'د ټاکنیز تقنیني فرمان ردول د اساسي قانون خلاف عمل دی'
د ټاکنو بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولو شبکه وايي د ولسي جرګې له خوا د ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د فرمان ردول له ملي ګټو سره په ټګر کې دي.
حفیظ الله معروف په خپل رپوټ کې کاږي، دا مدني فعالان وروسته له هغه په پلازمینې کابل کې راټول شول، چې ولسي جرګې د ټاکنیزو کمیسیون د جوړښت، دندو او واکونو په اړه د ولسمشر اشرف غني تقنیني فرمان رد کړ. دوی په دې باور دي چې د ولسمشر غني د دغه فرما ردول په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو مخنیوی دی. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې د ملي شورا د ټاکنو له ترسره کېدو مخکې به ټاکنیز قوانین اصلاح کوي چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په څیر د ناندرویو مخه ونیسي. د ټاکنیز بهیر د ټګیښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې غړي حبیب الرحمن ننګ په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل چې ملي شورا ته د دغه فرمان استول له اساسي قانون سره په ټکر کې دي: ''د ټاکنیزو کمیسیونونو د دندو او واکونو په اړه د ولسمشر فرمان چې ولسي جرګې استول شوی، د اساسي قانون ۱۰۹ مادې سره په ټکر کې دي''. په دغه ماده کې ویل شوي چې ملي شورا د تقنینې دورې په وروستي کال کې، د ټاکنو اړوند قوانین په خپله کاري اجنډا کې نه شي نیولی. دغه مدني فعالان دا هم وايي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د اصلاح بهیر تر ډیره د دوی په باور د حکومت په سر سر کې د مشرانو ترمنځ د سیاسي کشمکشونو تر اغیز لاندې دی. د مدني ټولنو دغه شبکه له ولسمشر غني غواړي چې د دغه فرمان د برخلیک د مالوماولو لپاره له سترې محکمې وضاحت وغواړي. ولسمشرۍ ماڼۍ د ولسي جرګې له خوا د دغه فرمان د رد په اړه غبرګونه تر اوسه نه دی په ډاګه کړی.