أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الإثنين 19-12-2016، على ضرورة التصدي بقوة لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي إضفاء الشرعية على الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر قانون "التسوية".
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، نيكولاي ملادينوف، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذي وصل القاهرة في زيارة غير معلنة، حسب بيان للجامعة العربية.
وحسب البيان، فإن "المبعوث الأممي عرض خلال اللقاء آخر نتائج الاتصالات التي يجريها بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرص استئناف عملية السلام، وكذلك مسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلية لإصدار ما يسمى بقانون التسوية، والذي يهدف إلى شرعنة الاستيطان، وما ينطوي عليه ذلك من تبعات خطيرة".
وقال أبوالغيط إن "الاستيطان يظل عملاً غير مشروع يخرج عن القانون الدولي بحكم كافة القرارات والمواثيق الدولية وبغض النظر عما يقره الجانب الإسرائيلي من قوانين أو تشريعات".
وأضاف: "علينا العمل مع المجتمع الدولي للتصدي بكل قوة لمحاولة (إسرائيل) شرعنة الاستيطان من خلال إقرار ما يسمى بقانون التسوية في الكنيست".
و"البؤر الاستيطانية"؛ مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون يهود دون إذن من حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وعادة ما تتكون من بضع إلى عشرات المنازل المتنقلة "الكرافانات".
وعلى الرغم من تعهد حكومة الاحتلال بإزالة هذه البؤر بموجب خطة خارطة الطريق للسلام التي طرحتها اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا 2003، إلا أنها لم تنفذ ذلك حتى الآن.
وتسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلية لمحاولة "شرعنة" هذه البؤر بأثر رجعي من خلال مشروع قانون يبحثه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي تحت اسم "قانون التسوية".
وصوت الكنيست على مشروع القانون بالقراءة الأولى، قبل نحو أسبوعين،، ولكن ما زال يتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح قانونا ناجزا.