مدير الشركات بوزارة التموين لـ"أثر": الحصول على سجل تجاري يكلف 150 ألف.. وهذه عقوبة من لا يملك السجل
خاص|| أثر برس أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توضيح للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 مشيرة إلى أنه يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سعلة بدون وجود سجل تجاري حديث.
وطلبت الوزارة من الجميع بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري حتى موعد أقصاه 15/ 1/2023 م للحصول على سجل تجاري.
بدوره، أوضح مدير الشركات بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي لـ"أثر برس" أنه وبحسب الجولات الميدانية التي تقوم بها حماية المستهلك في الأسواق رأت أن أغلب المحال التجارية لا تملك سـجل تجـاري والبعض منهم يملك ولكنه قديم ولا يتم تجديده مشيراً، إلى أن هذا السـجل يعد هوية لهذا التاجر ويعرف عنه ويميزه عن غيره ونحن هنا أكدنا على تطبيق المرسوم الصادر بعام 2021 وليس هو أمر مستحدث أو مبتكر حديثاً.
وبين أنه بعد أن إعطاء موعد نهائي للحصول على سـجل تجـاري لغاية 15/1/ 2023 تم تمديده لنهاية شهر شباط لضمان أن جميع التجار حصلوا على سـجل تجـاري أو جددوه، مضيفا أن التخوف من الضرائب التي من الممكن أن تفرضها وزارة المالية عليهم، ستحصل عليها منهم سواء بوجود سجل تجاري أو بعدمه لأن كل محل تجاري عليه تكليف مالي.
وتابع صافي أنه لا يوجد رسوم إضافية مترتبة على التاجر، فالتكلفة التي سيدفعها التاجر للحصول على السجل أو لتجديده هي كالآتي: 15 ألف ليرة سورية لأمانة السجل التجاري و20-22 ألف ليرة سورية لنشر السجل الذي حصل عليه في الجريدة الرسمية، و50 ألف ليرة سورية للتاجر الذي يحصل على السجل التجاري لأول مرة تذهب لاتحاد غرف التجارة، أو35 ألف ليرة سورية للتاجر الذي سيجدد سجله وكلها ستدفع لمرة واحدة فقط بالسنة، وهي بمجموعها لا تتجاوز مبلغ 150 ألف ليرة سورية، مبيناً أن تلك الرسوم وضعت على صفحة الوزارة وبلوحة الإعلانات في أمانة السجل التجاري حتى تتوضح الأمور للجميع ولا يكون هناك لغط بهذا الموضوع
ونفى أن يكون هناك رسوم بقيمة مليون ليرة سورية أو أكثر كما يشاع على صفحات التواصل الاجتماعي، ولهذا السبب تم الطلب من كل تاجر الذهاب بنفسه إلى أمانة السجل التجاري أو غرفة تجارة للحصول عليه بدون أن يتكلف ويعطيه لمعقب معاملات لأن ليس هناك صعوبات، ومدة الانتظار لا تتجاوز النصف ساعة مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك تمديد بالمدة المطروحة ليحصل الجميع على السجل التجاري أو تجديده.
عقوبة من لا يملك سجل تجاري:
وحول العقوبات التي ستفرض على التاجر الذي لا يملك سـجل تجـاري، كشف صافي أنها ستكون غرامات مالية وفق القانون 8 لعام 2021 وهي تقريباً 150 ألف ليرة سورية ستدفع بكل مرة تدخل بها حماية المستهلك للمحال التجارية، لذلك من الأفضل له أن يحصل عليه ويدفع الرسوم لمرة واحدة بالعام.
وختم صافي حديثه بأن الفائدة من السـجل هي تنظيم العمل لمعرفة كل تاجر ما هو عمله إضافة إلى ذلك يمكنه الحصول على قروض بموجب سجله من المصارف.
والجدير ذكره أن هذا الموضوع أثار جدلاً كبيراً على المواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً من أصحاب المحال التجارية التي تعمل كبائعي نصف جملة أو مفرق والمتواجدين في الأرياف بسبب المردود الضعيف لهم.
لمى دياب – دمشق