ولسمشرغني: د لارو تړل او مزاحمت د منلو وړ نه دی
د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره کتنه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني کابل کې د اعتراض کوونکو له خوا د لارو پر بندولو کلکه نیوکه کړې او د " نه منلو وړ" کار یې بللی دی.
د ولسي جرګې اداري پلاوي ولسمشرغني ته ویلي چې د قانون د پلي کولو په برخه کې دوی د حکومت ترڅنګ ولاړ دي او د هوارۍ لار موندلو لپاره به له اعتراض کوونکو سره وویني. د لسمشرۍ ماڼۍ له خوا خبرپاڼه کې ویل شوي، ولسمشر غني د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره کتنه کې ویلي: " د قانون پر بنسټ مظاهره کول د هر وګړي حق دی، خو د خیمو شتون خلکو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي دي او باید دې ته د پای ټکی کېښودل شي." ولسمشر غني خپلو خبرو کې ویلي: "د اعتراض کوونکو له خوا د لارو تړل او مزاحمت کول د منلو وړ نه دي ". خبرپاڼه کې ویل شوي چې د ولسي جرګې اداري پلاوي ولسمشرغني ته ویلي چې د قانون د پلي کولو په برخه کې دوی د حکومت ترڅنګ ولاړ دي او د هوارۍ لار موندلو لپاره به له اعتراض کوونکو سره وویني. دوې اوونۍ کېږي چې لاريون کوونکو د کابل پر سړکونو خیمې درولي او عام خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. بله خوا نن کابل کې اعتراض کوونکو چې ځان " د بدلون رستاخیز جنبش"بولي او له دوو اوونیو راپدېخوا یې د ښار په بېلابېلو برخو کې خیمې درولي، یوې خبرې ناستې کې اعلان وکړ چې د امنیتي چارواکو تر لېرې کېدو او په امنیتي بنسټونو کې د سمون تر مهاله به خپل اعتراض ته دوام ورکړي. دوی ویلي د کابل له خونړي بریده او تر هغه وروسته په مظاهرو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ تاوتریخوالي کې د وژل شویو کسانو له مړینې دوه اوونۍ وروسته هم،" د اعتراض کوونکو د وژنې د مسولانو د نیولو او لېرې کولو له پاره جدي ګام نه دی پورته شوی." اعتراض کوونکو ویلي چې د خلکو د غوښتنې پر بنسټ یې کابل ښار کې نورې خیمې لېرې کړي خو مرکزي خیمه به یې پر ځای پاتې وي او خبرداری یې ورکړی چې راتلونکو ورځو کې به نورې مظاهرې هم وکړي. کابل کې له خونړي ځانمرګي برید وروسته چې نژدې ۱۵۰ کسان په کې ووژل شول او نژدې ۵۰۰ ټپیان شول، په سلګونو مظاهره کوونکي د ولسمشرۍ ماڼۍ پر لور وخوځېدل، پولیسو یې مخه ونیوله او په ډزو کې شپږ کسان ووژل شول. وروسته له هغه د یوه مظاهره کوونکي د خښولو په مراسمو کې درېیو ځانمرګو بریدونو کې یو شمېر کسان ووژل شول. ولسمشر غني د افغانستان لوی څارنوالي وګمارله چې د پولیسو له خوا پر مظاهره کوونکو د ډزو قضیه وڅېړي. لوی څارنوالۍ د څېړنو تر پایه د کابل د ګارنیزیون او د امنیې قومندان دندې وځنډولې.