تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 29-06-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تداعيات الإعتداءات الإرهابية في بلدة القاع البقاعية وما تلاها من استنفار سياسي وأمني على كافة المستويات..
السفير
«حزب الله» و«أمل» يلغيان مناسبات.. وتدابير مشددة للبلديات
«صدمة القاع»: يقظة أمنية تفضح «العورات السياسية»
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "حبذا لو أن الحكومة ردّت على «غزوة القاع» بالاجتماع استثنائيا في البلدة الجريحة ـ بدلاً من زيارات الوزراء بالمفرّق ـ لكانت عوّضت، بالمشهد الجامع، عن الخلل في آدائها وإنتاجيتها، ولكانت وجّهت رسالة بليغة الى الإرهابيين بأن القاع تحوّلت بعد هجماتهم من بلدة تقع على أطراف الحدود والاهتمام الى عاصمة أخرى للبنان.
وحبذا لو أن الطبقة السياسية تعاملت مع الهجمة البربرية على القاع بما تستحقه من مسؤولية وطنية عابرة للمماحكات التقليدية وللأدبيات الممجوجة، لقدّمت نموذجاً راقياً عن السلوك المفترض انتهاجه في زمن الملمّات والتحديات، بدلاً من التكرار المملّ لمنطق متهافت، لم يعد قادراً على الصمود أمام حقائق الأرض وبلاغة الدم.
لقد أعادت صدمة «القاع» كشف ما يعتري الجسم اللبناني من نقاط ضعف سياسية ووطنية في مواجهة الإرهاب الذي يسعى الى استغلال الثغرات وانتهاز أنصاف الفرص، ليخرج من أوكاره كـ «الجرذان الشاردة»، على حد توصيف مصدر معني.
وإذا كانت المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية قد نجحت حتى الآن في التخفيف من وطأة الانكشاف في الجهوزية السياسية للدولة، والتغطية على عورات دكاكينها المفتوحة، إلا أن المعالجة الميدانية على أهميتها وحيويتها لا تكفي وحدها، ما لم تكن مرفقة بمقاربة داخلية واحدة لمصادر الخطر ولسبل مواجهتها، وهو شرط لا يزال ناقصاً حتى الآن.
وبهذا المعنى، ليس مقبولاً أن يبقى التعاطي مع ملف النازحين السوريين ـ الذي بات عنصراً مؤثراً في الأمن القومي اللبناني ـ عرضة لكل هذه المزاجية النابعة من مصالح طائفية او سياسية او فئوية او مناطقية، فهذا يريد تجميعهم في مخيمات، وذاك يطالب بإبقائهم حيث هم، وآخر يتهمهم بإيواء الإرهابيين او إنتاجهم، ورابع يعتبرهم ضحايا للإرهاب، وخامس يدعو لترحيلهم الى سوريا، وسادس يدافع عن حقوقهم الإنسانية..
لقد حان الوقت لوقف هذا العبث، وتوحيد المقاربة الرسمية للتحدي اليومي الذي يمثّله الانتشار الكثيف للنازحين السوريين على امتداد الجغرافيا اللبنانية.
إن إفساح المجال امام تكاثر الاجتهادات، على المستوى الرسمي وتالياً الأهلي، قد يؤدي الى مظاهر فوضى عارمة سواء في السياسة او على الارض، لاسيما ان تفجيرات القاع أحيت بقوة الـ «فوبيا» من الوجود السوري، وهذا ما عكسته التدابير والضوابط المشددة التي اتخذتها بلدات وبلديات كثيرة خلال الساعات الاخيرة لتقييد حركة النازحين والحد من انفلاشهم، خشية من ان يكونوا مخترقين من قبل خلايا ارهابية.
وإذا كانت الاجراءات المتخذة مبررة، لتحصين المناطق التي يهددها الارهاب الاعمى، إلا انه يجدر التنبه في الوقت ذاته الى ان هناك خيطا رفيعا، لا يجوز قطعه، بين الضرروات الامنية وبين المبالغات في ردود الفعل التي قد تنطوي احيانا على نفحة عنصرية، سواء مقصودة او غير مقصودة.
مظهر آخر من مظاهر التفسخ، عبّرت عنه مداولات مجلس الوزراء أمس، حيث بدا ان لكل مكوّن من مكوّنات الحكومة «موّاله»، حتى اختلط الحابل بالنابل، وأنصار الجيش بالقوات الدولية، والنازحون بالارهاب، في ترجمة للصراع الداخلي على الخيارات السياسية المتعارضة، والتي وجدت في القاع متنفساً لها.
وفيما يُفترض بمجلس الوزراء ان يعتمد «إستراتيجية دفاعية» واحدة في مواجهة الارهاب، وهذا أضعف الإيمان، إذ به يتوزع بل «يتبعثر» خلال جلسته أمس بين من يقترح الاستعانة بمجلس الأمن ونشر قوات دولية على الحدود الشمالية والشرقية، وبين من يدعو الى إنشاء أنصار الجيش ويطلب انسحاب «حزب الله» من سوريا، وما الى ذلك من نظريات، قبل ان يأتي البيان الختامي ليغطي هذه التناقضات بقشرة رقيقة من الكلام المنمّق.
وما يدور في الحكومة هو في نهاية المطاف مرآة وصدى لما يجري خارجها من اشتباك سياسي مفتوح، كانت منابر شهر رمضان مسرحا إضافيا له.
وبرغم انه ثبت بالعين المجردة ان بلدة القاع المسيحية، الخالية من أي وجود لـ «حزب الله»، كانت هي المعنية مباشرة بالرسالة الإرهابية وليست مجرد صندوق بريد، فإن ذلك لم يمنع البعض من توظيف ما حصل في اللعبة المحلية الضيقة، عبر المسارعة الى تحميل الحزب المسؤولية عن استدراج الارهابيين الى الداخل اللبناني، بسبب تدخله العسكري في سوريا.
ولئن كان هذا النوع من النقاش يمكن تبريره في السابق، إلا ان تسارع الاحداث وتطور أنماط الاستهداف الارهابي، باتا يستوجبان «تعليق» العمل بالمناكفات التقليدية، واتخاذ قرار بمنع تجول ليس فقط النازحين وانما ايضا مظاهر الفتنة والتحريض التي تتخذ أشكالا عدة، لاسيما ان «غزوة القاع» تعبّر عن تحول غير مسبوق في نسق العمليات الارهابية، ينبغي ان يواكبه تعديل في الخطاب السياسي ووسائل الصمود والتصدي.
وحتى ذلك الحين، ينبغي استخلاص الدروس والعبر من اختبار القاع، لتحسين شروط المواجهة المتصاعدة مع الارهاب، وبالتالي لإقفال الفجوات التي يمكن ان يتسرب منها الانتحاريون. والاكيد، ان الجيش والقوى الامنية والمقاومة استفادوا من تجربة الاثنين الدامي في اتجاه سد الثغرات المكتشفة وتفعيل خطوط الدفاع، على قاعدة التكامل غير المعلن بين الادوار والمهام.
وفي مؤشر يعكس خطورة المرحلة، ابدى الاجتماع الامني الذي عُقد امس في السرايا برئاسة الرئيس تمام سلام تخوفه الصريح من ان تكون الجريمة الارهابية بحق بلدة القاع فاتحة لموجة من العمليات الارهابية، في ظل معلومات تتولى الجهات الامنية متابعتها واتخاذ ما يلزم في شأنها، مشيرا الى ان الاعتداء الذي استهدف القاع يشكل تحولا نوعيا في الحرب التي يشنها الارهاب الظلامي على لبنان.
وفي سياق متصل، كشف الرئيس نبيه بري امام زواره امس عن معلومات أمنية وصلته في الايام الماضية ومفادها ان مجموعات ارهابية تستعد للقيام بهجمات وتفجيرات تستهدف بعض المناطق وشخصيات لبنانية وقوات «اليونيفيل» في الجنوب، موضحا انه جرى ابلاغ القوات الدولية بهذه المعطيات حتى تتخذ جانب الحيطة والحذر.
