صوّت البرلمان التونسي، الخميس، لصالح تعديل قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، بعد موجة انتقادات دولية وتصنيفات سلبية بسبب الثغرات التي تضمنها.
وتمكن البرلمان من تمرير التعديلات بأغلبية 129 نائبًا.
وأعاد البرلمان النظر في مضمون قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، بعد أن تم إدراج تونس في قوائم دولية "سوداء "، واعتبارها بيئة ملائمة لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
ودفعت هذه التصنيفات الدولية في "القوائم السوداء"، الحكومة التونسية إلى تقديم مقترح قانون لتعديل القانون الأصلي.
وطالب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، البرلمان بالإسراع في تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، خشية مواجهة "قوائم سوداء" جديدة.
وقدّم الشاهد للبرلمان مشروع قانون لتدارك الثغرات الموجودة في القانون الذي تم إصداره سنة 2015.
وكان الاتحاد الأوروبي أدرج تونس ضمن قائمة سوداء، بسبب الثغرات الموجودة في هذا القانون.
واعتبر الاتحاد الأوروبي تونس، في شباط/ فبراير 2018، دولة تتضمن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتبييض الإرهاب.
وصنفت مجموعة العمل المالي (gafi) تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.