انتظم اليوم الخميس 7 سبتمبر 2017 بمقرّ هيئة الحقيقة والكرامة لقاء تشاوري عرض تقدم انجاز الأبحاث حول المناطق الضحيّة في تونس، وجمع عدد من أعضاء الهيئة بممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومحامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وعرض اللقاء نتائج البحث في السياسة الاقتصادية للدولة منذ سنة 1960 والتقارير ذات الصلة بتوزيع المشاريع على الجهات، حيث تمّ التأكيد على التدخّل السلبي للدّولة في توزيع التنمية.
من جهتها، قدّمت الهيئة إحاطة عمّا توصّلت اليه بخصوص ملفات الجهة الضحيّة حيث تلقت الى حدّ الان حوالي 120 ملفا تتوزع على كل ولايات الجمهورية باستثناء ولاية المهدية. كما عرضت خارطة لتوزيع الخدمات الأساسية، التي تتفاوت بين المناطق السّاحلية والداخلية، ممّا يقدم معطى هاما يؤخذ بعين الاعتبار في اعداد البرنامج الشامل لجبر الضّرر.
وتمّ الاتفاق على تحديد جلسة عمل مشتركة ثانية خلال الشهر الجاري للتحاور من أجل توحيد الرؤى حول ترتيب المناطق الضحيّة حسب الأولوية وضبط العناصر المكمّلة للعمل الميداني. يُذكر أن الفصل 10 من قانون العدالة الانتقالية ينصّ على أن مصطلح الضحيّة يشمل كل منطقة تعرضت للتهميش أو الإقصاء الممنهج.