کیري: کابل او واشنګټن د تړون پر متن هوکړه کړې
د امريکا د بهرنيو چارووزير جان کېري د جرگې له پيليدو لږ مخکې وويل چې افغانستان اوامريکا د امنيتي تړون پر وروستي متن هوکړه وکړه.
حامد کرزی او جان کيري تېره ورځ د تړون پر وروستي متن پر ټيلفون خبرې وکړې دغه تړون به امريکايي عسکرو ته اجازه ورکړي چې له ٢٠١٤ کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان له بېلابېلو ولايتونو څخه د کابل په لويې مشورتي جرگې کې راټول شوي شاوخوا ٢٥٠٠ استازي به دغه سند وارزوي. ښاغلي کېري وويل اوس نو دا په افغانانو پورې اړه لري چې دغه سند ته د هو رايه ورکړي. دی وايي: ''تړون پخپله ځان روښانه وي. موږ په هغه ژبه سره سلا شوي یو چې لوې جرګې ته به وړاندی کېږي خو دوی یې باید ومني. ځکه نو زه فکر کوم زما لپاره به هیڅ مناسب نه وي چې پر جزییاتو یې خبرې وکړم. دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري''. د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې د پاتې کيدونکو امريکايي عسکرو حقوقي حيثيت د جنجال يوه مساله وه. خو د افغانستان د بهرنيو چارو د وزارت له لوري د تړون په خپاره شوي متن کې په څرگندو ټکو سره دا ويل شوي ''افغانستان موافق دی چې متحده ایالات د خپلو هغو عسکرو چې د افغانستان په خاوره کې جنایي یا مدني جرم کوي، د قضایي صلاحیت ځانګړی حق لري''. همدا د افغان ولسمشر حامد کرزي او د امريکا د بهرنيو چارو د وزير جان کېري ترمنځ د خبرو هم اصلي موضوع وه. امريکا مخکې گواښ کړى که د امريکايي عسکرو پر قضايي صلاحيت سلا رامنځ ته نه شي نو ټول امريکايي عسکر به له افغانستانه ووځي. د همدې مسالې په هوارولو کې د پاتې راتلو له کبله امريکايي عسکر له عراق څخه ووتل. افغان حکومت دارنگه د امريکا يي ځواکونو له لوري د افغانانو پر کورونو د بريدونو او پلټنې هم مخالف دى. ويل کېږي چې همدا د تړون په متن کې د اختلاف بل ټکي و چې ولسمشر کرزي تر وروستيو شيبو پورې ورسره مخالفت وکړ. خو د افغانستان د ملي امنيت سلاکار رنگين دادفر سپنتا وايي اوس دغه مساله هواره شوې او وایي: ''د دغه تړون وروستی متن نن لوې مشورتي جرګې ته وړاندې کېږي''. په دې اړه د تړون په متن کې راغلي دي چې ''د تروریزم پر خلاف د متحده ایالاتو پوځي عملیات د تروریزم پر وړاندې د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د عملیاتو د بشپړولو او ملاتړ لپاره دي چې د افغانستان ملي دفاع وزارت تر رهبرۍ او دغه راز د افغانستان ملي حاکمیت ته په پوره درناوي او د افغانستان د خلکو او د دوی د کورونو خوندیتوب او امنیت ته په پوره پام، سره بايد ترسره شي''. د تړون د متن له مخې امريکا مکلف شوې چې د افغان پوځونو روزنې، سمبالولو او تجهيز لپاره هڅه وکړي خو د افغان امنيتي ځواکونو د مالي ملاتړ لپاره مشخصې ژمنې نه دي شوي. بهرنى تيرى بل څه و چې افغان لوري غوښتل په تړون کې دې ورته څرگند تعريف وشي. ولسمشر کرزی پر دې ټينګ ولاړ و چې امريکايي سرتېري دي د افغانانو کورون نه تلاشي کوي خو د تړون په متن کې بيا هم د دې روښانه تعريف نه دى شوى او يوازې دومره ويل شوي دي چې ''د بهرني تېري او یا د افغانستان په وړاندې د بهرني تېري د ګواښ په صورت کې، دواړه لوري په عاجله توګه د مناسب غبرګون د ښوولو لپاره د دواړو لوریو د اساسي قوانینو د طرزالعملونو مطابق د سیاسي، دیپلوماتیکو، پوځي او اقتصادي اقداماتو په شمول چې په دوه اړخیزه توګه به مشخص شي، مشورې کوي''. دغه تړون به له ٢٠١٤ کال وروسته افغانستان کې د امريکايي او ناټو ځواکونو پاتې کيدل قانوني کړي. امريکايي چارواکو د فبرورۍ په مياشت کې د ناټو د دفاع وزيرانو په غونډه کې ويلي و چې دوى به له ٢٠١٤ کال وروسته په افغانستان کې له ٨٠٠٠ نه تر ١٢٠٠٠پورې عسکر وساتي. اټکل کېږي چې په دوى کې به شاوخوا ٩٠٠٠ يې امريکايي عسکر وي. که جرگه تړون ته مثبته رايه هم ورکړي، خو افغان ملي شورا به پرې وروستۍ خبره کوي. افغان طالبانو دغه جرگه د امريکا له لوري بلل شوې جرگه بللې او د افغانستان او امريکا ترمنځ يې د امنيتي تړون کلک مخالفت کړى دى.