أصدرت الحكومة السعودية سندات بقيمة 20 مليار ريال للشهر الثاني على التوالي بهدف تمويل عجز الموازنة المتوقع في ظل انخفاض أسعار النفط.
ونقلت صحيفة "مال" السعودية عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنهت رسميا مع البنوك الإصدار الجديد لفترات 5 و7 و10 سنوات، مفيدة أن العائد يختلف عن الطرح السابق.
ويعد هذا ثاني إصدار لشراء السندات الحكومية منذ العام 2006، فيما يرجح مراقبون طرح سندات بقيمة تتراوح بين 90 – 100 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الجاري بمبالغ تتراوح بين 15 و 20 مليار ريال شهريا.
وكانت وزارة المالية أصدرت سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي خصصت لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، وتراوحت آجال السندات السابقة بين خمس وسبع وعشر سنوات.
و بلغ عائد سندات الخمس سنوات 1.92%، في حين أن العائد على سندات أجل سبع سنوات بلغ 2.34%، والعائد على سند أجل عشر سنوات بلغ 2.65%.
وكان إصدار آخر قد تمّ في شهر يوليو/ تموز إلى المؤسسات المالية المملوكة من الدولة.
وتمتلك المصارف السعودية ودائع تفوق 1.6 تريليون ريال بحسب بيانات مايو الماضي، منها أكثر من تريليون ريال ودائع مجانية، وهي الودائع تحت الطلب.
ويتوقع أن يساعد إصدار السندات الحكومية على تحقيق إنعاش سوق الدين وخلق مصادر استثمار بديلة، حيث تعتبر نسبة الدين العام السعودي للناتج المحلي الأقل عالميا، وقد أنخفض حجم الدين العام مع نهاية العام الماضي 2014 إلى 44.3 مليار ريال وهو يمثل ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2013 حيث بلغ حجم الدين العام 60.1 مليار ريال.