فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية على أصحاب المحلات التجارية بمديريتي السدة والنادرة، بمحافظة إب، دفع مبالغ مالية وعينية.
مصادر محلية أكدت لوكالة خبر، أن المليشيا ألزمت تُجَّار الجملة وأصحاب محلات الملبوسات والمواد الغذائية التبرع بمبالغ نقدية، وأخرى عينية تتضمن ملبوسات صوفية وبطانيات، بالنسبة لأصحاب المحلات غير الراغبين بدفع مبالغ مالية، في مديريتي النادرة والسدة، شرقي مدينة إب، عاصمة المحافظة.
وفرضت مليشيا الحوثي نسبة تتراوح بين (10 - 15) بالمئة من إجمالي الربح الشهري لمالكي المدارس والمستشفيات الخاصة، والعيادات الطبية، والصيدليات، وأماكن الطعام والشراب، وصالونات التجميل، بالإضافة إلى الباعة البسَّاطين " ملبوسات - خضروات وفواكه- مواد غذائية... الخ".
ورقة النفوذ
القرار الحوثي لم يستثن أحداً - حسب المصادر- إلا انه تحسبا لردود الأفعال المناوئة، استخدم ورقة النفوذ المجتمعي، حيث أوعز تنفيذ هذه المهمة إلى عناصر ذات تأثير وشخصيات اجتماعية من بين أوساط المجتمع.
اختلاق التهم وتلفيقها والخوض في معمعات هي أكبر من طاقة المواطن المغلوب على أمره تجعله مفوضا أمره لله - حد قول احد التجار الذي طلب عدم ذكر اسمه، موضحاً "سوف تدفع بالوجه هذا أو بالآخر"، في إشارة إلى أن هذه المليشيا لا تقبل أن يعارضها أحد على أي شيء تريده.
جباية ومشنقة
ويضيف "ن. ع" - موظف حكومي-، أن تقتل أطفالك خنقا ثم تلف حبل المشنقة في سقف غرفتك وتلفه على عنقك، فهو وضع طبيعي لدى الحوثيين، أما أن تطالب بدفع راتبك الشهري من عشرات الملايين التي يتم جبايتها شهريا من التجار والمغتربين وغيرهم، لإعالة اسرتك، فهذه جريمة تخدم "العدوان".
وأضاف، "على مستوى مديريتي دمت والسدة، لم نشاهد أي فرد من الذين ينتمون إلى هذه السلالة الكهنوتية يعيشون الفقر الذي نعشه، بل ازدادوا ثراءً منذ بداية الحرب التي اسمنتهم"، متسائلا بحرقة ومرارة: "من أين لهم ذلك ونحن نواجه عدوانا كما يزعمون؟!".
وحمَّل حقوقيون، المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للفرد.
واعتبروها السبب الرئيس في ارتفاع نسبة الجريمة المجتمعية التي سجلت تزايداً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة، في ظل تحكمها بإيرادات الموانئ، التي تحت سيطرتها، والضرائب، وجبايات بمئات الملايين، فضلاً عن استحواذها وسيطرتها على المعونات والمساعدات التي تقدمها المنظمات الإغاثية والإنسانية.