المجلس الوطني لحقوق الإنسان: مشروع قانون السجون تقييد لحرية الفكر
المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا الحكومة والبرلمان إلى منح المعتقلين حق طلب الاستعانة بوسائل تسجيلات المراقبة الإلكترونية في حالة تعرضهم للعنف وعلى مدير المؤسسة السجنية تدوين ذلك في التقرير التي ينجز بشأن الحوادث والمخالفات المرتكبة.
في رأي له حول مشروع قانون "تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية" المطروح للنقاش في المغرب، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإدراج جملة من التعديلات، كما وجه مجموعة من الانتقادات لمضامينه.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعا الحكومة والبرلمان إلى منح المعتقلين حق طلب الاستعانة بوسائل تسجيلات المراقبة الإلكترونية في حالة تعرضهم للعنف وعلى مدير المؤسسة السجنية تدوين ذلك في التقرير التي ينجز بشأنها الحوادث والمخالفات المرتكبة.
المجلس اقترح السماح للمعتقلين أثناء إخراجهم من المؤسسة السجنية لغرض مرخص به بارتداء لباسهم المعتاد، فضلا عن منح السجناء عناوين وهواتف الجهات المعنية المراد تقديم الطلب أو الشكاية إليها.
وأوصى المجلس بإضافة فقرة إلى المادة 180 من مشروع القانون المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية، يسمح بمنع الموظف من استعمال وحمل السلاح في الأماكن المخصصة للأحداث، مع إمكانية الاستعانة بكاميرات المراقبة داخل المؤسسات السجنية إذا استدعت ضرورة البحث ذلك.
وطالب المجلس بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون تتضمن تحديد فترات "الخلوة الشرعية" وتحديد الآلية المطلوبة لتأمين ذلك بما يتناسب مع الأحكام الشرعية، مع إمكانية تحديد المسؤوليات المشتركة بين المؤسسة السجنية والزوجة أو الزوج في إطار تأمين حق استمرارية الأسرة باعتبارها خلية أساسية في المجتمع.
المجلس شدد على ضرورة إضافة مادة خاصة لمشروع قانون تدبير السجون، تنص على إدراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن المواد المعتقلة بزيارة المؤسسات السجنية كما طلب كذلك باعتبارها من الجهات المخول لها قانونا زيارة المؤسسات.
هذا وانتقد المجلس حظر تسليم أو تسلم المحامي أي شيء من المعتقل إلا عن طريق المؤسسة السجنية، وهو ما يطرح إشكالية تقييد حرية المحامي في الحصول على المعلومات الضرورية من موكله.
المجلس قال إن مشروع القانون يتضمن تضييقا على حرية الفكر، وانتهاك الحق في الخصوصية عبر إخضاع الاتصالات للمراقبة، وإغفال المشروع التنصيص على ضرورة إخبار محامي المعتقل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في حالة إضراب المعتقل عن الطعام.
الحري بالذكر أن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تأتي بناء على المادة 2 من القانون 76.15 والتي بموجبها يتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.