د وزیرانو له استیضاح وروسته د وکیلانو خپل منځۍ ناندرۍ
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ځینې ولسي استازي پر دې تورن کړل، چې د کابینې له وزیرانو سره د پردې ترشا د پیسو پټې معاملې کړي.
د جرګې د غونډې بحث تر ډیره پر دې ورټول وو، چې د یو لسو وزیرانو داستیضاح پر سر ګواګې د ولسي استازو ترمنځ مالي معاملې شوې دي ځیني وکیلانو ویل، چې د جرګه والو او یو شمېر وزیرانو ترمنځ د پراخ مالي فساد په اړه باید خپله ولسمشر مداخله وکړي او د دغه فساد مخه ونیسي. په و لسي جرګه کې د فساد په اړه تاوده بحثونه وروسته له هغه وشول، چې ولسي جرګې د کابینې یوولسو وزیرانو ته له استیضاح وروسته برات ورکړ او هغه یې سپین وبلل. د ولسي جرګې غونډه نژدې یو ساعت وه، خو د جرګه والو په وینا ډېره حساسه او مهمه وه. د جرګې د غونډې بحث تر ډیره پر دې ورټول وو، چې د جرګې په خبره د یولسو وزیرانو داستیضاح پر سر ګواګې د ولسي استازو ترمنځ مالي معاملې شوې دي. دغه موضوع د دې لامل شوه، چې په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو په منځ کې د استعفا خبره را پورته شي. د استعفا خبره د ولسي جرګې د غړي نور اکبري لخوا د څو ورځپاڼو له لوستلو سره پیل شوه. د ورځپاڼو لیکنې، د ولسي جرګې لخوا د کابینې یوولسو وزیرانو ته د برائت ورکولو په غبرګون کې لیکل شوې وې. خو ظاهرآ دا یوازې د رسنیو خبرې نه وې او یوشمېر جرګه والو هم په دې اړه نظرونه درلودل. د ځینو استازو په وینا په ملي شورا کې له فساد او معاملو په تنګ راغلي دي او که دغه موضوع حل نه شي، نو د ملي شورا د دوازې له تړلو بله لاره نه لري. د رسنیو لخوا د ولسي جرګې پر غړو د فساد تور لګول نوې خبره نه ده، خو د جرګوالو ترمنځ یو بل پر نیوکې بیا نوې خبرې بلل کېږي. د ولسي جرګې بحث د غړو ترمنځ یو پر بل د تورونو پر لګولو پای ته نه رسیږي او ځینې استازي حل لارې هم وړاندې کوي. نور اکبري وايي "دری لارې دي، د ولسمشر مداخله، په ملي شورا کې د ګټو پرضد تګلار او درېیمه غوره لاره دا ده، چې په ټولییزه توګه خپله استعفا ورکړو او د ملي شورا دروازه وتړو." د ولسي جرګې اداري پلاوي هم ژمنه وکړه، چې پر داسې یوې تګلارې به کار کوي، چې د ولسي جرګې له نوم نه ناوړه ګټه وا نه خیستل شي. د ولسي جرګې لومړۍ مرستیال میرویس یاسیني وايي "زه فکر کوم دویم نظر چې د هغې تګلارې په اړه چې د کنترول د ګټې په اړه ضد خبرې وشوې، نو زما وړاندیز دا دی چې داسې یوه جرګګۍ جوړه شي او د ریسانو کمېټې ته دې وړاندیز وشي او جدي کار دې پیل کړي. موږ اداري پلاوی به له دغې جرګګۍ سره کښېنو او تر سلا مشورو وروسته به د حل یوه لاره ومومو". دغې جرګې له ژمنیو رخصتیو مخکې د کابینې یوولس وزیران د ۱۳۹۰ کال پرمختیايي بودیجې د نه لګولو له امله د استیضاح خبره کړې وه. له څلورو میاشتو اوږدو بحثونو وروسته ټولو دغو وزیرانو د ملي شورا لخوا برائت واخیست او خپل کار يي پیل کړ.