اختلفت المعارضة الكويتية حيال العفو الذي أصدره أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن المتهمين بالإساءة إلى أمير البلاد حيث رحَّب بعض المعارضين بالعفو في حين التزم البعض الآخر الصمت.
ورحَّب النائب المعارض علي الدقباسي بالعفو، واعتبر أن البادرة قد تكون منطلقاً لمصالحة وطنية، مؤكداً أن الهدف الأخير هو مصلحة الكويت في حين لقيت المبادرة ترحيباً شعبياً كبيراً.
ويشمل هذا العفو كل من صدر بحقهم أحكام قضائية على مدار الأشهر القليلة الماضية بتهم تتعلق بالعيب في الذات الأميرية، ومنهم بعض المغردين الذين أدينوا بأحكام نهائية في هذا الصدد.
يُذكر أن القضاء ينظر في عشرات القضايا المماثلة نتيجة الحراك الأخير الذي شهدته الكويت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كان للمغردين النصيب الوافر منه.
وبدورها استقبلت فاطمة العلي، والدة المغردة سارة إدريس التي حُكم عليها بالسجن 20 شهراً بتهمة العيب بالذات الأميرية، ولم تسلم نفسها، نبأ العفو بالترحاب، شاكرةً الأمير على هذه البادرة.
يُذكر أن المشهد يشوبه بعض الضبابية حول المستفيد من العفو، كونه حدد من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية وليس كل مَنْ يُحاكم على إثر هذه التهمة.
وأوضح الكاتب الصحافي الكويتي أحمد العيسى أن العفو يشمل فقط مَنْ صدر بحقه حكم نهائي سواء من محكمة الاستئناف أو التمييز، إن كان ينفذه حالياً أم لا، وهم ما بين 5 و10 أشخاص، أغلبهم مغردون تم إدانتهم بناءً على ما نشروه على موقع "تويتر" ومواقع توصل اجتماعي أخرى.
وأضاف أن الآخرين ممن لاتزال تهمهم تُنظر أمام القضاء ولم يصدر بحقهم حكم نهائي، ومنهم سياسيون ومغردون آخرون، فهم غير مشمولين بالعفو.
وكان البعض قد طالب بتعديل المادة 25 من الدستور التي تنصّ على سجن من يمسّ بالذات الأميرية، معتبرين أن الغرامات قد تكون عقاباً أفضل لهذا النوع من التهم.
-- رويترز