د ولسي افغانانو د وژنې قضیه؛ اسټرالیا خپل لس پوځيان له دندو ګوښه کوي
اسټرالیايي پوځ له هغو رپوټونو وروسته چې په افغانستان کې د ۳۹ ملکي کسانو او زندانیانو وژنې په هکله سپیناوی وغوښتل شو، د ځانګړو ځواکونو ۱۰ سرتېرو ته له دندې د شړل کېدو خبرداری لېږلی دی.
پر دې کسانو شک کېږي، چې په وژنو کې یې لاس درلود، عیني شاهدان یې وو او یا یې هم د شاهدۍ په ورکړه کې رښتیا نه دي ویلي. دوی د هوايي خدمتونو له ۱۹ سرتېرو جلا دي، چې کېدای شي د وژنو لړ کې محاکمه شي. افغانستان دغه وژنې نه بښل کېدونکې بللې دي، خو د تېرې اونۍ رپوټونه یې د انصاف پر لور یو ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. رپوټونو کې ویل شوي، دوه پوځیان له مخکې شړل شوي دي. د اسټرالیايي رسنیو رپوټونو کې ویل شوي، دوی په یوه کرونده کې د یوه افغان سړي د وژل کېدو عیني شاهدان وو او دغه قضیه د یوه ټلویزیوني رپوټ موضوع وه. په دغه رپوټ کې د ملکي خلکو، بزګرانو او زندانیانو د وژنې پړه پر داسې یوه ناکنټرول شوي جنګي کلتور وراچول شوې، چې په ځینې پوځیانو کې موجود و. په رپوټ کې دغه راز ویل شوي د ځانګړو ځواکونو ۲۵ سرتېرو په ۲۳ بېلا بېلو پېښو کې په غیر قانوني وژنو کې یا لاس درلود یا د (وسیلې) په توګه استعمال شوي دي. په رپوټ کې وړاندیز شوی و، چې فدرالي پولیس باید د ټولټال ۳۶ پېښو په هکله پلټنې وکړي. د اسټرالیايي دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کمپبل وايي، هېڅ یوه پېښه داسې نه شي بلل کېدای، چې 'د تودې جګړې په منځ کې شوې ده. ' په رپوټ کې دغه راز ویل شوي، ټیټ پوړیو پوځیانو ته ویل شوي و، چې د 'وینې تویولو ' په نامه د یوه تمرین په توګه زندانیان ووژني. یو استرالیایی سرتېری افغانستان کې دغه راز د جرم پټولو لپاره د وژل شویو کسانو تر څنګ وسله پټه کړل شوې وه او په دوو نورو پېښو کې د 'ظالمانه رویې ' په توګه جنګي جرم ترسره شوی دی. لومړي وزیر سکاټ موریسن ویلي، د هغو معلوماتو له مخې چې په رپوټ کې راغلي د قانوني تعقیب لپاره یو ځانګړی کمېسیون ټاکل کېږي. خو د یادونې ده، چې کېدای شي د پولیسو څېړنه له احتمالي جنايي محاکمې مخکې کلونه وخت واخلي. حکومت دغه راز ویلي، 'د شفافیت او حساب ورکولو په موخه به د اې ډي ایف د قوماندې له دایرې بهر هم یو پلاوی وګوماري. ' اسټرالیا په افغانستان کې د امریکايي او نورو سوله ساتو هڅو د ماموریت یوې برخې په توګه ۴۰۰ پوځیان لري. د سږکال لومړیو کې د جرمونو مخنیوي نړیوالې محکمې 'ای سي سي ' په افغان کړکېچ کې د امریکايي او نورو لوریو د جنګي جرمونو پلټنه پیل کړه. داسې تمه کېږي، چې د ۲۰۰۳ کال له مې میاشتې راوروسته به د طالبانو، افغان حکومت او امریکايي ځواکونو فعالیتونو ارزونه کېږي. د ای سي سي د ۲۰۱۶ کال په یوه رپوټ کې ویل شوي، داسې دلیلونه شته، چې باور پرې وشي چې امریکايي ځواکونو ځینې کسان شکنجه کړي او داسې پټ توقیف ځایونه یې درلودل چې چارې یې د سي ای اې پر غاړه وې. دغه رپوټ وايي، داسې دلیلونه هم شته چې باور پرې وشي چې افغان حکومت زندانیان شکنجه کړي او طالبانو د ملکي کسانو ډله ییزې وژنې په څېر جنګي جرمونه کړي دي. په برتانیا کې ستره محکمه په دې هکله یوه پلټنه کوي، چې ایا د دغه هېواد چارواکي په افغانستان کې د ځانګړو بریتانوي پوځیانو له لوري د غیر قانوني وژنو په هکله مناسبو پوښتنو ګروېږنو کې پاتې راغلي که نه. بل لور ته پر سې شنبه د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمېسیون هم ''د ځانګړو بریتانوي پوځونو له لوري د غیر قانوني وژنو په هکله د یوې ازادې پلټنې غوښتنه وکړه. ''