في ظل ارتفاع درجات التضخم، يُطرح سؤالٌ مهم جداً، وهو هل إعادة النظر بسلم الرواتب، شملت أو ستشمل المتقاعدين ممن خدموا الدولة في أوقات الشدة؟.. بحيث يصبح النظر برواتبهم التقاعدية شكلاً من أشكال التكريم لهم.. هؤلاء المتقاعدون يعيشون في أوضاع صعبة، ويطرحون على أنفسهم أسئلة مثل، ألا نستحق لفتة مسؤولة فيما نحن فيه بعد سنوات طويلة من الخدمة؟!..
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: ماذا قدمت مؤسسة التقاعد للمتقاعدين؟!.. في ظل تدني رواتبهم أمام التزامات كبيرة تفوق قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة المعيشية، ومعظمهم لم يحصل على سكن حتى الآن، ويعيشون في بيوت مستأجرة، ومن دون تأمين طبي، وفي وقت ترفع فيه وزارة المالية الحد الأعلى لسيارات الوزراء نتيجة الغلاء، ولا تنظر في حال ضعاف المتقاعدين المحتاجين وظروفهم المعيشية.
بعض المتقاعدين يعيشون ظروفاً قاهرة، ويجابهون تحديات الحياة بمعاناة، ويواجهون نظام التقاعد القديم، وأنظمته البالية التي مضى عليها أكثر من 60 عاماً دون تغيير، وللأسف الشديد المؤسسة تمتلك مئات المليارات وتستثمر هنا وهناك، ولكنها لا تنظر إلى المتقاعدين نظرة ذات بُعد وطني فإذا كان الأمر مجرد تحصيل وجباية أموال، فإن المتقاعدين هم الضحايا دائماً، فلا نسمع أن المؤسسة مهتمة بهم، قدر اهتماماتها بالاستثمارات، وبالأبراج الأسمنتية.
مؤسسة التقاعد تمر بزمن طويل دون تغير في أنظمتها في ظل الظروف المعاصرة المليئـة بالتعقيد الاجتماعي والتقني، وارتفاع الأسعار، والتضخم والبطالة، وغلاء العقار وضعف الروابط الاجتماعية والتفكك الأسري، وتزداد هذه المعاناة بعد وفاة المتقاعد حين يفاجأ ورثته بنقص الراتب التقاعدي إلى نسبة محددة نتيجة لبلوغ الأبناء سن معين، أو زواج أحدهم، لذا فإن أنظمة التقاعد بحاجة ماسة إلى التعديل بما ينصف المتقاعد.
أعداد هائلة من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، والذين أمضوا جل أعمارهم في خدمة وطنهم يتسلمون مرتبات متواضعة جداً، لا تزيد على 2000 ريال، لا تكفيهم حتى للعيش بكرامة مع أسرهم لأن أغلب مكونات رواتبهم بدلات وعلاوات، يفقدونها بإحالتهم للتَّقاعد، لذا يجب أن يكون هناك التفاتة لأحوال المتقاعد وعلاجه وسكنه.
كل المتقاعدين يعانون، ولكن الأشد معاناة هو المتقاعد العسكري، الذي يتعرض للمخاطر، ويسهر الليالي لخدمة وطنه، لكن عندما يتقاعد يحسب راتبه التقاعدي على الراتب الأساسي، وليس على كامل الراتب مع البدلات، وبالتالي يصبح الراتب التقـاعدي قليلاً جداً، وعاجزاً عن الوفاء بمتطلبات المتقاعد المعيشية، مما يجعلهم يبحثون عن وظائف لا تليق بهم.
لماذا لا تستفيد المؤسسة العامة للتقاعد من تجارب الدول الأخرى؟ والدول المتقدمة كادخار المبالغ التي تحسم من المتقاعدين، واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم في نهاية الخدمة، كما تفعل شركة أرامكو حيث تقوم باستثمار مدخرات موظفيها، ليجدوا أنفسهم في نهاية الخدمة قد حصلوا على مبالغ كبيرة يستفيدون منها، فلماذا لا تغير مؤسسة التقاعد طريقة إداراتها لهذه الأموال الضخمة؟.. حتى يستفيد منها المتقاعدون.
من المفترض أن يحسب راتب المتقاعد العسكري، أو المدني بناء على آخر راتب استلمه، وهو على رأس العمل كاملاً بكل البدلات.
وهذا في حد ذاته تشجيع لهم للعمل بجدية أكثر لخدمة وطنهم ويجب رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ليكون فوق 5000 ريال، حتى يفي بالتزاماتهم، ومنحهم العلاوة السنوية والتأمين الصحي، وقروض السكن، والتخفيضات في شركات الطيران والنقل الجماعي وشركات تأجير السيارات، وإعفاؤهم من جميع رسوم الخدمات الحكومية والخاصة للمحافظة على معيشة كريمة لهم ولأسرهم.
*نقلا عن الجزيرة