د افغانستان ټاکنیزو اصلاحاتو فرمان جزییات په ډاګه شول
د افغانستان ولسمشر د وروستي تقنیني فرمان پر بنسټ، د افغانستان د ټاکنیزو بنسټونو د چارواکو بدلون ته لاره اواره شوې ده. ددې فرمان له مخې چې یوه کاپي بي بي سي ترلاسه کړې، محمد اشرف غني د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل، واکونو او دندو قانون ۱۲ ورځې وړاندې لاسلیک کړی دی.
که څه هم هغه مهال د ښاغلي غني دفتر د ټاکنو قانون او د ټاکنیزو بنسټونو د تشکیلاتو قانون د اجرایي کېدو لپاره د دوو فرمانونو د صادرېدو خبر ورکړی وو، خو ددې فرمان د محتوا نه خپرېدو په سیاسي او رسنیزو محفلونو کې ځېنې شکونه او ګونګوسې راپورته کړې وې. کابل کې زموږ همکار نصرت صمیمي دا تقنیني فرمان یې لوستی وایي چې په دې قانون کې د تېر تقنیني فرمان په پرتله ځېنې بدلونونه تر سترګو کېږي. ددې قانون په لاسلیکېدو سره، د غوراوي کمېټې نوي غړي کولی شي خپل کار پیل کړي او د ټاکنیزو بنسټونو د کاندیدانو نوملړ ولسمشر ته وسپاري. د ولسمشر تر تایید وروسته به اوسني کمېشنران خپلو ځایناسو ته پرېږي. ددې فرمان له مخې، د افغانستان پارلمان د دواړو مجلسونو رییسان، د سترې محکمې رییس، پر اساسي قانون د څار کمیسیون رییس، د بشر حقونو کمیسیون رییس او د مدني بنسټونو دوه استازي به په دې کمېټه کې غړیتوب لري. د ولسمشر محمد اشرف غني په تېر تقنیني فرمان کې چې د جدي په ۲۶ مه د ولسي جرګې لخوا رد شو، د غوراوي کمېټې لپاره د سترې محکمې، بشري حقونو کمیسیون، پر اساسي قانون د څار کمیسیون او اداري اصلاحاتو کمیسیون څلور غړي او درې کسه له مدني ټولنو په پام کې نیول شوي وو. نو په توګه په نوي فرمان کې ددې کمېټې دولتي غړي ددغو بنسټونو رییسانو ته ارتقا موندلې او همداراز ددې کمېټې د دولتي غړو شمېر هم له څلورو پنځو ته لوړ شوی دی او په مقابل کې یې د غیردولتي غړو شمېر له درېیو دوو ته ټیټ شوی. د ټاکنیزو بنسټونو د تشکیل په اړه د تقنیني فرمان له رسنیز کېدو ښکاري چې د ملي یووالي حکومت غواړي د ټاکنیزو بنسټونو په مدیریت کې د بدلون لپاره خپل ژمنتیا وښيي. د ښاغلي غني په نوي فرمان کې بل بدلون دا تر سترګو کېږي چې پخواني فرمان کې د ټاکنو کمیسیون د رییس د کار موده ۳ کاله وه، خو په نوي فرمان کې دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوې ده. همداراز د دواړو کمیسیونو د غړو عمر له ۳۰ کلونو ۳۵ ته لوړ شوی دی. ددې تقنیني فرمان اهمیت ددې فرمان لاسلیکېدل ځکه اهمیت لري چې ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو راوستو بُن بست یا بندون ماتوي. ځکه چې تېر څه دپاسه یوه کال کې په ملي یووالي حکومت کې اختلافات ددې سبب شوي وو د اصلاحاتو راوستو لپاره د حکومت د مشرانو کړې ژمنې پلې کول وځنډېږي. وروسته د پارلمان لخوا د ولسمشر غني د فرمان ردېدو بل بُن بست رامنځته کړ. اوس د ولسمشر له نوي فرمان سره، ټول هغه اصلاحات چې ده او اجراییه رییس عبدالله عبدالله یې ژمنه کړې وه، نه اجرا کېږي، ځکه چې ددې ژمنو ډېره برخه د ټاکنو قانون په اجرایي کېدو سره عملي کېږي. تراوسه ددې قانون په اړه معلومات په لاس کې نشته. د ټاکنیزو بنسټونو د تشکیل په اړه د تقنیني فرمان له رسنیز کېدو ښکاري چې د ملي یووالي حکومت غواړي د ټاکنیزو بنسټونو په مدیریت کې د بدلون لپاره خپل ژمنتیا وښيي. د ملي یووالي حکومت په ۱۳۹۳ کال کې د کار له پیل سره د ټاکنیزو بنسټونو په مدیریت کې د بدلونونو راوستو ژمنه کړې وه. ددې فرمان په لاسلیک سره، به د دواړو ټاکنیزو بنسټونو غړي یا کمشنران خپل ځای نویو کسانو ته پرېږي. د ۱۳۹۳ کال لانجمنو ولسمشریزو ټاکنو په اوږدو، ددې دواړو بنسټونو چارواکو په ځانګړې توګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون تورن شول چې په سازمان شویو درغلیو کې یې لاس درلود، که څه هم هغوی دا ادعا تل رد کړې ده.