۲۵ کلونو کې د چین اقتصادي ودې ترټولو ټیټه کچه
په وروستۍ سلیزه کې د چین اقتصادي ودې نرخ تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی او دا په نړیوالو بازارونو کې د ونډونو د قیمت لوېدو او د خامو نفتو د قیمت په اړه د اندېښنو سبب شوی.
د چین د شمېرو سازمان رییس د اقتصادي ودې نوې شمېرې اعلان کړې د چین دولت لخوا پرون سه شنبې (جنورۍ ۱۹مه) خپرې شوې رسمي شمېرې ښيي چې ددې هېواد د اقتصادي ودې نرخ د تېر میلادي کال په وروستیو درېیو میاشتو کې ۶،۸ سلنه و او تر هغې درې میاشتې وړاندې ۶،۹ په پرتله ټیټ وو. نو په دې توګه، ددې هېواد کلنۍ اقتصادي وده په تېر میلادي کال کې ۶،۹ سلنې ته ورسېده چې له ۱۹۹۰ میلادي کال راهیسې تر ټولو ټیټه کچه ده. د ۲۰۰۸ کال په وروستیو څلورو میاشتو کې، د نړیوال مالي بحران له پیاوړې کېدو سره هممهاله، د چین اقتصادي وده چې د هغې کال په پیل کې ۱۱ سلنه وه، په موقتي ډول څه باندې ۶ سلنه راولوېده، خو ډېر ژر بېرته پورته لاړه، لومړی ۸ او بیا ۱۰ سلنې ته ورسېده. کوم څه چې اوسنۍ شمېرې سره بېلوي دا دي چې د چین مخ په زوړ اقتصادي ودې په بهیر کې بدلون نه لیدل کېږي او دا اندېښنه یې رامنځته کړې چې ددې هېواد د چټکې اقتصادي ودې پړاو پایته رسېدلی وي. تېر کال کې د اقتصادي ودې نرخ ۷،۳ سلنه وو. اعلان شوی نرخ، د چین کمونست ګوند لخوا له وړاندوینې لږ څه کم وو. البته د نورو پرمختللو یا حتی ودې په حال کې هېوادونو په پرتله، د چین اقتصادي وده د پام وړ وه، خو په نړیوال اقتصاد کې د چین ونډې ته په کتو، ددغه هېواد اقتصادي بدلونونو نښې په ځانګړې توګه د ودې پڅېدل د نورو هېوادونو پر اقتصادي شرایطو اغېز کوي. تر متحده ایالتونو وروسته چین د نړۍ لوی اقتصاد لري او د نورو هېوادونو د اړتیا وړ توکو په تولید کې مهم رول لري. چین له بهره د خامو توکو لکه نفتو عمده واردوونکی دی او ددې توکو صادروونکو هېوادونو اقتصاد، لکه ایران، ډېر زیات د چین پر اقتصادي ودې پورې تړلی دی. پر دې سربېره، د چین سوداګریزه راکړه ورکړه کې د پام وړ زیاتوالي، دې هېواد ته دا موکه ورکړې چې د نړۍ په نورو برخو کې پانګونه وکړي، چې په اوسنیو مخ په زوړ شرایطو کې، د رکود لا ډېروالي په مخنیوي کې مهمه مرسته ده. د کورني ودې د نرخ کموالی دا ګواښ لري چې په دې هېواد کې بهرنۍ پانګونه هم کمه شي. هممهاله، ځېنې کتونکي باور لري چې د چین داخلي شرایطو ته په کتو، د اقتصادي ودې کموالی ښایي دا هېواد سیاسي بې ثباتۍ ته ورټېل وهي او دې هېواد او د نړۍ نورو برخو ته هم نه اټکل کېدونکي پایلې له ځانه سره ولري. د چین د مخ په زوړ اقتصادي ودې په غبرګون کې، ددې هېواد دولت د ۲۰۱۴ کال له ورستیو تراوسه، په دې هیله چې د کورني تقاضا ډېروالی وکولی شي د تولید له ودې ملاتړ وکړي، د بانکي ګټې نرخ شپږ ځله کم کړی دی. سره له دې، په اساسي برخو لکه صنعتي تولیداتو او ساختمان کې پانګونه لا هم ناکافي وه او ودې یې د تېر په پرتله د پام وړ کموالی درلود. البته د کارګرو په تنخوا کې زیاتوالی په کورني مصرف کې په نسبي ډول ډېروالی راوستی، خو په پراخه کچه پر صادراتي بازارونو ددې هېواد د تولیداتو تکیې ته په کتو، دا زیاتوالی د ودې نرخ کمېدو د مخنیوي لپاره بسنه نه کوي. د چین د اقتصادي ودې نرخ کمېدو په اړه خبرونو خپرېدو، په سملاسي ډول پر نړیوالو بازارونو اغیز وکړ. د سه شنبې ورځ په راکړه ورکړه کې د بورس په بازارونو کې د ونډو شاخص د ارزښت کمېدو لامل شو. همداراز پر ایران د بندیزونو لرې کېدو سره، د نفتو نړیوال بازار کې د عرضې زیاتوالي، د نفتو وارداتو ته د چین تقاضا د کمېدو په اړه اندېښنې کولی شي، د عرضې او تقاضا ترمنځ رامنځته شوی درز ډېر کړي او د خامو نفتو په بیه کې نور کموالی راولي.