السيد منسق الإئتلاف المغربي؛
السيد وزير العدل؛
السيد المندوب الوزاري؛
السيدة سفيرة النرويج والسيد سفير سويسرا؛
السيدات والسادة؛
الأصدقاء والصديقات؛
الصديقة الرئيسة السابقة للجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان وممثلي روابط تونس والجزائر.
أود في البداية أن أهنئ أصدقائي وصديقاتي بالجمعيات الحقوقية بالإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، وعلى رأسها النقيب عبد الرحيم الجامعي، لمثابرتهم وعملهم الحثيث والدؤوب للنهوض بالحق بالحياة.
وإذا كان دستور 2011 قد أقر الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إلا أن تفعيله لم يتم تشريعه، بعد بما يطابق الفصل 20 من الدستور.
وتم اقتراح تقليص، بمشروع القانون الجنائي، عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى ثمانية من أصل إحدى وثلاثون مادة الجاري بها العمل الآن وإضافة ثلاثة مواد جديدة يجرمها القانون الدولي الإنساني.
إننا اليوم أمام أحد عشرة مادة تعاقب بالإعدام بمشروع القانون الجنائي.
نحن إذن أمام وضع قانون يتردد في الحسم ما بين الإلغاء وإبقاء عقوبة الإعدام، مما سيتطلب منها متابعة مرافعتنا وتوضيح أكثر لمرجعيتنا ذات الصلة بالسياسة الجنائية يكون فيها للإنسان مكانة إعادة الإندماج اجتماعيا وثقافيا ومدنيا وليس عقابا لإنهاء حياته.
الحضور الكريم؛
لقد عقدنا جمعيا عددا من الحوارات والندوات بخصوص عقوبة الإعدام، وإذا تساءلنا حول أثر النقاش العمومي، نجده في هذا التردد من الحسم قانونيا بخصوص عقوبة الإعدام، إننا نجحنا إذن في التقدم لإلغاء عقوبة الإعدام، بإحداث التردد القانوني الحالي.
وإذا كان الفصل 6 من الدستور ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، فإنني أأمل من ممثلي الأمة التداول بشكل عميق، يلامس كل الجوانب المتعلقة بعقوبة الإعدام وربطها باختيار المغرب لتعزيز وضمان حقوق الإنسان.
إن هذا الحوار، الذي ندعو إلى عقده في خضم مناقشة مشروع القانون الجنائي، ربما ينجح في القطع مع التردد القانوني، وسنكون مساندين لشبكة البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، في تنظيم هذا الحوار.
كما أننا سنقوم بتقديم رأينا الواضح للتصويت لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة.
إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيقدم رأيه بخصوص مشروع القانون الجنائي، سيصطف بكل وضوح مع إلغاء عقوبة الإعدام وسيبقى مفتوحا على كل الآراء والمواقف للدفاع عن وجهة نظره بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى دعم عمليات النهوض بالحق بالحياة بما يتلاءم والاتفاقيات التي صادق عليها بلدنا وملاءمة للمقتضيات الدستورية.
وإذ أتمنى لكم كامل التوفيق في هذا الجمع الهام، أؤكد من جديد على دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمساهمة معكم لتنفيذ توصياتكم وبرنامج عملكم وتوسيع قاعدة المساندين لإلغاء عقوبة الإعدام.