دائما ما نبدا التنظير في قضية التعمير بحل مشكلة الاسكان وغالبا ما يختصر الاغلبية الغرض من الاعمار في هذا الهدف … في حين اننا بنظرة للماضي نجد ان مشكلة الاسكان هي العرض الذي يظهر المرض الذي اصابنا في ادارة النشاط العمراني وفشلنا في توقع النمو الحادثوالطبيعي في الكتلة السكانية وتجاهلنا المستمر لاهمية وضع سياسات تضمن استيعاب هذا النمو .
عندما تهتم بالعرض ويرضيك ان تقرأ علي الترموميتر الحكومي درجة طبيعية من الحرارة في حين يفتك المرض المتسبب في ارتفاع الحرارة باحشاء الدولة وباقتصادها وبنيتها الداخلية ناقلا المرحلة من مرض خارجي الي عطب داخلي ومشكلة لا تحل .
والامر كذلك فان الرؤية الصحيحة للشفاء تأتي من رؤية شاملة للموقف وتحديد للمرض وتقييم العطب الذي احدثه ثم البدء في وضع الحلول بالتوازي مع وضع استراتيجيات طويلة المدي تضمن المناعه من هذا المرض او امراض اخري مستقبلا ..
النمو العمراني والسكاني امر لا يمكن ايقافه لانه امر فطري طبيعي وسنة من سنن الكون وهو امر اما ان تتعامل معه بتخطيط وحرفية فيؤدي الي تقدم وتطور ونهضة سكانية واقتصادية واجتماعية .. واما ان تتعامل معاه بلا حرفية فينتج سرطانا يتفشي في جسد الامة وينهشها ..
في نظرة عامة للموقف الحالي واخذين في الاعتبار المقدمة السابقة كمنهجية تفكير وموفرين كافة الموارد المالية والبشرية المناسبة لانهاء المعضلة الحالية والعوده للطرق السليم للهدف والتحرك ضمن خطة نهضة كاملة للدولة فاننا يمكن ان نري الخطوط العريضة الاتيه :
التعامل مع النمو السكاني علي اساس انه طاقة طبيعية مولدة من خلال المجتمع .. لا تفني ولاتذهب للعدم .. فاما ان توضع في محلها الصحيح .. فتعمل ماكينات وتنتج مصانع وتنقل بضائع وتعمر صحاري او تهدر هذه الطاقة علي مالا يفيد .. او الاسوء في ان تحصر في اطارات ضيقة تختنق بها فتحرق الاخضر واليابس .
تقييم شامل للوضع الراهن بدراسات جديدة تماما وعدم الاعتماد علي ما تم من دراسات سابقة او اعاده تقييمه بشكل تفصيلي .
اعاده التعريف الطبيعي لمفهوم العمران باعتباره نمو شامل للمجتمع بكافة قطاعاته السكانية والاقتصادية والاجتماعيه وان الخطة العمرانية يجب ان تشمل هذه القطاعات دون حصرها في توفير المسكن فقط
اعداد خريطة اقتصادية شاملة لمصر تحدد جميع الفرص الاستثمارية في جميع المجالات ( تحجير – تعدين – بترول – زراعه – صناعه – نقل …الخ ) وربط التنمية العمرانية بشكا اساسي بخطة الدولة في الاستفادة من هذه الموارد بغض النظر عن قربها او بعدها عن اماكن العمران الحالية .
وضع خطة تنمية شاملة طويلة المدي باهداف استراتيجية والعمل علي وضع خطط تنموية تكتيكية متتابعه لتحقيقها بالتوازي مع اهداف قصيرة المدي لمعالجة المشاكلات الحالية المزمنة والتي لا تحتمل الانتظار للحل النهائي كالعشوائيات ومشاكل توفر المسكن والمرافق .
