سيدنى – أستراليا | أحوال المسلمين
صرَّح وزير الهجرة والشؤون الخارجية الأسترالي "بيتر داتون"، يوم الأربعاء، أن وضع المسلمين الجهاديين بالبلاد بات أمرًا مقلقًا وخاصَّةً الذين يحملون منهم جنسية مزدوجة وسقطت عنهم إحدى الجنسيتين، إذ أنه وفقًا للدستور إذا سقطت عنهم واحدة فسوف يعودون إلى البلاد.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان الأسترالي قوانين قد طرحها الوزير المذكور آنفا والتى بموجبها يخول للحكومة سحب الجنسية الأسترالية او محاكمة حامليها بتهم الإرهاب دون إسقاطها، وذلك وسط انقسامٍ بين آراء مؤيدة وأخرى معارضة لتلك القوانين المقترحة.
وكان السياسي "فيليب رودوك" قد تحدث من خلال محطة "إيه بي سي" الإذاعية بشأن هذا الموضوع قائلا: "إلى كل المعنيين من أصحاب المنهج الأصولي، نحن نقول إن كنتم غير مستعدين لاحترام القانون فاذهبوا الى أيِّ مكانٍ آخر". كما أضاف السياسي "مايكل بريسيندن" على هواء الأثير نفسه: "من كان فى موقف ضعف فيما مضى أصبح اليوم فى موقف قوة وعلينا تحصين أنفسنا".
إضافةً إلى ذلك، وجَّه "داتون" حديثا إلى من ينظرون إلى القرار نظرةً إنسانية معتبرين "أن ذلك الأمر سيترك هؤلاء معلقين بلا جنسية" حيث قال: "لهم حق العودة بشرطٍ واحد، ألا وهو الامتثال للقانون الأسترالي ومحاكمتهم عما فعلوه، مع ملاحظة أنه لا يتضمن الجرائم الجنائية وهذا من ضمن مميزات القانون المقترح".
على جانبٍ آخر، صرَّح "بيل شورتن" أحد الساسة المشهورين فقال: "فى اعتقادى، إذا كان هناك مواطن أسترالي يقاتل فى صفوف أية جماعة جهادية بالخارج؛ فلن يكون له الحق فى الاحتفاظ بالجنسية أو منحها له بتلك السهولة، لكن دعونا ننتظر ما سيقرره البرلمان".
كما لفت الوزير أن للمحاكم دورا فاصلا فى هذا الشأن من حيث الطرد أو المنح أو تفسير التشريع، وخاصةً أنه يمنح الوزير صلاحيات واسعة يمكِّنه من إسقاط الجنسية عن أى مسلم حتى وإن لم يكن له نشاط جهادي، بالإضافة إلى توفير ممثلين للمحاكم خارج البلاد وداخلها للقيام بالتحقق من الإجراءات القانونية مع وضع شروط أكثر صرامة للحصول على الجنسية الأسترالية كقرار آخر يأتي تباعًا.