تختم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية العام الحالي بمؤشرات وأرقام جيدة الى جانب توليفة من المشاريع والاجراءات التي اتخذت بعضها وتعمل على بعضها الاخر ما يعكس حالة النهوض التي تعيشها ولاسيما خلال الأشهر الماضية.
شراكات تجارية عالمية
وبحسب بيانات الوزارة فقد بلغ عدد الشراكات التجارية بين سورية والعالم في العام الحالي 123 دولة استيراداً و105 دول تصديراً، اما مؤشرات التجارة الخارجية للمستوردات والصادرات الفعلية المخلصة جمركياً فقد بلغت قيمة التبادل التجاري (مع احتساب النفط الخام والمشتقات النفطية) 4,780 مليارات يورو بارتفاع بمقدار 725 مليون يورو مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2016، كما ارتفع اجمالي التبادل التجاري غير النمطي بمقدار 460 مليون يورو مقارنة مع نفس الفترة، في حين بلغ مؤشر تغطية الصادرات 9% لاجمالي المستوردات والصادرات، كما سجل المؤشر للقطاع الخاص فقط ما يعادل 20,4%، وحصة مستوردات مستلزمات الانتاج الزراعي والصناعي 73% من اجمالي مستوردات القطاع الخاص وأيضاً بلغت حصة مستوردات المواد الغذائية 10% من اجمالي المستوردات.
تطور المستوردات إيجاباً
وفي نفس السياق وبمقارنة توزع المستوردات على الانشطة الاقتصادية الرئيسية في العام 2017 مع الفترة المماثلة من العام السابق يلحظ تطور ايجابي في مستوردات (مستلزمات الانتاج الصناعي - مستلزمات الانتاج الزراعي) بنسب بلغت 10%-6% على التوالي، اما الصادرات الفعلية فقد بلغت قيمتها حتى نهاية تشرين الأول الماضي ما يقارب 700 مليون دولار تنوعت لتشمل حوالي 250 مادة اساسية شكلت مواد زيت الزيتون والكمون والالبسة وتوابع الالبسة وحبة البركة واللوز والخيوط القطنية والمنظفات حوالي نصف الصادرات حيث سجل مؤشر الاهمية النسبية لكل منها 12,3%-12%- 8%- 7%- 4%- 3,5%- 3,5% من اجمالي الصادرات على التوالي.
شهادات المنشأ
بيانات الوزارة وبالنسبة لاحصائيات ومؤشرات التجارة الخارجية خلال عامي 2016/2017، أظهرت ان عدد شهادات المنشأ المصدقة في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية للعام 2017 ولغاية نهاية تشرين الاول منه قد بلغت 22050 شهادة منشأ وبقيمة بلغت حوالي 700 مليون دولار، كما بلغ عدد الاجازات والموافقات الممنوحة لغاية أيلول 15654 إجازة وموافقة استيراد منها 14710 للقطاع الخاص و944 اجازة وموافقة للقطاع العام وبالممقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2016 يلحظ ارتفاع في قيمة الممنوح للقطاع الخاص.
وسطي المنح
الوسطي الشهري للاجازات والموافقات الممنوحة لثلاثة ارباع العام 2017 بلغ ما يقارب 382 مليون يورو للقطاع الخاص و486 مليون يورو للقطاع العام في حين بلغ الوسطي اليومي للفترة المذكورة 18,7 مليون يورو للقطاع الخاص بارتفاع قدره 32% مقارنة مع الوسطي اليومي في الفترة المماثلة من العام 2016 (مع الاخذ بعين الاعتبار ان قيمة الوسطي اليومي هي قيمة الوسطي الممنوح وقد لا تكون هي ذاتها قيمة المنفذ فعلياً من قبل من حصلوا على الاجازات والموافقات).
