سكاي برس
اعلنت نقابة الأطباء المصرية ،اليوم الخميس ، من مغبة استمرار استقالة آلاف الأطباء من القطاع الصحي الحكومي الذي يعاني من تدني الخدمات والأجور منذ عقود.
وتحت عنوان نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر، دعت إلى ضرورة التدخل الجاد والعاجل لوقف نزيف انهيار المنظومة، واصفة الإحصاءات والأرقام الواردة في تقرير لها "بالمفزعة" بعد استقالة 11 ألفا و536 طبيبا من العمل الحكومي خلال سنوات فقط.
وألقت باللوم على الجهات الحكومية في عدم الالتزام بما جاء في الدراسة التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عام 2019 والتي تتعلق باحتياجات مصر للأطباء البشريين بالمقارنة بالمعدلات العالمية.
وذكرت الدراسة أن أعداد الأطباء البشريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 بدون الأطباء على المعاش تقدر بـ 212 ألفا و 835 طبيبا، بينما من يعمل وقتها فعليًا في مصر بالجهات المختلفة يبلغ 82 ألف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها بمزاولة مهنة الطب.
وأضافت الدراسة أنه طبقًا لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 8,6% طبيب لكل 10 آلاف مواطن بينما المعدل العالمي هو 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.
وذكرت النقابة أن الوضع بات أسوء وأن عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومي في تزايد من أجل الهجرة خارج مصر، مشيرة إلى استقالة أكبر عدد من الأطباء في عام 2021 حيث استقال 4127 طبيبا، مقارنة باستقالة 1044 طبيبا في عام 2016، أي أنها تضاعفت أربع مرات.
واستقال 934 طبيبا منذ بداية عام 2022 وحتى آذار/ مارس الماضي بحسب آخر الإحصاءات، وبلغ إجمالي عدد الأطباء المستقيلين في الفترة من 2019 وحتى الربع الأول من 2022 نحو 11 ألفا و 536 طبيبا.
وأجور الأطباء في مصر، بحسب النقابة، هي أقل بكثير من أجور زملائهم في دول مثل صربيا والصومال والسويد وماليزيا وتركيا وروسيا والسعودية وقطر بمتوسط راتب لا يقل عن 22 ألف جنيه مقابل 3700 جنيه للطبيب في مصر، ومتوسط معاش الطبيب بعد نحو 35 سنة عمل بالحكومة 2300 جنيه مصري لا غير، (الدولار يساوي 24.77 جنيها).