كشفت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 17 شخصاً، خلال الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في البلاد الأربعاء الماضي، نافية بذلك تقارير لمنظمة "العفو الدولية"، التي تحدثت عن مصرع 37 شخصاً.
ومنذ الأسبوع الماضي، خرجت تظاهرات بأكثر من 20 مدينة احتجاجا على الأوضاع المعيشية وللمطالبة بسقوط النظام، كانت أكبرها أمس الثلاثاء، بوسط الخرطوم.
وقال وزير الداخلية، أحمد بلال عثمان، في حديث خاص لـ"العربي الجديد" إن الأرقام التي أوردتها منظمة "العفو الدولية" حول عدد القتلى غير صحيحة تماماً، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي هو 17 من الضحايا، مع وجود عدد من الإصابات، من بينها إصابة 35 من أفراد الشرطة التي تعاملت بمهنية عالية، حسب تقديره، مع الأحداث وكانت حريصة جداً على الأرواح وحقن الدماء، رغم أنها تأثرت بالاحتجاجات، وإصابة أفرادها، مؤكداً أن الحكومة تأسف جدا لمقتل ذلك العدد من المواطنين.
وأوضح عثمان أن الحكومة تقر تماماً بوجود أزمة اقتصادية حقيقية في البلاد يعاني منها المواطن بدرجة كبيرة، وصبر عليها المواطن لدرجة تقديم واجب الشكر له على ذلك. وطالب الوزير الشعب بقليل من الصبر حتى تصل الحكومة لحلول جذرية للمشكلات، والعبور إلى نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد السوداني.
وأوضح وزير الداخلية أن جهد الحكومة يركز الآن حول حل مشكلة شح السيولة بتوفير الأوراق النقدية وكذلك حل أزمة الوقود والخبز.
وعم الهدوء، اليوم الأربعاء، المدن السودانية، بعد 8 أيام من الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة بسبب موجة الغلاء التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة.
وطبقاً لوزير الداخلية، فإن كل أنحاء البلاد هادئة تماماً اليوم ولم ترد لهم أي تقارير عن احتجاجات جديدة.
وأكد الوزير أن الحكومة تؤمن بحق التظاهر والاحتجاج السلمي للمواطنين، مبدياً أسفه لاستغلال بعض المندسين وسط المتظاهرين، والعمل على القيام بعمليات تخريب واسعة وصلت خسائرها لمليارات الجنيهات، حسب تقديره.
وحول مطالبة المحتجين بإسقاط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير قال عثمان الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس "الحزب الاتحادي الديمقراطي"، "إن تغيير الحكم يجب أن يتم بصورة حضارية من خلال العملية الانتخابية، وإن كل من يأنس في نفسه الكفاءة ما عليه سوى خوض الانتخابات المقررة في 2020 وأن يعرض برنامجه أمام الشعب الذي هو من يقرر".
وتوقع وزير الداخلية أن تبادر الحكومة بإطلاق سراح كل المحتجزين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، خاصة المعتقلين تحفظياً منهم "وذلك حتى لا يبقى في السودان محتجز رأي". كما توقع استثناء الذين تورطوا مباشرة في عمليات تخريب متعمدة.