ورأى بري ان «ما نواجهه اليوم من خطر ارهابي يتطلب توحيد صفوف اللبنانيين، فاذا لم نتمكن بعد من التفاهم على عدد من الملفات الخلافية، فإن علينا أقلّه التوحد في وجه هذا النوع من السم الذي يهددنا جميعا».
وعلى وقع المخاطر الامنية، قرر كل من «حزب الله» و «حركة أمل» إلغاء احتفالات إحياء ليلة القدر أمس، كما جرى الغاء عدد من الافطارات الرمضانية، فيما اتخذ الحزب، بالتعاون مع الجهات الامنية، تدابير مشددة في الضاحية ومناطق أخرى، لمنع تسلل الارهابيين.
وبينما تستمر التحقيقات لمعرفة هوية منفذي هجمات القاع، أوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق ان اربعة منهم على الاقل أتوا من الداخل السوري، وليس من مخيمات النزوح.
النهار
مجموعات الانتحاريين تسللت من جرود عرسال
استنفار واسع تحسباً لمواجهة تهديدات جديدة
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "لم يسبق للحكومة أو للقيادات العسكرية والامنية ان وضعت الرأي العام اللبناني في أجواء مشدودة تقتضي استنفاراً رسمياً وسياسياً وشعبيا في موازاة الاستنفار الامني الاستثنائي الحاصل منذ هجمات الارهابيين الانتحاريين على القاع، كما فعلت غداة هذه الهجمات أمس. وبدا واضحاً ان المسؤولية الرسمية سياسياً وأمنياً قد وضعت في ظل المعطيات والمعلومات المتجمعة لدى الاجهزة العسكرية والامنية أمام واقع شديد الدقة بل الخطورة يتعين معه بدء مرحلة تكيف مع قواعد جديدة من المواجهة القاسية مع انماط جديدة ومتغيرة تعتمدها التنظيمات والخلايا الارهابية في استهدافها للبنان، على ما كشفته المواجهات الاخيرة مع الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم في استهداف القاع. هذه المعطيات والمعلومات جالت على نحو طارئ أمس بين ثلاثة اجتماعات اكتسبت طابعاً يكاد يقرب من حال طوارئ غير معلنة الاول في لقاء ضم وزير الداخلية نهاد المشنوق وقادة الاجهزة الامنية في مكتب قائد الجيش العماد جان قهوجي، والثاني في جلسة مجلس الوزراء التي تحولت جلسة امنية خالصة، والثالث في الاجتماع الامني الموسع الذي رأسه رئيس الوزراء تمام سلام مساء في السرايا الحكومية.
وعلمت "النهار" ان معلومات جرى تداولها في الاجتماعات الثلاثة ولا سيما منها الاجتماع الامني الموسع برئاسة سلام استندت الى معطيات الجيش الذي استبعد ان يكون الانتحاريون الثمانية الذين نفذوا تفجيرات القاع قد انطلقوا من مخيمات اللاجئين في مشاريع القاع والارجح انهم تسللوا الى القاع من جرود عرسال. وتبين ان الجيش عرف هويات سبعة منهم وهم سوريون وبينهم امرأة. كما استبعد الجيش ان تكون الهجمات الارهابية ردة فعل على اقدام بلدية القاع مع قوى الامن الداخلي على هدم منشآت اسمنتية اقامها اللاجئون داخل المخيمات واعتبرت المصادر العسكرية المعنية ان هذا الاحتمال ضئيل لان ردة الفعل لا تكون بهذا العدد من الانتحاريين الذين استهدفوا بلدة القاع. كما علمت "النهار" من مصادر أمنية أن الانتحاريين الذين دخلوا بلدة القاع هم مجندون جدد لم يكونوا سابقاً ضمن رصد الجهات المعنية وهم في إطار مجموعات يصل عدد كل منها الى 17 عضواً.
واسترعى الانتباه في البيان الصادر عن الاجتماع الامني في السرايا اشارته الى ان "المسؤولية الوطنية تقتضي تنبيه اللبنانيين الى المخاطر المحتملة وعدم استبعاد ان تكون هذه الجريمة الارهابية (في القاع) فاتحة لموجة من العمليات الارهابية في ظل معلومات تتولى الجهات الامنية متابعتها واتخاذ ما يلزم في شأنها ". واذ استبعد الوزير المشنوق أي علاقة لمخيمات اللاجئين بالهجمات على القاع، لم يستبعد ان يكون هناك مخطط لزعزعة الامن في لبنان وضرب الاستقرار. وقال العماد قهوجي لدى وصوله الى السرايا :"الاكيد ان تفجيرات القاع هي بداية مرحلة جديدة في عمل الارهابيين ولكن ما ليس أكيداً أن يكون هناك مخطط جديد". ولفت الى وجود امرأة بين الانتحاريين.
مجلس الوزراء
وفي جلسة مجلس الوزراء تحدث الرئيس سلام عن مواجهة لبنان شكلاً جديداً من أشكال الصراع مع الارهاب، موضحاً ان الاعتداء على القاع لم يكن مفاجئاً بذاته وان الاجهزة الامنية كانت حذرت من عمل يخطط له الارهابيون "لكن المفاجئ للجميع كان الاسلوب الذي اتبع في تنفيذه وعدد الانتحاريين الذين شاركوا فيه". وتخوّف من ان يكون ما جرى بداية لموجة من العمليات الارهابية في مناطق مختلفة، داعياً الى مواجهة هذا الواقع "بموقف وطني موحد ومتكامل فليس المطلوب استنفار طائفي أو مذهبي أو فئوي والا فاننا نكون وقعنا في الفخ الذي نصبه لنا الارهابيون".
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان الموقف الذي أدلى به الرئيس سلام في مستهل الجلسة تحول الى موقف للحكومة صدر في البيان بعد الجلسة بما يعكس تبني كل مكونات الحكومة هذا البيان. وأفادت ان النقاط الاساسية للوزراء الذين توالوا على الكلام هي: تهيّب الجميع للوضع العام، وجود اقتناع بإن لبنان دخل مرحلة أمنية جديدة مختلفة عما سبقها، إجماع على مواجهة الارهاب وعلى ضرورة ضبط الحدود وتجمّعات اللاجئين مع محاذرة إعتبار اللاجئين كبش محرقة ووصمهم بالارهاب، التشديد على تعزيز الوضع الحكومي لمواجهة التطورات لإن أي إرتجاج أو تغيير في هذا الوضع يدخل البلاد في الفراغ المدمّر وليس الفراغ الدستوري وحده، ومقاربة احداث القاع مقاربة وطنية وليس مقاربة طائفية.وتقرر ان تبقى جلسات مجلس الوزراء مفتوحة مع الاشارة الى انتقادات سجلها عدد من الوزراء لغياب وزيريّ الدفاع والداخلية عن الجلسة وهما المعنيان أكثر من سواهما بها. ووصفت خلاصة ما انتهت اليه الجلسة بإنها تجاوزت كلمات الاستنكار الى الاستنفار والتأهب والمواجهة.
وفي سياق المداخلات، تمنى وزير العمل سجعان قزي أن يدعو الرئيس نبيه بري إستثنائياً الى إنعقاد إجتماع الحوار النيابي لقادة الصف الاول لكي يتخذوا موقفا موحدا في مواجهة الارهاب ومناشدة السعودية احياء الهبة المخصصة للجيش اللبناني الذي يحتاج إليها في هذه المرحلة الخطيرة,وتقليص عدد اللاجئين.
