أما وإن «ملف المياومين» في مؤسسة كهرباء لبنان، قد طُوي، فقد بات بمقدور أطراف الازمة من الحلفاء ان يجروا الآن مراجعة سياسية هادئة وموضوعية لأسباب ما حصل، ولماذا كاد «احتكاك كهربائي» يُحرق علاقة استراتيجية، لم تقو عليها «حرب تموز 2006» بكل تداعياتها، يوم مورست اشد الضغوط على التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي»، ولا سيما على العماد ميشال عون، لدفعه الى النجاة بنفسه والقفز من مركب الرهان على انتصار المقاومة، قبل ان يغرق بمن فيه، وفق ما كان يروج آنذاك الخصوم الدوليون والمحليون لـ«حزب الله» و«جنرال الرابية».لكن ما عجزت عنه ضغوط الخصوم، أوشك ان يحققه أهل البيت أنفسهم، بعدما تكدست مع مرور الوقت ملاحظات متبادلة تتصل بطريقة مقاربة الملفات الداخلية، الى ان جاءت قضية المياومين لتنبش ما في «القلوب المليانة»، وتكشف عن ثغرات ظاهرة أو مستترة في العلاقة بين «التيار الحر» و«الثنائي الشيعي»، كانت كافية لتحويل خلاف على ملف اجتماعي الى خلاف سياسي – طائفي، طفت على سطحه مفردات وتصرفات لا تنتمي بالتأكيد الى ثقافة «تفاهم مار مخايل».وبهذا المعنى، فإن معالجة ازمة المياومين، على أهميتها، لا تلغي حاجة الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله والعماد ميشال عون لاجراء مراجعة صريحة ومتبادلة وهادئة، لتجربة التحالف حتى اليوم، بسلبياتها وإيجابياتها، بعيدا عن ضجيج التفاصيل اليومية أو الحسابات الانتخابية، أو التشنج الذي تفرزه القضايا الطارئة، وخصوصا ان اختبارات إضافية تنتظر هذا الفريق، في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولن يكون الاستحقاق الانتخابي المقبل سوى أحدها، قبل الوصول الى قضية اللوائح والأسماء، أخذا في الاعتبار تجربة جزين الانتخابية السابقة وما أحدثته من آثار سلبية خاصة في العلاقة بين بري وعون.وفي قراءة أولية، تقول أوساط سياسية متحمسة لعون انه يمكن استخلاص الاستنتاجات الآتية:- لقد ثبت ان عون تحديدا هو إحدى الضمانات الأساسية للتحالف، وانه لا يضيّع البوصلة في عز الأزمات، مستندا الى ثوابت مبدئية لا تتأثر بتباينات ظرفية، وقد ظهرت صلابته في هذا المجال من خلال تماسكه في مواجهة وسائل الترهيب والترغيب التي استُخدمت معه أثناء «حرب تموز»، كما ظهر من وثائق «ويكيليكس». وإذا كانت بعض قيادات «التيار الحر» قد بالغت بعض الشيء في خطابها خلال مراحل أزمة المياومين لاعتبارات تتعلق بخصوصية منطقة الاشرفية ووزارة الطاقة، إلا ان «الجنرال» نفسه بقي ضابط إيقاع وصمام أمان ولم يبادر حتى الى ايذاء العلاقة الشخصية بينه وبين بري.- ان عون كان حريصا على تحييد دعمه خيار المقاومة عن الخلاف حول قضية المياومين، او حول أي قضية داخلية أخرى، ما يعني ان إحدى الركائز الاساسية للتحالف هي خارج دائرة النقاش، الامر الذي يبقي التبانيات المستجدة في إطارها الموضعي من دون ان تصل أضرارها الى جذور «التفاهم» نفسه.