كويت نيوز: تحرك الملف العمالي الكويتي في اتجاه ايجابي بعد لقاء جمع ممثلي ادارة العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفريق الاختصاص السياسي في السفارة الاميركية بهدف بيان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية حقوق العمالة ومعالجة الاضرابات.
وكشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون لـ «الراي» ارتياح الفريق الاميركي ازاء هذه الاجراءات باعتبار ان «هذه هي المرة الأولى التي يتم التعامل مع الفريق بهذه الشفافية وهي خطوة متميزة للكويت» موضحاً أن الفريق الاميركي بانتظار زيارة خبيرة حقوق الإنسان في الخارجية الأميركية للانتهاء من إعداد تقريرها مايؤهل الكويت للانتقال من الدرجة الثالثة إلى الأولى في مجال احترام حقوق الإنسان.
وقال المصدر ان «الفريق الأميركي اطلع على عمل الإدارة في أقسامها كافة وتم تزويده بالإحصائيات الخاصة عن الشكاوى العمالية المالية والإقامة بالإضافة لطلبات العمالة الفردية وإحصائيات لجنة الفصل في بلاغات التغيب إلى جانب إحصائيات اللوائح الداخلية والدوام للمؤسسات الشركات».
وتابع: «كما تم تزويد أعضاء الفريق بأعداد الملفات التي تم إيقافها منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس والبالغة 3441 ملفا تم رفع الحظر عن 3256 ملفا منها بعد تعديل أوضاعها».
وأضاف المصدر انه تم تزويد الفريق أيضا بالإجراءات المتخذة لمعالجة أي أضراب عمالي والتأكيد على حرص الحكومة الكويتية على حماية العمالة، وإعطاء كل ذي حق حقه وأنها منذ العام 2009 قامت الكويت بتعديل أجور العمالة وتحملت الحكومة الكويتية فروقات الرواتب بعد دفع فروقات زيادة الأجور في العام 2010 بحدود 18 مليون دينار وفي العام 2012 22 مليون دينار تقريبا ما يؤكد حرص الكويت على حماية العمالة والحفاظ على حقوق الإنسان.