بري
وكشف الرئيس بري أمام زواره أمس ان معلومات وصلته في الايام الاخيرة تفيد ان مجموعات ارهابية تعد لعمليات وهجمات تفجير تستهدف شخصيات سياسية والجيش وقوة "اليونيفيل" في الجنوب وبعض المناطق وأنه ابلغ قيادة "اليونيفيل" هذه المعلومات لاتخاذ الاجراءات المطلوبة. وقال: "كما تمكن الجيش من ضبط عناصر ارهابية وتوقيف الذين يتبعون هذه المجموعات ثمة متابعة دقيقة لهذه المعلومات".
ورأى ان الهجمات الارهابية في القاع "تشكل منحى جديداً في استهداف اللبنانيين ولم يتمكن الارهابيون من تحقيق أي شيء على حدود الوطن السيادية وهم يحاولون اليوم ان يدخلوا الى حدود المجتمع اللبناني كلا الذي يجب ان يواجه الخطر الارهابي بالوحدة". واذ لاحظ ان "هناك من يعلن طروحات متطرفة وعصبية وفيديرالية وغيرها"، خلص الى أن القاع ليست المستهدفة وحدها بل كل لبنان، مشدداً على "ان المطلوب وحدة اللبنانيين في وجه هذا النوع من السموم التي تقتلنا جميعاً".
جعجع
في غضون ذلك، استمر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في رسم علامات شكوك حول الاهداف الحقيقية والنهائية للعمليات الارهابية في القاع اذ صرّح أمس لـ"النهار" بأن لا تفسير واضحاً بعد لهذا الاستهداف. لكنه أشاد بمجموعة عوامل أبرزها "اثبات الجيش جدارته واثبات قائده العماد قهوجي انه لا يهاب المرحلة التي يواجهها البلد، وبروز واقع الاحاطة الكبيرة للمسيحيين بالقاع كواقع داعم للجيش أو خط دفاع ثان حيث تدعو الحاجة". واعتبر ان تفجيرات القاع "لا تخيف وان كانت مؤلمة لانها لا توصل الى أي مكان".
اما في الواقع السياسي، فان جعجع استبعد ان تشكل التطورات الامنية على خطورتها حافزاً للدفع في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً في هذا السياق الى ان نتائج لقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف "لم يترك مجالا للتفاؤل" في ضوء الذرائع الايرانية التي تخفي رغبة ايران في مقايضة الرئاسة اللبنانية ببقاء الرئيس السوري بشار الاسد. واعتبر في هذا السياق ان العماد ميشال عون "قد يكون آخر من تريده ايران وحزب الله رئيسا للجمهورية".
القاع
اما على الصعيد الامني، فبدت القاع أمس تحت وطأة الاستنفار الواسع غداة موجتي التفجيرات الانتحارية وسط تكثيف الاجراءات العسكرية والامنية وعمليات التمشيط الواسعة التي قام بها الجيش الذي طلب انهاء الانتشار المسلح للاهالي بعدما بلغ ذروته مع توافد الكثير من ابناء القاع المقيمين في بيروت للدفاع عن بلدتهم، كما برزت ظاهرة خروج نساء مسلحات للمساهمة في التصدي للارهابيين. ومن المقرر ان تقيم البلدة اليوم جنازة جماعية لشهدائها الخمسة الذين سقطوا في عمليات التفجير الانتحارية الاثنين.
الأخبار
عن القاع و«الاستضعاف المسيحي»
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "لا يمكن الحديث عن القاع من دون الحديث عن المشهد العام الذي يحيط بالبقاع الشرقي والتدابير الامنية والمناكفات السياسية واستغلال ما حصل في إطارات سياسية محددة.
الغرق في التعامل «العاطفي» مع ضحايا العمليات الانتحارية التي ضربت بلدة القاع وتهدد مخاطرها أيضاً بلدة رأس بعلبك التي تغفل عنها العين الامنية، لا يمكن أن يؤسس لرؤية حقيقية سياسية وأمنية لما جرى وما يُعدّ للبلدتين، ومن ورائهما للبنان كله.
كذلك فإنه لا يبنى عليه في معالجة ذيول ما حصل، وتطويق تداعيات الاحتمالات التي يتلمس خطورتها كل من عاين منذ نحو عامين حتى الآن وضع البلدتين. في السياسة كلام كثير يقال اليوم عن البلدة التي لم تدفن شهداءها بعد:
أولا، هناك إغراق في التعامل مع القاع على أساس أنها «بلدة مسيحية»، وهذا يعني في الذاكرة الشعبية والسياسية الحديثة مقاربة ما يحصل على أنه استهداف لحالة مسيحية ضعيفة، حتى يكاد كلام بعض السياسيين والجولات «السياحية» فيها، يشبه الكلام عن مسيحيي المشرق العربي المهددين بالزوال. وهذا أمر لا يطمئن، بدليل كثرة الزيارات ذات الطابع المسيحي اليها، بما في ذلك زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي لم يتفقد الضاحية الجنوبية مثلاً حين وقعت التفجيرات فيها، والتنافس المسيحي العوني ــ القواتي ــ الكتائبي حولها، في وقت كان يفترض فيه أن يجري التعامل مع الحدث الانتحاري كما كان يجري في كل التفجيرات الانتحارية الاخرى. فالقاع ذات هوية مسيحية، وقد يكون ضربها بالعمليات الانتحارية من هذا الباب أو من خانة أوسع. لكن يفترض أن يكون الرد أمنياً وسياسياً أشمل من العباءة الطائفية التي دلت على النظرة المستضعِفة لواقع المسيحيين الحالي، علماً بأن التعامل الاعلامي والسياسي مع البلدة تم وكأنه اكتشاف لحالتها، سواء عبر افتقادها لمقومات الحياة اليومية والتعديات ومشاكل المياه والمشاعات فيها ومشكلة مشاريع القاع ومخيم النازحين السوريين، وهو ما عبّر عنه رئيس البلدية بشير مطر أمام الوزير حسين الحاج حسن ممثلاً الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. فمشكلة القاع، لمن يتباكى عليها، ليست آنية بل مزمنة بكل تفاصيلها السياسية والامنية. والتعامل مع ما حصل فيها بغير حقيقته، يحوّلها خاصرة رخوة في الخط الامني.
ثانياً، بخلاف كل التقارير الامنية الرسمية وغير الرسمية، ما حصل في القاع هو نتيجة ثغرة أمنية كبيرة في أكثر من نقطة أساسية. والامنيون الذين عملوا في المنطقة يعرفون تماماً هذه الثغر، وقد قيل هذا الكلام، وكتب أكثر من مرة عن الخطر المحدق منذ سنتين ببلدات البقاع الشرقي والشمالي، وخاصة القاع وراس بعلبك، نظراً الى تداعيات حرب سوريا، وطبيعة الجغرافيا المحيطة بها، ومخيم النازحين السوريين الذي تعدى عدد قاطنيه 30 ألفاً في فترة وجيزة، مقابل سكان بلدتين لا يتعدى عددهم ستة آلاف نسمة، وتدابير أمنية لا ترتقي الى مستوى هذا الخطر الذي جرى تحذير قيادة الجيش منه تكراراً. حتى إن ردّ الفعل الامني الأول لم يكن بمستوى التدابير التي يفترض اتخاذها في عملية نوعية كهذه، وفي منطقة يتوقع أنها تحت المجهر الأمني، علماً بأن الاحزاب المعنية أيضاً بواقع البلدتين «المسيحيتين» تجاهلت أيضاً ما تبلغته من أبنائها عن حقيقة ما يجري فيها، منذ شهور، الى أن وقعت الواقعة، و»اكتشف» الجميع فجأة وجود حالة مستعصية وأخطار جمة.
