استكملت وزارة الداخلية استعداداتها اللازمة لانجاح الانتخابات النيابية المقررة في العشرين من تشرين الثاني المقبل وفقا لما اكده وزير الداخلية عيد الفايز الذي قال ان هذه الانتخابات التي ستجرى في موعدها الدستوري ستكون بمشيئة الله كما ارادها قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني نزيهة وحيادية وحرة .
واشاد بالدور الايجابي والمفصلي الذي يلعبه كل مواطن يحق له الاقتراع بانجاح هذه العملية الديمقراطية المبنية على اسس من العدالة والانصاف والتي تراعي المعطيات الديمغرافية والجغرافية التي يتسم بها المجتمع الاردني .
واوضح الفايز في حوار اجرته معه اسرة وكالة الانباء الاردنية واداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة ان الحكومة تقف من كافة التيارات السياسية الاردنية على مسافة واحدة وانها مستعدة للالتقاء معها جميعا بغية توفيرالاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة بنجاح وبما يضمن مشاركة واسعة يعبر فيها ابناء الوطن عن انتمائهم الحقيقي بانتخاب من يتوسمون فيهم المقدرة على تمثيلهم وخدمة وطنهم وان الضمانة الحقيقية لنزاهة هذه الانتخابات هو وعد جلالة الملك وتوجيهاته السامية بان تجرى هذه الانتخابات بكل شفافية وحيادية .
وقال ان الشيء الوحيد الذي لن تقف الحكومة محايدة بشأنه في هذه الانتخابات هو حث جميع الناخبين على التوجه الى صناديق الاقتراع واداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري باعتبار ان من يجلس تحت قبة البرلمان هو المعني والمسؤول عن سن التشريعات والقوانين الناظمة للعملية السياسية والمؤثرة في مسيرة التنمية الشاملة ذات المردود المباشر على حياة المواطنين سلبا وايجابا وان وزارة الداخلية قامت بهذا الصدد بوضع استراتجية لادارة العملية الانتخابية هدفها تحقيق نسبة مشاركة تليق بسمعة الاردن وتؤشر على مستوى الوعي الانتخابي الذي وصل اليه مواطننا .
المقترعون
واعلن وزير الداخلية ان عدد المقترعين ممن يحق لهم الانتخاب بمن فيهم من اكمل ثمانية عشر عاما في الاول من كانون الثاني الماضي بلغ ثلاثة ملايين 400و الف مواطن من عدد سكان الاردن البالغ خمسة ملايين 906و الاف نسمة وان عدد الاشخاص الحاصلين على البطاقة الانتخابية بلغ مليونين 456و الفا موضحا ان الفرق بين عدد الذين يحق لهم الاقتراع وبين الحاصلين على البطاقة الانتخابية البالغ حوالي 940 الفا هم من افراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة اضافة الى الاشخاص المقيمين خارج المملكة .
وذكَر بان نسبة المقترعين في الانتخابات النيابية التي جرت في عام 2003 كانت 58% وان اعلى نسبة اقتراع كانت في المناطق ذات الجذور العشائرية ، فكانت على سبيل المثال في الاغوار الجنوبية بنسبة 89% وفي البادية 84% و في العاصمة عمان 42% .
الجداول الانتخابية
"عدة امور تتعلق بالانتخابات المقبلة اخذت الصفة القطعية" وفقا لوزير الداخلية وهي الجداول الانتخابية التي تم الانتهاء من تنظيمها ولا يجوز الطعن فيها وهي التي سيتم الانتخاب على اساسها بعد ان مرت بكل اجراءات التقاضي القانونية واستنفذت 62 يوما في دوائر الاحوال المدنية المختلفة والمحاكم المختصة ، واسماء المقترعين ، وقانون الانتخاب ذاته وموضوع تخصيص ستة مقاعد للنساء وفقا لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية لعام 2003.
الترشيح والاعتراض والدعاية
وحول موعد الترشيح للانتخابات قال الفايز انه سيبدأ صبيحة يوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الاول المقبل ويستمر لمدة ثلاثة ايام وبعد ذلك سيتم فتح باب الاعتراضات من الناخبين والمرشحين على المرشحين الآخرين وستنتهي اجراءات التقاضي بشأن الاعتراض في المحاكم في الثاني عشر من تشرين الثاني المقبل لتكون الانتخابات في موعدها المقرر في العشرين منه .
اما موعد الدعاية الانتخابية فسيكون وبموجب القانون بعد قبول طلب ترشيح الناخب اذا لم يتقدم بحقه اي اعتراض اذ سيتأخر بدء الدعاية الانتخابية لمن يتم الاعتراض على ترشيحهم حتى الثاني عشر من تشرين الثاني المقبل .
