ينتظر الوسط السياسي، ومعه الرؤساء والوزراء عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى بيروت اليوم، وهو انتقل مساء من اسكتلندا إلى لندن، في طريقه إلى بيروت، بعدما شارك في اعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للأطراف في الاتفاقية الاطارية بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو.
وحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع فإن مرد هذا الانتظار يعود إلى الاعتبارات التالية:
1- معرفة الأجواء الدولية المحيطة بالأزمة التي افتعلت مع المملكة العربية السعودية، ودول الخليج والتي تؤدي عملية تأخير المعالجة إلى تفاقمها يوماً بعد يوم.
2- معرفة المعطيات التي توافرت لدى الرئيس ميقاتي، في ما خص الموقف الأميركي، وما يمكن تقديمه لدعم الجهود الرامية إلى الخروج من المأزق الاقتصادي، الذي تعرض لمزيد من التعمق مع وقف المملكة ودول الخليج استيراد الصادارات الصناعية والزراعية من لبنان والتي تقدّر بمليارات الدولارات.
3- الملف الحكومي، في ضوء جملة معطيات:
1- إعلان وزير الإعلام جورج قرداحي عن جهوزيته للقاء الرئيس ميقاتي، وتدارس الموقف، بما يخدم المصلحة الوطنية، وهذا يعني وفقاً لبعض المصادر إمكانية الذهاب إلى موقف يبتعد فيه قرداحي عن المشهد، كأن يعلق حضوره في جلسات مجلس الوزراء، إذا لم يستقل، لكن ما طرأ على الموقف في ما خص تصريحات لوزير الخارجية عبد الله بوحبيب يمكن ان يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، لا سيما في ضوء التعاطف من قبل وزراء الثنائي مع الوزيرين قرداحي وبوحبيب.
وفي هذا السياق، لم يعرف إذا ما كانت ستتم الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء أم لا.
وتحدثت المصادر المتابعة عن مسعى لعقد جلسة لمجلس الوزراء، يصدر عنها اعتذار رسمي كبير للسعودية والإمارات عما صدر عن الوزير قرداحي، وعلى اعتبار ان أزمة العلاقات القائمة مع الاخوة في الخليج، تجاوزت وزير الإعلام قرداحي لتطول الوضع اللبناني برمته.
وفي حال فشلت هذه المحاولة أيضا، فسيكون الرئيس ميقاتي مطالبا بالاستقالة، من جانب رؤساء الحكومة السابقين، الذين رشحوه لرئاسة الحكومة، وقد بات بعضهم يجاهر، بالاستعداد لسحب الثقة من ميقاتي، وضمن إطار موقف إسلامي جامع.
ووصفت مصادر مواكبة للقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع بعض رؤساء الوفود وممثلي الدول، على هامش مشاركته بمؤتر غلاسكو للمناخ، بانها مفيدة وداعمة للحكومة اللبنانية في مهمتها ومساعيها لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، والمباشرة بسلسلة اصلاحات واجراءات ضرورية، لاعادة النهوض بالوضع الاقتصادي من جديد، واعادة تأهيل وتطوير المرافق العامة والبنى التحتية، وفي مقدمتها، قطاع الطاقة الكهربائية.
واوضحت المصادر ان ميقاتي وجد تفهما لدى هؤلاء المسؤولين، للصعوبات التي يعاني منها لبنان حاليا، وسمع نصائح بضرورة بضرورة تحمل الأطراف، مسؤولياتهم والتكاتف بينهم لحل المشاكل والازمات القائمة، وابدوا استعدادا ورغبة، للمساعدة، ان كان من خلال صندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي، أو بالمساعدات المباشرة، وحددوا بالمقابل، على أن تلتزم الحكومة، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية.
واشارت المصادر إلى ان البحث تناول مع هؤلاء المسؤولين، لاسيما منهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وزير الخارجية الاميركية أنطوني بلينكن، الازمة المستجدة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، على خلفية المواقف المنحازة التي ادلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي ضد المملكة، وما يمكن لدولهم، القيام به من مساعي، لدى المملكة لازالة سوء التفاهم والمساعدة في حل الأزمة القائمة، مع التأكيد على موقف الحكومة اللبنانية الرافض لكل ما يسيء الى المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج العربي، وحرصها الشديد على استمرار افضل العلاقات معا.
