حکومت د کابل بانک قضیې حل ته ضرب الاجل وټاکه
د افغانستان ولسمشر اشرف غني احمدزي د یوه فرمان له مخې، له سترې محکمې او لویې څارنوالۍ د کابل بانک د غلا شویو شتمنیو د ستنولو او ددې قضیې د بیا پرانېستلو امر کړی دی.
کابل بانک د ۲۰۱۰ کال په اګست کې د درغلیو له رسوا کېدو او د ژور کړکېچ له راپیدا کېدو وروسته د افغان دولت له لوري وتړل شو. د ولسمشر په دغه ۱۰ ماده یي فرمان کې له سترې محکمې د کابل بانک د هغې دوسیې د پای ته رسولو غوښتنه شوې، چې له تېر یوه کال راهیسې د کابل استیناف محکمه کې پرته ده. په اعلامیه کې له سترې محکمې غوښتل شوي، چې په یوه نیمه میاشت کې د څارنوال له لوري د تورنو او د پیسو د مینځلو قضیه په دقیقه توګه وڅېړي او خپله پرېکړه وکړي. د کابل بانک په قضیه کې له لویې څارنوالۍ هم د له محکمو سره د همکارۍ غوښتنه شوې ده. لویې څارنوالۍ ته امر شوی، چې د کابل بانک په مالي کړکېچ کې ټول تورن کسان او شریکان تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي، او پنځلسو ورځو کې یې په محکمه کې پر وړاندې دعوه وکړي. همداشان له لویې څارنوالۍ غوښتل شوي، چې په دې قضیه کې تر درو ورځو پورې تورن کسان ونیسي او د درو محکمو تر پرېکړو پورې یې وساتي. د ولسمشر له خوا په دې امر کې د کابل بانک له تصفیوي مدیریت په بانک کې تر پنځو ورځو پورې هغو کسانو ته د نافذه قوانینو په رڼا کې، د پیسو ورکولو غوښتنه شوې، چې د مالي کړکېچ له کبله یې تر اوسه نه دي ترلاسه کړې. له کورنیو چارو وزارت هم غوښتل شوي، چې له لویې څارنوالۍ او نورو اړوندو ادارو سره د کابل بانک د پورونو د ورکړې په تړاو د دغه بانک د تصفیې له مدیریت سره همکاري وکړي. په دغه فرمان کې له لویې څارنوالۍ، مالیې وزارت، بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان بانک نه غوښتل شوي، چې تر لسو ورځو پورې د کابل بانک د هغو غلا شویو پیسو په ستنولو کې له دیپلوماتیکو لارو همکاري وکړي، چې بهر ته لېږږدول شوې دي. ولسمشر له مالیې وزارت غوښتي، چې تر لسو ورځو پورې د کابل بانک د خصوصي کولو د اسنادو بهیر بشپړ او د منظورۍ لپاره یې د ولسمشر دفتر ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې له پورتنیو ټولو ادارو غوښتل شوي، چې د هرې اونۍ پای کې د خپل کار راپور ورکړي. د کابل بانک کړکېچ کابل بانک د ۲۰۱۰ کال په اګست کې د درغلیو له رسوا کېدو او د ژور کړکېچ له راپیدا کېدو وروسته د افغان دولت له لوري وتړل شو. ۲۰۰۴: کابل بانک د پوکر نړیوال لوبغاړي شیرخان فرنود له خوا جوړ شو ۲۰۱۰، سپتمبر: کابل بانک د دېوالي کېدو له وېرې د مرکزي بانک له لوري واخیستل شو ۲۰۱۱، فبروري: د مرکزي بانک پخواني مشر عبدالقدیر فطرت بي بي سي ته وویل، د کابل بانک قضیه کې تورن به وڅارل شي ۲۰۱۱، فبروري: د پیسو نړیوال وجهي صندوق راپور سپارښتنه وکړه، چې بانک دې دیوالي شي ۲۰۱۱، اپریل: ښاغلي فطرت پارلمان کې د بانک په کړکېچ کې د ښکېلو کسانو نومونه په ډاګه کړل ۲۰۱۱، مې: د فساد ضد ادارې له خوا راپور کې د کابل بانک د پورونو کچه ۴۶۷ میلیون ډالر ښودل شوې وه، چې له قانوني وثیقو پرته اخیستل شوي ۲۰۱۱، جون: ښاغلي فطرت امریکا ته په دې پلمه پښې سپکې کړې، چې ګني ژوند یې په خطر کې دی ۲۰۱۲، جون: د افغانستان د سترې محکمې له خا د کابل بانک د قضیې څېړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه شوه ۲۰۱۳، مارچ: فرنود او د کابل بانک مخکنی اجرایوي مشر خلیل الله فیروزي د پیسو په غلا تورن شول او دواړه پنځه کاله بندیان شول ښاغلي احمدزي داسې مهال د کابل بانک په مالي فساد کې د تورنو کسانو د نیولو امر کړی، چې د مخکني ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزی او د مخکني ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم ورور حصین فهیم ددغه بانک په مالي فساد کې په لاس لرلو تورن شوي. د کابل بانک په قضیه کې ځینې تورن کسان له هېواده بهر دي. د کابل بانک د فساد دوسیه دوه کاله مخکې هغه وخت ته ورګرځي، چې د بانک اصلي شریکانو په دې بانک کې د خلکو له ساتل شویو پیسو د پور په بڼه پیسې وایستلې. په افغانستان کې د څلورو حکومتي بانکونو په ګډون پنځلس بانکونه فعالیت کوي، چې دوولس یې کورني او څلور یې بهرني سوداګریز بانکونه دي. دغه پیسې په دبۍ کې پر شتمنیو او پانګونې ولګول شوې، خو کله چې دبۍ هم د نړیوال مالي کړکېچ پرمهال له مالي مخ ځوړ حالت سره مخامخ شوه، افغانستان کې دا اندېښنه پیدا شوه، چې پر دغې پانګونې لګول شوې پیسې شاید دبۍ کې ورکې شي. دغو ګنګوسو خلک ووېرول، همدا وو چې پر کابل بانک د خلکو د پیسو رایستلو وار نه کېده، چې په پایله کې بانک هومره پیسې نه لرلې، چې خلکو ته یې ورکړي. په دې لړ ک د شاوخوا ۹۰۰ میلیون ډالرو پیسو د ضایع کېدو بحثونه راپورته شول، خو حکومت د دغه بانک د بېرته پر پښو درولو لپاره ډېرې پیسې ورکړې، او د بانک مدیریت حکومت پخپل لاس کې واخیست. په افغانستان کې د څلورو حکومتي بانکونو په ګډون پنځلس بانکونه فعالیت کوي، چې دوولس یې کورني او څلور یې بهرني سوداګریز بانکونه دي.