واضاف ان كل هذه المواعيد خاضعة لقانون الانتخاب ولا يحق لاي مرشح او ناخب تجاوزها مهيبا بجميع المرشحين والناخبين عدم خرق القانون وتعريض انفسهم للعقوبات التي ينص عليها ومن ضمنها ما يتم نشره حاليا في الصحف المحلية من مؤازرة عشيرة معينة لاحد المرشحين اذ تدرس وزارة الداحلية حاليا هذا الموضوع وستتخذ اجراءاتها الكفيلة بتطبيق القانون بشكل يكفل العدالة والمساواة لجميع المرشحين .
اللجان الانتخابية
وحول اللجان الانتخابية اوضح انه وبعد قبول جداول الناخبين وتنقيحها وقبول الاسماء الواردة فيها واعتبارها قطعية منذ السادس من اب الماضي بدأت وزارة الداخلية بتشكيل اللجان بموجب القانون حيث تم تشكيل اللجنة العليا للانتحابات برئاسة وزير الداخلية وعضوية اعلى قاضي تمييز ومدير الاحوال المدنية وامين عام وزارة الداخلية ومدير الدائرة الانتخابية في الوزارة وسكرتير اللجنة ، واللجان المركزية في المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية مدير الاحوال المدنية ورئيس محكمة البداية في المحافظة حيث اقسمت اليمين امام وزير الداخلية كما تم تشكيل اللجان الخاصة والفرعية والاقتراع والفرز والدوائر الانتخابية وجميع اللجان المنوطة بالانتخابات .
كما اعلن ان عدد العاملين في العملية الانتخابية يتراوح بين 35 - 40 الفا في 45 دائرة انتخابية .
الكوتا النسائية
وحول موضوع الكوتا النسائية اوضح ان تخصيص ستة مقاعد للنساء في البرلمان جاء بموجب المادة 3 من نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والتي تنص على ان تطبق مرة واحدة ويجوز لمجلس الوزراء تطبيقها في مرات اخرى وبناء عليه اتخذ مجلس الوزراء قراره باعادتها مرة اخرى في الانتخابات المقبلة .
وعبر عن امله في ان تتمكن المرأة الاردنية من النجاح في الوصول الى قبة البرلمان دون اللجوء الى تخصيص كوتا لها اذ انها تقدر وهي نصف المجتمع ان توصل ما نسبته خمسين بالمائة من النساء اعضاء في مجلس النواب مشيرا في الوقت ذاته الى ان نظام الكوتا الحالي هو نظام عادل اذا ما اخذ في الاعتبار نسبة سكان الدائرة الانتخابية الواحدة وما تحصل عليه المرأة من اصوات في دائرتها .
الدليل الانتخابي
واعلن الفايز انه وتسهيلا على المواطنين فقد عملت وزارة الداخلية هذا العام على اصدار الدليل الانتخابي الذي اعده قانونيون بلغة بسيطة حيث يحتوي على كل ما يتعلق بالانتخابات كما عملت على اصدار كتيب يضم نماذج العملية الانتخابية كاملة بما فيها نماذج طلب الترشيح واشعار استلام طلب الترشيح وقبوله ورفضه ونموذج تقييم لجان الفرز والاقتراع وتم تعميمها على جميع المحافظين لتكون نماذج موحدة لا لبس فيها .
صناديق الاقتراع
وقال ان صناديق الاقتراع وعددها 3997 تم احضارها من احدى الدول العربية الشقيقة وهي باحسن المواصفات وادقها ومحكمة وشفافة واشادت بها منظمات دولية وسيتم توزيعها على مراكز الاقتراع في جميع المحافظات البالغ عددها 1428 مركزا .
