الوزير ابو فاعور استمع الى صرخة اصحاب مصانع الاحذية: " ماضون باتخاذ اجراءات لحماية القطاع من التهريب وضبط التهريب"
التقى وزير الصناعة وائل ابو فاعور وفداً من أصحاب مصانع الأحذية في لبنان، وعرض له مشاكل الاغراق والمنافسة غير المشروعة والتهريب وارتفاع عناصر كلفة الانتاج التي يتعرّض لها هذا القطاع الامر الذي أدى الى اغلاق العديد من المصانع وصرف العمال. واطلقوا صرخة مفادها ان القطاع مهدّد بشكل كبير إذا لم تتخّذ الاجراءات الحمائية السريعة. وأعربوا عن أملهم في الحصول على نتائج بسبب ثقتهم بايمان الوزير بالقضية الصناعية المحقة. واوضحوا أن الهوّة تكبر مع المنافسة غير المشروعة فيتراجع الانتاج المحلي من التهريب خصوصاً من سوريا وتركيا والصين وغيرها من البلدان، وذلك يؤدي أيضاً الى تخفيض القدرة الانتاجية.
وشرحوا ان الدول المستوردة تضع عراقيل أمام تصدير المنتجات اللبنانية . وطالبوا بوضع اجراءات عديدة للحماية وتأليف لجنة رقابة تكشف على مراكز البيع حيث توجد بضائع مهرّبة.
وبعد الاستماع الى هذه الشروح، أعلن الوزير أبو فاعور أنه يتبنّى مطالبهم، وأنه لن يقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه، وانه ماض باتخاذ سلسلة تدابير أسوة بما تقوم به الدول الاخرى ومن بينها اتخاذ قرار بالزام المصانع المصدّرة الى لبنان بتسجيلها في لبنان.
واوضح الوزير أبو فاعور انه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك، ستتخذ اجراءات تبيّن الجهة المنتجة والجهة المستوردة بحيث يصار الى ضبط التهريب الى درجة عالية.
البنك الاوروبي للتنمية
ثم استقبل وفداً من البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ( EBRD ) والممثل المقيم لمنظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) كريستيانو باسيني، وجرى البحث في المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها ولا سيّما مشروع اقامة المناطق الصناعية الجديدة والنموذجية في لبنان.
وأثنى الوزير أبو فاعور على اهتمام البنك الاوروبي بالمساهمة في هذا المشروع الحيوي للاقتصاد الوطني ولتطوير فرص الاستثمار في القطاع الصناعي عبر ايجاد مناطق صناعية حديثة ومجهّزة بالبنى التحتية تسهّل اقامة مصانع جديدة مرتّبة وفق تصنيفات تتلاءم مع المعايير والمواصفات البيئية والصحّية والسلامة العامة.
واكد الوزير أبو فاعور أن الحكومة ووزارة الصناعة ماضيتان في تنفيذ هذا المشروع كونه ينمّي المناطق البعيدة عن العاصمة، ويحرّك العجلة الاقتصادية فيها ويؤمن فرص العمل لأبنائها، ويشجّع المرأة على العمل في وظائف تليق بها وغير بعيدة عن منزلها، كما يتيح تصريف الانتاج الزراعي والحرفي في مشاريع الصناعات الغذائية وغيرها
وطلب منهم اطلاع الوزارة عند ابعادهم عن المناقصات العمومية تحت أي ذريعة، خصوصاً أنهم يعملون وينتجون وفق المعايير والمواصفات اللبنانية والدولية.