د افغانستان او برتانیا حکومتونو ترمنځ د ۱۹۲۲ کال تړون
د پرلپسې تړون شمېره: ۱۹ ( ۱۹۲۲) د برتانیا او افغانستان د حکومتونو ترمنځ تړون د لاسلیک نېټه : د ۱۹۲۲ کال نومبر۲۲ کابل [ د تړون لاس لیک او تبادله کابل،۶ فبروري کال ۱۹۲۲ ]
خیبر کې د دریم افغان- انګلیس جګړې پر مهال د تګ راتګ پر یوه ټک لوحه ټومبل شوې، چې وايي: له دې ځایه د افغانستان خاورې ته تېرېدل په سختۍ سره منع دي مقدمه: د برتانيا او افغانستان حکومتونو د دې لپاره چې تر خپل منځ يې د ګاونډيتوب اړيکي جوړ کړي وي، د دغه تړون په موادو يې هوکړه وکړه او دواړو لاسليک کوونکو لوريو د تړون په پای کې خپل مهرونه چې په دغه برخه کې د بشپړ اعتبار وړ دي، ثبت کړي دي. لومړۍ ماده دواړه د برتانيا او افغانستان دولتونه يو د بل کورنى او بهرنى استقلال تصديقوي او د يوه او بل د ټولو حقونو درناوى کوي. دویمه ماده دواړه عالي دولتونه، د هندوستان او افغانستان ترمنځ هغه پوله په رسمیت پېژني چې د ١٩١٩ کال د اګست پر اتمه نېټه چې 'د ١٣٣٧ هجري کال د ذوالقعدې مياشتې له ١١ نېټې سره سمون خوري' د راولپنډۍ د تړون د پنځمې مادې له مخې پرې هوکړه شوې او د افغانستان حکو مت منلې ده. ۱۹۱۹- د دریېمې افغان- انګلیس جګړې پر مهال افغان افسران همدا راز د پولې هغه برخه چې د دغه تړون مطابق د ١٩١٩ کال اګست او سپتىمبر کې د خيبرلويديځ لوري کې د برتانوي پلاوي لخوا په نښه شوې او دغه تړون سره په ملې (ضميمه) نقشې کې په تورو ځنځيري (زنځيري) کرښو ښوول شوې، هم د پولې په توګه پيژني، خو استثنااً که د نقشې سره د لومړۍ ملې له مخې پکې بدلون راوستل شي. په دغه ملې يا ضميمې باندې د دې لپاره هوکړه شوې چې د تورخم په نوم سيمه، د شلمان خوله بنده او پالوڅي تر منځ سيمو کې د کابل د سيند ټول بستر د افغانستان په پولو کې د ننه راشي، چې په نقشه کې په سرو ځنځيري کرښو په نښه شوې. د برتانيا حکومت موافقه کړې چې افغان چارواکي کولی شي په تورخم کې د خپلو مېشتو اتباعو لپاره له لنډي خانې نه په نل يا لوله کې چې د برتانیا د حکومت لخوا به ورته چمتو کېږي، د اړتيا وړ اوبه تېرې کړي او د افغانستان حکو مت هم موافقه کړې چې برتانوي افسرانو او هغو قبايلي وګړو ته چې د پولې په بله خوا، د برتانيا تر کنترول لاندې سيمو کي اوسېږي له اجازې يا خنډ (ممانعت) پرته د کابل سيند په يوه برخه کې د بېړۍ چلولو اجازه ورکړي او هم به د اوبه خور د موجودو حقونو په رڼا کې د سيند د اوبو يو برخه برتانوي اتباعو ته ورکوي. دریمه ماده د برتانيا حکو مت موافقه کوي چې د افغانستان د امير له حضوره، يو وزیر مختار (سفیر) لکه د نړۍ د نورو هېوادونو د سفيرانو په څېرد لندن سلطنتي ماڼۍ کې ومني او په لندن کې د افغانستان سفارت پرانيزي او همدا راز د افغانستان حکو مت موافقه کوي چي د برتانيا د اعليحضرت لخوا چې د هند امپراطورهم دى، سفير په کابل کې ومني او هلته د برتانيا سفارت پرانیزي او دواړه لوري به په سفارتونو کې د پوځي اتشو د ټاکلو حق هم ولري. څلورمه ماده د افغانستان حکو مت د برتانيا له حکو مته سره موافقه کړې چې په کندهار او ننګرهار کې کونسلگرۍ پرانيزي او د برتانيا حکومت هم موافقه کړې چې افغان حکومت يو جنرل کونسلګري د هند په مرکز او درې نورې کونسلگرۍ په کلکته، کراچۍ او بمبۍ کې ولري. که افغان حکو مت غواړي له هند پرته د برتانيا تر