م.م: د ښځو پر وړاندې زورزياتي د مخنيوي قانون دې پلی شي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما مشر يان کوبېش له افغان حکومت نه غواړي، چې د ښځو پروړاندې د زورزياتي د مخنيوي قانون په بشپړه توګه پلی کړي.
دغه قانو نه يوازې د افغان نجونو او ښځو لپاره بلکې د ټولې افغاني ټولنې لپاره مهم دی یونما له حکومت نه دغه غوښتنه له هغه وروسته کوي، چې په ولسي جرګه کې د دغه قانون طرحه د ښځو د مدني حقونو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې وبلل شوه. د ښځو پروړاندې د زورزياتي د مخنيوي قانون د ولسمشر په تقنیني فرمان توشیح شوی او اوس ولسي جرګې ته د قانوني بڼې خپلولو لپار استول شوی دی. خو د ولسي جرګې يو شمېر غړي پر ولسمشر تور پورې کړی، چې د دغه فرمان په ترڅ کې يې شرعي ارزښتونه په پام کې نه دي نيولي، چې په خبره يې له اساسي قانون نه سرغړونه ده. د دغه قانون په طرحه کې جنجالي مادې له یوې د زیاتو ښځو ودول، د ښځو وهل ډبول، جنسي تېری، له ۱۶ کلنۍ د کم عمره نجلۍ ودول، په واده کولو کې د لور له انتخاب سره مخالفت او د امن په کورونو کې د ښځو پناه اخیستل دي، چې له مخې يي ولسي جرګې دغه قانون تصویب نه کړ. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما له افغان حکومت نه غواړي، چې په ټول افغانستان کې په بشپړه مانا دې دغه قانون پلی کړي. د دغه دفتر یو ویاند نظیف الله سالار زی وايي، افغان حکومت باید د هغو ژمنو له مخې عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره يي د ښځو د حقه حقونو د ورکولو په برخه کې کړي دي. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره تېر کال د توکیو د دوه اړخیزه حساب ورکولو په چوکاټ کې یوشمېر ژمنې کړي او پر ځینو کلیدي موخو يې هوکړه هم کړې، چې په هغو کې یوه هم دا ده، چې په افغانستان کې مېرمنې له ټولو حقه حقونو څخه برخمنې وي. په تېرو څلورو کلونو کې ښځو ته دغه ژمنه شوي حقونه د همدغه لانجمن تقنیني فرمان په رڼا کې ورکول شوي دي چې د پلي کولو په ترڅ کې يي تر دې دمه سلګونه کسان د ښځو پروړاندې د زورزياتي له کبله زندان ته اچول شوي.