«حركة الضباط» ترسخ لعصر جديد للأمن المصري..
تنقلات القادة تكشف عن إستراتيجية وزير الداخلية.. وسر اعتماده على الشبابتقرير: فتحي سليمان جريدة الزمان
اللواء محمود توفيق يعيد الحق لأصحابه
الأجهزة الرقابية بالوزارة تقف بالمرصاد للمتجاوزين والمنفلتين
عبرت حركة وزارة الداخلية العامة لعام 2018 التى اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الأسبوع الماضى، عن توجه الوزير وطريقة تفكيره وأجندته لقيادة الملف الأمنى خلال الفترة المقبلة، إذ وضعت الحركة وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية، وروعى فيها الظروف الاجتماعية والبعد الإنسانى بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى للسادة الضباط.
وشملت الحركة تغييرات عدة على مستوى مساعدى الوزير للقطاعات الحيوية والإدارات العامة بالإضافة إلى مديرى الأمن بعدد من المحافظات.
الحركة العامة للضباط حملت عددا من الأرقام التى توضح توجه وزير الداخلية لضخ دماء جديدة فى إطار جهود مكافحة تطور أدوات وأساليب الجريمة بصفة عامة، الأمر الذى يحتاج لآليات غير تقليدية وتطوير سريع لكافة عناصر الجهاز الأمنى.
ضمت الحركة تعيين 15 مديرا للأمن كما تضمنت تعيين 14 مساعد للوزير للقطاعات الهامة واعتمد وزير الداخلية 14 مديرا للإدارات العامة بالوزارة وتم تعيين 4 مساعدين للوزير لمناطق وسط الدلتا، القناة، ووسط وجنوب الصعيد بالإضافة إلى تولى مديرين جديدين للإدارة العامة لمباحث القاهرة والجيزة.
حركة الداخلية كشفت طريقة تفكير وزير الداخلية والتى برزت من خلال الترقيات التى منحها لعدد من قيادات الصفوف الشابة واعتماده على عنصر الشباب والقيادات الوسطى، لضخ الدماء فى شريان الأمن.
وعبرت التظلمات التى تلقاها قطاع شئون الضباط عن عدم الاستياء من حركة الداخلية بعكس كل عام والتى جاءت حتى الآن أقل من السنوات السابقة، كما عبر عدد من القيادات الجديدة وصغار الضباط عن فرحتهم بالحركة والتى اعتبروها بمثابة إعادة الحق الضائع لأصحابه، والذى تسبب فيه الوزير السابق.
الحركة أكدت أن الأجهزة الرقابية بوزارة الداخلية (الأمن العام، والأمن الوطنى، وقطاع التفتيش والرقابة) يقف بالمرصاد ضد تجاوز وإساءة أى أشخاص مهما كانت رتبهم ودرجاتهم الوظيفية، والتى ظهرت جلية فى نقل بعض مديرى المباحث ومسئولين ورفعهم من درجاتهم وأماكن إلى مواقع أقل وتهميشهم بشكل مسيء.
واعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق فى حركة التنقلات العامة على عدد من قيادات الوزارة لقيادة مسيرة الأمن خلال الفترة المقبلة وضمت:
صقر الداخلية لقطاع الأمن
شغل اللواء جمال عبدالبارى العديد من المناصب الأمنية القيادية منذ تخرجه فى كلية الشرطة عام 1983، وتدرج فى المناصب حتى تولى منصب مدير مباحث أكتوبر ثم مدير مباحث جنوب سيناء ومدير أمن السويس ومنها إلى مباحث الإنتربول ومدير مباحث الوزارة حتى وصل لمنصب مدير قطاع الأمن العام، وهو العمود الفقرى للوزارة، وتمت ترقيته ليتولى منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن.
وكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 25 يناير 2017 ومنحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى، خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ65 لعيد الشرطة.
ساهم عبدالبارى فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على مستوى الأداء الأمنى، وفك ألغاز العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام فى مصر، أهمها ضبط المتهمين بتفجير الكنيسة البطرسية، والمتهمين بتفجير كمين الهرم، كما شارك فى احتواء غضب أهالى محافظة شمال سيناء بعد مقتل 10 من أبنائهم لاتهامهم بالتورط فى شن هجوم على القوات بالعريش، كما يُعد عبدالبارى المشرف الأول على عمليات القضاء على العصابات وأوكار المخدرات والتى كان أهمها القضاء على عصابة الدكش بالقليوبية، وكذا القضاء على عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية.
ثعلب المباحث.. مديرا للأمن العام
اللواء علاء سليم، من مواليد مركز طما بمحافظة سوهاج، أحد القيادات الفعالة فى مصلحة الأمن العام، وعمل بالقطاع لفترات زمنية طويلة، واكتسب خبرة فى مجال مكافحة الجريمة الجنائية وملاحقة تجار السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية.
عمل سليم مديرا لمباحث القليوبية، منذ العام الماضى، وساهم فى السيطرة على الخارجين عن القانون بالجعافرة، وأعاد الهدوء لمنطقة المثلث الذهبى، وقضى على العصابات التى تسطو على المواطنين وتسرقهم بالإكراه.
