أقر مجلس الوزراء السوري مشروع القانون الخاص بتمليك الأراضي المستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته المؤجرة للفلاحين قبل تاريخ صدوره وحسب الشروط المبينة فيه. ويهدف مشروع القانون بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا إلى تحقيق عملية استقرار اجتماعي للمواطنين وتطوير عملية الاستثمار في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وذلك من خلال السماح لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ببيع الفلاحين أراضي الاستيلاء المؤجرة لهم من خلال عمليات البحث الاجتماعي وفق شروط وأسس محددة.