ثالثاً، كل من تابع وضع العراق وسوريا والمناطق التي اجتاحتها تنظيمات داعش والنصرة يدرك أن هذه التنظيمات تطور دوماً أساليبها في العمليات وتطور استخدام المنفذين والاهداف. وما حصل قد يكون من باب جس النبض والاستكشاف، لأن هذه العمليات ضرورية كمرحلة أولى قبل أي عملية نوعية كبيرة. السؤال كيف يمكن أن تواجه مثل هذه العملية في حال حصلت، وهل هناك خطة عسكرية وسياسية كبيرة أبعد من حفلة الاستنكارات والاجتماعات الأمنية؟ الأكيد أن السلاح الفردي والاندفاعة التي يقوم بها أهل القاع والعسكريون المتقاعدون، والمقاتلون السابقون الذين تقدم معظمهم في العمر وتحمسوا لحمل السلاح، لا يكفيان لمواجهة عملية بحجم مخطط مرسوم للمنطقة، بكل تشعباتها وتداخلاتها مع سوريا والمحيط اللبناني، لأن ما يجري ليس اشتباكات وجبهات متقابلة، بل عمليات انتحارية لا تواجه ببنادق رشاشة. والأكيد أن الحملة ضد النازحين السوريين قد تتراجع تدريجاً، كما التدابير الامنية التي تتراخى تلقائياً، والاجتماعات الامنية المطولة ليست كفيلة بمواجهة ما يُعدّه من نفّذ العلميات الانتحارية، من مخططات جرى الكلام عليها في اعترافات الموقوفين أو في تقارير أمنية غربية في عزّ التعاون الاستخباري بين لبنان والاجهزة الغربية، وهذا يوصلنا الى النقطة الاساسية.
لا يمكن التعامل مع التفجيرات الانتحارية بمعزل عن الكلام على سحب الاميركيين مظلة الاستقرار فوق لبنان. لا يعني ذلك أن الاميركيين أعطوا الإذن بتفجيرات من هذا النوع، بل يعني أن ثمة من استفاد من الثغرة الامنية والسياسية والمالية التي فتحتها العقوبات الاميركية على حزب الله وحملة التضييق الخليجية أولاً والاميركية ثانياً، من أجل الانقضاض على الوضع الامني من باب غير متوقع. فالتحذيرات الامنية الاخيرة صبّت على تفجيرات محتملة في الضاحية الجنوبية والمناطق الشيعية، أو بيروت الكبرى بمناطقها الحساسة. لكن الضربة الكبرى جاءت في أقصى بلدة حدودية، ومسيحية، لكنها تشكل مفتاحاً أساسياً في التصويب على المناطق الشيعية واستهداف المواقع القريبة التابعة لحزب الله. وهذا يعني أن بداية الخلل في حفظ الاستقرار قد حصل. ينسى المسؤولون اللبنانيون، أمنيون وسياسيون، أن هناك حلقات مترابطة في مسلسل الامن السياسي والعين الساهرة، وحين تهتزّ حلقة يمكن للحلقات كلها أن تتراخى تدريجاً. وما حصل من عقوبات وجرى التهليل له، ليس إلا أول الغيث، وتفجير القاع أعطى إشارة قوية إلى وجود أطراف تحاول الإفادة من أي خلل لضرب الامن في أي منطقة تتمكن من الوصول اليها.
لكن الاخطر من التفجيرات وما يُعدّ لمنطقة البقاع الشرقي، ردّ الفعل الأوّلي حتى الآن. تلك المنطقة ليست الضنية عام 2000، ولا نهر البارد. وليست عبرا في أحسن أحوالها. لا أحوال الجيش وقراره يماثلان تلك المرحلة، ولا التعامل السياسي على مستوى كل الاطراف يساهم في إعداد ردّ متكامل، ولا حرب سوريا المجاورة ووجود النازحين السوريين يسهلان أي عملية نوعية مضادة، ما دامت القوى السياسية قد توزعت فوراً على معسكرين؛ الأول حمّل حزب الله المسؤولية، وعاد الى مناداته بتطبيق القرار 1701 على كامل الاراضي اللبنانية وانتشار القوات الدولية على كافة الحدود ورفض حمل أبناء المنطقة السلاح في وجه التنظيمات؛ والثاني صوّب الأنظار نحو الدول الراعية لهذه التنظيمات ومخيمات النازحين والتضييق عليها.
منقطة البقاع الشرقي في خطر كبير، والخوف ليس مما هو آت اليها فحسب، بل من أن تكون المواجهة على مستوى السلطة السياسية والأمنية أقل من المتوقع، وأن تفقد كل الاجتماعات وتيرتها وتعود تدريجاً إلى التأقلم مع هدوء مؤقت تعيشه المنطقة، فينصرف المعنيون الى متابعة جولات الهدر والفساد، في انتظار جولة عنف جديدة وجولة استنكارات جديدة، فيما أهل القاع يبكون شهداءهم.
اللواء
مقاربتان للتسلّل والنزوح: قوات دولية أو تنسيق مع دمشق
إجتماع السراي يرفض الأمن الذاتي.. وتوقيف نحو 300 سوري في البقاع والشمال
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "تحوّلت القاع إلى محجة لقيادات سياسية ووزارية وأمنية، على وقع رعب وخوف لم يعرفه أبناء البلدة، لا في أيام الحرب الأهلية، ولا في العام 1982، ولا في أي وقت آخر، منذ نشوب الأزمة السورية التي تحوّلت إلى حرب طاحنة وتكاد تفجر الشرق الأوسط برمته.
وتحول لبنان كلّه إلى بلد ارتفع فيه منسوب الحذر، واستنفرت الدولة بكل اجهزتها، وكاد الأمن أن يكون البند الوحيد على جدول نقاشات النّاس واهتماماتهم، بعدما عممت القوى الأمنية ما لديها من معلومات، فألغت احتفالات ليلة القدر التي كان يزمع «حزب الله» وحركة «أمل» إحياءها في الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى، على وقع نقاشات دارت في الاجتماع الأمني في السراي الكبير واجتماعات تنسيقية في وزارة الدفاع شارك فيها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في اطار تدارس تدابير وإجراءات وقائية واستباقية، والتنسيق المعلوماتي واللوجستي في البقاع والشمال والمناطق اللبنانية الأخرى، لا سيما بيروت والضاحية، حفاظاً على الأمن والاستقرار وطمأنة اللبنانيين.
وتلا هذا الاجتماع عصراً، الاجتماع الأمني – الوزاري الذي ترأسه الرئيس تمام سلام في السراي، وشارك فيه وزير الدفاع سمير مقبل والوزير المشنوق وقادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مفوض الحكومة القاضي صقر صقر ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد كميل ضاهر ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.
والأهم في الذي تداوله الاجتماع التعتيم المتفق عليه من قبل قادة الأجهزة من أن تكون «جريمة القاع الإرهابية فاتحة لموجة من العمليات الإرهابية في ظل معلومات تتولى الجهات الامنية متابعتها، واتخاذ ما يلزم في شأنها».
والنقطة الثانية التي توقف المراقبون عندها، في الاجتماع المذكور، هي التحذير من أن «يشكل الهجوم الارهابي على القاع ذريعة لأي شكل من أشكال الأمن الذاتي»، الذي وصفه البيان «بالمرفوض». وشدّد المجتمعون على أن «القوى الشرعية اللبنانية وحدها المخولة قانوناً السهر على أمن النّاس وأرواحهم وأرزاقهم».
مجلس الوزراء
ولم تكن مناخات جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي وافق الوزراء على وضع الأمن بنداً وحيداً مكان الوضع المالي، والذي اقترحه في مستهل الجلسة الرئيس سلام، من دون الإشارة إلى موعد جديد للجلسة المالية، نظراً لحجم الاستنفار الرسمي والحكومي والأمني، انطلاقاً من اعتبار أن لبنان بات في مواجهة مباشرة مع الإرهاب، في ضوء ما استقرت عليه التقييمات والمعلومات لأبعاد الاعتداء الارهابي الدامي ضد بلدة لبنانية بقاعية استهدفت بجرم متعدد الأهداف، وان كانت بلدة مسيحية «إلا ان مناطق إسلامية كالضاحية الجنوبية وطرابلس وعرسال استهدفت في الماضي، لذا فالموضوع يجب ان ينظر اليه من بعد وطني وليس طائفياً»، على حد ما أكده الرئيس سلام في مستهل الجلسة.
