تواصل – الرياض:
ناقش مجلس الشورى، اليوم الاثنين، مشروع النظام الموحد لحماية المبلغین والشھود والخبراء والضحايا في جرائم الفساد.
ويحتوي النظام على 34 مادة تناولت التعريفات والأھداف وإنشاء إدارة خاصة بالحماية، والتبلیغ وحماية المبلغ عن الجريمة وسبل حمايته وأشكالھا، ووقت بدايتھا وانقضائھا.
ويختص النظام بالجرائم المتعلقة بالفساد كالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والابتزاز وتبديد المال العام والتلاعب به، وجرائم الإرھاب وغسیل الأموال والمخدرات والاتجار بالبشر.
وأوضحت مصادر أن مواد النظام المقترح، تمنع الكشف عن ھوية المبلغ والشاھد والخبیر، وعن المعلومات التي قد تدل على شخصیته، ويستثنى من ذلك طلب الجھات القضائیة أو بموجب قرار وحكم قضائي، إضافة إلى طلب جھة علیا في الدولة المعلومات لأغراض تتعلق بالأمن الوطني؛ وفقاً لـ"الرياض".
وتضمنت المواد أن تكفل الدولة الحماية للمبلغین والشھود والخبراء والضحايا، كما تتحمل علاجھم وتعويضھم عن آثار ذلك، وإذا توفي جراء ذلك فتتحمل الدولة إعالة أسرته، كما أشار إلى ضرورة أن يتم إنشاء إدارة خاصة في وزارة الداخلیة تسمى باسم النظام يوكل إلیھا تطبیق الحماية الأمنیة للمشمولین بالنظام.
ويحظر النظام اتخاذ أي إجراء تعسفي وإنھاء عقد الموظف بسبب بلاغه أو اتخاذ أي قرار إداري يغیر من مركزه القانوني أو الإداري يترتب علیه الانتقاص من حقوقه، كما يتیح للمبلغ التمتع بحصانة ضد تحريك أي دعوى مدنیة أو جزائیة بسبب بلاغه ما لم يكن كیدياً، كما يتمتع بالحصانة الشاھد ما لم يثبت عدم صحة شھادته وتمتد الحصانة للخبیر ما لم يثبت عدم صحة الخبرة.
كما تمتد أحكام الحماية إلى زوجة المبلغ والشاھد والخبیر وأصوله وفروعه من الدرجة الثانیة، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالیة لا تزيد على نصف ملیون ریال أو بالعقوبتین معاً، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه من يشمله ھذا النظام لحمله على الامتناع عن قول الحقیقة أو كشفھا، ويسجن مدة لا تتجاوز سنتین وبغرامة 300 ألف من استعمل التھديد أو الابتزاز أو الوعد بعطیة أو منفعة أو میزة من أي نوع تجاه من يشمله ھذا النظام.
هذا، وتقضي المادة 24 بالسجن مدة لا تتجاوز 12 شھراً وبغرامة مالیة لا تزيد على 200 ألف ریال كل من تعمد كشف ھوية من يشمله ھذا النظام بأي وسیلة كانت، وفي حال عدم ثبوت أن البلاغ كیدي أو أن الشھادة والخبرة غیر صحیحتین فیعاقب مقدمھا بغرامة مالیة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على 100 ألف والسجن لمدة لا تزيد على ستة أشھر.