له امريکا سره د افغانستان امنيتي تړوڼ او د ملي حاکميت پوښتنه
نن یکشنبه د نومبر ۲۴مه مشورتي لويې جرګې د امريکا متحده ايالاتو او د افغانستان اسلامي جمهوريت تر مينځ امنيتي تړون ومانه او پر ولسمشر کرزي يې سپارښتنه وکړه چې زر تر زره دې يې لاسليک کړي. همداراز، دې تړون په افغاني ميډيا کې تاوده بحثونه راپارولي، خو تر ټولو لوی مبحث د افغانستان د ملي حاکميت پوښتنه ده
د نړۍ اوسنی سياست او د هېوادونو تر منځ اړيکي پر دوو اصولو ولاړ دي؛ يو، نظامي زور او اقتصادي رقابت، دويم، مشترکې اقتصادي ګټې او سياسي همکارۍ. په بل عبارت، په سياسي علومو کې، د نړيوالو اړيکو يا (IR) بنسټ په دوو مهمو تيوري ګانو ايښودل شوی. لومړی، د رياليزم تيوري ده چې دولتونه دې ته هڅوي چې خپلې سياسي او اقتصادي ګټې تعقيب کړي، حتی که د نظامي زور په وسيله وي او يا د بل هېواد په ورانولو منتج شي. دويم، د ليبراليزم تيوري ده چې د مشترکو منافعو د ساتلو په منظور، له مفاهمې، همکارۍ او ګډو اقتصادي پرمختګونو څخه کار اخلي. د هېوادونو تر مينځ ګډه همکاري معمولاً پر دريو اساساتو بنا نيسي: لومړی، پر اقتصادي راکړې ورکړې (لکه چين او نړۍ)، دويم، پر ګډه سياسي مفکوره (لکه امريکا او برطانيه)، او درېيم، د ستراتيژيک موقعيت په درلودلو سره (افغانستان او نړۍ). افغانستان په يوه قوي جغرافيه کې هغه ضعيف هېواد دی چې د دولت بقا يې د نړۍ له قوي هېوادونو سره پر سازش او ملګرتيا تضمينېدای شي. تاريخ د افغانستان د جغرافيايي ارزښت ښکاره ثبوت دی. هېڅ بل هېواد ته به دومره لښکر کې نه وي شوې څومره چې پر افغانستان تېري شوی. د افغانستان تېر تاريخ که يو څه په ډاګه کړې وي هغه دا ده چې د افغانانو هر نظامي مقاومت افغانستان يوازې او له نړۍ نه ګوښه ساتلای، چې بيا يې بل بهرني تېري ته زمينه برابره کړې. له انګرېزانو سره يوې جګړې دويمې، او دويمې درېيمې ته لار هواره کړې. له شوروي اتحاد سره جګړه مو کلي او د کلي جګړه مو کور ته راننوته. هرې جګړې مو د دولت اساسات له بېخه راوېستلي، او بې دولتي مو د ملي واکمنۍ او حقيقي خپلواکي په نشتوالي پای رسېدلې. د سيمې د هېوادونو په پرتله، د افغانستان تر ټولو لويه ستونزه دا ده چې دولت يې تر ټولو فقير او خلک يې پر خپل دولت زورور دي. په بل عبارت، د افغانستان دولت حتی په داخلي توګه خپل حاکميت نه شي ساتلای. افراد او اشخاص، ډلې او ټپلې په مستقيمه او نا مشروع توګه له ګاونډيو او نورو هېوادونو سره سياسي اړيکي ساتي. دوی د نورو هېوادونو د منافعو په چوپړ کې دي؛ او دا ټول هغه توکي دي چې د افغانستان ملي حاکميت او استقلاليت تر پښو لاندې کوي. افغانستان تر هغې چې له ځانه دفاع ونه شي کړای، نه خپله ځمکنۍ بشپړتيا ساتلای شي او نه هم ملي حاکميت. يوه پياوړې او مجهزه اردو کولای شي چې د هېواد ځمکنۍ بشپرتيا، ملي واکمني او د خپلو خلکو دفاع وکړي. د امريکا متحده ايالاتو سره به د تړون يوه تر ټولو لويه ګټه دا وي چې له دې وروسته به لکه (څنګه چې ښايي) امريکا له نادولتي ډلو ټپلو سره مستقيماً سياسي اړيکي نه نيسي. نه امريکا او نه هم کوم بل هېواد به د غير دولتي ډلو سره نظامي مرسته کوي. نظامي مرسته له شخصي کړيو سره يوازې ترهګري او ترينگلتيا منځ ته راولي. پر امريکا د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر ۱۱ مې پېښې دا په ډاګه کړه چې د افغانستان همدغه خټين او وروسته پاتې کلي له نړۍ دومره لرې نه دي پراته. هغه مشکل چې د امريکا په مادي مرسته او د ګاونډيو په وسيله افغانانو ته جوړ شو، هغه نن يوازې افغانستان پورې محدود نه دی پاتې. نارامه افغانستان نه يوازې سيمې ته ناسور ګرځي، بلکې نيويارک او لندن هم ترې متضرره کېدای شي. ګاونډي هېوادونه دې د تخريبي سياست پر ځای پر همکارۍ او ګډو منافعو فکر وکړي. سيمه له يوه تړلي اقتصاد او ګډ مارکېټ څخه کولی شي متبادلې ګټې پورته کړي.