ولسي جرګې د ملکیتونو د غصب ضد قانون تصویب کړ
د افغانستان ولسي جرګې د ملکیتونو د غصب د مخنیوي د قانون مسوده تصویب کړه. په دې نوي قانون کې د ځمکې او جایدادونو غاصبانو ته نغدي جریمه او حبس په پام کې نیول شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وايي د دې قانون پر پلي کېدو شک لري. په ولسي جرګه کې د دولتي ځمکو د غصب د څېړلو ځانګړی کمیسیون وايي څه باندې دوه میلیونه جریبه ځمکه د پنځلس زره زورواکو له نیول شوې ده. د دې کمیسیون غړی شیر ولي وردګ وايي ددې قانون په پلي کېدو غصب شوي ځمکې او جایدادونه خپلو اصلي مالکانو ته وسپارل شي. وړاندې ولسي جرګې ویلي وو، چې یو میلیون جرېبه ځمکه زورواکانو نیولې ده. کابل کې زموږ همکار سمیع الله موسی زی وايي، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وايي د دې قانون پر پلي کېدو شک لري. د دې جرګې غړي ابراهیم ملک زاده بي بي سي ته وویل داسې نه برېښي چې حکومت به وکولی شي د دې قانون د حکم پر اساس د ځمکو غاصبین چې اکثره یې دولتي لوړ پوړي چارواکي دي مجازات کړي: ''په افغانستان ځمکه د عامو خلکو له خوا نه ده غصب شوې، دا هغه چا غصب کړې چې نن په واک کې دي، تاسې وینئ چې په افغانستان کې د معافیت سیستم حاکم دی. هېڅوک نه شي کولی یو زورور چې په واک کې هم وي بې وسلې کړي او ځمکه ترې را وګرځوي، د کابل بانک ۹۱۰ میلیونه ډالر چا وانخیستلای شول نو ایا څوک به وکولی شي غصب شوې دولتي ځمکه بېرته ترلاسه کړي''. د غاصبانو نوملړ تمه ده چې راتلونکې اونۍ د ځمکې د غصب د څېړلو ځانګړی کمیسیون د ځمکې د غاصبانو نوملړ په ډاګه کړي. ولسي جرګه وايي، څه باندې دوه میلیونه جرېبه ځمکه د پنځلس زره زورواکو له نیول شوې. ددې کمیسیون غړي وايي د ځمکې د غاصبانو شمېر چې وزیران، والیان، ولسوالان، ښاروالان، ځايي قومندانان او د ملي شورا یو شمېر غړي په کې شامل دي شاوخوا پنځلس زرو ته رسېږي. د دولتي او شخصي ځمکو غصب اوس په افغانستان کې په یوه سراسري ستونزه بدله شوې. په یو شمیر سیمو کې ان تفریح ځایونه او دولتي ودانۍ د ځايي زورواکانو او زورورو لوړ پوړو چارواکو له خوا نیول شوي دي. ویل کیږي د ځمکې د غصب د مافیايي کړیو نفوذ او په دولتي ادارو کې پراخ اداري فساد د ځمکو او جایدادونو غصب ته لاره هواره کړې ده. که څه هم د نوي دولت په رامنځته کېدو ۱۲ کاله تېرېږي، خو داسې ډیر لږ پېښ شوي چې د ځمکو غاصبین د قانون منګولو ته سپارل شوي وي.