مشورتي لويې جرګې له امريکا سره تړون تاييد کړ
په کابل کې د مشورتي لويې جرګې کابو ۲۵۰۰ استازو غوښتنه وکړه چې له امريکا سره دې امنيتي تړون د دې کال تر پایه لاسليک شي.
د مشورتي لویې جرګې نژدې ټولو استازو ويل چې له امنيتي تړون سره بايد په افغانستان کې سوله راشي دغه تړون به زرګونه امريکايي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د ۲۰۱۴ کال په پای کې د جګړه ييزو عملياتو له پای ته رسېدو وروسته په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر حامد کرزي چې د دغه تړون د لاسليکيدو ځنډول يې غوښتل، راټولو شويو مخورو ته وويل، يوازې هغه مهال به دغه قرارداد لاسليکوي، چې په هېواد کې سوله راشي. د امريکا متحد ايالتونو د تړون د ځنډيدو په اړه مخکې ويلي و، چې د تړون د لاسليکېدو ځنډېدل ممکن نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزرات یوه ویاند ويلي و، د افغان ولسمشر حامد کرزي دا وړاندیز چې تړون دې شپږ میاشتې وروسته ياني د ولسمشرۍ تر ټاکنو دې وځنډول شي، (نه عملي دی او نه هم ممکن) دی. افغان ولسمشر د مشورتي جرګې په پرانسته غونډه کې وويل چې امريکا په کابل، بګرام، هرات، شينډنډ، هلمند، ننګرهار، کندهار، مزار او کرديز کې پوځي اډې غواړي. د کرزي خبرداری افغان ولسمشر حامد کرزي رابلل شويو ۲۵۰۰ استازو ته په اختتاميه وينا کې وويل چې امريکايان سر له ننه نه شي کولی عمليات وکړي او د خلکو کورونه تلاشي کړي. ولسمشر کرزي خبرداری ورکړ که امريکايان عمليات وکړي او د خلکو کورونه تلاشي کړي په خبره يې (تړون نه شته). ولسمشر کرزي خبرداری ورکړ که امريکايان عمليات وکړي په خبره يې 'تړون نه شته'. ښاغلي کرزي له امريکا سره د امنيتي تړون لاسليکېدل يوه سخته چاره وبلله ويې ویل چې افغاني غیرت يې نه مني، خو وايي شرايطو مجبور کړی چې تړون وکړي. د ولسمشر کرزي د خبرو ډير تمرکز پر دې ورټول و، چې بايد د امنيتي تړون له لاسليکيدو سره سم په افغانستان کې سوله راشي، که نه په خبره يې ګټه نه لري. ۱۵۰۰۰ سرتېري د کابل- واشنګټن ترمنځ امنيتي تړون به د افغانستان د ملي شورا له لوري هم تصويبيږي. د تړون له مخې له ۲۰۱۴ کال وروسته به ۱۵۰۰۰ بهرني سرتېري په افغانستان کې پاتې کيږي، که څه هم امريکا په افغانستان کې د خپل حضور په اړه لا څه نه دي ويلي. هغه ځواکونه چې له ۲۰۱۴ کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېږي، لويه برخه به يې افغان ځواکونو ته روزنه او سلا مشورې ورکوي. خو ځينې ځانګړي ځواکونه به د ترهګرۍ فعاليتونو د له منځه وړلو کې برخه اخلي. د جرګې پريکړې د لويې مشورتي جرګې نژدې ټولو غړو له امريکا سره د امنيتي تړون لاسليکېدل تاييد کړل او له ولسمشر کرزي يې وغوښتل چې دغه تړون د ۲۰۱۳ کال تر پايه لاسليک کړي. خو جرګه والو د امنيتي تړون په بدل کې په افغانستان کې د سولې او امنيت راوستل د دغه تړون د لاسليکېدو مهم شرطونه وبلل. د پریکړه ليک په څلورمه ماده کې ويل شوي چې امریکا باید د افغانستان د قوانینو، د افغانانو دين او دود ته په جدي ډول درناوی وکړي. د پريکړه لېک په ۱۱ ماده کې راغلي چې امريکايان نه شي کولی کورونو ته ننوځي، عمليات وکړي او د خلکو کورونه تلاشي کړي. صبغت الله مجددي وويل که ولسمشر کرزی تړون نه لاسليکوي، هېواد پرېږدم او هجرت کووم د پريکړه د ۳۱ مادو يوه کې يې راغلي چې امريکا نه شي کولای په افغانستان کې د هستوی وسلو پاتې شونې ښخې کړي. په ۲۸ ماده کې ويل شوي چې د باميانو او شاوخوا ولايتونو خلک غواړي چې په باميانو کې د افغان او بهرنيو ځواکونو یوه بله پوځي اډه جوړه شي. په ۲۹ ماده کې ویل شوي چې د ګوانتانامو زندان بنديان دې افغان حکومت ته وسپارل شي. د مجددي ګواښ د مشورتي لويې جرګې مشر صبغت الله مجددي چې تېره ورځ يې ويلي و، ولسمشر حامد کرزی له امريکا سره د امنيتي تړون ځنډولو حق نه لري، نن ګواښ وکړ، که ولسمشر تړون لاسليک نه کړي دی به هېواد پريږدي. واشنګټن ټينګار کوي چې دغه تړون د روان کال تر پايه مخکې لاسليک شي، چې وکړای شي دا پلان کړي له ۲۰۱۴ کال وروسته په افغانستان کې څومره سرتېري پرېږدي. ولسمشر کرزي د مشورتي لويې جرګې د جوړېدو په درشل کې څو ځله د امريکا د بهرنيو چارو له وزير جان کيري سره پر ټيلفون خبرې وکړې، تر هغه چې متن جرګې ته چمتو شو. امنيتي تدابير د جرګې په ورځو کې امنيت کلک و او کابل ښاريان له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو په کابل کې وروسته له هغه امنيتي تدابير نور هم کلک شول، چې د مشورتي لويې جرګې د جوړيدو ځای ته نژدې ځانمرګی بريد وشو. دغه بريد ۱۲ کسه ووژل او نژدې ۳۰ نور يې ټپيان کړل. د افغانستان د وزيرانو شورا پريکړه کړې وه چې د امنيتي ننګونو د مخنيوي لپاره دې ټولې ادارې د څلورو ورځو لپاره رخصت وي. د جرګې په ورځو کې کابل ښاريان له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. طالبانو اعلاميه وسله والو طالبانو په یوه اعلاميه کې چې څو شېبې وړاندې رسنيو ته ورسېدله د مشورتي لويې جرګې پريکړه غندلې او هغه يې غير قانوني او بې ارزښته بللې ده. په اعلاميه ويل شوي چې راټول شوي کسان ټول د حکومت له لوري تنخوا اخلي او په خبره يې بې پرې خلک نه دي. تر دې وړاندې هم وسله والو طالبانو له جرګې سره مخالفت کړی او ويلي يې و هغو کسانو ته به سزا ورکړي چې دغه تړون مني.