أكد رئيس البرلمان اللبناني، "نبيه بري"، الأحد، أنه سيدعو مجلس النواب للاجتماع خلال اليومين المقبلين لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، "ميشال عون"، "وفقا للأصول".
وكان "عون" قد غادر، الأحد، القصر الرئاسي وسط دعم وحضور من أنصاره في حزبه "التيار الوطني الحر"، مستبقا خروجه بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال برئاسة "نجيب ميقاتي" مستقيلة، في خطوة تزيد من تعقيدات المشهد السياسي في البلاد.
وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال "بري" إن الحكومة مستقيلة بموجب المادة 69 من الدستور التي تعدد حالات اعتبار الحكومة مستقيلة، ومنها انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار.
وعن تداعيات ما يحدث على صعيد الوضع الداخلي، قال "بري" إن أهم أولويات المرحلة المقبلة هي انتخاب رئيس للجمهورية "لأن الفراغ مرفوض"، مجددا نيته بحث إمكانية "إطلاق حوار" حول الملف الرئاسي.
وكان النائب، "علي حسن خليل"، المعاون السياسي لـ"بري"، أكد أن الحكومة القائمة "تتحمل في حال الفراغ الرئاسي مسؤوليتها كاملة".
وبعد خطوة "عون"، أعلن "ميقاتي"، في بيان أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها (..) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".
واعتبر أن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
وأشار "ميقاتي" إلى أن عنوان المرحلة هو عدم التصادم مع أحد والمستقبل هو من يرسم لنا خطواتنا، وإذا كان هناك من مصلحة لاجتماع وزاري سيعقد.
أما عن الوزراء الخمسة المقاطعين فقال "ميقاتي": "يستطيعون أن يطلبوا إعفاءهم من مهامهم، فإما نعين مكانهم وإما يتصرف في وزاراتهم الوزراء بالوكالة".
لكن "ميقاتي" توقع أن "هؤلاء لن يفعلوا حيث لا مقاطعة ولا تعيين بديل، لاسيما أن اجتماعهم برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل جاء قبل أيام من نهاية العهد".
وقال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، "وليد جنبلاط"، من جهته، إن "ما صدر مرسوم سياسي وليس دستوريا، والرئيس عون هددنا بفوضى دستورية".
وأضاف في حديث تلفزيوني أن "عون يفسر الدستور على مزاجه، وهذا يؤدي إلى مزيد من الإرباك، ورد ميقاتي كان في محله".
ومع عدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان، يهدد الفراغ السياسي بتعميق أزمات البلاد في ظل انهيار اقتصادي متسارع منذ ثلاث سنوات ومع تعذر تشكيل حكومة منذ مايو/أيار الماضي.
وذكر مصدر قضائي لـ"رويترز" أن "الحكومة ستواصل تصريف الأعمال رغم ذلك".
وفي رسالته الى البرلمان، قال "عون" إن خطوته تأتي بعدما أعرب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي "عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة"، ولقطع الطريق أمامه لـ"عقد جلسات لمجلس الوزراء" بما يخالف "مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق".
وتعد خطوة "عون" سابقة في لبنان، حيث يتعين على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، في اليوم ذاته الذي يوقع فيه مرسومي تعيين رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة. وتصدر المراسيم الثلاثة معا.
إلا أن خبراء دستوريين يقللون من تداعياتها ويضعونها في إطار "الصراع السياسي" بين الرجلين، بحسب "فرانس برس".
وخلقت المناكفات السياسية القائمة بين رئاستي الحكومة ورئاسة البلاد، جدلا دستوريا جديدا، إذ شكك "عون" وفريقه السياسي بدستورية إدارة حكومة تصريف الأعمال للبلاد وميثاقية هذه الخطوة في ظل الفراغ، وإمكانية تسلمها لمهامه خلال هذه الفترة، في بلد يدار بالتوازنات الطائفية والتحاصص بينها، حيث رئاسة الجمهورية عرفا من حصة المسيحيين الموارنة، فيما رئاسة الحكومة من حصة المسلمين السنة، ما أتاح لـ"عون" طرح الميثاقية بتسلم "ميقاتي" وحكومته للحكم في مرحلة الفراغ الرئاسي.
وينص الدستور اللبناني صراحة أنه في حال الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، فإن صلاحيات الرئيس، تناط وكالة بمجلس الوزراء، وذلك يعني أن مجلس الوزراء الموجود يصبح هو الوكيل بنص دستوري، دون أن يغير ذلك بشكل هذه الحكومة وكيانها الدستوري، سواء أكانت حكومة عادية أم حكومة مستقيلة.