قانون کې احتمالي تعديلونو اندېښنې راپورته کړي
د ښځو د حقونو د برخې يو شمېر فعالانو د ښځو پر وړاندې د نه تاوتريخوالي د قانون د منځپانګې په ترڅ کې د ملي شورا د احتمالي تعديلونو پر اړه اندېښنه ښوولې او ويلي يې دي چې دغه قانون بايد کټ مټ په پخوانۍ بڼه پرېښودل شي.
د ښځو پر وړاندې د نه تاوتريخوالي قانون درې کاله مخکې هغه مهال د ولسمشر حامد کرزي له خوا د يوه پلي قانون په توګه توشيح شو، چې ملي شورا رخصت وه. د قانون په پخوانۍ بڼه کې له ١٦ کلونو نه د کشرو نجونو ودول، د ښځو وهل ټکول او شل نورې خبرې جرمونه بلل شوي دي. اوس د ښځو د حقونو د برخې يو شمېر فعالانې وايي د ولسي جرګې يو شمېر کمېسیونونو په مسوده کې داسې بدلونونه رواستي چې له ١٦ کلنۍ نه د ښکته عمر نجونو ودول او اجباري ودونه په کې جرمونه نه دي بلل شوي. د ولسي جرګې اداري پلاوي هم ويلي که د ياد شوي قانون يو شمېر مادې له اسلامي ارونو او اساسي قانون سره په ټکر کې وي ښايي بدلې کړل شي. د ښځو پر وړاندې د نه تاوتريخوالي قانون درې کاله مخکې هغه مهال د ولسمشر حامد کرزي له خوا د يوه پلي قانون په توګه توشيح شو، چې ملي شورا رخصت وه. خو اوس د افغانستان په ملي شورا کې د دغه قانون د تصويب په اړه بحثونه تاودۀ شوي او ښايي ولسي جرګه د را روانو غونډو په اجنډا کې ځاى ورکړي. په دغه قانون کې له ۱۶ کلنو نه د کشرو نجونو ودول، د ښځو وهل ټکول او شل خبرې نورې جرمونه بلل شوي دي او سزاګانې ورته په پام کې نيول شوي. اوس د ښځو د حقونو يو شمېر فعالانې وايي د ولسي جرګې د اتلسګونو کمېسیونونو له خوا وړانديز شوي بدلونونه د ښځو په زيان دي. دغه فعالانې وايي د دغو بدلونونو په رڼا کې له ۱۶ کلونو څخه د کشرو نجونو ودول او د زور ودونه جرمونه نه دي بلل شوي. بله دا چې وايي تر کومه د وهلو ټکولو په پاى کې د ښځو بدنونه شنه وا نه وړي جرم نه شي بلل کېدى. د ښځو د حقونو د خوندي کولو د برخې يوه فعاله محبوبه سراج وايي چې پر همدې بنسټ په قانون کې ان د يوه ټکي بدلول هم ورته د منلو وړ نه دي. "موږ اوس مهال د نه تاوتريخوالي يو داسې قانون لرو، چې افغان ولسمشر توشيح کړى او له دريو کلونو راهيسې پلى دى. تر دې مهاله د دې قانون له کبله د ٢٥٠٠ قضيو په ترڅ کې په ټول افغانستان کې خلک سزا شوي. دا يو داسې قانون دی چې پر بنسټ يې د لومړي ځل لپاره د ښځو پر وړاندې د تاويخوالي عاملان سزا شول. څه چې موږ د ملي شورا له اتلسګونو کميسیونونو غواړو هغه دا دي چې موږ قانون په اوس مهالى بڼه غواړو. موږ په کې هېڅ داسې ماده نه غواړو چې قانون کمزورى کړي او جوهر يې له منځه يوسي. هېڅ کلمه، هېڅ جمله او هېڅ ټکى داسې نه غواړو چې د دغه قانون بنسټيزه مانا له منځه يوسي." د ولسي جرګې لومړي منشي سيد اکرام هم بي بي سي ته وويل که د قانون پر منځپانګه کې يو شمېر مادې له اسلامي ارونو او اساسي قانون سره په ټکر کې څرګندې شي نو ښايي چې تعديل شي. خو د ښځو د حقونو د خوندي کولو يو شمېر ټولنې وايي که د سياسي مصلحتونو پر بنسټ د ښځو پر وړاندې د نه تاوتريخوالي د قانون په منځپانګه کې بدلونونه راوړل شي، د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې به د حکومت نامۀ ته ښې پايلې و نه لري. دغه بنسټونه وايي ګواکې بيا به د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالي کول قانوني جواز بيامومي چې مخنيوی به يې ستونزمن ان ناشونی وي.