أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية القرار رقم 67 لسنة 2021 بتاريخ اليوم بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار أن تمد مدة تقديم القوائم المالية للشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس إلى 15 يونيو القادم.
وينشر هذا القرار وفقا لنص المادة الثانية في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية ويعمل من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
واعتمد قرار الهيئة بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
واستندات على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.