لندن کنفرانس: افغانان او نړيوال یو له بله څه غواړي؟
د افغانستان حکومت د لندن کنفرانس ته چې د قوس په دیارلسمه دایرېږي، له یو شمېر منل شويو اساساتو (د توکیو د کنفرانس پرېکړې) او یو نسبتاً نوي اقتصادي لید سره ورځي.
افغانستان لندن ته له ښه نیت او معقولو هیلو سره ځي. په توکیو کې افغانستان د خپلې اقتصادي پراختیا له پاره د «بدلون لسیزې» تر عنوان لاندې یو اوږد مهالی لرلید وړاندې کړ چې بنسټیز ټکی یې پر بهرنیو مرستو د افغانستان د اقتصاد د تکیې کمول وو. همداراز، افغانستان او نړیوالو د بدلون د لسیزې په اوږدو کې د خپلو اقتصادي همکاریو د پلي کولو له پاره «د توکیو د متقابل حساب ورکولو چوکاټ» جوړ کړ چې هم د افغانانو او هم د نړیوالو له پاره د یو عملي لارښود حیثیت لري. دا هغه منل شوی بنسټ دی چې د لندن په کنفرانس کې به یې لاسته راوړنې او په مخکې پرتې ننګونې «صادقانه» وارزول شي. هغه نوی اقتصادي لید چې افغانستان به یې په لندن کې نړیوالو ته وړاندې کړي، بنسټونه یې د کابل په کنفرانس (۲۰۱۰ کال) کې تعریف شوي، د توکیو په کنفرانس کې تایید شوي او د لندن په کنفرانس کې به ارزول کېږي. د افغانستان د اوږدمهالي سیاسي لید مرکزي غوښتنه په یوه لسیزه کې – له اقتصادي لحاظه - د افغانستان پر ځان بسیا کېدل بلل شوې ده. د دغه لید عمده ټکي دا دي: - په تېرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان اقتصاد تر ډېره پر بهرنیو مرستو ولاړ و. د هر کال په تېرېدو سره پر بهرنیو مرستو د افغانستان اتکا ډېرېدله. پنځه کاله وړاندې د افغانستان د ملي بودجې د تمویل له پاره موږ یوازې درې میلیارده ډالره له بهرنیانو غوښتل خو سږکال به مرستو ته زموږ اړتیا نږدې شپږ میلیارده (رسماً ۵،۷ میلیارده) ډالرو ته ورسېږي. په همدغې موده کې زموږ کورني عواید تقریباً ثابت پاتې شوي دي. له امنیتي ستونزو نیولې، د کاري وړتیاوو تر کموالي، د مواصلاتي زېربناوو تر کمزورتیا، د اداري او مالي فساد تر موجودیت او په سالمه حکومتولۍ کې د دولت تر پاتې راتلو پورې، دا حالت ګڼ عوامل لري چې هر یو یې باید پر خپل ځای و څېړل شي خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې - له ګڼو او د پام وړ لاسته راوړنو سره سره - د افغانستان اقتصاد خپل پایښت لرونکي وسایل نه دي ایجاد کړي. پر مرستو د اتکا د کچې د راټیټولو په موخه، لکه څرنګه چې د توکیو په کنفرانس کې منل شوې وه، لازمه ده چې نړیوالې مرستې تر ډېره حده د اقتصاد هغو برخو ته ځانګړې شي چې افغانستان پر ځان بسیاینې ته نږدې کړي. - د توکیو له کنفرانس را په دې خوا، په افغانستان کې کورني سیاسي شرایط، په نړیوالو اړیکو کې ژور تحولات او په هېواد کې د ښې حکومتولۍ په برخه کې پاتې راتلل د دې باعث شول چې له یوې خوا د افغانستان د امنیتي لېږد او سیاسي بدلون له پاره لازم لګښتونه د انتظار تر کچې خورا لوړ شي او له بل لوري کورني او بهرني خصوصي سکتور د پانګونې په برخه کې ډېر بې زړه برخورد وکړي. په لندن کې به د افغانستان یوه غوښتنه دا وي چې نړیوال د اوسني حالت د رامنځ ته کېدو په اړه د افغانستان تحلیل په دقت سره واوري او د امکان تر حده ورسره همغږی شي. افغانستان به له خپلو نړیوالو همکارانو څخه و غواړي چې د کورني او بهرني خصوصي سکتور د پانګو د جذبولو له پاره ورسره د باوري اقتصادي فضا په ایجادولو کې مرسته وکړي. افغانستان به همدا راز وغواړي چې ډېر مالي منابع د تولیدي اقتصاد ودې او پراختیا ته ځانګړي کړي. په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د مشرتابه منل او د هغه پیاوړي کول یو