د قتل قضیې کې د پروېز مشرف ضمانت منظور شو
د پاکستان یوې محکمې د پلازمېنې اسلام اباد د لال مسجد ( سره جومات ) د ملا امام مولانا عبدالرشید غازي د وژنې قضيې کې د دغه هېواد دپخواني پوځي ولسمشر پروېز مشرف ضمانت منلی دی.
قاضي مشرف ته د یو لک روپو دوو بېلو ضمانتونو ورکولو امر وکړ. قاضي واجد علي د دوشنبې په ورځ خپله پرېکړه اعلان کړه. قاضي مشرف ته د یو لک روپو دوو بېلو ضمانتونو ورکولو امر وکړ. دغه څلورمه او ورستۍ قضیه ده، چې پروېز مشرف پکې د ضمانت غوښتنه کړې وه. له دې نه مخکې د نوموړي خلاف غیاب کې درې قضیې ثبت شوې وې، چې پکې د نوموړي ضمانت منل شوی وو. هغه درې قضیې د پخوانۍ لومړۍ وزیرې بینظیر بوټو وژنې، بلوڅ قومي مشر نواب اکبر بګټي وژنې او د پاکستان سترې محکمې د قاضیانو توقیف کولو اړوند وي. د بینظیر بوټو وژنې او قاضیانو د توقیف قضیو کې رسماً مشرف تورن شوی وو. د پروېز مشرف مدافع وکیل الیاس صدیقي بي بي سي ته وویل، موکل یې یو ازاد پاکستانی دی او هر چېرې چې وغواړي تلای شي، ځکه پر خلاف یې اوس هېڅ قضیه نه شته. د نوموړي په خبره اوس اسلام اباد پولیس نه شي کولای هغه په خپل کور کې نظر بند کړي. اسلام اباد پولیس له دې مخکې د هغه ژوند ته خطر متوجه باله او له درې سوه ډېر سرتېري یې د هغه د کورشاوخوا کې ګومارلي وو. د پاکستان لومړي وزیر ویلي وو، پروېز مشرف به د خیانت په تور محاکمه کړي، خو تر اوسه د پاکستان څېړنو ادارې ( ایف ای اې ) اړوند کمېټې دې لړ کې خپل راپور نه دی وړاندې کړی.