روژه کې د خوراک توکو بيې ولې لوړېږي؟
کله چې د روژې میاشت پیل شي، نو ورسره د مهمو خوراکي توکو لکه غوښې، غوړيو، مېوې، اوړو او داسې نورو بيې لوړېږي. په مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو کې ډېری وخت دا بحث د سوداګرو یا هټیوالو له "ایمان" او "انصاف" سره تړل کېږي او ویل کیږي چې هغوی د روژې په مبارکه میاشت کې په بې‌وزله هېوادوالو ناروا ظلم کوي.
په نړۍ کې دوه ډوله اقتصادي نظامونه چلېږي په عین حال کې د لوېديځو هېوادونو بېلګه وړاندې کیږي چې هلته د هغوی نورو دیني مراسمو لکه کریسمېس کې په عمومي توګه بیې یا خو ثابتې پاتې کېږي او یا هم ټیټېږي، خو که موضوع ته په پراخه توګه وګورو نو ستونزه د سوداګرو د ایمان یا اخلاقو نه، بلکې دا د لويې ستونزې یوه کوچنۍ برخه ده. د موضوع د تحلیل لپاره دلته باید دا ذکر شي چې په نړۍ کې په پراخه توګه دوه اقتصادي نظامونه چلیږي چې یو یې پلان شوی یا کنټرول شوی اقتصاد (Planned/ Command Economy) او بل یې د بازار اقتصاد (Market Economy) په نوم یادیږي. د نظامونو د ډولونو دا وېش په دې اساس دی چې څنګه یو هېواد په دې اړه پرېکړه کوي چې څه تولید کړي، څومره تولید شي او تولید شوي توکي څنګه ووېشل شي. د بازار په اقتصاد کې دا پرېکړې د بازار د عرضې او تقاضا د قوتونو او نرخونو پر بنسټ وي او همدا راز بازار کې نرخونه ټاکل کېږي. د بازار اقتصاد له مخې، دولت په بازار کې مداخله نه کوي، یا د دولت مداخله د نشت برابر وي. برعکس، په یو پلان شوي اقتصادي نظام کې د بازار په اړه یادې پرېکړې دولت کوي کوي او اقتصاد کنټرولوي. دواړه نظامونه خپلې ښېګڼې او نیمګړتیاوې لري. اصلاً په نړۍ کې نه خالص بازار اقتصاد او نه خالص پلان شوی اقتصادي نظام شته، بلکې د ګډ اقتصاد په نوم نظام شته، چې د دواړو نظامونو ځانګړتیاوې لري. په ګډ اقتصادي نظام کې د بازار او پلان شوو نظامونو تر منځ په بازار باندې د دولت کنټرول په هېوادونو کې په بېلابېلو کچو فرق کوي. له دې مخې د افغانستان اقتصادي نظام ګډ اقتصادي نظام دی چې د بازار اقتصاد ته ډېر تمایل/ مېلان لري. لږ ګټه ډېر خرڅلاو په غربي هېوادونو کې بازارونه او سوداګري ډېره پرمخ تللې. د تولید په برخه کې هغوی له کلونو راهيسې څېړنې کوي او د تولید د زیاتولو لپاره يې آسانه او ارزانه لارې چارې موندلې دي. همدا لامل دی چې د هغوی تولید صنعتي دی او د تولید د زیاتوالي لپاره پرمختللې ټیکنالوژي او لارې چارې کاروي. چېرته چې د خوراکي توکو کابو ټول تولیدوونکي انرژۍ او ټیکنالوژۍ ته لاسرسری لري، نو هلته بیا سیالي د بيو د لوړولو پرځای - د لږې ګټې ډېر خرڅلاو - پر فورمول څرخېږي. هلته د بېلابېلو خوراکي او غیر خوراکي توکو بيې چې هغوی پکې برلاسي دي، تولید يې