وأوضح أبو شقة، لـ"برلمانى"، أن اللجنة انتهت من عقد جلسات استماع بشأن مشروع القانون وستراعى كافة الملاحظات التى وردت إليها فى جلسات مراجعة القانون مادة مادة، مؤكدًا على أن اللجنة ستستدعى كافة الجهات ذات الصلة بالقانون لضمان تنفيذه بكافة الآليات التى ستتوفر فيه.
وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستستدعى وزير الاتصالات للتعرف على كيفية تنفيذ المنظومة الجديدة للإعلان القضائى، وأيضا وزير العدل للتعرف على احتياجات المحاكم بشأن القانون الجديد والذى سيكون فى جلسة للجنة 17 ديسمبر الجارى، ومن المتوقع فتح المناقشة معه بشأن مشروع القانون.
وشدد أبو شقة، على أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مراعاة أن يكون على أحدث النظم الإجرائية فى العالم، وتحقيق عدالة ناجزة وضمانات حقيقة للمتهم ودفاعه، لافتًا إلى أن اللجنة ستبدأ اليوم فى وضع الخطوط الأولى لإنجازه.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اللجنة حريصة على الانتهاء من القانون للتخلص من بطء إجراءات التقاضى، ووجود آلية الاستئناف فى الجنايات، مضيفًا أن قانون الإجراءات هو الدستور الثانى للدولة والتعديل فيه لا يتم بسهولة فالتعديل الحالى منذ 1950 لم يجر فيه جديد، وهو ما تسعى اللجنة ليكون قانون عصرى وبه الضمانات المنصوص عليها فى الدستور وفى التشريعات الآخرى المقارنة.
و كان قد أحال مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس الأحد، عددًا من مشاريع القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية بالبرلمان لمناقشتها وفى مقدمة هذه المشاريع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية.