بقلم: جدعون ليفي
(المضمون: حولت اسرائيل محاكمة رئيس وزرائها السابق اولمرت الى مهرجان تطهر زائف، لكن هذه المحاكمة لن تطهرها ما بقي مشروعها الاستيطاني العفن وقتل الفلسطينيين الدائم في المناطق المحتلة - المصدر).
زامنت قراءة حكم المحكمة في قضية هولي لاند وجودي أمام جدار الفصل في دير العسل الفوقا، في المكان الذي قتل فيه جنود الجيش الاسرائيلي الفتى يوسف الشوامرة الذي ذهب ليقطف نباتا يؤكل. وأذاع المذياع الامر بصورة انفعالية وكان يقف أمامي قائد المنطقة الذي قتل جنوده الولد من الكمين، وقال إن القتل "لم يكن شخصيا". وأذاع المذياع دراما وكان يقف أمامي الأب الثاكل الذي قتل ابنه – ولا توجد كلمة اخرى لوصف ظروف قتله – وحاول أن يثبت أن ابنه لم يمس الجدار (وكأن مس الجدار حكمه الموت).
وصفت اسرائيل وكأنها تقف عند خطها الفاصل: فاسرائيل الفاسدة الى أن كان بت الحكم على اهود اولمرت ومن والاه، والاخرى المطهرة في اليوم التالي. ولم تعرف الاقوال المنمقة حدا الى أن أصبحت شيئا قديما مبتذلا مثل: "رئيس منظمة الجريمة"، و"أكبر قصة فساد في الدولة"، و"انتصار أبناء النور"، و"الفاسد من الجبل" الذي "كاد يحول اسرائيل الى مملكة فساد عفنة". وخُيل الينا لحظة أن اسامة بن لادن اعتقل أو الكابونا الاسرائيلي على الأقل.
500 ألف شيكل لأخ في ضائقة، بتحويلات لم توجد لها تسجيلات، و60 ألف شيكل اخرى للانفاق على حملة انتخابات – جعلت اهود اولمرت يتحول الى ما تحول اليه. وكلما كثرت المبالغة زاد الافراط في الثناء على أنفسنا وكأننا نقول أنظروا الينا كيف نحارب الفساد. وأصبحت الشجاعة والاستقامة والقانون والعدل كلمات رئيسة. إن اولمرت رئيس الوزراء الذي لم يُحاسَب قط على عملية "الرصاص المصبوب" وهي أكثر عمليات اسرائيل اجراما، تم وقفه الى عمود العار ودُهن جسمه بالزفت والريش بسبب دولارات قليلة. وأصبحت اسرائيل التي قتلت قبل ذلك ببضعة ايام فقط ولدا فلسطينيا آخر وهو فعل راتب دون أن يحاكَم أحد، أصبحت تتطهر من فسادها بالجملة.
لكن فسادها الأكبر ليس في المال النقد لموشيه تلنسكي ولا في خزانة شموئيل دخنر. من الجيد أن اسرائيل تحارب الآن الفساد بالجملة، فهذا الفساد يجب القضاء عليه ايضا. ومن الحسن أن يخاف الرُشاة وأن يعاقب المرتشون. لكن ماذا عن التناسب؟ ينبغي أن نقول ذلك مرة اخرى، نقول إن الاحتلال هو أكبر فساد اسرائيل وهو "مملكة العفن" وهو "منظمة جريمتها" الحقيقية، ولا يحاكَم أحد عنه.
كان يجب أن يحاكم اولمرت لكن قبل كل شيء عن مسؤوليته عن قتل مئات الأبرياء. وعن قتله 21 من أبناء عائلة سموني في غزة، وعن تسوية حي الضاحية في بيروت بالارض وبيوت رفح في قطاع غزة، وعن قتل ريا وماجدة أبو حجاج، وهما أم وابنتها رفعتا علما ابيض أطلق الجنود النار عليهما، وعن استعمال الفوسفور الابيض ايضا. كان يجب أن يحاكم رئيس الحكومة الثاني عشر عن هذا. فقد كان رئيس حكومة جريمتي غزة ولبنان، ورئيس حكومة جرائم الحرب، لكنهم لم ينسوا له ذلك فقط بل لم يذكروه له قط. وأصبح بعد ذلك ايضا رئيس حكومة جريئا اعترف بضرورة التوصل الى تسوية عادلة مع الفلسطينيين ولا يجوز أن يُنسى له ذلك ايضا. واسرائيل تثور حماستها لاشياء صغيرة.
إن رئيس المحكمة العليا يطلب الى ممثل منظمات حقوق الانسان أن يقترح "وسائل بديلة"، سوى اعتقال طويل بلا محاكمة لطالبي اللجوء من افريقيا "لحماية أنفسنا من هجرة غير مراقبة" – وكأن احتجاز آلاف البشر هو "بديل" أصلا. واضطر أب فلسطيني أطلقت النار على ابنه من كمين فأردي قتيلا، الى رفع استئناف الى المحكمة العليا بعد أن لم ينجح الجيش الاسرائيلي في اكمال التحقيق في الحالة حتى بعد سنة وربع. تطلق النار على الابرياء فيموتون في المناطق في كل اسبوع تقريبا، ولم نقل كلمة حتى الآن عن العفن والفساد في مشروع الاستيطان – والفساد الأكبر هو في هولي لاند.