مبارک د مالي فساد په تور ۳ کاله نور بندي شو
د مصر یوې محکمې د دغه هېواد لرې کړل شوي ولسمشر حسني مبارک ته د مالي فساد په تور د درې کاله بند سزا ورکړې.
مبارک په ۲۰۱۲ کال هم د کورنیو چار هغه وخت له وزیر حبیب العادلي سره یوځای د لاریون کوونکو په قضیو کې ملامت ګڼل شوی و. د هغه دوو زامنو علاء او جمال ته په ورته قضیه کې د څلورو کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. د څارنوالانو په وینا، دوی یوه لسیزه نژدې ۱۷ میلیونه ډالره د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا رغاونې په نوم اخیستي، خو په دې پيسو یې د خپل شخصي کور بیا رغاونه کوله. دوی ته ویل شوي، چې دغه پېسې بېرته وګرځوي او نژدې درې میلیونه ډالر د جریمې په ډول ورکړي. ۸۶ کلن حسني مبارک لاهم له واکه د ناوړه ګټې اخیستلو د تورونو له کبله محاکمه کېږي. پر هغه د ۲۰۱۱ کال د پاڅون پرمهال پوځ ته د لاریون کوونکو د وژلو د امر ورکولو تور هم دی. دغو تورونو هغه مجبور کړ، چې له واکه لیرې او د زندان تیارو ته ورټېل وهل شي. مبارک په ۲۰۱۲ کال هم د کورنیو چار هغه وخت له وزیر حبیب العادلي سره یوځای د لاریون کوونکو په قضیو کې ملامت ګڼل شوی و. همدا وو چې محکمې د عمري بند سزا ورکړه. خو د ۲۰۱۳ په جنورۍ کې محکمې د مبارک او العادلي د بیا محاکمه کولو غوښتنه ومنله. بیا په تېر اګیست کې له زندان نه د مبارک د خوشي کېدو امر وشو، خو د قاهرې پوځي روغتون ته یووړل شو او هلته اجباري اوسېدو ته اړ شو.