د افغانستان اساسي قوانینو کې لویې جرګې
په افغانستان کې اساسي قانون له لویې جرګې سره نه غوڅېدونکې اړیکه لري.
لومړی ځل لویه جرګه د ظاهر شاه د واکمنۍ پرمهال اساسي قانون کې ځای شوه. د هېواد له اتو اساسي قوانینو اووه یې د جرګو له لارې تصویب شوي دي. له شپږو اساسي قوانینو یوه کې یې لویې جرګې ته یو فصل ځانګړی شوی دی. د جرګو تعریف، د غړو جوړښت، اختیارونه او د جوړېدو څرنګوالی یې د اساسي قانون پربنسټ چمتو شوی، خو له ځینو سره دا پوښتنه لاهم ناحل پاتې ده، چې ایا د لویو جرګو له لارې تصمیم نیول اوسنۍ نړۍ کې کارنده دي او که څنګه. مقدمه د امان الله خان د واکمنۍ پرمهال د اساسي قانون په متن کې یو فصل، د جرګې تعریف، د غړو جوړښت، واکونو او د لویې جرګې د جوړېدو مواردو ته ځانګړی شو. د افغانستان رسمي تاریخ پربنسټ، جرګه د افغانستان په لرغوني تاریخ کې ریښې او قدامت لري. ځینې شنونکو جرګه په لویو سیاسي او ټولنیزو مسائلو کې د پرېکړو یوه لویه مرجع بللې ده. محمد علم فیض زاده پخپل (د افغانستان لویې جرګې) نومي کتاب کې لیکلي چې "جرګې له هغه پېر راهیسې موجودې وې، چې خلک پر مال پووهلو او کروندو تر هرڅه ډېر په کلیوالو سیمو کې بوخت وو". خو ځینو نورو بیا "له غربي استعمار وروسته د افغانستان د حکومت له لوري جرګې د خلکو د استازیتوب تر ټولو ښه چوکاټ بللی دی". ددغه لیدلوري پلویان د هغو جرګو په اړه ډېرې پوښتنې لري، چې تر ۱۲۹۳ کال وروسته جوړې شوې دي. دوی لیکي، چې د ۱۲۹۳ جرګې په لړ کې د جرمني دویم ویلهام په مشرۍ پلاوي له حبیب الله خان په لومړۍ نړیواله جګړه کې د برتانیا او روسیې پرضد جګړې لپاره کابل کې د ۵۴۰ کسانو په ګډون کولو سره په جګړه کې د افغانستان بې پرېتوب اعلان شو. دا لومړی ځل و چې جرګې د بهرني سیاست په تړاو پرېکړه وکړه. خو د اساسي قانون په تړاو د لویې جرګې جوړېدل تر ۱۳۰۱ کال پورې اړه لري، چې د هغه وخت پاچا امان الله خان د جلال اباد جرګه راغوښته، چې د افغانستان لومړی اساسي قانون یې تصویب کړ. دغه قانون د ۱۳۰۳ کال جرګه او بیا د ۱۳۰۷ کال پغمان لویه جرګه کې تعدیل شو. تر هغه وروسته د افغانستان دویم (۱۳۰۹) ، درېیم (۱۳۴۳) او څلورم (۱۳۵۵) اساسي قوانین د جرګو له لارې تصویب شول. د دویم اساسي قانون تر تصویبېدا پورې، جرګو د د پرېکړه کوونکو غونډو کار کاوه، خو لاهم په قانون کې د یوه پرېکړه کوونکي او قانون جوړوونکي بنسټ په توګه نه ده معرفي شوې. د ۱۳۴۳ کال اساسي قانون دغه رول په رسمي توګه لویې جرګې ته ورکړ. همدا وه چې د اساسي قانون په متن کې یو فصل، د جرګې تعریف، د غړو جوړښت، واکونو او د لویې جرګې د جوړېدو مواردو ته ځانګړی شو. که څه هم د افغانستان پنځم اساسي قانون (۱۳۵۹) د لویې جرګې له خوا تصویب نه شو، خو لویې جرګې ته یوې ستر رول ورکړی و، او دا یې د پارلمان پرځای یو ثابت