افغان ښځو څرنګه د نارینه وو جرګو ته لار ومونده؟
په پام کې ده چې د شاوخوا ۲۱۰۰ نارینه وو ترڅنګ په مشوري لویه جرګه کې څلورسوه ښځې د افغانستن او امریکا ترمنځ‌ د امنیتي تړون پر سر بحث کې ګډون وکړي.‌
د افغانستان تاریخ کې لویې جرګې د سیاسي پرېکړو تر ټولو ډېر اغېزناکه بنسټ و. د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هره جوړه شوې دودیزه لویه جرګه کې ښځو ونډه لرله،‌ ان تر دې چې د ۲۰۰۲ په بېړنۍ لویه جرګه کې هم ښځو ونډه لرله،‌ چې دوه کاله وروسته حامد کرزی د لنډمهالي حکومت ولسمشر وټاکل شو،‌ د بېلګې په توګه د بشري حقونو د کمیسیون مشره سیما سمر په لویه جرګه کې د صبغت الله مجددي مرستیاله وه.‌ خو د دودیزو لویو جرګو د عمر په پرتله په دغه جرګو کې د ښځو ونډه د نارینه وو په پرتله لږ وه،‌ لویه جرګه د افغانستان قومي جوړښت په تاریخ او سیاسي پرېکړو کې ډېر اهمیت لري،‌ خو په تېر کې لویو جرګو کې یوازې نارینه وو پرېکړې کولې او ښځو پکې ګډون نه درلود.‌ لومړی حضور د لومړي ځل لپاره لویه جرګه د ۱۳۰۷ کال سنبلې/وږي میاشت کې د کابل پغمان لویه جرګه د امان الله خان د واکمنۍ پروخت جوړه شوې وه،‌ چې د هغه مېرمن او ملکه ثریا په جرګه کې له حجاب کولو پرته لومړنۍ افغان مېرمنې ګډون کړی و.‌ په دې جرګه کې ۱۱۰۰ کسانو ګډون درلود،‌ چې په لړ کې یې د ملي شورا ۱۵۰ غړي، د عسکري خدمت د اجباري کېدو او د حجاب لیرې کولو پرېکړې د لویې جرګې له مهمو تصمیمونو څخه وې.‌ خو د امان الله خان د واکمنۍ تر ختمېدا وروسته،‌ ښځې یوځل بیا لویه جرګه کې له ګډون کولو محرومې شوې،‌ چې ان په جرګو کې د افغانستان د لومړیو مېرمنو سمبولیک ګډون کول هم له صحنې هاخوا وساتل شول،‌ او دې بهیر د خلق دیموکراتیک کيڼ لاسو د ګوند تر واکمنۍ پورې دوام وکړ.‌ د خلق دیموکراتیک ګوند واکمنۍ پرمهال جرګو کې د ښځو ونډه د افغانستان د خلق دیموکراتیج ګوند د دیارلس کلنې (۱۳۵۷ تر ۱۳۷۲ پورې هجري لمریز) واکمنۍ په اوږدو کې درې لویې جرګې جوړې شوې.‌ د ۱۳۶۴ کال لویې جرګې پرمهال، ‌چې د ببرک کارمل د واکمنۍ پرمهال جوړه شوې وه اصلي موضوع یې له مجاهدینو سره د سولې خبرې، ‌او د افغانستان د حکومت بهرنی او کورنی سیاست په ډاګه کول وو.‌ خو د ۱۳۶۶ کال لویه جرګه کې بیا د افغانستان شپږم اساسي قانون تصویب شو،‌ چې د جرګې یو ګډونوال ډاکټر نجیب الله د شپږو کلونو لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شو.‌ بله لویه جرګه په ۱۳۶۸ کال کې وه،‌ چې د جوړېدو اصلي هدف یې له مجاهدینو سره ملي مصالحه او پخلاینه او د افغانستان د لانجې لپاره د سیاسي حل موندل وو.‌ د مدني فعالانو یوه غړې ثریا پرلیکا وايي، په ټولو هغو جرګو کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ پرمهال جوړې شوې وې،‌ ښځو فعاله او پراخه ونډه لرله.‌ هغې بي بي سي ته وویل، چې په دغو جرګو کې د لیرو ولایتونو یو شمېر ښځو هم په خپلو دودیزو کالیو کې ګډون کړی و.‌ له طالبانو وروسته جرګو کې د ښځو ګډون په ۱۳۸۱ کال د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدا وروسته،‌ کابل کې بېړنۍ لویه جرګه جوړه شوه.‌ دغه لویه جرګه د ۲۰۰۱ سپتمبر کې د بُن د غونډې د پرېکړې پربنسټ د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې جوړه شوه چې حامد کرزی یې د ۱۸ میاشتو لپاره د لنډمهالي حکومت ولسمشر وټاکه. "بېړنۍ لویې جرګې" کې د لومړي ځل لپاره ۱۱ مېرمنو ګډون وکړ.‌ له دغې جرګې تر اوسه پورې څلور نورې جرګې وشوې،‌ چې په ټولو کې ښځو ونډه لرله.‌ مشورتي لویه جرګه کې د ښځو ونډه د مشورتي لویې جرګې سمبالوونکی کمیسیون وايي چې په دې جرګه کې یې ښځو ته هم ونډه ورکړې ده،‌ چې د اټکل له مخې به ۶۵ ښځې د ښځو په استازیتوب په جرګه کې برخه واخلي.‌ د دغه کمیسیون ویاند عبدالخالق پشه يي وايي، دغه ښځې د مدني ټولنو د فعالانو،‌ د ښځو د حقونو برخه کې د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو له لوري معرفي کېږي.‌ د هغه په وینا،‌ په ټوله کې د مشورتي لویې جرګې څلور سوه ګډونوال ښځې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاده شهلا فرید وايي، کله چې جرګې له دودیز چوکاټه بهر راووتلې،‌ په جرګو کې د ښځو ونډه حتمي شوه.‌ د شهلا اشاره د افغانستان اساسي قانون د تصویب چارې او په هغې کې د لویې جرګې د موضوع ځایېدو ته وه.‌ اغلې فرید زیاتوي چې له طالبانو وروسته په جوړو شویو جرګو کې تل د ښځو د ونډې لپاره هڅه شوې ده.‌ په مشورتي لویه جرګه کې نژدې څلور سوه ښځې هم ګډون لري. خو د افغانستان اسلامي او دودیزې ټولنې ته په کتلو او د ښځو په منځ کې د توان کچې ته په پام سره د نارینه وو په برابر ښځې لویو جرګو ته لاره نه شي موندلی.‌ د ولسي جرګې یوه غړې او په جرګه کې د ښځو چارو د کمیسیون مشره فوزیه کوفي وايي، تل یې هڅه دا وه چې د لویو جرګو په شمول په هر راز سیاسي بهیر کې لږترلږه ۲۵ سلنې ښځې ونډه ولري. د افغانستان اساسي قانون یوسلو لسمه ماده کې لویه جرګه "د افغانستان د خلكو د ارادې ترټولو ستر مظهر" ګڼلی،‌ چې جوړول یې د ولسمشر صلاحیت ګنل کېږي. د ملي شورا غړي،‌ د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو مشران په لویه جرګه کې د رای ورکولو حق لري،‌ چې اساسي قانون یې رایه په تصمیم نیولو کې مهمه بللې ده.‌ تر اوسه هېڅ کومه جرګه د اساسي قانون پربنسټ نه ده جوړه شوې؛‌ ځکه چې تر اوسه د افغانستان حکومت د ولسوالیو شوراګانو ته په ټاکنو نه دی توانېدلی.