" په پټه د ښځو حقونه خوړل شوي دي "
د افغانستان ولسي جرگه کې يو شمېر ښځينه وکيلانو ويلي دي چې گواکې د ټاکنو د قانون د تصويب پر مهال په پټه د ښځو حقونه خوړل شوي دي.
دا دقانون جوړولو په برخه کې په پټه سره غلا کول دي. تور پيکۍ پتمن دغه یو شمېر ښځينه استازو ويل چې د مسودې د ٢٢ مادې له مخه د ولايتي شورا گانو په ترڅ کې ٢٥ سلنه څوکۍ ښځو ته ځانگړې شوې وې، خو په وينا يې پرته له دې چې عمومي غونډې ته وړاندې شي، د دغو استازو په ټکو د تقنين کمېسیون په پټه سره دا بند له قانونه ايستلى دى. د جرگې د تقنين کمېسیون مشر بيا ويلي دي چې دا گام يې پر اساسي قانون د څار د کمېسیون په وينا پورته کړی دى او ويلي يې دي، ښځې وي که نارينه چا چې ډېر شمېر رايې وگټلې بايد گټونکي اعلان شي. د بي بي سي مصطفى سالک له کابله خپل راپور کې کاږي، د ټاکنو د قانون د ٢٢ مادې د دويم بند په اړه داسې مهال په ولسي جرگه کې تودې نيوکې راپورته شوې چې دغه قانون د يادې شوې جرگې له خوا تصويب شوى او مشرانو جرگې ته استول شوى دى. د مخکينۍ مسودې له مخه په دغه بند کې راغلي وو، چې د ولايتي شوراگانو د ټاکنو پر مهال به ٢٥ سلنه څوکۍ ښځو ته ځانگړې وي. خو په تصويب شوې بڼه کې دغه بند بيخي له قانونه لرې کړل شوى دى. د کابل د خلکو استازې تور پيکۍ پتمن وويل چې دا دقانون جوړولو په برخه کې په پټه سره غلا کول دي چې په وينا يې له ولسي جرگې سره نه ښايي. نوموړې وويل چې د قانون دا برخه جرگې ته نه وه وړاندې شوې او پټه ساتل شوې وه. خو د افغانستان د ولسي جرگې د تقنين کمېسيون مشر قاضي نذير حنفي غونډې ته وويل دا چې مسوده بيا غونډې ته وړاندې نه شوه د اته لسگونو کمېسیونونو مشرانو وويل چې دا متن اتفاقي دي او بايد بيا جرگې ته وړاندې نه شي. ښاغلي حنفي وويل دا بند پر اساسي قانون د څار د کمېسیون د تقسير پر بنسټ له قانونه وايستل شو، چې د جرگې له خوا ور استول شوې و، نو په وينا يې د ښځې او نارينه خبره نه شته هر چا چې ډيرې رايې واخیستې، گټونکي به اعلانېږي. "که نارينه سالاري ده او که مېرمن سالاري، يو نارينه چې ٥٠٠٠ رايو سره راځي ،که ٢٥ سلنه شرط شي يوه ښځه به په ٣٠٠٠ رايو سره راځي او هغه نارينه نه راځي، نو که د ښځو د برابري خبره ده، هر چا چې ډېرې رايې واخیستې هغه به راځي.دا پر اساسي قانون د څار د کمېسیون تفسير و، موږ ويل که موږ دا کار وکړ سبا بېرته له اساسي قانون سره په ټکر کې بلل کېږي او ردېږي، نو هوکړه په رايو سره وشوه ښځه وي،نارينه وي وړوکى وي او که لوى." اوس د ولسي جرگې ښځينه وکيلاني وايي چې مشرانو جرگه بايد دا تعديل بېرته واخلي او که داسې ونه شي، نو ولسمشر يې بايد په اوسنۍ بڼه توشيح نه کړي. د قانون له مخه په ولسي جرگه کې هم ٢٥ سلنه څوکۍ ښځو ته ځانگړې شوي. په ولايتي شورا گانو کې ٢٥ سلنه امتياز داسې مهال له ښځو اخیستل کېږي چې د ښځو د حقونو د خوندي کولو بنسټونه په اړونده برخه کې تر لاسه شوې لاس ته راوړنې له گواښونو سره مخامخ شوې بولي. دغه بنسټونه استدلال کوي چې له يوه پلوه بهرني ځواکونه د وتلو په درشل کې دي او بله غاړه وايي ښايي هغه نړيوالې مرستې هم کمې شي چې د ښځو د حقونو د خونديتوب لپاره د نړيوالې ټولنې له خوا کېدلې.