أعلنت أطر الجماعة الترابية لمشرع بلقصيري، المعتصمون منذ مدة أمام مدخل الجماعة على عدم تسوية وضعيتهم المالية المستحقة منذ أكثر من 12 سنة، استمرار اعتصامها إلى غاية تحقيق مطلبها الوحيد وهو: تسوية جميع المبالغ المالية المستحقة بالكامل، والتأكيد على اعتبار أي مقترح دون ذلك مجرد تسويف لربح الوقت.
واستنكرت الأطر الجماعية عدم تسوية وضعيتها الإدارية تجاه الصندوق المغربي للتقاعد CMR وصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS وأثره السلبي الكبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية عليهم وعلى عائلاتهم.
إذ كشفت مصادر "أنفاس بريس"، أن اللقاء الذي عقده المعتصمون، يوم الأربعاء 21 مارس 2018، بمقر عمالة إقليم سيدي قاسم استجابة للطلب الذي تقدمت به رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الموجه لعامل إقليم سيدي قاسم، لدراسة ملف تسوية الوضعية المالية لمتصرفي الجماعة الترابية لمشرع بلقصيري، لم يخرج بحلول عملية وجدية، رغم مطالب نائب رئيسة الاتحاد بضرورة التسوية الشاملة لهذا الملف في اقرب الآجال، لاسيما أن هذا الملف يعد وضعية شاذة على المستوى الوطني.
وشددت مصادر "أنفاس بريس"، أن المسؤولون الإقليميون للعمالة، الذين حضروا اللقاء، أكدوا أن عدم تسوية هذا الملف يرجع بالأساس إلى عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية بميزانية الجماعة، وأن حله يبقى من اختصاص رئيس الجماعة الترابية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث عبروا عن عزمهم حله عبر مواكبة المصالح التقنية التابعة للعمالة للمصالح الجماعية ومساعدتها وتأطيرها لتحصيل المستحقات الضريبية لتنمية المداخيل الجماعية وتوجيه رسالة في هذا الموضوع إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
أما بخصوص صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي، فقد طلب من رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة، دراسة إمكانية التعجيل بتسوية هذه المستحقات لتمكين المرضى من الاستفادة من تحمل الصندوق للعمليات الجراحية.
ودعا المعتصمون المتضررون من عدم تسوية وضعيتهم المالية المستحقة منذ أكثر من 12 سنة، رئيس المجلس الجماعي، إلى الإسراع بحل هذا المشكل لإيقاف معاناة الأطر المحتجة والتأثير السلبي لذلك على حالاتهم وحالات عائلاتهم الاجتماعية والصحية، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من مضاعفات يمكن أن تتطور إلى الأسوأ.