انطلقت يوم السبت الماضي بالرباط أشغال دورة تكوينية موجهة لفائدة أساتذة الأقسام المدمجة والأقسام العادية التي تستقبل الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك تحت شعار "جميعا من أجل التربية الدامجة".
وتهدف هذه الدورة التكوينية التي تنظمها الرابطة المغربية للمعاقين ذهنيا بشراكة مع مجلس جهة الرباط-سلا-زمور-زعير والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمنظمة الدولية للإعاقة إلى غاية 15 مارس المقبل، إلى تعزيز ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى تعليم دامج يعتمد أساليب و تقنيات و أدوات عملية لتحديد الاحتياجات التربوية للأطفال في وضعية إعاقة، وفقا لالتزامات الوطنية والمواثيق الدولية.
وأبرزت رئيسة الرابطة المغربية للمعاقين ذهنيا السيدة حنيفة الجابري، تأكيد دستور2011 في مادته 34 على التزام السلطات العمومية على "وضع وتنفيذ سياسات لإعادة تأهيل الأشخاص الدين يعانون إعاقة جسدية حسية وحركية وعقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية و المدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق و الحريات المعترف بها". وقالت السيدة الجابري في كلمة بالمناسبة إنه على الرغم من الإيجابيات المسجلة في ما يخص ولوج الأطفال في وضعية إعاقة للمنظومة التربوية المغربية، لا يزال التقدم في مجال تعليم هذه الفئة من الأطفال غير كاف.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، ومنها على الخصوص تمكين الأطفال المستفيدين من التمدرس من مواصلة دراستهم وتحسين ظروف استقبال وتربية وتعليم الأطفال في وضعية إعاقة في النظم التربوية الحالية، و تقديم توصيات لتحسين فرص حصولهم على تعليم ميسر وذي جودة، والمرور من القسم المدمج إلى المدرسة الدامجة، وكذا تمكين باقي الأطفال في وضعية إعاقة المقصيين من النظام التعليمي من الاستفادة من تعليم يتناسب مع احتياجاتهم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير السيد عبد الكبير برقية، في كلمة مماثلة، أن مجال تمدرس وإدماج الأطفال في وضعية إعاقة يحتاج إلى تظافر جهود كل الفاعلين والمتدخلين لدعم و تطوير التقنيات والبرامج التي تتطلبها هذه الفئة، تماشيا مع الاستراتيجيات و المرجعيات الوطنية المتعلقة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وأشار السيد برقية إلى أن مجلس الجهة يضع احتياجات هذه الفئة ضمن برامجه ومخططاته، وذلك من خلال تشجيع جميع الجهات العاملة في هذا المجال، كما وقع اتفاقية شراكة مع جهة بروكسيل العاصمة خاصة بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وينخرط في مشروع آخر مع جهة رون آلب الفرنسية والمنظمة الدولية للإعاقة حول ولوج الأطفال في وضعية إعاقة للمنظومة التربوية.