پنځه افغان وکیلان ممنوع الخروج اعلان شول
د افغانستان لویې څارنوالۍ د ولسي جرګې هغه پنځه تنه غړي ممنوع الخروج اعلان کړي، چې په فساد، قاچاقو او له خپلو څوکیو په ناوړې ګټې اخېستنې تورن شوي دي.
د ولسي جرګې اداري پلاوی د لویې څارنوالۍ دا ګام ناقانونه بولي. د جرګې د دغو غړو نومونه شاوخوا درې اونۍ وړاندې په یوې استیضاحیه غونډه کې د افغانستان د مالیې وزیر له خوا افشا شول. د لویې څارنوالۍ چارواکي وايي، له هغه مهاله یې تر اوسه ولسي جرګې ته درې لیکونه استولي خو له یادو شپږو جرګه والو پنځه تنه د پلټنو لپاره نه دي حاضر شوي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی د لویې څارنوالۍ دا ګام ناقانونه بولي. د افغانستان لویې څارنوالۍ ولسي جرګې ته د خپل دریم لیک په ترڅ کې غوښتي وو، چې په قاچاقو او له خپلو څوکیو ناوړه ګټه اخېستلو کې تورن استازي دې د دوشنبې ورځې یا د غبرګولي د دیارلسمې نېټې تر پایه دغې ادارې ته حاضر شي. خو د دغه ضرب الاجل له پای ته رسېدو وروسته د لویې څارنوالۍ چارواکي وايي، تر اوسه له تورنو استازو یوازې یو تن محمد نعیم حمیدزی لالی د پلټنو لپاره دغې ادارې ته حاضر شوی او پاتې نور تر اوسه نه دي ورغلي. د لویې څارنوالۍ ویاند عبدالبصیر عزیزي وايي، یاد پنځه تنه استازي له تېرې شپې راهیسې ممنوع الخروج اعلان شوي دي. د جرګې هغه غړي چې د لویې څارنوالۍ پلټنو ته نه دي حاضر شوي پکې د ننګرهار استازی عبدالظاهر قدیر، د فراه استازی سمېع الله صمیم، د پکتیکا استازی محمود خان سلېمانخېل، د غزني استازی محمد عارف رحماني او د بغلان استازی محمد عظیم محسني شامل دي. دغه استازي شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ولسي جرګې په یوه استیضاحیه غونډه کې د مالیې وزیر حضرت عمر زاخېلوال لخوا د نومونو په یادولو په قاچاقو او له خپلو څوکیو په ناوړه ګټه اخېستنې تورن شول. تر دې وروسته د یادې جرګې یو شمېر غړو پخپله ښاغلی زاخېلوال له خپلې څوکۍ په ناوړه ګټې اخېستنې تورن کړ. د لویې څارنوالۍ ویاند وايي، که د جرګې دغه استازي تر راتلونکو څو ورځو دغې ادارې ته حاضر نه شي، د دوی د دندو د ځنډولو په اړه به پرېکړه وشي. خو د ولسي جرګې لومړی منشي سید اکرام د لویې څارنوالۍ دغه ګام ناقانونه بولي. څو ورځې وړاندې ولسي جرګې د لویې څارنوالۍ د لیک په ځواب کې د یادو شویو ادعاو د څېړلو لپاره یو کمېسون جوړ کړ او له لویې څارنوالۍ او مالیې وزارته یې وغوښتل چې پر استازو د لګول شویو تورونو اسناد د دغه کمېسون غړو ته وسپاري. لویه څارنوالي وايي، په دې اړه اسناد لري، خو د قانوني دلایلو پر بنسټ به یې ولسي جرګې ته و نه لېږي.