عرف الاقتصاد العالمي مع بداية عام 2018، تقدماً ملحوظاً. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، أشارت توقعات النمو من قبل المؤسسات الرسمية مثل صندوق النقد الدولي، التي تتطابق مع أو تتجاوز التوقعات الخاصة، إلى احتمال ازدهار النمو الاقتصادي. ولكن ليست كل الأخبار جيدة.
من المؤكد أن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية للتفاؤل. فقد سجل مؤشر مديري المشتريات للتصنيع في منطقة اليورو ارتفاعاً مذهلاً في الشهر الماضي، كما يعرف اقتصاد اليونان تقدماً ملحوظاً. وفي الولايات المتحدة، من المرجح أن یتجاوز النمو توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر بنسبة 2.3٪ في عام 2018.
ويبدو أن الصين في العالم الناشئ قد نجحت في تفادي خطر حدوث تباطؤ حاد: في حين لم يعد اقتصادها يحقق نمواً كبيراً، فإن حجمها المتزايد يدل على أن المعدل السنوي الحالي بنسبة 7 في المئة يتجاوز 10 في المئة من معدلات الماضي.
ومن جانبها، حققت تركيا نمواً بنسبة 11٪ في الربع الثالث من عام 2017. وحتى البرازيل، التي شهدت نمواً سلبياً في عام 2016، من المرجح أن تتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي بنسبة 1.5٪ في 2018.
ومع تعزيز الاقتصاد الحقيقي، يتم التحقق من قيم الأسهم - التي بدت، لبعض الوقت، منفصلة عن الأساسيات - بصورة متزايدة. وقد ارتفع مؤشر الأسهم في جميع أنحاء العالم بنسبة تقارب 22٪ في عام 2017 - وهو أفضل أداء له منذ انتعاش ما بعد الأزمة في عام 2009.
ومع تلاشي التشاؤم بشأن النمو في السنوات الأخيرة، يبدو أن بعض التحذيرات التي صدرت في السنوات الأخيرة لم تصبح لها أي قيمة. على سبيل المثال، أشار روبرت جوردون، من جامعة نورث وسترن، أن الاقتصاد الأميركي كان مرتبطاً بالتباطؤ، لأن الابتكارات التكنولوجية الحالية لن تعزز النمو إلى الحد الذي كانت عليه في الماضي.
وقد حظي لورانس سومرز من جامعة هارفارد باهتمام كبير حينما قال: إن العالم معرض لخطر «الركود العلماني»، لأن معدل الفائدة اللازم لتحقيق الاستثمار المطلوب والذي يتماشى مع المدخرات المرغوبة كان دون الصفر.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى الأقرب إلى الصفر لم يعد يعتبر قيداً ملزماً، فهناك أسباب محتملة تدعو للقلق، يتعلق أحدها بمستويات الديون. ومع أن الاقتصادات المتقدمة لم تعد بحاجة إلى الحفاظ على سياسات نقدية غير عادية، فمن المتوقع ارتفاع معدلات الفائدة الاسمية.
وعند حدوث ذلك، قد يترتب على ارتفاع مستويات الديون آثار اقتصادية خطيرة، مما يعيق النمو عن طريق التسبب في خفض الديون بشكل غير منظم. ومع ذلك، وبالنظر إلى انخفاض التضخم، ليس هناك ما يدعو إلى توقع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد، ولن يكون للتطبيع التدريجي للسياسة النقدية بالضرورة آثار سلبية على النمو أو التضخم.
لكن هناك عقبة أخرى محتملة في طريق الانتعاش المستدام: الانخفاض الطويل الأجل في نمو الإنتاجية لم ينتهِ بعد. لكن يبدو أن الطفرة الحالية يقودها الطلب، مع كون الاستهلاك الخاص أكبر دافع، على الرغم من أن الاستثمار الخاص أيضاً بدأ في الارتفاع. وقد رافق هذه الاتجاهات نمو قوي في العمالة، وهو خبر سار، لكن ذلك لن يستمر إلى الأبد.
وعلى المدى الطويل، سيعتمد الأداء الاقتصادي والنمو المحتمل على جانب العرض، وعلى إحياء نمو الإنتاجية بشكل خاص. ويدعي خبراء التكنولوجيا المتفائلون أن التكنولوجيا ستغطي المكاسب المطلوبة، حيث إن الفارق بين القدرات الرقمية وتطبيقاتها في الاقتصاد بدأ يتضاءل.