تصحيح الميزان التجاري
وزارة الاقتصاد وفي مجال عملها لتطوير اداء التجارة الخارجية وتوجيهها نحو تصحيح الميزان التجاري وبهدف اعطاء الزخم للعملية التصدرية ودفعها للامام عمدت الى جملة من الاجراءات التي يبرز منها تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير والمتمثلة بالمعوقات ذات الطبيعة البنيوية والمعوقات ذات الطبيعة الطارئة الناجمة عن الحرب التي تعرضت لها البلاد ووضع الحلول لتجاوز هذه المعوقات، بالتوازي مع إعداد برنامج لإدارة ودعم النقل التصديري، يتضمن تحمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لجزء من تكاليف عملية الشحن، ووضع خطة وطنية لإدارة ملف التصدير (قيد العرض على لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية)، الى جانب الاستمرار بتقديم حوافز التصدير للمنتجات المستهدفة وهي تشمل حالياً الالبسة والصناعات الغذائية وزيت الزيتون والصناعات التقليدية، ناهيك عن تقديم الدعم للمعارض الخارجية التي تم تنفيذها خلال العام 2017، لافتة الى إحداث البيت السوري في روسيا في مدينة (مايكوب)، في حين أن مشروع إحداث البيت السوري في أرمينيا (والذي قد يشمل مدناً مختلفة) قد بات في مراحله النهائية.
قطاع الاستيراد
وضمن مجال تطوير اداء التجارة الخارجية نفسه وفيما يتعلق بالاستيراد عملت الوزارة على نهج يقوم على المتابعة الدورية لقوائم المواد المعتمدة بموجب الآلية الخاصة بمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وتحديثها بما يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، حيث تمت إضافة العديد من المواد إليها، وقد ساهمت هذه الآلية بتحفيز الطلب على العديد من المنتجات المحلية حيث استعادت مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها تدريجياً وخاصة صناعة الزيوت والسمون النباتية، الكونسروة والصناعات الغذائية، وبعض الصناعات الكيميائية، وكذلك صناعة الألبسة، بالتوازي مع اصدارها الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد وفق البنود الجمركية الثمانية للتعرفة الجمركية المطبقة للعام 2017 حيث تم وضع كل مادة من المواد التي تضمنتها الآلية التنفيذية لمنح موافقات وإجازات الاستيراد مرفقة ببندها الجمركي الثماني والوصف المقابل لها وعليه تم إلغاء بند متعدد عن كل مادة سمح باستيرادها، وشمل الدليل الموحد 4000 بنداً جمركياً من أصل 6096 بنداً جمركياً مدرجاً في التعرفة الجمركية أي أنه سمح باستيراد ما نسبته 65 % من إجمالي السلع المدرجة بالتعرفة الجمركية، مع الاخذ بعين الاعتبار أنّ البنود الجمركية المتعلقة بالمواد الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي قد حازت نسبة 75% من أصل كل المواد المسموح باستيرادها في حين شكلت المواد الغذائية والمواد الأساسية غير الغذائية ما نسبته 25% من هذا الدليل.
اللجان والمجالس المشتركة
عام 2017 شهد إجراءات حثيثة للوزارة لتنشيط العلاقات الاقتصادية الدولية حيث عملت في هذا المجال على إعادة تفعيل دور مجالس الأعمال السورية المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى، حيث اعتمد مجلس الوزراء النظام الأساسي الجديد لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وعليه عزمت الوزارة على تشكيل مجموعة جديدة من مجالس الأعمال مع بعض الدول كمرحلة أولى شملت الجزائر والعراق ومصر وعُمان والهند وماليزيا واندونيسيا وفنزويلا والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا ونيجيريا والسنغال والتشيك، وتحقيقاً لهذه الغاية عملت الوزارة على التنسيق مع فعاليات القطاع الخاص لوضع أسس موضوعية يتم بموجبها اختيار رؤساء مجالس الأعمال المشتركة، بالتوازي مع السعي لتفعيل عمل اللجان المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين سورية والدول الصديقة.
