1. قرى غير معترف بها! لماذا؟
يسكن في النقب قرابة 270,000 مواطن عربي-بدوي، نحو 100,000 منهم في القرى غير المعترف بها – التي لم تعترف الدولة بوجودها بتاتًا. الكثيرون من السكان العرب-البدو في النقب يسكنون في المنطقة من مئات السنين – قبل قيام الدولة بكثير. البعض منهم ما زالوا يسكنون على أراضيهم التاريخيّة، والبعض الآخر يسكنون في أراضٍ نُقِلوا إليها طوعًا، أو بموافقتهم، من قِبل الدولة. مع ذلك، ولأسباب تاريخيّة متعلّقة بطريقة تسجيل الأراضي التي كانت متّبعة في النقب قبل العام 1948، هناك خلاف قانوني وسياسي حول مسألة الملكيّة على الأراضي – والدولة تستند إليه، من بين جملة الأمور، لإبطال الاعتراف بهذه القرى. بالمقابل استطاعت الدولة إقامة مئات البلدات للمواطنين اليهود، دون أن تكون لهم ملكيّة على الأرض، بل وشجّعت على انتقال السكان اليهود من جميع أنحاء البلاد إلى النقب. لكن وعلى مرّ السنين، السياسة الرسميّة التي انتهجتها الدولة كانت عدم الاعتراف في القرى البدويّة في مكان تواجدها، بل تركيز وتجميع السكّان في مناطق حضريّة ليتمّ تقليص مساحات الأراضي الموجودة بحيازة المواطنين العرب، وبدءًا من سنوات السبعين، أقامت الدولة 7 بلدات حضريّة في النقب ونقل إليها ما يقارب نصف السكان البدو. في سنوات الـ 2000، وبعد نزاع مستمرّ مع السكّان، اعترفت الدولة بـ 11 قرية من أصل 46، لكن بقيت هناك 35 قرية غير معترف بها حتى اليوم
2. ما هي صعوبات السكن في قرية غير معترف بها؟
قرية غير معترفٍ بها، تكون معرّضة لخطر الإخلاء والاقتلاع. بالإضافة، في غياب التخطيط – وهو الوضع الراهن في القرى المعترف بها وغير المعترف بها على حدّ سواء – لا يمكن إصدار ترخيص بناء للبناء القائم وبشكل عام أيضًا، ويعاني السكّان من هدم البيوت بوتيرة لا يمكن مقارنتها مع أيّ منطقة أخرى في البلاد: في البلدات العربيّة في النقب، كانت هناك أكثر من 2,000 عمليّة هدم في السنة خلال السنوات الأخيرة. في القرى غير المعترف بها، لا توجد مرافق عموميّة تقريبًا، مثل العيادات (هناك 4 عيادات فقط في 35 قرية)، والبيوت غير متّصلة بشكل منظّم بشبكة الكهرباء والمياه. يحصل السكّان على المياه من النقاط المركزيّة التي قد تتواجد أحيانًا على مسافة عدّة كيلومترات عن بيوتهم – ممّا يمسّ بجودة المياه ويزيد كثيرًا من تكلفتها. بالإضافة، لا توجد تقريبًا شوارع معبّدة في القرى غير المعترف بها، ومعظمها مقطوعة عن خدمات المواصلات العامة، ممّا يعيق على السكان إمكانيّة الوصول إلى الخدمات المختلفة، الدراسة والعمل في البلدات الأخرى.
على الرغم من أنّ الدولة ملزَمة بتزويد الخدمات التربويّة للأولاد الذين يعيشون في القرى غير المعترف بها بموجب قانون التعليم الإلزامي، إلى أن هنالك ما يقارب 4,000 طفلًا في سنّ الطفولة المبكّرة (5-3 سنوات) يبقون في البيوت ولا يذهبون إلى الأطر التربويّة. ما يقارب ربع الطلاب يتسرّبون من المدارس- %24.6 من طلاب البلدات البدويّة في الجنوب لم ينهوا الصفّ الثاني عشر عام 2018 (مقارنة مع %12 في المجتمع العربي عامةً و-%6.5 في المجتمع اليهودي، غير الحريدي). بسبب السياسة المميِّزة، الإهمال والإقصاء القائم منذ سنوات طويلة، فإنّ الحالة الاقتصاديّة في البلدات البدويّة في النقب هي الأسوأ في البلاد – السلطات المحليّة البدويّة التسع تنتمي إلى العنقود الاجتماعي-الاقتصادي الأكثر تدنّيًا، وثُلثا سكّان النقب العرب موجودون تحت خطّ الفقر. أحد الأسباب هو نسبة العمل المتدنّيّة، وذلك من بين جملة الأمور بسبب البعد عن مراكز العمل والبنى التحتيّة الرديئة للمواصلات: %72 من الرجال و-%34 من النساء فقط يعملون (مقارنةً مع %85 للرجال و-%76 للنساء لدى مجمل سكّان إسرائيل).