وكشفت المصادر ان ما عرضه ميقاتي، كان موضع نقاش واخذ ورد، وسمع ما مفاده، باستعداد الجانبين، الفرنسي والاميركي، لمناقشة الامر مع المسؤولين السعوديين، في اطار مساعيهم لحل الازمة، الا انهما، بالمقابل، ناقشا مسألة الشروط والمطالب السعودية المطلوبة لحل الازمة، وامكانية الحكومة اللبنانية في التجاوب معها وتنفيذها، وهي ليست مطالب جديدة، بل نتيجة سلسلة من الاساءات والاعمال العدائية ضد المملكة من جانب حزب الله تحديدا والدائرين بفلكه، من القوى السياسية طوال الأعوام العشرة الماضية، على الاقل.
واعتبرت المصادر انه بالامكان الاستنتاج ان مساعي الوساطات الاميركية وغيرها، توقفت عند كيفية تعاطي السلطة اللبنانية، بكل مسؤوليها، في مقاربة الشروط السعودية المطروحة، ومدى التجاوب معها، او على الاقل، ابداء حسن النية، باستقالة اواقالة، وزير الإعلام اللبناني اولا، ثم مناقشة باقي الشروط والمطالب والبحث جديا بحل ما يمكن منها، فيما يبدو جليا، نتيجة ماحصل ان مخارج حل الأزمة مسدودة حتى الان.
اما في لبنان، بدأ رئيس الجمهورية ميشال عون عاجزا عن القيام باي تحرك لحل الازمة، بعدما فقد دوره المحلي والعربي، بتبني سياسة بعيدة عن الصراعات والمحاور، وانحاز لسياسة حزب الله، وتغاضي عن اساءاته وتوجهاته العدائية ضد المملكة ودول الخليج العربي.
وعزت مصادر بعبدا، عدم قيام عون باي تحرك فاعل لحل الازمة، بانه ينتظر عودة رئيس الحكومة من بريطانيا، للاطلاع على نتائج مساعيه، مع الاميركيين والفرنسيين وامير قطر، لدراسة وتقرير الخطوة المقبلة، التي ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان، قبل اي شيء آخر.
لقاءات ميقاتي
وعقد ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن قبل ظهر أمس خلال المشاركة في «مؤتمر الامم المتحدة بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.
في خلال الاجتماع جدد بلينكن «دعم استمرار جهود الحكومة في اعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وصولا الى تنظيم الانتخابات النيابية».
وبعد الظهر عقد رئيس الحكومة اجتماعاً مع رئيس مجموعة البنك الدولي دايفيد مالباس في اطار «مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مختلف المشاريع التي يعمل عليها البنك في لبنان لا سيما في قطاع الطاقة والكهرباء وتأمين شبكة الحماية الاجتماعية.
كذلك، تمت مناقشة آليات تمويل جديدة واضافية سوف يجري التشاور بشأنها في المرحلة المقبلة.
وعبّر الرئيس ميقاتي عن «تقدير لبنان للمساعدة التي يوفرها البنك الدولي في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان».
كذلك اجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة البنك الاوروبي للاستثمار واعادة الاعمار اوديل رينو باسو، وبحث معها التعاون بين المصرف ولبنان ولا سيما تمويل مشاريع البنى التحتية والمساعدة التي يمكن ان يوفرها المصرف في مجال تمويل التجارة الخارجية وتسهيلها، فضلا عن دعم المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس.
واكدت باسو «اهتمام المصرف بالتعاون مع لبنان لا سيما بعدما اصبح لبنان بلداً مساهماً في المصرف وممثلا في مجلس ادارته».
وبعد اللقاء، غرّد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قائلاً: «أجرينا مناقشات جيدة مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي».
وأضاف: «إنني أتطلع إلى رؤية زخم إيجابي بشأن قضايا قطاع الطاقة وبرنامج التحويلات النقدية للبنك الدولي في الأسابيع المقبلة».