مهم او ضروري عنصر دی. - لکه د کابل په کنفرانس کې چې غوښتل شوي وو، په توکیو کې ژمنه شوې وه او تر هغې را وروسته ګډو ناستو کې تاکید شوی و، د مرستو یوه پراخه برخه باید د ملي بودیجې له لارې او د افغانستان د ملي لومړیتوبونو له پروګرام سره سم ولګول شي. په دې اړه، د توکیو تر کنفرانس راهیسې لږ او ډېر پرمختګ شوی دی خو تر اوسه لا د قناعت وړ حالت نه دی رامنځ ته شوی. د توکیو د متقابل ځواب ورکولو په چوکاټ کې باید د افغانستان حکومت د مرستو د لګولو په برخه کې ورځ تر بلې ډېر مسوولیتونه ومني او دا کار هله شونی دی چې د افغانستان حکومت وکړای شي پر لګول شوو امکاناتو او د هېواد د اقتصادي دستګاه بېلابېلو اجزاوو ته د دغو امکاناتو د ځانګړي کولو واک ولري. همدغه راز د تخنیکي همکاریو په جوړښت کې باید ژور بدلون راشي. افغانستان د تخنیکي مرستو په هکله د «لومړی افغان» اصل د تطبیق غوښتونکی دی. که بشري ظرفیتونه دي، که قراردادونه دي او که د اړتیا وړ موادو د تدارک خبره ده، نړیوال باید مخکې تر دې چې په نورو سرچینو پسې وګرزي، د افغانستان له خپلو امکاناتو کار واخلي. د مرستو د لګښت او د ملي بودیجې د تمویل او مصرف په اړه باید دواړه لوري د مالوماتو شریکولو غوره لارې چارې ولټوي چې پر ملي شتمنیو د څار پروسه دقیقه او اغیزناکه شي. - د افغانستان په اقتصاد کې د امنیت له پاره لازم لګښتونه ملاماتوونکي دي. عادې بودیجه په سلو کې شپېته یوازې امنیتي سکتور ته ځانګړي شوې ده. په دې اړه افغانستان له نړیوالو مرستندویانو څخه په ددو جهتونو کې د همکارۍ تمه لري: یو باید د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په هکله نړیوال په بېلابېلو تړونونو او تفاهمونو کې شوې ژمنې ژر او پوره عملي کړي. دوهم باید چې د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت له پاره حیاتي وبلل شي، هم ورته مادي امکانات ځانګړي شي او هم د سیمې له هېوادونو سره د ګڼ-لوریو همکاریو او ټولو ممکنو سیاسي-اقتصادي ابزارو د کارونې له لارې په ګډه د افغانستان امنیت ته خاصه پاملرنه وشي. - د سیمي امنیت تر ډېره حده له اقتصادي پرمختګ سره هم تړلی دی. د افغانستان جغرافیایي موقعیت کولای شي چې د سیمې د هیوادونو تر منځ د پراخو اقتصادي همکاریو له پاره ګټور ثابت شي. د منځنۍ، ختیځې او سوېلي اسیا د هېوادونو تر منځ د طبیعي او صنعتي توکو د لېږد را لېږد له پاره د افغانستان مواصلاتي شبکې (سړکونه، د رېل پټلۍ، د برېښنا د لېږد لینونه، د ګازو او تېلو د لېږد نللیکې) ډېرې مهمې دي. دغو شبکو ته باید نه یوازې د افغانستان د پرمختیایي پلانونو په چوکاټ کې لومړیتوب ورکړل شي بلکې د سیمي د اقتصادي پرمختګ له پاره جوړېدونکي پلانونه هم باید دا موضوع له پامه و نه غورځوي. - د دې له پاره چې د افغانستان اقتصاد د پایښت وړ شي او وکړای شي چې افغانستان پر ځان بسیاینې ته ورسوي، ضرور ده چې د دې هېواد تولیدات بهرنیو بازارونو ته لار ومومي. دا چاره له یوې خوا له «کلکو جوړښتونو» (ترانسپورتي زېربناوو، غذایي صنعتونو، د تولیداتو د لېږد او زېرمه کولو امکاناتو، ...) سره تړلې ده اوو له بل لوري له «نرمو جوړښتونو» لکه د سوداګرۍ پر وړاندې د قانوني او مقرراتي موانعو لېرې کولو سره تړلې ده. چین او پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غني سفرونو په دې دواړو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې چې د لندن په کنفرانس کې به د دغو لاسته راوړنو په پام کې نیولو سره پر نورو عملي طرحو هم خبرې وشي. اوسمهال د افغانستان سوداګریز بیلان سخت نا انډوله