بنګالۍ لومړۍ وزیرې دین ته د سپکاوي ضد قانون رد کړ
د بنگله دېش په پلازمېنه دهاکه کې د اسلامپالو له يوې پراخې غونډې وروسته د دغه هېواد لومړۍ وزېرې شيخ حسينې په خپلې لومړۍ وينا کې وويل باوري ده هېواد يې هغو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره چې دين ته سپکاوى کوي نويو قانوني تدبيرونو ته اړتيا نه لري.
د اسلامپالو بله غوښتنه دا ده چې د ښځو او سړيو د گډې ناستې ولاړې په گډون پر ټولو بهرنيو دودونو بنديز ولگول شي. د حفاظت الاسلام په نامه د اسلامي ډلگيو يوې ټلوالې هغو کسانو ته چې اسلام او محمد( ص) ته په سپکاوي پړۀ بلل کېږي، د اعدام په گډون د سختو سزاگانو غوښتنه کړې. آغلې حسينې له بي بي سي سره په ېوې مرکې کې ټينگار وکړ چې د بنگله دېش غوڅ ډېرکى مسلمانان دي او دغه هېواد دنيا وال يا په مذهب نه ولاړ دموکراتيک نظام لري. خلک حق لري چې په آزاده توگه پرته له دې چې د نورو ديني احساسات را وپاروي خپل مذهبي مراسم پر ځاى کړي. د بنگله دېش لومړۍ وزېرې ټينگار وکړ چې د مذهب د سپکاوي پر ضد د يوۀ نوي قانون غوښتنې ته اړتيا نشته. میرمن حسیني زیاته کړه "زما په اند موږ ورته اړتيا نه لرو. ما ټول دغه قوانين او مقررې وليدې اړتيا ده چې موږ يې سم خپاره کړو. هغوى بايد پوۀ شي چې شته قانون کافي دى چې له مخې يې د هر هغۀ کس په وړاندې اړين اقدام وشي چې هر يوۀ دين ته يې سپکاوى کړى وي او يا د خلکو مذهبي احساسات يې را پاولي وي". په بنگله دېش کې په دې تړاو نظرونه سره ويشلي دي. د ټولنې يوه برخه د دغه راز يوۀ سخت قانون غوښتونکې ده خو بيا بله هغه يې ټينگار کوي چې بنگله ديش يو منځلارى معتدل اسلامي هېواد دى او بايد خپل دغه دريځ وساتي. په بي بي سي کې د بنگالي ژبې د برخې همکار مسعود خان وايي بنگله دېش کې اکثرا" د پاکستان بېلگه ورکول کېږي او د قانون منتقدين وايي چې که بنگله دېش ورته گام پورته کړي نو خطر سره به مخامخ شي. ښاغلي خان زیاته کړه "تر ډېره د پاکستان مثالونه راوړل کېږي او ويل کېږي چې گوره پاکستان ورته کار وکړ او ورسره څه پېښ شول. ډېرى په دې فکر دي چې بنگله دېش هم دغه راز گام واخلي نو ورته به ډېره خطرناکه ثابته شي." د بنگله دېش اسلامپالي همداراز د هغو وېبلاگ لېکونکو پر ضد د سختو گامونو د پورته کېدو غوښتونکي دي چې پر هغوى د اسلام ضد ليکنو تور پورې کوي. د اسلامپالو بله غوښتنه دا ده چې د ښځو او سړيو د گډې ناستې ولاړې په گډون پر ټولو بهرنيو دودونو بنديز ولگول شي. دوى حکومت ته د دريو اوونيو وخت ورکړى چې د دوى غوښتنې ومني خو لومړۍ وزيره وايې هغه غوښتنې چې منطقياو دغه هېواد او ټولنې لپاره سمې نه وي و به نه منل شي.