على هامش المطالبة بمراجعة مدونة الأسرة
علا صوت الميكروفون وانخفض صوت الضمير
الكل، فقهاء وعلماء ودعاة ومثقفين وسياسيين احزابا وجمعيات وهواة الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي اصبحوا اليوم يتحدثون عن الاسلام-هكذا- دون ان يخامرهم الشك انهم يطرحون في الحقيقة فهمهم الخاص للإسلام او لنصوصه.
ازمتنا اليوم لم تعد فقط ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية بل هي ايضا ازمة فكر وعقل ووعي وثقافة واخلاق واصبح العديد من هؤلاء وغيرهم يتحدثون عن الاسلام دون ان ينتبهوا الى ان هناك فارقا بين الدعوة الى الاسلام والدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية والمشكلة في الدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية اليوم ان القائمين عليها والمنادين بها هم على احسن تقدير دعاة للإسلام الى مبادئه وقيمه واخلاقه وليسوا علماء متخصصين على دراية بفن ضبط السلوك في المجتمع الاسلامي الذي يسمى بعلم القانون او الفقه ويترتب على ذلك اختلاط منهج الدعوة الى الاسلام بالدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية وهي مستويات تختلف في محتواها ومضمونها وادواتها ومنهجها ومن بين هذه المستويات مستوى النصوص القطعية في القرءان الكريم والنصوص القطعية التشريعية في السنة النبوية الشريفة ومستوى الفقه الاسلامي ومستوى التاريخ السياسي الاسلامي.
واذا كان الباحثون في الثوابت والمتغيرات في الشريعة الاسلامية والمؤرخون للفقه الاسلامي يسلمون بان مضامين الشريعة الاسلامية تنقسم الى ما هو ثابت يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان وما هو متغير بتغير احوال المجتمعات الاسلامية فانه من الملاحظ (في فترات الصحوة والتقدم في المجتمعات الاسلامية تنكمش دائرة الثوابت حتى تكاد تنحصر في دائرة العقائد والعبادات والاصول الكلية للمعاملات.. وانه في فترات التدهور العقلي تتسع دائرة الثوابت حتى تكاد تشمل كل ما قال به السلف)- د. محمد نور فرحات
حين نستعرض عددا من الوقائع الاجتماعية في العصور التاريخية الاسلامية يبرز لنا ما هو ثابت وما هو متغير في الشريعة الاسلامية ويتأكد لنا ان النظم القانونية الاسلامية في التطبيق بما فيها الحدود – الزواج – التعزير – المعاملات ... انها لم تقف جامدة مستعصية على قانون التغيير نتيجة لان هذه النصوص تكتسب معناها من الواقع الذي ظهرت فيه والمعنى يتجسم ويتحول الى واقع حي من خلال التطبيق المتغير.
هكذا تباينت الآراء والافكار والتوجهات بين العلماء والدعاة وبين المفكرين والمتخصصين في المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية وارتفع حدة الجدل والنقاش – وليس الحوار- حول القضايا التي تهم شاننا الديني والثقافي والسياسي على ان هذا النقاش اصبح اكثر حدة وانفعالا حين يتعلق الامر بقضية المرأة باعتبارها قضية مصيرية في صميم القضايا العامة للامة هذه الأمة التي لا يمكنها ان تتحرر وتتطور ونصفها لم يتحرر بعد لان تحرير المواطن يسبق تحرير الوطن.