وفي كلمة امام قمة المناخ، أكد ميقاتي أنّ «لبنان يواجه تحديات جمة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمصرفية والمالية ناهيك ما نتج عن وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت وتبعات الأزمة السورية المزمنة».
وشدد رئيس الحكومة على أنّ «العواقب المناخية السلبية ستزيد من حدة هذه التحديات على لبنان وتضاعفها، وستعيق أي تحسن في وضعه الاجتماعي والاقتصادي».
ولفت إلى أنّ «تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي يقدر اجمالي كلفة التغير المناخي على الاقتصاد اللبناني بنحو 16 مليار دولار أميركي بحلول العام 2040».
وأكد ميقاتي أنّ «لبنان في طليعة الدول التي تسعى الى تحقيق الاستدامة البشرية والبيئية وهو شريك داعم للجهود التي تبذل على الصعيدين الاقليمي والدولي للتصدي للتغير المناخي».
وقبل وصوله إلى بيروت، اندلع سجال من نوع آخر، يعد استكمالاً للأزمة المفتوحة، على خلفية تصريحات قرداحي.
وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية نشرت تسجيلات صوتية لبوحبيب بدا فيها منفعلاً تجاه القرار الخليجي، محاولاً إرجاع الأزمة الى تصريحات قرداحي، حين عاد إلى تصريحات سلفه شربل وهبة مبرراً بقوله «حتى عندما أقلنا وهبة لم تقدّر السعودية»، مضيفاً «إذا كنا لا نستطيع أن نختلف ما بدي هيك أخوة، اليوم إذا أقالوا قرداحي ماذا سنحصد من المملكة؟ لا شيء.. سيطلبون أموراً أكثر».
بل إن حديث الوزير بدا أكثر سذاجة وهو يبرر تهريب المخدرات وتصديرها عبر بلاده إلى المملكة أن سوقها للمخدرات هو الدافع الرئيسي خلف التهريب، لا تجار المخدرات في بيروت وضواحيها!
وإذ اعترف بوحبيب بالتسجيلات، ورأى انها مجتزأة ومغلوطة، أوضح ان الهدف من اللقاء الصحافي الذي كان مقرراً موعده قبل نشوء الأزمة الحالية نهار الخميس الماضي بتاريخ 28 تشرين اول 2021، بأن هدف هذه المقابلة كان السعي لفتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية اصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية واعادتها الى طبيعتها، وهو الهدف الذي أعمل جاهداً لاجله».
وفي مقابلة صحافية قال بوحبيب إن لبنان يريد الحوار مع السعودية لكن السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير.
وقال بوحبيب «نحن أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه، نحن كلبنان. لأن تصريحات وزير الخارجية (السعودي) أن حزب الله وليس جورج قرداحي المشكلة، جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل» للأزمة.
وأضاف أن حزب الله لا يهيمن على البلد، وأنه «مكون لبناني يلعب سياسة، نعم عنده امتداد عسكري إقليمي، نعم، لكن لا يستخدمه في لبنان، إقليمي. هذه أكثر مما نحن نقدر أن نحلها، هذه نحن لا نستطيع حلها… كلنا نريد جيشا واحدا وبلدا واحدا ولكن في عندنا واقع».
وتابع «لكن نحن مصرون أن يكون عندنا علاقات جيدة، لا بل ممتازة مع المملكة العربية السعودية، ولكن ينبغي أن نعرف بالضبط ماذا يريدون، وما هو بمقدورنا نحن كلبنانيين أن نلبي طلبات المملكة، ونفضل الحوار على الإملاء، وألا يكون.. اعملوا كذا أو لا. نحن نريد أن نعمل حوارا. نحن دولتان مستقلتان وكان في تعاون هائل بيننا تاريخيا».
وشدد بوحبيب إنه يعتقد أن الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قدما لحل الخلاف، لكنه أضاف أنه لم تكن هناك اجتماعات على أي مستوى بين الطرفين منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهر.
