كشف مقال صحفي نشر اليوم الجمعة، عن وصول لجنة امريكية مختصة من موظفي قسم مكافحة الاستخبارات المالية الى العاصمة بغداد واقامتها في السفارة ألاميركية لغرض توسيع لغرض التنسيق مع البنك المركزي العراقي.
وقال كاتب المقال ، إنه "تم حرمان 300 شركة تحويل مالي وصيرفة من التعامل، حيث يتم تزويد البنك المركزي أسبوعيا بمعلومات عن الشركات والمصارف العراقية التي عليها شبهات تهريب أموال أو أحتيال أو غسيل أموال"، لافتا الى ان "البنك ينفذ حرفياً توصيات هذه اللجنة التي تزوده أسبوعيا بمعلومات عن الشركات والمصارف العراقية التي عليها شبهات تهريب أموال أو أحتيال أو غسيل أموال".
ويلتزم البنك المركزي "التزاما كاملا" بتعليمات اللجنة الامريكية، بحسب كاتب المقال الذي اوضح أنه "عدل ونقح التعليمات التي تتيح دخول مزاد العملة".
ويقول صاحب المقال إن اجتماعأ عقده محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق الاربعاء الماضي، باصحاب المؤسسات المصرفية والمالية العراقية أبلغهم فيه أن السياسة المتبعة من البنك المركزي غير السابقة وأن البنك المركزي سيكتفي بأبقاء عشرة مصارف فقط تعمل في السوق المالي العراقي، كما هدد باعتماد "درجات تصنيف" من قبل البنك المركزي.
ووفقاً لكاتب المقال فأن العلاق الذي "يريد أن يحمي البلد وأمواله ويعلن أنتهاء وقت الدلال والدلع للمصارف" فهو ايضا يعلم علم اليقين بالكارثة التي قد تحصل"، محذرا من امكانية اصدار اللجنة الامريكية الموجودة في السفارة الامريكية تعليمات بأسماء عدد من الشركات يتم تجميدها أو أيقافها عن العمل لغرض التحقيق معها، أو يصدر أمر بأيقاف هذه الشركات نهائيا عن العمل وإحالة الجميع الى القضاء، وليس تغريمهم فقط من قبل البنك المركزي العراقي.
ويحذر صاحب المقال من انهيار الوضع الائتماني في العراق في حال أبلغت اللجنة الموجودة في السفارة ألاميركية البنك المركزي العراقي عن "أسماء خمسة أو ستة مصارف عراقية"، حيث يتم تجميد أعمالها وإحالتها الى القضاء والمحاكم، ليكون البنك المركزي ملزما بالعمل وفق توصيات اللجنة.
ويستطيع ألاميركان، بحسب كاتب المقال، شل أي قدرة مالية مصرفية بحرمانها من البنك المراسل خارج العراق، لافتا الى أن تطبيق البنك المركزي لهذه التعليمات يعني أن أموال المودعين العراقيين في خطر، وأن ألاف الموظفين سيكونون في حكم المفصولين وتتم أضافتهم ألى جيش العاطلين عن العمل في العراقـ بالاضافة إلى التأثيرات الجانية لمثل هذه القرارات.