بدء محاكمة النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة
عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، الجلسة الأولى في قضية النائب المفصول أسامة العجارمة ومتهمين آخرين في القضية التي يتابع فيها، بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين.
وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام والأوراق والضبوط وسؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم، حيث أجابوا جميعا بأنهم غير مذنبين، لتقرر المحكمة تأجيل النظر بالقضية إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل لسماع شهود النيابة العامة.
وصدّق النائب العام لمحكمة أمن الدولة، في 25آب/ أغسطس الماضي، على قرار الظن الصادر عن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في قضية العجارمة الذي أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجنه، وعدد من المتهمين (غير محدد من قبل السلطات)، التي أسند فيها إليهم تهماً، منها "اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة"، و"مخالفة قانون منع الإرهاب" رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
ومن التهم التي وُجهت إلى النائب السابق العجارمة، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، "تهديد حياة العاهل الأردني" عبد الله الثاني، خلافاً لأحكام المادتين 3/ز و7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. ومن التهم التي وُجهت إلى النائب السابق ومؤيديه "تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك"، خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون. وكذلك "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" خلافاً لأحكام المواد 2 و7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.
هذا وانتهت سريعاً المسيرة البرلمانية للنائب الشاب المثير للجدل أسامة العجارمة، بعد موافقة مجلس النواب الأردني، في بداية يونيو/ حزيران الماضي، على مذكرة نيابية قدّمها 108 من أعضاء المجلس، تطالب بفصل النائب الذي قدّم استقالته.
وانتخب العجارمة عضواً في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب الأردني التاسع عشر، التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عن دائرة لواء ناعور التابع للعاصمة عمّان، وينتمي إلى عشيرة العجارمة، إحدى أكبر العشائر في الأردن التي يُقدّر عددها بحوالي مائة ألف، وهو مستقل من مواليد عام 1981، عمل في القوات المسلحة الأردنية، وخرج منها برتبة رائد.