کنترول لاندې نورو سيمو کې هم کونسلګرۍ ولري، په اړه يې بايد بل تړون لاسليک شي خو په دې شرط چې کونسلران به د برتانيا حکو مت ته د منلو وړ واوسي. پنځمه ماده دواړو اعلی لاسليک کوونکو لوريو منلې چې يو د بل د استازو د شخصي خوندیتوب، د هغو صلاحیتونو په چوکاټ کې د ننه او ورسره به د دروند چلند تضمینوي، که هغه مختار وزير وي يا کونسل جنرل او يا هم د کونسلگرۍ بل هر یو مامور واوسي. دغه مامورين به خپلې ورسپارلې شوې دندې له تړون سره د دوهمې ملې (ضميمې) مطابق تر سره کوي. دغه راز برتانیا حکومت موافقه کوي چې د افغانستان مختار وزیر، کونسل جنرل او کونسلران به، په دې شرط چې د تړون مخالف عمل و نه کړي، په هغه سیمو کې چې دوی ته پکې د اوسېدو او فعالیت اجازه ورکړل شوې او د اوسېدو ځای یې ثابت وي، له ټولو هغو امتیازاتو او حقونو به برخمن وي چې هلته د نورو هېوادونو مختار وزیرانو، جنرل کونسلرانو او کونسلرانو ته ورکول کېږي او یا به هم ورته په راتلونکي کې ورکول کېږي. د افغان پلاوي مشري محمود طرزي کوله دغه راز بالمقابل د افغانستان حکومت هم موافقه کوي چې د برتانیا د حکومت مختاروزیر، کونسل جنرل او کونسلرانو ته په هغو سیمو کې چې پکې ورته د اوسېدو او فعالیت اجازه ورکړل شوې او د اوسېدو ځای یې ثابت وي له ټولو هغو امتیازاتو به برخمن وي او یا به ورته په راتلونکي کې ورکول کېږي چې په هغو کې یې د افغانستان حکومت د نورو هېوادنو مختار وزیرانو، جنرل کونسلرانو او کونسلرانو ته ورکوی او یا به یې په راتلونکي کې ورکوي، خو په دې شرط چې د تړون مخالف عمل و نه کړي. شپږمه ماده په افغانستان کې یو قوي اوښیرازه حکومت د برتانیا او د افغانستان دواړو حکومتونو په ګټه دی، نو د برتانیا حکومت موافقه کوي، که د افغانستان د خیر ښيګڼې او تقویت لپاره په هره کچه د موادو غوښتنه وشي، لکه د هر راز فابریکې د ماشین الاتو، ماشینونو، موادو، د ټلګراف او ټیلفون لپاره د سامان الاتو او نور چې افغانستان وکولاي شي هغه له برتانیا یا د برتانیا تر نفوذ لاندې هېوادونو او یا یې هم له نورو هېوادونو وپیري، په عادي ډول پرته د اجازې له اخیستو او ممانعت به هغه د برتانوي جزایرو او یا یې هم د برتانوي هند د بندرونو له لارې افغان بندرونو ته واردولی شي. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت هم موافقه کوي هر ډول مالونه چې صادرول یې د افغانستان د کورنیو قوانینو خلاف نه وي او د افغانستان د حکومت په اند هغه له کورني اړتیا او اړتیا څخه اضافه وي او د برتانیا حکومت یې غوښتنه وکړي، د برتانیا حکومت هغه پېرلی شي او د افغانستان د حکومت په اجازه یې هندوستان ته صادرولی شي. ۱۹۴۰ کال انګلیسي الوتکې د خیبر درې د پاسه ګزمه کوي تر کومه چې د وسلو او مهماتو خبره ده، د برتانیا حکومت موافقه کوي تر هغه ځایه چې ورته ډاډ ورکړل شي چې د افغانستان د حکومت نیت دوستانه دی او له دغو وسلو هند ته سملاسي خطر نه شته، پرته له خنډ یا ممانعت نه به د افغانستان حکومت ته د هغو د واردولو اجازه ورکړل شي. خو که له دې تړونه وروسته د نړۍ د سترو دولتونو لخوا د وسلو د لېږد تړون لاسلیک او پلی کېږي، نو د افغانستان حکومت به اړ وي چې لومړی د وسلو د لېږد دغه تړون لاسلیک کړي او بیا د تړون د شرایطو په رڼا کې افغانستان ته وسلې او مهمات وارد کړي، خو که د وسلو د لېږد دغه تړون