تظاهر حوالى 200 الف شخص في فرنسا ظهر اليوم الخميس احتجاجا على اصلاح نظام التقاعد، كما ذكرت وزارة الداخلية التي لاحظت "تراجعا واضحا بالمقارنة مع الايام السابقة".
وكان تظاهر 480 الفا في 19 تشرين الاول/اكتوبر و500 الف في 12 تشرين الاول/اكتوبر.
وهذه اول ارقام رسمية موقتة حول التعبئة في سابع تحرك منذ ايلول/سبتمبر، احتجاجا على مشروع قانون التقاعد الذي اقره البرلمان بصورة نهائية الاربعاء.
وكانت النقابات التي اعترفت صباح الخميس بامكانية تراجع التعبئة بسبب عطلة الخريف المدرسية وببعض التعب لدى المضربين، اكدت انها لا تسعى الى تسجيل رقم "قياسي" على صعيد المشاركة.
وقال برنارد تيبو الامين العام لنقابة سي.جي.تي ان المشاركة في التظاهرات الخميس "اقل" من الايام السابقة، لكنها ما زالت "كبيرة". وقد تبنت الجمعية الوطنية الاربعاء بصورة نهائية مشروع القانون الذي نص احد بنوده الاكثر اثارة للجدل على تأخير سن التقاعد الى 62 عاما.
وفي 19 تشرين الاول/اكتوبر، شارك في يوم الاضرابات والتظاهرة ما بين 1,1 مليون شخص بحسب الشرطة، و3,5 ملايين بحسب النقابات، في كل انحاء فرنسا.