تنطلق، اليوم، بعاصمة النيجر نيامي، القمة الاستثنائية الثانية عشرة للإتحاد الإفريقي، وستبحث مختلف القضايا المتعلقة بالتبادل التجاري الحر ودعم التنمية المشتركة، وكذا مناقشة الأزمات الأمنية والسياسية التي تعرفها بعض دول القارة. تعقد قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، حول موضوع اطلاق مشروع منطقة التجارة الحرة القارية.
يتمحور جدول اعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول نقطة واحدة وهي اطلاق العمل بمنطقة التجارة الحرة للقارة كإستراتيجية اقتصادية من شأنها تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي بحلول 2063.كما ستشكل مناسبة لعقد الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الاول بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الاقليمية، الأول للمجموعات الاقتصادية الإقليمية. سيتولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئاسة الدورة باعتباره رئيسا حاليا للاتحاد الإفريقي. ولن يقتصر جدول أعمال الدورة على التنمية الاقتصادية في شقها المتعلق بتعزيز المبادلات التجارية عبر خلق منطقة التبادل الحر التي وقعت عليها دول وامتنعت أخرى في قمة كيغالي السنة الماضية، وسيمتد إلى ملفات أخرى خاصة القضية الصحراوية والوضع في ليبيا والسودان.في السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد سالك، بنيامي (نيجر) ان الآلية الافريقية حول الصحراء الغربية التي استحدثت خلال قمة نواكشط لبحث حل للصحراء الغربية، ستجتمع على هامش القمة الاستثنائية 12 للاتحاد الافريقي.في تصريح لوأج، على هامش انعقاد الدورة العادية 35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي تحضيرا للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي قال السيد ولد سالك أن «الالية ستجتمع على هامش هذه القمة وهي مسؤولية كبيرة جدا، إذ أن المغرب يواصل احتلاله غير الشرعي لجزء من إقليم بلد هو عضو في الاتحاد الإفريقي». ووصل، أمس، رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة السيد ابراهيم غالي اليوم العاصمة النيجيرية نيامي للمشاركة في القمة الاستثنائية.انتهت أشغال الدورة 35 لوزراء خارجية دول الإتحاد الأفريقي بمداخلة قوية لرئيسة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب صوياتا مايغا متهمة المغرب بعرقلة تنفيذ قرارات الإتحاد التي تطالب فيها اللجنة لاستكمال مهامها و القيام بزيارة إلى المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية للإطلاع على وضعية حقوق الإنسان و رفع تقرير عنها. يتوقع أن يتصدر الوضع في السودان خاصة عقب توقيع الاتفاق الأخير بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري القاضي بتقاسم السلطة من خلال إنشاء مجلس سيادي انتقالي لمدة 3 سنوات.
في المقابل سيصدر الاتحاد الإفريقي موقفه من تطورات الأوضاع في ليبيا، خاصة في ظل المعارك الجارية بمحيط العاصمة طرابلس بين قوات الجنرال المتقاعد وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وأدان الاتحاد الإفريقي، الهجوم الذي استهدف الثلاثاء الماضي مركزا لإيواء المهاجرين بتاجوراء الليبية وخلف مقتل 53 شخصا وإصابة أزيد من 100 آخرين.