وزير الصناعة : الزيادة في أسعار المحروقات واردة
تونس ـ «الشروق»
لم ينف وزير الصناعة خلال ندوة صحفية امكانية الزيادة في أسعار المحروقات في الفترة القادمة بعد بلوغ سعر برميل البترول اليوم 6 ,123 دولار. وقال ان انتاج الحقول التونسية بدأ يتحسن تدريجيا بعد زوال الاضطرابات.
قال السيد الامين الشخاري وزير الصناعة ان ميزانية الدولة لسنة 2012 اعتمدت على السعر القديم للبترول خلال السنة المنقضية مع الاخذ بعين الاعتبار مبلغ الدعم نفسه الذي تقدمه الدولة . وأضاف الوزير أن سعر بيع المحروقات للعموم لم يتغير منذ فترة طويلة وهو يعادل اليوم مبلغ 70 دولار فقط للبرميل مما يؤكد الحجم الكبير للدعم الذي تقدمه الدولة . كما أن سعر البرميل اليوم تجاوز 120 دولار وكان معدله طيلة 2011 في حدود 108 دولارات وهو مرشح لمزيد الارتفاع .
وبناء على ذلك فانه حسب الوزير يتم حاليا تدارس عدة فرضيات في إطار قانون المالية التكميلي المنتظر صدوره في مارس الجاري إما لإقرار الزيادة في أسعار المحروقات أو لا . لكن الوزير اكد أنه حتى في صورة إقرار الزيادة في الاسعار فإنه لن يكون كبيرا ولن يساهم إلا في امتصاص نسبة قليلة من الدعم الذي تقدمه الدولة اليوم للقطاع والذي بلغ سنة 2011 ما لا يقل عن 1400مليار من مليماتنا.
عودة الروح
حسب وزير الصناعة ، بدأت بعض بوادر التحسن تظهر على مستوى انتاج الحقول التونسية وعلى مستوى الاستكشافات الجديدة وذلك بعد أن حصلت عدة تعطيلات طيلة 2011 بسبب الاضطرابات التي عرفها القطاع (اضرابات ـ اعتصامات ـ توقف مستثمرين أجانب عن الاستكشاف) وهذا ما جعل الانتاج ينخفض مثلا بـ 9 بالمائة مقارنة بـ 2010 وبـ 15 بالمائة مقارنة بالتقديرات . كما ان عدد الآبار الاستكشافية طيلة 2011 انخفض بدوره حيث لم يتم انجاز سوى 11 استكشافا من جملة 14 مبرمجة ومقابل 19 منجزة في 2010 . لكن سيقع تجاوز هذا النقص في 2012 حسب الوزير بفضل ما يتوفر لدينا من امكانات استكشاف جديدة أغلبها آبار صغرى.
استكشافات
أكد السيد خالد قدور المدير العام للطاقة خلال مداخلته بالندوة ان المشكل بالنسبة لتونس في المجال الطاقي هو أننا نعتمد على التوريد بنسبة 70 بالمائة لتسديد حاجياتنا بينما لا توفر حقول النفط التونسية سوى 30 بالمائة فقط. وهذا ما يجعلنا دوما عرضة لتقلبات السوق العالمية المتتالية التي لا ترحم .
وحول ما قيل عن وجود حقول نفط عديدة تسبح فوقها تونس ولا يقع استغلالها قال قدور إن النفط والغاز الطبيعي موجودان فعلا بعدة مناطق في الشمال والوسط والجنوب . لكن لا بد من المرور بعدة مراحل للتاكد من ذلك، ومن هذه المراحل الدراسات الجيولوجية ثم المسح الزلزالي ثم الحفر . لكن حتى بالدراسات والمسح الزلزالي لا يمكن القول إنه حصل اكتشاف للنفط بل لا بد من أن يقع الحفر ثم يطفو النفط على سطح الارض للتأكد بشكل نهائي . فأحيانا تقول الدراسات والمسح ان النفط موجود، وهذا ما حصل إلى حد الآن بالنسبة لبعض الحقول في الشمال والوسط (بوحجلة ـ القيروان) لكن لا بد من انتظار الحفر الذي قد يكشف ان النفط لا يطفو على سطح الارض لاسباب تقنية معقدة وعندئذ لا يمكن الحديث عن استكشاف.
حقيقة حقل بوحجلة
بالنسبة لحقل بوحجلة الذي كثر عنه الحديث في الفترة الماضية قال مدير عام الطاقة انه تجري الآن مراحل الدراسات والمسح عن طريق شركات أجنبية متطورة في انتظار الحفر، وهي عمليات مكلفة حيث تصل تكلفة البئر في البر إلى 20 مليون دولار وفي البحر إلى 30 مليون دولار، وتأمل كل الاطراف في ان يطفو النفط على سطح الارض بعد الحفر. وبصفة عامة فان نسبة نجاح الاستكشافات والحفر تصل 25 بالمائة في الجنوب التونسي بينما لا تتعدى 7 بالمائة في الشمال و15 بالمائة في الوسط.
اسناد الرخص
خلال السنوات الاخيرة من حكم بن علي كثر الحديث عن وجود شبهات فساد في اسناد رخص الاستكشاف للشركات الاجنبية . وحول هذه النقطة قال مدير عام الطاقة إن كل الرخص أصبحت تسند الآن بطريقة شفافة وباحترام المعايير الدولية . وقال الوزير في هذا المجال إن شركات استكشاف كبرى ومتطورة عادت إلى تونس بعد أن «هربت» منها في وقت سابق بسبب مضايقات النظام السابق.
وحول محطة التكرير بالصخيرة التي عزم النظام السابق على انجازها وحامت حولها شبهات فساد وسوء تصرف، قال الوزير انه وقع ارجاء النظر فيها باعتبارها مكلفة لكن باب التفاوض في شانها ما زال مفتوحا خاصة مع الجانب القطري الذي أبدى استعدادا للتعاون مع تونس على تركيزها في انتظار ظهور مجالات تعاون مع اطراف او دول اخرى