ولسي جرګې د ۱۳۹۵ کال بودیجه رد کړه
د افغانستان ولسي جرګې د ۱۳۹۵ کال پراختیايي بودیجه په اکثریت رایو رد کړه. د بودیجې دا طرحه د ناانډولۍ له کبله رد شوې ده. جرګې د ټاکنیز سمون د واکونو تقنیني فرمان هم رد کړ.
د افغانستان ۲٫۸ میلیار ډالر پراختیايي بودیجه هم په پام کې نیول شوې وه. د افغانستان ولسي جرګې د ۱۳۹۵ کال بودیجه په اکثریت رایو د نابرابر انډول له کبله رد کړه. ددغې بودیجې طرحه یوه میاشت وړاندې مشرانو جرګې تایید کړې وه. د اساسي قانون د ۹۸ مادې پربنسټ "د دولت بودیجه او د حکومت پرمختیايي پروګرام د مشرانو جرګې له لیارې ددې جرګې له مشورتي نظریې سره یو ځای ولسي جرګې ته سپارل کېږي". د ولسي جرګې مشر عبدالرؤوف ابراهیمي وویل: "د ۱۳۹۵ کال پراختیايي بودیجه انتقالي بودیجه ده او نوې بودیجه پکې نشته، دا په انډول برابره بودیجه نه ده، او ولایتونو ته پکې عادلانه ونډه په پام کې نه ده نیول شوې، د ځینو ولایتونو کلیوالو سیمو د سړکونو جوړولو په څېر په ملي پروګرام پورې تړلې پروژې په پام کې نه دي نیول شوې او باید ټولو ولایتونو ته یو ډول پام وشي. د مختلفو وزارتونو لپاره د سولې او بیا یو ځای کېدو پروګرام ته پام نه دی شوی او هغه پروژې چې په تېرو کلونو کې يې قرارداد نه دی شوی یا بشپړې شوې دي نه دي، هغه پروژې له دې بودیجې ایستل شوې دي. کوچیانو ته بودیجه نه ده ځانګړې شوې، همدارنګه د کندوز ولایت د قدم جای د سیمې پروژه چې د امو سیند لخوا ۷۰ زره جریبه کرنیزه ځمکه يې خرابه کړي. په دې بودیجه کې دغه ډول پروژو ته پام نه دی شوی، نو دا هغه دلایل دي چې دغه بودیجه مو رد کړه". د ولسي جرګې د مالي بودیجې اړوند ځانګړي کمیسیون غړي امیر خان یار وویل، د راتلونکي کال د بودیجې د ناانډولۍ له کبله دغه بودیجه د استازو له خوا رد شوه. د ۱۳۹۵ کال بودیجه، ۷٫۳۳ میلیارد ډالر، د بودیجې له شاوخوا ۳۰۲ میلیون ډالر کسر سره اټکل شوې ده. د راتلونکي کال په بودیجه کې ۴٫۵ میلیارد ډالر ملي بودیجه له نړیوالو مرستو چمتو شوې ده، چې د افغانستان د ټولې بودیجې نژدې ۶۸ سلنه جوړوي. له دې بودیجې ۴٫۴ میلیارد ډالر عادي بودیجه ده، چې د دولتي کارکوونکو او د ادارو د فعالیتونو لپاره لګول کېږي. د افغانستان ۲٫۸ میلیار ډالر پراختیايي بودیجه هم په پام کې نیول شوې وه. د ټاکنیزو سمونو د کمیسیون د واکونو قانون د ټاکنیزو سمونو د واکونو او تشکیل قانون، چې د استازو د رخصتیو پرمهال د ولسمشر له خوا د تقنیني فرمان له لارې استول شوی و، نن د جرګې رای اچولو ته وړاندې شو. د ولسمشر دغه فرمان هم د جرګې د اکثریت استازو په رایو رد شو. د جرګې د استازو یوه نیوکه دا وه چې د اساسي قانون پربنسټ، یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیز قانون او د ټاکنیزو کمیسیونونو د واکونو د تشکیل او د تعدیل وړاندې کولو واک لري، نه حکومت.