بنسټ ګڼلی و. خو د وخت حکومت د شپږم اساسي قانون (۱۳۶۶)، اووم اساسي قانون (۱۳۶۹) او اتم اساسي قانون (۱۳۸۲) پرمهال اساسي قانون له لویو جرګو سره وتاړه. دغو قوانینو لویه جرګه یو داسې بنسټ وګاڼه، چې نه یوازې د اساسي قانون د بدلون په څېر په مهمو مواردو کې تصمیم نیولی شي، بلکې په ګڼو ملي مسائلو کې هم پرېکړه کولی شي. خو په حقیقت کې نوي کاله مخکې هېڅ وخت جرګه د اساسي قانون مطابق نه وه جوړه شوې. تعریف جرګه د پښتنو یو لرغونی دود دی، چې قومي مشران په کې د بېلابېلو مسائلو په اړه پرېکړې کوي. د " جَرګې" توری په ځینو قاموسونو کې په بېلابېلو معناوو راغلی لکه: د غېږ نیولو کړۍ، کړۍ جوړول او د خلکو او څارویو کتار کېدل. ان ځینو دغه لفظ ترکي او یا هم فارسي بللی دی، خو د افغانستان پښتو تاریخ کې جرګه په هماغه یوه معنا او مفهوم راغلی دی. خو په اصطلاح کې جرګه د قبیلوي سپین روبو هغې غونډې او جرګې ته وايي د بېلابېلو مسائلو د حل لپاره جوړېږي. دغه جرګې تر ډېره د تاریخ په اوږدو کې ډ پښتنو قبایلو او یا هم نورو پښتنو په ټولنو او کلیو کې جوړې شوې دي. په قبایلو کې د جرګې پرېکړې باید عملي شي، مخالفت او سرغړونه یې ډېرې ناوړه پایلې لرلی شي. خو دمشورتي لویې جرګېوېبپاڼه کې لیکل شوي چې: "جرګه د قوم د مشرانو او مخورو هغې ټولنې ته ویل کېږي چې په محلي، ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه د پرېکړو او د هغو د پلی کولو واک ولري". دغه تعریف د جرګو هغه رول ته په پام سره شوی، چې د افغانستان سیمه ییزو، سیاسي او بهرنیو مسائلو کې یې نقش لرلی دی. دغه تعریف د افغانستان د اساسي قوانینو د لویې جرګې له تعریف سره توپیر لري. د ۱۳۴۳ اساسي قانون د غړو جوړښت، واکونه او د جوړېدو څرنګوالی یې په یوه ځانګړي فصل کې تعریف شوی، خو پخپله جرګه په کې لنډه تعریف شوې ده. د افغانستان اوسني اساسي قانون شپږم فصل يوسلو لسمه او یوولسمو مادو کې لویه جرګه داسې تعریف شوې ده: "لويه جرګه د افغانستان د خلكو د ارادې ترټولو ستر مظهر دى. لويه جرګه ، ۱: د ملي شورى له غړيو،.۲ :د ولايتونو او ولسواليو د جرګو له رئيسانو جوړېږي. وزيران، د سترې محكمې رئيس او غړي كولاى شي د لويې جرګې په غونډو كې بې له دې چې د رايې وركولو حق ولري، ګډون وكړي. يو سلو يوولسمه ماده: لويه جرګه په لاندينيو حالاتو كې دايرييږي. ۱: د هېواد د خپلواكۍ، ملي حاكميت، ځمكنۍ بشپړتيا او په سترو مصلحتونو پورې د مربوطو چارو په باب تصميم نيول. ۲: ددې اساسي قانون د حكمونو تعديل. ۳: ددې اساسي قانون د (نهه شپېتمې) مادې له مخې د جمهور رئيس محاكمه كول. يوسلو دولسمه ماده: لويه جرګه په لومړۍ غونډه كې، د غړيو له منځه يو تن د رئيس، يو تن د مرستيال او دوه تنه د منشى او دمنشي د نايب په توګه ټاكي". وروسته تر هغه چې په ۱۳۴۳ کال جرګه په اساسي قانون کې ځای کړای شوه، دغه توری ډېر پراخ شو. ملي او سیمه ییزو ناستو او غونډو ته هم "جرګه" وویل شول ملي شورا ته هم "ولسي جرګه" وویل شوه او "مشرانو جرګه" وټاکل شوه او د ولایت د سلامشورې ناسته هم "د ولایت جرګه" ونومول شوه. د ۱۳۵۵ اساسي قانون د "شوری" توری د پارلمان له نامه لیرې کړ او پښتو او دري کې یې "ملي جرګه" ونوماوه. غړي په وروستیو جرګو کې د ښځو ګډون ډېر شوی دی. د ۱۳۴۳ کال له اساسي قانون د ۱۳۸۲ تر اساسي قانون پورې د لویې جرګې د غړو ټاکل په ډېر توپیر په پام کې نیول شوي وو، خو په ټولیز ډول پر درو برخو وېشل شوي: الف. منتخب غړي: د لویې جرګې منتخب غړي، د پارلمان استازي او د سیمه ییزو شوراګانو مشران دي. د ۱۳۵۹ له اساسي قانون پرته، په ټولو وروستیو پنځو اساسي قوانینو کې لویه جرګه کې د پارلمان استازي په رسمیت پېژندل شوي. د ولایتي شوراګانو مشرانو غړیتوب بیا د ۱۳۴۳، ۱۳۶۹ او ۱۳۸۳ درو قوانینو په لړ کې او همداشان یوازې ۱۳۸۲ اساسي قانون په لړ کې د ولسوالیو شوراګانو مشران مشخص شوي دي. له دغو قوانینو، د ۱۳۴۳ او ۱۳۸۲ کلونو اساسي قوانین د لویې جرګې غړي د همدغو منتخبو غړو محدودیت څرګندوي. خو د ۱۳۶۶ اساسي قانون له هر ولایته لس کسان او د ۱۳۶۹ اساسي قانون په ملي شورا کې د هر ولایت د استازو له شمېر سره برابر د خلکو له انتخاب سره مشخص کړی دی. ب. انتصابي: د ۱۳۵۵ اساسي قانون کې د لویې جرګې انتصابي غړي دېرش کسان، د ۱۳۶۶ او ۱۳۶۹ اساسي قوانینو کې بیا ۵۰ کسان د غړو په توګه پام کې نیول شوي. د ۱۳۵۵ قانون کې لس نور کسان هم له ولایته په نظر کې نیول شوي، چې د ټاکلو څرنګوالی یې نه مشخص شوی، ښکاري چې دوی هم انتصابي وي. د ۱۳۴۳ او ۱۳۸۳ قوانینو له مخې، لویه جرګه کې د انتصابي غړو وړاندوېینه نه ده شوې. ج. دولتي او ګوندي مشران: دغه ډله د ۱۳۵۵ اساسي قانون کې ډېر ځله د لویې جرګې غړي ټاکل شوي. د ملي انقلاب شوری مرکزي غړي، د حکومتي کابینې غړي، د وسله والو ځواکونو عالي شورا او سترې محکمې غړي، د قانون پربنسټ د جرګې مشري د ولسمشر پرغاړه وه. د ۱۳۶۶ اساسي قانون دولتي چارواکي د لویې جرګې د غړو په توګه نه دي پېژندلي: لومړی وزیر او مرستیالان یې، د وزیرانو شوری، د سترې محکمې مشر او غړي، لوی څارنوال او مرستیالان یې، د اساسي قانون د شوری مشر او غړي یې او د والیانو د ملي جبهې اجرایوي پلاوي غړي او د کابل ښاروال. د ۱۳۶۹ قانون د والیانو او کابل ښاروال پرځای د ولسمشر او مرستیالانو یادونه کړې ده. د اوسني اساسي قانون پربنسټ، وزیران، د سترې محکمې مشر او غړي، او د هېواد لوی څارنوال د رای ورکولو له حق پرته د جرګو په ناستو کې ګډون کولی شي. د لویې جرګې د غړو په اړه بل ټکی دا دی چې اساسي قوانینو کې د پارلمان د استازو غړیتوب د انحلال په صورت کې، د نوي پارلمان تر جوړېدا پورې په رسميت