له چین سره ډالري معاملو بندیز سوداګر اغېزمن کړي
د افغانستان د سوداگرۍ خونه وايي، د افغانستان له بانکونو سره د چینايي بانکونو له خوا د ډالرو د راکړې ورکړې بندولو، د افغان سوداګرو پر کارونو منفي اغېز کړی دی.
افغان سوداګر مجبور دي د سوداګریزو توکو د را نیولو لپاره خپل ډالر پر چینايي پيسو-ین او یا هم په یورو واړوي. چینايي بانکونو وروسته له هغه د افغانستان له بانکونو سره د ډالرو راکړه ورکړه ودروله، چې ولسي جرګې د پیسو سپینولو (مینځلو) د مخنیوي قانون مسوده ژر تصویب نه کړه. اوس افغان سوداګر وايي، دغه کار افغان پانګوالو ته لویې ستونزې جوړې کړې او پانګوال په چین کې په ډالرو سوداکریزې معاملې نه شي کولای. لکه چې حفیظ الله معروف په خپل رپوټ کې کاږي، یوازې پنځه ورځې وروسته له هغه چې چینايي بانکونو د افغانستان له بانکونو سره پر ډالرو سوداګریزې راکړې ورکړې ودرولې، د افغانستان د سوداګرۍ خونه وايي دغه کار د افغانستان پانګوالو چارې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کړې دي. خونه وايي، افغان پانګوال اوس په چین کې سوداګریز توکي په ډالرو نه شي پېرلی او مجبور دي چې په هغه هېواد کې د سوداګریزو توکو د را نیولو لپاره خپل ډالر پر چینايي پيسو-ین او یا هم په یورو واړوي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خان جان الکوزی وايي، دغه ستونزه به آن د راتلونکي حکومت لپاره یو سخت سرخوږی وي. د پيسو پر مینځلو د څار نړیوال بنسټ- ایف ای ټې ایف دافغانستان حکومت ته تر جون میاشتې وخت ورکړی و، چې د پيسو د مینځلو د مخنیوي او ترهګرۍ د مالي سرچینو د وچولو قوانین تصویب کړي. دغه بنسټ چې مرکز یې په پاریس کې دی، د پیسو له مینځلو سره د مبارزې لپاره هغو هېوادونو ته معیارونه ټاکي چې د دغه بنسټ اصول یې منلي وي. افغانستان هم د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د دغه بنسټ پرېکړه لیک یې لاسلیک کړی دی. د افغانستان بانک مرستيال افضل خان هډه وال وايي، ولسي جرګې هغه دوه طرحې له ټاکلي وخت سره سمې لا هم نه دي تصویب کړې چې د پيسو پر مینځلو د څار نړیوال بنسټ یې غوښتنه کړې وه او له همدې امله چینايي بانکونو له افغانستان سره پر ډالرو راکړه ورکړه بنده کړې ده. "افغانستان د دغه بنسټ پرېکړه لاسلیک کړې ده او باید اصولو او معیارونه یې په پام کې ونیسي او پوره یې کړي" ښاغلی هډه وال وايي داسې وېره هم شته چې ښايي دغه بنسټ افغانستان د هغو هېوادونو په لېست کې شامل کړي چې په تور لېست کې دي. که افغانستان کې په تور لېست کې شامل شي، ښايي بیا کتنه یې تر ۲۰۱۹ کال پورې وخت واخلي. نوموړي له ولسي جرګې غوښتنه وکړه، چې دغه قوانین له ټاکل شوي وخت وړاندې تصویب کړي. خو په ولسي جرګه کې د بودجې کمیسیون مشر امیر خان یار بي بي سي ته وویل چې ښايي دغه قانون ژر تصویب نه شي، ځکه د ده په وینا دغه قانون ۸ فصلونه او ۴۵ مادې لري. نوموړي حکومتي چارواکي او په ځآنګړي ډول د افغانستان بانک چارواکي تورن کړل، چې ولسي استازو ته یې د دغو طرحو په لېږلو کې ځنډ کړی دی.