صدّق المجلس الوزاري المغربي الأخير، الذي ترأّسه الملك محمد السادس يوم الأربعاء، على استحداث منصب ملحق عسكري في كلتا سفارتَي الرباط في نيودلهي وأنقرة، وجاء هذا القرار، حسب محللين، في إطار تعزيز العلاقات الدفاعية بين المملكة وهذين البلدين، وفي مقدمة ذلك يأتي رهان المغرب على صناعاتهما الدفاعية المتنامية.
وأصبح المغرب في السنوات الأخيرة أحد أبرز زبائن الصناعات الدفاعية التركية، إذ سبق وزوّد قواته الجوية بمسيَّرات "بيرقدار TB2"، كما أبدى في أكثر من مرة اهتمامه بمختلف الأسلحة التركية الأخرى، في قت أطلقت فيه المملكة برنامجاً لتحديث وتعزيز تسليح جيشها، وضاعفت لذلك الميزانية المرصودة لهذا النوع من النفقات.
الرباط تعيّن ملحقاً عسكرياً بأنقرة
وحسب وسائل إعلام مغربية، صدّق المجلس الوزاري الذي ترأّسه الملك محمد السادس في 13 يوليو/تموز الجاري، على مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء منصب ملحق عسكري لسفارتَي المملكة في تركيا والهند، راجعة ذلك إلى كون "أنقرة ونيودلهي من الأسواق المهمة والواعدة للمشتريات العسكرية الدفاعية للقوات المسلحة الملكية".
ويتوفر المغرب على ملحق عسكري في التمثيليات الدبلوماسية في الدول التي تجمعه بها علاقات عسكرية متطورة ويعقد معها صفقات عسكرية أو تتطلب حضوراً عسكرياً لأسباب أخرى. وعلى رأس هذه السفارات تلك في واشنطن وباريس ومدريد ولندن وبكين ضمن أخرى، أما في بلدان مثل ليبيا والجزائر وموريتانيا فتكون لأسباب سياسية وأمنية.
في هذا السياق، نقلاً عن موقع "فبراير" المحلي، قال المحلل السياسي والخبير العسكري المغربي محمد شقير، إن تعيين ملحق عسكري بكل من الهند وتركيا يرجع بالأساس إلى الدور الحسَّاس الذي يلعبه الملحق العسكري بالسفارات المغربية في الخارج، حيث يختلف عن باقي الملحقين الثقافي أو الصحافي الذي تُجرى من خلاله اتصالات مع المؤسسات العسكرية في البلاد الخارجية.
وأضاف الخبير العسكري أنه "عادة ما يعيّن المغرب ملحقين عسكريين في دول تربطه بها علاقات عسكرية تهمّ بالأساس استيراد أسلحة منها، ولعل هذا يفسر استحداث منصب الملحق العسكري بكل من تركيا والهند". ويرجع هذا إلى أن المملكة سبق وعقدت مع تركيا صفقات اقتناء طائرات بلا طيار، "إذ زوّدت ترسانتها العسكرية بهذا النوع من السلاح المتطور الذي أصبح فعَّالاً في الحروب الجوية".
برنامج التسليح المغربي
يُجمِع محلّلون على أن القرارت المغربية الأخيرة تدخل في إطار برنامج "شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية" الذي أطلقته المملكة خلال السنوات الأخيرة. وحسب مشروع قانون الموازنة المغربي لسنة 2022، فقد خُصّص مبلغ 12.74 مليار دولار لهذا الغرض، بارتفاع بلغ قدرة 510 ملايين دولار عن الميزانية السابقة لسنة 2021.
وتعرف ميزانية التسليح المغربية تصاعداً مطّرداً منذ سنة 2016 و2020، إذ انتقلت من 6.24 مليار دولار في قانون مالية سنة 2016، إلى 12.23 مليار دولار في مشروع قانون مالية سنة 2020، أي ما يفوق الضعفين خلال أربع سنوات. ثم استقر سنة 2021 بانخفاض طفيف بلغت قيمته 330 ألف دولار، ليعاود الصعود مجدداً في مشروع قانون مالية 2022.
فيما، وبحسب محللين مغاربة، في حديثهم لموقع "هيسبريس" المحلي، فإنّ التعزيز الحاصل في اعتمادات إدارة الدفاع المغربية في موازنة 2022 "يعكس التحديات المرتبطة بهذه الفترة". كما يفسرون العدد الكبير من المناصب المالية لهذا القطاع بـ"الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية لإدارة الدفاع الوطني بمهندسين وتقنيين ومتصرفين، تزامناً مع توجه المغرب نحو الصناعات العسكرية والدفاعية".
أبرز زبون للصناعات الدفاعية لتركية
يُعَدّ المغرب أحد الزبائن المهمين للصناعة الدفاعية التركية، إذ تسلَّمت الرباط في أبريل/نيسان 2021 الشحنة الأولى من مسيَّرات "بيرقدار TB2"، وفق عقد مع شركة "بايكار" التركية بقيمة 70 مليون دولار، من أجل التزود بـ13 طائرة من هذا الطراز. تأتي هذه الخطوة "في إطار مسلسل تطوير وتجديد ترسانة القوات المسلحة الملكية، حتى تكون على أعلى درجات الحداثة والكفاءة والجاهزية لمواجهة الأخطار كافة" حسب وسائل إعلام محلية وقتها.
وذكرت وسائل إعلام دولية في مطلع أغسطس/آب الماضي أن "المغرب يتفاوض من أجل شراء 22 مروحية هجومية من طراز "أتاك تي 129" من إنتاج شركة "توساش" التركية، بقيمة 1.3 مليار دولار"، في صفقة "تشمل أيضاً أنظمة التسليح والصواريخ وإلكترونيات الطيران الحديثة"، مضيفة أن المغرب وقّع أيضاً عقداً مع شركة "أسيلسان" التركية بقيمة 50.7 مليون دولار "للحصول على منظومة الحرب الإلكترونية من طراز "كورال" بين عامَي 2023 و2024".
فيما كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" المتخصص في صفقات السلاح في يناير/كانون الثاني الماضي، تفاوض المغرب مع شركة "غلوجوك شيبيارد" التركية لشراء قاذفات للصواريخ من طراز "كيليش 2" وفرقاطة خفيفة، بالإضافة إلى سفن حربية تصنعها الشركة.