جرائم الانتخاب
وتحدث عن جرائم الانتخاب التي ترتكب سواء من المرشح او الناخب او موظف الحكومة مهيبا بجميع المواطنين الالتزام باحكام القانون وعدم تعريض انفسهم للعقوبات التي نص عليها والتي يصل بعضها الى عقوبة الاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وناشد المرشحين الالتزام بشكل خاص بموعد بدء الدعاية الانتخابية حيث بدأ عدد منهم بوضع اليافطات وهذه مخالفة صريحة للقانون وستقوم الوزارة وبالتنسيق مع امانة عمان وكافة البلديات بتطبيق القانون حيالها . ھالربط الالكتروني. وحول امكانية الربط الالكتروني لتسهيل عملية الاقتراع قال الفايز ان الوزارة قامت بعقد العشرات من الاجتماعات مع عدد من المؤسسات الوطنية لتوفير خدمة الربط الالكتروني الا انه لا بد من الاعتراف بان العملية ليست سهلة وتحتاج الى لوجستيات كثيرة واذا تبين لنا عدم نجاح ودقة هذا الربط 100% فاننا لن نسير فيه . ھ الصوت الواحد وقال في فلسفته لعملية الانتخاب بطريقة الصوت الواحد انه ومن خلال قراءتي لكثير من انظمة الانتخاب في العالم فان هناك اكثر من 121 نظاما انتخابيا حيث ان كل بلد يعمل بالنظام الانتخابي الذي يناسبه ولكل واحد منها سلبياته وايجابياته.. وارتأينا ان قانون الصوت الواحد يلبي في المرحلة الانية المتطلبات وهذه انظمة متغيرة يمكن في المستقبل ان تتغير ولكن حاليا نعتقد ان قانون الصوت الواحد التي جرت وفقه الانتخابات في الاعوام 93 97و 2003و مناسب .
المال السياسي
وحول ما يسمى بالمال السياسي او شراء الاصوات وما يتناقله بعض افراد المجتمع من وجود مثل هذا النوع من الممارسات من بعض المرشحين اهاب الفايز بالمواطنين عدم السكوت على هذه الظاهرة ان وجدت واعلن استعداد الوزارة للتحقيق في اي شكوى ترد من اي من المواطنين تتعلق بوجود اي نوع من انواع الرشاوى او شراء الاصوات حيث لن تتوانى عن تطبيق القانون واحقاق الحق وتضييع الفرصة على من يقبل على نفسه الوصول الى البرلمان بهذه الطريقة قائلا ان كل مواطن حر مسؤول يعرف ان صوته لا يباع ولا يشترى .
ذوو الاحتياجات الخاصة
و قال ان الوزارة وفرت لذوي الاعاقات الحركية التسهيلات اللازمة لضمان مشاركتهم في الانتخابات بيسر وسهولة مشيرا الى ان عدد من يحق لهم الاقتراع من هذه الشريحة 1800 مواطن .
الاستراتيجية الاعلامية
وحول التسهيلات لوسائل الاعلام المختلفة قال انه تم تجهيز مراكز اعلامية لتوفير كافة المعلومات لاي من وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية وانه تم اعتماد المركز الثقافي الملكي مركزا اعلاميا رئيسيا مشيرا الى دور وكالة الانباء الاردنية المهم في التغطية الاعلامية لهذه الانتخابات .
نقل الاصوات
وفي رد على سؤال حول نقل عشرات الالاف من الاصوات من مكان الى آخر قال الوزير ان نقل الاصوات يتم ضمن عملية قانونية حيث يتطلب نقل الصوت من مكان الى آخر مراجعة دائرة الاحوال المدنية واثبات انه من سكان المنطقة المعنية ..اما ما حدث في بعض المناطق المغلقة وغيرها من المناطق التي تم نقل اصوات منها واليها فقد كانت هناك اعتراضات رسمية قدمت الى وزارة الداخلية من مرشحين وناخبين وبعد التحقق ثبت بعضها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بشانها .
الاخوان المسلمين
وحول الاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء ورموز من الاخوان المسلمين بحضور وزير الداخلية ووزير تطوير القطاع العام قال ان الحديث دار حول العملية الانتخابية وكان حديثا مسؤولا وواعيا من الطرفين وتقييما عاما عن العملية الانتخابية .
واضاف ان حزب جبهة العمل الاسلامي حزب من ضمن الاحزاب الاردنية ونحن على استعداد للالتقاء معهم ومع كافة الاطياف والتيارات السياسية الاخرى التي نقف منها جميعا على مسافة واحدة وما نطلبه فقط ان يكون نقاشنا معهم على اساس ما سيكون وليس على اساس ما كان وما تم اتخاذ قرار بشأنه وصار قطعيا مثل قانون الانتخاب . واوضح ان الحكومة لم ولن تقدم ضمانات لأي حزب او جماعة لان جلالة الملك وعد بانتخابات حرة ونزيهة وهذا الوعد اكبر ضمان لنزاهة هذه الانتخابات والحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك وستجري الانتخابات بموجب القانون .
البطاقة الانتخابية
وحول البطاقة الانتخابية ولضمان عدم تكرار التصويت اكد ان الوزارة ستقوم في الانتخابات المقبلة باتخاذ اجراءات على درجة عالية من الدقة ولن يتم الاعلان عنها في الوقت الحاضر . وحول مراقبة الانتخابات قال ان الدستور والقانون حددا مراقبة الانتخابات في المرشح او من ينوب عنه وان الباب مفتوح لمتابعة اجراءات العملية الانتخابية كاملة .