ز‎یات او په اسانه کېږي او بيې يې هم زموږ او یا زموږ د ګاونډيو هېوادونو د تولیداتو په پرتله ټیټې وي. چېرته چې د خوراکي توکو کابو ټول تولیدوونکي انرژۍ او ټیکنالوژۍ ته لاسرسی لري، نو هلته بیا سیالي د بيو د لوړولو پرځای - د لږې ګټې ډېر خرڅلاو - پر فورمول څرخېږي. نو ځکه هلته ډېری وخت پلورونکي د اخیستونکو د هڅولو لپاره وړاندیزونه کوي که د یو ځانګړي توکي ډېر مقدار ترېنه واخلي، نو یو څه به ورته بیه را ټیټه کړي. د بېلګې په ډول که یو لیټر شیدې په ۵ ډالرو پلورل کېږي، نو دوه لیټره په ۸ یا ۹ ډالرو پلوري تر څو اخیستونکي ډېر خرید وکړي. همدا علت دی چې هلته نرخونه ډېر بې ثباته نه وي. اوس که د کریسمېس موضوع ته راشو، نو د دې مذهبي ورځې په تړاو چې اصلاً د ډيسمبر په ۲۵مه لمانځل کېږي د څو ورځو رخصتیو په اوږدو کې ځانکړې دودیزه خواړه پخېږي او همدا راز د کورنۍ غړو او نورو دوستانو لپاره ډالۍ اخیستل کېږي. د کریسمېس لپاره پېر او پلور شاوخوا یوه میاشت مخکې شروع کېږي، خو په پرمختللي غربي هېوادونو کې هم د دغې ورځې په تړاو د خوراکي توکو یا غیر خوراکي توکو بیې د تقاضا لوړېدلو له کبله لوړېږي. د بي بي سي د راپور له مخې، تېر کال برتانیا کې په کریسمېس کې د خوراکي توکو نرخونه په اوسط ډول ۴٫۱ سلنه لوړ شوي، خو بیا د ځانکړو خوراکونو د بېلګې په ډول سالمن کب نرخ تقریباً ۲۲٫۹ سلنه لوړ شوی وو. همد راز په غېر خوراکي توکو کې د ليېپټاپ کمپیوټرونو نرخونه ۱۴ سلنه او د وتلي سمارټ فون نرخونه ۶٫۷ چې په ۲۰۱۶ م کل کې یې نرخونه ۱۶٫۷ سلنه لوړ شوي وو. د نرخونو د لوړېدو یو مهم لامل د معمول سره سم تقاضا لوړېدل دویم یې هغه مهال د پونډ ارزښت کمېدل وو. ځینې هېوادوال چې کریسمېس په تړاو نرخونو کمېدلو خبره کوي؛ کېدای شي د هغوی برداشت د "باکسنګ ډې" نه وي. کریسمېس د ډيسمبر په ۲۵مې نیټې لمانځل کیږي یعنې د کال د اخري میاشتې په وروستۍ اونۍ کې. تر کريسمېس مخکې خلکو ټول ښه کیفیت مالونه پېرلي وي او نور نو د پام وړ څه پاتې نه وي، نو هټیوال د دې لپاره چې دا پاتې مال خلاص کړي او د نوي کال نوي مال لپاره ځای خالي کړي، نو له کريسمېس وروسته نرخونه ټیټوي. د افغانستان لپاره د بازار اقتصاد ډيسمبر په ۲۶مه - چې ورته باکسنګ ډې (Boxing Day) ویل کېږي- د نرخونو د ډېر ټیټېدو له امله شهرت لري. د دوکانونو مخې ته سهار وختي د اخیستونکو اوږد کتار ولاړ وي او څنګه چې دوکان خلاص شي نو بیا د چور غوندې ماحول جوړیږي او یو څو ساعته وروسته دوکانونه خالي شوي وي. د یادونې وړه ده چې د "باکسنګ ډې" د ورځې تخفیف اصلاً د غېر خوراکي توکو په برخه کې وي. د افغانستان د اساسي قانون د لویې جرګې برخه وال اوس که د افغانستان اقتصادي وضعیت ته وګورو، نو په ۲۰۰۴ میلادي کال