فتح أسواق الخارجية
دعم العملية الإنتاجية وتشجيعها وفتح أسواق خارجية اعتبرته الوزارة ملف يندرج في الإطار الاستراتيجي بالتوازي مع اعتبارها هذا المجال نتاج تضافر عمل كافة فعاليات وزارة الاقتصاد ومؤسساتها وهيئاتها التابعة والتي يجري العمل على رفع كفاءتها وفاعليتها إلى جانب الجهات الأخرى بما فيها القطاع الخاص، وتنشيطاً لهذا القطاع وتحقيقاً لافضل النتائج فيه فقد وضعت الوزارة برنامجاً لدعم مزارعي العنب إلى جانب تشميل صادرات الشركة السورية لتصنيع العنب في السويداء بحوافز التصدير (برنامج دعم الصادرات) المقدّم من صندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات، والعمل على متابعة تنفيذ مشروع (إيجاد البدائل الإنتاجية لتعزيز الاقتصاد المحلي في محافظة طرطوس) ، وكذلك تعميم قائمة السلع والمنتجات السورية المتاحة للتصدير إلى الأسواق الخارجية على جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية العاملة في الخارج من خلال المكتب الاقتصادي في وزارة الخارجية والمغتربين ليتم عرضها على الفعاليات الاقتصادية والتجارية في الدول الأخرى، مع التنويه بما تم لمسه من نشاط ملحوظ للبعثات السورية بهذا الاتجاه، إضافة إلى تقديم الدعم لشحن البضائع المصدرة للعقود المبرمة على هامش معرض دمشق الدولي وبكافة أشكاله.
تأطير التجارة الخارجية
الجهات التابعة للوزارة ظلت محل اهتمام ومتابعة منها لتطوير عملها وتوسعة مظلة نشاطاتها وبالتالي المردود المحقق من هذا النشاط للاقتصاد الوطني والخزينة العامة للدولة، وفي هذا الاطارعملت وزارة الاقتصاد على توجيه عمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وتأطيره بالشكل الذي يلبي احتياجات القطاع العام وفق خطط تضمن توافر المواد اللازمة لاستمرار حياة المواطن ودفع عجلة الإنتاج، حيث تم منذ بداية العام 2017 ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني تأمين مجموعة من المواد الأساسية بقيمة وصلت إلى 35,4 مليار ليرة.
أما عن توليفة المواد التي تم تأمينها عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية منذ بداية العام الحالي 2017 وحتى نهاية الربع الثالث منه، فقد شملت الأدوية السرطانية والطب البشري واللقاحات البشرية واللقاحات البيطرية والأشعة والورق والكرتون والأسمدة والمبيدات بقيمة إجمالية بلغت 32,669 مليار ليرة او ما يعادل 48,891 مليون يورو.
تفعيل المناطق الحرة
المؤسسة العامة للمناطق الحرة وتفعيل دورها والنهوض بعملها كانت موضع اهتمام ومتابعة حيث تم اعتماد جملة من النواحي لتفعيل عمل المناطق الحرة وذلك من خلال وضع رؤية دقيقة وعلمية لعمل المؤسسة وفروعها في جميع المحافظات وتوصيف هذا العمل بشكل دقيق بالتوازي مع سن التشريعات والقوانين المناسبة لها لتنظيم عملها، لضمان استثمارها بالشكل الامثل حتى تسهم في عملية التنمية الاقتصادية وبالتالي تؤمن روافد اضافية من الايرادات للخزينة العامة للدولة، الامر الذي يتطلب الى جانب ذلك - وبعد تحقيق الخطوات الاساسية منه - تشجيع واستقطاب الفعاليات الاقتصادية المحلية والعربية والاجنبية الصديقة لاقامة وتنفيذ وكذلك استثمار المناطق الحرة بجميع انواعها، وهو ما باشرت الوزارة العمل عليه بالتعاون مع المؤسسة ضمن خطتها الشاملة بها الشأن.
كما عملت الوزارة بالتكامل مع المؤسسة على إعادة تنظيم العمل في المنطقة الحرة بدمشق وقد تم في هذا المجال إصدار عدة قرارات متعلقة بتحديد بدلات الأشغال والبدلات النوعية، بالتوازي مع إعداد مشروع قرار لمعالجة وضع الآليات الموجودة في المناطق الحرة بما فيها المنطقة الحرة بعدرا، الى جانب تشجيع النشاط الصناعي الدوائي في المناطق الحرة من خلال وضع آليات العمل بالنسبة لمعامل الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة، وتشجيع الصناعة في المناطق الحرة بهدف تخفيف فاتورة المستوردات وتنشيط العمل الإنتاجي، وطرح المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية والأراضي المحيطة به بالاستثمار.
