افتتحت في جنيف الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأعضاء في معاهدة أوتاوا لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، وسط بروز جدل حول تزايد خطر القنابل العنقودية في الآونة الأخيرة.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز تطبيق بنود المعاهدة من خلال إقناع المزيد من الدول بالانضمام إليها وحشد الدعم لصندوق إعادة تأهيل الضحايا.
افتتحت يوم الاثنين 18 سبتمبر في قصر الأمم المتحدة بجنيف الدورة السابعة لمراجعة بنود معاهدة أوتاوا الخاصة بحظر انتاج وبيع وتخزين واستعمال الألغام المضادة للأشخاص.
هذه الدورة التي ترأسها استراليا، هي الثالثة التي تلتئم في جنيف دوريا كل سنتين منذ إبرام معاهدة أوتاوا في عام 1997.
أهداف الدورة
اعتبرت تيريزا غامبارو، رئيسة الدورة الحالية وكاتبة الدولة للخارجية الأسترالية أن هذه الدورة "تاريخية لأن عدد الدول الأعضاء في معاهدة أوتاوا، قد فاق 151 دولة"، إلا أنها ترى أن هناك "ضرورة لبذل مزيد من الجهد كي تحظى معاهدة أوتاوا بالكونية".
ونظرا لأن دولا كبرى، منتجة ومستخدمة للألغام المضادة للأفراد، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا لم تنضمّ بعد الى المعاهدة، فقد أعلنت الوزيرة الأسترالية أن من بين أولوياتها لدى ترؤسها للدورة الحالية "دفع تلك الدول الى الانضمام وإضفاء طابع الكونية على المعاهدة".
ومن الأهداف الأخرى، التي ينتظر أن تعمل هذه الدورة على تحقيقها، الى جانب تعزيز تطبيق المعاهدة، تحديد المناطق التي يجب ان تُـمنح الأولوية في سياق خطط نزع الألغام خلال العشرية القادمة.
مكاسب محدودة وتحدّيات جمّـة
من جهته، شدد السفير انطون تالمان، نائب وزيرة الخارجية السويسرية، الذي عوّض السيدة كالمي - ري في الندوة الصحفية، التي سبقت افتتاح المؤتمر، على أن انعقاد هذه الدورات لمراجعة بنود معاهدة أوتاوا في مدينة جنيف "يتماشى ومعايير السياسة الخارجية السويسرية، ويؤكد مكانة جنيف كعاصمة دولية لجهود مكافحة الألغام".
وفي معرض تعداده للمكاسب التي تم إنجازها منذ دخول معاهدة أوتاوا حيز التطبيق في 1 مارس 1999، أشار السفير تالمان إلى تدمير اكثر من 40 مليون لغم كان مخزنا في العديد من بلدان العالم (من بينها مليون لغم في سويسرا لوحدها)، وإلى عمليات التوعية، التي شملت أكثر من 30 مليون شخص في العالم حول أخطار الألغام، إضافة إلى ما قُـدّم من دعم إلى عائلات ضحايا الألغام.
من جهة أخرى، تراجع عدد البلدان المُـنتجة للألغام في العالم من أكثر من 50 بلدا قبل عشرة أعوام ليقتصر على عدد محدود جدا من الدول.
في المقابل، تشهد مكافحة الألغام المضادة للأفراد تباطؤا فيما يتعلق بعمليات التطهير، حيث لا زالت أراضي حوالي 80 دولة تعج بملايين الألغام المزروعة، كماأن العديد من الأشخاص لا زالوا مهددين بانفجارها، حتى بعد مرور سنوات عديدة على نهاية الحروب أو النزاعات التي كانت سببا في زرعها.
ومن بين التعهدات، التي لا زالت تواجه بعض العراقيل في عدد من البلدان الموقعة على معاهدة أوتاوا، مسألة التخلص من مخزون الألغام الذي تملكه القوات المسلحة فيها، وهنا قالت الوزيرة الأسترالية: "يجب أن نكون يقظين لدفع الدول الي الإيفاء بالتزاماتها بدون تأخير فيما يخص التخلص من مخزون الألغام".
خطر القنابل العنقودية
في سياق متّـصل، أشار نائب وزيرة الخارجية السويسرية الى ان الأخطار الناجمة عن بعض الذخائر الأخرى، مثل الألغام المضادة للدبابات والقنابل العنقودية، التي تتحول بعد إلقائها الى شبه ألغام، "ما زالت بدون حلول"
وردا على سؤال لسويس إنفو عن احتمال أن يؤدي عدم الحسم في هذا الموضوع إلى إضعاف انجازات معاهدات أوتاوا، أجاب السفير أنطون تالمان بأن "سويسرا تقوم بدور فعال في إطار معاهدة الأسلحة التقليدية من أجل التوصل الى تحديد أدق لطريقة استخدام القنابل العنقودية وغيرها من الذخائر المتفرعة عنها".
وأضاف السفير السويسري أن "معاهدة قادمة لتحديد شروط استخدام تلك الذخيرة، يجب ان تراعي عاملين: أولا، تحديد شروط الاستعمال بدقة، وحظر استعمال تلك الذخيرة في المناطق السكانية".
كما يتطلب الأمر، حسب قول السفير تالمان: "تحسين دقة ونجاعة استخدام هذه الذخيرة، بحيث لا تتعدى نسبة الذخيرة التي لا تنفجر 1 او 2%"منها، كما يُـفترض أن "تُـزود هذه الذخيرة بآليات إبطال مفعولها أوتوماتيكيا، حتى لا تبقى مشكلة خطرة على المدى البعيد".
ويبدو أن سويسرا شرعت بعدُ في تطبيق هذه المعايير، إذ أعلن السفير انطون تالمان أمام وسائل الإعلام أن "الجيش السويسري يمتلك قنابل عنقودية تراعي هذه المعايير من الآن".
محمد شريف – سويس إنفو – جنيف
معطيات أساسية
بدأ العمل بمعاهدة أوتاوا لحظر استخدام الألغام المضادة للافراد تعود يوم 1 مارس 1997.
تهدف المعاهدة الى فرض حظر عالمي على الألغام المضادة للافراد وعلى القضاء على مخزون الدول الأعضاء منها وعلى نزع الألغام من المناطق التي زُرِعت فيها وعلى تقديم الدعم لضحاياها.
الدول العربية الأعضاء في المعاهدة هي:الجزائر وجزر القمر وجيبوتي والأردن وموريتانيا وقطر والسودان وتونس واليمن.
باختصار
ترأس سويسرا الى جانب أفغانستان صندوق إعادة تأهيل ضحايا الألغام، الذي يقدم الدعم لضحايا الألغام وعائلاتهم.
هذا الصندوق يعاني مثلما يقول نائب وزيرة الخارجية السويسرية السفير أنطون تالمان "من تراجع في جمع الأموال الضرورية"، لذلك، تعتزم الدول الأعضاء في المعاهدة جلب الانتباه لهذه القضية خلال الدورة الحالية.