سكوب أنفو-تونس
دعا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إلى ضرورة ضبط الإجراءات الاستثنائية بسقف زمني محدّد، وألاّ تتجاوز شهر فيفري المقبل.
وأكدّ محفوظ، في تدّخل هاتفي على إذاعة شمس أف أم، اليوم الأربعاء، ضرورة إنهاء هذه الإجراءات، والمرور للإصلاحات عبر اللجنة المختصة، بحسب قوله.
وعبّر المتحدّث، عن مساندته لإجراء حوار وطني خاصّة مع اتّحاد الشغل والمنظمات الوطنية، وفق تعبيره.
وحثّ محفوظ، رئيس الجمهورية على أهمية تركيز المحكمة الدستورية لمراقبة دستورية المراسيم التي يصدرها، مقترحا تكوينها من 7 أعضاء يختارهم الرئيس لتضمن لا فقط مراقبة دستورية المراسيم إنما تكون قادرة على مراقبة دستورية مشروعه، ولمراقبة كل الخيارات من اجل إرساء دولة القانون، وفق تعبيره.
وأكدّ المتحدّث، ضرورة أن تكون العضوية في المحكمة لمدة معينة مع تمكينها من الاستقلالية المالية، لتؤدي مهامها على أحسن وجه، على حدّ تقديره.