کرزي ته د بشر حقونو د څار ډلې پرانیستی لیک
د بشري حقونو د څار ډلې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي غوښتي، چې د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون عملي کولو هڅه وکړي.
بشري حقونو اجباري ودونه او کورنۍ تاوترخوالی افغانستان کې د ښځو پروړاندې لویې ننګونې بللې. د دغه سازماند اسیا برخې له څېړونکې هیدر الیزابت بار سره زموږ همکار محمود کوچي مرکه کړې، او په سر کې یې ترې پوښتلي، څه لامل شو، چې دوی ولسمشر کرزي ته دغه لیک واستاوه؟ ځواب: دا چې موږ نن دغه ليک ولسمشر حامد کرزي ته واستوه دليل يې دا و چې ځينې وختونه موږ داسې گڼله چې گواکې د ښځو په وړاندې د زورزياتي دغه قانون او نورې هغه هڅې چې د ښځو د ملاتړ لپاره کيږي يوازې د دې لپاره دي چې د ښځو په وړاندې ښه سلوک او چلند وشي، خو په ټوله کې دغه څه هغه مسالې دي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت او د ټولو افغانانو د روغتيا سره تړلې دي. محافظه کاران پوښتنه: تاسو په تېر کې هم دغه شان ليکونه افغان چارواکو ته استولي، خو له هغې اړخه ورته هېڅ ډول پاملرنه نه ده شوې، که دا ځل هم ورته پاملرنه و نه شي، بل هغه گام چې تاسو يې پورته کوئ هغه به کوم وي؟ ځينو اسلامي هېوادونو او يا هغو هېوادونو چې هلته د مسلمانانو نفوس زيات دى، هغوى د نجونو د واده په برخه کې خپلو قوانينو ته تغير ورکړى، لکه په بنگله ديش، عراق، مصر، هند، ليبيا، تونس، مراکش، اردن، عمان، الجزاير او عربي متحده اماراتو کې هغوى د نجونو د واده لپاره د اتلسو کالو عمر ټاکلى ځواب: په افغانستان کې له ښځو سره د زورزياتي د مخنيوي قانون ډير معتبره قانون دى، دا هم اړينه خبره نه ده چې د پارلمان له خوا تصويب شي، موږ هيله من يو چې محافظه کاران په دې پوه شي که د دوى لوڼي په کم عمر کې د واده کيدو له امله مري او يا هم د دوى لمسيان له دې امله د مرگ له گواښ سره مخامخ کيږي چې ميندې يې په کم عمر کې واده کولو ته اړ ايستل شوي دي. ښايي دوى هم دې ته لېواله شي چې د دغه کاره لاس پر سر شي، هغه څېړنې چي په بنگله دېش کې ترسره شوې ښيي چې چې هلته د هغوى د کورنيو عوايد دوه سلنه د ښځو پروړاندې د زورزياتي او دې ته ورته نورو لاملونو له امله کم شوي دي. پوښتنه: تر هغه ځايه چې موږ د پارلمان له غړو سره خبرې کړې، هغوى د دغه قانون ځينې مادې له اسلامي احکامو سره په ټکر کې بولي، په دې برخه تاسو هغوى ته څه دليل وړاندې کوئ؟ ځواب: ستاسو د پوښتنې په ځواب کې بايد ووايم چې ځينو اسلامي هېوادونو او يا هغو هېوادونو چې هلته د مسلمانانو نفوس زيات دى، هغوى د نجونو د واده په برخه کې خپلو قوانينو ته تغير ورکړى، لکه په بنگله ديش، عراق، مصر، هند، ليبيا، تونس، مراکش، اردن، عمان، الجزاير او عربي متحده اماراتو کې هغوى د نجونو د واده لپاره د اتلسو کالو عمر ټاکلى، که د افغان پارلمان استازي دغه څه د اسلامي احکامو سره مخالفه چاره بولي، خو په دغو هېوادونو کې همدغه قانون پلى کېږي.