تصویب نه شي یا پکې ځنډ راشی، د افغانستان حکومت د ډاډ په ورکولو سره وخت په وخت د برتانوي جزایرو (ټاپوګانو) او د برتانوي هند د بندرونو له لارې وسلې او مهمات خپلې خاورې ته واردولی شي. اوومه ماده: د تړون د شپږمې مادې مطابق ټول هغه سوداگريز مالونه چې دافغانستان حکو مت لپاره د برتانوي هند د بندرونو له لارې افغانستان ته لېږدول کېږي، د دې لپاره چې افغانستان ته پرته له ځنډه ورسېږي، ورنه محصول نه اخېستل کېږي، خو په دې شرط چې پر سند د افغانستان د چارواکو يا هم د هغو استازو لاسليک واوسي چې هغوی په منظمه توگه د دواړو هېوادونو لخوا ټاکل کېږي. دغه سند به په هغه بندر کې چې ورنه مالونه افغانستان ته د افغان حکومت په نامه صادريږي، د گمرک مشر مامور ته ورښوول کېږي. همدا راز گمرکي محصول نه د معافيدو په دغه سند کې د مالونو نوعيت، شمېره او د هغو بيه هم بايد شامله واوسي. دوهم دا چې دغه مالونه بايد د ولسي خدمتونو لپاره وي. د دولتي انحصار يا دولتي سوداگرۍ لپاره بايد نه وي. دريېم دغه مالونه بايد په څرگنده د پېژندلو وړ وي چې څه دي او د څه لپاره کارول کېږي؟ سوداگريزې غوټې (بستې یا بارونه) به پرته له دې چې پرانستلې شي او په کوچنیو برخو وويشل شي له هندي بندرونو افغانستان ته استول کېږي. ۱۹۴۰ د برتانوي هند یو سیک پوځي خیبر کې د پیرې په حال کې همدا راز د برتانيا حکومت موافقه کړې ټول هغه سوداگريزمالونه چې هندوستان ته د برتانوي بندرونو له لارې لېږدول شوي او بيا له هغه ځايه بېرته افغانستان ته له هغو لارو چې دواړو هېوادونو پرې له وړاندې موافقه کړې، صادريږي او د دې تر څنگ که دواړو هېوادونو د دغو مالونو په وخت، مقدار او کوم ځاى ته چې استول کېږي، که له وړاندې هوکړه کړې وي ورته ټوله گمرکي ماليه بښل کېږي، خو شرط پکې دا دی چې دغه مالونه به په هندوستان کې نه پرانیستل کېږي او نه به په کوچنیو برخو وېشل کېږي، بلکې په مهر لاک (سر غوچ) ډول به له هندوستانه لېږدول کېږي. دغه راز د برتانيا حکومت اعلان کړی چې په اوس وخت کې په هغو مالونو او څارويو چې له افغانستانه د ځمکې يا اوبو له لارې هندوستان او نورو هېوادونو ته د هندوستان له لارې صادرېږي پرې گمرکي ماليه نه شته، خو په دې شرط چې په هند کې په دغو مالونو قانوني بنديز نه وي لګېدلی او که احياناً په راتلونکي کې د برتانيا حکو مت پرېکړه وکړي چې په هغو مالونو اوڅارويو چې هغه له گاونډيو هېوادونو نه هند ته د ځمکې يا اوبو له لارې لېږدول کېږي گمرکي ماليه لگوي، نو که وغواړي او اړینه وګڼي دغه ماليه په افغان توليداتو او څارويو هم لگولی شي، خو د دغې ماليې اندازه به له هغې نه چې د هند د نورو گاونډيو هېوادونو په توليداتو او څارويو لګول کېږي، زياته نه وي. په دغه ماده کې هېڅ څه پر هغو مالونو د ماليې د وضع کولو مخه نه شی نيولي چي هغه له افغانستانه د موجوده خيبر بندر او يا هم د هند په نورو ښارونو کې د چونګي په نوم چې یو ډول ځایي ټکس یا مالیه ده، لگول کېږي. خو شرط به پکې دا وي چې د خیبرله موجوده (rate) اندازې نه به زياتيږي. اتمه ماده د برتانیا حکومت له افغان حکومت سره موافقه کوي چې په پېښور، کویټه او پاړاچنار کې وکیل التجاره ولري، خو د پرسونل فعالیت او ملکیت به یې د برتانیا د قانون تابع وي او هم به د برتانوي محاکمو متابعت کوي او د برتانیا حکومت ته به د دوی