قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات بحق أشخاص وكيانات على صلة بانتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، لسنة إضافية تنتهي في الـ 16 من تشرين الأول 2022.
وبحسب بيان أصدره الاتحاد الأوروبي الإثنين، فقد تم تمديد الإجراءات التقييدية بحق 15 شخصاً وكياناً مسؤولين مباشرة عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى الذين يقدمون الدعم المالي أو الفني أو المادي.
ويستهدف التمديد الجديد للعقوبات الأوروبية "مركز الدراسات والبحوث العلمية" بوصفه الكيان الرئيس المسؤول عن تطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية في سوريا، بالإضافة إلى أكاديميين وضباط تابعين لنظام الأسد. كما يستهدف أيضاً كياناً وشخصيات روسية.
وتشمل الشخصيات السورية المستهدفة كلاً من: ضابط الاتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية العقيد طارق ياسمينة، ورئيس المعهد "1000" في مركز البحوث خالد نصر، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في المعهد المذكور، والدكتور خالد زغيب رئيس المعهد 2000، والدكتور سعيد سعيد عضو المعهد 3000.
وتم إدخال نظام العقوبات الحالي لأول مرة في عام 2018، ويتضمن اتخاذ إجراءات تقييدية، من بينها حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد والكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي منح الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.
ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال نظام العقوبات هذا، إلى المساهمة في جهود الاتحاد لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها.
المصدر: وكالات