أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن الوزارة أعدت قائمة بـ 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرة في هذا الإطار إلى قيام الوزارة ممثلة بمركز تحديث الصناعة، بإجراء تحليل لهيكل الواردات، حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعه محلياً، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات.
وقالت إن الوزارة وأجهزتها التابعة ستقدم كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالندوة التي نظمتها جمعية الصناع المصريين والمجلس التصديري للصناعات الكيمياوية، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والتصدير في مصر، وقد شارك في فعاليات الندوة عدد من رؤساء الشركات الصناعية وبعض قيادات وزارة التجارة والصناعة إلى جانب عدد من مسؤولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت الوزيرة أنه تم ربط المواصفات المصرية وكذا المواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق الـ ACI والتي تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة، مؤكدة أن "الحكومة تسعى جاهدة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وإيجاد حلول فعالة لكافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء في ما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل".
وأشارت إلى أن "القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، وبوحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة".
كما أشارت جامع إلى أن إجراءات التخصيص والحصول على الوحدات الصناعية بهذه المجمعات شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين، شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض، فضلاً عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً، وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت جامع أن سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة على مدار العامين الماضيين، كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال العام الماضي، الأمر الذي ساهم في تخطي الصادرات حاجز الـ 32 مليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية المصرية.