تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (كمية كبيرة من العملات والمشغولات الذهبية والفضية- مبلغ مالى - ساعة) من داخلها.
وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (مفك حديدى- سلاح أبيض "مطواة").
وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام المفك المضبوط بحوزته وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.
وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه .
كما تم بإرشاده ضبط بعض المسروقات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة أُخرى "جارى التوصل لمالكهم".
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.