تظاهر الأحد في باريس مئات من أفراد الجالية الجزائرية المؤيدين للحراك الاحتجاجي في بلادهم، وجددوا مطالبتهم بتغيير النظام في الجزائر.
وانضمت عدّة جمعيات جزائرية إلى الدعوة لهذه المسيرة الرمزية التي انطلقت من ساحة الجمهورية وصولاً إلى ساحة الباستيل، ورفع المشاركون شعارات "إرحل" و"نظام قاتل" و"من أجل الإفراج عن جميع الصحفيين ومعتقلي الرأي".
وذكرت شرطة باريس أن التظاهرة ضمت نحو 700 شخص في حين قال عدد من المنظمين إنّ المشاركة كانت قوية مقارنة بالتجمّع السابق في باريس الذي نظم في العاصمة الفرنسية في 5 تموز/يوليو بعد أشهر من العزل الصحي.
ورفع المشاركون الراية الجزائرية وكذلك الأمازيغية، وأتوا بغالبيتهم برفقة عائلاتهم.
وقالت المحامية فتيحة رحموني اللاجئة في فرنسا منذ 2015 "مذهل أنّ مختلف التحركات والجمعيات توحدت (في هذه المسيرة) رغم تنوّعها واختلافاتها".
وخلال المسيرة، اتسمت المطالب بالتنوّع، وكان أبرزها الدعوة لنظام مدني ومكافحة الفساد إضافة للمطالبة بإلغاء قانون الأسرة الذي ينظر إليه البعض على أنّه غير منصف للمرأة. غير أنّ المشاركين أجمعوا على رفض شرعية الرئيس عبد المجيد تبون المنتخب في كانون الأول/ديسمبر 2019، وأيضاً رفض مشروع التعديل الدستوري الذي صوّت عليه البرلمان الجزائري الخميس.
ورأت رحموني، عضو تجمّع "القطيعة المزدوجة: لا عسكريين، لا إسلاميين"، أنّ هذا الحراك الاحتجاجي "بصدد الانطلاق مجدداً" في فرنسا. أما في الجزائر، فإنّه "مستحيل الآن، إذ لا يزال حظر التجول قائماً، والناس خائفون". وتابعت إنّ النظام "استفاد من الوباء لمنع المتظاهرين، وقد سجّلت الكثير من الاعتقالات، وحكم على أشخاص بالسجن عامين أو ثلاثة فقط لأنّهم تظاهروا أو نددوا بالنظام في موقع فيسبوك".
وأعلن متظاهرون آخرون تأييدهم لضرورة عبور الحراك الاحتجاجي الذي يفتقر إلى قيادة، نحو مرحلة جديدة تتسم بمزيد من التنظيم.
وقال الناشط المستقل عبدو بن جودي الذي وصل فرنسا في 2014، "إنّها لحظة مهمة، نحتاج إلى مبادرات سياسية جدية لتحويل هذه القوة الشعبية قوة سياسية". وأضاف "يجب أن تولد قوة جديدة في الجزائر".