امریکا سره پوځي تړون باید "کارپوه کمیسیون" وڅېړي
د افغانستان د ولسي جرګې مشر وايي، د امریکا متحده ایلاتو سره د امنیتي همکاریو د تړون موضوع د هېواد یوه مهمه مساله ده او باید په دې اړه خبرې اترې د یو تخصصي کمیسیون له خوا پر مخ یوړل شي.
فهيم عابد کابل عبدالروف ابراهيمي وايي، د دغه تړون په اړه د خبرو اترو لپاره د افغانستان له خوا باید داسې یو څوک وټاکل شي چې په امنیتي برخو کې مسلکي وړتیاوې ولري نه په امریکا کې د افغانستان سفیر چې په دې اړه کومه تجربه نه لري. تر اوسه افغان حکومت په دې اړه څه نه دي ويلي. د دغه تړون په اړه لومړنۍ خبرې شاوخوا یو میاشت وړاندې په کابل کې تر سره شوې او ویل کېږي چې د خبرو دویم پړاو به هم په نژدې راتلونکي کې ترسره شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون موضوع وروسته له هغه په ولسي په جرګه کې مطرح شوه چې یو شمېر استازو د تړون په اړه د خبرو اترو د مشر په توګه په واشنګټن کې د افغان سفیر په غوره کېدو نیوکې وکړې. د افغانستان د ولسې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وايي، له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون د هېواد یوه مهمه مساله ده او حکومت باید په دې اړه د ملي شورا او امنیتي بڼسټونو سره خبرې اترې پیل کړي. "د دې خبرو مشري باید داسې یو څوک وکړي چې په امنیتي مسایلو کې مسلکي وي. په امریکا کې د ا فغانستان سفیر چې د دې خبرو مشري کوي داسې یو کس نه دی چې د افغانستان د امنیتي وضعيت په اړه دې معلومات ولري. دا کار سم نه دی. باید ولسي جرګه له حکومت او ملي شورا د سره په تفاهم کې داسې یو کمیسیون جوړ کړي چې په امنیتي برخو کې تخصص ولري. موږ باید له امریکا سره د امنیتي تړون ته پوره تیاری ولرو". "د دې خبرو مشري باید داسې یو څوک وکړي چې په امنیتي مسایلو کې مسلکي وي. په امریکا کې د ا فغانستان سفیر چې د دې خبرو مشري کوي داسې یو کس نه دی چې د افغانستان د امنیتي وضعيت په اړه دې معلومات ولري." د افغانستان د ولسې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو په تړون خبرې اترې شاوخوا یو میاشت وړاندې په کابل کې پیل شوې او اټکل دی چې د خبرو اترو دوېیم پړاو به په نژدې راتلونکې کې پیل شي. افغان حکومت ویلي د افغانستان له لوري په واشنګټن کې د دغه هېواد سفیر اکلیل حکیمي او د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هېواد د ځانکړي استازي مارک ګراسمن مرستیال د خبرو اترو مشري کوي. تر اوسه د دغه تړون پوره جزییات نه دي نهايي شوي خو ویل کېږي چې په دغه سند کې تر ټولو جنجالي موضوع له ۲۰۱۴ کاله وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې او په دغه هېواد کې د امریکايي سرتېرو قضايي مصوونیت دی. په دې اړه نور مطالب تړلي موضوعات