طالبت أسر معتقلي القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدرسة الدعوة الإسلامية" ببني سويف بالإفراج الفوري عن ذويهم المعتقلين منذ أكثر من 30 شهرا، وقالت أسر المعتقلين في بيان لها إن ذويهم يحاكمون على تهم ملفقة تتعلق بتخريب وإتلاف منشأت حكومية.
وفي السياق ذاته فقد اشتكى محامو الدفاع عن معتقلي القضية، أن القاضي يعتمد في القضية إلى محضر الضبط وتحريات الأمن الوطني ويرفض أقوال المعتقلين بالنيابة إلى محضر القضية.
وأضاف محامو الدفاع، أن شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطني أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة ملثمين وذلك مخالف للإجراءات القانونية للمحاكمة.
وتعود أحداث القضية إلى 20 أغسطس 2013 حيث اقتحمت قوة من الجيش والشرطة مجمع مدارس الدعوة الإسلامية ببني سويف الذي يضم مدارس "الابتدائية والإعدادية والثانوية واللغات"، واعتقلوا 32 من العاملين بها والمتواجدين بالمدارس لحمايتها تنفيذا للقرار رقم "13007" الذي أصدره وزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور محمود أبوالنصر والذي يقضي بضرورة تواجد العاملين بكل المدارس بالتناوب لحمايتها من أي أعمال شغب نتيجة لحالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد بعد أحداث 3 يوليو.
واقتحمت قوات الأمن المجمع بدعوى صدور أمر بضبط وإحضار 17 شخصا، وبعد اقتحامها تبين أن موظفي المدرسة المتواجدين بها ليسوا ضمن المطلوبين إلا أن الأمن اعتقل جميع العاملين المتواجدين ومن بينهم مديرو ووكلاء مدارس الدعوة.
وتم تلفيق تهم حرق وإتلاف وسرقة منشات حكومية للمعتقلين وظلوا محبوسين على ذمة القضية "4619" جنايات بني سويف لمدة عام ونصف العام إلى أن أوصت النيابة بحفظ القضية، إلا أن المعتقلين فوجئوا بضمهم إلى القضية "4570" جنايات بني سويف والمعروفة إعلاميا بقضية "تخريب بني سويف" وتم إسناد لهم تهم إضافية تتعلق بحيازة أسلحة وذخيرة وسرقة منشات حكومية وتم إحالة القضية إلى القضاء العسكري لتحمل رقم "96" عسكرية.