أكدت رئيسة جمعية حماية المستهلك سراب عثمان أن حماية المستهلك مسؤولية الجميع، ولفتت إلى حقوق المستهلك المتمثلة بحق الأمان والمعرفة وإشباع احتياجات الأساسية وحق الحياة، كما أشارت إلى
وجوب تحقق المستهلك من البضائع التي يشتريها وطريقة استخدامها وتخزينها ومدى صلاحيتها وعدم شراء السلع مجهولة المصدر، وضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي يشاهدها.
جاء ذلك خلال الملتقى الحواري بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي عقد في غرفة تجارة دمشق أمس.
من جانبه أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب حرص الحكومة على استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بمواصفات ونوعية جيدة، وتوافر عوامل السلامة الغذائية في جميع المنتجات والسلع، لافتاً إلى الدور المهم لجمعية حماية المستهلك في نشر الثقافة وتوعية المستهلكين، مؤكداً أن قانون حماية المستهلك منح الجمعية دوراً كبيراً في تزويد المستهلك بالمعلومات التي تهمه، والتنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج وتقديم المقترحات لدعم المستهلك، إلى جانب إصدار النشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك.
ولفت إلى أنه منذ 5 سنوات يتم الاجتماع بجمعية حماية المستهلك في اليوم العالمي لحماية المستهلك الموافق لـ15 آذار ويتم فيه طرح الطروحات ذاتها، متسائلاً عن رؤية الجمعية التي تنوي تطبيقها هذا العام، مشيراً إلى طلب الوزارة منها تقديم رؤيتها الجديدة لحماية المستهلك بالتنسيق مع الوزارات كافة، مؤكداً أنه لم يتم تقديم أي رؤية منذ 5 سنوات وحتى الآن لتطوير عمل الجمعية كرديف للوزارات المعنية بحماية المستهلك.
وأشار شعيب إلى وجود خلافات بين أغلبية أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وأنه خلال الاجتماعات مع الوزارة يأتي 4 أعضاء فقط من أصل 12 عضواً، مؤكداً غياب نشاط الجمعية خلال العام الماضي إذ لا تصل الشكاوى عن طريقها إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.
ولفت شعيب إلى تعاون الوزارة مع الوزارات الأخرى، حيث لجان مشتركة في مختلف المجالات، مشيراً إلى وجوب مراقبة البسطات إذ تم خلال الجولات التموينية ضبط الكثير من المواد المشرفة على انتهاء الصلاحية، مؤيداً فكرة نقل البسطات إلى مكان محدد ومنح التراخيص اللازمة لها الأمر الذي يعزز الرقابة التموينية، التي اقترحت خلال اللقاء.
تشجيع الصناعة
أكد شعيب أن دعم الحكومة هو دعم للعملية الإنتاجية، حيث تشجع الصناعيين على العودة إلى العمل وتقديم الدعم الكافي لهم لإعادة دوران عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية في البلد، مضيفاً: «لا نسمح لأي تاجر بالغش ولا أن يكون عمله متضارباً مع التوصيات الحكومية»، منوهاً بأن الحكومة مع العملية التشاركية بين التجار والصناعيين للوصول إلى الهدف الواحد وهو التنمية الاقتصادية للبلد.
وبيّن شعيب أن 90 بالمئة من المواد في الأسواق آمنة لجهة النوعية والمواصفات ولا مخالفات جرثومية فيها، مشيراً إلى أنه مع إعادة هيكلة إدارة المؤسسة السورية للتجارة تم وضع تعليمات جديدة، موضحاً أنه تم إعادة النظر بموضوع الأسعار في الصالات، حيث ستكون أسعارها أقل من أسعار النشرة التموينية للخضر والفاكهة.
ولفت إلى أنه تم استيراد وشراء المواد الغذائية من المنتج مباشرة، مضيفاً: «ممنوع على أي فرع من فروع المؤسسة السورية للتجارة الشراء من سوق الهال، فالشراء من المستورد أو المنتج حصراً، كما أنه سيتم استيراد البطاطا من المنتج مباشرة».
وبيّن شعيب أنه تم خلال الأسبوع الماضي ضبط مخللات بأصبغة ممنوعة، ومع المتابعة تبين أنه تم تأمين الأصبغة من مكتب عقاري لديه سجل تجاري لتجارة واستيراد المواد الغذائية.
وأشار شعيب إلى أن أزمة الغاز أزمة أخلاقية، حيث يتم توزيع 20 ألف أسطوانة في دمشق و25 ألف أسطوانة في ريف دمشق يومياً، وهذه كميات كافية إذ تبلغ كمية الاستهلاك عادة خلال فصل الشتاء 18 ألف أسطوانة يومياً و14 ألف أسطوانة يومياً خلال فصل الصيف في محافظة دمشق.
بدوره، أكد مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي أن حماية المستهلك مسؤولية الجميع، جميع أفراد المجتمع دون استثناء هم مستهلكون لمجموعة واسعة من السلع، والتجار أيضاً يبيعون مجموعة من السلع لكنهم مستهلكون لمجموعة أكبر، لافتاً إلى مساعي الجميع لاستقرار الأسواق وضمان استيعاب السلع وتوفيرها بشكل أفضل، وبالمكان الأفضل وبالأسعار المعلنة، وبأفضل النوعيات وضمان المنافسة وعدم الاحتكار.
من جانبه، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في مداخلة له أننا بأمسّ الحاجة لمؤسسات التدخل الإيجابي في هذه الفترة، مبيناً أن هناك ارتفاع أسعار جنونياً في الأسواق، متسائلاً عن دور مؤسسات التدخل الإيجابي لهذه الناحية.
ولفت حبزة إلى أنه وخلال جولات الجمعية في الأسواق بين العديد من التجار وأصحاب الفعاليات التجارية التداخل في عمل بعض المؤسسات والجهات الرقابية (من تموين وجمارك وصحة).
مداخلات
تناولت المداخلات مواضيع التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية بحماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك، وأن يكون هناك صيغة ليقوم أعضاء جمعية حماية المستهلك بدور تنسيقي بين إدارات الحكومة جميعها، كما تناولت ضرورة تنظيم اقتصاد الظل.
أحد المشاركين في الملتقى بيّن بمداخلة له أن هناك منتجات في المعامل تبقى مدة 6 أشهر من دون تاريخ صلاحية ريثما يتم طرحها في السوق.
وأكد ضرورة التعاون بشكل أكبر في سبيل راحة المواطن وتأمين مستلزماته، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة دعم التجار ومن الضروري عند السماح لأي تاجر بالاستيراد أن يكون هناك حد أدنى للمواصفات يتم إلزامه فيها.
كما تناول المداخلات إدخال بعض المواد الخطرة مثل الاسبيستوس في صناعة بودرة الأطفال، كما يتم استخدامها عوضـاً عن السكر في صناعة المارشميلو.
وبحسب المداخلات فإن أسعار السلع في الأسواق غير مطابقة لنشرات الأسعار الصادرة عن التموين، كما أن إنتاج القطاع العام لدى منافذ البيع غير موجود، فلماذا لا يتم تسويق الكثير من منتجات القطاع العام في منافذ بيع مؤسسات التدخل الإيجابي.
وفاء جديد