هل تقصد هل باقي العرب غير قادرين على حماية انفسهممصر غير باقى العرب
مصر قادرة على حماية نفسها
وأجهزة مصر دائما قادرة على التخطيط و الحل والإبداع
نحن نعرف رجالنا جيدا
ومن تحدى العالم كله وأزاح حكم جماعة متأسلمة مدعومة من الغرب قادر على دحر من يحاول المساس بأمن مصر
مصدر بـ"الري" يكشف سبب اختيار يوم 15 أبريل موعدًا أخيرًا للتفاوض بشأن سد النهضة
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أثناء زيارته الأخيرة للسودان مطلع الشهر الجاري، أن يوم 15 أبريل المقبل، سيكون موعدًا نهائيًا من جانب القاهرة والخرطوم لإنهاء المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص أزمة سد النهضة، في رسالة مفادها بأن مصر ترغب في التوصل لحل سياسي قبل الملء الثاني للسد الذي يهدد سدود السودان وينقص من حصة مصر.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الري، إن تحديد يوم 15 أبريل جاء بناء على قرارات فنية، قبل أن يكون قرارًا سياسيًا، مضيفًا أن الهدف منه الاتفاق على مسار واضح لحل الأزمة قبل الملء الثاني للسد، موضحًا أن الاجتماع التالي سيكون تنفيذيًا.
وزار الرئيس السيسي السودان في 6 مارس الماضي، وهو أعلى تنسيق بين البلدين منذ شروع إثيوبيا في بناء سد النهضة من عام 2011.
وأضاف المصدر في تصريح خاص أدلى به إلى مصراوي، أن اختيار التاريخ يرجع لان أثيوبيا تحتاج إلى شهر واحد فقط لتعلية الجزء الأوسط ومن ثما تبداء عملية التخزين، لافتا إلي أن مصر والسودان تخشي من الملء المنفرد في آخر توقيت، ونعود للدائرة المفرغة مرة ولذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الموعد.
وتابع: "اختيار هذا التوقيت جاء من أجل إتاحة فرص إعادة التفاوض وتقريب وجهات النظر دون ضغط على أي طرف، ويتيح فرص أخرى لدول المصب قبل التخزين الثاني".
وأشار المصدر، إلى أن مصر تتواصل مع كافة الأطراف والمنظمات الدولية لتقريب وجهات النظر، مضيفًا: "التفاوض معركة أيضًا، والدولة المصرية متمسكة بعدم المساس بحقوقها المائية، وإلا كنا وقعنا اتفاق منذ زمن طويل".
واقترحت السودان، وساطة رباعية من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي بعدما تعثرت المفاوضات في 10 يناير الماضي.
المصدر : صحيفة مصراوي
ومن أنتم لتقولوا أو تخبروا أو حتى تتوقعوا خطوات وخطط مصراخبرناك انه لم يفعل شيء
و للاسف لن يفعل شيء
سيستعرض عضلاته كالعادة على الشعب باصدار قرارات للتاقلم مع الواقع الماساوي التي وضعهم به
لا يتصور المصريون، ولا يمكن لعقلهم الجمعي، استيعاب أن "نهر النيل"، الذي شكّل هويتهم وملامحهم، وصاغ تاريخ بلدهم، منذ أكثر من 10 آلاف عام، قد يتوقف عن الجريان، أو أن تنحسر مياهه أو تجف، ليس بفعل عوامل طبيعية أو جيولوجية، وإنما بقرار سياسي من أحد دول المنبع. ولا يتعلق الأمر هنا بالمياه فحسب بكل ما تعنيه من كافة مقومات الحياة للبشر والحيوان والزرع والطير ولكل ما هو حي؛ وإنما أيضا بتاريخ طويل من العلاقة العضوية الممتدة والمعقدة ما بين النهر والإنسان، وما تركته من آثار تاريخية وسياسية عميقة على العلاقة بين الحكومة والشعب. فنهر النيل، كما يرى العبقري جمال حمدان في موسوعته "شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان"، هو بمثابة العمود الفقري في "معمور ضئيل للغاية، داخل معمور بلا نهاية.."، كما أنه لا يمكن ضبط النهر بدون "ضبط الناس"، وذلك أنه بدون وجود ضابط للنهر، يتحول النيل، حسب حمدان، إلى "فيضان حطام جارف"، وبدون وجود ضابط للناس تتحول عملية توزيع المياه إلى "عملية دموية يسيطر عليها قانون الغاب". إذا اقترن جريان النيل وتنظيمه بسلطة الضبط والتحكم، التي تمارسها الدولة أو بالأحرى حاكمها.شرعية أي حاكم في مصر ارتبطت، بمعنى من المعاني، بقدرته على "ضبط مياه النهر"، وضمان سريانها ووصولها وتوزيعها على الشعب