د جرمونو نړیواله محکمه غزه او لوېدیځه غاړه کې جنایتونه څېړي
د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې د فلسطین پر خاوره او د قلمرو پر برخو جنایتونو او جنګي جرمونو ته د رسېدو قضايي صلاحیت لري.
فلسطینۍ ادارې ددې پرېکړې هرکلی کړی، خو د اسراییلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي، دا محکمه اصلي جنګي جرمونه له پامه غورځوي. دا پرېکړه د جرمونو نړیوالې محکمې ته لار پرانیزي چې د اسرییل لخوا د فلسطین پر اشغال شوې خاوره ترسره شوي جرمونه وڅېړي. د دې محکمې یوه څارنوالې فاتو بېنسوډا، چې پخوا یې د دغو څېړنو غوښتنه کړې وه، وايي پر دې د باور لپاره چې دغو سیمو کې جنایتونه شوي کافي مستند دلایل شته دی. د فلسطین وفا خبري اژانس د دغه هېواد د لومړي وزیر محمد اشتیه له خولې لیکلي: "[د جرمونو د نړیوالې محکمې] دا پرېکړه د عدالت او بشریت بریا ده. دغه راز منصفانه ازادۍ، د قربانیانو وینې او د هغوی کورنیو ته" خو اسراییلو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړي نه دي دا پرېکړه رد او ژمنه کړې چې خپل ټول وګړي او سرتیري به د دوی په وینا "د دغه سیاسي بنسټ له عدلي تعقیب خوندي کوي". د اسراییل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ويلي: "محکمه په دې پریکړې سره د ځان د دفاع لپاره د دیموکراتیکو هیوادونو حقوق کمزوي کوي." د فلسطین پر خاوره د جرمونو د څېړنې دا پرېکړه تر هغه څه باندې یو کال وروسته شوې چې مېرمن بېنسوډا وویل د لومړنیو موندنو پر مهال د اساسي څېړنو د پیلېدو لپاره د ټاکلو معیارونو د پوره کېدو کافي مالومات راټول شوي دي. هغې د اسراییل دفاعي ځواکونه او د حماس په څېر فلسطینۍ ډلې د شویو جرمونو احتمالي عاملان بللي او له محکمې غوښتي و چې د اسراییل او فلسطین ترمنځ د قلمرو پر سر د حقیقي او حقوقي ستونزو له کبله د راتلونکو څېړونو د پوښښ سیمې مشخصې کړي. د جرمونو نړیواله محکمه له ۲۰۰۲ کال راهیسې د نړیوال عدلي سیستم برخه ده. دغه محکمه د روم اساسنامې د غړو هېوادونو قلمرو کې پر ډله ییزو وژنو، بشریت ضد جرمونو او جنګي جنایتونو د تورنو کسانو د عدلي تعقیب صلاحیت لري. اسراییل د روم اساسنامه نه ده تایید کړې خو د ملګرو ملتونو سرمنشي په ۲۰۱۵ کال دې اساسنامه کې د فلسطین غړیتوب ومانه. د دې محکمې یوه څارنوالې فاتو بېنسوډا، چې پخوا یې د دغو څېړنو غوښتنه کړې وه، وايي پر دې د باور لپاره چې دغو سیمو کې جنایتونه شوي کافي مستند دلایل شته دی. د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې ورځې پرېکړه کې چې وايي د اکثریت له مخې شوې، ویل شوي د دې محکمې د قضايي صلاحیت ساحې د غزې، لویدیزې غاړې او ختیځ بیت المقدس په ګډون هغو ټولو سیمو ته غځېږي چې اسراییل له ۱۹۶۷ کال راهیسې لاندې کړې دي. د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي دا پریکړه يې د خپلې اساسنامې د اصولو له مخې کړې او ګواکې د حاکمیتونو او قانوني پولو د ټاکلو یا مشخصولو هڅه پکې نشته. د امریکا بهرینو چارو وزارت ویاند ويلي هېواد یې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا سیمه کې د قضايي صلاحیت په اړه "جدي اندېښنې" لري. د بشري حقونو مدافع ډلو بیا دا پریکړه ستایلې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د نړیوال عدالت مدیرې بالکیس جارا دا پریکړه "محوري' بللې. هغې په یوه اعلامیه کې ویلي: "وخت را رسېدلی چې د سترو سرغړونو، که هغه د جګړو پرمهال ترسره شوي جنګي جنایتونه دي یا د ناقانونه ښارګوټو پراخول، اسراییلي او فلسطیني عاملان عدالت ته مخامخ شي."