أشار تقرير صادر من بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أضعف تحسن في ظروف العمل منذ أغسطس/ آب 2013 خلال يونيو/ حزيران الماضي.
وأضاف الدراسة أن تصدر التباطؤ الملحوظ في نمو الإنتاج والأعمال الجديدة حالة التباطؤ العامة، بينما استمر التوظيف في الارتفاع بوتيرة قوية. وفي الوقت نفسه، كانت الضغوط التضخمية الخاصة بكل من تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات ضئيلة.
وأشارت النتائج الأساسية إلى ارتفاع الإنتاج مرة أخرى، لكن معدل التوسع تراجع بحدة، وشهدت الطلبيات الجديدة تباطؤ وتيرتها بصورة منذ 2012، وتراجعت صعود التكلفة للشهر الثاني على التوالي.