وأعلن ابي رميا في خلال جلسة حوار حول "الكوتا ودور المرأة في القيادة" من تنظيم د.رانيا باسيل، "المضي قدمًا حتى يصبح اقتراح الكوتا النسائية قانونا نافذًا".
وأوضح أن "موضوع الكوتا هو مرحلة انتقالية تحفيزية لفرض التغيير الجذري في الذهنية والأفكار الموروثة وصولا الى خير تمثيل للمرأة في البلديات والبرلمان والشأن العام". وقال:" انا مقتنع بأهمية المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، لا سيما في مشاركتها في الشؤون السياسية، لذا يجب تطوير القوانين لتحقيق هذه المساواة. واقتراح الكوتا النسائية الذي قد يكون تمييزًا ايجابيًا الا انه ضرورة موقتة للوصول الى مشاركة أكبر للمرأة في الحياة السياسية، وقد اتبعته أكثر من دولة في العالم، ويتم فرض غرامات لمن لا يلتزم بقانون الكوتا. اذًا لا تطور ايجابيا ولا نقلة نوعية في المجتمع من دون مشاركة المرأة التي تشكل قيمة بحد ذاتها وليس قيمة اضافية".
ودعا ابي رميا النساء الى "الانخراط في تعاطي الشأن العام والعمل الحزبي لإيصال صوتهن ولتقمن بأداء تفرضن فيه دورهن على المستوى الحزبي والوطني". ولفت الى أن احترام أحقية مشاركة المرأة في الشأن العام هي من قناعات التيار الوطني الحر الذي يلزم الهيئات واللجان الحزبية التابعة له بتخصيص مقاعد للمرأة". ورأى أن "تعزيز مشاركة المرأة في تعاطي الشأن العام يكون عبر التزام الاحزاب تمثيل المرأة لتتبوأ مناصب قيادية ولتترشح في الاستحقاقات الانتخابية، من هنا عبر التزام المرأة الحزبي ودورها الريادي تتوصل الى فرض نفسها في المعادلات الاجتماعية والسياسية".