عرض إسناد تنفيذ مشروع حامض النيتريك للشركة الأجنبية مقابل التنازل عن التعويضات
تقدمت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، بمقترح لمجلس الوزراء، لحل أزمة التعويضات التي تطالب بها شركة تكنومينت الايطالية المنفذة لمشروع كيما 2 الذي أصبح جاهزاً للتشغيل.
وتضمن المقترح الذي وافق عليه مجلس إدارة "كيما" إسناد تنفيذ مشروع حامض النيتريك الجديد للشركة الأيطالية مقابل تنازلها عن أى مبالغ تعويضات مستحقة لها.
وأقرت "كيما أسوان" في إفصاح للبورصة المصرية مطلع الشهر الجارى، أن شركة تكنومينت الإيطالية لها الحق في التعويض عن أضرار تحرير سعر صرف الجنيه أثناء تنفيذ مشروع كيما 2، وأنها ستتنازل عن المطالبة بالتعويض مقابل إسناد مشروع حامض النيتريك الجديد لها ومنحها حافز إنتاج إذا مازاد إنتاج اليوريا عن الحد الأقصى للإنتاج السنوي البالغ 620 ألف طن سنوياً.
ونص المقترح على ضرورة حصول "كيما" على الموافقات الحكومية لإسناد المشروع الجديد لشركة تكنومينت على أن يتم تسليم المشروع خلال 30 شهراً من تاريخ البدء فى التنفيذ وأن يتم تمويله من مؤسسة ضمان الصادرات الإيطالية، أو عبر قرض ميسر، ليتم البدء فى التنفيذ عقب 4 أشهر من تاريخ التوقيع على اتفاق التسوية.
وكشف عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"البورصة"، أن المقترح تضمن تسوية جميع المستحقات السابقة للشركة الإيطالية وإسناد مشروع حامض النيتريك الجديد لها مقابل 240 مليون دولار.
وتكبدت "كيما" خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 32.33 مليون جنيه في العام المالي السابق له، وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 315.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 341.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وأرجعت الشركة خسائرها خلال العام المالي 2019-2020 إلى أن قائمة الدخل في 30 يونيو 2020 تضمنت انخفاضاً في قيمة المبيعات قدره 26 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الاستثمار بقيمة 23 مليون جنيه.
وأشارت الشركة إلى انخفاض فروق العملة بقيمة 121 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة الفوائد المدينة بقيمة 111 مليون جنيه، وزيادة الضريبة المؤجلة بقيمة 919 مليون جنيه، فضلاً عن انخفاض الفوائد الدائنة بقيمة 46 مليون جنيه، بجانب زيادة تكلفة إيرادات النشاط بقيمة 172 مليون جنيه.