ملي امنیت شورا: د ملي شورا غړو ته د پیسو ورکولو خبرې بې بنسټه دي
د افغانستان ملي امنیت شورا د يوې اعلاميې په خپرولو سره هغه ادعاوې رد کړې چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ملي امنیت شورا له دفتر سره پټې اړیکې لري او مالي مرستې تر لاسه کوي.
د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د پارلمان له مشرتابه سره لیدلي دغې شورا رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي، د دا ډول بې بنسټه خبرونو خپرول د هغو مغرضو کړیو کار دی چې غواړي د حکومت د مقننه او اجرایه قوو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي، تر څو په دي حساس وضعیت کې اړینې پرېکړې له ستونزو سره مخ شي. په اعلامیه کې راغلي، د ملي امنیت شورا د ملي شورا ټولو غړو ته د درناوي ترڅنګ هڅه کوي، د حکومت او پارلمان تر منځ همغږي زیاته شي او په هېواد کې د شته ستونزو د حل لپاره د ملي شورا له ټولو محترمو غړو سره کاري اړیکي ولري او تل دغه اړیکي پر ځای وساتل شي. بل لور ته د افغان حکومت او ولسي جرګې ترمنځ راپورته شوې ناندرۍ نن (شنبه) د ولسمشر او د جرګې د رییس له کتنې وروسته نرمې شوې. ولسي جرګې دغه راز له یوې اونۍ ځنډ وروسته پرېکړه وکړه چې د افغانستان د کابینې نوماند وزیرانو او د خپلواکو ادارو لپاره نوماندانو ته د باور رايې د ورکړې لړۍ بېرته پیلوي. تېره اونۍ دا لړۍ وروسته له هغې ودرېده چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان په اړه د جېنېوا کنفرانس په یوه څنګیزه غونډه کې، چې له اداري فساد سره پر مبارزه را ټوله وه، ادعا وکړه چې د پارلمان ځینې غړي په سترو فسادونو کې ښکېل دي. ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره لیدلي. ولسي جرګې نن په خپله عمومي غونډه کې یو ځل بیا د امرالله صالح د دغو تورونو د سپیناوي غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د دغو تورونو د ریښتينولۍ او د دغه لېست د خپرېدو پر څرنګوالي دې پلټنې وشي. د ولسي جرګې غړو د لومړي مرستیال د څرګندونو په اړه پر خپل پخواني دريځ ټینګار کړی او حکومت يې په فساد کې ښکېل بللی. د همدغو تا ویلو او ما ویلو خبرو د حل په موخه نن د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره لیدلي. ارګ هم د ناستې په اړه ویلي ولسي جرګه د هېواد د اساسي قانون د یو بشپړونکي بنسټ په توګه، جمهوري نظام ته ځانګړی اهمیت لري او د همدې لپاره له دې قوې سره باید همغږي زیاته شي.