د ایران د ولسمشرۍ ټاکنیز قانون او بدلونونه
د تېر کال په دلو/سلواغه میاشت کې د ټاکنیز قانون د بدلون لپاره د ساتونکو شورا د ایران د پارلمان مصوبه تایید کړه.
دغه طرح مخکې له دې چې تصویب شي، ډېره جنجالي شوې وه. په تېره بیا شورا د دغې طرحې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د صلاحیت مشخصولو لپاره یو لړ طرزالعملونه وړاندې کړي وو، لکه د "سیاسي سړي" لپاره د کارپوهانو د ۲۵ کسانو ګواهي او یا د ۱۰۰ پوځي چارواکو ګواهي، یا د هېواد د ولسمشرۍ د کاندید لپاره په رضاکارانه توګه د نوماند"مدیر او مدبر" پاتې کېدل. البته په پای کې د کاندیدانو لپاره دغه برخه او همدارنګه د عمر د شرط ټاکل پر یوه قانون بدل نه شو، خو د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې دغه قانون لوی بدلون راوست: د ولسمشریزو ټاکنو قانون د ۳۱ مادې تعدیلولو سره، چې د کورنیو چارو وزارت په مستقیم ډول د ټاکنو د ترسره کولو مسؤول و، تر دې وروسته دنده ورته وسپارل شوه، چې د مرکزي ټاکنیز پلاوي تر څارنې لاندې خپل کار وکړي. د کورنیو چارو او اطلاعاتو وزیران، د هېواد لوی څارنوال او د پارلمان د رئیسه پلاوي یو غړی (د وکیلانو په انتخاب سره او په پلاوي کې د رای ورکولو له حق پرته) د دغه پلاوي ځینې غړي وو. د خلکو باوري کسان خو پردې سربېره، اوو کسانو د "خلکو باوري کسانو" په نامه په دې پلاوي کې برخه درلوده. د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارل شوې، چې د "دیني، سیاسي، کلتوري او ټولنیز" شخصیتونه د څارنې مرکزي پلاوي (د څارونکې شورا له لوري ټاکل شوي) ته معرفي کړ، چې له دې ډلې اووه کسان د خلکو د باوري کسانو په بڼه وټاکل شي. د عدلیې وزیر مرتضی بختیاري، د الزهرا پوهنتون مشره انسیه خزعلي، د تهران استازی اسمعیل کوثري، پوهنتونونو کې د ولي فقیه استازی محمد محمدیان، د جمعې د امامانو د سیاستګذارۍ د شورا مشر رضا تقوي، د شهید بنسټ کې د ولي فقیه استازی محمد حسن رحیمیان او پارلمان کې د کرمان استازی محمد مهدي زاهدي هغه کسان دي چې د ایران د ولسمشریزو ټاکنو په یوولسم پړاو کې د خلکو د باوري کسانو رول لوبوي. د دغه پلاوي په جوړولو کې د کورنیو چارو وزارت ټالېدلو ډېرې نیوکې راوپارولې. د هېواد د ټاکنیز کمپاین مشر د هېواد د کورنیو چارو د وزیر په وړاندیز او د مرکزي اجرایوي پلاوي په تایید سره ټاکل کېږي. د کورنیو چارو وزارت خپل ټاکنیز پلټونکي باید د دغه پلاوي په "خبرولو" سره وګوماري. همدارنګه د کورنیو چارو وزیر باید د رای شمېرنې پایلې "د مرکزي اجرایوي پلاوي د راپور تر رسېدو وروسته" اعلان کړي. نور بدلونونه د نوي ټاکنیز قانون له مخې، د ښار او کلیو اسلامي شوراګانې باید له ولسمشریزو ټاکنو سره هم مهاله ترسره شي. همدارنګه د رای اچوونکو عمرونه "شپاړس کلنۍ نه پیل" تر "اتلس کلنۍ" پورې بدلون وکړي. همدا راز، په نوي قانون کې د "ملي کارت- تذکرې" په لرلو سره، د زیږېدو سرټیفیکټ سربېره د رای اچوونکو لپاره لازمي ګرځولې شوی.