"القوى العاملة" مع "العمل الدولية" لتعزيز اتفاقيات تَحمي حُقوق المهاجرين
أكدت وزارة القوى العاملة حرصها على تعزيز مبادئ وأساسيات هجرة العمالة المنتظمة ذات المنفعة المتبادلة والتنقل لبلدان شمال إفريقيا، وتعظيم فوائد هجرة اليد العاملة لدول المنشأ والمقصد، للعمال المهاجرين وأسرهم.
وقالت وزارة القوى العاملة، إنها تُنظم وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، التابعة لـ الأمم المتحدة، خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجاري بالقاهرة، ورشة تدريبية عنوانها: تطوير اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة والتفاوض حولها وتنفيذها.
وأضافت الوزارة، أن هذه الورشة بهدف تعزيز دور اتفاقيات العمل الثنائية، وحقوق العمال المهاجرين وحمايتهم، في إطار برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا، والذي يجري تنفيذه مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.
هجرة اليد العاملة
وقالت آمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، إن الورشة تستهدف تدريب عدد من المسؤولين المصريين من وزارات القوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعي، وكذلك الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، للتوعية بتنفيذ أفضل للاتفاقيات الثنائية الحالية لهجرة اليد العاملة والتفاوض بشأنها.
وذكرت أن الهدف، أيضًا، إكساب المشاركين مجموعة من المهارات التي ستسمح لهم بمراجعة اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة الحالية ومعالجة التحديات الراهنة، والتعرف على الممارسات الجيدة في البلدان المجاورة، وفهم عملية التفاوض وتقنيات الصياغة والتنفيذ والرصد والتقييم الفعال لتلك الاتفاقيات.
وأشادت رئيس الإدارة المركزية، في مداخلة لها، بالمشروع، قائلة: إنه من المشروعات الناجحة التي قدمت مخرجات داعمة لأنشطة الوزارة في عدد من المحاور، ومنها رفع القدرات المؤسسية البشرية والفاعلة في أنشطة الوزارة المختلفة.
كما يُمثل هذا المشروع منظومة متناغمة من التعاون بين كل الجهات المشاركة، مما أثر على نتائج المستوى الفني أيضًا، لتحسين مستوى الخدمة الجماهيرية المقدمة لقطاع عريض من راغبي العمل بالداخل والخارج.
وأفادت فرح البطراوي، المنسق الوطني لبرنامج THAMM، بأن تصميم هذا البرنامج التدريبي عن اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة جاء ليتوائم مع السياق المصري، ويستهدف المسؤولين ذوي الصلة لتعزيز قدراتهم في صياغة وإبرام ومراجعة وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية التي تتماشى مع معايير العمل الدولية، مما يساهم في تعزيز آليات الحماية مع دول المقصد.
يذكر أن برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا THAMM الممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز هجرة العمالة المنتظمة ذات المنفعة المتبادلة والتنقل لبدان شمال إفريقيا، كذلك وتعظيم فوائد هجرة اليد العاملة والتنقل لبلدان المنشأ والمقصد، للعمال المهاجرين وأسرهم.