أكدت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ 391 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا، منذ السادس من الشهر الحالي وحتى الثاني عشر من الشهر نفسه. واعتمد في الثالث من أكتوبر، مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا مدد بمقتضاه السماح للدول الأوروبية، باعتراض سفن ومراكب تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا لمدة عام آخر. ونص قرار المجلس والذي تقدمت بمشروعه ألمانيا للتصويت عليه، على التمديد لفترة إضافية، تبلغ مدتها 12 شهرا، على أن تبدأ من الثاني من أكتوبر وتستمر حتى الثاني من الشهر نفسه العام القادم. وأعلنت بـ29 سبتمبر المنظمة الدولية للهجرة، إنقاذ 507 عشر مهاجرا غير نظامي قبالة السواحل الليبية عبر 9 عمليات منفصلة. وجاء قبلها عن المنظمة الدولية للهجرة وفاة 3 مهاجرين وفقدان 13 آخرين بعد انقلاب قاربهم المطاطي قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى نجاة 22 لاجئا. هذا، وأعربت منظمة العفو الدولية بـ24 سبتمبر عن أسفها إزاء تحايل دول الاتحاد الأوروبي على القوانين من أجل إعادة المهاجرين (إلى ليبيا). وأضافت المنظمة في بيان لها أن أوروبا وبدافع من الرغبة في وقف وصول المهاجرين واللاجئين بأي ثمن تتحايل على القوانين الدولية التي تحظر عمليات الإعادة من دون اشتراط تقديم ضمانات صارمة في مجال حقوق الإنسان، وفق قولها.إقرأ أيضاًإطلاق سراح 19 مواطنا تونسيا أوقفوا بطرابلسمنذ 7 أيام من جهته أعرب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ19 سبمتبر عن انزعاجه إزاء التقارير التي تفيد بوجود عمليات منسقة لصد قوارب المهاجرين واستخدام سفن خاصة في إعادة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا. وقال غوتيريش في تقرير له إن ليبيا لا تعتبر مكانا آمنا لإنزال المهاجرين، وإن الدول الأعضاء ملزمة بضمان نقلهم إلى مكان آمن وفي ظروف تحفظ حقوقهم الإنسانية، مشيرا إلى أن السلطات الليبية أبدت التزاما بإنقاذ المهاجرين في ظل ظروف شديدة الصعوبة. وكانت المنظمة الدولية أعلنت في وقت سابق إنقاذ نحوعشرة آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ مطلع العام الجاري. يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في التاسع من أكتوبر لعام 2015، القرار رقم 2240، القاضي بمنح دول الاتحاد الأوروبي حق الاعتراض والتفتيش في عرض البحر، ضد السفن المشتبه في صلتها بمهربي البشر ونقل المهاجرين من ليبيا.