وزراء المال في الاتحاد الأوروبي يبحثون تقديم قروض جديدة لليونان
يجتمع وزراء المال في الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة أزمة الديون المتفاقمة في اليونان. وتأمل أثينا في الحصول على القسط المقبل من القرض الأوروبي المشروط بإجراء الإصلاحات بعد أن أقر البرلمان اليوناني موازنة عام 2013 التي تضمنت تقليصا كبيرا في الانفاق الحكومي.
اليونان ستقترض من الأسواق المالية إن لم يطلق وزراء المال الأوبيون قرض الإنقاذ ويقول رئيس المجموعة الأوروبية، جون كلود جونكر، إنه لن يكون هناك قرار مؤكد حول تقديم الأموال إلى اليونان يوم الاثنين. وكان رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس قد حذر في وقت سابق من أن خزينة اليونان ستفرغ كليا خلال أيام إن لم يسعفها الأوربيون بقرض جديد. وقال جونكر إن التقرير المنتظر منذ زمن طويل حول سير الإصلاحات في اليونان، والذي قدمه دائنو اليونان الثلاثة، وهم المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، هو إيجابي. البرلمان اليوناني يقر موازنة 2013 التي تتضمن إجراءات تقشف قاسية ويقول مراسل بي بي سي في أثينا، مارك لوين، إن كثيرين في اليونان يشعرون أنهم قدموا ما يستطيعون تقديمه وأن على أوروبا الآن أن تلتزم بالوعود التي قطعتها على نفسها وتقدم اموال الإنقاذ التي يحتاجها اليونان بشكل عاجل. وكان النواب اليونانيون قد أقروا الأحد موازنة عام 2013 والتي تضمنت مزيدا من التخفيض في الأجور والمعاشات. وقد أثارت الموازنة استياء كثيرين وتظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص أمام البرلمان للاحتجاج على تخيفض الإنفاق. وكانت تلك التخفيضات شرطا أساسيا لحصول اليونان على قرض جديد من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قدره 31.5 مليار يورو (40 مليار دولار) الذي يعتبر ضروريا لوقف انحدار اليونان نحو الإفلاس. وسوف يحُل الجمعة على اليونان موعد تسديد قرض قدره خمسة مليارات يورو (6.36 مليار دولار). غير أن وزير المال الألماني، ولفغانغ شوبل قد لمح إلى أن من غير المرجح أن يقرر وزراء المال في منطقة اليورو موضوع إطلاق الأموال إلى اليونان في اجتماع يوم الاثنين إذ لابد من أن تصادق البرلمانات الأوروبية، بما فيها الألماني، على إطلاق الأموال. وقال شوبل لمجلة "وولت آم سونتاغ" الأسبوعية: "كلنا نريد مساعدة اليونان لكننا لن نخضع لأي ضغوط". تواصل الاحتجاجات في اليونان ضد إجراءات التقشف وسوف تحاول اليونان الثلاثاء الحصول على الأموال بشكل عاجل من الأسواق المالية، كإجراء احترازي في حال لم تحصل على قرض الإنقاذ الأوروبي. ويقول مراسلنا إن الموازنة اليونانية التي أقرها البرلمان والتي تضمنت إجراءات تقشف كثيرة، تتوقع تفاقما في الكساد لم يشهده أي بلد في التأريخ الحديث. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في العام المقبل بنسبة 4.5%، أما الدين العام فسوف يرتفع إلى 189% من الناتج المحلي الاجمالي للبلد، أي ما يعادل ضعف الانتاج القومي لليونان. ويبلغ معدل الدين العام اليوناني الآن 175% من الناتج المحلي الإجمالي. ويقول رئيس حزب سيريزا اليساري اليوناني المعارض إن الموازنة الجديدة سوف تجعل اليونانيين غير قادرين على تحمل نفقات الحياة الأساسية هذا الشتاء. اقرأ أيضا موضوعات ذات صلة