3. حلول حاولت الدولة اقتراحها حتى اليوم، ولم تنجح؟
على مرّ السنوات، طبّقت الدولة بعض المخطّطات، مثل تقرير غولدبيرغ وتقرير بيغين، وكان الأشهر من بينها مخطّط برافر من العام 2013 لتنظيم سكن البدو في النقب. اعترف المخطّط بحقّ السكّان البدو بالعيش بكرامة "كسكّان متساوين في الحقوق في دولة إسرائيل"، وأوصى بالاعتراف بالبلدات البدويّة القائمة "قدر المستطاع". إلّا أنّ إحدى المشاكل المركزيّة في المخطّط كانت اشتراك حلّ التخطيط بحلّ مشكلة الملكيّة على الأراضي، وهذه مشكلة في غاية التعقيد – الواقع يثبت أنّه بالإمكان إيجاد وتطبيق حلول لمشاكل السكّان قبل حلّ قضيّة الملكيّة على الأراضي. عمليًا، المخطّطات التي طبّقتها الدولة لم توفّر حلّا ملائمًا وجديرًا لقضيّة الملكيّة، والذي يمكنه إكمال عمليّة تسجيل الأراضي، وفي نفس الوقت لم توفّر حلولًا للضائقة المستمرّة واليوميّة من حيث نقص البنى التحتيّة، الخدمات وغيرها.
اليوم، تعمل الدولة في إطار القرار 2397، الخطّة الخماسيّة للبلدات البدويّة في السنوات 21-2017. يهدف المخطّط إلى حلّ المشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تعاني منها البلدات البدويّة المعترف بها في النقب، مع تسليط الضوء على مؤشّرات التطوير الاقتصادي. إحدى المشاكل في هذا المخطّط هي أنّه لا يتطرّق إلى المشاكل الأساسيّة النابعة من عدم الاعتراف بالقرى، ولذلك عمليًا، كميّة الموارد التي تصل إلى سكّان القرى غير المعترف بها ضئيلة جدًا.
4. لماذا لا ينتقل سكّان القرى غير المعترف بها إلى البلدات المعترف بها؟
سكّان القرى غير المعترف بها يسكنون في بلداتهم منذ عشرات السنين، وبعضهم مئات السنين. مفهوم اقتراحات الدولة (بل تشكيل الضغط أيضًا) للانتقال إلى بلدة أخرى – يُفسِّر في الكثير من الحالات على أنّه تفكيك للنسيج الاجتماعي الجماهيري، تغيير نمط الحياة بشكل دراماتيكي من زراعي-قروي إلى حضري، والتنازل في بعض الحالات عن الحقوق الملكيّة. بالإضافة، وعلى ضوء تقسيم الأراضي بين طالبي الملكيّة، في الكثير من حالات الانتقال إلى بلدة أخرى، هذا يعني الاستيلاء على منطقة شخص آخر.
5. أيّ حلّ نحن ندعم في جمعيّة سيكوي؟
من أجل ضمان مستوى معيشة لائق وملائم لسكّان القرى غير المعترف بها، يجب على الدولة أن تصرّح بأيّ قرى من القرى غير المعترف بها تنوي الاعتراف، وان تبدأ بتخطيط خطط هيكليّة لهذه البلدات بالتعاون مع لجان القرى، وأيضًا النهوض لتطوير البنى التحتيّة اللازمة.
بالتعاون مع جمعيّة "بمكوم" وجمعيّة "سيدرا"، نشرَ مجلس القرى غير المعترف بها (الذي تأسّس في سنوات الـ 90 كقيادة منتخَبة للجان القرى غير المعترف بها) في العام 2012 المخطّط التوجيهي للاعتراف بالقرى غير المعترف بها، والذي يقترح بديلًا لقضيّة التخطيط والاعتراف بكلّ القرى البدويّة. جمعيّة سيكوي تدعم هذا المخطّط وتناشد الحكومة بتزويد الخدمات الأساسيّة لمواطنيها وتحسين جودة الخدمات والبنى التحتيّة التي يحقّ لسكّان القرى الحصول عليها كسائر سكّان دولة إسرائيل، مثل التربية، الاتّصال بشبكة المياه، المواصلات وغيرها. اقرؤوا المزيد عن نشاطنا في النقب هنا