أدلى مسئول بوزارة القوى العاملة في سلطنة عُمان، اليوم الأحد، بتصريح "محبط" ضد الوافدين العاملين بالقطاع الخاص داخل السلطنة.
وأوضح سلام بن ناصر الحضرمي، مدير عام قسم التخطيط والتطوير في وزارة القوى العاملة العُمانية، عن أن السلطنة ستواصل خططها الرامية إلى تقليص العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، بهدف خلق وظائف لمواطنيها، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف عمان" الناطقة باللغة الإنجليزية.
واعتبر "الحضرمي" أن هذه العملية ستتطلب وقتًا طويلًا نتيجة هيمنة الوافدين على الوظائف في هذا القطاع.
وقال "الحضرمي" إن "تقليص نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص، سيأخذ وقتًا طويلًا لأنه لا تزال هناك مشاريع بنية تحتية كبيرة، ونحن بحاجة لمزيد من العمالة الوافدة".
وتابع بقوله: "اتخذنا إجراءات في بداية العام لخفض العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وهناك إجراءات أخرى قريبًا".
وكشف "الحضرمي" أن "نسبة العمال الأجانب انخفضت بحوالي 2% في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يعتبر مؤشرًا جيدًا وإيجابيًّا".
وعن خطة الحكومة العُمانية لتنفيذ تلك الخطة، أكد "الحضرمي" أن "الإجراءات التي تم اتخاذها شملت حظر الوافدين في 87 وظيفة في القطاع الخاص وقصرها على العمانيين، وأن هناك بعض الوظائف الأخرى هي بالأساس مقصورة على المواطنين بما فيها المهن الإدارية وبعض الوظائف العليا".
وكانت بيانات حكومية، نُشرت اليوم الأحد، قد أفادت بأن الوافدين ومعظمهم من دول جنوب شرق آسيا، يشكلون حوالي 43% من إجمالي سكان السلطنة، وأنهم يسيطرون على وظائف القطاع الخاص بنسبة تصل إلى نحو 88%.