اتفق خبراء سودانيون شاركوا، يوم الخميس، في ختام في مؤتمر تجديد عملية تفكيك نظام الإخوان الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما، على خارطة طريق تضمنت إلغاء كافة القرارات الصادرة من الدائرة الاستئنافية والقضائية المتعلقة بإلغاء قرارات لجنه التفكيك السابقة، وإعفاء قضاة المحكمة العليا، وإخضاع قضاة الدرجات العليا للفحص والتدقيق.
كما اتفقوا على تأسيس شرطة خاصة بتفكيك التمكين ومنح أعضاء اللجنة حصانة إجرائية وقانونية.
تأتي هذه التوصيات كخطوة أولى نحو الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين عبر معالجة 5 قضايا أساسية تشمل تفكيك تمكين نظام الإخوان والعدالة وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية وإصلاح الأجهزة العدلية ومراجعة اتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020.
وتشكل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو الوصول إلى الاتفاق النهائي الذي يستند إلى نصوص الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين في الخامس من ديسمبر، والذي حظي بتأييد محلي ودولي واسع، إلا أنه واجه معارضة من أطراف من بينها أحزاب ومجموعات كانت متحالفة مع نظام الإخوان حتى سقوطه.
ويشارك في حوارات المرحلة النهائية مجموعة من الأحزاب السياسية والعسكريين وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والزعماء التقليديين والدينيين وصناع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب والمرأة.
وأكدت قوى الحرية والتغيير أن من غير التفكيك الكامل لمنظومة تمكين وفساد نظام الإخوان، وحل القضايا الأربعة الأخرى لن تحقق عملية الانتقال النجاح المطلوب.
وأوضح الواثق البربر الأمين العام لحزب الأمة والقيادي في قوى الحرية والتغيير لموقع "شبكة شايفك" أن الموقعين على الاتفاق الإطاري متفقين على رؤية موحدة بشأن القضايا الأساسية. وأكد على وضع الأسس اللازمة التي تضمن استرداد الأموال المنهوبة وتفكيك تمكين عناصر النظام السابق، ومراجعة كافة القرارات المتعلقة بهذا الشأن والتي اتخذت بعد الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
ونجحت لجنة خاصة لإزالة التمكين شكلت في ديسمبر 2019؛ في استرداد أصول وعقارات وأموال وأراضي زراعية وسكنية منهوبة من قبل عناصر إخوانية نافذة ومنظمات تابعة للتنظيم وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وتعتبر قضية تفكيك تمكين نظام الإخوان واحدة من القضايا الخمس التي تم ترحيلها من الاتفاق الإطاري؛ والتي من المتوقع حسمها خلال الأيام المقبلة تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي لنقل السلطة الانتقالية للمدنيين مع مطلع فبراير المقبل بحسب توقعات قياديين في قوى الحرية والتغيير.
وكانت اللجنة السابقة قد منحت عند تشكيلها صلاحيات قانونية واسعة، شملت مصادرة الأصول والأراضي والمؤسسات والأموال التي استولى عليها عناصر من النظام السابق ووضعها تحت تصرف وزارة المالية، إضافة إلى حل وتفكيك مؤسسات ومنظمات النظام السابق وحجز وتجميد حسابات الأشخاص والمؤسسات والشركات المصرفية المتورطة في انشطة فاسدة.
وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي قادتها مجموعات إخوانية فاعلة لعرقلة عمل اللجنة منذ تأسيسها، وحتى حلها في أكتوبر 2021، إلا أن اللجنة وجدت تأييدا واسعا في الشارع السوداني الذي اعتبرها أداة مهمة لهدم امبراطورية الفساد والتمكين.
ووفقا لشوقي يعقوب عضو الهيئة القانونية الاستشارية للجنة، فإن الحملة المضادة التي تعرضت لها اللجنة جاءت من المجموعات الفاسدة التي تضررت مصالحها ومستها قرارات تفكيك الفساد.
وأكد يعقوب لموقع "شبكة شايفك" أن استئناف عمل اللجنة سيشكل ضمانة أساسية لنجاح الانتقال في السودان.
وتقدر الخسائر المباشرة والغير مباشرة التي تكبدها الاقتصاد السوداني بسبب منظومة الفساد الإخوانية بمئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك بيع مؤسسات عامة كانت تشكل رافدا مهما للاقتصاد.
ووفقا لبيانات مستقلة توجد نحو 200 مؤسسة سياسية وأكثر من 350 شركة تجارية أسسها نظام الإخوان للسيطرة على اقتصاد البلاد.
وشملت عملية التمكين والفساد المرتكب الزج بالآلاف من عناصر التنظيم في وظائف الدولة دون مؤهلات ليشغلوا مناصب حساسة في الخدمة المدنية وفي مؤسسات وقطاعات مختلفة بما في ذلك الكهرباء والجمارك والضرائب وغيرها من المؤسسات المهمة.