كشف الكاتب الصحفي،محمد وداعة، تفاصيل وحجم إستثمارات شركة سوداتل للإتصالات، بوصفها شركة تساهم فيها الحكومة السودانية ، وأوضح بالارقام ما يدور في الشركة على ضوء تقرير المراجع العام القومي، وقال انه بعد تتبعه لميزانيات الحكومة لعشر سنوات ماضية لم يجد لها مساهمة او ربط فى ميزانية الحكومة. و لم يشار اليها فى تقرير المراجع القومى وتساءل الكاتب لا احد يعلم أن تذهب أرباح الاسهم الحكومية؟!
وتنشر "تاق برس" مقالاً توضيحياً للكاتب محمد وداعة…ما وراء الخبر/ سوداتل .. تحذيرات أصدقاء وزملاء!!
حذرني زملاء وأصدقاء من أنه ربما تبحث (سوداتل) خيارات لاختيار أكبر المحامين لفتح بلاغ في مواجهتي، وأشاروا لي أن دوافع الكتابة عندي في هذا الخصوص من وراءها شركة منافسة أخرى وتجدني غير مهتمآ لهذه التحذيرات وشاهد العدل على براءتي أن الشركة الأخرى التي يقصدونها هي أيضآ تقاضيني بسبب ما كتبت في صحيفة البعث السوداني.
ملخص ما نشر عن سوداتل و استثماراتها لا يمثل شيئا أمام السيل الجارف من المعلومات و المستندات التى توفرت بعد المقال الأول. و ما نشر حتى الآن هو موثق بتوقيعات و ختم سوداتل نفسها..و بتوقيع المراجعين و المدققين و الأهم من كل ذلك توقيع المراجع القومى الطاهر عبد القيوم فى كل القوائم المالية ،عليه يستمر العرض…
فى أغسطس 2017 م حسب و كالة (CNBC) العربية ، فان أرباح سوداتل تراجعت بنسبة 43% ،و جاء الخبر كما يلى (انخفضت الأرباح الصافية لمجموعة سوداتل للإتصالات المدرجة ببورصتي أبوظبي والخرطوم، بنسبة 43% وصولا إلى ما يقارب 7.51 ملايين دولار في الربع الثاني من العام الجاري (2017)في حين استقرت الأرباح نصف السنوية عند 18 مليون دولار مقابل أرباح بلغت 18.6 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي،
وكشفت البيانات المالية للشركة عن ارتفاع الإيرادات نصف السنوية بنسبة 8% وصولاً إلى ما يقارب 252 مليون دولار.
اما تقرير المراجع حول القوائم المالية للعام 2016م فجاء فيه(فيما عدا القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها، فان الادارة مسؤولة عن المعلومات الاخرى المتضمنة في تقريرها السنوي، والذي يتوقع أن يتم تزويدنا بها بعد تاريخ تقرير المراجعة هذا.
إن رأينا حول القوائم المالية لا يشمل المعلومات الاخرى. وإننا لا ولن نبدي أي تأكيد بشأنها.
وفيما يتصل بأعمال مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ،تتمثل مسؤليتنا في الأطلاع على المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، وفِي سبيل ذلك نقوم بتحديد فيما إذا كانت هذه المعلومات الأخرى غير متوافقة جوهرياً مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها اثناء قيامنا بأعمال المراجعة. أو فيما إذا كانت تبدو أنها تتضمن أخطاء جوهرية وعند قراءتنا المعلومات الأخرى اذ استنتجنا وجود أي أخطاء جوهرية أو معلومات أخرى فإنه يتعين علينا الإفصاح من ذلك إلى القائمين عن الشركة.
وعليه وجب التأكيد على إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعاير التقارير المالية الدولية، وعن نظم الرقابة الداخلية التي تحدد الإدارة انها ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من الإخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الإستمرار كمجموعة مستقرة، وعن الإفصاح متى كان مناسباً من المسائل المتعلقة بالإستمرارية واعتماد مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تكن الإدارة تنوي تصفية المجموعة أو وقف عملياتها ، أو لا يوجد لديها بديل واقعي إلا القيام بذلك.
كما أن الأشخاص القائمين على الحوكمة مسؤولون عن مراقبة عملية التقرير المالي. وحسب تقديرى فإن المراجع نأى بنفسه عن راى قاطع حتى استلام بقية المعلومات،التى لم يستلمها بعد ذلك.. و من غير المعروف كيف للمراجع ان يختم الميزانية و يسلمها و يطالب بعد ذلك بمعلومات لتأكيد بيانات المركز المالى التى اقرها؟
آخر معلومات المركز المالى للشركة للعام 2017م أنها حققت أرباح بلغت 22 مليون دولار للاشهر التسعة الأولى من العام. وهذا ربما يوصل إلى أرباح تبلغ 28 مليون دولار فى نهاية العام ، بالرغم من ان الأوضاع كانت أصعب فى الربع الاخير، مقارنة بمبلغ (46)مليون دولار ارباح للعام 2015م ، بتراجع يصل إلى حوالى (65%) بعد اطفاء خسائر بيع شركة كسابا البالغة (53) مليون دولار،
سوداتل شركة تساهم فيها الحكومة ،بدليل إخضاعها لسلطة المراجع القومى. و مع ذلك و بعد تتبعى لميزانيات الحكومة للعشر سنوات الماضية لم أجد لها مساهمة او ربط فى ميزانية الحكومة. و لم يشار اليها بالطبع فى تقرير المراجع القومى. لا احد يعلم أن تذهب أرباح الاسهم الحكومية؟!
ما هى (او من هى )الجهة الحكومية المسؤولة عن سوداتل؟ نواصل مع سوداتل.