رسمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، صورة قاتمة لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة طنجة، مطالبة المجلس الجماعي، باعتماد صيغة تعدد الشركات الخاصة بالنقل الحضري بدلا من اعتماد شركة واحدة.
وقالت الرابطة في تقرير لها، إن شركة "ألزا" المفوض لها تدبير النقل الحضري بواسطة الحافلات "أبانت عن عدم قدرتها على ضمان التغطية الكاملة لتراب المدينة والاستجابة للطلب المتزايد على وسائل النقل بسبب اتساع أطراف المدينة وتزايد عدد الساكنة ".
واعتبرت أن الدليل على فشل الشركة في مهمتها " يتمثل في الظروف الصعبة التي يتنقل فيها المرتفقون المستعملون لحافلات الشركة التي تشكو من النقائص المتعددة، وفي مقدمتها ضعف الأسطول غير الكافي لتغطية كل الخطوط بشكل منتظم وخال من المشاكل. ".
وأضافت أن "أكبر دليل على فشل تجربة النقل الحضري بطنجة، (..)، هو استمرار ظاهرة النقل السري الذي تحول إلى قطاع مستقل قائم بذاته، بعد أن أصبح هو المنقذ الرئيسي للمواطنين في مثل هذه الحالات".
وانتقدت الهيئة الجمعوية ذاتها، إهمال المسؤولين لهذا القطاع، وسكوتهم عن العذاب الذي تعانيه الساكنة في مثل هذه الظروف القاسية. مطالبة " بإعداد دراسة في الموضوع من أجل التوصل إلى الحلول التي سيتم تطبيقها بشكل تضامني، ما دام الأمر يتعلق باستقرار حياة الساكنة ".
كما طالبت "باعتماد صيغة تعدد الشركات الخاصة بالنقل الحضري بدلا من اعتماد شركة واحدة من أجل التشجيع على المنافسة في تقديم أحسن الخدمات وتطوير القطاع وضمان التغطية الشاملة.".
واعتبرت أن الوضع الراهن "يفرض إعادة مراجعة الاتفاقية التي يجب أن تضع حدا لاحتكار قطاع النقل الحضري من طرف شركة واحدة، وفتح المجال لاستيعاب أكثر من شركة واحدة بشكل يسمح بتوفير العدد الكافي من الحافلات وتغطية كل المناطق داخل تراب الولاية وتوفير الخدمات التي تحترم المعايير القانونية.".
وذهبت الرابطة الجمعوية، إلى دعوة المسؤولين إلى "العمل على التفكير الجدي في طرح البديل المستقبلي عن طريق اعتماد وسيلة المترو أو الترامواي الأرضي أو المعلق الذي سيظل هو الحل الأنسب للتغلب على الاختناق الذي تعاني منه المدينة، وفك الحصار عن أغلب المناطق، وبالتالي التقليص من استعمال عربات السير وخفض حركة السير والجولان.".