القاهرة: «الشرق الأوسط»
أكد مصرفيون مصريون على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل برنامج التطوير الاداري للبنوك العامة باعتباره عاملا رئيسيا في عملية الاصلاح المصرفي. يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد رؤساء البنوك العامة الستة المصرية «بنك مصر ـ بنك الاسكندرية ـ البنك الأهلي المصري ـ بنك القاهرة ـ البنك العقاري المصري العربي ـ بنك التنمية الصناعية» في اجتماعه بهم أخيرا بضرورة اعادة الهيكلة الادارية لهذه البنوك خلال عام واحد، وتنفيذ التطوير الاداري للبنوك العامة. وشدد المصرفيون على ضرورة تفعيل دور المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري في تدريب العاملين بالبنوك والارتفاع بمستوى الاداء المصرفي.
ونفى المصرفيون وجود أي تعارض أو خوف على العمالة الموجودة بالبنوك أو تصفيتها من جراء تنفيذ برنامج التطوير الاداري أو احالتهم للمعاش المبكر وتعويضهم، وان هدف التطوير الاداري هو تطوير العمالة وليس تصفيتها أو تسريحها، باعتبارها جزءا من تحديث نظم الادارة بالبنوك، وهو ما طالبت به معايير لجنة بازل الدولية 2 والتي سيتم تطبيقها مع بداية عام 2006 المقبل، حيث تشترط هذه المعايير على ضرورة وضع عناصر مثل «الخبرة ونوعية الادارة والطبيعة القيادية للأشخاص والقدرة على اتخاذ قرار المخاطرة». وتأتي ضمن العوامل التي توضع في الاعتبارعند تحديد مستويات رأس المال لكل بنك في فورات «بازل 2» باعتبار ان القيادة الناجمة تعمل على تقليل الخسائر.
ورغم تكليفات الحكومة المصرية لرؤساء البنوك العامة بضرورة التطوير الاداري لها واعادة الهيكلة الادارية خلال عام واحد، الا ان سؤالا يبدو هاما يطرحه العامة والمصرفيون في مصر وهو هل تتوقف عملية الاصلاح المصرفي بالبنوك المصرية مع تطوير البنوك العامة اداريا، واهمال ملفات التعثر والمتعثرين أم تعتبر الثانية جزءا من الأولى وضرورية لها.
من جانبها ترى ليلى أبو ليلة مستشارة بنك الاسكندرية أحد البنوك العامة في مصر أن تنفيذ التطوير الاداري هو إحدى خطوات تحديث الجهاز المصرفي الذي بدأ باجراء تغييرات واسعة في رؤساء واعضاء مجالس ادارات البنوك العامة ليشغلها ذو الكفاءات والخبرات العالمية بحجة قدرتهم على تفعيل حركة التطوير الشاملة في الجهاز المصرفي بما يؤدي الى رفع مستوى الادارة في البنوك.
وما دعم هذا الاتجاه هو اصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والذي نص في المادة 96 منه مع انشاء صندوق لتحديث انظمة العمل في بنوك القطاع العام، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات الحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية على أن توجه البنوك 5% من صافي ارباحها السنوية القابلة للتوزيع لتمويل الصندوق.
وترى ان التطوير الاداري واعادة هيكلة البنوك العامة يعتمد على محاور هامة منها، اعداد الكوادر المصرفية المؤهلة من خلال الانفاق على البرامج التدريبية وتنويعها لتشمل التدريب التمويلي والتكنولوجي الحديث لتحسين المهارات الشخصية واستقدام كوادر فنية وادارية لازمة لدفع عملية التطوير للقيام بالمهام الاشرافية وتطوير انظمة وتكنولوجيا المعلومات وميكنة الفروع وربطها بالمراكز الرئيسية للبنوك لسرعة اتخاذ القرار الاداري على اساس معلومات، بالاضافة الى دعم وسائل الرقابة الداخلية بالبنوك وانشاء لجان للمراجعة الداخلية وتدعيم القواعد الرأسمالية بالبنوك للصول بالهيكل الرأسمالي لها للمستويات المصرفية العالمية، وانشاء وتطوير ادارات للمخاطر بالبنوك بهدف تقييم مختلف المخاطر بما فيها الائتمانية وتحسين اساليب وأسس تقيمها وادارتها. وقال عمرو توفيق مدير عام الادارة المالية بالبنك المصري الاميركي احد البنوك المشتركة في مصر إن التركيز على تطوير الادارة بالبنوك العامة واعادة هيكلتها يأتي لأنها أي البنوك العامة تستوعب أكثر من 50% من حجم تعاملات السوق المصرفية المصرية «تعاملات حكومية ـ اقراض ـ ايداع» بالاضافة لدورها الوطني في تمويل المشروعات القومية والصفقات الاستراتيجية «قمح ـ أدوية». ويطالب توفيق بالبحث عن هوية البنوك القطاع العام قبل تطويرها اداريا.
من جانبه يرى أحمد قورة العضو المنتدب للبنك الوطني المصري أحد البنوك الخاصة في مصر ان التطوير الاداري المزمع تنفيذه في البنوك العامة ربما يشمل تغيير واعادة هيكلة في مجلس ادارة كل بنك أو قيادته، أو دمج الأوراق الموجودة بالبنوك والتوسع في خلق ادارات جديدة، لم تكن موجودة من قبل مثل ادارة التجزئة المصرفية، القروض الصغيرة والمتناهية الصغر والتسهيلات الائتمانية وتوزيعها حسب الحجم.
وأكد قورة ان اعادة هيكلة هذه البنوك اداريا تعمل على تحصيل ديونها وتطوير العمل باعادة تأهيل العمالة وجذب عمالة جديدة، واعداد دورات تدريبية متخصصة للمصرفيين، واعادة تأهيل الموظفين حسب تخصصاتهم، وكذا توزيع العمل حسب تقسيم الادارة جغرافيا أو حسب نوع النشاط.
ويرجع العضو المنتدب تركيز الحكومة على تطوير البنوك العامة اداريا واعادة هيكلتها الى كبر حجمها ونشاطها بالاضافة الى انها بنوك حكومية ولحدوث تغييرات ادارية بها على فترات طويلة الا انه أكد عدم الخوف على العمالة من التسريح أو الفصل بقدر ما يرى انه اعادة تأهيل للموظفين، وتوزيع للعمل وتقسيمه ويتوقع الانتهاء من اعادة الهيكلة الادارية لهذه البنوك خلال عام أو أقل حسب انجاز الادارة لمهامها.