شاركت نخبة من الخبراء في المجال المالي والاقتصادي في تأطير اليوم الدراسي الذي نظمه أول من أمس الفريق الحركي بمجلس النواب بحضور الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، وذلك بتقديم عروض تركيبية تحليلية لمشروع القانون المالي لسنة 2011.
في هذا الصدد، قال الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي إن اليوم الدراسي المنظم قبل تقديم المشروع بالمؤسسة التشريعية، ستكون له انعكاسات على سيرورة الحركية الاقتصادية والاجتماعية التي انطلقت ببلادنا، وإيجاد الأجوبة الشافية للأسئلة العالقة، بهدف توظيفها بالطرق السليمة في نقاشات الفريق على مستوى اللجن القطاعية أو في الجلسات العامة المخصصة لمناقشة المشروع.
وبعد أن نوه بالمجهودات التي بذلتها خلية الخبراء لتهيئ الندوة، تساءل الأخ مبديع بالمناسبة، حول مدى تناغم وانسجام مشروع المالية مع التوجهات الملكية وقدرته "أي المشروع" على الصمود أمام تأثيرات الأزمة العالمية، على غرار الدول التي انتقلت من حالة التردي الاقتصادي إلى تحقيق ثورة تنموية، باتخاذ إجراءات حمائية، فضلا عن ذلك تساءل أيضا حول الرهانات الداخلية التي يسعى المشروع تحقيقها لتأهيل المقاولات و التخفيف من حدة البطالة وضمان السلم الاجتماعي، ناهيك عن التحديات التي جاء بها المشروع للرفع من مستوى تغطية تكلفة الواردات بالرفع من قيمة الصادرات.
بعد ذلك، اعتبر الأخ الدكتور لحسن سكوري أن القانون المالي يأتي في سياق العمل البرلماني الرامي إلى بلورة السياسيات العمومية وترجمتها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن اليوم الدراسي مناسبة للتواصل بين فعاليات الحزب و تبادل الخبرات لبلورة أفكار موضوعية ظلت تشغل بال المشرع المغربي ومن خلاله الرأي العام الوطني.
وبعد أن شدد الأخ سكوري على ضرورة خلق آلية للتواصل بين أطر الحزب والفريق البرلماني، استشهد بالدور الفعال الذي قامت به ثلث من الخبراء في مجال البحث على مستوى قطاعات مختلفة، وهي المجموعة التي ساهمت في إعداد اليوم الدراسي حول مشروع القانون المالي لسنة 2011، ونخص الذكر الإخوة الأساتذة محمد بوستى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وغيثة حاتمي إطار بوزارة المالية و إدريس فلكي خبير دولي في مجال النزاعات الجبائية ولحسن حداد خبير دولي، بالإضافة إلى فوزي لقجع المسؤول بالنيابة عن مديرية الميزانية بوزارة المالية.
وصلة بالموضوع، تناول الأخ محمد بوستى في عرضه حول مشروع قانون المالية لسنة 2011، الأولويات المحورية والفرضيات للمشروع في سياقه الماكرو-اقتصادي، ومعطيات رقمية حول القانون المالي 2011 المتعلقة سواء بنفقات مشروع الميزانية العامة أو الموارد العامة لمشروع الميزانية مع تسليط الضوء على الإجراءات الجبائية الأساسية كالرفع من القدرات التنافسية للمقاولات الوطنية واتخاذ تدابير لفائدة المنشآت الصغرى وإدماج القطاع الغير المنظم للنظام الضريبي وتشجيع الإدخار الوطني مع العمل بمقتضيات متعلقة بالمساطر الجبائية. كما استعرض بالمناسبة الوضعية التي تعرفها بعض القطاعات الوزارية ومنها على الخصوص القطاعات الإجتماعية والبنيات التحتية والمنتجة والإدارية.
في هذا السياق أوضح الأخ بوستى أن القانون المالي 2011 الذي يعتبر الرابع في الفترة البرلمانية الحالية، يجسد برنامج الحكومة لمدة سنة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يشكل فرصة لسرد ما أنجز وما لم ينجز في سنة من حكومة الوزير الأول.
فضلا عن ذلك فإن القانون المالي يمكن البرلمان من معرفة وتتبع ومناقشة والتصويت على السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة (لجنة المالية واللجان القطاعية)، دون إغفال ما يمكن أن يترتب عن إشكالية المادة 51 على مقترحات التعديلات للفرق البرلمانية.
وفي ختام العرض، قال الأخ بوستى، أن القانون المالي يعتمد على تكهنات ومؤشرات صعب المنال:" تحديد نسبة النمو الاقتصادي في 5 %، ونسبة ارتفاع الأسعار في 2 % وسعر برميل البترول 70 دولار أمريكا وقد يعرف تقلبات بسبب الأزمة العالمية وانعكاساتها السلبية .
كما اعتبر أن هذا القانون يصعب تمويله نظرا للظروف الداخلية والخارجية، إضافة إلى أن نسبة عجز الميزانية سوف يتعدى 3,5 % مما سيؤدي إلى ارتفاع المديونية وفوائدها.
كما لاحظ أن القانون المالي لا يتوفر على كل الضمانات لتدبير الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، مؤكدا في السياق ذاته، على أن السياسة الجبائية المتبعة خلال سنة 2011 جد صعبة مع مشكل توسيع الوعاء الضريبي والانخفاض الحاد للموارد الجبائية.
وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الدراسي تميز بمداخلات أخرى من طرف الأخت حاتمي والإخوة الفلكي وحداد ساهمت بشكل إيجابي في إغناء النقاش بين المحاضرين والإخوة النواب وأعضاء من المكتب السياسي، همت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية، كما كانت مناسبة لإبراز نقط الضعف في المشروع المالي، ونواقصه.
عبد المجيد الحمداوي