اسد الله خالد د بشري حقونو د څار ټولنې رپوټ رد کړ
د بشري حقونو د څار نړیوال ټولنه له افغان حکومته غوښتي چې د ملي امنیت مشرتابه ته د اسدالله خالد له ټاکلو تېر شي.
خوشحال تايب کابل د افغانستان د قومونو او قباېیلو اوسني وزیر اسدالله خالد. دغه ټولنه د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي د ښاغلي خالد تر مشرۍ لاندې کسانو د ۲۰۰۵ او ۲۰۰۸ کلونو تر منځ په کندهار کې شخصي زندان درلود او بندیان یې ځورول. خو د افغانستان د قومونو او قباېیلو اوسني وزیر اسدالله خالد دغه تورونه بې اساسه وبلل او هغه د افغان لوړ پوړو چارواکو د شخصیتونو وژنه یادوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ملي امنیت مشرتابه ته د ښاغلي اسدالله خالد د ټاکلو د ګونګوسو په تړاو له ولسمشر حامد کرزي غوښتي چې دغې څوکۍ ته د هغه له نومولو لاس په سر شي. د ملي امنیت له مشرتابه د رحمت الله نبیل تر لېرې کېدو وروسته افغان حکومت لا تر اوسه څوک دغې څوکۍ ته نه دي نومولي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان چې مقر یې په واشنګټن کې دی د یوې اعلامیې له لارې ویلي، ګڼ او باوري راپورونه وايي اسدالله خالد په کندهار کې د خپل ولایت پر مهال پر بشري حقونو تېری کړی دی. د دغه سازمان د اعلامیې پر بنسټ د ښاغلي خالد تر مشرۍ لاندې کسانو د ۲۰۰۵ او ۲۰۰۸ کلونو تر منځ په کندهار کې شخصي زندان درلود او بندیان یې ځورول. له هغې ډلې د اوږدې مودې لپاره د بندیانو راځړول، د برېښنا او پلاستیکي کېبلونو په وسیلې وهل ټکول، برېښنايي ټکانونه، د اوږدې مودې لپاره درول او د پښو او د لاسونو نوکانو ایستل یاد شوي دي. "د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ښاغلي خالد تر مشرۍ لاندې کسانو د ۲۰۰۵ او ۲۰۰۸ کلونو تر منځ په کندهار کې شخصي زندان درلود او بندیان یې ځورول." خو د افغانستان د قومونو او قباېیلو اوسنی وزیر اسدالله خالد دغه ادعاوې په کلکه ردوي او د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان اعلامیه یې د افغان لوړ پوړو چارواکو د شصیت وژنه وبلله: "لومړی زه پر دې ډېر خواشینې یم چې دوی د کوڅې او بازار پر خبرو راپور جوړوي او دوېیمه دا چې زه په کندهار کې والي وم، کوم پوځي مسؤولیت مې نه درلود. والي د سیمې مشر وي او شخصي زندان ته اړتیا نه لري. نو زه دا ادعا په کلکه ردوم. افغانستان په خپله د بشري حقونو یو ځانګړی کمیسیون لري، ښه به دا وي چې دا موضوع یې له هغوی سره شریکه کړې وای. زه دا غوښتنه لرم څوک چې دا ادعا لري نو باید اسناد هم ولري". د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مشر براد آدم د افغانستان د ملي امنیت په ادارې کې د سمون او اصلاحاتو غوښتنه کړې او له ولسمشر کرزي یې غوښتي چې د ملي امنیت د نوي مشر په ټاکلو سره په افغانستان کې د ځورونې پای ته رسولو خپله ژمنه پوره کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت ویاند لطف الله مشعل وړاندې تر دې له بي بي سي سره په خبرو کې، د ملي امنیت په زندانونو کې د شکنجې او ځورولو موضوع رد کړې وه: "تر هغه ځایه چې د ملي امنیت په بندیخانو او څارنځایونو کې د شکنجې او ځورونې موضوع مطرح ده، موږ دا په بشپړه توګه ردوو. په خواشینۍ سره په تېرو کلونو کې په ځینو برخو کې شکنجه موجوده وه او یو شمېر ځورونې شوې وې. خو له تېرو دوو کلونو راهیسې او د اصلاحاتو پروګرام تر پلي کېدو وروسته، ځورول په بشپړه توګه له منځه تللي او موږ په مرکز او ولایتونو کې دا تورونه ردوو". د افغانستان د ولسمشرۍ دفتر تېره اوونۍ له دندې د ملي امنیت د مشر لېرې کېدل تایید کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیې کې له دندې د ښاغلي نبیل د لېرې کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی، خو ویل شوي و چې دا کار د ولسمشر کرزي د هغه تصمیم له مخې ترسره کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت مشر به وروسته تر دې له دوو کلونو ډېر په دنده کې نه پاتې کیږي. په دې اړه نور مطالب تړلي موضوعات