د پوځي محکمو پرېکړه رد؛ پېښور محکمې د ۱۹۶ کسانو سزاوې ختمې کړې
پېښور عالي محکمې د هغو۱۹۶ کسانو سزاګانې لغو کړې چې پوځي محکمو ورکړې وې. محکمې له چارواکو د دغسې ۱۰۰ نورو قضیو اسناد غوښتي.
په دې قضیو کې مدافع وکیل شبیر ګګیاڼي بي بي سي ته وویل، محکمې د حکومت له لوري ورکړل شوي اسناد څېړلي او د پاتې دوسیو له څېړلو وروسته به د نورو کسانو په هکله پرېکړه کوي. د ښاغلي ګګیاڼي په خبره دې کسانو ته پوځي محکمو د ۱۵ کلن، عمري زندان او اعدام په ګډون بېلا بېلې سزاګانې ورکړې وې. نوموړی زیاتوي د محکمې پوښتنې ته په ځواب کې د څارنوالۍ مرستیال وویل، چې دې کسانو ته د جرم له اعترافه وروسته سزا ورکړل شوې، خو کله چې محکمې پوښتنه وکړه، دې کسانو اته - لس کاله وروسته ولې د جرم اعتراف ثبت کړی، نو مرستیال څارنوال محکمې ته وویل، د دوی (برین واشنګ) شوی او 'له ذهنونو یې د جنت ارمان ایستلو وخت ونیو. ' ښاغلی ګګیاڼی وايي، دا ټولې ۳۰۶ قضیې وې، چې پوځي محکمو د ۱۹۶ کسانو دوسیې محکمې ته وړاندې کړې دي. د عریضه کوونکو مدافع وکیل وايي، محکمې ته د وړاندې شویو اسنادو له مخې پوځي محکمو نه خو د دوی خلاف کوم رسمي ثبوتونه درلودل او نه یې د دې قضیو په هکله واک درلود. د نوموړي په وینا له اتو تر لسو کلونو پورې دغه کسان زنداني ساتل شوي وو او له اعترافه وروسته بېرته پوځ ته سپارل شوي، چې د اساسي قانون خلاف چاره ده. د شبیر ګګیاڼي په خبره، محکمې ویلي چې عریضه کوونکو ته د شفافې محاکمې فرصت نه دی چمتو شوی او یوازې د اعترافیه بیان پر بنسټ پرېکړه نه شي کېدای. نوموړی زیاتوي چې د پېښور عالي محکمې له دې مخکې هم په ورته توګه قضیو کې خپله پرېکړه کړې. د ښاغلي ګګیاڼي په وینا دغه کسان د اساسي قانون ۱۲ مادې له مخې په غیر قانوني توګه توقیف کې ساتل شوي وو، د دوی خلاف شاهدان نه دي وړاندې شوي او د ناکافي ثبوتونو له کبله یې د خوشي کېدو پرېکړه شوې ده.