وشدد بوسعيد، الذي ترأس نيابة عن رئيس الحكومة، الدورة الخامسة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، على ضرورة تنفيذ هذا الإصلاح وفقا للرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة، ومشروع قانون المالية لسنة 2014.
وذكر بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد أن الوزير أكد الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة للصندوق والذي تجلى من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات الحكومية التي كلفت الميزانية العامة تحملات مالية مهمة. وفي هذا الصدد، ثمن الوزير تجربة الشراكة التعاقدية القائمة بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد، والتي مكنت من تحقيق أغلب الالتزامات المسطرة وهو ما يسمح بتطوير هذه العلاقة عبر المرور إلى عقد شراكة جديد للفترة ما بين 2014 – 2016 .
وأضاف بوسعيد أن هذه الشراكة الجديدة تروم على الخصوص الرفع من مستوى الخدمات المقدمة إلى متقاعدي الدولة مدنيين وعسكريين وذوي حقوقهم. كما نوه الوزير بالجهود التي يبذلها أعضاء مجلس إدارة الصندوق للمساهمة في مسلسل تحديث الصندوق وتدبير شؤونه وكذا إيجاد حلول تضامنية ناجعة لتجاوز إشكالية هشاشة التوازنات المالية التي يعرفها نظام المعاشات المدنية.
وقد انصبت أشغال هذا الاجتماع على دراسة عدد من المواضيع همت تقرير اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس برسم دورة نونبر 2013 ومشروعي برنامج عمل وميزانية الصندوق برسم سنة 2014 .
وعلى إثر نقاش مستفيض حول جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال والاستماع إلى مختلف التوضيحات المقدمة من طرف إدارة الصندوق في شأن المواضيع والتساؤلات المثارة، صادق المجلس على مشروعي ميزانية وبرنامج عمل الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2014 وكذا مشاريع التوصيات والقرارات المعروضة عليه.