أعلنت قوى معارضة في الجزائر رفضها الاستجابة لدعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المشاركة في المشاورات السياسية بشأن تعديل مرتقب للدستور.
وقال رئيس حزب "جيل جديد" والمرشح المنسحب من الانتخابات الرئاسية الأخيرة لـ"العربية نت" إن حزبه "لن يشارك في المشاورات السياسية، وإن هذه المشاورات محاولة جديدة من السلطة لاستدراج المعارضة ثم توريطها سياسيا في دستور تريد السلطة صياغته بالمضمون الذي تريد".
وقال جيلالي سفيان العضو في تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي شكلتها قوى المعارضة إن "السلطة وضعت إطارا مغلقا لهذه المشاورات، بدلا من أن تأخذ برأي المعارضة التي طالبت بهيئة مستقلة تقود حوارا وطنيا، إضافة إلى أن تكليف رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، مؤشر أيضا على عدم جدية السلطة".
استدراج
من جانبه قال الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي إن المعارضة ليست لها ثقة في مشاريع السلطة، وطرح مشروع تعديل الدستور في إطار مشاورات مغلقة تكون نتيجتها تماما كمثل مشاورات الإصلاحات السياسية التي قادها رئيس مجلس الأمة في مايو 2011".
وأكد دويبي لـ"العربية نت" أن السلطة دعت الى استشارات سياسية، ويعني ذلك أنها لن تكون ملزمة بأي موقف أو آراء تطرحها المعارضة، "ليست هناك أية ضمانات ولذلك فإننا لن نضيع وقتنا مع مشاورات تكون نتيجتها مثل نتيجة مشاورات 2011".
ولفت ذويبي إلى أن السلطة تحاول عبر المشروع الجديد التشويش وإجهاض ندوة التغيير الديمقراطي التي قررت المعارضة عقدها في 17 مايو الجاري.
وكانت تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي تضم حزب جيل جديد وحركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور دعت الى عقد ندوة للانتقال الديمقراطي تشارك فيها كل الشخصيات السياسية والقوى السياسية والمدنية للاتفاق على آليات للتغيير السياسي السلمي في الجزائر.
مسرحية
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عبر عن مقاطعته للمشاورات المقبلة، ووصفها بـ"المسرحية السياسية التي تقوم بها السلطة لاستدراج المعارضة الى مشاورات لا معنى لها، ولن تلتزم السلطة بأي مخارج تصل إليها".
ويرجح أن يرفض رئيس الحكومة السابق والمنافس الأبرز للرئيس بوتفليقة في الرئاسيات الأخيرة علي بن فليس المشاركة في هذه المشاورات، ويقود بن فليس تنسيقية التغيير التي تضم 11 حزبا سياسيا.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد دعا أمس كافة الشخصيات والأحزاب السياسية والمنظمات للمشاركة في المشاورات، كلف بقيادتها رئيس ديوانه رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى.
وقال بيان لمجلس الوزراء عقد أمس إن "الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتسلم في منتصف شهر مايو الجاري اقتراحات التعديل الدستوري، لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات مطلع يونيو المقبل لعرض ومناقشة آرائها واقتراحاتها البديلة".
وأضاف البيان أنه سيتم "بعد إنهاء هذه المشاورات صياغة مشروع مراجعة الدستور وسيخضع للمصادقة في غرفتي البرلمان، أو عرضه للاستفتاء الشعبي".