يعتمد العديد من الحكومات المسيئة وغير الخاضعة للمساءلة والتي يعوزها التمثيل الشعبي والمسؤولين الحكوميين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري الأمريكي لمواصلة قمعهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومن أجل ضمان استمرار الدعم الأمريكي، فهم يدفعون عشراتالملايين من الدولارات كل عام إلى جماعات الضغط الأمريكية.
يجتمع أعضاء جماعات الضغط هؤلاء مع المسؤولين الأمريكيين لحثهم على الحفاظ على وحتى توسيع الدعم للحكومات التي يمثلونها على الرغم من سجلاتهم الخطيرة في انتهاكات حقوق الإنسان. يُنتج بعضها مواد إعلامية مضللة غالبًا ما تبرر انتهاكات عملائها، بينما يتجاهل البعض الآخر أي ذكر للانتهاكات على الإطلاق. حتى أن بعض أعضاء جماعات الضغط في الولايات المتحدة يمثلون مسؤولين حكوميين أجانب ووكالات حكومية أجنبية متورطة بشكل مباشر في التعذيب وغيره من الانتهاكات.
تشمل جماعات الضغط هذه أحيانًا مسؤولين سابقين في الحكومة الأمريكية يعرفون مداخل ومخارج النظام السياسي الأمريكي ويستفيدون من العلاقات التي أقاموها مع مسؤولين آخرين للحصول على الدعم الأمريكي. والبعض الآخر محامون أو خبراء تواصل يقومون بإنشاء حملات علاقات عامة لتجميل التعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز، ويقومون بتبييض الحملات ضد المعارضة واضطهاد النشطاء وعائلاتهم، وتبرير أو التستر على القصف العشوائي والمتعمد للمدنيين. يقدم العديد منهم تبرعات سياسية و/أو يقومون بجمع أموال لحملات مسؤولين أمريكيين، إما بشكل مباشر أو من خلال شركاتهم وموظفيهم.
في بعض الحالات، تنتهكأعمال جماعات الضغط هذه مسؤوليات الشركات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وإرشادات الضغط الدوليةوبعض المعايير الأخلاقية والمهنية للسلوك في الولايات المتحدة.
تتحمل الشركات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المبادئالتوجيهيةللأممالمتحدةبشأنالأعمالالتجاريةوحقوقالإنسان (المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة)، مسؤولية "تجنب التسبب في الآثار السلبية لحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال أنشطتها الخاصة" وكذلك "منع أو تخفيف الآثار السلبيةعلى حقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتهم أو منتجاتهم أو خدماتهم من خلال علاقاتهم التجارية، حتى لو لم يساهموا في تلك التأثيرات." إنّ الضغط نيابة عن الحكومات أو الوكالات أو الموظفين الحكوميين المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، بما في ذلك القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية والاحتجاز، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحريف أو حذف المعلومات حول انتهاكاتهم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، و/أو الحصول على دعم عسكري أو سياسي أو اقتصادي لهم أو إدامته أو توسيعه، يساهم بشكل فعال في انتهاكاتهم والاستفادة من ذلك الضغط.
علاوةعلى ذلك، فإن توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مبادئ الشفافية والنزاهة في كسب التأييد (مبادئمنظمةالتعاونالاقتصادي والتنمية) هي أداة رئيسية توفر التوجيه والمبادئ الأخلاقية لإجراء أنشطة الضغط. توصي مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن يقوم جميع أعضاء جماعات الضغط بتنفيذ أنشطتهم المهنية "بنزاهة وأمانة"، وتقديم معلومات صادقة ودقيقة وتجنب تضارب المصالح. بالتأكيد، ينطوي أحد التضاربات الرئيسية على مصالح عميل حكومي مسيء مقابل القانون المحلي للولايات المتحدة والتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
في حين أن القوانين الأمريكية المتساهلة بشكل مفرط تسمح للأمريكيين بالضغط نيابة عن الحكومات الأجنبية المسيئة طالما أن جماعات الضغط تسجل أنشطتها وتكشف عنها للجمهور، إلا أن الضغط الذي يمارسونه قد ينتهك أيضًا القواعد الأخلاقية والمهنية للسلوك في الولايات المتحدة، ولا سيما تلك المطبقة على المحامين الذين يعملون كجماعات ضغط بموجب قواعد نقابة المحامين ذات الصلة. على سبيل المثال، ينص القسم(DR 2-101) من القانونالنموذجيلرابطةالمحامينالأمريكية للمسؤوليةالمهنية، والذي تبنته معظم الولايات، على أنه لا يجوز للمحامي استخدام أي شكل من أشكال التواصل العام الذي يحتوي على معلومات أو مطالبة زائفة أو احتيالية أو مضللة أو خادعة أو غير عادلة. مثال آخر هو القاعدة 4.1 منقواعدالسلوكالمهنيلنقابةالمحامينفيالعاصمة واشنطن، والتي تنص على أنه أثناء تمثيل الموكِّل، لا يجوز للمحامي تقديم معلومات كاذبة وهو مدرك لذلك عن حقيقة مادية أو قانون إلى شخص ثالث.
