بريالي ګڼل شوي کانديدان د ولسي جرګې ځنډول ناسم بولي
د ولسي جرگې ٢٤٩ نوي غړي چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون د وږي د ٢٧ نېټې د ټاکنو گټونکي اعلان کړي دي، د خپل ښوونيز پړاو په وروستۍ ورځ يې د ملي شورا په ودانۍ کې غونډه وکړه او د يوه پريکړه ليک په خپرولو سره يې د ټاکنو د درغيلو په موخه جوړه شوې محکمه نا قانونه وبلله.
سره له دې چې ارگ د يوې ويناپاڼې په خپرولو سره د ولسي جرگې پرانيسته د کب تر درېيمې يانې د څه باندي يوې مياشتې لپاره وځنډوله خو يو تن گټونکى بلل شوى نوماند شېرولي وايي د دوى په پرېکړه ليک کې د ټاکنيزو درغليو د ارزونې ځانگړې محکمه نا قانونه وبلله او غوښتنه يې وکړه چې نوې ولسي جرگه بايد درې ورځې وروسته پرانيستل شي. نوموړي دکانديدانو پرېکړه يې په دې ټکو کې راونغښتله: (( د افغانستان د اساسي قانون د نهه ويشتمې، اته اويايمې او يو سلو اووه ويشتمې مادې مطابق خاصه محکمه د افغانستان د ملت د منتخبو استازو لپاره غير قانوني ده ، فلهذا ټولې پرېکړې به يې غير قانوني وي. دويم د افغانستان د اساسي قانون مطابق او د جمهور ريس د وعدو مطابق بايد پارلمان د دلوې پر درېيم افتتاح شي. )) را روانه اونۍ به ډاگيزه شي چې گټونکي نوماندان به د ولسي جرگې په رسمي پرانسته بريالي شي کنه؟ خو د ټاکنو د درغليو لپاره جوړې شوې ځانگړې محکمې وويل چې تر راروانو دوو اونيو پورې به ټول شکايتونه وارزوي او په اړه به يې حکم وکړي. مخکې د افغانستان لوى څارنوال محمد اسحق الکو ويلي ول چې د ولسي جرگې د تېرو ټاکنو له ټگيو برگيو سره تړلي ٢٥٠ شکايتونه يې ځانگړې محکمې ته سپارلي چې له دې ټولگې څخه ١٩ يې د ټاکنو له کمېسيون او ځينو حکومتي چارواکو سره تړاو لري. ځانگړې محکمې مخکې ويلي ول چې کېداى شي تر حکم وروسته يې ځينې گټونکي نوماندان بايلونکي او يو شمېر بايلونکي نوماندان گټونکي اعلان شي. اوسمهال بايلونکي گڼل شوي نوماندان د ولسمشر او ځانگړې محکمې د پرېکړو ملاتړ کوي. کبير رنجبر له همدې ډلې څخه دى: (( په ټوله کې ولسمشر مکلف و چې دا پرېکړه ومني ، ددې لپاره چې که ولسمشر سرغړونه کړې وای ، سره له دې چې هغه ولسمشر دی مګره هغه د اجرايه قوې په سر کې دی نو استقلال د قضايه قوې ته يې لوی زيان رساوه. خپله ولسمشر دغې محکمې ته دا دنده سپارلې ده او هغه بايد ددې محکمې مشروعيت تر پوښتنې لاندې را نه ولي. که پارلمان افتتاح شي ددې مانا لري چې ولسمشر دغه نامشروع او غير قانوني پارلمان ته مشروعيت ورکوي.)) دا په داسې حال کې ده چې د سياسي مسايلو يو شمېر کارپوهان د ولسمشر پرېکړه پر ځاى بولي او وايي چې په دغې يوې مياشتې کې به محکمه د درغليو په اړه شکايتونه وارزولاى شي. خو لا هم د ټاکنو کمېسيون د ټاکنو پر رڼه تر سره کېدنه ټينگار کوي او وايي د وروستيو پايلو په څرگندېدو سره کار پاى ته رسېدلى او بل هېڅ بنسټ د پايلو د بدلولو حق نه لري.