فتح ميديا - متابعات::
استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار السلطة الفلسطينية "منع تصاريح تنظيم المسيرات أو إقامة التجمعات"، الذي أصدره ما يُسمى مستشار الرئيس لشئون المحافظات، واعتبرت أنّ هذا القرار يُشكّل مساساً بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، وأكدت أنّ "القرار للشارع".
وأكدت الجبهة في تصريحٍ صحفي، اليوم الأربعاء، أن أجهزة السلطة الحاكمة غير مخولة ولا تملك الصلاحية وفقاً للقانون لمنع أي تجمعات سلمية. وأشار التصريح إلى أن "القانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمية".
ولفتت إلى أن تبريرات السلطة "لا يمكن أن تخدع أحداً وهدفها الحقيقي منع الحراك الجماهيري من التعبير عن رأيه برفض العقوبات الإجرامية المفروضة على قطاع غزّة".
واعتبرت الشعبية، أن القبضة الأمنية وتغوّل السلطة وأجهزتها الأمنية لن تنجح في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون. وحذّرت "من أي محاولات خبيثة لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات السلمية".
كما أكدت على أن "من يحكم شعبه من غرفة مغلقة ومحاطاً بجيش من المستشارين الموتورين، ويحكم قبضته على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من الصعب أن يشعر بنبض الشارع ولا بمعاناة وآلام الناس، ولا بنتائج عقوباته الكارثية على أبناء القطاع".
وفي السياق، دعت الجبهة الشعبية كل المؤسسات والقوى الشبابية إلى تشكيل لجان حماية للناس كما حمّلت السلطة مسئولية الاعتداء أو المس بأمن المتظاهرين.