ولسي جرګې پلاوی امنیتي ځواکونه په شکنجې تورنوي
د ولسي جرګې د بېلو کیمسیونونو ګډ پلاوى چې کندهار ته لېږدېدلى، وايي موندنې يې ښيي چې د امنيتي ځواکونو په بند خونو او زندان کې يو شمېر کسان د توقيف پر مهال وهل شوي او ربړول شوي او يا يې له قانوني مودې ډېر وخت په توقيف کې تېر کړى دى.
د کندهار والي توريالي ويسا د دغو نيوکو په ځواب کې وويل افغانستان يو لسيزه مخکې له ورانوونکو جګړو راوتلى دى او تر دې مهاله پوليسو، څارنوالانو او نورو اړينې وړتياوې نه دي تر لاسه کړي. د کندهار والي بيا وايي زندان د ميلمستيا ځاى نه دى او په وينا يې که د تورن مات سر او شليدلې لمنې ته کتل کېږي، نو هغه کورنۍ دې هم په پام کې وساتل شي چې د دوى له کبله يې د خپلو کورنيو غړي له لاسه ورکړي دي. ملګرو ملتونو هم څه باندې دوه مياشتې مخکې د يو راپور په ترڅ کې ويلي وو چې د افغان امنيتي ځواکونو په بند خونو کې تورن کسان ربړل کېږي تر دې چې د جنسي تېري د بېلګو يادونه يې هم کړې وه. د ولسي جرګې د بېلو جرګه ګيو پلاوى تر هغې وروسته کندهار ته لېږدېدلى دى چې شاوخوا يوه مياشت مخکې د همدغې جرګې درې تنه غړي عبدالرحيم ايوبي، محمد نعيم حميدزى لاى او بي بي حميده کندهار ته ولېږدېدل او ويې ويل چې موندنې يې د ملي امنيتي ځواکونو په بند خونو کې د تورنو د ربړلو څرګندويي کوي. خو هغه مهال د ياد شوي ولايت چارواکو دا خبرې رد کړې او په ولسي جرګه کې د کندهار له دغو دريو استازو يې د لاسوندونو غوښتنه وکړه، خو اوس چې د ولسي جرګې د بېلو جرګه ګيو استازي کندهار ته تللي يو ځل بيا يې د دې خبرې پخلى وکړ چې تورن کسان په بندخونو او زندانونو کې ربړول کېږي. د کندهار والي توريالي ويسا د دغو نيوکو په ځواب کې وويل افغانستان يو لسيزه مخکې له ورانوونکو جګړو راوتلى دى او تر دې مهاله پوليسو، څارنوالانو او نورو اړينې وړتياوې نه دي تر لاسه کړي. خو پر دې سربېره يې هم وويل چې زندان ميلمستون نه دى، که د چا شلېدلي ګريوان او مات سر ته کتل کېږي، نو بايد هغه کورنۍ هم په پام کې وي چې د دغو کسانو له کبله يې خپل د کورنيو غړي له لاسه ورکړي دي. همدا راز پلاوي ادعا وکړه چې يو شمېر تورن کسان له قانوني مودې څخه ډېر په بندخونو کې ساتل شوي دي. پلاوي ويل د توقيف قانوني موده ١٥ ورځې ده او که وغځول شي يوه مياشت کېږي وايي تر دې وروسته هم که تورن ګرم نه شي بايد خوشې کړل شي. خو د کندهار والي وويل کندهار هغه پخوانی کندهار نه دى او په وينا يې شاوخوا دوه ميلیونه وګړي لري او بله غاړه وايي په ګڼو ولسواليو کې محکمې نشته او ټولې قضيې ښار ته راځي چې د دې هر څه لپاره اړين ظرفيتونه نشته. ښاغلي ويسا له مرکزي حکومته غوښتنه وکړه چې د دغو تشو د ډکولو هڅه وکړي. څه باندې دوه مياشتې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازۍ دفتر يونما هم ويلي و چې د دوى د موندنو له مخې د افغانستان په بندخونو او زندانونو کې بنديان ربړول کېږي او د جنسي تېريو د بيلګو خبره يې هم کړې وه. افغان حکومت په سملاسي توګه د يونما راپور رد کړ خو د ريښتينولۍ د موندو په موخه يې يوحکومتي پلاوى وټاکه، وروسته د پلاوي موندنو هم وښوده چې تر يوۀ کچه زندانيان ربړول شوي. د پلاوي تر راپور وروسته حکومت ژمنه وکړه چې د دغو ربړونو له عاملانو سره به قانوني چلند کوي، خو د ژمنه شوي قانون چلند کومې بېلګې تر دې مهاله رسنيو ته درز نه دى کړى.