وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد على مذكرة الاتفاق الموقعة بين مصر والسعودية بخصوص برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة فى الرياض بتاريخ 20 مارس 2016 وتهدف الاتفاقية إلى تمويل عدد من المشاريع الإنمائية وتمويل بعض احتياجات مصر من الصادرات السعودية ، حيث من المقرر بموجبها تخصيص مبلغ مليار وخمسمائة مليون دولار .
ومن المفترض أن يقسم هذا المبلغ إلى 750 مليون دولار لتقديم قروض إتمائية ميسرة لمدة 20 عاما منها 5 سنوات سماح وأن تكون تكلفة القرض 2% بالإضافة إلي مبلغ 750 مليون دولار لتمويل واردات مصر من المنتجات السعودية لاحتياجات التنمية من خلال برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودى للتنمية.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أثناءمناقشة الإتفاقية أن القرض مهم جدا لتنمية سيناء وبه شروط ميسرة مضيفة أن الموازنة تعانى عجزا كبيرا، وبالتالى تقوم وزارة التعاون الدولى بسد جزء من الفجوة التمويلية .
وأشارت إلي أن هناك مشروعات لا يمكن تاجيلها فى قطاع مثل التعليم والصحة وبالتالى يتم اللجوء الى الاقتراض.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل اللجنة أنه من غير المقبول ان يتم الاقتراض من اجل مشروعات استثمارية ثم تقوم الموازنة العامة للدولة بسداد القروض وفوائدها ، وردت الوزيرة بأن المستثمر لن ياتى إلى مصر إلا إذا كان هناك طرق وكهرباء ومياة.
وقال النائب رمضان سرحان إنه لا توجد ألية توضح توزيع الأراضى والمنازل فى سيناء وما إذا كان القرض سيسدد من موازنة الدولى أم من عائد الاستثمار .
وقالت الوزيرة أن هناك عوائد كثيرة من هذا القرض منها ما هو استثمارى وما هو يغرض التنمية مضيفة إلي أنه تم استثناء هذا القرض من التقيد بقانون المزايدات والمناقصات وتم اسناد كل المشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وسيتم الانتهاء من المشروعات خلال عامين.
اقرأ أيضا:
اعلان