أشارت المادة 57 من الدستور العراقي الى عدم انتهاء الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليه، وبمعنى آخر يجب إقرار الموازنة العامة للدولة قبل بدء السنة المالية الجديدة، وأن الإقرار يعني تصديق السلطة التشريعية لبنود وبرامج هذه الموازنة حتى يتسنى للسلطة التنفيذية العمل بموجبها،
وإن عدم الإقرار يعني التأخير بحالة السوق والنشاط الاقتصادي في البلد مما يمهد لدخول الاقتصاد الوطني في مرحلة الركود، فضلا عن ذلك فإن عدم إقرار الموازنة في مواعيدها المعروفة يؤثر في البرامج والمنهاج الاستثماري ويخلق حالة من عدم اليقين.
البرنامج الاستثماري
قال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي: إن "موازنة الدولة هي خطة سنوية تهدف منها الحكومة الى تنفيذ برامجها الخدمية والامنية خلال سنة، لا سيما موازنات
الدول التي تعتمد على العوائد النفطية بشكل رئيس مثل العراق، إذ تتسم هذه الموازنات بتخصيص برنامج استثماري لايقل عن 30 بالمئة من حجم الموازنة لتنفيذ برامج تنموية في البنى التحتية للكهرباء والماء والطرق والمواصلات والتعليم والصحة، وأي تأخير في إقرار الموازنة له تداعيات كبيرة على مستوى التخصيص والانفاق مما ينعكس سلبا على تنفيذ البرامج الخدمية والتنموية، كما حدث في عدم إقرار موازنة 2022 في موعدها" .
تحديد الانفاق
وأضاف : "توقعنا تأخر إقرار الموازنة لعدة شهور بسبب تأخر جلسات البرلمان وما رافقها، وسيكون لهذا التأخير سلبيات منها نسبة العمل بـ 1 / 12 في الانفاق لحين إقرار الموازنة الجديدة اي العمل على نسب الانفاق التي تم تنفيذها من كل شهر من العام الماضي، أي أن الانفاق محدود بظروف السنة الماضية وعليه، لايمكن ان يشمل الانفاق المستجدات التي تحدث خلال السنة الجديدة، ان تحديد الانفاق بنسبة 1 / 12 سينعكس على مستوى التوظيف للدرجات المطلوبة وتعيينها خلال السنة بل تتوقف الترفيعات والعلاوات التي يستحقها الموظفون خلال هذه السنة لحين إقرار الموازنة الجديدة" .
المشروعات الخدميَّة
وتابع الراوي أن "تأخير إقرار الموازنة العامة يمتد تأثيره السلبي على مستوى تنفيذ المشروعات الخدمية المقرر تنفيذها من الموازنة السابقة والتي يستمر العمل بها للسنوات اللاحقة، وأن تأخير الموازنة يعني تعطيل البرنامج الاستثماري وهذا يعطل النشاط التنموي الذي ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي بشكل عام، لا سيما في قطاع النقل والتشغيل والخدمات، وأن عدم إقرار الموازنة العامة يمثل قيدا على الحكومة في تنفيذ برامجها التي وعدت بها مواطنيها مما يضعها في موقف سياسي واخلاقي واجتماعي حرج".
الانفاق الاستثماري
وفي السياق ذاته بيَّن المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عمرو هشام ، ان "عدم إقرار الموازنة العامة تكرر ولم تمرر
لسنة كاملة في موازنة عام 2014 وموازنة عام 2020، على العموم الموازنة العامة تقسم على قسمين موازنة الانفاق الجاري او التشغيلي وموازنة الانفاق الاستثماري، في ما يخص الانفاق الجاري في الحقيقة يمكن القول متجاوزين هذه المشكلة نوعا ما من خلال تطبيق مبدا 1 / 12، ولذلك فإن مسألة الرواتب التي تشكل أهم فقرة من
الفقرات لا تتأثر بعدم إقرار الموازنة وان التأثير يقع على عدم اقرار الترفيعات والترقيات وعمليات النقل والحذف
والاستحداث".
وتابع أن "المشكلة عادة تكون في الانفاق الاستثماري، إذ تتأثر مسألة إطلاق الدفعات المالية للمقاولين في المشاريع الاستثمارية، مما يولد فقدان الثقة من قبل المتعاقدين والشركات المحلية والاجنبية وتحدث مخاوف من حصول الركود
الاقتصادي".