مركز الأخبار
أعلن النائب هادي السلامي، اللجوء الى المحاكم بسبب تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة المالية من رئاسة مجلس النواب الى اللجنة المالية النيابية.
وقال السلامي في منشور على صفحته في الفيسبوك :"أين الموازنة؟ منذ شهر وهي في ادراج رئاسة مجلس النواب؟ ولم ترسل الى اللجنة المالية؟".
ودعا "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية إلى اللجان النيابية، وأعضاء المجلس باعتباره رئيساً للمجلس (بغياب السيد الحلبوسي المجاز رسمياً) وفقاً للمواد الدرجة أدناه من النظام الداخلي:
أولاً- المادة 31- ثالثا:
– النظر في مشاريع القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية، والمصادقة على الحساب الختامي، ويختص أيضا باجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها، وله أيضا عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات وذلك وفقا للمادة 62 من الدستور .
ثانياً-المادة 81:
– أولاً: على الرئاسة إحالة الموضوعات بكامل وثائقها الى اللجان لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة في شانها.
– ثانيا: تنظم كل لجنة محضر جلساتها وتثبت أسماء الحاضرين والغائبين من الاعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش وآراء وتتخذ قراراتها بالاغلبية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثالثاً- المادة 129:
يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية الى اللجان المختصة لدراستها وأبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على ان يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع .
وقال السلامي :"اتفقنا على التوجه للمحاكم لتحقيق مصالح الشعب العراقي".
يذكر ان البرلمان تسلم الموازنة في 16 من اذار الحالي بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس الوزراء عليها.
ويبلغ إجمالي المُوازنة أكثر من 197 تريليون دينار، بينها 150 ترليوناً للتشغيلية و47 ترليوناً للاستثمارية، وتجاوز عجزها 63 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية أكثر من 17 تريليون دينار.