قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعويين المقامتين من عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والتي يطالب فيهما بإلغاء قرار إحالته للتحقيق، وإلغاء قرار إقالته من لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين لجلسة 24 ديسمبر لإيداع تقرير المفوضين، وحملت الدعويان رقم 5788، 5748 ضد نقيب الصحفيين.
وحددت المحكمة جلسة 24 ديسمبر الحالي، لمعاودة نظر الدعويين في ضوء ما سيصدر عن هيئة المفوضين من توصيات بشأنهما.
وجاءت الأزمة بعد إعلان خليفة تأسيس جمعية أهلية باسم جمعية الصحافة للخدمات والتنمية لتقديم الخدمات للصحفيين، وإزاء ذلك قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال جلسة طارئة في 27 سبتمبر الماضي، إعفاء خليفة من رئاسة لجنة الإسكان وإحالته للتحقيق.
وأكد مجلس النقابة، اتخاذ كل الإجراءات القانونية، والنقابية لوقف نشاط هذه الجمعية، مشيراً إلى أن تأسيس الجمعية المعلن عنها جاء مخالفًا للبند 2 من المادة 7 في قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 م، التي جاء نصها " اسم الجمعية على أن يكون اسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها، ولا يؤدي إلى اللبس بينهما، وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى، أو النوعي، أو يكون مشابهًا لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية".
وبالمخالفة للمادة 15 من نفس القانون والتي تنص على:" أ: ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.
ب: ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك، وكذلك مخالفة النصوص الدستورية التي كفلت استقلال العمل النقابي وكفالة القيام بدورها".
ومن جهته، طالب خليفة في دعواه بانعدام قرار مجلس النقابة بإحالته للتحقيق، استنادًا إلى عدم ارتكابه أي خطأ يخالف القانون أو لائحة النقابة، بالإضافة إلى خلو قانون نقابة الصحفيين من أي نص يجيز إحالة أحد أعضاء مجلسها إلى التحقيق في وقائع لا تتعلق بالعمل المهني الصحفي.
وقال خليفة إن بيان مجلس النقابة المتضمن قرار إحالته للتحقيق أصابه بالعديد من الأضرار، خاصة وأنه يعمل مدير تحرير جريدة الأهرام وعضو مجلس إدارتها، وعلَّق بـ"أن تأخير إلغاء قرار إحالته للتحقيق من شأنه المساس بمستقبله المهني والصحفي، وأيضًا مستقبله النقابي، كما من شأنه النيل من صفته النقابية والمساس بسمعته، فضلًا عن الأضرار الأدبية التي ألمت به جراء إحالته للتحقيق بدون ذنب اقترفه".
وفي الدعوى الثانية، الخاصة بإلغاء قرار إعفائه من رئاسة لجنة الإسكان، التي حملت رقم 5788 لسنة 87 قضائية، قال خليفة إن مجلس نقابة الصحفيين تعسف في استخدام السلطة ضده، فأصدر قراره في هذا الشأن بالمخالفة للقانون واللائحة، مكررًا الأسباب والوقائع ذاتها الواردة بدعواه الأولى.
وكان عضو مجلس نقابة الصحفيين عبد الرؤوف خليفة، قد أعلن عبر صفحته علي "فيسبوك" تأسيس جمعية الصحافة للخدمات والتنمية برقم إشهار 11869 بتاريخ 13 أغسطس الماضي، لتؤدي دورًا شاملًا يوفر خدمات متنوعة على حسب وصفه، مما أثار حفيظة الكثيرين في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.