شبكة الهدهد
بعد 17 عاماً من انسحاب كيان العدو من المستوطنات في شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط التي أقرها رئيس الوزراء السابق شارون، اتفق كلٌ من نتنياهو وبن غفير على تغيير قانون فك الارتباط، حيث يمكن العودة للمستوطنات في شمال الضفة.
ووفقاً للقناة 13 العبرية فالتغيير بالقانون سيجعل من الممكن إبقاء بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في مكانها.
ووضع بن غفير خلال لقائه اليوم مع نتنياهو شرط تعديل قانون فك الارتباط كشرط لانضمامه لحكومته، في غضون ذلك، تحتاج محكمة العدو العليا أيضاً إلى إبداء رأيها في هذه القضية – مع وجوب رد حكومة العدو بحلول كانون الأول (ديسمبر) على إخلاء المدرسة الدينة في مستوطنة حومش.
تم سن قانون تنفيذ خطة فك الارتباط في عام 2005، ويعرف أيضاً باسم "قانون الإخلاء والتعويض".
كان الغرض من القانون تنظيم خطة فك الارتباط- إخلاء "المستوطنين الإسرائيليين" من مستوطنات قطاع غزة وأراضي شمال الضفة الغربية وفق قرارات حكومة العدو.
كما اتفق الليكود وعوتسما يهوديت على شرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة في غضون 60 يوماً من تشكيل الحكومة؛ كما اتفق الطرفان على أن يشمل "قانون الجنوب" قواعد "جيش العدو الإسرائيلي" لمنع سرقة الأسلحة من قواعد الجيش ولحماية جنود الجيش.
إضافة إلى قانون الحد الأدنى للعقوبة على الجرائم الزراعية و"بروتكشين" وهو فرض رسوم الحماية من قبل العصابات على أصحاب الأعمال التجارية.
إضافة إلى تسريع تخطيط وتنفيذ الطرق الاستيطانية الالتفافية وتوسيع الطريق الاستيطاني رقم 60 الذي يشق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، بما في ذلك زيادة وتقديم ميزانيات التنفيذ والتي تبلغ مليار ونصف المليار شيكل، إضافة إلى الترويج لإقامة مستوطنة أفيتار على أراضي قرية بيتا في محافظة نابلس.