدين ومتابعة ملف الأموال المهربة خارج البلاد، مؤكدًا أن القوى أعطته الضوء الأخضر بذلك.
على صعيد ذي صلة، أكد الناطق باسم تحالف "الفتح" أن الحشد الشعبي باقٍ ولن يُحل، ما دامت المرجعية الدينية حامية له وما دام مشرعًا بقانون، مضيفًا: "لا يمكن دمج الحشد بأية وزارة أمنية دون إحداث تغيير في قانونه بأغلبية نيابية". بالمقابل، دعا "مقتدى الصدر" إلى دمج عناصر الحشد "الجيدين" في القوات الأمنية، وإبعاد العناصر "السيئة"، وأعرب عن أمله في غلق مقراته.
في الأثناء، أعلن مكتب رئيس الوزراء موافقته على إعفاء ونقل خمسة مسؤولين بمناصب رفيعة، دون إبداء الأسباب. وخلال زيارته لمقر قيادة العمليات المشتركة، قال "الكاظمي" إن "الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية"، مشددًا على أهمية تنشيط الجهد الاستخباري، لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة.
كرديًا، وصف قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني الأصوات السياسية الرافضة لمراكز التنسيق المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي، بأنها "طائفية ومتعصبة"، مؤكدًا على أن "الحديث عن إعادة الانتشار لقوات البشمركة في المناطق المتنازع عليها غير صحيح". في السياق، نفت قيادة العمليات المشتركة حصول اتفاق بإعادة البيشمركة الكردية لمحافظة كركوك.
على صعيد سياسي آخر، علق قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني على وجود ضغوط أمريكية على حكومة الإقليم، للمضي بالاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل، والقاضي باستمرار إرسال الأموال للإقليم حتى نهاية العام الحالي، قائلًا إن "ممثلي الدول الكبرى والصغرى، لا يتدخلون ولا يفرضون إرادتهم إطلاقًا". من جانبه، استقبل "الكاظمي" رئيس الإقليم، للبحث في سبل تعزيز التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة في الإقليم والمركز، فيما أعرب "بارزاني" أن الكرد "يعتزون بعراقيتهم، وعازمون على إدامة العمل لأجل استقرار العراق".
على صعيد الصراع الحزبي بالإقليم، قال عضو بمجلس النواب إن رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، يمسك بالمناصب الأمنية الحساسة ويديرها من موقع أدنى، لأنه لا يثق بأحد، مضيفًا أن إدارة الإقليم تتم بطريقة بوليسية، بسبب الصراع العائلي داخل عائلة "بارزاني"، خصوصًا بين "نيجيرفان" رئيس الإقليم، و"مسرور" رئيس الحكومة.
صحيًا، قال نائب بالبرلمان إن عدد النواب المصابين بفيروس "كورونا" وصل إلى 30 نائبًا، ما قد يؤثر بشكل كبير على نصاب الجلسة القانوني. من جهتها، سجلت وزارة الصحة، الخميس الماضي، أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة؛ حيث وصلت الإصابات إلى 4755 حالة، مقابل 3552 حالة شفاء و74 وفاة في عموم البلاد.
اقتصاديًا، كشفت وزارة النفط عن مشروع الأنبوب النفطي الذي يعتزم العراق إنشاءه نحو ميناء العقبة الأردني، والمتوقع إنجازه خلال 3 - 5 أعوام. يذكر أن العراق وقّع اتفاقيات تضمن تصدير نفط كركوك للأردن مقابل خصم 16 دولارًا من السعر الشهري لخام برنت، إضافةً لإعفاء 371 نوعًا من البضائع الأردنية من التعريفة الجمركية. كما يدور حديث عن إمكانية استثمار مصر في مجال الطاقة بالعراق، وشراء النفط العراقي بخصم 3 دولارات من سعر خام برنت. هذا، فيما صرح وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنه، بأن العراقيين يعرفون أنه لا أحد في المنطقة يمكنه تأمين احتياجات العراق من الغاز سوى إيران.