دعت جمعية مخرجي السينما التونسية في5 تشرين الأول، الى التخلي عن قرار الحكومة الذي يحظر تنظيم الأحداث لمدة أسبوعين. قد تأثر القطاع الثقافي والفني فقط في البلاد بهذا الإجراء. وتعتقد الجمعية أن التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية كافٍ في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
واشتكت جمعية مخرجي الأفلام التونسية من أن الحكومة اتخذت هذا القرار دون استشارة المتخصصين في هذا القطاع. من جهته، وصف الاتحاد الوطني لأساتذة الفنون الدرامية قرار الحكومة بأنه "أحادي الجانب". ويتفق موقف جمعية مخرجي الأفلام التونسية أيضًا مع موقف الفنانين الذين نظموا، صباح الاثنين، اعتصامًا في مدينة الثقافة للتعبير عن رفضهم.
وبالتالي، تشير جمعية المهنيين هذه إلى أنه "من الضروري التعامل مع الثقافة كقطاع حيوي". وتذكّر بأنه قطاع "قادر على توفير المزيد من الموارد والوظائف في ظل ظروف اقتصادية صعبة تضع البلاد تحت ضغط أزمة اقتصادية واجتماعية".
تقارير أخرى عن تونس