وقال «لم يكن هناك حوار (مع السعودية) قبل مشكلة الوزير قرداحي. السفير السعودي هنا لم يتعاط معنا قط… السفير السعودي كان هنا وكان يتعاطى مع الكثير من الساسة اللبنانيين لكنه لم يتعاط معنا. ونحن نريد للسعودية أن تبقى هنا، وطبعا تضايقنا إنه لا يتكلم معنا، لكن هذا لا يعني أننا سنتخذ أي إجراءات… فإذا لم يقوموا بأي اتصال في السابق فكيف تريدون أن يقوموا بالإتصال اليوم. هم يرفضون الإتصال بأي مسؤول بالحكومة».
وأضاف في المقابلة التي جرت في مكتبه في بيروت أن ميقاتي كان «يتمنى أن يجتمع مع الوزير السعودي (في مؤتمر المناخ في غلاسجو) … لكن لا أظن أن السعوديين مستعدون لذلك. أنا كنت قد التقيت في بلجراد بالوزير السعودي وسلمنا على بعض ولكن رفض أن نجلس مع بعض. هذه كانت قبل الوزير جورج قرداحي».
وقال بوحبيب «في السعودية يوجد ربع مليون لبناني أو أكثر يعتاشون من هناك ويعتاش أهلهم منهم أيضا، فنحن نقدر هذا ونثمنه كثيرا».
وأشار إلى أن «اعتذار الحكومة غير وارد لأن الحكومة لم تغلط، والذي حكاه الوزير قرداحي كان قبل الحكومة،هل كنا مطلعين عليه؟ طبعا لا».
وعن الوساطة للتوصل إلى حل للأزمة قال بوحبيب «هناك إمكانية مبادرة من قطر»، لكنه أضاف أنها في مراحلها الأولية «لأن أمير قطر تحدث مع رئيس حكومة لبنان لكن لم يتحدث مع السعوديين بعد».
وأضاف «يوجد مساع ومساعدة من الأميركيين والفرنسيين، ولكن لا يوجد مبادرة أخرى» غير المبادرة القطرية.
ونددت قطر بتصريحات قرداحي لكنها لم تعلن عن أي تحرك دبلوماسي بعد الأزمة.
وقال بوحبيب إن أمير قطر الذي استطاع حل النزاع الذي دام ثلاث سنوات بين قطر والسعودية وثلاث دول عربية أخرى في وقت سابق من هذا العام يستطيع أن يقوم بالوساطة بين لبنان والمملكة لسببين «أولا هم واجهوا ذات المشكلة مع المملكة، وثانيا هم الآن أصدقاء… يعرف تجربة لبنان ومن أكثر الدول التي يهمها لبنان ويعرف أيضا المملكة … إن شاء الله يقوم بهكذا مسعى وإن شاء الله ينجح ونحن سنعطيه كل ما نستطيع لكي ينجح بمهمته».
وفي بيروت أبلغ الرئيس ميشال عون رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان الشرق الأوسط ايزابيل سانتوسن ان الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي التي ستساعد في اعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق اسس منتجة، كما ستساهم في تحقيق الاصلاحات التي يريدها لبنان ويدعم المجتمع الدولي تطبيقها.
ولفت الرئيس عون أعضاء الوفد الى ان عملية مكافحة الفساد مستمرة والخطوات العملية بدأت مع التدقيق المالي الجنائي الذي سيحدد المسؤوليات لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المسؤولين عن اي تجاوزات حصلت وأدت الى تراجع الوضع المالي في البلاد على النحو الذي نشهده اليوم.
بعبدا الاستعداد للطعن الدستوري
وانشغلت دوائر بعبدا بالسعي إلى ردّ ما وصف بـ«تصريحات اوركسترا منسقة تحاول إلصاق تهمة تعطيل الانتخابات برئيس الجمهورية».
