د 'غږ' دود چې نن یې هم د ځینو پښتنو ښځو ژوند تریخ کړی
د خیبر پښتونخوا یو شمېر اوسېدونکي اوس هم ځینې قبیلوي دود دستور لري او دا وروستیو کې د پېښور یوه اوسېدونکي د یوه داسې دود له کبله چې د لور واده له خنډ او ځنډ سره مخ شوی د ' غږ ' ایکټ یا قانوني مادې له مخې شکایت ثبت کړی دی.
د پېښور بډه بېر سیمې پولیس وايي، یوه ځايي اوسېدونکي عبدالرحیم پر خان اصغر نومي سړي تور پورې کړی چې له تېرو اتو کلونو راهیسې د ده لور نه پرېږدي چې واده وکړي او د یوه ځايي دود 'غږ ' له کبله د دوی کورنۍ ته اجازه نه ورکوي چې خپله لور ناهید واده کړي. پښتونخوا: د ښوونځي نجونو ته د حکومت په پيسو بورکې اخیستل شوې پښتونخوا: نارینه مېلمانه نور د نجونو ښوونځیو ته نشي ورتلی پولیس وايي، تورن سړي خان اصغر د ځايي دود 'غږ ' له مخې اعلان کړی چې له ۲۸ کلنې ناهید سره به واده کوي او بل هېڅوک باید د دغې نجلۍ لپاره مرکه و نه لېږي. د پښتو ژبې اصطلاح 'غږ ' د پښتونخوا په ځینې سیمو کې اوس هم د یوه داسې دود په توګه پاتې دی، چې یو سړی د اعلان په توګه له یوې نجلۍ سره د واده کولو 'غږ ' کوي او نور خلک له دغې نجلۍ سره له واده راګرځوي. په دغه دود کې خپله د نجلۍ یا د هغې د کورنۍ خوښې ته اهمیت نه ورکول کېږي. داسې هم کېږي چې د داسې غږ کولو هدف رښتیا له یوې نجلۍ سره د واده کولو پر ځای د هغې د کورنۍ ځورول یا په خپله خوښه ورسره مسایل حل کوي. ویل کېږي چې پخوا دغسې دود له سویلي وزیرستانه پیل شو او بیا د پښتونخوا نورو سیمو ته هم وغځېد. د پولیسو په وینا عبدالرحیم اوس په خپله عریضه کې ویلي چې د لور واده کولو پر وړاندې یې د همدې دود له کبله خنډ او ځنډ رامنځته شوی او ځايي محکمې پولیسو ته امر کړی چې دغه قضیه سملاسي ثبت کړي. پولیس وايي، دوی د 'غږ ' اکټ قانون له مخې اوس قضیه ثبت کړې ده. 'غږ ' اکټ په ۲۰۱۳ کال کې د صوبايي اسمبلۍ له لوري تایید او د قانون په توګه پلي شو. د دغه قانون له مخې د جرم ثابتېدو په صورت کې له دریو تر اووه کلونو پورې زندان سزا او تر پنځه سوه زره پورې د جریمې سزا ورکول کېدای شي. د دغه قانون تصویب کې د عوامي نېشنل ګوند ستاره ایاز مخکښ رول درلود. نوموړې بي بي سي ته په دې اړه وویل: ''محکمو ته هغه مهال په دې اړه خورا ډېر شکایتونه کېدل، خو دا سخته وه چې پرېکړه وشي، چې څه باید وشي. '' نوموړې وايي، د صوبې له سویلي سیمو دې لړ کې ډېر شکایتونه کېدل او اوس هم د عامه پوهاوي کموالي له کبله خورا لږ پېښې ثبت کېږي. هغه زیاتوي حکومت باید د عامه پوهاوي ډېرولو لپاره نور اقدامات وکړي چې پولیسو او اړوند ادارو ته معلومه شي، چې دا اوس داسې جرم بلل کېږي چې سزا لري.