ټاکنو کمیسیون د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو نېټه اعلان کړه
د افغانستان د پارلماني او محلي شوراګانو د ټاکنو په تړاو د نظر له شدید اختلاف سره سره، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو نېټه اعلان کړه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رییس احمد یوسف نورستاني نن په یوه خبري ناسته کې وویل، په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د راتلونکي ۱۳۹۵ کال د تلې (میزان) په ۲۴ مه ترسره کېږي. نورستاني وویل، دوی ځکه دا نېټه وټاکله چې د ټاکنو قانون ۴۳ مې مادې له مخې له ټاکنو ۱۸۰ ورځې وړاندې باید د ټاکنو تقویم اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت یوه کمیسیون ته دنده ورکړې چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړیتوب لپاره نوي کسان غوره کړي او ولسمشر ته یې د وروستۍ پرېکړې لپاره واستوي. د ملي یووالي حکومت اجراییه رییس عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیسیون اوسني غړي "پخوانی کمیسیون" یاد کړ او ویې ویل چې "ټول ټاکنیزو پروګرامونه به د ټاکنو نوي خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره شي." عبدالله د وزیرانو شورا په نننۍ (مرغومي ۲۸مه) ناسته کې ټینګار وکړ چې په هېواد کې د ثبات او امنیت راتګ، عدالت او د قانون حاکمیت په ټاکنیزو نظام کې له اصلاحاتو پرته ناشونی برېښي او "ټاکنیز اصلاحات حتمي، اړین او راتلونکي دي." د ښاغلي عبدالله پلویانو د ۱۳۹۳ کال ولسمشریزو ټاکنو وروسته د ټاکنو کمیسیون چارواکي په پراخو او رهبري شویو ټاکنیزو درغلیو کې ښکېل بلل او اوس ټینګار کوي چې ټاکنیز اصلاحات باید د ولسمشر محمد اشرف غني او اجراییه رییس عبدالله عبدالله د هوکړې له مخې راشي. خو ښاغلي نورستاني وویل، د ۱۳۹۳ کال له جنجالي ټاکنو یې "درسونه" زده شوي او د ټاکنیز نظام د اصلاح په موخه یوه طرحه د ملي یووالي له حکومت سره شریکه شوې ده. د ټاکنو کمیسیون رییس د ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره د رایه ورکوونکو نوملړ جوړېدل، د رای ورکونې مرکزونو متوازن کېدل او د نړیوالو څارونکو د وړاندیزونو پلې کول ددې طرحې عمده ټکي وبلل. ښاغلي نورستاني د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چي د ټاکنو له کمیسیون سره هراړخیزه همکاري وکړي او د ټاکنو لپاره بودیجه برابره کړي. هغه له اړونده حکومتي بنسټونو، مدني ټولنو، ګوندونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې ددغو ټاکنو په ترسره کولو کې له دوی سره مرسته وکړی. هغه وویل، څوک چې په راتلونکو ټاکنو کې نوماند کېدو ته لېواله دي، سر له اوسه دې چمتووالی ونیسي. د قانون او د ملي یووالي حکومت جوړېدو د هوکړې له مخې، د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید سږکال (۱۳۹۴) ترسره شوي وای، خو دا کار د یوه کال لپاره وځنډېده او د ولسي جرګې د غړو کار هم د یوه کال لپاره وغځول شو. په دغه هوکړه لیک کې ویل شوي، د ټاکنو له ترسره کېدو سره، د اساسي قانون له مخې د اساسي قانون د تعدیل لپاره لویه جرګه راوغوښتل شي چې عمده موخه یې په حکومت کې د لومړي وزیر څوکۍ ورزیاتول دي.