هل يرأس المالكي الحكومة العراقية المقبلة؟
مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن النتائج للانتخابات البرلمانية التي أجريت أواخر نيسان/أبريل المنصرم، يتساءل العراقيون عن مدى إمكانية المرشحين الفائزين على الوفاء بوعودهم الانتخابية والنهوض بالعراق بعد أكثر من عقد على سقوط النظام السابق في 2003.
يسعى المالكي للفوز بولاية ثالثة كرئيس لوزراء البلاد و فاز "ائتلاف دولة القانون" الذي يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ 93 مقعداً على الأقل، حسب تصريح المفوضية في مؤتمر صحفي في بغداد يوم 19 أيار/مايو. وعلى الرغم من حصوله على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل فإن المالكي سيسعى للتقارب مع أحزاب وكتل سياسية أخرى بغية الحصول على أغلبية نيابية كفيلة بتشكيل وترؤس الحكومة العراقية للمرة الثالثة على التوالي. وجاء إعلان النتائج متأخراً بعد تأجيله إلى حين البت في الشكاوى المرفوعة للمفوضية من قبل أفراد وأحزاب سياسية من مختلف أنحاء البلاد. وبعد إعلان النتائج، يتوقع العراقيون فترة عصيبة تتخللها مداولات ومشاورات بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية الفائزة والرامية إلى تعزيز تمثيلها البرلماني، خصوصاً ما تتمخض عنه محاولات ائتلاف دولة القانون للتحالف مع قوى سياسية أخرى كانت قد أكدت في السابق معارضتها الشديدة لتولي المالكي رئاسة الوزراء لفترة ثالثة. مواضيع قد تهمك نهاية يذكر أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2010 لم تنتج حكومة إلا بعد أشهر طوال من الشد والجذب بين الفرقاء السياسيين والذي أسفر –حسب رأي الكثير من العراقيين- عن تصاعد حاد في وتيرة العنف في البلاد. هل ينجح المالكي في إبرام تحالف من شأنه تحقيق مساعيه للفوز بولاية ثالثة؟ هل تساهم النتائج في إيجاد توافق سياسي وشعبي في البلاد؟ كيف يتصور العراقيون الأشهر القليلة المقبلة؟