مدني بنسټونه د افغانستان د مظاهرو قانون د تعدیل پر طرحې اندېښنه ښودلې
په افغانستان کې یو شمېر مدني بنسټونه وایي د لاریونونو،اعتصابونو،او خلکو راټولیدو د قانون تعدیل د طرحې په تړاو اندېښمن دي.
تېره میاشت په سلګونو کسانو د دولت پر ضد مظاهره وکړه چې د دوی په وینا "امنیت نه شي ټینګولی". دغه بنسټونه وایي په نوې طرحه کې ځینې موضوعات له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او د دیموکراسۍ د ارزښتونو خلاف ګڼل کېږي. مدني بنسټونه تر ډېره د خلکو د غونډو،اعتصابونو او لاریونونو د قانون تعدیل طرحه کې د پولیسو د دندو او مسولیتونو په تړاو اندېښمن دي. د دغه قانون په طرحه کې۳۳ مادې د پولیسو د دندو او مسولیتونو په هکله دي. په طرحه کې راغلي چې پولیس کولی شي له اجازې سره سره، امنیتي وضعیت ته په کتو اعتصاب،لاریونونو او نورو لویو غونډو ته اجازه ورنه کړي. د لویو مظاهرو پر مهال حکومت پرېکړه وکړه چې ارګ ته تللې لارې په کانټینرونو بندې کړي. په بلې برخه کې راغلي، کله چې وویل شي سیمه نا امنه ده، نو د اعتراضونو سمبالونکي او ګډون کوونکي یې باید د پولیسو تر خبرداري وروسته ژر سیمه پرېږدي او تحصن هم باید تر دریو ورځو ډېر ونه غځېږي. د مدني ټولنو مشران وایي د قانون د تعدیل لپاره دا طرحه د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. افغانستان کې د مدني ټولنو مشر عزیز رفیعي وایي یاده طرحه فردي او مدني خپلواکۍ چې اساسي قانون یې ضمانت کړی ردوي. خو د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ سرپرست ویاند شاه‌حسین مرتضوي وایي د لاریونونو،اعتصابونو او خلکو راټولېدو د قانون تعدیل طرحه تر دې دمه یوازې د مسودې په بڼه ده او په دې قانون کې هر ډول بدلون به د اساسي قانون او مدني ټولنو په سلا مشوره کېږي. خو د مدني ټولنو مشر عزیز رفعي اندېښمن دی چې دا مسوده په همدې ډول ولسي جرګې ته د تصویب لپاره ونه لېږل شي. افغان حکومت وروسته تر هغه په دغه قانون کې د تعدیلاتو پرېکړه کوي چې ورستیو کې د حکومت پر ضد په یو شمېر لاریونونو کې لسګونه کسان ټپیان او څو تنه ووژل شول. په کابل کې د روژې د میاشتې تر خونړي برید وروسته یو شمېر اعتراض کوونکو د دوه اونیو لپاره د ښار په ځینو برخو کې خیمې ووهلې او د خلکو پر مخ یې د تګ راتګ لارې هم تړلې وې. ویل کېږي حکومت همدې کړنو ته په کتو په قانون کې د تعدیلاتو پریکړه کړې هغه څه چې ډېر ورته د محدویت په سترګه ګوري.