رسمي او یا هم که کوم ځانګړی امتیاز د منلو وړ و نه اوسي. نهمه ماده کوم سوداګریز توکي چې د اوومې مادې په رڼا کې له اروپا او یا له کوم بل ځایه افغانستان ته صادریږي هغه به په جمرود، کرمه ایجنسۍ او یا هم په چمن کې د اور ګاډي په وروستي تم ځای کې پرانیستل کېږي او له سره به بېرته په داسې اندازه کې تړل کېږي چې څاروي یي ولېږدلی شي، بیا به مالیه یاټکس هم نه ورنه اخیستل کېږي. د دې کار لپاره به ترتیبات د سوداګریزو اتشو لخوا چې په ۱۲ماده کې یاد شوي، نیول کېږي. لسمه ماده دواړه اعلی هوکړه کوونکي دولتونه موافقه کوي چې یو د بل د پوستي مسایلو د تشخیص او تباد لې لپاره به اسانتیاوې رامنځ ته کوي، خو په دې شرط چې دوی به یو د بل په هېواد کې پوستي څانګې (پوسته خانې) نه پرانیزي. د دې مادې د پلي کولو لپاره به ښایي په پوستي برخه کې یو بل جلا تړون لاسلیک شي چې د هغه د برابرولو لپاره به افغان حکومت یو شمېر ځانګړو مامورینو ته دنده سپاري چې هغوی په دې برخه کې له برتانوي مامورینو سره غونډې اومشوره وکړي. یولسمه ماده دواړه اعلی هوکړه کوونکي لوري یو بل ته د ښه نیت په ښوولو ډاډ حاصل کړي، او په ځانګړې توګه د هغو قبایلو یا قومونو په اړه ښه نیت ولري چې د دوي د پولو حدودو ته نژدې پراته دي او د دې سند تر مخه که په راتلونکي کې هر لوری غواړي چې په قبایلي سیمو کې هر راز پوځي عمليات چې هغه د زیات ارزښت لرونکي وي تر سره کوي باید په اړه يې له وړاندې مقابل لوري ته معلومات ورکړي تر څو هغوی وکولی شي چې په خپلو پولو کې د ننه د قباییلو تر منځ نظم او قانون وساتي. جمردو کلا ۱۹۱۷ دولسمه ماده دواړه اعلی هوکړه کوونکي لوري موافقه کوي چې د یوه سوداګریز تړون لپاره به د افغانستان او د برتانیا د حکومت لخوا استازو ته دنده سپارل کېږي چې سره په یوه سوداګریز تړون هوکړه وکړي. دغه تړون به په لومړي قدم کې د نهمې مادې د پلي کولو لپاره اړین شرایط برابروي. په دوهم قدم کې به دغه تړون د هغو سوداګریزو مسلو لپاره لاره پرانیزي چې اوس په دغه تړون کې نه شته خو ښایي هغه په راتلونکي کې د دواړو هېوادونو په ګټه واوسي. د دواړو هېوادونو تر منځ به تر هغه سوداګریز اړیکي وي چې پورتنی سوداګریز تړون په عمل کې پلي کېږي. ديارلسمه ماده دواړه اعلی دولتونه موافقه کوي چې له معاهدې سره دواړه ملې (ضميمې) به هغومره ارزښت ولري لکه څومره چې يې معاهده کې شاملې نورې مادې لري. څوارلسمه ماده له لاسلیک نه وروسته تړون عملي بڼه خپلوي او د لاسلیک له نېټې تر درې کلونو پورې به د اعتبار وړ وي او که د دغو اعلی هوکړه لرونکو لوریو نه کوم یو یې د دغو درې کلونو پای ته له رسېدو يو کال وړاندې د تړون د رد يا تاييد په اړه څه و نه وايي، تړون به په خپل حال پاتې وي. که له دریو کلونو وروسته يې کوم لورى مخالفت کوي بيا به هم تړون د مخالفت له نېټې تر يوه کاله پورې پر ځاى وي. تړون به د دواړو لوريو له لاسليکه وروسته عملي بڼه خپلوي او د تړون دوې تصديق شوې کاپۍ به د لاسليک له نېټې دوې نيمي مياشتې وروسته په کابل کې تبادله کېږي. دغه معاهده د ١٩٢١ کال د نومبر پر٢٢ نېټه د افغانستان له لوري د هغه مهال د بهر نيو چارو وزير محمود طرزي او د برتانوي پلاوي د مشر سر هنري ډابس لخوا لاسليک شوې. Henry R .C . Dobbs کابل ته د ورغلي برتانوي پلاوي مشر Mahmud Tarzi د افغان پلاوي مشر