وأضاف وجيه، لـ "مصر العربية"، أن قانون التظاهر أثار جدلا واسعا طوال الفترة الماضية وأصبح تعديله وخاصة مواد العقوبات المنصوص عليها في القانون ضرورة ملحة في ظل تزايد الموجة الشعبية الرافضة له.
وطالب الحكومة بضرورة عرض مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه في حوار مجتمعي على القوى السياسية والأحزاب المدنية ومنظمات المجتمع المدني حتى يكون موضع احترام وتوافق من جانب الجميع.
وتابع المتحدث باسم حزب المصريين اﻷحرار، أن عرض التعديلات على القانون للحوار المجتمعي سيقلل من الاعتراض عليه مرة أخرى، كما حدث مع القانون في صيغته الحالية، لأنه حال طرحه للحوار والأخذ برأي كافة الأطراف لن يخرج قانون معيب يحظر التعبير عن الرأي، لكنه سينتج قانونا يسمح بالتظاهر ويحافظ في الوقت نفسه على مؤسسات الدولة.
وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر ، على أن تستعين بخبراء وفقهاء من خارج الحكومة للخروج بصيغة أفضل للقانون الحالي.
اقرأ أيضًا:
اعلان