نجحت الإمارات العربية المتحدة في تحقيق العديد من الإنجازات والتحولات الكبرى , على الرغم من التحديات التي فرضها تفشي جائحة " كوفيد - 19" حول العالم خلال العام 2020.
ورصدت وكالة أنباء الإمارات في تقرير لها أبرز هذه الإنجازات, ففي قطاعي الفضاء والطاقة جاءت أبرز التحولات الاستراتيجية بعد إطلاق مسبار الأمل والإعلان عن أول مشروع عربي لاستكشاف القمر، في الوقت الذي أعلن رسمياً دخول الإمارات نادي الطاقة النووية مع إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى لـ " براكة " وبدء إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، فيما تم الإعلان عن اكتشاف حقول جديدة للغاز الطبيعي والنفط.
وحولت الإمارات تحدي انتشار الوباء إلى فرصة عززت فيها حضورها الإنساني عالمياً بعد تقديم مساعدات طبية عاجلة لأكثر من 100 دولة، في حين شكل تعاملها مع الوباء محلياً أحد أبرز التجارب العالمية نجاحاً وفقاً لأرقام ومعدلات الإصابة وعدد الفحوصات الذي تجاوز عدد السكان لتكون الإمارات أول دولة بالعالم تحقق هذا الإنجاز.
وحجزت الإمارات في "عام الاستعداد للخمسين " 2020 موقعها ضمن الدول العشر الأوائل على صعيد التنافسية العالمية، في الوقت الذي شهد فيه العام استصدار قوانين وتشريعات جديدة عززت فيها مكتسبات المرأة ورسخت من خلالها الحريات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين فيها.
واعتمدت الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 مليارا و113 مليون درهم، في حين ارتفعت أصول الجهاز المصرفي بالدولة إلى 3.252 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بزيادة نسبتها 5،4 في المائة مقارنة مع نهاية العام 2019.
وفي مجال الفضاء كرست دولة الإمارات خلال عام 2020 مكانتها في نادي الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء عبر إنجازات تاريخية أثبتت من خلالها أن طموح قيادتها وشعبها لا حدود له.
وشكل إطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ في 20 يوليو الماضي أبرز الإنجازات الإماراتية في مجال الفضاء هذا العام، والذي أصبحت من خلاله عضوا في نادي مستكشفي المريخ الذي يضم 7 دول فقط على مستوى العالم.
ويترقب العالم موعد وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ في تمام الساعة 7:42 دقيقة من مساء يوم التاسع من فبراير 2021 ليباشر مهامه في نقل المعلومات وتسجيل الملاحظات لسطح المريخ والغلاف المحيط به والتي ستساعد العلماء على فهم الطقس على الأرض وما يرتبط به من ظواهر مناخية في كل منطقة زمنية، وخلال كل موسم.
وتسارعت الإنجازات الإماراتية خلال سبتمبر الماضي الذي شهد إطلاق القمر الاصطناعي البيئي المصغر «مزن سات»، وهو أول قمر اصطناعي للأغراض البيئية بالدولة، لترفع بذلك رصيدها من الأقمار الصناعية التي أطلقتها خلال 20 عاما إلى 11 قمرا، كما أعلنت الامارات عن مشروع متكامل لاستكشاف القمر يشمل تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي للقمر تحت اسم "راشد" يتم تصميمه وبنائه بجهود وطنية 100%، لتكون دولة الإمارات بذلك رابع دولة في العالم تشارك في مهام استكشاف القمر لأغراض علمية بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي /سابقاً/ والصين.
وفي أكتوبر الماضي كشفت الإمارات عن مشروع القمر الاصطناعي الجديد "MBZ-Sat"، ثاني قمر اصطناعي يتم تطويره وبناؤه بالكامل على أيدي فريق من المهندسين الإماراتيين، بعد قمر "خليفة سات".
وفي مجال الطاقة النووية دخلت الإمارات في عام 2020 عصر إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بعد إعلان مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى، ثم الإعلان عقب ذلك عن استكمال عملية الربط الآمن لها مع شبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة بعد مواءمة المحطة مع متطلبات الشبكة، وبدء إنتاج أول ميغاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.