ولكن من السابق لأوانه التنبؤ، رغم وجود الأدلة، ما إذا كان خبراء التكنولوجيا المتفائلون أو خبراء التكنولوجيا المتشائمون مثل غوردون على حق. هناك حجج مقنعة على كلا الجانبين، لكننا نعتبر أنفسنا خبراء التكنولوجيا المتفائلين الحذرين.
ومن المؤكد أن معدل التفاوت داخل البلدان آخذ في الارتفاع بشكل سريع للغاية. وفي حين تُظهر البلدان الفردية مستويات مختلفة من التفاوت، فإن ارتفاعها كان واضحاً في كل مكان تقريباً، مع ارتفاع معدل الدخل والثروة بشكل ملحوظ.
وسيتنامى هذا الاتجاه مع استمرار نمو التكنولوجيات الجديدة، بغض النظر عن مقدار نمو الإنتاجية الذي تولده، في زيادة قسط المهارات، وتحويل الدخل إلى الشركات الحدودية، والسماح بأنواع جديدة من الاحتكار القريب، ومواقف «الفائز يأخذ كل شيء» على نطاق عالمي.
هنا يكمن أكبر خطر لعناوين الأخبار البارزة عن النمو. ويعتقد الكثيرون أن النمو السريع يعتبر دواء حيوياً لمشاكل البلدان السياسية والاجتماعية، بما في ذلك صعود الشعبوية والقومية. ولكن إذا كانت فوائد النمو السريع ترتفع إلى أعلى 5٪ أو 1٪، فذلك يزيد من حدة التوترات الاجتماعية. وسيكون من الصعب وضع السياسات التي تعكس الاتجاهات السياسية الضارة وتشجع النمو المشترك على نطاق أوسع.
هذا لا يعني أنه لا يمكن القيام بأي شيء بهذا الشأن. بل على العكس من ذلك، ينبغي إيجاد حلول فعالة، مع تركيز النقاش السياسي على التدابير التي من شأنها أن تساعد على خلق اقتصادات شاملة حقاً.
ويتمثل أحد هذه التدابير في الوصول الواسع النطاق إلى التعليم الجيد بأسعار معقولة، بما في ذلك رفع مستوى المهارات وإعادة التدريب. ومن شأن وضع أطر تنظيمية تشجع على المنافسة أن يساعد أيضاً، شأنه شأن الحد من تآكل القاعدة الضريبية.
وينبغي تمويل البحوث العامة من خلال منح دافعي الضرائب حصة من النتائج المربحة. وبالمثل، ينبغي أن تتضمن استثمارات البنية التحتية أهدافاً واضحة تتعلق بالأسهم.
وينبغي أن يكون الهدف متمثلاً في مكافحة عدم المساواة على جبهتين: ضمان زيادة الدخل قبل الضرائب بطريقة أكثر شمولية وتعزيز دور المساواة في الضرائب والتحويلات، ونظراً للطابع العالمي للأسواق، ستتطلب العديد من السياسات التعاون الدولي لتكون فعالة. ومع تزايد ارتباط القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية والاستثمار والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية، أصبح النهج العالمي الذي يمكنه معالجتها بطريقة شاملة أمراً ضرورياً.
إن الفشل في تحقيق قدر أكبر من الشمولية - وهو هدف صعب لكن يمكن تحقيقه - من شأنه إثارة التوترات الاجتماعية وتغذية القومية المتجددة، التي سينتج عنها اضطرابات تؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث خسائر للجميع. ومع ذلك، فإن مخاطر الأخبار الجيدة في مجال النمو اليوم تُبعد هذا الخطر، فهي تهدد بإضعاف الإرادة لإجراء التغييرات اللازمة، مما يجعل الاقتصادات معتمدة على الآثار التدريجية للنمو.
زيا قريشي - الوزير السابق للشؤون الاقتصادية في تركيا والمدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزميل ممتاز في معهد بروكينغز
كمال درفيش - المدير السابق لاقتصاديات التنمية في البنك الدولي، وزميل غير مقيم في معهد بروكينغز.