قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 8 فيفري 2017، مساءلة وزيرة المالية لمياء الزريبي ووزير التجهيز محمد صالح العرفاوي الذي أصدر أمرا يتضمن قائمة في الشركات التي يتوجب شراء المساكن منها في ملف السكن الأول ، وفق ما أفادت به مبعوثة نسمة الى مجلس نواب الشعب
وقد عدلت لجنة المالية سابقا الفصل الذي تضمن تخصيص 250 مليون دينار من ميزانية الدولة تقدم كقروض تكميلية للمواطنين المقدمين على شراء المسكن الأول مع إشتراط شراء المسكن من مستثمر عقاري، ليتم حذف شرط الشراء من المستثمر ويصبح من حق أي مواطن ان ينتفع بالقرض التكميلي عند شراء مسكن أول من أي كان.
المصدر: نسمة TV