لدى تسلم مشروع مركز التصلب المتعدد بعد استكمال تنفيذه
تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور وزير الأشغال إبراهيم الحواج، ووزيرة الصحة جليلة السيد، قامت وزارة الأشغال بتسليم مركز بنك البحرين الوطني للتصلب المتعدد للمستشفيات الحكومية بعد استكمال تنفيذه.
وبهذه المناسبة، أشاد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة بجهود الجهات المختصة على ما قدمه منتسبوها في متابعة إنشاء وتنفيذ هذا المشروع وغيره من مشاريع البنية الأساسية للقطاع الصحي، وذلك في إطار تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم، وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر واحداً من أهم الأولويات الوطنية والحكومية.
ولفت إلى أن إنشاء هذا المركز يعد من أهم المنجزات التنموية الموجهة لخدمة فئة خاصة من المرضى، من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير خدمات علاجية شاملة ومتطورة.
من جانبه قال وزير الأشغال: "إن مشروعات البنية التحتية في مملكة البحرين تحظى باهتمام وتطور ملحوظ، ذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في دعم جهود التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع الحكومية المختلفة، وخاصة في مجال الصحة ومن منطلق الشراكة المجتمعية لتقديم وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن المشروع تم تنفيذه بتمويل من قبل بنك البحرين الوطني، ويشمل تكاليف الأعمال الإنشائية والمعدات والأجهزة الطبية والأثاث.
وأكد سعي الوزارة من خلال هذا المشروع الذي قامت بالإشراف على تنفيذه لتقديم الدعم لكافة العملاء والجهات التي تتعامل معهم، ودعم جهود المستشفيات الحكومية في تنفيذ برامجها وخططها الإستراتيجية، حيث تمت مراعاة جميع المتطلبات الصحية في تصميم المشروع وفقاً لأعلى المستويات القياسية الهندسية، حيث يضم المركز 7 عيادات خارجية، بالإضافة إلى قسم التشخيص بالرنين المغناطيسي MRI، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم العلاج بالتمارين اليدوية، وغرف علاج خاصة وعامة، ومختبر وصيدلية، ومركز للأبحاث العلمية، وقاعة للمحاضرات، والمستودعات الطبية، ومبنى الخدمات ومكاتب إدارية ومواقف للسيارات.
من جانبها، قالت وزيرة الصحة إن هذا المركز يعتبر أول مركز متخصص ومستقل بذاته من حيث المبنى والتجهيزات لعلاج مرضى التصلب اللويحي في مملكة البحرين، وسيسهم في تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمصابين بهذا المرض، معربة عن شكرها لدعم «بنك البحرين الوطني»، والذي بدوره يساند القطاع الصحي ويدعمه في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، ويسهم في مزيد من التطور للقطاع الصحي، ويعتبر نموذجا للتعاون من قبل مؤسسات المجتمع، ما يجسد مبدأ الشراكة المجتمعية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أحمد الأنصاري، أن المستشفيات الحكومية تسعى لأن تكون جزءاً فاعلاً في مراحل تطوير القطاع الصحي، انطلاقاً مما يهدف إليه مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية من بناء نظام صحي متميز يهتم بتقديم أفضل التجارب للمرضى ويحقق تطلعاتهم في الحصول على رعاية صحية متكاملة ويعزز مكانة المملكة كمركز رائد للطب الحديث والرعاية الصحية المتطورة في المنطقة.
وأفاد بأن المركز سيشمل الخدمات التي يحتاجها مرضى التصلب المتعدد، وستتوافر فيه الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، والوقائية وسيتم تزويده بفريق يضم كوادر مهنية مؤهلة من مختلف التخصصات الطبية والصحية، لمواجهة المرض والتصدي له وتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة من المرضى من أجل تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من التعامل والتعايش مع المرض.
وصرح الرئيس التنفيذي للعلاقات المؤسسية في بنك البحرين الوطني هشام أبوالفتح بأن هذه المساهمة تأتي انطلاقا من مبدأ حرص البنك على المشاركة المجتمعية، والتزامه الراسخ بالنهوض بالمسؤولية الاجتماعية بمملكة البحرين، وتنويع دعمه للتنمية من خلال دعم مختلف المجالات كالصحة والتعليم وغيرها، مضيفاً أن تمويل مركز التصلب اللويحي جاء تماشياً مع المبادرات الإستراتيجية ضمن برنامج الشراكة والمساهمات الفعالة لضمان توفير أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المملكة، حيث إننا نسعى لرؤية المملكة أكثر ازدهارا، ونحرص على عدم اقتصار مساهماتنا في تقديم الخدمات المصرفية وحسب، بل نؤمن بضرورة توفير بيئة تحقق لجميع أفراد المجتمع فرصة توفير حياة أفضل في كافة القطاعات، ولا سيما في القطاع العلاجي.
الجدير بالذكر أنه تمت ترسية أعمال إنشاءات المشروع على شركة يوسف الزياني للتجارة والمقاولات، كما قام بالتصميم والإشراف على تنفيذ المشروع الاستشاري شركة عادل أحمدي أسوشييتس.