سلمت قوى المعارضة السودانية للمجلس العسكري الانتقالي، رؤيتها حول المرحلة الانتقالية وشكل الحكم، وتتضمن تكوين مجلس رئاسي وحكومة مدنية ومجلس تشريعي 40 في المئة منه للنساء.
وقام وفد من ممثلي تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" ضم كل من مريم الصادق كمندوبة عن تنظيم "نداء السودان" وأحمد ربيع ممثلا لتجمع المهنيين، وكمال بولاد عن قوى الإجماع الوطني، بتقديم تصور مختصر للمجلس حيال رؤية التحالف للمرحلة المقبلة.
واقترحت قوى المعارضة في مذكرتها: تكوين مجلس رئاسي يضم ممثلي قوى الثورة إلى جانب مندوبين عن المجلس العسكري، على أن تصدر قراراته بأغلبية الثلثين بحضور كل أعضائه. تكوين مجلس وزراء مدني من كفاءات مشهود لها بالخبرة، النزاهة، الوطنية، الاستقامة، المهنية، وألا يتجاوز عدد الوزارات الـ17 تحت قيادة رئيس وزراء ونائبه. ويقوم مجلس الوزراء بتنفيذ المهام المطروحة أمامه وإقرار برنامج إنقاذي للفترة الانتقالية. ويتم الاتفاق على طريقة تشاورية في اختيار أعضاء مجلس الوزراء، مع تخصيص وزارة الدفاع والداخلية للقوات المسلحة السودانية النظامية. يتولى المجلس الرئاسي تكوين المجلس التشريعي الانتقالي الاتحادي من 120 عضوا، وبنسبة 40 في المئة على الأقل للنساء، وتحدد له ميزانية تراعي الوضع الاقتصادي في البلاد.