ولسي جرګې دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ته د باور رایه ورنه کړه
د افغانستان د ولسي جرګې د شنبې ورځې په غونډې کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو د امنیتي مسایلو په اړه ګڼې پوښتنې وکړې، خو د دواړو وزیرانو ځوابونه استازو ته د منلو نه وو.
ولسي جرګې په تېره چارشنبه د امنیتي چارواکو د استیضاح پرېکړه وکړه. د یادې شوې جرگې اداري پلاوي د ولسي جرگې د استازو د پوښتنو په وړاندې د وزیرانو ځوابونه د قناعت وړ ونه بلل نو ځکه دغو وزيرانو ته د باور او نه باور رايې واچول شوې. په لومړي سر کې د جرګې وکیلان پر دوو ډلو سره ووېشل شول، چې ایا د باور او یا رد رایې ورکولو لپاره صندوقونه کېښودل شي او که نه او دا موضوع پر یوې لانجې بدله شوه. خو وروسته د ولسي جرګې د مشر له رایې او پرېکړې سره سم وپتیل شوه چې باید د رایې اخیستلو لپاره صندوقونه کېښودل شي. خو د رایو د شمېر څخه معلومه شوه چې په ولسي جرګې کې د موجودو ۲۲۸ استازو له ډلې د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ ۷۲ د باور او ۱۴۶ رد او د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي د باور ۹۰ او ۱۲۶ رد رایې ترلاسه کړې او ونه توانېدل چې اړینې رایې وګټي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د د دواړو وزیرانو د برخلیک په اړه وویل: ''بناءً، دواړو وزیرانو ۵۰ جمع یو رایې پوره نه کړې، همدا ده چې له وزارتونو لیرې شول، له محترم ولسمشر حامد کرزي غواړم، چې ژر تر ژره په شرطونو برابر نور وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي.'' اوس به افغان ولسمشر ته ستونزمنه وي چې ژر تر ژره د دغو وزیرانو ځای بیا ډک کړي او ښايي یو سرخوږی ورته جوړ شي. د افغانستان د ملي امنيت مشر او د بهرنيو چارو وزير هم تېره اوونۍ په دې اړه د ولسي جرگې يوې استجوابيه غونډې ته بلل شوي وو. او د بهرنيو چارو وزير ويلي وو چې د دوى دپلوماتيکو هڅو گټوره پايله نه لرله او افغانستان بايد په دې برخه کې يوه ملي پرېکړه وکړي.