مصر کې ۴۳۹ کسان پوځي محکمو ته سپارل شوي
مصري قضائي بنسټونو د مخکني او لیرې شوي ولسمشر محمد مرسي د ملاتړ او د تېر کال په اګست میاشت کې د بریدونو په تور پوځي محکمو ته سپارلي دي.
مصري ولسمشر پوځ او پولیسو ته د حکومتي بنسټونو د ساتلو امر کړی دی. د فرانسې خبري اژانس د مصر د لوی څارنوال د دفتر د یوه چارواکي په حواله ویلي، په تورنو کسانو کې ۱۳۹ یې د مصر سوېلي المنیا ولایت کې د درو پولیسو په وژلو تورن شوي دي. ۳۰۰ نور کسان د لاریونیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د مظاهرو په لړ کې د پنځو ولسي وګړو په وژنې او د قاهرې په شمال دمنهور ښار کې د یوې حکومتي ودانۍ په سیځلو تورن شوي دي. دواړه پېښې د تېر کال په اګست میاشت کې وروسته تر هغه شوې دي، چې مصري چارواکو په رابعة العدویة او النهضة میدانونو کې د مرسي د پلویانو لاریونونه ړنګ بنګ کړل، چې په لړ کې یې سلګونه کسان ووژل شول. تېر کال د پوځ له لوري محمد مرسي لیرې کړای شو چې بیا وروسته د هېواد په لروبر کې پراخې مظاهرې وشوې. په تېر اکتوبر کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسي یو فرمان صادر کړ، چې له پوځي قضايي ارګانونو یې د دولتي بنسټونو د ویجاړوونکو او ښکېلو کسانو د محاکمه کولو امر کړی و. د بشري حقونو د څار ډلې د مصري چارواکو دا عمل د لاریونیانو او حکومت ضد کسانو پروړاندې د پوځ یوه ناقانونه کړنه بللې ده. د مصر قضاء د لیرې شوي ولسمشر محمد مرسي پر سلګونو پلویانو د اعدام حکمونه کړي دي. په تېره یوه میاشت کې د مصر یوې محکمې په لومړۍ محکمه کې ۱۸۸ کسان په اعدام محکوم کړل. محکوم شوي کسان تر ډېره د اخوان المسلمین ګوند غړي او یا ملاتړي وو. محکمې ادعا لرله چې ګني دغو تورنو کسانو په الجیزه ولایت کې د پولیسو پر یوه مرکز برید کړی، دوه پولیس مامورین او ۱۲ نور افسران یې وژلي دي. د مصر قضاء د لیرې شوي ولسمشر محمد مرسي پر سلګونو پلویانو د اعدام حکمونه کړي دي. تر دغو حکمونو وروسته په سیمه ییزه او نړیواله کچه د مصر دا کړنه وغندل شوه.