حصاد القوى العاملة 2017 وبشائر 2018..
-وزير القوي العاملة بمناسبة قرب العام الجديد:
-نستهدف خفض البطالة لتصل لمعدلاتها العالمية الآمنة
-تحويل متحدي الإعاقة إلي قوة منتجة وفعالة في المجتمع
-تفعيل دور المرأة العاملة ورفع مشاركتها في العمل إلي 35%
-ربط مكاتب التشغيل الكترونيا لبناء قاعدة معلومات موحدة لسوق العمل
– تشغيل 486 ألفا و108 بالقطاع الخاص من بينهم 3 آلاف و644 من المعاقين والأقزام
-إلحاق 735 ألفا بسوق العمل الخارجي
-إلغاء تراخيص عمل 2197 عاملا أجنبيا لإخلالهم بقانون العمل
– ربط 50 مكتب تشغيل بشبكة معلومات الوزارة وتطوير 214 مكتب تشغيل
-صرف 101 مليون جنيه من صندوق الطوارئ لـ 66 ألف عامل بـ483 منشأة متعثرة
-35 مليون على الرعاية الصحية والاجتماعية لـ 200 ألف عامل غير منتظم
أعلن محمد سعفان ، وزير القوي العاملة أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمي إلي خفض معدلات البطالة لتصل إلي المعدلات العالمية الآمنة التي تتراوح ما بين 5% و 6%، وتحويل متحدي الإعاقة إلي قوة منتجة وفعالة في المجتمع ، وتفعيل دور المرأة العاملة باعتبارها شريك أساسي في التنمية الاقتصادية والوصول بنسبة مشاركتها في العمل إلي 35%.
وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء : إن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف إلي ربط مكاتب التشغيل التابعة لها الكترونيا بالوحدات الأخرى المثيلة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات مجلس الوزراء لبناء قاعدة معلومات موحدة لسوق العمل، ووجود منظومة عمل مستقرة وواضحة المعالم للموظف والمواطن المتردد علي الوزارة من شأنها تحقيق الاستقرار والرضاء العام من ثم القضاء علي مسببات شكاوي الموا طنين.
كما يشهد العام الجديد وجود تنظيمات نقابية قوية تجدي التعامل بموضوعية مع قضايا العمل والحفاظ علي العملية الإنتاجية ، وتمثيل العمال في مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال والعام بفاعلية.
وأوضح وزير القوي العاملة أنه خلال الفترة من عام 2016 حتى ديسمبر الحالي، تم تشغيل 486 ألفا و108 راغبي عمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، من بينهم 3 ألاف و644 من المعاقين والأقزام، ومستهدف تشغيل 365 في العام الجديد 2018.
كما أوضح أنه تم إلحاق ما يقرب من 735 ألف راغب عمل بسوق العمل الخارجي ما بين تعاقدات شخصية أو شركات أو عمالة موسمية بموسم الحج، وفي نفس الوقت تم إلغاء تراخيص عمل 2197 عاملا أجنبيا لإخلالهم بشروط الترخيص ، ومن ثم إفساح المجال للعمالة المصرية.
وتم تسجيل 455 ألفا و231 راغب عمل بالأردن على برنامج نظام الاستخدام الخارجي ، وتطوير مركز الحاسب الآلي بالوزارة ، وإحلال وتجديد أجهزته ومعداته ، ورفع كفاءة العاملين به بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتم الانتهاء من إعداد برامج التشغيل الإلكتروني الذي يشمل مجالات التشغيل بالداخل والخارج وتشغيل العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ، بحيث يتم إدراج بيانات راغب العمل وفرص العمل والمنشآت طالبة العمل وإتمام عملية الاختيار والترشيح الكترونيًا دون تدخل بشري، فضلا عن الانتهاء من ربط 50 مكتب تشغيل بشبكة معلومات وقواعد بيانات الوزارة، وجاري الانتهاء من ربط 50 مكتبا آخر بنهاية يناير المقبل على أن يتم الانتهاء من ربط باقي مكاتب التشغيل تباعا بشكل مرحلي خلال عام 2019.
وقال "سعفان" إنه تم إنشاء موقع جديد للوزارة وإطلاقه على الشبكة المعلوماتية للإنترنت ، وإضافة خدمات ومعلومات جديدة عليه، فضلا عن إنشاء منظومة للشباك الواحد بديوان عام الوزارة ، وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية ، وبالإدارات المعنية بالوزارة لتسهيل بحث شكاوى المواطنين والرد عليها ، وجاري الانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني وميكنة العمل داخل ديوان عام الوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.
وأشار الوزير إلي أن تم تطوير البنية الأساسية والتجهيزات والقوى البشرية لـ 214 مكتب تشغيل ، وتدريب 4923 متدربا على مهن "ميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام، والتفصيل والخياطة ، وصيانة الأجهزة المنزلية"، ويجري تنفيذ شبكة للربط الإلكتروني بين خريجي مراكز التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال لتسهيل إلحاق الخريجين بسوق العمل ، فضلا عن هذا الربط أيضا مع مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بعدد من الدول العربية والأجنبية، وإصدار دليل التصنيف المهني المصري بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء.
كما تم إبرام عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الشركات العالمية العاملة في مجال الخدمات البترولية لتدريب عدد من خريجي الجامعة العمالية والمدارس الصناعية والمعاهد الفنية الصناعية.
وقال وزير القوي العاملة: إنه تم صرف 101 مليون و636 ألف جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لنحو 66 ألفا 950 عاملا يعملون في 483 منشأة متعثرة، فضلا عن صرف 34 مليونا و905 ألاف و955 جنيها على الرعاية الصحية والاجتماعية، استفاد منها 200 ألف و67 عاملا غير منتظم.
وفي مجال السلامة والصحة المهنية أكد الوزير أنه تم التفتيش الدوري على 126 ألفا و190 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، فضلا عن تم بحث وتسوية 382 شكوى جماعية من إجمالي 494 شكوى تلقتها الوزارة ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها.
تم تلقت الوزارة 11 ألفا و628 شكوى فردية ، وتم تسوية حوالي 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا ، وتم إبرام 52 اتفاقيات عمل جماعية واستفاد منها 35 ألفا و259 عاملا ، وفض 191 حالة احتجاج عمالي على مستوى محافظات الجمهورية، والتفتيش على 223 ألفا و213 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة.
واختتم الوزير تصريحاته قائلا : جار حاليا الانتهاء من تصميم وتحليل نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لتفعيله علي 24 مكتب تفتيش وسلامة وصحة مهنية في 11 مديرية كمرحلة أولى ، وبمقتضى هذه المنظومة سيتم إنشاء قواعد بيانات مرتبطة بأجهزة تابلت محمولة سيتم تسليمها للمفتشين ، تعمل على تسهيل مهام المفتش في الميدان وتنهي التعامل بالمستندات الورقية.
كذلك تتيح معلومات لصاحب العمل فيما يتعلق بإجراءات وقواعد التفتيش ، وقد تم تدريب 36 من الفنيين بالمديريات على أعمال صيانة الشبكات ، و15 فنيا على أعمال تصميم وتعديل قواعد البيانات بالتنسيق مع شركة هواوي الصينية للتعامل مع هذه المنظومة.