وتأسيساً على هذه النقطة، صبت مداخلات الوزراء عند النقاط التالية:
1 – رفض مظاهر الأمن الفئوي والذاتي تحت أي اعتبار، فالهجمات الانتحارية التي ضربت طرابلس وضربت الضاحية لم تؤد إلى رفع الصوت لإقامة أمن ذاتي كبديل عن الأجهزة الأمنية والعسكرية بل طرحت تنفيذ خطط أمنية في طرابلس وبيروت، بما في ذلك الضاحية الجنوبية.
2 – اعتبار اعتداء القاع اعتداء على الأمن القومي اللبناني، الأمر الذي يعني ان المواجهة تكون بخطة شاملة يتولاها الجيش والقوى الأمنية.
3 – تحتل الوحدة الوطنية في هذه المرحلة حجر الأساس في مواجهة الواقع الأمني الجديد وأهدافه التآمرية على استقرار لبنان.
4 – استمرار التحقيقات لحسم كيفية تسلل الارهابيين إلى القاع والمسالك التي عبروها والمحطات التي توقفوا عندها.
5- إبقاء الاجتماعات مفتوحة، ومتابعة يومية دون توقف أو تراخٍ بمسار الوضع في ما تبقى من شهر رمضان، وخلال أيام عيد الفطر السعيد، فضلاً عن مناقشة خطة متكاملة في ما خصّ وضعية النازحين في مختلف المناطق اللبنانية.
وكشفت مصادر وزارية شاركت في الجلسة لـ«اللواء» أن المناقشات حول النقطة الخامسة، انطلقت من مقاربتين:
الأولى دعت إليها الوزيرة أليس شبطيني مدعومة من وزراء آخرين وتقضي برفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي وسعي الحكومة إلى طلب أن يشمل القرار 1701 والذي لا يحتاج إلى تعديل، وفقاً للبنود 11 و12 و14 منه، الحدود الشرقية والشمالية بين لبنان وسوريا لمنع دخول المسلحين بالإتجاهين، وهذه المقاربة يدعمهاوزراء 14 آذار وتيار «المستقبل» وكتلة الرئيس ميشال سليمان.
ومن جملة ما تتضمنه هذه المقاربة، وفقاً لمعلومات المصادر، دعوة الاحتياط في الجيش اللبناني، للإلتحاق والإستعانة بهؤلاء لحماية مناطق البقاع، على أن تضع الدولة خطة أمنية متكاملة وخطة تنموية.
وكشفت هذه المصادر أن أحد وزيري «حزب الله» حسين الحاج حسن دافع عن تدخل حزب الله في سوريا مبرراً ذلك «بمنع احتلال لبنان من قبل الجماعات الإرهابية ومنع انهيار البلد».
وكشفت هذه المصادر أن نقاشاً ثنائياً دار بين الوزيرة شبطيني والوزير الحاج حسن، حيث دعت الحزب إلى العودة إلى لبنان من أجل حماية الحدود، ووجهت كلامها إليه وإلى زميله محمّد فنيش قائلة: «بكل محبة أقول لكم عودوا إلى لبنان فهو في أمسّ الحاجة إليكم»، فردّ وزير الصناعة: «ذهبنا إلى سوريا لاستباق الأمور حتى لا تُحتل قرانا وتُهدم ثم نقوم بإعادة تحريرها مهدّمة، كما حصل في الفلوجة وتدمر».
وقال الوزير أبو فاعور إنها فرصة لتظهر الحكومة قدرتها على حماية البلاد، فيما اقترح الوزير بطرس حرب العودة إلى خيار أنصار الجيش الذي عمل به في الجنوب في أوائل السبعينات للدفاع عن المناطق البقاعية على أن تكون بإمرة الجيش اللبناني.
أما المقاربة الثانية، فتتعلق بكيفية تنظيم الوجود السوري في لبنان، وقد أثارها وزراء «التيار الوطني الحر»، ولا سيما الوزير جبران باسيل الذي طالب بوضع خطة تهدف إلى تقليص أعداد النازحين السوريين في لبنان، في حين دعا الوزير فنيش إلى مقاربة حكومية أكثر واقعية تبدأ بفتح خط إتصالات مع السلطات السورية للبدء بإعادة النازحين عبر الهيئات الإنسانية، وبتنسيق بين الحكومتين، معتبراً أن الدولة هي المعنية بالتصدي للإرهاب، مثنياً على دور الجيش والأجهزة الأمنية.
ولم يمانع الوزيرسجعان قزي من التنسيق مع السلطات السورية لتقليص عدد النازحين، ما دامت الأجهزة الأمنية اللبنانية تنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية من أجل المصلحة الوطنية العليا.
وكشفت المصادر عن أن بعض الوزراء أشار إلى وجود أكثر من 250 ممراً سرّياً ممكن للإرهابيين أن يدخلوا منها إلى مخيمات النزوح، وبالتالي إلى المناطق اللبنانية. وكشفت أحد الوزراء لـ«اللواء» أن موضوع المعابر ناقشه الاجتماع الأمني الوزاري الذي عقد لاحقاً في السراي.
وكانت مداخلة لوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي رفض معادلة أن كل نازح سوري إرهابي حتى يثبت العكس، فلا يجوز التعامل مع النازحين على أنهم إرهابيون، وعلينا التمييز بينهم وبين الخلايا الإرهابية.
الحريري
وفي بيان ثانِ له في غضون يومين، جدد الرئيس سعد الحريري تضامنه مع أهله في بلدة القاع البقاعية، معلناً رفعه الصوت عالياً بإدانة «هذه الهجمة الإرهابية المجنونة التي لا مهمة لها ولا وظيفة سوى القتل المجاني والإساءة إلى الإسلام والمسلمين، وإثارة الغرائز بهدف نشر الفتن والخراب».
وشدّد على أن «لا مجال أمام المخاطر التي تطل برأسها من الحرب السورية سوى التأكيد على حصرية دور الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية في مكافحة آفة الإرهاب التي تتسلل إلى بلدنا»، مؤكداً أن الجيش اللبناني، ومعه سائر القوى الأمنية والعسكرية هي المسؤولة عن حماية الحدود وتوفير متطلبات الأمن والسلامة لكل اللبنانيين.
معلومات أمنية
وفي معلومات لمصادر أمنية رفيعة، أن الأجهزة كانت تملك معلومات استناداً إلى اعترافات لموقوفين وأفراد شبكات تمّ اكتشافها، عن عملية أو عمليات تستهدف التجمعات البشرية في أماكن متعددة، مثل أسواق تجارية ومقاهي ومطاعم، وأن هدف هذه الهجمات لم يعد حزب الله وإنما هذه التجمعات.
وحسب هذه المصادر، فإن إحدى هذه العمليات كانت تستهدف كازينو لبنان بواسطة إمرأة بلباس سهرة وإثنين من الإنتحاريين، سيقومون بإطلاق النار ورمي القنابل وتفجير أنفسهم في الساهرين، لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.
تجدر الإشارة إلى أن العماد قهوجي كان تحدث إلى الصحافيين قبيل الاجتماع الوزاري – الأمني الذي انعقد في السراي عصر أمس، برئاسة الرئيس سلام، عن أن بين الانتحاريين الأربعة في القاع إمرأة وثلاثة سوريين، لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق، وكذلك اللواء عباس إبراهيم نفيا أن تكون بين الانتحاريين إمرأة.
وكشف المشنوق عن توقيف أفراد سبع شبكات إرهابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين أعلن إبراهيم أن الأجهزة الأمنية كانت لديها معلومات عن تفجيرات متوقعة نتيجة التحقيقات واعترافات الشبكات الإرهابية.
