د پېسو سپینولو قانون مسوده تصویب نه شوه
د افغانستان په ولسي جرګه کې د پېسو سپینولو لانجمن قانون مسوده د نصاب د نه بشپړیدو له امله له تصویبه پاتې شو.
داسې هم ویل کېږي چې په مسوده کې ډېرې داسې مادې ورزیاتې شوې چې د استازو په منځ کې یې شکونه راولاړ کړي دي. که څه هم چې د قانون دغه مسوده د جرګې د اتلسګونو کمېسیونونو، د افغانستان بانک او عدلیې وزارت د استازو له خوا تایید شوی، خو لا هم د جرګې په عمومی غونډه کې د تصویب لپاره پاتې دی. که چېرته دغه قانون د جون د روانې میاشتې تر ۲۲ مې تصویب نه شي، نو افغانستان به د نړیوالو بانکونو په تور لست کې شامل شي. محمود کوچی یې په اړه له کابله په خپل رپوټ کې کاږي، سره له دې چې د قانون د دغې مسودې د تصویب لپاره داسې اټکلونه ډېر وو، چې ولسي استازي به د پېسو سپینولو دغه قانون چې د افغانستان د راتلونکي مالي نظام لپاره ډېر ارزښتناک دی په غوڅ اکثریت تصویب کړي، خو په غونډه کې د نصاب د نه بشپړېدو په وجه بیا هم له تصویبه پاتې شو. د جرګه والو د ۲۴۵ کسانو له ډلې یوازې ۱۰۰ کسه غونډې ته ورغلي وو چې د جرګې د داخلي تګلارې له مخې د قانون مسوده هغه مهال تصویبیدای شي، چې لږ تر لږه ۱۲۵ استازي په غونډه کې برخه ولري. ولسي استازي وايي د دوی ډېر همکاران نن سبا د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو په ټاکنیزو مبارزو بوخت دي. که څه هم، چې په جرګه کې د اتلسګونو جرګګیو، د افغانستان بانک او عدلیې وزارت د استازو له خوا د قانون دغه مسوده بشپړه شوې، خو ځینی استازي وايي چې لا هم په دغه قانون کې ډېری داسې مادې شته چې یا خو د دوی له نظره کره شوې نه دي او یا هم نورو بحثونو ته په کې اړتیا لیدله کېږي. دغه قانون کې ډېرې مادې داسې دي چې جرګه وال سره پرې یوه خوله نه دي، ځیني یې ان تر دې چې د دغه قانون په نوم هم سره اختلاف لري. د پېسو سپینولو د قانون د مسودې پر سر خبرې درې کاله مخکې د توکیو په کنفرانس کې راپورته شوې وې او مرستندویه هېوادونو پر افغانستان دغه شرطونه منلي وو، چې ګواکې دغه قانون باید تصویب شي. یو شمېر استازي د دغه قانون په تصویب کې د ځنډ پړه د افغان حکومت پر غاړه اچوي او وايي چې په دې برخه کې دولتي چارواکو ناغیړي کړې. د پېسو سپینولو د قانون د مسودې پر سر خبرې درې کاله مخکې د توکیو په کنفرانس کې راپورته شوې وې. تر دې وړاندې د افغانستان بانک مشر خبرداری ورکړی و چې که چېرته دغه قانون د روانې میلادي میاشتې تر پایه تصویب نه شي، نو افغانستان به د نړیوالو بانکونو په تور نوملړ کې شامل شي. له همدې امله د ځینو استازو ټینګار دا و چې په افغانستان کې د مالي کړکېچ نه د ژغورلو لپاره باید دغه قانون ژر تر ژره تصویب شي. بله غاړه داسې هم ویل کېږي چې په مسوده کې ډېرې داسې مادې ورزیاتې شوې چې د استازو په منځ کې یې شکونه راولاړ کړي دي. په جرګه کې د مالي او بودیجې کمېسیون مشر امیرخان یار وايي هغه مادې چې دوی د قانون په مسوده کې زیاتې کړې تر ډېره افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورسره همغږي دي. خو له دغو ټولو خبرو او بحثونو وروسته هم د قانون مسوده د نصاب د نه بشپړېدو له امله تصویب نه شوه. دغه مسوده هغه مهال چې حکومت ولسي جرګې ته استوله نو ټول ټال یې ۴۵ مادې لرلې چې وروسته جرګه والو پر هغو ۲۵ مادې نورې هم ورزیاتې کړې. اوس داسې تمه کېږي چې دغه مسوده به د جرګې راتلونکې غونډې ته وړاندې کېږي، د جرګې مشر پر ټولو وکیلانو غږ وکړ چې د مسودې د تصویب پر ورځ باید په جرګه کې حاضر اوسي.