د ټاکنو قانون ۲۰ نورې مادې هم تصویب شوې
د افغانستان مشرانو جرګې د ټاکنو د قانون د مسودې نژدې شل نورې مادې هم تصویب کړې او ټاکل شوې چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې دغه قانون په بشپړه توګه تصویب شي.
مشرانو جرګې د دغه قانون د مسودې په یو شمېر هغو مادو کې بدلون راوستی. مشرانو جرګې د دغه قانون د مسودې په یو شمېر هغو مادو کې بدلون راوستی چې ولسي جرګې تصویب کړې وې او له همدې امله به تر تصویب وروسته د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون ته د اختلافي مادو پر سر د بحث په موخه وسپارل شي. په دغه مسوده کې په ټاکنیزو سیالیو کې د لګښتونو محدودول، د یو شان رایو ګټونکو کاندیدانو ترمنځ د غوراوي لارې چارې او په ولایتي او ولسواليو شوراګانو کې د ښځو لپاره ټاکلې سلنه اختلافي موارد دي. د افغانستان مشرانو جرګې د ټاکنو د قانون مسودې ۱۹ نورې مادې هم تصویب کړي او د ولسي جرګې له خوا په یو شمېر تصویب شوو مادو کې یې بدلون راوستی دی. د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد علم ایزدیار په وینا، تر اوسه په دغه مسوده کې د کوچیانو د رای اچونې مرکزونه، په ټاکنیزو سیالیو کې د لګښتونو محدودول، د هغو کاندیدانو د غوراوي شرایط چې یو شان رایې یې ګټلي او د ولایت، ولسوالۍ او کلي په شورا ګانو کې د ښځو لپاره ټاکلې سلنه اختلافي موارد دي. ولسې جرګې د ټاکنو د قانون له مسودې نه د ولایت، ولسوالۍ او کلي د شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو لپاره په پام کې نیول شوې ۲۵ سلنه برخه او په ټاکنیزو سیالیو کې د لګښتونو د محدودولو مادې لرې کړې وې. دوی استدلال کړی چې هغه کاندیدان چې یو شان رای ترلاسه کوي باید زده کړې یې په پام کې ونیول شي او که زده کړې یې هم یو شان وي باید د پچې په اساس غوره شي. په همدې حال کې وړاندې ولسي جرګې د کوچیانو لپاره په ۱۱ ولایتونو کې ټاکنیز مرکزونه تصویب کړي وو، خو مشرانو جرګې اوس ویلي د کوچیانو لپاره باید په اوو زونونو کې د رای اچونې مرکزونه وي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وايي، تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د ټاکنو قانون د دغې جرګې له خوا په بشپړه توګه تصویب او پر اختلافي مادو د بحث لپاره به د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون ته وسپارل شي. ولسي جرګې د ټاکنو قانون شاوخوا دوه اوونۍ وړاندې په شپاړس سپرکو او ۷۹ مادو کې تصویب کړی و. راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته شاوخوا نهه میاشتې وخت پاتې دی خو د ټاکنو د قانون په تصویب کې ځنډ او یو شمېر نورو چارو سیاستوال اندېښمن کړي چې ګواکې حکومت د ټاکنو د ترسره کولو اراده نه لري.