على الكونغرس واجب معالجة الأضرار التي تسببها جماعات الضغط التي تمثل الحكومات أو الوكالاتالأجنبية أو الموظفين الحكوميين الأجانب المسؤولين عن انتهاكات الحقوق. يتطرق مشروع "قانونمن أجل الشعب لعام 2021" الذي لم يتم إقراره بعد لبعض هذه الأضرار من خلال منع جماعات الضغط من تمثيل الحكومات الأجنبية التي يجد الرئيس أنها ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما أنه يحسّن آليات الشفافية لأنشطة الضغط.
يجب على الكونغرس أيضًا تحسين لوائح شفافية جماعات الضغط من خلال دمج مجموعتين منفصلتين من المتطلبات القانونية: قانون إفشاء جماعات الضغط وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب. ينطبق قانون إفشاء جماعات الضغط فقط على أي شخص يقضي أكثر من 20٪ من وقته في الضغط على الكونغرس. يتطلب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب من متلقي الأموال الأجنبية الذين يقومون بأنشطة للتأثير على الجمهور الأمريكي أو المشرعين بالتسجيل كجماعات ضغط. يجب تعديل قانون الولايات المتحدة لمطالبة أي مسجل في إطار قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بالكشف أيضًا عن أنشطة الضغط الخاصة به بموجب قانون إفشاء جماعات الضغط، بغض النظر عن شرط حد 20٪. في الوضع الحالي، يمكن لجماعات الضغط الأجنبية الالتفاف حول قانون إفشاء جماعات الضغط من خلال الحفاظ على ساعات ضغط تقل عن 20٪ من وقتهم. وعلاوة على إضافة طبقة جديدة من الشفافية، يُحظر عمومًا على المنظمات التي توظف واحدًا أو أكثر من أعضاء جماعات الضغط المسجلين تقديم الهدايا لأعضاء وموظفي الكونغرس أودفع تكاليف سفرهم.
تماشيًا مع المسؤوليات القانونية الدولية والمحلية، تقدم منظمة (DAWN) التوصيات التالية:
إلى جماعات الضغط:
إلى الكونغرس الأمريكي:
إلى المسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة وموظفيهم:
إلى نقابات المحامين في الولايات الأمريكية:
قم بزيارة صفحة "قاعة العار لجماعات الضغط" على الموقع الإلكتروني لمنظمة (DAWN)، حيث نكشف هويات وتفاصيل عمل جماعات الضغط الذين يمثلون بعض الحكومات والوكالات الحكومية والمسؤولين الحكوميين الأكثر تعسفًا في العالم والذين حاولوا تبييض انتهاكات عملائهم الفاضحة لحقوق الإنسان و/أو حثوا الحكومة الأمريكية لدعمهم على الرغم من انتهاكاتهم.
نسعى إلى إخطار جماعات الضغط هذه والمسؤولين الحكوميين الذين يتعاملون معهم بأنه سيتم التدقيق في عملهم مع الحكومات والوكالات الحكومية والمسؤولين الحكوميين الوحشيينويتمالحكم عليهم وفقًا لقوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية والمعايير المهنية والأخلاقية.