افغان حکومت ولایتي شوراګانو ته د څار واک ورکوي
د افغانستان حکومت وايي د ولایتي شوراګانو لپاره یې په تعدیل شوې طرحه کې هغوی ته د څار واک اضافه کړی، خو وايي ځینې محدودیتونه یې هم د ولایتي شوراګانو پر غړو وضع کړې دي.
ولسمشر محمد اشرف غني تیره اوونۍ د سیمه ییزو ارګانونو ادارې ته دنده سپارلې وه چې د ولایتي شوراګانو لپاره دې د ولسي جرګې له لوري د تصویب شوې طرحې تعدیلي بڼه کې د دغو شوراګانو نظارت رول روښانه تعریف کړي. ولسي جرګې نژدې دوه اوونۍ وړاندې په اکثریت رایو د ولایتي شوراګانو لپاره د حکومت پر کړنو د څار واک رد کړ. حفیظ الله معروف په خپل رپوټ کې کاږي چې له دغې پریکړې وروسته، د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ولایتي شوراګانو د اعتراض په ډول خپلې دروازې وتړلې او ګواښ یې کاوه چې ترهغې به خپلې چارې بیرته نه پيلوي چې د نظارت صلاحیت نه وي ورکړل شوی. ولسمشر محمد اشرف غني تیره اوونۍ د سیمه ییزو ارګانونو ادارې ته دنده سپارلې وه چې د ولایتي شوراګانو لپاره دې د ولسي جرګې له لوري د تصویب شوې طرحې تعدیلي بڼه کې د دغو شوراګانو نظارت رول روښانه تعریف کړي. اوس د سیمه ییزو ارګانو اداره وايي چې دغه طرحه یې چمتو کړې او ژر به یې ولسمشر غني ته واستوي. د دغې ادارې ویاند تواب غورځنګ له بي بي سي سره په خبرو کې وویل چې په تعدیل شوې طرحه کې د دې ترڅنګ چې د ولایتي شوراګانو د نظارت نقش تعریف شوی، پر هغوی ځینې محدودیتونه هم وضع شوي دي: ''د دغې طرحې له مخې ولایتي شوراګانې په ولایتونو کې خدمات څارلی شي، دارنګه لوی انکشافي پلانونه او د بودیجې پر مصرف هم څارنه کولای شي او د بیارغونې د پروژو بهیر هم نظارت کولای شي''. ولسي جرګې پخوا دغه صلاحیتونو له ولایتي شوراګانو اخیستي و. د ولسي جرګې ځینو غړو نیوکه کوله چې د ولایتي شوراګانو غړي د نظارت له واک نه ناسمه ګټه اخلي او دغه کار اداري فساد ته لاره اواروي. د دغې طرحې له مخې چې تر اوسه وروستۍ شوې نه ده، د ولایتي شوراګانو غړي حق نه لري چې پر حکومتي چارواکو نامشروع فشارونه واچوي او د قضايي ادارو په چارو کې لاسوهنه وکړي. د دې ترڅنګ د ښاغلي غورځنګ په وینا، په نوې تعدیلي طرحه کې داسې موارد راوړل شوي چې له مخې یې د ولایتي شوراګانو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ دوه اړخیزو مسوولیتونو ته لاره اواریږي. په دغه طرحه کې دا هم ویل شوي چې د ولایتي شوراګانو غړي ''د قراردادونوپه عقد کې'' مداخله نه شي کولای. دغه راز په طرحه کې دا هم راغلي چې ولایتي چارواکي اړ دي چې د ولایتي شوراګانو د نظارت له مخې ستونزو ته د حل لارې ومومي، خو که د دوی د نظارت مخه نیول کېږي، کولای شي خپل شکایت آن تر ولسمشر هم و رسوي. د سیمه ییزو ارګانونو اداره هیلمنه ده چې دغه طرحه به د دوی په سیمه ییز کچه ښې حکومتولۍ سره مرسته وکړي. د دغې طرحې وروستۍ بڼه به ولسمشر ته ا ستول کیږي او هغه به یې ولسي جرګې ته د تعدیل شوې بڼې په ډول د تصویب لپاره استوي. ولسي جرګه اوس په ژمنیو رخصتيو ده او لا مالومه نه ده چې دغه طرحه به تصویب کړي او که نه.