دعماً لحضرموت.. شطارة: من حق أي محافظة جنوبية أن تضمن مستقبلها ومكانتهاالجنوب - Saturday 02 December 2023 الساعة 09:51 pm
أكد قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، على أحقية أي محافظة جنوبية في ضمان مستقبلها ومكانتها في إطار دولة الجنوب الفيدرالي المنشود.
جاء ذلك في تدوينة لرئيس مركز دعم القرار لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، على منصة إكس، رداً على الهجوم الإعلامي الذي تتعرض له السلطة المحلية في حضرموت على خلفية قرارها إيقاف إرسال الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
وأوضح شطارة أن هذا الحق يجب أن يؤطر في دستور يصيغه الجميع وبدون وصاية أو استقواء من أي طرف كان، وأضاف: "ومن هنا يفترض على كل محافظة أن تختار من يمثلها لضمان حقوقها كاملة عبر دستور وليس عبر تجار سياسة".
وكانت السلطة المحلية قد أقرت إيقاف إرسال إيرادات المحافظة ومنفذ الوديعة إلى عدن وتحويلها إلى حساب المحافظة لمواجهة التزامات وأعباء الخدمات.
وأوضحت السلطة في بيان لها، الجمعة، أن هذا القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع لوقف تدهور الخدمات والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة والتي يلمسها الجميع في محافظة حضرموت، وكذا بسبب توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية والتي تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق، في حين صرفه لتعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات محررة أخرى والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يخص تعزيزات محافظة حضرموت.
ولفت البيان إلى أن محافظة حضرموت ليست هي الأولى في هذا الصدد، بل أن محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية داخل المحافظة دون سماع أي أصوات تستنكر ذلك من داخل الجمهورية أو من الأصدقاء خارج الجمهورية في معادلة مخلة بالتوازن والإنصاف.
وكشف البيان عن جانب من فساد كبير تمارسه الحكومة تجاه المحافظة يتمثل في رفضها مرارًا وتكرارًا أن يتم منح مخصص من المازوت من مصافي مأرب إلى محافظة حضرموت لتشغيل محطات الكهرباء قبل بيعه بسعر زهيد لمتعهّد، لافتا إلى أن هذا المتعهد يقوم لاحقـًا ببيع المازوت للسلطة المحلية بسعر تجاري، في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي لا تسقط بالتقادم.
وجددت السلطة المحلية في حضرموت طلبها من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بشأن تشكيل لجنة برلمانية مستقلة تلبي مطلب أبناء حضرموت في التحقيق بما جاء أعلاه ومراجعة مبيعات النفط الخام من أول شحنة في العام 2016م إلى آخر شحنة في أغسطس 2022م، وتحديد حصة محافظة حضرموت وما تم تحويله من هذه الحصة وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون.