ولسي جرګې د لوی څارنوالۍ پرېکړه رد کړه
د افغانستان ولسي جرگې په پرېکنده اکثريت سره د دغه هېواد د لويې څارنوالۍ هغه پرېکړه رد کړه چې د ماليې وزير حضرت عمر زاخيلوال له خوا تورن شوي استازي يې ممنوع الخروخ اعلان کړي و او ويلي يې وو که پلټنو ته ور نه شي دندې به يې وځنډوي.
جرگې ويلي دي که ښاغلي زاخيلوال رښتيا هم ويلي وي او وکيلانو نا قانونه غوښتنې کړې وي وزير نه دي منلي او جرم نه دې تر سره شوى. په ولسي جرگه کې د دغې دوسيې د څېړلو ځانگړي کمېسیون عمومي غونډې ته د يوه راپور په ترڅ کې ويلي دي چې د خلکو استازي تر هغه مهاله مصون او خوندي دي، چې څرگند او مشهود جرم يې نه وي تر سره کړى، چې غونډې دا خبره تصويب کړه. جرگې ويلي دي که ښاغلي زاخيلوال رښتيا هم ويلي وي او وکيلانو نا قانونه غوښتنې کړې وي وزير نه دي منلي او جرم نه دې تر سره شوى، نو په وينا يې استازي له عدلي تعقيبه مصون او خوندي دي. ولسي جرگه وايي چې د ماليې وزير حضرت عمر زاخيلوال کوم شپږ تنه په فساد او قاچاق تورن کړي وو، د درې مکتوبونو په ترڅ کې يې له حکومته وغوښتل چې د تورونو شواهداو لاسوندونه يادې شوې جرگې ته وړاندې کړي، چې په وينا يې که په رښتيا دغه وکيلان درغل وي چې د ملالۍ جويا په څېر يې له جرگې وباسي او که جرم يې نه وي کړى، بايد د وکيلانو د حيثيت اعاده وشي. ولسي جرگې وکيلانو په پرونۍ غونډه کې وويل چې د اساسي قانون له مخې عدلي او قضايي ارگانونه تر هغې د خلکو استازي پلټنو ته نه شي غوښتى چې مشهود او څرگند جرم يې نه وي تر سره کړى، همدا راز وويل شول چې لويه څارنوالي د وکيلانو د تگ راتگ د محدودولو او دندو ځنډولو حق نه لري. په ولسي جرگه کې د دغې دوسيې د څېړلو کمېسیون دا خبرې د يوه راپور په بڼه وړاندې کړې چې د غونډې مشر او د ولسي جرگې لومړي مرستيال ميرويس ياسيني يې نچوړ بيان کړ. وروسته ښاغلي ياسيني د راپور پرېکړې د کارتونو په پورته کولو سره رايې اچوونې ته وړاندې کړې چې په پريکنده اکثريت سره تايد شوې. ولسي جرگې داسې مهال د لويې څارنوالۍ غوښتنې د نه منلو وړ وبللې چې لويې څارنوالۍ وړمه ورځ ويلي وو چې شپږو تنو تورنو وکيلانو ته يې درې مکتوبونه واستول چې د پلټنو لپاره ورشي چې په وينا يې له شپږو تورنو کسانو څخه ايله يو کس ورغى او بس. لويې څارنوالۍ دغه کسان ممنوع الخروج اعلان کړل او ويې ويل که په څو ورځو کې تورن وکيلان ورنه شي دندې به يې هم وځنډوي. څه موده مخکې د ماليې وزير حضرت عمر زاخيلوال د خپلې استيضاح پر مهال د ننگرهار د خلکو استازى ظاهر قدير،د فراه استازى سميع الله صميم،د پکتيا استازى محمود خان سليمانخيل،د غزني استازى محمد عارف رحماني،د کندهار د خلکو استازى محمد نعيم لالى حميدزى، او د بغلان د خلکو استازى محمد عظيم محسني پر فساد او قاچاق تورن کړي وو. خو ولسي جرگه وايي که د ښاغلي زاخيلوال خبره سمه هم وي او دغو وکيلانو ناقانونه غوښتنې کړې وي، وزير نه دي منلي نو جرم نه دى تر سره شوى او کيلان له عدلي تعقيبه مصون او خوندي دي.