القاهرة – أمرت السلطات المصرية باعتقال تسعة رجال ظهروا في مقطع فيديو يعتقد أنه يظهر أول حالة زواج لمثليين في البلاد متهمة إياهم بالتحريض على الفجور والإخلال بالآداب العامة.
وحقق مقطع الفيديو نسب مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلا كبيراالشهر الماضي.
ورغم أن القانون المصري لا يجرم المثلية الجنسية تحديدا فإن التمييز ضد المثليين أمر شائع. وكثيرا ما تحتل أنباء اعتقال مثليين عناونين الأخبار وعادة ما يتهمون بالفجور والانحراف أو التجديف الأمر الذي يقابل بالإدانة من منظمات حقوق الإنسان.
ويبدو في مقطع الفيديو الذي نشر على موقع يوتيوب مجموعة من الرجال يحتفلون بزواج مثلي على أحد المراكب النيلية.
وقال مكتب النائب العام في بيان مساء أمس السبت إن الحفل حدث في أبريل نيسان لكن الفيديو انتشر في أغسطس آب مما دفع الشرطة للتحرك من أجل تحديد هويات الرجال.
وقال البيان إن المشاهد "مخزية ومؤسفة وتغضب الله عز وجل" وخلص إلى أن الفعل يمثل عملا إجراميا وسيتم التحقيق فيه.
وطلب النائب من الشرطة اعتقال جميع الرجال كما طلب من الطبيب الشرعي إجراء فحوص جسدية على كل المتهمين بهدف توجيه اتهامات لهم بالتحريض على الفجور ونشر صور تخدش الحياء العام.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن سبعة رجال اعتقلوا بالفعل وأن الشرطة لاتزال تبحث عن اثنين آخرين. وقال النائب العام إنه سيتم حبس الرجال أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وحدثت أكبر حملة ضد المثليين في 2001 عندما داهمت الشرطة ملهى عائم يحمل اسمه ذا كوين. وحوكم 52 شخصا في القضية التي أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان وجماعات غربية.