وفي 18 نوفمبر الجاري وصل مفاعل المحطة الأولى إلى مستوى حوالي 80 في المائة من قدرته الإنتاجية للطاقة الأمر الذي يمثل خطوة غاية في الأهمية ضمن عملية اختبار الطاقة التصاعدي التي تتضمن رفع مستوى طاقة المفاعل بشكل تدريجي وجمع البيانات وضبط أنظمة التحكم والسلامة.
وبهذا الإنجاز أصبحت دولة الإمارات الأولى عربيا والثالثة والثلاثين على مستوى العالم، التي تنجح في تطوير محطات للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء على نحو آمن وموثوق وصديق للبيئة، حيث تساهم محطات براكة بشكل كبير في جهود الدولة الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الكهرباء .. وعند تشغيلها بشكل كامل، ستنتج محطات براكة الأربع 5.6 غيغاواط من الكهرباء وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.
وفيما يتعلق بالتنافسية تصدّرت دولة الإمارات، للعام الرابع على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.
كما تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز الـ 10 الأولى عالمياً في 106 مؤشرات من إجمالي 338 مؤشراً تناولها تقرير العام الجاري.
وسجلت تقدماً في محورين من المحاور الرئيسة الأربعة، هما «محور الأداء الاقتصادي»، الذي صعدت فيه إلى المركز الرابع عالمياً، و«محور البنية التحتية» الذي تقدمت فيه خمسة مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في «محور الكفاءة الحكومية»، والمرتبة السابعة عالمياً في «محور كفاءة الأعمال».
ووفقاً للتقرير، فقد سجلت الدولة تحسناً في سبعة محاور فرعية، إذ صعدت إلى المركز الأول عالمياً في محور سوق العمل، وإلى المركز الخامس عالمياً في محور التوظيف، والمركز السادس في محور الأسعار، وتقدمت في محاور فرعية أخرى مثل محور الإطار المجتمعي، والتعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة، فيما حافظت على ترتيبها من دون تغير في محورين فرعيين هما محور السلوكيات والقيم /الثانية عالمياً/، ومحور السياسة الضريبية /الثالثة عالمياً/.
وفي الشأن الدولي أيضا برز الدور الإماراتي الفاعل في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في تأكيد على المبدأ الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية، حيث قدمت الإمارات مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى نحو 100 دولة استفاد منها ملايين الأشخاص من العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء"، وذلك دون النظر للاعتبارات السياسية عند تقديم هذه المساعدات.
واختطت الإمارات نموذجاً خاصاً بها في إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بدءا من مرحلة المواجهة وصولا إلى مرحلة التعافي، فكانت من أوائل الدول التي نجحت في تخطي تبعات الأزمة وتحويل تحدياتها إلى فرص تحقق الاستدامة في النمو والتنمية والتنافسية.
وعَمِد النموذج الإماراتي في احتواء وباء كورونا إلى توظيف المزايا النسبية التي تتمتع بها الدولة مثل دينامية الإدارة الحكومية وفاعليتها، والقدرات المالية الكبيرة التي مكنتها من اتخاذ القرارات المثلى وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية دون اعتبار للكلفة المالية، وجودة النظام الصحي الذي استجاب للأزمة دون اضطراب ودون مواجهة النقص سواء في التجهيزات والمعدات الطبية أو في الكوادر البشرية، واستعداد الدولة المسبق لحالات الطوارئ والأزمات والتي كان منها تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة في مجالي الغذاء والدواء، وهو ما ظهر من خلال عدم حصول أي نقص في السلع المختلفة في الأسواق منذ بداية الأزمة، إضافة إلى تطوُّر البنية التحتية في الدولة وشبكة الاتصالات والإنترنت ما أتاح للمدارس والجامعات التحول نحو التعليم عن بُعد، وكذلك الكثير من المؤسسات في القطاعين العام والخاص التي تحولت إلى العمل عن بُعد.
