جهاد المنسي
عمان – فيما وافق مجلس النواب على مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى، طالب 35 نائبا في مذكرة وقعوها أمس، بإصدار قانون عفو عام، كما طالبت مذكرة نيابية ثانية بعدم رفع المشتقات النفطية هذا الشهر.
وفي التفاصيل، أيد النواب في جلسة عقدوها أمس، برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي تعديل اللجنة المشتركة المكونة من المالية والاقتصادية والذي ينص "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تصدر الرخصة بقرار من أمين عمان وتكون مدة سريانها خمس سنوات تبدأ من اليوم من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة المحددة بانتهاء المدة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه، وللأمين بناء على طلب صاحب العلاقة إصدار الرخصة او تجديدها لمدة سنة واحدة أو أكثر".
وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة الدكتور خير أبو صعيليك ان مجلس النواب بموافقته على قرار اللجنة المشتركة بأن تكون مدة الرخصة خمس سنوات يرسل رسالة للمستثمرين أنه منحاز للاستثمار من خلال إعطاء مدة الرخصة هذه المدة بهدف استقرار الاستثمار وجذب الاستثمارات الى المملكة، وكانت المادة في مشروع القانون المقدم من الحكومة قد حددت مدة الرخصة بثلاث سنوات.
ووافق "النواب" على مادة تنص على "للمجلس تنظيم المهن غير المنظمة من قبل أي جهة أخرى أو المهن المسموح بمزاولتها في المنازل والمكاتب الافتراضية والمركبات والماكنات بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية يحدد فيها متطلباتها واجراءات ترخيصها والعقوبات الخاصة بها".
واقر النواب نصا حدد فيه حالات الغاء قرار منح الرخصة والتي تنص (على الأمين إلغاء قرار منح الرخصة أو التصريح في الحالات التالية: أ- اذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها، ب- بناء على طلب المرخص له او المصرح له، ج– اذا تم شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها، د– إذا ثبت أن المرخص له أو المصرح له حصل على الرخصة أو التصريح بناء على بيانات او معلومات او مستندات او وثائق غير صحيحة).
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمّان الكبرى، وتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة، ولتحقيق التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة وتهيئة البيئة والمناخ الملائمين لجلب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور، وتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.
وجاء في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب خليل عطية انه "نحن النواب الموقعين أدناه نطالب الحكومة بالإيعاز وبالعمل مع مجلس النواب الأردني للسير في الإجراءات القانونية من أجل إصدار عفو عام شامل يتلمسه المحكومون وذووهم ينطبق عليه مفهوم العفو العام بمفهومه الواسع".
وجاء في الأسباب الجوهرية أن "العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الأحزاب وقانون انتخاب جديد، أي أننا نمر بمرحلة جديدة في الإصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن ساءت ظروفهم أو ضلوا السبيل أو ارتكبوا مخالفة قد تكون لأول مرة، فرصة العودة إلى جادة الصواب، ليمتد إصلاحنا ليكون شاملاً للإصلاح الأمني المجتمعي ومن جانب آخر فإن الظروف التي مر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر والذي هما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة أحكام القانون الأمر الذي يدفعنا للسير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الأمن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمة المشروع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في إجراءات إصدار العفو العام راجياً مخاطبة الحكومة من أجل إصدار عفو عام شامل يجاري المرحلة التي نعيشها".