أما على صعيد الارقام فقد سجلت المناطق الحرة خلال عام 2016 ايرادات وصلت بالقطع الاجنبي الى 7,6 ملايين دولار ناهيك عما شهدته الأشهر الأخيرة من العام الحالي من تطور اضافي أوصلت إيرادات المؤسسة إلى 3,5 مليارات ليرة أو ما يعادل 8 مليون دولار لغاية نهاية تشرين الثاني من العام الحالي ما يعكس مرحلة التعافي التي بدأت تعيشها المناطق الحرة كأحد مكونات الاقتصاد الوطني.
المعارض والأسواق الدولية
تفعيل عمل المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية سواء فيما يتعلق بأنشطتها الربحية المتمثلة في إصدارات يانصيب معرض دمشق الدولي أو بأنشطتها الخدمية ذات الأهداف الترويجية للصناعات والمنتجات الوطنية من خلال المعارض ومهرجانات التسوق، شكّل هدفاً للوزارة، ولعل جوهرة التاج في هذا النهج هو إقامة دورة معرض دمشق الدولي 59 لعام 2017 والذي تميّز بالمشاركات الدولية الواسعة لنحو 43 دولة، و1,562 شركة محلية وأجنبية، إلى جانب زيارة أكثر من ألفي رجل أعمال، ناهيك عن عقد اتفاقيات تجارية من صفقات وعقود ووكالات خلاله، واستقبال 2,247 مليون زائر للمعرض، الأمر الذي أفرز تحريك السوق الداخلية بالنسبة للمهن وبالتالي تشغيل اليد العاملة أثناء فترات التحضير والإقامة والتصفية الخاصة بالمعرض.
كما عملت الوزارة عبر المؤسسة على تنظيم مشاركة الشركات السورية في العديد من المعارض المتخصصة والخارجية، بالتوازي مع المساهمة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفيين من خلال الاشتراك المجاني في المعارض المتخصصة ومهرجانات التسوق التي تقام في سورية، وقد حققت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية إيراداتٍ من عائدات اليانصيب بكافة أشكاله وصلت الى 3,2 مليار ليرة لغاية نهاية شهر تشرين الثاني من العام الجاري 2017.
تمويل المشروعات
بالتوازي مع كل ما سبق عملت الوزارة على تفعيل عمل هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتحقيق انطلاقتها من خلال إعادة الهيكلة والبحث عن مصادر تمويل بما يضمن تفعيل الدور المنوط بها في دعم المشروعات التي تعتبر حجر زاوية في دفع العملية الإنتاجية وتحقيق التشغيل على مستوى الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق تم تحديد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء، ويتم حالياً وضع الصيغة النهائية لدليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب تأسيس بنك معلومات حول المهن والحرف التي يمكن توجيه الدعم إليها لتحريك ودفع عجلة الإنتاج، مع إعداد مصفوفة للمشروعات المقترح تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومصفوفة أخرى بأهم المشاريع المرغوب بتنفيذها مع شبكة الآغا خان للتنمية في إطار التعاون معها، بالتوازي مع مصفوفة أخرى لعدد من المشروعات القائمة (المتعثرة المحتاجة إلى دعم) والجديدة والتي يمكن العمل على تنفيذها ضمن خطة استهداف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المحافظات، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بالتعداد العام للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية المزمع تنفيذه العام القادم وذلك بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء.
إدارة ومؤسسات
أما في الجانب المؤسساتي والإداري فقد انهت وزارة الاقتصاد إعداد مشروع مرسوم تشريعي لمهام الوزارة وعرضه على اجتماع اللجنة الاقتصادية، كما تم الانتهاء من إعداد النظام الداخلي للوزارة مع الهيكل التنظيمي الجديد، بالتوازي مع إعداد رؤية جديدة لعمل الوزارة والجهات التابعة والارتقاء بها مع مصفوفة تنفيذية وبرنامج زمني، ومنظومة تدريب وتأهيل مستمر لكادر الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة وذلك لرفع سوية وكفاءة العمل.