ثمانية وستون عاماً على النكبة: ثمانية وستون عاماً من التمييز والافلات من العقاب
ان لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP)، التي تأسست بموجب قرار الجمعية العمومية 194 لعام 1948 بهدف ايجاد حل دائم وعادل لمأساة اللاجئين الفلسطينيين، غير فاعلة منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمن، الامر الذي يحرم اللاجئين الفلسطينيين من الاستفادة من وجود وكالة دولية شُكلت اصلا من اجل توفير الحماية القانونية لهم. بالإضافة الى ذلك، فان (الاونروا) والتي تم انشاؤها من اجل ان تقدم الحماية الانسانية/المساعدات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، لم يعد بمقدورها سد الفجوة المزمنة في ميزانيتها الناشئة عن قصور آليات التمويل وعدم وفاء الدول بالتزاماتها. كما ان تفويض الاونروا الحالي يفتقر إلى ركن الحماية القانونية، او حتى للسعي الى وضع حد لبقاء اللاجئين الفلسطينيين في المنافي طيلة هذه السنين. وبلا شك فإنه من المؤسف انه في كثير من الاحيان استندت الدول والمحاكم المحلية في حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حماية المفوضية والاتفاقية الى تفسير سطحي مغلوط للمادة 1/د يفترض ان الحماية تكون متوافرة في حال الاقامة في مناطق عمل الاونروا وتلقي بعض المعونات الانسانية.
اننا في مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية نطالب بالتالي:
- على المجتمع الدولي التحرك بكافة الوسائل من اجل ضمان امتثال اسرائيل للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، بالإضافة الى مطالبتها بالكف فورا عن ممارسة تلك السياسات والممارسات التي تنتهك حقوق السكان المحميين بموجب القانون الدولي. كما اننا نذكّر المجتمع الدولي بأن التهجير القسري والإبعاد تعتبر جرائم وتشكل خرقا جسيما للقانون الدولي الانساني. وعليه، على الدول الا تعترف بالوقائع التي نتجت عن تلك الجرائم او التعامل معها كوقائع قانونية. ويترتب على هذا الامر؛ وجوب عدم تقديم اي مساعدات او مساهمات تؤدي الى تكريس تلك الوقائع على الارض. كما ان على المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل ومطالبتها بالوقف الفوري لتلك السياسات، بالإضافة الى وجوب جبر الاضرار التي نجمت عنها، بما في ذلك فرض ضمانات لعدم تكرار ممارستها.
- على المجتمع الدولي، بما يشمل الدول والهيئات الاقليمية واية اطراف اخرى ذات علاقة، ان تسعى جاهدةً من أجل ضمان وتوفير الحماية الدولية الشاملة للاجئين الفلسطينيين- بما في ذلك ايجاد حلول دائمة وعادلة لمأساتهم وخصوصا لتمكين اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة وتمكين عموم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
- على الوكالات والهيئات الدولية بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استخدام كافة الوسائل المتاحة لسد الفجوة في الحماية القانونية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، بما يشمل الضغط من اجل ايجاد تفسير ثابت ودقيق للمادة (1/د) من اتفاقية اللاجئين تتبناه وتطبقه المحاكم المحلية/الوطنية للدول، بما يضمن عدم استثناء اللاجئين الفلسطينيين من نطاق حماية المفوضية اسوة بغيرهم من لاجئي العالم.
- على منظمة التحرير الفلسطينية ان تكثف جهودها من اجل الضغط على الدول والوكالات الدولية من اجل الوقوف عند مسؤولياتهم؛ خصوصا فيما يتعلق بالتزاماتهم بعدم التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين او اعادتهم الى بلدان اللجوء الفارين منها.