- لقد أدرك عون ان «قوى 14 آذار» كانت تنصب فخا له، عبر تحريضه على الحليف الشيعي ودفعه نحو فك الارتباط به، تمهيدا للاستفراد به، لا سيما انه تبين ان كلا من «التيار الحر» و«فريق 14 آذار» ليس جاهزا لملاقاة الآخر في منتصف الطريق، وانه لم يكن متاحا استثمار ملف المياومين لتحقيق تعاون سياسي ما بين الطرفين، بفعل الافتراق الحاد في الخيارات السياسية الكبرى.- ليس صحيحا ان عون يشعر بان دعمه المقاومة بات يشكل عبئا عليه في الساحة المسيحية، وانه يتحين الفرصة للتخلص من هذا العبء، قبل الانتخابات النيابية المقبلة، بما يساعده على الفوز فيها. ولو كانت حساباته على هذا النحو، لوجد في أزمة المياومين فرصة مناسبة للتملص من تغطيته المقاومة، في حين ان ما فعله هو العكس تماما، إذ عمد منذ اللحظة الأولى إلى حمايتها من تداعيات الخلاف الداخلي المستجد، رافضا تعزيز شعبيته بطريقة انتهازية، على حساب قناعاته.- نجح عون مرة أخرى في التوفيق بين تمسكه بخيار المقاومة ومضيه في مشروعه الإصلاحي وحرصه على تعزيز حقوق المسيحيين وحمايتها من أي خطر يتهددها، بمعزل عن مصدره. وبهذا المعنى فهو لم يتردد في اتخاذ موقف حازم من شريكه الشيعي عندما استشعر ان هناك خللا يمس منطق الدولة والتوازن في مؤسساتها، تماما كما اتخذ مواقف صريحة حيال التعيينات الإدارية وقانون الانتخاب والأزمة السورية، منطلقا من معيار واحد هو الحفاظ على مصالح المسيحيين، باعتبارهم مكونا حيويا من مكونات لبنان.- أثبت عون من جديد انه ليس تابعا لـ«حزب الله» او ملحقا به، كما تصوّره «قوى 14 آذار» باستمرار لتشويه صورته، بحيث جاء اختبار المياومين ليُبين انه مستعد للذهاب بعيدا في تمايزه واستقلاليته.وأبعد من دائرة الرابية، تشير جهات سياسية نشطت على خط الوساطة بين الحلفاء الى ان «حزب الله» أدار «المشكلة والحل» بطريقة حكيمة، فتجنب الانفعال برغم المرارة، مدركا منذ البداية ان هناك سقفا سياسيا للخلاف، وانه لا بد في نهاية المطاف من الوصول الى تسوية مُرضية، مهما استعصت العقد والشروط، لأن الاسباب الموضوعية للتحالف لم تنتف بعد، وهو لا يزال حاجة حيوية لأطرافه.وتلفت هذه الجهات الانتباه الى ان قيادة «حزب الله» لم تفقد للحظة الثقة بميشال عون، منطلقة في ذلك من معرفتها العميقة بعقله السياسي وبخلاصات التجارب السابقة، كما انها كانت تدرك في المقابل ان الرئيس نبيه بري يُغلّب الثوابت الكبرى على الجزئيات ولا يخطئ في ترتيب الأولويات، وانه يقدر لعون شجاعته في نقل جزء كبير من طائفته الى ضفة المقاومة في مواجهة اسرائيل. لذا كان الحزب متأكدا من ان الحل متاح ولو استغرق إنضاجه بعض الوقت.وتتوقف هذه الجهات عند الدور الاستثنائي الذي لعبه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية بالتنسيق الكامل مع قيادة «حزب الله» ممثلة بالحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا، وتقول ان ألفباء المراجعة «يبدأ باخراج العلاقة من اطارها الفردي أو محاولة اختزالها بشخص من هنا أو هناك. فلقد صار لزاما على الطرفين، وضع اسس تجعل العلاقة مؤسساتية (لجنة قيادية)، بالاضافة الى ايجاد صيغة تنسيقية دورية لقيادات الصف الأول (بري وعون ونصر الله وفرنجية).