کې کله چې له لوېې جرګې وروسته پخواني ولسمشر حامد کرزي اساسي قانون تصویب کړ،‌ د لسمې مادې له مخې د افغانستان لپاره د بازار اقتصاد غوره شو. د دغې مادې له مخې "دولت، خصوصي پانګونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد نظام پربنسټ، د قانون له حکمونو سره سم هڅوي، ملاتړ یې کوي او مصونیت یې تضمینوي" . د مادې په رڼا کې د افغانستان په اقتصادي نظام کې دولت په بازار کې ډېره مداخله نه کوي او نرخونه به بازار د سالمې سیالۍ په موجودیت کې د عرضه او تقاضا د قوتونو پر بنسټ ټاکي؛ دا ځکه چې د اقتصادي نظام په بازار کې د سوداګرو ترمنځ د سالمې سیالۍ له کبله مستهلکینو ته په ټیټ نرخ لوړ کیفیت توکي ترلاسه شي. که د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پام وکړو، نو یو وارداتي هېواد دی. د شته احصایې پربنسټ په ۲۰۱۶م کال کې د هېواد صادرات تقریباً ۵۹۶ میلیونه ډالر او واردات تقریباً ۶۵۳۴ میلیونه ډالر وو چې سوداګریز کسر یې تقریباً ۵۹۳۸ مېلیونه ډالرو ته رسیږي. له دې دا څرګندېږي چې زموږ کورنی تولید نه شي کولی زموږ اړتیاوو ته ځواب ووايي. زموږ ډېری خوراکي او یا غیر خوراکي توکي له ګاونډيو هېوادونو واردېږي چې د پاکستان او ایران ونډه ترټولو پکې زیاته ده. په دواړو هېوادونو کې مسلمانان ژوند کوي، نو د روژې میاشت کې د خوراکي توکو تقاضا لوړېدو په رڼا کې نرخونه لوړ شي. همدا وضعیت په نورو اسلامي هېوادونو کې، د بېلګې په ډول بنګله دېش، آذربایجان او عربي هېوادونو کې هم شته. د افغانۍ ارزښت ټيټېدل نو کله چې موږ له پاکستان او یا ایران نه واردات کوو، د توکو واردولو ترڅنګ افغانستان ته تورم (انفلاسیو/ ګراني) هم واردېږي. سږ کال د ګرانۍ یو بل لامل د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کمېدل هم دي، نو کله چې د یو هېواد د مروجې پيسې ارزښت را کم شي، د توکو نرخونه ورسره سم لوړېږي. خو د اقتصادي نظام بازار کې حکومت تش تماشاچي یا لیدونکی نه وي. د بازار اقتصاد په موجودیت کې دولت مکلف دی چې د نورو مهمو نظارتي دندو ترڅنګ په بازار کې د سالمې سیالۍ رامنځته کولو او د مستهلکینود حقوقو د خوندي کولو لپاره قانون، مقررې او میکانیزمونه رامنځته کړي. همدا رازو د اساسي قانون یوولسمه ماده ټینګار کوي چې د هېواد سوداګریزې چارې باید د هېواد اقتصادي غوښتنو او د خلکو له ګټو سره سم د قانون له لارې تنظیم شي. د دې کارونو ترسره کولو لپاره په سوداګرۍ وزارت کې د سیالۍ ودې او د مستهلکینو ملاتړ ریاست رامنځته شو. له بده مرغه د یو ځانګړي ریاست په شتون کې شاوخوا څوارلس کاله وروسته هم دولت نه دی توانېدلی چې د سالمې سیالۍ قانون (Competition Law) او یا هم د مستهلکینو د ملاتړ قانون (Consumer Protection) بشپړ او پلي کړي. بل خوا، په هېواد کې د ناوړه امنیتي وضعیت له کبله ورځ تر بلې سوداګر خپله پانګه ترکیه، متحده عربي اماراتو او یا نورو هېوادونو ته انتقالوي. په داسې شرایطو کې بازار کې د سوداګرو شمېر کم دی چې دې سره په بازار کې سیالي کمېږي او سوداګرو ته زمینه برابریږي چې نرخونه د بازار د عرضې او تقاضا پربنسټ نه، بلکې په خپله خوښه وټاکي. د سوداګر احتکار او انحصار په داسې حال کې چې په هېواد کې د بازار د تنظیمولو لپاره بشپړ قانوني کاري چوکاټ نشته او بازار کې رقابت یا سیالي ورځ تربلې کمېږي، نو سوداګرو ته دا فرصت برابریږي چې په بازار کې له شته امکاناتو ناسمه ګټه پورته کړي. له بده مرغه زموږ ډېری سوداګر له دغه وضعیت نه ناسمه ګټه پورته کوي. په بازار کې د نرخونو لوړوالی تل د عرضه او تقاضا له مخې نه بلکې د سوداګرو له خوا د ناسمو لارو چارو لکه "احتکار" او "انحصار" پیلولو له کبله رامنځته کېږي. د بېلګې په ډول، د تېلو او اوبلن ګازو بازار د یوڅو سوداګرو له خوا انحصاري شوی دی او همدا لامل دی چې وخت ناوخته او په ځانګړي ډول ژمي کې په ناسمه توګه نرخونه لوړوي. په بازار کې د سالمې سیالۍ له رامنځته کېدو سره به ولس وکولی شي چې د بازار اقتصاد له ګټو برخمن شي او په مناسب نرخ لوړ کیقیت توکي ترلاسه کړي. د دغو ستونزو له کبله ولس وخت ناوخت له ستونزو سره مخامخېږي او د ژوند اساسي او اړینه توکي په اسانه او مناسبو بيو نه شي ترلاسه کولی. د یادو ستونزو له مخې اړتیا ده چې دولت په بېلابېلو برخو کې جدي او چټک ګامونه پورته کړي. په اول قدم کې د سیالۍ ودې او د مستهلکینو ملاتړ قانونونه په بشپړه توګه چمتو او پلي کړي ترڅو سوداګریزې چارې د هېواد اقتصادي غوښتنو او د خلکو له ګټو سره سمې وشي. بل خوا ته اړینه ده چې د کورنيو تولیداتو د کیفیت او کمیت لوړولو لپاره هلې ځلې وشي چې د واردېدونکو توکو په مقابل کې ولس ته اسانه او ارزانه بدیل پیدا شي. په دې برخه کې کورنيو تولیدوونکو ته د روزنې، ټیکنالوژۍ، د انرژۍ اسانه، ارزانه او روانې وسیلې ترڅنګ په بازار کې د ملاتړ امکانات برابر کړي. بله دا چې یو خوا ته د سوداګرو لپاره د هغوی د ژوند او مال د خوندیتوب لپاره ځانګړې امنیتي پلانونه پیل شي او ترڅنګ یې د دولتي ارګانونو له خوا د سوداګرو لپاره اړتیا سره سم اسانتیاوې برابرې شي چې په هېواد کې د پانګونې کچه لوړه شي او په بازار کې د ګڼ شمېر سوداګرو د شتون له کبله سالم رقابت/ سیالي رامنځته شي. په بازار کې د د سالمې سیالۍ له رامنځته کېدو سره به ولس وکولی شي چې د بازار اقتصاد له ګټو برخمن شي او په مناسب نرخ لوړ کیقیت توکي ترلاسه کړي. که یاد ګامونه پورته نه شي، نو د افغانستان بېوزله ولس به تل د دولت له ناسمو لوړو نرخونو سر ټکوي.