د پاکستان عالي محکمې د مشرف د نیولو امر کړی
د پاکستان پلازمېنه اسلام اباد کې سترې محکمې مشرف د خپلې واکمنۍ پرمهال د قاضیانو په کورونو د کښېنولو او ګوښه کولو په یوه قضیه کې د هغه د نیولو امر کړی.
د مشرف د دفاع وکیلان وایي چې سترې محکمې ته به د اسلام اباد د نیولو د پرېکړې پر ضد اپیل وکړي. پروېز مشرف په ۲۰۰۷ کال کې د بېړني حالت تر اعلانولو وروسته، د سترې محکمې ګڼ قاضیان ګوښه او پر خپلو کورونو کښېنول. د پخواني ولسمشر په دې قضیه کې هغو محکمو ته رجوع شوې وه چې پرویز مشرف په کې ضمانت اخیستی و. کله چې نوموړی د پنجشنې په ورځ د اسلام اباد محکمې ته حاضر شو، نو قاضي شوکت صدیقي د هغه ضمانت فسخ کړ او د هغه د نیولو امر یې وکړ. د قاضې تر دغه امر وروسته محکمې کې موجودو پولیسو هغه ونه نیو، او د هغه د ساتونکو په مټ له محکمې وایستل شو. تبعید مشرف له محکمې په اسلام اباد کې خپل کورته ولاړ. د مشرف د دفاع وکیلان وایي چې سترې محکمې ته به د اسلام اباد د نیولو د پرېکړې پر ضد اپیل وکړي. پروېز مشرف پخپله خوښه تر څلورو کلونو زیات تبعید وروسته تېره میاشت هېواد ته راستون شو. وړاندې محکمو مشرف په پارلماني ټاکنو کې له برخې اخیستو منع اعلان کړی و. خو ده غوښتل چې د ملي اسمبلۍ څوکۍ لپاره د کراچۍ، اسلام اباد، چترال او د پنجاب له قصور څخه په ټاکنو کې ځان کاندید کړي. د پروېز مشرف پرضد په نورو قضیو کې هم م حکمو ته رجوع شوې ده، چې په کې د ۲۰۰۷ کال د مخکنۍ لومړۍ وزیرې بېنظير بوټو وژنه او د ۲۰۰۶ کال د بلوڅ قبایلي مشر نواب اکبر بوګټي په پوځي عملیاتو کې وژنه هم راځي. پر مشرف دا تور هم دی، چې ګني د اسلام اباد پر سره جومات د برید امر یې ورکړی و، چې لږترلږه ۹۰ کسان په کې ووژل شول. مرکزي کابینې د تېرې چارشنبې په ورځ (اپریل ۱۷) ویلي وو، چې انتقالي حکومت به د مشرف په اړه د محکمو د پرېکړو درناوی وکړي. ځینو له محکمې څخه د مشرف د خلاصېدو په تړاو نیوکه کړې ده، چې ولې د اسلام اباد پولیس د هغه په نیولو کې پاتې راغلل.