|تابعنا عبر


الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
قبل زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى عين التينة، كانت الأجواء السائدة أن «طبخة تسوية» على النار، قوامها إعطاء النائب جبران باسيل في قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن المقدم من «تكتله القوي»، فيكسب أصوات المغتربين في دعم لوائحه الضعيفة في مناطق كسروان وجبيل وبعبدا، وحتى المتن، بالمقابل يعطى «الثنائي الشيعي» والذي يفاوض باسمه الرئيس نبيه بري، ما يستجيب لمطالبه، بإبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن ملاحقة النواب في المجلس والوزراء السابقين، والاكتفاء بما هو إداري وأمني، كمقدمة ضرورية كافية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء والخروج من نفق الرهانات والانتظارات، والتشاطر على الطريقة اللبنانية، بتسجيل النقاط، ولو على حساب وطن، آخذ بالتلاشي والانهيار.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أن موضوع رفع الحصانات وهو مشروع قانون تقدم به تيار المستقبل، ولفتت إلى ان رفع الحصانات عن الجميع هو مشروع تعديل دستوري يستدعي الثلثين لكن هل نحن في معرض تعديل دستور وفتح هذا الباب. وقالت: أن ترفع الحصانة عن رئيس الجمهورية بعدما رفعت عنه الصلاحيات يعني إلا يمارس ونجعله مسؤولا أمام القضاء العدلي. حصانة رئيس الجمهورية موجودة منذ العام ١٩٢٦ وليست بيد أحد. وكشفت أن الرئيس عون دعا القاضي البيطار إلى زيارته والاستماع إليه ويمكن للمجلس أن يتهمه ومن قال أن هناك حصانة على الرئيس . وكررت المصادر نفسها أن لا مقايضة والمقايضات تقف عند اعتاب بعبدا، لا سلطة تعطل أخرى لا القضاء يعطل من السلطة الإجرائية ولا السلطة الإجرائية تعطل من السلطة التشريعية. وأوضحت أن الرئيس ميقاتي رئيس حكومة مكتملة الأوصاف دستوريا ولا تفسير مقنعا لعدم انعقاد مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر سياسية متابعة النقاب عن طبيعة الزيارة التي قام بها الرئيس ميقاتي إلى الرئيس بري بالامس، في عين التينه، فاشارت إلى أنها للتشاور والبحث في امكانيه معاودة جلسات مجلس الوزراء لمناقشة واقرار ملفات ومسائل مهمة، تتطلب اقرارها بمجلس الوزراء ومنها ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والخطة الاقتصادية وغيرها. الا ان طلب ميقاتي باستئناف جلسات مجلس الوزراء، اصطدم برفض بري،الذي اشترط مجددا ايجاد حل لمشكلة فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن صلاحيات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استنادا للدستور، محذرا من ان اي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ذلك سيؤدي حتما الى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة فورا.
واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن رئيس المجلس اثار مع رئيس الحكومة ما يتردد عن سلة تعيينات يجري التحضير لها في العديد من المراكز والمواقع الوظيفية المهمة بالدولة،استنادا الى تفاهمات مع رئيس الجمهورية، فابلغ ميقاتي اعتراضه عليها باعتبار ان مهمة الحكومة الاساسية وضع خطة انقاذية وليس القيام بملء كافة الشغور واجراء المناقلات في هذه الظروف باستثناء الملح والضروري لتسيير عمل الادارات.
وكانت حركة التسوية السياسية تجري على مرأى من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي سجل لقاءات حافلة، من عين التينة الى السراي الكبير، الى مقر اقامة المسؤول الدولي في فندق الموفمبيك، حيث التقى هناك بالقادة الروحيين، قبل أن يضع إكليلاً من الزهور على نصب تذكاري لشهداء المرفأ في الانفجار الذي وقع في 4 آب 2020. كاد الموقف ان يقع في المحذور، مع معلومات راجت عن اتجاه لدى الرئيس ميقاتي للاستقالة بعد تعثر التوصل الى تسوية مع الرئيس بري، لكن اتصالات عاجلة احتوت ما يمكن وصفه «بسوء تفاهم»، وإن كانت أوساط الرئيس بري وميقاتي تنكر حصوله أصلاً.
وقالت مصادر رئيس الحكومة: لا خلاف مع الرئيس بري، ولن يكون، وعلاقتهما لا شائبة فيها، وهما مستمران في التشاور شخصياً ومؤسساتياً في كل الملفات المطروحة لاستنهاض البلد.
اما موقف «عين التينة» فجاء رداً على سؤال لـ«اللواء» ان لقاء الرئيس بري مع الرئيس ميقاتي جاء ضمن اللقاءات المعتادة بين الرئيسين تطرح خلاله كل الملفات التي تم الاتفاق عليها حيناً، وتكون مدار اختلاف في وجهات النظر حيناً آخر. وأكدت ان كل ما اثير حول اللقاء حمّل أكثر من مضمونه وكل الكلام أتى ضمن السياق الطبيعي لا أكثر ولا أقل.
وفي وقت لاحق، أكدت مصادر الرئاسة الثانية أن لا صحة لكل الروايات عن اللقاء، على الاطلاق، والأجواء انتهت بالايجابية.
حصل الكباش الداخلي، على مرأى من محادثات غوتيريس في اليوم الثاني لزيارته الى بيروت، وبعد حصوله على ضمانات من الرؤساء الثلاثة ميشال عون وبري وميقاتي من أن «الانتخابات ستجري في أوائل شهر أيار قبل المهلة الدستورية المحددة، وهذا يعني أن لبنان سيتيح الظروف المؤاتية لانتخاب برلمان جديد، يساعد على ارساء الاستقرار في البلد».
