مدني ټولنې: بشري سرغړوونکې دې رسوا شي
په افغانستان کې د مدني ټولنې يو شمير بنسټونو يو ځلې بيا پر افغان حکومت غږ کړى، د هغه راپور د خپراوي لپاره دې زمينه برابره کړي چې په دغه هيواد کې د بشري حقونو نه د سرغړاوي په تړاو د بشري حقونو خپلواک کميسيون چمتو کړی دى.
وړاندې ويل شوي وو د ځينو امنيتي لاملونو له امله دغه راپور ځنډول شوی دغه بنسټونه وايي د بشري حقونو له خوا په چمتو شوي راپور کې د جنگي مجرمينو نومونه په ډاگه شوي او په کار ده چې دغه نومونه د ولسمشرۍ له ټاکنو وړاندې خلکو ته په ډاگه شي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو چارواکو ويلي وو د ځينو امنيتي لاملونو او د افغان ولسمشر په غوښتنه د دغه رپوټ خپرول ځنډول شوي دي. د دغې تولنې چارواکي وايي په دغه راپور کې د هغو کسانو نومونه راغلي چې په تيرو لسيزو کې يې دغلته له بشري حقونو سرغړونه کړې، چې د دوى په خبره د دغه رپوټ خپرول به د خلکو سره دا مرسته وکړي چې د افغانستان په راتلونکو ولسمشريزو ټاکنو کې چا ته خپله رايه ورکړي. پر بشري حقونو د تمرکز په نامه د يوې ټولنې مشر اذريون متين وايي د دغه رپوت نه خپريدل ښايي د ده له نظره افغان حکومت ته دا واک ورکړي چې پر نورو سياسي ډلو سياسي فشارونه زيات او له همدې امله ولسمشريزې ټاکنې د ځان په گټه وڅرخوي: "د جگړې د رسمولو رپوټ هغه رپوټ دى چې په واقعيت کې يې جگړه ترسيم کړې ده، هغه کسان چې په جگړو کې ښکيل وو هغه يې په نښه کړي دي، خلک هم دا حق لري چې په دغه حقيقت پوه شي او حقيقت واوري." ښاغلی متين وايي ښايي دولت دغه رپوټ وساتي او هغه وخت يې په ډاگه کړي چې د راتلونکو ټاکنو درشل وي او د سياسي وسيلې په توگه ترې کار واخلي. دوی وايي دغه راپور بايد همدا اوس خپور شي چې خلک وپوهيږي د 2014 کال په ټاکنو کې چا ته رايې ورکړي او چاته يې ور نه کړي. دغه بنسټونه د سولې له سترې شورا نه هم غوښتنه لرله چې د دولت د وسله والو مخالفو ډلو سره د خبرو اترو پر مهال بايد د قرباني شويو کورنيو حقونه له پامه و نه غورځوي. هغوى دغه شورا هم تورنه کړه چې د خبرو اترو په چاره کې له معاملو کار اخلي او د سولې اصلي تگلارې او بهيرونه له خلکو پټ ساتي. خو د سولې د عالي شورا مرستيال عطاالله لودين دغه تورونه په کلکه رد کړل، ويې ويل دغې شورا هيڅکله هم په خپلو چارو کې له هيچا سره هم معاملې نه دي کړي. افغان دولت د انتقالي عدالت په نه پلي کولو کې د مدني ټولنې د يو شمير بنسټونو له خوا تر سختو نيوکو لاندې دى. گڼ کتونکي په دې باور دي که چيرته د انتقالي عدالت په تړاو د جنگي مجرمينو مسله افغان حکومت ته وسپارل شي، ښايي دغه کار څو کاله نور هم د ځنډ او خنډ سره مخامخ شي. خو افغان حکومت تل ويلي چې په اوسنيو څپ څپانده امنيتي حالاتو کې د دغه شان رپوټونو خپرول او يا د جنگي مجرمينو محاکمه کول ستونزمنه چاره ده. دوى وايي په اوسنيو شرايطو کې د عدالت تر ټينگيدو د سولې او ټيکاو ټينگښت په لومړيتوبونو کې راځي، خو د بشري حقونو د چارواکو تل دا خبره د ژبو په سر ده چې که عدالت نه وي نو د سولې او ټيکاو څرک هم نه شي لگيداى.