واشنګټن مصر کې اعدامونه ''خورا اندېښمنوونکي'' بللي
د امریکا متحدو ایالتونو په مصر کې د ۱۸۳ کسانو د اعدام پرېکړې ناعادلانه بللې او له قاهرې یې د ډله ییزې محاکمې درولو غوښتنه کړې ده.
قاضي محمد شحاته د ۱۸۳ کسانو د اعدام پرېکړه واوروله څو ورځې مخکې مصر د ۱۱ پولیسو په وژنه کې ۱۸۳ کسان په اعدام محکوم کړل. اروپايي اتحادیې او د بښنې نړیوال سازمان هم د اعدام دغه پرېکړې غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جنیفر ساکي ویلي ''باوري یو چې د قرباني شویو کورنۍد تاوتریخوالي جوړولو حق لري ـ چې په دوی کې د هغو ۱۱ پوځيانو کورنۍ هم دي، چې د کرداسه په برید کې ووژل شول. دوی د عدالت غوښتنې حق لري، خو د امریکا متحده ایالتونه له دې اړخه ډېره اندېښنه لري چې مصر ولې په ډله ییز ډول د ۱۸۳ کسانو د اعدام حکم کړی دی.'' ساکي له مصري حکومت وغوښتل، چې ''د هر مصري تورن وګړي د جلا محاکمې په لړ کې دې یوه عادلانه محاکمه جوړه او عادلانه پرېکړه وشي، او د ډله ییزو محاکمو مخه دې ونیوله شي.'' بل خوا، اروپايي ټولنې په یوه اعلامیه کې د مصري تورنو کسانو د ډله ییزې محاکمې او اعدام پرېکړه غندلي، چې په وینا یې ''د ۱۸۳ مصريانو د اعدام پرېکړه د بشري حقونو د سرغړونه ښکاره بېلګه ده.'' دغې ټولنې له مصري قضايي چارواکو غوښتي چې پر دغو پرېکړو له سره غور وکړي، او له نړیوالو معیارونو سره سمې پرېکړې وکړي،‌ ځکه چې دا په هر ډول ''له بشري حقونو سرغړونه ده.'' د بښنې نړیوال سازمان هم د تېرې دوشنبې په ورځ په مصر کې د اعدامونو دغه پرېکړه غندلې چې وايي پرېکړه د ناعادلانه محکمو له خوا شوې،‌ چې په دې سره ښکاري د مصر چارواکي له نړیوال او خپل کورني قانون ښکاره سرغړونه کوي. ددغې ټولنې د منځني ختيځ او د افریقا د شمال برخې مرستیال مشرې ویلي، د اعدام دا پرېکړه د مصري جنايي قضاء د سیستم یو بل یو اړخیز حکم دی.‌ حسیبه حاج صحراوي وايي، دغه احکام باید لغوه شي، ټول تورن کسان باید یوې نړیوالې عادلانه محکمې ته وسپارل شي، او د اعدام حکم لغوه شي. دا وايي، د یوولسو پوځیانو په وژنه کې د تورنو کسانو دا پرېکړه سیاسي اړخ لري، او ښکاري چې له حقیقتونو لیرې صادره شوې ده. په مصري چارواکو تور دی، چې ماشومان یې هم بندیان کړي د مصر جیزې جنايي محکمې د تېرې دوشنبې په ورځ د (کرداسې پېښو) په نامه هغه تاوتریخوالي کې چې ۱۱ پولیس پکې ووژل شو، ۱۸۳ تورن کسان په اعدام محکوم کړل،‌ یو ماشوم یې په لسو کلونو بند محکوم کړ،‌ دوه کسان یې وبښل او دوه نور کسان چې مړه شي، په اړه یې حکم لغوه کړ.‌ د مفتي نظر د تېر دسمبر پر ۲ محکمې د ټولو تورنو کسانو دوسیې د مصر مفتي ته د اعدام پرېکړې صادرولو لپاره وسپارلې.‌ د مفتي له خولې ویل شوي چې‌ ''هغه جرمونه چې دغه کسان یې له کبله نیول شوي، یوې مکلفې شوې ډلې برخه پکې اخیستې ده،‌ دا چې دوی د وژلو هوډ‌کړی و،‌ سزا یې اعدام ده.'' د بښنې نړیوال سازمان هم د تېرې دوشنبې په ورځ په مصر کې د اعدامونو دغه پرېکړه غندلې چې وايي پرېکړه د ناعادلانه محکمو له خوا شوې،‌ چې په دې سره ښکاري د مصر چارواکي له نړیوال او خپل کورني قانون ښکاره سرغړونه کوي. په تورنو کې ۱۵۱ کسان نیول شوي، ۳۷ تښتېدلي، چې د ۲۰۱۳ کال د اګست میاشتې د ۱۴ کرداسه د پولیسو پر مرکز د برید په ګډون ګڼ نور تورونه هم ورباندې لګول شوي دي. دا پېښې په رابعه او نهضت میدانونو کې د اعتصابونو له ړنګولو وروسته شوې،‌ چې مصري پوځ اعتصاب کوونکي په زور له هغه ځایه وایستل. تر دې پېښې وروسته قهرېدلو لاریونانو د پولیسو پر یوه مرکز برید وکړ،‌ ۱۱ پولیس ووژل شول،‌ او ادعا دا وه چې د هغوی په مړو یې ملنډې ووهلې.‌ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو استازې په دې دسمبر کې هم مصر کې د دغې پېښې د تورنو د اعدام پرېکړې لغوه کولو غوښتنه کړې وه.