قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن بلاده تعمل على سنّ إجراءات للتخلص من الدولار الجمركي بصورة نهائية، ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه السودان أمس الأربعاء تحرير أسعار الوقود (البنزين والسولار) بالكامل.
ورأى إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، أن الدولار الجمركي "بدعة في الاقتصاد السوداني وإرث من النظام السابق"، وأشار إلى وجود دراسات تعمل عليها الحكومة لتوحيد سعر الصرف في كل المنافذ.
وأردف أن الحكومة ملتزمة بإلغاء ما يسمى بسعر الصرف الجمركي المستخدم لتحديد رسوم الاستيراد، وتدرس مستويات الرسوم الجمركية لضمان عدم تأثر أسعار المستهلكين.
وأوضح الوزير أن السودان لن يرفع الدعم عن القمح أو غاز الطهي أو زيت الوقود الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء هذا العام، وذلك بعد يوم من الرفع الكامل لدعم البنزين والديزل.
وقطع إبراهيم بخروج الحكومة نهائيا من دعم البنزين والسولار (الديزل) وتوجيه أموال الدعم لمصلحة الخدمات والإنتاج.
وفي مارس/آذار الماضي أعلنت الحكومة الانتقالية زيادة الدولار الجمركي من 15 جنيها إلى 20 جنيها، بنسبة 33%، وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي طبقت هيئة الجمارك زيادة أخرى على قيمة الدولار الجمركي بنسبة 40%، ليصبح 28 جنيها بدلا من 20.
والدولار الجمركي خاص بالرسوم الجمركية على السلع الواردة من الخارج، إذ تفرض البلاد سعر الرسم بهذه القيمة حتى لا تتأثر أسعار السلع للمستهلك النهائي.
وقال إبراهيم أيضا إنه يدرس إصلاحات واسعة النطاق للنظام المصرفي.
رفع الدعم
من جهته كشف وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، عن أن تكلفة استيراد الوقود سنويا تبلغ 3 مليارات دولار، تتحمل الحكومة منها 1.5 مليار دولار سنويا، ورأى أن تحرير دعم الوقود سيعمل على توفير المنتج وسيسهم إسهاما كبيرا في إيقاف تهريب الوقود إلى دول الجوار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 أعلنت الحكومة تطبيق رفع تدريجي لدعم المحروقات، ضمن إصلاحات اقتصادية تعتزم تنفيذها، وفي فبراير/شباط الماضي قررت الحكومة السودانية تعويم العملة المحلية تعويما جزئيا، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
وتراجع إنتاج السودان من النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى 60 ألف برميل، فدفع ذلك البلد إلى استيراد أكثر من 60% من حاجاته النفطية.
ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، فضلا عن تدهور مستمر في عملته الوطنية.
وأنتج السودان 400 ألف طن من القمح في الموسم الماضي، وهو ما كان مخيبا للآمال. ويمثل هذا ربع احتياجات البلاد البالغة 1.6 مليون طن.
وينفذ السودان مجموعة إصلاحات يراقبها صندوق النقد الدولي، منها خفض قيمة العملة، على أمل الخروج من أزمة اقتصادية طويلة الأمد وجذب تمويل أجنبي.