تم استبعاد النائب عن حزب القانون والعدالة، بافاو يابلونسكي، من لجنة التحقيق في الإنتخابات الرئاسية عبر البريد ، وصوت 6 نواب من الائتلاف لصالح استبعاده، وامتنع شخص واحد عن التصويت، ولم يشارك نواب حزب القانون والعدالة في التصويت
كان اقتراح استبعاد النائب عن حزب القانون والعدالة، بافاو يابلونسكي، مرتبطًا بمحتوى رسائل البريد الإلكتروني الواردة من مستشارية رئيس الوزراء ، والتي تم رفع السرية عنها في الاجتماع الأخير للجنة التحقيق في الانتخابات البريدية ، وهي رسائل بريد إلكتروني من صندوق بريد عمل Michał Dworczyk / ميخاو دفورتشيك ، عندما كان مديراً لمكتب رئيس الوزراء.
في إحدى رسائل البريد الإلكتروني هذه، بتاريخ 13 مايو 2020، تم ذكر اسم نائب وزير الخارجية آنذاك بافاو يابونسكي ، وكتب دفورتشيك فيه أنه استشاره بخصوص قرار ماتيوش مورافيتسكي بإجراء الإنتخابات الرئاسية عبر التصويت بالبريد
كرر كلا السياسيين من حزب القانون والعدالة خلال الاجتماع السابق للجنة أنهما لا يتذكران الوضع المحدد المذكور في البريد الإلكتروني ، و قال دفورتشيك إنه لا يتذكر حتى تبادل المراسلات حول هذا الأمر ، وتحدث يابونسكي بنبرة مماثلة ، وأضاف أنه بصفته محامياً قدم المشورة في مسائل مختلفة عدة مرات ، ولا يستبعد أنه كان من الممكن أن يتم سؤالي عن أنواع مختلفة من الأمور من قبل دفورتشيك أو رئيس الوزراء مورافيتسكي – كما قال في الاجتماع السابق.
سيستمر استجواب دفورتشيك اليوم ، وكما قال رئيس اللجنة، هناك "الكثير من الأسئلة" التي يجب أن يُجيب عليها .
الانتخابات الرئاسية عبر التصويت بالبريد
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 مايو 2020، أثناء تفشي وباء فيروس كورونا في بولندا ، حيث خططت الحكومة أنه في هذه الحالة سيتم التصويت عن طريق البريد فقط. ، وبمبادرة من حزب القانون والعدالة، تم إقرار قانون بشأن القواعد الخاصة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2020، والذي بموجبه سيكون وزير أصول الدولة، ياتسيك ساسين، مسؤولاً عن تنظيم الانتخابات عن طريق المراسلة ، وتم بالفعل طباعة ملايين بطاقات الإنتخابات ، وكان من المقرر أن تتولى Poczta Polska تسليمها، باستخدام قوائم الناخبين التي يتم الحصول عليها من السلطات المحلية.
في 16 أبريل 2020، أصدر رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي قرارًا يأمر فيه Poczta Polska بالتحضير لانتخابات رئيس جمهورية بولندا عبر البريد في 10 مايو 2020.
وقد استأنف أمين المظالم آنذاك، آدم بودنار، قرار رئيس الوزراء أمام المحكمة الإدارية الإقليمية ، أيدت المحكمة الإدارية الإقليمية في وارسو شكوى أمين المظالم وأبطلت قرار رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي.