قيادات إسلامية فى السودان تدعو للإصلاح وتطالب باجتثاث الفساد
الخرطوم 12 يناير 2012 — دعت شخصيات إسلامية من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وتنظيم الحركة الإسلامية إلى إصلاحات عاجلة في البلاد لمعالجة الأوضاع المتدهورة في البلاد والأزمات التي تهدد بقاء كيان البلاد موحدا والناجمة عن سياسية الحكم منذ 23 عاما كما انتقدوا تنامي الفساد في أجهزة الدولة.
ووقع حوالي ألف شخصية إسلامية على مذكرة تطالب طبقا لمصادر موثوق فيها بإجراء تغييرات وإصلاحات عاجلة في سياسة الدولة والحركة الإسلامية وذلك بمحاربة الفساد وتحقيق دولة المواطنة وقومية القيادة وعدم الجمع بين المناصب الدستورية والمواقع الحزبية والتنظيمية.
وتترافق تلك التسريبات هذه المذكرة التي وزعت على القيادات الإسلامية عبر البريد الإلكتروني مع مؤتمرات قاعدية تعقدها الحركة الإسلامية التي يقودها نائب الرئيس السوداني على عثمان طه، على مستوى المناطق والمحليات والولايات والقطاعات تمهيدا لعقد المؤتمر العام الثامن في موعد أقصاه أغسطس المقبل
وقللت مصادر أخرى من أهمية هذه التسريبات خاصة وأن أول اجتماع للجنة العليا للحركة قد التأم قبل يومين وان منهج الحركة الإسلامية لا يحجر الآراء وأن الأمر لا يحتاج إلى رفع مذكرات بقدر ما يحتاج إلى تفعيل العضوية على مختلف الأصعدة وحيازة الرأي على الأغلبية وفقا للممارسة الشورية التي تحكم عمل الحركة.
وأضافت المصادر ان الحركة الإسلامية السودانية ليس لديها ما تخفيه وكل سياساتها وأهدافها وبرامجها مطروحة على كل فئات الشعب السوداني.
وفي ذات الوقت قالت مصادر أخرى لـ"سودان تربيون" ان قيادات منتمية إلى الحركة الإسلامية اجتمعت إلى نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع على نافع قبل أيام وسلمته المذكرة الساخنة ووجه بعضهم انتقادات مباشرة للحكومة وللتشكيل الوزاري الجديد واتهمت قيادات الوطني بتجاوز الحركة الإسلامية في التعيينات وحصرها على وجوه تحوم حولها شبهات الفساد وعدم الفاعلية ما أساء إلى صورة الإسلاميين بشكل عام.
ومن جانبها ذكرت جريدة التيار اليومية انه لم يتضح بعد هوية الشخصيات المؤيدة للمذكرة ورجحت مصادرها أن تكون الفكرة نبعت من أعضاء في الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني بعد تجاهل قيادة الحزب لمذكرة "إصلاحية" دفعوا بها لقيادة الحزب في وقت سابق. وقاد عدم تفاعل قيادة الحزب مع مذكرتها إلى تبني مواقف وصفت بأنها "قوية" ضد مشروع الموازنة عند عرضه على البرلمان في نهاية العام المنصرم.
ويعتقد ان الجهات الداعمة للمذكرة الإصلاحية تتجه إلى حشد الدعم المساند لها في داخل أجهزة الحزب وفي الحركة الإسلامية قبل انعقاد المؤتمر العام للحركة الإسلامية.
ونفت شخصيات بارزة في الحركة الإسلامية علمها بمضمون المذكرة إلا أنها لم تنف وجودها ووجود المؤيدين لها. وذلك في الوقت الذي أصدرت فيه مجموعة من أساتذة الجامعة المنتمين للحركة الإسلامية مذكرة تحمل توقيعاتهم ورد فيها انتقاد حاد اللهجة للحكومة وحزب المؤتمر الوطني.
ويشار إلى أن الحركة الإسلامية السودانية تم حلها بعد سنوات قليلة من استيلائها على السلطة في فجر الثلاثين من يونيو 1989، قبل أن تعاد إليها الروح مرة أخرى بعد انشقاق صفها وميلاد حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي.
ويتولى علي عثمان محمد طه قيادة الحركة الإسلامية بصفة (الأمين العام). لكن نشاطها الظاهر يقتصر على بضع بيانات تصدر حسب المناسبات. وتنص اللوائح الداخلية للحركة على التزام عضويتها بالانتماء لحزب المؤتمر الوطني وحده.
ونفى القيادي البارز في الحركة الإسلامية، غازي صلاح الدين العتباني، مستشار الرئيس علمه بالمذكرة، بينما صرح قيادي إسلامي ووزير-فضّل حجب اسمه- لصحيفة "الانتباهة" السودانية ، إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد فبركة.
وأكدت مصادر عدم رضا ما يعرف بمجموعة "المجاهدين" عن كثير من الأوضاع على مستوى الحكومة وحزب المؤتمر الحاكم وكيان الحركة الإسلامية.
والمجاهدون يمثلون قوة كبيرة ومؤثرة داخل الإسلاميين في السودان وهم فئة من المدنيين المنتمين للكيان خاضوا الحرب في جنوب السودان تحت راية الجهاد.
وأعادت المذكرة الإصلاحية الحالية للأذهان المفاصلة التاريخية بين الإسلاميين في السودان في ديسمبر 1999م، عندما قاد الرجل الثاني في التنظيم، علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السوداني الآن، ما عرف باسم "مذكرة العشرة" والتي قادت بدورها إلى عزل زعيم الحركة الإسلامية، حسن عبدالله الترابي.
وحلَّ الرئيس عمر البشير حينها البرلمان الذي كان يترأسه الترابي الذي اختار الانشقاق مكوناً حزب المؤتمر الشعبي المعارض.
وكان من أبرز الموقعين على مذكرة العشرة علي عثمان محمد طه، غازي صلاح الدين العتباني، أمين حسن عمر، علي أحمد كرتي، أسامة عبدالله، والراحل مجذوب الخليفة .
وكانت تلك المذكرة علامة فارقة أسفرت عن انشقاق الإسلاميين في السودان إلى جناحين، جناح حاكم وآخر معارض.