الاجواء السياسية عكست امس تفاؤلا بانجاز البيان الوزاري خلال الـ 48 ساعة المقبلة، اي قبل عيد الجيش يوم الجمعة في اول آب، على ان ينعقد مجلس الوزراء فورا لاقراره. وتوقعت مصادر سياسية ان تتم زيارة الرئيس ميشال سليمان الى دمشق في نهاية هذا الاسبوع. وبالتوازي مع التقدم على صعيد البيان الوزاري، استؤنفت امس الاتصالات لعقد طاولة الحوار في القصر الجمهوري وبدأ توجيه الدعوات الى 14 قطبا سياسيا.
البيان الرسمي عن الاجتماع الحادي عشر للجنة الصياغة امس لم يتحدث عن خلاف وعن تباينات كما جرت العادة، وانما قال وزير الاعلام طارق متري انتهى اجتماع لجنة الصياغة وقد وضعنا أمامنا نصوصا جديدة تحاول ان تعبر عن اتفاق حول المسائل التي جرى التباين حولها في الليالي الماضية، لكننا لم نستكمل عملنا، نحن في حاجة الى المزيد من المشاورات لكننا نسير في اتجاه الاتفاق على صياغات مقبولة من الجميع تحتاج الى المزيد من الوقت، وسنجتمع غدا (اليوم) عند الخامسة بعد الظهر.
وقالت مصادر وزارية ان النقاط التي لا تزال تحتاج الى بلورة، هي سلاح المقاومة، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وقضية المعتقلين في السجون السورية.
وذكرت المصادر ان الصيغة التوافقية حول موضوع المقاومة، تجمع فقرة من البيان الوزاري للعام 2005 وفقرة من خطاب القسم الرئاسي، والتزاما بالقرار .1701 وهذه الصيغة ترضي 8 اذار بالفقرة المتعلقة ببيان 2005 وترضي 14 اذار بعبارة حق الدولة في بسط سلطتها على كل اراضيها، والانسجام مع القرارات الدولية وكل الوقائع المستجدة بعد حرب تموز من خلال القرار .1701
وعززت التوجه التفاؤلي اجواء القصر الجمهوري التي تحدثت عن مشروع حل يتضمن صيغا عدة يعمل عليها الرئيس سليمان والرئيسان نبيه بري وفؤاد السنيورة مع الوزراء أعضاء اللجنة بحيث تكون صيغة حل ترضي الجميع بحيث يتوقع ان ينتهي البيان بعد اجتماع اليوم فاسحا المجال أمام الزيارة الرئاسية الى سوريا بعد اقراره في مجلس الوزراء ومناقشته في مجلس النواب لنيل الثقة.
وتحدثت مصادر قصر بعبدا عن بدء العد العكسي لانجاز البيان، ورجحت ان تنهي اللجنة الوزارية عملها بين 24 و48 ساعة.
وقالت ايضا ان الصيغة النهائية تؤكد على حق المقاومة من جهة بالاستناد الى ما ورد في البيان الوزاري السابق، وعلى حفظ حق الدولة في حماية سيادتها على كامل اراضيها من جهة اخرى. ويترافق التوافق على هذه الصيغة مع اضافة القرار 1701 على البيان الوزاري الجديد.
وتابعت المصادر الرئاسية انه لو سارت الامور بالاتجاه الصحيح وانهت اللجنة صياغة البيان الوزاري في المهلة المرجحة يلتئم فورا مجلس الوزراء ويقر البيان ويحيله الى مجلس النواب، ويغادر بعدها رئيس الجمهورية مباشرة الى دمشق، حاملا معه ملف العلاقات اللبنانية - السورية بكل تشعباته.