احمد ضیا مسعود: د اداري فساد دوسیې نه څېړل کېږي
د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود وایي، د افغانستان په لویې څارنوالۍ کې د اداري فساد له ۱۵۰۰ ډېرې دوسیې شته خو نه څېړل کېږي.
بلخوا د افغانستان لویه څارنوالي وایي، د اداري فساد دوسیې څېړل شوي دي. احمدضیا مسعود چې نن یې د یوه پخواني امنیتي چارواکي حکمت الله حقمل د وژل کېدو د کلیزې غونډه کې په کابل کې خبرې کولې وویل، له اداري فساد سره مبارزې له ترهګرۍ سره د مبارزې هومره اهمیت لري. هغه زیاته کړه، که د افغانستان حکومت سیاسي زړورتیا ونه مومي، نو اداري فساد به پردې هېواد د نړیوالو مرستو بندېدو لامل شي او افغانستان به همدا شان په بې وزلۍ کې پاتې شي. د افغانستان د لویې څارنوالۍ مرستیال نورحبیب جلال د ښاغلي مسعود د څرګندونو په غبرګون کې بي بي سي ته وویل: "هو د اداري فساد اړوند دوسیې مو لرلې، ټولې دوسیې د جزایي اجرااتو قانون د ۱۰۱مې مادې له مخې په خپل وخت تعقیب شوي دي." خو د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي، له اداري فساد سره د مبارزې لپاره باید د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات راشي. هغه په ټینګار سره وویل، د ملي یووالي حکومت باید هرڅوک که هغه په هر مقام او کچه کې وي او د اداري فساد کې لاس ولري، عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپېژني. د ښاغلي مسعود په خبره، له سوداګرو او پانګوالو سره د سیاسي څېرو نژدې والی د اداري فساد لامل شو او ورسره د خلکو بې وزلي ډېره شوه. هغه وویل: "د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې له ۱۵۰۰ ډېرې دوسیې پرتې دي چې له اداري فساد سره د مبارزې بېلابېلو بنسټونو ورلېږلي، خو هېڅ دوسیه نه خلاصېږي او قضایي ارګانونو ته نه سپارل کېږي، ترڅو اصلي مفسدین او هغه څوک چې د ملت له پیسو ناوړه ګټه پورته کوي او په لویو دولتي قراردادونو کې ښکېل دي، افشا شي." له اداري فساد سره مبارزه نړیوالو ته د افغانستان دولت له جدي ژمنو ده، خو د روڼوالي نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي، افغانستان د مالي او اداري فساد له پلوه د نړۍ له درېیو سترو مفسدو هېوادونو دی. دا سازمان همداراز وایي، د افغانستان دولت د اداري فساد په کنټرول کې ناکام دی او دا ناکامي سبب شوې چې دا هېواد له یوې لسیزې وروسته لا هم د نړۍ مفسد هېواد پاتې شي.