أعلنت وزارة العمل أن "وزير العمل سجعان قزي أجرى عملية إصلاحية استهدفت مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية في إطار مكافحة الاتجار بالبشر واحترام حقوق الإنسان، و ومن أجل وضع أسس قانونية وشفافة جديدة لعمل هذه المكاتب تنسجم مع المعايير الدولية، ذلك أن هذه المهنة تتعاطى بالانسان وليس بتجارة "الخرضوات"، موضحة أن "شكاوى عديدة تأتي تباعا إلى وزارة العمل تشكو من العلاقة بين المكاتب والعائلات، وبين المكاتب والعاملات المستقدمات، وبين العائلات والعاملات في الخدمة المنزلية".
وأوضحت أنه "في الفترة الاخيرة تكاثرت الشكاوى من حوادث متفرقة بين هذه الجهات"، مشيرةً إلى أن "غالبية هذه المشاكل تقع مع مكاتب غير شرعية ولا تنتمي الى النقابة"، مفيدةً أنه "من اجل ذلك شكل قزي لجنة من كبار موظفي الوزارة برئاسة المدير العام جورج ايدا لدراسة وضع كل مكتب على حدة، وبعد عمل موضوعي ودقيق استمر عدة اشهر ، رفعت اللجنة تقريرها الى وزير العمل الذي طلب ان تعطى المكاتب المخالفة مهلة ثلاثة اشهر لتصحيح اوضاعها قبل اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".
وأشارت الوزارة إلى أنه "من خلال عمل اللجنة تبين ان المكاتب تتوزع على عدة حالات هي التالية، مكاتب مستوفاة الشروط القانونية، مكاتب منضوية الى نقابة مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، مكاتب تعمل خارج اطار هذه النقابة، مكاتب ليس لديها مقرات عمل، مكاتب ليس لديها لا رخصة ولا مقرعمل وهي تعمل خارج اطار القانون وهي مصدر غالبية المشاكل"، لافتةً إلى أنه "بعد التحقيق الذي قامت به لجنة الوزارة تم الغاء ترخيص 171 مكتباً لعدم توفر الشروط القانونية المطلوبة، وتجميد 23 مكتبا لغاية تصحيح اوضاعها خلال شهر، اما المكاتب الباقية فلم يعد عددها سوى 441 مكتباً مستوفاة الشروط المطلوبة بعدما كان يفوق الـ700 لدى تسلم قزي مهام وزارة العمل".
وتمنت الوزارة على نقابة مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية "ضبط كل المكاتب، كما أنه على المكاتب العمل بروح انسانية وحسب القوانين، وعلى العائلات ان لا تتعامل الا مع مكاتب الاستقدام الشرعية والا تتحمل مسؤولية تعاطيها مع مكاتب مخالفة"، مطالبةً العائلات التي تستخدم عاملات اجنبيات "ان تحسن معاملتهن وتحترم قيمهن الانسانية وحقوقهن الشخصية والاجتماعية والمادية".