أعلن بنك مصر عن الإبقاء على اسعار الفائدة الحالية على الشهادات ثابتة العائد، بعد قرار البنك المركزي خفض اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1 %.
قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار الثابتة لن تنخفض عقب إعلان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض بنسبة 1%.
وتابع "الأتربي" في تصريحات لـ "الفجر"، أن أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار الى يطرحها البنك ستستمر عند مستويتها الحالية دون تغير.
و يطرح بنك مصر نوعين من الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، وهما شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات، بفائدة 14% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بعائد متغير مرتبط بسعر الفائدة الذي يعلنة البنك المركزي لأجل 3 سنوات ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر.
بنك مصر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% الشهر الماضي، بعدما أعلن المركزي وقتها خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%.
وخفض البنك المركزي في اجتماعهـا أمس الخميس كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75٪على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 13.75٪.
وقال انه استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5% و4.9% في أغسطس 2019، على الترتيب، وهو ادني معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام. وقد جاء ذلك الانخفاض مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8% في أغسطس 2018.
وتشير البيانات المبدئية الي استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عاماً. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى صعيد اخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.
وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.
ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر الفجر