أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر لشهر نوفمبر إلى 2.7%، وذلك مقابل 2.4% في أكتوبر الماضي.
وبحسب بيان للجهاز المركزي، انخفض معدل التضخم الشهري بنسبة 0.5% مقارنة بـ1% خلال شهر أكتوبر 2019، فيما انخفض معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة بمعدلات كبيرة.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، 2.7% في نوفمبر 2019، مقارنة بالشهر نفسه في 2018 الذي بلغ 15.6%.
ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما، خلال فترة معينة من الزمن.
معدل التضخم السنوي
وقال الجهاز، في بيانه اليوم، عن معدل التضخم السنوي في مصر: إن أسعار المشروبات الكحلية والدخان والمسكن والكهرباء والغاز سجلت ارتفاعا قدره 0.1%، فيما ارتفعت الملابس 1.3%، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 0.2%.
وأضاف البيان، أما أسعار التجهيزات والأثاث والمعدات المنزلية، فارتفعت بنسبة 0.4%، بسبب ارتفاع أسعار السجاد والصيانة والمفروشات المنزلية والأدوات الزجاجية وغيرهم.
وبحسب البيان، فإن أسعار مجموعة الخضروات انخفضت بنسبة 4.3% خلال شهر نوفمبر، بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 16.7% ومجموعة الخيار بنسبة 11.4% ومجموعة الفاصوليا بنسبة 39.6%.
وتراجعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.5% بسبب انخفاض أسعار البرتقال بنسبة 8.1% ومجموعة الموز بنسبة 7.4%.
فيما انخفضت أسعار مجموعة الأسماك بنسبة 1.8% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة بنسبة 2.1% ومجموعة الأسماك المجمدة بنسبة 1.7%.
وبحسب بيانات الجهاز تراجعت أسعار مجموعة اللحوم بنسبة 1.7% بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم الطازجة بنسبة 3.7%، كما انخفضت أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.7% بسبب انخفاض أسعار مجموعة التوابل والبهارات بنسبة 2.8%.
وأوضح الجهاز أن أسعار مجموعة الحبوب والخبز انخفضت بنسبة 1.3% نتيجة تراجع أسعار مجموعة الأرز بنسبة 2.5% ومجموعة القمح بنسبة 3.6%.
خفض التضخم السنوي
ورغم انخفاض معدل التضخم السنوي خلال الأشهر الماضية، قبل أن يعاود الارتفاع في نوفمبر الماضي، فإن كثير من المواطنين اشتكوا من استمرار ارتفاع أسعار السلع، خصوصا الأساسية.
فيما أجمل عدد من الخبراء أسباب عدم شعور المواطن بنتائج انخفاض التضخم في الأشهر التي سبقت ارتفاعه في نوفمبر الماضي إلى أسباب، منها:
- جشع واحتكار التجار للسلع.
- عدم قيام الحكومة والشركة القابضة للمواد الغذائية بالدور الرقابي.
- عدم قيام وزارة التموين من خلال تعاقدها مباشرة مع الفلاحين بتوزيع وطرح السلع في الأسواق.