د استاد منلي کالم، دا کابل دى:په نیمه پوهېدل
په اداره کې یو ماشین ته اړتیا وه.
د مشرتابه پلاوي غونډه وکړه، تصمیم یې ونیو چې هغه ماشین دې د دوو، دریو میاشتو له مخې په کرایه واخیستل شي. اړوند دفتر ته دنده ورکړل شوه چې ماشین پیدا کړي او د کرایه کولو چارې یې ترسره کړي. اصول خو دا دي چې د هر توکي د رانیولو لپاره باید پېرودونکی پلاوی په بازار کې وګرځي، له دریو بېلابېلو عرضه کوونکو موسسو څخه نرخ واخلي او بیا مقاماتو ته د ټیټ نرخ د توکي د لاس ته راوړلو وړاندیز وشي. پېرودونکی پلاوی، له اصولو سره سم په بازار کې وګرځېد او څو ورځې وروسته یې هغه مالومات چې له هماغه پیله ورسره وو د دفتر مشرتابه ته ورکړل: دغه ماشین چې ورته اړتیا وه په ټول هېواد کې یوازې له یوې کمپنۍ سره و. له کمپنۍ سره اړیکه ونیول شوه. د یوې میاشتې کرایه درې لکه افغانۍ وه خو د ماشین د پېرودلو بیه یو نیم ميلیون افغانۍ وه، یانې د پینځو میاشتو کرایه د تل لپاره د ماشین د خپلولو په بیه وه. که څه هم د دفتر مشر په دې پوهېده چې ادارې یوازې دوه یا درې میاشتې دغې وسیلې ته اړتیا درلوده، که یې وپېري نو نه یوازې د تل لپاره به پرې تاوان وي بلکې په کلونو کلونو به یې د ساتلو بار هم پرغاړه وي. د سلیم عقل او سالم اداري منطق غوښتنه همدا وه چې سر پرې خوږ نه کړي، د وخت له ضایع کولو پرته لازمه وسیله کرا کړي. خو یو ټکی مه هېروئ: دا کابل دی. دلته فساد هم ملک پر سر اخیستی او له فساد سره مبارزه هم د فساد لپاره یو خورا ګټور ډګر دی. د دفتر مشر پوهېږي چې که د منطق او اداري اصولو پر بنسټ د ماشین د کرا کولو پرېکړه وکړي سبا به پسې د څارنوالانو سیلونه را الوتي وي، د استعلامونو باران به پرې جوړ وي چې ولې دې هغه توکی چې په یو نیم ميلیون افغانیو د تل لپاره د دولت ملکیت کېدای شو د دریو میاشتو لپاره په څه کم یو میلیون افغانیو کرایه کړی دی. دې خوارکي به د بیت المال منافع په نظر کې نیولي وي خو څارنوالانو به د ده مال ته سترګې نیولې وي. د ځان د ژغورلو لپاره یې لوړ مقام ته موضوع په لیکلې بڼه وړاندې کړه: «میاشتینۍ کرایه درې لکه ده، د ماشین د پېرودلو بیه یونیم ميلیون ده، هدایت راکړئ چې څه وکړو.» مقام خوارکي ته هم د مزرو د جارو له اخیستلو نیولې، د پیاده د مقررۍ، د رییس د برطرفۍ او د دولتي ملکیتونو د غصب د مخنیوي لپاره هره ورځ سل، یو نیم سل بېلابېل اسناد د هدایت اخیستلو او لاسلیک په موخه وړاندې کېږي. که په هر سند، چې ځینې یې لس یا شل پاڼې ضمیمې لري، دوه دقیقې هم تېرې کړي نو یوازې د کاغذونو لاسیکول یې د ورځې شپږ ساعته وخت نیسي. غونډې، مجلسونه، د عارضینو شکایتونه اورېدل، د دوستانو او وکیلانو سپارښتونو ته رسیده ګي کول، د پلاني جنازې، د بستاني پاتا او د بهمداني ختم ته تګ که پرې ورزیات کړې نو مقم خوارکی د سر ګرولو وخت هم نه لري، له ناکامه به په پټو سترګو کاغذونه امضا کوي او نالوستلو غوښتنلیکونو ته به احکام ورکوي. د دفتر د مشر پر کاغذ یې ورته ليکلي وو :«د وړاندیز متن منظور دی.» اوس نو د دفتر مشر له بلې ستونزې سره لاس او ګرېوان دی: له یوې خوا اداره هغې وسیلې ته په تمه ده، له بل لوري څارنوالان په څو دي او دلته د ده د پوښتنې په ځواب کې لیکل شوي وو : «د وړاندیز متن منظور دی.» که څوک د عادي فکر خاوند وي لار به ترې ورکه شي، خو د دفتر مشر په همدې ادارې کې لوی شوی دی. د مقام تر حکم لاندې یې په شنه قلم ولیکل : «د تهیې محترم هیأت دې د مقام له حکم سره سم اصولي اجراات وکړي.» درې ورځې وروسته اداره د تل لپاره د داسې یو ماشین څښتنه وه چې دوه میاشتې وروسته یې په هېڅ ښه نه راځي خو د راتلونکو درې، څلورو لسیزو لپاره به د کوم تحویلدار په «جم کې قید» وي. چې کس وي، یوه خبره یې بس وي. دا کابل دی، دلته شکر هیڅوک هم ناکس نه دی. د مسوولیت ادا کول که سرخوږی غواړي، د مسوولیت رفع کول یوازې د پورته مقام یوې خبرې ته اړتیا لري، که څه هم دا خبره له اصل موضوع سره هېڅ تړاو و نه لري. اوس که څوک د چارو د سمولو غوښتونکي وي نو د لېونیو لارې چا نیولې دینه؟