''د افغانستان پر لویو لارو له ګاډو په زور پېسې اخیستل کېږي''
د افغانستان پر لویو لارو له تلونکو ترانسپورتي ګاډو څخه هره ورځ په څه باندې درې سوه ځایونو کې په زور او په ناقانونه توګه په بیلابېلو نومونو پیسې اخيستل کېږي.
د هېواد د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستيال یونس مهمند د ترانسپورت د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل، د دغو پيسو کابو نيمايي شخصي جيبونو ته لوېږي. د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت هم مني چې د تلې په نامه د اخيستل کېدونکو پیسو په ګډون ډېرې شوکې غیرقانوني دي او حکومت یې لا د مخنيوي لپاره اقدام نه دی کړی. چارواکو او د ترانسپورټ خاوندانو د ترانسپورټ په برخه کې د پراخ فساد شتون، د قوانیونو او تګلارو زوړوالی او د بنسټونو او ځمکنيو لارو د کيفيت خرابوالی د ځمکني ترانسپورت پر وړاندې سترې ننګونې بولي. په افغانستان کې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ د ترانسپورت دولتي بنسټونه او سیستمونه نژدې په بشپړه توګه له منځه وړي. اوس ۹۸ سلنه ځمکنی ترانسپورت خصوصي سکتور ته ور پاتې دی. خو طلامحمد اتمانزی د خصوصي سکتور چلوونکو یو استازی وايي د حکومت په نامه ګڼو شوکو دوی پزې ته راوستي دي. د افغانستان د سوداگرۍ او صنايعو د خونې مرستيال يونس مهمند وویل هره ورځ د افغانستان په بېلابېلو ښارونو، بندرونو او لویو لارو کې د قانوني دولتي مالياتو په نامه له باروړونکو ګاډو لسګونه زره افغانۍ په زور اخیستل کېږي، په داسې حال کې چې په مقابل کې يې هېڅ ډول خدمات او ملاتړ نه وړاندې کېږي. د ښاغلي مهمند په وينا په دې سربېره له درې سوه په ډېرو ځایونو کې د حکومت په نامه له دوه سوه تر پنځه زره افغانيو پورې له هر ګاډي څخه په زور اخيستل کېږي: ''د تلې په نامه په زوره اخیستل کېدونکې پیسې چې په لویو لارو کې اخيستل کېږي: له هراته تر کابله د تلې په نامه ۹۰۰۰ افغانۍ، هرات - کندهار ۷۰۰۰ افغانۍ، د میدان ښار تلې له پنځو تر اوو زرو افغانۍ، په تورخم کې د فواید عامې وزارت تله لس زره افغانۍ، په سرخکان کې له هر ګاډي نهه زره افغانۍ، په پلچرخي کې د مېوو او سبزيجاتو له ګاډو لس زره افغانۍ. د هرات ولايت په ګمرک کې د فواید عامې تله ۷۵۰ افغانۍ اخلي. '' لارو کې له ګاډو په زور پېسې اخیستل کېږي ۳۰۰ ځایونو کې بار وړونکي ګاډي پېسو ورکړې ته اړ ایستل کېږي. ۹۸ سلنه ځمکنی ټرانسپورټ خصوصي سکتور ته ورترغاړې دی. له ګاډو اخیستل کېدونکې پېسې هرات کابل ۹۰۰۰ هرات کندهار ۷۰۰۰ تورخم ۱۰۰۰۰ د فواید عامې وزارت تخنيکي مرستيال احمد ولي شیرزی هم مني چې دا پيسې په ناقانونه توګه اخیستل کېږي. هغه وايي چې بیا بیا یې د دغو تلو د تړل کېدو غوښتنه کړې. ''د تلې خبره کوئ؟ هو، هغه غیرقانوني دي، موږ دا له هغې لومړۍ ورځې نه غوښتلې، بحث په دې و چې دا باید کنټرول شي. خو یو شمېر يې د عایداتو د مدرک بولي او هر څومره چې عایدات لوړېږي دوی خوښېږي، خو هر څومره چې له تلې څخه راتلونکی عاید کمېږي موږ خوشاله کېږو ځکه چې پوهېږو چې کنټرول ډېر شوی. خو په ډېره خواشينۍ سره چې د ګڼ شمېر هغو عناصرو لپاره د عاید مدرک شوی چې له سړک سره هېڅ تړاو نلري. موږ بیا بیا ماليې وزارت ته ویلي. اوس د يوه نوي پروګرام له مخې چې د وزیرانو د شورا دی چې غواړي تلې لیرې کړي، یوازې په ګمرکونو کې پاتې شي. '' ښاغلي شیرزي وویل د دغو پیسو ډېره برخه د افرادو تر منځ ویشل کېږي او ډېره لږه برخه یې د دولت خزانې ته ورځي. د خصوصي ترانسپورتي شرکتونو استازي له اوسنيو شرایطو سره د برابرې حکومتي تګلارې نشتوالی د یوې بلې لویې ستونزې په توګه یادوي. دوی وايي هغه قانون چې اوس يې له مخې د هېواد د ترانسپورت چارې تنظیمېږي له نن څخه شاوخوا ۴۰ کاله وړاندې چمتو شوی دی. د لویو لارو پولیس له موټرچلوونکو ناقانونه باج اخلي "د ترافيکي پېښو له امله تېر کال افغانستان کې نژدې ۱۴۰۰ تنه وژل شوي" د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو څښتنانو بي بي سي ته وویل حتی هغه قانوني بدلونونه چې د ولسمشر په فرمانونو سره د ترانسپورت په برخه کې راغلي هم په دغه سکتور کې د پراخ فساد د شتون له امله نه دي پلي شوي. اکبرجان پولاد چې د ترانسپورت په برخه کې د دوکتورا د کچې څېړنې کړي هم د یوه اوسمهالي قانون نشتوالی د افغانستان د ترانسپورت ستره ستونزه بولي. ''په تاسف سره له کله چې د نجيب الله حکومت ړنګ شوی د ترانسپورت ټولې حکومتي تصدۍ له منځه تللې. ځکه نو ټول ترانسپورتي خدمات خصوصي سکتور ته پاتې دي، خو په خواشينۍ سره چې ترانسپورت وزارت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د آزاد بازار له اړتياوو سره سم قانون لا جوړ کړي تر څو د دولتي او خصوصي سکتور تر منځ کرښې روښانه کړي. دوهم دا چې دوی د ترانسپورت په تېره بیا خصوصي سکتور لپاره هېڅ آسانتيارامنځته نه کړه. یو لامل يې هم دا دی چې هلته هېڅ مسلکي کدر نشته او له وزیر څخه نیولې تر مامور پورې ټول غیرمسلکي خلک دي. '' نوموړی وايي ده په خپله موندلي چې د هېواد په ختیځ کې د تورخم له بندره کابله له يوه باروړونکي ګاډي څخه د بېلابېلو دولتي ارګانونو په نامه له څلوېښتو تر پنځوسو زرو افغانۍ اخيستل کېږي. د ترانسپورت سرپرست وزیر محمد حمید طهماسي وايي د ترانسپورتي نظام د سمون لپاره منسجم پلان ته اړتيا ده، چې خلکو ته بنسټیز خدمات وړاندې کړي. د ۲۳۰ ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت جوازونه لغوه شول افغانستان کې د لويو لارو ويجاړۍ مخنيوي نوی سيستم ښاغلي طهماسي دغې غونډې ته وویل چې افغانستان شرایطو ته په پام داسې منسجم پلان ته اړتيا لري چې خلکو ته بنسټیز خدمات وړاندې کړي. نوموړی خپله هم هيله ښيي چې د آسيايي پرمختيايي بانک د څېړنو له مخې چې د افغانستان د ترانسپورت په ماسټرپلان کې ځای شوې دي د ترانسپورت وزارت نوی جوړښت رامنځته شي.