معتز محمود
شكلت غرفة تجارة الإسكندرية لجنة، برئاسة أحمد صقر عضو مجلس الإدارة وبعض السادة أساتذة كلية الحقوق لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 5 مايو 2018 الخاص بقانون الإيجار القديم للأنشطة غير السكنية، والذى أعقبه إعداد مشروع القانون لهذا الغرض يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكنى، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وكلف أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، أحمد صقر عضو مجلس إدارة الغرفة برئاسة اللجنة التى تم تشكيلها لدراسة حكم المحكمة الدستورية وبعضوية بعض السادة أساتذة كلية الحقوق.
يأتى تشكيل اللجنة بعد اجتماع الوكيل، قبل أيام، مع رؤساء الشُّعَب التنجارية بغرفة تجارة الإسكندرية وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة مشروع قانون الإيجارات الجديد، ووضع التجار الذين يباشرون أنشطتهم فى المحالّ المستاجرة، وتم التعاقد عليها قبل عام 1996.
وتم، خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مناقشة مشروع قانون الإيجارات الجديد ومدى الآثار الإيجابية والسلبية المتوقعة من تطبيقه على كل من أصحاب الأعمال بصفة خاصة، والاقتصاد المصرى بصفة عامة.
وكشفت مصادر مُطلعة، لـ"المال"، أن عددًا من رؤساء الشعب التجارية حذر، خلال الاجتماع، من تداعيات القانون حال إقراره وتطبيقه على الأمن القومى للبلاد لتأثيراته المرتقبة على بعض القطاعات الحيوية كالمخابز والصيدليات والتى ترتبط بحياة المواطن والتى تتركز بعضها فى مناطق قديمة، وتخضع المبانى فيها لأحكام قانون الإيجار قبل عام 1996.
وأضافت المصادر أن البعض، خلال الاجتماع، أبدى مرونة فى إمكانية إقرار تعديلات على القيمة الإيجارية مع زيادة سنوية مناسبة، ومع الأخذ فى الاعتبار السوق التجارية يعاني الكساد.
وأكدت أنه تم الإشارة فى الاجتماع لأسواق الكهرباء فى شارع السبع بنات بالمنشية وأسواق الصاغة بشارع فرنسا، وغيرها من الأنشطة التى باتت مهددة بالإغلاق حال صدور القانون.
ولفتت المصادر إلى أن بعض الحاضرين فى الاجتماع اعتبر أن مشروع القانون مجحف وجائر، وقد يؤدى لزيادة أعداد البطالة مع إغلاق المحالّ التجارية، فضلًا عن تأثيراته المتوقعة على الحصيلة الضريبية.
وأشارت المصادر إلى حضور عدد كبير من رؤساء الشعب التجارية كانوا مشاركين، وفى مقدمتهم رؤساء شعب المنسوجات صلاح المصرى، والملابس الجاهزة ناصر السيد خليل، والحلويات محمد ماهر، والأدوات الكهربائية أشرف سلامة، والمخابز عبد العال درويش، والخضر والفاكهة بلبل هاشم، وقطع غيار السيارات صلاح الحناوى، فضلًا عن شعب المصوغات والمواد الكيماوية والبن.
ويرى البعض أن مشروع القانون لن يتأثر به التجار فقط لكن لأصحاب المهن المختلفة كالمحاسبين والمحامين، حيث إنه يخاطب كل الأشخاص الاعتبارية من تجارى أو مهنى، وتحديد فتره انتهاء العقد بعد خمس سنوات من تاريخ صدور القانون لكل مستأجر قام بالتعاقد قبل عام 1996، وهو ما قد يضر ببعض الأنشطة التى لن تستطيع الصمود أمام ارتفاع الإيجارات وترك الأمر لقوى العرض والطلب.
وتشير بعض التقارير إلى اعتزام مجلس النواب مناقشة التقرير النهائى لمشروع قانون الإيجار القديم للوحدات المخصصة للأماكن والأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، لإقراره قبل فض دور الانعقاد الجارى.