اسرائيل توكل ادارة حي سلوان لمنظمة استيطانية
قالت منظمة "عير عميم" التي ترصد ما يحدث في مدينة القدس إن السلطات الإسرائيلية أوكلت أوكلت مهمة إدارة جزء من حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية الى منظمة "العاد" الاستيطانية التي تنشط من اجل تعزيز الوجود اليهودي في الاحياء العربية في المدينة .
منظمة "عير عميم" تتهم السلطات الاسرائيلية بالتمهيد للتوسع الاستيطاني واكدت المنظمة الاسرائيلية غير الحكومية المناهضةللاستيطان الخميس ان القرار الذي اتخذ في "تكتم" يشكل "انتهاكا فاضحا لقواعد الإدارة الحكومية الجيدة، وانتهاكا للقانون في غياب قرار رسمي تتخذه الحكومة أو الكنيست ودون تحقيق أو مناقشة عامة. واعتبرت منظمة "عير عميم" ان حي سلوان "هو حجر الزاوية في مشروع كبير يهدف الى السيطرة على الاراضي الفلسطينية المحيطة بالمدينة القديمة وعزلها عن النسيج الحضري في القدس الشرقية ووصلها بالتجمعات الاستيطانية اليهودية" في شمال شرق المدينة القديمة. وحي سلوان حي عربي قديم في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في 1967 وتقوم منظمة "العاد" في سلوان بادارة حديقة "اسوار القدس" الوطنية بموجب تفويض تم ايضا سرا في 1997 بين المنظمة والادارة العامة للحدائق وليس وفق مناقصةعامة كما يفترض القانون حسب تقرير "عير عمير". ولدى علمها بالأمر تقدمت هيئة الاثار الاسرائيلية بشكوى ضد هذا التفويض لدى محكمة العدل العليا التي حكمت لصالحها. ولكن في 2002 ورغم هذا الحكم قامت الهيئة العامة للحدائق بتوكيل منظمة "العاد" بادارة الموقع مرة أخرى، كما استحوذت "العاد" على مبان كانت ملكا للفلسطينيين في الحي. بعض من هذه المباني بيعت لمنظمات يهودية لكن اخرى تم الاستحواذ عليها في ظروف مثيرة للشبهات بما في ذلك باستخدام وثائق مزورة كما تؤكد "عير عميم". ويقع حي سلوان بالقرب من الحرم القدسي المحاذي لحائط المبكى. ويتولى ادارة منظمة "العاد" ديفيد برعي العضو السابق في القوات الخاصة الاسرائيلية والذي يعمل منذ نهاية الثمانينات مع الصندوق الوطني اليهودي وهي منظمة يهودية شبه حكومية تقوم بشراء وادارة الاراضي لحساب المستوطنات اليهوديةبهدف اخراج الفلسطينيين من سلوان" وفق تقرير "عير عميم"." ويخشى أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى اندلاع اعمال العنف نظرا لأن سلوان تشكل حلقة متفجرةفي النزاع الفلسطيني الاسرائيلي. وقال اورلي نوي احد مسؤولي عير عميم ان الامر "مثل اعطاء أعواد ثقاب لشخص مولع باشعال الحرائق" وقد رفض مسؤولو "العاد" التعقيب على التقرير.