يناقش البرلمان الفرنسي هذه الأيام قانون يجرم تداول صور المسؤولين الفرنسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا بعد أن أدانت محكمة فرنسية سنة 2019 رجلين بتهمة الإزدراء بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة سلمية.
وقال ماركو بيروليني الباحث في منظمة العفو الدولية لشؤون أوروبا أن "فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم".
وأضاف بيروليني أنه يصعب التوفيق بين تلك الوقائع ودفاع فرنسا الشرس عن الإستهزاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن سجلها في حرية التعبير قاتم، حيث يدان كل عام آلاف الأشخاص بتهمة إزدراء موظفين عموميين.