پېژندل کېږي. همداشان ټول قوانین پردې ټینګار کوي چې د لویې جرګې غړي د جرګې د جوړېدو پرمهال، د پارلمان د استازو په څېر مصؤنیت نه لري او د رای او نظر ښوولو له کبله قانوني چلند ورسره نه کېږي. واکونه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پرمهال اساسي قانون له مخې جرګه کې د نامنتخبو غړو شمېر ډېر و. د افغانستان اساسي قوانینو کې لویې جرګې ته دوه ډوله واکونه او صلاحیتونه په نظر کې نیول شوي: یو مورد یې ځانګړی دی، چې اساسي قانون په صراحت روښاانه کړی او بل یې عام دی چې په قانو کې په کلي توګه مطرح شوی. الف: د اساسي قانون بدلون: له ۱۳۴۳ تر ۱۳۸۲ پورې ټولو اساسي قوانینو لویه جرګه په رسمیت پېژندلې ده. خو په قوانینو کې د واکونو میکانیز توپیر لري، له یو بل توپیر لري چې ډېره پېچلتیا هم په کې نغښتې ده. د دغه واک د زمینې برابرولو لپاره، پاچا او ولسمشر اساسي رول او پارلمان هم محدوده برخه لري. ب. له فوق العاده حالت سره تړاو: د ۱۳۴۳ او ۱۳۵۵ اساسي قوانینو لویې جرګې ته واک ورکړی دی. نورو اساسي قوانینو کې دغه واک پارلمان ته ورکړل شوی (۱۲۸۲) یا یې بیخي چوپتیا اختیار کړې ده (۱۳۵۹، ۱۳۶۶ او ۱۳۶۹). د ۱۳۵۵ اساسي قانون د جګړې یا سولې اعلان هم لویې جرګې ته په رسمیت پېژندلی و. ج. د ولسمشر ټاکل: د ۱۳۴۳ اساسي قانون لویې جرګې ته دا صلاحیت ورکړی چې "د پاچا ځای ناستی" وټاکي. د ۱۳۵۵ ، ۱۳۶۶ او ۱۳۶۹ قوانینو د ولسمشر ټاکنه او د استعفا منل لویې جرګې ته سپارلي دي. په دوو موردو کې (۱۳۵۵ او ۱۳۶۶) لویې جرګې د اساسي قانون له تصویب سره هم مهاله، ولسمشر (محمد داود خان او نجیب الله) وټاکه. دا یوازېنی مورد و چې لویې جرګې له خپل قانوني واکه ګټه واخیسته. د. د ولسمشر محاکمه: د افغانستان وروستي اساسي قانون لویې جرګې ته په هغه صورت کې د ولسمشر د محاکمه کولو اختیار او واک ورکړی چې د پارلمان له لوري تور پرې لګول شوی وي، دغه واک د لویې جرګې د واک په لړ کې په ۶۹ ماده کې یاد شوی. خو دغه بهیر ډېر پېچلی او کارنده نه برېښي. د ۱۳۴۳ اساسي قانون په هېڅ عام مورد کې لویې جرګې ته له خپل صلاحیته د ګټې اخیستو حق نه دی ورکړی. خو د ۱۳۵۵ قانون په دې اړه د یوه ډېر کلي مورد وړاندوېینه کړې ده: "لویه جرګه چې د هرې مهمې پېښې تصویبول مني" ۶۷ ماده. د ۱۳۶۶ او ۱۴۶۹ اساسي قوانین بیا داسې وايي: "د هېواد له برخلیک سره د مهمو مسائلو په اړه پرېکړه کول". د ۱۳۸۲ اساسي قانون د ۱۱۱ مادې ۳ فقرې هم لویې جرګې ته واک ورکړی چې: "د خپلواکۍ، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او د کشور د لوړو ګټو په تړاو مسائلو په اړه پرېکړه وکړي". په ۱۳۸۶، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ او ۱۳۹۲ کلونو کې لویې جرګې جوړې شوې، چې د جوړېدو هدف یې هم د هېواد د مهمو او حیاتي مسائلو په اړه