عبد اللطيف وهبي:
منذ ست سنوات وحزبنا يتهم بمسؤوليته في التصرف بسوء نية في أموال ما يسمى ب"البرنامج الاستعجالي" في مجال التعليم، هذه الاتهامات لم تعد محصورة في خصومنا السياسيين فحسب، بل كانت موضوع اتهام صريح من رئيسي الحكومة الحالية والسابقة من خلال موقعهما الدستوري وفي جلسة برلمانية دستورية.
ورغم أن هذا الاتهام لا يليق بالسلطة الحكومية التي كان من المفروض فيها أن تجري أبحاثا وتحريات في الموضوع وفق ما يمليه القانون والإحساس بالمسؤولية. فإنه أمام عجزهم ورغبتهم المختزلة في استغلال هذه الوضعية إضافة إلى الإبهام وغموض الرؤيا حول هذا الملف، فإننا ندعو سيادتكم إلى تقديم طلب رسمي إلى السيد رئيس مجلس النواب في إطار مقتضيات الفصل 67 من الدستور، قصد تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق في هذا الموضوع، للإجابة على الأسئلة التالية:
-ما هو حجم المبالغ المرصودة للبرنامج الاستعجالي؟.
-ما هي المبالغ المالية التي تم تحويلها فعلا لوزارة التربية الوطنية قصد تنفيذ هذا البرنامج وتاريخ التحويل؟.
-ما هي المجالات التي صرفت فيها الوزارة المعنية هذه المبالغ؟.
-كيف صرفت الوزارة هذه الأموال؟ وهل ثم صرفها فعلا فيما رصدت إليه بطريقة قانونية؟ أم كانت هناك اختلالات؟ وهل تم افتحاص تلك الأموال؟.
وعليه، إذا تبت بعد إتمام اللجنة لأشغالها وجود إختلالات جنائية، الدعوة إلى إحالة تقرير اللجنة المتضمن لتلك الاختلالات على السلطة الحكومية المختصة، قصد إحالتها على النيابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية في مواجهة الأشخاص المتورطين كيفما كان موقعهم. ونستهدف بذلك توضيح ملابسات هذا الملف للرأي العام الوطني لإحقاق الحق، ولوضع حد لأي توظيف سياسي لهذا الموضوع من خلال المواقع الدستورية.
وبناء عليه، نلتمس منكم السيد الرئيس المحترم إحالة هذا الطلب على فريقنا النيابي في أقرب اجتماع له قصد التداول.
إمضاء : عبداللطيف وهبي