''لوګر کې د هلکانو د جنسي ځورونې قضیه دې په جدي توګه وپلټل شي''
په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو هېوادونو سفارتونو نن سه شنبه له افغانستان له حکومت او لویې څارنوالۍ غوښتنه کړې ده چې د لوګر په ښوونځیو کې د هلکانو د جنسي ځورونې قضیه ې په جدي توګه وپلټي.
افغان حکومت د بهرنیو سفارتونو د اندېښنو په ځواب کې یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې له پلټنو وروسته به پړو کسانو سره قانوني چلن کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او منځنۍ اسیا برخې پر خپله ټوېټر پاڼه لیکلي، افغان چارواکي او لویه څارنوالي دې د لوګر ښوونځیو کې د جنسي ځورونو قضیه په جدي توګه وپلټي. بشري حقونو سازمان: د لوګر مدني فعالان خوشې شوي دي ولسمشر غني لوګر کې پر هلکانو د جنسي تېري قضیې پلټلو امر وکړ په ټویټ کې راغلي چې دوی په دې تړاو رپوټونو اندېښمن کړي، او زیاتوي چې په ټولنه کې د بچه بازۍ په څېر عمل ته هېڅ ځای نشته. په کابل کې د سویډن سفارت هم د دې قضیې په اړه خپله اندېښنه ښودلې ده او په (جګړه کې ښکېلو هېوادونو کې د ماشومانو ملګري) په نامه د یوې ټولنې اعلامیه یې پر خپله ټوېټر پاڼه خپره کړې. په اعلامیه کې د افغانستان له لویې څارنوالۍ غوښتنه شوې چې نه یوازې دا قضیه وڅېړي، بلکې د هغو دوه فعالانو د نیونې په اړه دې هم پلټنې وکړي چې دا موضوع یې رسنیو ته افشا کړې وه او وروسته د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا ونیول شول. همدا اعلامیه په کابل کې د برتانیا، جرمني او ځینو نورو هېوادونو سفارتونو او د اروپایي ټولنې استازولۍ هم پر خپله ټوېټر پاڼه شریکه کړې ده، او د قضیې په اړه یې اندېښنه ښودلې. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویاند صدیق صدیقي د سه شنبې پر ورځ پر خپله ټوېټر پاڼه لیکلي چې افغان حکومت په لوګر کې پر ماشومانو د جنسي تیریو د قضیې په اړه پرېکنده ګامونه ګامونو اخیستو ته ژمن دی. ښاغلی صدیقي وایي، وروسته له هغه چې لویه څارنوالي او د افغانستان د بشري حقونو د کمېسیون له دقیقو پلټنو وروسته په دې تړاو خپل رپوټ حکومت ته وړاندې کړي، په دې اړه به اقدام وشي. نوموړی زیاتوي، افغان عدلي او قضایي ادارې به دې قضیه کې له ښکېلو کسانو سره حساب کوي. صدیق صدیقي وايي، افغان حکومت د جنسي تیریو د قضیې په اړه پرېکنده ګامونه ګامونو اخیستو ته ژمن دی. په لوګر ولایت کې پر لسګونو کم عمره هلکانو د جنسي ځورونې قضیه څه موده وړاندې د دوو ځایي فعالانو لخوا رسنیو ته افشا شوه. په پیل کې افغان حکومت د دغو فعالانو ادعاوې در کړې، خو موسی محمودي او حسان الله حمیدي کابو لس ورځې وړاندې هغه مهال کابل کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا ونیول شول چې د اروپایي ټولنې د استازي لید ته ور روان وو. د دوی نیونې ته پراخ او تند غبرګون وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت دا کړنه ناسمه وبلله او امر یې وکړ چې یاد فعالان دې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي.