بریتانوي مسلمانو ښځو د حکومت لخوا د شریعت پر څېړنو اعتراض کړی
بریتانیا کې څه باندې سلو مېرمنو اسلامي شریعت کې ښځو سره د چلند په اړه د بریتانیا دولت پر دوو څېړنو اعتراض کړی دی.
. د یوې څېړنې امر د همغه مهال د کورنیو چارو وزیرې تېریزا می ورکړی و او د بلې د کورنیو چارو د غوراوي کمېټې ورکړی چې لا روانې دي. خو ځینو ښځو د یوه پرانستي لیک په لاسلیکولو سره ویلي چې د حکومت ددغو څېړنو هدف د شرعي شوراګانو اصلاح نه بلکې بندول دي. د بریتانیا د مسلمانو ښځو شبکه وایي؛ دغه څېړنې ښځو سره د "سیاسي فوټبال" په څېر چلند خطر رامنځته کوي. اسلامي شوراګانې د محاکمو په څېر دي چې په مسلمانو ټولنو کې ستونزې فیصله کوي. ټاکل شوې د شرعي شوراګانو په تړاو د ترلاسه شویو شواهدو وړاندې کولو لومړنۍ ناسته د کورنیو چارو کمېټې لخوا د سه شنبې په ورځ جوړه شي. خو بریتانیا کې د مسلمانو ښځو د شبکې مشره شایسته ګوهر وایي؛ دا څېړنه ښایي ښځې له امرانه چلند سره مخ کړي چې ګواکې دوی ناپوهې دي. "کله چې یوه مسلمانه مېرمنه غواړي د ژوند ترخې تجربې رابرسېره کړي، نو هرڅوک غواړي چې ورته غوږ شي"، "همداراز، چې خبره د حل لارې شي نو هریو ځان داسې بولي چې دوی ښه پوهېږي د مسلمانو مېرمنو لپاره څه ښه دي." شایسته ګوهر وايي د شوراګانو تړلو سره به هغوی پټ فعالیت پیل کړي "زه داسې احساسوم چې دلته ځینې کسان چې د عقیدې ضد دي، په تېره بیا اسلام ضدي چې د ښځو حقونه د یوې پلمې په توګه کاروي، غواړي چې شرعي شوراګانې لغوه شي." "که سبا یا راتلونکی کال تاسو د شرعي شوراګانو دروازې بندې کړۍ، نو پایله به یې دا وي چې مسلمانې مېرمنې به ودونو کې بند پاتې وي، کله ناکله بدو ودونو کې او د شریعت د طلاق ورکولو خدمتونه به په یوې پټې چارې بدلې شي." مېرمن ګوهر زیاته کړه؛ "پایلې به یې د روڼتیا کمېدل، لوړې بیې پرې کول او تبعیض وي." شرعي شوراګانې څه دي؟ شرعي شوراګانې داسې محکمې دي چې غواړي پر ټولو موضوعاتو اسلامي قوانین پلې کړي، له اقتصادي شخړو نیولې د ښځې او مېړه تر اختلافونو پورې. پردې محکمو څارنه نشته او عام خلک پرې ترډېره بریده خبر نه دي. په بریتانیا کې ددغو شوراګانو کره شمېره معلومه نه ده، خو د ریډنګ پوهنتون څېړنې یې شمېره تر ۳۰ ښوولې ده. د بریتانیا پارلمان غړې مېرمن کاکس چې له اوږدې مودې راهیسې د شرعي شوراګانو منتقده ده وایي؛ ښځې په دغه سېسټم کې له کړاو سره مخ دي او دې په وار، وار هڅه کړې چې ددغو شوراګانو د اصلاح لپاره پارلمان کې یو قانون تصویب شي. "ډېرې زیاتې مسلمانې ښځې ماته راځي او د خپلې شدیدې ناراضۍ خبره کوي." "تېره اونۍ راته یوه مېرمنه راغله چې د شرعي محکمې فیصلې ان ځانوژنې ته ورنژدې کړې وه." "نو اړتیا ده چې پر ټول سېسټم او د فعالیت پر څرنګوالي یې بیاکتنه وکړو." 'ناانصافي' مېرمن کاکس دا خبره په بشپړه توګه رد کړه او هغه یې "مطلق چټیاټ" وبلل چې ګواکې منتقدین پر شرعي شوراګانو د برید لپاره په اسلام کې د ښځو وضعیت کاروي. "ډېرې مېرمنې چې له ما ملاتړ کوي هغه مسلمانې مېرمنې دي چې غږ یې نه پورته کېږي." هغې زیاته کړه؛ "د کوم څه شي لپاره چې زه هڅه کوم کلک ملاتړي یې پخپله مسلمانې ښځې دي." پارلمان کې د کارګر ګوند استازې ناز شاه چې د کورنیو چارو کمېټې غړې ده وویل؛ شوراګانې هېڅکله باید د ملکي محاکمو ځایناستې نه شي. هغې وویل؛ "زه په بشپړه توګه دا منم چې دلته تبعیض شته او په بشپړه توګه منم چې ښځو سره ناانصافي روانه ده." "کله چې تبعیض وي نو قربانیان یې په لویه کچه مېرمنې دي." "موږ به نېغ په نېغه مسلمانو مېرمنو سره خبرې وکړو." د کورنیو چارو وزارت زموږ د مرکې غوښتنه رد کړه.