په سوریه کې د برید په اړه نړیوال بنسټ شته؟
برتانیا امنیت شورا ته د يوه پړېکړه لیک د مسودې لېږلو تکل لري.
د ژغورنې د مسولیت په نامه دغه قانون چوکاټ په پراخه کچه منل شوی خو لاهم په ټوله نړۍ کې نه دی پلی شوی. د برتانیا لومړي وزیر وويل په مسوده کې به د کیمیاوي وسلو کارونه چې ده یې پړه پر ولسمشر اسد واچوله وغندل شي او هم به له امنیت شورا نه په سوریې کې د ولسي وګړیو د خوندي ساتلو لپاره اجازه واخلي. خو په سوریه کې د برید په اړه نړیوال بنسټ شته؟ د نړیوال قانون د تکي په اورېدو سره داسې انګېرنه کېږي چې دا د نړیوالو قوانینو او صلاحیتونو یوه جوړه شوې مجموعه ده چې د ټولو ملتونو په خوښه را منځ ته شوې او په اسانۍ سره پوهېږي او ټول ملتونه ورته غاړه ایږدي. کله چې د پوځي مداخلې خبره وي نو په نړیواله قانون کې کره او کوټلي پرېکړې تر لاسه کول که ناممکنه نه ده نو په عمل کې ګرانه ده. په نړیواله کچه داسې محکمه نشته چې د پوځي مداخلې اجازه ورکړي خو پر بشري بنیادونو د پوځي لاسوهنې لپاره د قوانینو د جوړولو لړۍ لاهم بشپړ شوې نه ده او روانه ده. دغه قانوني چوکاټ چې د ژغورنې مسولیت نومېږي هغه مهال رامنځ ته شو چې کله په نولسو نویمو کلنو کې په کاسوو او روانډا کې بشري ناورینونه راوټوکېدل. د ژغورنې د مسولیت په نامه دغه قانون چوکاټ په پراخه کچه منل شوی خو لاهم په ټوله نړۍ کې نه دی پلی شوی. دا درې بنسټیز اصول لري. په دې خاطر چې پوځي مداخله مطلقه قانوني بڼه واخلي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا اجازه باید تر لاسه شي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو ځانګړی مقام لري او په نړیوال قانون کې د زور پر کارولو اصلي فیصله هم یوازې د دوی په اختیار کې وي. خو په سوریه کې د پوځي مداخلې په اړه کېدای شي د امنیت شورا په یوه نظر نه وي او کېدای شي یو یا ډېر غړي یې مخالفت وکړي. په داسې حالاتو کې د ټولو د موافقې سره سم د ژغورنې د مسوولیت قانوني چوکاټ، نړیوالې ټولنې ته په قانوني ډول دا زمینه برابروي چې پوځي زور د وروستنۍ لارې په توګه وکاروي. نړیواله ټولنه کولای شي د دې لپاره د سیمې د هېوادونو یو ائتلاف جوړ کړي او یا هم همنظره هېوادونو ائتلاف جوړ کړي. د ژغورنې د مسوولیت د قانون د پلي کولو لپاره باید یو شمېر لارې ضمانتونه وي: یعنې دا یوه محدوده ساحه ده چې زور په کې کارېدای شي خو که دا ټوله شرایط پوره شي نو بیا د ځینو قانوني کارپوهانو په وینا د ژغورلو مسولیت د قانون سره سم په نړیوال قانون کې د محدودو او مشخصو پوځي زور کارېدنه قانوني وي. خو بالآخره په داسې حالاتو کې پوځي لاسوهنه په قانوني کارپوهانو نه بلکې په حکومتونو پورې تړلې ده. حکمتونه باید د پوځي لاسوهنې لپاره لار هواره کړي او دا باید وښیي چې ټول قانوني غوښتنې پوره شوي دي. د سوریې د قضیې په لړ کې حکومتونه دلیل وړاندې کوي چې هلته وژنې او تېری روان دی او د دې د مخنیوي لپاره ټوله سوله ییزې لارې چارې ازمویل شوي دي او پوځي مداخله به دوه هدفه تر لاسه کړي یوا دا چې تېری به ختم شي او بل دا چې عام وګړي به خوندي شي.