ان وضع المرأة في بلدنا هو نفسه وضع المرأة في غيره من البلدان العربية المجاورة حيث الحضارة العربية الاسلامية هي حضارة واحدة وثقافة واحدة والمرأة فيها ما تزال تعاني من مشاكل متعددة لا تعدو ان تكون مشاكل مجتمع متخلف اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وتعليميا. وخروج المرأة(من حياة الانعزال ودخولها المؤسسات التعليمية والمهنية لم يغير من موقعها او نظرة المجتمع اليها ككائن قاصر ضعيف وظيفتها الأساسية الامومة والتبعية)- خديجة صبار-
وللكشف عن هذا الوضع الدوني للمرأة وتجاوز مظاهر الحيف والانتقاص انتفض بعض الدعاة ونادوا بالدعوة "للعودة" الى التطبيق الشكلي للشريعة متجاهلين كل التغيرات الاجتماعية التي تمت منذ قرون، اما غيرهم فيدعون الى البحث في معتقداتنا بعقل مفتوح حتى يتبين ما هو مفيد وباعث على التقدم مستدلين بان العقل هو صنو الاجتهاد الذي يسميه الغزالي دليل العقل وهو المصدر الرابع للتشريع.
يخلص بنا هذا الامر الى التساؤل التالي: هل المنهج الاكثر نجاعة لإقامة مجتمع المساواة وتعزيز حقوق المرأة هو ان نرجع الى مقاصد الشرع ونعملها بأنسب الوسائل الملائمة لعصرنا؟ ام نأخذ بالنصوص والقواعد والاستثناءات والتخريجات التي وضعت في عصور اخرى وانتهت في التطبيق الى "تفويت المقاصد"؟
لقد ارتفع حدة الجدل والنقاش حول موضوع المرأة المغربية واصبح هذا النقاش اكثر حدة وانفعالا حين يتم سوء استخدام الاستشهاد بالدين وبالشريعة الاسلامية الحنيفة (فالدين محطم اصنام وليس صنما يقيدنا) وكان لزاما على المتحاورين ان يناقشوا هذه القضية بدون هذه الحدة وهذا الانفعال ومن خلال استخدام "منهج العقل" والوعي بالتاريخ وليس بالعودة العاطفية الرومانسية الى الماضي. وانه لزاما عليهم ان ينظروا الى المرأة باعتبارها انسانا وليس فقط باعتبارها امرأة ... فحين يعلوا صوت الميكروفون (الحماسة الخطابية) ينخفض صوت الضمير!!
ان ما يجب اصلاحه اولا هي الاوضاع اجتماعية والحقوقية والانسانية للمرأة وهذا يتطلب قراءة جديدة للتغيرات الاجتماعية التي استحدثت على بنية المجتمع المغربي حتى يوازيه تغير في مضمون العلاقات القانونية مع تجديد نصوص الشريعة الاسلامية وتطبيقها (انطلاقا من حقيقة ان هذه النصوص لا تكتسب ابعادها الواضحة الا بردها الى السياق الاجتماعي الذي تبلورت فيه والواقع الاجتماعي الذي طبقت فيه وتعاملات معه)
ان الاحكام الشرعية والنصوص القانونية الواردة في مدونة الاسرة التي وضعت لتنظيم السلوك الانساني من خلال تكريس الحماية القضائية والقانونية والادارية لمؤسسة الاسرة لا تجد لها في كثير من الاحوال تنفيذها في الواقع الحي، ومن هنا فان الجدال المستعر والدائر اليوم حول التطبيق السليم لبنود المدونة عبر الانتقال من مستوى النظر والى مستوى البحث على ارض الواقع، فهل ان الاوان بتعديل جديد لمدونة الاسرة؟
ان الامر يتطلب عملا مشتركا بين جميع المكونات والفعاليات الفقهية والفكرية والسياسية والحقوقية كما يتطلب الوضع جهدا يبدله المجتمع بجميع فعالياته لضمان توازن الاسرة وتماسكها واستقرارها كمرتكز رئيسي لتعزيز التلاحم والتآزر في المجتمع برمته حتى يعيد بناء العلاقات الاسرية على مبادئ المساواة والعدل والانصاف والمسؤولية المشتركة بين الزوجين.
