افغانستان کې د طلاق پېښې ۲۵ سلنه ډېرې شوې
بي بي سي موندلې چې په افغانستان کې د ۱۳۹۵ کال پرتله په ۱۳۹۶ کال کې د طلاق او تفریق د فیصلو په ثبت کې ۲۵ سلنه ډېروالی راغلی.
ډېرې ښځې د خپلوانو او خاوند له بد چلند شکایت کو.ي زموږ خبریالانو د افغانستان د ۳۴ ولایتونو له محکمو د طلاق او بېلتون دوه کلنې ثبت شوې شمېرې راټولې کړې او پر بنسټ یې دا رپوټ چمتو کړی دی. د دوی موندنې ښیي چې په ۱۳۹۵ کال کې د افغانستان په محکمو کې په ټولیزه توګه د طلاق او بېلېدو یا تفریق ۴۳۹۰ فیصلې او په ۱۳۹۶ کال کې په ټولیزه توګه ۵۴۸۱ فیصلې ثبت شوې دي. دا شمېرې همدا راز ښیي چې په دې دواړو کلونو کې د طلاق پر تله تفریق یا د ښځو له خوا د بیلتون غوښتنې کچه څو واره زیاته ده. هغو کلونو ته چې بي بي سي په خپله څېړونه کې کتنه کړې، څرګنده شوې چې ۸۰ سلنه ښځو او ۲۰ سلنه سړیو ګډ ودني ژوند ته پای ټکی ایښی. په ۱۳۹۵ کال له ټولو ۴۳۹۰ فیصلو ۹۹۴ یې د طلاق وې، یعنی غوښتنه د نارینه له خوا شوې وه. پاتې ټولې فیصلې د تفریق وې، یعنې غوښتنه د ښځو له خوا شوې وه. په داسې حال کې چې په ۱۳۹۶ کال کې له ټولو ۵۴۸۱ فیصلو ۱۲۵۵ د طلاق او پاتې ټولې د تفریق فیصلې ثبت شوې. د ختیځ او لوېدیځ زون پرتله: پلازمېنه کابل د لوېدیځ هرات ترڅنګ هغه ولایت دی چې د طلاق او تفریق تر ټولو ډېرې فیصلې پکې ثبت شوې. په ۱۳۹۵ کال کې د کابل د استیناف او ابتدایه محکمو یوه د طلاق او ۱۴۰ د تفریق فیصلې ثبت کړې او په کال ۱۳۹۶ کې یې بیا ۷ د طلاق او ۳۴۸ د تفریق فیصلې ثبت کړې دي. د دې شمېرو پرتلل ښیي چې د تفریق فیصلې په ۱۳۹۶ کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي. هرات کې بیا په ۱۳۹۵ کال کې د ۱۳۹۶ کال پرتله د طلاق او تفریق له ۷۰ ډېرې فیصلې شوې وې، خو په فراه، بادغیس او نیمروز کې بیا په کم توپیر دا فیصلې په ۱۳۹۶ کال کې ډېرې شوې دي. د بي بي سي موندنې ښیي چې د افغانستان په ختیځ زون کې په ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې په ۱۳۹۶ کال کې د ۱۳۹۵ کال پر تله د طلاق او تفریق قضیې په ډېر توپیر زیاتې شوې دي. خو دا ټولې شمېرې د هرات پرتله کمې دي، بلکې د پرتله کېدو وړ نه دي. د ختیځ زون په یادو څلورو ولایتونو کې په ۱۳۹۵ او ۱۳۹۶ کلونو کې د تفریق او طلاق تر ۸ زیاتې فیصلې نه دي ثبت شوې. له طلاق او تفریق وروسته ډېری افغان مېرمنې په امن خونو کې پناه اخلي د فعالانو غبرګونونه: د هرات د څارنوالۍ پخوانۍ مشره ماریا بشير وایي، طلاق ځورونکی عمل دی او د ښځو سره د تاوتریخوالي نښه ده. د هغې په وینا د تفریق زیاتېدل بیا په دې مانا دي چې ښځې د ځان وژنې پر ځای د برخلیک ټاکلو لپاره قانوني حل لارې ته لاسرسی لري. مېرمن ماریا بشير وایي: "دا یو ښه او مثبت خبر دی چې د تفریق پېښې زیاتېږی. البته طلاق نه! طلاق د تاوتریخوالي