لا يمكن بحال التفصيل في الخطة الشاملة دون اعداد الدراسات الكاملة اللازمة لتوضيح عوامل اساسية تحدد ملامح هذه الخطة مثل مواقع الثروات الطبيعية والمعدنية .. المؤثرات والارتباطات الخارجية والداخلية علي التنمية الصناعية والزراعية والتجارية .. مواقع الموانيء والمطارات وطرق التجارة والنقل .. الطاقات الطبيعية والصناعية المتاحة و المتوفرة .. الخ
اما الخطط التكتيكية فيمكن علي اساس ما هو قائم من دراسات وخبرة بالموضوعات – مع الاصرار علي عمل دراسات جديدة شاملة – بناء علي هذه الدراسات السابقة فانه يمكن تحديد ملامح المشكلة والحل ونستعرض المشكلة الاهم والاكثر الحاحا وتدميرا لنسيج الوطن في الوقت الحالي وهي العشوائيات .
العشوائيات
تبدأ مشكلة العشوائيات حتي من الاسم نفسه والتعريف والدراسات الخاصة به .. حيث اعتاد النظام القديم الدفع بالدراسات في اتجاه محدد للوصول الي النتيجة الموضوع سلفا خاصة الدراسات المعده من وزارة الاسكان وهيئة التخطيط العمراني
فهناك اختلاف في تحديد عدد المناطق العشوائية .. ففي الوقت التي تعلن فيه بيانات وزارة الإسكان أن عدد العشوائيات لا يتعدي 497 منطقة علي مستوي الجمهورية، يؤكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارالتابع لمجلس الوزراء -الحكومي طبعا- أن عدد العشوائيات في مصر وصل إلي 1034 منطقة عشوائية. أما وزارة التنمية المحلية فلها رأي مختلف حيث تؤكد أن عدد هذه المناطق يصل لـ 1150 منطقة، وهو ما لا يتفق معه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي يقدر عدد العشوائيات بنحو 909 منطقة. اما عدد السكان بالعشوائيات – اصحاب المشكلة – فقد أشارت لجنة الإسكان بمجلس الشعب إلي أن سكان العشوائيات يصل إلي 12 مليون شخص، في حين أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يؤكد أن الرقم 7.5 مليون فقط!! وفي دراسة للمركز المصري لحقوق السكن ورد انه ما يزيد عن 7 مليون نسمة يعيشون في عشوائيات القاهرة والجيزة فقط ، وأن هذا العدد يتزايد بمقدار 3% سنويا، يضاف لهم 200 ألف نسمة سنويا. وبحسب الدراسة فالقاهرة الكبرى تضم وحدها نحو 76 منطقة عشوائية علي مساحة 230 ألف كيلو متر مربع.
وبالطبع فهذا التضارب الصارخ في الأرقام لا يحتاج لتعليق عن مدى الإهمال وعدم اعتماد معايير محددة للقيام بعملية الحصر.. الامر الذي يصعب تحديد حجم المشكلة في المقام الاول .
وبالرغم من تعامل كافة المسئولين والجهات مع المشكلة بسطحية تامة واعاده تعريفها انها مجرد نقص في الوحدات السكنية الا ان دراسة نشوء العشوائيات يثبت ان لها علاقة في الاساس بلقمة العيش وفرص العمالة .. ومحاولة التوطن في اقرب مكان وباقل تكلفة انتقال لموقع لقمة العيش هذه .
وهو امر ليس بغريب ولامستهجن فعلوم الاسكان كانت دائما تؤكد العلاقة بين ديموغرافية المجتمع والنمو الاقتصادي وفي أكثر من مناسبة أكد آدم سميث (1723-1791)Adam Smith أن للإمكانات الغذائية المتاحة تأثيراً كبيراً في الكثافة السكانية، كما حاول ديفيد ريكاردو (1772-1823)David Ricardo أن يبرهن على وجود علاقة بين الحركة السكانية وحركة رأس المال وتطوره. وتميز فكر ابن خلدون في هذا المجال في بحثه عن العلاقة بين تبدل الحركة السكانية والمتغيرات الاقتصادية.
وتجاهل المسئولين لهذه النقطة تحديدا جعل من جميع الحلول التي تم اعتمادها لمشكلة العشوائيات حلول منفصلة عن الواقع ..
