ولسي جرګې د ۱۳۹۴ کال د بودیجې طرحه رد کړه
د افغانستان ولسي جرګې د رایو په اکثریت د ۱۳۹۴ مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه.
ولسي جرګې او ځینو مدني ټولنو د راتلونکي کال لپاره ځانګړې شوې بودیجه له نیمګړتیاوو ډکه او ناانډوله وبلله. مالي کال په افغانستان کې د غبرګولي په لومړۍ پیلیږي، خو بودیجه يي لا د رد او منلو په پړاو کې ده. ولسي جرګې د ماليي وزارت له لوري د ۱۳۹۴ مالي کال لپاره د بودیجې جوړه کړې طرحه په دې دلیل ونه منله چې ګني ټولو ولایتونوته په کې انډولیزه پاملرنه نه ده شوې. د ولسي جرګې د بودیجې او مالي چارو کمیسیون مشر امیر خان یار وايي: ''د بودیجې د رد لپاره ډېر زیات دلایل و، خو عمده يې چې ولایتي توازن په نظر کې نه دی نیول شوی، تاسې ګورئ چې ۴۴۳ پروژې په دې بودیجه کې داسې دي چې هغه د ضمیمې په شکل راغلي نیمه کاره پروژې دي کارونه يي په نیمه کې پاتې دي.'' نوموړی وايي هغه شرکتونه چې حکومت يې پوروړی دی په بودیجه کې یې څه یاده نشته، خو ماليي وزرات د ولسي جرګې دې پرېکړې ته د خپل ویاند عبدالقادر جیلاني په خوله داسې غبرګون ښودلی: ''نه، موږه هېڅکله دا ادعاوې نه منو موږ ښه په ډاډ سره ویلی شو چې موږ خپلو امکاناتو ته په کتو ملي بودیجه پیشبیني کړې ده او دا بودیجه هر وزارت هر بودیجوي واحد په خپله پیشبیني کړې ده. د مالي امورو تنظیم زموږ مسؤولیت دی او موږ دا هرڅه په دغه ملي سند کې راټول کړي.'' په حکومت کې له روانو لانجو سره هم مهاله د ولسي جرګې له لوري د بودیجې د جوړې شوې طرحې نه منل له ډېرو سره ځکه پوښتنې او اندېښنې راولاړې کړي. د مامورینو تنخاوې او نورې مالي چارې به په دغه ډول حالاتو کې څنګه سمبال شي. ښاغلي جیلاني بي بي سي ته وویل هڅه یې دا ده چې ژر د بودیجې طرحه بیا وګوري او ولسي جرګې ته يې واستوي، خو د یوه وخت لپاره دوی د تېر کال له بودیجې هم ګټه پورته کولی شي: ''د تېر کال بودیجه د یو پر دوولسو اندازه د اجرا قابل ده یعنې موږ قانوناً لاره لرو چې موږه د یوې میاشتې مصرف وکړو، د حکومت د مامورینو معاشات اجرا کړو او په پراختیايي برخه کې انتقالي پروژې هم پرمخ یوسو.'' ددې کال د بودیجې په طرحه کې ۴۸۵میلیارده افغانۍ چې اته میلیارده ډالره کیږي ۶۰ سلنه یې عادي او ۴۰ سلنه یې پراختیايي بودیجه ده. د ولسي جرګې د مالي کمیسیون د مالوماتو له مخې په دې بودیجه کې ۳۳ سلنه یې له کورنیو عوایدو او پاتې نوره له نړیوالو مرستو جوړه شوې ده.