بغداد - ناس
كشف تحالف الفتح، الخميس، عن حوارات غير رسمية يجريها "الإطار التنسيقي" مع التيار الصدري بشأن الحكومة المقبلة تستهدف تشكيل تحالف يضم نحو 170 نائباً، لكنه أشار إلى خلافات تتعلق بتوزيع الوزارات، مشدداً على أن السنة والكرد يطالبون البيت الشيعي بالوحدة قبل المضي بالمفاوضات الرسمية.
وقال عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي في تصريح لصحيفة "المدى"، تابعه "ناس" (4 تشرين الثاني 2021)، إن "ضبابية كبيرة تعاني منها العملية السياسية للمرحلة المقبلة"، نافياً التوصل إلى "تفاهمات حقيقية بين القوى الشيعية، وهذا يفاقم عدم وضوح الرؤية لشكل الحكومة المقبلة".
وأضاف الفتلاوي، أن "الإطار التنسيقي يحاول أن يتقدم، ويقابله الطرف الآخر هو التيار الصدري، وكلاهما يتحركان بحذر، في وقت ما زالت الطعون لم تنته بشأن نتائج الانتخابات".
وأشار، إلى أن "السنة والكرد أعطوا موقفاً واضحاً بأنهم لن يتعاملوا إلا مع قرار شيعي موحد"، وأشاد بهذا التوجه كون "الجميع يبحث عن نظام سياسي ديمقراطي يحافظ على الامن المجتمعي والرؤية المستقبلية للعملية السياسية بما لا تعتريها أي شائبة".
وبين الفتلاوي، أن "العديد من المفاجآت ستكون في المستقبل القريب، ويمثل ذلك بتقدم الطرفين الشيعيين، وسوف تشجعهما على ذلك الأحداث المتصاعدة التي يمر بها العراق".
ولفت، إلى أن "التقارب والتحالف مع التيار الصدري لا مناص منه"، مشدداً على "ضرورة وأهمية إعادة البيت الشيعي إلى سابق أوانه لكي يكون هذا المكون ثابتاً وقوياً، أسوة بالحراك الذي يشهده البيتان السني والكردي".
وأوضح الفتلاوي، ان "التيار الصدري لديه 73 مقعداً، والإطار التنسيقي لديه 93 مقعداً، ولكنهما ما زالا غير متفاهمين على رؤية لتشكيل الحكومة المقبلة، وهذا أمر غير صحيح". ويتوقع، أن "يصل قادة الطرفين الشيعيين إلى حل توافق، لمعالجة الأزمة التي بدأت تلقي بظلالها على الجانب الأمني، وبهذا الاتفاق سنكون أمام كتلة شيعية تضم نحو 170 نائباً".
وكشف الفتلاوي، عن "وجود مفاوضات وقنوات تواصل داخلية غير معلنة بين الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ونأمل بأن تصل إلى نتيجة إيجابية خلال المدة القريبة المقبلة".
وتابع، أن "أساس الخلاف يتمحور حول توزيع المناصب سواء بالنسبة لرئاسة الحكومة أو الوزارات"، وعدّ "هذه المشكلة ليست بالكبيرة ويمكن حلها من خلال الحوار المباشر وإبداء التنازلات للمصلحة العامة". وأكد الفتلاوي، "وجود رفض من قبل الطرفين لأي تدخل خارجي في مساعي الحوار أو التوصل إلى اتفاق"، مبيناً أن "تشكيل الحكومة شأن داخلي تختص به الأطراف السياسية العراقية".
ولا يجد مصلحة "من ذهاب طرف إلى المعارضة في الوقت الحالي، سواء كان التيار الصدري أو الإطار التنسيقي، لأن ذلك قد يؤدي إلى تسجيل اعتراضات وعرقلة لعمل الحكومة المقبلة".
وعد الفتلاوي، أن "المصلحة تقتضي وجود الطاولة المستديرة والتوافقية السياسية حاضرة في إدارة البلاد والخروج من الأزمة الحالية".
ونبه، إلى أن "جميع الجهات ذات العلاقة سواء المؤسسات الرسمية أو الكتل السياسية عليها أن تنظر بمسؤولية إزاء ما يحصل من اعتراضات على نتائج الانتخابات وتتم معالجتها وفق الأطر الدستورية والقانونية الصحيحة".
ومضى الفتلاوي، إلى أن "السعي وإبداء التنازلات ليس الهدف منه كسب المصالح الشخصية، بل من أجل المضي بالعملية السياسية وحفظ أمن وسلامة العراق".