توطيدا للتوجيهات المديرية بشأن خارطة استراتيجية السلامة الطرقية، فقد اعتمدت ولاية أمن مراكش خطة مفتوحة على كل أجزاء المجال الحضري لمدينة مراكش، روعي فيها البعد التنظيمي والوقائي والتوعوي موازاة مع البعد الزجري.
وقد تم الحرص على إعطاء الدور الزجري مضمونا ملموسا من خلال التصدي للمخالفات لمدونة السير، حيث تمت مراقبة وضبط 22740 ناقلة خلال الثلاث أشهر الأخيرة ضمنها عدد مهم من الدراجات النارية، كما حققت خلالها نسب مهمة من عمليات مراقبة سلوكيات السائقين وفرض احترام القواعد والأنظمة المرورية وتعزيز المراقبة الميدانية الوظيفية والآلية والتكنولوجية لردع المخالفات، وفي مقدمتها تلك التي تكون سببا مباشرا في وقوع حوادث سير خطيرة.
واستكمالا لمهمة دعم المخطط الاستباقي في ميدان محاربة الجريمة، فقد تم دعم خطة موازية لمراقبة الدراجات النارية كهدف استراتيجي لتطويق حالات الاشتباه بالنسبة للأشخاص المشبوه في تعاطيهم للسرقات بالخطف باستعمال دراجات نارية، حيث تظافرت الجهود في نطاق هذه العملية والتي تم خلالها القيام بعمليات ممنهجة بنقاط محددة بدقة كللت بضبط 1796 مخالفة خاصة بهذه الفئة من مستعملي الطريق، مع اتخاذ موقف حازم مع جميع حالات الاشتباه التي أحيلت على المصالح المختصة للقيام بالمتعين.
وتواصل مكونات ولاية الأمن جهودها وفق نفس الخطة، في أدق تفاصيلها، مع الاضطلاع بتفعيل كافة التوجيهات المديرية واعتماد الإمكانات البشرية واللوجستية الكفيلة بضمان مساهمة فعالة وتشاركية لجميع المكونات الأمنية لولاية الأمن.