أكد عضو مجلس محافظة النجف أمين تيار الحكمة في المحافظة هاشم الكرعاوي، اليوم الاثنين، ان ما طرح في وسائل الاعلام حول الجلسة الطارئة لمجلس النجف والتي ناقش فيها بعض فقرات اسئلة الاستجواب التي تم على اساسها اقالة محافظ النجف السابق عدنان الزرفي لا توجد أي قيمة قانونية.
واوضح في تصريح صحفي، ان "النظام الداخلي لمجلس النجف نص على ان عقد الجلسة الطارئة في حالة امر يتعلق بامن المحافظة، ولا يوجد ما يوجب عقد جلسة ايوم قرار كون اقالة المحافظ السابق تمت شكلا ومضمونا ضمن الاجراءات القانونية، واكتسب القرار شكلا ومضمونا الدرجة القطعية ولا يمكن لاي احد التدخل بهذا القرار وقد اختير محافظاً للنجف وصدر مرسوم جمهوري له".
ونوه الى ان "المجلس ارتكب مخالفة قانوني، والدستور واضح بالامر.
ولفت الكرعاوي الى ان "مجلس المحافظة لم يحقق الاغلبية المطلقة حيث تم التصويت من قبل 14 عضوا من اصل 26 عضوا للتقرير الذي ينص على ان المحافظ لم يتسب بهدر المال العام التقرير، فيما تم تصويت 9 اعضاء بـ{كلا} وثلاثة اوراق فارغة وكانت اغلبية بسيطة وليست مطلقة".
وبين "وبالمجمل سواء بالاغلبية او العودة لشورى الدولة لايمكن لاي احد ان يخالف قرار المحكمة الادارية العليا التي صادقت على شكل الاستجواب ومضمونه واكدت ان هناك مخالفات مالية وادراية".
وصوت مجلس محافظة النجف بالأغلبية على إزالة التهم والاقالة بحق المحافظ السابق عدنان الزرفي.
وذكر مصدر من داخل الجلسة انه "تضمن قرار مجلس المحافظة المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقية بعدم ثبوت ارتكاب اي هدر بالمال العام أو مخالفات قانونية بخصوص التهم الموجهة الى الزرفي سابقا".انتهى/س
https://t.me/Annabaa_News_Agency