وبانتظار ما سيعلنه النائب باسيل في إطلالة سياسية له حول ما تردد عن «صفقة انهارت»، وربما أيضاً موقف للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في غضون الأيام القليلة المقبلة، ما الذي حدث خلال اللقاء؟
الخبر الذي خرج من عين التينة تضمن: بعد ظهر أمس استقبل الرئيس بري الرئيس ميقاتي، وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات. بعدها غادر ميقاتي من دون الادلاء بتصريح.
إذاً في زحمة المعلومات المتناقضة عن مقترحات وصفقات ونجاح هذه الفكرة وفشل اخرى ونفي تلك لا سيما نفي الكلام عن استقالة وزراء ثنائي امل وحزب الله وبعض الحلفاء او استقالة رئيس الحكومة، بقيت البلاد اسيرة الاتصالات الغامضة والتسريبات المختلفة، وكلها ربطاً بما سيصدر عن المجلس الدستوري اليوم حول قرار الطعن بقانون الانتخاب المقدم من تكتل لبنان القوي وبالحديث عن تعيينات قضائية تفتح المجال لتسوية ما في قضية تحقيقات إنفجار المرفأ، بعدما رفع المجلس الدستوري امس اجتماعاته المفتوحة طيلة النهار، فيما كان البارز حركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس بإتجاه الرئيس نبيه بري، ما يدّل على استمرار المساعي وإن كانت بعض مؤشراتها سلبية حتى الآن.
ولوحظ ان ميقاتي خرج من عند بري بحالة من الغضب، وحيث قال ردا على سؤال لدى مغادرته مسرعاً، عما اذا نجحت «الصفقة» الجاري العمل عليها: نحن غير معنيين بهذا الموضوع.
اما في المعلومات المسرّبة الى بعض المواقع الاخبارية، فإن الرئيس بري كان هادئا وأعاد التأكيد على موقفه المستند الى النص الدستوري والقوانين المرعية. وما ازعج ميقاتي تحميل الرئيس بري له مسؤولية التهاون بصلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية، وعدم الوقوف الى جانب المخرج الدستوري والقانوني الذي عرضه وزير الثقافة محمد وسام المرتضى. وتوجه بري لميقاتي: انت المسؤول، كيف لك أن ترضى بأن يلغي رئيس الجمهورية قراراً لمجلس الوزراء اتُّخِذَ لتصحيح مسار العدالة؟ كيف لك أن ترضى بتحقير مجلس الوزراء، فيلغي رئيس الجمهورية قرارا ويرفع الجلسة بالطريقة التي جرت، ويتسبب بما حصل في اليوم التالي (في اشارة الى مجزرة عين الرمانة – الطيونة).
وفي معلومات اخرى، ان ميقاتي مزودا بقوة دفع من غوتيريش حاول اقناع بري بالافراج عن جلسات مجلس الوزراء نظرا لأهمية انعقادها فلم يلقَ اي تجاوب لا بل سأله بري عن مصير المخرج للأزمة القضائية، فغضب ميقاتي وغادر.
من جهة أخرى، وفيما تؤكّد أوساط عين التينة لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ الأمور لم تصل إلى نقطة اللّا- عودة بين الرئيس نبيه بري وميقاتي، وأنّ عدم التوافق على موضوع معيّن لا يعني وجود خلافات لا يمكن حلّها بين الرئاستَين الثانية والثالثة، وأنّ ما حصل لا يتعدّى كونه خلافاً في الشكل. فالرئيس ميقاتي طرح على الرئيس بري إمكانية عقد اجتماع لمجلس الوزراء، فسأل الأخير عن مصير القاضي بيطار، وتوقّف الحديث عند هذه النقطة.
مصادر رئيس الحكومة كشفت عبر "الأنباء" الإلكترونية أنّ الرئيس ميقاتي، ومن موقعه الحريص على وحدة المؤسّسات، وبالتوازي مع الزيارة الاستثنائية والناجحة للأمين العام للأمم المتحدة، وتأكيده على استمرار الدعم للبنان، أراد أن تتوّج هذه الزيارة بعقد جلسة لمجلس الوزراء، وإشاعة جو من الأمل قبيل حلول الأعياد، وبناءً عليه توجّه إلى عين التينة للتشاور مع الرئيس بري في هذا الشأن.
المصادر أكّدت أن لا استقالة للحكومة، وأنّ رئيسها يدرك من اللحظة الأولى حجم المسؤوليات الملقاة على كتفه، وأي خطوة قد يقدم عليها ستكون نابعة مما يملكه من حس وطني.
وفيما أكّد عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، لـ"الأنباء" الإلكترونية على العلاقة الوطيدة التي تجمع الرئيسَين ميقاتي وبري، وأنّها لا تتأثر بموقفٍ من هنا وآخر من هناك، كان مكتب ميقاتي واضحاً في بيانه الذي أوضح فيه أنّ رئيس الحكومة كرّر خلال اجتماعه ببرّي موقفه المبدئي رفض التدخل بعمل القضاء بأي شكلٍ من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحةً للتسويات تتناول مباشرةً، أو بالمواربة، التدخّل في الشؤون القضائية بالمطلق، وكرّر وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلّقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطةً بأحكام الدستور دون سواه من دون أن يقبل استطراداً بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسّسات.