'د وسله والو په ملاتړ تورن شرکت سره قرارداد شوی'
د افغانستان پر بیارغونې د څار امریکايي ادارې سیګار د امریکا دفاع وزیر ته خبرداری ورکړی، چې یوه داسې قراردادي شرکت د ایتلافي ځواکونو تاسیساتو ته لاسرسی موندلی چې په افغانستان کې د وسله والو په ملاتړ تورن دی.
د سيګار مشر وايي که د دفاع وزارت بې پروایي وکړي د ايتلافي ځواکونو ژوند په خطر کې دی د سیګار مشر د دفاع وزیر چک هیګل ته په یوه لیک کې لیکلي، زرمت شرکت ته د تېر کال په نومبر کې د پروان زندان اړوند د یوې ودانۍ د رغنیزو چارو د یوې برخې قرارداد ورکړل شوی و. دغه شرکت تر هغې دوه میاشتې وړاندې د امریکايي پوځ د قوماندانۍ له خوا د وسله والو د ملاتړ له کبله په تور نوملړ کې شامل شوی و. د امريکا د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ خبريال ګلستان شينواری وايي، سیګار همدا راز غوښتنه کړې، د هغو ټولو شرکتونو او اشخاصو په اړه دې کوټلي ګامونه واخيستل شي، چې دغې ادارې پرې د قراردادونو د بندیز غوښتنه کړې. د سیګار، مشر جان ایف سوپکو د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په نامه دغه لیک کې لیکلي چې د ۲۰۱۲ کال په اپرېل میاشت کې د امریکا د سوداګرۍ وزارت د زرمت ودانیز شرکت په خپل ممنوعه لېست کې شامل کړ. اورپکې شبکې د دغه کار لامل دا ښوول شوی و چې دغه شرکت له هغو شبکو سره لاس لري، چې د امریکايي چارواکو په وینا په بمونو کې کارېدونکي مواد چمتو کوي او په افغانستان کې یې د امریکايي او ایتلافي ځواکونو پر ضد کاروي. وروسته د همدغه کال په سپتمبر میاشت کې د امریکا د پوځ مرکزي قوماندانۍ د زرمت شرکت او ورپورې تړلې ټولې څانګې د وسله والو فعالې ملاتړې وبللې. د سیګار په خبره د دې پرېکړې له لارې باید دغه شرکت ته د امریکا دفاع وزارت پر قراردادونو بندیز لګول شوی وای. خو سیګار وايي، د پروان عدلي مرکز پر ودانیو د یوې پلټنې په ترڅ کې یې موندلې چې له یاد شوي خبرداري یوازې دوه میاشتې وروسته یانې په نومبر میاشت کې د دغه زندان تر څنګ د محکمې د یوې ودانۍ د رغاونې د چارو یوه برخه د زرمت شرکت ته په قرارداد ورکړل شوې وه. د سیګار په وینا، د ودانۍ د جوړولو اصلي قرارداد د سي ایل سي په نامه یوه شرکت سره شوی و، خو په دویم لاس د جوړې شوې ودانۍ د موادو د ارزونې قرارداد د زرمت شرکت یوې څانګې ته ورکړل شوی و. د دغه شرکت کارکوونکي د ایتلافي ځواکونو یادو تاسیساتو ته د کار لپاره ورغلي و، چې سیګار دا یو خطرناک کار بللی او ویلي یې دي، چې د وسله والو مرستندویان باید دا ډول پوځي ځایونو ته لاسرسی و نه لري. عملي ګامونه د بیارغونې د څار د دغې امریکايي ادارې په وینا تر دې وړاندې د یاد شوي کال د سپتمبر په څلورمه نېټه دوی غوښتنه کړې وه، چې زرمت شرکت دې له قراردانو منع اعلان شي، خو امریکايي پوځ یې غوښتنه رد کړې وه. سيګار دغه راز له ۴۳ بهرنیو اشخاصو او شرکتونو سره پر قراردادونو د بندیز غوښتنه کړې د سیګار مشر خپل دفاع وزیر ته همداراز لیکلي، چې دغې ادارې د ۲۰۱۲ کال له سپتمبر راهیسې له ۴۳ بهرنیو اشخاصو او شرکتونو سره پر قراردادونو د بندیز غوښتنه کړې، ځکه د دې ادارې په وینا دوی له وسله والو سره مرسته کوي. خو سیګار وايي، چې دغه غوښتنه د امریکايي پوځ له خوا نه ده پر ځای شوې. د سیګار مشر د لیک په پای کې یو ځل بیا غوښتنه کړې، چې له زرمت شرکت سره دې پر قراردادونو بندیز ولګېږي، ځکه دا کار یې د امریکايي او ایتلافي ځواکونو لپاره ګواښ بللی دی. دغې ادارې ښاغلي هیګل ته همدا راز خبرداری ورکړی، تر څو چې د ټولو ۴۳ قضیو په اړه د امریکا د دفاع وزارت له خوا عملي ګامونه نه وي پورته شوي، تر هغې به له دې لارې د امریکايي او ایتلافي ځواکونو امنیت خوندي نه وي. دوی وايي د امریکا د حکومت مرستندویه پیسې په راتلونکي کې هم د دوی پر وړاندې د روانې جګړې او وسله والو د مرستې په توګه کارول کېدای شي.