وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية كامل مخلف ضايع في بيان تلقت نسخة منه ان "الوزارة قررت تضمين اجازات الاستيراد بالعلامة التجارية للأجهزة الكهربائية المسجلة في العراق لتلافي استيراد الاجهزة المقلدة"، مشددا على ضرورة ان "يقوم الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط بفحص الاجهزة الكهربائية المستوردة لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات العراقية المعتمدة".
وأضاف ضايع ان "وزارة التجارة ادخلت تعليمات جديدة بخصوص ضوابط الاستيراد للبضائع الكهربائية استناداً الى ما جاء بالامر الديواني (12) لسنة 2015″، مشيرا الى انه "تقرر أن يكون الجهاز الكهربائي المنزلي مزوداً بملصق كفاءة الاستهلاك للطاقة الخاصة ببلد الصنع".
وتابع ضايع ان "الاجهزة المشمولة هي مكيفات الهواء بنوعيها الشباكي والمجزاً والثلاجات والمجمدات ومبردات الماء الهوائية بكافة انواعها وغسالات الملابس الكهربائية المنزلية والصناعية والمصابيح الوهاجة والفلورسنت والاقتصادية وعلى غرار ما يحصل في الدول المجاورة".
وطالبت وزارة الكهرباء في 14 كانون الثاني 2014 الحكومة الى اسناد الوزارة من خلال وضع ضوابط لاستيراد الاجهزة الكهربائية ومن ثم وضع تعرفة كمركية على الاجهزة الكهربائية غير الرصينة والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية .
وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام.