''د افغانستان اقتصاد د زورواکانو په لاس کې دی''
د راپور موندنې ښيي دغه کسان د ودانيزو برخو تړونونه او د خوراکي او نفتي توکو واردات په خپلې ولکې کې اخيستي چې له دې لارې هر کال خلکو ته میلیاردونه ډالره زیانونه اوړي.
راپور ښيي دغه کسان په بازار د تیلو بیو په ټاکلو کې بنسټيز رول لري خوشحال تايب په خپل راپور کې کاږي، چې د څار دغې ادارې له افغان حکومته غوښتي د هېواد اقتصاد د زورواکانو له منګولو وباسي. د شفافيت د څار ادارې ۳۷ مخیز راپور په کابل، بلخ، هرات، ننګرهار او بامیان ولایتونو کې له ۱۰۰ تنو سوداګرو، اقتصادپوهانو او سیاستوالو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی. د راپور پر بنسټ د افغانستان اقتصاد د زور واکانو په لاس کې دی او هغوی د بېلا بېلو سوداګریو له لارې په کې ښکېل دي. د دغه سازمان مشر یما ترابي په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د چا نوم یاد نه کړ، خو وايي د حکومت لوړپوړي کسان په دې کې ښکېل دي. دی وايي: ''زورواکان یو شمېر والیان، د پارلمان ځینې غړي او زور واکان وزیر صاحبان او د هغوی مرستیالان دي، د پولیسو قومندانان دي''. ښاغلی ترابی وایي په دوی کې يو ګڼ شمېر يې هغه کسان دي، چې سیاسي تصمیم نیونکي بلل کېږي. دی وايي: ''د دغو کسانو د کورنیو غړي په بازار کې شرکتونه لري او آن په بانکونو کې ښکېل دي او موږ یې شاهدان یو''. راپور ښيي دغه کسان په بازار کې د توکو او په ځانګړې توګه د تیلو بیو په ټاکلو کې بنسټيز رول لري او هر کال خلکو ته میلیاردونه ډالره زیان اړوي. د راپور موندنې ښيي که یو ځواکمن کس سوداګرۍ ته لاس اچوي نو کمزوري سیالان یې په داوطلبانه ډول له بازاره وځي او یا هم د ګواښونو او زور په وسیلې یې کاروبار وربندوي. د روڼوالي څار اداره پر افغان حکومت تور لګوي چې د ناسم سیاست خپلولو سره دا شان حالاتو ته زمینه برابروي. په دغه راپور کې بهرني ځواکونه او مرستندویه ټولنې هم تورنې شوي چې د داوطلبۍ معیارونو په پام کې نیولو پرته د جوړونې او اکمالاتو ستر تړونونه زورواکانو ته ورکوي او لا یې پیاوړي کوي. که څه هم افغان حکومت پخپله د دغه حالت رامنځ ته کوونکی بلل شوی، خو بیا هم د روڼوالي څار ادارې ترې غوښتي چې د قانون په پلي کولو سره د انحصار مخه ونیسي. د دغه سازمان په باور که روان حالت دوام وکړي، نو دا به افغانستان یوه بد او د نه پرمختګ خوا ته ورټېل وهي.