علينا الكشف اولا عن الاوضاع الاجتماعية والانسانية للمرأة حتى نتمكن من معالجتها بما في ذلك وضع المرأة في مجتمع الفقر والتسلط حيث لا توجد مصلحة كبرى تتجاوز حقوق المواطنين ذكورا او اناثا. ومن الصور المسيئة لواقع المرأة:
تزويج الفتيات دون سن الرشد اما بعقود ازدياد قد تكون مزورة وبشهود مزورين او بالالتواء والاحتيال على القوانين والاحكام الشرعية وكان الفتاة تقدم للعريس كصيد ثمين ينهشها او كحمل صغير يلاعبها حتى يغتصبها. وقد يكون الحصول على هذا الصيد او الحمل الصغير بواسطة عقد زواج "سياحي" وكثيرا ما تكون عقود الزواج "السياحية" وسيلة وحيلة للأجانب الذين يأتون تحت غطاء السياحة فيتوجون استجمامهم بزواج "سياحي" كزواج رجل ستيني بفتاة دون السادسة عشرة من عمرها بدعوى انه لا يوجد في القرءان الكريم ما يمنع الزواج من فارق السن (الرجل لا يعيبه الا جيبه) -كما يشاع في امثالهم- لكن المبرر هو الفقر الذي يضطر الاب الى قبول المهر رشوة، وحين تسافر الفتاة المتزوجة الى دول الخليج او بعض البلدان الاسيوية والاوربية تتحول الى خادمة لا ربة بيت و تعمل في الشقق المفروشة لأغراض اخرى !! فيزداد رصيدها المالي ويضيع شرفها وشرف اسرتها. اما ان تركها في بلدها فانه يعود اليها كل عام او مرات عديدة في السنة للتسري "الشرعي" بدلا من الاقامة في الفنادق. انهم يتسترون ويتزوجون باسم الدين ولا هم من الدين في شيء( زواج عرفي – زواج المتعة - زواج التسري او السري)
تعدد الزوجات : ان التعدد كان دائما قائما كنظام حتى قبل الاسلام وبلا حدود لكن لما جاء الاسلام حدده بشرط العدل ويخضع للضرورة واستثناء من القاعدة اما بسبب العقم او المرض او ما شابههما، و يقول الفقهاء ان ما تعلق على شرط مستحيل او صعب التحقق يكون ممتنعا طبقا لقواعد علم اصول الفقه، واجتهد فقهاء اخرون وطالبوا بوضع شروط اكثر صرامة امام التعدد نظرا للمضار التي تنشا عنه كتشريد الاسرة والاطفال واعتبار المرأة جنسا واستغلال التعدد من طرف الرجل لزيادة الدخل او الحصول على العقارات الموروثة!!
فكم من رجل تغيرت احواله الاجتماعية والاقتصادية فاحتال على هذه الشروط والقواعد الشرعية؟ وكم من مسؤول؟ وكم من برلماني؟ وكم من ذوي المال والجاه؟ وكم من فنان؟ وكم.. وكم غير "فراشه" ولم يساله احد عن تحقيق شروط العدل للمرأة السابقة!!!
الطلاق عندنا اصبح مفتوحا للمرأة والرجل معا وبسهولة ويسر ويكفي ان يختلف الزوجان حول الامور العادية في حياتهم الخاصة والاسرية لينفجر احدهما على الاخر ويسارع الى اجراءات الطلاق وكان الامر لا يحتاج الا الى حركة بسيطة او كلمات معدودة !!!
الطلاق تراه المرأة سيفا مسلطا عليها دونما سبب، ويراه الرجل تمردا للمرأة عليه لعدم الاستجابة لطلباتها، حتى الذين يهددون به الطرف الضعيف ينافقون ويصمتون وينكتون خوفا من الطلاق او تعدد الزوجات. ان وجود ثغرات في تطبيق الاحكام سهل للرجل الهروب و اللجوء الى حيل واساليب ملتوية ومنها السفر الى دول ومجتمعات مغايرة مذهبيا ودينيا اما بقصد العمل او التجارة ويجد فرصته ان يتزوج امرأة اخرى من جنسية بلده او من جنسيات اخرى لتظل الاولى معلقة تجوب المحاكم طلبا للنفقة او الطلاق، واذا ما ثارت الزوجة لكرامتها يطلب منها العودة الى بيت الطاعة اجبارا كالمتاع.
