أكدت مصادر إعلامية عبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية، التي شكلت لاختيار الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، قامت خلافا لتوصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" برفض تحرير 40 أسيرا وصفهم "شاباك" بأنهم لا يشكلون خطرا على الأمن الإسرائيلي، واستبدالهم بأسرى آخرين نزولا عند طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سعيا لتعزيز مكانة الأخير بين الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية اليوم الثلاثاء عن موظف إسرائيلي "رفيع المستوى" قوله إن المقياسين الرئيسيين الذين اعتمدتهما الحكومة الإسرائيلية في تحديد قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهما هما "درجة خطورة الأسير من جهة، والرغبة في تعزيز المكانة السياسية لأبو مازن من جهة أخرى، على اعتبار أن الأخير وافق على العودة للمفاوضات بدون شروط مسبقة مثل تحديد حدود الرابع من حزيران 1967 كحدود للدولة الفلسطينية، أو تجميد البناء في المستوطنات، وعليه قرر الوزراء عدم الالتزام بالقائمة التي قدمها الأمن الإسرائيلي، ورفض بعض الأسماء مقابل الإفراج عن أسرى طالب أبو مازن بشملهم في القائمة" بحسب الصحيفة