الجنسية مقابل العقار.. فشل تركي يتكرر
لم تنجح خطة تركيا في تحفيز قطاع العقارات الآيل للسقوط، عبر تعديل قانون أقرته في 2018 تمنح بموجبه جنسيتها لكل من يشتري عقارا.
وأظهر مسح أعدته "العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات رسمية تركية حديثة أن تراجعا حادا تجاوزت نسبته 10.3% في مبيعات العقارات التركية ذات الاستخدام السكني للأجانب، خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019.
وبلغ عدد العقارات السكنية المبيعة في السوق التركية للأجانب خلال العام الماضي، نحو 40.812 عقارا، وسط تراجع في الطلب عليها من جانب غالبية الجنسيات العربية والأجنبية مع تراجع أهمية تركيا اقتصاديا بفعل أزمة الليرة.
بينما في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تراجعت مبيعات العقارات في السوق التركية للأجانب بنسبة 16.4% إلى 4427 عقارا مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
كما تراجعت مبيعات العقارات في السوق التركية للمواطنين الأتراك خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 47.6% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 105.9 ألف منزل.
التكلفة وتدخلات
ومن أسباب تراجع مبيعات العقارات التركية، ارتفاع في مؤشر تكلفة البناء الذي صعد بنسبة 2.90% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق، وزاد بنسبة 22.99% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وبحسب المؤشرات الفرعية الأخرى، قفز الرقم القياسي لتكاليف تشييد المباني بنسبة 2.94% خلال نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وارتفع بنسبة 22.76% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
بينما ارتفع مؤشر المواد بنسبة 4.12% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 26.9% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر مؤشر العمالة بنسبة 0.34% على أساس شهري، وقفز بنسبة 14.27% مقارنة بالعام السابق.
وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.
وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.52 مقابل الدولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن ترتفع قليلا في ديسمبر/كانون الأول الفائت، ما يهدد الاستقرار المالي وبرنامج البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.