والخطوط العريضة للقضاء علي مشكلة العشوائيات يمكن تحديدها في الاتي :
1- اعداد مناطق بديلة للاسكان بمجتمعات عمرانية جديدة قوامها اقتصادي في الاساسي بها فرص عمل اكثر تميزا ولا ترتبط بمواقع العشوائيات الحالية .
2- تحديد المناطق العشوائية تحديدا دقيقا ودراسة السكان بها دراسة تفصيلية لمستوي الاسرة الواحدة بناء علي هذه الدراسات يتم تصنيف العشوائيات الي ثلاثة اصناف .
– عشوائيات (مساحات في المنطقة العشوائية ) قابلة للتطوير .. وهي جزء ثابت في كل منطقة عشوائية ترتبط بمدي حاجة المناطق المحيطة للايدي العاملة بالمنطقة العشوائية واعاده حساب ما يلزم لهذا العدد من مساحة ارض وخدمات ومرافق وتحدد المنطقة المطلوبة ويتم اعداد مخطط تفصيلي مستقبلي لها ويتعتبر دستورا لهذه المناطق في التعامل الاداري مستقبلا في اي اجراء .
– عشوائيات غير قابلة للتطوير ويلزم نقلها ..ويتم التعامل معها بعده محاور :
- يتم عمل مخططات متوسطة الاجل للازالة لهذه المناطق وتحديد سياسات الاستبدال والاسترجاع .
- محاصرة حدود المناطق العشوائية ووقف البناء بها بشكل نهائي وتحديد عمر زمني ( بغض النظرعن حالة المباني ) لما تم اقامته من منشأت واصدار القوانين والتشريعات التي تمنع تملك الارض بهذه المناطق او توصيل المرافق لها .
- وقف منح تراخيص تشغيل لاي نوع من الخدمات مستقبلا.
- تصنيف السكان وعمل مراكز حكومية لتأهيل السكان لحرف ومهارات عمالية محددة سابقا وتوفير فرص العمل لمن ينتهي من التدريب في المجتمعات الجديدة كاملة المرافق والخدمات مع عرض الفرصة (complete package ) تشمل العمل والسكن بشرط تسليم محل السكن القديم للجهة المسئولة عن التطوير حتي يتم نقل السكان بالكامل وازالة المنطقة واعاده استغلالها.
– عشوائيات غير قابلة للتطوير ويلزم ازالتها مع اعاده توطينها في نفس المكان والموقع وتعديل اعداد السكان بما يتناسب مع المعدلات التخطيطية المقبولة .. وهذه يتم التعامل معها باسلوب التطوير والنقل بمعني اعداد مخطط عام كامل للمنطقة ( جديد باعتبار الارض خالية من اي اشغالات ) وتقسيمه لمراحل تنفيذية مناسبة لطبيعه المنطقة والسكان و يتم اخلاء منطقة بمسطح مناسب من خلال توفير فرص سكن وعمل بديلة لبعض الاسر في مواقع بديلة ومجتمعات جديدة ثم الازالة واقامة منطقة سكنية متكاملة الخدمات كاملة المرافق طبقا للمخطط العام الجديد ثم تحديد المنطقة التالية للازالة والتحديث ونقل السكان منها الي المنطقة الجديدة مع معادلة عدد السكان عن طريق امكانية نقل بعض الاسر لمواقع بديلة (الاسر التي لن تتأثر فرص العمل لديها بالانتقال وترغب في ذلك من خلال اساليب التحفيز المختلفة ) ثم تكرار العملية حتي ازالة المنطقة العشوائية بالكامل واعاده بنائها .
علي ان تكون سياسة نقل هذه المجتمعات ليست سياسة الزام وقهر بل يترك من يرغب في الاقامة لرغبته مع خلق عوامل طرد وزيادتها مع الوقت بالمنطقة وتوفير مناطق بديلة ذات عوامل جذب عالية اهمها فرص العمالة والسكن الكريم ودون ان تلقي اعباء مالية لا تحتمل علي الاسر التي يتم نقلها .