پرېکړې کول وو. د جوړېدو څرنګوالی او پرېکړه تر ټولو ډېر د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پرمهال ډېرې جرګې جوړې شوې دي. د افغانستان وروستيیو شپږو اساسي قوانینو د لویې جرګې جوړولو مراجع، د غونډو جوړولو څرنګوالی او پرېکړه کول مشخص کړي دي. مخکنیو اساسي قوانینو تر ډېره د لویې جرګې د جوړېدو لپاره دوه مراجع وړاندې کړي: ولسمشر او پارلمان. ولسمشر: د ۱۳۴۳ اساسي قانون په مشخص ډول دغه واک پاچا ته ورکړی (۷۹ ماده). وروستیو قوانینو (۱۳۵۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۹ او ۱۳۸۲) هم دغه واک ولسمشر ته ورکړی دی. پارلمان: په دې اړه د پارلمان واک ډېر محدود دی. د اوسني قانون له مخې، په یوه مورد کې دغه واک ولسي جرګې ته ورکړل شوی، چې هغه د ولسمشر محاکمه کول دي. که چېرې د بشري جرایمو ضد جرمونو تور، ملي خیانت او یا جنایت تور پر ولسمشر پورې شوی وي، د جرګې له دوو ثلثو تایید شي، ججرګه باید د دغه تور د ارزونې لپاره راوغوښتل شي ۶۹ ماده. د ۱۳۴۳ اساسي قانون د لویې جرګې د ناستو مشري د ولسي جرګې مشر، او که هغه غایب وي، د مشرانو جرګې مشر ته سپارلې ده. د ۱۳۵۵، ۱۳۶۶ او ۱۳۶۹ قوانینو د لویې جرګې مشري ولسمشر ته سپارلې ده. له دې جملې یوازې ۱۳۸۲ اساسي قانون د لویې جرګې د غونډو مشري د جرګې یوه منتخب غړي ته ورکړې ده، خو د جرګې ارزونې حق لاهم له ولسمشر سره دی. په ډېرو قوانینو کې د لویې جرګې د علني غونډو خبره کړې ده، خو دا چې د جرګې مشخص غړي د پټو غونډو جوړولو غوښتنه وکړي، او جرګه دغه غوښتنه ومني. د ۱۳۵۵ اساسي قانون د دا ډول غوښتنې وړاندې کولو واک د انقلاب مرکزي ګوند شوار دوه پر درې کابینې ته سپارلی دی. د ۱۳۶۶ ااو ۱۳۶۹اساسي قوانینو لویو جرګو غونډې د غړو د دوو ثلثو په حضور، او د ۱۳۸۲ اساسي قانون مطابق د غړو په اکثریت جوړېږي. نور قوانین په دې اړه چوپ پاتې دي. جمع بندي دا په تېرو ۱۲ کلونو کې شپږمه لویه جرګه ده. له دوو اساسي قوانینو ۱۳۴۳ او ۱۳۸۲ پرته لویې جرګې په زیاترو اساسي قوانینو کې عمدتاً د انتصابي غړو په جوړښت او د جګپوړو حکومتي چارواکو په حضور اټکل شوې دي. دغه کار د جرګې د جوړېدو دیموکراتیک کېدل تر پوښتنې لاندې راوستي. که څه هم دغه دوه قوانین، په تېره بیا اوسنی قانون، یوازې د منتخبو بنسټونو غړي، پارلمان، د ولایت او ولسوالیو د شوراګانو ریسان د جرګې د غړو په توګه پام کې نیولي دي، خو د رابلل کېدو واک یې معمولاً د ولسمشر دی. پردې سربېره چې ولسمشر حامد کرزي دې ته لېوالتیا ښوولې، چې د ملي مسائلو په اړه پرېکړه نیولو ته لویه جرګه راغواړي، خو هغسې جرګه لانه ده جوړه شوې، لکه څرنګه چې په اساسي قانون کې تعریف شوې ده. له همدې کبله یې ګوتنیوونکي وايي چې د لویې جرګې غړي "د افغانستان د خلكو د ارادې ترټولو ستر مظهر" باید انتصابي نه وي.