دی: د صادراتو او وارداتو تناسب یو پر دوه ویشت دی، یانې د وارداتو حجم د صادراتو د حجم دوه ویشت برابره دی. په راتلونکو پنځو کلونو کې باید چې دغه تناسب نه یوازې انډول ته ورسېږي بلکې مثبت هم شي. - د دیموګرافي له نظره افغانستان خورا ځوان هېواد دی (په نړیواله کچه د وګړو منځنی عمر ۲۸،۴ کاله دی په داسې حال کې چې د افغانستان د وګړو منځنی عمر اتلس کاله دی). زموږ خلک په سلو کې شپږ دېرش د فقر له کرښې ښکته ژوند کوي او یو شمېر یې په داسې بې ثباته اقتصادي چاپېریال کې دي چې په اسانه د فقر تر کرښې اووښتلای شي. د دې ستونزې د هواري له پاره باید په افغانستان کې کاري فرصتونه رامنځ ته شي (په تولیدي سکتورونو کې پانګونه وشي) او بشري ځواک، د کار بازار ته په پام، وروزل شي. افغانستان همداراز له نړیوالې ټولنې تمه لري چې په راتلونکو پنځو کلونو کې شاوخوا یو ملیون افغان کاري ځواکونه په قانوني ډول خپل د کار بازار کې جذب کړي. د افغانستان د غوښتنو تر څنګ نړیوال هم د توکیو د متقابل ځواب ورکولو چوکاټ له مخې یو شمېر شرایط لري چې ښه حکومتولي، بشري حقونه، د ښځو حقونه، له فساد سره مبارزه او له مخدره توکو سره مبارزه یې مهم عنوانونه دي. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک یې هم غواړي او د افغانستان حکومت هم په وارو وارو له خپلو خلکو او نړیوالو سره په دې اړه ژمنې کړې دي. عملاً هغه دندې چې د توکیو د کنفرانس په نتیجه کې افغانستان ته سپارل شوې وې تقریباً ټولې یې عملي شوې دي. له څو محدودو تقنیني اسنادو پرته چې لا تراوسه بشپړ شوي نه دي، د قانون جوړونې په برخه کې افغانستان خپل مسوولیت پوره کړی دی. له فساد سره مبارزه یو ډېره پېچلې موضوع ده چې د افغانستان حکومت یې، ډېری وخت، په اړه پړ بلل شوی دی. د نوي حکومت د کار له پیل سره سم د کابلبانک د درغلۍ د دوسیې له سره پرانیستل او د تورنو کسانو په اړه استیناف د محکمې پرېکړې به حکومت ته اجازه ورکړي چې په خورا جدیت سره د غلا شویو شتمنیو د بېرته اخیستلو له پاره قانوني اقدامات وکړي. دا د جدیت یو خورا مهم پیغام و چې د افغانستان حکومت نړیوالو ته ورکړ. په لندن کې به حکومت دا باوري کړي چې پیغام یې سم رسېدلی او د باور وړ بلل کېږي. له مالي فساد سره د مبارزې په ډګر کې به هم – د افغانستان د عوایدو او ګمرکاتو د ادارې د اصلاح په شمول – د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې ته داسې تدابیر وړاندې کړي چې تطبیق یې د مهمو لاسته راوړنو تضمین وکړای شي. د ملي بودیجې د جوړولو د چارو او میکانیزم اصلاح به هم دا شونې کړې چې بودیجه په سم ډول پلې کېږي او هم به د ښې حکومتولۍ په لار کې یو ستر ګام وبلل شي. نړیواله ټولنه له افغانستانه غواړي چې په ملي بودیجه کې د کورنیو عوایدو ونډه پراخه کړي. دا چاره له یوې خوا د ښې حکومتولۍ او له فساد سره د کلکې مبارزې غوښتنه کوي خو له بل لوري د ملي، تولیدي اقتصاد پیاوړتیا هم اړینه ده. افغانستان به نړیوالو ته د اصلاحاتو یو دقیق پلان وړاندې کړې او په مقابل کې به له نړیوالو وغواړي چې د پایښت لرونکو عوایدو د رامنځته کولو په ډګر کې له حکومت سره جدي همکاري وکړي. د توکیو کنفرانس تر ټولو هغو نړیوالو ناستو او کنفرانسونو چې په یوه لسیزه کې د افغانستان په ارتباط شوي وو بریالی کنفرانس ګڼل کېږي. د لندن کنفرانس چې د نوي حکومت له پیل سره سم دایرېږي ډېر ښه فرصت دی چې د توکیو لاسته راوړنې په لا ښه ډول تثبیت شي او د همکاریو د یوې رڼې راتلونکې له پاره لار هواره کړي. افغانستان لندن ته له ښه نیت او معقولو هیلو سره ځي.