جدي پېښې ښیي. خو تفریق د ښځو لپاره قانوني حل لاره ده چې دوی خپل ښه برخلیک ټاکلی شي". د هغې په خبره، د افغانستان په قوانینو کې څلور لاملونه تفریق ته لار هواروي: "تفریق د ضرر له کبله، تفریق د غیابت له کبله، د نفقې د نه ورکولو له کبله تفریق او دا راز په صعب العلاج ناروغۍ د اخته کېدو له کبله تفریق". نوموړې زیاتوي، په دې ټولو شرایطو کې ښځه د دې استحقاق لري چې برخلیک یی په قانوني توګه له سره وټاکل شي. د هرات د څارنوالۍ پخوانۍ مشره ماریا بشير وایي، طلاق ځورونکی عمل دی او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو نښه ده. د طلاق او تفریق لاملونه: د افغانستان په ټولو سیمو کې د طلاق او تفریق لاملونه تر ډېر سره ورته او یو شان دي. په هرات کې په ترتیب د نفقې نه ورکول، بله نکاح، اعتیاد، په ټیټ عمر ودول، د متقابل باور نشتوالی، د کورنۍ د نورو غړو لاسوهنه او بېوزلي د تفریق مهم لاملونه بلل شوي. په فراه او بادغیس کې په ځانګړې توګه د نفقې نه ورکول او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د تفریق اصلي لاملونه دي، خو په سوېل لوېدیځ ولایت نیمروز کې بیا د مېړه غیابت او دویم واده د تفریق او طلاق اصلي لاملونه بلل شوي دي. په ځینو سیمو کې بیا د خاوند جنسي کمزورتیا د تفریق لامل بلل شوی، خو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د نفقې نه ورکول او اعتیاد د تفریق او طلاق تر ټولو لوی لاملونه دي. ځینې وخت ګڼ لاملونه یو ځای کېږي او ښځې دې ته اړباسي چې خپل کور پرېږدي. د ۱۳۹۵ کال پرتله په ۱۳۹۶ کال کې د طلاق او تفریق د فیصلو په ثبت کې ۲۵ سلنه ډېروالی راغلی یوه ښځه وایي په ۱۲ کلنۍ کې مجبور شوه د یوه داسې سړي سره واده وکړي چې عمر یې پوخ و. دا ښځه زیاتوي، یوازې همدا د عمر توپیر نه و چې پر دې یې ژوند تریخ کړی و او دا یې مجبوره کړه چې له خپل خاونده جلا شي، بلکې نور هم ډېر لاملونه وو. دا ښځه اوس ۱۸ کلنه ده او په هرات کې د امن په یوه خونه کې ساتل کېږی. موږ په دې رپوټ کې د جمیلې مستعار نوم ور کړی دی. نوموړې وایي: "ما ځکه طلاق واخیست چې زما خاوند ډېر زوړ و. له ما سره یې د عمر تفاوت ډير و. بل دا چې زه یی ډېره وهلم. زما واده اجباري و. زموږ لید لوري هم سره توپير درلود. ما ته یی د واده مراسم هم ترسره نه کړل. همداسې یې بوتلم. زما واده د بدل واده هم و. د هغه لور یی زما ورور ته ورکړه او زه یې ده ته ورکړم. زه یی ډېره وهلم. د ده لوڼو هم پر ما ظلم کاوه". لاملونه، او د کارپوهانو نظر: د بشري حقونو فعالان له افغان حکومته غواړي چې د ښځو پر ضد تاوتریخوالی ختم کړي یو شمېر افغان کارپوهان او ټولنپوهان وایي په افغانستان کې طلاق او تفریق لاملونه تر هغو ژور دي چې محکمې یې بیانوي. په هرات کې ټولنپوه او مدني فعال علی احمد کاوه وایي