بسبب وقائع بوتشا.. الاتحاد الأوروبي يكشف "خطة العقاب"
كشف المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، عن تفاصيل الإعداد لحزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وذلك في أعقاب تقارير تتهم القوات الروسية بارتكاب فظائع ضد مدنيين أوكرانيين في مدينة بوتشا الواقعة خارج كييف.
وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا بارتكاب "إبادة جماعية"، غداة اكتشاف جثث لمدنيين بعد انسحاب القوات الروسية من بوتشا، الأمر الذي أثار موجة غضب في أوروبا والولايات المتحدة.
لكن روسيا نفت التورط في هذا الأمر، داعية لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي للبحث في تلك الاتهامات.
وقال بوينو: "سيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق على العقوبات المناسبة لما حدث، وقد بدأنا بالفعل إعداد حزمة جديدة من العقوبات التي ستُعرض على الدول الأعضاء".
وشدد على أن "الهدف من العقوبات المنتظرة ليس معاقبة الشعب الروسي، بل إلحاق أكبر قدر من الضرر بالكرملين الذي بدأ هذه الحرب العدوانية ضد دولة مستقلة، وهو الآن يرتكب الفظائع على الأرض الأوكرانية".
وأضاف بوينو أنّ "الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الوقوف مكتوف اليدين ببساطة، بينما قررت أحد أكبر الدول النووية تجاهل القانون الدولي واجتياح جارتها مستخدمةً سلسلة من الذرائع السخيفة ومهددة باستعمال أسلحتها النووية ضد مَن يعارضها".
وينظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حاليا في مزيد من العقوبات ضد روسيا، في الوقت الذي ذكرت المفوضية الأوروبية أنها تعمل على فرض مزيد من العقوبات على موسكو خاصة في مجال النفط.
وقال مصدر في الاتحاد إن المفوضية الأوروبية ستقترح على دول الاتحاد فرض حظر على واردات الفحم والمطاط والكيماويات ومنتجات أخرى من روسيا تصل قيمتها إلى تسعة مليارات يورو سنويًّا.
وتقوم المفوضية الأوروبية في بروكسل بصياغة قرارات العقوبات لكن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل الـ27.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون، إن الاتحاد سيفرض على الأرجح مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا يوم الأربعاء، بعد تقارير عن قتل مدنيين في شمال أوكرانيا.
محاسبة المتورطين
وذكر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن "السلطات الروسية هي المسؤولة عن هذه الأعمال الوحشية بما أنها سيطرت فعليًّا على هذه المدن كسلطة احتلال، لذلك ينبغي محاسبة المرتكبين، أي المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين".
وأشار بوينو إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يدعم كل التدابير الممكنة بهذا الخصوص، وتتضمن هذه التدابير التحقيقات التي أطلقها المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، فضلًا عن عمل لجنة التحقيق من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الاتحاد سيقدّم المساعدة إلى المدعي العام ومنظمات المجتمع المدني في أوكرانيا، التي تقوم بجمع الأدلة على هذه الجرائم.
وتابع: "الصور التي وصلت إلينا تظهر بالفعل أعدادًا كبيرة من المدنيين الذين قتلوا، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية".
المصدر: متابعات