وبحسب مصدر قريب من «حزب الله»، فإن تركيز الجهد الأمني والاستخباري يتركز في البحث عن مكان انطلاق الإنتحاريين إلى القاع، لافتاً إلى إمكان أن تكون المجموعات الإرهابية نفذت إلى القاع من ثغرة مكشوفة، سواء من الداخل السوري أو من داخل مخيّمات النازحين، ولا سيّما من مشاريع القاع وهي المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وسوريا وتحوي عشرات الألوف من اللاجئين السوريين.
إلا أن الوزير المشنوق نفى أن تكون هناك علاقة لمخيمات النازحين بالإنتحاريين الذين أتوا من إمارتهم في سوريا، وهو ما أكده مصدر عسكري كبير الذي استبعد فرضية المخيمات، مشيراً إلى أن الانتحاريين تسللوا من جرود عرسال عبر تلة الصليبي.
ميدانياً، نفّذت وحدات الجيش عمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين في 6 قرى بقاعية، وأوقفت بنتيجتها 103 سوريين موجودين بطريقة غير شرعية، كما صادرت مسدساً حربياً وكلاشينكوف من مواطنين لبنانيين.
وفي عكار، أوقفت القوى الأمنية 124 سورياً موجودين بطريق غير شرعية و3 لبنانيين مطلوبين بمذكرات عدلية، وعادت المصادر العسكرية وتحدثت عن توقيف 29 سورياً في مناطق وقرى بعلبك و35 آخرين في عكار لتجولهم من دون أوراق ثبوتية.
أما في القاع، التي تستعد لتشييع شهدائها اليوم، فقد عاشت حالاً من الاستنفار، ولاحظ الذين ذهبوا إلى هناك من رجال سياسة وصحافيين أن الرجال والنساء كانوا مستنفرين أمام منازلهم وبإيديهم السلاح. والتقط مصور «فرانس برس» صورة لثلاث سيدات بينهن واحدة مسنّة يحملن السلاح، وترتدي إثنتان منهن بذلة عسكرية ومن خلفهن تبدو كنيسة البلدة.
البناء
أردوغان للتطبيع مع إيران ومصر… وعشرات الضحايا بتفجير مطار اسطنبول
تركيا تبدأ رحلة العودة من العثمانية إلى الواقعية مضرَّجةً بالدماء
لبنان من القاع إلى البقاع لحسم بؤر داعش… وحزب الله مستنفِر
صحيفة البناء كتبت تقول "بحصيلة تقارب المئة بين قتيل وجريح تدخل تركيا اليوم الأول من ترجمة قرار مزدوج بالتطبيع مع كل من «إسرائيل» وروسيا، وإعلان عن تطبيع مماثل مع كل من إيران ومصر، كما قال المسؤولون الأتراك، عن لقاء يجمع وزيري خارجية تركيا وإيران في موسكو مطلع الشهر المقبل، وفيما لم تنفع التعابير الملطفة لفريق الرئيس التركي رجب أردوغان في تخفيف قبوله بسقوف منخفضة للتسويتين مع موسكو وتل أبيب، سواء في ما يتصل بالتنازلات المقدمة لروسيا في ملف الطائرة الروسية التي أسقطها الأتراك، أو في ملف العلاقة بالحرب السورية التي قال مستشارون في مكتب أردوغان إن التطبيع المزمع سيطال الدولة السورية ولو بعد حين، وكذلك في قبول تسوية مع «إسرائيل» لم تضمن لحركة حماس ما يحفظ ماء الوجه لتلبية الطلب التركي باعتبارها تلبية لمطالب فك الحصار عن غزة، فيما أعلن «الإسرائيليون» ان الحصار ليس على طاولة المباحثات لتطبيع العلاقات مع تركيا.
سقوط مشروع السلطنة، جعل أمنها مستباحاً، بعدما عبث أردوغان مع كل الأفاعي في صندوق باندورا الإقليمي والدولي، فجلب قادة ومسلحي تنظيم القاعدة للقتال في سورية، وتمركز الآلاف منهم في مدنها وبلداتها، وعندما قرّر أن تركيا لم تعد تستطيع احتمال تسديد فواتير دور المعبر والبوابة المفتوحة، جاء الرد مؤلماً وقاسياً حاصداً ثمانية وعشرين قتيلاً وأكثر من ستين جريحاً، في عملية مركبة نفذها انتحاريو تنظيم داعش في مطار اسطنبول الدولي، وفقاً لترجيح وزير العدل التركي.
لم يتغير شيء في سورية مع التبدلات التركية، رغم التوقعات عن الكثير الذي ستحمله اللقاءات التركية الروسية والتركية الإيرانية، واستحالة أن يكون التوجّه نحو التطبيع الحقيقي، قد تمّ دون تفاهمات متدرّجة تتصل بمستقبل الدور التركي في سورية، مع كلام يربط انطلاق التفاهم مع ورسيا وإيران، بإقالة رئيس الحكومة السابق داوود اوغلو وتحميله مسؤولية السياسة التي أدّت إلى تخريب العلاقات بين أنقرة وموسكو وطهران.
بقي الميدان السوري في ذروة السخونة، على محاور حلب وأريافها، وريف اللاذقية وريف دمشق، حيث يحسّن الجيش السوري وحلفاؤه المواقع التي تقدموا إليها ويقومون بتحصينها، وتنفي مصادر عسكرية ما تردده وسائل إعلام سعودية عن تقدم للجماعات المسلحة في جبل التركمان أو في بعض مناطق غوطة دمشق وأريافها.
في لبنان فصل دموي لداعش تتردد تداعياته من تفجيرات القاع الصباحية والمسائية أول من أمس، ويطغى الحدث على كل ما عداه مع تقديرات توجه داعش للمزيد من الضغط على القاع رهاناً على تهجير أهلها واستثمار هذا الفراغ لمهاجمتها كمنفذ وحيد لمئات المسلحين المحاصرين في جرود القاع، بلا طعام وماء، وبلا خطوط إمداد.
الإجماع على ضرورة تنظيف جرود القاع وضمان أمنها، فتح ملف البقاع الأمني الذي يجمع المراقبون على الحاجة الماسة لحسمه، لحماية العمق اللبناني من جهة، وحماية الوجود المسيحي المستهدف، ومثل هذا الحسم يستدعي تنسيقاً بين الجيش وحزب الله، واستطراداً مع الجيش السوري، بينما قالت مصادر أمنية في البقاع إن حزب الله الذي رفع درجات استنفار مقاتليه إلى أعلى المستويات واتخذ إجراءات أمنية احترازية مكثفة، يناقش على أعلى المستويات، ومع قيادة الجيش والحكومة والحلفاء ماهية الخطوات اللازمة.
أوامر لخلايا نائمة بالتحرك
عادت المخاوف القائمة حول الوضع الأمني المهدّد في لبنان لتتزايد في هذه الفترة بعد بدء العمليات التنفيذية اعتباراً من بلدة القاع البقاعية. ورغم كل التدابير الامنية المشددة التي تتخذها الأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية، فإن احتمال الخرق في مكان أو آخر يبقى قائماً خاصة في ظل ورود معلومات مؤكدة أن هناك قراراً بتنفيذ عمليات إرهابية كبرى في الداخل، وأن هناك خلايا نائمة صدرت اليها أوامر بالتحرك وكذلك محاولات لاستقدام إرهابيين في الداخل السوري في ظل عمليات الانهيار الذي تعانيه المجموعات الإرهابية وبحثها عن ميادين تثبت فيها وجودها وتؤكد قدرتها على العمل. وتستفيد هذه المجموعات من الانقسام السياسي القائم في لبنان والبيئة الحاضنة المشكلة في بعض المناطق اللبنانية.
مع ارتفاع منسوب الحذر في مختلف المناطق لا سيما في الضاحية الجنوبية وبعلبك، تظهر البيئة الحاضنة للمقاومة قدراً من الطمأنينة بسبب الإجراءات الأمنية المشدّدة التي يتخذها حزب الله بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الرسمية، ويبدو أن هذه الاجراءات حققت نجاحاً بسبب تعاون الاهالي مع الاجهزة الامنية.
