مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 5, Numéro 2, Pages 238-250
الكاتب : مصطفى شتـــوحي .
أحدث الدستور الفرنسي للعام 1958 تحولا هاما بفعل إضافته للقانون العضوي كمصدر من مصادر القواعد القانونية وإعطائه نظاما قانونيا متميزا، غير أنه وإن حفظ له فضل السبق في إنشاء هذه القوانين إلا أنه لم يبين مكانتها وقيمتها في سلم تدرج القوانين، من جهتها كذلك الدساتير التي نحت نحوه واقتبست فكرة القانون العضوي منه لا تفيد دساتيرها في تبيان مكانة وقيمة هذه القوانين، الأمر الذي جعل الكثير من الفقه يتساءل مقدما إشكالية مقتضاها ما هي مكانة وقيمة هذه القوانين في سلم تدرج القوانيـــــن؟، هذه المكانة التي يبدو كفرض أولي بأنها غير واضحة المعالم بفعل اختلاف الدساتير، واختلاف كيفية التعامل مع هذه القوانين، الأمر الذي يحتم منهجيا العودة إلى تجربة بعض الدساتير التي أخذت بهذه القوانين، ونستأثر منها بفرنسا والجزائر تجربة عتيدة مع تجربة حديثة نوعا ما.
القانون العضوي ، القواعد القانـونية
خزار سميرة
.
ص 1-32.
فاطمة مفتاح
.
ص 321-347.
نويري محمد الأمين
.
قروي محمد الصالح
.
ص 384-401.
بوكرزازة أحمد
.
ص 201-224.
خديجة عبد الرحيم
.
ص 241-251.