الشمول المالي في السعودية هو حجر الزاوية الأساسي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية، لقد كان هدفا من أهداف السياسة العامة على مدى عقود، وهو خيار هام في مجال السياسة العامة يهدف إلى الحد من الفقر والتقليل إلى أدنى حد من الاستبعاد الاجتماعي والمالي، مما يعزز عملية النمو الشامل وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير في عملية الشمول المالي على مدى السنوات القليلة الماضية، لا تزال السعودية على طول الطريق من تحقيق الشمول المالي الشامل.
مفهوم الشمول المالي
ويُعرَّف مصطلح الشمول المالي بأنه عملية ضمان الحصول على الخدمات المالية والائتمان الكافي عند الحاجة إلى ذلك من جانب الفئات متدنية المستوي مثل الفئات الضعيفة والفئات المنخفضة الدخل ومع ذلك، ينظر إليها بشكل مختلف في سياقات مختلفة. ويمكن النظر إليها على أنها عملية تمكن من الحصول على الائتمان، أو تحسين الخدمات المصرفية، أو كعملية لتطوير الهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية المتاحة للجمهور
جهود الشمول المالي في السعودية
- تعمل الهيئة النقدية في المملكة العربية السعودية على تشجيع الشمول المالي في ااسعودية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج تنمية القطاع المالي، يسعى البرنامج إلى مساعدة الناس و المؤسسات للوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بالإضافة إلى إدراجها في النظام المالي لضمان حصولهم على معاملة عادلة.
- تهدف الهيئة النقدية إلى زيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المئة إلى 35 في المئة، زيادة التمويل المقدم من خلال تمويل الكيانات إلى 20 في المئة بحلول عام 2030 وزيادة عدد البالغين من حساب البنك إلى 90 في المئة خلال هذا العام.
- كما يهدف البرنامج إلى زيادة مدخرات الأسر, زيادة إجمالي حجم الأصول المالية ، وتوليد المزيد من وظائف ذات رواتب عالية في القطاع المالي.
- تعزيز مستوى إدراج سوف تساعد على تحسين مستوى محو الأمية المالية في المجتمع السعودي، وهو عامل مهم بالنسبة للأفراد للتعرف على حقوقه المادية وكيفية حمايتها، ولكن الأهم من ذلك أنها سوف تضع المزيد من الضغط على المؤسسات المالية ، بما في ذلك المصارف ، لتصبح أكثر قدرة على المنافسة في الطريقة التي تقدم المنتجات والخدمات للعملاء من حيث الجودة والأسعار.
- وتولي مؤسسة النقد العربي السعودي أهمية كبيرة لتعزيز الإدماج المالي ، تمشيا مع رؤية عام 2030 وبرامجها التنفيذية والتشغيلية الـ 12.
- ولكي تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بتطبيق الشمول المالي، وضعت حدا أقصى للرسوم والعمولات التي يحق للمصارف أن تطبقها عند تقديم المنتجات والخدمات، وبالإضافة إلى ذلك، يمنع القانون طلب رسوم مالية أو إيداع أموال لفتح حسابات مصرفية بغية تشجيع الأفراد على فتح حساباتهم والاستفادة منها.
- مؤسسة النقد العربي السعودي اصدرت مؤخرا قواعد الوكالة المصرفية التي تسمح للبنوك استخدام وكلاء مؤهلين لتقديم الخدمات نيابة عنهم في المناطق التي لا يوجد فيها بنك أو التي بها محدودية الخدمات المصرفية بهدف تنويع قنوات الوصول إلى الخدمات المالية من قبل مختلف أفراد المجتمع.
- مؤسسة النقد العربي السعودي قد نجحت إلى حد كبير في تعزيز مستوى الشمول المالي في السعودية من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والحلول الرقمية التي تسمح للأفراد الوصول إلى الخدمات من خلال قنوات متعددة ، بطريقة فعالة على مدار الساعة ، من خلال استخدام أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع ، تطبيقات الإنترنت.
تحديات الشمول المالي في السعودية
التوافق مع اللوائح المالية
البيئة التنظيمية المتغيرة باستمرار تشكل تحديًا مستمرًا للمؤسسات المالية من جميع الأنواع يمكن المساعدة في تخفيف عبء الامتثال، باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية لمعالجة الالتزام التنظيمي، تعمل شركات الناشئة على سد الفجوة بين الهيئات التنظيمية وصناعة الخدمات المالية.
استخدام البيانات المالية الكبيرة
توفر البيانات الضخمة فرصًا وعقبات أمام مقدمي الخدمات المالية، يمكن أن يساعد الاستفادة من الوسائط الاجتماعية وقواعد بيانات المستهلك وحتى موجز الأخبار البنوك على خدمة عملائها بشكل أفضل مع حماية مصالحهم بشكل أفضل، ولكن الفرز من خلال سلسلة من البيانات غير المنظمة للحصول على معلومات مفيدة ليست مهمة صغيرة او سهلة وهو يتطلب تكنولوجيا قوية لتحليل البيانات إذا أريد للمؤسسات أن تجني فائدة.
الاحتفاظ بالعملاء في صناعة الخدمات المالية
المنافسة على عملاء الخدمات المالية لم تكن أبدا أكثر شراسة وما يهم معظم العملاء في عام 2019 هو زيادة الطابع الشخصي ، وزيادة الخدمات الآلية ، وتيسير الحصول على الخدمات، والمؤسسات التي يمكنها أن توفر الثلاثة كلها سوف تحصل على حصتها من السوق.
في الختام
الشمول المالي ليس هدفا قصير الأجل وانما مبادرة تقدمية ستتطور على مدى فترة من الزمن، وينبغي الاستفادة من الفرص القصيرة الأجل وتصحيح أوجه القصور على النحو الواجب من أجل التعجيل بعملية الإدماج المالي، وتوفر الفرص والتحديات رؤى مفيدة فيما يتعلق بالطرق المبتكرة لإضافة القيمة الاقتصادية، التي تساعد الأمة على الوصول إلى مسار نمو مستدام.