وما اكثر المضار الناجمة حاليا عن قانون الاحوال الشخصية بصيغته الراهنة فالمحاكم ممتلئة بدعاوي الطلاق وممتلئة بالنساء والاطفال والقضاء عاجز والفقيه غائب.
ان ما يحدث اليوم في قضايا الطلاق وتعدد الزوجات من خرق للضوابط الشرعية والقانونية يحصل كذلك في موضوعات الارث والنفقة على الاطفال والولاية في الزواج وغيرها من القضايا الشائكة مما دفع العلماء ورجال الفكر والقانون والاحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الحقوقية الى الدعوة الى فتح باب الاجتهاد لاستيعاب كل المستجدات ومعالجة اي خلل او نقص يظهر من خلال تطبيق مدونة الاسرة، كما ان الحركات النسائية المغربية تناضل لأجل احداث تغييرات عميقة في مدونة الاسرة استجابة لانتظارات النساء المغربيات وتطلعاتهن المشروعة و تحقيقا لمتطلبات التطور المجتمعي بانسجام تام مع الشريعة الاسلامية ومع روح العصر.
ولكن ما تزال هناك فئة قليلة من المحسوبين على العودة الى الماضي لا يرون الواقع ولا المعارف الصادرة عنه وانما يلتمسون التبرير من واقع المجتمعات القديمة ومن الكتابات التاريخية القديمة ومن علوم غير علوم الحق والحقيقة، وهي علوم(لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة بل تؤكد الغباوة وتكرس الغشاوة لأنها تدافع عن القائم وتقاتل ضد كل تقدم اجتماعي) عبد الرحمان الكواكبي.
وفي الطرف المقابل للتيار الاول نجد فئة من المحسوبين على العلمانية يستبعدون اي تأثير او توجيه ديني على تنظيم المجتمع والعلاقات الانسانية داخل المجتمع والقيم التي تحتويها تلك العلاقات وترتكز عليها، انه نهج مادي يدعو الى الفصل بين الدين والتنظيم الاجتماعي والسياسي للمجتمع اي انه يستبعد الدين في ميدان العلاقات الانسانية داخل المجتمع والقيم التي تحتويها تلك العلاقات.
الصراع بين هؤلاء المتشددين للماضي واولئك المنفصلين عنه ليس صراعا بين مشروعين مجتمعيين بل بين رؤية ماضوية ترى المرأة وكأنها متاع ينقل من زوج الى زوج ويتم التحكم فيها بقانون الطاعة، والطرف الاخر يدعو الى هدم مقومات التراث الديني وكسر نطاق السلطة العقلية والدينية.
لا جدال ان خطابات هؤلاء ماضوية كانت ام عدمية هي مجرد خطابات لا ترتكز على اي اساس يمكن مناقشته علميا او منطقيا لأنها خطابات لا تستهدف الا التشنيع لكل راي مخالف مع اثارة حالة انفعالية ساخطة لدى عامة الناس وهو ما ادى الى انتشار هذا النوع من الخطاب الرخيص الذي يخاطب الانفعال اكثر ما يخاطب العقل والضمير ويقال انه كلما علا صوت الميكروفون (الحماسة الخطابية) الا وانخفض صوت الضمير.
ان اصلاح وضعية المرأة يتطلب انخراط كافة القوى الحية في المجتمع من تنظيمات سياسية وهيئات المجتمع المدني والفعاليات الفقهية والفكرية والسياسية وكافة المواطنين والمواطنات لأجل تجسيد المشروع المجتمعي المنصف المتشبث بالقيم الحضارية والدينية الاصيلة المنفتح على التطور والحداثة عبر اقامة علاقات اجتماعية واسرية عادلة...وانه لا يحق التعامل مع موضوع حقوق المرآة كانتصار لفريق ضد فريق في حرب وهمية، وانما هو انتصار لمجتمع متوازن ينشد التقدم والعدالة ونحتاج فيه لنبد مواقف المزايدة والنفاق عبر اقامة الحوار بصوت الضمير.