بعد الكهرباء.. هل تخفض مصر دعم سلع أخرى؟
أعلن وزير كهرباء مصر محمد شاكر رفع أسعار الكهرباء ابتداء من السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو المقبل في خطوة ترمي لخفض الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة وتحسين المالية العامة.
إجراء أثار جدلاً واسعاً حول مدى قدرة المصريين على تجاوزه في ظل اتساعِ الهوة بين الرواتب والأسعار المتصاعدة أصلا على وقع تحرير سعر صرف الجنيه منذ أواخر عام ألفين وستة عشر.
فإلى أي مدى ستذهب الحكومة في مسألة خفض الدعم، وما الذي تراهن عليه في هذا الصدد؟
وكيف ستنعكس الإصلاحات على الاقتصاد والمواطن والوضع الاجتماعي؟