قال كبير أساقفة كانتربري بالمملكة المتحدة جاستين ويلبي إن النموذج الاقتصادي لبريطانيا يعاني خللا، وذلك مع اتساع الفجوة بين أكثر المناطق ثراء وأشدها فقرا.
واعتبر ويلبي أن بريطانيا تقف أمام نقطة تحول فاصلة وأنه يجب عليها اتخاذ "قرارات جوهرية" بشأن نهج الاقتصاد.
وجاءت تعليقات كبير أساقفة كانتربري في تقرير أصدرته لجنة أنشأها معهد بحوث السياسات العامة الذي ينتمي ليسار الوسط.
وكانت وزارة الخزانة البريطانية أعلنت أن "البطالة ارتفعت بشكل قياسي والعجز في الميزانية قد تراجع، وعدم المساواة (في الدخول) بلغ أدنى مستوى له منذ 30 عاما".
وقال التقرير الذي أصدرته اللجنة المؤقتة للعدالة الاقتصادية التابعة لمعهد بحوث السياسات إن الاقتصاد البريطاني هو أكثر الاقتصادات التي تعاني عدم التوازن في أوروبا، وأنه يوجد به موظفون يتمتعون بمؤهلات تفوق وظائفهم أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
واعتبر المعهد أن النموذج الاقتصادي لبريطانيا ببساطة لا يناسب العقد الثالث من الألفية الثالثة، واقترح إجراء "إصلاح جوهري" للاقتصاد على غرار إصلاحات حكومة "كليمنت أتلي" في الأربعينات من القرن الماضي أو الثورة الاقتصادية لرئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر في الثمانينات من القرن الماضي.
وتضم اللجنة أسقف كانتربري بالإضافة إلى شخصيات بارزة في قطاع الأعمال والمجتمع المدني.
وقال الأسقف "نموذجنا الاقتصادي به خلل. تقف بريطانيا أمام لحظة فاصلة حيث نحتاج لاتخاذ قرارات جوهرية بشأن نوع الاقتصاد الذي نحتاجه".
وأضاف "إننا نخذل أولئك الذين ترعرعوا في عالم أصبحت فيه الفجوة بين الأجزاء الأكثر ثراء والأشد فقرا في البلاد كبيرة ومثيرة للقلق".
وقدم التقرير تحليلا جديدا يشير إلى أنه بالرغم من ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكل شخص بواقع 12% منذ عام 2010 فإن متوسط الدخل لكل موظف تراجع 6%.
حصة الأجور
وأوضح التقرير أنه منذ السبعينات من القرن الماضي، تراجعت حصة الدخل القومي الموجهة للأجور بشكل تدريجي من 80% إلى 73%، بينما زادت الحصة الموجهة للأرباح. وبلغت حصة الأجور أدنى مستوياتها حاليا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشار التقرير إلى وجود "انفصال" بين النمو الاقتصادي والدخول منذ الأزمة المالية.
وأضاف أن "الاقتصاد البريطاني لم يعد يشهد انعكاسا للنمو الاقتصادي في صورة زيادة في الدخل، واتجهت المكاسب التي تحققت من النمو بشكل كبير إلى الأرباح بدلا من الأجور، وأصبح الاقتصاد البريطاني الآن في أطول فترة من ركود الدخل خلال 150 عاما".
ودعت اللجنة إلى إجراء نقاش عام عاجل بشأن الضرائب ودور القطاع المالي وتأثير النقابات العمالية بالإضافة إلى النظر في تأثير نماذج الشركات الجديدة مثل غوغل وأمازون.
ورأى التقرير في تحليله أن الاقتصاد لم يعد يرفع من مستويات المعيشة لغالبية سكان بريطانيا.
وعلى صعيد متصل، قال متحدث باسم وزارة الخزانة إن الحكومة فخورة بالإجراءات التي قدمتها حتى الآن، لكنه أقر بأن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات.
وأضاف المتحدث "لهذا السبب فإننا نستثمر 23 مليار جنيه استرليني في البنية التحتية وفي الأبحاث والتطوير وفي الإسكان، وفي الوقت نفسه نجري إصلاحات في التعليم الفني لإعداد الكوادر لوظائف مستقبلية عالية الأجور والتي تتطلب مهارات عالية".
اخبار فوركس اليوم عرب الفوركس للتداول