وتساءلت المصادر عن سبب «اللعب» بالقانون المعمول به حاليا سواء لجهة الغاء حق المغتربين بالاقتراع في الدائرة السادسة عشرة، او لجهة تقديم موعد الانتخابات الى ٢٧ اذار المقبل تحت حجج واهية، ثم اسقاط خيار « المغاسنتر» والبطاقة الممغنطة وغيرها من الاجراءات الاصلاحية التي توافق عليها النواب في العام ٢٠١٧ لدى اقرار القانون الساري حتى الان. وفي تقدير هذه المصادر ان مجرد اقدام كتل نيابية مدعومة من مرجعيات سياسية فاعلة على قضم مواد في القانون القائم حاليا هدفه الحقيقي اختلاق ذرائع تقود الى عرقلة اجراء الانتخابات لاسباب لم تعد خافية على احد.
وختمت المصادر قائلة بان الرئيس عون مصمم على تطبيق الدستور واحترام القوانين والانظمة المرعية الاجراء، ومواقفه تنبع من هذه الثوابت والقناعات التي تحمي حقوق اللبنانيين في التعبير عن مواقفهم وخياراتهم في صندوق الاقتراع، وهذا ما يزعج الاصوات التي تتهمه بالتعطيل لانها هي في الواقع من يعمل سراً ومن تحت الطاولة على التعطيل!، في إشارة إلى انتظار الطعن الذي سيقدمه تكتل لبنان القوي امام المجلس الدستوري أو تقديم الطعن هو شخصياً.
البيطار لن يتراجع
قضائياً، أكّد القاضي طارق البيطار انه « لن يتراجع عن التحقيق وباقٍ محققاً عدلياً فيه إلى أن يصدر قراره الظنّي، إلا في حال تمت الإطاحة به قانوناً، عبر دعوى ارتياب مشروع أو طلب ردّ».
ولفت البيطار خلال لقائه أهالي شهداء فوج الإطفاء الذين زاروا مكتبه في قصر العدل امس، «إنه يتابع التحقيق بكل جوانبه بالتوازي وإن مسألة الإستنسابية غير صحيحة فالتحقيق يستدعي كل من وصلت إليه مراسلة حول ملف المرفأ واطلع عليها».
كما اشار الى أنّ «بعض المدعى عليهم قرروا إتهامه بمعالجة جانب واحد من الملف»، مؤكدًا أن «هذا الأمر غير صحيح ولا يمكن الكشف عن التحقيق لأنه سري».وشدد البيطار على أنّ «الضغوطات أو التهديدات لن تدفعه بالعودة إلى الوراء».
وطمأن القاضي البيطار زوّاره أنه باقٍ، «وقال إنّ ملف التحقيق محمّي بكل تفاصيله». وحسب ما فهم الأهالي، عمل البيطار على توثيق التحقيقات بشكل تبقى فيه الأمور والتفاصيل واضحة حتى لو تسلّم قاضٍ آخر التحقيقات من بعده. وهو ما يمكن تفسيره أنه تم مكننة التحقيقات وحفظ نسخ عنها».
وشدّد بيطار على أنه «مستمرّ في العمل على أكثر من صعيد، داخلياً وخارجياً وتقنياً، وحتى في الاستجوابات»، مؤكداً على أنّ «التحقيق قد يؤدي إلى توقيف أشخاص جدد أو إطلاق سراح موقوفين»، فأكد الأهالي على ما معناه أنّهم مع إطلاق سراح أي بريء في الملف.
وحول الحملات السياسية والطائفية والإعلامية التي يتعرّض لها القاضي والتحقيق، لفت البيطار إلى أنّ هذه الحملات المتنوعة مزعجة شخصياً «لكن لا تؤثر على عمله». فنفى أي علاقة تربطه برؤساء أو سياسيين أو حتى مستشارين لهم، رداً على سؤال حول اتّهامه بالتواصل والتنسيق مع مستشار رئيس الجمهورية، الوزير السابق سليم جريصاتي. وقال إنه لا يعرف جريصاتي شخصياً حتى. كما أكد البيطار على عدم وجود استنسابية أو تسييس في الملف، لافتاً إلى أنّ التحقيق يستدعي مساءلة كل مسؤول يتبيّن أنه تلقى مراسلة أو إحالة بشأن نيترات الأمونيوم.
643047 إصابة
أعلنت أمس وزارة الصحة عن «تسجيل 822 إصابة جديدة بـ»كورونا» (821 محلية و1 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 643047».
ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل «6 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 8515».