غريب ما يحصل تحت قبة البرلمان من تجاذبات وخلافات فالبرغم من المصادقة على ميزانية المحكمة الدستوري المقدرة بــ 4 مليارات و280 مليون دينار فإن الخلاف مازال قائماً حول تعيين وإنتخاب 4 أعضاء للمحكمة الدستورية فالقانون يفرض بأن يكون أعضاءها من الكفاءات المستقلة حتى يتم النظر في القضايا المطروحة بكافة معايير الحيادية غير أن هذا التناحر في مجلس النواب من أجل الضغط لفرض أشخاص يمثلون الأحزاب السياسية في المحكمة الدستورية.
وتحدث خبراء في مجال القانون وأبدوا استغرابهم من هذا التناحر، معتبرين بأنه مخالف للقانون ومؤكدين بأن أعضاء المحكمة الدستورية يجب أن يكونوا من المستقلين وهذا ما يقع تدريسه للطلبة في جامعات الحقوق فالطالب اليوم يجد خلاف بين النظري والتطبيقي..
واليوم تتظافر الجهود من اجل تأسيس هذه المحكمة في أقرب الآجال لأنها ستكون عموداً وركيزة أساسية لنشر العدالة فيكفى صراعات ولتكن مصلحة تونس فوق مصلحة الجميع، فمنذ سنة 2014 وبعد المصادقة على الدستور الجميع ينتظر إستكمال تركيز هذه المؤسسة الدستورية.
كتبه توفيق العوني