وظهرت دلائل النجاح الإماراتي في التعامل مع أزمة كورونا من خلال عدة إنجازات ومؤشرات أبرزها احتلال الدولة المركز الأول عربيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء "كوفيد-19" ، وانتظام عملية التعليم وانطلاق العام الدراسي 2020- 2021 في مواعيده المحددة، تواصل سير العمل بمرونة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية وفق الاشتراطات الاحترازية، كفاءة عمل المنظومة الصحية وتحقيق نتائج مبهرة على صعيد إجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس حيث كانت أول دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الفحوص العدد الإجمالي للسكان فضلا عن ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس بفضل تطبيق أفضل البروتوكولات العلاجية وتطبيق العلاجات المتطورة مثل العلاج بالخلايا الجذعية والعلاج بالبلازما للحالات الحرجة.
وفي يوليو الماضي اعتمدت الإمارات هيكلاً جديداً للحكومة الاتحادية أعلنت خلاله عن تشكيل وزاري جديد بهدف الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد 19– التي تتطلب حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة وقدرة على التأقلم، إلى جانب تعزيز الجاهزية وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتطوير الخطط والاستراتيجيات للتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر، وتطوير منهجية استباقية شاملة تستشرف معالم هذه المرحلة وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية.
وشمل الهيكل الجديد لحكومة دولة الإمارات إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.
ومن بين الوزارات الجديدة المستحدثة إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى جانب إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
كما واصلت الإمارات مسيرة تطوير بنيتها التشريعية وعملت على استصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاتحادية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في مختلف الأجهزة الحكومية.
وبرز في عام 2020 صدور عدد من المراسيم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وأتاحت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، في حين عززت التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية من ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وتأكيداً على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.
ويعدّ المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، أحد أهم القوانين الصادرة في العام الجاري والذي نص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص في حال القيام بذات العمل، أو عمل آخر ذي قيمة متساوية، كذلك المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، الذي منح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، ولتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.
وأسهمت خطة الدعم الشاملة التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بقيمة 100 مليار درهم وغيرها من حزم الدعم المالي التي أقرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تحفيز الاقتصاد الإماراتي وضمان استمرارية وحماية المستهلكين والشركات.
وواصل الجهاز المصرفي لدولة الإمارات إظهار أداء متميزا خلال العام 2020 وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها العديد من القطاعات الاقتصادية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث ارتفع إجمالي أصول الجهاز إلى 3.252 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بزيادة نسبتها 5،4 في المائة مقارنة مع نهاية العام 2019.
وتميز عام 2020 بالإعلان عن اكتشافات ضخمة في مجالي النفط والغاز الطبيعي من شأنها تعزيز أمن الطاقة في الدولة، حيث أعلنت الإمارات في فبراير الماضي عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة /أبوظبي / وجبل علي / دبي / بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة، الأمر الذي يسهم في اقترابها من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إمدادات الغاز الطبيعي.
وفي نوفمبر الجاري .. أعلن المجلس الأعلى للبترول عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي.
واعتمد المجلس خطة عمل " أدنوك " لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم للسنوات الخمس القادمة، والتي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي حيث تعتزم " أدنوك " من خلال هذه الخطة إعادة توجيه 160 مليار درهم /43.6 مليار دولار/ إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 ــ 2025.
وبرهن القطاع الرياضي في دولة الإمارات على جاهزيته وقدرته على التأقلم مع الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا حيث كان في مقدمة القطاعات التي بدأت بالتعافي والعودة التدريجية لاستئناف أنشطتها المختلفة وفق الاشتراطات والتدابير الاحترازية.
واصلت الرياضة الإماراتية تألقها وحصد المراكز الأولى على المستوى العالمي في عام 2020 حيث أحرز فريق الإمارات للدراجات المركز الأول في جولة فرنسا أقوى الجولات العالمية لأول مرة في التاريخ، فيما تصدر أبطال الإمارات المركز الأول في الترتيب العام لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بمشاركة 63 دولة من مختلف قارات العالم وحصدوا 86 ميدالية، كما فازت الإمارات بالمركز الأول في البطولة العربية للمبارزة للشباب والناشئين بالبحرين بعد تحقيق 18 ميدالية ملونة.