تېر کال ۱۱ وزارتونو له ۵۰ سلنې لږ بودیجه لګولې
د افغانستان د ولسي جرگې د کورنۍ کړنلارې له مخه د يوه وزير د استيضاح لپاره اړينه ده، چې د دغې جرگې ۲۰ په ۱۰۰ کې غړي، د وزير پر وړاندې کره او زړونو ته لوېدونکي لاسوندونه او لاملونه وړاندې کړي، سر بېره پر دې د ولسي جرگې ۵۰ تنه غړي بايد د وزير د استيضاح په موخه پر يوۀ کاغذ لاسليکونه وکړي.
مصطفی سالک کابل تر اوسه نه ده پر ډاگه شوې چې دغه ١١ تنه وزيران به کله ولسي جرگې ته وغوښتل شي. خو د جرگې په پرونۍ غونډه کې دا ار په پام کې ونه نيول شو، بس دومره وويل شول چې دغه ۱۱ تنه وزيران په دې کې پاتې راغلي چې په ١٣٩٠ لمريز کال کې ان خپله ۵۰ سلنه پرمختيايي بوديجه ولگوي او د جرگې لومړي مرستيال حاجي ظاهر قدير د سرو او شنو کارتونو په پورته کولو سره د استازو رايي وغوښتي او په پايله کې د استيضاح پرېکړه وشوه. "سره له دې چې گڼو استازو د دغو ۱۱ وزيرانو د استيضاح غوښتنه وکړه، خو يو شمېر داسې وکيلان هم وو چې ويل يې افغانستان اوسمهال په يوه حساس پړاو کې دى مخکې ټاکنې او د امنيتي واک اړول پراته دي نو په وينا يې په دومره شمېر وزيران بايد استيضاح نه شي." ښاغلي قدير وويل چې دا ۱۱ تنه وزيران به استيضاح کېږي خو تر ټاکلي پروسيجر وروسته، نوموړي د دغو ۱۱ وزارتونو او د هغوى له خوا د لگول شويو بوديجو کچه داسې اعلان کړه. "د اوبو او برېښنا وزرات ۴۹ په سلو کې، پوهنې وزارت ۴۸ په سلو کې د ښاري پرمختيا وزارت ۴۷ په سلو کې، کورنيو چارو وزارت ۴۴ په سلو کې، اقتصاد وزارت ۴۰ په سلو کې، کانونو وزارت ۲۶ په سلو کې، لوړو زده کړو وزارت ۳۵ په سلو کې ، نشه يي توکيو ضد وزارت ۲۰ په سلو کې، سوداگرۍ وزارت ۱۷په سلو کې، اطلاعاتو کلتور وزارت ۱۲ په سلو کې او دفاع وزارت نهه په سلو کې بوديجه لگولې ده، دا ټول ۱۱ وزارتونه کېږي." سره له دې چې گڼو استازو د دغو ۱۱ وزيرانو د استيضاح غوښتنه وکړه، خو يو شمېر داسې وکيلان هم وو چې ويل يې افغانستان اوسمهال په يوه حساس پړاو کې دى مخکې ټاکنې او د امنيتي واک اړول پراته دي نو په وينا يې په دومره شمېر وزيران بايد استيضاح نه شي، د يوه استازي په خبره" په دغه مهال کې د حکومت اډانه پاشل کېږي، د هېواد گټې په پام کې ونيسئ، داسې نه چې ۱۵ یا ۲۰ وزيران دلته راشي ، هېواد برباديږي مخکې ټاکنې پرتې دي، ښاغلى ريس دا افغانستان کړکيچ خوا ته بيايي وسمهال دا خبره سمه نه ده." خو يو شمېر وزارتونو له بي بي سي سره په خبرو کې ونه منله چې گواکې تر ۵۰ سلنې لږ بوديجه يې لگولې ده. د بيلگې په ډول ولسي جرگه وايي چې نشه يي توکيو ضد وزارت په ١٣٩٠ لمريز کال کې ۲۰ په سلو کې بوديجه لگولې، خو د دغه وزارت سلاکار ذبيح الله دايم وويل چې په ياد شوي کال کې مرستندويانو د مرستو ژمنې وکړي،چې دغه وزارت يې کچې ماليې وزارت وسپارلې خو وايي وروسته مرستندويانو دغه پيسې ورنه کړې، په دې مانا چې گواکې نشه يي توکيو هومره پرمختيايي بوديجه نه لرله چې د ماليې وزارت په لاسوندونو کې راغلي وه، وايي ځکه د لگښت کچه ښکته برېښيدلې. تر اوسه نه ده پر ډاگه شوې چې دغه ١١ تنه وزيران به کله ولسي جرگې ته وغوښتل شي، که ورشي او د جرگې د غړو باور پيدا نه کړي، د بې واکه کولو خبره به يې مطرح شي او دا يوه داسې خبره انگېرل کېږي چې گواکې افغان حکومت به له يوه نوې ننگونې سره لاس او گريوان شي. په دې اړه نور مطالب تړلي موضوعات