۸۸ بندیان د ولسمشر "په فرمان نه خوشي کېږي"
په بګرام زندان کې د افغان زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمېټه وايي د ۸۸ زندانیانو خوشي کول یې د ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه ځنډولي دي.
د پروان له زندان څخه چې پخوا د بګرام په نوم هم یادېده. دا د ۶۵۰ زندانیانو په هغه ډله کې وو چې څو ورځې وړاندې باید خوشي شوي وای، خو امریکا له افغان دولت څخه غوښتي چې دا زندانیان خطرناک دي او نه دې خوشې کېږي. درې امریکايي سناتورانو هم چې دا مهال په کابل کې دي له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د لیدلو پر مهال ټینګار کړی چې دغه زندانیان دې نه خوشي کېږي. خو د بګرام زندان د زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمېټه وايي پر دغو کسانو د الزام دلایل په لاس کې نشته. د پروان له زندان څخه چې پخوا د بګرام په نوم یادېده د بندیانو د خوشي کولو په وړاندې له یو لړ غبرګونونو وروسته افغانستان پرېکړه کړې چې د ۶۵۰ زندانیانو له ډلې ۸۸ دې د نورو څېړنو لپاره وځنډول شي. د امریکا متحده ایالتونو د دغو زندانیانو د خوشي کولو له امله نیوکه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دا کسان چې امنیت ته لوی ګواښ بلل کېږي نه دې خوشي کېږي. د پروان په زندان کې د زندانیانو د څېړلو د کمېټې غړی عبد الشکور دادرس وايي د دوی له تصمیم وروسته ولسمشر حامد کرزي پرېکړه وکړه چې دغه زندانیان دې نه خوشي کېږي، او له اړونده ارګانونو غوښتل شوي چې که د دغو ( ۸۸ زندانیانو ) په اړه اسناد لري نو کمېټې ته دې واستوي. ښاغلی دادرس وايي د ۷۶۴ زندانیانو په ډله کې دوی ته یو زنداني هم د خطرناک زنداني په توګه ثابت نه شو، خو د نورو څېړنو لپاره یې د ۱۱۴ تنو دوسیې عدلي او قضايي ارګانونو ته استولي دي. نوموړی وايي امریکایانو یوازې ۳۹ تنه دوی ته د خطرناکو زندانیانو په توګه ور پېژندلي وو. عبد الشکور دادرس زیاتوي چې د دوسیو د څېړنو پرمهال یوازې جرمي دلایل د دوی لپاره د ا عتبار وړدي. "زموږ قاعده دا ده کله چې د امریکایانو له خوا دوسیه راشي او وايي چې عسکر یې وژلی نو موږ ورته وایو چې کوم عسکر یې وژلی او چېرته. داسې خو نه کېږي چې صرف په عمومیاتو کې بحث وکړو. موږ غواړو وګورو چې رښتیا هم دا اتهام وارد دی او کنه." افغان دولت ته د پروان زندان چارو له سپارل کېدو وروسته دغه کمېټه، چې درې غړي لري د ولسمشر فرمان له مخې د ۲۰۱۳ کال په مارچ کې وټاکله شوه چې د دغه زندان د بندیانو دوسیې وڅېړي. خو د قضايي چارو پوهان وايي د دې ګمېټې رامنځ ته کول د افغانستان د اساسي قانون خلاف کار دی. د افغانستان سترې محکمې پخوانی مرستیال فضل احمد معنوي وايي دغه راز د دغې کمېټې هره پرېکړه هم غېر قانوني ده. "له شک پرته د دې کمېټې رامنځ ته کول د قانون خلاف دی، دا د عدلي او قضايي ارګانونو په چارو کې لاس وهنه ده. د دې کمېټې اجرات قانوني بڼه نه شي لرلای، فرمان له قانون څخه لوړ نه دی، د افغانستان په اساسي قانون کې په واضح ډول راغلي چې هېڅوک نه شي کولی یوه قضیه د قضایه ځواک له دایرې وباسي." ښاغلی معنوي وايي، د سلګونو دوسیو څېړنه د دغې درې کسیزې کمېټې له وسه بهر کار دی، چې دوه غړي یې ډېر وخت حاضر هم نه وي او دغسې امکان نه لري، چې عدالت تامین شي.