چې د طلاق او تفریق زیاتېدل ښایي فردي، کورني او ټولنیز لاملونه ولري: "د ښځو د پوهې کچه لوړه شوې. له ژوند یې تمې او غوښتنې ډېرې شوې دي. رسنیو او سریالونو او همدا راز کاري چاپېریال ته د ښځو ننوتل او په ټولنیزو شبکو کې د نجونو او هلکانو اړیکي د تفریق او طلاق اصلي لاملونه بللی شو". ښاغلی کاوه زیاتوي چې د افغانستان په ځينو سیمو کې طلاق ځکه زیات شوی چې د دې مسلو پر وړاندې پخوانی ټولنیز حساسیت نشته. د نوموړي په وینا، دا چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د طلاق او تفریق شمېرې کمې دي، دا په دې معنی نه ده چې هلته خلک ژوند کې ستونزې نه لري. بلکې لامل یې دا دی چې په هغو سیمو کې طلاق ته په ډېره بده سترګه کتل کېږي. ښاغلی کاوه زیاتوي، په ټولو سیمو کې قانون یو شان نه پلی کېږي. ځینې وخت ښکېلې خواوې د طلاق او تفریق لپاره کافي دلایل او شرایط لري: "خو قاضیان بیا هم د بېلېدو زمینه ورته نه برابروي. له همدې کبله په ځینو سیمو کې د طلاق او تفریق پېښې کمې تر سترګو کېږي". داسې ښکاري چې طلاق ډېر کله اقتصادي لاملونه هم لري. ښاغلی کاوه وایي، په هغو سیمو کې چې ښځې تعلیم ته لاس رسی لري، او کار موندلی شي، هلته دوی له تاوتریخوالي ډک ژوند نه مني: "دا ښځې پر خپل کار او مالي عاید هم ډاده وي او په دې پوهېږي چې له خاوند پرته هم نفقه ګټلی شي". د طلاق د ثبت مراجع: ځینو سیمو کې محاکمو پر ځای قومي جرګې یا ولایتي شورا د طلاق او تفریق په اړه پرېکړې کوي د افغانستان د یو شمېر ولایتونو عدلي او قضایي څانګو کارکوونکو بي بي سي ته ویلي، د دوی په سیمه کې د طلاق او تفریق پېښې تر هغو ډېرې دي چې دوی ثبت کړې دي. په ځینو سیمو کې د طلاق او تفریق فیصلې بیخي محکمو ته نه راجع کېږي، بلکې قومي جرګې، یا لکه نیمروز ولایت کې ځینې وخت ولایتي شورا په دې برخه کې فیصلې کوي. د افغانستان په هغو سیمو کې چې هلته دولت واک نه لري او خلک خپلې مسلې د حل لپاره طالبانو ته راجع کوي، هلته د طلاق فیصلې یا پېښې بیخي کمې ثبتېږي. په سوېلي ولایت کندهار کې بیا ان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د محکمو ترڅنګ دیني مدرسو کې هم د طلاق او تفریق فیصلې کېږي. دا یوازینی نارسمي ادرس دی چې په دې تړاو یې فیصلې ثبت کړې هم دي. په کندهار کې محکمو د طلاق او تفریق د شویو فیصلو په اړه بي بي سي ته د شمېرو له ورکولو ډډه کړې. خو د دې ولایت د عدلیې ریاست، او د حمادیه او نعمانیه مدرسو د چارواکو په وینا په کندهار کې په ۱۳۹۵ کال کې ۷۵ او په ۱۳۹۶ کال کې ۵۳ د طلاق او تفریق فیصلې ثبت شوې دي. د افغانستان ستره محکمه وایي، دا چې د طلاق او تفریق د فیصلو شمېر زیات شوی، مانا یی دا ده چې قضایي فعالیت او سیستم روڼ او چټک دی. عدالت ته لاس رسی که د خطر زنګ؟ د افغانستان ستره محکمه وایي، دا چې د طلاق او تفریق د فیصلو شمېر زیات شوی، معنی یی دا ده چې قضایي فعالیت او سیستم روڼ او چټک دی د افغانستان د سترې محکمې ویاند امان الله نیازی وایي، له یوې خوا د خلکو د سواد کچه لوړه شوې او له بلې خوا قضایي سیتسم او فعالیت روڼ او چټک شوی: "په قضا کې جدي بدلونونه راغلي دي. سیستمونه شفاف شوي. عدالت ته لاس رسی اسانه شوی دی او دې وضعیت خلکو ته جرات ورکړی چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره محاکمو ته عارض شي. قوانین مخکې هم وو، خو ښایي هغومره پېچلتیا یې چې پخوا درلوده اوس نسبتا اسانتیاوې رامنځ ته شوې دي. زه فکر کوم دا لاملونه مهم دي او دا شمېرې یې زیاتې کړې دي". یو شمېر افغان حقوق پوهان په دې باور دي چې په دې هېواد کې د طلاق او تفریق زیاتېدل، سره له دې چې منفي ټولنیز اغېز لري، خو له بلې خوا د دې ښکارندویي کوي چې پر عدالت د خلکو باور ډېر شوی. دوی وایي، عدالت ته اسانه لاس رسی او په ځانګړې توګه د زیان منونکو ښځو د غږ اورېدل د افغانستان غوندې هېواد لپاره خپله یوه لویه لاس ته راوړنه بلل کېږي. د افغانستان حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن وایي، اوس داسې ښکاري چې په یو شمېر سیمو کې ښځې د دې امکان لري چې په هر ډول سختو شرایطو کې له قانون او عدالت نه مرسته وغواړي. د ښاغلي هوډمن په وینا، دا چې طلاق منفي اغیز لري، باید د دې سبب نشي چې عدالت ته د ښځو لاس رسی محدود شي. خو د ده په وینا دا په دې مانا هم نه ده چې ورځ تر بلې د طلاق د پېښو د زیاتېدو پر وړاندې هېڅ اقدام ونشي. نوموړی وایي، په کار ده له دې سره هممهاله چې عدالت ته د ښځو لاس رسی همداسې ممکن وساتل شي، ترڅنګ یې باید د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ترسره شي او خلک په دې هم وپوهول شي چې د عادي ستونزو او کوچنیو مسلو پر سر جلا کېدو ته زړه ښه نه کړي. دوه مسلې کارپوهان وایي، طلاق او تفریق د ماشومان پر راتلونکي بد اغېز کوي ښاغلی هوډمن زیاتوی، دلته دوه مسلی مطرح دي؛ یوه دا چې طلاق یو صلاحیت دی او د ښځو له خوا له محکمی د تفریق غوښتنه هم یو حق دی: "موږ باید د دې حق ته درناوی وکړو. د افغانستان دولت، عدلي او قضایي ارګانونه او په ځانګړې توګه محاکم باید ټول هغه امکانات برابر کړي چې که یوه ښځه د قانوني شرایطو په درلودلو سره د ځانګړو لاملونو له کبله د تفریق غوښتنه کوي، باید غږ یې واورېدل شي". داسې ښکاري چې په افغانستان کې تراوسه د طلاق او تفریق له امله د ماشومانو د رواني حالاتو په اړه پوره او هر اړخیزه څېړنه نه ده شوې. کارپوهان وایي، له یوې خوا دې هڅه وشي چې عدالت ته د ښځو لاس رسی اسان شي او له بلې خوا دې د نوي نسل رواني روغتیا هم وساتل شي. خو د ډېرو کارپوهانو په باور دا چاره د دولت او علمي کړیو پراخه او دوامداره همکاري غواړي.