وفد من حزب الله معزياً باسم السيد نصر الله
وحجبت التطورات الامنية في القاع أول أمس، الانظار عن كل ما عداها من مواضيع سياسية ومالية. ونظراً للاوضاع الامنية المستجدة ألغى حزب الله معظم الاحتفالات الدينية التي كانت مقررة لمناسبة ليلة القدر في الضاحية الجنوبية وبعلبك والجنوب. وزار وفد من حزب الله برئاسة وزير الصناعة حسين الحاج حسن بلدة القاع معزيًا بشهدائها باسم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث كانت له كلمة أكد فيها على وحدة المعركة مشددًا على أن دم أهل القاع ودم الجيش والمقاومة واللبنانيين سينتصر بالنهاية على الإرهاب. وأعرب راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة عن أمله بأن «نقف كلنا سويًا خلف الجيش وجنود أبناء القاع وكل اللبنانيين وخلف كل مقاوم بمشاريع القاع وفي جرود عرسال».
واستدعى التدهور الأمني اجتماعات أمنية مكثفة في السراي وفي اليرزة وجلسة استثنائية لمجلس الوزراء خصصت للبحث في المستجدات الامنية بعد تفجيرات القاع.
وفيما تفقد وزير الداخلية نهاد المشنوق ثم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل بلدة القاع، تكثفت التحقيقات في الساعات الـ24 الماضية من قبل مخابرات الجيش وسط انتشار لفوج المجوقل الذي قام بحملة تمشيط واسعة في البلدة ومحيطها وسهلها ستستكمل بشكل واسع في مشاريع القاع.
وتوجّه إلى القاع أمس، قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز ولفت إلى أن الخطر الامني وارد، ففي الدول الاوروبية موجود، مؤكدا ان الشعب اللبناني متضامن يداً واحدة بوجه الإرهاب.
ولفت إلى ان الجيش هو الوحيد الذي يحمل السلاح في البلدة والباقي عيون له، معتبراً ان القاع افتدت مناطق كثيرة بالتصدي الذي قامت به، مشيراً إلى انه لا يوجد خطر عسكري بل الخطر الأمني»، لافتاً إلى ان قضية النازحين مسألة انسانية تتم دراستها في مجلس الوزراء ويتم أخذ القرار فيها.
مصادر عسكرية تدحض كلام المشنوق
وفيما أعلن وزير الداخلية أنه «ثبت أن الانتحاريين أتوا من إمارتهم في سورية ولا علاقة لمخيمات النازحين فيهم»، رجحت مصادر عسكرية لـ «البناء» فرضيتين لكيفية دخول الانتحاريين بلدة القاع، الاولى: دخول الإرهابيين من المخيمات المتواجدة في مشاريع القاع، فهناك الكثير من المعابر غير المضبوطة. والفرضية الثانية: أن يكون الانتحاريون من القاطنين في البلدة، لاسيما أن الجيش نجح في تحديد مكان تواجدهم بالقرب من كنيسة مار الياس التي وقعت الانفجارات قربها مساء اول امس. وتشير المصادر إلى أن الجيش عثر على أحزمة ناسفة وجهاز لاسلكي للتواصل. ورأت المصادر «أن تعذّر الانتحاريين الأربعة الخروج من البلدة بعد ضرب الجيش طوقاً أمنياً عقب التفجيرات الصباحية دفع بهؤلاء إلى تفجير أنفسهم خوفاً من انكشاف أمرهم وإلقاء القبض عليهم».
وترأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعاً أمنياً للبحث في تداعيات تفجيرات بلدة القاع، بحضور جميع القادة الأمنية باستثناء رئيس جهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة. وأشار المجتمعون في بيان إلى أن اعتداء القاع قد يكون مؤشراً إلى مرحلة جديدة أكثر شراسة في المواجهة مع الإرهاب الظلامي الذي يعمل حثيثاً لإلحاق الأذى بلبنان وجره إلى أتون الفوضى والخراب». ولفت البيان إلى أنّ «المسؤولية الوطنية تقتضي تنبيه اللبنانيين من المخاطر المحتملة، وعدم استبعاد أن تكون هذه الجريمة الإرهابية فاتحة لموجة من العمليات الإرهابية، في ظلّ معلومات تتولى الجهات الأمنية متابعتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.» وشدد البيان على أن «الاعتداء الإرهابي في القاع لا يجب أن يكون ذريعة لأي شكل من أشكال الأمن الذاتي المرفوض».
وعقد اجتماع أمني في مقر قيادة الجيش في اليرزة حضره المشنوق ومقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وأمين سر مجلس الأمن المركزي العميد الياس خوري ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد كميل ضاهر. وخصص الاجتماع للتشاور في مستجدات الوضع الأمني في البلاد، خصوصاً بعد احداث بلدة القاع. وأكد ابراهيم أنه «كانت لدى الاجهزة الامنية معلومات عن تفجيرات متوقعة نتيجة تحقيقات واعترافات قامت بها». وشدد قهوجي»على أن بين انتحاريي القاع امرأة و3 سوريين»، مشدداً على «أننا أمام مرحلة جديدة في عمل الإرهابيين».
الحاج حسن ودرباس يشيدان بروكز
وخصّصت جلسة مجلس الوزراء امس للوضع الامني. وكان لافتاً شبه إجماع وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل والكتائب على أهمية التنسيق مع الحكومة السورية لإيجاد حل لأزمة النازحين. فيما غاب الوزيران مقبل والمشنوق لتزامن الجلسة مع اجتماع اليرزة. وبرزت في الجلسة أصوات وزارية لا سيما من الوزيرين حسين الحاج حسن ورشيد درباس أشادت بأهمية مواقف قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز ومناقبيته العسكرية.
واعتبر الوزير درباس لـ «البناء» ما قاله العميد روكز «أن الجيش هو الوحيد الذي يحمل السلاح في القاع والباقي عيون له»، يبعث على الاطمئنان امام دعوة أحد النواب النائب انطوان زهرا مناصريه لحمل السلاح»، مشيراً إلى أن لجوء اللبنانيين إلى الأمن الذاتي يعني الوقوع في فخ الانتحاريين الداعشيين الذي نصبوه لإحداث فتنة بين اللبنانيين». وقال: حذار الوقوع في الفخ، وحذار تحميل النازحين السوريين المسؤولية، مشدداً على ان الامن الذاتي يشبه لعبة الدومينو وهو مسألة عقيمة». وشدّد على ضرورة تكثيف الجهود لكشف المزيد من الخلايا الإرهابية والمحافظة على زمام المبادرة والتحصن الوطني». وإذ أشار إلى أن «القاع استهدفت لإحداث فتنة بين المسيحيين والمسلمين» أثنى على «المداخلة الطويلة لوزير الخارجية جبران باسيل». وفي ملف التنسيق مع الحكومة السورية، قال درباس «إذا كانت الحكومة السورية لديها مشروع لاسترداد النازحين وعودتهم الطوعية فنحن سنقدم لها كل التسهيلات».
وعلمت «البناء» أن باسيل أكد ضرورة التنسيق مع الحكومة السورية لإيجاد حل لملف النزوح السوري، وشدد على «ضرورة اتخاذ تدابير جدية لأن المسألة قد تؤدي لانفجار كبير إذا تركت».
فنيش: ساحة تحرُّك الإرهابيين بدأت تضيق
وقال وزير الدولة لمجلس النواب محمد فنيش لـ «البناء» لا يمكن ان نكون متجاهلين لما يمكن ان يفعله هؤلاء الإرهابيون خصوصاً أن سيطرتهم بدأت تنحسر وتضيق من العراق إلى سورية وأيضاً في لبنان، فما تم توجيهه من ضربات من المقاومة والجيش والقوى الامنية ربما يدفع هؤلاء التكفيريين لاعمال وحشية معروفة عنهم. لا نريد ان نعيش حالة هلع، لكن لا يمكن ان نعيش وكأن لا شيء يهددنا. لبنان مستهدف لكن ساحة تحرك الإرهابيين بدأت تضيق. علينا أن نكمل بالموقف السياسي الموحد ودعم القوى الامنية بإجراءات تأخذ بعين الاعتبار هذا التطور في منحى عمل هذه المجموعات.
