قرارات تجديد حبس بالجملة بحق نشطاء وحقوقيين أمام نيابات ومحاكم مصر
شهد أمس الاثنين عروضًا وجلسات أمام نيابات ومحاكم مصرية مختلفة كانت السمة المشتركة بينها جميعًا هو قرارات تجديد الحبس الاحتياطي التي تستمر الدولة في استخدامها للتنكيل بالنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تواطؤ مفضوح لمنظومة القضاء مع المؤسسة الأمنية.
في الدقهلية، قررت نيابة جنوب المنصورة الكلية تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 4118 لسنة 2018. يذكر أن عادل رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 18 يونيو الماضي، وتحقق معه النيابة على خلفية محضر تحريات الأمن الوطني ومباحث الإنترنت بخصوص بلاغ تقدم به "مواطن" ضد الناشط وتضمّن عدة اتهامات على رأسها "نشر أخبار كاذبة" على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي القاهرة، قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات تجديد حبس محمد القصاص، الناشط السياسي المعروف ونائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 977 لسنة 2017، المعروفة إعلاميًا بقضية "مكملين 2". والقصاص مُحتجَز في زنزانة انفرادية رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 8 فبراير الماضي، ويواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الحقوقية أمل فتحي 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 621 لسنة 2018. وتعتبر أمل رهن الحبس الاحتياطي منذ تم إلقاء القبض عليها في 11 مايو الماضي على ذمة قضية كيدية مختلفة، ورغم انتهاء تحقيق النيابة وقتها إلى صدور قرار بإخلاء سبيلها إلا أن الشرطة واصلت احتجاز الحقوقية وتم إبلاغها لاحقًا أن اسمها مدرج في قائمة المتهمين في القضية 621 التي تواجه فيها أمل فتحي اتهامات عدة، يأتي على رأسها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"إذاعة أخبار كاذبة عن عمد".
وعلى ذمة القضية 621 أيضًا، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشط والمُدَوّن شادي أبو زيد 15 يومًا هو الآخر. وقد تم إلقاء القبض عليه في 6 مايو الماضي، وقامت أجهزة الأمن حينها بإخفائه قسريًا أسبوعًا كاملًا قبل أن يظهر في 14 مايو أمام نيابة أمن الدولة العليا التي أصدرت قرارات متعاقبة بحبسه احتياطيًا من وقتها. ويواجه أبو زيد اتهامات "بالانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".
وقررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي هشام جعفر 45 يوما إضافيين. وجعفر رهن الحبس الاحتياطي الانفرادي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، إذ تم إلقاء القبض عليه في أكتوبر 2015 من مكتبه وتقوم النيابة بتجديد حبسه من وقتها، وتتهمه بالانضمام "لجماعة محظورة" وتلقي أموال من وكالات أجنبية "بهدف الإضرار بالأمن القومي" في القضية رقم 720 لسنة 2015. وبالرغم من حالة جعفر الصحية المتردية، والتي أوشكت على إفقاده حاسة البصر وفقًا لتصريحات زوجته ومحاميه، إلا أنه لم يتم تحويل هشام جعفر إلى المحكمة حتى الآن رغم مرور عام كامل على انقضاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي في القانون المصري، وتتعنت إدارة السجن في السماح له بتلقي الرعاية الصحية التي هو في أَمَسّ الحاجة إليه، وتصر على الاستمرار في حبسه انفراديًا.