في ظل الأجواء المتوترة بين الجارين الإفريقيين، شدد السودان على أن فرض سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها إثيوبيا في ملف سد النهضة تهدد 20 مليون سوداني.
إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، الأزمة مع إثيوبيا بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية.
كذلك بحث الاجتماع مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على سلامة تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الأخرى في البلاد، مؤكداً أن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.
كما شدد الاجتماع على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.
لم يكن الخلاف بين إثيوبيا والسودان سببه سد النهضة وإنما أيضا ملف الحدود الملتهبة بين البلدين، فقد أعلنت الخارجية السودانية، الأربعاء الماضي، اختراق طائرة عسكرية إثيوبية الحدود، محذرة من أن لتلك الخطوة عواقب خطيرة.
ودانت الخارجية هذا التصعيد من الجانب الإثيوبي، مطالبة بعدم تكرار مثل تلك الأعمال العدائية مستقبلاً، "نظرا لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي".
"تعديات إثيوبيا"
وفي وقت سابق أكد رئيس مفوضية الحدود السودانية معاذ تنقو، أن التعديات الإثيوبية على الأراضي السودانية بدأت منذ العام 1957 في خرق واضح لاتفاقيات الحدود التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى وجود أطماع إثيوبية قديمة في الأراضي الزراعية السودانية.
كا أضاف أن التعديات الإثيوبية في البداية كانت من خلال ثلاثة مزارعين ثم زادت التعديات على مر التاريخ حتى وصل عددهم إلى ما يزيد عن 10 آلاف مزارع حاليا.
"نمتلك الوثائق"
واتهم تنقو خلال لقاء مع السفراء والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدين بالسودان، إثيوبيا بالتملص من التزاماتها بخصوص اتفاقيات الحدود المحسوم أمرها منذ العام 1903م.
كما أوضح امتلاك السودان كل الوثائق والمستندات المؤيدة لموقفه وسيادته على الأراضي التي دخلتها القوات المسلحة السودانية.
وأكد إقرار الحكومة الإثيوبية بصحة موقف السودان بشأن ملكية الأراضي المذكورة، منوها بأن جميع اجتماعات اللجان طوال الفترة الماضية لم يتم التطرق فيها إلى إعادة النظر في اتفاق الحدود وأن الحكومة الإثيوبية مقرة بالحدود التاريخية وفقا لترسيم المجر قوين.
إلى ذلك، قال رئيس مفوضية الحدود بالسودان، "دائماً يكان يقال لنا في كل جولة مفاوضات إن التعديات من عصابات متفلتة".
معسكرات
في المقابل، قال السفير الإثيوبي في السودان إن اتفاقية العام 1902 تمت دون تفويض من إثيوبيا، مشيرا إلى أن الرائد جوين الذي قام بترسيم الحدود عام 1902 تحامل على الجانب الإثيوبي.
واتهم الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات إثيوبية منذ نوفمبر الماضي، مشددا على أن ما قام به الجيش السوداني سيؤدي إلى الإضرار بعلاقة البلدين. كما شدد على ضرورة أن تحل قضية الحدود بشكل ودي بصورة عاجلة.
نزاع الفشقة
يشار إلى أنه بسبب النزاع المستمر منذ عقود على منطقة "الفشقة"، وهي أرض ضمن الحدود الدولية للسودان يستوطنها مزارعون من إثيوبيا منذ وقت طويل، اندلعت اشتباكات بين قوات البلدين استمرت لأسابيع أواخر العام الماضي.
ليعلن لاحقا السودان (في31 ديسمبر ) أنه بسط سيطرته على كل الأراضي السودانية في المنطقة، فيما اتهمته إثيوبيا باستغلال انشغال قواتها في صراع تيغراي لاحتلال أراض إثيوبية ونهب ممتلكاتها.