سفما: ځینې افغان رسنۍ خپل خبریالان ګواښي
د سویلي اسیا د ازادو رسنیو ټولنه سفما وايي، په افغانستان کې یوشمېر خبریالان د خپلو رسنیو له خوا ګواښل کېږي.
سفما وايي هغه رسنۍ د خپلو موخو لپاره د خپلو خبریالانو له ګواښلو ګټه اخلي، حکومت یې باید پروړاندې جدي ګام پورته کړي. دغه ټولنه وايي، ځينې رسنۍ د خپلو موخو لپاره له خبریالانو ګټه اخلي، چې وروسته همدغه خبریالان له جدي ګواښونو سره مخامخېږي. د سويلي اسیا د ازادو رسنیو ټولنه، سفما پخپل کلني رپوټ کې وايي، چې په ۲۰۱۱ میلادي کال کې د خبریالانو د وهلو ټکولو، زنداني کولو او وژلو پېښې لږې شوي، خو وايي، چې د خپلو ادارو لخوا له یوشمېر نویو ګواښونو سره مخامخ دي. دغه ټولنه وايي، چې خبریالان له نویو ګواښونو لکه ژبني، قومي او کاري خوندیتوب نه برخمن نه دي، او له همدې امله له ګواښونو سره مخامخیږي. ددغې ټولنې مشر ضیاء بومیا که څه هم د کومې رسنۍ نوم وانخیست، خو ويي ویل، چې د یوشمېر رسینو مشران او یاهم هغه کسان چې د یوشمېر سیاسي کړیو ملاتړ کوي، له رسنیو څخه د اقتصادي مافیا په توګه ګټه پورته کوي. ضیاء بومیا وايي، په عدلي او قضايي ادارو کې له څو کلونو راهیسې د خبریالانو دوسیې پرتې دي، چې د خپلو رسنیو لخوا د یوشمېر هېوادونو له استخباراتي کړیو سره په لاس لرلو تورن شوي او یا هم له رسنۍ سره يي په تړون کې ستونزې ورته جوړې کړي دي. نوموړي پر عدلي او قضايي ادارو د دغو دوسیو د څېړلو غږ وکړ او زیاته يي کړه، چې له دغې ټولنې سره یوشمېر اسناد هم شته، چې د یادو دوسیو په څېړلو کې مرسته کولی شي: افغان دولت ړوند دی ''که د افغانستان محکمه يي وغواړي، د شاهدی لپاره کسان لرو او نور اسناد هم لرو، چې په رسمي ډول يي له موږ غوښتنه کړې او موږ ته يې د خپلې رسنۍ تړونونه راوړي، چې غواړي له دوی سره ۶ کلن تړون لاسلیک کړي، چې دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف کار دی. بله مساله د بیمې ده، چې په تړون کې ویل شوي، چې د کار پرمهال دې هېڅ ډول مسؤولیت نه لرم. نو افغان دولت ړوند دی؟ قوانین نه لري؟ اوس مهال افغانستان د رسنیو د فعالیتونو له مخې داسې یوه هېواد ته پاتې کېږي، چې هلته هېڅ قانون نه وي.'' د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم په ځینو خصوصي رسنیو کې د خبریالانو د حقونو په تړاو شته ستونزې مني، خو وايي، چې په دې اړه په داسې یوه مسوده کار کوي، چې د دوی په وینا که د ملي شورا لخوا تصویب شي، نو ورسره به روانې ستونزې هم هوارې شي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت وايي، چې دغه مسوده يي د نظر پوښتنې لپاره په ځینو دولتي رسنیو کې چاپ کړې، چې له هغه وروسته به د عدليې وزارت لخوا وڅېړل شي او د تصویب په موخه به ملي شورا ته واستول شي.