باوري سرچینه:''کرزی پر خپل دريځ ټینګ ولاړ دی''
يوې باوري سرچينې بي بي سي ته ويلي ولسمشر کرزی د ټاکنيزو د رغليو د ارزونې لپاره د ځانګړې محکمې د کار په اړه پر خپل دريځ ټينګ ولاړ دی خو وايي ولسي جرګه به د چهارشنبې پر ورځ پرانيزي .
داسې ښکاري چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د ولسي جرګې د پرانيستې مساله له بېلابېلو سياسي خنډونو سره مخامخ او په ټپه ولاړ حالت ته نژدې کېږي . اوس شخړه هم د همدې محکمې د کار پر سر ده چې حکومت يې دوام غواړي او بريالي بلل شوي نوماندان يې نه مني. وړمه ورځ ولسمشر کرزی او بريالي بلل شوي نوماندان په څو ساعته خبرو کې هوکړې ته ورسېدل چې ښاغلی کرزی به د چهارشنبې پر ورځ ولسي جرګه په دې شرط پرانيزي چې وکيلان به د ځانګړې محکمې پرېکړو ته غاړه ږدي. داسې ښکاري چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د ولسي جرګې د پرانيستې مساله له بېلابېلو سياسي خنډونو سره مخامخ او په ټپه ولاړ حالت ته نژدې کېږي . اوس هم حکومت او هم بريالي بلل شوي نوماندان دواړه دا مني چې ولسي جرګې به د سلواغې پر شپږمه پرانيستل کېږي، خو د ستونزې غوټه بل ځای ته تللې ده . يوې باوري سرچينې بي بي سي ته وويل ښاغلی کرزی ژمن دی چې د چهارشنبې پر ورځ به ولسي جرګه پرانيزي خو پر دې ټينګار کوي چې د ټاکنيزو درغليو او سرغړونو لپاره ځانګړې محکمه به خپل کار کوي او که يې هر ډول پرېکړه وکړه وکيلان به يې مني . وکيلان بيا ځانګړې محکمې ته ځان نه ټينګوي او وايي هم دا محکمه د قانون خلاف ده او هم يې پرېکړې. په ټوله کې وېره دا ده چې د ځانګړې محکمې له پرېکړې سره به ښاغلي ته کرزي ته د نژدې سرچينو په وينا شاوخوا د ۳۶ تنه برياليو بلل شويو نوماندانو وکالت له ګواښ سره مخامخ شي. خو خبره د پارلماني مصؤونيت هم ده چې ښاغلی کرزی او په ټوله کې حکومت ترې وېرېږي او وکيلان يې د ځان لپاره ښه فرصت ګڼي . وکيلان وايي ځانګړې محکمه دې لغوه شي او دوی حاضر دي چې په دې اړه د عادي محکمو پرېکړو ته غاړه کېږدي. خو د افغانستان د اساسي قانون له مخې د وزيرانو او هغو کسانو لپاره چې په عادي محکمو کې نه شي محاکمه کېدای بايد ځانګړې محکمې جوړې شي او وکيلان هم له همدغې ډلې دي چې په عادي محکمو کې نه شي محاکمه کېدای. که ځانګړې محکمه له منځه ولاړه شي نو عادي محکمو ته د وکيلانو حاضرول يوه ستونزه، د هغوی محاکمه بله ستونزه او پر وکيلانو يې منل تر دې ټولو لويه او درېيمه ستونزه ده . که ځانګړې محکمه پخپل حال پاتې شي او خپل کار ته دوام ورکړي نو د وکيلانو پارلماني مصؤونيت هغوی نه شي ژغورلای او د اړتيا پر مهال هغوی محاکمه کېدای شي. او که ځانګړې محکمه له منځه ولاړه شي نو عادي محکمو ته د وکيلانو حاضرول يوه ستونزه، د هغوی محاکمه بله ستونزه او پر وکيلانو يې منل تر دې ټولو لويه او درېيمه ستونزه ده . په دې توګه به اوسني بريالي بلل شوي وکيلان په ولسي جرګه پاتې کېږي او په راتلونکو پېنځو کلونو کې به د حکومت او ولسي جرګې تر منځ سره له اوسه پيل شوې ناندرۍ او سياسي شخړې روانې وي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې روان سياسي کړکېچ به چېرته رسېږي، خو د ملګرو ملتونو اندېښنې دا ښيي چې نړيواله ټولنه د حکومت او برياليو بلل شويو نوماندانو تر منځ د منځګړيتوب د هڅو په مرسته غواړي حالت راکابو کړي .