مصر:'۱. ۹۸' سلنه نوي اساسي قانون تاییدوی
مصر کې چارواکي وايي د ممکنه نوي اساسي قانون د معرفي لپاره تر سره شوې ټولپوښتنه کې ۹۸ اعشاریه یو سلنه رايې کارونکو د دې تایید کړی.
د رایې کاروونې مرکزونو خوندیتوب لپاره کلک امنیتي تدبیرونه شوي وو. مسوولین وايي له ۸ میلیونه ثبت شویو رایې ورکونکو نه ۳۸ اعشاریه شپږ سلنه کسانو په رایې اچوونه کې برخه اخیستې. نوی رامنځ ته کېدونکی اساسي قانون به د هغه اساسي قانون ځاي ونیسي، چې له واکه د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي حکومت جوړ کړی و. دغه نوي اساسي قانون ته د محمد مرسي حکومت ګوښه کولو د تایید په نظر کتل کېږي. د تېر کال په جولای کې د مصر پوځ هغه له واکه ګوښه کړ. اخوان المسلمین دغې ټولپوښتنې کې برخه نه وه اخیستې، چې د سي شنبې او چهارشنبې په ورځو تر سره شوه. اخوان المسلمین د محمد مرسي ګوند دی او غواړي، چې هغه ته بېرته واک وسپارل شي. د رايې کاروونې په لومړي ورځ د امنیتي ځواکونو او محمد مرسي پلویانو تر منځ نښتو کې یو شمېر کسان ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت په وینا د جمعې په ورځ هم دغه ډول پېښو کې څلور کسان ووژل شول. د ټاکنو کمېسیون مشر نبیل سالب له اې ايف پي خبري اژانس سره خبرو کې دغه ټولپوښتنه بریالۍ وبلله. د نوي قانون له مخې د شنبې په ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کېري مصري چارواکو ته وویل، چې باید په نوي اساسي قانون کې ورکړله شوي ازاداي او حقوق په بشپړ ډول باوري کړي. هغه په خپلو څرګندونو کې وویل: ' مصر کې د تېرو دریو کلونو پېښو راوښودل، چې ولسواکي یوازې رایې کاروونې ته نه ویل کېږي، بلکې له دې وروسته راتلونکو ټولو پړاونو عملي کولو ته ویل کېږي.' د اوسني حکومت ممکنه اساسي قانون د کارپوهانو یوې ۵۰ کسیزې ډلې جوړ کړی، چې د مذهبي ګوندونو یوازې دوه غړي پکې شامل وو. منتقدین وايي نوی اساسي قانون د پوځ ملاتړ کوي او د هغه پاڅون له اهدافو سره ټکر کې دی، چې ۲۰۱۱ کې د حسني مبارک پر ضد پیل شو. د رایې کاروونې دوو ورځو مودې کې کلک امنیتي تدبیرونه شوي وو . د چارواکو په وینا د هېواد په لر او بر کې د رایې اچوونې مرکزونو خوندیتوب لپاره د پوځ ۱۶۰۰۰۰ او د پولیسو ۲۰۰۰۰۰ سرتېري په دنده ګومارل شوي وو.