مطالب حقوقية للبحرين بوقف إعدام متهمَين تعرضا للتعذيب
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، سلطات البحرين بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت عبر محاكمات "جائرة" على رجلين قالا إنهما تعرضا للتعذيب، حسب تعبيرهما.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك، أمس الاثنين، إن محكمة التمييز البحرينية من المقرر أن تصدر حكمها النهائي في الأسابيع المقبلة في قضية المحكوم عليهما بإعدام "حسين موسى ومحمد رمضان"، بتهمةِ قتل شرطي، على الرغم من مزاعم تعذيبهما، بحسب البيان.
وأكّد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك، وجود "أدلة قاطعةٍ على أن الحكم على موسى ورمضان مرتين بالإعدام بُنِيَ على اعترافاتٍ حُصلت تحت التعذيب، ما يُعد إدانة لنظام القضاء الجنائي في البحرين".
ودعا محكمة التمييز إلى استغلال الفرصة لتصحيح هذا "الخطأ الجسيم" في القضاء بإلغاء أحكام إعدامهما، على حد قوله.
ورأى مدير معهد البحرين، سيد أحمد الوداعي، أن "التحقيق الشامل والمستقل حول تعذيب كل من موسى ورمضان أمر أساسي، وأنه لم تؤدّ ملايين الجنيهات من الدعم المقدم من الحكومة البريطانية إلى إجبار البحرين على محاسبة المعتدين (المتورطين بالتعذيب)"، مشدداً على ضرورة دخول خبراء الأمم المتحدة إلى البحرين للتحقيق في الأمر.
وشددت "رايتس ووتش" على معارضة عقوبة الإعدام في جميع الظروف؛ بسبب طبيعتها القاسية، ودعت حلفاء البحرين –ومن ضمنهم بريطانيا- إلى الضغط على البحرين لإلغاء عقوبة الإعدام، أو إعادة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام، وإتاحة الفرصة لخبراء الأمم المتحدة للتحقيق المستقل في مزاعم تعذيب موسى ورمضان".
ووفقاً لمعهد البحرين، يواجه ثمانية من المحكوم عليهم في البحرين خطر الإعدام الوشيك، بعدما استنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية.
وكانت السلطات البحرينية أعدمت، في 27 يوليو الماضي، ثلاثة رجال، من بينهم علي العرب وأحمد المالالي، المدانَين بارتكاب جرائم "إرهابية" في محاكمة جماعية شابتها مزاعم بالتعذيب ومخاوف جادة بشأن الإجراءات القانونية الواجبة.