أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، السبت، أن مصر يمكن أن تتسلم "سريعاً" القرض الأول من هذه المؤسسة المالية في إطار خطة المساعدة الحيوية لهذا البلد والبالغة 12 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية توصلا في منتصف أغسطس/آب الى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أميركي على ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتداعي، لكن المصادقة عليه رسمياً من قبل المؤسسة المالية مشروطة بسلسلة إصلاحات مسبقة.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي "على حد علمي، إن كل هذه الإصلاحات المسبقة قد طبقت في شكل شبه كامل" مضيفة أنها تأمل الآن في أن يوافق صندوق النقد الدولي "سريعاً" على ذلك.
وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب قانون ضريبة القيمة المضافة لتلبية مطالب المؤسسة المالية على أمل الحصول على الأموال لمواجهة تداعيات تراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.
والجمعة أعلن رئيس دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن موافقة الصندوق يمكن أن تتم "بحلول نهاية الشهر" مضيفاً، في الوقت نفسه، أن قرابة ستة مليارات إضافية يجب أن تأتي من مانحين آخرين.
والقرض الأول سيكون 2.5 مليار دولار كما أوضح.
ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد.
وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الى تداعيات متتالية إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ما انعكس سلباً على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير.
وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي ويشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.
(فرانس برس)
المصدر : العربى الجديد