کرزی نن بيا له امريکايانو سره پر تړون غږيږي
ټاکل شوې افغان ولسمشر حامد کرزی نن یو ځل بیا له امریکايي استازو سره د امنیتي تړون پر سر اختلافاتو د له منځه وړلو په موخه خبرې وکړي.
په پام کې ده مشورتي لویه جرګه پر پنجشنبه پیل شي. د دغه امنیتي سند له مخې به امریکايي پوځیانو ته اجازه ورکړل شي، چې د راتلونکي کال له پای ته رسېدو وروسته په افغانستان کې پاتې شي. پرون (دوشنبه، ۱۹ نومبر) ښاغلي کرزي د دغه هوکړه لیک یو مهم ټکی رد کړ، چې له مخې یې امریکايي پوځیانو ته د افغان کورونو د تلاشي کولو د حق غوښتنه کېده. ټاکل شوې چې د پنجنشنبې په ورځ په کابل کې په همدې تړاو یوه مشورتي لویه جرګه هم جوړه شي او له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه به خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان او متحدو ایالاتو ترمنځ د امنیتي تړون په باب د مشورتي لویې جرګې تر پيل ایله څو ورځې وړاندې بي بي سي پښتو وېبپاڼې ته ویل شوي چې پر وروستي متن جوړ جاړی نه دی راغلی. په کابل کې د ولسمشرۍ دفتر سرچینو بي بي سي پښتو وېبپاڼې ته وویل چې له ۲۰۱۴ کال وروسته د افغانانو کورونوته د بهرنیو ځواکونو په ورتګ او هلته د پوځي عملیاتو په برخه کې دواړه غاړې یو نظر نه لري. ولسمشر کرزي له دې سره سخت مخالف دی چې امريکايي ځواکونه دې د افغانانو کورونو ته ورشي او یا دې هلته پوځي عملیات ترسره کړي. کابل کې له خبریالانو سره د خبرو پرمهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ارشاد احمدي هم وویل د امنیتي تړون له مخې امریکايي ځواکونه نه شي کولای چې د افغانانو کورونو ته ننوځي او تلاشي وکړي. واشنګټن ظاهرآ ټینګ دی چې د ترهګرو د ملا ماتولو لپاره تر دقیقو استخباراتي معلوماتو وروسته کورونو ته ورتګ او د اړتیا په حال کې هلته عملیات ورته مهم دي. تېره اوونۍ د افغانستان له لورې د امنیتي او پوځي تړون د متن تر بشپړېدا وروسته چې کومې پاڼې واشنګټن ته لیږل شوې وې په هغو کې افغان غاړې٬ څرګند ویلي و چې د افغانانو کورونو ته امريکايي ځواکونه نه شي ورتلی او هلته د عملیاتو اجازه ورته نشته. پيچلی وضعيت خو واشنګټن د دغه سند په همدې برخه ناخوښي ښوولې او هیله یې دا ده چې اجازه ورکړل شي. په کابل کې د ولسمشرۍ سرچینو د بي بي سي پښتو وېبپاڼې ته وویل چې لا هم پر دې موضوع خبرې روانې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په تيرو څو ورځو کې پر دې موضوع په کابل کې د امریکا له سفیر او پوځي مشرانو سره خبرې کړي دي. که چیرې دواړه غاړې پر همدې موضوع سره سلا نه شي نو په اوسنۍ بڼه به د تړون متن مشورتي لویې جرګې ته وړاندې کېږي. د چارو شننونکي وايي داسې امکان شته چې جرګه نور تړون ومني خو په همدې یوه برخه کې د کابل ننګه وکړي. ځینې نور بیا په دې باور دي چې همدا برخه ښايي د تړون مخالفو ته پلمه شي او جرګه دغه تړون رد کړي. یوه لویدیځوال ديپلومات چې دا بهیر له نژدي څاري وویل په دې تړون تر روستۍ شېبو خبرې وشوي خو اوس حالات پیچلي ښکاري.