اللواء المُنقذ
اللواء علاء عبدالظاهر الذى تم تعيينه مساعدا لوزير الداخلية للحماية المدنية من دفعة 82، تدرج منذ تخرجه فى مناصب عديدة بوزارة الداخلية وقطاعاتها، منها إدارة العمليات الخاصة، وعمل بمباحث السكك الحديدية، ثم مباحث النقل والمواصلات، وانتقل للعمل بمباحث التليفونات، قبل أن يتم نقله عام 2000 إلى إدارة الأمن العام.
انتقل اللواء عبدالظاهر بعد ذلك للعمل بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، مديرا لإدارة المفرقعات وتعرض فى 2014 لإصابة خطيرة إثر تفجير ضخم بمحيط قصر الاتحادية حين انفجرت عبوة ناسفة بجسده أثناء محاولته تفكيكها، ونُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وبين الحياة والموت صعدت دعوات آلاف المواطنين الذين ساهم تبتلهم إلى الله فى إعادة عبدالظاهر سالما، وبعد 3 أسابيع فى غرفة العناية الفائقة تعافى سريعا من الإصابة، وعاد للعمل مرة أخرى بالحماية المدنية، ليتم تصعيده ليشغل منصب نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، ثم مديرا لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، حتى أصدر اللواء وزير الداخلية قرارا بتعيينه مديرا لإدارة الحماية المدنية نظرا لكفاءته وتاريخه الطويل فى هذا المجال.
لم يكن قرار وزير الداخلية مفاجئا بتعيين اللواء علاء عبدالظاهر مديرا للإدارة العامة للحماية المدنية، فالرجل يمتلك من الكفاءة والخبرة والسمعة الحسنة، والسيرة الطيبة ما يؤهله لشغل المنصب.
الدبلوماسى.. حكمدارا للعاصمة
اللواء هانى جرجس من مواليد القاهرة، وعمل منذ تخرجه 1983 بمديرية أمن القاهرة، وتدرج فى عدة أقسام شرطية، حيث عمل نائبا لمأمور قسم شرطة الموسكى ثم نائبا لمأمور قسم شرطة قصر النيل ثم مأمورا لقسم الأزبكية، ثم مأمورا لقسم شرطة قصر النيل.
وترقى اللواء جرجس فى العديد من المناصب، إذ تولى مساعدا لمدير أمن القاهرة لفرقة شرطة الغرب، ثم مساعدا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، ثم نائب مدير أمن القاهرة لقطاع غرب العاصمة حتى أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا بتعيينه حكمدارا للعاصمة.
وحصل جرجس على العديد من الدورات التدريبية واجتازها بنجاح فى كافة المجالات الشرطية، وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 2008.
رجل الأمن العام مديرا لمباحث الداخلية
اللواء اللواء محمود أبو عمرة من مواليد نجع حمادى، عمل منذ تخرجه فى 1986 بمباحث القاهرة، إذ عمل فى أقسام مصر القديمة وروض الفرج حتى تولى منصب رئيس مباحث الأزبكية، ثم صار رئيسا لمباحث قصر النيل لمدة تقرب من 10 سنوات نظرا لكفاءته فى العمل، وأدائه فى ضبط معدل الجريمة آنذاك.
ترقى اللواء أبوعمرة فصار مفتشا لقطاع الأمن العام بقطاع غرب القاهرة، ثم تولى مهمة إدارة مجموعة الأمن العام بالقاهرة والجيزة، ثم تمت ترقيته إلى منصب نائب مدير مباحث القاهرة فى الحركة العامة 2017.
الدكتور مصطفى شحاتة مديرا لأمن الجيزة
لم تكن المرة لأولى التى يتولى فيها اللواء مصطفى شحاتة منصب مدير أمن، إذ سبق وتولى هذه المهمة بمحافظة السويس، لمدة عام، بدأت فى 28 يوليو 2016.
مدير الأمن الجديد له باع طويل فى المناصب المهمة، فسبق وعُين شحاتة فى أغسطس عام 2014 مأمورا لقسم شرطة أول مدينة نصر، ليتم ترقيته بعدها إلى رتبة اللواء ليتولى منصب مساعد مدير أمن القاهرة للشئون المالية والإدارية، واستطاع خلال عامين متتاليين الحصول على درجة الدكتوراه.
فى 28 يوليو 2016، أصدر وزير الداخلية وقتها حركة تنقلات شملت تعيين اللواء دكتور مصطفى شحاتة مديرا لأمن السويس خلفا للواء مجدى عبد العال، ليبدأ مهمة جديدة فى حياته العملية داخل المدينة الباسلة.
وبعد أن قضى عامه مديرا للأمن بالسويس، انتدبه وزير الداخلية السابق اللواء مجدى عبدالغفار، فى 29 يوليو 2017، لتولى رئاسة مصلحة السجون.
مع توليه منصب رئيس مصلحة السجون، حرص اللواء شحاتة طوال هذه المدة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمساجين، وذلك بالتوسع فى افتتاح الورش والمصانع، وزيادة أماكن التريض للسجناء، والارتقاء بالمستشفيات الخاصة بنزلاء السجون.