أوضح النادي الأهلي في بيان رسمي، تلقيه إخطارا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بإيقاف محمود كهربا لمدة 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه مصري، بجانب 200 ألف أخرى موقعة على النادي.
وتأتي هذه العقوبات، بسبب أحدث مباراة القمة الأخيرة التي فاز بها الأهلي 3-0 على الزمالك، وشهدت احتفال كهربا مع الجماهير بشكل غير لائق، حيث قدم النادي الأبيض شكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري، ضد اللاعب والجماهير على خلفية سب وقذف القلعة البيضاء.
وبناء على ذلك، عقدت إدارة الأهلي اجتماعا مع عدد من أعضاء المجلس بحضور اللجنة القانونية بالنادي بجانب محمد عثمان المستشار القانوني من أجل بحث كافة السيناريوهات لمواجهة أزمة كهربا.
ووفقا لموقع "يلا كورة" المصري، فإن إدارة الأهلي ستعقد اجتماعا جديدا، ظهر الأربعاء، لمناقشة العديد من السيناريوهات لمواجهة أزمة محمود كهربا.
السيناريو الأول، هو التفكير في تصعيد الموقف والتهديد بالانسحاب من خوض مباراة السوبر المصري ضد الزمالك والمقرر لها يوم 5 مايو/أيار المُقبل.
ولكن على الرغم من تفكير الإدارة في هذا الاتجاه، إلا أن هذا السيناريو ليس مطروحا كأول الحلول للضغط على الاتحاد المصري لكرة القدم، لتخفيف العقوبة.
السيناريو الثاني هو التمهل في الاستئناف على العقوبة، وذلك من أجل الحصول على أكبر وقت ممكن قد يتيح لكهربا فرصة المشاركة في مباراة السوبر ضد الزمالك، حيث تتيح لوائح لجنة الانضباط التقدم بتظلم رسمي خلال 10 أيام من إصدار القرار.
أمام السيناريو الثالث هو الضغط على الاتحاد المصري لكرة القدم، للاستفسار عن بعض الشكاوي المقدمة خلال الفترة الأخيرة ولم يتم النظر فيها أو إعلان أي عقوبة بشأنها، في حين تم توقيع عقوبة كبيرة جداً علي كهربا.
وسيستند الأهلي خلال الخطاب المزمع إرساله لاتحاد الكرة على العقوبة التي تم توقيعها على محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب الزمالك في عام 2020، على خلفية أحداث مباراة السوبر بين الغريمين التي أقيمت في الإمارات.
وشهدت المباراة وقتها خروج شيكابالا عن النص بحركات غير أخلاقية مع الجماهير عقب صافرة النهاية، وتمت معاقبته بالإيقاف 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.
وبمقارنة واقعة كهربا مع نجم الزمالك، فإن العقوبة التي تعرض لها نجم الأهلي ضخمة للغاية، بحسب ما ترى إدارة القلعة الحمراء.
السيناريو الرابع هو تهديد لجنة الانضباط عن طريق تصعيد الموقف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأفريقي للعبة "كاف"، فيما يخص اللجنة الحالية التي جاءت بالتعيين في مخالفة للائحة النظام الأساسي التي تقضي بأن تكون بانتخاب الجمعية العمومية