ولفت إلى «أن الإجراءات الأمنية طبيعية في الضاحية الجنوبية في اطار القوى الامنية والجيش والشرطة البلدية، أما جمهور وعناصر حزب الله في بيئته فهم حاضرون تحت سقف دور القوى الأمنية والعسكرية. اليوم هناك تجمعات لإحياء ليالي القدر وهذا يتطلب اخذ الحيطة والحذر لا نريد ان نعيش حالة هلع وفي الوقت نفسه يجب ان لا نقصِّر في الانتباه لما يمكن ان يحاك من قبل هذه العصابات، مشدداً على ان كل الاعمال الإرهابية يتحمل مسؤوليتها من أوصل الدعم والتغطية لهذه الجماعات ولا يزال يراهن على توظيف جرائمها من اجل الوصول إلى غاياته السياسية أو تغيير في المعادلات السياسية سواء في المنطقة او في سورية او في لبنان.
وأكد أنه لا يجوز وضع النازحين جميعاً في خانة الإرهابيين وهم ليسوا كذلك. فهذا مفهوم خاطئ وينمّ عن عنصرية، فهم ضحايا الإرهابيين الذين بارتكابهم جرائهم يدفعون اللبنانيين إلى التعامل مع النازحين كإرهابيين، خدمة لهم لناحية استقطابهم كبيئة حاضنة وكحشد.
وبمعزل عن العمليات الإجرامية التي يقوم بها الإرهابيون، لفت فنيش، إلى «أن لبنان لم يعد بمقدوره تحمل هذا العدد من النازحين وليس من مصلحة السوريين البقاء خارج بلدهم في إطار المشاريع الدولية التآمرية، لذلك لا غنى من فتح خطوط التواصل مع الدولة السورية من اجل تأمين عودة آمنة لمن يستطيع أن يعود إلى المناطق التي عادت تحت سيطرة الدولة وغير مهدّدة بخطر أمني. وهذا يتطلب احصاءات للدولة اللبنانية وخريطة انتشار من اي مناطق أتوا وبالتنسيق مع الحكومة السورية ولا مانع من التنسيق مع الامم المتحدة في هذا الشأن من اجل تسهيل وتمكين من يمكن عودته إلى المناطق التي هجر منها اذا كان وضعها الامني مستقراً. وتابع: آن الأوان لمقاربة مختلفة. من الضروري البحث عن كيفية تأمين المصلحة المشتركة للبنانيين والسوريين، وفتح خط تواصل مع الدولة السورية لا يعني أننا نطالب أحداً بتغيير سياسته.
قزي: لا حل من دون التنسيق مع الحكومة السورية
وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ «البناء» «ضرورة مواجهة الإرهاب»، مشيراً إلى ان ما جرى في القاع ويمكن أن يجري في غير القاع، ليس جزءاً من الأزمة اللبنانية انما جزء من حروب المنطقة، لكن من المهم ان لا نحول الإرهاب إلى جزء من خلافاتنا. وأشار قزي إلى انه «طرح في جلسة مجلس الوزراء تشديد التدابير الامنية التي لا بد منها وتعزيزها واعطاء الثقة بالامان لاهالي القاع وكل منطقة تشعر بالقلق». ودعا إلى ضبط الحدود من قبل القوات اللبنانية الشرعية والبحث في إمكانية ان يشمل القرار 1701 الحدود اللبنانية الشمالية لمعرفة مدى حرص المجتمع الدولي على لبنان لأن لدي شك بهذا الحرص». وأكد قزي ضرورة تقليص عدد النازحين من خلال وضع برنامج لعودة قسم منهم»، مشيراً إلى «أن هذا الامر لا يمكن أن يتم من دون الحديث مع السلطات السورية، ومن يظن أن بإمكانه ان يعيد سورياً واحداً إلى بلاده من دون التنسيق مع الحكومة السورية يكن واهماً ولا يجوز الاختباء وراء أصابعنا فالعلاقات الدبلوماسية لا تزال قائمة والعلاقات المخابراتية لا تزال قائمة، لذلك تجب الاستفادة من هذه القنوات لاعادة النازحين إلى سورية». وتمنى قزي على الرئيس نبيه بري دعوة هيئة الحوار استثنائياً إلى جلسة استشارية لاتخاذ موقف من هذه التطورات الجديدة متمنياً على المملكة السعودية اعادة النظر بسحب الهبة العسكرية لأن الجيش يحتاج إلى اعتدة لمواجهة الحقبة الجديدة».
وكان تكتل التغيير والإصلاح أكد في بيان تلاه الوزير سليم جريصاتي «ضرورة التصدي للإرهاب الذي بدأت تُرسم معالمه على الحدود»، داعياً «الحكومة لأن تتحمل مسؤولياتها تجاه النزوح السوري حفاظاً على أمننا وسلامة النازحين». وأضاف: «لا نستغل في السياسة لكن لا نهمل ما يتهدد وجودنا وسلمنا من حدودنا مع سوريا فيما على تخومنا معها أعداد من الإرهابيين التكفيريين، في وقت لا نتكلم مع الدولة السورية التي لها سفير معتمد في لبنان. فمع مَن نتكلم؟ هل نتكلم مع أنفسنا أم مع الدول الداعمة للإرهاب التكفيري؟ كفانا تسويفاً وتأخيراً في اتخاذ التدابير».
حكيم: سلام مسؤول
من ناحية أخرى، استغرب وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل ألان حكيم «عدم دعوة مدير عام أمن الدولة لاجتماعَي اليرزة والسراي الأمنيين». ولفت إلى «أن المضحك المبكي ان مدير عام امن الدولة جورج قرعة هو من بعلبك وينتمي إلى الطائفة الكاثوليكية المستهدفة في القاع من قبل التنظيمات الإرهابية ولا يدعى إلى اجتماع في وقت كانت عناصره توقف إرهابيين في بعلبك والبقاع الغربي، وهذا يدل على عدم حسن نية. فهذه المؤسسة تقوم بواجباتها رغم كل التهميش والتضييق على عناصرها بعدم دفع مستحقاتهم بحجة إمضاء من هنا وإمضاء من هناك». وقال ما يجري نفخ على الساخن ونفخ على البارد. صحيح أن العميد محمد الطفيلي أحيل أمس إلى التقاعد ولم يمدّد له، لكن الحكومة اليوم تعمّدت تهميش مديرعام الجهاز». معتبراً «أن رئيس الحكومة يلعب دور الاطفائي، لكنه في الوقت نفسه مسؤول عما آلت ليه الامور في هذا الجهاز ولو كان هناك رئيس للجمهورية لما تجرّأ أحد على ضرب هذه المؤسسة أسوة بكل المؤسسات الأمنية والعسكرية، رغم أن الوضع الراهن يتطلب تضافر كل الجهود السياسية لمساعدة المؤسسات الأمنية والعسكرية في الحرب ضد الإرهاب بدلاً من ضربها».
رجّحت مصادر تركية إعلامية أن يكون قادة عسكريون وأمنيون أميركيون من بين الذين صودف وجودهم في مطار اسطنبول لحظة التفجيرات الانتحارية الإرهابية التي استهدفته وأن الإحاطة المكثفة التي ظهرت لجماعات أمنية في المستشفيات وحركة المروحيات التي رافقت ما بعد التفجيرات تفتح العين على فهم ما قالته المدعية العامة الأميركية عن متابعتها لعمليات التفجير في اسطنبول. وهو أمر لا يحدث عادة إلا في حال وجود أميركيين بين الضحايا والمصابين .
المصدر: صحف