قيادي كردي يكشف خطط أردوغان بشأن منتقدي "مونترو"
كشف قيادي كردي تركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان كان على علم ببيان جنرالات البحرية المتقاعدين الذين حذروه من الانسحاب من اتفاقية "مونترو".
وتطرقت الأسئلة التي وجهتها محطة "ميديا سكوب" التلفزيونية الخاصة، لصلاح الدين دميرتاش، في محبسه إلى أزمة البيان الذي نشره 103 من جنرالات البحرية المتقاعدين؛ لتحذير الرئيس أردوغان من استكمال مشروع "قناة إسطنبول" المائية، ومن الانسحاب من اتفاقية "مونترو"، مشيرا إلى أن النظام سمح بنشر البيان حتى يكون حجة لمواصلة القمع.
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري قام 103 من الجنرالات المتقاعدين بإصدار بيان للتحذير من المساس باتفاقية "مونترو" الدولية، فيما انتاب النظام الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، حالة من الذعر وصلت حد وصفهم بـ"الانقلابيين".
وقال دميرتاش، في تصريحاته معلقًا على تلك الأحداث، وطريقة تعامل النظام معها "في واقع الأمر الحكومة كان لديها علم مسبق بالبيان، وإن كانوا يرغبون كان بإمكانهم منع نشره، لكنهم أرادوا أن ينشر بالطريقة التي تمت؛ وذلك لأن لديهم أهدافا تتمثل في استغلال ذلك لاستعراض القوة وزيادة قمع المعارضين".
وتابع "لكن هذه الخطة لم تجدِ نفعًا، وذلك لأن المجتمع بات لا يصدق أكاذيب الحكومة، كما أن ألاعيب النظام أصبحت لا تحصل على دعم الناخبين، فقد انكسر أصيص العدالة والتنمية، وانفك السحر".
وشدد على أن "النظام يريد مثل هذه الأمور لاستخدامها كأدوات يظهر فيها نفسه بأنه مظلوم ويتعرض لمؤامرات للحصول على الدعم الشعبي؛ لذلك على المعارضة أن تتحرك واضعة في اعتبارها مثل هذه الأمور".
تحذيرات
الضباط المتقاعدون حذروا في بيانهم أيضا من المساس باتفاقية مونترو، خاصة مع استكمال أردوغان مشروع قناة إسطنبول التي تهدف إلى تقليل المرور في مضيق المدينة.
ويرى خبراء أن الهدف الرئيسي للقناة هو الالتفاف على اتفاقية "مونترو" التي تحد من عدد وأطنان السفن من القوى غير المطلة على البحر الأسود التي يمكنها الدخول عبر البوسفور، وهو ما يهدد الاتفاقية التي يعتبرها الضباط المتقاعدون نصرًا عسكريًا تاريخيًا حققه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
واتفاقية "مونترو" دخلت حيز التنفيذ عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود، وفترة بقائها، وتشمل سفن الدول المطلة على البحر الأسود (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) وغير المطلة.
وجاء في البيان الذي أصدره الضباط المتقاعدون: "من المثير للقلق أن يتم فتح اتفاقية مونترو للنقاش في نطاق كل من قناة إسطنبول والمعاهدات الدولية".
"لقد حمت اتفاقية مونترو حقوق تركيا بأفضل طريقة. ويجب على البلاد أن تحافظ على التزامها بتلك الاتفاقية التي مكنتها من لعب دور حيادي في الحرب العالمية الثانية"، يضيف البيان.
وجاء بيان الجنرالات عقب جدل فجرته تصريحات رئيس البرلمان مصطفى شن طوب، بشأن أحقية الرئيس في الانسحاب من أي اتفاقية حتى لو كانت "مونترو".
ردود فعل واعتقالات
ولاقى البيان ردود فعل غاضبة من قبل العديد من المسؤولين الأتراك، الذين عبروا عن رفضهم له ووصفوه بأنه "انقلاب".
ومن جهة أخرى، اتهم حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي، الحزب الحاكم في تركيا بمحاولة اصطناع خطر، استنادا إلى حدث ليست له قيمة، من خلال توصيف البيان على أنه "انقلاب".
وغداة البيان، اعتقلت السلطات التركية 14 جنرالا من الموقعين عليه؛ ووجهت لهم تهم "الاتفاق على ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة والنظام الدستوري"، كما سلبتهم حقوق المسكن والحماية الخاصة بهم؛ ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد.