له ښځو سره د زور زیاتي د مخنیوي قانون ارزول کېږي
د افغانستان ولسي جرګې له ښځو سره د زور زياتي د مخنيوي د قانون طرحه د لا بحث او ارزولو لپاره اختصاصي کمېسيون ته سپارلې ده.
که په افغاني ټولنه کې په رښتيني ډول د ښځو حقونو ته پام وشي، نو دا ډول قوانينو ته هېڅ اړتيا نه شته، خو داچې نه کېږي بايد يو قانون وي. همايون همايون ټاکل شوې وه نن ( مې۱۸ ) دغه طرحه د قانون کېدو لپاره ولسي استازي تصويب کړي، خو په جرګه کې له مخالفتونو سره مخامخ شوه او ځينې استازو له اسلام سره په ټکر کې بلله. د قانون په دغه طرحه کې تر ټولو ډېرې ناندره ييزې مادې د نارينه لپاره له يوې د زياتو ښځو کول، د نجلۍ د واده لپاره د سن ټاکل او د امن کورونه وو، چې پلويانو يې تاييدول او مخالفانو يې ردول. د ښځو پر وړاندې د زورزياتي د مخنيوي د قانون طرحه چې ټاکل شوې وه د افغانستان د ولسي جرګې له لوري تصويب شي او اجرايي بڼه غوره کړي جرګه والو پرې خورا سختې ناندرۍ ووهلې. د قانون د طرحې جنجالي مادې له يوې د زياتو ښځو کول، د ښځو وهل ډبول، جنسي تېری، له ۱۶ کلنې د کم عمره نجلۍ ودول، په واده کولو کې د لور له انتخاب سره مخالفت او له کوره د وتلو ښځو لپاره د امن کورونه دي چې جرګه وال يې درېیو برخو ویشلي وو. ځينو د طرحې په پلوي خبرې کولې چې ډېرې يې مېرمنې وې، خو يو شمېر نورو يې بيا څو مادې په يوه مخ له اسلام سره په ټکر کې بللې چې لويه برخه يې ديني عالمان وو، دريمه برخه يې منځلاري وو چې غوښتل يې د ښځو مدني حقونو او اسلامي ارزښتونو ته په کتو دې دغه طرحه قانوني بڼه غوره کړي. د ښځو پر وړاندې د زورزياتي د مخنيوي قانون د ولسمشر په تقنيني فرمان توشيح شوی. د ښځو پر وړاندې د زورزياتي د مخنيوي قانون د ولسمشر په تقنيني فرمان توشيح شوی چې هغه مهال ولسي جرګه په رخصتۍ وه او اوس ولسي جرګې ته د قانوني بڼې خپلولو لپاره استول شوی دی. خو داسې وکيلان هم لږ نه وو، چې غوښتل يې دغه طرحه دې د ښځو د مدني حقونو او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې تصويب شي. د ولسي جرګې غړی همايون همايون وايي که په افغاني ټولنه کې په رښتيني ډول د ښځو حقونو ته پام وشي، نو دا ډول قوانينو ته هېڅ اړتيا نه شته، خو داچې نه کېږي بايد يو قانون وي. د دغې طرحې په اړه د جرګه والو وروستۍ پرېکړه دا وه چې طرحه دې د لا څېړلو او ارزولو لپاره اختصاصي کمېسيون ته واستول شي او د ۱۸ ګونو کمېسيونونو ترڅنګ د مدني ټولنې استازي هم پرې کار وکړي.